یکی از موضوعاتی که در تدوین و تصویب بودجه کشور در نظام های سیاسی مردمسالار باید رعایت شود « شفافیت » است بگونه ای که هر شهروندی بتواند با رجوع به متن قانون بودجه از دخل و خرج دولت سر درآورد و مطلع شود، و از این طریق امکان نظارت عمومی بر هزینه کرد بودجه عمومی فراهم آید. از یاد نبرده ایم که احمدی نژاد در ابتدای کار دولتش ادعا کرد که می خواهد با تغییر نظام بودجه نویسی و گنجاندن اعداد و ارقام بودجه در یک برگه آ-چهار امکان شفافیت و اطلاع همه شهروندان را نسبت به بودجه عمومی فراهم آورد اما در عمل تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در این سالها بگونه ای شده است که حتی مجریان نیز در اجرای قانون بودجه سردرگم شده اند چه برسد به شهروندان عادی که دانش و تجربه ای در این باره ندارند.

یادآور می شود که رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت احمدي‌نژاد قول داده بود‌ كه لايحه ی بودجه ی سال 85 را بر پايهء «بودجه عملياتي» تهيه و تدوين و به مجلس ارايه کند. يقينا اگر اين وعده تحقق می یافت گامي اساسي و اصلاحي برای شفاف سازی در نظام بودجه‌ريزي كشور برداشته می شد اما نه تنها این قول عملی نشد بلکه در سال 85 رئیس دولت فرمان انحلال این سازمان را صادر و صورت مسئله بودجه نویسی بر این مبنا را پاک کرد و بلایی را بر سر نظام بودجه نویسی کشور آورد که از نتایج سحرش به تاخیر افتادن پی در پی ارائه لایجه بودجه به مجلس بوده است بگونه ای که برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب در دوسال اخیر رسیدگی و تصویب لایحه بودجه به سال اجرای بودجه افتاده است!

باید دانست تدوین «بودجه عملياتي»، آخرين تجربه براي بهره‌مندي حداكثري از منابع درآمدي دولت‌ها براي ارايهء خدمات کارآ به شهروندان است. اگر مساله اصلي علم اقتصاد را تخصيص بهينه ی منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همه ی بحث و جدال‌هايي كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي اجتماعي انجام شده، در پاسخگويي به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و «اقتصاد مختلط» تجلي خارجي يافته كه كشورهاي دنيا به گونه‌اي تجربي يا علمي يك نوع از آن‌را پذيرفته و عملكرد اقتصادي خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهاي نظام‌هاي «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» پيشي گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازي از اينگونه نظام اقتصادي دفاع و آن را در عمل توصیه مي‌كند.

نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب «نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جاي مي‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را براي اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيري حكومت اعم از قوه مجريه، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلي و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصه ی توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعه ی ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي، فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزي كشور را بايد عامل اصلي اين وضعيت دانست.

كالبد شكافي تاريخي و عملياتي نظام بودجه‌نويسي ايران در حوصله ی اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره مي‌توان گفت كه در دوره ی دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهي نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسي (ساده‌سازي و شفاف‌سازي) و محتوايي (موضوعي كردن تبصره‌هاي بودجه و جدا كردن احكام دايمي و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ظاهر شد، اما به جد مي‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوه ی هزينه کرد نظام بودجه‌ريزي ايران تاكنون در مقابل هرگونه اصلاحي مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندي بهينه و حداكثري از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمي و كيفي خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌هاي عمراني و جاري (20 به 80) در همه سال‌هاي گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌هاي دولتي و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشي از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روي منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادي را در كشور فراهم آورده است. در واقع «بودجه عملياتي» بنياني براي نظام بودجه‌ريزي با شاخص كارايي و « شفافیت » است و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء در گرونگاهي نو و عزمي وافر براي ادارهء اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه البته با برخي شعارهاي دولتها مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نیزهمخواني کامل دارد. و قطعا یکی از اصلاحات اساسی که در کشور باید انجام گیرد اصلاح نظام تهیه و تدوین بودجه کشور براین پایه است.

« بودجه عملیاتی و شفافیت » امکان پایش ، ارزیابی مستمر و نظارت برای اجرای بودجه طی اجرا را با کم هزینه ترین فراهم می آورد. اینکه شاهدیم دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه در رسانه ها اعلام می دارند قادر به محاسبه دخل و خرج دولت نیستند، و دسترسی کامل به درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدی کشور و بیت المال ندارند، و در گزارشات سالانه اینها خبر از گم شدن میلیاردها دلار و تومان وانحراف بالای 50 درصدی در اجرای قانون بودجه داده می شود، ناشی از پسرفت نظام بودجه نویسی ایران به شیوه عهد قجری در دوران دولت احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در کشور است، و نتیجه و پیامد ناگزیرش اینکه با درآمد نفت و گازی بالغ بر 560 میلیارد دلار در این دوران ( برابر با نیمی از کل درآمد ایران از فروش نفت و گاز در یکصد و شش سال گذشته ) و هزینه بیش از 400 میلیارد دلار آن در قالب بودجه های سنواتی کشور به لحاظ شاخص های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم،...نه تنها تکانی نخورده است بلکه در کل نزول و سقوط کرده است، و معلوم نیست که با ادامه این شیوه و روند چه وضعیتی در انتظار ایران خواهد بود؟

لينك نوشته | نظرات (0)

در تاریخ معاصر ایران هیچ ماهی همچون خرداد در جهت دهی به تحولات سیاسی و اجتماعی کشورمان سرنوشت ساز و موثر نبوده است، و از اینرو در حافظه و خاطره تاریخی ما روزهای دوم، سوم ، چهاردهم و پانزدهم، بیست و دوم، و بیست و پنجم خردادماه جا افتاده و در هرسال ما را به بازخوانی رخدادهایی که در اینروزها اتفاق افتاده و کشور را در مسیر جدیدی قرار داده است، فرا می خواند. روزهای این ماه چهار نسل را بگونه ای زنجیروار در انجام تحولات جاری بهم پیوند داده و هم اکنون ما را در ملتقای نتایج و پیامدهای آن قرار داده است، و با بازخوانی و عبرت آموزی از آنچه انجام شده است می شود راه عبور به آینده را یافت و پیمود.

قیام 15 خرداد سال 1342 سرآغاز نهضتی برهبری امام خمینی بود که پس از عبوراز دالان زمانی بیش از پانزده سال به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، و با اسقاط نظام سلطنتی پهلوی به تداوم نظام استبدادی 2500 ساله شاهنشاهی پایان داد و ایران را وارد عصر جدیدی با عنوان « جمهوریت » کرد. تحلیل اینکه چگونه پس از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد1332 و سرنگون کردن دولت ملی دکتر مصدق حاکمیت خشن دیکتاتوری غالب شد و مبارزه سیاسی و مبارزان ملی را به خانه نشینی و انزوا برد، و سرانجام از دل چنین وضعیتی قیام 15 خرداد با رنگی کاملا اسلامی و به رهبری امام خمینی شکل گرفت، و در شرایطی سخت و دشوار راه پیمود تا به پیروزی رسید، خارج از حوصله این نوشتار است اما آنچه از تاریخ ایندوران می توان آموخت اینکه در مسیر مبارزه سیاسی باید پیگیر و صبور بود و از فرصت ها استفاده کرد و تکیه بر مردم داشت، همانگونه که مشی امام خمینی بود و او توانست با تکیه براین مشی یکی از مردمی ترین انقلابات قرن بیستم را رقم زند و نام خود را بر فراز تاریخ ایران و جهان به ثبت رساند.

3 خرداد 1361 روزی بود که خبر آزادسازی خرمشهر از دست دشمن تجاوزگر بعثی عراق پس از نزدیک به دو سال اشغال دل هر ایرانی را شاد کرد و همه را به وجد آورد و راه را برای آزادی سازی بقیه مناطق اشغالی هموار کرد. اینکه ایران توانست به پشتوانه مردم در قالب بسیج بیاری سپاه و ارتش بر دشمن متجاوز ،که حامیان بسیار داشت، غلبه و خاک وطن را آزاد کند حاکی از مردمی بودن انقلاب اسلامی و رهبری آن بود، و اینکه اگر نظامی ریشه در مردم داشته باشد به رغم همه مشکلات و دشمنی ها می تواند در برابر دیگران از خود محافظت نماید. فراموش نشود که درتاریخ دوقرن اخیر ایران این تنها تجاوز و جنگی بود که کشور توانست از مرزهایش بخوبی دفاع کند و در دام قراردادهای ذلت بار واگذاری بخش هایی از سرزمین همچون قرارداد ترکمانچای و گلستان نیافتد، و از اینرو باید یاد و نام همه شهیدانی را که با بذل خونشان ازمام میهن محافظت کردند و روزی همچون 3 خرداد را آفریدند گرامی داشت و ارج نهاد.

14 خرداد روزی است که امام خمینی پس ازبنیانگذاری و یکدهه رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران و عمری مبارزه و جهاد و در جایگاهی بلند از مرجعیت شیعه و عالمی دینی جهان فانی را بسوی دیار باقی ترک گفت. صحنه های استقبال از امام خمینی در 12 بهمن 1357 و تشییع جنازه او در روز 14 خرداد 1368 توسط مردم برای نسل من و حتی تاریخ ایران آنچنان بیاد ماندنی است که با هرنگاهی به امام خمینی نمی شود منکر ارتباط وثیق او با عامه مردم شد. فراموش نشود که چهار شاه آخر ایران همگی در تبعید جان دادند، و امام خمینی رهبری بود که همانگونه که با استقبال پرشور مردم از تبعید به ایران بازگشت، پرشکوه تر از آن استقبال بسوی بهشت زهرا بدرقه و در خاک ایران شد. قطعا می توان دوران رهبری امام خمینی را بازخوانی و نقد کرد و نقاط قوت و ضعف آنرا برشمرد اما بنظرم اینرا که او تاریخ سازی بی همتاست و ایران را در مسیر و عصر جدیدی قرار داده نمی توان تردید و کتمان داشت و نقش اورا نادیده گرفت، و از اینروست که روز رحلت او روزی فراموش نشدنی برای نسلی است که پابپای او حرکت کردند، و البته نگران پایدار ماندن میراثی بوده و هستند که از او در قالب نظام جمهوری اسلامی باقی مانده است.

2 خرداد 1376 مردم با حضور پرشور خودشان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم حماسه ای پرشور آفریدند. حضور 80 درصدی مردم در انتخابات و انتخاب آقای خاتمی با رای بیش از بیست میلیون نفر عصر اصلاحات را در ادامه انقلاب اسلامی رقم زد. مردم این بار آمده بودند تا کج روی ها و انحرافاتی را که به ویژه پس از رحلت رهبر انقلاب امام خمینی اتفاق افتاده بود، و خاتمی نوید بازگشت به مسیر اصلی و شعار های اولیه انقلاب یعنی " استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی " را می داد، از طریقی کاملا قانونی و مدنی اصلاح سازند. بدینگونه دوران اصلاحات در کشور رقم خورد و بهار آزادی و حقوق شهروندی براه افتاد اما اقتدارگرایان که همه نهادهای انتصابی را درقبضه خود داشتند در برابر انتخاب مردم در دولت و مجلس ایستادند و هر نه روز یک بحران ساختند، و آنچنان دولت و مجلس را زمینگیر و مردم را خسته کردند ،بعلاوه برخی کوتاهی های اصلاح طلبان، که تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس در اعتراض به رد صلاحیت فله ای نامزدهای اصلاح طلب نمایندگی برای مجلس خفتم آنچنان پژواکی در جامعه نیافت و راه را برای حاکمیت اقتدارگرایان در مجلس و دولت هموار کرد. با پایان دولت خاتمی و یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرایان دوران اصلاحات بسر رسید اما اندیشه و راهبرد اصلاح طلبی در ذهن و ضمیمر جامعه باقی ماند و راه خود را بسوی آینده پیمود و به ویژه در گذر زمان درستی خود را باز یافت.

مردم بار دیگر در 22 خرداد ماه 1388 بپای صندوقهای رای آمدند و با حضور پرشور خود حماسه دوم خرداد را تکرار کردند، وزنده بودن راهبرد اصلاح طلبی را به نمایش گذاشتند اما اقتدارگرایان با تحویل مطالبات اصلاحی مردم به انقلاب مخملین و رنگی و براندازی نرم دست به کودتا زدند و نتیجه انتخابات را بنفع نامزد دلخواه خود تغییر داده و درنمایشی عجیب و غریب رای او را بیش از 24 میلیون اعلام کردند تا تحقیر ناشی از رای خاتمی در دو دور انتخابات ریاست جمهوری هفتم و هشتم را جبران کرده باشند!

25 خرداد 1388 روز نمایش بزرگ حضور مردم در پاسداری از رایشان بود. از میدان امام حسین تا آزادی، جمعیت میلیونی مردم با سربندها و دستبندها و پرچم های سبز با شعار نوشته « رای من کو؟ » با سکوت و آرامشی بی مانند به خیابان آمدند و تصاویری تاریخی از اعتراض مدنی ساختند، و بدلیل عدم پاسخگویی از سوی حاکمیت جنبش سبزی را درادامه جنبش های اصلاحی تاریخ معاصر ایران رقم زدند که تاکنون ادامه دارد، و می رود تا مسیری تازه را پیشاروی ایران برای دستیابی به فردایی بهتر بگشاید.

برآمدن قیام 15 خرداد 42 از دل نهضت ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 از دل قیام 15 خرداد، جنبش اصلاحات از دل انقلاب و جنگ، و جنبش سبز از دل جنبش اصلاحات از بهم پیوستگی و روند تکاملی پویش تاریخی مردم ایران برای دستیابی به آرمانهای بلند حاکمیت قانون، عدالت، استقلال، آزادی، مردمسالاری حکایت دارد، و اینکه مردم ایران با هوشمندی ذاتی در بزنگاه های تاریخی آنچنان به میدان می آیند که همگان را غافلگیر و مبهوت می سازند!

« خرداد ماه مردم » است چون روزهای این ماه بما یادآور می شود حضور مردم را، و می آموزد که دوران سکوت مردم را نباید بمعنای تسلیم و بی تفاوتی و...گرفت و از پیمودن سختی های راه دشوار آزادی هراسید بلکه بر راهبران جنبش است که صبر و پایداری پیشه کنند تا روزش فرا رسد و مردم بمیدان آیند و حماسه های دوم، سوم،...خرداد را برای رهایی ایران از استبداد تکرار سازند. خرداد ماه امید است و پیروزی، و اینکه روند تکاملی جنبش های اصلاحی چشم انداز روشنی را پیش پای ما می گذارد، و اینکه جنبش سبز زود یا دیر پیروز میدان است چون ریشه در مطالبات مردم دارد.

لينك نوشته | نظرات (0)

« آزادی » یک مفهوم برآمده از تجربه بشری و دنیای جدید است، و از اینرو در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان برخلاف مفهوم « عدالت » ریشه و بنیاد معرفتی چندانی ندارد، و آشنایی با این مفهوم حداکثر درتاریخ ما به میانه دوران حاکمیت سلسله سلطنتی قاجاریه و شکل گیری جنبش مشروطیت بر می گردد، و اگر فرض را براین بگذاریم که مجموعه مباحث در این باره بخوبی مطرح و پیگیری شده است اما برپایه شواهد عملی تاریخی می توان دریافت که این مفهوم هنوز نتوانسته است به ذهن و دل ما بدرستی وارد شده و به گفتمان غالب جامعه ما به ویژه در عرصه عمل اجتماعی تبدیل و نهادینه شود.

مطالعه و بررسی تاریخ معاصر ما بخوبی نشان می دهد که هرگاه جامعه ما بدلیل ضعف قدرت و اقتدار حاکمیت فرصتی برای تمرین « آزادی » یافته است در عمل به نوعی آنارشی و هرج و مرج منجر شده و زمینه را برای بازگشت دوباره استبداد و اقتدارگرایی فراهم آورده است بگونه ای که یک چرخه باطل استبداد – آزادی – هرج و مرج – استبداد را رقم زده است. دوران پس از مشروطه تا به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه و بازگشت استبداد، پیروزی دوباره مشروطه طلبان تا کودتای رضاخان، سقوط رضاشاه تا کودتای 28 مرداد 1332، سقوط رژیم سلطنتی پهلوی در بهمن سال 57 تا سال 60، و حتی وضعیتی که در دوران اصلاحات به ویژه از سال 76 تا80 پیش آمد، شاهدی براین مدعاست. برپایه تحقیقی که در مورد تاریخ مطبوعات ایران و شمارگان آنها از تاریخ انتشار اولین مطبوعه تا کنون انجام گرفته است براحتی می توان به اثبات این مدعا پرداخت که چگونه در مقاطعی که نسیم « آزادی » فضای جامعه ما نوازش کرده است تعداد مطبوعات منتشره اوج گرفته اما در محتوا از مرزهای قانون و اخلاق و حتی هنجارهای عرفی جامعه عبور کرده و با در پیش گیری شیوه افشاگری به نوعی هرج و مرج فکری و سیاسی در جامعه دامن زده و عامه مردم را رنجانده و خسته کرده اند بگونه ای که آنها در واکنش به این وضعیت به پذیرش بازگشت استبداد و اقتدارگرایی و فضای بسته مطبوعاتی رضایت داده اند!

می دانیم که « آزادی » مفهومی است با ریشه های پیچ در پیچ و در نتیجه محتوایی بس تغییر پذیر. این مفهوم که در نهایت به معنای این است که هر فردی آزادانه بتواند زندگی خویش را در عرصه فردی و اجتماعی هدایت و راه دلخواه خود را انتخاب کند، در عرصه عمل اجتماعی و برای همزیستی در چارچوب « قانون » تعریف و مرزدار می شود ( با این فرض که نظام سیاسی مردمسالار و قانون اساسی اش برپایه تامین و تضمین آزادیهای بنیادین بشر باشد )، وطبعا همه شهروندان باید در بهره مندی از « آزادی » در دامنه « قانون » حرکت نمایند، اما درعین حال باید بدانیم که علاوه بر رعایت « قانون » آنچه به « آزادی » در جامعه جلوه و جلا و زیبایی می دهد رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای عرفی و در یک کلام « مدارا » ی با دیگر شهروندان است که بگونه ای متفاوت از ما می اندیشند و عمل می کنند.

قاعده طلایی اخلاق این است:" آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند " یا " آنچه بر خود می پسندی بر دیگران هم بپسند ". در آموزه های اسلامی هم مضمون چنین سخنی را در حدیثی از پیامبر گرامی نقل کرده اند، علاوه بر این قاعده پایبندی به صفت اخلاقی « عدالت » نیز باید ما را به رعایت « آزادی » بگونه ای منصفانه در باره دیگران وا می دارد، و در واقع در هر شرایطی باید بدانیم که « آزادی » و « عدالت » در همجواری با هم به جامعه معنا و مفهوم و قوام و دوام می بخشند و عدول از هریک می تواند حاکمیت و شهروندان را در مسیر استبداد و ظلم بدیگری قرار دهد. این آموزه قرانی :" اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت‏شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است " ( سوره مریم آیه 8) به صراحت و روشنی به همه مسلمانان و بطور کلی آدمیان انذار و هشدار می دهد در همه حال عدالت ورزی کنند و حتی دشمنی با فرد یا گروهی آنها را به عدول از این امر وا ندارد، در اینصورت تکلیف با دوستان و هم کیشان روشن است. از اینروست که به قاعده « مدارا » می رسیم که این شعر حافظ برآمده از این آموزه هاست :" آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است – با دوستان مروت با دشمنان مدارا"

اینکه به رغم چنین آموزه ها و فرهنگی چرا ما ایرانیان بطور کلی و مسلمانان بطور خاص نمی توانیم بین « آزادی و مدارا » جمع کنیم، سئوالی است که جای بحث و تامل بسیار دارد اما در این میان نقش افرادی که خود را تحصیلکرده و روشنفکر و...می دانند بسی قابل تامل تر می نماید که بعضا بجای اینکه با گفتار و رفتارشان بر ارزش « آزادی و مدارا » در جامعه ما بیفزایند باعث دامن زدن به مسائل و مباحثی می شوند که هیچ کمکی به پیشبرد جنبش سبزی که در پی تحقق « آزادی و مدارا » در جامعه ماست نمی کند، و دلیل و بهانه برای ادامه حاکمیت استبداد و اقتدارگرایی را فراهم می آورد. البته در این میان تکلیف آنانی که بنام مسلمانی جز نامدارایی نمی ورزند و بر طبل خشونت می کوبند و درپی میخکوب کردن استبداد دینی هستند، روشن است. اگر هر یک از ما بواقع بدنبال « آزادی » به عنوان آرمانی تعالی بخش در کشورمان هستیم باید به همه لوازم و مقتضیات پیمودن راهی که ما را بدین مقصود برساند، در گفتار و رفتار پایبند باشیم که در شاخص « مدارا » تجلی می یابد، و در این مسیر هر ادعای آزادیخواهی و سبز بودنرا از سوی هر فرد و گروهی باید با این شاخص محک زد و آزمود.

لينك نوشته | نظرات (0)

تارنمای جرس در ایامی که رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس و اخبار مرتبط با آن در رسانه ها جریان داشت، مبادرت به انجام یک نظر سنجی با این سئوال کرد :" آیا شما اخبار مرتبط با لایحه بودجه و رسیدگی به آن را در مجلس پیگیری کرده اید؟ " بنظرم پاسخی که به گزینه های این سئوال داده شده است می تواند بسیار قابل تامل و بازگو کننده نوع نگاه و حساسیت شهروندان ایرانی نسبت به مقوله بودجه در کشور باشد.

می دانیم که قانون بودجه مهمترین سند مالی دولت و به عبارتی برنامه اداره اقتصادی اجتماعی کشور در یکسال است و اجرای آن تمام اجزا و ارکان اقتصادی از تولید و توزیع و مصرف را تحت تاثیر قرار داده و بشدت توزیع ثروت و درآمد و رفاه خانوارها را جهت می دهد، و از آنجاکه منبع اصلی تامین بودجه، درآمد نفت است و بگونه ای اجرای بودجه را باید تقسیم درآمد نفت، که در آموزه های دینی انفال و متعلق به بیت المال و همه شهروندان شمرده می شود، دانست طبعا همه شهروندان ایرانی باید نسبت به اعداد و ارقام بودجه و نحوه هزینه کرد حساسیت و نظارت داشته باشند و اخبار مرتبط با آنرا تعقیب و تحلیل نمایند، همچنانکه در کشورهای مردمسالار و حتی شبه مردمسالار می شود، تا بدینوسیله بتوانند از دولت در اجرای قانون بودجه حسابرسی و حساب کشی نموده و از هرز روی منابع کمیاب و ارزشمند جامعه جلوگیری نمایند.

از طرفی می دانیم افرادی که دسترسی با اینترنت و فضای مجازی دارند نوعاً تحصیلکرده و علاقمند به مسائل سیاسی و اجتماعی اند و معمولا اخبار کشور را تعقیب می کنند و با عامه مردم تفاوت دارند.

با این حال از نزدیک به 1300 نفری که در پاسخ به نظر سنجی جرس در ارتباط با سئوال " آیا شما اخبار مرتبط با لایحه بودجه و رسیدگی به آن را در مجلس پیگیری کرده اید؟ "، تنها 11.5 در صد پاسخ " بله " داده اند، 23 درصد گزینه " گهگاه " را، و 65.5 درصد پاسخ " خیر" داده اند.

اگر این پاسخگویان را نمونه ای کوچک از جامعه بزرگ ایرانی بدانیم بروشنی در می یابیم که از نظر اکثریت قابل توجهی از ایرانیان پیگیری اخبار و مباحث مرتبط با مهمترین سند مالی دولت ،که می تواند سرنوشت اقتصادی و معیشتی شهروندان ایرانی را در یکسال آینده تعیین کند، اهمیت و اولویت چندانی ندارد، و این درحالی است که هر روزه شاهد بازتاب اخباری از وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم در رسانه ها و اعلام نارضایتی غالب شهروندان از تورم و گرانی و بیکاری و فقر در جامعه هستیم و بنظر می رسد که مورد توجه و پیگیری غالب مردم است.

البته چون تفکیک جمعیت پاسخگویان به نظرسنجی جرس به جمعیت داخل و خارج کشور برمن روشن نیست، داوری نسبت به نتایج این نظرسنجی کمی مشکل می شود چراکه پاسخگویان ایرانی خارج از کشور طبعا چندان درگیر با مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی داخل نیستند و از اینرو تعقیب اخبار و مباحث مرتبط با بودجه برایشان اهمیت و اولویتی ندارد، اما برای پاسخگویان داخل کشور که بشدت درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی اند این پاسخ " خیر " یا " گهگاه " به تعقیب اخبار مرتبط با بودجه می تواند معانی قابل توجه داشته باشد، و از جمله اینکه برای غالب شهروندان ایرانی اعداد و ارقام بودجه و عملکرد دولت و مجلس اهمیتی ندارد و در هرحال علی السویه است. آنها بنحوی کار را به دولت و مجلس وانهاده اند و حتی علاقه ای به تعقیب اخبار و حسابرسی و نظارت ندارد، و فقط نسبت به پیامدهای ناشی از اجرای بودجه مثل گرانی و تورم و بیکاری و فقر نق می زنند!

بنظرم مشکل غالب ما ایرانی ها درهمین جاست که حساسیت چندانی به عملکرد حاکمیت و حسابرسی از آن نداریم و انتظار داریم آنهائیکه بهر شیوه و طریقی امروز بر مسند و اداره کشور نشسته اند کارشان را بدرستی انجام دهند، و فراموش می کنیم که حتی اگر مسئولیت اداره امورجامعه بدست درستترین و شایسته ترین آدم ها باشد بدون نظارت دائمی و نهادینه شده مردم در قالب نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد و مستقل احتمال به خطا رفتن و سوء استفاده آنها از قدرت و ثروت فراوان است، آنهم در جامعه ایرانی که ساخت و بافت تاریخی حکومتش با سوء استفاده از قدرت و ثروت و فساد قرین بوده است.

گویا درآمد نفت تنها بودجه واقتصاد ایران را نفتی نکرده است بلکه ذهن و خاطر ما را هم تنبل کرده است بگونه ای که نسبت به مهمترین سند مالی دولت و کشور حساسیت لازم را نداریم و غالب ما پیگیری اخبار و مباحثش را لازم نمی دانیم. در اینصورت آیا دولتی به غیر از دولت کودتایی کنونی، که حتی به اجرای قوانین و از جمله قانون بودجه پایبندی ندارد، می تواند بر ما حکومت کند؟ اگر افرادی به این سئوال من پاسخ منفی دهند ناچار از بازگویی مسولیت اداره مجتمعی بمدت نزدیک به دو دهه می شوم که دقیقا بازتاب دهنده چنین روحیه ای در غالب ما ایرانی هاست که دوست داریم تا آنجا که می شود از کار و مسئولیت دوری نمائیم، و درعین حال انتظار داریم آنها که کار و مسئولیت به هر طریق بدوششان افتاده است کارشان را درست انجام داده و ما را بهره مند سازند، والبته استبداد ایرانی از دل چنین چرخه ای زاده و دوام یافته است!

لينك نوشته | نظرات (0)

فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعه‌نيافته نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سال‌هاي اخیر مطرح كرده است به گونه‌اي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.

حال سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان « بودجه » و « فساد » در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه مي‌توان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، گروهها وافراد خاصی تلاش مي‌كنند تا بر سر آن بنشينند و تا می توانند بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي گروهها و افراد به اين سفره چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چه گروهها و كساني موفق مي‌شوند بر سر این سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل مي‌گيرد و «فقر و فساد و تبعيض» ناشی از آن دامن‌گير جامعه مي‌شود و اكثريتي از شهروندان را از این سفره محروم مي‌كند و...ودر اين شرايط افزايش رقم «بودجه» چه پيامدي جز گسترش «فساد» مي‌تواند داشته باشد؟

تجربه اقتصاد ايران مي‌گويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اين‌كه بر بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، افزایش نقدینگی و بدنبالش تورم دامن زند و بردامنهء ريخت و پاش‌ها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته و نخواهد است و البته همه زیانها و فشارهای تورمی اش هم متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه شده و روزبروز بر ثروت ثروتمندان می افزاید. از اینرو شاهدیم دولت اصولگرایی كه با شعارهاي «صرفه‌جويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمد با افزایش ارقام بودجه های سالانه ،که البته با تصویب مجلس هفتم و هشتم هم همراه بوده است، چه میدان مساعدی برای رشد « فساد » دامنگیر در کشورفراهم آورده است؟

یادآور می شوم ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء « فساد » حكومت و دولتمردان كاسته مي‌شود. در همین مطالعات ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل مي‌كنند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينه‌اي نياز به اثبات ندارد. به دلیل اینکه در کشورمان پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بتدریج از فعالیت نهادهای مدنی و احزاب جلوگیری و آزادیهای سیاسی و اجتماعی محدود شده است از دل یک چنین روندی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ معاصر ایران سر برآورد، اختلاسی که هر روز ابعاد جدیدی از فساد درونی دولت را برملا می کند.

امروزه نهادهايي بين‌المللي (مثل سازمان شفافيت بين‌المللي) وجود دارند كه به تهيهء‌گزارش و رتبه‌بندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» مي‌پردازند. با رجوع به اين گزارش‌ها به راحتي مي‌توان دريافت در كشورهايي كه مردم‌سالاري حاكم است و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده، شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي همچون کشورما كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را مي‌زند، شاخص «فساد» بيشترين است.

كشور ما در رتبه بندی جهانی « فساد » وضعیت خوبی ندارد. حكومتگران و دولتمرداني كه شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» شان گوش فلک را کر کرده است بايد بدانند كه افزايش رقم « بودجه » چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد بودجه دولت نظارت و حسابرسی نمایند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار همبسته وقابل تامل است و اميد مي‌رود آنها كه عنوان نماینده مردم را یدک می کشند به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه در مجلس توجه لازم را مبذول دارند.

لينك نوشته | نظرات (0)

«عدالت » فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان است و هیچ واژه ای دیگر را در قاموس بشری نمی توان پیدا کرد که همچون این واژه طنین انداز و دلچسب باشد . ما اگر انسانها را در دوازه تاریخ بشری قرار دهیم این انسانها با هرگرایش فکری و نژادی و...چون هیچیک از آنها به جایگاه خود در آینده وقوف ندارد و نمی داند به لحاظ موقعیت های منزلتی ، ثروت ، قدرت و...در کجا قرار می گیرد در پاسخ به این سئوال که چه نظام سیاسی و اجتماعی را خواستارید؟ همه یک پاسخ می دهند : نظام مبتنی بر «عدالت » و انصاف. چرا؟ چون تنها در سایه یک چنین نظامی است که همه انسانها می توانند اطمینان داشته باشند که به آنچه استحقاق دارند می رسند ( به هر انکس هرآنچه ذیحق است داده می شود) و همه امور و اشخاص در جای مناسب خودشان قرار می گیرند و چهره خشن ظلم و ستم و بیدادگری و استبداد و...از جامعه رخت می بندد. اما طبیعی است در جهان واقعی که ما زندگی می کنیم با این فرض انتزاعی فاصله بسیار است و آنچه گرایش غالب انسانها و رفتار آنها را درعمل به عدل و ظلم رقم می زند جایگاه واقعی است که در آن قرار دارند و چون آنهائیکه در چرخه حیات و تاریخ به جایگاه های منزلتی ، قدرت و ثروت به غیر حق و عدل دست یافته اند حاضر به پذیرش حق و عدل نیستند ، ظلم می آفریند و ستم می کنند و استبداد می ورزند، و این چنین است که چهره غالب تاریخ بشری بر پایه حاکمیت ظلم و استبداد و مبارزه متقابل انبیاء الهی و مصلحان بشری برای بازگردان چرخه تاریخ و نظام های های سیاسی و اجتماعی به مسیر عادلانه جریان یافته است و همچنان این تقابل و مبارزه ادامه دارد.

از آن فرض انتزاعی می توان دریافت که « عدالت » و انصاف برای همه انسانها مطلوبیت فی حد ذاته دارد و به همین دلیل خداوند هدف اصلی و غایی همه انبیاء الهی را برقراری جامعه و نظامی بر پایه عدل و قسط دانسته است (قرآن ، سوره حدید ، آیه 25)، و از اینرو می توان نتیجه گرفت که مرز فارغ یک نظام سیاسی دینی با نظام های سیاسی غیر دینی با شاخص « عدالت » محک می خورد و اندازه گیری و داوری می شود، اگرچه چون « عدالت » مطلوبیت بشری دارد جوامع غیردینی هم می توانند در سایه تکیه به عقل و تجربه بشری نظام های سیاسی مبتنی بر « عدالت » سامان دهند. البته چون در نظام سیاسی دینی دعوت به توحید و معاد به زندگی انسانها وجهه ای معنوی و اخلاقی و متعالی می بخشد و تروج روحیه از خود گذشتگی و ایثار و پیگیری خیر عمومی در گفتار و عمل از شاخصه های آن به شمار می رود، وضعیت این نظام در مقایسه با نظام سیاسی غیردینی عادلانه حاکی از نوعی « عدالت » غنی شده و داوطلبانه و نه تنها مبتنی بر قواعد و هنجارهای خشک سامان اجتماعی و اخلاقی خواهد بود و به نظر نویسنده این دلیل رجحان نظام سیاسی دینی بر غیر دینی است. والبته براین امر واقف هستم که اینها مدعاهایی نظری است که در عرصه عمل اجتماعی کمتر تحقق یافته و طبعا چون اینگونه است جای بحث و چون و چرا و مناقشه بسیار دارد .

فارغ از این بحث نظری در اینکه مردم ایران در سراسر تاریخشان برای دستیابی به « عدالت » رنج بسیار برده اند و در این مسیر هزینه های گران پرداخته اند و درتاریخ معاصر بزرگترین نهضت اجتماعی شان را برای تاسیس « عدالتخانه » براه انداخته و در این مسیر تا پیروزی انقلاب اسلامی رهسپرده اند، و در همه سی و سه سال گذشته نیز در دستیابی به این خواسته مصمم بوده اند ، تردیدی نیست اما سئوالی که همچنان مطرح است اینکه چرا به رغم همه این تلاش ها و جان فشانی ها و وعده ها و عمل ها و...جامعه ما در دستیابی به این خواسته ناکام مانده است ؟ یا درعمل چقدر توانسته است به « عدالت » در قالب یک نظام سیاسی دینی نزدیک شود؟ به نظر می رسد که در پاسخگویی به این دوسئوال حتی در وجوه نازل آن مثل « عدالت اقتصادی و اجتماعی » نظام موجود کارنامه چندان قابل دفاع و درخشانی ندارد چه برسد به وجوه سیاسی و قضائی و... که از قافله زمانه حتی در مقایسه با برخی نظام های سیاسی عیر دینی سخت عقب مانده است ! من در اینکه برخی مسئولان اداره کشور در همه سال های پس از انقلاب هدفشان تحقق « عدالت » بوده است و در این مسیر همه همت و تلاششان را هم بکار بسته اند، تردید ندارم اما براین نظرم که بدلیل نداشتن یک چشم انداز تعریف شده و « برنامه عملیاتی » همه جانبه و سازگار و منسجم و تقلیل گرایی های مضر در عمل موفق نبوده اند و جامعه ما همچنان با نظام عادلانه فاصله بسیار دارد و البته در این میان نوع تصور رایج از « عدالت » و رویکردی که عامه مردم در هر مقطع انتخاباتی از خود نشان داده اند نیز سهم بسزایی در عدم تحقق و دستیابی به این هدف داشته است، و صدالبته رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث پس از آن عبور حاکمیت موجود از مدار « عدالت » و روی آوری به استبدادورزی تام و تمام به سبک رژیم های سلطنتی گذشته اما بنام دین را به نمایش گذاشته است که بزرگترین ضربه به مشروعیت نظام سیاسی دینی و همه بحث های مرتبط با این نظام و از جمله « عدالت » به شمار می رود.

از آنجا که جامعه ما با انبانی از تجربه های تاریخ معاصر و به ویژه دوران پس از انقلاب و الگوهای اجرایی متفاوتی برای تحقق « عدالت » در دهه اول انقلاب (دولت موسوی) ، دوره سازندگی ( دولت هاشمی ) ، دوره اصلاحات ( دولت خاتمی ) ، دولت اصولگرا ( دولت احمدی نژاد ) و نتایج برآمده از آن مواجه بوده است در شرایط کنونی باید با توجه به جمیع جهات این مقوله و وضعیت داخلی و خارجی کشور و مرور تمام تجربیات گذشته در این باره بحث و تبادل نظر نماید و به نظرم کانون اصلی این بحث باید مبتنی بر مطالبه « عدالت » همراه با یک « برنامه عملیاتی » باشد ، برنامه ای که سیاست های اجرایی و ریز آن بتواند راهبر جامعه بسوی تحقق « عدالت » در همه ابعاد و مولفه هایی که بتواند یک نظام عادلانه را سامان می دهد ، باشد. این برنامه باید بگونه ای باشد که در وجه حقوقی امکان بهره مندی همه ایرانیان را از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و آزادی های اساسی را فراهم سازد ( اصل برابری حقوقی ) ، به همه فرصت برابر رشد بدهد و دولت با ایجاد امکانات اموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی فرصت برابر اولیه رشد را برای هر فرد ایرانی فراهم آورد به گونه ای که هر شهروند بتواند بدون هرگونه تبعیض در سایه تلاش های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی دست یابد ( اصل برابری سیاسی و اجتماعی ) ، و با تولید ثروت امکان فقرزدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی را فراهم آورد ( اصل توزیع عدلانه درآمد ) به گونه ای که همه افراد جامعه بتوانند بطور برابر از امکانات و مواهب خدادادی و ملی برای رشد و ارتقای معنوی خود بهره برند ( اصل برابری فرهنگی ) و در هدایت و رهبری جامعه و اداره امور کشور مشارکت فعال و موثر داشته باشند ( اصل مردمسالاری ) . روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همین خواسته است و تمام اصول این قانون را می توان به تحقق هدف « عدالت » فرو کاست . بطور مثال در اصل دوم این قانون آمده است :" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکوردر اصل دوم (از جمله قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ) ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد : 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، 2- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیکر ، 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، ...6- محوهرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ، 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، )- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ،...14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،..." و به نظرم می شود نام این « برنامه عملیاتی » را اجرای اصول مغفول وفراموش شده قانون اساسی گذاشت! و اگر راهبران جنبش سبز بکرات خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی شده اند جز برپایه این نگاه و نگرش نیست. و قطعا در پیشبرد این جنبش و انجام هرگونه تحول و اصلاحی در جامعه ما باید محور « عدالت » مبتنی بر « برنامه عملیاتی » باشد و با بحث و گفتگو پیرامون این موضوع امیدوار بود که در عرصه عمومی از کلی گویی ها و شعارها و وعده ها فاصله گرفته شود چراکه بدون عرضه « برنامه عملیاتی » ریز و تعریف شده تحقق « عدالت » ممتنع است و همچون گذشته جز از دست دادن زمان و منابع دستاوردی دیگر نخواهد داشت و حتی تحقق وجوه نازل آن نیز بعید می نماید. بر راهبران و یاوران جنبش سبز است که بیش از پیش در این باره به بحث و نظر بپردازند و با عرضه « برنامه عملیاتی » برای تحقق « عدالت » به جلب و جذب افراد بیشتری در همراهی و همگامی با جنبش درجامعه دامن رنند.

لينك نوشته | نظرات (0)

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران نگران‌كننده و بحرانی به نظر مي‌رسد. اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. با وجود اين وضعيت بدلیل رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت از سال ۸۴ (ناشي از نگاه دولت احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ... و همسویی اکثریت مجالس هفتم و هشتم با دولت ) تا کنون رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از « درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي به قیمت جاری حدود ۳۰ درصد و نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي حدود ۶۰ درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي حدود ۹۰ درصد مي‌شود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي با لحاظ عملکرد مالیات نفت به توليد ناخالص داخلي حدود ۷ درصد است. با تكيه بر اين نسبت‌ها به راحتي مي‌توان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجهء دولت ختم مي‌شود (تازه بودجهء نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكرده‌ايم)، و در واقع دامنهء قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كم‌ترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد. اين وضعيت و ويژگي، كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را دراستفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده، به گونه‌اي كه هر ساله سهم هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينه‌هاي جاري منابع درآمدي دولت را مي‌بلعد. عدم تطابق سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعه‌اي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگي ايران را در چرخهء رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه، فراهم آورده است.

اتکا « بودجه » به « درآمد نفت » و نه به مالیات از شهروندان باعث شده است که دولت – و به تعبیر دقیقتر حاکمیت – به نوعی استقلال از مردم و عدم پاسخگویی به آنها در هزینه کرد بودجه مبتلا شود و عملا شهروندان را نان خور خود بداند و با گشاده دستی به حامی پروری در بخشی از جامعه روی آورد، و درچرخه‌ای معیوب شهروندان نیز با تصور بهره مندی از این وضعیت خود را چندان در قبال اعداد و ارقام « بودجه » و هزینه کرد « درآمد نفت » مسئول و پیگیر ندانند چرا که همچون پرداخت مالیات این احساس را ندارند که « درآمد نفت » مستقیم از جیب آنان به « بودجه » می رود و دولت باید برای خرج هر ریالش پاسخگو باشد، همانگونه که در کشورهای دیگر که بودجه دولتهاشان متکی بر مالیات می باشد اینگونه است و دولتها باید پاسخگوی عملکردشان باشند، و شهروندان براحتی می توانند دراین باره از دولت سئوال و حساب کشی کنند. البته رخداد چنین وضعیتی تحقق مردمسالاری و حکمرانی خوب را هم در کشور بلاموضوع و راه را برای اعمال خودکامگی و استبداد دینی هموار کرده است.

یاد آور می شود پس از افزایش قیمت هر بشکه نفت از سال ۱۳۵۰ به اینطرف « بودجه عمومی دولت » شدیدا به « درآمد نفت » وابسته شده و در همه سالهای پس از انقلاب نیز این وابستگی ادامه یافته و بطور متوسط سهمی برابر ۷۰درصد را بخود در بودجه اختصاص داده است، از اینرو در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه دولت خاتمی با تمهید حساب ذخیره ارزی در صدد برآمد تا استفاده از « درآمد نفت » را در « بودجه » محدود سازد و ادامه این سیاست در قانون برنامه چهارم توسعه هم پی گرفته شد اما گذر دولت احمدی نژاد در بودجه از سقف درآمدي نفت پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه با برداشت مکرراز حساب ذخيرهء ارزي بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال ۷۹ و دوران اجرای قانون برنامه سوم توسعه) را رقم زد، سال‌هايي كه نبض اقتصاد ايران با « درآمد نفت » مي‌زد و هرگونه افزايش يا كاهشي در قيمت هر بشكه نفت مستقيما به بسط و قبض اقتصاد ايران مي‌انجاميد و همهء امورات كشور را تحت تاثير قرار مي‌داد. تمهيد «حساب ذخيرهء‌ارزي» در قانون برنامهء سوم و ايضا برنامهء چهارم در سايهء اين تجربه انجام گرفته بود كه استفاده از «درآمد نفت» در بودجه‌هاي سنواتي در حدي منطقي و پايدار انجام گيرد و مازاد بر سقف تعيين شده به «حساب ذخيره ارزي» روانه شود تا نيمي از آن براي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كار گرفته شود و از اين طريق جرياني پايدار براي توانمندسازي بخش خصوصي و سرمايه‌داري صنعتي به وجود آيد و از نيم ديگر به عنوان لنگرگاهي براي ثبات بخشي به اقتصاد كشور در شرايط كاهش قيمت نفت استفاده گردد. درآمد افسانه‌ای نفت در دوران دولت احمدی نژاد(بالغ بر ۵۵۳ میلیارد دلار) که می توانست یک فرصت تاریخی برای استفاده درست از «درآمد نفت» در «بودجه» برای جهش اقتصادی ایران باشد عملا به هزینه این درآمد در قالب بودجه برای هزینه‌های جاری و وارادات کالاهای مصرفی انجامیده است بگونه‌ای که طی ایندوران نه تنها وابستگی « بودجه » به « درآمد نفت » کاهش نیافته است بلکه به بالای ۷۰ درصد افزایش یافته است.

«بودجه و درآمد نفت» در ايران، به هم گره خورده‌اند و بيماري اقتصاد و سیاست ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاحات ساختاري در اقتصاد و سیاست و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده است. در قانون برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاري شده بود كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي به گونه‌اي حركت شود كه در سال آخر اجراي برنامه (سال ۸۹) اعتبارات هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و « درآمد نفت » در « بودجه » صرف تامین اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شود. عملكردبودجه سالهای ۸۴ به اینسو نه‌ تنها هيچگونه علائمي در حركت به سوي اين هدف را نشان نمي‌دهد بلكه همه نشانه‌ها حاكي از حركت به عقب است. مجلس و دولت اقتدارگرا كه خود بر توقعات و مسائل اقتصادي جامعه به شدت تکیه و تاکید داشته اند حال بايد پاسخگوي عملکرد حاصله باشند، عملکردی که اینروزها سر و صدای عالم و عامی و از صدر تا ذیل حاکمان را درآورده است. و البته باید امیدوار بود اینان که در دوران اصلاحات ضمن کارشکنی و بحران آفرینی هر نه روز یکبار منتقد عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات بودند حالا دریافته باشند چقدر اداره اقتصاد کشور و دولت برای پاسخگویی به اين انتظارات و وعده‌هایی که روی آن مانور داده اند با توجه به امكانات و مقدورات موجود دشوار است؟ و اين كه چرخ اقتصاد آن گونه نيست كه با فرمان و دستور کس و نهادی بشود آن را پيش برد. بگذریم که « درآمد نفت » در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برابر با نصف کل « درآمد نفت » از بدو پیدایش و فروش آن در کشور بوده است!

لينك نوشته | نظرات (0)

این فرض که جنبش های اجتماعی تاریخ معاصر ایران از مشروطیت تا جنبش سبز ریشه در مطالبات طبقه متوسط ( با تسامحی که در کاربرد این واژه می توان داشت ) داشته است بطور نسبی مورد توافق نظریه پردازان و تحلیگران و فعالان سیاسی و اجتماعی ایندوران است اما همواره در باره ارتباط این جنبش ها با اقشار محروم ( کارگران ، دهقانان و دستمزد بگیران که با تسامح می شود آنانرا در قالب طبقه کارگر صورت بندی کرد ) و میزان کامی یا ناکامی آنها بحث و جدل بسیار بوده است.

بطور مثال احزاب چپ مارکسیستی که در ایران شکل گرفتند ( مثال بارزش حزب توده ) با اینکه گروه هدفشان برای بسیج اجتماعی طبقه کارگر یا زحمتکشان بوده هرگز موفق به ارتباط وثیق با این اقشار محروم و برانگیختن آنها برای پیشبرد یک جنبش اجتماعی و سیاسی نشدند، و به تعبیر کیانوری در خاطراتش، که تجربه بیش از چهل سال کار در حزب توده و سالها دبیرکلی این تشکل را داشت، حزب عمدتا به مرکزی برای جلب و جذب روشنفکران و تحصیلکرده گان طبقه متوسط شهری تبدیل شده بود و اینها چندان سنخیتی برای ارتباط با طبقه کارگر نداشتند. طبعا کالبد شکافی این موضوع در ارتباط با تشکل های چپ مارکسیستی و دیگر احزاب و گروهها مقالی دیگر را می طلبد و مرور تجربه های گذشته می تواند برای فعالان جنبش سبز در این باره درس آموز و راهگشا باشد.

تنها تجربه موفقی را که می شود در ارتباط جنبش اجتماعی با اقشار محروم بدان اشاره کرد انقلاب اسلامی است. با اینکه موتور محرکه این انقلاب هم طبقه متوسط شهری بود اما بدلیل ایدئولوژی انقلاب و رهبری روحانی آن براحتی توانست از طریق شبکه روحانیت و مساجد با اقشار محروم جامعه ارتباط برقرار کند و پیام انقلاب را در حمایت از مستضعفین و احقاق حقوق و شخصیت بخشیدن بدانها برساند، و پیوستن این اقشار محروم حاشیه شهرها و روستاها بود که صبغه وسیع مردمی به انقلاب بخشید و اسباب پیروزی آنرا فراهم ساخت.

ادبیات و زبانی که امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب در ایجاد این ارتباط و بسیج اجتماعی بکار گرفت و در دوران پس از پیروزی انقلاب تا زمان مرگش نیز بدان وفادار ماند و غنا بخشید از نقاط کانونی درموفقیت رهبری اش بشمار می رود، و البته تجربه بی بدیلی دراین عرصه است که تحلیل این موضوع هم مقالی دیگر را می طلبد.

در اینجا باید بدین موضوع اشاره کنم که در تاریخ معاصر کشورمان همواره موضوع حمایت از اقشار محروم شعار مشترک حاکمان و مخالفان بوده است، ودر واقع هر دو طرف منازعه در پی بهره گیری از این طبقه برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی خود بوده اند. در این باره کافی است که به برنامه اعلامی دولت سید ضیاء پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ یا برنامه انقلاب سفید رژیم پهلوی در سال ۱۳۴۲ مراجعه کرد، ضمن اینکه شاکله ارتش، که پایگاه اصلی رژیم پهلوی بود، برآمده از همین اقشار محروم بود و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز با تکیه بر اراذل و اوباش برآمده از این طبقه به پیروزی رسید.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب نیز جدال بر سر حمایت از اقشار محروم جامعه بگونه ای دیگر جریان داشته و اسباب جناح بندی نیروهای درونی جمهوری اسلامی به چپ و راست ( خط امام و اصلاح طلبان و محافظه کاران و اصولگرایان بعدی ) را فراهم آورده است، و ظاهرا هنوز این جدال ادامه دارد.

حال با توجه به این مقدمه سئوال این است: « جنبش سبز » چه نسبت و ارتباطی با « اقشار محروم » دارد؟

در پاسخ به این سئوال یادآور می شوم که برپایه گزارشات رسمی توزیع درآمد در کشورما یکی از بدترین ها در دنیا و همانند کشور سرمایه داری آمریکاست! در جامعه ایران حدود ۴۸ درصد درآمد ملی نصیب دو دهک درآمدی ثروتمند می شود. بنظر می رسد که این دو دهک درآمدی هرچند نقشی موثر در اقتصاد ایران دارند اما به لحاظ سیاسی اهل ریسک نیستند و از اینرو گرایش سیاسی شفافی را نمی شود بدانها نسبت داد، و از اینرو در جبهه بندی سیاسی نمی شود روی آنها حساب کرد. این دو دهک هرچند به لحاظ ارزش های فرهنگی و اجتماعی غالبا با جنبش سبز همراهند اما به لحاظ سیاسی همراهی آشکار ندارند و برای حفظ منافعشان خود را همراه حاکمیت نشان می دهند، و از اینرو نیروی آنها را در عرصه مبارزه سیاسی می توان خنثی برآورد کرد، البته در شرایط انتخاباتی بخشی از آنها به نامزدی رای خواهند داد که به ارزش های فرهنگی و اجتماعی شان نزدیک و همخوان باشد.

حدود ۳۵ درصد درآمد ملی نصیب ۴ دهک درآمدی میانی جامعه می شود که با تسامح می شود اینها را طبقه متوسط نامید و غالب اینها از حامیان جنبش سبز و پایگاه اجتماعی آنند. با این حال باید در نظر داشت که غالب اینها تحصیلکرده و از کارکنان دولت و بخش خصوصی اند و شرایط و ملاحظات خاص خود را دارند و حاضر به پرداخت هر هزینه ای نیستند اما در شرایط انتخاباتی قطعا بنفع نامزد جنبش رای می دهند، و البته بخشی از اینها، حدود ۵ درصد، نیز به اقتدارگرایان گرایش دارند.

حدود ۱۷ درصد درآمد ملی نصیب ۴ دهک درآمدی فقیر جامعه می شود، چهار دهکی که جلب نظر آنها مد نظر نیروهای سیاسی و محل نزاع است. بنظر می رسد افراد این دهکها غالبا در انتخاباتها شرکت می کنند و رایشان صندوق های رای جمهوری اسلامی را معنادار می کند. البته اگر در نظر آوریم که بیش از چهار میلیون خانوار( ۲۰ درصد از کل خانوارهای کشور) تحت پوشش کمک های کمیته امداد هستند، و اینکه بیشتر این خانوارها در روستاها و مناطق حاشیه ای کشور زندگی می کنند، آنوقت راز اینکه میزان مشارکت در انتخاباتها از مرکز به حاشیه افزایش می یابد روشن خواهد شد. پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، دولت احمدی نژاد تلاش کرد از طریق توزیع سهام عدالت و یارانه نقدی ( سیاست پول پاشی ) این جمعیت فقیر را به پایگاه رای جناح اقتدارگرا در کشور تبدیل نماید و اساسا حاکمیت موجود قدرتش را بر دوش این جمعیت استوار کرده است چرا که پایگاههای بسیج و عمده نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی ها برآمده از درون اینها هستند و به لحاظ ایدئولوژیکی نیز با ایدئولوژی رسمی حاکم همخوانی و همراهی دارند. واز اینرو بنظر می رسد جنبش سبز نتوانسته است ارتباط موثری با این بخش از جمعیت کشور برقرار کند و آنها را بنفع جنبش بحرکت درآورد، و طبعا در بهترین حالت و با تکیه بر نسل تحصیلکرده ای که در درون این جمعیت سر برآورده است می توان انتظار داشت در شرایط انتخاباتی ۱۰ تا ۲۰ درصد آنها بنفع جنبش سبز رای دهند.

اینکه انقلاب اسلامی در ارتباط و پیوند با " مستضعفان " به پیروزی رسید و قرار بود در سایه تحقق " عدالت "، توزیع درآمد در جامعه عادلانه شود و شکاف فقر-غنا کاهش یابد و دیگر خبری از طبقه محروم نباشد، آرمانی بوده است که در تجربه ۳۳ ساله جمهوری اسلامی محقق نشده و هنوز چهل درصد افراد جامعه ما زیر خط فقر زندگی می کنند، و هم اینان هستند که هم اکنون نقشی تعیین کننده در چگونگی صف بندی نیروهای اجتماعی و سیاسی و موازنه نیروی حاکمیت با منتقدان و تحول خواهان در قالب جنبش سبز دارند. نگارنده براین نظر است که تحقق " عدالت " و بهبود بخشی به توزیع درآمد و حل مشکل فقر و محرومیت در کشورمان جز در سایه یک اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق در شیوه حکومتداری، که در برنامه جنبش سبز مستتراست، ممکن نیست اما ترجمه این برنامه بزبانی که اقشار محروم جامعه ما آنرا فهم و لمس کنند حلقه مفقوده ای است که باید مد نظر همه فعالان و گنشگران جنبش سبز باشد و برای آن چاره جویی کنند.

میرحسین موسوی در مواضع و سوگیری های خود توجه تامی به این موضوع داشت و در سخنانی گفت :"ازاینکه مشکلات حاد سیاسی باعث شده است مشکلات اقشار پایین دست جامعه و حقوق انان کمتر مورد توجه قرار گیرد، ناراحت هستم.وقتی معیشت مردم سامان پیدا می کند، هم ریشه های آزادی در جامعه عمیق تر می شود و هم وحدت و رشد و شکوفایی مردم بیشتر می شود. به هر حال باید گفت که اقشار مستضعف جامعه که دل در ارزش های اسلامی دارند بالقوه خواستار تحقق اهدافی هستند که جنبش سبز نیز بدنبال آن است. کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند. گذشته از آن، امروز به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست های اقتصادی همه باید به اخبار و تحلیل های اقتصادی حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی بسیار اندک است و در این زمینه اطلاع رسانی کمی صورت می گیرد. ( ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ )

در آستانه روز کارگر و معلم برفعالان جنبش سبز است که در ارتباط با این ایندو قشر تاثیر گذار جامعه طرحی نو دراندازند و در برنامه ای تعریف شده به پیوند و ارتباط بیشتر « جنبش سبز و اقشار محروم » تصریح و تاکید نمایند. در این برنامه باید بتوان بین اهداف اصلی جنبش سبز که حاکمیت قانون ، مردمسالاری، عدالت و آزادی است با مسائل اقتصادی و معیشتی محرومان جامعه به شیوه و زبانی پیوند زد که برای مردمی که گرفتار فقر و مشکلات مادی هستند، پیام داشته و آنها را برای همراهی با جنبش ترغیب و تحریک نماید. اطلاع رسانی و اگاهی بخشی دراین باره و همدردی و بازگویی مطالبات اقشار محروم جامعه و کمک به آنان در سازمانیابی و تشکل از زمره اقداماتی است که می توان آنها را در دستور کار جنبش قرار داد.

خلاصه آنکه پایگاه حرکتی جنبش سبز در طبقه متوسط قرار دارد که حاضر به ریسک پذیری و خطر کردن زیاد نیست، درحالیکه پایگاه اجتماعی اقتدارگرایان عمدتا معطوف به طبقه فرودست اجتماعی است که ریسک پذیری بالا دارند و در سایه امکانات حکومتی می توانند نیروهای حاضر و آماده برای سرکوب و هرکار دیگر باشند. درعین حال جنبش سبز در دوسوی طبقه متوسط می تواند یارگیری کند اما نگاهش را باید عمدتا و بیش از پیش معطوف به اقشار محروم اجتماعی جامعه کند چراکه جمعیت قابل توجه این بخش و تاثیری که می توانند در برهم زدن توازن نیروهای اجتماعی و سیاسی داشته باشند بسیار کلیدی و تعیین کننده است، و اینکه اقتدارگرایان حاکم تلاش دارند با تکیه براین اقشار همچنان به حفظ و توجیه قدرت و حاکمیت خود بپردازند.

لينك نوشته | نظرات (0)

روابط جمهوری اسلامی ایران در همه سالهای پس از انقلاب با کشورهای قدرتمند غربی تنش زا و در این فضا فراز و نشیب داشته است. هرچند ریشه های این تنش به عملکرد این قدرتها ( آمریکا و انگلیس ) در انجام کودتای 28 مرداد 1332 برای سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حمایت کامل آنها از رژیم استبدادی پهلوی و بهره گیری از نفت و موقعیت ایران در دوران جنگ سرد برمی گردد اما عملکرد این کشورها پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم بر دامنه این تنش افزود، و با اشغال سفارت آمریکا وارد مرحله تازه ای گشت و منجر به قطع روابط آمریکا با ایران شد. با شروع جنگ تحمیلی و حمایت دول غربی از رژیم بعثی عراق گره روابط با کشورهای غربی پیچیده تر شد، با اینهمه دولت موسوی تلاش داشت با نوعی جدایی دول اروپایی و آمریکا و گزینش از بین آنها در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی عمل کند و به روابط خود با غربی تعادل بخشد، و به رغم همه دشواریهایی که شرایط جنگی داشت این دولت توانست کشور را از دهان جنگ و شرایط تنش زای خارجی بسلامت عبور دهد.

پس از روی کارآمدن دولت هاشمی تنش زدایی در سیاست خارجی راهنمای عمل دولت شد و در ابتدا گامهای موفقی در این باره برداشته شد اما نیروهای تندروی درون حاکمیت که سرموافقت بااین سیاست نداشتند دست بکار عملیات ترور مخالفان در کشورهای اروپایی شدند و کار را بجایی رساندند که هاشمی زمینگیر شد و بدلیل ماجرای میکونوس همه دول اروپایی سفرایشان را از ایران فراخواندند و آمریکا هم به بهانه انفجار الخبرآماده حمله نظامی به ایران شد و کشور در معرض بدترین شرایط محیطی قرار گرفت.

انتخابات دوم خرداد 76 با مشارکت چشمگیر و 80 درصدی رای دهنگان و انتخاب آقای خاتمی با رای بالای 20 میلیونی مردم، ایران را از دهانه حمله نظامی بیرون کشید و دولت خاتمی با در پیش گرفتن سیاست خارجی تنش زدا تلاش دوباره ای را برای باز سازی و توسعه روابط با کشورهای اروپایی سامان داد و در این مسیر به موفقیت های قابل توجهی، به رغم سنگ اندازی های جناح محافظه کارو نهادهای انتصابی، در این باره دست یافت. دولت خاتمی گامهای چندی هم برای تنش زدایی با آمریکا برداشت اما بدلیل مخالفت برخی افراد و نهادها ناکام ماند و با رخداد حادثه 11 سپتامبر و نامیدن ایران به عنوان یکی از سه گانه محور شرارت به نقطه صفر بازگشت، و با باز شدن پرونده هسته ای ایران در آژانس دولت خاتمی وارد عرصه تازه ای از سیاست خارجی چالشزا شد.

دولت خاتمی با توجه با مجموعه شرایط محیطی ناشی از پیامدهای رخداد 11 سپتامبر و حمله نظامی به افغانستان تلاش کرد از طریق همکاری غیر رسمی با آمریکا در افغانستان و مذاکره با آژانس انرژی اتمی و دول اروپایی به اعتماد سازی در رسیدگی به پرونده هسته ای مدد رساند و کشور را از درافتادن به دام هزینه های غیر ضرور و جنگ رهایی بخشد، و نتیجه چنین تدبیری حمله نظامی آمریکا و هم پیمانانش به عراق بجای ایران بود اما اقتدارگرایان ایرانی با قدرندانستن این سیاست و جعل عناوین خاص و با استفاده از گیرافتادن آمریکا در باتلاق عراق، دولت خاتمی رادر آخرین روز کاری اش به شکستن پلمپ های آژانس در تاسیسات هسته ای ناچار کردند و عملا بر روی توافقات دولتش با آژانس و دول اروپایی مهر پایان نهادند، و البته سر سختی آژانس و دول اروپایی هم بر سر امتیازاتی که ایران خواستار آن بود بهترین بهانه را برای انجام اینکار به اقتدارگرایان داده بود.

با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا در پیش گیری سیاست خارجی تهاجمی در دستور کار قرار گرفت و با نوع رفتاری که رئیس این دولت در ارتباط با دول غربی در پیش گرفت همه رشته های دولت خاتمی برای تنش زدایی پنبه شد و در این مسیر پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد، و علاوه بر سه قطعنامه آژانس، چهارقطعنامه هم از سوی شورای امنیت در رابطه با این پرونده علیه کشورمان صادر شد و راه را برای اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی باز کرد و بدلیل ماجراجویی وعدم توجه دولت احمدی نژاد به پیامدهای ناشی از این روند، حلقه محاصره اقتصادی و سیاسی علیه ایران در گذر زمان تنگتر شد تا امروز که دامنه آن به تحریم خرید نفت و بانک مرکزی و انجام هرگونه معاملات بانکی و تجاری رسیده است، ضمن آنکه تحولات سیاسی داخلی و منطقه نیز وضعیت چندان خوشایندی را برای ایران به نمایش نمی گذارد.

دراین شرایط انجام مذاکرات هسته ای در استانبول بین ایران و گروه5+1 را باید یک اقدام عقلانی و مثبت از سوی طرفین قلمداد و آرزو کرد که این مذاکرات در همین چارچوب ادامه یابد. بنظر می رسد با توجه به راه طی شده 33 ساله بین جمهوری اسلامی ایران و دول غربی و شرایط پیرامونی ایران ومنطقه خاورمیانه « مذاکرات هسته ای » موجود می تواند « فرصتی برای صلح » در منطقه و جهان باشد، و طرفین مذاکره با نگاه معطوف به صلح و برپایه بازی برد- برد بتوانند به الگوی جدیدی از اعتماد و همکاری دست یابند.

یادآور می شوم که حل مشکل روابط ایران و دول غربی، به ویژه آمریکا، در همه سالهای گذشته دستمایه دعوابین جناح های سیاسی داخلی در هر دو کشور بوده است. این رخداد باعث شده که این موضوع کمتر از منظر منافع ملی مورد ملاحظه و عمل قرار گیرد و شاهد این مدعا اینکه هم اکنون نوع مواجهه با ایران و پرونده هسته ای اش یکی از محورهای اصلی مباحث انتخاباتی را در آمریکا شکل داده است. کالبد شکافی این موضوع در هر دو طرف منازعه مقاله مبسوطی را می طلبد اما من به عنوان یک شهروند ایرانی و فردی که بشدت منتقد سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد و نحوه مواجهه اش با پرونده هسته ای بوده ام و یادم می آید که جبهه مشارکت در مخالفت با این سیاست واینکه پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود در روزهای آخر سال 85 بیانیه ای را آماده انتشار کرد که از انتشارش توسط دستگاههای امنیتی با تهدید تعطیل جبهه جلوگیری شد، هم اکنون با توجه به مجموعه شرایط محیطی و محاطی که کشورمان با آن روبروست براین نظرم که باید از راهی که حاکمیت برای انجام مذاکرات هسته ای در پیش گرفته است استقبال و با آن همراهی کرد و اجازه داد که مذاکره کنندگان بدون واهمه از انتقادات داخلی و با پشتوانه ای ملی به پیشبرد آن بپردازند. کمترین دستاورد مثبت این مذاکرات می تواند کاهش تحریم ها و رهایی کشور از دام حمله نظامی به بهانه اتمی شدن باشد، و بیشترین دستاوردش بازسازی روابط اقتصادی و سیاسی با دول غربی، و البته دستیابی به همه اینها را به نفع صلح در جهان و پیشبرد جریان تحول خواهی و دموکراسی در ایران می دانم، و فکر می کنم فرصت تاریخی برای حل مشکل روابط ایران و دول غربی در حال بسر آمدن است و باید امید وار بود که این مشکل با عقل و درایت طرفین و بسود مردمانی که ناظر صحنه اند، حل و فصل شود، مردمانی که با دلنگرانی و بدون آنکه تاثیر چندانی در تصمیم گیریهای طرفین داشته باشند، ضرر و سود این مذاکرات مستقیم بحسابشان واریز خواهد شد.

لينك نوشته | نظرات (0)

قانون بودجه مهمترين سند مالي و اجرایی برای اداره اموركشور و در واقع برنامه عملیاتی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص برآمده از اسناد بالادستی است که بايد برپایه برآورد و پیش بینی منابع درآمدی و هزینه های جاری و عمرانی دولت تهيه و تدوین و تصویب گردد، و هرچه این برآوردها به واقعیت نزدیکتر باشد و تخيصص منابع بصورت بهينه و درست انجام گيرد اداره امورکشور مسیرهموارتری را خواهد پیمود . با توجه به اينكه اقتصاد ايران " اقتصاد نفتي، رانتی و دولتي " است و دولت نقش مسلط را دراداره اقتصاد ایران دارد ، قانون بودجه بيشترين سهم و نقش را در جهت دهي به شاخص هاي كلان و خرد اقتصاد كشور دارد ، و میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی ، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید ، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد وهرگونه كم و زيادي در اعداد و ارقام بودجه در بخش منابع و مصارف خود بخود تاثير عمیق خود را بر زندگي روز مره عامه مردم و نحوه توزیع درآمد و ثروت در میان آحاد ملت برجای مي گذارد و سفره آنها را غني يا فقير مي سازد ، و در یک کلام جهت گیری کل اقتصاد کشور و شاخص های کلان اقتصادی را تعیین می نماید،و از اینرو رسیدگی بدان از اصلی ترین وظائف مجلس به عنوان مجمع نمایندگان ملت است. در عین حال بحث و بررسی پیرامون بودجه باید درعرصه عمومی و رسانه ها به جد مطرح و پیگیری شود که متاسفانه در شرایط کشورمان اینگونه نیست.

« داستان بودجه » در ایران بطورکلی و در دوره احمدی نژاد بطور خاص داستان پرغصه ای است چرا که اتکای بودجه به درآمد نفت باعث شده است که از یکسو دولت بی خیال اتکا به مردم و مالیات در بهره مندی از این درآمد بصورت گشاده دستانه عمل نماید، و از سوی دیگر شهروندان نیز چون مستقیما پولی از جیبشان به دولت نمی دهند و بگونه ای از گشاده دستی دولت در بودجه نفتی بهره مند می شوند حساسیت چندانی نسبت به اعداد و ارقام بودجه نداشته باشند که بازتاب چنین وضعیتی را بخوبی می توان در اخبار و مباحث رسانه ای در این باره دید. ملاحظه می شود درحالی که لایحه بودجه سال 91 دیرهنگام و در نیمه بهمن ماه سال 90 به مجلس ارائه شد و به همین دلیل رسیدگی آن به اینروزهای آخر مجلس هشتم افتاده است با گشتی در رسانه ها، اخبار و تحلیل های مرتبط با این موضوع حجم اندکی از مطالبشان را تشکیل می دهد، و در میان این مطالب نیز کمتر مطلب و تحلیل دندانگیری را می توان در باره محتوای بودجه و اعداد و ارقام آن و تاثیراتی که اجرای آن می تواند در جهت دهی به شاخص های اقتصادی کشور و زندگی روز مره مردم داشته باشد،یافت. چرایی این موضوع را باید در عادت به بهره مندی از درآمد نفت و هزینه بعضا بدون حساب و کتاب و کارآیی آن در اداره کشور توسط دولت دانست که بگونه ای نانوشته مورد توافق نسبی از صدر تا ذیل حکومت و ذی نفعان علی قدر مراتبهم هست، و گویا به رغم توزیع نابرابر و غیرعادلانه بودجه همه بهره مندان به تداوم چنین شیوه و رویه ای رضایت داده، و اگر بحث و جدالی بعضا در محافل دولتی و مجلسی مطرح می شود فقط بر سر نحوه و میزان توزیع پول نفت در بین ذی نفعان است! از اینروست که مباحث مرتبط با بودجه در دولت و مجلس را باید بیشتر به عنوان یک ورزش فکری برای هزینه منابع کمیاب و گران قیمت تلقی کرد تا یک برنامه توسعه ای یکساله برای کشور و بهره گیری کارا از این منابع. بزرگترین دلیل برای اثبات این مدعا این است که تاکنون از هزینه کرد 1100 میلیارد دلار درآمد نفت در طی 100 سال گذشته در اقتصاد ایران، کشورمان با همه توانمندی هایی که به لحاظ نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی دارد، به چه جایگاه و پایگاهی در اقتصاد جهان و منطقه دست یافته است؟ آیا فاجعه از این بیشتر می تواند باشد که نیمی از این درآمد ( معادل 553 میلیارد دلار ) در هفت سال گذشته و در دوره دولت احمدی نژاد نصیب کشور شده و هنوز رقم تولید نا خالص داخلی ایران معادل یکدهم درصد تولید ناخالص جهان است؟ و این رقم حتی تناسبی با سهم یک درصدی جمعیت ایران نسبت به جمعیت جهان ندارد؟ و در این باره حتی وضعیت ایران قابل مقایسه با دو کشور ترکیه و مالزی نیست؟ براستی چرا چنین فاجعه ای رخ داده است؟ و چه فرد یا افراد و گروه ها و نهادهایی دراین باره مسئول اند و باید پاسخگو باشند؟

داستان فاجعه از آنجا شروع شد که پس از تسخیر کل حاکمیت توسط اقتدارگرایان (مسمی به اصول گرایان) ریئس دولت هشتم که هیچگونه برنامه ای برای اداره کشور نداشت و به بهانه هایی واهی از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز می زد و به نظام تصمیم گیری و کارشناسی نهادینه شده دولتی نیز باور نداشت در تیرماه سال 86 به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، که مغز نظام تصمیم گیری و برنامه و بودجه نویسی کشور بود، اقدام کرد و بدنبال آن در هنگام لایحه بودجه سال 87 به مجلس هفتم اعلام کرد که نظام بودجه نویسی کشور را تغییر داده و در پی آن است که مجموعه بودجه را در قالب یک دفترچه جای دهد بگونه ای که هر ایرانی بتواند آنرا در جیب خود جای دهد و با استناد بدان بتواند بر دخل و خرج دولت اشراف و لابد بر اجرای آن نظارت داشته باشد، اما آنچه در عمل تا کنون اتفاق افتاده است در هم ریزی نظام بودجه نویسی رایج و تجربه شده قبلی و آشفتگی در تدوین و اجرای بودجه جدید بوده است بگونه ای که نه تنها شهروندان نتوانستند قوانین بودجه را در جیب خود گذاشته و از آن سر درآورند بلکه خود دولتیان را نیز در اجرا سفیل و سرگردان کرده است و بهترین دلیل براین مدعا اینکه دوسال است دولت از ارائه بهنگام لایحه بودجه به مجلس عاجز مانده و برای اولین بار در سالهای پس از انقلاب رسیدگی و تصویب بودجه به اول سالی که بودجه بدان تعلق دارد، افتاده است. دلیل دیگر گزارشات هرساله تفریغ بودجه است که توسط دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس تهیه و خلاصه آن در صحن علنی مجلس قرائت شده است که در همه اینها بر تخلفات فراوان و بالای 50 درصدی اجرای قوانین بودجه سالانه توسط دولت احمدی نژاد تصریح شده است اما تهیه و انتشار و قرائت این گزارشات نیز پشیزی در اصلاح عملکرد دولت تاثیر نداشته و دولت همچنان اسب خود را در میدان بودجه دوانده است! و دلیل اخیری که می توان بدان اشاره کرد محتوای لایجه بودجه سال 91 است بگونه ای که حتی کمیسیون تلفیق مجلس فرمایشی هشتم ابتدا به کلیات آن رای نداد و پس از وساطت مقامات عالی و رئیس مجلس با تغییر آئین نامه خود تغییر نظرداد و وارد به رسیدگی آن شد.

واقع اینکه اگر بخواهم توصیفی از این « داستان بودجه » در عهد دولت فخیمه و کودتایی احمدنژاد بدهم باید اعتراف کنم که سیر طی شده را فقط می شود در قالب ترقی معکوس و بازگشت به عهد قجر صورت بندی کرد، و این در زمانه ای است که همه کشورهای دنیا در رقابت نفس گیر توسعه و پیشترفت گرفتارند و در پی آنند که با بهره گیری از منابع کمیاب خودشان راه رشد و توسعه را بروی خود هموار سازند، ولی عملکرد دولت احمدی نژاد در تدوین و اجرای بودجه های سنواتی فقط متکی بر " مدیریت هزینه " بدون هرگونه " کارآمدی " بوده است؛ و همه افراد و نهادهایی که از این خوان نعمت بهره مند شده اند امروز حاکمیت ایران را از طریق کودتا به گروگان گرفته و منتقدان و مخالفان را به بند و زندان و سرکوب کشانده اند اما سرانجام " ناکارآمدی " این حاکمیت را برای هزینه نیمی از درآمد نفتی صد ساله ایران به پاسخگویی و زیر خواهد کشید. درآمد افسانه ای نفت یک فرصت تاریخی و یگانه برای حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بود تا کارنامه ای موفق از خود در زمینه اداره کشور برجای گذارند اما برکشیدن فردی چون احمدی نژاد به ریاست دولت و همراهی دیگر قوا و نهادها با دولت امروزه آنچنان کارنامه سیاه و ناکارآمدی از این حاکمیت برجای گذاشته است که غالب همراهان دیروز امروز از احمدی نژاد و دولتش تبری جسته و در نقش منتقدینش ظاهر می شوند درحالیکه همه اینها شریک جرائم او در نابودی منابع کمیاب این کشور و مردم اند و از سهمی مساوی در رساندن وضعیت اقتصاد کشور به این شرایطی که صدای همه را درآورده است، برخوردارند. برشماری اوضاع اسف بار توزیع درآمد و گرانی و تورم و بیکاری و همچنین تحلیل محتوای لایحه بودجه سال 91 و اثرات و پیامدهای زیانبار اجرای آن مقالاتی دیگر را می طلبد که اگر فرصت و عمری بود بدان خواهم پرداخت.

لينك نوشته | نظرات (0)

روزسوم ماه می بنام « روز جهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است تا دراین روز در سراسر جهان از مقام روزنامه نگاران و همه آنانی که در عرصه فعالیتهای رسانه ای سهم و نقش دارند تجلیل و قدردانی شود اما در عمل اینروز به روز بیان سوگنامه روزنامه نگاران و مطبوعات و بازگویی مسائل و مشکلات و موانعی که اینها در انجام کار و وظیفه حرفه ای خود با آنها مواجه اند و گردش آزاد اخبار و اطلاعات را مختل می سازند ، تبدیل گشته است . در اینروز آمار بالابلندی از روزنامه نگارانی که در راه انجام وظیفه طی سال گذشته کشته شده یا به قتل رسیده اند ، به زندان افتاده اند یا ناچار به ترک شغل شده اند و مطبوعاتی که از ادامه فعالیت بدلیل توقیف یا سانسور و فشار بازمانده اند ، ارائه می شود و با این حال برادامه کار آزادانه و مستقل روزنامه نگاران و مطبوعات تاکید و تصریح می شود و از همه روزنامه نگارانی که در این فضای سخت به کار خود ادامه داده اند و همه خطرات این حرفه را بجان خریده اند ، و به ویژه آنانی که در اینراه آسیب فراوان دیده اند ، تجلیل و قدردانی می شود.

مطبوعات را رکن چهارم دمکراسی و مردمسالاری لقب داده اند یعنی اینکه اگر درکشوری حاکمیت قانون بطور کامل برقرار بوده و اصل تفکیک و استقلال قوای مجریه ، مقننه و قضائیه (دولت ، مجلس و دستگاه قضایی ) ساری و جاری باشد و اینها نقش و کارشان را به درستی انجام دهند با اینهمه بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل این مردمسالاری ناقص و ناتمام است . حال تصور کنید در کشوری و نظامی که کمیت اینها لنگ می زند مطبوعات و روزنامه نگاران چه پایگاه و جایگاهی می توانند داشته باشند؟ درایران استبدادی دوره قاجار، مطبوعات از دل حاکمیت برآمد و به آن به عنوان ابزاری تبلیغی برای حکومت نگاه می شد اما روند تحولات زمانه مطبوعات را بتدریج از یوغ حکومت استبدادی رها ساخت و به ابزاری در دست مردم برای دستیابی به عدالت و آزادی در نهضت مشروطیت تبدیل ساخت و از آنزمان تا امروز روزنامه نگاران و مطبوعات در میانه بند حکومت و آزادی راه پیموده اند و در کانون اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قرار داشته و نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز را در این میدان بازی کرده اند ، والبته در این عرصه هزینه های بس سنگین پرداخته و روزنامه نگارانی هم جان بر سر عهد و پیمان و وظیفه خویش نهاده اند .
تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی را پیموده است که بازگویی آن جز چشم پرآب و دل پرخون را طاقت نیست . فقط در سه سال گذشته بیش از 160 روزنامه نگار به بند و زندان کشیده شده اند با آن وضعی که همه می دانیم که 32 نفر آنها هنوز در زندان به سر می برند و برخی شان با محکومیت های سنگین عجیب و غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده اند!در این سه سال بیش از چهل مطبوعه توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف و تعطیل شده و دهها روزنامه نگار بیکار شده اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقلال حرفه ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده اند و یا ترک یار و دیار کرده و آواره دنیا گشته اند تا شاید از تخصص و دانش خود در جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند. ازهمه بدتر و رنج آورتر اینکه « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » که می توانست و می باید در روزگار سختی و تعب یار و یاور روزنامه نگاران و خانه امید آنها باشد از آخر مردادماه سال 88 بدون ارائه حکمی قضایی دربش پلمپ شده و هیچ مرجعی تاکنون پاسخگوی این اقدام بلاوجه و غیرقانونی نبوده است، و همه تلاشها برای پیگیری این موضوع و فک پلمپ و بازگشایی انجمن بروی نزدیک به چهار هزارعضوش ابتر مانده است ، والبته در این گیرودار چهارعضو هیات مدیره انجمن نیز از بازداشت و بند مصون نمانده و دو نفر آنها نیزهم اکنون در کنار دیگر روزنامه نگاران زندانی اند .
سرکار خانم بدرالسادات مفیدی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ، که پیگیر کار فک پلمپ انجمن بود ، در دیماه سال 88 بدلیل انجام مصاحبه بازداشت و پس از شش ماه زندانی آزاد شد اما در دادگاهی غیرعلنی به شش سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر می برد . شمس الواعظین عضو هیات مدیره و نایب ریئس انجمن و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بدلیل انجام مصاحبه در دیماه سال 88 بازداشت و پس از دوماه زندانی آزاد شد، وی نیز در دادگاهی غیرعلنی به یکسال زندان محکوم شده و درانتظار اجرای حکم بسر می برد. محمد رضا مقیسه عضو علی البدل هیات مدیره انجمن از مهرماه سال 88 بازداشت و زندانی شده است، و علیرضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات سال گذشته بازداشت و زندانی است . دراینجا همچنین جا دارد از روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، مسعود باستانی ، عیسی سحر خیز ، بهمن احمدی عمویی ، کیوان صمیمی ، مهدی محمودیان ، سیامک قادری، فرشاد قربانپور، مزدک علی نظری، علی ملیحی، مهرداد سرجویی، و سرکارخانم نازنین خسروانی که ماههاست در زندان به سر می برند نام بریم و مقاومت آنها را در پاسداری از آزادی و شرافت انسانی و قلم ارج نهیم . قطعا نام این روزنامه نگاران در صحیفه آزادیخواهی مردم ایران ثبت خواهد شد . و البته این کارنامه سیاه حاکمیت ، ایران را به بزرگترین دشمن مطبوعات و زندان روزنامه نگاران در گزارشات جهانی تبدیل کرده است.
یاد آور می شوم انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس درمهرماه سال 76 همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوده که هنری جز تخریب و ضدیت با نهادهای مدنی و آویزان شدن به قدرت نداشته اند و اینها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد قاطبه روزنامه نگاران ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می خوردند و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند و اگر این نشد به هرگونه می توانند آنرا منحل وتعطیل کنند و ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال 88 این فرصت را به آنها داد که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت های این قشر بیفزایند و اثبات کنند که روزنامه نگار آزاد و مستقل بودن دراین ملک چه بهای گرانی دارد ؟ در همین جا به عنوان فردی که ار ابتدای تاسیس« انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » تاکنون مسئولیت ریاست هیات مدیره این نهاد را به عهده داشته ام شهادت می دهم و تصریح و تاکید می نمایم که همه فعالیت های این نهاد در چارچوب قوانین جاری در جمهوری اسلامی بوده و هیچگونه جرم یا خطایی که توجیه گر پلمپ دفتر انجمن یا به بند و زندان کشیدن اعضای هیات مدیره انجمن از سوی حاکمیت باشد ، انجام نشده است و جای بسی تاسف است که در سالروز جهانی آزادی مطبوعات ما با چنین وضعیت و کارنامه ای درایران در رابطه با مطبوعات و روزنامه نگاران مواجهیم .
" روز جهانی آزادی مطبوعات " هرساله توسط « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » پاس داشته و تلاش می شد با تکیه بر معیارهای حرفه ای از پنج روزنامه نگار برتر قدردانی و تجلیل شود و این سنت حسنه برای رونق بخشی به کار روزنامه نگاری در کشورمان جاافتاده بود ولی سه سال است با پلمپ دفتر انجمن و تحمیل شرایط امنیتی امکان چنین پاسداشت و اقدامی از انجمن گرفته شده است و اینهم نشانه دیگری از وضعیت سخت و دشوار روزنامه نگاری در کشورمان است و اینکه در روزی که بنام « روزجهانی آزادی مطبوعات » نامگذاری شده است سوته دلان مطبوعات حتی نمی توانند گردهم آیند و در عزای کارشان گریه کنند! با همه این احوال تجربه اینکار و تاریخ معاصر روزنامه نگاری در ایران نشان داده است که روزنامه نگاران جان سخت تر از آنند که تصور می شود و چو در بندند سر از روزن درآرند! امروزه روزگاری است که گردش آزاد اطلاعات و اخبار و جان آگاهی از اجزای لاینفک زندگی جاری همه شهروندان شده است و اخبارو اطلاعات همچون آب از مجاری فن آوری های نوین ارتباطات راه خود را بسوی مخاطبان می یابد و به عمق خانه ها نفوذ می کند و دولتهایی که هنوز درپی اعمال مهندسی اخبار و اطلاعات و سانسور و توقیف مطبوعات و آزادی اند جز آبروی خود بردن و زحمت دیگران کاری نمی کنند. راه رشد ملت ها و کشورها در آزادی است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین نماد آزادی در هرکشورند و همانگونه که در ابتدا آمد دموکراسی و مردمسالاری با هرعنوانی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد معنا و مفهوم ندارد . و روزنامه نگاران متعهدترین افراد ملتند چراکه از سر دغدغه و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه شده اند و همه خطرات را بجان می خرند تا راه رشد و پویایی را بروی مردم و کشورشان هموار نمایند . روزنامه نگاران و مطبوعات بزرگترین خدمت را به حکومت ها و حاکمان ، حتی به آنانی که تحملشان نمی کنند ، می کنند چرا که آنها با نقد وضعیت موجود و برشماری آسیب ها و ضعف ها حکومتگران را برای اصلاح امور به هوش می آورند و مبارزه با فساد و تباهی در درون نهادهای حکومتی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاران شجاع و پیگیر ممتنع است. از اینرو و همانگونه که در بیانیه های متعدد « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » آمده است روزنامه نگاران و مطبوعات آزاد و مستقل به واقع یار و یاور حاکمان هستند اگر خواستار اصلاح امور و حکومتی پاک و کارآمد باشند و نامهربانی با روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات در حکومتی که این ادعا را دارد توجیه ناپذیر است. و چقدر خوب بود که در « روزجهانی آزادی مطبوعات » همه روزنامه نگاران در بند آزاد می شدند ، مطبوعات توقیف و تعطیل شده به عرصه فعالیت باز می گشتند ، امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران تامین و تضمین می شد، دفتر «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» بروی صاحبانش باز می شد ، مسئولان مرتبط با مطبوعات از افراد این حرفه انتخاب می شدند و یا لااقل با این حرفه آشنایی می داشتند ، ...
در پایان « روزجهانی آزادی مطبوعات » را به همه همکاران رسانه ای خود در سراسر جهان تبریک گفته و آرزو می کنم سال در پیش رو برای همه روزنامه نگاران جهان عاری از هرگونه سختی و دشواری باشد و به ویژه درکشورمان وضعیت روزنامه نگاران آنگونه نباشد که گزارش شد و تغییر اساسی یابد. و شایسته می دانم از همه همکاران روزنامه نگارم که در شرایط سخت کشورمان با وفاداری به مسئولیت حرفه ای شان چراغ آزادی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار را روشن نگه داشته و همه خطرها را بجان خریده اند، تقدیر و تشکرنموده و آرزو کنم که با یاری خداوند و مردم آزاده سال دیگر بتوانیم در خانه روزنامه نگاران ایران پرد هم آمده و به گرامیداشت روزنامه نگارانی بپردازیم که دراین سالها بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه بسیار برای آزادی مطبوعات داده اند.

لينك نوشته | نظرات (1)