« March 2012 | صفحه اول | May 2012 »

April 26, 2012

تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسانها تخریب بسیار آسانتراز سازندگی و آبادانی است . ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه می توان با دینامیت منفجر ساخت اما ساختن همین بنا وقت و هزینه و فکر و...بسیاری را بخود اختصاص داده است . شکل گیری « سرمایه اجتماعی » در یک جامعه نیز همانند ساختن یک بناست که وقت و هزینه و فکر و...بسیار می طلبد و در سایه خشت های « اعتماد»ی که در گذر زمان در هرجامعه بر روی هم نهاده می شود ساخته می شود و ارتقاع می یابد. و این انباشت « سرمایه اجتماعی » است که راه رشد و توسعه را بروی هرجامعه باز می کند و در عرصه رقابت نفس گیر جهانی جایگاه هر واحد ملی را در رده بندی توسعه انسانی تعیین می کند . طبعا برای ساخت و انباشت « سرمایه اجتماعی » تک تک شهروندان هر جامعه ای مسئولیت دارند اما آنانی که به نمایندگی از مردم مسئولیت اداره جامعه را در قواو نهادهای حاکم بدست می آورند در این عرصه مسئولیتی بس فراتر دارند و باید با اتخاذ سیاستهای مناسب بسترهمواری را برای سرعت گیری انباشت « سرمایه اجتماعی » فراهم آورند و چشم اندازی روشن و افقی گسترده وامیدوار کننده و فردایی بهتر را بروی زندگی شهروندان به نمایش گذارند و امید به آینده را در آنها مشتعل سازند و انگیزه کار و تلاش و خلاقیت و...را در آنان دامن زنند ...

یکی از بهترین شاخص های اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » در یک جامعه تعداد نهادهای مدنی و صنفی ( نهادهای مردمی و غیر دولتی ) فعال در آن جامعه است چراکه شگل گیری و کار در این نهادها کاملا داوطلبانه و با انگیزه های غالبا معنوی و کمک به غیر است . افرادی که بطور داوطلبانه و از سر مسئولیت دینی و اجتماعی در قالب این نهادها برای حل مشکلی اجتماعی گردهم می آیند علاوه بر تمرین کار تیمی و استفاده از خرد جمعی ، در پیوند تنگاتنگ با حوزه فعالیت خود باری را از دوش جامعه و حاکمیت برمی دارند و با ایفای نقشی واسط وپلی بین جامعه و دولت به نوعی تعادل بخشی در حوزه عمومی یاری رسانده و از طریق تعامل و مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی از عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم جلوگیری می کنند و مسیر حرکت جامعه و نظام سیاسی را از فرورفتن در آشوب های اجتماعی و سیاسی مصون می دارند و به آن نوعی ثبات و پایداری می بخشند که شرط لازم پیمودن هرگونه راه توسعه ای است . به همین دلیل است که در جوامع توسعه یافته هزاران هزاران نهاد مدنی و صنفی با قدمت بالا وجود دارد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و جریان انباشت « سرمایه اجتماعی » شان رو به ارتقا و رشد است .
درکشومان به جز نهادهای خیریه و مذهبی که از قدمتی طولانی برخورداراست و کارکردهای اثربخشی در ساخت اجتماعی داشته اند تجربه نهادهای مدنی و صنفی بدلیل ساخت سیاسی استبدادی حاکم فرصت بروز و ظهور چندانی نداشته است و در ایام کوتاهی هم که بدلیل فضای باز سیاسی و اجتماعی فرصت فعالیت یافته اند با تغییر شرایط جوانمرگ شده اند چراکه از سوی نظام سیاسی و حاکمان با نوعی بدبینی مفرط نسبت به فعالیت این نهاد های مدنی و صنفی نگاه شده و عملا فضای تنفسی را بروی آنها بسته و راه انحلال را بروی آنها گشوده اند! در سایه این روند به جرئت می توان گفت کمتر نهاد مدنی و صنفی را در ایران می توان یافت که عمرش طولانی و بیش از دوسه دهه باشد و متاسفانه بدلیل همین عدم انباشت تجربه و « سرمایه اجتماعی » است که بیش از صد سال است ما ایرانیان در جا می زنیم و هر تجربه ای را از نقطه صفر شروع می کنیم و به تعبیری چرخ را هراز گاه از نو اختراع می کنیم و...و جالب اینکه در تداوم این چرخه باطل قوا و نهادهای حاکم که باید بیشترین نقش و سهم را در جریان انباشت « سرمایه اجتماعی » داشته باشند و خود بیشترین بهره را از آن ببرند متاسفانه بیشترین نقش و سهم را در « تخریب سرمایه اجتماعی » با مانع تراشی و تعطیلی و ...نهادهای مدنی و صنفی دارند چراکه در تصور آنان این نهادها فقط به عنوان زائده ای از دولت قابل قبول اند و اگر غیر از این باشد حیات و فعالیت آنها تحمل نمی شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری و مبنایی شگل گیری و فعالیت نهادهای مدنی پذیرفته شده است . به ویژه در اصل بیست و ششم این قانون آمده است :" احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط باینکه استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ." هر چند در سال های پس از جنگ و به ویژه در دوران دولت اصلاحات فضای نسبتا مساعدی برای اجرای این اصل فراهم آمد و جامعه ما شاهد رشد کمی و کیفی نهادهای مدنی و صنفی در جامعه بود اما از آنجا که برخی نهادهای حاکم اجرای همه جانبه این اصل و مقتضات آنرا نپذیرفته و با دولت اصلاحات در قانونمند ساختن و نهادینه کردن این رخداد همراهی نکردند پس از روی کارآمدن دولت نهم و یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بلافاصله تلاش برای از کار انداختن نهادهای مدنی و صنفی شروع و شعار " تسخیر جامعه مدنی " راهنمای عمل حاکمیت شد. نمونه بارزعملکرد این دولت در رابطه با نهادهای مدنی و صنفی را می توان در نوع مواجهه دو ورازتخانه کاروامور اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی با « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » مشاهده کرد که در پی انحلال این نهاد صنفی برآمدند. انجمنی که از بدو تاسیس در چارچوب این اصل قانون اساسی فعالیت کرده و کوچکترین تخلفی از قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران نداشته و با ارائه خدمات صنفی در حد و وسع امکاناتش توانسته بود اعتماد دو سوم روزنامه نگاران ایران را جلب کند بگونه ای که بطور متوسط در طول عمر فعالیت یازده ساله اش هر روز یک نفر به اعضایش اضافه شده بود، و البته اینها چون نتوانستند به شکل قانونی انحلال انجمن را عملی سازند سرانجام به شکلی کاملاغیرقانونی و پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 با حکم قاضی مرتضوی قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران درب دفتر انجمن را پلمب کردند، و مشابه همین عمل را در مورد دیگر نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی به اجرا درآوردند.
آیا اینگونه عملکرد راجز تکرار همان تجربه تاریخی « تخریب سرمایه اجتماعی » چه نام دیگری می توان نهاد ؟ و تا کی باید مردم ایران از شگل گیری انباشت « سرمایه اجتماعی » در قالب نهادهای مدنی و صنفی محروم بمانند؟ در کشورهای توسعه یافته نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی شان قدمتی حداقل بیش از صد سال دارند اما در کشور ما عمر این نهادها حتی به سه یا چهار دهه نمی رسد و جوانمرگ می شوند ! راز عقب افتادگی ما همین است که حاکمان ما فقط به حال می نگرند و آینده نگری ندارند و به همین دلیل براحتی به « تخریب سرمایه اجتماعی » دست می زنند و برای حاکمیت کوتاه مدت خود بر سرشاخ نشسته و بن می برند. در کشوری که انباشت تجربه و دانش به شکل نهادمند و پیوسته و در قالب نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی صورت نگیرد شکل گیری « سرمایه اجتماعی » و توسعه درونزا ممتنع است، چه برسد به اینکه حاکمان دائم در پی « تخریب سرمایه اجتماعی » و تکرار تلخ تجربه های تاریخی گذشته باشند!

April 23, 2012

آیینه عبرت

تاریخ انباشت تجربه های بشری است و گذشته چراغ راه اینده است، و هرچه ما بتوانیم از انبان تاریخ بیشتربرای خود توشه برداریم احتمال خطامان در عرصه عمل اجتماعی کمتر می شود، از اینرو مطالعه کتب تاریخی برای همه آنانی که می خواهند در عرصه سیاسی و اجتماعی حضورفعال داشته باشند یک ضرورت است. برای من مطالعه هر کتاب تاریخی پنجره ای گشوده است بروی شناخت بهتر و دقیقتر کشور و جامعه ای که بدان تعلق دارم و می خواهم درآن تغییر و تحول ایجاد کنم، و از اینروست که برداشت خودم رااز هرکتابی که می خوانم به رشته تحریردرمی آورم تا با دیگران به اشتراک گذارم و از این « آیینه عبرت » بهره گیریم برای پیمودن راه دشواری که بسوی آزادی و عدالت و مردمسالاری باید بپیمائیم.

کتابی که اخیرا خواندم " خاطرات نورالدین کیانوری " منتشره توسط " موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه " بود. این کتاب که در دروان حصر کیانوری بصورت پرسش و پاسخ از او تدوین شده است طبعا برآمده از شرایط وملاحظات خاص است با اینهمه بنظرم کیانوری شجاعانه نظراتش را بیان کرده و بخوبی توانسته است با تکیه بر حافظه و اطلاعات دست اولش از فعالیت "حزب توده "، تصویری از سیر تاریخی حزب و بیوگرافی افراد اصلی اش در انطباق با فضای زمانی که حزب در درون آن عمل می کرده است، ارائه دهد. واقع اینکه نگاه و برداشت من نسبت به " حزب توده " با خواندن این کتاب تصحیح و تا حدودی مثبت شد و دریافتم که در داوری هایم نسبت به دیگران باید تامل بیشتری داشته باشم. اما نکات مهمی را که از این کتاب دریافتم عبارتند از:

• در سراسر این کتاب سخن از دسته بندی و یارکشی و جناح بندی افراد اصلی حزب با توجیه های سیاسی وایدئولوژیک است. اینکه افرادی که در پی تحقق کمونیسم و الغای مالکیت و عدالت اجتماعی بوده اند و درعین حال غالبشان هم تحصیلکرده و نخبه اما آلوده به اینگونه اعمال و در پی تسخیر رهبری و مناصب حزبی بدلیل امتیازات مادی ای که بدین مناصب تعلق می گرفته است، برای من بسیار جای تامل و تعجب داشت! و البته دریافتم اینها برآمده از روحیات و خلقیات غالب ما ایرانیان است که در هرجا و مکانی باشیم، چه مارکسیست و چه مسلمان، چه سکولار و چه دیندار، درعمل اجتماعی و سیاسی برمدار قدرت طلبی، جاه طلبی، رهبری طلبی، حسادت، ریاکاری، زیرآب زنی، رفیق بازی،خویشاوندی،...حرکت می کنیم و جز به منافع خود و نزدیکانمان بها نمی دهیم بگونه ای که حتی در حزبی که همه اعضا باید به لحاظ فکری و سیاسی همراه و همگام باشند جز دسته بندی و تفرقه و تشدد جاری نبوده و تنها عاملی که آنها را اجبارا در کنارهم نگهداشته و متحد نشان می دهد محیط پیرامونی و دشمن مشترک است و لاغیر! و روشن است تا زمانی که ریشه این روحیات و خلقیات در ما ایرانیان خشکیده و کنده نشود دستیابی به جامعه ای پویا و سالم و دمکرات ممتنع می نماید که خود بحث مفصلی را می طلبد. خلاصه اینکه بنظرم آنچه از رفتار درونی اعضای " حزب توده " بزبان کیانوری بیان شده است عدم باور غالب این افراد به آموزه های مارکسیستی را نشان داده و اینکه عملکرد " حزب توده " خود ناقض این ایدئولوژی درعمل بوده است!

• کیانوری در بخشی از سخنانش که به برشماری اشتباهات " حزب توده " در ارتباط با کودتای 28 مرداد 1332 می پردازند، می گوید :" نقص دیگر ما، که بازهم " غرور " در آن پایه داشت، عدم شناخت درست کشورمان و بویژه نقش عمیق اعتقادات مذهبی در وسیع ترین توده های زحمتکشان جامعه، که حزب از خواستهای اقتصادی و سیاسی آنان دفاع می کرد،بود. ما با ساختار پیچیده اجتماعی کشورمان و نقش طبقات و قشرهای گوناگون آن در مبارزات سیاسی آشنایی ناقصی داشتیم." ( ص 285 )

البته کیانوری در سال 1358 در اولین شماره پرسش و پاسخ اینگونه می نویسد :" کدام حزب کمونیستی می تواند در جامعه ای که 95 تا 97 درصد آن تمایلات مذهبی و اغلب تمایلات عمیق مذهبی دارند تصور کند که بدون این نیروی عظیم می تواند انقلاب اجتماعی انجام دهد؟ مگر می توان انقلاب را با هلیکوپتر یا هواپیما وارد کرد؟ انقلاب کالا نیست که مثلا از کارخانه زیمنس بتوان آنرا وارد کرد. انقلاب اجتماعی را خلق باید انجام دهد؛ یعنی دهقانان، کارگران، پیشه وران و روشنفکران. اکثریت مطلق این طبقات و اقشار مذهبی هستند. ماتنها می توانیم خوشحال باشیم از اینکه تاثیر تحولات تاریخی جهان درایران کار را بجایی رسانده است که قشرهای وسیعی از نیروهای مارکسیست، نیروهای طبقاتی مردم زحمتکش، با تجربه شخصی خودشان به صحت شعارهایی که ما با تحلیلی دیگر به آن رسیده ایم دست یافته اند و برای رسیدن به آن هدفها آماده مبارزه اند." ( ص 491 )

هرچند در این فراز باز کیانوری به نوعی اصالت را به ایدئولوژی و تحلیل حزب می دهد اما بنظرم به رغم بیان این دو فراز مشکل تاریخی " حزب توده " همچنان در شناخت درست جامعه ایران ادامه داشته است، و با توجه به همه تحولاتی که در سالهای پس از انقلاب در شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان رخداده، این مشکل نه تنها گریبان برخی نیروهای باقی مانده چپ را رها نکرده است بلکه گریبان غالب نیروهای مخالف جمهوری اسلامی ایران را نیز گرفته است، و آنها را قاصر و عاجز از ارائه یک تحلیل درست از جامعه ایران و راهبرد برون رفت از وضعیت موجود ساخته است.

• اشتباه دیگری که کیانوری در عملکرد " حزب توده " نسبت به کودتای 28 مرداد برمی شمارد این است :" اشتباه دیگر، ارزیابی نادرست از نیروهای خود و نیروهای انقلابی دیگر و همچنین نیروهای دشمن امپریالیستی و ارتجاع داخلی بود که منجر به آن شد که حزب شعارهای بدون پشتوانه چون " ملت ایران کودتا را به ضد کودتا بدل خواهد کرد!" مطرح کند و در عمل نتواند این شعارها را تحقق بخشد. " ( ص 283 )

طبعا این فراز باید بجد مورد توجه نیروهایی قرار گیرد که می خواهند با تکیه بر یک جنبش اجتماعی در جامعه ایران تغییر و تحول ایجاد کنند، و اینکه باید بر پایه محاسبه ای درست از شرایط به طرح شعارها و راهبردها بپردازند وگرنه جز شکست نصیبی نخواهند برد.

• این مدعای کیانوری که در چند جای کتاب آمده است نیز می تواند قابل تامل و بحث باشد:" روشنفکرها معمولا آدم های ثابتی نیستند. اغلب وابسته به طبقات متوسط و حتی طبقات بالای جامعه هستند و بنا براین از نظر طبقاتی متزلزلند. هروقت نهضت به پیش می رود اینها به نهضت می پیوندند و هرگاه نهضت شکست می خورد جدا می شوند. این خاصیت قشرهای متوسط، بویژه روشنفکران، است. " ( ص 166 )

• در رابطه " حزب توده " با شوروی و " حزب کمونیست " هرچند کیانوری آنرا از منظری ایدئولوژیک دیده و توجیه کرده است اما دراینکه عملکرد حزب در برخی مقاطع صبغه غیرملی . پیروی از سیاست شوروی داشته و حتی به تبادل اطلاعات خاص کشیده است، تردیدی نیست و طبعا بدلیل همین عملکرد، و از آنجا که ذهنیت تاریخی ایرانیان نسبت به مداخله کشورهای قدرتمند خارجی در امور ایران منفی است، ذهنیت غالب عامه مردم نسبت به " حزب توده " بطور کلی، و تجربه کار حزبی بطور خاص منفی شده است، و یکی از دلائل عدم شکل گیری و پایداری احزاب سیاسی در جامعه ایران را باید در این ذهنیت منفی یافت بعلاوه اینکه حاکمیت استبدادی هم سرخوشی با تشکیل احزاب سیاسی نداشته و ندارد. و البته همین اتهام بهمراه تشکیل سازمان مخفی نظامی بوده است که هم رژیم پهلوی و هم رژیم جمهوری اسلامی را به برخورد نظامی امنیتی با " حزب توده " و انحلال آن وا داشته است.

• سرنوشت " حزب توده " و اعضایش سرنوشت تلخ و سوزان کار سیاسی در کشور ماست. مطالعه تاریخ معاصر ایران نشان می دهد کمتر آدم سیاسی بوده است که در ایران سرسالم به گور برد! غالب افرادی که جذب " حزب توده " شدند از نخبه ترین و با انگیزه ترین افراد جامعه برای کار سیاسی و انجام اصلاحات اجتماعی به منظور بهبود زندگی اقشار محروم و متوسط جامعه بوده اند اما حاکمیت استبدادی بهمراه دسیسه های استعماری از یکسو، و اشتباهات تحلیلی و عملی حزب از سوی دیگر باعث هرز روی نیروهایی شده که می توانستند همه برای خدمت به کشور و مردم مفید بوده و سرانجامی جز زندان و آوارگی و مرگ داشته باشند. اگر رژیم شاه کمی عقل بخرج می داد و اینها را به کار سیاسی در درون سیستم می کشاند تاریخ بگونه ای دگر در کشورمان رقم می خورد و...و تاسف اینجاست که همه ما و در پیشاپیش ما حاکمان ما از این " آیینه عبرت " عبرت نمی گیریم و نمی گیرند، و همچنان درب سیاست و حکومت در کشور ما برهمان پاشنه سابق می چرخد و هرز روی و نابودی نیروها از یکسو، و تداوم حاکمیت استبدادی از سوی دیگر ادامه می یابد، و لابد انقلابی دیگر در راه؟ برای شکستن این چرخه باطل هم حاکمیت موجود جمهوری اسلامی و هم نیروهای مخالف باید طرحی نو دراندازند و آن اینکه بپذیرند همه شهروندان ایرانی به کار سیاسی در چارچوب قانون اساسی ملتزم شوند و انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مبنای اداره حکومت شود و ایران بتواند از نیروی همه ایرانیان برای رشد و توسعه بهره مند گردد.

April 18, 2012

مصاحبه با چراغ آزادی

♦ امین ریاحی | دوشنبه, ۲۸م فروردین, ۱۳۹۱

با رجبعلی مزروعی نماینده اصلاح طلب اصفهان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت جنبش سبز و عملکرد شورای هماهنگی راه سبز امید گفتگو کرده ایم. وی بعد از انتخابات ۸۸ به خارج از کشور مهاجرت کرده است و سخنگویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در خارج از کشور بر عهده دارد.

متن کامل مصاحبه را در ادامه ملاحظه می کنید.

تحلیل شما از وضعیت فعلی جنبش سبز چیست؟

جنبش سبز پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه اعلامی شکل گرفت و می توان گفت که جنبشی برآمده از انتخابات و تحولات پس از خرداد ۷۶ است و خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی – از زبان رهبرانش – شده است. جنبشی که اعلام می دارد در اداره امور کشور و به خصوص انتخابات دهم قانون رعایت نشده و خواستار بازگشت حاکمیت قانون و انتخابات آزاد به کشور است.

شاید بتوان پاسخ شما را به گونه ای تعاریف و مصادیق جنبش سبز دانست، وضعیت جنبش سبز را چگونه می بینید؟

نیرویی که جنبش سبز را شکل داده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در قالب اعتراضات خیابانی خود را نشان داده و با توجه به شرایط سرکوب و ارعاب هم اکنون دچاررکود و سکون شده است همچنان به عنوان یک نیروی بالقوه وجود دارد و خواهان تحول در جامعه است. علائم حیاتی که نشان دهنده زنده بودن جنبش در سطح و عمق جامعه ایران است رهبران در حصر و زندانیان سیاسی هستند که چهره های شاخص این جنبش اند و مواضعی که گاه به گاه اززبان اینها بیان می شود نشان می دهد حیات جنبش با توجه به شرایط سخت ادامه دارد و منتظر فرصتی است که بتواند دوباره به شکل گذشته بروز و ظهور پیدا کند و به سوی اهداف خود حرکت کند.

چه راهکاری می تواند جنبش را از رکود خارج کند؟

جنبش باید بتواند قدرت سازی کند و جمعیت بیش تری را در ایران با خود همراه سازد، این از راه های مختلف امکان پذیر است. یکی گفتمان سازی و آگاهی بخشی است، اگر هدف جنبش را دست یابی به یک دموکراسی حداقلی در کشور بدانیم باید در این مسیر جنبش قادر به گفتمان سازی و بردن این گفتمان به دل جامعه تا سطوح پایینی باشد و بتواند به لحاظ گفتمانی بیش از پیش ذهن و دل مردم را با خود همراه سازد و در شرایطی که امکانش باشد این گفتمان را به قدرت مادی در قالب تظاهرات خیابانی یا دعوت به اعتصاب یا هر شکلی که بتواند این نیروی بالقوه را بالفعل نماید تبدیل کند، حتی این می تواند از طریق انتخابات باشد. سازماندهی نیروهای جنبش و شبکه های اجتماعی حقیقی و مجازی از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود. به هر حال باید متناسب با شرایط و مقتضیات و امکانات برنامه ریزی و اقدام کرد تا قدرت این نیروی تحول‌خواه بتواند تجلی و بروز یابد. من فکر می کنم که جنبش سبز نیرویی بالقوه برای تحول در جامعه ماست که در شرایط خاصی می تواند بالفعل شود و به مسیر خود تا دستیابی به اهدافش ادامه دهد.

نکته کلیدی بیانیه آخر میرحسین موسوی همین آگاهی بخشی بود، شما هم بارها در مصاحبه های مختلف روی آگاهی بخشی تاکید کردید. چه ساز و کاری برای آگاهی بخشی وجود دارد؟

باید از همه امکانات ارتباطی و رسانه ای استفاده کرد، از رسانه های صوتی و تصویری و اینترنتی تا جمع های چند نفره برای بحث و تبادل نظر، این بستگی به ابتکار عمل نیروهای جنبش و امکاناتشان در هر سطحی دارد و این که بتوانند از امکاناتی که در اختیار دارند استفاده کنند و به تولید فکر و گفتمان بپردازند.

شما در خرداد نود در یکی از برنامه های بی بی سی فارسی گفتید که جنبش سبز باید به سمت ائتلاف با اصول گرایان سنتی برود. آیا هنوز هم بر این باورید؟ یعنی فکر می کنید که ائتلاف سبزها با اصول گرایان سنتی ممکن است و این ائتلاف می تواند خواسته های جنبش را عملی نماید؟

به این صورتی که شما می گویید نبود، در رابطه با بحث انتخابات و در پاسخ به یک سئوال و احتمال بود، شما باید به شرایط آن زمان در صف بندی نیروها نگاه کنید و این بحثی بود در چارچوب زمانی آن موقع. من در حال حاضر فکر نمی کنم که اصلا این بحث موضوعیت داشته باشد.

در حال حاضر در فضای سیاسی اپوزیسیون، به خصوص اپوزیسیون خارج کشور بحث دیالوگ ملی مطرح است، نظر شما در رابطه با طرح کنگره ملی آقای واحدی و طرح مشابه ای که آقای رضا پهلوی ارائه داده بودند چیست؟

من فکر نمی کنم به طور کلی در رابطه با تحولی که در ایران قرار است اتفاق بیفتد از خارج بتوان چیزی را سامان داد، در واقع حداکثر کاری که نیروهای خارج کشور می توانند بکنند این است که کاری نکنند که ضربه ای به روند تحولات در داخل زده شود. من فکر نمی کنم که در خارج کشور بتوان آلترناتیوسازی کرد یا بتوان جریانی راه انداخت که قادر باشد تحولات درون ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

یعنی حتی خارج کشور نمی تواند تحت لوای داخل هم کار کند؟

به نظر من نه، جنبش سبز رهبران و نیروهای خود را دارد و آن ها در داخل هستند و هرگونه اتفاقی که در ایران بخواهد رخ دهد متکی به وضعیت نیروهای داخل است.

در مورد ارتباط و لابی با قدرت های جهانی هم فکر می کنید اپوزیسیون خارج کشور نباید به نفع جنبش دموکراسی خواهی داخل کشور دست به عمل بزند؟

این اپوزیسیون خارج کشور به چه عنوانی می تواند چنین کاری کند؟ فکر نمی کنم که از نیروهای داخلی نمایندگی داشته باشد تا بتواند اینکار را انجام دهد، و به نظر من مبنایی ندارد.

شورای هماهنگی راه سبز امید برای حفظ امنیت اعضای داخل کشور نمی خواهد نام ایشان را فاش کند، اما این در پرده بودن آسیب عدم شفافیت و عدم پاسخگویی را به همراه می آورد، به نظر شما برای در امان ماندن از این آسیب و در عین حال حفظ امنیت اعضای داخلی شورا چه باید کرد؟

این را باید از سخنگوی شورا بپرسید، من در این باره نمی توانم پاسخ گو باشم.

شما به عنوان یک فعال سیاسی اصلاح طلب که دیدگاه نزدیک به شورای هماهنگی دارید نظرتان چیست؟

راجع به عدم شفافیت؟

بله.

من فکر می کنم آن هایی که این حرف ها را می زنند هر توضیحی هم داده شود قانع نمی شوند. به همین دلیل من فکر نمی کنم راهی هم برای قانع کردن آن ها وجود داشته باشد.

شورای هماهنگی بارها اعلام کرده در خارج کشور به طور مرتب با افراد، گروه ها و احزاب مختلف دموکراسی خواه رایزنی می کند. من در خارج کشور با دو تن از چهره های اپوزیسیون که همیشه بر راهکارهای خشونت پرهیز و مسالمت آمیز تاکید می کردند مصاحبه کردم، آقای براتی و شریعتمداری، هر دوی این افراد گفتند که شورا از زمان تشکیل با ما تماسی نگرفته است. فکر نمی کنید شورا خیلی بسته عمل می کند؟

در این زمینه هم من نمی توانم پاسخگو باشم.

فکر می کنید عملکرد شورا طی این یک سال و چند ماهی که از تشکیلش می گذرد قابل قبول بوده است؟

من بر اساس شناختی که از مجموعه شرایط دارم و همین طور بر پایه این که دوستان ما در داخل به گونه ای شرایط را ارزیابی می کنند عملکرد شورا را مثبت می دانم.

پس از رای دادن آقای خاتمی برخی از تحلیل گران معتقد بودند که این آغاز جدایی اصلاح طلبی – حداقل به سبک آقای خاتمی – از جنبش سبز است، نظر شما در این رابطه چیست؟

من چنین برداشت و نظری ندارم و فکر نمی کنم چنین برداشتی را بتوان از رای دادن آقای خاتمی کرد. من همیشه اصلاح طلبان را بخشی – حتی می توان گفت بخش قابل توجهی – از جنبش سبز می دانم و الان هم این طور فکر می کنم.

از شرکت شما در این مصاحبه خیلی ممنونم.

April 13, 2012

آزادی و عدالت

" حق آزادی " از حقوق بنیادین بشر است و هر نظام سیاسی مردمسالار با برسمیت شناختن این حق از طریق قانون اساسی و قوانین عادی تلاش می کند پلی بین آزادیهای فردی و جمعی شهروندان برقرار کند تا از تنش بین ایندو جلوگیری کرده و راه رشد و تعالی فرد و جامعه را گشاده دارد، اما سئوال مهم و اندیشه سوزی که درچنین شرایطی رخ می نماید اینکه آیا همه افراد جامعه می توانند از این " حق آزادی " بنحو برابر استفاده نموده و در راهبری جامعه به یک میزان مشارکت فعال نمایند؟

در پاسخ به این سئوال و با تکیه به تجربه های بشری می توان گفت که در عرصه عمل اجتماعی همه شهروندان در یک واحد ملی، با توجه به جایگاهی که دارند، نمی توانند از " حق آزادی " بنحو برابر استفاده و در راهبری جامعه به یک میزان مشارکت فعال داشته باشند، و قطعا شهروندانی که برخوردار از منابع چهارگانه ثروت، قدرت، منزلت و دانش اند، یا به این منابع دسترسی دارند، امکان بهره مندی بیشتری از این حق را دارند و حتی می توانند از این حق در جهت تامین منافع خودشان و به ضرر نابرخورداران استفاده کنند تا جایی جامعه را به لحاظ سیاسی به استبداد کشند، یا در وجه اقتصادی اش جامعه را دوقطبی و طبقاتی سازند. از اینروست که برای ایمن سازی جامعه در مقابله با این آفات " عدالت " به عنوان اصلی مکمل " حق آزادی " مطرح و لازم شمرده و تحقق هر یک از ایندو به دیگری وابسته شده است.

سراسر دو قرن گذشته درغرب و به تبع آن در شرق به چالش بین دو مکتب فکری لیبرالیسم، که اصالت را به حق آزادی، آنهم آزادیهای فردی می دهد، و مارکسیسم، که اصالت را به عدالت، آنهم عدالت اجتماعی می دهد، گذشته است و بحث های بسیار دراز دامنی در این مسیر صورت گرفته است، اما در تجربه عینی و با توجه به شکست کشورهای کمونیستی، امروزه نظریه رایج و غالب را می توان در همین مکمل بودن " آزادی و عدالت " یافت که البته با قرائت ها و ادبیات مختلفی بیان و عرضه می شود، و آنچه بنام سوسیال دمکراسی نامیده شده و در برخی کشورها مبنای اداره جامعه قرار گرفته است برآمده از چنین نگاه و بینش و تجربه ای است. در این نگاه تاکید می شود که اگر بحث در مورد ضرورت وجود " حق آزادی "جدی است، پس باید شامل همه شهروندان شود، و تنها در جامعه ای بالنسبه برابر، همگان امکان بهره مندی از " آزادی " را خواهند داشت.

در جامعه ناعادلانه، قدرتمندان به خود اجازه می دهند تا به حساب ضعیف ترها از مواهب جامعه برخوردار شوند و در نتیجه عده ی زیادی اختیار زندگی خویش را از کف می دهند. دیگران، یعنی گروههایی با موقعیت برتر، شرایط زندگی را برای آنان دیکته می کنند و از آزادی آنها می کاهند. اگر " آزادی " بدون " عدالت " باشد، درعمل موجب کاهش " آزادی " و در بند کشیدن بسیاری از انسانها می شود. البته مفهوم " عدالت " به معنای این نیست که همه شهروندان باید به یک شیوه زندگی کنند، انسانها گوناگونند و بر پایه " حق آزادی " باید امکان آزادانه پایه ریزی زندگی خویش را داشته باشند، و در نتیجه گزینش های متفاوت و سبک زندگی خود را خواهند داشت، و از اینرو مشابه سازی، شرطی که همه باید در یک قالب ریخته شوند، در دورنمای واقعی به دشمن برابری تبدیل می شود، یعنی کسی در قالب ارائه شده نمی گنجد، اما این امر به او تحمیل می شود و اختیار در دست گرفتن مهار زندگی اش از او سلب می شود،عدالت، اگرچه گوناگونی و تفاوت را می پذیرد، اما در چند جهت اساسی، حقوقی را به طور یکسان و مشابه برای همه افراد می خواهد. از جمله اینکه : همه انسانها به عنوان فرد ارزش یکسان و حق مساوی برای رشد و تعالی مادی و معنوی دارند. همه شهروند جامعه محسوب می شوند و شرایط زندگی شان بستگی به چگونگی ساختار جامعه ی اطراف آنها دارد. در واقع، از مساوی بودن امکان در اختیار داشتن زندگی خویش و دخالت در امور جامعه است که شرط برابری و عدالت تعریف می شود.

در جامعه عوامل گوناگونی وجود دارند که خالق نابرابری و بی عدالتی اند و از یگدیگر هم تاثیر می پذیرند. از آنجا که این عوامل همه عرصه های حیات اجتماعی و فردی را در برمی گیرند سیاست " عدالت " خواهانه باید رفع تمامی این عوامل را هدف قرار دهد و از اینرو " عدالت " در اجرا ابعادی قضایی، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می یابد و در هریک از این ابعاد باید مولفه های عملیاتی اش تعریف و اجرا شود. بطور مثال " عدالت " در وجه اقتصادی باید بگونه ای تعریف و عملیاتی شود که جامعه از حالت دوقطبی فقیر- غنی و طبقاتی بدرآورد و توزیع درآمد بگونه ای عادلانه شود تا همه شهروندان امکان مشارکت فعال در راهبری جامعه را داشته باشند.

بحث در این باره دامنه دار است اما یادآور می شوم که در ادبیات و آموزه های دینی ما اگر ردپایی از " حق آزادی " نیست و به همین دلیل هم هنوز جوامع اسلامی و از جمله غالب ما ایرانیان سرخوشی با این حق نداریم اما در باره " عدالت " ادبیات دینی بس غنی به ویژه در مکتب تشیع داریم، و می دانیم در سایه همین میراث غنی اولین نهضت مردمی ما در بیش از یک قرن پیش با شعار " عدالتخانه " براه افتاد، ولی سوگمندانه باید گفت به رغم اینکه تمسک به این شعار برهمه قرن معاصر ایران سایه انداخته و دولتها را بر سرکار آورده است، و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شعار اصلی و غالب تبدیل شده است،با اینهمه هنوز عامه مردم ما در حسرت چشیدن طعم اندکی " عدالت " می سوزند و می سازند! بماند که برخی دولتها به بهانه " عدالت " ورزی، " حق آزادی " را نیز از مردم دریغ داشته اند! برای آنکه دریابیم وضعیت " عدالت " در جامعه کنونی ما چیست کافی است یک چشم خود را به زندانها بدوزیم، و چشم دیگر را به توزیع درآمد ناعادلانه و شکاف وحشناک طبقاتی در جامعه، بدون آنکه بخواهیم به دیگر ابعاد و جوانب موضوع بپردازیم.

خلاصه آنکه " آزادی و عدالت " به عنوان دوحق بنیادین بشری لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و نظام سیاسی مردمسالار با ایندو شاخص تعریف و تشخص می یابد. " آزادی " بدون " عدالت " جامعه را قطبی و بخش قابل توجهی از شهروندان را محروم از رشد و تعالی می کند، و " عدالت " بدون " آزادی " جامعه را ازتحرک و پویایی می اندازد و به دام استبداد و خودکامگی می برد، اما در سایه ایندو هم جامعه تحرک می یابد، هم امکان رشد و تعالی برای همه افراد فراهم می شود، و هم مردمسالاری تحقق می یابد. و روشن است که در چنین شرایطی اقشار فرودست اجتماعی بیشترین بهره را خواهند برد. جنبش سبز برپایه " آزادی و عدالت " شکل گرفته و تحقق ایندو را پی می گیرد و برماست که با تعمیق ادبیات مرتبط با ایندوحق بتوانیم پیوند جنبش را با اقشار محروم جامعه مان دامن زنیم و اینرا برای آنها وجدان کنیم که پیروزی جنبش سبز زندگی بهتری را برای آنها و همگان رقم خواهد زد.

April 7, 2012

سرمایه اجتماعی و حیات مدنی

تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد. مسائل عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از: نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان اعتماد خاص (نسبت به گروه خودي) و اعتماد عام(نسبت به كل افراد جامعه) و چگونگي تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي (اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اجتماعي) و اعتماد اجتماعي (اعتماد افراد نسبت به يكديگر)، و بالاخره رابطه سرمايه اجتماعي و موفقيت اقتصادي.

مطالعات كلان نگر «سرمايه اجتماعي» تنها معطوف به تاثير آن بر فرآيندهاي سياسي نيست و فرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي شود. اقتصادداناني كه مفهوم «سرمايه اجتماعي» را به كار بسته اند، معتقدند كه سطح بالاي «سرمايه اجتماعي» در يك كشور مي تواند رشد اقتصادي آن را نيز تسريع بخشد، اين كار عمدتا از طريق كاستن بار اقتصادي موسوم به هزينه هاي معاملاتي صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، وجود اعتماد در ميان افراد جامعه بسياري از ترتيبات رسمي و كنترل هاي قانوني را غيررسمي و با هزينه كمتر به انجام برسند، گويي كه «سرمايه اجتماعي» ماشين اقتصاد را روغن كاري مي‌كند تا روان تر و سريع تر حركت نمايد. در يك بررسي تطبيقي بين المللي توسط فرانسيس فوكويا، وي اين نظريه را مطرح مي كند كه تفاوت كشورها به لحاظ ساختار صنعتي شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به «سرمايه اجتماعي» شان – يعني ميزان اعتماد ورزي افراد يك جامعه به يكديگر و نيز مشاركت آنها در تشكيل گروه ها و انجمن هاي شهروندي – بستگي دارد. به عبارت ديگر سطح بالاتر اعتماد در يك جامعه موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط وثيق و مستحكم بين «سرمايه اجتماعي » و « توسعه» درهر جامعه وجود دارد و رتبه هر يك در ديگري منعكس مي شود. نكته قابل توجه اينكه بر پايه نتايج پژوهشي اينگلهارت، كه با استفاده از يافته هاي پيمايش هاي جهاني ارزش ها عرضه داشته است، در ميزان سطح اعتماد در جامعه، مذهب نقش عمده و تاثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي دارد. يافته هاي او نشان داده اند كه بالاترين سطوح اعتماد را مي توان در ميان پيروان مذاهب پروتستان و آيين كنفوسيوس، و پايين ترين سطح را در ميان مسلمانان و كاتوليك ها يافت. يك نكته حائز اهميت در مورد يافته هاي اينگلهارت اين است كه در نظر وي مذهب منعكس كننده كليت ميراث فرهنگي – تاريخي يك جامعه و نه فقط ترتيبات نهادي آن در مقطع مورد بررسي است. به همين جهت، تاثير مذهب در واقع تركيبي از تاثيرهاي عوامل فرهنگي، تاريخي و سياسي است كه هويت اجتماعي يك گروه را شكل مي دهد.
گروه ديگري از محققان به تاثير «سرمايه اجتماعي» بر سطوح مياني حيات جمعي پرداخته اند. از جمله اين موارد مي توان به بررسي تفاوت ميان استان ها و مناطق يك كشور به لحاظ شاخص هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محلات مختلف درون يك شهر به لحاظ امنيت اجتماعي، فرصت هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و بالاخره، تفاوت تجربيات اقتصادي – اجتماعي گروه هاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي متاثر از ميزان هاي متفاوت ذخيره سرمايه اجتماعي شان اشاره كرد.
بخشي از پژوهش ها نيز به تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سطح خرد پرداخته و در پي اين بوده اند تا ميزان موفقيت افراد به لحاظ شغل يا راه اندازي يك كسب و كار مستقل را با آن دريابند. نتايج بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد. اين معادلات همچنين حاكي از آن بودند كه افراد داراي خزانه هاي غني تر سرمايه اجتماعي دوره هاي بيكاري كوتاه تر و درآمدهاي بالاتري دارند. در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه هاي حيات اجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد. از ميان اين مطالعات مي توان به بررسي سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي فرزندان،‌ ارتباط سرمايه اجتماعي با وضع افراد به لحاظ سلامتي جسمي و روحي و بالاخره تاثير سرمايه اجتماعي روي ميزان رضايت افراد از زندگي اشاره كرد.
با توجه به آنچه آمد تاثيرگذاري و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح كلان، ميانه و خرد بستري را مي سازد كه در دامن آن مي تواند امر «توسعه» شكل گيرد، و از اين روست در كشورهايي همانند ایران طرح اين سئوالات كه «چگونه مي توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام برداشت؟» و « چه توصيه هاي علمي مي توان در اين مسير داشت؟» كليدي و بسيار مهم مي باشد. بر پايه مطالعات انجام شده بازسازي « سرمايه اجتماعي و حيات مدني » از طريق افزايش دامنه اعتماد ممكن مي شود، و براي تحقق اين هدف چهار اقدام عمده را پيشنهاد مي كنند: نخست، به منظور احياي اعتماد سازي، مقامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم – كه عمدتا به واسطه ناکارآمدی و خلف وعده هاي گذشته صورت گرفته – بزنند، و راه اين كار نيز نشان دادن و ابراز اين نكته است كه حقيقتا از عملي نشدن وعده هايشان متاسف هستند. دوم، از آنجا كه يك ريشه بي اعتمادي در ميان افراد محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در مقابل ريسك هاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيب پذير مي كند، يك راه احياي اعتماد كاهش اين ريسك از طريق افزايش منابع و امكانات است، اين كار عمدتا از طريق سياست هاي معطوف به عدالت اجتماعي و توزيع مجدد درآمد ميسر است. سوم، با توجه به اينكه اعتماد كردن به ديگران متضمن نوعي خوش بيني به اين است كه اين افراد حتي در غياب سازوكارهاي قانوني نيز به دلايل اخلاقي به تعهدات خود پايبند مي مانند، هرگونه تلاش براي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخلاقي مي گذرد. چهارم، اگر چه مطالعات بسياري نشان داده اند كه مشاركت افراد در فعاليت هاي مدني و انجمن هاي داوطلبانه معمولا سطح بالاتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق مي يابد كه فعاليت هاي اين گونه گروه ها و انجمن ها زمينه تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت عميق تر اعضا از يكديگر بيانجامد.
براین پایه می توان دریافت در شرایط کنونی کشورمان بازسازی « سرمایه اجتماعی و حیات مدنی » براساس چهار اقدام برشمرده ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید، و پرهیز از اینکار نه تنها « حیات مدنی » افراد ملت را به خطر می اندازد و آسیب پذیری های فراوانی را متوجه آنها می کند ( فقط کافی است به آمارهایی که در زمینه آسیب های اجتماعی هراز گاهی توسط مراجع رسمی و رسانه ها منتشر میشود، توجه شود)، بلکه بقای نظام سیاسی را نیز به چالش می کشد بگونه ای که برخی تحلیگران فروپاشی اجتماعی و سیاسی را نتیجه محتوم ادامه روند موجود می دانند، و روشن است که حاکمیت موجود بیشترین نقش و مسئولیت را دراین باره دارد، و از اینرو حتی اگر به بقای خودش در قدرت می اندیشد باید دست به اصلاحات برای بازسازی « سرمایه اجتماعی » زند و راه آشتی با همه ایرانیان را درپیش گیرد در غیر اینصورت ما شاهد در هم ریزی « حیات مدنی » و حوادث ناخوشایند و پیش بینی نشده تا مرز فروپاشی اجتماعی و نظام سیاسی خواهیم بود.

سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، درسه دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.
من نمی دانم مقامات عالی و دولتمردان حاکم برکشورمان چقدر از وقت خود را به مطالعه و تامل و اندیشیدن اختصاص می دهند؟ و البته منظورم مطالعه گزارش های روزمره خبری و بولتن های تنظیم شده تحلیلی نیست بلکه مطالعه کتابهایی است که خواندش نگاه و نگرش تازه و راهبردی به آدمی می دهد و افق های جدیدی را برویش باز می کند، و بنظرم یکی از اینگونه کتابها، کتاب " سرمایه اجتماعی : اعتبار، دموکراسی و توسعه " است که توسط نشر شیرازه انتشار یافته است. یکی از مشکلات کشورما همین بی یا کم مطالعه گی و بروز نبودن دولتمردان است که طبعا اثرات زیانبارش متوجه اداره امورکشور و مردم می شود، و مقاومت این افراد و محافظه کاری مفرط آنان در مقابل هرگونه تغییر و تحول و اصلاح را باید در همین امر دانست. شاهد این مدعا را می توان در برخورد اینان با مقوله توسعه و « سرمایه اجتماعی » به وجه بارز مشاهده نمود که درادامه با استفاده از این کتاب بطور مختصر به شرح آن می پردازم :

در یک برداشت کلی انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی.
" سرمایه فیزیکی " ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست.
" سرمایه انسانی " ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند.
" سرمایه فرهنگی " ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند.
نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
حال سئوالاتی که مطرح می شود اینکه وضعیت کشورمان به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش داشته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟
پاسخگویی به این سئوالات بحث مبسوطی را می طلبد اما اگر " اعتماد متقابل " در سطوح مختلف اجتماعی را ملات اصلی " سرمایه اجتماعی " بدانیم، در جامعه ما درجه این " اعتماد متقابل " بین افراد با یگدیگر، و آحاد ملت با حاکمیت چقدر است؟ در پژوهش ملی ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 80 انجام شده است افراد پرسش شونده در پاسخ به این سوال که چقدر به دیگران اعتماد دارند، 80 درصد گفته اند به اعضای خانواده شان، و 50 درصد گفته اند به دوستان خود نیز اعتماد دارند! هرچند در این پژوهش بطور مستقیم از افراد در مورد اعتمادشان نسبت به حاکمیت و مقامات حکومتی سئوال نشده است اما از فحوای سئوالاتی که با چنین زمینه ای مطرح شده می توان دریافت درجه اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت در حد متوسط است و تازه این پژوهش در زمانی انجام شده که دولت اصلاحات بر سرکار بوده است! قطعا تحولات سال های اخیر و به ویژه رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث پس از آن بشدت بر" اعتماد متقابل " بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی و حاکمیت مستقر ضربه زده و بر دامنه شکاف ملت – دولت افزوده وبه زایل شدن « سرمایه اجتماعی » در کشورمان دامن زده است، و این اصلی بدیهی است در شرایطی که « سرمایه اجتماعی »، یعنی توانایی جمعی و توام با همکاری همه شهروندان در بکارگیری منابع برای انجام وظائف عمومی و پیشبرد توسعه و آبادانی کشور وجود نداشته باشد، بعید است که بتوان تنها با اتکای به سرمایه های فیزیکی و انسانی و اعمال زور و سرکوب به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، کاهش فقر و فساد و تبعیض، یا مشارکت بیشتر و پاسخگویی نهادهای عمومی دست یافت. از اینرو و در شرایطی که کشورمان درعرصه داخلی از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مفرط رنج می برد و در عرصه خارجی نیز مواجه با تحریم های شدیداقتصادی وتهدیدهای سیاسی و نطامی است بازسازی « سرمایه اجتماعی » ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عبوراز این وضعیت است، و تحقق این امر جز با بدست آوردن " اعتماد " قاطبه شهروندان ممکن نیست، و حاکمیت اگر براستی می خواهد راه رشد و تعالی را بروی جامعه بگشاید و کشتی نظام را از اقیانوس طوفان زده حوادث جاری نجات بخشد باید راه آشتی ملی را در پیش گیرد و به جلب اعتماد شهروندان رنجیده بپردازد تا اسباب بازسازی « سرمایه اجتماعی » فراهم شود و کشور بتواند با بهره گیری از توان و توش همه ایرانیان راه بسوی آینده بهتر را بپیماید، درغیر اینصورت نامگذاری سالها و طرح شعارها و وعده ها نه تنها راه بجایی نخواهد برد بلکه اسباب فریبی بیش نخواهد بود و پیش از همه نامگذاران و شعارپردازان را در دام خود فرو خواهد برد.

April 4, 2012

روز جمهوری اسلامی

پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 روز 12 فروردین ماه به عنوان « روز جمهوری اسلامی » نامیده شد برپایه اصل یکم قانون اساسی که اشعار می دارد :" حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد." به عبارتی روشن استقرار « جمهوری اسلامی » با رای و خواست اکثریت مطلق حدوث یافته است، بدون آنکه بخواهیم وارد این چالش شویم که گزینه های دیگری در این همه پرسی برای رای دادن وجود نداشته و رای دهندگان فقط در اثبات و نفی همین گزینه می توانسته اند رای دهند، سئوال این است که آیا بقای « جمهوری اسلامی » نیز به رای و نظر اکثریت مردم ایران بستگی دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال توضیحاتی ضروری می نماید :

از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای نامگذاری نظام سیاسی مستقر باعنوان « جمهوری اسلامی » است می توان دریافت که " جمهوریت " شکل و ظرف، و " اسلامیت " محتوا و مظروف نظام مستقر را باید تشکیل دهد، و تمام قوا و نهادهای حاکم باید براین پایه و مایه به ایفای نقش و وطیفه، همانگونه که در این قانون تعریف و احصا شده اند، بپردازند. از اینروست که در اصل ششم قانون اساسی آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." اما در مورد " اسلامیت " اصول متعددی از قانون اساسی به تعریف و تبیین این مقوله اختصاص دارد که شرح آن درحوصله این مقال نیست اما توجه به این نکته ضروری است در اصل 2 که پایه های ایمانی « جمهوری اسلامی » را بر می شمارد، صراحت دارد:"... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:

اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین،

استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،

قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند."

و در اصل 3 تاکید دارد:" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.

تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.

تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.

پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان."

بدون آنکه لازم باشد به دیگر اصول قانون اساسی ارجاع داده شود، ملاحظه می شود که در این قانون آنچنان شکل و محتوا یا ظرف و مظروف برپایه تعاریفی همچون " نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ،تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، ومشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش " با هم ارتباط و پیوند دارند که نمی توان جدایی ای بین وجوه " جمهوریت " و " اسلامیت " نظام سیاسی مستقر قائل شد، و در واقع می توان گفت که برپایه این قانون تحقق ایندو وابسته بیکدیگر است، و هرگونه جدایی و تاکید بر یک وجه عدول از این قانون اساسی و گذر از « جمهوری اسلامی » است، و باورمندان به اینگونه مشی را می توان ساختار شکن لقب داد.

حال برای پاسخ به سئوالی که در ابتدا مطرح شد می توان گفت در نظام سیاسی موجود که تاکید بر وجه " اسلامیت " غلبه تام یافته و وجه " جمهوریت " به محاق رفته است، ونظریه پردازانی که در عصر انقلاب بطور نظری و عملی غیبت داشتند در سالهای اخیر میداندار شده اند، در سایه ترویج نظریه " استبداد استدلالی " ، یا " دیکتاتوری مصلح "، و " نظام ولایی " اینها اگرچه حدوث " جمهوری اسلامی " را با رای مردم ممکن دانسته اند اما رای مردم را در بقای آن شرط نمی دانند، و از اینروست که وظائف حاکمان و در راس آنان " ولایت فقیه " را حفظ نظام موجود به هر قیمت می دانند، وبا همین نگاه است که مهندسی انتخابات و اعمال " نظارت استصوابی " توجیه پذیر شده، و وجه " جمهوریت " نظام بتدریج مغلوب وجه " اسلامیت " شده، و البته اگر اینهم پاسخگو نباشد و بخشی از مردم در اعتراض نسبت به عملکرد حاکمان برخاستند سرکوب آنها برای حفظ نظام واجب می شود! و این همان رفتاری که ما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به عریانی دیدیم.

البته بخش دیگری از نظریه پردازان که در عصر انقلاب حضور نظری و عملی داشته اند با استناد به تجربه انقلاب و قانون اساسی براین باورند همانگونه که حدوث انقلاب و استقرار نظام " جمهوری اسلامی " با قیام و رای اکثریت قاطع مردم ممکن شده است بقای آن نیز در گرو رضایت و رای و نظر موافق مردم است و نمی توان نظامی را بزور بر مردم تحمیل کرد، و برای دریافت رای و نظر مردم هم باید راه انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و در شرایطی همه پرسی را در باز گذاشت آنچنانکه در منطوق قانون اساسی آمده است، و همه دعوایی که بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در سالهای پس از دوم خرداد 76 جریان داشته، و پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 شدت گرفته است بر سر این دو نظر در باره « جمهوری اسلامی » است، و به همین دلیل است که رهبران جنبش سبز بصراحت بیان داشتند که نظام مستقر " نه جمهوری است، و نه اسلامی "، واز همین منظر خواستار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " شدند. به واقع می توان گفت نظر و عمل کسانی ساختارشکنانه و براندازانه است که زیرپرچم " اسلامیت " به نابودی " جمهوریت " نظام برخاسته و اعلام داشته و می دارند که " استبداد استدلالی "،...که ترجمان همان " استبداد دینی " است می تواند حاکم باشد برجامعه بدون اتکا به رای و نظر و رضایت مردم! و البته اینان در حاق اندیشه شان به قانون اساسی موجود هم هیچ باوری ندارند، و در این شرایط باید پرسید « روز جمهوری اسلامی » دیگر چه معنایی می تواند برای اینان داشته باشد؟

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007