« February 2012 | صفحه اول | April 2012 »

March 29, 2012

قانون، آزادی فردی و آزادی جمعی

" حق آزادی " از حقوق بنیادین بشر است و هیچ انسانی را نباید و نمی توان از این حق محروم ساخت، اما انسان وقتی پا به عرصه زندگی جمعی می گذارد در استفاده از این حق با دو رابطه مواجه می شود: یک رابطه با دیگرهمنوعان خویش، و دیگری رابطه با حکومت و نظام سیاسی مستقر، و در تنظیم این دو رابطه است که " آزادی فردی و آزادی جمعی " می تواند تعریف شود و امکان تحقق یابد.

یادآور می شود " آزادی " مفهومی است با ریشه های پیچ در پیچ و در نتیجه محتوایی بس تغییر پذیر. این مفهوم در نهایت به معنای این است که هر فردی آزادانه بتواند زندگی خویش را هدایت، و راه دلخواه خود را انتخاب کند. پیش شرط این امر بطور مثال، " حقوق شهروندی " چون آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل، انتخابات آزاد،و " حقوق فردی " در انتخاب نوع تحصیل و شغل، آزادی انتخاب همسر، آزادی سفر در کشور خویش و آنسوی مرزهای میهن خویش است. در فلسفه سیاسی این مفهوم با " آزادی برای " توصیف می شود اما " رهایی از " نیز وجود دارد که به همان اندازه ی " آزادی برای " ضروری است مانند رهایی از گرسنگی، فقر تحمیل شده، محیط های زندگی ای که به سلامت آدمی آسیب می رساند، و مهمتر از همه رهایی از استبداد و دیکتاتوری.

سئوال اندیشه سوزی که همواره مطرح می شود اینکه با توجه به آنچه آمد مرز " آزادی فردی و آزادی جمعی " کجاست؟ چراکه بین شرایطی که شخص منفرد برای آزادی می گذارد و محدودیت های آزادی فردی که برای پاسداری از آزادی دیگران لازم است، تنش همیشگی وجود دارد. در اینجاست که لیبرال دموکراتها اصالت را به " آزادی فردی " می دهند، و سوسیال دموکراتها اصالت را به " آزادی جمعی "، اما هر دو مکتب فکری دراینکه برای جلوگیری از تنش دائمی بین این دو وجه از آزادی باید " قانون " میداندار باشد اختلافی ندارند. در واقع در هر نظام اجتماعی و سیاسی این " قانون اساسی " است که به تعریف و تبیین حقوق بنیادین و ازجمله " حق آزادی " پرداخته و مرزهای " آزادی فردی و آزادی جمعی " را معلوم داشته و نوع رابطه شهروندان با یکدیگر و حاکمیت مستقر را مشخص می کند، و در سایه تمرین و اجرای این قانون، و در صورت نیاز تدوین قوانین عادی و مقررات لازم می توان انتظار داشت شهروندان به تمرین و بهره مندی از " حق آزادی " در زندگی فردی و جمعی دست یابند. البته بستگی به اینکه گرایش جمعی قانونگزاران به چه مکتب فکری باشد دامنه و وزنه " آزادی فردی " و " آزادی جمعی " می تواند در متون قانونی قبض و بسط داشته باشد، ضمن اینکه در سایه تحولات تکنولوژیک مرزبندی بین ایندو وجه از آزادی روز بروز باریکتر شده و ظرافت بیشتری را در تعریف و تدقیق می طلبد.

به بیان دیگر اگر مردمسالاری را بن مایه نظام سیاسی بدانیم و " قانون اساسی " در محتوا و کلیت خود مردمسالارانه باشد، این بهترین ابزار کنترل تنش بین " آزادی فردی و آزادی جمعی " است. دموکراسی به هر فردی همان اندازه حق دخالت در امور جامعه را می دهد که به دیگر افراد. تصمیم های دموکراتیک همواره در تلاش برای سازگاری بین گروه های گوناگون و شهروندان است. در این سازگاری شاید فردی دقیقا به آن چیزی که می خواهد نرسد، اما خطر فراموش شدن او به خاطر امیال دیگران نیز وجود ندارد.

" حق آزادی " از سوی نوعی جمع گرایی دموکراتیک که براین باورند افراد جامعه بهم وابسته اند، تهدید و تحدید نمی شود. در جامعه ای که از قوانینی یکسان و عادلانه تبعیت می کند و آن قوانین بر پایه رعایت حقوق آحاد ملت بنا شده است، همه شهروندان باید به قانون احترام بگذارند، و در هرجایی هم که درگیری منافع و اختلاف نظر پیش آید بازهم باید از طریق قانون و چارچوب مقرراتی که دموکراسی ارائه داده، به حل مشکل پرداخت.

در سایه این بحث نظری می خواهم به این نکته بپردازم که به همان اندازه که مقوله و بحث " آزادی " در دنیای ذهنی و معرفتی ما ایرانیان غریب است به همان اندازه هم مقوله و بحث " قانون " غریب است، و به رغم اینکه در بیش از صد سال پیش و در پی نهضت مشروطیت کشور ما صاحب " قانون اساسی " شد اما هرگز این قانون در تمامیت اش به اجرا در نیامد، و متاسفانه بجای اینکه زمینه ساز اداره دموکراتیک جامعه و آزادیهای فردی و جمعی باشد خود به ابزاری برای توجیه سلطه و استبداد حاکم شد. به همین دلیل هم هست که در ایندوران هروقت حاکمیت دچار ضعف می شد و جامعه فرصت آزادی می یافت شاهد نوعی آزادی لجام گسیخته و هرج و مرج گونه در این مقاطع هستیم که در نهایت به گریز از آزادی در ذهنیت عامه مردم دامن زده و اسباب حاکمیت دوباره استبداد را فراهم می آورد.

هر چند رخداد انقلاب اسلامی در واکنش به استبداد رژیم پهلوی بود و در پی پیروزی انقلاب ما صاحب " قانون اساسی " دیگری شدیم که قرار بود اداره مردمسالارانه جامعه را تحقق بخشد و حقوق ملت را پاس دارد اما سوگمندانه در گذر زمان همان تجربه های تلخ پس از مشروطه تکرار شد، و ما امروز شاهدیم که تمام اصولی از قانون اساسی که مرتبط با حقوق شهروندی است در اجرا به فراموشی سپرده شده و برخی بطور کلی نادیده گرفته شده است که از جمله می توان به اصول فصل حقوق ملت و اصل 168 در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرد. اگر رهبران جنبش سبز بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " تصریح و تاکید دارند با توجه به چنین روند و سابقه ای از موضوع است، و اینکه ما باید بدانیم در گذر بسوی جامعه ای مردمسالار جز از راه " قانون "، ولو دارای اشکال، نمی توانیم عبور کنیم.

تاکید می شود تحقق آرمان " آزادی " بدون باور و پایبندی به " قانون " ممتنع است، و هریک از ما باید بدانیم که " قانون " بر « آزادی فردی و آزادی جمعی " ما قید و بند می زند و رفتار ما را قاعده مند می کند، و بنظرم غالب ما ایرانیان تصوری که از آزادی داریم اینکه بی قید و بند است، و به همین دلیل هم باور چندانی به قانون و اجرای آن نداریم و متاسفانه همین فرهنگ و نگاه امکان بازتولید استبداد را در پس هر جنبش و انقلاب در زمین کشورمان دامن زده و می زند، چون حاکمانی که برما حکومت کرده و خواهد کرد از کره مریخ نیامده و از جنس خود ما هستند! راه نجات ما در باور و پایبندی به " قانون " برای دستیابی به " آزادی " است، و این راهی است که جنبش سبز در پی پیمودن آن است هرچند راه دشوار و صعبی است که آنرا باید با خون دل و حوصله فراوان پیمود.

March 25, 2012

درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی

رئیس دولت کودتا روز چهارشنبه (۲۴ اسفند) و در جریان پاسخ به پرسش‌های گروهی از راهیافتگان به مجلس هشتم در صحن علنی اعتراف کرد که موجودی « حساب ذخیره ارزی » صفر شده و پولی در آن نیست که دولت بخواهد از آن به مترو وام بدهد. وی در پاسخ به اولین سؤال مبنی بر اینکه چرا تسهیلات به متروی تهران داده نشده است؟ با اشاره به مصوبه مربوطه که "دولت تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان کشور این پول را در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد، خودش ضامن شود و خودش هم بازپرداخت کند"، خاطرنشان کرد:" چگونه می‌شود دولت وام دهد. دولت می‌گوید جایی برای وام دارد، یک حساب ذخیره ارزی است که آن هم بانک مرکزی مکتوب اعلام کرده که موجودی‌اش صفر است و بالاخره اگر قانون می‌نویسیم باید طوری بنویسیم که قابل اجرا باشد. آن داد می‌زند پولی وجود ندارد و شما می‌گویید بده؟ از کجا بدهد؟ بعدش هم می‌گوید با هر عنوان دیگر، عنوان دیگر یعنی چه؟ یعنی ما برویم از محل پول بهداشت و درمان، معلمان، نظامیان، عمران و آبادی روستاها و شهرها برداریم، بدهیم، خب شما که قانون را نوشتید، مشخص می‌کردید از کدام ردیف بردار؛ به کدام ردیف اضافه کن."
برای اینکه معلوم شود چنین سخنی حکایت از چه فاجعه ای برای « درآمد نفت » و اقتصاد کشور می کند ناچار از توصیحات زیر هستم :


1-" حساب ذخیره ارزی " تمهیدی بود که برپایه تجربیات گذشته از نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و اقتصاد ایران توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در لایحه برنامه سوم توسعه آورده شد و در مجلس پنجم به عنوان ماده 60 قانون برنامه مصوب گردید. مفاد این ماده این است:
" ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:
الف- از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي شود.
ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد.
ج- بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «حساب ذخيره مالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود.
پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده در قانون بودجه هرسال، اعطاي وام كوتاه مدّت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
د- استفاده از وجوه «حساب ذخيره ريالي» براي تأمين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ه- آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد."
آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.همچنین به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگر تشکیل شد.
برپایه اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سالهای 1379- 1383 توسط دولت خاتمی، از درآمد 130 میلیارد دلار حاصله از فروش نفت و گاز در این سالها، مبلغ 30.2 میلیارد دلار آن به این حساب واریز شد، که 15.3میلیارد دلار آن با مصوبات مجلس ششم هزینه شد، و دولت خاتمی در هنگام واگذاری قوه مجریه در مردادماه سال 84 به احمدی نژاد 14.7 میلیارددلار در " حساب ذخیره ارزی " تحویل دولت نهم داد.
یادآور می شود که دولت خاتمی فقط بر پایه مصوبات هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به بخش خصوصی و مجلس برای برداشت از این حساب برای برخی مصارف خاص عمل می کرد و هیچگونه دست اندازی به مانده این حساب نداشت و گزارش عملکرد این حساب بصورت فصلی و شفاف برای همگان از طریق بانک مرکزی اعلام می شد. جدول جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 که درادامه آمده است سند و شاهدی بر این مدعاست.
نکته مهم دیگری که در عملکرد این حساب در دوره خاتمی باید مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد اینکه برای اولین بار در تاریخ معاصر و پس از گذشت یک قرن از کشف و فروش نفت از درآمد آن بصورت ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وام داده شد ( بیش از 5 میلیارد دلار )، و همین امر دامن زدن به نرخ رشد سرمایه گذاری در این دوره را فراهم آورد و به نرخ متوسط سالانه 11 درصد رساند.
2- ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه با اصلاحات جزئئ و بدلیل اهمیت به عنوان ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه بدینگونه در مجلس ششم مصوب شد :" به‌منظور ايجاد ثبات‌ در ميزان‌ استفاده‌ از عوايد ارزي‌ حاصل‌ از نفت‌ در برنامه‌ چهارم ‌توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و تبديل‌ دارائي‌هاي‌ حاصل‌ از فروش‌ نفت‌ به‌ ديگر انواع‌ ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ و فراهم‌كردن‌ امكان‌ تحقق‌ فعاليت‌هاي‌ پيش‌بيني‌شده‌ در برنامه‌،دولت‌ مكلف‌ است‌ با ايجاد «حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت‌» اقدام‌هاي‌ زير را معمول‌ دارد :
الف ـ از سال‌ 1384 مازاد عوايد حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ پيش‌بيني‌شده‌ در جدول‌ شماره‌ (8) اين‌ قانون‌ در حساب‌ سپرده‌ دولت‌ نزد بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ تحت‌ عنوان‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت ‌» نگهداري‌ مي‌شود.
ب ـ معادل‌ مانده‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت‌ خام ‌» موضوع‌ ماده‌(60) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ‌مصوب‌ 17/1/1379 با اصلاحات‌ آن‌ در پايان‌ سال‌ 1383 و همچنين‌ مانده‌ مطالبات‌ دولت‌ از اشخاص‌ ناشي‌ از تسهيلات‌ اعطائي‌ از محل‌ موجودي‌ حساب‌ يادشده‌ در ابتداي ‌سال‌ 1384 از طريق‌ شبكه‌ بانكي‌ به‌ « حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ حاصل‌ از عوايد نفت ‌» واريز مي‌گردد.
ج‌ ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ تأمين‌ مصارف‌ بودجه‌ عمومي ‌دولت‌ صرفاً درصورت‌ كاهش‌ عوايد ارزي‌ حاصل‌ از نفت‌ نسبت‌به‌ ارقام‌ جدول‌ شماره‌(8) اين‌ قانون‌ و عدم‌ امكان‌ تأمين‌ اعتبارات‌ مصوب‌ از محل‌ ساير منابع‌ درآمدهاي‌ عمومي ‌و واگذاري‌ دارائي‌هاي‌ مالي‌ مجاز خواهد بود. در چنين‌ صورتي‌، دولت‌ مي‌تواند در فواصل‌ زماني‌ سه‌ ماهه‌ از موجودي‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ پرداخت‌ نمايد. معادل‌ ريالي‌ اين‌ وجوه‌ به‎حساب‌ درآمد عمومي‌ دولت‌ واريز مي‌گردد. استفاده‌ از حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ تأمين‌كسري‌ ناشي‌ از عوايد غيرنفتي‌ بودجه‌ عمومي‌ ممنوع‌ است‌.
دـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود حداكثر معادل‌ پنجاه‌ درصد (50%) مانده‌ موجودي‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ براي‌ سرمايه‌گذاري‌ و تأمين‌ بخشي‌ از اعتبار موردنياز طرح‌هاي‌ توليدي‌ و كارآفريني‌ صنعتي‌، معدني‌، كشاورزي‌، حمل‌ و نقل‌، خدمات‌ (ازجمله‌گردشگري‌ و...)، فناوري‌ و اطلاعات‌ و خدمات‌ فني‌ ـ مهندسي‌ بخش‌ غيردولتي‌ كه‌ توجيه ‌فني‌ و اقتصادي‌ آنها به‌ تأييد وزارتخانه‌هاي‌ تخصصي‌ ذيربط رسيده‌ است‌ از طريق‌ شبكه ‌بانكي‌ داخلي‌ و بانك‌هاي‌ ايراني‌ خارج‌ از كشور به‌صورت‌ تسهيلات‌ با تضمين‌ كافي‌استفاده‌ نمايد.
هـ ـ حداقل‌ ده‌ درصد (10%) از منابع‌ قابل‌ تخصيص‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ به ‌بخش‌ غيردولتي‌ دراختيار بانك‌ كشاورزي‌ قرار مي‌گيرد تا به‌‎صورت‌ ارزي‌، ريالي‌ جهت‌ سرمايه‌گذاري‌ در طرحهاي‌ موجه‌ بخش‌ كشاورزي‌ وسرمايه‌ درگردش‌ طرحهايي‌ كه‌ با هدف ‌توسعه‌ صادرات‌ انجام‌ مي‌شود توسط‌ بانك‌ كشاورزي‌ دراختيار بخش‌ غيردولتي‌ قرار گيرد.
اصل‌ و سود اين‌ تسهيلات‌ به‌‎صورت‌ ارزي‌ به‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ واريز مي‌گردد.
و ـ استفاده‌ از وجوه‌ حساب‌ ذخيره‌ ارزي‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ صرفاً در قالب ‌بودجه‌هاي‌ سنواتي‌ مجاز خواهد بود.
زـ آيين‌نامه‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ به‌ پيشنهاد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، بانك‌ مركزي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ تهيه‌ و قبل‌ از لازم‌الاجراشدن‌ اين‌ قانون‌ به‌تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ خواهد رسيد. "
دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سالهای 1384- 1388 مصادف با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بر کشور بود، و از قضای روزگار قیمت هربشکه نفت هم در این روزگار بطرزی غیر قابل انتظار رو به افزایش نهاد. در جدول (8) ضیمیه برنامه پیش بینی شده بود که دولت برای دستیابی به اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه می تواند از 81.6 میلیارد دلار درآمد نفتی طی سالهای اجرا استفاده کند اما درعمل دولت احمدی نژاد از 357 میلیارد دلار درآمد نفتی در این دوره، 250 میلیارد دلار آنرا ( بیش از سه برابر پیش بینی شده در برنامه ) در قالب قوانین بودجه سنواتی هزینه کرد، و طبعا باید بیش از یک صد میلیارد دلار باقی مانده آن باید به " حساب ذخیره ارزی " واریز می شد. البته دولت احمدی نژاد با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درسال 85 و درپی آن " هیات امنای حساب ذخیره ارزی "، و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت، درعمل نظارت بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آنرا از بین برد و از اینرو دیگر شاهد گزارش فصلی مربوط به این حساب از سوی بانک مرکزی نبودیم و درپاسخ به درخواست راهیافتگان مجلس دراین باره و اصحاب رسانه رئیس دولت از محرمانه بودن اطلاعات مربوط به این حساب سخن گفت وهیچ فرد و نهادی دیگر نتوانست بداند که بر سراین حساب به لحاظ واریز و برداشت چه آمده است.
3- برپایه آنچه آمد در این حساب تا پایان دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باید رقمی حداقل معادل 120 میلیارد دلار (106 میلیارد دلارمازاد درآمد نفت دردوره اجرای قانون برنامه چهارم بعلاوه14.7 مانده درحساب ذخیره ارزی از دوره خاتمی ) ذخیره می داشت، و با توجه به اینکه مصوبه مجلس برای پرداخت به مترو برای سال 89 بوده است اعلام این موضوع توسط بانک مرکزی و رئیس دولت که مانده این حساب صفر بوده و دولت قادر به پرداخت مبلغ 2میلیارد دلار مصوب به مترو نمی باشد جای تامل و تعجب فراوان دارد، و اینکه حساب و کتاب دولت در هزینه درآمد نفتی روشن نیست، و این همان ادعایی که توسط دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس برهزینه کرد بودجه های سنواتی توسط دولت هرساله در مورد گم شدن مبلغ قابل توجهی از درآمد نفتی ابراز شده است.
4- اگر درآمد نفتی دوسال اخیر را هم در نظر بگیریم که تقریبا بالغ بر 200 میلیارد دلار می شود و برپایه سوابق میدانیم که حدود70 درصد این درآمد (140 میلیارد دلار ) در قالب بودجه سنواتی هزینه شود، 60 میلیارد دلار مازاد می ماند که اگر با 120 میلیارد دلار مازاد قبلی جمع شود رقمی بیش از 180 میلیارد دلار می شود که باید در " حساب ذخیره ارزی " یا هر عنوانی دیگر ذخیره شده باشد. به عبارت روشنتر دولت احمدی نژاد برپایه گزارش بانک مرکزی در 7 سال 1384-1390 معادل 553 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، اگر 70 درصد آنرا در قالب بودجه های سنواتی هزینه کرده باشد الباقی می شود 166میلیارد دلار و با مانده حساب از دوره خاتمی جمعش بیش از 180میلیارد دلار می شود، ولی حالا رئیس دولت کودتا درمجلس اعلام کرده است که مانده " حساب ذخیره ارزی " صفر است و ظاهرا آب از آب هم در دل راهیافتگان به مجلس و دیگر نهادهای نظارتی و رسانه های حکومتی و...تکان نخورده است!
در کشورهایی که حاکمیت قانون و مردمسالاری به معنای واقعی و نه صوری وجود دارد و بودجه عمومی دولتها عمدتا از مالیات شهروندان تامین می شود با نظارتی که از سوی نهادهای نظارتی درون حاکمیت و بیرون ( نهادهای جامعه مدنی ) اعمال می شود هردولت باید نسبت به هزینه کرد هرگونه درآمدی پاسخگو باشد، و دراین زمینه نهادهای نظارتی به ویژه در عرصه جامعه مدنی مو را از ماست بیرون می کشند اما درکشور ما ظاهرا چون پول بادآورده و بی زبان نفت در اختیار دولت است و شهروندان چندان سهمی در مالیات دهی و بودجه دولت ندارند حساسیتی هم نسبت به هزینه کرد آن ندارند و این در مورد نهادهای نظارتی درون و برون حاکمیت نیز مصداق دارد! روشن است که درچنین شرایطی موضوع « درآمد نفت و خالی بودن حساب ذخیره ارزی » نمی تواند دغدغه چندانی برای شهروندان بوجود آورد! و دولت هم هرگونه بخواهد می تواند بدون حساب و کتاب از این درآمد استفاده کند و آنرا به هرز دهد، و ظاهرا آنچه محل بحث و دعوا بین دولتی ها و دیگر قوا و نهادهای حاکم است اینکه هریک چه سهمی از این درآمد را نصیب خود کند! و اینگونه می شود که درست در سالهایی که بیشترین درآمد نفت نصیب کشور شده و " حساب ذخیره ارزی " می توانست پشتوانه ای برای توسعه کشور باشد حتی در مقایسه با کشورهایی همچون کویت و عربستان نیز حاکمیت یکدست نتوانسته است در بهره مندی از این درآمد عمل کند و برای روز مبادای کشور ذخیره ای فراهم سازد. فرق دولت اصلاحات و برآمده از رای مردم با دولت کودتا و تحمیلی در همین است که دولت خاتمی با درآمد ارزی معادل173.6 میلیارد دلار طی 8 سال 14.7 میلیارددلار مانده در " حساب ذخیره ارزی " تحویل دولت بعدی داد اما دولت احمدی نژاد با درآمد553 میلیارد دلار در 7 سال از هم اکنون اعلام کرده است که این حساب خالی است و لابد خدا باید به داد دولت بعدی برسد! بگذریم که به رغم هزینه این درآمد افسانه ای عملکردی در حد دولت خاتمی نیز برجای ننهاده و سایه رکود و بحران اقتصادی سراسر کشور را پوشانده است، و عجیب می نماید از مقامات عالی کشور که حیثیت و آبروی خود را در گرو روی کارآوردن چنین دولتی نهاده اند، وهیچگونه واکنشی هم به این رخداد فاجعه آمیز و ایران برباد نمی دهند و هنوز هم برعدم کفایت چنین رئیس دولتی پی نمی برند؟
جدول جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)
1385 نیمه دوم 1384 نیمه اول 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
شرح
21478 5103 8090 10484 5708 5913 2177 5944 منابع
21155 4860 7946 10207 5400 5596 1848 5944 مازاد نفتی
298 153 64 175 265 282 312 --- سود متعلقه به موجودی
25 90 80 102 43 35 17 --- بازدریافت تسهیلات اعطایی و سود آن
23273 4422 7562 9450 5347 5129 823 --- مصارف
- 486 1114 2781 2414 2431 --- --- مابه التفاوت دیون مشمول تغییرنرخ
17761 2883 5188 4732 1857 2100 665 --- برداشت بودجه ای
5512 1053 1260 1937 1076 598 158 --- تسهیلات اعطایی (بخش غیر دولتی)
9449 10686 10005 9477 8443 8082 7298 5944 موجودی نقدی در پایان دوره
10975 5740 4769 3582 1741 705 142 0 مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی
20447 16426 14774 13060 10184 8787 7440 5944 دارایی حساب ذخیره ارزی
منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

March 19, 2012

راه دشوار آزادی

سالی دیگر را پشت سرنهادیم و نوروز به پیشوازمان آمده است تا روزی نو برای خودمان بسازیم. انسان معمار خویشتن خویش است و جامعه، و این آیه و سنت خداوندی است که :" همانا خداوند حال وروز هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان در حال و روزشان تغییر بوجود آورند." ( سوره رعد آیه 12)، و از اینروست که در آستانه سال نو دعا می کنیم:" ای تغییردهنده قلبها و دیده ها، ای تدبیرکننده شب و روز، و ای تحول دهنده حال و احوال، حال مارابه بهترین حال تغییرده."

بیش از یک قرن است که ایرانیان برای تغییرحالشان مبارزه و تلاش کرده و می کنند و سه جنبش و انقلاب بزرگ و چندین خرده جنبش را دراین سالها پشت سرنهاده اند اما همچنان در راهند و به آرمانهای خود دست نیافته اند، و سئوال اینجاست که چرا دست نیافته اند؟ و تازمانی که هریک از ما نتوانیم در ذهن و ضمیمر خودمان برای این سئوال پاسخ بیابیم و درعرصه عمومی به پاسخی مشترک برای آن برسیم این در راه ماندگی همچنان ادامه خواهد داشت، و حتی اگر جنبش سبز کنونی به ثمر برسد بدون پاسخ به این سئوال معلوم نیست بتوانیم به آرمانهایی همچون آزادی ، مردمسالاری،...و دریک کلام حاکمیت قانون دست یابیم و تجربه های شکست خورده گذشته را چند باره تکرار نکنیم.

بنظرمن علت شکست جنبش های گذشته ما در دستیابی به آرمانها به رغم پیروزی مادی و ظاهری نداشتن یک تعریف دقیق و برداشت درست و مشترک از اهدافی بوده است که قرار بوده در پی پیروزی جنبش محقق شود، و از اینرو کالبدشکافی این اهداف و دستیابی به تعریفی شفاف و دقیق و مشترک از آنها از الزامات درونی جنبش سبز برای پیشروی بسوی آینده است، و آنچه در ادامه آمده است تلاش برای ایضاح یک برداشت از آرمان « آزادی » بمنظور بحث در این باره و دستیابی به تعریفی مشترک در طی مسیر بسوی آینده است، و اینکه بدانیم در « راه دشوار آزادی » از چه مسیر و سنگلاخها و گردنه هایی باید عبور کرد؟

واقع آنکه واژه " آزادی " به معنا و مفهوم غالبی که امروزه در دنیای مدرن از آن مراد می شود، در فرهنگ و تاریخ گذشته ما ایرانیان جایی نداشته است. فرهنگ و تاریخ ما قرنها بر پایه استبداد مطلقه سلسله های پادشاهی شکل گرفته است، و حتی پس از ورود اسلام به سرزمینمان تغییری دراین باره حادث نشده است. البته در آموزه های اسلامی کلمه " حر " به معنای " آزاد " بکار رفته است اما منظور از آن " عبد " و " برده " دیگری نبودن است و معطوف به یک ویژگی و صفت فردی باعنوان " آزادگی " است. این کلام مولای متقیان علی که : " بنده دیگری مباش که خدا تورا آزاد آفریده است " مصداق بارز این موضوع است، و اینکه در آموزه های دینی بر شرافت ذاتی " آزادگی " تکیه و تاکید شده است، و راه دستیابی به آنرا نیز از طریق مبارزه با هواهای نفسانی درون انسان و وسوسه های شیطانی محیط پیرامونی دانسته اند که البته از طریق جهادی مستمر امکان پذیر است، با این توجه که در ادبیات دینی مبارزه با هواهای نفسانی را جهاد اکبر و مبارزه با دشمنان بیرونی را جهاد اصغر نامیده اند به این اعتبار که تا وقتی انسان از دام هواهای نفسانی و خواسته های درونی رها نشود به مقام " آزادگی " دست نخواهد یافت، و از اینروست که حافظ می گوید: " غلام همت آنم که زیر چرخ کبود – زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است "، و این کلام امام حسین که : " گر شما را به جهان دینی و آیینی نیست – لااقل مردم آزاده به دنیا باشید "؟

این وجه از " آزادگی " معطوف به افراد است و نه نظام اجتماعی و سیاسی، و طبعا با واژه " آزادی " در دنیای جدید هرچند همخانه است اما تفاوت معنایی دارد، و می توان گفت هرچند " آزادگی " می تواند شرط لازمی برای " آزادی " باشد اما شرط کافی نیست و در دنیای جدید یک نظام اجتماعی و سیاسی بدون برخورداری از " آزادی " هرگز به رشد و پویایی نخواهد رسید.

" آزادی " به عنوان یک حق بنیادین بشر برآمده از تجربه ها و تحولات چهارقرن اخیرغرب است و در دنیای ذهنی و معرفتی و عینی کشورهای غربی تولد و نشو و نما یافته و سرانجام در منشور حقوق بشر ارزش جهانی یافته است. اما درایران این واژه توسط نظریه پردازان سالهای منجر به نهضت مشروطیت وارد فرهنگ و تاریخ ما شد بدون آنکه هیچ ارتباطی به گذشته و شرایط عینی و ذهنی ما داشته باشد همچون برخی دیگر مفاهیم مثل قانون ، تفکیک واستقلال قوا، و بعدها جمهوریت، و از اینرو پس از پیروزی مشروطیت و نوشتن قانون اساسی برپایه قوانین اساسی برخی کشورهای غربی و گنجاندن برخی مواد مرتبط با آزادی دعوای بزرگی بر سر این واژه بین سنت گرایان و تجدد خواهان در گرفت و به زخم های عمیقی در جامعه ما دامن زد، و عجیب اینکه دامنه این دعوا هنوز هم به رغم تحولات حادث پابرجاست و بر پیکر جامعه ما زخم می زند!

حق " آزادی " به عنوان یک حق طبیعی و فطری بشری باید بدرستی در جامعه ما تبیین و تشریح شود بگونه ای که بتواند در دل فرهنگ و تاریخ ما بنشیند و ذهن و ضمیمر ما ایرانیان را اشغال کند و دنیای معرفتی و ذهنی ما برای بهره مندی درست از آن در عینیت جامعه فراهم سازد. باید بدانیم که درعرصه عمل اجتماعی این واژه در آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، احزاب و نهادهای مدنی، انتخابات،...تجلی و عینیت می یابد، و هریک از این عرصه ها خود محل تنازع و چالش بسیار است، و از اینرو جز در سایه حاکمیت قانون نمی توان انتظار جریان آزادی را درجامعه داشت. " آزادی " و " قانون " در دنیای مدرن دیوار به دیوارهم اند و بدون یکدیگر معنا و مفهوم در دنیای عینی ندارند، و قطعا تمسک به آزادی بدون پاسداشت قانون راه به هرج و مرج می برد، و دراین باره کافی است به تجربه هایی نگاه کنیم که بدلیل ضعف حاکمیت ها فرصتی برای آزادی در کشورمان بوجود آمده و نهایت راه بسوی هرج و مرج برده است!

می دانیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که برآمده از یک انقلاب مردمی بزرگ است اصول قابل توجهی در نفی استبداد و دیکتاتوری و بها دادن به " آزادی " گنجانده شده است. بطور مثال در اصل نهم این قانون آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند." اما در عین حال می دانیم با طرح عناوینی همچون " اقدام علیه امنیت ملی " ، " اقدام تبلیغی علیه نظام " ، " اجتماع و تبانی علیه نظام " ، " نشر اکاذیب بمنظور تشویش اذهان عمومی " و...در این سالها چه بر سر " آزادی " آمده است و تقریبا همه اصول مربوطه در قانون اساسی را بلاموضوع و عمل کرده اند، بنابراین باید توجه داشت تا زمانی که دنیای ذهنی و معرفتی و عینی ما ایرانیان در تلائم با اجرای قانون شکل نگیرد و ساختار حقیقی ما بستر لازم را برای تمرین آزادی به مفهوم مدرن فراهم نسازد صرف داشتن ساختار حقوقی متناسب با آزادی گره ای از مشکل تاریخی و پیچیده ما باز نخواهد کرد، از اینروست که ما باید بدانیم « راه دشوار آزادی » را در پیشرو داریم و پیمودن اینراه نیاز به صبر و استقامت و تلاش بسیار و " آزادگی " دارد، و البته اینکاری است سترگ و سخت، و از عهده عجولان برنمی آید، و بر همه ما به عنوان عضوی از جنبش سبز است که در این باره تمام توان خود را بکار گیریم و امیدوار و استوار در عرصه نظری و عملی به جهادی مستمر بپردازیم تا با یاری خدا و همراهی مردم بتوانیم به هدف بیش از یکصد ساله ایرانیان یعنی " آزادی " دست یابیم و به درستی از آن بهره برداری و پاسداری نماییم.
ارسال نظر جد

March 18, 2012

ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد

لایحه برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی و با تکیه بر تجربیات اجرای سه برنامه توسعه قبلی به ویژه قانون برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۳، که توسط همین دولت تهیه و اجرا شده بود، تدوین و در سال ۸۲ جهت تصویب به مجلس ششم ارائه شد، و مجلس ششم در ماه‌های آخر کاری‌اش آنرا رسیدگی و تصویب کرد اما بدلیل ایرادهایی که شورای نگهبان به برخی مواد آن گرفت و مجلس بر مصوبه خود باقی ماند این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. تشکیل مجلس هفتم با اکثریت اقتدارگرای برآمده از کودتای انتخاباتی باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت در بدعت حقوقی آشکار مصوبه مجلس ششم را بدون رسیدگی ایرادهای شورای نگهبان به مجلس هفتم بازگرداند و این مجلس در رسیدگی با حذف موادی از این مصوبه که مربوط به انجام " هدفمند سازی یارانه‌ها " و " خصوصی سازی " بود (مواد ۳ و ۷ و ۱۰) و رفع ایرادات آنرا تصویب کرد که مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت و جهت اجرا برای سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸ به دولت ابلاغ شد.

یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!

در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار‌ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟

انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟

برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:

۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.

۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!

۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.

۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.

۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!

۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.

۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.

جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟
یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!

در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار‌ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟

انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟

برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:

۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.

۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!

۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.

۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.

۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!

۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.

۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.

جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟
یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!

در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار‌ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟

انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟

برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:

۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.

۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!

۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.

۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.

۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!

۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.

۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.

جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟

http://norooznews.net:8180/sites/default/files/u7/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C2.jpg
*این مطلبی که در سال ۸۷ نوشتم و در روز نامه سرمایه و وبلاگم منتشر شد :


ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

رئیس دولت نهم سال ۸۶ در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي‌ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار‌ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

در ادامه با استناد به گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) و گزارشات بانک مرکزی به بررسی و ارزیابی و راستی آزمایی این مدعاهای رئیس دولت نهم خواهم پرداخت تا درجه انصاف ایشان و منتقدان معلوم شود ؟و ازآنجا که فرصت ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای سه برنامه توسعه قبلی در انطباق با پیش بینی های آن برنامه‌ها در رابطه با مدعای رئیس دولت نهم نیست تنها به این بسنده می کنم که برخلاف مدعای ایشان میزان موفقیت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی ۹۵ درصد بوده و فقط این بخش سخنشان که اجرای " هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند " درست می باشد . از اینرو فقط به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم و در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد . مبناي این ارزيابي نیز دو جدول ذیل مي‌باشد :

بر پايهء جدول (۱) ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي ، که مورد تاکید و مانور رئیس دولت نهم قرار گرفته است ، منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره قبلااظهار داشتند : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» و اخیرا گفته اند :" اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد." نادرست است و اینکه ایشان با تکیه برنرخ رشد ۲. ۷ درصدی برآوردی اقتصادی سال ۸۷ ( که تاکنون ازسوی هیچیک از مراجع آماری کشور اعلام نشده و در نماگرهای منتشره بانک مرکزی برای شش ماهه اول سال ۸۷ نیز جایش خالی است ! ) مدعی شده اند : ؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است."حتی اگر این رقم تحقق یابد ، باز هم مدعای ایشان نادرست است برای اینکه اگر این رقم هم تحقق یابد و آنرا در جدول قرار دهیم به نرخ رشد متوسط سالانه ۵. ۶ درصد برای سال های اجرای این برنامه دست می یابیم که نسبت به نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصد پیش بینی شده در برنامه برای این سالها حاکی از موفقیت ۸۱ درصدی است و نه تقریبا ۹۰ درصد ! واز آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم دراین چهار سال از درآمد نفت هزینه کرده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، بیش از ۳ برابر بوده است (۲۰۳ میلیارد دلار در مقایسه با ۲. ۶۴ میلیارد دلار ) آنگاه بهتر می شود میزان درستی مدعا و انصاف رئیس دولت را محک زد ؟ و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و دشمنی و...و بی‌انصافی متهم مي‌كنند!

نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دوره مسئولیت دولت نهم این وضعیت فاجعه بارتر است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته افزایش پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( ۷۹ الی ۸۳ ) به نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي ارئه شده ازسوی دولتمردان دولت نهم در باره سرمايه‌گذاري‌های انجام شده اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي‌برد !

جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» هرچند ارتباط چندانی بین نرخ رشد و جیب خیلی‌ها نمی توان یافت ولی ایشان در مصاحبه دیگری با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي ۹ الي ۱۰ درصدي شويم.» و البته معلوم نکردند با این وضعیتی که بدنبال بحرال مالی جهانی و قیمت نفت و بودجه دولت پیدا شده است تکلیف نرخ رشد در سال جاری و آتی چه خواهد شد؟ و این پیش بینی رئیس دولت چگونه تحقق خواهد یافت ؟ قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد ؟ وآیا باید همه منتقدان را با چوب اینگونه نوازش کرد :" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي‌ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار‌ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود." و البته باز بدون آنکه معلوم دارند کدام منتقد کدام آمارهای دولت را زیر سئوال برده است ؟ اتقاقا منتقدان و به ویژه آنهایی که در همان دستگاهها بوده اند بیش از دولتمردان بر کاربرد آمار صحیح دقت و تاکید دارند و از اینروست که دولت را مورد نقد و پرسش قرار می دهند و بطور مثال می پرسند دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از ۲۰۳ ميليارد دلار در اقتصاد كشو در چهار سال ( بیش از ۲۹. ۱ برابر هزینه ارزی ۸. ۱۵۷ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی ) نتیجه عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه ۵. ۶ درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هشت يا ۹ الي ۱۰ درصد برساند ؟ و چرا رئیس دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ *و چرا...؟‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است ! نگاه به جدول(۱) بخوبی نشان می دهد که میزان عدم موفقیت دولت نهم در مقایسه با پیش بینی اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بالاست و قطعا به میزان ۶۴-۶۵ درصدی که آقای احمدی نژاد به اجرای برنامه‌های قبلی نسبت داده است ، نمی رسد .

اگر از همه اینها بگذریم و وعده‌های فراوان آقای احمدی نژاد در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنرا در باره بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ومبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و ...بیاد آوریم و بپذیریم که دولت نهم نخواسته است به قیمت افزایش نرخ رشد اقتصادی به فقرا و مستضعفان و متوسطان جامعه فشار اقتصادی وارد شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را قربانی رشد نماید بازهم با نگاهی به جدول (۲) مشاهده می شود که عملکرد دولت نهم در این باره نیز منفی است و برپایه گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر دامنه فقر و شکاف طبقانی در کشور افزوده شده است . و اگر سال آخر مسئولیت هر دولتی را سال پاسخگویی به عملکردش بدانیم آیا این حق شهروندی تک تک ایرانیان و از جمله منتقدان نیست که از مسئولان دولت نهم بپرسند که به چند درصد از وعده‌های اقتصادی فراوان خود به مردم عمل کرده است ؟ و آیا دولتمردان نباید پاسخگو باشند؟ و آیا...

*البته بعدا با انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی معلوم شد که این ادعای احمدی نژاد در مورد نرخ ۲. ۷ درصدی سال ۸۷ کاملا نادرست و دروغ است . بارجوع به گزارش نماگرها می توان دید که نرخ زشد اقتصادی سه ماه دوم سال ۸۷ برابر ۳. ۲ درصد اعلام شده و از آن پس هم دیگر اثری از اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارش‌های منتشره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیست! لابد برای اینکه دیده اند اعلام واقعی این نرخ می تواند سخت عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد و وعده‌ها و دروغ‌های اورا برملا کند و بنابر دستور یا مصلحت و به رغم همه انتقاداتی که در این باره شده است ، تا کنون بانک مرکزی از اعلام این نرخ برای سال‌های ۸۷ تا ۸۹ خود داری کرده است ، و البته باز این عملکرد مانع از این نشده است که اخیرا رئیس دولت کودتا باز هم ادعای دروغ نرخ رشد ده درصدی اقتصاد را مطرح نکند بدون آنکه مستندی برای آن اعلام کند.

http://norooznews.net:8180/sites/default/files/u7/%202.jpg

March 15, 2012

انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی

آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، که در برگیرنده آمار شاخص های اقتصادی کشور است، شماره ٦٢ برای سه ماهه سوم سال ١٣٨9است که در اردیبهشت ماه 1390 انتشار یافت، و البته این گزارش همچون نماگرهای قبلی منتشره فاقد برخی داده های آماری مهم اقتصادی کشور مثل نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری از نیمه دوم سال 87 به اینطرف است. اخیرا بانک مرکزی به جبران این نقیصه پرداخته و با انتشار دو " گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقع ( سالهاي ١٣٨٨ و ١٣٨٩) " و " نماگرهای اقتصادی شماره ٦٣ سه ماهه چهارم سال1389" در دی و اسفند ماه سال جاری به « انتشار دیرهنگام آمار اقتصادی » اقدام کرده است.

یادآور می شود که انتشار بروز آمارهای اقتصادی کشور شرط لازم برای هرگونه تحلیل و برنامه ریزی اقتصادی از سوی حاکمیت و بخش خصوصی است، و حتی اگر توجیه و پذیرفته شود که دراین باره دست قوا و نهادهای حاکم باز است و دسترسی به آمارها دارند – که اظهار نظرهای فراوان مقامات دولتی و راهیافتگان به مجلس ناقض این گزاره است و اینها نیز ازعدم انتشاراین آمارها انتقاد و از عدم دسترسی به آنها شکایت دارند – اما در مورد فعالان بخش خصوصی چه می توان گفت؟ فقدان آمارهای اقتصادی بهنگام به معنای این است که فعالان اقتصادی باید در تاریکی حرکت کنند و هزینه های ریسک بالای آنرا بعهده گیرند و از اینروست که نگاه اینها حداکثر معطوف به سرمایه گذاری کوتاه مدت و زود بازده می
شود اگر مصروف دلالی و تجارت نشود! اینکه در سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون واردات و کاهش سرمایه گذاری صنعتی هستیم بازتابی از این وضعیت است، و این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تلاش دارند تا سرعت ارائه داده های آماری را تا آنجا که می توانند افزایش دهند و حتی ماهانه و هفتگی به ارائه آمارهای اقتصادی و اجتماعی اقدام شود تا فضای روشنتری برای تصمیم گیری پیش پای تحلیلگران و فعالان اقتصادی بگذارند تا بتوانند چشم انداز آینده را بر پایه وضعیت موجود تصور و عمل نمایند.
حال با فرض اینکه آمارهای منتشره اعتبار و روایی دارد باید پرسید چرا بانک مرکزی به انتشار دیرهنگام آنها اقدام کرده است؟ می دانیم که مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور " نرخ رشد اقتصادی " سالانه آن است، چراکه این نرخ رشد همچون عقربه سرعت در ماشین ها عمل کرده و میزان پیشترفت اقتصادی هر کشور را طی زمان نشان می دهد. برپایه آمار منتشره نرخ رشد اقتصادی کشورکه برای سه سال 84،85 و86 معادل 6.9 ، 6.6 و 5 درصد گزارش شده است در سال 1387 به رقم 8/. درصد کاهش یافته است، و رمز و راز عدم انتشار این شاخص از میانه سال 1387 را باید در همین رقم دید. فراموش نشود که ماههای آخر سال 87 و اول سال 88 ماههای مبارزه انتخاباتی بود و بشدت ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در بورس قرار داشت و در مناظره های انتخاباتی بین نامزدها نیز بحث کانونی بر سرموضوعات اقتصادی بود. حال اگر کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری منتشر می شد خود بهترین حربه و شاهد برای اعلام ناکارآمدی دولت مستقر می شد و از اینرو دولت مستقر با سوء استفاده از قدرتش جلوی انتشار این آمار را گرفته بود و حال پس از نزدیک به سه سال تاخیر و انجام کودتای انتخاباتی و افتادن آب از آسیاب انتخابات به انتشار آن پرداخته است، والبته اینهم از کرامات دولت کودتاست که در دیگر دولتها مشابهی برای آن نمی توان یافت. طرفه اینکه اگر به این نرخ رشد، نرخ تورم 25.4 درصدی و نرخ بیکاری اعلامی 10.4 درصدی برای این سال را اضافه کنید بهتر دریافت می شود که چرا در انتشار و اعلام این نرخ پنهانکاری شده و احمدی نژاد تمسک به آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی و مرکزآمار ایران را در مناظره های انتخاباتی برنمی تافت و رقیبان را به دروغگویی در ارائه این آمارها متهم می کرد!
روشن است که پرداختن به این بحث در شرایط کنونی جامعه چندان مفید بنظر نمی رسد چراکه احمدی نژاد با یاری کودتاگران بر خر مراد سوار است و در میدان سیاست و اقتصاد کشور می تازد اما هدف از طرح این بحث سئوال و هشداری است به مقام عالی کشور که آبرو و حیثیت خود و نظام را در گرو فردی با چنین کارنامه ای قرار داده است. برای اینکه گفته نشود پرداختن به کارنامه یکساله دولت احمدی نژاد1387 شرط انصاف نیست و باید کارنامه چهارساله دولت را ملاک ارزیابی قرار داد بازهم فرق زیادی در این باره حاصل نمی شود و حتی وضعیت اسف بارتر می شود چرا که احمدی نژاد با بهره مندی از درآمد نفت 287 میلیارد دلار وهزینه حدود 200 میلیارد دلار آن در بودجه ریالی، که کل بودجه ریالی دولت را طی این چهار سال به رقم 271680 میلیارد تومان رساند ( بالغ بر 1.8 برابر نسبت به چهارسال دولت دوم خاتمی 1380-1383) عملکردی که برای اقتصاد کشور باقی گذاشته است متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی 4.8 درصد، نرخ تورم 16.5 درصد ، نرخ بیکاری حدود 11 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 4 در صد بوده است، و همه اهل نظر می دانند که برجای گذاشتن چنین کارنامه ای با چنان منابعی برای دولتی که در زمان حاکمیت یکدست مصدر کار بوده و همه قوا و نهادهای حاکم همسو و پشتیبان آن بوده اند اگر نگوئیم یک فاجعه قطعا یک ضایعه بزرگ بوده، و برمن نیست که مقامات حاکم در عملکرد این دولت و احمدی نژاد چه عملکرد مثبتی یافتند که اورا دوباره با اینهمه هزینه سنگین بر سر دولت گماشتند؟ شاید هم از نظر مقامات حاکم اداره اقتصادی کشور و تامین رفاه مردم از اهمیت چندانی در برابر دیگر اهداف آرمانی که در نظر و عمل دارند برخوردار نیست و در ذهن و ضمیمر خود اصالتی و ارزشی برای این موضوع قائل نیستند وگرنه این چنین نسبت به این عملکرد بی تفاوت نمی ماندند تا با ادامه آن امروز وضعیت اقتصادی کشور به نقاط بحران خیزی برسد که یک نشانه اش کاهش ارزش پول ملی ظرف یکسال به نصف است و از این رخداد آب هم در دل حاکمیت بهم نخورد و هزینه آنرا هم البته اقشاری از جامعه ما بپردازند که قرار بود از بردن پول نفت به سر سفره هاشان، سفره آنها رنگین شود و امروز گرفتارآنند که چگونه امر معیشت خود را سامان دهند. البته از حق نباید گذشت که به رغم این کارنامه افتضاح اقتصادی، حاکمیت با تکیه بر درآمد افسانه ای نفت بخوبی توانسته است نیروهای سرکوب را سازمان داده و تجهیز کند تا هر فریاد اعتراضی را نسبت به این شرایط اسف بار اقتصادی در گلو خفه سازد، و راه هرگونه اعتصاب و اعتراض را بروی زحمتکش ترین اقشار جامعه ببندد، و به هر میزان که حاکمیت در اداره اقتصاد جامعه ناکارآمد و ضعیف بوده است در عوض در اعمال سرکوب و ارعاب کارآمد بوده است، اما اینکه تا کجا و کی اینگونه عمل کردن می تواند ادامه یابد سئوالی که پاسخش را باید به زمان و تاریخ واگذاشت، والبته تاریخ در گذشته پاسخ های دندان شکنی به اینگونه عمل کردن داده است.

March 13, 2012

انتخابات و آفت پیری نظام

انتخابات مهندسی مجلس نهم برگزار شد و حاکمیت جمهوری اسلامی از برگزاری این انتخابات و مشارکت مردم در آن اعلام رضایت و خوشحالی کرده است اما باید پرسید آیا نتایج این انتخابات مهندسی شده می تواند « آفت پیری نظام » را حل کرده و آنرا از گرداب مشکلات و بحرانهایی که در عرصه داخلی و خارجی به آن گرفتار آمده است، رهایی بخشد؟
نظام سیاسی کنونی مستقر در جمهوری اسلامی چه به لحاظ تاریخی و چه به لحاظ عملکردی به « آفت پیری » دچار شده است اما می دانیم این نمی تواند الزامی و اینهمانی داشته باشد. نظام های سیاسی می توانند به لحاظ تاریخی عمری زیاد داشته باشند اما دچار « آفت پیری » نشوند اما در مورد نظام سیاسی مستقر در ایران به رغم میانسالی شاهد پیری آن هستیم و این به عملکرد نا کارآمد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سالهای اخیر برمی گردد که فعلا محل بحث آن نیست، اما نشانه های « آفت پیری نظام » موجود چیست؟

دونشانه « آفت پیری نظام » عبارتند از :1- عدم انعطاف، و 2- عدم کنترل بر روی رفتارها. در مورد ایندو نشانه در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی کدها و مصداق های فراوانی می توان عرضه کرد. بطور مثال در حالیکه حاکمیت با استناد به همین انتخابات برگزار شده اعلام می دارد که شرکت اکثریت مردم در آن به معنای تایید و قبول نظام است و اینکه نظام به پشتییبانی مردم مستظهر است اما در عین حال همین حاکمیت حاضر نیست یک مجوز راهپیمایی و تجمع به معترضان به وضعیت موجود بدهد، یا اندکی فضای امنیتی پلیسی حاکم را بگشاید و به آزادیهای سیاسی و اجتماعی فرصت بروز دهد. در مورد عدم کنترل بر روی رفتارها هم نیز کافی است سخنان و موضع گیری های مقامات عالی حکومتی را هر روزه مرور کرد تا دریافت که کمترهمخوانی با هم دارد حال اگر فرض بگیریم اینگونه سخن گفتن آثاری زیانبار در عرصه داخلی بدلیل سلطه حکومت ندارد اما قطعا در عرصه سیاست خارجی این مواضع متفاوت و متناقض و بعضا ماجراجویانه آنچنان هزینه ای را به نظام و در واقع کشور و مردم تحمیل می کند که قابل محاسبه نیست و در یک روند زمانی کشورمان را در معرض شدیدترین حملات تبلیغاتی و تحریم های اقتصادی و سیاسی وتهاجم نظامی قرار داده است. رد یابی این مواضع درحمله بسیج دانشجویی به سفارت انگلیس و تسخیر آن یا اعلام بستن تنگه قرمز دو نمونه از اینگونه است و الی ماشالله می توان در این باره کد آورد که مجموعه حاکمیت بدلیل « آفت پیری » دچار عدم کنترل در رفتارهای خود شده است و نمی تواند نظام تصمیم گیری کشور را سامانی بخشد تا در مسائل کلان دچار اینگونه پراکنده و پریشانگویی نشود.
به سخنی دیگر « آفت پیری نظام » باعث شده است که بجای تکیه بر " قدرت نرم " برای اعمال حاکمیت بر " قدرت سخت " اتکا کند، همانند پیرمردی که برای آرام کردن دیگران بخواهد از قدرت عصای خود استفاده کند، و روشن است که در یک نظام سیاسی تکیه بر " قدرت سخت " دوام چندانی ندارد. یک نظام سیاسی برای ماندگاری باید حداکثر انعطاف را داشته باشد، و در عین حال بتواند با ساماندهی نظام تصمیم گیری کنترل رفتاری داشته باشد، و درسایه ایندو به " قدرت نرم " در جامعه متکی باشد و نه " قدرت سخت " که برای حفاظت از امنیت شهروندان در داخل و مرزهای کشور است. سوگمندانه باید گفت تجربه های تاریخی ما ایرانیان حاکی از آن است که حاکمیت مستقر بجای آنکه به درازی عمر نظام سیاسی فکر و اندیشه و تدبیر کند فقط به فکرعمر حاکمیت خود است و اینکه چگونه می تواند تا خود زنده است بر سریر قدرت باشد، و از اینروست که اگر نتوانستند از " قدرت نرم " برای تداوم حاکمیت خود بهره گیرد در استفاده از " قدرت سخت " تردید بخود راه نمی دهد غافل از اینکه کاربرد چنین روشی هرچند ممکن است که به بقای حاکمیت موجود مدد رساند اما تداوم نظام سیاسی موجود را با خطر و حتی سقوط مواجه می سازد، و مرور تجربه رژیم پهلوی خود بهترین شاهد براین مدعاست.
« آفت پیری نظام » را می شود با ایجاد انعطاف و تزریق نیروهای تازه و همخوان با خواست نیروهای اجتماعی و سیاسی و مطالبات آنها چاره کرد و برتری نظام های مردمسالار بر دیگر نظام ها و تداوم آنها در همین جاست، و انتخابات این نقش را بازی می کند. مهمترین اشکال بر نظام انتخاباتی کنونی کشورمان درهمین نکته است که آنرا از ایفای این نقش بازداشته است حال اگر وصف " مهندسی شده " را هم برآن بیفرایید درخواهیم یافت که به رغم همه هزینه های انجام شده و تعریف و تمجیدهایی که حاکمیت از این انتخابات کرده و می کند تشکیل مجلس برآمده از این انتخابات هیچگونه کمکی به حل مشکل پیری نظام نخواهد کرد و روز بروز بر فرتوتی آن خواهد افزود. « انتخابات » می توانست دارویی برای درمان « آفت پیری نظام » باشد اگر با حداقل های لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می شد اما انتخاباتی که برگزار شد چون فاقد این حداقل ها بود نمی تواند چاره ساز برای درمان این آفت باشد. حتی اگر فرض بگیریم که حاکمیت موجود دچار بحران مشروعیت سیاسی نیست اما قطعا دچار بحران کارآمدی و پیری است و این انتخابات با این شیوه که برگزار شد و نتایجی که اعلام شده است نمی تواند کمکی به حل این بحران نماید هرچند حاکمیت سرخوش از آن باشد.

March 7, 2012

مهندسی ناشیانه در آمار انتخابات

در باره انجام انتخاباتی که نه تنها انطباقی با استاندارهای تعریف شده جهانی و از جمله اتحادیه بین المجالس در باره انتخابات آزاد و منصفانه ندارد بلکه با فقدان شرایط حداقلی برای انجام یک انتخابات آزاد و رقابتی باعث عدم شرکت اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی قدرتمند در این انتخابات شد، و تیغ " نظارت استصوابی " از سوی شورای نگهبان نامزدهای " خودی " را هم بی نصیب نگذاشت، نوشتن نوعی هدر دادن وقت باارزش است اما چه می شود کرد که ما گرفتار حاکمیتی شده ایم که بنا دارد همه کارها و از جمله انتخابات را بنحو " مهندسی شده " و دستوری انجام دهد ولی در انجام اینکار آنچنان ناشیانه و عجولانه عمل می کند که دم خروس به رغم قسم های حصزت عباس بیرون می زند و آدمی می ماند چیکار کند در این میان؟ قسم حضرت عباس را باور کند یا دم خروس را؟

سردار پاسدار نجار متصدی وزارت کشور دولت کودتا و مسئول برگزار کننده انتخابات در روز شنبه مصاحبه ای کرد و میزان مشارکت مردم در انتخابات را 64.2 درصد اعلام کرد که البته با رقم اعلامی کل تعداد رای دهندگان در این مصاحبه تقسیم بر تعداد کل واجدین شرایط رای دادن همخوانی نداشت که منجر به نوشتن این مطلب " مهندسی در درصد مشارکت مردم " شد(http://www.rahesabz.net/story/50124/ ).
انتظار می رفت ایشان در پی اصلاح این مصاحبه و گاف فاحش سیاسی که داده بودند برآیند ولی امروز دوشنبه در مصاحبه ای که با تیتر:" افزايش 11 درصدي مشاركت مردم در انتخابات نهم " در پورتال وزارت کشور انتشار یافته است، براین گاف افزوده اند! دقت کنید در این خبرآمده است :" مصطفي محمد نجار گفت : ميزان مشاركت واجدان شرايط راي دادن در نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نسبت به دوره هشتم ،‌11 درصد رشد داشته است. " و درادامه خبر آمده :" مصطفي محمدنجار وزير كشور در نشستي مطبوعاتي در خصوص آخرين نتايج انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ميزان مشاركت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را 64 درصد عنوان كرد ." ایشان در مصاحبه قبلی این رقم را 64.2 درصد اعلام کرده بود که اگر از دقت ریاضی دو دهم درصد قبلی هم بگذریم بازهم این رقم با ادعای 11 درصد افزایشی که در ابتدای خبر نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هشتم نمی خواند. برپایه آماری که بازهم در پورتال وزارت کشور منتشر شده است (http://www.moi.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=017447e1-bce3-4045-b0b9-c...) رقم میزان مشارکت در انتخابات مجلس هشتم برابر 55.4 در صد بوده است که اگر با 11 درصد ادعای افزایش جمع کنیم می شود 66.4 درصد و نه 64 درصد! به همین سادگی ملاحظه می شود که چقدر بی دقتی و دستپاچگی در اعلام این اعداد و ارقام و بیرون زدن دم خروس آنهم توسط وزیر کشور است که لابد باید دلائلی غیر از ندانستن ریاضی و انجام چهارعمل اصلی داشته باشد!
جالب اینکه این بار جناب وزیر دیگر رقم كل آراء ماخوذه در کشور را برخلاف مصاحبه قبلی اعلام نکرده است اما اگر برپایه گفته ایشان تعداد واجدین شرایط رای دادن را ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر باشد میزان مشارکت 66.4 درصدی می شود برابر 32063762 رای دهنده، و میزان 64 درصدی می شود برابر 30904831 رای دهنده، و ایندو یک تفاوت مختصر درحد 1158931 رای دهنده دارد! که تا کنون البته هیچیک از این رقم ها اعلام نشده است و لابد بازهم اعلام دقیق این رقم ها و تفاوتی در حد بیش از یک میلیون کم و زیاد شدن رای دهنده در انتخاباتی به این پرشوری برای زدن سیلی بگوش دیگران مهم نیست!
با توجه به تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم و آنچه آمد باید تاکید کرد با اینهمه اشکال و ابهام که در آمار اعلامی وجود دارد تا زمانی که یک نهاد مستقل از حاکمیت نتواند بر انجام انتخابات نظارت کند هیچگونه اعتمادی به این آمارهای پرابهام نمی توان داشت، و براستی اگر حاکمیت بدرستی اعمال خود و تحقق چنین مشارکتی باور دارد چرا از اعمال نظارت توسط یک نهاد مستقل داخلی وحشت دارد؟ و حتی از دولت های دوستی مثل ترکیه و مالزی برای نظارت دعوت نمی کند؟ آیا شهادت ناظران این دولتها بر انجام چنین انتخابات و مشارکتی نمی توانست خود بهترین سند برای سیلی زدن بگوش اصلاح طلبان و مخالفان و استکبار جهانی و آمریکا باشد؟
فارغ از آنچه آمد امیدوارم نهادهای اجرایی و نظارتی آمار حقیقی تعداد واجدین شرایط رای دادن و رای دهنده ها را به رهبری بدهند تا ایشان لااقل در شناخت واقعیت امروز جامعه دچار اشتباه نشوند هرچند مواضع علنی ایشان می تواند بگونه ای دیگر باشد. البته بدنیست حاکمیت درپی انجام این انتخابات و تبلیغات پرشدتی که در باره میزان مشارکت اعلامی انجام شده است دست به یک نظرسنجی راجع به احساس عمومی مردم بزند با سئوالاتی از اینگونه : آیا این انتخابات را آزاد و رقابتی می دانند؟ آیا میزان مشارکت مردمی در آن بالا و در حد ارقام اعلامی است؟ آیا از نتایج اعلامی احساس رضایت می کنند؟ آیا تخلف و تقلبی در انتخابات نشده است؟ آیا...

مهندسی در درصد مشارکت مردم

انتخابات مهندسی شده مجلس نهم آنچنانکه حاکمیت می خواست بصورت غیرآزاد و رقابتی بین نیروهای خودی( اقتدارگرایان ) برگزار و نتایج غالب حوزه ها نیز اعلام شده است ،که تحلیل آن فرصت دیگری را می طلبد، اما بنظر می رسد با توجه به عدم حضور و شرکت اصلاح طلبان در این انتخابات میزان مشارکت واجدین شرایط رای دادن در آن برای حاکمیت به یک امر حیثیتی و مشروعیت ساز تبدیل شده است، و از اینرو شاهد بودیم که رسانه های حکومتی در روزهای پیش از انجام انتخابات با استناد به انواع و اقسام نظرسنجی های ساختگی و خبری در صدد القای این مطلب بودند که میزان مشارکت مردم در این انتخابات بالا و در حدود 65 الی 70 درصد خواهد بود. اینها از طریق این تبلیغات پرشدت در صدد آماده سازی فضایی بودند که اعلام این میزان درصد حضور در انتخابات تعجب کسی را برنیانگیزد و اسباب چون و چرا و سئوال هم نشود اما غافل از این نکته که آنچه دراین عرصه مهم و تعیین کننده است احساس عمومی مردم در مورد میزان مشارکت و حضور در پای صندوق های رای در تعیین سرنوشتشان است و میزان درصد اعلامی نمی تواند رافع این احساس و برداشت مردم باشد و آنچه حاکمیت باید نسبت بدان حساس و فکری نماید این احساس عمومی است که هیچ همخوانی با درصدهای اعلامی از سوی حاکمیت و رسانه های حکومتی ندارد.

با توجه به آنچه آمد و با این فرض ( که تقریبا فرض محالی است ) که آمار و ارقام اعلامی از سوی وزیر کشور به عنوان مسئول اصلی برگزاری انتخابات درست و صحیح است اعلام مشارکت 64.2 درصدی واجدین شرایط رای از سوی ایشان یک اشتباه و گاف فاحش سیاسی است و اینکه جناب وزیر دولت کودتا حتی ریاضیات را در حد چهار عمل اصلی نمی داند، می باشد! شاید هم می دانند اما شدت ولایت پذیری موجب چنین اعلامی شده است. توجه کنید چرا؟
جناب وزیر پیش از انتخابات تعداد واجدین حق رای در انتخابات مجلس نهم ایران را حدود ۴۸ میلیون نفر یا دقیقا ۴۸۲۸۸۷۹۹ نفر اعلام کرده است. و هم ایشان كل آراء ماخوذه در کشور را ‌‌٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌‌٧٦٠ نفر اعلام کرده است. از تقسیم این آراء ماخوذه به تعداد واجدین شرایط 54.8 درصد بدست می اید و نه رقم 64.2 درصد مشارکتی که ایشان اعلام کرده اند، و بنظر می رسد که ایشان بین 54 و 64 یک جابجایی مختصردر حد 10 درصد انجام داده اند!
اگر فرض را براین بگذاریم که ایشان در رقم آراء ماخوذه اشتباه کرده ومنظورشان بجای ٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌٧٦٠ رقم 3٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌‌٧٦٠ بوده است ( که در مقایسه با رقم چهل میلیونی اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم مطلوبتر حاکمیت است ) آنوقت اگر این رقم را تقسیم بر عدد واجدین شرایط رای دادن کنیم میزان درصد مشارکت 75.5 می شود که البته اینهم با رقم اعلامی از سوی ایشان 10 درصد فاصله دارد! و بنظر نمی رسد که این فرض دومی حتی از نظر ایشان درست باشد چراکه هیج دیارالبشری این میزان نرخ مشارکت آنهم در چنین انتخاباتی را نخواهد پذیرفت.
در مورد صحت ارقام اعلامی بالا برای جمعیت واجد شرایط رای دادن و آرای ماخوذه از سوی مسئول اصلی برگزار کننده انتخابات می توانید به پورتال وزارت کشور رجوع کنید تا دریابید چقدر جناب وزیر در انجام یک تقسیم ساده و اعلام درصد میزان مشارکت در انتخابات دچار اشتباه و عجله شده است، حال اگر در نظر آوریم که رقم واجدین شرایط در این انتخابات با توجه به نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار کشور و نرخ رشد جمعیت سالانه به طور متوسط 1.3 درصد جمعیتی معادل ۵۰۷۵۳۱۱۰ تن می شود آنگاه با همین عدد اعلامی ٢٦ ميليون و ‌‌٤٧٢ هزار و ‌٧٦٠ رای ماخوذه میزان مشارکت در انتخابات می شود 52.2 درصد که رقم معقولی بنظر می رسد هرچند تامین کننده نظر مقامات عالی حکومت و رسانه هایی که خواستار درصد بالای مشارکت و حداکثری در این انتخابات برای زدن سیلی محکم بگوش اصلاح طلبان و مخالفان و از آن مهم تر استکبار جهانی و دشمنان بودند، نمی باشد!

March 1, 2012

اصلاح طلبان و انتخابات

1-پس از درگذشت امام خمینی و تحولات پس از آن، هنگام برگزاری انتخابات میاندوره ای مجلس سوم، یکی از اعضای شورای نگهبان خواستار نظر تفسیری این شورا درباره اصل 99 قانون اساسی در مورد واژه "نظارت" شد. در این اصل آمده است: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد."

شورای نگهبان در پاسخ با به کارگیری اصطلاح " نظارت استصوابی " حق خود دانست که در همه مراحل انتخابات می تواند نسبت به رد و تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی حتی در شب و روز انتخابات اعلام نظر کند و البته پس از انجام انتخابات نیز با بازشماری و ابطال آراء نظر صواب خود را به پیش برد. جعل این اصطلاح مسیر انتخابات در ایران را، که تاقبل ازآن تا حدودی برای نیروهای درون نظام آزاد بود، در دست اندازی سخت انداخت و جناح خط امام" (اصلاح طلبان بعدی) را در چالش با وضعیتی جدید قرار داد، با این همه این جناح ضمن مخالفت نظری با این نظریه تفسیری شورای نگهبان شرکت در انتخابات را خط مشی پیش روی خود اعلام کرد و به معرفی نامزد برای رقابت در انتخابات میاندوره ای مجلس سوم پرداخت. بهزاد نبوی که پس از پیروزی انقلاب مسئولیت های کلیدی داشت و در دولت مهندس موسوی بمدت هشت سال وزیر بود و به عنوان نامزد جناح "خط امام" در این انتخابات نامزد شده بود صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد شد و این اولین رویارویی آشکار شورای نگهبان با این جناح و جانبداری از جناح رقیب بود.

2- در انتخابات مجلس چهارم تیغ "نظارت استصوابی" گلوی تعداد قابل توجهی از نامزدهای نمایندگی شاخص جناح "خط امام" را برید که چهل تن آنها از نمایندگان مجلس سوم بودند، و به همین تعداد هم از وزرا و استانداران سابق، اما صلاحیت بهزاد نبوی که به عنوان نامزد جناح "خط امام" ثبت نام کرده بود برای رقابت در این انتخابات تایید شد. به رغم این رخداد این جناح با ارائه فهرست انتخاباتی در انتخابات بصورت فعال حضور یافت و به ویژه در تهران "مجمع روحانیون مبارز" با فهرستی 30 نفره به رقابت با جناح راست "پیروان خط امام و رهبری" پرداخت. در جمعه قبل از انجام انتخابات مجلس چهارم رهبری در خطبه نماز جمعه از رای دهندگان خواست که به "فتنه گران" رای ندهند، و اعلام نتیجه انتخابات هم حاکی از پیروزی قاطع نامزدهای جناح راست بود. در تهران فهرست سی نفره جناح راست رای آورد و سرفهرست جناح چپ آقای کروبی نفر سی و یکم شد! "مجمع روحانیون مبارز" پس از این رخداد با انتشار بیانیه ای تعلیق فعالیت های خود را اعلام کرد. در مجلس چهارم که با اعمال "نظارت استصوابی" و با اکثریت قاطع نمایندگان از جناح "پیروان خط امام و رهبری" تشکیل شد نظریه تفسیری شورای نگهبان در مورد "نظارت استصوابی" به متن قانون انتخابات راه یافت به نشانه اینکه ازین پس انتخابات در جمهوری اسلامی ایران باید از معبر "نظارت استصوابی" بگذرد.

3- در انتخابات مجلس پنجم در سایه نگرانی حاکمیت ازعدم مشارکت مردم در انتخابات، فضای رقابت تا حدودی گشوده شد بگونه ای که حتی صلاحیت آقایان توسلی و سحابی به عنوان نامزد نمایندگی تایید شد، هرچند صلاحیت بهزاد نبوی رد شد! در این انتخابات و درغیبت "مجمع روحانیون مبارز"، حزب "کارگزاران سازندگی" توسط تعدادی از وزرا و مسئولان دولت هاشمی برای شرکت در رقابت انتخاباتی اعلام تاسیس کرد و با ارائه فهرست نامزدها در سراسر کشور به رقابت با جناح راست پرداخت. نتیجه انتخابات حاکی از شکسته شدن اکثریت قاطع جناح راست در مجلس پنجم و یک اقلیت قدرتمند برای جناح چپ بود و این رخداد باعث تشویق و تهییج هرچه بیشتر جناح "خط امام" برای حضور بیشتر در عرصه سیاست و انتخابات شد.

4- در انتخابات مجلس ششم که پس از رخداد دوم خرداد 76 و پیروزی خاتمی و برآمدن دولت اصلاحات و انتخابات شوراها برگزار شد و شورای نگهبان کمترین سخت گیری را در اعمال "نظارت استصوابی"از خود نشان داد، و صلاحیت فردی چون بهزاد نبوی را برای نامزد نمایندگی تایید کرد. در سایه چنین رخدادی انتخابات به صحنه رقابت واقعی بین دوجناح اصلاح طلب و محافظه کار (چپ و راست سابق) تبدیل و همین امر باعث جلب مشارکت بالای مردم شد. نتیجه انتخابات پیروزی قاطع اصلاح طلبان و بدست آوردن بیش از 220 کرسی مجلس توسط آنان را در پی داشت. دولت اصلاحات و مجلس ششم در صدد اصلاح قانون انتخابات برآمدند اما با رد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان نتیجه ای در بر نداشت و البته بحث در این باره به مناقشه ای پر دامنه بین دوجناح تبدیل شد و مواضع ابرازی جناح محافظه کار در این باره دفاع از شیوه انتخاباتی ماقبل از انتخابات مجلس ششم و بازگشت به "نظارت استصوابی" سخت گیرانه را نشان می داد.

5- انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت قاطبه نامزدهای اصلاح طلب و ازجمله بیش از 80 نماینده مجلس ششم، که بهزاد نبوی از جمله آنان بود، به پرچالش ترین موضوع برای اصلاح طلبان تبدیل شد. نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اعتراض به این ردصلاحیت گسترده با همراهی خاتمی ریاست جمهور و کروبی ریاست مجلس دست به تحصن و استعفای دسته جمعی زدند اما روند امور بگونه ای پیش رفت که برای اولین بار اصلاح طلبان در مقوله برخورد با انتخابات دوپاره شدند. بخشی از آنها ( جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ) با اعلام انجام کودتای پارلمانی از شرکت در انتخابات خودداری کردند و بخشی دیگر در انتخابات شرکت کردند اما نتیجه این انتخابات پیشاپیش روشن بود و اکثریت قاطع کرسی های مجلس هفتم در اختیار اصولگرایان ( جناح راست و محافظه کار سابق ) قرارگرفت.

6- در انتخابات مجلس هشتم به رغم انجام کودتای انتخاباتی مجلس هفتم اصلاح طلبان تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتند اما این بار بجای شورای نگهبان این هیات های اجرایی تشکیل شده بوسیله فرمانداریهای منصوب دولت احمدی نژاد بودند که به ردصلاحیت نزدیک به سه هزار نفراز نامزدهای نمایندگی اصلاح طلب از جمله بهزاد نبوی پرداختند، با اینهمه اصلاح طلبان با ارائه فهرستی حداقلی در انتخابات حضور یافتند و توانستند در رقابتی نابرابر به تشکیل یک اقلیت ضعیف در مجلس دست یابند و اکثریت قاطع مجلس هشتم همچنان در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.

7- و حالا در آستانه برگزاری انتخابات مجلس نهم بدلیل رخداد کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری خرداد 88 و حوادث بعدی، اصلاح طلبان به اجماع عدم شرکت در این انتخابات رسیده اند و با عدم معرفی نامزد پیام عدم شرکت در انتخابات را به طرفداران خود رسانده اند و انتظار می رود که انتخابات در پیش روی مجلس یکی از کمترین میزان رای دهنده را داشته باشد.

با توجه به آنچه آمد ملاحظه می شود که به رغم اعمال "نظارت استصوابی" و جانبداری شورای نگهبان و دولت احمدی نژاد از مجلس چهارم به این سو، نسبت "اصلاح طلبان و انتخابات" نسبتی ایجابی بوده و در گذشته همه یا بخشی از آنها بر شرکت در انتخابات ابرام و اصرار داشته اند و این برای اولین بار است که موضع عدم شرکت در انتخابات را به دلیل عدم تامین شرایط حداقلی یک انتخابات آزاد و منصفانه از سوی حاکمیت در پیش گرفته اند. در واقع می توان سخت ترین تصمیم را گرفته اند چراکه مهمترین مولفه راهبرد اصلاح طلبی گذر از صندوق های رای و انتخابات است و در شرایط ایران نیز اصلاح طلبان تنها از طریق صندوق های رای می توانند قدرت و پایگاه اجتماعی خود را به میدان آورند و به نمایش گذارند. اما اقتدارگرایان حاکم که این را می دانستند راهی را پیمودند که منجر به این تصمیم اصلاح طلبان در دوری از صندوقهای رای شد و این را نباید تناقضی در رفتار اصلاح طلبان دانست، بلکه آنرا باید پایان فصل الخطاب بودن انتخابات در حل تنازع سیاسی جاری در کشور به حساب آورد و اینکه حاکمیت راه کم هزینه انتخابات آزاد و منصفانه را بروی شهروندان برای حل مسالمت آمیز تنازع و رقابت سیاسی بسته و انسداد سیاسی را جایگزین آن کرده است.

اینکه در این شرایط انتخابات نمایشی مجلس نهم چگونه برگزار شود؟ و مجلس برآمده از چنین انتخاباتی چه نقشی در اداره کشورایفا خواهد کرد؟ و آیا راهی که حاکمیت در این باره پیموده به هزینه اش می ارزد؟ سئوالاتی است که پاسخش را در گذرزمان باید یافت، اما تصمیم اصلاح طلبان مبنی بر عدم شرکت در این انتخابات نه به اختیار بلکه از سر اجبار و الزام بوده و قطعا هرگاه کمترین نسیمی از باد آزادی و رقابت بر سر صندوق های رای وزد اصلاح طلبان با تمام نیرو به انتخابات باز خواهند گشت، چراکه شعار "انتخابات آزاد و منصفانه" یکی از شعارهای اصلی اصلاح طلبان و جنبش سبز مردم ایران است.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007