لایحه برنامه چهارم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی و با تکیه بر تجربیات اجرای سه برنامه توسعه قبلی به ویژه قانون برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹ - ۱۳۸۳، که توسط همین دولت تهیه و اجرا شده بود، تدوین و در سال ۸۲ جهت تصویب به مجلس ششم ارائه شد، و مجلس ششم در ماههای آخر کاری‌اش آنرا رسیدگی و تصویب کرد اما بدلیل ایرادهایی که شورای نگهبان به برخی مواد آن گرفت و مجلس بر مصوبه خود باقی ماند این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. تشکیل مجلس هفتم با اکثریت اقتدارگرای برآمده از کودتای انتخاباتی باعث شد که مجمع تشخیص مصلحت در بدعت حقوقی آشکار مصوبه مجلس ششم را بدون رسیدگی ایرادهای شورای نگهبان به مجلس هفتم بازگرداند و این مجلس در رسیدگی با حذف موادی از این مصوبه که مربوط به انجام " هدفمند سازی یارانه‌ها " و " خصوصی سازی " بود (مواد ۳ و ۷ و ۱۰) و رفع ایرادات آنرا تصویب کرد که مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت و جهت اجرا برای سالهای ۱۳۸۴ – ۱۳۸۸ به دولت ابلاغ شد.
یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!
در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمارها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."
راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟
انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟
برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:
۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.
۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!
۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.
۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.
۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!
۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.
۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.
جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟
یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!
در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمارها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."
راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟
انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟
برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:
۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.
۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!
۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.
۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.
۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!
۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.
۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.
جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟
یادآور می شود که مجلس هفتم در ادامه " طرح تثبیت قیمت‌ها " را جایگزین ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه کرد و عملا تجربه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای " هدفمند سازی یارانه‌ها " را، که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه انجام شده بود، در دوره اجرای برنامه چهارم به عنوان عیدی به مردم متوقف ساخت اما جالب آنکه هر دو اقدام سال اول این مجلس در مورد لایحه برنامه چهارم توسعه در سالهای بعد با هیاهوی بسیار بازگشت. یکی ذیل " ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی " در مورد خصوصی سازی بود که در تیرماه ۸۵ از سوی رهبری اعلام شد و این ابلاغیه سرانجام منجر به تصویب" قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهروي اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي" در تاريخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ شد که در تاريخ ۳۱/۴/۸۷ به دولت برای اجرا ابلاغ شد. در مورد " هدفمندسازی یارانه‌ها " نیز پس از بحث‌های فراوان و در سایه تجربه اداره کشورسرانجام اقتدارگرایان حاکم به همان جایی رسیدند که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود و اینها در رسیدگی به این لایحه حذف کردند، البته با تاخیری معنادار و پرهزینه دولت احمدی نژاد لایحه آنرا به مجلس هشتم برد و این مجلس در دیماه ۸۸ آنرا تصویب کرد که پس از تایید شورای نگهبان " قانون هدفمندی سازی یارانه ها " به دولت جهت اجرا ابلاغ شد، و البته دولت با تاخیری ناموجه آنرا از زمستان ۸۹ به اجرا درآورد. اشاره به اینها برای این است تا دریافت شود که لایحه برنامه چهارم توسعه در برگیرنده اصلی‌ترین سیاست‌های اصلاحی اقتصادی بود اما اقتدارگرایانی که در مجلس هفتم و دولت نهم به قدرت رسیده بودند آنچنان از مسائل اجرایی کشور خالی الذهن و کم تجربه بودند که با حذف موادی از لایحه برنامه چهارم حرکت چرخ توسعه کشور را کند ساختند و بعد هم که ناچار از بازگشت به این سیاستها شدند متاسفانه بطرزی کاریکاتوری آنها را به اجرا درآوردند که پرداختن به آن مقال دیگری را می طلبد، جالب اینکه اینان نه تنها هرگز بواسطه این اقدام زیانبارشان مورد سئوال و بازخواستی از سوی مقامات عالی کشور قرار نگرفتند بلکه با اعمال نظارت استصوابی و مهندسی انتخابات به آنها جایزه داده شد که در مجلس و دولت بعدی هم باشند!
در سال ۸۴ که دولت احمدی نژاد بر سرکارآمد به لحاظ حقوقی موظف به اجرای مفاد قانون برنامه چهارم توسعه بود، و البته دولت این اختیار را داشت که اگر نسبت به مفاد و موادی ازاین برنامه ایراد و اشکال دارد با ارائه لایحه به مجلس در صدد اصلاح این قانون برآید ولی رئیس دولت راه دیگری را در پیش گرفت و آن موضع انتقادی نسبت به تدوین کنندگان برنامه بود و اینکه اینها تحت تاثیر فرهنگ غرب بوده اند و...و همین نگاه موجب شد به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بپردازد که در تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب نقش اصلی را داشته است. البته همزمان وی وعده داد که برنامه‌ای را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " تهیه و ارائه خواهد کرد که به رغم ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم توسعه و تاکنون به وعده خود همچون صدها وعده دیگری که داده است، عمل نکرده است. رئیس دولت نهم در عین اتخاذ این موضوع انتقادی هرگز روشن نکرد که پایبند به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه هست یانه؟ و همواره به شیوه‌ای مبهم و دوگانه با این موضوع برخورد می کرد که بعضا نشاندهنده قبول و اجرا هم بود. بطور مثال ريئس دولت نهم سال ۸۷ در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمارها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."
راقم این سطور در همان زمان با نوشتن مطلبی ذیل عنوان " ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم " * با استناد به گزارش‌های رسمی منتشره توسط بانک مرکزی نشان دادم که این سخنان رئیس دولت انطباقی با واقعیت ندارد و عملکرد سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از موفقیت در حد متوسط برای شاخص‌های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی نمی باشد چه برسد به ۸۰- ۸۵ درصد مورد ادعای دولت، و این البته برخلاف مدعای وی است نسبت به عملکرد قانون برنامه سوم توسعه که بیش از ۹۰ درصد اهداف کمی پیش بینی شده آن در اجرا تحقق یافت. سوگمندانه باید گفت در کشوری که نقد ناقدان در زمان طرح مورد توجه قرار نمی گیرد و زمینه‌های اصلاح فراهم نمی شود نتیجه‌اش ادامه سیاست‌های پرهزینه و برکرسی نشاندن افرادی است که منابع کمیاب و گران قیمت ملی را به هرز می دهند و زمین سوخته برجای می گذارند، نتیجه آن می شود که دوسال پس از نوشته مورد اشاره مجلس هشتم طرح تحقیق و تفحص اجرای قانون برنامه چهارم را تصویب و گزارشی را در این باره تهیه می کند و دراین گزارش به همان نتیجه ای می رسد که نویسنده رسیده بود! فقط می ماند این سئوال که چقدر باید کشور هزینه اینگونه عملکرد را بپردازد؟
انتشار اخیر گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ( شماره ۶۳ برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹) ،که در برگیرنده آماری است که از میانه سال ۸۷ انتشار آنها متوقف شده بود، فرصتی را فراهم آورده تا با استناد به این آمار به " ارزیابی شاخص‌های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد " پرداخته و از این طریق دریافت شود که مسیر توسعه کشور در دوره اجرای این برنامه ( سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۸ ) چگونه پیموده شده است؟
برپایه جداول کمی پیوست قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده که دولت با استفاده از منابع ارزی ۸۱.۶ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت و گاز در بودجه دولت و سرجمع ۳۰۰۳۴۰ میلیارد تومان در طول اجرای برنامه چهارم در قالب قوانین بودجه سالانه به اهداف کمی مندرج در این جداول دست یابد درحالیکه دولت احمدی نژاد با بهره مندی از فروش نفت و گاز به میزان ۳۵۷ میلیارد دلار طی ایندوره و هزینه بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولت ( بیش از سه برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) و سرجمع ۳۶۳۷۸۴ میلیارد تومان در قوانین بودجه سالانه ( ۱.۲ برابر رقم پیش بینی شده در قانون برنامه ) نتوانسته است در حد متوسط به اهداف مندرج در جداول پیوست قانون برنامه چهارم دست یابد. جدول زیر و مقایسه ارقام " پیش بینی متوسط سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون سوم ) برای شاخص‌های کلان اقتصادی و " متوسط عملکرد سالانه ۸۴-۸۸ " ( ستون ماقبل اخر ) بخوبی اثباتگر این مدعاست:
۱- هدف بوده با صرف منابع پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه دست یابد اما با صرف منابع بیشتر به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۴.۴۶ درصد دست یافته است، کمی بیش از نصف رقم هدفگذاری شده، و این در حالی است که در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه، دولت اصلاحات توانسته با صرف منابع حدود یک سوم منابع مورد استفاده در برنامه چهارم به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۵.۴۶ درصد دست یابد، و این مقایسه می تواند تفاوت دو دولت را در میزان کارآمدی نشان دهد و اینکه چه فاجعه ای در دوره دولت اصولگرا اتفاق افتاده است.
۲- قراربوده منابع کشور در اجرای قانون برنامه چهارم بگونه‌ای بکار شود که درادامه نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری حاصله ۱۱ درصد برنامه سوم بتوان این نرخ را به ۱۲.۲ درصد رساند اما با صرف منابع بیشتر از پیش بینی برنامه این نرخ به ۵.۶۶ درصد متوسط سالانه یعنی کمتر از نصف رقم هدفگذاری شده در برنامه و حدود نصف رقم حاصله در برنامه سوم کاهش یافته است ، و البته نتیجه‌اش افزایش بیکاری و کاهش تولید بوده است که با رشد واردات جبران شده است!
۳- نرخ‌های رشد نقدینگی و تورم که در پیوستگی با همند قرار بوده بطور متوسط سالانه ۲۰ و ۹.۹ در صد رشد داشته باشند اما درعمل ۲۸.۲ و ۱۵.۴ درصد بطور متوسط سالانه رشد داشته اند و از هدفگذاری برنامه پیشی گرفته اند که مثبت نمی باشد هرچند در مقایسه با عملکرد برنامه سوم تفاوت چندانی را برجای نمی گذارند.
۴- نرخ‌های رشد بودجه عمومی دولت و درآمد نفت در بودجه قرار بوده ۱۰.۷ و ۶.۶ درصد بطور متوسط سالانه باشد اما دراجرا این ارقام بالغ بر ۲۲.۸ و ۵۹.۹ درصد شده است، و این به معنای استفاده منابع بیشتر از برنامه و وابستگی بیشتر بودجه به درآمد نفت برخلاف هدف برنامه است.
۵- نرخ رشد صادرات غیرنفتی افزایش متوسط سالانه ۱۰.۷ درصد را برای سالهای اجرای برنامه چهارم هدفگذاری کرده بود که در اجرا به نرخ رشد متوسط سالانه ۱۸.۴ درصد دست یافته است. هرچند این رقم تفاوت اندکی را با رقم ۱۶.۲ درصد حاصله از اجرای برنامه سوم نشان می دهد و باید سرمایه گذاری‌های ببار نشسته دولت قبلی را در آن لحاظ کرد اما این تنها شاخص موفقیت دولت احمدی نژاد در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است!
۶- قرار بوده نرخ رشد واردات طی سالهای اجرای قانون برنامه چهارم بطورمتوسط ۶.۶ درصد باشد اما دراجرا این رقم به دو برابر افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. بررسی سهم کالاهای وارداتی طی ایندوره حکایت از کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی به کشور می کند که این به معنای ایجاد اشتغال درخارج کشور با دلارهای نفتی و ضربه زدن به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال در داخل است به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعاهایی که رئیس دولت در این باره مطرح کرده و می کند.
۷- قرار بوده است سالی یک درصد از تعداد کارکنان دولت طی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بمنظور کاهش تصدیگری دولت و چابک کردن آن کاسته شود و چون دراین باره هیچ گزارشی منتشر نشده نمی توان در باره ارزیابی آن اظهار نظر کرد هرچند بنظر نمی رسد که دولت در تحقق این هدف موفقیتی داشته باشد.
جمع بندی : با توجه به آنچه آمد و دقت نظر در جدول زیر بخوبی می توان دریافت که دولت احمدی نژاد چه کارنامه‌ای از خود دراجرای قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشته است. اجرای این برنامه قرار بود سکوی پرش کشور بسوی اهداف برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله باشد بگونه‌ای که جمهوری اسلامی ایران با اجرای چهار برنامه توسعه بتواند به قدرت اقتصادی برتر منطقه تبدیل شود اما از روز روشنتر است که با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد و تداوم کار این دولت دستیابی به چنین هدفی ناممکن و همچون سراب می ماند، و این در حالی است که کشورهای منطقه در رقابت نفس گیر توسعه می تازند و از فرصت‌ها و امکانات برای پیشی گرفتن در توسعه بهره می گیرند. در چنین شرایطی دم زدن از مشارکت در مدیریت جهان از سوی احمدی نژاد در مجامع جهانی به شوخی و جوک شبیه است، و تعجب از اینکه چنین فردی با چنین کارنامه ناکارآمدی چگونه با انجام کودتای انتخاباتی چهارسال دیگر برکرسی رئیس دولتی نشست تا منابع کمیاب ملتی را به هرز دهد و بهترین فرصت‌های تاریخی را برباد! و مسئولیت چنین رخدادی بعهده کیست؟
http://norooznews.net:8180/sites/default/files/u7/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C2.jpg
*این مطلبی که در سال ۸۷ نوشتم و در روز نامه سرمایه و وبلاگم منتشر شد :
ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم
رئیس دولت نهم سال ۸۶ در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين ۶۵ - ۶۴ درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور ۲. ۷ درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه ۸ درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش‌ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي ۸۵ درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي‌ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمارها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."
در ادامه با استناد به گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) و گزارشات بانک مرکزی به بررسی و ارزیابی و راستی آزمایی این مدعاهای رئیس دولت نهم خواهم پرداخت تا درجه انصاف ایشان و منتقدان معلوم شود ؟و ازآنجا که فرصت ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای سه برنامه توسعه قبلی در انطباق با پیش بینی های آن برنامه‌ها در رابطه با مدعای رئیس دولت نهم نیست تنها به این بسنده می کنم که برخلاف مدعای ایشان میزان موفقیت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی ۹۵ درصد بوده و فقط این بخش سخنشان که اجرای " هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند " درست می باشد . از اینرو فقط به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم و در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد . مبناي این ارزيابي نیز دو جدول ذیل مي‌باشد :
بر پايهء جدول (۱) ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال ۸۴ ، ۸۵ و ۸۶ ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي ، که مورد تاکید و مانور رئیس دولت نهم قرار گرفته است ، منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره قبلااظهار داشتند : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» و اخیرا گفته اند :" اما مطمئن باشيد بالاي ۸۵ -۸۰ درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد." نادرست است و اینکه ایشان با تکیه برنرخ رشد ۲. ۷ درصدی برآوردی اقتصادی سال ۸۷ ( که تاکنون ازسوی هیچیک از مراجع آماری کشور اعلام نشده و در نماگرهای منتشره بانک مرکزی برای شش ماهه اول سال ۸۷ نیز جایش خالی است ! ) مدعی شده اند : ؛" اين نشان مي دهد تقريباً ۹۰ درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است."حتی اگر این رقم تحقق یابد ، باز هم مدعای ایشان نادرست است برای اینکه اگر این رقم هم تحقق یابد و آنرا در جدول قرار دهیم به نرخ رشد متوسط سالانه ۵. ۶ درصد برای سال های اجرای این برنامه دست می یابیم که نسبت به نرخ رشد متوسط سالانه ۸ درصد پیش بینی شده در برنامه برای این سالها حاکی از موفقیت ۸۱ درصدی است و نه تقریبا ۹۰ درصد ! واز آنجا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم دراین چهار سال از درآمد نفت هزینه کرده ، در مقايسه با آنچه در برنامه پيش‌بيني شده ، بیش از ۳ برابر بوده است (۲۰۳ میلیارد دلار در مقایسه با ۲. ۶۴ میلیارد دلار ) آنگاه بهتر می شود میزان درستی مدعا و انصاف رئیس دولت را محک زد ؟ و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آنها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و دشمنی و...و بی‌انصافی متهم مي‌كنند!
نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دوره مسئولیت دولت نهم این وضعیت فاجعه بارتر است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته افزایش پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( ۷۹ الی ۸۳ ) به نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي ارئه شده ازسوی دولتمردان دولت نهم در باره سرمايه‌گذاري‌های انجام شده اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» هرچند ارتباط چندانی بین نرخ رشد و جیب خیلی‌ها نمی توان یافت ولی ایشان در مصاحبه دیگری با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي ۹ الي ۱۰ درصدي شويم.» و البته معلوم نکردند با این وضعیتی که بدنبال بحرال مالی جهانی و قیمت نفت و بودجه دولت پیدا شده است تکلیف نرخ رشد در سال جاری و آتی چه خواهد شد؟ و این پیش بینی رئیس دولت چگونه تحقق خواهد یافت ؟ قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد ؟ وآیا باید همه منتقدان را با چوب اینگونه نوازش کرد :" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي‌ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد‌ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمارها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود." و البته باز بدون آنکه معلوم دارند کدام منتقد کدام آمارهای دولت را زیر سئوال برده است ؟ اتقاقا منتقدان و به ویژه آنهایی که در همان دستگاهها بوده اند بیش از دولتمردان بر کاربرد آمار صحیح دقت و تاکید دارند و از اینروست که دولت را مورد نقد و پرسش قرار می دهند و بطور مثال می پرسند دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از ۲۰۳ ميليارد دلار در اقتصاد كشو در چهار سال ( بیش از ۲۹. ۱ برابر هزینه ارزی ۸. ۱۵۷ میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی ) نتیجه عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه ۵. ۶ درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هشت يا ۹ الي ۱۰ درصد برساند ؟ و چرا رئیس دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ *و چرا...؟ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است ! نگاه به جدول(۱) بخوبی نشان می دهد که میزان عدم موفقیت دولت نهم در مقایسه با پیش بینی اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بالاست و قطعا به میزان ۶۴-۶۵ درصدی که آقای احمدی نژاد به اجرای برنامه‌های قبلی نسبت داده است ، نمی رسد .
اگر از همه اینها بگذریم و وعده‌های فراوان آقای احمدی نژاد در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنرا در باره بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم ومبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و ...بیاد آوریم و بپذیریم که دولت نهم نخواسته است به قیمت افزایش نرخ رشد اقتصادی به فقرا و مستضعفان و متوسطان جامعه فشار اقتصادی وارد شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را قربانی رشد نماید بازهم با نگاهی به جدول (۲) مشاهده می شود که عملکرد دولت نهم در این باره نیز منفی است و برپایه گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر دامنه فقر و شکاف طبقانی در کشور افزوده شده است . و اگر سال آخر مسئولیت هر دولتی را سال پاسخگویی به عملکردش بدانیم آیا این حق شهروندی تک تک ایرانیان و از جمله منتقدان نیست که از مسئولان دولت نهم بپرسند که به چند درصد از وعده‌های اقتصادی فراوان خود به مردم عمل کرده است ؟ و آیا دولتمردان نباید پاسخگو باشند؟ و آیا...
*البته بعدا با انتشار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی معلوم شد که این ادعای احمدی نژاد در مورد نرخ ۲. ۷ درصدی سال ۸۷ کاملا نادرست و دروغ است . بارجوع به گزارش نماگرها می توان دید که نرخ زشد اقتصادی سه ماه دوم سال ۸۷ برابر ۳. ۲ درصد اعلام شده و از آن پس هم دیگر اثری از اعلام نرخ رشد اقتصادی در گزارش‌های منتشره نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیست! لابد برای اینکه دیده اند اعلام واقعی این نرخ می تواند سخت عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد و وعده‌ها و دروغ‌های اورا برملا کند و بنابر دستور یا مصلحت و به رغم همه انتقاداتی که در این باره شده است ، تا کنون بانک مرکزی از اعلام این نرخ برای سالهای ۸۷ تا ۸۹ خود داری کرده است ، و البته باز این عملکرد مانع از این نشده است که اخیرا رئیس دولت کودتا باز هم ادعای دروغ نرخ رشد ده درصدی اقتصاد را مطرح نکند بدون آنکه مستندی برای آن اعلام کند.
http://norooznews.net:8180/sites/default/files/u7/%202.jpg