راهبرد اصلاح طلبی و پایبندی به اصل سیاست ورزی، در همه سالهای گذشته، اصلاح طلبان را به رغم انتقاداتی که نسبت به اعمال " نظارت استصوابی " از سوی شورای نگهبان و جانبداری آشکار این نهاد از یک جناح سیاسی داشتند، به شرکت در انتخابات وا می داشت. البته در همین مسیر برخی گروههای اصلاح طلب بدلیل شرایط حادث در انتخابات مجالس گذشته اعلام عدم شرکت کرده یا از ارائه فهرست انتخاباتی خود داری کردند. مجمع روحانیون مبارز پس از ماجراهای انتخابات مجلس چهارم فعالیت های خود را تعلیق کرد و در انتخابات مجلس پنجم فهرست انتخاباتی نداد. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس هفتم و تحصن تاریخی نمایندگان مجلس ششم تصمیم به عدم شرکت در این انتخابات گرفتند. خلاصه اینکه به رغم این عملکرد برخی گروههای اصلاح طلب اصل شرکت در انتخابات راهبرد غالب در بین اصلاح طلبان بوده و اینرا می توان در موضع اعلامی " شورای هماهنگی جبهه اصلاحات " ( پیشترشورای هماهنگی گروههای خط امام) در سالهای پس از 68 رد یابی کرد. حالا سئوال این است که اوضاع و احوال چگونه شده که موضع غالب اصلاح طلبان عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم شده است؟ و آیا اینرا می توان به تناقضی در رفتار اصلاح طلبان فروکاست؟ و از نسبت اصلاح طلبان با نطام سیاسی مستقر پرسید؟
برای پاسخ به این سئوالات یادآور می شود:

• چرا میلیونها نفر پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در اعتراض به نتیجه اعلامی انتخابات به خیابانها آمدند؟ اما پیش از این نمی آمدند؟ پاسخ روشن است فرآیند و روندی در انجام انتخاباتها به ویژه از مجلس هفتم به بعد طی شده بود که بخش قابل توجهی از مردم را نسبت به انجام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم متقاعد کرده بود، و البته اعلام و تاکید هر سه نامزد رقیب احمدی نژاد مبنی برانجام تقلب و عدم رسیدگی به شکایت آنان و پاسخگویی اقناعی به معترضان و در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین توسط حاکمیت نیز براین انگاره افزود و آنرا تثبیت کرد. براین پایه صندوق رای اعتبار خود را در میان انبوه معترضان پس از این انتخابات از دست داد، معترضانی که سران و بدنه اصلاح طلبان در آن جای داشتند و همان گذشته نمی توانستند از شرکت در انتخابات سخن بگویند.
• برخورد حاکمیت با چهره های شاخص اصلاح طلب پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بسیار خشن و عاری از هرگونه عقلانیت و منطق حقوقی و قانونی بود و هیچ جایی برای مذاکره و سازش باز نگذاشت. حاکمیت اقندارگرا بطورکلی به انکار جنبش اعتراضی ( جنبش سبز ) پرداخت و تمام هم و غم خود را متوجه سرکوب و خاموش کردن آن کرد. برجای گذاشتن دهها شهید، بازداشت و زندانی کردن هزاران نفر و صدور احکام سنگین زندان برای چهره های شاخص اصلاح طلب، انحلال دو تشکل اصلی اصلاح طلب یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ایجاد محدویت و فشار روی دیگر تشکل ها، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی با همسرانشان، و ایجاد محدودیت های ارتباطی برای آقای خاتمی و برخوردهای تبلیغی حذفی با آقای هاشمی کمترین فضا و فرصتی را برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات در پیش روی مجلس باقی نگذاشته بود، به ویژه در این وضعیت نیروهای میانی و میدانی (بدنه ) اصلاح طلب بشدت از انتخابات و شرکت در آن گریزان شده و آنرا مفید هیچ فائده ای نمی دانستند و فشار زیادی را متوجه سران تصمیم گیر کرده بودند.
• با همه این احوال آقای خاتمی در تابستان سال جاری بمیدان آمد و از حاکمیت خواست برای بازگشت اصلاح طلبان به انتخابات و جلب اطمینان آنان اقداماتی اعتماد ساز انجام دهد اما حاکمیت درادامه همان سیاست انکار و سرکوب نه تنها هیچ روی خوشی به این پیشگامی خاتمی نشان نداد بلکه حملات تند و سنگینی را علیه او و اصلاح طلبان سازمان داد و فردی همچون جنتی در قامت همه کاره شورای نگهبان و سخنگوی حاکمیت در نمازجمعه اعلام کرد که هیچ نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارند. نتیجه طبیعی چنین روندی چه تصمیمی جز اعلام عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات می توانست باشد؟
• همه آنچه آمد در ظرف داخل کشور انجام شده است و تصمیم به عدم شرکت در انتخابات یک تصمیم درونزا و در یک بحث جمعی درون گروهها و چهره های شاخص اصلاح طلب بوده است. اعلام این موضع از سوی " شورای هماهنگی جبهه اصلاحات " و آقایان خاتمی و موسوی خوئینی ها جای هیچ شک و شبهه ای را دراین باره باقی نمی گذارد اما اگر برخی بخواهند با سفسطه بافی اعلام این تصمیم را تحت تاثیر نیروهای مخالف خارج از کشور قلمداد و آنرا تخطئه نمایند که دیگر اصلاح طلبی باقی نمی ماند که بخواهد در انتخابات شرکت بکند یا نکند؟
• با توجه به شرایط حادث عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمایانگر هیچگونه تناقضی در رفتار سیاسی آنان نیست. اصلاح طلبان در گذشته هرچند شرایط انتخاباتی را مطلوب نمی دانستند اما حداقلی از شرایط رقابتی و عدم تقلب را برای حضور می یافتند، درحالیکه برای انتخابات در پیش رو این حداقل را هم تامین شده نمی دیدند. « انتخابات آزاد » به عنوان « مطالبه ای اصلاح طلبانه و ملی » راهبرد اصلی اصلاح طلبی است و همه نیروی اصلاح طلبان باید معطوف به تحقق این هدف در کشور باشد و طبعا برای دستیابی به این هدف باید آگاهی بخشی وقدرت سازی کرد بگونه ای که توازن قدرت بنفع این خواسته در جامعه برهم خورد و حاکمیت ناچار از انجام آن شود.
• اما راجع به نسبت اصلاح طلبان با نظام سیاسی مستقر با این موضع عدم شرکت در انتخابات می توان گفت که به رغم همه اتفاقات و حوادث ناخوشایند و تلخی که بویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 در کشورمان رخداده است اصلاح طلبان همچنان بر موضع و نسبت سابق خود با نظام مانده اند و خواستار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " هستند. البته اصلاح طلبان نظام را متجلی در افراد و قوا و نهادهای حاکم و ساختاری ایستا نمی بینند بلکه نظام را در قالب اصول و ارزشهایی می بینند که انقلاب اسلامی بواسطه تحقق آنها رخ داد و در اصول قانون اساسی تدوین شد و به ساختاری پویا برای نظام که در طی زمان می تواند تغییر و تحول مثبت یا منفی یابد،باور دارند. اینکه آقای کروبی گفت که نظام موجود دیگر نه جمهوری است و نه اسلامی، معطوف به همین واقعیت است، و این گفته را نمی توان تحویل به براندازی کرد بلکه اصلاح طلبان خواهان اجرای تام و تمام قانون اساسی و نه برتری بخشی یک اصل بر دیگر اصول قانون اساسی هستند و اینکه بسیاری از اصول این قانون و از جمله فصل حقوق ملتش در اجرا توسط حاکمیت به بوته فراموشی سپرده شود.
جمع بندی آنکه اصلاح طلبان همچنان به مشی سابق خود وفادار مانده اند و این حاکمیت موجود است که به عهد و پیمان خود با شهروندان، که همان اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، وفادار نمانده و عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نمایشی مجلس نهم نه یک انتخاب بلکه یک اجبار و الزام بوده است. این انتخابات پیشاپیش و فارغ از اینکه حاکمیت چه درصدی از مشارکت را درآن اعلام کند مشروعیت خود را با اعلام عدم شرکت اصلاح طلبان از دست داده است و همگان می دانند که این انتخابات یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نیست. مسئولیت چنین رخدادی و پیامدهای زیانبار آن در عرصه داخلی و خارجی بعهده حاکمیت موجود است و از قدیم گفته اند خودکرده را تدبیرنیست.

لينك نوشته | نظرات (0)

توپخانه تبلیغاتی اقتدارگرایان در همه دوران اصلاحات روی این موضوع قفل شده بود که دولت اصلاحات بر روی موضوع توسعه سیاسی و فرهنگی متمرکز شده و از توسعه اقتصادی باز مانده است. در چنین جو و فضایی بود که رهبری به طرح شعار " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " به عنوان شعار جایگزین " اصلاحات " پرداخت و انتظار داشت که اصلاح طلبان زیر چتر این شعار روند، اما اصلاح طلبان تحقق این شعار را جز در سایه پیشبرد اصلاحات و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی درجامعه و شکل گیری احزاب و تشکل های مدنی و صنفی و رسانه های آزاد و مستقل ممکن نمی دانستند. از اینرو این شعار دستمایه ای برای حمله و هجوم بیشتر اقتدارگرایان به اصلاح طلبان شد و پروژه هایی را هم برای اجرایی کردن آن طراحی کردند که ازجمله به میان آوردن پرونده فساد در شرکت پتروپارس و کشاندن پای افرادی چون بهزاد نبوی در آن بود که البته پس از کلی هیاهو و جوسازی سرشان در این باره که بتوانند یک چهره شاخص اصلاح طلب را به فساد متهم و محکوم کنند به سنگ خورد و آن پرونده رهاشد اما این شعار همچنان در کانون تبلیغات جناح مخالف اصلاحات باقی ماند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 این احمدی نژاد بود که بر موج این شعار سوار شد و ادعا کرد که برای " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " به میدان آمده است و با تشکیل دولت می خواهد " فقر و فساد و تبعیض " را در کشور ریشه کن کند. بازخوانی شعارها و عده هایی که او دراین باره داد از حوصله این نوشتار خارج است و خوانندگان خود می توانند با رجوع به حافظه شان بیاد آورند، ولی آنچه مهم است اینکه پس از گذشت شش سال از دولت احمدی نژاد و درآمد افسانه ای حدود 600 میلیارد دلاری نفت که طی این مدت در اختیار این دولت قرار گرفته است آیا دامنه " فقر و فساد و تبعیض " در کشور کمتر شده است یا افزایش یافته است؟
در این مقال فقط به پاسخگویی در باره دامنه " فقر " طی ایندوران بطور اختصار می پردازم و در باره " فساد و تبعیض " هرچند اخبار و واقعیت های جامعه ما بخوبی در این باره حکایت از افزایشی وحشتناک دارد، اما بررسی آنرا به فرصتی دیگر می سپارم.
عدم انتشار آمار مربوط به مسئله " فقر " در سه سال اخیر از سوی مراجع رسمی طبعا اظهار نطر در مورد اینکه چند درصد جمعیت کشور زیر خط " فقرمطلق " و " فقر نسبی " بسر می برند را دشوار می کند اما در خوشبینانه ترین برآورد نزدیک به 20 درصد جمعیت کشور زیر خط " فقر مطلق " بسر می برند و نزدیک به 40 درصد زیر خط " فقر نسبی " ، واینرا از ارقام ضریب جینی و نسبت درآمدی دهک و دو دهک ثروتمند به فقیر، که توزیع درآمد را در ایران را نشان می دهد، نیز می توان دریافت، و همچنین از تعداد خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد. جالب اینکه رقم این ضریب بیانگر آن است که وضع توزیع درآمد در ایران شباهت تامی به توزیع درآمد در آمریکا دارد و مسئولانی که درایران از جنبش اشغال وال استریت دفاع می کنند ظاهرا حواسشون به این ارقام نیست تا دریابند که اگر حقی برای برپایی این جنبش قائلند باید عین آنرا برای شهروندان ایرانی معترض به این وضعیت قائل باشند! البته از نظر این مسئولان معترضان آمریکایی حق راهپیمایی و تظاهرات برعلیه وضعیت موجود را دارند اما شهروندان ایرانی در هرحالت این حق را ندارند که علیه همین مسئولان و عملکردشان که منجر به توزیع ناعادلانه درآمد و گسترش دامنه " فقر " در جامعه شده است، دست به راهپیمایی و تظاهرات بزنند و اگر زدند بدلیل " اقدام علیه امنیت " سر و کارشان با زندان و شکنجه و دادگاه انقلاب و...خواهد بود!
فارغ از آنچه آمد بر پایه پژوهش های انجام شده بهترین و پرفائده ترین سیاست برای " مبارزه با فقر " در یک جامعه انجام سرمایه گذاری صنعتی و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار است، و نه توزیع پول و کمک نقدی به خانوارها. البته دولت احمدی نژاد در انجام این دومی یعنی سیاست پول پاشی بسیار دست و دلباز عمل کرده است، دردولت نهم آنرا درقالب توزیع سود سهام عدالت انجام داده و در دولت دهم در قالب پرداخت یارانه های نقدی، ولی آنچه جای تامل و اندیشه بسیار دارد اینکه این سیاست چقدر توانسته است زندگی فقراء را بهبود بخشد؟ حتی اگر از این موضوع که چقدر این پرداخت های نقدی توانسته در مقابله با نرخ های تورم سالانه قدرت خرید دریافت کنندگان را حفظ کند، بازهم جای این سئوال باقی می ماند که وضعیت سرمایه گذاری و اشتغال به عنوان اصلی ترین عامل " مبارزه با فقر " در این دوره چگونه بوده است؟
برپایه طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری (مرکز آمار ایران) جمعیت شاغل در سال 84 برابر ۲۰,۶۱۵ هزار نفر بوده است که در بهارسال 89 به ۲۰,۶۷۷ هزار نفر افزایش یافته است یعنی طی این مدت فقط 62 هزار شغل ایجاد شده است. و برپایه همین طرح جمعیت بیکار کشور از ۲,۶۷۵ هزار نفر در سال 84 به ۳,۵۲۹ هزار نفر در بهار سال 89 افزایش یافته و نرخ بیکاری 14.5 درصد گزارش شده است. نمی دانم این ارقام که برآمده از یک گزارش رسمی منتشره در کشور است چقدر برای مقامات عالی کشور که یکدهه است شعار " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض " می دهند، معنادار است؟ طی پنج سالی که کشور بیشترین درآمد نفتی را داشته( بالغ بر پانصد میلیارد دلار) فقط 62 هزار شغل جدید ایجاد شده و به همین دلیل بر تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده است. آمار این طرح نمونه گیری حاکی از افزایش متوسط سالانه 183 هزار نفر به جمعیت فعال بوده و عملکرد اقتصاد کشور بگونه ای بوده است که تنها فرصت اشتغال برای یک سوم این افراد جویای کار را فراهم آورده است و دوسوم آنان به خیل جمعیت بیکار پیوسته اند. جدای از ادعاهای احمدی نژاد برای ایجاد اشتغال در سال های84 تا 89، ایشان ادعا و اصرار دارند که در سال 89 توانسته اند 1.6 میلیون شغل ایجاد کنند و در سال جاری هم 2.5 میلیون شغل، سرجمع ایندو می شود 4.1 میلیون شغل، یعنی در پایان امسال دیگر باید بیکاری در کشور نباشد چون این تعداد شغل از جمع ۳,۵۲۹ هزار بیکار در بهار سال 89 بعلاوه 366 هزار نفر اضافه شده به جمعیت فعال در دوسال 89 و 90 بیشتر است و در نتیجه نرخ بیکاری هم باید صفر شود. البته این ادعایی است که احمدی نژاد چندین بار مطرح کرده است که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه و در پایان دولتش دیگر هیچ بیکاری در کشور نخواهد بود، اما دولتی که در 5 سال کارنامه اش ایجاد اشتغال متوسط سالانه 62 هزار شغل ثبت شده است چگونه می تواند این ارقام را تحقق بخشد؟ قطعا تحقق چنین وعده و وعیدهایی ناشدنی است و اینرا باید همه آنانی که برای روی کار آوردن دولت احمدی نژاد مایه گذاشتند و حمایت کردند و برای دولت دهم دست به تقلب در آرای ملت برده و کودتا کردند، پاسخگو باشند. فاجعه ای که این دولت بر سر اقتصاد کشور آورده است آنچنان بر دامنه " فقر " و " توزیع ناعادلانه درآمد " در جامعه افزوده است که تا سالهای سال نمی توان پیامدهای زیانبارآنرا در کشور از بین برد، واین است کارنامه حاکمیت یکدست اصولگرایان، ودولتی که آمده بود تا به " مبارزه با فقر و فساد و تبعیض "، یعنی شعار رهبری تحقق بخشد!

لينك نوشته | نظرات (1)

تشبیه دوران حیات نظام های سیاسی به دوران حیات انسانی (زایش، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، مرگ) از زاویه دیدی می تواند درست باشد و از زاویه دیدی دیگر نه، چراکه تجربه های تاریخ بشری مصداق های فراوانی برای درستی این تشبیه در بر دارد، و در عین حال مصداق هایی هم در نفی آن، و طبعا بازخوانی این تجربه ها می تواند آموزنده این موضوع باشد که اگر نظام های سیاسی موجود نمی خواهند در چرخه حیات انسانی گرفتار و پیری و مرگ را تجربه کنند چه باید نکنند و چه باید بکنند که حیاتی مستمر و جوان داشته باشند؟

تاریخ اسلام و ایران بخوبی بازتاب دهنده مصداق هایی است که درستی تشبیه نظام های سیاسی برآمده از دل ایندو را به دوران حیات انسانی تایید می کند. روشنترین مصداق را می توان در تشکیل حکومت نبوی در مدینه تا غصب همین حکومت توسط امویان در شام دید، سیری که در کمتر از یک قرن رخداد داد و در سیر زمان آنچنان فاصله گیری از اهداف و آرمانهای اسلامی انجام گرفت که کشتن نوه گرامی پیامبر و یارانش در کربلا به عنوان کسانی که حاضر نشدند با خلیفه مسلمین بیعت و از او اطاعت کنند، توجیه دینی یافت و انجام شد.

در نگاهی کلان می توان از ظهور و سقوط تمدن اسلامی سخن گفت و آنرا هم مصداقی بر درستی این تشبیه گرفت، درعین حال که ظهور و سقوط خرده نظام های سیاسی شکل گرفته در درون این تمدن خود دلیل بارزی بر درستی این تشبیه هستند، و براحتی می شود چرخه حیات آنها راترسیم کرد.

تاریخ ایران خود گواهی دیگری براین موضوع است. نظام سیاسی سلطنتی مبتنی بر حاکمیت فردی و استبداد قالب غالب تاریخ ما بوده است اما شاهدیم که عمر سلسله های پادشاهی حاکم در ایران از همین قاعده دوران حیات انسانی پیروی کرده است و هریک تولد و مرگی داشته اند، با این تفاوت که بدلیل تحولات و پیشرفت های حادث عمر حاکمیت آنها در گذر زمان کوتاهتر شده است، و به عبارتی هرچه جامعه ایرانی آگاهتر و پیچیده تر شده، از عمر نظام های سیاسی سلطنتی حاکم کاسته شده و بدلیل عدم کارآمدی در پاسخگویی به مطالبات مردم دچار پیری زودرس و مرگ، آنهم از طریق جنبش و انقلاب مردمی شده اند. جنبش مشروطه زوال سلسله قاجار را رقم زد و رخداد انقلاب اسلامی هم سقوط سلسله پهلوی را در پی داشت، و حال پس از گذشت سی و سه سال از عمر نظام سیاسی برآمده از انقلاب با عنوان" جمهوری اسلامی ایران" باید پرسید که آیا این نظام هم مصداقی در ادامه سلسله نظام های قبلی حاکم برایران خواهد بود یا اینکه می تواند مصداقی خلاف تشبیه به دوران حیات انسانی را برجای گذارد؟

در دوران معاصر و درتجربه جهانی ظهور و سقوط حکومت کمونیستی شوروی(و دیگر حکومت های مشابه در اروپای شرقی) به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک خود مصداق بارزی بر درستی این تشبیه نظام های سیاسی با دوران عمر حیات انسانی است اما نظام های سیاسی که مصداقی برای نادرستی این تشبیه هستند کدام ها هستند؟ نظام هایی هستند راه اصلاحات و تغییرات درونی و جابجایی مسالمت آمیز قدرت و حاکمیت را همواره بروی شهروندان خود باز گذاشته اند. هرچند قالب این نظام ها درتناسب با شرایط و ویژگی های هر واحد ملی شکل گرفته است و بطور مثال می بینیم در انگلیس و ژاپن با حفظ نظام پادشاهی تعریف شده است و در آمریکا و فرانسه در قالب نظام جمهوری، اما در این کشورها امکان تغییر و اصلاح درونی نظام و ساختارهای حقیقی و حقوقی آن فراهم آمده و در طی زمان تکامل یافته است بگونه ای که براحتی توانسته اند جنبش های بزرگ اجتماعی و مدنی را در دل خود هضم و جذب کنند که از جمله می توان به جنبش مدنی زنان و سیاهان در این جوامع اشاره کرد. آنچه تحقق چنین امری را ممکن و از درافتادن این جوامع در دام پیری و کهولت جلوگیری کرده است جلب مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه از طریق صندوق های رای و انتخابات و جابجایی قدرت و حاکمیت به شیوه ای کاملا مسالمت آمیز و کم هزینه بوده است، شیوه ای که هرازگاه با تزریق نیروی تازه و پرجنب و جوش به حاکمیت آنرا جوان و پرتحرک کرده و از پیری نظام سیاسی جلوگیری می کند، و البته برای اینکه این جلب مشارکت به بهترین وجه انجام گیرد باید زمینه ها و بسترهای لازم و لوازم و مقتضیات ضروری آن از قبیل آزادی بیان و مطبوعات و رسانه ها، احزاب و نهادهای مدنی و صنفی، رقابت منصفانه و...فراهم باشد چرا که در غیر اینصورت این جلب مشارکت می تواند در شکلی کاریکاتوری و نمایشی توسط نظام سیاسی بکار گرفته شود که هرگز نمی تواند تامین کننده نیروی جوان و جلوگیر از دام پیری نظام باشد که تجربه رژیم پهلوی در کشورمان بخوبی شاهد این مدعاست.

رهبری جمهوری اسلامی ایران اخیرا در سخنی موضوع جوانی و پیری نظام های سیاسی را مطرح کردند و ادعا کردند که نظام سیاسی حاکم برایران اتکا به ساز و کارهایی را دارد که آنرا از ابتلا به پیری می رهاند، در این باره باید گفت حتما رهبری در مشاوره با آنهائیکه توجهشان را به این موضوع جلب کرده اند باید به این امر متفطن شده باشند که قلب چرخه ای که جلوی پیری نظام های سیاسی را می گیرد" انتخابات " است به همه لوازم و مقتصیاتش، و از کارانداختن این قلب با هرعنوان و شیوه ای باشد پیری و مرگ را بر نظام سیاسی تحمیل می کند، و حیرت و تعجب در همین جاست که ایشان چگونه هم در باره خطر پیری و مرگ نظام های سیاسی سخن می گوید، و همزمان با از کارانداختن " انتخابات " در کشور بمثابه اصلی ترین راه جلوگیری از این پیری خلاف این سخن عمل می کند؟ رهبری که پیشتر از این با واژه سازی " براندازی قانونی " هرگونه تلاش نیروهای سیاسی برای جابجایی مسالمت آمیز قدرت در سطح دولت و مجلس را به براندازی تحویل و اسباب برخورد با آنها را فراهم آورده بود در سیر زمان شرایط را بگونه ای ساخت که از دل آن کودتای انتخاباتی سال 88 و حوادث بعدی آن برآمد و در این مسیر نیروهای اصلاح طلب ناچار از اعلام عدم شرکت در انتخابات مجلس شدند، و حالا می خواهد انتخاباتی برگزار شود که نه تنها هیچ تغییری در سطح حاکمیت و تزریق نیروی تازه به آنرا در پی ندارد بلکه به تحکیم حاکمیتی می پردازد که خود مسبب این وضعیت بوده و اسباب پیری زودرس نظام سیاسی موجود را رقم زده است.

البته افرادی که اکنون کرسی های قدرت را در کشور بدست دارند هر روز می توانند نسبت به آنواع و اقسام " براندازی " و " انقلاب مخملی" و " جنگ نرم " و... اعلام نظر و خطر نمایند و عده ای را هم به اقدام برای اینها متهم و بازداشت و زندانی و اعدام نمایند اما باید بدانند که آنچه بیش از همه دارد نظام سیاسی موجود رو به پیری و مرگ زودرس و " براندازی " می برد عملکرد حاکمیت در عدم اجرا و پایبندی به همه اصول قانون اساسی و از کارانداختن ساز و کار انتخابات آزاد و منصفانه است، و در واقع براندازان واقعی نظام جمهوری اسلامی حاکمانی هستند که دیگر رای ملت را میزان نمی دانند و علاقه ای به جلب مشارکت همه شهروندان در اداره کشور ندارند و فکر می کنند با تکیه بر اقلیت خودی می توانند بر اکثریت مردم حکومت کنند.

خداوند در قرآن از حاکمیت قواعد و سنت هایی بر تاریخ و جوامع بشری سخن می گوید، یکی ازآنها قاعده مرگ و اجل جوامع بشری است که پیامد عملکرد نظام های سیاسی حاکم است و اینکه اگر مرگ و اجل جامعه ای فرارسید انجام خواهدشد بدون ساعتی پس و پیش، و قاعده دیگر اینکه خداوند حال هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان حال و روزشان را تغییر دهند.

خداوند قوم و خویشی با کسی و نظامی ندارد و این قواعد و سنت هاست که راهبر جوامعه است، و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حتی اگر خود را بچه ننر خدا بداند گریزی از پیروی از این قواعد ندارد. رهبری جمهوری اسلامی ایران اگر بواقع نگران پیری و مرگ نظام سیاسی موجود است باید شیوه حکومتداری را تغییر دهد و اسباب جلب مشارکت همه شهروندان ایرانی را از راه انتخابات آزاد و منصفانه در اداره کشور فراهم آورد درغیر اینصورت مرگ و اجل بسراغ نظام خواهد آمد و گریز و گزیری از تغییر نخواهد بود. سوگمندانه نحوه عمل حاکمیت موجود مصداق این سخن مولای متقیان علی (ع) است که از ترس مرگ بسوی مرگ فرار می کنند در حالیکه پناه بردن به دامن مردم و جلب مشارکت همگان برای نظام سیاسی مرگ نیست بلکه حیات و سرزندگی است! « قلب نظام سیاسی " زنده و پایدار انتخابات است و وقتی این قلب از کار افتاد مرگ آن نظام سیاسی اتفاق خواهد افتاد بدون ساعتی پس و پیش، و انتخابات در پیش روی مجلس گامی بسوی مرگ نظام سیاسی موجود است هرچند ادعا شود که این نظام می تواند خود را از دام پیری و مرگ برهاند!

لينك نوشته | نظرات (0)

خداوند در سوره ایلاف می فرماید :" به نام خداوند رحمتگر مهربان ، براى الفت‏دادن قريش، الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان، پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند، همان [خدايى] كه در گرسنگى غذايشان داد و از ترس آسوده‏خاطرشان كرد ." در این سوره بروشنی خداوند پرستشش را در سایه تامین دو نعمت غذا و امنیت برای بندگانش طلب می نماید، و در واقع تحقق یک جامعه توحیدی مشروط به آن است که همه افراد آن جامعه در تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی شان مشکلی نداشته باشند و از امنیت مادی و روحی کامل برخوردار باشند.« رهایی از نیاز، آزادی از ترس » شرط لازم و کافی برای بندگی خداوند است و انسانهایی که در دام یکی از ایندو گرفتار مانده باشند توفیقی در بندگی خدا نخواهند داشت.

" گرسنگی " و " ترس " آنچنان وزن بازدارندگی در زندگی آدمی دارند که خداوند به بندگانش دراین باره هشدار داده و اینها را اسباب امتحان او در راه بندگی دانسته است :" و قطعا شما را به چيزى از [قبيل] ترس و گرسنگى و كاهش در اموال و جانها و محصولات مى‏آزماييم و مژده ده شكيبايان را (۱۵۵)، [همان] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد مى‏گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏گرديم (۱۵۶)، بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه‏يافتگان [هم] خود ايشانند (۱۵۷) سوره بقره " براین پایه می توان دریافت گذر از یک جامعه غیردینی به جامعه ای توحیدی در سایه گذر از این امتحان و با « رهایی از نیاز، آزادی از ترس » میسر می شود و با استقرار نظام دینی دیگر آدمیان نباید بدلیل " گرسنگی " یا " ترس " از پرستش خداوند بازمانند و در دام انواع پرستش های غیرخدایی و شرک گرفتار آیند.
مولای متقیان علی می فرماید :" بنده دیگران مباشید چون خداوند شما را آزاد آفریده است " اما در عرصه عمل اجتماعی تحقق این سخن مشروط به انجام شرایطی است که آنها را در خلاصه ترین صورت می توان در ایندو خلاصه کرد:" رهایی از نیاز، آزادی از ترس "، تا زمانی که آدمی در بند نیازهایش باشد و گرفتار تامین آنها، طبعا فرصت چندانی برای اندیشه ورزی و مسئولیت اجتماعی نمی یاید، و به تعبیر مولوی آنچه شیران را کند روبه مزاج؛ احتیاج است احتیاج است احتیاج، و البته اگر آدمی توانست این مرحله تامین نیازها را پشت سرنهد و از دام دلبستگی های مادی رهایی یابد برای پای گذاشتن به عرصه حیات فعال و مسئولیت اجتماعی نباید بترسد از انواع و اقسام عواملی که از اوسلب امنیت می کند. نظام دینی که می خواهد محقق کننده این کلام مولا باشد و آزادگی انسان را که خداوند بدو ارزانی داشته، و بندگی خدا جز از طریق این آزادگی معنا و مفهوم ندارد، برآورده سازد نباید و نمی تواند آدمیان را به بند " گرسنگی " و " ترس " کشد تا از ازادگی دست کشند و بندگی بندگانی همچون خود را که در جایگاه حاکمند یا حتی منادی دینداری و در لباس وعظ و روحانیت، بپذیرند و آنها را بجای خدا، ارباب خود گیرند! این هشدار خداوندی است :" اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا ارباب گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست، منزه است او از آنچه [با وى] شريك مى‏گردانند (۳۱) سوره توبه ". در یک جامعه توحیدی و نظام دینی هر آنچه می تواند اسباب شرک ورزی آدمیان را فراهم آورد باید رفع شود که در راس آنها رفع "گرسنگی " و " ترس " است.
می دانیم که در ادبیات امروز دنیا بحث " حکمرانی خوب " برهمین دوپایه یعنی اقتصاد سالم و تامین امنیت چند وجهی استوار است، و این همانی است که خداوند بندگانش را بدان دلیل به پرستش خود می خواند و فقدانش را اسباب بندگی غیرخدا و شرک ورزی می داند. هرنظام سیاسی و واحد ملی که بتواند شرایطی فراهم آورد که شهروندانش بهره مند از یک زندگی راحت و امن باشند قطعا زمینه آزادگی آنها و روی آوری شان به دین ورزی و خداپرستی را رقم زده است و بالعکس که سخن پیامبراست:" همانا فقر به کفر می انجامد" و" از هردری فقر وارد شود، ایمان از در دیگرخارج می شود".
حال در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، " انقلابی بنام خدا "، باید پرسید نظام جمهوری اسلامی برآمده از این انقلاب چقدر توانسته است در تحقق رفع " گرسنگی " و " ترس " موفق باشد؟ بطور قطع و یقین می توان گفت اگر بطور نسبی و با تکیه بر درآمد نفت توانسته است اقتصاد و معیشت مردم را البته نه بنحو مطلوب به پیش برد اما در رفع ترس کاملا بنحو معکوس عمل کرده است! باید براین موضوع توجه تام داشت که مردم ایران( اکثریت منظور است) چون مسلمان بودند انقلاب کردند و قرار بود با رخداد انقلاب یک جامعه توحیدی بسازند که در آن از شرک ورزی در هرنوعش خبری نباشد اما سوگمندانه باید اذعان کرد عملکرد نظام بگونه ای بوده است که نه اقتصاد سالم ببار آورده و نه تامین امنیتی کرده است و همه اینها اسباب دین گریزی افراد را درجامعه، بویژه برای نسلی که در دامن این نظام زاده و پرورش یافته اند، دامن زده است. اینهم از طنزهای تلخ روزگارماست که حاکمیت با صرف پول و هزینه بسیار در اقصی نقاط عالم در پی مسلمان و شیعه کردن آدمیان است اما در خانه اش دین گریزی به سکه رایج تبدیل شده و هر روز افرادی از دین بریده یا تغییر دین می دهند، و دلیلش هم خیلی روشن است، یا در دام نیازهای مادی گرفتار مانده اند، و یا از ترس روی به لجبازی و مخالفت با دین رسمی و شیوه حاکم نهاده اند. فضای ناامنی که عملکرد دستگاههای امنیتی و نظامی و انتظامی بوجود آورده اند جای چندانی برای آزادگی و اندیشه ورزی شهروندان باقی نگذاشته است تاچه برسد به بندگی خدا! و همچون نظام های پیشین حاکم برایران اگر افرادی بخواهند براستی آزاده و موحد باشند باید هزینه ای بس گزاف بپردازند، بازهم " گرسنگی " و " ترس " در این نظام اسباب امتحان آدمیان شده است، درحالیکه قرار بود این نظام اسباب رفع ایندو را فراهم آورد و راه رشد و تعالی انسانها را بسوی خدا یکتا هموار و گشاده دارد.
میرحسین موسوی که دراین ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یکسال است به جرم آزادگی در حبس خانگی است به همراه همسرش، در ایام انتخابات تبلیغات ریاست جمهوری دهم بارها این شعار «رهایی از نیاز، آزادی از ترس» را طرح و برآن پای فشرد و گفت آمده است که آنرا تحقق بخشد. او که قطعا این شعار را از متن آموزه های اسلامی برگرفته بود بخوبی دریافته بود که عملکرد نظام موجود در تقابل با ایندو بوده است، واعمال سیاست سرکوب و ارعابی که پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 رخداد شاهد محکمی براین مدعا شد. بله در سی و سه سال پیش " انقلابی بنام خدا " شد تا راه مردم را بسوی خداپرستی و توحید هموار کند اما امروز با حاکمیت اربابانی بنام خدا مواجهیم که در سایه نیاز و ترس از بندگان اطاعت مطلقه می خواهند و اگر کسی آزادگی ورزید و بندگی خدا را خواست نانش را می برند و زندگی اش را ناامن می کنند. قطعا آنچه امروز بنام جمهوری اسلامی خوانده می شود قرابت چندانی با " انقلابی بنام خدا " ندارد چراکه خداوند خود مردم را بواسطه تحقق دونعمت " رفع گرسنگی و امنیت خاطر " به پرستش خدا دعوت می کند، و عملکرد حاکمیت موجود سلب ایندو نعمت از قاطبه شهروندان بوده و جایی برای دعوت به خداپرستی و توحید باقی نگذاشته است. از اینرو در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید بسوگ نشست و حسرت و افسوس خورد و بر جان باختن و شهادت هزاران انسان پاکی اشک ریخت که چه آرمانها و آرزهایی داشتند و...و به جرئت می توان گفت، همانگونه که رهبران جنبش اعتراضی سبز بیان داشتند، نظام موجود نه " جمهوری " است، و نه " اسلامی "، و نظامی است " استبدادی " با لباس " دینی " که بنا به قول برخی عالمان دینی بدترین نوع استبداد می باشد.
جنبش سبز برآمده از دل چنین وضعیت اسف بار و انقلاب به سرقت رفته است، و از اینروست که باورمندان به آرمانهای انقلاب یا در حبس و زندانند و یا خانه نشین و زیرنظر! اما باید این بی رسمی را درهم ریخت و نشان داد خون هایی که برای انقلاب و پاسداری از آرمانهای آن ریخته شد در رگ های جامعه ما جریان دارد، و بار دیگر خیابانها در 25 بهمن ماه تجلیگاه حضور مردمانی خواهد شد که از استبداد و ظلم بیزارند و حاکمیت بر سرنوشت خویش را طلب می کنند و آزادی می خواهندو...

لينك نوشته | نظرات (0)

بیش از دوسال و نیم است که جنبش اعتراضی سبز براه افتاده و در طی مسیر هزینه های بسیار داده است. حاکمیت اقتدارگرا نه تنها صدای اعتراض و مصلحانه سبزها را نشنیده است بلکه وجود آنرا انکار کرده و با الفاظی همچون فتنه و میکروب و...و قالب سازی مصنوعی حماسه نه دیماه تلاش تبلیغاتی فراوان کرده است که آنرا مرده و تمام شده معرفی نماید اما درعین حال با حبس خانگی رهبران جنبش سبز و زندانی کردن چهره های شاخص آن و حاکم کردن فضای سانسور و ارعاب و امنیتی و نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در جامعه با صد زبان فریاد می زند که جنبش سبز زنده و پاینده است و قلبش در خانه رهبران جنبش سبز و زندان اوین و رجایی شهر و...می زند و میلیونها ایرانی سر در گرو آن دارند، و بزرگترین نشانه اش اینکه حاکمیت حاضر به بازکردن کوچکترین فضایی برای یک انتخابات آزاد و سالم و منصفانه نشد چراکه بخوبی از وضعیت و واقعیت درونی جامعه آگاه بوده و می دانست با بازکردن کمترین روزنه ای در انتخابات چه می شود؟ و از درون آن می تواند حرکتی به مراتب قوی تر و گسترده تر از جنبش سبز برای بدست گرفتن کرسی های مجلس شکل گیرد و خواب سنگین اقتدارگرایان حاکم را برهم زند!

بستن راه انتخابات بروی مردم معترض و اصلاح طلبان شرایط جدیدی را در کشور رقم زده و قطعا سطح منازعه سیاسی بین حاکمیت و منتقدان وضع موجود را بالا برده است. دلیل بارز اینکه بخشی از نیروها و به ویژه نسل جوان که تاکنون به اصلاح طلبی دلبسته و انتخابات را معبری برای اصلاحات درون نظام می دانستند، پس از بسته شدن اینراه بروی اصلاح طلبان حالا به این نظر و نتیجه رسیده اند که دیگر امید بستن به اصلاحات درون نظام و بر سر عقل آمدن حاکمان بیهوده است و باید بدنبال تغییر نظام بود آنهم بهر شیوه ای! حتی اگر به کمک نیروی خارجی و حمله نظامی باشد، و این درحالی است که میدان مانور اصلاح طلبان روز بروز برای دفاع از راهبرد اصلاحات سخت تر و تنگ تر شده است، و چهره های شاخص این جریان نیز بدلیل محدودیتها و شرایط نظامی امنیتی قادر به اعلام نظر و تحلیل و تبیین اوضاع و ارتباط با بدنه نیستند. البته بخشی از نیروهای جوان نیز در دام توری افتاده اند که حاکمیت برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه گسترده است و با توجه به شرایط حادث از هرگونه تغییر مایوس گشته و به کناره گیری از عالم سیاست و حرکت های اجتماعی رو آورده و راه عافیت زندگی را در پیش گرفته اند و بعضا هم اینان بذرناامیدی در دل دیگران می پاشند و در زمین بازی اقتدارگرایی مشغول به بازی و گل زدن به تیم سبزند!
بدون آنکه بخواهم در اینجا وارد بحث خلقیات و روحیات غالب ما ایرانیان بشوم اما براین نظرم که یکی از خصوصیات روحی ما عجول بودن است و دیگری افراط و تفریط، ما عادت به آهسته و پیوسته رفتن و نگاه و برنامه دراز مدت نداریم و از اینروست که به تعبیر یک نظریه پرداز در عرصه فردی یا جمعی جامعه ما « جامعه گلنگی » یا « کوتاه مدت » است، و از اینروست که یکروز به خیابان می آئیم و علیه استبداد و ظلم و دیکتاتوری « انقلاب » می کنیم اما روز دیگر به « خانه » می رویم و بگونه ای تسلیم استبداد و ظلم و دیکتاتوری حاکم شده و سکوت می کنیم که گویا اصلا قبلا انقلابی برای رفع اینها نبوده است! خوب است در صد سال اخیر چند بار در ایران جنبش و شورش و انقلاب برای رفع ظلم و ستم و استبداد براه افتاده باشد؟ و چرا با اینهمه باز مشکل استبداد همچنان برجای مانده است؟ و کدام کشور دیگری را می توان در عالم پیدا کرد که اینگونه باشد؟
ما باید همواره به این سئوالات اندیشه نمائیم و با تکیه بر انبان و تجربه های تاریخی خودمان و دیگران بدنبال راهی باشیم که ما را به مقصد برساند. البته تجربه های تاریخی گذشته بما می گوید که مقصد همه جنبش های گذشته از مشروطه تا انقلاب اسلامی و اصلاحات و جنبش سبز روشن بوده است و آنهم دستیابی به حاکمیت قانون، عدالت، آزادی و مردمسالاری بوده اما راهی که طی شده وافی به مقصد نبوده است چرا؟ چون دنیای ذهنی و معرفتی ما ایرانیان به سیاست ورزی آهسته و پیوسته رفتن عادت ندارد و عجول در دستیابی به مقصد است. در این باره هریک از تجربه های جنبشی گذشته را می شود زیر ذره بین گذاشت و دید که عامل اصلی این ناکامی ها به عجول بودن و افراط و تفریط عملی مردم هرروزگار برمی گردد.
بطور مثال مردم با حاکمیت دیکتاتوری رضا شاه آنچنان کنار آمدند که او توانست هر صدای مخالفی را سرکوب و از سر راه بردارد و جامعه ایران قبرستانی شود که جز صدای فاتحه خوانی از آن درنیاید اما پس از شهریور 1320 که رضاشاه بدستور انگلیس مجبور به ترک کشور و تبعید به جزیره موریس شد بناگاه این سیل احزاب سیاسی و جراید بود که بصورت انفجاری براه افتاد و جنگ هفتاد و دو ملت برای تصاحب کرسی های مجلس و دولت! و کمتر کسی بفکر افتاد که برای جلوگیری از بازگشت استبداد باید نهاد سازی کرد و دنیای ذهنی و معرفتی و عملی ایرانیان را با آزادی و دمکراسی آنچنان دمساز کرد که دیگر بازگشت استبداد ممکن نباشد، نه تنها اینگونه عمل نشد بلکه بنام آزادی آنچنان هرج و مرجی براه افتاده بود که از دلش کودتای 28 مرداد 1332 درآمد و همه آنانی که قبل از کودتا بر سر آزادی با هم می جنگیدند بناگاه آب شده و به خانه هاشان خزیدند آنچنانکه گویا همانند زمان رضاشاه برجامعه گرد مرگ پاشیده اند و وای جغدی هم نمی آید بگوش!
سوگمندانه شاهد تکرار این واقعه پس از رخداد انقلاب اسلامی نیز هستیم وهمه ما ( منظورم نسل ماست ) در بوجود آمدن وضعیت امروزی کم و بیش مقصریم. اگر همه ما در مقابل کج روی های اولیه و ظلم های کوچکی که می شد ساکت نمی نشستیم و نمی گذاشتیم آب از سرچشمه آلوده شود امروز گرفتار این مصیبت نمی شدیم که حاکمیت حتی صدای اعتراض میلیونها شهروند را نشنود و وجود آنها را انکار کند و براستبداد و تقلب و سلب حق رای مردم اصرار ورزد و با درآمدملی اسباب سرکوب فراهم آورد و نیروهای نظامی و امنیتی را به بدترین شکل بجان منتقدان و معترضان اندازد.
جنبش سبز حاصل تجربیات تاریخی ماست و راهبران آنرا افرادی تشکیل می دهند که تجربه مستقیم یک انقلاب و مسئولیتها و پیامدهای آنرا در ذهن دارند و اگر از راهبرد « انقلاب » به « اصلاح » رسیده اند چون کوله باری سنگین از تجربه گذشته بر دوش دارند و می خواهند این بار را به مقصد برسانند. اینکه رهبران جنبش خواستار حاکمیت قانون و « اجرای بی تنازل قانون اساسی » هستند، و بر پرهیز از خشونت و استفاده از همه حقوق قانونی و شهروندی برای رسیدن به مقصد تصریح و تاکید دارند جز برآمده از یک تحلیل عمیق تاریخی نیست. بزبانی روشن تا هریک از ما ایرانیان زندگی حقوقی را بر زندگی غریزی برتری نبخشیم و در باور و عمل پایبند به قانون نباشیم قادر به اینکه حاکمان را به اجرای قانون واداریم نخواهیم بود. حاکمان ما که از کره مریخ نیامده اند؟ از میان همین ما برآمده اند و برکرسی های قدرت نسشته اند، با این تفاوت که اگر قبلا عدم پایبندی شان به قانون محدوده ای کوچک داشته حالا محدوده ای به وسعت ایران می شود! والبته دستیابی یا دست اندازی به منابع و امکانات ملی هم می تواند براین سوء استفاده از قدرت و میل به استبداد ورزی بیفزاید.
اینکه بخشی از نیروهای جنبش سبز از موضع تندروانه به براندازی و تغییر نظام برسند یا بخشی دیگر با این توجیه که چون افق و چشم انداز روشنی برای آینده نمی بینند مایوس شوند، هردو در تقاطع گفتمانی به بی عملی رسیده و دیگران را نیز به بی عملی سیاسی بکشانند بازی در زمین اقتدارگرایان حاکم و تداوم بخشی به حاکمیت آنهاست. مروری بر بیانیه های میر در بند، که برآمده از یک عمر تجربه عملی سیاسی وی در ظرفی بنام ایران است، بخوبی روشنگر این است که راه دستیابی به مردمسالاری در ایران از معبر باور به اجرای قانون اساسی با همه ضعف ها و نقص هایش می گذرد، نه راهبرد براندازی و نه یاس چاره کار نیست، و صد البته عبور از این معبر صبر و استقامت بسیار می طلبد و باز به تعبیر موسوی صبر و صبر و صبر، و این یعنی حضور فعال در میدان سیاست با همه هزینه ها و لوازم و مقتصیاتش. " امید به فردا " جوهر و بنیاد جنبش سبز برای ایران است و چشم اندازی از این روشنتر که جنبش سبز خواستار " حاکمیت قانون " و " اجرای بی تنازل قانون اساسی " در دوره گذار به مردمسالاری است نمی توان تعریف کرد و آنقدر باید براین خواسته پای فشرد تا " حاکمیت قانون " به مطالبه ای غالب در جامعه ما تبدیل و حاکمان را ناچار از پذیرش آن کند. پیمودن اینراه سخت و دشوار و زمانبر است اما ما را به مقصد می رساند اما تجربه راههای دیگر به رغم هزینه های گرانسنگ نشان داده که ما به مقصد نرسیده ایم و تکرارش نیز مارا به مقصد نخواهد رساند. فراموش نکنیم دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن نیست!

لينك نوشته | نظرات (1)

نویسنده پیشتر نوشته است :" در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام "، و آنچه در ادامه آمده فقط در انجام این وظیفه است.

سئوال این است که دلیل آشفتگی بازار ارزهای خارجی در هفته های اخیر چیست؟ آیا ناشی از تشدید تحریم های اقتصادی و دست های پنهان خارجی و عوامل داخلی شان است؟ و یا ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی که از زمان روی کارامدن دولت احمدی نژاد بر اداره کشور تحمیل شده است؟

پاسخ من به این سئوال این است : افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در هفته های اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز هیچگاه به آشفتگی وضعیت کنونی نبوده است، و اینکه درعرض دوماه ارزش پول ملی حدود 40 درصد کاهش یاید سابقه نداشته است.

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما همواره آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 18800 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک سیصد و سیزدهم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را این چنین رقم زده است .

برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :

- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .

- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارز اند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .

ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که در هفته های اخیر شرایط بازار ارز بگونه ای بوده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا براحتی می توان ازابلاغ سیاست های ارزی متناقض از سوی بانک مرکزی طی این مدت دریافت که از اجرای سیاست چند نرخی ارز تا سیاست تک نرخی در نوسان بوده است! و خود این زیگزاگ بخوبی نشاندهنده وضعیت " بازار آشفته و سیاست های آشفته تر " در اداره اقتصاد کشور از سوی دولت کودتاست.

جالب اینکه اقتداگرایان حاکم ، که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند، در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست، مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی در گذشته داشته اند ، و در دوران مسئولیتشان هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ( برپایه ارقام رسمی منتشره توسط بانک مرکزی معادل 600 میلیارد دلار) ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در کمتر ازیکسال حدود 50 درصد کاهش یافته است .

کالبد شکافی این وضعیت بخوبی نشانگر آن است که این وضعیت برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، و در واقع ناشی از سوء مدیریت و سیاست های اشتباه و آشفته و نامنسجم اقتصادی این دولت از زمان روی کارامدن تاکنون است، و اگر تشدید تحریم های اقتصادی را هم در شکل گیری این وضعیت موثر بدانیم این رخداد نیز ناشی از عملکرد ماجراجویانه درعرصه سیاست خارجی بوده است.و قطعا نسبت دادن این وضعیت به دست های پنهان خارجی و داخلی جز فرافکنی و فرار از صورت مسئله و ریشه یابی درست علمی و کارشناسی موضوع نیست.

اگرامروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده و تصویری لرزان و بحرانی از وضعیت کشور را به نمایش می گذارد بازتاب عملکرد دولتی بدون برنامه و کودتایی است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به منظور حفظ قدرت خرید پس اندازشان هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی متقن بر عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده کشوراست، و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با سرازیر کردن میلیاردها دلارارز به بازار جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد و یا آنرا تک نرخی نماید، هرچند با اجرای برخی سیاست ها و بهمراهش بگیر و ببندها در بازاردر کوتاه مدت بتوانند این بازار آشفته را کنترل نمایند . دلیل بارز براینکه دولت هم این کاهش ارزش پول ملی را پذیرفته است، اگرنگوئیم خود در ایجاد این آشفته بازار دست داشته و در صدد درآمد برای جبران کسری بودجه اش بوده است، اینکه نرخ برابری ریال با دلاررا که در ابتدای سال جاری 10260ریال بود به 12260 ریال برای اجرای سیاست تک نرخی ارز کاهش داده و به واقع کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در سال جاری را رسما پذیرفته است! و این درحالی است که به رغم اعلام بانک مرکزی در اجرای سیاست تک نرخی، بازارآشفته ارز همچنان با نرخ های فاصله دار با نرخ رسمی و رو به بالا به کار خود ادامه می دهد و بگیر و ببندها هم چاره ساز نخواهد بود.

راه حل اساسی جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم جلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به تسلیم وزیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.

لينك نوشته | نظرات (1)