« December 2011 | صفحه اول | February 2012 »

January 26, 2012

راز عقب ماندگی ایران

تاریخ معاصر ایران فراز و نشیب های چندی از تکاپوهای اصلاح طلبانه را در دل خود ثبت کرده است. در میان کشورهای آسیایی تقریبا ایران و ژاپن بطور همزمان برنامه اصلاحات دولتی را شروع کردند، در ایران میرزا تقی خان امیرکبیر به عنوان صدر اعظم پرچمدار اصلاحات شد و در ژاپن میجی ها، اما استبداد طلبان ایرانی که منافع خود را در خطر دیدند نه تنها در مقابله با اصلاحات بسیج و متحد گشتند بلکه ناصرالدین شاه را واداشتند تا به تبعید امیر فرمان دهد و آنقدر علیه او سخن چینی و دسیسه بافی کردند تا نهایت به کشتن او رضایت داد و حتی ملاحظه خویشاوندی و دامادی خاندانش را نکرد و بدینگونه اولین برنامه اصلاحات در ایران ناکام و استبداد طلبان پیروز شدند، ولی در ژاپن برنامه اصلاحات با پشتیبانی امپراطور روبرو و راه توسعه را بروی این کشور باز کرد، راهی که بجز با دو واقعه جنگ جهانی اول و دوم که ژاپنی ها خود را درگیر آن کردند با ناهمواری دیگری روبرو نشد و بطور خطی بصورت مستمر و صعودی ادامه یافت. اینکه ژاپن امروز یکی از کشورهای قدرتمند صنعتی و توسعه یافته است اما ایران همچنان در دام استبداد و عقب ماندگی دست و پا می زند، رازی جزاین ندارد که تلاش چندین باره ایرانیان برای اصلاحات هربار مغلوب استبداد طلبان شده و جریان توسعه کشور در سیاه چاله های اقتدارگرایی مدفون گشته است. به عبارت دیگر برعکس ژاپن، بدلیل بی ثباتی سیاسی و ناامنی اقتصادی اجتماعی ادواری در ایران، و شکل گیری چرخه استبداد – جنبش اصلاحی یا انقلاب – استبداد، هرگز توسعه خطی در کشور ما امکان ظهورنیافته است بلکه منحنی پرفراز و نشیب و سینوسی بوده که نتیجه اش جایگاه کنونی ایران در جهان و آسیاست، جایگاهی که با مختصات جغرافیایی و تاریخی ایران و امکانات و توانایی هایش هیچ تناسبی ندارد!

پس از مرگ امیرکبیر و ناکام ماندن اولین جریان اصلاحی در ایران، با ترور ناصرالدین شاه و در پی نزدیک به نیم قرن حکومت استبدادی وی، دومین جریان اصلاحی با مطالبه « عدالتخانه » جان گرفت و در طی مسیر به « مشروطه » رسید و اصلی ترین دستاوردش تشکیل « مجلس شورای ملی » و تدوین « قانون اساسی » شد که ایندو برای مردم جایگاه « عدالتخانه » و پیام « عدالت » داشتند اما این بار نیز استبداد طلبان در مقابله با این جریان اصلاحی قدعلم کردند و به فرمان محمد علیشاه مجلس به توپ بسته شد و تعطیلی قانون اساسی اعلام گشت. دوباره مشروطه طلبان به میدان مبارزه آمدند و با جانبازی براستبدادیان پیروز و باخلع محمد علیشاه و به تخت نشاندن فرزند نوجوانش به اجرای قانون اساسی همت گماشتند وتشکیل مجلس شورای ملی را وجهه همت خود قرار دادند اما طوفان جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط کشورهای متخاصم فرصتی برای تمرین مشروطه نگذاشت، و از دل این طوفان کودتایی نظامی به فرماندهی رضاخان قزاق و حمایت انگلیسی ها سر برآورد با این تفاوت که این بار کودتاگران خود پرچم اصلاح طلبی و اجرای قانون اساسی را بدست گرفتند و خیلی از روشنفکران و تجدد طلبان را با خود همراه کردند و بدینوسیله رضاخان راه خود را برای رسیدن به قدرت و سلطنت هموار کرد. رضاخان که بخوبی دریافته بود قانون اساسی مشروطه و مجلس شورای ملی چه پایگاه و جایگاهی در دل نخبگان و مردم دارد دستیابی به قدرت را بر پایه استفاده ابزاری از این دونهاد طراحی و پیگیری کرد و آنگاه که از این نردبان بالا رفت و بر فراز بام قدرت و سلطنت قرار گرفت همچون شاهان قبل عمل کرد و حتی بدتر از آنان استبداد ورزید چراکه صورت قانون اساسی و مجلس را حفظ کرد اما با انجام انتخابات های نمایشی و تشکیل مجالس فرمایشی به هر اقدامش شکل قانونی می داد. وی برای سرکوب و از میان برداشتن منتقدان و مخالفانش قانونی را گذراند که هر منتقد و مخالفی را به « اقدام علیه امنیت ملی » متهم و از سر راه برمی داشت، قانونی که دامنه اش تا امروز گسترش یافته وپیامدهای زیانبارش دامن بسیاری از سیاستمداران کشورمان را گرفته است. با همه این احوال رضا شاه از همین مجالس فرمایشی نیز دلخوشی نداشت چرا که برای حفظ ظاهر قانون ناچار از رجوع به آنها برای تصویب لوایح و قراردادهای با خارجیان بخصوص لایحه بودجه و امورمالی حاکمیت بود و از اینرو یکبار گفته بود :" یکروز باید در این طویله را ببندم ."
برای دریافت صحت این موضوع کافی است حوصله بخرج داده و نوشته های افرادی را که در ایندوران در عرصه سیاست فعال بوده اند، بخوانیم. در کتاب " تاریخ عصر حاضر " یا جلد چهارم " حیات یحیی " تالیف " یحیی دولت آبادی " در این باره بخوبی شرح داده شده است. وی که از مشروطه طلبان و تجدد خواهان زمانش بوده و در مقطعی جزء هیات مشاوران رضاخان، نوشته است :" چه آسان است زندگانی بی شرط و قید و چه دشوار است عکس آن در فصل پیش گفته شد کسانیکه پایه زندگانی خود را بروی اصل یا اصل های ثابت معینی نگذارده باشند در هرپیش آمد میتوانند نان را بنرخ روز خورده بی محذور بگفته عوام خر خود را برانند و دخالت آنها در کارهای سیاسی که در فرهنگش لغت های حقیقت و واقعیت و وجدان یافت نمیشود اشکالی ندارد ولی برای کسانیکه برعایت حقیقت و انصاف و وجدان مقید بوده باشند البته دخالت در سیاست کار مشکلی است بسیار هم مشکل است نگارنده از آن هنگام که برای زندگانی خود اصولی برگزیده ام تا اینوقت که بنمایندگی از ملت قدم در عرصه سیاست میگذارم در پیش آمدها که به آنها ابتلا میافته ام هر وقت پای صورت سازی و حقیقت کشی بمیان میآمده است خود را دور میگرفته ام که آن جریان مخالف در گذرد بی آنکه دامان من بآن آلوده شده باشد در اینوقت بحوزه ئی میفتم که اشخاص دارای این مسلک در آن کمند و اکثریت حکومت دارد در اینصورت نه میتوان تنها کار کرد و نه میتوان کورکورانه تابع اکثر شد خصوصا که این مجلس را سردار سپه آلتی در دست خود میداند و تصور نمیکند در این یکصد و چند نماینده مخالفی داشته باشد و یا اگر باشد نتوان اورا موافق کرد ...خلاصه مجلس (پنجم ) دائر می شود انجمنهایش انتخاب شده برسیدگی باعتبارنامه ها می پردازند و باعتبار تقدم سن اول جلسه عمومی بریاست نگارنده منعقد میشود و میرزا حسینخان موتمن الملک که در چند مجلس رئیس بوده است بریاست انتخاب میگردد میرزا حسینخان موتمن الملک میرزا حسن خان مشیرالدوله میرزا حسنخان مستوفی الممالک اقا سید حسن تقی زاده دکتر محمدخان مصدق السلطنه میرزا حسینخان علاء آقا سید رضای مساوات که همه دارای وجهه ملی هستند و در مشروطه خواهی دارای سوابق نیکو میباشند با یکدیگر روابط خصوصی دارند نگارنده هم با این جمع مربوط تر است تا با دیگر نمایندگان بدیهی است این کسان که بعضی از آنها غالبا بمشاغل مهم مملکتی میپرداخته اند و در آزادی خواهی شهرتی دارند مورد ملاحظه دیگرانند و دراین مجلس دارای نفوذ معنوی میباشند گرچه جزء منفردین هستند ولی با هم کار می کنند و نظریه یکدیگر را رعایت مینمایند.
بعد ازاین یک هیات روحانی و روحانی نما در مجلس هست بنام هیئت علمیه که بعضی از غیرروحانیان هم بآنها ملحق شده اند عددشان بپانزده نفر میرسد و در راس آنها آقا سید حسن مدرس قرار دارد که شرح حال اورا در آخر این فصل خواهید خواند و در این دو هیئت دارایان افکار تند و کند هر دو وجود دارند.
هیئت دیگری هست که خود را سوسیالیست میخواند با عده کمی و سلیمان میرزامحسن رئیس آنهاست که این سه هیئت اگر با هم اتفاق کنند باز اکثریت را تشکیل نمیدهند بلکه یکعده بنام تجددخواه که عددشان میان شصت و هفتاد است و طرفداران سردار سپه میباشند اکثریت دارند..." (صص ۳۱۰-۳۱۲)
نویسنده پس از شرح ماجرای جمهوری خواهی رضاخان و طرفدارنش که باهدف خلع سلطنت قاجاریه و تصاحب قدرت توسط سردارسپه طراحی شده بود اما با میدانداری نمایندگان ملی مجلس شکست خورده و مدرس بدلیل ایستادگی در مقابل رضاخان ترور شده اما از این واقعه جان سالم بدر می برد، به شرح ماجراهایی می پردازند که رضاخان برای تغییر سلطنت انجام داده و می نویسد:" مجلس امروز از هرجهت تازگی دارد اولا دستورش منحصر است بتغییر سلطنت طرفداران سردار سپه مانند لشگر فاتح بطالار مجلس وارد شده هر یک در جای خود قرار میگیرند ثانیا تماشاچیان این جلسه غالبا غیر ازجلسه های عادی مجلس هستند و در میان آنها اشخاصی دیده میشوند که با نگاههای غضب آلود خود میخواهند اگر مخالفی باشد اورا ترسانیده از خیال مخالفت بیندازند و بهر صورت مجلس روح وحشتناکی بخود گرفته است که نمیشود وصف کرد..."(ص ۳۸۴)
با همه این احوال مدرس، سید حسن تقی زاده، مصدق و دولت آبادی برپایه استناد به قانون اساسی با خلع سلطنت از قارجاریه مخالفت می کنند اما نویسنده پس از گزارش مذاکرات مجلس آورده است :" مجلس به رای گرفتن میپردازد رای مخفی گرفته میشود و با اکثریت تام لایحه تصویب شده کار خاتمه می یابد و نتیجه ائی که بر مذاکرات مخالفین مترتب میگردد این است که سردار سپه متوجه میشود این مجلس برای تصرف در قانون اساسی و تغییر سلطنت دادن صلاحیت ندارد و در صدد تشکیل یک مجلس بزرگتر که نمایندگان طبقات مختلف از ولایات آمده ضمیمه این مجلس شده صورت قانونی بکار خود بدهد برمیآید چنانکه نوشته خواهد شد. و از این جهت پس از آنچه در نهم آبان در مجلس شورایملی میگذرد تا موقع انعقاد مجلس عالی بسردار سپه عنوان اعلیحضرت گفته نمیشود بلکه والاحضرتش میگویند.
بهر صورت هیئت رئیسه مجلس بیفاصله بعد ار تمام شدن مجلس لایحه حاضر شده خود را بتوسط نایب رئیس و یکعده از شعب بحضور والاحضرت می برند والاحضرت آنها را استقبال کرده باحترام میپذیرد و بنایب رئیس مجلس در ازای این خدمت شش هزار تومان انعام میدهد." (صص ۳۸۷-۳۸۸)
" مجلس پنجم بعد از نهم آبانماه یکهزار و سیصد و چهار(۱۳۰۴) شمسی که کار تغییر سلطنت را انجام داد از جوش و خروشی که داشت افتاده مانند بارکشی که چون بار سنگین خود را بجا نهاد تکیه داده استراحت میکند راحت کرده بکارهای جزئی میپردازد و وظیفه ئی برای خود تصور نمیکند مگر آنکه لایحه ئی از طرف دولت بیاید و بقید یک فوریت یا دو فوریت آنرا با یک صورت سازی مختصر بگذراند و در حقیقت اکثریت مجلس تابع نظر تیمورتاش وزیر دربار پهلوی میشود چنانکه از پیش اشاره شد در اینصورت هر انتظار از مجلس باشد باید آن انتظار را از دربار داشت و بس آقا سید محمد تدین هم بآرزوی خود رسیده در چند ماه آخر مجلس پنجم از نیابت بریاست مجلس میرسد بی آنکه جز اطاعت اوامر دربار کاری داشته باشد." (ص ۳۹۴)
نویسنده در ادامه بشرح وضعیت سختی که برای نمایندگان مخالف با تغییر سلطنت بوجود میآید پرداخته و می نویسد:" رفقای من تا یک اندازه از رسیدن بمقام نمایندگی ناامید هستند با وجود این بعضی از ایشان کوشش مینمایند و بعضی چیزها هم در روزنامه ها برای جلب قلب شاه پهلوی نشر دادند. رفقای من تصمیم گرفتند که هریک جداگانه از شاه پهلوی دیدن نمایند شاه هم همه را بمهربانی پذیرفت بی آنکه از گذشته چیزی بروی خود بیاورد بلکه چون میدانست که دراین مخالفت که با لایحه سلطنت او شده است غیر از رعایت قانون اساسی نظری در کار نبوده است و در حقیقت وظیفه نمایندگی را اداء نموده ایم در ملاقاتها که روی میداد احترام میکرد..."(ص ۴۰۰)
اما در ادامه در باره انتخابات مجلس ششم و نتیجه اش آورده است :" بهر صورت در تهران چند نفر از ملیون خارج از صورتیکه دربار بنظمیه داده بود انتخاب شدند درباریان هم ناراضی نبودند زیرا مقصود حقیقی آنها در دست داشتن اکثریت کامل مجلس است و اینکار با انتخابات فرمایشی در ولایات کاملا تامین شده است در اینحال چند نفر اشخاص خارج از حوزه هم در تهران انتخاب شده باشند برای مقصد آنها مضر نخواهد بود خصوصا که از طرف شاه فرمانی هم صادر شده است که انتخابات آزاد است با اینکه معنیش این است که برای دولت و دولتیان آزاد است ولی باز بصورت ظاهر اشخاص بیخبر انتخاب شدن چند نفر از ملیون جاری شدن مفاد آن فرمان را میرساند و این آخر نمایش حکومت ملی است که باینصورت انجام میگیرد...
خلاصه مجلس ششم مانند یک موسسه دولتی در تحت نظر وزیر دربار دائر میشود و وجود چند نفرازاشخاص دارای رای و فکر مستقل در آنجا بی اثر میماند حتی یک انتقاد مختصر هم نمیتوانند بکنند و جز سکوت کردن و نزد وجدان خود خجل بودن چاره ئی ندارند.
وظیفه مجلس بظاهر رعایت کردن قوانین مشروطه است و در باطن اجرای هرآنچه از دربار دستور برسد بی چون و چرا مجلس ششم دوسال باین ترتیب عمر خود را میگذراند و کارکنان آن باستثناء معدودی که در انتخابات بغلط انتخاب شده اند یعنی از فهرست نظمیه ها بدر برگزیده گشته اند از روی احساسات ملی خشنود هستند که نمایندگی آنها مثل میراث پدر در دوره دیگر بلکه در دورهای دیگر هم حق آنهاست و بیک شغل دولتی بیشتر شباهت دارد تا بیک نمایندگی ملی.
نمایندگان مجلس هفتم ببعد بدون استثنا اول باید رضایت دربار پهلوی را تحصیل کنند و شنیده میشود که هریک مبلغ معینی هم در خفا باید بوزیر دربار بدهند و شرط معین را هم که رای دادن بهر لایحه ئی که از طرف دولت بیاید بمجلس بدون اعتراض تقبل کنند آنگاه نام آنها داخل فهرست نمایندگان در آن دوره شده با تعیین آنکه از چه محل انتخاب شوند و آن فهرست بدست نظمیه مرکز ولایات داده شده آنها هم تکلیفشان معین است و همه چیز در دست خودشان و کارکنان مخصوصی است که دارند نظمیه ها در موقع انتخابات دارالتحریری تشکیل داده هزارها اوراق مطابق فهرست دولت نویسانده حاضر میگذارند و آنها را بتوسط سر دسته ها بافراد میدهند که در صندوق انتخابات بریزند در اینصورت نتیجه قطعی است که مطابق دستور دولت انتخاب شده است و گاهی اهل محل بهیچوجه نمایندگان و یا نماینده خود را نمیشاسند بلکه شاید اسمش را هم نمی دانند."(صص۴۰۲-۴۰۴)
این ماجرا تا خروج رضاشاه از ایران بدستور انگلیسی ها ادامه می یابد و از مجلس چهاردهم تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره مجلس شورای ملی جان میگیرد و نمایندگان ملی اش پیشگام جنبش ملی شدن صنعت نفت می شوند اما با رخداد کودتا دوباره همان شیوه رضاشاهی احیا و انتخابات نمایشی و مجالس فرمایشی میشود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در تدوین قانون اساسی جایگاهی ویژه برای مجلس و نمایندگی تعریف می شود و از سوی رهبری انقلاب امام خمینی مجلس به عنوان " مرکز همه قدرتها " و " در راس امور " معرفی میگردد و تا مجلس ششم کم و بیش همچون دوران پس از مشروطه مجالسی شکل میگیرد که تا حدودی می توانست بازتاب دهنده مطالبات ملی و مردمی باشد اما با اعمال نظارت استصوابی و قدرت گیری اقتدارگرایان و مداخله سپاه و بسیج در انتخابات و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان، ترکیب اکثریت مجلس هفتم پیش از انتخابات معلوم بود و در مجلس هشتم نیزاین شیوه فقط اجازه حضور اقلیتی را داد که تاثیرگذاری چندانی در روند امور نداشتند، و با تقلب و کودتا در انتخابات ریاست جمهوری دهم و برخورد با منتقدان و معترضان به نتیجه اعلامی تکلیف انتخابات نمایشی مجلس نهم و ترکیب آن از هم اکنون روشن است. ملاحظه می شود که تجربه های تلخ تاریخی ما چگونه تکرار شده است؟و « راز عقب ماندگی » در همین جاست.
مشکل تاریخی ما ربط چندانی به نوع نظام حاکم نداشته است، چه نظام سلطنتی سنتی، چه نظام سلطنتی سکولار پهلوی و چه نظام دینی برآمده از انقلاب در طی زمان همه یک راه و شیوه را پیموده اند که آنهم استبدادورزی و تمسک ظاهری به قانون اساسی و بی محتوا کردن مجلس بوده است. مشکل تاریخی ما این است که " حاکمیت قانون " برای ما معنا و مفهوم ندارد و از اینرو حاکمیت براحتی می تواند از آن عبور کرده و خود را بر فراز آن ببیند. بهره مندی از " عقل جمعی " در قالب مجلس ملی هم در غیبت " حاکمیت قانون " بآسانی شکل صوری می گیرد و حاکمیت با تقسیم شهروندان به " خودی و غیر خودی " در پی تشکیل مجلسی از " خودی ها " بر می آید و می شود آنچه در گذشته شده و امروز می شود. همه نظام های حاکم بر ایران برمدار این " خودی و ناخودی " عمل کرده اند و این همچون سمی مهلک برای اصلاحات و حیات توسعه ای ایران بوده است چرا که بخش قابل توجهی از شهروندان را محروم از مشارکت در اداره کشور کرده و توان ملی را برای رشد و آبادانی کاهش می دهد . جنبش سبز باید بتواند پادزهری برای این سم مهلک تمهید و تدارک کند و در پی بنیاد ایرانی برای همه ایرانیان باشد و راهی را بپیماید که " مجلس ملی " بازتاب دهنده " عقل جمعی " کشور با همه تنوع و تکثرش باشد، و اینکه " حاکمیت قانون " آنچنان ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی و اجتماعی ای را برای همه شهروندان به ارمغان آورد که توسعه مستمرو متوازن و خطی صعودی راهگشای ایران به جایگاهی باشد که با امکانات و توانایی ها و مختصات جغرافیایی و تاریخی اش تناسب دارد.

January 20, 2012

نظام بانکی بدون ربا و نرخ سود بانکی

به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح « اقتصاد اسلامی » بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجه ای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نا منسجم ببار نیاورده است بگونه ای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدی نژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند درهمه سالها و دولتهای پس از انقلاب به « اقتصاد اسلامی » توجه و عمل نشده است و اینها در پی عمل بدانند. دولت احمدی نژاد وعده می داد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر می رسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانه ها منتشر می شود و البته گفته می شود که اینها کارتدوین « الگوی پیشترفت اسلامی » را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟

خلاصه آنکه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید روحانیت در اداره امور کشور و صرف هزینه های فراوان، به اعتراف رهبر کنونی و حامیانش، جمهوری اسلامی فاقد یک نظام اقتصادی تعریف شده در قالبی با عنوان « اقتصاد اسلامی » یا هر عنوانی دیگراست، ودر نتیجه فاقد یک الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » است، و در سایه چنین باوری دولت احمدی نژاد که در مماس با نگاه رهبری بر سرکارآمده بود به همه تجربیات دولت های قبلی در این باره پشت پا زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نادیده گرفتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی کشور، و اعلام اینکه برنامه های توسعه قبلی بدست کارشناسانی تهیه و تدوین و اجرا شده که تحت تاثیر و نفوذ اندیشه های غربی بوده اند، از الزام قانونی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز کرد، وعملا اداره کشور را در دام بی برنامگی انداخت، و آنگاه با تکیه بر تصمیمات فردی و شعاری راهی را در پیش گرفت که نتایج زیانبار و مخربش در طی زمان بتدریج آشکار شد که از جمله می توان به کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های تورم و بیکاری به ویژه در سه سال اخیر به رغم بهره مندی دولتش از درآمد نقتی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار( درآمدی بیش از درآمد همه دولتهای پس از انقلاب ) اشاره کرد.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!

یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ،یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه هایی از قرآن نوشت :" البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک" و بنظر می رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!

در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.

در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ هایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود!و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.

دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از موفقیت های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.

سرانه مطالعه و حافظه تاریخی

به تعبیر آیت الله شهید مطهری نظام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » را باید به عنوان یک مسئله مستحدثه به شمار آورد و در همه مسائل مرتبط بدان اجتهاد کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام برآمده از آن تلاش بسیار شد که با طرح « اقتصاد اسلامی » بدین نیاز پاسخ گفته شود اما سوگمندانه اگر نگوئیم از ابتدا طرح این موضوع بدین شکل اشتباه بوده است و در درست بودن آن همچون برخی شک نداشته باشیم حاصل آنکه نتیجه ای جز برخی نظرات کلی و پراکنده و نا منسجم ببار نیاورده است بگونه ای که در دوره حاکمیت یکدست اقتدارگرایان طرح تدوین الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » در دستور کار حاکمیت بطور عموم و دولت احمدی نژاد بطور خاص قرار گرفت چرا که اینان ادعا داشتند درهمه سالها و دولتهای پس از انقلاب به « اقتصاد اسلامی » توجه و عمل نشده است و اینها در پی عمل بدانند. دولت احمدی نژاد وعده می داد که لایحه برنامه پنجم را براین پایه تهیه و تدوین و تصویب کند اما در زمان ارائه دیرهنگام لایحه مزبور به مجلس درخواست سه سال فرصت دیگر برای دستیابی به این الگو کرد که بنظر می رسد سرنوشتی مثل هزاران وعده دیگر دولتش داشته باشد! اما همزمان رهبری این بحث را با تشکیل جمعی پیگیر شده و از هرگاهی گزارش کار آنان در دیدار با وی در رسانه ها منتشر می شود و البته گفته می شود که اینها کارتدوین « الگوی پیشترفت اسلامی » را در دست تهیه دارند و به سرانجام خواهند رساند و طبعا باید به انتظار روزگار نشست تا چه از کار درآید؟

خلاصه آنکه با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و بسط ید روحانیت در اداره امور کشور و صرف هزینه های فراوان، به اعتراف رهبر کنونی و حامیانش، جمهوری اسلامی فاقد یک نظام اقتصادی تعریف شده در قالبی با عنوان « اقتصاد اسلامی » یا هر عنوانی دیگراست، ودر نتیجه فاقد یک الگوی پیشترفت « اسلامی – ایرانی » است، و در سایه چنین باوری دولت احمدی نژاد که در مماس با نگاه رهبری بر سرکارآمده بود به همه تجربیات دولت های قبلی در این باره پشت پا زد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نادیده گرفتن نظام تصمیم گیری و کارشناسی کشور، و اعلام اینکه برنامه های توسعه قبلی بدست کارشناسانی تهیه و تدوین و اجرا شده که تحت تاثیر و نفوذ اندیشه های غربی بوده اند، از الزام قانونی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سرباز کرد، وعملا اداره کشور را در دام بی برنامگی انداخت، و آنگاه با تکیه بر تصمیمات فردی و شعاری راهی را در پیش گرفت که نتایج زیانبار و مخربش در طی زمان بتدریج آشکار شد که از جمله می توان به کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های تورم و بیکاری به ویژه در سه سال اخیر به رغم بهره مندی دولتش از درآمد نقتی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار( درآمدی بیش از درآمد همه دولتهای پس از انقلاب ) اشاره کرد.

در این مقال هدفم کالبد شکافی این بحث و ابعاد و جوانب آن نیست و آنچه را آوردم فقط برای یادآوری این موضوع است که در سالهای پس از انقلاب همواره برسراینکه نظام « اقتصاد اسلامی » چیست؟ بحث و گفتگو و جدال فکری فراوان بوده و هنوز هم بجایی نرسیده است اما روشن است عرصه حکومتداری و اداره امور جامعه منتظر این بحث ها و نتایجش نمی نشیند و از اینروست که در دولت های پس از انقلاب شاهد نوعی آزمون و خطا در اداره اقتصاد کشور با توجه به اقتضای شرایط و بهره مندی از علم اقتصاد و تجربه دیگران بوده ایم و از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تا تعدیل اقتصادی را تجربه کرده ایم اما از آنجا که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی و رانتی است، و مداخله دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد برآورد می شود، طبعا این دولت است که در نهایت فرمان اقتصاد را در دست دارد و بهر سویی که بخواهد می کشاند و البته اگر برنامه نداشته باشد به ناکجاآباد می برد، اتفاقی که در دوره کنونی افتاده است!

یکی از موضوعات بسیار پرمناقشه همه این سالها بحث « ربا » و « سود بانکی » بوده است. از یکطرف این نص قرانی است که ربا حرام است؛ و از سوی دیگر بیناد بانکها برای جذب پس انداز مردم برپایه سود تعریف شده است واز نظر برخی فقیهان این عمل بانکها مصداق ربا و حرام است. همین جا باید یادآور شد که اقتصاد عصر نزول قرآن در جامعه عربستان بسیار ساده و ابتدایی بوده بگونه ای که شباهت چندانی با اقتصاد پیچیده و پیشترفته کنونی ندارد و در واقع نمی توان نظامی اقتصادی ای برای آن عصر تعریف کرد. داد و ستد در آن عصر بواسطه سکه طلا و نقره که خود ارزش ذاتی داشته است صورت می گرفته و پدیده ای بنام تورم برای مردم آن روزگار ناشناخته بوده است، اما بوده اند افرادی که سکه به دیگران وام داده و از انها سود گرفته و نزول خواری می کرده اند و این عمل با عنوان « ربا » ،یعنی زیاده گرفتن از پولی که قرض یا وام داده شده (بدلیل درآمدی از راه غیر تولید و همچنین افزایش شکاف فقر و غنا) در وحی الهی حرام اعلام شده و مسلمانان باید از عمل بدان خود داری نمایند. اما با پیدایش پول کاغذی و عصر صنعتی نظام اقتصادی جدیدی در دنیا شکل گرفته بنام « اقتصاد بازار » یا « سرمایه داری » که تقریبا عالمگیر هم شده است و در این نظام بانکها نقش واسط را برای جلب پس اندازهای خرد و بکار اندازی آن درسطوح مختلف اقتصاد دارند؛ و یکی از پدیده های همزاد با رواج پول کاغذی در کشورها « تورم » بوده است که رخداد آن باعث کاهش ارزش ملی می شود. اینکه جوامع مسلمان در برابر این اقتصاد عالمگیر چه واکنشی از خود تاکنون نشان داده اند خود بحث دامنه داری است اما در برخورد با مسئله بانکها آنقدر موضوع پیچیده و تازه بود که فردی مثل سید جمال الدین اسدابادی در برخورد با این پدیده به سبک آیه هایی از قرآن نوشت :" البانک، مالبانک، و ماادرئک مالبانک" و بنظر می رسد این مدعای او برای بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمان دینی هنوز پا برجاست!

در سایه چنین وضعیتی عالمگیر و تداوم کار بانکها درجمهوری اسلامی تلاش شد که عملکرد نظام بانکی تا آنجا که مقدور است از ربوی بودن فاصله بگیرد و این بود که پس از بحث و جدل های فراوان در دولت موسوی و مجلس دوم قانون « نظام بانکی بدون ربا » در سال ۶۳ تصویب و برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ شد. بدون آنکه بخواهم وارد محتوای این قانون بشوم که بنظرم یکی از بهترین اقدامات نظری برای انطباق عملکرد نظام بانکی با آموزه های اسلامی بود، و باز بدون اینکه بخواهم به ارزیابی اینکه چقدر نظام بانکی درعمل وفادار به اجرای این قانون بوده است، باید یادآور شوم بااینکه این قانون مورد تایید شورای نگهبان و امام خمینی قرار گرفت اما هرگز نتوانست مورد قبول برخی فقیهان و مسلمانان سنتی قرار گیرد و آنها همچنان عملکرد نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده گذاران را ربا و شبهه حرام داشتن می دانستند، و این درحالی بود که نرخ سود سپرده ای که معمولا بصورت علی الحساب به سپرده گذاران داده می شد کمتر یا حداکثر برابر با نرخ تورم سالانه بود، و در واقع به لحاظ اقتصادی سپرده گذاران با گرفتن این سود زیاده از پول سپرده شان نگرفته بودند بلکه در برابری با تورم قدرت خریدشان محفوظ یا ارزش پولشان ثابت مانده بود.

در دوره دولت خاتمی که اقتدارگرایان بنای بر مقابله با اصلاح طلبان و هرگونه حرکت اصلاحی را داشتند یکی از سوژه هاشان همین بحث« نرخ سود بانکی » به عنوان « ربا » برای تحریک متدینین علیه دولت بود و مصباح یزدی که در ایندوره مقام سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه تهران را یافته بود بر روی این موضوع مانور بسیار داد، و این درحالی بود که در دولت خاتمی با کنترل و کاهش نرخ تورم سالانه یک یا دودرصد از نرخ سود بانکی کاسته می شد و در سال ۸۳ این نرخ به ۱۳ درصد رسید، اما دامنه این بحث ها باعث شد که احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۸۴ از بین بردن « ربا » در نظام بانکی را به عنوان یکی از اهداف عدالت جویانه خود مطرح کند؛ و جالب اینکه در اولین حضور خود پس از انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری ،که مجلس فقیهان است، زیره به کرمان برد و مفصل در باره ربوی بودن نظام بانکی و اینکه نرخ سود باید برداشته شود، داد سخن داد. البته در عمل از اجرای این خواسته بدلیل بحث های کارشناسی ای که به او از سوی همفکرانش در نظام بانکی ارائه شد ناتوان ماند و تنها توانست بصورت دستوری فرمان دهد که نرخ این سود به ۱۲ درصد کاهش یابد و برای اجرای این دستور هم همه مدیران عامل بانکهای دولتی را عوض کرد تا فرمانش عمل شود! قاطبه اقتصاددانان و صاحبنظران این عمل احمدی نژاد را مورد نقد قرار داده و یادآور شدند که در شرایط تورمی اگر نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد باعث گریز سپرده ها از بانکها به بازار سوداگری از گونه مسکن یا ارز و سکه و...می شود اما گوش احمدی نژاد صدای هیچ منتقدی را نمی شنید و سه نامه اقتصادانان کشور را هم بایگانی کرد تا می رسیم به امروز که بدلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی و رواج بازار سوداگری ارز و سکه شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که نرخ سود بانکی را به ۲۱ درصد و برابر نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال جاری افزایش دهد تا شاید بتواند بازار سوداگری ارز و سکه را مهار نماید. هرچند هنوز امضای احمدی نژاد پای این تصمیم شورا برای ابلاغ به بانکها نیامده است اما واقعیت اقتصاد و آموزه های علمی فربه تر از آن هستند که دولتی بتواند آنرا به فرمان درآورد، و احمدی نژاد که آمده بود تا نرخ سود بانکی ( و به تعبیر خودش ربا را) حذف کند در عمل نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد بلکه هم با کاهش دستوری نرخ سود بانکی زمینه رانت جویی و فساد را در نظام بانکی گسترش داد، و هم در سایه افزایش بالای نقدینگی واجرای سیاست های اقتصادی اشتباه و نتایج آن مجبور به بازگشت به نرخ هایی بالاتر از گذشته برای مهار نقدینگی سرگردان و سوداگر شده است بگونه ای که به تعبیر خودش ربوی ترین وضعیت سال های پس از انقلاب را در نظام بانکی بوجود آمده است. اینراهم اضافه کنم در همان زمانی که احمدی نژاد اصرار به کاهش نرخ سود بانکی داشت بجز افراد و نهادهایی که سفارشی با این نرخ وام می گرفتند، بانکهااعم از دولتی و خصوصی برای وام دادن به افراد و بنگاههای اقتصادی آنقدر بهانه و هزینه می تراشیدند که عملا نرخ سود وام بانکی دو برابر آنچه می شد که دستور دولت بود!و در سه سال اخیر نرخ سود وام بانکی حول و حوش سی درصد حتی برای وام ازدواج بود، درحالیکه به سپرده گذاران حداکثر به همان میزان نرخ سود دستوری سود داده می شد و روشن است که در این میان سپرده گذاران جز ضرر نصیبی نداشته و بتدریج انگیزه سپرده گذاری در بانکها را از دست دادند، و گویا این وضعیت اکنون باعث شده است که افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار پذیرفته شود.

دولتی که برنامه اقتصادی نداشت و بر موجی از شعارهای عوام پسندانه اقتصادی و معیشتی بر سرکار آمد و از بردن درآمد نفت برسرسفرها تا توزیع سهام عدالت و حذف ربا از نظام بانکی سخن بسیار گفت امروز اداره اقتصاد کشور را بجایی رسانده است که در هرگوشه اش بحرانی جلوه نمایی می کند و از جمله بحرانی که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده است، از رخداد فساد بزرگ و بی نظیراعلام شده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تا رقم ۵۰۰۰۰میلیارد تومانی عدم وصول وام های بانکی، و ربوی ترشدن نظام بانکی به قرائت مصباح یزدی و احمدی نژاد و همفکرانشان، و جالب اینکه دیگر هیج سخنران و خطیب جمعه ای از این ربای حادث حرف نمی زند و اعتراض نمی کند بلکه برعکس همه از موفقیت های علمی و کاری دولتی که با این همه وعده و وعید و شعار بر سرکارآمده،و کشور را به این روز سیاه نشانده است، تعریف وتمجید می نمایند! به جرئت می توان گفت دولتی که آمده بود تا الگویی اسلامی و به تعبیر خودشان اصولگرایی را پیاده و دولت اسلامی مقدمه ظهور بسازد در یک کار قطعا موفق بوده است و آنهم پیاده کردن اسلام بوده است بگونه ای که هیچ جا و نشانی از عمل به آموزه های اسلامی باقی نگذاشته است و اثبات این حرف رهبران جنبش سبز که نظام موجود نه جمهوری است و نه اسلامی، و بواقع نظامی که نامی جز استبدادی بنام دین برآن تمی توان نهاد.

January 10, 2012

مجلس، دیگر نمایندگی مردم را بر عهده ندارد

عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تاثیری بر جامعه یا رفتار حکومت با آراء مردم خواهد داشت؟ با توجه به آن که زمان زیادی تا انتخابات این دوره مجلس باقی نمانده است، پس از نام نویسی نامزدها مشخص شد که اصلاح طلبان بر ادعای عدم شرکت و نام نویسی متعهد مانده اند، علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج از کشور و نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم در گفتگو با جرس بر عدم مشروعیت مجلس برای نمایندگی مردم تاکید کرده و معتقد است تصمیم اصلاح طلبان ناشی از استراتژی بلند مدت می باشد.

متن گفتگوی جرس با علی مزروعی در زیر می آید:


پر رنگ ترین نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم از نظر شما کدام است؟

مجلس هشتم، یک مجلس برآمده از نظارت استصوابی و فرمایشی بوده و به نظرم عملکردش هیچ نقطه قوتی نداشته است؛ این مجلس در مقایسه با مجالس قبل، حتی مجلس هفتم که باز هم فرمایشی بود، به مراتب ضعیف تر عمل کرد و در دو زمینه قانون گذاری و نظارت از ضعیف ترین مجالس ایران بود به خصوص در زمینه نظارت، زیرا هیچگونه نظارتی بر عملکردها انجام ندادند و به گونه ای شد که دولت و قوه قضائیه هر کاری خواستند کردند.


بدترین کاری که مجلس هشتم انجام داد؛ تهیه و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس بود که چوب پایانی بر استقلال مجلس و نمایندگان شد و خود مجلسی هایی که موافق بودند نیز عملا مرگ مجلس را امضا کردند.

با این تعاریف از نظر شما مجلس مشروعیت خود را برای نمایندگی مردم از دست داده است؟

تقریبا همین طور است. مجلس دیگر نمایندگی مردم را بر عهده ندارد و بلکه یک نهاد مطیع حاکمیت شده است به طوریکه در مقاطع مختلف هم دیدیم، مجلس با اشاره از سوی بالا به تمام وزرا رای داد، استیضاح ها را انجام نداد و حتی طرح سوال از رئیس جمهور به دلیل همین اشاره، به تعلیق در آمده است.


موارد بسیار زیادی را می توان نام برد اما بدتر از این نخواهد بود که رئیس مجلس هشتم گفت «ما آنچه را تصویب می کنیم که مورد تایید مقام ولایت باشد» و عملا با این سخن، استقلال مجلس را از بین برد و یادم است که یکی از نمایندگان هم با وجود سوگندی که خورده اند تا حافظ و مجری قانون اساسی باشند، مصاحبه می کند و می گوید «مقام ولایت از قانون اساسی بالاتر است» و این از عجایب است که نماینده مجلس اینگونه سخن بگوید.


بسیاری از اصلاح طلب‌ها، نماینده ها و نمادهاشان، چه آنهایی که مدتها سکوت کردند و چه آنها که در زندان هستند اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد؛ چگونه شد که وقتی لیست کاندیداها برای مجلس ارائه شد، تعدادی از افراد اصلاح طلب باز هم کاندیدا شدند؟

ما نمی توانیم کسی را که ادعای اصلاح طلبی دارد بگوییم اصلاح طلب نیستی، همه میتوانند خود را اصلاح طلب بدانند اما چه کسی تشخیص می دهد اصلاح طلبی چیست و چه کسی واقعا اصلاح طلب است؟ مردم هستند که چنین تشخیصی را می دهند. اتفاقا فکر میکنم در جامعه ای که شفافیت و آزادی باشد همه افراد و گروه ها می توانند دیدگاه های خود را بیان کنند و این در منظر مردم قرار می گیرد و این مردم اند که داوری میکنند. در این انتخابات هم چنین خواهد شد، اینکه افراد و گروه های شاخص اصلاح طلب گفتند که نه در انتخابات شرکت می کنیم و نه لیستی ارائه میکنیم یعنی شفاف اعلام کردند که در انتخابات حضور ندارند بنابراین آنهایی که خودشان را همراه این جریان می دانند قطعا شرکت نخواهند کرد اما کسانی که بنام اصلاح طلب شرکت کردند باید منتظر پاسخ مردم باشند و این بهترین داوری در قالب این بحث است.


تصمیم عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به نظر شما با توجه به سابقه رفتار حکومت با آرای مردم، چه تاثیری بر این رفتار خواهد داشت؟

رفتار حکومت با رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری دهم دیدیم؛ یعنی وقتی می گوییم تقلب و کودتا صورت گرفته یعنی هیچ ارزشی برای رای مردم قائل نشدند حالا در انتخابات بعدی هم تا الان نشان داده شده که نمیتواند وضعیت بهتر از قبل باشد یعنی تغییری حاصل نخواهد شد.


خوب این عدم شرکت، ناشی از یک استراتژی بلند مدت برای حضور سیاسی در حوزه تاثیرگذاری بر تصمیمات داخلی کشور است؟

قطعا همین طور است و آن این که اصلاح طلب ها خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی در اداره کشور هستند و عدم شرکت در انتخابات یا اعتراض به انتخابات قبلی به این دلیل بوده که قانون اساسی که به عنوان یک میثاق ملی مطرح است در کشور اجرا نمی شود. تا اینجای کار می شود گفت انتخابات پیش رو هیچ تطابقی با اصول قانون اساسی ندارد، بنابراین عدم حضور اصلاح طلبان به عنوان یک جناح سیاسی که دارای پایگاه اجتماعی گسترده است در انتخابات یعنی بخش قابل توجهی از مردم از تعیین حق سرنوشت خود محروم شده اند و خود به خود این رفتار در عرصه سیاست و حکومت بازتاب پیدا خواهد کرد، این که چهره شاخص یک جناح قوی در این انتخابات شرکت نمی کند و فهرستی از سوی آنان داده نمی شود باعث خواهد شد که این انتخابات به دلیل غیر رقابتی و نا منصفانه بودن از مشروعیت لازم برخوردار نباشد.


بسیاری معتقدند اصلاح طلبان با مواضع مسالمت آمیز و آرام خود در جامعه در حال به انزوا کشیده شدن هستند و گروه های دیگری که صریح تر حضور دارند بین مردم پررنگ می شوند، اگر عدم شرکت در انتخابات همانطور که گفتید ناشی از یک استراتژی بلند مدت است، قدم بعدی اصلاح طلبان برای پررنگ تر بودن حضورشان در جامعه و سیاست داخلی را چطور می بینید؟

دلیل و شاهد متقنی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و ما هم راهی برای نفی آن نداریم و این فقط یک ادعاست اما مسیر فعالیت اصلاح طلبان مشخص است؛ باید در جامعه آگاهی بخشی کرد تا با توجه به روند وقایعی که در کشوراست بتوانیم اکثریت مردم را با تغییرات همراه کنیم تا به گونه ای در جامعه اقناع بوجود بیاید که اکثریت مردم خواستار انجام تغییر باشند و البته که راه های تغییر مسالمت آمیز و مدنی است سپس اگر اکثریت مردم همراه با تغییر شدند و با راه های تغییر نیز موافقت داشتند، میتوان انتظار داشت تغییری در جامعه حاصل شود.
مصاحبه گر : آیدا قجر

January 8, 2012

انتخابات مجلس یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است

میهن – فرزانه بذرپور: مزروعی نماینده مجلس در دوره ششم و تنها مجلس اصلاح طلب در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، با او در آستانه انتخابات مجلس نهم که با تحریم گسترده اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور مواجه شده است، به گفتگو نشسته ایم.گفتگو را بخوانید.

آقای مزروعی نزدیک به سه سال از انتخابات سال 88 می گذرد و آقایان موسوی و کروبی در حصرند و شمار بسیاری از از اصلاح طلبان در زندان هستند، حالا در یک انتخابات دیگر و دوره نهم مجلس باز هم حاکمیت همه را به انتخابات دعوت می کند، به نظر شما این دعوت از چه کسانی و به چه انگیزه ای است؟

حاکمیت با عدم پایبندی به شرایط یک انتخابات آزاد و منصفانه عملا امکان حضور اصلاح طلبان را منتفی ساحته است. اما در اینکه حاکمیت دنبال این است که از فرصت انتخابات برای بازسازی مشروعیت از دست رفته خودش استفاده کند تردیدی نیست.این گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود در مجلس خوانده شد بازتابی بود در قبال موضع اصلاح طلبان که اعلام کرده اند در انتخابات شرکت نمی کنند. البته رسانه های حکومتی به دروغ ادعا می کنند که برخی اصلاح طلبان نامزد شده و در انتخابات شرکت می کنند تا از این طریق موضع عدم شرکت اجماعی اصلاح طلبان در انتخابات را مورد تردید قرار دهند. اما من فکر می کنم مخاطبان اینها بخوبی در می یابند که این خبرها دروغ و نادرست است.فکر می کنم با موضعی که اصلاح طلبان در مورد انتخابات آتی گرفته اند برای همه روشن است که این یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی است و اگر حاکمیت می توانست اینرا هم مثل انتخابات دور سوم شوراهای شهر و روستا درسال گذشته به تعویق بیاندارد حتما به تعویق می انداخت و این انتخابات راهم برگزار نمی کرد. ولی به هر حال به دلیل یک اجبار عرفی و قانونی به یک شکلی می خواهد برگزارش کند.آن گزارش مجلس هم نشان دهنده عصبانیت شدید آنها از این موضع اصلاح طلبان است. و همین موضع اصلاح طلبان موجب شده تعداد افرادی که نامزد شدند نسبت به انتخابات گذشته مجلس 30 درصد کاهش پیدا کند.

احزاب اصلاح طلب انتخابات را تحریم کردند، هر چند سید محمد خاتمی از لغت تحریم استفاده نکرده اما گفته اند که فهرستی در انتخابات نخواهند داشت، بحثی هست که این تحریم از حالت منفعل بایستی به فعال برسد، شما فکر می کنید تحریم فعال چه مشخصاتی دارد؟

من درباره این لغات مناقشه نمی کنم. فکر می کنم کسانی که به این نتیجه رسیده اند تا در انتخابات نباید شرکت کرد، باید روشنگری کنند که این انتخابات با چه وضع افتضاحی می خواهد برگزار شود و انتصابات است در حقیقت. در نهایت هم مردم هستند که تصمیم می گیرند. اما به لحاظ عرف سیاسی این روشن است وقتی که یک جناح موثر سیاسی که پایگاه مشخص و گسترده اجتماعی دارد، فهرستی نمی دهد، این دیگر یک انتخابات رقابتی و آزاد نیست.

تحریم فعال چگونه است؟

وقتی مردم شرکت نمی کنند خودش فعال است.

منظور این است که گروههای سیاسی برنامه خاصی می توانند داشته باشند که مردم را در شرکت نکردن در انتخابات مجاب کنند؟

من فکر می کنم که بیشتر افراد جامعه مجاب شده اند که در انتخابات شرکت نکنند. بحث بر سر این است که کارهای دیگری هم می توان انجام داد یا نه؟ واینهم بستگی به شرایط و وضعیت پیش رو دارد. احتمالا گروههای سیاسی می توانند اکسیون های سیاسی داشته باشند تا نشان بدهند که این انتخابات یک انتخابات آزاد و منصفانه نیست.

با توجه به کودتای انتخاباتی سال 88 و نامه هایی که به انتقاد و شکایت به رهبر ی فرستاده می شود و اکنون تحریم انتخابات، به نظر می رسد که نظام مشروعیت خودش را از دست داده است. اما هنوز اصلاح طلبان خود را وفادار به اصل نظام می دانند، این اصل نظام مصداقش کجاست؟

این سوال نیاز به یک ساعت پاسخ دارد. اما اجمالا خواسته اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز این است که قانون اساسی بدون تنازل اجرا شود و ما برگردیم به اجرای قانون اساسی که با رای مردم، نظام بر پایه آن مستقر شده است.بطور مثال روند برگزاری این انتخابات هیچ تناسبی با اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی ندارد. وقتی صحبت از اصل نظام می شود منظوربازگشت به ساختار حقوقی ای است که برای این نظام با رای مردم تعریف شده است. این ساختار حقوقی لزوما با نهادهایی که مستقر شده اند انطباق ندارد. بنا براین اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز خواسته شان این است که باید قانون اساسی بی تنازل اجرا شود. رهبران سبز گفته اند آنچه امروز جریان دارد نه اسلامی و نه جمهوری است. راهبرد جنبش سبز این است که برای گذار از استبداد مطلقه باید بازگردیم به قانون اساسی و حاکمیت قانون. البته توجه داشته باشید که بازگشت به قانون اساسی به این معنا نیست که قانون اساسی اشکالی ندارد، مساله این است که ابتدا باید قانون اساسی اجرا شود و در همان مسیر اصلاحات مورد نیازش هم انجام شود. تعبیر وفاداری به اصل نظام، مستقرکردن قانون در کشور است و هر اقدام
دیگراصلاحی هم می خواهد صورت بگیرد، قانونی جلو برود. اگر از طی این راه در کشور به آزادی و مردم سالاری دست پیدا کنیم، هزینه کمتری پرداخت خواهیم کرد.

آقای مزروعی وضعیت نظام را چگونه ارزیابی می کنید، آیا ما به یک بن بست سیاسی رسیدیم ؟

نه به بن بست نرسیدیم و مبارزه سیاسی بن بست ندارد. بستگی دارد که چه هدفی داشته باشید و چه روشی را تعیین کنید. برای دستیابی به دموکراسی باید تجربه های تاریخی گذشته کشورمان را در نظر بگیریم، این تجربه ها بما می گوید باید روش های مسالمت آمیز و عاری ازخشونت را پیگیری کنیم . البته در طی مسیر باید بتوانیم که توازن قوا و نیروهارا در جامعه به نفع جریان دموکراسی خواه بر هم بزنیم. آن وقت می شود وضعیت را تغییر داد.

شرایط افکار عمومی در داخل ایران را این طور شرح دادید که مردم مجاب هستند به عدم شرکت در انتخابات ، پیش بینی شما در باره میران شرکت مردم درانتخابات مجلس چیست؟

بنظرم در شرایطی که با آن مواجهیم میزان مشارکت مردم در انتخابات دیگر مهم نیست برای اینکه در تجربه قبلی انتخابات حاکمیت اصلا رای ها را نشمرد و شتابزده یک آرایی را اعلام کرد.یک اشکال عمده بر روند برگزاری انتخابات در ایران همین است که هیچ ناظر غیرحکومتی بر انجام انتخابات و شمارش آرا نظارت ندارد و اصلا اطمینانی به این نیست که چه درصدی از میزان مشارکت مردم را اعلام کنند . بنظرم آنچه مهم است اینکه همه می دانند این انتخابات غیر رقابتی و در شرایطی غیر آزاد و مهندسی شده در حال برگزاری است و افراد شاخص و شناخته شده یک جناح سیاسی دارای پایگاه اجتماعی در این انتخابات حضور ندارند. حالااینکه چند درصد مردم شرکت می کنند یا نه؟ به نظر من فرع برموضوع است، و بنظرم با توجه به تجربه انتخابات های چند سال اخیر مردم خیلی رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند.

بحثی درون حاکمیت شنیده می شود و مدتهاست که به آن دامن زده اند، آن هم جریان انحرافی وابسته به دولت است، برخی معتقدند که مطرح کردن این جریان انحرافی برای رقابتی کردن و رونق دادن به انتخابات است نظر شما چیست؟

دعوا که وجود دارد و بر سر لحاف ملاست، رقابت بر سر تصاحب مقام و پول است و کم و بیش در همه جوامع وجود دارد. در ایران هم دعوای اینها بر سر یک مسایل اصولی که به منافع ملی و مردم ربط داشته باشد نیست. در واقع دعوا بر سر دستیابی به منافع نفتی کشور و پست و مقام است. در اینکه یک نظام استبدادی مطلقه حاکم باشد اینها اختلافی با هم ندارند و به تعبیردینی، دعوای اینها ناشی از هوای نفس است و اصالت چندانی ندارد و البته می توانند که یک نمایشی هم در انتخابات بدهند که رقابتی است!

آقای مزروعی شما از نمایندگان اصلاح طلبِ مجلس ششم بوده اید، در حال حاضر برخی نمایندگان در فراکسیون اقلیت نامزد شده اند علی رغم اینکه جریان اصلاح طلب اعلام کرده که شرکت نخواهند کرد ، شما چه گفته ای با این افراد که به هر حال در جرگه اصلاح طلبی بوده اند، دارید و آیا فکر نمی کیند چنین حرکتی می تواند به اصلاح طلبانِ تحریم کننده انتخابات لطمه بزند؟

اینکه ضربه بزند از نظر من منتفی است. اینکه چه کسی اصلاح طلب است و به موازین اصلاح طلبی پابند است، تشخیص اش با مردم است و مردم خودشان تشخیص می دهند که چه کسی اصلاح طلب حقیقی است و چه کسی صوری است. در ضمن عرصه سیاست را نمی شود از حضور افراد فرصت طلب به آسانی پاکسازی کرد مگر اینکه یک نظام حزبی پایدار و نهادینه شده در کشور شکل بگیرد. متاسفانه در شرایط کنونی کشورما امکان مانور و حضور برای فرصت طلبان سیاسی با هرعنوان و نشانی باز است و اتفاقا حاکمیت هم از این وضعیت استقبال می کند چون براحتی می تواند از این نیروها استفاده ابزاری بکند در جهت تحکیم حاکمیت استبدادی ، و فکر می کنم فقط با اگاهی بخشی در این باره می توان جلوی بازی فرصت طلبان در میدان سیاست گرفت و تنگ کرد.

January 7, 2012

ایران را پایش کنیم

من هرچه بیشترتاریخ کشورمان را می خوانم دریچه های جدیدی برای فهم و درک حوادث و رخدادهایی که خود شاهدش بوده ام و وقایعی که در جامعه ما جاری است برویم گشوده می شود، و بعضا از تکرار و شباهت آنچه در گذشته اتفاق افتاده با آنچه شاهدش بوده و هنوز هم همانگونه جریان دارد متعجب می شوم و اینکه چرا سرزمین ما در این آب و گل مانده است؟ و به رغم همه تحولات داخلی و خارجی در عرصه حکومتداری، حکومتگران ما هنوز به همان شیوه های قدیمی برای دستیابی و حفظ قدرت متمسک می شوند؟ بطورمثال پس از کودتای سوم اسفند1299 و قدرت گیری رضاخان، او درصدد برمی آید سلطنت قاجاریه را براندازد و خود تمام قدرت را بدست گیرد. دراین مسیر او از هر حربه و وسیله ای استفاده می کرد چراکه برای او " هدف، وسیله را توجیه می کرد ". دراین باره بازخوانی این فراز از خاطرات « یحیی دولت آبادی » بسیار جالب است :

" ...ولی بتوسط نظمیه و بدست هوچیان از دادن میتینگ در وقت اجتماع مردم جلوگیری شد...گفتم بدست هوچیان از دادن متینگ جلوگیری شد شگفت نیست که این لغت را نشناسید چونکه تازه وضع شده است این لغت گفته می شود به یک دسته از رذلترین مردم تهران و ولایات که در هر لباس هستند و بتوسط نظمیه ها تشکیل شده در تحت نظر همان اداره برای جلوگیری از هرگونه تظاهر ملی بعنوان ملی بودن از راه هوچیگیری مثلا اگر ناطقی بحواهد صحبت بکند و انتقادی از کار نظامیان بنماید دسته هوچیها جمع شده میان حرف او داد و فریاد میکنند و نمی گذارند کسی بسخن گوینده گوش بدهد.

و بالجمله چون هنوز حکومت کودتا طوری مسلط نشده است که با قوه نظامی از بروز احساسات ملی نما و دسته بندی های ملیون جلوگیری کند این جمعیت را تشکیل داده اند تا از احساساتیکه در گوشه و کنار از ملیون بروز میکند با هوچیگری ملیون ساختگی جلوگیری نمایند.

بسردستگان این جمع حقوقی داده می شود و حاجتهای ایشان برآورده میگردد تابینهای آنها هم که همه یا بیشتر ولگردها و اشخاص بیکار و بی حیثیت هستند با مختصر بروز سخاوتی که از سردسته ها ببیند مست میشوند و برای هو کردن حاضر میگردند.

در میان این جمع روحانی نما تاجر و کاسب بیکسب و تجارت روزنامه نویس بی روزنامه روضه خوان بی منبر و بانی و وکیل بی موکل وجود دارند آبروی حکومت ملی ما بازیچه دست آنها شده است و احتمال میرود بدست همین مردم حکومت ملی از میان برود زیرا اشحاص شرافتمند از ملیون از ترس آبروی خود با این جمع که نمی دانند آبرو و شرافت چیست البته طرف نشده خودرا دور میگیرند.

در اینصورت می توان گفت برای حکومت ملی تشکیل این جمعیت خطرش از هرگونه مخاطره که برای آن بوده است بیشتر خواهد بود و گاه باشد که وکیل و وزیر و مدیر و دبیرهم از میان همین جمع بیرون بیایند و کار ملیون حقیقی با کمی عددی که دارند از این که هست زار تر بگردد." (تاریخ عصر حاضریا جلد چهارم حیات یحیی، از انتشارات کتابفروشی ابن سینا، اردی بهشت 1331، صص285-286)

پیشتر در نوشته « حاکمیت قانون به عنوان مطالبه ای تاریخی » آوردم که محمد علیشاه با بکارگیری همین اراذل و اوباش با مشروطه در افتاد و مجلس را به توپ بست و جمعی از مشروطه طلبان را بخاک و خون کشاند اما درنهایت با پایمردی مشروطه طلبان شکست خورد و باخلع از سلطنت به خارج از ایران تبعید شد. پس از او فرزند نوجوانش احمد شاه برتخت نشست اما اوضاع ایران آشفته تر از آن بود که خاندان قاجار بتواند آنرا اداره کند خصوصا که دخالت قدرت های خارجی( انگلیس و روس) تعیین کننده بود و آتش جنگ جهانی اول هم دامنگیر ایران شده بود و دولت عثمانی را هم به دخالت کنندگان در امور افزوده بود. در سایه این شرایط در هرگوشه کشور گردنگشی برآمده و دم و دستگاهی برای زورگویی و باج گیری و دزدی براه انداخته بود و طرق و شوارع جولانگاه اینان شده و ناامنی فراگیر شده بود. انگلیسی ها که تا حدودی خیالشان از روسیه تزاری آسوده و از جنگ جهانی پیروز بیرون آمده بودند، در پی ایرانی امن برای بهره برداری بیشتر و راحتتر از منابع نفتی و موقعیت ایران نقشه کودتا کشیدند و این کودتا بدست رضاخان قزاق انجام شد. رضاخان هم با تکیه بر قدرت نظامی به جنگ گردنکشان رفت و توانست یک امنیت نسبی در کشور برقرار و وجهه ای برای خود فراهم کند و همزمان باطی مقامات خود را برای بدست گیری سلطنت آماده کند، و دراین مسیر بود که از بکارگیری " اراذل و اوباش " هیچ ابایی نداشت آنچنانکه شرحش در ابتدا آمد. اما شگرد دیگر رضاخان در رسیدن به قدرت در همین کتاب اینگونه توصیف شده است :" سردار سپه قدم پیش نهاده با شرط اینکه روسای روحانی در عراق عرب بوجه من الوجوه در امور سیاسی دخالت نکنند ببیتکلیفی آنها خاتمه می دهد و برای حفظ صورت از طرف امیر فیصل شاه عراق کسی بقم آمده آقایان را (منظور مراجعی است که در اعتراض به اشغال عراق توسط انگلیسی ها به قم مهاجرت کرده بودند) ببازگشت نمودن بخانهای خود میخواند.

روسای روحانی مخارج راهی گرفته از راهی که آمده اند برمیگردند و در ورود به بغداد از طرف دولت نورس عراق تجلیلی از آنها میشود و غائله ختم میگردد.

سردار سپه یکی از صاحبمنصبان ارشد را باتفاق آقایان بعراق عرب میفرستد سردار رفعت بظاهر برای احترام آقایان روانه میشود ولی در باطن مقصد دیگر دارد و آن این است که علاقمندی سردار سپه را بدین و آئین و مورد توجه اولیاء خدا بودن اورا بمردم خاطرنشان کند این است که در مراجعت شمشیری از طرف حضرت عباس سپهسالار حسین بن علی در واقعه عاشورا که عوام ایران و بلکه خواص هم بنیروی روحانی ابوالفضل العباس معتقدند برای سردار سپه آورده بالای اورا باین تشریف شریف میسازد سردار سپه برای درک این شرافت تهیه مفصلی دیده دعوت عمومی میکند و در میان چندین هزار کس شمشیر مزبور را با تشریفات بسیار برکمر میبندد و در نظر عوام نظر کرده خوانده میشود و بدیهی است از این واقعه سلطان احمد شاه بسیار دلتنگ میگردد." (همان ،ص 293)

شگرد دیگر رضاخان در ایندوره که رئیس دولت است پرکردن مجلس از افرادی است که به همراهی او باور دارند یا مخالفت جاندار و سختی با او ندارند، و او در سر دارد که از طریق مجلس پنجم نیت خود را درخلع سلطنت قاجاریه و بر تخت سلطنت نشستن خودش عملی سازد که خود تاریخی خواندنی دارد، اما تجربه همین مجلس باعث می شود که دیگر هیچ انتخاباتی که مردم با آزادی رای بدهند در دوره سلطنت رضاشاه برگزار نشود و مجالس همه فرمایشی و فرمانبردار تشکیل شود.

اما عجیب اینکه عین همین شگردها توسط پسرش تکرار می شود با اینکه او سرانجام و سرنوشت پدر را با چشم دیده است. کودتای 28 مرداد با میدانداری " ازادل و اوباش " و رهبری امثال نصیری و شعبون بی مغ، همراهی برخی روحانیون با کودتا و فرمایشی شدن مجالس پس از کودتا آنچنان دیکتاتوری و استبدادی را بر کشور و ملت حاکم کرد که جز با انقلاب چاره نگشت و امید این بود که کشور از شر این شگردهایی که درخت استبداد را در سرزمین ما آبیاری و تناور می کند، رهایی یابد اما صد افسوس که اینگونه نشد!

در دهه اول انقلاب هم بدلیل رهبری کاریزماتیک امام خمینی و هم بدلیل درگیری کشور در جنگ نیاز چندانی در بکار گیری این شگردها نبود اما پس از آن شاهد بگارگیری همین شگردها از سوی حکومت برای تحکیم قدرت بودیم. بکارگیری " اراذل و اوباش " به عنوان لباس شخصی و...ذیل فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه در حمله به سخنرانی ها، سینماها، کتابفروشی ها، جهانگردهای خارجی وهر موضوع مسئله دار رواج یافت و در دوره دولت خاتمی در حمله به کوی دانشگاه تهران و ایجاد ناامنی در خیابانهای تهران به اوج رسید، و زان پس ادامه یافت تا به رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی سال 88 می رسیم که استفاده از این نیروهای سازمانی عریان تر از پیش انجام می شود و حاکمیت دیگر ابایی از اینکه این " ازاذل و اوباش " با چاقو و قمه و شمشیر و چوب و...بجان مردم بیافتند ندارد و گویا تجربه همه دوران گذشته در بهره گیری از این نیرو علیه مردم یکجا به نمایش درآمده است!

در مورد کاربرد شگرد دوم که اصلا نیازی به گفتن نیست چون تلقیق دین و دولت کار خود را کرده است و حاکمیت با تبلیغات فراوان و دراختیار داشتن کثیری از روحانیون و مداحان و...هرکار و اقدام خود و ازجمله سرکوب و زندان و کشتن آزادیخواهان به عنوان حفظ نظام توجیه کرده و میخ استبداد دینی را برخاک کشور محکم می کندو...

و در مورد شگرد سوم هم با اختراع " نظارت استصوابی " بتدریج انتخابات را به انتصابات تبدیل کرده و با انجام کودتای پارلمانی در برپایی مجلس هفتم عملا انتخابات را نمایشی و مجالس را فرمایشی کرده اند و در این مسیر با انجام کودتای انتخاباتی سال 88 امید هرگونه اصلاحی را ازمردم گرفتند بگونه ای در آستانه انتخاباتی دیگر برای مجلس شاهد اعلام عدم شرکت قاطبه اصلاح طلبان در این انتخابات نمایشی هستیم.

در پایان این نوشته باید پیرامون این تکرار تلخ، که تداوم استبداد را در سرزمین ما دامن زده است، فکر و تامل کرد. براستی چرا در کشورما اینهمه " اراذل و اوباش " وجود دارد که هرحکومتی براحتی بتواند با بکارگیری آنها قدرت استبدادی خود را تحکیم بخشد؟ باید بدانیم که دوشگرد دیگر بدون اینان جواب نمی دهد، و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی توان امید چندانی به رهایی از دام استبداد و دیکتاتوری داشت. فراموش نکنیم که اینها هم ایرانی هستند و در خاک ما روئیده اند پس باید خاک ایران راچنان پایش کرد و آب داد که دیگر چنین میوه تلخی که اسباب دست استبداد طلبان شوند ببار نیاورد، و این وظیفه سنگینی است بر دوش راهبران و حامیان جنبش سبز که با ریشه یابی این موضوع راهی را بپیمایند که دیگر دراین کشور شاهد تکراری چنین تلخ و شوم در تاریخمان نباشیم. باید " خاک ایران را پایش کنیم " و با خشت جان خویش سرزمینی نو بسازیم تا دیگر در آن حرامیانی که باور به عزت و کرامت ذاتی انسان ندارند و بخاطر مشتی پول یا مقامی و یا منزلتی حاضر به پانهادن بر سر وجدان و انسانیت خود هستند و براحتی گرگ انسانها می شوند، زاده نشوند و نتوانند راه را بروی عدالت و آزادی و مردمسالاری ببندند.

January 1, 2012

اقتصاد ایران و نظریه خست

اقتصاد ایران از سال ۸۷ به اینطرف به رغم بهره مندی از درآمد بالای نفت در شرایط « رکود تورمی » قرار داشته است. وجود نرخ های بالای دورقمی بیکاری و تورم و نازل بودن نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این سال ها گویاترین شاهد و دلیل براین مدعاست، و بگونه ای وضع اسف انگیز و افتضاح است که بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۷۸ انتشار آمار مرتبط با نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را متوقف کرده است.

کالبدشکافی اینکه چرا اقتصاد ایران بدلیل عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه های داخلی و خارجی به چنین بلیه ای گرفتار شده است خارج از حوصله این مقال است اما با توجه به اینکه در این ایام شاهد بالاگرفتن قیمت ارز و سکه در کشوریم، و به رغم عرضه دولتی بالا همچنان تقاضا برای خرید این اقلام قیمت آنها را بالا می برد در این نوشته تلاش می کنم به شرح چرایی این ماجرا و تاثیر مخربی که بر اقتصاد دارد، بپردازم.

اگر از منظر اقتصاد خرد خانواری را درنظر بگیریم که به ازای کاری که انجام می دهد ماهانه درآمدی دارد،و این درآمدش بگونه ای است که علاوه بر تامین هزینه های جاری زندگی خانوار می توانددرصدی از آنرا ماهانه پس اندازکند و با جمع پس اندازش به سرمایه گذاری بپردازد(مثلا ساخت مسکن)، این خانوار پس از مدتی در سایه این سرمایه گذاری درآمد بیشتری خواهد داشت و در نتیجه رفاه بیشتری و همچنین امکان پش انداز و سرمایه گذاری بیشتر، و از طریق شکل گیری این چرخه درآمد - پس انداز- سرمایه گذاری، زندگی خانوار نه تنها در گذر زمان بهبود و ارتقای کیفیت می یابد بلکه سرمایه گذاری آنها باعت ایجاد اشتغال و رونق بازار کار و تولید و اقتصاد کشور می شود.اما اگر این خانوار پس اندازش را بصورت نقدینه یا ارز و طلا نگه دارد هرچند هر زمان بخواهد برای استفاده و در حد همان قیمت روز در اختیارش هست اما هیچ فائده ای به دیگران و اقتصاد کشور نرسانده است، و در واقع با « خست ورزیدن » خود و دیگران از فوائد تکاثری این پس انداز محروم کرده است.

حال اگر از منظر اقتصاد کلان به موضوع نگاه کنیم کشور هر ساله درآمدی دارد که در قالب تولید ملی محاسبه و اعلام می شود، بخش غالبی از این درآمد صرف هزینه های مصرفی می شودآما بخشی دیگر باید پس انداز و صرف سرمایه گذاری شود تا نه تنها جریان ایجاد اشتغال برای نیروهای تازه وارد شده به بازار کار فراهم آید بلکه با افزایش ظرفیت های تولیدی کشور، هم نیازهای بازار کالا متناسب با رشد جمعیت تامین شود و هم کیفیت زندگی همگان ارتقا یابد. برای اهمیت همین موضوع است که در مباحث اقتصادی به ویژه مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی براین مقوله تاکید می شود که اگر کشوری عقب مانده یا درحال توسعه بتواند در یک دوره طولانی ۳۵ الی ۴۰ درصد درآمد ملی اش را صرف سرمایه گذاری کند می تواند با دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالای مستمر از دام عقب ماندگی و توسعه نیافتگی رهایی یابد. نمونه عملی چنین کشورهایی را می توان در کشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه تجربه کشورهای چین و هند مشاهده کرد که در سه دهه اخیر با تمسک به چنین سیاسی در حال تبدیل شدن به اقتصادهای توسعه یافته و قوی هستند. آمارهای اقتصادی منتشره کشورمان نشان می دهد که در سالهای پس از جنگ که فرصتی برای بازسازی و سرمایه گذاری فراهم شد در بهترین سالها کمتر از ۳۰ درصد درآمدملی به سرمایه گذاری اختصاص یافته و درنتیجه کشورما نتوانسته است همپای دیگر کشورهای مشابه خود راه رشد و توسعه را بپیماید و در یک مقایسه جهانی و درگذر زمان از آنها عقب افتاده است.

سئوال این است که چرا کشورما نتوانسته است به رغم بهره مندی از درآمد نفت به ویژه از سال ۸۴ به اینطرف درصد سرمایه گذاری از درآمدملی را به حد مطلوب افزایش دهد؟ و البته آمارها حاکی از آن است که در این سالها این درصد نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشته است که نتیجه اش همین « رکود تورمی » دامنگیر اقتصاد ایران آست.

در پاسخ به این سئوال می دانیم که منابع تامین سرمایه در ایران عبارتنداز :۱- بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی،۲- پس انداز بخش خصوصی، و۳- سرمایه گذاری خارجی . در مورد اولی و سومی فعلا وارد رسیدگی و بحث مفصل نمی شوم اما اجمالا می دانیم که در سالهای اخیر به رغم افزایش چشمگیر ارقام بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی، بودجه تخصیصی آنها برای سرمایه گذاری به نرخ ثابت نسبت به سال های قبل نه تنها افزایشی را نشان نمی دهد بلکه با کاهش در برخی سالها روبروست، و این درحالی است که بدلیل سیاست خارجی تهاجمی و ماجراحویانه دولت هیچ سرمایه گذارخارجی نیز رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران نداشه، و آنهائیکه هم که پیش از این آمده بود باشرایط حادث از ایران رفتند و کشورمان با یک خلا سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش حساس نفت و گاز و پتروشیمی مواجه شده است.

اما مورد دوم یعنی پس انداز بخش خصوصی دقیقا به رفتار شهروندان ایرانی برمی گردد و البته اینها نحوه رفتار و عمل اقتصادی شان را برپایه علائم و نشانه هایی که از محیط پیرامون می گیرند تنظیم می کنند.در باره عادت و میل به پس انداز در خانواره های ایرانی باید گفت بدلیل وجود ناامنی مستمری که در تاریخ ایران سابقه داشته است، و اینکه در دوران معاصر نیز هیچگونه نظام تامین اجتماعی موثر و قابل اطمینانی برای شهروندان تمهید نشده است، غالب خانوارهای ایرانی عادت به نوعی پس انداز دارند اما ترجیح می دهند که پس اندازشان بصورت نقد با طلا و ارز در خانه نگه دارند و این باعث می شود میلیاردها تومان وطلا و ارز از منابع ملی درخانه ها حبس و اقتصادملی از بکار گیری این منابع در سرمایه گذاری محروم شود. کالبد شکافی دلائل اینکه چرا اغلب ایرانیان عادت و رفتاری چنین دارند خود مقال دیگری می طلبد اما این روشن است که اینگونه عمل جمعی ناشی از یک تجربه مشترک است که در علم اقتصاد ذیل « نظریه خست » صورت بندی شده و در این باره توضیح داده می شود که حبس پس اندازها در خانه و خارج کردن آنها از چرخه سرمایه گذاری و تولید، اقتصادملی را با مشکل تامین منابع برای سرمایه گذاری مواجه و در نتیجه اقتصادملی را در دام « رکود تورمی » و پیامدهای مخربش گرفتار می کند بگونه ای که بالا رفتن نرخ بیکاری و تورم دامن همه شهروندان و از جمله همین خانوارهای پس انداز حبس کرده را می گیرد!

حال سئوال دیگر این است که چرا بخشی از خانوارها شتاب دارند در تبدیل نقدینه شان به طلا و ارز اینهم با این شدت؟ پاسخ اینکه اینهم از تجربه جمعی آنها ناشی می شود که برای حفظ قدرت خرید ریال پس اندازشان در برابر تورم بالا و شرایط نااطمینان آنرا باید به ارز و طلا تبدیل و نگهداری کنند و طبعا وقتی شاخک های حسی شان از وضعیت کشور علائم ناامنی بیشتر دریافت می کند ترغیب آنها به اینکار بیشتر می شود، و آنچه اینروزها در بازار ارز و طلا شاهدیم جز بازتاب این موضوع نیست و تا وضعیت کشور به وضع عادی بازنگردد این رفتار و تقاضا و افزایش قیمت ارز و طلا ادامه خواهد داشت.و البته در ادامه این بحث باید نگاهی داشت به فرار و خروج سرمایه از ایران که از همین پس اندازها تامین می شود و اینکه چون بخشی از صاحبان پس انداز به شرایط اقتصادی ایران اطمینان ندارند سرمایه خود را به جای امن دیگر می برند و در اقتصادهای دیگر بکار می گیرند که اینهم ضرر دیگری برای اقتصاد ایران است.

خلاصه آنکه در شرایطی که اقتصاد ایران سخت به سرمایه گذاری نیازمند است مجموعه رفتار حکومت باعث شده است که شهروندان ایرانی برای حفظ پس اندازریالی شان آنرا به ارز و طلا تبدیل و در خانه های خود نگه دارند یا آنرا به خارج انتقال دهند، و این رفتار ایرانیان را می توان در قالب « نظریه خست » صورت بندی کرد، نظریه ای که بخوبی علت شکل گیری و تداوم « رکود تورمی » موجود در جامعه ما را توضیح می دهد، و اینکه « اقتصاد ایران و نظریه خست » بدلیل عدم اعتماد شدید مردم به حاکمیت موجود همپوشان شده است که پیامدش جز کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش نرخ های بیکاری و تورم و در نتیجه کاهش رفاه همگانی و افزایش فقر و محرومیت نخواهد بود و همه اینها ناشی از شرایط بحرانی و بی ثبات و عدم امنیت و اطمینانی است که دولت احمد نژاد و حامیانش و در یک کلام حاکمیت موجود برای کشور و مردم رقم زده است. در بطن همپوشانی « اقنصاد ایران و نظریه خست » براحتی می توان شکاف گسترده دولت – ملت و غیبت مردمسالاری را در جامعه ایران دید و اینکه در چنین جامعه ای اقتصادملی روز بروز لاغتر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی فربه تر خواهد شد.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007