« November 2011 | صفحه اول | January 2012 »

December 29, 2011

انتخابات و اردوکشی خیابانی

رهبرجمهوری اسلامی ایران در بخشی از خطبه نماز جمعه ۲۹ خردادماه و در واکنش به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ۲۲ خرداد اینگونه سخن گفت :

"قانون را فصل‏ الخطاب بدانید. انتخابات اصلاً براى چیست؟ انتخابات براى این است که همه‏ى اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. باید در صندوقهاى رأى معلوم بشود که مردم چى میخواهند، چى نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها. اگر قرار باشد بعد از هر انتخاباتى آنهائى که رأى نیاوردند، اردوکشى خیابانى بکنند، طرفدارانشان را بکشند به خیابان؛ بعد آنهائى که رأى آورده‏اند هم، در جواب آنها، اردوکشى کنند، بکشند به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمى که خیابان، محل کسب و کار آنهاست، محل رفت و آمد آنهاست، محل زندگى آنهاست، اینها چه گناهى کردند؟ که ما میخواهیم طرفدارهاى خودمان را به رخ آنها بکشیم؛ آن طرف یک جور، این طرف یک جور. براى نفوذىِ تروریست - آن کسى که میخواهد ضربه‏ى تروریستى بزند - مسئله‏ى او مسئله‏ى سیاسى نیست؛ براى او چه چیزى بهتر از پنهان شدن در میان این مردم؛ مردمى که میخواهند راهپیمائى کنند یا تجمع کنند. اگر این تجمعات پوششى براى او درست کند، آنوقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفرى که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادى، از بسیج، جواب اینها را کى‏ بناست بدهد؟ واکنشهائى که به اینها نشان داده خواهد شد - تو خیابان از شلوغى استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروى انتظامى را ترور کنند - که بالاخره واکنشى به وجود خواهد آورد، واکنش احساسى خواهد بود. محاسبه‏ى این واکنشها با کیست؟ انسان دلش خون میشود از بعضى از این قضایا؛ بروند توى کوى دانشگاه، جوانها را، دانشجوها را - آن هم دانشجوهاى مؤمن و حزب‏اللهى را، نه آن شلوغ‏کن‏ها را - مورد تهاجم قرار بدهند، آنوقت شعار رهبرى هم بدهند! دل انسان خون میشود از این حوادث. زورآزمائى خیابانى بعد از انتخابات کار درستى نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است. من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستى نیست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‏ى آنهاست. این تصور هم غلط است که بعضى خیال کنند با حرکات خیابانى، یک اهرم فشارى علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونى، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتورى است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‏ى غلطى است. عواقبى هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. "

نویسنده دو سال پیش در واکنش به این گفته ها نوشت :" قطعا این گزاره درستی است که :" انتخابات اصلاً براى چیست؟ انتخابات براى این است که همه‏ اختلافها سر صندوق رأى حل و فصل بشود. باید در صندوقهاى رأى معلوم بشود که مردم چى میخواهند، چى نمیخواهند؛ نه در کف خیابانها." و اینهم درست است که :" زورآزمائى خیابانى بعد از انتخابات کار درستى نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‏سالارى است." اما سئوال اصلی که باید بدان پاسخ داده شود این است که چرا « اردوکشی خیابانی » پس از انتخابات از سوی طرفین منازعه هنوز به رغم بیان این سخنان درست و گذشت بیش از شش ماه متوقف نشده و جامعه ما را بسوی بحرانی جدی و عمیق کشانده است؟ "

و در ادامه آن مقال افزودم :" به نظرم یکی از علل اینکه انتخابات ریاست جمهوری دهم نتوانست فصل الخطاب اختلافات در کشور باشد به خشت کجی بر می گردد که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی پس از رحلت امام خمینی در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم بنیان نهاد و در مجلس چهارمی که نمایندگانش با نطارت استصوابی انتخاب شده بودند اینرا به قانون تبدیل کرد و خلاصه انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان تحویل شد و تقلیل یافت. رفتار بدعت آمیز شورای نگهبان در اعلام اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هفتم برپایه تعداد رایی که شورای نگهبان آورده بودند و نه بر سنت الفبایی رایج، بازهم بر گرایشات جانبدارانه و جناحی این شورا در اذهان عمومی دامن زد هرچند در پی پیروزی آقای خاتمی و فضای اصلاحات باعث شد شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی برای مجلس ششم کوتاه آید، اما در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان جبران مافات کرد و متاسفانه صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب متحصن مجلس ششم نیزدر اینباره از سوی حاکمیت شنیده نشد.

این رویه شورای نگهبان تثبیت و به شدیدترین وجه در انتخاباتهای بعدی ادامه یافت و با یکدست شدن مجلس و دولت و شورای نگهبان ترکیب افراد حاضر بر سر صندوقهای رای(هیاتهای اجرایی و نظارت) نیز یکدست شدند و کار بجایی رسید که امروز رسیده است و جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان ادامه دارد و خیال آرام شدن هم ندارد و معلوم نیست که با ادامه این وضعیت، روند حوادث کشور و نظام را به کجا خواهد برد؟ یکی از راه های چاره برای توقف این وضعیت حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و بازگشت به انتخابات آزاد و رقابتی و سالم است و یا لااقل همانند انتخاباتهای دهه اول انقلاب ، و در این مسیر قانون انتخابات باید بگونه ای اصلاح شود که اعتماد اکثریت قاطع مردم را برای اینکه صندوقهای رای و انتخابات محل رفع و فصل منازعات سیاسی و اجتماعی است ، فراهم آورد. در اینصورت است که زورآزمایی و «اردوکشی خیابانی» از حیز انتفاع ساقط و انتخابات و مردمسالاری برجایش می نشیند.

قطعا با این قانون انتخابات و با این عملکردی که از شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی در حافظه مردم وجود دارد بخشی از مردم دیگر انتخابات و صندوقهای رای را فصل الخطاب و نماد مردمسالاری نظام نمی دانند و اگر نظام می خواهد به «اردوکشی خیابانی»، که در صورت تداوم می تواند به تحمیل هزینه های سنگین و غیرقابل پیش بینی و حتی در نگاه بدبینانه به جنگ داخلی منجر شود، پایان دهد راهش اصلاح قانون انتخابات و تمهید ساز و کارهایی است که جلب اعتماد و اطمینان همه ایرانیان را به صندوفهای رای و انتخابات فراهم آورد. بگذریم از اینکه برآمدن دولت و مجلس کارآمد و توانمند فقط و فقط از درون یک انتخابات آزاد و رقابتی و سالم ممکن است و تجربه مجلس هفتم و هشتم و دولت نهم و دهم خود بهترین شاهد براین مدعاست که به رغم پرداخت هزینه سنگین از جیب نظام برای انجام انتخاباتهای نمایشی و فرمایشی درباره اینها حاصل تشکیل مجالس و دولتی باصطلاح اصولگراست که عملکرد آنها در مقایسه با مجالس و دولتهای قبلی حاکی از ضعف و ناکارآمدی بسیار است."

متاسفانه اینروزها شاهدیم حاکمیت نه تنها گوشی به شنیدن اینگونه صداهایی که در دوسال و نیم گذشته بسیار توسط خیرخواهان بیان شد، نشان نداد بلکه بگونه ای عمل کرده که نشانه گوش و چشم بستن بروی واقعیات جاری در جامعه ماست و دلیلش بارزش هم وضعیتی است که برای انتخابات در پیش روی مجلس بوجود آورده است. حاکمیت نه تنها قدمی برای اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی برنداشت بلکه با عملیاتی کردن نوعی حکومت نظامی اعلام نشده در کشور شرایطی را دامن زده است که نگاه بخش قابل توجهی از نیروهای فعال سیاسی و مردم به انتخابات دیگر« فصل الخطاب بودن » نیست و اصلاح طلبان بطور مشخص اعلام عدم شرکت درانتخابات بصورت فردی و جمعی کرده اند . رهبری نظام بدرستی دو گزینه « انتخابات » و « اردو کشی خیابانی » را مطرح کرده اند و از ایشان انتظار می رفت اگر به این گفته هاشان پایبندی دارند و خواهان « فصل الخطاب بودن انتخابات » هستند، و با توجه به حوادث واقعه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و تحولاتی که در کشورهای منطقه رخداده است، گزینه « انتخابات » را بگونه ای که بتواند اعتماد و اطمینان همه شهروندان ایرانی را برای « فصل الخطاب بودن » جلب نماید، فراهم می کردند اما بنظر می رسد آن خطابه به مقتضای زمان بوده است و قرار نیست دیگر انتخابات فصل الخطاب باشد، و فقط نمایشی خواهد بود برای تقسیم کرسی های مجلس میان باندهای موجود در جناح حاکم اقتدارگرا. سئوالی که باقی می ماند این است که برای مخالفان و منتقدان وضع موجود که راهی برای رقابت و حضور در انتخابات ندارند چه گزینه دیگری جز « اردوکشی خیابانی » باقی می ماند؟ و آیا اینراهی نیست که به رغم خسارتها و هزینه هایی که برای مردم و کشور و نظام دارد، حاکمیت فعلی خودش پیش پای آنان نهاده است؟ یادآور می شود که تمسک به این شیوه یعنی برگزاری انتخابات مهندسی شده و نمایشی و تشکیل مجلس فرمایشی اگر کارساز بود رژیم سلطنتی پهلوی برجای مانده بود اما در اعتراض به همین شیوه بود که شهروندان معترض دست به « اردوکشی خیابانی » زده و رژیم شاه را ساقط کردند و یادم نمی رود که آقای خامنه ای در آنروزها در مشهد پیشاپیش این اردو حرکت می کرد، وحال درنمی یابم چرا امروز نظام را براهی می برند که خود روزگاری بر ضدش بودند؟ و انتخابات مجلس دهم را که می توانست نجات بخش کشور از بحرانهای پیچ در پیچ داخلی و خارجی باشد به رخدادی چالش زا و امنیتی و شکاف افزا و بحران آفرین تبدیل کرده و راه را بسوی راهبردهای رادیکال و مشروعیت « اردوکشی خیابانی » بروی معترضان و منتقدان وضع موجود بگشایند؟

اصلاح طلبان براین موضوع تاکید داشته و دارند که صندوق های رای تابوت رادیکالیسم و کم هزینه ترین وسیله برای اصلاح امور و تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مردمسالاری است و بواقع باید « فصل الخطاب » همه اختلافات و منازعات و رقابت های فکری و سیاسی در جامعه باشد و برای دستیابی به دموکراسی جز از راه صندوق های رای نمی توان به پیش رفت، و این همان خواسته و مطالبه ای که در جنبش های جاری در کشورهای منطقه می بینیم، و جای بسی تاسف است که اقتدارگرایان حاکم برایران با تکیه بر درآمد نفت و سلاح خیال می کنند که می توانند راهی برعکس تحولات جاری بپیمایند و پا جای پای رژیم هایی بگذارند که با « اردوکشی خیابانی » یکی پس از دیگری سقوط کرده یا در حال سقوطند! روشن است حاکمیتی که از تاریج و تجربه های جاری دست نگیرد چه سرانجامی خواهد داشت و از قدیم در این باره گفته اند : خودکرده را تدبیر نیست.

December 21, 2011

انتخابات کابوس اقتدارگرایان

اصلی ترین دستاورد جنبش مشروطه تشکیل « مجلس شورای ملی » به عنوان نمایندگان ملت بود، مجلسی که حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت را پی می گرفت و در واقع نماد « مشروطیت حکومت و حاکمیت » بود. به همین دلیل وقتی محمد علیشاه برجای پدر نشست و دریافت که مجلس چه نقشی در اداره امور کشور دارد واو دیگر نمی تواند همچون شاهان قبل استبداد بورزد، با کمک استبدادطلبان مجلس را به توپ بست تا مانعی بر سر راه حاکمیت استبدادی اش نباشد اما با مجاهدت و پایداری مشروطه خواهان سرانجام تیرش به سنگ خورد و ناچار از ترک کشور شد و مردم به رغم شرایط دشوار آن روزگار دل به مجلس بستند و مجلس خانه ملت در فراز و نشیب های آن دوران شد و توانست تا آنجا که مقدرو بود کشتی طوفان زده ایران را پس از مشروطه و دوره جنگ جهانی اول بسوی ساحل سلامت برد.

پس از کودتای نظامی اسفند 1299، رضاخان قزاق در پی تصاحب قدرت سلطنت برآمد و در اینراه مجلس بزرگترین مانعش بود، از اینرو در صدد برآمد که مجلس شورای ملی را از نمایندگان واقعی ملت تهی و آنرا به مجلسی نمایشی و دست نشانده تبدیل سازد، و در این مسیر انتخابات مجلس هفتم را بگونه ای سامان داد که هیچیک از افرادی که مخالف او بودند از صندوق های رای در نیامدند! ازشاخص ترین این افراد مصدق و مدرس بودند، و معروف است که مدرس در اعتراض به این انتخابات فرمایشی دست به اعتراض زد و خواستار اعلام تعداد آرایش شد و وقتی به او اعلام کردند که هیچ رایی نیاورده است گفت پس آن رایی که من به خودم دادم چی شد؟ و بدینگونه آن انتخابات مهندسی شده را رسوا کرد، و البته برخورد با مصدق و مدرس به همین جا ختم نشد بلکه حاکمیت استبدادی ایندو را به تبعید گاه فرستاد که مدرس در تبعید خواف شهید شد و مصدق نیز پس از تبعید رضاشاه از ایران به عرصه سیاسی بازگشت، و سرنوشت دیگر مخالفان استبداد در این دوران کم و بیش مشابه ایندو بود. و بدینگونه مجلس ششم شورای ملی آخرین مجلسی بود که بطور نسبی آرای مردم را نمایندگی می کرد و خانه ملت بود و زان پس جز نامی بدون محتوا و بی اختیارو درخدمت استبداد نبود و افرادی که با اذن سلطان بدان راه می یافتند همه گوش بفرمان بودند و جز منفعت خود در نظر نداشتند و البته از خزانه ملتی که اکثریتشان در فقر و فاقه و فلاکت بسر می بردند مزد می گرفتند و...

با تبعید رضا شاه فرصتی دوباره بروی ملت گشوده شد که نهاد مجلس را به جایگاه اصلی اش بازگرداند و با ورود افرادی به مجلس که مطالبات واقعی مردم را نمایندگی می کردند مجلس به کانون مبارزات ملی برای رهایی از دام استعمار و استبداد تبدیل شد و نهضت ملی شدن صنعت نفت شکل گرفت اما اینبار نیز استبداد طلبان همچون دو تجربه قبلی با کمک خارجی دست به کودتا زدند و زان پس مجلس به نهادی در دست استبداد تبدیل شد و انتخابات به نمایشی تکراری برای تایید افرادی که پیشاپیش نمایندگی آنها از سوی حاکمیت تضمین شده بود و صدالبته قاطبه مردم هیچگونه علاقه ای به حضور در این نمایش مضحک نشان نمی دادند. و سرانجام چنین وضعیتی دامن زدن به نارضایتی مردم و رخداد « انقلاب اسلامی » بود.

شعار « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » برآمده از تجربه تاریخی مردم ایران در راه دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود بود، و با پیروزی انقلاب تحقق آن انتظار می رفت. از اینروست که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." (اصل ششم ) و:" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند." (اصل 56 ) بدون آنکه بخواهم دیگر اصول مرتبط را شماره کنم از ایندو اصل بخوبی مستفاد می شود که جمهوری اسلامی بدون انتخابات و پشتوانه رای مردم معنا و مفهومی ندارد چرا که هیچ فرد و نهادی نمی تواند حق الهی تعیین سرنوشت را از افراد ملت بگیرد و آنرا در خدمت منافع فرد یا گروهی با هرنام و عنوانی قرار دهد حتی اگر این فرد ولی فقیه باشد یا نهادهایی مانند شورای نگهبان و سپاه پاسداران!

سوگمندانه باید گفت به رغم این صراحت قانون اساسی در گذر زمان جریانی در نظام برآمده از انقلاب شکل و قدرت گرفت که به چنین اصولی باور نداشت و حداکثر نقشی را که برای قانون و رای مردم قائل بود تزیینی و تاییدی بود و این جریان با دراختیارگرفتن شورای نگهبان و بدعت نظارت استصوابی تلاش برای بی محتوا کردن انتخابات و تشکیل مجلس فرمایشی را پیش برد و دراین دور و روند بازهم مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی شد که بطور نسبی رای و خواست مردم را نمایندگی می کرد و اعتراض و تحصن نمایندگان این مجلس نیز نتوانست جلوی رخداد کودتای پارلمانی و تشکیل مجلس فرمایشی هفتم را بگیرد. هرچند به رغم این رخداد اصلاح طلبان بر پایه راهبردی که بدان باور داشتند تلاش کردند که از فرصت انتخاباتها بهره برده و تا جائیکه می توانند به بازگشایی فضای سیاسی و بازگراندن چرخ انتخابات به مسیر اصلی اش اقدام و به اصلاح نظام مدد رسانند.

تجربه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان از سال 1384 و ناکارآمدی مفرط آنان در اداره کشور به رغم بهره مندی از درآمد افسانه ای نفت بهمراه ماجراجویی در عرصه سیاست خارجی، انتخابات دهم ریاست جمهوری را به فرصتی برای ابراز رای مردم در مخالفت با این حاکمیت تبدیل کرد و در اینجا بود که همچون تجربه های قبلی شاهد کودتای اقتدارگرایان و استبداد طلبان علیه رای ملت بودیم . و از دل این رخداد جنبش سبزی سر برآورد که با استفاده از همه تجربیات تاریخ معاصر ایران در پی استبداد زدایی و حاکمیت قانون و اعاده حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بوده است.

اقتدارگرایان حاکم که باوری به رای مردم نداشته و ندارند اما بدلیل صراحت قانون اساسی و سیره و سنت انتخاباتها در سالهای پس از انقلاب، اصل « انتخابات » به مثابه « کابوس » بر سر آنها آوار شده بود درپی کودتای 88 در صدد برآمدند با بحث تجمیع انتخابات راه گریزی از برگزاری انتخاباتهای پی درپی که حاکمیت آنها را به چالش می کشید، پیداکنند و با این ترفند توانستند از برگزاری سومین دوره انتخابات شوراها در اواخر سال 89بگریزند اما از یافتن راه گریزی برای انتخابات نهمین دوره مجلس بازمانده و ناچار از برگزاری آن در اسفندماه سال جاری شدند با این امید که جنبش سبز دیگر آرام گرفته و اصلاح طلبان همچون گذشته با انتخابات کنار خواهند آمد اما اصلاح طلبان که تجربه های انتخاباتی گذشته و از همه شفاف تر کودتای انتخاباتی سال 88 را در کوله بار خود داشتند ابتکار عمل را بدست گرفته و با تعیین و تبیین شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد،سالم و منصفانه، حضور خود در انتخابات را مشروط به تحقق این شرایط کردند، و حال که به روزهای ثبت نام نامزدها برای انتخابات مجلس نزدیک می شویم روشن شده است که حاکمیت اقتدارگرا تصمیم خود را به ادامه راه استبدادی و ایران ویران کن گرفته و حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیست، و اصلاح طلبان برای اولین بار به صراحت اعلام کرده اند که در چنین بازی و نمایشی شرکت نخواهند کرد.

بنظرم لب کلام و موضع اصلاح طلبان را شریتعمداری کیهان توضیح داده است آنجا که نوشته اگر اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کنند معنای ضمنی اش این می شود که در انتخابات قبلی تقلب نشده است!( هرچند به لحاظ منطقی مغالطه کرده باشند)، و ایضا ایشان از سوی دیگر تهدید فرموده اند که عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات به معنای خروج آنها از نظام است! گویا ایشان فراموش کرده اند که در سال های پس از 84 هرکه کمترین قرابتی با اصلاح طلبی داشته از حاکمیت اخراج شده است، و هم ایشان قبل از صدور این حکم همه اصلاح طلبان رامفتخر به لقب « مفسد فی الارض » ملقب کرده و حکم دیگری که لابد اعدام ایشان است صادر کرده اند! اما از متن این نوشته و حکم شریعتمدارحاکمیت می توان عمق عصبانیت امثالهم را از وضعیت حادث و اینکه « انتخابات کابوس اقتدارگرایان » حاکم است رادریافت.

جنبش سبز از دل انتخابات برآمد و فرصت انتخابات آتی میدان حضور فعال سبزهاست. در این فرصت باید ابعاد و زوایای کودتای انتخاباتی و حاکمیت استبدادی اقتدارگرایان رابار دیگر با عملکرد آنها در برگزاری این انتخابات کالبد شکافی کرد و بدرون جامعه برد و به بحثی همگانی تبدیل کرد و فرق آنرا با انتخابات آزاد ، منصفانه و آزاد برشمرد، و روشن کرد در هنگامی که کشورهای منطقه یکی پس از دیگری تسلیم رای و نظر مردم می شوند حاکمیت اقتدارگرا درایران براهی عکس می رود، و باید براین نکته پای فشرد که همانند آن کشورها وقتی راه صندوق های رای بروی مردم بسته شود ناچارپهنه خیابانها بروی مردم گشوده خواهد شد. این واقعیت روزگار ماست که دوران اقتدارگرایی و استبداد از هر نوعش بسرآمده است و حاکمیت بر واحد ملی جز با تکیه بررای و نظر مردم ممکن نیست، و اینکه اقتدارگرایان ایرانی حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نیستند و آنرا به مثابه کابوسی برای خود می بینند خود نشانه ای است از اینکه رای اکثریت مردم را با خود ندارند و با زور و ارعاب در پی ادامه حاکمیت خود هستند. سبزها باید با اگاهی بخشی و ساماندهی مقاومت مدنی کاری کنند که با عدم حضور معنی دار مردم در انتخابات آتی، آنرا به واقعه رسوای دیگری در کارنامه حاکمیت اقتدارگرا و عدم مشروطیت مجلس برآمده از آن تبدیل نمایند و راه را بسوی راهبردهای جدید جنبش سبز بگشایند.

December 14, 2011

درد مثبت است، سلامتی منفی است!

نقش شبکه عصبها در بدن انسان این است که اگربه جسم انسان آسیبی رسد یا انسان به بیماری ای مبتلا شود گزارش آن به مغز داده شده و بصورت درد در بدن ظاهر شود و انسان با احساس این درد برای درمان آن اقدام کند، حال اگر انسان آسیبی ببیند یا به بیماری ای مبتلا شود امااین بگونه ای باشد که شبکه عصبی آنرا گزارش نکند یا دیر گزارش کند و انسان نتواند بموقع برای درمان آن اقدام کند احتمال معالجه کم می شود و حتی ممکن است بیمار را بکشد. اینرا بخوبی می توان در برخی ازبیماران سرطانی ملاحظه کرد که چون بیماریشان در ابتدا گزارش نمی شود و زمانی درد ظاهر می شود که فرصت برای درمان بیماری گذشته و بیمار در دام مرگ گرفتار است. از اینرو دراین ضرب المثل آلمانی آمده است که « درد مثبت است، سلامتی منفی است » چرا که تا وقتی انسان احساس سلامتی می کند هرگز به فکر رجوع به دکتر و بررسی وضعیت جسمی خود نیست یا اگر هم باشد آنرا جدی نمی گیرد، البته می دانیم که امروز بخشی از انسانها اهمیت این موضوع را دریافته اند و بصورت ادواری به دکتر رجوع و وضعیت جسمی خود را در معرض آزمایش و رسیدگی قرار می دهند تا از سلامتی خود اطمینان یابند.

وضعیت جوامع انسانی نیز شباهت تامی با وضعیت توصیف شده فوق در مورد انسان دارد. اگر در یک جامعه شبکه عصبی ای وجود داشته باشد که بتواند آسیب های درونی آنرا گزارش و به سطح آورد و بصورت درد برای حاکمیت آشکار سازد بگونه ای که آنها را به درمان وادارد این جامعه می تواند به حیات خود ادامه دهد اما اگر جامعه ای فاقد این شبکه عصبی گزارشگر باشد آسیب ها در درونش رشد و تلنبار می شود تا روزگاری که بصورت انفجاری انقلاب یا فروپاشی یا هرشکل دیگری ظاهر شده و جامعه را زیر و رو کند، و البته فرق ایندو وضعیت در نوع هزینه و فائده ای است که بر هرجامعه بار می کند که در نوع اول با هزینه اندک می توان فائده بسیار برد ولی در نوع دوم با هزینه بسیار، فائده ای اندک شاید نصیب جامعه شود. و فرق نظام های « مردمسالار » با « دیکتاتوری » در همین تفاوت وضعیت است.
در نظام های « مردمسالار » شبکه عصبی ای متشکل از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی و رسانه ها و مطبوعات آزاد و مستقل وجود دارد که دائم در حال گزارشگری وضعیت جامعه هستند و برعملکرد حاکمیت نظارت مستمر دارند و هر روزه دردهای جامعه را برملا می کنند تا انگیزه درمان آنها را فراهم آورند، و از اینروست که در این جوامع اگر دردی بالا گیرد که به اصلاح یا حتی جراحی نیاز داشته باشد شاهد براه افتادن اعتراضات و اعتصابات همگانی و شکل گیری جنبش های مدنی ( بطور مثال همین جنبش اخیر وال استریت ) هستیم که سرانجام یا حاکمیت این جوامع را به انجام اصلاحات و جراحی لازم در این باره وا می دارد و یا از طریق انتخابات و با جابجایی قدرت حاکمیتی را بر سرکار می آورد که در همگامی با خواست های جنبش راه برد و راز و رمز بقای نظام های « مردمسالار » در پایبندی به همین ساز و کار است. در مقابل نظام های « دیکتاتوری » چون اجازه شکل گیری این شبکه عصبی را نمی دهند سرانجامی چون انقلاب و فروپاشی را برای خود باقی نمی گذارند. در این باره کافی است که حوادث واقعه تاریخ معاصر کشورمان را با برخی کشورهای مردمسالار مقایسه کنیم تا دریابیم چرا کشورما در تاریخ معاصرش اینهمه دچار آشفتگی و آشوبگری بوده و حداقل چند جنبش بزرگ اجتماعی و انقلاب را تجربه کرده و هنوز هم سرآرامش ندارد اما در آن کشورها اینگونه نیست! و البته راز و رمز عقب ماندگی ما از قافله رشد و توسعه جهانی نیز به همین بی ثباتی سیاسی و اجتماعی مستمر برمی گردد.
این مقدمه را از اینرو آوردم تا یادآور شود حاکمیت کنونی کشورمان که ادعای « مردمسالاری دینی » دارد ( جدای از اینکه این ترکیبی سازگار است یا نه ) چگونه تمام نیروی خود را برای از بین بردن شبکه عصبی گزارشگر دردها و در واقع نابودی خودش بکار گرفته است؟ انحلال احزاب سیاسی منتقد و تعطیل نهادهای مدنی و صنفی و توقیف مطبوعات و زندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و...جز آنکه شبکه عصبی جامعه را از بین برده و حاکمان را در حلقه مجیزگویان و متملقان و ریاکاران بدام اندازد و اسباب فروپاشی نظام را فراهم سازند حاصل دیگری ببار نخواهد آورد. اگر از وجه « مردمسالاری » نظام بگذریم این اقدام حاکمان با آموزه های دینی هم که ادعایش را دارند نیز همسازی ندارد. این حدیث مشهور از امام صادق که :" بهترین برادران نزد من آنی است که مرا به عیوبم آشنا سازد" براین امر تاکید می کند که در یک جامعه دینی باید مقام منتقدان را پاس داشت و به آنها میدان داد تا اسباب رفع عیوب و درمان دردهای جامعه فراهم آید.
مشکل تاریخی ما ایرانیان « دیکتاتوری و استبداد » است و نه نظام دینی یا غیر دینی، و اگر نظام موجود بخواهد به حیات خود ادامه دهد راهی جز گریز از دیکتاتوری و استبداد ندارد. جنبش اعتراضی سبز به کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم « درد مثبت » بود که تا امروز حاکمیت نخواسته است آنرا احساس کند و با تکیه بر زور و ارعاب ظاهرا « سلامتی منفی » موجود را نشانه ای از موفقیت خود می داند در حالیکه دردها در حال عمیق و تلنبار شدن است و رو بسوی انفجار دارد. مشکل حاکمان کشورما همواره این بوده است که فقط به دوران حاکمیت خود می اندیشیده اند و نه حیات و بقای نظام!، و به رغم اینکه حاکمیت ماندگاری خود را با این شعار که :" حفظ نظام از اوجب واجبات است" توجیه و تعلیل می کند اما در واقعیت و عمل این نظام است که قربانی حاکمیت استبدادی می شود. اینکه اعلام می شود ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران است یعنی اینکه حاکمیت موجود شبکه عصبی جامعه را از بین برده و خود را در دام « سلامتی منفی » انداخته است، بله دیگر صدای اعتراض مردم در خیابانها و بامهای ایران شنیده نمی شود چون در سینه ها حبس شده است ولی امان از روزی که این سکوت شکسته و سینه ها به فریاد آیند و دردها عریان شود و...و بر رسول جز ابلاغ پیام نیست.

December 7, 2011

شاخص فساد در ایران

حکمرانی خوب در هرکشوری در گرو فساد زدایی از کل قوا و نهادهای حاکم است بگونه ای که شهروندان بدون تحمل هرگونه هزینه غیرقانونی و پرداخت رشوه بتوانند از خدمات نهادهای حکومتی بهره مند شوند، و درعین حال در عرصه ای کاملا رقابتی و بدون رانت به فعالیت های اقتصادی و سیاسی بپردازند. در سایه چنین وضعیتی است که راه رشد و توسعه بروی واحد ملی بازشده و همه شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از شرایط و با تکیه بر توانایی های خود در هرعرصه ای که بتوانند خلاقیت هایشان را به منصه ظهور رسانده و تولید مادی و معنوی نمایند وارد شده ومشارکت فعال در اداره امور نمایند. طبعا درعمل هرچه بیشتر بستر مشارکت فعال شهروندان در عرصه های گوناگون فراهم شود به همان میزان نیز بر بهره مندی واحد ملی از سرمایه های انسانی اش و ایجاد ارزش افزوده اضافه خواهد شد، و از اینروست که بحث مبارزه با فساد یکی از مباحث اصلی مرتبط با حکمرانی خوب است وهر حاکمیتی که بتواند در این عرصه کارنامه موفقی از خود برجای گذارد به مراتب بالایی از رشد و توسعه و جامعه سالم دست خواهد یافت.

در این ارتباط از سال 1993 یک سازمان غیر دولتی بنام « سازمان شفافیت بین الملل » در برلین تاسیس شده که هر ساله بر پایه جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط به محاسبه « شاخص فساد » و رتبه بندی کشورها بر حسب فساد موجود در میان نهادهای حکومتی و مقامات دولتی و سیاستمداران اقدام کرده است. گزارش های سالانه ای که توسط این نهاد غیردولتی منتشر می شود بازتاب دهنده میزان فساد در بخش عمومی هر کشور و جایگاه آن در میان سایر کشورهاست، و به عبارتی وضعیت فساد هر کشور را در مقایسه با دیگر کشورها و در مقیاس جهانی به نمایش می گذارد.
برپایه این مقیاس، کشورهایی که دارای کمترین فساد مالی و اقتصادی در میان نهادها و قوای حاکم و مقامات دولتی هستند نمره 10، و آنهائیکه بیشترین فساد را دارند نمره صفر می گیرند. این سازمان در 180 کشور جهان دفتر داشته و گزارش های سالانه اش را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضائی حاکم، وموقعیت بخش عمومی تهیه می کند. این سازمان سنجش و محاسبه « شاخص فساد » رابا استفاده از داده های آماری و میدانی در زمینه مفاسد اقتصادی، اختلاس، رشوه گیری، اخاذی، خویشاوندسالاری، رانت جویی، خرید و فروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی، وعدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر انجام می دهد.
برپایه گزارش های منتشره توسط این سازمان بین المللی طی سال های گذشته رتبه ایران در رده بندی جهانی « شاخص فساد » دهها پله سقوط کرده و نمره کشورمان که در سال آغاز دولت احمدی نژاد (سال 2005 میلادی) برابر 2.9 بوده، در سال 2009 به 1.8 کاهش یافته بگونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر جهان فسادی بدتر از ایران داشته اند، و رتبه ایران 168 در میان 178 کشور مورد گزارش بوده است. نمره ایران در سال 2007 برابر 2.5 و رتبه اش 131، و در سال 2008 نمره اش 2.3 و رتبه اش 141 بوده است. یادآور می شود که یکی از شعارهای اصلی احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مبارزه با فساد بود و پس از روی کارآمدن دولتش نیز همواره در کلام براین موضوع پای فشرده است اما آنچه عملکرد حاصله این دولت نشان می دهد اینکه سال به سال بر میزان فساد در کشور افزوده شده است بگونه ای که در ماه های اخیر شاهد افشای فسادی بی سابقه در نظام بانکی کشور با رقم نجومی بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان بودیم، فسادی که در شرایط کنونی جهان درکمتر کشوری می توان انتظار رخدادش را داشت اما در کشورما با آنهمه ادعاهای حاکمیتش باکمترین مانع اتفاق افتاده است، و قطعا موارد فسادی که پنهان مانده وبه دلائلی آشکار و افشا نشده است فراوان است.
بیماری فساد در ایران البته یک بیماری تاریخی است و بجز در مقاطعی کوتاه در تاریخ معاصر، جامعه ما همواره از این بیماری رنج برده است که کالبد شکافی آن مقالی دیگر را می طلبد. مطالعات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد « شاخص فساد » همبستگی مثبتی با میزان درآمد دولت و به ویژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد. در سالهای دهه پنجاه شمسی که درآمد نفتی ایران بشدت افزایش یافت میزان فساد هم در کشور بشدت افزایش یافته و به شکل گیری هزار فامیل انجامید بگونه ای که یکی از دلائل وقوع انقلاب اسلامی را باید در همین رخداد دانست، و قرار بود که در نظام برآمده از انقلاب دیگر شاهد فساد نباشیم. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و افزایش چشمگیر درآمد نفت شاهد تکرار همین رخداد فساد در کشور و سقوط ایران به ته جدول رده بندی جهانی « شاخص فساد » هستیم و این نشان از شکست نظام برآمده از انقلاب در زمینه مبارزه با فساد و ریشه کنی آن دارد. و البته اینرا باید مرتبط دانست با شکل گیری حاکمیت انحصار طلبانه اقتدارگرا در این دوره و دوری از معیارهای مردمسالارانه و حکمرانی خوب در اداره کشور بگونه ای که شاهد نادیده گرفتن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم و کودتای انتخاباتی برای ادامه این حاکمیت بودیم. جالب اینکه این حاکمیت یکدست که طشت رسوایی فسادش از بام جهان افتاده است در تبلیغات رسمی اعلام می دارد که گزارش های سازمان شفافیت بین الملل اعتبار چندانی ندارد و وضعیت ایران آنگونه نیست که در گزارش های این نهاد منعکس است!
در عین حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه و کاهش فساد است. احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و حتی شهروندان عادی نیز در زمینه مبارزه و کاهش فساد مسئولیت دارند، و از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است. سوگمندانه باید گفت چون در کشورمان بستر نظارت مردمی بر قوا و نهادهای حکومتی بسته و جامعه مدنی نابود شده، در درون حاکمیت تاریکخانه هایی شکل گرفته است که انجام هر فساد و جنایتی را ممکن ساخته و رانت جویی را به حد نهایت رسانده است. بسیاری از قوانین و سیاست های اجرایی موجود، نظامی سازی اقتصاد و غیر رقابتی کردن آن، و نظام گزینش کارکنان نهادها و قوای حکومتی بنای این تاریکخانه ها را استوار ساخته است.
مبارزه با فساد یکی از اهداف اصلی جنبش سبز اعتراضی است و ازآنجا روز بروز شهروندان ایرانی بیشتر به فساد موجود پی برده و خواستار اصلاح آنند باید انتظار داشت که به نیروی جنبش برای مقابله با این وضعیت بیافزایند و اسباب پیروزی جنبش و رفع فساد در اداره کشور را فراهم آورند چرا که ایران شایسته چنین مقامی که هم اکنون در عرصه جهانی دارد، نیست.

December 3, 2011

اقدام علیه امنیت ملی

از زمانی که نهضت قانون خواهی مشروطه مغلوب کودتای رضاخانی شد و قانون بجای ساماندهی به نظام سیاسی و تنظیم روابط حقوقی مابین شهروندان و حاکمیت به ابزاری در دست حاکمیت برای اعمال استبداد و دیکتاتوری تبدیل شد اصطلاحاتی مبهم و کشداربه متون قانونی کشورما وارد شد از قبیل « اقدام علیه امنیت ملی » ، « اقدام تبلیغی علیه نظام » ، « تشویش اذهان عمومی » و...که به رغم همه تغییر و تحولات حادث نحسی آنها هنوز دامنگیر کشور و مردم است و متاسفانه تمهیدی هم که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهایی اصحاب مطبوعات و سیاست ورزان از این نحسی انجام شد نتوانست آنها را از این دست اصطلاحات اتهامی نجات دهد بگونه ای که روزگاری رئیس دستگاه قضا در خطبه نماز جمعه گفت در جمهوری اسلامی جرم سیاسی نداریم و نیازی به قانون در این باره نیست، و به واقع گفت که ما با استناد به همان قانون رضاخانی با مخالفان و منتقدان برخورد خواهیم کرد!

با این سابقه و بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی اجرایی این موضوع در دوران رژیم پهلوی پدر و پسر در دادگاههای نظامی و ادامه آن در دادگاههای انقلاب بپردازم ، می خواهم به این موضوع اشاره کنم که برای مردم ما این اصطلاح « اقدام علیه امنیت ملی » بدلیل کاربرد فراوان از سوی حاکمیت به ویژه پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 88 بسیار آشناست چرا که این اصطلاح هر روزه از سوی حاکمیت و دستگاه قضا برای برخورد با مخالفان و منتقدان و محکومیت آنها به زندان و اعدام استفاده شده است. حال سئوال این است که واقعا « اقدام علیه امنیت ملی » چیست که اینهمه مورد توجه حاکمیت است و هزاران نفر به این اتهام بازداشت و محاکمه و به زندان و اعدام محکوم شده اند؟
پاسخ به این سئوال از منظر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران این است که هرفرد یا گروهی که بدون مجوز قانونی به خیابان بیاید و رفتار اعتراضی داشته باشد و به حریم کسب و کار و اموال دیگران خسارت وارد نماید به « اقدام علیه امنیت ملی » دست زده و مجرم است که باید با او برخورد شود. باز بدون آنکه بخواهم به ظرائف و نکات حقوقی بیشتر در این باره و ظلمی که به ناروا بر هزاران نفر با این اتهام وارد شده بپردازم اقدام اخیری که عده ای ذیل عنوان « دانشجویان بسیجی » در حمله و اشغال سفارت انگلیس کردند بنا بر تعریف رایج از سوی حاکمیت مصداق بارز « اقدام علیه امنیت ملی » است چرا که :1- اینها مجوز تجمع نداشتند،2- رفتار اعتراضی داشتند،3- به حریم دیگران تجاوز و خسارت وارد نمودند، و بدتر از همه به جهانیان نشان دادند که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران قادر به انجام تعهدات و وفای به عهد خود در امضای قراردادهای بین المللی نیست و در واقع اعتبار و حیثیت نظام را در عرصه جهانی به کمترین حد کاهش دادند. برشماری پیامدهای کوتاه و دراز مدت زیانبار این « اقدام علیه امنیت ملی » در عرصه بین المللی در حوصله این مقال نیست اما حال باید دید که حاکمیت با این « اقدام علیه امنیت ملی » چگونه برخورد خواهد کرد؟
جالب اینکه این « اقدام علیه امنیت ملی » توسط راهیافتگان اصولگرای مجلس برآمده از نظارت استصوابی تایید می شود و رئیس مجلس هم با این اقدام نهایت همنوایی را اعلام می دارد! خوب ازمجلسی که تفسیرش از امنیت ملی وارونه است و به همین دلیل موید برخورد با بهترین فرزندان ملت به اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » بوده و در صحن اش فریاد مرگ بر دلسوزترین افراد ملت داده شد جز این نمی تواند انتظار داشت، و این مضحکه است که قوه مقننه کشور حامی قانون شکنان و جرم مشهود شده است.
یاد آور می شود در اینکه بمناسبت « هفته بسیج » بسیجیان باید کاری می کردند قابل فهم است اما نه « اقدام علیه امنیت ملی »، و باید تاسف خورد بسیج که روزگاری مدرسه عشق بود و مردم در سایه ایثارش پناه می جستند اینروزها به چه وضع و افلاسی افتاده است که مردم از شرشان پناه می جویند و اینگونه به بازی اش گرفته اند و همه سرمایه اجتماعی اش را نقدی بباد داده است!
و ختم کلام اینکه مشکل کشور ما این است که حاکمیت موجود حتی از تشخیص خیر و مصلحت خود باز مانده است و ظاهرا کار به دست نیروهای فرمان کنده و ترمز بریده ای افتاده است که حاکمیت را با خود می برند! وقایع پس از کودتای انتخاباتی یکی پس از دیگری موید این مدعاست و این آخری دعوت به جنگ و حمله به ایران است که معلوم است بر سرایران و ایرانی چه خواهد آورد و ظاهرا تجربه افغانستان ، عراق و لیبی هم برای اینان کفایت نکرده است؟ در این شرایط باید دعا کرد که خدا به داد مردم ما برسد و امیدوار بود عاقلانی پیدا شوند که راه بسوی خیر و صلاح ملک و ملت بگشایند و بر سر نیروهای خود سر! لگام زنند و کشور را از دام مصیبت و بحرانی که بدان گرفتار آمده است رهایی بخشند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007