مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درباره شرایط کشور و انتخابات مجلس آینده
علی مزروعی: با ادامه این وضع امیدی به برگزاری انتخاباتی آزاد و واقعی نداریم
علی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار می دهد اگر حاکمیت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنیتی به سمت دیکتاتوری کامل فردی حرکت کند، سرنوشت نامطلوبی را باید به انتظار بنشیند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم با بیان اینکه حاکمیت نمیتواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آینده حفظ نماید میگوید که حاکمیت باید ضرورتاً یکی را فدای دیگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد.
علی مزروعی همچنین در مصاحبه ی خود با سایت امروز خاطر نشان می کند در صورتی که وضع به همین منوال ادامه یابد و با وجود ناظران و مجریان کنونی، وضع سیاسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سیاست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکمیت، حاکمیت امکان و ظرفیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد.
این روزنامه نگار با تشریح اوضاع حاکم بر فعالان سیاسی در داخل کشورمان می افزاید: شاید اصلاح طلبان داخل کشور به دلیل فضای امنیتی پلیسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با فشارهای داخل مواجه نیستند، رسماً و علناً انتخابات را بایکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند.
این فعال اصلاح طلب در ادامه با یادآوری اینکه دوم خرداد سال ۷۶ و برگزاری انتخاباتی آزاد و پیروزی رئیس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد، دفع کنند تاکید می کند بالا رفتن منزلت ایران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، یکی از بهترین فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست یابد.
وی همچنین با اعتراض به روند نامبارک کنونی اعلام میکند که جمهوری اسلامی با این روند از محتوا تهی شده و می‌رود که دیگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی.
متن کامل مصاحبه تحلیلی سایت امروز با علی مزروعی به شرح زیر است:
به عنوان اولین سؤال بفرمایید آیا شرط‌هایی که در ماه‌های اخیر ازسوی برخی شخصیت‌های اصلاح طلب و به ویژه آقای خاتمی مطرح شده است، نوعی زمینه سازی از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات نیست؟ اصولاً هدف از طرح این موضوع و تعیین شروط چیست؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا توجه شما را به ماهیت اصلاح طلبانه جنبش سبز جلب می‌کنم. این جنبش همانطور که از نامش پیداست حرکتی مدنی، دموکراتیک و خشونت‌پرهیز است که میکوشد با کمترین هزینه‌ی ممکن از یک سو از استحاله آرمان‌های اولیه‌ی انقلاب (یعنی استقلال، آزادی،عدالت و معنویت و پیشترفت) جلوگیری کند و مانع تبدیل جمهوریّت به یکّه‌سالاری و آزادی به استبداد شود و از سوی دیگر با توجه به واقعیّت‌های امکانی نظام سیاسی و جامعه، به فرایند گذار به سوی ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و مبتنی برحاکمیت تمام عیارقانون کمک کند. روشن است که یکی از مهم‌ترین سازوکارها در این باره ، برگزاری انتخاباتی واقعی، آزاد، سالم و منصفانه است. باید تا لحظه‌ای که هنوز کورسوی امیدی برای بازگشت حاکمیّت از این راه خطرساز و معطوف به سقوطی که در پیش گرفته باقی است، در این راه تلاش کرد. باید نشان داد که اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در صورت برگزاری انتخاباتی واقعی، پیروز میدان خواهند بود و حاکمان کنونی، نه بر رأی مردم که بر سرنیزه و نیروی سرکوب پلیسی، امنیتی و نظامی تکیه دارند. آنان هستند که از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وحشت دارند و با عدم قبول شرط‌های اصلاح طلبان- که درواقع نه شرط بلکه لوازم منطقی یک انتخابات قانونی و مشروع هستند - با صد زبان اعتراف میکنند که فاقد مشروعیت مردمی و سیاسی هستند و انتخاباتی که قرار است در شرایط خفقان و سانسور و زندان و فضای امنیتی، پلیسی، نظامی برگزار شود و ناظران و مجریان آن نیز فاقد کمترین ویژگی‌های کفایت و امانت و انصاف هستند، نه یک انتخابات بلکه نوعی نمایش شبه انتخاباتی است که نظایر آن را بارها در منطقه و دیگر کشورهای جهان تجربه کرده‌ایم.
تعیین شروط مذکور از سوی رهبران و چهره‌های برجسته جنبش سبز سه مخاطب و پیام دارد: حاکمیّت، مردم حامی جنبش سبز و اقلیّت هوادار حاکمیت.
پیامش برای حاکمیّت اتمام حجّت است.
پیام آن برای حامیان جنبش سبز، صداقت و پایبندی به اهداف و شعارهای جنبش، شفافیّت و عدم ورود به زد و بندهای سیاسی پشت پرده و اعلام وفاداری به رهبران در بند جنبش آقایان موسوی و کروبی، خانواده‌های شهدای اعتراضات انتخاباتی، روزنامه‌نگاران و منتقدان در بند و یا در تبعید و نیز احزاب و نهادهای مستقل و مدنی است.
پیامش برای اقلیّت هوادار حکومت- که در میان‌شان، همچنان افرادی صادق امّا نه چندان مطّلع یافت میشود- روشنگری و به دست دادن معیاری برای راستی‌آزمایی صداقت حاکمان و ارزیابی ادّعاهای آنان مبنی بر داشتن پایگاه و محبوبیت حدّاکثری مردمی! است.
راستی اگر حاکمیّت به فرض حاضر باشد تا به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه تن دهد، زندانیان را آزاد و از مطبوعات و احزاب مستقلّ رفع توقیف کند، مجریان و ناظرانی بی‌طرف و عادل را به کار انتخابات بگمارد، نظامیان را روانه پادگان‌ها کند و به فضای امنیتی- پلیسی حاکم بر تهران و شهرهای سراسر ایران پایان دهد و بالاخره مخالفان بتوانند در رقابتی قانونی و دموکراتیک مشارکت کنند، چه کس و به چه دلیل می‌تواند با چنین انتخاباتی- که حدّاقل‌ها در آن تأمین شده- مخالفت کند؟
ما اکنون در نیمه‌ی سال ۹۰ هستیم و تقریباً دو سال و نیم از تقلب بزرگ انتخاباتی در ۲۲ خرداد ۸۸ گذشته و حاکمیت برای تقلب و مصادره رأی مردم و گماشتن دولتی فرمانبردار، هزینه‌های سنگینی بر خود و کشور تحمیل کرده است. دهها نفر کشته، صدها نفر مضروب و هزاران تن زندانی شده‌اند. رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر میبرند. ما در خلاء حرف نمی‌زنیم و عمل نمی‌کنیم. وجود چنین تجربه و سابقه‌ای آیا هیچ تأثیری بر رویکرد اصلاح طلبان و سبزها به انتخابات نداشته است؟ اگر آری این تأثیر چیست؟
بله قطعاً این تجربه در رویکرد اصلاح‌طلبان و سبزها مؤثّر بوده است. توضیح آن که تا پیش از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ موضع همیشگی ما این بود که اصل بر مشارکت در انتخابات است. در نگاه ما انتخابات سازوکاری سیاسی و قانونی بود که هرچند با محدودیّت‌ها، نارسایی‌ها و حتی تخلّفات و بی‌قانونی‌ها (مانند اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های جناحی و سیاسی برخی از منتقدان و دگراندیشان) همراه بود و حتی دخالت و رأی‌سازی متقلّبانه برای احمدی‌نژاد توسّط سپاه را نیز در انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد بودیم، اما هنوز کار به آن جا نرسیده بود که علناً و رسماً نظامیان بر انتخابات و مقدّرات کشور حاکم شوند و به قیمت حفظ احمدی‌نژاد مخالفان را به خشونت‌آمیز‌ترین شکل ممکن سرکوب کنند. لذا در آن مرحله اصل برای ما، شرکت در انتخابات بود مگر آن که انتخابات فاقد حداقل شرایط رقابتی گردد، اما اکنون و پس از آن فاجعه وضع اساساً تغییر کرده، لذا موضع امروز ما این است که اصل بر عدم مشارکت در انتخابات است مگر آن که دلایل قانع کننده‌ای مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و منصفانه در دست داشته باشیم. یعنی حاکمیّت کنونی در عمل ثابت کند که از بیراهه‌ی دوساله اخیر بازگشته و واقعاً اراده برگزاری یک انتخابات سالم را دارد. به نظر ما شروط اعلام شده بیانگر این خط مشی است.
تحلیل شما از شرایط موجود کشور چیست؟ آیا شرایط کنونی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مناسب ارزیابی می‌کنید؟
به نظر ما در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در مقایسه‌ی با سی و دو سال پس از انقلاب در خطیرترین شرایط خود به سر می‌برد. حاکمیت کنونی با بحران‌های گوناگون داخلی و بین المللی مواجه است. شکاف ملت-دولت به عمیق‌ترین وضع خود در طول سی و دو سال پس ازانقلاب رسیده است. نظام سیاسی با بحران مشروعیت جدی روبرو است. بحران مدیریت در کشور بی سابقه است. حاصل جمع این دو بحران خود را در بحران کارآمدی، که آن هم بی سابقه است، بازتولید و تشدید کرده است. بحران مشارکت و ریزش شدید نیروهای وفادار به حاکمیت به بالاترین حد خود در پس از انقلاب رسیده و تضادهای سیاسی میان جناح‌های حاکم به طور بی‌سابقه‌ای بالا گرفته است به طوری که امروز شاهد آن هستیم دولتی را که خود با تقلّب و به قیمت ریختن خون دهها نفر و مجروح و معلول شدن صدها نفر و دستگیری هزاران تن از شخصیّت‌ها و فعّالان سیاسی و اجتماعی و شهروندان عادّی و تحمیل هزینه‌های سنگین مادّی و معنوی بر کشور و ملّت، بر سر کار آورده‌اند متّهم به انحراف کرده و از آن به عنوان جریان انحرافی و فتنه‌ای بزرگ‌تر از جنبش سبز نام میبرند.
تضادّ قوای سه گانه و درگیری میان دولت، مجلس و قوّه‌ی قضائیه- به رغم دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و پنهان رهبری برای حلّ آن- نه تنها برطرف نشده بلکه با بر ملا کردن پرونده‌های فساد مالی باندهای حاکم از سوی رقبا شدت گرفته به طوری که امروز سخن از ضرورت حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل به نظام پارلمانی درمیان است، تعبیری که اگر محقق شود دیگر نظام علاوه بر خالی شدن از محتوای جمهوریت، در فرم و صورت نیز دچار استحاله شده و رسماً درشکل نظامی-سلطنتی ظاهر خواهد شد. بحران اقتصادی روز به روز تشدید میشود و چشم‌انداز آن نیز قطعاً با توجه به ساختار فاقد صلاحیّت و سیاستهای نادرست درعرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین المللی تیره‌تر خواهد بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، تورّم و رکود، تشدید فاصله‌ی طبقاتی، به رغم مُسکّن‌هایی که برای خرید رأی به نام پرداخت یارانه به جامعه تزریق میشود با توجه به روند کنونی در آینده نیز قابل تداوم نخواهد بود، بحران در سیاست خارجی و صدور قطعنامه‌های پی‌درپی تحریم علیه ایران و مسئولان، از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ غربی و فعال شدن همزمان سه پرونده‌ی مهم علیه نظام یعنی پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم، نشان دهنده‌ی شرایط حسّاس و خطیر کشور است. اکنون با توجه به تحولات منطقه و خیزش‌های ضد استبدادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و مداخله‌های نظامی ناتو و آمریکا در لیبی و سرنگونی دیکتاتوری قذافی و مجموعه‌ی شرایط و بحران‌های داخلی، ما جداً برای کشور و ملت احساس خطر می‌کنیم. خطری که نه فقط حاکمیّت و صاحبان قدرت، بلکه سرنوشت مردم و آینده کشور را با چالش‌های خطیر روبرو خواهد ساخت. دقیقاً به دلیل همین شرایط است که انتخابات آینده در ایران اهمیّتی دو چندان می‌یابد. در صورتی که حاکمیت از راهی که تا کنون پیش گرفته باز ایستد و به سوی مردم بازگردد و واقعاً تصمیم بگیرد که حقوق ملت را به رسمیت شناخته و انتخاباتی واقعاً آزاد، منصفانه و دموکراتیک برگزار کند می‌توان امیدوار بود که مردم ایران بتوانند با به دست گرفتن سرنوشت خود و حاکمیت عقلانیت و دموکراسی از دوران پرمخاطره کنونی به سلامت گذر کنند. یادمان نرود که در سال ۷۶ این دوم خرداد و برگزاری انتخاباتی آزاد و پیروزی رئیس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد، دفع کنند و بالا رفتن منزلت ایران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، یکی از بهترین فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست یابد. برعکس اگر حاکمیت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنیتی به سمت یک دیکتاتوری کامل فردی حرکت کند و انتخابات آینده خالی از معیارهای یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برگزار شود، باتوجه به جمیع شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی، سرنوشت نامطلوبی را باید به انتظار بنشیند.
با این وجود آرایش نیروهای سیاسی در حاکمیت را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا صورتبندی این جناح ها به گونه‌ای هست که به تغییر رویکرد حاکمیت در آستانه انتخابات کمک کند؟
مجموعه نیروهایی که پس از کودتای ۲۲ خرداد تحت عنوان «اصولگرا» در برابر جنبش سبز جبهه ظاهراً واحدی را تشکیل می‌دادند، پس از تحولات دو سال اخیر دچار تضاد درونی شده و اکنون می‌توان سه جریان اصلی را در میان آنها شناسایی کرد. اولین و نزدیک‌ترین جریان به رهبری و بیت رهبری، جریانی است که اکنون نام «جبهه پایداری» به خود نهاده است. اینان که مجموعه‌ای از روحانیون و افرادی هستند که در طول شش سال پس از ریاست احمدی نژاد به شدت از او دفاع می‌کردند، اینک پس از جنبش سبز مهم‌ترین رقیب و بلکه دشمن خود را جریان احمدی‌نژاد و به قول آنان جریان انحرافی می‌دانند. جریان مقابل آنان در طیف حاکم جریان احمدی‌نژاد – مشائی است. به عبارت روشن می‌توان گفت تقابل این دو جریان پس از بروز تنش و بحران در روابط احمدی‌نژاد و رهبری به خصوص به دنبال ماجرای عزل مصلحی وزیر اطلاعات و ابقای وی از سوی رهبری انعکاسی از تقابل احمدی‌نژاد – رهبری است. هر یک از آنان می‌کوشند با اتکاء به همه اهرم‌های مالی، سیاسی، نهادی، حقوقی و ... زمینه را برای حضور وابستگان خود در مجلس آینده هموار کنند. جبهه پایداری شامل افراطی‌ترین نیروهای سیاسی درون حاکمیت به لحاظ فکری، سیاسی و عملیاتی است. وجود چهره‌هایی مثل مصباح یزدی و روح الله حسینیان – دوست و همفکر و همکار سعید امامی- بیانگر آن است که این جریان همان راست افراطی و جریان بنیادگرای فاشیست مشربی است که با نهادها و نیروهای امنیتی سرکوبگر پیوند‌های عمیق، وثیق و وسیعی دارد که البته پس از فاصله گیری احمدی‌نژاد از حامیان و متحدان سابق خود توانسته است برخی از افراد سابق تیم احمدی‌نژاد را هم به خود جذب کند. جریان احمدی‌نژاد- مشائی با تحولاتی که طی دوسال گذشته در آن ایجاد شده، از نظر جبهه پایداری دیگر جریانی اصول گرا نیست بلکه متهم به شدیدترین اتهامات مبنی بر فساد مالی-اخلاقی- سیاسی و حتی جاسوسی و روابط با محافل فراماسونری و سرویس‌های جاسوسی خارجی شده است. جریان احمدی‌نژاد- مشائی یا اصول‌گرایان افراطی دیروز، امروز عملگرا شده‌اند و برای حفظ و تداوم قدرت به برخی شعارها و ایدئولوژی‌های جذاب برای جوانان و طبقه متوسط جدید شهری مانند: ناسیونالیسم و ایران باستان‌گرایی، اومانیسم، آزادی‌های فردی، ادعای مخالفت با فشار فرهنگی و گشت‌های ارشاد در برخورد با جوانان و مسئله‌ی بدحجابی و طرفداری از حضور زنان در میادین ورزشی و نیز دادن سیگنال‌هایی به آمریکا و غرب برای مذاکره و نزدیکی سیاسی و ... روی آورده‌اند. صرف نظر از انگیزه و اهداف آنان، شیوه عمل این جریان، عمدتاً آن را به نوعی «بنیادگرایی پراگماتیست» و حتی یک باند قدرت فرصت طلب با ملغمه‌ای از شعارهای ضد و نقیض تبدیل کرده است. در میان این دو جریان موجود در حاکمیت، «راست گرایان سنتی» یا «اصول گرایان محافظه کار» قرار دارند که هر چند خود وضع طیف‌گونه دارند، اما اکنون تشکل‌هایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب مؤتلفه و تا حدودی جامعه مدرسین قم آن را نمایندگی میکند. این جریان در تجربه تا کنون نشان داده است که قدرت و جرأت کنش مستقل سیاسی را نداشته و همواره ولو با اکراه به دنبال جریان قدرتمند حاکم حرکت میکند کما این که همین جریان بود که به رغم مخالفت با احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اما به دلیل حمایت رهبری از او، اعلام کرد با چشم گریان از نامزدی احمدی‌نژاد حمایت میکند! در حال حاضر میان این جریان و «جبهه پایداری» نوعی تنش وجود دارد. برخلاف جبهه پایداری که سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی و بالاخره رهبری را بر فراز و پشت سر خود دارد، اصول‌گرایان محافظه‌کار، در میان روحانیون سنتی طرفدار حاکمیت و بخشی از بازار سنتی پایگاه دارند. احمدی‌نژاد میکوشد با اتکاء به امکانات مالی، اداری و اجرایی دولتی که در اختیار دارد اکثریت مجلس آینده را در اختیار بگیرد تا دو سال باقی مانده ریاست جمهوری‌اش را بدون مانع مجلس به پایان ببرد و زمینه را برای در اختیار گرفتن ریاست جمهوری پس از خود نیز آماده کند. جبهه پایداری و بیت رهبری نیز میکوشد اکثریت مجلس را قبضه کند تا احمدی‌نژاد را کنترل و در صورت لزوم و کسب اجازه از رهبری او را حذف کند.
به نظر می‌رسد خط مشی حاکمیت برای انتخابات (در صورتی که حوادث غیر مترقبه‌ای رخ ندهد) از این قرار باشد: برگزاری انتخاباتی با نتیجه از پیش تعیین شده و مطمئن. نتیجه‌ی مطمئن یعنی خارج نشدن اکثریت مجلس از کنترل جناح حاکم و به خصوص جناح وابسته به رهبری. ترکیب مطلوب مجلس از نظر حاکمیت ترکیبی است که اکثریت قاطع آن (بیش از ۱۵۰نفر) در اختیار جبهه پایداری باشد که اکنون نزدیکان به بیت و مدافعان رهبری را نمایندگی میکند. باقی‌مانده کرسی‌هایی را که نمی‌توانند به دلایل گوناگون در اختیار خود بگیرند در درجه اول به اصول‌گرایان محافظه کار و در درجه دوم و از سر ناچاری به جریان احمدی‌نژاد واگذار خواهد شد.
مسئله دیگری که در انتخابات آینده حاکمیت با آن مواجه است مسئله میزان مشارکت است که البته با برگزاری یک انتخابات مهندسی شده و با نتایج از پیش معین تعارض دارد. حاکمیت نمیتواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آینده حفظ نماید. باید ضرورتاً یکی را فدای دیگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد، اما همچنان که تجربه کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد نشان داد، با دستبرد در اعداد و ارقام و جعل آمار- که در سالهای اخیر در همه زمینه‌ها به پدیده‌ای معمول تبدیل شده است- و اعلام مثلاً مشارکت شصت درصدی و بالاتر، مشکل افت شدید مشارکت مردم را حداقل در عرصه تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی حل می کند. در صورتی که برخی از اصلاح طلبان چنین طراحی و نمایش مهندسی شده‌ای را برای انتخابات بپذیرند، حاکمیت به شدت تمایل دارد که برگزاری انتخاباتی ظاهراً آزاد و رقابتی را هم به رخ جهانیان بکشاند و احتمالاً چند کرسی را هم در اختیار به اصطلاح «اصلاح طلبان بی خطر» بگذارد. حاکمیت به «انتخابات» به عنوان پوششی برای انتصابات به شدت نیازمند است تا به افکار عمومی جهان نشان دهد که :
۱- جنبش سبز به پایان رسیده است.
۲- حاکمیت ثبات و مشروعیت دارد.
۳- مردم راضی و طرفدار حکومت کنندگان فعلی هستند و خواهان تغییر و تحولی در ساختار‌های کنونی نیستند.
۴- بتواند با اتکاء به مشروعیت و رضایت نمایشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی خود کم کند و با حل و فصل مشکلات خویش همچنان به روش استبدادی و فضای امنیتی – نظامی حاکم ادامه دهد و با قدرت سرکوب بیشتری آخرین ته مانده‌های حقوق اساسی ملت را نیز محو کند.
یک انتخابات واقعی آزاد، سالم و منصفانه نیاز کشور اما یک انتخابات نمایشی نیاز حاکمان کنونی است.
شرایط انتخابات آزاد و منصفانه از نظر شما چیست؟
«انتخابات آزاد و منصفانه» ترم شناخته شده بین المللی است که در اسناد رسمی و معتبر جهانی تعریف و شرایط آن مشخص شده است. از جمله شما را به قطعنامه اتحادیه بین المجالس که ایران هم عضو آن است در اجلاس سال ۱۹۹۴ در باره «انتخابات سالم و منصفانه» ارجاع می‌دهم. آخرین نسخه تکمیل شده این سند در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شده است. بر اساس این سند اساساً بدون آزادی، اعم از آزادی سیاسی، حزبی، رسانه‌ای، بدون وجود تنوع و رقابت همه گرایش‌ها به ویژه حضور اپوزیسیون ونیروهای سیاسی مخالف، بدون قابلیّت حسابرسی و نظارت، بدون تبعیض میان رأی‌دهندگان و نامزد‌ها، «انتخابات» نه مفهوم دارد و نه مصداق پیدا میکند. شرایط ما چیزی جز شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد رسمی بین المللی بیان میکند، نیست. آقای خاتمی قبلاً به این شرایط اشاره کرده‌اند. ما ضمن حمایت از شرایط اعلام شده از سوی ایشان تأکید می‌کنیم که اصلاح طلبان و سبزها در صورتی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که: ۱- رهبران جنبش سبز و شخصیت‌های فعال و شهروندانی که به جرم اعتراض به کودتای ۲۲ خرداد به حبس و یا حبس خانگی افتاده‌اند و به طور کلی همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آزاد شوند.۲- فضای امنیتی- پلیسی- نظامی کنونی حاکم بر کشور پایان یابد و نظامیان به پادگان‌ها برگردند. ۳- از احزاب و سازمان‌های سیاسی و مطبوعات و رسانه‌های مستقل رفع توقیف شود. ۴- ترکیب اعضاء و عناصر هیئت‌های نظارتی و اجرایی انتخابات تغییر و چهره‌هایی که رسماً و علناً از یک باند و جناح خاص حمایت کرده و فاقد حداقل شرایط عدالت و انصاف هستند تعویض و جای خود را به اشخاصی مستقل و بی‌طرف بدهند و یا دستکم ترکیب اینگونه هیئت‌ها به خصوص شورای نگهبان و ارگان‌های تابعه آن از نظر گرایش سیاسی متعادل و متوازن گردد. ۵- بدعت غیر قانونی نظارت استصوابی رفع و به تصفیه سیاسی و جناحی و سلیقه‌ای کاندیداها تحت عنوان عدم احراز صلاحیت آنها پایان داده شود. همه مردم بتوانند بدون تبعیض و مطابق قانون خود را نامزد کرده و همه مردم و احزاب و گروه‌های سیاسی بتوانند آزادانه و با استفاده از همه حقوق قانونی در انتخابات مشارکت کنند و رأی دهند.
اما آیا فکر می‌کنید حاکمیت کنونی قادر به برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه با مشخصه‌هایی که شما بر شمردید، هست؟
در صورتی که وضع به همین منوال ادامه یابد و با وجود ناظران و مجریان کنونی، وضع سیاسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سیاست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکمیت، حاکمیت امکان و ظرفیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد. باید اراده، گفتمان و خط مشی مسلط حاکم تغییر کند و اصلاح شود. تا کنون البته هیچ نشانه‌ای که حاکی از چنان تغییری باشد دیده نمی‌شود. با ادامه این وضع امیدی به برگزاری انتخاباتی واقعی نداریم.
در صورتی که وضع فعلی تا انتخابات ادامه یابد و شرایط اصلاح طلبان برای انتخابات آزاد و منصفانه محقق نشود، موضع شما چه خواهد بود؟ با توجه به این که تنها سه گزینه پیش روی شما خواهد بود: مشارکت، عدم مشارکت، بایکوت انتخابات.
باید با توجه به بحران‌های کنونی نظام و خطرات جدی که آینده کشور را تهدید میکند برای بر سر عقل آوردن حاکمان تلاش کرد. باید برای آنان توضیح داد که همان طور که تجربه‌های دیروز و امروز اثبات کرده است راه دیکتاتوری، بن بست است و به صلاح خود آنان و نظام و کشور و ملت است که به قانون، خواست مردم و حکمرانی دموکراتیک روی آورند. ما فکر می‌کنیم در صورت ادامه وضع کنونی مشارکت در انتخابات نه تنها به سود کشور و ملت و نظام و حتی حاکمان نیست، بلکه موجب تراکم توهم آنان و اصرارشان بر تداوم راه غلطی که در پیش گرفته‌اند خواهد شد. راهی که فرجامش فروپاشی و سقوط است. در صورت عدم اصلاح و تغییر شرایط کنونی و برگزاری انتخاباتی نمایشی، تنها امکانی که برای ما و همه دوستداران ایران و جمهوری باقی می‌ماند آن است که با عدم مشارکت فعال، امیدی به شوک درمانی داشته باشیم. شاید و شاید اگر جهل و غفلتی هست، با آگاهی برود و اگر اراده آگاهانه خودسری و خودکامگی هست مجبور به توقف و بازگشت شود. به نظر ما بدون تحقق شروط یک انتخابات آزاد و منصفانه و لو نسبی و در حد ظرفیت قانون اساسی کنونی، هیچ اصلاح‌طلب راستین نمیتواند در انتخابات شرکت کند و هرکس که با وجود چنین وضعی در نمایش باصطلاح انتخاباتی شرکت کند از سوی مردم و بخصوص جوانان آگاه ایران مطرود خواهد بود. شاید اصلاح طلبان داخل کشور به دلیل فضای امنیتی پلیسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با تضییقات و فشارهای داخل مواجه نیستند، رسماً و علناً انتخابات را بایکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند و همان طور که در ۲۲ خرداد ۸۸ با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مهندس موسوی پیام خویش را به گوش حاکمان رساندند، در انتخابات مجلس، با عدم مشارکت فعال انتخابات و حاکمیت استبدادی را بایکوت کنند.
با توجه به حاکمیت کنونی که همه چیز به رهبری و ولایت فقیه تقلیل یافته و عملاً قانون اساسی بلاموضوع شده است، آیا مشارکت در انتخابات ولو با تحقق شروط شما معنا و مفهومی دارد؟
البته ما نسبت به روند نامبارک کنونی معترض بوده واعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی با این روند از محتوا تهی شده و می‌رود که دیگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی. اقتدارگرایان یعنی همان کسانی که از سال‌ها پيش خیال تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و به عبارت دقیق‌تر استحاله جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوری با پوشش دین را در سر می‌پروراندند، اینک می‌روند که پس از پشت سرگذاشتن محتوای انقلاب، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، حتی از شرّ فرم و شکل آن نیز خود را راحت کنند. به این ترتیب مجلس به نهادی مشورتی و دو قوه دیگر به بازوان رهبری در اداره کشور تنزل یابند. ما نسبت به این روند هشدار می‌دهیم و درعین حال به عنوان نیرویی سیاسی-مدنی و سازمانی اصلاح‌طلب موظف هستیم از همه ظرفیت ها، فرصت‌ها و امکانات قانونی، مسالمت آمیز و خشونت پرهیز برای مبارزه با انحراف، استحاله و بازتولید کامل نظام استبدادی استفاده کنیم. انتخابات نیز یکی از این امکانات و فرصت‌هاست. برگزاری انتخاباتی آزاد و حضور مؤثر مردم دربخشی از حاکمیت درصورت امکان، یکی از راه‌ها وروش‌های جلوگیری و مقابله با این روند خطرناک و ضد انقلابی و ادامه خط مشی اصلاح و پیشگیری از بر باد رفتن همه آرمان‌های انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ است. به هر حال ما فکر می‌کنیم اگر این مسیر باز باشد پیمودن آن اگر چه سخت‌تر و طولانی‌تر اما کم هزینه‌تر از مسیری است که در افغانستان و یا عراق و یا لیبی طی شده است.
شما یک بار در دوره هشت ساله اصلاحات، دولت خاتمی و مجلس ششم این روش را آزمودید و دیدید که نهادهای غیر انتخابی نمی‌گذارند که مطالبات مردم و پیشبرد اصلاحات از طریق دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری محقق شود. آیا آن تجربه کافی نبود و آزموده را باید دوباره آزمود؟ به فرض محال تصور کنیم که انتخاباتی کاملا آزاد برگزار شود و سبزها و اصلاح طلبان اکثریت قاطع مجلس را هم به دست آورند آیا انتظاری بیش از آن چه در سالهای ۷۹ تا ۸۳ در مورد مجلس اصلاح طلب ششم رخ داد، دارید.
به نظر ما آن تجربه به سهم خود نقش سازنده و مثبت در فرایند تحولات ایران داشته است و هرچند توفیق کامل نیافت، اما به عنوان یک تجربه به بلوغ سیاسی جامعه ایران، شناسایی موانع راه، شفاف شدن بسیاری از مسائل، به ارث گذاشتن محکی نسبی برای ارزیابی مجالس دیگر، برجای گذاشتن تجربه‌ای تازه در عرصه رسانه‌ای، حزبی، نهادهای غیر دولتی و ... کمک کرد. کما این که انتخابات ریاست جمهوری دهم و نامزدی مهندس موسوی و مشارکت گسترده مردم، به رغم سرقت آراء ملت و کودتای ۲۲ خرداد تجربه گرانبهایی بود که ما نه تنها از انجام آن پشیمان نیستیم بلکه چنانچه دوباره شرایط تکرار چنان تجربیاتی پیش آید معتقدیم که باید از آن استفاده کرد. راه دشوار آزادی و دموکراسی و مقابله با جبهه دیکتاتوری از همین مسیر می‌گذرد. البته فرصت انتخابات یکی از فرصت‌هاست و استفاده از آن به معنای نفی دیگر روش‌ها و استفاده از دیگر امکانات اجتماعی و سیاسی نیست. باید از همه امکانات و فرصت‌ها برای مبارزه آزادیخواهانه، مدنی، خشونت پرهیز و دستیابی به عدالت، آزادی و حق تعیین سرنوشت استفاده کرد.
نظرتان در باره نظارت بین المللی در انتخابات چیست؟ آیا با آن موافقید؟
نظارت بین المللی بر انتخابات یک کشور به دو شکل متصور است و یا این که به دو قصد می‌تواند مطرح شود. اول برگزاری انتخابات زیر نظر نهادهای بین المللی که معمولاً در کشورهای تحت اشغال صورت می‌گیرد. طبیعی است که نظارت بین المللی به این معنا نمیتواند مورد تأیید هیچ نیروی ملی و ملتزم به استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد. شکل دوم این است که کشوری به صورت داوطلبانه و به منظور اثبات التزام و پایبندی خود به دموکراسی از کشورهای دیگر بخواهد که هیئت‌هایی را برای نظارت بر انتخابات اعزام کنند. نظارت بین المللی به این معنا نه تنها منفی نیست بلکه نشانه اعتماد به نفس یک نظام سیاسی و سلامت انتخابات است. دولت ترکیه در انتخابات گذشته خود از کشورهای مختلف از جمله ایران خواست که هیئتی را برای نظارت به این کشور بفرستند و ایران هم از این دعوت استقبال کرد. بدیهی است اگر حاکمیت کنونی واقعاً مدعی برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه است، برای خنثی کردن تبلیغات منفی علیه خود هم که شده باید از این ایده استقبال کند. مخالفت حاکمیت با چنین ایده‌ای که خود آن را برای کشورهای دیگر تجویز و تأیید کرده است، معنایی جز این ندارد که قصد وی نه برگزاری انتخابات آزاد و واقعی بلکه یک نمایش رسوا به نام انتخابات و مهندسی رأی مردم است.
حاکمیت کنونی نه تنها از این ایده استقبال نمی کند بلکه حتی دیده‌بانی و نظارت نمایندگان احزاب و رسانه‌ها و مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل داخلی بر انتخابات را هم نمی‌پذیرد. شما مشاهده کردید که این حاکمیت از کمیته صیانت از آرا در انتخابات ۲۲ خرداد چقدر وحشت داشت و به اعتراف سردار مشفق با آن کمیته چه کردند. بنابراین تصور این که شورای نگهبان و مجریان کنونی مجری امینی برای انتخابات باشند، تصوری ساده‌لوحانه است.
اجازه دهید در این جا به برخی دیدگاه‌های دیگر نیز اشاره کنیم و نظر سازمان را درباره آن جویا شویم. برخی معتقدند که انتخابات یک فرصت است و اصلاح طلبان باید به هر قیمتی صرفنظر از شکست یا پیروزی در آن شرکت کنند. اینان معتقدند اصلاح طلبان باید خود را به عنوان یک نیروی مخالف و منتقد در چارچوب نظام حفظ کنند و انتخابات را فرصتی برای ابراز دیدگاه‌های خود، باز سازی تشکیلاتی و مهم‌تر از همه پذیرش آن ها از سوی حاکمیت تلقی کنند. به نظر ایشان اصلاح طلبان حتی اگر بتوانند ده نماینده در مجلس داشته باشند، حفظ خود را به عنوان یک نیروی سیاسی قانونی و صدای منتقد در مجلس تضمین کرده‌اند.
«به هر قیمت» یعنی چه؟ «به هر قیمت» ترجمه فرصت‌طلبی و پنهان کردن منفعت طلبی شخصی و گروهی زیر عنوان اصلاح طلبی است. این، منطق یک نیروی سیاسی دارای پرنسیپ و اهداف مرامی-مردمی و میهنی نیست، منطق کاسبکاران سیاسی است. اگر کسانی به نام اصلاح‌طلب بخواهند خود و منافعشان را حفظ کنند سخن دیگری است اما اگر سخن بر سر حفظ اصلاح‌طلبی است آن گاه باید پرسید با شرکت درانتخاباتی که قرار است اصلاح‌طلبان تنها زینت‌بخش و جلوه‌های ویژه ویترین آن باشند از اصلاح طلبی چه چیز باقی خواهد ماند؟ به نظر ما برخلاف این منطق همان گونه که قبلاً هم گفتم اگر کسانی واقعاً دلسوز انقلاب و نظام هستند و حتی خیر و صلاح حاکمان فعلی را می‌خواهند نباید با شرکت در چنین نمایشی آنان را در راهی که فرجامش تباهی و اضمحلال است راسخ‌تر کنند. بلکه باید با عدم مشارکت، احتمال تنبه و امکان اصلاح فکر و روش استبداد طلبان را تقویت کرد. اگر واقعاً کسانی هستند که فکر میکنند با حضور محتمل یک فراکسیون ضعیف به نام اصلاح‌طلب امکان و امیدی برای اصلاح که نه حتی انتقاد در مجلس وجود خواهد داشت، به ایشان توصیه می‌کنیم به حال و روز مجلس فعلی که اکثریت‌شان نمایندگان حاکمیت‌اند نگاه کنند حتی اینان نیز در چنبره اقتدار سیاسی مسلط بر مجلس گرفتار شده‌اند و از کمترین امکان نه استیضاح و برکناری یک وزیر و سؤال از رئیس جمهور بلکه حتی از قرائت بدون سانسور گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی محرومند. هم اکنون یک فراکسیون تقریباً سی نفره از اصلاح طلبان در مجلس حضور دارند، آیا آنان توانسته‌اند در انتقاد از وضعیت جاری نقشی حتی در حد برخی از چهره‌های اصول گرا و طرفدار حاکمیت ایفا کنند؟ به نظر ما هر فرد و گروهی که بخواهد در شرایط امنیتی- نظامی کنونی و با وجود صدها زندانی و انحلال احزاب مستقل و سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه‌ها و در شرایطی که حتی برگزاری یک مجلس ختم و یا مراسم خانگی دعای کمیل و ... تحمل نمی‌شود، به بهانه حفظ اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کند، عملاً نقشی از یک سناریو را ایفا میکند که کارگردان و صحنه گردان انتخابات برای ایشان تعیین کرده است. چنین اقدامی را ممکن است «حفظ خود» نامید اما هرگز نمی‌توان آن را «حفظ اصلاح‌طلبی» تلقی کرد. تلاش برای کسب چند سهم از چندین میلیون سهمی که شرکت سهامی قدرت- ثروت حاکم در اختیار دارد، تنها تلاشی خواهد بود برای «حضور در قدرت به هر قیمت» نه «حفظ اصلاح طلبی».
استراتژی دوگانه چطور؟
منظورتان از استراتژی دو گانه چیست؟
اعلام عدم مشارکت و ندادن فهرست انتخاباتی در تهران و شهرهای بزرگ و مختار گذاشتن افراد اصلاح طلب در شهرهای کوچک که هم امکان عبور از فیلتر نظارت استصوابی را دارند و هم امکان امکان پیروزی در انتخابات را دارند.
این راه بدترین انتخاب ممکن است زیرا زیان‌های مشارکت را داراست و فاقد فواید عدم مشارکت هم هست. اگر شرایط تغییر نکند و انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نشود، میزان مشارکت ملت و کاهش و یا افزایش در صد حضور مردم، تعیین کننده نتیجه گیری و میزان توفیق حاکمیت از یک سو و سبزها و اصلاح طلبان از سوی دیگر است. عدم مشارکت و در واقع تحریم، مسئله‌ای صرفاً نمادین نیست و نباید باشد. میزان اثر گذاری آن بر جلوگیری از روند خطرناک استبدادی کنونی به میزان واقعی عدم مشارکت مردم بستگی دارد. کاندیداتوری افراد موجه ولو در شهرستان‌ها به معنای دعوت مردم آن حوزه‌ها به مشارکت در انتخابات است و این خود با موضع عدم مشارکت فعال و یا بایکوت انتخابات تعارض دارد. به علاوه اگر این افراد واقعاً مؤثر، توانمند و مستقل باشند بی شک حضورشان برای مجلس فرمایشی خطرناک محسوب شده، بلافاصله مشمول تیغ نظارت استصوابی خواهند شد و یا با تقلب و دستبرد در شمارش آرا اجازه ورود آنان به مجلس داده نخواهد شد. به نظر ما اصلاح‌طلبان دو گزینه بیشتر پیش رو ندارند، یا مشارکت فعال و تمام عیار که در صورت تحقق شرایط برگزاری انتخابات سالم و منصفانه ممکن خواهد بود و یا بایکوت انتخابات قلابی و مهندسی شده. هر گزینه دیگری خواسته یا ناخواسته کمک به پروژه مخاطره آمیز بازتولید استبداد مطلقه در قالب جمهوری اسلامی خواهد بود.
برخی می‌گویند انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. در انتخابات مجلس انگیزه‌های قومی و محلی قوی تر است و هر شهر و طایفه و قومی میکوشد با مشارکت بیشتر نماینده خود را به مجلس بفرستد. بنابراین بایکوت و تحریم موضع مناسبی نیست.
این بستگی به هدف گذاری شما دارد. البته این سخن که در انتخابات مجلس برخلاف انتخابات ریاست جمهوری انگیزه‌های قومی و محلی قوی‌تر عمل میکند، تردیدی نیست. انتظار هم این نیست که با اعلام عدم مشارکت اصلاح طلبان، مشارکت در انتخابات به صفر برسد. به گمان ما اگر این اعلام مشارکت موجب کاهش محسوس مشارکت در شهرهای بزرگ شود، سبزها به هدف خود رسیده‌اند. مضافاً بر این که باید با مردم ساکن در مناطق مختلف سخن گفت و به آنان یادآور شد که در ساختار دیکتاتوری که انتخابات تنها سازوکاری برای موجه جلوه دادن اراده حاکم است ترکیب کرسی‌های مجلس از پیش مشخص شده و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه عموماً از پیش تعیین شده اند، لذا مشارکت و یا عدم مشارکت ایشان چندان تأثیری بر سرنوشت انتخابات نخواهد داشت.
نظرتان در باره ائتلاف با نیروهای عاقل و میانه روی اصول گرا نظیر حزب مؤتلفه و یا تیم قالیباف و امثال او و یا حمایت از ایشان چیست؟
فکر می‌کنم پاسخ این سؤال را می‌توانید در پاسخ‌های گذشته بیابید. این پیشنهاد به قدری با واقعیت‌های پس از کودتای ۲۲ خرداد و با مطالبات مردم و اهداف جنبش سبز و اصلاح طلبی ناسازگار است که قابلیت طرح ندارد. البته روشن است که محافظه کاران سنتی یا اصول گرایان میانه‌رو مانند مؤتلفه یا کسانی همچون آقایان قالیباف، لاریجانی و باهنر احتمالا بدشان نمی‌آید که اصلاح طلبان در یک انتخابات مهندسی شده شرکت کنند، چون آنان و نیروهای وابسته به بیت رهبری یعنی جبهه پایداری به شدت از ناحیه احمدی نژاد و جریان به اصطلاح انحرافی او احساس خطر میکنند. استفاده از مهره اصلاح طلبان «بی‌خطر» در بازی شطرنج اصول گرایان افراطی و محافظه کار علیه «جریان انحرافی» به عنوان یک تاکتیک، موضوعی است که در محافل افراطی و سنتی حاکمیت مطرح است اما به نظر ما ورود در این جنگ قدرت نه به سود مردم است و نه به سود جنبش سبز. بلکه به نفع حاکمیت کودتایی تمام خواهد شد.
به عنوان آخرین سؤال بفرمایید با توجه به جلوگیری از فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در داخل کشور شاخه برون مرزی سازمان در خارج کشور در ارتباط با انتخابات مجلس که موضوعی درون مرزی است چه فعالیتی می‌تواند یا امیدوار است که داشته باشد. و در این انتخابات چه نقشی برای خود متصور است؟
مخاطب ما به عنوان شاخه خارج کشور سازمان همچون گذشته مردم ایران و نیروهای سیاسی داخل کشور هستند. اصولاً سازمان چه در داخل کشور و در گذشته و چه امروز در خارج از کشور یک نیروی سیاسی است که میکوشد دیدگاه‌ها و مواضع خود را با همه قشرهای مردم به خصوص قشر آگاه، فعال و سیاسی فرهنگی جامعه از جمله نیروهای سیاسی اصلاح طلب و حامی جنبش سبز در میان بگذارد و از این طریق نقش سیاسی و فکری خود را در پیشبرد امر اصلاح طلبی ایفا کند. در شرایطی که به دلیل اختناق کنونی برای نیروهای سیاسی داخل کشور امکان فعالیت آزاد وجود ندارد ما می‌کوشیم به عنوان بخشی از جنبش سبز و اصلاح طلبی صدای داخل کشور باشیم. نقطه اتکای ما نه یک تشکیلات آهنین بسته بلکه افکار عمومی ملت ایران و همه شهروندان آزادی‌خواه، تحول طلب و حامی جنبش سبز است. نیرویی که حماسه‌های ۲۵و ۲۸ خرداد ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ را علیه کودتاگران خلق کرد. همین نیرو و جنبش است که در آینده بازهم خواهد درخشید و نقش‌آفرینی خواهد کرد.