« October 2011 | صفحه اول | December 2011 »

November 27, 2011

تجربه مصر

جرقه ای که محمد البوعزیزی تونسی در روز 26 آذر سال گذشته با خود سوزی اش در خرمن دموکراسی خواهی مردم کشورهای شمال آفریقا و خاور میانه انداخت آتشی برافروخت که تاکنون به سرنگونی چهار دیکتاتور انجامیده است ، چهار دیکتاتوری که با عنوان " رئیس جمهور " و " رهبر " بطور " مادام العمر " حاکمیت را در کشورشان قبضه کرده بودند. بن علی در تونس، مبارک در مصر، قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن، و این موج در سوریه و بحرین ادامه دارد و ظاهرا سر باز ایستادن ندارد و دامنگیر دیگر کشورها هم خواهد شد.
آنچه در این موج فراگیر دموکراسی خواهی تماشایی است اینکه مردم هر یک از کشورهایی که در دامنه این موج قرار گرفتند برای دستیابی به حق حاکمیت و تعیین سرنوشت خود راهی متفاوت پیمودند. مردم تونس با حوصله و صبوری راه بسوی صندوقهای رای را طی کردند و با برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه با نظارت ناظران بین المللی در حال گذار به دموکراسی با تشکیل مجلس ملی برای تدوین قانون اساسی و دولت برآمده از رای ملتند. اما درلیبی بدلیل ایستادگی قذافی و سرسختی دیکتاتور راهی خونین و پرهزینه و قربانی 50 هزار انسان و مداخله خارجی طی شد تا مردم لیبی از یک حاکمیت استبدادی چهل ساله رهایی یابند و هنوز هم برای دستیابی به هدف در راهند. البته ظاهرا دیکتاتور یمن با دیدن این دو تجربه دریافت که بهتر است به شیوه ای محترمانه و در سایه طرح صلحی که کشورهای عربی دادند آبروی خود را حفظ و جان خود را از این مهلکه نجات دهد و با تضمین و مصونیت قضایی از قدرت کناره گیری نماید و راهی دیار فرنگ شود. در این میان بنظرم " تجربه مصر " به لحاظ جایگاه و پایگاهی که این کشور در منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی و جهان و مختصاتی شبیه ایران دارد قابل تامل و مطالعه و عبرت آموز است.

" تجربه مصر " نشان می دهد که رسیدن به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت فقط با حضور و مشارکت فعال شهروندان ممکن است و تا زمانی که حاکمیت با هر نامی حاضر به انجام انتخابات آزاد و منصفانه برای واگذاری قدرت به نمایندگان واقعی مردم نباشد باید قدرت مردم در قالبی از " اعتراض فراگیر " تجلی یابد که نماد بارزش همان حضور خیابانی (یا به تعبیری اردوکشی خیابانی) است و البته در قالب مقاومت مدنی و منفی همچون اعتصاب و خانه نشینی هم می تواند انجام گیرد.
" تجربه مصر " می تواند هم برای حاکمیت کنونی کشورمان و هم برای جنبش اعتراضی سبز مفید و عبرت آموز باشد. هرچند حاکمیت تلاش تبلیغاتی می کند که موج دموکراسی خواهی جاری در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را با عنوان " بیداری اسلامی " مصادره به مطلوب نماید اما روند طی شده در این کشورها حاکی از ان است که نقطه تلاقی خواست مردم معترض دستیابی به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت بدست خویش است، و هر چند جریان های فکری سیاسی اسلامی در این موج شراکت و همراهی دارند اما این جنبش ها هیچیک ایدئولوژیک به مفهوم رایج نیست، بنابراین حاکمیت باید پیام واقعی این جنبش ها را دریابد و راه را بسوی تجلی اراده واقعی مردم کشورمان از درون صندوق های رای باز نماید. جنبش سبزی ها هم باید دریابند که تا قدرتشان را در قالبی نشان ندهند و قدرت سازی نکنند اوضاع تغییری نخواهد نکرد و از اینرو باید برای نشان دادن قدرتشان متناسب با شرایط برنامه ریزی و عمل نمایند. راهی را که جنبش سبز تا اینجا پیموده باید به سمت تغییر قوا هدفمند و شیوه های اعتراضی جنبش را باز تعریف کرد همانگونه که تاج زاده از درون زندان به برگزاری دوشنبه های اعتراضی و نامگذاری هر دوشنبه بنام یک شهید جنبش سبز و... سفارش کرده است. بنظر می رسد مجموعه شرایط داخلی و خارجی انتخابات در پیش روی مجلس را به فرصتی استثنایی و آزمونی فیصله بخش برای حاکمیت و سبزها تبدیل کرده است. بهترین گزینه برای هر دوسوی منازعه جاری برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه و پذیرش داوری صندوق های رای است، و بدترین گزینه اصرار حاکمیت برادامه وضعیت کنونی و انجام یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی، و سبز ها باید متناسب با ایندو گزینه در روزهای پیش رو برنامه داشته و دست به تصمیم گیری و عمل بزنند و از همه شیوه های مدنی برای نشان دادن اعتراض و قدرت خود از جمله دعوت به اعتصاب و حضور در خیابان استفاده نمایند. روزهای در پیش روی روزهای سرنوشت سازی برای کشورمان است و این ما هستیم که باید این سرنوشت را بسازیم و اینکه سرنوشت ما استبداد ، ظلم ، فقر ، عقب ماندگی و... نیست . این جمله از شهید بهشتی بیادگار مانده است که بهشت را به بها می دهند نه بهانه! و باید بدانیم که تاکنون هیچ ملتی آزادی را بدن بها بدست نیاورده است.

November 22, 2011

شاخص فضای کسب و کار

یکی از شاخص هایی که نماگر وضعیت اقتصادی کشورهاست شاخص « فضای کسب و کار » است. این شاخص همه ساله توسط بانک جهانی برپایه ده مولفه سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوزها، کیفیت استخدام و اخراج نیروی کار، دریافت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت وام،حمایت از سرمایه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار، وضمانت اجرای قراردادها با روشهای علمی و متحدالشکل برای همه کشورها محاسبه و برپایه آن کشورها رتبه بندی می شود. جایگاهی که هر کشور دراین رتبه بندی می یابد بخوبی می تواند وضعیت اقتصادی آن کشور را در مقایسه با دیگر کشورها و در عرصه جهانی بخوبی نشان دهد.
برپایه محاسبه ای که با دریافت اطلاعات در باره هریک از مولفه های نامبرده از کشورها از مجاری رسمی و غیر رسمی انجام می گیرد به کشورها نمره ای تعلق می گیرد که جایگاه آنها را در مقایسه با دیگر کشورها تعیین می کند.

برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال 2005، که مصادف است با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان، در میان 178 کشور 108 بوده است، یعنی 107 کشور وضعیتی بهتر از ایران داشته و مابقی وضعیتی بدتر داشته اند . این رتبه در سال 2006 به 113، درسال 2007 به 119، ودرسال 2008 و2009 به رتبه 142 کاهش یافته است. ملاحظه می شود که برپایه این گزارشات شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان طی پنج سال 84الی 88 دولت احمدی نژاد 34 رتبه کاهش یافته است بگونه ای که فقط چهل کشور دیگر در دنیا هستند که به لحاظ این شاخص وضعیتی بدتر از ایران دارند، و بنظر می رسد که این وضعیت و جایگاه در سال 89 و سال جاری نیز چندان تغییری نیافته باشد. به لحاظ منطقه ای هم ایران در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال افریقا رتبه 14 را در سال 2009 بخود اختصاص داده است و فقط چهار کشور دیگر منطقه وضعیتی بدتر از ایران دارند.
اگر در نظر آوریم که برپایه سند چشم اندازتوسعه بیست ساله کشور قرار بوده برپایه اجرای چهار برنامه توسعه از سال 1384 تا 1404 ایران به قدرت اقتصادی اول و برتر منطقه تبدیل شود و جایگاه اول را بخود اختصاص دهد آنگاه بهتر می توان دریافت که دولت احمدی نژاد به رغم برخورداری از درآمد افسانه ای نفت و گاز در حدود 500 میلیارد دلار چه بلایی را برسراقتصاد ایران آورده است بگونه ای که « فضای کسب و کار» در دوره مسئولیت این دولت روزبروز بدتر، و عملا با تیره شدن این فضا روزبروز از سرمایه گذاری بخش خصوصی و فعالیت اقتصادی مولد کشور کاسته شده است که نتیجه اش را به وضوح می توان در کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم و بیکاری سال های اخیرمشاهده کرد. و البته پیامدهای زیانبارش در سال های آتی بیشتر ظاهر خواهد شد و نسل های بعدی هم باید این خسارت ها را بدوش بکشند چراکه عدم سرمایه گذاری در ایندوره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در سال های پیش رو منجر خواهد شد و اگر بهر دلیلی کشور از درآمد نفت و گاز محروم شود یا این درآمد کاهش یابد وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
برای اثبات این عملکرد فلاکت بار دولت احمدی نژاد کافی است به آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی برای سه ماهه سوم سال 89 مراجعه کرد، و به ویژه به حامیان دولت و اقتدارگرایان حاکم که در انجام این وضعیت و فلاکت در کشور مسئولیت مشترک داشته اند و باید پاسخگوی آن باشند، توصیه می شود که حتما اینکار را انجام دهند تا دریابند بدلیل وضعیت افتضاح و اسفناک شاخص های اصلی اقتصاد کشور مثل نرخ رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری آمارهای مربوط به این شاخص ها از میانه سال 87 به این طرف اعلام نشده و جایشان نقطه چین است! همین آمار انتشار یافته نیز نشان می دهد که نه تنها کشوربه سوی تحقق هدف برنامه چشم انداز پیشروی نکرده است بلکه با این عملکرد امید چندانی هم به دستیابی رتبه ای که ایران در سال 1384در میان کشورهای منطقه داشته است نمی توان داشت.
اینکه شاخص « فضای کسب و کار» در کشورمان نسبت به گذشته و در مقایسه جهانی بدتر شده است چشم انداز بدی را برای اقتصاد ایران در حال و آینده به نمایش می گذارد و در چنین اوضاع و احوالی درخواستهایی همچون مشارکت در مدیریت جهانی و غیره از سوی احمدی نژاد ( که بگونه ای حاکمیت اقتدارگرا را نمایندگی می کند ) در مجامع ومحافل جهانی بیشتر به یک شوخی و جوک شبیه است تا موضوعی قابل تامل و توجه ، مگر اینکه ایشان بخواهد با مشارکت در مدیریت جهان همان بلا و فلاکتی را که بر سر اقتصاد ایران و مردمش آورده است بر سر همه مردم جهان بیاورد و لابد اسباب ظهور امام زمان را فراهم سازد برمبنای همان روایتی که تا زمین پراز فساد و ظلم و جور نشود دادگستر جهان ظهور نخواهد کرد، و البته راقم این سطور دعا می کند که امام زمان هرچه زودتر ظهورکند تا کشور ما را از این بدبختی و فلاکتی که دامنگیرش شده، رهایی بخشد.

November 18, 2011

مصاحبه با سایت امروز

مواضع سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درباره شرایط کشور و انتخابات مجلس آینده
علی مزروعی: با ادامه این وضع امیدی به برگزاری انتخاباتی آزاد و واقعی نداریم

علی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار می دهد اگر حاکمیت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنیتی به سمت دیکتاتوری کامل فردی حرکت کند، سرنوشت نامطلوبی را باید به انتظار بنشیند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم با بیان اینکه حاکمیت نمی‌تواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آینده حفظ نماید میگوید که حاکمیت باید ضرورتاً یکی را فدای دیگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد.
علی مزروعی همچنین در مصاحبه ی خود با سایت امروز خاطر نشان می کند در صورتی که وضع به همین منوال ادامه یابد و با وجود ناظران و مجریان کنونی، وضع سیاسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سیاست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکمیت، حاکمیت امکان و ظرفیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد.

این روزنامه نگار با تشریح اوضاع حاکم بر فعالان سیاسی در داخل کشورمان می افزاید: شاید اصلاح طلبان داخل کشور به دلیل فضای امنیتی پلیسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با فشارهای داخل مواجه نیستند، رسماً و علناً انتخابات را بایکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند.
این فعال اصلاح طلب در ادامه با یادآوری اینکه دوم خرداد سال ۷۶ و برگزاری انتخاباتی آزاد و پیروزی رئیس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد، دفع کنند تاکید می کند بالا رفتن منزلت ایران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، یکی از بهترین فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست یابد.
وی همچنین با اعتراض به روند نامبارک کنونی اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی با این روند از محتوا تهی شده و می‌رود که دیگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی.
متن کامل مصاحبه تحلیلی سایت امروز با علی مزروعی به شرح زیر است:
به عنوان اولین سؤال بفرمایید آیا شرط‌هایی که در ماه‌های اخیر ازسوی برخی شخصیت‌های اصلاح طلب و به ویژه آقای خاتمی مطرح شده است، نوعی زمینه سازی از سوی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات نیست؟ اصولاً هدف از طرح این موضوع و تعیین شروط چیست؟
در پاسخ به این سؤال ابتدا توجه شما را به ماهیت اصلاح طلبانه جنبش سبز جلب می‌کنم. این جنبش همانطور که از نامش پیداست حرکتی مدنی،‌ دموکراتیک و خشونت‌پرهیز است که می‌کوشد با کمترین هزینه‌ی ممکن از یک سو از استحاله آرمان‌های اولیه‌ی انقلاب (یعنی استقلال، آزادی،عدالت و معنویت و پیشترفت) جلوگیری کند و مانع تبدیل جمهوریّت به یکّه‌سالاری و آزادی به استبداد شود و از سوی دیگر با توجه به واقعیّت‌های امکانی نظام سیاسی و جامعه، به فرایند گذار به سوی ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و مبتنی برحاکمیت تمام عیارقانون کمک کند. روشن است که یکی از مهم‌ترین سازوکارها در این باره ، برگزاری انتخاباتی واقعی، آزاد، سالم و منصفانه است. باید تا لحظه‌ای که هنوز کورسوی امیدی برای بازگشت حاکمیّت از این راه خطرساز و معطوف به سقوطی که در پیش گرفته باقی است، در این راه تلاش کرد. باید نشان داد که اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در صورت برگزاری انتخاباتی واقعی، پیروز میدان خواهند بود و حاکمان کنونی، نه بر رأی مردم که بر سرنیزه و نیروی سرکوب پلیسی، امنیتی و نظامی تکیه دارند. آنان هستند که از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه وحشت دارند و با عدم قبول شرط‌های اصلاح طلبان- که درواقع نه شرط بلکه لوازم منطقی یک انتخابات قانونی و مشروع هستند - با صد زبان اعتراف می‌کنند که فاقد مشروعیت مردمی و سیاسی هستند و انتخاباتی که قرار است در شرایط خفقان و سانسور و زندان و فضای امنیتی، پلیسی، نظامی برگزار شود و ناظران و مجریان آن نیز فاقد کمترین ویژگی‌های کفایت و امانت و انصاف هستند، نه یک انتخابات بلکه نوعی نمایش شبه انتخاباتی است که نظایر آن را بارها در منطقه و دیگر کشور‌های جهان تجربه کرده‌ایم.
تعیین شروط مذکور از سوی رهبران و چهره‌های برجسته جنبش سبز سه مخاطب و پیام دارد: حاکمیّت، مردم حامی جنبش سبز و اقلیّت هوادار حاکمیت.
پیامش برای حاکمیّت اتمام حجّت است.
پیام آن برای حامیان جنبش سبز، صداقت و پایبندی به اهداف و شعارهای جنبش، شفافیّت و عدم ورود به زد و بندهای سیاسی پشت پرده و اعلام وفاداری به رهبران در بند جنبش آقایان موسوی و کروبی، خانواده‌های شهدای اعتراضات انتخاباتی،‌ روزنامه‌نگاران و منتقدان در بند و یا در تبعید و نیز احزاب و نهادهای مستقل و مدنی است.
پیامش برای اقلیّت هوادار حکومت- که در میان‌شان، هم‌چنان افرادی صادق امّا نه چندان مطّلع یافت می‍‌شود- روشنگری و به دست دادن معیاری برای راستی‌آزمایی صداقت حاکمان و ارزیابی ادّعاهای آنان مبنی بر داشتن پایگاه و محبوبیت حدّاکثری مردمی! است.
راستی اگر حاکمیّت به فرض حاضر باشد تا به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه تن دهد، زندانیان را آزاد و از مطبوعات و احزاب مستقلّ رفع توقیف کند،‌ مجریان و ناظرانی بی‌طرف و عادل را به کار انتخابات بگمارد، نظامیان را روانه پادگان‌ها کند و به فضای امنیتی- پلیسی حاکم بر تهران و شهر‌های سراسر ایران پایان دهد و بالاخره مخالفان بتوانند در رقابتی قانونی و دموکراتیک مشارکت کنند، چه کس و به چه دلیل می‌تواند با چنین انتخاباتی- که حدّاقل‌ها در آن تأمین شده- مخالفت کند؟

ما اکنون در نیمه‌ی سال ۹۰ هستیم و تقریباً دو سال و نیم از تقلب بزرگ انتخاباتی در ۲۲ خرداد ۸۸ گذشته و حاکمیت برای تقلب و مصادره رأی مردم و گماشتن دولتی فرمانبردار، هزینه‌های سنگینی بر خود و کشور تحمیل کرده است. ده‌ها نفر کشته، صدها نفر مضروب و هزاران تن زندانی شده‌اند. رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می‌برند. ما در خلاء حرف نمی‌زنیم و عمل نمی‌کنیم. وجود چنین تجربه و سابقه‌ای آیا هیچ تأثیری بر رویکرد اصلاح طلبان و سبزها به انتخابات نداشته است؟ اگر آری این تأثیر چیست؟
بله قطعاً این تجربه در رویکرد اصلاح‌طلبان و سبزها مؤثّر بوده است. توضیح آن که تا پیش از کودتای ۲۲ خرداد ۸۸ موضع همیشگی ما این بود که اصل بر مشارکت در انتخابات است. در نگاه ما انتخابات سازوکاری سیاسی و قانونی بود که هرچند با محدودیّت‌ها، نارسایی‌ها و حتی تخلّفات و بی‌قانونی‌ها (مانند اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های جناحی و سیاسی برخی از منتقدان و دگراندیشان) همراه بود و حتی دخالت و رأی‌سازی متقلّبانه برای احمدی‌نژاد توسّط سپاه را نیز در انتخابات ریاست جمهوری دهم شاهد بودیم، اما هنوز کار به آن جا نرسیده بود که علناً و رسماً نظامیان بر انتخابات و مقدّرات کشور حاکم شوند و به قیمت حفظ احمدی‌نژاد مخالفان را به خشونت‌آمیز‌ترین شکل ممکن سرکوب کنند. لذا در آن مرحله اصل برای ما، شرکت در انتخابات بود مگر آن که انتخابات فاقد حداقل شرایط رقابتی گردد، اما اکنون و پس از آن فاجعه وضع اساساً تغییر کرده، لذا موضع امروز ما این است که اصل بر عدم مشارکت در انتخابات است مگر آن که دلایل قانع کننده‌ای مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و منصفانه در دست داشته باشیم. یعنی حاکمیّت کنونی در عمل ثابت کند که از بیراهه‌ی دوساله اخیر بازگشته و واقعاً اراده برگزاری یک انتخابات سالم را دارد. به نظر ما شروط اعلام شده بیانگر این خط مشی است.

تحلیل شما از شرایط موجود کشور چیست؟ آیا شرایط کنونی را برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مناسب ارزیابی می‌کنید؟
به نظر ما در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در مقایسه‌ی با سی و دو سال پس از انقلاب در خطیرترین شرایط خود به سر می‌برد. حاکمیت کنونی با بحران‌های گوناگون داخلی و بین المللی مواجه است. شکاف ملت-دولت به عمیق‌ترین وضع خود در طول سی و دو سال پس ازانقلاب رسیده است. نظام سیاسی با بحران مشروعیت جدی روبرو است. بحران مدیریت در کشور بی سابقه است. حاصل جمع این دو بحران خود را در بحران کارآمدی، که آن هم بی سابقه است، بازتولید و تشدید کرده است. بحران مشارکت و ریزش شدید نیروهای وفادار به حاکمیت به بالاترین حد خود در پس از انقلاب رسیده و تضادهای سیاسی میان جناح‌های حاکم به طور بی‌سابقه‌ای بالا گرفته است به طوری که امروز شاهد آن هستیم دولتی را که خود با تقلّب و به قیمت ریختن خون ده‌ها نفر و مجروح و معلول شدن صدها نفر و دستگیری هزاران تن از شخصیّت‌ها و فعّالان سیاسی و اجتماعی و شهروندان عادّی و تحمیل هزینه‌های سنگین مادّی و معنوی بر کشور و ملّت، بر سر کار آورده‌اند متّهم به انحراف کرده و از آن به عنوان جریان انحرافی و فتنه‌ای بزرگ‌تر از جنبش سبز نام می‌برند.
تضادّ قوای سه گانه و درگیری میان دولت، مجلس و قوّه‌ی قضائیه- به رغم دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و پنهان رهبری برای حلّ آن- نه تنها برطرف نشده بلکه با بر ملا کردن پرونده‌های فساد مالی باندهای حاکم از سوی رقبا شدت گرفته به طوری که امروز سخن از ضرورت حذف پست ریاست جمهوری و تبدیل به نظام پارلمانی درمیان است، تعبیری که اگر محقق شود دیگر نظام علاوه بر خالی شدن از محتوای جمهوریت، در فرم و صورت نیز دچار استحاله شده و رسماً درشکل نظامی-سلطنتی ظاهر خواهد شد. بحران اقتصادی روز به روز تشدید می‌شود و چشم‌انداز آن نیز قطعاً با توجه به ساختار فاقد صلاحیّت و سیاست‌های نادرست درعرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و بین المللی تیره‌تر خواهد بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، تورّم و رکود، تشدید فاصله‌ی طبقاتی، به رغم مُسکّن‌هایی که برای خرید رأی به نام پرداخت یارانه به جامعه تزریق می‌شود با توجه به روند کنونی در آینده نیز قابل تداوم نخواهد بود، بحران در سیاست خارجی و صدور قطعنامه‌های پی‌درپی تحریم علیه ایران و مسئولان، از سوی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ غربی و فعال شدن همزمان سه پرونده‌ی مهم علیه نظام یعنی پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم، نشان دهنده‌ی شرایط حسّاس و خطیر کشور است. اکنون با توجه به تحولات منطقه و خیزش‌های ضد استبدادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و مداخله‌های نظامی ناتو و آمریکا در لیبی و سرنگونی دیکتاتوری قذافی و مجموعه‌ی شرایط و بحران‌های داخلی، ما جداً برای کشور و ملت احساس خطر می‌کنیم. خطری که نه فقط حاکمیّت و صاحبان قدرت، بلکه سرنوشت مردم و آینده کشور را با چالش‌های خطیر روبرو خواهد ساخت. دقیقاً به دلیل همین شرایط است که انتخابات آینده در ایران اهمیّتی دو چندان می‌یابد. در صورتی که حاکمیت از راهی که تا کنون پیش گرفته باز ایستد و به سوی مردم بازگردد و واقعاً تصمیم بگیرد که حقوق ملت را به رسمیت شناخته و انتخاباتی واقعاً آزاد، منصفانه و دموکراتیک برگزار کند می‌توان امیدوار بود که مردم ایران بتوانند با به دست گرفتن سرنوشت خود و حاکمیت عقلانیت و دموکراسی از دوران پرمخاطره کنونی به سلامت گذر کنند. یادمان نرود که در سال ۷۶ این دوم خرداد و برگزاری انتخاباتی آزاد و پیروزی رئیس جمهور منتخب ملّت (خاتمی) بود که توانست خطرات فوری و جدی که در آن زمان از سوی آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد، دفع کنند و بالا رفتن منزلت ایران در عرصه جهانی و خروج از انزوا و مشارکت مردم و کاهش شکاف ملت- دولت، یکی از بهترین فرصت‌ها را برای کشور و نظام به ارمغان آورد که متأسفانه، در اثر مقابله نهادهای انتصابی و ضعف‌های داخلی جنبش اصلاح طلبی نتوانست به اهداف بلند مدت خود دست یابد. برعکس اگر حاکمیت به روند استبدادی کنونی ادامه دهد و سلطه نظامی-امنیتی به سمت یک دیکتاتوری کامل فردی حرکت کند و انتخابات آینده خالی از معیارهای یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه برگزار شود، باتوجه به جمیع شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی، سرنوشت نامطلوبی را باید به انتظار بنشیند.

با این وجود آرایش نیروهای سیاسی در حاکمیت را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا صورتبندی این جناح ها به گونه‌ای هست که به تغییر رویکرد حاکمیت در آستانه انتخابات کمک کند؟
مجموعه نیروهایی که پس از کودتای ۲۲ خرداد تحت عنوان «اصولگرا» در برابر جنبش سبز جبهه ظاهراً واحدی را تشکیل می‌دادند، پس از تحولات دو سال اخیر دچار تضاد درونی شده و اکنون می‌توان سه جریان اصلی را در میان آن‌ها شناسایی کرد. اولین و نزدیک‌ترین جریان به رهبری و بیت رهبری، جریانی است که اکنون نام «جبهه پایداری» به خود نهاده است. اینان که مجموعه‌ای از روحانیون و افرادی هستند که در طول شش سال پس از ریاست احمدی نژاد به شدت از او دفاع می‌کردند، اینک پس از جنبش سبز مهم‌ترین رقیب و بلکه دشمن خود را جریان احمدی‌نژاد و به قول آنان جریان انحرافی می‌دانند. جریان مقابل آنان در طیف حاکم جریان احمدی‌نژاد – مشائی است. به عبارت روشن‌ می‌توان گفت تقابل این دو جریان پس از بروز تنش و بحران در روابط احمدی‌نژاد و رهبری به خصوص به دنبال ماجرای عزل مصلحی وزیر اطلاعات و ابقای وی از سوی رهبری انعکاسی از تقابل احمدی‌نژاد – رهبری است. هر یک از آنان می‌کوشند با اتکاء به همه اهرم‌های مالی، سیاسی، نهادی، حقوقی و ... زمینه را برای حضور وابستگان خود در مجلس آینده هموار کنند. جبهه پایداری شامل افراطی‌ترین نیروهای سیاسی درون حاکمیت به لحاظ فکری، سیاسی و عملیاتی است. وجود چهره‌هایی مثل مصباح یزدی و روح الله حسینیان – دوست و همفکر و همکار سعید امامی- بیانگر آن است که این جریان همان راست افراطی و جریان بنیادگرای فاشیست مشربی است که با نهادها و نیروهای امنیتی سرکوبگر پیوند‌های عمیق، وثیق و وسیعی دارد که البته پس از فاصله گیری احمدی‌نژاد از حامیان و متحدان سابق خود توانسته است برخی از افراد سابق تیم احمدی‌نژاد را هم به خود جذب کند. جریان احمدی‌نژاد- مشائی با تحولاتی که طی دوسال گذشته در آن ایجاد شده، از نظر جبهه پایداری دیگر جریانی اصول گرا نیست بلکه متهم به شدیدترین اتهامات مبنی بر فساد مالی-اخلاقی- سیاسی و حتی جاسوسی و روابط با محافل فراماسونری و سرویس‌های جاسوسی خارجی شده است. جریان احمدی‌نژاد- مشائی یا اصول‌گرایان افراطی دیروز، امروز عملگرا شده‌اند و برای حفظ و تداوم قدرت به برخی شعارها و ایدئولوژی‌های جذاب برای جوانان و طبقه متوسط جدید شهری مانند: ناسیونالیسم و ایران باستان‌گرایی، اومانیسم، آزادی‌های فردی، ادعای مخالفت با فشار فرهنگی و گشت‌های ارشاد در برخورد با جوانان و مسئله‌ی بدحجابی و طرفداری از حضور زنان در میادین ورزشی و نیز دادن سیگنال‌هایی به آمریکا و غرب برای مذاکره و نزدیکی سیاسی و ... روی آورده‌اند. صرف نظر از انگیزه و اهداف آنان، شیوه عمل این جریان، عمدتاً آن را به نوعی «بنیادگرایی پراگماتیست» و حتی یک باند قدرت فرصت طلب با ملغمه‌ای از شعارهای ضد و نقیض تبدیل کرده است. در میان این دو جریان موجود در حاکمیت، «راست گرایان سنتی» یا «اصول‌ گرایان محافظه کار» قرار دارند که هر چند خود وضع طیف‌گونه دارند، اما اکنون تشکل‌هایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب مؤتلفه و تا حدودی جامعه مدرسین قم آن را نمایندگی می‌کند. این جریان در تجربه تا کنون نشان داده است که قدرت و جرأت کنش مستقل سیاسی را نداشته و همواره ولو با اکراه به دنبال جریان قدرتمند حاکم حرکت می‌کند کما این که همین جریان بود که به رغم مخالفت با احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اما به دلیل حمایت رهبری از او، اعلام کرد با چشم گریان از نامزدی احمدی‌نژاد حمایت می‌کند! در حال حاضر میان این جریان و «جبهه پایداری» نوعی تنش وجود دارد. برخلاف جبهه پایداری که سپاه و بسیج و نهادهای امنیتی و بالاخره رهبری را بر فراز و پشت سر خود دارد، اصول‌گرایان محافظه‌کار، در میان روحانیون سنتی طرفدار حاکمیت و بخشی از بازار سنتی پایگاه دارند. احمدی‌نژاد می‌کوشد با اتکاء به امکانات مالی، اداری و اجرایی دولتی که در اختیار دارد اکثریت مجلس آینده را در اختیار بگیرد تا دو سال باقی ‌مانده ریاست جمهوری‌اش را بدون مانع مجلس به پایان ببرد و زمینه را برای در اختیار گرفتن ریاست جمهوری پس از خود نیز آماده کند. جبهه پایداری و بیت رهبری نیز می‌کوشد اکثریت مجلس را قبضه کند تا احمدی‌نژاد را کنترل و در صورت لزوم و کسب اجازه از رهبری او را حذف کند.
به نظر می‌رسد خط مشی حاکمیت برای انتخابات (در صورتی که حوادث غیر مترقبه‌ای رخ ندهد) از این قرار باشد: برگزاری انتخاباتی با نتیجه از پیش تعیین شده و مطمئن. نتیجه‌ی مطمئن یعنی خارج نشدن اکثریت مجلس از کنترل جناح حاکم و به خصوص جناح وابسته به رهبری. ترکیب مطلوب مجلس از نظر حاکمیت ترکیبی است که اکثریت قاطع آن (بیش از ۱۵۰نفر) در اختیار جبهه پایداری باشد که اکنون نزدیکان به بیت و مدافعان رهبری را نمایندگی می‌کند. باقی‌مانده کرسی‌هایی را که نمی‌توانند به دلایل گوناگون در اختیار خود بگیرند در درجه اول به اصول‌گرایان محافظه کار و در درجه دوم و از سر ناچاری به جریان احمدی‌نژاد واگذار خواهد شد.
مسئله دیگری که در انتخابات آینده حاکمیت با آن مواجه است مسئله میزان مشارکت است که البته با برگزاری یک انتخابات مهندسی شده و با نتایج از پیش معین تعارض دارد. حاکمیت نمی‌تواند هم انتخاباتی آزاد، مشارکتی و رقابتی با حضور هفتاد درصدی به بالاتر مشارکت را برگزار کند و هم سلطه‌ی خود را به مجلس آینده حفظ نماید. باید ضرورتاً یکی را فدای دیگری کند که به نظر می‌رسد اولی فدای دومی خواهد شد، اما همچنان که تجربه کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد نشان داد،‌ با دستبرد در اعداد و ارقام و جعل آمار- که در سال‌های اخیر در همه زمینه‌ها به پدیده‌ای معمول تبدیل شده است- و اعلام مثلاً مشارکت شصت درصدی و بالاتر، مشکل افت شدید مشارکت مردم را حداقل در عرصه تبلیغاتی و رسانه‌های حکومتی حل می کند. در صورتی که برخی از اصلاح طلبان چنین طراحی و نمایش مهندسی شده‌ای را برای انتخابات بپذیرند، حاکمیت به شدت تمایل دارد که برگزاری انتخاباتی ظاهراً آزاد و رقابتی را هم به رخ جهانیان بکشاند و احتمالاً چند کرسی را هم در اختیار به اصطلاح «اصلاح طلبان بی خطر» بگذارد. حاکمیت به «انتخابات» به عنوان پوششی برای انتصابات به شدت نیازمند است تا به افکار عمومی جهان نشان دهد که :
۱- جنبش سبز به پایان رسیده است.
۲- حاکمیت ثبات و مشروعیت دارد.
۳- مردم راضی و طرفدار حکومت کنندگان فعلی هستند و خواهان تغییر و تحولی در ساختار‌های کنونی نیستند.
۴- بتواند با اتکاء به مشروعیت و رضایت نمایشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی خود کم کند و با حل و فصل مشکلات خویش همچنان به روش استبدادی و فضای امنیتی – نظامی حاکم ادامه دهد و با قدرت سرکوب بیشتری آخرین ته مانده‌های حقوق اساسی ملت را نیز محو کند.
یک انتخابات واقعی آزاد، سالم و منصفانه نیاز کشور اما یک انتخابات نمایشی نیاز حاکمان کنونی است.

شرایط انتخابات آزاد و منصفانه از نظر شما چیست؟
«انتخابات آزاد و منصفانه» ترم شناخته شده بین المللی است که در اسناد رسمی و معتبر جهانی تعریف و شرایط آن مشخص شده است. از جمله شما را به قطعنامه اتحادیه بین المجالس که ایران هم عضو آن است در اجلاس سال ۱۹۹۴ در باره «انتخابات سالم و منصفانه» ارجاع می‌دهم. آخرین نسخه تکمیل شده این سند در سال ۲۰۰۶ میلادی منتشر شده است. بر اساس این سند اساساً بدون آزادی، اعم از آزادی سیاسی، حزبی، رسانه‌ای، بدون وجود تنوع و رقابت همه گرایش‌ها به ویژه حضور اپوزیسیون ونیروهای سیاسی مخالف، بدون قابلیّت حسابرسی و نظارت، بدون تبعیض میان رأی‌دهندگان و نامزد‌ها، «انتخابات» نه مفهوم دارد و نه مصداق پیدا می‌کند. شرایط ما چیزی جز شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسناد رسمی بین المللی بیان می‌کند، نیست. آقای خاتمی قبلاً به این شرایط اشاره کرده‌اند. ما ضمن حمایت از شرایط اعلام شده از سوی ایشان تأکید می‌کنیم که اصلاح طلبان و سبزها در صورتی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که: ۱- رهبران جنبش سبز و شخصیت‌های فعال و شهروندانی که به جرم اعتراض به کودتای ۲۲ خرداد به حبس و یا حبس خانگی افتاده‌اند و به طور کلی همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی آزاد شوند.۲- فضای امنیتی- پلیسی- نظامی کنونی حاکم بر کشور پایان یابد و نظامیان به پادگان‌ها برگردند. ۳- از احزاب و سازمان‌های سیاسی و مطبوعات و رسانه‌های مستقل رفع توقیف شود. ۴- ترکیب اعضاء و عناصر هیئت‌های نظارتی و اجرایی انتخابات تغییر و چهره‌هایی که رسماً و علناً از یک باند و جناح خاص حمایت کرده و فاقد حداقل شرایط عدالت و انصاف هستند تعویض و جای خود را به اشخاصی مستقل و بی‌طرف بدهند و یا دستکم ترکیب اینگونه هیئت‌ها به خصوص شورای نگهبان و ارگان‌های تابعه آن از نظر گرایش سیاسی متعادل و متوازن گردد. ۵- بدعت غیر قانونی نظارت استصوابی رفع و به تصفیه سیاسی و جناحی و سلیقه‌ای کاندیداها تحت عنوان عدم احراز صلاحیت آن‌ها پایان داده شود. همه مردم بتوانند بدون تبعیض و مطابق قانون خود را نامزد کرده و همه مردم و احزاب و گروه‌های سیاسی بتوانند آزادانه و با استفاده از همه حقوق قانونی در انتخابات مشارکت کنند و رأی دهند.

اما آیا فکر می‌کنید حاکمیت کنونی قادر به برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه با مشخصه‌هایی که شما بر شمردید، هست؟
در صورتی که وضع به همین منوال ادامه یابد و با وجود ناظران و مجریان کنونی، وضع سیاسی موجود در کشور، گفتمان مسلط و خط مشی و سیاست غالب فعلی بر قوا و نهادهای حاکمیت، حاکمیت امکان و ظرفیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد. باید اراده، گفتمان و خط مشی مسلط حاکم تغییر کند و اصلاح شود. تا کنون البته هیچ نشانه‌ای که حاکی از چنان تغییری باشد دیده نمی‌شود. با ادامه این وضع امیدی به برگزاری انتخاباتی واقعی نداریم.

در صورتی که وضع فعلی تا انتخابات ادامه یابد و شرایط اصلاح طلبان برای انتخابات آزاد و منصفانه محقق نشود، موضع شما چه خواهد بود؟ با توجه به این که تنها سه گزینه پیش روی شما خواهد بود: ‌مشارکت، عدم مشارکت، بایکوت انتخابات.
باید با توجه به بحران‌های کنونی نظام و خطرات جدی که آینده کشور را تهدید می‌کند برای بر سر عقل آوردن حاکمان تلاش کرد. باید برای آنان توضیح داد که همان طور که تجربه‌های دیروز و امروز اثبات کرده است راه دیکتاتوری، بن بست است و به صلاح خود آنان و نظام و کشور و ملت است که به قانون، خواست مردم و حکمرانی دموکراتیک روی آورند. ما فکر می‌کنیم در صورت ادامه وضع کنونی مشارکت در انتخابات نه تنها به سود کشور و ملت و نظام و حتی حاکمان نیست، بلکه موجب تراکم توهم آنان و اصرارشان بر تداوم راه غلطی که در پیش گرفته‌اند خواهد شد. راهی که فرجامش فروپاشی و سقوط است. در صورت عدم اصلاح و تغییر شرایط کنونی و برگزاری انتخاباتی نمایشی، تنها امکانی که برای ما و همه دوستداران ایران و جمهوری باقی می‌ماند آن است که با عدم مشارکت فعال، امیدی به شوک درمانی داشته باشیم. شاید و شاید اگر جهل و غفلتی هست، با آگاهی برود و اگر اراده آگاهانه خودسری و خودکامگی هست مجبور به توقف و بازگشت شود. به نظر ما بدون تحقق شروط یک انتخابات آزاد و منصفانه و لو نسبی و در حد ظرفیت قانون اساسی کنونی، هیچ اصلاح‌طلب راستین نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند و هرکس که با وجود چنین وضعی در نمایش باصطلاح انتخاباتی شرکت کند از سوی مردم و بخصوص جوانان آگاه ایران مطرود خواهد بود. شاید اصلاح طلبان داخل کشور به دلیل فضای امنیتی پلیسی حاکم حداکثر موضعی که می‌توانند اتخاذ کنند اعلام عدم مشارکت باشد، اما سبزها و اصلاح‌طلبان خارج از کشور که با تضییقات و فشارهای داخل مواجه نیستند، رسماً و علناً انتخابات را بایکوت کرده و از همه مردم خواهند خواست در انتخابات شرکت نکنند و همان طور که در ۲۲ خرداد ۸۸ با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مهندس موسوی پیام خویش را به گوش حاکمان رساندند،‌ در انتخابات مجلس، با عدم مشارکت فعال انتخابات و حاکمیت استبدادی را بایکوت کنند.

با توجه به حاکمیت کنونی که همه چیز به رهبری و ولایت فقیه تقلیل یافته و عملاً قانون اساسی بلاموضوع شده است، آیا مشارکت در انتخابات ولو با تحقق شروط شما معنا و مفهومی دارد؟
البته ما نسبت به روند نامبارک کنونی معترض بوده واعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی با این روند از محتوا تهی شده و می‌رود که دیگر نه جمهوری باشد و نه اسلامی. اقتدارگرایان یعنی همان کسانی که از سال‌ها پيش خیال تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و به عبارت دقیق‌تر استحاله جمهوری اسلامی به یک دیکتاتوری با پوشش دین را در سر می‌پروراندند، اینک می‌روند که پس از پشت سرگذاشتن محتوای انقلاب، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، حتی از شرّ فرم و شکل آن نیز خود را راحت کنند. به این ترتیب مجلس به نهادی مشورتی و دو قوه دیگر به بازوان رهبری در اداره کشور تنزل یابند. ما نسبت به این روند هشدار می‌دهیم و درعین حال به عنوان نیرویی سیاسی-مدنی و سازمانی اصلاح‌طلب موظف هستیم از همه ظرفیت ها، فرصت‌ها و امکانات قانونی، مسالمت آمیز و خشونت پرهیز برای مبارزه با انحراف، استحاله و بازتولید کامل نظام استبدادی استفاده کنیم. انتخابات نیز یکی از این امکانات و فرصت‌هاست. برگزاری انتخاباتی آزاد و حضور مؤثر مردم دربخشی از حاکمیت درصورت امکان، یکی از راه‌ها وروش‌های جلوگیری و مقابله با این روند خطرناک و ضد انقلابی و ادامه خط مشی اصلاح و پیشگیری از بر باد رفتن همه آرمان‌های انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ است. به هر حال ما فکر می‌کنیم اگر این مسیر باز باشد پیمودن آن اگر چه سخت‌تر و طولانی‌تر اما کم هزینه‌تر از مسیری است که در افغانستان و یا عراق و یا لیبی طی شده است.

‌شما یک بار در دوره هشت ساله اصلاحات، دولت خاتمی و مجلس ششم این روش را آزمودید و دیدید که نهادهای غیر انتخابی نمی‌گذارند که مطالبات مردم و پیشبرد اصلاحات از طریق دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری محقق شود. آیا آن تجربه کافی نبود و آزموده را باید دوباره آزمود؟ به فرض محال تصور کنیم که انتخاباتی کاملا آزاد برگزار شود و سبزها و اصلاح طلبان اکثریت قاطع مجلس را هم به دست آورند آیا انتظاری بیش از آن چه در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ در مورد مجلس اصلاح طلب ششم رخ داد، دارید.
به نظر ما آن تجربه به سهم خود نقش سازنده و مثبت در فرایند تحولات ایران داشته است و هرچند توفیق کامل نیافت، اما به عنوان یک تجربه به بلوغ سیاسی جامعه ایران، شناسایی موانع راه، شفاف شدن بسیاری از مسائل، به ارث گذاشتن محکی نسبی برای ارزیابی مجالس دیگر، برجای گذاشتن تجربه‌ای تازه در عرصه رسانه‌ای، حزبی، نهادهای غیر دولتی و ... کمک کرد. کما این که انتخابات ریاست جمهوری دهم و نامزدی مهندس موسوی و مشارکت گسترده مردم، به رغم سرقت آراء ملت و کودتای ۲۲ خرداد تجربه گرانبهایی بود که ما نه تنها از انجام آن پشیمان نیستیم بلکه چنانچه دوباره شرایط تکرار چنان تجربیاتی پیش آید معتقدیم که باید از آن استفاده کرد. راه دشوار آزادی و دموکراسی و مقابله با جبهه دیکتاتوری از همین مسیر می‌گذرد. البته فرصت انتخابات یکی از فرصت‌هاست و استفاده از آن به معنای نفی دیگر روش‌ها و استفاده از دیگر امکانات اجتماعی و سیاسی نیست. باید از همه امکانات و فرصت‌ها برای مبارزه آزادیخواهانه، مدنی، خشونت پرهیز و دست‌یابی به عدالت، آزادی و حق تعیین سرنوشت استفاده کرد.

نظرتان در باره نظارت بین المللی در انتخابات چیست؟ آیا با آن موافقید؟
نظارت بین المللی بر انتخابات یک کشور به دو شکل متصور است و یا این که به دو قصد می‌تواند مطرح شود. اول برگزاری انتخابات زیر نظر نهادهای بین المللی که معمولاً در کشورهای تحت اشغال صورت می‌گیرد. طبیعی است که نظارت بین المللی به این معنا نمی‌تواند مورد تأیید هیچ نیروی ملی و ملتزم به استقلال و تمامیت ارضی کشور باشد. شکل دوم این است که کشوری به صورت داوطلبانه و به منظور اثبات التزام و پایبندی خود به دموکراسی از کشورهای دیگر بخواهد که هیئت‌هایی را برای نظارت بر انتخابات اعزام کنند. نظارت بین المللی به این معنا نه تنها منفی نیست بلکه نشانه اعتماد به نفس یک نظام سیاسی و سلامت انتخابات است. دولت ترکیه در انتخابات گذشته خود از کشورهای مختلف از جمله ایران خواست که هیئتی را برای نظارت به این کشور بفرستند و ایران هم از این دعوت استقبال کرد. بدیهی است اگر حاکمیت کنونی واقعاً مدعی برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه است، برای خنثی کردن تبلیغات منفی علیه خود هم که شده باید از این ایده استقبال کند. مخالفت حاکمیت با چنین ایده‌ای که خود آن را برای کشور‌های دیگر تجویز و تأیید کرده است، معنایی جز این ندارد که قصد وی نه برگزاری انتخابات آزاد و واقعی بلکه یک نمایش رسوا به نام انتخابات و مهندسی رأی مردم است.
حاکمیت کنونی نه تنها از این ایده استقبال نمی کند بلکه حتی دیده‌بانی و نظارت نمایندگان احزاب و رسانه‌ها و مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل داخلی بر انتخابات را هم نمی‌پذیرد. شما مشاهده کردید که این حاکمیت از کمیته صیانت از آرا در انتخابات ۲۲ خرداد چقدر وحشت داشت و به اعتراف سردار مشفق با آن کمیته چه کردند. بنابراین تصور این که شورای نگهبان و مجریان کنونی مجری امینی برای انتخابات باشند، تصوری ساده‌لوحانه است.

اجازه دهید در این جا به برخی دیدگاه‌های دیگر نیز اشاره کنیم و نظر سازمان را درباره آن جویا شویم. برخی معتقدند که انتخابات یک فرصت است و اصلاح طلبان باید به هر قیمتی صرفنظر از شکست یا پیروزی در آن شرکت کنند. اینان معتقدند اصلاح طلبان باید خود را به عنوان یک نیروی مخالف و منتقد در چارچوب نظام حفظ کنند و انتخابات را فرصتی برای ابراز دیدگاه‌های خود، باز سازی تشکیلاتی و مهم‌تر از همه پذیرش آن ها از سوی حاکمیت تلقی کنند. به نظر ایشان اصلاح طلبان حتی اگر بتوانند ده نماینده در مجلس داشته باشند،‌ حفظ خود را به عنوان یک نیروی سیاسی قانونی و صدای منتقد در مجلس تضمین کرده‌اند.
«به هر قیمت» یعنی چه؟ «به هر قیمت» ترجمه فرصت‌طلبی و پنهان کردن منفعت طلبی شخصی و گروهی زیر عنوان اصلاح طلبی است. این، منطق یک نیروی سیاسی دارای پرنسیپ و اهداف مرامی-مردمی و میهنی نیست، منطق کاسبکاران سیاسی است. اگر کسانی به نام اصلاح‌طلب بخواهند خود و منافعشان را حفظ کنند سخن دیگری است اما اگر سخن بر سر حفظ اصلاح‌طلبی است آن گاه باید پرسید با شرکت درانتخاباتی که قرار است اصلاح‌طلبان تنها زینت‌بخش و جلوه‌های ویژه ویترین آن باشند از اصلاح طلبی چه چیز باقی خواهد ماند؟ به نظر ما برخلاف این منطق همان گونه که قبلاً هم گفتم اگر کسانی واقعاً دلسوز انقلاب و نظام هستند و حتی خیر و صلاح حاکمان فعلی را می‌خواهند نباید با شرکت در چنین نمایشی آنان را در راهی که فرجامش تباهی و اضمحلال است راسخ‌تر کنند. بلکه باید با عدم مشارکت، احتمال تنبه و امکان اصلاح فکر و روش استبداد طلبان را تقویت کرد. اگر واقعاً کسانی هستند که فکر می‌کنند با حضور محتمل یک فراکسیون ضعیف به نام اصلاح‌طلب امکان و امیدی برای اصلاح که نه حتی انتقاد در مجلس وجود خواهد داشت،‌ به ایشان توصیه می‌کنیم به حال و روز مجلس فعلی که اکثریت‌شان نمایندگان حاکمیت‌اند نگاه کنند حتی اینان نیز در چنبره اقتدار سیاسی مسلط بر مجلس گرفتار شده‌اند و از کمترین امکان نه استیضاح و برکناری یک وزیر و سؤال از رئیس جمهور بلکه حتی از قرائت بدون سانسور گزارش کمیسیون اصل نود در صحن علنی محرومند. هم اکنون یک فراکسیون تقریباً سی نفره از اصلاح طلبان در مجلس حضور دارند، آیا آنان توانسته‌اند در انتقاد از وضعیت جاری نقشی حتی در حد برخی از چهره‌های اصول گرا و طرفدار حاکمیت ایفا کنند؟ به نظر ما هر فرد و گروهی که بخواهد در شرایط امنیتی- نظامی کنونی و با وجود صدها زندانی و انحلال احزاب مستقل و سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه‌ها و در شرایطی که حتی برگزاری یک مجلس ختم و یا مراسم خانگی دعای کمیل و ... تحمل نمی‌شود، به بهانه حفظ اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کند، عملاً نقشی از یک سناریو را ایفا می‌کند که کارگردان و صحنه گردان انتخابات برای ایشان تعیین کرده است. چنین اقدامی را ممکن است «حفظ خود» نامید اما هرگز نمی‌توان آن را «حفظ اصلاح‌طلبی» تلقی کرد. تلاش برای کسب چند سهم از چندین میلیون سهمی که شرکت سهامی قدرت- ثروت حاکم در اختیار دارد، تنها تلاشی خواهد بود برای «حضور در قدرت به هر قیمت» نه «حفظ اصلاح طلبی».

‌استراتژی دوگانه چطور؟
منظورتان از استراتژی دو گانه چیست؟

اعلام عدم مشارکت و ندادن فهرست انتخاباتی در تهران و شهرهای بزرگ و مختار گذاشتن افراد اصلاح طلب در شهرهای کوچک که هم امکان عبور از فیلتر نظارت استصوابی را دارند و هم امکان امکان پیروزی در انتخابات را دارند.
این راه بدترین انتخاب ممکن است زیرا زیان‌های مشارکت را داراست و فاقد فواید عدم مشارکت هم هست. اگر شرایط تغییر نکند و انتخابات آزاد و منصفانه برگزار نشود، میزان مشارکت ملت و کاهش و یا افزایش در صد حضور مردم، تعیین کننده نتیجه گیری و میزان توفیق حاکمیت از یک سو و سبزها و اصلاح طلبان از سوی دیگر است. عدم مشارکت و در واقع تحریم، مسئله‌ای صرفاً نمادین نیست و نباید باشد. میزان اثر گذاری آن بر جلوگیری از روند خطرناک استبدادی کنونی به میزان واقعی عدم مشارکت مردم بستگی دارد. کاندیداتوری افراد موجه ولو در شهرستان‌ها به معنای دعوت مردم آن حوزه‌ها به مشارکت در انتخابات است و این خود با موضع عدم مشارکت فعال و یا بایکوت انتخابات تعارض دارد. به علاوه اگر این افراد واقعاً مؤثر، توانمند و مستقل باشند بی شک حضورشان برای مجلس فرمایشی خطرناک محسوب شده، بلافاصله مشمول تیغ نظارت استصوابی خواهند شد و یا با تقلب و دستبرد در شمارش آرا اجازه ورود آنان به مجلس داده نخواهد شد. به نظر ما اصلاح‌طلبان دو گزینه بیشتر پیش رو ندارند، یا مشارکت فعال و تمام عیار که در صورت تحقق شرایط برگزاری انتخابات سالم و منصفانه ممکن خواهد بود و یا بایکوت انتخابات قلابی و مهندسی شده. هر گزینه دیگری خواسته یا ناخواسته کمک به پروژه مخاطره آمیز بازتولید استبداد مطلقه در قالب جمهوری اسلامی خواهد بود.

برخی می‌گویند انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است. در انتخابات مجلس انگیزه‌های قومی و محلی قوی تر است و هر شهر و طایفه و قومی می‌کوشد با مشارکت بیشتر نماینده خود را به مجلس بفرستد. بنابراین بایکوت و تحریم موضع مناسبی نیست.
این بستگی به هدف گذاری شما دارد. البته این سخن که در انتخابات مجلس برخلاف انتخابات ریاست جمهوری انگیزه‌های قومی و محلی قوی‌تر عمل می‌کند، تردیدی نیست. انتظار هم این نیست که با اعلام عدم مشارکت اصلاح طلبان، مشارکت در انتخابات به صفر برسد. به گمان ما اگر این اعلام مشارکت موجب کاهش محسوس مشارکت در شهرهای بزرگ شود، سبزها به هدف خود رسیده‌اند. مضافاً بر این که باید با مردم ساکن در مناطق مختلف سخن گفت و به آنان یادآور شد که در ساختار دیکتاتوری که انتخابات تنها سازوکاری برای موجه جلوه دادن اراده حاکم است ترکیب کرسی‌های مجلس از پیش مشخص شده و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه عموماً از پیش تعیین شده اند، لذا مشارکت و یا عدم مشارکت ایشان چندان تأثیری بر سرنوشت انتخابات نخواهد داشت.

نظرتان در باره ائتلاف با نیروهای عاقل و میانه روی اصول گرا نظیر حزب مؤتلفه و یا تیم قالیباف و امثال او و یا حمایت از ایشان چیست؟
‌فکر می‌کنم پاسخ این سؤال را می‌توانید در پاسخ‌های گذشته بیابید. این پیشنهاد به قدری با واقعیت‌های پس از کودتای ۲۲ خرداد و با مطالبات مردم و اهداف جنبش سبز و اصلاح طلبی ناسازگار است که قابلیت طرح ندارد. البته روشن است که محافظه کاران سنتی یا اصول گرایان میانه‌رو مانند مؤتلفه یا کسانی همچون آقایان قالیباف، لاریجانی و باهنر احتمالا بدشان نمی‌آید که اصلاح طلبان در یک انتخابات مهندسی شده شرکت کنند، چون آنان و نیروهای وابسته به بیت رهبری یعنی جبهه پایداری به شدت از ناحیه احمدی نژاد و جریان به اصطلاح انحرافی او احساس خطر می‌کنند. استفاده از مهره اصلاح طلبان «بی‌خطر» در بازی شطرنج اصول گرایان افراطی و محافظه کار علیه «جریان انحرافی» به عنوان یک تاکتیک، موضوعی است که در محافل افراطی و سنتی حاکمیت مطرح است اما به نظر ما ورود در این جنگ قدرت نه به سود مردم است و نه به سود جنبش سبز. بلکه به نفع حاکمیت کودتایی تمام خواهد شد.

به عنوان آخرین سؤال بفرمایید با توجه به جلوگیری از فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در داخل کشور شاخه برون مرزی سازمان در خارج کشور در ارتباط با انتخابات مجلس که موضوعی درون مرزی است چه فعالیتی می‌تواند یا امیدوار است که داشته باشد. و در این انتخابات چه نقشی برای خود متصور است؟
مخاطب ما به عنوان شاخه خارج کشور سازمان همچون گذشته مردم ایران و نیروهای سیاسی داخل کشور هستند. اصولاً سازمان چه در داخل کشور و در گذشته و چه امروز در خارج از کشور یک نیروی سیاسی است که می‌‌کوشد دیدگاه‌ها و مواضع خود را با همه قشرهای مردم به خصوص قشر آگاه، فعال و سیاسی فرهنگی جامعه از جمله نیروهای سیاسی اصلاح طلب و حامی جنبش سبز در میان بگذارد و از این طریق نقش سیاسی و فکری خود را در پیشبرد امر اصلاح طلبی ایفا کند. در شرایطی که به دلیل اختناق کنونی برای نیروهای سیاسی داخل کشور امکان فعالیت آزاد وجود ندارد ما می‌کوشیم به عنوان بخشی از جنبش سبز و اصلاح طلبی صدای داخل کشور باشیم. نقطه اتکای ما نه یک تشکیلات آهنین بسته بلکه افکار عمومی ملت ایران و همه شهروندان آزادی‌خواه، تحول طلب و حامی جنبش سبز است. نیرویی که حماسه‌های ۲۵و ۲۸ خرداد ۸۸ و ۲۵ بهمن ۸۹ را علیه کودتاگران خلق کرد. همین نیرو و جنبش است که در آینده بازهم خواهد درخشید و نقش‌آفرینی خواهد کرد.

November 12, 2011

شاخص نرخ ارز نماگر بی ثباتی اقتصادی و سیاسی

افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در روزهای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصاد کلان هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود ولی در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نقش اصلی را در بازار ارز بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم اما آن نرخی که به عنوان نرخ آزاد ارز نامیده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 13300 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک دویست و بیستم کاهش پیدا کرده است ، و البته کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت که پول ملی اش طی ایندوره چنین کاهشی را پشت سرنهاده باشد، و صدالبته این رخداد بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است که سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است .
برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :
- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی و عمومی ) متقاضی اصلی خرید ارز اند و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .با این احوال بنظر می رسد که اینروزها شرایط بازار ارز بگونه ای شده است که کنترل آن از دست دولت خارج شده است و اینرا رئیس بانک مرکزی با ابلاغ سیاست ارزی چند نرخی بگونه ای اعلام کرد.
جالب اینکه اقتداگرایان حاکم که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند در سال 84 و پس از روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفته و در کوزه نرخ ارز افتادند! وطنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند ، و در شش سال گذشته هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت درحال سقوط است . هرچند کالبد شکافی این وضعیت، که برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی است، مقالی دیگر را می طلبد اما امروز شاخص نرخ ارز به نماگری برای ارزیابی موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده است. اینکه در این شرایط شهروندانی که نقدینگی ریالی دارند در پی تبدیل آن به یکی از ارزهای معتبر خارجی یا طلا به عنوان پس انداز هستند و بجای آنکه با سپردن پول خود به بانکها یا خرید سهام و بکاراندازی آن در اقتصاد ملی موجبات سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را فراهم آورند آنرا در خانه های خود حبس می کنند شاهدی برخرابی اوضاع اقتصادی و عدم اعتماد شهروندان به حاکمیت و نداشتن یک چشم انداز روشن ازآینده است و درچنین شرایطی بعید می نماید که دولت بتواند حتی با سرازیر کردن ارز به بازار جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد. راه حل جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی اقتصادی نیست بلکه سیاسی است و آنهم جلب اعتماد مردم به بهبود وضعیت کشور در عرصه داخلی و روابط خارجی است ، راهکاری که اقتدارگرایان حاکم تمایلی به انجام آن ندارند و باید دید تا کی می توانند این وضعیت را ادامه دهند؟ تجربه های بشری نشان داده است که واقعیت های سخت اقتصادی چگونه حاکمیت های ایدئولوژیک و غیرمردمی را به زیر کشیده است و درایران هم زود یا دیر این اتفاق خواهد افتاد.

November 11, 2011

حکومت مردمسالار راهکار مبارزه با فساد

رخداد اختلاس بزرگ بانکی ، که مبلغش بین 3000 تا 5000 میلیارد تومان اعلام شده ، باردیگر توجه همگان را به مبارزه با مفاسد اقتصادی جلب کرده است، و البته همه دولتمردان حاکم از صدر تا ذیل براین موضوع تاکید و تصریح دارند که باید آنچنان با این فساد برزگ برخورد شود که دیگر اتفاق نیافتد!
درعین حال همین مقامات اذعان دارند که اگر در گذشته به مبارزه با مفاسد اقتصادی بها داده می شد شاهد اینگونه اختلاس نجومی نمی شدیم گویا فراموش کرده اند که احمدی نژاد در زمان تبلیغات انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان اصلي ترين شعار خود برگزيده بود و تقریبا همه دولتها و دولتمردان قبلی را به فساد و ناکارآمدی متهم کرد هرچند هيچگاه در برابر انتقادات و ابهاماتي كه پيرامون عملكرد مالي دولت و اطرافيانش مطرح شده ، تاکنون پاسخگو نبوده است، واينكه عملکرد دولت احمدي نژاد و درآمد افسانه ای نفت چه تاثيري در رشد شاخص هاي فساد داشته و اساسا در چه شرايطي فساد گسترش مي يابد و براي جلوگيري از فساد چه راهكارهايي بايد پیگیری شود سوالاتي است كه در این مقال تلاش مي شود بدانها پرداخته شود .

ابتدا به این موضوع پرداخته می شود که چرا در این دولت فساد بر پایه گزارش ها و آمار انتشار یافته افزایش داشته است ؟برپایه گزارش سالانه 2009 سازمان شفافیت بین الملل « شاخص فساد » در ایران که در اغاز دولت احمدی نژاد در سال 1384 برابر 2.9 بوده در سال 1388 به 1.8 کاهش یافته و رتبه ایران را در رده بندی جهانی دهها پله پائین آورده است بگونه ای که در این سال تنها ده کشور دیگر به لحاظ فساد وضعیتی بدتر از ایران درجهان داشته اند و رخداد اختلاس کم سابقه اخیر حاکی از رتبه بدتری می باشد. از اینرو باید زمينه هاي گسترش فساد در دولت احمدي نژاد را مورد توجه قراد داد و برشمرد . قطعا سياست هاي این دولت و رفتارها و عملكرد شخص رئيس آن به گونه اي بوده است كه خود به خود فساد را در كشور گسترش داده است. این زمینه ها عبارتند از :
1 - قانون گريزي،2 - انحلال شوراهاي عالي تصمیم گیری و سازمان مديريت و برنامه ريزی،3 - تغييرات گسترده و پياپي مديران بدون توجه به شایسته سالاری و حذف افراد متخصص وبا تجربه بدلایل سیاسی و عقیدتی، 4 - سركوب جامعه مدني ( احزاب، تشکلهای صنفی و مطبوعات )،5 - نظامي سازي اقتصاد ذیل عنوان خصوصی سازی،6 - تغيير شكل بودجه ،و7 - ادبيات احمدی نژاد و سیاستهای اشتباه و غیرکارشناسی اقتصادی دولتش.
این زمینه ها به گسترده شدن دخالت دولت در همه امور شهروندان و نظارت گريز شدن آن منجر شده است . البته این رخداد در كنار مجلسي كه راه یافته گانش از فيلتر شوراي نگهبان رد شده اند ، و اگرهم هرازگاهی بدلیل فشار افکارعمومی صداهايي از درونش شنيده مي شود با اندک تشری از موضع خود عقب نشيني مي كند ، و نيز قوه قضائيه اي كه عملا استقلالي در ايفاي وظيفه خطير نظارتي خود ندارد و تمام توان و نیروی خود را متوجه منتقدان وضع موجود کرده است، كشوررا در وخيم ترين شرايط از لحاظ فساد پذيري و فساد جويي قرار داده است.
روشن است هر قدر كه فساد و شاخص هاي فساد پذيري در كشوری بالا رود امكان يافتن كسب و كار نيز در آن سخت مي شود و فعالان اقتصادي با دشواري هاي بيشتري مواجه مي شوند. در اين شرايط بخش خصوصي به عنوان موتور محركه شكوفايي اقتصادي و توسعه پايدار ريسك ورورد به بازار و سرمايه گذاري را نمي كند و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كاهش و نرخ های تورم و بیکاری افزایش مي يابد. نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی 4درصد،تورم 15.2 درصد و بیکاری 13.6در صدی در سال 1389 با درآمد 442 میلیارد دلاری نفت طی همین مدت خود بهترین شاهد و دلیل براین موضوع است و اینکه چگونه منابع خدادادی و کمیاب کشور به هرز رفته است.
فساد باعث بي اثر شدن طرح هاي توسعه اي، تغيير جهت برنامه ها، اتلاف منابع و سرمايه ها، محدود شدن فعاليت اقتصادي در قشري خاص، افزايش ضريب جيني و سرانجام گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي شود.بواسطه همین است که روز به روز در کشور به انبوه بيكاران اضافه شده و نارضايتي هاي عمومي هم به دليل مشكلات اقتصادي و هم به دليل ناكارآمدي نظام در رفع مشكلات عمومي مردم افزايش یافته وگسترش نارضايتي هاي عمومي دامن زده است. از اینرو بسياري از كشورها مبارزه با فساد را به عنوان بخش اصلي برنامه هاي توسعه اي پايدار خود قرار داده اند چراکه بدون مبارزه با فساد دستيابي به توسعه پايدار امكان پذير نيست.
بر اساس نظريه قدرت و حرص و طمع كه مشتاق حسين خان پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن مطرح نموده است يكي از دلايل اصلي فساد حرص و طمع ماموران دولتي است كه اين اختيار و قدرت را دارند كه به شهروندان پيشنهاد پاداش داده و يا در امور آنها اخلال ايجاد نمايند. اين افراد كساني هستند كه نه به درستي كنترل مي شوند و نه به خاطر قانون شكني شان مجازات مناسبي متحمل مي شوند.از اینروتنها راهكار مبارزه با فساد تن دادن به يك نظام مردمسالار و دموكراتيك با همه لوازم آن است. فقط يك حكومت مردمي و دموكراتيك مي تواند مدعي مبارزه با فساد باشد و مردم مي توانند به آن اعتماد كنند و در راه مبارزه با فساد ياريش دهند. در چنين حكومتي:
1 - قانون به معنای واقعی حاكميت مي يابد و روابط بين دولت و مردم تنها بر مبناي مواد قانوني از پيش تعيين شده تعريف مي گردد.
2- اصل بديهي استقلال قوا به رسميت شناخته مي شود و دولت به خود اجازه نمي دهد در امورات و حوزه هاي خارج از تحت مسئوليت خود مداخله نمايد. قوه مقننه برآمده از رای مردم و قوه قضائيه به درستي و در كمال استقلال وظايف خود را به انجام مي رسانند و بر دولت و بخش هاي فساد خيز به درستي نظارت مي كنند.
3- دولت از لحاظ ساختاري كوچك خواهد شد و فضای کسب و کار بروی بخش خصوصی گشاده می شود و بخش هاي تصدی گری و اقتصادی دولتی در يك فضاي رقابتي به بخش خصوصي واگذار مي گردد وازدست اندازی نظامیان بر امور اقتصادی جلوگیری می شود.
4 - مداخلات دولت در امورات شهروندان به كمترين ميزان خود رسیده و روال پيچيده اداره كشور بگونه ای ساده و الکترونیکی مي شود که دولتيان از كمترين امكان براي سوء استفاده از موقعيت خود برخوردار باشند.
5 - شفافيت عملكرد و تصميم گيري دولت به بالاترين ميزان خود مي رسد و امكان رانت خواري به شدت كاهش مي يابد.
6 - رسانه هاي آزاد، مطبوعات مستقل ، احزاب و منتقدان سياسی ، اقتصادي و اجتماعي دائما موقعيت و عملكرد دولت را رصد مي كنند و در صورت بروز كمترين خطايي با اعلام آن به افكار عمومي به سرعت از گسترش فساد جلوگيري مي كنند.
7 - مشاركت شهروندان به گونه اي كه به اعمال اراده ملي منجر شود و نيز امكان اظهار نظر آزاد بيابند، بالا مي رود.
8 - دولت براي جلب نظر مردم مجبور به در پيش گرفتن سياست هايي مي شود كه بيشترين اجماع را در بين مردم ايجاد كند و در نتيجه سطح رفاه و رضايتمندي عمومي بالا مي رود و در چنين شرايطي امكان فساد پذيري خود بخود پايين مي ايد.
حال سئوال این است که آیا به رغم هم تاکیدات و تصریحاتی که برای مبارزه با فساد توسط مقامات حاکم برکشور می شود اینها چقدر حاضرند به چنین الزاماتی دراین باره گردن نهند و آنها را اجرایی سازند؟ مشکل اصلی همین جاست و اینکه در سایه حاکمیت اقتدارگرایانه جز افزوده شدن بر تاریکخانه های فساد انتظاری نمی توان داشت و تجربه شش سال جز اینرا نشان نمی دهد. جنبش سبز اعتراضی به نادیده گرفتن رای مردم و در واقع جمهوریت نظام و مردمسالاری بود که در بطن و متن خود مبارزه با فساد از هرنوعش را فریاد می زد و یقینا مبارزه با فساد فقط در یک حکومت مردمی و دموکراتیک معنا و مفهوم و نتیجه دارد و نه در یک حکومت استبدادی و اقتدارگرایانه. تجربه های جهانی در این باره به اندازه کافی درس آموز است و نگاه به کشورهایی که در انتهای رتبه بندی « شاخص فساد » قرار گرفته اند بخوبی همبستگی فساد اقتصادی با استبداد سیاسی را نشان می دهد و اینکه در نظام های استبدادی هیچ امیدی به مبارزه با فساد نمی توان داشت .

November 4, 2011

راه سخت عبور از تاریخ منجمد

تاریخ آئینه زندگی ما آدمیان است و هر چه ما بیشترتاریخ بخوانیم می توانیم با عبرت گیری از تاریخ راه زندگی خود را بهتر بپیمائیم . هرچند به لحاظ دقت نظر منطقی و علمی این قاعده که تاریخ تکرار می شود نادرست است و شبیه سازی های تاریخی باطل، اما آدمی اغلب با خواندن کتابهای تاریخی و خاطرات افرادی که در گذشته نقشی در تاریخ سازی داشته اند ناخودآگاه فکر و روانش متوجه حوادث جاری و تکرار و شباهتشان با حوادث دور و نزدیک می شود و اینکه تاریخ گذشته در حال تکرار است اما با بازیگران و صحنه جدید! و بنظرم این در مورد تاریخ معاصر ما بشدت مصداق دارد.
اینروزها که کتاب « حیات یحیی » تالیف « یحیی دولت آبادی » ( جلد سوم از انتشارت کتابفروشی ابن سینا ) ،که خود یکی از رجال فعال سیاسی عصر مشروطه و وقایع پس از آن بوده است ، خواندم بیش از پیش براین تکرار ملال آور تاریخ معاصر کشورمان واقف شدم و اینکه گویا کشور ما بدلیل عدم تغییررفتارهای ما ایرانیان قصد ترک این تکرار را ندارد و به رغم سپری شدن زمان بدلیل گردش خورشید، تاریخ در سرزمین ما منجمد شده است و ما به لحاظ محتوایی در عرصه حکومت و جامعه همانجایی هستیم که صد سال پیش بودیم و فقط شکل و شمایل ظاهری صحنه نمایش عوض شده است.

پیشتر در دو مقال « جام می و خون دل » و « حاکمیت قانون؛مطالبه ای تاریخی » به بازتابی از خواندن جلد اول و دوم کتاب « حیات یحیی » در ذهن و ضمیرم پرداختم و در این مقال به برداشتی که از جلد سوم دارم، می پردازم و بازبراین موضوع تاکید می کنم که خواندن اینگونه کتابها برهمه آنانی که می خواهند به درک و دریافت بهتر و دقیق تری از تاریخ معاصر و ایضا حوادث جاری در کشورمان دست پیدا کنند واجب و ضروری است، آنچنانکه من هر صفحه این کتاب را آئینه ای از رفتار امروز خودمان دیدم و اینکه چرا ما در دستیابی به اهداف و آرمانهایی که از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی و اصلاحات پی گرفته ایم ناکام مانده و هنوز اندر خم کوچه استبداد و خودکامگی درمانده ایم! برای اثبات این مدعا به فراز هایی کوتاه از خاطرات این عنصرفعال و درگیر با حوادث مرتبط با جنبش مشروطه اشاره می کنم و داوری را بعهده شما می گذارم.
در این کتاب که با خاطرات دوران تبعید نویسنده به خارج پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه و استقرار او در استانبول ترکیه شروع می شود، می خوانیم :" افسوس می خورم که چهار نفر ایرانی در یک شهر خارج هستند همه می خواهند خدمتی بوطن خود کرده باشند و با هم نمی سازند." (ص 33) و آنگاه نویسنده به شرح تلاش های خود برای سازش دهی میان ایرانیان فعال و وحدت بخشی به آنها می کند اما با شکست این تلاشها وضع را اینگونه توصیف می کند:" بعد از این واقعه در خیالات من که تصور میکردم در این شهر با این اشخاص میشود کار کرد تغییر حاصل شده می فهمم ایرانیان خارج هم از جنس ایرانیان داخل هستند بلکه در غربت لاف زنی و خود پسندی انها زیادتر است لهذا از انجمن سعادت صرف نظر کرده دوسه روز در خانه می نشینم و فکر می کنم کجا بروم و چه بکنم ...افسوسی که دارم این است چرا دراین حال پریشان مملکت چهار نفر هموطن که در یک مرکز خارجه هستند با هم نمی سازند نمیفهمند چه میکنند و چه باید بکنند." (ص37)
نویسنده در ادامه به شرح قیام ترکان جوان و تحولات درونی کشورعثمانی می پردازد که خواندنی و درس آموز است و اینکه سقوط سلطان خودکامه عثمانی بدست ترکان جوان خود عامل موثر و محرکی در پیگیری مشروطه خواهان ایرانی در مقابله با استبداد محمدعلیشاهی می شود و سرانجام با قیام مردم در آذربایجان و گیلان و صفحات جنوب کشور و روانه شدن مبارزان مسلح از جنوب و شمال به تهران، محمد علیشاه از سلطنت خلع و با جایگزینی فرزند نوجوانش احمد شاه، مشروطه دوباره برقرار می شود و نویسنده هم مانند سایر تبعیدیان و آواره های وطن از جور استبداد با هزار آرزو و امید به کشور باز می گردد تا در دوره جدید خدمتی بوطن نماید اما و صد اما وقتی به تهران می رسد صحنه را اینگونه توصیف می کند:" روز پنجشنبه هفتم شوال یکهزار و سیصد و بیست و هفت ه (1327) بتهران میرسم چه تهران یکپارچه آشوب و یک عالم پریشانی و آزادی طلبان که در اینوقت باید هرچه قوه دارند رویهم ریخته دولت مقتدری تشکیل بدهند قوای تحلیل رفته مملکت را تجدید نمایند و لیاقت خود را برای اداره کردن کشور بعالمیان ثابت کنند دو دسته شده بجان یکدیگر افتاده اند و در عنوان اختلاف حزبی حیدری و نعمتی قدیم را تجدید کرده آشوب غریبی برپا نموده اند که عاقبتش بس وخیم می نماید ."(ص 119) در ادامه نویسنده به شرح کشافی از این اختلافات و درگیریها بین نیروهای سیاسی و مجاهدین برای تصاحب مقامات دولتی و مجلس دوم مشروطه می پردازد، و با افتتاح مجلس دوم نه تنها این اختلافات فروکش نمی کند بلکه در غیاب استبداد حالا این نیروهای سیاسی مشروطه خواه هستند که بجان هم افتاده اند و بی خیال سرنوشت کشور و مردم بدنبال امیال خویشند و در این مسیر تندروان کاررا به حذف و ترور رقیبان می کشانند :" در بین سقوط کابینه سپهدار و تشکیل کابینه مستوفی الممالک کسانیکه بمظفریت آقا سید عبدالله در تکفیر تقی زاده رضایت نداشته تصور میکرده اند وجود او برای پیشرفت مقاصد ملی مضر است یا از روی اغراض شخصی هرچه باشد در اول شبی چند نفررا مسلح بخانه آقا سید عبدالله فرستاده اورا با چند گلوله بقتل میرسانند و گرفتار نمی شوند. کشته شدن اقا سید عبدالله هیجان شدیدی در عوام تولید می کند و..."(ص137) بدنبال این وقایع موضوع خلع سلاح مجاهدین مطرح و از سوی دولت اجرایی می شود و با خوداری آنها از تحویل سلاح و جمع شدن در منزل ستارخان در پارک اتابک بالاخره دولت وارد عمل می شود:" وقت ظهر آخر مدت ضرب العجل دولت است و منقضی می شود قشون دولتی و بختیاریها و مجاهدین انقلابی اطراف پارک را میگیرند پنج ساعت بغروب مانده جنگ شروع میشود سه ساعت از شب گذشته ختم میگردد و جمعی از طرفین کشته می شوند و بالاخره بوسیله گلوله های شربنل و بمب و حماء بختیاریها و قشون دولتی پارک را تصرف کرده جمعی را در هنگام تصرف پارک میکشند قریب سیصد نفر را دستگیر مینمایند ستارخان را که خود شامل جنگ نبوده و در عمارت پارک نشسته تیری بپایش می خورد و استخوان قلم پا را خورد میکند ستارخان را با پای شکسته و باقرخان را سالم دستگیر نموده بخانه صمصام السلطنه که نزدیک پارک است میبرند ..."(ص139)
ملاحظه می شود که چرا روزگار ما ایرانیان به سرانجام خوشی نمی رسد؟ و چرا مشروطه به نتیجه نمی رسد؟ و البته در این میدان استبداد طلبان و دو کشور انگلیس و روس و عوامل نفوذی شان هم مشغول بکارند و برآتش اختلاف بین نیروها دامن می زنند و کار برنویسنده خاطرات ، که عمری را در راه نشر معارف و آزادیخواهی و مشروطه طلبی سپری کرده است ،آنچنان سخت و تنگ می شود که تصمیم به ترک کشور و اقامت در خارج به بهانه شرکت در « کنگره نژادی » می گیرد که خواندن این بخش نیزمی تواند بگونه ای تصویرگر زندگی ایرانیان خارج از کشور و روابط درونی آنها باشد. نویسنده پس از سه سال و کسری اقامت در سوئیس سرخورده از وضعیت و روابط ایرانیان و سختی معاش تصمیم به بازگشت به کشور می گیرد. توصیف وضعیت وطن و مردم شهرهایی که از بندر انزلی تا تهران در طی مسیر مشاهده کرده بغایت خواندنی و تلخ و دردآور است و اینکه بواسطه اجرای قرارداد 1907 بین روس و انگلیس در تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ شمال و جنوب، درهمه جای شمال کشور قوای نظامی روس حضور و درهمه امور دخالت تام دارند و دولت مرکزی ناچار از همکاری و همراهی با آنهاست. پایتخت نیز صحنه نفوذ و رقابت عوامل روس و انگلیس ، و جنوب کشور هم در اختیار انگلیس. در چنین اوضاع و احوالی احمدشاه که به سن قانونی برای تاجگذاری رسیده است مراسم تاجگذاری اش با شکوه تمام! برگزار می شود و در همین هنگامه است که شعله های جنگ جهانی اول در اروپا زبانه می کشد و نائره اش به ایران می رسد، و بااینکه دولت ایران اعلام بیطرفی کرده است اما دول متخاصم رهایش نمی کنند و از شمال و جنوب قوای متفق روس و انگلیس به ایران سرازیر می شوند.
نویسنده باردیگر همراه با ملیون برای رهایی کشور از دام جنگ و استعمار و استبداد می شود و از مهاجرت و مبارزه با قوای اشغالگر می نویسد که بسیار خواندنی است تا ما دریابیم که دخالت قدرتهای خارجی در امور داخلی ما چقدر خسارت بار و هزینه زا بوده و هزاران نفر ایرانی مظلوم را به کام مرگ فرستاده است بدون آنکه دستاورد مثبتی برای ایران و ایرانی بهمراه داشته باشد. اوضاع ملیون پناه گرفته در قصرشیرین برای نجات وطن آنچنان سخت و اسف بار می شود که در اردوگاه آنها شبنامه ای، که بعدا معلوم می شود از طرف مجاهدین آذربایجانی بوده است، در واکنش به این اوضاع پخش می شود که در فرازی از آن آمده است :" این همه فلاکتها و بدبختیها بر سرما آمده چرا؟ ویلان شدیم چرا؟ سرگردان شدیم چرا؟ بی خانمان شدیم چرا؟ محروم و مایوس بخرابهای قصر پناه آوردیم از ملیت چند هزار ساله جز اسمی و از ممالک محروسه جز رسمی باقی نماند آنهم با وضعی مشوش با آتیه تاریک و بالجمله با هر فلاکت و سفاهت طاقت شکن. هیچ قوه قاهره و هیچ پنجه آهنین هیچ قدرت شدادی هیچ استبداد فرعونی نمیتواند حق این سئوال مشروع را از ایرانی ها سلب نماید موقع آن نیست که ایرانیان منتظر نقش حضرت اشرف ها – ریا و تدلیس حجت الاسلام نماها، خودستایی امرا و سردارهای دروغی، حقه بازی شارلاتانها، منفعت پرستی اراذل، رجاله باشی اوباش، سست عنصری جوانهای جبون کم جرئت خاکنشین مذلت گزین بی همه حقیقت و اخلاق و جسارت بنشینند تا کی آلت دست این و آن باید شد تا چند بگاوسالهای سامری باید پرستش کرد و آنها را به مقام معبودیت رسانید برای چه بخاطر که؟"(ص367) و بدلیل اسف باری این اوضاع نویسنده باردیگر از ملیون جدا و بار سفر بسوی عراق می بندد.
خواندن این کتاب چشم ما را بروی وقایعی می گشاید که بروشنی توضیح گر ناکامی گذشته مردم ما در دستیابی به استقلال و آزادی و مردمسالاری و در یک کلام حاکمیت قانون است،و اینکه هرگاه ایران می خواسته است گامی درست بسوی تحقق این آرمانها بردارد از یکسو امیال و منفعت طلبی های شخصی داخلی ها و از سوی دیگر مداخله قدرتهای خارجی همه تلاشها را درهم ریخته و باعث بازگشت استبداد و تحکیم حکومت خودکامه شده است. در تاریخ معاصر ایران تفرقه و تشدد و استبداد طلبی داخلی و مداخله خارجی بهمراه هم سرنوشتی غمبار و عقب افتاده را برای ما رقم زده وگویا تاریخ معاصر ما را قفل و منجمد ساخته است، و حال این ما هستیم که باید با کمک و عبرت گیری از این گذشته « راه سخت عبور از تاریخ منجمد» را دریابیم و بنطرم جنبش سبز با ادبیات و گفتمانی که دارد و راهبردهایی که در پیش گرفته است می تواند رهایی بخش ما از این تاریخ منجمد باشد بشرطی که افراد جنبش سبز خود پایبندی تام و تمام به این ادبیات و گفتمان در نظر و عمل داشته باشند و دریابند که فقط با ازخود گذشتگی و عبور از منیت ها و امیال شخصی می توان این تاریخ منجمد را آب کرد و سرنوشتی تازه و نو را برای ایران و ایرانی رقم زد.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007