بازخوانی تلاش های مبارزاتی قبل از انقلاب در مقابله با رژیم کودتایی و استبدادی پهلوی در شرایط کنونی که کشتی انقلاب پس از گذشت بیش از سه دهه به گل نشسته و نه تنها نتوانسته است اهداف بنیادین آنرا تحقق بخشد بلکه حاکمیت اقتدارگرایانه و استبدادی بنام دین بتدریج جایگزین نظام دیکتاتوری و استبدادی سلطنتی پهلوی شده و می رود که ته مانده جمهوریت نظام را هم با قانونی کردن طرح « نظارت بر نمایندگان » و تبدیل نظام جمهوری ریاستی به پارلمانی جمع کند ، از مهمترین و اصلی ترین وظائف نیروهایی است که می خواهند راهبر جنبش سبز جاری در گذار ایران به نظامی دموکراتیک و پایبند به حقوق بشر باشند. این دغدغه که کشورما نزدیک به یک قرن و نیم است درحال مبارزه و مجاهده برای دستیابی به نظامی قانونمدارومشروطه، مردمسالار، مستقل،عدالت و آزادی محور بوده ولی به رغم مبارزات و قربانی دادن های فراوان و پشت سرگذاردن چندین جنبش و انقلاب هنوز به مقصود نرسیده است هیچگاه نباید ما را رها کند و باید همواره به این فکر و اندیشه نمائیم که چرا تاکنون جامعه ما موفق به انجام این مقصود نشده است ؟ و چه راهی را باید پیمود تا این بار به مقصد رسد؟

کتاب « کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی ) از آغاز تا انشعاب » نوشته « حمید شوکت » چاپ دوم نشرگردون تابستان 1377یکی از منابع خواندنی در این باره است. در این کتاب بخوبی با شرح تلاشها و مبارزات نسلی از دانشجویان ایرانی در مقابله با رژیم استبدادی پهلوی دوم آشنا می شویم و اینکه به رغم تفاوت های فکری و عقیدتی موجود در میان این دانشجویان و درگیری های معمول میان ما ایرانیان بر سریک موضوع همه توافق و همراهی داشته اند و آنهم مبارزه و مقابله با " استبداد و دیکتاتوری " حاکم بوده است، و همین هم رمز شکل گیری و تداوم این تشکیلات در سالهای سخت و پر فراز و نشیب مبارزه بوده است اما و صد اما که با به صدا درآمدن فروپاشی و سقوط رژیم استبدادی شاه این تشکیلات نیز رو به فروپاشی می رود و بازیگرانش به لحاظ فکری و سیاسی صد پاره می شوند و...و نتیجه آن می شود که امروز می بینیم؟ براستی چرا چنین شده است؟
در مقدمه ای که « محسن مسرت » براین کتاب نوشته اینرا اینگونه آورده است :" براستی چرا این سمبل مبارزه شاه و این مدافع خستگی ناپذیر زندانیان سیاسی، سازمانی که بسیاری از جوانان و مخالفان سیاسی رژیم شاه در خارج از کشور را در خود متشکل کرده بود،در فاصله کوتاهی متلاشی شد؟ چرا تشکیلاتی که جوانان ایرانی وقت، نیرو و توان خود را در خدمت پیشبرد هدف های آن قرار دادند و زندگی و آینده خود را به موجودیت آن سپردند، مانند حبابی ترکید؟ چرا چنین جنبش پرتوانی پس از سقوط رژیم شاه در شکل گیری ساختار جدید جامعه کمترین نقش و نفوذی نداشت و اثری از خود برجای نگذاشت؟ و..." (ص 15)
نویسنده که خود تلاش کرده به این سئوالات پاسخ دهد در بندی آورده است :" اساس فعالیت کنفدراسیون در مراکز اصلی روابط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جهان سرمایه داری و مدرنیسم غرب جریان داشت.مبارزه با رژیم دیکتاتوری شاه در حقیقت مبارزه با شعبه جهان سومی اقتصاد و فرهنگ غرب بود و حامیان " دمکرات " دیکتاتوری شاه را با مشکل روبرو می ساخت. برملا ساختن ماهیت رژیم شاه، همزمان با افشای مفهوم دموکراسی سرمایه داری در جهان سوم بود و این خود بحران هویت مبلغان توسعه نظام سرمایه داری در جهان سوم را تشدید می نمود. از اینرو کنفدراسیون با افشاء رژیم شاه، با برنامه های دفاعی، به تجهیز شخصیت ها و احزاب دمکرات و مترقی در جهان غرب سلاح برنده ای را در دست داشت که به وسیله آن می توانست دولت های غربی حامی رژیم شاه را با حمایت گسترده روشنفکران و شخصیت های هومانیست به مخمصه سیاسی بکشاند و آن ها را به خود داری از دفاع علنی از رژیم شاه مجبور کند و سرانجام به عقب نشینی وادارد. بر همین اساس می توان گفت که کنفدراسیون خود بازتابی از واقعیت دیکتاتوری و رژیم شاه در سطح جهانی بود و موجودیتش به موجودیت آن نظام بستگی داشت. وجود رژیم شاه و عملکرد دیکتاتوری آن عامل اصلی نفرت دانشجویان از آن و وحدت جریاناتی بود که در محیط آزاد خوب می توانستند با بحث و جدل آزادانه به عمل مشترک دست یابند. با آغاز بحران رژیم شاه، کنفدراسیون نیز در سراشیب بحران و تلاشی قطعی افتاد." (ص 18 )
و در این باره می توان به این فراز نویسنده کتاب در بخش اشاره نیز توجه تام داشت :" کنفدراسیون علیرغم همه کوشش های بی پایانش در راه رهایی و نجات جان زندانیان سیاسی و مبارزه با دیکتاتوری و استبداد، رفته رفته تنها راه چیرگی برمعضلات بغرنج و پیچیده اجتماعی را در تکیه بر پاسخ های صریح و آسان جستجو کرد. گرایشی که با تکیه ای یک جانبه بر گذار انقلابی، هر تحول تدریجی را پیشاپیش مردود شمارد و به پذیرش تصویری ساده انگارانه از خلق و ضد خلق و انقلاب و ضدانقلاب روی آورد.
برچنین زمینه ای، سازمانی که روزگاری شعار اجرای انتخابات آزاد، رعایت حقوق بشر و آزادی زنان را بر پرچم خود نوشته بود، از ستیز با حکومت خودکامه شاه به نقد دمکراسی رسید. این گرایش که بازتابی واژگونه از اشتیاق کنفدراسیون به رشد، پیشترفت و ترقی جامعه ایران بود و از این نیاز سرچشمه می گرفت، تمدن و لیبرالیسم غرب را به نشانه انحطاط و بی بند و باری، چون مانعی در راه آزادی محرومان به شمار می آورد. تمایلی که با نفی دمکراسی صوری، حق برخورداری از آزادی در جامعه آرمانی را تنها و تنها از آن مدافعان انقلاب می دانست و سرانجام سرنوشت محتوم خود را در بیراهه دیکتاتوری باز می یافت. کنفدراسیون علیرغم ارائه چنین تصویری از آزادی و علیرغم تعلق خاطر به جامعه ای آرمانی که در آن دموکراسی قربانی ملاحظات ایدئولوژیک می شد، لحظه ای از پیکار در راه افشای دیکتاتوری و استبداد باز نایستاد. پیکاری که در مخالفت با قانون شکنی های رژیم شاه، در اعتراض به قراردادهای اسارت بار، در دفاع از حقوق پایمال شده مردم و سرانجام در کوشش برای نجات جان زندانیان سیاسی تکراری مکرر یافت. کنفدراسیون علیرغم همه اشتباهاتش ، دراین عرصه پرچمی بی لکه عرضه کرد. (ص 31)
ملاحظه می شود که اشکال کار مبارزان در کجا بوده است؟ آنها بجای اینکه به محو « دیکتاتوری » فکر و اندیشه و برای براندازی آن مبارزه کنند همه فکر و ذکر و عملشان را متوجه محو « دیکتاتور » کرده و با رفتن او پا درهوا شدند! بنطرم این روحیه و خلقیات غالب ما ایرانیان است که در تشخیص و نفی وجوه سلبی خیلی راحت کنارهم قرار می گیریم اما در شناخت و ساختن وجوه اثباتی کمتر حاضر به همفکری و همراهی هستیم و به همین دلیل هم مبارزات گذشته مردم ما به مقصد نرسیده است. باید از این تجربه ها بیاموزیم که باید در پی برساختن و شفاف کردن اهداف جنبش سبز بود و اینکه در پی نفی وضع موجود بتوانیم اجماعی بین نیروهای سیاسی بر سروضع مطلوب بسازیم تا دیگر تجربه های شکست خورده گذشته تکرار نشود.
در آخر ای کاش شریعتمداری کیهان هم بجای نوشتن سرمقاله های مطول پراز دروغ و تهمت و... کمی هم مطالعه می کرد و امثال این کتاب را می خواند تا دریابد مبارزه در خارج کشور می تواند با تکیه به منابع کاملا ایرانی و بدون هرگونه چشمداشتی به خارجیان از هرنوعش سامان و سازمان یابد و اینگونه نیست که ایشان توهم می کنند و براحتی و بدون هرگونه خداترسی می نویسند که فلان کشور یا بهمان نهاد میلیونها دلار به این و آن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران داده است. انسایهایی که برای رهایی دیگر انسانها از دام ظلم واستبداد و دیکتاتوری مبارزه می کنند و از خود مایه می گذارد نیازی به اینگونه منابع ندارند چرا که همراهی ایرانیانی که در این مسیر همراهند به اندازه کافی کارگشا و پیشبرنده است و خوشبختانه جنبش سبز تاکنون این ظرفیت را داشته است.

لينك نوشته | نظرات (2)

به رغم آنکه ما ایرانیان بداشتن منشور کوروش در باره حقوق بشر افتخار می کنیم اما نمی دانم چرا در واقعیت تاریخ ما کمتر نشانی از عمل به این منشور یافت می شود؟ در تاریخ گذشته ما ، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام ،همه سلسله های پادشاهی و حکمرانان با خون و خونریزی و کشتار بر سرکار آمده و با همین شیوه نیز برکنار شده اند ، از اینرو گویا خشونت در امر حکمرانی ذاتی جامعه ما شده است . در سراسر تاریخ گذشته ایران هیچگاه قاعده وقانون و میثاقی بر شیوه حکومتداری حاکم نبوده و حاکمان « قدرت مطلق » داشته و نظام سخت « ارباب و رعیتی » بر جامعه مسلط بوده است. در این نظام رعیت ، یعنی هر آنکه از دائره قدرت و حاکمیت بیرون بود یا بیرون می افتاد ، فاقد هرگونه حقوقی بود و اختیارحیات وجان و مال و ناموسش را نداشت چراکه هر آنچه داشت در اختیار حاکم و ارباب بود. گویا شعار « چه فرمان یزدان ، چه فرمان شاه » بر تارک تاریخ ایران حک و سرنوشت محتومی را برای مردم این سرزمین رقم زده بود. براین پایه برخی نظریه پردازان با توصیف شرایط ایران در قالب حاکمیت « استبداد مطلقه » آنرا از قالب « استبداد شرقی » که در گذشته بر کشورهای آسیایی، و « دیکتاتوری » که بر کشورهای غربی حاکم بوده است ، متمایز می کنند و در واقع بر این موضوع تصریح وتاکید می نمایند که سایه سنگین « استبداد مطلقه » بوجهی کاملا بارز همواره بر همه ابعاد زندگی ایرانیان غلبه داشته و رد پای آنرا می توان درجای جای فرهنگ و اقتصاد و سیاست و...و روحیات و خلقیات ایرانیان بازیافت و شناخت.

از میانه عصر قاجار که طوفان تحولات فکری و علمی و صنعتی غرب به شرق وزیدن گرفت و برخی ایرانیان تحصیلکرده و عالمان دینی در جریان این تحولات قرار گرفتند بتدریج جریانی فکری اجتماعی در مقابله با « استبداد مطلقه » حاکم و عقب ماندگی مفرط جامعه از تحولات جاری در جهان شکل می گیرد. با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزای رضای کرمانی این جریان میدان اجتماعی سیاسی بیشتری یافته و به شکل دهی جنبشی برای تاسیس « عدالتخانه » و سرانجام « مشروطه » منجر می انجامد و مظفرالدین شاه با صدور فرمان مشروطیت نامی نیک از خود در تاریخ ایران برجای می گذارد و در اندک مدتی پس از آن جهان فانی را بسوی دار باقی ترک می کند .
جنبش مشروطه اولین جریان « قانون خواهی » در ایران و آسیا به شمار می رود و از اینرو آنرا باید نقطه عطفی تاریخی در سرنوشت و تغییر تاریخ ما ایرانیان دانست. به رغم بیسوادی اکثریت قاطع مردم ایران در آنزمان و عقب ماندگی مفرط جامعه، ادبیات و کارهایی که توسط نخبگان و روشنفکران و عالمان دینی برای بیداری و بحرکت درآوردن جامعه رخوت زده در این دوره می شود بسیار بنیادی و گرانسنک و ارزشمند بوده است و بنظرم هنوز هم پس از گذشت بیش از یک قرن آثارشان خواندنی و درس آموز است و اینکه افرادی که این حرکت فکری و اجتماعی را بنا نهادند سرآمدان دوران خود بوده اند و بزرگانی که هنوز باید بزرگشان داشت. به هرحال با صدور فرمان مشروطیت هم اینان به تشکیل مجلس شورای ملی از نمایندگان و تدوین قانون اساسی اقدام می کنند اما ولی عهد جوان که از تبریز به تهران آمده و پس از مرگ پدر برتخت نشسته است کم کم متوجه می شود که « قانون اساسی » در پی محدود و پاسخگو کردن « قدرت مطلقه » اوست و او دیگر نمی تواند همچون اسلافش حمکرانی کند و هر فرمانی بدهد و جان و مال و ناموس مردم را بازیچه هوس های خود کند ، و ازاینجاست که با وسوسه بخشی از درباریان و روحانیون دنیا طلب درباری در پی مقابله با « مشروطه » بر می آید و برای توجیه اینکار آنرا « مشروعه خواهی » نام می نهد تا بتواند عوام جامعه را نیز به این مقابله بکشاند . و بدینگونه در یک کشاکش تاریخی مجلس شورای ملی نماد « قانون خواهی »، و دربار شاهی نماد « استبداد خواهی » می شود و صف بندی نیروها در جامعه شکل می گیرد و به رغم آنکه مجلسیان به نمایندگی از مردم تلاش فراوان می کنند که از راه مذاکره و سازش و صلح محمد علیشاه جوان را براه قانون و همراهی با ملت درآورند اما تلاششان ابتر می ماند.
کتاب « حیات یحیی » نوشته یحیی دولت آبادی (جلد دو) که در برگیرنده خاطرات ایندوره اوست و چون او خود یکی از بازیگران این صحنه و از سردمداران مشروطه خواهی بوده و در ریز قضایا و حوادث ایندوران نقش داشته است در این باره بسیار خواندنی و عبرت آموز است. همه دعوای مشروطه خواهان با شاه دراین باب بوده است که چرا ماموران حکومت همچون گذشته با مردم رفتار کرده و حقوق شهروندی آنها را مراعات نمی کنند . در این کتاب می خوانیم که بطور مثال ماموران حکومت شبانه به خانه برخی افراد منتقد حاکمیت ریخته و آنها را به شیوه ای وحشیانه کشته یا بازداشت کرده و... وقتی نمایندگان مجلس به این کارهای غیرقانونی اعتراض می کنند هیچکس پاسخگو نبوده، و وقتی کار دعوا بالا می کشد دربار با بکارگیری اراذل و اوباش و همراهی روحانی ای همچون شیخ فضل الله نوری در صدد مقابله با مشروطه خواهان و رهبران روحانی آن آیت الله سید محمد طباطبایی و ایت الله سید عبدالله بهبهانی برمی آید و سرانجام محمد علیشاه که به پشتوانه قدرت خارجی روس و بخشی از نیروهای استبداد طلب جامعه خود را غنی از هرگونه صلح وسازشی با مشروطه خواهان می دیده ، سرانجام دست به یک حرکت نظامی زده و مجلس را به توپ می بندد و کشت و کشتار و ارعابی براه می اندازد که نسل مشروطه طلبی و قانون خواهی را در کشور براندازد و...
آنچه برای من در خواندن این کتاب جالب بود و خواندن آنرا به همه علاقمندان به سرنوشت ایران توصیه می کنم نوع رفتار حاکمیت زمان با مشروطه طلبان و در یک نگاه کلی نقش بازیگران موثر در دوسوی این واقعه است. می دانیم که محمد علیشاه نهایتا از مشروطه طلبان شکست خورد و ناچار به خروج از کشور و مردن در غربت شد اما آنچه از رفتار او و ماموران و حامیانش در مقابله با مشروطه خواهان انجام و در تاریخ و از جمله این کتاب ثبت شده است متاسفانه شباهت تام و تمامی دارد با آنچه که امثال بنده پس از کودتای انتخاباتی سال 88 از رفتار حاکمیت موجود دیده و شنیده ام. در این کتاب آمده وقتی ملک المتکلمین ، جهانگیرخان صور اسرافیل و سید جمال الدین واعظ از رهبران مشروطه و نمایندگان مجلس با همراهانشان از مخفی گاه خارج می شوند :" همینکه وارد خیابان می شوند قزاقان اول میرزا جهانگیرخان و بعد دیگران را دستگیر کرده آنها را بینهایت کتک میزنند و مجروح ساخته سروپای برهنه همه را به قزاقخانه می برند در راه که این جمع را می بردند بعضی از مردم نادان به آنها ناسزا گفته نسبتهای ناشایسته می دهند میرزا جهانگیرخان پی در پی نطق می کند و از کتک و زخم کارد و زبان اندیشه نکرده میگوید ای مردم ما رفتیم اما شما دست از مشروطه برندارید و به قزاقان می گوید ما مقصر پلیتکی هستیم کسی مقصر پلیتکی را آزار نمی دهد این یگانه فدایی وطن از آن هنگام که گرفتار می شود دست از جان شسته هرچه در دل دارد می گوید...به همین حال آنها می برند تا وارد قزاقخانه می کنند و آنها محبوس می شوند صاحبمنصبان قزاقخانه پی در پی بمحبس آنها آمده آنها را فحش داده آزار می کنند میرزا جهانگیرخان در اینحال باز از نطق های وطن خواهانه دست برنمی دارد و دقیقه ئی آرام نمی گیرد...این چند نفر با جمعی دیگر که گرفتار شده اند یا بتدریج تا عصر گرفتار می شوند در قزاقخانه هستند طرف عصر آنها را به باغشاه می برند و همه را در یک زنجیر می بندند در بردن به باغشاه و هنگام ورود به محبس و در محبس آنها را آزار بسیار می کنند دست ملک المتکلمین جراحت برمی دارد شبانه پولنیک لیاخوف و شاپشال و علی بیک بدیدن آنها می روند ملک المتکلمین به پولنیک از بابت کتک بسیار که به آنها میزنند شکایت می کند و او می سپرد دیگر آنها را نزنند...فردا صبح می شود پاسی از روز برآمده دونفر قزاق بمحبس آمده ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان را با زنجیرمی برند ساعتی طول نمی کشد که زنجیرهای آنها را آورده آنجا می اندازند در هنگام بردن آنها ملک المتکلمین می گوید رفقا دیدار بازپسین است و همه گریه می کنند خلاصه آنها را می برند در گوشه باغشاه در میان فوج قزاق طناب بگردن ملک المتکلمین افکنده مدتی اورا عذاب می دهند و بالاخره میرغضبان با کارد روی شکم او افتاده و شکمش را پاره می کنند و بسختی جان می دهد بعد از آن میرزا جهانگیرخان را می آورند چون کشتن رفیق خود را دیده است رمقی برای او باقی نمانده بپای خود نمی تواند بیاید اورا می آورند طناب بر گردنش انداخته بفشار کمی جان می دهد نعش هر دو را میان خندق شهر می اندازند نعشها آنروز و آن شب در خندق است و بعد بهمت یکی از وطنخواهان هرچه از آنها باقی مانده بخاک سپرده می شود..."( صص335-338)
وقتی در این کتاب شرح بازداشت و زندانی و شکنجه مشروطه خواهانی همچون ملک المتکلمین و جهانگیرخان صور اسرافیل و... و بقیه وقایع را می دهد مثل این است که دارد رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی سال 88 و زندان اوین و فاجعه کهریزک را تصویر می کند و همانگونه که در باغشاه ایندو آزادیخواه را به شکل فجیعی شهید کردند آدم بیاد شهادت جوانانی همچون محسن روح الامینی و امیر جوادی فر و محمد کامرانی در کهریزک و... می افتد و این نشان می دهد که سوگمندانه پس ازگذشت بیش ازیک قرن و به رغم همه تغییرات ظاهری و حتی بعضا محتوایی و کیفی که در جامعه ما انجام شده است دعوای « قانو خواهی » ( مشروطیت ) و « استبداد مطلقه » همچنان ادامه دارد؟ به عبارتی رفتار حکمرانی غیر قانونی و گونه ای از نظام « ارباب - رعیتی » به رغم تغییر حکومتها و عناوین آنها به عنوان میراثی ماندگار در جامعه ما برجای مانده و رسوب کرده است. با این تفاوت که در آندوران مستبدان همه حول شاه و دربار جمع شده بود و مشروطه طلبان حول مجلس شورای ملی، اما حالا مجلس شورای اسلامی هم به مستبدان پیوسته وشعار مرگ بر رهبران جنبش سبز قانونخواه می دهد! و راهیافته ای به مجلس که سوگند خورده است مجری قانون اساسی باشد می گوید مقام ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است و فرامینش باید اطاعت شود! و اگر بخواهیم اینگونه سخن گفتن ها رااز سوی مقام های حاکم که همه سوگند خورده اند مجری قانون اساسی باشنئ نقل و ردیف کنیم مثنوی هفتادمن کاغذ می شود.
حال سئوال کلیدی این است که چرا جامعه ما به رغم پشت سرگذاردن بیش از یکصد سال مبارزه و مجاهده و قربانی دادن هزاران انسان آزادیخواه و تجربه چند جنبش و انقلاب هنوز درب حاکمیتش بر روی همان پاشنه ای می چرخد که در گذشته می چرخیده؟ و چرا خواست بیش از یکصد ساله « حاکمیت قانون » به عنوان یک « مطالبه تاریخی و ملی » از سوی مردم همچنان از سوی حاکمیت ها بی پاسخ مانده است ؟ بحث مبسوط در این باره و پاسخگویی به این سئوال در حوصله این مقال نیست و پیشتر در مقالی با عنوان « زندگی حقوقی ، زندگی غریزی » به شرح این موضوع پرداخته و یاد آور شده ام که دنیای ذهنی و معرفتی و عینی ما ایرانیان چندان قرابتی با قانون خواهی و قانون مداری ندارد و در دامن چنین واقعیتی است که هرکه با هر نام و عنوانی به قدرت برسد هوس « قدرت مطلقه » و استبداد ورزی می کند. ساختار حقیقی جامعه ما که بر پایه زندگی غریزی بنیان نهاده شده ، زمینه و استعداد استبداد پروری فراوان دارد و کاشت هر نهالی در آن می تواند به درختی بزرگ از استبداد تبدیل شود چون آبشخوری مستعد دارد. تنها راه نجات ما از این وضعیت اسف بار تاریخی اصلاح این آبشخور و زدن ریشه ها و برچیدن زمینه های استبداد پروری در درون جامعه و پیش از آن در درون وجود خودماست در حالیکه در همه جنبش های معاصر ایران نگاه ها عمدتا متوجه حاکمیت و درخت استبداد عریان و برکندن آن بوده است. و البته تجربه نشان داده است که به رغم پرداخت هزینه های گران سنگ برای برکندن این درختها موفقیت چندانی حاصل نشده است! به قول دکتر مقصود فراستخواه در مقاله پرمغزش در نقد مردم ما نباید بیش از در « تعقیب سایه های بلند خویش » باشیم بلکه باید بدانیم اگر نیک نظر کنیم باید پرخویش را در این استبداد مطلقه و سختی که بدان دچار شده ایم ببینیم و هرگونه اصلاح و اقدامی را از خود شروع کنیم و از خود صادقانه بپرسیم که اگر اوضاع عوض شد هریک از ما چقدر به قانون پایبند و به رفتار حقوق بشری و دموکراتیک خو کرده ایم؟ و اگر در مقامی قرار گرفتیم چگونه عمل خواهیم کرد؟ و فراموش نکنیم که حاکمان ما از همین جنس ما و ازمیان ما برآمده و برخواهند آمد!
جنبش سبز که از زبان رهبران خود « اجرای بدون تنازل قانون اساسی » را به عنوان خواسته ای تاریخی و ملی مطرح کرده است در واقع در پی اصلاح ریشه ها و آبشخور این استبدادپروری و خودکامگی و زدن پی و ریشه های آن درساختارحقیقی و حقوقی جامعه ماست. آنهائیکه با شعارهای رادیکال براین خواسته با دست گذاشتن روی برخی اصول قانون اساسی یا رفتارحاکمیت موجود نقد و ایراد وارد می کنند آیا به این نکته متفطن هستند که تا وقتی آحاد جامعه ما در کل و حاکمیت بطور خاص مقید به اجرای قانون ( حتی قانونی ناقص و پراشکال ) نشوند و نباشند هیچگونه چشم اندازی برای شکل گیری یک نظام سیاسی مطلوب و فردای بهتر متصور نخواهد بود. اگر امروز ما شاهد رفتاری از سوی حاکمیت هستیم که همانند رفتار حاکمیت محمد علیشاهی است ( و البته مشابه رفتار همه حاکمیت های بین ایندو) دلیلش جز قانون گریزی این حاکمیت ها نیست و ربطی به ساختار حقوقی (قانون اساسی ) ندارد. « حاکمیت قانون » به عنوان « مطالبه ای تاریخی و ملی » باید راهنمای عمل همه نیروهای جنبش سبز باشد و باید دانست که بدون تحقق این خواسته هیچیک از خواسته های دیگر جنبش دستیافتنی نخواهد بود و از اینرو بر همه افرادی که به آینده بهتر برای ایران می اندیشند واجب است که به کالبد شکافی این موضوع پرداخته و در جهت زمینه سازی عینی و ذهنی تحقق این خواسته نظریه پردازی نموده و گام بردارند. تا زمانی که همه ما ایرانیان نپذیریم که قانونمداری بنفع همه ماست و همه ما باید به رعایت قانون پایبند باشیم کار ما به سامان نخواهد رسید و در غیراین صورت همیشه آنهایی که به قدرت می رسند این امکان را می یابند که با بکارگیری زور و زر و تزویر و مزدور از مرزهای قانونی عبور کنند و استبداد بورزند و اینراه را پایان نخواهد بود همانگونه که2500 سال است با « استبداد مطلقه » راه پیموده ایم !

لينك نوشته | نظرات (0)

پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکلیل مجلس شورای ملی این نهاد نماد مشروطیت و در واقع برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و در یک کلام حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود اما محمدعلیشاه وقتی پس از مرگ پدر برتخت نشست دریافت با بودن مجلس اعمال « استبداد مطلقه » یا حتی « استبداد » ممکن نیست،واو که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوه فرمانروایی پدرانش باز گردد سرانجام تصمیم گرفت علیه مشروطه طلبان که پایگاهشان مجلس بود بحرکت نظامی متوسل شود و اینگونه بود که با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ مشروطه طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست و با غلبه نظامی بجان مشروطه طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر و زندان و شکنجه کشاند و بسیاری را به شهادت رساند و این اولین بار در تارخ ایران بود که طرفداران « استبداد مطلقه » نقشه « مرگ مجلس » راعملیاتی کردند اما چندی نگذشت که استبداد طلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تاثیر گذار در سرنوشت و اداره ایران به مقتضای شرایط داشت .

در این مقال در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبد شکافی نقش هر یک ار مجالس پس از مشروطه بپردازم اما این روشن است که در هردوره از انتخابات مجلس یک آزادی نسبی وجود داشته بهمان میزان هم مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین تری برخوردار و نقش موثری تر در عرصه سیاسی و اداره کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تاسیس مشروطه تا سال 1304 و زمان روی کارآمدن رضا شاه یا مجالس شکل گرفته در دوره 1320 تا 1332) اما از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه ، تقریبا گرد مرگ بر همه مجالس پاشیده شده بود و دیگر نیازی به توپ بستن مجلس نبود!
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به این تجربه های تلخ در تدوین قانون اساسی اصول متعددی را به چگونگی شکل گیری و اختیارات و وظائف مجلس شورای اسلامی اختصاص دادند تا دیگر شاهد تکرار « مرگ مجلس » در جمهوری اسلامی نباشیم از اینروست که کشور در هرشرایطی نمی تواندبدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام تلاششان را بکاربندند و دراین مسیربرپایه اصل ۷۱:"مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. " اصل ۸۴صراحت دارد:" هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید."واصل ۸۶تاکید دارد :" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد."و اینکه نهاد " شورای نگهبان " رابه عنوان یک نهاد حقوقی اجماعی بیطرف ناظر برانجام انتخاباتها قرار دادند تا دولت ( و به تعبیری حاکمیت ) نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخاباتها اعمال نفوذ کرده و انتخابات را به انتصابات و مجالس را فرمایشی و مطیع کنند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند در انتخاباتها " میزان رای ملت است " و در باره مجلس بطورخاص فرمودند:" مجلس مرکز همه قدرتهاست " و " مجلس در راس امور است."
درانتخابات سه دوره مجلس که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت و از اینروترکیب این سه مجلس برآمده از واقعیت این نیروها در جامعه و رقابتی بود و حاصلش وجود مجلسی نسبتا زنده و پرچالش و تاثیرگذار بود اما پس از رحلت امام خمینی دراولین انتخابات میاندوره ای مجلس سوم شاهد یک بدعت حقوقی و تاریخی شدیم از سوی شورای نگهبان و آن اینکه این شورا نظارتش بر انتخابات را به « نظارت استصوابی » تفسیر و بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شده باشد آنرادر تایید صلاحیت نامزدها اعمال و نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی را که در همه سالهای پس از انقلاب مسئولیت داشته و بمدت 8 سال وزیر صنایع سنگین بود ، رد کرد ، و با همین شیوه هم در انجام انتخابات مجلس چهارم نامزدی بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم ( که موسوم به خط امام و چپ بودند ) و تعدادقابل توجه دیگری از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کرد و دراین مجلسی که با « نظارت استصوابی » شکل گرفته بود و اکثریتش راست و همسو با شورای نگهبان بودند « نظارت استصوابی » طرح و تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و قانون شد! و از اینجا بود که تکرار تاریخ برای گرد مرگ پاشیدن بر مجلس و انحراف در جمهوریت نظام بصورت قانونی تثبیت شد.
اما از آنجا که اجرای این قانون بدلیل شرایط سیاسی اجازه نداد مجلس پنجم آنچنان که شورای نگهبان می خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانسته بودند یک اقلیت قوی و تعیین کننده در این مجلس داشته باشند این بار زمزمه اعمال « نظارت استصوابی » در مورد مجلس و بر روی نمایندگان از سوی افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه ها مطرح شد اما شرایط بگونه ای بود که با نقدها و ایرادرسانه ها نسبت به طرح این موضوع خیلی زود این بحث جمع شد اما می شود گفت که ذهنیت این موضوع در ذهن صاحبانش برای روزگار دیگر رسوب کرد.
تجربه مجلس ششم استثنایی در این میان بود و البته تجربه از دو سو، از یکسو نمایندگان اصلاح طلب سعی کردند با اصلاح قانون انتخابات انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند ، و از سوی دیگر شورای نگهبان و حامیانش همه نیروی خود را بکار گرفتند که اینکار انجام نشود ، و سرانجام جریان امور بجایی رفت که دولت خاتمی دولایحه اختیارت رئیس جمهور و اصلاح انتخابات را پس گرفت و اینکار مجلس ششم به نتیجه نرسید با اینجال مجلس از پای ننسشت و با ارائه یک طرح سه فوریتی به اصلاح تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت پرداخت و چون این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید با پافشاری مجلس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا به تصویب رسید اما شیوه عمل شورای نگهبان درانتخابات مجلس هفتم نشان داد که همه اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون ننهاده و راه خود را می رود.
انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی یک انتخابات مهندسی شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آنرا بگیرد و هرچند فقط با گذشت زمان حقایق مرتبط با این واقعه آشکار خواهد شد اما در نطق استعفای دسته جمعی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به صراحت از این انتخابات به عنوان « کودتای پارلمانی » نام برده شد. با همه این احوال در جمع نمایندگان مجلس هفتم معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بوده و از موضعی مستقل و مردمدارانه حرکت می گردند.
نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر نوشتن ندارد چون در سایه حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران دیگر راه نفس کشی حتی برای نامزدهای مستقل باقی نمانده بود و مجلسی با اکثریت قاطع اقتداگرایان و مطیع شکل گرفت و حال زمانی بود که آن ذهنیت تسری« نظارت استصوابی » به مجلس و بر نمایندگان می توانست عملیاتی شود و اینگونه بود که طرح « نظارت بر نمایندگان » بدست خود نمایندگان تهیه و اینروزها در مجلس به رغم هشدار مرجعی چون آیت الله صافی و دلسوزی چون کروبی به تصویب رسید و اینرا باید از عجایب تاریخ معاصر ما دانست که این بار نه محمد علیشاه و استبدادیان بلکه خود نمایندگان مجلس ، مجلس را بتوپ بستند و « مرگ مجلس » را با رای خود رقم زدند! و آیا نتیجه کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می تواند باشد؟
توضیح آنکه طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که بدنبال دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ برای نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده طراحی شده بود پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا طرح نظارت بر نمایندگان در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هيات رئیسه ارائه شد و پس از ۵ جلسه رسیدگی بدون تغییرات اساسی و علیرغم اعتراض به مواد جدی آن توسط برخی از نمایندگان، در روز چهارشنبه ۶ شهریورماه تصویب شد که برای بررسی نهایی عدم مغایرت آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارائه شد.
براساس ماده ۱ مصوبه نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیاتی مرکب از ۷ نماینده مجلس بعنوان هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل می شود.( گویا اینها تافته ای جدا بافته از دیگر نمایندگان هستند!) در ماده ۲ این مصوبه مجموعه وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. این هئیت در ۵ مورد دریافت گزارش های تخلف نمایندگان درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیروغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع در آمد و تامین هزینه های انتخاباتی، حق بررسی و صدور حکم برای نمایندگان را دارد. از این ۵ مورد فقط مورد تاخیر وغیبت در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و بقیه موارد از وظایف مجلس خارج بوده است و برعهده قوه قضائیه است که با رعایت حقوق قانونی نمایندگان مجلس، طبق قوانین عادی کشوری تخلف های مالی و سایر تخلفات عمومی نمایندگان را بررسی کند. دو مورد اصلی یعنی منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تایید این مصوبه تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشوراز موارد جدی است که به جرایم نمایندگان اضافه شده و بعلت گنگ و کشداربودن هر دو این موارد، جایگاه نمایندگان را درایفای نقش نمایندگی خود بکلی نا ایمن و از بین می برد.علیرغم اینکه درمصوبه نظارت برنمایندگان درماده ۶ تاکید شده است که نمایندگان درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند اما درتبصره یک همین ماده ۶ تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. این به این معناست که این هئیت 7 نفره می تواند تصمیم بگیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا از بین بردن منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه؟ و به این ترتیب نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود عملا ازبین می برد بلکه جایگزین قوه قضائیه شده و در مورد سخنرانی و سایر تخلفات نمایندگان قضاوت کرده و حکم صادر می کند.بر اساس ماده ۸ مصوبه نظارت برنمایندگان، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند. به این ترتیب قوه قضائیه به زیر مجموعه هیات نظارت بر نمایندگان درموارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می شود.در جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه های ویژه و پشت درهای بسته سابقه دیرینه ای دارد که باعث می شود که حق تضمین شده برابری همه آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر تجربه وجود دادگاه های ویژه از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب نشان داده است که قوانین و روند رسیدگی در این دادگاه ها آئین دادرسی عمومی را نقض کرده و مانع برخورداری متهمین از حقوق برابر در محاکمه می شوند. همچنین می توان انتظار داشت که دادگاه ویژه در حالی که حقوق اولیه نمایندگان منتقد نظام را نقض کند برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.جمهوری اسلامی ایران حداقل در دو سال گذشته یک حرکت همه جانبه را برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه به پیش برده است.از یکسو با نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمان های مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر، مسدود کردن راه های انتشار اطلاعات با بستن روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان همه صداهای منتقد را خفه کرده و از سوی دیگر با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزه جامعه مدنی، فعالیت احزاب، نهادهای مردمی و کارگری را در اختیار گرفته است و اکنون با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، حداقل امکان بلند شدن صدای اعتراض را در بازمانده یک نهاد شبه دموکراتیک حکومتی از سوی نمایندگان در نطقه خفه می کند.
مجلس می توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی و یا به تعبیردیگر مردمسالاری دینی باشد. اگر در پی به توپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه خواست ملی در جهت مصونیت بخشیدن به نمایندگان مجلس برآمد و قانونی شد اما در گذر زمان و با بودن همین قانون مجالس فرمایشی و مطیع قدرت مطلقه حاکم شدند .پس از پیروی انقلاب قراربود مجلس «خانه ملت » و « مرکز همه قدرتها » باشد اما این بار نیز در گذر زمان تاریخ تکرار شد و امروز کار بجایی رسیده است که مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نماد تبدیل شده است و یقینا با تصویب و اجرایی شدن قانون « نظارت برنمایندگان » علاوه بر « نظارت استصوابی » مجلس دیگر خانه ملت نخواهد بود بلکه خانه مردگان خواهد بود و این به معنای این است که حاکمیت جامعه ای قبرستانی می خواهد همچون محمد علیشاه! جالب اینکه در جنگ میان استبداد خواهان و مشروطه طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود اما این بار مجلس خود استبداد طلب شده است!اما همانگونه که آن استبدادطلبان موفق نشدند اینها هم نخواهند اما با چه بها وهزینه ها و فرصت از دست دادن هایی ؟ این عمل مجلسیان مصداق بارز این ضرب المثل معروف است : عرض خود می برند و زحمت ملت می دارند ، و ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی اش بازخواهد گرداند و در این تردید نیست.

لينك نوشته | نظرات (0)

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار خبر صدرو حکم ظالمانه شش سال زندان علیه آقای محسن آرمین و اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در محکومیت صدور احکام اعدام و زندان علیه معترضان و منتقدان از جمله آقای آرمین، نماینده ولی فقیه در کیهان طی دو مطلب پیابی در روزهای یک شنبه و دو شنبه اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه را دلیلی بر وابستگی وی و دیگر شخصیت‌های اصلاح طلب به بیگانگان اعلام کرده و علت عدم موضع گیری بنده به این موضوع را تأییدی بر تحلیل خود ذکر کرده است. نماینده ولی فقیه در این دو مطلب کوتاه تحت عنوان " خبر ویژه " از هیچگونه فحاشی و هتاکی دریغ نورزیده است. «عوامل پشت پرده آشوب‌های خیابانی»، «حمايت از فتنه گران و عوامل ناآرامي و آشوب»، کسانی که «تمام قد خود را در اختيار بيگانگان قرار داده اند»، «چریک‌های پشیمان و شرمنده»، کسانی که در گذشته «ژست مبارزه با امپرياليسم آمريكا» داشته اند، کسانی که «دچار ارتجاع فكري و عملي» شده اند،‌« تسليم طلب» و « افراطي» اند، کسانی که در« پروژه براندازي آمريكا و اسرائيل به ايفاي نقش پرداختند»، « عناصر فرصت طلب»، «استحاله طلب» ،و«خائن به کشور و ملت» برخی از عناوین اتهامی و به تعبیر واقعی فحاشی‌ها و پرده‌دری‌های این آقای «شریعتمدار» مدافع دین و ولایت و حامی انحصاری دین و انقلاب آن هم در دو «خبر ویژه» چند خطی علیه اصلاح طلبان به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که در آزادترین کشور جهان و در سایه حاکمیتی بی نظیر در تاریخ ایران به ویژه از مشروطه به این سو، ازکمترین امکان دفاعی برای پاسخگویی برخوردار نیستند چراکه یا در پشت میله‌های زندان اند و یا با دهانی بسته در انزوا به سر می‌برند. جالب این که تمام این هتاکی‌ها و حدیث نفس‌ها تنها با این هدف مطرح شده است که به خواننده بگوید: بنده «جرات مرزبندي با مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس » را ندارم و «با وجود سپري شدن 3 روز از اين موضع گيري صريح دولت آمريكا، هيچ يك از اعضاي مركزيت سازمان حاضر به اعتراض در اين زمينه نشده اند»

با خواندن این دو خبر ویژه اولین سؤالی که به ذهن هر خواننده معمولی می رسد این است که بیان این نکته که نیازی به این همه اتهام زنی و فحاشی و هتاکی ندارد. اما منطق دیکتاتوری رسانه و تبلیغات جزاین اقتضا نمی‌کند که به خواننده کیهان نباید اجازه فکر کردن داد و از اینرو باید خبر سازی کرد و آنرا چنان در فضا و متنی سنگین و لبریز از تهمت و افترا و ارعاب و فحاشی تنظیم کرد که خواننده جرأت نکند جز آن چه دیکتاتور می‌خواهد و اراده می‌کند نتیجه گیری کند. من از این فحاشی‌ها در می‌گذرم زیرا تفکر و روحیات آقای شریعتمداری را که با کمال تآسف امروز به منش و روش حاکم تبدیل شده است، به خوبی می‌شناسم و از ایشان انتظاری جز این ندارم که اگر غیر از این می‌کردند و می‌نوشتند موجب شگفتی بود. از این رو ضمن طلب شفای عاجل برای وی به ذکر چند نکته بسنده می‌کنم.
۱- اتهاماتی نظیر «براندازی» ،‌ «عامل آشوب‌ها و ناآرامی‌ها» ، «خیانت به کشور»، «وابستگی به بیگانه» علیه همفکران اصلاح طلب بنده و صدها زندانی معترض به کودتای انتخاباتی تنها زاییده ذهنیت متوهم و مضطربی است که ناتوان از محاسبه خود، نتایج سوء رفتار‌ها و عملکردهای خویش را توطئه بیگانه می پندارد و به جای دیدن مسیر آشکار انحطاط خویش نور افکن به دست این جا و آن جا در پی یافتن ردپایی از عوامل دشمن و توطئه بیگانه است. ذهنیت متوهمی که به همان اندازه که از پذیرفتن خطای در تشخیص و اشتباه در فهم خویش گریزان است،‌ از انتساب نتایح بی تدبیری‌ها و بی درایتی های خود به دشمن به وجد می آید. ذهنیتی که با کمال تآسف امروز بر مقدرات این ملت حاکم شده و کشور را هر روز بیش‌تر و بیش‌تر به سمت بحران و سقوط سوق می دهد.
اصلاح طلبان بارها گفته‌اند که برخلاف ظاهر آوانگارد این منطق عقیم، ارجاع همه مشکلات و بحران‌ها و اتفاقات به دشمن، به معنی پذیرش فعال مایشاء بودن دشمن است. بدین معنی است که دشمن هر کاری که بخواهد با ما می‌کند و هر بحرانی را اراده کند می آفریند. و این یعنی بی عرضگی و بی کفایتی مضاعف. ما بارها گفته‌ایم تحرکات و ابتکارات سوء دول مخالف و حتی غیر مخالف اما دارای مصالح و منافعی متضاد را نفی نمی کنیم اما ندیدن و یا نپذیرفتن لجوجانه اشتباهات و خطاهای فاجعه بار خویش و نوشتن تمامی بی‌کفایتی ها و بی تدبیری‌های خود به پای دشمن روشی است که در صورت تداوم و نهادینه شدن ، آن چنان که امروز شده است، کار را به جایی خواهد رساند که ما را از وجود دشمن و توطئه‌های وی بی‌نیاز می‌کند، چنان که امروز چنین کرده‌ است. مشکلی که با تدبیری ساده قابل حل بود و اگر ریگی به کفش نبود با تعیین هیئتی بی طرف صحت و سقم اعتراض معترضان به نتایج انتخابات به راحتی قابل اثبات بود بر اثر همین ذهنیت متوهم و مشوش و با بی‌درایتی و بی کفایتی به چنان فاجعه و بحرانی انجامیده که کشور هنوز از زیر بار آن کمر راست نکرده است و آن گونه که پیداست به این زودی‌ها کمر راست نخواهد کرد. به راستی از ذهن‌های متوهمی که گرانی گوجه فرنگی و افزایش میزان افسردگی زنان و فساد جوانان در قم و حتی اشتباه ساده یک مجری تلویزیون را توطئه دشمن می بینند چگونه می‌توان انتظار داشت که بپذیرند آن اعتراضات نه توطئه دشمن و انقلاب مخملی و ... بل نتیجه طبیعی اعمال نفوذها و نقض قانون‌ها و سوء استفاده‌های پنهانی از قدرت بود که سردار مشفق تنها به بخشی از آن اعتراف کرد. انتشار بدون شرح احکام دادگاه‌های نمایشی طی این دو سال کافی است تا همگان دریابند اتهاماتی نظیر «براندازی» و «عامل آشوب» و «عامل بیگانه» بودن و ... در باره زندانیان سبز و اصلاح طلبانی نظیر آرمین تا چه اندازه مضحک و بی‌پایه و در عین حال ظالمانه است. من یقین دارم آن زمان آقای شریعتمدار به رغم تمام استعدادی که در عدم درک حقیقت دارند، به این نتیجه خواهند رسید که امثال قاضی صلواتی نه به دلیل ترس از آخرت و نه به دلیل نگرانی از نقض بدیهی ترین موازین قانونی بلکه حتی اگر به فکر آبروی خود بودند چنین حکمی را (نمی‌گویم انشاء) امضا نمی‌کردند.
۲- نه این بار اولی است که آقای شریعتمدار مخالفان فکری و سیاسی خویش را به استناد گفته یک مقام ویا حتی نوشته یک روزنامه آمریکایی به وابستگی به آمریکا متهم می‌کند و نه آقای شریعتمداری و همفکرانش در حاکمیت اولین کسانی هستند که به این روش متوسل می‌شوند. آقای شریعتمداری و همفکرانش این اخلاق استالینی را از منافقین به ارث برده‌اند. آنان که در زمان شاه در زندان بودند به خوبی به خاطر دارند که منافقین در زندان هر کسی را که با افکارشان مخالف بود متهم به وابستگی به پلیس و ساواک می‌کردند. ذهن مطلق گرا و انحصار طلب مسعود رجوی اساساً نمی‌توانست بپذیرد که کسی می‌تواند افکار او را قبول نداشته باشد و درعین حال به شاه وابسته نباشد. بنابراین اگر خدای نکرده مأموری در زندان به هر دلیل و علت و انگیزه‌ای با چنین فردی اندکی ملاطفت به خرج می‌داد،‌ آیه‌ای آسمانی و بینه‌ای غیر قابل انکار در اثبات وابستگی وی به رژیم و نیز در اثبات این منطق علیل به دست آمده بود که میان ما و دشمن موضع سومی وجود ندارد هرکس با ما نیست با دشمن است. برعکس اگر رژیم بزرگ‌ترین انعطاف‌ها را در برابر گروه رجوی به خرج می‌داد مثلاً حکم رجوی را از اعدام به حبس تقلیل می‌داد،‌نه تنها نشانه وابستگی منافقین به پلیس و ساواک نبود بلکه نشانه عقب نشینی رژیم در برابر قدرت و اقتدار آنان بود. در تاریخ اسلام نیز خوارج پیشانی پینه بسته چنین منطقی داشتند در ذهن علیل آن ها نمی‌گنجید که کسی می‌تواند مسلمان باشد اما دیدگاه آنان را قبول نداشته باشد. هر که با ایشان مخالف بود، کافر بود و مهدور الدم. آقای شریعتمداری و دوستانش شاگرد همان مکتب اند. اگر یک مقام آمریکایی بلکه حتی یک روزنامه از میان هزاران هزار روزنامه در آمریکا و اروپا به هر دلیل و علت و انگیزه‌ای موضعی در تأیید رقبا و یا در تقبیح اقدامات خشونت طلبانه ایشان در برابر رقبا اتخاذ کند ، بهترین دلیل و مدرک بر وابستگی رقبا به آمریکا و انگلیس و جیره خواری و مزدوری آن هاست اما اگر همان‌ها به نحوی صریح‌تر و آشکارتر از آقایان تعریف و تمجید کنند، نشانه آن است که دشمن ناگزیر از اعتراف به قدرت ایشان شده است و تیتر یک کیهان می شود!
اگر صدور و اجرای احکام ظالمانه علیه منتقدان و اقدامات خشونت بار علیه معترضان بهانه‌ای شود تا مقامات آمریکایی در چارچوب منازعه تبلیغاتی و سیاسی خود با حاکمیت ایران این رفتار را محکوم و از آن بهره برداری کنند،‌ مطابق این منطق استالینی بهترین سند در اثبات وابستگی منتقدان و مخالفان به دست آمده است اما اگرچندین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا طی گزارشی اعلام کنندکه ایران برنامه دستیابی به بمب هسته‌ای ندارد،‌ دلیلی بر حقانیت ادعاهای آقایان است که دشمن هم مجبور به اعتراف به آن شده است. اما اگر همین گزارش در زمان دولت آقای خاتمی منشتر می‌شد از نظر آقای شریعتمداری باید بررسی می‌شد خاتمی چه ضعفی از خود نشان داده که آمریکا موضعی در تأیید دولت او اتخاذ کرده است؟این خود شیفتگی و خود محور بینی موجب شده است آقایان خود را عین حق و حقیقت و بلکه معیار حق و باطل ببینندو همه را با این شاخص اندازه گیری وبا این چوب برانند.
اگر آقایان به هر علت و یا دلیل و انگیزه‌ای حرکت مردم مصر را بیداری اسلامی اعلام کنند، انتقاد آمریکا از رفتار مبارک با معترضان نشانه آن خواهد بود که آمریکا در برابر اراده مردم مسلمان مصر مجبور به عقب نشینی و دست کشیدن از حمایت مبارک شده است اما اگر آمریکا از احکام سنگین دادگاه‌های ایران انتقاد کند نشانه وابستگی معترضان خواهد بود.
اگر بخشی از مردم لیبی با حمایت هواپیماهای ناتو قذافی را سرنگون کنند، قیام لیبی اسلامی و مصداق بیداری اسلامی است اما اگر همین آمریکا و اروپا جنایات رژیم سوریه را علیه مردمش محکوم کنند و خواهان تن دادن این رژیم به خواست مردمش بشوند، تحولات سوریه توطئه آمریکا و ملت مسلمان سوریه آلت دست آمریکا و مشتی آشوب طلب معرفی می‌شوند.
اگر یک روزنامه اسرائیلی موضع اصلاح طلبان را تأیید کند، اصلاح طلبان وابسته به صهیونیست هستند اما اگر وزیر دفاع رژیم صهیونیستی به صراحت بگوید خدمتی که آقای احمدی نژاد به اسرائیل کرد در طول پنجاه سال اخیر هیج کس به اسرائیل نکرده،‌نشانه کینه توزی و خشم اسرائیل تلقی می‌شود. از این گونه مواضع دوگانه متضاد و یک بام دو هوای آقایان مثال بسیار می توان زد که از آن می گذرم.
بدیهی است که حکومت‌ها هر یک استراتژی و تاکتیک‌های خاص خود و معطوف به مصالح ملی خویش را دارند. مواضع آن ها درچارچوب این استراتژی ‌ها و تاکتیک‌ها می‌تواند در برخی موارد همسو و یا نا همسو با برخی کشورها و حتی دشمنانشان باشد. در ماجرای حمله آمریکا به افغانستان ژنرال‌های آمریکایی از همراهی و مساعدت ژنرال‌های ایرانی در ایجاد فرودگاه تاکتیکی در شمال افغانستان تشکر و قدردانی کردند. در عراق منافع و مصالح مشترک آمریکا و ایران حتی به مذاکرات و همکاری‌های میان این دو کشور منجر شد. اگر قرار باشد موضع یک کشور نسبت به برخی جنبش‌ها و حرکت‌های داخلی نشانه وابستگی آن جنبش‌ها باشد آن هنگام باید تحلیل چپ‌های کوتاه فکر را در جریان انقلاب که انقلاب را دست پخت کنفرانس گوادلوپ تحلیل می‌کردند، پذیرفت و یا با گروه فرقان که امام خمینی را وابسته به امپریالیسم فرانسه ارزیابی می‌کرد، همراه شد و یا همراهی بی بی سی را در جریان انقلاب را دلیل وابستگی انقلاب به انگلستان گرفت و یا... سقف آقای شریعتمداری و همفکرانشان از گروه فرقان و چپ‌های ارتدکس دوران انقلاب فراتر نمی‌رود اما این امر نمی‌تواند واقعیات را تغییر دهد.
آقای شریعتمدار می‌توانند همچنان به این منطق عقیم دل ببندند و عامل بدان باشند اما تا آنجا که به من ودوستان اصلاح طلبم مربوط است ما از آغاز که قدم در راه مبارزه اصلاح طلبانه برای مبارزه با انحراف‌ها و کژی هایی گذاشته‌ایم که افکار و اعمال آقای شریعتمداری و همفکران و حامیانش یکی از مصادیق آن است، با خدای خود عهد بسته‌ایم نه به تعریفها و تأیید‌های این و آن دل ببندیم و غره شویم و نه از توپ و تشر و تهدید و گرفتن و بستن بترسیم و میدان را خالی کنیم.
۳- روزنامه کیهان و دیگر مطبوعات و سایت‌ها و رسانه های خبری وابسته به اقتدراگرایان حاکم،‌ طی این چند روز با درج مطالب متعدد بر این نکته تمرکز کرده‌اند که فلانی و دوستانش چرا در برابر اظهارات مقامات آمریکایی در انتقاد به حکم صادره سکوت کرده و آن را محکوم نمی‌کنند.
این تبلیغات مرا به یاد داستان کسی می‌اندازد که گاوش را دزدیده بودند و همسایگان هریک به اظهار نظر در باره این موضوع پرداختند یکی می‌گفت چرا در طویله‌اش را محکم نبسته بود. یکی می‌گفت چرا دیوار خانه اش را کوتاه ساخته بود، یکی می‌گفت چرا در خانه را قفل نکرده بود. یکی می‌گفت... صاحب گاو فریاد برآورد که از میان این مردم یکی نمی‌گوید چرا دزد گاو مرا دزدیده ظاهراُ از نظر شما هیچ گناهی متوجه دزد نیست و ظاهراُ گناهکار اصلی من هستم. ماجرای بنده و امثال بنده بی شباهب به صاحب آن گاو نیست. صدور و اجرای احکامی ظالمانه که با بدیهیات اولیه موازین حقوقی ناسازگار است آن چنان که درفردای این کشور مایه لطیفه و طنز تلخ نسل‌های بعدی خواهدشد،‌ آقای شریعتمداری و همفکرانش را به صرافت نمی آندازد که آخرصدور و اجرای این احکام ظالمانه و غیر انسانی برای چه جرمی و به چه گناهی؟ و چرا باید چهره‌های شناخته شده و امتحان پس داده این نظام به اتهام انتقاد و اعتراض به روش های فلاکت باری که آثار آن امروز بر همگان آشکار شده و بیان واقعیاتی در باره دولت مستقر، که امروز دوستان آقای شریعتمداری پس از چند سال بدان پی برده و تکرارش می‌کنند، باید به حکم‌‌های سنگین محکوم شوند؟ چرا با صدور این احکام ظالمانه و قتل و شکنجه معترضان و محروم کردن ناراضیان از بدیهی ترین حقوق شهروندی نظیر حق ادامه تحصیل و شغل و ... کشور را در معرض تبلیغات منفی در سطح جهان قرار داده و آبرو و اعتبار ایران را به باد می‌دهند؟ آری به جای آن که دوستان و همفکران خود را به خاطر این اقدامات آبروبرباد ده محکوم کنند ما را محکوم می‌کنند گویی ما مسؤل اظهارات مقامات آمریکایی هستیم نه کسانی که عوامل و مریدانشان با جنایت و تجاوز و کشتار و ضرب و شتم زن و مرد و پیر و جوان در خیابان‌ها و حبس شکنجه هزاران تن در زندان‌ها عملاُ در افکار عمومی به اعتراض و محکومیت کشورهای دیکر علیه خود وجاهت می‌بخشند
۴- سخن آخر را با این ضرب المثل پرمغزرایج بپایان می برم :" دشمن دانا بلندت می کند ، بر زمینت می زند نادان دوست " قطعا آمریکا مصداق دشمن دانای جمهوری اسلامی ایران است که برای تامین منافعش از هر راه و شیوه ای اقتضا کند عمل کرده و می کند اما این دشمنی جمهوری اسلامی ایران را بلند کرده است ولی متاسفانه و سوگمندانه باید گفت این دوستان نادان نظام امثال اقای شریعتمدار و همفکرانش هستند که دارند کار دشمن را به نتیجه رسانده و جمهوری اسلامی ایران را بر زمین می زنند، آنهم زمینی که دیگر نتواند بلند شود!

لينك نوشته | نظرات (0)

کشورما روزهای سخت و دشواری را می گذراند؛ این در حالی است که در کشورهای پیرامونی ما نیز ثبات و آرامش مشاهده نمی شود. طوفان تحول کشورهای عربی منطقه را در برگرفته و کوس فروپاشی و زوال نظام های دیکتاتوری حاکمان مادام العمر را بصدا درآورده است .
در این شرایط که حاکمان کشور ما باید در پی آشتی ملی و بازیابی مشروعیت از دست رفته نظام به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال 88 باشند و به کارآمدی نظام در پاسخگویی به مطالبات مادی و معنوی مردم فکر و اندیشه نمایند، به تحدید و تهدید فضاهای سیاسی و اجتماعی، و نیز ستیز باندی بر سر منافع خود از قدرت مشغولند. صاحبان قدرت از یک‌سو با تشدید فضای امنیتی و پلیسی علیه نیروهای سیاسی و اجرای طرحی بنام امنیت اجتماعی علیه شهروندان به تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه عمومی و ورود به خصوصی ترین زوایای زندگی شهروندان روی آورده اند ، و از سوی دیگر جدال بر سر قدرت در درون جناح حاکم به آشکار ترین وجه آنها را سه پاره کرده و درگیری در این جدال دیگر فرصتی برای پرداختن به مسائل و مشکلات ملی و مردمی برای آنها باقی نگذاشته است . در سایه چنین وضعیتی است که فرصت طلبان و رانت جویان می توانند با نزدیکی و زد و بند با برخی مقامات ارشد دولت پاک دست به سوء استفاده از منابع بانکی زده و مبلغی ناقابل در حد 3000 میلیارد تومان را دریافت دارند! آیا طنزی از این تلخ تر می باشد: دولتی که با ادعای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و...بر سر کار آمده بود نتیجه کارش جز افزودن بر اینها در همه ابعاد نبوده است.

در این حال حاکمیت در تبلیغات رسمی هر روزه اش از مرگ «فتنه» و تمام شدن آن سخن می گوید اما از هرگونه تجمع بیش از سه نفر منتقدان هراس و وحشت دارد و نه تنها از برگزاری مراسم ترحیم و تشییع و تدفین و عروسی افراد حامی جنبش سبز جلوگیری می کند بلکه برگزاری هرگونه مراسم دینی را هم توسط اینان برنمی تابد و دستور به تعطیلی می دهد. آخرین نمونه از هراس حاکمیت، تعطیلی مراسم شب های قدر در حسینیه های ارشاد و الزهراء بود . این اقدامات که شباهت تام به برقراری حکومت نظامی اعلام نشده دارد اگر نشانه ترس و وحشت حاکمیت از زنده بودن جنبش سبز نیست پس نشانه ی چیست؟
حاکمیت ادعا دارد با اجرای طرح امنیت اجتماعی در پی ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است اما مرور اخبار روزمره ای که در همین دوماه گذشته در رسانه های حکومتی و ممیزی شده انتشار یافته، ناقض این مدعاست . خبرهای چند تجاوز دسته جمعی به زنان ، قتل دو قهرمان ملی در درگیری خیابانی، و افزایش آمار قتل و خودکشی فقط بخشی از این اخبار نگران کننده و هراس انگیز است . اگر به اینها بحث های مرتبط با آسیب های اجتماعی از قبیل افزایش طلاق ، اعتیاد ،تعداد زندانیان موادمخدر و قاچاقچیان ، وضعیت اسف باز زندانها، پایین آمدن سن مرتکبان به جرائم و فحشا و... را بیفرائیم منظره امنیت اجتماعی در کشور چه تصویری می یابد؟ و آیا ازاین فاجعه بارتر می تواند باشد که توان نیروی انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشور که باید معطوف به این آسیب ها و پیشگیری از آنها باشد متوجه نیروهای سیاسی منتقد شده است؟ و اینکه با زندانی کردن فرهیختگان منتقد ، زندان به دانشگاه ، و دانشگاهها به پادگان و زندان تبدیل شده است؟
باز در همین حال شاهدیم که نیروی پلیس بجای اینکه صرف شناسایی گره‌گاههای اصلی به خطر انداختن امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها شود صرف بالا رفتن از دیوار خانه های مردم با انجام عملیات کماندویی و ورود به حریم خصوصی شهروندان برای در هم شکستن دیش های ماهواره می شود یا نیرو و هم‌اش را مصروف نوع لباس پوشیدن شهروندان می کند و در این مسیر آب بازی و آب پاشی عده ای جوان یا هندوانه خوری آنان نیز تحمل نمی شود و یا اعتراض زیست محیطی شهروندان برای خشک شدن دریاچه ارومیه چونان تهدیدی امنیتی مورد تحلیل و برخورد و سرکوب قرار می گیرد . ظاهرا عملکرد حاکمیت در انعکاس اخبار و پرکردن اوقات فراغت مردم از طریق صدا و سیما و دیگر امکان‌های رسمی آنقدر جذاب و اقناع کننده است که مردم دیگر نیازی به داشتن ماهواره و آب بازی و حتی شادی ندارند.
اگر اداره اقتصاد کشور را به موارد پیش گفته بیافزاییم وضع کنونی ایران بیش از پیش تاسف بار و قابل تامل می شود. درست در دوره ای که ایران از بیشترین درآمد نفت (حدود 500 میلیارد دلار در شش سال) و بهترین فرصت ها برای سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم و توسعه و پیشرفت برخوردار بوده، برپایه گزارش‌های رسمی منتشره، نرخ رشد اقتصادی در حدود یک درصد؛ نرخ بیکاری 13.5 درصد؛ و نرخ تورم 12.4 درصد برای سال 89 بوده است. برای سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی صفر، نرخ بیکاری بیش از 15 درصد و نرخ تورم بیش از 20 درصدی پیش بینی می شود. بدیهی است که حاصل چنین وضعی جز تشدید فقر و محرومیت و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه نیست. دلیل افزایش دامنه آسیب ها و ناامنی های اجتماعی را نیز باید در این واقعیت تاسف بار اقتصادی و وضع ناگوار معیشتی بخشی از افراد جامعه بازیافت. شیوه اجرایی قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت مستقر نیز در این شرایط بجای اینکه مرهمی برحل مشکلات اقتصادی و کمکی به زندگی اقشار فقیر و متوسط باشد خود بر دامنه مشکلات معیشتی این قشرها افزوده و فشارهای تازه ای را متوجه آنها کرده است. به اینها بیفزائید گزارش هرازگاه دیوان محاسبات کشور راکه در اجرای قوانین بودجه سنواتی خبر از گم زدن بخشی از درآمد نفتی دولت می دهد که آخرین آن رقمی در 12 میلیارد دلار بوده است!
اقتدارگرایان که روزگاری یکدست شدن حاکمیت را حلال مشکلات کشور به ویژه معضلات اقتصادی مردم می دانستند و به بهانه حاکمیت دوگانه در دوران اصلاحات در پی انجام این خواسته با شیوه هایی کودتایی در انتخابات مجلس و دولت برآمدند ، پس از دستیابی به حاکمیت یکدست در سال 84 و با گذشت شش سال و با در اختیار داشتن درآمد افسانه ای نفت، و با انجام حذف همه ی «غیرخودی»ها نه تنها در حل مسائل و مشکلات اقتصادی روز مره مردم فرومانده اند بلکه به رغم دامنگیر بودن این مسائل در جامعه و درگیر کردن غالب مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی ، در ماه های اخیر درگیر جدالی سخت بر سر قدرت و بقول خودشان جریانی انحرافی در دولت شده اند و بخشی از آنها در نقش منتقد ظاهر شده و با شکستن همه کاسه و کوزه های ناکارآمدی و عدم کفایت مشترکشان در ایندوره بر سر این جریان خودساخته و مجهول می خواهند خودرا از مسئولیت مباشرت در روی کار آوردن این دولت و فجایعش مبرا سازند تا بتوانند بازهم به حاکمیت خودشان ادامه دهند و البته اینها بخوبی می دانند که تاریخ مصرف دولت اجمدی نژاد و تیمش تمام است و دیگر لزومی به مباشرت و حمایت از آنها نیست و هر حمله و هجمه ای هم به آنها روا و اعتبارزاست!
اقتدارگرایان مسلط در حاکمیت اینک سه پاره شده و هرپاره ، پاره دیگر را به انحراف متهم و از جرگه اصولگرایی بیرون می داند! طرفه اینکه تلاش می کنند این نوزاد «انحرافی» برآمده از دل اصولگرایی را به «جریان فتنه» (جنبش سبز مردم ایران) نسبت دهند! هر روز توپخانه تبلیغاتی این سه پاره علیه یگدیگر فعال است و هریک آن دیگری را متهم می کند که در پی تسخیر کرسی های مجلس دهم است . اینان که در گذشته همه رقیبان خود را «تشنگان قدرت» و خود را «شیفتگان خدمت» معرفی می کردند این روزها آنچنان «شیفته قدرت» شده اند که هیچ حد و مرزی برای جدال درونی خود نمی شناسند و برخوردهاشان از بازداشت و زندان به مرگ خواهی یکدیگر کشیده است . وقتی اقتدارگرایان با «خودی» هاشان چنین می کنند با «غیرخودی» ها چه ها کرده و می کنند؟ به نظر می رسد آثار ذاتی ظلم ها و جنایاتی که اینان پس از کودتای انتخاباتی سال 88 نسبت به معترضان و منتقدان کردند امروز گریبانگیر خود ایشان شده و چوب بی صدای خدا برای مجازات دنیوی آنان به صدا درآمده است.
این چنین، و با وضع پیش گفته، به جرأت می توان گفت «جنبش سبز» تنها امید برای نجات کشور از طوفان وضعیت و حوادث داخلی و تحولات پیرامونی است؛ جنبشی که برآمده از انتخابات و در اعتراض به کودتایی بود که رای مردم را نادیده گرفت و دولتی ناکارآمد و متقلب را بر سرکار آورد؛ جنبشی که با وجود سرکوب وسیع و با گذشت زمان نه تنها آرام نگرفته بلکه روز بروز زیر پوست جامعه ما ریشه دوانده، تا اعماق روستاها نفوذ یافته، آگاه‌تر و تثبیت شده تر از قبل بدنبال فرصت مساعد و مناسب برای ظهور و «تغییر» وضع موجود است . جنبشی که با حبس خانگی موسوی و کروبی، نه تنها رهبران خود را یافته بلکه نمادی بارز از رفتار غیرقانونی و ظالمانه حاکمیت را در معرض دید همگان نهاده است ، و همزمان خود را در شبکه های اجتماعی می گستراند و هر شهروند «سبز» را چونان «رهبر»ی به همراهی و مشارکت فراخوانده است . جنبشی که با شعار «رای من کو؟» به شکلی مدنی و شیوه ای مسالمت آمیز به خیابانها آمد و همچنان با پرهیز از خشونت، و به گونه ای خردمندانه و دوراندیشانه، راه نجات کشور را در صندوق های رای و «انتخابات آزاد و سالم و منصفانه» برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی می داند و می جوید .
در پیش گرفتن و مطالبه‌ی لوازم و شرایط «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» برای تحقق «حاکمیت ملی» راهبرد اصلی جنبش سبز در شرایط کنونی است؛ راهبردی که به نظر می رسد همه ی جنبش های دموکراتیک منطقه نیز در پی آنند . حاکمیت بر سرنوشت خویش، خواسته ی همه ملت های آزادی خواه و حق طلب منطقه است. آنچه در تونس و مصر و اخیرا در لیبی رخ داد یا آنچه در سوریه ، یمن و بحرین جریان دارد ، جز دست یافتن به این خواسته تفسیری دیگر ندارد . اگر دیکتاتورها و صاحبان قدرت در کشورهای غیردموکراتیک منطقه به این خواسته‌های انسانی و مشروع تن می دادند و با انجام «انتخابات آزاد و سالم» صندوق های رای را محلی برای تجلی اراده مردم می ساختند، هم خود به سرنوشت تلخ کنونی (فرار یا محاکمه در قفس) دچار نمی شدند و هم هزینه های سنگین انسانی و مادی به کشورشان تحمیل نمی کردند؛ روندی که متاسفانه قذافی آن را به بدترین شکل پی گرفت، و بشار اسد نیز بی عبرت گرفتن از فرجام قذافی، در دستور کار قرار داده است. سرکوب خونین مخالفان و قلع و قمع و ارعاب معترضان شاید در کوتاه مدت بقای حکومت های غیردموکراتیک را تضمین کند اما بی شک ضامن ماندگاری و ثبات و امنیت دائمی برای صاحبان قدرت، و نیز مقوم رشد و توسعه کشورها نخواهد بود. ملت ها حقوق انسانی و اساسی خویش را می جویند و دوران خاموش ساختن شهروندان با گلوله و حبس و بند بسر آمده است؛ چنان که آزادگان سبز ایران اینک حتی از درون زندان های استبداد نیز پیام آور و مبلغ دموکراسی و استقامت و امید به آزادی اند.
بدون تردیدی راه برون رفت مسالمت آمیز و کم هزینه از بحرانی که دامنگیر کشور ماست نیز از صندوق های رای و «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» می گذرد. این، راهی است که هم برای حاکمیت و هم برای جنبش سبز بازی « برد – برد » را درپی دارد و به نفع همه ی ایرانیان و تحقق بخش منافع ملی است. فرصت انتخابات آتی مجلس بمثابه آزمون فیصله بخشی برای حاکمیت و جنبش سبز است ، و اگر حاکمیت اصرار به راه پیموده شده گذشته و تکرار انتخابات مهندسی شده و غیرآزاد را داشته باشد با شرایط جدیدی در کشور مواجه خواهیم شد که اتخاذ راهبردهای جدیدی را پیشاروی جنبش سبز می نهد . حاکمیت باید بداند طوفان تحولات و روند حوادث، چنانکه تجربه ی دور و نردیک تاریخ جهان و ایران گواه آن است، بازی ای را در کشورمان رقم خواهد زد که جز باخت خودکامگان و پیروزی آزادی طلبان و عدالت خواهان فرجامی درپی نخواهد داشت .

لينك نوشته | نظرات (1)