« July 2011 | صفحه اول | September 2011 »

August 27, 2011

فقر و فساد و تبعیض

پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات و غلبه گفتمان اصلاح طلبی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور جناح محافظه کار که از این رخداد شوکه شده بود در صدد مقابله با آن برآمد . در این فضا بود که رهبری در سال 80 بیاری این جناح آمد و با طرح بحث مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » زمینه ساز گفتمانی براین پایه شد . یادم می آید پس از طرح این بحث روزی حداد عادل در مجلس ششم بسراغم آمد و گفت چرا شما اصلاح طلبان بجای بحث توسعه سیاسی و فرهنگی و...روی این بحثی که رهبری مطرح کرده است متمرکز نمی شوید و از این گفتمان دفاع نمی کنید ؟ در پاسخ به او گفتم اگر بواقع می خواهد با « فقر و فساد و تبعیض » مبارزه شود راهش از همین توسعه سیاسی و فرهنگی می گذرد و بدون داشتن مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل ، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی و فضای انتقاد و رقابت هرگز مبارزه ای واقعی با « فقر و فساد و تبعیض » صورت نخواهد گرفت و البته ایشان چنین باوری نداشت .

کارشکنی و بحران آفرینی های اقتدارگرایان در برابر دولت و مجلس اصلاح طلب ادامه یافت و کار را بجایی رساند که غالب طرفداران اصلاحات از ادامه اینراه ناامید شدند و میدان برای جولان اقتدارگرایان در عرصه سیاسی کشور باز شد . اینان با استفاده از این فضا با کودتای انتخاباتی مجلس هفتم را در اختیار گرفتند و در گام بعدی با انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری سال 84 احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه رساندند و حاکمیتی یکدست را سامان دادند که محورترین شعاریش مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » ، « بردن نفت به سر سفره های مردم » ، « عدالت محوری » ،...و درهمگامی کامل با گفتمانی بود که رهبری براه انداخته بود و برآن نام گفتمان « اصولگرایی » نهاده بودند . اکنون پس از گذشت شش سال حاکمیت یکدست اصولگرایان سئوال این است که وضعیت کشور در انطباق با این شعار چگونه است؟ و آیا نشانه ای از بهبود دراین زمینه ها آنهم با درآمد افسانه ای 450 میلیارد دلاری نفت که در این مدت در اختیار این حاکمیت بوده است ،مشاهده می شود؟ در ذیل این کارنامه در رابطه با « فقر و فساد و تبعیض » بررسی و ارزیابی می شود:
فقر: به لحاظ اقتصادی گزارشات رسمی حاکی از این است که افراد زیر خط فقر مطلق ( درحد تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی ) از 2 درصد جمعیت کشور در سال 83 به حدود 10 درصد افزایش پیداکرده است . به زبان روشن یعنی حدود 7.5 میلیون نفر در کشور از تامین نیازهای اولیه حیاتشان عاجز هستند و نمی توانند در حد ضروری زندگی کنند .
تعداد افراد زیر خط فقر نسبی ( میانگین درآمد در جامعه ) نیز از 15 درصد به حدود 40 درصد افزایش یافته است . به عبارتی 30 میلیون جمعیت کشور از داشتن یک زندگی معمول و آبرومند محرومند و اینان با سیلی و سختی صورت زندگی شان را سرخ نگه می دارند .
در مورد شکاف طبقاتی نیز نسبت دهک درآمدی ثروتمند به فقیر ، دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر و ضریب جینی در این دوره حکایت از افزایش شکاف درآمدی در جامعه بنفع ثروتمندان و به ضرر فقیران دارد بگونه ای که الگوی توزیع در آمد درجامعه ما که یک اقتصاد نفتی ، دولتی ، رانتی دارد مشابهتی نزدیک با الگوی توزیع درآمد در کشور آمریکا به عنوان الگوی سرآمد نظام سرمایه داری دارد؟ بله نزدیک به 49 درصد درآمد ملی ما نصیب دو دهک جمعیتی می شود و مابقی به هشت دهک جمعیتی دیگر ، و معلوم نیست این الگوی توزیع درآمد چه نسبتی با اسلامی بودن نظام و عدالت محوری حاکمیت دارد؟
نشانه دیگر این الگوی نابرابر توزیع درآمد را می توان از سهم استانهای کشور در تولید ناخالص داخلی و به تبع آن درامد سرانه ساکنان هر استان دریافت. بر اساس آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران، استان تهران با سهم جمعیتی حدود یک پنجم کشور به تنهايي نزدیک به يك سوم توليد ناخالص داخلي كشور را دارد و 6 استان اصفهان، خوزستان، خراسان رضوي، فارس، آذربايجان شرقي و مازندران با سهم جمعیتی سی و پنج درصدی يك سوم دیگر، و 23 استان ديگر كشور هم با سهم جمعیتی چهل و پنج درصد تنها يك سوم توليد ناخالص داخلي كشور را دارند. و جالب اینکه سفرهای پرسر وصدای استانی دولت احمدی نژاد و پول پاشی های همراهش هم کوچکترین تغییری در این الگوی توزیعی ایجاد نکرده و تنها حاصلش ارائه بیش از سی میلیون نامه درخواستی شهروندان برای کمک مالی و شغل و...به رئیس دولت بوده است، و البته این دستاورد بزرگی است که دیگر دولتهای عالم از داشتن آن محرومند و در مدیریت جهانی باید از این تجربه استفاده شود!
جمعیت ده میلیونی تحت پوشش کمیته امداد ( دو و نیم میلیون خانوار ) خود شاهدی براین مدعاست که به رغم همه تلاشهای امدادی و حمایتی در سالهای گذشته نه تنها از افراد تحت پوشش این نهاد و دیگر نهادهای خیریه دولتی و خصوصی کاسته نشده است بلکه بر تعداد افراد تحت پوشش این نهاد ها در طی زمان افزوده شده است ، و اینکه در برخی استانهای محروم و حاشیه ای کشور نزدیک به هشتاد درصد جمعیت زیر پوشش این نهادها هستند، و همین واقعیت تلخ بود که احمدی نژاد را واداشت تا با سردادن برخی شعارها از قبیل « بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم » ، « مبارزه با فقر و فساد و تبعیض » ، « مبارزه با اشرافیت » و... در انتخابات سال 84 بتواند توجه این گروههای محروم را البته با پشتیبانی کامل تبلیغی و عملی نهادهای حکومتی و در راس آنها سپاه و بسیج و کمیته امداد بسوی خود جلب کند و رای بخشی از آنها به سبد خود بریزد و درسایه یک انتخابات مهندسی شده به ریاست قوه مجریه برسد . احمدی نژاد پس از دراختیار گرفتن دولت این بار تلاش کرد این پایگاه رای را برای انتخاب مجدد خودش تثبیت کند ( البته با توافق و همراهی حاکمیت ) از اینرو به توزیع « سهام عدالت » روی آورد و با توزیع این سهام و پول نقد به عنوان سود این سهام در دوسال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم ( همراه با توزیع پول در سفرهای استانی و سیب زمینی و...) برنامه خرید رای آنها پیش برد . با توجه به تقلب و کودتایی که دراین انتخابات صورت گرفت بواقع نمی توان دریافت که اجرای این سیاست چقدر پاسخگو بوده و به چه میزان رای اقشار هدف را به سبد احمدی نژاد ریخته است اما وی ادامه این سیاست را برای حفظ قدرت جریان فکری سیاسی همراهش ( که اینروزها به جریان انحرافی شهرت یافته است ) با اجرای پرداخت نقدی یارانه ها پی گرفته است چراکه ادامه پرداخت سود سهام عدالت دیگر ممکن نبود! بماند که پول پاشی های دولت به کمک افزایش نقدینگی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال برای این هزینه ها خود با تاخیر موجبات افزایش تورم و گرانی و خوردن همین قدرت خریدی می شود که به صورت سود سهام عدالت و یارانه نقدی و...داده شده است.
خلاصه اینکه مسئله « فقر » در ایران این امکان را برای جریان حاکم بوجود آورده است که با استفاده از بودجه عمومی و پول نفت به خرید رای آنان بپردازد و « فقر » نه تنها مصیبتی اقتصادی برای جامعه ماست بلکه مصیبتی سیاسی هم می باشد و از اینرو باید دانست تا زمانی که این زمینه و بستر وجود دارد امکان بهره برداری سوء نیز از آن وجود دارد و فقراء جامعه ما بدون آنکه خود متوجه باشند می توانند اسباب دست اقتدارگرایان برای ادامه حاکمیت استبدادی و ناکارآمد شوند و به تداوم دور باطل فقر- استبداد کمک کنند . نیروهای دموکراسی خواه باید بدین امر متفطن و هوشیار باشند تا زمانی که برنامه ای برای مقابله با این وضعیت با عطف توجه به توسعه متوازن ، آمایش سرزمین ، محرومیت زدایی از استانهای حاشیه ای و رفع تدریجی « فقر » در کشور نداشته باشند دستیابی به دموکراسی در ایران امری سخت و حتی ممتنع خواهد بود.
فساد: متاسفانه فساد یک بلیه دیرینه در جامعه ماست و ریشه در ساختار استبدادی حاکم دارد که البته مولفه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود را نیز تولید و نهادینه کرده است . رشوه خواري، نفاق، دروغ، غيبت، تهمت، بي بندوباري، دزدي، مال مردم خوري، رباخواري و حرام خواري و امثال اینها از نظر ما مسلمانان گناهان کبيره اي است که هیچ مسلمانی نباید مرتکب شد و ابتلای به اینها در جامعه اسلامي هرچند فراوان هم نباشد، جانگداز و دنياسوز و عاقبت سوز و صدالبته برکت سوز است اما اين گناهان را هر يک از ما مرتکبان ممکن است با کلاه شرعي، توجيه يا جهل يا هر بهانه ديگري و يا اساسا با انکار اصل موضوع موجه جلوه دهیم و فاجعه وقتی است که اینها توسط حاکمان و عالمان صورت گیرد و هر روز شاهد رخداد اینها در جامعه آنهم در سطوح رسمی و تبلیغی باشیم.
هرچند عمق و گستره فساد در کشور ما در مقاطع مختلف بستگی به شرایط داشته و دچار فراز و فرود بوده است و قطعا ریشه در دستیابی به ثروت و قدرت دارد، و از اینرو پژوهش های اقتصادی نشان می دهد که میزان فساد در ایران همبستگی مثبت با درآمدهای نفتی و بودجه دولت دارد و در دورانی که درآمد دولت افزایش می یابد فساد نیز افزایش می یابد، ومی دانیم که در این در شش سال دولت به چه درآمد افسانه ای دست یافته است، درآمدی نزدیک با نیمی از درآمد نفت از ابتدای استخراج و فروشش تا کنون. برای اینکه عمق فساد موجود را دریافت فقط کافی است به مجموعه اخبار و مباحث و مطالبی که از زبان دولتمردان حاکم هرازگاهی به عرصه عمومی درز می کند یا برخی پرونده هایی که اطلاعاتش را قوه قضائیه منتشر می کند رجوع و پیگیری کرد، و قطعا فساد هایی که خبرش بجایی درز نمی کند و یا در پوشش سوء استفاده از قانون و رانت صورت می گیرد دهها برابر است .
هرچند مقامات حاکم برایران وقعی به گزارشات نهادهای تحقیقاتی بین المللی نمی گذارند اما بر اساس آخرین گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی»، ایران "یکی از فاسدترین دستگاه‌های اداری و مالی" را در جهان دارد.
سازمان شفافیت بین‌المللی جایگاه ایران را از میان ١٨۰ کشور جهان در رده ١۴۶ قرار داده است.
به گزارش تارنمای سازمان شفافیت بین‌المللی، روز سه شنبه چهارم آبان ماه ٨٩ (٢۶ اکتبر ٢۰١۰)، این نهاد بین المللی که در برلن آلمان مستقر است، گزارش سالانه‌ خود درباره فساد مالی و میزان شفافیت در دستگاههای اداری کشورهای جهان را منتشر کرده و خاطرنشان ساخته است که وضعیت افغانستان از این بابت "خیلی بد" می باشد.
درجه‌بندی که نظر به شاخص‌های مختلف صورت می‌گیرد، از رتبه صفر یعنی کشور‌های کاملاً فاسد تا رتبه ده، یعنی کشورهای بدون فساد مالی را در بر می‌گیرد. افغانستان در این سال، در فهرست شاخص سازمان شفافیت بین‌المللی با نمره ۴,١ و به این وسیله با ارزش گذاری "رتبه بالای فساد" مشخص شده است. این کشور در سال قبل نیز با نمره ۵,١ در مقام دوم از لحاظ فساد اداری در میان کشورهای جهان قرار داشت.
این گزارش که نشان می‌دهد ایران با رتبه ١۴۶، هنوز یکی از فاسد ترین دستگاه های اداری و مالی را در جهان دارد.
افغانستان و برمه از لحاظ کثرت فساد مالی و اداری، در درجات اول قرار گرفته اند که تنها سومالی به دلیل جنگ داخلی در سال ٢۰١۰از این دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافیت بین‌المللی از این بابت اظهار نگرانی کرده است که حدود سه‌چهارم از ١٨۰ کشورهایی که مورد بررسی قرارگرفته‌اند، پایین‌تر از درجه ۵ است.

بسیاری از کشورهای افریقایی در درجات آخری فهرست فساد سازمان شفافیت بین‌المللی قرار گرفته اند، اما وضعیت در کشورهای آسیای میانه نیز در این رابطه خوب نیست.
ازبکستان و ترکمنستان در مقام ١٧٢ با نمره ١,۶ قرقیزستان در مقام ١۶۴ با نمره ٢, ۰و تاجیکستان در مقام ١۵۴ با نمره ١,٢ مشخص شده است. کشورهای یمن، لیبی، ایران و هائیتی همه در مقام های ١۴۶، با نمرات ٢,٢ مشخص شده اند.
اینهم از عجایب است در کشوری که حاکمیتش خود را پایبند به ارزش های اسلامی می داند و از در و دیوارش موعظه و نصحیت می بارد و اینکه :" رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو در جهنم خواهند بود " کمتر کاری را می توان از طریق دیوانسالاری دولتی بدون رشوه انجام داد و برپایه برخی اخبار دستگاه قضا در این میدان پس از گمرگ و شهرداری گوی سبقت را ربوده است .
تبعیض: تقسیم افراد جامعه به « خودی » و « غیرخودی » از سوی حاکمیت موجبات تبعیض نهادینه شده و نظامند را در کشور فراهم آورده است . این تقسیم که با گذر عمر جمهوری اسلامی و در طی زمان دچار قبض شده است جز اقلیتی « خودی » را برای حاکمیت باقی نگذاشته است که اینها هم بعضا حق بهره مندی از حقوق شهروندی خود را ندارند! قوانین گزینش در نهادهای دولتی و دانشجو برای دانشگاهها و...تا نظارت استصوابی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری منجر به یک « آپارتاید حقوقی » و نهادینه شده در جمهوری اسلامی شده است که نهایت آن حاکمیت یک « اقلیت » بر « اکثریت » و بهره مندی رانتی آنها از منابع عمومی شده است ، و از اینروست که حاکمیت جز با زبان زور با منتقدان و مخالفان خود سخن نمی گوید و دیکتاتوری اقلیت آنهم بنام دین بیداد می کند . برشماری تبعیض های نهادینه شده دینی ، مذهبی ، قومی ، جنسیتی ،...و در یک کلام شهروندی در جمهوری اسلامی مثنوی هفتادمن کاغذ است ، و این درحالی است که در آموزه های اسلامی فلسفه ارسال رسل و انزال کتب واداشتن مردم به قیام برای برقراری قسط و عدل بوده است و نظام اسلامی باید برمدار عدالت و دوری از هرگونه تبعیض حرکت نماید . متاسفانه کارنامه حاکمیت موجود جمهوری اسلامی ایران دراین باره با تکیه بر سه شاخص « فقر و فساد و تبعیض » منفی و دور از « عدالت » ی است که در آموزه های دینی وعده داده شده است ، و درعین حال در مقایسه با تجربه های بشری موجود هم سازگاری نداشته و حاکی از عقب ماندگی جامعه ما در قافله توسعه جهانی است.
جنبش سبز برآمدی تاریخی از تجربیات تاریخی ملت ماست برای دستیابی به حاکمیت بر سرنوشت خویش ، و جنبشی اعتراضی نسبت به وضع نامطلوب موجود که در متن و بطن آن « فقر و فساد و تبعیض » جاری است و زندگی را بر اکثریت شهروندان تلخ و زهر کرده است. این جنبش باید برنامه ای برای رویارویی با این سه پدیده زشت داشته باشد و با داروی آگاهی و مشارکت همگانی بتواند تن رنجور و بیمار دیوانسالاری حاکم برکشورمان را شفا بخشد و راهی نو را بروی جامعه ما برای توسعه و پیشترفت بگشاید.

August 23, 2011

ارزیابی اولیه از هدفمند کردن یارانه ها

قانون « هدفمند کردن یارانه ها » در دیماه سال 88 تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد . هرچند در این قانون مشخص نشده که از چه زمانی دولت باید به اجرای این قانون بپردازد ولی از بحث های مرتبط با لایحه بودجه سال 89 در مجلس و درخواست دولت برای تامین 20000 میلیارد تومان حاصل از آزادسازی حامل های انرژی برای تامین پرداخت یارانه نقدی معلوم شد که دولت قصد اجرای این قانون را در سال 89 دارد اما مجلس با توجه به فشاری که می توانست از ناحیه این آزاد سازی قیمت متوجه شهروندان شود تنها با تامین 8400 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 89 موافقت کرد،و این راه را برای بهانه گیری دولت برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون باز کرد ضمن اینکه تجربه اجرایی دولت احمدی نژاد همواره برپایه اجرای سلیقه ای قوانین بوده است و در مورد اجرای این قانون نیز دولت همین رویه هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ سیاستی را بکار بست !

اجرای این قانون که انتظار می رفت در ماههای اولیه سال 89 شروع شود سرانجام در آخرین روزهای دیماه از سوی دولت اعلام شد و به لحاظ سیاستی نیز پرداخت نقدی یارانه ها بر آزادسازی قیمت حامل های انرژی سبقت گرفت تا از واکنش احتمالی شهروندان نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات جلوگیری کند و بدون اینکه دولت معلوم کند محل تامین بودجه برای پرداخت نقدی یارانه ها بدون آزادسازی قیمت حامل های انرژی کجاست؟ مبادرت به پرداخت این یارانه کرد و با تاخیری معنادار به آزاد سازی قیمت برخی حامل ها اقدام کرد و در لایحه بودجه سال 90 نیز درخواست سرعت بخشی به این آزادسازی را با درخواست تامین 60000 میلیارد تومان از ناحیه افزایش این قیمت ها را داشت که مجلس بدلیل واکنش های اولیه پدیدآمده از اجرای این قانون دربین شهروندان و به ویژه بخش های تولیدی با آن موافقت نکرد و تنها اجازه افزایش قیمت در حد 20 درصد و درآمدی معادل 54000 میلیارد تومان از این محل را برای کالاهای یارانه ای به دولت داده است اما دولت تاکنون تقریبا افزایش قیمت ها را بدلیل واکنش های انتقادی متوقف کرده است .
هرچند ارزیابی اجرای این قانون و پیامدهای آن با گذشت هشت ماه از اجرای آن مشکل است چرا که آثار اقتصادی ناشی از اجرای این قانون در راه بوده و با تاخیر خود را نشان خواهد داد و دیگر اینکه داده ها واطلاعات مرتبط با این موضوع توسط دولت به تمامی ارائه نمی شود و تنها آن بخشی از داده ها عرضه می شود که وجوه مثبت را نشان دهد و تبلیغات دولتی را در باره اجرای موفقیت آمیز این قانون فراهم سازد ، از اینرو فقط می توان با توجه به آنچه در شش ماه گذشته در مورد اجرای این قانون انجام شده به ارزیابی اولیه ای در این باره پرداخت و منتظر ماند و دید که اجرای این قانون چگونه به پیش خواهد رفت؟ و آثار و پیامدهایش چه خواهد بود؟
ارزیابی اولیه
1- با مرور بر قانون هدفمند کردن یارانه ها و آنچه دولت به عنوان اجرای این قانون به عمل آورده است براحتی می توان دریافت که عملکرد دولت انطباق چندانی با مواد این قانون ندارد و در واقع دولت تقسیر و سلیقه خود از این قانون و آنچه را خود درست تشخیص داده به اجرا گذاشته است و اینرا از انتقادات هر روزه راهیافتگان مجلس که در تصویب این قانون مشارکت داشته اند می توان رد گیری و مشاهده کرد که نمونه بارزش نحوه قیمت گذاری حامل های انرژی و عدم پرداخت سهم یارانه نقدی بخش تولید است .
2- با توجه با اینکه دولت اجرای این قانون را تا دو ماه آخر سال 89 به تاخیر انداخت و به پرداخت یارانه نقدی بر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اولویت داد و اعلام نشده که درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در این مدت به چه میزان بوده است این سئوال نه تنها برای صاحبنظران که برای رافتگان مجلس بدون پاسخ مانده است که محل تامین یارانه نقدی پرداختی حدود 6000 میلیارد تومان به شهروندان در دوماه آخر سال 89 کجا بوده است؟ اخیرا برخی افراد مطرح کرده اند که دولت از محل درآمد صادرات برق و قرض از منابع بانکی و بودجه تخصیصی برای توسعه فازهایی از منطقه عسلویه به تامین این نقدی پرداخته است که اگر اینگونه باشد بروشنی انحراف از اجرای قانون را نشان می دهد . عین همین سئوال برای تامین محل پرداخت یارانه نقدی ماه های سال جاری مطرح است و اینکه دولت از چه محل درآمدی بدون افزایش قیمت کالاهای یارانه ای به تامین آن پرداخته است .
3- دولت در اجرای این قانون همزمان سیاست متناقضی را در پیش گرفت چرا که از یکسو بر سیاست آزاد سازی قیمت کالاهای یارانه ای و رهایی اقتصاد ایران از هزینه های مرتبط تاکید و تصریح داشت اما از سوی دیگر برای جلو گیری از افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات متوسل به سازمان تعزیرات حکومتی و ارسال هزاران ناظر به بازار برای کنترل قیمت ها شد ! اجرای همزمان این سیاست متناقض توسط دولت مستقر را باید درفقدان یک الگو و برنامه اقتصادی دانست که از ابتدای روی کارآمدن دولت احمدی نژاد در سال 84 دامنگیر این دولت بوده است و مصادیق قابل توجه دیگری نیز می توان برای آن شماره کرد .
4- به رغم بکارگیری تمهیدات لازم توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات روند حرکت شاخص تورم بر پایه گزارشات رسمی منتشره از نیمه دوم سال 89 تا کنون صعودی و دو رقمی شده است و به رغم توقف دولت در افزایش قیمت کالاهای یارانه ای انتظار می رود این روند ادامه یابد و نرخ تورم در سال جاری به حدود 20 الی 30 درصد برسد . دلیل این رخداد را باید در افزایش نرخ رشد نقدینگی حدود 27 درصدی سال 89 و تورم روانی و انتظاری و واقعی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دانست و هرگونه افزایش قیمتی از این ناحیه می تواند بر سرعت گیری نرخ تورم بیفزاید .
5- در اینکه اجرای این قانون با شیوه انجام شده چقدر توانسته است وضعیت - هزینه درآمد اقشارفقیر، متوسط و ثروتمند جامعه و توزیع درآمد در ایران را تغییر داده و آن هدفمندی را که منظور پیگیران تدوین و اجرای این قانون بوده تامین کرده است در شرایط کنونی نمی توان هیچگونه ارزیابی و داوری داشت چراکه هنوز خانوارهای ایرانی در هرسطحی نتوانسته اند بین دریافت درآمد نقدی و هزینه های مترتب بر آزادی سازی قیمت ها به جمع بندی برسند و دریابند که رفاهشان افزایش یا کاهش داشته است؟ ضمن اینکه برای ارزیابی علمی در این باره نیاز به گذر زمان بیشتر و جمع آوری داده های مورد نیاز و تحلیل آنهاست که اینهم باید توسط دولت مستقر انجام گیرد و طبعا خود می تواند محل بحث و مناقشه باشد .
در انتها باید یادآور شوم که بحث هدفمند کردن یارانه ها در ایران قدمتی بیش از بیست سال دارد و در دو دولت هاشمی و خاتمی مطالعات و پژوهش های فراوانی در این زمینه انجام شد و تا مرحله تدوین لایحه یا گنجاندن در برنامه های توسعه هم به پیش رفت و بطور مشخص در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصلاحات موادی بدین موضوع اختصاص داده شد اما در همه این سالها محافظه کاران با اجرای این سیاست مخالفت کرده و جلوی اجرا آنرا سد کردند و شاهد بارزش حذف مواد مربوط به این موضوع در قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار است اما طنز تلخ تاریخ اینکه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و یکدست شدن حاکمیت محافظه کاران و اقتدارگرایان واقعیات سخت اقتصادی این مخالفان دیروز هدفمند کردن یارانه ها را به حامیان بعضا دو آتشه اجرای آن تبدیل کرد و سرانجام نیز به اجرا درآمد . ارزیابی اولیه حاکی از این است که تا اینجا کار به وفق مراد دولت مستقر به پیش رفته است ولی بر پایه قانون قرار بوده این مسیر پنج سال طی شود و هنوز راه درازی برای اینکه بتوان دریافت آیا دولت می تواند با همین شیب ادامه مسیر دهد باقی مانده است ، و اینکه در روزها و ماه های آتی شهروندان چه عکس العملی نسبت به تغییرات حادت ناشی از اجرای این قانون در زندگی و معیشتشان نشان خواهد داد همچنان به عنوان یک سئوال کانونی مطرح می باشد و پاسخی برای آن نمی توان یافت مگر در گذر زمان ، و آنهم رفتار شهروندان ایرانی که غیرقابل پیش است!

August 20, 2011

برای سحرخیز

برای من خیلی سخت است که برای زندانیان سیاسی و از جمله سحرخیز عزیز بنویسم . سخت است از اینرو که دست تقدیر مرا از نائره آتشی که بدست کودتاگران در انتخابات ریاست جمهوری دهم افروخته شد و بسیاری را همچون سحرخیز بدرون خود فرو برد ، بدور ماندم و به ضرورت عازم خارج از کشور شدم و دستی از دور برآتش دارم !
در کلام مولای متقیان امام علی (ع) آمده است که :" جوهر آدمیان را در تقلب احوال و تغییرات زمانه بشناسید " ، و الحق و الانصاف سحرخیز در این دوسال و اندی که به بند و زندان کشیده شده و به میانه میدان آتش رفته است استوار و پایدار بر سر آرمانهایی که پیش از این سر می داد ، باقی مانده است و سرفراز و بلند قامت همچنان در دفاع از این آرمانها فریاد می زند و شکنجه و زندان و...نتوانسته است کوچکترین خللی در عزم استوار او ایجاد کند و او را به سازش و تسلیم با ظالمان و مستبدان بکشاند.

سحرخیز عاشق آزادی بود ، و به ویژه این آزادی را در آزادی مطبوعات و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جامعه می دانست . از اینروز شغل خبرنگاری را برگزیده بود و سالها در این کسوت با عشق به رغم همه سختی ها و مشکلات در خبرگزاری جمهوری اسلامی به ایفای وظیفه پرداخته بود . زمانی که پس از روی کار آمدن دولت خاتمی به دعوت دوست و همکار دیرین خود مرحوم احمد بورقانی از خبرگزاری به معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوچ کرد و به مدیرکلی اداره مطبوعات داخلی منصوب شد ، ایندو یار فرصت یافتند که دوره « بهار مطبوعات » را رقم زنند . همراهی ایندو در تاسیس « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » و کمک به پایداری آن فراموش ناشدنی است . امااقتدارگرایان را تحمل این بهار نبود از اینرو به بهانه ای سحرخیز را بدادگاه کشاندند و حکم به انفصال او از مشاغل دولتی دادند و او بناچار از مسئولیت مدیر کلی اداره مطبوعات داخلی کناره گرفت و زان پس با بازخرید کردن خود عطای شغل دولتی را به لقایش بخشید و به دل جامعه مدنی پانهاد و همه هم و غم خود را در این عرصه برای آگاهی بخشی و تحول خواهی بکار گرفت . با راه اندازی روزنامه « اخبار اقتصادی » به عنوان مدیر مسئول عشقش به آزادی را تداوم بخشید و با توقیف این روزنامه از پای نشست و با راه اندازی مجله ماهانه « آفتاب » ناشر مقالاتی با بن مایه انتقادی و تحول خواهانه و دامن زدن به مباحث فکری و سیاسی در جامعه شد . و همزمان در راه اندازی « انجمن دفاع از آزادی مطبوعات » پیشگام شد و این نهاد مدنی را راه و جا انداخت . در همین دوران بود که به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات برگزیده شد ، و این زمانی بود که منهم به عنوان نماینده مجلس در این هیات حضور داشتم و اعضای دیگر هیات عبارت بودند از آقایان مهرپور(نماینده وزارت علوم) ، مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، قمی نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی ، صادقی نماینده مدیریت حوزه علمیه قم ، و محسنی اژه ای نماینده قوه قضائیه . در اینجا نیز سحرخیز سخت مدافع آزادی مطبوعات بود و با هردرخواستی برای اخذ پروانه انتشار نشریه موافق ، و امضای موافق اورا در پای همه درخواستهای ایندوره می توان دید . در مورد بحث نظارت نیز هر پرونده مطرح می شد او در جانب دفاع از آزادی و تسامح با خطاها و تخلفات مطرح شده بود و در اینجا ها بود که بعضا بحث بین اعضای هیات که در دو جبهه فکری و سیاسی بودند دامنگیر می شد و کار به جاهای باریک می کشید! در یکی از همین جلسات که من به تصادف توفیق حضور نداشتم دعوا کلامی بین سحرخیز و اژه ای به برخورد فیزیکی و گاز گرفتن و پرتاب قندان کشیده شده بود که ماجرای آن رسانه ای شد و سحرخیز از اژه ای به دستگاه قضا شکایت کرد و واسطه گری من و مرحوم بورقانی هم برای گذشت از شکایت تاثیری نداشت هرچند دستگاه قضا نیز هرگز به این شکایت رسیدگی نکرد تا نشان دهد و اثبات کند که چاقوی عدالت این قوه هرگز دست نماینده اش را نمی برد! اما امثال سحرخیز را براحتی بدادگاه می کشاند و برایش حکم انفصال می دهد ، و بدلیل آزادی خواهی اورا به بند و زنجیر می کشد.
در اینجا باید اشاره کنم درعین حال که سحرخیز در دل بستن به آرمان آزادی حد و مرز نمی شناخت و در این باره زبان و عملی سرخ داشت اما در روابط انسانی بسیار عاطفی و دوست داشتنی بود و اینرا در سفری جمعی یک هفته ای که هیات نطارت برمطبوعات با ترکیب فوق داشتیم شاهد بودم و روابط چنان بود که انگار نه انگار که دعوا و شکایتی بین ایشان و اژه ای رخ داده است . با خود من هم دوسه بار بر سر موضوعاتی که مرتبط با آزادی بود جدال کلامی داشت و از نگاه او من آدم محتاط و محافظه کاری بودم که ملاحظه مقامات و نهادهای حکومتی را می کردم( والبته این نگاهش پربیراه نبود!) با عبور از این جدال روابط بگونه سابق باز می گشت و بدون هرگونه کدورتی روابط دوستی همچون گذشته ادامه می یافت ، و اینها نشانه این بود و هست که سحرخیز هیچ مسئله و منفعت شخصی را پیگیری نمی کرد و جز در هوای آزادی نفس نمی کشید و زندان اوین و رجایی شهر گواهی براین موضوع است .
من تا وقتی سحرخیز به زندان نیافتاده بود نمی دانستم که او برادر شهید است و خود او نیز بارها به جبهه جنگ دفاع از میهن رفته و گزارشگر حماسه آفرینی فرزندان میهن بوده است برای اینکه وی نمی خواست از این پیوند و سابقه برای خود کیسه ای بدوزد بلکه همه هم و غم خود را بکار بسته بود که به آرمانهای شهیدان و مدافعان میهن پایبند بماند و نگذارد گرد و غبار انحراف و کجی برآنها بنشیند و در این مسیر همچون نهادی ناآرام بود که به هرکاری دست می زد و سراز پا نمی شناخت . سحرخیز نمادی از خیل روزنامه نگاران سرزمین ماست که حاضر به قربانی کردن خود در پای آرمان آزادی اند تا ملت ایران از بند استبداد و ظلم رهایی یابند و راه خود را بسوی آینده ای روشن بجویند .
قطعا زبان و بیان و قلم امثال بنده قاصر از توصیف و قدردانی اینگونه افراد است و آنچه آمد اجابت به درخواستی بود که دراین باره شد ، و دعا می کنم که خداوند اسباب استخلاص و رهایی ملت ما را از دام استبداد و خودکامگی تقدیر و زندانیان سیاسی را از بند رهایی بخشد و باردیگرشاهد پویایی سحرخیز عزیز در راه آزادی و خدمت به مردم و کشور باشیم .

August 13, 2011

جام می و خون دل

جامعه ایران از میانه عصرقاجار تلاش کرد که راه خود را به دنیای جدید پیدا کند و بپیماید اما با گذشت بیش از یک و نیم قرن هنوز درپیچ و خم اینراه مانده و به مقصد نرسیده است . طبعا بر هر شهروند مسئولی و به ویژه نخبگان و مصلحان جامعه ماست که با غور و بررسی در تاریخ معاصر ایران از زوایای گوناگون به دلایل و علت هایی که باعث این ناکامی به رغم تکاپوهای انجام شده و جنبش های مکرر شده است ، بپردازند و با شناختی درست از خلقیات و روحیات ما ایرانیان و ساختار حقیقی و حقوقی حاکم برجامعه راهگشایی بسوی مقصد دیرین کنند . در این مسیر کتبی که بتواند ما را بدرون تاریخ و کالبد شکافی جامعه مان در مقاطع مختلف ببرد می تواند برای ما بسی عبرت آموز و راهگشا باشد و اینکه بدانیم چه موانعی در راه است و چگونه باید جریان تحول خواهی را به پیش برد تا به نتیجه برسد .

در این مسیر اخیرا کتابی خواندم با این عنوان " تاریخ معاصر یا حیات یحیی " تالیف " حاجی میرزا یحیی دولت آبادی " . نویسنده همت کرده ( همتی که خیلی کم در ما ایرانیان یافت می شود ) و خاطرات خود را از دوران حیاتش نوشته است . از آنجا که وی در سلگ روحانیت بوده از یکسو توانسته است فضای درونی صنف روحانیت و رقابت های آنها را به تصویر کشد و از سوی دیگر چون خود محل رجوع مردم بوده و بدلیل نواندیشی در جریان راه اندازی مدارس جدید فعال بوده و با رجال حکومتی ارتباط داشته است بخوبی توانسته روحیات و خلقیات مردم و نوع رفتار دولتمردان را در رابطه با یگدیگر و مردم بازگو کند . او قوای حاکم بر کشور را در آن دوران به دو قوه منحصر می داند یکی قوه دولت و دیگری قوه روحانیت ، و اینکه این وضعیت چه مصیبت هایی را بر مردم زمانش بار کرده است .( حالا تصور کنید ادغام ایندو را؟) البته آورده است که این دو قوه بودن در مواقعی بنفع مردم و حفظ استقلال کشور بوده است که از جمله به شرح جنبش تنباکو برهبری روحانیت علیه قرارداد انحصار خرید و فروش تنباکو بدست کمپانی انگلیسی رژی پرداخته است . نکته جالب توجه در این کتاب یادآوری مکرر نویسنده براین موضوع است که در کشور هیچ قاعده و قانونی حاکم نیست و اینکه دولتمردان و وابستگانشان از صدر تا ذیل ( و ایضا روحانیون ) حکم خود را می راندند و در دست اندازی به جان و مال و عرض و آبروی زیردستان ( که در آندوران رعیت نامیده می شدند) هیچ ملاحظه ای نداشتند و البته افرادی هم که در این میانه می خواستند اصلاحی بنفع مردم انجام دهند و نظم و نسقی برقرار سازند سرنوشتی همانند میرزا تقی خان امیرکبیر داشتند که به رغم داماد شاه بودن در حمام فین کاشان به قتل رسید . در این کتاب آمده است :" " گویند در آنوقت که امیر کبیر از تهران دور می شود بمامور نظامی دولتی که اورا به کاشان می برده میگوید تصور می کردم مملکت وزیر عاقل می خواهد ولی اشتباه کرده بودم مملکت پادشاه عادل می خواهد ." (ص 328) و این گفته امیرکبیر بخوبی اوضاع روزگارش را باز می نماید .
با همه این احوال طوفان تحولات زمانه برایران وزیدن گرفته و کم کم افرادی را بفکر واداشته بود که پا به میدان تحول خواهی گذارند و درحالیکه دولتمردان " جام می " دردست داشته و به عیش و عشرت مشغول بودند با " خون دل " خورند و در صدد برآیند تا جریان بیداری را در میان مردم دامن زنند . نویسنده اوضاع را اینگونه توصیف می کند : " بدیهی است طهران نه تنها در اوضاع سیاسی نسبت بیاقی ایران مرکزیت دارد بلکه در ظهور افکار تازه و انعکاس اشعه ترقیات عصرحاضر نیز از دیگر ولایات ایران ممتاز است و هم پوشیده نماند که با همه سدها که دولت ناصری در برابر نفوذ افکار تازه نهاده و صاحبان افکار مزبور اغلب مالک جان و مال و عرض خود نیستند باز سفر کردگان اروپا از محصل و غیره هریک از آنچه مطلوب آنها بوده است ارمغانها آورده کوله بارها در شهر گشوده و میگشایند بتوسط کتب و جرائد و معلمین اروپایی نیز چشمه های دانش جدیدی جاری شده و به محض ملحق شدن بامواج تاریک افکار عمومی محو میشود و در برابر عادات و اخلاق دیرینه تاب خودداری ندارد ولی باز خالی از تاثیر نمی باشد ."(ص 57)
در ادامه نویسنده به سرنوشت دردناک صدراعظمی که با این جریان بیداری همراه بوده ، این چنین می پردازد : " آیا بدبختی نیست برای یک ملت که چون ریاست دولتش بعهده وزیر روشن ضمیری مانند میرزا علیخان امین الدوله افتاد سلامت نفس و نداشتن وصف سبعیت بزرگتر تقصیر او و معارف پروری گناه عظیمش شمرده شود؟
البته مشعله افروختن در محله کوران و متانت و آرامی در حوزه شروران شرط عقل و دانش نیست .
امین الدوله می خواهد سرگشتگان وادی ضلالت و گم گشتگان بیابان حیرت را با نصایح مشفقانه و بیانات حکیمانه بسر منزل سعادت رهبری نماید در صورتیکه آنها را گوش استماع نمیباشد .
قدرت شخصی ناصرالدینشاه بضمیمه آنکه زیردستان او پروردگان دست تربیت خودش بوده اند میتوانسته است از هوی و هوسهای مختلف اندکی جلوگیری نماید . اکنون آن قدرت از میان رفته و آنچه بجای آن نشسته خود را نمیتواند نگاهداری نماید چه رسد که مملکت را نگاهدارد و حق هر صاحب حق را ادا نماید . "(ص 205)
ظرائف و دقایقی که در این کتاب در مقابل جریان بیداری و تحول خواهی در درون حاکمیت و جامعه بدان اشاره رفته است بسیار آموزنده و هشدار دهنده برای تحول خواهان امروز و فعالان جنبش سبز است و اینکه به رغم همه مسائل و مشکلات ایستادگی و حوصله نواندیشان راه را باز می کند و تدریج قاعده موفقیت می شود و نهضت مشروطه از دل همین " خون دل " خوردن ها درآمد هرچند بتمامی کامیاب نشد . به هرحال داستان حاکمان و مصلحان در ایران مصداق روشنی از این شعر حافظ است :
جام مي و خون دل هر يك به كسي دادند در دايره قسمت اوضاع چنين باشد
در كار گلاب و گل حكم ازلي اين بود كاين شاهد بازاري وآن پرده نشين باشد
آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر كاين سابقه پيشين تا روز پسين باشد

با حاکمان سرمست از " جام می " قدرت و مصلحان " خون دل " دلخور اوضاع ما چنین است ، اما آیا این دائره قسمت ما بوده است؟ تجربه بشری می گوید نه ، و خداوند نیز در قرآن یادآور شده است :" همانا خداوند حال و روز قومی را تغییر نمی دهد تا اینکه خودشان در حال و روزشان تغییر ایجاد کنند." ما هر قسمتی داریم خود ساخته ایم و باید بیش از پیش بخود متوجه شویم و " جام می " و " خون دل " را در هم ریزیم تا جامعه ای نو سر برآورد و قسمتی دگر یابیم .

August 7, 2011

روزخبرنگار

روز 17 مرداد روز خبرنگاراست . روز 17 مرداد سال 77 محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست طالبان شهید شد و جان بر سر پیمان حرفه ای خویش نهاد. این واقعه تلخ ودردناک که در دومین سال استقرار دولت اصلاح طلب خاتمی و بهار مطبوعات ایران رخداد ، به پشنهاد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واستقبال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و از آن پس اینروز بنام « روز خبرنگار » در تقویم کشور ثبت و گرامی داشته شد به امید آنکه زان پس جان خبرنگاری در ایران بواسطه شغلش گرفته نشود و به مهلکه نیافتد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، که خود بانی این روز بود ، تاپایان دولت خاتمی که مجری مسابقه جشنواره مطبوعات بود ، اینروز را فرصت در انجام مراسمی می دانست برای قدردانی از روزنامه نگاران برتر کشور ، اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد وکنار زدن انجمن از جشنواره مطبوعات و سنگ اندازی ریز و درشت در مسیر فعالیت های این نهاد صنفی ، انجمن اینروز را هر سال درسالن کوچک خود با حضور روزنامه نگاران گرامی می داشت تا اینکه در سال 88 و پس از انجام کودتای انتخاباتی درست درآستانه « روز خبرنگار » و درحالی که قرار بود مجمع عمومی سالانه انجمن برگزار شود ، بدستور قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران و قاتل مطبوعات و دشمن روزنامه نگاران ماموران شبانه به پلمپ درب ساختمان انجمن صنفی اقدام کردند و روز بعد که روزنامه نگاران برای برگزاری روز خبرنگار و مجمع عمومی به خانه خود مراجعه کردند ، در را بروی خود بسته دیدند و حاکمیت کودتایی و اقتدارگرا اینگونه به پاسداشت روز خبرنگار پرداخت !
در روز خبرنگار قرار بود از مقام و منزلت و جایگاه خبرنگاران تقدیر و تجلیل شود اما از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد ، حاکمیت یکدست اقتدارگرایان تلاش فراوان کرده است تا با مصادره اینروز و برگزاری مراسم های تشریفاتی ، وضعیت اسف باری را که دامنگیر فعالیت های رسانه ای و روزنامه نگاران ایران کرده است پرده پوشی کند . خوشمزه اینکه نهادهایی که بیشترین نقش و سهم را درسرکوب آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران ایران دراین سالها داشته اند بمناسبت اینروز با صدور بیانیه و برگزاری مراسم در پی ارج نهادن به خبرنگاران و اهالی رسانه برمی آیند !
توقیف پی در پی مطبوعات آزاد و مستقل و به بند و زنجیر کشیدن دهها روزنامه نگار دراین مدت کمترین تردیدی دراین باره که ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران شده است و مقامات حاکم زندانبان آنان ، برجای نمی گذارد . تنها در دو سال گذشته و در پی کودتای انتخاباتی بیش از 130تن از روزنامه نگاران بازداشت و زندانی و به مجازات های حیرت انگیز سال ها جس و محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شده اند و غالب اینان ماهها سلول انفرادی را تحمل وهنوز در بدترین شرایط در زندان به سر می برند . روزنامه نگارانی همچون احمد زیدآبادی ، عیسی سحرخیز ، مسعود باستانی ، کیوان صمیمی ، بهمن احمدی عمویی ، مهدی محمودیان و محمد نوری زاد ، که تنها و تنها بدلیل روزنامه نگاری و اطلاع رسانی درست و صادقانه گرفتار اینهمه بلیه و زندان شده اند . علاوه کنید براین وضعیت توقیف و تعطیلی بیش از ده روزنامه مستقل و آزاد اصلاح طلب را که موجبات بیکاری بسیاری از روزنامه نگاران را فراهم آورده و برناامنی شغلی و عدم استقلال حرفه ای اهل رسانه دامن زده است ، و دراین مسیر پلمپ و تعطیلی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران جای کوچکترین فریاد و حمایتی رااز اینهمه روزنامه نگار آسیب دیده و بیکار باقی نگذاشته است . و مجموعه این شرایط مهاجرت بسیاری از روزنامه نگاران را برای حفظ جان و شغلشان از کشور دامن زده و آنها را آواره دیار غربت کرده است ، و البته اینگونه نبوده است که حاکمیت اقتدارگرا به این بند و بست اهالی مطبوعات و روزنامه نگاران بسنده کند بلکه با اعمال فیلترینک در اینترنت وارسال پارازیت بر روی ماهواره ها در صدد برآمده است که چشم و گوش ایرانیان داخل را بروی هر پیام و خبری که افشاگر استبداد ومظالم ومفاسد قدرت حاکم است ببندد و تمام مجاری و منافذ اطلاع رسانی واقعی را بروی ملت مسدود نماید ، و قطعا اگر می توانستند همچون کشورهای کمونیستی سابق بدور کشور دیوارآهنین می کشیدند و به مردم اجازه نمی دادند که جز رادیوی یک موج داشته باشند ، اما روزگار ، روزگاری دیگر است ، روزگاری است که فن آوریهای ارتباطات همه دیوارهای آهنین و مرزهای ملی را فروریخته و اخباررا بردوش ماهواره ها سوارکرده وبر پستوی هرخانه ای در هرگوشه ای از عالم فرو می نشاند ، و از طریق یک رایانه دستی می توان با همه جهان پیوند خورد ودر این جهان "هرشهروند یک رسانه " شده است ، و اینگونه است که همه بگیر و ببندهای حاکمیت اقتدارگرا در ایران پس از کودتای انتخاباتی نقش برآب شده و واقعیات جامعه ایران و جنبش سبز همچون آفتاب برآفاق سایه افکن شده است و می رود تا عصری جدیدی را در حیات ایرانیان رقم زند . اینروز را به همه روزنامه نگارانی که در پی اطلاع رسانی درست و صادقانه به دیگران هستند و دراینراه همه سختی ها و بلایا را به جان خریده و می خرند و حاضرند جان بر سر حرفه خویش نهند تبریک گفته و سلامتی همه خبرنگاران متعهد و آزادی روزنامه نگاران در بند را آرزو دارم .

August 2, 2011

آیینه زندان

برای ارزیابی عملکرد نظام های سیاسی و حاکمیت های مستقر در دنیا از وجوه گوناگون شاید هیچ جا و نهادی همچون « زندان » گویا و معیارنباشد . « آیینه زندان » بخوبی بازتاب دهنده غاییت رفتار این نظام ها و حاکمان با شهروندانشان است چراکه درهر کجا زندانیان با هرعنوانی که باشد بسان انسانهای بی پناهی هستند که در چنگال حکومت گرفتار آمده اند و رفتار ماموران حکومت با هر عنوان و سطحی با این انسان های بی پناه برآمده و ناشی از نگاه و سیاستی است که در متن و بطن حاکمیت مستقرجاری است و با عمل این ماموران در زندان سرریز می کند . بررسی این رفتار با زندانیانی که بدلیل ارتکاب جرمی به زندان افتاده اند قطعا می تواند ارزیابی اولیه ای از رفتار حاکمان را به نمایش گذارد اما این ارزیابی وقتی عمق می یابد که بتوان به بررسی رفتار ماموران حکومت با زندانیانی پرداخت که بدلیل مخالفت با نظام سیاسی یا حاکمیت مستقر به زندان افتاده اند و قدرت دفاع از خود را از دست داده اند .

این مقدمه را برای این آوردم تا شما را دعوت کنم به خواندن کتابی با عنوان " درد زمانه " که در برگیرنده خاطرات " محمدعلی عمویی " است از 24 سال زندانی بودن وی در رژیم پهلوی (از سال 1333 و پس از کودتای 28 مرداد 32 تا سال 1357). در این کتاب بخوبی می توان رفتار عوامل رژیم استبدادی پهلوی را با زندانیان سیاسی در مقاطع مختلف بازخواند و رخداد انقلاب را در« آیینه زندان » دید و اینکه عملکرد ماموران این حکومت بود که زمینه و بستر انقلاب را در جامعه رقم زد و به قولی این شاه و دستگاه حکومتی دیکتاتوری و جبارش بودند که به انجام انقلاب در کشور دامن زدند و کار را بجایی رساندند که برای عامه مردم جز براندازی حکومت چاره ای نماند . البته همه این عوامل و مامورین تصور می کردند و حتی بعضا یقین داشتند که با به بند کشیدن مخالفین و بازجویی و شکنجه کردن آنها و...دارند بیشترین خدمت را به رژیم می کنند ! و صد افسوس باید خورد از اینکه این تجربه تلخ تاریخی که فاصله چندان دوری هم با ما ندارد و برخی از رهبران کنونی جمهوری اسلامی خود در زندان شاه آن را تجربه کرده اند نتوانسته است حاکمیت کنونی کشور ما را از تکرار این تجربه تلخ بازدارد بگونه ای که وضعیت زندان های جمهوری اسلامی همزادی غریبی با مطالبی که در این کتاب آمده ، پیداکرده است و اینکه به رغم انقلاب و تغییر نظام سیاسی از سلطنتی به جمهوری اسلامی، رفتار حاکمیت در زندانها با زندانیان و بالطبع در جامعه با شهروندان درب حکومت بر همان پاشنه ای می چرخد که در رژیم سابق می چرخید! ظاهرا ما ایرانیان به رغم انجام جنبش ها و انقلابها و پرداخت هزینه های سنگین هنوز راه رهایی خود را نجسته ایم و همچنان گرفتار استبداد و ظلم مانده ایم .
در این کتاب مکرر اشاره شده است که جوانانی ضرورت مبارزه با ظلم و ستم و استبداد رژیم پهلوی را دریافته و در این مسیر به دست ماموران گرفتار و به زندان افتاده اند ،اما فارغ از اینکه به کدام ایدئولوژی و نحله و جریان فکری و سیاسی تلعق داشته اند ، غالبشان اهل مطالعه و عمیق نگری در راهی که پا نهاده بودند، نبودند و بعضا نمی دانستند چه نظامی را می خواهند جایگزین رژیم استبدادی موجود کنند، و این همان مشکل تاریخی ما ایرانیان است که غالبا در آنچه « نمی خواهیم » آگاه و متحدیم اما به آنچه « می خواهیم » آگاهی، تفاهم و توافق لازم را نداریم ، و بنظرم علت اینکه ما ایرانیان به رغم تلاشها و تکاپوهای بسیار در تاریخ معاصر و پشت سر نهادن چند جنبش و انقلاب نتوانسته ایم به حاکمیت قانون ،عدالت ، آزادی ، مردمسالاری ،...برسیم در همین نکته نهفته است که غالب ما دل به آرمان های بلند و کلی می بندیم و بعضا حاضریم مال و جان خود را هم در این راه بدهیم اما فاقد یک نظریه و الگوی تعریف شده و منسجم برای عملیاتی کردن این آرمانها در قالب یک نظام سیاسی هستیم و برای همین مرتب تکرار تجربه و پرداخت هزینه می کنیم و راه به مقصد نمی بریم ! بطور مثال از شعار تاسیس « عدالت خانه » در نهضت مشروطه تا شعار « عدالت ورزی » احمدی نژاد بیش از صد سال راه پیموده ایم اما با هر تفسیری از « عدالت » در حسرت عملیاتی شدن آن مانده ایم و بنظرمی رسد که تمسک به این شعار جز فریب و سراب نبوده است و بااین حال باز هم فریب می خوریم ، و از آنهائیکه با چسبیدن به این شعار اسباب فریب مردم و سوار شدن بر مرکب قدرت راپی می گیرند برنامه عمل نمی خواهیم و دراین باره مثالهای فراوان می توان داشت . از اینرو من خواندن این کتاب و کتابهای مشابه را به همه فعالان جنبش سبز و به ویژه جوانان توصیه می کنم تا دریابند بقول دکتر سروش « آرمان بی بصیرت » راه بجایی نمی برد و برای گریز از تکرار تجربه های تلخ تاریخ معاصرمان باید همه فعالان جنبش خود را به سلاح بصیرت و اینکه چه « می خواهیم » مجهز کنیم تا این دور باطل تاریخی رابا پیروزی جنبش بشکنیم و راهی را طی کنیم که به نتیجه نسبی برسد . با این نگاه به نظر من طولانی شدن زمان جنبش سبز نه تنها اسباب ملال و یأس نیست بلکه باید آنرا فرصت خوبی برای بصیرت افزایی افراد و بحث و تبادل نظر برای دستیابی به تفاهم و توافق پیرامون نظریه و الگویی تعریف شده و منسجم برای عملیاتی کردن آرمانهای این جنبش دانست و بدان پرداخت و این وظیفه همه ماست که در این باره تلاش کنیم . نگارنده در نوشته " جنبش سبز به مثابه سرمایه اجتماعی " گام کوچکی در این باره برداشته ام و امید دارم که دیگر افراد جنبش گامزن دراین مسیر باشند و گام های بلند بردارند.
بدون آنکه بخواهم به معرفی بیشتر این کتاب ونقد آن بپردازم بنظرم نویسنده به رغم داشتن گرایش ایدئولوژیک تا آنجا که توانسته روایتی منصفانه از خاطراتش داشته و باید قدردان تلاش او برای برجا نهادن این خاطرات در ذهن و ضمیر تاریخ ما بود . اما در اینجا به کتاب دیگری که در همین ایام خواندم و بازمرتبط است با زندگانی یکی از شخصیت های مطرح و تاثیرگذار تاریخ معاصرایران ، اشاره می کنم هرچند بنطر می رسد ارتباط چندانی با بحث قبلی نداشته باشد . این کتاب با عنوان " زندگی و زمانه سید حسن تقی زاده " بقلم " سید علی علوی " است که توسط " موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی " ( وابسته به وزارت اطلاعات) انتشار یافته است . روشن است که این کتاب کاملا سفارشی است و جهت گیری دارد اما از خلال آن می توان به « زندگی طوفانی » تقی زاده پی برد و برای من جالب بود که چگونه یک فرد مشروطه خواه تندرو در سیر زمان به یک عمله استبداد رژیم پهلوی پدر و پسر تبدیل می گردد و دیگر اینکه این فرد سیاسی چگونه در کشاکش دهر وضعش بجایی می رسد که روزگاری از تأمین معاش روزانه اش عاجز می ماند؟ و این نشان می دهد که سیاسی بودن در ایران چه زندگی بی ثبات و نوسانی را برای افراد بهمراه دارد و از اینروست که در ذهن و ضمیر جامعه ایرانی جا افتاده است که سیاست پدر و مادر ندارد و غالب مردم ما از سیاست و سیاست ورزی به عنوان یک حرفه گریزان هستند که آنرا باید یکی از علت های دوام حاکمیت استبداد وعقب افتادگی در کشورمان قلمداد کرد . البته تقی زاده از معدود سیاستمداران و دولتمردان ایرانی در تاریخ معاصر ماست که با همه « زندگی طوفانی » و مسائلی که داشته است، سر سالم به گور برده و در واقع از این جهت شانس آورده است چون قاعده غالب در ایران تاکنون این بوده است که کمتر سیاستمدار و دولتمردی ، چه در حاکمیت و چه در میان منتقدان و مخالفان آن ، سرسالم بگور برده است! به هرحال خواندن این کتاب هم از این جهت می تواند عبرت آموز باشد که آدمی چقدر می تواند پایبند آرمانهایش بماند و در راه تحقق آنها پایدار باشد ودر چرخش روزگار و کشاکش دهرتغییر جهت ندهد و از انقلابی گری تا عمله استبداد با توجیه تجددخواهی به پیش نرود به رغم همه علم و دانش و سابقه و توانایی هایی که دارد .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007