« June 2011 | صفحه اول | August 2011 »

July 16, 2011

مردمسالاری یا نظامی سالاری؟

یکی از مولفه هایی که تشکیل حکومت را توجیه و تعلیل می کند تامین" امنیت " است . شهروندان در پناه " امنیت " ، که به عنوان یک کالای عمومی بطور انحصاری توسط دولت تولید و عرضه می شود ، به زندگی فردی و اجتماعی خود سامان می دهند و در عرصه عمومی مشارکت می جویند تا برپایه استعداد و تلاش و توانایی خود در دستیابی به منابع کمیاب قدرت ، ثروت و منزلت راه پویند ، و از اینرو حاضرند بخشی از آزادیهای فردی خود را فرو نهند و محدویت هایی را در قالب حکومت پذیرا باشند . قانون اساسی هر کشور به عنوان قرارداد اجتماعی پذیرفته شده توسط شهروندان و میثاق ملی تنظیم کننده این روابط در هرم اجتماعی است . این قانون باید راهنمای عمل حاکمیت و شهروندان در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی باشد .

قوای مسلح وظیفه تولید و تامین " امنیت " را در هر کشور به نمایندگی از سوی دولت برآمده از رای ملت بر عهده دارند . نیروی نظامی وظیفه حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای ملی را در برابر هرگونه تجاوزی به مرزهای کشور ، و نیروی انتظامی وظیفه پاسبانی از امنیت داخلی و برخورد با هرگونه عامل نا امن کننده جامعه را بر عهده دارند . از اینرو جایگاه این دونهاد در ساختار حقوقی و تشکیلاتی دولتها بگونه ای اجماعی و فراتر از چالش ها و گرایش های سیاسی درون جامعه تعریف می شود ، از اینرو افراد عضو این نهادها باید از هرگونه وابستگی فکری و سیاسی به احزاب و گروههای سیاسی بری بوده و نسبتشان با همه شهروندان یکسان باشد تا بتوانند در جهت تولید و تامین " امنیت " برای همگان وظیفه خود را بدرستی انجام دهند و در رقابت های سیاسی درونی جامعه جانبدارانه عمل ننمایند .
از همین منظر در همه نظام های سیاسی مردمسالار ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی را منع کرده اند در حالیکه در نظام های سیاسی ایدئولوژیک ( تجربه کشورهای کمونیستی ) اینگونه نبوده و عملا قوای مسلح نقشی تعیین کننده در این عرصه ها داشته اند چونکه این نیروها با قدرتی که دارند و از آن می توانند به عنوان رانت استفاده کنند براحتی دیگران را کنار زده و خود میداندار می شوند . ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی از یکسو بر عملیات رانتجویانه آنها در درون جامعه و اقتصاد ملی دامن زده و از سوی دیگر سوگیری منافع اقتصادی در این نیروها به نوعی انحراف در عملکرد این نیروها را در انجام وظیفه اصلی شان یعنی تولید و تامین " امنیت " دامن می زند . وقتی قوای مسلح در پی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی باشند خواه ناخواه در رقابت با گروه های سیاسی و بخش خصوصی قرار می گیرند و دراین مسیر از قالب نهادی اجماعی به نهادی طرف منازعه برای تامین منافع خود جهت یافته و طبعا از تامین " امنیت " همگان فرو می افتد . این تعبیر مهندس موسوی که وقتی قوای مسلح چشمشان به بالا و پایین شدن شاحص بورس باشد دیگر از ایفای وظیفه شان باز می مانند تعبیری بسیار دقیق و عالمانه است و از اینرو درهمه نظام های مردمسالار قوای مسلح از ورود به فعالیت اقتصادی منع شده اند و هزینه مورد نیازشان از بودجه عمومی تامین می شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 143 تا 151 مرتبط با نیروهای مسلح است که برآمده از تجربه نظام های مردمسالار است . اصل 143 صراحت دارد :" ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. " و اصل 150 نیز اینگونه است :" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. " و در اصل 147 آمده :" دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. " در اصل اخیر که دستمایه توجیه ورود نیروهای مسلح به فعالیتهای اقتصادی از سوی این نیروها شده است ملاحظه می شود که استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش فقط در " کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی " آنهم با قید و شرط توصیه شده است که اینها اموری غیرانتفاعی است و هرگز نمی تواند دستمایه ورود نیروهای مسلح در عرصه فعالیتهای اقتصادی سود آور و آنهم در حد بنگاهداری شرکت هایی همچون مخابرات و بانکداری و قرار دادهای پیمانکاری چند صد میلیارد تومانی و... در رقابت کامل با بخش خصوصی باشد .اینکه فرماندهی نیروهای مسلح بعهده ولی فقیه و رهبری نظام نهاده شده است برای حفظ جایگاه این نهادها به عنوان یک نهاد اجماعی و بر فراز جامعه بوده است . در تفصیل وظائف این نیروها نیز که برعهده قانون عادی مصوب مجلس نهاده شده است بر عدم ورود نیروهای مسلح و افرادشان در احزاب و گروهها و مناقشات سیاسی تصریح و تاکید شده است و در مورد ورود این نیروها به عرصه فعالیتهای اقتصادی هیچگونه ماده و بندی وجود ندارد چون اصل براین بوده است که این نیروها ورودی در این عرصه نخواهند داشت تا در مورد آن نیاز به قانونگذاری باشد . یاد آور می شود که مشی و ممشای این نیروها در دهه اول انقلاب و زمان حیات امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برهمین پایه عدم ورود به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی بود که به ویژه در زمینه سیاسی بارها مورد تاکید و تصریح امام قرار گرفت و حتی بندهایی از وصیتنامه ایشان به این موضوع اختصاص یافته است . و سنت رفتاری این نیروها نیز در این دوره این چنین بوده است .
پس از اتمام جنگ تحمیلی و طرح بحث بازسازی کشور زمینه های نظری و عملی ورود نیروهای مسلح به عرصه های فعالیت های اقتصادی فراهم و در دوره ریاست جمهوری هاشمی به آنها در این زمینه میدان داده شد که در این عرصه سپاه گوی سبقت گرفت و در کنار بنیاد تعاون سپاه و صندوق قرض الحسنه بسیجیان و انصارالمجاهدین با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بگونه ای تشکیلاتی و سازمانیافته در زمینه های مختلف اقتصادی وارد و فعال شد ، و همزمان با پیشروی در این عرصه در انتخابات مجلس پنجم هم ورود به فعالیت سیاسی از گونه انتخاباتی اش را آزمون کرد که با موفقیت همراه نبود . با انتخابات ریاست جمهوری هفتم و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی پیشروی قوای مسلح بخصوص سپاه در عرصه سیاسی و اقتصادی کند شد و از اینرو مقابله با دولت خاتمی بصورت پنهان و آشکار در دستور کار این نیروها( سپاه و بسیج و نیروی انتظامی ) قرار گرفت و در انتخابات مجلس هفتم جلوه ای کاملا بارز یافت . این انتخابات که با رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و ازجمله بیش از 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان کلید خورد و اعتراض همه جانبه اصلاح طلبان در مجلس و دولت را درپی داشت و تحصن تاریخی و استعفای دسته جمعی نمایندگان اصلاح طلب را در مجلس رقم زد ، سرانجام بگونه ای مهندسی شده و فرمایشی و کودتایی برگزار شد و در نتیجه مجلسی با قالب اصولگرا شکل گرفت که نزدیک به یک چهارم راهیافتگان آن سابقه سپاهی داشتند و لقب سردار را با خود حمل می کردند. پس از این کودتای پارلمانی بود که سپاه خود را برای تسخیر قوه مجریه آماده و تجهیز کرد و با دخالت آشکار وسازمانیافته در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1388 احمدی نژاد را بر کرسی ریاست این قوه نشاند و آنرا در اختیار گرفت . نگاهی به فهرست وزرای کابینه و دیگر مقامات کلیدی دولت نهم بروشنی نمایانگر این رخداد است.
با روی کارآمدن احمدی نژاد و تسخیر قوه مجریه توسط سپاه راه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی قوای مسلح بیش از پیش گشوده شد و دراین مسیر سپاه دمب اقتصادی خود در همه عرصه ها و سراسر کشور پهن کرد . ابلاغ سیاست های تفسیری اصل 44 مصوب مجمع تشخیص از سوی رهبری در سال 85 هم میدان فراخی را برای دراختیار گیری بنگاههای اقتصادی دولتی ، که باید واگذار به بخش خصوصی می شد ، توسط این نیرو فراهم آورد و در دوره چهارساله دولت نهم سپاه از یک نهاد نظامی به یک تراست اقتصادی غول پیکر تبدیل شده بگونه ای که فرمانده سپاه گفت دیگر سپاه وارد انعقاد قرار دادهایی با رقم کمتر از یکصد میلیارد تومان برای پیمانکاری نخواهد شد . در واقع اجرای سیاست « خصوصی سازی » مصوب مجلس اصولگرا توسط دولت همسو به « نظامی سازی » اقتصاد ایران قلب ماهیت داد و این رخداد در مقابله با تحریم های اقتصادی پیامد سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت و با نگاهی امنیتی توجیه می شد . در سایه این رخداد بود که این نهاد با تکیه بر سازمان بسیج در پی « تسخیر جامعه مدنی » برآمد و دامنه فعالیت خود را به همه عرصه ها گسترش داد.
انتخابات ریاست جمهوری دهم فرصتی بود برای شهروندان تا نسبت به وضعیت حادث و عملکرد چهارساله دولت احمدی نژاد واکنش دهند . حضور دو نامزد اصلاح طلب در این انتخابات ( موسوی و کروبی ) به همراه دو نامزد اصولگرا ( احمدی نژاد و رضایی ) چهره ای رقابتی بدان بخشید و با جلب مشارکت گسترده مردم کفه رای انتخابات علیه احمدی نژاد بحرکت درآمد و دراینجا بود که طرح کودتای انتخاباتی عملیاتی شد و سپاه به عنوان بازوی نظامی به بازداشت و سرکوب و قلع و قمع نیروهای فعال سیاسی و روزنامه نگاران پرداخت و در مقابله با راهپیمایی و تجمع اعتراضی به نتیجه اعلامی انتخابات مبنی بر انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه تمام قد به میدان آمد و دستمزد خود را بازهم با گماردن نظامیان در پست های کلیدی دولت و امتیازها و قراردادهای صدها میلیارد تومانی گرفت . مصاحبه اخیر فرمانده سپاه بخوبی و شفاف گواهی براین مدعاست چراکه ورود این نیرو به عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی را با توجیه دفاع و پاسداری از انقلاب و نظام وظیفه آن دانسته و ورود به دیگر عرصه ها را نیز ضروری شمرده است ، و خلاصه دیگر عرصه ای نمانده است که سپاه به آن ورود نکرده باشد .
سپاه که پس از پیروزی انقلاب به عنوان نیرویی مردمی برای دفاع از انقلاب و آرمانهای بلند آن یعنی " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " شکل گرفت و در این عرصه کارنامه بس درخشان و حماسی در دهه اول انقلاب و جنگ تحمیلی از خود برجای گذاشت ، در گذر زمان به نهادی تبدیل شده که تامین منافع سیاسی و اقتصادی برایش اصل شده و دراین مسیربرهمه عرصه های حیات شهروندان ایرانی خیمه زده است آنچنانکه با زور و ارعاب و تبلیغات و...در پی حاکمیت و « تسخیر جامعه مدنی » برآمده و هرگونه راه تنفس و صدای انتقاد و اعتراضی را بروی شهروندان بسته است . درعرصه اقتصادی سپاه امروز یکه تاز میدان است . درعرصه سیاسی با انحلال و ایجاد محدودیت برای احزاب و گروههای سیاسی همانند یک حزب سیاسی عمل می کند . درعرصه اجتماعی با انحلال و به تعطیل کشاندن تشکل های صنفی و نهادهای غیر دولتی به سازماندهی نیروهای بسیج به عنوان جایگزین اقدام کرده است . درعرصه فرهنگ هم با انتشار کتاب و روزنامه و...و داشتن خبرگزاری و حضور فعال در اینترنت خط دهی و تاثیر گذاری برفضای فرهنگی را دنبال می کند و البته با تکیه بر تبلیغات پرشدت و آموزش های عقیدتی در درون سپاه هم مغزشویی نیروهای این نهاد را هدف گرفته است . دراین شرایط اگر از « ولایت نظامیان » برکشور بجای « جمهوری اسلامی » سخن گفته شود چندان جای تعجب و چون و چرا ندارد و قطعا یکی از اهداف جنبش سبز اصلاح این انحراف و بازگرداندن نظامیان به پادگانها می باشد ، سخنی که بارها توسط رهبران جنبش سبز بیان شده است و قطعا بازگشت به آرمانهای اولیه " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " انقلاب در سایه این اصلاح ممکن می شود ودر آنصورت می توان انتظار داشت « مردمسالاری » بجای « نظامی سالاری » بنشیند و کشورمان راه رشد و پویایی را بپیماید .

July 10, 2011

نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان

نوسان نرخ ارز در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماههای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...

براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصادی هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود اما در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم وآن نرخی که به عنوان نرخ آزاد نام برده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 12000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک دویستم کاهش پیدا کرده است ، و این روند کاهشی با 20000 درصد افزایش ، که کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت ، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است ، سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است .
برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :
- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی ) متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .
در دولت مهندس موسوی بدلیل شرایط جنگ ، سیاست تثبیت اقتصادی راهنمای عمل دولت بود و از اینرو بر ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و حفاظت از ارزش پول ملی تاکید می شد و برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان دولتی مبادرت به سیاست سهمیه بندی ارزی شده بود اما برای تامین نیاز بخش غیردولتی حاشیه بازاری ساخته شده بود که بانرخی کنترل شده اما نزدیک به نرخ واقعی ارز فروخته می شد که این باعث ایجاد نرخ دوگانه نرخ ارز شد و در طی زمان با فاصله گیری ایندو نرخ تلاش برای دستیابی به ارز دولتی با نرخ ارزان شدت گرفت و از این مسیر به ایجاد رانت و فساد در بهره گیری از ارز دولتی دامن زد .
دولت هاشمی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سرکار آمد بتدریج سیاست تعدیل اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داد و از اینرو در صدد برآمد تا به سیاست چند نرخی ارز پایان دهد و نرخ ارز را آزاد و یک نرخی کند و امکان رانت و فساد نهفته دراین بازار را برچیند . این دولت از ابتدای سال 72 اجرای سیاست تک نرخی ارز را به اجرا درآورد اما بدلیل عدم پیش بینی تمهیدات لازم و کاهش قیمت نفت از میانه این سال و بروز بحران بدهی ها در شش ماهه دوم این سال ، اجرای این سیاست شکست خورد و از سال 73 دولت هاشمی ناچار از بازگشت به سیاست قبلی البته با نرخ های جدید ارز شد و درادامه کار این دولت بازار ارز بار دیگرشاهد نرخ های چندگانه شد.
با روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی وضعیت بازار چندگانه نرخ ارز ادامه یافت اما با اجرای قانون برنامه سوم توسعه از سال 79 و همراهی مجلس اصلاح طلب ششم ، در قانون بودجه سال 80 پیش بینی شد که سیاست تک نرخی کردن ارز بار دیگر به اجرا درآید و این بار در سایه تمهیداتی که پیش بینی شده بود این سیاست با موفقیت به اجرا درآمد و تا زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود با اعمال سیاست ارزی که از آن ذیل عنوان :" مدیریت ارزی شناور" نام برده می شد و اجازه می داد نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصادی نوسان داشته باشد ، نرخ ارز یگانه ماند و از نوعی ثبات برخوردار شد.
محافظه کاران که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند در سال 84 با روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفتند . اینان که فاقد هرگونه برنامه اقتصادی بودند و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شده اصلاح طلبان را هم قبول نداشتند در عمل دست به اجرای سیاست هایی زدند که نمی توان آنها را در یک مجموعه منجسم جای داد و نامی برآن نهاد اما در مورد نرخ ارز دولت احمدی نژاد با توجه به مواضع گذشته همفکرانش اجرای سیاست تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی را در پیش گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای که نصیب دولت می شد ، با عرضه ارز در بازار تلاش کرد که قیمت ارز را ثابت نگه دارد واینرا از موفقیت های دولتش می دانست ولی در گذر زمان و با تبعیت نرخ ارز از واقعیت اقتصادی کشور بتدریج قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و هرچند دولت در حرکتی بطئی با این افزایش قیمت ارز همراهی می کرد اما فاصله دو نرخی شدن ارز سال به سال بیشتر شد و در سال گذشته با اجرا درآمدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی انتظار می رفت که نرخ ارزهم بطور جهشی افزایش یابد . جالب اینکه دولت احمدی نژاد به رغم روی آوری به سیاست آزاد سازی قیمت ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت اما واقعیت اقتصاد سخت تر از آن بود که سیاست دولت را برتابد و از اینرو از ابتدای سالجاری نرخ ارز بطور جهشی رو به افزایش نهاد و دولت ( بانک مرکزی ) هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد و به یکباره با افزایش بیش از ده درصدی قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی همه را غافلگیر و شوکه کرد اما با این احوال قادر به کنترل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن نشد . هرچند بسیاری از تحلیگران و ناظران این اقدام بانک مرکزی را ناشی از کسری چشمگیر بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و راهی برای تامین آن دانسته اند اما حتی این اقدام هم نتوانست جلوی بازار دو نرخی ارز را بگیرد و این دو نرخی با فاصله قابل توجه بین ارز دولتی و آزاد ادامه دارد و هم اکنون شاهد تکرار و ادامه وضعیتی هستیم که در همه سالهای پس از انقلاب محافظه کاران منتقد آن بوده اند.
طنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند ، و در شش سال گذشته هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت سقوط کرده است و اگرمداخله دولت در این بازار نباشد این نرخ بازهم به روند کاهشی اش ادامه خواهد داد . نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان هر کشوری است و بنظر می رسد این وضعیت که در ایران برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی بوده است امروز به بهترین وجه به نمایش درآمده است و اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بی ثباتی و بحران بسر می برد و روزهای سخت تری را درپیش رو دارد.

July 9, 2011

جنبش سبز بمثابه سرمایه اجتماعی

اگر «توسعه» و پیشترفت را به معنای بهبود دائمی استانداردهای زندگی و ارتقای کمی و کیفی مستمر کل افراد جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.

هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه اینها سرمایه نقدی (یا فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی افراد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی و نظم ، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاش خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که به واسطه حضور یا تعلق افراد به یک گروه اجتماعی و میزان پیوستگی آنها به یکدیگر در دسترسشان قرار می گیرد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشد و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت : «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
در چتر مباحث نظری که درباره «سرمایه اجتماعی» وجود دارد مهمترین سئوالی که می توان مطرح کرد این است که: وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان و به ویژه در دو دهه اخیربر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ با رجوع به نتایج پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» و دیگر پژوهش های انجام شده و مهمتر از همه اخبار و اطلاعاتی که هر روزه در باره واقعیات جاری در جامعه مان انتشار می یابد براحتی می توان کاهش و رو به زوال رفتن « سرمایه اجتماعی » را در ذیل حاکمیت موجود و واماندگی از قافله توسعه و پیشترفت مشاهده و اثبات کرد که کالبد شکافی این موضوع خود مقاله مبسوط دیگری را می طلبد.
حال با توجه به این واقعیت تلخ و از این منظر می توان جنبش سبز جاری در کشورمان را بمثابه سرمایه اجتماعی ای که می تواند نجات بخش کشور از این وضعیت بحرانی و اسف بار و بغرنج باشد مورد ملاحظه قرار داد و تلاش کرد با غنابخشی به ابعاد فکری و نظری آن و تلاش برای دستیابی به ویراست های بروزتر منشور جنبش ، گفتمانی را سامان داد که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما در پیش روی بسوی آینده و در انطباق با تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی باشد .
ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی گروه های اجتماعی با یکدیگر، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی « سرمایه اجتماعی » به شمار می روند. براحتی می توان دریافت که گفتمان جاری در جنبش سبز در دو سال گذشته براین ویژگی ها استوار بوده است اما برای دامن زدن به سرمایه اجتماعی بیشتردر جنبش نیاز به بحث های روان ساز و نظری روشن در این باره هست و به خصوص باید برای برساختن احساس تصویری مشترک از آینده در ذهن و زبان افراد جنبش سبز و به تعبیری دقیق تر همه ایرانیان متمرکز شد چرا که انجام هر تحولی در ایران ممکن نمی شود مگر آنکه اکثریتی از مردم دریابند و باور کنند که جایگزین وضعیت فعلی چه خواهد بود ؟ اینکه دیده می شود بخشی از مردم آنچنان که باید و شاید با جنبش سبز همراهی ندارند نه به این دلیل است که از وضعیت فعلی راضی اند بلکه به این خاطر است که تصویر و چشم اندازی از آنچه می تواند جایگزین وضعیت فعلی شود ، ندارند و از اینرو دست به عمل چندانی برای تغییر شرایط موجود نمی زنند . برای همراه کردن این افراد با جنبش و همچنین به تحرک واداشتن باورمندان به جنبش لازم است که بیش از پیش به بحث هایی که می تواند این احساس تصویر و چشم انداز مشترک از آینده را در میان ایرانیان دامن زند، پرداخته شود چرا که انجام هر تغییر و تحولی در ایران نیاز به یک تصویر و چشم انداز مشترک در چشم و دل ایرانیان دارد . دراین ارتباط و به عنوان آغازی برای دامن زدن به این بحث نکاتی را دراین باره عرضه می دارم:
تا آنجا که من دریافته ام جنبش سبز با تکیه بر تجربیات تاریخ معاصر ایران و به ویژه تجربه جمهوری اسلامی یک جنبش حقوق محور و مدنی است و از اینرو برپایه های زیر استوار می باشد :
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه که آنرا باید میراثی بشری و حاصل تجربیات گرانسنگ در پاسداشت از حقوق انسان و مبارزه با هرگونه تبعیضی در این باره دانست ، باید راهنمای عمل جنبش در حال و آینده باشد . اصل برابر حقوقی همه شهروندان در واحدملی و انسانها درعرصه بین المللی لب ومغز این اعلامیه است که باید با همه لوازم و مقتضیات حقوقی اش پذیرفته شود و آینده جامعه ایران را برپایه مفاد این اعلامیه سامان داد .البته باید به این نکته متفطن بود که تحقق این امر در جامعه ای با مختصات ایران دشواری های بسیار دارد اما اگر نگاه اکثریتی از افراد جامعه ما متوجه این هدف باشد طبعا بتدریج می توان به سمت تحقق آن رفت و انتظار روزی را کشید که اجرای تمامی مفاد این اعلامیه را ممکن سازد .
2- قانون گرایی . تجربه بشری حاکی از این است که جامعه بدون قانون جز هرج و مرج و استبداد وبی عدالتی و ضایع شدن حقوق اکثریت مردم حاصلی بدنبال ندارد . متاسفانه ایران کشوری بوده است که تا قبل از نهضت مشروطه حاکمیت بر پایه استبداد مطلقه و غلبه اقوام بدون پایبندی به هر قاعده و قانونی جریان داشته و حاکمان برمال و جان و ناموس مردم هرگونه می خواسته اند حکم می رانده اند . در واکنش به این شرایط بود که نهضت مشروطه شکل گرفت و برای اولین بار ایران صاحب مجلس و قانون اساسی شد اما سوگمندانه باید گفت بدلیل غیبت دنیای معرفتی لازم و عدم همسازی ساختار حقیقی جامعه با این قانونگرایی عملا جریان استبداد مطلقه سلطنتی در قالبی نو ظاهر و غالب شد . بار دیگر تجربه انقلاب اسلامی در مقابله با این وضعیت و تغییرنظام استبدادی سلطنتی به جمهوری شکل گرفت اما بگونه ای دیگر شاهد شکست این تجربه در عمل به قانون بوده ایم ، و از اینروست که « اجرای بدون تنازل قانون اساسی » به عنوان یکی از خواسته های اصلی جنبش سبز از سوی رهبران مطرح شده است . طرح هوشمندانه این خواسته نه تنها بیانگر این است که حاکمیت موجود پایبندی به اجرای قانون اساسی موجود ندارد بلکه پایه محکمی برای جنبش سبز می سازد که بتواند در درون ساختار حقوقی موجود راه بسوی آینده را بروی مردم گشاده دارد و طی طریق را بدانها نشان دهد . باید دانست که دستیابی به آزادی و عدالت و مردمسالاری جز در دامن قانونگرایی و پایبندی دو سویه حاکمیت و شهروندان به قانون ممتنع است و آنهایی که بهر دلیل از تاکید بر قانونگرایی و اجرای قانون اساسی موجود در جنبش سبز از موضع آزادیخواهی و عدالت طلبی و دموکراسی برخورد و گلایه و نقد یا پرهیز می کنند در واقع دچار یک تناقض درونی در این باره هستند . در عین حال باید توجه داشت که تاکید بر قانونگرایی و اجرای قانون اساسی موجود به معنای بی عیب و نقص بودن یا تناقضات موجود در آن نیست بلکه با اجرای کامل این قانون و تغییراتی که در ساختار حقیقی جامعه بوقوع می پیوندد خودبخود راه برای اصلاح قانون اساسی آنهم به شیوه قانونمند در انطباق با شرایط جدید باز شده و بنای جامعه برپایه قانون استوار و ثبات می یابد و راه رشد و توسعه هموار می شود . قانون خواهی و قانونگرایی اسم رمز نجات جامعه و کشورما از هرگونه استبداد و بدبختی و عقب افتادگی است ، و اینکه طی این مسیرمی تواند به همه افراد جامعه اطمینان خاطر دهد که تصویری روشن از تحولات آتی و آینده داشته باشند .
3- تکیه بر منابع ملی و حق رای مردم در اداره کشور. جنبش سبز جنبشی درون زا و برخاسته از اراده و خواست شهروندان ایرانی است و بنابراین تکیه گاه اصلی اش برمنابع ملی و درونی جامعه است و هیچگونه چشمداشتی به مداخله یا کمک گیری از کشورهای خارجی را در هرشکل و سطحی ندارد . حفاظت ازاستقلال کشور در ابعاد مختلف یکی از اهداف جنبش سبزاست و البته با تعریفی مثبت و بروز از استقلال که در برگیرنده تعامل سازنده با کشورهای دنیاست و نه تعریفی منفی و واپس مانده از این واژه که بسترساز خصومت و ستیز با دیگر کشورها باشد . در عین حال باید توجه داشت که استقلال وقتی معنای واقعی خودش را پیدا می کند که نظام سیاسی حاکم و اداره کشوردر هرسطحی برپایه نظر و رای مردم شکل گرفته و عقل جمعی بجای عقل فردی نشسته باشد . حق حاکمیت از آن مردم است و درسایه اعمال این حق از طرقی که قانون معین می کند می توان انتظار داشت که نه تنها استبداد مطلقه فردی از کشورمان رخت بر بندد بلکه رویه های استبدادی در هر سطحی منسوخ شود و بجای نظم اقتدارگرایانه شاهد جایگزینی نظم مردمسالارانه در جامعه باشیم .
4- اخلاق مداری. یکی از شعارهای برجسته جنبش سبز « دروغ ممنوع » بود و این شعار در عکس العمل به رفتار جناح حاکم در دروغ گویی و بی اخلاقی شکل گرفت . وفراموش نمی کنیم این سخن میرحسین را که در همین ارتباط یاد آور شد :« ادب مرد به ز دولت اوست ». براین پایه پایبندی به اصول اخلاقی از ارزشهای بنیادی جنبش سبز است و همه افراد جنبش باید بدان باورمند و پایبند باشند . در راس این اصول اخلاقی این اصل طلایی قرار دارد که :« هرآنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مپسند » ( آموزه ای که هم در آموزه های دینی ما ریشه دارد و هم در آموزه های اخلاقی مدرن ) ، وپایبندی به این آموزه قرآنی که حتی دشمنی با قومی و گروهی و افرادی نباید شما را از جاده انصاف و عدالت در مورد آنان خارج کند و به تعبیر و سفارش حافظ باید :" با دوستان مروت و با دشمنان مدارا " داشت ، و اگر همه ما بتوانیم این آموزه های اخلاقی را در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی دورنی و رعایت کنیم قطعا راهگشای جامعه ما بسوی آینده ای بهتر و روشن خواهد بود .
5- خشنونت گریزی . تاکید براین موضوع بخاطر جغرافیای تاریخی و سیاسی ایران است . تاریخ گذشته ما حاکی از جابجایی قدرت ها در سایه خونریزی و جدال مستمر بوده است و حتی در تاریخ معاصر که شکلی بهتر یافته است بازهم شاهد این جابجایی از راه کودتا و انقلاب بوده است . چرخه ای از ستیز و رویارویی که در تاریخ معاصر ما بین حاکمیت های استبدادی و سیاستمداران آزادیخواه بوجود آمده است نه تنها قربانگاهی برای این مبارزان ساخته است بلکه همه حاکمان مستبد را نیز به قربانگاه برده است! شاهد محکم این مدعا ترور ناصرالدین شاه و در غربت مردن چهار شاه (محمدعلی شاه ، احمدشاه ، رضاشاه و محمدرضا شاه ) است . به تحقیق می توان گفت این چنین قربانگاهی و اینکه بهترین فرزندان ایران در همه این سالها نتوانند سرسالم بگور برند و حاکمان را هم بدنبال خود بگور کشند در هیچ کشور دیگری نمی توان یافت . اگر امروز هند صاحب بزرگترین دموکراسی دنیاست بخاطرسیاست خشنونت گریز گاندی در مقابله با سلطه استبدادی – استعماری انگلیس بود و راه عبور ایران به دموکراسی نیز از این مسیر می گذرد . تساهل و مدارا در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی باید راهنمای کنشگران جنبش سبز باشد تا آینده جامعه ایران براین پایه شکل گیرد و استوار شود . قطعا در پیش گیری این شیوه و مشی دشواری های بسیار بهمراه دارد و صبر و حوصله و پایداری فراوان می خواهد چرا که این مشی از دوسوی اقتدارگرایان تند روحاکم و مخالفان تند روی حاکمیت موجود مورد حمله و هجمه است و بگونه ای اینها تداوم چرخه خشنونت را تشدید می کنند چون به بقای متقابلشان کمک می کند هرچند نتیجه نهایی اش نابودی سرمایه های ملی و حذف مستمراست و تاکنون نیز نتوانسته است مشکلی از مشکلات تاریخی و ملی ما را حل کند . البته اینکه چگونه می توان با پیروی از این مشی در تلفیق با دیگر راهبردهای عملیاتی جنبش سبز را به پیش برد و به پیروزی رساند خود بحثی دیگر را می طلبد و به ابتکار وخلاقیت و پویایی افراد جنبش بستگی دارد.
6- عدم ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد . تجربه پرهزینه و گسترده ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد کشورمان در سال های اخیر این خواسته روشن را به عنوان یکی از مطالبات جنبش سبز مطرح ساخته است . هرچند این ورود با قوانین جاری هم انطباق وهمسازی ندارد و عدول مسلم از قانون به شمار می رود و « ولایت نظامیان » رابجای « جمهوریت » نشانده است که باید آنرا ناشی از عدم حاکمیت قانون و برهم خوردن قواعد کشورداری و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی بنفع اقتدارگرایی دانست . در تصویر آینده ای که جنبش سبز خواستار آن است نظامیان باید به پادگانها برگردند و انجام کار سیاسی را به سیاستمداران و احزاب سیاسی واگذارند . یادآور می شود که در پیشانی هیچ شهروندی نوشته نشده است که نظامی شود یا سیاسی؟ اما این انتخاب هرشهروندی است که مسیر حرکت و رفتار او را در عرصه عمومی می سازد ، و از اینروست که در قانون استخدامی نیروهای مسلح از افرادی که وارد این حرفه می شوند تعهد گرفته می شود که از ورود به عرصه سیاست و گرایشات سیاسی و حزبی خود داری کنند که متاسفانه شاهد نقض آشکار و سازمان یافته این عهد از سوی برخی نهادها و افراد نظامی هستیم . البته افراد نظامی هرگاه خواستند می توانند لباس نظامی را درآورند و به جرگه سیاستمداران بپیوندند اما حق ندارند از پشتوانه و رانت نظامی گری در عرصه رقابت سیاسی و حذف حریفان استفاده کنند . تجربه بشری در امرحکومت داری تاکنون حاکی از این امر است که هرگز حاکمیت نظامیان و ورود آنان به عرصه سیاست خیر و برکتی برای شهروندان به همراه نداشته است و متاسفانه تجربه سالهای اخیر درایران هم شاهدی محکم براین مدعاست. بازگرداندن نظامیان به پادگانها را باید یکی از اصلاحات ضروری پیش روی جنبش سبز با همه لوازم و مقتضیاتش دانست.
آنچه آمد برداشتی است که من در همفکری با برخی افراد برای بازشناسی « جنبش سبز به مثابه سرمایه اجتماعی » برشته تحریر درآوردم به امید آنکه بتواند دستمایه دیگر افراد جنبش برای دامن زدن به این بحث شود و از این مسیر بتوانیم به ارائه یک تصویر و برداشت مشترک برای آینده برسیم و اینکه افراد جنبش سبز و همه ایرانیان دریابند چه جایگزینی را می خواهند بجای وضعیت فعلی تعقیب و عملیاتی کنند و از این طریق اطمینان خاطری برای همه آنانی که خواهان تغییر و تحول در ایرانند اما نگران الگوی جایگزینند ، فراهم آورد .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007