« May 2011 | صفحه اول | July 2011 »

June 30, 2011

گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389

در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام ، و آنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین گزارشاتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .

یاد آور می شود یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی است در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال 84 بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال 89 است که در اردیبهشت ماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال 87 را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال 87 به بعد را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی دقیقی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سالها داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1387 » منتشره در آبان ماه سال 88 نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .
درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » نیز که در مهرماه سال 89 انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :" تا زمان تهيه گزارش حاضر، عملکرد متغيرهای توليد و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختيار نبوده است . ليکن با توجه به بهبود شرايط بارندگی و توزيع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای توليدی در صنايع پتروشيمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غيرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضيض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. " روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . و دلیل بارز اینکه با پایان گرفتن سال 89 هنوز نشانی از انتشاراین ارقام در گزارشات رسمی نیست و تنها معاون بانک مرکزی در یک گزارش شفاهی از نرخ 3.5 درصدی رشد اقتصادی برای سال 88 خبر داده است .از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید شده است :" اقتصاد ايران اگرچه به دليل ارتباط ضعيف نهادهای مالی و بازار سرمايه کشور با بازارهای بين المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، ليکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثيرپذيری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قيمت نفت خام و ديگرمواد اوليه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثيرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا يران بودند که با تاخيری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغيرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزير بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ايران بودند که در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ايران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثيرقرار دادند." البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب " در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا" پنهان داشته اند .
با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال 88 و ادامه آنرا درسال 89 به رغم افزایش قیمت نفت دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی87-88 افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :" در سال ١٣٨٨ ، در پي تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و تاثير پذيري اقتصاد کشور از آن و نيز تحت تاثير برخي عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدي کند داشت. با اين حال ، برآوردهاي اوليه حاکي از رشد مثبت ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي و معدني است؛ اگرچه ازاهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه براي اين سال( 12.4درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش هاي اصلي نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنايع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سا ل ١٣٨٨ ، تحليل کامل شرايط حاکم بر اين بخش ميسرنيست. " همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :" با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قيمت ها در بخش مسکن، فعاليت هاي ساختماني نيز با وقفه اي چند ماهه و متاثر از شرايط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قيمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نيز بارکود نسبي همراه بود ؛ به طوري که تعداد و سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتيب 21.7 و 17.8 درصد کاهش نشان مي دهد. " متاسفانه آمار های منتشره حکایت از ادامه این روند در سال 1389 دارد و اینکه اقتصاد ایران همچنان در دام رکود تورمی گرفتار مانده و زمینگیر شده است .
همه اهل نظرمی دانند که دوبخش صنعت و ساختمان موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال 77 شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :" در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور با13.6درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود87.5 ميليارد دلار رسيد . در اين سال همچنين ارزش صادرات نفتي با19.4 درصد کاهش به69.8 ميليارد دلار رسيد .کاهش صادرات نفتي در اين سال عمدتًا ناشي از کاهش جهاني قيمت محصولات مزبور بود . در همين دوره ، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با20.7 درصد رشد به حدود17.7 ميليارد دلار افزايش يافت ." و" در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با1.5 درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود 66.6 ميليارد دلار تقليل يافت. "

نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :"بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي از نظر نوع مصرف نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در سال ١٣٨٨ حدود 1.6 واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزايش يافت و به 15.3درصد رسيد . در اين سال سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب از67.5 و 18.8 درصد در سال ١٣٨٧ به 66.8 و 17.9 درصد کاهش يافت.علت کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات سال ١٣٨٨ را بايد در مقدماتي بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد توليد داخلي درسال هاي اخير جستجو نمود." باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :" نرخ بيکاري کشور در سال ١٣٨٨ از سوي مرکز آمارايران حدود 11.9 درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، 1.5 واحد درصد افزايش نشان مي دهد ." و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به 14.6 درصد رسیده است .
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال 83 ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور43 ،43 و 14 درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال 84 نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .
برپایه آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی:" درنه ماهه اول سال ١٣٨9 ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور 87.5 ميليارد دلار بوده است. در همین مدت ارزش صادرات نفتي 60.3 ميليارد دلار ،و ارزش صادرات غيرنفتي نيز 16.1 ميليارد دلار گزارش شده است . ارزش واردات کالا به کشور در همین مدت 49.3 ميليارد دلار بوده است. حال اگر ادامه این روند را در سه ماهه آخرسال 89 مورد ملاحظه قرار دهیم در می یابیم که در آمد نفت در این سال به بیش از 80 میلیارد دلار و واردات به کشور نیز به حدود 70 میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با سال 88 از وارداتی شدن بیشتر اقتصاد ایران و دامن زدن به رکود اقتصادملی و افزایش نرخ بیکاری دراین این سال خبر می دهد که اعلام نرخ بیکاری 13.6 درصدی برای این سال از سوی مرکزآمار ایران (با همه ملاحظاتی که در محاسبه این نرخ از سوی این مرکز اعمال شده است ) خود بخوبی گویای این رخداد اسف بار است و اینکه افزایش قیمت نفت نه تنها کمکی به سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی نکرده است بلکه بیش از پیش بروابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای مصرفی دامن زده است ، و البته تحلیل دقیق این موضوع در گرو انتشار آمارهای نهایی مربوط به این سال توسط مراجع رسمی است .

تنها نکته مثبتی که در گزارش« خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » آمده است رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال 1388 است که اینگونه گزارش شده :" شاخص هاي بهاي کالاها و خدمات مصرفي و توليدکننده طي دوره ٨٧- ١٣٨٥ با روندي افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشي داشتند . در اين سال رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از25.5 درصد در سال ١٣٨٧ به 10.8 درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده از20.9 درصد در سال ١٣٨٧ به 7.4 درصد محدود گرديد . " اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است . اما گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه سال 89 حاکی از روند افزایشی این دوشاخص در این سال است بگونه ای که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نه ماهه سال 89 به 12.4 درصد و شاخص بهای تولید کننده به 12.7 درصد افزایش یافته و این روند در ماههای بعد هم ادامه داشته است . البته بخشی از این رخداد بدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آخرین فصل سال 89 بوده است که کالبدشکافی آن و برشماری آثار و پیامدهای آن نیاز به تحلیل جداگانه دارد.
حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .
درتازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بیست و دوم فروردین انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر کشورمان سنگينی می کند، به نمايش گذاشته است .
این گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی این نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
یاد آور می شود که در گزارشات انتشار یافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان " نماگرهای اقتصادی " از میانه سال 87 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است اما از آنجا که صندوق بین المللی پول گزارش های سالانه اش را برپایه اطلاعات دریافتی از کشورها تنظیم می کند اعلام این نرخ های رشد سالانه اقتصادی از سوی این نهاد را برای اقتصاد کشورمان را باید قریب به یقین گرفت و علت عدم اعلام این ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دریافت .
در ادامه گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
با توجه به این آمار که در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول انتشار یافته است قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 در موقعيتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار خواهد داشت ، به ویژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کرده اند بشدت بر سبد هزینه خانواره به ویژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه ها افزایش نمی یابد و سرجمع رفاه این خانوارها در گذر زمان کاهش می یابد . درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی اصولگرایان حاکم رو به افزایش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند ، و به همین دلیل است که رييس دولت کودتا هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت مستقر در سفر به کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
با توجه به این آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان در سال جاری يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ ( هفت دهم ) در صد بيشتر نبوده است؟ و درحالی ریئس دولت کودتا ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که مرکز آمار ایران اخیرا با اعلام نرخ 13.6 درصدی بیکاری برای سال 89 بروشنی خبراز افزایش بیکاری در کشور دراین سال نسبت به سال 88 داد . البته این شیوه رایج رئیس دولت کودتا بوده است که برای اثبات گفته هایش هیچ مستند و مرجعی جز سخن ایشان وجود ندارد و این درواقع هیچیک از شاخص های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور موید چنین مدعایی نیست ، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی با مشکل بیکاری یکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگر حداقل چهار میلیونی از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .
برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تراز سالهای اخیر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار نفر فراتر نرفت. بر این پایه و تجربه ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد ، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت کودتا درایران دانست .
البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسيار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلام کرده اند . اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار ترميشود واحتمال قریب به یقین در برابر اين آمار، رئیس دولت مستقر دو گزينه را در پیش رو دارد :
يک ) صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از در آمد افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری ، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
و درنهایت نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد و نرخ بیکاری بالای ده درصد ، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟


June 19, 2011

دو سالگی جنبش سبز

حضور پرشور اما ساکت معترضان سبز در راهپیمایی آرام دومین سالگرد 22 خرداد 88 در تهران زنده و پویا بودن جنبش سبز را بار دیگر به نمایش گذاشت . پس از دوسال و به رغم فراز و فرودهای پیموده شده و هزینه های گرانی که برای پیشبرد جنبش سبزآزادیخواهانه و عدالت طلبانه پرداخت شده است ، و به رغم همه تمهیدات و تبلیغاتی که آقتدارگرایان برای مهار و کنترل این جنبش بکار بسته و هر روز خبر از به پایان رسیدن و مردن فتنه داده و می دهد حضور خیابانی سبزها اثبات کرده که این جنبش ریشه در درون و عمق جامعه ما دارد و هر روز که می گذرد بر عمق و گستره آن افزوده می شود چراکه گذر زمان بر رسوایی هرچه بیشترسرکوبگران و درستی حرف ها و مدعاهای راهبران جنبش سبز افزوده است و امروز در درون حاکمیت آتشی را درافکنده است که هر باند و جناح در پی حذف دیگری به بهانه انحراف فکری وآلودن به مفاسد مالی و دراصل بدلیل ناکارآمدی حاکمیت در اداره کشور و فساد مالی و اداری گسترده وفراگیر است .

در دو سال گذشته حاکمیت که در ابتدا می توانست برخوردی منطقی وقانونی و اقناعی با معترضان داشته باشد و با تکیه بر خرد جمعی راهی کم هزینه و پرفائده را در ارتباط با معترضان به نتیجه انتخابات بطور خاص و در ارتباط با شهروندان بطور عام در پیش گیرد در دام تحلیل برخی نهادهای نظامی و امنیتی گرفتار آمد که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم ، انتخابات را به انقلاب مخملی تاویل و تحویل می کردند و برهمین پایه برنامه عمل تدوین کرده و به انجام کودتا پرداختند . نوار سخنرانی سردار مشفق که خواسته یا ناخواسته از درون این نهادها بیرون زد شاهدی محکم در این باره است. گرفتاری حاکمیت در این دام زمینه ساز اشتباهات و خطاهای پی در پی و مشروعیت زدایی شده است که متاسفانه تا امروز ادامه داشته ، و دلیل بارز آنهم این است که حاکمیت به رغم حضور میلیونی افراد معترض در راهپیمایی روز 25 خرداد 88 و دیگر روزها هرگز حاضر نشد که وجود معترضان و صدای آنها را به رسمیت شناسد و همواره در پی نایده گرفتن وانکار جنبشی برآمد که تخمش را عملکرد نادرست و مسئله دار خودش کاشت و کودتای انتخاباتی بدان آب داد .از اینرو درست در زمانی که حاکمیت سرخوش از سرکوب و مهار جنبش و پایان فتنه بدلیل غیبت بیش از یکساله خیابانی معترضان بود دعوت رهبران جنبش سبز به راهپیمایی حمایت از جنبش های مردمی تونس و مصر و حضور میلیونی سبزها در 25 بهمن ماه 89 آنها را غافلگیر ساخت و این بار ناچار شد برخلاف سیاست انکار جنبش سبز ، آنرا از طریق حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان به عنوان رهبران این جنبش برسمیت شناسد . آنها فکر می کردند که با این حبس و قطع ارتباط رهبران با بدنه ، جنبش از حرکت باز می ایستد اما با تمهیدی که از سوی رهبران جنبش برای فعالیت شورای هماهنگی راه سبز امید شده بود و با به میدان آمدن این نهاد و تداوم تظاهرات اعتراضی نشان داد که افراد جنبش سبز به آن بلوغی دست یافته اند که در غیبت رهبران نیز راه را ادامه خواهند داد و...
قطعا برای همه آنانی که در عمر دوساله جنبش در هرسطحی حضورفعالانه داشته اند این دوسال سخت و دشوار و بقولی عمری بوده، و ممکن است برخی از به نتیجه نرسیدن جنبش خسته و ناامید شده باشند اما باید دانست در پهنه تاریخ این دوسال همچون چشم برهم زدنی بوده است و برای پخته شدن و به نتیجه رسیدن جنبش هنوز نیاز به زمان است . برای اینکه اگر جنبش اینگونه زمانبر نشده بود افراد جنبش به خیلی از آسیب ها و عفونت هایی که در نظام سیاسی موجود لانه کرده است آگاه نشده و وجوه سلبی ای از حکومت و حکومتداری را که در آینده باید اصلاح کرد متوجه نمی شدند . درعین حال به رغم گذشت این دوسال و همه بحث ها و گفتگوهایی که انجام شده و با توجه به تنوع و تکثری که در جنبش سبز وجود دارد خرد جمعی جنبش هنوز موفق به منشوری نهایی که در برگیرنده همه وجوه اثباتی و اجماعی اهالی جنبش باشد نشده است هرچند دستیابی به دو ویرایست منشور جنبش سبز را باید غنیمت شمرد . زمانبر بودن به افراد جنبش کمک می کند تا دراین باره به بحث و گفتگوی بیشتر بپردازند و بر روی منشوری که بتواند ترسیم و تصویری از مطالبات اجماعی و در برگیرنده جنبش برای آینده باشد تمرکز و توافق کنند و از این طریق هم افزایی بیش از پیش نیروهای درونی جنبش را فراهم آید و افق روشنی را بروی همه کسانی که به آینده ایران می اندیشند ، باز نماید.
جنبش سبز در طی مسیر اهداف و راهبردهای خود را یافته است ، اهداف عبارتند از حاکمیت قانون (اجرای بدون تنازل قانون اساسی) ، تحقق مردمسالاری ،و دستیابی به آزادی و عدالت همه جانبه . و راهبردهایی همچون آگاهی بخشی ، حضورخیابانی ، مصالحه و مذاکره ، و انتخابات آزاد و سالم . این راهبرد ها در پیوستگی باهم معنا می یابند و باید آنها مکمل یگدیگردانست و قطعا کاربرد جدا جدای آنها معنا و مفهوم ندارد و باید با توجه به مقتضیات و شرایط و در یک همبستگی کامل در ارتباط با اهداف جنبش بکار گرفته شوند ، و البته انتظار می رود که با ابتکار و خلاقیت نیروهای درونی جنبش بتوان راهبردهایی جدیدی را هم به اینها اضافه کرد که تسهیلگر راه دستیابی به اهداف جنبش باشد .
در یک نگاه تاریخی می توان دریافت که جنبش سبز از پایدارترین جنبش های تاریخ معاصر و با گفتمانی نو در قله تکاملی تاریخ ایران ایستاده است که وجوه عقلانی ، مسالمت آمیز و خشونت گریزبودن، درون زا بودن ، حقوق محوری و تکیه بر مردم آنرا از جنبش های گذشته متمایز و ممتاز می سازد و یقینا می تواند طلایه دار تحولاتی بس ژرف و سازنده در کشورمان باشد . نجات نظام سیاسی موجود در روی آوری به این جنبش و گفتمان نو آن نهفته است چراکه امروز نه تنها گفتمان و قرائت رسمی حاکمیت از اسلام و انقلاب از کمترین جاذبه ای در جامعه به ویژه برای نسل جوان برخوردار است بلکه شکست و ناکارآمدی مفرط در اداره کشور به حدنهایت رسیده و چاره ای جز تغییر و اصلاح باقی نگذاشته است . از نگاه راهبران جنبش سبز چون ایران را برای همه ایرانیان می خواهند این جنبش سر ستیز با افراد و نهادهایی خاص را ندارد بلکه همه را به اصلاح امور و رعایت حقوق شهروندان فرا می خواند و آنقدر بر این دربسته حاکمیت خواهد کوبید تا در باز شود . موج تحول و دموکراسی خواهی که در میان کشورهای منطقه افتاده است و نظام های استبدادی یکی پس از دیگری درحال دگرگونی یا سقوط اند خود بهترین شاهد براین موضوع و مدعاست و قطعا جمهوری اسلامی ایران نمی تواند خود را از دامنه تاثیراین تحولات برهاند . هرچند بنظر می رسد جنبش سبز ایران سردمدار این سلسله جنبش ها در کشورهای منطقه بوده است و بعضا آنها زودتر به نتیجه رسیده اند اما باید در نظر داشت که فاصله بین مطالبات جاری در جنبش سبزملی ایران با این جنبش ها راز زمانبری آنرا تفسیر می کند و باردیگر کشورمان پیشتاز در دستیابی به الگویی از مردمسالاری خواهد شد که در این کشورها غائب است و تحققش نیاز به زمان بیشتر دارد.
دوسالگی جنبش سبز را درابعاد دیگری همچون طی مراحلی که پیموده است نیز می توان مورد توجه قرار داد و نامگذاری کرد اما به جد می توان گفت که دوره کنونی جنبش را باید دوره بسط و ارتقاء آن دانست و باید تمام توان دورنی افراد جنبش مصروف این امر در جهات نظری وعملی شود . این شعار که جنبش سبز جنبش زندگی است باید بگونه ای تئوریزه و عملیاتی شود که هرشهروندی در زندگی روزمره خود احساس مشارکت در آنرا بنماید و بشود از ارزش افزوده ای که هر فرد در هر حدی برای پیشبرد این جنبش تولید می کند برای بسط و ارتقاء و همبستگی جنبش استفاده کرد . اگر روزی شعار "هر شهروند یک ستاد " برای پیروزی موسوی در انتخابات داده می شد ، و پس از کودتای انتخاباتی این شعار به "هرشهروند یک رسانه " برای آگاهی بخشی در مقابله با سرکوب و سانسور حاکم تبدیل شد و کارآمدی خود را نشان داد ، در شرایط غیبت و حبس خانگی دو رهبر شعار "هر شهروند یک رهبر" باید راهنمای عمل افراد جنبش در هر سطحی باشد و هر فرد جنبش باید در هرحدی که می تواند در این باره تلاش نماید . باید به این نکته متفطن بود که در عرصه عمل اجتماعی و در جنبشی بوسعت جنبش سبز نمی توان انتظار داشت که همه افراد به یک گونه عمل کنند و حاضر به پرداخت هزینه های یکسانی باشند بلکه از هر فردی باید انتظاراتی متناسب با ظرفیت و توانایی ها و دانشش داشت ، و از اینرو در راهبری جنبش باید بر روی شیوه هایی تکیه و تاکید شود که هزینه های مترتب بر آنها بگونه ای باشد که بتواند بیشترین افراد را به همراهی وا دارد و جنبش را با زندگی روزمره شهروندان پیوند زند و راز و رمز پایداری جنبش تاکنون در رعایت همین امر بوده است که باید بیش از پیش با غنا بخشی به شیوه ها برآن افزود .
توضیح ضروری : برای پرهیز از هرگونه بهانه گیری توسط بهانه گیران یاد آور می شود که آنچه آمد تحلیل و برداشت من به عنوان یکی از همراهان و افراد کوچک جنبش سبز است و بنده هیچ داعیه ای به عنوان سخنگو یا حتی چهره شاخص جنبش سبز را ندارم و اگر دیگران به هر عنوان و دلیلی از این القاب برای بنده استفاده کنند ارتباطی به من ندارد . همه هم و غم من این بوده و خواهد بود که به عنوان عضوی کوچک از این جنبش سبز بزرگ و ملی بتوانم به ایفای مسئولیتی که دراین باره احساس می کنم بپردازم و هرچند خود را در این باره ناتوان و خجل می بینم اما امیدوارم با نقد و انتقاد و همراهی دیگر همرهان سبز بتوانم رو به مقصد باشم و اگر کمک چندانی نمی کنم خار و سنگ راه هم نباشم .

June 3, 2011

مصاحبه با تلویزیون بی بی سی فارسی

علی مزروعی: مصالحه از راهبردهای جنبش سبز است
آقای مزروعی می‌گوید که اختلافات درونی حکومت ممکن است بخش‌های آینده‌نگر آن را به مصالحه متمایل کند
علی مزروعی، سخنگوی شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران می‌گوید که "جنبش سبز" می تواند با گروهی از اصولگرایان سنتی در ایران مصالحه کند.
آقای مزروعی در گفت و گو با برنامه "صفحه دو" تلویزیون فارسی بی بی سی گفت که مصالحه همواره یکی از راهکارهای چهارگانه جنبش اعتراضی ایران، موسوم به جنبش سبز بوده است.

او گفت که این جنبش از دل انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش در آمد و راهکارهای خود را در مسیر حرکت خود پیدا کرد.
به گفته آقای مزروعی، راهکار اول جنبش اعتراضی، حضور خیابانی بود که به ویژه تا عاشورای سال ۱۳۸۸ پررنگ بود. راهکار دوم آگاهی بخشی است که از استراتژی های اصلی و مورد تأکید رهبران جنبش بوده است.
او گفت که راهکار بعدی "مصالحه" با حکومت است که از ابتدا مطرح بود و به اعتقاد او، کم هزینه ترین راه برای رسیدن به دموکراسی و آزادی در ایران محسوب می شود.
آقای مزروعی راهکار آخر را هم "انتخابات" دانست و گفت: "جنبش سبز از درون یک انتخابات زاده شد و نگاه آن قطعا به انتخابات است، منتهی یک انتخابات سالم و آزاد".
به گفته آقای مزروعی، راهکارهای چهارگانه جنبش سبز مکمل هم هستند.
او در پاسخ به این سئوال که آیا مصالحه معترضان می تواند با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و نزدیکان او باشد؟ گفت: "تمام مصیبتی که گرفتارش هستیم از ناحیه احمدی نژاد و تیم اوست. آنها هیچ باوری به دموکراسی و آزادی ندارند و هیچ پایگاهی هم در جامعه ندارند که بتوان با آنها ائتلاف کرد".
آقای مزروعی افزود: "گروهی از اصولگرایان سنتی هستند که به یک سری از ارزش ها پایبندند و سابقه و پایگاه دارند. به نظر می رسد که با آنها بهتر می شود مصالحه را شکل داد".
موضوع احتمال مصالحه میان اصلاح طلبان ایران با حکومت از زمانی مطرح شد که محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران گفت: "همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم. اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی شود، و ملت هم بر ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد."
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از چهره های سرشناس جناح اصلاح طلب ایران هم اخیرا در مصاحبه ای گفته بود: "تنها یا مؤثرترین پتانسیل موجود در جامعه برای آنکه جنبش سبز را به صورت کم هزینه و مسالمت آمیز به نتیجه برساند، آقای هاشمی [رفسنجانی] است. به این صورت که برود با رهبری گفتگویی را برقرار کند و بتواند رهبری را مجاب کند که به خواسته های حداقلی مطرح شده، چراغ سبز نشان دهد... این مسئله در شرایط کنونی تا حدی غیر ممکن تلقی می شود، اما... اگر همچنان که به راحتی قابل پیش بینی است، کشور دچار بحران شود و ناگزیر برخی واقعیت ها که در حال حاضر انکار می شود به رسمیت شناخته شود و احساس نیاز به برون رفت از بحران پدید آید، اولین کسی که می تواند به رهبری نظام کمک کند آقای هاشمی است."
منبع : سایت بی بی سی فارسی

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007