گزارشی از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1389
در ابتدا یادآور این موضوع شوم که پس از کودتای انتخاباتی خرداد سال 1388 چون چرخه اداره کشور را از مسیرعقلانی و کارشناسی از یکسو و حق و عدل و قانون از سوی دیگر خارج شد دیگر انگیزه ای برای پرداختن به مباحث اقتصادی که درس آنرا خوانده ام ، نداشتم چرا که در شرایط امنیتی و ولایت نظامیان بر سیاست و اقتصاد اصولا جایی برای طرح و توجه به اینگونه بحث ها وجود ندارد و حداکثردرحد بند نقش ایوان است در شرایط از پای بست ویران شدن کاخ! اما به سفارش میری که اکنون در بند است و اینکه جریان آگاهی بخشی باید در هر شرایطی براه باشد و مردم بدانند در سایه سیاست های اجرایی دولت کودتا چه بر سر اداره کشور و اقتصاد آمده است به نوشتن در این باره پرداخته ام ، و آنچه در ادامه آمده با استناد به آخرین گزارشاتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بصورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی خود انتشار داده و در دسترس همگان قرار دارد ،و براحتی می توان داده های این گزارشات را با ادعاهای روزمره دولتمردان حاکم در باره پیشرفت های محیرالعقول کشوردر ایندوره محک زد و ارزیابی نمود .
یاد آور می شود یکی از وظائف بانک مرکزی کشورمان انتشار آمار و ارقام شاخص هاي عمده اقتصادي و گزارش های بهنگام راجع به وضعیت اقتصادی کشور است . اینکار به روال جاری از طریق انتشارمنظم گزارش های فصلی « نماگرهای اقتصادی » و سالانه « خلاصه تحولات اقتصادي كشور » و برخی گزارش های موضوعی انجام می گیرد وطبعا انتشار به موقع این گزارش ها می تواند به اقتصاددانان ، تحلیگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای دریافتی واقعی و شفاف از روند و وضعیت اقتصاد ایران یاری رساند و به آنها برای چگونگی فهم و تعامل با این وضعیت علامت دهد . بدیهی است در شرایط فقدان داده های آماری صحیح و قابل اعتماد یا انتشار دیرهنگام ومغشوش و پرابهام آنها ، از این داده ها نه تنها فهم درست وعلامت مثبتی دریافت نمی شود بلکه منجر به بی اطمینانی و عدم رغبت یا فرار فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در پروژه های بلند و میان مدت تولیدی خواهد شد که پیامد ناگزیرش جز افزایش بیکاری و تورم و فقر، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی نخواهد بود .
با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری ایران این نکته بخوبی دریافت خواهد شد که پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد از سال 84 بتدریج انتشار منظم گزارشات فصلی و سالانه این بانک نسبت به قبل دچار دیرهنگامی و داده های ناقص شده است بگونه ای که جای برخی ارقام کلیدی شاخص های عمده اقتصادی همچون نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید ملی در آنها خالی مانده است . آخرین گزارش « نماگرهای اقتصادی » متعلق به سه ماهه سوم سال 89 است که در اردیبهشت ماه سال جاری انتشار یافته ، اما به رغم این انتشار دیر هنگام جالب اینکه این گزارش در مورد آمار حساب های ملی فقط آمار تا شش ماهه اول سال 87 را در بر دارد و پس از آن خالی است .به عبارت روشن بانک مرکزی هنوز آمار حساب های ملی سال 87 به بعد را بطور کامل انتشار نداده است تا بشود با تکیه برآنها تحلیل و ارزیابی دقیقی از عملکرد اقتصاد ایران دراین سالها داشت . درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1387 » منتشره در آبان ماه سال 88 نیز این نقیصه کاملا به چشم می خورد .
درگزارش « خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » نیز که در مهرماه سال 89 انتشار یافته است این دیرهنگامی از زبان نویسندگان گزارش اینگونه بازتاب یافته است :" تا زمان تهيه گزارش حاضر، عملکرد متغيرهای توليد و درآمد ملی در سال ١٣٨٨ در اختيار نبوده است . ليکن با توجه به بهبود شرايط بارندگی و توزيع مناسب آن در سطح کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای توليدی در صنايع پتروشيمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غيرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می رود روند رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضيض سال ١٣٨٧ را پشت سرگذاشته باشد. " روشن است این توضیح توجیهی بیش برای پنهان کردن این دورقم یعنی نرخ رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور نیست چرا که ایندو برای ارزیابی عملکرد دولت مستقراصلی ترین و مهمترین شاخص هاست و به احتمال قوی بصورت دستوری از انتشار آن جلوگیری شده است . و دلیل بارز اینکه با پایان گرفتن سال 89 هنوز نشانی از انتشاراین ارقام در گزارشات رسمی نیست و تنها معاون بانک مرکزی در یک گزارش شفاهی از نرخ 3.5 درصدی رشد اقتصادی برای سال 88 خبر داده است .از نکات جالب دیگر درمقدمه این گزارش که قبل از این جملات توجیهی آمده است اینکه برخلاف همه گفته های مقامات دولتی که بارها مدعی بودند اقتصاد ایران از بحران اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تاثیر نمی پذیرد، تصریح و تاکید شده است :" اقتصاد ايران اگرچه به دليل ارتباط ضعيف نهادهای مالی و بازار سرمايه کشور با بازارهای بين المللی، تا حدودی ازآثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، ليکن تسری بحران به بخش های واقعی اقتصاد، موج تاثيرپذيری معنی داراقتصاد کشور از آن شد. کاهش قيمت نفت خام و ديگرمواد اوليه و واسطه ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تاثيرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ا يران بودند که با تاخيری چند ماهه و عمدتاً در سال ١٣٨٨ عملکرد متغيرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متاثر نمودند . کاهش ارزش صادرات، کاهش درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پی آمدهای ناگزير بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ايران بودند که در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا، عملکرد اقتصاد ايران در سال ١٣٨٨ را تحت تاثيرقرار دادند." البته تهیه کنندگان گزارش به عمد یادشان رفته است که از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران بواسطه سیاست خارجی ماجراجویانه و تهاجمی دولت مستقر و سیاست های بغایت غلط و متناقض اقتصادی آن دراین اثرگذاری بنویسند و آنرا درقالب " در کنار بر خی ديگر از عوامل درون زا و برون زا" پنهان داشته اند .
با این احوال با مطالعه همین گزارش دیرهنگام و ناقص بانک مرکزی بخوبی می توان وضعیت رکودی و اسف بار و زمینگیری اقتصادی ایران را در سال 88 و ادامه آنرا درسال 89 به رغم افزایش قیمت نفت دریافت . بحز بخش کشاورزی که در سایه بارندگی خوب سال زراعی87-88 افزایش تولید مناسبی نسبت به سال قبل داشته است ، درباره بخش صنعت و معدن دراین گزارش آمده است :" در سال ١٣٨٨ ، در پي تداوم رکود حاکم بر اقتصاد جهاني و تاثير پذيري اقتصاد کشور از آن و نيز تحت تاثير برخي عوامل درونزا و برونزا، بخش صنعت و معدن همانند سال قبل رشدي کند داشت. با اين حال ، برآوردهاي اوليه حاکي از رشد مثبت ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي و معدني است؛ اگرچه ازاهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه براي اين سال( 12.4درصد) فاصله خواهد داشت.با توجه به عدم انتشار گزارش هاي اصلي نشان دهنده عملکرد بخش صنعت و معدن کشور از جمله گزارش عملکرد وزارت صنايع و معادن و گزارش عملکرد کارگاه هاي بزرگ صنعتي در سا ل ١٣٨٨ ، تحليل کامل شرايط حاکم بر اين بخش ميسرنيست. " همچنین در باره بخش ساختمان و مسکن آمده است :" با رکود معاملات مسکن از سه ماهه دوم سال ١٣٨٧ وکاهش قيمت ها در بخش مسکن، فعاليت هاي ساختماني نيز با وقفه اي چند ماهه و متاثر از شرايط عمومی حاکم بر اقتصاد کلان و کاهش قيمت ها در بخش مسکن، در سال ١٣٨٨ نيز بارکود نسبي همراه بود ؛ به طوري که تعداد و سطح کل زيربناي پروانه هاي ساختماني صادر شده در کل مناطق شهري در سال١٣٨٨ نسبت به سال قبل به ترتيب 21.7 و 17.8 درصد کاهش نشان مي دهد. " متاسفانه آمار های منتشره حکایت از ادامه این روند در سال 1389 دارد و اینکه اقتصاد ایران همچنان در دام رکود تورمی گرفتار مانده و زمینگیر شده است .
همه اهل نظرمی دانند که دوبخش صنعت و ساختمان موتور محرکه اقتصادهر کشوری هستند و به ویژه فعالیت بخش ساختمان و مسکن نقش بسیار موثری در اشتغال و تولید اقتصاد ایران دارد و رکود حادث در این دوبخش که از سال 77 شروع شده و تاکنون ادامه دارد بشدت در کاهش نرخ رشد اقتصادی کشوراثرگذار بوده و آنرا به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر و در حدود یک درصد رسانده است . اما اینکه چرا با وجود چنین رخداد رکودی اقتصاد ایران سرپا مانده است دلیل آنرا باید در درآمد بالای نفت و وارداتی همپایه آن دانست . برپایه این گزارش :" در سال ١٣٨٨ ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور با13.6درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود87.5 ميليارد دلار رسيد . در اين سال همچنين ارزش صادرات نفتي با19.4 درصد کاهش به69.8 ميليارد دلار رسيد .کاهش صادرات نفتي در اين سال عمدتًا ناشي از کاهش جهاني قيمت محصولات مزبور بود . در همين دوره ، ارزش صادرات غيرنفتي نيز با20.7 درصد رشد به حدود17.7 ميليارد دلار افزايش يافت ." و" در سال ١٣٨٨ ، ارزش واردات کالا به کشو (فوب ) با1.5 درصد کاهش نسبت به رقم متناظر سال قبل به حدود 66.6 ميليارد دلار تقليل يافت. "
نکته جالب دیگردراین گزارش ترکیب کالاهای وارداتی به کشور است که اینگونه آمده است :"بررسي ترکيب کالاهاي وارداتي از نظر نوع مصرف نشان مي دهد که سهم کالاهاي مصرفي از ارزش کالاهاي وارداتي در سال ١٣٨٨ حدود 1.6 واحد درصد نسبت به رقم متناظر سال قبل افزايش يافت و به 15.3درصد رسيد . در اين سال سهم کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ترتيب از67.5 و 18.8 درصد در سال ١٣٨٧ به 66.8 و 17.9 درصد کاهش يافت.علت کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در واردات سال ١٣٨٨ را بايد در مقدماتي بودن آمار سال مزبور و کاهش رشد توليد داخلي درسال هاي اخير جستجو نمود." باز همه اهل نظر می دانند که افزایش سهم کالاهای مصرفی و واسطه ای به چه معناست؟ معنای اقتصادی اش این است که ما از درآمد نفت برای تولید و اشتغال در کشورهای خارجی ( درسال های اخیر عمدتا چین ) استفاده کرده و تولید و اشتغال در کشور خودمان را به زیر کشیده ایم ، و این درحالی است که در مورد افزایش نرخ بیکاری درهمین گزارش اینگونه آمده است :" نرخ بيکاري کشور در سال ١٣٨٨ از سوي مرکز آمارايران حدود 11.9 درصد اعلام شد که نسبت به سال ١٣٨٧ ، 1.5 واحد درصد افزايش نشان مي دهد ." و برپایه آخرین آمار منتشره توسط همین مرکز این روند افزایشی ادامه یافته و نرخ بیکاری در فصل بهار سال جاری به 14.6 درصد رسیده است .
برای اینکه دریابیم چه فاجعه اقتصادی در دوره دولتی که قرار بود درآمد نفت را به سرسفره های مردم بویژه محرومان و بیکاران ببرد اتفاق افتاده ، کافی است این ترکیب کالاهای وارداتی به کشور را با ترکیب کالاهای وارداتی در سال آخر دولت خاتمی ( سال 83 ) مقایسه کنیم . درآن سال سهم کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی در ترکیب واردات به کشور43 ،43 و 14 درصد بود که نشاندهنده روند افزایشی جریان سرمایه گذاری و تولید و اشتغال دردوره دولت اصلاحات بود که از سال 84 نه تنها برهم خورد بلکه معکوس شد .
برپایه آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی:" درنه ماهه اول سال ١٣٨9 ، ارزش کل صادرات کالاهاي کشور 87.5 ميليارد دلار بوده است. در همین مدت ارزش صادرات نفتي 60.3 ميليارد دلار ،و ارزش صادرات غيرنفتي نيز 16.1 ميليارد دلار گزارش شده است . ارزش واردات کالا به کشور در همین مدت 49.3 ميليارد دلار بوده است. حال اگر ادامه این روند را در سه ماهه آخرسال 89 مورد ملاحظه قرار دهیم در می یابیم که در آمد نفت در این سال به بیش از 80 میلیارد دلار و واردات به کشور نیز به حدود 70 میلیارد دلار افزایش یافته است که در مقایسه با سال 88 از وارداتی شدن بیشتر اقتصاد ایران و دامن زدن به رکود اقتصادملی و افزایش نرخ بیکاری دراین این سال خبر می دهد که اعلام نرخ بیکاری 13.6 درصدی برای این سال از سوی مرکزآمار ایران (با همه ملاحظاتی که در محاسبه این نرخ از سوی این مرکز اعمال شده است ) خود بخوبی گویای این رخداد اسف بار است و اینکه افزایش قیمت نفت نه تنها کمکی به سرمایه گذاری و رشد اقتصاد ملی نکرده است بلکه بیش از پیش بروابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای مصرفی دامن زده است ، و البته تحلیل دقیق این موضوع در گرو انتشار آمارهای نهایی مربوط به این سال توسط مراجع رسمی است .
تنها نکته مثبتی که در گزارش« خلاصه تحولات اقتصادي كشورسال 1388 » آمده است رقم مربوط به کاهش نرخ تورم در سال 1388 است که اینگونه گزارش شده :" شاخص هاي بهاي کالاها و خدمات مصرفي و توليدکننده طي دوره ٨٧- ١٣٨٥ با روندي افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشي داشتند . در اين سال رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از25.5 درصد در سال ١٣٨٧ به 10.8 درصد و رشد شاخص بهاي توليدکننده از20.9 درصد در سال ١٣٨٧ به 7.4 درصد محدود گرديد . " اما باز هم همه اهل نظر می دانند این رخداد بیشتر از آنکه ناشی از اعمال سیاست انقباض پولی اجباری از سوی بانک مرکزی باشد برآمده از وضعیت رکورد شدیدی بوده که دامنگیر اقتصاد کشور در این سال شده است . اما گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه سال 89 حاکی از روند افزایشی این دوشاخص در این سال است بگونه ای که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نه ماهه سال 89 به 12.4 درصد و شاخص بهای تولید کننده به 12.7 درصد افزایش یافته و این روند در ماههای بعد هم ادامه داشته است . البته بخشی از این رخداد بدلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آخرین فصل سال 89 بوده است که کالبدشکافی آن و برشماری آثار و پیامدهای آن نیاز به تحلیل جداگانه دارد.
حال برای اینکه تصویر واقعی تری از اقتصاد ایران داشته باشیم و اینکه آمارهایی که درکشور انتشار نمی یاید درجاهای دیگر البته با دریافت داده ها از مراجع رسمی کشورمان همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد ، توجه به خلاصه گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی و تامل در آن لازم می نماید .
درتازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بیست و دوم فروردین انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر کشورمان سنگينی می کند، به نمايش گذاشته است .
این گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ ( یک دهم ) در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی این نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
یاد آور می شود که در گزارشات انتشار یافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با عنوان " نماگرهای اقتصادی " از میانه سال 87 تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است اما از آنجا که صندوق بین المللی پول گزارش های سالانه اش را برپایه اطلاعات دریافتی از کشورها تنظیم می کند اعلام این نرخ های رشد سالانه اقتصادی از سوی این نهاد را برای اقتصاد کشورمان را باید قریب به یقین گرفت و علت عدم اعلام این ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دریافت .
در ادامه گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
با توجه به این آمار که در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول انتشار یافته است قطعا دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 88 در موقعيتی بسیار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری قرار خواهد داشت ، به ویژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در سال جاری با افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهایی که از یارانه استفاده می کرده اند بشدت بر سبد هزینه خانواره به ویژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و این درحالی است که درآمد این خانوارها به رغم دریافت یارانه نقدی در تناسب با افزایش هزینه ها افزایش نمی یابد و سرجمع رفاه این خانوارها در گذر زمان کاهش می یابد . درسایه چنین رخدادی شاهدیم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از سوی اصولگرایان حاکم رو به افزایش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند ، و به همین دلیل است که رييس دولت کودتا هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت مستقر در سفر به کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد. و این بدنبال این بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
با توجه به این آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان در سال جاری يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ ( هفت دهم ) در صد بيشتر نبوده است؟ و درحالی ریئس دولت کودتا ادعای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که مرکز آمار ایران اخیرا با اعلام نرخ 13.6 درصدی بیکاری برای سال 89 بروشنی خبراز افزایش بیکاری در کشور دراین سال نسبت به سال 88 داد . البته این شیوه رایج رئیس دولت کودتا بوده است که برای اثبات گفته هایش هیچ مستند و مرجعی جز سخن ایشان وجود ندارد و این درواقع هیچیک از شاخص های اقتصادی کشور و به ویژه نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری کشور موید چنین مدعایی نیست ، و از آن مهمتر واقعیت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل یک چهارم از خانوارهای ایرانی با مشکل بیکاری یکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگر حداقل چهار میلیونی از بیکاران در جامعه قابل انکار نیست .
برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تراز سالهای اخیر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از رقم ششصد هزار نفر فراتر نرفت. بر این پایه و تجربه ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده واقتصاد ایران بدلیل سوء مدیریت و شرایط محیطی و محاطی زمینگیر شده است و نرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. و از این جالبتر و شاید عجیب تر اینکه رئیس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها و پس از دو سال بیکاری در کشور ریشه کن خواهد شد ، ادعایی که تا کنون هیچ رئیس دولتی در هیچ کشوری نکرده است و اینرا باید مختص به رئیس دولت کودتا درایران دانست .
البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسيار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلام کرده اند . اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار ترميشود واحتمال قریب به یقین در برابر اين آمار، رئیس دولت مستقر دو گزينه را در پیش رو دارد :
يک ) صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از در آمد افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری ، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
و درنهایت نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد و نرخ بیکاری بالای ده درصد ، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟