دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سیاست های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.

برنامه چهارم توسعه ، که برپایه انباشت دانش وتجربه های اجرایی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن هیچگونه برنامه ای یا به تعبیر اصولگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در این باره می توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال 83 تا حدود 6000نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از 10000نفر تقلیل داد و تقریبا این کارگاه را تعطیل کرد.
قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسیر شعارها و وعده های مردم گرایانه خود شده و نمی خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ایرادگیری و طرح بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاینروست که برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می شود که در خوشبینانه ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت ، حداکثر نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است ، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از 90 درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه می بینیم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای 84 تا89 به ازای 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از 100 میلیارد دلار در این شش سال تخمین زده می شود ) . به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال 88 است که میزان واردات به کشور به 66 میلیارد دلار رسیده و نزدیک به 69.8 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سال ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزایش یافته است .
در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه ای افزایش داشته است بگونه ای که سهم 43 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای در سال 83 به حدود 18 درصد کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای از 57 درصد به 82 درصد افزایش داشته است و اینهم شاهد و دلیل دیگری براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نوید می دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود واز اینروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب" دولت واردات " زیبندگی بیشتری برای آن دارد .
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این شش سال ، رقم صادرات غیر نفتی از 10.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل 459 دلار رسیده است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای 86 به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال 88 می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال 85 یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است .
از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است . یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.
عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی انضباطی مالی دولت جمله ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 میزان بودجه عمرانی به قیمت های ثابت سال 76 رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه های جاری دولت از 36 میلیارد دلار در سال 84 به رقمی بیش از 70 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت ها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال 89 دوباره روند افزایشی پیداکرده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای 84 تا 89 بیش از 100درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل 91 درصد است.
به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 89 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 87 به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی این مهمترین شاخص اقتصادی آنهم با تاخیر زیاد منتشر می کند.

لينك نوشته | نظرات (0)

اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 89 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .

اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای 430 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 875 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 2.3 درصد در شش ماهه اول سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 82.4 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 25.4 درصد و بیکاری به 12.5درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر66.2میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به 10.8درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود 1 درصد ، نرخ بیکاری را به حدود 15 درصد و نرخ تورم را به 12.4 درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال 87 تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 89 برای دوسال 87 و 88 بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود 0.7 درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال 89 هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال 88 سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال 89 درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
" نظامی سازی " اقتصاد و سیاست در دو سال 88 و 89 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال 89 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال 88 به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 89 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 28.3 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 158.3 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5.5 درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 2.7 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون 81.6 میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 2.7برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 9.5 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 12.2 درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 14.1 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 15.8 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9.9درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه 88 به 8.8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 14.6 برابر در سال 83 به 15.2برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 8.41 برابر در سال 83 به 8.74 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 0.3995 در سال 83 به 0.4045 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال 87 ، 88 و 89 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 2.7 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 89 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 90 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال 88 دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .

لينك نوشته | نظرات (2)

علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است. او که اکنون در کشور بلژیک سکونت دارد هفته گذشته به عنوان سخنگوی شاخه خارج از ایران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتخاب شد. با رییس انجمن در بسته روزنامه نگاران کشور درباره شرایط احزاب اصلاح طلب، وضعیت جنبش سبز و انتقادات به شورای هماهنگی راه سبز امید گفت‌وگو کردم. مزروعی اگرچه حاضر نیست درباره عضویت خود در این شورا سخنی بگوید، از عملکرد آن قاطعانه دفاع می کند.

حکومت ایران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را منحل اعلام کرده است. آخرین وضعیت این دو حزب به چه صورت است؟

چون حکم انحلال هنوز نه به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نه به جبهه مشارکت رسما ابلاغ نشده است و روند دادرسی نیز مطابقتی با قانون اساسی و قوانین موضوعه نداشته، بنابراین حکم انحلال از نظراین دوتشکل بلاموضوع است و هیچکدام هم خودشان را منحل شده نمی دانند.

به لحاظ عملی چطور؟ به هر حال آیا ادامه فعالیت تشکیلاتی در این شرایط امکان دارد؟

خیر، شرایط فوق امنیتی که بر ایران حاکم است امکان ادامه فعالیت را از این احزاب سلب کرده است. الان دفاتر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تعطیل است، تعدادی از اعضای اصلی آنها در زندان هستند، افرادی هم که بیرون از زندان هستند یا با احکام قضایی روبرو هستند یا به دلیل شرایط موجود امکان جمع شدن دور یکدیگر مانند سابق را ندارند. البته جلساتی برگزار می شود اما به هیچ عنوان نمی توان مانند قبل فعالیت کرد.

با این اوصاف دورنمای فعالیت این دو حزب و بقیه احزاب و نیروهای اصلاح طلب در ایران چیست؟

سرنوشت این دو تشکل و کلا سرنوشت فعالیت سیاسی در داخل ایران با سرنوشت جنبش سبز گره خورده است. تا وقتی این وضعیت ادامه داشته باشد نمی توان انتظار فعالیت از آنها داشت مگر اینکه شرایط تغییر کند.

به جنبش سبز اشاره کردید. شما عضو مشترک سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت هستید؛ آیا هر دوی این احزاب به طور مشخص خود را عضو یا همراه جنبش سبز می دانند؟

روشن است. هر دوی این احزاب از ابتدا با تمام توان از آقای موسوی در انتخابات حمایت کردند و بعد از آن هم همراه و همگام مهندس موسوی و جنبش سبز بودند.

بنابراین اگر شما بخواهید تحلیلی از شرایط کنونی جنبش سبز ارائه کنید، چه می گویید؟ آنهم در شرایطی که این زمزمه مطرح می شود که با حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و افول نسبی جنبش پس از آن، جنبش سبز به پایان رسیده است؟

من به هیچ وجه این تحلیل را قبول ندارم. پس از 22 بهمن سال 88 که جنبش سبز دیگر به آن شکل سابق نتوانست حضور خیابانی داشته باشد، هم مسئولان جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل این حرف را زدند و هم کسانی که از دور دستی بر آتش دارند به خصوص در خارج از کشور آن را تکرار کردند. اما حضور مردم در تظاهرات 25 بهمن نشان داد که تمام این تحلیل ها نادرست بود. چه حاکمیت که کاملا غافلگیر شد و چه اینور آب که آن حرف ها را می زدند. اکنون هم این تحلیل به نظر من نادرست است.

ولی به نظر می آید رکود نسبی فضای سیاسی اجتماعی به خصوص پس از تعطیلات نوروزی در دامن زدن به این

تحلیل موثر بوده است.

جنبش سبز جنبشی است که در دل جامعه ریشه دارد و افرادی که همراه جنبش هستند هم محکم و پایدار ایستاده اند منتهی شرایط را می سنجند و هزینه – فایده می کنند. چون این جنبش یک جنبش حقوق مدار و اصلاح طلبانه است و می خواهد از طرق کاملا مسالمت آمیز به اهداف خودش دست پیدا کند، اعضای آن هم با خردورزی و محاسبه گرانه عمل می کنند.

تاثیر حبس و حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و قطع ارتباط آنها با جامعه و لایه های دیگر جنبش را در روند کاری آن چگونه ارزیابی می کنید؟

نظری که درباره جنبش های کنونی در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه مطرح است این است که این جنبش ها مانند جنبش های کلاسیک نیستند که در آنها سازماندهی و رهبری عمودی وجود داشته باشد بلکه اینها دارای ساختاری افقی هستند که حتی شکلگیری فعالیت ها در آنها بر اساس توافق نظر بین شبکه ها و خطوط افقی صورت می گیرد. به خاطر همین نه در تونس، نه در مصر و نه در دیگر کشورها شما رهبری برای جنبش نمی بینید و تمام افراد حاضر به نوعی نقش رهبری را ایفا می کنند. در جنبش سبز هم چنین ساختاری حاکم است و با زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی خیلی تفاوتی با گذشته نکرده و تاثیری بر جنبش نگذاشته است و جنبش مانند گذشته به حرکت خود ادامه خواهد داد.

شما اشاره کردید که جنبش سبز یک جنبش اصلاح طلبانه است اما این ماهیت جنبش سبز در ماه های اخیر به طور گسترده محل بحث و مناقشه بوده است. برخی مانند شما آن را اصلاح طلبانه می دانند و برخی دیگر هم انقلابی و ساختارشکن. نظرات میانه ای هم وجود دارند که معتقد هستند این مفاهیم در شرایط کنونی اساسا نمی توانند پاسخگوی تحلیل وضعیت باشند. بنابراین منظور شما از اینکه جنبش سبز یک جنبش اصلاح طلبانه است، دقیقا چیست؟

به نظر من بهترین شاخص و راهنما برای تعریف ماهیت و اهداف جنبش سبز، مواضع و دیدگاه های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی است که به صورت نمادین خواسته های جنبش را اعلام می کنند. تمام آنها اجرای کامل و بدون تنازل قانون اساسی را هدف جنبش سبز اعلام کرده اند.

یعنی همین قانون اساسی موجود؟

بله، چون جنبش سبز یک جنبش حقوق محور است بحث حاکمیت قانون برای آن یک اصل اساسی است و برای اینکه حاکمیت قانون شکل بگیرد و جنبش را پیش ببرد، تمرکز خود را بر روی اجرای قانون اساسی گذاشته است. این بدان مفهوم نیست که قانون اساسی موجود یک قانون بی نقص است ولی تمرکز باید بر روی قانون اساسی فعلی به عنوان پایه حرکت باشد. وقتی تمرکز شما روی قانون موجود باشد بنابراین دیگر نمی توان جنبش سبز را جنبش براندازانه و به دنبال یک ساختار حقوقی جدید عنوان کرد. ما می خواهیم در مرحله اول همین قانون اساسی موجود را اجرایی کنیم و اگر این اتفاق افتاد مراحل بعدی برای اصلاح قانون اساسی و در نظر گرفتن تمام مطالبات مردم هم پبشبینی می شود.

بنابراین جنبش سبز از منظر کسانی که آن را نمایندگی می کنند و اکثریت افرادی که در آن شرکت داشتند یک جنبش اصلاح طلبانه است. اصلا جنبش سبز چگونه شکل گرفت؟ با شرکت در انتخابات. یعنی مردمی که رای داده بودند دنبال اصلاح تدریجی ساختار بودند، همانها هم جنبش را ادامه دادند. بنابراین اگر شاخص مواضع آقایان موسوی و کروبی و خاتمی باشد، تکلیف روشن است. ادعاهای دیگری هم که می شود پایه چندانی ندارد. شما توجه کنید 25 بهمن برای این مردم به خیابان ها آمدند که موسوی و کروبی از آنها دعوت کردند. دیگران هم می توانند خودشان را آزمایش کنند ببینند چند نفر به درخواست آنها به خیابان می آیند. این ادعاها و حرفهایی که زده می شود هیچ شاخصی برای صحتشان وجود ندارد اما درباره آقایان موسوی و کروبی به اندازه کافی دلیل وجود دارد.

به 25 بهمن اشاره کردید اما خیلی ها به شعارهای سرداده شده در آن روز اشاره می کنند و آنها را آنقدر رادیکال می دانند که تحققشان اساسا در ظرف قانون اساسی موجود نمی گنجند. با وجود این مسئله باز هم می توان گفت که جنبش سبز یک جنبش اصلاحی است؟

این هم باز از آن حرف هایی است که پایه علمی ندارد. من هیچ کجا ندیدم که کسی تمام این شعارها را به طور علمی جمع بندی کرده باشد و بگوید تمام افرادی که در خیابان ها بودند این شعار را می دادند. حداقل تا موقعی که من خودم در ایران بودم می دیدم که نمی شود گفت این شعاری که سر داده می شود همه افرادی که در خیابان هستند آن را تکرار می کنند و با آن موافقند. جنبش سبز یک جنبش متنوع و متکثر است و عده ای هم ممکن است در قالب این جنبش شعارهایی بدهند اما در نهایت سخن آنها که این جنبش را نمایندگی می کنند یعنی آقایان موسوی و کروبی ملاک است. البته عده ای هم هستند که ممکن است در درون جنبش وارد شوند و شعارهای خودشان را بدهند اما آنها جنبش سبز را نمایندگی نمی کنند.

اما به هر صورت وقتی از لزوم اجرای قانون اساسی موجود صحبت می شود، همین حاکمان کنونی هستند که در نهایت باید آن را اجرایی کنند. به نظر شما وقتی بر این مسئله تاکید می شود عملا به نقش مسئولان فعلی تاکید نمی شود؟

وقتی گفته می شود خواست ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی است یعنی حاکمیت کنونی به آن عمل نمی کند. اما بخش دوم این مسئله آن است که حکومت اجرای بدون تنازل قانون اساسی را بپذیرد، این پیروزی جنبش است. این همان چیزی است که ما می خواهیم. یعنی خود حاکمیت اگر این مسئله را بپذیرد بسیار هم خوب است.

بسیاری از تحلیلگران یکی از نقاط قوت جنبش سبز را اجماع نسبتا گسترده ای می دانند که در اوایل شکلگیری آن ایجاد شده بود و یک سر آن به افرادی مانند هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری تا سید حسن خمینی و محمد خاتمی می رسید و سمت دیگرش هم به بخشی از اپوزسیون در خارج از ایران. حالا با گذشت دو سال از این جنبش آیا چنین اجماعی را کماکان پابرجا می دانید؟

این اجماع هرگز واقعیت خارجی نداشته است. یعنی این آدمها هرگز دور هم ننشستند و به یک نتیجه مشخصی نرسیدند که بگوییم اجماعی هم شکل دادند.

اما در خبرها بود که یک روز بعد از انتخابات جلسه ای برگزار شد که ....

نه این اصلا واقعیت ندارد. هیچ جلسه ای نبود.

خبر این جلسه را برخی از چهره های اصلاح طلب نوشته بودند.

نوشته شد اما آقایانی که از آنها نام برده بود بعدا تکذیب کردند.

یعنی جلسه بین آقایان میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و سید حسن خمینی که حاضران در آن تصمیم گرفتند از یکدیگر حمایت کنند اصلا تشکیل نشده است؟

نه اصلا همچین جلسه ای نبوده است. اما خیلی از این افراد در جنبش سبز هستند و همان مواضع قبل را هم دارند. مثلا آقای هاشمی یا حتی آقای ناطق خیلی با قبل فرق نکرده اند اما اینها نگاه واحدی به مسئله نداشتند بلکه چون جنبش سبز طیف متنوعی است آنها هم در جنبش بودند و هنوز هم هستند.

فارغ از اینکه شما عضو شورای هماهنگی راه سبز امید هستید یا نه، اجازه بدهید بپرسم که به عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور نظرتان درباره عملکرد این شورا در ماه های اخیر چیست؟

سازمان و جبهه مشارکت از ابتدای آغاز به کار این شورا از آن حمایت کرده اند.

یکی از انتقادات به شورای راه سبز امید، اتهام انحصارطلبی به مسئولان آن است و اینکه درهای این شورا را به روی تمام گروه ها و افرادی که خود را حامی و همراه جنبش سبز می دانند باز نکرده تا آنها هم بتوانند در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی آن مشارکت کنند. چقدر این انتقاد را وارد می دانید؟

آنهایی که این حرفها را می زنند خودشان را به نادانی می زنند. کسانی که این حرف را می زنند باید پاسخ بدهند که این شورا را چه کسی درست کرده است؟ شورای هماهنگی راه سبز امید توسط آقایان موسوی و کروبی در زمانی که فکر می کردند ممکن است در آینده مشکلاتی پیش بیاید تشکیل شده و اعضایش را هم انتخاب کردند. اعضای شورا که خودشان خودشان را انتخاب نکرده اند. شورای هماهنگی راه سبز امید مشروعیت خود را از رهبران جنبش سبز می گیرد و کسانی که آقایان موسوی و کروبی را قبول دارند باید این تصمیم آنها را هم قبول داشته باشند.

ولی قبول دارید که درهای این شورا کاملا بسته است؟

اگر این شورا درهای خود را باز می گذاشت چگونه باید تعیین می کرد که چه گروه ها و افرادی می توانند عضو آن باشند.

خب این مسئله ای است که شورای هماهنگی راه سبزامید باید درباره آن تصمیم بگیرد.

شورای راه سبز امید در داخل ایران تشکیل شده است و به دلیل شرایط خطرناک امنیتی نمی تواند وارد این مسائل شود.

نمایندگانش در خارج چطور؟

آقای اردشیر امیرارجمند است که دسترسی به ایشان هم به سادگی میسر است. سایت شورا هم راه اندازی شد و آماده جلب نظرات و دیدگاه های گوناگون است.

با توجه به اینکه در سال 90 قرار است انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برگزار شود آیا مجموعه گروه های اصلاح طلب یا اعضای جنبش سبز برنامه ای برای مواجهه جدی با این مسئله و اساسا تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و اجتماعی در یک سال آینده دارند؟

با توجه به شرایط فوق امنیتی در داخل ایران تقریبا امکان تبادل نظر و دور هم نشینی نیروهای سیاسی منتفی شده است. وقتی این امکان هم وجود نداشته باشد بیشتر مسئله به اشخاص و تصمیم گیری های شخصی آنها مربوط می شود تا گروه ها و احزاب. در خارج از کشور هم که تشکیلات سیاسی به آن معنا وجود ندارد. باید اعتراف کرد که حکومت تمام تشکیلات و احزابی را که امکان کار تاثیرگذار داشته اند از کار انداخته است. اما چون اتکای جنبش سبز بر تک تک اعضای آن است، هر شهروند یک رهبر جنبش است و خود آنها هم راهشان را پیدا می کنند.

لينك نوشته | نظرات (0)

به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با همان مشکلی روبروست که بسیاری وزارت‌خانه‌های دیگر، از جمله وزارت علوم: مشکل مسلط نشدن «فرهنگ اسلامی»، البته آن طور که حکومت می‌خواهد. برخی صاحب‌نظران می‌گویند «این مشکل برای وزارت‌خانه‌ای مثل علوم و فناوری زیاد عجیب نیست، چون در آن‌جا سروکار با دانشجو و علم است».

ولی تکلیف وزارتی که خود را عهده‌دار اشاعه فرهنگ اسلامی و «ارشاد» جامعه می‌داند چیست، وقتی که وزیرش از بودجه‌ای سخن بگوید که به اخراج بخشی از کارمندان این وزارت‌خانه اختصاص یافته است: کارمندانی که به گفته او نماز نمی‌خوانند و به اسلام اعتقادی ندارند. این کارمندان در وزارت ارشاد چه می‌کنند؟

این سوال را از کسی پرسیدیم که در دوره حضورش در ایران از نزدیک با این وزارت‌خانه سروکار داشت: رجبعلی مزروعی، رییس «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران»

دویچه‏وله: آقای مزروعی، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ایجاد فضای غیراسلامی در این وزارت‏خانه هشدار داده است. با آشنایی‏‏ای که شما به عنوان رییس "انجمن صنفی روزنامه‏نگاران" با این وزارت‏خانه دارید، چه برداشتی از این سخنان دارید؟ فکر می‏کنید در این وزارت‏خانه، آن‏طور که آقای وزیر گفته، چه طیفی نماز نمی‏خوانند یا علاقه‏ای به گسترش فرهنگ اسلامی ندارند؟

علی مزروعی: این از عجایب وزرای دولت آقای احمدی‏نژاد است که این حرف‏ها را می‏زنند. برای این‏که با گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و گزینش‏های سختی که اعمال می‏شده و نسلی که کاملاً عوض شده‏اند و در شرایطی که دیگر هیچ‏کسی از دوران پیش از انقلاب در این وزارت‏خانه‏ها نیست، گفتن این سخنان نوعی اعتراف به شکست است در این‏که این‏ها توانسته‏ باشند فضای مورد دلخواه خود را در این وزارت‏خانه‏ها پیدا کنند.

البته اسلامی که آقای حسینی و دولت مستقر فعلی می‏گویند، قرائت خاصی است. اسلامی است که تعداد بسیار قلیلی از افراد جامعه در آن جا می‏گیرند و حتی اگر در وزارت ارشاد هم بخواهند این اسلام را با شدت و غلظتی که آقای حسینی گفته پیاده کنند، فکر نمی‏کنم تعداد زیادی آن‏جا بمانند. به‏خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طیف متنوعی از کارهای فرهنگی، هنری و اجتماعی را انجام می‏دهد که نوعاً آدم‏هایی که در این حرفه‏ها مشغول به‏کار هستند و در ارشاد حضور دارند، با آن اسلامی که این آقایان در نظر دارند و خیلی سر موافقتی با فرهنگ و هنر ندارد، طبعاً سازگار نخواهند بود و احتمالاً وزارت ارشاد اسلامی اگر بخواهد با سبکی که آقایان گفته‏اند عمل کند، بیشتر رو به تعطیلی می‏رود. البته الان هم تا حدودی تعطیل است. برای این‏که در بخش کتاب، مطبوعات، سینما، تئاتر و… سانسور بسیار شدیدی وجود دارد. در واقع، می‏توان گفت که آقای وزیر توی کار خودش درمانده است، حال خواسته است چنین توجیهی برای آن داشته باشد.

گفتید وزیر ارشاد در اسلامی کردن وزارت‏خانه‏اش، آن‏‏طور که خودش می‏خواهد، موفق نبوده است. به نظر شما، وزیر علوم، آقای کامران دانشجو، تا چه اندازه در اسلامی کردن دانشگاه‏ها موفق بوده و یا موفق خواهد شد؟

عین همین مشکلی که آقای وزیر ارشاد گفته، در وزارت علوم و در وزارت‏خانه‏های دیگر هم وجود دارد. منتها وزارت علوم چون با دانشگاه‏ها سروکار دارد، هم بسیاری از اساتید و هم دانشجوها، با قرائتی که این آقایان از اسلام دارند، سازگاری ندارند. دولت احمدی‏نژاد از سال ۸۴ و از وقتی که روی کار آمده است، شعار اسلامی کردن دانشگاه‏ها را مرتب داده است. ولی وزیر کنونی ارشاد، آقای دانشجو، که نقش مؤثری هم در انجام کودتای انتخاباتی داشت، به وزارت علوم آمده و می‏خواهد این نقش را برای خود ایفا کند و روی آن تاکید کند که می‏خواهد دانشگاه‏ها را اسلامی کند.

الان هم شاهدیم هر استادی را که فکر می‏کنند با قرائت آن‏ها موافق نیست، دارند بازنشست یا اخراج می‏کنند. در مورد دانشجوها هم به همین سخت‏گیری‏ها روی آورده‏اند، اما با توجه به این‏که سال‏هاست این بحث اسلامی کردن دانشگاه‏ها در هر مقطعی داده شده، ولی عملاً موفق نبوده، فکر می‏کنم الان هم این بیشتر یک شعار است و در عمل نمی‏تواند موفق باشد. به‏خصوص در دانشگاه‏ها که بحث‏های علمی و عقلانی جاری است و کسی نمی‏تواند آن‏‏جا را مانند یک پادگان اداره کند.

برگردیم به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی؛ شما رییس انجمن صنفی روزنامه‏نگاران هستید. ارزیابی‏تان از وضعیت روزنامه‏ها چیست؟ روند تعطیلی روزنامه‌ها و خبرنگارانی که اخراج می‏شوند، ادامه دارد. روزنامه‏هایی که متعلق به اپوزیسون هم نیستند و ارگان مسئولان بلندپایه حکومتی‌هستند. مثلا روزنامه «خبر» متعلق به علی لاریجانی و بسیاری دیگر. یا آیا این تعطیلی‏ها و اخراج‏ها، علت مالی دارند یا سیاسی؟

در زمینه‏ی مطبوعات هم می‏شود گفت که تا کنون بیشتر مطبوعاتی که توقیف و یا تعطیل شده‏اند، دلایل سیاسی داشته است. به‏خصوص روزنامه‏ها و مطبوعات منتقد و مستقل که عمدتاً به طیف اصلاح‏طلب نزدیک بودند. اما اخیراً بیشتر این روزنامه‏ها و وب‏سایت‏ها به دلیل مسائل مالی دارند تعطیل می‏شوند. البته بخشی از آن به دلیل عمل‏کرد ارشاد است که یارانه‏هایی را که قرار بود به این رسانه‏ها بدهد، به صورت تبعیض‏آمیز در اختیار برخی از آنان می‏گذارد و به برخی دیگر، یارانه‏ای نمی‏دهد.

شرایط کل اقتصادی در جامعه هم به گونه‏ای شده که مردم زیاد روزنامه نمی‏خرند. ضمن این‏که بخشی از خبرها و نیازهای خبری شهروندان، از طریق اینترنت تأمین می‏شود و دیگر انگیزه‏ی آن‏چنانی برای رفتن به سراغ مطبوعات ندارند. این است که مثلاً روزنامه‏ی "خبرآن‏لاین" توجیه کرده که چون وب‏سایت‏شان بیشتر خواننده دارد، دیگر روزنامه‏ی کاغذی‏شان چون هزینه‏اش هم زیاد است، چاپ نمی‏شود.

به‏هرحال من فکر می‏کنم در حال حاضر، روزنامه‏ها و وب‏سایت‏هایی که فعال هستند و اعلام کرده‏اند تعطیل می‏شوند، بیشتر به دلایل شرایط اقتصادی است. برای این‏که این‏ها به لحاظ سیاسی، خیلی مسئله‏ای نداشتند.

مریم انصاری
تحریریه: عباس کوشک جلالی

لينك نوشته | نظرات (0)

بدون شک موجی که از تونس برخاست و به مصر رسید وتقریبا همه کشورهای خاورمیانه را متاثر ساخته و هم اکنون در کشورهای لیبی ، یمن ، بحرین ، اردن ، سوریه ،... ادامه دارد در حال رقم زدن جفرافیای سیاسی و عصر جدیدی در منطقه است ، عصری که می رود تا عنصر انسانی و شهروندی و مشارکت فعال مدنی و همگانی در اداره امور کشورها را جایگزین نظام های سیاسی استبدادی از گونه مطلقه و فردی ذیل عنوان جمهوری و ریاست جمهوری مادام العمر(یا سلطنتی) کند . این موج را می توان پس از رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق درآخرین دهه قرن بیستم، مهمترین رخداد و تحول سیاسی جهان در قرن بیست و یکم دانست با این تفاوت که این بار طوفان تحول کشورهای عربی مسلمان را در برگرفته است و ظاهرا هیچ کشوری را در این میان بی نصیب نخواهد گذاشت.
همانگونه که رخداد انقلاب ها قابل پیش بینی نیست و پس از رخداد هرانقلابی تحلیگران و مورخان و پژوهشگران با نگاهی پسینی در صدد توضیح چرایی انقلاب برمی آیند دراین مقال نیز تلاش من به عنوان یک ناظر بیرونی براین است تا با نگاهی پسینی به تفسیر و توضیح « چرایی موج دموکراسی خواهی » جاری در منطقه بپردازم و اینکه بسترها و زمینه های چنین رخدادی چگونه فراهم گشته است .

می دانیم که جرقه این رخداد در بیست و ششم آذرماه سال گذشته در تونس زده شد ، جوانی با آتش زدن خود، اخگری شد که هیزم آماده اشتعال جامعه استبداد زده تونس را به آتش کشید. نام جوانی که خود سوزی کرد محمد البوعزیزی بود. وی دارای مدرک دانشگاهی بود اما به علت بیکاری، در شهر "سیدی بوزید" دستفروشی می کرد. با این همه پلیس رفع سد معبر دست از سرش بر نمی داشت و مانع ادامه کارش می شد. او که از بیکاری و رفتار پلیس به تنگ آمده بود به عنوان اعتراض، خود را آتش زد و با این کار وجدان دیگر هموطنانش را به جوش آورد . ابتدا شماری از همشهریانش در همبستگی با او بپا خواستند و تظاهرات اعتراضی راه انداختند و اعتراضات به شهرهای قفاقس، بنزرت، قصرین، شهرتوریستی حمامات ودیگر شهرهای این کشور و سرانجام پایتخت کشیده شد و بن علی دیکتاتور حاکم را سرنگون کرد. پس از آن بود که شعله به جان مصریان افتاد و زبانه اش مردم یمن ، لیبی ، بحرین ، اردن ، سوریه و... را فرا گرفت.
به نظرمن اگر عنوان " جوان تحصیلکرده بیکار" را در مورد " محمد البوعزیزی" که جرقه این موج بود را کالبد شکافی کنیم به « چرایی موج دموکراسی خواهی » در منطقه پی خواهیم برد و درخواهیم یافت که ترکیبی از تغییرات جمعیتی ، افزایش سطح سواد و مسائل اقتصادی زمینه ساز این رخداد شده است .
جوانی جمعیت : در سایه عواملی چند، ازجمله ارتقای وضعیت بهداشتی در کشورهای منطقه درسه دهۀ گذشته، ترکیب جمعیتی غالب این کشورها برهم خورده است بگونه ای که هم اکنون نزدیک به دو سوم جمعیت اینها را افراد زیر سی سال تشکیل می دهند و شاخص جوانترین جمعیت های دنیا را بخود اختصاص داده اند و بر همین اساس ظهور نسلی پرانرژی و پویا را در این کشورها شاهدیم .
سواد : در سه ده اخیر ارتقای امکانات آموزشی و ارتباطی در کشورهای منطقه به افزایش سطح آگاهی های عمومی و دانش سیاسی و اجتماعی دامن زده و برتعداد افراد تحصیلکرده دانشگاهی افزوده است . در عین حال دسترسی آسان به اخبار و اطلاعات جهانی از طریق شبکه های ماهواره ای و اینترنت ، که در سایه فن آوری های نوین ارتباطی و انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات فراهم شده است ، نسل جدید تحصیلکردگان را در سپهری جهانی قرار داده و ذهنیتی جهانی به آنها بخشیده است و در نتیجه تقاضاهای آنها نیز رنگی جهانی دارد در حالی که خود در محدودیت های محلی زندانی شده اند و ناگزیر در پی شکستن این زندان هستند .
بیکاری : ناکارآمدی مفرط حاکمانی که عنوان جمهور را یدک می کشند اما با مادام العمر کردن خود نظام های سیاسی این کشورها را به نوعی نظام سلطنتی و استبدادی مطلقه تحویل کرده اند به همراه فساد مالی و اداری در دهه های گذشته، بردامنه عقب ماندگی و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردمان افزوده و معضل بیکاری را به اصلی ترین موضوع این کشورها، به ویژه برای نسل جوان تحصیلکرده، تبدیل کرده است بگونه ای که این نسل چشم انداز امیدوار بخشی را برای آینده خود نمی بیند واز این رو برای تغییر این وضعیت حاضر به انجام هر کاری است و همانگونه که در ادبیات اقتصادی و اجتماعی از افزایش تعداد بیکاران در هرجامعه به عنوان لشگر ذخیره شورش وآشوب نام می برند نرخ بیکاری بالا دراین کشورها حکایت از وجود لشگر ذخیره ای می کند که آماده به میدان آمدن برای هر شورش وآشوبی است!
این شرایط و بستر، زمینه ساز ظهور نسلی شده است که زندگی راحت و شایسته می خواهد و « حکمرانی خوب » ، و چون اینها را در حاکمیت های فعلی نمی یابد در پی اصلاح و تغییر آنهاست . در اینجا می توان به سخنرانی تاریخی امام خمینی در 12 بهمن ماه سال 57 در توجیه براندازی رژیم پهلوی و انقلاب اشاره کرد و آن اینکه هر نسلی حق دارد در مورد تعیین سرنوشت خود و نظام سیاسی حاکم تصمیم بگیرد و آنچه در تونس و مصر اتفاق افتاد و جنبش های مردمی براه افتاده در یمن ، لیبی ، بحرین ، سوریه ،اردن و... درپی آن است ، و درکشورمان نیز در قالب جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 براه افتاده است ، تبلور فریاد نسلی است که می خواهد سرنوشتش را خودش تعیین کند و دیگر زیر بار زور و ارعاب و سرکوب نمی رود و از حاکمیت های استبدادی و غیرپاسخگو و فاسد خسته شده است.
غور در « چرایی موج دموکراسی خواهی » جاری در منطقه بخوبی بر پیروزی جنبش های مردمی گواهی می دهد چراکه دیگر نمی توان بر اندام و تن جوان باسواد عدالت خواه این جوامع رخت و جامه تنگ و کهنه نظام های استبدادی موجود را پوشاند و انتظار داشت اعتراض نکنند و بپا نخیزند . زود یا دیر همه این نظام ها مجبور خواهند شد که این جامه تنگ و کهنه را درآورند و لباس نو و مناسب روزبپوشند و این لباس جز پایبندی تمام عیار به حاکمیت قانون و مردمسالاری و تأمین و تضمین حقوق شهروندی و جلب مشارکت همگانی در اداره امور و در یک کلام « حکمرانی خوب » نیست . آینده منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با مردمسالاری رقم خواهد خورد و هر کشور و نظامی که بتواند خود را با این تحول همراه کند برنده است وگرنه در قهر تحول خواهی تغییر خواهد کرد و این قاعده در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران نیز عمل خواهد کرد . مانور تبلیغاتی حاکمیت جمهوری اسلامی در همراهی با جنبش های مردمی کشورهای منطقه هم درخارج ، چون تبعیض آمیز و دوگانه است ( نادیده گرفتن جنبش مردمی سوریه ) ، و هم در داخل بدلیل بکار گیری زور و سرکوب در مقابله با معترضان به کودتای انتخاباتی نیز اثر گذار و چاره ساز نخواهد بود . زندان خانگی رهبران جنبش مردمی سبز و وجود خیل دیگر زندانیان سیاسی خود تابلو و پرچمی رسوا برای بی اثری این تبلیغات و دروغ گویی و لافی زنی مقامات حاکم در مرعا و منظر داخلی و جهانی است بگونه ای که حتی اندک حامیان داخلی این حاکمان نیز رسوایی این مدعای همراهی را در می یابند ، و از این رو، آینده در ایران از آن جنبش سبز است و چه بهتر که حاکمیت موجود با دریافت این واقعیت، خود با موج دموکراسی خواهی همراه شود و با اعلام عفو عمومی و آشتی ملی و انجام همه پرسی و انتخابات آزاد، طرحی نو دراندازد و بقای نظام را تضمین کند. در غیراینصورت جنبش سبز به رغم همه سختی ها راه خود را خواهد پیمود و تا دستیابی به مطالبات خود، از پای نخواهد نشست چراکه نسل حاضر، نسلی است که اراده کرده است تا سرنوشت خود را بسازد و این وعده و سنت الهی است که اگر نسلی اراده تغییر و تحول داشت خدا نیز همان را رقم خواهد زد.

لينك نوشته | نظرات (0)

دو سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸، پایه‌های جامعه‌ی مدنی ایران زیر فشار شدید سرکوب حاکمیت و فضای فوق امنیتی روزهای سختی را سپری می‌کند؛ دیگر کمتر نشانه‌ای از رسانه‌های آزاد و منتقد ، انجمن‌های صفنی و تشکل های مدنی فعال به چشم می‌آید. فعالیت احزاب منتقد نیز تقریبا به طور کامل تحت فشار و سرکوب متوقف شده است.

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت می‌گوید: پس از کودتای انتخاباتی در خرداد ماه سال ۸۸ تمام تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی را که آن‌ها فکر می‌کردند منتقد دولت و حاکمیت هستند به صورت علنی یا پنهانی یا هر طریقی که می‌توانستند توقیف و تعطیل کردند. همچنین سعی کردند برای تشکل‌هایی که جان‌سخت‌تر بودند از طریق دادگاه‌های غیرعلنی و غیرقانونی حکم انحلال بگیرند.

اما در عین حال نگاه منفی به مسئله تحزب، ریشه‌هایی قدیمی‌تر از آنچه در دو سال گذشته به وقوع پیوسته دارد که مزروعی آن را حاصل تجربه‌های ناموفق از ابتدای مشروطه تا انقلاب اسلامی می‌داند.

او از اندیشه‌ای سخن می‌گوید که تحزب را جز در قالب اطاعت محض از ولایت فقیه برنمی‌تابد و در عین حال با استفاده از امکانات موجود در دولت “از یک ساختار حزبی در درون حکومت استفاده می‌کنند که آن ساختار بیشتر در قالب نیروهای شبه نظامی و سپاه شکل گرفته است.”

مصاحبه جرس را با این عضو موسس ، شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت، در زمینه وضعیت احزاب در شرایط اخیر ایران را با هم میخوانیم:

احزاب و تشکل‌های مختلف پس از انتخابات یکی از کانون‌های اصلی تمرکز برخورد و سرکوب بوده است. فکر می‌کنید این مسئله ناشی از مخالفت تفکر حاکم با تفکر سیاسی این احزاب است و یا به صورت کلی اندیشه‌ای که امروز در کانون‌های قدرت ایران مثل دولت، نهادهای امنیتی- قضایی وجود دارد سر ناسازگاری و دشمنی با کلیت تخرب و تشکل دارند؟

در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه داشت. اول این که ذهنیت فرهنگی و تاریخی مردم ایران خیلی با کار جمعی و سازمان‌یافته موافق نیست. می‌شود گفت که غالب ما ایرانی‌ها روحیه‌ی کار جمعی و گروهی در میان‌مان بسیار ضعیف است به خصوص در عرصه‌ی سیاسی که هر کار جمعی و تیمی احتیاج به حوصله و برنامه و زمان دارد و می‌تواند هزینه‌هایی را هم بر افراد تحمیل کند، طبعا یک چنین وضعیتی خیلی مورد استقبال و حمایت اکثریت غالب افراد جامعه ما نیست.

نکته بعدی این که تجربیات تاریخی نیز موید تشکل یابی نیروها در جامعه ما نبوده است . از دوره مشروطیت به بعد که یک مقدار حاکمیت ایران از استبداد مطلقه فاصله گرفته و به سمت یک نظام قانونی مشروطه و مبتنی بر رای مردم و فعالیت آنان رفته است و شاید در این میان احزاب و گروه‌ها هم نقشی داشته باشند، این تجربه‌ی تاریخی هم خیلی تجربه‌ی موفقیت آمیزی نبوده است. در برخی مقاطع که جامعه آزادی نسبی داشته است که بتواند به این کار دست بزند، در همان مقاطع هم به دلیل وابستگی برخی از احزاب و جمعیت‌ها به قدرت‌های خارجی، این خاطره بسیار تلخ تاریخی را برای مردم ایران برجا گذاشته و این وضعیت بی اعتمادی به تشکل ها را تشدید کرده است و در واقع ذهنیت افراد خیلی نسبت به این گروه‌ها و جمعیت‌ها و اثراتی که می‌توانند بر جامعه داشته باشند، خوشبین نیستند.

فکر می‌کنم بدترین تجربه در این زمینه برمی‌گردد به فعالیت حزب توده و نقشی که در سال‌های ۲۰ تا ۳۲ بازی کرد و نه تنها در جریان کودتای ۲۸ مرداد هیچ نقش مثبتی را ایفا نکرد بلکه به نوعی زمینه ساز انجام این کودتا شد و عملا نیروهای بسیاری را که در این تشکل سازمان یافته بودند، بدست کودتاگران داد و از بین برد.

در واقع می‌خواهم بگویم یک ذهنیت تاریخی و فرهنگی در خاطره‌ی جمعی ما ایرانیان وجود دارد که باعث می‌شود خیلی تشکل‌یابی در جامعه‌ی ما شکل نگیرد و با استقبال مواجه نشود. با پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری، طبعا باید این فرهنگ تغییر پیدا می‌کرد، چرا که یکی از شاخص‌های نظام‌های مردم‌سالار وجود احزاب و گروه‌های سیاسی و تشکل های صنفی و مدنی است. در ابتدای انقلاب تشکل‌ها و گروه‌های فراوانی در جامعه شکل گرفتند. منتهی این به یک نوع هرج و مرج و آنارشی منجر شد. ضمن این که برخی از این گروه‌های سازمان یافته به خط مشی مسلحانه و رویارویی با نظام جدید روی آوردند و دوباره همان خاطره بد تاریخی را در ذهنیت ایرانیان زنده کردند و منجر به آن شد که عملا با رخداد جنگ این ذهنیت تشدید شد که این احزاب و گروه‌ها به کار نمی‌آیند و ما دوباره شاهد این بودیم که از سال‌های ۶۰ به این سو، دیگر هیچ تشکل و حزب به معنای حقیقی به وجود نیامد و تشکل‌هایی هم که ذیل حکومت به وجود آمده بودند مثل حزب جمهوری اسلامی منحل شدند. این وضعیت تا پایان جنگ ادامه داشت و بعد از جنگ در فضای تازه بحث شکل‌گیری گروه‌ها و تشکل‌ها آغاز شد. اما ذهنیت منفی تاریخی از یک سو و بدبینی حاکمیت جمهوری اسلامی به احزاب و گروه‌ها از سوی دیگر فضای بسیار سخت و دشواری را به وجود آورده بود و جریان حاکم اعلام می‌کرد که در نظام ولایی اصلا وجود احزاب و تشکل‌ها معنی ندارد؛ چرا که در نظام ولایی هر فعالیتی باید ذیل اطاعت از ولایت فقیه تعریف شود و احزاب چون قصد دارند کار مستقل سیاسی انجام دهند موجب تنش می‌شوند و در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ حتی در نماز جمعه اینگونه نظریه‌پردازی و بگونه ای با تشکیل احزاب مخالفت می شد.

ولی به تدریج در میان بخشی از نیروهای برآمده از انقلاب و جمهوری اسلامی این جریان فکری تقویت شد که اصلا نظام جمهوری و مردم سالار بدون وجود احزاب و تشکل ها و رقابت بین آن‌ها اصلا معنی ندارد. به همین خاطر هر چه جلوتر می‌آییم، به خصوص پس از رخداد دوم خرداد ۷۶ و بحث اصلاحات، فضای عمومی جامعه آماده می‌شود که تشکل‌ها بتوانند شکل بگیرند و به میدان بیایند و ما در دوره اصلاحات شاهد هستیم که بسیاری از تشکل‌های سیاسی و صنفی و مدنی شکل گرفتند. در واقع می‌توان گفت که دوره جدیدی را در عرصه‌ی سیاسی کشور و فضای عمومی شاهد بودیم. اما این فضای به وجود آمده همچنان با سوء‌ظن و نگاه منفی از سوی اقتدارگرایان حاکم روبه‌رو بود و آن‌ها به صورت آشکار و پنهان مخالفت خودشان را با این موضوع اعلام می‌کردند تا این که دوره‌ی اصلاحات تمام شد و سال ۱۳۸۴ با پیروزی غیر منتظره احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری و یک‌دست شدن حاکمیت اقتدارگرایان این نگاه منفی توانست ابزارهای قدرت رابطور کامل به دست گیرد و از زمانی که احمدی‌نژاد روی کار آمد شاهد هستیم که نسبت به تشکل‌های سیاسی و مدنی و صنفی دولت به طور صریح اعلام مخالفت کرد و از هر طریقی که می‌توانست تلاش کرد تا فعالیت آن‌ها را محدود کند و کلا یک نگاه کاملا منفی و بدبینانه‌ای را نسبت به این تشکل‌ها در جامعه دامن می‌زد. این روند ادامه پیدا کرد و محدودیت‌ها برای این تشکل‌ها روز به روز افزایش پیدا کرد تا این که بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، بهانه لازم را هم به دست آوردند و عملا تمام تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی را که آن‌ها فکر می‌کردند منتقد دولت و حاکمیت هستند را به صورت علنی یا پنهانی یا هر طریقی که می‌توانستند توقیف و تعطیل کردند. همچنین سعی کردند برای تشکل‌هایی که جان‌سخت‌تر بودند از طریق دادگاه‌های غیرعلنی و غیرقانونی حکم انحلال بگیرند و در واقع می‌شود گفت که ما با یک کودتای واقعی در کشورمان رو به رو شدیم که جلوی هر گونه فعالیت سیاسی، مدنی و صنفی را که احساس کند نسبت به حاکمیت منتقد و معترض هست می‌گیرد و این وضعیتی است که تا امروز درباره تشکل‌های سیاسی و مدنی در ایران انجام شده است.

در عین حال به نظر می‌رسد خود آقای احمدی‌نژاد هم از قالب یک کار تیمی و تشکیلاتی بیرون آمد و گروه‌هایی مثل آبادگران و رایحه خوش خدمت عملا پشتیبانی این جریان را بر عهده گرفتند تا جایی که حتی گاهی باعث تقابل با گروه‌های اصولگرای سنتی هم شد. آیا ساختار و کارکرد چنین گروه‌هایی، ساختار و کارکرد حزبی است؟

احمدی‌‌نژاد خودش عضو تشکل انجمن اسلامی مهندسین بود که در طیف اصولگراها جا می‌گیرد. آبادگران هم تشکل نبود، یک اتئلاف و شعاری بود که در یک مقطعی برای به دست گرفتن قدرت درست کردند که برخی گروه‌های اصول‌گرا در آن جای می‌گرفتند و درانتخابات دوره دوم شوراهای شهر وروستا با این شعار به میدان آمدند و بدلیل عدم استقبال مردم از شرکت در انتخابات توانستند شورای شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ را دراختیار گیرند و احمدی نژاد را شهردار تهران کردند و راه را برای پیشروی وی بسوی ریاست جمهوری هموار کنند. ولی ببیند، این‌ها اصلا معتقد هستند هر فعالیت سیاسی و تشکلی ذیل اطاعت از ولایت فقیه باید صورت بگیرد. بنابراین آن تشکل یا فعالیتی را می‌توانند تحمل کنند و بپذیرند که در این قالب باشد. با این حال احمدی‌نژاد پس از این که قدرت را به دست گرفت ، حتی با این تعریف هم موافقت ندارد. برای این که می‌بینیم حتی برخی از تشکل‌های اصولگرا را هم تحمل نمی‌کند و بارها اعلام کرده که من وام‌دار هیچ حزب و تشکلی نیستم و هیچ حزبی پشت سر من نیست و کاملا ارتباطات حزبی گذشته خودش را نفی کرده به دلیل این که قدرت را به دست گرفته است و دیگر نیازی به آنها ندارد. تا امروز هم روش او همینگونه بوده است تا جایی که حزب سابقه‌دار اصولگرایی مثل موتلفه را نادیده می‌گیرد. اکنون هم در واقع دولت با همین چالش‌ها و نگاه‌ها مواجه است. به نظر من نگاهی که یک بخش تندروی اصولگرا نسبت به سیاست و احزاب و تشکل‌ها دارد، یک نوع نگاه اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواه است که هیچ فعالیت و تشکلی را خارج از حوزه‌ی فکری و عملی خودشان تحمل نمی‌کنند و می‌توان گفت این‌ها یک نگاه ضد حزبی دارند. البته چون امکانات دولت و حکومت در دست‌شان است از یک ساختار حزبی در درون حکومت استفاده می‌کنند که آن ساختار بیشتر در قالب نیروهای شبه نظامی و سپاه شکل گرفته است. آن‌ها فکر می‌کنند که همین هم برای حمایت و پشتیبانی از ایشان کفایت می‌کند.

در خبرها آمده بود که یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده که هفت حزب جدید که درخواست مجوز داده اند وابسته به اسفندیار رحیم مشایی هستند که از نزدیک‌ترین اشخاص به احمدی‌نژاد است. به نظر شما در این حرکات به دنبال چه هدفی هستند؟

به نظر من نباید این اخبار را خیلی جدی گرفت. هفت حزب یا گروه سیاسی زمانی معنا دارد که هم به لحاظ عده و هم به لحاظ عُده پایگاه داشته باشند و نقش ایفا کنند. در گذشته و حتی در دوران اصلاحات تشکل ها و گروه‌های زیادی به ثبت رسیدند و اعلام موجودیت کردند ولی واقعیت این است که تعداد بسیار کمی توانستند به شکل فعال در عرصه‌ی سیاسی حضور داشته باشند و نقش بازی کنند.

در واقع یکی از بازی‌هایی که اقتدارگرایان حاکم راه انداختند همین دامن زدن به تعدد احزاب و گروه های ساختگی است که به وسیله‌ی آنها و ایجاد نوعی آنارشی جلوی فعالیت درست تشکل‌ها را بگیرند. من معتقد نیستم که تعداد زیاد احزاب به نفع جامعه است؛ اتفاقا این نشان‌دهنده‌ی عقب‌ماندگی و تشتت در عرصه‌ی عمومی است برای این که اگر نیروهای سیاسی جامعه بتوانند خودشان را در قالب دو- سه یا چهار حزب سازمان دهند و با هم رقابت کنند این می‌تواند یک نظام کارآمد حزبی را در جامعه راه بیاندازد. اما وقتی که تعداد احزاب و گروه‌ها خیلی زیاد شود این نشان‌دهنده‌ی یک نگرش ضد حزبی و غیر مفید برای جامعه است. ضمن این که بحث درخواست این احزاب جدید را من خیلی جدی نمی‌گیرم؛ البته این‌ها هر حزب و گروهی را که تعریف می‌کنند ذیل ساختار حکومت تعریف می‌کنند و این گونه نیست که موافقتی با احزاب مستقل و فعال داشته باشند.

پس از برخورد و سرکوب شدید با احزاب اصلاح‌طلب به نظر می‌رسد که کارکرد تشکیلاتی این احزاب عملا دچار مشکل شد. طبعا حداقل در رابطه‌ گرفتن با بدنه تشکیلاتی در فضای پلیسی و امنیتی کار مشکل و هزینه‌داری است. احزاب اصلاح‌طلب به عنوان مثال جبهه مشارکت که خودتان الان جزو دفتر سیاسی آن هستید چه راهکاری را برای روبه‌رو شدن با همین مشکل پی گرفته اند؟

ببنید، یک وقتی یک حزب یا یک جریان سیاسی یک جریان فکری در جامعه راه انداخته و یک پایگاه اجتماعی در جامعه دارد که این پایگاه اجتماعی با تعطیلی حزب یا پلمپ کردن دفتر حزب یا اعلام انحلال حزب از سوی دادگاه انقلاب از بین نمی‌رود. بنابراین جریان فکری اصلاح طلبی در جامعه بصورت زنده و پویا حضور دارد اما احزاب اصلاح‌طلب در شرایطی هستند که به طور علنی و فیزیکی نمی گذارند فعالیت داشته باشند ولی دراین شرایط ارتباط فکری بین احزاب و بدنه از راههایی مثل فضای مجازی و انتشار بیانیه ها و مواضع برقرار است . این که شما می‌گویید به صورت تشکلیلاتی بتوانند فعالیت کنند، در شرایط امنیتی که فعلا در ایران هست و حتی نمی‌گذارند یک مراسم تشییع و مجلس ترحیم برای افراد منتسب به اصلاح طلبان و جنبش سبز گرفته شود طبعا امکان این کار وجود ندارد.البته راه‌هایی هست که بتوانند فعالیت خودشان را ادامه دهند، اما این راه‌ها، راه‌هایی نیست که بشود بیان کرد و همچنین راه‌هایی نیست که اگر گفته شود مصون از تعرض از سوی حاکمیت باشد.

چندی پیش در آستانه ۲۲ بهمن، بیانیه‌ای از جانب شاخه‌ی خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منتشر شد و پس از آن هم این بیانیه ها ادامه یافت. آیا با ادامه‌ی روند فضای امنیتی در داخل کشور، احزاب و تشکل‌هایی که اغلب اعضای آن‌ها حتی سالیان سال جزو مسئولان نظام بودند، ناچار به مهاجرت و تاسیس شاخه‌های خارج از کشور خواهند شد؟

معتقدم اصل فعالیت احزاب و تشکل‌ها باید در داخل باشد چرا که تاثیرگذاری اصلی در عرصه‌ی عمومی و فضای سیاسی در داخل کشور است. بنابراین فکر می‌کنم تمامی احزاب و تشکل‌ها باید پایه‌ی فعالیت‌شان در داخل باشد. اما در دوران سخت و فضای امنیتی که در رژیم شاه بوده و در کشور الان هم وجود دارد شاهد بودیم که نیروها و احزاب که در داخل امکان فعالیت نداشتند برای این که صدای‌شان به گوش دیگران برسد و تاثیر گذار باشند در آن مقاطع سعی کردند راه تنفسی برای خودشان درست کنند و آن امکانی بوده که در خارج از کشور وجود داشته است.

البته این به معنای این نیست که نیروهای اصلی احزاب از داخل کشور، به خارج آمده باشند. بلکه همیشه یک سری از نیروهایی که با این احزاب و تشکل‌ها ارتباط دارند به عناوین مختلف در خارج هستند؛ دانشجو یا استاد یا …هستند و به هر حال فرصتی هستند که می‌شود از آنان استفاده کرد. هم اکنون آنچه برای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است یا جبهه مشارکت یا تشکل‌های دیگر، استفاده از نیروهایی است که نه برای تشکیل شعب خارج، که به دلایل شخصی به خارج از کشور آمده‌اند ولی به هر حال امکانی هستند که تشکل‌ها در داخل ایران می‌توانند از آنها استفاده کنند. نه این که تشکل‌ها در داخل به دنبال انتقال فعالیت اصلی خود به خارج باشند بلکه از این نیروها برای این دوره‌ی سخت استفاده می‌کنند تا صدای‌شان زنده بماند. من به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم که این احزاب و گروه‌ها بخواهند فعالیت خود را به خارج از کشور انتقال دهند.

البته شاید این یکی از ضعف‌های ما در گذشته بوده که از امکان فعالیت در خارج از کشور استفاده نکرده ایم ، چرا که اگر ما احزاب و گروه‌هایمان را جدی بگیریم، طبعا این احزاب نه تنها باید در داخل فعال باشند بلکه در خارج از کشور هم باید فعالیت داشته و ارتباطات بین‌المللی داشته باشند و به تبادل نظر و تجربه با دیگر احزاب و گروه های سیاسی بپردازند. ولی به هر حال شرایط کنونی و اعلام فعالیت شاخه خارج از کشور سازمان به نظرمن بیشتر ناشی از اضطرار است و اینکه ظاهرا امکان هیچگونه فعالیت تشکیلاتی علنی در داخل ممتنع شده است.

لينك نوشته | نظرات (0)