« February 2011 | صفحه اول | April 2011 »

March 30, 2011

موج دموکراسی خواهی

اگر مهم ترین واقعه سال 88 را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال 89 را ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی مسلمان دانست که بصورتی غیرقابل انتظار در فصل سرد زمستان گرما بخش جان مردمی شد که پس از تحمل سالها ظلم و استبداد یکباره علیه بی عدالتی و خودکامگی شوریدند و دو دیکتاتور را در تونس و مصر برانداختند و تداوم این موج می رود تا در کشورهای یمن ، لیبی ، سوریه ، بحرین ، اردن و... بساط مستبدان و تمامیت خواهان را برچیند و جغرافیای سیاسی جدیدی در منطقه خاورمیانه پدید آورد.
جنبش مردمی سبزایران با شعار" رای من کو؟" ، که تبلور خواسته مطالبه حق حاکمیت و تعیین سرنوشت بدست شهروندان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه است ، براین « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در منطقه، فضل تقدم دارد ، همچنانکه نهضت مشروطه ایرانیان در بیش از یک قرن پیش بر نهضت های مشابه در منطقه، فضل تقدم داشت ، اما به نظر می رسد که بدلیل خطای تحلیلی و محاسبات غلط جناح اقتدارگرای حاکم بر کشورمان در انجام کودتای انتخاباتی و مقابله سرکوبگرانه با جنبش سبز، این « موج دموکراسی خواهی » در منطقه، نظام سیاسی مستقر در ایران را در وضعیت دشوار و متعارضی قرار داده است و این نظام که در صورت همراهی با مطالبه جنبش سبز یعنی پایبندی به حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان و انتخابات آزاد می توانست صادقانه با این موج که عمدتاً علیه دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و غرب شکل گرفته است، همراه شده و از نتایج آن بهره مند شود اما بدلیل شرایط داخلی و قرار گرفتن در برابر مطالبه انتخاباتی مردم خود، در وضعیتی قرار گرفته است که روند تحولات به ضررش پیش رفته و تضعیف و تخفیف موقعیتش در منطقه را در پی دارد ، درحالی که اگر جمهوری اسلامی ایران به مردمسالاری و انتخابات آزاد و منصفانه پایبندی و وفاداری نشان داده بود می توانست در پس این تحولات به قدرت اول منطقه و حامی مطالبات برحق ملتها و مانع زیاده خواهی قدرتها و ابرقدرتها در منطقه تبدیل شود .

یاد آور می شود که در پی اجرای سیاست خارجی تنش زدای دولت خاتمی و سرنگونی طالبان در افغانستان و رژیم بعثی صدام درعراق با حمله نظامی دول غربی ، جمهوری اسلامی ایران در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال 84 بطور ناخواسته در موقعیت بسیار ممتازی در جغرافیای
سیاسی منطقه و جهان قرار گرفته بود اما دولت تازه کار بجای استفاده از این موقعیت ممتاز برای تثبیت وضعیت و بهره مندی از آن برای پیشرفت و توسعه کشور با در پیش گیری سیاست خارجی تنش زا ، تهاجمی و ماجراجویانه درعرصه خارجی و اجرای سیاست های اقتدارگرایانه در عرصه داخلی، در گذر زمان موجبات عبور از این موقعیت ممتاز را به سمت افول و ضعف فراهم آورد . صدور قطعنامه های پی درپی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بدلیل ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شورا و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی و رخداد کودتای انتخاباتی و شکل گیری جنبش اعتراضی و مردمی سبز در عرصه داخلی شاهدی محکم بر این مدعاست و
اینکه برخلاف شعار رایج عزت، حکمت و مصلحت در عرصه سیاست خارجی و خرد ورزی و تدبیر در امور داخلی، دولت احمدی نژاد راهی را پیموده که حاصلش رویارویی نظام با بحرانی نفس گیر در عرصه خارجی و داخلی شده است. و درچنین شرایطی ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی نظام را در تنگنایی سخت و دشوار انداخته است .
جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از جنگ تلاش کرد با فاصله گیری از شعارهای انقلابی دهه اول روابط خود را با کشورهای عربی بر پایه واقعیت های جاری بازسازی و سامان دهد و لذا روابط خود را با دولت ها گسترش داد و دراین مسیر سفیر خود را پس از سالها به تونس برگرداند و دولت احمدی نژاد با اعلام آمادگی برای برقراری سریع روابط با مصردر پی فتح آخرین سنگر دراین عرصه برآمد اما ظهور « موج دموکراسی خواهی » در این کشورها دولتمردان ایرانی را همانند دولتمردان دیگر کشورها غافلگیر کرد و اینان که در ابتدا در اعلام موضع نسبت به این رخداد تردید داشتند با پیشروی این
موج تلاش کردند براین موج با تفسیر خود سوار شوند و از این رو بر دامنه موضع گیری های حمایتی خود از جنبش های مردمی و علیه حاکمان کشورهای عربی افزودند و عملا خود را به میدان منازعات جاری در این کشورها وارد کردند. اما مشکلی که وجود داشت مواضع و عملکرد دوگانه مقامات کشورمان با مقوله ای مشابه در عرصه داخلی و خارجی و بطور همزمان بود . درحالیکه فیلم ها و تصاویر سرکوب جنبش مردمی سبز در ایران هنوز در خاطر مردم جهان و کشورهای عربی باقی مانده ، و حضور هزاران نیروی نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران و شهرستانها برای جلوگیری ازتجمع و راهپیمایی معترضان هراز گاهی تیتر خبر رسانه های جهان می شد ، حمایت مقامات حاکم بر کشورمان از جنبش های مردمی جاری در کشورهای عربی و توصیه به حاکمان این کشورها برعدم مقابله با این جنبش ها و تسلیم شدن به مطالبات آنها، در داخل و خارج کشور با تردید و ابهام و سئوال مواجه می شد. به ویژه آنکه در انعکاس اخبار این جنبش های اعتراضی توسط رسانه های رسمی نظام با شیوه ای کاملا
جانبدارانه و دوگانه برخورد و عمل می شد بگونه ای که اخبار مرتبط با بحرین پوششی کامل داشت درحالیکه نسبت به اخبار مشابه در سوریه سکوتی کامل پیگیری می شد.
در حالی که تحولات حادث روابط ایران با دولتهای عربی را خدشه دار کرده و بهم ریخت ، آنچه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در تنگنا انداخت تداوم جنبش اعتراضی مردمی در بحرین بود که بدلیل اکثریت شیعه معترض، حمایت بیشتری را از جانب ایران می طلبید و از آنجا که پیروزی جنبش
اعتراضی مردم بحرین در مجموع به نفع ایران بود و جمهوری اسلامی موقعیتی مستحکمتر در خلیج فارس پیدا می کرد و مقامات پنتاگون نیز به این موضوع اعتراف داشتند از اینرو مقابله با این وضعیت تمهید شد و با ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات و کویت به نمایندگی از سوی کشورهای عضو
شورای همکاری خلیج فارس، ایران در موقعیت بن بست و آچمز قرارگرفته است چرا که از یکسو حمایت لفظی و سیاسی ایران چاره کار معترضان بحرینی در برابر سرکوب نظامی را نمی کند و از سوی دیگر هرگونه مداخله علنی و نظامی ایران می تواند کشور را وارد میدان جنگ با کشورهای حامی بحرین کند که استعداد آن را دارد که منطقه را به آتش بکشد در حالی که سرانجام آن نیز معلوم نخواهد بود و در واقع می توان گفت این شرایط تمام شعارهای داده شده دراین سالها در مورد قدرت نظامی ایران را به چالش کشیده و به ورطه آزمون درآورده است. در عین حال رفتار اقتدارگرایانه و صدام گونه قذافی با « موج
دموکراسی خواهی » جاری در این کشور، اسباب مداخله نظامی دول غربی را با ظاهر و توجیهی انسان دوستانه و حقوق بشری و با همراهی اتحادیه عرب و همگامی برخی کشورهای عربی فراهم ساخت و قطعا این رخداد جغرافیای سیاسی منطقه را درشرایط جدیدی قرار داده که می تواند برای آینده ایران خطر ساز
باشد. قیام مردم لیبی و سوریه علیه حاکمان خود که در سیاست خارجی و داخلی وضعیتی نسبتا مشابه ایران دارند، جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است. و در شرایط حادث این کشورهای غربی و آمریکای اوباماست که بر « موج دموکراسی خواهی » در منطقه سوار شده است و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نماد بنیادگرائی شیعی، دارای نظامی استبدادی و در مقابل « موج دموکراسی خواهی » معرفی می کند .
سرجمع اینکه اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رأی مردم حاکم شده بود و حتی پس از انجام کودتا و ظهور جنبش اعتراضی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات، بجای بکارگیری سیاست سرکوب و مشت آهنین ، اجرای سیاست اقناع و گفتگو و اصلاح پی گرفته می شد همنوایی جمهوری اسلامی با « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در کشورهای عربی بصورتی طبیعی و صادقانه انجام می گرفت و ایران می توانست بهترین و بیشترین بهره را از تحولات جاری در منطقه ببرد و نام خود را برپیشانی این تحولات حک کند اما تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انجام سیاست سرکوب متعاقب آن، این فرصت را زایل ساخته و نظام را درموقعیت سخت و دشواری قرارداده است .
بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی بیشتر این موضوع بپردازم تنها راه برون رفت از این وضعیت همان توصیه ای است که این روزها مرتب از زبان مقامات حاکم بر کشورمان خطاب به حاکمان کشورهای عربی درگیر با « موج دکوکراسی خواهی » بیان می شود و آن عدم مقابله با جنبش های مردمی و شنیدن صدای آنها و پاسخگویی به مطالبات آنان است .تجربه دوسال اخیرنشان داده که جنبش سبز مردمی در کشورمان سر بازایستادن ندارد و زود یا دیر راه خود را بسوی پیروزی می جوید و می پوید اما اگر حاکمیت به واقع در فکر و اندیشه، به اسلام و ایران وفادار است باید راهی را در پیش گیرد که نه تنها بهانه و اسباب مداخله خارجی در کشورمان را فراهم نسازد بلکه با فراهم سازی پشتوانه مردمی نظام رااز این وضعیت دشوار و خطیرعبور دهد و این تنها با آزادی همه زندانیان سیاسی واعلام یک عفو عمومی و آشتی ملی ، باز کردن فضای رسانه ای و برگزاری انتخابات سالم و آزاد و منصفانه برای ریاست جمهوری و مجلس امکان پذیر است و لاغیر.

March 16, 2011

سرعت جنبش سبز

بیش از 20 ماه از شکل گیری جنبش سبز می گذرد . این جنبش فراز و فرودهایی را پست سرنهاده است اما با رخداد جنبش های مردمی در کشورهای عربی و پیروزی نسبی ای که نصیب دو جنبش مردمی تونس در سرنگونی بن علی و مصر در سرنگونی مبارک روسای جمهورمادام العمر و دیکتاتور این دو کشور شد، این سئوال در بین برخی از حامیان جنبش سبز مطرح شده که چرا این جنبش ها به این سرعت پیروز شدند اما جنبش سبز به رغم فضل تقدم و نیروی مردمی بیشتر هنوز نتوانسته است به پیروزی دست یابد؟
هرچند مقایسه شرایط و ویژگی های ایران با کشورهای عربی قیاس مع الفارق است و حتی مشاهده می شود مسیر جنبش های مردمی در این کشورها نیز از الگو و روش یکسانی پیروی نمی کند که محل بحث من در این مقال نیست اما در ادامه تلاش می کنم به سئوال مطرح شده برپایه دانش و تجربه خود پاسخ بدهم از این رو آنرا به سئوالی دیگر تحویل می کنم و دراین قالب پاسخ می دهم:

آیا اگر جنبش سبز سریع پیروز می شد به نفع جریان حامی اش و کشور بود؟
در این باره می توان مسیر جنبش را به یک دوره مقدماتی و سه دوره اصلی تاکنون تقسیم کرد : اول، از 22 خرداد 88 تا 22 بهمن 88 ؛ دوم، از 22 بهمن 88 تا 25 بهمن 89 ؛ وسوم، از 25 بهمن 89 به بعد.
در دوره مقدماتی (قبل از 22 خرداد 88) هدف « تغییر سازنده» در ساختارقدرت بود که از طریق پیروزی در انتخابات پی گرفته می شد و این هدف بخوبی توانست نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه را در حمایت از موسوی و کروبی بسیج نماید و تا مرز پیروزی به پیش برد اما با انجام تقلب در انتخابات دستیابی به این هدف و پیروزی محقق نشد اما براستی اگر پیروز می شد می توانست هدفش را تحقق بخشد؟ با توجه به تجربه دوران اصلاحات و نیرویی که توانست نتیجه انتخابات راتغییر دهد بنظر من احتمال آن کم بود و بیشتر احتمال داشت تجربه دوران اصلاحات به نحو تلخ تری تکرار شود. به رغم این رخداد باید این دوره را برای جنبش سبز نوعی پیروزی دانست چراکه آنرا می توان «دوره جنینی» جنبش نام نهاد و بدون سپری شدن آن امکان شکل گیری جنبش سبزنبود.
دوره اول با شعار «رای من کو؟» شروع شد و هدف بازپس گیری رای بود اما همانانی که تقلب را سامان دادند به رغم حضور میلیونی مردم در خیابانها حاضر به تمکین به این خواسته نشدند و با کاربرد سرکوب و ارعاب در تثبیت کودتای انتخاباتی عمل کرده و به پیش رفتند و درعاشورای خونین سال 88 به معترضان فهماندند که دیگر این شعار را ندهند که گوش شنوایی نیست! دراین مرحله نیز جنبش درتحقق خواسته اش ناکام ماند اما به نوعی پیروزی دیگر با توجه به روند حوادث پس از انتخابات دست یافت و آنهم تغییردر نگاه و مطالبه اش بود که در بیانیه شماره 17 مهندس موسوی و دقیقتر در ویراست اول منشور جنبش سبز تجلی یافت . این دوره را می توان «دوره زایش» جنبش نام نهاد که با خونریزی و هزینه فراوان همراه بود و شناسنامه آنرا رقم زد.
دوره دوم با سکوت و درخود فرو رفتن و اندیشیدن آغاز شد . افراد جنبش با تکیه بر تجربه و تحلیلی که از شرایط بدست آورده بودند عرصه خیابان را رها کردند و راهبرد آگاهی بخشی را برای عمق بخشی به مطالباتشان در جامعه در پیش گرفتند . مجموعه بحث ها و ادبیاتی که در این دوره حول مسائل جنبش تولید شد ، و همچنین امکانات رسانه ای که برای انتقال اینها به درون جامعه فراهم آمد به رغم تبلیغ هر روزه حاکمیت و رسانه های فراوانش در پایان گیری فتنه و مرده اعلام کردن جنبش ، دستاورد و پیروزی بزرگی بود که همه افراد جنبش را به دنیای معرفتی تازه ای رهنمون شد و رشد داد و به واقع از یکسو آنها را با واقعیات تلخ ناشی ازحاکمیتی بنام دین اما در محتوا استبدادی آشنا ساخت و از سوی دیگر جنبش را بیش از پیش حقوق محورنمود و اینکه تا فرهنگ حقوق بشری ذهنیت جامعه و افراد ایرانی را تسخیر نکند هرگونه تغییری در سطح قدرت و حاکمیت راه بجایی برای حاکمیت قانون و تامین و تضمین حقوق شهروندی نمی برد. این دوره را می توان «دوره بلوغ » جنبش و تثبیت آن نام نهاد که نوعی ارتقاء و تعمیق سطح جنبش بود .
ظهور جنبش های مردمی در کشورهای عربی انگیزه به خیابان آمدن افراد جنبش سبز را پس از یکسال سکوت و اندیشیدن رقم زد و رهبران جنبش با هوشمندی دعوت به حضور خیابانی در 25 بهمن کردند که با پاسخگویی میلیونی مردم زنده بودن جنبش سبز را بنحو بارزی به نمایش گذاشت و ازاینرو سریع ترین و بدترین واکنش ها را ازسوی حاکمیت در پی داشت . از شعارهای مرگ سردادن برای رهبران جنبش در صحن مجلس تا حصر و حبس خانگی رهبران برای قطع ارتباط آنها با بدنه جنبش ، ولی شکل گیری " شورای هماهنگی راه سبز امید " و حضورهای خیابانی بعدی سبزها نشان داد که افراد جنبش راه خود را یافته اند و از این پس خود راه بگویدت که چون باید رفت . انتشار ویراست دوم منشور جنبش سبز با امضای موسوی و کروبی در این دوره جنبه های سلبی و اثباتی مطالبات جنبش را شفاف ساخت و در عرصه عمل اجتماعی افراد جنبش روز بروز بهتر درمی یابند که "چه نمی خواهند" و" چه می خواهند " . این دوره را می توان « دوره رشد » جنبش نام نهاد و امیدوار بود که با تجمیع نیروها و خرد جمعی به ویراست های دقیقتر و جامع تری از منشور جنبش دست یافت و راه را برای پیروزی هموارکرد .
در مرحله کنونی نوعی توازن قوا بین حاکمیت و جنبش برقرار شده بگونه ای که هیچیک از طرفین نمی تواند پیروز میدان باشد و با توجه به امکانات و توانایی های که حاکمیت دارد برای هم زدن این توازن جنبش باید برنامه " تسخیر جامعه مدنی " را در روزها و ماههای پیش روهدف قرار دهد تا از اینطریق بتواند راه خود را بسوی پیروزی بپیماید .
حال در جمع بندی و درپاسخ به سئوال اصلی می توان گفت که هرچند پیروز نشدن جنبش سبز در مقاطع مختلف ارتباط وثیقی با هدف هر مقطع و واکنش حاکمیت اقتدارگرا داشته است اما در عین حال این وضعیت باعث نوعی انطباق و همزیستی جنبش با محیط پیرامونی شده و از آن یک موجود زنده و بالنده و رشد یابنده ساخته است بگونه ای که در شرایط کنونی بهتر می تواند افق پیش روی خود را ببیند و در صورت دستیابی به قدرت بداند در جنبه های سلبی و اثباتی چه تغییرات و اصلاحاتی را باید در کشور پی گیرد . ازاین رو می توان نتیجه گرفت سریع پیروز نشدن جنبش سبز درایران را نباید نگرانی آور دانست یا نشانه شکست ، بلکه این زمانمندی فرصت گرانبهایی را در اختیار افراد جنبش نهاده است تا بیش از پیش بتوانند بستر معرفتی مطالباتی را که خواهانند در خود و جامعه فراهم آورند ، و می دانیم که در مورد پیروزی سریع جنبش های مردمی تونس و مصر و دستیابی آنها به مطالباتی همسان با جنبش سبز نیزبسیار زود است داوری شود.
از منظر دیگری نیز می توان به این موضوع پرداخت و آن اینکه اگر ما بتوانیم مقصد را درست تعریف کنیم حرکت بسوی مقصد بستگی به وسائل و امکاناتی دارد که بکار می گیریم . مهم مقصد و جهت حرکت است و سرعت حرکت بحثی ثانوی است . اگر مقصد بدرستی معلوم باشد با سرعت کم هم می توان به آن رسید ، اما اگر مقصد پرابهام باشد رسیدن بدان با هرسرعتی مشکل گشا نخواهد بود و نتیجه مطلوب را در پی ندارد . زمانمندی جنبش سبز در شفاف سازی مقصد و جهت درست حرکت یاری رسان ما بوده و قطعا پیروزی دیرهنگام اما با مقصد روشن بهتر از پیروزی زودهنگام اما با مقصد و نتایج ناروشن است ، و تااینجای کار می توان اذعان کرد که جنبش سبز راه را درست پیموده است و اگر به همین شیوه راه بپماید زود یا دیر پیروز خواهد شد . فراموش نکنیم که جنبش سبز در پی تغییر دنیای معرفتی و ذهنی همه ایرانیان است تا جامعه ای نوبسازد و جامه دموکراسی و حقوق بشر بر تن کشوری کند که 2500 سال است با استبداد وتبعیض و تحقیر آنهم در لباس های مختلف خو گرفته است و تحقق این خواسته نیاز به صبر و استقامت و حوصله فراوان دارد و گهی تند و گهی آهسته رفتن می تواند آفت اینراه باشد اما آهسته و پیوسته رفتن هرچند زمان می برد اما قطعا ما را به مقصد می رساند .


March 12, 2011

فرقه گرایی یا ولایت فقیه

در فرصتی که تقدیر برایم رقم زده است وقتم را به مطالعه کتب تاریخی می گذرانم تا دریابم راز ناکامی های مستمر تلاشهای عدالت طلبان وآزادیخواهان و مردمسالاران کشورمان را در دستیابی به این آرمانها ، و البته هرچه بیشتر می خوانم بیشتر پیچیدگی موضوع و دشواری کار را در می یابم و اینکه ما ایرانیان به لحاظ دنیای معرفتی و ذهنی و ساختارحقیقی ای که زندگی فردی و اجتماعی ما احاطه کرده و به رفتارهای ما شکل و تعین بخشیده است راه درازی را برای دستیابی به این هدفها در پیش داریم و صبر و حوصله و استقامت فراوانی را از سوی باورمندان به این آرمانها می طلبد که صد البته با حوصله تنگ و عجول غالب ما ایرانیان هیچ سنخیت و همخوانی ای ندارد
در این مسیر، مطالعه پیرامون چگونگی شکل گیری ، مراحل و سرانجامی که یکی از گروههای مبارزایرانی نزدیک به پنج دهه طی کرده ، یکی از عبرت آموزترین تجربه های روزگار ماست و چه خوبست حاکمان امروز کشورمان از آن درس بگیرند. گروهی که برای مبارزه با رژیم وابسته ، استبدادی و ظالم پهلوی در پی رخداد قیام 15 خرداد 42 و پیامدهای آن توسط مبارزین مسلمان جوان و آرمان خواه که طالب شهادت در مسیر مبارزه بودند، شکل گرفت و بعدها با نام« سازمان مجاهدین خلق ایران » فضای سیاسی و مبارزاتی دهه پنجاه را بسیار متاثر ساخت . مسیری که این سازمان از بدو تاسیس تاکنون طی نموده است نمونه ای غمبار از وضعیت کلی جامعه ما آنهم توسط نیروهای نخبه و
آرمانخواه برای رهایی کشور از دام استبداد و استعمار و دستیابی به عدالت و آزادی و دموکراسی است . مرور کارنامه فکری و عملی این سازمان می تواند تجربه ارزنده ای باشد برای همه آنانی که می خواهند از تجربه دیگران بیاموزند و گذشته را چراغ راه آینده سازند .

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در بهار سال 1385 سه جلد کتاب تحت عنوان «سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام(1384-1344) به کوشش جمعی از پژوهشگران » منتشر ساخت که با توجه به دسترسی نویسندگان به برخی اسناد ساواک در قبل از انقلاب و اطلاعات پس از انقلاب و بهره مندی از دیگر منابع و کتبی که دراین باره در دسترسشان بوده است ، به رغم برخی کاستی ها و نگاه جانبدارانه ای که بعضا داشته اند ، می تواند منبعی باشد برای کسانی که می خواهند به اطلاعات نسبتا خوبی در باره این سازمان دست یابند و از روزگار فراز این سازمان در مبارزه با رژیم شاه تا حضیضش در رویارویی با نظام بر آمده از انقلاب اسلامی و پناه بردن به دامن صدام، دشمن تجاوزگربه وطن و پس آن دریوزگی دردنیا و تایید گرفتن ازاین و آن در کشوری که روزگاری امپریالیسم و دشمن خلق اش می خواندند و اتباعشش را درخیابانهای تهران ترور می کردند ! بنظرمن جوانانی که می خواهند وارد عرصه سیاست و مبارزه برای تحقق آرمانهای انسانی شوند حتما باید این سه جلد کتاب را بخوانند تا دریابند چگونه یک سازمان و به تبع آن انسانهایی که دل به این سازمان بسته اند و در آن الینه و حل شده اند از یک گروه مبارز آرمانخواه به یک فرقه خونخوار و تروریست و...تبدیل شود و هر روز برای توجیه اعمال خود همچون بت عیار به رنگی درآید و با پرده انقلاب ایدئولوژیک زشتی ها و تغییر فاحش مواضعش را بپوشاند . در این نوشته البته قصدم نقد و بررسی محتوای این کتابها نیست اما بمناسبت بحث ها و مناقشاتی که به ویژه در دوسال اخیر پیرامون مقوله "ولایت فقیه" در کشورمان جاری است بنظرم رسید به انعکاس بحثی در باره « فرقه گرایی و ولایت فقیه » بپردازم که در جلد سوم این کتاب بدان پرداخته شده است و از آنجا که انتشار چاپ اول این کتابها در سال1385 و پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور و به هزینه دولت بوده است توجه به این نکات می تواند بسی درس آموز باشد و اینکه نظریه دولتی از"ولایت فقیه" با چه استدلال و منطقی ارائه می شود اما درعمل چگونه رفتار و عمل می شود؟
در جلد سوم که به بررسی روند تبدیل " سازمان " به " فرقه " اختصاص دارد ذیل عنوان " رهبری نوین سازمان" و " ولایت فقیه " آمده است :" در اغلب منابع متعلق به جداشدگان سازمان و یا مخالفان آن اعم از چپگرایان و راست گرایان (جمهوری خواه یا سلطنت طلب) به هنگام تحلیل انقلاب ایدئولوژیک و داعیه " رهبری نوین" رجوی ، این موضوع به اقتباس از "ولایت فقیه" و رهبری امام خمینی تشبیه گردیده است . کتاب بحران در خظ مشی که منسوب به حبیب الله پیمان است نیز در موارد مختلفی به این تشبیه اشاره نموده و تاکید می کند که در این جریان ، رهبری سازمان در جمع بندی به این نتیجه رسید که یکی ازعلل عمده پایداری نظام جمهوری اسلامی " تابعیت کورکورانه وبی قید وشرط هواداران و مقلدین" امام خمینی از وی و جایگاه او نزد آنان به عنوان امام و ولی فقیه و رهبر مذهبی و سیاسی و اطاعت بی چون و چرا از اوست . حال آنکه چنین تشبیهی اساسا نادرست و مبتنی بر مفروضات غیر واقعی بوده است . اطاعت کورکورانه در بین مقلدین شرعی و یا پیروان و دوستداران امام خمینی ، مصداق ندارد . بلکه نوع رابطه با ولایت فقیه بر بنیاد اعتقاد و ایمان آگاهانه و عقلانی استواراست. برآگاهان به مبانی اعتقادی تشیع و نظریه ولایت فقیه پوشیده نیست که شیعه مقام عصمت را در انحصار
ائمه معصومین(ع) - که از سوی خداوند و پیامبر اکرم(ص)منصوب هستند – می داند و تبعیت از مراجع تقلید در امور فرعی فقهی ویا ولایت امردر نظام اجتماعی و سیاسی را بطور کاملا مشروط ، معتقد است . شیعیان "ولی فقیه" را جایزالخطا می دانند و به محض عدول از صراط حق و از دست دادن صلاحیت های
مصرح در روایات و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر عدالت و تقوی، خود به خود معزول می دانند. ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران مشروط به انتخاب خبرگان منتخب مردم است و در محدوده قانون اساسی و شرع مقدس امور را تدبیر می نماید و دائما مجلس خبرگان بر عملکرد او نظارت می نماید. مع الوصف طبق قانون اساسی با فقدان حتی یکی از شرایط برکنار خواهد شد و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
در قانون اساسی ، تعبیر "ولایت مطلقه فقیه"، یک اصطلاح فقهی است که در برابر "ولایت مقیده" دایره وظائف و اختیارات حکومت در کلیه امور سیاسی و اجرایی برای حل معضلات اداره کشور است . زیرا ولایت مقیده ، شمول این اختیارات را صرفا در چارچوب احکام اولیه شرعی و فقط در حیطه امورحسبیه جزئیه و مسائل پیش بینی شده فقه غیر حکومتی ، "مقید و محدود" می سازد. بنابراین "مطلقه" در فقه ، به معنای اطلاق یا " بی قید و شرطی" حقوقی و سیاسی نیست و اساسا نظریه ولایت فقیه از حیث فلسفه سیاسی، مقید و مشروطه محسوب می شود. با این تفاوت که در اینجا قانون شریعت و قانون اساسی مبتنی بردین در کنار هم معادل مفهوم یکپارچه قانون اساسی در عرف و اصطلاح فلسفه سیاسی مدون محسوب می گردد.
آیت الله معرفت در مقاله "تبیین مفهومی ولایت فقیه" می نویسد:
مقصود از اطلاق در عبارت "ولایت فقیه" شمول و مطلق بودن نسبی است ، در مقابل دیگر[اقسام] ولایت ها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است . فقها ، اقسام ولایت ها را که نام می برند، محدوده هریک را مشخص می سازند....که در کتب فقهی به تفصیل در مورد آن بحث شده است. ولی هنگامی که "ولایت فقیه" را مطرح می کنند، دامنه آنراگسترده تر دانسته ، در رابطه با شئون عامه و مصالح عمومی امت ، که بسیار پردامنه است ، می دانند. بدین معنی که فقیه شایسته ، که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و در راه تامین مصالح امت و در راه تامین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. و این همان "ولایت عامه" است که در سخن گذشتگان آمده ، و مفاد آن با "ولایت مطلقه" که در کلمات متأخرین رایج گشته ، یکی است. بنابراین مقصود از"اطلاق" ، گسترش دامنه ولایت فقیه است ، تا آنجا که "شریعت" امتداد دارد...اساسا، اضافه شدن"ولایت" بر عنوان "فقیه" - که یک وصف اشتقاقی است – [از حیث ذاتی] خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند . زیرولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است. لذا ولایت اودر محدوده فقاهت او خواهد بود...تفسیر"مطلقه" به معنای نامحدود بودن، از نظرادبی و اصطلاح فقهی،سازگارنیست...[ولایت مطلقه] هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و درچهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می باشد. و هرگونه تفسیری برای "اطلاق"[درتعبیرولایت مطلقه فقیه] که برخلاف معنای یاد شده باشد، حاکی ازبی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است....
درفلسفه سیاسی شیعه و جمهوری اسلامی، رهبری قابل نقد است و مردم موظفند براو نظارت کرده و او را امر به معروف ونهی از منکرنمایند و هرگزاطاعت کورکورانه از"ولایت فقیه" تحقق نمی یابد.(سازمان مجاهدین خلق ایران ، پیدایی تا فرجام(1384-1344) به کوشش جمعی از پژوهشگران، جلد سوم،صص89تا91).
حالا می شود این قرائت را با قرائت رسمی و مهمتراز آن بصورت عملی در جمهوری اسلامی ایران ساری و جاری است مقایسه کرد و البته در این کتاب همه استنادات بدرستی بکار گرفته شده تا شیوه اداره سازمان برپایه کیش رهبری و اطاعت کورکورانه از رهبری توضیح داده شود و اینکه عمده انحرافات فکری و عملی این تشکل در سایه حاکمیت چنین شیوه ای بر آن رخداده است . در بخشی دیگراز این کتاب ذیل عنوان" منشاء فرقه ای متهم ساختن مخالفان و منتقدان" آمده است : در فرهنگ سازمان هر فرد و گروهی که از آنها انتقاد کند، باید به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران وابسته باشد. اینان بدون ارائه کوچکترین سند و مدرکی، افرادو گروه های منتقد به خط مشی سازمان را عوامل "مزدور" جمهوری اسلامی می نامند و القاب و برچسب های ضد اخلاقی بر آنها وارد می آورند . مجاهدین خلق نخستین نیرویی نیستند که از چنین خصوصیتی برخوردارند؛ چرا که در دورانی که روسیه شوروی وجود داشت و به ویژه در دوره سلطه "استالین" آن حکومت نیز چون خود را مرکز انقلاب جهانی و یگانه دولت سوسیالیستی روی زمین می دانست، براین نظر بود که کسی کمونیست و سوسیالیست است که بدون چون و چرا از اتحاد جماهیرشوروی حمایت کند. آنها نیزکسانی را که از موضع سوسیالیستی به سیاست ها و عملکردهای آن رژیم انتقاد می کردند ،"سوسیالیست فاشیست" و "ستون پنجم اردوگاه امپریالیسم" می خواندند. در آن سیستم حتی کسانی که در تحقق انقلاب اکتبر1917 و استقرارحکومت سوسیالیستی نقش اساسی داشتند چون در جزئیات با سیاستی که از سوی "معلم کبیر پرولتاریا" – لقبی که استالین به خود داده بود – ارائه می شد، مخالفت کردند، به جرم "جاسوسی برای امپریالیسم"، تبعید، ترور،محبوس واعدام شدند.
سازمان نیز درعملکرد سیاسی خود ، همان راهی را می رود که "شوروی سوسیالیستی" را به بن بست رساند . در نزد این سازمان مهندس بازرگان "مشاطه گر" رژیم است؛ بنی صدر"فرزند خوانده حکومت اسلامی"؛ حاج سید جوادی"مامور دولت ایران" و جبهه ملی" فاقد هرگونه حق حیات سیاسی". و
نیروها و سازمان های متمایل به چپ نیز در فرهنگ سیاسی این سازمان، تا زمانی دارای حق حیات هستند که نسبت به عملکردهای سازمان "سکوت" اختیار کنند.
ذات سازمان های توتالیتراین است که می پندارند حقیقت مطلق را در انحصار خود دارند و در نتیجه باید با هرکس و هرنیرویی که حاضر به پذیرش راه و رسم مبارزۀ آنها نیست، مبارزه کنند.مضمون این مبارزه می تواند غیر از این باشد که دیده می شود . منطق رهبری مجاهدین براین اصل ساده بنا شده است که همیشه در انتخاب سیاست هایی که شرایط روز براین سازمان تحمیل کرده است، راه درست را برگزیده و بنابراین هیچگاه مرتکب اشتباهی نگشته است . و مبارزه ای که این سازمان براساس سیاست های تعیین شده از سوی رهبری آن انجام می دهد، همیشه جنبه اعتلایی داشته و با پیروزی قریب الوقوع به پایان خواهد رسید.
در دستگاه فکری این سازمان ، کسی و گروهی را نمی توان یافت که در خارج از کشور بتواند به سیاست و عملکرد آن سازمان انتقاد کند ، بی آنکه به عامل دولتی جمهوری اسلامی بدل گردد و یا آنکه پادویی سفارتخانه های رژیم جمهوری اسلامی را به عهده گرفته باشد و...چرا رهبری سازمان مجاهدین به
جای برخورد اصولی با انتقاداتی که نسبت به عملکرد آن مطرح می شود . به چنین سیاست افتراق انگیزی دست می زند و می کوشد منتقدین را با تهمت و افترا از میدان به در کند؟ چرا این سازمان نتوانسته است یک بار هم که شده از خود جسارت به خرج داده و با عملکردها و گذشته خود نقادانه برخورد نماید؟
"ناتوانی در انتقاد از خود" در ذات سازمان های انحصار طلب نهفته است . سازمان که کسب قدرت سیاسی را حق مسلم خود دانسته و برای دستیابی به آن استفاده ازهر وسیله ای را مشروع می داند ، نمی تواند دارای استعداد و توانایی فکری انتقاد از خود باشد. نیروی انحصارگر نمی تواند حقانیت خود را از بسترتاریخ استخراج کند؛ چرا که روند تاریخ دارای منطق است و نمی توان برخلاف منطق تاریخ خود را به یک پدیده ضروری تاریخی بدل ساخت . چنین نیرویی با محور ساختن آرمانی که مبلغ آن است ، می کوشد برای خود حقانیتی تاریخی –آرمانی دست و پا کند .
رجوی براین نظر است که وادادگان و مزدوران و شاگرد جلادان، حق"حسابرسی" از سازمان مجاهدین را ندارند. اگر نیک بنگریم ، خواهیم دید که در مکتب مجاهدین خلق ، مردم ایران حق حسابرسی از این سازمان و "شورای ملی مقاومت" را ندارند؛ زیرا عاملان در آن صورت به دستگاههای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی بدل می شوند. اعضای سازمان مجاهدین نیز به خاطر تبعیت کورکورانه از رهبری سازمان خود، نه می توانند صاحب استعداد نقاددانه گردد و نه در درون آن سازمان فضایی برای انتقاد از عملکردهای رهبری وجود دارد. اگر هم نقدی در درون سازمان صورت گیرد، انتقاد اعضای سازمان از خود است که چرا هنوز در تبعیت کورکورانه از رهبری صاحب استعداد کافی نگشته اند. "انقلاب
ایدئولوژیک" چیزی نبود مگر انتقاد اعضای سازمان از خود و نه ازرهبری؟(صص563تا565).
خلاصه اینکه نویسندگان این کتاب با استناد به شواهد و تحلیلی که ارائه داده اند به این نتیجه رسیده اند که "سازمان مجاهدین خلق" در گذر زمان و در روند تحولات به یک "فرقه" تبدیل شده اند ، حال سئوال این است که آیا این دگردیسی برای دیگر گروهها و نیز جریان سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی امکان و مصداق دارد یا نه؟ وآیا از نظر نویسندگان و ناشران این کتابها مرگ فقط برای همسایه خوب است؟ آیا رفتاری که امروز از سوی اقتدارگرایان حاکم درایران اعمال می شود درهمه ابعاد و جوانب، منطبق با همین رفتار " فرقه ای" که برای سازمان مجاهدین برشمرده شده ، نیست؟ از
قرائت رسمی و عملی در باره ولایت فقیه و رهبری تا شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان؟ و اینهم از عجائب روزگار است که این دو نیرو که در تبلیغات بیشترین دشمنی را با یگدیکر ابراز می کنند در شیوه فکری و عملی قرابتی این چنین شگرف دارند وبه یک میزان برای ادامه حیات به یکدیگر نیازمندند! اقتدارگرایان حاکم برای سرکوب مخالفان، هر فریاد آزادیخواهی و انتقادی را منسوب به منافقین و بیگانگان می کنند ، و مجاهدین نیز برای جا انداختن خود به عنوان اپوزیسیون از سوی دولتمردان آمریکایی اسناد سرکوب های اقتدارگرایان حاکم در ایران را برای امضاء گرفتن از این و آن سر دست می برند! ظاهرا این دو نیرو در پیمانی نانوشته همدیگر را باز تولید و حفظ می کنند . این نیاز و وابستگی متقابل آن چنان شدید و جدی است که ضعف و سستی یک طرف کاهش اقتدار و ضعف فلسفه وجودی طرف دیگر را در پی خواهد داشت. بی دلیل نیست که با اوج گیری جنبش ملی سبز ایران علیه اقتدارگرایان طی دوسال اخیر، از یک سو اقتدارگرایان با نسبت دادن تمامی تحرکات و اعتراضات به مجاهدین خلق، این فرقه را که ضعیف ترین و اسفبارترین شرایط تاریخ حیات خود را تجربه می کند، به عنوان نیرویی قدرتمند و تعیین کننده در تحولات داخلی ایران معرفی می کنند و از سویی دیگر مجاهدین خلق سران جنبش سبز به سازش کاری و حرکت در جهت بقای اقتدارگرایان حاکم متهم می کنند. همین هماهنگی و همراهی متقابل را در جریان اصلاحات نیز شاهد بودیم. با پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 اقتدارگرایان وطنی پیروزی اصلاح طلبان را موجب تقویت مجاهدین خلق درداخل کشور تحلیل می کردند و جریان اصلاحات را فتنه می نامیدند و از سوی دیگر مجاهدین خلق در کشورهای مختلف اروپایی علیه این خاتمی دست به تظاهرات می زدند و از او به عنوان فتنه خاتمی و بازی حاکمیت برای بقای بیشتر یاد می کردند. و در این میان این نیروهای اصلاح طلب و مردمسالار هستند که از هر دوسو مورد حمله قرار می گیرند و باید هزینه راه عبور دشوار بسوی آزادی را بپردازند . اینکه میرحسین موسوی در بیانیه های خود نسبت به حاکمیت یک "فرقه" در جمهوری اسلامی ایران هشدار واز سیاست
تبلیغی آنان در زنده کردن جریان مرده مجاهدین خبر می داد و همزمان بر مرزبندی روشن با این گروه تاکید داشت برمی گردد به همین موضوع و واقعیت تلخ که گویا این دو جریان برای ادامه حیات سیاسی با عمل به شیوه های یکسانی همدیگر را یاری می رسانند ، و این درحالی است که جنبش سبز با تکیه
بر گفتمانی نو و حقوق محور بنا دارد از کیش شخصیت عبور کند و حق مخالف و بطورکلی تکثر و تنوع فکری و سیاسی در جامعه را برسمیت بشناسد و حق حاکمیت را از آن مردم و رای آنها می داند و این را می توان در شعارهای "هرشهروند یک رسانه"،"هرشهروند یک ستاد" و "هرشهروند یک رهبر" متجلی دید. جنبش سبز با هرگونه "فرقه گرایی" مخالف است چرا که تجربه های تاریخی
اثبات کرده است که "فرقه گرایی" در هرنوع و صورتش برای جامعه خسارت باراست و البته اگر حاکمیت بر کشور فرقه ای شود خسارتش صدها برابر بیشتر است و باید از آن به خدا پناه برد!

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007