« November 2010 | صفحه اول | January 2011 »

December 24, 2010

بازخوانی تحلیل « جامعه دوقطبی شده و روزهای دشوار »

این تحلیل در روز 26 خرداد 88 نوشته شده است و حالا یکسال و نیم از آن روز می گذرد و ما حوادث و وقایع بس تلخ و دردناکی را در این مدت پشت سرگذارده ایم . بازخوانی این تحلیل را از آنرو مفید می دانم که متاسفانه سوء تدبیر وتوهم غالب در اداره امور و برخورد نادرست و پرخطای مدیریت عالی کشور با معترضان به نتیجه اعلام شده انتخابات و پناه بردن به بدترین روش درسرکوب و بگیر و ببند و ایجاد فضای رعب واطلاعاتی و امنیتی و نظامی وانتظامی جامعه ما به « دوقطبی کامل » کشانده و « جمهوری اسلامی ایران » در معرض بحران و فروپاشی و سقوط قرار داده است . هرچند وقایع رخداده در یکسال و نیم اخیر روایی بخش غالب این تحلیل را نشان داده است و نویسنده هرگز از این امر خوشحال نیست اما در زمان نوشتن این تحلیل که اوج روزهای هیجانی پس از انتخابات بود ، امیدوار بودم انتشار این تحلیل بتواند کمکی به فهم درست رخداد انتخابات و اعتراضات مردم توسط مدیریت عالی کشور بکند و آنها را به چاره جویی مدبرانه و کم هزینه و اعتماد ساز وادارد اما افسوس که اینچنین نشد و ظاهرا هنوز نیز اراده ای بر این امر تعلق نگرفته است ولی پایبندی به راهبرد اصلاحات امثال این نویسنده را وا می دارد با همین امکانی که دارد همچنان بر دربسته حاکمیت بکوبد شاید که در باز شود !قطعا امکانات حاکمیت برای دستیابی به واقعیت های جاری درجامعه ما به هیچوجه قابل مقایسه با فرد یک لاقبایی مانند من نیست اما به نظر می رسد حاکمیت با همه این امکانات راه را به اشتباه رفته و می رود ( همانگونه که رژیم گذشته در برخورد با مخالفان راه را به اشتباه رفت و سقوط کرد) و داوری دراین باره را باید به آینده واگذاشت اما فکر می کنم هنوز هم برای حاکمیت وقت باقی است تا چاره ای بیاندیشد و هم خود و هم جمهوری اسلامی ایران را از درافتادن به ورطه هلاک و نابودی نجات بخشد . و بر رسول نیست جز ابلاغ پیام . شما را به بازخوانی تحیل « جامعه دوقطبی شده و روزهای دشوار » دعوت می کنم .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

اینروزها برای هر ایرانی که عرق وطن دارد روزهای بسیار سختی است . دیروز (دوشنبه 25 خرداد ) در حالی که سیل عظیم رای دهندگان به موسوی برای دفاع از رای شان و اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات بسوی میدان انقلاب و آزادی روان شده بودند در میدان فلسطین چند جوان رای دهنده به احمدی نژاد بروشوری را بداخل ماشین های عبوری می انداختند که عنوان روی آن این بود :" از دروغ نهایی تا براندازی " . من با خواندن مطالب این بروشور که پس از رحلت حضرت امام و به ویژه دوم خرداد 76 و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم بارها و بارها در روزنامه هایی مثل کیهان و بولتن های نهاد نظامی و امنیتی و...و صدا و سیما مطرح شده است و چکیده آن این است که اصلاح طلبان در ایران در پی براندازی نرم و انجام انقلاب مخملین و رنگی به سبک کشورهایی مانند چکسلواکی ، گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان با کمک آمریکا و غرب هستند و... روشن است که با این نگاهی که اینها دارند هرگز برایشان قابل قبول نیست که اصلاح طلبان حتی از طریق انتخابات و صندوق رای به قدرت برسند و به نظر من همین نگاه است که انتخابات اخیر و نتیجه آنرا بجایی کشانده است که متاسفانه منجر به حوادث تلخ و کشته و مجروح شدن عده قابل توجهی از شهروندان ایرانی شده است.
می دانیم که در همه کشورهای دیگر هم انتخابات می شود و بالاخره فردی پیروز انتخابات از کار در می آید و بقیه نامزدها و طرفدارانشان هم طوعا یا کرها آنرا می پذیرند و در ایران پس از انقلاب نیز چنین بوده است اما در انتخابات اخیر بدلیل اینگونه نگرش غالب در حاکمیت و اینکه هرگونه تغییری ریشه در خارج دارد و حتی افرادی مثل موسوی بازیخورده این صحنه هستند اوضاع بگونه ای شده است که هیچیک از رای دهندگان به غیراحمدی نژاد نتیجه اعلام شده را باور ندارند و روند برگزاری انتخابات بگونه ای بوده است که افرادی همچون محتشمی پور و الویری ( که به هیجوجه وصله آمریکایی بودن بدانها نمی چسبد) نیز به صحت و درستی این انتخابات باور ندارند و خواستار ابطال آن و برگزاری دوباره آن در فضایی از اعتماد اند . آنچه فضای جامعه ما را به اینجا کشانده است « دوقطبی شدن جامعه » در سایه تحلیل هایی است که امروز چشمان حاکمیت و طرفدارنش جز از آن طریق نمی بینند و فکر می کنند خیل انبوهی از مردم ( حداقل نزدیک به چهارده میلیون نفری که به غیر احمدی نژاد رای دادند ) در دام انقلاب مخملین و رنگی و آمریکا و غرب گیر افتاده اند و معلوم است که به هیچوجه حاضر به مصالحه و گذشت از این تحلیل نیستند و سرکوب و نابود کردن هر معترضی راوظیفه شرعی خود می دانند و کاربرد هر روش و خشونتی را نیز مجاز . در اینصورت جامعه ما به کجا کشیده می شود؟

واقع اینکه من نمی دانم مدیریت عالی کشور چه تحلیل و نگاهی به اوضاع فعلی دارد اما اینرا می دهم که اگر این وضعیت دو قطبی ادامه یابد ما در روزهای آینده شاهد حوادث و وقایع بسیار تلخی خواهیم بود که می تواند کیان و بقای نظام جمهوری اسلامی را به خطر اندازد . در همه نظام های مردمسالار ( و حتی غیر مردمسالار) تلاش می شود که جامعه دوقطبی نشود و تا آنجاکه امکان دارد تنوع و تکثر فکری و سیاسی برسمیت شناخته شده و از طرق مسالمت آمیز و قاعده مند در درون وحدت ملی هضم و جمع شود اما متاسفانه در ایران پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان و روشی که احمدی نژاد در اداره کشور پیموده است راهی برعکس این طی شده و امروزه ما را به « جامعه دوقطبی شده و روزهای دشوار» کشانده است آنگونه که بجای مراکز رسمی تصمیم گیری خیابانها به صحنه درگیری و تنازع و در نهایت عامل تصمیم گیری تبدیل شده است ؟ آخر این چه نگاه و تحلیلی است که هرایرانی مخالف وضعیت موجود و حتی چهره هایی را که در سوابق انقلابی و ضد آمریکایی بودن آنها هیچ خدشه ای وجود ندارد طرفدار انقلاب مخملین و رنگی و...دانست و از ورود قانونمند آنها و با رای مردم به عرصه حاکمیت جلوگیری کرد ؟ آیا براین نوع عمل جز استبداد و دیکتاتوری چه نامی می توان نهاد ؟ آیا...من فکر می کنم مدیریت عالی کشور باید با نگاهی عمیق و واقعبینانه به آنچه در کشور جریان دارد جلوی هرچه بیشتر فرو رفتن مردم در این دوقطبی را بگیرد و راه برون رفتی را پیش پای ملت گذارد که وحدت از دست رفته ملی را به کشور بازگرداند و قطعا برخورد های امنیتی و سرکوب گرانه و خشن در این مسیر نه تنها چاره ساز نیست بلکه ویرانگر است . مدیریت عالی کشور باید بداند حتی اگر نتیجه انتخابات همانی باشد که اعلام شده است اما آنانی که به احمدی نژاد رای نداده اند این نتیجه باور و قبول ندارند و این جمعیت کثیر شهروندان همین کشورند که نباید نادیده گرفته شوند چراکه ایران باید با توان و مشارکت همه ایرانیان ساخته شود و به نظرم برای جلب اعتماد اینان می ارزد که انتخاباتی دوباره و به شیوه ای برگزار شود که اعتماد همه ایرانیان پشتوانه آن باشد . حضرت امام می فرمودند ما برای حکومت بر قلبها آمده ایم و نه حکومت بر تن ها ، چراکه این دومی براحتی توسط حکومتها قابل انجام است . جمهوری اسلامی ایران در شکل و محتوا باید حکومت برقلبها را راهبرد خود قرار دهد و نه اینکه با تحلیل های بدبینانه و تقسیم افراد جامعه به خودی و غیرخودی و ...خیل عظیمی از جامعه ایران را به براندازی متهم و آنها را از حقوق حقه شان محروم و منکوب نماید . انتخابات اخیر بخوبی نشان داد که اکثریت قاطع ایرانیان در چارچوب این نظام خواهان مشارکت و حضور در اداره حکومتند و این انتخابات می توانست نقطه عطفی برای وحدت ملی ما در شرایط خطیر کنونی جهان باشد و صد اسف که این چنین نشد اما فکر می کنم که هنوز دیر نیست و امیدوارم مدیریت عالی کشور و همه بزرگانی که حرفشان در برون رفت کشور از این وضعیت بحرانی و دشوار نقش و تاثیر دارد به میدان آیند و راهی را برگزیند که جامعه ما از این دوقطبی وحشتناک و مخرب نجات بخشد و افقی تازه از وحدت ملی و آینده بهتر را نوید دهد . من به رغم همه تحلیل های بدبینانه و مایوسانه براین اصل باور دارم که ظرفیت تصمیم گیری مدیریت عالی ما بگونه ای است که می تواند نظام را از درون این روزهای دشوار عبور دهد و از سرمایه فکری و مادی و معنوی همه ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و مستقل استفاده کند .

December 15, 2010

عدالت شاخص حقانیت

سئوال این است که ازمنظر آموزه های اسلامی « حقانیت » یک نظام سیاسی با چه شاخص و عیاری معلوم و اندازه گیری می شود؟ آیا پیشوند « جمهوری اسلامی » در روزگار ما ( همچون جمهوری اسلامی پاکستان ، جمهوری اسلامی موریتانی ، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ) یا در گذشته خلافت اسلامی تا یکی دو قرن پیش و یا نامگذاری های مشابه برای « حقانیت » نظام سیاسی مستقر بنام دین کفایت کرده و می کند؟ یا این نامگذاری ها به تنهایی نمی تواند دلیلی بر « حقانیت » نطام سیاسی باشد ؟
خداوند در قرآن به صراحت هدف از ارسال رسل و انزال کتب الهی را اینگونه توصیف کرده است :" به تحقیق ما رسولانمان را فرستادیم و بدیشان کتاب و میزان فرو فرستادیم تا مردم برای برپایی « عدالت » بپاخیزند " و یا خطاب به داود پیامبر می گوید :" یا داود ما ترا خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم تا درمیان مردم به حق رفتار و داوری کنی ".
در ادبیات دینی و تفاسیر قرآنی دو واژه « عدل » و « حق » را برابر گرفته اند و بنابراین هیچگونه تردیدی در اینکه هدف غایی از برقراری یک نظام سیاسی دینی با هرنام و عنوانی دستیابی به « عدالت » است و شاخص و عیاری که « حقانیت » آنرا اندازه گیری می کند جز اجرای « عدالت » نمی باشد . در واقع آنچه فصل تمایز یک نظام سیاسی دینی از غیر آن است محتوای آن است نه شکل و نام و عنوان آن یا مدعای حاکمان ، و ملاک اصلی این محتوا در شیوه اداره امور و رفتار عادلانه حاکمیت در درجه اول با شهروندان تحت حکومت و در درجه بعد با دیگران است .

در مورد تعریف « عدالت » نظرات و مباحث فراوانی انجام گرفته و می شود و قطعا یکی از اندیشه سوزترین مقولاتی است که همواره اندیشمندان و مصلحان بشری و عالمان دینی را بخود مشغول داشته است و ظاهرا اندیشه سازی در این باره نهایت ندارد اما در عرصه عمل اجتماعی و در قالب یک نظام سیاسی باید برای دستیابی به « عدالت » یک برنامه عملیاتی کلان داشت ( معمولا تحت عنوان قانون اساسی ) و تا آنجا که ممکن است حاکمیت باید با پی ریزی برنامه های خرد و با شاخص سازی اجرایی شدن آنرا پیگیری کند و در گذر زمان عملکرد نظام در رهپیمودن بسوی این آرمان اندازه گیری و محک زده شود ، و اینگونه نباشد در هرزمان که از تحقق این هدف ازحاکمیت سئوال می شود با آوردن دلائلی تحقق آنرا به آینده حوالت دهد . اما مهمتر از این شاخص سازی توسط حاکمیت و اندازه گیری مستمر آن برداشتی است که شهروندان از عملکرد حاکمیت در این باره دارند و در واقع آنها با شاخص سازی های ذهنی خود در انطباق با آنچه در حیات اجتماعی و روابط هر روزه شان با محیط اطراف تجربه می کنند به درک و داوری ای از اجرای « عدالت » توسط حاکمیت و نظام سیاسی می رسند که از آن می توان به « رضایت نسبی » تعبیر کرد و همین است که به « حقانیت » نظام سیاسی در ذهنیت شهروندان پذیرش و تداوم می بخشد .
این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که :" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه " دقیقا بر همین پایه قابل فهم و تفسیر است که اگر اکثریتی از مردم یک کشور از نظام سیاسی حاکم « رضایت نسبی » داشته باشند حتی اگر این نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی نباشد اما با تکیه و بهره مندی از تجربه و دانش بشری بتواند نظامی بر پایه تامین حقوق طبیعی و فطری آدمیان و تحقق « عدالت » پی ریزی کند ، بقا و دوام خواهد داشت ولی نظامی سیاسی که عنوانی دینی داشته باشد اما در آن بجای « عدالت » ظلم جاری باشد جز فروپاشی و سقوط سرانجامی نخواهد داشت و البته تجربه تاریخ بشری نیز بر صحت و درستی این حدیث گواهی است .
فکر نمی کنم تا اینجای بحث اختلاف نظر چندانی میان دوجناحی که در جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلب و اصولگرا مشهور هستند در این باره باشد اما اختلافی که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بین ایندو جناح رخ نمود و پیامد آن قطبی شدن جامعه در دو سو شد در انطباق شاخص « عدالت » با واقعیت جاری در نظام سیاسی مستقر و« حقانیت » آن است . رهبران و افراد جنبش سبز براین باورند که آنچه در رفتار حاکمیت با شهروندان جاری است مبتنی بر « عدالت » نیست و از اینرو « حقانیت » نظام سیاسی مستقر سخت خدشه دار شده و ترک برداشته است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارد ودلائل و شواهدی که براین امر دارند جدای از بحث کلیدی تقلب در انتخابات و شمارش آراء به فراموشی سپردن اصول متعددی از قانون اساسی ( همان برنامه عملیاتی کلان برای دستیابی به عدالت ) است که ضامن حقوق پایه ملت و شهروندی می باشد . برای اینکه دراین باره دچار بحت های مدرسی نشویم کافی است که دراین باره به مردم رجوع کرد و از طریق یک همه پرسی یا حتی یک نظرسنجی علمی نظر و رای مردم را دراین باره جویا شد و « رضایت نسبی » آنها را از نظام سیاسی مستقر اندازه گرفت . در اینجاست که اصولگرایان بجای تسلیم شدن به راههایی برای اندازه گیری « رضایت نسبی » مردم از نظام سیاسی مستقر به دلائلی از گونه زیر متمسک شده و « حقانیت » خود را نتیجه می گیرند :
1- تمسک به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و اینکه مردم رای خود را داده اند . روشن است که این دلیل نمی تواند به حل مناقشه جاری و « حقانیت » نظام مستقر یاری رساند چون علت وجودی اعتراضات و شکل گیری جنبش سبز برآمده از همین انتحابات است و قطعا تمسک به این دلیل فقط می تواند توجیه گر حاکمیت موجود و نه « حقانیت » آنها باشد . ضمن اینکه اگر حاکمیت بواقع باور دارد که دراین انتخابات 63 درصد رای دهندگان به برنده اعلام شده رای داده اند چرا حاضر به رای گیری مجدد نشد ؟
2- تمسک به اردوکشی خیابانی از نوع نهم دیماه سال 88 . هرچند رهبری در سخنرانی جمعه پس از انتخابات ( 29 خرداد ) طرفین منافشه را به پرهیز از اردو کشی خیابانی پرهیز داد و انتخابات را فصل الخطاب حل منازعات سیاسی اعلام کرد ( که قطعا باید همینگونه باشد ) و از اینرو هرگز به افراد جنبش سبز برخلاف اصول قانون اساسی اجازه تجمع و راهپیمایی در شرایط امن داده نشد اما حضور خیاباتی افراد جنبش سبز در فرصت های ملی باعث شد که حاکمیت سرانجام و برخلاف کلام رهبری همه نیروی خود را برای اردو کشی خیابانی نهم دیماه بسیج کند و نیروی پشتیبان خود را به نمایش گذارد . به صراحت باید گفت که هرگز اینگونه اردوکشی خیابانی آنهم با استفاده از تمام امکانات حکومتی که به همه ملت و ازجمله معترضان تعلق دارد نمی توان برای نظام سیاسی مستقر و حاکمیت « حقانیت » ساخت چرا که اگر قرار به اثبات « حقانیت » از اینطریق باشد باید در شرایط مساوی معترضان هم بتوانند اردوکشی خیابانی داشته باشند تا معلوم شود وزنه کدام طرف بیشتر است اما از انجا که هرگز نمی توان از اینطریق بطور عددی و دقیق دریافت که کدام طرف اکثریت دارد لذا اردوکشی خیابانی برای هر دو طرف چاره ساز نیست و باید به شمارش آرای صندوق های رای و انتخابات و همه پرسی گردن نهاد و این همان امری که حاکمیت به رغم ادعای اکثریت داشتن و مانورهایی از گونه نهم دیماه از آن تن می زند و برخلاف کلام امام خمینی در بهشت زهرا و اصل همه پرسی در قانون اساسی زیر بار آن نمی رود.
3- تمسک به حاکمیت « ولایت فقیه » درراس نظام سیاسی . این اصلی ترین دلیل بسیاری از اصولگرایان بر درستی نتیجه انتخابات و مقابله با جنبش سبز است . البته بخش غالبی از اینان از طریق مشروعیت سازی درون دینی برای حاکمیت « ولایت فقیه » و تکیه بر نظریه « ولایت فقیه انتصابی » ( که ارتباطی با انتخاب و رضایت مردم ندارد ) و گونه ای معصوم سازی برای ولایت فقیه عمل اورا در تایید نتیجه اعلام شده انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری دلیل بر عدم تقلب و مردود بودن هرگونه اعتراض می دانند ، طبعا با اینان که رای و نظر مردم را در مورد « ولایت فقیه » مشروعیت ساز و برای نطام سیاسی مستقر« حقانیت » آور نمی دانند و نظریه پردازان روحانی آنها ادامه حاکمیت « ولایت فقیه » را حتی با زور و غلبه جایز می دانند دیگر جای بحث چندانی باقی نمی ماند اما جالب اینکه هم اینان با این اندیشه در برخورد با مردم دوگانه رفتار می کنند چراکه از سویی رای مردم را تعیین کننده « حقانیت » نظام سیاسی مستقر نمی دانند ( با استدلال به این اصطلاح قرانی که اکثریت مردم علم ندارند ، تعقل نمی کنند،و...) اما از سویی دیگر در تبلیغ و موعظه مرتب در باره همین مردم می گویند که بصیرت آنها از مردم دوران پیامبر و ...و امام حسین بیشتر است ! و معلوم نیست اگر بواقع اینگونه است چرا به جای مشروعیت سازی غیرآزمون پذیر به رای همین مردم صاحب بصیرت نمی توان مراجعه کرد ؟ البته دربحث با باورمندان به این نظریه اینرا نیزمی توان گفت که حتی اگر همه دلائل آنها را برپایه مشروعیت درون دینی « ولایت فقیه » و « حقانیت » نظام سیاسی مستقر بپذیریم اما اینهم از امهات تفکر دینی شیعی است که جز چهارده معصوم نداریم و احتمال خطا بر هرعالم و فقیهی و از جمله « ولایت فقیه » محتمل است ضمن اینکه در همه تاریخ پس از اسلام عالمان و فقیهان شیعی در برابر نظریه « تغلب » در امر حکومت ایستاده اند و به هیچوجه حاکمیت بر پایه غلبه و روز را مشروع نمی دانسته اند و قطعا این موضوع در قالب حکومتی ذیل « ولایت فقیه » هم نمی تواند مشروع باشد . دراین باره قبلا در مطلبی با عنوان « آیا حق با غالب است؟» به شرح موضوع پرداخته ام . به هرحال تمسک به در راس بودن « ولایت فقیه » و فصل الخطاب بودن موضع ایشان نمی تواند برای معترضان به نتیجه انتخابات قانع کننده باشد چرا که در اینجا دعوا بر سر سالم بودن انتخابات و شمارش آراست اگر نگوئیم که مواضع ایشان قبل و بعد از انتخابات بگونه ای جانبدارانه بوده است .
4- آمریکا ستیزی و به تعبیری کلی استکبار ستیزی نظام سیاسی مستقر و دشمنی آمریکا و انگلیس و...با جمهوری اسلامی ایران را دلیلی بر « حقانیت » حاکمیت است . قطعا تمسک به این دلیل هرگز نمی تواند برای یک نظام سیاسی « حقانیت » آور باشد چراکه می دانیم نظام کمونیستی شوروی نیز در دورانی به همین اندازه با امپریالیزم آمریکا و غرب در حال ستیز و دشمنی بود اما « حقانیت » ی نداشت ! پیامد نظام سیاسی « عدالت محور » تضمین کننده « استقلال » و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری است و از این منظر مقابله با هرگونه استکبار و استعمار و استثمار نتیجه ذاتی عدالت ورزی و یکی از مولفه ای « حقانیت » است اما تکیه براین استدلال در حالی که جریان امور در عرصه داخلی نه بر مدار « عدالت » بلکه بر مدار « ظلم » چرخش دارد و همین دشمن سازی و استکبار ستیزی نیز ابزاری تبلیغی و توجیهی برای پرده پوشی ظلم های جاری و نسبت دادن مستمر هرمنتقد و مخالفی به دشمن شده است ، نه تنها هیچگونه « حقانیت » ی برای نظام سیاسی مستقر بهمراه ندارد بلکه در نگاهی بدبینانه می تواند ناشی از انگیزه های سلطه طلبانه و نه عدالت خواهانه در عرصه داخلی و خارجی باشد .
5- حمایت نظام سیاسی مستقراز جنبش های آزادی بخش به ویژه در فلسطین و لبنان (و تا حدودی افغانستان و عراق و قبلا در بوسنی و هرزگوین ) دلیلی بر « حقانیت » حاکمیت است. دراین مقوله هم می دانیم که شوروی کمونیستی پیشتاز بوده است یا دفاع رژیم بعثی عراق و رژیم های دیگر از فلسطین بدون هرگونه « حقانیت » ، و البته همانند بند قبل « عدالت محوری » یک نظام سیاسی حمایت آنرا از جنبش های آزادی بخش بدنبال دارد اما عکس این قضیه که این حمایت می تواند « حقانیت » ساز باشد صادق نیست ضمن اینکه می دانیم در انجام همین امر نیز جمهوری اسلامی ایران رفتار یگانه ای با همین جنبش ها حتی از نوع مسلمانش نداشته است ورفتاربا جنبش مسلمانان چچن یا مسلمانان چین نوع بارز آن است .
6- و آخر با تمسک با پیشترفت های علمی و دستیابی به دانش هسته ای و... در دوره دولت مستقر در پی « حقانیت » سازی برای حاکمیت موجوداند . روشن است که حتی اگر همه ادعاهای مطرح در این زمینه از سوی حاکمیت درست باشد و موی لای درز مدعاهایشان نرود ( فرض محال که محال نیست) بازهم تمسک به این استدلال نمی تواند « حقانیت » ساز برای نظام سیاسی مستقر باشد چرا که می دانیم حتی اگر کشور ما بنابر ادعای دولتیان بر قله علم ایستاده باشد ارتفاع قله علم کشورما با نظام های سیاسی دیگری که از بیخ و بن اصولگرایان آنها را باطل می دانند بسیار است و اگرپیشترفت های علمی و دستیابی به دانش هسته ای و موشکی و...ملاک « حقانیت » باشد آنها بر حق ترمی شوند! واینرا می دانیم که اگر پیشرفت های علمی در خدمت « عدالت » نباشد خود به وسیله و مصیبتی برای ظلم کردن و استبداد ورزی تبدیل و « حقانیت » سوز می شود و متاسفانه درایران هم اینگونه شده است که نظام سیاسی مستقر با تمسک به شعار « انرژی هسته ای حق مسلم ماست » به تضییع حقوق اساسی و بنیادین مردم با عمل نکردن به قانون اساسی مشغول است .
برپایه آنچه آمد از نظر راقم این سطور و فکر می کنم افراد جنبش سبزاز آنجا که نظام سیاسی مستقردر گذر زمان و به ویژه پس از انتخابات سال گذشته بشدت از اجرای « عدالت » فاصله گرفته و به ظلم کردن روی آورده، « حقانیت » آن سخت ترک برداشته ، و متاسفانه در این مسیر روز بروز بر اشتباهات و خطا ها و ظلم های خود افزوده است . البته در تبلیغات رسمی و پرشدت رسانه های حکومتی اینگونه نشان می دهد که اوضاع روبراه است و فتنه گران نابود شده اند و کشور رو به پیشرفت است و...اما حاکمیتی که جامعه را به « خودی « و « غیرخودی » تقسیم کرده ( که خود در تضاد مبنایی با عدالت محوری است و بنای ظلم می سازد ) لااقل برای اینکه بداند در میان « خودی » ها چقدر پایگاه و « حقانیت » دارد و اینها چقدر« رضایت نسبی » از نظام سیاسی مستقر دارند به رای و نظر هم اینان مراجعه کند تا دریابد در زیر پوست جامعه چه می گذرد . برخلاف آنچه حاکمیت تصور می کند که جنبش سبز را مهار و سرکوب کرده است بطور قطع و یقین می توان گفت امروز برتعداد افراد جنبش سبز و آنانی که انجام اصلاحات را در اداره کشور از طریق مراجعه به آراء عمومی لازم می دانند نسبت به روز پس از انتخابات افزوده شده است و بسیاری از « خودی » های آنزمان حالا « ناخودی » شده اند حتی اگر به جنبش سبز نپیوسته باشند ! اینکه هنوز افراطیون کودتاگر بر کینه و نفرت پراکنی از طریق رسانه های حکومتی در میان ملت دامن می زنند و بر امنیتی و نظامی سازی همه چیز و موشک سازی و...می نازند و برای عالم و آدم خط و نشان می کشند هیچ به نفع نظام سیاسی مستقر نیست چراکه اگر اکثریت مردم « حقانیت » برای نظام سیاسی و حاکمیت مستقر قائل وهمراه نظام در روزهای سخت نباشند هیچ اینها بکار نمی آید . نظام بجای تکیه بر غنی سازی اورانیوم باید به غنی سازی مردم فکر کند که اگر این انجام شود بقیه غنی سازی ها بدست خواهد آمد و برای این غنی سازی باید راه آشتی باملت از طریق اقناع و اعتمادسازی و احترام به نظر و رای مردم را پی گیرد و با انجام همه پرسی و انتخابات از این بحران « حقانیت » سوزی که نظام جمهوری اسلامی ایران بدان دچار گشته، عبور کند و به « عدالت » آرمانی انقلاب اسلامی بازگردد در غیر اینصورت سرانجامی جز فروپاشی و سقوط انتظار نمی رود . « عدالت شاخص حقانیت » نظام سیاسی اسلامی است و وقتی « عدالت » نباشد هیچ دلیل دیگری نمی تواند برای نظام سیاسی « حقانیت » آور باشد .

December 1, 2010

آقای حداد عادل ، شما هم !؟ا

آقای حداد عادل از معدود چهره های باسواد جناح اقتدارگرای حاکم بر کشورماست واز ایشان که فلسفه و منطق خوانده اند انتظار می رود حتی در خطابه های منبری خود حداقلی از اصول منطق را برکلام خویش حاکم سازند تا هرمخاطبی صدق آنرا دریابد و با گوینده همراه و همدل شود مگر اینکه براین باور باشند که برای « بصیرت » افزایی مخاطبان هر رطب و یابسی را می شود بهم بافت و راست و دروغ را درقالبی که رنگ دینی هم دارد و قرار است که مبلغان حکومتی در ایام محرم بدان در جامعه « بصیرت » افزایی کنند ، ریخت و تحویل خلق الله داد .

درخبرها آمده بود آقای حداد عادل به عنوان رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در همايش علمي كاربردي تبليغ كه در آستانه ايام محرم از سوي دفتر تبليغات اسلامي در قم برگزار شد، در سخناني با بيان اين‌كه مبلغان بايد سخنراني‌هاي خود را با بصيرت تنظيم كنند، خاطرنشان كرده: بصيرت از جمله مفاهيم قرآني است كه ارتباط نزديكي با مفهوم رشد دارد كه بايد جامعه را با اين مفاهيم آشنا كنيم.

وایشان در همین سخنان افاضه کرده اند: در مجلس ششم اعتقادي به مرجعيت نبود و عده‌اي كه امروز در لندن اتاق فكر جريان فتنه‌اند، مرجعيت را قبول نداشتند و همه مي‌دانند كه سكولار بوده و هستند.

درمورد این سخنان ببینیم برای پایه علم منطق چقدر مدعای ایشان صادق است :
گزاره اول :در مجلس ششم اعتقادی به مرجعیت نبود.
مجلس ششم ترکیبی از حدود 290 نماینده بود آیا عدم اعتقاد به مرجعیت در موردتک تک افراد این مجلس صادق است یا کل آنها؟ یا برخی از آنها؟
آقای حدادعادل که با رانت نظارت استصوابی شورای نگهبان و ابطال 700000 رای مردم تهران بجای آقای علیرضا رجایی وارد مجلس ششم شد و رئیس فراکسیون اقلیت نزدیک به 60 نفر از همفکرانشان در همین مجلس را عهده داربود ، آیا این گزاره حکمی شامل آنها هم می شود؟
یا سی و پنج کرسی مجلس ششم متعلق به روحانیون دو جناح حاضر در مجلس ششم بود آیا این گزاره شامل حال آنها هم می شود؟
حال فرض می گیریم در مافی الضمیر ایشان – و ایضا مخاطبان – منظور اکثریت افراد مجلس ششم یعنی همان اصلاح طلبان باشد( با کسر نمایندگان اهل سنت و اقلیت های دینی ) ، آیا واقعا این گزاره درمورد آنها صدق می کند؟ ایشان برپایه چه دلیل و شاهدی همه افراد این اکثریت به عدم باور به مرجعیت محکوم می کند؟ حتی اگر قرار به این باشد که فردی از این افراد محکوم به این حکم شود بازهم دلیل و شاهد می خواهد و اینگونه دیمی و کلی نمی شود افراد را به لحاظ اعتقادی محکوم به این حکم کرد که اگر ایشان اینگونه حکم دادن و سخن گفتن به لحاظ منطقی را بپذیرند آنوقت باید درمورد خودشان هم آنرا صادق بدانند و اینکه همه حرف ها و حدیث هایی که در باره ایشان می گویند صادق است .
درعین حال بنده به عنوان یک نماینده مجلس ششم فردی از افراد این مجلس را( بجز نمایندگان اهل سنت و اقلیت های دینی که محل بحث نیستند ) نمی شناسم که مرجعیت را باور و قبول نداشته باشد وحتی اینرا در قالب لفظ و کلامی بیان داشته باشد و این یک تهمت و بهتان آشکار واز مصادیق نشر اکاذیب بقصد تشویش افکار عمومی از سوی ایشان به نمایندگان مجلس ششم است که اگر حساب و کتاب و عدالت و قوه قضائیه درست و درمانی درکشور بود حتما قابل شکایت و رسیدگی می بود .
گزاره دوم : وعده‌اي كه امروز در لندن اتاق فكر جريان فتنه‌اند ، مرجعيت را قبول نداشتند
این عده کیانند؟ آیا اینهم مثل مجلس ششم کلی گویی نیست؟ پیوندی که " واو " بین این عده و مجلس ششم برقرار و القاء کرده است چگونه است ؟ و چه نسبتی دارد؟ آیا این نوعی مغالطه مجهول در معلوم یا مجهول در مجهول نیست ؟ و مجهول تر اینکه فیلسوف محترم در توهمی است که اصحاب قدرت و رسانه های حکومتی از این مجهول " اتاق فکر " ساخته اند و از آن مجهولتر اینکه آنرا به " جریان فتنه " چسبانده اند . حضرت آقای حداد شان شما اجل از اینگونه سخن گفتن هاست اینها بگذارید برای آنهائیکه صبح تا شام در تریبونهای رسمی درحال تهدید و درشت سخن گفتن با اصحاب فتنه و پیروان فریب خورده شان هستند و درعین حال دم از مرگ و نابودی فتنه دم می زنند ! واقعا آقای حداد اگر شما خود براساس دلایل و شواهد متقن به این نتیجه رسیده اید که " عده ای " در " اتاق فکر جریان فتنه " درلندن نشسته اند آنها را نام ببرید تا اولا نسبت اینان با مجلس ششم روشن شود ، وثانیا نسبت اینان بقول شما با جریان فتنه معلوم شود ؟ و آخراینکه معلوم شود برپایه چه دلیل و شاهدی مرجعیت را قبول ندارند؟
اما از همه جالبتر این گزاره سوم است :
(اینان) مرجعيت را قبول نداشتند و همه مي‌دانند كه سكولار بوده و هستند.
با این فرض که تعریف " سکولار " برای گوینده – و لابد برای مخاطبان – روشن و خالی از هرگونه ابهامی است حال اگر قبول نداشتن مرجعیت دلیل بر سکولار بودن باشد پس :
1- اکثریت مسلمانان عالم که مرجعیت را باور و قبول ندارند ، سکولارند. آیا این حکم درست و صادق است ؟
2- اگر در مافی الضمیر ایشان منظور مسلمانان شیعی باشند که مرجعیت را قبول ندارند بازهم برپایه کدام استدلال دینی و عقلی و آماری چنین حکمی می تواند صادق باشد؟
3- اما اگر منظور ایشان از قبول داشتن مرجعیت باور به ولایت فقیه باشد و اینکه هرکه اینرا قبول ندارد سکولار است بخوبی ایشان می دانند که درگذشته و حال بسیاری از مراجع شیعه بوده و هستند که به ولایت فقیه باورندارند و استدلال های محکم فقهی هم برای این باورشان دارند، آیا این مراجع هم سکولارند؟ تا نوبت برسد به مقلدان آنها .
ملاحظه می شود که با کمی دقت و ریز بینی عاری از منطق و نادرست بودن این گزاره های کلی روشن می شود اما جالب اینکه ایشان باهمین نوع سخنان به تحلیل حوادث تاسف بارپس از انتخابات سال گذشته پرداخته و بدون آنکه کوچکترین انتقادی را متوجه رفتار حاکمیت کند حتی به توجیه و تطهیر جنایت های انجام شده از نوع کهریزک و کوی دانشگاه به عنوان معلول پرداخته ، و از جمله دراین باره به این استدلال متمسک شده است : " چند روزي كه شوراي نگهبان زمان بررسي انتخابات را تمديد كرد، بنده به عنوان يكي از شش نفر انتخاب شدم تا به نحوه رسيدگي شوراي نگهبان نظارت داشته باشم. به معترضين پيشنهاد كرديم كه موارد مورد اعتراض خود را عنوان كنند، اما آنها نپذيرفتند و پيشنهاد دادند هياتي از سوي مراجع تعيين شود تا به اين امر نظارت كنند و اين پيشنهاد حرف عام پسندي بود كه انسان بصير متوجه انگيزه آن خواهد شد كه چه جرياني پشت پرده اين پيشنهاد است. " حال سئوال این است ایشان که اینهمه از مراجع برای اثبات سکولار بودن مجلس ششم و...مایه گذاشتند تا بتوانند با مغلطه مهرغیر دینی یا ضد دینی بقول خودشان برجریان فتنه برای بصیرت افزایی مخاطبان بزنند چرا در اینجا پیشنهاد تشکیل هیاتی از سوی مراجع را حرف عام پسندي می دانند كه انسان بصير متوجه انگيزه آن خواهد شد كه چه جرياني پشت پرده اين پيشنهاد است؟ براستی آقای حداد علت عدم اعتماد به آن هیات شش نفری تعیین شده از سوی شورای نگهبان از سوی نامزدهای معترض و پیشنهاد تعیین هیات از سوی مراجع را نمی داند؟ مگر قرار نبود اعضای این هیات بر رسیدگی به شکایت نامزدهای معترض در باره تقلب درانتخابات و شمارش آراء نظارت و اعلام نظر کنند؟ آیا اولین شرط برای اعضای چنین هیاتی و آنهائیکه که می خواهند اینها را تعیین کنند بیطرفی نیست ؟ و حداقل اینکه از سوی طرفین دعوا به بیطرفی پذیرفته شوند؟ آیا شورای نگهبانی که هفت نفر از اعضایش قبل از انتحابات بطوررسمی و علنی از احمدی نژاد اعلام حمایت کردند و برخی شان شهر به شهر رفتند و برای انتخاب او تبلیغ کردند می توانستند مرجع صالح و بیطرفی برای تعیین افراد این هیات باشند؟ و آیا اعضای تعیین شده برای این هیات رای شان به احمدی نژاد نبود؟ ازجمله آقای حداد که قبل از اعلام نهایی نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان با عجله خود را به جشن پیروزی احمدی نژاد در میدان ولی عصر رساند و برای پیروزمندان سخن گفت ! حال این هیات بااین ویژگی چگونه می توانست محل اعتماد و اعتنا برای رسیدگی به شکایات از سوی نامزدهای معترض باشد؟ اما تشکیل هياتي از سوي مراجع برای نظارت به رسیدگی پيشنهاد عام پسندي بود كه انسان بصير متوجه انگيزه آن خواهد شد كه چه جرياني پشت پرده اين پيشنهاد است؟ آیا اینجا دیگر جای قبول داشتن مرجعیت نبود؟و...
روزگاری غریبی است که در همایشی با عنوان " همايش علمي كاربردي تبليغ " آنهم در قم و برای کسانی که قراراست در ایام محرم به سفر در سراسر ایران بروند و تبلیغ معارف دینی کنند و آنهم در قالب عنوان " بصیرت " و آنهم از سوی آقای حداد عادل اینگونه سخن گفته می شود و انتظار رشد هم می رود ! فقط می توانم در آخر بگویم " آقای حداد عادل ، شما هم !؟"


 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007