« August 2010 | صفحه اول | October 2010 »

September 29, 2010

کار آمدی در سرکوب

درعلم سیاست شکل گیری ، دوام و بقای یک نظام سیاسی دموکراتیک را مشروط به تحقق دو شرط می دانند : شرط لازم اتکای نظام به آرای مردم ، و شرط کافی رضایتمندی شهروندان از عملکرد حاکمیت . اولین شرط، تامین کننده مشروعیت نظام سیاسی و مردمسالاری است که به رای و نظر مردم بستگی تام دارد و دومین شرط در سایه کارآمدی نظام سیاسی حاصل می شود و بستگی کامل به عملکرد حاکمیت دارد . البته رابطه این دو به نوعی دیالکتیکی و تعاملی و تداخلی است به این معنا که می توانند درفرآیند عملی یگدیگر را تقویت یا تضعیف کنند . بنابراین مشروعیت و کارآمدی دو شرط و شاخصی است که می توان موقعیت ودوام و بقای نظام های سیاسی را با آن محک زد و دریافت که در چه وضعیت و مسیری قرار دارد ، و چه آینده ای را درپیش رو دارد ؟

در همین جا اشاره کنم که در آموزه های دینی ما و به ویژه نهج البلاغه ، که بازتاب تجربه های عملی حکومت دینی بدست مولای متقیان علی ابن ابیطالب(ع) است ، تاییدات صریحی را می توان یافت که بر تحقق این دو شرط برای شکل گیری ، دوام و بقای نظام های سیاسی تاکید می کند وفقدان هریک از این دو را اسباب استبداد و دیکتاتوری و زوال و سقوط نظام سیاسی بر می شمارد که در این مقال فرصت پرداختن بدان نیست .
در اینجا من فرض را براین می گیرم که در موقعیت کنونی کشور ما مشکلی از ناحیه مشروعیت مردمی متوجه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست ، هرچند اثبات یا نفی این فرض دشوار و تنها با اتکای به یک همه پرسی امکان پذیر است . در واقع من این فرض را به اتکا آرای اکثریت قاطع مردم در سال 58 به نظام جمهوری اسلامی ایران معتبر می دانم اما درعین حال می دانیم که با گذشت بیش از 30 سال از آن واقعه و تغییر نسلی و ترکیب جمعیتی ، بگونه ای که اکنون جمعیت غالب و اکثریت در ایران زیر 30 سال سن دارند که دراین رای گیری شرکت نداشته اند و اگر بخواهیم سخنرانی امام خمینی در روز 12 بهمن 57 در بهشت زهرا را ملاک قرار دهیم رای مردم در سال 57 نمی تواند برای مردم در سال 89 معتبر باشد ، و البته اگر نظام سیاسی مطمئن به این مشروعیت مردمی باشد طبعا از رجوع به همه پرسی ابائی نخواهد داشت و آنچه شک و شبهه نسبت به مشروعیت نظام سیاسی موجود را به ویژه در سال های اخیر دامن زده است همین استنکاف حاکمیت از انجام هرگونه همه پرسی و حتی انتخابات آزاد و رقابتی برای نهادهای انتخابی نظام سیاسی است . اکنون فارغ از بحث مشروعیت نظام در این مقال می خواهم بحث را روی کارآمدی آن متمرکز کنم .
هدف غایی از کارآمدی حاکمیت در یک نظام سیاسی جلب رضایت آحاد شهروندان و درنهایت اکثریت آنان است . برای اندازه گیری کمی این کارآمدی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و سیاست خارجی امروزه در دنیا به اندازه کافی بحث و شاخص تعریف شده است ، و به نظر می رسد که بهترین و جامع ترین آنها شاخص هایی باشد که هر ساله در گزارش توسعه انسانی دفتر عمران سازمان ملل مبنای رتبه بندی کشورها در این باره می شود و اهل مطالعه می دانند که در پنج سال اخیر ایران در این رتبه بندی تنزل بسیار داشته است ، اما از آنجا که برای حاکمیت کنونی ایران این گزارشها پشیزی ارزش ندارد طبعا باید مرجع ارزیابی کارآمدی حاکمیت، داخلی باشد و این فقط با رجوع مستقیم به شهروندان و پرسش از آنها ممکن است و ملاحظه می شود که اینجا نیز کارآمدی با رای و نظر مردم محک می خورد . انجام این کار نیز از دو راه ممکن است : نظر سنجی و همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی . در ایران که همه کارها بدست حکومت است و هیچ موسسئه نظرسنجی غیر حکومتی وجود ندارد و یا اگر می داشت بدون اذن و اجازه حکومت نمی توانست کار کند طبعا انجام نظرسنجی در این باره فقط می تواند توسط نهادهای وابسته به حکومت انجام گیرد که نمی دانیم انجام می گیرد یانه؟ اما باید خوشبین بود که انجام می گیرد و اگرچه نتایجش برای عموم منتشر نمی شود اما لااقل به حاکمیت نشان می دهد که وضعیت رضایتمندی شهروندان از کارآمدی حاکمیت چگونه است ؟ در مورد همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی هم که فکر می کنم با تجربه انتخابات مجالس خبرگان دوم و شورای چهارم و به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو و کودتای انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری، تا اطلاع ثانوی نمی توان حرفی زد و این خود بزرگترین نشانه و دلیل بر ناکارآمدی حاکمیت می تواند باشد . چراکه در نظام های سیاسی مردمسالارهمین برگزاری انتخابات های ادواری است که رضایتمندی شهروندان را درقالب رای به افراد و احزاب سیاسی و برنامه های آنان تعریف و تجمیع می کند و جابجایی مسالمت آمیز قدرت را برای تداوم نظام سیاسی رقم می زند و رمز و راز دوام و بقای نظام های سیاسی مردمسالار بدون هرگونه درگیری و تنش سیاسی و شورش های اجتماعی و انقلاب در همین است . بستن راه انتخابات آزاد بروی مردم در یک نظام سیاسی با هرتوجیهی باشد بستن راه به روی حاکمیت برای فهم رضایتمندی شهروندان از عملکردش است ، و وقتی این راه بکلی بسته شود انباشت نارضایتی ها سرانجام راه خود را در انقلاب می جوید ، همان تجربه ای که مردم ایران در برخورد با رژیم سابق پشت سرنهادند و امید وار بودند با انقلاب اسلامی به مردمسالاری دست یابند .
انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز از درون آن بارتابی از ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در چهار سال دوران مسئولیتش و انباشت نارضایتی ها از گذشته بود و حاکمیت بجای برنشاندن دوباره احمدی نژاد برریاست قوه مجریه باید فکر چاره ای برای رفع و حل این ناکارآمدی می کرد و حداقل اینکه با برنشاندن او بر ریاست قوه مجریه در جهت تامین کارآمدی به اصلاح سیاست ها و رفتارها می پرداخت اما افسوس که با طرح شعار فتنه و برپایه توهمات ساخته و پرداخته نهادهای نظامی و امنیتی بجای کارآمدی در اداره کشور و رفع و حل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و گفتگوی با منتقدان و مخالفان و…به « کارآمدی در سرکوب » روی آورد و الحق و الانصاف در این مسیر روزبروز کارآمدتر شد بگونه ای می توان گفت از همه شیوه های ممکن برای سرکوب مخالقان و منتقدان استفاده کرده و کارآزموده ترشده است ! اگر روزگاری نیروهای رسمی سپاه و انتظامی و امنیتی را به مصاف مخالفان می فرستاد و برایش هزینه داشت حالا نیروهای لباس شحصی و خودسر از نوع شعبان بی مخ را به میدان سرکوب می فرستد و بعد هم همین نیروهای رسمی در محکومیت این نیروهای خودسر بیانیه می دهند تا گردی از مسئولیت به دامن آنها ننشیند! و البته دامنه این سرکوب تا عمق خانه ها ، زندانها و خانواده شهدایی همچون باکری و همت کشیده شده است .
یادم می آید درمجلس ششم یکی از دوستان متمایل به راست ، که البته درهمه دولت های پس از انقلاب اعم از چپ و راست واصلاح طلب و محافظه کار مقام داشته است و در دولت علیه احمدی نژاد هم دارد ، با من بحث می کرد که مشکل اصلی نظام سیاسی ما ناکارآمدی است و این بدلیل یکدست نبودن حاکمیت به لحاظ نیروهای سیاسی درگیر است و خلاصه تحقق شرط کارآمدی حکومت را در یکدست شدن نیروهای حاکمیت می دانست و البته این فکراو تنها نبود فکری بود که در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم گیری تئوریزه شده بود و در انتخابات مجلس هفتم به این سو عملیاتی شد و با برکشیدن احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه این آرزو تحقق یافت و حاکمیت یکدست شد ، اما بجای کارآمدی در اداره کشور و جلب رضایتمندی شهروندان، باید مژده داد به این حاکمیت یکدست که در سرکوب کاملا کارآمد شده است وبه خیال خودشان موفق در مهار و سرکوب جنبش سبز، اما و صد اما و اگرچه« کارآمدی در سرکوب » در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ولی چون در ذات و ماهیت، از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می کند و بدلیل به خطا انداختن حاکمیت در شناخت واقعیات جامعه و آنچه در درون مردم و زیر پوست شهروندان می گذرد ، برناکارآمدی در اداره امورکشور در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود .کسانی که اینرا قبول ندارند کافی است حوصله کنند و یک دور" یادداشت های علم " وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی را بخوانند . البته اینکه چگونه می شود در ایران نظام سیاسی( اعم از سکولار و دینی ) اینقدر مستعد رسیدن به « کارآمدی در سرکوب » باشد خود بحث و مقال دیگری را می طلبد .
« کارآمدی در سرکوب » اگرچه با توجیهات ایدئولوژیک و استفاده از ایمانیات اقلیتی از مردم می تواند همچنان دستمایه حاکمیت برای ادامه حیات باشد اما با ایجاد ناامنی روانی و روحی و فیزیکی در جامعه و بستن راه های تنفسی جامعه ( مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد ، احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و...) در گذر زمان سرمایه های مادی و انسانی را فراری می دهد و کشور را از سرمایه اجتماعی تهی می سازد و بر فقر و مسکنت و فساد و افزایش رذیلت های اخلاقی و…درجامعه می افزاید و نکبت همه اینها گریبانگیرحاکمیت می شود و کار را بجایی می رساند که درمانی جز انقلاب نماند ، همان تجربه گران و پرهزینه ای که یک بار نسل من انجام داده است و به تکرارش فکر نمی کند و راضی نیست ! از این روست که امثال بنده همچنان در پی اصلاح انحرافات و کج روی ها و ناکارآمدی هاست و توصیه و هشدار به حاکمیت که ای کاش بجای صرف اینهمه نیرو و انرژی برای « کارآمدی درسرکوب » کمی از آنرا صرف فکر و تدبیر و گفتگو و اقناع و بهره گیری از خرد جمعی و برنامه ریزی برای ادارکشور می کردید تا در روزگاری که همه مردم عالم به فکر توسعه و پیشترفت و رفاه خود هستند ملت ایران هم می توانست در این مسابقه حضورفعال یابد و الگویی موفق از حکومتی دینی عرضه کند بجای آنکه هر از گاهی تیتر یک رسانه ها جهانی در سرکوب و…شود.


 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007