« February 2010 | صفحه اول | April 2010 »

March 31, 2010

زمین گیرشدن اقتصاد ایران درسال 88

اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 88 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره شدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت « زمین گیر » شد .

اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود بخشند ، و از قضای روزگار در این پنج سال از درآمد افسانه ای 350 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 795 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و یک سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت افسانه ای برای عمل به وعده های خود پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 3/2 درصد در سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 8/81 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 4/25 درصد و بیکاری به 5/12 درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر 70 میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه برآورد می شود نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر رسیده و حدود 1 الی 5/1 درصد شود . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم شده اما بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزوده است بگونه ای که پیش بینی می شود وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را به صفر یا رقمی منفی کاهش و نرخ های بیکاری و تورم را افزایش دهد . طبیعی است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این تخریب می افزاید .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " مطرح و درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت باید از ابتدای سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما جالب اینکه بر سر رقم حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و اینکه سال 89 سال اول یا دوم اجرای این قانون است بین دولت و مجلس اصولگرا و همسو اختلاف نظر و چالشی شدید درافتاد و به رغم اصرار ریئس دولت مستقر و حضور در جلسه غیرعلنی مجلس برای متقاعد کردن نمایندگان برای رای موافق به لایحه بودجه ، اکثریت مجلس رقم 40000 میلیارد تومان درخواست شده در لایحه بودجه را با این استدلال که تصویب چنین رقمی نرخ تورم را به 50 الی 60 درصد در سال 89 افزایش می دهد به 20000 میلیارد تومان در قانون بودجه کاهش داد . در پی این تصویب و ابلاغ قانون بودجه بود که ریئس دولت در مصاحبه ای با رسانه میلی اعلام کرد نمی تواند این قانون را اجرا کند و درخواست همه پرسی از مردم را برای اجرای قانون" هدفمند کردن یارانه ها " را مطرح کرد! با نگاهی به روند طی شده دراین باره می توان دریافت که دولت مستقر در پی بهانه تراشی برای عدم اجرای یکی دیگر از وعده های پر سر و صدای خود است و دراین مسیر می خواهد دیگران را که از قضا همفکران و همسویانش هستند مقصر جلوه دهد . هرچند با این وضعیت اجرای قانون " هدفمند کردن یارانه ها " در سال 89 ممتنع می نماید اما با توجه به جمیع شرایط محیطی و محاطی که کشور درآن بسر می برد می توان گفت پیامدهای اجرای این قانون غیرقابل پیش بینی است و می تواند اقتصاد " زمین گیر شده" و در حال تخریب ایران را به کما برد و وضعیت اقتصادی را از این که هست وخیم تر کند و بهبود چندانی هم برای سفره های گروههای هدف به ارمغان نیاورد و در نتیجه اجرای این قانون را ،که در شرایط مساعد و مقتضی می تواند راهگشای اقتصاد ایران بسوی رشد و توسعه و رهایی از اقتصاد نفتی باشد ، بطور کلی منتفی ساخته ، و وضعیت استفاده از حامل های انرژی همچون سال 83 به اینطرف با قیمت تثبیتی ادامه یافته و مشکل هرزروی منابع در اقتصاد ایران تداوم یابد .

سال 88 می باید سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" می بود و راه تازه ای را بروی اقتصاد ایران باز می کرد . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " معنا و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصادتحویل و اجرا شد ! این براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که اینگونه نبوده و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی براین شاخص ها را می توان مشاهده کرد . " نظامی سازی " اقتصاد در سال 88 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجامشان ، برای عبرت آموزی پیش روی ماست .

سال 88 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود . سال آغاز اجرای این قانون با روی کارآمدن دولت نهم مصادف شد و هرچند این قانون علاوه بر مهر تصویب مجلس اصلاح طلب ششم ، مهر تصویب مجلس هفتم اصولگرای برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان و همسوی با دولت نهم را هم با خود داشت اما ریئس دولت نهم از همان ابتدای کار با گذاشتن اما و اگر بر روی محتوای این قانون بگونه ای وانمود کرد که این قانون را قبول ندارد و در پی اجرای آنهم نیست و با اینکه به لحاظ حقوقی الزام به اجرای آن داشت و اگر ایرادهایی را در آن می دید باید با بردن لایحه به مجلس اصلاحات لازم را دراین قانون انجام می داد و آنرا اجرا می کرد اما برای فرار از پاسخگویی اینکار را هم نکرد و تنها وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت و جالب اینکه در این لایحه از مجلس درخواست شده است که به دولت برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " دو سال دیگر مهلت داده شود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده و درخواست دوسال مهلت بخوبی گویای این مطلب است که دولت نهم و ادامه آن درحالیکه نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه آنهمه اما و اگر داشت و از اجرای آن سرباز می زد ، خود هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کنند . آیا نتیجه چنین وضعیتی در اداره کشور جز " زمین گیر شدن اقتصاد ایران " می تواند باشد ؟

با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 88 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون طفره رفته است .

بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 3/28 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 3/158 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5/5 درصد شده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 8/4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 7/2 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است ، و آیا این عملکرد نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ و آیا...البته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون از درآمد نفت 6/81 میلیارد دلار در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 7/2 برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه مدعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری حاصل در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 5/9 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 2/12 درصد است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 1/14 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 8/15 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9/9 درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی 88 به 8/8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 6/14 برابر در سال 83 به 2/15 برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 41/8 برابر در سال 83 به 74/8 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 3995/0 در سال 83 به 4045/0 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای دوسال 87 و 88 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 7/2 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست امروز کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 88 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که من از این وضعیت دارم چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 89 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو درهمه عرصه ها دراندازد و آنگاه می شود برای نجات اقتصاد ایران از زمینگیری و حرکت دوباره بسوی رشد و توسعه سخن گفت و چاره جویی کرد .

تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . دوم اینکه بیان عقیده و نظر در این ملک حتی اگر خیرخواهانه و انذار دهنده باشد جز افزودن بر سوء تفاهمات جاری در عرصه سیاست ایران و هزینه زایی برای بیان کننده پیامدی دیگر ندارد و ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن نیست و از قدیم گفته اند سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند ! بااین احوال به توصیه دوستی و از سر احساس مسئولیت دینی و شهروندی این مطلب را نوشتم و امیدوارم سر سوزنی دیگران و به ویژه حامیان دولت مستقر را به فکر وا دارد و اگر هم اوضاع را مساعد و بر وفق مراد می بینند امثال این نوشته ها قطعا نمی تواند گردی بر دامن کبریایی واقعیت جاری بنشاند ، بخوانند و بگذرند ، و می ماند برای تاریخ و آینده . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و دوگام اساسی در این مسیر هم انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .

March 11, 2010

طریقیت یا موضوعیت نظام؟


خداوند در تبیین و توضیح بعثت انبیاء اهداف چندگانه ذیل را برمی شمارد: تلاوت آیات الهی بر انسانها، دعوت به تزکیه، آموزش کتاب و حکمت ( سوره جمعه، آیه 2)، دعوت به عبادت خدا و دوری از طاغوت (سوره نحل، یه 36)، شاهد و بشارت دهنده و انذار دهنده (سوره احزاب، ایه 45)، رحمت برای عالمین ( سوره انبیاء، آیه 107 ) اما در یک جمع بندی کلی می آورد: "همانا ما پیامبران خود را با ادله روشن فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت و راستی قیام کنند" ( سوره حدید ، ایه 25 ).


ملاحظه می شود اهداف چندگانه ای را که خداوند در بعثت انبیاء پی می جوید و پیامبران الهی برای هدایت انسانها بدانها وظیفه دارند همه از جنس تبلیغی و آموزشی و تربیتی و فرهنگی و عاطفی و اخلاقی است و اینکه پیامبران الهی پیام آور رحمتند اما نتیجه کار انبیاء در قیام مردم برای عدل و راستی ظاهر می شود و در واقع جوهر ادیان الهی جز دستیابی و تحقق عدالت در جامعه بشری نمی تواند باشد. به عبارت روشنتر انبیاء الهی وظیفه ای جز تبلیغ و آموزش و تربیت نداشتند و اگر در انجام این وظیفه موفق می شدند نتیجه قهری کارشان قیام مردم برای برپایی عدالت بود که طبعا می توانست در قالب یک نظام سیاسی اجتماعی تجلی یابد. از اینروست که ما در سیره انبیاء نمی بینیم که آنها برای دستیابی به حکومت حق از راه زور و غلبه وارد شوند بلکه همگی آنها مسیری تیلیغی و آموزشی و تربیتی را طی می کردند و در معدود مواردی که انبیاء توانستند مردم را با خود همراه ساخته و حکومت تشکیل دهند کاملا مبتنی بر خواست و اراده مردم بوده است. تجربه بشری نیز نشان دهنده هر حکومتی که خواسته غیر از این راه رود و با زور و غلبه در روی زمین بهشت بنا کند جز جهنم نیافریده است! پیامبر گرامی اسلام از همین راه توانست پس از سیزده سال جهاد تبلیغی و آموزشی و تربیتی در شرایط سخت مکه پیامش آنچنان تاثیرگذار شود که مردم مدینه داوطلبانه جذب او شوند و او با دعوت نمایندگان مردم مدینه بدانجا هجرت کرد و نظامی اسلامی را در این سرزمین بنیان نهاد و در تمام دروان حیات خود نیز هرگز از زور و غلبه برای مسلمان کردن یا تحمیل نوع خاصی از زندگی بر افراد در حیطه قلمروش استفاده نکرد و همه جنگهایی که انجام داد بنابراتفاق عالمان دینی و سیره نویسان از نوع جهاد دفاعی بود و نه جهاد ابتدایی، و خلاصه اینکه « عدالت » در مدینه فقط در سایه تبلیغ و آموزش و تربیت و نه زور و غلبه جریان یافت. سیره علی بن ابیطالب در حکومتداری نیز بر همین گونه استوار بود با این تفاوت که در دوران حکومت کوتاه او بدلیل گستردگی سرزمین و بروز اختلافات فکری و سیاسی بین مسلمانان اوضاع بسیار پیچیده و پرآشوب شده بود اما با اینهمه آن حضرت با پیروی از شیوه انبیاء الهی و رسول گرامی هرگز به زور و غلبه برای پیشبرد حاکمیت خود متوسل نشد و راه را بسوی منتقدان و مخالفان خود نبست و تنها با کسانی به جنگ برخاست که برای ابراز مخالفت دست به شمشیر بردند و آغازگر جنگ بودند. خلاصه اینکه سیره انبیاء الهی و به ویژه سیره نبوی و علوی نشانگر این است که جنس کار آنان و از جمله تشکیل حکومت و حکومتداری شان از جنس تبلیغ و آموزش و تربیت بوده است که با مغز و روح انسانها سروکار دارد و تحقق «عدالت » را جز در سایه چتری فرهنگی و عاطفی و اخلاقی در جامعه ممکن نمی دانسته اند و به عبارت دیگر آنچه برای آنها موضوعیت داشته است دستیابی به آن اهداف چندگانه و غایت القصوای آنها یعنی «عدالت» بوده است و تشکیل حکومت و حکومتداری در این رابطه فقط جنبه طریقیت داشته است. به نظرم راهی که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی پیمود در کلیت مبتنی بر همان راهی بود که شرح آن آمد و رهبری انقلاب از طریق تبلیغ و آموزش و تربیت توانست در گذر زمان اکثریت مردم ایران را با خود همراه سازند و در نهایت با انقلابی آرام رژیم طاغوتی و استبدادی پهلوی را سرنگون و نظام جمهوری اسلامی را بنیان نهد. اما با گذر سی و یکسال از پیروزی انقلاب اسلامی و تجربه های انجام شده و با توجه به رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری می توان این سئوال را به جد مطرح کرد که آیا در این تجربه، حکومت و نظام، طریقیت داشته یا موضوعیت؟ متاسفانه باید گفت ما امروزه شاهد قرائتی از اسلام و سیره نبوی و علوی هستیم که در پی اثبات موضوعیت حکومت است و اینکه برای حفظ نظام اسلامی دست به هرکاری می توان زد و حتی می توان «عدالت» رابه مسلخ برد و قربانی نمود!

انقلاب اسلامی انقلابی بنام خدا بود و قرار بود نظامی نو بنیان نهد که در آن جز «عدالت» و راستی حاکم و میداندار نباشد اما افسوس و صد افسوس که امروز بنام خدا و اسلام شاهد چه ظلم و جورهایی که نیستیم؟ واقعا هرچه حوادث و رخدادهای ماههای اخیر را مرور می کنم منطق آنها را از دریچه آموزه های دینی درنمی یابم و درنمی یابم عالمان دینی ما که امروز در مصدر حاکمان نشسته اند و برای هدایت خلق همچون انبیاء باید بر تبلیغ و آموزش و تربیت تکیه و تاکید کنند چگونه برای حل هر مشکل و مسئله ای به زور و غلبه پناه می برند؟ اینکه در سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی خیابانهای پایتخت جولانگاه نیروهای نطامی و انتظامی و امنیتی باشد تا صدایی جز صدایی که حاکمیت می خواهد از دهان شهروندان نظام جمهوری اسلامی ایران خارج نشود صدای شکست تجربه حکومت دینی را بلند کرده است. همین جا اینرا یادآور شوم که من براین نظر نیستم که حاکمیت فعلی پایگاه مردمی ندارد اما غالب مردمی که از نقاط دور و نزدیک برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آورده شده بودند یا خود آمده بودند و من در چهره آنان چهره پدر و مادر و برادران و خواهران و فرزندان خود را می دیدم همه از روی علایق و احساسات دینی آمده بودند تا به خیال خود پیروزی «عدالت» را جشن بگیرند و یقینا اینها هیچگونه موافقتی با اعمال خشونت و زور و ظلم و جور نسبت به بندگام خدا ندارند و در مورد غالب نیروهای بسیج و سپاه نیز همین باور را دارم چراکه همه آموزه های دینی ما برپایه رحمت و شفقت بر یکدیگر و دوری از ظلم و ستم استوار است و بنابراین حساب اینان را باید از اقتدارگرایان حاکم یا گروهها و افرادی که بنام اسلام اما به کام منافع دنیوی خود موید و مشوق خشونت ورزی و ظلم به بندگان هستند، جدا کرد. به صراحت بگویم که حتی اگر بنا بر منطق برخی نظریه پردازان روحانی همه معترضان به وضع موجود منحرف باشند – مثلا مشابه خوارج یا منافقان مدینه یا... که این چنین نیستند – از آنجا که نوع عملشان مسالمت آمیز و حداکثر از جنس کلام و شعار است و تا آنجا که به دیگران خسارتی وارد نکرده اند حاکمیت حق ندارد در مقابله با آنها به زور و قهر و قوه سرکوب متوسل شود چه برسد به اینکه با ایجاد فضای نظامی و امنیتی حق هرگونه عملی را از آنها سلب نماید و آنگاه فریاد پیروزی سر دهد!
البته در پی باز کردن بحث لباس شخصی ها و اوباش و چاقوکش ها و قمه به دستها و...هایی که هراز گاه به آوردگاههای با معترضان در جاهای مختلف آورده می شدند و چه جنایاتهایی که انجام نمی دادند، نمی شوم. و صد البته آمار زندانیان و کشته ها و آسیب دیدگان و...حوادث این ماهها که خود می تواند پرونده جرائم بنده را سنگین تر سازد!

انقلاب بنام خدا در ایران در سایه ایمان مردم به آموزه های دینی و نقطه کانونی آنها «عدالت» پیروز شد و وجه ممیزه حکومت دینی از دیگر حکومتها در همین شاخص «عدالت » معنا می یابد و نظام جمهوری اسلامی ایران جز برپایه حمایت آگاهانه و آزادانه و داوطلبانه مردم استوار نمی ماند و بقا نمی یابد. گذرحکومت از شیوه های تبلیغی و آموزشی و تربیتی و حکومتگران از بسترهای فرهنگی و عاطفی و اخلاقی و تکیه آنها بر زور و سلطه و اجبار و تحمیل در اداره امور و شعار نصر بالرعب زایل کننده حکومت دینی است چرا که با سیره همه انبیاء واولیاء الهی در تقابل و تغایر است. تمسک به اینها کارنامه ظلم و جوری را برای نظام رقم زده است که بنظرم آثار و پیامدهای منفی و خسارت بار آن به این آسانی پاک شدنی نیست مگر انکه حاکمیت با یک نگاه به آنچه گذشته است در صدر جبران اشتباه ها و خطا ها و اصلاح امور برآید و راه آشتی با معترضان به وضع موجود و همه آسیب دیدگان را در پیش گیرد و به دلجویی از آنها برآید. نویسنده از منظر اینکه اعمال انجام شده در این مدت از سوی حاکمیت هیچگونه انطباقی با محتوای اسلامی نظام و به ویژه جریان «عدالت» ندارد و آثار ذاتی آنها را ناگزیر زود یا دیر یقه نظام را می گیرد به همه آنانی که پایان جنبش سبز را جشن گرفته اند هشدار می دهم که اینگونه نیست و این جنبش تا رفع ظلم و جور ادامه دارد و ...

نظام سیاسی در اسلام « طریقیت » دارد برای اینکه « عدالت » را تحقق بخشد حال اگر در این نظام «عدالت » به فراموشی سپرده شود و ظلم و جور و ستم رواج تام یابد و حفظ نظام به هرقیمت « موضوعیت » یابد بگونه ای که خود نظام حتی با محتوایی ظالمانه « موضوعیت » یابد دیگر باید گفت و علی الاسلام السلام! در اسلام و تشیع راستین همواره این سئوال «طریقیت یا موضوعیت نظام» مطرح بوده است و سیره نبوی و علوی و همه جهاد امامان شیعه و عالمان راستین براین امر گواهی می دهد که حکومت «طریقیت » دارد برای وصول و تحقق « عدالت»، در غیر اینصورت حکومت هر نامی داشته باشد مهم نیست و اگر در درون حکومتی ظلم و جور و ستم جاری بود حکومتی است مثل دیگر حکومتهای بشری طاغوتی و استبدادی، و البته حکومتی که بنام دین باشد استبدادش بسیار وحشتناکتر و خطرناکتر وخسارت بارتر است همانند حکومتهایی که قرنها بر سرزمینهای مسلمانان حکم راندند و بدترین جنایت ها را کردند و اسلام و مسلمین را به روز سیاه نشاندند .

March 2, 2010

نیم قرن خاطره و تجربه

اینروزها که به جبر، خانه نشین شده ام فرصت مغنتمی است برای مطالعه و اندیشه و ارزیابی زندگی خودم و به ویژه مسیری که در زندگی سیاسی طی کرده ام و اینکه سرنوشت جمهوری اسلامی ایران با این اوضاع و احوال چه می شود؟ از اینرو خواندن کتابهایی که به بازگویی و کالبد شکافی و تحلیل و بررسی تاریخ معاصر پرداخته اند به همراه کتابهای بازگوی خاطرات افرادی که به نحوی در شکل دهی و حوادث تاریخ معاصر ایران نقش و حضور داشته اند، عمده وقتم را پر می کند و البته هرچه بیشتر می خوانم بیشتر بر حال کشور و خودم و سیاسیون و مردم و دولتمردان حاکم تاسف می خورم که تاکی ما باید این چرخه باطل تاریخ معاصرمان (استبداد- جنبش و انقلاب – مشروطه و آزادی – استبداد) را تکرار کنیم؟ و راه گریز از عقب ماندگی و پیوستن به قافله رشد و توسعه را باز نکنیم؟

مهندس عزت الله سحابی که از دوران جوانی وارد عرصه فعالیت های مذهبی و اجتماعی و سیاسی شده و تا امروز در این عرصه مانده است (برخلاف بسیاری از ما ایرانیان) همت کرده و بخش اول خاطرات خود را که اختصاص به دوران کودکی تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 دارد در کتابی با عنوان «نیم قرن خاطره و تجربه» به رشته تحریر در آورده و در اختیار علاقمندان به باز شناسی وقایع این نیم قرن از دیدگاه نویسنده و تجربه هایی که شخصا در آنها حضور داشته، نهاده است.
هرچند سنت خاطره نویسی در میان ما ایرانیان به ویژه دولتمردان و سیاسیون جایگاه چندانی ندارد و به همین دلیل کمتر کتابی را می توان یافت که توسط این افراد در همان زمانی که مسند کاری بوده اند یا درگیر سیاست ورزی، نوشته شده باشد و از اینرو با فاصله گیری از زمان وقوع خاطره طبعا بخشی از رخدادها گم می شود یا بازگویی آنها تحت تاثیر شرایط و ملاحظات پس از آن و زمان نوشتن قرار می گیرد، اما الحق و الانصاف آقای سحابی به رغم گذر زمان زیاد و شرایط و جو پس از انقلاب و ملاحظاتی که برهمه ما سایه افکن است روایتی صادقانه و منصفانه از خاطرات و تجربیات خود در این کتاب عرضه کرده اند و از اینرو خواندن این کتاب برای همه آنانی که می خواهند در ایران کار و فعالیت سیاسی داشته باشد، ضروری می نماید تا دریابند که ورود در عرصه سیاست اگر در دوران جوانی و شور آسان می نماید، اما در ادامه راه مشکل ها می افتد و کمتر فردی را در ایران همچون نویسنده می توان یافت که در اینراه نبرّد و نیافتد و به رغم همه مشکل ها برای رهایی ایران از دام استبداد و استعمار از پای ننشیند.

با خواندن این کتاب همچون دیگر کتابهای مشابه درمی یابیم که در تاریخ معاصرما همه افرادی که بگونه ای وارد جریانات سیاسی و مبارزاتی علیه وضع موجود و استبداد و استعمار در مقاطع مختلف شده اند از نخبه ترین و تحصیکرده ها و روشنفکران جامعه ما بوده اند و در پی آرمانهایی بلند و در راس همه آنها عدالت و آزادی و مردم سالاری، اما رفتار حاکمان مستبد و وابسته با اینان یکسان بوده است و آنهم سرکوب و به بند و زندان و شکنجه و اعدام کشاندن و ایجاد رعب برای خفه کردن صدای منتقدان و مخالفان و در نهایت خاموش کردن جامعه و حاکمیت قبرستانی، و هرچند اجرای این سیاست ها در کوتاه مدت جواب داده، اما در نهایت این مستبدان مغلوب همین سیاست ها شده و با شورش و انقلاب و انفجار اجتماعی سقوط کرده اند و عجیب اینکه هیچ حاکمیتی از حاکمیت قبلی پند و عبرت نگرفته است! اما در این خاطرات بخوبی دریافت می شود که در مقاطعی اجرای این سیاست ها نه تنها حاکمان را از ادامه حکومت استبدادی مطمئن می ساخت بلکه بخشی از مبارزین را به تردید در ادامه مبارزه وامی داشت و آنها را می براند یا وارد بحث هایی توان فرسای ایدئولوژیک و سیاسی می کرد که متاسفانه شعاع تاثیر مخرب آنها رامی توان در سال های پس ازپیروزی انقلاب تا کنون نیز رد یابی کرد و اینکه چگونه شرایط استبدادی می تواند تا زمانهای دور آثار مخرب در پی داشته باشد.
به نظرم خواندن این خاطرات به ما می آموزد که گرفتار اینگونه مباحث توان فرسا و بیهوده نشویم و خط اصلی را که همان مبارزه با استبداد و استعمار و دستیابی به عدالت و آزادی و مردمسالاری است، از دست ندهیم و همه مباحث ما باید مرتبط با این خط اصلی باشد؛ در غیر اینصورت کار و فعالیت ما جز تکرار همان تجربه تلخ و پرهزینه نخواهد بود و از اینرو فکر می کنم در شرایط امروز جامعه و جنبش سبز وجود افرادی همچون آقای سحابی و گوش سپردن به نظرات و تحلیل آنها نعمت بزرگی است که باید قدر دانست و از او و نظراتش نهایت استفاده را در راهبری جنبش کرد.

خواندن این خاطرات به ما می آموزد که سیاسی بودن در ایران چه هزینه سنگینی در پی دارد و تقریبا با استناد به تاریخ معاصر ایران می توان گفت کمتر فرد سیاسی ای بوده که سرِ سالم به گور برده است! و این از ویژگی های تاریخ استبدادی ماست و جالب این است که این قاعده سر سالم به گور نبردن متوجه حاکمان و دولتمردان مستبد هم بوده است ! و در واقع تاریخ معاصر ما مشحون از این به گورشدن ها و درجازدن هاست آنهم در قرنی که مسابقه پیشرفت و توسعه درگرفته و جهانگیر شده است. سحابی در این خاطرات براستی و بی پیرایه شرح می دهد که چه سختی هایی را در زندگی خصوصی اش به لحاظ مادی تحمل کرده است تا ادامه مبارزه اش را پی گیرد و دراین مسیر همسرش که چندان هم سیاسی نبودهچه فداکاری هایی که نکرده است و فکر می کنم این داستان اغلب سیاسیون ایران باشد که زندگی خصوصی شان را فدا می کنند تا زندگی بهتری برای همه ایرانیان فراهم سازند و در این میان همسران این سیاسیون نقش بسیار فداکارانه ای دارند که دیده نمی شود و اینرا من در همین حوادث اخیر جنبش سبز و فداکاری غیرقابل تصور و توصیف دیدم. اینکه آقای سحابی در ابتدا و انتهای خاطراتش به بازگویی نقش همسرش در زندگی مشترک و مبارزه سیاسی اش پرداخته و بحق از او تقدیر و تجلیل کرده است فصل تازه ای را به روی ما می گشاید و اینکه قدر و قیمت این زنان را که همواره پشتوانه بزرگی برای مبارزه بوده اند بدانیم و میدان را برای فعالیت بیشتر آنها فراخ سازیم.

نکته آخری که من از خواندن این کتاب آموختم اینکه راه نجات ما از این استبداد دیرپای خانه کرده در ایران، پایبندی به راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و خشونت ورزی در امر سیاست است. همانکه امروز ذیل نام جنبش سبز با شعار حاکمیت قانون و اجرای بدون تنازل فانون اساسی جمهوری اسلامی در جامعه ما ساری و جاری است. جنبشی که در پی تامین حقوق شهروندی و مدنی همه ایرانیان است و هیچکس را غیرخودی نمی داند و دستیابی به آنچه جنبش سبز می خواهد به نفع همه ایرانیان و از جمله حاکمان است. در این خاطرات می خوانیم که رژیم شاه چگونه راه بقا و حاکمیت خودرا در زندان و اعدام کردن مخالفان و منتقدان خود حتی آنها که در چارچوب قانون اساسی مشروطه و مسالمت جو فعالیت می کرده اند، جستجو می کرده است، اما سرانجام این رژیم و شاه چه شد؟ فرازهایی از این خاطرات که بسیار در اینباره درس آموز است را در ادامه می آورم:

"در فروردین سال 43 دادگاه تجدید نظر رهبران نهضت آزادی آغاز بکار کرد ... اولین کسی که برای دفاع از خود پشت تریبون قرار گرفت آقای مهندس بازرگان بودند. دفاعیات مهندس بازرگان 12 جلسه یعنی چهار هفته به طول انجامید. مهندس بازرگان در خلال صحبت هایش خطاب به رییس و اعضای دادگاه گفت خواهش می کنم این مطالب را به سمع ریئس مملکت هم برسانید. وآنگاه آیه قرآن کریم درباره حضرت موسی و فرعون را خواند. در این آیه ساحران که به خدای موسی ایمان آورده بودند، به فرعون می گویند: هرکاری می خواهی بکن، هرحکمی دلت می خواهد صادر کن، تو در همین حیات دنیا قضاوت خواهی شد(سوره طه آیه 72). یعنی پیش از آخرت در همین دنیا به حساب تو رسیدگی خواهد شد. بعد هم گفت ما به اطلاعتان می رسانیم که از این به بعد ما آخرین گروهی هستیم که با اعتقاد به قانون اساسی و فعالیت قانونی در چهارچوب قانون فعالیت کردیم و با محکومیت ما در این دادگاه، دیگر چنین گروهی پیدا نخواهد شد. حوادث و وقایع بعدی نشان داد که هر دو پیش بینی ایشان درست بود.

بعد از تبعید آقای خمینی به ترکیه اولین گروهی که دستگیر شدند گروه کشندگان منصور بودند که گروهی مسلح و معتقد به حرکت مسلحانه بود ..."(صص4-273) و در مورد رژیم پهلوی و شاه را هم میدانیم که در همین دنیا قضاوت شد!

پاسخگویی به مطالبات جنبش سبز از سوی حاکمیت به نفع همه ایرانیان و ازجمله خود حاکمان است و باید امیدوار بود که همه ما ایرانیان با درس آموزی از تاریخ بیاموزیم که سرکوب و زندان و اعدام حلال مشکلات تاریخی ما از جمله نحوه اداره کشور و استبدادورزی نبوده و نیست و توسل و تمسک به این اجرای این سیاست جز تکرار چرخه باطل تاریخ معاصرما نیست. باید همه ما دست بدست هم دهیم و طرحی نو دراندازیم و زندان و اعدام را از صحنه تاریخ و حکومتمان برای حل منازعات و مناقشه های سیاسی حذف نمائیم و قانون و حقوق مدنی را فصل الخطاب کنیم. از قدیم گفته اند کسی که تجربه شده ها را تجریه کند آیا بر او پشیمانی و ندامت رواست؟
خواندن اینگونه کتابها و خاطرات بیش از شهروندان معمولی امثال بنده برای دولتمردان حاکم مفید است و امیدوارم که برخی از آنها اینقدر وقت داشته باشند که مطالعه و غور کنند تا به تکرار تجربه شده ها نپردازند و خود و کشوری را دچار زحمت و پشیمانی نکنند و خیلی ساده دریابند که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ و اگر من جای این دولتمردان بودم بجای اینکه امثال مهندس سحابی را در مقاطعی به بند و زندان کشم و یا جلوی فعالیت های قانونی سیاسی و مطبوعاتی اش را بگیرم او را به مشاورت می گرفتم و بر صدر می نشاندم تا از اینهمه خاطره و تجربه برای ساختن ایرانی آباد و آزاد استفاده شود و اینکه سیاست ورزی از گونه ایشان ارزش یابد و قدر گیرد و راه برای سیاست کم هزینه و پرفایده گردد. بحق آقای سحابی در همه فراز و نشیب هایی که تجربه کرده و پشت سر نهاده است الگویی از یک مسلمان سیاست ورز و پایبند به اصول است که در همه احوال عزت و کرامت انسان و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی ایران راهنمای عمل او بوده است و دعا می کنم که عمرش مستدام باشد در خدمت به ایران و ایرانیان

اقتصاد ايران در گذشته و حال / مناظره مزروعي و داوري در دانشگاه لرستان

علی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ،تاکید دارد که علی رغم اینکه دولت های گذشته حداقل برای اداره کشور برنامه داشته اند، ولی احمدی نژاد در پنج سال اخیر بدون برنامه کشور را اداره کرده است.

دراين مناظره عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت: در مباحث اقتصادي دو نظام اقتصادي بازار یا سرمايه داري و دستوری یا سوسياليستي يا متمرکز وجود دارد که در نظام اقتصادي سرمايه داري مهمترين شاخص تعيين کننده قيمت است و بايد قيمت آزادباشد تا به توليد کننده، توزيع کننده و مصرف کننده علامت بدهد.

رجبعلي مزروعي ادامه داد: در اقتصاد بازار، آزادي کامل براي توليد کننده و مصرف وجود دارد و تجربه نظام بازار در سير زمان متفاوت بوده و بزرگترين اشکالي که به نظام اقتصاد بازار مي گرفتند اين بودکه توزيع ثروت در جامعه را نابرابر مي کرد و شکافي بين ثروتمندان و فقرا بوجود مي آمد.

مزروعي متذکر شد: افرادي که معتقد به نظام اقتصادي بازار هستند مي گويند اگر اين نابرابري را به طور کامل برداريم انگيزه فعاليت اقتصادي از افراد جامعه گرفته مي شود، بنابراين بخشي از اين نابرابري لازم است تا افراد براي کار ، تلاش و توليد ثروت، انگيزه پيدا کنند.

وي تصريح کرد: بعدها در اين روند دانشمندان اقتصادي سيستم نظام تامين اجتماعي و ماليات را تعبيه کردند تا اين توزيع ثروت را متعادل کنند.

عضو جبهه مشارکت يادآور شد: چون در نظام اقتصادي سرمايه اي توزيع در آمد و امکانات نابرابر است و بين فقر و غنا شکاف ايجاد مي کند در مقابل يک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز دولتي ارائه شد که مدعی بود افراد جامعه در سایه عملکرد این نظام دچار چنين نابرابري نمی شوند و دولت از طريق کنترل بازار و همه قيمتها کاري می کند که نابرابري براي افراد جامعه ايجاد نشود.

وي با بيان اينکه اين دو نظام در عالم واقع هرگز تحقق پيدا نکرده ، افزود: اقتصاد کشورهاي غربي سرمايه داري بوده و اقتصاد کشورهاي بلوک شرق سابق بر پایه نظام اقتصادي متمرکز با هدف تحقق عدالت اقتصادی بوده است.

عضو جبهه مشارکت متذکر شد: اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط است که هم در رژيم گذشته و هم در جمهوري اسلامي ايران بوده و بين اين دو نظام حرکت مي کرده، با اين ويژگي که اقتصاد ايران نفتي است و وجهه متمايز با کشورهاي غير نفتي دارد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم با بيان اينکه در نظام اقتصادي ايران منبع اصلي تامين کننده بودجه دولت نفت بوده نه ماليات يادآور شد: قدرت اقتصادی اصلي کشور دست دولت بوده و اقتصاد ما دولتي نفتي است و وابسته به در آمد نفت بوده و اين دولت است که در مورد همه چيز تصميم گيرنده است.

مزروعي ادامه داد: برنامه هاي توسعه اي که در گذشته داشته‌ايم، حاصل کار نظام کارشناسي موجود کشور بوده است ، اگر هم مناسب نبوده به نظام کارشناسي کشور برمي گردد ، يعني ظرفيت کشور همين برنامه هاست.

وي با بيان اينکه دولت‌ نهم تاکنون برنامه‌اي نداشته که ما ببينيم افزود: بعد از سال 74 که سياستهاي تعديل متوقف و سیاست تثبیت حاکم شد ، رشد شاخص‌ها نیز متوقف شد و بهبود نيافت.

عضو جبهه مشارکت با بيان اينکه در برنامه اول توسعه هدف گيري کرديم که از نظام اقتصادي دستوري متمرکز به سمت نظام اقتصاد بازار برويم افزود: به دلايلي دولت هاشمي نتوانست اين کار را به سرانجام برساند و زماني که دولت خاتمي روي کار آمد تلاش کرد که جهت گيري اقتصادي و برنامه خود را ارائه کند.

وي با تاکيد بر اينکه برنامه براي اداره اقتصاد کشور بسيار مهم است بيان كرد: در اين راستا خاتمي تمام اقتصاد دانان کشور را جمع کرد و طرح ساماندهي اقتصادي کشور را در سال 77 منتشر و ديدگاههاي دولت خاتمي بيان شد که اين ديدگاه‌ها، اجتماعي، اقتصادي با تکيه بر همان چارچوب‌هاي قبلي بود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم گفت : در سال 77 و 78 ، مقدمات تدوین و تصویب برنامه توسعه سوم دردولت و مجلس طي شد.

عضو جبهه مشارکت در پاسخ به اظهارات داوری که طرح تعدیل ساختاری هاشمی را یک طرح دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول دانسته بود گفت: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عامل استکبار نیست.
مزروعی با تاکید بر اینکه ما هم در این بانک عضو هستیم و در آن سهم داریم، افزود: صندوق بین المللی پول گزارش های اقتصادی خوبی تهیه می کند که به واقعیت نزدیک است.
وی با اشاره به گزارش اخیر این بانک که در 21 بهمن انتشار یافت، گفت: در این گزارش به طور مفصل در زمینه هدفمندی یارانه ها صحبت شده است و به اعتقاد من این بانک یک نهاد کارشناسی است.
وي ادامه داد: من بر خلاف برخي افراد که بانک جهاني و صندوق بين المللي پول را عامل استکبار مي دانند، اين نهاد ها را يک نهاد علمي و کارشناسی مي دانم چرا که ما در اين نهاد ها سهيم هستيم و هر ساله حق عضويت مي دهيم که اخيرا در دولت حاضر نيز نمايندگاني از سوي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به ايران آمدند و گزارشهايي در مورد طرح تحول اقتصادي تهيه کردند.
وی بار دیگر در در واکنش به سخنان داوری گفت: ما باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشیم.
مزروعی با تاکید بر اینکه این طور نگاه کردن به جامعه جهانی درست نیست، گفت: اگر ما بخواهیم خود را جامعه جهانی جدا بدانیم فردا اگر کسی نفت ما را نخرید چه کار می کنیم؟
وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح شده از سوی داوری در مورد برنامه های اقتصادی دولت خاتمی و هاشمی، گفت: این برنامه ها که از نظر شما اشکال داشت حال شما بگوئید که برنامه دولت احمدی نژاد چیست؟
عضو جبهه مشارکت با تاکید بر اینکه دولت نهم هنوز هیچ گونه برنامه ای را ارائه نکرده است، خاطر نشان کرد: این حرف تنها حرف من و یا دیگر اصلاح طلبان نیست بلکه بسیاری از اصولگرایان از جمله توکلی و باهنر نیز بارها در مجلس این موضوع را مطرح کرده اند.
مزروعی با تاکید بر اینکه دولت های گذشته همگی یک ویژگی مشخص داشته اند، گفت: این دولت ها به دنبال جهت گیری به سمت نظام اقتصادی بازار بودند ولی هنوز ما نمی دانیم دولت احمدی نژاد می خواهد اقتصاد را به کدام سمت ببرد.
وی با اشاره به وعده دولت نهم برای ارائه یک مدل ایرانی - اسلامی برای اقتصاد، گفت: در طول چهار سال دولت نهم این مدل تهیه نشد و حال دولت در برنامه پنجم نیز خواسته است که دو سال به آنها فرصت داده شود تا این برنامه نوشته شود.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با طرح این سوال که مگر می شود که کشور را بدون برنامه اداره کرد؟، ادامه داد: این مباحث نشان می دهد که دولت احمدی نژاد سالها است که برنامه ندارد.
مزروعي با اشاره به اينکه يکي از راههاي اصلي اصلاح ساختار اقتصاد ايران فاصله گيري از اقتصاد نفتي است و اینکه يارانه ها حذف و هدفمند شود تصريح کرد: در لايحه برنامه سوم پيشنهاد شده بود که قيمت حاملهاي انرژي آزاد شود تا دولت بتواند در آمدهاي حاصل از يارانه هاي انرژي را به اقشار آسيب پذير دهد و يک نظام تامين اجتماعي در کنار آن تعبيه کند.

وي ادامه داد: علت عدم موفقيت دولت خاتمي در اجراي اين سیاست اين بود که دولت خاتمي دست اصلاح طلبان بوداما مجلس پنجم دست اصولگرايان بود ، يعني اکثريت مجلس پنجم دست دوستان محافظه کار بود و اين ماده اي که دولت در قانون برنامه سوم پيشنهاد کرده بود در مجلس پنجم تغيير داده شد و گفتند افزايش قيمت کالا و خدمات توسط دستگاههاي دولتي سالانه بيش از 10 درصد مجاز نيست و آزاد سازي قيمت بايد در سقف 10 درصد محدود بماند.

مزروعي ادامه داد: دوستان محافظه کار در مجلس پنجم طبق ماده 119 ، درمورد حامل‌هاي انرژي به طور خاص مي گفتند، به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهادات وزارت نفت و نيرو، قيمت فروش داخلي حاملان انرژي همچون نفت سفيد، نفت کوره، نفت خام بنزين و... در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه کند.

عضو جبهه مشارکت اضافه کرد: قانون برنامه سوم از سال 79 تا83 اجرا شد که اين دوره مصادف بود با مجلس ششم و درمجلس ششم هميشه بر سر قیمت حامل‌هاي انرژي بحث و جدل بود و پذيرش همين که سالی 10 درصد افزايش پيدا کند يک گام بسيار خوبي بود که قيمت حامل‌ها اصلاح و به تدريج به سمت حذف و هدفمند کردن يارانه ها برويم.

وي اظهار كرد: در پنج سال اجراي برنامه سوم ، يک افزايش قيمت تدريجي در مورد حاملهاي انرژي را داشتيم ويکي از موفقيتهاي خوب دولت خاتمی و مجلس ششم اين بود که از این طریق منابع تامين شد تا بتوانيم نيروگاهها را توسعه دهيم و در صنايع نفت و گاز سرمايه گذاري کنيم.

مزروعي افزود: در برنامه چهارم و مجلس ششم ، مقرر شد که قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود و درآمدهاي حاصل از آن در نظام تامين اجتماعي بکار گرفته شود.

عضو جبهه مشارکت با تاکيد بر اينکه اگر دنيا نفت ما را نخرد، سرنوشت ايران چه مي شود و چگونه مي توان کشور را اداره کرد؟ گفت: در برنامه چهارم ، مجلس ششم و دولت خاتمي حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن را تصويب کرد و در برنامه چهارم، رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل با اقتصاد جهاني تصويب شد که درماده چهار اين برنامه آمده است به منظور به حداکثر رساندن بهره وري از منابع، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاء فناوري در توليد و مصرف، تاسيسات و تجهيزات مصرف کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني را اجرا کند.

وي بيان كرد: در ماده 4 قانون برنامه چهارم حذف يارانه ها و هدفمند کردن آن پيش بيني شده است ، در مجلس ششم دولت خاتمی لايحه اي را آورد که با عنوان نظام رفاه و تامين اجتماعي در مجلس تصويب شد که قرار شد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي راه اندازي شود تا در آمد حاصل از يارانه ها را در جهت کمک‌هاي جبراني بکار گرفته شود.

مزروعي گفت: در مجلس هفتم که ما را ردصلاحیت و حذف کردند واکثريت آن از اصولگرايان شدند حذف ماده 4 در همان ماههای اول در دستور کار قرارگرفت و مجلس هفتم با تصويب طرح تثبیت قيمتها اجرای سياست افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر پایه برنامه را متوقف کرد و منابع در آمدي حاصل از اينجا که صرف توسعه نيروگاهها و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز مي شد قطع شد و با اين اقدام سرمایه گذاری در نيروگاهها با مشکل مواجه شدند.

وي اضافه کرد: اگر الان سندیکای صنعت برق کشور اعلام کرده که پنج هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است به خاطر اين است که وزارت نيرو پول ندارد و چون از اجراي ماده 4 پول آنها تامين مي شد بنابراين کساني که اين سياست را متوقف کردند بايد پاسخگو باشند.

مزروعي اذعان كرد: در سال 85، خود مجلس هفتم و دولت جديد به اين نتيجه رسيدند که با افزايش قيمت نفت و حامل‌هاي انرژي، يارانه حاملهاي انرژي بالغ بر 100 ميليارد دلار مي شود و اين بيشتر از بودجه دولت مي شد و به این نتیجه رسیدندکه نمي شود اين مسیر را ادامه داد.

وي ادامه داد: در مجلس هفتم طرحي آوردند به نام مديريت حمل و نقل و توسعه حمل و نقل شهري که در اين طرح تاکيد کردند که دولت بايد از سال 86 قيمت گذاري را آزاد کند و دولت اين را اجرا نکرد و کسي هم از دولت سوال نکرد و نمي کند که چرا این قانون اجرا نشد؟

مزروعي اضافه کرد: شرط اجراي درست هدفمند کردن يارانه ها اين است که يک اجماع ملي برروي اجرای این سیاست ایجاد شود و اعتماد مردم در این باره جلب شود و شرطش این است که فضای بحث و مناظره در این باره باز شود و به ویژه رسانه ها از جمله صدا و سیما در این عرصه عمل کنند تا موافقان و مخالفان بتوانند نظرات خود را بیان کنند و مردم به آثار و پیامدهای مثبت و منفی این سیاست واقف شوند .

عضو جبهه مشارکت در ادامه مناظره يادآور شد: دولت احمدي نژاد چه برنامه يا پارادايم اقتصادي دارد؟ دولت‌هاي گذشته حداقل يک ويژگي داشته و آن جهت‌گيري به سمت اقتصاد بازار بود ولي من الان نمي دانم پاراديم غالب بر این دولت چيست؟ و کشور را دارد به کدام سمت مي برد و در دنياي امروز کشور را آيا مي‌شود بدون برنامه اداره کرد يا خير؟

وي در پاسخ به ادعایی که از کتاب مستندات برنامه چهارم توسعه خوانده شد ،گفت: تا جايي که مي توانيم به منظور توسعه اقتصادی فضاي امنيتي پیرامون خود را آرام و امن سازیم بايد دربستن پيمان امنيتي با همسايه ها تردید نداشته باشيم.

مزروعي گفت: دولتي که برنامه نداشته باشد نمي داند کشور را به کجا مي برد و نمي شود بعد از چهار سال که همه امکانات کشور بدست دولت بوده بیاید بگويد دو سال ديگر به من وقت بدهيد، نتيجه اين امر اجراي سياست‌هاي متناقض و تعريف نشده مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت نهم در ابتدا گفت بايد نرخ سود بانکي را پايين آورد که کارشناسان گفتند اين کاري اشتباه است چرا که اگر نرخ سود بانکي بدون توجه به نرخ تورم پايين آيد نظام بانکي کشور ضرر مي کند و تورم هم افزايش مي يابد اما اين خواسته اجرا شد و نرخ تورم از سال 84 از 10.4 درصد به 25.4 درصد در سال 87 رسيد و الان نرخ سود بانکي در حال حاضر بصورت واقعی در حدود 29 درصد است در حالي که در سال 84 ، اين نرخ 16 درصد بوده است.

وي يادآور شد: به دليل کاهش نرخ سود بانکي بانک‌هاي ما هم اکنون 48 هزار ميليارد تومان طلبکار هستند وافرادي که تسهيلات گرفته اند بازپرداخت نمي کنند و اگر بانکهاي ما بخشي خصوصي بودند ورشکست مي شدند.

مزروعي گفت: مي گويند دولتهاي قبلي به اين فکر نبودند ، ما داريم تجربيات ارزشمند بعد از انقلاب را زير سوال مي بريم، ما حق داريم دولتهاي گذشته را نقد کنيم اما نمي توانيم آنها را نفي کنيم ، چرا که دولتهاي قبلي براي پيشرفت کشور تلاش کردند.

وي تصريح کرد: به رغم همه ادعاهای مقامات دولتی شکاف درآمدي جامعه در سال‌هاي اخير بيشتر شده چرا که دولت برنامه نداشته است در حالي که در دولت هاشمي با همه اشکالاتي که داشت، روند توزيع درآمد بهبود و رفاه اجتماعي افزايش یافت .
مزروعی با خواندن فرازی از کتاب " آمار سخن می گوید" نوشته سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی نژاد در این باره گفت می بینید که ایشان عملکرد اقتصادی دولت هاشمی را دراین باره موفق می داند ،و خوشبختانه اين روند در دولت خاتمي هم ادامه یافت .

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم يادآور شد: دولت احمدي نژاد در بهترين شرايط برسرکار آمد چرا که دولت و مجلس با هم همسو بوده و هستند اما در دولت هاشمي و دولت اول خاتمي دولت و مجلس هم سو نبودند.

وي يادآور شد: درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گازدر اختیار دولت هشت ساله هاشمي 126 ميليارد دلار و در دولت هشت ساله خاتمي 157 دلار بوده اما در دوره چهار ساله احمدي نژاد به 280 ميليارد دلار رسيد که بايد با این درآمد يک تحول اقتصادي در ايران ايجاد مي شد که نشده است.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينکه متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي ، 14.5 درصد و نرخ بيکاري در پايان سال 83 ، 12.3 درصد بوده افزود: در دولت حاضر متوسط تورم 15.5 و نرخ بيکاري نيز 5/12 است.

وي يادآور شد: امسال پيش بيني مي شود نرخ رشد اقتصادی يك تا 1.5 درصد شود و در سال آينده به صفر برسد یا منفی شود و اين نشان مي دهد که روند اداره اقتصاد کشور مثبت نبوده و در حال حاضر کشور ما درگیر رکود و تورم است.

وي تصريح کرد:برپایه گزارش بانک مرکزی از سال 84 تا86 ، 129 ميليارد دلار در بودجه این دولت هزينه شده اما اگر هزینه ارزی دوسال 87و 88 را به این رقم اضافه کنیم ، بالاي 200 ميليارد دلار در بودجه هزينه شده است.

مزروعي با بيان اينکه دولت احمدي نژاد داراي يک شرايط استثنايي بوده افزود: کل درآمد ارزي در 31 سال پس از انقلاب هزار ميليارد دلار بوده در حالي که در چهار سال دولت احمدي نژاد، 340 ميليارد دلاردر اختيار دولت بوده است، آيا اين دولت با اين در آمد بازدهي لازم را داشته يا نداشته است؟

وي بيان كرد: سرمايه نفت، براي سرمايه گذاري و توليد ثروت لازم است و تا توليد ثروت نباشد، توزيع ثروت انجام نمي شود و بايد از درآمد نفت براي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت اين توليد استفاده کرد.

مزروعي ايجاد شغل پايدار را مهمترين عامل در ريشه کني فقر ذکر کرد و افزود: بنگاه‌هاي زود بازده در دولت نهم نه تنها شغل پايدار ايجاد نکرد بلکه افراد بيکار با گرفتن وامهاي خود اشتغالي به بدهکار بیکار تبدیل شدند.

وي تصريح کرد: به نظر من قابليت اجرايي در طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد چرا که به دليل شرايط اقتصادي، سياسي و کاهش در آمدنفت، اين مهم انجام نمي‌شود.

در ادامه اين مناظره دکتر عبدالرضا داوري، عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي گفت: بحث ما از توسعه درون زا قطع رابطه نيست، ساختار تمدن غرب يک مدل اجراي پيشرفت خود بنا کرد اما ساختار تمدن ايراني بر اساس نگاه فرهنگي بوده و ما بايد اقتصاد و توسعه و پيشرفت را متناسب با فرهنگ و جامعه خود داشته باشيم.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا ادامه داد: در طرح تحولي که دارد اجرا مي شود، هيچ کدام از دولتها جسارت نداشته آن را اجرا کنند و از دهه 60 تا83 دولت در دست يک جريان بوده است.

وي با بيان اينکه رشد اقتصادي ما بالاترين رشد خاورميانه است افزود: در طول 10 ماه، سهام 200 شرکت بزرگ غربي ، در بازارهاي جهاني بين 10 تا35 هزار ميليارد دلار سقوط کده و اين عدد معادل قيمت نفت مکشوفه سراسر دنيا است در حاليکه اقتصاد ايران در اين فضا توانسته صنعت را توسعه و ساختارهاي خود را تقويت کند.

دکتر داوري با بيان اينکه کاري که مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد در مقاطع مختلف و برخورد با معضلات، لايحه بودجه 88 و برخورد با برنامه ها انجام داده بي سابقه است متذکر شد: در چهار سال دولت نهم 222 ميليارد دلار در آمد نفت بوده که 150 ميليارد دلار صرف بودجه‌هاي سالانه و مابقي صرف شفاف سازي قيمت سوخت شده است.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با تاکيد بر اينکه قطعا دولت نهم خالي از اشکال نبوده اما بايد منصف باشيد که خروجيها چه بوده است افزود: ما از يک طرف نفت را گران مي فروختيم و ازطرف ديگر طبيعي است که بنزين را نيز گران بخريم.

وي متذکر شد: زماني که دولت نهم شروع به کار کرد شبکه بيکار يعني سه ميليون و 300 هزار نفر متولد دهه 60 را از دولت خاتمي تحويل گرفت و براي اولين بار در تاريخ ايران نرخ بيکاري در تابستان 87 ، بدليل سرمايه گذاريهاي دولت در سالهاي 85 و86 زير 10 درصد بوده است.

وي بابيان اينکه دولت نهم مي توانست تورم را کاهش دهد اما عليرغم اينکه تورم افزايش يافت براي بيکاران شغل پايدار ايجاد کرد و نرخ بيکاري را کاهش داد،تصريح کرد : استراتژي دولت احمدي نژاد رفع بيکاري بوده و اين مهم تورم زا است چرا که شما نمي توانيد همزمان اشتغال و تورم را کنترل کنيد و در دولت احمدي نژاد با وجود افزايش تورم، بيکاري مهار شد.

داوري با بيان اينکه تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي موجب عدم رقابت توليدات ايران شده افزود: 53 درصد پولهايي که در بانک است حسابهاي قرض الحسنه و جاري بوده و بانکها مي تواند تا هشت درصد سود را کاهش دهند و يکي از دلايلي که دولت احمدي نژاد نتوانست ايده خود را پيدا کند مقاومت بانکها بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود تسهيلات بانکي بر اساس تورم افزايش مي يابد اظهار كرد: بانکها به سمت عقود اسلامي مشارکتي نمي روند چرا که ساختار بانکي بيمار است و احمدي نژاد متوجه شد که به جاي کاهش نرخ سود بايد ساختار بانکي را تغيير دهد.

داوري ادامه داد: هيچ کدام از برنامه هاي اول تا چهارم در دولتهاي پنجم تا هشتم شان يک برنامه توسعه را نداشتند و به اين برنامه ها ، برنامه هاي بودجه‌اي پنج ساله گفته مي‌شود، در اين چهار دوره پنج ساله ، عاملي به نام برنامه توسعه وجود نداشت بلکه مجموعه گزاره هايي بود که بودجه هاي سالانه را جهت دهي مي کرد.

معاون خبر خبرگزاري ايرنا با بيان اينکه از سال 68 تا کنون سه طرح اصلاح ساختار اقتصادي براي ايران در نظر گرفته شده بود افزود: طرح اول، طرح تعديل ساختاري بود که در سال 70 با تعاملاتي که بين دولت هاشمي با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ايجاد شد ، اين طرح مورد انتقاد بسياري ازمحافل دانشگاهي و افرادي که دغدغه هاي براي ايران داشتند از جمله روزنامه سلام قرار گرفت.

وي ادامه داد: يک بسته پيشنهادي که در 47 کشور دنيا فقر را به ارمغان آورده بود و در بحرانهاي دهه 90 در کشورهاي آسياي جنوب شرقي بحران زا بودن خود را نشان داد در برنامه دولت هاشمي قرار گرفت تا ايران بتواند از تسهيلات بانک جهاني که هم گران بود و هم شروطي از جمله تغيير در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشت، استفاده کند.

داوري بيان كرد: با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي، شکاف طبقاتي با يک روند فزاينده در کشور ايجاد و بحرانهاي اجتماعي در سال‌هاي 73 تا 74 بوجود آمد و اسلام شهر، مشهد و قزوين ناآرام شد و نارضايتي در بدنه اجتماع به جهت اجراي اين سياست‌ها و شکاف طبقاتي شديد دردولت هاشمي ايجاد و اين مهم موجب کاهش آرا وي در سال 72 و تورم نزديک به 50 درصد در کشور شد.

وي تصريح کرد: به تدريج با کند شدن روند تعديل اقتصادي وضعيت شاخصها در روزهاي پاياني دولت هاشمي بهبود يافت و مردم در دوم خرداد سال 76 به خاتمي راي دادند.

وي علت راي دادن مردم به خاتمي را تغيير شيوه حکومت هاشمي بيان کرد و افزود: متاسفانه سياست تعديل دولت هاشمي با بسته هاي جديد در دولت خاتمي دنبال شد و يک طرحي در اواسط دولت خاتمي تحت عنوان طرح ساماندهي اقتصادي شروع شد.

داوري گفت: ويژگي دولت خاتمي در اقتصاد اين بود که شبکه مديران ارشد کاملا متناقض با هم بودند، برخي به اقتصاد بازار و برخي ديگر به اقتصاد دانان دولت محور تمايل داشتند.

وي ادامه داد: طرح ساماندهي اقتصادي دولت خاتمي حداکثر محدود شد به طرح وامهاي خود اشتغالي که به نتيجه نرسيد.

داوري گفت: تفاوت طرح دولت نهم با طرحهاي قبلي اين است که در طرحهاي قبلي تغيير ساختار اقتصادي بخشي مرجع بيروني يعني سياستهاي بانک جهاني و بخشي ديگر تعارضات نظري داخلي بوده است اما در طرح تحول اقتصادي دولت نهم ، هدفمند کردن يارانه ها يک هفتم اين پروژه است ، يعني احمدي نژاد در سال 85 ، يک گروه اقتصادي تشکيل داد تا مشکلات ساختاري اقتصاد ايران را آسيب شناسي کند که به 7 محور به عنوان آسيبهاي اقتصادي ايران تقسيم مي‌شوند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي، اصلاح امور گمرکي، مالياتي، ارزي، بانکي، بهره وري، نظام توزيع و هدفمند کردن يارانه ها را هفت آسيب نظام اقتصادي ايران ذکر کرد و افزود : برخي منتقدان هدفمند کردن يارانه ها را همان تعديل اقتصادي مي دانند.

داوري ادامه داد: طبقه مرفه ايران از کالاي غربي استفاده و تفريحات خود را در کشورهاي اروپايي انجام مي دهد و موجب خروج ارز از کشور مي شوند که دولت نهم امد تا اين نگاه را تغيير دهد که به جاي توليد و انباشت ثروت منابع را توزيع کند و سفرهاي استاني مصداق اين مدعي است که ما بايد منابع را در کشور گسترش داده و تنها حساب ذخيره ارزي که در دولت اصلاحات در ميدان ونک بود نباشد بلکه در همه جا منابع توزيع شود.

وي ادامه داد: اصولا دولت نهم به نسخه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول بدبين بوده و اين دولت موضوع اقتصادي ايران را پروژه‌اي جلو مي‌برد.

داوري گفت: اين دولت آمده تا روند دولت‌هاي قبلي را تغيير دهد و يک تغيير استراتژي در توسعه اجرا کند.

عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي با بيان اينکه مسئله توسعه در 200 سال اخير مسئله اول کشور بوده افزود: عده اي بر مبناي تئوري بقاي داروين معتقدند که ايران زماني حيات ، توسعه و تکامل مي يابدکه با نظام پيرامون بين المللي خود سازگار باشد واين انديشه در دوره مشروطه ، پهلوي و توسعه بعد از سال 68 در ايران ديده مي شود.

وي با بيان اينکه درست است که بانک جهاني يک نهاد کارشناسي است اما تاسيس شد تا روند توسعه را در همه کشورها همگرا کنداما ايران اسلامي در اولين روزهاي عمر خود در برابر نظام سرمايه داري در حوزه فرهنگي، سياسي و اقتصادي مقاومت کرد و تعديل اقتصادي اولين گام براي ادغام اقتصاد نظام ايران در نظام بين المللي بود.

وي ادامه داد : در دنياي امروز بدون تعامل نمي شود زندگي کرد و در برنامه چهارم هنگامي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور دولت خاتمي کتابي را تحت عنوان مباني نظري برنامه چهارم منتشر کرد که بر اساس آن بايد بودجه هاي نظامي را سالانه 20 درصد کم و ما به پيمانها و روندهاي امنيتي جهان ملحق شويم، اين مهم ساختار نظامي ما را تحقير مي کرد.

وي با بيان اينکه ما بايد بيشترين تعامل را براي جهاني کردن انقلاب اسلامي با کشورها داشته باشيم يادآور شد: اين تعامل فرقي نمي کند، فرض کنيم اگر ما به ناتو بپيونديم واقعا چه چيزي از انقلاب ما باقي ماند.

داوري در خصوص خصوصي سازي گفت: در حال حاضر 230 تا240 کارخانه بحران دار در کشور داريم که حدود 90 تا91 درصد از آنها از سال 79 تا83 در راستاي خصوصي سازي دچار بحران شده اند و آنچه به دنبال خصوصي سازي دنبال شد ، خصوصي سازي نبود.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات دولت نهم و دهم جمع کردن کارهايي است که دولتهاي قبلي انجام داده و خصوصي سازي به عنوان بک برنامه طرح تحول درست است و بايد به مردم واگذار شود اما بايد با روش خودش تا کارخانجات ما دچار بحران نشوند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007