نظریه پردازان برای تبیین روند تحولات تاریخی در شرق و غرب با توجه به ساختار حقیقی جوامع این دو سوی عالم تلاش وافری کرده اند که تمسک بدانها می تواند یاریگر ما در شناحت جایگاه تاریخی و وضعیت کنونی مان باشد ، به ویژه آنکه ما در یک دوران گذار سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم و اینکه بدانیم مسیر حرکت باید به کدامین سوی باشد .

یکی از نظریه های مشهور در تبیین تفاوت روند تحولات در شرق و غرب نظریه ای است که با توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی در این دو قطب حغرافیایی عالم بیان می دارد که نظام های سیاسی حاکم در شرق مبتنی بودند بر " استبداد " و در غرب بر" دیکتا توری " ، و تفاوت این واژه به رغم یکسانی معنا در زبان فارسی از نظر این نظریه پردازان متفاوت است بدین معنا که از نظر آنان استبداد شرقی مبتنی بر هیچ قاعده و قانونی جز اراده سلاطین و حاکمان نبوده است اما دیکتاتوری در غرب مبتنی بر نوعی قرار داد اجتماعی بوده است که سلاطین و حاکمان بر پایه آن عمل می کرده اند و ریشه چنین تفاوتی هم برمی گردد به وضعیت نیروهای عمل کننده در این جوامع ، چراکه در جوامع شرقی قدرت حاکم قدرت بلامنازع بوده و هیچ نیروی اجتماعی در مقابلش قدرت عرض اندام نداشته است اما در جوامع غربی وجود سه نهاد دولت ، کلیسا و اشراف زمین دار بگونه ای توازن قوا را در این جوامع شکل داده و عملا دیکتاتوری حاکم را در چارچوب یک قرارداد مورد توافق این سه نیرو به جریان وامی داشته است . از اینروست که زمینه نوعی " قانونمندی " در این جوامع وجود داشته و در طی زمان بلوغ یافته است اما در جوامع شرقی شاهد فقدان چنین زمینه ای هستیم .
در دامن چنین بحثی و در انطباق با روند تحولات تاریخی درایران شاهد عمق بخشی به این نظریه ذیل عنوان " استبداد مطلقه " هستیم بدین معنا که با توجه به مختصات تاریخی و جغرافیایی ایران آنچه وضعیت نظام های سیاسی حاکم برایران را رقم زده است اعمال " استبداد مطلقه " از سوی حاکمان بوده است چراکه تمام سلسله های پادشاهی در ایران از راه کشتار و خونریزی و با تکیه بریک ایل خاص و نه با تکیه بر پشتوانه مردمی و پایگاه اجتماعی فراگیر بر سر کار می آمدند و با غارتگری و نه اخذ مالیات سر پا می ماندند و با ظهور ضعفشان نیز ماجرایی که اینان بر سر سلسله قبلی آورده بودند تکرار می شد و با کشتار و خونریزی یک سلسله تازه قدرت را بدست می گرفت و...و اینگونه بود که در تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ما هیچ قاعده و قانونی بر جامعه ما حاکم نبوده و حاکمان در هر مرتبه ای از قدرت بوده اند خود را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم می دانسته اند و هر وقت اراده می کرده اند جان مردم را گرفته و مال و ناموسشان در اختیار می گرفتند . جالب آنکه با پذیرفتن اسلام و تشیع توسط ایرانیان و با اینکه آموزه های دینی و به ویژه فقهی رعایت قواعدی را برای همه مسلمانان از سوی حاکمان الزام آور می کرد اما روش " استبداد مطلقه " نهادینه شده در ایران برنظام سیاسی برآمده از اسلام ذیل عنوان " خلافت " غلبه یافته و آنرا در عمل به نظام سیاسی " شاهنشاهی " تحویل و تبدیل کرد واعمال " استبداد مطلقه " رنگ دینی و مذهبی هم بخود گرفت .برای اینکه مفهوم این نظریه بهتر روشن شود به این موضوع اشاره می کنم که در اسلام و آموزه های فقهی قاعده مشهوری است که :" مردم بر اموال و انفس خود تسلط دارند " و این بدین معنا است که هیچکس و در راسش حاکمان ،که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند ، حق تعرض به اموال و انفس مردم را ندارند و به عبارتی حق مالکیت و حق حیات جز مهمترین حقوقی که باید در جامعه اسلامی پاس داشته سود دانسته شده است اما و صد اما که در هیچ دوره ای از تاریخ ایران ایندو حق از سوی حاکمان برسمیت شناخته نشده است . داستان های بسیار تلخ و وحشتناک و غم انگیزی را در این باره می توان در تاریخ ایران باز خوانی کرد که چگونه جان گرفتن حتی دامن نزدیکترین افراد به حاکم را گرفته است از حسنک وزیر تا امیرکبیر ، و دیگر اینکه کثرت وقف در ایران برای فرار از جور مصادره حاکمان و نوعی ایمن بخشی به مال بوده است که البته در برخی مقاطع این سیاست هم چاره ساز کار نبوده است ! خلاصه اینکه در تاریخ بلند ایران اثری از " قا نونمندی " نبوده و در همه این دوران بلند به رغم تغییر سلسله های پادشاهی روابط ارباب و رعیتی برقرار بوده است که در آن اراده ارباب حاکم مطلق و رعیت یعنی مردم چاره جز اطاعت و فرمانبری نداشته است .
از میانه دوره حاکمیت قاجار بتدریج طوفانی که در غرب برای حاکمیت قانون و مردمسالاری بهمراه پیشترفت های علمی و فن آوری بسوی شرق وزیدن گرفته بود و ترکش هایش از طریق جنگ با روس و ارتباط با عثمانی ها دامن ایران را گرفته بود جرقه های آگاهی و انجام اصلاحات را در جامعه ما و در دل معدود عالمان دینی و تحصیلکرده ها زد که حاصلش در نهضت مشروطه تجمیع شد . بد نیست در اینجا متن گفتگویی را بین امین الدوله صدر اعظم و مظفرالدینشاه که در روزنامه حبل المتین چاپ شده بیاوریم :" جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تامل شما را در اجرای اصلاحات می دانیم که بملاحظات اختیات مظطقه ماست . این نکته را خودمان دانسته ایم و هرگاه رضا به محدویت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما نمی نمودیم . شما را با کمال اطمینان امر می نمائیم که با قوت قلب و استقامت رای به اصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این به بعد هیچ عذری پدیرفته نخواهد شد . ترتیب اصلاحات را بدهید ، بحضور ۀورده امضا نمائیم ." تاریخ مشروطه نوشته احمد کسروی ؛ جلد اول چاپ 1357 ؛ ص 22)
جریان اصلاحات و خواست این نهضت یک کلمه بود و آنهم حاکمیت " قانون " در سرزمینی که در هیچ دوره ای از تاریخش حاکمان پایبندی به قاعده و قانونی نداشته اند و " مشروط " کردن حاکمیت در چارچوب آن . اما از آنجا که قانونمندی در جامعه ما ریشه نداشت و ساختار حقیقی و معرفتی موجود نتوانسته بود همخوانی لازم را با این خواست عمومی در خود فراهم آورد به رغم عقب نشینی سلطنت قاجار از " استبداد مطلقه " به نفع خواست نهضت و تدوین " قانون اساسی مشروطه " متاسفانه از درون این تحولات " استبداد مطلقه " بدتر از قبل ذیل حاکمیت سلسله پادشاهی پهلوی سر برآورد چرا که این حاکمیت این بار هر ظلم و ستم و استبدادی را با عنوان " قانون " اعمال می کرد و در واقع می توان گفت که روند حاکمیت استبدادی قانون را خورد و تمام دستاورد مبارزات مردم برای قانون خواهی را به کام رژیم خودکامه پهلوی پدر و پسر ریخت و تلاش دکتر مصدق نیز در نهضت ملی برای بازگشت به قانون اساسی مشروطه قربانی کودتایی آمریکایی – انگلیسی برای بقای استبداد در ایران شد .
پیروزی انقلاب اسلامی در واقع بازگشت به نهضت مشروطه و قانون خواهی بود و از اینرو امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی به انجام همه پرسی برای نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی اقدام کرد و آنرا با رای ملت به تصویب رساند و بر اجرای آن تاکید نمود و تا زمان حیات امام به رغم شرایط جنگی این تجربه رو به کمال بود اما با برخی اصلاحات که در قانون اساسی در سال 68 انجام شد و تغییراتی که در ساختار سیاسی بوجود آمد و بدعتهایی که همچون نظارات استصوابی توسط شورای نگهبان در امر انتخابات در پیش گرفته شد بتدریج شاهد نوعی فاصله گیری از قانون اساسی به نفع " استبداد مطلقه " و تکرار چرخه تاریخی پس از مشروطه هستیم که البته ریشه چنین رخدادی را باز هم باید در عدم همخوانی ساختار حقیقی جامعه ما با قانون خواهی دانست و اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است پشتوانه معرفتی و ساختار نهادینی را برای تعادل و توازن بخشی به قدرت فراهم آورد . متاسفانه باید اذعان کرد با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و بیش از صد سال از نهضت مشروطه وقایع اخیرپس از انتخابات حاکی از بی قانونی کامل را در اداره کشور و به ویژه در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتیجه انتخابات و قرار گرفتن کشور در همان نقطه پیش از نهضت مشروطه است و از اینروست که جنبش سبز باید تمام تمرکز و نیرویش را متوجه قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود کند و روی آوردن به هرخواستی دیگری ما را در مسیر تکرار همان چرخه باطلی قرار می دهد که از مشروطه تا حالا چند بار تکرار شده و به ثمر ننشسته است .
تا زمانی که حاکمیت " قانون " در ایران جاری نشود و پشتوانه های معرفتی و ساختاری آن در دل جامعه ما جای نگیرد هر تلاش و نهضت و جنبشی جز آنکه انرژی و توان انسانی و مادی ما را بهدر دهد و بازهم ما از قافله توسعه عقب اندازاد ثمری ببار نخواهدهد آورد و در این مقطه تاریخی ما باید آرزوی بیش از یکصد ساله ایرانیان برای رهایی از " استبداد مطلقه " را در قالب جنبش سبز قانون خواهی به ثمر رسانیم چرا که اگر حاکمیت قانون به معنای واقعی پدیرفته شود ادامه راه برای دستیابی به خواسته دیگر هموار خواهد شد و باید دانست که معبر گذر کم هزینه و پرفائده بسوی آزادی و مردمسالاری و توسعه " قانون " است و اینرا تجربه کشورهای دیگر نشان داده است . جنبش سبز هدفش باید حاکمیت قانون در این سرزمین باشد و اینکه نظام سیاسی و حاکمان جز در چارچوب قانون نباید حکومت کنند و تامین و تضمین حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی پایه ای ترین خواست و مطالبه این جنبش است .

لينك نوشته | نظرات (26)

آقاي مزروعي
خود خوب ميدانيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي مشكلات و گره هاي بزرگي دارد كه كه بالقوه تقسيم قدرت و حضور واقعي مردم در اداره كشور را محدود ميكند و به توليد دوباره ديكتاتوري كمك ميكند.
حال چگونه با قانون ولايت مطلقه فقيه ميشود مملكت آزادو دموكرات را درست كرد لطفا توضيح دهيد.
به نظر بنده حداقل مورد نياز براي حل ريشه اي مشكلات سياسي و اجتماعي در ايران تغييرات عمده در قانون اساسي و لغو ولايت فقيه و شوراي نگهبان و حذف يا تغيير كليه نهاد هاي غير پاسخگو به مردم بايد باشد.

مزروعی : باسلام ، دوست عزیز من بارها در این وبلاگ در این باره توضیح داده ام و شما اگر مظالب قبلی مرا مطالعه کرده بودید چنین سئوالی را مطرح نمی کردید . اما اجمالا در پاسخ شما یادآور می ود که مشکل کشور ما از زمانی که نهضت مشروطه و قانون خواهی در بیش از صد پیش پا گرفت تا کنون این بوده است که مفهوم و معنای قانون در نظر و عمل برای جامعه ما جا نیافتاده است چرا که پشتوانه معرفتی و ساختار حقیقی جامعه ما در انطباق با این خواست حرکت نکرده است و ما در هربحث و نظری راجع به این موضوع باید متوجه و متفطن به این امر باشیم و اینکه تا زمانی که اصل حاکمیت فانون در ایران پذیرفته و پشتوانه های معرفتی و عینی آن فراهم نشود هرگونه بحثی راجه به جزئیات و محتوای قانون اساسی فعلی راه بجایی نخواهد برد ضمن اینکه به بحث ها و تردیدها و شبهاتی دامن می زند که در شرایط کنونی جامعه ما سودی بهمراه ندارد از اینروست که ما باید روی جنیه قانون خواهی جنبش سبز متمرکز شده و از دامن زدن به هرگونه بحثی دیگر خوداری کنیم چرا که اگر حاکمیت قانون به ثمر نشست آنوقت از طرق قانونی می توان تغییر در قانون اساسی و دیگر قوانین را پی گرفت . برای اینکه بازهم توجه شما را بدین موضوع بسار مهم جلب کنم بادآور می شوم که قانون اساسی مشروطه را یکبار مطالعه کنید آن قانون بسیار مترقی ای بود و درآن شاه باید سلطنت می کرد و نه حکومت !اما در اجرا چه از کاردرآمد؟ از درون تجولات حادث پس از مشروطه کودتای 1299 و رژیم پهلوی درآمد که ذیل همین قانون اساسی دیکتاتوری و استبدادی بدتر از رژیم قاجار برایران تحمیل کردند واتفاقا این قانون اساسی ویترینی زیبا شد برای انجام جنایات رژیم سلطنتی پهلوی و ابزار توجیهی که رژیم قاجار از داشتن آن محروم بود! خوب معلوم می شود که مشکل ما کجاست؟ مشکل ما باز تولید استبداد بدلیل عدم باور به حاکمیت قانون در ساختار حقیقی و حقوقی جامعه ما و نظام سیاسی است و تازمانی که اصل این مشکل حل نشود باز تولید استبداد در لباسی دیگر ادامه خواهد داشت و وارد مباجث دیگر شدن تلف کردن انرژی و نیروست و ما باید با تجربه آموزی از همه تجربیات گذشته کشورمان تمام نیرو و توانمان را متوجه این هدف سازیم که جنبش سیز را ادامه جنبش ناکام مشروطه و نهضت ملی و انقلاب اسلامی و اصلاحات قرار دهیم و آنرا به جنبش قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی موجود و ظرفیت های مردمسالارانه آن متوجه و معطوف داریم . شما اگر فصل سوم همین قانون اساسی را مطالعه و اجرای آنرا خواستار شوید خواهید دید که جامعه ما وارد فضای جدیدی می شود و حتی در رابطه با دیگر اصولی که شما بدانها ایراد گرفته اید تعادل ایجاد و از اعمال هرگونه استبداد و دیکتاتوری و یکه سالاری در کشور جلو گیری می نماید و یکی از چالش های اساسی ما و جنیش سیز با حاکمیت در همین عدم اجرا و به فراموشی سپردن اصولی از قانون اساسی است که به تامین حقوق ملت و تضمین حقوق شهروندی می پردازد و متاسغانه ما به شرتیطی گرقتار آمده ایم که قانون اساسی به ابزاری در دست حاکمیت تبدیل شده و شاهد بی قانونی مطلق در رابطه با حقوق شهروندانیم ، بنابراین خواسته همه ما در جنیش سیز باید قانون خواهی و اجرای همین قانون اساسی با همه ایرادادتی که می توان برآن گرفت ، باشد و انشاالله در آینده از همین منظر مطلبی را خواهم نوشت .

لينك نوشته | نظرات (4)

جبهه مشارکت ايران اسلامي از احزاب جريان اصلاحات هم اکنون با بيش از 30 عضو بازداشت شده رکورددار بازداشت فعالان سياسي است.منحني بازداشت اعضاي اين حزب نشان مي دهد روند دستگيري ها از قاعده مشخصي پيروي نمي کند. علي مزروعي عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت درباره دستگيري ها و آينده اصلاح طلبي به پرسش هاي روزنامه اعتماد پاسخ گفت.

• دستگيري اعضاي حزب با چه متر ومعياري بوده؟چون گروهي بازداشت شدند.گروهي نه.گروهي در بازداشت ماندند گروهي آزاد.اين همه رفتار متناقض از چي چيز نشات ميگيرد؟

والا من نمی توانم به این سئوال شما پاسخگو باشم و این سئوال را باید از بازداشت کنندگان بپرسید . استنباط من این است که اعضایی از حزب را بازداشت کردند که به نظر آنان تقش بیشتری در ایجاد شور انتخاباتی داشتند و باید از این نظر تنبیه می شدند!

• ايا شما هم در استانه دستيگري بوديد،هستيد،يا ممكن است باشيد.؟

البته چند بار ماموران پلیس امنیت به منزل ما آمدند . بار اول که صبح روز 25 خرداد آمدند بدنبال فرزندم حنیف بودند که اصلا با ما زندگی نمی کند و اشتباهی آمده بودند اما بنده منزل را بی نصیب نگذاشتند و بدون آنکه برای انجام اینکارحکم داشته باشند به تفتیش و بازرسی منزل اقدام و هرآنچه را فکر می کردند آلت جرمی باشد ازجمله کامپیوتر پسرم و لپ تاب دخترم را با خود بردند و تا امروز هم به منزل برنگردانده اند! البته من در همان روز شرح ماوقع را درنامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات وقت نوشتم و درخواست رسیدگی کردم که تا امروز پاسخی دریافت نداشته ام . از آن روز به بعد چند بار دیگر هم به منزل ما آمدند که هروقت آمدند به تصادف یا تقدیر من در منزل نبودم و فکر می کنم که دیگر ماجرا تمام شده است و امیدوارم دیگر دوستان نیز از زندان ازاد شوند و این ماجراهای تلخ سرانجام خوشی برای نظام و کشور داشته باشد .

• با این حساب چرا جريان اصلاحات به چنين نقطه اي رسيد؟

به نظرم به خوب جایی رسیده است چون توانسته نیروی بالقوه اصلاح طلبی درون جامعه را به قدرتی بالفعل در ایام انتخابات و وقایع پس از آن تبدیل کند و عملا توازن قوا را به نفع جریان اصلاح طلبی برهم زند هرچند جریان حاکم با عدم درک و قبول این واقعه و با نوعی گرفتار شدن در نظریه توهم توطئه و خیالپردازی و تحویل این خواست عمومی به انقلاب مخملی و رنگی تمام تلاش خود را برای مهار و سرکوب این جنبش اجتماعی سبز بکار گرفته است اما جریان اصلاح طلبی همچون آب روان در جامعه جاری است و روزبروز فضا و افراد بیشتری را با خود همراه می کند و قطعا اثرات مبارک خود را برای اصلاحات در اداره کشور برجای خواهد گذاشت .

• آيا در تحليل هاي اصلاح طلبان بازيابي جنبش اصلاحات پيش بيني مي شد؟ اگر جواب منفي است چرا ؟ آگر آري چرا؟

در کلیتش بله چرا که بدون دستیابی به چنین هدفی فعالیت اصلاح طلبان معنا و مفهوم خود را از دست می داد اما باید اذعان کنم که بازیابی به این سرعت پیش بینی نمی شد و فکر می کنم عملکرد دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و فضای بازی که در ایام تبلیغات انتخابات دهم ریاست جمهوری برای بحث پیرامون همه مسائل بوجود آمد به این بازیابی و ظهور سرعت بخشید .

• اگر همين رفتار جناح حاكم را درنظر بگيريم براي اصلاح طلبان موضوع انتخابات منتفي است.در اين شرايط فعاليت سياسي قانوني چه مفهومي دارد؟

به نظرم هنوز بسیار زود است که بشود از روند تحولات جاری در کشور به چنین نتیجه ای رسید چرا که هنوز منازعه بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم و فراتر از آن اصل انتخابات و چگونگی برگزاری آن جریان دارد و به سرانجامی نرسیده است . مشاهده می شود که امروزه بخشی از نیروهای اصولگرا هم به این نتیجه رسیده اند که برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و رقابتی و قانونی باید کمیسیونی ملی و مستقل از دولت شکل گیرد و اجرای انتخابات زیرنظر این کمیسیون باشد بنابراین باید منتظر بود و دید که روند تحولات به چه سمت و سویی می رود و اتفاقا در شرایط کنونی است که فعالیت سیاسی معنا می دهد و فکر می کنم هنوز شرایط برای فعالیت سیاسی قانونی وجود دارد و باید با امیدواری به انجام اصلاحات به پیش رفت .

• اخيرا برخي اصولگرايان موضوع شوراي برون رفت از شرايط كنوني را در دستور كار قرار داده اند. اقاي موسوي اعلام كرده تاكنون كسي با وي در باره وحدت سخني نگفته .اساسا طرحي كه كشور را از شرايط كنوني بيرون ببرد وشكاف دولت -ملت را به حداقل برساند چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟

باور به راهبرد اصلاحات الزاماتی دارد که یکی از آنها جستجوی راه یا راههایی است که به کم کردن یا محو شکاف های موجود در جامعه ازجمله شکاف دولت – ملت یاری رساند و در این مسیر همه نیروهای سیاسی فعال در جامعه اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و حاکمیت باید تلاش کنند چون ادامه وضعیت موجود به نفع هیچکس نیست و جز اینکه جریان توسعه و پیشترفت کشور را عقب اندازد و به مشروعیت و مقبولیت نظام در داخل و خارج آسیب های جدی و جبران نشدنی برساند حاصلی در پی نخواهد داشت و ادامه این روند هزینه اداره کشور را بشدت بالا خواهد برد . به نظر من یکی از مشکلات اصلی کشور ما عدم باور به گفتگو برای حل مسائل میان نیروهای سیاسی و دست اندرکاران امور اداره کشور است و همه عادت کرده با منتقدان و مخالفانشان از راه دور وغیر مستقیم و رسانه ای اعلام نظر و موضع کنند و این امر چه در عرصه عمومی و چه در عرصه حاکمیت و نظام تصمیم گیری و اداره کشور سوء تفاهم های بسیاری را دامن زده است و اصلا می توان گفت که کشور ما با سوء تفاهم اداره می شود و از اینرو اتفاقاتی در آن می افتد که به هبچوجه قابل پیش بینی و انتظار نیست ضمن اینکه هزینه های فراوانی را برکشور تحمیل می کند . نمونه بارز این هزینه های سنگین مادی و معنوی را می توان در رخداد هریک از حوادث واقعه پس از انتخابات اخیر دید و به نظر من همه اینها ناشی از سوءتفاهمی بود که طرفهای منازعه بدلیل دوری ازیگدیگر و عدم گفتگو بر سر موضوع منازعه داشتند و البته من نمی خواهم در اینجا سراین بحث را بازکنم که یک طرف منازعه اصلا به بحث و گفتگو باور نداشت و فکر می کرد با تمسک به شیوه های افتدارگرایانه به جمع و نه حل منازعه بپردازد اما می خواهم بر این موضوع تاکید و ابرام نمایم که راه حل کم هزینه و پرفائده منازعه جاری برای نظام و کشور از مسیر گفتگو و درک متقابل می گذرد . به نظرم طرحی که می تواند راه برون رفت از شرایط کنونی کشور را هموار نماید پایبندی تام و تمام همگان و ویژه حاکمیت به اجرای قانون اساسی است . متاسفانه باید اذعان کرد که قانون بطور کلی و قانون اساسی بطور خاص در کشور ما مظلوم واقع شده و معنای خود را از دست داده است چراکه حاکمیت می خواهد از همه ظرفیت های قانونی برای اعمال اراده و قدرت خود استفاده کند و در این مسیر تمام اصول قانون اساسی را که بنحوی متضمن حقوق ملت و شهروندی است به بوته فراموشی سپرده و حتی در مواردی که لازم می داند خلاف آن عمل می کند .نمونه بارزش نحوه برخورد با تجمع ها و راهپیمایی های مسالمت آمیز معترضان به نتیجه انتخابات اخیر یا بازداشت فعالان سیاسی و سلول های انفرادی و اخذ اعتراغات اجباری و برگزاری دادگاههای نمایشی و صدور احکام سنگین زندان و فاجعه زندان کهریزک و قتل چند تن در آنجا و...است . قانون اساسی میثاق ملی ماست و به نظرم از ظرفیت بالایی برای حل مسائل و مشکلات جاری برخوردار است بشرطی که همه طرف های درگیر بپذیرند در اجرای آن کوتاهی و قصور شده و حالا همه باید به اجرای کامل آن بازگردند و در اینجاست که حاکمیت رای و نظر مردم بر تعیین سرنوشتشان و میزان بودن رایشان در اداره امور کشور باید پذیرفته و به معنای واقعی عملیاتی شود و بحث چگونگی انجام انتخاباتها بگونه ای سامان یابد که همه اطمینان یابد در انتخاباتی آزاد و سالم و عادلانه و رقابتی حضور یافته و رایی که به صندوق می اندازند همان خوانده می شود . به هرحال من راه حل برون رفت از شرایط کنونی را کفتگو و تعامل و تفاهم می دانم و از هرگونه اقدامی در این مسیر باید استقبال و حمایت کرد و امیدوارم یکبار هم شده در این کشور این راه حل عملیاتی شود تا همگان دریابد که از اینراه هم می توان به مقصد رسید.

• با اين حجم تخريبي واين رويه واحكامي كه قرار است صادر شود سخن گفتن از وحدت سخني صواب است؟

از قدیم گفته اند که در دعوا حلوا تقسیم نمی کنند ! به هرحال آنچه در حوادث پیش و پس از انتخابات رخداده باید به عنوان تجربه ای هرچند ناحوشایند بر انبان تجربه های سیاسی ما و بطور خاص حاکمیت بیفزاید . از این زاویه دید باید ما دریابیم که همه ما ایرانی هستیم و به رغم همه تفاوت های فکری و سیاسی و دینی و قومی حق زندگی در کنار یگدیگر در این سرزمین را داریم و سخن گفتن از وحدت یعنی سخن گفتن از زندگی در کنار یگدیگر همواره سخنی صواب است و به ویژه در شرایط کنونی منطقه و جهان و جغرافیای سیاسی ایران .

• كمي هم درباره حزب مشاركت بگوئيم. وضعيت حزب چگونه است.تا كي مي خواهيد بي دفتر در شرايط اضطرار ادامه حيات بدهيد؟

خوب می دانید در شب روزاول پس از انتخابات به دفتر حزب آمده اند و هرآنکس را آنجا بود بازداشت کرده و دفتر را پلمپ کردند . البته بیشتر این بازداشتی ها فردایش آزاد کردند اما از روز 25 خرداد دوباره برخی از اینها و دیگر اعضای حزب را بازداشت کردند که تعداد افراد بازداشتی حزب یه حدود 25 نفر رسید که نه تن آنها عضو شورای مرکزی یودند که دبیرکل و معاونین را هم شامل می شد . طبعا پیش بینی رخداد چنین شرایطی را برای حزب نمی کردیم و من تا امروز هم نمی دانم با استناد به چه قانونی افراد را بازداشت و دفتر حزب را پلمپ کرده اند و در پیگیری های انجام شده برای دفتر حزب تاکنون هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نبوده اما روشن است که فعالیت حزب وابسته به افراد خاص یااین دفتر نبوده که با بازداشت آن افراد یا پلمپ ساختمان متوقف و تعطیل شود از اینرو بلافاصله در انطباق با شرایط عمل شد و ارکان حزب توانستند همچون گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و نسبت به مسائل حادث اعلام نظر و موضع نمایند و از طریق پایگاه اطلاع رسانی نوروز به جریان اخبار واقعی مدد رسانند . البته من با نگاهی خوشبینانه تمام برخورد های با جبهه مشارکت و اعضایش را ناشی از یک سوء تفاهم بزرگ سیاسی می دانم که امیدوارم که این سوء تفاهم ها با گفتگوهای انجام شده بازجویان ( ببخشید کارشناسان محترم پرونده ) در زندان با اعضای بازداشت شده بر طرف شود و آنها دریابند که می شد همین گفتگوها را بدون اینهمه هزینه برای نظام و کشور در بیرون انجام داد! البته برخی بدبینانه اینگونه برخوردها با جبهه مشارکت و اعضایش را ناشی از تسویه حساب سیاسی و حذف رقیب می دانند که امیدوارم اینگونه نباشد و از اینرو انتظار دارم که این شرایط اضطرار برطرف شود و جبهه مشارکت همچون گذشته بتواند به فعالیت عای خود ادامه دهد . اینرا هم اضافه کنم که جبهه مشارکت یک جریان فکری و سیاسی جاری و زنده در جامعه ماست و توقف و تعطیلی و حتی انحلال آن باعث از بین رفتن این جریان نمی شود و اتقاقا این به نفع حاکمیت است که بگذارد این جریان فکری و سیاسی در فالبی تعریف شده و شناسنامه دار ادامه پیدا کند و قطعا فعالیت در فالب حزب فوائد بسیار برای نظام و کشور دارد .

• اساسا استراتژي شما براي ادامه فعاليت چيست؟

راهبردی که باعث شکل گیری و تاسیس جبهه مشارکت و راهنمای عمل ما در طول دوران فعالیت بوده راهبرد اصلاحات است . این راهبرد یا استراتژی ما را به سیاست ورزی اصلاح طلبانه با همه الزاماتش رسانده است و ما براین مبنا عمل کرده ایم و تا اطلاع ثانوی نیز بر همین مبنا عمل خواهیم کرد . براین پایه ما در چارچوب همین نظام خواستار اصلاحات و بطور خاص بازگشت به شعارها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی و اجرای کامل قانون اساسی هستیم و به تعبیری ما جمهوری اسلامی خواه به معنای صدر انقلاب و قرائت امام خمینی هستیم که در یک کلام به میزان بودن رای ملت در اداره کشور خلاصه می شود . البته اینکه چرا ما به چنین راهبردی رسیده ایم خود بحث مبسوطی را می طلبد اما ما راه گذار به مردمسالاری و دموکراسی رادر گرو پیروی از این راهبرد در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی می دانیم و اینکه این راهبرد در عمل بر شیوه های مسالمت آمیز و قانونی در رفتار سیاسی متکی است و دستیابی به هدف را تدریجی و زمانبر و با جلب نظر و پشتیبانی مردمی در طی مسیر ممکن می داند .
مصاحبه گر: کیوان مهرگان

لينك نوشته | نظرات (0)

به عنوان مقدمه مقال یادآور می شوم که اینروزها دست و دلم به نوشتن نمی رود چرا که احساس می کنم در فضای کنونی کشور آنهایی که مقدرات و مدیریت اداره امور را بدست گرفته اند گوششان چندان به حرق حساب بدهکار نیست ! از طرفی در آموزه های دینی ما آمده است که یکی از شرایط انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به تاثیرگذاری آن مربوط می شود و ظاهر در جامعه ما متولیان امر نه تنها خود را دانای کل و بی نیاز از نقد و انتقاد و بهره گیری از نظرات دیگران دانسته بلکه تمام آنچه امثال بنده در این وبلاگ می نویسند خود موجب سوء تفاهم و قطور شدن پرونده جرائمم از سوی دستگاههای امنیتی و نظامی پاسدار انقلاب و نظام می شود!

آنچنانکه یکی از موارد مهمی که دوستان دارای وبلاک دربند من باید در بازجویی هایشان پاسخ و توضیح می دادند راجع به مطالبی بوده است که در وبلاکشان نوشته بودند! واقعا آدمی در می ماند که متولیان امور کشور ما چگونه فکر و عمل می کنند؟ و از چه می ترسند؟و...یادم می آید که در رژیم دیکتاتوری و استبدادی شاه وقتی ماموران ساواک فعالان سیاسی منتقد و مخالف رژیم را تعقیب می کردند و برای بازداشت آنها به خانه شان می ریختند اول بدنبال یافتن اعلامیه های ضد رژیم بودند و بعد کتاب و...متاسفانه در روزهای پس از انتخابات که به خانه فعالان سیاسی برای بازداشتشان هجوم برده شد ماموران بیش از هر چیز بدنبال کامپیوترها و سی دی ها بودند و بعد کتاب و...، خوب ملاحظه می شود که نوع عمل این حکومت با آن رژیم تغییر ماهوی نکرده و فقط آلات جرم از نظر ماموران تغییر یافته است و ظاهرا اینان چه در آنزمان و چه در اینزمان از آگاهی و دانش مردم هراس دارند و اینرا هم در نمی یابند که همانگونه که آن رژیم در مهار آگاهی مردم عاجز و ناتوان ماند و نتوانست جلوی خیزش و انقلاب را بگیرد در این زمان هم انجام اینکار مقدور نیست و حکومت و حکومتگران باید برای حفظ و بقای نظام و خود راههای دیگری را در پیش گیرند و خود را با جریان زمانه ودنیای دانایی محور همگام و همراه کنند و...اما حیف و صد حیف که نوشتن همین ها که جز از سرخیرخواهی و پند و نصیحت به ائمه مسلمین نیست خود جرائمی نابخشودنی بر پرونده اعمال من می شود که لابد روزگاری در سلولهای تنگ و تاریک باید پاسخگو باشم!
غصه امثال بنده از اینجاست که چرا بیش از یک قرن است که کشور ما دچار دوور باطل نهضت های انقلابی و حکومت های استبدادی باشد و دائم نیروهای خلاق و روشنفکر و فعال ما در این ذور باطل خرد و خمیر شوند و کشور هم نتواند از عقب ماندگی رهایی یابد؟ آخر تا کی ما می خواهیم به این دور باطل ادامه دهیم؟ اهل نظر می دانند که در دو سه دهه پایانی قرن بیستم بحث های بسیار دامنگیری برای رهایی کشورهای در حال توسعه و عقب مانده از قافله توسعه جهانی براه افتاد و ادبیات غنی ای در این زمینه عرضه شد که نهایتا در قالب برنامه عمران سازمان ملل متحد و در قالب گزارشهایی بنام گزارش « توسعه انسانی » جمع بندی و عرضه شد . در این گزارشها که از ابتدای دهه نود بصورت سالانه تهیه و وضعیت کشورها با تکیه بر آمار و اطلاعات مرتبط با سه شاخص اصلی میزان سواد و آگاهی ، سلامتی و بهداشت و طول عمر محاسبه و رتبه بندی می شد تصویر جامعه ای از جایگاه هر کشور به لحاظ « توسعه انسانی » در نقشه جهانی ارائه می شد و اینکه هرکشوری برای بهتر کردن رتبه خود چه باید بکند و در همه این گزارشها توصیه و تاکید می شد که راه رهایی کشورها از عقب ماندگی و فقر و توسعه نیافتگی فقط در گسترش دائره مشارکت فعال شهروندانش در اداره امور جامعه و بهره گیری از تمام امکانات معنوی و مادی آنهاست و اینگه حکومتگران باید دامن و بستری بسازند که همه شهروندان در دل آن بتوانند به فعالیت و تولید بپردازند . در همه این سالها که این گزارشها منتشر شده است رتبه ایران در ردیف کشورهای متوسط به پائین به لحاظ توسعه یافتگی بوده و با افزایش یا کاهش درآمد نفت بالا و پائین شده است و این در حالی است که چند کشور مشابه ما بدون اتکا به درآمد بادآورده ای مثل نفت توانسته اند جایگه خود را ارتقاء بخشیده و در زمره کشورهای توسعه یافته قرارگیرند که کشور ترکیه از این گونه است .
این جریان « توسعه انسانی » که جا افتاد و راهگشای توسعه یابی برخی کشورها شد در روند تکاملی خود موجبات طرح بحث نوینی را در اداره کشورها دامن زد که ذیل عنوان « حکمرانی خوب » از سال ابتدای قرن بیست و یکم توسط برخی نهادهای بین المللی عرضه شد و توجه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده را به آن جلب کردند . همه بحت جاری در این الگو این است که هیچیک از اهداف توسعه تحقق پیدا نمی کند مگر در سایه یک حکمرانی مبتنی بر خواست و اراده و مشارکت فعال همه شروندان یک کشور و در سایه حاکمیت تام و تمام قانون وبه رسمیت شناختن حقوق مردم ( حق حیات ، حق آزادی ، حق مالکیت ،...) ، ایجاد شفافیت ، پاسخگویی و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در اداره امور ،...خوشبختانه در دوره مجلس ششم مرکز پژوهشهای مجلس تمام ادبیات مربوط به این موضوع را جمع آوری و عرضه کرد و بحق توجه به این ادبیات و اجرای آن می توانست راههای توسعه را بروی کشور ما بگشاید اما و ضد اما که حاکمیت آن دور باطل و روحیه های و خصلت های ایرانی نگذاشت که ما از این ادبیات و تجربه های جهانی بهرگیریم و کار برعکس شد!
من نمی دانم وقتی می شود به شیوه ای حکومت کرد که اگرنه رضایت همگان بلکه غالب مردم را بدست آورد و بر توسعه و رفاه کشور و مردم افزود چرا حکومتگران ما اصرار دارند به شیوه هایی حکومت کنند که روزبروز بر دامنه ناراضیان و عقب ماندگی کشور بیافزاید؟ اینگونه حکومت کردن آنهم بنام اسلام و دین چه لذتی دارد؟ و آیا جز این است که در ذهنیت افراد جامعه این جا بیافتد که حکومتگران فقط به حفظ قدرت خود و بهره گیری از مواهب آن فکر می کنند ؟ و هیچ در پی خدمت به مردم و پیشترفت کشور نیستند؟و...بحث در این مقال فراوان است اما در پایان می خواهم به این شعر رایج در افواه مردم خطاب به برخی متولیان امور که می پندارم هنوز گوش شنوایی دارند متمسک شوم و آن اینکه : صد بار بدی کردی دیدی اثرش زا – خوبی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟ براستی چرا حکومتگران ما اصرار دارند با بگیر و ببند و چنگ و دندان نشان دادن و نگاههای امنیتی و نظامی کشور را اداره کنند؟ و چرا نمی خواهند برپایه « حکمرانی خوب » حکومت کنند؟ و نمی دانم چرا جریانی اصرار دارد که سوژه هایی همچون براندازی نرم و جنگ نرم و...راه اندازد و کشور را دامنگیر بحران های ساختگی نماید و نیروهایش را دراین مسیر مستهلک ، در حالیکه بهتر آن بود که این نیروها وقت و امکاناتشان را صرف حکومت نرم می کردند و قطعا این بازدهی بهتری برای نظام و کشورها و همین نیروها بهمراه می داشت . شاید اینکه آن می شود و این نمی شود دلیلش این است که انجام سرکوب و جکومت سخت نیاز به فکر و برنامه و غیلی چیزها ندارد و آسنتر و راحتتراست اما انجام حکومت نرم « حکمرانی خوب » نیازها و الزامات فراوانی دارد که از دست اینان بر نمی آید و گرفتاری ما هم همین جاست ؟

لينك نوشته | نظرات (6)

سعيد :من هم زماني به قول آقاي خاتمي به مردمسالاري ديني و اصلاحات در چهار چوب نظام معتقد بودم ولي هرچه جلو رفتم و كتك 18 تير 78 را خوردم و منطق ولايت مطلقه فقيه را ديدم كم كم متوجه شدم ريشه همه اين نابساماني و عقب ماندگي و خفقان و كجرويها و فسادها در جامعه ايران دو مساله اصلي است :
اول : وجود ديكتاتوري در بطن و شالوده نظام و عدم امكان رقابت آزاد سياسي و تسلط مردم بر سرنوشت كشور خود
دوم : آميختگي دين با سياست كه باعث صدمه جدي هم به دين و هم به آزادي انديشه و بيان و عدم حاكميت عقلانيت در جامعه ميگردد.
به نظر بنده چاره درد ايران از 150 سال پيش تا بحال كه جنبشهاي مختلف سياسي و اجتماعي به دنبال آن بوده اند فقط و فقط درمان دو مشكل ذكر شده است يعني ما نيازمند دو چيزيم:
1- دموكراسي خالص و واقعي (نه ديني يا جعلي و شرطي آن)
2- سكولاريسم به معني جدايي دين از سياست
با وجود احترامي كه به جنبش اصلاحات در ايران و رهبران آن قائلم ولي معتقدم اصلاح طلباني كه هنوز بعد از اين همه سرخوردگي و ناكامي از اصلاحات جزئي در اين نظام باز هم به اصلاحات و رفرم سطحي در چهارچوب نظام ولايت فقيه معتقدند واقعا خوش خيال و ساده لوح هستند. اگر نظام ظرفيت اصلاح داشت تا حالا اصلاح ميشد . خدا بيامرزد مهندس بازرگان را كه از همان اول داد ميزد و عيب نظام و قانون اساسي را بيان ميكرد ولي افسوس كه گوش شنوايي نبود.

مزروعی : باسلام ،دوست عزیز! اگر بنا برگفتگو و بحث پیرامون مقوله ای همچون ارتباط دین و سیاست است شما نباید از ابتدا طرف گفتگو و بحث را به " خوش خیالی و ساده لوحی" متهم کنید طبعا با چنین نگاهی دیگر جایی برای گفتگو و بحث باقی نمی ماند!اما در مورد اصل بحث باید تاکید کنم که دامنه این بحث و گفتگو آنقدر دراز و اندیشه سوز است که جایش در این وبلاگ نیست و احتیاج به ساعتها گفتگو دارد اما از نظر من و فقط درپاسخ به شما من هنوزبراین باورم که راه نجات کشور ما در پیروی از مشی اصلاحاتی است که آقای خاتمی تعریف کرده است و اینرا با تکیه بر تجربیات تاریخ معاصرایران و جهان می گویم و بنده در نمی یابم منظور شما از دموکراسی خالص
1- دموکراسی و مردمسالاری یک ایدئولوژی نیست بلکه یک روش در اداره امور و برخاسته از تجربیات و دانش بشری طی تاریخ است و بنابراین پیوستگی با نوعی ایدئولوژی خاص ندارد و می تواند در کشورهای با فرهنگها و ایدئولوژی های مختلف بکار گرفته شود همانگونه که تجربیات بشری اینرا نشان میدهد . البته من در نمی یابم که منظور شما از دموکراسی خالص و واقعی چیست چراکه این تجربه در کشورهای مختلف بگونه های متفاوتی اجرا و تجربه شده است و نمونه نزدیک به ما همین تجربه ترکیه است که می بینید در سایه همین تجربه و در نظامی سکولار اسلام گرایان به قدرت رسیده و دولت و مجلس را دراختیار گرفته اند. البته منهم با اصطلاح ترکیبی مردمسالاری دینی موافقت ندارم اما براین نظرم که دموکراسی می تواند در تلائم با آموزه های اسلامی قرار گیرد و هیچگونه تناقض و تضادی بین ایندو وجود ندارد.
2- بنظرم مشکل اصلی جامعه ما همانگونه که شما متذکر شده اید استبداد است اما این ربطی به آنچه شما آورده اید ندارد چراکه قبل از پیروزی اقلاب اسلامی و به ویژه دوره پهلوی رژیم های حاکم برایران همه سکولار بودند و درآنها اثری از تلفیق دین و سیاست و ولایت فقیه نبود اما بشدت استبدادی و دیکتاتوری و ظالم بودند بنایراین مشکل جامعه ما در سکولار یا دینی بودن نیست بلکه مشکل جامعه در ساختار حقیقی ای نهفته است که برغم پشت سرگذاردن چهار جنبش بزرگ مشروطیت ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی و اصلاحات هنوز بازتولید کننده استبداد است و متاسفانه درآمد نفت مشدد این بازتولید در پنج دهه اخیر بوده است و بنابراین بیشتر از نوع ایدئولوژی حاکم درایران این موافه های عمل کننده در ساختار حقیقی جامعه و بخصوص درآمد نفت بوده است که به باز تولید استبدادو گریز از حاکمیت قانون دامن زده است .
3- اگر در ایران حاکمیت قانون برقرار نشود که البته نیاز به تغییر ساختار حقیقی و معرفتی جامعه ما داردفرقی در اینکه نظام سیاسی ما سکولار یا دینی باشد ندارد . از زمان مشروطه تاکنون هدف همه مبارزان و روشنفکران و اندیشه ورزان اعم از دینی و سکولار حاکمیت قانون در جامعه ما بوده است اما سوگمندانه باید گفت که هنوزگرفتاری جامعه ما در همین مشکل عدم حاکمیت قانون است که آنرا به بهترین وجه می توان در رفتارهای حاکمیت طی ماههای اخیر و به ویژه در رفتار قوه قضائیه که خود باید مظهرعالی و تام و تمام قانونگرایی در کشور باشد، دید. بنابراین خواسته اصلی بنظرمن باید حاکمیت قانون باشدونه طرح موضوعاتی ازاینگونه کهما نظام سکولار یا دینی می خواهیم که هیچ کمکی به حل مسئله استبداد و گریز از آن نمی کند. بنظر من مشکلاتی که شما مطرح کردید در همین نظام و نقش ولایت فقیه ناشی از عمل نکردن به قانون اساسی فعلی و به ویژه نادیده گرفتن فصل حقوق ملت توسط حاکمیت اقتدارگراست وگرنه با اجرای تام و تمام همین قانون بسیاری از مسائل و مشکلاتی که هم اکنون جامعه ما گرفتار ساخته و نگاهی همچون نگاه شما (که بگونه ای در نوشته آیا سیاست ما عین دیانت ماست ؟بدان اشاره داشتم)را دامن زده است حل می شد و معلوم می گشت که جمع بین دموکراسی و آموزه های دینی ممکن است .
4- مطالعه تاریخ و جوامعی که امروز مردمسالار و توسعه یافته نام گرفته اند نشان داده است که آنها این مسیررا آسان وبسرعت طی نکرده اند بلکه حداقل دو سه قرن راه پیموده اند تاساختار حقیقی و معرفتی شان و بدنبال آن ساختارحقوقی شان تغییر و تحول یافته و به اینها دست یافته اند بنابراین ما باید با استفاده از این تجربیات و واقعیت جامعه خودمان راه بپیمائیم و فکر نکنیم که می توانیم از نردبان تاریخ بالا نرفته به آنچه می خواهیم برسیم! البته ما می توانیم با استفاده از تجربیات دیگران راه خود را کوتاه کنیم اما نمی توانیم آنراه راببریم یا حتی میانبر برویم.دوست عزیز! وقتی در جامعه ترکیه پس از هفت دهه حاکمیت سکولارها و نظامیان اکثریت مردم بسوی اسلام گرایان برگشته و آنها به حاکمیت رسانده اند که این به نوهی ارتباط دین و سیاست در این کشور را به نمایش می گذارد چگونه شما انتظار دارید در ایران از جدایی دین و سیاست دم بزنید که تمام شاکله آموزه های اسلامی شیعی ما سرشاز از ارتباط ایندو است و به نظرم غالب جامعه ماموافقتی با این جدایی ندارند اما نسبت به نحوه اجرای آن اما و اگر دارند.بنابراین اگر ما می خواهیم به دموکراسی دست یابیم این از معبر دین در جامعه ما می گذرد و باید به رواج ی از دین کمک کرد که این امر را مدد می رساند که این همان قرائتی است که نواندیشان دینی و اصلاح طلبان برآن تاکید دارند و دفاع بنده از جنبش اصلاحات و ادامه آن از سرخوش خیالی و ساده لوحی نیست بلکه مبتنی بر شناخت و معرفتی است که بنده دارم و بقدر مختصر در اینجا شرح دادم. و براین نظرم که با تمسک به قانون اساسی موجود نظام هنوز ظرفیت اصلاح دارد.
4 - مورد موضع آقای بازرگان نیز جای بحثش اینجا نیست اما باید بدانیم که این پیگیری و اصرار آقای بازرگان بود که منجر به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و آوردن اصل ولایت فقیه در این قانون شد هرچند که بعدها ایشان با توجه به تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران منتقد این موضوع شد و در اواخر عمر هم به نوعی اندیشه جدایی دین از سیاست رسید که با همه مواضع قبلی ایشان در این باره تناقض داشت و به همین دلیل تکیه بر یک کلام ایشان بدون بررسی سیر اندیشه و عمل ایشاندر دوران عمرشان ناقص خواهد بود و البته یه نظر من ایشان یکی از نادر دینداران و اندیشه ورزان و سیاستمداران و آزادیخواهان این ملک استبدادزده و نخبه کش است که قدرش در زمان حیات شناخته نشد و ما نتوانستیم آنگونه که شاید و باید از نظرات اصلاحی او استفاده کنیم وامروز هم جا دارد وقتی از او نام می بریم و می خواهیم از نظریات و تجربه او استفاده کنیم بطور همه جانبه وارد بحث شویم تا به نتیجه مطلوب دست یابیم و نه اینکه بطور جزیی و ناقص به او اشاره کنیم و بگونه ای بخواهیم نظر خود را از زبان او بگوئیم و در هرحال باید بدانیم که بازرگان یک دیندار سیاستمدار بود و همواره از موضعی دینی عمل کرد و این خود نوعی پیوستگی دین و سیاست در زندگی اورا به نمایش می گذارد و هرگز او در هیچ کجا طرفدار یک نظام سکولار(که خود قرائت مختلفی دارد) نبود.

لينك نوشته | نظرات (15)