تاریخ اسلام بیانگرآن است که پیامبر گرامی اسلام پس از آنکه نمایندگانی از سوی قبایل و مردم ساکن در یثرب با او ملاقات ازاودرخواست کردند که به بلاد آنها برود و مسئولیت رهبری و اداره آنجا را بعهده بگیرد راه هجرت به این شهر را با یاران خود در پیش گرفت و با تغییرنام آن به "مدینه" بنیان حکومت و تمدنی را گذاشت که نه تنها الگویی برای مسلمانان شد بلکه با گذشت زمان جهانگیر شد و تمدنی بزرگ را بوجود آورد . با این حال می دانیم که پس از رحلت پیامبر در انتخاب جانشین پیامبربرای رهبری حکومت اختلافاتی بروز کرد که محل بحث کنونی این مقال نیست اما بنا برروایت شیعی و آنچه بزبان مولاعلی در نهج البلاغه ثبت و ضبط است مسلمانان پس از گذشت 25 سال قیامی را علیه خلیفه سوم بدلیل خروج از سیره و شیوه نبوی در امر حکومتداری و عدالت ورزی سامان دادند که به قتل عثمان منجرشد وآنگاه قیام کنندگان روی به خانه علی آوردند و از او خواستند که رهبری و زعامت مسلمین را بپذیرد و حکومتداری کند . مولاعلی پس از مقاومت بسیار سرانجام با بیعت افرادی که قاطبه مسلمانان را نمایندگی می کردند این مسئولیت را پذیرفت و سیره و شیوه حکومتداری رسول خدا را تداوم بخشید که سرانجامش شهادت در محراب بود . در مورد حکومتداری پس از اونیزتوسط فرزندش امام حسن همین رویه جاری بود تا زمانی که آن حضرت در جنگ با معاویه دریافت پشتوانه کافی مردمی برای ادامه حکومت ندارد و بناچار برای حفظ آموزه های اصیل دینی و شیعیان وفادار به امضای صلح با معاویه تن داد ، و از این پس و در گذر زمان شیوه حکومتداری در جامعه اسلامی با آنچه سیره نبوی و علوی بود فاصله بسیار گرفت

.
معاویه پس از غلبه و سلطه بر بلاد اسلامی با تاثیر پذیری از شیوه حکومتداری امپراطوری های کهن روم و ایران نظام سلطنتی را در قالب خلافت اسلامی احیاء کرد و تلاش کرد از طریق دستگاه تبلیغی حدیث سازان و امامان جمعه و جماعت و...به آن لباس ایدئولوژیک و دینی بخشد(به تعبیر زیبای امام علی پوشاندن پوستین وارونه بر اسلام) ، و اینگونه شد که خلافت وجانشینی بگونه نظام های سلطنتی توسط معاویه وراثتی شد و بیعت گیری برای خلیفه با زور و غلبه ، و حسین بن علی که حاضر به بیعتی اینگونه نشد با یارانش در دشت کربلا به عنوان خارجی (یعنی خروج کنندگان برحکومت) شهید شدند تا با خونشان خروج کامل خلافت اسلامی مستقرشده ازآموزه های اصیل اسلامی و سیره نبوی و علوی را فریاد زنند و...
اما و صد اما که در برابر غلبه خاندان بنی امیه بر بلاد اسلامی دستگاه تبلیغی همچنان بکار بود و کم کم نظریه پردازی برای توجیه شیوه حکومتی ماهیتا سلطنتی وظاهرا خلافت اسلامی شکل گرفت و به رغم سرنگونی بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس این نظریه پردازی بدلیل نفوذ ایرانیان و اندیشه ایرانی عمق و استدلال بیشتری یافت . نظریه ای که در ادبیات دینی بخشی از علمای اهل سنت به عنوان « نظریه تغلب » توجیه و مشهور شد و لب و لباب این نظریه این بود که در غیبت حاکم واجد شرایط ( عالم و عادل و مدیر و مدبر و...) اگر فقدان حاکم موجبات عدم امنیت و هرج ومرج در جامعه اسلامی شود باید به حاکمیت جائر تن در داد و قیام علیه چنین حاکمی جائز نیست ! در واقع این نظریه پردازان با استناد به برخی آموزه های دینی و ضرورت های اجتماعی ( یا به عبارت صحیح تر واقعیت های موجود) بین "فقدان امنیت " و "حکومت جائرانه" نوعی مبادله برقرار ساخته و پذیرش حکومت جور را برای برقراری امنیت در قالب قاعده اضطرار توجیه می کردند . واینگونه بود که قاعده « حق با غالب است » یا « حکم و حکومت با غلبه کننده است » به قاعده ای رایج در عرصه حکومتداری در جوامع اسلامی تبدیل شد ، قاعده ای که بخوبی می توانند توجیه کننده و توضیح دهنده حاکمیت های سلطنتی و استبدادی پس از اسلام در ایران ودیگر بلاد اسلامی باشد .
این موضع غالب عالمان دینی اهل سنت بوده است اما اینرا بیفزایم که در گذشته و به ویژه در دوران معاصرنظریه پردازان و عالمانی از اهل سنت مخالف این نظریه بوده و حتی جان خود را درراه مبارزه با حکام جوراز دست داده اند اما تفکر همه عالمان و نظریه پردازان شیعی درطول تاریخ پس از اسلام در برابر این نظریه بوده و آنرا از بیخ و بن ناحق و نادرست می دانستنه اند و تا جایی که دانش اندک این نویسنده قد می دهد هیچگاه عالمان شیعی قاعده « حق با غالب است » را توجیه کننده حکومت های استبدادی ذیل نام خلافت اسلامی ندانسته اند و بسیاری از اینان حتی حکومت های شیعی از راه زور و غلبه را در زمان حاکمیتشان غاصب و اطاعت از آنانرا ناروا اعلام کردند . این تفکر شیعی که برآمده از آموزه های اصیل اسلامی و متکی یر سیره و شیوه نبوی و علوی در مقوله سیاست و حکومت است « حق حاکمیت » و نه « حق » را از آن مردم ( به تعبیر امروزی شهروندان ) می دانند ، و این همان اصلی است که درتدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط خبرگان برگزیده ملت ذیل اصل 56 آمده و به رای اکثریت شهروندان ایرانی رسیده است ، خبرگانی که حدود 50 نفر آنان از عالمان دینی و مجتهدان مسلم شیعی بودند . اصل 56 صراحت و تاکید دارد :" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. " آیا از این روشنتر می توان دریافت که آنانی که در شرایط امروز ایران منبع مشروعیتی غیر از رای مردم برای « حق حاکمیت » می جویند قرابتی با این اصل قانون اساسی و آموزه های اصیل اسلامی و شیعی ندارند حتی اگر در لباس عالم دینی سخن گویند و نظریه پردازی کنند؟ ظاهرا اینان همانند بخشی از عالمان اهل سنت با تاثیرپذیری از شرایط زمانه و حاکمیت کنونی طرفدار « نظریه تغلب » شده اند و بعضا با طرح " حکومت اسلامی " بجای " جمهوری اسلامی " و اینکه رای و خواست مردم شرط حدوث حکومت اسلامی است اما شرط بقا نیست و پس از حدوث حکومت آنرا به هرقیمت و بهایی حتی با اعمال زور و غلبه باید حفظ کرد راه احیای نظامی را هموار می کنند که در گذشته بارها و بارها تجربه شده است و البته اینان این نظریه پردازی را نه ذیل عنوان شناخته شده متقدم یعنی « تغلب » بلکه ذیل عناوینی همچون « استبداد استدلالی » یا « دیکتاتوری مصلح » یا « حکومت اسلامی » صورت بندی می کنند . البته اگر به سوابق فکری و نظری برخی از این عالمان در سالهای قبل از انقلاب و حتی صدر انقلاب رجوع کنیم در می یابیم که هم اینان در آندوران هر گز چنین نظری را ابراز نداشته اند !
سوگمندانه باید گفت امروزه آثاراعمال « نظریه تغلب » را می توان در بخش هایی از حاکمیت وبه ویژه نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی کشور دید . و با تکیه براین نظریه می شود در رای شهروندان دست برد و به اعتراض آنها وقعی ننهاد و با شدیدترین وجه به سرکوبی آنها برخاست و فعالان سیاسی و اجتماعی را به بند کشید و...و خلاصه به هر قیمت و بهایی باید به حفظ حکومت پرداخت واینگونه پس از 15 قرن مبارزه فکری و سیاسی عالمان شیعی با « نظریه تغلب » امروز این نظریه در جامعه ای شیعی و در عرصه حکومتی میداندار شده است و قطعا نهادینه شدن این تفکر می تواند توجیه گر نظامی برپایه استبداد دینی بدتر از استبداد سلطنتی گذشته در ایران شود . در اندیشه اسلامی و شیعی هیچگونه مبادله ای بین دومقوله " امنیت " و " حکومت جور " نمی توان یافت تا توجیه گر « نظریه تغلب » باشد و در هر شرایط وجهی برای پذیرش حکومت جور نمی توان یافت و قطعا وجود چنین حکومتی خود بزرگترین عامل ناامنی است و بر همه شهروندان است که تسلیم چنین حکومتی نشده و برای دستیابی به حکومتی عادل دست به اقدام زنند .
در پایان به نکته ای اشاره کنم که وقتی از « حق » سخن می رود می دانیم که این واژه وجوه و مولفه های بسیار دارد ازجمله حق حیات ، حق انتخاب ، حق عقیده داشتن ، حق آزادی ،...و حق حاکمیت . آنچه منظور این مقال است « حق حاکمیت » است و نه « حق » در مفهوم کلی اش ، چرا که تکلیف « حق و حقانیت » در مسائل فکری و عقیدتی در عالم و مباحث نظری روشن می شود وارتباط چندانی با عرصه عملی و حکومتداری ندارد . همانگونه که قاعده « حق با غالب است » در عرصه سیاست و حکومت هیچگونه حقانیتی به غلبه کنندگان نمی دهد رای اکثریت نیز هیچگونه حقانیتی برای منتخبان جز« حق حاکمیت » به همراه ندارد . در تفکر اسلامی شیعی برای حاکمیت هم شرط « حقانیت » لحاظ شده و هم شرط « حق حاکمیت » از طریق رای و بیعت اکثریت شهروندان ، بگونه ای که می توان اینها را شرط لازم و کافی برشمرد . به عبارت دیگر اگر شرط لازم یعنی حقانیت فرد برای حکومت مهیا باشد اما شرط کافی که همان رای و بیعت اکثریت شهروندان است فراهم نباشد ( همانند دوران 25 سال پس از رحلت پیامبربرای مولا علی) طبعا حکومت این فرد ممتنع و ناشدنی است اما بر عکس این موضوع می تواند اتفاق کند و آن اینکه فردی با رای اکثریت مردم بتواند حاکم شود بدون اینکه حقانیت داشته باشد و اینجاست که نظریه پردازان شیعی دچار وسواس و دردسر می شوند چرا بدلیل عدم حقانیت فرد حاکم ناچار به نفی « حق حاکمیت » از طریق رای اکثریت مردم می شوند و از اینروست که برخی از این نظریه پردازان برای فرار از این وضعیت و رخداد و با توجه به اینکه برای فرد حاکم فعلی در جمهوری اسلامی ایران « حقانیت » قائل اند به دام نفی و رد « حق حاکمیت » ازطریق رای اکثریت مردم فرو افتاده و عملا به « نظریه تغلب » که در سوابق اندیشه اسلامی شیعی جایی ندارد ، راه می برند ! چاره رفع تعارض بین « حقانیت » و « حق حاکمیت » فرو افتادن در دام این نظریه باطل و غیردینی نیست بلکه راه چاره در بدست آوردن رای و نظر مردم با « حقانیت » دینی است همانکاری که در دوران معاصر عالمان و اندیشه ورزان متعهد دینی انجام دادند و امام خمینی تلاش های آنان را به ثمر نشاند و نظامی را بر دو پایه « حقانیت » ( مشروعیت الهی و دینی) و « حق حاکمیت » شهروندان( مشروعیت مردمی و سیاسی ) بنیان گذاشت وحفظ این نظام هم مشروط به حفظ ایندو پایه بطور همزمان است و در واقع در نظام اسلامی « جمهوریت » و « اسلامیت » در هم تنیده و بهم پیوسته است چراکه این نظام ماهیتی فکری و عقیدتی دارد و جز با قبول و پذیرش داوطلبانه شهروندان قابل تحقق نبوده و نخواهد بود و هرگونه ترجیح یا جدایی بین ایندو شکل و محتوای این نظام را دگرگونه می کند و تکیه به « نظریه تغلب » و حفظ اسلامیت نظام نیز در این باره راهگشا نخواهد بود . هرچند اینروزها به نظر می رسد که قاعده « حق با غالب است » راهبرد برخی حکومتگران شده است اما بر همه دلسوزان و وفاداران به آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن به ویژه عالمان و اندیشمندان ماست که بار دیگر با طرح این سئوال که « آیا حق با غالب است » به پاسخگویی پردازند و بر باطل بودن این قاعده و اصالت و درستی « حق حاکمیت » مردم تصریح و تاکید نمایند و اینکه بدون رای و نظر اکثریت شهروندان حتی اگر فرد « حقانیت » داشته باشد حق حکومت ندارد و با زور و غلبه هم نمی تواند « حق حاکمیت » بدست آورد و اگر اینگونه کند قطعا دیگر نه تنها « حقانیت » ندارد بلکه چون ازدائره عدالت خارج وبه دائره استبداد و دیکتاتوری ورود کرده بنا به کلام امام خمینی خودبخود معزول و اگر به حکومت ادامه دهد غاصب است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « حق حاکمیت » از آن شهروندان ایرانی است و تحت هیچ شرایط و عنوانی این حق را نمی توان ازآنها گرفت یا آنرا بی معنا و دگرگونه کرد و رای مردم بی اثرساخت و با زور وغلبه بر آنها حکومت کرد .
خلاصه مقال اینکه سیره نبوی و علوی در حکومتداری هیچگونه قرابتی با سرکوب و زور و غلبه نداشته است و ایندو که به صفت عصمت آراسته بودند جز با قبول و پذیرش مردم بر سریر حکومت و زعامت جامعه اسلامی تکیه نزدند چه برسد به افرادی که حتی اگر واجد همه شرایط لازم باشند به هرحال جایزالخطا هستند و باید نظارت دائم شهروندان بر آنها باشد تا از مسیر عدالت خارج نشوند و...

لينك نوشته | نظرات (12)

در ادبیات علوم سیاسی معاصر تشکیل حکومت را یک شر ضروری می دانند چرا که نفس تجمیع قدرت و اقتدار مشروع و قانونی استعداد و قابلیت دیکتاتوری و استبداد را دارد و به عبارتی حکومت و بالطبع حاکمیت وحکومتگران حتی اگر از طریق رای شهروندان این تجمیع قدرت را بدست آورده باشند بطور بالقوه قدرتی را در اختیار دارند که اگر بر آنها نظارت نگردد بالفعل می تواند به قدرت سرکوب و اعمال دیکتاتوری بر سر همان رای دهندگان وارد آید و به شری وصف ناپذیر تبدیل گردد. اگر در دوران معاصر بر اصل تفکیک قوا، انتخاباتی بودن مسئولان قوای حکومتی و ادواری بودن و محدود بودن دوران مسئولیت، اعمال نظارت شهروندان از طریق جامعه مدنی با آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، احزاب وتشکل ها و نهادهای مدنی و... همه برای این است که صدمات و ضررهای این شر ضروری را به حداقل و منافع حکومت برای شهروندان را به حداکثر برسانند.

اینکه تشکیل حکومت یک شر ضروری است نزدیکی فراوانی با کلام مولای متقیان امام علی (ع) در پاسخ این شعار خوارج که: " حکم نیست مگر برای خدا "دارد. امام در برابر اینان که با این استناد دینی عدم وجود و تشکیل حکومت را نتیجه می گرفتند فرمود :" این سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود. آری درست است که حکم و فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می گویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری ( حکومتی ) نیک یا بد نیازمندند، تا مومنان در سایه حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند، و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند."

بخوبی ملاحظه می شود که مولا علی براصل ضرورت تشکیل حکومت ابرام می کنند واین از منظری کاملا عقلی و بالطبع دانش دینی آن حضرت برمی آید واینکه سایه حکومت باید بر سرهمه شهروندان بطور یکسان سایه افکن باشد وهمه از زندگی خود بهره و لذت برند ،و البته حضرت در ادامه این پاسخ مختصر اما پرمعنا و محتوا وظیفه حکومت و حکومتگران را این چنین بر می شمارند :" به وسیله حکومت، بیت المال (مالیات) جمع آوری می گردد و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد. جاده ها امن و امان، و حق ضعیفان از قدرتمندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند ." ( نهج البلاغه ،خطبه 40 )

بنابراین از منظر عقلی و تاریخی و تجربی و ایضا دینی تشکیل حکومت در جوامع بشری و در دوران معاصر واحدهای ملی امری اجتناب ناپذیرو به عبارتی شر ضروری است و تنها فرقی که می توان برای آنها برشمرد در شکل و محتوای آنهاست. بدون آنکه بخواهم وارد این بحث شوم در ایران معاصرتلاشی شکل گرفت برای تشکیل حکومتی ذیل آموزه های اسلامی و سرانجام این تلاشها در انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی تبلور یافت و با پیروزی این انقلاب نظام سیاسی « جمهوری اسلامی ایران » موجودیت یافت و براین ادعا که می خواهد الگویی نو را به جهانیان برای حکومتداری ارائه کند و راهی نو را پیش پای انسانها برای بهره گیری از مواهب دنیا و رستگاری در آخرت بگذارد و ...

براستی جوهره و محتوای این نظام که آنرا از بقیه نظام های سیاسی تجربه شده و مستقر متمایز و ممتاز می سازد چه بود یا می توانست باشد ؟ برپایه آموزه های دینی، که از زبان همه عالمان دینی مطرح می شد و در ادبیات مکتوب و شفاهی مستترو برجسته است، " عدالت " و " اخلاق " وجوه متمایز و ممتاز این نظام برشمرده می شد که باید محقق شود. از همه روشنتر در این ادبیات نص صریح آیات قران است که هیچ شک و شبهه ای را در این باره برجای نمی گذارد و اینکه حکومت دینی باید جوهره و محتوایش تحقق " عدالت " و " اخلاق " باشد. در ادامه فقط به موضوع " عدالت " می پردازم :

خداوند در آیه 25 سوره حدید می فرماید :« همانا ما پیامبران خودرا با ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به برپایی عدل و قسط قیام نمایند و...»
در واقع هدف غایی از ارسال رسل و انزال کتب توسط خداوند قیام به قسط و تحقق نظامی عادلانه در جوامع بشری بوده است که بدستان مومنان باید انجام گیرد و هرآنچه ما در آموزه های دینی داریم اعم از اصول نظری ( مثل توحید و نبوت و معاد ) یا احکام عملی ( نماز، روزه، حج، جهاد ،...) همه باید در خدمت تحقق این هدف باشد و حال اگر تشکیل حکومت را ضرورتی در این مسیر تلقی و آنرا بخشی ازوظیفه رسولان الهی و از جمله نبی مکرم اسلام بدانیم طبعا این حکومت باید تحقق بخش "عدالت "باشد.

ازاینروست که خداوند خطاب به داود پیامبر به عنوان حاکم می فرماید "« اى داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به حق داورى كن و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنكه روز حساب را فراموش كرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت .» (سوره ص، آیه 26 )
در واقع حکومت و حکومتگران باید به حق و عدل در میان مردم عمل کنند تا حکومتشان توجیه دینی داشته باشد هرچند که این موضوع می تواند حکمی کلی حتی برای حکومت های غیر دینی باشد و شدت اینگونه عمل کردن آنچنان است که خداوند حتی به "عدالت " عمل کردن نسبت به دشمنان نیزفرمان داده است :« اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت‏شهادت دهيد و البته نباید دشمنی گروهی شما را برآن دارد که عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتراست و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است .» ( سوره مائده، آیه 5 ) و البته در این باره آیات و روایات بسیاری را می توان افزود اما خلاصه کلام اینکه حکومت دینی فقط و فقط با تحقق " عدالت " معنا و واقعیت می یابد و البته تفکر شیعی در اسلام با دواصل امامت و عدالت تاکید مضاعفی براین موضوع دارد که حاکمیت جز در سایه صلاحیت های خاص و عدالت ورزی ممکن نیست و اگر غیر از این باشد نوعی غصب و ظلم و حکومت جائرانه است.

بدون آنکه بخواهم وارد این بحث شوم که تحقق " عدالت " در عرصه حکومتداری چگونه ممکن می شود و به عبارتی نقشه راه و عملیاتی آن چیست ،که خود بحث مفصلی است، براین موضوع متمرکز می شوم که در نهایت این احساس و برداشت شهروندان از عملکرد حکومت و حکومتگران است که تحقق " عدالت " را محک می زند و اندازه می گیرد. به عبارت دیگر رضایتمندی شهروندان از عملکرد حکومت در این باره مهمترین شاخص تعیین کننده است که آنرا بطور دوره ای می توان از طریق نظر سنجی های علمی دریافت و در بهترین وجه می تواند در انتخابات ادواری خود را نشان دهد. حال سئوال مهمی که در سایه این بحث نظری هدف این مقال بوده است را مطرح می کنم و آن اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت دینی چقدر توانسته جوهره و محتوایی را که از آن انتظار می رفته و آن تحقق " عدالت " بوده است برآورده نماید ؟

به نظر می رسد که رخداد انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پیامدهای پس از آن از این منظر باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد چراکه چرایی و ادامه حیات نظام را با سئوالات وابهامات فراوانی مواجه ساخته است و بر همه آنانی که ادعای دینداری و حکومتداری دارند باید به جد بدین موضوع اندیشه و چاره جویی نمایند البته اگر در این ادعا صادق باشند. به نظر می رسد که این انتخابات نشان داد که اکثریت مردم ( حتی آنانی که به احمدی نژاد رای دادند) عملکرد حکومت را در تحقق " عدالت " موفق نمی دانند و ناراضی اند و بخش قابل توجهی از اینان تلاش کردند که این نارضایتی را از طریق قانونی و بطور مسالمت آمیز نشان دهند اما برخورد حکومتگران با این عمل، که خود مسبب آن بودند، استفاده از داغ و درفش و زندان و در یک کلام قدرت سرکوب بود تا اینکه گوش شنوایی برای شنیدن این صدای اعتراض باشد! در واقع این نادیده گرفتن همان فرمانی بود که خداوند به داود داده بود که: " زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند"

متاسفانه باید گفت بسیاری از آنچه پس از انتخابات با مردم معترض در ایران انجام شد از راه خدا به در بود و علامت های سئوال فراوانی را پیش روی شهروندان مومن ایرانی و ناظران بیرونی در باره جوهره و محتوایی حکومتی بنام اسلام نهاده است. اینکه عده ای دل خوش دارند که برای حفظ نظام به هرکار و اقدامی می توان دست زد و برای رسیدن به این هدف استفاده از هر وسیله و انجام سرکوب و جنایتی را مجاز و مباح بدانند و در این مسیرمیدان را برای نیروهای خشنونت ورز از نوع خوارج یا ...گشاده دارند و با استفاده از شر قدرت بخواهند حاکمیت خود را تداوم بخشند قطعا این حکوکت دیگر حکومت دینی و برپایه عدل نیست بلکه حکومتی برپایه جور و ظلم خواهد بود. البته حکومتگران همچنان می توانند با تکیه بر ظواهر دینی برادعای دینی بودن حکومت پافشاری و ادامه حکومت دهند اما اینکه قاطبه شهروندان احساسشان از این حکومت " عدالت " نباشد و هر لحظه با خود فکر کنند که این " حکومت برپایه عدل است یا جور؟ "، و با توجه به عملکرد حکومت پاسخشان این نباشد که حکومت عادلانه است طبعا می تواند بتدریج به بی معنا و محتوا شدن حکومت دینی در ذهن و روح و روان شهروندان مسلمان ایرانی دامن زند والگویی شکست خورده از این تجربه را برجای گذارد. راقم این سطور که خود در معرض بازداشت و اتهام از گونه هایی است که اینروزها به فراوانی از رسانه غیرملی و تریبون های رسمی علیه اصلاح طلبان و معترضان بیان می شود به عالمان و دلسوزانی که مسئولیت حکومتی دارند و صادقانه دل در گرو اسلام و نه قدرت و مطامع دنیایی دارند هشدار و انذار می دهم که حکومت کردن در سایه سرکوب و ظلم هیچ تلازم و تلائمی با آموزه های دینی و شیعی ندارد و فرق حکومت دینی با دیگر حکومتها در همین عادلانه بودن و بر قلبها حکومت کردن است.

اینهایی که در برخی نهادها جا خوش کرده اند و سناریو می نویسند و به اجرا در می اورند تا آنجا که جز خود را و خودی هایی که آنها تعریف می کنند همه را برانداز و...می بینند بگونه ای که حتی چهره های انقلابی و مسئولان گذشته را از چرخه نظام خارج و به بیگانه وصل می کنند و...اینها به واقع دارند مسیر نظام را به بیراهه و جور می برند وسرانجامی بدفرجام برای این تجربه حکومتی می سازند. ای کاش مسئولان عالی رتبه نظام که نمی دانم نظرشان نسبت به این برخوردهای خشن و حکومت برباد ده چیست دستور می دادند یک نظر سنجی علمی از مردم بشود و میزان رضایت یا نارضایتی مردم را نسبت به عملکرد حکومت و حکومتگران اندازه می گرفتند و با تکیه بر آن دست به اصلاحات می زدند. اینکه حکومتگران ما بخواهند رفتاری همچون حاکمان گذشته در برخورد با معترضان و منتقدان در پیش گیرند جز آنکه نشانگر وجه شرحکومت و محتوای غیر دینی حکومت باشد معنای دیگری ندارد و البته همان سرانجامی را خواهد داشت که حکومت های گذشته داشتند. در یک کلام نظام جمهوری اسلامی ایران اگر می خواهد بماند و حفظ شود فقط با جوهره ومحتوای " عدالت " می تواند بماند و شرط لازم و کافی چنین رخدادی رضایت عامه مردم است در غیر اینصورت حکومت می تواند با سرکوب و ظلم و دیکتاتوری ادامه حیات دهد اما دیگر این یک حکومت دینی نیست بلکه نوعی حکومت استبداد دینی، که بدترین نوع استبدادهاست، و حکومت جور است، و این از امهات تفکر دینی و شیعی است که: " بهترین جهادها فریاد کلمه حق در پیشگاه حکومت جائر است."

لينك نوشته | نظرات (3)

اینروزها که کشور و میهن عزیزمان در بحرانی عمیق دست و پا می زند و هر روز قربانیانی مظلوم بدلیل بی تدبیری و عدم کفایت حاکمان فدا می شوند، با خود می گویم ای کاش اینان کمی از وقت خود را صرف مطالعه کتاب و تاریخ ایران معاصر می کردند تا دریابند روش های اقتدارگرایانه و سرکوبی را که برای ادامه حکومت خود در پیش گرفته اند اگر چه ممکن است در کوتاه مدت و چند صباحی به نفع آنها باشد اما قطعا در نهایت به سرنگونی حکومتشان منجر خواهد شد .
یکی از کارهایی ارزنده ای که در سال های پس از انقلاب صورت گرفت انتشار کتابهایی بود که هریک بگونه و زاویه ای در صدد پاسخگویی به این سئوال بودند که چرا رژیم پهلوی سقوط کرد ؟ و شاه به آن سرنوشت فلاکت بار دچارشد؟ در این باره صدها کتاب نوشته شده و ازجمله کتابهایی که در قالب اسناد منتشره توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و. . . با بودجه دولتی انتشار یافته است که می تواند هرخواننده ای را با عمق فعالیتهایی که رژیم پهلوی برای بقا و دوام حکومت خود انجام می داده است آشنا کند. قطعا تمام فعالیتهایی که دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی این رژیم و در راس آنها ساواک انجام می داده است و اسناد منتشره بخوبی براین امر گواهی می دهند فاعلانش نیتی جز خدمت به رژیم سلطنتی پهلوی و شاه نداشته اند اما در قالب همین اسناد و اعترافات می توان دید و دریافت برخی کسان که بدلیل مبارزه و مخالفت با رژیم به چنگ این دستگاهها افتاده و ناچار از تک نویسی و اعتراف به جرم های خود می شدند نوشته اند که عملکرد همین دستگاهها و فاعلانش باعث شده بیشترین ضربه به بقای رژیم زده شود و زمینه و اسباب اتقلاب و سقوط آنرا فراهم آورد ! در واقع این ساواک و ساواکی ها و امثالهم در دستگاههای رژیم بودند که با عملکردهای ظالمانه و جنایت بارشان راهی را پیمودند که سرانجامش مشروعیت زدایی از حکومت و حاکمان و شورش و انقلاب مردم ایران را درپی داشت. اسناد این مدعا را می توانید در کتاب " سازمان چریک های فدایی خلق ایران " ، که سال گذشته توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی انتشار یافت، براحتی دریابید.

در برخی اسناد منتشره که متن بازجویی های افراد دستگیر شده اینگروه است آنها به صراحت یادآور شده اند که اغلب نیروهایشان را از بازداشتی ها و زندانیان ساواک تامین می کنند ! در توضیح این موضوع می افزایند که ساواک و دیگر دستگاههای نظامی و امنیتی در پی تظاهرات و تجمعات اعتراضی دانشجویی و. . . غالبا دست به دستگیری و بازداشت افرادی می زنند که چندان درگیر و فعال در راه اندازی این اعتراضات نبوده اند چرا که سازماندهنگان اصلی در می روند و آنها که در صحنه می مانند کمترین نقش را در این ماجرا ها ندارند اما وقتی آنها گرفتار شده اند در فرآیند بازجویی و زندان بگونه ای با آنها برخورد شده و آنها واقعیت هایی را درمی یابند که وقتی از زندان آزاد می شود آمادگی کامل برای چریک شدن و مبارزه با رژیم را پیدا می کنند و براحتی به سازمان ما می پیوستند. به عبارتی عملکرد عوامل نظام و به ویژه ساواک و زندان جز چریک ساختن و بر دامنه مبارزان و مخالفان و سرعت سقوط رژیم پهلوی افزودن نبوده است، والبته هم اینان خوشحال بودند که هر از گاه با راه اندازی شوهای صدا و سیمایی و دادگاه های نمایشی از اعترافات و محاکمات چریک های زندانی اوضاع را بر وفق مراد و آنچنان با ثبات و پایدار نشان د هند که رهبری کشور با غرور تمام اعلام کندکه ایران در حال ورود به دروازهای تمدن بزرگ است، ژاندارم منطقه و پنچمین قدرت نظامی دنیاست، . . . و با انحلال احزاب فرمایشی و تاسیس نظام تک حزبی می خواهد دموکراسی متناسب با این وضعیت را سامان دهد.

نویسنده که خود در این سالها دانشجوی دانشگاه بود به عینه این واقعیت و روندی را که در این اسناد ماندگار شده است به چشم دیده است و دیدم دانشجویانی که غیر سیاسی بودند اما پس از گرفتاری و زندان بدست ساواک تبدیل به مخالف سیاسی تمام قد علیه رژیم پهلوی شدند. واقعا با رخدادهای تلخ و فاجعه بار اخیر من فکر می کنم که عوامل و دست اندرکاران این وقایع در سن و سالی نیستند که اینها را بدانند اما تعجب من از مسئولان اینان است که بعضا خود این تجربه را دارند و اگر ندارند می توانند با مطالعه کتابهایی که مراکز دولتی منتشر کرده اند مجانی تهیه نمایند به این موضوع دست یایند و دریابند که عملکردی مشابه دوران شاه با منتقدان و مخالفان چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد. به کلام خلاصه می توان گفت اینگونه عملکرد ( اگر از سوی عاملانش صادقانهو به قصد خدمت باشد وگرنه باید آنرا بگونه ای دیگر دید و تحلیل کرد) فقط داستان مهربانی خاله خرسه در حق صاحبش را تداعی می کند که جز به گذشتن صاحبش منجر نمی شود. و مشکل هم همین جاست که ظاهرا این مسئولان هم همچون مسئولان زمان شاه آنقدر سرگرم خواندن گزارشات و بولتن ها مرتبط با تحکیم قدرت خود اند که فرصت مطالعه این کتابها و فکر کردن به سرانجام خود را ندارند !
اخیرا که کتاب " ایران بین دوانقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی " را می خواندم روندی که منجر به برآمدن رضاخان و تاسیس رژیم پهلوی و تبدیل او در طی زمان به یک مستبد تمام عیار و سرانجام اجبار به خروج از ایران شد برایم بسیار تامل برانگیز و آموزنده بود اما برایم سخت تعجب برانگیز بود که چرا پسر رضاه شاه از تجربه پدرش عبرت نگرفت و تقریبا همان مسیر را طی و تاریخ را بگونه ای تکرار کرد که این بار نه با اجبار کشورهای خارجی بلکه با انقلاب مردم مجبور به ترک کشور و آواره شد و جایی را برای مردن نمی یافت ! هرچند بگونه ای منطقی و علمی تکرار تاریخ معنا ندارد اما در عرف عام شبیه سازی های تاریخی رواج دارد و معمولا از این شبیه سازی ها برای فهم موضوعی و القای عبرتی استفاده می شود. از این منظر شباهت عجیبی می توان بین روندی که رژیم پهلوی پدر و پسر پیمودند و آنچه در سالهای پس از 68 و رحلت امام خمینی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران پیموده شده است مشاهده کرد و بگونه ای تکرار تاریخ آنهم برای سومین بار در تاریخ معاصر ایران را دید. نویسنده هرگز تحقق چنان سرانجامی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران آرزو ندارد و نمی خواهد اما این قانون و سنت الهی است که هر نظامی برپایه عملکردش سرنوشت خود را می سازد اینکه :" ملک با کفر می ماند اما با ظلم نه ".

در اینجاست که آرزم می کنم حاکمان و مسئولان ما که ادعاهای بسیار دارند « ای کاش کمی کتاب و تاریخ می خواندند » ! و با فاصله گیری از موقعیتی که در آن قرار دارند در محتوای آن غور و فکر و تحلیل می کردند و فراز و فرودهای رژیم ها و افراد حاکم برایران را در همین گذشته نزدیک در می یافتند. به نظرم احتیاجی به مطالعه کتابهای زیادی نیست، خواندن همین دو کتابی که در این نوشته به آنها اشاره کردم کفایت می کند. اگر در آینده فرصت شد فرازهایی از این دوکتاب را که تایید کننده مدعای مطرح شده در این مقال است خواهم آورد تا معلوم شود آموختن از تاریخ و پرهیز از اقداماتی که رژیم پهلوی و همه رژیم های مستبد را به زیر کشید تنها راه بقای نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیمودن راه و عملی مشابه آنان جز سقوط نتیجه ای ندارد، و امیدوارم در اینروزها که نظام و کشور ما گرفتار بحران عمیق مشروعیت و مقبولیت شده است عالمان و عاقلان و دلسوزانی پا پیش نهند و با آموختن از تاریخ و با تکیه بر آموزه های اصیل دینی و اخلاقی راه اصلاح را بروی ساختار سیاسی بگشایند و همچون امام با تکیه برمردم و میزان قرار دادن رای ملت نگذارند حاصل مبارزات و مجاهدات تاریخ معاصر ایران بهدر رود و مردم ایران ناچار از تکرار تجربه ای دیگر برای تغییر حکومت شوند و...

لينك نوشته | نظرات (0)