اینروزها بیشتر از گذشته به شناخت انسانها فکر می کنم و در واقع می توان گفت نوع شناختی که آدمی در منظومه هستی شناسی از انسان شناسی پیدا می کند میزان وثیقی با نوع نگرش و رفتار آدمی در عرصه حیات فردی و اجتماعی و روابطی که با دیگران برقرار می کند ، دارد . یادم می آید که در سالهای دوران جوانی که شخصیت و جهت گیری فکری و سیاسی ام در حال شکل گیری بود بدلیل تعریفی که دکتر شریعتی از کتاب " انسان موجود ناشناخته " نوشته الکسیس کارل داشت این کتاب را مطالعه کردم و الان جز هاله ای از آنچه مطالعه کردم در ذهن ندارم اما در گذر زمان و کسب تجربیات و دانش بیشتر هر روز بیشتر از گذشته به این نتیجه می رسم که " انسان موجود ناشناخته " ای است که شاید کمتر انسانی قادر به شناخت کنه وجودی او باشد و از اینرو رفتار با این موجود به ویژه در عرصه حیات اجتماعی و حکومتداری باید با توجه به این موضوع و در نهایت دقت و توجه باشد

در حدیثی آمده است :" کسی که خود را شناخت خدا را شناخته است " . در وجه ایجابی این کلام خود شناسی مرادف خداشناسی برشمرده شده است چون انسان شناسی به مفهوم واقعی ما را بسوی خالق این هستی و انسان راهنمایی می کند اما در وجه سلبی همانگونه که ما قادر به شناخت کنه و ذات خداوند نیستیم رهیافتی بسوی کنه و ذات انسان نمی توانیم داشته باشیم و این همان " انسان موجود ناشناخته " را بازنمایی می کند . در حدیث دیگری داریم :" راه های بسوی خدا بعدد نفوس خلایق است " که این معنای دیگری از آن حدیث است با این تبصره که هر انسانی بدلیل ویژگی های خود راهی مخصوص بخود بسوی خدا دارد و در واقع ما به اندازه انسانها در طول تاریخ و عرض جغرافیا راه و رفتار متفاوت و متنوع از انسانها در حیات فردی و اجتماعی داریم و اصل تنوع و تکثر ذاتی وجود آدمی است و هیچ انسانی را نمی توان همطراز دیگر انسانها دانست و رفتاری قالبی و یکسان را از آنها انتظار داشت یا به آنها تحمیل نمود حتی برای عبادت و پرستش خدا! و البته این به معنای تعلق به یک دین و انجام مناسک عبادی یکسان نیست چراکه در این تعلق و عبادت نیز برداشت ها و رفتار ها یکسان نیست .
هرچند در نوع انسان شناسی هایی که وجود دارد ما با نوع خوشبینانه و بد بینانه نسبت به انسان و چگونگی اداره حیات اجتماعی او مواجهیم و تقریبا می شود گفت که در اداره اجتماع و تنظیم روابط حکومتی اصل بر انسان گرگ انسان است می باشد اما به نظرم این نگاه بدبینانه چاره ساز حیات انسانی نبوده است و تا هنگامی که اصل بر نگاه خوشبینانه به انسان و حیات معنوی و اخلاقی گذاشته نشود انسان ها از وضعیتی جنگلی نجات نخواهند یافت . بدون آنکه بخواهم به تطویل کلام و کالبد شکافی این موضوع بپردازم غرض از نوشتن این مطلب تذکار نکته ای بود که فکر می کنم انقلاب اسلامی که انقلابی بنام خدا لقب گرفت در پی تحقق آن بود و آن ارائه الگویی بر پایه نگاه خوشبینانه به انسان و حیات معنوی و اخلاقی بود اما و صد اما که نظام برآمده از انقلاب به تدریج به همان راهی می رود که دیگر نظامات سیاسی مبتنی بر انسان گرگ انسان است ره پیموده اند . بررسی جزئیات این مدعا را به وقتی دیگر می سپارم اما واقعا بنده از این برخورد های پرهزینه و کم فائده و تابخردانه با دگراندیشان ( از دانشجویان و زنان گرفته تا فعالان گارگری و سیاسی و...) توسط نهادهای مختلف حکومتی درمانده ام و در نمی یابم که اینها به کجا می انجامد ؟ وچه فائده ای دارد؟و...متاسفانه آن افراد و نهادهایی که دست به اینگونه اقدامات با فرض دلسوزی برای نظام می زنند به همه راه اشتباهی می روند که دلسوزان نظام سابق با همین روش رفتند! اینروزها کتابی را از یک مبارز و چریک زمان شاه می خواندم که پس از سالها عمر و تجربه به صراحت براین موضوع تصریح کرده است که در آن روزگار چقدر ساده و کم دانش بوده است اما ظلم و ستم و برخوردهای نادرست نظام پهلوی با مخالفانش از یکسو و فقر و فلاکت و بدبختی اکثریت مردم از سوی دیگر راهی جز مبارزه چریکی برای او باقی نگذاشته بود ! من متحیرم که وقتی حکومتگران ما دراداره روزمره امور و ارائه الگویی کارآمد در این باره حتی در حد کشورهایی چون ترکیه و مالزی هم در مانده اند چگونه انتظار دارند که همه مردم بلا استثناء موافق آنها باشند ؟ و نمی دانم که خدا آخر و عاقبت ما را با ین وضعیت ختم به خیر می کند یا نه؟و...

لينك نوشته | نظرات (6)

همه علائم و نشانه ها اقتصادی حاکی از وضعیت وخیم و دشوار اقتصاد ایران در سال جاری است . وضعیت رکودی همراه با نرخ تورم بالا ، بیکاری و گرانی را متوجه بخش قابل توجهی از خانوار های ایرانی کرده و این در حالی است که کاهش قیمت نفت ، درآمد دولت را بشدت کاهش داده و خدمات ارئه شده توسط دولت را محدود خواهد کرد که فشار مضاعفی را بر رفاه خانوارها وارد خواهد کرد . قابل ذکر است درآمد افسانه ای نفت در چهارسال گذشته ( حداقل بالغ بر 270 میلیارد دلار ) که می توانست پشتوانه ای برای اداره و جهش اقتصادی کشور باشد متاسفانه بدلیل اتخاذ سیاست های اشتباه دولت نهم و هزینه این درآمد بصورت توزیعی ذخیره ای برای این روزهای سخت باقی نگذاشته است ، واین در حالی است که کشورهای نفتی همسایه ما با استفاده از این شرایط ذخائر ارزی قابل ملاحظه ای را اندوخته و هم اکنون با سرمایه گذاری این ذخائر در بازار داخلی و جهانی کمترین آسیب را از ناحیه کاهش قیمت نفت و بحران اقتصاد جهانی متوجه اقتصاد خود کرده اند . اقتصاد ایران برای عبوراز این شرایط سخت و دشوار نیاز به یک فضای جدید دارد ، فضایی که در آن خوش بینی به آینده و بهبود فضای کسب و کار و تعامل مثبت و سازنده و دوسویه با اقتصاد جهانی وجود داشته باشد و این فضای جدید می تواند در سایه انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید بوجود آید .

« اقتصاد و انتخابات » در نظام های مردمسالار ارتباط وثیق دارد . کافی است تجربه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهیم و اینکه چگونه اوج گیری بحران اقتصادی در این کشور در ایام تبلیغات انتخاباتی موجبات رویگردانی مردم از نامزد حزب حاکم جمهوریخواه و روی آوری اکثریت رای دهندگان به نامزد حزب دمکرات فراهم آورد چراکه برای اکثریت مردم مسائل ملموس اقتصادی نقش تعیین کننده در رایشان دارد و آنها بدنبال گزینه ای می گردند که در اداره کشور و اقتصاد بیشترین رفاه و آسایش را برایشان به ارمغان آورد . هرچند شرایط ایران به لحاظ مسائل و شاخص های مبین مردمسالاری با آمریکا و دیگر کشورهای پیشترفته تفاوت دارد اما در عین حال می توان گفت با توجه به شرایط امروز ایران و اینکه مسائل اقتصادی بر روی زندگی اکثریت غالب شهروندان سایه افکنده است و نزدیک به نیمی از جمعیت کشور بدلیل تبعات گرانی و بیکاری حادث از رفاه مناسب برخوردار نیستند و دائم دغدغه مشکلات معیشتی دارند طبعا انتخابات آتی ریاست جمهوری و نوع مواضع و دیدگاهها و برنامه نامزد های این مقام می تواند نقشی تعیین کننده در اداره کشور و اقتصاد ایران در چهارسال آینده داشته باشد و بواقع می توان گفت روز انتخابات روز تعیین مسیر اداره کشور به شیوه کنونی با همه پیامدهای منفی آن یا تغییر آن می باشد . براین پایه می توان انتظار داشت که نامزدهای ریاست جمهوری بیشترین تمرکز و نگاه خود را متوجه مسائل اقتصادی کرده و برنامه خود را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و مردم ارائه کنند و در پی آن این مسئولیت بردوش تک تک شهروندان ایرانی است که با بررسی و ارزیابی شرایط موجود و برنامه های ارائه شده به انتخاب نامزد مطلوبشان دست زنند . طبعا هرگونه انفعال و عدم مشارکت در این انتخاب سرنوشت ساز می تواند پیامدهای منفی ای را متوجه زندگی ما ایرانیان کند که در صورت مطلوب نبودن جای گلایه ای برای کسی باقی نمی گذارد و برعکس اگر ما شاهد حضور فعال و آگاهانه اکثریت غالب شهروندان در انتخابات باشیم ریئس جمهور برگزیده به خواست اکثریت مردم نزدیک بوده و ناچار از پاسخگویی به مطالبات آنان خواهد بود . به نظر نویسنده فرصت انتخابات ریاست جمهوری فرصتی مغتنم و سرنوشت ساز برای اصلاح اداره کشور و اقتصاد و بطور کلی آینده ایران خواهد بود و اگر هریک از ما ایرانیان از این فرصت استفاده نکنیم و تعیین رئیس جمهور را بدست تصادف یا قضا و قدر بسپاریم در مورد پیامدهای منفی هرآنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد مسئول خواهیم بود و هیچکس دیگری جز خود را نباید سرزنش کنیم . برای برون رفت از شرایط دشوار و سخت کنونی اقتصاد ایران باید از فرصت انتخابات استفاده و شرایط را تغییر داد . ایران ظرفیت بهسازی و پیشترفت فراوان دارد بشرطی که شرایط محیطی و محاطی لازم برای بکارگیری درست این ظرفیت فراهم آید و این با انتخافردی که بتواند این شرایط را فراهم آورد و بعلاوه ظرفیت سازی کند ، ممکن است و خوشبختانه در میان نامزدهای موجود می توان به یک چنین فردی دست یافت و اورا در جایگاه اداره کشور نشاند و اقتصاد ایران را نجات داد.

لينك نوشته | نظرات (6)

اعتماد - فراز انصاري: مطابق اصل 174 قانون اساسي اداره صدا و سيما به طور انحصاري در اختيار بخش دولتي است. اما در عصر حاضر کمتر کشوري را مي توان مثل ايران نام برد که اداره چنين نهادي در آن صرفاً در اختيار دولت باشد. در حال حاضر در ايران بسياري از احزاب سياسي فاقد يک تريبون رسمي در جامعه هستند. تمام اين موارد باعث مي شود لزوم تشکيل تلويزيون خصوصي بيشتر از گذشته حس شود و همين موضوع انگيزه گفت وگو با علي مزروعي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و عضو مرکزي جبهه مشارکت شد. علي مزروعي معتقد است با توجه به فضاي غيررقابتي اقتصاد بين بخش خصوصي و غيرخصوصي طرح اين بحث بي مورد است ضمن آنکه پيش از اين اقداماتي صورت گرفته و نتيجه چنداني حاصل نشده است.

-در دوره گذشته ميرحسين موسوي براي ورود به عرصه انتخابات دو پيش شرط داشت که يکي از آنها اختصاص يک شبکه تلويزيوني به دولت بود. زماني هم آقاي کروبي براي تاسيس شبکه يي خارج از ايران تلاش هايي کردند. مي خواهم بدانم به عقيده شما جامعه ما آمادگي پذيرش شکل گيري اين تلويزيون خصوصي را دارد؟

در اينجا بايد به چند نکته توجه کرد؛ يکي اينکه در ايران کنوني چقدر فضاي رقابتي براي کسب و کار براي بخش خصوصي وجود دارد چون وقتي شما راديو و تلويزيون را به عنوان يک بحث خاص مطرح مي کنيد به فضاي کلي کشور بازمي گردد که براي فعاليت بخش خصوصي تعريف مي شود.

چهار سال پس از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد نارضايتي از عملکرد مجريان در حوزه هاي مختلف به گونه يي افزايش يافته که در هر سو بررسي شود صداي اعتراض را مي توان شنيد. اين اعتراض فقط محدود به حوزه هاي سياسي و اجتماعي نيست. در حوزه ورزش نه فقط عملکرد تيم ملي فوتبال ايران که در المپيک پکن نتايج کل کاروان اعزامي ايران و نتايج ضعيفي که به بار آمد اعتراض صاحب نظران و شهروندان را برانگيخت. در حوزه فرهنگي، اوضاع بازار نشر کتاب از يک سو و اوضاع مطبوعات از سوي ديگر اعتراض اهالي قلم را موجب شده و حالا همه اين اعتراضات به جايي ختم مي شود به نام انتخابات؛ جايي که اصلاح طلبان وارد عرصه مي شوند تا اشتباهات مديريتي را اصلاح کنند و در کمپين هاي انتخاباتي از آنچه نمي خواهند و آنچه درست مي پندارند، سخن بگويند.

جلوه اعتراض تحول خواهان هم اکنون در دو کانديدا نمود يافته است؛ مهدي کروبي و ميرحسين موسوي. موسوي به گشت ارشاد اعتراض مي کند و کروبي به عملکرد شوراي نگهبان. ميرحسين از برهم خوردن ساختارهاي مديريتي گلايه مي کند و کروبي اعتراضش را به نقض حقوق شهروندان اعلام مي دارد. اين اعتراض ها ادامه خواهد يافت تا روزهاي نفسگير رقابت برسد و کارزار انتخابات با جدالي نفسگير روزهاي داغي را سپري کند تا بار ديگر بر ايرانيان اين گفته ثابت شود آنکه زندگي آرام مي خواست نه تنها نبايد در قرن بيستم به دنيا مي آمد که اساساً نبايد در ايران متولد مي شد.
واقعيت اين است که در ايران فضاي رقابتي براي بخش خصوصي وجود ندارد، در واقع مي توان گفت به جز در بخش کشاورزي و تا حدودي بخش خدمات، بقيه مباحث اقتصادي متکي به دولت است و وقتي چنين واقعيتي وجود دارد فضا براي بخش خصوصي تنگ مي شود بنابراين تا زماني که تکليف اصل اين بحث روشن نشود و زيرساخت هاي لازم به لحاظ حقوقي، نهادي و ساختاري فراهم نباشد فکر نمي کنم خيلي اين بحث به نتيجه برسد. به عنوان مثال براي فعاليت مطبوعات توسط بخش خصوصي مانعي نيست اما عملاً چند درصد فعاليت مطبوعات ما در اختيار بخش خصوصي است در حالي که به لحاظ حقوقي کسي نمي گويد بخش خصوصي نمي تواند روزنامه داشته باشد. عملاً به اين شکل نيست، هم به لحاظ وضعيت اقتصادي امکان مانور براي بخش خصوصي وجود ندارد، هم از نظر محدوديت ها و ملاحظات زيادي که براي فعاليت مطبوعات در ايران حاکم است. حالا وقتي بخش خصوصي امکان فعاليت در بخش مطبوعات به صورت رقابتي را ندارد يا امکان مانور ندارد طبعاً در خصوص تلويزيون و رقابت با صدا و سيما بحث خيلي دشوارتر مي شود.چرا که سرمايه گذاري در صدا و سيما در واقع خيلي بيشتر است و اگر امکان فعاليت اقتصادي به صورت رقابتي در اين خصوص وجود نداشته باشد کاري نمي توان کرد. من اين بحث کلي را مطرح کردم تا مشخص شود در چه فضايي در حال بحث هستيم. در شرايط کنوني، در ايران امکان فعاليت اقتصادي براي بخش خصوصي وجود دارد يا نه؟ در کمال تاسف بايد اعلام کرد اين امکان زياد وجود ندارد.

-يعني شما شکل گيري تلويزيون خصوصي را منوط به ايجاد فضاي اقتصادي رقابتي بين بخش دولتي و غيردولتي مي دانيد؟

ببينيد ما داريم در واقع بحث مي کنيم راجع به اينکه آيا لزوم شکل گيري تلويزيون خصوصي وجود دارد يا خير؟ اين بحث پاسخ بسيار روشني دارد. مثل اين است که بپرسيم لزومي دارد در ايران اقتصاد رقابتي وجود داشته باشد. اين سوال اصلاً معنا ندارد. اينها چيزهايي است که در کل دنيا پذيرفته شده است. در ايران هم بعد از سال ها بحث تقريباً مي توان گفت نظام تصميم گيري جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيده است که با تفسير اصل 44 و به عقيده من با تغيير آن درها را به روي بخش خصوصي باز کنند و بنا بود اين اتفاق ظرف دو سه سال اخير بيفتد و بسياري از بخش هاي اقتصادي که در دست دولت بوده به بخش خصوصي واگذار شود ولي عملاً اينچنين نشده است به همين علت براي کارايي اقتصادي و پيشرفت ضرورت دارد بخش خصوصي در همه عرصه ها فعال شود. وقتي مي گوييم فعاليت اقتصادي اين مساله دربرگيرنده بخش فرهنگي، بخش اجتماعي هم هست و تمام بخش هايي که به نحوي متکي به فعاليت اقتصادي است. توجه کنيد وقتي کار فرهنگي هم قرار است صورت بگيرد پايه آن فعاليت اقتصادي است؛ سرمايه گذاري، توليد و اين طور مسائل. بنابراين فکر نمي کنم کسي در پاسخ به سوالاتي اينچنيني بگويد خير چنين چيزي نياز نيست. در خصوص صدا و سيما هم اينکه بخش خصوصي بتواند فعاليت کند جواب خيلي ناروشن نيست؛ با توجه به اينکه عصر ارتباطات است و در دنيا بايد گردش آزاد اطلاعات و اخبار وجود داشته باشد. ولي آيا براي مطبوعات که از نظر حقوقي مشکلي وجود ندارد و آزادي فعاليت براي بخش خصوصي وجود دارد،امکان گردش آزاد اخبار و اطلاعات وجود دارد يا خير؟ امکان که مي گوييم منظور اين است که شرايط به وجود بياورد يا محدوديت ها يا ملاحظات. مي بينيد همين جا هم در ايران ما با مشکل مواجه هستيم و مطبوعات آزاد به معناي رايجش را نداريم. خب وقتي در زمينه مطبوعات اين بحث وجود دارد چطور مي توان به صدا و سيما منتقلش کرد. صدا و سيما از نظر حقوقي در انحصار حکومت و دولت است. ولي اينکه بايد آزاد باشد فکر نمي کنم کسي شکي در آن داشته باشد. نکته مهم تر اين است که چقدر شرايط خارجي امکان چنين چيزي را مي دهد. جداي از نگرش منفي که برخي نسبت به اين قضيه دارند نبايد فراموش کرد اگر قرار باشد يک کانال راديويي يا تلويزيوني توسط بخش خصوصي راه اندازي شود احتياج به گردش اقتصادي، سرمايه و درآمد دارد و اين احتياجات فقط در يک فضاي اقتصادي باز و رقابتي مي تواند برآورده شود. اگر ارقام سرمايه گذاري را که طي ساليان گذشته توسط دولت در صدا و سيما انجام شده نگاه کنيد، بسيار بالاست و فکر نمي کنم هيچ بخش خصوصي بتواند چنين سرمايه گذاري انجام دهد. ضمن اينکه ما ديده ايم فردي مثل آقاي کروبي خواسته در خارج از کشور و با امکانات جايي ديگر يک شبکه تاسيس کند اجازه ندادند و جلوي ايشان را گرفتند. بنابراين به لحاظ نوع نگرش هاي موجود در حال حاضر مانع وجود دارد و تا وقتي هم تغييري در نوع نگرش صورت نگيرد کماکان اين مشکل پابرجا خواهد بود.

-به نظر شما افزايش شبکه هاي ماهواره يي ممکن است حاکميت را راضي به تغيير نوع نگرش خود بکند؟

اين بستگي به تحليل اداره کنندگان جامعه ما و نظام تصميم گيري ما نسبت به قضيه دارد. مي بينيد تا به حال که تاثيري نداشته است، آينده را نمي توانم پيش بيني کنم اما حتي اگر نظام تصميم گيري تصميم بگيرد فضاي رقابتي براي اداره صداوسيما ايجاد کند ضرورتاً معني اش اين نيست که فضا را براي بخش خصوصي باز کند. مشکل اين است که اداره کل کانال هاي تلويزيوني در اختيار يک نهاد است. مي تواند دولتي باشد ولي مجزا اداره شود يعني براي هر شبکه يک ساختار دولتي جدا داشته باشيم و اينها يک مجموعه نباشند و تحت نظر يک مديرعامل؛ به اين شکل هر شبکه براي جلب مخاطب و اقتصادي عمل کردن ناچار به رقابت با ديگري مي شود. يعني الزاماً لازم نيست شبکه هاي تلويزيوني زير نظر بخش خصوصي باشد اما مي بينيم اين نگرش هم مورد پذيرش نيست چون يک نگاه انحصارطلبانه نسبت به اداره صدا و سيما وجود دارد. در اصل 175 قانون اساسي آمده در صدا و سيما، آزادي بيان و نشر افکار بايد با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور تامين شود. اما بايد ديد ظرف 20 سال گذشته چقدر اين آزادي بيان در صدا و سيما وجود داشته است. ببينيد در قانون اساسي آمده با پذيرش اينکه صداوسيما دولتي باشد بايد آزادي بيان رعايت شود. يعني صداوسيما متعلق به و در اختيار تمام مردم باشد و در انعکاس اطلاعات و اخبار جانبداري نکند به نحوي مي توان گفت بايد بيانگر همه نيروها و فعالان اجتماعي و سياسي در کشور باشد. اما مي بينيم در سال هاي اخير صدا و سيما تبديل به يک رسانه جناحي شده و سخنگوي يک جناح سياسي در کشور شده و از آن آزادي بيان عبور کرده است. بنابراين قبل از آنکه بحث تلويزيون خصوصي را مطرح کنيم ببينيم در شرايط موجود و صراحت قانون چقدر اين بحث آزادي بيان در صداوسيما رعايت شده است که اگر رعايت بشود بقيه بحث ها خيلي مطرح نمي شود. در نهايت فکر مي کنم مثل بقيه مسائلي که ذيل اصل 44 قانون اساسي بوده و دولت بايد آنها را اداره مي کرد و حالا به اين نتيجه رسيده اند که اداره آنها را بايد به بخش خصوصي واگذار کنند؛ با توجه به مسيري که دنيا و ايران در حال پيمودن آن هستند روزي به جايي خواهد رسيد که بخش خصوصي را هم در اداره صداوسيما دخالت بدهند و اجازه بدهند آنها هم فعاليت کنند. ولي مشکلي که در کشور ما وجود دارد قبل از اين مسائل نوع نگرشي است که در جامعه وجود دارد. همان طور که در اقتصاد تفکر دولتي غلبه دارد در صداوسيما هم تفکر دولتي غلبه دارد.

- فکر مي کنيد ساختار حقوقي چه زماني به اين نتيجه مي رسد که بايد بخش خصوصي را در اداره صدا و سيما دخالت بدهد.

اين موضوع را من نمي توانم پيش بيني کنم.

- در خصوص آزادي مطبوعات پس از دوم خرداد اين امر غيرقابل پيش بيني بود.

اگر بخواهيم يک نگاه تاريخي به اين ماجرا بيندازيم از سال 68 به بعد يک روندي براي توسعه کمي و کيفي مطبوعات شروع شده بود که بعد از دو خرداد سرعت گرفت و در سال 79 بعد از توقيف 18 نشريه متوقف نشد و من فکر مي کنم آن ماجرا ناشي از تغيير و تحولاتي بود که در ايران و جهان اتفاق افتاده بود ضمن اينکه به هر حال از گذشته هميشه يک فضاي تنفسي براي بخش خصوصي در زمينه مطبوعات و نشر وجود داشته است. ولي در خصوص تلويزيون، قبل از انقلاب هم دولتي بوده و بعد از انقلاب تشديد شده و ظاهراً اين به عنوان يک امر پذيرفته شده است که فضاي تنفس براي بخش خصوصي در صدا و سيما وجود ندارد.

-اگر به گفته شما شبکه هاي تلويزيوني صدا و سيما هر کدام يک ساختار دولتي جداگانه داشته باشند در آن صورت چگونه رقابت بين آنها شکل مي گيرد؟

در آن زمان باز هم از نظر اقتصادي زير نظر يک سازمان و مدير هستند. اگر بخواهيم مثال بزنيم مثل سايپا و ايران خودرو است. اين شرکت ها هيچ کدام خصوصي نيستند و به نحوي به صورت دولتي اداره مي شوند و همين دو شرکت به نوعي حق انتخاب براي مشتري به وجود آورده اند که رقابتي بين شان به وجود آمده است. در مورد صدا و سيما هم همين طور است.

-شما روي شرايط اقتصادي براي شکل گيري تلويزيون هاي خصوصي تاکيد داريد، پس تکليف کيفيت چه مي شود؟

وقتي بخش خصوصي بخواهد وارد اين جريان شود فکر مي کند چقدر اين کار سود دارد، چه ميزان سرمايه گذاري لازم است و با اين ديد وارد مي شود. کيفيت هم وقتي مي تواند درآمد بيشتري داشته باشد که مخاطب بيشتري جلب کند تا بتواند نرخ آگهي را تعيين کند. اينها هم همه اقتصادي است.

-در حال حاضر خيلي از احزاب سياسي در کشور ما هيچ تريبوني ندارند و به اين مساله معترض هستند. آيا آنها هم به دليل مسائل اقتصادي پيگير تاسيس شبکه راديويي يا تلويزيوني نيستند؟

بايد بين بخش خصوصي و سازمان سياسي فرق گذاشت. يک سازمان سياسي ممکن است نگاهش به يک مساله صرفاً اقتصادي نباشد. آن سازمان مي خواهد افکار و عقايد خودش را در جامعه نشر بدهد. ممکن است يک نشريه را مجاني در سطح شهر پخش کند چون اهداف ديگري را دنبال مي کند. آن سازمان مي خواهد در ساخت سياسي جامعه و ساخت قدرت نقش داشته باشد و قبول کرده هزينه آن را هم بپردازد. به همين دليل اعتراض مي کند که چرا من تريبون ندارم. در مورد صدا و سيما هم اين بحث مصداق دارد و در اينجا ديگر بخش خصوصي معني ندارد چون وقتي مي گوييم بخش خصوصي اين اجازه را داشته باشد يعني هر شهروندي بتواند وارد اين ميدان بشود و فعاليت کند. به همين دليل نمي توان درخواست يک سازمان سياسي را به عنوان فعاليت بخش خصوصي مطرح کرد. بله انتقاد آنها درست است چون مي خواهند فعاليت سياسي بکنند و دنبال اين امکان مي گردد و در اينجا بحث رقابت به نوع ديگري مطرح مي شود، که وقتي مي گوييم فضا بايد رقابتي باشد بايد در عرصه سياست هم رقابتي باشد نه فقط در عرصه اقتصادي يعني احزاب هم بتوانند در يک جامعه با هم رقابت کنند، افکار، انديشه ها و عقايدشان را عرضه کنند و در ايام انتخابات جلب مردمي کنند. اينجا هم بايد رقابت وجود داشته باشد که ندارد.

-آيا تا به حال تلاشي از سوي احزاب در اين خصوص صورت گرفته است؟

بله. ماجراي آقاي کروبي را که گفتم.

-همين يک بار کافي است؟

مثل اينکه شما خيلي چيزها را فراموش کرديد. زماني که آقاي لاريجاني رئيس سازمان صدا و سيما بودند دانشگاه تهران مي خواست براي خوابگاه هاي خودش يک راديوي داخلي درست کند اما آقاي لاريجاني با توجه به اصل 174 قانون اساسي رفتند و شکايت کردند.

-با توجه به اينکه در نزديکي ايام انتخابات هستيم فکر مي کنيد اگر رئيس جمهور آينده نگاه مثبت به اين ماجرا داشته باشد بتواند بستر مناسبي براي تشکيل تلويزيون خصوصي فراهم کند؟

به اين شکل نمي توان به اين سوال پاسخ داد، ولي رئيس جمهوري با اين ديدگاه مي تواند براي تغيير ساختار حقوقي تلاش کند همان طور که در گذشته دولت آقاي خاتمي براي تفسير اصل 44 پيشقدم شد و بعد از بحث هاي فراوان به اين نتيجه رسيدند که تفسير جديدي براي اصل 44 بدهند. دولت مي تواند اين موضوع را در رابطه با صدا و سيما پيگيري کند که در نهايت بستگي دارد ساختار تصميم گيري ما چقدر اين نگاه را بپذيرد. من فکر مي کنم با اين تفکرها و بينش ها و تفکر قالبي که در نظام تصميم گيري ها وجود دارد پذيرش اين موضوع بسيار سخت و دشوار است.با اين حال اگر رئيس دولت اصلاح طلب باشد مي تواند برود و اين ماجرا را پيگيري کند و اگر هم وضع مثل حالا باشد سختگيري هاي بيشتري نه فقط در صدا و سيما که در ساير رسانه ها هم اعمال خواهد شد. ولي قطعاً يک دولت اصلاح طلب که چنين نگاه و تفکري داشته باشد در ايجاد فضاي سياسي و اجتماعي که بتواند اين موضوع را پيگيري کند موثر است.

لينك نوشته | نظرات (12)

تجربه تاريخي تركيه و ايران در دو قرن معاصر، از بسياري جنبه‌ها و وجوه شبيه هم و يكسان بوده است. هيچ يك از اين دو كشور در قرن نوزدهم، كه سلطة استعماري سكه رايج در جهان و كشورهاي اسلامي بود، مستعمره نشد و به عنوان بازماندگان دو امپراتوري ريشه‌دار بزرگ منطقه، هر دو تاريخي بسيار طولاني از مليت و هويت ملي داشته‌‌اند، ‌افزون بر اين، در بخش اعظم دو قرن گذشته، تركيه به عنوان مدل و الگويي براي دولتمردان ايران عمل كرده است، از اين رو الگوي اصلاحات در دو كشور در دوران معاصر روندي مشابه را طي كرده است و هر چند رخداد پيروزي انقلاب اسلامي در ايران را مي‌توان نقطة عطفي در طي اين روند و مرز فارقي در اين مسير به شمار آورد، اما شكل‌گيري تدريجي جريان اسلامگرا در تركيه و قالب‌بندي آن در احزاب سياسي و سرانجام پيروزي چشمگير الامگرايان ذيل «حزب عدالت و توسعه» در انتخابات مجلس تركيه در سال 2002 و به دست گرفتن دولت و تكرار اين پيروزي به صورتي قاطع‌تر در سال 2008 و در اختيار گرفتن مجلس و دولت و رياست جمهوري تركيه، بار ديگر نوعي شباهت از روند جريان تحول‌خواهي و اصلاحات را در اين دو كشور به نمايش گذاشت. آنچه در ادامه آمده تلاشي براي بازشناسي جريان تحول‌خواهي اسلامگرا در تركيه و بويژه «تجربه حزب عدالت و توسعه» است كه مي‌تواند درس‌هاي آموزنده‌اي براي جريان اصلاح‌طلبي در ايران داشته باشد.

نقبي تاريخي به موضوع
در ميان كشورهاي خاورميانه، ‌تركيه نزديك‌‌ترين كشوري بود كه در برابر قدرت‌يابي ظاهري بعد از جنگ قدرت‌هاي اروپايي مقاومت كرد و تسيلم آن نشد. متوليان كنفرانس صلح پاريس، با اطمينان از به آخر رسيدن كار امپراتوري چند مليتي عثماني، كارشان را چنان پيش بردند كه گويي كار مردم ترك هم،‌ كه آن امپراتوري از ميان آن‌ها برخاست،‌ به پايان رسيده است. با همه اين‌‌ها يك جنبش ملي‌گرايي تركي متكي بر توده مردم،‌ به رهبري ژنرال پرجاذبه‌اي به نام مصطفي كمال، از ويرانه‌هاي امپراتوري سربرآورد و در سال 1919 ميلادي مسلح شد. هدف آن ايجاد يك دولت- ملت و جلوگيري از تكه‌تكه شدن آن چيزي بود كه اكنون سرزمين و قلمرو تركيه است. تا سال 1922 ميلادي كه تلاش‌هاي تجزيه‌طلبي اين قلمرو متروك شده و از ميدان به در رفته بود، اقدام نظامي با توفيق كامل قرين شد. آنگاه ملي‌گرايان هر چيزي را كه از دولت امپراتوري باقي مانده بود نابود و جمهوري به پايتختي آنكارا اعلام كردند. قدرت‌هاي غربي در كنفرانس گرد آمدند تا دربارة يك صلح جديد به گفت‌وگو بپردازند، كه در چارچوب اين صلح، از امتيازهاي تجاري و قانوني كه در حكومت عثماني‌ها از آن برخوردار بودند(1923)، چشم پوشيدند. تركيه، از طريق انقلاب ملي‌گرايان به تنها قدرت شكست خوردة جنگ جهاني اول تبديل شد كه تجديدنظر در شرايط صلح در مورد، آن ناگزير بود.
اما «مبارزه ملي» در سال‌هاي 1922- 1919، آغاز تغييرات انقلابي در تركيه به شمار مي‌آمد. اين جمهوري با رياست جمهوري مصطفي كمال، از تغييرات سياسي به دگرگوني‌هاي اجتماعي و فرهنگي راه سپرد كه در بسياري جنبه‌ها حالت انقلابي داشت. بعد از يك قرن درد و عذاب ناشي از برخورد تمدن‌هاي غربي و اسلامي، دولت جديد در جستجوي آن بود كه بر تعارض ناشي از پشت كردن آن به ميراث امپراتوري عثماني فائق آيد. در مقابل، اين جمهوري در حالي كه بسياري از اصلاحات اواخر عثماني را حفظ كرده بود، به يك جمهوري هوادار غرب، غيرمذهبي و ملي‌گرا تبديل شد.
موقعيت جغرافيايي تركيه امكان منحصر به فردي براي سوگيري مجدد در اختيار اين كشور قرار داده بود، چرا كه در مجاورت بلاواسطه اروپا قرار داشت و اين امكان بالقوه، مهر ممتازي را بر تلاش تركيه براي تشكيل دولت نهاد كه موفق‌ترين تلاش در دنياي اسلامي دوران بين دو جنگ به شمار مي‌آيد.
روند غربي شدن تركيه در 1924 ميلادي با الغاي نهادهايي آغاز شد كه اسلام را جزيي رسمي از نظام سياسي امپراتوري قرار داده بودند. از آن پس مانند غرب،‌ مذهب موضوع وجدان و ضمير خصوصي و شخصي را تشكيل مي‌داد. ديوانسالاري مذهبي كهن، دادگاه‌هاي شرعي و مدارس مذهبي برچيده يا به نحو فاحشي محدود شدند. نظام حقوقي از طريق انطباق با اصول و ضوابط سبك غربي،‌ تقريباً به طور كامل غيرمذهبي شد. تداوم اين روند به حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كشيده شد و حتي تغيير الفبا و پالايش زبان و نوع پوشش مردم و بويژه حجاب زنان را در برگرفت. آموزش اجباري شد و نرخ باسوادان را از 11 درصد جمعيت در سال 1927 به 22 درصد در سال 1940 رساند.1
ساختار اقتصادي تركيه در اين دوران متكي بر توليد داخلي بود و آتاتورك (پدر ملت ترك يا همان مصطفي كمال پاشا) ناچار از اعمال يك نوع تمركزگرايي اقتصادي در سال 1931 شد. مداخلة دولت به واسطه كاهش شديد بهاي محصولات كشاورزي در نتيجة ركود اقتصاد جهاني، صنعتي‌سازي را در تركيه ضروري ساخته بود. اما بخش خصوصي تركيه، داراي توان مالي لازم براي مشاركت در يك پروسة صنعتي‌سازي جدي نبود. به اين جهت تركيه تبديل به يكي از كشورهاي در حال توسعه شد كه از راه برنامه‌ريزي مركزي پيش مي‌رفت. با مرگ آتاتورك در سال 1938 حكومت تبديل به مركز ثقل اقتصاد تركيه شد، در عين حال مزيتي كه جامعه تركيه در اين دوران از آن برخوردار شد نوعي دموكراسي هدايت شدة چند حزبي بود.
تمركزگرايي اقتصادي در تركيه تا سال 1950 ادامه يافت، تا اين‌‌كه «حزب دموكرات» جاي «حزب جمهوري‌خواه مردم» به عنوان حزب حاكم را گرفت و اين حزب هم برغم وعده‌هاي خود نتوانست از مداخلات دولت در اقتصاد تركيه بكاهد، اما راه را براي فعاليت بخش خصوصي گشود. بخش خصوصي به سه گروه تقسيم شد كه هر گروه را يك سازمان شاخص نمايندگي مي‌كرد: اتحادية اتاق‌هاي كشاورزي، كنفدراسيون تجار و صنوف و سازندگان صنايع دستي و اتحادية‌ اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و تبادلات اقلام تجاري كه بيشتر با مخفف تركي‌اش، TOB شناخته مي‌شود. TOB با تأسيس در سال 1952 نمايندگي گروه‌هاي تجاري و بخش توليدي و صنعتي تازه در حال ظهور را بر عهده داشت و به سرعت تبديل به مهم‌ترين سازمان بخش خصوصي شد و دولت تلاش كرد كه از اين تشكل براي اعمال كنترل بر بخش خصوصي و پاسخ به نيازها و تأمين تقاضاهاي صنعتي‌سازي كشور استفاده كند.
در گذر زمان به دليل تنوع و گستردگي، عضويت در TOB و اعمال نفوذ دولت، موجبات شكاف و صف‌بندي در درون بخش خصوصي تركيه شد و به ظهور سازمان‌ها و نهادهاي تازه انجاميد. رقابت ميان اين گروه‌ها و تشكيلات و دولت به بحران اقتصادي و سياسي دهة 1970 در تركيه دامن زد و از دل آن مؤسسه صاحبان صنايع و بازرگانان تركيه (TUSIAD) و حزب نجات ملي (NSP) زاده شد.
اصلي‌ترين منبع منازعه واختلاف در درون بخش خصوصي مربوط به حفظ و حمايت از توليدات و صنايع داخلي از راه گرفتن ماليات و اعمال تعرفه بر كالاهاي وارداتي و همچنين دسترسي به ارز خارجي و تأمين آن مي‌شد. صاحبان صنايع غالباً خواستار ادامه و حفظ حمايت دولت از كالاهاي بومي توليد شده در داخل كشور بودند. از راه اين حمايت و با گسترده شدن و تنوع بيشتر توليدات صنعتي، اقلام بيشتري در زمرة فهرست واردات ممنوع دولت جاي گرفتند. برعكس، بخش تجاري بويژه واردكنندگان كالا از برداشته شدن و لغو قوانين و تدابير حمايتي پشتيباني مي‌كردند. اين اختلاف‌ها سرانجام به پديد آمدن TUSIAD در مارس 1917 انجاميد. اين مؤسسه از 12 نفر از بزرگ‌ترين صاحبان صنايع و مديران تركيه تشكيل شد. با پايان دهة 1970 شمار اعضاي آن به 165 نفر از بزرگ‌ترين شركت‌هاي صنعتي و تجاري تركيه افزايش يافت. گرچه هم گروه‌ها و صنوف صنعتي و هم بخش‌‌هاي تجاري اقتصادي در آن عضويت داشتند، اما صاحبان صنايع در آن داراي اكثريت بودند. عضويت حساب شده و تخصص نخبگان در اين مؤسسه آن را از بنيه مالي نيرومندي بهره‌مند ساخت كه در اواخر دهة1970 براي انتقاد آشكار و صريح از دولت به كار گرفته شد و لقب «سازماني كه دولت را سرنگون كرد» را برايش به ارمغان آورد، اين مؤسسه به بازيگري فعال در تدوين سياست اقتصادي تركيه تبديل شد.
اختلاف‌هاي منطقه‌اي در درون TOB باعث پيدايش و تشكيل حزب نجات ملي (NSP)، مهم‌ترين گروه اسلامي تركيه در دهة 1970 شد. رهبر حزب نجات ملي، ‌نجم‌الدين اربكان، زماني كه در سال 1969 به رياست TOB برگزيده شد،‌ وجهه و معروفيت ملي كسب كرد. مهم‌ترين منبع حمايت از اربكان خرده بورژوازي‌ آناتولي بود كه در مقايسه با سرمايه‌داران بزرگ تجاري و صنعتي در استانبول و ازمير در موقعيتي ضعيف قرار داشت. حزب نجات ملي با تأكيد بر يك جهان‌بيني اسلامي توانست افزون بر ايجاد هسته‌‌هايي در ميان كارگران ترك ساكن آلمان و كنفدراسيون كارگري، كه خيلي زود به سومين سازمان بزرگ كارگري در تركيه تبديل شد، شبكه‌‌اي گسترده در سطح ملي را توسعه دهد، اين حزب در انتخابات سال 1973 در مجلس 48 كرسي به دست آورد و پس از احزاب جمهوري‌خواه و عدالت- كه هيچ‌ كدام نتوانستند اكثريتي به دست آورند- جايگاه سومين حزب بزرگ را از آن خود كرد. اين حزب گرچه داراي جهان‌بيني اسلامي بود و اغلب خود را حزبي اسلامي معرفي مي‌كرد، اما ‌مذهب نيز برايش مسأله‌اي از ميان بسياري مسائل ديگر به شمار مي‌آمد و تنها دغدغه آن نبود. مسائل اقتصادي از نظر اهميت بسيار فراتر از مسائل صرفاً مذهبي بودند،‌ براي نمونه اربكان در سال 1973 حركتي را بر مبناي صنعتي‌سازي سريع در تركيه سازماندهي كرد و با شعار «يك كارخانه براي هر شهر» به ميدان آمد و به دنبال آن در هر سه دولت ائتلافي كه حزب نجات ملي بين سال‌هاي 1973 و 1978 در آن‌ها حضور داشت، وزارتخانه‌هاي صنايع و تكنولوژي در اختيار اعضاي اين حزب و با مديريت آنان قرار گرفت. اين واقعيت كه تركيه به سرمايه خارجي بزرگ و مطمئني (مثل درآمد نفت) دسترسي نداشت و دولت ناچار بود درآمد خود را از ماليات تأمين كند،‌ دولت آن كشور را ناگزير مي‌ساخت كه نسبت به تقاضاهاي نيروهاي توليدي داخلي بي‌تفاوت نباشد، از اين رو دولت كوشيد تا با تأسيس تعدادي سازمان شاخص و اصلي روابط خود را با بخش صنعت و تجارت جامعه سازماندهي و قانونمند كند. در همين حال كمبود منابع اقتصادي بويژه ارز خارجي و اعتبار، سبب افزايش رقابت ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي جامعه و پيدايش سازمان‌هايي جديد مثل TUSIAD در ابعاد محدودتر حزب نجات ملي شد، حزبي كه راه را براي رشد اسلامگرايي و حاكميت آنان هموار ساخت.2
از سياست‌هاي تك‌حزبي به خط‌مشي چندحزبي
تجربة تركيه در خلال جنگ جهاني دوم نقاط آغازين توسعه بعد از جنگ را مشخص كرد. تركيه با عبرت گرفتن از خطاي عثماني‌ها در ورود به جنگ جهاني اول، در جنگ جهاني دوم بي‌طرفي اختيار كرد. به اين ترتيب تركيه از زير بار جنگ و شكست احتمالي رهيد، در حالي كه ناگزير بود براي بسيج كامل در جهت دفاع از بي‌طرفي‌ اش در هنگام نياز هزينه‌هايي را متحمل شود. در خلال جنگ با فراخواندن تعداد زيادي از مردان به خدمت سربازي و با گرفتن دام‌ها و حيوانات مزارع از كشاورزان، توليد ناخالص ملي تركيه تقريباً چهل درصد افت كرد. سياست‌هاي اقتصادي ناخردمندانه از جمله فروش اجباري محصولات كشاورزي به قيمت‌هاي پايين و بستن ماليات‌هاي سرانه سنگين كه در حق اقليت‌ها به نحو تبعيض‌آميزي اجرا مي‌شد، اوضاع را وخيم‌تر كرد. با همه اين‌ها تركيه ارز خارجي اندوخت و از بابت تورم زمان جنگ و كمبود كالاها از سودهايي در بخش تجاري و كشاورزي منتفع شد.
معاون و جانشين آتاتورك،‌ عصمت اينونو،‌ در طول جنگ به رياست جمهوري تركيه رسيد. در آن زمان هنوز تركيه از يك حزب، يعني حزب جمهوري‌خواه خلق (RPP) برخوردار بود. فشار اجتماعي- اقتصادي زمان جنگ و روند تحولات دروني جامعه تركيه تقاضاهاي جديدي را براي آزادسازي اقتصادي و سياسي پديد آورده بود ‌و اينونو در سال 1946 با اجازه دادن به تشكيل احزاب جديد،‌ به اين تقاضاها پاسخ مثبت داد. برندة اصلي اين تحول اتحادي بود از اهل كسب و كار و زمين‌داران كه قبل از جنگ ثروت اندوخته بودند‌ و حزب دموكرات (DP) را تشكيل و در انتخابات1950 حزب جمهوري‌خواه خلق را شكست دادند. ‌تقريباً سابقه نداشت كه در كشوري در حال توسعه حزب مخالفي قدرت را از دست حزب حاكم بگيرد، اين رويداد در حكم پيروزي دموكراسي در تركيه گرامي داشته شد.
حزب دموكرات خلق به رهبري عدنان مندرس نخست‌وزير، ‌به مدت يك دهه (1960- 1950) عنان كشور تركيه را به دست داشت. سياست‌هاي آن تحت‌تأثير غرابت نظام چندحزبي و واكنش‌هاي تنش‌زاي دموكرات‌ها به مخالفان خود در حزب جمهوري‌خواه خلق، بخصوص اينونوي محبوب قرار داشت. با رشد سريع جمعيت و شهرنشيني سريع‌تر، منافع تجار- كشاورزان كه حزب دموكرات را تشكيل داده بودند، دولت را به پاسخگويي به رأي‌دهندگان راغب‌تر و مابين آنكارا و شهرها و روستاها پيوند نزديك‌تري برقرار كرد. حزب دموكرات برخي سياست‌هاي ضددين باورانة آتاتورك را معتدل كرد‌ كه خوشايند رأي‌دهندگان محافظه‌كار شهري بود. با اين همه دموكرات‌ها حكومت‌ غيرمذهبي را كنار ننهادند. سرانجام با كودتاي نظاميان در 27 ماه مه 1960 اين حزب از حاكميت به زير كشيده شد و رهبر آن به همراه دو تن از وزيران كابينه‌اش در 17سپتامبر 1961 با حكم دادگاه نظامي به جرم زير پا نهادن قانون اساسي اعدام شدند. كودتاگران فعاليت تمام احزاب سياسي ر ا ممنوع كردند و گروهي را به تدوين قانون اساسي جديد برگماردند. قانون اساسي جديد (1961) نقش قوة قضاييه را افزايش داد، مجلس قانونگذاري دومي (مجلس سنا، به عنوان ناظر مجلس كبير ملي) را اضافه كرد، قدرت رياست جمهوري را افزود و بسياري از موارد آزادي را تضمين كرد،‌ به دانشگاه‌ها و رسانه‌هاي همگاني آزادي عمل و خودمختاري و به اتحاديه‌هاي كارگري حق اعتصاب اعطا كرد.
قانون اساسي 1961 كه تا سال 1980 اجرا شد، برخي مسائل را حل كرد، اما مشكلات ديگري را پديد آورد. در دهة1960 رشد جمعيت- بخصوص اين واقعيت كه قسمت عمده جمعيت تركيه بسيار جوان بود- به بسيج سياسي توده‌ها معناي جديدي بخشيد. شرايط مطلوب اقتصادي اين مسائل سياسي را تحمل‌پذيرتر مي‌كرد. در دهة 1960 تركيه در تندروي جوانان در سطح جهان، سهم خود را داشت. با اين همه تركيه هنوز از دو حزب اصلي برخوردار بود: حزب جمهوري‌خواه خلق كه اكنون به عنوان حزب سوسيال دموكرات چپ ميانه موضع اختيار كرده‌ و حزب عدالت (JP) تالي حزب دموكراتي كه اكنون منحل شده بود. اين دو حزب تا سال 1965، به صورت ائتلافي حكومت تركيه ر ا در دست داشتند، از آن پس تا آخر دهة 1960، حزب عدالت تحت رهبري سليمان دميرل، حكومت كرد.
در سال1970 دو حزب اقدام ملي (ملي‌گراي غيرمذهبي) و نظم ملي (مذهبي كه بعداً‌ نجات ملي نام گرفت به رهبري نجم‌الدين اربكان) پا به عرصة سياسي تركيه نهادند. گروه‌هاي چپ‌گرا نيز در كنفدراسيون اتحاديه‌هاي كارگران انقلابي و حزب كارگران ترك تشكل يافتند. در اين دوران دانشگاه‌هاي تركيه به صحنة درگيري گروه‌هاي چپ و راست تبديل شد. بالا گرفتن دامنة خشونت در مارس سال 1971 بار ديگر ارتش را به مداخله در سياست هدايت كرد. ارتش با ايجاد برخي محدوديت‌ها در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي، اعلام حكومت نظامي در برخي استان‌ها و منحل كردن حزب كارگران تا سال 1973، به اداره امور پرداخت و در اين سال قدرت را به غيرنظاميان واگذار كرد.
در خلال سا‌ل‌هاي باقي مانده از دهة 1970، اوضاع و احوال اقتصادي تركيه به نحو نامطلوبي راه انحطاط را در پيش گرفت و برغم حكومت غيرنظامي، وضعيت سياسي نيز آشفته شد. در طول اين سال‌ها اكثريت عظيمي از ترك‌ها به يكي از احزاب بزرگ (چه حزب جمهوري‌خواه خلق چپ ميانه و چه حزب عدالت راست ميانه) رأي مي‌دادند. با اين وصف اكثر دولت‌ها تركيبي بودند از يكي از اين دو حزب با احزاب كوچك‌تر و افراطي‌تر. اين الگو نفوذ احزاب كوچك را بزرگ‌تر مي‌كرد و بر مطالبات آن‌ها براي كسب امتياز مي‌‌افزود. اواخر دهة 1970 خشونت در ميان دانشجويان و كارگران،‌ مابين فرقه‌هاي اسلامي (اكثريت سني و اقليت علوي) و مابين نيروهاي مسلح تركيه و كردها اوج گرفت. چهره‌هاي سرشناس ترور شدند، در اين شرايط ارتش كه متقاعد شده بود سياستمداران غيرنظامي ديگر نمي‌توانند از عهده اداره امور برآيند، براي بار سوم در سپتامبر1980 قاطعانه‌تر از 1971 و با حمايت گسترده ‌دست به مداخله و كودتا زد. اين كودتا باعث ضربه به روند مردمسالاري و ارتباط با اروپا شد و تعطيلي فعاليت همه احزاب و به زندان افتادن رهبران آن‌ها يا تبعيد اجباري‌شان را در پي داشت. در سال 1982 نظاميان با تدوين قانون اساسي جديد، يك رييس‌جمهور قدرتمند را تدارك ديدند كه مي‌توانست نخست‌وزير بگمارد، پارلمان را منحل و حالت فوق‌العاده اعلام كند. اين قانون اساسي در اين زمينه كه تركيه به نظام دو مجلس نيازي ندارد، نظام تك‌مجلسي را ابقا كرد، حقوق اعطا شده در قانون اساسي 1961 را، بخصوص با ممنوع كردن حقوقي كه با استقاده از ‌آن‌ها قانون اساسي تضعيف مي‌شد، محدود كرد و براي محدود كردن احزاب كوچك، نمايندگي مجلس را براي هر حزبي كه زير درصد آرا را به دست آورد، لغو كرد. انتخابات با شركت تمام احزاب در 1983 انجام شد و برندة انتخابات هيچ‌كدام از دو حزبي كه ارتش ‌آن‌ها را ترجيح مي‌داد، نبود. بلكه حزب مام ميهن (MP) به رهبري تورگوت اوزال، فن‌سالار و متصدي و سرپرست برنامة اقتصادي، اكثريت را در اين انتخابات به دست آورد.3
اوزال در مقام نخست‌وزير در طول دهة1980 بر سياست تركيه سلطه يافت. سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي او بين سال‌هاي 83- 1981 در تركيه فضاهاي جديدي را ايجاد كرد كه فرصتي براي اشاعة عقايد، ابراز هويت‌ها و بروز هنجارهاي فرهنگي ناديده انگاشته تا ‌آن زمان شد. اين فضاي جديد و فرصت ايجاد شده در واقع چيزي نبود جز تولد روزنامه‌هاي مستقل، شبكه‌هاي تلويزيوني خصوصي، ‌مجلات، نهادهاي مالي و اعتباري غيردولتي، تسهيلات آموزش و پرورش خصوصي، ‌كه هر كدام از اين‌ها به تنهايي مي‌توانست شبكه‌هاي مستقل از گروه‌ها و انجمن‌ها را براي اداره و بروز و ترويج هويت، عقيده و شيوة خاص زندگي خود حمايت كند. گروه‌هاي اسلامي در اين ميان بهره زيادي از فرصت ايجاد شده بردند و توانستند تا حد زيادي از تنگناهاي پروژة كماليستي سكولاريزم كه بر تمام موازين اجتماعي، اقتصادي و سياسي جمهوري تركيه حاكم بود، ‌رهايي يابند.
گروه‌هاي اسلامي جامعه‌محور و فعال در عرصة مدني (اجتماعي) به دنبال قبضة قدرت سياسي و گرفتن نهادهاي حكومتي براي تحميل آداب و رسوم ارزش‌هاي اسلامي از بالا نبوده‌اند، بلكه وضعيت موجود را به چالش مي‌كشيدند.4
با اين‌كه اوزال به گونه‌اي معمار تركيه نوين بويژه در عرصة اصلاحات اقتصادي نام گرفت، با اين وجود در گذر زمان انتقادات از وي رو به فزوني نهاد وحمايت‌ها از او كاستي پذيرفت. بعد از پايان ممنوعيت فعاليت سياسي سياستمداران قديمي در سال 1987، احزاب جديدي (خيلي شبيه به احزاب قديم) پاي به عرصه فعاليت نهادند. با پايان يافتن قدرت اوزال، هر چند وي در سال 1989 به عنوان رييس‌جمهور در انتخابات پيروز شد و درمقام رياست جمهوري باقي ماند، اما انتخابات اكتبر 1991 به تشكيل دولتي ائتلافي تحت رهبري سليمان دميرل از حزب راه راست (بازساخته حزب عدالت) انجاميد.
با مرگ اوزال در 1993، دميرل به رياست جمهوري رسيد و تانسو چيللر وزير اقتصاد پيشين به عنوان نخست‌وزير جانشين دميرل شد. به اين ترتيب تركيه نخستين كشور اسلامي خاورميانه بود كه يك نخست‌وزير زن داشت. اما نشانه‌هاي تغيير جملگي به مسير واحد معطوف نبودند. در ژوئن 1996، نجم‌‌الدين اربكان،‌ كه از آن پس حزب اسلامي وي «حزب رفاه» خوانده مي‌شد،‌ در دولتي ائتلافي به نخست‌وزيري رسيد كه بايد دو سال در اين مقام مي‌ماند و دو سال بعدي چيللر به جاي وي مي‌نشست. «حزب رفاه» در سازماندهي عامه مردم و در ارائة خدمات مؤ‌ثر در جاهايي كه قدرت را در دست داشت، از رقبا پيشي گرفته بود، در حالي كه نيمه چپ طيف سياسي تركيه، به دليل پراكندگي و فقدان ايده‌هايي مناسب دوران پس از جنگ سرد، تقريباً در حال نزع بود. اما يك سال بعد مخالفت هواداران حكومت غيرمذهبي بخصوص مخالفت ارتش، اربكان را ناگزير به كنارگيري كرد، در حالي كه اتهام به فساد از همه سو متوجه چيللر و حزبش بود. دولت ائتلافي جديد، سياست مردان غيرمذهبي را به قدرت آورد كه اين وضعيت تا سال 2002 و پيروزي قاطع «حزب عدالت و توسعه» اسلامگرا در انتخابات مجلس و به دست‌ گيري دولت ادامه يافت.
تجربة حزب عدالت و توسعه
اين حزب كه از دل پويش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تركيه و از دل «حزب رفاه» برآمد، توانست با ارائة الگوي عملي موفق و جلب اعتماد مردم، راه خود را از طريق شوراها و شهرداري‌ها به سوي مجلس و دولت و رياست‌جمهوري بپيمايد و با كمترين تنش به قدرت حاكم در تركيه امروز بدل شود. آنچه مسير فعاليت و راهبرد اين حزب را برجسته مي‌كند، قدرت انعطاف فعالان اين حزب در انطباق با شرايط دروني تركيه و تحولات پيراموني آن است، به گونه‌اي كه هرگز در بند نام حزبي نيفتادند و پس از انحلال «حزب رفاه» به «حزب فضيلت» تغيير نام دادند و با ممنوعيت فعاليت اين حزب نام «حزب عدالت و توسعه» را برگزيدند و با تكيه بر نيروهاي خود به راحتي جايگزيني براي رهبري مانند اربكان يافتند و افرادي مانند عبدالله گل رييس‌جمهور و رجب طيب‌ اردوغان نخست‌وزير كنوني تركيه، كه در دوره گذار از «حزب رفاه» به «حزب عدالت و توسعه» طعم زندان را هم چشيدند، توانستند به خوبي رهبري اين حزب را به عهده گرفته و آن را به قدرت برسانند.
براي آن كه تصوير بهتري از مسير به قدرت رسيدن جنبش اسلامگراي سياسي در تركيه ارائه ‌شود بايد به ياد آورد كه «حزب رفاه» در انتخابات 1987 توانست 2/7 درصد آرا را به دست آورد. اما در انتخابات 1991 اين آرا به 17 درصد افزايش يافت و اين حزب توانست ادارة 28 شهرداري را در اختيار بگيرد. پيامد اين وضعيت افزايش آراي اين حزب در سال 1995 به 4/21 درصد بود و اين‌گونه بود كه حزب رفاه در سال 1996 توانست مسئوليت دولت را در يك كابينة ائتلافي به دست آورد و اصلاحاتي ضمني را در اين محورها دنبال كند: 1. پيشبرد و استقرار دموكراسي توده‌اي و پايان دادن به نظام تمركزگراي كماليستي در اداره حكومت؛ 2. بازگرداندن قدرت به مجلس و خلع يد از شوراي امنيت ملي؛ 3. پيوند دادن اصول سياست با اسلام و روي آوردن به دنياي اسلام در عين حفظ روابط با اروپا.
رد پايي كه «حزب رفاه» در اداره شهرداري‌ها به جاي گذاشت، موجب روي‌آوري مردم به اسلام‌گراهاي «حزب عدالت و توسعه» در اكثريت شهرهاي تركيه براي اداره شهرهاي اين كشور شد و عملكرد موفق اينان باعث شد تا اين حزب به رهبري رجب طيب اردوغان در انتخابات مجلس سال 2002 به پيروزي قاطع دست يافته و با 2/34 درصد آرا و كسب اكثريت قاطع كرسي‌هاي مجلس يعني 364 كرسي از 550 كرسي اداره مجلس و دولت را به دست گيرد. حاكميت اين حزب نگراني‌هاي تازه‌اي را دربارة موج اسلام سياسي در بين سياستمداران كهنه‌كار سكولار و نظاميان تركيه دامن زد،‌ اما رهبران حزب به دليل ارائة عملكرد موفق در ادارة كشور و اتخاذ مواضع درست، توانستند پس از مدتي بسياري از اين نگراني‌ها را كنار زده و تبديل به اميدهايي براي پيشرفت و توسعه تركيه نمايند.
دولت برآمده از «حزب عدالت و توسعه» توانست عملكرد موفقي در زمينة توسعه اقتصادي و اجتماعي تركيه را به نمايش گذارد، رقم كسري بودجه را در سال 2005 به 2 درصد كاهش داد (كمتر از سه درصد كرسي شرط پيوستن به اتحاديه اروپا).
نرخ رشد اقتصادي در تركيه در 6 سال 2007- 2001 به طور متوسط سالانه 9/6 درصد بوده است و اين در حالي است كه نرخ رشد در ميان 25 عضو اتحادية اروپا در حدود 1/2 درصد بوده است. توليد سرانة تركيه از 3562 دلار در سال 2002 به 9629 دلار در سال 2007 افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2010 اين رقم به 11320 دلار برسد. يكي از چشمگيرترين موفقيت‌هاي اقتصادي دولت اردوغان در جذب سرمايه‌هاي خارجي بوده است. از سال 1980 تا سال 2003 تركيه رقمي معادل 18 ميليارد دلار سرماية مستقيم خارجي جذب كرده بود. در سال 2003 اين رقم به تنهايي حدود 3/1 ميليارد دلار شد كه در سال 2006 به20 ميليارد دلار و در سال 2008 به بيش از 30 ميليارد دلار افزايش يافت، به گونه‌اي كه هم اكنون تركيه مقام اول را در جلب سرمايه خارجي در خاورميانه به خود اختصاص داده است. هم چنين دولت اردوغان در مهار تورم نيز بسيار موفق عمل كرده است و نرخ تورم دو رقمي ولي بالاي 70 درصد را كه سال‌ها تركيه به آن مبتلا بوده به يك رقم تبديل و آن را به يكي از پايين‌ترين نرخ‌هاي تورم در خاورميانه (به 5/7 درصد در سال 2008) رسانده است. به عبارتي دولت اسلامگراي «حزب عدالت و توسعه» آن‌ چنان عملكرد موفقي از خود در زمينة مهار نرخ تورم به نفع اقشار فقير و متوسط، ايجاد اشتغال از طريق جذب سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري به 9/9 درصد در سال 2008 و افزايش صادرات، توجه به حقوق اقليت‌هاي نژادي و مذهبي و محرومين و حاشيه‌نشيني‌ها و جلب رأي و نظر آن‌ها از طريق انجام اصلاحات حقوقي در انطباق با استاندارد‌‌هاي جهاني و اتحاديه‌ اروپا به نمايش گذاشته كه بر مبناي آن رهبران «حزب عدالت و توسعه» در سال 2008 و در پي مناقشه‌اي كه بر سر تعيين رييس‌جمهور به وجود آمد، با اطمينان خاطر از انجام انتخابات پيش رسمي مجلس استقبال كردند. اين انتخابات با به دست آوردن دو سوم كرسي‌‌هاي مجلس ركورد بي‌سابقه‌اي از پيروزي يك حزب در تاريخ معاصر تركيه را به نمايش گذاشت و به راحتي توانست نامزد خود را به مقام رياست جمهوري برساند و در اقدامي ديگر به اصلاح قانون اساسي در مورد انتخابات مستقيم رييس‌جمهور با رأي مردم و افزايش طول مدت رياست جمهوري پرداخت و آن را به همه‌پرسي گذاشت، كه اين اقدام نيز با رأي مثبت اكثريت مردم مواجه شد.
جمع‌بندي
تاريخ معاصر تركيه از سال 1923 ميلادي، سال اعلام جمهوري و حركت به سوي غرب‌گرايي (نظام سكولار) به رهبري آتاتورك و عصمت اينونو تا پايان جنگ جهاني دوم (مرحله ديكتاتوري) و نظام تك‌حزبي، حزب جمهوريخواه (خلق) سرآغاز تحولات فكري و سياسي و صف‌بندي‌ نيروهاي اجتماعي در اين كشور بود. هر چند از دهة 1950 نظام چند حزبي به راه افتاد، اما اقتصاد تركيه تا اوايل دهة هشتاد ميلادي يك اقتصاد دولتي و هدايت شده بود. سياست آزادسازي اقتصادي در دهة 1980 ميلادي نقش بسيار مهمي در تضعيف دولت سالاري، نظاميان و ظهور بازيگران جديد در عرصة سياست داخلي تركيه داشته است كه اين روند در ساية تحولات دهه 1990 بويژه فروپاشي بلوك شرق و پايان جنگ سرد و جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات تشديد شده است. از جمله بازيگران مي‌توان به مهاجران ترك در اروپا و بخصوص آلمان، لابي‌هاي قومي و گروه‌ها و فعالان اسلامي اشاره كرد. در اين ميان نقش اسلام و اسلام‌گرايان توجه بيشتري را تحت تأثير تحولات جهاني و داخلي به خود جلب كرده است.
فعالان اسلامي در تركيه طيف متنوع و متكثري را تشكيل داده‌اند. اسلام‌‌گرايان جامعه‌محور به رهبري فتح‌الله گولن پا به پاي تحولات توانستند جايگاه خود را تثبيت و تحكيم كنند و در ساية اسلام‌گرايان دولت‌محور به رهبري «حزب عدالت و توسعه» فضاي جامعه تركيه را به سمت ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي به پيش برند. اين دو نيرو به عنوان مكمل يكديگر عمل كرده و نقش اسلام‌گرايان جامعه‌محور در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار چشمگير بوده است. همچنين با سرمايه‌گذاري در عرصة‌ رسانه‌هاي تصويري و چاپي و آموزش فضاي بيشتري را براي فعاليت و تأثيرگذاري به دست آورده‌اند.
«حزب عدالت و توسعه» از درون يك پويش تاريخي و پرفراز و نشيب تركيه سربرآورده و در يك نظام سكولار، برغم مذهبي بودن به حاكميت رسيده است. آنچه چنين رخدادي را ممكن كرده است بهره‌‌گيري از بسترهاي سياسي (نظام چندحزبي و فعاليت در جامعه مدني) و اقتصادي (بخش خصوصي) و ارائة عملكردي كارآمد و موفق در عرصة عمل بوده است.
روند تحولات تركيه و تجربة «حزب عدالت و توسعه» در مقايسه با روند تحولات كشورمان و نظام برآمده از انقلاب اسلامي و نتايج حاصله خود مي‌تواند موضوع بسيار قابل تأمل و آموزنده‌اي باشد، اين كه در تركيه اسلا‌مگراها چگونه توانسته‌اند با عملكردي كارآمد و در عرصه‌اي كاملاً رقابتي با رأي اكثريت مردم حاكميت را به دست گيرند و مدلي از پايبندي همزمان به ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي و مردمسالاري را آن هم در نظامي سكولار به نمايش گذارند.
منابع:
1. كارتر و فيندلي، جان م. راثني: جهان در قرن بيستم، ترجمة بهرام معلمي، ققنوس، 1379، صص 333-328.
2. مجلة چشم‌انداز ايران، شمارة 53، دي و بهمن ماه 1387، مقالة بورژوازي ملي در تركيه و ايران، نوشتة هوتن شامبياتي، صص 19-6.
3. كارتر و فيندلي: همان، صص 692- 684.
4. برگرفته از پايان‌نامة كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل حسين سليماني اصفهاني.

لينك نوشته | نظرات (7)

ريئس دولت نهم سال 86 در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به اين سوال که برخي مي گويند آمار و ارقامي که دولت ارائه مي کند با واقعيت تطبيق ندارد يا اينکه اهداف برنامه چهارم توسعه محقق نشده است، اظهار داشت؛ "برنامه چهارم توسعه هنوز تمام نشده و بايد نتايج اجراي اين برنامه را در سال جاري و سال آينده استخراج کنيم تا معلوم شود چقدر اهداف برنامه محقق شده است." وي با بيان اينکه به طور متوسط سه برنامه توسعه پيشين 65 - 64 درصد محقق شده و هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند، افزود؛ "اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد."در ادامه ایشان با اشاره به اينکه آخرين ميزان رشد اقتصادي کشور 2/7 درصد بوده است و هدف برنامه چهارم توسعه 8 درصد بوده، خاطرنشان کرده؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است." رئيس دولت نهم با بيان اينکه در صادرات غيرنفتي هدف برنامه چهارم محقق شده و از آن رد شده ايم، اظهار داشت :" در برخي بخش ها از اهداف برنامه چهارم توسعه عبور کرديم اما در بخش هاي ديگر شرايط اجازه نداده است به اهداف پيش بيني شده دست پيدا کنيم. اما مجموعاً بالاي 85 درصد از اهداف برنامه چهارم توسعه محقق شده است. " وي در خصوص برخي اظهارنظرها مبني بر اينکه آمار ارائه شده از سوي دولت با واقعيت منطبق نيست، تاکيد کرد؛" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود."

در ادامه با استناد به گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم منتشره توسط نهاد ریاست جمهوری ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) و گزارشات بانک مرکزی به بررسی و ارزیابی و راستی آزمایی این مدعاهای رئیس دولت نهم خواهم پرداخت تا درجه انصاف ایشان و منتقدان معلوم شود ؟و ازآنجا که فرصت ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای سه برنامه توسعه قبلی در انطباق با پیش بینی های آن برنامه ها در رابطه با مدعای رئیس دولت نهم نیست تنها به این بسنده می کنم که برخلاف مدعای ایشان میزان موفقیت اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی 95 درصد بوده و فقط این بخش سخنشان که اجرای " هيچ کدام نزديک به صد درصد محقق نشده اند " درست می باشد . از اینرو فقط به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم و در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد . مبناي این ارزيابي نیز دو جدول ذیل مي‌باشد :
بر پايهء جدول (1) ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال 84 ، 85 و 86 ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي ، که مورد تاکید و مانور رئیس دولت نهم قرار گرفته است ، منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره قبلااظهار داشتند : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» و اخیرا گفته اند :" اما مطمئن باشيد بالاي 85 -80 درصد برنامه چهارم توسعه محقق خواهد شد." نادرست است و اینکه ایشان با تکیه برنرخ رشد 2/7 درصدی برآوردی اقتصادی سال 87 ( که تاکنون ازسوی هیچیک از مراجع آماری کشور اعلام نشده و در نماگرهای منتشره بانک مرکزی برای شش ماهه اول سال 87 نیز جایش خالی است ! ) مدعی شده اند : ؛" اين نشان مي دهد تقريباً 90 درصد از هدف برنامه چهارم توسعه در زمينه رشد اقتصادي محقق شده و اين رشد بالايي است."حتی اگر این رقم تحقق یابد ، باز هم مدعای ایشان نادرست است برای اینکه اگر این رقم هم تحقق یابد و آنرا در جدول قرار دهیم به نرخ رشد متوسط سالانه 5/6 درصد برای سال های اجرای این برنامه دست می یابیم که نسبت به نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد پیش بینی شده در برنامه برای این سالها حاکی از موفقیت 81 درصدی است و نه تقریبا 90 درصد ! واز آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم دراین چهار سال از درآمد نفت هزینه کرده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، بیش از 3 برابر بوده است (203 میلیارد دلار در مقایسه با 2/64 میلیارد دلار ) آنگاه بهتر می شود میزان درستی مدعا و انصاف رئیس دولت را محک زد ؟ و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و دشمنی و...و بی انصافی متهم مي‌كنند!
نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دوره مسئولیت دولت نهم این وضعیت فاجعه بارتر است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته افزایش پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( 79 الی 83 ) به نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي ارئه شده ازسوی دولتمردان دولت نهم در باره سرمايه‌گذاري های انجام شده اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» هرچند ارتباط چندانی بین نرخ رشد و جیب خیلی ها نمی توان یافت ولی ایشان در مصاحبه دیگری با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» و البته معلوم نکردند با این وضعیتی که بدنبال بحرال مالی جهانی و قیمت نفت و بودجه دولت پیدا شده است تکلیف نرخ رشد در سال جاری و آتی چه خواهد شد؟ و این پیش بینی رئیس دولت چگونه تحقق خواهد یافت ؟ قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد ؟ وآیا باید همه منتقدان را با چوب اینگونه نوازش کرد :" اين اظهارنظرها از آن بي انصافي ها است که در حق دولت انجام مي شود و اين در حالي است که اعداد مذکور را همان دستگاه هايي ارائه مي کنند که در دولت هاي قبل نيز ارائه مي کردند و بسياري از افراد عضو اين نهاد ها همان افراد سابق هستند، لذا اين درست نيست که بگوييم آمار ها غلط است چون همه آمارهاي دولت هاي گذشته نيز زير سوال مي رود." و البته باز بدون آنکه معلوم دارند کدام منتقد کدام آمارهای دولت را زیر سئوال برده است ؟ اتقاقا منتقدان و به ویژه آنهایی که در همان دستگاهها بوده اند بیش از دولتمردان بر کاربرد آمار صحیح دقت و تاکید دارند و از اینروست که دولت را مورد نقد و پرسش قرار می دهند و بطور مثال می پرسند دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 203 ميليارد دلار در اقتصاد كشو در چهار سال ( بیش از 29/1 برابر هزینه ارزی 8/157 میلیارد دلار هشت سال دولت خاتمی ) نتیجه عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/6 درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هشت يا 9 الي 10 درصد برساند ؟ و چرا رئیس دولت چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ و چرا...؟‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است ! نگاه به جدول(1) بخوبی نشان می دهد که میزان عدم موفقیت دولت نهم در مقایسه با پیش بینی اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه بسیار بالاست و قطعا به میزان 64-65 درصدی که آقای احمدی نژاد به اجرای برنامه های قبلی نسبت داده است ، نمی رسد .
اگر از همه اینها بگذریم و وعده های فراوان آقای احمدی نژاد در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آنرا در باره بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم ومبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عدالت محوری و ...بیاد آوریم و بپذیریم که دولت نهم نخواسته است به قیمت افزایش نرخ رشد اقتصادی به فقرا و مستضعفان و متوسطان جامعه فشار اقتصادی وارد شود و عدالت اقتصادی و اجتماعی را قربانی رشد نماید بازهم با نگاهی به جدول (2) مشاهده می شود که عملکرد دولت نهم در این باره نیز منفی است و برپایه گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر دامنه فقر و شکاف طبقانی در کشور افزوده شده است . و اگر سال آخر مسئولیت هر دولتی را سال پاسخگویی به عملکردش بدانیم آیا این حق شهروندی تک تک ایرانیان و از جمله منتقدان نیست که از مسئولان دولت نهم بپرسند که به چند درصد از وعده های اقتصادی فراوان خود به مردم عمل کرده است ؟ و آیا دولتمردان نباید پاسخگو باشند؟ و آیا...

لينك نوشته | نظرات (12)