فقر و عدالت اجتماعی
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید هیچ موضوعی به اندازه «فقر و عدالت اجتماعی» مورد بحث و کانون توجه نیروهای سیاسی و اجتماعی و دولت ها نبوده است. توجه به این موضوع که برآمده از آرمان انقلاب اسلامی است؛ انقلابی که «انقلاب مستضعفان» هم نام گرفت، کم و بیش راهبر سیاست های اقتصادی بوده است که کاهش فقر و شکاف طبقاتی را در جامعه هدف گرفته و برپایی الگویی از «عدالت اجتماعی» را نشانه رفته است.کالبدشکافی روند طی شده طی سال های پس از انقلاب برای کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» خود بحث مبسوطی را می طلبد و در حوصله این مقال نیست، اما به جرات می توان گفت هیچ یک از دولت های پس از انقلاب به اندازه دولت احمدی نژاد روی این موضوع متمرکز نشده و مانور نداده است؛ آنچنان که حامیان این دولت آن را به «گفتمان عدالت» تعبیر می کنند.
تکیه این دولت بر شعارهایی همچون «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، «عدالت محوری»، «مبارزه با مافیاهای اقتصادی»، «بردن نفت سر سفره های مردم» و... و نقد مستمر دولت های گذشته که در این باره موفق عمل نکرده اند، شاهدی محکم بر این مدعاست اما سوال مهم این است که اکنون و در سال پایانی مسوولیت دولت نهم کارنامه این دولت چه عملکردی را در ارتباط با موضوع «فقر و عدالت اجتماعی» به نمایش می گذارد؟
بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه دولت نهم بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب داشته است (270 میلیارد دلار در مقایسه با کل درآمد 713 میلیارد دلاری سال های پس از انقلاب) اما به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش «فقر» و تحقق «عدالت اجتماعی» بر جای گذاشته است. روند افزایشی نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به 25 درصد در سال جاری خود بهترین شاخص توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمد، خط فقر نسبی و مطلق تکمیل می شود. هر چند وزارت رفاه دولت نهم که مسوولیت محاسبه و اعلام خط فقر و رصد وضعیت «عدالت اجتماعی» را در جامعه دارد به صراحت از انجام این مسوولیت استنکاف کرده و توجیه های عجیب و غریبی برای آن بیان می دارد ولی واقعیت جامعه و تلخی «فقر» آشکارتر از آن است که بشود آن را کتمان کرد و همچنان مزیت دولت نهم را در تکیه بر «گفتمان عدالت» دانست.
افزوده شدن سالی حداقل دو درصد بر افراد زیر خط «فقر» حاصل عملکرد اقتصادی دولت نهم است و دریافت این موضوع نیاز چندانی به محاسبه ندارد. فقط کافی است به سبد هزینه خانوارهای ایرانی در شهرها و روستاها و درآمد آنها نگاه شود.
اگر میزان خط «فقر» بر پایه اعلام بانک مرکزی در شهرها ماهی 780 هزار تومان و در روستاها 480 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره در ماه باشد، چند درصد از خانوارهای ایرانی درآمدشان زیر این خط است؟ اینکه کمیته امداد اعلام کرده است از سال 81 به این طرف 30 درصد به خانوارهای تحت پوشش اش اضافه شده است جای تعجب چندانی ندارد و اینکه آیا منظور اصولگرایان حاکم از «گفتمان عدالت» دستیابی به چنین وضعیتی بوده است؟ قطعاً در روزهای آتی و ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم همچنان «فقر و عدالت اجتماعی» موضوع اصلی بحث ها و گفت وگوی نامزدهای انتخابات خواهد بود اما با توجه به تجربه های به دست آمده در دولت های گذشته شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط این فرصت را خواهند داشت که در این باره داوری و انتخاب کنند.