« December 2008 | صفحه اول | February 2009 »

January 30, 2009

در یاد بورقانی

هنوز باورم نمی شود که یکسال از سفر نابهنگام بورقانی گذشته است . هرگاه دلم برای او تنگ می شود به تصویرش برروی دیوار نگاه می کنم و با اینکه می دانم او رفته است اما حیاتش را در تصویر می بینم که مثل همیشه دارد به زندگی و من و ما لبخند می زند . هرگز یادم نمی رود در دورانی که بااو آشنا و مانوس شدم و روز بروز بر دوستی مان افزوده شد هرگاه دل تنگ و مایوس می شدم به سراغش می رفتم و او با رویی خوش دیوان حافظ را می گشود و غزلی می خواند و فضا را عوض می کرد و با بذله گویی هایش انچنان بحث های جدی را پی می گرفت که آرامش می یافتم . او با اینکه غم ها و گلایه های بسیار از روزگار بر دل داشت و برخی اوقات نه از دست مخالفان و رقیبان فکری و سیاسی اش که از دست دوستان می نالید اما هرگز رسم مروت و مدارا را با آنان رها نمی کرد و در همه احوال یار و غمخوار دوستان و هر رجوع کننده به او بود . بارها دیدم که در خیابان اگر سائلی از او درخواست کمک می کرد بدون پرس و جویی دست در جیب می کرد و می داد ، و یکبار که از او پرسیدم از کجا می دانی که او مستحق است پاسخ داد همینکه آبروی خود در کف نهاده و درخواست کمک می کند برایم کفایت می کند و آن جمله ابوالحسن خرقانی که هرکه به این سرا وارد شود آب و نانش دهید و از ایمانش مپرسید و...

بورقانی برآمده از کوره انقلاب اسلامی و پرورش یافته دامن امام خمینی بود . نسلی که سر در گرو آرمان های بلند انسانی داشت و با شعار " آزادی ، استقلال ، جمهوری اسلامی " به میدان های خطر بسیار رفت و در دوران جتگ تحمیلی و دفاع از ایران زمین حماسه های فراموش ناشدنی آفرید . هرچند در گذر زمان برخی افراد این نسل آفت زده شدند و حب دنیا و مقام و...به دوری آنها از آرمانها دامن زد اما بورقانی در این مسیر آبدیده تر ، عمیق تر و مصصم تر شد و از اینرو خود را با حرکت اصلاحی برآمده از دوم خرداد 76 و انتخاب مردم همراه ساخت و در مقام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگی مجلس ششم جز به ایفای مسئولیت و وظیفه نیاندیشید و از این مسند کیسه ای ندوخت اما هرگز شعار ساده زیستی و...نداد تا در عرصه سیاست نانش را بخورد و...
بورقانی نمادی از آنچه می خواست ، بود . او آزاده و آزادیخواهی واقعی بود و اینرا از آموزه های اسلامی دریافته بود و البته به همسازی بین این آموزه ها و مردمسالاری به عنوان تجربه بشری برای اداره حکومت باور تام و تمام داشت . او به حقوق شهروندی باور داشت و ازاین منظر هیچ ظلمی را بر نمی تافت و در جهت دفاع از حقوق افراد مورد ظلم قرار گرفته هر کاری می توانست می کرد و البته در رفتار خود در هر شرایطی حق دیگران را رعایت می کرد و فراتر از آن لطف و احسان می کرد و من هیچ فردی را نمی شناسم که ازاو به اندازه ذره ای ظلم دیده باشد یا حق الناسی کرده باشد . رفتار او با دیگران آنچنان بود که آنان اورا به خود نزدیک و دوست می دیدند و هرکس فکر می کرد که بیشترین دوستی را با او دارد . او در هرکجا بود شمع محفل بود و به محفل دوستان نور و گرما می بخشید .
سفر نابهنگام بورقانی دردی بی درمان را بر دل دوستان نهاد که درمان شدنی نیست و قطعا سنگینی این درد بر خانواده اش چاره ناشدنی ، اما همه ما چون مرگ را مرحله ای از حیات و فراق با دوست را موقت می دانیم با یاد و نام بورقانی صبر پیشه می کنیم تا به او ملحق شویم . خداوند در قرآن می فرماید :" او مرگ و حیات را برای آزمودن انسانها در کوره دنیا و اینکه چه کسی عملی نیک انجام می دهد ، آفرید ." به نظرم پرونده عمل بورقانی در این آزمون با اعمالی نیک بسته شد و ما مانده ایم پرونده بازمان ! و دعا می کنم که همه ما بندگان خدا بتوانیم پرونده مان را با اعمال نیک ببندیم تا در دنیای باقی با نیکان محشور شویم و دیدار دوستانی همچون بورقانی را از دست ندهیم .
سيزدهم بهمن ماه يادآور وداع تلخ با احمد بورقاني معمار توسعه مطبوعات است. از اين رو "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" در نظر دارد در آييني ويژه با گرامي داشت ياد او در روز يكشنبه 13بهمن1387 (از ساعت 2 الي 5 بعد از ظهر) از روزنامه نگاران پيشكسوت نيز تجليل به عمل آورد. از علاقه‌مندان و دوستداران مباحث فرهنگي و مطبوعاتي براي حضور در اين مراسم دعوت به عمل مي آيد.

January 27, 2009

نرخ ارز

قیمت ها نقش علامت دهنده به فعالان اقتصادی جامعه اعم از تولید کننده و مصرف کننده را دارند . هرگونه انحراف یا اختلالی در قیمت ها صورت گیرد به همان میزان انحراف و اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اقتصادی بوجود می آید و در صورت تداوم این روند در هر کشوری اقتصاد رو به بی ثباتی و فروپاشی می رود . بدون اینکه بخواهم به مباحث مرتبط با نظام قیمت گذاری بازار بپردازم از آنجا که روند جهانی شدن اقتصاد روز به روز در حال گسترش و عمیق تر شدن است « نرخ ارز » در شرایط کنونی یکی از تعیین کننده ترین متغیرهای درونی نظام تصمیم گیری هر کشوری در تنظیم و ساماندهی اقتصاد اش در عرصه داخلی و در ارتباط با اقتصاد جهانی است . این « نرخ ارز » است که به ویژه به صادرات و واردات و تراز تجاری جهت می دهد و تعیین کننده در این عرصه می شود.

یکی از اقدامات اصلاحی دولت خاتمی و مجلس ششم یکسان سازی « نرخ ارز » در سال 80 بود که با توجه به پشتوانه حساب ذخیره ارزی با کمترین هزینه و تنش اقتصادی انجام گرفت و آثاری مثبتی را در عرصه رشد سرمایه گذاری و تولید و صادرات غیرنفتی در دولت خاتمی برجای نهاد . امید می رفت که این اقدام اصلاحی با همه لوازم و مقتضیاتش در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه پی گرفته شود از اینرو در تدوین و تصویب این برنامه توسط اصلاح طلبان در فصل دوم این قانون ذیل عنوان « تعامل فعال با اقتصاد جهانی » ماده 41 آمد : " دولت موظف است ، دربرنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ، اقدام های ذیل را به عمل آورد :
الف : کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز ، به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با درنظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند «4» الزامات جدول شماره (2) این قانون . "
الزامات مورد اشاره به این شرح است :
1- افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با رشد متوسط سالانه به ترتیب 5/3 ، 5/2 درصد در برنامه
2- افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد .
3- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد .
4- کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد ( بطور متوسط 9/9 درصد طی برنامه) .
5- چهارم و افزایش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/31 درصد .
6- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید از 7/28 درصد به 7/34 درصد .کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال 1388.
متاسفانه باید گفت نوع نگاه چهره های شاخص اصولگرا به اقتصاد و تاکید آنها بر اعمال سیاست های غیرقیمتی منجر به ارائه و تصویب طرح تثبیت قیمتها ( در قالب حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که به اصلاح قیمت حامل های انرژی اختصاص داشت ) در مجلس هفتم شد و این کاری ترین ضربه ای بود که بر محتوای این قانون در اجرا وارد آمد و پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد همگام با افزایش شدید قیمت نفت ، این نگاه بر کل سیاست اقتصادی دولت نیز سایه افکند و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ازجمله ماده مربوط به ن نرخ ارز » را به بوته فراموشی سپرد . بگذریم از این بحث که جریانی در دولت تلاش کرد که « نرخ ارز » را حتی از آنچه در بازار به صورت کنترل شده و دستوری جریان داشت ذیل عنوان واقعی کردن این نرخ پایین آورد و به نصف رقم موجود برساند ! و البته درآمد افسانه ای نفت و اشتهای دولت برای تبدیل دلار به ریال و هزینه آن هم امکان توجیه پذیری اعمال چنین اقدامی را برخلاف تکلیف قانونی برنامه چهارم فراهم آورده بود اما براحتی می شد دریافت که اعمال نوعی سیاست تثبیت نرخ ارز توسط دولت نهم به افزایش واردات دامن زد و رقم واردات را از 1/38 میلیارد دلار در سال 83 به 6/56 میلیارد دلار در سال 86 رساند و با کاهش چشمگیر در سهم وارادات کالاهای سرمایه ای بر واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی افزود و موجبات کاهش سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور فراهم آورد . اما با کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر و مشکلی که از این ناحیه متوجه تامین بودجه سال آتی دولت می شود و بطور کلی تجربه ای که جناح حاکم طی چهار سال اخیر بدست آورده است آنها را با چرخشی 180 درجه ای در نگاهشان نسبت به قیمت ها در اقتصاد واداشته است که نشانه بارز آنرا می توان در موضوع هدفمندکردن یارانه ها با آزاد سازی قیمت حامل های انرژی دید و ایضا بحث هایی که اخیرا در ارتباط با « نرخ ارز » و رقم آن در قانون بودجه سال 88 مطرح شده است .
برپایه برآوردهایی که در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم در دولت و مجلس اصلاحات انجام شده بود « نرخ ارز » می باید در سال های اجرای برنامه چهارم بطور متوسط سالانه 7 درصد افزایش می یافت ( کمتر از متوسط سالانه نرخ تورم پیش بینی شده در برنامه ) که در سال پایانی برنامه نرخ هر دلار بالغ بر 1200 می شد و طبعا اگر این تکلیف قانونی توسط دولت نهم رعایت شده بود امروز با شرایط دیگری مواجه بودیم و به رغم کاهش قیمت نفت دولت با مشکل کمتری در تامین بودجه خود برای سال آتی روبرو بود و البته اگر کل بسته سیاستی قانون برنامه چهارم توسعه را راهنمای عمل خود قرار داده بود نیازی به ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم نداشت که می توان گفت در بدترین شرایط زمانی برای تصویب و اجرا به مجلس داده شده است ! ظاهرا قرار است که هر جریان فکری و سیاسی ما خودش مسائل و موضوعات اداره کشور را تجربه نماید تا به راه حل برسد و گرنه قانون برنامه چهارم توسعه راه را بروی اداره کشور با تکیه بر تجربه های گذشته گشوده بود و باید حسرت خورد که چگونه فرصت ها و منابع کمیاب و گران قیمت نظام با کنار نهادن این قانون بباد رفت و امروز به نوعی شاهد بازگشت به همان محتوا اما با زبانی دیگر هستیم و البته باید انتظار کشید همه آنانی که منتقد محتوای برنامه چهارم بودند چه محتوایی را در برنامه پنجم عرضه می دارند . از نظر این نویسنده وقتی قرار است قیمت حامل های انرژی آزاد و واقعی شود هیچ توجیهی برای تثبیت یا کنترل « نرخ ارز » وجود ندارد و به طریق اولی و با تکیه بر دلایل اقتصادی متقن می توان اثبات کرد که قیمت ارز نیز باید آزاد و واقعی شود و حداقل اینکه به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی منهای نرخ تورم خارجی در چهارسال اخیر افزایش یابد و این رخداد در مجموع به نفع اقتصاد ایران خواهد بود ضمن اینکه به تامین بودجه دولت در شرایط کنونی نیز یاری می رساند .

January 24, 2009

اقدام نیک بسیج

تشکیل بسیج در بحبوحه جنگ تحمیلی برای دفاع از کشور و انقلاب ابتکار گرانسنگ امام خمینی (ره) بود که در آن هنگام به «ارتش 20 میلیونی» مشهور شد. نقشی که بسیجیان بدون هرگونه ادعایی در جنگ ایفا کردند و حماسه هایی که آفریدند در تاریخ این سرزمین جاودانه مانده و خواهد ماند. «بسیج لشگر مخلص خداست» جمله ای بود که در آن دوران بر در و دیوار شهرها نقش بسته و بر زبان مردم جاری بود و این جمله به تمامی توصیف گر انسان هایی بود که سردر گرو عشق به خدا نهاده و برای دفاع از انقلاب و کشور تا مرز شهادت به پیش می رفتند و ...

نامه اخیر بسیج دانشجویی هشت دانشگاه با این مضمون که «فرزندان خمینی هیچ گاه نیازی به سهمیه کنکور، معافیت از خدمت سربازی و هیچ امتیاز دیگری نداشته و ندارند چرا که عملکرد بسیجیان انقلاب با مکیال های مادی سنجیده نمی شود» رایحه ای از دوران را به مشام می رساند ولی باید امیدوار بود در عرصه عمل اجتماعی بسیجیان الگویی از ایثار و خودگذشتگی همچون دوران جنگ باشند و این حرکت بسیج دانشجویی از این رو اهمیت دارد که به نوعی خط شکنی راجع به موضوعی کرده است که کمتر فرد یا جریانی جرات ورود به بحث آن را داشت. نظام سهمیه بندی آثار و پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی در پی دارد که از تحلیل آن می گذرم و متاسفانه از این ناحیه نوعی نگرش منفی را نسبت به استفاده کنندگان از این سهمیه در جامعه دامن زده است. حتی اگر در گذشته اجرای این سهمیه بندی متکی بر برخی توجیهات بوده، تداوم این امر در شرایط کنونی جامعه توجیه چندانی ندارد و بر نویسنده معلوم نیست چرا برخی افراد و نهادها هنوز اصرار بر تداوم این امر دارند. به هر حال این «اقدام نیک» بسیج دانشجویی را باید پاس داشت و امیدوار بود نهادهای بالادستی تصمیم گیر در اداره کشور نیز دریابند که ارزش و اعتبار و کارایی بسیج در گذشته و حال به ایمان و اخلاص اعضای آن است و تا آنجا که می شود نهاد بسیج باید عاری از هرگونه امتیاز مادی برای جذب افراد باشد چرا که هرگونه امتیازی دریچه ورود ناخالص به این مجموعه را دامن خواهد زد.

January 18, 2009

اصل رقابت و عدالت

سرمایه های وجودی انسانها چگونه شکفته و تجلی خارجی می یابد ؟ و چگونه یک نظام سیاسی می تواند از این سرمایه های وجودی شهروندانش حداکثر بهره داری را نموده و نظامی کارآمد بسازد ؟ پاسخ به این دوسئوال بسیار مهم و کلیدی می تواند راهگشای هر جامعه ای بسوی رشد و توسعه و تعالی مادی و معنوی باشد .

برپایه آموزه های دینی اسلام خداوند در خمیره و فطرت آدمها میل به سعادت و تعالی و کمال را نهاده است ، و تجربه های بشری نیز اینرا بخوبی نشان می دهد ، اما این میل به تعالی چگونه بکار می افتد ؟ و راه خود را می یابد ؟ زمانی که شرایط و بسترهای ظهور و بروز این میل در عرصه حیات اجتماعی برای انسانها فراهم آید و آنها بتوانند در درون آن به فعالیت و تلاش پرداخته و پاداش مناسب خود را بگیرند و زمینه اصلی بوجود آمدن چنین وضعیتی " اصل رقابت " است . انسانها فقط در سایه رقابت است که گوهر وجودی خود را می یابند و توانمندی های درونی شان را در وجهی از وجوه حیات به منصه ظهور می رسانند ، و در واقع می توان گفت که بین رشد و تعالی هر جامعه و نظام سیاسی با شرایط رقابتی موجود در آن جامعه همبستگی مثبت کامل وجود دارد ، و برعکس در هرجامعه ای که رقابت در آن به دلیل استبداد و خودکامکی یا شرایط رانتی وفقر و فساد و تبعیض و...ضعیف و کم رنگ باشد به همان میزان نیز جامعه عقب افتاده و فقیرو درمانده و ناکارآمد خواهد بود . " اصل رقابت " اصلی ترین محرک آدمی برای حرکت و تلاش و رفتن بسوی قله های بلند زندگی و سعادت دنیوی و اخروی است و بن مایه دستیابی انسانها به جایگاه های منزلتی و ثروت و قدرت ریشه در این اصل دارد . از اینرو هر نظام سیاسی اجتماعی ای که بتواند در اداره امور جامعه این اصل را سایه افکن کند و به ویژه در عرصه قانونگذاری و نهاد سازی این اصل بنیادی را راهنمای عمل قرار داده و دولت نه به عنوان مداخله گر در اداره امور جامعه بلکه به عنوان ناظر و داور میدان رقابت بین آحاد شهروندان عمل نماید به همان میزان می تواند از مواهب برآمده از این اصل و رشد و تعالی بهره مند باشد . البته کارآمدی این اصل در عرصه اقتصادی بارزتر و تردید در آن کمتر است اما باید براین امر تاکید داشت که کارآمدی این اصل در همه عرصه های حیات فردی و اجتماعی انسانها تردید ناپذیر است و به ویژه در عرصه سیاسی به همان اندازه عرصه اقتصادی کارآمدی و اثرگذاری دارد که از جمله می توان به تفاوت نظام های سیاسی مبتنی بر انتخابات رقابتی با غیرآن به لحاظ میزان توسعه و پیشترفت اشاره کرد .
شاید تنها ایرادی که بشود بر سایه افکنی " اصل رقابت " در اداره امور یک جامعه و نظام سیاسی مطرح کرد نسبت آن با " عدالت " است و اینکه آیا حاکمیت این اصل در روابط انسانی باعث نمی شود که عده ای قلیل از انسانها میداندار این عرصه شوند و با دستیابی به منابع قدرت و ثروت و منزلت دیگران را به زیر سلطه گرفته و از مواهب زندگی محروم نمایند؟ و البته نگاه بسیار بدبینانه در این موضوع می تواند به شرایط جنگلی و اینکه انسان گرگ انسان است برسد . در پاسخ به این ایراد و نگاه بد بینانه می توان گفت که اگر " عدالت " را به قرار دادن هر شئی در جای خودش معنی کنیم و اینکه هر انسانی باید جایگاه مناسب با زحمت و تلاش خودش را در عرصه حیات اجتماعی پیدا کند قطعا این معنا تناسب کاملی با " اصل رقابت " دارد و جز در تلائم با آن منصه ظهور نمی یابد اما آنچه می تواند به این ایراد و نگاه بد بینانه وجه عینی و ملموس بخشد اینکه این اصل فقط عرصه حیات مادی انسانها را پوشش دهد و از پوشش دادن به عرصه حیات معنوی آنها بازماند و در همین جاست که مرز فارق بین ادیان الهی و مکاتب بشری ظاهر می شود . آموزه های دینی ما با پذیرش " اصل رقابت و عدالت " جایی برای طرح آن ایراد و نگاه بدبینانه باقی نمی گذارد بخاطر آنکه وقتی انسان همزمان در دو عرصه مادی و معنوی به رقابت با دیگران می پردازد هرگز به جایگاهی که بخواهد بر دیگران سلطه و برتری یافته و گرگ انسانها شود ، نمی رسد . بطور مثال یک انسان مسلمان در سایه رقابت با دیگران و بهره گیری از سرمایه های درونی و امکانات پیرامونی اش می تواند به ثروت بسیار دست یابد اما رقابت در عرصه معنوی ( مسابقه در خیرات ) به او حکم می کند که از بخشش و انفاق و صدقه و ...به نیازمندان دریغ نکند و در واقع ثروتی را که از یکدست بدست آورده با دست دیگر ببخشد ، و البته در یک نظام سیاسی دینی این حق برای حکومت محفوظ است که در تناسب " اصل رقابت و عدالت " به سیاستگذاری و تنظیم روابط بپردازند و در هرحال بستری را فراهم آورد که آحاد جامعه اطمینان یابند که حاصل زحمات و تلاش ها ودسترنج خود را می خورند و تفاوت حاصل در جامعه برای شهروندان به لحاظ جایگاه های منزلتی و ثروت و مناصب سیاسی و...ناشی از رعایت " اصل رقابت و عدالت " و نه شرایط رانتی و تبعیض گونه است . غروب ایدئولوژی مارکسیسم و فروپاشی نظام های کمونیستی در از بین بردن " اصل رقابت " بود و اشکال وارده بر نظام های سرمایه داری در بی توجهی به " اصل عدالت " ، و البته به نظر این نویسنده مدعای نظام اسلامی این است که می خواهد نظامی مبتنی بر " اصل رقابت و عدالت " بسازد که سعادت دنیوی و اخروی شهروندان را به همراه داشته باشد . از این منظر سوگمندانه باید بگویم که تجربه سی سال گذشته موید و مثبت چنین مدعایی نیست و ما نتوانسته ایم شرایط رانتی و تبعض گونه ای را که همه عرصه حیات فردی و اجتماعی ما را پوشانده است ،و ریشه در تاریخ و گذشته ما دارد به شرایطی رقابتی و عادلانه تغییر دهیم و گرداب مشکلاتی که دامنگیر جامعه ماست جز در سایه چنین تغییری آرام نخواهد گرفت . اگر عمر و فرصتی بود باز هم در آینده به شرح و بسط این موضوع خواهم پرداخت و امیدوارم این مقال باب این بحث را گشاده دارد و اینکه راه چاره جامعه از معبر حاکمیت " اصل رقابت و عدالت " در اداره امور جامعه و پذیرش همه لوازم و مقتضیات آن می گذرد .

January 13, 2009

گرايش مردم به خاتمي و اصلاح‌‏طلبان رو به گسترش است

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ايران اسلامي درباره نحوه اطمينان از سالم بودن برگزاري انتخابات نيز گفت: قطعاً هر مسيري که براي سالم‌‏سازي برگزاري انتخابات طي شود، پسنديده است که يکي از آنها مي‌‏تواند نصب دوربين در محل شمارش آرا باشد.

علي مزروعي در گفت‌‏‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا"، با اشاره به تجربه مردم ايران در هشت سال دوران اصلاحات و بيش از سه سال دولت احمدي‌‏نژاد، اظهار داشت: اين تجارب به صورت ذهني و فرضي نيست بلکه مردم به صورت عملي اين تجارب را کسب کرده‌‏اند.
وي با استناد از اين تجارب نتيجه گرفت که گرايش مردم به خاتمي و اصلاح‌‏طلبان رو به گسترش است.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ايران اسلامي در ادامه با مفروض دانستن دوقطبي شدن انتخابات با حضور خاتمي و احمدي‌‏نژاد، گفت: با توجه به ارتباطاتي که داريم و اطلاعاتي که به ما مي‌‏رسد، خاتمي برنده اين انتخابات دو قطبي خواهد بود زيرا مردم هنوز تجارب خوب دوران اصلاحات را به ياد دارند.
وي با اشاره به برخي اظهارات مبني بر اينکه احمدي‌‏نژاد با رسيدگي به شهرستان‌‏ها توانسته است مردم اين مناطق را متوجه خود کند، تصريح کرد: جمعيت استقبال کننده از احمدي‌‏نژاد،آن طور هم که وانمود مي‌‏کنند، نيست.انتخابات متکي به راي شهروندان است و نه حضور آنها در خيابان‌‏ها.آنچه از صندوق‌‏هاي راي در مي‌‏آيد، متفاوت‌‏ از آن چيزي است که در خيابان‌‏ها ديده مي‌‏شود و از سويي اصولگرايان خوششان مي‌‏آيد که داراي جمعيت خياباني باشند.
مزروعي در مورد احتمال حضور ميرحسين موسوي در انتخابات نيز خاطرنشان کرد: قطعاً، تنها يک کانديدا از سوي جناح اصلاح‌‏طلب معرفي خواهد شد که مي‌‏تواند خاتمي يا ميرحسين موسوي باشد و هر دو گزينه مطلوب هستند.

January 5, 2009

شاخص توسعه انسانى

تيتر مجله» برنامه « منتشره توسط » معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى «رئيس جمهورى كه اخيرا منتشر شده )شماره ٢٩) اين است :» وضعيت » شاخص توسعه انسانى « جمهورى اسلامى ايران در منطقه آسياى جنوب غربى« .
هدف نويسنده از اين يادداشت جلب توجه همه دولتمردان و مسوولان قوا و نهادهاى حكومتى نسبت به اين گزارش رسمى منتشره توسط نهاد رياست جمهورى و خواندن آن است و البته اميدوارم حاميان دولت نهم كه هر روز از عملكرد اقتصادى اين دولت تعريف و تمجيد مى كنند يا احياناً برخى انتقادهاى لطیف مى كنند نيز اين مجله را به دست آورده و اين گزارش را بخوانند!

برپايه اين گزارش » شاخص توسعه انسانى « (HDI) در سال ١٩٩٠ توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد به عنوان مقياس جديدى از توسعه معرفى شد و در تعریف و تبيين اين شاخص تلاش شد كاستى هاى قبلى براى رتبه بندى جايگاه كشورها به لحاظ توسعه يافتگى جبران شود. اين شاخص مبتنى بر اين ايده اساسى است كه لازمه دستيابى به زندگى بهتر علاوه بر داشتن درآمد بالاتر، پرورش و بسط استعدادها و ظرفيت های انسانى است.
» شاخص توسعه انسانى « درصدد اندازه گيرى متوسط دستيابى در يك كشور در سه بعد اساسى توسعه انسانى است. اين ابعاد عبارتند از: زندگى طولانى توام با سلامتى، دانش و استاندارد شايسته زندگى .
هر يك از اين ابعاد مى تواند ميزان رفاه يك جامعه را در زندگى اجتماعى و اقتصادى توضيح دهد. براى اندازه گيرى هر يك از اين ابعاد شاخص هايى معرفى شده كه به صورت زير هستند:
الف- زندگى طولانى توام با سلامتى كه با معيار اميد به زندگى در بدو تولد اندازه گيری می شود. اميد به زندگى انتظار زنده ماندن يك فرد در بدو تولد را نشان مى دهد ، به شرط آنكه الگوى مرگ و مير رايج در تولد فرد به همان صورت باقى بماند.
ب _ دانش كه به وسيله نرخ سواد بزرگسالان (با وزن دوسوم) و نسبت تركيبى ثبت نام خالص در دوره ابتدايى، راهنمايى و متوسطه )با وزن يك سوم ( محاسبه مى شود. از _اینرو ، شاخص مورد نظر از ميانگين وزنى شاخص باسوادى بزرگسالان و شاخص تركيبى نام نويسى خالص به دست مى آید .
ج - ا ستاندارد شايسته زندگى كه از طريق توليد ناخالص داخلی (GDP) سرانه)بر حسب برابرى قدرت خريد دلار آمريكا( محاسبه مى شود.
در ادامه گزارش به بررسى روند « شاخص توسعه انسانى » جمهورى اسلامى ايران در منطقه آسياى جنوب غربى( ٢٣ كشور) با استناد به جداول برگرفته از گزارش توسعه ٢٠٠٧ پرداخته شده است. نكته بسيار مهمى كه در اين گزارش جلوه گری می کند بهبود « شاخص توسعه انسانى» در دوره ١٩٩٥ تا ٢٠٠٥ يعنى دوره دولت خاتمى و اصلاح طلبان است به گونه اى كه نرخ رشد سالانه اين شاخص طى دوره اجراى قانون برنامه سوم( ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٥) يك درصد و رتبه جهانى ايران ٩٤ بوده
(توسعه انسانى متوسط) و از رقم./722 به 759/. افزايش يافته است.
جايگاه ايران به لحاظ » شاخص توسعه انسانى « در ميان كشورهاى منطقه آسياى جنوب غربى در سال ٢٠٠٥ رتبه ١٢ است و اين در حالى اتفاق افتاده است كه نرخ رشد متوسط سالانه » شاخص توسعه انسانى « در دوره دولت خاتمى از همه كشورهايى كه رتبه بهترى از ايران دارند، به جز كشور ارمنستان، بيشتر بوده است! ادامه گزارش به شرح سناريوهاى مختلفى كه براى سرعت بخشيدن به نرخ رشد متوسط سالانه » شاخص توسعه انسانى «هنگام تدوين قانون برنامه چهارم توسعه و هم اكنون براى تهيه و تدوين قانون برنامه پنجم توسعه مى پردازد و به راحتى از اين گزارش می توان دريافت دستيابى به نرخ رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلى ٨ درصد براى سالهاى اجراى قانون برنامه چهارم توسعه) 89 - 84) و 5/8 درصد براى دوره اجراى قانون برنامه توسعه پنجم براى بهبود جايگاه ايران به لحاظ» شاخص توسعه انسانى « در عرصه جهانى و منطقه ای و دستيابى به قدرت برتر اقتصادى منطقه اى برپايه سند چشم انداز توسعه بيست ساله اجتناب ناپذير است و تازه اين در شرايطى است كه ديگر كشورها و به خصوص كشورهاى منطقه آسياى جنوب غربى تحرك چندانى در اين زمينه نداشته و سرعت بهبود» شاخص توسعه انسانى « آنها برابر ايران باشد.
دولت نهم در سال ٨٤ در حالى مسووليت را به عهده گرفت كه» شاخص توسعه انسانى « به عنوان نمايشگر همه تلاش هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى در كشور رو به بهبود بوده است و همچنين شرايط اقتصادى و سياسى براى اين دولت در وضعيتى كاملاً استثنايى و ممتاز نسبت به همه دولتهاى پس از انقلاب بوده است. ذخاير ارزى بانك مركزى بيش از ٥٠ ميليارد دلار، دارايى حساب ذخيره ارزى 8/14 ميليارد دلار و روابط خوب با كشورهاى دنيا ميراثى بود كه دولت خاتمى براى دولت نهم بر جاى نهاد و اين در حالى بود كه روند افزايش قيمت نفت و يكدستى حاكميت فرصتى بى نظير براى خدمتگزارى و كارآمدى دولت احمدىنژاد به وجود آورده بود و حداقل انتظارى كه می رفت تحقق اهداف كمى قانون برنامه چهارم توسعه از جمله دستيابى به نرخ رشد متوسط سالانه ٨ درصدى توليد ناخالص داخلى، 2/12 درصدی سرمایه گذاری و 9/9 درصدی تورم و عمل به شعارها و وعده هايى همچون آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و عدالت محورى و... كه آقاى احمدى نژاد در ايام تبليغات انتخاباتى رياست جمهورى نهم مطرح ساخت، بود. اما و صد اما كه در سال پايانى مسووليت دولت نهم، بر پايه اين گزارش و ده ها گزارش رسمى ديگر، به رغم بهره مندى اين دولت از بهترين شرايط اقتصادى و سياسى و از جمله در اختيار داشتن ٢٧٠ ميليارد دلار درآمد افسانه اى نفت و هزينه كردن آن مشاهده مى شود كه نه تنها عملكرد اقتصادى دولت نهم در تحقق اهداف كمى قانون برنامه چهارم توسعه در كشور ناكام بود بلكه روند حركت غالب شاخص هاى كلان اقتصادى منفى شده است .
براى اينكه بهتر معلوم شود اين دولت چقدر امكان مالى براى پيشبرد توسعه اقتصادى و اجتماعى در اختيار داشته است يادآور مى شوم كه جمع درآمدهاى نفتى در سالهاى پس از انقلاب بالغ بر ٧١٠ ميليارد دلار مى شود كه اين دولت بيش از يك سوم آن را در اختيار داشته است و بهره مندى دولت هاشمى از اين درآمد ١٢٦ ميليارد و دولت خاتمى ١٥٨ ميليارد دلار بوده است.
بر نويسنده معلوم نيست حاميان دولت و از جمله چهره هاى شاخص اقتصادى اصولگرا كه هر روز اين دولت را با صفاتى از قبيل كار و تلاش شبانه روزى و سفرهاى استانى و... مى ستايند و بر عملكرد اقتصادى دولت صحه مى گذارند با كدام معيار و شاخص كمى و اقتصادى اينها را اندازه گيرى مى كنند و آيا اينان گزارش هاى رسمى منتشره توسط همين دولت را مى خوانند و چرا اينان حاضر نيستند در مناظره و گفت وگوى رو در رو با منتقدان دولت نهم از عملكرد اقتصادى اين دولت دفاع كنند؟

January 3, 2009

بودجه‌های عمرانی در كام هزینه‌های جاری

لایحه یك فوریتی اصلاحیه قانون بودجه سال 87 روز سه شنبه 10 دیماه توسط دولت به مجلس داده شد. البته قبلا و در ابتدای سال جاری یك لایحه متمم بودجه برای جبران آثار خشكسالی به مجلس داده شد كه مورد تصویب قرار گرفت و در واقع این دومین اقدام دولت در ارتباط با قانون بودجه سال 87 است. اگر در نظر آوریم كه رقم مورد درخواست دولت برای جابجایی در این اصلاحیه نسبت به رقم کل بودجه سال 87 حدود 7 درصد می‌شود و فارغ از اینكه قرار است عمده این رقم از سقف هزینه‌های عمرانی برداشت و به سقف هزینه‌های جاری دولت اضافه شود، آنگاه به راحتی می‌توان دریافت كه تدوین و تصویب قانون بودجه در دولت و مجلس اصولگرا با چه سردرگمی و تورش بزرگی روبه‌رو است و اینكه آن همه وقت و بحث و هزینه برای تدوین ورسیدگی و تصویب بودجه در دولت و مجلس ره به كجا می‌برد؟

واقعا كدام كشور را در دنیا می‌توان یافت كه بودجه‌ریزی آن تا این حد دچار اشتباه محاسبه و سردرگمی و تورش باشد؟ متاسفانه اگر در نظر آوریم كه این اتفاق در سه سال گذشته نیز كم و بیش به همین صورت اتفاق افتاده است و دولت نهم همه بودجه‌های خود را با لوایح متمم و اصلاحیه به پایان برده است آنگاه بیشتر متوجه وخامت اوضاع در تدوین و تصویب قوانین بودجه سنواتی در این دوران خواهیم شد.
نكته قابل تاملی كه در اینجا وجود دارد اینكه دولت احمدی‌نژاد در شرایطی اداره امور كشور را به دست داشته است كه كمترین دغدغه‌ای درباره تامین منابع مالی از ناحیه نفت نداشته و بنابراین كم‌‌ترین توجیهی را برای این همه انحراف و سردرگمی در اجرای قانون بودجه نمی‌تواند داشته باشد اما از اینها كه بگذریم دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته با توجیه افزایش كارهای عمرانی در كشور از مجلس بودجه گرفته ولی در انتهای سال با آوردن یك اصلاحیه رقم قابل‌توجهی از این بودجه را به هزینه‌های جاری منتقل و هزینه كرده است.

به‌رغم اینكه دولت احمدی‌نژاد به‌‌طور متوسط هرساله بیش از دو برابر و نیم هزینه ارزی نسبت به دولت خاتمی در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه داشته است، سهم هزینه‌های عمرانی در این دولت در کل بودجه تنها 4 درصد نسبت به گذشته بهبود داشته است و این در حالی است كه در سال جاری با هزینه ارزی سه و نیم برابر نسبت به متوسط سال‌های اجرای قانون برنامه سوم و با این جابه‌جایی كه قرار است انجام شود سهم هزینه‌های عمرانی به كل بودجه كمتر از 20 درصد و متوسط آن در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم می‌شود و آیا واقعا انجام چنین كاری را می‌توان اصلاحیه نام نهاد؟ بر نمایندگان مجلس است كه با تامل و تعمق در مورد اصلاحیه قانون بودجه تصمیم بگیرند.واقع اینکه در این سال ها بنام هزینه های عمرانی بودجه گرفته شده اما در نهایت و اجرا " بودجه های عمرانی در کام هزینه های جاری " ریخته شده است و من نمی دانم طرفداران دولت نهم چگونه این دولت را با صفاتی همچون دولت کار و تلاش و...توصیف و تبلیغ می کنند؟

January 2, 2009

مصاحبه با اعتماد

عتماد - گروه تاريخ، مهدي محموديان: مساله اقتصاد همچنان که امروز اهميت فوق العاده يافته است در تحولات گذشته نيز نه به عنوان عامل اصلي ولي عاملي تاثيرگذار نقش داشته است. علي مزروعي که در مجلس ششم و قبل و بعد از آن در حوزه اقتصاد از کارشناسان صاحب نظر بوده است در اين گفت وگو درباره نقش اقتصاد در شکل گيري انقلاب و سقوط شاه و تحولات پس از انقلاب تا به امروز سخن گفته است.
---

-براي اينکه وارد بحث شويم خوب است شما تحليل تان را درباره تاثيرات اقتصادي بر وقوع انقلاب يا بهتر بگويم در ايجاد تظاهرات خياباني بيان بفرماييد تا به برخي اظهار نظرها در اين باره بپردازيم.

فکر مي کنم وقتي واقعه يي تاريخي آن هم در قالب يک انقلاب اتفاق مي افتد نمي توان آن را تک علتي مورد بررسي قرار داد و صرفاً يک علت براي آن برشمرد...

-البته. اما در اين گفت وگو ضمن اينکه نمي خواهيم نقش ديگر عوامل را کمرنگ جلوه دهيم، مي خواهيم نقش اقتصادي آن را مورد بررسي قرار دهيم کمااينکه در گفت وگوهاي ديگر قطعاً ابعاد ديگر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بسيار خب، انقلاب ايران نتيجه اقدامات و مجموعه تحولاتي بود که بعد از کودتاي 28 مرداد 1332 به وقوع پيوست که روند تحولات منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شد. و البته يکي از عوامل موثر در اين مجموعه تحولات، وضعيت اقتصادي آن دوران بوده است. به عبارتي يکي از عوامل موثر در شکل گيري انقلاب روند اقتصادي بود که در دوره رژيم پهلوي طي شده بود. بدون اينکه بخواهم وارد تحليل اين روند شوم، بايد يادآوري کرد در دهه پاياني عمر رژيم پهلوي و از سال هاي 51 به بعد قيمت نفت به شدت افزايش پيداکرد و اين درآمد بادآورده منجر به يکسري تغيير و تحولات در درون ساختار قدرت و جامعه شد که به نظرم اين تحولات به جريان انقلاب شتاب بخشيد. يکي از مهم ترين پيامدهاي اين افزايش درآمد و به دنبال آن توزيع اين ثروت در جامعه، دامن زدن به نابرابري و تبعيض بود و اين موضوع شکاف طبقاتي بسيار عميقي در جامعه به وجود آورد. در سال 1355 که درآمدهاي نفتي رژيم پهلوي به اوج خود رسيده بود اين درآمد چه از طريق بودجه و خريد هايي که انجام مي شد و چه از طريق توليد، ذيل يک برنامه و جريان صحيح وارد اقتصاد کشور نمي شد. عملاً در حالي که 80 درصد مردم ايران فقط از 48 درصد درآمد کشور برخوردار مي شدند، 20 درصد افراد جامعه مي توانستند 52 درصد اين درآمد را به خود اختصاص دهند. و به زبان علمي تر در اين سال که رژيم بيشترين درآمد را کسب کرده بود نسبت دهک بالاي درآمدي به دهک پايين به بالاترين رقم خودش در اقتصاد ايران رسيد و عدد حدود 35 را ثبت کرد يعني افرادي که در دهک بالايي بودند سهمي که از درآمد ملي نصيب شان مي شد 35 برابر بيشتر از سهمي بود که نصيب فقيرترين افراد جامعه مي شد. در حالي که الان اين نسبت در شهرها حدود 46/14 و در روستاها 95/17 برابر است. در چند سال آخر عمر رژيم پهلوي وضعيتي در جامعه ايجاد شده بود که يک طبقه بسيار ثروتمند و يک طبقه بسيار فقير ايجاد شده بود و اين شکاف طبقاتي کاملاً ملموس بود. يکي از اهدافي که در شعارهاي انقلاب دنبال مي شد نيز تحقق عدالت اجتماعي و رفع تبعيض و مبارزه با شکاف طبقاتي بود به خصوص توزيع عادلانه درآمدهاي نفتي که در نظام حاکم به شدت باعث ايجاد فساد و تبعيض شده بود. بنابراين به نظر من تحولات اقتصادي ايران به خصوص در دهه 50 عامل تشديدکننده يي براي انقلاب بود و فکر مي کنم يکي از عواملي که به خصوص توده هاي مردم را جذب انقلاب کرد و به آنها انگيزه داد که به شورش ها و تظاهرات هاي خياباني بپيوندند وضعيت اقتصادي ايران در آن دوران بود.

-برخي معتقدند با آنکه شکاف طبقاتي وجود داشت اما دهک هاي پايين درآمدي از يک سطح رفاه مطلوب و رو به رشدي برخوردار بوده اند و به عبارتي با آنکه دهک هاي پايين درآمدي نسبت به دهک هاي بالا درآمد کمتري کسب مي کردند اما از يک رفاه نسبي نيز برخوردار بودند و همين رفاه نسبي را عامل گسترش طبقه متوسط مي دانستند که همين طبقه نيز موتور انقلاب را به حرکت درآورد.

بر پايه آمار و اطلاعات موجود طبقه متوسط رشد چنداني در اين دوره نداشت اما اتفاق ديگري که افتاده بود با انجام اصلاحات و برهم خوردن نظام اداره اراضي در روستاها از يک سو و گسترش شهرنشيني و وارادت کالاهاي مصرفي از سوي ديگر نوعي مهاجرت و جابه جايي جمعيتي از روستاها به شهر ها راه افتاده بود و حاشيه شهرها و حاشيه نشيني به شدت در حال رشد بود و اين افرادي که به شهرها براي دستيابي به درآمد و زندگي بهتر روي آورده بودند به نظرم بيشترين انگيزه را براي انقلاب داشتند و همين ها بودند که موتور انقلاب شدند و به تعبيري در انقلاب ايران اين حاشيه بود که بر متن پيروز شد و...

-آيا اينها به درآمد و زندگي بهتر دست يافتند؟

خوشبختانه در مسائل اقتصادي شاخص ها و تعريف ها روشن است و خيلي راحت مي شود در مورد آنها بحث کرد و دو بازه زماني را مورد مقايسه قرار داد. در مورد ميزان برخورداري افراد جامعه از رفاه و در واقع تسهيلاتي که مي تواند زندگي آنها را بهبود ببخشد نيز شاخص هاي متنوعي تعريف شده است و به نظر من هر کدام از اين شاخص ها را که بررسي کنيم قطعاً وضعيتي که جامعه ما بعد از انقلاب پيدا کرده است با قبل از آن هرگز قابل مقايسه نيست و تمام شاخص ها نشان دهنده بهبود نسبت به قبل است. و به نظرم اين حاشيه نشين ها و توده مردم وضعيت بهتري يافته اند و هرگز وضعيت شان با قبل قابل مقايسه نيست هرچند مي توانست بهتر از اين که الان است هم باشد که بحث ديگري را مي طلبد.

اگر بخواهيم مهم ترين شاخص هاي رفاه و برخورداري مردم از تسهيلاتي را که موجب زندگي راحت تر براي آنها مي شود، نام ببريم مي توان از امکان دسترسي به راه و جاده، امکانات بهداشتي، آب سالم ، برق، ارتباطات، تلفن، گاز، و... همين طور امکانات تحصيلي و آموزشي اشاره کرد. اندازه کمي و کيفي اين شاخص ها و امکان محاسبه و مقايسه وجود دارد که البته به طور قطع در تمام اين زمينه ها رشد قابل توجهي در سال هاي پس از انقلاب داشته ايم.

-اين نيازهايي که شما به عنوان نيازهاي اوليه مثل راه و جاده و برق و آب و... به آنها اشاره کرديد اينها خود نياز ثانويه توليد مي کنند. يعني درست است که مثلاً 70 درصد مردم روستايي ما در آن زمان برق نداشته اند اما امروز با برق دار شدن آنها درست است که يک نياز آنها برطرف شده اما 50 نياز ديگر مثل يخچال، تلويزيون و... به نيازهاي آنها اضافه شده و بعضاً اين نيازها برآورده نشده است.

همان طور که گفتم وقتي در مورد رفاه اجتماعي صحبت مي کنيم حداقل پنج يا شش شاخص اصلي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. بحثي که شما مي کنيد شاخص هاي خاص خود را دارد. شاخص هاي توزيع درآمد يکي از همين شاخص ها است که روي آن هم مي توان بحث کرد و بررسي ها نشان مي دهد هم به لحاظ نيازهاي اوليه زندگي وضع نسبت به گذشته بهبود قابل ملاحظه يي کرده و هم شاخص هاي توزيع درآمد نسبت به گذشته بهبود يافته است، البته يک بحث ديگر را شما ممکن است مطرح کنيد و آن مقايسه با روند رشدي است که برخي کشورهاي ديگر و مشابه ما مثل ترکيه و مالزي و کره جنوبي و... طي کرده اند. در صورت انجام اين مقايسه انتقاد شما وارد است ولي در ايران همه شاخص هاي اقتصادي در مقايسه با گذشته و رژيم پهلوي بهبود نشان مي دهد. ميزان شهرنشيني از 47 درصد جمعيت کشور در سال 56 به نزديک 70 درصد در سال 87 رسيده است. يا پوشش تحصيلي ابتدايي و متوسطه که يکي از مهم ترين شاخص هاي توسعه در کشورهاي جهان است و امکان مي دهد طبقات فقير و متوسط سطح خودشان را در هرم قدرت سياسي و اقتصادي و اجتماعي ارتقا دهند، در ايران امروز نزديک به 100 درصد است در حالي که قبل از انقلاب ميزان پوشش تحصيلي کمتر از 70 درصد بوده است. نرخ باسوادي جامعه از 47 درصد در سال 56 به بالاي 85 درصد و نرخ باسوادي زنان از 36 درصد به بالاي 80 درصد رسيده است و تعداد افرادي که از آموزش عالي برخوردار شده اند طي اين سال ها نسبت به سال 56 بيش از 30 برابر افزايش داشته است ، يا در شاخص سلامت و بهداشت سطح پوشش دسترسي به اين امکان در اين سال ها به نزديک 100 درصد رسيده است در حالي که در گذشته زير 60 درصد بوده است. البته بايد توجه داشت به خاطر برخي سياست هاي غلط، ظرف 30 سال گذشته جمعيت کشور بيش از 5/2 برابر افزايش پيدا کرده است. از منظر جهاني نيز شاخص توسعه انساني که سازمان ملل هر سال گزارش آن را منتشر مي کند، نشان دهنده اين است که ايران در سال 1356 در بين کشورهاي جهان رتبه 110 را داشته و اين رتبه در سال 84 به 94 ارتقا پيدا کرده است که اين نيز نشان دهنده ارتقاي جايگاه ايران در شاخص توسعه انساني است. اين را هم اضافه کنم اين شاخص قطعاً براي ما مطلوب نيست و نشان دهنده يک توسعه متوسط است اما با اين حال نسبت به گذشته اين وضعيت بهبود پيدا کرده است.

-با اجازه شما برگرديم به سال هاي قبل از انقلاب. برخلاف نظر شما که فقر و تبعيض و شکاف طبقاتي را از عوامل اقتصادي تاثيرگذار در انقلاب و بسيج توده ها مي دانيد با پيروي از تئوري «توقعات فزاينده» تحليلي وجود دارد مبني بر اينکه اتفاقاً افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي و رشد ناگهاني رفاه اجتماعي باعث نيازهاي جديد و به خصوص در جامعه شهري اين سطح رفاه موجب توجه بيشتر به مولفه هايي همچون آزادي شد.

من اين تئوري را قبول ندارم. دليل آن را نيز در سوال قبلي پاسخ دادم. انقلاب ريشه هاي متعددي دارد. به نظر من آنچه نقش و تاثير اصلي و نقطه کانوني را در ايجاد مخالفت با رژيم شاه ايفا کرد اختناق و استبدادي بود که رژيم پهلوي حاکم و به طور کلي ورود نخبگان و کساني را که نگاه متفاوتي به مسائل داشتند به درون سيستم حکومتي مسدود کرده بود. و اين در حالي بود که بخش زيادي از نخبگان و تحصيلکردگاني که در دهه هاي 40 و 50 در جامعه ظهور و بروز پيدا کرده بودند غالباً از طبقات متوسط و فقير جامعه بيرون آمده بودند و طبيعتاً خواهان جايگاه و ايفاي نقش خود در نظام سياسي موجود بودند. رژيم نيز در برابر اين مطالبه مقاومت مي کرد و به آنها به دليل دگرانديشي اجازه نمي داد وارد سيستم حکومتي شوند. اوج اين اختناق را مي توان در سال هاي 54 به بعد ديد که شاه حتي نتوانست آن دو حزب فرمايشي را تحمل کند و با انحلال آنها و تاسيس حزب رستاخيز اعلام کرد هر کسي نمي خواهد عضو آن باشد مي تواند پاسپورت بگيرد و از کشور برود. و اين يعني استبداد و اختناق مطلق و اينکه هيچ روزنه يي براي مخالفان و دگرانديشان وجود ندارد. موضوع ديگري که از نظر من مهم است ظلمي بود که به اقشار مختلف جامعه وارد مي آمد و احساس ظلمي که در جامعه فراگير شده بود. شاخص هاي مختلفي نيز در اين زمينه قابل بررسي است. و از مهم ترين مصاديق آن زندان هاي رژيم شاه بود و کساني که در اين زندان ها و غالباً به جرم آزاديخواهي و مخالفت با رژيم استبدادي پهلوي به بند کشيده شده بودند يا در معرض آن بودند. مي خواهم بگويم انگيزه اصلي مخالفان و مبارزان مقابله با استبداد و اختناق و مبارزه با آن بود. و اين موضوع با استدلال و اسناد مختلف قابل اثبات است. و البته يکي از عوامل تشديدکننده انقلاب نيز مسائل اقتصادي بود. درآمد نفتي که بايد در اختيار عامه مردم و بهبود رفاه آنان قرار مي گرفت و همه شهروندان ايراني يکسان از آن بهره مند مي شدند به گونه يي توزيع مي شد که بخش عمده يي از آن عملاً به يک طبقه خاص که در آن موقع به هزار فاميل مشهور بودند، تعلق مي گرفت و هيچ ثمره يي براي اکثريت مردم نداشت و آنها نيز احساس مي کردند در واقع از اين درآمد چيزي نصيب شان نمي شود. اما در جواب سوال شما تاکيد مي کنم انگيزه اصلي مبارزان و مخالفان براي مبارزه همان اختناق و استبداد رژيم پهلوي بود.

-به نظر من اتفاقاً توضيح شما نه فقط نظريه «توقعات فزاينده» را نفي نمي کند بلکه اين نظريه را نيز اثبات مي کند. طبق همين فرمايشات شما اين افزايش درآمدها و ايجاد رفاه نسبي منجر به افزايش طبقه متوسط جامعه شد و اين طبقه که از رفاه نسبي و اوليه برخوردار شد نيازهاي بعدي از جمله آزادي را مطالبه مي کردند و رژيم هم به خاطر ماهيت استبدادي اش نمي توانست پاسخ مناسبي براي اين مطالبات بيابد، به عبارتي افزايش رفاه اجتماعي باعث سر دادن فرياد آزادي شد.

نخير، تاريخ معاصر نشان مي دهد جريان آزاديخواهي و عدالت طلبي در کشورمان سابقه يي 100ساله دارد. در نهضت مشروطه هم مردم به دنبال همين دو مطالبه بودند. و حتي در نهضت ملي نيز اين گونه بود. قبل از سال 42 و در جريان نهضت ملي نيز طبقه متوسط نقش داشته است. اما چرا بعد از کودتاي 28 مرداد رژيم توانست به حيات خود ادامه دهد و چرا در سال 42 انقلاب نشد؟ براي وقوع يک انقلاب بايد مجموعه يي از اتفاقات رخ دهد. يکي از مهم ترين آنها رهبري انقلاب است. به نظر من در تمام موارد قبل از 57 مردم رهبري مانند امام خميني را به خود نديده بودند يا حتي در سال 42 مردم رهبري امام را مانند سال 57 نپذيرفته بودند. اتفاقاً يک دوره تاريخي طي شد تا جامعه ايران توانست رهبري امام خميني را بپذيرد، هضم کند و پشت سر او بايستد. بحث اينکه چه مي شود که يک انقلاب رخ مي دهد، خيلي پيچيده است. بله يکي از آنها اين است که طبقه متوسط در جامعه گسترش پيدا کند، اما از قبل هم اين طبقه وجود داشت ولي هيچ وقت به اين حد قدرتمند نشد.

-من هم دقيقاً همين موضوع را مي گويم. افزايش رفاه اجتماعي باعث گسترش و قدرتمند شدن طبقه متوسط شد.

اين طوري نيست، شاخص هاي اقتصادي نشان مي دهد رفاه اجتماعي نسبت به گذشته بهتر است. البته قطعاً رفاه اجتماعي که در سال 55 بوده نسبت به سال 42 رشد داشته است يعني در تمام آن سال ها جامعه روندي رو به رشد را طي مي کرده است ولي آنچه در سال هاي 55 و 56 به طور خاص قابل لمس بود رشد رفاه اجتماعي نبود بلکه برعکس اين افزايش شديد شکاف طبقاتي بود که اعتراض هاي عمومي را برانگيخت. و اتفاقاً بيشتر از اينکه طبقه متوسط در انقلاب به حرکت درآيد اين طبقه فقير بود که به خيابان ها ريخت. همان گونه که قبلاً اشاره کردم يکي از بحث هايي که در رابطه با انقلاب اسلامي مطرح شده اين است که حاشيه بر متن پيروز شد، يعني نيروهاي اصلي انقلاب حاشيه نشين ها بودند؛ کساني که در حاشيه شهر ها زندگي مي کردند و نوعاً مهاجراني بودند که از شهرها و روستاهاي ديگر براي کسب درآمد به شهر هاي بزرگ آمده بودند. اما وقتي به آن دسترسي نيافتند ،دست به اعتراض زدند. اگر سوال شما اين باشد که آيا اين توقعات فزاينده منجر به انقلاب مي شود، من مي گويم شايد تاثير داشته باشد اما الزاماً اين تاثير خيلي قابل ملاحظه نيست.

-آقاي مزروعي اين رشدي که شما مي گوييد از سال ها قبل و تا سال هاي بعد در شاخص هاي رفاه اجتماعي بوده اما دقيقاً مصادف با انقلاب ما و ايجاد اعتراض هاي خياباني و انقلابيگري رشد ناگهاني داشته، به حدي که درآمدهاي نفتي تا سه برابر افزايش و به تبع آن رفاه اجتماعي نيز به طور ناگهاني افزايش يافته است.

فکر مي کنم يک اختلاف نظري با شما دارم و اينکه من اساساً اوضاع و تحولات اقتصادي را علت اصلي پيدايش انقلاب نمي دانم. من بر اين نظرم که در آن سال ها مساله مردم بيشتر استبداد، اختناق و ظلم رژيم بود.

-يعني در سال 42 يا بعد از کودتاي 28 مرداد استبداد، اختناق و ظلم رژيم نبود و فقط در همان سال ها بود.

دقيقاً، اگر با دقت مسائل سياسي آن دوران مورد بررسي قرار بگيرد همان طور که گفتم اين اختناق در سال 54 به اوج خود رسيد و رژيم حتي نتوانست دو حزب کاملاً فرمايشي ايران نوين و مردم را هم تحمل کند و آنها را منحل اعلام کرد و با تاسيس حزب رستاخيز از مخالفان خواست با گرفتن پاسپورت از کشور خارج شوند و عملاً تمام دريچه هاي نظام سياسي را روي روحانيت، نخبگان، روشنفکران، تحصيلکردگان و به طور کلي روي همه چهره هاي مستقل که خواهان ايفاي نقش در اداره کشور بودند، بست مگر اينکه التزام عملي خود را در وفاداري به آن رژيم مستبد و فاسد به اثبات مي رساندند. و البته وقتي نخبگان، روشنفکران، علما، روحانيون و... عليه رژيم مبارزه مي کردند طبيعي است که براي بسيج اجتماعي به شرح و بسط تحولات اجتماعي از جمله اوضاع اقتصادي مي پرداختند، همان طور که به امور ديگري چون وضعيت کشاورزي، صنعتي و... نيز مي پرداختند.

-گوردون فرانک در کتابي که در مورد انقلاب ايران منتشر کرده است مانند شما ريشه انقلاب ايران را در دستگاه استبداد و سرکوب رژيم پهلوي مي دانيد اما دليل افزايش فشار به مبارزان در سال هاي آخر را افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي نفتي مي داند و معتقد است انقلاب ايران بيشتر به خاطر سرکوب و استبداد بود و علت اين استبداد و سرکوب را افزايش ناگهاني درآمد نفت مي داند و مي گويد شاه با افزايش قيمت نفت، خود را از حداقل وابستگي هايي که به نظام اقتصادي و ساختارهاي اقتصادي ايران داشت، مستقل يافت. آيا شما نيز با توجه به اينکه نقش اقتصاد در وقوع انقلاب را کمرنگ تصوير کرديد افزايش درآمدهاي نفتي را در آن سال ها با افزايش فشارهاي سياسي به مخالفان مرتبط مي دانيد؟

بايد دقت کنيم که مساله استبداد در ايران يک مساله تاريخي است يعني مثلاً در رژيم قاجاريه که نفت نبود اما استبداد بود. حتي در دوران رضاشاه درآمدهاي نفتي خيلي در اقتصاد نقش نداشت ولي رضاشاه از زماني که با به دست آوردن قدرت بر تخت شاهي نشست تا زماني که از ايران اخراجش کردند، يک رژيم کاملاً استبدادي بود. در رژيم پهلوي دوم هم استبداد به خصوص بعد از کودتاي 28 مرداد به شدت در کشور حاکم بود و طبيعتاً هر چه بر درآمد نفت اضافه مي شد، قدرت سرکوب و استبداد رژيم نيز افزايش مي يافت و به همين دليل هم انقلاب در سال 42 اتفاق نيفتاد چون در آن موقع اين امکان در اختيار رژيم نبود ولي از سال 51 به بعد با افزايش درآمدهاي نفتي به همان ميزان نيز بر غرور و تکبر شاه و متعاقب آن قدرت استبداد و سرکوب رژيم اضافه مي شد و به همين نسبت نيز مردم از رژيم بريده مي شدند که اوج آن در سال هاي 54 و 55 بود. بنابراين درآمد نفت قدرت سرکوب رژيم را افزايش مي داد ولي فراموش کرد مساله استبداد در ايران يک مساله تاريخي است و قيام مردم عليه استبداد هم يک مساله تاريخي است. در نهضت مشروطيت نيز مردم عليه استبداد قيام و سعي کردند يک حکومت مشروطه بر سر کار بياورند. با اين حال نفت در اقتصاد ايران چون در اختيار دولت قرار مي گيرد، مي تواند قدرت استبدادگري و سرکوب و خودکامگي رژيم را افزايش بدهد اما تنها عامل استبدادگري نيست.

-با توجه به مجموع صحبت هايي که شد در سال هاي پاياني رژيم پهلوي سه مولفه همزمان رخ داد که در گذشته اين سه مولفه تک به تک رخ داده بود و منجر به انقلاب نشد اما همزماني اين سه مولفه انقلاب را در پي داشت. 1- افزايش بي سابقه سرکوب و اختناق، 2- عدم توزيع عادلانه درآمدهاي نفتي و ايجاد شکاف عميق طبقاتي که حاشيه نشينان و دهک هاي پايين درآمدي را مستعد قيام کرد و3- با توجه به افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي طبقه متوسط و آزاديخواهي که يک سابقه تاريخي هم داشت، گسترش يافت. همزماني اين سه عامل شورش هاي خياباني و حوادث بعدي را تا پيروزي انقلاب به ارمغان آورد.

تاحدودي همين گونه است و همه اين عوامل زمينه ساز يک خودآگاهي در جامعه شد. در عين حال اين را فراموش نکنيم که براي اينکه يک انقلاب به پيروزي برسد به يک ايدئولوژي بسيج کننده احتياج دارد و همين طور به يک رهبر که شرايط و مقتضيات جامعه خود را به خوبي درک کند. و طي روندي که انقلاب ايران از سال 42 تا 57 طي کرد، اسلام به عنوان ايدئولوژي بسيج کننده توانست گفتمان خودش را به گفتمان غالب در جامعه تبديل کند. البته دين اسلام در تاريخ و فرهنگ کشور ما ريشه يي ديرينه دارد ولي افرادي مثل مهندس بازرگان، آيت الله طالقاني، دکتر شريعتي، آيت الله مطهري و...نقش زيادي در تبيين و تشريح اين ايدئولوژي بسيج کننده براي جامعه داشتند و در واقع زمينه و بستر فکري انقلاب را به وجود آوردند. و در کنار اين مولفه ظهور رهبري که مورد قبول جامعه باشد، مهم ترين مولفه يي بود که در آن مقطع شکل گرفت. البته امام خميني هم عملاً نشان دادند مي توانند از شرايط پيراموني شان در جهت پيشبرد اهداف و آرمان هاي انقلاب به بهترين وجه استفاده کنند. به طور حتم مهم ترين عاملي که در پيروزي سريع انقلاب نقش داشت، حضور بي بديل رهبر انقلاب امام خميني بود؛ به عبارتي اگر همه آن شرايط و مقتضيات که شما گفتيد فراهم بود ولي رهبري امام وجود نمي داشت، شايد هرگز انقلاب به سرانجام نمي رسيد به خصوص در جامعه يي مثل جامعه ايران که کار جمعي بسيار مشکل است و حتي در سال 55 هيچ کس نمي توانست وقوع انقلاب در ايران را پيش بيني کند، به ويژه رژيم و شاه که اصلاً خودشان و ايران را در آستانه دروازه هاي تمدن بزرگ مي ديدند و اينکه شاه مي خواست جزء پنج قدرت بزرگ نظامي دنيا شود. خوب است براي اينکه حساسيت هاي جامعه در آن زمان براي شما روشن تر شود به اين موضوع اشاره کنم که شروع اعتراضات مردمي و بعد ادامه و گسترش آن به دليل انتشار مقاله يي توهين آميز به امام خميني در روزنامه اطلاعات بود و به جرات مي توان گفت شروع مردمي انقلاب همين موضوع بود و بسياري معتقدند اگر آن مقاله چاپ نشده بود، شايد به آن سرعت انقلاب فراگير و پيروز نمي شد.

-آقاي مزروعي بدون در نظر گرفتن ديگر فاکتورهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي، از نظر اقتصادي شباهت هاي زيادي بين سه سال اخير و سه سال 54- 51 وجود دارد از جمله اينکه در آن سال ها درآمدهاي نفتي دولت به طور ناگهاني و حتي تا سه برابر افزايش يافت و در هر دو دوره نيز ميزان وابستگي بودجه به نفت افزايش پيدا کرد. اما در ابتداي انقلاب و حتي در سال هاي بعد از جنگ هم که درآمدهاي نفتي خيلي قابل توجه نبود، ميزان وابستگي دولت ها به نفت افزايش يافته است. حتي بين سال هاي 70 تا 76 هم که کشور با شعار خصوصي سازي اداره مي شد، باز هم رشد 15 درصدي را در زمينه وابستگي به نفت شاهد بوديم.

به نظر من بايد به اين نکته توجه کرد که دولتي شدن اقتصاد ايران در درجه اول به دليل استبداد حکومتي بوده و نه نفت. مي خواهم بگويم در ايران به لحاظ تاريخي حکومت هاي ما استبدادي بوده اند و حکومت ها اقتصاد را از پايه هاي قدرت خود مي دانسته اند و در واقع نمي خواستند با واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و مردم دامنه قدرت خودشان را محدود کنند. وقتي تاريخ ايران را بررسي مي کنيم حداقل تا قبل از مشروطيت حاکمان ما خودشان را بر جان و مال و ناموس مردم حاکم مي دانستند يعني هيچ کس نمي توانسته جان و مال خودش را از تعرض حکومت و حاکمان مصون بداند؛ اين يعني حاکميت مطلق دولت و استبداد. يکي از شاخص هاي مهم در اقتصاد غيردولتي تضمين مالکيت است و با آنکه در فقه اسلامي و آموزه هاي ديني ما يکي از اصول پذيرفته شده همين اصل مالکيت است، اما در طول تاريخ ايران مردم هيچ گاه احساس مالکيت نمي کردند، براي اينکه هميشه اين خطر بوده است که عوامل دولتي مال آنها را مصادره کنند.

حتي در مورد موقوفات اين بحث مطرح است که مردم براي اينکه از دست اندازي حکومت به اموال شان در امان بمانند، به آن پناه مي آوردند. چون وقتي مالي وقف امام رضا(ع) يا امور ديني مي شد، ديگر حکومت کمتر جرات مي کرد به آن اموال دست اندازي کند هرچند حکومت ها به اين اموال هم دست اندازي مي کردند. من فکر مي کنم در ايران مساله اصلي اقتصاد دولتي برمي گردد به نوع نگاه حکومت ها و ميزان خفقان و استبدادي که وجود داشته است. اما در دوره جديد و بعد از مشروطه و به خصوص از زمان رضاشاه که اداره کشور به لحاظ شکلي حالت قانونمند و به اصطلاح مدرن پيدا مي کند، دولت ها از روش هاي قانوني براي سلطه خودشان استفاده مي کنند و بسياري از کارهاي اقتصادي را در لواي قانون و البته با پشتوانه دلارهاي نفتي به سرانجام مي رسانند مانند راه آهن دولتي، قند و شکر دولتي و صدها مورد ديگر. و هر چه درآمدها نفتي بيشتر مي شود دولت بر اين سلطه خود بر اقتصاد مي افزايد. اما به طور خاص درباره بحثي که شما در مورد دولتي شدن بيشتر اقتصاد در سال هاي اخير داشتيد، بايد بگويم بخشي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت به هرحال تبديل به سرمايه گذاري شده يعني انباشت سرمايه صورت گرفته است و اين انباشت سرمايه حتي در دوراني که درآمد نفت به صورت مستقيم کاهش مي يابد، باز هم منجر به گسترش اقتصاد دولتي مي شود يعني آن رشد 15 درصدي ناشي از اين است که وقتي دولت کارخانه فولاد مي سازد از درآمد همين کارخانه آن را گسترش مي دهد يعني درآمد نفتي انباشت شده و اين انباشت است که ادامه پيدا مي کند و توليد درآمد و سرمايه بيشتر براي دولت مي کند. به نظر من درآمد نفت در کنار آن سابقه استبدادي منجر به تشديد دولتي شدن اقتصاد ايران شده است و الان به جايي رسيده ايم که نزديک به 80 درصد اقتصاد ما دولتي است و فضاي تنفسي چنداني براي بخش خصوصي وجود ندارد. البته امروزه همه به لحاظ نظري پذيرفته اند که با فضا دادن به بخش خصوصي بايد اقتصاد دولتي را رها کرد اما بايد پذيرفت تا وقتي دولت خود را حاکم بر همه امور جامعه مي داند، خصوصي سازي تحقق نمي يابد. متاسفانه نگرش غالب مردم هم اين است که دولت مسوول رتق و فتق تمام امور آنها است و اين يعني يک رفت و برگشت نادرست و دور باطل. براي همين معتقدم اگر بخواهيم اقتصاد کشور به سمت خصوصي سازي برود به طور حتم ميزان تحقق آن ارتباط مستقيمي با ميزان تحقق مردمسالاري در کشور دارد. ميزان موفقيت خصوصي سازي در کشور با ميزان مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در نظام سياسي کشور نسبت مستقيم دارد و از لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز بايد سعي کنيم تفکري را که مردم خودشان را نان خور دولت و دولت خودش را مسوول تامين همه مايحتاج آنها بداند، اصلاح کنيم. يکي از راه ها اين است که استفاده از درآمد نفت در بودجه عمومي کشور را محدود کرده و به حداقل برسانيم و مانند بسياري از کشورهاي ديگر با ايجاد صندوق ذخيره ارزي درآمدهاي نفتي را پس انداز و از طريق چرخه توليد و تقويت بخش خصوصي وارد اقتصاد ايران کنيم.

-آيا قبل از انقلاب شخصيت هاي سياسي بر مبناي پايگاه هاي اقتصادي شان، تفکرات اقتصادي شان در جايگاه سياست قرار مي گرفته اند؟ و آيا اين منافع اقتصادي بود که سياست و دستگاه سياسي کشور را به حرکت درمي آورد يا اينکه براساس جايگاه سياسي افراد منافع اقتصادي اش تامين مي شد؟

پاسخ به اين سوال حقيقتاً مشکل است. اين سوال احتياج به اشراف کامل به وضعيت آن موقع دارد. به نظرم در اين مورد صحبت کردن سخت است آن هم با توجه به اينکه اطلاعات ما بيشتر کتابخانه يي است. به نظرم اين سوال شما را کساني مي توانند پاسخ دقيق بدهند که در آن دوران زندگي و البته در مورد آن مطالعه کرده باشند. در پاسخ کلي من فکر مي کنم واقعاً نشود تفکيک کرد، و اينکه افرادي که به دايره نظام سياسي راه مي يافتند به دليل پايگاه اقتصادي يا وابستگي به هزار فاميل بوده است و... تا آنجا که من مطالعه دارم افرادي بوده اند که از طبقات بسيار فقير آمده و خودشان را بالا کشيده تا آنجا که وزير و وکيل شده بودند و در کنار اينها افرادي را هم مي بينيم که کاملاً به دليل وابستگي شان به هزار فاميل در سيستم بوده اند. در حقيقت هيچ قاعده يي به اين صورت که شما مي گوييد حاکم نبوده است. به نظر من مهم ترين شاخصي که تعيين کننده ورود آدم ها به نظام سياسي بوده ميزان وفاداري آنها به رژيم و شخص شاه بوده است و هيچ شاخص ديگري تا اين اندازه ملاک عمل نبوده است. و البته طبيعي است که آن فرد بايد حداقل صلاحيت هاي لازم براي قرار گرفتن در آن منصب را داشته باشد.

-با آنکه صحبت شما حامل نکته خوبي بود و خوب شد که به آن اشاره فرموديد، اما سوال من اين بود که فعالان سياسي بر اساس منافع اقتصاديشان عمل مي کردند يا اين برنامه نويسان اقتصادي بودند که براساس منافع سياسي رژيم منويات اقتصادي را پيش مي بردند؟ مثل نظام امريکا که دولت و حکومت به نوعي بايد در جهت منافع کارتل هاي اقتصادي حرکت کند يا مثل بسياري از کشورهاي عقب افتاده اين اقتصاد است که بايد حتي برخلاف منافع خود از دستورات حکومتي تمکين کند؟

اگر سوال اين است که چه کساني برنامه هاي توسعه را طراحي مي کردند بايد بگويم بر اساس مطالعاتي که من دارم برنامه هاي توسعه توسط افراد تحصيلکرده و کارشناسان اقتصادي، که نگاهشان کاملاً متکي بر مباحث نظري و تئوريک بوده، طراحي مي شده است و اين افراد کمتر دنبال منافع سياسي بودند، اما اين برنامه ها بايد از مسير دستگاه هاي اداري دولت و مجلس مي گذشتند و در قانونگذاري يا اجرا طبعاً مسائل و منافع سياسي و اقتصادي دولتمردان وارد مي شد و اين موضوع هم فقط به ايران اختصاص ندارد و بحث مفصلي است که در ادبيات اقتصادي مطرح است. در امريکا نيز همين بحث وجود دارد و «جيمز بوکانان» که با ارائه نظريه «انتخاب عمومي» برنده جايزه نوبل شد، اين بحث را مطرح مي کند. وقتي قانون بودجه در کنگره امريکا بررسي مي شود هر نماينده نگاهش در درجه اول به حوزه انتخابيه خودش است و اينکه چقدر از اين بودجه منتفع مي شود و در هرحال نگاهش به انتخاب بعدي و پيروز شدن است. اين بحثي است که فکر نمي کنم بشود در مورد آن تفاوتي بين ايران و امريکا و کشورهاي ديگر ديد. به هر حال آنهايي که در نظام تصميم گيري و اجرايي هستند و به خصوص نمايندگان مجلس و دولتمردان نگاه خاص خودشان را نسبت به قضيه دارند و سعي مي کنند منابع عمومي را به سمتي که خودشان مي خواهند بکشانند، يعني اينجا نگاه سياسي قطعاً تاثيرگذار است. در رژيم گذشته و همين طور جمهوري اسلامي سازمان مديريت و برنامه ريزي و کارشناسان آن هميشه يک نگاه علمي و کارشناسي به قضايا داشتند و اتفاقاً وقتي به خاطرات مسوولان سازمان برنامه در رژيم گذشته نگاه مي کنيم، آنها مدعي هستند هميشه با نيروهاي بيرون از سازمان برنامه، حالا چه در دستگاه هاي دولتي و چه مجلس و حتي با خود شاه بر سر مسائل اقتصادي و برنامه توسعه اختلاف داشته اند. مثلاً آقاي عبدالمجيد مجيدي در خاطراتش مي نويسد تدوين و ارائه و اجراي برنامه پنجم به دولت همزمان شد با افزايش درآمدهاي نفتي، و سازمان برنامه با شيوه استفاده از درآمدهاي نفتي توسط شاه مخالفت کرد و به خصوص سازمان با خريدهاي نظامي در آن ابعاد مخالف بود. او مي نويسد شاه به صراحت گفت برنامه پنجم را کنار بگذاريد و آن گونه که خودش مي خواست عمل کرد.

-حتي گفته مي شود شاه تا تعطيلي سازمان هم پيش رفت؟

بله و البته بيشتر به تغييرات انجاميد تا تعطيلي. ولي مي خواهم بگويم بايد اين را از دو زاويه ديد، يکي از زاويه نظام برنامه ريزي که به نظر من در زمان شاه نيز يک نگاه علمي و کارشناسي حاکم بوده است و يکي هم در زمينه اجرا و عمل که قطعاً وجه و نگاه سياسي بر آن غلبه پيدا مي کرد و من معتقدم مهم ترين دليل اينکه برنامه هاي توسعه در ايران نتوانستند به اهداف خود دست پيدا کنند، غلبه همين نگاه هاي سياسي بوده است که در اجرا مسير برنامه ها را به انحراف مي کشيد و در واقع مسير برنامه را عوض مي کرد.

-با توجه به اينکه شاه وابستگي زيادي به غرب داشت يا هم پيمان غرب بود، من مي خواهم بدانم اين هم پيماني يا وابستگي به غرب چه تاثيراتي روي اقتصاد ايران داشت ؟ آيا الگوي اقتصادي ايران به سمت يک اقتصاد آزاد پيش مي رفت؟ و اين روحيه و تاثيرپذيري شاه در نگاه اقتصادي وي نيز تاثيري داشت؟

اصلاً، من چنين تحليلي را قبول ندارم. به خصوص بعد از کودتاي 28 مرداد که شاه قدرت را به دست گرفت، آنچه راهنماي عمل شاه در اداره کشور بود چگونگي افزايش روزافزون سلطه اش بر کشور بود. کسي که نگاهش اينچنين است نمي تواند يک نگاه ليبرالي داشته باشد، نه در زمينه سياست و نه در زمينه اقتصاد. به همين دليل هر چه مي گذشت اقتصاد ايران بيشتر دولتي مي شد. شاه مي دانست اگر بخش خصوصي در اقتصاد قدرت بگيرد مي تواند مزاحمت هايي برايش داشته باشد، به خاطر همين هم اجازه اين کار را نمي داد و حتي از سال 40 به بعد که يک بخش خصوصي مونتاژکار در ايران به تدريج شکل گرفت، کاملاً در سيطره رژيم بود و فکر نمي کنم که در آن سال ها واحد خصوصي مستقلي را در فعاليت هاي صنعتي و غيرصنعتي بشود پيدا کرد که بدون وابستگي و حمايت رژيم توانسته باشد کاري از پيش ببرد. بنابراين مساله اصلي شاه مساله اعمال سلطه بود و اين روز به روز افزايش پيدا مي کرد، در اقتصاد هم همين طور بود؛ شاه هيچ وقت نمي توانست طرفدار اقتصاد بازار و ليبرال باشد، نتيجه عملي اين سياست ها نيز غافل شدن از واقعيت هاي اجتماعي بود و در حالي که فکر مي کرد کشور در آستانه يک پيشرفت و توسعه قرار گرفته است، يک روز متوجه شد که مردم به خيابان ها ريخته اند و همه اقدامات او را محکوم مي کنند و مي گويند آن رفتارها نادرست بوده است.

خوب است در اينجا به نکته يي اشاره کنم. امروز به خاطر اينکه بسياري از مردم شناخت ملموسي از آن دوران ندارند برخي مواقع اين سوال پيش مي آيد که آيا بهتر نبود انقلاب نشود؟ و بعضي ها تصورشان اين است که وضعيت در گذشته بهتر از امروز بوده است، من در اين مورد مي خواهم بگويم اساساً در هيچ جامعه يي مردم بدون دليل و اقناع کافي تصميم به انقلاب نمي گيرند، يعني اگر مردم از وضعيت موجود رضايت داشته باشند و نيازهاي مادي و معنويشان به طور نسبي تامين شود، به سمت انقلاب کردن نمي روند و اتفاقاً اگر برنامه هاي توسعه يي که رژيم پهلوي به اجرا گذاشت، به درستي اجرا مي شد و تحقق پيدا مي کرد و رفاه مادي و معنوي در جامعه ايران ايجاد مي شد، فکر نمي کنم حتي اگر عوامل ديگر هم وجود داشت اکثريت مردم حاضر مي شدند به خيابان ها بريزند و کشته بدهند تا رژيم پهلوي را سرنگون کنند. منظور من اين است که اتفاقاً عملکرد بد رژيم منجر به انقلاب شد و اگر افرادي تصورشان اين است که آن عملکرد خوب بوده است، خب هيچ دليل قانع کننده يي وجود ندارد که چرا مردم بخواهند بيايند انقلاب بکنند، چون به هزينه ها و پيامدهايش به طور نسبي واقف هستند.

-جناب آقاي مزروعي رژيم شاه نگاهش به سياست صرفاً از مقوله قدرت بوده است به همين دليل حاضر نبود بخشي از قدرتش را به بخش خصوصي واگذار کند و براي همين هم بخش خصوصي ما هيچ گاه قدرت نگرفت چه زماني که نفت داشت و چه زماني که درآمدهاي نفتي خيلي قابل توجه نبود. اما بعد از انقلاب نگاه به سياست نه صرفاً قدرت بلکه بيشتر مبتني بر ارائه خدمات به مردم بوده است و دولت نيز محبوبيت و کارآمدي خود را در ارائه خدمات به مردم مي داند و حاضر نشده اين امتياز را به بخش خصوصي واگذار کند، در هر دو مورد نيز نفت به عنوان ابزاري مناسب در خدمت دولت ها بوده است و به نظرم با آنکه در دوران اصلاحات سعي شد کمي از سلطه دولت کاسته شود، اما با بالا رفتن دوباره درآمدهاي نفتي اين سلطه بيشتر شد. و تازه اين دولت خود را مسوول تزريق ارزش ها به جامعه نيز مي داند و به غير از اقتصاد و سياست ارزش ها را نيز با دستورالعمل و بخشنامه به جامعه تزريق مي کند و...

من يک توضيح به شما بدهم، حداقل از آن جهت که من به قضيه نگاه مي کنم و تجربيات خودم نشان مي دهد، در دوره يي که منجر به انقلاب شد فعالان عرصه سياست و مبارزه، نگاه سلبي به رژيم پهلوي داشتند و حقيقتاً نسبت به اينکه چه مدل و چه الگويي بعد از آن پياده شود، خيلي موضوعيت نداشت.

-يعني هر چه باشد جز اينکه هست؟

نه اينطور نيست. يعني انقلاب بسيار سريع تر از آن اتفاق افتاد که انقلابيون وارد اين بحث ها بشوند. شايد در واقع مهم ترين شکلي که بعد از انقلاب براي جمهوري اسلامي تعريف شد همان چيزي است که در قانون اساسي داريم. و اگر شما امروز به قانون اساسي مراجعه کنيد مي بينيد به خصوص در عرصه سياست و اقتصاد همان نگاه هاي گذشته ادامه يافته است، نگاه هايي که در واقع حکومت را از منظر اقتدار مورد توجه قرار مي دهد و اينکه حکومت بايد همه امور جامعه را سامان بدهد. اصل 44 بهترين مصداق اين موضوع است و بحث و تفسيري که الان از آن وجود دارد، با آنچه در ابتداي انقلاب بوده کاملاً متفاوت است. نکته ديگر اينکه بعد از انقلاب هم با وقوع جنگ کسي وارد اين بحث ها نشد و همه بحث ها بر سر چگونگي دفع تجاوز بيگانه و اداره کشور در آن وضعيت دشوار بود. و تصور بر آن بود دولت بايد در اين شرايط رضايت مردم را در تامين نيازهاي مادي شان کسب کند و البته بحث نيازهاي معنوي به اين شکل فعلي وجود نداشت. بنابراين دولت خودش را متکفل اين امور مي دانست براي اينکه شرايط، شرايط جنگي بود و کسي به اين فکر نمي کرد که اقتصاد دولتي است يا غيردولتي. اما بعد از پايان جنگ اين گونه بحث ها دامنه اش باز شد و اينکه اقتصاد ما بايد به سمت اقتصاد غيردولتي برود. اما متاسفانه همين جرياني که اعتقاد داشت در اقتصاد بايد به سمت غيردولتي شدن پيش برويم به لحاظ سياسي فکر مي کرد توسعه بخش خصوصي بايد از بالا اعمال شود، يعني توسعه آمرانه باشد و خيلي به مردمسالاري و مشارکت مردم در اداره امور بها نمي داد. خب اين دو راهکار در کنار هم شکل نمي گيرد، يعني در سياست بخواهيم با شيوه اقتدار گرايانه عمل کنيم و در اقتصاد خواهان توسعه بخش خصوصي باشيم. ضمن اينکه در بين نيروهاي سياسي درون جامعه نيز بر سر اين موضوع اختلاف بود که چقدر به بخش خصوصي ميدان بدهيم؟ و اين تناقضات منجر به مناقشات و درگيري هاي فکري و سياسي بسيار شد که از درون اين بحث ها و مناقشات جنبش اصلاحات و تفکر اصلاح طلبي سر بر آورد و در يک دوره 8 ساله سعي شد سياست ايران به سمت مردمسالاري برود و در اقتصاد هم توسعه بخش خصوصي با تاکيد بر اقتصاد غيردولتي شکل بگيرد، ولي اين سياست با مقاومت نيروهاي اقتدارگرا روبه رو شد و از سال 84 به بعد نيز ما با يک وضعيت جديد مواجه هستيم، با نگاهي که خودش را انقلابي مي داند و تصميم دارد اقتصاد، فرهنگ، سياست و... را به سال 57 برگرداند. انقلابي بودنش هم به صورت دستوري است يعني در اقتصاد، سياست، فرهنگ و...و حتي ارزش ها فکر مي کند با دستور جامعه متحول مي شود.

نکته يي که در اينجا بايد به آن توجه کرد اين است روندي که در 30 سال اخير ايران طي کرده به لحاظ بينشي، فکري و سياسي همگام با تحولاتي بوده است که در دنيا رخ داده و اين تحولات تغييرات فراواني را در جامعه ايراني ايجاد کرده است، به خاطر همين هم ظرف اين سه سال و نيم که آقاي احمدي نژاد آمده، با اينکه در ابتداي دولت شان دنبال اين بودند که همه چيز به خصوص اقتصاد را با بخشنامه و دستورالعمل و به صورت آمرانه آن گونه که خود مي خواستند پيش ببرند، ولي هم اکنون در سال 87 ديگر از آن تفکر آمرانه خبري نيست. مي خواهم بگويم همين دولت و همين تفکر وقتي به عرصه عمل و اجرا وارد مي شود به خصوص در عرصه اقتصاد دچار تحول مي شود و مجبور است طبق واقعيات عمل کند، چون تا قبل از سال 84 اصلاً اينها مسووليت اجرايي نداشته اند و با واقعيات روبه رو نشده بودند و بر مبناي ذهنيات و آرمان ها صحبت مي کردند، بنابراين حتي شما در اين دولت هم مي بينيد اين نوع تفکرات تغيير پيدا کرده است ولي در عرصه سياست آنها هنوز به اقتدارگرايي اصالت مي دهند. چون فکر مي کنند اگر بخواهند به سمت مردمسالاري بروند با استقبال مردمي مواجه نمي شوند، بنابراين فکر مي کنند بايد همان روش را ادامه بدهند. نمي شود يک حکم کلي را در مورد فضاي بعد از انقلاب و دولت هاي مختلف تعميم داد. چون جامعه ايران و دولت هايي که در ايران بوده اند متناسب با شرايط و واقعيات و تحولات جهاني حرکت مي کردند، دولت و اقتصاد ايران در دهه اول انقلاب با دهه دوم و سوم متفاوت است، مثلاً در دهه اول ما شاهد يک نوع اقتصاد دولتي ناشي از شرايط جنگ تحميلي بوده ايم تا ناشي از يک نوع برنامه ريزي و تفکر. اما در دولت آقاي هاشمي يک نوع نگاه ديگر حاکم بود. همين طور در دولت هاي آقايان خاتمي و احمدي نژاد نگاه هاي ديگري حاکم بوده است و نمي شود حکم واحدي براي تمام اين سال ها صادر کرد.

-بله، من هم موافقم که جنس دولتي بودن اقتصاد در قبل و بعد از انقلاب از يک نوع نبوده است، اما اگر قبل از انقلاب دولتي شدن مربوط به قدرت طلبي شاه بوده بعد از انقلاب دولتي شدن مربوط به ارائه خدمات به مردم بوده است.

در اين مورد هم نمي توان يک حکم کلي صادر کرد. در دهه اول اين حرف شما درست است ولي فکر مي کنم در دولت فعلي اين تحليل درست نيست، چون نوع نگاه دولت آقاي موسوي و آقاي احمدي نژاد به جامعه کاملاً متفاوت است. آقاي موسوي نوع نگاهش به مردم اين طور بود که تا آنجا که مي توان بايد رضايت عامه مردم را جلب کرد، اما نوع نگاه دولت آقاي احمدي نژاد يک نگاه اقتدار گرايانه است، يعني اگر شما مي بينيد برخي از حرف ها را مي زنند و شعارها را مي دهند براي اين است که مردم را وادار به اطاعت از دولت کنند نه جلب رضايت عمومي. در حالي که در دولت آقاي موسوي هرگز چنين تفکري نبود، اما الان نوع نگاه اقتدار گرايانه حاکم است. البته شرايط دهه اول انقلاب با امروز کاملاً متفاوت بود.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007