« September 2008 | صفحه اول | November 2008 »

October 29, 2008

اقتصاد رقابتي درمان اقتصاد بيمار کشور

بيانيه اعلام موجوديت جبهه مشارکت ايران اسلامي در تاريخ 14/9/1377 منتشر شد. در اين بيانيه که پس از نزديک به يک سال بحث هاي مقدماتي توسط موسسين انتشار يافت، ديدگاه ها و جهت گيري هاي کلي اين تشکل ارائه شده و از جمله درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي آمده است؛ «غلبه بر موانع و نابساماني هاي ديرپاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد زمينه هاي بالندگي و شکوفايي علمي و فرهنگي، مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعي است. بدين سبب دستيابي به توسعه همه جانبه، پايدار و موزون را بايد زماني محقق دانست که فرآيندهاي تبادل نظر و جريان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعي و اعتماد عمومي است، در ساز و کارهاي تصميم سازي و تصميم گيري دخالت داده شوند... بديهي است دستيابي به توسعه و رفاه ملي مستلزم کار و تلاش خستگي ناپذير آحاد ملت و به کارگيري همه امکانات ملي و فرصت هاي بين المللي جهت توليد هرچه بيشتر و آباداني کشور است. در اين مسير اهتمام خاص به وضع معيشت مستضعفان و زحمتکشان و مقابله با فساد، فرصت طلبي و تبعيض سياسي و اقتصادي، نه فقط آرماني انسان دوستانه بلکه هدفي ترقي خواهانه و گامي در مسير مردمسالاري تلقي مي شود.»


در مرامنامه جبهه مشارکت نيز ديدگاه ها و مواضع اين تشکل ذيل 12 بند صورت بندي شده است؛ «1- ديانت و معنويت، 2- عدالت گستري و تبعيض زدايي، 3- فضيلت مجاهدت، 4- حرمت انسان و حقوق و آزادي هاي قانوني، 5- استقلال کشور و اقتدار ملت، 6- حاکميت قانون و امنيت اجتماعي، 7- وحدت اسلامي و وفاق ملي،8- سازندگي و توسعه پايدار همه جانبه، 9- مشارکت و رقابت، 10- خردمندي و حکمت، 11- منزلت جهاني و 12- نظام مقتدر، خدمتگزار و پاسخگو.» در اين منظومه ديدگاهي مواضع اقتصادي جبهه به تدريج شکل گرفته و شفافيت بيشتري در عرصه نظري و عملي يافته است به گونه يي که در شرح مرامنامه جبهه مشارکت به تبيين و توصيف هر يک از اين بندها اقدام شده و به طور مثال در مورد بند «عدالت گستري و تبعيض زدايي» آمده است؛ «ما به دنبال جامعه يي «دادبنياد» هستيم. جامعه دادبنياد جامعه يي مساوات جو نيست. مساوات جويي يعني تلاش کنيم همه مردم را در زمينه هاي مختلف همچون ثروت، قدرت، منزلت و... هم اندازه و هم سطح کنيم. ما به دنبال چنين جامعه يي نيستيم، بلکه بايد تلاش کنيم افراد در مسابقه زندگي در ابتداي خط مسابقه فرصت مساوي داشته باشند و در يک خط قرار بگيرند. اما خودمان را ملزم نمي دانيم در انتهاي مسابقه هم، همه افراد را در يک خط ببينيم. ما اين را خلاف طبيعت بشر مي دانيم. افراد بشر با استخفاف ها و استعدادهاي متفاوت آفريده شده اند. هرکدام در مسابقه زندگي بخشي از حقوق شان را به فعليت مي رسانند. ما بايد تلاش کنيم در ابتداي مسابقه زندگي فرصت هاي مساوي وجود داشته باشد، لذا تلقي ما از عدالت جويي، ايجاد فرصت هاي برابر براي زندگي است مثلاً در ورزش، بهداشت، تغذيه و در توزيع مجدد درآمدها بايد کاري کنيم که افراد بتوانند استعدادهاي خودشان را شکوفا کنند.»

پس از اعلام تاسيس و آغاز به کار «جبهه مشارکت»، به دليل شرايط سياسي و اجتماعي حادث پس از دوم خرداد 76 و رياست جمهوري آقاي خاتمي و استقرار دولت اين تشکل ناچار از حضور در عرصه عمل اجتماعي و سياسي به طور فعال شد و همزمان تلاش کرد با سازماندهي درون حزبي به تدوين و تدقيق مواضع خود در عرصه هاي مختلف از جمله «مواضع اقتصادي» بپردازد، از اين رو با تشکيل «کميسيون برنامه» به عنوان زيرمجموعه «دفتر سياسي» ماموريت رسيدگي، تدوين و تشريح «مواضع اقتصادي» را بدان سپرد. مسووليت اداره و راهبري اين کميسيون به عهده شهيد دادمان سپرده شد و تا زماني که ايشان به رحمت حق پيوست بحث هاي موضوعي و راهبردي اقتصادي در اين کميسيون مطرح و جمع بندي مي شد. از جمله محصولاتي که در اين دوره و به ضرورت تهيه و ارائه شد «برنامه جبهه مشارکت براي ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي» بود که درباره «امور اقتصادي» مواضع و برنامه جبهه را بدين شرح آورده بود؛ اجراي برنامه توسعه سياسي- فرهنگي توسط دولت تنها در درون اقتصادي پويا و پاسخگو به نيازهاي معيشتي مردم، امکان دستيابي به اصلاحات همه جانبه را در کشور فراهم مي آورد. تجربه تاريخي ايران و بسياري از کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد بدون دولت کارآمد نمي توان عملکرد اقتصادي را بهبود بخشيد و گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي برداشت و مجلس بزرگ ترين نقش و تاثير را در شکل گرفتن «دولت کارآمد» در سه بعد قانونگذاري، نظارت و انتخاب وزيران دارد، بنابراين کارآمدي مجلس مي تواند ضامن کارآمدي دولت بوده و روند توسعه کشور را سرعت بخشد.

اگر رخداد حماسه دوم خرداد 76 به درستي اين نظريه را وارد گفتمان جمعي از مردم ايران کرد که توسعه اقتصادي در ايران بدون قانونگرايي، بسط نهادهاي مدني، شايسته سالاري، شفافيت و پاسخگويي حکومت و دولت منتفي خواهد بود (اولويت برنامه توسعه سياسي- فرهنگي بر برنامه توسعه اقتصادي در اين مقطع تاريخي) بدين خاطر بود که «مجلس کارآمد» جز از درون چنين بستري زاده نخواهد شد. «نهادهاي مدني» موتور توسعه جامعه در همه ابعاد و ضامن سلامت و پوپايي مردم و نهادهاي حکومتي در حرکت به سوي افق هاي نو هستند و کمک به شکل گيري اين نهادها براي کارآمدسازي مجلس و دولت در مجلس آتي بايد به عنوان يکي از اهداف اصلي اصلاح طلبان در قانونگذاري باشد. در واقع مجلس آينده بايد بتواند نوعي همسازي بين اصلاحات سياسي- فرهنگي و اجتماعي با اصلاحات اقتصادي به وجود آورد که نتيجه نهايي آن گسترش دامنه فضاي رقابت و مشارکت عمومي در کشور باشد. به گونه يي که همه ايرانيان بتوانند استعدادها و خلاقيت هاي نهفته خود را در عرصه هاي گوناگون آشکار سازند و فضايي از شور و نشاط و سرزندگي و رفاه را براي همگان به ارمغان آورند.

«اقتصاد بيمار ايران» نياز به درمان دارد. ريشه هاي بيماري اقتصاد ايران فراوانند؛ عدم ثبات سياسي، فقدان امنيت اقتصادي و قضايي، اقتصاد نفتي، اقتصاد زيرزميني، فرار سرمايه ها و مغزها، تعدد مرکز تصميم گيري و... نمايان ترين ريشه ها است و طبعاً گام هاي اوليه در درمان بيماري بايد به اصلاح اين ريشه ها معطوف شود. تجربه جهاني و نيز تجربه دهه هاي اخير کشورمان اثبات کننده اين موضوع است که اصلاحات اقتصادي نيازمند اصلاحات حقوقي و سياسي است وگرنه تزريق منابع مالي و انتخاب سياست ها و راهبردهاي مختلف اقتصادي تنها مي تواند به تداوم بيماري اقتصادي ياري رساند و عايدي چنداني براي مردم و پيشبرد توسعه اقتصادي نخواهد داشت.

خوشبختانه با اکثريت يافتن اصلاح طلبان در مجلس ششم ميدان عمل به اين برنامه فراهم شد. عملکرد اين مجلس در تصويب قوانين اقتصادي و اجتماعي منطبق بر اين برنامه حاکي از موفقيت بالاي آن است که ارزيابي آن نياز به گزارشي جداگانه دارد و البته در گذشته جبهه مشارکت گزارش اين موضوع را منتشر کرده است. در واقع تدوين و تصويب «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را بايد نقطه تکاملي «مواضع اقتصادي» اعضاي جبهه مشارکت در دولت و مجلس و ديگر اصلاح طلبان برشمرد. در روند حرکت تکاملي جبهه و شکل گيري تدريجي و تفاهمي «مواضع اقتصادي» اعضا در بيانيه پاياني اولين کنگره جبهه مشارکت در مردادماه 1379 در بخش سوم ذيل عنوان «حوزه اقتصاد» به تشريح «مواضع اقتصادي» به صورت ابتدايي و خلاصه پرداخته شده است. در اين باره آمده؛ ترديدي نيست که پيشبرد برنامه اصلاحات در کشور بدون اقتصادي پويا و پاسخگو به نيازهاي معيشتي مردم امکان پذير نخواهد بود، اما اجراي هر گونه برنامه اقتصادي در تعامل کامل با ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي عمل مي کند و بدون انجام اصلاحات در ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي نمي توان انتظار وجود اقتصادي فعال و رو به رشد را داشت. تجربه تاريخي کشور ما در قرن اخير به خوبي شاهد اين مدعاست و آن اينکه به رغم برخورداري از منابع سرشار، سرمايه انساني هوشمند و صبور، موقعيت استراتژيک استثنايي و فرهنگي غني ايران نتوانسته است خود را از عقب ماندگي اقتصادي برهاند و به جايگاه شايسته خود در اقتصاد جهاني دست يابد. به طور خلاصه تا زماني که بسترسازي مساعد سياسي، اجتماعي و حقوقي انجام نگيرد و نظام هاي متعهد حقوقي و سياسي باثبات که متعهد و مسوول در برابر حقوق فردي و اجتماعي باشند، به وجود نيايد، نمي توان مشکل فقدان «انباشت سرمايه» (اعم از سرمايه فيزيکي، مالي و انساني)، کاهش سرمايه گذاري مولد و سطح نازل بهره وري از سرمايه هاي ملي را که از اصلي ترين مشکلات اقتصاد ايران است حل کرد. ضرورت اجراي برنامه توسعه سياسي - فرهنگي نيز در سايه چنين رويکردي است. هر چند هدف غايي دستيابي به توسعه يي همه جانبه و پايدار است.

تجربه اقتصادي سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به خوبي مويد اين مدعاست که مشکل اقتصاد ايران مشکل کمبود يا نبود منابع نيست، بلکه به مشکلاتي برمي گردد که ريشه در ساختار سياسي، حقوقي و اجتماعي دارد و خود را در شکل هايي همچون عدم حاکميت قانون، فرار سرمايه ها و مغزها، فقدان امنيت اقتصادي و قضايي، عدم ثبات سياسي، ضعف مديريت، تعدد مراکز تصميم گيري و عدم ثبات در سياستگذاري نشان مي دهد. دستيابي کشور به متوسط رشد سالانه اقتصادي به قيمت واقعي 1/2 درصد در تعامل با متوسط رشد سالانه 7/2 درصدي جمعيت بوده است که اين رخداد به معني کاهش رفاه عمومي و ضربه پذيري امنيت از ناحيه اقتصادي است. در عين حال نرخ رشد پايين اقتصادي خود به خود اثرات خود را در توزيع درآمد و ثروت در جامعه باقي گذاشته و تحقق آرمان «عدالت اجتماعي» را خدشه دار ساخته است. به وضوح پيداست که مديريت اقتصادي ناکارآمد و غيرعلمي و مبتني بر گذران امور به طور روزمره همراه با عدم انضباط کافي در هزينه کردن منابع ملي و دخالت نابجاي سياستمداران و نهادهاي حکومتي در امور اقتصادي پيامدي جز وضعيت نابسامان فعلي و شکل گيري اقتصادي بيمار در پي نداشته است. براي درمان اقتصاد بيمار کشور همراه با اصلاحات حقوقي و سياسي، بايد مجموعه يي منسجم از سياست هاي اقتصادي با هدف تحقق «دولت کارآمد»، «بخش خصوصي و تعاوني توانمند»، «اقتصاد رقابتي»، «تامين عدالت اجتماعي» و «حضور فعال در اقتصاد جهاني» به کار گرفته شود وگرنه تزريق منابع مالي و انتخاب سياست ها و راهبردهاي متناقض اقتصادي تنها مي تواند به تداوم بيماري اقتصاد ايران بينجامد و عايدي چنداني براي مردم و پيشبرد توسعه اقتصادي نخواهد داشت.

در اين چارچوب جبهه مشارکت ايران اسلامي با آگاهي کامل از ناهنجاري ها و معضلات مبتلا به جامعه که مردم شريف و صبور ايران از آن رنج مي برند از قبيل بيکاري، تورم، مشکلات توليد، کاهش درآمد سرانه واقعي و رفاه عمومي و وجود شکاف هاي درآمدي و طبقاتي در جامعه مجموعه سياست هاي ذيل را راهگشاي شرايط کنوني اقتصادي کشور مي داند.

1- ضرورت انجام اصلاحات سياسي، حقوقي و اجتماعي؛ فراهم آوردن بستر حقوقي، سياسي و اجتماعي مناسب در جهت شکل گيري و تقويت نهادهاي مدني (صنفي، حرفه يي، علمي و فني به ويژه مطبوعات آزاد و مستقل) و مشارکت فعال آنها در تصميم گيري ها، نظارت بر امور و مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، گردش آزاد اطلاعات و آمار اجتماعي و اقتصادي، تامين امنيت سرمايه و تضمين حقوق مالکيت فردي و ايجاد شرايط مساعد براي به کارگيري سرمايه انساني و استقرار نظام مديريتي مبتني بر شايسته سالاري و اتخاذ روش هاي علمي در جهت ارتقاي نقش و جايگاه کشور در فرآيند رشد و توسعه علم و فناوري از الزامات اصلاحات حقوقي است به گونه يي که «نهادهاي مدني» به موتور محرکه توسعه اقتصادي کشور تبديل شوند و به عنوان ترازوي تعادل بين «دولت» و «مردم» عمل کنند.

2- دولت کارآمد؛ تقويت نقش و افزايش کارآمدي دولت در حيطه هاي اعمال حاکميت (دفاع از نظم و امنيت عمومي و امنيت انساني) و ارائه خدمات عمومي و زيرساخت هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و ساده سازي مقررات نوسازي سازوکارهاي حاکم بر بنگاه هاي اقتصادي که الزاماً بايد در اختيار دولت باشد، همراه با اصلاح نظام تصميم گيري اقتصادي کشور با تاکيد بر حذف مراکز موازي و ثبات رويه ها، تمرکززدايي از نظام مالي- اداري با توجه به رفع عدم تعادل هاي منطقه يي و حذف وظايف موازي و تقويت قدرت سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در سطح کلان به منظور تحقق «دولت کارآمد» را گريزناپذير مي نمايد.

3- بخش خصوصي و تعاوني توانمند؛ افزايش توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و تقويت نقش آنها در انباشت سرمايه، توسعه فناوري و رشد توليد و اشتغال و جلب و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به منظور دستيابي به اشتغال بيشتر و انتقال فناوري با هدف تحقق «بخش خصوصي توانمند» به جد بايد پيگيري شود.

4- اقتصاد رقابت پذير؛ حذف انحصارات غيرضروري و تنظيم انحصارات طبيعي، يکسان سازي شرايط کار و توليد براي بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني، شفاف سازي و نفي اقتصاد مبتني بر رانت به ويژه در تخصيص ارز، تسهيلات بانکي، معافيت ها، امتيازات خاص و يارانه ها و تفکيک فعاليت هاي سياسي، امنيتي، نظامي و اداري از امور اقتصادي و تجاري براي رقابتي کردن فعاليت هاي اقتصادي ضروري است و دستيابي به «اقتصاد رقابت پذير» و کارآمد نيازمند اجراي اين سياست ها است.

5- تامين عدالت اجتماعي؛ توجه به بهبود معيشت گروه هاي کم درآمد، هدفمند کردن يارانه ها و شفاف سازي حمايت هاي دولت، تاکيد بر استقرار نظام جامع تامين اجتماعي از سوي دولت، برقراري انضباط پولي و مالي در جهت کاهش تورم و اصلاح نظام مالياتي کشور در جهت بازتوزيع ثروت و درآمد از اهم سياست هايي است که براي «تامين عدالت اجتماعي» توصيه مي شود.

6- حضور فعال در اقتصاد جهاني؛ ترديدي نيست که بدون تعامل با اقتصاد جهاني به رغم همه مخاطراتي که دارد، نمي توان به رشد اقتصاد ملي انديشيد. از اين رو اتخاذ سياست هاي ارزي و تجاري مناسب، ساده سازي مقررات و برقراري ثبات در سياست هاي مربوط به بازار داخلي و صادرات در جهت افزايش توانايي ملي و ارتقاي سطح رقابت اقتصادي کشور در عرصه اقتصاد جهاني براي دستيابي به سهم بيشتر و «حضور فعال در اقتصاد جهاني» از جمله راهبردهايي است که به جد بايد پيگيري شود.

جبهه مشارکت در گذر عمر و تجربه فراز و نشيب هاي سياسي و اجتماعي تلاش کرد ديدگاه ها و «مواضع اقتصادي» خود را هر چه بيشتر صيقل داده و در قالبي نظري - عملي به تعريف، تبيين و تدقيق آن بپردازد. بدون آنکه به شرح راه طي شده به صورت جزيي و تفصيلي بپردازم خوشبختانه با تلاش کميسيون برنامه جبهه در سال گذشته متن «پيش نويس اصول و مباني تدوين الگوي اقتصادي جبهه مشارکت ايران اسلامي» جهت ارائه به کنگره جبهه برای بحث و دريافت نظرات اعضا در اين باره ارائه شد و در يک سال گذشته ضمن دريافت نظرات اعضا، با دعوت از اقتصاددانان و نمايندگان احزاب همسو نظرات آنان را نيز در اين باره جويا شديم و مي توان ادعا کرد جبهه مشارکت در پايان عمر 10 سالگي خود به الگويي روشن درباره «مواضع اقتصادي» دست يافته است و البته اگر برنامه عملياتي جبهه مشارکت را براي اداره کشور طلب کنند جبهه همچنان قالب و مواد «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم با اندک اصلاحاتي براي به روز شدن را بهترين برنامه مي داند. پيش نويس مورد اشاره جهت اطلاع خوانندگان ارائه خواهد شد و خوشحال خواهيم شد نظرات و ديدگاه هاي علاقه مندان را در اين باره دريافت داريم.

پیش نویس اصول ومبانی تدوین الگوی اقتصادی جبهه مشارکت ایران اسلامی
مقدمه:
طبق آیه شریفه" لقد کرمنابنی آدم" خداوند برای انسان به ماهو انسان ، فارغ ازنوع عقیده ،‌نژاد، زبان، جمعیت ، موقعیت اقتصادی و اجتماعی، ... کرامت ذاتی عطا کرده است.
بنابراین همه انسانها به طور مساوی از حقوق فطری یا طبیعی برخوردار هستند که ذاتی و سلب ناشدنی هستند . حق حیات، حق امنیت ، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، حق مالکیت حاصل از تلاش فکری وجسمی ،‌حق آزادی حق تشکل یابی داوطلبانه، و... برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه (تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش) از آن جمله به شمار می‌روند. در چارچوب چنین نگاهی به حقوق انسان اصول زیر را به عنوان مبانی تدوین مواضع اقتصادی واجتماعی جبهه مشارکت پیشنهاد می‌شود:
1)اصول و مبانی
عدالت: فضیلت اولیه و بنیادی جهان وانسان است عدالت در جامعه در سایه برابری همه افراد در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی ،‌حق مساوی برای دسترسی همه شهروندان به آزادی‌های اولیه و برخورداری برابر از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و داشتن فرصتهای برابر رشد به گونه‌ای که بدون هرگونه تبعیض ،‌بتوانند با بهره‌مندی از امکانات عمومی و فرصتها و درسایه تلاشهای خود به جایگاه مناسب درهرم اجتماعی وسیاسی (اعم از موقعیت‌های منزلتی ، اقتصادی و اجتماعی) دست یابند ، برقرار می‌شود. (بازبودن راه دستیابی به قدرت ومسئولیت‌های عمومی به روی همه مردم.)
کاهش فقر ونابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی وتحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با استقرار حاکمیتی که قدرت برگزیده ومنتخب شهروندان است، تحقق می‌یابد.
آزادی: آزادی اندیشه ، بیان ، اجتماعات ، کسب وکار ومبادلات اقتصادی واجتماعی ، تبادل آزاد اطلاعات و اخبار، حق رأی دادن و انتخاب شدن برای مشاغل سیاسی و حکومتی، به رسمیت شناختن تنوع فکری و قومی و سیاسی و ... در چارچوب تعهدات پذیرفته شده عمومی (قرارداد اجتماعی و قانون)چتر حقوق شهروندی است.
مالکیت: هر فردی حاصل کار فکری و یدی خودرادر اختیار می‌گیرد و هیچکس حق تعرض ودست اندازی به حق مالکیت او را ندارد ، واین حق باید درکلیه ابعاد حقوقی و حقیقی منعکس وبه رسمیت شناخته شود.
رقابت: رقابت برابر همه شهروندان درهمه عرصه‌ها وایجاد فضای عادلانه رقابتی از طریق بسترسازی‌های مناسب درابعاد حقوقی و حقیقی تا همه شهروندان از شرایط وفرصت‌های برابر در فعالیت اقتصادی واجتماعی بهره‌مند شوند، باید به رسمیت شناخته شود.
محیط زیست: احیاء و صیانت از منابع طبیعی و انسانی و بین نسلی و رعایت عدم تجاوز به طبیعت وپایداری آن به منظور رشد وپویایی حیات انسان درهرگونه تصمیم‌گیری و اقدام اقتصادی و اجتماعی( تعادل بین توسعه و محیط زیست ومنافع آیندگان).
تامین اجتماعی: ایجاد تورجامع ایمنی تامین اجتماعی از طریق تمهید وبهبود نظام بیمه همگانی برای آحاد جامعه (درمانی و حمایتی) مبتنی بر بازارکار وحمایت ویژه و هدفمند از اقشار فرو دست اجتماعی و آسیب‌پذیر به منظور کاهش فقر از طریق توانمند سازی اجتماعی.
پایبندی به قراردادها و تعهدات در عرصه ‌ملی و بین‌المللی: حاکمیت و شهروندان در عمل به قانون باید ثابت قدم باشند (حاکمیت قانون) و هیچیک نمی‌توانند به نقض عهد و نادیده گرفتن قوانین و مقررات بپردازند، و تغییر قانون نیز تنها از مسیرهای تعریف شده امکان‌پذیر است. از این جهت تفاوتی بین امور داخلی و درعرصه بین‌المللی وجود ندارد.

2) الگوی اقتصادی
برپایه اصول پایه ومبانی مذکور دربیان روشهای اقتصادی جامعه الگوی" بازار- دولت" رویکرد مطلوب جبهه مشارکت برای اداره اقتصاد کشور به شمار می‌رود. برای روشنترشدن این رویکرد یاد آور می‌شویم که برپایه نظریه‌های اقتصادی و تجربیات بشری از دو الگوی حداکثری" اقتصاد بازار" و"اقتصاد متمرکز یا دولتی" می‌توان نام برد اما در عالم واقع طیفی از اقتصادهای مختلط دولت – بازار( مداخله حداکثری دولت و مشارکت حداقلی مردم) تا بازار – دولت( مشارکت حداکثری مردم ومداخله حداقلی دولت) درکشورهای مختلف دنیا وجود دارد. وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان درچارچوب الگوی "دولت – بازار" جای داد ، لیکن تجربه جهانی و همچنین دستاوردهای برنامه‌های مختلف توسعه در ایران نشان می‌دهد الگوی مطلوب اقتصاد ایران باید با کاهش سهم دولت در اقتصاد در چارچوب الگوی "بازار- دولت" تعریف شود . مسیر توسعه ایران در گذر از اقتصاد "دولت –بازار" به "بازار- دولت" می‌باشد که طبعاً باید درقالب برنامه‌های توسعه تعریف و پیگیری شود.
در الگوی" بازار- دولت" وظیفه اصلی و درجه اول دولت تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی در حداکثر ممکن است کالاهایی همچون نظم و امنیت عمومی، قوه قضاییه کارآمد و کم هزینه، سیاست خارجی تامین کننده منافع ملی، دفاع از مرزها وتمامیت ارضی، ساخت زیربناها ، بستر سازی‌های حقوقی و نهادی برای تسهیل مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور ، بسط دهنده آزادیها و حق انتخاب‌ها ، گردش آزاداخبار واطلاعات، توسعه نقش مهم در اداره امور و فعالیت‌های بخش خصوصی وبرابری فرصتها ، خدمات اجتماعی درجهت کاهش فقر،و.. همراه با کارآمدی و پاسخگویی است ، و تا حد امکان باید فضای کسب وکار برای بخش خصوصی بازباشد بگونه‌ای که می‌توان مدل رشد وتوسعه‌ناشی از این الگو را به این شکل تعریف کرد.
تولید حداکثر کالاهای خصوصی+ تولیدحداکثر کالاهای عمومی = تحقق رشد و توسعه
در دوران گذار و متناسب با شرایط، دولت باید ازمیزان مداخله خود بنفع بازار بکاهد با توجه به این الگو در عرصه‌هایی همچون بهداشت، آموزش، ارتباطات و... دولت باید زمینه وبستر را به روی فعالیت‌های بخش خصوصی بازو گسترش دهد اما تازمانی که این خدمات پاسخگوی نیازهای جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی نیست دولت باید به وظیفه خود در تامین این خدمات و ایجاد فرصتهای برابر رشد برای همه شهروندان بپردازد .
3)چالش‌ها ومسائل اساسی اقتصادی اجتماعی پیش‌روی کشور
چالشها و مسائل اقتصادی اجتماعی پیش روی کشور ، که طبعاً از درون آنها می‌توان به سیاستهای راهبردی و اجرایی راه یافت درادامه شماره شده است. آنچه آمده مبنای تدوین برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سالهای 84 الی 89 بوده وبنظر جبهه مشارکت اجرای آن برنامه می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور (افق 1404 ) قراردهد، و ما این برنامه را به عنوان اولین گام در مسیر دستیابی به الگوی مطلوب اقتصادی برای آینده ایران می‌دانیم.

1- جمعیت وبازار کار
• انباشت شدید جمعیت در مقاطع سنی جوان وافزایش گروه سنی 29-20 سال به میزان 17 میلیون نفر در 5 سال آینده
• بالابودن عرضه نیروی کار وپایین بودن فرصتهای شغلی (بالا بودن نرخ بیکاری)
• افزایش شمار ونسبت زنان بالقوه بارور
• شکل‌گیری انتظارات و خواسته‌های فردی وفرهنگی واجتماعی نوین
• حضور همه جانبه زنان در بازار کار بویژه زنان تحصیل‌کرده ونرخ مشارکت پایین‌آن
• عدم تعادل جنسیتی وسنی و منطقه‌ای در بازار کار
• پدیده چند شغلی و پرکاری( به خاطرتامین معاش)
• نابرابری روز افزون جمعیتی بین جوامع روستایی و شهری وتداوم شدیدتر جریان مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ
• تمرکز گرایی جمعیت در قطب‌های خاص و کانون‌‌های بزرگ شهرنشینی
• ناپایداری شغلی و درآمدی حاشیه‌نشینان مهاجر
2- آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و اختلال در توسعه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی
• عدم بهره‌گیری از مجموع توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فکری جامه درجریان توسعه واداره کشور
• پدیده فرار مغزها و مشارکت نازل فرهیختگان و اندیشمندان در اداره امور کشور
• آسیب‌ دیدن بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و توسعه ناهنجاری‌های رفتاری
• تشدید تمایزات رفتارهای جمعیتی بین مناطق توسعه یافته وتوسعه نیافته
• سست شدن بنیاد خانواده
• کاهش سرمایه اجتماعی و تنزل اعتماد عمومی و تعهدات اجتماعی ، ضعف نظم اجتماعی ، انضباط اجتماعی و وجدان کاری، کاهش روحیه مشارکت و جامعه پذیری، وجود نهادهای غیرکارآمد و ناسالم، و غیرکارآمدی نظام آموزشی در ایران
• گسترش فقرونابرابری بین مناطق واقشار جمعیتی
• عدم تعادل و توازن توسعه‌ای بین مناطق کشور
• ناکارآمدی نظام تامین اجتماعی و غیر هدفمند بودن یارانه‌ها
3-نارسایی‌های ساختاری و کارکردی در رشد اقتصادی و توسعه کشور
• ضعف در بهره‌گیری از اقتصاد دانایی، پایین‌بودن سطح دست‌یابی به فناوری، و سطح تولیدات اندک با فناوری برتر
• ناکارایی در نظام اداری اجرایی، آموزشی، تحقیقات و فناوری کشور
• بهره‌وری پایین عوامل تولید
• اختلال در نظام نیروی کار، قیمت کالا و خدمات، قیمت برق و سرمایه و...
• فضای نامناسب کسب وکار ، مشارکت و سرمایه ‌گذاری ، فقدان شرایط حاکم برای امنیت سرمایه و سرمایه گذاری و بالابودن ریسک و شرایط فضای کسب وکار ،قوانین ومقررات پیچیده ، خروج سرمایه و ناتوانی در بهره‌گیری از منابع خارجی
• فقدان نهادهای مدنی تعیین کننده حق مالکیت ، حقوق مدنی و بستر سازی درجه آزادی برای فضای اقتصادی و ایجاد رقابت در کشور
• ناکافی بودن پس‌انداز و سرمایه‌ها وانتقال ناکارای پس‌اندازها به سرمایه گذاری‌، و غیرکارآمدی نظام بانکی و بازار سرمایه و پول
4- ناکارآمدی ساختار دولت وحاکمیت کارکردهای آن
• نظام دیوان سالاری بزرگ و غیرکارآمد، باهزینه بالا ، مداخله گر حداکثری همراه با تحمیل مقررات و کنترل و نظارت نامناسب و دارای خطای مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصی) و خطای غفلت( رهاکردن امورحاکمیتی و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و کفایت)، ایجاد کننده اختلال در تعامل با بازیگران داخلی (بازار ، جامعه مدنی، افکارعمومی، نهادها و..) و فاقد کارآیی درشاخص‌های حکمرانی خوب
• دولت متکی به درآمد نفت و شکل‌گیری بودجه و دولت نفتی و رانتی، ووجود امتیازهای متعدد رانتی
• برخوردار از ساختار بودجه غیرکارآمد (وابسته به نفت ، پایین بودن سهم درآمد مالیاتی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی، کوچک بودن پایه مالیاتی و سطح رفاه اجتماعی و ....)
• کاهش مقبولیت سیاسی و عدم پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان
• فاقد کارآیی در شاخص‌های حکمرانی خوب ( حق اظهارنظر ،‌پاسخگویی ، ثبات سیاسی ، عدم خشونت، کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد واثربخشی دولت.)
5- ناکارآمدی‌های مدنی وقضایی
• فقدان ترتیبات امنیت مدنی و قضایی بصورت فراگیر و جامع ، با کفایت و در دسترس سریع، ارزان، شفاف، قابل پیش‌بینی ، منصفانه و پاسخگو با اتخاذ ترتیبات نهادی، وجود تبعیض‌های جنسیتی و قومی و گروهی
• فقدان دستگاه قضایی لازم مدافع حقوق شهروندان و اعتلای آن و نه مدافع حاکمان یا گروه‌های خاص
نارسایی در حیطه آزادیهای سیاسی ،‌اجتماعی و رسیدگی به جراییم و مسایل آن در دادگاه‌ها با حضور هیات منصفانه
• وجود تشکل‌ها‌ی غیررسمی و غیرشناسنامه‌ای و لیکن تاثیر گذار و بدون هرگونه پاسخگویی(گروههای فشار وباندهای پنهان)
• فقدان حضور تشکلهای صنفی، مجامع تخصصی، نهادهای مدنی جهت داوری حقوقی
• نارسایی در بستر سازی‌های لازم برای پیشگیری از وقوع جرم
• عدم نوسازی روشها و فرآیندهای قضایی و ضعف در بهره‌گیری از توسعه فناوری اطلاعات
6- عدم تعادل و ناموزونی در ساختارهای اجتماعی
• شکاف معنا دار بین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و عدم تعادل بین بخش مدرن و بخش سنتی و فقدان یک مدیریت کارآمد جهت راهبری وسیاست گذاری برای امور آن و قطعی شدن این شکاف‌ها در مقابل یکدیگر
• شکاف سنی در ساختار جمعیت کشور با تقاضا‌ها و مطالبات و چالش‌های مختلف (ایجاد شکاف نسلی میان بخش میانسال با جوان و جزیره‌ای شدن جامعه و سستی درانسجام و منظومه آن)
• وجود تبعیض جنسیتی در امور زنان ودر بستر برابری فرصت‌ها و بسط حق انتخاب‌ها برای آنها
• وجود احساس تبعیض قومیتی ، و بحرانهای ناشی از تقاطع هویت قومی با ملی وهویت ملی باجهانی
• شکاف معنی دار بین ساختار و کارکرد فرهنگ رسمی با فرهنگ غیررسمی کشور
• ناکارآیی دربازار عرصه عمومی و ابزارهای آن همچون آزادی بیان، رسانه‌های مستقل، برپایی اجتماعات و ایجاد فضای ناامن و پرهزینه دراین بازار
7- توسعه علمی و فناوری اطلاعات
• بسط کمی وکیفی و نهادینه کردن نقش دانش وفناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده درشکل‌دهی اقتصاد مبتنی بردانایی
• سامان دهی به انباشت سرمایه انسانی کارآمد، خلاق وکارآفرین و نورآور
• توسعه وکاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات وبسط امور آن در فعالیتهای مالی
• پذیرش تحول و نوآوری و خلاقیت جهت باروری بیشتر سرمایه‌ انسانی و ارتقاء مستمر سطح دانش و فناوری
• نهاد سازی جریان آزاد اطلاعات واستقرار حقوق مالکیت معنوی جهت شکل‌دهی بازار دانایی
• نوسازی و بازسازی نظام‌های آموزش وپرورش ، فنی حرفه‌‌ای ، آموزشگاهها وتحقیقات کشور در راستای نیازهای اقتصاد دانایی محور
• بسط وتوسعه فعالیتهای آموزش علمی، پژوهشی، اقتصادی کردن فعالیتهای مربوط به آن وشکل‌دهی جایگاه نوین وتوسعه‌ای مدار، معلم – مدرسه – دانش آموز و مداراستاد – دانشجو – دانشگاه
8- توسعه سلامت اجتماعی ، امنیت انسانی وحقوق شهروندی
• ارتقاء سلامت وبهبود کیفیت زندگی بویژه درامور امنیت غذا وتغذیه
• کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی ، کاهش فقر، توانمند سازی فقرا و تخصیص کارآمد وهدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌ها
• کاستن از نابرابری‌ها و تبعیض جنسیتی
• ایجاد امنیت شغلی و درآمدی برای افراد در فضای توام با کارآیی و رقابت و برابری فرصت‌ها
• شکل‌دهی فرصت‌های یکسان در فکر ، اندیشه و تولید زندگی برای همه ایرانیان
• توجه به ابعاد هویتی و پاسخگویی به نیازهای جوانان متناسب با ظرفیت‌ها و الزامات دوره جوانی
• پرورش عمومی قانون مدار و رشد فرهنگ نظم و احترام به آیین شهروندی
• زمینه‌سازی براساس شکل‌گیری مطلوب "ابعاد هویتی" اقوام ایرانی و پاسخگویی به نیازهای آنان در قالب تقویت و استحکام انسجام ملی و رفع نابرابری و تبعیضهای قومی و منطقه‌ای در برنامه‌ها و اجرا
• احترام به حقوق و حریم خصوصی افراد
• ایجاد امنیت فردی و مصونیت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشدنا اطمینانی در زندگی فردی و اجتماعی
• صیانت از آزادی‌های مردم وتضمین آزادی در حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن
9- امنیت ملی و گسترش روابط بین الملل
• تنش زدایی وایجاد روابط مبتنی بر برابری حقوق با سایرکشورها در چارچوب منافع ملی
• حرکت برای برقراری صلح وامنیت بین المللی
• تعامل با دنیای خارج براساس اقدام به قواعد و هنجارهای بین المللی واصل عدم مداخله در امور دیگران
• تقویت اعتماد متقابل دولت و مردم به منظور افزایش مشروعیت سیاسی نظام
• ارتقای امنیت عمومی وانضباط اجتماعی با آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانون مداری، نظم ،مداروزیست سالم
• بسط وتوسعه نظم وامنیت کشور با رویکردهای جامعه محوری و با مشارکت همگانی و جایگزین ارزشها و کنترل درونی به جای رویکردهای امنیتی
10- توسعه مدیریت دولت وحکمرانی خوب
• توسعه نظامات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ومدیریت قلمرو دولت در جهت کیفیت بالاتر و بهتر خدمات دولت
• تقویت وتوسعه‌ای کردن امور حاکمیتی کشور( برنامه ریزی وتخصیص منابع ملی، نظارت ،‌جلوگیری از انحصارات ، باز توزیع درآمدها، استقرار نظم و امنیت، ‌کاهش فقروتحقق عدالت اجتماعی و..)
• محدود کردن دولت به اجرای وظایف اصلی وحاکمیتی و حضور همه جانبه تر، باکفایت تر، فراگیر تر و جامع تر دولت در این قلمرو و با تکیه بر موازین آینده‌نگری ، توسعه گرایی وکارآمدی.
• تنظیم امور کشور با مشارکت حداکثری مردم ومداخله مستقیم کمتردولت در در امور بازار، بخش خصوصی و مردم وپرهیز از خطای غفلت (دورشدن از وظایف اصلی خود) و خطای مداخله (دخالت در امور مردم)
• ارتقای تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی و خدمات تکلیفی دولت در دوران گذار در قلمروهای آموزش ، بهداشت ،‌پژوهش وتحقیقات
• بستری سازی مناسب برای شکل دهی مراحل توسعه‌ای شدن دولت (شکل دهی فرایند دولت مقتدر و کارآمد، قابلیت ساز و سپس دولت انطباق گر و سپس دولت رفاه گستر و در نهایت دولت شهروند مدار تعامل گرا) .
راهبردها وسیاست‌های کلان اجرایی
1) برپایی فضای کسب وکار توسعه‌ای
• برپایی نظام تکوینی تضمین حقوق مالکیت خصوصی (مادی- معنوی)
•برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
• سازمان دهی کارآمد به قوانین و مقررات ونهاد سازی و ایجاد ثبات نسبی در آنها
• کارآمد کردن بازار کار، قانون کار و قانون تامین اجتماعی
• بسط جریان آزاد اطلاعات و ایجاد شرایط برای فضای رقابت ومشارکت حداکثری شهروندان
• کارآمدی در بازار سرمایه ، بازار پول ، و رقابتی کردن نظام بانکی
• انضباط مالی وبودجه‌ای سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی
• تصحیح و کارآمدی بسترها درمکانیزم انتقال پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری‌ها
• کاهش ریسک سرمایه گذاریها و افزایش سرمایه خصوصی
• توانمند کردن محیط تجاری و کارآمد کردن نظامات تولیدی و خدماتی کشور
• بهبود تحرک اجتماعی و اقتصادی کسب وکار
• تکریم کار، سرمایه و فناوری جهت نقش آفرینی کارآمد آنها در تولید بهره‌وری
2)افزایش انباشت سرمایه(مادی وانسانی و اجتماعی)
• افزایش نرخ رشد تولیدسرانه بصورت مستمر
• نرخ رشد مستمر بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه و کل)
• تعمیق و تراکم سرمایه فیزیکی وانسانی، علمی و فناوری
• بهبود کارآیی، دولت ونهادهای حاکمیتی
• بهبود کیفیت زندگی افزایش اعتماد به نفس جامعه، افزایش آزادی و قدرت انتخاب
• شکل دهی رشد بابرنامه وبدون نفت
• اصلاح ساختار حقیقی اقتتصاد
• تخصیص کارآمد منابع، انتقال کارآمد پس‌انداز‌ها به سرمایه گذاری
• ارتقاء کیفیت نیروی انسانی وسرمایه اجتماعی
3) صیانت و بهره‌گیری کارآمد از منابع عمومی
• خارج کردن کشور از مدار دولت نفتی و بودجه نفتی ورانتی
• بهره‌گیری از ارزش‌های ذاتی منابع عمومی در سرمایه‌گذاری‌های بین نسلی و تخصیص درآمدهای ناشی از تفاوت ارزش ذاتی این منابع با قیمت بازاری آن درسرمایه گذاری‌های فیزیکی ،‌انسانی و فناوری کشور
• بهره‌برداری و بهره‌وری کارآمد از منابع تجدید ناپذیر با اصلاح بهره‌برداری و مصرف این منابع وشکل‌دهی ،‌مازاد اقتصادی حامل از این منابع برای توسعه کشور وهدفمند کردن یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم.
4) توسعه بخش‌های تولید و زیربنایی
• سامان توسعه‌ای امور آب با نگرش مدیریت جامع و توانمند عرضه و تقاضا در کل چرخه آب
• توسعه بخش کشاورزی با رویکرد خود اتکایی در تولید محصولات اساسی، تامین امنیت و ایمنی غذایی ، توسعه پایدار و موزون انسان کشاورز – تولید کشاورزی – روستا در بخش کشاورزی و توسعه روستایی ، نوسازی وبازسازی کالبدی روستاها
• توسعه صنعتی متکی بررقابت و دانایی ،‌ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور ارتقاء کیفیت و نوآوری جذب و توسعه فناوری ، برپایی صنایع نوین
• توسعه شبکه حمل ونقل کشور ودست‌یابی به فرصت‌ها ومنابع مجازی گسترده در این بخش با رویکرد توسعه همه جانبه حمل ونقل وبهره‌گیری از موفقیت ممتاز سرزمینی بویژه در کریدور شمال- جنوب و کریدور شرق- غرب
• نوسازی شهرها وروستاها و سامان استقرار شهرها و جمعیت براساس موازین آمایش سرزمین
5) توسعه تجارت و هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی
• روان سازی جریان تجارت با پی‌ریزی ساختار متناسب برای تعامل خلاق مشارکت فعال و خردمندانه و موثر در فرآیندهای جهانی شدن، سامان کارآمد نظامات تولید و فناوری برپایه نظام تعرفه‌ای مناسب
• ایجاد و توسعه فضا برای فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی
• اعتماد سازی و نهادسازی کارآمد امور مرتبط با قانون سرمایه‌گذاری خارجی
• هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی با سیاست‌های استراتژیک تجاری
• رقابت پذیر کردن اقتصاد و ایجاد فضا و بستر مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری

October 24, 2008

رهیافت ها بسوی دموکراسی

برای دستیابی به مردم سالاری در جوامع بشری به لحاظ نظری و تجربه سه رهیافت به شرح زیرقابل شمارش و تامل می باشد :

1- تاکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی ( وجود طبقه متوسط ، شهرنشینی ، سطح سواد ، سطخ درآمد سرانه و صنعتی شدن ، ...) دارد که « سیمور مارتین لیپست » مهمترین نظریه پرداز این رهیافت است به گونه ای توسعه اقتصادی و اجتماعی را اصلی ترین عامل ایجاد دموکراسی کارآمد می داند و استدلال می مند که دموکراسی نیاز به وجود یک طبقه متوسط قوی و مستقل دارد .
2- نظریه پردازان بسیاری بر ایجاد اصلاحات در ساختار رسمی ( حقوقی و سیاسی ) تاکید دارند و معتقدند اصلاح نهادهای رسمی بر عملکرد سیاست و حکومت و اداره کشور تاثیر می گذارد . این دسته از نظریه پردازان بیش تر به چارچوب نهادی و حقوقی حکومت دموکراتیک بها و اهمیت می دهند و مدعی اند وجود یک چارچوب دموکراتیک مناسب همراه با رویه ها و تقنین های لازم خودبخود عملکرد صحیح یک حکومت و توسعه اقتصادی و اجتماعی را بدنبال دارد.
3- تاکید بر عوامل فرهنگی دارد و برآن است که شرط لازم و اصلی کارآیی یک حکومت دموکراتیک قبل از هر عامل دیگر وجود فرهنگ و زندگی مدنی و دموکراتیک است . « الکسیس دوتوکویل » وجود فرهنگ جمعی و تجلی آن یعنی وجود انجمن های داوطلبانه انبوه و تنوع مردمی را مهم ترین عامل موفقیت دموکراسی در آمریکا می داند و از اینرو بر توسعه فرهنگی را رهیافت بسوی دموکراسی می داند .
حال با توجه به این رهیافت ها در ارتباط با شرایط ایران می توان در یک جمع بندی نتیجه گرفت که در حرکت جامعه ما بسوی مردم سالاری باید از همه « رهیافت ها بسوی دموکراسی » بهره برد و برنامه ای در برگیرنده را طراحی کرد که همزمان بتواند به تقویت عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، حقوقی و سیاسی و فرهنگی ممد دموکراسی در جامعه ما دامن زند و نیروهای دموکراسی خواه در این مسیر تکمیل کننده یگدیگر در عرصه عمل اجتماعی باشند .

October 21, 2008

مقابل خاتمي و موسوي کاري نمي توانند بکنند

روز انلاین :باعلي مزروعي، رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران و عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در مورد ‏انتخابات دهم و موانع پيش رو صحبت کرده ايم. براي وي مسئله اصلي اين است که ابتدا "جلوي روند مخرب ‏فعلي گرفته شود". اين مصاحبه را پي مي گيريم.

‎‎آقاي مزروعي، هشت ماه بيشتر به انتخابات باقي نمانده، فکر نمي کنيد اوضاع در ميان اصلاح ‏طلبان کمي نا بسامان است؟‎‎

من فکر مي کنم شما ايران را با آمريکا اشتباه مي گيريد. در آمريکا هم در فاصله هشت مانده به انتخابات، ‏نامزدهاي احزاب مشخص نيست.‏‎ ‎ايران که مسايل خاص خودش را دارد.‏


‎‎به هر حال اينکه چندين کانديداي متعدد وجود دارند و چشم اندازي از اجماع وجود ندارد و... ‏نگران کننده نيست؟‎ ‎

فکر مي کنم اين سوال خيلي موضوعيت ندارد، چون نسبت به انتخابات گذشته روندي که ميان اصلاح طلبان ‏طي مي شود، بسيار اميدوارکننده تر است و چشم انداز روشني دارد.‏


‎‎يعني به اجماع خواهيد رسيد؟‎ ‎

همه اصلاح طلبان پذيرفته اند که بر روي يک کانديدا اجماع کنند و به نظر من اين اتفاق خواهد افتاد.‏


‎‎همين الان آقاي کروبي رسما وارد انتخابات شده است و چند نفر هم اعلام کرده اند در صورت ‏عدم حضورخاتمي، وارد صحنه خواهند شد.‏‎ ‎

اصل موضوع اجماع را همه، حتي آقاي کروبي پذيرفته اند. خود آقاي کروبي شخصي بودند که پيشنهاد ‏شوراي حکميت را دادند. به جز آقاي کروبي هم کسي نامزد نشده است، ولي اين هم پذيرفته شده که نامزدهاي ‏اين جمع همه بيايند و صحبت کنند.‏


‎‎در اين فاصله کم تا انتخابات، تعدد کانديداها شما را نگران نمي کند؟‏‎ ‎

نه؛‎ ‎اين به نفع اصلاح طلبان است. زيرا همه افراد صحبت هاي خود را مطرح مي کنند و فضاي سياسي بازتر ‏مي شود. ولي همه پذيرفته اند حول يک نامزد و فرد در انتخابات اجماع کنند.‏


‎‎يعني شما فکر مي کنيد اصلاح طلبان قطعا به اجماع مي رسند؟‎ ‎

در واقع نوع رويکردي که احزاب اصلاح طلب پذيرفته اند به همين سمت است.‏


‎‎آقاي خاتمي، به عنوان نامزد اصلي شما چندي پيش دو شرط براي حضور در انتخابات عنوان ‏کردند. آيا شما درباره آن بحثي کرده ايد؟‎ ‎

اين ها شرط نبود. يک خبرگزاري اين مساله را عنوان کرد. آقاي خاتمي بارها و بارها اين صحبت ها را ‏مطرح کرده اند و اين بار هم هيچ تفاوتي با صحبت هاي قبلي ايشان نداشت.‏


‎‎آقاي مزروعي، اصلا حضور آقاي خاتمي مي تواند براي ايران و جنبش اصلاحات مفيد ‏باشد؟‎‎

اين بستگي به اين دارد که شما چه تحليلي از وضعيت کشور، آرايش نيروها و آينده ايران داشته باشيد.‏


‎‎من مي خواهم تحليل شما را بشنوم؟‎ ‎

بخش زيادي از اصلاح طلبان فکر مي کنند ابتدا بايد جلوي روند مخرب فعلي گرفته شود. بعد از آن بحث ‏اصلاحات مطرح مي شود.‏


‎‎چرا؟‎ ‎

‏ چون ما در ايران زندگي مي کنيم و قصد داريم در همين کشور هم زندگي خود را ادامه دهيم. فکر مي کنيم ‏بايد فضا و شرايط مهياتر شود. البته باز هم تاکيد مي کنم اين بستگي به تحليل افراد از وضعيت کشور دارد.‏


‎‎و چه کساني قادرند جلوي اين تخريب را بگيرند؟‎ ‎

هرکسي بتواند جلوي روند مخرب فعلي را بگيرد، براي کشور سودمند است. ضمن اينکه فضا براي کارهاي ‏ديگر هم مساعدتر خواهد شد.‏


‎‎يعني هدف شما از حضور آقاي خاتمي، در وهله اول جلوگيري از بحراني است که در کشور ‏وجود دارد؟‎ ‎

تقريبا اين طوري است.‏


‎‎تکليف شعارهاي اصلاح طلبان چه مي شود؟‏‎ ‎

شعارها هنوز وجود دارد و تغييري نکرده است. شعار حاکميت قانون، آزادي هاي سياسي و.... هنوز وجود ‏دارد؛ اما بحث بر سر اين است که اين ها بايد با توجه به مقتضيات کشور پيگيري شود.‏


‎‎در مورد موانعي که ممکن است بر سر راه آقاي خاتمي به وجود بيايد فکري کرده ايد؟ مثل موانعي ‏که بر سر حضور آقاي موسوي هم وجود داشت.‏‎ ‎

مانع آقاي موسوي نشده بودند؛ ايشان خودشان نيامدند. فکر نمي کنم اگر آقاي موسوي يا آقاي خاتمي وارد ‏صحنه شوند، بتوانند مانعي برايشان ايجاد کند. قطعا با سوابقي که وجود دارد و محبوبيتي که اين افراد دارند، ‏نمي توانند کاري بکنند.‏


‎‎يعني امکان ردصلاحيت آقاي خاتمي يا ديگر مسايل وجود ندارد؟‎ ‎

در سياست ما نبايد راجع به احتمالات بعيد صحبت کنيم. بايد رفت جلو و ببينيم چه مي شود و بعد از آن تصميم ‏گيري کنيم. نبايد از ترس مرگ خودکشي کنيم.‏


‎‎به هر حال اين ها احتمالات ممکن الوقوع است.‏‎ ‎

نخير. به دليل شرايط و مقتضياتي که درجامعه وجود دارد تنها کسي که مي تواند با آقاي احمدي نژاد رقابت ‏کند و ايشان را شکست دهد آقاي خاتمي است.‏


‎‎و ترسي هم از ناسالم بودن انتخابات نداريد؟‎ ‎

اين ها دوباره همان احتمالات است. نمي شود درباره احتمالات حرف زد.‏


‎‎اين ها ادعاهاي اصلاح طلبان در چند انتخابات اخير است.‏‎ ‎

اگر حضور پرشوري از مردم در انتخابات باشد، اين احتمال بسيار کم خواهد بود. ولي اينکه ما فکر کنيم حتما ‏در نتيجه انتخابات دستکاري خواهد شد و حضور در انتخابات نمي تواند به نتيجه برسد، اين ديد بدبينانه اي ‏است که نبايد در سياست خيلي روي آن سوار شد.‏


‎‎و اگر آقاي خاتمي در انتخابات شرکت نکردند؟‏‎ ‎

همه فرض ما بر اين است که آقاي خاتمي حتما در انتخابات شرکت مي کند. اگر در مقطعي اين اتفاق نيفتاد، ‏بايد درباره آن تصميم گيري کنيم.‏


‎‎شايد آقاي خاتمي در تعطيلات عيد اعلام عدم حضور کنند. آن زمان براي تصميم گيري دير نيست؟‎ ‎‎‎

بايد همان زمان در اين باره بحث کرد و به نتيجه رسيد.‏


‎‎پس شما هيچ بحثي درباره احتمال عدم حضور آقاي خاتمي نداشته ايد؟‎ ‎

خير، هيچ بحثي نداشته ايم.‏

حسين محمدي
[email protected]

October 20, 2008

مناقشه بر سر نرخ بیكاری

یكی از موضوعاتی كه در دولت نهم بسیار بحث‌برانگیز و پرمناقشه بوده است میزان «نرخ بیكاری» است. از یك‌طرف با تغییر تعریف «بیكار» در شیوه آمارگیری نسبت به گذشته مقایسه‌ها دچار مشكل شده است ، و از طرف دیگر اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده با وام‌های بانكی پشتیبان آن مدعی كاهش نرخ بیكاری تا حد 6/10 درصد در سال گذشته است و اینكه در سال‌جاری به علت توقف وام‌دهی به این بنگاه‌ها نرخ بیكاری در حال افزایش است.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن 1385 تعداد بیكاران را در این سال برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بیكاری را 75/12 درصد گزارش كرده است. با این احوال بنابر ادعای وزیر كار، نرخ بیكاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد كاهش یافته است كه هر دوی این ارقام تفاوت معناداری با نرخ هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه (كاهش نرخ بیكاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388) نشان می‌دهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادی كشور و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال 86 بسیار بعید می‌نماید كه نرخ بیكاری از 75/12 درصد سال 85 به 6/10 درصد در پایان سال 86 كاهش یافته باشد. نكته بسیار قابل توجه اینكه ظرف سه سال گذشته نقدینگی كشور، كه بخش عمده‌ای از آن نتیجه وام‌دهی بی‌حد و حصر بانك‌ها به بنگاه‌های زودبازده بوده است، بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالی‌كه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حداكثر 20 درصد بوده است و نتیجه چنین وضعیتی روند افزایشی نرخ تورم و رسیدن آن به مرز 30 درصد شده است. اینكه ادعا می‌شود با تزریق نقدینگی و وام‌دهی به بنگاه‌های زودبازده می‌توان نرخ بیكاری را كاهش داد حداقل تجربه موجود موید اثبات چنین مدعایی نیست چرا كه افزایش بیش از دو برابر نقدینگی در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنین مدعایی بینجامد ضمن آنكه بر دامنه تورم و بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد كلان كشور هم دامن زده است، از این رو سیاست بانك مركزی در یك سال گذشته برای مهار و كنترل رشد نقدینگی را باید مثبت دانست. شرایط اقتصاد كشور به گونه‌ای است كه اعمال هر گونه سیاست انبساط پولی می‌تواند بر بحران‌های موجود بیفزاید و هر چند مشكل بیكاری هم یكی از مشكلات موجود و چالشی است اما برای حل این مشكل باید به اصلاح ساختارهای نهادی و حقوقی و به‌ویژه خصوصی‌سازی پرداخت و هر گونه تزریق نقدینگی و وام‌دهی بدون توجه به این اصلاحات ساختاری چاره‌ساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بیكاری» نباید منجر به اتخاذ سیاست‌هایی همچون وام‌دهی گذشته شود بلكه باید چاره‌ كار را در اصلاحات پایه‌ای‌تر جست‌وجو كرد.

October 18, 2008

به یاد مرحوم سعدایی

روز چهار شنبه 24 مهرمااه ظهربودکه خبر رحلت آقای سعدایی را به من دادند . ظاهرا در سن و سال ما همش باید منتظر خبرمرگ آشنایان و دوستان باشیم اما پس از شنیدن خبر رحلت آقای بورقانی , این تلخ ترین و دردناک ترین خبری بود که شنیدم . آقای سعدایی از افرادی بود که بسیار ساکت و کم ادعا اما پرکار و مخلص و با محتوا بود .

انسانی به غایت شریف و درستکار و اصولی و پای کار و شجاع و متدین و باورمند به انقلاب اسلامی , که تمامی عمر خود را در راه خدمت به مردم سپری کرد و افتخار نمایندگی مردم جهرم را در مجلس ششم یافت و الحق و الانصاف حق رای مردم و نمایندگی را ادا کرد . البته در انتخابات فرمایشی و نمایشی مجلس هفتم او هم مثل خیلی از نمایندگان اصلاح طلب با رد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم شد و به کار سابقش در وزارت جهاد سازندگی برگشت و قبل از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به درخواست خودش باز نشسته شد ! اما ظاهرا جناح حاکم به بازنشستگی او رضایت ندادند و پرونده ای مالی را برای او در دیوان محاسبات باز کردند که تا یکروز قبل از مرگش گرفتار آن بود و باید بازجویی پس می داد مثل آقای بورقانی که تا دو روز قبل از مرگش گرفتار پرونده ای بود که برای او باز کرده بودند ! به نظر می رسد پرونده های باز نمایندگان اصلاح طلب و مشارکتی مجلس ششم در مراجع قضایی و مالی فقط با مرگشان بسته می شود! هرچند پرونده زندگی آنان بسیار پاک و سالم است و تاسف می خورم که در این آشفته بازار سیاست ایران مردم ما یک سیاستمدار مخلص و دلسوز و خدمتگزار بی ادعا را از دست دادند. طوبی له و حسن مآب . به هرحال همه ما در صف رفتن هستیم و دیر یا زود می رویم اما پرونده هریک ما تازه پس از مرگمان گشوده می شود و من همواره نگران آن روز هستم ولی الحق و الانصاف پرونده امثال بورقانی و سعدایی سرشار از روسفیدی و پاکی و خدمتگزاری و زندگی شرافتمندانه و عزتمند و...است و مصداق آنانی که خوب زیستن را بلد بودند و مرگشان هم بسیار راحت و بی زحمت بود هرچند همه دوستان و آشنایانشان را در غم و اندوهی گران بردند . سوگمندانه باید گفت که جامعه ما قدر این افراد را آنگونه باید و شاید ندانست و متاسفانه استفاده لازم و بایسته را از آنها نبرد و قطعا جای خالی آنها همواره با ما خواهد بود .

October 14, 2008

آیا نقدها را عیاری بود؟

در هفته گذشته آقای احمدی نژاد در نشست مشترک دولت و مجلس هشتم مطلبی را بیان کردند که به عنوان رئیس جمهور و قوه مجریه بسیار قابل توجه و تامل است و نمی دانم چگونه رئیس دستگاه اجرایی کشور که باید درست ترین و دقیق ترین اطلاعات و آمار را در اختیار داشته باشد و بیان کند هر از هرگاه مطالبی را بیان می دارد که جای حرف و حدیث فراوان باقی می گذارد ؟ بطور مثال در این نشست رئيس جمهور با اشاره به اينكه هيچ كدام از دولت هاى گذشته به اهداف برنامه هاى توسعه دست نيافتند، گفت: «البته دولت نهم بر اساس آمار و ارقام مستند، بيشترين تحقق برنامه ها را داشته و در مقايسه با بقيه دولت ها بسيار موفق بوده است اما على رغم اين موفقيت ها، عده اى بيرون از دولت و مجلس به تبليغات منفى عليه دولت مى پردازند و معتقديم جوسازى عليه اقدامات دولت و زير سؤال بردن ارزش ها، ناشكرى است. » در باره این مدعای رئیس جمهور ، که همواره به جای پاسخگویی به عملکرد دولت حاضر به نقد دولت های گذشته و مقایسه می پردازد ، و ای کاش بجای کلی گویی این آمار و ارقام مستند مدعایی را ارائه کرده بودند ، نکات زیر قابل ذکراست :

1- از سال 68 که اجرای اولین برنامه توسعه کشور شروع شد تا امروز که چهارمین برنامه توسعه ظاهرا در حال اجراست با توجه به شرایط محیطی و محاطی و مقتضیات و امکانات کشور عمل شده است و نتایج حاصله را باید قدر دانست اگرچه در عین حال باید به نقد و بررسی کارنامه هریک از این برنامه ها و برشماری نقاط قوت و ضعف آنها پرداخت و قطعا هر دولتی که روی کار می آید وارث عملکرد گذشتگان است و نمی تواند پله هایی را که از آن بالا رفته است کنار زند یا نادیده بگیرد مگر اینکه خود را تافته جدا بافته ای از گذشتگان بداند؟ آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با نقد و بعضا نفی گذشته و با تکیه بر شعارهایی همچون « شدنی است » و « ما می توانیم » تصویر و نوید یک ایران جدید یا « دولت اسلامی » را می داد و اینکه گذشتگان در این باره ناتوان و مقصر بوده یا غفلت و قصور داشته اند اما به نظر می رسد تجربه سه سال مسئولیت قوه مجریه و دستاوردهای حاصله باید ایشان را متوجه این نکته ظریف کرده باشد که کارآسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها ، و حداقل اینکه انتظار می رود ایشان با توجه به این تجربه کمی متواضع شده و دیگر مانند گذشته راجع به دولت های گذشته و برنامه های توسعه سخن نگویند و اگر می گویند سنجیده و دقیق و منصفانه سخن بگویند .

2- جدول ذیل بصورت مقایسه ای اهداف کمی شاخص های کلان اقتصادی برنامه های توسعه اجرا شده را در انطباق با عملکرد حاصله با استناد به آمار و ارقام منتشره توسط بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد . هرچند مقایسه هردوره اجرای یک برنامه با برنامه دیگر بدلیل شرایط محیطی و محاطی و منابع در اختیار و دستاوردهای حاصله هر دولت نیاز به بحثی ریز و مفصل دارد و مهمتر اینکه باید شاخص و معیارهای ارزیابی و عیار نقد در مقایسه تعریف و تعیین شود تا آنگاه بتوان در باره میزان تحقق و موفقیت هربرنامه در مقایسه با دیگر برنامه ها به داوری رسید اما جدول زیر با فرض ثابت بودن سایر شرایط و با نوعی ساده سازی موضوع می تواند تصویری مقایسه ای برای ارزیابی ارائه کند و نشان دهد که در هربرنامه نسبت به هدفگذاری انجام شده چه میزان موفقیت یا ناکامی بدست آمده است .

3- اگر در این مقایسه ما اجرای برنامه چهارم توسعه و کارنامه عمل دولت احمدی نژاد را ادامه اجرای برنامه سوم توسعه و کارنامه عمل دولت خاتمی بدانیم در یک مقایسه گذرا این مدعای رئیس دولت نهم که " البته دولت نهم بر اساس آمار و ارقام مستند، بيشترين تحقق برنامه ها را داشته و در مقايسه با بقيه دولت ها بسيار موفق بوده است " نادرست می نماید و حداقل عملکرد سه ساله دولت نهم در انطباق با اهداف برنامه چهارم توسعه در مقایسه با دوره برنامه سوم توسعه حکایت از ناکامی می کند و بنابراین این مدعا وانتظار ایشان هم :" اما على رغم اين موفقيت ها، عده اى بيرون از دولت و مجلس به تبليغات منفى عليه دولت مى پردازند و معتقديم جوسازى عليه اقدامات دولت و زير سؤال بردن ارزش ها، ناشكرى است. " ‌نادرست و نابجا می نماید ! همانطور که ایشان در نشستی با اهمیت و بزرگی دولت و مجلس بدون ارائه هرگونه آمار و ارقام مستند دولت ها و خدمتگزاران گذشته را مورد تقد و ارزیابی و داوری قرار می دهد و هرگز این عمل را ناشکری نمی داند باید این حق را برای دیگران و ازجمله شهروندانی که خوب و بد عملکرد دولت ایشان متوجه زندگی و حیثیت فردی و اجتماعی آنان می باشد قائل باشد که به همینگونه عمل کنند وطبعا ایشان نباید گله مند این نوع عمل باشند . مهمترین نکته ای که به نظر می رسد در سخنان رئیس جمهور غائب است و همین باعث می شود که ایشان بجای پاسخگویی به نقد گذشته پرداخته و داوری های نادرست و غیر دقیق نمایند اینکه عیار نقد ندارند و باید به جد از ایشان پرسید " آیا نقدها را عیاری بود؟" و اگر نقد ها ی شما را عیاری نیست چگونه انتظار دارید که دیگران در نقدهاشان عیار داشته باشند؟ و ناشکری همین است که نقدها را عیاری نباشد.

ارزیابی شاخص های کلان اقتصادی برنامه های توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی کشور

October 8, 2008

درآمد و هزینه های ارزی دولت احمدی نژاد

1- درآمد ارزی کشور از فروش نفت و گاز در سال های پس از انقلاب بالغ بر 645 میلیارد دلار به قیمت جاری بوده است که 198 میلیارد دلار ( نزدیک به یک سوم ) آن در سه سال گذشته و در دولت احمدی نژاد بدست آمده است ، و از این نظر شرایط کاملا ممتازی را برای این دولت در تاریخ پس از انقلاب به لحاظ برخورداری از منابع رقم زده است . اگر در نظر آوریم که این دولت به لحاظ پشتوانه ذخائر ارزی بانک مرکزی نیز با مقطع روی کارآمدن هریک از دولت های پس از انقلاب در شرایط کاملا متفاوت و ممتازی به سرکار آمده است آنگاه بهتر می توان به توان و فرصتی که این دولت برای پیشبرد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه همگانی داشت ، پی برد .

2- در مقام مقایسه کل درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمی برابر 6/172 میلیارد دلار به قیمت جاری بوده است که وقتی دولت در نیمه سال 84 تغییر کرد رقم 14774 میلیارد دلار آن ( 10005 میلیون دلار موجودی نقدی و 4769 میلیون دلار مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی ) در « حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت احمدی نژاد شد . به عبارت روشن حداکثر هزینه ارزی دولت خاتمی به قیمت جاری در هشت سال 76 الی 83 برابر 8/157 میلیارد دلار بوده است .
3- از آنجا که برپایه اطلاعات منتشره دارایی « حساب ذخیره ارزی » در پایان سال 86 نسبت به زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد تفاوت معناداری نکرده است ( اگر کاهش نشان ندهد ) بنابراین کل درآمد حاصله در این دولت ( یعنی 198 میلیارد دلار ) باید هزینه شده باشد اما بر پایه گزارش " عملکرد بودجه عمومی دولت طی سال های 86-1381 " منتشره توسط بانک مرکزی هزینه ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال 86-83 برابر 4/133 میلیارد دلار بوده است ، و تفاوت رقمی معادل 6/64 میلیارد دلار با درآمد حاصله باقی می ماند که محل هزینه آن روشن نیست . حتی اگر 10 درصد از این درآمد در اختیار وزارت نفت قرار گرفته باشد بازهم رقم 8/44 میلیارد دلار باقی می ماند که محل هزینه آن روشن نیست که دولت و مجلس باید دراین باره پاسخگو باشند .
4- برای اینکه هزینه های ارزی به لحاظ قدرت خرید و قیمت ثابت بین دولت خاتمی در هشت سال و دولت احمدی نژاد در سه سال مقایسه شود و دریافته شود که دولت احمدی نژاد چه منابعی کمیاب و گرانسنگی را در اقتصاد ایران هزینه کرده است به نقل از گزارش نامبرده بانک مرکزی مجموع هزینه ارزی دولت خاتمی در بودجه عمومی 2/133 میلیارد دلار و دولت احمدی نژاد 3/129 میلیارد دلار بوده است بنابراین ملاحظه می شود که بر پایه محاسبه بانک مرکزی قدرت خرید ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته تقریبا برابر با قدرت خرید ارزی دولت خاتمی در هشت سال بوده است ، و این در حالی است که دستاوردهای حاصله از هزینه ارزی معادل هشت سال دولت خاتمی در سه سال دولت احمدی نژاد تفاوت چندان معناداری را در ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور ازقبیل رشد تولید ناخالص داخلی ، سرمایه گذاری ، تورم و بیکاری نشان نمی دهد و البته به لحاظ توزیع درآمد و شکاف طبقاتی وضعیت بدتری را دامن زده است و فشارهای اقتصادی قابل توجهی را متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه کرده است .
5- علاوه بر سئوالی که در مورد محل هزینه 8/44 میلیارد دلار مابه التفاوت درآمد و هزینه ارزی در سه سال دولت احمدی نژاد باید داده شود ، و اینکه این رقم مفقودی در اسناد مالی دولت کجاست ؟ دولتمردان حاکم در دولت و مجلس و...باید پاسخ دهند که چرا با هزینه ارزی معادل هشت سال به قیمت ثابت و بیش از هشت سال به قیمت جاری در سه سال وضعیت اقتصادی کشور نه تنها بهبودی نیافته است بلکه به مرزهای بحرانی رسیده است ؟ و قطعا پاسخ به این سئوالات می تواند کمک مؤثری باشد به شهروندان ایرانی ، شهروندانی که بخشی از آنها به شعارها و وعده های اقتصادی احمدی نژاد و اصولگرایان دلبسته بودند ، و قرار است آنها در سال آینده در انتخابات ریاست جمهوری در باره عملکرد دولت احمدی نژاد داوری نمایند .


October 6, 2008

...تا بدانم همی که نادانم

بریایه تاریخ شناسنامه ام از 15 مهر امسال 51 سالگی را پشت سر نهاده و وارد 52 سالگی می شوم . گذشت عمر بیش از نیم قرن کوله باری از دانش و تجربه را بردوشم نهاده است و با اینکه از روزی که خودم را شناختم تا امروز در تکاپو و جستجوی دانش بوده ام و تن به تجربه های خواسته و ناخواسته داده ام اما آنچه اینروزها مرا سخت بخود مشغول داشته است اینکه بدون هرگونه تشابهی به لحاظ جایگاهی با گوینده این شعر که :« تا بدانجا رسید دانش من – تا بدانم همی که نادانم » به نادانی خود رسیده ام و هرچه بیشتر می خوانم بیشتر به این موضوع پی می برم . همواره وقتی به کتابخانه کوچک خودم نگاه می کنم یا هرجایی که کتابخانه و کتابی ببینم حسرت می خورم که چقدر کتاب است که من نخواندم و از قافله آگاهی و دانستن عقب مانده ام و همچنان در جهل غوطه ورم و...

گذر عمر بزرگترین تجربه و سرمایه آدمی است و مشکل بشر این است که دو بار یا چند بار عمر نمی کند که یکبار تجربه کند و بار دیگر با استفاده از این تجربه راه بهتری را طی کند و...و به نظرم این آن موضوعی است که خداوند در سوره والعصر ما را بدان هشدار داده است که :" قسم به زمان ، همانا که انسانها در زیانکاری اند مگر آنانکه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق و صبر دعوت کردند." هرآدمی فقط یکبار می تواند مسیر زندگی را طی نماید و تنها امکانی که برای انتخاب بهترین راه دارد استفاده از دانش و تجربه دیگر آدمیان و آموزه های دینی است اما اینها به تنهایی کافی نیست برای اینکه شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی ، خانوادگی و محیطی ، ...برای هرفردی متفاوت از دیگر آدمیان و منحصر به فرد است و در نهایت این قدرت و اراده هر آدمی است که سرنوشت اورا در لحظه لحظه زندگی تعیین می کند و می سازد و به پیش می برد و از اینروست که هیچ نسخه از پیش نوشته شده ای برای راهبری آدمی وجود ندارد بلکه هر آدمی باید خود خود را بسازد و این خود سازی بزرگترین دغدغه آدمی است اگر درد زیستن و بهتر زیستن و به سعادت رسیدن داشته باشد وگرنه در مورد آدمیانی که بصورت غریزی زندگی می کنند و ...این موضوع جای طرح ندارد . حضرت علی (ع) می فرماید :« درد شما در شماست و شما آنرا در نمی یابید ، و دوای درد شما هم درشماست و شما بدان شناخت ندارید ! آیا شما گمان می برید که همین جرم کوچک هستید ؟ در حالیکه جهان بزرگی در درون شما نهفته است .» کشف این جهان بزرگ درون آدمی و تحقق خارجی بخشیدن بدان همین مشکلی است که هریک از ما آدمیان بدان گرفتاریم و تنها عده ای اندک توفیق آنرا می یابند که این جهان بزرگ را بقدر وسع و تلاش خود دریابند . و اینگونه است که به تعبیر آن دانشمند « انسان موجود ناشناخته » می شود و به عدد انسانها می توان راه بسوی خدا داشت و به تعبیری دیگر به تعداد آدمیان شیوه زیست و سبک زندگی داشت و چه بسیار کوته نظر و آسانگیر و... هستند آنانی که می خواهند انسانها را قالبگیری کنند در یک نوع اندیشیدن و سبک زندگی و...
همه آدمها دوره های مختلفی از عمر را طی می کنند و هر دوره طبعا مقتضیاتی دارد و نحوه رفتار آدمی را شکل می دهد اما من وقتی به گذشته خود فکر می کنم متاسفانه یا خوشبختانه رفتارم و جهت گیری فکری ام چندان مطابق با مقتضیات عمرم نبوده است و تقریبا از نوعی حهت گیری ثابت برخوردار بوده ام و شاید تنها تفاوتی که در گذر عمر برمن حادث شده است اینکه به لحاظ رفتاری کمی محافظه کار و محتاط شده ام ! برای اینکه مثالی زده باشم اینکه دربحبوبه انقلاب که دانشگاهها جولانگاه گروه های فکری و سیاسی مختلف شده بود و بسیاری مواقع کار به درگیری فیزیکی و زد و خورد می کشید و طبعا من به لحاظ فکری و سیاسی رو در روی خیلی از این گروه ها قرار داشتم اما هرگز باور این شیوه های برخورد فیزیکی نداشتم و همواره معتقد به برخورد فکری و اندیشه ای با مخالفان فکری و سیاسی بودم و حتی در زمانی که آن گروه ها مرزهای لازم را هم رعایت نمی کردند برخورد فیزیکی را نادرست می دانستم . مثال دیگر اینکه پس از انقلاب دوستان بسیاری از من خواستند علیه افرادی که جریان چماق بدستی را در روستای محل زندگی ما براه انداختند و به خانه ما حمله کردند و اسباب گرفتاری مرا توسط ماموران حکومت نظامی فراهم کردند و مرا به زندان انداختند به دادگاه انقلاب شکایت کنم اما من این کار را نکردم و به آنها گفتم که گذشته ها گذشته است و باید به فکر آینده بود و...و با داشتن همین روحیه بود که بطرف کارهای فکری و فرهنگی کشیده شدم و بیشتر عمرم را صرف این امور کردم . اما تفاوتی که در طی این مسیر یافته ام اینکه در ایام جوانی و حتی تا میانه عمر در برداشت ها و داوری هایم نوعی جزمیت داشتم و فکر می کردم که آنچه را بدان رسیده ام در عرصه فکر و اندیشه و عمل سیاسی و اجتماعی ، کاملا درست و بدون اشکال است در حالیکه امروز هرگز چنین فکر نمی کنم و هر حرف و سخنی را با احتیاط مطرح می کنم و آنرا قابل نقد و رد می دانم و مبنای عمل سیاسی و اجتماعی را نه آنچه خود بدان رسیده ام بلکه برپایه خرد جمعی می دانم ، و البته از این منظر تاسف می خورم بر جوانانی که همچون دوران جوانی من از روی صداقت و...و قربة الی الله بر طبل جزمیت عقائد و باورهای خود می کوبند و هیچ جایی برای تردید و شک در عقائد و باورهایشان باقی نمی گذارند و چه خسارت هایی را از این ناحیه بر خود و جامعه بار می کنند؟
به نظر من بزرگترین مشکل آدمی و به ویژه ما ایرانیان این است که بر جهل خود آگاهی نداریم و تقریبا همه خود را عالم و دانشمند می دانیم و از اینروست که سنت گفتگو و رواداری و تسامح و تساهل در میان ما معنا ندارد ! اصولا واژه « نمی دانم » در میان ما واژه غریبی است و کمتر کسی را در میان ما ایرانیان می توان پیدا کرد که در پاسخ به سئوالی بگوید « نمی دانم » . برای همین هم است که القاب و عناوین و مدارک علمی و حتی جعل مدرک ! در جامعه ما اینهمه ارزش و اعتبار دارد و افراد برای دستیابی به آنها حاضر به پرداخت هر هزینه ای هستند ! قطعا جامعه ای که افرادش اینگونه باشد راه رشد نمی یابد و متاسفانه باید گفت که این شیوه رفتاری هیچگونه انطباقی با آموزه های دینی ما هم ندارد . در اسلام طلب علم را از مهد تا لحد واجب دانسته است اما تفاخر و تبختر علمی را مذموم و مطرود می شمارد و به زبان عامه درخت هرچه پربارتر گردد افتاده می شود و تواضع لازمه دانش و دانشمندی شمرده شده است . جالب اینکه ما ایرانیان در دنیای جهل مان با یکدیگر ستیز می کنیم وگرنه در دنیای عالمان جز بحث و گفتگو و جدال احسن نمی توان یافت و وحشتناک است که امروزه دنیای سیاست و اجتماع ما نیز به بدترین وجه این ستیز را به نمایش می گذارد ! بماند که در حکومت دینی که بیشترین داعیه را در مورد اخلاق دارد و افرادی که بیشترین داعیه دینداری و اخلاق را دارند در این عرصه ستیز دیگر هیچ جایی برای رعایت اخلاق و حتی مروت و انصاف باقی نگذاشته اند‌! و امثال بنده هم در این میانه مانده ام که چه باید بکنم ؟ به هرحال در این آشفته بازاری که در همه عمر فکر نمی کردم روزی آنرا تجربه کنم و اینکه از قدیم گفته اند مصیبت عمر طولانی گرفتار شدن به بلاهای فراوان و رنج دیدن است ، من با همه وجود به این نتیجه رسیده ام که نادانم و باقی عمر را باید برای دانایی تلاش کنم . خدا بیامرزد مرحوم احمد بورقانی را ، یکی از توصیفاتی که پس از پرواز زود هنگامش بسوی خدا برای او از سوی دوستان شد اینکه او کتاب را می بلعید و من البته خود شاهد این بلعیدنش بودم ،‌و به نظرم این نعمت بزرگی برای او بود و به همین دلیل حسن سلوک و رفتاری داشت که در هرجمعی بود گل می کرد و همه را بسوی خود جلب می کرد و آنقدر این روابط صمیمی و اثرگذار بود که هر فردی فکر می کرد بهترین دوست اوست ! از خدا می خواهم که توفیق بلعیدن کتاب و دانش و تجربه را به من نیز عنایت فرماید و البته همواره این شعر را آویزه گوش خود قرار دهم که : « تا بدانجا رسید دانش من ـ تا بدانم همی که نادانم .» و خوشحالم که در این روز در سایه مهرورزی دولت نهم از خدمت دولتی آزاد شدم و به افتخار بازنشستگی نائل آمدم ! امیدوارم و به درگاه الهی دعا می کنم که این روز تولدی دوباره برای من و زندگی رقم زند و بتوانم بیش از پیش در انجام وظائف دینی و ملی گام بردارم .

October 5, 2008

مؤلفه های تعیین کننده رای مردم

یکی از نکاتی که باید در محاسبه شرایط انتخاباتی آتی ریاست جمهوری و شیوه رفتاری رای دهنده گان ایرانی مورد توجه قرار گیرد مقولاتی است که به نظر می رسد نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری شهروندان برای شرکت در انتخابات و رای دادن یا عدم شرکت دارد . البته بررسی انتخابات های گذشته ریاست جمهوری ، مجلس و شوراها نشان می دهد که 20 درصد شهروندان ایرانی به هردلیل در انتخاباتها شرکت نمی کنند ، و نزدیک به 50 درصد هم در انتخاباتها به رغم فراز و فرودهای سیاسی و شرایط انتخاباتی شرکت می کنند ، و در واقع 30 درصد رای دهندگان هستند که به تناسب شرایط و تحلیلی که از روند امور کشور دارند در انتخابات شرکت یا عدم شرکت می کنند و رای اینان بصورت اثباتی ( معمولا به نفع جریان اصلاح طلب و تحول خواه ) یا سلبی ( به نفع اقتدارگرایان و اصولگرایان ) نقشی تعیین کننده در سرنوشت نتیجه انتخابات دارد . آنچه درادامه می آید تحلیلی معطوف به این 80 درصد جمعیتی است که در صورت شرایط مساعد و یک انتخابات آزاد احتمال حضور آنان در انتخابات آتی ریاست جمهوری می رود و طبعا نیروهای سیاسی فعال در عرصه انتخابات و به ویژه اصلاح طلبان باید با توجه به « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در این باره برنامه ریزی کنند تا بتوانند آرای بیشتری را بسوی نامزد مورد نظر خود جلب نمایند .

البته اگر بخواهیم یک طبقه بندی دقیق از « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » داشته باشیم نیاز به یک تحقیق میدانی و نظرسنجی دارد که در امکان امثال بنده نیست ازاینرو آنچه در ادامه آمده ناشی از برداشت ذهنی من از اوضاع و احوال جامعه ایران می باشد و فکر می کنم این مؤلفه عبارتنداز :
1-امنیت : مهمترین مقوله برای شهروندان ایرانی مسئله امنیت است به گونه ای که حاضرند در شرایطی حتی به قیمت از دست دادن آزادی و...و پذیرش استبداد و اقتدارگرایی ، امنیت را از دست ندهند ! البته من فکر می کنم که موقعیت جغرافیایی ایران و استبداد دیرپا و جان سخت حاکم به نوعی برتربخشی این مؤلفه بر ذهن و جان ایرانیان دامن زده است و در رفتار و زندگی روزمره هر ایرانی اینرا بخوبی می شود و صدالبته که حاکمان نیز از این واقعیت یا حربه کمال بهره را برای توجیه حکومت خود و استبدادورزی برده اند ! فقط به عنوان یک شاهد مثال یادآور می شوم که عدم مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات دور دوم شوراها ، که آزادترین انتخابات پس از انقلاب بود و همه گروهها در آن نامزد داشتند ، دلیلی جز نگاه به خارج نداشت . یاس و دلمردگی و...از اصلاحات و اصلاح طلبان از یکسو و فضای جهانی پس از یازده سپتامبر و حمله آمریکا و همپیمانانش به افغانستان و ندای حمله به عراق نوعی خوشبینی مفرط را در بخشی از ایرانیان بوجود آورده بود که مشکل ایران نیز زود یا دیر بواسطه مداخله خارجیان ( آمریکا ) حل خواهد شد و لابد دیگر نیازی به رای دادن نیست ! و حاصل این نگاه و عمل البته پیروزی اقتدارگرایان بود ! اما جالب اینکه پس ار حمله آمریکا و متحدینش به عراق و کشتارهایی که در این کشور براه افتاد و برخلاف آنچه برای توجیه حمله به افغانستان و عراق گفته می شداز دموکراسی و حقوق بشرادعایی جز قتل و فقر نصیب عامه مردم این دوکشور نشد و امنیت به مقوله ای نایاب تبدیل شد نگاه به خارج نیز در آن بخش از شهروندان ایرانی کمرنگ و کمرنگ شد به گونه ای که می توان گفت امروز دیگر کمتر ایرانی را می توان یافت که برای اصلاح امور چشم به خارج داشته باشد و این نکته ای که در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید مد نظر قرار گیرد .
2-نظم : هرچند این مقوله ارتباط نزدیکی با مقوله امنیت دارد اما خودبخود برای ساماندهی به زندگی روزمره مردم و دادوستد آنها و روابط اجتماعی شان اصالت دارد و از اینروست که مردم ما مداخله دولت و پلیس را برای برقراری نظم می پذیرند هرچند در لایه های ذهنی و رفتاری خود اعتماد چندانی هم به آنها ندارند . انچه جامعه ما را سرپا نگاه داشته و حیات اجتماعی را میسر ساخته است همین نظم نیم بندی است که در سایه یک بوروکراسی سنگین و دولت غول پیکر فراهم آمده است و به رغم اینکه یک نظم آمرانه و اقتدار گرایانه است چون غالب مردم ما هیچ تصور و تجربه ای نسبت به نظم مردمسالارانه ندارند ، از سوی مردم پذیرفته شده و با هرگونه حرکتی که آنرا به خطر بیاندارد مقابله و مخالفت می کنند و بنابراین در هر رویکرد انتخاباتی باید توجه با این مقوله لحاظ شود .
3-معیشت و رفاه : با توجه با وضعیت اقتصادی ایران و توزیع نابرابر درآمد و گستردگی طبقه متوسط و فقیر ( 8 دهک جمعیتی ) مقوله معیشت و رفاه اقتصادی اولویت بخش وسیعی از رای دهندگان ایرانی می باشد و طبعا این موضوع باید در هرگونه رویکرد انتخاباتی در نظرگرفته شود .
4-عدالت : خواسته ای تاریخی و برآمده از آموزه دینی و فرهنگ ماست و کمتر ایرانی را می توان یافت که این مقوله را مطالبه نکند با اینکه کمتر فردی را هم می توان یافت که تصور و تعریف روشن و دقیقی از آن داشته باشد ! قطعا برای پاسخگویی به این مطالبه و در عین حال جلوگیری از سوء استفاده و برداشت های نادرست و عوامانه از این موضوع و آشنا کردن مردم بطور واقعی و عینی با این خواسته باید در رویکرد انتخاباتی به ارائه تعریف و تدقیق این مقوله و برنامه عملیاتی پرداخت .
5-آزادی : هرچند شعار آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده است اما واقعیت امروز جامعه ما حاکی از آن است که توجه به این مقوله دغدغه بخشی از افراد جامعه ما ( اقشار تحصیل کرده و فرهیخته و...) را تشکیل می دهد و عامه مردم ما تصور و تعریف روشنی از این مقوله ندارند و چندان هم در پی آن نیستند چرا که اثربخشی آنرا در زندگی شان نمی دانندو...اما از آنجا که اقشار تحصیلکرده و نخبه می توانند به عنوان موتور محرکه هرگونه تغییر و تحول اجتماعی عمل نمایند و به عنوان گروه های مرجع دیگر اقشار جامعه را به حرکت درآورند وبه آنها روح و ایده بخشند طبعا در هرگونه رویکرد انتخاباتی باید به این مقوله هم پرداخت و بهای لازم را به آن داد .

اینکه چند درصد مردم رای دهنده به امنیت یا نظم یا معیشت و رفاه یا عدالت یا آزادی اهمیت و اولویت می دهند بدون اتکا به یک تحقیق میدانی ناممکن است ضمن اینکه اینها مؤلفه هایی هستند که نوعی همپوشانی دارند به خصوص در مورد امنیت و نظم و معیشت و رفاه ، اما به نظر من اینها « مؤلفه های تعیین کننده رای مردم » در انتخابات آتی ریاست جمهوری است و آن جریانی می تواند به جلب آرای بیشتری بپردارند که در برنامه و شعارهای انتخاباتی اش بر تامین و تحقق هرچه بیشتر این مؤلفه ها برای جامعه ایرانی تاکید و ابرام داشته باشد . طبعا جریان اصلاح طلب بدلیل نوع نگرش و بینشی و تجربه ای که دارد باید بتواند و می تواند اعتماد رای دهندگان ایرانی در مورد این مؤلفه ها بدست آورد و قطعا از هر نوع رفتاری که تداعی کننده خدشه یا نگرانی نسبت به این مقوله ها در جامعه باشد باید خودداری کند .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007