آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص پایه مقایسه دارد و دیگر اینکه می دانیم ایران کشوری است با موقعیت جغرافیایی بس ممتاز و برخوردار از منابع طبیعی غنی به ویژه منابع نفت و گاز و سرمایه انسانی خوب و جوان ، از اینرو ایران قطعاکشوری است بالقوه ثروتمند اما بالفعل جای بحث دارد و متاسفانه باید اذعان کرد به رغم برخورداری از سرمایه مادی و انسانی فراوان همواره بخش قابل توجهی از جمعیت ایران با مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر بوده و بحث تامین معاش برهمه وجوه زندگی آنان غلبه داشته است و به همین دلیل مسئله « فقر » نقشی تعیین کننده در مباحث مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران داشته است و نوعی چپگرایی و عدالت خواهی را بر ادبیات و عرصه سیاسی دامن زده است .

با گذر از تحلیل تاریخی این موضوع به این نکته می پردازم که دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بطور مشخص دو نوع گفتمان از سوی نامزدها عرضه شد . یک گفتمان برتداوم اصلاحات و تکیه بر روش « دموکراسی » در اداره کشور تاکید داشت ، و گفتمان دیگر تمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض داشت . با پیروزی آقای احمدی نژاد در دور دوم انتخابات برخی افراد و گروه ها در تحلیل ها و اظهاراتشان به پیروزی « فقر » بر « دموکراسی » رای دادند و از این منظر اصلاح طلبان را مورد نقد و انتقاد قرار دادند که به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه فقرا و مستمندان بی توجه بوده اند و حال باید نتیجه این بی توجهی شان را با از دست دادن رای مردم و قدرت ببینند ! هرچند در آنزمان پاسخگویی به این نقد و انتقاد ها بسیار دشواربود اما امروز و پس از گذشت سه سال از حاکمیت یکدست اصولگرایان بهتر می توان به این موضوع پرداخت و پاسخ گفت .
هر گونه ارزیابی از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد با دولت خاتمی به عمل آید حاکی از ناموفق بودن این دولت است و اینکه این دولت نه تنها نتوانسته است موفقیتی در مبارزه با فق و فساد و تبعیض بدست آورد بلکه به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعایش بر دامنه فقر و شکاف طبقاتی در جامعه افزوده است و به عبارتی دیگر اگر تصور کنیم که رای دهندگان به ایشان و یا شهروندانی که به هردلیل در انتخابات شرکت نکردند و امکان پیروزی ایشان را فراهم آوردند با گذشت از « دموکراسی » به « فقر » رای دادند و یا ناامید از تحقق « دموکراسی » میدان را بروی « فقر » نوازان باز کردند ، امروزه براحتی می توان در یافت که هردوی این تصورات باطل بوده است و حکمیت « فقر » نوازان جز بر دامنه « فقر » در کشور نیفزوده است و بدلیل غیبت « دموکراسی » حتی این فقیران جرئت اعتراض و بلند کردن صدای خود را هم ندارند !
رابطه « فقر و دموکراسی » معکوس است و این ظریفه ای است که در کشور ما هنوز بدرستی درک و دریافت نشده است . برپایه تحقیات انجام شده در کشورهایی که برپایه رای و نظر مردم و به روش « دموکراسی » اداره می شوند « فقر » رو به کاهش نهاده و روزبروز اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندانش بهبود یافته است و دولت های این کشورها در مقابله با بلایای طبیعی همچون قحطی و سیل و...کارنامه موفق و کارآمدتری نسبت به دولت های غیر دموکراتیک از خود نشان داده اند ( نمونه اش کشور هندوستان ) . در ایران نیز اگر قرار به کاهش و رفع « فقر » باشد جز در سایه پایبندی راستین به « دموکراسی »‌ و جلب مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور ممکن نیست بنابراین « دموکراسی » خواهی راهی است که رهایی از « فقر » در درون آن نهفته است و مسیر توسعه پایدار کشور را نشان می دهد و هر نوع شعار یا وعده و برنامه ای جزاین فقط تکرار تجربه ای است که هزینه های سنگین و گرانبار آنرا کمر جامعه امروز ما خم کرده و وضعیت اقشار فقیر و متوسط را بدتر از گذشته کرده است .

لينك نوشته | نظرات (6)

سلام
بسیار خوب .بنابر میل شما که در تمام پاسخ هایتان عیان بود بنده این گپ خودمانی را با چند جمله ختم میکنم .
قانونمداری و مقاومت در برابر سلب غیر قانونی حقوق بدیهی ملت از جمله آزادی انتخاب کردن وانتخاب شدن و....جزئ برنامه های جناب خاتمی نبود؟!
اگر بود عملکرد ایشان چگونه بود؟مثلا" برگزاری انتخابات دوره هفتم آیا در راستای برنامه ایشان و دفاع از حق ملت بود؟
آیا استحکام پایه های جامعه مدنی ودفاع از نهادهای مدنی در برنامه های ایشان نبود؟.(البته اگر از عقب نشینی ایشان در تبدیل جامعه مدنی به مدینته النبی با اغماض بگذریم) در دفاع از نهاد های مدنی که بنا حق مورد ظلم واقع شدند مانند موسسات نظرسنجی که اتهام جاسوسی خوردند و تعطیل شدند یا برخورد های انجام شده با کانون صنفی فرهنگیان و ده ها نمونه دیگر که شما با برخورد سطحی از آنها میگذرید
چه عکس العمل قابل دفاعی داشتند؟
پس چگونه مصادیق ارائه شده به عنوان نمونه کوچکی از انتقادات جامعه به ایشان بلا وجه است؟
من قصد ندارم شما را در تنگنا قرار دهم که مجبور به اعتراف...شویدشما از معدود سیاستمداران پاک وشریف وشجاع کشورید اما متاسفانه چون بجای پاسخ به سئوالات واضح اصل اختلاف را به تفاوت نگرش وتحلیل پایه منسوب میکنید واستراتژی فرار بسمت جلو را برگزیده اید تردیدم نسبت به همراهی بیشتر از گذشته شده است .
شرکت در مصا حبه مطبوعاتی و پاسخ به سئوالات خبر نگار منتقد در یک روزنامه توسط فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده کار خیلی عجیبی است؟! این کار حتما" ضرر ندارداگر البته فایده نداشته باشد!
اتفاقا" من هم نمی فهمم شما چه اصراری در نهی این عمل دارید وبه سبب آن خواسته ادبیات مرا به ادبیات بازجویان تشبیه میکنید!
ایشان اگر نامزد انتخابات نشوند ما انتظار بلند کردن وزنه 10 کیلویی راهم از ایشان نداریم چه رسد به100 کیلویی اما اگر میخواهد نامزد شود وضع فرق میکند .
اینکه شما بهتر از خاتمی نمیشناسید بر میگردد به ضعف تشکیلات حزبیتان که بعد از 12 سال نتوانسته یک فرد توانمند موجه ومقبول به جامعه معرفی کند .
خود متذکر شده اید که حتی افراد عضو نهاد های سیاسی ومدنی هم حاضر به پرداخت هزینه نیستند ومن اضافه میکنم که مضافا" از دیگران که هزینه پرداخته اند هم به موقع دفاع واقعی و مردانه نمیکنند واین یکی از انتقادهای بلا وجه!!من بود.
درتمام جهان سیاستمداران درصد کوچکی از جمعیب کشور ها را تشکیل میدهند وبرای حضور در قدرت وکسب نظر مردم راهبرد اداره کشور را ارائه میدهند و در مصاحبه ومناظره از آن دفاع کرده و آماده دادن هزینه های آنند واز شهروندان طلب هزینه نیمکنند
شما میتوانید با عضو گیری در بین مردم علاقه مند وآموزش آنان کادرسازی کرده وهزینه کارهای سیاسیتان را سرشکن کنید.
بدرود.
دبیر دبیرستانهای تهران

مزروعی : با سلام و تشکر از حسن ظن و لطفی که نسبت به من داشته اید متاسفانه همچنان اختلاف من و شما در نوع نگرش و تحلیل پایه مان از جامعه ایران می باشد و من اینرا به قصد فرار به جلو و....مطرح نکردم بلکه برای این مطرح کردم که اصل اختلاف را بدانیم و اینکه تا وقتی من و شما در تحلیل پایه اشتراک نظر پیدا نکنیم در فرعیاتی که شما مطرح کرده اید به نتیجه مشترکی نمی رسیم و البته اختلاف نظرهای فکری و سیاسی افراد و گروه ها در جامعه از همین نکته ناشی می شود و اشکالی هم ندارد اما باید بدانیم که اختلاف از کجاست و اینجاست که نیاز به بحث دارد و در حوصله این وبلاگ نیست و افراد در طی بحث های مستمر و طولانی می توانند در این باره به نتیجه برسند و یکی از کارکردهای حزب در جوامع مدرن همین است که افراد را همفکر و هم افق می کند . حال با گذشت از این بحث و با اینکه می دانم شما همچنان قانع نخواهید شد در پاسخ به سئوالات شما :
1- ما با تحلیلی تاریخی به راهبرد اصلاح طلبی رسیده ایم و باید مقتضیات یک چنین راهبردی را بپذیریم که عبارت از عمل سیاسی در چارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی موجود بصورت مسالمت آمیز و تدریجی و قانونی است بنابراین هرگونه انتظاری از آقای خاتمی و اصلاح طلبان باید در این چارچوب تعریف می شد و متاسفانه خیلی از انتظاراتی که در آن دوران مطرح شد و موجبات سرخوردگی بسیاری را فراهم آورد خارج از این دائره بود مثل انتظار تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه و یا این تصور که رئیس جمهور قدرت مطلقه دارد و حتی می تواند جلوی کارهای قوه قضائیه ( حتی اگر غیرقانونی باشد ) را بگیرد ناشی از همین تصور و انتظارات بی جا بود که هرگز در برنامه آقای خاتمی و اصلاح طلبان وجود نداشت و مشکل همین جاست که خیلی ها با رای دادن تصورات و انتظارات خود را اصل گرفتند و چون محقق نشد آنرا به پای ناکامی اصلاح طلبان نوشتند در حالیکه معیار و ملاک برای ارزیابی عملکرد دولت خاتمی و اصلاح طلبان در مجلس ششم باید برنامه اعلامی آنان در انتخابات باشد و لاغیر،وگرنه هرکسی می تواند مدعی خواسته هایی شود و عدم تحقق آنها را به دولت خاتمی و اصلاح طلبان نسبت دهد.
2 - درعین حال هرفرد یا جناحی در انتخابات پیروز شودو مسئولیت دولت و مجلس را با برنامه در اختیار گیرد تنها در ظرف موجود جامعه ( ساختار حقیقی و ساختار حقوقی) و آرایش نیروهای سیاسی و توازن قوای موجود می تواند عمل کند و اینگونه نیست که فعال مایشاء باشد و هرچه بخواهد بتواند بکند و اینرا بخوبی می توانید در کشورهای توسعه یافته ببینید چه رسد به کشور ما که جز آرایش نیروهای سیاسی و توازن قوا در آن تعیین کننده نیست بنابراین حتی این خواسته که اصلاح طلبان بتوانند به همان برنامه ای که می دهند عمل کنند بستگی تام و تمام به شرایط و میزان پشتوانه سیاسی و اجتماعی آنان دارد و اینکه چگونه بتوانند در تعامل نیروها عمل کنند. متاسفانه باید گفت هرچند که آقای خاتمی رای بیش از میلیون نفر را با خود همراه داشت و یا اکثریت مجلس ششم بدست اصلاح طلبان بود اما قاطبه این رای دهندگان با رای دادن کار خود را تمام می دانستند و حاضر به هزینه دادن بیش از این نبودند ( و حالاهم نیستند و درآینده هم نیستند ) و به همین دلیل اصلاح طلبان از یک قدرت و نیروی بالفعل اجتماعی برخوردار نبودندو این در حالی بود که نیروی رقیب با استفاده از امکاناتی که در اختیار داشت اگرچه در اقلیت بودند اما یک قدرت بالفعل اجتماعی در اختیار داشتند و با تمام نیرو وارد میدان می شدند و عمل می کردند .بطور مثال پس از ماجرای طرح قانون مطبوعات در مجلس ششم روزهای پس از آن ما شاهد حضور سازمانیافته و انبوه نیروهای اقتدارگرا به عنوان اعتراض در جلوی مجلس بودیم و این در حالی بود که هیچگونه عکس العملی از سوی نیروهای اصلاح طلب حتی نوع رادیکالش نه در جلوی مجلس بلکه حتی در جای دیگر مشاهده نشد! و طبیعی است که صحنه سیاسی در این وضعیت چگونه می شود و به همین دلیل با گذر زمان توازن نیروها بهم خورد و کار بجایی رسید که آقای خاتمی ناچار از برگزاری انتخابات آنچنانی مجلس هفتم شد! البته برای منهم این اقذام دولت خاتمی یک خطای فاحش و ناپذیرفتنی است و قطعا یکی از انتقادات وارده به او در همین جاست اما درعین حال آنگونه هم نیست که انجام اینکار را در ظرف سیاسی ایران غیرمترقبه و ...بدانم و حالا به این دلیل راه آینده را بروی خودم و خاتمی ببندم . دوست عزیز از زمان نهضت مشروطیت تاکنون و بیش از صد سال است که در این کشور برای حاکمیت قانون از سوی اصلاح طلبان و....تلاش و مبارزه می شود و هنوز این هدف تحقق نیافته است آیا بهتر نیست بجای اینکه ما یقه آقای خاتمی را که اتفاقا گام های نسبتا خوبی در این باره برداشت و البته ناکامی هایی از نوع مورد اشاره شما هم داشت بچسبیم و...به علت یابی و پاسخ این سئوال بپردازیم که چرا به رغم بیش از صد سال مبارزه و تلاش حاکمیت قانون در کشور ما محقق نشده و همچنان غریب مانده است ؟ و این همان بحث پایه ای است که باید بدان پرداخته شود .
3- در مورد استحکام پایه های جامعه مدنی و نهادهای مدنی و کار حزبی به نظرم اقدام های بسیار خوبی در دوران دولت خاتمی برداشته شد که از شرح آن می گذرم اما به نظر من به هزاران دلیل اکثریت غالب مردم ما هیچگونه تمایلی به کارجمعی و حزبی و مشارکت در نهادهای مدنی ندارند و اینرا من از روی تجربه می گویم . من نمی دانم شما که اینگونه و براحتی در این باره نظر می دهید چقدر تجربه کار در نهادهای مدنی یا حزبی دارید اما من بخوبی می دانم که چقدر اینگونه سخن گفتن آسان ولی عمل بدان مشکل است . دوست عزیزاولا ورود به این تشکل ها داوطلبانه است و فرد باید انگیزه لازم وکافی داشته باشدونمی شود به سراغ افراد رفت بلکه باید راه برای ورود این افراد به تشکل ها و احزاب باز باشد و این راه حداقل در تشکل های اصلاح طلب باز بوده است اما اینرا هرایرانی متوسط الهوشی می داند که کارسیاسی بطورکلی و حزبی بطور خاص و آنهم از نوع اصلاح طلبش چقدر آب می خورد و چه هزینه ها و فائده هایی دارد. آخر در کشوری که وزیر کشور را کتک بزنند و زندان ببرند آیا دیگران چه پیامی دریافت می کنند؟ اینگونه نیست که شما تصور می کنید که افراد زیادی برای کار سیاسی و حزبی صف کشیده اند و احزاب سستی می کنندو...و یا درمورد نهادهای مدنی هم ، والله تا آنجایی که من تجربه دارم و دریافته ام شما یک تصور ذهنی از این موضوع دارید در حالیکه در عرصه سیاست و اجتماع عمل و واقعیت عینی تعیین کننده است . درست یا نادرست و به هردلیل در شرایط کنونی اکثریت غالب جامعه ما و حتی بسیاری از نیروهای ی که ادعاهای فراوان دارند حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه و حتی مشارکت در کار سازمانیافته نیستند و این در حالی است که می خواهند از فائده های هر حرکت اجتماعی یا نهادهای مدنی و حزبی بهره مند شوند و طبیعی است که در این شرایط چه باری بر دوش معدود افراد و احزاب فعال می افتد . حال در این شرایط شما انتظار دارید آموزش حزبی و شناسایی نیروها و...انجام شود؟
4- خوشبختانه ما در حزب خودمان افرادی را داریم که شایسته نامزدی ریاست جمهوری هستند و کمبودی از این نظر نداریم و بنابراین ایراد شما وارد نیست اما ما باید در ظرف سیاسی موجود عمل کنیم .شما لابد می دانید که به هیچیک از افراد جبهه مشارکت برای نامزدی مجلس اجازه حضور ندادند حال ما چگونه می توانیم از افرادحزب برای نامزدی ریاست جمهوری استفاده کنیم ؟ اما درعین حال ما بنا برتحلیلی که داریم می خواهیم در انتخابات حضور یافته و پیروز شویم در این شرایط بهترین گزینه آقای خاتمی است با همه سوابق و لواحق ایشان . بنابراین نوع تصمیم گیری ما روشن است و این به ضعف حزبی ما برنمی گردد( هرچند ما ضعف های بسیار داریم ) بلکه به شرایط محیطی و محدودیتها و امکانات برمی گردد.
5 - در هیچ کجای عالم اگر شهروندان ( حداقل بخشی از آنها ) یاریگر سیاستمداران نباشند اینها کاری نمی توانند بکنند! این یاریگری می تواند بصورت کمک های مادی ، وقت گذاشتن برای حضوردر فعالیتهای جمعی ، کارحزبی و....باشد و البته رای دادن در انتخابات ، اما درایران متاسفانه برای غالب مردم این به فقط رای دادن تقلیل یافته است و این در حالی است که انتظارات بسیار بالایی هم دارند ، و این نوع عمل توازن بین عمل و خواسته های رای دهندگان و سیاستمداران کاملا برهم زده است و تقزیبا آنگونه شده که سیاستمداران باید قهرمان باشندتا بتوانند به درصدی از این مطالبات پاسخگو باشند و از دل این وضعیت همین استبداد و اقتدارگرایی بیرون می آید ! دوست عزیز! شما رفتار طبقه متوسط ایران را که باید حامل تحول و دموکراسی خواهی در ایران باشد مطالعه و بررسی کنید و اینکه افراد این طبقه چقدر حاضرند در این مسیر کار وتلاش کنند؟ من همواره مشی این بوده است که یک سوزن بخودم بزنم و یک جوالدوز به دیگران ، و ازاین منظر آقای خاتمی را بیانگرمیانگین واقعیت های موجود جامعه مان می شناسم و مشی و مرام اورا چاره جوی گذار از این وضعیت ، والبته براین نکته تاکید دارم که اگر ایشان بخواهد بیاید حتما باید با برنامه ای روشن و حداقلی بیایدتا هرکسی خواست به ایشان رای بدهد تکلیف خود را بداند و از ظن خود یاراو نشودو...

لينك نوشته | نظرات (2)

بیش از سه دهه است که « اقتصاد ایران » به رغم برخورداری از درآمد قابل توجه نفت نه تنها نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یابد بلکه در دام « تورم و بیکاری » دورقمی گرفتار مانده است . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی سیاست های اجرایی و اقتصادی سال های گذشته و دولت های پس از انقلاب بپردازم و فراز و نشیب های طی شده در عرصه اقتصادی را شماره کنم متاسفانه باید اذعان کرد روند طی شده در سه سال اخیر و سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد به گونه ای بوده است که « اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری » بیشتر فرو رفته و چشم انداز مثبتی را برای رهایی از این وضعیت نشان نمی دهد .

هرچند در اینروزها هر نقد و انتقادی از سیاست های دولت و نتایج آن به تخریب تحویل و منتقدین به سیاه نمایی و رقیب مفتخر می شوند و نهایت لطف در حق شان این است که اگر نقد می کنند نقدشان منصفانه بوده و راه حل ارائه دهند و ظاهرا در این مسیر جای دولت ، که در همه کشورها مسئول ارائه راه حل و اداره اقتصاد و معیشت مردم است ، با منتقدین عوض می شود ! اما به نظر نویسنده اگر دولت نهم تاکنون ذره ای توجه به نظر منتقدان خود می داشت و آنچه را آنان می گفتند مورد توجه قرار می داد و از مجموعه نقدها و انتقادات مطرح شده درمی یافت که « چه ها نباید بکند » ، بیشترین خدمت را بخود کرده بود و در سایه این رویکرد به راه حل های بسیاری دست می یافت . متاسفانه در ایران اینگونه است که دولتمردان به صرف اینکه به درست یا نادرست در جایگاه دولتمردی قرار گرفته اند خود را علامه دهر و بی نیاز از نظرات بیرون از دولت میدانند و به همین دلیل هیچگونه تعامل و همکاری مثبتی را با نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی برنمی تابند و به همه اینها به چشم رقیب نگاه کرده و از مشورت و نظرات آنها بهره ای نمی گیرند در حالیکه اتفاقا نگاهی که اینها به مسائل و موضوعات دارند می تواند برای دولتمردان بسیار راهگشا باشد که از تفصیل آن می گذرم .
نکته ای را باید یادآور شوم و آن اینکه در اجرای هرگونه راهبرد اقتصادی دو نوع سیاست های اجرایی باید لحاظ گردد یک « بایدها » و دو « نبایدها » ، و قطعا تدوین « باید ها » آنهم در ایران به عهده دولت است چراکه همه امکانات مالی و اطلاعاتی و کارشناسی کشور در اختیار دولت است و به همین دلیل درخواست دولت از دیگران برای ارائه راه حل نوعی فرافکنی و مسئولیت گریزی است در مقابل شناخت وجوه سلبی و نتایج ناگوار سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت برای دیگران آسان است و به ویژه اصحاب نظر و اقتصاددانان می توانند در این باره به ارائه رای و نقد پرداخته و به دولت نسبت به « نبایدها » هشدار و انذار دهند و بیش از این از آنها انتظاری نمی رود و در همین حد هم دولت باید ممنون دار آنها باشد . در همه کشورهای مردمسالار رسم براین است که نامزد ریاست جمهوری برای بدست گیری دولت و اداره کشور برنامه می دهد و پس از بدست گیری قدرت به اجرای برنامه اش می پردازد و باید پاسخگوی عملکردش در مقابل منتقدان و مخالفان باشد و هرگز اینگونه نیست که رئیس دولت به مثابه فردی که هیچگونه برنامه ای برای اداره کشور ندارد از منتقدین و مخالفینش برنامه و راه حل بخواهد ! چراکه اگر آنها برنامه و راه حل بهتری برای اداره کشور دارند حق آنان است که مسئولیت را بدست گیرند و خود به اجرای برنامه شان بپردازند .
بطور قطع و یقین می توان گفت راهی را که دولت نهم برای درمان بیماری اقتصاد ایران و رهایی آن از دام تورم و بیکاری پیمود اشتباه بوده و در نتیجه بر عمق و گسترده این مرض ها افزوده است . خوشبینی دولت نهم نسبت به مهار تورم در سال 84 و روند کاهشی آن از یکسو ، و حل مشکل بیکاری با توزیع پول و از طریق توسعه بنگاه های زودبازده از سوی دیگر ، همراه با افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای آن فضایی را رقم زد که اقتصاد ایران درآن غرق شد . حال پس از سه سال نه تنها متناسب با نرخ رشد نقدینگی ، نرخ رشد تولید و اشتغال افزایش نیافته است بلکه نرخ تورم با روندی افزایشی ثبات اقتصاد کلان را به خطر انداخته و آرامش را از جامعه گرفته و فعالان اقتصادی را با فضایی مه آلود و غیر قابل پیش بینی روبرو ساخته و هرگونه سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی را به محاق برده است . در این شرایط منتقدین می گویند که دولت « نباید » توزیع پول را حلال مشکلات بداند چرا که اجرای سیاست انبساط پولی جز اینکه بر حجم و دامنه بیماری اقتصاد ایران بیفزاید و بر تخریب تورم دامن زند حاصل دیگری به همراه ندارد! از اینرو سیاست بانک مرکزی از نیمه سال گذشته در مهار نقدینگی و کاهش رشد آن سیاست درستی بوده است و مقابله با این سیاست به هردلیل و شکلی اشتباه است . اگر استدلال شود که اجرای این سیاست باعث کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی و تولیدی و رکود می شود در پاسخ باید گفت چرا به رغم افزایش بیش از یک برابری نقدینگی کشور ظرف سه سال بنگاه های اقتصادی و تولیدی همچنان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند؟ و تازمانی که این رخداد علت یابیو تحلیل نشود قطعا هرگونه افزایش نقدینگی و وام دهی مشکا را حل نخواهد کرد بلکه بر دامنه مشکل می افزاید . فراموش نشود که در سی سال پس از انقلاب کشور نزدیک به 645 میلیارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز داشته است که 198 میلیارد دلار ( یعنی نزدیک به یک سوم ) آن متعلق به سه سال اخیر بوده است و به واقع هیچ دولتی در سال های پس از انقلاب از یک چنین قدرت مالی برای هدایت اقتصاد کشور به سمت تولید برخوردار نبوده است اما متاسفانه بدلیل غلبه نگاه توزیعی بر تولیدی ( توزیع درآمد بجای تولید ثروت ) مشاهده می شود که بیش از پیش « اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری » گرفتار مانده است و طرح های تحولی مطرح از سوی دولت نیز چندان راهگشای این دام نخواهد بود . به نظر نویسنده تنها راه برون رفت از این وضعیت بغرنج و دشوار اجرای سیاست های خصوصی سازی به معنای واقعی ( و نه واگذاری سهام عدالت یا فروش به شبه دولتی ها ) است و اینکه دولت دل از اداره بنگاه های اقتصادی بکند و اداره آنها را به بخش خصوصی واگذارد .

لينك نوشته | نظرات (0)

چکیده
تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در این عرصه فضاي بيش‌تري فراهم شود ، و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج ازكنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد . با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1386و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روند هاي موجود و پيش‌بيني‌روند هاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند.
سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1386 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما غلبه نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به رياست احمدي‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي و داخلی به ويژه مدیریت پروندهء هسته‌اي ايران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرايط اقتصادي كشور را از ماههای پایانی سال84 تا کنون تحت تاثير قرارداده و در اجرا به فاصله‌گيري بیشتر دولت نهم از اجراي كامل قانون برنامهء چهارم توسعه در اين سالها انجاميده است . ارائه دو لایحه اصلاحیه و متمم بودجه در سال 86 برای جابجایی 3000 میلیارد تومان از هزینه های عمرانی به جاری و برداشت 4500 میلیون دلار «حساب ذخيرهء ارزي» که همانند چهار لايحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت و دولایحه متمم سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصويب مجلس هفتم همراه بود ، دليل آشكاري بر اين موضوع است ، و متاسفانه وقوع اين رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد كرد . در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در دو سال 1385و 1386 به طورکامل به عملكرد دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط مي‌يابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود بايد جناح حاکم را مسئول و شريك دانست و آثار و پيامدهاي ناشي از اجرای سياست‌ هاي جديد را ،كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي واجتماعی كشور ظاهر شده و مي‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و ساير نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتايج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي کشور واین جناح در اداره امور و اقتصاد کشور پرداخت.
در سال 1386 روند افزايش قيمت نفت ادامه يافت و با وجود اتخاذ سياست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلي و خارجي و تشدید تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي ، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با نرخ رشدي مثبت این سال را (همانند سال 85) پشت‌ سر گذارد ، سالي كه درآمد نفت وگاز به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران ( حدود 8/78 میلیارد دلار ) رسيد.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم . طبعا ارزيابي واقع‌بينانه ، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر سال مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها و وعده های داده شده ، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگي اجرای قوانین مرتبط باشد و به ويژه از اين منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را در دستيابي به اهداف كمي پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است . برآورد های اولیه حاصل از محاسبات فصلی برای حساب‌هاي ملي توسط بانک مرکزی حاكي از رشد 9/6 درصدي اين شاخص در سال 1386 است که در مقايسه با رشد 2/6 درصدي سال1385 افزایش 7/0 واحد درصد را نشان مي‌دهد و در مقايسه با متوسط عملكرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد 46/5 درصد ( متوسط سالانه طي سال‌های 79-83)افزایش 44/1 واحد درصد را به نمايش مي‌گذارد و اين واقعیت كه اقتصاد ايران به رغم برخورداری از در آمد بالاو افسانه ای نفت در این سال نتوانسته است گام چندان بلندتري را در مسير رشد و توسعه نسبت به سال های قبل بردارد .
برپایه گزارش بانک مرکزی برآورد ارزش افزودهء فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 86 نشان دهنده آن است که علت عمده افزایش تولید را باید در رشد ارزش افزوده گروه «خدمات » ، « صنایع و معادن » و « کشاورزی » دانست بگونه ای که سهم هریک از اینها در رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 5/3 ، 7/2 و 9/0 واحد درصد بوده است .
گروه خدمات كه بيش‌ترين سهم از رشد توليد ناخالص داخلي را در سال 86 به خود اختصاص داده است ، ، همچون سال 1385 رشد ملايمي را پشت‌سر گذاشت به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در سال 1386 به 8/6 درصد (3/0 واحد افزایش نسبت به سال 1385) رسيد . عمده رشد این گروه به فعالیت های اقتصادی « حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات » ، و « خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی » مربوط می شود .
در مورد گروه صنايع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ، و تا میانه سال گذشته بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال 1385 وپس از آن شد ، و البته رخداد این موضوع را باید پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار آورد ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده و سرانجام در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1385( که در ماه های پایانی سال 86 انتشار یافت ) نرخ رشد ارزش افزوده این گروه 5/8 درصد اعلام شد ، و برهمین مبنا ارزش افزوده این گروه در سال 86 نیز 8/10 درصد اعلام شده است که حاکی از افزایش 3/2 درصدی نسبت به سال 85 می باشد که علت عمده اش به رونق فعالیت های اقتصادی در زیر گروه « ساختمان » برمی گردد .
گروه كشاورزي در شرايط نسبتا مساعد جوي در این سال به نرخ رشد 9/6 درصدي(5/1 واحد افزایش نسبت به سال 85) دست یافت . برآوردهای ارزش افزوده این گروه نشان می دهد که در هردو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است .بر اساس آمارهای مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی ، تولید محصولات عمده این گروه که شامل گندم ، جو ، برنج ، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است در سال 1386 به ترتیب 3/8 ، 5 ، 28 ، 1/6 و 1/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است .
ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 از نرخ رشدي برابر 8/0 درصد برخوردار بوده است . اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 3 درصدي ارزش افزودهء اين گروه در سال 1385، 2/2 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد .
لازم به يادآوري است در بخش اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي اين برنامه(88-84)پيش‌بيني شده است كه در سال سوم اجراي اين برنامه بايد شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادي 8/7 درصدی در كشور مي‌بوديم اما نرخ رشد 9/6 درصدي حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بيني شده، با وجود بهره‌مندي بسیار فراتر از پيش‌بيني برنامه در استفاده از منابع و درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابي به نرخ رشد هدف‌گذاري شده در قانون برنامهء چهارم توسعه درسه سال اجرا ناموفق ارزيابي كرد و آنرا با فاصله‌گيري از پايبندي به اجراي تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بديهي است ادامهء اين وضعيت روند دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي هشت درصد پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع مي‌كند .
باتوجه به اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت ، ميزان واردات ، جمعيت و... دارد در مقام ارزيابي عملکرد ، به خصوص در مقام مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت ‌هاي گذشته ، بايد مجموعهء اين عوامل را با هم ديد و داوري كرد. به عبارت ديگر عملكرد اقتصاد كشور و دولت ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكاناتي كه در آن به كار گرفته مي‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ايران، شاخص توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير، شديدا به ميزان درآمد ارزي كشور، واردات و بودجهء دولت بستگي دارد . جدول (1) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای 1376 تا 1386 (به قیمت ثابت سال 1369) را نشان می دهد .

2- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد(به قیمت ثابت)، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان مي‌دهد . اين شاخص از اهميت بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل 25 درصد براي اين شاخص را ضروري مي‌دانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري و تورم دورقمي و فقر چشم‌گير سه دهك جمعيتي است دستيابي به رقم40 درصد الزام‌آور مي‌نمايد. رقم اين شاخص در سال 1386 معادل 5/27 درصد و اندکی کمتراز سال1385 شده است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های 1381 به اینطرف تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد ضمن آن كه تفاوت معناداري را هم با رقم40 درصد نشان مي‌دهد.
نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتيجهء جريان انباشت سرمايه‌ به كندي صورت مي‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست ‌هاي «توزيع و مصرف درآمد نفت» بر سياست ‌هاي «توليد ثروت» كاملا غلبه دارد به گونه‌اي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستي شـده ، بدون آنكه براي نسل‌هاي بعدي ذخیره و سرمايه‌گذاري شود . در دوره دولت نهم فلسفه « حساب ذخیره ارزی » ، که برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه گذاری و تولید ثروت ایجاد شده بود ، تقریبا بدلیل برداشت های مکرر بودجه ای از این حساب بلاموضع شد . حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته نيز، خصوصا در بخش صنايع، در حال استهلاک و رو به پايان است و جايگزيني لازم هم براي جبران استهلاك این سرمايه ها در کشور به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل پي خواهيم برد . طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگي بيش‌تر كشور را فراهم مي‌سازد . از اين رو ضرورت توجه هر چه بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم از سال 1385 به بعد نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز و سرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نكتهء مهم و قابل توجه آن كه تحولات حادث به جريان خروج سرمايه از كشور از سال 1384 به بعد دامن زده است و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جريان ورود سرمايه ‌به كشور ،كه در سالهای آخر دولت خاتمي رو به افزايش بود ، نيز كند شده و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1383 به حدود کمتر از يك ميليارد دلار در سال 1386 ( بر پایه آمار های موجود جهانی ) تنزل يافته و طبعا اين رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران منفي ارزيابي كرد ، و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پي گرفته‌اند جست‌وجو كرد .
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 درمقایسه اين شاخص با هدف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه يادآور مي‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه 2/12درصد براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اجراي این برنامه پیش بینی شده است كه در سال 1386 بايد نرخ رشدي معادل 7/11 درصد براي سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يافت اما عملكرد اقتصاد ايران حاكي از تحقق نرخ رشد 6 درصدي است كه فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه نشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه ايران نياز فراوان به سرمايه‌گذاري براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و توزيع درآمد دارد ، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار ايران می کند .
نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی سه سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد 2/12 درصد در سال 1383 به 2/7 درصد در سال 1384، 8/6 درصد در سال 1385و 7/8 درصد در سال 1386 کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در سه سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم کمتر از 4 میلیارد دلار در سال 1386 در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .
نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1386 خوب بود و بالغ بر 8/12 درصد شد كه در مقايسه با نرخ رشد 9/3 درصدي سال قبل حاکی از شرايط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود . افزایش نرخ رشد بخش ساختمان نسبت به سال 1385 به دلیل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فعالیت اقتصادی بوده است . در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال 1385 کاهش داشته و در حد 1/2 درصد بوده است که آنرا باید منفی و عدم پاسخگو به نیاز انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد . کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه ای در مقایسه با سال 1385 می باشد .

3- نرخ تورم
مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به این شاخص را در اقتصاد ملي فراهم آورده بود ، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم از رقم2/15 درصد در سال 83 به رقم 1/12 در سال 84 کاهش یافت ( نرخ تورم در دوره دولت خاتمی از 4/17 درصد در سال 76 به 1/12 درصد در سال 84 کاهش داشت ) . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ در سال ابتدای کارش به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به ركودي كه در سال 85 به تدريج دامنگير بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عين حال رخداد رشد نقدينگي 4/39 درصدی در سال 1385، نرخ تورم بار دیگر از ماه های ابتدایی این سال روند صعودی به خود گرفت و در سال 1385 به رقم 6/13 درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم 5/11 در صد به نمایش گذاشت . روند صعودی این شاخص در سال 1386 بدلیل آثار ناشی از رشد نقدینگی دو سال قبل و به رغم تلاش وافر رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل و مهار رشد نقدینگی در حد 7/27 درصد همچنان ادامه یافت و شاخص تورم را به 2/21 درصد در این سال رساند ( 6/18 درصد بر پایه سال 83 ) که این بالاترین نرخ تورم پس از سال 74 با نرخ تورم 6/49 درصد در سال های اخیر به شمار می رود و از اینرو کارنامه دولت نهم در اداره اقتصاد کشور را سخت به زیر سئوال برده است . لازم به یادآوری است که کاهش نرخ تورم در سال 84 و افزایش اندک آن در سال 85 به رغم رشد قابل توجه نقدینگی نظری مبنی بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران را از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی دامن زد اما در همان زمان غالب اقتصاددانان و صاحبنظران بارد این نظر این وضعیت را ناشي از شرايط محیطی ، ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي کرده و آنرا موقتی می دانستند . والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران بود و با تکیه بر همین تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال 84 و 85 پیش بینی می شد که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و این اتفاق در سال 1386 افتاد و اگر سیاست انضباط پولی و مالی در سال 1387 پی گرفته نشود بطور حتم روند صعودی شاخص تورم در این سال هم ادامه خواهد یافت و در بهترین وضعیت در حد و حدود سال 86 متوقف خواهد شد . از آن‌جا كه میزان شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد آرامش و ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد ، كنترل و مهار آن از سوي دولت ‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود ، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با رقم اين شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال 86 هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال 88) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در سه سال اخیر هرگز تحقق چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .
مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و كاهش نرخ سود بانكي با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاكيد داشتتد و در سه سال گذشته اين موضوع را دنبال و اجرا كردند طبعا می بايد برای تحقق این موضوع تصميمات و اقدامات همسويي را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهء این سه سال چنين عملکردی را به نمايش نمي‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستهای اقتصادی اجرا شده مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال 1383 حدود 68500 میلیارد تومان بود که طی این سه سال به 164000میلیارد تومان (4/2 برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی 8/33 درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه 20 درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف سه سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد در سال) در سه سال گذشته چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط جامعه به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال 86 کاملا ناموفق بوده است . يادآور مي‌شود دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم9/9 درصد در سال‌هاي اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه مورد انتظار بوده است ، که در این مسیر دستيابي به نرخ تورم يك رقمي در سال انتهایی برنامه از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود ، اما آنچه درسه سال اول اجرای این برنامه توسط دولت نهم حاصل شده است تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم 6/15 درصد است که فاصله زیاد و معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد . دستیابی به نرخ تورم 1/9 درصد هدف کمی قانون برنامه چهارم توسعه برای سال 1386 بوده است که در مقایسه با نرخ تورم 2/21 درصدی حادث فاصله زیادی را نشان می دهد و اینکه عملکرد اقتصاد کشور در این سال جهت معکوسی را در رابطه با تورم پیموده است . افزایش نرخ تورم علاوه بر اینکه آرامش و ثبات را از اقتصاد می گیرد و فعالان اقتصادی را از روی آوری به کارهای درازمدت ( سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی دیربازده ) باز می دارد و دامنه فعالیت های اقتصادی زود بازده به ویژه در عرصه تجارت و دلالی را گشاده می دارد موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و فقر را در جامعه فراهم می آورد . با توجه به روند افزایشی نرخ تورم ، اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز حاکی از بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد در سه سال گذشته در مقایسه با سال 1383 می باشد بگونه ای که ضریب جینی از 410/0 واحد در سال 83 به 431/0 در سال 85 افزایش یافته است و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در جامعه شهری از 25/13 برابر در سال 83 به 45/14 برابر در سال 85 و در جامعه روستایی از 25/17 برابر به 95/17 برابر افزایش یافته است . این نسبت برای دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در جامعه شهری 62/7 و روستایی 01/9 برابر در سال 83 بوده است که به دلیل عملکرد بد اقتصاد کشور به ترتیب به 33/8 و 49/9 برابر افزایش یافته است . در سایه یک چنین رخدادی بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده و تعداد افراد زیر خط فقر از حدود 22 درصد در سال 83 به 35 درصد در سال 85 افزایش یافته است و این رخداد در تقابل کامل با شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد در بهبود بخشی به وضع اقتصادی اقشار محروم و متوسط جامعه و عدالت محوری ادعایی این دولت دارد .

4 - تجارت خارجی
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1386 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات حادث در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال 1386 بالغ بر 8/81 میلیارد دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره 8 قانون برنامهء چهارم توسعه براي اين سال ، يعني 16321 ميليون دلار ، افزايش پنج برابری را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1386 را فراهم ساخت ، مازادي بالغ بر 65443 میلیون دلار را به وجود آورد كه باید به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز می شد ، اما با برداشت مبلغ 37203 ميليون دلار از اين رقم بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات حداکثر بالغ بر 5/2 میلیارد دلار به بخش خصوصي ، ماندهء دارایی های این حساب در پايان سال 86 باید به رقم حدود 679/55 میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال 84 رقم 10686 ميليون دلار موجودی نقدی و 5740 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود ، و بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال 1385 معادل 20477 میلیون دلار و موجودي نقدي اش بالغ بر 472/9 ميليارد دلار شده است ) اما بدلیل عدم انتشار گزارش رسمی در این باره اطلاع درستی از مانده دارایی این حساب در پایان سال 1386 نیست و اخبار منتشره حکایت از موجوی نقدی این حساب در حدود 10 میلیارد دلار می کند که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی برابری نشان می دهد ! اين اتفاق كه با اصرار دولت نهم در برداشت از اين حساب و عمدتا در قالب متمم‌هاي بودجهء و درست در سه سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جد ول(2) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» را از آغاز تا پايان سال 1385 نشان مي‌دهد.
«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا نیز با اصلاح مادهء 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این حساب را براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي تخصیص دهد كه این تصمیم را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات اصلاح طلبان در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اصلی تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است ،از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد کامل هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است . در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعا امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود . متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبا بلاموضوع كرده است.
جهت یاد آوری و توجه به تجربه و دستاوردهای دو دولت خاتمی و احمدی نِِِژاد اضافه می شود که کل در آمدی ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمی برابر با 6/172 میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه 6/21 میلیارد دلار ) بوده است که از این رقم 774/14 میلیارد دلار آن در« حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و مابقی آن ( 8/157 میلیارد دلار و بطور متوسط سالانه 7/19 میلیارد دلار ) هزینه شده است . درمقایسه کل در امد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال دولت احمدی نژاد برابر 198 میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه 66 میلیارد دلار ) بوده است که با توجه به عدم افزایش مانده حساب ذخیره ارزی در سال 1386 نسبت به ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تقریبا تمام این درآمد هزینه شده است و این در حالی است که به رغم افزایش 24/1 برابری هزینه های ارزی این سه سال نسبت به هشت سال دوره دولت خاتمی نتایج حاصله برای ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور تفاوت چندان معناداری را نسبت به آ ن دوره به نمایش نمی گذارد و در مورد شاخص تورم وضعیت به مراتب بدتر شده است و البته اگر به روند حرکت شاخص ها با توجه به منابع ارزی و ریالی در دسترس و هزینه شده نگاه و توجه کنیم به خوبی در می یابیم که قطار اقتصاد ایران که در دوره دولت خاتمی درحال روی ریل قرار گرفتن و سرعت خود را یافتن بود در دولت احمدی نژاد ، به رغم برخورداری از شرایط مساعد محیطی و محاطی و مالی ، بدلیل در پیش گرفتن سیاست های نادرست توسط این دولت از ریل خارج شده و وضعیت نابسامان و غیر قابل پیش بینی ای یافته است بگونه ای که آثار و نشانه های آنرا در همه جای کشور و نارضایتی عامه مردم از اوضاع اقتصادی می توان مشاهده کرد و از اینرو سال 1386 را باید سال بسیار بدی برای اقتصاد ایران دانست و اینکه امید و انتظار داشت دولت نهم با تجدید نظر اساسی در سیاست های اقتصادی و خارجی اش جلوی این روند تخریبی در اقتصاد ایران را بگیرد .
درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1386بالغ بر 15637 میلیارد دلار اعلام شده است كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است . اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در هشت سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي- و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است ، آنگاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد و قطعا تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي ، خصوصا صادرات محصولات صنعتي توسط دولت نهم انجام گيرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور پي‌گرفته شود .. رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1386 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 10465 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 50 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور در این عرصه قرار مي‌دهد.
ميزان واردات گمرکی در سال 1386 برابر 49383 میلیون دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(874/43 میلیارد دلار) معادل 6/12 درصد رشد داشته است . واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم 582/56 ميليارد دلار در این سال بالغ شده است . رقم واردات سال 1386 در مقايسه با رقم 199/38 ميليارد دلار سال 1383 ، 085/43 میلیارد دلار سال 1384 و 020/50 میلیارد دلار سال 1385 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است . جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكردی منفي ارزيابي مي‌كردند ، اما تاكنون در قبال اين رخداد در سه سال دولت احمدی نژاد ، كه جمعا 7/149 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند . در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي‌شد كه در شرايط امروز جهاني ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري مثبت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصادی يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد ، اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در سه سال گذشته را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1386 در قانون برنامهء چهارم توسعه537/36 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 9/54 درصدي را نشان مي‌دهد و حاصل اينكه در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه 25/1 برابر ، در سال دوم 2/1 برابر و در سال سوم 5/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است . البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول(3) ، که برگرفته از آمار کمرگ است و با آمار بانک مرکزی اختلاف دارد ، ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ، كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد ، و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد مزمن شدن «بيماري هلندي» را انتظار كشيد . در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد کشور است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است.
تراز پرداخت ‌هاي خارجي كشور در سال 1386 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت همانند سال های پس از 1379 همچنان مثبت است که طبعا مثبت ارزیابی می شود اما اگر ایندو تراز بدون محاسبه در آمد نفت دیده شود به شدت روند منفی آن افزایش یافته است که مثبت ارزیابی نمی شود ، و به همین دلیل با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت ‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت ‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصا در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر خالص حساب سرمايهء كشور در سال 1386داراي كسري معادل 12357 ميليون دلار بود . اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب ‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك ‌ها بوده است . تغییر در میزان ذخائر ارزی بین المللی ایران در سال 1386رقم 15053 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي در سال 1386 ذخائر ارزی کشور به رقمي بيش از85 ميليارد دلار بالغ مي‌شود . از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملا استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده داشته است ، فرصتي كه از آن مي‌توانست براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را برد .
بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در اقلام صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتا تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي در عرصه جهانی ممزوج و تكميل شود . آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير ، محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 9/19 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 7/5 درصد طي دورهء 1379-1386) . اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند . در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود ، اقدامي كه متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در سه سال گذشته به آن توجه نداشته و عمل نكرده‌اند .
لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1386 به رقم حدود 154 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 76/0 درصد بوده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان یعنی یک درصد و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5 - بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد و بالغ بر حدود 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر) . مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است را مي توان يكي از موفقيت‌هاي برجستهء اين دولت به شمار آورد.
تعهدات خارجی کشور با 9/13 در صد تغییر از 7/47 میلیارددلار در پایان سال 1385 به 3/54 میلیارد دلار در پایان اسفند سال 1386 افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با 7/17 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7/25 میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل 648/28 میلیارد دلار شد که نسبت به پایان سال قبل (5/23 میلیارد دلار) 4/13 درصد افزایش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.
ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 86222 ميليون دلار بوده كه17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل6956ميليون دلار اصل و1132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و10095 ميليون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 به بعد در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

6 - بيكاري و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در دو سال 1384و 1385 حدود1950هزار شغل در مقابل عرضه2500 هزار نيروي كار به بازار بوده است . و هم ایشان مدعی ایجاد شغل به میزان 1200 هزار نفر در سال 1386 در برابر عرضه 2/1 میلیون نیروی کار شده است ! حتی اگر این ارقام درست باشد همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي در برابر 794 نفر عرضه نیروی کار پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد ، و طي همين دوره جمعيت بيكار از حدود 7/2 ميليون نفر به 2/2 ميليون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال را برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بيكاري را 75/12 درصد گزارش کرده است ، و گزارش نماگرهای بانک مرکزی برای سه ماهه چهارم 1386 نرخ بیکاری در این فصل را 9/11 درصد ( برابر با 796/2 میلیون نفر بیکار ) اعلام کرده است . با این احوال بنابرادعای وزیر کار نرخ بیکاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد کاهش یافته است که هر دوی این ارقام تفاوت معنا داری را با نرخ هدفگذاری شده در برنامه چهارم توسعه نشان می دهد . از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد یکی از مهم‌ترين چالش های پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست يقينا حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه باید از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، اقتصاد کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز سرمایه گذاری و اشتغال برای خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند . گسترش فقر و فساد و تبعيض و... ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران می تواند به شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» منجرشود كه حتما مسوولان ادارهء كشور كه بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و... سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنكه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء و حال خود باشند.
تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر) ، و برپايهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 نرخ بیکاری در این سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعیت فعال 5/23 ميليون نفر و شاغل 5/20 میلیون نفر) كه مقايسهء رقم اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1385 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است. بر پایه مدعای وزیر کار در پایان سال 1386 نرخ بیکاری معادل 6/10 درصد بوده است ( جمعیت فعال 5/24 میلیون نفر و شاغل 9/21 میلیون نفر ) که حاکی از کاهش تعداد بیکاران در این سال نسبت به سال قبل است که حاکی از نوعی موفقیت در این زمینه می باشد اما بنابر نظر کارشناسان تحقق این مدعا بعید می نماید چرا که بین نرخ رشد اقتصادی و رشد اشتغال یک رابطه معنا دار وجود دارد و معمولا میزان رشد اشتغال حداکثر به میزان 60 تا 70 درصد نرخ رشد اقتصادی است ، بنابراین با نرخ رشد اقتصادی 9/6 درصدی در سال 1386 حداکثر باید 8/4 درصد رشد اشتغال اتفاق افتاده و جمعیت شاغل کشور در مقایسه با سال 1385 به 5/21 میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری بالغ بر 2/12 درصد ( سه میلیون نفر بیکار ) باشد . والبته عدم همخوانی آماری این تصویر با تصویر ابتدایی در مورد میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در سه سال گذشته از قول وزیر کار را باید در ارائه گزارش های آماری مختلف در دولت نهم دانست که طبعا ارزیابی نهایی از کارنامه اقتصادی دولت در مورد میزان اشتغال و بیکاری را دشوار می کند . مهم تر از این اعداد و ارقام آن احساسی است که خانوارهای ایرانی نسبت به این موضوع و اینکه آیا افراد جویای کار در خانوار آنان می توانند در بازارکار موجود کشور به شغلی دست یابند ، دارند و این احساس است که در واقع ارزیابی از عملکرد اقتصادی هر دولت را در جامعه رقم می زند .

7 - ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و تفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني ، و پشتوانه درآمد بالای نفت در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي را تا حدودی بايد موفق ارزيابي كرد . در سال 1386 نرخ برابري ريال با دلار چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. البته به دلیل کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و انعکاس این رخداد در نرخ برابری ریال با یورو سرمایه گذاران و بنگاههایی که با یورو تامین سرمایه و کالا می کردند دراین سال تحت فشار شدید قرار گرفته و با مشکلات فراوانی مواجه شدند . در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

8 - بورس اوراق بهادار
جدول (4) عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1386 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . رشد 7/2درصدي شاخص قيمت كل سهام در این سال نسبت به رقم 8/3 درصدی این شاخص در سال 1385خود گوياترين نشانه بر وضعيت دشوار و بحراني بورس در اين سال است هر چند نسبت به کاهش 9/21 درصدی این شاخص در سال 1384روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.
دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (سیاست های دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني سازمان بورس جست‌وجو كرد . به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 325729 ميليارد ريال در پایان سال 1384 به 395028 ميليارد ريال در پايان سال 1385 ( 3/21درصد رشد ) و 462574 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش يافت که حاکی از رشدی 1/17 درصدی نسبت به سال قبل در اين بازار است و البته علت این رشد را باید در عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی همچون فولادی ها ( فولاد مبارکه ، خوزستان و ‌خراسان ) ومعدنی ها و شرکت نیروگاهی مپنا در بازار دانست که عمده خریداران سهام آنها نیز شرکت های متعلق به بخش عمومی (شبه دولتی ) بوده اند و رشد 3/47 درصدی تعداد سهام مورد معامله در این سال در مقایسه با 8/8 درصد رشد سال 1385 نیز ناشی از این اقدام دولت در واگذاری سهام برای تامین درآمد بودجه ای بوده است . با نگاه به رقم رشد دیگر شاخص ها در سال 1386 در يك جمع‌بندي کلی مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه این روند از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملا به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از 419 در سال 1384 به 431 شرکت در سال1385 و 441 شرکت در سال 1386 ، بازار سرمایه هنوز موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشده است . وضعيت بازار بورس و روند حركت شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و اجتماعی و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست و اقتصاد بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند . نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه از نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانسته تاثيرمثبت چندانی در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار در سال 1385 و 1386 بگذارد ، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت .

9 - بودجه‌دولت
جدول (5) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی درسه سال 1384 ، 1385 و 1386 ( به ترتیب 2/90 ، 1/95 و 9/88 ، 8/27 ، 6/28 و 26) در مقایسه با سالهای 1376به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این سه سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . اين شاخص ها كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخلهء دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال‌هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي‌گري دولت منفي ارزيابي كرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . افزایش میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران طی سه سال اخیر در حالی رخداده است که در سال اول روی کار آمدن دولت نهم سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی از سوی رهبری ابلاغ شد و راه همواری را بروی دولت نهم در مقایسه با دو دولت قبلی برای واگذاری شرکت ها و تصدی های دولتی گشود . هرچند دولت احمدی نژاد تلاش کرد که وجه غالب استفاده از این سیاست ها را در قالب « سهام عدالت » تعریف و عملیاتی نماید که قطعا بدلیل صرف واگذاری « مالکیت » و نه « مدیریت » هرگز نمی توان این نوع واگذاریها را خصوصی سازی تلقی کرد و ازاین منظر باید کارنامه دولت نهم در اجرای این سیاست ها منفی ارزیابی کرد . و البته با توجه به همین رخداد و خلا قانونی در این زمینه قانون اجرای سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 1386 به تصویب مجلس هفتم رسید و بدلیل برخی ایرادات شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که می توان انتظار داشت با تصویب نهایی این قانون در مجمع و ابلاغ آن در سال جاری اقتصاد ایران شاهد یک تحول چشمگیر برای خصوصی سازی و کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد کشور باشد .
از مهم‌ترين شاخص‌هاي موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است . اين نسبت براي سال 1386برابر2/6 درصد بوده است كه در مقايسه با سا‌ل‌ قبل 1/1 واحد درصد کاهش نشان می دهد و این رخداد را نمی توان مثبت ارزيابي كرد و البته باید اميد داشت كه با اجرای قانون « ماليات بر ارزش افزوده» مصوب مجلس هفتم در سال جاری اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجهء دولت افزايش مناسب يابد . در عین حال باید در نظر داشت که از سال 1384 به بعد رقم قابل توجه مالیات عملکرد شرکت نفت از فروش نفت خام به ارقام درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه اضافه می شود که اگر اینگونه محاسبه شود رقم این شاخص در سال 1386 بالغ بر 3/7 درصد می شود و باعث بزرگنمایی این شاخص در مقایسه با سال های قبل از 1384 می شود که باید در هرگونه ارزیابی مقایسه ای این موضوع را در نظر داشت . با توجه به این موضوع و به عنوان یک قاعده کلی در اقتصاد هر واحد ملی به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجهء عمومي دولت افزايش يابد مي‌توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم‌سازي و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های حاصل از فروش منابع طبیعی ( در ایران فروش نفت و گاز ) حرکت می کند.
شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجهء دولت بايد به آن پرداخت نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به توليد اسمي است . اين شاخص براي سال 1386 بالغ بر 1/16 درصد بوده است كه در مقايسه با رقم 3/20 درصدي براي سال 1385حاكي از کاهش است که مثبت ارزیابی می شود . شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي ، كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است ، نشان مي‌دهد كه در سال 1386 هزينه‌هاي جاري دولت6/2 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده است كه نسبت به رقم 7/2 برابری سال قبل اندکی بهبود نشان می دهد اما هنوز مثبت ارزیابی نمی شود برای اینکه شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود ، هدفي كه تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پيش‌بيني و الزام‌آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سه سال اجراي اين برنامه توسط دولت نهم چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 7/21 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پیش بینی شده در بودجه ، رشد 5/47 درصدی مالیات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدی پیش بینی ،و رشد 30 درصدی مالیات در سال 1386 و تحقق 2/97 درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گيرد.
در تحليل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها ( بدون احتساب مالیات و سود عملکرد شرکت نفت ) در سال 1386 با 6/29 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 162579 ميليارد ريال بالغ شد كه سهمی برابر 8/23 درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد که این رقم در مقایسه با ارقام سال های پس از 1380 کاهش نشان می دهد و این رخداد را نمی توان مثبت ارزیابی کرد . و البته بر این موضوع باید تاکید و تامل کرد که همچون سال های پس از 1380 در اين سال هم نزدیک به یک چهارم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمدتا از طریق فروش نفت خام یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهام دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال 1386 برابر 1/64 درصد بوده است . مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1386 با در نظرگرفتن یک متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر 681985 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم عملکرد سال 1385 رشدی 1/11 درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 1386 (بدون احتساب رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي) معادل 421334 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از3/1 درصد رشد برخوردار بوده است .
در سال 1386 واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به رقم 174792 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش نشان مي‌دهد . واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است ، با نزدیک به 8/2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 156614ميليارد ريال رسيد . نكتهء بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجهء دولت در سال 1386 این است که به رغم تدوین و اجرای کامل دومین بودجه توسط دولت نهم بازهم این دولت بدلیل رخداد کسری بودجه ناشی از تراز عملیاتی ناچار از ارائه یک لایحه متمم و یک لایحه اصلاحیه به مجلس هفتم شد در حالیکه در سال 1385 با استقرار کامل دولت احمدي‌نژاد، رخداد كسري بودجهء ناشي از تراز عملياتي و سرمايه‌اي از يك سو و فشار وعده‌هاي هزينه‌اي داده شده از سوي ديگر باعث ارايهء چهار لايحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوي دولت به مجلس شد ، اقدامي كه در همهء سال‌هاي پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 و آنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه نداشت . بر پايهء اين اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال 1384 كل كشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 ميليارد ريال و درسال 1385 با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از 140734 به 262053 میلیاردریال افزايش يافت . لازم به يادآوري است كه بر پايهء اصلاح قوانین بودجهء سه سال گذشته (جمعا نه لایحه متمم واصلاحیه) هزينهء ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) به رقم بي‌سابقهء 123 ميليارد دلار افزايش یافت كه در مقايسه با رقم 59 ميليارد دلاري سه سال آخر دولت خاتمی ( 1381 ، 1382 و 1383 ) حاكي از افزايشي برابر 64 ميليارد دلار است که تمام آن از حساب ذخيرهء ارزي تامين و برداشت شده است.
شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي‌تواند به تحليل بودجه و فعاليت‌هاي دولت كمك كند سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است . اين شاخص در بهترين شرايط مي‌تواند برابر يك یا بیشتر باشد، مشروط بر آن كه درآمدهاي نفتي به هيچ‌وجه در بودجه صرف هزينه‌هاي جاري نشده و پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري شود . چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك‌به يك باشد مؤيد آن است كه كل‌درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است . در سال 1386 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) بالغ بر 8/49درصد و از كل آن 6/36 درصد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1385 تفاوت چندانی را به نمايش نمی گذارد و این درست برخلاف مدعای دولت نهم است که افزایش برداشت از درآمدهای نفتی در بودجه را بدلیل افزایش هزینه های عمرانی در کشور توجیه می کند.
مقايسهء عملكرد بودجه دولت در سه سال 1384 ، 1385 و 1386 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌هاي قبل از آن بخوبی گوياي تغيير روش و نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد كشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است ! . جدول (6) تصویر دیگری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 را ارائه می کند و با نگاه به آن می توان دریافت که از درصد وابستگی بودجه دولت به نفت بر خلاف پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه ، که طی سال های اجرای برنامه باید ده درصد از این وابستگی کاسته می شد ، چندان کاسته نشده است و بودجه دولت حتی بیش از گذشته به درآمد نفت وابسته شده و دولت بدون این درآمد قادر به اداره کشور و ارائه خدمات نخواهد بود.

10 - سياست‌هاي پولي و اعتباري
برپايهء گزارش بانک مرکزی در سال 1386 نقدینگی کشور نسبت به سال قبل 7/27 درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در سال 1385 معادل 7/11 واحد درصد کاهش نشان می دهد . علت اصلی این کاهش تغییر ریاست بانک مرکزی در میانه این سال و اعمال سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی برای کنترل رشد شاخص تورم و روند افزایشی آن بر خلاف سیاست های جاری از سوی دولت نهم بود . لازم بیاد آوری است که در سال 1385 نقدينگي کشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (3/34) با افزايشي معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدينگی در سال ۸6 نشانگر اين است که افزایش مطالبات از بخش غيردولتی به میزان 7/37 درصد نسبت به سال قبل بالاترين سهم را در رشد نقدينگی داشته است .پس از آن سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی و سهم خالص دارايی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدينگی موثر درصد بوده است . مهمترين عامل افزايش پايه پولی در سال ۸6 ، خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی بوده که ناشی از افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی است . افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها به میزان 150 درصد نسبت به سال قبل نيز از سهم موثری در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است .
در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ايران در سال‌های اخير ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهديداتی در زمينه اقتصاد کلان و به ويژه در زمينه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهيلات تکليفی، برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ريالی دولت و يا افزايش اعتبارات هزينه‌ای دولت از جمله اين تهديدها بوده است. همچنین "آسان‌گيری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدوديت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدينگی" از ديگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در سه سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سياست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزايشی) ضريب فزاينده و مخاطره‌های وارد بر سياست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثيرپذيری پايه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از يک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پديده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخير تلقی می‌شود و بدين ترتيب يکی از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجرای سياست‌های پولی طی سال‌های اخير تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخيره ارزی و خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان يکی از اجزای مهم پايه پولی به طور مستمر افزايش داده است . در عین حال وابستگی زياد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولی کشور داشته باشد.
با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدينگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سياست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعايت انضباط مالی در سياست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبديل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مديريت نقدينگی با ملاحظه قانون عمليات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدينگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پايبندی نسبت به بودجه تصويب شده وعدم ارائه لوايح متمم برای برداشت ازحساب ذخيره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانکی و التزام نسبت به عدم جايگزينی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ريالی محقق نشده" ، " تاکيد بيشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبيتی و بين نسلی حساب ذخيره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامين مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .
جمع‌بندي
در يك جمع‌بندي خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 ادامهء روند دو سال قبل از آن و ناشی از اجرای سیاست های جدید دولت نهم از سال 1384 بوده است . هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت و حاکمیت یکدست اصولگرایان ، این عملکرد پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصا در زمينهء کا هش فقر و بیکاری و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی براي سه سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (7) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و در مقایسه با متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدي‌نژاد در میانه سال 1384 ، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس هفتم و ديگر نهادهاي حاكميتي انجام گرفته و وعده ‌هاي اقتصادي و اجتماعی بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران ، انتظارات اقتصادي و اجتماعی بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعا نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد . رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال 76 الی 83 به جاي گذاشته است كه خود می تواند مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از زمان روی کار آمدن تاکنون باشد ، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه ‌هاي درون جناح حاكم فعل از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي و اجتماعی دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در آن دوره بودند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان در این دوران باشند . جدول (8) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .

در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، نرخ تورم دو رقمی ، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بزرگ بودن اندازهء دولت و چسبند گي هزينه‌هاي جاري دولت ، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني ، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص ، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك ‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی ، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور دربیش از سه دهك جمعيتي كشور و... مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود . سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي 1384 تا 1388 برای اداره امور کشور قرار می گرفت ، اما عملكرد سه سال گذشته اقتصاد كشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب و مسیر را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.
با توجه به استقرار مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا در سال 1387 و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 می توان گفت که سال جاری از حساسیت ویژه ای در جهت دهی به رای و نظر مردم برای تصمیم گیری در انتخابات آتی برخوردار است و قطعا آثار و نتایج حاصله از دو تجربه اصلاح طلبان و اصولگرایان در زندگی شهروندان واداره کشور نفشی تعیین کننده در رقابت نامزدهای این دوجناح برای بدست آوردن مقام ریاست جمهوری و تشکیل دولت دهم خواهد داشت و به نظر می رسد تجربه انتخابات آتی ریاست جمهوری ( اگر انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم باشد ) آزمونی برای پذیرش و قبولی یکی از دو روش تجربه شده برای اداره کشور و تعیین مسیر آینده خواهد بود و به لحاظ مجموعه شرایط داخلی و خارجی که ایران در آن بسر می برد این انتخابات می تواند نقطه عطفی در پایان دهه سوم عمر جمهوری اسلامی ایران به عصری نو باشد .

جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1386به قیمت ثابت 1369

به نقل از بانک مرکزی * برآورد اولیه ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1386(درصد / میلیارد ریال )/strong>


جدول (6) : ارقام عملکرد بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه