« August 2008 | صفحه اول | October 2008 »

September 30, 2008

فقر و دموکراسی

آیا ایران کشور فقیری است ؟ پاسخ به این سئوال دشوار است چراکه فقیری و ثروتمندی امری نسبی است و بستگی به تعریف و شاخص پایه مقایسه دارد و دیگر اینکه می دانیم ایران کشوری است با موقعیت جغرافیایی بس ممتاز و برخوردار از منابع طبیعی غنی به ویژه منابع نفت و گاز و سرمایه انسانی خوب و جوان ، از اینرو ایران قطعاکشوری است بالقوه ثروتمند اما بالفعل جای بحث دارد و متاسفانه باید اذعان کرد به رغم برخورداری از سرمایه مادی و انسانی فراوان همواره بخش قابل توجهی از جمعیت ایران با مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر بوده و بحث تامین معاش برهمه وجوه زندگی آنان غلبه داشته است و به همین دلیل مسئله « فقر » نقشی تعیین کننده در مباحث مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران داشته است و نوعی چپگرایی و عدالت خواهی را بر ادبیات و عرصه سیاسی دامن زده است .

با گذر از تحلیل تاریخی این موضوع به این نکته می پردازم که دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بطور مشخص دو نوع گفتمان از سوی نامزدها عرضه شد . یک گفتمان برتداوم اصلاحات و تکیه بر روش « دموکراسی » در اداره کشور تاکید داشت ، و گفتمان دیگر تمرکز بر مسائل اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض داشت . با پیروزی آقای احمدی نژاد در دور دوم انتخابات برخی افراد و گروه ها در تحلیل ها و اظهاراتشان به پیروزی « فقر » بر « دموکراسی » رای دادند و از این منظر اصلاح طلبان را مورد نقد و انتقاد قرار دادند که به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه فقرا و مستمندان بی توجه بوده اند و حال باید نتیجه این بی توجهی شان را با از دست دادن رای مردم و قدرت ببینند ! هرچند در آنزمان پاسخگویی به این نقد و انتقاد ها بسیار دشواربود اما امروز و پس از گذشت سه سال از حاکمیت یکدست اصولگرایان بهتر می توان به این موضوع پرداخت و پاسخ گفت .
هر گونه ارزیابی از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد با دولت خاتمی به عمل آید حاکی از ناموفق بودن این دولت است و اینکه این دولت نه تنها نتوانسته است موفقیتی در مبارزه با فق و فساد و تبعیض بدست آورد بلکه به رغم همه شعارها و وعده ها و مدعایش بر دامنه فقر و شکاف طبقاتی در جامعه افزوده است و به عبارتی دیگر اگر تصور کنیم که رای دهندگان به ایشان و یا شهروندانی که به هردلیل در انتخابات شرکت نکردند و امکان پیروزی ایشان را فراهم آوردند با گذشت از « دموکراسی » به « فقر » رای دادند و یا ناامید از تحقق « دموکراسی » میدان را بروی « فقر » نوازان باز کردند ، امروزه براحتی می توان در یافت که هردوی این تصورات باطل بوده است و حکمیت « فقر » نوازان جز بر دامنه « فقر » در کشور نیفزوده است و بدلیل غیبت « دموکراسی » حتی این فقیران جرئت اعتراض و بلند کردن صدای خود را هم ندارند !
رابطه « فقر و دموکراسی » معکوس است و این ظریفه ای است که در کشور ما هنوز بدرستی درک و دریافت نشده است . برپایه تحقیات انجام شده در کشورهایی که برپایه رای و نظر مردم و به روش « دموکراسی » اداره می شوند « فقر » رو به کاهش نهاده و روزبروز اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندانش بهبود یافته است و دولت های این کشورها در مقابله با بلایای طبیعی همچون قحطی و سیل و...کارنامه موفق و کارآمدتری نسبت به دولت های غیر دموکراتیک از خود نشان داده اند ( نمونه اش کشور هندوستان ) . در ایران نیز اگر قرار به کاهش و رفع « فقر » باشد جز در سایه پایبندی راستین به « دموکراسی »‌ و جلب مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور ممکن نیست بنابراین « دموکراسی » خواهی راهی است که رهایی از « فقر » در درون آن نهفته است و مسیر توسعه پایدار کشور را نشان می دهد و هر نوع شعار یا وعده و برنامه ای جزاین فقط تکرار تجربه ای است که هزینه های سنگین و گرانبار آنرا کمر جامعه امروز ما خم کرده و وضعیت اقشار فقیر و متوسط را بدتر از گذشته کرده است .

September 29, 2008

پاسخ به یک نظر

سلام
بسیار خوب .بنابر میل شما که در تمام پاسخ هایتان عیان بود بنده این گپ خودمانی را با چند جمله ختم میکنم .
قانونمداری و مقاومت در برابر سلب غیر قانونی حقوق بدیهی ملت از جمله آزادی انتخاب کردن وانتخاب شدن و....جزئ برنامه های جناب خاتمی نبود؟!
اگر بود عملکرد ایشان چگونه بود؟مثلا" برگزاری انتخابات دوره هفتم آیا در راستای برنامه ایشان و دفاع از حق ملت بود؟
آیا استحکام پایه های جامعه مدنی ودفاع از نهادهای مدنی در برنامه های ایشان نبود؟.(البته اگر از عقب نشینی ایشان در تبدیل جامعه مدنی به مدینته النبی با اغماض بگذریم) در دفاع از نهاد های مدنی که بنا حق مورد ظلم واقع شدند مانند موسسات نظرسنجی که اتهام جاسوسی خوردند و تعطیل شدند یا برخورد های انجام شده با کانون صنفی فرهنگیان و ده ها نمونه دیگر که شما با برخورد سطحی از آنها میگذرید
چه عکس العمل قابل دفاعی داشتند؟
پس چگونه مصادیق ارائه شده به عنوان نمونه کوچکی از انتقادات جامعه به ایشان بلا وجه است؟
من قصد ندارم شما را در تنگنا قرار دهم که مجبور به اعتراف...شویدشما از معدود سیاستمداران پاک وشریف وشجاع کشورید اما متاسفانه چون بجای پاسخ به سئوالات واضح اصل اختلاف را به تفاوت نگرش وتحلیل پایه منسوب میکنید واستراتژی فرار بسمت جلو را برگزیده اید تردیدم نسبت به همراهی بیشتر از گذشته شده است .
شرکت در مصا حبه مطبوعاتی و پاسخ به سئوالات خبر نگار منتقد در یک روزنامه توسط فردی که هشت سال رئیس جمهور بوده کار خیلی عجیبی است؟! این کار حتما" ضرر ندارداگر البته فایده نداشته باشد!
اتفاقا" من هم نمی فهمم شما چه اصراری در نهی این عمل دارید وبه سبب آن خواسته ادبیات مرا به ادبیات بازجویان تشبیه میکنید!
ایشان اگر نامزد انتخابات نشوند ما انتظار بلند کردن وزنه 10 کیلویی راهم از ایشان نداریم چه رسد به100 کیلویی اما اگر میخواهد نامزد شود وضع فرق میکند .
اینکه شما بهتر از خاتمی نمیشناسید بر میگردد به ضعف تشکیلات حزبیتان که بعد از 12 سال نتوانسته یک فرد توانمند موجه ومقبول به جامعه معرفی کند .
خود متذکر شده اید که حتی افراد عضو نهاد های سیاسی ومدنی هم حاضر به پرداخت هزینه نیستند ومن اضافه میکنم که مضافا" از دیگران که هزینه پرداخته اند هم به موقع دفاع واقعی و مردانه نمیکنند واین یکی از انتقادهای بلا وجه!!من بود.
درتمام جهان سیاستمداران درصد کوچکی از جمعیب کشور ها را تشکیل میدهند وبرای حضور در قدرت وکسب نظر مردم راهبرد اداره کشور را ارائه میدهند و در مصاحبه ومناظره از آن دفاع کرده و آماده دادن هزینه های آنند واز شهروندان طلب هزینه نیمکنند
شما میتوانید با عضو گیری در بین مردم علاقه مند وآموزش آنان کادرسازی کرده وهزینه کارهای سیاسیتان را سرشکن کنید.
بدرود.
دبیر دبیرستانهای تهران

مزروعی : با سلام و تشکر از حسن ظن و لطفی که نسبت به من داشته اید متاسفانه همچنان اختلاف من و شما در نوع نگرش و تحلیل پایه مان از جامعه ایران می باشد و من اینرا به قصد فرار به جلو و....مطرح نکردم بلکه برای این مطرح کردم که اصل اختلاف را بدانیم و اینکه تا وقتی من و شما در تحلیل پایه اشتراک نظر پیدا نکنیم در فرعیاتی که شما مطرح کرده اید به نتیجه مشترکی نمی رسیم و البته اختلاف نظرهای فکری و سیاسی افراد و گروه ها در جامعه از همین نکته ناشی می شود و اشکالی هم ندارد اما باید بدانیم که اختلاف از کجاست و اینجاست که نیاز به بحث دارد و در حوصله این وبلاگ نیست و افراد در طی بحث های مستمر و طولانی می توانند در این باره به نتیجه برسند و یکی از کارکردهای حزب در جوامع مدرن همین است که افراد را همفکر و هم افق می کند . حال با گذشت از این بحث و با اینکه می دانم شما همچنان قانع نخواهید شد در پاسخ به سئوالات شما :
1- ما با تحلیلی تاریخی به راهبرد اصلاح طلبی رسیده ایم و باید مقتضیات یک چنین راهبردی را بپذیریم که عبارت از عمل سیاسی در چارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی موجود بصورت مسالمت آمیز و تدریجی و قانونی است بنابراین هرگونه انتظاری از آقای خاتمی و اصلاح طلبان باید در این چارچوب تعریف می شد و متاسفانه خیلی از انتظاراتی که در آن دوران مطرح شد و موجبات سرخوردگی بسیاری را فراهم آورد خارج از این دائره بود مثل انتظار تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه و یا این تصور که رئیس جمهور قدرت مطلقه دارد و حتی می تواند جلوی کارهای قوه قضائیه ( حتی اگر غیرقانونی باشد ) را بگیرد ناشی از همین تصور و انتظارات بی جا بود که هرگز در برنامه آقای خاتمی و اصلاح طلبان وجود نداشت و مشکل همین جاست که خیلی ها با رای دادن تصورات و انتظارات خود را اصل گرفتند و چون محقق نشد آنرا به پای ناکامی اصلاح طلبان نوشتند در حالیکه معیار و ملاک برای ارزیابی عملکرد دولت خاتمی و اصلاح طلبان در مجلس ششم باید برنامه اعلامی آنان در انتخابات باشد و لاغیر،وگرنه هرکسی می تواند مدعی خواسته هایی شود و عدم تحقق آنها را به دولت خاتمی و اصلاح طلبان نسبت دهد.
2 - درعین حال هرفرد یا جناحی در انتخابات پیروز شودو مسئولیت دولت و مجلس را با برنامه در اختیار گیرد تنها در ظرف موجود جامعه ( ساختار حقیقی و ساختار حقوقی) و آرایش نیروهای سیاسی و توازن قوای موجود می تواند عمل کند و اینگونه نیست که فعال مایشاء باشد و هرچه بخواهد بتواند بکند و اینرا بخوبی می توانید در کشورهای توسعه یافته ببینید چه رسد به کشور ما که جز آرایش نیروهای سیاسی و توازن قوا در آن تعیین کننده نیست بنابراین حتی این خواسته که اصلاح طلبان بتوانند به همان برنامه ای که می دهند عمل کنند بستگی تام و تمام به شرایط و میزان پشتوانه سیاسی و اجتماعی آنان دارد و اینکه چگونه بتوانند در تعامل نیروها عمل کنند. متاسفانه باید گفت هرچند که آقای خاتمی رای بیش از میلیون نفر را با خود همراه داشت و یا اکثریت مجلس ششم بدست اصلاح طلبان بود اما قاطبه این رای دهندگان با رای دادن کار خود را تمام می دانستند و حاضر به هزینه دادن بیش از این نبودند ( و حالاهم نیستند و درآینده هم نیستند ) و به همین دلیل اصلاح طلبان از یک قدرت و نیروی بالفعل اجتماعی برخوردار نبودندو این در حالی بود که نیروی رقیب با استفاده از امکاناتی که در اختیار داشت اگرچه در اقلیت بودند اما یک قدرت بالفعل اجتماعی در اختیار داشتند و با تمام نیرو وارد میدان می شدند و عمل می کردند .بطور مثال پس از ماجرای طرح قانون مطبوعات در مجلس ششم روزهای پس از آن ما شاهد حضور سازمانیافته و انبوه نیروهای اقتدارگرا به عنوان اعتراض در جلوی مجلس بودیم و این در حالی بود که هیچگونه عکس العملی از سوی نیروهای اصلاح طلب حتی نوع رادیکالش نه در جلوی مجلس بلکه حتی در جای دیگر مشاهده نشد! و طبیعی است که صحنه سیاسی در این وضعیت چگونه می شود و به همین دلیل با گذر زمان توازن نیروها بهم خورد و کار بجایی رسید که آقای خاتمی ناچار از برگزاری انتخابات آنچنانی مجلس هفتم شد! البته برای منهم این اقذام دولت خاتمی یک خطای فاحش و ناپذیرفتنی است و قطعا یکی از انتقادات وارده به او در همین جاست اما درعین حال آنگونه هم نیست که انجام اینکار را در ظرف سیاسی ایران غیرمترقبه و ...بدانم و حالا به این دلیل راه آینده را بروی خودم و خاتمی ببندم . دوست عزیز از زمان نهضت مشروطیت تاکنون و بیش از صد سال است که در این کشور برای حاکمیت قانون از سوی اصلاح طلبان و....تلاش و مبارزه می شود و هنوز این هدف تحقق نیافته است آیا بهتر نیست بجای اینکه ما یقه آقای خاتمی را که اتفاقا گام های نسبتا خوبی در این باره برداشت و البته ناکامی هایی از نوع مورد اشاره شما هم داشت بچسبیم و...به علت یابی و پاسخ این سئوال بپردازیم که چرا به رغم بیش از صد سال مبارزه و تلاش حاکمیت قانون در کشور ما محقق نشده و همچنان غریب مانده است ؟ و این همان بحث پایه ای است که باید بدان پرداخته شود .
3- در مورد استحکام پایه های جامعه مدنی و نهادهای مدنی و کار حزبی به نظرم اقدام های بسیار خوبی در دوران دولت خاتمی برداشته شد که از شرح آن می گذرم اما به نظر من به هزاران دلیل اکثریت غالب مردم ما هیچگونه تمایلی به کارجمعی و حزبی و مشارکت در نهادهای مدنی ندارند و اینرا من از روی تجربه می گویم . من نمی دانم شما که اینگونه و براحتی در این باره نظر می دهید چقدر تجربه کار در نهادهای مدنی یا حزبی دارید اما من بخوبی می دانم که چقدر اینگونه سخن گفتن آسان ولی عمل بدان مشکل است . دوست عزیزاولا ورود به این تشکل ها داوطلبانه است و فرد باید انگیزه لازم وکافی داشته باشدونمی شود به سراغ افراد رفت بلکه باید راه برای ورود این افراد به تشکل ها و احزاب باز باشد و این راه حداقل در تشکل های اصلاح طلب باز بوده است اما اینرا هرایرانی متوسط الهوشی می داند که کارسیاسی بطورکلی و حزبی بطور خاص و آنهم از نوع اصلاح طلبش چقدر آب می خورد و چه هزینه ها و فائده هایی دارد. آخر در کشوری که وزیر کشور را کتک بزنند و زندان ببرند آیا دیگران چه پیامی دریافت می کنند؟ اینگونه نیست که شما تصور می کنید که افراد زیادی برای کار سیاسی و حزبی صف کشیده اند و احزاب سستی می کنندو...و یا درمورد نهادهای مدنی هم ، والله تا آنجایی که من تجربه دارم و دریافته ام شما یک تصور ذهنی از این موضوع دارید در حالیکه در عرصه سیاست و اجتماع عمل و واقعیت عینی تعیین کننده است . درست یا نادرست و به هردلیل در شرایط کنونی اکثریت غالب جامعه ما و حتی بسیاری از نیروهای ی که ادعاهای فراوان دارند حاضر به پرداخت هیچگونه هزینه و حتی مشارکت در کار سازمانیافته نیستند و این در حالی است که می خواهند از فائده های هر حرکت اجتماعی یا نهادهای مدنی و حزبی بهره مند شوند و طبیعی است که در این شرایط چه باری بر دوش معدود افراد و احزاب فعال می افتد . حال در این شرایط شما انتظار دارید آموزش حزبی و شناسایی نیروها و...انجام شود؟
4- خوشبختانه ما در حزب خودمان افرادی را داریم که شایسته نامزدی ریاست جمهوری هستند و کمبودی از این نظر نداریم و بنابراین ایراد شما وارد نیست اما ما باید در ظرف سیاسی موجود عمل کنیم .شما لابد می دانید که به هیچیک از افراد جبهه مشارکت برای نامزدی مجلس اجازه حضور ندادند حال ما چگونه می توانیم از افرادحزب برای نامزدی ریاست جمهوری استفاده کنیم ؟ اما درعین حال ما بنا برتحلیلی که داریم می خواهیم در انتخابات حضور یافته و پیروز شویم در این شرایط بهترین گزینه آقای خاتمی است با همه سوابق و لواحق ایشان . بنابراین نوع تصمیم گیری ما روشن است و این به ضعف حزبی ما برنمی گردد( هرچند ما ضعف های بسیار داریم ) بلکه به شرایط محیطی و محدودیتها و امکانات برمی گردد.
5 - در هیچ کجای عالم اگر شهروندان ( حداقل بخشی از آنها ) یاریگر سیاستمداران نباشند اینها کاری نمی توانند بکنند! این یاریگری می تواند بصورت کمک های مادی ، وقت گذاشتن برای حضوردر فعالیتهای جمعی ، کارحزبی و....باشد و البته رای دادن در انتخابات ، اما درایران متاسفانه برای غالب مردم این به فقط رای دادن تقلیل یافته است و این در حالی است که انتظارات بسیار بالایی هم دارند ، و این نوع عمل توازن بین عمل و خواسته های رای دهندگان و سیاستمداران کاملا برهم زده است و تقزیبا آنگونه شده که سیاستمداران باید قهرمان باشندتا بتوانند به درصدی از این مطالبات پاسخگو باشند و از دل این وضعیت همین استبداد و اقتدارگرایی بیرون می آید ! دوست عزیز! شما رفتار طبقه متوسط ایران را که باید حامل تحول و دموکراسی خواهی در ایران باشد مطالعه و بررسی کنید و اینکه افراد این طبقه چقدر حاضرند در این مسیر کار وتلاش کنند؟ من همواره مشی این بوده است که یک سوزن بخودم بزنم و یک جوالدوز به دیگران ، و ازاین منظر آقای خاتمی را بیانگرمیانگین واقعیت های موجود جامعه مان می شناسم و مشی و مرام اورا چاره جوی گذار از این وضعیت ، والبته براین نکته تاکید دارم که اگر ایشان بخواهد بیاید حتما باید با برنامه ای روشن و حداقلی بیایدتا هرکسی خواست به ایشان رای بدهد تکلیف خود را بداند و از ظن خود یاراو نشودو...

September 27, 2008

اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری

بیش از سه دهه است که « اقتصاد ایران » به رغم برخورداری از درآمد قابل توجه نفت نه تنها نتوانسته است به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یابد بلکه در دام « تورم و بیکاری » دورقمی گرفتار مانده است . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی سیاست های اجرایی و اقتصادی سال های گذشته و دولت های پس از انقلاب بپردازم و فراز و نشیب های طی شده در عرصه اقتصادی را شماره کنم متاسفانه باید اذعان کرد روند طی شده در سه سال اخیر و سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت احمدی نژاد به گونه ای بوده است که « اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری » بیشتر فرو رفته و چشم انداز مثبتی را برای رهایی از این وضعیت نشان نمی دهد .

هرچند در اینروزها هر نقد و انتقادی از سیاست های دولت و نتایج آن به تخریب تحویل و منتقدین به سیاه نمایی و رقیب مفتخر می شوند و نهایت لطف در حق شان این است که اگر نقد می کنند نقدشان منصفانه بوده و راه حل ارائه دهند و ظاهرا در این مسیر جای دولت ، که در همه کشورها مسئول ارائه راه حل و اداره اقتصاد و معیشت مردم است ، با منتقدین عوض می شود ! اما به نظر نویسنده اگر دولت نهم تاکنون ذره ای توجه به نظر منتقدان خود می داشت و آنچه را آنان می گفتند مورد توجه قرار می داد و از مجموعه نقدها و انتقادات مطرح شده درمی یافت که « چه ها نباید بکند » ، بیشترین خدمت را بخود کرده بود و در سایه این رویکرد به راه حل های بسیاری دست می یافت . متاسفانه در ایران اینگونه است که دولتمردان به صرف اینکه به درست یا نادرست در جایگاه دولتمردی قرار گرفته اند خود را علامه دهر و بی نیاز از نظرات بیرون از دولت میدانند و به همین دلیل هیچگونه تعامل و همکاری مثبتی را با نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی برنمی تابند و به همه اینها به چشم رقیب نگاه کرده و از مشورت و نظرات آنها بهره ای نمی گیرند در حالیکه اتفاقا نگاهی که اینها به مسائل و موضوعات دارند می تواند برای دولتمردان بسیار راهگشا باشد که از تفصیل آن می گذرم .
نکته ای را باید یادآور شوم و آن اینکه در اجرای هرگونه راهبرد اقتصادی دو نوع سیاست های اجرایی باید لحاظ گردد یک « بایدها » و دو « نبایدها » ، و قطعا تدوین « باید ها » آنهم در ایران به عهده دولت است چراکه همه امکانات مالی و اطلاعاتی و کارشناسی کشور در اختیار دولت است و به همین دلیل درخواست دولت از دیگران برای ارائه راه حل نوعی فرافکنی و مسئولیت گریزی است در مقابل شناخت وجوه سلبی و نتایج ناگوار سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت برای دیگران آسان است و به ویژه اصحاب نظر و اقتصاددانان می توانند در این باره به ارائه رای و نقد پرداخته و به دولت نسبت به « نبایدها » هشدار و انذار دهند و بیش از این از آنها انتظاری نمی رود و در همین حد هم دولت باید ممنون دار آنها باشد . در همه کشورهای مردمسالار رسم براین است که نامزد ریاست جمهوری برای بدست گیری دولت و اداره کشور برنامه می دهد و پس از بدست گیری قدرت به اجرای برنامه اش می پردازد و باید پاسخگوی عملکردش در مقابل منتقدان و مخالفان باشد و هرگز اینگونه نیست که رئیس دولت به مثابه فردی که هیچگونه برنامه ای برای اداره کشور ندارد از منتقدین و مخالفینش برنامه و راه حل بخواهد ! چراکه اگر آنها برنامه و راه حل بهتری برای اداره کشور دارند حق آنان است که مسئولیت را بدست گیرند و خود به اجرای برنامه شان بپردازند .
بطور قطع و یقین می توان گفت راهی را که دولت نهم برای درمان بیماری اقتصاد ایران و رهایی آن از دام تورم و بیکاری پیمود اشتباه بوده و در نتیجه بر عمق و گسترده این مرض ها افزوده است . خوشبینی دولت نهم نسبت به مهار تورم در سال 84 و روند کاهشی آن از یکسو ، و حل مشکل بیکاری با توزیع پول و از طریق توسعه بنگاه های زودبازده از سوی دیگر ، همراه با افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای آن فضایی را رقم زد که اقتصاد ایران درآن غرق شد . حال پس از سه سال نه تنها متناسب با نرخ رشد نقدینگی ، نرخ رشد تولید و اشتغال افزایش نیافته است بلکه نرخ تورم با روندی افزایشی ثبات اقتصاد کلان را به خطر انداخته و آرامش را از جامعه گرفته و فعالان اقتصادی را با فضایی مه آلود و غیر قابل پیش بینی روبرو ساخته و هرگونه سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی را به محاق برده است . در این شرایط منتقدین می گویند که دولت « نباید » توزیع پول را حلال مشکلات بداند چرا که اجرای سیاست انبساط پولی جز اینکه بر حجم و دامنه بیماری اقتصاد ایران بیفزاید و بر تخریب تورم دامن زند حاصل دیگری به همراه ندارد! از اینرو سیاست بانک مرکزی از نیمه سال گذشته در مهار نقدینگی و کاهش رشد آن سیاست درستی بوده است و مقابله با این سیاست به هردلیل و شکلی اشتباه است . اگر استدلال شود که اجرای این سیاست باعث کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی و تولیدی و رکود می شود در پاسخ باید گفت چرا به رغم افزایش بیش از یک برابری نقدینگی کشور ظرف سه سال بنگاه های اقتصادی و تولیدی همچنان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند؟ و تازمانی که این رخداد علت یابیو تحلیل نشود قطعا هرگونه افزایش نقدینگی و وام دهی مشکا را حل نخواهد کرد بلکه بر دامنه مشکل می افزاید . فراموش نشود که در سی سال پس از انقلاب کشور نزدیک به 645 میلیارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز داشته است که 198 میلیارد دلار ( یعنی نزدیک به یک سوم ) آن متعلق به سه سال اخیر بوده است و به واقع هیچ دولتی در سال های پس از انقلاب از یک چنین قدرت مالی برای هدایت اقتصاد کشور به سمت تولید برخوردار نبوده است اما متاسفانه بدلیل غلبه نگاه توزیعی بر تولیدی ( توزیع درآمد بجای تولید ثروت ) مشاهده می شود که بیش از پیش « اقتصاد ایران در دام تورم و بیکاری » گرفتار مانده است و طرح های تحولی مطرح از سوی دولت نیز چندان راهگشای این دام نخواهد بود . به نظر نویسنده تنها راه برون رفت از این وضعیت بغرنج و دشوار اجرای سیاست های خصوصی سازی به معنای واقعی ( و نه واگذاری سهام عدالت یا فروش به شبه دولتی ها ) است و اینکه دولت دل از اداره بنگاه های اقتصادی بکند و اداره آنها را به بخش خصوصی واگذارد .

September 23, 2008

ارزيابي عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸6

چکیده
تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در این عرصه فضاي بيش‌تري فراهم شود ، و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج ازكنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد . با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1386و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روند هاي موجود و پيش‌بيني‌روند هاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند.
سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1386 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما غلبه نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به رياست احمدي‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي و داخلی به ويژه مدیریت پروندهء هسته‌اي ايران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرايط اقتصادي كشور را از ماههای پایانی سال84 تا کنون تحت تاثير قرارداده و در اجرا به فاصله‌گيري بیشتر دولت نهم از اجراي كامل قانون برنامهء چهارم توسعه در اين سالها انجاميده است . ارائه دو لایحه اصلاحیه و متمم بودجه در سال 86 برای جابجایی 3000 میلیارد تومان از هزینه های عمرانی به جاری و برداشت 4500 میلیون دلار «حساب ذخيرهء ارزي» که همانند چهار لايحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت و دولایحه متمم سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصويب مجلس هفتم همراه بود ، دليل آشكاري بر اين موضوع است ، و متاسفانه وقوع اين رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد كرد . در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در دو سال 1385و 1386 به طورکامل به عملكرد دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط مي‌يابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود بايد جناح حاکم را مسئول و شريك دانست و آثار و پيامدهاي ناشي از اجرای سياست‌ هاي جديد را ،كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي واجتماعی كشور ظاهر شده و مي‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و ساير نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتايج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي کشور واین جناح در اداره امور و اقتصاد کشور پرداخت.
در سال 1386 روند افزايش قيمت نفت ادامه يافت و با وجود اتخاذ سياست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلي و خارجي و تشدید تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي ، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با نرخ رشدي مثبت این سال را (همانند سال 85) پشت‌ سر گذارد ، سالي كه درآمد نفت وگاز به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران ( حدود 8/78 میلیارد دلار ) رسيد.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم . طبعا ارزيابي واقع‌بينانه ، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر سال مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها و وعده های داده شده ، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگي اجرای قوانین مرتبط باشد و به ويژه از اين منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را در دستيابي به اهداف كمي پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است . برآورد های اولیه حاصل از محاسبات فصلی برای حساب‌هاي ملي توسط بانک مرکزی حاكي از رشد 9/6 درصدي اين شاخص در سال 1386 است که در مقايسه با رشد 2/6 درصدي سال1385 افزایش 7/0 واحد درصد را نشان مي‌دهد و در مقايسه با متوسط عملكرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد 46/5 درصد ( متوسط سالانه طي سال‌های 79-83)افزایش 44/1 واحد درصد را به نمايش مي‌گذارد و اين واقعیت كه اقتصاد ايران به رغم برخورداری از در آمد بالاو افسانه ای نفت در این سال نتوانسته است گام چندان بلندتري را در مسير رشد و توسعه نسبت به سال های قبل بردارد .
برپایه گزارش بانک مرکزی برآورد ارزش افزودهء فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 86 نشان دهنده آن است که علت عمده افزایش تولید را باید در رشد ارزش افزوده گروه «خدمات » ، « صنایع و معادن » و « کشاورزی » دانست بگونه ای که سهم هریک از اینها در رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب 5/3 ، 7/2 و 9/0 واحد درصد بوده است .
گروه خدمات كه بيش‌ترين سهم از رشد توليد ناخالص داخلي را در سال 86 به خود اختصاص داده است ، ، همچون سال 1385 رشد ملايمي را پشت‌سر گذاشت به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در سال 1386 به 8/6 درصد (3/0 واحد افزایش نسبت به سال 1385) رسيد . عمده رشد این گروه به فعالیت های اقتصادی « حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات » ، و « خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی » مربوط می شود .
در مورد گروه صنايع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ، و تا میانه سال گذشته بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال 1385 وپس از آن شد ، و البته رخداد این موضوع را باید پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار آورد ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده و سرانجام در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1385( که در ماه های پایانی سال 86 انتشار یافت ) نرخ رشد ارزش افزوده این گروه 5/8 درصد اعلام شد ، و برهمین مبنا ارزش افزوده این گروه در سال 86 نیز 8/10 درصد اعلام شده است که حاکی از افزایش 3/2 درصدی نسبت به سال 85 می باشد که علت عمده اش به رونق فعالیت های اقتصادی در زیر گروه « ساختمان » برمی گردد .
گروه كشاورزي در شرايط نسبتا مساعد جوي در این سال به نرخ رشد 9/6 درصدي(5/1 واحد افزایش نسبت به سال 85) دست یافت . برآوردهای ارزش افزوده این گروه نشان می دهد که در هردو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است .بر اساس آمارهای مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی ، تولید محصولات عمده این گروه که شامل گندم ، جو ، برنج ، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است در سال 1386 به ترتیب 3/8 ، 5 ، 28 ، 1/6 و 1/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است .
ارزش افزوده گروه نفت در سال 1386 از نرخ رشدي برابر 8/0 درصد برخوردار بوده است . اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 3 درصدي ارزش افزودهء اين گروه در سال 1385، 2/2 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد .
لازم به يادآوري است در بخش اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي اين برنامه(88-84)پيش‌بيني شده است كه در سال سوم اجراي اين برنامه بايد شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادي 8/7 درصدی در كشور مي‌بوديم اما نرخ رشد 9/6 درصدي حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بيني شده، با وجود بهره‌مندي بسیار فراتر از پيش‌بيني برنامه در استفاده از منابع و درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابي به نرخ رشد هدف‌گذاري شده در قانون برنامهء چهارم توسعه درسه سال اجرا ناموفق ارزيابي كرد و آنرا با فاصله‌گيري از پايبندي به اجراي تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بديهي است ادامهء اين وضعيت روند دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي هشت درصد پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع مي‌كند .
باتوجه به اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت ، ميزان واردات ، جمعيت و... دارد در مقام ارزيابي عملکرد ، به خصوص در مقام مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت ‌هاي گذشته ، بايد مجموعهء اين عوامل را با هم ديد و داوري كرد. به عبارت ديگر عملكرد اقتصاد كشور و دولت ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكاناتي كه در آن به كار گرفته مي‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ايران، شاخص توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير، شديدا به ميزان درآمد ارزي كشور، واردات و بودجهء دولت بستگي دارد . جدول (1) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای 1376 تا 1386 (به قیمت ثابت سال 1369) را نشان می دهد .

2- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد(به قیمت ثابت)، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان مي‌دهد . اين شاخص از اهميت بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل 25 درصد براي اين شاخص را ضروري مي‌دانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري و تورم دورقمي و فقر چشم‌گير سه دهك جمعيتي است دستيابي به رقم40 درصد الزام‌آور مي‌نمايد. رقم اين شاخص در سال 1386 معادل 5/27 درصد و اندکی کمتراز سال1385 شده است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های 1381 به اینطرف تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد ضمن آن كه تفاوت معناداري را هم با رقم40 درصد نشان مي‌دهد.
نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتيجهء جريان انباشت سرمايه‌ به كندي صورت مي‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست ‌هاي «توزيع و مصرف درآمد نفت» بر سياست ‌هاي «توليد ثروت» كاملا غلبه دارد به گونه‌اي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستي شـده ، بدون آنكه براي نسل‌هاي بعدي ذخیره و سرمايه‌گذاري شود . در دوره دولت نهم فلسفه « حساب ذخیره ارزی » ، که برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه گذاری و تولید ثروت ایجاد شده بود ، تقریبا بدلیل برداشت های مکرر بودجه ای از این حساب بلاموضع شد . حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته نيز، خصوصا در بخش صنايع، در حال استهلاک و رو به پايان است و جايگزيني لازم هم براي جبران استهلاك این سرمايه ها در کشور به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل پي خواهيم برد . طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگي بيش‌تر كشور را فراهم مي‌سازد . از اين رو ضرورت توجه هر چه بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم از سال 1385 به بعد نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز و سرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نكتهء مهم و قابل توجه آن كه تحولات حادث به جريان خروج سرمايه از كشور از سال 1384 به بعد دامن زده است و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جريان ورود سرمايه ‌به كشور ،كه در سالهای آخر دولت خاتمي رو به افزايش بود ، نيز كند شده و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1383 به حدود کمتر از يك ميليارد دلار در سال 1386 ( بر پایه آمار های موجود جهانی ) تنزل يافته و طبعا اين رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران منفي ارزيابي كرد ، و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پي گرفته‌اند جست‌وجو كرد .
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 درمقایسه اين شاخص با هدف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه يادآور مي‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه 2/12درصد براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اجراي این برنامه پیش بینی شده است كه در سال 1386 بايد نرخ رشدي معادل 7/11 درصد براي سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يافت اما عملكرد اقتصاد ايران حاكي از تحقق نرخ رشد 6 درصدي است كه فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه نشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه ايران نياز فراوان به سرمايه‌گذاري براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و توزيع درآمد دارد ، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار ايران می کند .
نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی سه سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد 2/12 درصد در سال 1383 به 2/7 درصد در سال 1384، 8/6 درصد در سال 1385و 7/8 درصد در سال 1386 کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در سه سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم کمتر از 4 میلیارد دلار در سال 1386 در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .
نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1386 خوب بود و بالغ بر 8/12 درصد شد كه در مقايسه با نرخ رشد 9/3 درصدي سال قبل حاکی از شرايط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود . افزایش نرخ رشد بخش ساختمان نسبت به سال 1385 به دلیل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فعالیت اقتصادی بوده است . در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال 1385 کاهش داشته و در حد 1/2 درصد بوده است که آنرا باید منفی و عدم پاسخگو به نیاز انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد . کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه ای در مقایسه با سال 1385 می باشد .

3- نرخ تورم
مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به این شاخص را در اقتصاد ملي فراهم آورده بود ، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم از رقم2/15 درصد در سال 83 به رقم 1/12 در سال 84 کاهش یافت ( نرخ تورم در دوره دولت خاتمی از 4/17 درصد در سال 76 به 1/12 درصد در سال 84 کاهش داشت ) . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ در سال ابتدای کارش به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به ركودي كه در سال 85 به تدريج دامنگير بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عين حال رخداد رشد نقدينگي 4/39 درصدی در سال 1385، نرخ تورم بار دیگر از ماه های ابتدایی این سال روند صعودی به خود گرفت و در سال 1385 به رقم 6/13 درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم 5/11 در صد به نمایش گذاشت . روند صعودی این شاخص در سال 1386 بدلیل آثار ناشی از رشد نقدینگی دو سال قبل و به رغم تلاش وافر رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل و مهار رشد نقدینگی در حد 7/27 درصد همچنان ادامه یافت و شاخص تورم را به 2/21 درصد در این سال رساند ( 6/18 درصد بر پایه سال 83 ) که این بالاترین نرخ تورم پس از سال 74 با نرخ تورم 6/49 درصد در سال های اخیر به شمار می رود و از اینرو کارنامه دولت نهم در اداره اقتصاد کشور را سخت به زیر سئوال برده است . لازم به یادآوری است که کاهش نرخ تورم در سال 84 و افزایش اندک آن در سال 85 به رغم رشد قابل توجه نقدینگی نظری مبنی بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران را از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی دامن زد اما در همان زمان غالب اقتصاددانان و صاحبنظران بارد این نظر این وضعیت را ناشي از شرايط محیطی ، ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي کرده و آنرا موقتی می دانستند . والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران بود و با تکیه بر همین تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال 84 و 85 پیش بینی می شد که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و این اتفاق در سال 1386 افتاد و اگر سیاست انضباط پولی و مالی در سال 1387 پی گرفته نشود بطور حتم روند صعودی شاخص تورم در این سال هم ادامه خواهد یافت و در بهترین وضعیت در حد و حدود سال 86 متوقف خواهد شد . از آن‌جا كه میزان شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد آرامش و ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد ، كنترل و مهار آن از سوي دولت ‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود ، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با رقم اين شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال 86 هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال 88) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در سه سال اخیر هرگز تحقق چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .
مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و كاهش نرخ سود بانكي با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاكيد داشتتد و در سه سال گذشته اين موضوع را دنبال و اجرا كردند طبعا می بايد برای تحقق این موضوع تصميمات و اقدامات همسويي را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهء این سه سال چنين عملکردی را به نمايش نمي‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستهای اقتصادی اجرا شده مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال 1383 حدود 68500 میلیارد تومان بود که طی این سه سال به 164000میلیارد تومان (4/2 برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی 8/33 درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه 20 درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف سه سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد در سال) در سه سال گذشته چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط جامعه به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .
از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال 86 کاملا ناموفق بوده است . يادآور مي‌شود دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم9/9 درصد در سال‌هاي اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه مورد انتظار بوده است ، که در این مسیر دستيابي به نرخ تورم يك رقمي در سال انتهایی برنامه از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود ، اما آنچه درسه سال اول اجرای این برنامه توسط دولت نهم حاصل شده است تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم 6/15 درصد است که فاصله زیاد و معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد . دستیابی به نرخ تورم 1/9 درصد هدف کمی قانون برنامه چهارم توسعه برای سال 1386 بوده است که در مقایسه با نرخ تورم 2/21 درصدی حادث فاصله زیادی را نشان می دهد و اینکه عملکرد اقتصاد کشور در این سال جهت معکوسی را در رابطه با تورم پیموده است . افزایش نرخ تورم علاوه بر اینکه آرامش و ثبات را از اقتصاد می گیرد و فعالان اقتصادی را از روی آوری به کارهای درازمدت ( سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی دیربازده ) باز می دارد و دامنه فعالیت های اقتصادی زود بازده به ویژه در عرصه تجارت و دلالی را گشاده می دارد موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و فقر را در جامعه فراهم می آورد . با توجه به روند افزایشی نرخ تورم ، اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز حاکی از بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد در سه سال گذشته در مقایسه با سال 1383 می باشد بگونه ای که ضریب جینی از 410/0 واحد در سال 83 به 431/0 در سال 85 افزایش یافته است و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در جامعه شهری از 25/13 برابر در سال 83 به 45/14 برابر در سال 85 و در جامعه روستایی از 25/17 برابر به 95/17 برابر افزایش یافته است . این نسبت برای دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در جامعه شهری 62/7 و روستایی 01/9 برابر در سال 83 بوده است که به دلیل عملکرد بد اقتصاد کشور به ترتیب به 33/8 و 49/9 برابر افزایش یافته است . در سایه یک چنین رخدادی بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده و تعداد افراد زیر خط فقر از حدود 22 درصد در سال 83 به 35 درصد در سال 85 افزایش یافته است و این رخداد در تقابل کامل با شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد در بهبود بخشی به وضع اقتصادی اقشار محروم و متوسط جامعه و عدالت محوری ادعایی این دولت دارد .

4 - تجارت خارجی
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1386 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات حادث در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال 1386 بالغ بر 8/81 میلیارد دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره 8 قانون برنامهء چهارم توسعه براي اين سال ، يعني 16321 ميليون دلار ، افزايش پنج برابری را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1386 را فراهم ساخت ، مازادي بالغ بر 65443 میلیون دلار را به وجود آورد كه باید به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز می شد ، اما با برداشت مبلغ 37203 ميليون دلار از اين رقم بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات حداکثر بالغ بر 5/2 میلیارد دلار به بخش خصوصي ، ماندهء دارایی های این حساب در پايان سال 86 باید به رقم حدود 679/55 میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال 84 رقم 10686 ميليون دلار موجودی نقدی و 5740 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود ، و بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال 1385 معادل 20477 میلیون دلار و موجودي نقدي اش بالغ بر 472/9 ميليارد دلار شده است ) اما بدلیل عدم انتشار گزارش رسمی در این باره اطلاع درستی از مانده دارایی این حساب در پایان سال 1386 نیست و اخبار منتشره حکایت از موجوی نقدی این حساب در حدود 10 میلیارد دلار می کند که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی برابری نشان می دهد ! اين اتفاق كه با اصرار دولت نهم در برداشت از اين حساب و عمدتا در قالب متمم‌هاي بودجهء و درست در سه سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جد ول(2) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» را از آغاز تا پايان سال 1385 نشان مي‌دهد.
«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا نیز با اصلاح مادهء 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این حساب را براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي تخصیص دهد كه این تصمیم را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات اصلاح طلبان در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اصلی تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است ،از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد کامل هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است . در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعا امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود . متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبا بلاموضوع كرده است.
جهت یاد آوری و توجه به تجربه و دستاوردهای دو دولت خاتمی و احمدی نِِِژاد اضافه می شود که کل در آمدی ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمی برابر با 6/172 میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه 6/21 میلیارد دلار ) بوده است که از این رقم 774/14 میلیارد دلار آن در« حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و مابقی آن ( 8/157 میلیارد دلار و بطور متوسط سالانه 7/19 میلیارد دلار ) هزینه شده است . درمقایسه کل در امد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سه سال دولت احمدی نژاد برابر 198 میلیارد دلار (بطور متوسط سالانه 66 میلیارد دلار ) بوده است که با توجه به عدم افزایش مانده حساب ذخیره ارزی در سال 1386 نسبت به ابتدای روی کار آمدن دولت نهم تقریبا تمام این درآمد هزینه شده است و این در حالی است که به رغم افزایش 24/1 برابری هزینه های ارزی این سه سال نسبت به هشت سال دوره دولت خاتمی نتایج حاصله برای ارقام شاخص های کلان اقتصادی کشور تفاوت چندان معناداری را نسبت به آ ن دوره به نمایش نمی گذارد و در مورد شاخص تورم وضعیت به مراتب بدتر شده است و البته اگر به روند حرکت شاخص ها با توجه به منابع ارزی و ریالی در دسترس و هزینه شده نگاه و توجه کنیم به خوبی در می یابیم که قطار اقتصاد ایران که در دوره دولت خاتمی درحال روی ریل قرار گرفتن و سرعت خود را یافتن بود در دولت احمدی نژاد ، به رغم برخورداری از شرایط مساعد محیطی و محاطی و مالی ، بدلیل در پیش گرفتن سیاست های نادرست توسط این دولت از ریل خارج شده و وضعیت نابسامان و غیر قابل پیش بینی ای یافته است بگونه ای که آثار و نشانه های آنرا در همه جای کشور و نارضایتی عامه مردم از اوضاع اقتصادی می توان مشاهده کرد و از اینرو سال 1386 را باید سال بسیار بدی برای اقتصاد ایران دانست و اینکه امید و انتظار داشت دولت نهم با تجدید نظر اساسی در سیاست های اقتصادی و خارجی اش جلوی این روند تخریبی در اقتصاد ایران را بگیرد .
درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1386بالغ بر 15637 میلیارد دلار اعلام شده است كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است . اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در هشت سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي- و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است ، آنگاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد و قطعا تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي ، خصوصا صادرات محصولات صنعتي توسط دولت نهم انجام گيرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور پي‌گرفته شود .. رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1386 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 10465 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 50 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور در این عرصه قرار مي‌دهد.
ميزان واردات گمرکی در سال 1386 برابر 49383 میلیون دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(874/43 میلیارد دلار) معادل 6/12 درصد رشد داشته است . واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم 582/56 ميليارد دلار در این سال بالغ شده است . رقم واردات سال 1386 در مقايسه با رقم 199/38 ميليارد دلار سال 1383 ، 085/43 میلیارد دلار سال 1384 و 020/50 میلیارد دلار سال 1385 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است . جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكردی منفي ارزيابي مي‌كردند ، اما تاكنون در قبال اين رخداد در سه سال دولت احمدی نژاد ، كه جمعا 7/149 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند . در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي‌شد كه در شرايط امروز جهاني ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري مثبت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصادی يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد ، اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در سه سال گذشته را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1386 در قانون برنامهء چهارم توسعه537/36 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 9/54 درصدي را نشان مي‌دهد و حاصل اينكه در سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه 25/1 برابر ، در سال دوم 2/1 برابر و در سال سوم 5/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است . البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول(3) ، که برگرفته از آمار کمرگ است و با آمار بانک مرکزی اختلاف دارد ، ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ، كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد ، و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد مزمن شدن «بيماري هلندي» را انتظار كشيد . در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد کشور است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است.
تراز پرداخت ‌هاي خارجي كشور در سال 1386 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت همانند سال های پس از 1379 همچنان مثبت است که طبعا مثبت ارزیابی می شود اما اگر ایندو تراز بدون محاسبه در آمد نفت دیده شود به شدت روند منفی آن افزایش یافته است که مثبت ارزیابی نمی شود ، و به همین دلیل با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت ‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت ‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصا در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر خالص حساب سرمايهء كشور در سال 1386داراي كسري معادل 12357 ميليون دلار بود . اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب ‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك ‌ها بوده است . تغییر در میزان ذخائر ارزی بین المللی ایران در سال 1386رقم 15053 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي در سال 1386 ذخائر ارزی کشور به رقمي بيش از85 ميليارد دلار بالغ مي‌شود . از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملا استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده داشته است ، فرصتي كه از آن مي‌توانست براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را برد .
بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در اقلام صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتا تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي در عرصه جهانی ممزوج و تكميل شود . آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير ، محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 9/19 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 7/5 درصد طي دورهء 1379-1386) . اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند . در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود ، اقدامي كه متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در سه سال گذشته به آن توجه نداشته و عمل نكرده‌اند .
لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1386 به رقم حدود 154 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 76/0 درصد بوده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان یعنی یک درصد و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5 - بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد و بالغ بر حدود 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر) . مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است را مي توان يكي از موفقيت‌هاي برجستهء اين دولت به شمار آورد.
تعهدات خارجی کشور با 9/13 در صد تغییر از 7/47 میلیارددلار در پایان سال 1385 به 3/54 میلیارد دلار در پایان اسفند سال 1386 افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با 7/17 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7/25 میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل 648/28 میلیارد دلار شد که نسبت به پایان سال قبل (5/23 میلیارد دلار) 4/13 درصد افزایش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.
ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 86222 ميليون دلار بوده كه17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل6956ميليون دلار اصل و1132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و10095 ميليون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 به بعد در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

6 - بيكاري و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در دو سال 1384و 1385 حدود1950هزار شغل در مقابل عرضه2500 هزار نيروي كار به بازار بوده است . و هم ایشان مدعی ایجاد شغل به میزان 1200 هزار نفر در سال 1386 در برابر عرضه 2/1 میلیون نیروی کار شده است ! حتی اگر این ارقام درست باشد همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي در برابر 794 نفر عرضه نیروی کار پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد ، و طي همين دوره جمعيت بيكار از حدود 7/2 ميليون نفر به 2/2 ميليون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در سه سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال را برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بيكاري را 75/12 درصد گزارش کرده است ، و گزارش نماگرهای بانک مرکزی برای سه ماهه چهارم 1386 نرخ بیکاری در این فصل را 9/11 درصد ( برابر با 796/2 میلیون نفر بیکار ) اعلام کرده است . با این احوال بنابرادعای وزیر کار نرخ بیکاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد کاهش یافته است که هر دوی این ارقام تفاوت معنا داری را با نرخ هدفگذاری شده در برنامه چهارم توسعه نشان می دهد . از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد یکی از مهم‌ترين چالش های پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست يقينا حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه باید از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، اقتصاد کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز سرمایه گذاری و اشتغال برای خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند . گسترش فقر و فساد و تبعيض و... ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران می تواند به شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» منجرشود كه حتما مسوولان ادارهء كشور كه بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و... سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنكه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء و حال خود باشند.
تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر) ، و برپايهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 نرخ بیکاری در این سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعیت فعال 5/23 ميليون نفر و شاغل 5/20 میلیون نفر) كه مقايسهء رقم اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1385 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است. بر پایه مدعای وزیر کار در پایان سال 1386 نرخ بیکاری معادل 6/10 درصد بوده است ( جمعیت فعال 5/24 میلیون نفر و شاغل 9/21 میلیون نفر ) که حاکی از کاهش تعداد بیکاران در این سال نسبت به سال قبل است که حاکی از نوعی موفقیت در این زمینه می باشد اما بنابر نظر کارشناسان تحقق این مدعا بعید می نماید چرا که بین نرخ رشد اقتصادی و رشد اشتغال یک رابطه معنا دار وجود دارد و معمولا میزان رشد اشتغال حداکثر به میزان 60 تا 70 درصد نرخ رشد اقتصادی است ، بنابراین با نرخ رشد اقتصادی 9/6 درصدی در سال 1386 حداکثر باید 8/4 درصد رشد اشتغال اتفاق افتاده و جمعیت شاغل کشور در مقایسه با سال 1385 به 5/21 میلیون نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری بالغ بر 2/12 درصد ( سه میلیون نفر بیکار ) باشد . والبته عدم همخوانی آماری این تصویر با تصویر ابتدایی در مورد میزان فرصت های شغلی ایجاد شده در سه سال گذشته از قول وزیر کار را باید در ارائه گزارش های آماری مختلف در دولت نهم دانست که طبعا ارزیابی نهایی از کارنامه اقتصادی دولت در مورد میزان اشتغال و بیکاری را دشوار می کند . مهم تر از این اعداد و ارقام آن احساسی است که خانوارهای ایرانی نسبت به این موضوع و اینکه آیا افراد جویای کار در خانوار آنان می توانند در بازارکار موجود کشور به شغلی دست یابند ، دارند و این احساس است که در واقع ارزیابی از عملکرد اقتصادی هر دولت را در جامعه رقم می زند .

7 - ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و تفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني ، و پشتوانه درآمد بالای نفت در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي را تا حدودی بايد موفق ارزيابي كرد . در سال 1386 نرخ برابري ريال با دلار چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. البته به دلیل کاهش ارزش دلار در مقابل یورو و انعکاس این رخداد در نرخ برابری ریال با یورو سرمایه گذاران و بنگاههایی که با یورو تامین سرمایه و کالا می کردند دراین سال تحت فشار شدید قرار گرفته و با مشکلات فراوانی مواجه شدند . در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

8 - بورس اوراق بهادار
جدول (4) عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1386 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . رشد 7/2درصدي شاخص قيمت كل سهام در این سال نسبت به رقم 8/3 درصدی این شاخص در سال 1385خود گوياترين نشانه بر وضعيت دشوار و بحراني بورس در اين سال است هر چند نسبت به کاهش 9/21 درصدی این شاخص در سال 1384روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.
دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (سیاست های دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني سازمان بورس جست‌وجو كرد . به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 325729 ميليارد ريال در پایان سال 1384 به 395028 ميليارد ريال در پايان سال 1385 ( 3/21درصد رشد ) و 462574 میلیارد ریال در سال 1386 افزایش يافت که حاکی از رشدی 1/17 درصدی نسبت به سال قبل در اين بازار است و البته علت این رشد را باید در عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی همچون فولادی ها ( فولاد مبارکه ، خوزستان و ‌خراسان ) ومعدنی ها و شرکت نیروگاهی مپنا در بازار دانست که عمده خریداران سهام آنها نیز شرکت های متعلق به بخش عمومی (شبه دولتی ) بوده اند و رشد 3/47 درصدی تعداد سهام مورد معامله در این سال در مقایسه با 8/8 درصد رشد سال 1385 نیز ناشی از این اقدام دولت در واگذاری سهام برای تامین درآمد بودجه ای بوده است . با نگاه به رقم رشد دیگر شاخص ها در سال 1386 در يك جمع‌بندي کلی مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه این روند از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملا به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از 419 در سال 1384 به 431 شرکت در سال1385 و 441 شرکت در سال 1386 ، بازار سرمایه هنوز موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشده است . وضعيت بازار بورس و روند حركت شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و اجتماعی و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست و اقتصاد بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند . نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه از نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانسته تاثيرمثبت چندانی در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار در سال 1385 و 1386 بگذارد ، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت .

9 - بودجه‌دولت
جدول (5) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی درسه سال 1384 ، 1385 و 1386 ( به ترتیب 2/90 ، 1/95 و 9/88 ، 8/27 ، 6/28 و 26) در مقایسه با سالهای 1376به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این سه سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . اين شاخص ها كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخلهء دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال‌هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي‌گري دولت منفي ارزيابي كرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . افزایش میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران طی سه سال اخیر در حالی رخداده است که در سال اول روی کار آمدن دولت نهم سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی از سوی رهبری ابلاغ شد و راه همواری را بروی دولت نهم در مقایسه با دو دولت قبلی برای واگذاری شرکت ها و تصدی های دولتی گشود . هرچند دولت احمدی نژاد تلاش کرد که وجه غالب استفاده از این سیاست ها را در قالب « سهام عدالت » تعریف و عملیاتی نماید که قطعا بدلیل صرف واگذاری « مالکیت » و نه « مدیریت » هرگز نمی توان این نوع واگذاریها را خصوصی سازی تلقی کرد و ازاین منظر باید کارنامه دولت نهم در اجرای این سیاست ها منفی ارزیابی کرد . و البته با توجه به همین رخداد و خلا قانونی در این زمینه قانون اجرای سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 1386 به تصویب مجلس هفتم رسید و بدلیل برخی ایرادات شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که می توان انتظار داشت با تصویب نهایی این قانون در مجمع و ابلاغ آن در سال جاری اقتصاد ایران شاهد یک تحول چشمگیر برای خصوصی سازی و کاهش میزان مداخله دولت در اقتصاد کشور باشد .
از مهم‌ترين شاخص‌هاي موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است . اين نسبت براي سال 1386برابر2/6 درصد بوده است كه در مقايسه با سا‌ل‌ قبل 1/1 واحد درصد کاهش نشان می دهد و این رخداد را نمی توان مثبت ارزيابي كرد و البته باید اميد داشت كه با اجرای قانون « ماليات بر ارزش افزوده» مصوب مجلس هفتم در سال جاری اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجهء دولت افزايش مناسب يابد . در عین حال باید در نظر داشت که از سال 1384 به بعد رقم قابل توجه مالیات عملکرد شرکت نفت از فروش نفت خام به ارقام درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه اضافه می شود که اگر اینگونه محاسبه شود رقم این شاخص در سال 1386 بالغ بر 3/7 درصد می شود و باعث بزرگنمایی این شاخص در مقایسه با سال های قبل از 1384 می شود که باید در هرگونه ارزیابی مقایسه ای این موضوع را در نظر داشت . با توجه به این موضوع و به عنوان یک قاعده کلی در اقتصاد هر واحد ملی به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجهء عمومي دولت افزايش يابد مي‌توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم‌سازي و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های حاصل از فروش منابع طبیعی ( در ایران فروش نفت و گاز ) حرکت می کند.
شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجهء دولت بايد به آن پرداخت نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به توليد اسمي است . اين شاخص براي سال 1386 بالغ بر 1/16 درصد بوده است كه در مقايسه با رقم 3/20 درصدي براي سال 1385حاكي از کاهش است که مثبت ارزیابی می شود . شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي ، كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است ، نشان مي‌دهد كه در سال 1386 هزينه‌هاي جاري دولت6/2 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده است كه نسبت به رقم 7/2 برابری سال قبل اندکی بهبود نشان می دهد اما هنوز مثبت ارزیابی نمی شود برای اینکه شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود ، هدفي كه تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پيش‌بيني و الزام‌آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سه سال اجراي اين برنامه توسط دولت نهم چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 7/21 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پیش بینی شده در بودجه ، رشد 5/47 درصدی مالیات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدی پیش بینی ،و رشد 30 درصدی مالیات در سال 1386 و تحقق 2/97 درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گيرد.
در تحليل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها ( بدون احتساب مالیات و سود عملکرد شرکت نفت ) در سال 1386 با 6/29 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 162579 ميليارد ريال بالغ شد كه سهمی برابر 8/23 درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد که این رقم در مقایسه با ارقام سال های پس از 1380 کاهش نشان می دهد و این رخداد را نمی توان مثبت ارزیابی کرد . و البته بر این موضوع باید تاکید و تامل کرد که همچون سال های پس از 1380 در اين سال هم نزدیک به یک چهارم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمدتا از طریق فروش نفت خام یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهام دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال 1386 برابر 1/64 درصد بوده است . مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1386 با در نظرگرفتن یک متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر 681985 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم عملکرد سال 1385 رشدی 1/11 درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 1386 (بدون احتساب رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي) معادل 421334 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از3/1 درصد رشد برخوردار بوده است .
در سال 1386 واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به رقم 174792 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 5/4 درصد کاهش نشان مي‌دهد . واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است ، با نزدیک به 8/2 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 156614ميليارد ريال رسيد . نكتهء بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجهء دولت در سال 1386 این است که به رغم تدوین و اجرای کامل دومین بودجه توسط دولت نهم بازهم این دولت بدلیل رخداد کسری بودجه ناشی از تراز عملیاتی ناچار از ارائه یک لایحه متمم و یک لایحه اصلاحیه به مجلس هفتم شد در حالیکه در سال 1385 با استقرار کامل دولت احمدي‌نژاد، رخداد كسري بودجهء ناشي از تراز عملياتي و سرمايه‌اي از يك سو و فشار وعده‌هاي هزينه‌اي داده شده از سوي ديگر باعث ارايهء چهار لايحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوي دولت به مجلس شد ، اقدامي كه در همهء سال‌هاي پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 و آنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه نداشت . بر پايهء اين اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال 1384 كل كشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 ميليارد ريال و درسال 1385 با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از 140734 به 262053 میلیاردریال افزايش يافت . لازم به يادآوري است كه بر پايهء اصلاح قوانین بودجهء سه سال گذشته (جمعا نه لایحه متمم واصلاحیه) هزينهء ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) به رقم بي‌سابقهء 123 ميليارد دلار افزايش یافت كه در مقايسه با رقم 59 ميليارد دلاري سه سال آخر دولت خاتمی ( 1381 ، 1382 و 1383 ) حاكي از افزايشي برابر 64 ميليارد دلار است که تمام آن از حساب ذخيرهء ارزي تامين و برداشت شده است.
شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي‌تواند به تحليل بودجه و فعاليت‌هاي دولت كمك كند سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است . اين شاخص در بهترين شرايط مي‌تواند برابر يك یا بیشتر باشد، مشروط بر آن كه درآمدهاي نفتي به هيچ‌وجه در بودجه صرف هزينه‌هاي جاري نشده و پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري شود . چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك‌به يك باشد مؤيد آن است كه كل‌درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است . در سال 1386 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) بالغ بر 8/49درصد و از كل آن 6/36 درصد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1385 تفاوت چندانی را به نمايش نمی گذارد و این درست برخلاف مدعای دولت نهم است که افزایش برداشت از درآمدهای نفتی در بودجه را بدلیل افزایش هزینه های عمرانی در کشور توجیه می کند.
مقايسهء عملكرد بودجه دولت در سه سال 1384 ، 1385 و 1386 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌هاي قبل از آن بخوبی گوياي تغيير روش و نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد كشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار داشته است ! . جدول (6) تصویر دیگری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 را ارائه می کند و با نگاه به آن می توان دریافت که از درصد وابستگی بودجه دولت به نفت بر خلاف پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه ، که طی سال های اجرای برنامه باید ده درصد از این وابستگی کاسته می شد ، چندان کاسته نشده است و بودجه دولت حتی بیش از گذشته به درآمد نفت وابسته شده و دولت بدون این درآمد قادر به اداره کشور و ارائه خدمات نخواهد بود.

10 - سياست‌هاي پولي و اعتباري
برپايهء گزارش بانک مرکزی در سال 1386 نقدینگی کشور نسبت به سال قبل 7/27 درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ رشد این شاخص در سال 1385 معادل 7/11 واحد درصد کاهش نشان می دهد . علت اصلی این کاهش تغییر ریاست بانک مرکزی در میانه این سال و اعمال سیاست های انقباضی از سوی بانک مرکزی برای کنترل رشد شاخص تورم و روند افزایشی آن بر خلاف سیاست های جاری از سوی دولت نهم بود . لازم بیاد آوری است که در سال 1385 نقدينگي کشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (3/34) با افزايشي معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدينگی در سال ۸6 نشانگر اين است که افزایش مطالبات از بخش غيردولتی به میزان 7/37 درصد نسبت به سال قبل بالاترين سهم را در رشد نقدينگی داشته است .پس از آن سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی و سهم خالص دارايی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدينگی موثر درصد بوده است . مهمترين عامل افزايش پايه پولی در سال ۸6 ، خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی بوده که ناشی از افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی است . افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها به میزان 150 درصد نسبت به سال قبل نيز از سهم موثری در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است .
در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ايران در سال‌های اخير ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهديداتی در زمينه اقتصاد کلان و به ويژه در زمينه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهيلات تکليفی، برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ريالی دولت و يا افزايش اعتبارات هزينه‌ای دولت از جمله اين تهديدها بوده است. همچنین "آسان‌گيری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدوديت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدينگی" از ديگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در سه سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سياست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزايشی) ضريب فزاينده و مخاطره‌های وارد بر سياست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثيرپذيری پايه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از يک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پديده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخير تلقی می‌شود و بدين ترتيب يکی از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجرای سياست‌های پولی طی سال‌های اخير تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخيره ارزی و خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان يکی از اجزای مهم پايه پولی به طور مستمر افزايش داده است . در عین حال وابستگی زياد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولی کشور داشته باشد.
با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدينگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سياست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعايت انضباط مالی در سياست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبديل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مديريت نقدينگی با ملاحظه قانون عمليات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدينگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پايبندی نسبت به بودجه تصويب شده وعدم ارائه لوايح متمم برای برداشت ازحساب ذخيره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانکی و التزام نسبت به عدم جايگزينی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ريالی محقق نشده" ، " تاکيد بيشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبيتی و بين نسلی حساب ذخيره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامين مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .
جمع‌بندي
در يك جمع‌بندي خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1386 ادامهء روند دو سال قبل از آن و ناشی از اجرای سیاست های جدید دولت نهم از سال 1384 بوده است . هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت و حاکمیت یکدست اصولگرایان ، این عملکرد پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصا در زمينهء کا هش فقر و بیکاری و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی براي سه سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (7) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و در مقایسه با متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدي‌نژاد در میانه سال 1384 ، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس هفتم و ديگر نهادهاي حاكميتي انجام گرفته و وعده ‌هاي اقتصادي و اجتماعی بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران ، انتظارات اقتصادي و اجتماعی بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعا نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد . رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال 76 الی 83 به جاي گذاشته است كه خود می تواند مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از زمان روی کار آمدن تاکنون باشد ، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه ‌هاي درون جناح حاكم فعل از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي و اجتماعی دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در آن دوره بودند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان در این دوران باشند . جدول (8) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .

در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، نرخ تورم دو رقمی ، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بزرگ بودن اندازهء دولت و چسبند گي هزينه‌هاي جاري دولت ، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني ، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص ، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك ‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی ، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور دربیش از سه دهك جمعيتي كشور و... مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود . سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي 1384 تا 1388 برای اداره امور کشور قرار می گرفت ، اما عملكرد سه سال گذشته اقتصاد كشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب و مسیر را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.
با توجه به استقرار مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا در سال 1387 و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 می توان گفت که سال جاری از حساسیت ویژه ای در جهت دهی به رای و نظر مردم برای تصمیم گیری در انتخابات آتی برخوردار است و قطعا آثار و نتایج حاصله از دو تجربه اصلاح طلبان و اصولگرایان در زندگی شهروندان واداره کشور نفشی تعیین کننده در رقابت نامزدهای این دوجناح برای بدست آوردن مقام ریاست جمهوری و تشکیل دولت دهم خواهد داشت و به نظر می رسد تجربه انتخابات آتی ریاست جمهوری ( اگر انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم باشد ) آزمونی برای پذیرش و قبولی یکی از دو روش تجربه شده برای اداره کشور و تعیین مسیر آینده خواهد بود و به لحاظ مجموعه شرایط داخلی و خارجی که ایران در آن بسر می برد این انتخابات می تواند نقطه عطفی در پایان دهه سوم عمر جمهوری اسلامی ایران به عصری نو باشد .

جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1386به قیمت ثابت 1369

به نقل از بانک مرکزی * برآورد اولیه ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1386(درصد / میلیارد ریال )/strong>


جدول (6) : ارقام عملکرد بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه


September 21, 2008

ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم

ريئس دولت نهم سال گذشته در دو گزارش اقتصادي، (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ادعا كردند: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» اما اخیرا که گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم ( البته با تاخیر یکسال و نیمه نسبت به وظیفه و تکلیف قانونی دولت در این باره ) توسط دولت منتشر شده است بهتر می توان به بررسی و ارزیابی این مدعای رئیس دولت پرداخت و از اینرو در ادامه به «ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت نهم در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم با اين تذكر كه اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامهء چهارم، گزارش نظارتی سال دوم و گزارش بانك مركزي در مورد سال 86 برگرفته شده است. در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد. مبناي ارزيابي نیز جدول ذیل مي‌باشد.

بر پايهء اين جدول ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور درسه سال 84 ، 85 و 86 ( دورهء مسووليت دولت نهم ) در انطباق با اهداف کمی هدفگذاری شده در برنامه به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره اظهار مي‌دارد : «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» نادرست است و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد و همکاران و همفکرانش با حمله به منتقدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي و سیاه نمایی و ...متهم مي‌كنند!
از آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌ سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص به ميزان منابع و امكاناتی که در اقتصاد كشور بکار گرفته می شود وابسته است ، و با یادآوری اینکه ميزان منابع ارزی كه توسط دولت نهم در سه سال گذشته از درآمد نفت هزینه شده ، در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده ، نزدیک به سه برابر بوده است (3/133 میلیارد دلار در مقایسه با 2/47 میلیارد دلار ) ، متاسفانه اين مدعاي ريئس‌دولت نهم مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در كشور ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 بوده كه بدون آن به 1/5 رسيده است و در سال84 ، شش بوده و در سال 85 به هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است ، اين بيانگر اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است.» نيز نادرست است و با آمارهاي اعلام شده توسط گزارش نظارتی دولت و بانك مركزي انطباق ندارد و معلوم نيست آقاي ريئس‌جمهور با استناد به كدام مرجع آماري چنين مدعايي را مطرح كرده‌اند؟ نرخ رشد اقتصادي در سه سال گذشته در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد ، و البته در مورد نرخ رشد سرمايه‌گذاري به رغم همه مدعاهای دولتمردان دولت نهم این وضعیت فاجعه بار است و این نرخ رشد نه تنها نسبت به گذشته رشد پيدا نكرده است بلکه نسبت به عملکرد این شاخص در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( 79 الی 83 ) به کمتر از نصف کاهش یافته است و طبعا اینگونه عملکرد همهء آمارها و مدعاهاي مربوط به سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي را در دوره دولت نهم را زيرسوال مي‌برد !
جالب آن‌كه رييس دولت نهم سال گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» وي در مصاحبه با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد؟ دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 133 ميليارد دلار در اقتصاد كشور ( معادل هزینه ارزی هشت سال دولت خاتمی ) ظرف سه سال عملكرد اقتصادي‌اش دستیابی به متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به هفت يا 9 الي 10 درصد برساند، خدا داند!‌ هر چند رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است . و البته انتشارگزارش دیرهنگام نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش و پیش از همه می تواند برای دولت نهم و ریئس آن مفید باشد تا با مررو نتایج حاصله از عملکرد اقتصادی دولت به بازنگری و اصلاح سیاست ها و مدعاهای خود بپردازد .

جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


September 20, 2008

رئیس جمهور وضع را بدتر نکند‎

اميد معماريان‎ ‎ ( روز انلاین ) :علي‎ ‎مزروعي‎ ‎نماينده‎ ‎مجلس‎ ‎ششم‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎تحليل‎ ‎سفر‎ ‎هفته‎ ‎آينده‎ ‎محموداحمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎نيويورک‎ ‎پرداخته‎ ‎است. اين‎ ‎فعال سياسي‎ ‎معتقد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎به‎ ‎هيچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎نيست‎ ‎و‎ ‎ابراز‎ ‎اميدواري‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎حضور‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎درسازمان‎ ‎ملل‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎وضع‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎هست‎ ‎بدتر‎ ‎نکند.

س : ‎‎انتظار‎ ‎داريد‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎درسفرهفته‎ ‎آينده‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎سازمان‎ ‎ملل‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎را‎ ‎مطرح‎ ‎کند؟‎ ‎

ج :سوال‎ ‎خيلي‎ ‎مشکلي‎ ‎است،‎ ‎چون‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎به‎ ‎هيچ‎ ‎وجه‎ ‎قابل‎ ‎پيش‎ ‎بيني‎ ‎نيست. من‎ ‎شخصا‎ ‎آرزو‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎وضع‎ ‎ايران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎که‎ ‎است‎ ‎بدتر‎ ‎نکند‎ ‎و‎ ‎مباحثي‎ ‎مطرح‎ ‎نکند‎ ‎که‎ ‎باعث‎ ‎انزواي‎ ‎بيشتر‎ ‎وتحريم‎ ‎ها‎ ‎ومشکلات‎ ‎بيشتر‎ ‎براي‎ ‎کشور‎ ‎بشود. ‏‎ ‎

‎س: ‎‎‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎هرسال‎ ‎به‎ ‎نيويورک‎ ‎سفر‎ ‎مي‎ ‎کنند. براي‎ ‎تصحيح‎ ‎روند‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎طرح‎ ‎چه‎ ‎مباحثي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎سودمند‎ ‎باشد؟‎ ‎
‎ ‎
ج :آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎يک‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎اين‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎را‎ ‎نمي‎ ‎تواند‎ ‎تغيير‎ ‎بدهد. اين‎ ‎دستگاه‎ ‎فکري‎ ‎دراين‎ ‎سه‎ ‎سال‎ ‎گذشته‎ ‎يک‎ ‎سري‎ ‎مولفه‎ ‎هايي‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎خود‎ ‎بروز‎ ‎داده‎ ‎که‎ ‎ظاهرا‎ ‎نمي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎انتظار‎ ‎داشت‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎مولفه‎ ‎ها‎ ‎فاصله‎ ‎بگيرد. مجموعه‎ ‎سياست‎ ‎هايي‎ ‎که‎ ‎وي‎ ‎در‎ ‎پيش‎ ‎گرفته‎ ‎باعث‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎رابطه‎ ‎ايران‎ ‎با‎ ‎کشورهاي‎ ‎قدرتمند‎ ‎دنيا‎ ‎به‎ ‎هم‎ ‎بخورد. ‏‎ ‎
‎ ‎
‎‎ س :سفرامسال‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎يک‎ ‎تفاوت‎ ‎با سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎دارد‎ ‎وآن‎ ‎اينکه‎ ‎اين‎ ‎بار‎ ‎آقاي‎ ‎مولانا‎ ‎مشاور‎ ‎رسمي‎ ‎شان‎ ‎در‎ ‎سفر‎ ‎همراهشان‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎هرحال‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎اينکه‎ ‎وي‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎زندگي‎ ‎وتحصيل‎ ‎کرده، ممکن‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎ايشان‎ ‎کمک‎ ‎کند‎ ‎تا‎ ‎نحوه‎ ‎حضورشان‎ ‎متفاوت‎ ‎باشد...‏‎ ‎
‎ ‎
ج : در‎ ‎سفرهاي‎ ‎قبلي‎ ‎هم‎ ‎ايشان‎ ‎مشاوره‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎مي‎ ‎دادند،‎ ‎منتها‎ ‎در سفرهاي‎ ‎قبلي‎ ‎مشاور‎ ‎رسمي‎ ‎ايشان‎ ‎نبوده‎ ‎است. ‏‎ ‎ضمن‎ ‎اينکه‎ ‎من‎ ‎فکر‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎چون‎ ‎آقاي مولانا‎ ‎سالها‎ ‎در آنجا زندگي‎ ‎کرده، خيلي‎ ‎فرق‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎با‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎اصلا‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎زندگي‎ ‎نکرده‎ ‎اند‎ ‎ومي‎ ‎توانند‎ ‎مساپل‎ ‎را‎ ‎خوب‎ ‎بفهمند. البته‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎نظر‎ ‎بدبينانه‎ ‎به‎ ‎جايگاه‎ ‎ايشان‎ ‎نمي‎ ‎کنم‎ ‎ولي‎ ‎مشکوک‎ ‎هستم‎ ‎که‎ ‎فردي‎ ‎مثل‎ ‎ايشان‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎آمريکا‎ ‎بوده‎ ‎و‎ ‎چنين‎ ‎مواضعي‎ ‎دارد بتواند‎ ‎مشاور‎ ‎‏[خوب] رييس جمهور‎ ‎باشد. ‏‎ ‎
‎ ‎
س:‌ ‎‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎گزارش‎ ‎اخير‎ ‎آژانس‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎انرژي‎ ‎اتمي، موضع‎ ‎گيري‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎مساله‎ ‎هسته‎ ‎اي‎ ‎چگونه‎ ‎مي‎ ‎بينيد؟‎ ‎
‎ ‎
ج: من‎ ‎هنوز‎ ‎اصل‎ ‎گزارش‎ ‎آژانس‎ ‎را‎ ‎مطالعه‎ ‎نکرده ام‎ ‎و‎ ‎تفاوت‎ ‎هاي‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎گزارش‎ ‎هاي‎ ‎قبلي‎ ‎نمي‎ ‎دانم. اما‎ ‎تا‎ ‎اينجا‎ ‎از‎ ‎مجموعه‎ ‎مواضعي‎ ‎که‎ ‎دولتمردان‎ ‎ايراني‎ ‎گرفته‎ ‎اند‎ ‎تحليلم‎ ‎اين‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎هيچ‎ ‎تغييري‎ ‎در‎ ‎مواضعشان‎ ‎صورت‎ ‎نگرفته‎ ‎و‎ ‎همان‎ ‎موضع‎ ‎قبلي خودشان‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎پرونده‎ ‎هسته‎ ‎اي‎ ‎خواهند‎ ‎داشت‎ ‎ومتاسفانه‎ ‎چشم‎ ‎انداز‎ ‎مثبتي‎ ‎را‎ ‎دراين‎ ‎مسير‎ ‎نمي‎ ‎بينم. ‏‎ ‎‎ ‎

س: ‎‎طي‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎گذشته‎ ‎تلاش‎ ‎هايي‎ ‎براي‎ ‎راه‎ ‎اندازي‎ ‎دفتر‎ ‎حفاظت‎ ‎منافع‎ ‎آمريکا‎ ‎درايران‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎است. آيا‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎سفررييس جمهور به نيويورک‎ ‎باتوجه‎ ‎به‎ ‎ابراز‎ ‎علاقه قبلي ‏‎ ‎مقامات‎ ‎رسمي‎ ‎ايران‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎تسهيل‎ ‎کند؟‎ ‎‎‎
‎ ‎
} : دولتمردان‎ ‎ايران‎ ‎مواضع‎ ‎دوگانه‎ ‎اي‎ ‎دراين‎ ‎خصوص‎ ‎داشتند،‎ ‎اما‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎را‎ ‎منوط‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎آمريکا‎ ‎ابتدا‎ ‎به‎ ‎تغيير‎ ‎رفتار‎ ‎خود‎ ‎اقدام‎ ‎کند. من‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎منتفي‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اين‎ ‎سفر‎ ‎هم‎ ‎گشايش‎ ‎واقدامي‎ ‎دراين‎ ‎خصوص‎ ‎اتفاق‎ ‎نخواهد‎ ‎افتاد. ‏‎ ‎‎ ‎

س : ‎‎شما‎ ‎مي‎ ‎گوييد‎ ‎سفرهاي‎ ‎مکرر‎ ‎رييس‎ ‎جمهوري‎ ‎به‎ ‎بهبود‎ ‎تصوير‎ ‎ايران‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎جهاني‎ ‎نمي‎ ‎انجامد. به‎ ‎نظرشما‎ ‎چرا‎ ‎وي‎ ‎تا اين حد‎ ‎علاقه‎ ‎مند‎ ‎به چنين‏‎ ‎سفرهايي‎ ‎است؟‎ ‎
‎ ‎
ج : اقاي‎ ‎احمدي‎ ‎نژاد‎ ‎کلا‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎رياست‎ ‎جمهوري‎ ‎خودشان‎ ‎اشتياق‎ ‎زيادي‎ ‎به‎ ‎سفر‎ ‎کردن‎ ‎داشته‎ ‎اند. به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎کشورهايي‎ ‎که‎ ‎مي‎ ‎خواستند‎ ‎نشان‎ ‎بدهند‎ ‎سياست‎ ‎فعالي‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎آن‎ ‎کشورها‎ ‎دارند،‎ ‎ازجمله‎ ‎کشورهاي‎ ‎آمريکاي‎ ‎لاتين‎ ‎وخاورميانه. سفرهاي‎ ‎غير از‎ ‎اين‎ ‎دومنطقه‎ ‎به‎ ‎آمريکا‎ ‎وايتاليا‎ ‎بوده‎ ‎است. اين‎ ‎سفرها‎ ‎بيشتر‎ ‎جنبه‎ ‎تبليغاتي‎ ‎داشته‎ ‎وايشان‎ ‎مي‎ ‎خواهد‎ ‎نشان‎ ‎بدهد‎ ‎ديپلماسي‎ ‎فعالي‎ ‎را‎ ‎دنبال‎ ‎مي‎ ‎کند. فکر‎ ‎مي‎ ‎کنم‎ ‎اين‎ ‎سفرها‎ ‎رامي توان‎ ‎در‎ ‎چهارچوب‎ ‎منطق تبليغاتي ايشان ‏ارزيابي‎ ‎کرد که‎ ‎مايل است تيتر يک رسانه ها باشد.

September 17, 2008

بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله دولت

27 شهریور 87
در سايه عملکرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد دستيابي به قدرت برتر منطقه اي شدن رويايي بيش نيست .
نوروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار گزارشی کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را مورد ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده است:

به نام خدا

با سپري شدن هفته دولت ، سه سال از عمر دولت نهم گذشت و در سال آتي در ميدان انتخابات رياست جمهوري ارزيابي عملكرد اين دولت در عرصه هاي گوناگون به نظر و راي ملت نهاده خواهد شد و از اينرو سال در پيش رو را بايد سال ارزيابي و پاسخگويي دولت در مورد عملكرد و دستاورد هايش نام نهاد ،و همانگونه كه در هفته دولت عمل شد انتظار داشت تمام رسانه ها و دستگاههاي اداري و اجرايي همسو با دولت همه امكان و توان تبليغي خود را براي معرفي دستاورد ها و كارهاي انجام شده توسط اين دولت بكار بندند . در چنين شرايط و فضايي و به رغم فضاي نابرابر رسانه اي و تبليغي جبهه مشاركت ايران اسلامي وظيفه خود مي داند ارزيابي خود را از عملكرد اقتصادي سه ساله دولت احمدي نژاد به پيشگاه مردم شريف ايران عرضه نمايد تا بر دامنه بحث در اين زمينه و انتخاب آگاهانه شهروندان در انتخابات آتي رياست جمهوري دامن زند .يادآور مي شويم كه در فرصت آتي به ارزيابي عملكرد سه ساله دولت نهم در ديگر زمينه ها خواهيم پرداخت اما با توجه به اينكه عمده شعارها و وعده هاي آقاي احمدي نژاد و دولت نهم متمركز بر مسائل اقتصادي و حل مشكلات معيشتي مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره ها بود ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در اين باره از اولويت و ضرورت بيشتري برخوردار است و از اينرو در اين بيانيه بدان پرداخته ايم .
در ابتدا ياد آور مي شويم كه براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم به چهار طريق مي توان اقدام كرد:
1 – ارزيابي عملكرد در مقايسه اي جهاني و منطقه اي : اين روشي است كه در قالب سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني و دولت مكلف به ارائه آن بوده است اما متاسفانه به رغم گذشت بيش از سه سال از اجراي قانون برنامه چهارم به اين تكليف قانوني توسط دولت نهم عمل نشده است و دوگزارش نظارتي عرضه شده در مورد عملكرد اقتصادي براي دو سال 84 و 85 توسط دولت نهم فاقد يك چنين ارزيابي مقايسه اي مي باشد و بناچار بايد براي ارزيابي اينگونه به گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي و ازجمله گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل مراجعه كرد . متاسفانه با رجوع به اين گزارشها مي توان دريافت كه رتبه ايران به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني و اقتصادي در سه سال دولت احمدي نژاد تنزل يافته است و جمهوري اسلامي ايران در رقابت نفس گير توسعه با بسياري از كشور هاي جهان و منطقه به رغم دستيابي به درآمد بالا و افسانه اي نفت عقب مانده و از تحقق هدف غايي سند چشم انداز بيست ساله يعني قدرت برتر منطقه شدن دور شده است .
2 – ارزيابي عملكرد در مقايسه با اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه: چون دولت نهم همواره نسبت به اجراي برنامه چهارم اما و اگر داشته و در اجرا نيز بدان وفادار نبوده است انجام چنين مقايسه اي مي تواند محل اعتناي دولت قرار نگيرد هرچند دولت نهم به لحاظ حقوقي و قانوني ملزم به رعايت اين قانون و تحقق اهداف كمي پيش بيني شده در آن بوده است . با توجه به اين موضوع در اين بيانيه به ارائه تحليلي و تفصيلي يك چنين مقايسه اي نپرداخته ايم اما اجمالا و با قاطعيت و در يك ارزيابي مقايسه اي بين شاخص هاي هدفگذاري شده در برنامه و نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت احمدي نژاد در سه 84 الي 86 براي اين شاخص ها مي توان دريافت كه به رغم هزينه اي بيش از 8/2 برابر منابع پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم براي اين سال ها توسط دولت نهم ، اين دولت در تحقق اهداف برنامه ناكام بوده است . دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد ، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ سرمايه گذاري 8/4 درصد با هزينه 3/133 ميليارد دلار در اين سه سال در مقايسه با متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادي 8 درصد ، نرخ تورم 9/9 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 2/12 درصد هدفگذاري شده در برنامه با هزينه 2/47 ميليارد دلار بخوبي حكايت از اين ناكامي مي كند و اينكه دولت و اقتصاد ايران حتي به رغم برخورداي از درآمد افسانه اي نفت و هزينه آن در پيمودن راه توسعه براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه سند چشم انداز توسعه بيست ساله كشور ناموفق بوده ، و به عبارتي ديگر فرصت طلايي براي جهش اقتصادي را سوزانده است .
3- ارزيابي عملكرد در مقايسه با سه سال آخر دولت خاتمي : با فرض ثابت بودن ساير شرايط اين منطقي ترين مقايسه اي است كه مي تواند كارآمدي دو دولت خاتمي و احمدي نژاد را در اداره اقتصاد كشور به نمايش گذارد و اينكه هر دولت با در اختيار داشتن چه ميزان منابع به چه محصولي دست يافته است ؟
در سه سال 81 الي 83 منابع در اختيار دولت خاتمي عبارتند از : 106 ميليارد دلار درآمد ارزي ( 5/86 ميليارد دلار درآمد نفت و 5/19 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي ) ، 5/91 ميليارد دلار واردات ، 1057087 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 2736250 ميليارد ريال بودجه كل كشور .
در سه سال 84 الي 86 منابع در اختيار دولت احمدي نژاد عبارتند از : 3/237 ميليارد دلار درآمد ارزي ( 198ميليارد دلار درآمد نفت و 3/39 ميليارد دلار درآمد غيرنفتي ) ، 149 ميليارد دلار واردات ، 1798962 ميليارد ريال بودجه عمومي دولت و 5804834 ميليارد ريال بودجه كل كشور .
مقايسه منابع در اختيار دولت طي اين دو دوره بخوبي نشان مي دهد كه دولت احمدي نژاد بدليل بهره مندي از شرايط افزايش افسانه اي قيمت نفت به لحاظ درآمد ارزي 24/2 برابر ، واردات 63/1 برابر ، بودجه عمومي دولت 7/1 برابر و بودجه كل كشور 12/2 برابر امكان ارزي و مالي در اختيار داشته است حال بايد ديد هر يك از اين دو دولت با صرف اين منابع در اقتصاد ايران چه محصول و نتيجه اي را برجاي نهاده است ؟
عملكرد اقتصادي كشور در سه آخر دولت خاتمي دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 3/6 درصد ، نرخ تورم 5/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 11 درصد را برجاي نهاده ، در حاليكه عملكرد اقتصادي كشور در سه سال اول دولت احمدي نژاد دستيابي متوسط سالانه به نرخ رشد اقتصادي 27/6 درصد ، نرخ تورم 6/15 درصد و نرخ رشد سرمايه گذاري 8/4 درصد را برجاي نهاده است . در عين حال بدهي خارجي بالفعل كشور از رقم 23 ميليارد دلار در پايان سال 83 به 5/28 ميليارد دلار در پايان سال 86 افزايش يافته است .
مقايسه محصول بدست آمده در اين دو دوره براي اقتصاد كشور بخوبي نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در دولت احمدي نژاد به رغم صرف دو برابر منابع نه تنها محصولي بيش از دوره مشابه دولت خاتمي عرضه و رفاه بيشتري را در جامعه و براي مردم به ارمغان نياورده است بلكه بدليل اتخاد برخي سياست ها در عرصه داخلي و خارجي ضربه شديدي را به جريان سرمايه گذاري در كشور به ويژه در ساخت زيربناها وارد كرده است كه آثار و نشانه هاي آن بتدريج در حال ظاهر شدن است و كمبود و قطع گاز در زمستان گذشته و كمبود و خاموشي هاي برق در تابستان سال جاري را مي توان از نتايج سحر عملكرد اقتصادي دولت نهم دانست و قطعا در اين روند بايد منتظر شرايط دشوارتري براي اقتصاد كشور و معيشت و اشتغال ايرانيان بود .
4 – ارزيابي عملكرد در مقايسه با شعارها و وعده ها : آقاي احمدي نژاد در دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم شعارها و وعده هاي اقتصادي بسيار داد كه ازجمله آنها مبارزه با فقر و فساد و تبعيض ، بردن درآمد نفت به سر سفره هاي مردم و بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي آحاد جامعه به ويژه اقشار مستضعف و متوسط بود . اين جريان در دوره استقرار دولت نهم و در سير سفرهاي استاني ادامه يافت به گونه اي كه بر پايه شمارش وعده ها و مصوبه هاي استاني اين دولت در دوسال اول مسئوليت هر روز 17 وعده رفاهي و اقتصادي داده شده است و قطعا بايد اين دولت را سرآمد همه دولت هاي پس از انقلاب به لحاظ شعار و وعده دهي دانست و به آن « دولت وعده ها » لقب داد و طبعا ارزيابي نتايج حاصله از عملكرد اجرايي و اقتصادي دولت نهم در انطباق با اين شعارها و وعده ها خود مي تواند معياري براي داوري در باره اين عملكرد و تحقق شعارها و وعده هاي داده شده باشد . اگر روند وضعيت توزيع درآمد پس از روي كار آمدن دولت نهم را در مقايسه با قبل به عنوان معيار اندازه گيري ارزيابي عملكرد اين دولت در عمل به شعارها و وعده ها در نظر بگيريم بر پايه آمار هاي منتشره توسط مركز آمار ايران در مي يابيم ضريب جيني از رقم 423/0 در سال 83 به 431/0 در سال 85 ، نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 25/13 برابر به 46/14 برابر و در مناطق روستايي از 25/17 برابر به 95/17 برابر ،‌ و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از 62/7 برابر به 33/8 برابر و در مناطق روستايي از 01/9 برابر به 49/9 برابر افزايش داشته است و برآورد ها حاكي از تداوم اين روند مخرب است به گونه اي كه به صراحت مي توان گفت مجموعه سياست هاي بكار گرفته شده توسط دولت احمدي نژاد ، به رغم همه شعارها و وعده هايي كه براي بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم به ويژه اقشار فقير و متوسط و تحقق عدالت محوري در عملكرد دولتش داده است ، موجبات بدتر شدن توزيع درآمد در جامعه و افزايش شكاف طبقاتي و دامن زدن به فقر و فساد و تبعيض شده است و هيچگونه نشانه مثبتي از ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در مقايسه با شعارها و وعده هايش باقي نمي گذارد .
جبهه مشاركت ايران اسلامي بر پايه آنچه آمد عملكرد اقتصادي سه ساله دولت احمدي نژاد را مثبت ارزيابي نكرده و تناسب چنداني بين محصول بدست آمده و هزينه هاي انجام شده نمي يابد و از اينرو تاسف خود را نسبت به فرصت سوزي ها حادث آنهم در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي ايران اعلام مي دارد . هرچند تك تك شهروندان ايراني هر روزه با نگاه به سبد درآمد و هزينه هاي خود و روند تورم وگراني شكل گرفته در دولت احمدي نژاد و مقايسه آن با گذشته به بهترين وجه مي توانند به ارزيابي عملكرد اقتصادي سه ساله اين دولت بپردازند اما جبهه مشاركت بر مبناي تحليل اقتصادي و كارشناسي بر اين نظر است كه برخلاف همه شعارها و وعده هاي دولت احمدي نژاد عملكرد اجرايي و اقتصادي اين دولت نه تنها بهبودي در وضعيت معيشت و اقتصاد اقشار فرودست و متوسط اجتماعي به ويژه كاركنان دولت و كارگران بوجود نياورده است بلكه موجبات بدتر شدن توزيع درآمد و ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقير تر فقيران را فراهم آورده است بعلاوه اينكه روند ساخت زيربناهاي توسعه كشور نسبت به گذشته كند و آسيب ديده است و در يك ارزيابي نهايي مي توان گفت در سايه چنين عملكردي دستيابي به اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز توسعه بيست ساله ممتنع است و قطعاتحقق هدف قدرت برتر اقتصادي منطقه شدن در افق 1404 رويايي بيش نيست . جبهه ضمن دعوت دولت به بررسي كارشناسي مسير طي شده و سياست ها و انجام اصلاحات براي بازگردان قطار اقتصاد ايران به مسير توسعه ، انتخابات آتي رياست جمهوري را فرصتي براي ارزيابي عملكرد دولت احمدي نژاد و جناح حاكم مي داند و اميدوار است در سايه برگزاري انتخاباتي آزاد ، رقابتي ، عادلانه و سالم اين فرصت به همه شهروندان ايراني داده شود تا با نظر و راي خود رئيس دولتي را انتخاب نمايند كه نماد ارزيابي آنها از شرايط موجود كشور و راهي كه كشور بايد در پيش گيرد ، باشد .

جبهه مشاركت ايران اسلامي


ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی













با مقایسه منابع هزینه شده و محصول بدست آمده درنمودار بالا در دو دولت خاتمی (81-83) و دولت احمدی نژاد (84-86) حال براحتی می توانید ارزیابی کنید که کدام عملکرد اجرایی درمسیرتوسعه اقتصادی و اجتماعی ایران گام برداشته است؟

( ارقام به نقل از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران )

September 15, 2008

یادی از پدرم

نمی دانم چرا درآستانه 51 سالگی عمر بیش از گذشته به یاد پدرم می افتم و اینکه چرا من به هیچوجه نتوانستم جبران زحمت ها و محبت هایی را ، که او برای بزرگ کردن و تربیت من متحمل شد ، بکنم . او که بدلیل کار و زحمت فراوان در سن 54 سالگی بدلیل ابتلا به بیماری سرطان در سال 69 از دار فانی به دار باقی شتافت هرگز در طول عمرش نیاسود و در آخرین روزهای زندگی اش می نالید که چرا در بستر مرگ افتاده و نمی تواند کار کند و دیگران باید برای او کار کنند !

پدرم در یک خانواده فقیر بدنیا آمده بود و در همان اوان کودکی پدرش را از دست بود . تنها ارثی که پدرش برای او باقی گذاشته بود لقبی بود که پسوند اسم او و بعدها ما قرار می گرفت یعنی " نمازی " ، چون پدر بزرگ ما که نامش غلام بود از بس نماز می خوانده مشهور به غلام نمازی شده بوده و مادر بزرگ مارا هم همه بنام خانم نمازی صدا می کردند و از اینرو فرزندان ایشان و ازجمله پدرم را بنام رمضان غلام نمازی صدا می کردند و طبعا امثال بنده نیز با همین لقب در روستای محل زندگی مان مارچین شناخته می شدیم . تاجائیکه یادم می آید پدرم همراه دو برادرش در خانه ای گلین که ارث پدری بود زندگی می کردند و زندگی ای شلوغ و اشتراکی داشتند . پدرم نقل می کرد پس از ازدواج و بدنیا آمدن من برای گریز از این شلوغی و بهتر شدن وضعیت معیشتی اش به تهران مهاجرت می کند و در شهرری ساکن می شود تا همراه باجناقش به کارهای ساختمانی بپردازد اما پس از مدتی مادرم عزم بازگشت می کند و بدنبال آن پدرم ناچار از بازگشت به مارچین می شود و دو باره به همان زندگی شلوغ باز می گردد اما این مهاجرت دوساله به تهران آنچنان تاثیرات فکری و روحی روی پدرم می گذارد و جهان بینی او را تغییر می دهد که تا آخر عمر رفتار اورا نسبت به هم قرانش تمییز می بخشد و به تعبیر من نوعی روشنفکری را در او دامن می زند که در روستای ما زبانزد می شود به گونه ای که به او لقب " دکتر " می دهند و تقریبا این لقب در گذر زمان بر لقب قبلی شناسایی ما غلبه کرده و من و برادران و خواهرانم برای شناسایی خود ناچار بودیم بگوئیم که ما فرزندان رمضان دکتریم ! و الان هم همنسلی های پدرم و خودم هنوز با این لقب مارا شناسایی می کنند .
پدرم پس از بازگشت از تهران همراه با دو برادرش و تعدادی دیگر از اهالی مارچین در اداره طرق مشغول بکار می شود و در ساختن راه تهران به اصفهان بکار گرفته می شوند و بیاد دارم که هرگاه با افراد دیگری که در دوران همکار بودند جمع می شدند به نقل خاطرات خوش آن دوران سرگرم می شدند . پس از اتمام این راه و در سال های پس از 32 پدرم به استخدام شهرداری اصفهان در می آید و تا پایان عمر با کارگری و زحمتکشی گذران کرد . در آنزمان مارچین تا دروازه تهران شش کیلومتر فاصله داشت و تا محل کار پدرم بیش از ده کیلومتر ، و اوناچار بود برای رفتن به محل کار نیمه های شب برخیزد و با دوچرخه این مسیر را طی کند و این در حالی بود که مسیر جاده ناهموار و تاریک بود ، و معمولا هنگام غروب آفتاب به خانه بر می گشت با خرجین پر از آذوقه ! در این دوران عیالوار هم شده بود و تعداد فرزندانش سال به سال در حال افزایش ، و چون در خانه پدری جا تنگ بود ناچار از خرید زمین و ساخت خانه با هزار سختی و مصیبت شد و ما در سال 1340 که من چهارساله شده بودم به خانه نیمه ساز انتقال مکان دادیم . پدرم برای حفاظت از ارث پدری ( نمازی ) سخت متدین بود و تقریبا پای ثابت هر محفل مذهبی و روضه و مسجد محل ، و مرا هم همراه خود می برد و ازاینرو سخت علاقه داشت که من درس بخوانم و به همین دلیل مرا به مکتب خانه ای که در محل بود فرستاد اما همزمان در مارچین در سال 1342 دبستان دولتی در خانه فردی که به ما در مکتب خانه درس می داد براه افتاد و آن فرد هم به عنوان سرایدار به استخدام آموزش و پرورش درآمد ! پدرم برای ثبت نام من در مدرسه مراجعه کرد اما چون من متولد 15 مهر سال 1336 بودم مدیر مدرسه بنام آقای رزم خواه گفت که شش سال من تمام نیست و نمی توانم ثبت نام کنم اما پدرم که اصرار بر تحصیل من داشت درخواست کرد که من بصورت مستمع آزاد در کلاس اول شرکت کنم و او قبول کرد و من یکسال اینگونه درس خواندم و با اینکه درسم بسیار خوب بود ناچار شدم سال بعد را هم در کلاس اول باشم . خوشبختانه در سال 1344 سپاهیان دانش جایگزین معلمان آموزش و پرورش شدند و مدت تحصیل هر کلاس به شش ماه تقلیل یافت و من موفق شدم کلاس دوم ، سوم ، چهارم و پنجم را در دوسال تمام کنم و در جمع دوره دبستان را چهارساله تمام کنم و آن یکسال مستمع آزاد را جبران نمایم ! نکته ای که در اینجا باید برآن تاکید کنم اینکه در همین دوران دبستان دخترانه هم در مارچین براه افتاد اما خانواده ها هیچ تمایلی برای فرستادن دخترانشان به مدرسه نداشتند ولی پدرم نه تنها خواهرم را به مدرسه فرستاد بلکه در ده براه افتاد و دیگران را هم تشویق به اینکار کرد و بالاخره مدرسه دخترانه با تعداد اندکی دانش آموز کارش را آغاز کرد . پدرم همواره براین موضوع تاکید وتصریح داشت که تا هرکجا ما فرزندانش درس بخوانیم او حتی اگر باید از نان شبش بزند تا خرج تحصیل ما بدهد کوتاهی نخواهد کرد و همینگونه نیز عمل کرد و همه ما که هشت برادر و خواهر بودیم درس خواندیم و این ناشی از همان روشنفکری بود که داشت .
پدرم با اینکه سخت گرفتار کار و معیشت بود در اموراجتماعی هم مشارکت فعال داشت و تقریبا در هیچ کار خیر و همگانی نبود که یک پای جمع نباشد . یادم می آید در سال 1348 قرار شد در مارچین با مشارکت اهالی و یک سرمایه گذار لوله کشی آب انجام شود . برای اجرا باید از هر خانوار مبلغی اخذ می شد و پدرم با چند نفر دیگر جمع آوری این پول را متقبل شدند و مرا هم با خود می بردند تا به آنها در ثبث و ضبط این مبالغ کمک کنم یا در اوایل سال های دهه پنجاه چند بار کارگران شهرداری برای احقاق حقوق خود اعتصاب کردند و طبعا پای مقامات و ساواک به محل ما باز شد و در همه این اعتصاب ها پدرم قرص و محکم حضور داشت و بعضا یک طرف مذاکره بود !
در سال 1354 من وارد دانشگاه اصفهان شدم و دوره جدیدی در زندگی ام شروع شد و سخت به فعالیت های سیاسی رو آوردم . در این دوره پدرم متوجه کارهای من و رفت و آمد فراوان دوستان به خانه ما بودند و همواره نیز با رویی خوش با آنها برحورد می کرد اما به من هشدار می داد و بعضا از روزگار مصدق یاد می کرد و می گفت خیلی مواظب باش چراکه در این کشور صبح می گفتند زنده باد مصدق ، و عصر می گفتند مرگ بر مصدق ! امام خمینی را بخوبی می شناخت و مخالفتش با شاه و رژیم را ، و اینکه ما در پی او هستیم و هرجا می توانست کمک می کرد تا اینکه سال 56 فرارسید و انقلاب فراگیر شد و سرانجام در سال 57 خانه ما در محل نشانه شد و در شب پس از عاشورای 57 که مجسمه های طاغوت در اصفهان به زیر کشیده شد ، یک جریان چماق بدستی با حمایت قوای ژاندارمری در محل ما براه افتاد و به خانه ما حمله کردند . من به اصرار پدر و خانواده به باغی که در کنار خانه همسایه مان بود پناه بردم اما در این حمله پدرم و مادر بزرگم سخت کتک خوردند و وسائل خانه را در هم ریختند و چون از دسیابی به من ناامید شدندپس از مدتی خانه را ترک کردند و به یقه درانی خود در محل ادامه دادند . من پس از اینکه سرو صدا خوابید به خانه بازگشتم و پدرم را در حال نزار دیدم اما او بدون هیچ گلایه ای گفت آیا می شود که نهضت خمینی پیروز شود و بساط این بیداد گری را بر چیند ؟
پدرم پس از پیروزی انقلاب همچنان به کار کارگری اش ادامه داد و همواره ما را تشویق به همراهی با انقلاب و امام می کرد و تا روزی که زنده بود جز نان زحمتکشی خود را نخورد و هیچ توقع و انتظاری حتی از ما فرزندانش نداشت و وقتی من به زندگی او نگاه می کنم جز کار و تلاش نمی بینم و اینکه دینداری را با همه لوازم و لواحقش رعایت می کرد و بیاد ندارم که فردی از او رنجیده باشد یا کوچکترین حقی را از دیگران ضایع کرده باشد و همه با نیکی از او یاد می کردند و در هر کار خیر که می توانست شرکت می کرد و با اینکه کارگری بیش نبود و سوادی نداشت اما جوهری داشت که همواره اورا از هم قرانش متمایز می کرد و روشنفکری خاصی بدو می داد و از اینرو تنها فردی بود در میان هم نسلانش به رغم فقر همه فرزندانش اعم از پسر و دختر را به مدرسه فرستاد و به آنها می گفت تا هر جا که درس بخوانید من هزینه شما را تامین می کنم . زحمتکشی فراوان عمر اورا اندک ساخت و بهره چندانی از دنیا نبرد و من دعا می کنم که خداوند روح اورا در جوار رحمت خود قرار دهد و بیامرزد و من هم بتوانم همچون او عمل کنم که وقتی از دنیا رفت جز نام نیک از او نماند و من خود را مدیون او می دانم و متاسفم از اینکه هرگز نتوانستم ذره از زحمتکشی های او را جبران نمایم و تنها می توانم با " یادی از پدرم " خاطره اورا زنده نگه دارم و اینکه از کجا آمده ام و به کجا می روم و....



September 13, 2008

افزایش فقر و شکاف طبقاتی

آقای احمدی نژاد در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم بیشترین مانور تبلیغاتی خود را متوجه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه اقشار فرودست و متوسط اجتماعی کرد و دولت های گذشته را ازاین ناحیه مورد حمله و انتقاد قرار داد و اینکه آن دولت ها عدالت اقتصادی و اجتماعی را فدای سازندگی و توسعه سیاسی و فرهنگی کردند و عملکرد آنها باعث فقر و فاقه بخشی قابل توجه از مردم شده است . او گفت :‌" ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن سرسفره همه ملت قابل مشاهده باشد ."‌ یا "‌ حل مشکلات معیشتی مردم از اولویتهای اصلی دولت آینده است ." عدالت گستری ، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است ." یا " عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سر سفره های مردم قابل مشاهده باشد ."‌ باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر وتبعیض در کشور ایجاد کنیم ." یا " حفظ کرامت انسانها ، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید است ."‌ یا " دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم "‌ ‍ ‌یا " مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. " یا ... خوب حالا بینیم عملکرد دولت احمدی نژاد پس از سه سال مسئولیت در تحقق این گفته ها و وعده ها چه بوده است ؟

اخیرا گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ( سال 85 ) توسط دولت نهم منتشر شد. هرچند این دولت در اجرا هیچگونه وفاداری و پایبندی به اجرای این قانون نداشت و ازجمله انتشار دیرهنگام همین گزارش شاهدی بر تخطی دولت نهم از انجام تکلیف قانونی خود در این باره می باشد اما انتشار این گزارش را باید مغتنم شمرد چراکه دولت ناچار از ارائه گزارشی مستند بوده و مفاد آن نشان می دهد که نتایج حاصل از عملکرد اجرایی دولت در دو سال 84 و 85 درست بر خلاف گفته ها و وعده های رئیس دولت در ایام تبلیغات انتخاباتی بوده است و حاصلی جز « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » در کشور به همراه نداشته است . به این جملات از گزارش توجه فرمائید :"‌ نسبت هزینه دهک بالا ( ثروتمندترین ) به دهک پائین ( فقیرترین ) طی دوره ( 1383- 1385 ) با داشتن روند افزایش در جامعه شهری از رقم 25/13 در سال 1383 به رقم 46/14 و در جامعه روستایی از رقم 25/17 در سال 1383 به رقم 95/17 افزایش یافت . ‌ نسبت سهم 20 درصدی بالایدرآمدی به 20 درصد پائین درآمدی دهک پائین در جامعه شهری از رقم 62/7 در سال 1383 به رقم 33/8 و در جامعه روستایی از رقم 01/9 در سال 1383 به رقم 49/9 در 1385 افزایش یافت هرچند در برنامه سوم توسعه این نسبت در مناطق شهری و در مناطق روستایی به ترتیب با نرخ متوسط سالانه 8/0 درصد و 5/2 درصد کاهش یافته است . مقایسه ارقام هزینه ناخالص خانوارهای شهری و روستایی نشان می دهد که در دوره 1383- 1385 متوسط رشد هزینه سالانه خانوار شهری به قیمت های جاری معادل 3/13 درصد و برای خانوار روستایی معادل 4/11 درصد بوده است ، در حالی که متوسط رشد هزینه به قیمت ثابت 1383 برای خانوارهای شهری معادل 4/0 درصد و برای خانوارهای روستایی معادل 1/2- درصد بوده است . در واقع اگر مصرف خانوار را تابعی از درآمد او فرض کنیم طی دوره فوق درآمد اسمی خانوارها در مناطق شهری معادل تورم و در مناطق روستایی کمتر از تورم افزایش یافته است . "
به نظرم دیگر نیاز چندانی به تحلیل این جملات نیست چرا که بخوبی روند « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » در دولت احمدی نژاد را در مقایسه با روند کاهشی همین مقوله در دروه اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت خاتمی نشان می دهد و متاسفانه برآوردها حاکی از ادامه این روند مخرب در سال 86 و سال جاری می باشد . و البته این واقعه یا فاجعه درست در دوره اتفاق افتاده است که دولتی با بیشترین شعارها و وعده های عدالتخواهانه و اصولگرایانه بر سرکار بوده و همه ارکان و قوای نظام همراه و همسو با آن و با کسب درآمد افسانه ای نفت به میزان 198 میلیارد دلار در سه سال و بیشتراز هشت سال دولت خاتمی و هاشمی ! البته مشهور است که مردم ایران حافظه تاریخی ندارند اما در دنیای دیجیتال و ارتباطی امروز دستیابی به گفته ها و وعده ها بسیار آسان است و چقدر خوب می شد که رسانه ملی کمکی می کرد به این حافظه تاریخی تا همه مردم ما دریابند چه ها که گفته شد و وعده داده شد ، و امروز چه ها می بینند و چه می کشند؟ آری حاصل دولت عدالت محور و اصولگرا که علم نقد و انتقاد را نسبت به عملکرد دولت های قبلی بلند کرده بوده بود جز « افزایش فقر و شکاف طبقاتی » نبوده است و این در حالی است که در دولت های قبلی نرخ رشد سرمایه گذاری و تولید به رغم درآمد پائین نفت ارقام قابل قبولی بوده و وضعیت توزیع درآمد و فقر هم بهتر از وضعیت کنونی بود . لااقل آنها راهبرد تولید ثروت را همراه با توزیع ثروت مدنظر داشتند اما در دولت اصولگرا با تقدم راهبرد توزیع ثروت بر تولید ثروت آحاد جامعه به ویژه اقشار فقیر و متوسط به نوایی که نرسیدند هیچ بلکه با پس افتادگی در ساخت زیربنا ها باید بی گازی در زمستان و خاموشی در تابستان و گرانی و تورم را درهمه فصول تحمل کنند و به عبارتی هم چوب و هم پیاز را بخورند ! با همه اینها آیا شهروندان ایرانی در انتخابات آتی ریاست جمهوری چشم و گوششان را بروی گفته ها و وعده ها و...نامزدهای ریاست جمهوری باز خواهند کرد؟ و آیا بازهم وعده های اقتصادی و معیشتی راهگشا خواهد بود ؟ وآیا...

September 10, 2008

حکایت نان و آزادی

بیش از صد سال است که ایرانیان فرهیخته و زمانشناس و دنیانگر برای رهایی ایران ازچنگال استبداد و استعمار و عقب افتادگی تلاش می کنند و دهها قیام و نهضت و انقلاب و جنبش رهاورد چنین تکاپویی بوده است اما سوگمندانه باید گفت به رغم برخی پیروزی های مقطعی باز چرخ استبداد و عقب افتادگی بکار افتاده است و کشور به لحاظ روابط حکومتداری باز به سرجای جای اولش بر گشته است . اینکه چرا چنین چرخه باطلی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفته است و گویا تا اطلاع ثانوی هم رهایی از آن متصور نباشد منظور این نوشته نیست اما من فکر می کنم که علت العلل این گرفتاری به خود ما یعنی تک تک ایرانیان بر می گردد و اینکه ما در دائره « حکایت نان و آزادی »‌ گرفتار مانده ایم و نمی توانیم بین ایندو جمع کنیم ! یاباید برای بدست آوردن لقمه ای نان ، آزادی را رها و فدا کنیم و یا در مقطعی دیگر که خفقان و استبداد هیچ راه نفس کشی باقی نگذاشت حاضر می شویم برای آزادی ، از خیر هر نانی بگذریم و خود را فدا کنیم .

جالب است بدانیم که ایدئولوژی ها و مکاتبی هم که در تاریخ معاصر ما به مردم عرضه شده اند یا بر پایه نان خواهی بوده است و یا بر پایه آزادیخواهی ، و کمتر به جمع ایندو توجه و عنایت شده است ! آنها که نگاه به غرب داشتند راه رهایی ایران را در پیوستن به اردوگاه لیبرالیسم می دانستند و آنها که نگاه به شرق داشتند راه رهایی را در پیوستن به اردوگاه کمونیسم ، و در میان این جدال ایدئولوژیک آنچه سرش همواره بی کلاه می ماند اکثریت مردمی بودند که نه نان داشتند که سیر شوند و نه آزادی که فریاد گرسنگی سر دهند . هرچند اندیشمندان اسلامی تلاش کردند که راه سومی را در پیش مردم حیران و درمانده از این جدال قرار دهند و جاذبه این راه سوم به انقلاب اسلامی منجر شد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش پررنگی از این راه سوم مشاهده می شود اما سوگمندانه باید گفت که حکایت همچنان باقی است و گویا « حکایت نان و آزادی » همچنان ادامه دارد اما در قالبی جدید و ایدئولوژیک در دو قرائت متفاوت از اسلام ، و باز گرفتاری همان چرخه باطل !
جناح اصولگرا و ارزشی که غایت آمالش ساختن یک بهشت روی زمین است و طبعا در این مسیر باید بیشترین تکیه گاهش مسائل فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی باشد همه نیرو و توانش را در سال های گذشته براین موضوع متمرکز کرد که تامین معاش و نان از هر مقوله دیگری برای مردم مهم تر است و توسعه اقتصادی باید اولویت کار دولت و حکومت باشد و سفره های مردم باید با بردن درآمد نقت رنگین شود و...و ظاهرا با همین نگاه و اندیشه توانست رای مردمی را که از آزادی اصلاح طلبان نصیب نبرده و یا بیشتر از آزادی دل در گرو نان داشتند با خود همراه کند و از طریق انتخاباتی مهندسی شده مجلس و دولت و به عبارتی کل حاکمیت را در دست گیرند و برای تحقق وعده ها دست بکار شوند و البته که برای تامین معاش مردم دیگر نیازی بکارهای لوکس و لوس مثل مطبوعات و کتاب و سینما و...ونهادهای مدنی و احزاب و...نیست و اینها جز مزاحمانی که می توانند در کار دولت اخلا کنند نیستند و باید تعطیل شوند یا از اثر گذاری بیافتند و...و اینگونه با نام نان ، آزادی به محاق رفت اما حالا پس از سه سال چه نانی نصیب مردم به ویژه نیازمندان شده است ؟ و آیا وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بطور کلی و اقشار محروم و متوسط بطور خاص بهتر شده است ؟
روزگاری در ایران کمونیست ها و مارکسیت ها به تقلید از ایدئولوژی کشورهای بلوک شرق با شعار نان خواهی به سراغ مردم ما می رفتند و چه هزینه هایی که در اینراه نکردند و چه هزینه هایی که بر مردم و کشور ما از این ناحیه بار نشد ؟ و قطعا خیل عظیمی که در اینراه شدند آدم های صادقی بودند اما نمی دانم چرا توجه نکردند که کشورهای بلوک شرق به قیمت آزادی وعده نان به مردمشان دادند اما حتی از تامین همین نان فرو ماندند و در نهایت جز جهنم برای مردمشان نداشتند ،‌از سوی دیگر هم این روشن است که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد چه برسد به اینکه دنبال آزادی و مردمسالاری و...باشد ؟ و گرسنگان حاضرند که نان را به هرقیمتی بخرند حتی به قیمت بردگی و اسارت ! و اینجاست که دیگر شعار آزادیخواهی جواب نمی دهد و روشنفکران لیبرال ما درمی ماندند که چرا صدای آنها شنیده نمی شود و...
تجربه به ما می گوید که برای جلوگیری از تداوم « حکایت نان و آزادی » و چرخه باطل حاکم بر تاریخ معاصر ایران باید طرحی نو درانداخت و جمع میان نان و آزادی را به گونه صورت بندی و به جامعه عرضه کرد تا همه آحاد جامعه دریابند که نجات آنان در گرو خواستن ایندو با هم است و به ویژه اقشار فقیر و متوسط جامعه ما دریابند که آنها وقتی می توانند مطالبه نان را بلند فریاد زنند و خود را برای بیان خواسته شان متشکل سازند و...که آزادی داشته باشتند و قطعا در جامعه استبدادی و خفقان زده نان مردم هم بدرستی تامین نخواهد شد و اینرا تجربه بشری نشان داده است که هرملتی همزمان در پی ایندو هم نان بدست می آورد و هم آزادی ، اما ملتی که نقد نان را با خیال آزادی نسیه معاوضه کند به نان هم نمی رسد و جز بردگی و اسارت در انتظارش نیست ولی ملتی که در پی نقدکردن آزادی خود باشند بزودی نانشان هم نقد می شود و راه توسعه را می یابند .

September 9, 2008

آیا جامعه ما اخلاقی تر شده است ؟

یکی از کارکردهای دین در جامعه بشری تشویق و ترغیب افراد به انجام امور خیر و تخلق به فضائل اخلاق و پرهیز از رذائل نفسانی است و این اصل در مورد همه ادیان الهی صادق است . از نظر مومن به ادیان الهی رعایت دستورات اخلاقی همچون امور عبادی الزام آور است و حتی می توان گفت که انجام اعمال عبادی برای تقویت جسم و روح آدمی برای تخلق هرچه بیشتر به امور اخلاقی است . این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام که : " همانا من برای تمام مکارم اخلاق برانگیخته شدم " جای هیچ چون و چرایی را برای ما مسلمانان برای رعایت مسائل اخلاقی باقی نمی گذارد ، اما جای این سئوال مهم همواره در جامعه ما خالی است که « آیا جامعه ما اخلاقی تر شده است ؟» در مقایسه با گذشته ؟

ما در مورد ایران قبل از انقلاب سخنی نمی گوئیم چرا که اگر در ان دوران جامعه ما خیلی به مسائل اخلاقی پایبند نبوده است با پیروزی انقلاب اسلامی قرار بوده است که این رویه عوض و اصلاح شود اما آیا در سال های پس از انقلاب و در گذر زمان این اتفاق افتاده است ؟ به جز سال های دهه اول انقلاب و دوران جنگ که داستان ویژه ای دارد ، می توان ادعا کرد که جامعه ما بطور میانگین اگر از رعایت معیارها و موازین اخلاقی دور نشده باشد قطعا ارتقاء پیدا نکرده است ، و برای اینکه مدعای نا درستی نکرده باشم علاقمندان را به گزارش منتشره دو نظر سنجی ملی ارزشها و نگرش های ایرانیان که در دو مقطع انجام گرفته است ارجاع می دهم ولی نکته ای که در اینجا می خواهم بدان بپردازم این مدعای اصولگرایان حاکم ایت که بیان می دارند در دوره خاتمی و اصلاحات به ارزشها و موازین دینی و اخلاقی جامعه ما آسیب وارد شد و در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان این روند متوقف و معکوس شده و در سایه مدیریت اینان جامعه ما روز بروز ارزشگراتر و اخلاقی تر شده است . البته تا امروز این جریان و سردمدارانش هیچ معیار و شاخصی هم برای اندازه گیری و ارزیابی این مدعا عرضه نکرده اند جز اینکه جلوی آن نظر سنجی ملی را هم گرفته اند !
به نظر نویسنده اگر به مجموعه رفتار اصولگرایان حاکم در این سه سال نگاه کنیم و آنرا الگویی از حرکت اخلاقی جامعه بدانیم می توان با قاطعیت اعلام کرد که جامعه ما به لحاظ اخلاقی سقوط کرده است . متاسفانه دروغگویی و ریا و تقلب و ...رویه جاری شده است و اوج این انحطاط را می توان در سخنان هر روزه برخی دولتمردان دولت نهم و اخیرا ماجرای مدرک تقلبی آقای کردان ملاحظه کرد . به نظر من وزیر شدن نیاز به مدرک ندارد و نیاز به شناخت و رای اعتماد نمایندگان از فرد معرفی شده دارد و...اما آنچه در ماجرای وزیر شدن آقای کردان رخ داد یک فاجعه اخلاقی بود . فقط برای آنکه فهمیده شود در دنیای دیگران که از نظر رهبران ما با عنوان لیبرال دموکراسی مدام مورد حمله و هجوم واقع می شوند که پایبندی به مسائل اخلاقی ندارند یادآور می شوم در ماجرای روابط آقای کلینتون با منشی اش آنچه سرانجام به محاکمه آقای کلینتون در مجلسی متشکل از نمایندگان دو مجلس آمریکا به عنوان هیات منصفه منجر شد نه موضوع و ماهیت این روابط بلکه شهادت دروغ آقای کلینتون در هنگام بازجویی ها بود و اینکه چرا رئیس جمهور دروغ گفته است ؟ متاسفانه در کشور اسلامی ما دروغ گفتن آنهم توسط مسئولان مثل آب خوردن شده است و...و حق کشی و ظلم که جای خود دارد ؟ آقای جنتی پی از آنهمه تضییع حق حالا می آید و در نماز جمعه حلالیت می طلبد ؟ و در یک کلام می توانم مدعا کنم ضربه ای که اصولگرایان تحت لوای دین و ارزشها به مسائل اخلاقی در این کشور زده اند در همه سال های پس از انقلاب نظیر ندارد و خوشمزه اینکه در چنین شرایطی برای کابینه و مجلس درس اخلاق می گذارند و در صدا و سیما که الا ماشاالله ، و آنگاه همین معلمان اخلاق در پی پست و مقام و دعواهای سیاسی و...براحتی حق و حقوق دیگران را ضایع می کنند و...و خدا می داند جامعه ما با این سیر و سرعت به کجا می رود و اینان چه جامعه ای را می خواهند تحویل امام زمان دهند ؟

هيچ مرجعی را نمی‌توان برای هدايت ذائقه‌ مردم در انتخابات موثر دانست

يک عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت ايران اسلامی گفت: مردم در تقاطع مجموع طلاعاتی که دريافت می‌کنند و نيز عملکرد دولت و منتقدان آن ذائقه‌ سياسی خود را انتخاب می‌کنند و اساسا نمی‌توان گفت مرجعی می‌تواند اين ذائقه را در انتخابات آينده هدايت کند.

رجبعلی مزروعی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) خاطرنشان کرد: دو راه برای تشخيص ذائقه‌ سياسی مردم وجود دارد؛ يکی نظرسنجی و ديگری انتخابات آزاد و سالم و راهی جز اين دو وجود ندارد. البته به دليل آن‌که متاسفانه هيچ‌يک از اين دودر ایران کنونی چندان موضوعيت ندارند نمی‌توان ذائقه سياسی جامعه را به درستی تشخيص داد.

وی افزود: مردم، مجموعه‌ای از اطلاعات را دائما از جامعه می‌گيرند، از اطلاعات ملموسی که شامل درآمدها، هزينه‌ها و نوع گذران زندگی‌شان می‌شود تا اخبار، تحليل‌های مسايل داخلی و خارجی، همه تاثير می‌گذارد بر اين‌که هر فردی چه نوع برداشت و موضع‌گيری داشته باشد و چه ذائقه سياسی را بپسندد و به دليل آن‌که اين موارد متغير است، طبعا می‌توان گفت همواره تغييراتی در جهت‌گيری و ذائقه افراد اتفاق می‌افتد و شايد بهترين راه برای تشخيص اين ذائقه، نظرسنجی‌های نوبه‌ای است.

وی با بيان اين‌که " مهم‌ترين نقطه‌ نمود ذائقه سياسی مردم، انتخابات آزاد است" گفت: عملکرد دولت حاکم و پاسخگو بودن آن و نيز عملکرد بخش‌های منتقد دولت بر ذائقه سياسی مردم تاثير بسزايی دارد. اما در عين حال نمی‌توان هيچ مرجعی را برای هدايت ذائقه‌ مردم در انتخابات موثر دانست؛ چرا که هر شهروندی در تقاطع مجموع اطلاعاتی که دريافت می‌کند، نتيجه‌گيری می‌کند و اين اطلاعات را نهادهای مختلفی از جمله رسانه‌ها ارايه می‌کنند.

اين عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت تاکيد کرد: به نظر من اصل بر اين است که مردم، خود تصميم گيرنده هستند و اراده دارند و بر اساس دريافت‌ها موضع خود را تعيين می‌کنند و اين‌که بگوييم کسی يا حرفی می‌تواند در آن انحراف ايجاد کند را اساسا باور ندارم و به نظرم صحيح نيست

September 7, 2008

چراخاتمی باید بیاید؟

تحلیل شرایط ایران در سایه حاکمیت یکدست اصولگرایان در سه سال اخیر هدف این نوشتار نیست که هفتاذ من کاغذ می طلبد ، اما خلاصه اش اینکه کشور هر روز در سایه این حاکمیت در ابعاد مختلف و در مقایسه با قافله توسعه جهانی رو به قهقرا رفته و به ویژه در عرصه داخلی بر دامنه نارضایتی عمومی افزوده و میراث انقلاب اسلامی و بقای نظام را به خطر انداخته است ، و هرچند راقم این سطور در چنین هنگامه ای از دفاع جانانه رهبری نظام از عملکرد دولت احمدی نژاد در دیدار به مناسبت هفته دولت متحیر و متعجب مانده ام و در نمی یابم ایشان که باید بیشترین دغدغه و نگرانی را در این باره داشته باشد و قطعا اطلاعشان از مسائل ریز و درشت کشور بیش از امثال بنده است چرا اینگونه موضع گرفته اند ؟و... اما به عنوان یک شهروند ایرانی مسلمان که در برابر این شرایط احساس مسئولیت می کند و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده ، برای رهایی از این وضعیت و نجات کشور و نظام از خسارت بیشتر و پاسداری از میراث انقلاب و حرکت دو باره در جهت تحقق اهداف و آرمان های آن تحلیل خود را دراین باره که « چرا خاتمی باید بیاید » ارائه کنم و امید وارم که این راه نجاتی برای کشور و نظام باشد .
حال در برابر طرح این سئوال که « چرا خاتمی باید بیاید؟ » پاسخ من این است :

1- هرآنکس که مشی سیاست ورزی اصلاح طلبانه را پذیرفته است این سیاست به او دیکته می کند برای تغییر وضعیت موجود از هر امکان قانونی و مسالمت آمیز که می تواند بصورت کم هزینه و تدریجی کشور را بسوی وضعیت مطلوب به پیش برد استفاده کند و انتخابات یکی از بهترین امکانها و فرصت ها برای تحقق این امر است ضمن اینکه پاسداری از « نهاد انتخابات » هم به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله برای تحقق و دستیابی به نظامی مردمسالار در ایران موضوعیت و طریقیت دارد که دموکراسی خواهان باید کمال توجه و بهره برداری از آن را داشته باشند .
2- اما می دانیم که انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و قانونی در جمهوری اسلامی ایران از مجلس چهارم بدینسو با اعمال « نظارت استصوابی » دچار خدشه شده و از مجلس هفتم معنای حقیقی خود را از دست داده است و بیشتر به امری نمایشی و تشریفاتی تبدیل گشته است اما بدلائلی حاکمیت قادر به حذف آن نیست و هنوز به عنوان روزنه ای که می توان برای تغییر اوضاع از آن استفاده کرد بروی اصلاح طلبان بازمانده است و شرکت اینها در انتخابات باید به گونه ساماندهی و سازماندهی شود که بتوانند از این روزن بگذرند و در شرایط کنونی تنها فردی که می تواند بالاترین احتمال عبور از این روزن را داشته باشد « خاتمی » است و لاغیر!
3- « خاتمی » می تواند از سد شورای نگهبان بگذرد چرا که رد صلاحیت فردی با سابقه ایشان به معنای استحاله کامل نظام و ختم جمهوری اسلامی است . می تواند از سد همه دستگاههای تبلیغاتی بگذرد و در شرایط بی رسانه ای اصلاح طلبان او چون برای همه ایرانیان شناخته شده است هیچ نیازی به تبلیغ برای انتخاب ندارد . می تواند بر همه امکانات مالی و عملی حزب پادگانی و...فائق آید چون رای دهندگان ایرانی براحتی می توانند ورای شعار ها و مدعاهای مطرح با مقایسه عملکرد دوران دولت او با دولت احمدی نژاد دست به انتخاب زنند و محبوبیت او باطل السحر نیروهای غیبی است . می تواند با قطبی کردن انتخابات و دامن زدن با میزان مشارکت مردم در انتخابات درجه سلامت و صحت انتخابات را بالا برد و هیات های اجرایی و نظارت و...یکدست را مقهور رای مردم سازد . می تواند ...
4- با همه این احوال ممکن است گفته شود فرض کنیم که این مدعای شما درست است و او آمد و انتخاب شد وریاست قوه مجریه را بدست گرفت حال با توجه به ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در ایران او چه می تواند بکند ؟ آیا تجربه دوران هشت سال گذشته را می خواهد تکرار کند؟ آیا...هرچند براین نظرم که تجربه دروان چهارساله دولت احمدی نژاد فضای جدیدی را در کشور ساخته است و آقای خاتمی با داشتن تجربه دولتش و این چهار سال اگر بیاید و رئیس جمهور شود با آن خاتمی قبلی تفاوت بسیار خواهد داشت اما برای من همان تکرار بی کم و کاست دولت اصلاحات برای کشور و نظام غنیمت است و آنرا دستاوردی گرانسنگ برای جلوگیری از واپسگرایی می دانم .
5- اما عده ای می گویند که خاتمی سرمایه بزرگ اصلاح طلبان است و اگر آمد و با حمایت اصلاح طلبان در انتخابات شرکت و شکست خورد هم این سرمایه از بین می رود و هم اصلاح طلبان مایوس و سرخورده و...تر ازگذشته می شوند و... به نظرم در شرایط کنونی کشور این استدلال معنا ندارد چرا که برای نجات کشور از دامی که درآن افتاده است باید فداکاری کرد و بایدهرسرمایه ای داریم به میدان آوریم و وظیفه خود را انجام دهیم . ما افراد را برای در موزه نهادن و اسطوره کردن و...نمی خواهیم ما برای پیشترفت و توسعه و...کشور و کاستن از درد و رنج و آلام مردم بی پناه می خواهیم و فکر نمی کنم که تنزه طلبی و...بتواند دلیلی برای گریز از صحنه سیاست و مسئولیت باشد .
6- و آخر اینکه از نظر من انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران آزمونی فیصله بخش برای عمل به قانون اساسی و اثبات باور مندی حاکمیت موجود به شعار اصلی آنقلاب یعنی « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » بصورت بسته ای کامل و نه گزینشی است و به لحاظ تاریخی آقای خاتمی شاخص تعیین کننده و اندازه گیرنده این آزمون شده است . شرح و بسط این مدعا را به فرصتی دیگر وا می نهم .
بر پایه آنچه آمد ـ و متاسف از اینکه نتوانستم همه مکنونان ذهنی ام در این باره را در قالب این نوشته و کلمات انتقال دهم – فکر می کنم برای من اینکه « چرا خاتمی باید بیاید؟ » پاسخ به آینده جمهوری اسلامی ایران است و اینکه شرایط تاریخی به گونه ای گشته است که تنها نامزدی او می تواند افقی روشن بسوی آینده بگشاید و به همه آنانی را که به فردایی بهتر برای ایران می اندیشند امید و گرمایی دوباره بخشد و... واگراینگونه شود و فرصتی دوباره برای انتخاب مردم فراهم شود تا شاید گریزگاهی باشد برای رهایی و...

September 6, 2008

چه نقشه‌‌ راهی برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد؟

به نقل از سایت خبری یاری نیوز :رجبعلی مزروعی، نماینده سابق مردم در مجلس نیز به عنوان آخرین نفر و نماینده جبهه مشارکت در این نشست به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدا با بیان این که تحلیل آقای مال جو در زمینه انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را نادرست میداند، گفت: این تحلیل مفروضات نادرست دارد. آمار نشان میدهد که توزیع درآمد در کشور ما طی 35 سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. بدترین نوع توزیع درآمد در سال 1355 و بهترین نوع آن بین سال‌های 79 تا 83 بوده است. در سال 55 افزایش درآمد نفتی به نفع پول دار‌ها تمام شد و 52 درصد درآمد به دو دهک بالایی جامعه تعلق ‌گرفت، این وضعیت بعد از انقلاب اصلاح شد و به 48 درصد به برای دو دهک بالایی کاهش یافت.

او ادامه داد: ما تقریبا در کشور همیشه دو دهک زیر خط فقر داشته ایم. بنابراین موضوع انتخاب احمدی نژاد را نمی‌توان تحلیلی اقتصادی کرد. انتخابات ریاست جمهوری نهم مهندسی شده بود وکسانی که قدرت و اطلاعات را در دست داشتند، در آن پیروز شدند. ضمن این که جناحی که نظامیان در آن بودند، می‌خواستند پروژه هسته‌ای را جلو ببرند و انتخابات را براساس آن تنظیم کردند. روزنامه کیهان هم اخیرا نوشت که در انتخابات، بسیج برای احمدی نژاد رای جمع کرد، یعنی استفاده از امکانات نظامی‌ با گستره‌ای وسیع تا روستاها.

مزروعی گفت: به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی ویژه است که ساختار و البته نگاهی نظامی‌ و امنیتی دارد و تا اطلاع ثانوی هم تغییر این وضعیت دشوار است، مگر این که اتفاق خاصی در حوزه سیاسی رخ دهد. متاسفانه آنچه می‌تواند آینده کشور را رقم بزند، موضوع پرونده هسته‌ای است و تغییرات داخلی بعد از آن می‌تواند رخ بدهند.

وی افزود: این که دولت احمدی نژاد در شعارها قصد داشته به محرومین برسد و نفت را بر سر سفره‌ها ببرد، به نظر من بزرگ‌ترین مشکلش این است که هیچ برنامه یا قطب نمایی برای رسیدن و عملی کردن آن نداشته است. سیاست‌های دولت برخاسته از تصورات نادرست بوده که آن را عملیاتی کرده است و یکی از این سیاست‌های غلط، طرح تثبیت قیمت‌ها بود. همه بر اساس تجربه به این نتیجه رسیده اند که سیاست تثبیت قیمت‌ها به ضرر اقتصاد است و منجر به هرز روی منابع می‌شود. موضوع کاهش دستوری نرخ سود بانکی هم بانک‌ها را به مرز ورشکستگی رساند و اگر هم اکنون بر اساس‌ تراز نامه بانک‌ها با آن‌ها برخورد شود، مشخص می‌شود که دست کم چند تای آن‌ها ورشکسته هستند.

مزروعی گفت: دولت نهم می‌خواست توزیع درآمد را درجامعه بهتر کند، اما آمار نشان می‌دهد که ضریب جینی افزایش پیدا کرده و نابرابری در توزیع درآمد بیشتر شده است. حدود 35 درصد مردم زیرخط فقر قرار گرفته اند و نرخ تورم از 1/12 در سال 84 به 26 درصد در سال جاری رسیده است و علی رغم جلوگیری از پرداخت وام بانکی، باز هم نرخ تورم صعودی است. مجموع نرخ تورم در سه سال گذشته 40 درصد اما افزایش حقوق کارمندان 20 درصد بوده است. در حالی که دولت بیشترین درآمد نفتی را در سه سال گذشته داشته است، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد هزینه‌های ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال با هشت سال دولت خاتمی‌برابر است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز در پنج سال برنامه‌ی سوم 11 درصد بوده که در سه سال فعالیت دولت نهم به 8/4 رسیده است.

او در ادامه با بیان این که طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها بحثی 20 ساله است، گفت: به دلیل این که سیاست‌های دولت اشتباه بوده، در حال حاضر رقم یارانه‌ها به حدی افزایش یافته که دیگر هیچ دولتی قادر به پرداخت آن نیست. چگونه ممکن است 100 هزار میلیارد تومان یارانه توسط دولتی که کل بودجه اش 68 هزار میلیارد تومان است پرداخت شود؟ طبیعی است ادامه روند موجود ممکن نیست و هدفمند کردن یارانه‌ها یک اجبار است. اما آن چه مهم است این که چه نقشه‌‌ راهی برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد؟ چگونه باید این کار را عملی کرد؟ اگر بخواهیم یارانه را نقدی پرداخت کنیم، سوال این است که چگونه منابع آن را تامین می‌کنیم. امروز مصرف گازوئیل در کشور از مصرف بنزین بیشتر است و گازوئیل عمدتا در بخش کشاورزی و حمل ونقل استفاده می‌شود. اگر ناگهان قیمت 16 تومانی کنونی گازوئیل را به 900 تومان خلیج فارس برسانیم، چنین شوکی را چگونه می‌توان کنترل کرد؟ اگر قیمت‌ها آزاد شود، یارانه‌های نقدی به چه بخشی از مردم تعلق می‌گیرد؟

September 3, 2008

کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت ؟

اخیرا و با تاخیر نسبت به تکلیف و وظیفه قانونی دولت گزارش نظارتی سال دوم اجرای قانون برنامه (سال 85‌ ) در رسانه ها منتشر شد . هرچند دولت احمدی نژاد به لحاظ حقوقی و قانونی الزام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روی کار آمدن در سال 84 داشت اما در عمل در این باره اما و اگرهای بسیاری را مطرح کرد و بدون آنکه موضع خود را نسبت به محتوای این برنامه و اجرای آن اعلام کند و درمواردی که نسبت به مواد و سیاست های آن انتقاد دارد یا قبول ندارد ، دست به اصلاح زند در اجرا سیاست هایی را در پیش گرفت که تناسب چندانی با محتوای این برنامه نداشت و در برخی موارد حتی در تقابل با سیاست ها و جهت گیری کلی قانون برنامه چهارم بود با این احوال انتشار این گزارش نظارتی را باید مغتنم شمرد .

البته براساس مبانی حاکم بر تدوین و تصویب برنامه چهارم این گزارش باید علاوه بر ارائه تصویر از شاخص های کلان و خرد اقتصادی در سال مورد گزارش و بررسی روند آنها در مقایسه با گذشته ، حاوی مقایسه این تصویر در عرصه ای جهانی و حداقل منطقه ای ، به ویژه کشورهای مشابه و مجاور ما می بود تا روند حرکت اقتصادی و اجتماعی ایران در چرخه توسعه جهانی و رقابت نفس گیری که در این میدان وجود دارد معلوم می شد ، و اینکه در گذر زمان ما چقدر توانسته ایم در این رقابت به پیش رویم و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنیم و به طور خاص در جهت تحقق هدف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور یعنی « قدرت برتر اقتصادی منطقه » جایگاه خود را مشخص نمائیم . اگر از این کاستی اساسی گزارش بگذریم و امید وار باشیم مجلس ، که این گزارش نظارتی باید به آنها عرضه شود و آنها باید آنرا مورد رسیدگی و ارزیابی قرار دهند ، در این باره حساسیت نشان داده و از دولت رفع این کاستی را بخواهد باید انتشار این گزارش را در مجموع مثبت ارزیابی کرد چراکه تصویر واقعی از اقتصاد ایران ارائه کرده است و هرچند جای مقایسه شاخص های اعلام شده با اهداف کمی هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم ( به جز در مورد رقم واردات و صادرات غیر نفتی ) و ارزیابی میزان تحقق و عدم تحقق آنها و در نهایت جمع بندی میزان موفقیت عملکرد اجرایی دولت در انطباق با اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه در سال دوم اجرا خالی است ولی بر مصداق آب دریا اگر نتوان کشید ، هم به قدر تشنگی باید چشید ، و اینکه اهل نظر خود می توانند اینکار را انجام دهند باید از دولت در این باره قدردانی کرد که در این بلبشوی آمار و ارقام اعلامی توسط دولتمردان یک گزارش مستند به آمار و ارقام ارائه داده است که می تواند دستمایه ارزیابی عملکرد اجرایی دولت در سال 85 باشد و مرجع قرار گیرد .
تحلیل اجزای این گزارش به ویژه در مورد مقوله های « رفاه اجتماعی » و « توزیع درآمد » و « فقر » و ارزیابی روند حرکت شاخص های مرتبط با آنها در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدی نژاد با نتایج حاصله از عملکرد اجرایی قانون برنامه توسعه سوم در سال های 79 الی 83 توسط دولت خاتمی را به فرصتی دیگر وا می نهم اما در این جا می خواهم به موضوعی بپردازم که محل بحث و مناقشه بسیار در اقتصاد ایران بوده است و آن « کاهش یا افزایش وابستگی به در آمد نفت در بودجه دولت » می باشد . در این گزارش آمده است :"‌ تغییرات سهم منابع در یافتی دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان می دهد در این سال بار دیگر درآمدهای نفت دولت افزایش یافته ولی سهم آن در منابع مالی دولت کاهش داشته است . در سال 85 افزایش قابل توجه قیمت نفت منجر به افزایش منابع ناشی از فروش نفت خام در نتیجه افزایش هزینه های دولت شد ولی در آمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری نداشت . انتظار آن است که بودجه های سنواتی در مسیری گام بردارد که درآمدهای مالیاتی دست کم بتواند اعتبارات هزینه ای دولت را تامین کند که به رغم وجود ظرفیت های مالیاتی این مهم تاکنون تحقق نیافته است .‌" متاسفانه این مدعای گزارش نادرست است برای اینکه سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال 85 نسبت به سال های قبل از آن و حتی سال 84 نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزایش هم داشته است ! بر پایه ارقام عملکرد بودجه دولت میزان وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت در سال 84 برابر 1/67 درصد بوده است ( 316277 میلیارد ریال به 470990 میلیارد ریال بودجه دولت ) که در سال 85 به 70 درصد افزایش یافته است (‌ 402498 میلیارد ریال نسبت به 574964 میلیارد ریال بودجه دولت ) . در همین گزارش به صراحت آمده است :" کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385 " روشن است که این کاهش درآمد های مالیاتی توسط افزایش درآمد نفت جبران شده و سهم وابستگی بودجه به درآمد نفت را افزایش داده است منتهی با این توضیح که سهم درآمدنفت در بودجه دولت را نباید بصورت حسابداری منحصر به واگذاری دارایی های سرمایه ای ( فروش نفت خام ) و نسبت آن به کل بودجه کرد بلکه سهم درآمد نفت را باید بر پایه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخیره ارزی ، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت نفت محاسبه و نسبت آنرا محاسبه کرد تا با سال های قبل از سال 84 قابل مقایسه باشد.
برپایه جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی عواید دولت از درآمد نفت برای سال 84 برابر 15235 و سال 85 برابر 15597 میلیارد دلار بوده است اما عملکرد بودجه دولت در سال 84 هزینه رقمی معادل 35240 ( 3/2 برابر رقم پبش بینی ) و سال 85 برابر 44245 میلیارد دلار ( 8/2 برابر رقم پیش بینی ) را برجای نهاده است . از طرفی بر پایه ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده است :" به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه :
الف – دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم ، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین گردد .
ب – تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می باشد . "
ملاحظه می شود که هم به لحاظ افزایش رقم و هم به لحاظ افزایش سهم درآمد نفت در بودجه دولت در اجرا مسیری خلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم پیموده شده است و متاسفانه ارقام بودجه سال 86 نیز تصویر متفاوتی ارائه نمی کند و با توجه به آنچه آمد در مورد سئوال « کاهش یا افزایش وابستگی به درآمد نفت در بودجه دولت » می توان پاسخ گفت که عملکرد اجرایی دولت نهم در انطباق با مفاد برنامه چهارم در این باره نه تنها ناموفق بوده است بلکه موجبات وابستگی بیشتر به درآمد نفت در بودجه دولت را دامن زده است . حتی اگر این توجیه دولتمردان را که منابع پبش بینی شده در جداول برنامه غیر واقعی بوده و افزایش قیمت نفت بر هزینه های دولت دامن زده است بپذیریم بازهم افزایش بیش از دو برابری رقم و افزایش سهم درآمد نفت در بودجه دولت را بر خلاف ماده دو قانون برنامه توجیه نمی کند و قطعا این ناکامی بزرگی برای دولت احمدی نژاد است . حال اگر در نظر آوریم که این افزایش درآمد نفت در بودجه دولت با توجیه دامن زدن به کارهای عمرانی در کشور و آنرا به کارگاه بزرگ تبدیل کردن صورت گرفته است و در عین حال گزارشات بانک مرکزی حاکی از نرخ رشد سرمایه گذاری متوسط سالانه 8/4 درصد و نسبت سرمایه گذاری به تولید حدود 28 درصد برای سه سال 84 الی 86 در مقایسه با نرخ رشد سرمایه گذاری 11 درصد و نسبت سرمایه گذاری به تولید مشابه برای پنج سال دوره اجرای قانون برنامه سوم ( 79 الی 83 ) می باشد آنگاه در خواهیم یافت که این ناکامی با چه هزینه ای برای کشور و ملت همراه بوده است و جای طرح این سئوال می ماند که دولت نهم با ثروت ملی چه کرده است ؟ و چه دستاوردی برای آیندگان برجای نهاده است ؟

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007