یکی از مشکلاتی که در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان و به ویژه دولت نهم گریبانگیر کشور شده است مسئله آمار و اطلاعات دروغی است که بطور وافر از سوی دولتمردان اراده می شود و ظاهرا هیچ مرجع و مسندی نیز در این باره پاسخگو نیست ! طبعا در ایام هفته دولت که قرار است در سایه تبلیغات پر شدت چهره ای سفید و موفق از عملکرد دولت ارائه شود باید شاهد حجم انبوهی از این آمار و اطلاعات دروغ باشیم . برای اینکه معلوم شود که این مدعای من چقدر درست است فقط به یک نمونه از قول رئیس دولت نهم در باره میزان ظرفیت سازی برای تولید برق در دولت نهم و دولت خاتمی می پردازم و در ادامه قول وزیر نیروی همین دولت را درباره همین ظرفیت سازی ، و در نهایت با استفاده از گزارش تراز نامه انرژی ، که هرساله توسط وزارت نیرو منتشر می شود ، آمار آن ارائه می شود تا دریافته شود که ما در چه محیط و مسئولانی زندگی می کنیم ؟

رئیس دولت نهم در ششمین همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد گفته است :" دولت نهم ، دولت کار است و وقت خود را با پاسخ دادن به موج سازی های سیاسی تلف نمی کند ...به عنوان نمومنه ، میزان ایجاد نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق در سال 76 تا 83 ( دوران دولت خاتمی ) مجموعا 14 هزار و 386 مگاوات بود و این افزایش از 84 تا 87 یعنی در سه سال اخیر 14 هزار و 691 مگاوات شده است یعنی بیش از 8 سال قبل به ظرفیت برق کشور اضافه شده است و این میزان از سال 68 تا 75 نیز حدود 8739 مگاوات بوده است ." ( روزنامه اعتماد ، 31/5/87 ، ص 2‌)
در صفحه 4 همین روزنامه از قول وزیر نیرو آمده است :" زمانی که وزارت را تحویل گرفتم ظرفیت نصب شده 39 هزار مگاوات بود اما الان این ظرفیت 49 هزار مگاوات است ‍. ملاحظه می شود که از قول ریئس دولت تا وزیر مسئول اش چقدر از میزان ظرفیت ادعایی نصب شده پرید ؟ حال برویم سرگزارش تراز نامه انرژی ، که آمار به نقل از آخرین گزارش منتشره برای سال 1385 توسط دفتر برنامه ریزی کلان بذق و انرژی وزارت نیرو حکایت دارد :
1- ظرفیت نصب شده اسمی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 1376 برابر 23257 مگاوات بوده است که در سال 1383 به 36270 مگاوات افزایش یافته است و این نشاندهنده افزایش ظرفیت 13013 مگاوات تولید برق به نیروگاههای وزارت نیرو در دوره خاتمی است .
ظرفیت نصب شده اسمی نیروگاههای کل کشور ( وزارت نیرووسایر بخش ها ) در سال 1376 برابر 24167 مگاوات بوده است که در سال 1383 به 37300 مگاوات افزایش یافته است و این نشاندهنده افزایش ظرفیت 13113 مگاوات تولید برق به نیروگاههای کل کشور در دوره خاتمی است .
در شش ماهه اول سال 1384 نیز حدود 2000 مگاوات ظرفیت به تولید برق کشور افزوده شده که با احتساب آن در عملکرد دولت خاتمی کل ظرفیت نصب شده در دولت اصلاحات معادل 15113 مگاوات می شود که اختلاف کمی با رقم اعلامی توسط رئیس دولت نهم دارد 0 727 مگاوات ) ولی قول وزیر نیرو مبنی بر تحویل گیری 39 هزار مگاوات را تایید می کند .
2 – بر پایه این گزارش در سال 1384 معادل 9/3719 مگاوات و در سال 1385 معادل 7/4118 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشورافزده شده است و اگر به مدار وارد شدن 5233 مگاوات ظرفیت تولید برق را که قرار بوده بطور قطعی در سال 1386 به نتیجه برسد قطعی بگیریم وبه ایندو رقم اضافه کنیم سرجمع ظرفیت نصب شده در سه سال گذشته برابر 6/13071 مگاوات می شود ، که 2000 مگاوات نصب شده در شش ماهه اول سال 1384 باید از آن کسر شود و در نتیجه ظرفیت نصب شده در دولت احمدی نژاد معادل 6/11071 مگاوات می شود که با رقم اعلامی توسط رئیس دولت نهم تفاوتی ناقابل 3620 مگاواتی دارد ! البته با قطعی گرفتن ظرفیت 5233 مگاوات برای سال 1386 ظرفیت نصب شده کل کشور برابر 50372 مگاوات می شود که با رقم اعلام شده توسط وزیر نیرو 1000 مگاوات اختلاف دارد و طبعا اگر قول وزیر نیرو دقیق باشد باید این رقم از عملکرد دولت نهم کسر شود که در نتیجه ظرفیت نصب شده در دوره این دولت بالغ بر 10071 مگاوات خواهد شد !
نکته قابل توجه اینکه در دولت های قبلی باراصلی ظرفیت سازی برای تولید برق کشور بدوش دولت بوده است اما در پی سیاست های متخذه در دولت اصلاحات ورود بخش خصوصی به این بخش تمهید شد و در نتیجه ظرفیت نصب شده 3113 مگاوات در دوسال 1384 و1385 توسط بخش خصوصی و 1333 مگاوات هم توسط صنایع بزرگ سرمایه گذاری شده است و با توجه از مدار خارج شدن برخی از واحدهای نیروگاهی ، وزارت نیرو تنها 3341 مگاوات در این دوسال به ظرفیت اسمی تولید برق کشور افزدوه است و در مورد سال 86 نیز آمار هنوز در دسترس نیست بنابراین مقایسه ظرفیت نصب شده در دو دوره دولت خاتمی و احمدی نژاد وقتی می تواند درست باشد که فقط سرمایه گذاری انجام شده توسط وزارت نیرو در این باره مورد مقایسه قرار گیرد وگرنه قیاس مع الفارق می شود به ویژه اگر درنظر آوریم که هزینه های ارزی دولت احمدی نژاد در سه سال گذشته حداقل با هشت سال هزینه های ارزی دولت خاتمی برابری دارد اگر بیشتر نباشد!
3- برپایه برنامه ریزی وزارت نیرو قرار بوده است در سه سال گذشته 15000 مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشور اضافه شود که نزدیک به 75 درصد سرمایه گذاری و کار آن در دولت خاتمی انجام و در عمل حدود 11000 مگاوات آن در دولت احمدی نژاد به نتیجه رسیده و به ظرفیت تولید برق کشوراضافه شده است . بر پایه همین برنامه ریزی در سه سال گذشته باید انجام سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی تولید برق به میزان حداقل 15000 مگاوات شروع می شد تا روند جریان تولید برق مصرفی مورد نیاز کشور مواجه با نقصان و خاموشی نشود و متاسفانه گزارش ها حاکی از شروع سرمایه گذاری برای حدود 10000 مگاوات است و این در شرایطی است که وزارت نیرو بیش از 2000 میلیارد تومان به پیمانکاران سازنده نیروگاهها بدهکار است . هر چند زمستان سرد گذشته و خشکسالی سال جاری می تواند توجیه خوبی برای کمبود تولید برق در کشور و خاموشی های سال جاری باشد اما متاسفانه باید اذعان کرد که سیاست های غلط مجلس هفتم و دولت نهم در تثبیت قیمت برق در سه سال گذشته علت اصلی این رخداد است وتا حدودی سوء مدیریت ، و البته تا سال گذشته دولت نهم از سرمایه گذاری دولت خاتمی بهره می برد اما از سال جاری باید نان کار خودش را بخورد و ایضا سال آینده ! و خاموشی های اخیر از نتایج سحر عملکرد دولت نهم است و بطور قطع و یقین اگر برای ظرفیت سازی مناسب با نیاز کشور برای سال های آینده از هم اکنون برنامه ریزی و اقدام نشود روند و دامنه خاموشی ها در کشور ادامه و گسترش خواهد یافت و جریان توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را با اختلال و ضربه جدی مواجه خواهد شد و معلوم نیست دهه پبشرفت و عدالتی در کار باشد !
در دوران کودکی و نوجوانی در مساجد و منابر و مواعظ به امثال بنده آموختند که دروغگو دشمن خداست ، بعدها که بیشتر با آموزه های دینی آشنا شدیم دریافتیم که دروغ گفتن در زمره گناهان کبیره است ! اما در روزگار حاکمیت اصولگرایان و شریعتمداران در یافتیم که نه تنها دروغگو دشمن خدا نیست بلکه دروغ گفتن جزء گناهان کبیره هم نیست ، و با توجه به اصل مقبول در نزد اینان یعنی « هدف ، وسیله را توجیه می کند » ، هر دروغ و اتهام و... برای حفظ حکومت و حاکمیت مجاز و مباح است و ارائه « آمار دروغ » آنهم در همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد و جمع ائمه جماعت در مورد ظرفیت تولید برق ، در حالیکه هر روزه خاموشی را تجربه می کنند ، نه تنها مباح بلکه برای موفق نشان دادن دولت اسلامی حتما اجر و ثواب اخروی هم دارد؟

لينك نوشته | نظرات (11)

بررسی روند تحولات سیاسی پس از استقلال در پاکستان حاکی از طی فراز و نشیب های بسیار در این سرزمین است . برخلاف هند که روند تحولات نسبتا پایداری را در گذار به دموکراسی طی کرده و الگویی از یک مردمسالاری بومی را در کشوری بزرگ به لحاظ جمعیت و وسعت و تنوع قومی و دینی و زبانی به نمایش گذاشته است در پاکستان به رغم وحدت دینی هنوز روند تحولات چشم انداز روشنی را برای ثبات سیاسی و نهادینه شدن مردمسالاری در این سرزمین مسلمان نشان نمی دهد و دلیل این رخداد را باید در موقعیت سرزمینی و تحولات پیرامونی این کشور ، که همواره توجیه گر نقش ارتش و مداخله نظامیان در عرصه سیاست و در مقاطعی انجام کودتا و بدست گیری کامل قدرت بوده است ، دانست .

در پاکستان همچون ترکیه و ایران شرایط جنگ سرد توجیه داشتن ارتشی قوی را برای مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی در قالب پیمان نظامی سنتو توجیه می کرد و رقابت سنتی با هند و در گیری بر سر کشمیر نیز براین توجیه می افزود و البته مداخله نظامی شوروی در افغانستان بیش از پیش بر این توجیه و قدرت گیری ارتش در بطن نظام سیاسی پاکستان افزود و با همراهی کشورهای غربی آنرا تا مرز دستیابی به سلاح اتمی به پیش برد . همه اینها باعث شده که افرادی جذب ارتش پاکستان شوند و در آن تا رده های عالی فرماندهی ارتقاء یابند که جزء نخبه ترین افراد این کشور محسوب شده و طبعا در شرایط خاصی با حمایت ارتش اقدام به مداخله در عرصه سیاست با انجام کودتا و اداره کشور کنند به گونه ای که با مرور تاریخ پس از استقلال پاکستان می توان دریافت که حاکمیت به تناوب بین سیاستمداران متکی به رای مردم و نظامیان متکی به کودتا و ارتش جابجا شده است و تقریبا چرخه ای باطل در این کشور شکل گرفته که دوران « گذار به دموکراسی در پاکستان » را تیره و دشوار ساخته است ، و از اینرو هرچند باید تحولات اخیر در این کشور و کناره گیری مشرف از ریاست جمهوری را به فال نیک و گامی بسوی دموکراسی قلمداد کرد اما به هیچ عنوان نباید فراموش کرد که ارتش و نظامیان در این کشور همچنان نقش کلیدی و تعیین کننده دارند و هروقت اراده کنند می توانند راه را بروی سیاستمداران ببندند و اداره امور را بدست گیرند و البته انجام این رخداد ارتباطی وثیقی با شرایط داخلی و پیرامونی این کشور دارد .
در عین حال باید براین نکته تاکید کرد که در پاکستان بدلیل فضای باز سیاسی و اجتماعی ، که همواره وجود داشته و حتی در دوره حاکمیت نظامیان نیز با انسدادی مواجه نبوده است ، به وضوع می توان چهره یک جامعه مدنی فعال و پویا را دید که در قالب احزاب و مطبوعات و تشکل های مدنی « گذار به دموکراسی » را بطور مستمر پیگیری کرده و توجیه حاکمیت نظامیان را با فرسایش جدی مواجه کرده است . در مجموع این فضا به گونه ای ساخته شده که جابجایی های مستمر بین نظامیان و سیاستمداران با کمترین درگیری و آشفتگی و نوعا به صورت مسالمت آمیز بوده است و طبعا این خود ظرفیت اصلاحات دراین کشور را در انطباق با شرایط متحول داخلی و پیرامونی و حفظ منافع ملی دامن زده است ، و جالب اینکه نظامیان و سیاستمداران پاکستان با نوعی هوشمندی و زمانشناسی بازی در این میدان را پذیرفته و متناسب با شرایط به ایفای نقش و بازیگری در این عرصه رضایت می دهند چنانکه ملاحظه می شود فردی چون مشرف که در سال 78 با انجام کودتا قدرت را بدست گرفت قبول می کند که پس از نه سال و با تغییر شرایط داخلی و بین المللی کنار رود و راه را بروی سیاستمداران و حاکمیت بر مبنای دموکراسی و رای مردم باز نماید . نکته ای که بنظر می رسد این تحول را ناگزیر کرده است رویارویی با افراط گرایان مذهبی در پاکستان ( دنباله طالبان و القاعده ) است که ظاهرا از دولت نظامی بدون پشتوانه مردمی به رغم متحد بودن با کشورهای غربی مدعی مبارزه با تروریسم بر نمی آمد و حال دولت غیر نظامی باید بار این مبارزه را بر دوش کشد !
برای ما به عنوان کشور همسایه پاکستان تحلیل و تامل در روند تحولات سیاسی این کشور ، و به ویژه آنچه در یکسال اخیر رخداده است ، و همچنین در ارتباط با تحولات دیگر کشورهای همسایه ( ترکیه ، عراق و افغانستان ) اهمیت ویژه دارد چراکه به نظر می رسد روند تحولات در کشورهای پیرامونی ما بسوی حاکمیت مردمسالاری و اتکای بیش از پیش به رای و نظر مردم در مقاله با جریان تند روی دینی است و به واقع می توان گفت حاکمیت سیاستمداران در پاکستان اضافه کردن حلقه ای دیگر به دموکراسی های حاکم پیرامون ماست ، و این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار جمهوری اسلامی کشور ما پیشتاز نطری و عملی در اتکای به رای مردم در اداره حکومت و تحقق دموکراسی سازگار با آموزه های دینی بوده است . متاسفانه باید گفت تجربیات انتخاباتی سال های اخیر نوعی فاصله گیری از مردمسالاری را در ایران به نمایش گذاشته است در حالیکه در کشورهای همسایه ما درست برعکس این تجربه طی شده و به نظر می رسد که در این عرصه ما شاهد نوعی رقابت الگوها هستیم و طبعا الگوی جمهوری اسلامی ایران در این میان نه تنها نباید از قافله مردمسالاری عقب بماند بلکه باید گوی سبقت را در اتکای کامل به رای و نظر مردم در اداره امور کشور از الگوی رقیب برباید . براین پایه باید کناره گیری نظامیان از قدرت را گامی بزرگ در « گذار به دموکراسی در پاکستان » دانست و امیدوار بود که این تجربه برای ما هم مفید باشد و انتخابات آتی ریاست جمهوری به عرصه ای رقابتی و آزاد برای سیاستمداران ما و نمایشی کامل از مردمسالاری و اتکای به رای مردم باشد و اثباتگر اینکه ما از تحولاتی پیرامونی خود می آموزیم و تلاش می کنیم که الکویی بهتر و کارآمدتر در سایه آموزه های دینی ارائه نماییم و اینکه سرانجام این صحنه عملی سیاست است که موفقیت یا ناکامی الگوهای سیاسی را رقم زده و تعیین می نماید .

لينك نوشته | نظرات (1)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل سوم ) مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار وبهداشت و تعمیم بیمه ، تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها هدف گذاری شده ، و در اصل چهل و سوم آمده است : « برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود :

1- تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکار ند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ در مطلق در آورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی ، و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد ...»
اگر اینها را به عنوان نظام آرمانی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی بدانیم حال سئوالی که مطرح می شود این است که پس از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر این نظام چقدر ما به این نظام آرمانی نزدیک شده ایم ؟ هرچند پاسخ به این سئوال بحث مبسوطی را می طلبد اما متاسفانه باید اذعان داشت که از برخی جهات و به رغم تمام تلاش های انجام شده و نیت ها و مقاصد خوب دولتها و دولتمردان تغییر چندانی در وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ عدالت اجتماعی و توزیع درآمد ، کاهش و رفع فقر وبیکاری ، استاندارد رفاه همگانی و...بوجود نیامده است و حتی در مقایسه با کشورهای مشابه طی این سه دهه اقتصاد ایران از پیشترفت و رشد مناسبی برخوردار نبوده است و این در حالی است که بدلیل برخورداری ایران از درآمد منابع طبیعی ( به ویژه نفت و گاز ) از شرایط بهتری برای رشد و توسعه برخوردار بوده است . در آمدی معادل 644 میلیارد دلار طی 29 سال گذشته ( بطور متوسط سالانه 2/22 میلیارد دلار ) در اختیار اقتصاد ایران بوده است اما هیچیک از مشکلات ساختاری این اقتصاد از قبیل رشد پائین و یک رقمی اقتصادی ، نرخ تورم و بیکاری دورقمی ، به رغم همه فراز و نشیب های طی شده ، نه تنها هیچ التیامی نیافته بلکه در گذر زمان به بیماری مزمن تبدیل گشته است و به نظر می رسد که اقتصاد ایران به هردلیلی در « تله فقر » گرفتار مانده و راه رهایی از این تله را به رغم این درآمد سرشار و باد آورده طی سه دهه گذشته نیافته است !
بطور حتم می توان گفت « تله فقر » ی که اقتصاد و مردم ایران را گرفتار خود کرده است ناشی از درآمد نفت است . از یکطرف درآمد نفت انگیزه کار و تولید را از جامعه ما سلب کرده است و از طرف دیگر همه دعواهای سیاسی و اجتماعی بر سر توزیع درآمد نفت است که همه نهاد های حکومتی را درگیر خود کرده است و فکر درست تصمیم گیری و استفاده بهینه از این درآمد را تقریبا ناممکن ساخته است . در این چرخه اقتصادی نادرست و در تقابل با آنچه قانون اساسی « تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص » نامیده است دو دهک جمعیتی جامعه ما به ثروتی افسانه ای دست یافته اند ( نزدیک به پنجاه درصد درآمد ملی ) ، و هشت دهک دیگر به تناسب اینکه در کجا ( به لحاظ جغرافیایی ، تحصیلی ، شغلی ،‍‍‍...( قرار داشته باشند سهمی می برند و البته به سه و نیم دهکی که زیز خط فقر قرار گرفته اند لقمه بخور و نمیری می رسد ، و آنچه از این شیوه اداره کشور و توزیع درآمد نفت باقی می ماند تداوم شکاف طبقاتی و غائب بودن کار و تلاش و تولید و رشد اقتصادی و عقب ماندگی از قافله توسعه انسانی در عرصه جهانی است و در نهایت نیز معلوم نیست اقتصاد ایران بسوی چه سرانجامی می رود ؟
در قرن بیستم ما دو مدل از نظام کمونیستی را تجربه کردیم : یک مدل نظام کمونیستی شوروی و بلوک شرق بود که سرانجام فروپاشید . علت فروپاشی این مدل را باید گرفتار شدن در « تله فقر » بدلیل اعمال شیوه های توزیع درآمد با نگاه مساوات طلبانه برای تحقق عدالت اجتماعی دید . در این مدل بدلیل اطمینانی که مردم از تامین نیازهای اساسی خود داشتند و غالب آنان از این وضعیت راضی بودند دیگر هیچگونه انگیزه ای برای کار و تلاش و تولید نداشتند و سرجمع آن شد که اقتصاد کشور از رشد و پویایی بازماند و فروپاشید . مدل دوم نظام کمونیستی چین بود که با درک این موضوع بجای اصالت دادن به توزیع درآمد به کار اصالت داد و درامد افراد را وابسته به کار و تلاشی که انجام می دادند ،کرد . آنها که این مدل را ذیل « سوسیالیزم بازار » صورتبندی و اعمال کردند طی سه دهه گذشته توانستند با دستیابی مستمر به نرخ رشد اقتصادی دورقمی ضمن افزایش چهار برابری تولید ناخالص داخلی گام های بسیار بلندی را در فقر زدایی و افزایش رفاه همگانی بردارند و به عبارتی با رهاندن اقتصاد کشورشان از « تله فقر » از فروپاشی نطام سیاسی شان جلوگیری به عمل آورند . و البته مدل بهتر از اینها را می توان در کشورهایی همچون ترکیه ، مالزی ، کره جنوبی ،... پی گرفت که بدون هرگونه بهره مندی از منابع طبیعی و تنها در سایه برنامه و کار و تلاش توانسته اند راه رشد و توسعه را به سرعت بپیمایند و در پله های بالاتری از رتبه توسعه انسانی در عرصه جهانی قرار گیرند .
« تله فقر » یعنی اینکه « فقرا فقیر هستند ، چون فقرا فقیر هستند .» و اگر سیاست توزیع درآمد به هر شیوه ای ( واز جمله توزیع نقدی یارانه ها ) بگونه ای باشد که بجای آنکه انگیزه کار و تلاش و تولید را در فقرا دامن زند به بی انگیزگی بیشتر آنان برای کار کردن بینجامد قطعا در درازمدت مدت بر نهادینه شدن فقر و عمق آن در اقتصاد کشور می افزاید و بیش از پیش اقتصاد ایران را در « تله فقر » گرفتار می سازند ،‌ و البته این در حالی است که اقتصاد ایران در « تله نابرابری » نیز گرفتار است که بحث را به فرصتی دیگر وا می گذارم . راه رهایی از « تله فقر » و فقرزدایی از اقتصاد ایران را باید در کار و تلاش و تولید جستجو کرد و بهترین شیوه برای رهایی فقرا از فقر ایجاد فرصت های شغلی برای آنهاست . به جز گروه های خاصی که دولت باید به حمایت مالی مستقیم از آنها بپردازند در مورد بقیه افراد پرداخت نقدی توجیه اقتصادی ندارد و بهتر است دولت از منابع آزاد شده از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی برای سرمایه گذاری و اشغال برای گروه هدف بصورت مشارکتی استفاده کند تا هم برای آنان ایجاد کار و درآمد شود و هم آنان اطمینان یابند جز در سایه مشارکت در تولید نمی توانند به زندگی و معیشت خود بهبود بخشند . متاسفانه راه طی شده در بهره مندی از منابع طبیعی در اقتصاد ایران طی سال های گذشته نادرست بوده و به هردلیل اقتصاد کشور را در « تله های فقر و نابرابری » گرفتار ساخته است ، حال که بناست طرحی نو درانداخته و تحولی اقتصادی پی گرفته شود باید با درس آموزی از تجربه های جهانی و گذشته خودمان مواظب باشیم که با اجرای سیاست هایی از قبیل توزیع نقدی یارانه ها و ... بیش از پیش اقتصاد ایران را گرفتار نسازیم و بر بیماری هایش نیفزائیم . سیاستی که کار و تلاش و تولید را در کانون خود داشته باشد قطعا راه رهایی از « تله فقر » را بروی ایران می گشاید و اعمال هر سیاستی جر این می تواند اقتصاد ایران را به فروپاشی رهنمون شود همانند تجربه هایی که سرانجامشان در همین سالها دیدیم .

لينك نوشته | نظرات (2)

دانشجویان به دلیل جوانی و مقتضیات زندگی دانشجویی آرمانگرا و عدالتخواهند و این از ویژگی های غالب و جاری در همه حرکت ها و جریانات دانشجویی از بدو پیدایش دانشگاه در ایران تا امروز به رغم فراز و نشیب های طی شده بوده است . بدون آنکه بخواهم به تحلیل و کالبد شکافی این موضوع بپردازم با استفاده از همین مایه و پایه می خواهم به شکل گیری تشکلی بنام « جنبش عدالتخواه دانشجویی » در دوران اصلاحات اشاره کنم و البته این رخداد به شدت مورد استقبال نیروهای محافظه کار و جریانات همسو با آنان در دانشگاهها قرار گرفت ! تا آنجا که من بخاطرم مانده است اینها در دوران دولت خاتمی با مواضع انتقادی نسبت به عملکرد این دولت دوحرکت عمده را سازمان دادند یکی نهضت دفاع از کارتن خواب ها در زمستان سال 1383 برای اثبات اینکه دولت اصلاحات عملکرد اقتصادی مناسبی در رفع فقر و حل مشکل کارتن خواب ها نداشته است و دیگری حلقه زدن افراد این جنبش بدور تاسیسات هسته ای در اصفهان و نطنز برای دفاع از شعارانرژی هسته ای حق مسلم ماست در سال 1384 و در تقابل با سیاست دولت خاتمی دراین باره ! البته من در همان زمان در باره ربط این اقدام دوم با عدالتخواهی مورد ادعای اینان مطلبی نوشتم و افرادی از این جنبش هم پاسخی دادند اما واقعیت اینکه فکر می کنم گذشت روزگار سرنوشت این جنبش را سخت به امتحان گرفته و تقریبا رمقی از آن باقی نمانده است .

دلیل طرح چنین مدعایی به عملکرد این جنبش در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سه سال گذشته برمی گردد . در اینکه شعارها و اهداف این جنبش همخوانی و همسویی کامل با شعارهای جناح اقتدارگرا برای تسخیر مجلس هفتم و آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم داشت تردید ندارم و برداشتم این است که افراد این جنبش برای پیروزی اینان مایه گذاشتند و طبعا مثل همه آنانی که برای عدالتخواهی به اینان دل بسته بودند امید داشتند که با حاکمیت اینان دیگر از فقر و فساد و تبعیض و...درجامعه ایران اسلامی خبری نباشد و...اما و صد اما که هرچه از زمان حاکمیت اینان بیشتر سپری می شود بر دامنه فقر و فساد و تبعیض و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و...هم افزوده می شود و به رغم اینکه افراد این جنبش در برخی مقاطع در برابر حوادث واقعه موضع گرفته و حتی دست به اعتراض دسته جمعی زده اند اما روز بروز از دامنه مواضع و تاثیرگذاری و عمل این جنبش در مقابل جناح حاکم اصولگرای عدالتخواه ! کاسته شده و با این روند قطعا این جنبش رو به اضمحلال و انحلال خواهد رفت . هریک ازاتفاقاقی که در همین ماه های اخیر رخداده است مثل ماجرای افشاگری های آقای پالیز دار ، یا عدم شناسایی و معرفی مافیاهای مورد ادعای ریس دولن نهم پس از سه سال ، یا جعل مدرک آقای کردان و وزارت کشور ایشان ، یا گزارش ها و حرف های دروغ دولتمردان در باره وضعیت اقتصادی و اجتماعی و علمی و...، یا گسترش بی عدالتی ناشی از تورم و به زیر خط فقر رفتن بیشتر نسبت به دولت خاتمی ( از دو دهک جمعیتی به سه و نیم دهک جمعیتی )، یا سخنان معاون و یار غار رئیس جمهور در دوستی با مردم اسرائیل ،...کافی است تا اصالت این جنبش و استقلال آنرا از همسویی بی قید و شرط با حاکمیت نشان دهد و به نظر می رسد که این جنبش در حال جان کندن یا ایستادگی بر سر مواضع و رویارویی با متحدان سابق است . بواقع اگر افراد این جنبش در سال 83 نگران حال کارتن خواب ها بودند چرا حالا در برابر این خبر رئیس سازمان بهزیستی دولت اصولگرا و ارزشی و عدالتخواه که همین دیروز اعلام کرد تعداد کودکان خیابانی نسبت به پارسال در تهران دوبرابر شده است و ما در سال جاری تاکنون 800 نفر آنها را از سطح خیابان ها جمع کرده ایم هیچ عکس العملی نشان نداده اند و همچون ماجرای کارتن خواب ها برای همدردی با آنها روانه خیابانها و...نشده اند و چرا های دیگر؟ آیا این جنبش از دادن یک تحلیل نسبت به عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت های گذشته و دوری یا نزدیکی اش به عدالتخواهی عاجز است ؟ هرچند در باره جنبشی که در برگیرنده افراد مختلف و متنوعی است و بر طبق مسمایی که انتخاب کرده اند انگیزه شان عدالتخواهی است اصل را باید بر صحت گذاشت و امید داشت که در همه مقاطع این چنین باشد اما من به عنوان یک ناظر بیرونی وقتی نوع موضع گیری و رفتار این جنبش را در مقطع زمانی دوره اصلاحات و پس از آن مرور و تحلیل می کنم سخت در مورد اصالت و استقلال این جنبش به تردید می افتم و اینکه این جنبش هم به سان دیگر گروه سازی موازی در دوران اصلاحات سازمان داده شده و طبعا در گذر زمان زود یا دیر موضوعیت خود را از دست خواهد داد و حتی اگر از بین نرود تبدیل به تشکلی تزیینی در کنار دیگر تشکل های تزیینی وصل به حاکمیت خواهد شد که بطور نهان و آشکار هر سال نشستی با پیام های رسمی مقاماتی ، که خود باید پاسدار عدالت در جامعه و پاسخگوی هر نوع بی عدالتی باشند ، برگزار کنند و سرخوش از اینکه همچنان می توانند بنام « جنبش عدالتخواه دانشجویی » مشغول باشند !

لينك نوشته | نظرات (1)

بارها به این موضوع فکرکرده ام که جامعه ای با مشخصات و ویژگی های جامعه ما ( استبداد زده ، پایبندی حداقلی به موازین اخلاقی و قانونی ، نظام اداری و قضایی ناعادلانه وآلوده به فساد و تبعیض ، ناشایسته سالاری حاکم ، ...) چگونه امورات خود را می گذراند و دوام و بقا دارد ؟ در همه رفتارهای روزمره مردم در پی دستیابی به پاسخی در این باره و رمز گشایی از آن بودم . دراین تاملات دریافتم که آنچه سرانجام به رفتار مردم نظم می دهد و آنها را به زندگی در کنارهم وا میدارد به رغم همه صفات و مسائل منفی قواعد نوشته شده و نانوشته اقتصادی و معیشتی و یا همان دست نامرئی آدام اسمیت یعنی منافع فردی است . برخلاف آنچه تصور و تبلیغ می شود منافع فردی موتور محرکه آدمیان در میدان زندگی و جامعه است و خداوند آنچنان این عامل محرکه را در جان آدمی تعبیعه کرده که سرجمع آن به نفع همه آدمیان ورفع کننده حوائج اقتصادی و معیشتی و ایضا دیگر وجوه حیات اجتماعی آنان است .

فکر می کنم بهترین کسی که این قوه محرکه و نظم دهنده حیات اجتماعی را توانسته در قالب نظریه پردازی بریزد فردریک فون هایک اقتصاددان مشهور اتریشی است . اوبر این نظر است :« نظم بازار دقیقا به این دلیل برتر است که به توافق برای اینکه چه اهدافی دنبال شود ، نیازی ندارد . این نظم به افراد با ارزش ها و اهداف متفاوت اجازه می دهد برای حفظ منافع و تامین منافع متقابل خود در کنار یکدیگر با مسالمت زندگی کنند زیرا هریک از آنها در مسیر تعقیب منافع شان اهداف افراد دیگر با منافع متفاوت و احتمالا متضاد را ترفیع خواهند داد . » وی تاکید می کند :« در چنین نظمی ، نقشی برای اعمال سیاست وجود دارد که باید در جهت افزایش فرصت های تمامی افراد ناشناخته در بازار برای نیل به اهداف نامعلوم باشد . منافع نظم بازار از منافع میلیون ها نفر که می توانند هدف های فردی خود را دنبال کنند ریشه می گیرد و مستلزم آن است که از جانب ما تلاشی برای کنتری نظم یا میزان ارضای این نیازها انجام نگیرد . بنابراین هدف سیاست های عمومی در یک جامعه آزاد این نیست که تلاش کند معیار واحدی از ارزش ها و اهداف را براین نظام تحمیل کند بلکه این است که اجازه دهد تا اهداف فردی متنوع و بسیاری برآورده شود . » به جد می توانم بگویم که اگر نظم بازار فارغ از دخالت گسترده دولت در ایران بود ما امروز جامعه عادلانه تری به لحاظ همه شاخص های اقتصادی و اجتماعی داشتیم چرا که در شرایط رقابتی بازار افراد جز در سایه تلاش و دانش و خلاقیت و کارآفرینی و زحمت خود صاحب درآمد اقتصادی یا جایگاهی منزلتی نمی شوند و نظم بازار هر آنکس را بر جایی که شایسته آن است می نشاند ویک تعریف عدل را اعطای هر ذیحقی به حقش است محقق می سازد ، در حالیکه مداخله گسترده دولت در ایران باعث برهم خوردن شرایط رقابتی و ایجاد رانت های فراوان برای افرادی شده است که به گونه ای فرصت طلبانه و بدون کار و تلاش و شایستگی سر در سفره دولت ( درآمد نفت ) کنند یا دست اندازی بذان نمایند و در زمانی اندک صاحب ثروت فراوان شوند و...
قطعا « نظم بازار » نیم بند جامعه ما را بر سرپا نگه داشته است و هیچ عاملی جز عمل اقتصادی روابط کنونی شهروندان را را سامان نمی دهد و هرکجا که مداخله دولت وارد این نظم می شود جز ایجاد بی نظمی و ظلم در پی ندارد و اگر پس از سی سال و به رغم همه شعارها و نیت ها و زحمت ها و خدمات عدالت اجتماعی همچنان گمشده و مسئله اصلی جامعه ماست جز به این مقوله مداخله گسترده دولت و برهم زدن قواعد « نظم بازار » برنمی گردد . براحتی می توان ملاحظه کرد که اگر مردم به حال خود در مسائل اقتصادی واگذارده شوند بهتر عمل و حتی ملاحظه یکدیگر را می کنند اما وقتی پای دولت در میان می آید پای دیگرش فساد و رشوه و...است و اینکه چگونه می شود از رانت دولتی بهره برد و...و حاصل آنکه به رغم از بین بردن هزار فامیل زمان شاه با انقلاب باز جامعه ما گرفتار طبقه ای جدید و نوکیسه است که آن هزار فامیل را در جیبش می نهد و دور جهان می گرداند! البته این « نظم بازار » تا یک جاهایی کار می کنندو از یک جایی کنشگران این بازار را به شورش و عصیان وا می دارد چرا که می بینند یک اقلیتی بدون آنکه کار و تلاش کنند و شایستگی اش را داشته باشند از قله های ثروت و منزلت بالا رفته و بر دیگرانی که شبانه و روز زحمت می کشند و...فخر می فروشندو...و متاسفم که بنویسم جامعه ما به این سمت می رود مگر آنکه اولیای امور کشور با درک این موضوع تصمیم بگیرند پای دولت را از مداخله در امور اقتصادی و اجتماعی بیرون کشند و اجازه دهند شهروندان در سایه « نظم بازار » به باری پرداخته و به جایگاه مناسب اقتصادی و اجتماعی خود دست یابند و طبعا این بیرون کشی پای دولت به معنای گسترش هرچه بیشتر آزادی هاست . اگرچه امروزه از خصوصی سازی و آزاد سازی و ...صحبت بسیار می شود و اینکه حاکمیت قصد دارد از دامنه مداخله خود در امور اقتصادی بکاهد اما عمل دولت نهم اینرا نشان نمی دهد و به همین دلیل به رغم توزیع سهام عدالت و پول و...توسط این دولت اوضاع اقتصادی به ضرر اقشار منوسط و فقیربرهم خورده است چرا که جناح حاکم در غایت باورهای خود به آزادی باور ندارد و « نظم بازار » هم جز در سایه آزادی باور و پویا نمی شود اما همین قدر از « نظم بازار » دوام و بقای جامعه ما را باعث شده است و نمی دانم تا کی و کجا می تواند این نظم جامعه ما را نگه دارد ؟

لينك نوشته | نظرات (0)

ماه شعبان در فرهنگ دینی ما جایگاه و یژه ای دارد و در سراسر جهان اینرا در زندگی و رفتار مسلمانان می توان دید چون این ماه نوید فرارسیدن ماه رمضان و مهمانی خدا را می دهد . در فرهنگ شیعی این ماه اهمیت مضاعف دارد چون دراین ماه میلاد سه تن از امامان ( امام حسین ، امام زین العابدین و امام مهدی ) شیعه است و طبعا میلاد آنان توسط شیعیان جشن گرفته می شود و به ویژه در مورد میلاد امام زمان در نیمه شعبان که جشن و چراغانی و شیرینی و... سنت جاری است . من ضمن تبریک این اعیاد به همه شیعیان و دوستداران اهل البیت و آرزوی اینکه همه ما پیروانی صادق و وفادار و به تغبیر امام صادق زینت برای آنها باشیم اما مناسب می دانم تا با بازگویی تجربه های سال های اخیر نشان دهم که چگونه از همین مناسبت ها و احساسات مردم برای پیشبرد اهداف سیاسی و تسخیر قدرت و حکومت استفاده شده است و عنوام آنرا از« چراغانی تا خاموشی » گذاشتم تا با واقعیت جاری انطباق داشته باشد .

انتخابات دور دوم شورای های شهر وروستا ،‌که آزادترین انتخابات در جمهوری اسلامی بود و نامزد همه گروهها و احزاب در آن فرصت حضور یافته بودند ، در بهمن ماه سال 1381برگزار شد و با کمال تعجب بدلیل عدم حضور اکثریت مطلق مردم در انتخابات ، به ویژه در شهرهای بزرگ ، محافظه کاران که با تابلوی « آبادگری » به میدان انتخابات آمده بودند با رای حداقلی پیروز شدند و اکثریت را در شوراهای شهر های بزرگ بدست گرفتند . تحلیل اینکه چرا اکثریت مردم در آزادترین انتخابات مشارکت نکردند و به آسانی مسیر به قدرت رسیدن اقتدارگرایان را هموار کردند در این جا مطمح نظر من نیست و البته اگر به جغرافیای سیاسی آن دوران برگردیم آنرا ناشی از یک تحلیل خطا و نگاه به خارج می دانم (سرخوردگی از روند تحولات داخلی از یکسو وتاثیرات حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در سال 1381 و زمزمه حمله به عراق از سوی دیگر موجبات این چنین تحلیل و نگاهی را در غالب ایرانیان فراهم آورده بود ) اما محافظه کاران این پیروزی را به عنوان برتری « گفتمان اصولگرایی » جشن گرفتند و عزم خود را برای تسخیر مجلس و دولت جزم کردند و تمام قوا و تلاشهای خود را برای تحقق این هدف بسیج کردند و ازجمله با استقرار شوراهای شهر دور دوم شیوه های عملی را پیش گرفتند که راه دستیابی آنها را به قدرت هموار نماید و طبعا نوع عمل شورای شهر تهران به عنوان پیشانی اصولگرایی می توانست نقشی تعیین کننده در پیمودن این مسیر داشته باشد . با شهردار شدن آقای آحمدی نژاد سلسله کارهایی در پیش گرفته شد تا نشان داده شود کشتیبان را سیاستی دگر آمده است و ازجمله تظاهر به دینداری و ارزشگرایی و...در حد اعلا مدنطر قرارگرفت و میلیارد ها تومان از پول بی زبان مردم برای اینکار ( کمک به مساجد و هیات ها و...) اختصاص یافت و ازجمله چراغانی مفصل و بی مانندی در تابستان سال 1382 به مناسبت اعیاد ماه های رجب و شعبان و رمضان در سطح شهر تهران انجام گرفت تا نشانگر این سیاست نوین باشد و اینکه چقدر این اداره کنندگان اصولگرای شهر تهران به اعیاددینی اهمیت می دهند و...و برپایه آنچه گفته شد حداقل رقمی معادل 30 میلیارد تومان در آن سال صرف این چراغانی شد تا به مستضعفان عالم نشان دهند که اینان راه ظهور امام زمان را روشن کرده اند ! والبته من که مسیر خانه ام از خیابان ولی عصر می گذرد و در این زمان از ابتدا تا انتهایش چراغانی شده بود از این سرمایه گذاری حض بصر می بردم و اینکه چگونه می توان با پول مردم اینگونه عمل کرد و عوام فریبی کرد و...
گذشت روزگار و امداد های آشکار و پنهان غیبی و...ناشی از اینگونه کارها اختیار دو قوه مقننه و مجریه را بدست این اصولگرایان داد و آقای احمدی نژاد از مقام شهرداری تهران به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران ارتقا یافت و جاکمیت یکدست اصولگرایان براداره کشور شکل گرفت و ظاهرا دیگر چراغانی شهر تهران اولویت و اهمیت خود را از دست داد و ساخت هزار ورزشگاه و...در دستور کار قرار گرفت . حافظه ام یاری نمی دهد که چه سالی بود که کم کم رشته های چراغانی از خیابان های تهران جمع شد اما آنچه برایم جالب است اینکه وزارت نیروی دولت اصولگرای نهم امسال اطلاعیه ای صادر و به کرات از رسانه ملی خوانده شد که بدلیل کمبود تولید برق و خاموشی ها مردم از چراغانی برای اعیاد رجب و شعبان پرهیز و با شیوه های دیگر جشن بگیرند ! شما تصور کنید اگر یک چنین اطلاعیه ای را دولت خاتمی می داد چه قشقرقی بپا می شد و لابد لشکر کفن پوشان بود که به راه می افتاد و...و این در حالی بود که دولت خاتمی با سرمایه گذاری مناسب در بخش برق امکان همان چراغانی را برای اصولگرایان فراهم آورده بود و آنها بدون توجه و اشاره به این موضوع فقط می خواستند نان آن چراغانی را بخورند و حالا با گذشت سه سال از حاکمیت یکدستشان بدلیل اتخاذ سیاست های اشتباه و عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش برق از مردم می خواهند که چراغانی نکنند و برای جلوگیری از خاموشی به صرفه جویی در مصرف برق بپردازند ! فقط گذشت سه سال لازم بود تا مردم ایران « از چراغانی تا خاموشی » را تجربه نمایند و دریابند که اداره کشوری مانند ایران با ظاهرسازی و شعار دهی و بی برنامگی و توزیع پول و ورزشگاه سازی و...ممکن نیست و اگر ساخت زیربناها رها شود جز عقب ماندگی و خاموشی و...نصیب کشور و مردم نخواهد شد . متاسفانه داستان اداره کشور ما به داستان مشهور مار نوشتنی و مار نقاشی شبیه شده است و سوگمندانه باید گفت که به هردلیل مارنقاشی ( همان ظاهرگرایی مفرط) بر مار نوشتنی ( عمق و اینده نگری و برنامه ریزی ) پیروز شده است و حاصلش جز خاموشی در همه ابعاد و جوانب نیست . اشکال دولت خاتمی همین بود که با صرف منابع کشور در ساخت زیربناها و رونق بخشی به فضای کسب و کار در کشور با مجموعه سیاست هایش در عرصه داخلی و خارجی کشور را رو به چراغانی و رشد می برد اما در پی ظاهر گرایی و ...نبود اما رقبایش با استفاده از همین امکان چراغانی جشن گرفتند و قدرت را قبضه کردند و کار بجایی رسانده اند که خاموشی به سر سفره مردم آمده است و نمی دانم این « از چراعانی تا خاموشی » چقدر می تواند حافظه تاریخی مردم ما قلقلک دهد تا دگرباره مفتون ظاهرگرایی و شعاردادن ها و...نشوند و در انتخابات ها رایی بدهند که حاصلش خاموشی نباشد .

لينك نوشته | نظرات (0)

نقل از روزنامه كارگزاران

در علوم سیاسی دو شرط لازم و كافی برای دوام یك نظام سیاسی را مشروعیت (اتكای به رای مردم در اداره امور و تعیین مقامات) و كارآمدی (به دست آوردن رضایتمندی شهروندان) برمی‌شمارند و نوعی رابطه دیالكتیكی بین این دو برقرار می‌كنند. بدون آنكه بخواهم به رابطه چهارگانه‌ای كه بین این دو و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن در چگونگی حیات نظام سیاسی مستقر بپردازم، می‌خواهم به بحث پیرامون حالتی اقدام كنم كه نظام سیاسی مستقر كاملا از منبع مشروعیت‌بخش یعنی پشتوانه مردمی برخوردار بوده است اما نظام سیاسی در اجرا و در گذر زمان به هر دلیل از كارآمدی لازم در پاسخگویی به مطالبات مادی و معنوی شهروندان برخوردار نبوده و قادر به جلب رضایتمندی اكثریت مطلق نشود، در این صورت چه اتفاقی برای تداوم نظام سیاسی می‌افتد؟ یك پاسخ این می‌تواند باشد كه نظام سیاسی مستقر با استفاده از شیوه‌های غیردموكراتیك تداوم حاكمیت خود را پی گیرد كه تمسك به این عمل علاوه بر مشكل كارآمدی، مشكلی دیگر یعنی ضربه به منبع مشروعیت‌بخش را می‌آفریند و نظام سیاسی مستقر را همزمان گرفتار دو مسئله ناكارآمدی و غیرمشروع بودن می‌كند و در چرخه‌ای باطل حیات نظام سیاسی را با خطر فروپاشی یا انقلاب روبه‌رو می‌سازد و طبعا هیچ نظام سیاسی خواستار فرورفتن در چنین وضعیتی نیست.

پاسخ دیگر اینكه نظام سیاسی مستقر با درك این وضعیت و با استفاده از ظرفیت و منبع مشروعیت‌بخش خود به اصلاحات لازم دست زند و با رفع موانع و كاستی‌ها و بهره‌برداری مردم‌سالارانه از نیروی درونی جامعه امكان كارآمدی نظام سیاسی را بالا برد و از این طریق به جلب رضایتمندی دوباره شهروندان اقدام كند. علت اینكه این گزینه را مطرح كردم این است كه در مجلس ششم كه بحث اصلاحات مطرح بود یكی از نمایندگانی كه به طیف محافظه‌كاران تعلق داشت و امروزه جزء مقامات دولت نهم است با من همواره این بحث را داشت كه مشكل نظام سیاسی ما مسئله مشروعیت و اصلاحات در این زمینه نیست بلكه مشكلی كه ما با آن مواجهیم مشكل كارآمدی و به‌طور مشخص پاسخگویی به نیازهای مادی و مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم است و همه نظرسنجی‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند كه مشكل اصلی مردم به مسائل اقتصادی و معیشتی آنها برمی‌گردد و آنها خواسته چندانی در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ندارند. خلاصه اینكه اصلاح‌طلبان كه هدف اصلی‌شان توسعه سیاسی و فرهنگی است به بیراهه می‌روند و جریانی باید حاكم شود كه با اصل قرار دادن حل مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم بتواند «مسئله كارآمدی» نظام را حل كند و اگر قرار به اصلاحات باشد فقط در این عرصه لازم است. اهل نظر می‌دانند این میدان چالشی بود كه در همه سال‌های دولت خاتمی بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران جاری بود و البته آنها دولت خاتمی و مجلس ششم را به دلیل عدم‌همسویی فكری با دیگر نهادها و قوای نظام قادر به حل این مشكل نمی‌دیدند و تبلیغ می‌كردند كه اگر حاكمیتی یكدست و همسو بر سر كار آید بهترین فرصت را برای حل این مشكل دارد و از قضای روزگار و با كمك امدادهای غیبی این چنین شد و پس از دولت خاتمی حاكمیت یكدستی از اصولگرایان شكل گرفته است كه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد و حال پس از گذشت سه سال از این حاكمیت این سوال به جد برای بنده و بسیاری مطرح است كه چقدر اینها در حل «مسئله كارآمدی» نظام موفق بوده‌اند؟ با نگاهی به سه شاخص كلان اقتصادی كشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیكاری با توجه به منابع ارزی و ریالی كه در اختیار دولت نهم بوده و به اقتصاد كشور تزریق شده است در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی به راحتی و آسانی می‌توان دریافت كه چه اتفاقی در این باره افتاده است. كل درآمد ارزی دولت خاتمی در سه سال 1381 الی 1383برابر 106 میلیارد دلار بوده است (5/86 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و 5/19 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات 5/91 میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر 1057087 میلیارد ریال.
در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه دراین دوره برای اقتصاد 3/6‌درصد، تورم 5/15‌درصد و بیكاری 5/12‌درصد بوده است. كل درآمد ارزی دولت احمدی‌نژاد در سه سال 1384 الی 1386 برابر 3/237 میلیارد دلار بوده است (198 میلیارد دلار درآمد نفت و گاز و 3/39 میلیارد دلار درآمد صادرات غیرنفتی با واردات 149 میلیارد دلار) و جمع بودجه عمومی دولت در این مدت برابر 1798962 میلیارد ریال. در مقابل این داده‌ها به اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط سالانه در این دوره برای اقتصاد 27/6‌درصد، تورم 6/15‌درصد و بیكاری 12‌درصد شده است. مقایسه این دو داده‌ها و ستاده‌ها به خوبی روشن می‌سازد كه اقتصاد ایران به‌رغم برخورداری بیش از دو برابر ارزی، 6/1 برابر واردات و 7/1 برابری ریالی بودجه دولت در سه سال دولت نهم در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی هیچ محصول بیشتری به دست نیاورده است و به عبارت دیگر بر «مسئله كارآمدی» نظام بیش از پیش افزوده است! البته اگر بخواهیم دامنه این مقایسه را به ویژه در زمینه فقرزدایی و توزیع درآمد و عدالت اجتماعی گسترش دهیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. واقع اینكه من نمی‌دانم آن دوست نماینده آن روز و از مقامات فعلی امروز در مورد «مسئله كارآمدی» نظام چه فكر می‌كند؟ و آیا هنوز هم بر همان نظر است یا نه؟ و آیا در مقایسه عملكرد دو دولت اصلاحات و اصولگرا چه نظری دارد، اما این را به خوبی می‌شود با عدد و رقم و مهم‌تر از آن از وضعیت اقتصاد و معیشت اكثر مردم دریافت كه حاكمیت یكدست اصولگرایان نه تنها كمكی به حل مشكل ادعایی آنان در طول سال‌های اصلاحات یعنی «مسئله كارآمدی» نكرده است بلكه بر عمق و دامنه این مشكل افزوده است و قطعا در آستانه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری باید نسبت به این عملكرد پاسخگو باشند و یقینا رای‌دهندگان ایرانی با نگاه به عملكرد‌ها دست به انتخاب خواهد زد. اگر در گذشته نسبت به «مسئله كارآمدی» ابهام و تردید بود به جد می‌توان تاكید كرد كه این مسئله امروز جمهوری اسلامی ایران است و باید امیدوار بود كه در سایه انتخاباتی آزاد و رقابتی و سالم با رای مردم در جهت حل این مسئله اقدام شود و مسوولیت اصلی در این میدان متوجه شهروندان ایرانی است كه پی‌جوی پاسخگویی به مطالبات خود باشند.

لينك نوشته | نظرات (0)

اول اینکه همواره دعا می کنم که خداوند سروکار مرا کمتر با ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی بیاندازد و تا جائیکه توانسته ام از رجوع به اینهاپرهیز داشته ام اما زندگی و گذران امور روزمره برخی مواقع آدمی را مجبور به رجوع به ادارات دولتی و عمومی میکند . دوم اینکه فرق امثال من با خیل عظیم مردمی که هر روز ناچار از رجوع به ادارات دولتی هستند در این است که با نگاهی روزنامه نگارانه به همه چیز نگاه کرده و تجارب خود را می نویسند بدون آنکه در میان مسائل و مشکلات کلان کشوری بعضا این موضوع اهمیت چندانی داشته باشد هرچند برخی نظریه پردازان توسعه برپایه جمله « کوچک زیباست » انجام و پیشبرد هرگونه برنامه توسعه ای را مشروط به انجام اصلاحات در همین امور کوچک و روزمره زندگی مردم می دانند . سوم اینکه سالهاست طرحی بنام طرح « تکریم ارباب رجوع » در ادارات دولتی و عمومی اجرا می شود و همه ساله در هفته دولت جشنی در این باره برپا می شود و... اما به نظرم در ایران بنیان سامان و سازماندهی ادارات دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری برای « تحقیر ارباب رجوع » بوده است و به رغم همه تحولات سیاسی و اجتماعی و فن آوری ( که نقش این آخری در تحول اداری از دیگر عوامل بیشتر بوده است ) هنوز هم شیوه تحقیر رویه غالب در برخورد با ارباب رجوع در ادارات ماست و طبعا تا زمانی که این شیوه تغییر نیابد بحث و طرح « تکریم اربای رجوع » یک بحث و طرح نمایشی خواهد بود . یکی از محورهای اصلی قانون برنامه چهارم توسعه انجام اصلاحات اداری و نهادی بود به گونه ای که بواقع ادارات و دستگاههای دولتی در خدمت مردم و تکریم آنان قرار گیرند اما همچنانکه بقیه محورها و سیاست های این برنامه به فراموشی سپرده شد ظاهرا انجام اصلاحات اداری نیز از یاد رفته و نظام زنگ زده اداری همچنان و با همان شیوه ها به حیات خود ادامه می دهد و شهروندان هم بناچار و از سراجبار با آن به گونه ای کنار می آیند و البته فساد دامنگیر نیز از تبعات و لوازم یک چنین وضعیتی است .

اما تجربه من : اینروزها ناچار از دریافت وام از یک بانک خصوصی با نرخ سود حدود 25 درصد و ده ساله شدم ( لازم به ذکر است که تاکنون به گونه ای زندگی خود را سامان داده ام که به جز از وام های اداری اندک استفاده نکرده ام اما بزرگ شدن فرزندانم و سامان دادن به زندگی آنان مرا ناچار از گرفتن این وام کرده است ) ، خوب پس از سیر تکمیل مدارک در بانک مربوطه ( که تهیه مدارک لازم و ضامن و...خود داستانی دارد ) به دفترخانه ارجاع شدم و یکسری مدارک هم آنجا گرفتند و درست پس از یکماه وقتی برای انتقال سند بنام بانک به دفترخانه رفتم تازه معلوم شد که دفترخانه برداشتش بجای انتقال سند رهن بوده است و... تازه شد اول کار و اینکه دفترخانه چند نامه استعلام از شهرداری و مترو و اداره مالیاتی را بدستم داد که باید پاسخ اینها را بیاوری . جالب اینکه دفترخانه آدرس اینها را هم نداشت ! خوب من یکی از آشنایان را مسئول پیگیری کردم و ایشان پس از پیداکردن آدرس و رجوع با من تماس گرفت که فقط خود مالک یا وکیل قانون اش می توانند پیگیر موضوع باشند و بنده بناچار خود پیگیر شدم . اول به شهرداری رفتم .ظهر بود و همه مشغول نهار و نماز ، و منکه باید منتظر می ماندم به صف نماز جماعت پیوستم و نمازم را خواندم . آنگاه نامه ای را برای استعلام در طرح تفصیلی نبودن ملک به بایگانی دادم و مسئول مربوطه پس از پیداکردن پرونده گفت برو فردا بیا و من ملتمسانه از او خواستم که اگر می شود پرونده مرا بدهد خودم ببرم به اداره مربوطه و پاسخ را بگیرم ، و این بار گفت شما بروید خودم می فرستم . در این فرصت به سراغ انجام نامه دوم برای پرداخت عوارض نوسازی و نقل و انتقال و سهم آموزش و پرورش رفتم . خوشبختانه در این قسمت نوبت گرفتن بصورت ماشینی بود و نوبت گرفتم و پس از نیم ساعت نوبتم شد و در اینجا حسابی شانسم گفت چرا که مسئول مربوطه مرا شناخت و اظهار ارادت کرد و کارم راه انداخت و درنهایت قبضی بدستم داد که باید اینرا در بانک پرداخت کنید و بیاوری تا پاسخ را بگیری . دراین فاصله به اداره دیگر مراجعه و جریان نامه دیگر را پیگیری کردم و گفته شد منتظر بمان تا نامه آماده شود . سراسیمه خود را برای پرداخت قبض با بانک رساندم اما برق رفته بود و گفته شد به بانک دیگر رجوع کن ، با شتاب خود را به بانکی دیگر رساندم و پول را پرداختم و با عجله به شهرداری برگشتم . حالا دیگر ساعت حدود سه بود . قبض را تحویل دادم و نامه پاسخ را گرفتم و واقعا مسئول مربوطه در حق من لطف بسیار کرد . به قسمت دیگر هم مراجعه کرده و پاسخ نامه را گرفتم وراهی شرکت مترو شدم چون به من گفتند که تاساعت 5 کار می کنند اما در راه با خود فکر می کردم که شهرداری به هردلیل می خواهد از شهروندان پول بگیرد خوب چرا باید برای این پول گرفتن اینهمه وقت وهزینه به دوش آنها بگذارد ؟ آیا این باعث نمی شود که شهروندان از شهرداری فراری شوند یا برای انجام کار خود به فساد روی بیاورند ؟ یا...
شکت مترو در بزرگراه رسالت ( نرسیده به بزرگراه شهید باقری ) قرار دارد و برای گرفته پاسخ استعلام اینکه ملک در مسیر مترو قرار ندارد باید به آنجا می رفتم . ساعت حدود 4 بعد از ظهر خود را به آنجا رساندم و در کمتر از نیم ساعت معطلی پاسخ را گرفتم و خسته و گوفته عازم منزل شدم تا خان بعدی را فردا پیگیری کنم . صبح روز بعد به اداره مالیاتی که نزدیک منزلمان بود مراجعه کردم به امید اینکه کار پاسخ استعلام هارا تمام کرده و به دفتر خانه ببرم . پس از اینکه با مکافات جای پارک پیداکردم به فرد مربوطه مراجعه کردم و مدارک خواسته شده را ارائه کردم اما ایشان بدون دقت کافی و اینکه قصد کمک داشته باشد گفت شما باید کپی صورت مجلس تفکیکی همه واحد های آپارتمانی ساختمان را ارائه کنید و توضیح و التماس بنده هم فایده نداشت . خلاصه کار من درآمد . زنگ به مالک اصلی ساختمان مرا به دفترخانه انتقال سند حواله داد و من خود را حوالی ظهر به دفترخانه مربوطه رساندم و با حدود دوساعت معطلی و لطف دفترخانه مدارک را گرفتم و برگشتم و خود را با عجله حدود ساعت دو به اداره مالیاتی رساندم و به سراغ مسئول مربوطه رفتم و جالب اینکه این بار مدارکی را که صبح خواسته بود مطالبه نکرد و منهم دیگر چیزی نگفتم و پرونده ای برای من تشکیل داد و مرا به طبق دیگری ارجاع داد . در آنجا باز مسئول مربوطه با درخواست مدارک پرونده ای تشکیل داد و گفت برو فردا بیا که من ملتمسانه از او خواستم که کار مرا امروز راه بیاندار و او هم دلش برحم آمد و گفت این پرونده را باید به آن میز ببری تا دستور بدهند و بعد دبیرخانه ببر تا ثبت کنند و برگردون پیش من ، و من اینها را انجام دادم و پرونده برگردونم پیش ایشان ، و بالاخره ایشان با این کلام که می بینید من چگونه کار شما را راه انداختم و شما اینگونه نیستید و...نامه ای نوشتند تا پس از گردش مجدد و ثبت آنرا من به قسمت دیگر ببرم و من اینکار را کردم و خلاصه پس از طی این مراحل و منازل قبضی صادر شد که باید در بانک پرداخت شود . در فرصتی که معطل صدور قبض بودم چشمم به صندوقی افتاد که روی آن شعار « تکریم ارباب رجوع » نوشته شده بود و البته داخل آنهم یک نامه بود! قبض که بدست بنده داده شد خود را با عجله به بانک رساندم و در آخرین دقایق تعطیلی بانک پول را پرداختم و به اداره مالیاتی برگشتم و قبض را دادم . مسئول مربوطه فردا بیایید پاسخ را بگیرید و دیگر جای هیچ التماسی برای من نگذاشت جز اینکه تقاضا کنم فردا آنرا به یکی از آشنایان که می فرستم تحویل دهند و لطف کرد و گفت بنویس و من نوشتم به آقای ...تحویل دهید و خسته و کوفته عازم منزل شدم در حالیکه فکر می کردم آدم برای مالیات دادن به دولت چقدر باید متحمل زحمت شود؟ و راز اینکه ایرانیان هیچ تمایلی به پرداخت مالیات یا هر پول دیگری را به دولت ندارند بخوبی فهمیدم ، و اینکه دولت هم به همین دلیل کاری کرده که در هنگام انجام معاملات توسط مردم اینها به جبر و زور و تحقیر ارباب رجوع گرفته شود و...و در عین حال با دانش اقتصادی ام بیاد افزایش هزینه های مبادله و معاملاتی ، که سم مهلک برای رونق کسب وکار و توسعه است ، و قیمت مسکن ناشی از این نوع عوارض و مالیات و...افتادم و اینکه چگونه دولت خودش این هزینه ها را بدوش مردم بار کرده و باعث گرانی و تورم و بدبینی و...مردم می شود ، و تعجب از اینکه چگونه ما مردم اینها را تحمل کرده و اعتراض نمی کنیم و...و با خود فکر می کردم چقدر راحت می شود با مکانیزه و رایانه ای کردن مشخصات املاک هر دفترخانه می تواند با رجوع به آن تکلیف این امور مشخص کند و اگر فرد باید مبالغی را بپردازند از طریق همین مکانیزم عمل نماید آنوقت چقدر در وقت و هزینه و ترافیک و سوخت و...صرفه جویی می شود؟ ظاهرا قرار است که هنوز کشور را با نظام عهد بوقی و قاجاری اداره کنیم چرا که اگر مردم تحقیر نشوند که فرمانبر نمی شوند و تازه اگر سیتم مکانیزه شود عده زیادی در ادارات بیکار می شوند و...خلاصه اینکه بعید است به این زودی ها نظام تحقیر تغییر کند و غالب ما ایرانیان نیز این وضعیت را پذیرفته ایم و بدنبال راهی می گردیم که کارمان را حل کنیم از طریق آشنا یا پارتی یا پول و رشوه و...و فقط در این میان سرکسی بیکلاه می ماند که بخواهد از راه درست و قانونی کارش را پیش ببرد و اینجاست که باز دعا می کنم خداوند سر وکار مرا به ادارات و دستگاههای دولتی و عمومی نیاندازد! و نمی دانم در این واویلای امور این نوشته در کجا قرار می گیرد ؟

لينك نوشته | نظرات (3)

به نظرم یکی از مقوله هایی که ما ایرانیان کمتر بدان فکر کرده و می کنیم « ماهیت قدرت » است با اینکه در گذشته و حال ، و به تعبیری کل تاریخ ما ، با مقوله قدرت و سیطره آن بر همه عرصه های حیات و زندگی ما عجین بوده است . جالب آنکه مثل بسیاری از دیگر مقوله ها غالب ما ایرانیان داشتن قدرت و مقام را ناپسند می دانیم و حتی تا حد تنفر از آن بیزاری می جوئیم اما در مقام رفتار و عمل در مقابل صاحبان قدرت و مقام کرنش و تعظیم می کنیم و دست به تعریف و چاپلوسی می زنیم و خلاصه باور و عملی تناقض نما را به نمایش می گذاریم ! در اینکه مردم ایران برای شکستن « قدرت مطلقه شاه » و استبداد و دیکتاتوری و ظلم ناشی شده از آن قیام و انقلاب کردند و اینرا در شعار « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » بروشنی بیان کردند شک و تردید نیست اما در اینکه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب چقدر در تحقق این هدف و شعار موفق بوده اند شک و تردید وجود دارد و متاسفانه با فاصله گرفتن از صدر انقلاب بیش از پبش بر این شک و تردید ها افزوده شده است و به ویژه از سوی نسل زاده شده پس از انقلاب با سئوالات و ابهامات فراوانی در این باره روبرو هستیم و عملکرد حاکمیت در سال های اخیر در عرصه گوناگون و بطور خاص در مسئله انتخابات افق تیره ای را در انطباق با مقوله های آزادی و جمهوریت پیشاروی ما نهاده است .

نویسنده که از سال 1354 تاکنون درگیر مسائل انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن بوده است و شرایط کنونی را هرگز پیش بینی و تصور نمی کرد در ریشه یابی این رخداد با رجوعی به گذشته و مرور روند طی شده بر این نظرم که علت و ریشه آنرا باید در بی توجهی نظری غالب رهبران و عالمان و اندیشمندان و روشنفکران دینی و حتی غیر دینی ما به مقوله « ماهیت قدرت » دانست و اینکه در دوران انقلاب کمتر کسی پیدا می شد که به این موضوع فکر کرده و در مورد آن نظریه پردازی کرده باشد و اینکه چگونه می توان در عین داشتن یک حکومت مقتدر از دام « قدرت مطلقه شاهی » رها شد و بجای تمرکز قدرت در یک جا برای اداره کشور از قدرت منتشر در نهادهای متکی بر رای مردم استفاده نمود و در عین حال جامعه دچار بی نظمی و عدم امنیت و ثبات نشود . تا آنجا که یادم هست به جز مرحوم دکتر شریعتی که در برخی نوشته ها وسخنرانی هایش پدیده قدرت را از وجه سلبی مورد انتقاد و اعتراض قرار می دهد و از شکل گیری یک تثلیث شوم ( زر و زور وتزویر یا ملاء و مترف و ملا یا ...) در مقوله قدرت و ماندگاری آن خبر می داد کس دیگری به این موضوع نپرداخت و البته کتاب تنبیه الامه و تنزیه مله آیت الله نائینی که با ترجمه مرحوم آیت طالقانی چاپ و منتشر شده بود تنها اثری بود که در این زمینه می توانست مورد استفاده قرار گیرد اما بواقع این اثر هم به کلیات موضوع پرداخته بود و کمتر به جزئیات ، و بزرگترین نکته اش این بود که به رد هرگونه استبداد و دیکتاتوری بر مبنای فکر دینی فتوا داده بود و اینکه « استبداد دینی » را از بدترین نوع استبدادهای حاکم دانسته بود ، نکته ای که امثال من در آن سال های جوانی و شور انقلابی کمتر بدان توجه داشتیم و در خیالات خود فکر می کردیم اگر کار بدست افراد مومن و متقی و...بیافتد خودبخود این مشکل حل می شود و...و چه خیال خامی ؟
امروز هم من فکر می کنم که همچنان مقوله «‌ماهیت قدرت » برای ما ناشناخته مانده است هرچند بدلیل بحث هایی که در سال های اخیر و با توجه به تجربه جمهوری اسلامی ایران دامن زده شده است افق های روشنی را بروی امثال بنده گشوده است . مهمترین نکته ای که بنده دریافته ام اینکه هیچ انسانی را نمی توان یافت که خالی از منافع ( البته منظورم وجه مثبت آ است ) باشد و به تعبیر آن حدیث آخرین آرزویی که از دل مومن بیرون می رود حب مقام است ، و بنابراین ما نباید در امر حکومت و حکومتداری اتکای به انسان های مومن و متقی و...را اساس قرار دهیم بلکه باید ساختاری نهادی و متکی بر آرای مردم ( قدرت منتشر ) را اساس حکومت و حکومتداری قرار دهیم و تفکیک و توازن قوا هم باید بگونه ای باشد که هیچ نهادی نتواند قدرت مطلقه داشته و بر دیگر قوا برتری داشته باشد و البته سرجمع قوای این نهادها باید قدرت ملی را نمایندگی کند . تمرکز و تجمع قدرت به هرنام و نشانی باشد میل به قدرت مطلقه و استبداد ورزی دارد و همانگونه که آیت الله نائینی نوشته است اگر این اتفاق ذیل جکومتی بنام دین صورت بگیرد بدترین نوع استبداد رخ می دهد بنابراین ما باید با نوعی بازگشت به دوران انقلاب و بازخوانی شعاری که می دادیم و مرور تجربه گذشته و کالبد شکافی مقوله « ماهیت قدرت » دریابیم که انجام اصلاحات برای برون رفت از وضعیتی که گرفتارش شده ایم ضرورتی اجتناب ناپذیر است . برخلاف آنچه اقتدارگرایان و محافظه کاران مدعی آنند اصلاح طلبان نه ساختار شکن اند و نه در پی فروکاستن ارزش های انقلاب ، بلکه آنان براین باورند که آنچه در عر صه قدرت جاری جریان دارند هیچگونه انطباقی با هدف و شعار و ارزش های انقلاب ندارد و تجربه انتخابات های اخیر نشان داد که چه نیرویی ساختار شکن است ، بله آنهایی ساختار شکن هستند که در قالب باندهای منافع بر همه عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان دست انداخته و انتخابات را به انتصابات تبدیل کرده و از جمهوری اسلامی جز اسم بس مسمایی باقی نگذاشته اند و اصلاح طلبان بر آنند تا با انجام اصلاحات و بازگشت به هدف و شعار و ارزش های انقلاب بواقع مقوله از « ماهیت قدرت » را به نمایش گذارند که اقتدارش بر دوش تک تک شهروندان ایرانی سوار باشد و هیچ فرد و نهادی نتواند بر دیگران استبداد بورزد و فراتر از قانون عمل نماید .

لينك نوشته | نظرات (2)

«عدالت » فضیلت اولیه و بنیادی جهان و انسان است و هیچ واژه ای دیگر را را در قاموس بشری نمی توان پیدا کرد که همچون این واژه طنین انداز و جاذب باشد . ما اگر انسانها را در دوازه تاریخ بشری قرار دهیم این انسانها با هرگرایش فکری و نژادی و...چون هیچیک از آنها به جایگاه خود در آینده وقوف ندارد و نمی داند به لحاظ موقعیت های منزلتی ، ثروت ، قدرت و...در کجا قرار می گیرد در پاسخ به این سئوال که چه نظام سیاسی و اجتماعی را خواستارید؟ همه یک پاسخ می دهند : نظام مبتنی بر «عدالت » و انصاف . چرا؟ چون تنها در سایه یک چنین نظامی است که همه انسانها می توانند اطمینان داشته باشند که به آنچه استحقاق دارند می رسند ( به هر انکس هرآنچه ذیحق است داده می شود) و همه امور و اشخاص در جای مناسب خودشان قرار می گیرند و چهره خشن ظلم و ستم و بیدادگری و استبداد و...از جامعه رخت می بندد . اما طبیعی است در جهان واقعی که ما زندگی می کنیم با این فرض انتزاعی فاصله بسیار است و آنچه گرایش غالب انسانها و رفتار آنها را درعمل به عدل و ظلم رقم می زند جایگاهی است که در آن قرار دارند و چون آنهائیکه که در چرخه حیات و تاریخ به جایگاه های منزلتی ، قدرت و ثروت به غیر حق و عدل دست یافته اند حاضر به پذیرش حق و عدل نیستند ، ظلم ظلم می آفریند و این چنین است که چهره غالب تاریخ بشری بر پایه حاکمیت ظلم و مبارزه متقابل انبیاء الهی و مصلحان بشری برای بازگردان چرخه تاریخ و نظام های های سیاسی و اجتماعی به مسیر عادلانه جریان یافته است و همچنان این تقابل و مبارزه ادامه دارد

از آن فرض انتزاعی می توان دریافت که « عدالت » و انصاف برای همه انسانها مطلوبیت فی حد ذاته دارد و به همین دلیل خداوند هدف اصلی و غایی همه انبیاء الهی را برقراری جامعه و نظامی بر پایه عدل و قسط دانسته است (قرآن ، سوره حدید ، آیه 25) و از اینرو می توان نتیجه گرفت که مرز فارغ یک نظام دینی با نظام های غیر دینی با شاخص « عدالت » محک می خورد ، اگرچه چون « عدالت » مطلوبیت بشری دارد جوامع غیردینی هم می توانند در سایه تکیه به عقل و تجربه بشری نظام هایی مبتنی بر « عدالت » سامان دهند . البته چون در نظام دینی دعوت به توحید و معاد به زندگی انسانها وجهه ای معنوی و متعالی می بخشد و تروج روحیه از خود گذشتگی و ایثار و پیگیری خیر عمومی در گفتار و عمل از شاخصه های آن به شمار می رود ، وضعیت این نظام در مقایسه با جامعه غیردینی عادلانه حاکی از نوعی « عدالت » غنی شده و داوطلبانه و نه تنها مبتنی بر قواعد خشک سامان اجتماعی و اخلاقی خواهد بود و به نظر نویسنده این دلیل رجحان نظام دینی بر غیر دینی می تواند . والبته براین امر واقف هستم که اینها مدعاهایی نظری است که در عرصه عمل اجتماعی تحقق نیافته است و طبعا چون اینگونه است جای بحث و چون و چرا بسیار دارد .
فارغ از این مباحث نظری در اینکه مردم ایران در سراسر تاریخشان برای دستیابی به « عدالت » رنج بسیار برده اند و در این مسیر هزینه های گران پرداخته اند و درتاریخ معاصر بزرگترین نهضت اجتماعی شان را برای تاسیس « عدالتخانه » براه انداخته اند و در این مسیر تا انقلاب اسلامی رهسپرده اند و در همه سه دهم گذشته نیز در دستیابی به این خواسته مصمم بوده اند ، تردیدی نیست اما سئوالی که همچنان در جامعه ما مطرح است اینکه به رغم همه این تلاش ها و جان فشانی ها و وعده ها و عمل هاو...نظام ما چقدر عادلانه است ؟ و به واقع چقدر توانسته است ما را به یک الگوی نظام دینی عادلانه نزدیک کنند؟ به نظر می رسد که در پاسخگویی به این دوسئوال حتی در وجوه نازل آن مثل « عدالت اقتصادی و اجتماعی » ما کارنامه چندان قابل دفاع و درخشانی نداریم چه برسد به وجوه دیگر آن که از قافله عقب ایم ! من در اینکه مسئولان اداره کشور در همه سال های پس از انقلاب هدفشان تحقق « عدالت » بوده است و در این مسیر همه همت و تلاششان را هم بکار بسته اند ، تردید ندارم اما براین نظرم که بدلیل نداشتن یک چشم انداز تعریف شده و « برنامه عملیاتی » همه جانبه و سازگار و منسجم و تقلیل گرایی های مضر در عمل موفق نبوده ایم و جامعه ما همچنان با نظام عادلانه فاصله بسیار دارد و البته در این میان نوع تصور رایج از « عدالت » و رویکردی که عامه مردم در هر مقطع انتخاباتی از خود نشان داده اند نیز سهم بسزایی در عدم تحقق این هدف داشته است .
از آنجا که جامعه ما با انبانی از تجربه های سه دهه گذشته و الگوهای اجرایی متفاوتی برای تحقق « عدالت » در دهه اول انقلاب (دولت موسوی) ، دوره سازندگی ( دولت هاشمی ) ، دوره اصلاحات ( دولت خاتمی ) ، دولت اصولگرا ( دولت احمدی نژاد ) و نتایج برآمده از آن به پیشواز انتخاباتی جدید بروند و فردی را برای اداره قوه مجریه انتخاب کنند و به نظرمی رسد با توجه به جمیع جهات و شرایط داخلی و خارجی کشور و ملت ما در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد و باید با مرور تمام تجربیات گذشته دست به انتخابی آگاهانه بزند و به نظرم معیار اصلی این اقدام باید مبتنی بر خواست « عدالت » همراه با یک « برنامه عملیاتی » باشد ، برنامه ای که سیاست های اجرایی دولت آینده را برای تحقق « عدالت » در همه ابعاد و مولفه هایی که یک نظام عادلانه را سامان می دهد ، در برگیرد .این برنامه باید بگونه ای باشد که در ابعاد حقوقی امکان بهره مندی همه ایرانیان را از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی و آزادی های اولیه را فراهم سازد ( اصل برابری حقوقی ) ، به همه فرصت برابر رشد بدهد و دولت با ایجاد امکانات اموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی فرصت برابر اولیه رشد را برای هر فرد ایرانی فراهم آورد به گونه ای که هر شهروند بتواند بدون هرگونه تبعیض در سایه تلاش های خود به جایگاه مناسب در هرم اجتماعی و سیاسی دست یابد ( اصل برابری سیاسی و اجتماعی ) ، و با تولید ثروت امکان فقرزدایی و کاهش نابرابری های اقتصادی دامن زند ( اصل توزیع عدلانه درآمد ) به گونه ای که همه افراد جامعه بتوانند بطور برابر از امکانات و مواهب خدادادی و ملی برای رشد و ارتقای معنوی خود بهره برند ( اصل برابری فرهنگی ) و در هدایت و رهبری جامعه و اداره امور کشور مشارکت فعال و موثر داشته باشند ( اصل مردمسالاری ) . روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه همین خواسته است و تمام اصول این قانون را می توان به تحقق هدف « عدالت » فرو کاست . بطور مثال در اصل دوم این قانون آمده است :" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکوردر اصل دوم (از جمله قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و نفی هرگونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ) ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد : 1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ، 2- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیکر ، 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، ...6- محوهرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، 7- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ، 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش ، )- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ،...14- تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون،..." وبه نظرم می شود نام این « برنامه عملیاتی » را اجرای اصول مغفول وفراموش شده قانون اساسی گذاشت ! قطعا در انتخابات ریاست جمهوری آینده باید محور « عدالت ، برنامه عملیاتی » باشد و با طرح این موضوع امیدوار بود که دیگر مردم رای دهنده ما با توجه با تجربیات گذشته از کلی گویی ها و شعارها و وعده ها فاصله گیرند و بجای تعارف بر مبلغ « برنامه عملیاتی » بیفزایند و همه ما پس از گذشته سه دهه از انقلاب باید متفطن براین امر شده باشیم که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود همچنانکه بدون داشتن « برنامه عملیاتی » ریز و تعریف شده تحقق « عدالت » ممتنع است و جز از دست دادن زمان و منابع دستاوردی دیگر نخواهد داشت و حتی تحقق وجوه نازل آن نیز بعید می نماید .

لينك نوشته | نظرات (2)

مسئله مدیریت اقتصادی مهمترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار ، ‌سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد . اگر در ایران بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به « چهار نوع مدیریت اقتصادی » می توان اشاره کرد :

1- مدیریت اقتصادی در بخش دولتی : در این نوع مدیریت غالبا دغدغه ای برای تامین منابع وجود ندارد چراکه از طریق بودجه عمومی منابع در اختیار مدیر قرار می گیرد و بدلیل بوروکراسی حجیم دولتی شاخص های دقیقی برای اندازه گیری میزان کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع در اختیار وجود ندارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه و روزمرگی است و به همین دلیل مشاهده می شود نسبت هزینه به فائده (محصول) بجای آنکه باافزایش بهره وری روندی کاهشی داشته باشد ، به عکس روندی افزایشی دارد و روزبروز بر حجم هزینه های دولت می افزاید و...
2- مدیریت اقتصادی در بخش عمومی : در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد ، چراکه بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست ،از اینرو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات می باشد و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارآیی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود و در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد .
3- مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی : در این نوع مدیریت تامین سود حرف اول را می زند و اصل در ادراه بنگاه دستیابی به سودی معقول است و به همین دلیل برنامه ریزی برای تداوم چرخه تولید و فروش محصول از طریق تامین سرمایه و منابع و محاسبه دقیق هزینه ها راهنمای عمل مدیریت اقتصادی بنگاه در هر مقطع است . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه – فائده با حاشیه سود انتظاری است و مدیریت اقتصادی بنگاه باید تمام تلاش و سعی خود را برای بهینه سازی استفاده از امکانات موجود و ارتقای بهره وری به منظور دستیابی به سود انتظاری بکار بندد و معیار سودآوری بنگاه شاخصی است که در هر مقطع کارآیی و اثربخشی و استفاده بهینه از منابع را اندازه می گیرد و به مدیر نمره می دهد و جایگاه اورا در قبولی یا ردی وادامه کار تعیین می کند .
4- مدیریت اقتصادی نهادهای مدنی و صنفی : در این نوع مدیریت انگیزه داوطلبانه افراد عضو حرف اول و آخر را می زند و چون تامین درآمد و منابع این بنگاهها داوطلبانه صورت می گیرد اداره بنگاه و ارائه محصولش در برابر انتظاراتی که اعضا (و افراد هدف ) دارند برنامه ریزی غلطانی را نیاز دارد . در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت داوطلبانه با حداقل هزینه در برابر حداکثر خدمات دهی است و آنچه شاخص اندازه گیری اداره بهینه بنگاه است رضایت مندی اعضا ( وافراد هدف ) است که بازخورد آنرا می توان در افزایش اعضا و گسترش دامنه فعالیت این نوع از بنگاه ها شاهد بود .
بر پایه آنچه آمد در این « چهار نوع مدیریت اقتصادی » در ایران به جرئت می توان گفت که آسانترین آن مدیریت اقتصادی در بخش دولتی است و سخت ترینش در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ، و از آنجا که در ایران غلبه کامل با بخش دولتی است می توان نتیجه گرفت که ما بدترین وضعیت را بدلیل مدیریت اقتصادی در کشور داریم . اما نکته جالبتر اینکه مدیریت اقتصادی در نهادهای مدنی و صنفی که کمترین هزینه و بیشترین فائده را برای دولت و جامعه دارند و از اینرو در ادبیات اقتصادی از تعداد آنها در هر واحد ملی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » استفاده می شود در کشور ما مورد کمترین توجه و حمایت از سوی حاکمیت است ، والبته تکلیف بخش خصوصی هم روشن است ! به نظر نویسنده اگر قرار است که کشور ما راه توسعه و رشد را بپیماید و به فردایی بهتر را برای ایران و ایرانی رقم زند جز ار طریق گذار از مدیریت اقتصادی در بخش دولتی به مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی ممکن نیست و همانگونه که در قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود نگاه و سیاست های حاکمیت در این زمینه باید دگرگونی اساسی یابد و به ویژه آنکه نگاه دولت به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و صنفی نباید نگاهی مبتنی بر رقابت باشد بلکه دولت باید اینها را به عنوان مکمل و همکار خود در پیمودن مسیر سخت و دشوار توسعه را بپذیرد و میدان فعالیت را به روی آنها گشاده دارد ، و از اینرو هرگونه برخورد محدود کننده دولت با نهادهای مدنی و صنفی با هر بهانه و دلیلی را باید یک گام ضد توسعه ای و به ضرر نهایی اقتصاد کشور به شمار آورد .

لينك نوشته | نظرات (3)