« June 2008 | صفحه اول | August 2008 »

July 26, 2008

بركات انتخابات

سال دیگر زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران است، و هرچند در مورد برگزاری یك انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم (با توجه به چند انتخابات اخیر) حرف و حدیث بسیار وجود دارد اما از هم‌اكنون می‌توان آثار و نشانه‌های خیز برداشتن نیروها و گروه‌های فعال فكری و سیاسی را برای مواجهه با این رخداد و بهره‌برداری از آن دید. از یك طرف جناح حاكم برای ادامه حاكمیت خود نیاز به رای مردم دارد و به ناچار باید با پاسخگویی نسبت به عملكرد خود در دوران مسوولیت و دست زدن به اقداماتی كه بتواند اعتماد دوباره رای‌دهندگان به این جریان را در پی داشته باشد به میدان انتخابات آید، و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان با نقد عملكرد جناح حاكم و ارائه چشم‌اندازی متفاوت و مقایسه‌ای از عملكرد دوران اصلاحات و دولت نهم تلاش می‌كنند تا با بازسازی جایگاه و نیروهای خود و جلب اعتماد قهركردگان از صندوق‌های رای و افراد خاموش جامعه به مصاف رقیب قدرتمند خود بروند و از امكان انتخابات برای تغییر وضعیت موجود و انجام اصلاحات استفاده كنند.

در این گیرودار انتخاباتی است كه هریك از طرفین (و ایضا نیروهای خارج از این دو) با تكیه بر عملكرد خود و گفتمانی خاص عرصه عمومی را صحنه چالش‌های فكری و سیاسی و انتقادی ساخته و راه آینده بهتر را به روی شهروندان برای تصمیم‌گیری باز می‌نمایند و در نهایت می‌توان انتظار داشت كه در سایه یك انتخابات آزاد با رای اكثریت مردم رئیس‌جمهور برگزیده و سكاندار قوه مجریه شود، و این از «بركات انتخابات» در نظام‌های مردم‌سالار است كه در هر مقطع انتخاباتی مردم از آن برخوردار می‌شوند.
هرچند هنوز معلوم نیست نامزد جناح حاكم در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده چه كسی است اما از قرائن و شواهد می‌توان دریافت كه آقای احمدی‌نژاد در پی آن است تا خود را به عنوان نامزد یگانه جناح حاكم اثبات كند و از پشتیبانی كامل نیروها و گروه‌های این جناح در انتخابات آتی بهره برد و از این رو تلاش دارد كه در سال آخر مسوولیتش دست به كارها و اقداماتی بزند تا شرایط محیطی و رای افراد را به نفع خود رقم زند و قطعا اگر انتخابات و نیاز به رای نبود هرگز نیازی به انجام این كارها نمی‌شد و این از «بركات انتخابات» است كه رئیس قوه مجریه را وا می‌دارد برای انتخاب مجدد دست به كارهایی بزند كه رای‌آور باشد! آقای احمدی‌نژاد با استفاده از امكانات و وضعیت منحصر به فردی كه دارد در این آخرین سال دولت نهم با درك اوضاع وخیم اجتماعی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های اشتباه دولتش و اینكه اگر در همین شرایط وارد انتخابات شود شكست خواهد خورد، چراكه حتی بخش قابل توجهی از نیروها و گروه‌های اصولگرا از او حمایت و پشتیبانی نخواهند كرد، به ناگاه با یك چرخش كامل نسبت به سیاست‌های گذشته اقتصادی دولتش در عرصه داخلی و سیاست خارجی درصدد بازسازی وضعیت رای خود برآمده است. محتوای طرح تحول اقتصادی دولت و اجزای آن، كه به گونه‌ای از بازگشت دولت نهم به نظام اقتصادی بازار خبر می‌دهد و در تقابل كامل با شعارها و مدعاها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم از بدو روی كارآمدن تاكنون قرار دارد، شاهدی براین مدعاست. دولتی كه با شعار بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و عدالت محوری و بهبود معیشت و اقتصاد اقشار محروم و متوسط بر سر كار آمد و با افزایش بودجه عمومی و تثبیت قیمت‌ها و... وضعیت كنونی را رقم زده و اسباب نارضایتی اقشار وسیعی از مردم را فراهم آورده است می‌خواهد با یك دوربرگردان (همانند طرح اصلاح ترافیك تهران) به آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و نقدی پرداخت كردن یارانه آنها بپردازد و اصلاح ساختار اقتصاد كشور را پی گیرد، و به همین شكل در عرصه سیاست خارجی نیز با یك دور برگردان از تنش‌زایی به تنش‌زدایی روی آورده و تلاش دارد تا با انجام برخی اقدامات فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از سیاست خارجی تهاجمی همین دولت را مهار و به ویژه آثار مخرب و هزینه‌زای ناشی از تحریم‌های اقتصادی را از روی دوش اقتصاد كشور ‌بردارد و راه‌های تنفسی بسته شده را باز نماید و به واقع از تغییر سیاست در عرصه سیاست خارجی برای تغییر در عرصه سیاست داخلی به نفع خود بهره‌برداری نماید.
اینكه آیا این اقدامات آقای احمدی‌نژاد به نتیجه مطلوب می‌رسد یا نه؟ محل بحث ما نیست و البته نویسنده امیدوار است به نتیجه برسد اما این نوع چرخش در مواضع و اقدام را باید از «بركات انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران دانست و به همین دلیل بر ماست تا آنجا كه می‌توانیم از نهاد انتخابات پاسداری كنیم و نگذاریم این نهاد موضوعیت خود را در اداره كشور از دست دهد چرا كه تا وقتی این نهاد وجود دارد و دولت باید مشروعیت خود را از رای مردم بگیرد ناچار از انجام اقداماتی است كه رای و رضایت مردم را در پی داشته باشد و همین رای است كه حتی سرسخت‌ترین افراد و سیاست‌ها را اصلاح می‌كند و راز تداوم نظام‌های مردم‌سالار نیز در همین نكته كلیدی نهفته است. والبته اصلاح‌طلبان باید بدانند در میدانی كه رقیب همه گونه امكانات و قدرت مانور دارد و به راحتی می‌تواند با دست زدن به اقداماتی میزان رای‌آوری خود را افزایش دهد آسان نمی‌توان وارد شد و ورود به این میدان تمهیدات و مقتضیات و برنامه‌های ویژه‌ای را می‌طلبد و قطعا در انتخابات آینده نیرویی پیروز میدان انتخابات خواهد بود كه «بركات انتخابات» ی بیشتری را برای مردم عرضه كند و به نظر می‌رسد انتخابات آینده ریاست جمهوری نقطه عطف و سرنوشت‌سازی برای ایران و ایرانیان خواهد بود.

July 21, 2008

خاطره ای از گذشته

کمتر فرصت پیدا کرده ام خاطرات گذشته زندگی ام را بنویسم اما نمی دانم چرا اینروزها تمایل پیداکرده ام بخشی از آنها را بنویسم چراکه فکر می کنم به شناخت جامعه ما و نوع رفتار مردم کمک می کند . من در روستایی بنام مارچین ( که در حوزه ماربین به مرکزیت سده قرار داشت و بعد از انقلاب به شهرستان اصفهان ملحق شد ) زاده شدم . از زمانی که مدرسه رفتم و کم کم متوجه مسائل شدم و خاطرم هست روستای ما سه آخوند داشت که دو تای آنها مسئله گو و روضه خوان بودند واز ایندو یکی فقط سواد خواندن از روی رساله داشت و دیگری سواد خواندن هم نداشت اما آخوند سوم فردی بود سید که آخوندی را از پدرش به ارث برده بود و بدلیل سید بودن سخت مورد احترام مردم بود و به لحاظ سواد نیز در حد قابل قبولی بود . شهره به آقا ماشاء الله بود و یادم می آید که هر هفته در روزی مشخص به خانه محقر ما می آمد ( همانند دیگر خانه های محل ) و بدون آنکه نگران حضور یا عدم حضور مستعمعی باشد روضه ای می خوان و می رفت .

بعضی وقت ها مادر بزرگ من که به خانم نمازی مشهور بود و سخت متدین ، از این فرصت برای پرسیدن مسائل دینی و اصلاح قرائت حمد و سوره اهالی خانه استفاده می کرد و اولین آشنایی های من با آقاماشاءالله نیز در همین فرصت ها بود . این آخوند امامت نماز جماعت تنها مسجد محله را هم بعهده داشت و اهالی نیز در حد وسع و امکانی که داشتند زندگی اورا تامین می کردند و همه امور برطبق سنت گذشته جاری بود تا اینکه در سال های پایانی دهه چهل نا گهان یک تغییر رفتار در نحوه سلوک این آقا ماشاء الله همه چیز را درهم ریخت . من البته هیچگاه دلیل این تغییر رفتار را درنیافتم و نمی دانم که ناشی از نوعی تحول فکری و نگرشی بود یا هوس های جوانی ، اما آنچه این تغییر رفتار را به نمایش گذاشت استفاده از ساعت مچی ، رادیوی کوچک و موتور گازی توسط این روحانی بود . یادم می آید که این رفتار تازه ولوله ای در روستای ما راه انداخت و زلزله ای به اندازه هفت ریشتر در نوع نگاه اهالی به این روحانی مورد احترام ایجاد کرد! خلاصه هرجا می رفتی سخن از ایشان بود و اینکه ایشان نباید اینکار را بکند و...و سرانجام بزرگان روستا به سراغ ایشان رفتند و اتمام حجت که باید به سلوک قبلی برگردد اما برایم هنوز عجیب می نماید که ایشان در پاسخ به این خواسته تسلیم نشد و در مقابل لباس روحانی اش را درآورد ( به عبارت امروزی خودش را خلع لباس کرد!) و از منصب امام جماعتی هم کناره گرفت و به تدریج استفاده از آن وسائل مدرن را هم ترک کرد و همچون دیگر مردم عادی به رفت و آمد خود با اهالی ادامه داد و البته چون شغلی نداشت و به احترام سید بودن و گذشته اش اهالی همچون گذشته به تامین معاش و زندگی اش اقدام می کردند . بخوبی یادم می آید در سال 54 که من به دانشگاه راه یافته بودم و به فعالیت های دینی و مبارزاتی رو آورده بودم شبها جلسه قرائت قرانی را با دوستان همراه در حسینیه روستایمان دائر کرده بودیم که آقاماشاء الله به عنوان آموزش دهنده و مرشد در آن شرکت می کرد و این از آخرین حضورهای او در ملاء عام و همنشینی من با او بود . در سال 56 به بعد من سخت گرفتار کار مبارزه شدم و دورادور می شنیدم که آقاماشاءالله خانه نشین شده است و این خانه نشینی تا زمان مرگ او در دوسال پیش ادامه داشت . البته پس از انقلاب چند بار من به مناسب عید همراه با برخی دوستان به دیدن ایشان رفتم اما واقع اینکه هیچ از کار او سر در نیاورم و حالا هم که این مطلب را می نویسم هنوز از کار او سر در نیاورده ام ولی آنچه برای من به عنوان یک واقعیت جامعه شناختی جالب توجه می نماید نوع واکنش آنروز اهالی روستایم به رفتار این روحانی می باشد که امروز اینرا در حوزه ای وسیعتر در جامعه ایران می بینم و آن غلبه روحیه محافظه کاری و تقابل با پدیده های نو در غالب ما ایرانیان است بگونه ای که حتی اگر یک روحانی آغازگر این نوگرایی و تحول باشد بدست خود مردم سرکوب و خانه نشین می شود و به نظرم از همین روست که روحانیان محافظه کار همواره در ایران از جایگاه مستحکم تری برخوردار بوده اند و بخوبی می توان دریافت روحانیان نواندیشی که در سایه امام خمینی و انقلاب توانستند به جایگاهی در حکومت و عرصه عمومی دست یابند چرا پس از رحلت امام و در گذر زمانه خانه نشین شده و جای آنها را روحانیان محافظه کار و سنتی گرفتند . البته چهره آنروز روستای ما هم اکنون بطور کلی تغییر کرده و امروز به عنوان زائده ای از شهر اصفهان درآمده است و طبعا در گذر روزگار کمتر می توان از آنگونه مقاومت در میان اهالی اش سخن گفت اما من با مطالعه تاریخ معاصر و بازخوانی « خاطره ای از گذشته » بخوبی در می یابم که چرا حرکت های نواندیشانه و اصلاح طلبانه در جامعه ما به بار ننشسته و ثمر نداده است ! غالب ما ایرانیان محافظه کاریم و با نواندیشی و تحول سرخوش نداریم و از همین روست که محافظه کاران عقبه اجتماعی ثابت و خوبی دارند و اصلاح طلبان جز در مقاطعی اندک از داشتن یک عقبه اجتماعی محروم هستند و نمی دانم تا کی این وضعیت ادامه می یابد و جامعه ما در جدال و شکاف مدرنیسم و سنت همچنان جانب سنت را می گیرد و از تجدد و تحول می گریزد؟ به نظرم این یکی از نکاتی است که کمتر توسط نخبگان و روشنفکران و...ما مورد توجه و تامل قرار گرفته است و اینکه هرگونه نواندیشی و اصلاح طلبی در ایران باید مبتنی براین واقعیت سخت باشد و بدانیم که با جبر و زور هم نمی توان آنرا از بین برد بلکه باید با حوصله و برنامه و فرهنگ سازی این مقابله را شکست و اعتماد و اطمینان آنان را بدست آورد که فقط در سایه نواندیشی و اصلاح گری جامعه ما می تواند جایگاه مناسب خود را در نیای امروز باز یابد و مسیر توسعه را بپیماید .

July 20, 2008

تخریب سرمایه اجتماعی

در همه عرصه های حیات و زندگی انسانها تخریب بسیار آسانتراز سازندگی و آبادانی است . ساختمانی رفیع را در عرض چند ثانیه با دینامیت می توان منفجر ساخت اما ساختن همین بنا وقت و هزینه و فکر و...بسیاری را بخود اختصاص داده است . شکل گیری « سرمایه اجتماعی » در یک جامعه نیز همانند ساختن یک بناست که وقت و هزینه و فکر و...بسیار می طلبد و در سایه خشت های « اعتماد»ی که در گذر زمان در هرجامعه بر هم نهاده می شود ساخته می شود و ارتقاع می یابد . و این انباشت « سرمایه اجتماعی » است که راه رشد و توسعه را بروی هرجامعه باز می کند و در عرصه رقابت نفس گیر جهانی جایگاه هر واحد ملی را در رده بندی توسعه انسانی تعیین می کند . طبعا برای ساخت و انباشت « سرمایه اجتماعی » تک تک شهروندان هر جامعه ای مسئولیت دارند اما آنانی که به نمایندگی از مردم مسئولیت اداره جامعه را در قواو نهادهای حاکم بدست می آورند در این عرصه مسئولیتی بس فراتر دارند و باید با اتخاذ سیاستهای مناسب بسترهمواری را برای سرعت گیری انباشت « سرمایه اجتماعی » فراهم آورند و چشم اندازی روشن و افقی گسترده وامیدوار کننده و فردایی بهتر را بروی زندگی شهروندان به نمایش گذارند و امید به آینده را در آنها مشتعل سازند و انگیزه کار و تلاش و خلاقیت و...را در آنان دامن زنند ...

یکی از بهترین شاخص های اندازه گیری میزان « سرمایه اجتماعی » در یک جامعه تعداد نهادهای مدنی و صنفی ( نهادهای مردمی و غیر دولتی ) فعال در آن جامعه است چراکه شگل گیری و کار در این نهادها کاملا داوطلبانه و با انگیزه های غالبا معنوی و کمک به غیر است . افرادی که بطور داوطلبانه و از سر مسئولیت دینی و اجتماعی در قالب این نهادها برای حل مشکلی اجتماعی گردهم می آیند علاوه بر تمرین کار تیمی و استفاده از خرد جمعی ، در پیوند تنگاتنگ با حوزه فعالیت خود باری را از دوش جامعه و حاکمیت برمی دارند و با ایفای نقشی واسط وپلی بین جامعه و دولت به نوعی تعادل بخشی در حوزه عمومی یاری رسانده و از طریق تعامل و مذاکره و همکاری با نهادهای حکومتی از عمیق شدن شکاف بین دولت و مردم جلوگیری می کنند و مسیر حرکت جامعه و نظام سیاسی را از فرورفتن در آشوب های اجتماعی و سیاسی مصون می دارند و به آن نوعی ثبات و پایداری می بخشند که شرط لازم پیمودن هرگونه راه توسعه ای است . به همین دلیل است که در جوامع توسعه یافته هزاران هزاران نهاد مدنی و صنفی با قدمت بالا وجود دارد و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود و جریان انباشت « سرمایه اجتماعی » شان رو به ارتقا و رشد است .
در ایران به جز نهادهای خیریه و مذهبی که از قدمتی طولانی برخورداراست و کارکردهای اثربخشی در ساخت اجتماعی داشته اند تجربه نهادهای مدنی و صنفی بدلیل ساخت سیاسی استبدادی حاکم فرصت بروز و ظهور چندانی نداشته است و در ایام کوتاهی هم که بدلیل فضای باز سیاسی و اجتماعی فرصت فعالیت یافته اند با تغییر شرایط جوانمرگ شده اند چراکه از سوی نظام سیاسی و حاکمان با نوعی بدبینی مفرط نسبت به فعالیت این نهاد های مدنی و صنفی نگاه شده و عملا فضای تنفسی را بروی آنها بسته و راه انحلال را بروی آنها گشوده اند! در سایه این روند به جرئت می توان گفت هیچ نهاد مدنی و صنفی را در ایران نمی توان یافت که عمرش طولانی و بیش از دوسه دهه باشد و متاسفانه بدلیل همین عدم انباشت تجربه و « سرمایه اجتماعی » است که بیش از صد سال است ما ایرانیان در جا می زنیم و هر تجربه ای را از نقطه صفر شروع می کنیم و به تعبیری چرخ را هراز گاه از نو اختراع می کنیم و...و جالب اینکه در تداوم این چرخه باطل قوا و نهادهای حاکم که باید بیشترین نقش و سهم را در جریان انباشت « سرمایه اجتماعی » داشته باشند و خود بیشترین بهره را از آن ببرند متاسفانه بیشترین نقش و سهم را در « تخریب سرمایه اجتماعی » با مانع تراشی و تعطیلی و ...نهادهای مدنی و صنفی دارند چراکه در تصور آنان این نهادها فقط به عنوان زائده ای از دولت قابل قبول اند و اگر غیر از این باشد حیات و فعالیت آنها تحمل نمی شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری و مبنایی شگل گیری و فعالیت نهادهای مدنی پذیرفته شده است . به ویژه در اصل بیست و ششم این قانون آمده است :" احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط باینکه استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ." هر چند در سال های پس از جنگ و به ویژه در دوران دولت اصلاحات فضای نسبتا مساعدی برای اجرای این اصل فراهم آمد و جامعه ما شاهد رشد کمی و کیفی نهادهای مدنی و صنفی در جامعه بود اما متاسفانه باید اذعان کرد که به لحاظ عملی هنوز حاکمیت اجرای همه جانبه این اصل و مقتضات آنرا نپذیرفته است و عملکرد دولت نهم کارنامه خوبی را در این زمینه به نمایش نمی گذارد . آخرین نمونه عملکرد این دولت در رابطه با نهادهای مدنی و صنفی را می توان در نوع مواجهه دو ورازتخانه کاروامور اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم با « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » مشاهده کرد که با هیچ منطق حکومتداری همساز نیست . آخر انجمنی که از بدو تاسیس تاکنون در چارچوب این اصل قانون اساسی فعالیت کرده و کوچکترین تخلفی از قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران نداشته است و با ارائه خدمات صنفی در حد و وسع امکاناتش توانسته اعتماد دو سوم روزنامه نگاران ایران را جلب کند بگونه ای که بطور متوسط در طول عمر یازده ساله اش هر روز یک نفر به اعضایش اضافه شود و همواره آمادگی خود را جهت تعامل و همکاری با قوا و نهاد های حاکم جهت حل مسائل و مشکلات روزنامه نگاران اعلام کرده است چه مزاحمتی برای این دو وزارتخانه داشته است که حالا در پی برخورد و انحلال آن برآمده اند؟ آیا این عمل راجز تکرار همان تجربه تاریخی « تخریب سرمایه اجتماعی » چه نام دیگری می توان نهاد ؟ و تا کی باید مردم ایران از شگل گیری انباشت « سرمایه اجتماعی » در قالب نهادهای مدنی و صنفی محروم بمانند؟ در کشورهای توسعه یافته « انجمن صنفی روزنامه نگاران » شان قدمتی حداقل بیش از پنجاه سال دارد اما در کشور ما انجمنی با عمر یازده ساله تحمل نمی شود و به صراحت اعلام می شود که این انجمن منحل و انجمنی جدیدی بجای آن تاسیس شود ! راز عقب افتادگی ما همین است که دولتمردانمان فقط به حال می نگرند و آینده نگری ندارند و به همین دلیل براحتی به « تخریب سرمایه اجتماعی » دست می زنند و به واقع سرشاخ نشسته و بن می برند . و البته بر همکاران روزنامه نگار و اعضای انجمن است که برای حفظ این تجربه و انباشت سرمایه ای که صورت گرفته است و برای هموار کردن مسیر رشد و توسعه ایران نگذارند چراغ انجمن خاموش شود و با حمایت و پشتیبانی خود نشان دهند که این انجمن یک نهاد صنفی مورد تایید اعضاست و هرگونه تصمیم گیری در مورد آن فقط با رای و نظر اعضا قابلیت اجرا دارد .

July 14, 2008

واقعا که وقاحت حد و مرز نمی شناسد

در پی نوشته قبلی در پاسخ به نوشته " تماشاگر مرگ نهاد غيرمدنی باشيم، در حاشيه انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شبه‌حزب مشارکت " آقای فرهاد جعفری ایشان پاسخی نوشته اند ذیل عنوان :" برای کسی تب کن؛ که برايت بميرد! " و البته فرصت را برای عقده گشایی نسبت به بنده و هرآنکس اصلاح طلب می شناسند مناسب دیده اند وبحث هایی که غالب آن هیچ ربطی حداقل به انجمن صنفی و فعالیت های آن ندارند، مطرح کرده اند .

اما نکته کلیدی من در نوشته قبلی این بود که چرا ایشان برای موضع گیری نسبت به انجمن از مطلب کذبی این چنین آغاز کرده اند:" سالی که خيلی هم ازش نگذشته است؛ «رئيس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» داور جشنواره‌ی مطبوعات آن سال بود. يادداشت اقتصادی خودش، برنده‌ی جايزه‌ی «بهترين يادداشت اقتصادی سال» و سکه‌های زر مربوطه شد! " لابد ایشان بهتراز من میداند که چه سالی جایزه برده ام که اینگونه با قاطعیت مطلع نوشته اش را بیان آن قزار داده است تا بقیه متن اش را بر پایه این مطلع استوار سازد و به خواننده متن اش القاء نماید سالی که نکوست از بهارش پیداشت و انجمنی که رئیسش این است تکلیفش معلوم است وغیرمدنی و...است و باید تماشاگر مرگش بود! " ومن ضمن رد این مدعا نوشته بودم :" خوشبختانه گزارش سالانه و تجمیعی جشنواره های مطبوعات بارها از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با همه جزئیات اعم از داوران و برندگان منتشر شده و در دسترس است و اگر ایشان توانست این مدعای خود را اثبات کند خوب حق با ایشان اما اگر نتوانست باید جرئت پذیرش اشتباه را داشته باشد و بنویسد که در این باره اشتباه و داوری نادرست کرده است و طبعا بقیه مطالب و مدعایش راجع به انجمن نیز بی اعتبار می شود." حالا ایشان این چنین نوشته اند :" سال دقيق اش را به خاطر ندارم (هشتاد و دو يا هشتاد و سه) اما خيلی خوب خاطرم هست که در تالار وحدت نشسته بوديم و مراسم اهداء جوايز را می‌نگريسيتم. «علی معلم» (مديرمسئول و صاحب‌امتياز ماهنامه‌ی سينمائی دنيای تصوير) مجری مراسم بود. و در لحظه‌ای که نام اين فرد را به عنوان «برنده‌ی بهترين يادداشت اقتصادی سال» خواند؛ خود به حيرت افتاد و سخنی هم به اين مضمون گفت که «ايشان هم داور بوده اند و هم برنده. خدا توفيق بيشتر به‌شان بدهد»! (من اگر اشتباه می‌کنم؛ علی معلم هست و می‌شود از ايشان پرسيد تا مطمئن شد.برخلاف ادعای اين فرد؛ من «فريب تبليغات اصولگرايان در اين زمينه» را نخورده ام. بلکه با همين چشم‌های خودم ديده‌ام و با همين گوش‌های خودم شنيده‌ام. وگرنه هرگز آن را به نقل از منبعی که ممکن است تحتِ منافع ناشی از رقابت‌های جناحی، خبری را منعکس کند يا نکند، نمی‌آوردم.
از اين جهت:
تنها در صورتی آماده‌ی پوزش و عذرخواهی خواهم بود که آقای «علی معلم»، مجری مراسم مزبور اين واقعه را انکار کنند. وگرنه بعيد نمی‌دانم که در فاصله‌ی برگزاری مراسم و اعلام رسمی ‌نتايج به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها؛ و به منظور پيشگيری از آبروريزی بيشتر و ثبت در تاريخ و بی‌اعتبار شدن جشنواره و بی‌اعتبار شدن ساير جوايز در نتيجه‌‌ی چنين داوری پرمناقشه و پر حرف و حديثی؛ مسئولان وقت وزارت ارشاد تصميم به دستکاری در «نتيجه‌ی اعلامی ‌به رسانه‌ها» در خصوص «برنده‌ی بهترين يادداشت اقتصادی» گرفته باشند. تا رسوائی شفاهی، کتبی نشود و سنديت تاريخی پيدا نکند! " واقعا که خیلی عجیب است که ایشان هنوز حرف بنده را قبول ندارد ! همانگونه که در آن نوشته آوردم من از سال 76 به بعد در هیچیک از مسابقه های جشنواره مطبوعات شرکت نکردم که جایزه ببرم و حتی اگر توجبه لایتچسبک ایشان برای دستکاری در اسناد ارشاد را بپذیریم آیا در آن سالن و هنگام جایزه دادن روزنامه نگاران دیگری نبودند و اخبار این مراسم در مطبوعات منتشر نمی شد؟ حتی اگر باز بپذیریم که روزنامه های دوم خردادی برای حفظ آبروی من وانجمن و...اخبار یک چنین مراسمی را سانسور کرده باشند حداقل مطبوعات راست برای سندیت تاریخی و رسوایی خبر آنرا منتشر می کردند یا نه؟ باردیگر به ضرس قاطع می گویم که این مدعایی کذب و نادرست است و طبعا استناد ایشان به آقای معلم حجیت ندارد وبنده هم دسترسی به ایشان ندارم تا در مورد همین مدعا از ایشان بپرسم و چون از قدیم گفته اند که ارائه دلیل بر مدعی است برایشان است که از آقای معلم بر صدق این مدعایشان گواه بگیرند و ارائه کنند در غیر اینصورت مدعایی بدون دلیل و اعتبار است و البته من از پاسخ ایشان در یافتم حتی اگر ایشان براین موضوع آگاه شوند که مدعایی کذب را مطرح و برپایه آن ساختمانی سخت سست بنیان ساخته اند باز مثل غالب ما ایرانیان جرئت پذیرس اشتباه و عذر خواهی ندارند !
جدای ازمباحث نامرتبط با انجمن نقطه ثقل انتقادشان نسبت به انجمن این است :" انجمنی که نه در زمان تشکيل و نه در هنگام عملکرد خود، هرگز «رفتار مدنی» از خود بروز نداد و صرف‌نظر از آنکه حتا به مفاد اساسنامه‌ی خود وفادار نماند؛ و صرف‌نظر از آنکه به لطايف‌الحيل از ورود «روزنامه‌نگاران غيرهمسو» (اعم از مستقل‌ها و محافظه‌کاران) به اين مجموعه ممانعت کرد؛ حتا در مواردی که می‌بايست خصلتِ همه‌نگرانه‌ی صنفی» از خود به معرض نمايش می‌گذاشت و از حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات غيرهمسو نيز پشتيبانی می‌نمود؛ کمترين واکنش حمايت‌آميزی از خود نشان نداد. " خوب ایشان در مورد « رفتار غیر مدنی » و « عدم وفاداری به مفاد اساسنامه » هیچ دلیلی اقامه نکرده اند و باز مثل غالب ایرانیان فقط کلی گویی کرده اند و تنها نکته ای که در ادامه آورده اند اینکه اداره کنندگان انجمن :" آنکه به لطايف‌الحيل از ورود «روزنامه‌نگاران غيرهمسو» (اعم از مستقل‌ها و محافظه‌کاران) به اين مجموعه ممانعت کرد " که تحقیقا کذب و نادرست است . برای اثبات نادرستی این مدعا فقط کافی است به انجمن تشریف بیاورند و فهرست اعضا را ببیند تا دریابند که روزنامه نگاران عضو انجمن همه گرایشات فکری و سیاسی موجود در جامعه ایران را پوشش می دهند و از قضا اکثریت متعلق به محافظه کاران و مستقل هاست . از برهان خلف هم می شود برای اثبات کذب بودن این مدعا استفاده کرد و آن اینکه ایشان یک روزنامه نگار بقول ایشان غیر همسو را نشان دهدکه برای عضویت در انجمن به انجمن مراجعه کرده است و انجمن اورا بدلیل همسو نبودن ! نپذرفته است . به صراحت اعلام می دارم و فهرست اعضای انجمن نشان می دهد که ملاک عضویت در انجمن جز روزنامه نگار بودن نبوده است و اگر توانست غیر از اینرا نه با مدعا بلکه دلیل وشاهد اثبات کند آنوقت حق با ایشان است و اتفاقا یکی از دلایل مخالفت با انجمن توسط برخی چهره های شاخص اقتدارگرا همین موضوع است . درمورد ادعای دیگر ایشان هم فقط کافی است از دفاع انجمن برای نشریات شلمچه و روزنامه های سیاست و ایران در دست دولت نهم و خبرگزاری فارس ( که در دشمنی اش با انجمن هیچ حد و مرز نمی شناسد ) در همین یکسال اخیراشاره نمایم وایضا نشریات مستقلی مثل نامه و زنان و...
اما در مورد این گزاره ایشان که :" واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به «لغو امتياز ده‌ها نشريه‌ی مستقل غيرخودی» توسط «هيات‌ نظارت بر مطبوعاتِ دولتِ اصلاح‌طلب» به بهانه‌ی عدم رعايت ترتيب انتشار و با استناد به ماده‌ی ۱۶ قانون مطبوعات (از جمله آبان، کارنامه، يک‌هفتم، جهان انديشه و ...) چه بود؟! (در حالی که اغلب آنان پس از دريافت اخطار؛ چنانچه هفته‌نامه بودند، تقاضای «تبديل موعد انتشار به ماهانه» را تقديم هيات نظارت کرده بودند.) حق با ایشان است چرا که در هیات مدیره انجمن به این جمع بندی نرسیدند که این کار خلاف قانون مطبوعات فعلی است ( هرچند انجمن نسبت به قانون مطبوعات فعلی نگاه انتقادی دارد) وبنابراین انجمن در سایه یک بحث جمعی به چنین نظری رسید و هیچگاه نسبت به نشریاتی که مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شدند موضع نگرفت بدون آنکه به گرایش فکری و سیاسی آنها توجه داشته باشد و اگر ایشان نشان داد که در یک مورد انجمن در این باره موضع گرفته است حق با ایشان است و در موارد دیگری که انجمن راجع به توقیف یا تعطیلی مطبوعات موضع گرفته است از این منظر بوده که آن اقدام با موازین قانونی و حقوقی انطباق نداشته است .
در مورد واکنش روزنامه نگاران هم من نمی توانم پاسخگوی ایشان باشم و باید منتظر حضورشان در مجمع عمومی بود چرا که محل اصلی اعلام نظر و تصمیم گیری اعضای انجمن در مجمع عمومی است . در پایان از اینکه ایشان بنده را متوجه این موضوع کرده اند که حاکمان فعلی « دموکرات تر» از اصلاح طلبان گذشته هستند تشکر می کنم و امید وارم در همراهی و همگامی با ایشان در پیشبرد روند دموکراسی در ایران موفق و موید باشند و جز اینکه بگویم « واقعا وقاحت حد و مرز نمی شناسد » و دست به محاسنم بکشم ، حرفی ندارم.


عدالت و دموكراسی

در آموزه‌های اسلامی هدف‌غایی از ارسال رسل و انزال كتب آسمانی، برقراری جامعه‌ای بر پایه قسط و عدل عنوان شده است. دعوت به توحید و خداپرستی و ایمان به معاد و روز جزا توسط انبیای الهی در مسیر تحقق «عدالت» در رفتار فردی و جمعی آدمیان بوده و به واقع عمق ایمان یك موحد را باید در رفتار عادلانه‌اش در عرصه حیات اجتماعی بازیافت. «عدل» یكی از كلیدواژه‌های فهم دین اسلام و بالطبع نظام سیاسی برآمده از آن است و البته در تشیع «عدل» رنگ دیگری به خود می‌گیرد و تجلی دیگری می‌یابد؛ به‌گونه‌ای كه «عدالت» مرز فارغ مذهب شیعه از دیگر مذاهب اسلامی می‌شود و شیعیان به پیروی از امام علی(ع) كه «صدای عدالت انسانی» بود، و فرزندان بزرگوارش كه همه در راه تحقق «عدالت» جان دادند و به امید ظهور «عدالت» گستر و برقراری «عدل جهانی» یك آن از تعقیب آرمان «عدالت» غفلت نكرده‌اند و تحقق آن را پی می‌جویند و...

«عدالت» با تعریف «وضع امور و اشیا بر جایگاه مناسبشان» و «اعطای هر ذی‌حقی حقش را » در برابر «ظلم» قرار می‌گیرد و اگر این حدیث پیامبر گرامی اسلام را در نظر آوریم كه «ملك با كفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه»، آنگاه به خوبی درمی‌یابیم كه نظام دینی و توحیدی جز بر پایه «عدالت» ‌برقرار و باقی نمی‌ماند. اما نكته مهمی كه باید در شرایط امروز جهان به آن پاسخ داد، اینكه برای برقراری «عدالت» چه ساز و كار و نظام سیاسی و اجتماعی را باید سازمان داد تا هر وضع و امری و فردی در جایگاه مناسبش قرار گیرد و به هر ذی‌حقی همانی كه شایسته و حقش است، تعلق گیرد و روش اداره امور جامعه به‌گونه‌ای باشد كه به كسی ظلم و ستم نشود؟ در اینجاست كه برای از انتزاع درآوردن واژه «عدالت» و عملیاتی‌كردن آن در عرصه حیات اجتماعی باید مولفه‌های آن را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... ریز و ترسیم كرد و در انطباق با آنچه امروزه جنبش‌های خواهان برابری و رفع تبعیض است، قرار داد و سیاست‌های مشخصی را برای دستیابی به «عدالت» تدوین و اجرا نمود.
قطعا اگر بخواهیم «عدالت» را به عنوان یك آرمان دینی محقق كنیم، بدون تمسك به روش «دموكراسی» در اداره امور ممكن نیست. همان‌گونه كه آمد «عدالت» نقطه كانونی آموزه‌های اسلامی را تشكیل می‌دهد و انبوهی از ادبیات دینی به توصیف و تبیین این واژه اختصاص دارد اما واژه «دموكراسی» هیچ جای پایی در آموزه‌های اسلامی ندارد و برآمده از تجربه بشری و آن هم در كشورهای غربی است و البته در توصیف و تبیین این واژه نیز انبوهی از ادبیات سیاسی به رشته تحریر درآمده است. برخلاف برخی نظرات و تصورات كه «دموكراسی» را برآمده از نوعی تفكر و ایدئولوژی خاص می‌دانند و به نوعی اینهمانی «دموكراسی» و ایدئولوژی لیبرال معتقدند، «دموكراسی» نوعی روش تصمیم‌گیری برای اداره امور جامعه است كه می‌تواند در جوامع مختلف با تفكر و اندیشه‌های مختلف به كار گرفته شود. البته شكی وجود ندارد كه مبانی معرفتی پذیرش «دموكراسی» در اداره امور در همسازی با زیست‌بوم هر جامعه و تفكر و اندیشه غالب چاره‌ساز خواهد بود وگرنه به صرف پذیرش شكلی «دموكراسی» هرگز نمی‌توان امید دستیابی به میوه آن یعنی «عدالت» را داشت.
از آنجا كه «دموكراسی»‌روشی متكی بر مشاركت شهروندان و بهره‌مندی از خرد جمعی در اداره امور است، و امكانی برابر را برای همه شهروندان (فارغ از تعلقات عقیدتی، قومی، جنسیتی‌و...) به رسمیت می‌شناسد و میدانی فراخ برای فعالیت تك تك شهروندان فراهم می‌آورد، در نتیجه هر فردی در سایه تلاش خود می‌تواند جایگاه مناسبش را در نظام اجتماعی و سیاسی به‌دست آورد و به هر ذی‌حقی‌ همانی كه شایسته و حقش است داده شود. به‌راحتی تحقق این وضعیت را در جوامعی كه بالنسبه بر پایه قواعد دموكراتیك اداره می‌شوند، می‌توان دید، و در مقابل در جوامع غیردموكراتیك و استبدادی مشاهده كرد كه جایگاه افراد و حقوق گروه‌های مختلف جز بر پایه قواعد نابرابر و تبعیض‌آمیز و خویشاوندی و قبیله و باند و... سالاری نیست.
در جامعه ایرانی حساسیت بسیار بالا و ممتازی نسبت به «عدالت» وجود دارد؛ چراكه آن را به عنوان هدفی دینی و انسانی می‌شناسند. در عین حال در همه دوران‌های گذشته تاریخی و به‌رغم ارزش گوهر «عدالت» در چشم ایرانیان، همواره اكثریت غالب مردم ایران از بی‌عدالتی رنج برده‌اند و انواع و اقسام حاكمیت ظلم را تحمل كرده‌اند. روشن شدن چراغ انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) در دل یك چنین تاریخی و برای دستیابی به «عدالت» بود و قطعا تحقق این هدف مطالبه‌ای است كه خاموشی نخواهد داشت و در یك وجه هم، مثل «عدالت اقتصادی» قابل تقلیل و تعدیل نیست، اما در عین حال جامعه ما به‌رغم این حساسیت و آرمانخواهی، كمتر به راه‌ها و روش‌های دستیابی به «عدالت» اندیشه كرده و حساس بوده است، و از این روست كه پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی جامعه ما همچنان در آتش دستیابی به «عدالت» می‌سوزد و از فقدان «عدالت» در عرصه حیات اجتماعی رنج می‌برد و... در حالی كه جوامعی دیگر در سایه تجربه بشری و تمسك به روش «دموكراسی» توانسته‌اند گام‌های بلندی را به سوی «عدالت» بردارند. «عدالت و دموكراسی» دو روی یك سكه و دیوار به دیوار هم‌اند. دستیابی به «عدالت» بدون «دموكراسی» امری ممتنع است. اگر «عدالت» را نقطه كانونی آموزه‌های دینی بدانیم و هدف غایی انبیای الهی را در برپایی یك جامعه عادلانه، قطعا بدون تمسك به روش «دموكراسی» و بهره‌گیری از مشاركت فعال و خرد جمعی شهروندان و بر پایه قواعد تعریف شده، تحقق این هدف ممكن نیست. هر چند در كشور ما برخی می‌خواهند كه «عدالت» را به «نان و مسكن و....» بر سر سفره فقرا تقلیل دهند و «عدالت محوری»‌را بر این پایه استوار سازند، اما حتی اگر این باشد باز باید تاكید كرد كه نان و مسكن و... فقرا نیز فقط با «دموكراسی» درست می‌شود ولاغیر. اینكه امام خمینی(ره) رهبر كبیر انقلاب اسلامی بر «میزان بودن رای ملت» در اداره امور و «جمهوری اسلامی ایران» نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد تكیه و تاكید داشتند، رازی جز این نداشت كه «عدالت و دموكراسی» همخانه‌اند و بدون «دموكراسی» نمی‌توان به «عدالت » رسید.

July 12, 2008

ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی

در ادبیات توسعه و حکمرانی خوب، مشارکت فعال و همه جانبه شهروندان را شرط لازم اجرای هرگونه برنامه توسعه ای و دستیابی به حکمرانی خوب برشمرده اند و تحقق این امر ممکن نیست مگر در سایه تعامل دوسویه حاکمیت و شهروندان بر مبنا و پایه «اعتماد». از زاویه دیگر «سرمایه اجتماعی» سکوی پرش جوامع به سوی رشد و توسعه و رفاه همگانی است و «اعتماد» پایه و ملاط اصلی «سرمایه اجتماعی» را تشکیل می دهد و به واقع می توان گفت که شاخص «اعتماد» بازتاب دهنده مجموعه روابط سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رفتارهای فردی و جمعی شهروندان نسبت به یکدیگر و در رابطه با حاکمیت است. در هر جامعه ای که میزان این شاخص بالا باشد به همان میزان نیز بستر جامعه برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر است و بر عکس در جامعه ای که میزان این شاخص پایین باشد بستر همواری نیز برای رشد و توسعه وجود نخواهد داشت.

بر پایه گزارش ارزش ها و نگرش های ایرانیان میزان «اعتماد» در جامعه ما پایین است و به ویژه شهروندان «اعتماد» چندانی نسبت به گفته ها و عملکرد دولتمردان ندارند و از این رو غالب شهروندان ایرانی با نوعی شک و بدگمانی نسبت به تصمیمات دولت می نگرند. علت مخالفت با درصد بالای پاسخگویان به نظرسنجی این گزارش در مورد خصوصی سازی را نیز می توان ناشی از همین نگرش شهروندان ایرانی نسبت به دولت دانست چرا که آنها نگرانند در صورت واگذاری برخی اموری که هم اکنون در دست دولت است به بخش خصوصی، آنها دیگر از برخی کالاها و خدمات ارائه شده بهره مند نخواهند شد. طبعاً تا زمانی که دولت نتواند این شک و بدگمانی را از اذهان شهروندان زائل کند، انجام هرگونه تحول اقتصادی (و از جمله خصوصی سازی) با دشواری های بسیار روبه رو خواهد شد و حتی می تواند در میانه راه به دلیل واکنش منفی و مقاومت شهروندان ناکام مانده و رها شود. از این رو «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» یک اصل پیشینی برای انجام هرگونه تحول و اصلاح در ساختار اقتصاد کشور به شمار می رود و بدون عمل به این اصل پیمودن این راه سخت و حتی ناشدنی است.
دولت نهم پس از سه سال تجربه اداره کشور به این نتیجه دست یافته که ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و طرح هایی را برای ایجاد تحول اقتصادی آماده کرده است. هرچند هنوز از برنامه عملیاتی و جزئیات این طرح ها پرده برنداشته است اما از رئوس اعلام شده این طرح ها می توان دریافت که مهم ترین آنها طرح «هدفمند کردن» یارانه هاست که نوک پیکانش متوجه یارانه های آشکار و پنهان حامل های انرژی در کشور است. البته این بحث از قدمتی نزدیک به دو دهه در ایران برخوردار است و دو دولت هاشمی و خاتمی نیز مباحث نظری و حتی طرح های اجرایی برای عملیاتی کردن این موضوع را فراهم ساختند و در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نیز موادی از برنامه به این موضوع اختصاص یافت و ماده3 قانون برنامه مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم توسط اکثریت اصولگرا حذف و به جای آن طرح تثبیت قیمت ها تصویب و اجرایی شد مسیر را برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها باز کرده بود ولی به دلیل نگرانی های ناشی از پیامدهای اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی در جامعه در هر مقطع زمانی انجام این موضوع به تاخیر افتاد و به دلیل افزایش مصرف این حامل ها طی زمان بر رقم یارانه های آن افزوده شد به گونه ای که امروزه بالغ بر 90000 میلیارد تومان شده و 3/1برابر بودجه دولت شده است و تقریباً علامت می دهد که تداوم این راه جز هرزروی منابع کمیاب کشور و ناکارایی نظام اقتصادی و... را در بر ندارد و باید در این باره طرحی نو درانداخت. قطعاً آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند کردن یارانه ها یک شوک و جراحی اقتصادی است که زندگی و معاش همه شهروندان ایرانی را متاثر می سازد و از این رو آماده سازی آنها برای پذیرش و همراهی در انجام این جراحی ضروری می نماید. شهروندان ایرانی باید به خوبی با ابعاد و جوانب این موضوع و فوائد و هزینه های انجام آن آشنا شوند و «اعتماد» آنها به سودمندی اجرای این طرح جلب شود وگرنه پیشبرد انجام این طرح تحولی بسیار دشوار خواهد بود. بر این پایه این موضوع باید به یک بحث ملی در رسانه ها تبدیل شود و به ویژه در صداوسیما به صورت آزاد و با حضور موافقان و منتقدان در این باره بحث و احزاب و گروه ها و اقتصاددانان و دیدگاه های خود را ارائه دهند و به تعبیری یک توفان فکری به راه اندازند تا شهروندان «اعتماد» و اطمینان یابند که اجرای این طرح چه فوایدی برای آنها دارد و چه هزینه هایی را باید تحمل کنند. به نظر نویسنده آماده سازی ذهنی شهروندان در مورد این طرح بر اجرای آن اولویت دارد چرا که تجربه ای از گذشته در ذهن آنها وجود دارد که نوعی مقاومت در برابر اجرای این طرح را بدان ها دیکته می کند. دولت نهم در سال پایانی کار خود قصد انجام کاری را کرده است که دو دولت گذشته به هر دلیل نتوانستند آن را عملیاتی کنند، فارغ از انگیزه یا نوع رویکرد این دولت به مسائل، این عزم دولت را باید استقبال کرد اما در عین حال هشدار داده می شود که بدون آمادگی و بسترسازی های ذهنی و نهادی در جامعه انجام طرح های تحول اقتصادی به سرانجام نمی رسد و «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» به عنوان گام اولیه باید پذیرفته و اجرایی شود به گونه ای که در سایه یک بحث ملی و با مشارکت شهروندان بتوان راه دشوار تحول را پیمود.

July 9, 2008

وقاحت؛ حد و مرز نمی‌شناسد

این عنوان برگرفته از متنی است با این نام " تماشاگر مرگ نهاد غيرمدنی باشيم، در حاشيه انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شبه‌حزب مشارکت " نوشته فرهاد جعفری درسایت گویانیوز، واگر نامناسب است به نوشته ایشان برمی گردد . هرچند این فرد در نوشته هایش خود را فردی بسیار دموکرات و آزادیخواه و...می نمایاند اما همانند غالب ما ایرانیان بدون آنکه اطلاعات کافی و دقیق و ریز راجع به موضوع داشته باشد و حتی قبل از نوشتن کمی زحمت بخود بدهد و از افراد و منابع مطلع در باره آنچه می خواهد بنویسد تحقیق کند در واکنشی احساسی و از سر ... به دیگران نیز توصیه کرده است که بنشینند و تماشاگر مرگ نهاد غیر مدنی ( یعنی انجمن صنفی روزنامه نگاران ) باشند ! واقعا از اینکه ایشان اینهمه دمکرات و آزادیخواه و مدنی و..ا ست باید ممنون بود و از ایشان پرسید شما حتی برای یکبار شده است برای پاسخگویی به حس کنجکاوی و سئوالاتی که در این نوشته در رابطه با انجمن مطرح کرده اید پا به انجمن بگذاریذ و از مسئولان آن سئوال کنید که چه می کنند؟

برای اینکه بدانید این نوشته چقدر از مرحله پرت و دور از انصاف و هرگونه نگرش دموکرات مآبانه و آزادیخواهانه است از همان مطلعش شروع می کنم . ایشان مدعی شده اند " سالی که خيلی هم ازش نگذشته است؛ «رئيس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» داور جشنواره‌ی مطبوعات آن سال بود. يادداشت اقتصادی خودش، برنده‌ی جايزه‌ی «بهترين يادداشت اقتصادی سال» و سکه‌های زر مربوطه شد! " لابد ایشان بهتراز من میداند که چه سالی جایزه برده ام که اینگونه با قاطعیت مطلع نوشته اش را بیان آن قزار داده است تا بقیه متن اش را بر پایه این مطلع استوار سازد و به خواننده متن اش القاء نماید سالی که نکوست از بهارش پیداشت و انجمنی که رئیسش این است تکلیفش معلوم است وغیرمدنی و...است و باید تماشاگر مرگش بود! به اطلاع ایشان می رسانم که مقاله بنده در سال 1374 و در دوران وزارت آقای میر سلیم در وزارت ارشاد و جشنواره ای که معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه متولی اش بود به عنوان «بهترين يادداشت اقتصادی سال» انتخاب شد و جایزه اش هم سکه های زر نبود و یک عمره مفرده بود که از قضای روزگار با دوستانی همچون کیومرت صابری خدا توفیق انجام آنرا به من داد ، و لابد ایشان می دانند که « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » در مهرماه سال 1376 تاسیس شد و به تدریج که کار داوری و اجرایی جشنواره مطبوعات به انجمن منتقل شد من بدلیل همین مسئولیت انجمن صنفی و حضور در داوری دیگر در مسابقه جشنواره مطبوعات شرکت نکردم تا این شبهه ای که ایشان ( والبته در همه سال های گذشته در مطبوعات راست گفته شده و به عنوان حربه ای علیه بند و انجمن از آن استفاده شده است ) متذکر آن شده اند پیش نیاید اما ظاهرا ایشان هم به رغم همه مدعاهایش فریب این تبلیغات را خورده است . خوشبختانه گزارش سالانه و تجمیعی جشنواره های مطبوعات بارها از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با همه جزئیات اعم از داوران و برندگان منتشر شده و در دسترس است و اگر ایشان توانست این مدعای خود را اثبات کند خوب حق با ایشان اما اگر نتوانست باید جرئت پذیرش اشتباه را داشته باشد و بنویسد که در این باره اشتباه و داوری نادرست کرده است و طبعا بقیه مطالب و مدعایش راجع به انجمن نیز بی اعتبار می شود و...
من در پی پاسخگویی و نقد بقیه نوشته ایشان که ناشی از بی اطلاعی نسبت به عملکرد انجمن است ، نیستم اما از روی دشمنی برخی افراد و نهادها با انجمن و با حداقل هوش ، هر فردی می تواند بفهمد که برخورد با انجمن و تلاش مجدانه و بی رودربایستی و خلاف قانون برای انحلال انجمن چرا انجام می گیرد و مشکل جامعه ما همین است که در برخی بزنگاهها روشنفکران و... هم بیاری اقتدارگرایان می آیند و دیگران را به تماشاگری مرگ یک نهاد مدنی دعوت می نمایند ! و هم اینان انتظار دارند در سایه این اقدام روزی جامعه ما به دموکراسی و ازادی و جامعه مدنی و نهادهای صنفی ! دست یابد .یا للعجب! ببینید این نویسنده چگونه استدلال کرده است " فراموش کرده ايد که چطور بر سر آرای آقای «عليرضا رجائی» در تهران و به نفع کانديدای راست سنتی، آقای «حداد عادل» معامله کردند و با آسودگی تمام «يکی از ما» را به «يکی از خودی‌های رقيب» فروختند و نشان‌مان دادند که در نظر آنان «ما» و «حقوق» مان؛ فقط تا همين اندازه می‌ارزيم که موضوع «بند و بست و معامله با رقيب» قرار بگيريم. نه بيشتر؟! " خوب اینگونه می نماید که نویسنده آقای « علیرضا رجایی » را قبول دارد و برحقوق از دست رفته اش دل سوزانده و...لابد ایشان اطلاع ندارند که همین آقای رجایی سه دوره است که با رای اعضای انجمن صنفی در هیات مدیره انجمن حضور دارد و در جریان همه مسائل انجمن هستند ! آقایان عبدی ، بورقانی ، آرمین ، زیدآبادی ، شمس الواعظین وگرانپایه هم در دوره های مختلف هیات مدیره حضور داشته اند و اگر بنده هم ( که فکر نمی کنم به لحاظ مواضع فکری و سیاسی برای روزنامه نگاران ناشناخته باشم ) در هیات مدیره انجمن بوده ام در همه ادوار با رای اعضا و در یک رقابت انتخاباتی آزاد بوده است و به جرئت می توانم بگویم که شیوه اداره انجمن یکی از دموکرات ترین شیوه ها در اداره یک نهاد مدنی در ایران بوده است و ناراحتی اصولگرایان و تلاششان برای انحلال انجمن به همین موضوع برمی گردد که آنها می دانند در هر انتخاباتی که توسط مجمع عمومی انجمن برگزار شود آنها بازنده اند چون شاکله اصلی روزنامه نگاران اصلاح طلبی است و انها در هر انتخابات به نامزدهای اصلاح طلب برای هیات مدیره رای می دهند و این واقعیتی که از سوی وزیر کار در ملاقات و مذاکره ای که با او داشتیم اعلام شد ! و به همین دلیل حالا تصمیم گرفته اند صورت مسئله را پاک کنند و انجمنی دست ساز و دولت ساخته بسازند و البته بعضی دوستان دموکرات هم به کمکشان آمده اند که مبارک باشد ! در پایان اینرا می افزایم که هرچند مجموعه مخالفت ها و دشمنی ها با انجمن در حال آوار شدن بسوی بنده است و نوک پیکان اقتدارگران متوجه حذف من از انجمن بدلائل متعدد است و اینرا در آشکار و نهان ابراز می دارند و من نیز آماده ام برای حفظ و بقای انجمن همه تیرهای رها شده را بجان بخرم و...و خوشحالم که در یازده سال گذشته هر آنچه در توان داشته برای استوار سازی این نهاد صنفی و مدنی بکار گرفته ام و اگر هرگونه حساب و کتابی باشد پاسخگویم چرا که« آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است » اما این آقای نویسنده اگر ذره ای صداقت و به مدعاهای خود در باره دموکراسی و جامعه مدنی و...باور دارد حداقل می تواند با آقای رجایی تماس گیرد تا دریابد انجمن صنفی روزنامه نگاران در این سال ها چه کرده است ؟ وچه مواضعی گرفته است ؟ و در آن سالی که در ظرف سه روز نزدیک به سی مطبوعه توقیف موقت ! شد فقط این نهاد بود که به داد بیکار شده ها رسید، و در مورد روزنامه نگاران زندانی چه خدماتی کرد و..


July 6, 2008

سیاست‌های اقتصادی‌احساسی نتیجه نمی‌دهد

علی مزروعی، نماینده مجلس ششم در جمع اصلاح‌طلبان قزوین اظهار داشت: یكی از مهم‌ترین چالش‌هایی كه در زمان مجلس ششم با برخی دوستان اصولگرا داشتیم، این بود كه به ما می‌گفتند چرا به دنبال توسعه سیاسی، فرهنگی و حقوق شهروندی هستید، در حالی كه مشكل اصلی مردم، اقتصاد، فقر، فساد و تبعیض است. وی افزود: بنده آن موقع به دوستان گفتم تا ساختار سیاسی و فرهنگی كشور اصلاح نشود و افراد شایسته روی كار نیایند، اقتصاد نیز حل نمی‌شود و امروز كه هم مجلس و هم دولت به دست دوستان است، هم فقر، هم فساد و هم تبعیض بيشتروجود دارد.

مزروعی اضافه كرد: متاسفانه هرگاه درآمد نفت در ایران افزایش پیدا می‌كند، بر سر توزیع درآمد آن دعوا می‌شود، چون كسانی كه به سفره نزدیك‌تر هستند سهم بیشتری می‌خواهند‌بردارند و این بر نابرابراي درآمد دامن مي زند. رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با تاكید بر اینكه در اقتصاد، تنها برنامه، حساب و كتاب و سیاست‌های درست جوابگو خواهد بود، اظهار داشت: سیاست‌های من‌درآوردی، احساسی و بدون پشتوانه علمی نتیجه نمی‌دهد و همین می‌شود كه افراد بیشتری زیر خط فقر می‌روند و جامعه با مشكل شكاف طبقاتی روبه‌رو می‌شود. وی ادامه داد: افزایش شكاف طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه دقیقا برخلاف تمام شعارهایی است كه احمدی‌نژاد سر می‌داد و می‌خواست پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد، در حالی كه وضعیت محرومین و قشر متوسط جامعه بدتر شده است، به طوری كه در سال 83 حدود 22 درصد از جمعیت كشور زیر خط فقر بودند، ولی الان 35 درصد جمعیت كشور زیر خط فقرند. مزروعی، افزایش دنباله‌دار قیمت نفت را «شانس بزرگ دولت احمدی‌نژاد» دانست و گفت: مجموع درآمد نفت در سه سال دولت احمدی‌نژاد حدود 200 میلیارد دلار بوده است،و این رقم از هشت سال دوره خاتمی حدود 40 میلیارد دلار بیشتر است. نماینده مجلس ششم، بزرگ‌ترین اشتباه دولت احمدی‌نژاد را جذب پول به نام بودجه عمرانی و صرف آن در بودجه جاری كشور دانست و اذعان داشت: انجام این گونه كارها باعث شده كه هیچ جهشی را در اقتصاد كشور در زمینه سرمایه‌گذاری شاهد نیستیم. وی ادامه داد: پیش آمدن مشكلاتی مانند خاموشی‌ها نشانگر این است كه مثلا سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق متناسب با نیاز كشور رشد نكرده است و این حاكی از این مسئله است كه تا سال گذشته دوستان از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولت خاتمی در بخش‌های گوناگون می‌خوردند، اما حالا دیگر باید محصول كار خود را برداشت كنند. مزروعی افزود: برای مثال در ساخت نیروگاه‌ها به دلیل طرح تثبیت قیمت‌ها سرمایه‌گذاری مناسبی كه صورت نگرفت هیچ، بلكه حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان هم وزارت نیرو به پیمانكاران این بخش بدهكار است. وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح كرد: تنها در سال‌های 85 و 86 میزان نقدینگی كشور نسبت به ابتدای رایج شدن پول در ایران تا سال 84بيش از دو برابر شده است و این رشد نقدینگی در كنار وام‌هایی كه داده شد، موجبات تورم را پدید آورد و این شد كه سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری درازمدت به بخش‌های دلالی نظیر خرید و فروش مسكن روی آوردند.

July 3, 2008

خصوصی‌سازی و نهادهای صنفی

در جمهوری اسلامی ایران 28 سال زمان و تجربه لازم بود که دست‌اندرکاران اداره کشور و نظام تصمیم‌گیری و نیروهای موثر فکری و سیاسی به لحاظ نظری به این نتیجه دست یابند که اقتصاد دولتی و متمرکز و دستوری نمی‌تواند تامین‌کننده رشد و توسعه کشور و رفاه همگانی باشد و از این‌رو سیاست «خصوصی‌سازی» و حرکت به سوی اقتصاد بازار امروزه تقریبا توسط همه دست‌اندرکاران اداره کشور و نیروهای سیاسی پذیرفته شده است اما آنچه مشکل می‌نماید عمل به این سیاست است، چرا که موانع و مشکلات بسیاری در راه اجرای این سیاست به لحاظ عینی و ذهنی در جامعه ما وجود دارد، و از جمله اصلی‌ترین آنها عدم‌قبول و باور به اجرای این سیاست توسط نهادهای دولتی و مسوولان آنهاست. هرچند برای اثبات این مدعا دلایل بسیار می‌توان ارائه کرد اما یکی از بارزترین این دلایل نحوه مواجهه نهادها و مقامات دولتی با «نهادهای صنفی» و مدنی است و اینکه اجازه نمی‌دهند این نهادها شکل بگیرند، ریشه بدوانند و با به بلوغ رسیدن و میوه دادن و تمرکز بر کارویژه‌های خود به ایفای نقش واسط بین اصناف مختلف و دولت بپردازند و در نتیجه جامعه مدنی قدرتمندی برای اعمال نظارت بر کار حاکمیت به‌وجود نیاید و...

در ایران به لحاظ سابقه تاریخی و مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در اداره کشور همواره حاکمیت نسبت به شکل‌گیری و فعالیت نهاد‌های صنفی و مدنی حساس و بدبین بوده است و البته در عمق این نگاه می‌توان حساسیت و بدبینی مضاعفی را نسبت به «بخش خصوصی» ردیابی کرد، و علت اینکه جامعه ایران در دوران معاصر به‌رغم همه تکاپوها فاقد یک بخش خصوصی توانمند و مولد و کارآفرین است را باید در همین نوع نگاه در حاکمیت دید و تا زمانی که این نوع نگاه به بخش خصوصی و «نهادهای صنفی» اصلاح نشود اجرای سیاست «خصوصی‌سازی» ناشدنی است و طرح هر روزه آن بیشتر به شوخی مژی‌ماند. گام اول اجرای این سیاست اعتماد به شهروندان در اداره امور خودشان در قالب تشکل‌های صنفی و مدنی است و نهادهای دولتی در صورتی که موافق «خصوصی‌سازی» هستند باید موید و پشتیبان شکل‌گیری و فعالیت هرچه بیشتر این نهادها در جامعه باشند، چرا که «نهادهای صنفی» و مدنی همزاد با «خصوصی‌سازی» و همانند پلی میان جامعه (شهروندان تعین‌یافته) و دولت عمل می‌کنند و تجربه جهانی نشان می‌دهد که تنها با اتکا بر چنین نگاهی است که می‌توان به اجرای موفق سیاست «خصوصی‌سازی» و نتایج آن یعنی رشد و توسعه کشور و افزایش رفاه همگانی در گذر زمان امید داشت و در غیر این‌صورت جز ضرر و زیان و بر باددهی سرمایه‌های ملی چیزی در پی نخواهد داشت.
اگر بخواهم به نوع برخورد نهادها و مقامات دولت نهم که از قضای روزگار دوران مسوولیتشان با ابلاغ و اجرای سیاست‌های مرتبط با اصل 44 همزمان شده و بیشترین شعارها و حرف‌ها را درباره «خصوصی‌سازی» زده‌اند، بپردازم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما فقط به دو نمونه اشاره می‌کنم.

نمونه اول مربوط می‌شود به اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی در ایران یعنی «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»، هرچند که این تشکل را به لحاظ سهمیه و مداخله‌ای که برخی وزارتخانه‌های دولتی در تعیین ترکیب شورایعالی و هیات‌رئیسه آن دارند نمی‌توان یک تشکل صنفی مستقل دانست اما همه اهل نظر می‌دانند که در انتخابات اخیر این تشکل چه اعمال نظرها و کارهایی شد تا افراد مطلوب دولت در ترکیب نهایی هیات‌رئیسه و مدیریت جای گیرند و خیال دولت از بابت کارکرد مستقل و پویای آن راحت شود و جالب اینکه تا امروز از تعیین تکلیف وضعیت یک منتخب صنف، که از قضای روزگار نفر اول بوده است، برای حضور در شورایعالی این تشکل توسط مقامات مسوول دولتی خودداری شده است!
نمونه دوم برخورد وزارت کار و امور اجتماعی با «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» است. این وزارتخانه که به‌طور ذاتی وظایفش ایجاب می‌کند موید و پشتیبان فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای در کشور باشد و بر پایه ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه با پیگیری برنامه ملی توسعه «کار شایسته» به عنوان گفتمان جدید کار و توسعه و براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» زمینه اجرای هرچه بیشتر حقوق بنیادین کار (آزادی فعالیت انجمن‌های صنفی و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی، مذاکره دسته‌جمعی و...) را فراهم آورد و در واقع کمک‌کار این نهاد در حل برخی مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران بوده است، با نوعی بهانه‌گیری حتی به لحاظ حقوقی بلاوجه درصدد مانع‌تراشی و کارشکنی در فعالیت‌ها و ادامه کار انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بدون آنکه فعالیت‌های این تشکل کوچک‌ترین مزاحمتی برای این وزارتخانه داشته باشد برآمده است و آن هم در زمانه‌ای که فریاد دولتمردان دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور و «خصوصی‌سازی» به آسمان بلند است! من به صراحت بر این نظرم که «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» به‌رغم عمر کوتاهش یکی از تجربه‌های موفق در زمینه کار صنفی و جمعی در کشور است و دلیل بارز اثبات چنین مدعایی افزوده شدن بر دامنه اعضایش طی دوران حیاتش است و جلب اعتماد اکثریت روزنامه‌نگاران کشور، با همه ویژگی‌هایی که اهل این حرفه دارند، کار آسانی نبوده است اما از آنجایی‌ که ظاهرا در ایران هیچ کار موفقی خارج از حیطه دولت نباید انجام بگیرد و تحمل نمی‌شود در انجمن باید تخته شود، خوب در این صورت چه کسی باور می‌کند سیاست «خصوصی‌سازی» دولت را؟ چرا که «خصوصی‌سازی و نهادهای صنفی» به‌هم‌بسته‌اند و وقتی نهادی در حد « انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» تحمل نمی‌شود آیا وجود یک بخش خصوصی توانمند و مولد و کارآفرین، که خواهان ایفای نقش موثر از طریق نهاد صنفی مستقل در اداره جامعه هست، تحمل می‌شود

July 1, 2008

اقتصاد و آسیب های اجتماعی

در هفته گذشته گزارشی به نقل از نشریه « کاراگاه » ( متعلق به دفتر مرکز تحقیات کاربردی پلیس آگاهی ناجا ) در رسانه ها ذیل عنوان « رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل عمد در کشور » منتشر شد که محتوای آن بسیار قابل توجه و تامل می نماید . بر پایه نتایج این گزارش در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی پایین تر و جمعیت بیشتر است ، تعدادموارد قتل نیز افزایش می یابد . این گزارش ، تاثیر هزینه های زندگی از طریق شاخص قیمت مصرف کننده بر وقوع قتل های عمد را مثبت و معنی دار ارزیابی کرده است ، زیرا با افزایش هزینه های زندگی تمایل به زورگیری و ارتکاب قتل عمد در بین مجرمان بالقوه افزایش می یابد . این گزارش می افزاید : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با افزایش یک واحدی در شاخص مذکور ، برتعداد قتل های عمد 3 تا 4 مورد افزوده می شود .در مورد تاثیر مشارکت اقتصادی ، این بررسی نشان می دهد که اگر میزان مشارکت اقتصادی تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود 6/2 درصد کاسته می شود . اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملات، عوامل رواني تحريک کننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و...، گروگانگيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي دهند.

انتشار عمومی این گزارش را باید به فال نیک گرفت و آنرا حاکی از نوعی نگرش و رویکرد تازه به موضوع « اقتصاد و آسیب های اجتماعی » در نیروی انتظامی و ایضا دیگر نهاد های مسئول برشمرد چراکه رشد جرایم و آسیب های اجتماعی هزینه سنگینی را بر دوش بودجه عمومی دولت گذاشته و شیوه های عمل برای برخورد با این جرایم و آسیب ها نیز خود چهره های نازیبایی را به نمایش می گذارد . قطعا توسعه اینگونه تحقیات و مطالعات ، که در بدو امر تا حدودی بدیهی می نماید ، بخوبی می تواند داده های لازم را برای نشان دادن اینکه تا چه حد سیاست های اجرایی و اقتصادی دولت می تواند تا عمق زندگی و رفتار شهروندان نفوذ نماید، فراهم آورد . بطور شهودی می توان گفت رابطه مثبت افزایش هزینه زندگی با قتل های عمد در کشور دورترین رابطه است اما اگر همین رابطه برای سرقت ، طلاق ، عدم ایفای تعهدات ، اختلاس ، رشوه ، فحشا و...مطالعه و تحقیق شود آنگاه بهتر می توان دریافت که خرابی اوضاع اقتصادی کشور و رشد تورم و بیکاری و فقر چه بلایی بر سر اخلاق و هنجارهای اجتماعی و کانون های گرم خانوادگی می آورد ! ازاینرو انتشار این گزارش باید برای دولت احمدی نژاد و جناح حاکم اصولگرا ، که همه مدعایشان حفظ و ارتقای ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه ایران است ، بسیار هشدار دهنده و عبرت آموز باشد و اینکه وخامت اوضاع اقتصادی و نرخ تورم و بیکاری و فقر دو رقمی می تواند به رخداد چه پیامدهای وحشتناکی در جامعه منجر شود و این در حالی است که از سوی دیگر همین دولت و دیگر قوا و نهادهای حاکم با ارائه و اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی و صرف هزینه و وقت فراوان در پی حاکم کردن پوشش و رفتاری خاص در جامعه اند ، و معلوم است که جمع جبری این دوجریان اقتصادی و اجتماعی متضاد چه می شود ؟ و چه آشفتگی هایی را در زندگی فردی و جمعی ما ایرانیان بدنبال دارد ؟
نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی آثار و عواقب ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی کشور و افزایش هزینه های زندگی را بخوبی و هر روزه در دور و اطرافم می بینم . با اینکه به لحاظ اقتصادی در طبقه متوسط جای می گیرم و درآمدم کفاف هزینه های زندگی ام را می دهد و دلم می خواهد پسر دومم که 27 ساله هست ازدواج نماید و تشکیل خانواده دهد و اورا تشویق به اینکار می کنم اما او با این استدلال که از پس هزینه های زندگی برنمی آید و حقوقی که الان از محل کارش دریافت می کند فقط کفاف هزینه های روزمره خودش را هم بزور می دهد از انجام ازدواج پرهیز می کند ! و من با اینکه اورا تشویق به انجام اینکار می کنم اما در عین حال استدلال اورا درست می یابم و کوتاه می آیم . مثال دیگر اینکه محل زندگی من در مرکزی ترین نقطه شهر تهران است ( حوالی میدان ولی عصر ) ، چند سال بود که در این محل شاهد دزدی و سرقت از خودروها نبودم اما در هفته گذشته درشب زیر چرخ ماشین آجر گذاشته و چرخ های آنرا به سرقت بردند ! حالا تصورش را بکنید که اگر دیگر شهروندان نیز امکان نوشتن و گزارش داشتند چه می شد؟ و حتما نیروی انتظامی آمار اینگونه جرایم و آسیب های اجتماعی را دارد و به نظرم همانند این گزارشی که انتشار یافته است اگر آنها نیز انتشار یابد می تواند ضمن برانگیختن هشیار عمومی و قدرت تحلیلی پیگیران مسائل اجتماعی و اقتصادی به دولتمردان هشدار و علامت دهد و آنها را بیش از پیش نسبت به موضوع « اقتصاد و آسیب های اجتماعی » به تامل و تدبر وادارد و اینکه آگر در پی حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه با کمترین هزینه هستند باید به اتخاذ سیاست هایی در عرصه اداره جامعه و به ویژه مسائل اقتصادی بپردازند که سرریز آن کاهش هزینه های زندگی و آرامش بخشی به خانوارها و امید به آینده بهتر باشد در غیر اینصورت جامعه ما روز بروز با آسیب های اجتماعی و اخلاقی بیشتری روبرو خواهد شد ، والبته در شرایط کنونی نیز آمار و اطلاعات موجود راجع به آسیب های اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی به اندازه کافی نگران کننده است .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007