به قولی در همه سالهای پس از انقلاب شرایط ایران حساس و ویژه بوده است بگونه ای که کاربرد این واژه ها گویا در توصیف وضعیت کنونی ایران معنای خود را از دست داده و دیگر هیچ حساسیت و نگرانی ای را بر نمی انگیزد ! با ین حال به نظر می رسد مجموعه سیاست هایی که دولت نهم و به تعبیر دقیقتر جناح یکدست حاکم در سه سال اخیر در عرصه داخلی و خارجی به اجرا گذاشته است نظام جمهوری اسلامی ایران را با شرایط حساس و ویژه و تعیین کننده ای مواجه ساخته است . در عرصه داخلی در همه عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شاهد بسته شدن فضا و انسداد هستیم و بهترین دلائل و شواهد براین مدعا وضعیت انتخابات و مطبوعات و کتاب و فیلم و...است . انتخابات مجلس هشتم نشان داد که فاتحه انتخابات آزاد و رقابتی و عادلانه و سالم و قانونی در سایه قرائتی که اصولگرایان از اسلام و جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی دارند خوانده شده است و دیگر جایی برای رقابت و شرکت در انتخابات برای هر آن کسی که اینان غیرخودی اش می دانند وجود ندارد و ...در عرصه اقتصاد هم که وضع از آن خرابتر است که بشود توصیف کرد و در عرصه سیاست خارجی و پرونده هسته ای هم هر روز فشارهای جدیدی متوجه ایران می شود و جریان نمد مال کردن بخوبی اجرا می شود و...

بحث را اگر یک کمی عمقی تر بنگریم جریان تحول خواه و نوگرای ایران ، که در برگیرنده علمای نواندیش دینی و روشنفکران و نخبگان می شود ، از بیش از یکصد سال پیش تلاش و مبارزه خود را برای ساختن ایرانی نو همگام با تحولات علمی و صنعتی و سیاسی و اجتماعی عالم شروع کرد و در قالب جنبش های مشروطیت ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و اصلاحات آنرا پی گرفت اما سوگمندانه باید گفت که به رغم برخی تحولات روبنایی در جامعه ما همچون اخذ رویه تکنولوژیک و بورکراتیک کشورهای پیشرفته و صنعتی ، هنوز جامعه ما با آنچه آرزوی رهبران و سردمداران این جریان بوده است فاصله بسیار دارد و به نظر می رسد نحوه عمل جناح یکدست حاکم فعلی این فاصله را به احسن وجه به نمایش گذاشته است ! بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی این شیوه عمل بپردازم اما همه آنانی که خود را متعلق به جریان تحول خواه و نوگرای ایران می دانند و از این وضعیت رنج می برند باید به این سئوال بیاندیشند که چرا به رغم بیش از صد سال مبارزه و تلاش و جنبش وضعیت ما اینگونه شده است که ما هنوز اندر خم یک کوچه توسعه مانده ایم و کشورهای مشابه ما همچون مالزی و ترکیه و...در حال پیمودن هفت شهر توسعه اند؟ و بدنبال آن باید به این سئوال جواب داد که برای گریز و رهایی از این وضعیت « چه باید کرد؟ »
در ادبیات توسعه بحث های بسیار در باره عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورهای مبتلابه شده است اما در وجه اثباتی غالب نظریه پردازان توسعه بر این وجه اشتراک نظر دارند که تا وقتی اداره امور در این کشورها بدست نخبگان ( کادر های آموزش دیده و متخصص و صاحب صلاحیت های لازم برای مدیریت و... ) با یک چشم انداز و اهداف مشترک ( در واقع برنامه عمل برای حرکت از وضعیت موجود بسوی وضعیت مطلوب ) نیافتد تحقق و اجرای هر گونه برنامه توسعه ای ممتنع است . به نظر من مهمترین نقد یا دلیلی را که می شود بر ناکامی جرایان تحول خواه و نوگرای ایرانی از ابتدا تاکنوان ، واز جمله بر جریان اصلاحات ، وارد و اقامه کرد اینکه کارگزاران این جریان دارای یک چشم انداز و اهداف مشترک در قالب برنامه عمل نبودند و هر کسی از ظن و نگاه خود وارد این جریان و کار وزار شده بود و چون خواسته ها و مطالبات بسیار متنوع و متکثر و قابل جمع در یک برنامه نبود به تدریج و در گذر زمان علاوه بر کار شکنی و بحران آفرینی و...جریان ضد اصلاحات ، اختلاف و تنازع و ...بین افراد و گروه های تحول خواه دامنگیر و توده مردم در صلاحیت و توان اینان دچار تردید شده و کار بجایی می رسد که یاس و سردرگمی جریان غالب می شود و فرصت ظهور یک ناجی اقتدارگرا را فراهم می آورد . به نظر من این بیماری تاریخی ما ایرانیان و از جمله عالمان و روشنفکران و نخبگان ماست که از کار تیمی و برنامه ای عاجز هستیم و همین ضعف باعث شده است که همه جریان های تحول خواه به رغم پرداخت هزینه های سنگین بصورت فردی و در برخی مقاطع جمعی در دستیابی به ا هداف ناکام مانده و مغلوب جریان های اقتدارگرای متکی بر سازمان های نظامی و امنیتی شوند . در شرایط امروز جامعه ما و در پاسخ به سئوال « چه باید کرد؟ » به نظر من تنها راه چاره پیشاروی جریان تحول خواه باور به یک کار تیمی و دستیابی به یک چشم انداز و اهداف مشترک ( در قالب یک برنامه عمل با اهداف حداقلی ) است . البته من می دانم که پذیرش این ایده خود راه طی راه دشواری را می طلبد اما اگر افراد و گروه هایی که واقعا ادعای تحول خواهی و توسعه ایران را دارند حاضر به پذیرش و انجام یک چنین ایده ای نشوند حتی اگر به فرض فرصت دوباره ای برای اداره امور بیابند بازهم موفق نخواهند نشد . تا نخبگان تحول خواه ایرانی الزامات کار تیمی را نپذیرند و از منش ها و خصلت های فردی و هویت طلبانه خود نگذرند و تا وقتی ما کار در چارچوب یک برنامه عمل مشترک را تمرین نکنیم قطعا راه موفقیت بروی ما بسته خواهد بود . هرچند طیف و جریان اصلاح طلبی آنقدر متنوع و متکثر و گسترده شده است که جمع کردن آن به معجزه شباهت دارد و جریان اقتدارگرا هم دائم بر تفرقه آن دامن می زند و کار می کند اما به نظر من مهمترین شاخصی که می تواند در شرایط کنونی جریان اصلاح طلب واقعی را براه اندازد پایبندی به همین ایده است که بپذیرند در سایه یک کار تیمی مشترک به یک برنامه عمل مشترک برسند و آنرا مبنای عمل سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند و اگر می خواهند وارد انتحابات ریاست جمهوری آتی نیز بشوند با این برنامه وارد شوند. البته این شرط لازم برای هرگونه عمل سیاسی و موفقیت در آن است اما شرط یا شروط کافی دیگری را برای حفظ و ارتقای این جریان می طلبد که در فرصت های آتی به آن خواهم پرداخت .

لينك نوشته | نظرات (7)

یکی از واژه هایی که در پی رخداد دوم خرداد 76 و روی کار آمدن اصلاح طلبان در دولت و تحت تاثیر تحولات حادث ساخته شد و شدیدا مورد استقبال و کاربرد و پشتیبانی اصولگرایان قرار گرفت واژه ترکیبی « مردمسالاری دینی » بود . گذشت روزگار باعث شد که چالشی فکری بین برخی اصلاح طلبان و کل اصولگرایان بر سر درستی شکلی و محتوایی این واژه پدید آید و علت اصلی آن نوعی مصادره به مطلوب کردن این واژه با قرائت اصولگرایان از دموکراسی و تقریبا بلاموضوع کردن آن با پسوند دینی بود و به همین دلیل این بحث از سوی اصلاح طلبان مطرح شد که اصل در اداره حکومت باید بر دموکراسی و رای مردم باشد و هیچ قید یا صفتی نمی تواند آنرا مشروط کند و به هیمن دلیل اصلاح طلبان بتدریج از کاربرد این واژه پرهیز و از سازگاری دین با دموکراسی در دنیای فعلی و اداره حکومت به روش دموکراتیک در جوامع مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند و دفاع کردند . متاسفانه تجربه انتخابات مجلس هفتم و هشتم ، که از سوی اصولگرایان به عنوان نماد و نشانه حاکمیت « مردمسالاری دینی » از آن یاد شد ، بخوبی اثبات کرد که این برداشت و نظر اصلاح طلبان از این واژه درست بوده و اصولگرایان با افزودن پسوند دینی ( به عنوان قید یا صفت ) در پی بلاموضوع کردن دموکراسی و میزان بودن رای ملت در اداره حکومت بوده اند .

در ایام تبلیغات انتخابات مجلس هشتم من مناظره ای با آقای نادران ( از چهره های فعال اصولگرا ) در گرگان داشتم وایشان با اشاره به نامه ای که 135 نفر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به رهبری نوشتند گفت شما در این نامه نوشته اید که مردمسالاری هیچ قید و صفتی نباید داشته باشد و این معنای عبور شما از « مردمسالاری دینی » و « جمهوری اسلامی » و باورتان به یک جمهوری سکولار است . من در پاسخ به ایشان گفتم که این برداشت شما نادرست است برای اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل نحوه اداره کشور را از طریق اتکاء به آراء عمومی دانسته است ضمن اینکه شما مدعی هستید که تجربه « مردمسالاری دینی » بهتر و بیشتر به رای و نظر مردم گردن می نهد خوب اگر درجهان واقع چنین است ما در آن نامه بیان داشته ایم که هیچ قید و صفتی به مردمسالاری نمی توان زد و اگر شما مدعی هستید که « مردمسالاری دینی » الگوی بهتری از مردمسالاری بدون قید و صفت است پس چه جای نگرانی است و چرا شما باید از این بیان برداشت آنگونه داشته باشید ؟ واقع اینکه باور و عمل شما نشان داده است که در سایه این واژه در حال بلاموضوع کردن اصل دموکراسی و رای مردم هستید و دلیل بارزش هم همین اختراع نظارت استصوابی پس ار رحلت امام و عمل به آن متناسب با وضعیت و آرایش نیروهای سیاسی در هر مقطع انتخاباتی است و حال کار بجایی رسیده که تقریبا انتخابات دیگر معنای خود را در کشور از دست داده است . هرچند این بحث بدلیل پایان یافتن زمان مناظره به سر انجامی نرسید و البته اگر زمان هم می بود بجایی نمی رسید اما برای آنکه دیدگاه اصلاح طلبان در این باره روشن شود به نقل این بخش از نامه مورد اشاره می پردازم :
" امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهای عجیب و احتجاجاتی غریب ، متاسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است . مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می پردازند ( به عنوان نمونه احتیارات بی حد و حصر برای رهبر ) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است . بی تردید اگر درسال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم ، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد ، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود . اگر مردم و مجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشا همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی ، تنها کف اختیارات رهبری است ، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها ، شعاردادن ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی رهایی یابیم ؟ و اگر غیر از این است ، که قطعا چنین است و روش و منش امام نیز موید ابطال نظریه فوق است ، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شان نظام واعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟"
امروز بهتر از دیروز می توان در مورد « مردمسالاری دینی » مورد تایید وتاکید اصولگرایان داوری کرد ، والبته اینروزها که بخشی شان از کاربرد همین واژه نیز ابا دارند و بدنیال تشکیل « دولت اسلامی » اند که خدا به خیر بگذارند! اما اصلاح طلبان با روشن اندیشی خطر کاربرد این واژه را در اردیبهشت 1382 بیان داشتند و چوب آنرا هم خوردند و هنوز هم هزینه اش را می پردازند و به واقع اگر انتخابات و تشکیل مجلس هفتم و هشتم نماد و نشانه « مردمسالاری دینی » قلمداد شود هم بر مردمسالاری و هم بر دین باید تاسف خورد و فاتح خواند و اینکه چه جفایی براین دو واژه معنا بخش به زندگی بشر روا داشته شده است ! و دیگر اینکه خداوند یک چنین شیر بی یال و دم و اشکمی نیافریده و آفریده هم نخواهد شد .

لينك نوشته | نظرات (2)

در اقتصاد دولتی ایران دولت خود بزرگترین مصرف کننده است و افزایش نرخ تورم به شدت هزینه های دولت را بالا می برد . از سوی دیگر افزایش نرخ تورم مالیات نانوشته اما مساوی و قابل حصولی را بر شهروندان اعم از فقیر و غنی بار می کند که باعث و بانی اش دولت است و البته این مالیات تورمی تحمیل شده بگونه ای به نفع دولت و نوعی پوشش برای کسری بودجه دولت است . در اینکه در شکل گیری این چرخه باطل اغنیا و ثروتمندان بیشترین سود را می برند شک و تردیدی نیست اما در سال های اخیر برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و سالم سازی و کارآیی نهاد های حکومتی به ضرب قانون بردولت تکلیف شده است که حداقل به میزان نرخ تورم بر میزان حقوق ودستمزد کارکنان بخش دولتی بیفزاید تا کارکنان دولت در برابر فشارهای تورمی قدرت خریدشان تحلیل نرود تا بتوانند با خیال آسوده به انجام وظائف خود بپردازد و بدلیل مسائل اقتصادی به فساد آلوده نشوند و با ارائه خدمات به جلب رضایت شهروندان بپردازند . متاسفانه در دوسال گذشته دولت به صراحت از انجام وظیفه قانونی خود در افزایش دستمزد کارکنانی که از بودجه دولت دریافت می کنند ،استنکاف و عملا کارکنان دولت و خانواده های آنان را در مقابله با تورم رها کرده است بگونه ای که می توان گفت در گذر زمان بخش قابل توجهی از این خانوارها به لحاظ وضعیت درآمد و معیشت به زیر خط فقر سقوط کرده اند . بررسی و تحلیل تبعات و پیامدهای منفی و زیانبار چنین وضعیتی در عملکرد دستگاههای حکومتی در حوصله این مقال نیست اما جای این سئوال به جد مطرح است که « آیا دولت فقیر تر شده است ؟ » تا اینکه با تخطی از قانون کارکنان بخش دولتی را در مقابل شرایط تورمی آسیب پذیر سازد ؟

شاخص تورم در دو سال 85 و 86 بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حدود 35 درصد رشد داشته است در مقابل میزان افزایش بودجه کل کشور در سال 87 نسبت به سال 85 حدود 50 درصد و بودجه عمومی دولت 51 درصد رشد داشته است . ملاحظه می شود که افزایش رشد بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت بیشتر از رشد نرخ تورم طی همین مدت بوده است پس از این جهت در پاسخ به سئوال « آیا دولت فقیر تر شده است ؟» باید گفت اعداد و ارقام عملکرد بودجه خلاف اینرا نشان می دهد و دولت فقیر تر نشده است . حال می توان پرسید پس چرا به افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب نرخ تورم اعلامی اقدام نکرده است ؟ شاید از سوی دولتمردان پاسخ داده شود که این افزایش بودجه متوجه هزینه های عمرانی بوده و از اینرو دولت به دلیل عدم تامین منابع قادر به افزایش حقوق کارکنان دولت در تناسب با نرخ تورم نبوده است . در پاسخ متاسفانه باید گفت عملکرد بودجه سال 86 نسبت به سال 85 در باره هزینه های عمرانی فقط افزایشی حدود 7/6 درصد را نشان می دهد در مقابل افزایش 5/14 درصدی بودجه عمومی دولت ! و در سال جاری هم در مورد رشد هزینه های عمرانی نمی توان پیش بینی درستی داشت هرچند در مورد هزینه های جاری این سال حتما رشد حداقلی پیش بینی شده 23 درصدی رخ خواهد داد و براین پایه ملاحظه می شود که رشد هزینه های جاری دولت در دوسال 86 و 87 بیش از نرخ رشد نرخ تورم در این دوسال می شود و دولت به این لحاظ نیز فقیرتر نشده و در تامین منابع برای افزایش حقوق کارکنانش در تناسب با تورم مشکلی نداشته است . می ماند توجیه دولتمردان در افزایش حقوق کارکنان به روش پلکانی ، که آنرا باید نوع ویژه ای عدالت محوری اختراعی دولت نهم دانست ، و البته جمع میانگین عمل شده دراین دوسال حدود 22 در صد می شود که باز آنهم هیچ تناسبی با نرخ تورم حدود 35 درصد اعلامی ندارد وبه خوبی نشاندهنده کاهش قدرت خرید حداقل 13 درصدی در این دو سال برای کارکنان دولت می باشد و اینکه بخشی از انها در سایه عملکرد اقتصادی دولت نهم به زیر خط فقر رانده شده اند با اینکه دولت طی هیمن مدت به لحاظ در آمدی فقیرتر نشده است !
یادآوری شعارها و وعده های انتخاباتی آقای احمدی نژاد و دولت نهم اینروزها شاید برای دولتمردان ملال آور و برای مردم ناامید کننده باشد اما برای حفظ حافظه تاریخی و حساب کشی بد نیست . این جملات بخشی از آنهاست : « باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و فساد وتبعیض در کشور ایجاد کنیم .» ، « ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد .» ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را سر سفره هایشان مشاهده کنند .» ، « اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد ، اولویت اصلی آن تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود .» ...بحمدالله درآمد نفت به اندازه کافی به سفره دولت نهم نشست و کمترین انتظار این بود که حداقل دولت نهم در جهت تحقق شعارها و وعده های خود و به اندازه الزامات قانونی ، البته نه همانند سال های دوره های خاتمی ، حقوق کارکنان دولت را در تناسب با تورمی که خود زاده است افزایش می داد تا بوی نفت سفره های آنان را نیز معطر سازد !
ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح دارد :" دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی مشاغل متناسب با نرخ تورم افزایش دهد ." پس از آنکه دولت در سال گذشته خلاف این ماده قانونی عمل کرد و مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفت و دیوان رای بر ابطال مصوبه دولت در این باره داد اما دولت تاکنون از تمکین به این رای خوداری کرده است ، به همین دلیل در سال جاری دولت با تاخیری 69 روزه نسبت به ابلاغ مصوبه خود برای افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کرد و یک خبرگزاری طرفدار دولت تیتر زد :" ابلاغ افزایش 10 درصدی کارکنان دولت " ، ومتاسفانه غالب مطبوعات نیز بدون توجه و دقت کافی در محتوای مصوبه ابلاغی با زدن این تیتر کلی کارکنان شاغل دولتی را خوشال کردند اما این خوشحالی دیری نمی پایید چونکه با رجوع به محتوای مصوبه معلوم می شد که براساس بند 7 این مصوبه ضریب حقوق شاغلان از ابتدای سال 1387 ، به میزان چهارصد و نود(490) ریال تعیین شده است یعنی افزایشی به میزان 93/7 درصد نسبت به ضریب سال قبل (454) ، به واقع دولت با این مصوبه نه تنها مثل سال گذشته خلاف قانون عمل و به کارکنان خود اجحاف کرده است بلکه به دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده است که عرض خود می بری و زحمت ما می داری ! چرا که در دولت نهم برای معنای برخی واژه ها همچون " متناسب با نرخ تورم " قاموسی متفاوت از فرهنگنامه های موجود وجود دارد . البته یادم می آید که در مجلس ششم برای جلوگیری از همین رخداد استفساریه انجام کرد و در آن نظر مجلس اینگونه اعلام شد که این تناسب به اندازه نرخ تورم است .
جالب اینکه در ماده 125 قانون خدمات کشوری مصوب مجلس هفتم به صراحت آمده است :" ضریب حقوق کارکنان دولت حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد." هرچند صراحت این ماده جای هیچگونه تفسیر و چون و چرای دیگری رابرای دولت باقی نمی گذارد اما در مصوبه ابلاغی دولت به رغم تاکید بر اجرای قانون خدمات کشوری از ابتدای سال جاری بازهم خلاف این ماده قانونی در تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت عمل شده است و عمل به این قانون را، که یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس هفتم برشمرده می شود ، به مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست از هم اکنون توسط دولت نهم می توان مشاهده کرد !
جمع بندی این مقال اینکه به رغم فقیرتر نشدن دولت به لحاظ بودجه و منابع مالی ، البته به یمن درآمد سرشار نفت ، کارکنان دولت بدلیل نرخ تورم بالا و عدم جبران آن توسط دولت فقیرتر شده اند و به واقع در پاسخ به سئوال « آیا دولت فقیرتر شده است ؟» باید گفت آری دولت به لحاظ سرمایه انسانی و معنوی فقیرتر شده است چرا که کارکنان دولت اگر گرفتار تامین معاش باشند و دغدغه گذران امورات روزمره زندگی خود ، دیگر به فکر خدمت آسوده و سالم و ارتقای بهره وری و...نخواهند بود و باید دعا کرد که کار به همین جا ختم شود و شاهد رشوه و فساد و...نباشیم . براستی دولتمردانی که با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و...آمده بودند آیا امروز می توانند گزارش دهند که چقدر در این باره موفق بوده اند؟ و آیا دولت نه در جهات اثبایی و بلکه در جهات سلبی و در رابطه با کارکنان خود و تامین زندگی حداقلی و آبرومند برای آنان موفق بوده است ؟ و آیا از کارکنانی که در گذر زمان قدرت خریدشان را از دست می دهند می شود انتظار داشت پاک بمانند؟ و...

لينك نوشته | نظرات (1)

اینروزها اتفاقات جالبی در جامعه مان در حال رخ دادن است که به بهترین وجه مصداق بارز این مثل رایج است که « چوب خدا صد ندارد » ، والبته این چوب خیلی هم صدا دارد و خیلی هم درد می آورد ! چوب اخیر شامل حال نماینده اصولگرای مجلس هفتم و هشتم از کرج شده است ! حتما شما هم خبر بازرسی منزل ایشان در ساعت 11 شب روز سه شنبه و بازجویی 11 ساعته از ایشان را در ورزهای آخر هفته گذشته را در رابطه با صحبتهای آقای پالیزدار و پرونده ای که در این باره در دادستانی تهران تشکیل شده است شنیده اید . به نظرمن ورود به حریم یک نماینده مجلس آنهم در رابطه با پرونده ای که به مصالح عمومی جامعه مرتبط می شود بسیار حائز اهمیت می باشد و نشانه ای از عمق و شدت انسداد سیاسی به نفع باند یا جناح سیاسی خاصی حکایت می کند به ویژه آنکه نقش و دست دادستان معروف استان تهران هم در اینکار هویداست !

داستان برخورد قضایی با نمایندگان بدلایل سیاسی از مجلس ششم بواسطه نطق های قبل از دستورشان،که انتقادهایی را متوجه دستگاه قضایی و دیگر نهاد های حکومتی می کرد ، شروع شد . در پی ارسال احضاریه های متعدد برای نمایندگان بحث « مصونیت نمایندگان » به یک بحث داغ در رسانه ها تبدیل شد و مرکز پژو هش های مجلس هم گزارشی را در این باره تهیه کرد . موافقان این موضوع با استناد به اصول 84 و 86 قانون اساسی که صراحت دارد : " هرنماینده در برابر تمام ملت مسئوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید ." و " نمایندگان در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهار نظرخود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظائف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد ." و همچنین موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس بر « مصونیت نمایندگان » تاکیدداشته و بیان می کردند اگر قرار باشد که با نمایندگان مجلس بواسطه بیان نطرات و دیدگاهشان برخورد شود و مورد پیگرد قضایی قرار گیرند دیگر جایی برای حریت و آزادی و آزادگی نمایندگان باقی نمی ماند و آنها همه محافظه کار و...می شوند و مجلس خاصیت نظارت و پرسشگری و انتقاد کردن و...را از دست می دهد . در آن ایام همه رسانه ها و چهره ها و گروه های اصولگرا مدافع برخورد قضایی و « عدم مصونیت نمایندگان » بودند و با خلط جرم های عادی مثل قتل و سرقت و...با جرم های سیاسی و تسری آن به وظائف نمایندگی اصرار می ورزیدند که نمایندگان مجلس مثل همه مردم باید در برابر هر سخن و کلام خود به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند و این حق دستگاه قضایی است که نمایندگان را بواسطه سخنانشان حتی در نطق های پیش از دستور مورد پیگرد قرار دهد . البته روشن است که در آندوران همه این بحث برای برخورد با نمایندگان اصلاح طلب بود و جالب اینکه غالبا این دادستان تهران ( ونه شاکی خصوصی ) بود که مدعی می شد و نامه احضاریه می فرستاد و سرانجام این داستان هم به بازداشت و زندانی آقای لقمانیان نماینده همدان منجر شد که خود حوادث بسیاری را بدنبال داشت و در نهایت با اعتراض و ترک مجلس توسط آقای کروبی آزاد شد و...

خوب آن روزگار گذشت و با انجام یک انتخابات کاملا مهندسی و فرمایشی برای مجلس هفتم و هشتم افرادی کاملا « خودی » وارد مجلس شدند و تقریبا موضوع « مصونیت نمایندکان » سالبه به انتفاع موضوع شود و دیگر نماینده ای موی دماغ نهادهای حکومتی و افراد مسئول نشود و تاروزهای آخر مجلس هفتم نیزتقریبا این رعایت شد و فقط یک نماینده را بدلیل شاکی خصوصی و مسائل اخلاقی احضار و بارداشت کردند ( البته موارد دیگری هم بود که صدایش را در نیاوردند و برای حفظ آبروی اصولگرایان و مجلس اصولگرا لاپوشانی کردند) ، اما با شروع کار مجلس هشتم ظاهرا چوب خدا به صدا درآمده است بگونه ای که برخورد قضایی با یک نماینده در حوزه مسائلی که به عرصه عمومی و وظائف نمایندگی مربوط می شود این چنین صدای اعتراض اور را درآورده است :" با این اقدام ، حرمت و حیثیت مجلس شکسته شد . تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در چارچوب قانونی آن انجام شد ، حال اگر فردی یکسری اکاذیب را مطرح کرد ، آیا می توان به به استناد آن به خانه یک نماینده ریخت ؟" وی حکم بازرسی از منزل خود را به منظور زهر چشم گرفتن از نمایندگان ارزیابی کرده است . به نظرم این نماینده باید به گذشته خود رجوع کند و ببیند این طنابی که بافته اند حالا به گردن خودشان افتاده است ! و دنیای سیاست همین است و به تعبیری روزی با شماست و روز دیگر علیه شماست ! حالا تازه این نماینده « خودی » و مورد تایید همه دستگاههای اجرایی و نظارتی و غیبی و...برای ورود به مجلس بوده است پس وای به حال نماینده ای که یک کمی پرونده اش نقص داشته باشد که اگر کوچکترین قدمی خلاف میل ...بردارد کارش با کرام الکاتبین است و...

درایام انتخابات مجلس هشتم مناظره ای داشتم با آقای نادران ، وایشان به تلویح و تصریح بیان داشتند که نمایندگانی که در مجلس ششم به رهبری نامه نوشتند و تحصن کردند دیگر حق ورود به مجلس را ندارند و باید رد صلاحیت می شدند ! بنده به ایشان گفتم اگر نماینده ای بدلیل نوشتن نامه به رهبری برای انتخابات ردصلاحیت شود آیا دیگر نماینده ای جرئت نامه نوشتن به رهبری را خواهد داشت ؟ و در چنین شرایطی تکلیف شهروندان روشن است ! خوب نتیجه چنین وضعیتی چه می شود؟ متاسفانه جریان اصولگرا آنقدر طناب بدور انقلاب و نظام بسته است که حالا کم کم خودشان هم دارند در تور آن می افتند و لابد باید این طناب به گردن یک یک شان بیافتد تا صدایشان در آید ! البته اگر خدا بخواهد به آنها بیاموزد که چه جفایی در حق دیگران روا داشته اند و مصداق « چوب خدا صدا ندارد » قرارشان دهد وگرنه باید منتظر اتفاقاتی دیگر ماند و این یک قانون هستی است که : " واگرشما ذره ای کار نیک انجام دهید پاداش آنرا می گیرید ، و اگر ذره کار بد و شر انجام دهید نیز نتیجه اش گریبانگیر شما می شود ."

لينك نوشته | نظرات (8)

اعتماد در همه ابعاد و جوانب و سویه هایش زیربنا و ملات اصلی « سرمایه اجتماعی » در هرجامعه است و رخداد هرگونه رشد و توسعه ای نیز منوط به میزان حداقلی از این سرمایه است . به جرئت و بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده می توان گفت که میزان توسعه یافتگی هر کشوری ارتباط مستقیم با میزان « سرمایه اجتماعی » موجود در آن دارد و نوعی همبستگی مثبت و وثیق بین « سرمایه اجتماعی » و توسعه در هر واحد ملی برقرار است . بطور مثال اگر جمهوری اسلامی ایران توانست 8 سال جنگ تحمیلی را با همه خسارات مادی و انسانی برای رفع تجاوز و دفاع از تمامیت ارضی اش تحمل نماید انجام این رخداد جز در سایه « سرمایه اجتماعی » حادث از وقوع انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی ممکن نبود چرا که در سایه تحولات سیاسی و اجتماعی درون جامعه آنچنان اعتماد و عزمی در غالب افراد بوجود آمده بود که تجلی آنرا می شد در جهت گیری واحد آنها و آمادگی برای هرگونه از خود گذشتگی در تحقق اهداف ملی دید و بهترین تجلیگاه این « سرمایه اجتماعی » در میدان های جنگ و جهاد با دشمن و دفاع از منافع ملی بود . متاسفانه باید گفت پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام خمینی به هردلیل برای حفظ و ارتقای این « سرمایه اجتماعی » آنگونه که شاید و باید و در تناسب با شرایط جدید تلاش و برنامه ریزی نشد و بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده نه تنها در گذر زمان بر ذخیره « سرمایه اجتماعی » در کشور ما افزوده نشده ، بلکه از آن کاسته شده است ! بدون آنکه بخواهم به تحلیل و کالبد شکافی این موضوع بسیار پراهمیت بپردازم با تکیه براین مقدمه فشرده می خواهم براین نکته انگشت گذاشته و تاکید نمایم که یکی از اصلی ترین موئلفه هایی که بنیانهای « سرمایه اجتماعی » را در یک جامعه می سوزاند فساد و شیوع گسترده آن در جامعه است . فساد ریشه های اعتماد بین آحاد جامعه با یگدیگر و به ویژه با حکومتگران و در نهایت نظام سیاسی را می سوزاند و همچون خوره به جان « سرمایه اجتماعی » می افتد و فرصت های طلایی هر کشور برای رشد و توسعه را از بین می برد و در گذر زمان واحد ملی را به سرزمین سوخته تحویل می کند و همه افراد آن سرزمین از این رخداد زیان می بینند و...

ما ایرانیان بدلیل تاریخ دیرپای استبدادی و غیر مردمی ذهنیت و نگاه خوشبینانه ای نسبت به حکومتگران و سیاستمدارانمان نداریم و با یک داوری کلی و غیر دقیق همه آنها را متهم به فساد و سوء استفاده از قدرت و حکومت می کنیم و بدلیل شکست تلاشهای انجام شده در اصلاح این وضعیت طبعا خود را ناتوان از رویارویی درست با این موضوع می دانیم اما به همین دلیل این آمادگی ذهنی و روانی را داریم که هر ادعایی را در این باره مطرح می شود به آسانی بپذیریم و با هر کسی که با شعار مبارزه با فساد به میدان سیاست آمد از او استقبال نموده و با او همراه شویم ! هرچند الگوی حکومتی که امام خمینی بینان نهاد تا حدودی توانست به اصلاح این ذهنیت و روحیه مدد رساند اما سوگمندانه باید گفت روند تحولات پس از امام به نوعی باز تولید و بازگشت به همان ذهنیت و روحیه دامن زده است به گونه ای که امروز در جامعه و از زبان مردم کمتر دولتمرد و سیاستمداری را می توان یافت که سالم و پاک مانده باشد و در پرونده اش نشانی از سوء استفاده و فساد مالی و...نباشد ! البته رقابت های سیاسی و جناحی هم در این زمینه بیشترین خوراک را فراهم کرده است و بدتر آنکه خود سیاستمداران و حکومتگران هم هر از گاهی بر این آتش سوزان هیزمی افکنده اند و سرجمع این روند و وضعیت جز بی اعتمادی روزافزون به همین مجموعه نبوده است و به نظرم این رخدادی است که تامل ، توجه و عمق نگری همه سیاستمداران و حکومتگران ما را می طلبد که در پی چاره ای عاجل برای حل این موضوع باشند چرا که سیل حادث می تواند به دریایی خروشان تبدیل شود و همه را با خود ببرد.
از این منظر آنچه اینروزها به عنوان افشاگری یک فرد در مورد فساد اقتصادی برخی مقامات و افراد محترم مطرح شده است هرچند به لحاظ حقوقی فاقد مبنا و توجیه است و قطعا در یک کشور دارای حساب و کتاب و قانونمند کسی جرئت انجام یک چنین کاری را بخود نمی داد چون می دانست که باید در مقابل کوچکترین مدعا و حرف هایی که می زند باید پاسخگو باشد اما آنچه به نظر من مهمتر و اساسی تر است اینکه اینگونه افشاگری ها جز اینکه تیشه به ریشه « سرمایه اجتماعی » در ایران بزند و شهروندان را نسبت به دولمتردان و سیاستمداران – والبته در این مورد خاص عالمان دینی – بدبین و بی اعتماد سازد و بر ذهنیت منفی تاریخی ایرانیان نسبت به سیاستمداران و حکومتگران دامن زند هیچ دستاورد مثبت دیگری به همراه نخواهد داشت . متاسفانه باید گفت بی اخلاقی در رقابت های سیاسی آنچنان دامنگیر شده است که دیگر دامن هیچ سیاستمدار و دولتمردی را سالم نگذاشته است و من از این در تعجبم که چرا جناح حاکم متوجه این وضع نیست ، و چرا هر روز بر این کوره می دمد ! وقتی رئیس دولت نهم شعارها و وعده های انتخاباتی اش را بر مبارزه با فساد اقتصادی و مافیای نفت و...قرار داد و پس از استقرار دولت نهم تاکنون در هر فرصتی بر وجود باندهای بانفوذ فساد و مافیا در درون نهاد های حکومتی تاکید کرده است بگونه ای که آنها می توانند هر مصوبه ای رامی خواهند از مجلس می گیرند ، در دولت هم ایضا و در دیگر نهادها هم به همچنین ، و رئیس دولت هم به رغم تمام خواست و تلاشش از خلع ید اینان عاجز شده است ! آیا از درون یک چنین فضای تبلیغاتی و سیاسی عملی جز افشاگری های این چنینی انتظار می رود؟ و خوشمزه اینکه در این جنگ مغلوبه ای که در درون جناح حاکم براه افتاده است ارگان شاخص مدعی اصولگرایی ناراحت از اینکه چرا نام یکی از اصلاح طلبان در این افشاگری نیست میخواهد کاسه و کوسه ها را بر سر اصلاح طلبانی بشکند که هیچ نفغ و نقشی در این ماجراها ندارند و فقط با چشمانی حیرت زده و تاسف بار به صحنه افشاگری ها می نگرند !
اقتصاد ایران روزهای سختی را تجربه می کند و قطعا یکی از مشکلات آن فساد اقتصادی است اما به نظر نویسنده سیاست های نادرست اقتصادی دولت نهم دهها برابر فساد اقتصادی مشکل ایجاد کرده است ضمن آنکه راه مبارزه با فساد اقتصادی افشاگری نیست ! راه درست آن پایبندی به مردمسالاری و ارج نهادن به آزادیهای سیاسی و اجتماعی است درآنصورت نظارت مردم در قالب نهادهای مدنی و صنفی و احزاب سیاسی و مطبوعات و مجلس جای هیچگونه افشاگری آنهم از سوی افرادی که پیشینه و کارنامه سیاسی و اجتماعی روشنی ندارند باقی نمی گذارد و قطعا تا زمانی که حکومتگران احساس نکنند در خانه ای شیشه ای نشسته اند و نور افکن نظارت مردم توسط نهادهای مدنی برآنها می تابد دامنه فساد ادامه خواهد داشت . پدیده افشاگری در یک جامعه بیش از آنکه به درد درمان بیماری فساد بخورد نشانه عمق یافتن بیماری در درون آن جامعه است که اگر معالجه نشود بیمار را می کشد . و جامعه ای از افشاگری خوشش می آید و استقبال می کند که از بیماری خود غافل است چرا که افشاگری توسط هرکس و با هر محتوا خانمانسوز و بنیان کن « سرمایه اجتماعی » است . افشاگران حتی اگر دلسوز باشند و قصد اصلاح داشته باشند در عمل و نتیجه درست مصداق این مثلند که بر سر شاخه نشسته بن می برند! همه ما ، وبه ویژه سیاستمداران و دولمتردان جناح حاکم ، باید از این رخداد درس آموخته و عبرت بگیریم و بدانیم بر خلاف مثل رایج که جاقو دسته خودش را نمی برد در عرصه سیاست و حکومت چاقو دسته خودش را می برد ! آیا اینکه همه سیاستمداران و دولتمردان در ایران ، فارغ از اینکه به کدام جناح تعلق خاطر دارند ، هر روزه متهم به انواع و اقسام اتهامات شوند با آن ذهنیت منفی ای که غالب ایرانیان نسبت به سیاستمداران و حکومتگران دارند چه حاصلی ببار می آورد؟ آیا نتیجه جز این می شود که اینها هیچکدام به درد حکومت و مسئولیت نمی خورند و باید فکری دیگر کرد؟و...عقل حکومتی و قطعا دینی و اخلاقی حکم می کند که طرحی نو در عرصه سیاست و حکومت ایران انداخته شود و برای بازسازی « سرمایه اجتماعی » بر پایه قواعد شناخته شده چاره اندیشی و اقدام شود تا در این دنیای پرآشوب و مسابقه سرسام آوری که برای رشد و توسعه در عالم براه افتاده است ما بتوانیم راه خود را بیابیم و به پیش رویم وگرنه در گذر زمان جز اینکه شاهد « انهدام سرمایه اجتماعی » و عقب ماندگی مان از قافله رشد و توسعه باشیم حاصلی نصیبمان نخواهد شد و باید امیدوار بود و دعا کرد که این چنین مباد .

لينك نوشته | نظرات (3)

من عادت ندارم به این مسائل بپردازم چراکه آنقدر جامعه ما مسائل بنیادی و اساسی دارد که جایی برای پرداختن به اینگونه مسائل باقی نمی گذارد ! اما عملکرد افراد و گروه های متعلق به جناح یکدست حاکم فعلی در دوران دولت خاتمی در واکنش به حوادث و رخدادهای آن دوران و دوره حاکمیت دولت اصولگرا که ادعای دینداری و ارزشمداری و...شان گوش فلک را کرده است ناگزیرم کرد که این مطلب را بنویسم . حتما همه یادشان هست که جریان کفن پوشی و تظاهرات ضد دولت خاتمی و اصلاح طلبان در قم و...ازکی براه افتاد و اوج گرفت ؟ پس از سالگرد دوم خرداد و تجمعی که در دانشگاه تهران برای بزرگداشت این حماسه با سخنرانی آقای خاتمی برگزار شد . دلیل کفن پوشی و اعتراض تظاهر کنندگان این بود که چرا این تجمع کنندگان و به ویژه جوانانی که در دانشگاه تهران پای سخنرانی آقای خاتمی آمده بودند در ایام محرم سوت کشیده و کف می زدند ! حالا تصورش را بفرمائید که خبر می رسید که یکی از مدیران درجه چندم دولت خاتمی در یک جایی به ناموس مردم چشمکی زده و نظر ناروایی داشته است ، خوب فکر می کنید این جریان معترض به سوت و کف در آن هنگام چه می کرد؟ و اگر این اتفاق در یک دانشگاه و آنهم توسط یک معاون دانشجویی و فرهنگی اتفاق افتاده بود آنوقت عکس العمل اینان چی می بود ؟ قطعا آنچنان بلوایی علیه دولت خاتمی و اصلاح طلبان براه می انداختند که نگو و نپرس و تا مرز ساقط کردن دولت پیش می رفتند که بله به دولتی که مسئولانش به نوامیس مردم نظر بد داشته باشند نباید مهلت داد و...و البته اینرا هم دلیل محکمی بر ادعاهای خود و شاهدی بر اثبات اتهامات تکراری شان چون لائیک و اهل تسامح و تساهل و...بودن اصلاح طلبان می گرفتند و اینکه با ادامه کار دولت خاتمی دیگر چیزی از اسلام و ارزشها و...باقی نخواهد ماند و خلاصه و علی الاسلام والسلام !

خوب چرخ روزگار همه ارکان ریز و درشت حکومت را بدست نمایندگان این کفن پوشان و سینه چاکان دین و ارزشها قرار داد و با حذف اصلاح طلبان از همه مصادر و مقامات حکومتی ، عالمان بزرگی هم اعلام کردند که مجلس و دولت در دست تایید شدگان امام زمان قرار گرفت و آنها از این پس می توانند راحت بخوابند چرا که دولت ارزشمدار بیدار است و عزم مبارزه با مفاسد از هرنوعش و احیای ارزشها و امنیت اجتماعی و اخلاقی را دارد . در سایه این رخداد بحمدلله جامعه ما دیگر شاهد کفن پوشی و تظاهرات نبود و گروه های فشار و لباس شخصی هم مثل آب به زمین فرو رفتند ! و با رفع موانع ، شرایط مقتضی برای تشکیل دولت اسلامی و ظهور امام زمان فراهم شد و...و حالا از گوشه و کنار خبرهای عجیب و غریب می رسد: اینکه حداقل دو نماینده مجلس هفتم را به اتهام مسائل اخلاقی احضار کرده اند و اینکه یک مسئول در دانشگاهی با دختر دانشجویی خلوت کرده و قصد تعرض به اورا داشته است و...
من از آنانی نیستم که خیالپرداز باشم و یک هاله قدسی ( که در دولت نهم این هاله خود داستانی دارد ) دور افرادی که در دولت و دیگر نهادهای حکومتی کار می کنند بکشم ، و هرگز هم با گزینش های عقیدتی و سیاسی سفت و سختی که برای استخدام و بگار گیری شهروندان در نهادهای دولتی و حکومتی در سال های پس از انقلاب انجام شده و می شود موافت نداشته و ندارم چراکه فکر می کنم این روش چاره ساز همان خواسته ای که گزینشگران بدنبال آنند نیست وتالی های فاسد بسیار به همراه دارد ، و براین نظرم که بایدبه افراد جامعه و از جمله حکومتگران دید واقعی داشت و اینکه اکثریت قاطع افرادجامعه به لحاظ خصائل انسانی و ایمانی متوسط و جایزالخطا هستند و نباید رخداد بعضی خطاها را امری غیر مترقبه و فاجعه دانست و...و البته در صورت هرگونه رخداد و خطایی مجرمانه هم سرانجام این دستگاه قضایی است که باید اعلام نظر و رای کند . وبه همین دلیل در مورد خودم همواره دعا می کنم که در معرض برخی کارها قرار نگیرم و از خدا مدد می خواهم که مرا از آلوده شدن به خطا و گناه مصون دارد . اما قطعا از افراد و گروه ها ودولت و... که فی المثل در انتخابات مجلس هشتم خیل کثیری ازمسلمانان و یاران امام و انقلاب را بدلیل عدم اعتقاد والتزام به اسلام و جمهوری اسلامی ایران و...ردصلاحیت کردند و برای پرونده سازی راجع به آنان به هر حشیشی متوسل شدند و هر آنکسی راکه غیرخودی می پندارند از هیچگونه پرونده سازی و غور در زندگی خصوصی اش تا گذشته های دور ابا ندارند و...نمی توان به این آسانی گذشت و آن جمله پر مغز خواجه عبدالله انصاری را خطاب به آنان بکار نبرد که ای که خار را در چشم دیگران می بینی چرا درخت را در وجود خود نمی بینی ؟ و از کفن پوشان دیروز علیه دولت خاتمی و سینه چاکان امروز دولت احمدی نژاد باید پرسید پس آن همه غیرت و حمیت دفاع از اسلام و ارزشها و...و ناموس مردم چه شد ؟ و حالا چرا دیگر حتی صدایی از شما در نمی آید؟ آیا ای رفتار دو گانه در دیروز و امروز اینرا به همگان القا نمی کندکه دعوا بر سر خدمت و... نیست و بر سرموضوع دیگری است ؟ و هم دیروز و هم امروز کاری به اسلام و...ندارد ؟ و دعوا بر سر لحاف ملاست ؟ واقعا وقتی من به عنوان یک شهروند و فردی که دل و دیده و اندیشه و سر در گرو انقلاب اسلامی داشته و دارد به این اوضاع و احوال می نگرم جز اندوه و تاسف و تاثر نمی خورم ، و جالب اینکه در حالیکه برخی مقامات دولتی و حکومتی آن کار دیگر می کنند امثال همسر بنده که در پی کار خیر و کمک به مردم است و می خواهد در قالب یک موسسه خیریه رسمی و قانونی کار کند پس از ارائه همه مدارک لازم به اداره مربوطه در وزارت کشور مورد باز جویی محترمانه راجع به همه سوابق و لواحق اش بر خلاف همه موازین حقوقی قرار می گیرد (که ذکر جزئیات آنرا برای بعد می گذارم) و لابد آقایان نگرانند که نکند نهادی مدنی بدست آفرآد ناصالحی بیفتد ؟ و... به نظر می رسد کارگزاران دولت نهم آنقدر ضعیف وبه عالم و آدم بدبین هستند که زیر هرسنگی و درهر سوراخ وسمبه ای بدنبال رد پای یک جاسوس بیگانه ، مفسد ، و...رامی گردندو با نگاهی گاملا امنیتی و پلیسی می خواهند جامعه را اداره کنند و این در حالی است که کرم در درون خانه شان لانه کرده است ! از قدیم گفته اند :" چوب خدا صدا ندارد " اما به نظر می رسد چوب خدا خیلی هم صدا دارد و قطعا آنهایی که دیروز آنگونه عمل می کردند حالا گرفتار شده اند و باید بدانند که چوب خدا به صدا درآمده است . امثال بنده همه ظلم و جفاهایی را که بناحق بر من و خانواده ام در این دوران رفته است به خدا واگذار کرده ایم و براین باورم که خدا بهترین ناظر و داور بر اعمال ماست و عدالت الهی کار خود را می کند . من صدای چوب خدا را هر روز از گوشه و کنار می شنوم و آنهائیکه که باور ندارند زود یا دیر خواهند شنید !

لينك نوشته | نظرات (4)

آفتاب:‌ رجبعلی مزروعی، عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور و مشاور رسانه‌ای وی مبنی بر آغاز جنگی علیه دولت حول محور گرانی و تورم در سال پایانی دولت نهم گفت:‌ «در این‌که مسیر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در انطباق با شعارها و وعده‌های آقای احمدی‌نژاد در ایام انتخابات ریاست جمهوری نهم نیست و در ناموفق‌بودن و ناکامی دولت نهم در این راستا شکی نیست».

دولت نهم تابع سیاست‌های من‌درآوردی و تخیلی است

آقای احمدی‌نژاد، تورم اتفاق افتاده یک پدیده عجیب و غریب و مافیایی نیست و با کمی دست داشتن در اعداد و ارقام می‌توان متوجه شد که گرانی و تورم حاصله از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود.
مزروعی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد:‌ «امروز همان کسانی که به آقای احمدی‌نژاد رأی داده‌اند وقتی به بازار می‌روند و خرید می‌کنند به خوبی احساس می‌کنند چه اتفاقی افتاده و این را در زندگی روزمره حس می‌کنند».
وی افزود:‌ «دولت و آقای رییس‌جمهور در برابر چنین اتفاقاتی که ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت در عرصه داخلی و خارجی بوده چه پاسخی می‌تواند داشته باشند جز این که فرافکنی کنند».
نماینده اصفهان در مجلس ششم شورای اسلامی ادامه داد:‌ «دولت نهم مجبور است به جای پذیرش اشتباهات و اصلاح آنها، اتفاقات را به مافیا و دست‌های پنهان و ناشناخته در بازار و دشمنان خارجی نسبت دهد».
وی تاکید کرد: «متاسفانه این نگرش و دیدگاه دولت باعث شده که نه تنها دولتمردان نهم به دنبال راه‌حلی برای مشکلات نباشند بلکه با تداوم اشتباهات‌، وضعیت اقتصادی و تورم و گرانی روز‌به‌روز بدتر شود».
مزروعی اضافه کرد:‌ «انتخابات شورای سوم و انتخابات مجلس هشتم به خوبی نشان داد که طرفداران دولت نهم به شدت با کاهش رأی و پایگاه اجتماعی خود در میان مردم روبه‌رو هستند و این قطعا در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری موثر خواهد بود».
وی تصریح کرد:‌ «به همین دلیل است که دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به دنبال فرار از واقعیت است».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خطاب به دولت نهم خاطرنشان کرد: «اقتصاددانان و کسانی که مسایل اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، در سال اول و دوم همه موضوعاتی را که امروز به معضل تبدیل شده‌اند،‌ می‌دیدند و سیاست‌های اشتباه را متذکر می‌شدند. نامه اول و دوم اقتصاددان‌ها به رییس‌جمهور به همراه تحلیل‌ها و نوشته‌های منتقدان راه را بر فرافکنی‌های دولت نهم می‌بندد».
این کارشناس مسایل اقتصادی یادآور شد:‌ «تحلیل‌گران بارها تاکید کرده‌اند که بزرگترین عامل رخ‌داده در تورم و گرانی، افزایش نقدینگی است که ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در بودجه و دستورات دولت برای وام‌دهی و کاهش نرخ سود بانکی بوده است».
وی ادامه داد:‌ «مجموعه اینها باعث شد ظرف دو سال، نقدینگی کشور بیش از دو برابر شود و کاملا روشن بود که چنین اتفاقی چه بلایی بر سر قیمت کالاها و خدمات خواهد آورد».
مزروعی تاکید کرد: «نقدینگی زیاد ابتدا متوجه بخش مسکن شد و قیمت مسکن را ظرف دو سال گذشته به دو سه برابر قیمت قبلی خود رساند و امروز که این بخش اشباع شده، آثار افزایش نقدینگی متوجه دیگر بخش‌ها مثل کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز کشور شده و همزمان با افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، رقم‌هایی سرسام‌آور را برای کالاهای مصرفی و غذایی به وجود آورده است».
وی خطاب به رییس‌جمهور تاکید کرد: «‌آقای احمدی‌نژاد آنچه در این بخش اتفاق افتاده یک پدیده عجیب و غریب و مافیایی نیست و با کمی دست داشتن در تحلیل اقتصادی و اعداد و ارقام می‌توان متوجه شد که گرانی و تورم حاصله از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود و هیچ آدم اقتصادی نیست که این اتفاقات را غیرقاعده تشخیص دهد».
مزروعی تصریح کرد:‌ «دانش و علم اقتصاد برای این به‌وجود آمده که مسایل را بر اساس اصول تحلیل کنیم و مهمترین مشکل دولت آقای احمدی‌نژاد این است که برای علم و دانش و قواعد اقتصادی ارزشی قائل نیست و تابع یکسری سیاست‌های من‌درآوردی و تخیلی است».
وی در ادامه گفت:‌ «دولت نهم فکر می‌کند با کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند مشکل تولید و سرمایه‌گذاری را حل کند».
مزروعی در پاسخ به این سوال که "وضعیت دولت نهم را برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم چگونه ارزیابی می‌کند"، گفت: «اول باید دید که آیا انتخاباتی که می‌خواهد برگزار شود یک انتخابات رقابتی، سالم و عادلانه خواهد بود یا خیر».
وی افزود:‌ «تجربه انتخابات مجلس هشتم نشان داد که در ایران دیگر انتخابات به معنی یک رقابت سالم معنایی ندارد».
مزروعی ادامه داد: «متاسفانه وقتی ما بحث از انتخابات می‌کنیم اولین سوالی که نمی‌توانیم برایش پاسخی پیدا کنیم این است که آیا انتخابات آزاد است یا خیر».
این عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت اضافه کرد: «اگر در انتخابات رقابت وجود نداشته باشد و میدان تنها در اختیار اصولگرایان باشد چه فرقی می‌کند که احمد‌ی‌نژاد نامزد اصولگرایان باشد یا شخصی دیگر و باز چه تفاوتی دارد که احمدی‌نژاد پیروز این میدان باشد یا فردی دیگر».
وی در عین حال در پایان این گفت‌وگو تاکید کرد: «اگر انتخاباتی رقابتی و آزاد و سالم برگزار شود که مردم را به مشارکت جدی ترغیب نماید، بدون شک هر فردی در مقابل احمدی‌نژاد قرار گیرد برنده و پیروز میدان خواهد بود».

لينك نوشته | نظرات (3)

در سلسله مراتب نیازهای انسان تامین معیشت و اقتصاد اولویت دارد و آنگاه نوبت به تامین دیگر نیازهای حیات انسانی از قبیل نیاز به ایمنی ، روابط اجتماعی و محبت ، احترام و تایید ، هویت و خویشتن یابی و دستیابی به نوعی تفسیر از هستی و جهان و دنیای معنوی فرا می رسد . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی مسیرگذار انسان از نیازهای مادی به دنیای معنوی بپردازم مهمترین رسالت انبیاء الهی راهنمایی انسانها در گذار از دنیای مادی بسوی جهان معنوی بوده است و فارغ از اینکه ادیان الهی را برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی برای تحقق این امر بدانیم یا آنها را به حیطه زندگی خصوصی افراد تقلیل دهیم ، قطعا تمسک به دین باید یاری رسان انسان درعبور از این گذر گاه باشد . در مورد دین اسلام برداشت غالب این است که این دین برآورنده یک نظام سیاسی و حکومتی است که می تواند پاسخگوی همه نیازهای حیات انسان باشد ، و به عبارتی همه ابعاد و جوانب زندگی اورا در عرصه عمومی و خصوصی پوشش دهد و حیات مادی و معنوی انسانها را تامین نماید . طبعا حکومت هایی که بنام دین تشکیل شده اند و از جمله « جمهوری اسلامی ایران » باید الگویی اثباتی بر این گزاره باشند و در عمل تفاوت بارز نظام سیاسی دینی را از نظام سیاسی غیر دینی ( با هر عنوان و محتوایی ) به نمایش گذارند در غیر اینصورت این مدعا بلاموضوع شده و قابل دفاع و دوام نخواهد بود چراکه به نوعی باعث اثبات مدعای الگوی جدایی دین از سیاست و رانده شدن دین به حوزه خصوصی زندگی انسانها خواهد شد تا از رهگذر عبور از حیات اجتماعی در عرصه ای شخصی به دنیای معنوی دست یابند !

غرض نویسنده از طرح این بحث در آستانه سی سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظامی سیاسی بر پایه آموزه های دینی اسلام این است که ما نمی توانیم تا زمانی نامعلوم همچنان تحقق نظامی را که برآورنده نیازهای مادی و معنوی شهروندان ایرانی باشد به تاخیر انداخته و با لطائف الحیل توجیه نمائیم و به ویژه در جهانی که به یک دهکده واحد تبدیل شده و همگان در یک مقایسه جهانی به مسائل و موضوعات مبتلا به می نگرند و زندگی خود را هر روزه با دیگران در جهات مادی و معنوی مقایسه و ارزیابی می نمایند نسبت بدین موضوع سهل انگار بوده و به پیامدهای آن ، که از جمله می تواند ناکارآمدی نظام سیاسی دینی در پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی زندگی انسانها باشد ، بی توجه باشیم ، چراکه اگر غایت عالمان دین حکومت کردن و نه تشکیل نظامی متفاوت از نظام های سیاسی موجود باشد قطعا این نقض غرض بوده و نمی تواند توجیه گر آنهمه جهاد و مبارزه و شهادت برای تشکیل این نظام باشد !
اینکه پیامبر گرامی اسلام می فرماید :" کسی که معاش ندارد معاد ندارد " یا " از هر دری فقر وارد شود ایمان از در دیگر خارج می شود " و...به خوبی اولویت تامین نیازهای معیشتی انسانها را در آموزه های دینی ما نشان می دهد و اینکه زندگی مادی پلکان عبور انسانها بسوی دنیای معنوی است . به نظر می رسد این پلکان عبور از دنیای مادی به جهان معنوی باید مبتنی بر معیارهای « اخلاق » ی باشد و اینکه پیامبر فرموده :" من برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث و برانگیخته شدم " ناظر به چنین واقعیتی است ، چرا که تشکیل نظامی پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسانها به گونه ای که تجلی نظامی بر پایه قسط و عدل ( یعنی همان نظامی که خداوند در قرآن هدف ارسال رسل و انزال کتب معرفی کرده است ) باشد جز بر پایه پایبندی انسانها به « اخلاق » میسر نیست و می شود گفت که تنها ابزار رسیدن به نظامی دینی و عادلانه « اخلاق » است و از اینروست که در نظام دینی ارتباط وثیقی بین « اقتصاد و اخلاق » وجود دارد و هر تصمیم اقتصادی از سوی حکومتگران بدون توجه به آثار و پیامدهای اخلاقی آن غیر قابل قبول و دفاع است . به عبارت دیگر هر تصمیم یا اقدامی اقتصادی از سوی حاکمیت که منجر به رخداد امور غیر اخلاقی در میان شهروندان شده یا بر دامنه مسائل غیر اخلاقی و فقر و فساد وتبعیض در جامعه بیفزاید ، از نظر آموزه های دینی محکوم و مطرود است و شدت این محکومیت و مطرودی را می توان در حرام بودن مسئله ربا در اسلام دریافت چراکه ربا آنچنان مفاسد اخلاقی و البته اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد که به رغم برخی فوائد به هیچوجه قابل توجیه و عمل در یک جامعه دینی و اخلاقی نیست .
از نظر نویسنده مسئله تورم نیز به همان اندازه مسئله ربا می تواند تبعات و پیامدهای غیر اخلاقی و زیانبار برای جامعه و شهروندان به همراه داشته باشد و تعجب در اینجاست که چرا در جامعه ما و به ویژه از سوی عالمان دینی به همان اندازه که نسبت به پدیده ربا ( و ایضا شبیه سازی آن با سود بانکی ! ) واکنش منفی نشان داده می شود نسبت به این پدیده مخرب و ویرانگر « اقتصاد و اخلاق » واکنش نشان داده نمی شود؟ جالب اینکه در همه سال های پس از انقلاب و به ویژه از سوی دولت نهم « عدالت محوری » در اداره کشور و توجه به محرومان و مستضعفان شعار و هدف اصلی دولت ها بوده است اما به رغم همه تلاشها و صرف هزینه ها ، به خصوص درآمد افسانه ای نفت در سه سال گذشته و هزینه آن ، رخداد تورم در جامعه عدالت محوری را بلعیده و بیشترین فشارهای اقتصادی را بر اقشار فرودست و متوسط اجتماعی وارد کرده و در گذر زمان بر دامنه شکاف طبقاتی و فقر و فساد و تبعیض در جامعه افزوده است . اگر مسئولان حکومتی مدعای این نویسنده را قبول ندارند می توانند با انجام یک نظر سنجی علمی به واقعیت درونی جامعه ما در این باره دست یابند و بدانند که چرا روز بروز رعایت ارزش های اخلاقی ودینی از سوی افراد در جامعه ما رنگ می بازد و سرجمع جامعه ما از دنیای معنوی مطلوب و برآمده از آموزه های دینی فاصله می گیرد به گونه ای که حتی صدای عالمان دینی مدافع دولت و وضع موجود را هم درآورده است ! نویسنده به عنوان فردی که تجربه سال های پس از انقلاب را با همه فراز و فرود هایش در ذهن دارد به جد نسبت به وضعیت موجود هشدار می دهد و به واقع از فرو ریزی ارزشهای اخلاقی و معنوی ، آنهم در زمانه حاکمیت یکدست اصولگرایان که همه مدعایشان بر حفظ ارزشهای اخلاقی و دینی استوار بوده است ، تاسف می خورد . احساس و برداشت من از وضعیت موجود این است که هیچگاه افراد جامعه اینقدر در لاک فردیت و منافع شخصی خود فرو نرفته و از انجام کار خیر و دگر دوستی فاصله نداشته اند و اینها همه بازتاب نحوه اداره کشور و به ویژه وضعیت اقتصادی است و البته امیدوارم که این احساس و برداشت اشتباه باشد ! اما آخر چگونه می شود پذیرفت که در دنیا فقط ده کشورنرخ تورمشان دو رقمی و بالا باشد و ایران یکی از آنها باشد ؟ آیا این با آنهمه ادعایی که از سوی اصولگرایان مطرح می شود همخوانی دارد؟ آیا آنهائیکه مدعای اداره جهان را دارند توان اداره اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم را در همین ایران ندارند؟ و آیا...
در رابطه « اقتصاد و اخلاق » سخن بسیار می توان گفت و به نظر نویسنده یکی از اصول راهنمای اداره اقتصاد در جامعه دینی باید پایبندی به ارزشهای اخلاقی در تدوین و تصویب و اجرای سیاست های اقتصادی باشد ضمن اینکه شهروندان نیز نگاهشان به مسائل اقتصادی باید برآمده از ایمان به ارزشهای دینی و اخلاقی باشد . در آموزه های دینی اسلام تحقق « عدالت » در همه ابعاد و جوانب، و از جمله « عدالت اقتصادی و اجتماعی » ، جز در سایه پایبندی به موازین اخلاقی از سوی حاکمیت و شهروندان ممکن نیست . اشکال عمده نظامهای کمونیستی و سرمایه داری در عدم تحقق « عدالت اقتصادی و اجتماعی » به همین نکته و ظریفه بر می گردد که آنها به رابطه « اقتصاد و اخلاق » بی توجه بوده و باور نداشتند ، و به دلیل تجربه شکست خورده نظام های کمونیستی و نظام های سرمایه داری موجود در این باره اخیرا از سوی برخی نظریه پردازان شاهد طرح موضوعی ذیل عنوان « سوسیالیزم اخلاقی » هستیم تا بدینوسیله راهی بسوی « عدالت » بجویند ، و این در حالی است که آموزه های دینی اسلام بخوبی ظرفیت و توان تبیین چنین موضوعی را در درون خود دارد . آنچه چالشی نفس گیر و فیصله بخش را در سال های پس از انقلاب پیش روی ما و بیش از همه بر دوش عالمان و اندیشمندان دینی و اداره کنندگان کشور نهاده است تدوین و تطبیق آموزه های دینی با سیاست های عملی برای اداره امورکشور بوده است بنحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی حیات انسانی در دوران معاصر باشد و نظام ما بتواند الگویی مطلوب از تحقق « عدالت » را در واحدی ملی به نمایش گذارد . پاسخگویی به این خواسته امروزه به یک الزام تاریخی تبدیل گشته است و قطعا تمام باورمندان به انقلاب اسلامی باید در انجام آن مشارکت نمایند و البته آنهائیکه که در مصدر مسئولیت و تصمیم گیری و اجرا قرار دارند بیش از دیگران در این باره مسئولند اما اگر غیر از این باشد به گونه ای که حتی ما در اداره اقتصاد کشور درمانیم واز کنترل و کاهش یک متغیر اقتصادی مثل نرخ تورم که به اندازه ربا مخرب و ویرانگر « اقتصاد و اخلاق » جامعه است عاجز باشیم آنوقت چگونه می توانیم راهگشای دیگران بسوی جهان معنوی باشیم ؟

لينك نوشته | نظرات (3)

تا جائیکه من مطالعه کرده ام مقوله « قدرت » یکی از مقوله های مغفول در مطالعات و ذهنیت نیروهای سیاسی مبارز علیه رژیم پهلوی و انقلابیون آن دوره بوده است و نقطه توجه اصلی این نیروها عمدتا متوجه وابستگی و مظالم این رژیم و استبدادگری اش بوده است از اینرو کمترین توجهی را نسبت به این مقوله که پس از سقوط رژیم چه نظامی و برپایه چه اصول و قواعدی باید شکل گیرد تا به مهار « قدرت » و دموکراتیزه کردن آن منجر شود از خود نشان نداده اند و اینرا از آثار مکتوب و خاطرات شفاهی مبارزین آندوره بخوبی می توان دریافت و به نظرم این یکی از اصلی ترین دلایل در ناموفق بودن ما برای تشکیل نظامی دموکراتیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود که در فرصتی دیگر به کالبد شکافی آن خواهم پرداخت ، اما بطور حتم یکی از آثار ناشی از تجمیع و تمرکز « قدرت » و به تعبیری « قدرت مطلقه فردی » در هر نظام سیاسی می تواند ظهور پدیده و در واقع بیماری ای باشد که نام آنرا « توهم » می نامم . در تعریف « توهم » نیز منظورم گریز از واقعیت در شناخت و تحلیل پدیده ها و رخدادهای طبیعی و اجتماعی و سیاسی است واینکه « قدرت » مداری در هر سطحی به نوعی می تواند برداشت و فهم صاحب قدرت را از واقعیت ها تغییر دهد بگونه ای که او رابطه اش با واقعیت های درونی جامعه گسسته و قطع می شود آنگونه که بتدریج دیگر قدرت خود را نه برگرفته از رای و نظرو رضایت مردم بلکه از جایی دیگر و بعضا ماورایی دانسته و بر مردم می داند و از اینرو خود را نه خادم و پاسخگوی مردم بلکه ارباب آنان و همه را نوکر و فرمانبردار و پاسخگوی خود می داند و...به عبارت دیگر « قدرت و توهم » همبند یکدیگرند و اسباب جدایی حاکمان از مردم و واقعیت های جاری در جامعه و خطر نظام های غیر دموکراتیک در همین جاست !

در قرآن خداوند به بهترین شکل داستان همبندی « قدرت و توهم » را باز گفته و همه بندگان را به عبرت آموزی از این موضوع هشدار داده است . بنظرم بازگویی حوادث تاریخی در قرآن با این هدف صورت گرفته است . اینکه خداوند بارها این آیه را آورده است که : " آیا شما در زمین سیر نمی کنید تا ببینید چگونه بود عاقبت کارکسانی را که قبل از شما بودند ؟" جز برای توجه دادن نسبت به این موضوع نیست ، و بازخوانی آیات تاریخی قرآن با این نگاه بسیار قابل تامل و تعمق و آموزنده می تواند باشد و بطور نمونه آیات مرتبط با حاکمیت فرعون و قیام موسی علیه نظام فرعونی اشاره صریح به این موضوع دارد . فرعون حاکمی بود که قدرت مطلقه پیدا کرده بود و « توهم » برش داد که ادعای خدایی کند و خطاب به بنی اسرائیل بگوید " من خدای بزرگ شمایم " و اینگونه خدا وصف حال اورا می کند :" همانا فرعون در زمین اظهار بزرگی کرد ، وافراد ذیل حکومتش را پیرو و فرمانبردار خود ساخت ، طائفه ای از آنها را ضعیف و خوار ساخت و فرزندان پسر آنها را می کشت و زنان آنها زنده نگه می داشت و همانا اواز مفسدین بود ." بدون آنکه بخواهم به دیگر توصیفاتی که قرآن در این باره دارد بپردازم بخوبی هویداست که « قدرت » چه بلایی به سر فرعون آورد و سرانجام بیماری « توهم » ی که او بدان دچار شده بود جز با غرق شدن در آب نیل درمان نشد . شاید بیان این داستان و واقعیت تاریخی آن باعث شد پس از فرعون دیگر صاحبان قدرت مطلقه ادعای خدایی نکنند اما در ماهیت رفتاری شان بدلیل مبتلا شدن به همان بیماری « توهم » ما بارها و بارها در تاریخ شاهد ظهور فرعون های دیگری هستیم که از این واقعه تاریخی درس نیاموختند و سرانجام به قهر مردم زمانشان گرفتار شدند و همچون فرعون در کوره آتش فشان انقلابات ذوب و نابود شدند.
یکی از کشورهایی که صفحات تاریخش پر است از واقعه های تکراری فرعون ، کشور ماست ! برای من همیشه جای این سئوال و پرسش باقی است که چرا کشور ایران باید تنها کشوری در عالم باشد که در تاریخ معاصرش اینهمه شورش و نهضت و انقلاب را تجربه کرده باشد؟ و چرا غالب رهبرانش نباید سر سالم بگور برده باشند؟ با یک مرور کوتاه در تاریخ معاصر می بینیم که ناصرالدین پس از نزدیک به پنجاه سال پادشاهی ترور و کشته می شود ، مظفرالدین شاه البته با امضای سند مشروطه به مرگ طبیعی می میرد اما محمد شاه مجلس را به توپ می بندد و در پی آن به تبعید می رود و در خارج می میرد و احمد شاه ایضا ، و رضا شاه و پسرش نیز همان سرنوشت را می یابند! و جالب اینکه هیچیک از اینها از سرنوشت قبلی عبرت نمی گیرد و در زمانی که « قدرت » بدست دارد جز ظلم و استبداد و زور برای حکومت کردن نمی شناسد ! تنها رهبری که در تاریخ معاصر ما با استقبال بی نظیر مردم بر سر کار می آید و به هنگام مرگ در ایران با همان شور وحال تشییع و بدرقه می شود امام خمینی است که اینرا باید تا اینجا استثنایی در قاعده تاریخ معاصر ایران به شمار آورد و امتیازش را به امام داد که یگانه تاریخ ما از این جهت بود ، و آنچه جای خطر دارد اینکه اینراهی که امام بنیان گذارده است شکسته شود و مسیر تاریخ ایران به همان قاعده گذشته حاکم باز گردد ! « قدرت و توهم » دو روی یک سکه اند که هر فرد و نظامی را می تواند گرفتار خود سازد و به نظر من تنها راه چاره رهایی از این بیماری و درمان آن شکستن « قدرت » و توزیع آن در میان نهادهایی است که براستی مردم را نمایندگی کنند و اینکه امام خمینی میزان را رای ملت می دانست و به جمهوریت به تمام معنی باور داشت و مردمان را ولی نعمت حکومتگران اعلام می کرد و سیره نظری و عملی اش جز این نبود و به همین دلیل هم هر گز به بیماری « توهم » دچار نگشت و با واقعیات جامعه حرکت می کرد و در این مسیر حتی از خوردن جام زهر برای بقای نظام ابا نداشت جز به این موضوع باز نمی گردد و امروز به نظر می رسد که عکس این مسیر در حال طی شدن است که بسیار خطرناک و خطرآفرین برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی ایران می باشد . هرچند می دانم که سر قدرتمداران در جمهوری اسلامی ایران آنقدر گرم است که فر صت خواندن اینگونه نوشته ها را ندارند و یا آنقدر مست باده قدرتند که برای اینگونه نوشته ها پشیزی ارزش قائل نیستند و گوششان را برای شنیدن بسته اند و... اما مسئولیت مسلمانی و شهروندی امثال بنده حکم می کند که آنچه بنظرش می رسد بنویسد و بگوید و البته امیدوارم و دعا می کنم که برداشت و نظر من درست نباشد اما اگر به اندازه ذره ای نوشته من صاحب قدرتی را به تامل و تفکر در این موضوع وا دارد برای من کفایت می کند و دیگر بر من حجت و مسئولیتی نخواهد بود و آینده خود بهترین داور در باره اعمال هریک از ما خواهد بود .

لينك نوشته | نظرات (8)