« April 2008 | صفحه اول | June 2008 »

May 31, 2008

مجلس در راس امور

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم به «حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن» اختصاص دارد و اصل پنجاه‌وهشتم ذیل این فصل صراحت دارد: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.» و اصل هفتاد‌ویكم: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند.» و اصل هفتاد‌وششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.» بر پایه این اصول مجلس جایگاه منحصر‌به‌فرد و ممتازی در اداره امور كشور دارد و به‌واقع می‌توان گفت كه مجلس تجمیع اراده ملت برای اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن در همه ابعاد و جوانب می‌باشد و به همین دلیل است كه نمایندگان منتخب مردم در ابتدای كار خود باید سوگند یاد كرده و متن قسم‌نامه را امضا نمایند (مطابق اصل شصت‌وهفتم). برای اینكه مجلس بتواند این نقش منحصربه‌فرد و ممتاز را ایفا كند و به تعبیر رهبر كبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) «مجلس در راس امور» باشد، میثاق ملی ما شرایط ویژه‌ای را برای نمایندگان مجلس تعریف و تعیین كرده است.

بر پایه اصل هشتادوششم «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود كاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد.» و اصل هشتاد‌وچهارم: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.» روشن است كه تجلی استفاده از این ظرفیت قانون اساسی در عمل نمایندگی و در یك فرصت چهارساله ظاهر می‌شود و تجمیع عمل نمایندگان در یك‌ دوره است كه از مجلس چهره‌ای قوی یا ضعیف در نگاه شهروندان می‌سازد و نمایندگانی كه بتوانند از این فرصت استفاده كرده و استعدادها و ظرفیت‌ها و شجاعت‌های خود را در خدمت به مردم و پاسداری از حقوق آنان به منصه ظهور رسانند چهره می‌شوند و دردل و ذهن شهروندان و تاریخ جای می‌گیرند و قطعا انجام این كار هیچ ارتباطی در تعلق به جریان اكثریت یا اقلیت مجلس ندارد بلكه به زمان‌شناسی، دانش، شجاعت، تعهد و... هر نماینده ارتباط می‌یابد.
ایران پس از مشروطه و انقلاب اسلامی مجالس و نمایندگان بسیاری را تجربه كرده است و زمان و دوره مجلس هشتم كه از دو روز پیش آغاز به كار كرده است نیز همچون گذشتگان به‌سرعت سپری می‌شود. اگرچه چهار سال دوره مجلس و نمایندگی به لحاظ تاریخی زمان اندكی است اما به لحاظ تاثیرگذاری و ایفای نقش در تاریخ یك ملت می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و افرادی كه در این مجلس مسوولیت نمایندگی ملت را یافته‌اند باید این ظریفه را دریابند و توجه داشته باشند كه از این فرصت اندك چگونه می‌خواهند استفاده كنند.
در حافظه تاریخی مردم ما (به‌رغم آنكه شایع‌ است مردم ایران حافظه تاریخی ندارند)، نام‌ها و نشانه‌ها می‌ماند و اینگونه نیست كه عمل نهادها و افراد فراموش شود. بهترین نشانه‌اش اینكه نام‌هایی همچون مدرس و مصدق در عرصه فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی مانده است. هرچند متاسفانه باید گفت كه هیچ‌یك از این دو و افراد مشابهشان سر سالم از عرصه سیاست به گور نبردند و رنج‌ها و زحمت‌های بسیار متحمل شده و در تنهایی و غربت‌ دار فانی را وداع گفتند اما هرگاه می‌خواهند از نمایندگانی آگاه و شجاع و فداكار و زمان‌شناس و... یاد كنند و نام ببرند به اینها اشاره دارند. خدا رحمت كند شهید مدرس را كه می‌گفت اگر من اینگونه عمل می‌كنم برای اینكه خود را از قید «داشتن» و «خواستن» خلاص كرده‌ام چون اگر آدمی داشته باشد (مال و پست و...) برای نگه‌داشتن آن ملاحظه‌كار و محافظه‌كار می‌شود و اگر به دنبال خواستن باشد هم ایضا! به تعبیر حافظ: غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود/ ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. نماینده باید آزاده باشد تا از آزادی و مردم‌سالاری و حقوق شهروندی و منافع ملی و... با شجاعت و ایستادگی دفاع نماید و «مجلس» به معنای واقعی «خانه ملت» شود و نگاه و امید همه مردم به سوی مجلس باشد و آن را مأمن و پناهگاهی برای خود بدانند. در یك كلام «مجلس در راس امور» مجلسی است كه با انجام وظایفش در قانونگذاری و نظارت و تحقیق و تفحص و نطق‌های پیش از دستور و... نقطه تقاطع حكمرانی خوب و آرامش‌گاه ملی باشد و همه شهروندان ایرانی احساس كنند كه نبض آنها در مجلس می‌‌زند و نماینده‌ای در ‌آن دارند.

May 28, 2008

کارنامه دو مجلس ششم و هفتم

عمر مجلس هفتم تمام شد و پرونده عملکرد این مجلس همچون دیگران مجالس پس از انقلاب ( و با دیدی وسیعتر همه مجالس پس از مشروطه ) بسته شد اما از امروز بررسی و ارزیابی کارنامه آنها برای همگان باز شد و تا روزگارانی دور داوری در مورد این دوره مجلس و راهیافته گانش همچون دیگر مجالس و نمایندگان ادامه خواهد داشت . هرچند ما ایرانیان بگونه ای اهل زندگی در حالیم با همه لوازم و مقتضیاتش ، و کمتر به پاسخگویی به تاریخ و آیندگان و صدالبته نسلی که درحال زندگی می کند و باید پاسخگویش باشیم فکر می کنیم و وقتی بر خر مراد سوار شدیم سلام کمتر بنده ای را پاسخگو هستیم ، والبته در جمهوری اسلامی ایران که خدمت به بندگان خدا یک تکلیف شرعی و...شده و به همین دلیل داوطلبان زیادی برای خدمت در مصادر عالی مسئولیت وجود دارد و این افراد علاوه بر دنیا باید در آخرت هم پاسخگو باشند ولی فعلاکه از پاسخگویی خبری اینان در دنیا خبری نیست ، از تاریخ هم ترسی ندارند و کجا تا آخرت ؟ وتازه آنجا هم چه کسی می تواند یقه اینان را بگیرد؟

بگذرم و بطور سریع به بررسی و ارزیابی « کارنامه دو مجلس ششم و هفتم » بپردازم و دلیل اینکار هم روشن است که چرا فقط ایندو را بررسی می کنم ؟ برای اینکه ایندو مجلس شاخص دو جریان سیاسی جاری در جمهوری اسلامی ایرانند و عملکرد آنها به خوبی می تواند نشانگر راستی آزمایی نمایندگان این دوجریان فکری سیاسی در عمل به وعده هاشان و ایضا راهبری ایران بسوی آینده باشد .
وجه تمایز ایندو مجلس را اول در شرایط شکل گیری شان می توان مشاهده کرد . شرایط انتخابات مجلس ششم نوعی رقابت نسبی و مشارکت حداکثری مردم را در این انتخابات رقم زد و نامزدهای اصلاح طلب در بیش از دوسوم حوزه های انتخاباتی گوی سبقت را از رقبای محافظه کارشان ربودند و به رغم اعمال نظارت شورای نگهبان و سخت گیری های این نهاد اکثریت قاطع نمایندگان مجلس ششم در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفت اما شرایط انتخابات مجلس هفتم با اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب که نزدیک به صد نفر آنها نماینده مجلس ششم بودند به گونه ای غیر رقابتی شد که پیشاپیش سرنوشت دوسوم کرسی های مجلس هفتم معلوم بود و همین امر به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات انجامید و در واقع آنهائی هم که در حوزه های غیر رقابتی رای دادند بخوبی می دانستند که در انتخاباتی نمایشی و فرمایشی و از سر تکلیف دینی حضور یافته اند ! طبیعی است افرادی که با رای شورای نگهبان و نه مردم به مجلس هفتم راهیافته بودند عملکردشان چه می توانست باشد و از اینرو آقای جنتی به خوبی در خطبه نماز جمعه این وجه تمایز دو مجلس ششم و هفتم را بیان کرد و گفت من هر وقت در دوره مجلس ششم به رادیوی مجلس گوش می دادم تنم می لرزید اما حالا دیگر خیالم راحت است!
وجه تمایر دوم ایندو مجلس در طرح برنامه و شعاری بودند که نامزد هایش دادند . در زمان انتخابات مجلس ششم اصلاح طلبان برنامه ای را برای عمل در مجلس ششم دادند که در برگیرنده اصلاحاتی بود که باید در همه عرصه های حیات مدنی ایران به ویژه در عرصه های توسعه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی صورت می گرفت اما شعارهای آنها عمدتا معطوف به اصلاحات سیاسی و فرهنگی بود ، در مقابل محافظه کاران برنامه ای نداشتند و بطور خاص بر نقد عملکرد اقتصادی اصلاح طلبان متمرکز و شعاراولویت توسعه اقتصادی و اجتماعی بر توسعه سیاسی و فرهنگی را سر می دادند اما در زمان انتخابات مجلس هفتم که عمده نامزد های اصلاح طلب از شرکت در انتخابات حذف شدند و محافظه کاران در یک میدان بدون رقیب با خیال راحت و بدون ارائه حتی یک برگ برنامه تنها با تکیه بر شعار « آبادگری » کرسی های مجلس را در اختیار گرفتند و قول دادند که در دوره مجلس هفتم با دوری از تنش و تشنج کشور را آباد و ژاپن اسلامی تحویل دهند که این روزها بخوبی می توان میزان تحقق این وعده شان را بخوبی دریافت !
وجه تمایز سوم دومجلس را باید در نوع عملکرد آنها در ابعاد قانونگذاری ، نظارت بر امور اداره کشور و عمل به قانون توسط نهاد های حکومتی ، پاسداری از حقوق شهروندی و رسیدگی به شکایات و درددل های مردم از طریق نطق های پیش از دستور و ...دید. طبعا این موضوع بحث مستوفایی را می طلبد که از حوصله این نوشته خارج است و من علاقمندان را به دو گزارش « ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم » و « عملکرد مجلس هفتم در یک نگاه » که هر دو توسط مرکز پژوهش های مجلس در ایندو دوره تهیه شده است ارجاع می دهم و آنچه در ادامه می آورم برگرفته از این دو گزارش است . در مجلس ششم که نگاهش عمدتا معطوف به اصلاحات ساختاری به در عرصه مسائل سیاسی و فرهنگی بود مصوبات مجلس به ترتیب به مسائل موافقنامه های بین اللملی (235 مورد) ، اقتصادی( 185 مورد) ، اجتماعی (167) ، قضایی (60) ، فرهنگی (41) و سیاسی (20) تعلق داشت که البته تقریبا غالب مصوبات فرهنگی و سیاسی با ایراد شورای نگهبان مواجه و به سرانجام نرسید ! ملاحظه می شود مجلسی که دائم از سوی محافظه کاران متهم به عدم توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می شد ومی شود بیشترین هم وغم خود را صرف تصویب مصوبات اقتصادی و اجتماعی کرده است . تصویب قوانین اصلاح قانون مالیاتها ، جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم در رابطه با حساب ذخیره ارزی برای وام دهی به بخش خصوصی ، یکسان سازی نرخ ارز در قالب قانون بودجه ، نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هدفمند کردن یارانه ها ، تجمیع عوارض برای حمایت از واحدهای تولیدی ، برگزاری مناقصات دولتی ، مبارزه با قاچاق کالا ، ارز و ریال و اوراق بهاء دار ، معافیت صادرات کالاها و خدمات از پرداخت عوارض ، لغو پیمان سپاری صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی کشور ، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی ، باز سازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ، بودجه های سنواتی و برنامه چهارم توسعه بخشی از مصوبات مجلس ششم در امور اقتصادی است و البته بررسی محتوایی و ارزیابی اثر گذاری این قوانین در اداره کشور فعلا مورد نظر نیست اما با نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی و روند آنها طی دوره مجلس ششم براحتی می توان دریافت که قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه قرار گرفته بود و قطعا اگر همان مسیر تصویب شده در قالب اجرای برنامه چهارم ادامه می یافت قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه با سرعت بیشتری به پیش می رفت و وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود می نهاد و... اما با آمدن مجلس هفتم با اکثریت محافظه کار و شعار « آبادگری » ببینیم کارنامه شان چه بود ؟ تصویب قوانین اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه( حذف مواد مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی ، خصوصی سازی ، عدالت جنسیتی و...) ، بودجه های سنواتی با متمم های هر ساله ، بکار گیری معلمان حق التدریس ، دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز ، تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ، منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ، تغییر ساعت رسمی کشور ، بازگشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق ،تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، مدیریت جامع حمل و نقل و توسعه قطار شهری ، مدیریت خدمات کشوری و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلی ترین مصوبات این مجلس در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است . حال اینها را مقایسه کنید با مصوبات مجلس ششم والبته در نظر داشته باشید که دو قانون بدرد بخور این مجلس یعنی مدیریت خدمات کشوری به رغم گذشت نزدیک به یکسال از تصویب و ابلاغ آن هنوز توسط دولت به اجرا در نیامده است و نهایی شدن قانون ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 نیز معطل تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است ! و البته صرف وقت گران قیمت مجلس هفتم برای تصویب قوانینی چون تثبیت قیمت ها ، تغییر ساعت رسمی کشور ، باز گشت ساعت کار بانک ها به وضع سابق و...نکته هادارد و نشان می دهد که جناح حاکم یکدست در چه ناحیه ای به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می اندیشید و تاثیرات این نوع قانوگذاری را هم براحتی می توان در وضعیت اقتصادی جاری با تکیه بر شاخص های کلان اقتصادی کشور و روند آنها دید و دریافت که چرا با درآمدی ارزی 200 میلیارد دلار درسه سال گذشته و بیش از 160 میلیارد دلار دوره 8 ساله خاتمی نه تنها رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ما تکان نخورده است بلکه نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به بیش ار 20 در صد در زمان کنونی ارتقاء یافته و خدمت شایان توجهی به اقتصاد ایران و به ویژه اقشار متوسط و محروم شده است ! و به نظرم هنوز مانده است تا تمام آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از تصمیمات مجلس هفتم و ایضا دولت همفکر و همراهش در عرصه زندگی مردم و اقتصاد ایران ظاهر شود .
به عنوان نکته ای حاشیه ای یاد آور می شود که در مجلس ششم همواره دوستان محافظه کار و به ویژه آقای حداد رئیس فراکسیون به ما تذکر می دادند که چرا شما از اقتصاد و معیشت مردم غافل شده اید و مردم قبل از آزادی به نان و کار و مسکن نیاز دارند و یادم نمی رود که در همه جلسه های غیر علنی که ایشان سنخرانی می کرد مضمونی جز این نداشت و بعضا منهم ناچار از پاسخگویی می شدم که مردم هم نان و مسکن و کار می خواهند و هم آزادی و کرامت و...واما امان از دست روزگار که همه اداره حکومت را بدست اینان انداخت و حاکمیت یکدستی را تشکیل دادند که در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه است و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در اختیارشان تا نانی و آبی و...در کف دست مردم نهند تا آنان دیگر مطالبه آزادی و دموکراسی و...نکنند ولی افتاد مشکل ها و حالا آقای حداد عادل پس از چهار سال ریاست بر مجلس می گوید :" از بالا رفتن قيمت مسکن و گراني ناراحتيم، بخشي از گراني‌ها هم جهاني است و مربوط به بالا رفتن قيمت نفت است، چون وقتي قيمت نفت بالا مي‌رود، همه چيز گران مي‌شود و بالا رفتن قيمت نفت چندان جاي خوشحالي ندارد. "و می افزاید:" اگر گراني هست، در عوض امنيت وجود دارد؛ امنيتي که امروز در ايران هست، در هيچ جاي دنيا نيست و اين در حالي است که دور تا دور ايران، ناامن است."و در توجیه عملکرد مجلس هفتم: "در مجلس هفتم، جماعتي که به اصولگرا معروف بودند، انديشه خدمت داشتند و مجلس هفتم اعتقاد به اسلام، انقلاب و امام و رهبري داشت و در موضوع هسته‌اي پشتيبان دولت بود." وخدمات مجلس را این چنین برمی شمارد:" طرح تثبيت قيمت‌ها و قانون مديريت خدمات کشوري ، سهميه‌بندي بنزين که يکي از خدمات مجلس هفتم بود جا افتاده و ما به خاطر سهميه‌بندي تاکنون چهار ميليارد دلار صرفه‌جويي کرده‌ايم." خوب حالا خود قضاوت کنید که آن ادعاهای آقای حداد کجا و این وضعیت کجا؟ والبته خدا به دادملت برسد که چه هزینه ای بابت تشکیل و کارنامه مجلس هفتم پرداختند.
درمورد نقش نظارتی مجلس ششم و هفتم و پاسداری از حقوق شهروندان و رسیدگی به شکایات و درد دل های آنها سخنی نمی گویم که در این باره فاصله از در راس امور بودن و ته امور بودن است به گونه ای که مجلس هفتم مجبور شدبرای خودی نشان دادن در روزهای آخر کاری اش استیضاح وزیر بازرگانی و چند گزارش تحقیق و تفحص کاملا جهت دار و معنادار به لحاظ سیاسی را در دستور کار قرار دهد اما مجلسی که آمده بود تا اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهد با لطائف الحیل از استیضاح وزیر بازرگانی برای پاسخگویی در رابطه با وضعیت اقتصادی و تورم بالا و گرانی های هرروزه بازماند ولی از قرائت گزارش رسیدگی به شکایت فرهاد نظری از آقای خاتمی باز نماند و البته به تعبیر ریاستش این مجلس اصلا اهل سیاسی کاری و هو وحنجال هم نبود و...
نکته آخر اینکه غالب نمایندگان مجلس ششم از نامزدی نمایندگی مجلس هفتم بطور ظالمانه محروم شدند تا خود ودیگران نتوانند دریابند که چقدر عملکردشان مورد رضایت مردم بوده و آیا دوباره می توانستند با رای آنان بر این مسند و مسئولیت بنشینند ولی خوشبختانه 270 راهیافته مجلس هفتم این توفیق را داشتند تا پس از چهار سال و در انتخاباتی غیر رقابتی باز خود را درمعرض ارزیابی و رای مردم قرار دهند و نتیجه آنکه دوسوم آنان به رغم مشارکت حداقلی مردم در انتخابات از مردم نمره منفی گرفتند و از راه یافتن به ساختمان بهارستان باز ماندند و به نظر من این بزرگترین نشانه و دلیل بر ناموفق بودن مجلس هفتم است و اینکه مردم حتی در شرایط غیر رقابتی نیز حاضر به رای دادن مجدد به اینها نشدند و امیدوارم جناح اقتدارگرای حاکم یکدست معنا و مفهوم یک چنین رخدادی را دریابد و بداند که حتی رای دهندگان به آنان نیز انتظاراتی دارند که اگر پاسخ داده نشود به راه دیگر خواهند رفت . به هرحال هم دفتر مجلس ششم بسته شد و هم دفتر مجلس هفتم ، و حالا باید دید که مجلس هشتم چه گلی یا گلی بر سر این ملت می ریزد و تجربه ها مارا به کجا می برد و تاریخ چه می نویسد و...

May 26, 2008

اقتصاد نفتي و آينده ايران

مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه روند توسعه كشورهايي كه از منابع طبيعي غني و سرشار بهره مند نبوده اند به ويژه در چهار دهه اخير در مقايسه با كشورهايي كه از اين منابع برخوردار بوده اند به مراتب بهتر و سريع تر بوده است . مقايسه وضعيت كشورهايي همچون كره جنوبي، مالزي و تركيه با كشورمان در سال هاي دهه پنجاه شمسي و هم اكنون به خوبي مي تواند شاهدي براين مدعا باشد و اينكه كشور ما به رغم بهره مندي حدود 1000 ميليارد دلار از درآمد نفت طي اين مدت نتوانسته است پابه پاي اين كشورها راه توسعه را بپيمايد به گونه اي كه ميزان توليد ملي و درآمد سرانه اين كشورها كه درآن سال ها كمتر از ايران بود، هم اكنون به بيش از دو تا چهار برابر ايران افزايش يافته است و اين كشورها در مسير توسعه همچنان پيشتاز بوده و بر دامنه فاصله شان با ايران افزوده مي شود.

نويسنده بر متفاوت بودن موقعيت جغرافيايي و نوع حكومت و ساختار اجتماعي و اقتصادي و ويژگي هاي رفتاري و... هريك از اين كشورها و تحولات دروني آنها وقوف دارد اما براين نظرم كه هرگز نمي توان متفاوت بودن راه طي شده در اين كشورها را با ساده سازي موضوع به اين تفاوت ها تقليل داد، چراكه در مورد سه كشور كره جنوبي، مالزي و تركيه ( و بسياري كشورهاي ديگر ) به رغم وجود اين تفاوت ها راه طي شده توسعه با سرعت مناسب به پيش رفته است اما در مورد كشور ايران (و برخي كشورهاي ديگر برخوردار از منابع غني طبيعي) اين اتفاق نيفتاده و سرنوشت توسعه كشور درگيرودار ناشي از برخورداري از درآمد نفت و چگونگي استفاده از آن درمانده است و همچنان ما اندرخم كوچه توسعه وامانده ايم حال سوال اصلي و مهم اين است كه چرا ما با وجود اين درآمد و بهره مندي عظيم از پيمودن راه توسعه وامانده ايم؟
مولاي متقيان امام علي (ع) كلامي عميق و عبرت آموز براي انسان ها و خطاب به آنان دارد: «درد و بيماري شما( براي عقب ماندگي از قافله رشد و تعالي ) در شماست اما شما آن را نمي بينيد، و دواي درد شما نيز در وجود شماست اما آنرا نمي يابيد.» دقيقا اين كلام در علت يابي عقب ماندگي ما از كشورهاي مشابه مصداق دارد و آن اينكه درد و بيماري ما از درون ماست چرا كه تنها وجه متمايزكننده ايران از ديگر كشورهاي نامبرده در داشتن «نفت» است و اين همان درد و بيماري ماست و راه درمان و دواي ما نيز در درون ماست و اين چگونگي استفاده از اين درآمد در اقتصاد ملي و پيمودن مسير توسعه است و اين همان موضوعي است كه امروزه در ادبيات اقتصادي ذيل عنوان «مصيبت يا لعنت منابع طبيعي» براي كشورهاي برخوردار از اين منابع ياد مي شود و نظريه پردازي هاي ويژه اي را به خود اختصاص داده است و متاسفانه در ايران كمتر گوش شنوايي براي توجه به اين موضوع و ادبيات مرتبط با آن به ويژه در نظام تصميم گيري و اداره كشور وجود داشته است.
امروزه و در يكصد سالگي كشف و بهره برداري از منابع نفتي در ايران هر ايراني بايد از خود بپرسد كه برخورداري از اين منبع ثروت خدادادي تا چه ميزان كشور ما را به پيش برده است؟ حتي اگر از مصيبت ها و بلاهايي كه اين نفت بر سر كشور ما آورده است مثل نفوذ استعماري انگليس و كودتاي آمريكايي - انگليسي 28 مرداد 32 در تحكيم رژيم استبدادي پهلوي و هزينه هاي سنگيني كه مردم ايران در اين باره براي رهايي متحمل شده اند، بگذريم باز جاي اين سوال باقي مي ماند كه چرا از زماني كه به يمن انقلاب اسلامي اداره صنعت نفت و استفاده از درآمد آن در اقتصاد ملي به دست خود ايرانيان افتاد باز اين ثروت ملي نتوانسته پيش برنده كشور ما در راه توسعه باشد؟ و همچنان مثل بلا و مصيبت براي ما عمل مي كند؟ و...
در اينكه اقتصاد ايران «اقتصاد نفتي» است ظاهراً هيچ شك و شبهه اي ميان صاحب نظران و اقتصاددانان در اين باره وجود ندارد و در اينكه به باور همين افراد سرنوشت و «آينده ايران» نيز به درمان همين موضوع بر مي گردد اختلافي وجود ندارد اما همه مشكل همين جاست كه عملياتي كردن اين موضع نوعي جراحي سخت در اقتصاد ايران را مي طلبد كه ظاهراً هم دولتها يكي پس از ديگري جرات انجام آن را ندارند (به علت پيش بيني واكنش ها و برآورد پيامدها و خسارات احتمالي) و هم مردم آمادگي پذيرش و همراهي و تحمل درد هاي ناشي از اين اقدام را ندارند. به عبارت ديگر معتاد شدن اقتصاد ايران به ماده مخدر نفت آنچنان روحيه و رفتاري را در دولت و ملت ايران دامن زده است كه هيچكس حاضر به ترك اعتياد و كشيدن درد ناشي از آن نيست و اين دليل روشني شده است بر اينكه ما اين ثروت بين نسلي و خداداد را تا آنجا كه مي توانيم در حلقوم نسل حاضر بريزيم تا آنجا كه بردن درآمد نفت به سر سفره ها يك گفتمان و شعار انتخاباتي شود و بر دامنه توقعات اقتصادي شهروندان براي برخورداري هرچه بيشتر بدون تلاش و توليد اقتصادي بيفزايد و در نهايت اقتصاد ايران را نه در راه خطي توسعه بلكه در دور باطل فروش نفت و مصرف آن به گردش وا دارد . متاسفانه نتيجه چنين نگاهي همين مي شود كه هم اكنون در عرصه اقتصاد ملي با آن مواجهيم و آن اينكه به رغم بهره مندي از درآمد افسانه اي نزديك به 200 ميليارد دلار در سه سال گذشته ،كه مي توانست موتور محركه و اسباب جهش اقتصادي ايران به سوي رشد و توسعه باشد، نه تنها شاهد پيشرفت چشمگيري در شاخص هاي اقتصاد كلان كشور نيستيم بلكه مشكلاتي چون نرخ دو رقمي بيكاري و تورم و فقر وافزایش شكاف طبقاتي و دوري از عدالت اجتماعي آنچنان رخ نموده است كه فرياد هشدار باش همه را درآورده است.
هرچند «اقتصاد نفتي» خصلت و اخلاق «جامعه كوتاه مدت» با همه ويژگي رفتاري اش و به تعبيري ديگر «جامعه كلنگي» را بر قامت ما پوشانده است و كمترين كسي را مي توان در مصدر حكومت و حتي درون جامعه يافت كه از اين خصلت و اخلاق مصون باقي مانده باشد اما «آينده ايران» اقتضاي يك نگاه «درازمدت» را دارد و به نظرم اين وظيفه نخبگان و دلسوزان جامعه ماست كه از شرايط كنوني فاصله بگيرند و با نگاهي آينده نگر و «درازمدت» به اين موضوع بپردازند و اينكه «اقتصاد نفتي و آينده ايران» آنچنان بهم گره خورده اند كه جز با چاره انديشي براي چگونگي استفاده از حامل هاي انرژي و درآمد نفت و گاز در اقتصاد ملي هيچ راه مفر ديگري براي درمان اقتصاد بيمار و معتاد ايران وجود ندارد. در يكصد سالگي كشف و برخورداري از نفت در ايران بايد طرحي نو براي استفاده از اين ثروت خدادادي و بين نسلي در انداخت وگرنه همچون گذشته اين ثروت جز بلا و مصيبت براي ما نخواهد بود و ما را بازهم به عقب خواهد برد چرا كه ذهنيت ثروتمندي و تصورات ناشي از آن خود بزرگترين بلا و مصيبت ماست.

May 22, 2008

مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد

* به نظر می رسد که وضعیت کنونی اقتصاد کشور به نحوی اداره می شود که کارشناسان و اندیشمندان اقتصادی چندان افق و چشم اندازی برای آینده کشور نمی بینند. از سوی دیگر، در چند ماهه اخیر تغییراتی که در کابینه آقای احمدی نژاد صورت گرفته عمدتا حول وزرای اقتصادی و نیروهای اجرایی در حوزه اقتصاد و نزدیک به آن بوده است. اخباری هم که از دایره تصمیم گیری های اقتصادی به گوش می رسد چندان گویای این نیست که نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر در دولت نهم انسجام یافته باشد. این ها به انضمام شتابی که دولت در بخش خصوصی سازی به خود گرفته علیرغم آنکه باید امیدوار کننده باشد بیشتر بر نگرانی ها افزوده است. جنابعالی به عنوان یک کارشناس ارشد اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی کیفیت خصوصی سازی در دولت نهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

- پیش از آنکه مبحث خصوصی سازی را در دولت نهم بررسی کنیم، ابتدا باید روند بحث خصوصی سازی را در دولت های گذشته دنبال کنیم تا دریابیم که این برنامه به کجا می خواهد ختم شود. همانطور که مستحضرید پس از روی کار آمدن دولت آقای هاشمی در قالب برنامه اول توسعه بحث خصوصی سازی در ارکان دولت مطرح شد و بعد که سیاست های اصلاح ساختاری مورد توجه قرار گرفت و دولت آقای هاشمی تلاش کرد این کار را انجام دهد مشکلاتی و معضلاتی حین عملیات پیش آمد که در نهایت مسئله خصوصی سازی با اشکال مواجه شد و عملا بدلیل مخالفت هایی که عمدتا از سوی نیروهای سیاسی - اجتماعی فعال صورت می گرفت ( بطور خاص هم فکر می کنم در اواخر مجلس چهارم از سوی محافظه کاران در این زمینه پیدا شد،) روند خصوصی سازی متوقف شد. بنابراین سال 1373 و سال 1374 کلا اجرای سیاست های تعدیل در دولت آقای هاشمی متوقف شد.

* دقیقا دلایل این توقف چه بود؟

- این توقف بیشتر برمی گردد به اینکه کشور با یک بحران بدهی های ارزی مواجه شد. قیمت ارز به شدت افزایش پیدا کرد. نرخ تورم به شدت بالا رفت. می دانید که در سال های 1373و1374 ما نرخ های تورم بسیار بالایی داشتیم.

* نرخ تورم در سالهای 1373و1374 چقدر بوده است؟

- سال 1373 حدودا 36% و سال 1374 حدودا 50% نرخ تورم بود که مجموع اینها یک نوع بازگشت از سیاست تعدیل را رقم زد که موجب توقف جریان خصوصی سازی شد.

* شما فکر می کنید که اگر ما این بدهی های خارجی را نداشتیم سیاست تعدیل آقای هاشمی به نتیجه می رسید؟

- یک بحث هایی که در اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است و به عنوان یک متغیر برون زا در اقتصاد ایران عمل
می کند و کسی نمی تواند نسبت به آن تصمیم گیری کند، قیمت نفت و فروش نفت است. ابتدای دولت آقای هاشمی که مصادف بود با جنگ اول آمریکا علیه عراق قیمت نفت بالا رفت و یک نوع خوش بینی در متن جامعه اقتصادی ایجاد کرده بود که در واقع درآمد ارزی ما بهتر می شود. ولی بعد از اینکه جنگ خوابید و ایران هم در آن سال های اول اجرای برنامه اول یک نوع استقراض های کوتاه مدتی را انجام داده بود در نیمه دوم سال 1372 هم بخشی از این قرض ها سر رسید شد و از سوی دیگر، قیمت نفت هم به تدریج رو به کاهش رفت. به گونه ای که درآمدهای حاصله دیگر بازپرداخت این بدهی ها را تامین نمی کرد و این باعث شد که بحران بدهی ها بروز کند و طبعا این کل اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و منجر به افزایش نرخ تورم شد. این افزایش تورم واکنش های اجتماعی هم به دنبال داشت.

* شما و دوستانتان در سال های دوره اول و مخصوصا دوم دولت آقای هاشمی در روزنامه سلام از منتقدین آقای هاشمی بودید. توپخانه روزنامه سلام هر از چندگاهی در نقد برنامه های اقتصادی و تبعات اجتماعی آن سلسله مقالاتی را علیه آن برنامه ها منتشر می کردید که خود این مقالات و گزارش ها بازتاب بسیار منفی برای کلیات برنامه های آقای هاشمی بوجود آورد. ارزیابی امروز شما از موضع گیری آن دوره از دولت آقای هاشمی چیست؟

- من شخصا چندان منتقد مواضع اقتصادی دولت آقای هاشمی نبودم ولی روزنامه سلام منتقد سیاست های دولت آقای هاشمی بود.

* می خواهید من مستنداتی بیاورم که ثابت می کند شما منتقد سیاست های تعدیل آقای هاشمی بودید؟

- بله ، شما اگر بیاورید من در خدمت شما هستم. در روزنامه سلام دوستانی که بحث های اقتصادی را مطرح
می کردند دیدگاههای مختلفی داشتند و بارها در آنجا نوشته شده بود که دیدگاههای افراد بازتاب جامعه ماست ولی دیدگاه اصلی روزنامه در قالب یادداشت ها و سرمقاله ها منعکس می شد. من همین جا بگویم که من در آن دوران مدافع کلیت سیاست های دولت آقای هاشمی بودم ولی روش های اجرایی دولت آقای هاشمی را نمی پسندیدم. بخصوص در مورد خصوصی سازی با روش های اجرایی واگذاری کارخانه های دولتی که بعضا به صورت مذاکره و حتی به صورت خاص واگذار می شد طبعا موافق نبودم.

* این یکی ازمعضلات جامعه ما طی دهه های گذشته این بود که برای انتقادات خود راهکار عملی پیشنهاد نمی کردند. مثلا آقای احمدی نژاد در برنامه انتخاباتی خود خیلی به برنامه های آقای هاشمی و خاتمی انتقاد کردند اما هم اینک بعد از سه سال هنوز هیچ برنامه اقتصادی ارائه نداده است. راهکار عملی شما در آن دوره چه بود؟

- الان هم با آن روشها موافق نیستم. حالا جلوتر توضیح می دهم که تجربیاتی که در دوره آقای هاشمی بود باعث شد که در قالب برنامه سوم توسعه که در واقع دوره اجرایی آن به دوره آقای خاتمی رسید ، راه قانونمندتر و اصلاح شده تر و دقیق تری را برای واگذاری و خصوصی سازی در پیش گیرند و آن عمدتا واگذاری سهام این شرکتهای دولتی از طریق بورس بود که تقریبا سالم ترین و بهترین روش آن است که می تواند ضمن تامین منافع دولت و به لحاظ اینکه امکان خرید سهام را برای همه شهروندان فراهم کند، این واگذاری را هم کاملا توجیه پذیر کند.

* من انتقاد خاص شما را نسبت به دولت آقای هاشمی می پذیرم ولی تصور می کنم آن چیزی که دولت آقای هاشمی را متوقف کرد بیشتر مقاومت و جلوگیری بدنه دولت بود؟

- کلا هم در دولت آقای هاشمی و هم در دولت آقای خاتمی و هم در دولت آقای احمدی نژاد بدنه دولتی که اداره کنندگان این شرکت های دولتی هستند مقاومت کردند و باز هم خواهند کرد. بهر حال انتفاعی از این شرکت های دولتی برایشان حاصل می شود که کمتر آنها حاضر به واگذاری این شرکت ها هستند چون حوزه قدرتشان وحکومتشان روی این شرکت های دولتی سوار می شود. در این شکی نیست ولی برای در هم شکستن این مخالفت راهی که فکر می کنم در دوره آقای هاشمی پیش گرفته شد این بود که این کارخانه ها را بعضا به ثمن بخس به خود همین مدیران بنگاههای اقتصادی دولتی که در آنجا کار می کردند واگذار کنند. این به نظر من راه درستی نبود. بهرحال یکی از ایرادهایی که آن موقع گرفته می شد و حتی این را بعضا به عنوان اختصاصی سازی از آن نام می بردند مشکلی بود که تولید رانت می کرد. البته بعد ها سرجمع دست اندرکاران دولت آقای هاشمی این را پذیرفتند و از این تجربه درس گرفتند و سعی کردند در قالب برنامه سوم توسعه این اصلاحات را انجام دهند.

* این واگذاری ها و اساسا کیفیت خصوصی سازی را در دوران آقای خاتمی چگونه می دانید؟ چون در زمان دولت خاتمی چندان از این امر رضایتی وجود نداشت و حتی یکی از ضعف های ایشان را مربوط به اداره اقتصاد کشور می دانستند اما براساس آمار و شاخص های توسعه که پس از پیایان دوران ایشان منتشر شد این دوره را بسیار مثبت و کارآمد تعریف می کرد؟

- متاسفانه در دوره آقای خاتمی هم ادامه کم وبیش همان مسائل و مشکلات دوران هاشمی منجر به عدم موفقیت دولت خاتمی در این زمینه شد و به رغم تلاش های زیادی که برای بسترسازی مناسب برای انجام اینکار صورت گرفت یکی از ناکامی های دولت خاتمی در عرصه اقتصادی را باید به این موضوع اختصاص داد اما به نظر من برخلاف نظری که در سئوال بیان شد من یکی از نقاط قوت دولت خاتمی را سامان بخشی به اداره اقتصاد کشور می دانم و اینکه دولت خاتمی در سایه دستیابی به تصویر روشن از وضعیت اقتصادی کشور و تدوین دو برنامه سوم و چهارم توسعه مسیر درستی را پیشاروی اقتصاد ایران قرار داد و با هدفگیری انجام اصاحات ساختاری در پی قراردادن قطار اقتصاد ایران بر روی ریل توسعه برآمد و بر اساس آمار و ارقام شاخص های کلان اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی برای سال های پس از انقلاب و بصورت مقایسه ای بخوبی می توان دریافت که در همه شاخص ها دولت خاتمی عملکرد موفقی داشته است و به ویژه در مقایسه با دولت احمدی نژاد که از درآمد افسانه ای نفت و پشتیبانی کامل همه ارکان حکومت بهره مند عملکردش بسیار مثبت و کارآمد بوده است .

* واقعا برای برون رفت از این دور باطل چه راهکار عملی وجود دارد که بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که با مقاومت بدنه دولت مواجه نشویم؟

- فکر می کنم یکی از راهکار های عملی این است که نوعی اجماع فکری برای خصوصی سازی در کشور بین همه نیروهای سیاسی واجتماعی به وجود بیاید. متاسفانه در دوره دولت آقای هاشمی بخشی از نیروهای چپ و همین طور نیروهای راست با خصوصی سازی مخالف بودند. و حالا به دلایل و نوع نگاه آنان من در این بحث کاری ندارم. در دوره دولت آقای خاتمی و اصلاح طلبان هم کلا نیروهای راست و محافظه کار با این کار مخالف بودند. من صریحا این را به شما بگویم که بطور مثال مجلس ششم هر مصوبه ای در رابطه با خصوصی سازی داشت از طرف شورای نگهبان رد می شد و محافظه کارانی که بیرون از دولت هم بودند و فعالیت سیاسی می کردند آنها هم مخالف با این امربودند و مجلس هفتم که با اکثریت محافظه کار تشکیل شد یکی از کارهای آنان در همان ابتدا اصلاحاتی بود که روی موادی که شورای نگهبان در برنامه چهارم ایراد گرفته بود انجام دادند. و جالب است بدانید موادی از این برنامه را حذف کردند که اتفاقا آن مواد مرتبط با خصوصی سازی بود. یعنی به لحاظ فکری و اندیشه ای اکثریتی که مجلس هفتم را در دست گرفتند با فرایند خصوصی سازی مخالف بودند و حتی دولت آقای احمدی نژاد هم در ابتدا نگاه مثبتی نسبت به این امر نداشت ولی در دوره دولت آقای خاتمی یک جریانی ایجاد شده بود و آن بحث سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام بود و در نهایت یک بحثی در مجمع تشخیص در رابطه با اصل 44 مطرح شد که یک نوع باز تعریف از این اصل است. این در دوره آقای خاتمی بحث شد و فکر می کنم که در سه بخش سیاست های مرتبط با این اصل از سوی رهبری پس از اینکه مجمع آماده کرده بود وبه رهبری داده بود اعلام شد یک بخشش فکر می کنم در دوره ای بود که دولت آقای خاتمی هنوز سرکار بود ولی دو بخشش در دوره دولت آقای احمدی نژاد ابلاغ شد. و بعد از ابلاغ این سیاست ها ما می بینیم که مجلس هفتم و دولت نهم در واقع با یک تغییر موضع خودشان را موافق با اجرای این سیاست نشان می دهند. بنابراین مجلس هفتم و دولت نهم این لایحه مرتبط با اجرای این سیاست را در واقع تدوین و تصویب کردند. البته می دانید که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفته و هنوز نهایی نشده است. ولی من می خواهم بگویم که در یک دوره ای اصلا نیروهای سیاسی محافظه کار با هر نگاهی با خصوصی سازی مخالف بودند و ما بطور تاریخی مقاومت آنها را در مقابل خصوصی سازی می بینیم. و الحمدالله الان خوشبختانه تقریبا در کشور یک نوع اجماع فکری بین نیروهای اصلاح طلب و محافظه کار در رابطه با اینکه باید خصوصی سازی در ایران انجام بگیرد و اقتصاد از این حالت دولتی و اینکه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده، خارج شود. اما این را توجه داشته باشید که چه در دوره دولت آقای هاشمی و چه در دوره دولت آقای خاتمی و چه در دوره آقای احمدی نژاد میزان سرمایه گذاری شرکت های دولتی دهها برابر با واگذاری های انجام شده بود و این نشان می دهد که علیرغم اینکه جهت گیری به سمت خصوصی سازی بوده است و هر دولتی هم تلاش کرده این را به گونه ای که در توانش هست به ثمر برساند عملا به دلیل ریشه دار بودن اقتصاد نفتی و دولتی ما باز شرکت های دولتی در حال بزرگتر شدن و حجیم تر شدن بوده است . بطور مشخص دولت آقای احمدی نژاد ادعا دارد که در عرض این سه سال گذشته با احتساب سهام عدالت ( واگذاری سهامی که از نظر من خصوصی سازی نیست) 15000 میلیارد تومان سهام واگذار کرده و در واقع ادعای ایشان این است که خصوصی سازی انجام گرفته است ولی اگر شما به اعداد وارقام بودجه رجوع کنید در همین سه سال بیش از 100000میلیاردتومان سرمایه گذاری جدید در شرکت های دولتی انجام گرفته و این مفهومش این است که شما تقریبا حدود هفت برابر بیش از آنچه که واگذار شد، دولت صاحب سرمایه جدید در قالب شرکت های دولتی بوده است.

* همه ما می دانیم کار مطالعاتی تغییرات در ذیل اصل 44 مربوط به تحقیقات و نشست های طولانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است اما برای من این سوال پیش آمده که اراده جدی در این تغییرات مربوط به کدام نهاد حکومتی است؟ من با بسیاری از این دست اندرکاران گفتگو داشتم و هر کدام این را از آن خود میداند؟

- در دوره آقای خاتمی اصلاح طلبان در دولت و مجلس تقریبا به یک اجماعی در این باره رسیده بودند که این کار باید انجام شود ولی چه در قالب برنامه سوم و چه در قالب برنامه چهارم وقتی می خواستیم سیاست ها اجرایی شود عملا شورای نگهبان جلوی مصوبات را می گرفت. مثلا ما در مجلس یک مصوبه ای داشتیم برای واگذاری بانکها و بیمه های دولتی به بخش خصوصی ولی شورای نگهبان این را رد کرد. همانطور که گفتم موادی که در قانون برنامه چهارم بود و می خواست خصوصی سازی را گسترش دهد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت . به همین دلیل این تجربه منجر به این شد که تیم اقتصادی دولت آقای خاتمی این بحث را در مجمع مطرح کنند و بعضی از افرادی هم که در مجمع بودند به لحاظ سابقه فکری و شخصیت حقیقی شان با این جهت گیری کلان همراه بودند. خود آقای هاشمی هم با این سیاست موافق بودند و تاکید بر به اینکه این کار باید انجام شود. و یک روندی هم در کشور طی شده بود که کم کم خیلی از نیروها را به این نتیجه رسانده بود که باید اقتصاد را از این وضعیت دولتی و اسف بار رهایی بخشید تا جریان تولید ثروت ملی در آن شکل بگیرد. اکنون به نظر می رسد که تقریبا همه افراد و نیروها این فکر وسیاست را پذیرفته اند.

* نزديك به سه دهه است كه جامعه اقتصادي ايران مسير و خط مشي اقتصادي را تجربه مي كند كه در ابتداي انقلاب سنگ بناي آن گذاشته شد. اين خط مشي شايد تا اندازه اي بخاطر تب بحراني آن سال ها درست و صحيح بود اما چرا تا همين چند سال اخير لزوم و ضرورت بازنگري آن حس نشده بود؟ يكي از معماهاي مهم تاريخ اقتصادي ايران پس از انقلاب است. وقتي به گذشته بازمي گرديم و به جلسات قانون اساسي رجوع مي كنيم مي بينيم كه بسياري از فقها و اعضاي مجلس خبرگان با چنين اصلي مخالف بودند اما جاي بسيار شگفتي است كه با اين اوصاف اين اصل با همه اما و اگرهاي آن تصويب مي شود. مي خواستم كمي به 30 سال گذشته بازگرديم و به كيفيت فضاي فكري مسئولان جمهوري اسلامي بپردازيم.

- ببینید درکشور ما مثل همه کشور مسائل و حکومتداری با آزمون وخطا به پیش می رود و به همین دلیل کشور ما درسال های پس از انقلاب با توجه به شرایط و نیروهای حاکم خط مش های مختلفی را تجربه و پشت سرنهاده است منتهی فکر می کنم که تفاوت ما با دیگران این است که ما با انباشت تجربه و عبرت آموزی از آنها بیگانه ایم و هربار می خواهیم چرخ را از نواختراع کنیم! بطور مثال من ارتباط نوع سیاست هایی را که دولت نهم در پیش گرفته است با گذشته و همچنین الگوهای اقتصادی موجود در دنیا و علم اقتصاد در نمی یابم . طبعا در مورد شرایط زمانی که قانون اساسی نوشته شد نیز این بحث موضوعیت دارد با این تفاوت که فضای فکری آن موقع به گونه ای دیگر بود و ما برخوردار ازتجربه های بعدی هم نبودیم و قطعا اگر همان افراد امروز می خواستند قانون بنویسند به گونه دیگر می نوشتند.

* از اولين سال هاي پس از جنگ مسئله خصوصي سازي در دستور كار مديران ارشد نظام قرار گرفت اما هر از چند گاهي به دلايلي متوقف مي شد. چه در دوره آقاي هاشمي و چه در دوره آقاي خاتمي عزم و اهتمام براي واگذاري دستگاههاي دولتي به بخش خصوصي بسيار جدي بود اما هم از طرف بدنه دولت و هم از سوي طبقات فوقاني حاكميت اين واگذاري ها به دور باطلي مبتلا شدند كه مسير اين سياست ها گم شد. پرسش من این است که واقعا چه نوع مقاومت هایی در پیشرفت خصوصی سازی وجود داشت و هنوز هم دارد و چگونه مي توان راهي براي برون رفت از اين دور باطل يافت؟

- دلایل بسیار مختلف و متنوعی را می توان در این زمینه مطرح کرد که خود بحث مفصلی را می طلبد که یکی از مهمترینش همانی که قبلا مطرح شد وآن مقوت و مخالفت مقامان دولتی و حکومتی با این سیاست است چون فکر می کنند از حوزه قدرت و جکومتشان سابیده می شود و با از دست دادن اینها دیگر آنها کاره ای نیستند و کسی فرمان آنها را نمی خواند ونمی برد. متاسفانه می توان گفت نوعی تفکرارباب ورعیتی در اعماق ذهنی و رفتاری غالب ما ایرانیان جریان دارد به گونه ای نه تنها حکومتگران ما دوست دارند با دراختیارداشتن این شرکت ها و بنگاههای اقتصادی مردم را نانخور و فرمانبردار خود تگه دارند بلکه بخشی از مردم ما هم دوست دارند تانخور و فرمانبر باشند و اینان را مسئول تامین معاش خود می دانند برای اینکه خود را از زحمت وتلاش و کارآفرینی و خلاقیت راحت کنند و متاسفانه درآمد بادآورده و خدادادی نفت هم به تداوم این دور باطل دامن زده است ! برای اینکه غیر مستند حرف نزده باشم شما را ارجاع می دهم به نتایج منتشره از نظرسنجی ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در سال 82 انجام شده است و شما با مراجعه به آن در می یابید که اکثریتی از ایرانیان با سیاست خصوصی سازی مخالفند و فارغ ازاینکه به چه دلیل با اجرای این سیاست مخالفند این ذهنیت غالب ما ایرانیان را می رساند که آمادگی پذیرش برای اداره اقتصادی و تولیدی خود را نداریم و همچنان انتظار داریم که عده ای بنام دولت مسئولیت تمشیت ما را به عهده داشته باشند و به نظرم غالب افرادی که مسئولیت دولتی می یابند نیز از این نگاه و وضعیت استقبال می کنند تا هژمونی خود را اعمال نمایند.

* مسير كنوني خصوصي سازي در قالب اصل 44 هرچند كم و بيش انجام مي شود اما كليت و مجموع فعاليت اقتصادي كشور آنچنان متشتت و نامنسجم پيش مي رود كه به نظر مي رسد كه اين نوع خصوصي سازي بيشتر به اقتصاد كشور آسيب برساند. به نظر شما در آينده ما چه نوع شركت ها و موسسات خصوصي خواهيم داشت؟

- ببینید هنوز اجرایی کردن سیاست های مرتبط با اصل 44 انجام نشده است برای اینکه هنوز قانونش تصویب و ابلاغ نشده است و به نطر من آنچه خصوصی سازی می شود، به غیر از سهام عدالت که از نظر من خصوصی سازی نیست و مصیبت بزرگی برای دولت بعدی و اقتصادکشور است ، ادامه سیاست دولت خاتمی است که البته رقم چندان و قابل توجهی نیست . باید امیدوار بود که قانون مرتبط با اصل 44 تصویب و ابلاغ شود تا آنگاه بتوان در این باره چشم اندازی را بدست آورد و به نظر من مسیری را که این قانون ترسیم کرده است مسیر نسبتا درستی است بشرطی که مجریان واقعا نسبت به اجرای آن پایبند بمانند .

* آنچه در سياست گذاري ها و عمليات دولت كنوني منجر به آشفتگي و گسست اقتصاد ملي مي شود چيست؟ و اين گسست چه آسيبي در آينده به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد؟

- بریدن از تجربیات گذشته و بها ندادن به مدیرانی که با سرمایه جمهوری اسلامی ایران پخته و بالغ شده اند و ازبین بردن نهادهایی همچون سازمان برنامه و مدیریت که محل انباشت اینها بوده است و قطعا آسیب های ناشی از این گست به تدریج ظاهر می شود هرچند بخشی از آنها از هم اکنون ظاهر شده است و شما می توانید پیامدهای منفی آنرا در عرصه حیات اجنماعی و اقتصادی امروز ایران مشاهده کنید .

* به نظر شما شركت هاي خصوصي با وضعيت كنوني اقتصاد مي توانند گام هاي مثبتي در جهت بهره وري خود و نيز منافع ملي بردارند يا اينكه ما در آينده نزديك يك بازگشت به گذشته (بازگشت به دولت) را شاهد خواهيم بود؟

- متاسفانه باید گفت بدلیل مجموعه ساختاری که ما درایران با آن مواحهیم ما بخش خصوصی به آن صورت نداریم و بخش خصوصی ما زائیده و دنباله ای از بخش دولتی است! والبته طرح این بحث خود داستان معروف مرغ و تخم مرغ و اینکه کدامیک اول بوده اند را تداعی می کند و خود بحث دیگری را می طلبد اما بطور نسبی می توان گفت که آنچه بنام بخش خصوصی در ایران فعال است بهتر از بخش دولتی عمل می کند و حداقل اینکه ضرر و زیانش کمتر متوجه دولت و بودجه عمومی می شود . شما اگر به قانون بودجه کل کشور مراجعه کنید می بینید که هر ساله دولت باید ارقام قابل توجهی را به کمک زیان به سرکت ها و بنگاههای اقتصادی دولتی بپردازد تا آنها سر پا بمانند و این علاوه بر رانت ها و امتیازهایی است که این بنگاهها بدلیل دولتی بودن از آنها برخوردارند ! به هر حال فکر نمی کنم تداوم اینکار ممکن باشد چراکه بودجه دولت دیگر کشش و امکان اینرا ندارد و قطعا به اختیار یا اجبار سد اقتصاد دولتی در ایران شکسته خواهد شد چون برای ادامه حیات اقتصادی کشور و مردم چاره ای جز بازکردن قضای اقتصادی بروی مردم نیست و در این مسیر که البته پیمودنش سخت و دشوار هم خواهد بود بخش خصوصی ساخته خواهد شد و همانند تجربه دیگر کشور ها دولت باید بپذبرد به کارهای اصلی حاکمیتی خود باز گردد و اداره امور اقتصادی را بدست شهروندان بسپارد .
* یکی از ابهاماتی که در ابلاغیه اصل 44 مقام معظم رهبری وجود داشت تقسیم 80 و 20 از سهم بخش خصوصی و بخش دولتی در اقتصاد ایران بود. منظور از آن 20% بخش دولتی چیست؟ چه تدبیری برای آن اندیشیده شده است؟ آیا قرار است آن 20% چه رسالتی داشته باشد؟

- این البته فرق می کند مثلا آن چیزهای صدر اصل 44 و ذیلش و کلا یکی از چیزهایی که به نظرمن هنوز روشن نیست ابنکه ما وقتی می گوییم بخش خصوصی منظور ما چیست؟ آن چیزی که به عنوان سهام عدالت مطرح شده و می خواهد سهام را به مردم واگذار کند و عملا حتی اگر هم درست هم انجام شود نوعی واگذاری مالکیت انجام می شود بی انکه مدیریت واگذار شود؟ اینکه خصوصی سازی نیست. به نظر من همین سوالی که شما می کنید که اگر قرار باشد که 80% واگذار شود اما این واگذاری به صورتی باشد که باز مدیریت دست دولت و بخش آن باقی بماند اینکه خصوصی سازی نمی شود. به نظر من هم ابهام است. ولی اگر این 80 % واقعا به بخش خصوصی واگذار شود یعنی این امکان فراهم شود که مالکیت و هم مدیریت واگذار شود آن وقت می شود گفت که ما به سمت خصوصی سازی می رویم و در مواردی که گفته آن 20% بماند مرتبط به یکسری شرکتها و بنگاههای اقتصادی مهمی است که هنوز دولت می خواسته که در آنها حاضر و ناظر باشد و به نظرمن این اشکالی ندارد آنچه که در اقتصاد مطرح است. اینکه مدیریت و مالکیت بخصوص مدیریتش در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا بتواند با سازوکار بازار، بنگاه را بصورت اقتصادی و بهینه اداره کند.

* تصور می کنید 20% ضرروی است که بخش نظارتی را به عهده بگیرد یا مدیریتی را؟

- قطعا اگر 80% واگذار شود به بخش خصوصی آن 80% مدیریت را در اختیار می گیرد مگر اینکه برای این 20% در یک بنگاه خاص تعریف یک سهام ممتاز بشود که باز هم دولت بخواهد مدیریت را در اختیار داشته باشد که در اینجا کمی ابهام ایجاد می شود ولی به نظر من بحث در ایران با این چیزی که ما الان داریم بحث می کنیم خیلی فاصله دارد. ما هنوز کارخانه ها و بنگاههایی اقتصادی داریم که دولت باید 100% سهام خود را در انها واگذار کند و اینها هیچ ارتباطی به آن صدر اصل 44 ندارد. متاسفانه ما می بینیم که اینجا اقدام نمی شود . به نظر من آن مقاومتی که قبلا بحث اش را کردیم در درون دولت و بدنه دولت وجود دارد ضمن اینکه یک تصوری از بخش خصوصی هم بخصوص در جناح حاکم فعلی هست که این بخش خصوصی هر بخش خصوصی ای نیست ! آنها بخش خصوصی خاصی را مد نظر دارند که این هم تصور می کنم با این سیاست ها همخوانی نداشته باشد.

*مبنای 80-20 به چه صورتی بدست آمده است؟ منظورم این است که برای بدست آوردن این دو عدد چه فرمول محاسباتی به کار رفته است؟

- اینها بند دارد الف، ب، ج ،
آن چیزی که شما دارید می گوئید مرتبط با آن بند الف است. ما هنوز بند ب و ج را اصلا اجرا نکرده ایم. به نظر من اول باید ببینیم که آنهایی که هیچ مشکلی ندارد چقدر اجرایی می شود بعد به این 80-20 برسیم. به نظر من هنوز خیلی مسیر طولانی است. من تصورم این است که اگر ما در عرض 20 سال با اجرای چهار برنامه توسعه بتوانیم 20% از اقتصاد دولتی مان را خصوصی سازی بکنیم کار بسیار بزرگی را انجام داده ایم یعنی یک انقلاب اقتصادی کرده ایم. اگرسالی یک درصد بتوانیم مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهیم و از حدود 80% برسانیم به 60% ، این 60% هم هنوز توی دنیا با شاخص های اقتصادی اقتصاد دولتی است. چون الان دولتی ترین اقتصادی که در دنیا وجود دارد کشورهای اسکاندیناوی هستند.

* چه درصدی متعلق به دولت است؟

- با حدود 35% مداخله دولت. بنابراین ما نباید به هیچ وجه مسئله را به سمتی که اکنون صورت مسئله ما نیست سوق دهیم. ما در ابتدا مثل همه کشورها کارخانه هایی را واگذار کنیم که مردم می توانند به صورت بهینه آن را اداره کنند. صدها کارخانه ریز و درشت که اکنون در اختیار دولت است و متاسفانه اینها هزینه سنگینی هم روی دوش بودجه عمومی می گذارند. به نظر من اینها را واگذار کنیم که صد در صد سهامش هم مشکلی ندارد. آن وقت بعد می رسیم به این بحث ها. احتمالا این 80% شامل کارخانه های بسیار بزرگی می شود مثل فولاد مبارکه، ذوب آهن، اینها یک بحث های خاص دارد که طبعا سرمایه گذاری های بزرگ ملی در آن انجام شده و آن روال خصوصی سازی شاید در مورد اینها باید خیلی با احتیاط و در زمان طولانی طی شود.

* دولت نهم با مسیر کنونی بیش از آنکه خصوصی سازی دارد شکل می گیرد به اقتصاد کشور دارد آسیب می رساند چه موسسات دولتی یا خصوصی داشته باشیم .

- در اینکه مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت نهم یک سیاست های منسجم، همساز، هدفمند و اینکه در غالب یک الگوی اقتصادی بشود آن را قرار داد نیست. من فکر می کنم تردیدی در این وجود ندارد. و این سوال شما کاملا درست است و می شود گفت این یک مشکل اصلی است که الان ما با آن مواجه هستیم. چون نمی دانیم که مسیر، بسترها و زمینه هایی که بایستی این سیاست های خصوصی سازی در آن انجام بگیرد. اصلا چیست؟ این یک نکته، نکته دوم این که هنوز سیاست های مرتبط با اصل 44 اجرا نشده است. چون این ها باید در قالب یک قانون اجرائی شود و این که مجلس هفتم این را تصویب کرده و به مجمع تشخیص مصلحت رفته و مجمع هم باید نظرش را بدهد و پس از آنکه مجمع تصویب شد و ابلاغ کرد آنگاه باید اجرایی شود. آنچه که دولت نهم در غالب خصوصی سازی انجام می دهد، در واقع، من تصور می کنم یک بخش آن در ادامه کارهایی است که دولت آقای خاتمی در قالب برنامه چهارم پیش از این انجام شده است. یک بخش عمده آن هم واگذاری سهام عدالت است.

* بسیاری از کارشناسان بعد از دوسال از طرح این سهام، هنوز در پی کم وکیف آن هستند. همانطور که مطلع هستید طی دو سال هیچکدام از وزراء و کارشناسان نزدیک به دولت نهم در مورد این سهام بطور مبسوط و کارشناسی آن را کالبد شکافی نکردند. تحلیل شما از این سهام چیست؟ و آیا عملی خواهد بود؟ یا اینکه تنها یک طرح آرمانی است؟

- واقعیتش این است که من تا امروز متوجه چگونگی انطباق این واگذاری ها با خصوصی سازی نشدم. به نظر من این یک مصیبتی است که دولت نهم برای دولت های بعدی ایجاد می کند. چون هیچگونه تناسبی با ساختار اقتصادی بخش خصوصی ندارد. من طی مطالعاتی که در مباحث اقتصادی داشتم هنوز متوجه نشدم که این واگذاری سهام چه شکلی در اقتصاد ما پیدا خواهد کرد.

* آیا واقعا با واگذاری سهام، خصوصی سازی تحقق خواهد یافت؟ این سهام گذاران چه نقشی در اقتصاد خواهند داشت؟ تعامل اقتصاد با این سهامداران در کدام بخش از سیاست های کلی خصوصی سازی آمده است؟

- تا کنون برداشت کلی از این واگذاری ها، این بوده است که یک منبع ارتزاقی برای کمک به بخش هایی از مردم محروم کشور باشد. تعریف دولت هم از مجموع مصاحبه ها و گزارش های اقتصادی هم همین است. اما این هیچ تغییری در اداره اقتصاد ایجاد نمی کند.

* به نظر آنچه که در ذهن من از مجموع مباحثات سهام عدالت در اذهان نقش می بندد یک قرائت انسجام یافته و متعالی شده ای از همان کوپن یا کالا برگ های اقتصادی در سال های جنگ است. به نظر شما این سهام چه تفاوتی با کوپن سالهای جنگ دارد؟

- به نظرم شکلی از همان کوپن است. اما تفاوتش این است که به جهت سازو کار ماهیتش تغییر کرده است. چون در سهام عدالت، سهامدار حتی یک مالک هم محسوب نمی شود. در واقع سهامدار از طریق مالکیت می تواند تاثیری در اداره ی بنگاهداری بگذارد. بنابراین واقعیت این است که این طرح تا چه اندازه می تواند شکل خصوصی سازی به خود بگیرد و تا چه اندازه می تواند در اداره اقتصاد عامل موثر و تعیین کننده باشد. من هنوز متوجه نشدم. به همین دلیل من معتقدم که به هیچ وجه این نوع عملکردها نمی تواند به عنوان فرایند خصوصی سازی در کشور تعریف شود.

* همانطور که مستحضر هستید امروز اطلاعیه ای از سوی فرهنگیان کشور صادر شده است که می گوید "ما بجای دریافت سهام عدالت، همان پاداش نقدی پایان بازنشستگی را می خواهیم." به لحاظ انگیزه های اقتصادی منشاء این واکنش ها چیست؟

- اولا این اطلاعیه و اساسا این نوع واکنش ها منشاء اقتصادی دارد. این یک مصوباتی است مربوط به کسانی که در پایان خدمت دولتی باید به آنها پاداش داده می شد، به خصوص کسانی که قبل از سال 1379 بازنشسته شدند و این پاداش پایان خدمت به آنها داده نشده است. بنابراین دولت باید به آنها پاداش پایان خدمت می داد. از آن طرف دولت با محدودیت منابع در آمدی مواجه است. یک راه حل میانه ای را پیدا کردند و آن اینکه به جای اعطای پول نقد، به آنها سهام عدالت بدهند. متاسفانه هنوز شکل این جایگزینی سهام عدالت به جای پول نقد تعریف دقیقی نشده است. چون سهام عدالتی که تاکنون توزیع شده قابل عرضه و فروش در بازار بورس نیست و طبیعی است آنهایی که دارنده این سهام هستند فقط امید به سود نقدی آن دارند اما در این سازو کار امکان خرید و فروش هم نیست. در مورد این عده که می خواهند به آنها پاداش پایان خدمت بدهند، تاکنون معلوم و آشکار نشده است که آیا این سهام، همان سهامی است که قابل فروش نیست یا می خواهند سهامی به این افراد بدهند که ارزش فعلی بازار آن، معادل همان پاداش خدمتی است که این افراد بتوانند آن را در بازار بفروشند. چون این سازوکار در هیچ سندی آشکار نشده است. طبعا برای مردمی که انتظار دریافت این پاداش نقدی را دارند یک نوع ابهامی ایجاد شده است. به هر حال آنها عمدتا به دنبال یک پاداش نقدی هستند. چون این سهام ها اگر با همان کار کردی باشد که عرض کردم نیازهای آنی آنها را برطرف نمی کند. من هم تاکنون نفهمیده ام که برنامه دولت در مورد این سهام ها چیست؟ و چگونه می خواهند موفق باشند؟ اما اگر آن سهام ها قابل نقد کردن باشد چندان این اعتراض ها منطقی نیست. ولی اگر این سهام مثل سهام عدالت باشد طبعا برای خیلی ها این قابل قبول نیست و این اعتراض ها ادامه خواهد داشت. به هر حال دولت این پاداش ها را باید به یک نحوی به افراد بدهد که آنها اگر خواستند در زندگی خود استفاده کنند بتوانند نقد کنند.

* یکی از منتقدان آقای احمدی نژاد دو سه هفته پیش اشاره کرده بودند که اقتصاد آقای احمدی نژاد نه به سمت خصوصی سازی پیش می رود نه آزاد سازی اقتصاد است این یک نوع رهاسازی اقتصاد است. در واقع اقتصاد را رها می کند. هم اکنون بحث انحلال سازمان خصوصی سازی هم در راستای همین است و من هر اندازه که فکر می کنم متوجه نمی شوم که چه استدلالی پشت این انحلال خوابیده است؟

- به نظرم این رها سازی هم نیست. پیش از این هم گفتم که در مقابل 15000 میلیارد که حالا به عنوان سهام عدالت مطرح است. هفت برابر بیشتر از آن سرمایه گذاری جدید شده است. واقعیتش این است که نمی شود روی این مسیری که طی می شود نام گذاری کرد. همانطور که در واقع در گذشته همه بدنبال خصوصی سازی بودند ولی عملا آنچه که اتفاق افتاد این بود که دولت بزرگ، بزرگ و بزرگتر شده است.

* از دیدگاه شما آینده آقای احمدی نژاد برای شش ماه آینده از نظر اقتصادی چگونه است؟

- آقای احمدی نژاد تنها نامزدی بود که برای انتخابات ریاست جمهوری نهم برنامه ای نداشت. تنها شماری وعده و شعارهای خیلی جاذبی را برای بخش هایی از جامعه مطرح کرد و بعد از اینکه دولت را در اختیار گرفت تا امروز هم هیچ برنامه ای نداده است. مجموع سیاست های اجرایی را که در پیش گرفته در هیچ قالب اقتصادی و مکتب اقتصادی نمی گنجد. طبعا برای شش ماه آینده هم ما نمی دانیم که به کدام نقطه می رسیم. یعنی این سیاست های دولت آقای احمدی نژاد این قدر متناقض، ناهمساز و ناهماهنگ و غیر علمی است که نمی شود اصلا برایش مسیر تعیین کرد و فقط نتیجه اش این است که فضای کسب وکار در کشور کاملا تیره و تار شده و بازارهای سرمایه کاملا غیر فعال شده و تنها بخشی را که می توان گفت کمی توانسته جاذبه داشته باشد بخش مسکن و زمین است. آنهم مصیبت های خاص خودش را دارد و نتیجه این در قالب تورم و گرانی است و در واقع زیاد ظاهر شده و علنا زندگی اقشار پائین و متوسط را بشدت تحت فشار قرار داده است. البته بانک مرکزی تلاش خیلی زیادی می کند که بتواند فشار رشد نقدینگی را در جامعه کنترل کند. ولی من بعید می دانم که این اتفاق بیفتاد. و فکر می کنم که این فشارهای تورمی افزایش پیدا خواهد کرد.

* تصور می کنید که اگر آقای دانش جعفری یا آقای شیبانی می ماندند و مقاومت می کردند ما در بهبود بخشیدن به وضع اقتصاد به نتیجه می رسیدیم و یا نه ساختار اجرایی دولت نهم اساسا اجازه چنین مقاومت هایی را نمی دهد؟

- نوع نگاه و اراده ای که آقای احمدی نژاد دارند اصلا اجازه این حرفها را نمی دهد.

May 14, 2008

الگوي اقتصادي

در سال هايي كه تلاش براي پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت نظريه پردازي براي پاسخگويي به سوالات مختلف از جمله «الگوي اقتصادي» مورد نظر در حكومت اسلامي جاري بود و به ويژه علما و انديشمنداني كه فرزند زمانه بوده و در اين باره احساس مسووليت مي كردند، همچون شهيدان بزرگوار صدر و مطهري، سعي وافر براي پاسخگويي به اين امر مبذول داشتند و همين تلاش هاي فكري بود كه بسياري را نسبت به غناي فكري و انديشه اي آموزه های اسلامي براي تشكيل يك حكومت و اداره امور آن از جمله مسايل اقتصادي و معيشتي مردم اقناع مي كرد و تلاش مضاعف آن ها را براي رهايي از حكومت طاغوت و برپايي نظامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي برمي انگيخت و البته تحقق «عدالت» در همه ابعاد و جوانب و ازجمله «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آرمان اصلي و غايي همه اين ها بود.

با پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي نظام جمهوري اسلامي ايران، ميدان عملي به روي این نظريه ها گشوده شد و حاكميت به معناي اعم پاسخگوي اداره امور جامعه و از جمله مسايل اقتصادي و اجتماعي مردم شد و در واقع مرحله آزمون نظريه ها شروع شد كه تا امروز ادامه دارد. بدون آن كه بخواهم به كالبد شكافي عرصه هاي نظري و عملي اداره اقتصاد ايران در سال هاي پس از انقلاب بپردازم و نقاط قوت و ضعف دوره هاي مختلف طي شده را شماره كنم به جد مي خواهم به طرح اين سوال بپردازم كه علت العلل همه مشكلات و مسايل اقتصادي و اجتماعي ايران، كه با گذشت زمان بر حجم آن ها افزوده شده و امروز صداي همه را درآورده است، فقدان يك «الگوي اقتصادي» نظري پذيرفته شده توسط اكثريت نخبگان و حكومتگران است (اگر نگوييم كه اجماع همه اينان را لازم دارد). متاسفانه بايد گفت كه درآستانه 30 سالگي انقلاب با نوعي آشفتگي نظري و مفهومي در اين باره دست به گريبان هستيم و باوجود زمينه عملي كه براي آزمون نظريه هاي مختلف در اختيار بوده، نظام تصميم گيري و اداره كشور نتوانسته است به يك جمع بندي دراين باره برسد و آن را برنامه اداره اقتصادي و اجتماعي كشور قرار دهند.
در اين جا به دو نكته اشاره مي كنم: اول اين كه در سال هاي قبل از انقلاب و حتي سال هاي اول انقلاب اگر كسي از ما سوال مي كرد كه «الگوي اقتصادي» شما چيست؟ ما مي توانستيم كلياتي را كه همه روي آن توافق داريم مثل تحقق «عدالت اقتصادي و اجتماعي» تحويل سوال کننده دهيم و اگر باز مي پرسيد كه برنامه عملياتي شما براي تحقق اين هدف چيست؟ بدون آن كه بتوانيم به جرئيات برنامه بپردازيم جواب مي داديم ما نياز به زمان داريم و... اما امروز ديگر نمي توان با اين گونه پاسخ ها سوال كننده را ساكت كرد و به ويژه اگر سوال كننده از نسل انقلاب و پس از آن باشد، اين ها در آستانه 30 سالگي انقلاب «عدالت» مي طلبند و لاغير، و در واقع همه چيز را از منظر نتيجه و عمل مي بينند و نگاه و بينششان نسبت به اسلام و جمهوري اسلامي برآمده از زندگي روزمره شان است. دوم آن كه پيروزي اسلام گرايان در تركيه، همان گونه كه يكي از روزنامه هاي اقتدارگرا اخيرا نوشت، بيش تر از آن كه نتيجه مباحث نظري و فكري اين گروه باشد ناشي از عمل موفق اين گروه در سامان دادن به اقتصاد بيمار تركيه و رونق بخشي به آن در پاسخگويي به نيازها و مطالبات مردم تركيه به ويژه اقشار فقير و متوسط اين كشور بوده است و در واقع ميدان عملي باعث روي آوري اكثريت مردم به اسلامگرايان شده است چراكه آنان توانسته اند الگوي موفق تري نسبت به پيشينيان با گرايشات سياسي مختلف از خود برجاي گذارند. به عبارت روشن آنچه ملاك جذب و رضايت اكثريت مردم نسبت به يك ايده و حكومت مي شود، ميدان عملي زندگي شان است و اين كه آن ايده و حكومتگران به چه ميزان مي توانند پاسخگوي اداره بهينه آنان و بهبود زندگي شان باشند.
هرچند به نظر نويسنده نظام تصميم گيري جمهوري اسلامي ايران در سايه آزمون و خطا و انباشت تجربه ها و بهره گيري از تجربيات جهاني توانسته بود نسبتا به يك «الگوي اقتصادي» در قالب قانون دوبرنامه توسعه سوم و چهارم برسد و اين راهي است كه كشورهاي ديگر هم كم و بيش پيموده اند اما با روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم (و به عبارتي حاكميت يكدست اصول گرا) معلوم شد كه اينان سرخوشي با آن الگو ندارند و مي خواهند طرحي نو در اندازند، هرچند حاكميت اين جناح تا اين جاي كار باوجود برخورداري از درآمد افسانه اي نفت و فرصت هاي خوب كارنامه چندان موفقي را در اداره اقتصاد ايران برجاي نگذاشته است و اينان تا كنون از ارايه «الگوي اقتصادي» مورد نظر و مطلوبشان خودداري كرده اند اما انتظار مي رود هم اينان كه ادعاي مديريت جهان را دارند لااقل «الگوي اقتصادي» و برنامه عملياتي شان را برای اداره اقتصاد ایران ارايه دهند تا امثال بنده به عنوان يك شهروند ايراني دريابد كه اينان مي خواهند كشور را به لحاظ اقتصادي و اجتماعي به كجا ببرند. خوشبختانه اين روزها تدوين و ارايه برنامه پنجم توسعه هم در دستور كار دولت نهم قرار دارد و گويا طرح مقدماتي آن نوشته شده است، چه بهتر كه آنچه آماده شده انتشار عمومي يابد تا اهل نظر با آن آشنا شوند و دريابند كه «الگوي اقتصادي» جناح حاكم چيست؟ و چه تفاوتي با الگوهاي رايج اقتصادي در دنيا يا برنامه هاي قبلي كشور دارد؟ و محتواي اين «الگوي ايراني - اسلامي» چيست؟ كلام آخر اين كه جمهوري اسلامي ايران فرصت چندان ديگري براي آزمون نظريه ها ندارد و بايد در آستانه 30 سالگي همه دلسوزان و به ويژه مسوولان اداره كشور بدانند كه نگاه غالب افرادي كه پس از انقلاب زاده شده اند به اسلام از گذر زندگي و حيات اجتماعي و سياسي شان امروزشان مي گذرد و هرگونه موفقيت يا شكست در اين زمينه سرنوشت ساز آينده اين سرزمين است. اين كه ديگر كشورها چگونه توانستند به «الگوي اقتصادي» اي برسند كه راه رشد و توسعه را به روي آن ها بگشايد و روزبه روز افق هاي روشن تري را بروي شهروندانشان براي زندگي بهتر باز كنند مقال ديگري را مي طلبد كه اميدوارم در فرصت آينده بدان بپردازم.

May 13, 2008

تورم ناشی از سیاست‌های غلط است نه پول نفت

آفتاب: رجبعلی مزروعی گفت: «سیاستهای غلط مالی و پولی دولت نهم و مجلس هفتم باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم شده است و اینکه ما تورم بالای کشور را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بدانیم نادرست است».

رجبعلی مزورعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب با اشاره به سخنان پرویز داوودی در مورد رشد اقتصادی طی دو سال اخیر در گردهمایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: «تحلیل اقتصادی جامع، تحلیلی است که همه عوامل و متغیرها را در نظر بگیرد، درست است که افزایش رشد اقتصادی داشته‌ایم، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این رشد اقتصادی با چه هزینه‌ای و چه داده ‌هایی میسر شده است».

وی خاطرنشان کرد: «درآمد نفتی دولت نهم 200 میلیارد دلار بوده که همه آن هزینه شده است. این درآمد بیش از هشت سال دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی وهمچنین آقای هاشمی است در حالی که در ادوار قبل شاهد رشدی بالای 5/4 تا 5/5 درصد بوده‌ایم. حال آقایان باید جواب دهند با چه هزینه‌ای به این رشد اقتصادی رسیده‌اند چرا که با تزریق چنین درآمدی در اقتصاد، این رشد اقتصادی شگفت‌انگیز نیست».

مزروعی در مورد تایید یا رد آمار رشد اقتصادی اعلام شده، گفت: «بایستی تمام واقعیت‌ها را بگویند تا بشود داوری کرد».

وی با اشاره به اظهارات داوودی در مورد افزایش سه برابری قیمت نفت که موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ و نقل و غلات در جهان شده است، گفت: «این اتفاق از اواخر سال گذشته شروع شده و در سال جاری ادامه پیدا کرده است. در سال 84 و 85 شاهد چنین چیزی نبودیم. افزایش قیمت حمل‌ و نقل و غلات در حد 4 تا 5 درصد می‌توانددر تورم داخلی تاثیر بگیرد».

مزروعی افزود:‌ «ولی بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در حدود 20 درصد است که به نظر می‌رسد که این آمار غیرواقعی بوده و تورم واقعی رقمی بیش از این را نشان می‌دهد. اینکه ما تورم بالای کشور را ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بدانیم نادرست است، چرا که سیاست‌های مالی و پولی اشتباه دولت نهم و مجلس هفتم باعث افزایش سرسام‌آور تورم و نقدینگی شده است».

گزارشگر : سهیلا طائی

May 12, 2008

نادرستی سیاست‌های اقتصادی و افزایش قیمیت‌ها

افزایش نقدینگی در جامعه، نابسامانی‌های موجود در زمینه عرضه و تقاضا و بدنبال آن بالا رفتن قیمت کالاها در ایران، هشداری است که از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان اقتصادی به دولت داده شده است. این روند هم اکنون در عرصه‌های مختلف و بویژه در زمینه مسکن سرعت پرشتابی یافته است. آیا امیدی به محدود کردن این روند وجود دارد و چه اقداماتی باید در این زمینه انجام گیرند؟

گفت‌وگویی با علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در این‌باره.

دویچه‌وله: آقای مزروعی، روزی نیست که خبری در مورد افزایش قیمت کالاها در بخش‌های مختلف، برای نمونه در چند روز اخیر در مورد مصالح ساختمانی، به گوش نرسد. شما دلیل عمده‌ی افزایش پرشتاب قیمت‌ها را در چه می‌بینید؟

مزروعی: در اواخر سال ۸۴ که دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمدند، متممی را به مجلس هفتم بردند که مطابق آن نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار به رقم بودجه افزوده شد و متاسفانه این شیوه در قالب بودجه‌های سال ۷۵ و به‌گونه‌ای ۷۶ هم تکرار شد. و این مفهومش این بود که یک جریان تزریق شدید نقدینگی به اقتصاد ایران در سایه‌ی درآمد بالای نفت انجام گرفته است و این جریانی را بوجود آورده است که بتدریج دارد آثار خودش را در اقتصاد ظاهر می‌کند. وقتی که نقدینگی به شدت در جامعه بالا برود و سرعت رشد نقدینگی چندین برابر سرعت رشد تولید در جامعه باشد، این منجر به افزایش تقاضا می‌شود و طبیعی‌ست که این خودش را در افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد. و چیزی که اکنون اتفاق افتاده است، از همان سال ۸۴ که این اقدام صورت گرفت، قابل پیش‌بینی بود. منتها به‌‌رغم این که کارشناسان و اقتصاددانان این را متذکر می‌شدند به دولت، گوش شنوایی نبود و به نظر این کارشناسان این اتفاق می‌افتد و اکنون این اتفاق افتاده و سیاستهای اشتباه و غلط دولت در افزایش بودجه‌ی عمومی و هزینه‌هایی که انجام داده، نقدینگی که تزریق شده و تقاضایی که بوجود آمده، یک نوع عدم تعادل را در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات جامعه ایجاد کرده است که این تبعا باعث بالارفتن قیمت‌ها شده است.

دویچه‌وله: شما از افزایش نقدینگی گفتید. یکی از کارشناسان مسکن امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا علت گرانی مسکن را ”نگاه سرمایه‌گذاری و نه نگاه کالایی و مصرفی به مسکن“ خوانده است. هجوم نقدینگی را می‌توان به شکل بارز در حوزه‌ی مسکن مشاهده نمود. به نظر شما چطور می‌توان این هجوم را محدود کرد؟

مزروعی: بحثی در اقتصاد هست که برای کشورهایی که تک محصولی هستند و صادرات‌شان منحصر به یک محصول می‌شود، در واقع اگر اینها مواظب درآمدهایی که از این ناحیه به‌دست می‌آورند نباشند، اقتصادشان دچار بیماری هلندی می‌شود. درآمد اصلی ایران از صادرات نفت و گاز است. این صادرات نفت و گاز که یک درآمد هنگفت را در این دو سه سال برای دولت ایجاد کرده، از یکطرف منجر به آن افزایش هزینه‌های دولت و تزریق نقدینگی شده است. از طرف دیگر برای این که دولت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند، منجر به افزایش واردات شده است. و چون زمین و مسکن جزو کالاهای قابل مبادله و وارداتی نیستند، تبعا این جریان نقدینگی متوجه بخش زمین و مسکن شده و افزایش شدید قیمت‌ها را بوجود آورده است. ضمن این که دلایل دیگر هم به آن دامن می‌زند. یک این که در ایران به دلیل اینکه ما بازار سرمایه‌فعال و مطمئنی نداریم، مسکن یک دارایی محسوب می‌شود و مردم نیز به‌طور تجربی آموخته‌اند که اگر سرمایه‌هایشان را بخواهند حفظ کنند، می‌توانند آن را به صورت مسکن وزمین نگهدارند. دومین دلیل نیز عدم تعادلی است که در بازار مسکن بین عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل رشد جمعیتی که در دهه‌ی اول انقلاب بوده و ازدواجهایی که در حال حاضر صورت می‌گیرد و تقاضایی که برای بازار مسکن وجود دارد، بهرحال فشار زیادی را متوجه بخش مسکن کرده است. به‌خصوص در شرایط این دو سه سال حاضر که بخش تولید راکد است، بازار بورس راکد است، بخش زیادی از سرمایه‌ها باز متوجه‌بخش مسکن شده است. مجموعه‌ی این عوامل باعث بالارفتن قیمت زمین، مسکن و مصالح شده است. چون در بازار مصالح هم ما به اندازه‌ی کافی تولید نداریم، حتا واردات هم نتوانسته پاسخگو باشد و چون این سرمایه‌گذاری یکباره متوجه این بخش شده است، قیمت مصالح ساختمانی را هم بالا برده است. بهرحال این مجموعه در حال حاضر به گونه‌ای شده است که رشد قیمت مسکن و زمین در این دو سه سال خیلی دور از انتظار بوده و در بعضی از شهرها تا ۲۰۰ درصد این افزایش اتفاق افتاده است.

دویچه‌وله: به این ترتیب که شما مطرح کردید آقای مزروعی، می‌توان پیش بینی کرد که که این روند، یعنی افزایش قیمت مسکن، ادامه پیدا می‌کند؟

مزروعی: اگر روند اجرای بودجه همان چیزی باشد که در بودجه‌ی امسال پیش‌بینی شده و درآمد نفت بازهم بخواهد به اقتصاد ایران تزریق بشود و در بازار سرمایه‌هم فضای جدیدی باز نشود، مثلا بورس فعال نشود یا بانکها به قواعد اقتصادی بازنگردند، قطعا این وضعیت در بخش مسکن و زمین ادامه پیدا خواهد کرد.

دویچه‌وله: آقای جمالی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ایران در همایش شیوه‌های تامین مالی، امروز خواستار اتصال بیشتر بازار ایران به بازار پولی جهانی شده است. آیا شما فکر می‌کنید که ارتباط نزدیکتر به بازار پولی جهانی می‌تواند کمکی به وضعیت فعلی اقتصادی ایران بکند؟

مزروعی: قطعا هر کشوری که مجموعه سیاستهایی را در پیش می‌گیرد که بتواند به بازار سرمایه‌جهانی متصل بشود و از امکانات بازار سرمایه‌جهانی استفاده کند، قطعا این سیاست موفقی است و می‌تواند باعث رشد تولید و توسعه در آن کشور بشود. ولی این یک مجموعه سیاستهایی را می‌خواهد، هم در عرصه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی خارجی. و من فکر می‌کنم این آقایی که مصاحبه کرده و این را گفته است، متوجه نیست که در عرصه‌ی سیاست خارجی در حال حاضر ما سیاستی را نداریم که بتواند ما را به بازار سرمایه و اقتصاد جهانی وصل بکند. و یکی از مشکلاتی که در این دو سه سال اقتصاد ایران به شدت با آن مواجه شده و طبعا باعث جلوگیری از ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور شده است، سیاست خارجی‌ای‌است که اکنون ایران در پیش گرفته است و این باعث دوری از تعامل مثبت با اقتصاد جهانی شده است.

دویچه‌وله: بعنوان آخرین سوال آقای مزروعی. به نظر شما با ترکیب جدید مجلس می‌توان امیدوار بود که با وضع قوانین جدید محدودکننده، در جلوگیری از افزایش قیمت کالاها تعادلی پیش بیاید؟

مزروعی: ببینید، اصلا مجلس نقش چندانی در این وضعیت ندارد، برای این که در همین مجلس هفتم قوانینی که تصویب شده بود، دولت خیلی خودش را متعهد به اجرای این قوانین نمی‌داند. ضمن آن که دولت خودش را می‌بایست به اجرای برنامه‌ی چهارم هم متعهد می‌دانست، که نمی‌دانست. به نظر من در حال حاضر عملکرد دولت نهم اصلا وضعیت کشور را از تعادل خارج کرده است و من پیش‌بینی نمی‌کنم که مجلس هشتم هم چندان بتواند در این زمینه تاثیرگذاری داشته باشد.

مصاحبه‌گر: شیرین جزایری


May 10, 2008

از خاتمي مي ترسند

علي مزروعي نماينده مجلس ششم درگفت وگو با روز به دلايل حمله اخير محافظه کاران به سيد محمد خاتمي به دليل اظهارات اخير وي و از جمله اين که: " منظور آيت الله خميني از صدور انقلاب اين نبوده است كه ما اسلحه بگيريم و در ديگر كشورها انفجار ايجاد كنيم"، پرداخته است. به گفته اين فعال سياسي، نگراني جناح راست از حضور مجدد خاتمي درانتخابات آتي رياست جمهوري، علاوه برانتخابات هشداردهنده مجلس هشتم، آنها را به تشديد روند تخريب وي تشويق کرده است. اين گفت وگو را مي خوانيد.

تشديد فشارهاي جناح محافظه کار بر آقآي خاتمي بعد ازسخنان ايشان در خصوص نسخه صحيح صدورانقلاب و پرهيز از دخالت در کشورهاي ديگر با چه انگيزه اي صورت مي گيرد؟

به نظر من اين اتفاق جديدي نيست. به هرحال دوستان اقتدارگراي ما حتي بعد از دوم خرداد و مشاهده راي بالايي که مردم به آقاي خاتمي دادند بازهم مي گفتند دولت ايشان بيش ازشش ماه دوام نمي آورد و تمام توانشان را درآن زمان به کاربردند که نگذارند ايشان اقدامات موفقيت آميزي انجام بدهد. آن دوران گذشت و آقايان برخر مراد سوارشدند. منتها فکر مي کنم نتايج انتخابات مجلس هشتم يک هشدارباش بسيار سنگيني به آنها داده و آنها متوجه شدند که پايگاه سست وضعيفي درجامعه دارند و با توجه به اينکه انتخابات آتي رياست جمهوري درپيش است بسيار وحشت کرده اند. چراکه احتمال مي دهند يکي از نامزدهاي انتخابات آقاي خاتمي باشد. بنابراين توپخانه شان را آتش کرده اند و طبيعي است که منتظر هستند آقاي خاتمي جمله اي بگويند تا به ايشان حمله کنند. اين ناشي از وضعيت بسياردشواري است که الان با آن مواجه هستند؛ مخصوصا چون با توجه به ناکارآمدي اي که مجلس ودولت ازخود نشان داده اند، برمحبوبيت آقاي خاتمي روز به روز درجامعه افزوده مي شود. درحال حاضر، چون نگاه اکثريت جامعه به آقاي خاتمي به مثابه يک منجي شده و انتظار دارند که آقاي خاتمي آنها را از اين وضعيت نجات بدهد، اينها هم به اين موضع گيري ها افتاده اند وتلاش خواهند کرد که جريان تخريب را به نهايت خودش برسانند.

آيا نسخه اي که آقاي خاتمي از "صدورانقلاب" ارائه کرده اند، طعنه به کساني است که نسخه اي که ازصدور انقلاب ارائه مي کنند همان نسخه دخالت درکشورهاي ديگر وموضوعات ديگري است که ايشان مطرح کرده اند؟

چارچوب فکري آقاي خاتمي مشخص وهمان سياست تنش زدايي با کشورهاي قدرتمند است. جداي ازآن آقاي خاتمي بحثي پايه اي را مطرح کردند که صدور انقلاب به معني مداخله درامور کشورهاي ديگرنيست، بلکه به اين معني است که ما بتوانيم الگوي موفقي ارائه کنيم که خود به خود ديگر کشورها به خصوص کشورهاي مسلمان به آن توجه خواهند کرد و اين مي شود صدور انقلاب. نگاه آقاي خاتمي نگاه درستي است که برگرفته ازنگاه انقلاب و امام است ومعلوم نيست که چرا اقايان چرا برآشفته شدند و اين جريان تخريب را به راه انداخته اند.

همزماني اظهارات آقاي خاتمي با حضورهيات عراقي در ايران به منظوربررسي دخالت هايي که به تهران در ناامني هاي عراق نسبت داده مي شود تصادفي است؟

ببينيد، اظهارات آقاي خاتمي يک هفته پيش از ورود اين هيات در ديدار با يک انجمن اسلامي دانشگاهي مطرح شده بود. ديروز هم آقاي خاتمي ديدگاهشان را به صورت شفاف دراين زمينه گفتند. مهم اين است که ايشان تکيه کردند بر اصل عدم مداخله واصلا نگفتند ايران درجاهاي ديگرمداخله مي کند يانه. اما اين دوستان بدون اينکه در صحبت هاي آقاي خاتمي دقيق بشوند و وجه اثباتي ماجرا رابگيرند، انگار که ترسيده باشند يک دفعه به ميدان آمده اند و بهانه گيري مي کنند و جريان تخريب را شروع کرده اند. نگاه آقاي خاتمي مصداقي نبوده و بحث اينکه مداخله انجام مي شود يا نه را در نظر نداشته است. بحث شان اين بوده که اصل صدور انقلاب چيست وچه کارهايي بايد بشود وچه کارهايي نبايد بشود. اين به مفهموم آن است که تکيه ايشان بيشتر بر الگو سازي در داخل وتوجه به عزت واحترام مردم بوده است.

به نظر شما اظهارات آقاي خاتمي تا چه اندازه انتقاد از سياست خارجي دولت آقاي محمود احمدي نژاد است؟ با توجه به اينکه نسخه اي که آقاي خاتمي از "صدورانقلاب" مطرح مي کنند، با نسخه آقاي احمدي نژاد و همفکرانشان تفاوت جدي دارد.

قطعا آقاي خاتمي با آنچه به عنوان سياست خارجي تهاجمي ازسوي دولت آقاي احمدي نژاد مطرح شده موافق نيستند و اين خيلي روشن است. اين سياست جز فشارو تحريم نتيجه ديگري براي کشور به ارمغان نياورده است. بنابراين روشن است که آقاي خاتمي با اين سياست موافق نيست. البته درصحبت هاي اخيرشان به صورت مشخص نقد خود را متوجه اين سياست نکرده اند، اما ازچارچوب کلي فکري آقاي خاتمي واصلاح طلب ها مي توان اين موضوع را فهميد که با اين سياست ها موافق نيستند.

آيا احتمال گسترده شدن حملات محافظه کاران به آقاي خاتمي طي ماه هاي آينده وجود دارد؟

بدون شک. آنها بسيار از ورود مجدد آقاي خاتمي درعرصه سياست و نامزد شدن براي انتخابات نگران هستند و وحشت دارند. طبيعي است که همه نيرو و توانشان را به کار گيرند که آقاي خاتمي را تخريب کنند و با تبليغات پرشدت بکوشند که و جهه ايشان را درجامعه خراب کنند. اما با توجه به تجربه پيش وپس از دوم خرداد، اين تبلغيات مخرب نه تنها ازمحبوبيت آقاي خاتمي کم نخواهد کرد، بلکه برآن خواهد افزود.

به نظر شما نسخه اي که آقاي خاتمي ازصدور انقلاب مطرح مي کنند ونسخه دولت فعلي کدام درميان مردم ونخبگان ازاقبال بيشتري برخورداراست؟

ببينيد، الان که آقاي احمدي نژاد و حاکميت دنبال صدورانقلاب نيستند وازاين واژه هم استفاده نکرده اند. آنها يک برنامه هسته اي دارند و اين برنامه تهاجمي را هم براساس آن تعريف کرده اند و اين را يک دفاع مي دانند با آن تعابيري که به کار مي برند، که حق خودشان مي دانند که به اين دانش دست پيدا کنند و فکر مي کنند با اين سياست تهاجي مي توانند به اهداف خود برسند و بنابراين بحث صدور انقلاب مطرح نيست. به نظرم آقاي خاتمي يک بحث ايجابي را مطرح کردند، که به جاي اينکه نگاهمان به خارج باشد و اينجا و آنجا برويم و براي خودمان گروه هايي را پيدا کنيم دردرجه اول بايد کشورخودمان را آباد کنيم و بگوييم چگونه اسلامي مي تواند يک الگوي حکومتي موفق از خودش داشته باشند. آن موقع اصلا نيازي نيست که به جاي ديگر برويم وتبليغ بکنيم. آن موقع خود به خود دنبال ما مي آيند به خصوص مسلمانان که به دنبال يک الگوي حکومتي مطلوب مي گردند.

اما اگرايران درعراق دخالت نمي کند و اين بخشي ازسياست خارجي دولت نيست چرا بايد بخش هايي از جناح راست نگران بشود ازاين موضوع؟

چون آنها دنبال بهانه هستند. قبل از اين ماجراهم درايام انتخابات شديدا شاهد اين توپخانه بوده ايم. بعضي از مطبوعات راست وقتي اصلاح طلب ها را متهم مي کردند که مرعوب هستند و آمريکايي ها از آنها حمايت مي کنند، آنجا اسم آقاي خاتمي را هم مي آوردند. بنابراين تخريب ايشان از نظر ما يک خط مداومي است که توسط آنها دنبال مي شوند چون از اصلاح طلب ها وآقاي خاتمي نگران هستند. اين موضوع اخيرا تندتر شده آن هم به دليل اينکه جناح اقتدارگرا درايران پايگاه بسيار سست و ضعيفي پيداکرده است.

براساس چه تحليلي شما معتقدهستيد که پايگاه محافظه کاران درکشورسست وضعيف شده است؟

به دليل مشارکت کم مردم درانتخابات ومشارکت زيرسي درصدي وحتي بيست درصدي مردم درشهرهاي بزرگ. ديگراينکه درجاهايي که اصلاح طلب ها يک رقابت نسبي با محافظه کاران داشته اند پيروزشده اند. حتي درجاهايي که بين اصولگرايان رقابت بوده است، اصول گراياني راي آورده اند که منتقد دولت هستند. همه اينها نشان مي دهد که مردم وقايع را تعقيب مي کنند وآنجا که امکان تاثيرگذاري دارند راي مي دهند وآنجا که ندارند درانتخابات شرکت نمي کنند.

May 7, 2008

فقیر درمانی یا فقر درمانی؟

اگر انسانی از دیدن « فقیر» ی در جامعه دلتنگ و ناراحت نشود براحتی می توان گفت از عواطف انسانی و نوع دوستی بشری بویی نبرده است و تقریبا کمتر انسانی را می توان یافت که نسبت به فقرا بی تفاوت باشد و از کنار فقیران بدون تامل بگذرد اما مهمتر از ابراز عواطف و کمک به فقیران این است که فکر کنیم چرا با این پدیده دردناک در جامعه روبرو هستیم ؟ بدون شک وجود فقیران ناشی از « فقر» موجود در جامعه است و هرچند شکاف فقر و غنی یکی از پدیده های دیرین تاریخ بشری است و کم و بیش غالب جوامع بشری با آن درگیرند اما تجربه تاریخ معاصر نشان می دهد که برخی جوامع با تکیه بر علم اقتصاد و دیگر معارف و دانش ها و فن آوری ها توانسته اند مسیر توسعه ای را سامان و سازمان دهند که حاصل آن « فقر درمانی » جامعه و به حداقل رساندن فقیران بوده است . به عبارت دیگر در این جوامع برنامه « فقر درمانی » به جای « فقیر درمانی » راهگشا بوده و بطور نسبی منجر به تحقق « عدالت اجتماعی » شده است .

در ایران متاسفانه ما با هر دو پدیده « فقیر » و « فقر » مواجه ایم و به رغم هزینه بالایی که در بودجه عمومی دولت برای بهبود وضعیت فقیران هر ساله تخصیص می یابد تاریخ سه دهه گذشته بهبودی را در این زمینه به نمایش نمی گذارد و جامعه ما هنوز از شکاف فقر و غنی در رنج است . سئوال این است که چرا به رغم صرف این هزینه ها و یارانه سنگینی که دولت برای بهبود وضعیت فقیران متحمل شده است همچنان ما باید شاهد رقم قابل توجهی از فقیران در جامعه باشیم ؟ به نظر نویسنده علت این رخداد را باید در نگاه غالب بر نظام تصمیم گیری کشور مبنی بر « فقیر درمانی » به جای « فقر درمانی » یافت . در نگاه « فقیر درمانی » اقدامات حمایتی مستقیم مثل کمیته امداد اصالت می یابد اما در نگاه « فقر درمانی » باید جریانی از « تولید ثروت » در جامعه براه افتد که نتیجه آن بهبود وضعیت فقیران و کاهش تعداد آنان به مرور زمان باشد .
از منظر دیگران تمام هم و غم دولت باید متوجه « فقر درمانی » باشد تا « فقیر درمانی » ،چراکه بدلیل عواطف انسانی و نوع دوستی در غالب انسانها شهروندان خود به وظیفه « فقیر درمانی » اقدام می کنند و به ویژه در جوامع اسلامی که کمک به هم نوع انقاق در راه خدا و عبادت شمرده می شود دست زدن به این اقدام خدا پسندانه داوطلبان فراوان دارد و حداکثر دولت باید با به رسمیت شناختن نهادهای خیریه و مدنی بستر هموار و مناسب اینکار را فراهم کند . فراموش نکنیم که تاسیس کمیته امداد در سال های ابتدای انقلاب برای تحقق همین هدف بود اما بعد ها با وصل شدن این نهاد به بودجه عمومی به گونه ای نگاه « فقیر درمانی » به جای « فقر درمانی » در نظام تصمیم گیری نشسته است که امروز اداره امور اقتصادی کشور بدون وجود این کمیته ناممکن بنظر می رسد ! در حالیکه اگر دولت « فقر درمانی » را راهنمای عمل خود قرار می داد باید فضای اقتصادی و کسب و کار را بروی مردم گشاده می داشت و مجموعه سیاست هایی را در پیش می گرفت که حاصل آن تثبیت اقتصاد کلان و ایجاد امنیت و آرامش برای فعالان عرصه اقتصاد و کار آفرینان باشد. در اقتصادی که کارفرمای بزرگ آن دولت باشد و دولت با بهره گیری از امتیازات انحصاری راه رقابت را بروی دیگران ببندد و با مداخله هر روز در قوانین و مقررات هیچ ثبات و امنیت و آرامشی را برای فعالان بخش خصوصی و مردم باقی نگذارد هرگز « فقر درمانی » تحقق نمی یابد و بار عظیم « فقیر درمانی » همچنان تا اطلاع بعدی بر دوش بودجه عمومی دولت باقی خواهد ماند و البته با این شیوه توزیع یارانه های غیر هدفمند ضمن آنکه روزبروز بر رقم بودجه مورد نیاز افزوده خواهد شد از دامنه فقیران نیز کاسته نخواهد شد .
اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می کند و بیماری های آن در حال ظاهر و حاد شدن است و مسئله « فقر » یکی از این بیماری هاست که جز با « فقر درمانی » نمی توان آنرا چاره کرد و البته داروی شفابخش این بیماری دامن زدن به جریان « تولید ثروت » در کشور با قبول همه مقتضیات مرتبط با آن است . در یک ضرب المثل چینی آمده است که برای کمک به فقیر گرسنه می توان سه اقدام کرد اول به او ماهی داد ، دوم به او ماهیگیری با قلاب آموخت و به او قلاب داد ، و سوم به او ماهیگیری با تور و توربافی یاد داد و کمکش کرد تا صید و تولید کند . روشن است که در این ضرب المثل حکیمانه چه عمقی برای رهایی یک جامعه از فقر نهفته است چراکه می خواهد بگوید اگر اقدام اول در پیش گرفته شود که همان راهبرد « فقیر درمانی » است فقیر با خوردن ماهی سیر می شود اما همچنان فقیر مانده و در وعده دیگر گرسنه و محتاج کمک باقی می ماند . اقدام دوم هر چند نوعی راهبرد « فقر درمانی » است اما فقط فرد فقیر را از فقر می رهاند ولی اقدام سوم هم فرد را از فقر می رهاند و هم ابزار تولید برای رهایی دیگران از فقر می زاید و به « تولید ثروت » در جامعه دامن می زند . بار سنگین « فقیر درمانی » را باید از روی دوش بودجه عمومی برداشت و راه را بروی « فقر درمانی » گشود ، آنگاه می توان با هدفمند کردن یارانه ها و صرف بودجه ها در مسیر تولید افق تازه ای را به روی اقتصاد ایران باز کرد و اینکه چهره خشن و نامیمون فقر از جامعه ما بتدریج رخت بربندد .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007