برپايه اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «تمامي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» اصل پنجاه و دوم: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» به تصريح از اين اصول مي توان دريافت كه هيچ گونه درآمد و هزينه اي توسط دولت و ديگر نهادهاي حكومتي نمي تواند خارج از چارچوب قانون بودجه مصوب مجلس انجام شود و بنابراين قوانين بودجه سنواتي اصلي ترين سند در مورد ارزيابي درآمدشها و هزينه هاي دولت است. با توجه به اين موضوع به انجام «يك محاسبه ساده و يك سوال » در مورد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز طي سه سال 1384 الي 1386 و هزينه هاي انجام شده اين درآمد بر پايه قوانين بودجه مي پردازم به اميد آن كه پاسخگويي يابد.

1- بر پايه گزارشات منتشره توسط بانك مركزي جمع درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در سه سال گذشته برابر 195 ميليارد دلار بوده است (8/53 براي سال 84، 4/62 براي سال 85 و 8/78 ميليارد دلار براي سال 86). بر پايه عملكرد قوانين بودجه اين سه سال جمعا 5/112 ميليارد دلار از اين درآمد در قالب منابع عمومي ذيل سر فصل هاي واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي (فروش نفت خام)، واگذاري هاي دارايي مالي (برداشت از حساب ذخيره ارزي) و در آمدها (ماليات عملكرد و سود سهام شركت نفت) با تصويب مجلس منظور و هزينه شده است.
2- برپايه شيوه اي كه در تدوين قوانين بودجه سنواتي از سال 84 به اين طرف در پيش گرفته شد حداكثر 10 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به شركت نفت تعلق مي گيرد. براين پايه مي توان انتظار داشت كه 5/19 ميليارد دلار از درآمد حاصله به حساب شركت نفت واريز و از اين طريق هزينه شده باشد پس جمع هزينه هاي ارزي دولت نهم در سه سال گذشته بالغ بر 132 ميليارد دلار مي شود و ما به التفاوت آن با درآمد ارزي حاصله 63 ميليارد دلار مي شود.
3- برپايه ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه بند الف: «از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي شود.» هرچند ارقام جدول (8) مورد اشاره چندين بار توسط دولت نهم و مجلس هفتم تغيير داده شد و محاسبه ارقام هزينه در فوق بر پايه اين تغييرات بوده است با اين احوال بايد رقم 63 ميليارد دلار به «حساب ذخيره ارزي» در سه سال گذشته واريز مي شد و دارايي اين حساب به همين اندازه افزايش مي يافت.
4- بر پايه گزارش بانك مركزي وقتي آقاي خاتمي دولت را تحويل آقاي احمدي نژاد داد، دارايي «حساب ذخيره ارزي» در پايان شهريور ماه 84 برابر بود با 14774 ميليون دلار (10005 ميليون دلار موجودي نقدي و 4769 مطالبات مربوط به تسهيلات ارزي)، كه با احتساب واريز 63 ميليارد دلار مازاد حاصل از درآمد نفت طي سه سال گذشته دارايي اين حساب بايد در پايان سال 86 حداقل برابر با 7/77 ميليارد دلار مي شد اما گزارشات منتشره توسط بانك مركزي رقمي بسيار كم تر و حدود 15 ميليارد دلار (يعني به همان ميزان تحويل گرفته شده از دولت خاتمي در ابتداي كار دولت نهم) را در اين حساب نشان مي دهد.
حال با اين توضيحات و انجام «يك محاسبه ساده» طرح «يك سوال » مي ماند و آن اينكه تكليف 63 ميليارد دلار گمشده در اين ميان چه مي شود؟ حقيقت اينكه نويسنده كه پيگير اين حساب و كتاب بوده است تا امروز نتوانسته پاسخي براي اين سوال بيابد اما اميدوارم مراجع مسوول براي رفع ابهام از امثال بنده و پاسخگويي به افرادي كه اين سوال براي آن ها نيز مطرح است و همچنين شفاف سازي در درآمدها و هزينه هاي عمومي و بودجه هاي سنواتي به توضيح و پاسخ در اين باره بپردازند و معلوم دارند كه بر سر اين درآمد برپايه قوانين جاري در كشور چه آمده است؟ و البته پاسخ به اين سوال مي تواند به گونه اي روشنگر شعار «بردن نفت بر سر سفره هاي مردم» هم باشد.

لينك نوشته | نظرات (11)

در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 84 تنها نامزدي که «برنامه» عملياتي خود را براي اداره کشور در صورت انتخاب شدن و به عهده گرفتن مسووليت قوه مجريه ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود، اما در عوض ايشان با نگاهي کاملاً انتقادي و حتي نفي يي نسبت به عملکرد دولت هاي پس از انقلاب «شعارها» و «وعده ها»ي بسياري داد و با تکيه کلام «شدني» است و «ما مي توانيم» چشم اندازي را به روي مخاطبان خود مي گشود که گويا در همه سال هاي پس از انقلاب ناگشوده بوده است، و دولت هاي پس از انقلاب هر يک به دلايلي (خوش بينانه، غفلت يا تغافل و بدبينانه؛ آلوده شدن به مفاسد و اشرافي گري و...) از پس انجام آن برنيامده اند و ايشان با تشکيل «دولت اسلامي» و استفاده از نيروهاي خالص و انقلابي به تحقق اين «شعارها» و «وعده ها» موفق خواهد شد.

بخشي از اين «شعارها» و «وعده ها» به نقل از دو روزنامه حامي ايشان در آن ايام (کيهان و رسالت) به اين شرح است؛ «رفع مشکلات جوانان از
قبيل اشتغال، مسکن، ازدواج، ايجاد فرصت بالندگي آنها، تامين نيازهاي فرهنگيان، واگذاري امور به مردم و مديريت کم هزينه از اولويت هاي برنامه من است.» (9/3/84) «بسياري از لوله هايي که به خزانه وصل است و اموال مردم را مي مکد، قطع خواهم کرد.» (12/3/84) «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرار گيرد، اولويت اصلي آن، تامين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود.» (12/3/84) «حل مشکلات معيشتي مردم از اولويت هاي اصلي برنامه دولت آينده است.» (16/3/84) «با يک درصد صرفه جويي در بودجه ظرف پنج سال مي توان بسياري از مشکلات کشور را رفع کرد.» (17/3/84) «آنقدر درباره مشکلات نظام بانکي فرياد مي زنم تا درست شود.» (17/3/84) «بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم.» (22/3/84) «ما آن توسعه اقتصادي را مي خواهيم که آثارش در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(24/3/84) «آزادسازي اقتصادي يعني اينکه فرصت در اختيار همه مردم قرار بگيرد و دولت از ضعيف ترها حمايت کند.» (25/3/84) «اختصاص يک درصد بودجه براي جوان ها» (25/3/84) «برنامه هاي خود با محوريت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواري و باز کردن ميدان براي ورود جوانان به عرصه مديريت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ مي کنم.» (25/3/84) «رسيدگي به وضعيت کشاورزان و روستانشينان از اولويت هاي کاري اينجانب است.» (29/3/84) «عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره هاي مردم قابل مشاهده باشد.» (31/3/84) «با ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي به ويژه از طريق ثبات در قوانين و مقررات و سياست ها در حمايت از توليد شرايط مناسبي را براي رونق اقتصادي و سرمايه گذاري گسترده اقتصادي فراهم خواهم کرد.» (31/3/84) «به صاحبان سرمايه اعم از خرد و کلان اطمينان مي دهيم از منابع مالي آنان به نحو بهينه در پروژه ها و برنامه هاي اقتصادي به خوبي بهره خواهيم گرفت.» (31/3/84) «حفظ کرامت انسان ها، جلوگيري از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بي عدالتي از محورهاي مورد تاکيد است.» (31/3/84) «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم.» و «معتقد به شفاف سازي معاملات نفتي کشور و نحوه هزينه کردن پول حاصل از آن هستيم.» (31/3/84) «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره هايشان مشاهده کنند.» و «عدالت گستري، مبارزه با فقر و فساد و تبعيض از شعارهاي اصلي من است.» (5/4/84) و پس از انتخاب در دور دوم انتخابات باز «شعارها» و «وعده ها» اين گونه ادامه مي يابد؛ «ما مي خواهيم جلوي رانت ها را بگيريم.»، «سطح رفاه را به حداکثر مي رسانيم.»، «توزيع عادلانه امکانات و فرصت ها در کشور»، «رسيدگي سريع به مشکل مسکن و ازدواج جوانان»، «کاهش هزينه ها و کوچک نمودن دولت»، «اعطاي تخفيف آب، برق، گاز و تلفن»، «با رويکرد ليبراليستي اقتصاد بايد مبارزه شود.»، «اقتصاد بايد توسط مردم و با محوريت عدالت اداره شود.»، «نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد.»، «بانک ها بايد اصلاح شوند و با کمترين هزينه بيشترين خدمات را بدهند.»، «بايد با ويژه خوارها برخورد شود.» و «بودجه ها بايد بر اساس محروميت توزيع شود.» (8/4/84)...

ملاحظه مي شود که چه حجمي از «شعارها» و «وعده ها»ي اقتصادي از سوي نامزد اصولگرا در ايام انتخابات مطرح شده است چرا که اصولگرايان در همه سال هاي دولت خاتمي و اصلاحات همه انتقادات و مخالفت هاي خود با اصلاح طلبان را روي مسائل اقتصادي متمرکز و از اين طريق مخاطبان خود را به کم توجهي و ناپاسخگويي اصلاح طلبان به مطالبات معيشتي و اقتصادي اقشار متوسط و محروم جامعه متوجه مي کردند و در گذر زمان و در سايه تبليغات پرشدت رسانه يي توانستند مسائل اقتصادي و معيشتي را به نقطه کانوني چالش در ميدان سياست ايران تبديل کرده و اين گونه از آن در ايام تبليغات انتخابات بهره گيرند. بگذريم از اين بحث که اين جناح در سال هاي پس از 68 و قبل از رخداد دوم خرداد 76 و روي کار آمدن اصلاح طلبان همه نقطه توجهش متوجه مسائل فرهنگي و اجتماعي بود و خود را به صفت «ارزشي» متصف مي کرد و در صف اول مبارزه با «تهاجم فرهنگي» ميداندار بود و هر از گاهي در اين زمينه حادثه يي مي آفريد و حتي در دوران خاتمي به رغم تغيير رويکرد به مسائل اقتصادي باز هر از گاهي در عکس العمل به مسائل فرهنگي و اجتماعي تظاهرات به راه مي انداخت و... و اين از تراژدي هاي تاريخ پس از انقلاب اسلامي است جناحي که خود را بيش از ديگران «اسلامگرا»، «ارزشي» و «اصولگرا» مي داند در روند حوادث و وقايع به جايي رسيده است که نقطه کانوني انديشه و عمل اش روي مسائل اقتصادي متمرکز و همه افکار و اذهان شهروندان را بدان سوي متوجه کرده است و به عبارتي جامعه شناسانه گويي همچون باورمندان به مارکسيسم «اقتصاد» براي اينان به «زيربنا» تبديل شده است که اين چنين «شعارها» و «وعده ها»يي را در اين حجم به مردم مي دهند!

حتي اگر قبول کنيم که مقتضاي رقابت و تبليغات انتخاباتي «شعار» و «وعده» دادن، و متاسفانه در ايران نه برنامه دادن است و به ويژه پس از انتخابات فرد منتخب در قامت رياست جمهور و قوه مجريه بايد تمام نيرو و توانش را براي عمل به «شعارها»، و «وعده ها» متمرکز و مصروف کند و با شناخت بهتر و دقيق تر از امکانات و مقدورات و نظام کارشناسي کشور بر تحقق «شعارها» و «وعده ها» در انطباق با واقعيت ها پيگير باشد و از دادن «شعارها» و «وعده ها»ي بيشتر و ناشدني خودداري و از دامن زدن بر مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه پرهيز کند اما مشاهده مي کنيم که آقاي احمدي نژاد در قامت رئيس دولت نهم همچون دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري به دادن «شعارها» و «وعده ها» ادامه داده و با سفرهاي استاني هر روزه بر حجم و تعداد آنها مي افزود و مي افزايد، قطعاً مي توان «در يک مقايسه ساده اما پر معنا» دريافت که دولت نهم گوي سبقت را در دادن «شعارها» و «وعده ها» از همه دولت هاي پس از انقلاب ربوده و رتبه «برترين» را به خود اختصاص داده است. برپايه تحقيقي که در احصاي «شعارها» و «وعده ها»ي دولت نهم به نقل از رسانه هاي حامي تا پايان سال 1385 انجام گرفته است، دولتمردان 4892 عنوان «شعار» و «وعده» به مردم داده اند و اين در حالي است که بر پايه اعلام دولت تعداد مصوبات استاني هيات دولت طي همين مدت 6200 عنوان بوده است که از 4298 عنوان آن ردپايي در رسانه ها يافت نشده است. حال اگر مصوبات استاني دولت را (6200 عنوان) با قول ها و «وعده ها»يي که در اين تحقيق در موارد غيراستاني از منابع تحقيق جمع آوري شده (3090 عنوان) جمع بزنيم به عدد 9290 مصوبه و «وعده» يا قول مي رسيم که اگر آن را به دوره 17 ماهه تحقيق انجام شده تقسيم کنيم با اندکي اغماض درمي يابيم دولت نهم طي اين مدت روزانه 17 «وعده» و قول به مردم داده است. البته اگر امکان اين وجود داشت که مصوبات، تصميمات عادي يا وعده هاي غيرکمي و شعارگونه دولتمردان نيز به اين عنوان اضافه شود قطعاً با عدد بزرگتري روبه رو بوديم، فقط اگر بار مالي اجراي مصوبات و «وعده ها»ي دولت نهم از ابتداي دوره تا پايان سال 1385 را محاسبه و آن را با امکانات و بودجه دولت مقايسه کنيم يا تعارض در «وعده ها» ميان وعده دهندگان يا «وعده»هاي يک وعده دهنده در زمان هاي متفاوت را بررسي کنيم آنگاه به روشني درخواهيم يافت که دولت نهم در چه فضايي حرکت کرده است، و به طور قطع روند صعودي طرح اين «شعارها» و «وعده ها» همچنان ادامه داشته است و البته سخنراني آقاي احمدي نژاد در چهارشنبه 28 فروردين ماه سال 87 در قم را بايد نقطه عطفي در پاسخگويي به اين حجم عظيم از «شعارها» و «وعده ها» به شمار آورد چرا که در اين سخنراني جناب ايشان با تکرار و تاکيد بر انجام همان «شعارها» و «وعده ها» چنان سخن گفت که گويي همچنان در جايگاه يک «نامزد رياست جمهوري» سخن مي گويد و اينگونه نيست که با گذشت بيش از دو سال و نيم مسووليت قوه مجريه و اداره کشور بايد پاسخگوي عمل به اين «شعارها» و «وعده ها» باشد. البته حيف است در اينجا به اين موضوع اشاره نشود که آقاي احمدي نژاد در تمام ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري نهم به رغم سر دادن آن همه «شعار» و «وعده ها»ي اقتصادي هيچ «شعار» و «وعده»يي در مورد «سياست خارجي» و «انرژي هسته يي» نداد.

با همه اين احوال دولت احمدي نژاد اين بختياري را داشته است که در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي در عرصه داخلي و خارجي در مقايسه با زمان روي کار آمدن همه دولت هاي پس از انقلاب، اداره کشور را به عهده بگيرد. رقم ذخاير ارزي کشور حدود 40 ميليارد دلار در مقايسه با حدود سه ميليارد دلار زمان روي کار آمدن خاتمي و کمتر از اين براي دولت هاي قبلي، تحويل 15 ميليارد دلار موجودي «حساب ذخيره ارزي» به دولت نهم از سوي دولت خاتمي و فقدان يک چنين موجودي براي همه دولت هاي قبلي، روند افزايشي قيمت هر بشکه نفت پس از روي کار آمدن دولت نهم به گونه يي که درآمدي افسانه يي را در خزانه اين دولت وارد ساخت؛ 8/53 ميليارد دلار در سال 84 ، 5/62 ميليارد دلار در سال 85 و 8/78 ميليارد دلار در سال 86، جمعاً 1/195 ميليارد دلار در سه سال در مقايسه با رقم 6/172 ميليارد دلار هشت سال دولت خاتمي، و در عرصه سياست و محيط خارجي نيز کشور بهترين موقعيت و روابط را با کشورها به ويژه کشورهاي همسايه نسبت به همه سال هاي پس از انقلاب داشت. به اضافه اينکه دولت احمدي نژاد پشتوانه همه تجربيات اداري و کارشناسي و انباشت سرمايه يي را که در گذشته انجام شده بود، به همراه داشت و به لحاظ روند تحولات سياسي در شرايطي روي کار آمد که همه نهادها و قواي حکومتي در همسويي فکري و سياسي با آن قرار داشتند؛ واقعه يي که در همه سال هاي پس از انقلاب سابقه نداشت. به لحاظ حقوقي نيز اسناد « چشم انداز بيست ساله توسعه کشور» و « قانون برنامه چهارم توسعه » افق کاري روشني را پيش روي دولت قرار مي داد و به تعبيري همه مقتضيات براي يک جهش اقتصادي در کشور در جهت تحقق اهداف کمي و کيفي قانون برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله آماده بود، اما و صد اما که با «يک مقايسه ساده اما پر معنا» به راحتي مي توان دريافت که به رغم آن همه شعارها و وعده ها دولت نهم حتي در حد همان دولتي که اصولگرايان بيشترين انتقادات و مخالفت ها را با آن بيان و انجام دادند، نه تنها موفق نبوده است، بلکه به دليل عدم پايبندي به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و بي برنامگي و اتخاذ سياست هاي غيرعلمي ، نامنسجم و متعارض و بها ندادن به نظرات کارشناسي تا مرز انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اقتصاد ايران از مسير توسعه يي خارج شده و در شرايط بسيار شکننده و بحراني قرار گرفته است. مرور سخنراني آقاي احمدي نژاد در قم و واکنش مراجع و علماي ساکن در اين شهر نسبت به وضعيت اقتصادي کشور به ويژه بحث تورم و گراني خود بهترين شاهد بر اين مدعاست و جالب اينکه تقريباً همه دولتمردان که خود به گونه يي در به وجود آوردن اين وضعيت نقش داشته اند و سهيم بوده اند نيز همانند رئيس دولت نهم به گونه يي در اين باره سخن مي گويند که گويي فقط ديگران (منظور البته مافياي قدرت و ثروت و دست هاي نامرئي و فاسد و... نيست،) در ايجاد اين وضعيت مسوول و مقصرند و گوينده نه تنها هيچ مسووليتي در اين باره به عهده نداشته و ندارد بلکه خود منتقد اجراي اين سياست ها بوده است.

براي انجام «يک مقايسه ساده اما پرمعنا» و اينکه بدانيم بر سر اقتصاد کشور پس از روي کار آمدن دولت نهم به رغم آن همه «شعارها» و «وعده ها»ي اقتصادي و معيشتي براي بهبود زندگي شهروندان به ويژه اقشار متوسط و فقير چه آمده است به مقايسه عملکرد شاخص هاي کلان اقتصادي کشور دوره هشت ساله دولت خاتمي ، که موقعيت و جايگاهش را در عرصه ساختار سياسي ايران مي دانيم ، و سه ساله دولت احمدي نژاد مي پردازم؛ دولت خاتمي با درآمد ارزي 6/172 ميليارد دلار و هزينه ارزي حدود 160 ميليارد دلار در هشت سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ايران را با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 5/4 درصد، نرخ رشد سرمايه گذاري 5/8 درصد و نرخ تورم 7/15 درصد با واردات متوسط 8/20 ميليارد دلار در هر سال به پيش برده است و بر پايه اطلاعات مرکز آمار ايران شاخص هاي نابرابري و رفاه اجتماعي را نسبت به گذشته بهبود بخشيده و البته 15ميليارد دلار هم در «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم داده است اما دولت احمدي نژاد با درآمد ارزي 1/195 ميليارد دلار و هزينه ارزي در همين حدود در سه سال به طور متوسط سالانه اقتصاد ايران را با نرخ رشد حداکثر 3/6 درصد، نرخ رشد سرمايه گذاري 5/4 درصد و نرخ تورم 7/15 درصد با واردات متوسط 50 ميليارد در هر سال مواجه ساخته است و به رغم همه «شعارها» و «وعده ها» وضعيت توزيع درآمد و شاخص هاي نابرابري و رفاه اجتماعي را نسبت به دولت خاتمي و گذشته بدتر کرده است و موجودي «حساب ذخيره ارزي» را به کمتر از آنچه تحويل گرفته تقليل داده است. آنها که با اعداد و ارقام و تحليل و مسائل اقتصادي آشنايند به راحتي از اين مقايسه معناهاي بسيار درمي يابند اما اين روزها مردم کوچه و بازار و همان هايي که مخاطب اصلي اصولگرايان و رئيس دولت نهم در اين سال ها بوده اند نيز به راحتي مي توانند با نگاه به سبد درآمدها و هزينه هاي خود با انجام «يک مقايسه ساده اما پرمعنا» در دو دوره دولت خاتمي و احمدي نژاد دريابند که تکليف آن همه «شعارها» و «وعده ها» چه مي شود؟ و اقتصاد ایران به کجا می رود ؟

لينك نوشته | نظرات (25)

تخریب یک ساختمان کار آسانی است اما ساختن آن چطور؟ حتی به رغم دشواری ها و زمانبری و رنج ها و هزینه هایی که برای انجام یک انقلاب در یک جامعه تحمل می شود در یک نگاه کلان براندازی یک نظام سیاسی نامشروع و فاسد و ناکارآمد کار آسانی است اما بنای یک نظام سیاسی مشروع و سالم و کارآمد کاری است بسیار دشوارتر و زمانبرتر و پر رنج تر و هزینه برتر! و در این مسیر باید نگاهی بیندازیم به راه طی شده توسط دولتهای پس از انقلاب اسلامی و کارنامه آنان ، که همه تلاش داشته اند در ساختن نظام سیاسی برآمده از انقلاب و تحقق اهداف آن کامیاب شوند و در همگامی با تحولات داخلی و خارجی پاسخگو باشند .

در این مقال من در صدد کالبد شکافی این موضوع نیستم چراکه مجال فراخی می طلبد اما به مناسبت سخنانی که رئیس دولت نهم در چهارشنبه هفته گذشته در قم بیان داشت می خواهم به طرح این موضوع بپردازم که جناب ایشان در ایام تبلیغات ریاست جمهوری نهم چه تصویر و تصوری از کار و عملکرد دولت های قبلی داشتند؟ و امروز چه تصویر و تصوری از کار و عملکرد دولت نهم دارند؟ اگر رسانه ملی به پخش دوباره نوارهای سخنرانی و فیلم های تبلیغاتی آقای احمدی نژاد در آن ایام همزمان با سخنرانی اخیر ایشان می پرداخت به خوبی می شد این تصویر و تصور ها را دریافت و فاصله شان را فهمید . آقای احمدی نژاد در آن ایام ثقل سخنان تبلیغاتی خود را بر نقد بی رحمانه عملکرد دولت های قبلی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی و به ویژه عدالت اجتماعی متمرکز کرده بود به گونه ای که در این مسیر تا مرز نفی دستاوردهای آنها به پیش رفته و تصویر و تصوری از آن دولت ها را به نمایش می گذاشت که گویا همگی نه تنها هیچ نقطه قوتی نداشته بلکه در دام مافیای ثروت و قدرت و دست های فاسد و پنهان و پیچیده اسیر بوده اند و این باندهایی مافیایی و فاسد و...راهبر دولت ها بوده اند و نه دولت ها راهبر اداره کشور و اقتصاد . به این جملات آقای احمدی نژاد در مقام نامزد ریاست جمهوری توجه کنید :"دست مافیای قدرت و قبیله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم " ، " عدالت گستری و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی من است." ، "ما می خواهیم جلوی رانت ها را بگیریم ." ، " مبارزه با فساد اداری و اقتصادی سیاست قطعی دولت آینده است و کسانی که معتقد به آن باشند در دولت از آنها استفاده خواهد شد." ، "عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید بر سر سفره های مردم باید قابل مشاهده باشد." ، " حفظ کرامت انسانها ، جلوگیری از توسعه فقر و فساد و تبعیض و از بین بردن بی عدالتی از محورهای مورد تاکید ماست." ، "مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هاشان مشاهده کنند." ، " رسیدگی سریع به مشکل مسکن و ازدواج جوانان " ، " اعطای تخیف آب و برق و گاز و برق " و ...حالا به این سخنان آقای احمدی نژاد که بیش از دوسال و نیم مسئولیت اداره کشور توسط دولت نهم به ریاست ایشان ادا شده است توجه فرمائید : «برخي از شبكه هاي فساد آنقدر قدرتمند هستند كه در مراجع قانونگذاري نفوذ و قانون براي خود تصويب مي كنند و بايد جلوي آن را گرفت.» ، « قبل از انتخابات، تصويري از صحنه تلاش براي برپايي عدالت داشتيم و مي دانستيم در برپايي عدالت سخت ترين مرحله و سنگين ترين عرصه برخورد و تقابل اتفاق خواهد افتاد» تصريح كرد: «آن چيزي كه الان مي بينيم و تجربه مي كنيم بسيار سنگين تر از چيزي است كه در ذهنمان بود. » ، « ما اخباري داشتيم كه عده اي با برخي بانك ها ارتباط برقرار كرده و منابع سنگين بانكي را وارد بازار مسكن كرده و وزير اطلاعات گزارش داد و قرار شد كه پيگيري كند اما دست هاي پنهاني وارد شدند.» ، « من باورم اين بود كه وقتي مشكل را شناخته ايم به بانك ها و برخي دستگاه ها دستورات داده شد، آن ها وظيفه را انجام و جلوي مشكل را مي گيرند با عذرخواهي از مردم بايد بگويم كه برخي از دستگاه ها كار خود را درست انجام ندادند و اين شبكه هاي فاسد كار خود را كردند.» ، « بدانيد اين خادم شما و اعضاي دولت پاي حرف خود هستيم و در مبارزه با مفاسد و جلوگيري از اجحاف، تلاش مي كنيم» «بدانيد در مبارزه با اين عناصر ما تا آخر ايستاده ايم.» ، « آن ها كه مخالف بر قراري عدالت هستند، نشستند و گفتند كه فلاني را به زمين مي زنيم و آن هر كاري بكند دو جا از جمله نفت و بانك ها در دست ما قرار دارد.» ، « بدانيد اين خادم شما و اعضاي دولت پاي حرف خود هستيم و در مبارزه با مفاسد و جلوگيري از اجحاف، تلاش مي كنيم، توليد انبوه شود و بدانيد در مبارزه با اين عناصر ما تا آخر ايستاده ايم و يك سرسوزن عقب نشيني نخواهيم كرد.» ، « بعضي ها در داخل خيال كردند مي توانند با فشار اقتصادي، تهديد و تحريم دشمن همراهي و جوسازي كنند تا دولت را به زمين بزنند .» ، ... خوب آیا رئیس دولت نهم تفاوت این تصویر وتصور را با آنچه قبلا در تبلیغات می گفت در می یابد؟ و آیا اینگونه سخن گفتن در عدم تحقق شعارها و وعده های انتخاباتی اش را درست و حق خود می داند؟ و یا اینکه این حق را برای روسای دولت های قبلی هم محفوظ می دارد؟ مشکل ما در ایران همین است که هیچگاه جایگاه مسئول و منتقد معلوم نیست و خوشمزه اینکه همان کسانی که باید پاسخگوی اعمال دولت و سیاست های اجرایی برآمده از نظام تصمیم گیری کشور باشند خود بیشتر از دیگرانی که هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارند و می توانند در مقام یک شهروند به انتقاد بنشینند ، منتقدند و داغتر و تند تر هم انتقاد می کنند! کافی است متن کامل همین سخنان رئیس دولت نهم یا سخنان دیگر دولتمردانی که در نهاد ها و قوای حکومتی مسئولیت دارند را در همین دوهفته اخیر پیرامون نرخ تورم و مشکلات اقتصادی در رسانه ها مرور کنید تا صحت این گزاره را دریابید . و البته اگر روزنامه نگار ی یا مطبوعه ای مطلبی به گونه این سخنان رئیس دولت نهم یا برخی از این دولتمردان منتقد می نوشت حتما به جرم « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی » یا « تبلیغ علیه نظام » و...با شکایت مدعی العموم مواجه و روانه دادگاه می شد اگر قبل از آن بازداشت و توقیف موقت نمی شد!
خلاصه اینکه چرا آن تصویر و تصور که دولت داری و اداره کشور را کار آسانی می دانست و دولت های قبلی هیچیک از پس انجام آن بر نیامده بودند حالا پس از بیش از دوسال و نیم به این تصویر و تصور رسیده است که دست های نا مرئی و باندهای مافیایی و مشکل ها نمی گذارند که رئیس دولت با همه حمایت ها و پشتیبانی هایی که دارد به تحقق شعارها و انجام وعده هایش بپردازد ، واین جای تامل و توجه و نکته های فراوان دارد و این " که کار آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها " ،و به خوبی نشان می دهد برای آنها که تجربه دولت داری گذشتگان را نادیده گرفته و با شمشیر نقد و نفی برآن می تازند کشور و مردم چه هزینه سنگینی باید بپردازند تا تصویر و تصور اینان درست شود و بر مدار دولت داری قرار گیرند . نویسنده امر حکومت داری از هر نوعش را متکی به تجربه ها و دانش بشری و تدبیر برپایه خرد جمعی می دانم و همه تجربه های حکومتی پس از انقلاب را از این زاویه با همه نقاط قوت و ضعف اش می بینم اما جای تاسف آنجاست که با نگاهی نقدی و نفی ای همه این میراث به کناری نهاده شود و ما بخواهیم از نقطه صفر شروع کنیم ! اتفاقی که اززمان روی کار آمدن دولت نهم به تصریح یا تلویح بر آن تاکید و در اتخاذ سیاست ها تایید می شود و نتایج آنرا اینروزها می بینیم به گونه ای که برآمدن مشکلات اقتصادی ار عمق به سطح مثل تورم و گرانی ، بیکاری و فقر و فساد و تبعیض و...صدای عالم و عامی را درآورده است . از نظر من همه دولت های پس از انقلاب قصد خدمت به مردم ، تحقق عدالت اجتماعی و بهبود زندگی و رفاه همگانی و...را داشته اند و دولت نهم نیز از این امر مستثنی نیست اما همچنانکه آقای احمدی نژاد دولت های قبلی را در انجام این قصد ناکام می داند پس می توان با تکیه براین سنت و گزاره نتیجه گرفت که دولت ایشان نیز فارغ از انگیزه و قصد خدمتگزاری به بندگان خدا و عدالت خواهی و مهرورزی و تعالی کشور تا اینجای کار برپایه اعتراف رئیس دولت و عذرخواهی اش ازملت ناموفق بوده است و ارجاع دادن این ناکامی به باندهای فاسد و مافیایی و...نیز در صورت مسئله هیچ تغییری نمی دهد و فقط باید منتظرماند و دید که دولت نهم در روزهای باقی مانده از عمرش چه می کند؟ وآیا با عبرت آموزی از گذشته و اصلاح سیاست ها و روش ها راهی بسوی موفقیت خواهد یافت؟ و به عنوان حسن ختام یادآور می شوم که ما ایرانیان تصویر وتصورمان این است :" که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها" اما باید بدانیم اینگونه نیست و دولت داری از هر عشقی در این روزگار مشکل تر است و اینرا باید از تجربه دولت های پس از انقلاب و به ویژه دوات نهم در یابیم :" که کار آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها " !

لينك نوشته | نظرات (4)

دویچه وله: آقای مزروعی اصولا در حیطه‌ی اختیارات بانک مرکزی هست که چنین برنامه‌ای را پیشنهاد بدهد و از بانکها بخواهد که آن را اجرا بکنند؟

رجبعلی مزروعی: طبق قانون و تعریفی که از بانک مرکزی شده است، بانک مرکزی وظیفه‌ی نظارت و ابلاغ سیاستهای خودش را به بانکها دارد و این نقشی‌ست که قانون به بانک مرکزی داده است. ولی از سالهای قبل، این بحث همواره در ایران مطرح بوده که بانک مرکزی چقدر در اجرای این وظیفه استقلال دارد و بخصوص چون رییس بانک مرکزی توسط رییس جمهور تعیین می‌شود و در واقع منصوب از جانب رییس جمهور است و دولت تعیین کننده‌ی آن است، خب چقدر این رییس بانک مرکزی می‌تواند استقلال داشته باشد و در واقع با توجه به شاخص‌های اقتصادی و حفاظت از ارزش پول ملی که مهم‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی است، سیاست‌هایش را پیش ببرد. در ایران این مسئله همیشه محل مناقشه بوده و این بحث دچار قبض و بسط شده و در سالهای اخیر گرایش به این سمت بوده است که بانک مرکزی استقلال بیشتری پیدا بکند. در قانون برنامه‌ی چهارم توسعه هم سیاست‌هایی پیش‌بینی شد که این استقلال بیشتر تقویت بشود. ولی من فکر می‌کنم که علی‌رغم این جایگاه قانونی و نگاهی که بوده بر این که استقلال بانک مرکزی بیشتر بشود، عملا بانک مرکزی استقلالی از خودش نداشته و عملا دنباله‌روی سیاست‌های مالی و پولی دولت بوده و الان هم در همین جریان ما می‌بینیم چون این بسته‌ی پیشنهادی، فارغ از محتوایش که چقدر درست یا نادرست است، مورد تایید دولت نبوده است، آن را متوقف کردند و فرستادند به کمیسیون اقتصادی دولت تا بازنگری بشود و با سیاست‌های مدنظر دولت در آنها اصلاحات صورت بگیرد، که این به مفهوم این است که بانک مرکزی نمی‌تواند سیاست‌های خودش را اعمال کند.

س - یکی از بندهای مورد مجادله‌ی این بسته‌ی پیشنهادی، محاسبه‌ی سود بانکی براساس تورم است. یعنی مثلا الان که نرخ تورم حدود ۲۰درصد است، گفته‌اند که سود بانکها هم باید در همین حد باشد، که این با مخالفت شدید وزیر کار و چند تن از نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. به نظر شما آیا این پیشنهاد علمی و قابل اجرا هست؟

ج - این بحث نرخ سود بانکی در ارتباط با نرخ تورم، قدمتی بیست تا سی ساله در ایران دارد. یعنی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز این بحث مطرح بوده و دچار قبض و بسط ‌شده است. از زمانی که دولت آقای هاشمی آمد روی کار، بتدریج این تفکر غالب شد که ما برای این که بتوانیم بازار سرمایه‌ی کشور را رونق ببخشیم و ارزش سرمایه‌را درکشور واقعی کنیم، نرخ سود بانکی باید با توجه به واقعیات اقتصادی کشور و از جمله تورم تعیین بشود و در اواخر دولت آقای هاشمی و همینطور در دوره‌ی دولت آقای خاتمی، این امر پذیرفته شده بود و انجام می‌شد. و از زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد آمد و همینطور مجلس هفتم، این نگاه در واقع پیدا شد که این نرخ سود اگر بخواهد در هماهنگی با نرخ تورم تعیین بشود، خودش تورم‌زاست. بنابراین اگر ما بخواهیم تورم را پایین بیاوریم، بایستی نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. و در ضمن بحث سر این که آیا آن نرخ‌های سود قبلی مصداق ربا هست یا نه هم مطرح بوده است. بنابراین هم مجلس هفتم و هم دولت آقای احمدی‌نژاد برخلاف نظریه‌غالب کارشناسان و اقتصاددانان کشور بر این نظر بودند که این نرخ سود کاهش پیدا بکند. مصوبه‌ای هم در این زمینه در مجلس گذراندند و دولت آقای احمدی‌نژاد هم به صورت دستوری این را اجرا کرد. ولی الان در تجربه و واقعیت دریافته شده است که این کاهش نرخ سود بانکی کمک چندانی به نرخ رشد تولید وکاهش نرخ تورم نکرده، بلکه باعث افزایش نقدینگی و تورم شده است. و پس از روی‌کارآمدن رییس کل جدید بانک مرکزی، در سال گذشته، با توجه به تحلیل‌هایی که رئیس جدید از شرایط اقتصادی کشور داشت، دوباره این بحث را مطرح کرد که نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم تعیین بشود. ولی کاملا روشن بود که این نظریه‌ی ایشان است و دولت با این نظریه موافق نیست و مجلس هم موافق نیست. و الان که این بحث دوباره مطرح شده، این چالش بوجود آمده است. و می‌دانید که به‌رغم این که نرخ سود بایستی قبل از سال جدید مشخص بشود، تا الان که پایان فروردین هم هست، این نرخ مشخص نشده است و الان بانکها در بلاتکلیفی بسرمی‌برند. بهرحال، این بحثی است که به لحاظ نظری و عملی هنوز در ایران محل مناقشه است و به‌رغم تاکید و اصرار دولت نهم و مجلس هفتم بر این موضوع، به نظر می‌رسد واقعیت اقتصادی بیش از نظریه‌و تئوری، آن را به چالش کشیده است.

س - بانک مرکزی همچنین برای پایین آوردن قیمت مسکن هم دستور داده به کلیه بانکها غیر از بانک مسکن که از اعطای وام در بخش مسکن خودداری بکنند. اصولا این کار از نظر علمی آیا می‌تواند منجر به پایین آوردن قیمت مسکن بشود؟

ج - به طور کلی باز این هم برمی‌گردد به نگاهی که اکنون به مسایل بانکی در کشور ما وجود دارد. وقتی قرار باشد نرخ سود، دستوری تعیین بشود، طبعا برای تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی هم می‌آیند یک چنین محدودیت‌هایی می‌گذارند. در حالیکه اگر کلا اقتصاد بازار حاکم بشود، ما بازار را تعیین‌کننده‌ بدانیم، در مورد بانکها منابعشان را بازار باید تخصیص بدهد. ضمن این که من فکر نمی‌کنم یک چنین سیاستی که مثلا به بخش مسکن وام داده نشود، این کمک می‌کند به حل مشکل مسکن و افزایش قیمتی که مسکن دراین دوسال در کشور پیدا کرده است. برای اینکه منابع بانکی براساس اولویت‌هایی که در اقتصاد تعیین می‌شود، تخصیص پیدا می‌کند و بانکها را از این کار بازداشتن و دستور اینکه به آنها گفتند که به یک بخش وام بده و به یک بخش وام نده، این به نظر من درست نیست. ضمن آن که در عمل هم این اتفاق نمی‌افتد. یعنی مثلا گفتند به بخش تولید یا بخش کشاورزی وام داده بشود و به اینجا داده نشود، تجربه به ما می‌گویید در ایران به دلیل نظام موجودی که هست، خیلی افراد برای تولید یا حالا برای بخش کشاورزی وام می‌گیرند، ولی آن را می‌برند در همان بخش مسکن هزینه می‌کنند. بنابراین عوض کردن عناوین هم مشکل را حل نمی‌کند.

س - و یکی دیگر از پیشنهادات بانک مرکزی، اعطای وام بانکی به طرحهایی است که سودآوری آنها حداقل معادل نرخ تورم باضافه‌ی ۳درصد سود باشد. وزارت کار در این مورد گفته است که این قانون باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در بخش تولید کم بشود، چون همیشه بخش بازرگانی سوددهی بیشتری نسبت به تولید داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟

ج - ببینید، اگر بازار سرمایه درست و براساس اولویت بازار شکل نگیرد و عمل نکند، همه‌ی این بحث‌ها بلاموضوع است. برای این که نه بانکها قادرند برای طرحهایی که به آنها داده می‌شود، دقیقا میزان بازدهی سود و حاصل سودش را ارزیابی کنند و کنترل کنند، و نه در عمل این اتفاق می‌افتد. و اگر دولت بخواهد مثلا وام‌های ترجیحی به بخش تولید بدهد، چون باز بخش‌های دیگری هستند که سود و بازدهی‌شان بیشتر است، مثلا بخش تجارت و بخش مسکن، ما می‌بینیم که همان وامهایی که بعنوان تولید گرفته شده است، سرازیر می‌شود به بازارهای دیگر، برای اینکه سودآوری بیشتری دارد. این مشکل برمی‌گردد به ساختار اقتصادی موجود ایران و این که بازار سرمایه در این ساختار درست عمل نمی‌کند، ناکارآمد است و عملا در واقع باعث شده است که منابع تخصیص یافته به بخش تولید، حرکت نکند و مطلوبیتی در آن بخش نداشته باشد.

س - بنابراین از مجموع صبحت‌های شما من این طور نتیجه می‌گیرم که در نظام اقتصادی کنونی، این پیشنهادات نمی‌تواند باعث مهار نرخ تورم بشود و یا دردی را از اقتصاد بیمار ایران دوا بکند، درست است؟

ج - من متاسفانه بر این نظر هستم که این امر در این ساختار موجود نمی‌تواند مشکلی را حل بکند.

لينك نوشته | نظرات (2)

فلاسفه فضیلت زندگی آدمی را در جستجوی « حق » و « حقیقت » می دانند و بحث « حق » و « باطل » کانونی ترین بحث در مباحث فلسفی و کلامی ادیان است و طبعا صاحبان ادیان و مذاهب مختلف تلاش دارند تا از رهگذر این بحث « حق » بودن خود را اثبات و « باطل » بودن دیگران را برملا سازند و از عقیده خود و هم کیشان محافظت و تا آنجا که میسور است بر تعداد پیروان بیفزایند . با اینکه میدان اصلی تشخیص « حق » و « باطل » در عرصه نظری و مباحث فکری و فلسفی و کلامی است اما و صد اما که برای اکثریتی از انسانها این میدان چندان تعیین کننده نیست و عرصه عملی حیات اجتماعی و سیاسی و تعاملی که با آن برقرار می کنند تعیین کننده « حق » و « باطل » و نوع گرایش فکری و عملی آنها می شود و یکی از تعیین کننده ترین و اثرگذارترین عامل ها در این عرصه نوع حکومت و حاکمیت هر جامعه است . از این منظر این اصطلاح یا ضرب المثل در جامعه ما رواج تام دارد که : مردم بر دین ملوک (حاکمان) خود سلوک می کنند ، و بر همین پایه همواره حاکمیت مترادف با نوعی بر « حق » بودن برای حاکمان همراه بوده است و اینگونه عبارت « حق با غالب است » در ادبیات سیاسی رواج یافته است ، و حال سئوال مهمی که به ویژه در شرایط امروز ایران مطرح می شود اینکه : آیا « حق » با « غالب » است ؟

بدون آنکه بنده توان و صلاحیت ورود به مباحث فلسفی و کلامی در باره « حق » و «حقیقت » و « حقانیت » و نسبی یا مطلق بودن اینها و اینکه آیا امکان دارد که انسان به « حق « و « حقیقت » در همه ابعاد و جوانب هستی و وجود دست یابد را داشته باشم اجمالا از خواندن و پیگیری این مباحث دستگیرم شده است که عالمان دینی شیعه همواره سخت با این گزاره که : « حق با غالب است » سر ستیز داشته و هرگز حکومت و حاکمیت را مصداق تعیین « حق » و « حقانیت » نمی دانسته اند ! عالمان شیعی با توجه به حوادث و وقایعی که پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام رخداد و مسیر حکومت و حاکمیت در جامعه اسلامی را از مسیر اصلی تعیین شده توسط پیامبر ( امامت ) خارج کرد ، و به ویژه از زمانی که بنی امیه زمام امور مسلمین را بدست گرفتند و خلافت اسلامی را به شیوه سلاطین روم و ایران بازسازی کردند تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، همه حکومتهای این دوران طولانی تاریخی را « باطل » و حاکمان را « غاصب » معرفی می کردند و حتی در مورد حکومت های شیعی صفویه و پس از آن نیز در ایران چندان از این نگرش فاصله نگرفتند اما به نظر می رسد با پیروزی انقلاب اسلامی برهبری یک عالم و مرجع بزرگ شیعی(امام خمینی) و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی در انطباق با آموزه های اسلامی با محوریت ولایت فقیه ( که به گونه ای تداوم اصل امامت در تفکر شیعی را نمایندگی می کند ) دیگر نه تنها تاکیدی بر روی نادرستی و « باطل » بودن این گزاره از سوی عالمان شیعی مشاهده نمی شود بلکه غالب آنان تلاش دارند که نظام جمهوری اسلامی ایران موجود را مصداق « حق » معرفی کرده و از این طریق نوعی « حقانیت » برای حاکمیت و حاکمان دست و پا نمایند و هرگونه انتقاد و مخالفت با گفتار و کردار و سیاست های اجرایی حکومت را مقابله و رویایی با « حق » جلوه داده و تحویل به براندازی نرم و...نمایند و کار تا آنجا پیش رود که رئیس قوه قضائیه ( آیت الله یزدی ) در تریبون نماز جمعه و بر خلاف صراحت اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صدای بلند اعلام نماید در این نظام جرم سیاسی معنا و وجود ندارد و هر آنکس که به مخالفت با حکومت و حاکمان پردازد محارب و برانداز است و آنهم حکمش معلوم است ! روشن است که این عالمان دینی بر خلاف سنت فکری گذشتگان در این مسیر بر درستی گزاره « حق با غالب است » همراه می شوند ! و آنهمه مباحث تاریخی کلامی و فلسفی در این باره را به فراموشی و بایگانی می سپارند .
به نظر من نکته ظریفی که در اینجا خلط شده یا بنا به مصلحت به فراموشی سپرده می شود فرق میان « حق » در عرصه نظری و « حق حاکمیت » در عرصه عملی است . قطعا میدانی که در آن تکلیف « حق » و « باطل » روشن می شود عرصه نظری و مباحث فکری است و در همین عرصه معلوم می شود که « حق حاکمیت » از آن مردم است و با رای و نظر آنها نوع و شیوه حکومت و حاکمان تعیین می گردد ( و چون این « حق » در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پدیرفته شده است از نظراتی که این « حق » و اعمال آنرا در جامعه اسلامی برنمی تابند در می گذرم ) . به عبارت دیگر تعیین نوع حکومت و حاکمان باید بر پایه رای و نظر اکثریت شهروندان یک واحد ملی استوار باشد اما این به معنای « حق » بودن حکومت یا « حقانیت » حاکمان منتخب نیست چراکه رای و نظر مردم ، حتی اگر اکثریت غالب آنها بر روی موضوعی اجماع نظر داشته باشند ، تعیین کننده « حق » یا « باطل » بودن آن نیست ( البته اگر حق یا باطل بودن در اینگونه جاها مصداق داشته باشد) بلکه رای و نظر مردم فقط و فقط در مورد « حق حاکمیت » و تصمیم گیری ها برای اداره جامعه و حکومت به صورت مستقیم (همه پرسی) یا غیرمستقیم (مقامات و نهادهای انتخابی) تعیین کننده است و لاغیر! در سایه چنین وضعیتی است که هم حکومت به شیوه دموکراسی در تلائم با آموزه های دینی قرار می گیرد و پذیرفته می شود و هم امکان خطا پذیری حکومت و حاکمان منتخب توجیه می یابد و هم از ستیز تاریخی عالمان شیعی با گزاره « حق با غالب است » دفاع می شود و همواره باب این بحث که حتی حکومتی بنام جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت فقیه و پشتوانه رای اکثریت مردم امکان انحراف و کجی و از مسیر « حق » خارج شدن را دارد، باز می گذارد و همچون گذشته عالمان شیعی را درجایگاه پاسداری از « حق » و موضع انتقادی نسبت به حکومت و حاکمان می نشاند . فراموش نکنیم که حکومت های ایدئولوژیک بطور اعم و حکومت های دینی بطور اخص این ظرفیت را دارند که حاکمیت یافتن را با تمسک به شیوه های تبلیغی خاص و پرشدت و حتی اعمال زور و تهدید و ارعاب و سرکوب به « حق » مطلق ایدئولوژی خود و « حقانیت » حاکمان ترجمه نمایند و جای هیچگونه چون و چرایی را برای شهروندان دگراندیش حتی با قرائت های متفاوت از ایدئولوژی حاکم باقی نگذارند و بدلیل باور به « حق » مطلق بودن خود ، دیگران را « باطل » و نابودی آنها را وظیفه خود بدانند !
تا آنجا که من از خواندن متون اسلامی و به خصوص شیعی دریافته ام جای تعیین « حق » و « باطل » در عرصه عملی سیاست و حکومت نیست و در این عرصه تنها حقی که می توان تعریف کرد « حق حاکمیت » مردم است و در عین حال باید دانست که اعمال این « حق » از سوی مردم به حکومت و حاکمان « حقانیت » نمی دهد بلکه مشروعیت و مقبولیت برای حکومت کردن می دهد و لاغیر. این سخن امام علی (ع) که : " «حق» را بشناسید تا اهلش را بشناسید " ناظر به همین موضوع است و اینکه ایشان به صورت سئوالی می فرماید :" آیا فرد را به «حق» می شناسید یا «حق» را به فرد ؟" تاکید دیگری بر لزوم « حق» شناسی و تعیین معیارها و موازین آن برای شناخت مصداق ها توسط هر فرد مسلمان است . بنابراین نگرش پیروزی یا شکست یک جناح یا حزب یا...در یک انتخابات یا همه انتخابات ها هرگز نمی تواند دلیلی بر « حق » یا « باطل » بودن آن جناح یا گروه یا... باشد . تکلیف « حق » یا « ناحق » بودن موضوعات و معیارها و موازین تشخیص آن ابتدا باید در عرصه نظری معلوم و آنگاه اعمال و رفتار هرحکومت و حاکمان را با آن ارزیابی و داوری کرد و در این فرآیند به میزان نزدیکی یا دوری حکومت و حاکمان در عمل به « حق » رسید و آنها را رتبه بندی کرد و قطعا شیوه دموکراسی بدلیل ارزیابی عملکرد مستمر حکومت و حکومتگران توسط مردم سازگارترین شیوه با این نوع نگرش است . در همین رابطه مولای متقیان علی (ع) می فرماید : « حق وسیع ترین مقوله در توصیف اما تنگ ترین مقوله در عمل است » از اینرو طبیعی و بدیهی می نماید که هر حکومتی و حاکمانی خود را بر« حق » و مجری آن بداند اما عمل به « حق » بسیار سخت و دشوار است و همین جاست که باید مواظب بود که قاعده ذهنی و مصطلح « حق با غالب است » تعیین کننده « حق » برای ما نشود بلکه عمل حکومت و حاکمان با معیار ها و موازین تعیین کننده « حق » همچون اجرای تام و تمام قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ، عدالت ، خیر عمومی ، پایبندی به ارزش های اخلاقی ، پاسداشت حقوق شهروندی ،...سنجیده و با تکیه بدانها سنجش و ارزیابی شود و طبعا و قهرا این قاعده در مورد هرحکومتی و از جمله حکومت دینی بنام جمهوری اسلامی یا هر عنوان دیگری مصداق دارد . و در پاسخ به این سئوال که « آیا « حق » با « غالب » است » باید گفت که نه ؛ حق با غالب نیست همچنانکه با مغلوب نیست بلکه « حق » در میدانگاه مباحث فکری و اندیشه ای رخ می نماید و « حق حاکمیت » جلوه ای از « حق » در عرصه عمل اجتماعی است که می تواند در مدار « حق » حرکت نماید و نه اینکه به حکومت و حاکمان « حقانیت » برای اعمال هر آنچه می خواهند عطا نماید و بدترین و تاسف بارترین وضعیت زمانی رخ می دهد که بنام «حق» و « دین» حکومت و حاکمانی به استبداد ورزی و ظلم و جور و...بپردازند که به قول مرحومان آیت الله میرزای نائینی و طالقانی « استبداد دینی » از بدترین نوع استبداد ها و حکومت هاست !

لينك نوشته | نظرات (1)

برپایه گزارش بانک مرکزی درآمد ارزی کشور ار فروش نفت و گاز به بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران یعنی 8/78 میلیلرد دلار در سال 1386 رسیده است ، و بدلیل همین درآمد هنگفت هزینه ارزی دولت نیز هرچند هنوز رقم دقیقش اعلام نشده اما به بیش از 50 میایارد دلار یعنی بالاترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران و ایضا بالاترین رقم وارادات کالا و خدمات به کشوریعنی 60 میلیارد دلار افزایش یافته است و اینها در حالی که رقم رشد تولید ناخالص داخلی وسرمایه گذاری نسبت به سال قبل( 2/6 و7/5 درصد) تفاوت چندانی نیافته و نرخ تورم از 6/13 درصد در سال 85 به بیش از 20 درصد در سال 86 افزایش یافته است و دادهمه شهروندان از تورم و گرانی به ویژه دررابطه با هزینه مسکن و خوراکی ها درآمده است ! نویسنده در دوران پس از روی کارآمدن مجلس هفتم و دولت نهم در مطالبی که عرضه داشته به تجریه و تحلیل سیاست های اتخادشده توسط جناح حاکم پرداخته و نسبت به پیامدهای منفی اجرای این سیاست ها هشدار داده است اما کو گوش شنوا! وقتی می شود نتایج منفی اجرای سیاست های غیر علمی و کارشناسی و نادرست و احساسی را به مافیاهای ناشناخته و دست فاسد فعال در دولت و مجلس وقوه قضائیه و...(به سخنرانی رئیس دولت نهم در چهارشنبه هفته گذشته در قم مراجعه کنید) نسبت داد دیگر چه جایی برای توجه به نقد هایی که می توانست به کمک جناح حاکم بیاید، می ماند؟ وحتی امثال این نویسنده بادی بدلیل ارائه اینگونه نقدها مورد تنبیه و توبیخ و...قرار بگیرد که داستانش بماند برای روزگار دیگر! به هرحال مطالبی که در ذیل آمده است در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال گذشته در همین وبلاگ انتشار یافته است و مجددا آنرا انتشار می دهم (و درآینده چند مطلب دیگر را هم انتشار خواهم داد) تا خوانندگان در یابند که پیش بینی وضعیت امروز کار چندان دشواری نبوده است و اگر دولتمردان جناح حاکم کمی به این مطالب توجه و به اصلاح سیاست ها می پرداختند گرفتار این وضعیت نمی شدندکه خود فریاد برآورندو زمین و زمان را برای توجیه ناکامی دولت بهم بدورند و ازصدر تا ذیل حکومت را فاسد واسباب دست مافیای های ناشناخته( ویا شناخته شده برای ایشان و ناشناخته برای مردم!) معرفی نمایندو البته پیش بینی این وضعیت فقط کمی پایبندی به علم ودانش و کارشناسی می خواست که ظاهرا در دولت نهم غائب است .

نشست جوانان اصلاح طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان مزروعی با تحلیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سالهای گذشته گفت:در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آقای خاتمی در شعارهایشان به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید بیشتری داشتند در صورتی که رقیب ایشان به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشت اما پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری علیرغم اینکه مانوری روی برنامه های اقتصادی نداشتند در همان سال اول تلاش برای تدوین یک برنامه جامع اقتصادی واجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: آقای خاتمی در ابتدای سال 77 بیش از 30 نفر از اقتصاد دانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سیاسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت 2 ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتایج جلسات در کتابچه ای به نام "طرح ساماندهی اقتصادی کشور" نگارش شد.و از این طرح برای تدوین وارائه لایحه برنامه سوم توسعه نیز استفاده گردید.
برنامه سوم توسعه هم در سال 78 به مجلس پنجم ارائه و با تغییراتی پذیرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه یکنوع اجماع فکری و ملی بین دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه کاربود.
این نماینده مجلس ششم گفت: در سال 82 دولت آقای خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصویب شد و این برنامه حاصل تفکرات آقای خاتمی و مجلس ششم بود که می توان از آن به عنوان یک برنامه کاملاً اصلاح طلبانه نام برد. یعنی اگر از اصلاح طلبان پرسیده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر دارید ما میتوانیم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائیم .
مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سالهای اولیه انتخاب آقای خاتمی افزود: در ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و درآمد ایران به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی کم درآمد ترین درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نیز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسیای جنوب شرقی با مشکلات اقتصادی روبه رو بودند که تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی میزان ذخایر ارزی کشور حدود 3 میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار بدهی بالفعل و در حدود33 میلیارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتیم و در سیاست خارجی که در اقتصاد تاثیر داشت در نقطه ای قرار داشتیم که اکثر سفرای اروپایی از ایران به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند که در این فضای نابسامان آقای خاتمی با سیاستهای تنش زدایی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ایران را اداره نماید و ابتکارهایی برای حل این مشکلات بکار برد که یکی از این ابتکار عمل ها تاسیس حساب ذخیری ارزی بود.
وی تصریح کرد: هدف از این تاسیس این حساب این بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می آید و از سقف بودجه پیش بینی شده برای دولت در قانون برنامه بیشتر می شود را به این حساب واریز نمایند تا اگر زمانی قیمت نفت کاهش پیدا کرد از این حساب برای تعادل بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.
این نماینده سابق مجلس افزود: در سال 79 اجرای قانون برنامه سوم وحساب ذخیره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزایش قیمت نفت حدود 10 میلیارد دلار به حساب واریز شد. برای اینکه چنین پولی در سال اول داخل حساب شد مجلس اصلاحیه ای بر ماده مربوط به این حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن 50% پولهای حساب بصورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم این بخش را تقویت وفعال تر کرده باشد و هم این پول بالاخره به این حساب برگشت داده شود.
مزروعی "اصلاح قانون مالیات ها" و "قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" را ابتکار عمل های دیگر دولت خاتمی ومجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه های اقتصادی مالیات بالا و بطور متوسط 55% گرفته می شد در اصلاح قانون مالیاتهای طوری عمل شد که این مالیات به 25% کاهش یافت تا بنگاه های اقتصادی فعالتر شوند و حتی در این اصلاحیه بیان شد که اگر بنگاه های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود بکار برند با معافیت کامل برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 تصویب شده بود و به دلایلی این قانون دست نخورده باقی مانده بود ودر سالهای پس از انقلاب انگیزه ای برای اصلاح وبازنویسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی در این باره کردوآنرا به تصویب رساند و علیرغم مخالفت های شورای نگهبان با برخی بندهای آن بالاخره این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این طرح باعث شد که در همان ابتدا ی اجرا در سال 81، 500 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی گردد که در سال 82 ، 1 میلیارد دلار و در سال 83 به 3 میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور در این دوره 5 ساله سوم سالانه بطور متوسط به مرز 11% رسید و چنین بود که قطار اقتصادی ایران در دوران مدیریت آقای خاتمی در ریل های خود قرار گرفت و شاخص ها ی کلان اقتصادی کشور نشان دهنده روند اقتصادی مثبت بود.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (83 -76) بطور متوسط 7/4% و در دوره (83-79) بطور متوسط 4/5% بوده است. درآمد سرانه کشور 1800 دلار در ابتدای دوره آقای خاتمی است که به 2800 دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در دوره آقای هاشمی بطور متوسط سالانه 5/25% بوده است ولی در دوره آقای خاتمی به 15% رسید.
به هرحال در دوره مدیریت آقای خاتمی با توجه به اینکه در ابتدا شعارهایشان غیر از مقوله اقتصاد بود تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.
وی گفت: حدود 775 طرح و لایحه در مجلس ششم رسیدگی شد(475 لایحه و300 طرح) که 375 مورد آنها به قانون تبدیل شد ،150 مورد از دستورکار مجلس خارج شد و از 200 مورد باقیمانده هم تنها 20 طرح ولایحه سیاسی بود مانند قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و.. که علیرغم تصویب مجلس به سرانجام نرسید.. به لحاظ موضوعی نیز از 625 طرح ولایحه ای که در دستور کار مجلس ششم قرار داشت ومورد رسیدگی قرار گرفت 180 مورد به موافقنامه های بین المللی،175 مورد به مسائل اقتصادی ، 155 مورد به مسائل اجتماعی ، 55 مورد به مسائل قضایی،40 مورد به مسائل فرهنگی و20مورد به مسائل سیاسی تعلق داشت. و این نشان می دهد که ما درتحقق شعارهای سیاسی و فرهنگی با موفقیت چندانی روبرو نشدیم اما در عرصه اقتصادی واجتماعی فعالتر وموفق بوده ایم
وی افزود:اولین کاری که مجلس هفتم انجام داد اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که این برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه رامجدداً به مجلس بازگشت داد.ومجلس هفتم نیز چند مورد مانند ماده 3 را از برنامه چهارم حذف کرد.
درماده 3 ذکر شده بود که قیمت فراورده های نفتی کشور آزاد بشود و از درآمدی که بدین طریق حاصل دولت می شد بطور مساوی بین مردم تقسیم می گردید.این ماده مسلماً در سال اول اجرایش کشوربا تورم قابل توجهی روبرو می شد که به نظر ما تا 25% و به گفته بعضی تا 60% امکان رشد داشت ولی در سالهای آینده دیگر تورم آنچنانی نمی داشت و بسیاری از مشکلات اقتصادی به این طریق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف این ماده و تصویب طرح تثبیت قیمت ها وضعیت را بر عکس نمود.
علی مزروعی ضمن انتقاد ازتصویب این طرح گفت: در آن زمان اعلام کردیم این سیاست شکست خورده است و هزینه سنگینی بر دوش دولت تحمیل می کند ولی چون نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود و آنها هم نیاز به رای مردم داشتند حرفهای ما گوش شنوایی نیافت و حتی آقای حدادعادل قانون تثبیت قیمتها را عیدی مجلس به مردم دانست.
با طرح تثبیت قیمتها در همان سال اول 6 میلیارد دلار و در سال دوم 8 میلیارد دلار هزینه اضافه به دولت تحمیل شد و اگر امسال هم ادامه پیدا کند با حدود 10 میلیارد دلار هزینه روبرو ایم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هیچ سر و صدایی، تمام حاملهای انرژی را که در این چند سال قیمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال 86 افزایش قیمت دادند و در اصل از قانون تثبیت قیمتها عدول کردند اما با اجرای این قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.
وی تصریح کرد: اگر مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با همین رشد سالانه 10% پیش برود ما تا 10 سال دیگر هیچ نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در حال حاضر هم که روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می شود، بیش از 6/2 میلیون صادر نمی شود و که با وارد کردن بنزین در اصل همان 2 میلیون بشکه را صادر کرده ایم.
مزروعی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها کسی که هیچ برنامه مدون ومکتوب اقتصادی نداشت آقای احمدی نژاد بود و با روی کار آمدن ایشان و این اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده است که معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت می کند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در سال 84 گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد ذخایرارزی کشور حدود 40 میلیارد دلار و در صندوق ذخیره ارزی نیز17 میلیارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، ایشان در بهترین شرایط اقتصادی و فضای بین المللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسئولیت ایشان قیمت نفت هم رو به افزایش گذاشت تا جائی که درآمد 48 میلیارد دلاری را در سال 84 و52 میلیارددلاری درسال 85 از طریق نفت حاصل نمود.این در حالی است که در کل 8 سال مدیریت آقای خاتمی درآمد ارزی ایران از ناحیه نفت حدود 172 میلیارد دلار بوده است.
جالب این است که تمام این درآمد وذخیره خرج شده است و در طول این دو سال چیزی باقی نمانده است یعنی حدود 117 میلیارد دلار خرج شده است که در ازای این هزینه نرخ رشد اقتصادی در حد همان 4/5% مانده است و نرخ تورم که در سال 84، 1/12% بود در سال 85 به 6/13% افزایش یافته است و رشد نقدینگی در کشورهم به میزان 100% افزایش پیدا کرده است.
نماینده سابق اصفهان در مجلس تصریح کرد: با این شاخص ها و آمارها، این ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش می دهیم به یک شوخی بیشتر شباهت دارد. در اقتصاد می گویند این شرایط به سود سرمایه داران است چون با آن اموالی که داشته اند و گران شده به سرمایه ودارایی ایشان افزوده شده است.
وضعیت اقتصادی کشور در این 2 سال اخیر در سایه سیاستهای دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ویرانی می رود و همان طور که گفتم قطار اقتصادی ایران از ریل خارج شده و حتماً سال وخیمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهریور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما این قانون بودجه دولت برای سال 86 فقط برای 9 ماه پاسخگوو قابل استفاده است و دولت همانند سال 85 که 4 متمم برای ترمیم وتامین بودجه سال85 به مجلس فرستاد مسلماً متمم هایی را به مجلس برای تامین بودجه سال 86ارائه خواهد کرد.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در پایان ضمن اشاره به شعار" بردن نفت را سر سفره های مردم" گفت: مردم با نگاه به سفره هایشان نسبت به همه دولتها، گروهها و جناح ها قضاوت کرده و می کنند.

لينك نوشته | نظرات (2)

با اين كه شهروندان هر روز با رجوع به بازار و خريد اقلام مصرفي يا بهره مندي از خدمات مختلف به آساني و به طور ملموس متوجه افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي روزمره شان و به اصطلاح عمومي «گراني» مي شوند و بعضا به دليل افزايش غيرمتناسب قيمت ها با درآمدشان واكنش كلامي هم نشان مي دهند اما به قول يكي از اقتصاددانان كشور خيلي مشكل است كه نه براي عامه مردم بلكه حتي براي تحصيلكرده ها مساله «تورم» و آثار و پيامدهاي زيانبار آن را براي اقتصاد ملي و حتي اقتصاد خانوار اكثريت جامعه توضيح داد و به آن ها يادآور شد كه اگر ميزان حقوق و دستمزد كاركنان دولت يا كارگران حداكثر به ميزان تورم موجود در هر سال افزايش داده شود و آن ها هم در ابتداي هر سال از شنيدن اين خ بر خوشحال شوند اما در انتهاي همان سال متوجه خواهند شد كه نه تنها ذره اي بر قدرت خريد و رفاه آنان افزوده نشده است بلكه به دليل آثار منفي توزيع درآمد ناشي از شرايط تورمي براي دهك هاي درآمدي فقير و متوسط از قدرت خريد آن ها كاسته شده و وضعيت معيشتي و اقتصادي آن ها نسبت به قبل بدتر هم شده است، متاسفانه بايد گفت به دليل وجود همين مشكل و با وجود آن كه تقريبا همه، از مقامات عالي گرفته تا افراد عادي، در جامعه ما از رخداد گراني و تورم مي نالند و مسوولان تصميم گيري و اداره كشور را در اين باره در خفا و علني مورد عتاب و خطاب قرار مي دهند اما در نهايت چون در تصميم گيري ها (تدوين و تصويب قوانين و مقررات) و سياست هاي اجرايي توسط دولت و مجلس كم تر به عمق و گستره اين موضوع توجه مي شود و با آن كه باز همه مسوولان اداره كشور از كنترل و مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب پذير و فقير سخن مي گويند اما در عمل هيچ اتفاقي جز افزايش «نرخ تورم رسمي» نمي افتد.

دولتمرداني كه در دولت نهم كارشان را با انتقاد شديد از دولت هاي قبلي به ويژه در زمينه عملكرد اقتصادي اين دولت ها درباره عدالت اجتماعي و گراني و تورم و كاهش قدرت خريد پول ملي و... شروع كردند و در سال 84 اقتصاد كشور را با «نرخ تورم رسمي» 4/10 درصد تحويل گرفتند بر پايه آخرين گزارش بانك مركزي در پايان سال 86 آن را با نرخ تورم 4/18 درصد تحويل داده اند و اين در شرايطي است كه بهره مندي دولت نهم از ميزان ذخاير ارزي و درآمد نفت و انباشت سرمايه و تجربه حكومت داري و شرايط محيطي و... با هيچ يك از دولت هاي پس از انقلاب قابل مقايسه نبوده و در شرايط مناسب و مطلوبي مسووليت اداره كشور را به دست گرفته اند. با اين كه دولت نهم در ادعا چراغ راهنماي خود در اعمال و اجراي هرگونه سياستي را «عدالت محوري» دانسته و مي داند و بر اين پايه كنترل و مهار و كاهش «نرخ تورم» بايد از اصلي ترين اهداف دولت نهم باشد اما از زماني كه اين دولت در ماه هاي ابتدايي كارش با ارايه لايحه متمم رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 را افزايش داد و با توجيه شتاب بخشي به فعاليت هاي عمراني اما به واقع افزايش هزينه هاي جاري دولت اين سياست را در لوايح بودجه و متمم ها و اصلاحيه هاي بعدي براي دو سال 85 و 86 پي گرفت و در لايحه بودجه سال 87 هم با وجود مدعاي دولت مبني بر اصلاحات شكلي در تدوين بودجه اين شيوه ادامه يافت و مجلس هفتم هم نهايت همراهي را در طي اين مسير با دولت نهم داشت و حتي ارقامي را بر بودجه هر سال افزود، براي هيچ اقتصاد خوانده اي (و نه اقتصاددان ها) پوشيده نبود كه روند افزايشي نرخ تورم در اقتصاد ايران بار ديگر شكل گيرد و كار به جايي رسد كه رييس دولت نهم پس از مقاومت بسيار ناچار به اعتراف از نرخ بالاي تورم در كشور شود اما مسووليت آن را به دوش مجلس همراه و همسو و عوامل ديگر اندازد و مجلس نيز در پاسخ دولت را مسوول اين رخداد معرفي كند و در اين ميان تكليف مردم و به ويژه اقشاري كه بيش ترين آسيب را از اين رخداد مي بينند روشن است، البته آخرين پرده اين نمايش در روزهاي آخر سال گذشته و در ارتباط با قانون بودجه سال 87 به اجرا درآمد كه در آن رييس دولت نهم توپ «تورم زا بودن بودجه» را به زمين مجلس انداخت و رييس مجلس هم با شوتي كوتاه آن را به زمين دولت برگرداند و ابراز داشت تغييرات به وجود آمده در بودجه پيشنهادي دولت كم تر از سه درصد بوده است، و شهروندان ناظر بر اين بازي هم سرجمع دريافتند كه رييس هر دو قوه مجريه و مقننه پذيرفته اند كه بودجه سال 87 تورم زاست و مردم بايد خود را براي پذيرش آثار منفي و زيانبار آن آماده كنند، براي اين كه معناي «نرخ تورم رسمي» اعلام شده توسط بانك مركزي براي سال 86 به ميزان 4/18 درصد بهتر درك و به ويژه در مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت خاتمي سنجيده شود، توجه به نكات ذيل ضروري مي نمايد:
1- بانك مركزي بر پايه مباني علمي هر چند سال يك بار در سال پايه محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تجديدنظر به عمل مي آورد. به اين منظور در گزارش هاي اخير بانك مركزي سال پايه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از سال 1376 به سال 1383 تغيير يافته و رقم 4/18 درصد تورم براي سال 1386 بر اين پايه محاسبه اعلام شده است. با توجه به اين كه اقلام محاسبه شده در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از 310 قلم كالا و خدمت در سال پايه 1376 به 359 قلم كالا و خدمت در سال پايه 1383 تغيير يافته و همچنين ميزان تاثيرگذاري گروه بندي كالاها و خدمات در محاسبه شاخص تغيير يافته است، بنابراين رقم اعلامي براي تورم در سال 86 با ارقام قبل از آن بر پايه سال 1376 قابل مقايسه نبوده و براي مقايسه اين ارقام بايد بر مبناي يك سال پايه محاسبه و تعديل شود. به همين دليل است كه در گزارش هاي بانك مركزي ارقام نرخ تورم براي دو سال 84 و 85 بر پايه سال 76 به ترتيب 1/12 و
6/13 درصد و بر پايه سال 83 به ترتيب 4/10 و 9/11 درصد اعلام شده است كه تفاوت ارقام به خوبي نشان دهنده كم تر شدن ارقام تورم در محاسبه جديد است و اين تفاوت در هرگونه مقايسه «نرخ تورم رسمي» با سا ل هاي قبل از آن بايد مدنظر و ملاحظه قرار گيرد. با توجه به آنچه آمد اگر رقم تورم اعلامي براي سال 86 را به سال پايه 76 برگردانيم رقم تورم براي سال 86 حدود 22 درصد خواهد شد؛ رقمي كه در هيچ يك از سال هاي دوره هشت ساله دولت خاتمي (باوجود هزينه حدود 160 ميليارد دلار درآمد نفت در هشت سال اين دولت در مقايسه با هزينه 180 ميليارد دلار درآمد نفت در سه سال دولت احمدي نژاد) رخ نداد، ضمن اين كه عملكرد اقتصادي دولت خاتمي «نرخ تورم رسمي» متوسط سالانه 1/25 درصدي دوره دولت هاشمي را به 7/15 درصد كاهش داد و سرعت حركت ماشين تورم را در اقتصاد ايران كند كرد و هنگام تحويل دولت به احمدي نژاد «نرخ تورم رسمي» را به 1/12 درصد رساند. سرعت گيري ماشين تورم در دو سال اخير و كاهش قدرت خريد پول ملي در مقايسه با ارزهاي خارجي و افزايش واردات و بيكاري خود نشانه بارزي بر وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي كشور است كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس همسو با دولت آن را ذيل عنوان شناخته شده اقتصادي «ركود تورمي» نامگذاري و نسبت به شرايط حادث هشدار داده است،
2- «نرخ تورم رسمي» اعلامي با آنچه توسط شهروندان به ويژه دهك هاي درآمدي فقير و متوسط (هشت دهك درآمدي در ايران) درك و لمس مي شود تفاوت دارد چرا كه در شرايط تورمي فشارهايي كه از ناحيه افزايش قيمت ها متوجه دهك هاي درآمدي جامعه مي شود نسبت عكس با ميزان درآمد و دارايي آن ها دارد. با توجه به اين كه بهاي كالاها و خدمات دو گروه مسكن، آب، برق و ساير سوخت ها، و خوراكي ها و آشاميدني ها بيش ترين ميزان تاثيرگذاري را در افزايش شاخص كل بهاي كالاها و خدمات سبد هزينه خانوارها طي سه سال گذشته داشته است (حدود 65 تا 70درصد) و ضريب مصرف اين دو گروه كالايي و خدمات در سبد هزينه خانوارهاي بادرآمد پايين و متوسط نسبت به دو دهك درآمدي ثروتمند بيش تر است در نتيجه هرگونه افزايش قيمت در اين دو گروه با شدت بيش تري متوجه اقشار متوسط و فقير مي شود و برپايه گزارش هاي بانك مركزي در دو سال گذشته بيش ترين افزايش قيمت هم در همين دو گروه رخ داده است به گونه اي كه هزينه اجاره مسكن براي اين اقشار كمرشكن و صاحب مسكن شدن به رويايي دوردست براي آنان به ويژه زوج هاي جوان تبديل شده است ضمن اين كه افزايش «نرخ تورم رسمي» با برهم زدن توزيع درآمد به نفع دهك هاي درآمدي ثروتمند دائم بر شكاف طبقاتي و فاصله فقير و غني در جامعه مي افزايد و اين رخداد باعث ناباوري هرچه بيش تر شهروندان در دهك هاي درآمدي متوسط و فقير نسبت به «نرخ تورم رسمي» اعلامي توسط دولت و سخنان دولتمردان در اين باره و وعده هاي بسيار در مورد بهبود وضعيت رفاهي و معيشتي مردم و تحقق «عدالت محوري» و ... مي شود.
3- با نگاهي به روند حركت شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي از ابتداي سال 85 تاكنون به راحتي مي توان روند حركت افزايشي اين شاخص را تشخيص داد و اين كه با وجود اظهارات برخي دولتمردان و اقدامات بانك مركزي پس از روي كارآمدن رييس جديد در ميانه سال 86 براي كنترل و مهار «نرخ تورم رسمي»، جهت حركت اين شاخص همچنان رو به بالاست و به نظر مي رسد كه اگر اقدامات سخت گيرانه انضباطي مالي و پولي از سوي دولت به ويژه در اجراي قانون بودجه سال 87 صورت نگيرد زودتر از آنچه تصور مي شود «تورم زا بودن بودجه» 87 رخ خواهد نمود و جامعه را با يك موج تورمي تازه روبه رو خواهد ساخت كه بيش ترين فشارش متوجه همان اقشاري خواهد بود كه در ادعا مخاطب و پايگاه دولت نهم تعريف شده است. «نرخ تورم رسمي» اعلامي سال 86 بيش و پيش از همه بايد براي دولت و جناح حاكم علامت دهنده و هشدار باش باشد و اين كه در صورت تداوم اين وضعيت جامعه چه واكنشي از خود نشان خواهد داد؟ و اقتصاد ايران به كدام سمت حركت خواهد كرد؟ و ... پيش بيني مي شود در صورت هرگونه سهل انگاري نسبت به اين موضوع و پافشاري بر اجراي سياست هاي اشتباه گذشته، «نرخ تورم رسمي» در سال جاري به مرز 30 درصد برسد كه تحمل آن براي جامعه اي درگير با شرايط دشوار اقتصادي كنوني جاي توجه و تامل بسيار دارد و با نگاه بدبينانه قابل پيش بيني نمي باشد.

لينك نوشته | نظرات (1)

آفتاب: عضودفتر سیاسی جبهه مشارکت تصریح کرد: در دولت نهم، این اراده رییس جمهور است که مشخص می‌کند چه کسی وزیر شود و چه کسی کنار رود و در این میان جایگاه معیارها،‌ ملاک‌ها و برنامه‌ها بی‌ارزش است.

رجبعلی مزروعی، عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به تصمیم دولت جهت تغییرات جدید در کابینه گفت: دولت نهم از ابتدایی که رییس آن تصمیم بر حضور در انتخابات گرفت و پس از قدرت‌یابی برنامه نداشته و به همین دلیل سیاست‌های آن متناقض و در‌هم ریخته است.
وی اضافه کرد: دولت نهم شعارهای مردم‌گرایانه‌ای سر داده که مهم‌ترین آن بردن نفت بر سر سفره‌های مردم بود ولی در عمل از برآوردن‌ همه وعده‌های خود عاجز ماند.
مزروعی تاکید کرد: بی‌تردید دولت برای توجیه این ناکامی‌ها راه‌ گریزی جز تغییر وزرا و مسئولان خود ندارد.
وی افزود: دولت نهم از یک‌سو شاخص و معیاری برای اندازه‌گیری میزان پاسخگویی خود به مردم تعریف نکرده و از سوی دیگر با موج نارضایتی‌های جامعه و گزارش مدیران خود درباره تورم و بیکاری مواجه است و بر این اساس راه چاره خود را تنها در توجیه می‌بیند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: جابه‌جایی‌های مکرر مشکلی از دولت حل نمی‌کند و اساسی‌ترین مشکل دولت نهم، نداشتن برنامه و تفکر برنامه‌ای برای اداره کشور است.
وی در ادامه با اشاره به این‌که در دولت نهم هیچ وزیری به عنوان وزنه کابینه محسوب نمی‌شود،‌ گفت: سنت جدیدی در دولت نهم گذاشته شد مبنی بر این‌که رییس‌جمهور مظهر اراده دولت است و همه دولت در رییس آن خلاصه می‌شود.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت تصریح کرد: در دولت نهم، این اراده رییس جمهور است که مشخص می‌کند چه کسی وزیر شود و چه کسی کنار رود و در این میان جایگاه معیارها،‌ ملاک‌ها و برنامه‌ها بی‌ارزش است.
وی افزود: رییس دولت نهم در ابتدای کار مدعی شد که میثاق‌نامه‌ای را با وزرای خود به امضا رسانده که همه وزرا باید مجری سیاست‌های وی باشند و بعد از آن نیز وزرا این موضوع را تایید کردند.
مزروعی ادامه داد: بر این اساس این رییس دولت نهم است که تشخیص می‌دهد چه کسی با سیاست‌هایش همراه بوده و چه کسی همراه نبوده است و معیاری هم برای سنجش این امر از سوی دیگران وجود ندارد.

لينك نوشته | نظرات (1)

آقای نادران، راه یافته تهران به مجلس هفتم و ایضا مجلس هشتم در تازه‌ترین گفته‌های خود سخنان قابل تاملی را بر زبان آورده‌اند و مدعی شده‌اند كه انتخابات اخیر مجلس هشتم رفراندوم شكست خاتمی بود. اكنون می‌توان چند نكته را درباره صحبت‌های ایشان متذكر شد:

اول: باید خوشحال بود كه آقای نادران لفظ رفراندوم را به جای انتخابات به كار برده است. كاربرد این لفظ تحت تاثیر ادبیات اصلاح‌طلبان است و اگرچه دوستان جناح مقابل در كاربرد این لفظ اكراه داشتند اما كاربرد واژه رفراندوم به جای انتخابات یك گام به پیش است و بسیار جای امیدواری است كه دوستان اصولگرا به این نتیجه رسیدند كه می‌توان به جای انتخابات، از مفهوم رفراندوم استفاده كرد، چرا كه در این مفهوم نظر و رای مردم كاملا لحاظ می‌شود. دوم: در كاربرد الفاظ باید به لوازم كاربرد آن الفاظ هم پایبند باشیم. وقتی قرار بر این می‌شود كه انتخابات شكل رفراندوم داشته باشد، بایستی شرایط كاملا آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم برای انتخابات و صحنه رقابت مردم به وجود آید. اگر قرار بر این باشد كه انتخابات اخیر یك رفراندوم واقعی باشد كه از دل آن مشخص شود چه جناحی اكثریت رای مردم را در سبد خویش دارد، باید شرایط یك رقابت كامل میان چهره‌های شاخص هر دو جناح و در تمام حوزه‌های انتخابیه برقرار می بود؛ در حالی كه در انتخابات اخیر 90 درصد چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از صحنه رقابت حذف شده بودند و تنها حدود 10 درصد از چهره‌های اصلاح‌طلب در صحنه رقابت باقی‌ ماندند. به این ترتیب اصلاح‌طلبان برای حداكثر یك‌سوم كرسی‌های مجلس امكان رقابت داشتند و مطابق نتایج به دست آمده در این حوزه‌ها نزدیك به یك‌دوم كرسی‌ها را به دست آوردند و بقیه كرسی‌ها نیز در این حوزه‌های رقابتی به مستقل‌ها و اصولگرایان تعلق گرفت. بنابراین تنها می‌توان انتخابات در این حوزه‌های رقابتی را مبنای رفراندوم قرار دهیم، چراكه دوسوم كرسی‌های مجلس از قبل تعیین تكلیف شده بود، لذا این اصلاح‌طلبان و مستقلین بودند كه با كسب اكثریت آرای مردم در این حوزه‌ها پیروز شدند و جناح اصولگرا در حوزه‌های رقابتی تنها اقلیت را كسب كردند. سوم: حتی اگر شرایط انتخابات را شرایط مثبتی بدانیم و ایرادات را نیز ندیده بگیریم و همچون آقای نادران انتخابات را یك رفراندوم بدانیم اما این نكته را نباید نادیده بگیریم كه میزان مشاركت در شهرهای بزرگ كشور زیر 35 درصد است و نامزدهایی از جناح اصولگرا كه توانستند در تهران رای بیاورند حداكثر 13 درصد آرای واجدین شرایط رای دادن را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین اگر بپذیریم كه این انتخابات یك رفراندوم بود به این مفهوم است كه در شهرهای بزرگ و تاثیرگذار تنها اقلیتی از جامعه در انتخابات شركت كردند و از میان این اقلیت آنهایی كه رای آوردند و به مجلس راه یافتند هم حداكثر 25 درصد آرا را كسب كرده‌اند، لذا این راه یافتگان پشتوانه اكثریت مردم را ندارند. چهارم: اصلاح‌طلبان در بدو ورود به عرصه انتخابات می‌دانستند در انتخاباتی غیررقابتی شركت می‌كنند و طبیعی است نتیجه‌ای هم كه برای این انتخابات اعلام شده برای اصلاح‌طلبان غیرقابل اعتماد است و معلوم نیست كه آقای نادران چگونه با این قطعیت سخن می‌گویند. به این ترتیب برای اینكه این انتخابات بتواند جایگاه واقعی نیروهای فعال سیاسی را در ایران مشخص كند قطعا باید فضای آزاد و رقابتی در انتخابات وجود داشته باشد كه این خواسته همیشگی اصلاح‌طلبان است كه انتخابات به صورت رفراندوم برگزار شود تا بتوان با نتیجه آن مانور داد. در انتخابات اخیر مثل انتخابات مجلس هفتم از قبل از برگزاری انتخابات پیروزی دوستان اصولگرای ما مشخص بود و به صراحت هم درباره آن گفتند و نوشتند و لذا اكنون نتیجه حاصل‌شده، جایی برای مانور ندارد كه نادران به آسانی تحلیل ارائه دهد.
پنجم: به نظر می‌رسد كه قاعده «حق با غالب است» برای دوستان اصولگرای ما مصداق پیدا می‌كند و آنها چون غالب انتخابات شده‌اند تصور می‌كنند كه حق هم با آنهاست اما واقعیت در این كشور سخت‌تر از آن است كه با چنین تحلیل‌هایی تغییر كند.
تحلیل آرای تهران در مقایسه با انتخابات مجلس هفتم و ششم به خوبی نشان می‌دهد كه پشتوانه جناح اصولگرا در این انتخابات هیچ تغییری نكرده و چه‌بسا كاهش هم یافته است، بنابراین آقای نادران باید « خیلی خوش‌خیال باشد » كه جناح خود را اكثریت به معنای حقیقی فرض كند و از شكست جناح خاتمی سخن بگوید. به این ترتیب بهتر است كه دوستان اصولگرای ما خیال‌پرداز نباشند، چرا كه خیال‌پردازی در سیاست شاید در كوتاه‌مدت خوشی بیاورد اما در درازمدت آنچنان عبرت‌آموز است كه به زبان نیاوردن چنین سخنانی توصیه می‌شود.

لينك نوشته | نظرات (10)

در سال گذشته انتخابات بسیاری در کشورهای جهان برگزار شد که تحلیل هریک به لحاظ آثار و پیامدهای داخلی برای هر کشور و فضای جهانی می تواند آموزش ها و عبرت های بسیاری را برای ما به همراه داشته باشد . و اگر از نگاه مولفان کتاب « جهان در قرن بیستم » ( نوشته کارتر و . فیندلی و جان م . راثنی ترجمه بهرام معلمی ، انتشارات ققنوس ، 1379 ) مضمون و درونمایه تحولات قرن بیستم را در چهار مقوله همبستگی جهانی ، هویت و تمایز ، ظهور جامعه ای توده ای و تکنولوژی علیه طبیعت خلاصه کنیم و از جمله با موضوع انتخابات پیوند دهیم ، برگزاری انتخابات ها به عنوان وجه غالب دموکراسی در جهان به نوعی همبستگی جهانی در شکل حکومت ها و پایبندی آنها به رای و نظر مردم دامن زده است آنچنانکه این شیوه در حال تسخیر ته مانده کشورهایی است که هنوز در برابر این گزینه و شیوه حکومتداری مقاومت می کنند . طبعا تحلیل و بررسی انتخابات های برگزار شده در کشورها در سال گذشته از حوصله من و این سایت خارج است اما در ادامه می خواهم « نگاهی به چهار انتخابات » برگزار شده در کشورهای ترکیه ، پاکستان ، مالزی و ایران بطور مقایسه ای داشته باشم که در شش ماهه دوم سال 86 انجام شد . علت انتخاب این کشورها مشابهت های فرهنگی و منطقه ای به ویژه همسایگی سه کشور ترکیه ، ایران و پاکستان است و اینکه سه کشور ترکیه ، پاکستان و مالزی به لحاظ موقعیت توسعه ای و جایگاه منطقه ای و جهانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عقب مانده تر از ایران بودند اما پس از گذشت سه دهه به جز پاکستان که به علت کثرت جمعیت همچنان با مشکل عقب ماندگی دست و پنجه نرم می کند دو کشور ترکیه و مالزی توانسته اند براین مشکل فائق آیند و به لحاظ شاخص های توسعه ای بر ایران پیشی گیرند ، و البته این در حالی که هر سه این کشور ها از منابع غنی نفت و گاز مثل ایران برخوردار نیستند و هر آنچه را بدست آورده اند در سایه تلاش برنامه ریزی دولت ها و کار سخت و پیگیر شهروندانشان بوده است و به نظرم به خوبی می توان بازتاب آثار این حرکت توسعه ای را در آیینه انتخابات انجام شده سال گذشته این کشورها باز یافت ، و به واقع باید هر آنچه را در صحنه انتخابات این کشورها رخ داده است با میزان توسعه یافتگی آنها مرتبط و همبسته دانست . البته در این نوشته و مقایسه بدلیل اختصار قطعا حق مطلب آنچنانکه باید ادا نشده است و خوانندگان خود می توانند با رجوع به داده های ذهنی و یا جمع آوری داده های بیشتر در این ارتباط به تکمیل این بحث در قالب نظرات ارسالی مدد رسانند . در ذیل به ترتیب تاریخ برگزاری انتخابات مجلس در این کشورها به ارائه بحث و مقایسه می پردازم :

انتخابات در ترکیه
حزب اسلامگرای « عدالت و توسعه » به رغم نظام سیاسی سکولار حاکم بر ترکیه از سال 2002 توانسته است در یک انتخابات آزاد و با رای مردم اکثریت کرسی های مجلس ترکیه و در نتیجه تشکیل دولت را در این کشور به عهده گیرد اما در سال گذشته بدلیل پایان دوره ریاست جمهوری ترکیه و مسائلی که بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید پیش آمد و نامزد حزب نتوانست با رای لازم از مجلس این مقام را کسب کند ، دولت اسلامگرای ترکیه با اعتماد به نفس کافی و برای برون رفت از بحران سیاسی حادث به اعلام انتخابات پیش رس انتخاباتی برای مجلس دست زد و با برگزاری یک انتخابات کاملا آزاد نامزدهای حزب « عدالت و توسعه » توانستند با رای مردم بیش از دوسوم کرسی های مجلس را بدست آورند و با استفاده از امکانات قانونی و دموکراتیک علاوه بر تشکیل مجدد دولت نامزد خود را به ریاست جمهوری ترکیه برسانند . انتخابات ترکیه که زیر نظر ناظران بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا و چشم خبرنگاران سراسر جهان برگزار شد جای کمترین ابهام و بهانه ای را برای مخالفان جریان اسلامگرایی در ترکیه باقی نگذاشت و به رغم مخالفت سرسختانه سکولارها و تحریک ارتش ترکیه به واکنش و مداخله ، ارتش ترکیه که خود را حافظ نظام سکولار می داند ، نتیجه انتخابات و ریاست جمهوری را پذیرفت و جالب اینکه پس از استقرار رئیس جمهور اسلامگرای جدید دو اصلاح نیز در قانون اساسی این کشور انجام گرفت اول رجوع مستقیم به آراء مردم برای انتخاب رئیس جمهور ،و دوم آزادی پوشش برای زنان ترکیه . تجربه انتخابات ترکیه تقریبا تجربه بی نقصی از دموکراسی سازگار با فرهنگ و تاریخ یک کشور اسلامی را به نمایش گذاشت و اینکه میزان توسعه یافتگی در این کشور به جایی رسیده است که به رغم نظام سکولار و ارتش حافظ آن همه مردم این سرزمین پذیرفته اند که رای مردم تعیین کننده حاکمان با هر گرایش فکری و سیاسی باشد .

انتخابات در پاکستان
تاریخ و فر هنگ پاکستان شباهت های زیادی با ایران دارد اما وجه تمایز این دو کشور در حاکمیت طولانی مدت استعمار انگلیس براین سرزمین و بازیابی استقلالش پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 می باشد . نامگذاری این کشور به عنوان « جمهوری اسلامی پاکستان » حاکی از علائق عمیق مردم این سرزمین به اسلام و ارائه تجربه ای از جمهوریت براین بستر بود اما به جز در مقاطع اندکی که روسای جمهور انتخابی در این کشور مسئوولیت را بدست داشته اند این نظامیان بوده اند که حرف اول و آخر را در اداره امور زده و هر از گاهی و به بهانه حفظ نظم و امنیت دست به کودتا زده و پست ریاست جمهوری و فرمانده کل قوا را قبضه کرده اند که آخرین آنها ژنرال پرویز مشرف در سال 1999 میلادی بوده است . اما همین ژنرال مشرف پس از هفت سال حکومت بدلیل آزادی های نسبی موجود در عرصه داخلی و تحولات بین المللی ناچار شد برای تداوم قدرت به شیوه های سیاسی و مدنی روی بیاورد و از اینرو باب مذاکره با مخالفان سیاسی و تبعیدی خود را باز کرد و قول برگزاری یک انتخابات آزاد را برای شکل گیری دولت جدید داد . تاریخ سیاسی معاصر پاکستان بازگوی حوادث و وقایع تلخ و پر تلاطمی در این کشور است که خانواده ذوالفقار علی بوتو را می توان بزرگترین قربانی آن دانست . درست در سال شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران بود که ژنرال ضیاءالحق در پاکستان با انجام یک کودتا در جولای 1977 دولت غیر نظامی بوتو را سرنگون و وی را دستگیر و زندانی و اعدام کرد و از آن پس تاکنون خانواده بوتو در عرصه سیاسی پاکستان هر از گاهی تبعید یا دولت ساز بوده اند ! آخرین بار بیش از ده سال پیش بود که دولت دختر بوتو خانم بی نظیر توسط رقیب سیاسی غیر نظامی اش آقای نواز شریف البته با حمایت کامل نظامیان کنار زده شد و شوهرش آصف علی زرداری به فساد مالی متهم و بازداشت و زندانی شد و خانم بوتو هم ناچار به تبعید رفت . اما چندی نگذشت که نواز شریف هم توسط کودتای مشرف سرنگون و به تبعید فرستاده شد و در سال گذشته همین آقای مشرف از در مذاکره با این دو برآمد و سرانجام با بازگشت این دو به کشور زنگ برگزاری انتخابات آزاد مجلس در این کشور به صدا درآمد . هرچند در این پروسه شوهر خانم بوتو از زندان آزاد و به تدریج از آن همه اتهامات تبرئه شد ولی خانم بوتو خود در جریان مبارزات سیاسی و انتخاباتی ترور و کشته شد تا نشان دهد هزینه کار سیاسی در یک کشور جهان سومی تا چه حد می تواند سنگین و مرگبار باشد !( در واقع او میراث پدر و دو برادرش را به دوش کشید ). به هر حال به رغم همه کشاکش ها و مسائل داخلی پاکستان مشرف به قول خود وفا کرد و انتخاباتی کاملا آزاد را برگزار کرد که نتیجه اش پیروزی قاطع مخالفانش و تشکیل دولت توسط آنها بود . این انتخابات که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد راه را برای بازگشت دموکراسی به پاکستان بازکرده است و هرچند ژنرال مشرف البته با لباس غیر نظامی و با کناره گیری از فرماندهی کل قوا و به شیوه انتخابی همچنان بر مسند ریاست جمهوری اسلامی پاکستان تکیه زده است اما به نظر می رسد با در پیش گیری مشی تازه در صدد جلب رضایت مردم و نیروهای سیاسی برای پیشبرد دموکراسی و ثبات در این کشور است و راه برقراری نظم و امنیت را این بار نه در تکیه به نظامیان بلکه در صندوق های رای و تمکین به نظر مردم و استفاده از نیروهای سیاسی متکی بر شهروندان یافته است .

انتخابات در مالزی
کشور مالزی همچون پاکستان استقلال خود را پس از جنگ جهانی دوم و در سال 1957 باز یافت . حزب جبهه ملی در 50 سال پس از استقلال حاکمیت را در این کشور بدست داشته است . ماهاتیر محمد به عنوان معمار توسعه مالزی به مدت 22 سال (از سال 1981 تا 2003) از سوی این حزب مسئوولیت اداره کشور را بدست داشته و پس از کناره گیری داوطلبانه عبدالله بداوی یار و همکار دیرینش جانشین او شده است . در دوران ماهاتیر محمد معاونش انور ابراهیم رهبر حزب عدالت مردمی ، که از رقبای سیاسی اومحسوب می شد و به تدریج بر احتمال جایگزینی اش افزوده می شد ، ناگهان به انجام اختلاس مالی و فساد اخلاقی متهم و بازداشت و زندانی شد و تلاش تبلیغی فراوانی از سوی جناح حاکم برای بی اعتبار کردن وی صورت گرفت اما پس از روی کار آمدن بداوی و دولت جدید انور ابراهیم از زندان آزاد ولی از فعالیت سیاسی منع و محدود شد . در انتخابات اخیر مجلس مالزی حزب جبهه ملی به رهبری نخست وزیر عبدالله بداوی پس از پنجاه سال حکومت متحمل شکست شد و حزب عدالت مردمی به رهبری انور ابراهیم به همراه موتلفانش توانست قدرت خود را در عرصه سیاسی مالزی تحکیم بخشد . هرچند آقای بداوی توانست با تکیه بر رای شکننده هم حزبی هایش مجددا تشکیل دولت را به عهده گیرد اما نتیجه انتخابات اخیر در مالزی به رغم پیشترفت های اقتصادی در این کشور در سایه حاکمیت دراز مدت حزب جبهه ملی نشانه نارضایتی مردم از عملکرد انحصارطلبانه این حزب به ویژه در برخورد با مخالفان سیاسی اش بود و البته گردن نهادن دولت بداوی به نتیجه انتخابات حاکی از پیش روی بیشتر بسوی دموکراسی در این سرزمین می باشد . انتخابات مجلس مالزی که زیر نظر ناظران بین المللی و چشم خبرنگاران جهان برگزار شد کوچکترین بازتاب منفی را در عرصه جهانی و داخلی این کشور در پی نداشت و نوعی بلوغ فکری و توسعه یافتگی این کشور اسلامی را به نمایش گذاشت .

انتخابات در ایران
واقع اینکه در این مورد مطلب چندانی برای نوشتن ندارم چراکه همه ایرانیانی که علقه ای نسبت به مسائل سیاسی دارند و به ویژه آنانی که به دنیای مجازی دسترسی و اخبار را پیگیری می کنند نسبت به روند وقایع جاری در انتخابات مجلس هشتم آگاهند و می دانند که دستکاری در این انتخابات تا چه گسترده بود بگونه ای که توصیف انتخاباتی غیرآزاد ، ناعادلانه و یک سوم رقابتی هم برای این انتخابات نارساست ، و البته چون متولیان امر می خواهند الگویی کامل از « مردمسالاری دینی » ارائه کنند حتی در مقایسه با دولت اسلامگرای ترکیه که راه را بروی مخالفان سکولارشان در انتخابات نبست ، و حتی در مقایسه با ژنرال مشرف نظامی در پاکستان یا بداوی غیرنظامی در مالزی که راه را بروی مخالفان سیاسی شان برای ورود به مجلس باز گذاشتند ، در ایران هیات های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان ( و در واقع اتحاد جناح حاکم ) کمترین امکانی را ( البته برای حفظ خانه ملت از ورود نامحرمان و پاسداری از اسلام !) برای مخالفان شناخته شده سیاسی شان باقی نگذاشتند و با رد صلاحیت همه آنها خیال خود را برای حاکمیت یکدست دوباره راحت کردند ! اینان که با بهانه حفظ استقلال و...از طرح موضوع نظارت ناظران بین المللی بر این انتخابات بر آشفتند و طراحان این موضوع را به هزار اتهام ،که طبق معمول وابستگی و جیره خواری به اجانب و آمریکا کمترینش بود ، متهم کردند و در این مسیر همه اصلاح طلبان را کیسه کشیدند ( مثل برخورد با مخالفان سیاسی در پاکستان یا انور ابراهیم در مالزی در گذشته ) صد البته اجازه حضور به هیچ ناظر خارجی ندادند و فقط به عده ای خبرنگار خارجی به صورت گزینشی اجازه ورود به ایران برای تهیه گزارش دادند و البته با رجوع به گزارش های همین خبرنگاران به راحتی می توان تفاوت دیدگاه و نظر آنان را نسبت به انتخاباتی که در ایران برگزار شد در مقایسه با سه کشور دیگر دریافت . سی سال پیش که در ایران انقلاب پیروز شد و با رای مردم در 12 فروردین ماه سال 1358« جمهوری اسلامی ایران » سر برآورد قرار بود ایران الگویی از حکومت دینی متناسب با دنیای امروز ارائه کند که در آن وجوه « جمهوریت » و « اسلامیت » در سازگاری با هم تجلی اراده مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش باشد و بر سرعت رشد و توسعه مادی و معنوی ایران بیفزاید اما به نظر می رسد امروز ما در همه ابعاد توسعه ای در مقایسه با کشورهای همچون ترکیه و مالزی و حتی پاکستان عقب مانده ایم و کار به جایی رسیده است که از نامزدی سابقون در انقلاب و وفاداران به نظام ( ونه مخالفان سکولار و...) در انتخابات مجلس جلوگیری می شود و قطعا این تجربه با الگویی ادعایی هیچ انطباق ندارد ضمن آنکه نوعی نقص آشکار از اجرای قانون اساسی و نقض عهد از سوی حکومتداران با مردم به شمار می رود . با « نگاهی به چهار انتخابات » ، و نه دیگر انتخابات ها در گوشه و کنار جهان ، براحتی می توان در یافت که آنچه در ایران بنام انتخابات اتفاق افتاد تناسب چندانی با « جمهوریت » و « اسلامیت » مد نظر امام خمینی (ره)رهبر انقلاب اسلامی و مردمی که به« جمهوری اسلامی ایران » درصدر انقلاب رای دادند ، ندارد و انحرافی بزرگ در این مسیر رخ داده است که اگر اصلاح نشود فاتحه تجربه الگوی حکومت دینی یا مردمسالاری دینی بروایت شیعی و ایرانی خوانده است و اگر متولیان امر با هر دلیل و برهانی بخواهند به این راه و شیوه ادامه دهند در بهترین حالت الگوی جدیدی از استبداد دینی را در تاریخ بنام خود ثبت خواهند کرد . سئوال مهم و کلیدی که در انتهای این نوشته می خواهم طرح کنم و امیدوارم کسانی که طرفدار وضع موجودند و از نتایج انتخابات مجلس هشتم راضی و سرخوشند و پیروزی از پیش معلوم را جشن گرفته اند و آنرا خدمتی به انقلاب و نظام تصور می نمایند این است : وقتی نظام سکولار ترکیه قدرت هضم و جذب اسلامگرایان را در دل نظام سیاسی دارد ، و نظامیان حاکم بر پاکستان قدرت جذب و هضم مخالفان سیاسی خود را دارند ، و دولت مالزی راه را بسوی مخالفان سیاسی برای مشارکت در اداره کشور می گشاید ، آیا نظام « جمهوری اسلامی ایران » که برخی مسئولانش ندای مدیریت اداره جهان را سرمی دهند و آنرا دستور کارشان در سال جاری می دانند قدرت هضم و جذب نه مخالفان سیاسی بلکه موافقانش را ندارد؟ و آیا مسئوولان با این نوع عمل حتی قادر به اداره همین کشور خواهند بود؟ وآیا...

تکمله :
در ایامی که این مطلب را می نوشتم اخبار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در کشور افریقایی زیمبابوه ( رودزیای سابق ) را تعقیب می کردم که نتیجه اعلامی آن بسیار جالب بود . آقای رابرت موگابه رهبر استقلال این سرزمین ، که پس از استقلال توانسته با اعمال سیاست های دیکتاتور منشانه و پوپولیستی و تک حزبی به مدت 28 سال حاکمیت را در این کشور بدست داشته و تقریبا اقتصاد آنرا به روز سیاه نشانده و نرخ تورم را به بیش از 1000درصد رسانده است ، ناچار از برگزاری انتخابات آزاد با حضور مخالفان سیاسی خود شد و به رغم آنکه از حضور ناظران بین اللملی به صورت علنی خودداری کرد اما به صورت غیر رسمی حضور آنان را پذیرفت و البته خبرنگاران به خوبی انجام انتخابات را زیر نظر داشتند ، و سرانجام اینکه حزب آقای موگابه در انتخابات شکست خورد و حزب مخالف موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس شد و انتخاب ریاست جمهوری هم با حرف و حدیث های فراوان در شمارش آراء همراه بوده و ظاهرا قرار است به دور دوم کشیده شود که احتمال شکست آقای موگابه در آن زیاد است ! به نظر می رسد وضعیت انتخابات مجلس در ایران حتی در مقایسه با زیمبابوه هم کمیتش می لنگد ! و نمی دانم آنهایی که در یک وضعیت غیر رقابتی و رانتی به مجلس هشتم راه یافته اند چگونه می توانند حتی جایگاه خودشان و حقوقی را که از بیت المال می گیرند نه به لحاظ مسائل عرفی و قانونی بلکه به لحاظ شرعی و دینی توجیه نمایند؟ و مهمتر اینکه اینها به مصداق شعر ذات نایافته از هستی بخش ، کی تواند که بود هستی بخش ، چه گلی می خواهند به سر ملت بزنند ؟ لابد همان گلی که راهیافتگان مجلس هفتم زدند !؟

لينك نوشته | نظرات (1)

رجبعلی مزروعی عضو دفترجبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم در مصاحبه تاکید می کند که «دولت برای توجیه ناکامی های خود دردو سال ونیم اخیر دست به این تغییرات می زند.»

وی با بیان این مطلب می افزاید:« دولت آقای احمدی نژاد از وقتی که روی کار آمده است هیچ برنامه مشخصی را ارایه نکرده است تا معلوم شود جهت گیری دولت چیست و چه اهدافی را دنبال می کند و در واقع چه دستاوردهای را دولت می خواهد به دست بیاورد.»

مزروعی تصریح کرد:« اما آقای احمدی نژاد یک سری شعارها و وعده های داده است که ناظران تنها با ارزیابی آن شعارها و وعده ها می توانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند که به نظر من روشن است دولت در عملی کردن آن شعارها و وعده ها ناکام بوده است و برا ی توجیه آن ناکامی ها دست به این تغییرات می زند.»

این تحلیل گر اقتصادی معتقد است در واقع اقای احمدی نژاد می خواهند با این تغییرات این پیام را بدهند که ما مسببان ناکامی ها را شناخته ایم و اگر ناکامی بوده است ما این تغییرات را انجام می دهیم تا شرایط را به وضع مطلوب نزدیک کنیم.»

عضودفتر جبهه مشارکت با تاکید بر این که تغییرات پی در پی عدم ثبات مدیریتی را به همراه خواهد داشت اضافه کرد:« اما به نظر من مهمتر از ثبات مدیریتی ثبات سیاسی است که متاسفانه از زمانی که آقای احمدی نژاد روی کار آمده است به دلیل نگاه بی اعتمادی که نسبت به عملکرد دولتهای گذشته داشته است و سیاست های متناقض و نامتعارفی که در این مدت در پیش گرفته است عملا ثبات سیاسی را در کشور بی معنا کرده است.»

وی افزود:« اگر آن ثبات سیاسی که نمونه بارزش را در سیاستگذاری های دولت می توان دید وجود داشته باشد این تغییرات مدیریتی خیلی نمی تواند ملاکی برای بی ثباتی مدیریتی باشد. ولی اکنون دولت با عملکردی که داشته است هم بی ثباتی سیاسی را به وجود آورده است وهم این تغییرات مدیریتی که یک نوع بی اعتمادی وعدم ثبات را درهمه ارکان اجرایی و اداره کشور ساری و جاری کرده است که به نظر من این تغییرات بیشتر از این که مفید واقع شود باعث هرز رفتن منابع و بی ثباتی اداره کشور می شود.»

مزروعی با بی فایده خواندن این تغییرات افزود:« دولت اگر برنامه نداشته باشد و جهت گیری های اصلی خودش را مشخص نکند این تغییرات کمکی نمی کند چون نمی توان به راحتی گفت که بر چه اساسی و بر مبنای کدام ارزیابی یا تحلیلی این تغییرات و جابه جایی ها انجام شده است.»

لينك نوشته | نظرات (3)

اگر بخواهیم ویژگی غالب قرن بیستم را توصیف کنیم و دستاورد ورود بشر به قرن بیست و یکم قرار دهیم « سرعت » در پیشترفت فنآوریهای علمی و صنعتی و توسعه انسانی بوده است . آنچه در قرن بیستم در این باره رخ داد هرگز در مخیله انسان های ماقبل این قرن قابل تصور نبود اما انسان هایی که تقدیر زندگی در این قرن را داشتند (البته نه همگی آنها ! ) با استفاده بهینه از انباشت دانش و تجربه های بشری و خلاقیت های پی درپی و بهره گیری از « زمان » زندگی نوینی را برای جوامع بشری رقم زدند که وجه غالب آنرا حاکمیت ماشین و غلبه انسان بر طبیعت تشکیل می داد و در این مسیر ساخت ماشین محاسبه (کامپیوتر) ، که غایت آن فشرده کردن « زمان » بود ، مقدمه گام سوم انقلاب علمی در دوران معاصر شد و انقلاب الکترونیک یا ارتباطات را رقم زد و در آستانه قرن بیستم انفجار اطلاعات با در نوردیدن مرزهای ملی و درهم ریزی آنها جهان را به دهکده ای واحد بدل ساخت هرچند که همچنان فاصله های مادی و تنازع های ملی گرایانه و تنوع های فکری و فرهنگی و...برجای مانده است .

اگر بخواهیم از نگاه مولفان کتاب « جهان در قرن بیستم » ( نوشته کارتر و . فیندلی و جان م . راثنی ترجمه بهرام معلمی ، انتشارات ققنوس ، 1379 ) مضمون و درونمایه تحولات این قرن را پیگیری نمائیم به چهار مقوله همبستگی جهانی ، هویت و تمایز ، ظهور جامعه ای توده ای و تکنولوژی علیه طبیعت می رسیم . از نظر نویسندگان این چهار مقوله درونمایه و مضامین کلیدی تاریخ قرن بیستم به شمار می آیند ، اما همه روی یک مسئله متمرکز می شوند که در تمامی طول تاریخ انسان مطرح بوده ، اما به خصوص امروز ظاهرا بسیار حاد شده است : آیا مردمان جهان می توانند با هم زیست کنند و با درجه ای از عدالت نیازهای تک تک افراد را برآورده کنند ، بدون آنکه مطالبات ناپایداری از محیط زیست بخواهند یا با یگدیگر تعارض حل نشدنی داشته باشند؟
ملاحظه می شود که از یک طرف بشر در قرن بیستم توانسته است با فشرده تر کردن هرچه بیشتر « زمان » بر سرعت تحولات علمی و فن آوری ها بیفزاید بگونه ای که برپایه گزارشی اگر میزان دانش بشری از ابتدای خلقت بشر تا سال 1950 میلادی را عددی تصور نمائیم ( مثلا 10 ) تا سال 1985 این میزان به دو برابر افزایش یافته است ( 20) و از آن پس هر پنج سال دو برابر شده و در آستانه قرن بیست و یکم این زمان به دو سال کاهش یافته است ! به زبان ریاضی تابع رشد دانش بشری از قاعده یک تابع نمایی نسبت به زمان پیروی می کند همانند تابع رشد جمعیت ، و این همانندی در دوران معاصر خود بسیار قریب و قابل تامل است ، و جلوه ای از حیات بشری را به نمایش گذاشته است که من آنرا « مسئله زمان و اقتصاد دانایی » نامگذاری می کنم . اما از طرف دیگر زیاده طلبی قدرت های برتر در عرصه جهانی و استبداد ورزی بسیاری از حکومتها و جاه طلبی های جاری در عرصه حیات انسانی همچنان جوامع بشری را از آرامش و صلح دور نگه داشته و « عدالت » را به عنوان آرمانی دست نیافتی بر آسمان زندگی بشر آویخته است و در واقع طعم این همه « سرعت » در پیشترفت را در کام اکثریتی از انسانها تلخ کرده است !
با این مقدمه مختصر و نارسا سئوالی را می خواهم در ابتدای سال جدید مطرح نمایم و آن اینکه ما ایرانیان در کجای تحولات جهانی در قرن بیستم و ایضا قرن جاری قرار داشته و داریم ؟ به نظر می رسد که « مسئله زمان » برای ما ایرانیان هنوز ناشناخته باقی مانده است و نشانه های آنرا براحتی می توان در زندگی روز مره مان مشاهده کرد بگونه ای که رعایت وقت و زمان و استفاده از آن برای ما در همه عرصه های زندگی معنای آنچنانی ندارد و عادت به این امر میلیاردها ساعت از وقت ارزشمند ما و به واقع سرمایه اصلی ما را در هر سال هدر می دهد و یک نمونه بسیار روشن آن میزان تعطیلات رسمی یا میزان بهره وری نیروی انسانی ما با دیگر کشور هاست و در همین مسیر کشور ما با « اقتصاد دانایی » هم فاصله بسیار دارد ! و اینها همه در حالی که خداوند در قرآن به زمان سوگند خورده و استفاده بهینه نکردن از آنرا خسرانی آشکار برای انسانها دانسته است ( سوره والعصر) . و عجیب این است که با اینهمه ادعای مسلمانی چرا کلاه ما در استفاده از زمان در پس معرکه است؟
سالی دیگر بر ما گذشت و متاسفانه باید افزود که در این مسابقه سرعتی که برای پیشترفت در جهان براه افتاده است بدلیل همین نگرش و بینش ما ایرانیان نسبت به « مسئله زمان و اقتصاد دانایی » بر فاصله ما با دیگران افزده شده است و اینرا براحتی می توان از گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی به ویژه گزارش توسعه انسانی توسط سازمان ملل دریافت و قطعا در این باره باید تجدید نظر اساسی در نگرش و بینش ما ایرانیان ایجاد شود و گرنه در این مسابقه باز هم کلاهمان پس معرکه خواهد ماند !
حال اگر اینرا توصیف نیمه خالی لیوان ایران تصور نمائید می خواهم به توصیف نیمه دیگری بپردازم که پر است . مردم ایران در میانه تحولات قرن بیستم به ایفای نقشی پرداختند که مهمترین پیامش به جهان « عدالت » خواهی و باز گشت به معنویت و ارزش های اخلاقی بود . « انقلابی بنام خدا » در آستانه دهه هشتم قرن بیستم و در زمانه ای که برخی از نابودی ادیان الهی سخن می گفتند گوش ها و چشم های بسیاری را در گوشه و کنار جهان شنوا و بیدار کرد و جریان جدیدی از دینداری رهایی بخش را در دنیا در تناسب با جهان امروز رقم زد که ویژگی غالبش « عدالت » خواهی ، این آرمان دیرین و گوهر آرزوی دیرین وامروزین جامعه بشری است . در آستانه سی سالگی عمر این انقلاب بسیار طبیعی است که جهانیان و به ویژه آنانی که دل و نگاه خود را به این انقلاب دوخته اند از تحقق آرمانهای آن به ویژه « عدالت » سئوال و جستجو نمایند و قطعا پاسخی که در این باره داده می شود می تواند در تداوم راه و تاثیر گذاری آن بر تحولات جهانی تعیین کننده باشد اما به نظر این نویسنده به رغم همه کاستی ها و ضعف ها در تحقق اهداف اولیه و اصلی انقلاب اسلامی در ایران ما همچنان سرمایه و ذخیره گرانبهایی برای عرضه به جهان و به طریق اولی مردم خودمان داریم که مهمترینش « عدالت » است بشرطی که مقتضیات جهان امروز را بدرستی در یابیم و دریابیم که تحقق آرمان های انقلاب و به ویژه « عدالت » جز در سایه تلقیق با « مسئله زمان و اقتصاد دانایی » ممکن نیست و این نیز ممکن نیست جز در سایه تعامل فعال و سازنده با جهان . ما اگر می خواهیم جهانی بر پایه گرایش به معنویت و اخلاق و عدالت ساخته شود این خواسته نه در سایه تهاجم و تقابل با دیگر کشورها تحقق می یابد و نه در سایه تسلیم و وادادگی ، این در سایه تعامل فعال و سازنده و بهره گیری از « مسئله زمان و اقتصاد دانایی » ممکن می شود و لاغیر ، و باید امیدوار بود که در سال جدید اینگونه عمل شود تا جمهوری اسلامی ایران بتواند آن نقش شایسته و بایسته خود را در عرصه تحولات جهانی و منطقه ای بازی کند و در عرصه داخلی نیز زندگی بهتری را برای همه ایرانیان به ارمغان آورد . سی سالگی انقلاب اسلامی را در حالی می توان جشن گرفت که ایران و جهان یک گام بیشتر به آرمان های باند و انسانی آن نزدیک شده باشد و این رسالت بزرگی است که بر دوش همه باورمندان به این انقلاب به ویژه آنانی که بیش از دیگران مدعای آنرا دارند سنگینی می کند و قطعا عمل و دستاوردها ، و نه شعارها و حرفها و مدعاها ، در این باره راهگشا و داور نهایی است .

لينك نوشته | نظرات (1)