« February 2008 | صفحه اول | April 2008 »

March 29, 2008

پاسغ به یک نظر

در دنیای مجازی همچون دنیای واقعی ما ایرانیان (از جمله بنده حقیر سراپاتقصیر) کمتر می توانیم به بحث های نظری برای دستیابی به یک فهم متقابل بهتر از یگدیگر و حرکت بسوی فهمی مشترک برای زندگی بهتر و درک بهتر از آموزه های دینی بپردازیم اما به هرحال تمرین در این مسیر هرچند در دنیای واقعی ما ایرانیان بدلیل سوء تفاهم ها و جاه طلبی ها و استبداد گری و...تقریبا متروک و ناممکن است اما در دنیای مجازی تا حدودی ممکن است و آنچه در ادامه آمده است هر چند با موازین بحث و گفتگوی فارغ از اتهام زنی و مفید فاصله دارد اما می تواند تمرینی در این مسیر باشد و امید وارم با مشارکت دیگر خوانندگان و ارائه نقد و نظرهای آنان در این ایام تعطیل عید به استفاده مفید از وقت و زمان دامن زند و مرا در ادامه اینگونه مباحث یاری رساند .

سلام چرا اینقدر ترسیده اید که بدنبال اسم من هستید اما درمورد سخنانتان
1.اگر شما این را می پذیرید که احکام آنهائی هستند که باید در مورد انها تقلید نمود در همین احکام اطاعت از فقاهت یک اصل می باشد که دلیل واضح آن همان تقلید کردن از فقیه دارای شرایط وارده در رساله می باشد.در ضمن شما جمهوری اسلامی را در حال حاضر به عدم پاسخگویی به مردم متهم کرده اید خب مردم تابع فقاهت هستند بنابراین مسولین در وهله اول پاسخگوی فقاهت باشند بنابراین پاسخگویی باید براین باشد که مسولین تاچه حد نسبت به قوانین دین نزدیک هستند ویا نزدیک تر شده اند ودر وهله دوم مردم نیز خواستار تابعیت کامل مسولین از فقاهت هستندمردم نیز در مقام پرسش از این خواسته خود می پرسند.2.اگر منظور شما و یا به تعبیری توجیه شما از نظریه پردازی بدون پشتئپوانه علمی والبته با پشتوانه حزبی این ها ست که گفته اید یک سوال مطرح می شود وان اینکه آیا احکام در نماز و روزه خلاصه شده وایافقاهت در مورد احکام اجتماعی و سیاسی و ... برنامه ای ندارد ؟بهتر بود لااقل خارج از گرایشات حزبی این دو مسئله زیرا خلط نمی فرمودید : اولا تابعیت فقاهت تابعیت از شخص فقیه نیست بلکه تابعیت از تخصص اوست بنابراین با فوت فقیه باب فقاهت بسته نمی شود ثانیا در قران به کرات دعوت به تفکر ودقت و بررسی شده اما در همین قران ویا به تعبیر بهتر در دین اسلام و بالاخص تشیع بررسی و تفکر و دقت با مبنای دین گفته شده نه با مبنای سکولار وامثالهم بنابراین از طرفی دعوت به پیروی از فقاهت واز طرفی دیگر دعوت به تفکر و نظریه پردازی با مبنای فقاهت
اما در مورد امتحان مقدمات دینی شما اگر واقعا داری چنین ادعا یی هستید اولا در عمل علم خود را نشان دهید ثانیا دروس مقدماتی از اسم اش مشخص است مقدم هستند و نه متن اصلی که شما این قدر به داشتن آن در پوست خود نمی گنجیددر ضمن در دوران اصلاحات انتخابات خبرگانی برگزار شد که بدستور شورای نگهبان امتحانی قرار شداز ثبت نام کنندگان گرفته شود تا شرط اصلی شرکت در انتخابات که همان دارا بودن اجتهاد است محرز شود یادمان نرفته برادران اصلاح طلب مان چگونه دو پا داشتند و دو پا قرض گرفته و به کجا رفتند.
در مورد پایبندی به حزبتان من خودم نزدیک 6 ماه تقریبا پیوسته سایت نوروز را نگاه میکردم اگر قصدتان اعلام برائت از این دوستان هست حرفی نیست ولی اگر نگاهی به آرشیو این سایت بزنید تاکتیک هایی از قبیل اصل برائت ثبت نام فله ای و...که یا افراد مورد نظرتان احراز صلاحیت شوند ودر صورت عدم این کار تمامی لباسهای عثمان رو به نشانه مظلومبت تان علم کنید که کردیدو اینها برای تحریم انتخابات بودکه منجر به شکست تان شد و تکتیک بعدیتان زنده نمودن حوادثی از قبیل کوی دانشگاه بود که این بار هم نتونستید چرا دیگر چون رمقی برایتان نمانده رضا خاتمی بدنال نفس مصنوعی از طریق سفارتخانه های آلمان و...افتاده است
در مورد عرفی شدن دین شمابه دولت اصلاحات اشاره نموده اید اگر از دولت اصلاحات هیچ مفسده ای ظهور نمی کرد غیر از تاسیس حزبی که از بودجه بیت مال هزینه شد ودر مجلس 6 ام علنا چوب حراج به آبروی این ملت زدند کافی می باشد در ضمن مراج آنقدر خود را به احمدی نژاد نزدیک مبینند که از او انتقاد می کنندیادتان نرفته که بدنبال انتقادات آیت ا...مصباح یزدی چه ها که نگفتید ویا در همین روزنامه ها ونشریات اصلاح طلب به اهل بیت پیامبو دین ر چه توهیناتی شد که منجر به تعطیلی برخی از آنها شد انگار دوستان اصلاح طلب بدنبال فرمت نمودن گذشته خود افتاده اند و لطفا در مورد وضعیت اخلاقی ودوران اصلاحات سخنی نگویید که هنو.ز هم سی دی فقر و فحشا در خانه های مردم هست شما کسر شان داشتید که خود را پیرو خط امام بگویید حال از شاگرد امام بهره سیاسی می گیرید چرا که زنده نیست تا از خود دفاع کند و بگوید آقای مزروعی تمامی کتب استاد را بخوان نه چند سطر و آن هم گزینشی
در ضمن درست می گویید باید ادای زنده هارا درآورید تا مردم ب همرگ فکری و عقیدتی شما پی نبرند والبته نخواسته ام تمامی گناهان را برسر شما بریزم چرا که گناه اصلی و تقصیر اصلی بر ماست که بعد از جنگ شما ها و همفکرانتان را مسولیت دادیم تابه وهم خواب آلودتان چوب حراج به سرمایه های انقلاب بزنید
شما که از کتب استاد بهره می برید لااقل در دعاهای ایشان نسبت به امام زمان (عج)چیزی ندیده اید چرا عارتان می آید که رئیس جمهور ایران اسلامی در آغاز بحث خویش برای امام عصر (عج)دعا میکند؟ اگر منظورتان خرافات است شما باید پاسخگوی این پرسش باشید که چرا با ترویج تساهل وتسامح زمینه را برای این خرافات و پذیرش انها در میان برخی فراهم نمودید.این را می گویم که آدم خوب آدمی است که به فکر حیات است ونه ادای زنده رادرمی اورد ونه کسی که مرده.حتما قران خوانده اید در سوره انعام آیه 122 و97 نحل خداوند تعریف کاملی از حیات و ممات نموده که اگر وقت کردید آنهارا ببینید معنی حیات وممات منظور من را خواهید فهمید مگر اینکه قران خواندن هم را عامل عرفی شدن دین بدانید. در مورد خودی و غیر خودی و تمسک تان به سنت نبوی آیه 29 فتح جواب فکر کنم کافی برایتان باشد.در ضمن مرگ حزبی و فکری تان را بر عموم مردم تعمیم ندهید که مردم زنده بودن خویش را با حضور درانتخابات با فراغ از رای به چه افرادی و احزابی نشان دادند.اگر اسم من خیلی برایتان مهم است بنویسد یک مخاطب این ضعف شما رو نشون میدهد که اسم من رو دانستن یک دغدغه برای شما شده والبته یک حربه برای تحت تاثیر قراردادن مخاطبان .می خواتستم از درد اصلی شما ها که همان ولایت فقیه هست بگویم ولی تحمل شما را از انتقادات رو وقتی دیدم قانع شدم که شعار زنده باد مخلف من برای دشمنان این آب و خاک هست نه برای مردم ایران اسلامی . بقیه بحث ها بماند برای وقتی که شما تحمل انتخاب مردم را داشته باشید.

مزروعی : با سلام ، عزیز گرامی ! نمی دانم شما با چه انگیزه ای و از چه جایگاهی اینگونه بحث و مجادله می کنید اما شرط اول هربحث و مجادله ای این است که طرفین بحث مسئوولیت خود را در قبال سخنان و مدعایشان بپذیرند وگرنه معلوم نمی شود که چقدرنسبت به مدعایشان صادق و مسئوولیت پذیرند از اینروبود که من به ناشناس بودن شما اشاره کردم . بطور مثال شما ادعا دارید که جز فقها دیگران نمی توانند راجع به امور سیاسی و اجتماعی نظر بدهند خوب آیا این اصل شامل حال شما می شود یانه؟ اگر می شود( که بنا بر نظر شما می شود) آیا شما فقیه هستید که اینگونه نظر می دهید؟ و اگر نیستید که شما صلاحیت اینگونه نظر دادن ندارید و نظر شما بی اعتبار است . خوشبختانه یا بدبختانه از روزی که خودم را شناخته ام کمتر اهل ترس بوده ام و دلیلش همین نوشتن با اسم ورسم است اما ظاهرا شما که خیلی شجاع هستید و سوابق آنچنانی دارید حتی از نوشتن اسم خود ابا داریدو...من هرگز ادعای مجتهد بودن نکردم که شما بحث رابه جاهای دیگر برده ومطالب نامربوط نوشته اید بلکه من بر طی مقدمات برای فهم ام از اسلام به عنوان یا مسلمان اشاره کردم و حتی برپایه همان نظرشما که اسلام را بایداز فقیهان آموخت در ابتدای رساله های عملیه آمده است که هر مسلمانی باید اصول عقائد دینی را یر پایه عقل و استدلال فهمیده باشد و تقلید در اصول حرام است وپس از آن باید به سراغ تقلید در احکام دینی برود .اما اینکه شما حیطه احکام را به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و...تعمیم داده اید و اطاعت ازفقاهت را به عنوان یک اصل به این مسائل هم تعمیم داده و ضروری شمرده ایدکفایت از موضوع در اثبات نظر شما نمی کند چراکه اولا اگر شما کتابهای شهید صدر را خوانده باشید در می یابید بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه الفراغ دینی قرار دارد که حکم دینی مشخصی توسط فقها در باره آنها صادر نشده است و همین که عقل جمعی مسلمانان(که فقها را هم شامل می شود) عدم مغایرت آنها را با آموزه های اسلامی پذیرفت کفایت می کند. بطور مثال شما هرگز نمی توانید در مورد بسیاری از اصول قانون اساسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران حکمی از سوی فقها بیابید ( بطور بارز در مورد اصل تفکیک قوا که پدیده ای جدید است و هیچگونه سابقه ای در سنت اسلامی ندارد) اما مجلس خبرگان قانون اساسی (که اکثریتش را فقها تشکیل می دادند) این قانون را با استفاده از تجربیات بشری در حکومتداری و در تناسب با زمان و در عدم مغایرت ( ونه درانطباق با احکام دینی ) تدوین کردند اما پس از آن به رای ملت گذاشته شد چراکه برای اجرا نیاز به قبول و رای مردم داشت همانگونه که حق حاکمیت حتی برای امام معصوم نیاز به رای و بیعت مردم دارد در حالیکه بنابرنظر شما چون فقیهان آنرا تایید و تصویب کرده بودند دیگر به رای ملت نیازی نداشته و مردم باید از آن اطاعت می کردند و این خلاف سنت اسلامی و در زمان ما امام خمینی است . نکته دیگر اینگه اطاعت از فقاهت در عمل ناچاربه اطاعت از فقیه تحویل می شود خوب اگر در رابطه با مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فقها فتوای مختلف و متعارض صادر کردند تکلیف مقلدان چه می شود؟ بطور مثال اگر فقیهی (یا فقهایی) شرکت در انتخابات را تحریم کرد و در مقابل فقیه (یا فقهایی) شرکت در انتخابات را واجب اعلام کرد تکلیف چه می شود؟ لابد می دانید که برخی فقیهان نظام فعلی بانکی کشور را ربوی می دانند واتفاقا اینان از همان فقیهان سنتی هستند که حتی بدلیل اشتهار شورای نگهبان آنها را به امتحان دعوت نکرد خوب در صورت پذیرش اصل اطاعت از فقاهت شما اینجا چه باید کرد؟ می بینید مسئله به این آسانی ها که شما مطرح و آنرا حل کرده اید ، نیست؟ این موضوع ماجرا ها دارد و به خاطر همین تعارض ها بود که در ابتدای انقلاب حاکمیت یک نظام حقوقی و قانونی بر کشور پذیرفته شد و به جای اطاعت از فقاهت ( وبه عبارتی درست تر فقیهان) نشست و هیچکسی نمی تواند بطور مثال در دادگاهها عمل خود را بر پایه اطاعت از فقاهت ( باز بطور بارز اقدام به قتل در مورد مهدورالدم بودن افراد) توجیه کند بلکه باید پاسخگوی عمل خود بر پایه قانون باشد . اگر شما به صحیفه نور مراجعه کنید ملاحظه می کنید که امام خمینی بر پایه آموزه های اسلامی همه مردم را به آگاهی در امور سیاسی و اجتماعی و نوعی اجتهاد دراین امور دعوت می کند بطور مثال شرکت در انتخابات و رای به افراد را به عهده تک تک افراد ملت وا می گذارد و اینرا از لوازم حکومتداری می داند به همین دلیل در انتخابات مجلس دوم که عده ای بر پایه نظر شما می خواستند جامعه مدرسین فهرستی از نامزدهای نمایندگی را برای سراسر کشور بدهند و مردم با اطاعت از فقاهت به آنها رای بدهند امام بر آنها نهیب زد و گفت این کار شما بدتر از رضاخان است چرا که رضاخان می خواست روحانیت و دین را از صحنه سیاست بیرون کند و شما با این کارتان می خواهید همه مردم را از صحنه سیاست بیرون کنید! آنگاه امام از همه احزاب و گروهها خواست فعالانه وارد عرصه انتخابات و معرفی نامزدها شوند و گفت جامعه مدرسین حداکثر می تواند برای شهر قم اقدام به معرفی نامزد کند و در نهایت هم این مردم هستند که با شناخت و نظرخود(که نوعی اجتهاد است) به نامزدی رای می دهند،ملاحظه می کنید که سیره امام خمینی در مسائل سیاسی و اجتماعی غیر از آن نظری است که شما بر آن پافشاری دارید و البته این نظر شما در نهایت به نظریه " ذوب در ولایت " ختم می شود که هیچ پایه عقلی و نقلی ندارد و من چون خود را پیرو امام می دانم هیچ مشکلی از این نظر ندارم و از ادامه بحث می گذرم که خود بحث مفصلی را می طلبد.
در مورد مسئله پاسخگویی من استناد به نوشته استاد شهید مطهری کرده ام و اگر ایشان را به عنوان یک فقیه قبول دارید ایشان صراحتا پاسخگویی به مردم و نه خدا یا فقیهان را در حکومتداری لازم دانسته اند و اگر منظورشان پاسخگویی به فقیهان بود حتما می نوشتند! اما حتی اگر نظر شما را بپذیریم بفرمائید شورای نگهبان به کدام مرجع دینی پاسخگوست؟ واز کجا می شود در یافت که اقدامات آنها با دین و فقاهت تطبیق دارد؟ عزیزگرامی ! در اصل اطاعت از فقاهت و عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی به مردم خدشه های فراوان وارد است واز جمله اینکه طرفداران اسلام فقاهتی بنیادگرا چندان اعتنایی به نظریات فقهایی همچون استاد شهید مطهری و شهید دکتر بهشتی و مراجعی چون آیات عظام منتظری و صانعی در این باره ندارند که بر پایه آموزه های مسلم دینی همچون اصل همگانی امر به معروف و نهی از منکر نظارت بر حکومت و حکومتداران را وظیفه تک تک مسلمانان می دانند و هر مسلمانی باید خود باید در این امور به آگاهی و اقدام برسد و قطعا در مسائل سیاسی و اجتماعی تقلید از فقیه معنا ندارد بلکه در جامعه اسلامی وضیفه هر مسلمانی است که خود را برای انجام این وظیفه آماده نماید و سیره صدر اسلام هم نشان می دهد که این وظیفه به عهده همه مسلمانان و نه عده ای خاص بوده است .
در مورد شرکت در انتخابات و سایت نوروز فکر می کنم شما حوصله نداشته اید بدقت مواضع مشارکت را در باره انتخابات پیگیری کنید وگرنه اصرار برنظر خود نمی کردید و آسمون وریسمون بهم نمی بافتید . درمورد عرفی و سکولار شدن و عملکرد اصلاح طلبان و ارجاع به آیات فکر می کنم شما برای فرار از عملکرد دوران آقای احمدی نژاد به اینها چسبیده اید و اگر شما صادق و مسئوولیت پذیر هستید بطور مشخص بنویسید سخن احمدی نژاد برای ورود زنان به استادیوم های ورزشی از چه موضعی بود؟ و فرستادن تیم های ورزشی زنان به مسابقات جهانی در دوره آحمدی نژاد برچه پایه فقهی استوار است؟ و می دانید که در همان دوران اصلاحاتی که شما توصیف کرده ایدکفتن یا انجام چنین کارهایی نا ممکن بود! اما در این میان یک ادعای غریبی مطرح کرده اید و آن اینکه " اگر از دولت اصلاحات هیچ مفسده ای ظهور نمی کرد غیر از تاسیس حزبی که از بودجه بیت مال هزینه شدو.." خوب آیا طرح چنین مدعایی دلیل هم می خواهد یا نه؟ وقتی آدم ناشناس می شود نتیجه اش همین می شود که هر مدعا و اتهامی را بدون دلیل می تواند مطرح کند! مصلحت حکم می کرد که لااقل شما برای اینکه به بقیه نظرات و مدعایت خدشه وارد نشوداز ورود و طرح چنین موضوعی می گذشتید اما ظاهرا شما نمی توانید از عهده یک بحث نظری بدون اتهام زنی عملی خارج شوید! آخر عزیز گرامی فکر نمی کنی که بیش از دو سال و نیم است که همه امور کشور به دست کسانی افتاده است که آرزویشان نابودی جبهه مشارکت است و اینها اگر به کوچکترین سندی در استفاده از بیت المال توسط مشارکت داشتند تا حالا صدباره افشاو افراداین حزب را محاکمه و...می کردند؟ خوب شاید آنها ناتوان بوده اند و شما در مقامی هستید که اسنادی مبنی بر اثبات مدعایتان دارید خوب منتظرم تا آنها را رو نمائید و ما را رسوا؟ و آنگاه معلوم خواهد شد که این حزب را دولت اصلاحات ساخته یا افرادی امثال بنده یک لا قبا برای کار سیاسی؟ در مورد فقر و فحشا هم الحمدالله در سایه دولت اسلامی آقای احمدی نژاد دیگر نه فقری هست و نه فحشایی ، و سی دی فقر و فحشایی آقای ده نمکی مال همان دوران اصلاحات بود و بس ، و حالا دیگر دوران اخراجی هاست و طنز جبهه وجنگ ! وچون بیش از این حوصله خوانندگان سر می رود قضاوت و داوری در مورد نظرات شما و پاسخ بنده را به عهده آنان وا می گذارم .

March 26, 2008

تولید ثروت و عدالت اجتماعی

به جد می توان گفت در ادبیات اقتصادی هیچ بحثی جز ذیل دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » مطرح و معنا نمی شود و علم اقتصاد نیز برای توصیف و تبیین و پاسخگویی به همین دو مقوله تدوین و فربه شده است . هرچند در ابتدای شکل گیری علم اقتصاد نگاه عالمان و نظریه پردازان این رشته غالبا معطوف به مقوله « تولید ثروت » بود اما در گذر زمان و بروز شکاف طبقاتی فاحش در جوامع سرمایه داری و ظهور اندیشه های سوسیالیستی و ایدئولوژی مارکسیسم مقوله « عدالت اجتماعی » به تدریج از اهمیت کانونی در اداره جوامع صنعتی و مباحث اقتصادی برخوردار شد . پیروزی انقلاب کمونیستی در شوروی و دیگر کشورهای بلوک شرق و چین و کوبا به نوعی رقابت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای سرمایه داری با وجه غالب « تولید ثروت » و کشورهای کمونیستی با وجه غالب « عدالت اجتماعی » را دامن زد و آنها را تا مرز رویایی و جنگ گرم و سرد به پیش برد اما به تعبیری با به سر عقل آمدن نظام سرمایه داری از یکطرف ، و شکست نظام اقتصادی کمونیستی در پاسخگویی به نیازهای انسانی و رفاهی افراد تحت پوشش اش و حتی تحقق « عدالت اجتماعی » با الغای کامل مالکیت از طرف دیگر ، به تدریج نوعی اندیشه همساز بین « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » در میان عالمان و نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت و طی دو سه دهه اخیر ادبیات بسیار غنی ای را در این باره بوجود آورد و در عمل نیز تجربه های موفقی را در برخی کشور ها برای پیگیری همزمان سیاستی « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » به نمایش گذاشت .

فرآیند فکری طی شده کم و بیش ، هرچند نه به عمق و گستره سرزمین های مادر ، در ایران نیز توسط روشنفکران و اهل نظر و فعالان سیاسی و اجتماعی مطرح و پیگیری شده و تحت تاثیر شرایط زمانه در مباحث نظری وجهی بر وجه دیگر غلبه داشته است . بطور مشخص در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن تا یک دهه وجه « عدالت اجتماعی » سایه گستر بر تمام مباحث اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بوده و اینرا بوضوح می توان در تدوین و تصویب اصول مربوط به مسائل اقتصادی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد . حتی توجه به این مقوله در آن سال ها آنچنان داغ و حاد و در نقطه کانونی تصمیم گیری ها برای اداره کشور بود که موجبات تقسیم بندی نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به « چپ » و « راست » را فراهم آورد و داغ خود را بر جناح بندی های درونی نظام برای ادامه فعالیت به رغم تحولات بعدی زد . پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 67 و با به اجرا در آمدن اولین برنامه توسعه با محوریت دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در کشور وجه « تولید ثروت » در اداره امور اقتصادی و اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج زمینه تمرکز بر این مقوله با تکیه بر نظریات و تجربیات جهانی به ویژه رخداد فروپاشی شوروی و بلوک شرق دامن زده شد و نگاه ها در تصمیم گیری بسوی پیگیری همزمان و همساز بین« عدالت اجتماعی » و « تولید ثروت » معطوف گشت و خوشبختانه امروز تقریبا نظام تصمیم گیری کشور و غالب نیروهای فعال سیاسی و اجتماعی پذیرفته اند که بدون « تولید ثروت » دستیابی به « عدالت اجتماعی » ممتنع خواهد بود و اگر « تولید ثروت » در یک جامعه بنیان نگیرد و جریان نیابد تحقق شعار و وعده « عدالت اجتماعی » در بهترین شرایط و وضعیت جز به « توزیع عادلانه فقر » منجر نخواهد شد ضمن اینکه تمسک به این شعار و وعده اجرای آن در اداره حکومت می تواند بهانه ای برای سرکوب دیگر خواسته ها و آرمانهای انسانی و اسلامی همچون آزادی و مردمسالاری و...شهروندان را در پی داشته باشد و سرانجام جامعه ای همچون قلعه حیوانات جورج اورول بسازد .
بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی و اجتماعی سال های جمهوری اسلامی ایران ، به رغم فراز و نشیب های طی شده و اجرای سیاست های متفاوت در عرصه داخلی و خارجی ، در انطباق با دو مقوله « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » تجربه ای بس گرانسنگ و عبرت آمیز برای سیاستگذاری مناسب در گذار بسوی آینده بهتر و حرکت در مسیر تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور است . نویسنده برای سهولت بحث و بررسی در این باره ، با فرض غیر واقعی ثابت بودن سایر شرایط در مقاطع مختلف سال های پس از انقلاب ، در قالب سه جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه » ، « شاخص های نابرابری طی سال های 1368 تا 1385» و « شاخص های رفاه اجتماعی طی سال های 1368 تا 1385» می خواهد تصویری از این تجربه ارائه نماید تا کمکی به بازنگری و اصلاح سیاست های جاری برای تحقق همزمان این دو مقوله در جامعه ایران کرده باشد .
در جدول « مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه » سه شاخص متوسط درآمد نفتی ، نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری به نوعی مرتبط با مقوله « تولید ثروت » و جریان یابی آن در اقتصاد ایران اند ، و بقیه شاخص های مندرج در این جدول مرتبط با مقوله « عدالت اجتماعی » و میزان تحقق آن در جامعه ما در سال های پس از انقلاب هستند . با نگاه به این شاخص ها و ارتباط همزمان آنها و مقایسه مقاطع با یگدیگر می توان به نتیجه گیری از اجرای سیاست های مختلف و روند تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طی این سال ها دست یافت و با عبرت و درس آموزی از گذشته آنرا دستمایه سیاست گذاری های مناسب و همساز برای تحقق و پیگیری همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » در کشور قرار داد .
در دهه اول جمهوری اسلامی ایران متوسط سالانه درآمد نفتی کشور بالغ بر 6/14 میلیارد دلار بوده است اما بدلیل شرایط ناشی از انقلاب و رخداد جنگ تحمیلی بمدت هشت سال نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور منفی یک و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری منفی 8 بوده است و این به معنای عدم سرمایه گذاری و دامن زدن به جریان « تولید ثروت » طی این دوران می باشد و به همین علت دولت برای اداره امور اقتصادی علاوه بر استفاده از درآمد نفت ناچار به استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه خود بوده و نرخ متوسط رشد نقدینگی سالانه تا رقم5/43 درصد افزایش داشته و نرخ متوسط سالانه تورم را به 9/18 درصد رسانده است . اگر نرخ متوسط رشد جمعیت کشور در این دوران را هم در نظر بگیریم ( در حدود 9/3 درصد) آنگاه به خوبی می توان دریافت که شرایط حادث فرصت و امکان چندانی را برای « تولید ثروت » و توزیع عادلانه آن در جامعه و تحقق « عدالت اجتماعی » باقی نگذاشته است با این احوال دولت میر حسین موسوی با تکیه بر شعارهای های عدالتخواهانه در قالب « برنامه تثبیت اقتصادی » و در سایه توزیع کوپنی کالاهای اساسی و قیمت گذاری دستوری برخی کالاها و خدمات و پیگیری سیاست کنترل قیمت ها و تنظیم بازار توانست نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری را در مقایسه با سال های منتهی به انقلاب بهبود بخشد و به ترتیب به 3/21 و 4/15 برابر برساند و با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود اسباب رضایت نسبی شهروندان را فراهم آورد . تجربه این دوران که بر محور تثبیت نظام برآمده از انقلاب و دفاع از مرزهای سرزمینی استوار بود و پشتوانه مردمی شرط اصلی موفقیت در تحقق این هدف بود به خوبی اعمال چنین برنامه ای را از سوی دولت موسوی توجیه می کرد . البته خسارات فراوان مادی و انسانی ناشی از جنگ بعلاوه استهلاک جریان « تولید ثروت » در این دوران بار سنگینی را بر دوش کشور نهاد و فرصت های بسیار ذی قیمت و تکرار نشدنی را از ملت ایران برای دستیابی به رشد و توسعه گرفت و نظام را از تحقق آرمان« عدالت اجتماعی » دور ساخت .
در سال های 1368- 1372 اولین برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمی به اجرا درآمد . در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ « تولید ثروت » هدف گرفته شده بود و در عمل به « برنامه تعدیل اقتصادی » تحویل یافت در آمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به 5/15 میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر 3/13و4/7 درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به 1/25 درصد ، نرخ متوسط سالانه تورم در همان حد سال های دهه اول باقی ماند و بدلیل فاصله گیری دولت از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزود و این نسبت را به 26 و 7/18 برابر افزایش داد . تجربه این دوران حاکی از این واقعیت است که هر چند توجه به سرمایه گذاری و تولید برای راه اندازی چرخ « تولید ثروت » در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود اما جریان یابی « تولید ثروت » بدون توجه به « عدالت اجتماعی » می تواند مسئله ساز شود و با دامن زدن به شکاف طبقاتی و فقر واکنش های اجتماعی و اقتصادی مخرب را در درون جامعه دامن زند که همین رخداد موجب بی برنامه شدن اداره کشور را در سال 1373 فراهم آورد و همچنین منجر به اتخاذ سیا ست های محتاطانه و محافظه کارانه در تدوین و تصویب قانون برنامه دوم توسعه در مجلس چهارم شد .
در سال های1374- 1378 دومین برنام توسعه کشور باید به اجرا درمی آمد اما بدلیل تاثیر پذیری دولت هاشمی از رخدادهای حادث اقتصادی به ویژه تورم ( نرخ تورم در سال 73 به 2/35 و در سال 74 به 4/49 درصد افزایش یافت ) ناچار از نوعی بازگشت به « برنامه تثبیت اقتصادی » در سال 74 شد و تاجابجایی دولت در شهریور ماه سال 1386 و روی کارآمدن دولت خاتمی ، در این دوره کشور بیشتر شاهد اجرای نوعی سیاست های اقتضایی و بعضا ناهمساز در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی بالا و تحقق « عدالت اجتماعی » بود . در سایه همین شرایط به رغم درآمد نفتی متوسط سالانه مشابه دوره اجرای برنامه اول ( 4/15 میلیارد دلار در سال) ، میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در کشور به رقم 5/2 در صد نزول کرده و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به نصف دوره برنامه اول ( 9/3 درصد ) کاهش می یابد و چرخ « تولید ثروت » در کشور کند می شود ، و درنتیجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به این دوره افزایش می یابد و به رقم 6/25درصد می رسد ولی نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری نسبت به دوره قبل بهبود یافته و بالغ بر 6/21 و 6/14 برابر می شود . به عبارت روشن محصول برآمده از اجرای دو برنامه اول و دوم توسعه ( فارغ از محتوای نظری آنها و تحلیل سیاست های اجرا شده ) نوعی تبادل و جابجایی بین جریان « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » را در عرصه اداره کشور به نمایش می گذارد و اینکه این تبادل در هر دوره به قیمت کم توجهی به یکی از ایندو مقوله منجر شده و روند توسعه کشور را لرزان و ناپایدار کرده است و از اینرو با تجربه آموزی از نتایج این دو دوره بود که در تدوین و تصویب برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی تلاش شد تا به تلفیقی همساز از سیاست های اجرایی برای دستیابی همزمان به این دو مقوله پرداخته شود .
در سال های 1379- 1383 سومین برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمی به اجرا درآمد . درآمد نفتی متوسط سالانه طی این دوره نسبت به دوره اجرای برنامه دوم افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به 1/26 میلیارد دلار رسید و امکان سرمایه گذاری بیشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از اینرو نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در این دوره به 11 درصد افزایش یافت ( 4/4 برابر دوره قبل ) و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی را به 4/5 درصد رساند و به رغم افزایش اندک نرخ متوسط رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول ( 9/28 درصد ) موجبات کاهش نرخ متوسط سالانه تورم به رقم 1/14 درصد و بهبود توزیع درآمد نسبت به دوره های گذشته را فراهم آورد به گونه ای که نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در منطق روستایی و شهری به 18 و 2/14 برابر کاهش یافته و بهترین کارنامه توزیع درآمد را نسبت به همه سال های پس از انقلاب برجای می گذارد . در سایه همین تجربه نسبتا موفق بود که دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم در تدوین و تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ادامه اجرای سیاست های برنامه سوم را همراه با برخی اصلاحات برای سرعت بخشی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق همزمان دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » پی گرفتند و امیدوار بودند در سایه اجرای چهار برنامه توسعه ذیل سند چشم انداز بیست ساله کشور به تحقق این اهداف دست یابد .
در سال های 1384- 1388 باید قانون برنامه چهارم توسعه به اجرا در می آمد اما با تغییر ترکیب مجلس به نفع جناح مخالف اصلاحات در سال 83 و جابجایی دولت خاتمی با دولت احمدی نژاد در شهریور ماه سال 84 تقریبا اجرای قانون برنامه چهارم توسعه با همکاری مشترک مجلس هفتم و دولت نهم به فراموشی سپرده شد و سیاست هایی به اجرا درآمد که ار سوی جناح یکدست حاکم بر پایه « عدالت محوری » و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط اجتماعی توجیه و تعلیل می شد . از قضای روزگار درآمد نفتی متوسط سالانه کشور در دو سال اول اجرای برنامه چهارم بطور افسانه ای افزایش یافت و بالغ بر 1/58 میلیارد دلار یعنی بیش از دوبرابر نسبت به دوره برنامه سوم شد اما به رغم این رخداد بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری به 2/4 درصد کاهش یافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی با اندکی افزایش نسبت به دوره قبل به 9/5 درصد رسید و در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی تا رقم 8/36 درصد افزایش یافت و نرخ متوسط سالانه تورم با اندک کاهشی نسبت به دوره قبل رقم 9/12 درصد را ثبت کرد ولی آنچه جالب می نماید آنکه محصول چنین فرآیندی عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد و تحقق وعده « عدالت محوری » جناح حاکم را در اداره امور به نمایش می گذارد به گونه ای که نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی اندکی بهبود نشان می دهد اما در مناطق شهری برعکس است و البته با تکیه بر شاخص ضریب جینی می توان گفت که روند توزیع درآمد در کشور در این دوسال رو به بدتر شدن بوده و درآمد افسانه ای نفت در دولت احمدی نژاد ، که قرار بود بر سر سفره ها مردم برده شود و سفره آنها را رنگین کند ، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی عامه مردم و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نکرده است بلکه موجبات دامن زدن به سرمایه گذاری و جریان « تولید ثروت » در کشور را نیز فراهم نکرده و عملا به هرزروی منابع کمیاب و ثروت ملی بین نسلی منجر شده است .
همانگونه که در جدول مقایسه مقاطع مشاهده می شود و دو جدول دیگر نیز بطور ریزتر و با استناد به شاخص های ضریب جینی ، نسبت دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر ، درآمد سرانه ، بهبود درآمد و رفاه اجتماعی این مدعا را تایید می کنند . در یک جمع بندی نهایی می توان گفت دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه ( دوره اصلاحات و دوره خاتمی ) به لحاظ میزان منابعی که در اقتصاد ایران بکار گرفته شده و محصولی که بدست آمده است و به ویژه دستیابی همزمان به دو هدف « تولید ثروت » و « عدالت اجتماعی » ، بهترین دوره اقتصادی و اجتماعی سال های پس از انقلاب بوده است و اعداد و ارقام شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی بدین نتیجه گیری گواهی می دهند ، و البته این نتیجه به رغم همه مخالفت ها و مقاومت هایی که در برابر دولت و مجلس اصلاحات انجام شد ، بدست آمده است ! خوشبختانه یا بدبختانه کشور از مرداد ماه سال 84 به اینطرف با برخورداری از درآمد افسانه ای نفت شاهد اجرای سیاست هایی از سوی همین منتقدان و مخالفان در عرصه اداره کشور بوده است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم نتایج ملموس آن در زندگی مردم می تواند معیار و ملاک خوبی برای مقایسه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی دوران خاتمی و اصلاح طلبان باشد و هرچند میدان انتخابات به روی چهره های شاخص اصلاح طلب بسته شده و حضور در میدان رقابتی حداقلی و ناعادلانه به آنان و رای دهندگان تحمیل شده است اما مقایسه عملکرد این دو دوره در همین شرایط می تواند راه انتخاب را بروی شهروندان گشاده دارد و با انتخاب نامزدهایی که می توانند ادامه راه دوران اصلاحات را پی گیرند امکان باز گشت از سیاست های پر هزینه جاری توسط دولت نهم به قانون برنامه چهارم توسعه را فراهم آورند و کشور را در مسیر « تولید ثروت » و همراه و همزمان با آن تحقق « عدالت اجتماعی » قرار دهند .

توضیح :
ضریب جینی : شاخصی برای محاسبه اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است که بین صفر و یک قرار می گیرد . هرچه این ضریب به یک نزدیکتر باشد ، نشاندهنده عدم برابری بیشتر است ، و هرچه به صفر نزدیکتر باشد ، نشاندهنده برابری بیشتر و توزیع درآمد بهتر در جامعه است .
نسبت دهک ثروتمند به دهک فقیر یا دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر نیز دو شاخص برای سنجش توزیع درآمد در جامعه اند که هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه نابرابری بیشتر و هرچه پائین تر باشد نشانه برابری بیشتر است .
رفاه اجتماعی : شاخصی برای اندازه گیری بهبود توزیع درآمد در جامعه است که بر پایه فرمول (w)=I-G محاسبه می شود که درآن I درآمد سرانه و G ضریب جینی است .

جدول مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه *


* ماخذ : آمار بودجه خانوار ، مرکز آمار ایران

جدول شاخص های نابرابری طی سال های 1368 تا 1385 *


*ماخذ : آمار بودجه خانوار ، مرکز آمار ایران


جدول شاخص های رفاه اجتماعی طی سال های 1368 تا 1385


ماخذ : بانک مرکزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصادکلان)

March 20, 2008

تبریک سال نو

فرا رسیدن سال نو و تولد بهار را به همه ایرانیان و فارسی زبانان تبریک می گویم و امیدوارم که سال نو با تولدی جدید برای هریک از ما همراه باشد و پر از شور و نشاط و سرزندگی ، و اراده کنیم جهانی پر از صلح وصفا و مدارا برای خود و دیگران بسازیم .

March 18, 2008

انتخابات آزاد ؛ ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی

چرا در رقابت بین نظام های دموکراتیک کشورهای اروپای غربی و آمریکا (سرمایه داری ) و تک حزبی و متمرکز کشورهای اروپای شرقی ( کمونیستی ) سرانجام این نظام های کمونیستی بودند که شکست خوردند و از درون فرو پاشیدند و سقوط کردند؟ و بر ویرانه آنها نظام های بطور نسبی دموکراتیک سر بر آوردند؟برای پاسخ به این سئوال می توان از زوایای مختلف بحث کرد اما به نظرم مقاله ای را که یک اقتصاددان لهستانی در سال 1975 در این باره نوشته و در آن شکست و فروپاشی نظام های کمونیستی را پیش بینی کرده بود ، و در آنزمان اصلا مورد توجه رهبران و اداره کنندگان این نظام ها قرار نگرفت ، و البته بعد از فرو پاشی بلوک شرق این مقاله بسیار مطرح و مورد توجه قرار گرفت ! بهترین توضیح دهنده علل شکست و فروپاشی این نظام هاست و خلاصه اش اینکه این نظام ها با سلب آزادیهای سیاسی و مدنی و از کار انداختن « انتخابات آزاد » عملا « ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی » را از بین برده و خود را در چرخه معیوب قدرت و فساد گرفتار و راه فروپاشی و سقوط خود را هموار کرده و سرانجامی جز فروپاشی نخواهند داشت .

تفصیل این مقاله چنین است که در نظام های دموکراتیک بدلیل وجود آزادی بیان و احزاب و نهادها و تشکل مدنی و صنفی و...و انتخابات ادواری نوعی پویایی نظری و عملی و کثرت گرایی و رقابت دائمی برای دستیابی به کرسی های قدرت وجود دارد و در سایه چنین وضعیتی اگر در هر عرصه ای توسط حاکمیت مستقر سیاستی یا عملی انجام شود یا روندی شکل گیرد که موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورد و نتواند پاسخگویی لازم را به مطالبات آنها در پی داشته باشد از طریق بحث ها و فعالیت های درونی جامعه و تجمیع آنها در عرصه « انتخابات آزاد » براحتی با جهت گیری رای مردم بسوی جناح مخالف وضع موجود ، بطور کاملا مسالمت آمیز و با کمترین هزینه امکان « خود اصلاحی » نظام سیاسی را فراهم آورده و مسیر توسعه را به پیش می برند اما در نظام های کمونیستی بدلیل عدم آزادی و انتخابات واقعی آنقدر اشتباهات و خطاها بر روی هم انباشته و تلنبار می شود که سرانجام جز با فروپاشی و سقوط درمان نمی شود !
جالب آنکه روزگاری مارکس در سایه تحلیل مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیک و تضاد و مبارزه طبقاتی سقوط نظام های سرمایه داری حاکم بر کشورهای غربی را پیش بینی کرده بود اما او به این « ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی » در این کشورها و اینکه این ساز و کار حتی می تواند سرمایه داری را به سر عقل آورد و با تعبیه نظام تامین اجتماعی فراگیر و پیش روی بسوی اقتصاد رفاه کاری کند که مارکس در خواب هم آنرا نمی توانست ببیند و البته نوشته های خود مارکس و پیش بینی اش در فضای آزاد خود بهترین و بیشترین کمک را به انجام این اصلاحات و بقای نظام های سرمایه در غرب کرد ! و از قضای روزگار انقلابات کمونیستی در کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد که کمترین شرایط را با تحلیل مارکس داشتند و با الغای کامل مالکیت در پی تشکیل جامعه بی طبقه و تحقق عدالت اجتماعی برآمدند اما طرفه اینکه در دوره حاکمیت نظام های کمونیستی وضع فقرای جوامع سرمایه داری به لحاظ رفاهی و بهره مندی از مواهب زندگی بهتر از وضع غالب شهروندان تحت پوشش نظام عدالتخواه کمونیستی بود! و نظام های سرمایه داری مورد نظر مارکس نه تنها انقلابی را بخود ندیدند بلکه این نظام های انقلاب کرده کمونیستی بودند که پس از پشت سرگذاردن مشکلات و بحران های بسیار سرانجام فروپاشیدند و به راه سرمایه داری باز گشتند . قطعا آنچه موجبات پایداری و بقای نظام های سرمایه داری در آمریکا و انگلیس و فرانسه و...را در بیش از دو قرن فراهم آورده و آنها را در جاده رشد و توسعه به پیش برده است پایبندی به « انتخابات آزاد » با همه لوازم و مقتضیاتش در این کشورها بوده است و لاغیر!
به نظرم آنچه تحت عنوان « نظارت استصوابی » پس از رحلت امام خمینی توسط شورای نگهبان مطرح (و به تعبیر درست تر اختراع ) شد و در مجلس چهارم که خود برپایه اجرای همین تفسیر شکل گرفت ، تبدیل به قانون شد و از انتخابات مجلس پنجم مستمسک شورای نگهبان برای رد صلاحیت های سیاسی و جناحی شد و وجه افراطی اش در انتخابات مجلس هفتم و هشتم به نمایش گذاشته شد و عملا انتخابات را به امری نمایشی و فرمایشی تبدیل کرده است بزرگترین ضربه را به بقای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران زده و خواهد زد . اگر در خو شبینانه ترین حالت فرض کنیم که نیت و هدف شورای نگهبان از این تفسیر و اقدام پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است اما در عمل این نتیجه برعکس خواهد داد و این در گذر زمان همچون موریانه پایه نظام را خواهد خورد . در شرایطی که انتخابات آزاد و رقابتی و عادلانه و سالم نباشد نظام در هر سطحی اولا متوجه نمی شود که مردم به چه میزانی از عملکرد حکومت رضایت دارند ؟ و حکومت توانسته کار آمد بوده و پاسخگوی مطالبات مردم باشد؟ ثانیا نظام در استفاده از تمام توان و نیروی موجود در جامعه بدلیل تنگ نظری ها و...محروم خواهد شد و آنهائیکه در شرایط رانتی ( نظارت استصوابی ) به مجلس یا ریاست جمهوری راه می یابند قطعا اصلح ها نیستند .ثالثا افراد منتخب رانتی به هیچوجه نمی توانند با رانت ها و فساد های موجود در عرصه حکومت و قدرت مبارزه کنند چون همواره نگران وضع خود هستند و شمشیر نظارت استصوابی را بالای سر خود می بینند . رابعا... خلاصه آنکه اینروزها ظاهرا جناح یکدست حاکم پیروزی خود را در انتخابات غیر آزاد و ناعادلانه و نیمه رقابتی جشن گرفته و دلخوش از اینکه چهار سال دیگر تن امثال آقای جنتی نمی لرزد ، اما و صد اما که اینگونه عملکرد « ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی » را از بین برده و نظام سیاسی را در مسیر فروپاشی و سقوط به پیش می برد و برای اثبات این مدعا فقط کافی است عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم را مررو نمائیم تا دریابیم که کشور را تا کجا به پیش برده است . انتخابات آزاد همچون میزان الحراره عمل کرده و تب جامعه را نسبت به عملکرد حکومت و حکومتگران اندازه می گیرد و هشدار می دهد و فقط و فقط از اینراه می توان علائم بالینی بیمارهای پنهان درون جامعه را متوجه شد و علامت رو شنش اینکه در همین کرسی های اندکی که رقابت بین نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا برقرار بوده است رای دهندگان نشان دادند که چقدر از این عملکرد ناراضی و احساس خطر می کنند و امیدوارم که مقامات عالی و حاکمان ما از همین اندک نشانه غایت را دریابند و دریابند که محروم کردن کشور و نظام از « انتخابات آزاد » چه هزینه های سنگینی که بر کشور و نظام تحمیل نمی کند و چه ضررهایی را که متوجه همین مقامات نمی کند و مهمتر اینکه نظام را از « ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی » محروم و اسباب فروپاشی آنرا دامن می زند . باور کنیم که نظام های کمونیستی و اداره کنندگانش هرگز نیت و هدفشان این نبود که کاری کنند که این نظام ها فرو پاشد و هرکاری می کردند برای استحکام و بقا بخشیدن بیشتر به نظامی بود که بدان باور داشتند و عشق می ورزیدند اما قواعد حاکم بر هستی کار خود را می کند و خیلی به نیت ها آدمهاکار ندارد ! و البته اگر به تاریخ نه گذشته دور ایران بلکه همین گذشته نزدیک نگاهی دوباره افکنیم هرگز نمی توانیم تصور کنیم دولمتردان و کارگزاران رژیم پهلوی با اعمالشان در پی سقوط آن رژیم بودند اما نتیجه ذاتی کارشان جز سقوط آن رژیم را دامن نزد . اینکه صاحب منصبان جمهوری اسلامی ایران دلخوش کنند که برای حفظ اسلام دست به اینکارها می زنند هرگز کفایت از موضوع نمی کند و چاره ساز نیست . اداره حکومت امری بشری است و قواعد حاکم بر هستی ( که همان سنت الله است ) راهنمای آن ، و « انتخاب آزاد : ساز و کار خود اصلاحی نظام سیاسی » نظام های مردمسالار اعم از دینی و غیر دینی است و با از دست دادن این ابزار انتظار بقا و پایداری هر نظام سیاسی ممتنع خواهد بود . بماند که آنچه در انتخابات به عنوان « نظارت استصوابی » اعمال می شود هیچ سنخیتی با شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و روح و محتوای قانون اساسی مورد تایید ملت ندارد و در واقع نوعی عهد شکنی و عدم پایبندی به میثاق ملی از سوی حاکمان به شمار می رود که خود بحثی دیگر است . و ما علی الرسول الاالبلاغ .

March 17, 2008

پاسخگویی به خدا یا مردم ؟

در 23 دیماه در این وبلاگ مطلبی نوشتم ذیل عنوان « راستی آزمایی نظام سیاسی » ، و الان متاسفمم بنویسم بدلیل مجموعه آنچه در جریان انتخابات مجلس هشتم رخ داد نظام سیاسی ما در این راستی آزمایی مردود شد و البته دعا می کنم و امیدوارم با این جشن هسته ای که از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مرتب برای شادی مردم به مناسبت صدور گزارشات آژانس و دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت گرفته می شود و مردم دیگر از این موفقیت های پی در پی و شادی های فراوان کلافه شده و در پوست خود نمی گنجند و نمی دانند با اینهمه موفقیت و شادی چه کنند؟در راستی آزمایی آژانس مردود نشویم که کارمان زار است ! اما غرض از نوشتن این مطلب باز کردن باب بحثی است بنام « پاسخگویی به خدا یا مردم ؟ » چرا که « پاسخگویی به مردم » با ساز و کارهای تعریف شده یکی از ارکان های اصلی نظام های مردمسالار با هر محتوایی است و اگر این امر با هر توجیه و تحلیلی تعطیل یا تحویل به « پاسخگویی به خدا » شود دیگر جمهوری حتی با قید یا صفت دینی معنا ندارد و خود عاملی برای گرایش به مادیگری و جدایی دین از سیاست و قدرت می شود ، همان اتفاقی که در دنیای غرب افتاد و موجبات گریز از دین را در عرصه حیات اجتماعی شان به ویژه عرصه قدرت و حکومت رقم زد. برای اینکه بدانید این نظر چقدر قابل بحث و تامل است در ابتدا توجه همگان را به فرازی از نوشته استاد شهید آیت الله مطهری در " کتاب علل گرایش به مادیگری " جلب می کنم :

" سومين علت گرايش هاي مادي ، نارسائي هاي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي و مخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود برا ي اينكه پشتوانه اي براي نظريات سياسي استبدادمابانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسئول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است ولي مردم در مقابل حكمران مسئواند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ ويا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن فقط خداست كه مي تواند اورا مورد پرسش و بازخواست قرار دهد مردم حقي بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.از اين روطبعا در افكار و انديشه هانوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هرگونه مداخله اي در برابر كسي كه خدا اورا براي رعايت ونگهباني برگزيده است واورا فقط در مقابل خود مسئول ساخته است از طرف ديگر، وهمچنين قهرا ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر...
از نظر فلسفه اجتماعي ، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افرادنيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه ، تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه شرعي معرفي مي كند. "

خدا بیامرزد استاد مطهری را که نمی دانم اگر امروز زنده بود و عمل برخی مقامات و نهادهای حکومتی ما که به تصریح یا تلویح خود را پاسخگوی هیچ فرد و نهادی نمی دانند و فقط « پاسخگوی به خدا » می دانند ، چه می گفت ؟ و چه می کرد؟ اینان به صراحت نه « پاسخگویی به مردم » بلکه به تاریخ و آنچه در تاریخ نوشته و برجای می ماند نیز هیچ باوری ندارند و معلوم نیست اگر تاریخ و مردم قابل پاسخگویی نیستند چرا خداوند آنهمه آیات قران ( بیش از 2500 آیه )را به بازگویی از تاریخ و عبرت از گذشتگان اختصاص داده است ؟ و یا حضرت علی در نهج البلاغه بارها همگان و از جمله افراد منصوب به حکومت در ولایات را یادآور می شود که شما را مردم در آئینه گذشتگان می بینند و در مقایسه با آنان در باره شما داوری می کنند! اما و صد اما که در روزگار ما ظاهرا دیگر این حرف ها شنیده نمی شود و آنها که بیشتر قدرت دارند بیشتر راه پاسخگویی به مردم را می بندند. فراموش نمی کنم که در دوران اصلاحات که بحث مرتبط با حاکمیت قانون و آزادی و دمکراسی و...دامنگیر شده بود سال 82 را سال پاسخگویی نام نهادند و البته منظورشان پاسخگویی اصلاح طلبان در دولت و مجلس به مردم بود ، اما جالب اینکه در انتهای همین سال در ماجرای انتخابات مجلس هفتم ناپاسخگوترین اقدام از سوی حاکمیت برای تشکیل مجلسی بی خاصیت و ناپرسشگر و فرمایشی انجام گرفت و شورای نگهبان حتی حاضر به پاسخ شکایت دسته جمعی ما به قوه قضائیه در باره رد صلاحیت های بدون دلیل و مدرک نشد و با توپ و تشر دبیر شورای نگهبان به قوه قضائیه پرونده این شکایت باز نشده ، بسته شد ! به قول یکی از دوستان روحانی ما علما و روحانیون قبل از انقلاب خود را سخنگوی خدا روی زمین می دانستند اما پس از انقلاب این امر وارو گشته و خدا سخنگو و تایید کننده کار اینان شده است و هر کاری که اینان می کنند او ناچار باید تایید کند !

پس از انقلاب به جز سال های اول که تمسک و تظاهر به دینداری و ارزش مداری سکه رایج بود و اکثریت جامعه هم می پسندید هیچ مجلس و دولتی به اندازه مجلس هفتم و دولت نهم ادعای دینداری و ارزش مداری و البته اصولگرایی ! نداشته است اما در مجموع فکر می کنم نوع عملکرد حاکمیت یکدست اصولگرا دستاوری جز دامن زدن به عرفی شدن دین و گریز هرچه بیشتر مردم از دین به همراه ندارد ! کافی است نوع تبلیغات اصولگرایان با پسوندهای مختلف را در انتخایات بدون رقیب اخیر مرور نمایید تا دریابید در هیچیک از مواد تبلیغاتی آنها دیگر اثری از دینداری و ارزشمداری و پیروی از امام و رهبری و ولایت فقیه و...نیست و جز وعده آب و نان و...نمی دهند! ( در مورد اصلاح طلبان که تکلیفشان در این باره پیشاپیش روشن است !) و از قضای روزگار همه اینان نان همین دینگرایی را می خورد و شب و روز دیگران را به بی دینی و چه و چه متهم می کنند ! تصور کنید اگر یک فرد خارجی به کشور ما در ایام انتخابات می آمد چه تفاوتی بین این کنشگران اصولگرا با دیگر کنشگران در کشورهای سکولار می یافت؟ به نظرم هیچ فرقی نمی یافت و براین نظرم و در جایی دیگر نوشتم که از این منظر اصولگرایان بزرگترین خدمت را به روند عرفی و سکولار شدن جامعه ما کرده اند و در حالیکه اصلاح طلبان را به طرفداری نظریه جدایی دین از سیاست متهم می کنند خود با عملشان تحقق این نظریه را در جامعه ما دامن زده اند ، واین همان اتفاقی است که استاد مطهری در کتاب " علل گرایش به مادیگری " توضیح و تبیین نموده است . نشانه روشن آنهم اینکه در دوره حاکمیت اصولگرایان دیگر گروه های کفن پوش و لباس شخصی و فشار و...مثل آب به زمین رفته اند ، در شرایطی که هیچ دلیل و شاهد و شاخصی بر رشد ارزش های دینی و کاهش آسیب های اجتماعی و حتی فقر و فساد و تبعیض نسبت به قبل به ویژه دوران اصلاحات وجود ندارد و اگر نگوئیم وضع بدتر نشده بهتر هم نشده است اما چون " دولت اسلامی " بر سرکار است و می خواهد حکومت را تحویل امام زمان بدهدپس دیگر نیازی به کفن پوش و...نیست ، وآیا عرفی شدن بهتر از این می توانست اتقاق بیافتد؟ وروحیه غالب افراد جامعه بسوی مادیات و منافع شخصی و...رود؟ و روزبروز از ارزش آموزه های دینی و اخلاقی در عرصه روابط اجتماعی و سیاسی و به ویژه حکومتی کاسته شود؟ و...


March 15, 2008

نگاهی به اقتصاد ایران در سال 86

دستیابی ایران به درآمد نفتی افسانه ای نزدیک به 80 میلیارد دلار در سال 86 فرصت مغتنمی برای بهره مندی اقتصاد کشور از این درآمد در مسیر تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز بیست ساله توسعه و اجرای برنامه چهارم توسعه بود اما پایداری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل نرخ تورم و بیکاری دو رقمی ، کمبود سرمایه گذاری ، شکاف طبقاتی و فقر ، وابستگی بیشتر بودجه دولت به درآمد نفت و اقتصاد دولتی حکایت از مصیبت باری این درآمد برای اقتصاد ایران در این سال دارد .

سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه در حالی سپری شد که مجلس هفتم و دولت نهم در پیمانی نانوشته کمترین توجه و پایبندی را به اجرای آن نشان دادند و به رغم هزینه نزدیک به چهار برابر منابع پیش بینی شده در این برنامه از تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در سند قانونی برنامه برای سال 86 ناکام ماندند و وضعیت اقتصادی آنچنان جریان یافت که در گزارش مرکزی که اداره اش بدست جناح حاکم است به عنوان « رکود تورمی » مفتخر شد !
اصولگرایان حاکم که با تکیه بر شعارهای اقتصادی آبادگری و بهبود معیشت و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض به سر کار آمدند و از قضای روزگار از سال 84 افزایش قیمت هر بشکه نفت امکانی کم نظیر در مقایسه با همه سال ها و دولت های پس از انقلاب در اختیار آنها نهاد متاسفانه با رها کردن برنامه چهارم توسعه و بدون ارائه هر گونه برنامه و قطب نمای جدید با اتخاذ سیاست هایی نا همساز و متناقض و نگرشی توزیعی نسبت به درآمد نفت راهی را در پیش گرفتند که در گذر زمان اقتصاد ایران را از مسیر درست خارج کرد و ظهور آثار و نتایج اجرای این سیاست ها در سال 86 به خوبی بر نادرستی این سیاست ها گواهی می دهد اما باز هم شاهد تصمیم ها و اقدامات نا همساز و متناقض در برخورد با این پیامدها توسط دولت نهم بودیم . از یکسو انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 86 تعجب همه نخبگان و کارشناسان درون و برون دولت را برانگیخت و انگشت حیرت بر لبان آنها نهاد که چگونه دولتی خود را از پشتوانه 60 ساله برنامه ریزی در کشور محروم کرد و این در حالی بود که مهمترین ضعف دولت نهم نه از سوی مخالفان که حتی از سوی منتقدان همپیمانش نداشتن برنامه و قطب نما برشمرده می شود . از سوی دیگر تغییر رئیس بانک مرکزی با اتخاذ سیاست هایی از سوی این بانک با هدف کنترل نرخ تورم و سیل نقدینگی همراه شد که کمترین قرابت و همراهی را با سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت نهم پس از روی کارآمدن در سال 84 داشت و هرچند اجرای این سیاست ها مورد استقبال غالب اقتصاددانان قرار گرفت اما توجیه آن با دیگر تصمیم ها و اقدامات دولت همچنان در پرده ابهام مانده است و هنوز هم معلوم نیست جمع جبری این اقدامات چه حاصلی برای اقتصاد ایران ببار آورد .
نگاهی به ارقام برآوردی شاخص های کلان اقتصادی در سال 86 بخوبی وضعیت « رکود تورمی » حاصله را به رغم در آمد نفتی افسانه ای به نمایش می گذارد : نرخ رشد نقدینگی 40 درصدی ، تورم 19 درصدی ، بیکاری 12 درصدی ، سرمایه گذاری 7 درصدی ، واردات بیش از 50 میلیارد دلار و از همه مهمتر نرخ رشد اقتصادی حدود 6 درصدی ، و این در حالی است که بر پایه محاسبات برآمده از آمارگیری سالانه هزینه – درآمد خانوار های مرکز آمار ایران وضعیت توزیع درآمد و شکاف طبقاتی و فقر نسبت به گذشته برخلاف تمام شعارها و وعده های جناح حاکم بدتر شده و فشارهای اقتصادی بیشتری متوجه خانوارهای متوسط و محروم جامعه گشته است ، و به ویژه هزینه مسکن در سبد هزینه این خانوارها کمرشکن شده است . در این شرایط بدلیل سرعت تغییرات در تصمیمات دولت و درگیری ایران در پرونده هسته ای و سیاست خارجی فضای کسب و کار تیره گشته و فعالان اقتصادی را از سرمایه گذاری های درازمدت تولیدی باز داشته و سوداگری و سفته بازی در بخش های زود بازده اقتصادی را در جامعه رواج داده است و شواهد این امر را بخوبی می توان در بازار سرمایه کشور به ویژه بازار بورس مشاهده کرد . عدم ثبات اقتصاد کلان که از مهمترین وظائف هر دولتی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور است بطور کلی از یاد رفته و تصمیمات خلق الساعه دولت امکان هر گونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و حتی دولتی گرفته است و نوعی بلاتکلیفی را برهمه حوزه های اقتصادی کشور حاکم ساخته است که تداوم این روند می تواند بزرگترین بلیه و آفت برای اقتصاد ایران به رغم درآمد افسانه ای نفت باشد .
توزیع غیر هدفمند یارانه ها در سال 86 همچنان در سایه شعار عدالت محوری اصولگرایان گریبانگیر اقتصاد ایران بود و رقم آن به ویژه یارانه پنهان حامل های انرژی رو به افزایش نهاد و بر طبق گفته برخی مسئولان وزارت نفت بالغ بر 120 میلیارد دلار می شود ، هرچند که دولت با هدف کنترل مصرف به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با کارت هوشمند در این سال روی آورد و در اجرای این طرح قرار بود فقط به میزان 8/3میلیارد دلار به واردات بنزین و گازوئیل تخصیص یابد و مصرف بنزین مازاد بر سهمیه بندی با نرخ آزاد عرضه شود اما بدلیل عدم عرضه بنزین آزاد و تثبیت قیمت گازوئیل و افزایش مصرف آن در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 87 در مجلس هفتم معلوم شد که دولت با تخطی از قانون بودجه و با استفاده از منابع داخلی وزارت نفت نزدیک به 7 میلیارد دلار واردات بنزین و گازوئیل برای پاسخگویی به نیاز مصرف داخلی انجام داده است که قطعا اینگونه عمل فقط در سایه در آمد بالای نفت امکان پذیر بوده و در شرایط دیگر امکان عمل ندارد ، ضمن آنکه این منابع کمیاب کشور و ثروت بین نسلی را هزینه کردن هیچگونه توجیهی ندارد ، و بدلیل این نوع عملکرد دولت « حساب ذخیره ارزی » که به عنوان لنگرگاهی برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور و حفاظت از ثروت بین نسلی نفت از ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه در سال 79 تمهید و به عنوان ماده اول قانون برنامه چهارم تحکیم شده بود ، در دولت نهم از خاصیت افتاد و تقریبا در سال 86 بلا موضوع شد .
بررسی عملکرد بودجه کل کشور و دولت در این سال فرصت دیگری را می طلبد اما بر خلاف هرآنچه در این سال برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 و کوچک کردن و کاهش مداخله دولت در اقتصاد گفته شد بر حجم و بدنه و مداخله دولت در اقتصاد ایران افزوده شد و اگر در گذشته می شد ویژگی این اقتصاد را در تمرکز گرا بودن توصیف کرد به لحاظ عملکردی مداخله دولت در امور اقتصادی آنچنان گسترش یافت که فقط عنوان « اقتصاد فرمایشی » می تواند توصیف گر فرامین صادره پی در پی از سوی دولت برای قیمت گذاری برخی کالاها و خدمات ، نرخ سود بانکی و...باشد . بطور خلاصه و با « نگاهی به اقتصاد ایران در سال 86 » بروشنی می توان دریافت که اگر اقتصاد ایران گامی به عقب نرفته باشد حداکثر در جا زده و مشکلات ساختاری آن همچنان جان سخت باقی مانده است و جالب اینکه همانانی که باید پاسخگوی این وضعیت اسف بار باشند در شعارهای انتخاباتی خود برای مجلس هشتم ، همانند مجلس هفتم ، بر ایجاد اشتغال ، مبارزه با تورم و تامین رفاه مردم دست گذاشته اند و البته معلوم نکرده اند که چگونه با این عملکرد و بدون ارائه هرگونه برنامه ای و در همپیمانی با دولت بدون برنامه و متکی بر تصمیمات خلق الساعه می خواهند و می توانند در آینده به تحقق این شعارها بپردازند؟

March 12, 2008

حقوق اقتصادي ملت

در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذيل عنوان «حقوق ملت» اصولي آمده است كه قطعا اجراي تام و تمام آن ها مي تواند تحقق نظام آرماني مندرج در اين قانون و ميثاق ملي باشد اما به طور خاص به چند اصل كه در برگيرنده «حقوق اقتصادي ملت» است، توجه كنيد:



اصل بيست و هشتم: «هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.»
اصل بيست و نهم: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و ... حقي است همگاني. دولت موظف است، طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»
اصل سي ام: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم آورد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.»
اصل سي ويكم: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»
و در اصل 43 (فصل چهارم قانون اساسي ذيل عنوان «اقتصاد و امور مالي») آمده است: «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود:
1- تامين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند؛ در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره، يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد به رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كاري چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اصراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
8- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين مي كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.»
بدون آن كه به بازنويسي ديگر اصول اقتصادي قانون اساسي بپردازم، سوال اساسي اين است كه در عرصه عمل چقدر به اين «حقوق اقتصادي ملت» پاسخگويي شده است؟ و چه نهادهايي در گذشته و حال و آينده پاسخگوي اين مطالبه بوده و بايد باشند؟ و چرا در هر انتخاباتي همين اصول در قالب شعارها و وعده هايي رنگين ارايه مي شود و گروه و جناحي راي مي آورند اما همچنان «حقوق اقتصادي ملت» بر زمين مانده و ادا نمي شود؟ اشكال و ايراد در كجاست؟ به نظرم اشكال و ايراد به تك تك ما ايرانيان بازمي گردد كه اولا به «حقوق اقتصادي ملت» آن چنان كه در قانون اساسي آمده است، واقف نيستيم، ثانيا حاضر به پيگيري و استيفاي آن با هزينه هاي مترتب نيستيم، ثالثا به انتخابات و راي دهي خود در اين باره نيز چندان اهتمام نداريم ، و در آخر اين كه به دنبال پاسخ خواهي و ارزيابي همان هايي كه بر پايه شعارها و وعده ها به آنها راي داده ايم هم نيستيم و اين گونه است كه با گذشت نزديك به 28 سال از تدوين و اجراي قانون اساسي همچنان «حقوق اقتصادي ملت» تامين نشده است.

March 11, 2008

گزارش یک مناظره

آنچه در ادامه آمده است گزارشی از مناظره من با آقای نادران در مورد عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در دومجلس ششم و هفتم است .هرچند دوستان دانشجوی برگزار کننده قول داده اند که گزارش کامل این مناظره را برایم بفرستند اما چون هنوز آن گزارش وصول نشده همین گزارش ناکامل را انتشار می دهم و امید وارم کمکی به شناخت مواضع طرفین بنماید .

دكتر الیاس نادران مسئول کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس هفتم و رجبعلی مزروعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم و مشاور اقتصادی خاتمی سه شنبه گذشته در دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گيلان در مناظره ای به ارائه نظرات خود درباره عملکرد اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس ششم و هفتم پرداختند.


در این مناظره مزروعی درباره انتخابات مجلس هشتم گفت : شرايط كشور به طوري است كه با تعامل آراء مي توانيم شرايط بهتري را براي اداره كشور به وجود آوریم، هرچند جاهايي ممكن است موازين رعايت نشود و حقوق بعضي ها مثلا ما ضايع شود، ولي هدف ما اين است كه بتوانيم كشور را بسازيم و به عنوان يك ايراني در آن زندگی کنيم.
الیاس نادران درباره طرح ادعاي عدالت اجتماعي در دولت های گذشته توسط آقای مزروعی اظهار داشت: همه دولت های گذشته این بحث را به عنوان محور برنامه هاي خود قرار نداده و یا قبول نداشته اند و اتقافاً اختلاف نظر جدي كه وجود دارد در همين راهبردها است كه بايد در اين زمينه بحث شود.
نادران با اشاره به تصویب طرح تثبیت قيمت هادر مجلس هفتم تصریح کرد: آنچه درباره انرژی مصوب شد این بود که به جاي اينكه قيمت هاي حامل هاي انرژي از ابتداي سال 84 به قيمت هاي خليج فارس برسدو با این طرح مسلما قیمت بنزين 400 ، گازئيل 300 و نفت سفيد 350 تومان مي شد، مجلس براي سال 84 تثبیت قيمت اين حامل هاي انرژي راتصویب كرد و از سال بعد به عهده دولت گذاشت که با پيشنهاد آن ها و پیش فرض هايي كه بعدا تبدیل به تبصره 13 شد،و در قانون بودجه سال 85 ادامه يافت و بعدابه قانونی دائمي با نام قانون حمل و نقل عمومی كشور تبدیل شد و بر اساس آن طراحي كلان مديريت حمل و نقل عمومي كشور را پیش بینی کردند، بنابراين بحث تثبیت قیمت همه كالاها اساساً مطرح نبود.
در این مناظره از مزروعی سئوال شد؛ رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم مهر 84 در همین دانشگاه گفت طرح ماده 3 برنامه 4 توسعه كه به دولت اجازه رساندن قيمت بنزين و ساير حامل های انرژي را به قيمت پايه خلیج فارس مي داد، خيانت مجلس ششم به طبقه مستضعف بود. در حالی که آقایان نادران و توکلی از مدافعان سرسخت طرح تثبیت قیمت ها بودند، نظر شما در این باره چیست؟ که وی گفت: من اميدوار بودم فقط بحث بر روي موضوع عدالت اجتماعي و تثبیت قيمتها متمركز شود، براي اين كه از مهم ترين مباحث در اقتصاد كشور هستند و فكر مي كنم آقاي نادران موافق باشند كه ما اقتصادمان مشكلات ساختاري دارد كه اين ارتباطی با دولت های گذاشته ندارد. يكي از اين مشكلات ساختاري، اقتصاد نفتی است؛ یعني اقتصاد ما به نفت معتاد شده است و متاسفانه از دهه 50 يعني از سال 51 كه قيمت نفت رو به افزايش گذاشته، اين مشكل در اقتصاد ما بوجود آمده و ادامه يافته است و این اقتصاد نفتي با خود ويژگي هاي ديگری را نیز به همراه آورده که يكي از این مشکلات، اقتصاد دولتي است؛ یعنی به علت اينكه درآمد اصلی در اختیار دولت بوده، روز به روز بر مداخله دولت در اقتصاد ايران اضافه کرده است.
وی ادامه داد: اگر آمارهای سری زمانی ایران را ببینیم، حجم مداخلات دولت در اقتصاد ایران روز به روز بیشتر شده و حتی در همه سال هاي بعد از انقلاب نیز این امر هویداست كه ربطي به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و يك نوع بيماري ساختاري است.
مزروعی افزود: آمار دقيقي نيست، ولی طبق اجماع صاحبنظران گفته مي شود 70 تا 80 درصد اقتصاد ما در دست دولت است که اين وضعيت موجب به وجود آمدن چند مشكل ساختاري شده است، يكي از آن ها نرخ تورم دو رقمي است؛ يعني از سال 51 به اين طرف نرخ تورم دو رقمي شده است و اين موضوع توزیع درآمد كشور را به نفع طبقات ثروتمند به هم مي ریزد و فشار هاي اقتصادي را متوجه طبقات پايین مي كند.
وی مشکل دیگر اقتصاد ایران رانرخ بيكاري دو رقمي دانست و گفت:اين به مفهوم آن است كه کشور از بخشي از توان و نیروی مردمی محروم است. مشكل ديگر كه در طول زمان كم و زياد شده است، مسئله وابستگي توليد به واردات است كه در زمینه اين مشكل ساختاری فكر نمي كنم آقاي نادران با من اختلاف نظری داشته باشند.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ادامه داد: ولي سئوال مهم در اينجا اين است كه برای حل مشكلات ساختاري در ايران چه بايد كرد و اين سئوال بيش از همیشه براي كساني كه كشور را اداره مي كنند، مطرح است. ما به عنوان اصلاح طلبان در مجلس ششم، در دولت خاتمي به يك جمع بندي رسيده بوديم و اين جمع بندي را در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه ارائه كرديم. قابل ذکر است که لايحه برنامه سوم توسعه را دولت آقاي خاتمي به مجلس دادند. اين برنامه ها چكيده افكار و انديشه هاي نیروهای اصلاح طلب جامعه ماست.

مزروعی بیان داشت: در برنامه سوم و چهارم به طور خاص ما معتقد به اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران بودیم، اين اصلاحات ساختاري يك مجموعه سياستي را دربر مي گرفت كه يكي از محورهايش آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي در كشور بود؛ زیرا در اقتصاد مهم ترین عامل مورد توجه برای تخصیص منابع در توليد، توزیع و مصرف، "قیمت" است . در اقتصاد ایران قيمت هايي كه وجود دارد غير واقعي است به دليل اينكه دارای منابع غني نفت و گاز بوده ایم و گمان می کردیم باید همه آن را مصرف کنیم و متاسفانه انديشه توليد ثروت از اين منابع در جامعه ما كمتر مطرح بوده است؛ چراکه همیشه احساس مي شد ثروتي است كه بايد حتما از آن استفاده شود، در حالي كه این ثروت خدادادي، ثروتی بين نسلی است و همه نسل ها حق بهره مندی از آن را دارند. بنابراين مهمترين بحث چگونگي استفاده از اين منابع عظيم است. البته اين امر میسر نيست تا زماني كه براي حاملهای انرژي، قيمت واقعي تعیین نشود. برنامه هاي سوم و چهارم اصلاح طلبان در واقع انجام همين كار بوده است و طبيعي است كه اين اصلاح ساختاري پرهزينه بوده است.
نادران نیز دراین باره گفت: اختلاف نظري كه بين مجلس ششم و هفتم است، لزوم اصلاحات ساختاري براي ايران نيست؛ بلکه اختلاف ديدگاه از تفاوت در فلسفه اجتماعي حاكم بر اين دو جريان فكري است و اين فلسفه در مجلس ششم، برنامه چهارم را تشكيل داد و نه برنامه سوم را. در مجلس هفتم اجراي سیاست های کلی مرتبط با اصل 44 قانون شد بعلاوه قوانین مکمل آن شامل بحث قانون حمل و نقل عمومي و ساير اقدامات است. اگر تصور كنيم كه ساختار اقتصادي ايران مشكلاتي است كه از طريق سياست گذاري هاي اقتصادي نه تشديد و نه اصلاح شده، كاملا اشتباه كرده ايم؛ يعني چون ایرادات ساختاری اقتصادي ايران بلندمدت و ساختاري است پس لاینحل است، این نگاهی کاملا غلط است.
وی ادامه داد: سياست گذاران اقتصادی، مسئول اجراي اين اصلاحات در نهادهاي مختلف هستند، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نمي گرفتند، سئوال من اين است اگر ما اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را اساسي ترين اقدام مي دانيم که بر اساس فرمايشات آقای مزروعي جزیی از ضروريات حفاظت از سرمايه ملي است و نبايد هدر رود، پس چرا در مجلس ششم و در دولت اصلاحات این کار را در برنامه سوم نکردند؛ چرا اين موضوع را وقتي بیان می کنند كه بحث انتخابات مجلس ششم تمام شده و در ارديبهشت 83 این مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت می فرستند و مصوبه اي كه به مجمع می رود تا 5 سال به هيچ وجه و هیچ مرجعی حق تصحیح آن را غیر از مجمع ندارد. چرا نگذاشتند این امر روند طبيعي خود را حفظ كند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: اختلاف ما بر سر نقطه آغاز این اصلاح ساختاری است. در بهمن83 آقاي زنگنه وزير دولت آقاي خاتمي به مجلس هفتم آمد و تقاضا كرد 1300 ميليارد تومان اضافه بر يارانه بنزين كه قبلا پرداخت شده بود،پرداخت شود. مجلس گفت شما تكليف داشتيد از مهر 83 بنزين و گازوئيل را سهميه بندي كنيد و كارت هوشمند توزیع نمایید و اين تكليفي بوده است كه مجلش ششم بر عهده شما گذاشته است؛ چرا به وظيفه خود عمل نكرده اید؟ شما که نمی خواهید سرمايه ملي از بين رود پس چرا اين كار را نكرده ايد؟ تا موقع اي كه دولت هشتم را تحويل دادند، پيشرفت كار در امر هوشمند سازي مصرف بنزين، طراحي نرم افزارها و فعاليت هاي سخت افزاري كمتر از 5 درصد بود.
نادران افزود: در آن زمان آقای زنگنه در پاسخ به مجلس گفت ما به وظيفه مان عمل كرديم، اما محدوديت ها و موانعي وجود داشته و الا نمي گويم اگر مي خواهيد، 1300 تا را تصويب نكنيد. اما اگر پمپ بنزين ها را آتش زدند به ما چيزي نگوييد!
وی تصریح کرد: در هر صورت ما در برنامه چهارم براي چهار برابر شدن قيمت حامل هاي انرژي كه مستقيما در زندگي مردم فشار تورمی وارد مي کرد و برآورد بانك جهاني اين است كه بيش از 30 درصد به تورم موجود كشور اضافه مي كند، چه فكري كرده ايم؟ چه سازوكاري طراحي كرده ايم كه طبقات محروم آسيب نبينند و مشكل آن ها برطرف شود و آنگاه قيمت ها را افزايش دهيم؟ حتما اقدامات پيشگيرانه لازم است.
نادران تصریح کرد: تفاوت اين دو مجلس در همين است كه اساساً نظريه اقتصادي مجلس ششم، بر هم پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود براي تحقق كار آمدي در اقتصاد و افزایش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و كارايي كه طبيعتا اصلاحات ساختاري نيز در كنار سياست گذاري هاي اقتصادي بايد انجام مي گرفت، اما هم پيوندي با اقتصاد جهاني چه مانعي داشت؛ " اينكه ساختار سياسي ما با نظام سلطه بين المللي سازگاري نداشت. پس جز الزامات اين اصلاحات اين است كه ما بايد اصلاحات ساختار سياسي هم انجام دهیم و برای این کار نظام ولايت فقيه را حذف كنيم".
وی در ادامه بیان داشت: به صراحت در كتاب «مبانی نظري برنامه چهارم» آمده است اولا در برنامه چهارم دغدغه عدالت اجتماعي نيست و در آن 4 تا برنامه 5 ساله براي 20 سال پيش بيني شده است و چهارمين برنامه تحقق عدالت اجتماعي است و نه اولی. همچنین نوشته شده است اگر بخواهيم به رشد 8 درصدي پيش بيني شده برنامه چهارم دست يابيم لازم است ايران مناسبات خود را با آمريكا و اسرائيل اصلاح كند؛ یعنی نظام سلطه بين المللی را بپذيريم و بازيگر هنجارپذیر منطقه اي شويم، تا در آنجا اگر به ما نقش دهند، مناسبات اقتصادي و مناسبات سياسي اصلاح شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما چنين اعتقادي نداريم ما اعتقاد داريم تحقق عدالت اجتماعي در كنار ارتقاء كارايي اقتصادی و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي دوبال هستند كه هم زمان اقتصاد ملي را پرواز مي دهند و ما را از وضعيت موجود اقتصاد ملي خارج مي كنند. اجراي سياست هاي كلي اصل 44 براي چنين منظوری طراحي شده كه ما هم كار آمدي را در اقتصاد در تبديل انحصارات دولتي متكي بر رانت هاي نفتي تبديل كنيم به یک اقتصاد كار آمد و كارآفرين شفاف و متكي به منابع عمومي كه آحاد مردم هستند و در كنار آن بحث عدالت اجتماعي را از طريق توزيع ثروت ملي، تشكيل تعاوني هاي فراگير ملي، طراحي تعاوني هايي كه عموم مردم در آن نقش ايفا كنند و اصلاح ساز و كار سهام عدالت است که همان طور كه در برنامه اصل 44 آمده، هم عدالت اجتماعي را محقق كنيم وهم كارايي اقتصادي را بالا ببریم. هم طبقات محروم حق خود را از ثروت ملی بدست آورند و هم كارايي اقتصادي روانی و رقابتي بودن اقتصاد را محقق كند.

نادران در ادامه افزود: قانون ضد انحصار و رقابتي كردن اقتصاد جزء فصول قانون سیاست های کلی اصل 44 است و با اصلاحاتی که در آنجا صورت گرفت، هم شورای رقابتی که طراحی شد و هم سازو كار هايي كه براي مقابله با انحصار و مجازات براي انحصارگران تعیین شد بسیار قوی بود که به اعتقاد من مترقی ترین قانونی است که تا کنون نوشته شده است. شورایی که حتی رییس جمهور حق عزل اعضای آن را ندارد و از کارشناسانی هستند که از اختیارات تام برخوردارند.
نادران در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان موفقیت طرح تثبیت قیمت ها گفت: در سال 83 تورم كشور2 /15دهم درصد بود که با طرح تثبيت قيمت حامل هاي انرژي، منطقی كردن نرخ سود بانكي و امنيتي كه از ناحيه سرمايه گذاري ايجاد شد، مجلس هفتم توانست در سال 84 تورم را به 1 / 12 درصد كاهش دهد. در کنار نگاه كوتاه مدت به تثبیت قيمت حامل هاي انرژي، بايدبحث پالايشگاه ها،حمل و نقل عمومي ومنطقی كردن فعاليت هاي اقتصادي به صورت همزمان در نظر گرفته شود. اين ها فعاليت هاي مكملي هستند كه در گام هاي بعدي سياست هاي بلند مدت، عملیاتی می شوند.
وی بیان داشت: پيدا شدن پديده بيماري هلندي كه بروز آن از اواخر 84 بود، بر همه فرايند اقتصادي تاثیر گذاشت. اگر بخواهيم مشابه سازي كنيم آنچه كه از اواخر سال های 84 تا 86 اتفاق افتاد، بسيار به سال های 73 و 74 و همچنین سال های 53 و 56 شباهت دارد كه اگر سياست هاي انقباضی مالي نبود كه مجلس اعمال كرد، ما با تورم 35 تا50 در صدي مواجه مي شديم، براي سنجش يك سياست باید آن را با دوران های مشابه در نوع خودش مقایسه کرد.
مزروعی در این رابطه گفت:اميدوار بودم آقاي نادران بحث را باز نكنند، اينكه مي گويند اصلاح طلبان مي خواستند ساختار سياسي را به هم بزنند و ولايت فقيه را حذف كنند، اين اتهامي بيش نيست و من كتابي را كه ايشان به آن استناد مي كنند نخوانده ام. آنچه كه براي من درباره عملكرد اصلاح طلبان مبنا است عملكرد اصلاح طلبان در مجلس و دولت است و اگر آقاي نادران توانستند در چهار سال عملكرد مجلس ششم چنين چیزي را پيدا كنند بنده تابع هستم. كتابی را که بحث نظری مي كند نمي توان به همه اصلاح طلبان نسبت داد، چون در اين صورت من هم مي توانم چیزهایی را بياورم كه به نام اصولگرا نوشته شده است و به همه اصولگراها نسبت دهم. بنده نگفتم ما يك سري مشكلات ساختاري و لاينحل در اقتصاد داريم، بلکه گفتم ما مشكلات ساختاري و پايدار در اقتصاد ايران داريم، براي اينكه تورم دو رقمي چهار دهه است كه در اقتصاد ما وجود دارد، حال زياد و كم شده است، ولي دو رقمي است. اين تورم ساختاري است و در حالي كه قبل از دهه 50 تورم دو رقمي نداشتيم، اما نرخ رشد دو رقمي داشتيم.
وی ادامه داد:حرف من اين است كه اين مشكلات ساختاري را چگونه مي توان كاهش داد و حل كرد؟ من هيچ وقت معتقد نيستم دولتي در ايران ظرف 4 يا 8 سال بتواند معجزه كند. نه اصلاح طلبان و نه اين دولت كه اين همه وعده داد و نه دولت بعدی.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: در اثر رشد اقتصادی سر انجام عدالت اجتماعي كه همه بر روي آن اتفاق نظر داريم، اتفاق می افتد و این امكان پذير نيست جز با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران كه يك فصل آن خصوصي سازي است. ولي بر اساس يك ديدگاهی كه در دوره اصلاحات با خصوصي سازي مخالف بود، هر مصوبه اي كه در مورد خصوصي سازي در مجلس ششم گذرانده شد توسط شوراي نگهبان رد شد. از جمله مصوبات مربوط به خصوصي سازي در قانون برنامه چهارم است، ما مصوباتی در قانون برنامه چهارم داشتيم در مورد خصوصي سازي كه شوراي نگهبان به آن ها ايراد گرفت و مصوبات به مجمع تشخيص رفت و سپس به مجلس هفتم رسید و مواد مربوط به خصوصي سازی در سال 83 در مجلس هفتم حذف شد.
مزروعی تصریح کرد: در مجلس هفتم ، البته بعد از آنکه سیاست های مرتبط با اصل 44 ابلاغ و پذيرفته شد ، در كل نظام خصوصي سازي جر اصول دين دوستان شد و الان ما هم حمايت مي كنيم و اميدواريم آن طور كه آقاي نادران براي اصل 44 زحمت كشيدند و قانونش را گذاشتند حتما در كشور انجام شود، اين يكي از اصلاحات ساختاري است، ولي در مورد اصلاح قیمت حامل هاي انرژي ما معتقد هستيم كه بايد اصلاح ساختار شود، چون ضد عدالت اجتماعي ترین كاري است كه در ايران صورت مي گيرد.
وی افزود: در كتاب "طرح مهار تورم" از مركز پژوهش هاي مجلس هفتم آمده است سهم بهره مندی طبقات پر درآمد از بنزين در ایران 30 درصد بالاتر از طبقه پایین است ؛ دهک بالای درآمدی جامعه 30 تا 31 درصد بهره مندیش بیشتر از دهک پایین است. اگر روزی 70 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شود، با تقسیم آن بر جمعیت سهم هر كدام از ما 1 ليتر مي شود، اگر الان قیمت واقعی بنزين را در بازار 900 تومان در نظر بگيريم، هر ايراني حق استفاده از این 900 تومان را دارد، اما آنهايي كه ماشين دارند و در طبقات درآمدی بالا هستند، خیلی بیشتر از دیگران استفاده مي‌كنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با بیان این که در ايران نزدیک به 50 درصد درآمد كشور به 20 درصد خانوارها تعلق دارد و 50 درصد بقيه به 80 درصد؛ كساني كه 50 درصد درآمد را در اختيار دارند نزدیک به 70 درصد اين انرژي را مصرف مي كنند؛ يعني ما ذيل عدالت اجتماعي و تثبيت قيمت، كاري در اقتصاد كشور می کنیم که ضد عدالت است. اين بنزين كه متعلق به همه ايرانيان است اما همه بطور مساوی از آن استفاده نمي كنند.
مزروعی گفت: آقاي دكتر نادران گفت چرا در دوره اي كه شما بوده ايد اين كار را نكرده ايد؟ سئوال درستي است ما قبول مي كنيم يكي از كارهايي كه ما بايد انجام مي داديم و ندادیم همين بود. ولي در دوره ای که ما مجلس رفتيم، پذيرفتيم كه قيمت حامل هاي انرژي را حداقل با نرخ تورم تعديل كنيم؛ يعني به جامعه علامت ندهيم که قيمت ارزانتر شده است و بيشتر مصرف كنيد. وقتی من به مجلس رفتم قيمت بنزين 35 تومان بود، سالي كه ما به لطف دوستان مجلس را ترك كرديم، قيمت بنزين 80 تومان شده بود؛ یعنی با درصد معقول افزايش قیمت نه تنها قیمت بنزين بلكه كل حامل هاي انرژي قيمتشان تعديل مي شد.
وی افزود: بعد این که در سال80 سال دوم مجلس وارد شدیم طرح هدفمند كردن يارانه ها را در مجلس تصويب كرديم و دولت را موظف به آوردن لايحه كردیم و دولت راهي را طي كرد و نهايتا به برنامه چهارم خورد. طبيعي است كه اگر بخواهد كاري روی قیمت حامل های انرژی انجام شود بايد تمام نیروهای سياسي و اجتماعی بر روی آن به توافق برسند ، در آن زمان همين دوستان ما را در اين ناحيه مورد چالش قرار داده بودند و اصلاح طلبان را متهم مي كردند كه به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم كاري ندارند، بنابراين كار خیلی مشكل بود. بویژه در سطوح عالی تصمیم گیری باید همه مقامات می پذیرفتند و طبیعی بود که مجلس هم می‌پذیرفت.
مزروعی تصریح کرد: در نهایت، اين نگرش خود را قالب برنامه چهارم آورديم و البته فکر نمی کردیم ما را از مجلس و انتخابات این گونه محروم كنند و در رياست جمهوري هم اين گونه شود. ما با اين فكر اين كار را كرديم كه دولت و مجلس بعدي را هم در اختيار داریم. انتقاد بنده اين است كه مجلس هفتم جلوي روند تدريجي افزایش قیمت را كه جامعه به آن عادت كرده بود ، گرفت. اگر 15 تا 20 درصد قيمت بنزين هر ساله افزايش مي يافت احتياج به سهميه بندي نبود و نكته ديگر اين كه مجلس ششم طرح سهميه بندي بنزين را اصلا تصويب نكرده است.ما معتقد به سهميه بندي نبوديم ولی الان سهميه بندي بنزين را درست مي دانم، اما مي خواهم بگویم در آن زمان نگرش ما اين گونه بود.
وی با قرائت متن ماده 4 قانون توسعه چهارم که نادران به آن اشاره کرده بود گفت: اینجا نگفته است که دولت حتما قیمت خلیج فارس را بگذارد، بلکه می تواند با توجه به این امر سیاست گذاری کند و دولت می توانست در مدت مثلا 5 سال این کار را انجام دهد. چیزی که من با آن مخالفم و به ضرر کشور می دانم این است که مجلس هفتم قیمت را تثبیت کرد یعنی روند را برگرداند.
این نماینده مجلس ششم در ادامه خاطر نشان کرد: قیمت مسکن در این دو سال و نیم بيش از 100درصد و 70 درصد اجاره خانه افزايش داشته است که آثار اين تغییر قيمت را در طبقات در آمدي جامعه مي توان ديد. طبقات بالا که دارايي خود را به صورت ملك نگه می دارند ثروتشان در این مدت 2 تا3 برابر شده ولی طبقات پایین فشار اقتصادی را تحمل کردند. قطعا دوستان ما نيتشان از تثبیت قيمت ها خیر بوده است، اما قواعد اقتصادي كاري به نيت ها ندارد ونتيجه اين سياست ها به ضرر طبقات محروم و ضد عدالت اجتماعي بوده است.
مزروعی در خصوص ارائه متمم بودجه در مجلس هفتم گفت: مجلس می پذیرد که هر سال متمم بودجه را برای واردات بنزین بپردازد . البته در مجلس ششم هم این امر بود که البته در مجلس هفتم تشدید شد. در مجلس هفتم با تثبیت حامل های انرژی پذیرفت که ظرف 3 سال گذشته، نزدیک به 20 میلیارد دلار حداقل برای واردات بنزین به دولت بدهد.
در ادامه این مناظره نادران گفت: آقای مزروعی کم لطفی می کنند که همه چیز را برگردن مجلس هفتم و تثبیت قیمت ها می اندازند، آنچه مطرح کرد مربوط به سال 83 بود و بحث تثبیت قیمت ها از اول سال 84 مطرح شد، کمبود یارانه واردات بنزین مربوط به زمانی بود که هنوز قانون برنامه چهارم عملیاتی نشده بود. اما در مورد متمم های سال 85 در دولت آقای خاتمی دو مصوبه به مجلس هفتم فرستاده شد؛یکی اینکه 4 میلیارد دلار پول برای مقاوم سازی مدارس می خواستند و دیگری دو درصد کل تولید نفت ایران اعم از داخلی و صادرات را برای کمک به مناطق محروم و نفت خیز کشور، هزینه مازاد بر بودجه جاری و عمومی درخواست کردند.زمان تقدیم دو مصوبه از زمان تقدیم دولت آقای خاتمی به سال 85 رسید و هیچ ارتباطی به دولت احمدی نژاد و نگاه مجلس هفتم ندارد که البته در مجلس هفتم اصلاح شد.
وی خاطر نشان کرد: آقای مزروعی گفت حق شان را برای ورود به مجلس ضایع کردند و با لطف دوستان به مجلس راه پیدا نکردند و... من راجع به کارکرد سایر نهادهای حکومت نمی خواهم صحبت کنم اما چون مرتبط به بحث است نکته ای را مطرح می کنم؛ در کتاب "مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم" که ایشان می گویند که نخوانده اند در مقدمه اش نوشته شده است؛ ما که برنامه چهارم را نوشتیم یک برنامه مبانی نظری می خواهد و باید چارچوب فکریمان را مشخص کنیم و به عنوان مستندات برنامه چهارم این مسایل را بیاوریم. اصلا عنوان این کتاب" مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم " است، بنابراین نمی توانیم بگوییم ما ربطی به این کتاب نداریم و کسی مقاله یا کتابی را جایی برای خودش نوشته است.البته انکار هم نمی کنم که شاید آقای مزروعی کتاب را نخوانده باشد.
این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه چهارم می گوید؛ سلسله مراتب قدرت در جهان به این ترتیب است که در صدر ابرقدرت بلامنازع آمریکاست، بعد قدرت های بزرگ و متوسط و کوچک هستند که در این کتاب می گوید اگر ما بخواهیم قدرت متوسط منطقه باشیم، باید کشوری شویم که هنجارهای بین المللی را می پذیرد و ایران از این قاعده مستثنی نیست و برای همسان سازی مقررات داخلی ایران با مقررات بین المللی باید اصلاح ساختار سیاسی صورت بگیرد. این کتاب ارتباطی با فرمایشات آقای مزروعی ندارد، ولی نامه 135 نفره که مجلس ششم به مقام معظم رهبری نوشته شد به ایشان مربوط می شود و مواضع ایشان را نشان می دهد. در آنجا می گویند؛ «شما که رفراندوم را برای عراق تجویز می کنید، چرا برای مردم ایران نمی پذیرید؟».
نادران ادامه داد: رفراندوم برای عراق یعنی تغییر حکومت، اینجا برای چیست؟ در آنجا باز خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است «شما که در موضع رهبری هستید، بین دو گزینه مخیر هستید یا استبداد و یا تمکین به رای مردم و ما به شما توصیه می کنیم اگر لازم است جام زهر را بنوشید و به آرای مردم تمکین کنید» و بعد می نویسند «به کلمه مردم سالاری و آزادی چیزی نچسبانید، مردم سالاری مردم سالاری و آزادی هم آزادی است». یعنی مردم سالاری دینی نداریم، آزادی های مشروع نداریم، آیا از این گفته ها اصلاح ساختار سیاسی در می آید یا نه؟ آیا برخورد با رهبری از آن بر می آید یا نه؟
وی همچنین با بیان این که در بحث بنزین دو مسئله قابل توجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اول اینکه ظرفیت تولید داخلی بنزین سال هاست در40 میلیون لیتر در روز متوقف شده است و تولید خودرو در کشور رشد 7 تا 10 درصدی دارد، بنابراین مابه التفاوت نیاز خودروهای تولید شده را باید با واردات تامین کرد. لذارشد واردات را نمی توان با تغییر قیمت آن حل کنیم. اگر در سال 84 به 60 میلیون لیتر نیاز داشتیم یعنی باید 20 میلیون لیتر وارد می کردیم، در سال بعد با ده درصد افزایش به 66 میلیون می رسد و واردات 26 میلیون می شود و این بر پایه 20 میلیون واردات 30 درصد می شود؛ یعنی نرخ رشد افزایش واردات متناسب با نرخ رشد تولید داخلی خودرو نیست چون تولید داخلی بنزین و خودرو همسان رشد نمی کند که بتوانیم مابه التفاوت آن را از طرق واردات حل کنیم .

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس هفتم اظهارداشت: در مورد بحث مصرف بنزین دو نظریه وجود دارد یک اینکه ما از طریق ابزارهای قیمتی مصرف داخلی را کنترل کنیم، دوم استفاده از ابزارهای غیر قیمتی است. برای کنترل مصرف بنزین، ما بر اساس نظر کارشناسان معتقدیم کشش پذیری بنزین فوق العاده پایین و جز کالاهای ضروری است. بنابراین افزایش قیمت مصرف را مهار نمی کند، مگر به آستانه قیمت های بین المللی برسد و افزایش به این سطح قیمت ها تورم 30 درصدی را به روند جاری تورم کشور اضافه می کند و این را باید کشور بپذیرد. بنابراین تصور اینکه با افزایش 20 درصدی قیمت مشکل مصرف و واردات و شکاف یارانه های انرژی هزینه حل می شود، اشتباه می کنیم . البته آنچه مجلس به عنوان تثبیت قیمت های حامل های انرژی تصویب کرد سیاست کوتاه مدت بود، برای همین در آن نوشته شد در سال اول برنامه و از آن به بعد تلاش بر آن بود که این اصلاحات صورت گیرد و به اعتقاد من تبصره 13 گام های بلندی برداشته است، ولی شکاف 10 درصدی بین تولید خودرو و بنزین داخلی را هر سال اضافه به مصرف داخلی می کنیم، چاره ای نیست مگر اینکه نظام حمل و نقل شهری و برون شهری درحد پاسخگویی به مردم توسعه یابد به همین دلیل ما در قانون حمل و نقل پیش بینی کرده ایم که اگر دولت آنچه ما مصوب کردیم در زیرساخت های حمل و نقل تا سال 91 به نتیجه برساند در سال 91 قیمت حامل های انرژی، قیمت های جهانی شود.
نادران افزود: مسئله پیچیده تر از 70 میلیون لیتر و 1لیتر برای هر نفر است،ساده سازی مسائل پیچیده اجتماعی مسئله را حل نمی کند. دولت آقای خاتمی در سال 76 که شروع به کار کرد، ستادی را به نام طرح ساماندهی اقتصادی درست کرد و اختلافی میان آقایان نمازی و نوربخش به وجود آمد که نهایتا منجر به برکناری نمازی شد. برای اینکه سیاست های کارگزارانی آقای نوربخش بتواند در دولت آقای خاتمی ادامه یابد. در همان موقع هدفمند کردن یارانه ها با همین هدف تبدیل یارانه های غیر مستقیم به مستقیم طراحی شد. اقتصادی که 40 سال ساختارهای نامتعادل داشته است اصلاح ساختارهایش ساده نیست. موانع نهادی موجود در اقتصاد ایران مانع از کارکرد ابزارهای اقتصادی است که در کشورهای دیگر این ابزارهای کارکرد خود را دارند، اگر ما این واقعیت را نبینیم همان بلایی سر اقتصاد ایران می آید که در دوره آقای هاشمی مرغ و تخم مرغ را خواستند آزاد کنند.
وی گفت: در بعضی از موارد اصل 44 غیر از بانک ها و بیمه ها که حل شده بود، شورای نگهبان بر اساس تعبیری که از اصل 44 داشت، مقاومت می کرد، اما دولت در فعالیت های غیر صدر اصل 44 هیچ منعی در خصوصی سازی نداشت به همین دلیل هم مواردی که ناظر بر خصوصی سازی در برنامه چهارم بود، الا برخی از موارد خاصی که مربوط می شد، به بعضی از مصادیق صدر اصل 44 شورای نگهبان هیچ ایرادی نگرفت، ولی همین ها هم عملیاتی نشد. کسی مقصر نبود زیرا انصافا خصوصی سازی در کشور یعنی اینکه مدیران شرکت های دولتی حوزه قدرت خود را تنزل داده و اختیارات خود را کم کنند و هیچ مدیر دولتی بدون زور مقامات سیاستگذار کشور این کار را نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکیدکرد: اختلاف نظر ما و دوستان در مجلس ششم این است که ما اعتقاد داریم مشکلات و خساراتی که برای طبقات محروم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور به وجود می آید از قبل پیش بینی و چاره اندیشی شده باشد، اگر در آنجا فصلی را اختصاص به ساز و کار سهام عدالت دادیم و دست دولت را در مدیریت مجموعه هایی که تحت عنوان سهام عدالت توزیع می شود، قطع کردیم، برای اینکه خودشان در مدیریت آن مشارکت مستقیم داشته باشند با همین نگاه بود. اگر فصل دیگری را به تعاونی و توسعه مفهوم تعاونی ها و فراگیر کردنش و امتیازات مالی و غیر مالی اختصاص دادیم با این نگاه بود یا و…..
نادران با بیان اینکه ما از خصوصی سازی در کنار آزادسازی اقتصاد و بلکه آزادسازی را مقدم بر خصوصی سازی در کنار عدالت اجتماعی به عنوان دو ضرورت همزمان اصلاح ساختار اقتصاد ایران با هم حمایت می کنیم، تصریح کرد: چیزی که در نگاه لیبرال دموکراسی کارگزاران نبود و از ابتدای دولت آقای هاشمی به این نگاه اعتقادی نداشتند و به همین دلیل در اولین برنامه خود تصویب کردند بودجه نیروی انتظامی بالا رود برای اینکه سپرو باتوم بخرند، چون در اثر خصوصی سازی ها ناچار از اخراج های گسترده می شدند و نیروی انتظامی برای سرکوب شورش های اجتماعی لازم بود، چیزی که در سال 73 و 74 اتفاق افتاد ما این نگاه را قبول نداریم.
وی بیان داشت: براساس مصوبه مجلس قبل ،دولت اختیار دارد تعرفه صادرات و واردات را تعیین کند و براساس سیاست های دولت و مجلس قبل برای بسترسازی برای پذیرش ایران در wto باید موانع غیر تعرفه ای برداشته شود و موانع تعرفه ای به حداقل خود تنزل پیدا کند، بنابراین عزیزانی که نوع نگاهشان به مسائل صادرات و واردات در این راستا هست نمی توانند بگویند دولت چرا این سیاست را اتخاذ کرده است. البته ما با دولت بر سر نوع تعرفه هایی که بسته می شود چالش های جدی داشته ایم و در بودجه 85 متوسط تعرفه های واردات را افزایش دادیم و در بودجه 86 و هم در 84 که هنوز دولت آقای احمدی نژاد مستقر نشده بود، این کار را کردیم؛ چون اعتقاد داریم برای قدرت چانه زنی با wto ما باید تعرفه های واردات بالا داشته باشیم که بتوانیم با آن ها برای پایین آوردن تعرفه ها چانه زنی کنیم. بحث بیماری هلندی و آنچه که در مورد مسکن اتفاق افتاد بحثی مستقل است که باید در جایگاه خودش به آن رسیدگی کرد.
مجری این مناظره از نادران پرسید آقای نادران گفت که توجیه گر سایر ارکان نظام نیست اما در نطق پیش از دستوری که در مجلس داشتید خطاب به نمایندگان مجلس ششم گفتید؛ "صادق باشید و بگویید می خواستیم به سبک برخی کشورهای آسیای میانه، انقلاب مخملی مورد حمایت آمریکا به راه اندازیم، نشد" و در جای دیگر درباره رایزنی کروبی، خاتمی و هاشمی گفتید؛ "خدا کند آنان که جلسه سه نفره می گذارند، برای دفاع از این جماعت نباشد و بدانند که اگر جلسه 30 نفره هم بگذارند، این جماعت با آب زمزم هم تطهیر شدنی نیستند، پاسخ شما چست؟ که نادران گفت: من در اینجا یک کلمه در مورد این که سیاست های شورای نگهبان چه باشد یا نباشد نگفتم. من اظهار نظر کردم کسی که نامه 135 نفره را با محتوایی که عرض کردم، نوشته است، کسی که اعتصاب کرده و آن رفتارها را داشته است از نظر نظام تطهیر شدنی نیستند. من فرمایش مقام معظم رهبری را می خوانم؛ ایشان در 7 خرداد امسال فرمودند "شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت کارهایی انجام می دادند به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، استعفای نمایندگان ، اعتصاب در مجلس ، مقابله مجلس چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت، در یک چنین فضایی این مجلس رویید" و در جای دیگر می فرمایند" از جمله نقاط قوت این مجلس مواضع محکم در مسائل بین المللی و در مواجه با استکبار است خیلی بد است که دشمنانی که با یک ملت و جهت گیری یک ملت و با اصول یک ملت مخالفند، ناگهان از دل تشکیلات مدیریت کشور یک چراغ سبز و یا یک علامت موافقتی دریافت کنند، خیلی خجالت آور است و انسان احساس خفت می کند" .

نادران تصریح کرد:جریانی که برای پیشرفت کشور سیاستی را برنامه ریزی می کند که این سیاست مبتنی بر یک فلسفه اجتماعی است که تظاهر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارد درست استکه ما در حوزه اقتصادی بحث می کنیم، اما پدیده های اجتماعی آنرا به دور از سایر جنبه های اجتماعی نمی توان دید.
وی درباره رد صلاحیت ها نیز گفت: من جزء افرادی در مجلس بودم که برادرانی که رد صلاحیت شده بودند به من مراجعه کردند، پرونده شان را به شورای نگهبان بردم و از کسانی که قابل دفاع بودند، دفاع کردم. ولی به کسانی هم که قابل دفاع نبودند گفتم دفاع نمی کنم. مثلا یکی از نمایندگان اقلیت مجلس بود، من در تایید صلاحیت‌شان شهادت دادم و از دیگران نیز برای ایشان شهادت گرفتم و تلاش کردم تا صلاحیت ایشان تایید شد. منتی بر کسی نیست فقط می خواهم بگویم آنچه که در صلاحیت ها اتفاق افتاده یک بحث است و آنچه که در فضای سیاسی در مورد رد صلاحیت ها اتفاق می افتد یک بحث دیگر، برخی برای هجوم به مبانی نظری یک فکر،از رد صلاحیت ها استفاده ابزاری و احساسی می کنند که این کار غلطی است.
مرزوعی خاطر نشان کرد: من جزء 135 نفر بودم و فکر می کردم مطرح شود، نامه مطرح شده را با خودم آورده ام. قبل از پرداختن به نامه اگر حافظه ام درست یاری کند حضرت علی در یکی از خطبه هایشان در نهج البلاغه می گویند؛ "من بری از خطا نیستم شما به من مشورت دهید" و در جای دیگر می گویند؛ "هرگز با من آنچنان سخن نگویید که با جباران می گویید". ما ایرانیان که سابقه استبداد 2500 ساله داریم نمی توانیم با رهبرانمان درست حرف بزنیم و بنا بر نگرش اسلامی ما باید با حاکمان خود راحت سخن بگوییم و این نظر مشورتی است که می تواند پذیرفته یا رد شود. اگر در این باب را در مملکت ببندیم بیش از اینکه به ضرر مردم باشد به ضرر حاکمان است. این مقدمه را گفتم که بدانید مبانی نظری ما چیست؟ و آقای نادران را هم بعید می دانم که مخالف این باشند یا در کتاب داستان راستان استاد مطهری گفته شده روزی خلیفه دوم بر روی منبر رفته و عرب بیابانگردی بلند شد و گفت کج بروی با این شمشیر راستت می کنم، کسی با وی برخورد نکرد و رد صلاحیتش هم نکردند.
وی ادامه داد: تحلیل من این است که 135 نفر نماینده ای که رای مردم را داشتند، تحلیل و نگاه خود را نسبت به شرایط داخلی و خارجی در نامه ای محترمانه به رهبری نوشته اند. نهایت این است که این تحلیل اشتباه بوده است که می توانستند توضیح بخواهند و این خیلی اتفاق ناگواری نیست. آقای نادران می گویند شما در این نامه گفته اید به مردم سالاری چیزی نچسبانید، در حالی که در نامه همچین چیزی را ندیدم.
این نماینده متحصن مجلس ششم درباره تحصن و ساختارشکنی خواندن آن نیز تصریح کرد: ساختارشکنی در کار نبوده، بلکه تحصن مدنی ترین نحوه اعتراض بوده است و دوستانی که در تحصن بودند اجازه تاخیر در کار مجلس را ندادند و همین قانون برنامه چهارم در همان دوران تصویب شد. من متوجه نمی شوم منظور دوستان و آقای نادران از آن که قصد اصلاح طلبان ساختار شکنی بوده و یا قصد انقلاب مخملین را داشته ایم چه بوده است. ما که در تمام مراحل انقلاب در کنار هم بوده ایم و نقش داشتیم دیگر چه انقلاب مخملی می خواهیم انجام دهیم؟ ما که تمام زندگی خود را در مقاطعی برای انقلاب گذاشته ایم دیگر چه انقلاب مخملی؟ ما اختلاف نظر فکری و سیاسی داریم، بنابراین لزومی ندارد این اختلاف ها را به چیز دیگری تحویل کرد که هیچ نفعی برای نظام و کشور ندارد.
نادران بخشی از این نامه را که مزروعی به وی داده بود، این چنین قرائت کرد: "آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها و شعار دادن ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردم سالاری و آزادی رهایی یابیم."

مزروعی در توضیح این بخش از نامه گفت: ما در این نامه گفتیم نیاییم با اضافه کردن چیزهایی به کلمه ای آن را از معنا تهی کنیم، ولی نگفته ایم این کار شده است ، اصلا این چیزها را نمی رساند. یعنی قیودی که زده می شود نباید آزادی و مردم سالاری را بی محتوا کند. در حالی که دوستان ما ادعا می کنند که زدن این قیود بر میزان محتوا و دامنه آزادی و مردم سالاری اضافه می کند. دوستان می گویندمردم سالاری دینی بهترین نوع مردم سالاری است ما هم این را قبول داریم، ولی اگر بخواهد قید دینی اضافه بشود به نحوی که حق انتخاب را از مردم بگیرد ما این را قبول نداریم. ما می گوییم اگر مردم را صاحب رای و نظر و آگاه و شیفته نظام می دانیم پس حق انتخاب را به مردم بدهیم. می گویند به همین دلایل است که مردم شما را نمی خواهند و پایگاهی میان مردم ندارید، خوب اثبات این راحت است بگذارید ما وارد عرصه انتخابات شویم اگر انتخاب نشدیم آنگاه معلوم می شود. ولی زمانی که حق انتخاب را از مردم گرفتید چگونه این ادعا را می کنید؟

وی تاکید کرد: کدام چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات است که بفهمیم آیا مردم به اصلاح طلبان رای می دهند یا نه؟ بگذارید اصلاح طلبان را مردم خانه نشین کنند. اختلاف اینجاست ، مردم سالاری دینی باید این حق را در عمل به مردم نشان دهد. وقتی امام در پاریس بود از او پرسیدند جمهوری اسلامی چیست؟ امام گفتند همان جمهوری مصطلح در دنیاست. حداکثر این است که بگویند تحلیل شما در نامه ای که نوشتید اشتباه بوده است، حال مگر همه تحلیل ها در جناح اصول گرا درست است؟ اصلا کدام آدم سیاسی است که اشتباه نمی کند؟

وي تصريح كرد: نیاییم به مسائلی بچسبیم که بی اعتقادی و ناباوری مردم به همه را به دنبال داشته باشد. اگر ما از این نامه آن قصدهایی را که شما می گویید داشته ایم و مردم هم این موضوع را بفهمند پس اگر به انتخابات برویم رای نمی آوریم، ولی اینکه به صراحت گفتند متحصنین و امضا کنندگان نامه باید رد صلاحیت شوند، آیا در مجلس بعدی کسی جرات نوشتن نامه به رهبری را دارد ؟و وقتی یک نماینده نتواند به رهبری نامه بنویسد چگونه یک شهروند می تواند؟ و الحمدالله می بینیم با وجود تمام اتفاقاتی که شما می گویید، افتاده است به جمهوری اسلامی هیچ خدشه ای وارد نشده است. مثلا نهضت آزادی در زمان جنگ علیه امام بیانیه می دادند، ولی امام گفتندکاری با آنها نداشته باشید و در مجلس اول هم بودند.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: کسی که خربزه می خورد، پای لرزش هم می نشیند. دوستان شما آمدند گفتند این ها همین که زندگی می کنند این رافت نظام اسلامی است و من واقعا متحیرم از این صحبت ها. آیا یک شهروند نه به عنوان یک نماینده حق انتقاد ندارد؟ خوب ما تحصن کردیم و نامه نوشتیم و نباید تایید صلاحیت شویم. در مجلس چهارم چه کسی تحصن کرده بود که تایید صلاحیت نشدند؟ مرحوم فخرالدین حجازی، خانم شهید رجایی و سید هادی خامنه ای و دیگران، اینها هم تحصن کرده بودند؟ اینجا یک نگاه است که فکر می کند خودش درست می گوید و حق دارد و نیروها را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند و کسی را که غیر خودی بداند از حقوق اجتماعی محروم می کند. نظارت استصوابی بگونه ای که از سال 69 اختراع شد و اجرا شده و می شودبه نفع جمهوری اسلامی نیست. اقتصاد رقابتی چرا ترجیح دارد برای این که رقابت بیشتر می شود. آیا سیاست رقابتی خوب نیست؟ اگر در سیاست رقابت نباشد آن گاه بهترین نیروها به مجلس نمی روند و کار مجلس خوب از کار در نمی آید . نظام اجتماعی ای امروز در دنیا موفق است که بتواند با ایجاد رقابت در جامعه در عرصه سیاست کاری بکند که نخبه ترین و بهترین نیروهای اجتماعی وارد مجلس شوند. وقتی رقابت بین یک عده خاصی باشد دیگر معنا ندارد.

مزروعی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نادران در خصوص ادامه سیاست کارگزاران در دولت خاتمی گفت: هرگز چنین نیست چون من در تمام تصمیم گیری های دوران آقای خاتمی بودم و نتیجه اش هم این است که در دوره آقای خاتمی تمام شاخص هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده، نشانگر بهبود عدالت اجتماعی در جامعه است مگر اینکه آقای نادران در این مورد تردید کنند . در مورد مبانی نظری نیز آقای نادران همانطور که می دانید لایحه ای که به مجلس می آید ممکن است زیر و رو شود. بحث من درباره قانون برنامه چهارم بوده است که به شورای نگهبان رفته است و تایید شده است و فکر نمی کنم به شورای نگهبان مارک هایی که به این کتابی که گفتید بچسبد.

وی ادامه داد: من با خصوصی سازی موافقم، ولی سهام عدالت را خصوصی سازی نمی دانم و حاضرم یک جلسه کامل در این باره با آقای نادران بحث کنم که از سهام عدالت خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در نمی آید . معتقدم اگر می خواهیم آزادسازی قیمت بکنیم، حتما باید سیاست های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشیم و حتی اگر بتوانیم کمک مستقیم مالی، آن هم برای 2 یا 3دهک پایین انجام دهیم.

نادران گفت: سخن حضرت علی(ع) که ایشان آوردند، محل بحث ما نیست. کسی در نوشتن نامه به رهبری بحثی ندارد. مگر ما در مجلس هفتم به رهبری نامه نمی نویسیم. ولی بحث در نوع نگاهی است که در نامه است. بحث بر سر این است که می گویند شاید اشتباه کرده ایم. نهضت آزادی و جبهه ملی در 15 خرداد 60 بیانیه دادند؛ قانون قصاص را که متخذ از مبانی فقهی ما و متون دینی ما بود، غیر انسانی تلقی کردند. حضرت امام حکم ارتداد دادند و اگر نهضت آزادی بیانیه نمی داد و حرف خود را پس نمی گرفت عین جبهه ملی با آن برخورد می شد و پس از آن در جواب به آقای محتشمی گفتند صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را ندارند و تا امروز نیز به دلیل سکولار بودن و اعتقاد به جدایی دین از سیاست داشتن نظام اجازه حضور به آن ها را نداده است.

وی ادامه داد: بنابراین اشتباهی که می کنیم باید هزینه اش را بدهیم، اما هزینه نیز به اندازه همان اشتباهی است که می کنیم. اگر ما به جمهوریت نظام بچسبیم و بگوییم به آن هیچ چیز اضافه نکنید و در بحث دوگانگی در حاکمیت بگوییم نهادهای انتخابی را قبول داریم و نه نهادهای انتصابی را و بنا باشد اسلامیت را از چهره این نظام پاک کنیم این حرفی غیر از جبهه ملی و نهضت آزادی است؟ غیر از جدایی دین از سیاست است؟ بیان را عوض کردیم ولی همان نگاه است.دوستانی که گفتند اگر به مجلس هشتم بیاییم از همان نقطه آغاز می کنیم که از مجلس ششم تمام کردیم، آیا مجلس ششم را در کجا به پایان رساندند،مگر چکار می خواستند بکنند که می خواهند تمام کنند. آن که می گویم صادق باشید این است. کسی در نامه نوشتن بحثی ندارد.

این نماینده مجلس هفتم گفت: دو نگاه متفاوت در بحث جمهوریت و اسلامیت نظام است، ما اعتقاد داریم جمهوریت ظرف مظروفی است که محتوای مقررات آن، اسلامیت نظام است. عرفی کردن مقررات، همسان سازی ساختار سیاسی کشور با نظام بین الملل با مبانی دینی ما سازگار نیست و هر کجا در تعارض بود، ما ترجیح‌مان بر مبانی دینی است، مگر اینکه مصلحت نظام تشخیص دهد نه مجلس ، مصلحت نظام است ونه شورای نگهبان. بنابراین اصل اسلامیت نظام را ما هدف قرار ندهیم. مردم را در انتخاب بین جمهوریت و اسلامیت قرار ندهیم و بعد بگوییم کشوری که متکی بر آراء نباشد ارزش ندارد ما هم اعتقاد به فضای سیاسی رقابتی داریم، ولی آیا در این رقابت هر کسی را باید راه داد. می گویند خودی و غیر خودی کردند من خودم در فرانسه بودم، بچه هایم را از مدرسه به خاطر حجاب اخراج کردند. در آنجا از یکی از همین فلاسفه اجتماعی که مبانی اجتماعی لیبرالیسم را آنجا تدریس می کرد و نظام سکولار فرانسه را توجیه می کرد، پرسیدند که اینها فقط یک وجب چادر دارند، چه آسیبی به مبانی دموکراسی می زنند؟ جوابش این بود آیا شما می پذیرید دوباره نئونازی ها بر کشور حاکم شوند؟ به این دلیل این حرف را می زند که ذهنیت مردم فرانسه خط قرمزی دارد که نازی ها هستند. وقتی تحریک‌شان کردی که اگر اینها در کشور رشد کنند و تعدادشان زیاد شود دوباره تفکر نئونازیسم بر کشور حاکم می شود، مردم عقب نشینی می کنند.

نادران افزود: حتما هر نظامی برای خو خط قرمز دارد. آیا در لیبرال ترین کشورهای دنیا خودی و غیر خودی و خط قرمز ندارند؟ هنوز در کشور فرانسه به تشکل های اسلامی به نام مسلمان اجازه ثبت شرکت و موسسه نمی دهنداما در همان کشور که با نام یهود موسسه تاسیس می شود. کسی کتاب احکام دینی نوشته بود چون حجاب را از واجبات خوانده بود، وزیر کشور فرانسه این کتاب را سانسور و جلوی توزیع آن را گرفت. وی خاطر نشان کرد: اول انقلاب یک گروهی می گفتند "هر مقام مسئولی از جمهوری اسلامی ایران گفت منافق، بگویید این ها با ما دشمن هستند؛ چون یا مجبورند تکذیب کنند که در این صورت عقب نشینی کنند و یا مجبورند تایید کنند که ما مطرح می شویم". برای اینکه خود را محور می دیدند و فکر می کردند اگر آنان نباشند هیچ کس نیست پس رقابت یعنی هر چه می خواهیم بگوییم و نظام هم مجبور باشد آنان را بپذیرد. کجای دنیا این گونه تعریفی وجود دارد.

نادران گفت: فضای سیاسی باید رقابتی باشد و مردم نیز انتخاب کنند ولی همانطور که حضرت امام فرمودند دو جریانی که در کشور به وجود آمده اند باید دو جریان باشند که براساس مبانی دینی کینه امریکا را به دل داشته باشند و تعلق خاطر به آن ور مرزها نداشته باشند دو تفکری باشند که حکومت دینی را با ساختاری که در قانون اساسی تعریف شده است، بپذیرند.

وي بيان داشت: به ما می گویند چرا می گویید ولایت مطلقه فقیه؛ چون در قانون اساسی نوشته شده است. می گویند از 69 شروع شد. من می گویم از زمان مجلس دوم به حکم امام اینکار شروع شد. هر کس تفکر سکولار داشت اجازه ورود به رقابت های سیاسی مجلس را نداشت. این یک تصمیم سیاسی امروز و دیروز و رهبری و غیر رهبری نیست، بلكه از مدت ها پیش حاکم بوده است.

وی گفت: می گویند"ما می خواهیم نظام سیاسی را تغییر دهیم"، این راه دارد، حداقل بپذیریم که می خواهیم ساختار سیاسی کشور را که در قانون اساسی است تغییر دهیم و با رفراندوم کار دیگری انجام دهیم و حکومت جدیدی را تشکیل دهیم که جمهوریت در آن ظرف بوده و اسلامیت به عنوان مظروف جایی نداشته باشد، اما من در آن نامه هم خواستم که صراحت داشته باشید.

March 10, 2008

تحصن اعتراض در دفاع از جمهوریت بود

نوروز: رجبعلی مزروعی نماينده مردم اصفهان در مجلس ششم درخصوص نحوه تصمیم گیری نمايندگان اصلاح طلب در آن مجلس اظهار داشت: در مجلس ششم، فراکسیون مشارکت به تنهایی تصمیم نمی‌گرفت، بلکه فراکسیون دوم خرداد بود که باحدود 220 نماینده‌ای که داشت ، تصمیم گیری می‌کرد و در این تصمیم‌گیری‌ها معمولا همه اعضای فراکسیون ها مشارکت داشتند .

عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت در خصوص علت شکل گیری تحصن نیز بیان داشت: گاهی اوقات که راجع به تحصن از سوی منتقدان یا دوستان صحبت به میان می آید، برخی مسایل فراموش می شود . مثلا هیچ کدام سوال نمی‌کنند که چرا تحصن شروع شد؟ مگر نمایندگان مجلس کار و زندگی نداشتند؟

وی ادامه داد: یک اتفاقی افتاده بود و یک حقی از یکسری ضایع شده بود و این تحصن اعتراضی بود به ضایع شدن آن حق، اگر این موضوع را حذف کنیم، اصلا نمی توان راجع به این ماجرا صحبت کرد و این وضعیت بود که موجبات انجام این کار را فراهم کرد که البته اصلاح هم نشد و هنوز هم کسانی که به تحصن ایراد می‌گیرند، می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند.

مزروعی ادامه داد: اگر شورای نگهبان و مراکز حافظ حقوق شهروندی بیایند و حقوق مردم را ضایع کنند، نسبت به این عمل چه عکس العملی باید نشان داد؟ خصوصا نمایندگانی که در مجلس سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندان باشند و متحصنین هم نمی‌گفتند که ما را تایید صلاحیت کنید، بلکه می گفتند همه ما را رد کنید ولی کسانی که بدون مدرک و مستند قانونی رد صلاحیت شدند را تایید صلاحیت کنید. تحصن یک اعتراض بود نسبت به حقی که ضایع شده بود.

وی در توضیح بیشتر چرایی انجام تحصن گفت : با رد صلاحیت نزدیک به یک سوم داوطلبان نمایندگی مجلس (حدود سه هزار نفر ) توسط شورای نگهبان در مراحل مقدماتی انتخابات مجلس هفتم ،که غالب آنها به جناح اصلاح طلب تعلق داشتند و بیش از صد نفر از این افراد نماینده مجلس ششم بودند ، در واقع تکلیف انتخابات و بیش از 190 کرسی مجلس هفتم پیشاپیش تعیین شده بود و عملا انتخابات توسط مردم به انتصابات توسط شورای نگهبان تبدیل شده بود در این شرایط چه واکنشی از سوی نمایندگان باید نشان داده و انجام می شد؟ نمایندگان مجلس در ابتدای کارشان سوگند می خورند که پاسدار حقوق ملت باشند و چه حقوقی بالاتر از حق نامزد شدن و انتخاب کردن توسط شهروندان می باشد؟ افراد و گروههایی که خود از این رد صلاحیت های سیاسی و غیر قانونی بهره مند و در شرایطی کاملا غیر رقابتی و رانتی بر کرسی های مجلس هفتم نشستند اینروزها با عوض کردن صورت مسئله تلاش می کنند تحصن نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را نوعی ساختار شکنی تبلیغ و از این نمد وسیله ای برای تکرار انتخابات غیر رقابتی و نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم و راه یافتن دو باره خود به مجلس هشتم بسازند ، در حالیکه صورت مسئله اصلی این است که اگر شورای نگهبان آنگونه عمل و خیل کثیری از داوطلبان را رد صلاحیت نمی کرد اصلا دلیلی برای تحصن باقی نمی ماند و بنابراین مقصر اصلی تحصن آنان هستند و نه نمایندگان متحصن ! و می دانیم که این عمل شورای نگهبان به گونه ای بود که هم مجلس و هم دولت خاتمی را به اعتراض وا داشت و رئیس دو قوه در نامه ای مشترک به صراحت نوشتند که تکلیف 190 کرسی مجلس را پیش از انتخابات تعیین شده است ؛ لابد حضراتی که اینگونه نسبت به تحصن نمایندگان واکنش نشان داده و می دهند انتظار دارند که در این کشور هر حقی از افراد ضایع شد آنها حق هیچگونه اعتراض و فریادی را ندارند و باید تسلیم محض باشند تا یک گروه و جناح هر کاری می خواهد بکند و حتی حق تعیین سرنوشت و حاکمیت را از عموم مردم گرفته و در اختیار افراد و گروهی خاص قرار دهد که این رخداد قطعا با روح و محتوای قانون اساسی و به ویژه اصل 56 این قانون در تقابل است .

مزروعی آویزان شدن به واژه ساختار شکنی توسط اقتدارگرایان برای نقد و تخطئه تحصن و آنرا دلیل رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی اعلام کردن نوعی فرار به جلو و گریز از واقعیت برای پاسخگویی به مردم در انجام انتصابات به جای انتخابات و عدم باور به جمهوریت و مردم سالاری توسط یک جریان فکری و سیاسی ، که فعلا در قدرت و حاکمیت دست بالا را دارد ، دانست و افزود : من تاکنون جز کاربرد فراوان این واژه (ساختار شکنی ) توسط اقتدارگرایان هیچ تعریف د قیق و جزیی از آن ندیده ام تا دریابم کجای کار متحصنین ساختار شکنی بوده است؟ جدای از اینکه نمایندگان متحصن قبل از انجام تحصن هم بدون تمسک شورای نگهبان به این عمل و ساختار شکنی رد صلاحیت شده بودند و بنابراین بر خلاف مدعای اقتدارگرایان این نمی تواند دلیل و توضیح دهنده واقعی رد صلاحیت آن دوره و این دوره نمایندگان متحصن و خیل کثیری ازاصلاح طلبان باشد اما ظاهرا آقایان فراموش کرده اند که مجلس ششم تا آخرین روز کاری اش در ساختار موجود به ایفای وظیفه پرداخت و نمایندگان متحصن به گونه ای اعتراض و رفتار خود را سازمان و سامان دادند که کوچکترین خللی به کار مجلس و وظائف نمایندگی شان نیاید و کاملا در ساختار موجود عمل کردند و کوچکترین کار خلاف قانونی انجام ندادند و همین حضرات مخالف تاکنون قادر به ارائه یک دلیل حقوقی و قانونی مبنی بر خلاف بودن این عمل نتوانسته اند ارائه کنند و همواره آنرا از زاویه ای سیاسی و جناحی مورد حمله قرار داده اند و به صراحت می گویم تا زمانی که واژه ساختار شکنی را تعریف نکرده و بطور جزیی و دقیق ابعاد آنرا مشخص نکنند و با کلی گویی به اینگونه واژه ها برای نقد و تخطئه اصلاح طلبان متمسک شوند بیش از پیش بر خالی بودن دستشان از یک استدلال حقوقی و قانونی اعتراف دارند و اینکه به هر شیوه و سیله ای می خواهند قدرت خود را با حذف و طرد دیگران بقا بخشند و به قاعده هدف ، وسیله را توجیه می کند وفا داری و پایبندی خود را نشان دهند !

وی در خصوص اظهارات کروبی درباره اتفاقاتي كه در مجلس ششم رخ داد، نیز گفت: من ضمن احترام و ارادت به ایشان ، صحبت‌های آقای کروبی را یک روایت از وقایع مجلس ششم می دانم و روایت های دیگری نيز هست که امیدوارم امکان بیان آنها وجود داشته باشد . به نظر من آقای کروبی کارخوبی در بازگویی این مباحث کردند و دوستان ما هم ان شاءالله روایت های خود را بگویند تا یک تاریخ شفاهی کامل از مجلس ششم و وقایع آن داشته باشیم . قطعا برای داشتن یک تصویر روشن از عملکرد مجلس ششم و نقاط قوت و ضعف آن باید همه این روایت ها در کنار هم قرار گیرد و گرنه هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری توسط یک فرد یا گروه می تواند جانبدارانه ، ناقص و ابتر باشد .

مزروعی ادامه داد: بطور خاص الان چون 4 سال از واقعه تحصن گذشته و ما قدری از جغرافیای سیاسی و زمانی که این واقعه در آن شکل گرفت ، فاصله گرفته ایم ، مباحث ارتباط زمانی و تاریخی خود را از دست می‌دهند و همین امکان را بوجود می آورد که هر فرد و گروهی روایت خود از این واقعه را از آنجا شروع کند که فکر می کند به درد اثبات مدعایش می خورد ، زیرا شروع تحصن و اتفاقاتی که در حین تحصن افتاد و در آخر پیامدهایی که از این کار برآمد ، این ها زمان‌های متفاوت اما مرتبطی دارد .

اين نماینده مجلس ششم افزود: چون بدلیل سفر در تصمیم‌گیری‌های اولیه نبودم و از میانه راه به دوستان ملحق شدم، نمی توانم در باره این مرحله اظهار نظر دقیق کنم، ولی می‌دانم که رایزنی هایی در این مرحله با آقایان خاتمی و کروبی انجام شده و دوستان در هر مرحله تلاش می کردند تا با استفاده از این مشاوره ها کار را ادامه دهند و قطعا شروع این تحصن با این مشاوره ها همراه بوده و در ادامه هم روایات مختلفی وجود دارد که تا همه آنها گفته نشود نمی شود در این رابطه جمع بندی کاملی داشت . اما اینرا می دانم که مخالفت ها ی برخی دوستان که اینروزها و به مناسبت انتخابات در پیش رو با حدت و شدت بیان می شود آنروزها اینگونه بیان نمی شد و اینرا براحتی می توان از مشروح مذاکرات مجلس ششم و فیلم جلسات پس از تحصن دید .

وی همچنين درباره برخي تندروي‌ها در اين مجلس گفت: مسئله تندروی و تندرو ها هم مانند ساختار شکنی تا وقتی تعریف و دقیق نشود و معیار و شاخصی برای اندازه گیری و رتبه بندی نداشته باشد یک واژه کلی و سیال است و من هیچگاه متوجه نشدم که اینگونه واژه‌ها را چگونه می شود به دیگران اطلاق کرد و خود را بری از آن دانست؟البته این یکی از آفات فرهنگی ما ایرانیان و حتی نخبگان و فعالان سیاسی ماست که همواره بر دوش واژه های کلی و کشدار سوار می شوند و به دلیل حاکمیت فرهنگ استبدادی از شفاف و دقیق گویی پرهیز و فرار می کنیم و دوست داریم خود را معتدل و دیگران را تندرو و...بنامیم و نه اینکه در یک فضای آرام و آزاد با گفتگو منطق و مشی یگدیگر را بفهمیم و تعامل وتفاهم با یگدیگر را تمرین نمائیم ، بنابراين هر کس با گرایشی که دارد می تواند طرف دیگر را تندرو بنامد . مزروعی افزود : بطور مثال برخی نامه نوشتن جمعی از نمایندگان مجلس ششم به رهبری را مصداق تندروی می دانند و می دانیم که نوشتن همین نامه چه واکنش هایی را از سوی نیروهای مخالف اصلاحات در پی داشت و نزدیک به شصت تن از نمایندگان امضاء کننده این نامه به انحاء مختلف از سوی گروه های فشار و لباس شخصی ( که همه شان پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرا مثل آب به زمین فرو رفتند) مورد ضرب و شتم واقع شدند و همین نامه هم دلیل رد صلاحیت بسیاری از امضا کنندگان از سوی شورای نگهبان شد و باز هم اینرا دلیل ساختار شکنی می دانند ، خوب سئوال این است که اگر جمعی از نمایندگان ملت نتوانند به رهبری نامه بنویسند و تحلیل خود را درست یا غلط با رهبری در میان گذارند پس تکلیف دیگران روشن است ! کجای اینکار اشکال دارد؟آیا حضرت علی (ع) در مقام حکومت دیگران را دعوت نمی کرد تا به او مشورت دهند و حتی خود را بری از خطا نمی دانست؟ واقعا جای تعجب بسیار دارد که این اقدام ساختار شکنی و تندروی نام گیرد و دلیلی برای برخورد خشن و غیر قانونی با نمایندگان مردم شود ؟ و حق داوطلبی نمایندگی مجلس از آنها گرفته شود.و آیا اینگونه برخورد ها هیچگونه تناسبی با مردمسالاری دینی دارد؟ و آیا ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران بلاتشبیه مثل برخی نظام های سلطنتی و یکه سالار تحمل پذیرش و هضم یک نامه نمایندگان ملت به رهبری از موضع نقد و توصیه را ندارد؟ به نظرم اگر قرار به کار بردن واژه های کلی و کشدار باشد اتفاقا باید به افراد و گروه هایی که مخالف این عملند و به نظرم راه را بروی رهبری برای ارتباط صریح و بدون واسطه و تعارف با شهروندان از جمله نمایندگان ملت می بندد تندرو و افراطی اطلاق کرد .


وی در پاسخ به این سوال که چرا برای مسئله برخورد با دانشجویان تحصن نکردید، پاسخ گفت: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن جزء حقوق پایه شهروندی است و نمی‌توان آن را با وقایع دانشجویی و مسایل دیگر مقایسه کرد، هر چند نسبت به آن مسایل هم دوستان ما هرطور که توانستند عکس العمل نشان دادند، ولی این جا حق مسلم شهروندی یک عده نادیده گرفته شده بود و اساسا نوعش با بقیه جاها فرق می کرد و اگر آن شیوه نهادینه می‌شد، جمهوریت نظام زیر سوال می رفت و این اعتراض در دفاع از جمهوریت نظام بود.

نماینده سابق مردم اصفهان افزود: در قضیه تحصن، افراد شاخص زیادی دخالت داشتند از جمله آقای خاتمی در این واقعه نقش داشت و تا زمانی که همه یا غالب افراد دخیل در این واقعه خاطرات خود را نگویند نمی توان این واقعه را بطور همه جانبه تحلیل و بررسی کرد و البته گذشت زمان به فهم بهتر این واقعه و آثار و پیامد هایش و درستی یا نادرستی اقدام نمایندگان معترض کمک خواهد کرد و فکر می کنم که هنوز زود است که در این باره به جمع بندی نهایی رسید و تکرار آنچه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد در انتخابات مجلس هشتم می تواند خود دلیل و شاهدی محکم بر درستی این عمل باشد هرچند آن صدای اعتراض تا امروز شنیده نشده است و قطعا آن اعتراض برای حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی ایران بود .

مزروعي در پایان گفت: به نظر من هزینه ای که از جیب نظام برای تشکیل مجلس هفتم شد، نتیجه دلخواه را نداشت و امروز حتی از زبان برخی نمایندگان راهیافته به این مجلس گفته می شود که مجلس هفتم آن نقشی که در باید اداره کشور می داشت، نداشت و عجب اینکه ظاهرا اراده براین است که این تجربه شکست خورده تکرار شود و باز هم کشور از انجام یک انتخابات آزاد ، عادلانه ، رقابتی و سالم و داشتن یک مجلس کارآمد و توانا محروم شود ! و البته امثال بنده جز هشدار و انذار چه می توانند بکنند اگر چه همین ها برای ما پرونده ساختار شکنی و عدم التزام به ...می شود و صد البته خداوند به احوال همه آگاه است .

March 9, 2008

سومین سالگرد وبلاگ

با اینکه انسان معمار سرنوشت خویش است اما همه ما در دالان تقدیر الهی حرکت می کنیم به این تعبیر که هیچکدام ما قادر به پیش بینی وضعیت آینده خود نیستیم همانگونه که اگر در گذشته از هریک از ما همین سئوال پرسیده می شد هیچیک از ما قادر نبودیم جایگاه امروزمان را پیش بینی و مشخص کنیم . بحث مبادله میان تدبیر زندگی آدمی و تقدیر را به فرصت دیگر وا می گذارم اما به مناسبت « سومین سالگرد وبلاگ » ام می خواهم بدین مطلب بپردازم که فی المثل اگر در سال 55 که اولین بار چند واحد درسی برنامه نویسی کامپیوتر در دانشگاه گرفتم کسی می پرسید که شما روزی در دنیای اینترنت وبلاگ نویس خواهی شد می پرسیدم اینترنت چیست؟ وبلاگ چیست؟ ...حتی اگر در سال 73 که بار دیگر ناچار از کار با کامپیوتر برای یادگیری برنامه اكسل و کاربرد مدل های شبیه سازی اقتصادی و محاسبه معادلات اقتصاد سنجی شدم باز هم اگر کسی همین سئوال را می کرد همان سئوالات را پاسخ می گرفت . در سال های نمایندگی مجلس ششم که تب و تاب اینترنت کم کم همه جاراگرفت منهم مثل خیلی از افراد جامعه فقط در حد دستیابی به اخبار و اطلاعات آنهم به کمک حنیف پسرم با این دنیا آشنا شدم اما بدلیل گرفتاری و اشتغال بیش از حد هرگز تصور نمی کردم روزی تا این حد به پیش روم که وبلاگ خودم را داشته باشم و وبلاگ نویس شوم اما چرخ روزگار بازی های بسیار در آستین دارد و این همان تقدیری است که از آن نام می برم و به رغم همه تدبیر ها از آن گریزی نیست!

انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم در سال 82 (درست چهار سال پیش در حوالی همین روزها) برگزار شد و صدای اعتراض اصلاح طلبان به رد صلاحیت های گسترده در این انتخابات ،که وجه غالبش بصورت تحصن و استعفاء دسته جمعی نمایندگان اصلاح صلب در مجلس ششم تجلی یافت ، هم بجایی نرسید . با اتمام مجلس ششم و با لطف شورای نگهبان بنده آزاد شدم و به شغل سابقم باز گشتم اما هنوز بدلیل ادامه کار دولت خاتمی مشغولیاتی داشتم و باید مشاوره هایی می دادم! با اینکه دیگر مانند گذشته در گیر سیاست عملی نبودم و دوستان اصولگرا با قبضه مجلس تا حدودی خیالشان از جانب امثال بنده راحت شده بود اما باید انتقام گذشته را از من می گرفتند تا به دیگران بیاموزند و تفهیم کنند که اگر به مجلس رفتند چگونه باید رفتار و عمل کنند ! اینگونه بود که در یک سناریوی خیالی مبتنی بر نظریه توطئه طبق معمول کیهان آتش تهیه ریخت و قاضی و دادستان معروف وارد کار شدند و عده ای جوان این کشور از جمله فرزند بنده را بازداشت کردند و پرونده ای ساختند بنام « وبلاگ نویسان » ، و از این زمان بود که من بطور جدی و ناخواسته در گیر این پرونده و « وبلاگ نویسی » شدم و از قضای روزگار با مدد از همین امکان توانستم کار آن پرونده را بجایی رسانم که رئیس دادگستری وقت استان تهران ( آقای علیزاده مشهور) در مصاحبه با رسانه ها گفت که پس از بررسی سیر این پرونده به این نتیجه رسیدیم که افرادی که ذیل این پرونده بازداشت و زندانی شدند و نه تنها تقصیر بلکه قصور هم نداشتند ، و به نظرم این تنها پرونده ای بود که به ضد طراحان و سناریو نویس هایش برگشت و طشت رسوایی آنان را بربام عالم به صدا درآورد و...و بعد از این ماجرا بود که من به اهمیت وبلاگ نویسی و ارتباط در فضای مجازی پی بردم با این حال هنوز خود را در گیر اینکار نمی کردم و فکر می کردم وقت و حوصله اینکار را ندارم .

حنیف که از زندان آزاد شد مدتی پیلی پیلی می خورد تا خود را باز یافت و وقتی خود را باز یافت این بار بیش از پیس به کار وبلاگ نویسی علاقه نشان می داد و با مرور اثرگذاری فضای مجازی روی پرونده اش مصمم شد که اینکار را دنبال کند و به سراغ منهم آمد که توهم باید وبلاگ داشته باشی و منکه از زیرکار در می رفتم سرانجام با همت و اصرار او تسلیم شدم و شدم وبلاگ نویس به کمک حنیف ! اما چرخ روزگار بازهم به پیش رفت و در انتخابات ریاست جمهوری با کمک نیروهای غیبی قوه مجریه هم بدست اصولگرایان افتاد و با یکدست شدن حاکمیت روز بروز مهرورزی و عدالت طلبی شان شامل حال امثال بنده شد و من روز بروز آزادتر شدم و شدم یک « وبلاگ نویس » و جز در برخی موارد دیگر هیچ نیازی به حنیف نداشتم و رسیده ام به اینجا که حالا « سومین سالگرد وبلاگ » را جشن بگیرم!

واقعا هیچگونه ارزیابی ای از تاثیر گذاری وبلاگ نویسی در فضای واقعی جامعه خودمان ندارم اما آنچه مرا به ادامه اینکار وادار می کند آنکه از اینکار احساس زنده بودن می کنم و هر روز همه آنانی که این امکان را به وجود آورده اند بزرگ می دارم . در گذشته من عادت به جمع آوری نوشته هایم نداشتم اما وبلاگ این امکان را برایم بوجود آورده است که آنها را در هر زمان در اختیار داشته باشم و وقتی آنها را مرور می کنم خوشحالم که مانند یک موجود زنده نسبت به محیط اطرافم واکنش نشان داده ام و در کمتر مواردی است که دچار اشتباه در تحلیل به ویژه در مسائل اقتصادی شده باشم . خوشحالم که تولید فکری داشته ام و اگر امکان استفاده از این تولید در جامعه از امثال بنده گرفته شده است اما با خواندن و ماندن اینها بالاخره عده ای درخواهند یافت که من چگونه فکر می کرده ام و چه موضعی در مورد مسائل جاری کشور داشته ام و بالاخره روزی اینها شنیده خواهد شد. وبلاگ نویسی خط ارتباطی من با افرادی شده است که در جامعه حقیقی امکان کمتری برای ارتباط با آنها برایم وجود داشته و دارد و این هم فرصتی گرانبهاست . نمی دانم شرایط و مقتضیات تا کی به من فرصت ادامه این کار را می دهد اما از اینکه سه سال است بدین کار پرداخته ام خوشحالم و آنرا بخشی از عمر مفید خود می دانم و در همین جا از همه افرادی که زحمت خواندن مطالبم را به خود دادند و به ویژه آنانی که نظراتی دادند و بر امکان گفتگو دامن زدند تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم که ارتباط آنان همچنان یاریگر من در ادامه کار باشد . دعا می کنم که همه ما تقدیری خوش در انتظارمان باشد و تقدیری خوشتر در انتظار ایران .

March 4, 2008

دو تجربه اسلام گرایی در ایران و ترکیه

پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) در 22 بهمن 1357 در ایران نه تنها کشورمان را وارد عصر جدیدی از تاریخ خود کرد بلکه آثار و پیامدهای گسترده ای در جهان و به ویژه در کشورهای اسلامی بر جا نهاد . اکنون با گذشت 29 سال از آن پیروزی بهتر می توان به ارزیابی نتایج و پیامدهای انقلاب اسلامی پرداخت و البته با پیش روی زمان امکان دقیق تر این ارزیابی فراهم می آید . آنچه به نظر جالب می آید بررسی و تحلیل « دو تجربه ایران و ترکیه » طی سال های گذشته در گذار به اسلام گرایی و تمرین آموزه های دینی در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی است و اینکه روند طی شده و چشم انداز آینده این حرکت چه خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این سئوال و کالبد شکافی موضوع در حد حوصله این مقال و بضاعت مزجات نویسنده به ذکر نکاتی می پردازم :

1- هر دو کشور غیر عربند ، از سابقه تمدنی کهن برخوردارند و اسلام را پذیرفته و سر در گرو آن نهاده اند با این تفاوت که اکثریت مردم ترکیه به مذهب اهل سنت گرویدند و اکثریت ایرانیان مذهب تشییع را اختیار کردند اما در خدمت به اسلام هر دو پیشینه ای روشن دارند .
2- همواره نوعی رقابت بین ایران و ترکیه در ارتباط با جهان اسلام وجود داشته است و به وِیژه این رقابت و حتی تقابل را می توان در دوران اوج حکمرانی سرزمینی حکومت عثمانی در ترکیه و صفویه در ایران مشاهده کرد که دامنه آن به جنگی خونین با صبغه مذهبی بین ایندو حکومت مقتدر پیش رفت و البته در نهایت به ضعف و فتور هر دو قدرت ، آنهم درست در زمانی که اروپا در مسیر جهش انقلاب فکری و صنعتی بود ، منجر شد و اسباب زوال هر دو امپراطوری را فراهم آورد .
3- در دوران جدید هر دو کشور مسیر نسبتا مشابهی را به لحاظ سیر تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی طی کرده اند . حرکت بیداری اسلامی در تاریخ دو کشور سرآغاز تقریبا یکسانی دارد . سید جمال الدین اسد آبادی سرسلسله بیدارگران اقالیم قبله در تاریخ معاصر پس از آخرین سفر و تلاش در ایران ، کسری از حیات و واپسین سال های عمر خود را در ترکیه گذارند . ترکیه به دلیل نزدیکی به اروپا زودتر از ایران تحت تاثیر تحولات فکری و سیاسی و علمی این قاره قرار گرفت و از آنجا که جریان تجددگرایی و نهضت قانونخواهی در ترکیه عثمانی اندکی زودتر از ایران آغاز شد برخی از روشنفکران ایرانی تحولگرا بشدت تحت تاثیر تحولات فکری و سیاسی این کشور بودند . نهضت قانونگرایی در ترکیه و مشروطه در ایران هر دو در پی ایجاد نظام نوین سیاسی در انطباق با مقتضیات زمانه و پاسخگویی به تحولات حادث در عرصه ملی و بین اللملی بودند و البته در این مسیر هر دو گرفتار حاکمیت حاکم نظامی و دیکتاتوری شدند و از تحقق حکومت قانون و مشروطه باز ماندند .
4- هرچند به لحاظ ویژگی های شخصیتی و رفتاری و اخلاقی رضا خان میرپنج و مصطفی کمال پاشا متفاوت بودند و پس از رسیدن به قدرت یکی عنوان رژیم سلطنتی و دیگری رژیم جمهوری را برگزید اما در واقعیت و عرصه عمومی و حکومتی هر دو یک راه را در پیش گرفتند و آن پیشبرد پروژه نوسازی به سبک غربی (مدرنیزاسیون) به هر قیمتی بود که از لوازم آن مقابله و ستیز همه جانبه با دین در عرصه عمومی و غیر دینی کردن حکومت (سکولار) به شمار می رفت . در هر دو کشور مقابله سختی با روحانیون و حوزه های علمیه دینی شد ، اوقاف و مساجد به تسخیر دولت درآمد و کشف حجاب در دستور کار دولت قرار گرفت و با شدت اجرا شد و با هرگونه مخالفت و حرکتی در این مسیر تا حد برخورد شد با این همه تا پیروزی انقلاب اسلامی این نوسازی به هیچ نتوانست خلاء های فکری و نیازهای توسعه ای مردم دو کشور را پر نماید و آنها را از دام عقب ماندگی تاریخی برهاند.
5- با تجربه دیکتاتوری سکولار سلطنتی در ایران و جمهوری سکولار در ترکیه میدان برای طرح اندیشه های مارکسیستی برای پر کردن خلاء موجود در هر کشور باز شد اما پیامدهای جنگ جهانی دوم و تحولات پس از آن منجر به ورود آمریکا در مقابله با خطر کمونیسم در دنیا شد و هر دو کشور ایران و ترکیه در سپر دفاعی آمریکا و غرب و در خط مقدم مقابله با کمونیسم و شوروی قرار گرفتند و با انجام کودتا 28 مرداد 1332 در ایران و حاکمیت نظامیان در ترکیه به نوعی راه نوسازی رضاشاه و مصطفی آتاتورک در قالبی وابسته پی گرفته شد .
6- حرکت بیداری اسلامی که پس از خیز اولیه در هر دو کشور به محاق رفته بود در چالش با دیکتاتوری وابسته و اندیشه های رقیب ، به ویژه ایدئولوژی مارکسیسم ، به تدریج جان گرفت و به میدان آمد و نوک پیکان مبارزه خود را متوجه رژیم استبدادی حاکم و قدرت های استعماری حامی آن کرد . وجه نظری و عملی این حرکت در ایران جلوه و جلای بیشتری داشت چرا که نهضتی اسلامی برهبری یک مرجع تقلید(امام خمینی) در مقابله مستقیم با رژیم پهلوی براه افتاد که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد و البته راز و رمز این تجربه را باید در مذهب غالب شیعه در ایران دانست اما در ترکیه وجه نظری و مبارزه فکری غالب بود و این وجه تحت تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گستره و عمق بیشتری یافت .
7- اسلام گرایان در ایران با انقلاب به قدرت رسیدند و از طریق حکومت در صدد اجرای احکام و حدود دینی در قالب قانون موضوعه و نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای دینی برآمدند اما در ترکیه اسلام گرایان با گسترش حوزه نفوذ خود در عرصه عمومی و استفاده از امکانات موجود جامعه (تشکیل موسسات اجتماعی ، نهادهای خیریه ، انجمن های صنفی و مدنی و احزاب سیاسی ، فعالیت های اقتصادی و عمق بخشی به نفوذ خود در بخش خصوصی ، جلب اعتماد و نظر مردم از طریق شبکه های اجتماعی ، به نمایش گذاشتن سلامت اخلاقی و پاکدستی خود در انجام مسئولیت ها ی اجتماعی با حضور در شوراهای شهر و اداره مطلوب شهرداری ها ، راهیابی به مجلس با رای بالای مردم و در اختیار گرفتن دولت و ریاست جمهوری) به تدریج راه خود را از پائین ترین سطوح اجتماعی تا بالاترین سطوح قدرت با صبر و حوصله و تدبیر پیمودند و به جرئت می توان گفت که از زمان بدست گرفتن دولت تاکنون تجربه نوینی را در اداره کشور ترکیه معاصر به نمایش گذاشته اند . رای قاطع مردم در انتخابات زودرس اخیر بدلیل مسئله انتخاب رئیس جمهوری ترکیه به اسلام گرایان خود بهترین گواه و شاهد براین مدعاست . به گونه ای می توان گفت در ایران راه پیموده شده در نهادینه کردن تفکر و ارزشهای دینی و انجام فرائض از مجاری حکومتی به گونه ای آمرانه بوده است (دین دولتی) که فضای چندانی برای دگراندیشان و سبک های مختلف زندگی باقی نمی گذارد اما در ترکیه راه طی شده عمق بخشی به اندیشه و ارزشهای دینی و انجام فرائض از درون جامعه به شیوه داوطلبانه بوده است (دولت دینی ) که در عین حال حق ابراز نظر برای دگراندیشان و سبک متفاوت زندگی را به رسمیت می شناسد و اینرا می توان از عنوان « آزادی پوشش » بر مصوبه اخیر اسلامگرایان حاکم در ترکیه در باره حجاب زنان به خوبی دریافت . در ترکیه اسلامگرایان حاکم ، که خود از طریق انتخابات به قدرت رسیده اند ، پس از رسیدن به قدرت راه انتخابات را بروی هیچ شهروندی نبسته اند اما به گونه ای عمل کرده اند که نتیجه انتخابات مردم پیروزی اسلامگرایان را در پی داشته باشد و در عین حال حق دگراندیشان را به میزان پایگاه اجتماعی شان در مجلس محفوظ دارد . به عبارتی از میان دو راهبرد « مصونیت » و « ممنوعیت » در نحوه مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی ، اسلامگرایان ترکیه راهبرد اول را با همه لوازم و مقتضیاتش برگزیده اند و به نظر می رسد تا اینجای کار موفق بوده اند .
8- مصوبه اخیر مجلس ترکیه برای « آزادی پوشش » در وجهی دیگر نمادی از آشتی قوانین نظام سیاسی موجود با هویت تاریخی و اسلامی این سرزمین است ، و البته در ایران این بازگشت به 29 سال پیش باز می گردد اما واقعیت این است که در طی همین دوران دو کشور راه متفاوتی را به لحاظ توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و سیاست خارجی پیموده اند . به جد می توان گفت آنچه راه پیروزی اسلام گرایان ترکیه را در راه رسیدن به این جایگاه هموار کرده است نوعی پاسخگویی مناسب و بروز و واقعگرایانه به نیازهای فکری و معیشتی جامعه شان بوده است و البته در این باره به رغم تقدم فضل انقلاب اسلامی در ایران با توجه به امکانات ، موقعیت و توانایی هایی متفاوتی که کشورمان در اختیار داشته است در مقام مقایسه جای تامل و سئوال های بسیار وجود دارد . بطور مثال می توان پرسید آیا رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی ( صداقت ، امانت ، رعایت حقوق دیگران و کمک به همنوع ، وفای به عهد و پیمان ، انصاف و مروت ، ...) و انجام فرائض عبادی ( نماز و روزه و...) در ایران بیشتر است یا ترکیه ؟ آیا آن جامعه اخلاقی تر است و یا جامعه ما؟ آیا... و حتی درمسئله حجاب و پوشش زنان کدام کشور به آموزه های دینی نزدیکتر است ؟ و البته از نحوه کار و معیشت و سطح توسعه انسانی و...می گذرم .
« دو تجربه اسلام گرایی در ایران و ترکیه » هر چند از دو طریق بدست آمده است و بستری متفاوت دارند اما قطعا دو تجربه ای است که پژواک خود را در جهان امروز دارند و مسیر آینده کشورهای اسلامی و نوع نگاه مردم دنیا را به نقش اسلام در عرصه عمومی و حکومتی رقم زده و می زنند . اگر هدف نهایی هر دو تجربه را باورمندی شهروندان به آموزه ها و ارزشهای اسلامی و پایبندی ایمانی و داوطلبانه به آنها بدانیم به نظرم ما نباید به این دو تجربه به عنوان تجربه های رقیب بنگریم بلکه باید به عنوان تجربه های مکمل بنگریم و با درهم آمیزی دستاوردهای مثبت هر دو تجربه راه تازه ای را بروی کشورهای اسلامی برای جبران عقب ماندگی ها و ارائه الگویی اسلامی برای اداره حکومتها بگشائیم .

March 1, 2008

بهانه اکثريت عليه اقليت


عضو شوراي مرکزي حزب مشارکت با اشاره به برخي اظهارات نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم مبني بر اينکه حضور اقليتي مانع از فراهم آمدن بستر لازم براي انجام کار در مجلس هفتم بود، گفت؛ کساني که چنين سخناني را مطرح مي کنند، بدون ترديد نه تجربه مجالس ايران را از ابتدا تاکنون داشته اند و نه مطالعه يي در زمينه مجالس دنيا دارند. در ايران در همه سال هايي که پارلمان وجود داشته، هيچ مجلسي را نمي توان يافت که همه يکدست و يک جور، کار و فکر کنند.رجبعلي مزروعي اضافه کرد؛ اينکه تاثير اقليت را آنقدر بزرگ کنيم که بگوييم مانع از انجام کار اکثريت هستند، به لحاظ مبنايي حاکي از نداشتن دانش و تجربه کافي و ناشي از نگاهي ابتدايي است. در مجلس اين اکثريت هستند که تصميم مي گيرند و طبيعي است که جريان اکثريت مسووليت اصلي اداره و تصميم گيري را در مجلس بر عهده دارد. وي در گفت وگو با سايت آفتاب همچنين با تاکيد بر اينکه «اختلافات ميان نمايندگان اصولگرا در مجلس هفتم بسيار بيشتر از اختلافات اصولگرايان با اقليت بود» و با اشاره به اينکه اقليت مجلس هفتم، در شرايطي قرار گرفته بود که جاي فعاليت و اظهارنظر نداشت، گفت؛ «اقليت مجلس هفتم اگر کوچک ترين اقدامي انجام مي داد آنچنان با حمله و هجوم اکثريت مواجه مي شد که مجبور بود تنها به اظهارنظر و اظهار وجود در برابر بسياري از تصميمات غلط و اشتباه مجلس هفتم بسنده کند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007