آنچه در ادامه آمده است گزارشی از مناظره من با آقای نادران در مورد عملکرد اصلاح طلبان و اصولگرایان در دومجلس ششم و هفتم است .هرچند دوستان دانشجوی برگزار کننده قول داده اند که گزارش کامل این مناظره را برایم بفرستند اما چون هنوز آن گزارش وصول نشده همین گزارش ناکامل را انتشار می دهم و امید وارم کمکی به شناخت مواضع طرفین بنماید .
دكتر الیاس نادران مسئول کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس هفتم و رجبعلی مزروعی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ششم و مشاور اقتصادی خاتمی سه شنبه گذشته در دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گيلان در مناظره ای به ارائه نظرات خود درباره عملکرد اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس ششم و هفتم پرداختند.
در این مناظره مزروعی درباره انتخابات مجلس هشتم گفت : شرايط كشور به طوري است كه با تعامل آراء مي توانيم شرايط بهتري را براي اداره كشور به وجود آوریم، هرچند جاهايي ممكن است موازين رعايت نشود و حقوق بعضي ها مثلا ما ضايع شود، ولي هدف ما اين است كه بتوانيم كشور را بسازيم و به عنوان يك ايراني در آن زندگی کنيم.
الیاس نادران درباره طرح ادعاي عدالت اجتماعي در دولت های گذشته توسط آقای مزروعی اظهار داشت: همه دولت های گذشته این بحث را به عنوان محور برنامه هاي خود قرار نداده و یا قبول نداشته اند و اتقافاً اختلاف نظر جدي كه وجود دارد در همين راهبردها است كه بايد در اين زمينه بحث شود.
نادران با اشاره به تصویب طرح تثبیت قيمت هادر مجلس هفتم تصریح کرد: آنچه درباره انرژی مصوب شد این بود که به جاي اينكه قيمت هاي حامل هاي انرژي از ابتداي سال 84 به قيمت هاي خليج فارس برسدو با این طرح مسلما قیمت بنزين 400 ، گازئيل 300 و نفت سفيد 350 تومان مي شد، مجلس براي سال 84 تثبیت قيمت اين حامل هاي انرژي راتصویب كرد و از سال بعد به عهده دولت گذاشت که با پيشنهاد آن ها و پیش فرض هايي كه بعدا تبدیل به تبصره 13 شد،و در قانون بودجه سال 85 ادامه يافت و بعدابه قانونی دائمي با نام قانون حمل و نقل عمومی كشور تبدیل شد و بر اساس آن طراحي كلان مديريت حمل و نقل عمومي كشور را پیش بینی کردند، بنابراين بحث تثبیت قیمت همه كالاها اساساً مطرح نبود.
در این مناظره از مزروعی سئوال شد؛ رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم مهر 84 در همین دانشگاه گفت طرح ماده 3 برنامه 4 توسعه كه به دولت اجازه رساندن قيمت بنزين و ساير حامل های انرژي را به قيمت پايه خلیج فارس مي داد، خيانت مجلس ششم به طبقه مستضعف بود. در حالی که آقایان نادران و توکلی از مدافعان سرسخت طرح تثبیت قیمت ها بودند، نظر شما در این باره چیست؟ که وی گفت: من اميدوار بودم فقط بحث بر روي موضوع عدالت اجتماعي و تثبیت قيمتها متمركز شود، براي اين كه از مهم ترين مباحث در اقتصاد كشور هستند و فكر مي كنم آقاي نادران موافق باشند كه ما اقتصادمان مشكلات ساختاري دارد كه اين ارتباطی با دولت های گذاشته ندارد. يكي از اين مشكلات ساختاري، اقتصاد نفتی است؛ یعني اقتصاد ما به نفت معتاد شده است و متاسفانه از دهه 50 يعني از سال 51 كه قيمت نفت رو به افزايش گذاشته، اين مشكل در اقتصاد ما بوجود آمده و ادامه يافته است و این اقتصاد نفتي با خود ويژگي هاي ديگری را نیز به همراه آورده که يكي از این مشکلات، اقتصاد دولتي است؛ یعنی به علت اينكه درآمد اصلی در اختیار دولت بوده، روز به روز بر مداخله دولت در اقتصاد ايران اضافه کرده است.
وی ادامه داد: اگر آمارهای سری زمانی ایران را ببینیم، حجم مداخلات دولت در اقتصاد ایران روز به روز بیشتر شده و حتی در همه سال هاي بعد از انقلاب نیز این امر هویداست كه ربطي به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد و يك نوع بيماري ساختاري است.
مزروعی افزود: آمار دقيقي نيست، ولی طبق اجماع صاحبنظران گفته مي شود 70 تا 80 درصد اقتصاد ما در دست دولت است که اين وضعيت موجب به وجود آمدن چند مشكل ساختاري شده است، يكي از آن ها نرخ تورم دو رقمي است؛ يعني از سال 51 به اين طرف نرخ تورم دو رقمي شده است و اين موضوع توزیع درآمد كشور را به نفع طبقات ثروتمند به هم مي ریزد و فشار هاي اقتصادي را متوجه طبقات پايین مي كند.
وی مشکل دیگر اقتصاد ایران رانرخ بيكاري دو رقمي دانست و گفت:اين به مفهوم آن است كه کشور از بخشي از توان و نیروی مردمی محروم است. مشكل ديگر كه در طول زمان كم و زياد شده است، مسئله وابستگي توليد به واردات است كه در زمینه اين مشكل ساختاری فكر نمي كنم آقاي نادران با من اختلاف نظری داشته باشند.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ادامه داد: ولي سئوال مهم در اينجا اين است كه برای حل مشكلات ساختاري در ايران چه بايد كرد و اين سئوال بيش از همیشه براي كساني كه كشور را اداره مي كنند، مطرح است. ما به عنوان اصلاح طلبان در مجلس ششم، در دولت خاتمي به يك جمع بندي رسيده بوديم و اين جمع بندي را در قالب برنامه سوم و چهارم توسعه ارائه كرديم. قابل ذکر است که لايحه برنامه سوم توسعه را دولت آقاي خاتمي به مجلس دادند. اين برنامه ها چكيده افكار و انديشه هاي نیروهای اصلاح طلب جامعه ماست.
مزروعی بیان داشت: در برنامه سوم و چهارم به طور خاص ما معتقد به اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران بودیم، اين اصلاحات ساختاري يك مجموعه سياستي را دربر مي گرفت كه يكي از محورهايش آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي در كشور بود؛ زیرا در اقتصاد مهم ترین عامل مورد توجه برای تخصیص منابع در توليد، توزیع و مصرف، "قیمت" است . در اقتصاد ایران قيمت هايي كه وجود دارد غير واقعي است به دليل اينكه دارای منابع غني نفت و گاز بوده ایم و گمان می کردیم باید همه آن را مصرف کنیم و متاسفانه انديشه توليد ثروت از اين منابع در جامعه ما كمتر مطرح بوده است؛ چراکه همیشه احساس مي شد ثروتي است كه بايد حتما از آن استفاده شود، در حالي كه این ثروت خدادادي، ثروتی بين نسلی است و همه نسل ها حق بهره مندی از آن را دارند. بنابراين مهمترين بحث چگونگي استفاده از اين منابع عظيم است. البته اين امر میسر نيست تا زماني كه براي حاملهای انرژي، قيمت واقعي تعیین نشود. برنامه هاي سوم و چهارم اصلاح طلبان در واقع انجام همين كار بوده است و طبيعي است كه اين اصلاح ساختاري پرهزينه بوده است.
نادران نیز دراین باره گفت: اختلاف نظري كه بين مجلس ششم و هفتم است، لزوم اصلاحات ساختاري براي ايران نيست؛ بلکه اختلاف ديدگاه از تفاوت در فلسفه اجتماعي حاكم بر اين دو جريان فكري است و اين فلسفه در مجلس ششم، برنامه چهارم را تشكيل داد و نه برنامه سوم را. در مجلس هفتم اجراي سیاست های کلی مرتبط با اصل 44 قانون شد بعلاوه قوانین مکمل آن شامل بحث قانون حمل و نقل عمومي و ساير اقدامات است. اگر تصور كنيم كه ساختار اقتصادي ايران مشكلاتي است كه از طريق سياست گذاري هاي اقتصادي نه تشديد و نه اصلاح شده، كاملا اشتباه كرده ايم؛ يعني چون ایرادات ساختاری اقتصادي ايران بلندمدت و ساختاري است پس لاینحل است، این نگاهی کاملا غلط است.
وی ادامه داد: سياست گذاران اقتصادی، مسئول اجراي اين اصلاحات در نهادهاي مختلف هستند، در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نمي گرفتند، سئوال من اين است اگر ما اصلاح قيمت حامل هاي انرژي را اساسي ترين اقدام مي دانيم که بر اساس فرمايشات آقای مزروعي جزیی از ضروريات حفاظت از سرمايه ملي است و نبايد هدر رود، پس چرا در مجلس ششم و در دولت اصلاحات این کار را در برنامه سوم نکردند؛ چرا اين موضوع را وقتي بیان می کنند كه بحث انتخابات مجلس ششم تمام شده و در ارديبهشت 83 این مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت می فرستند و مصوبه اي كه به مجمع می رود تا 5 سال به هيچ وجه و هیچ مرجعی حق تصحیح آن را غیر از مجمع ندارد. چرا نگذاشتند این امر روند طبيعي خود را حفظ كند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: اختلاف ما بر سر نقطه آغاز این اصلاح ساختاری است. در بهمن83 آقاي زنگنه وزير دولت آقاي خاتمي به مجلس هفتم آمد و تقاضا كرد 1300 ميليارد تومان اضافه بر يارانه بنزين كه قبلا پرداخت شده بود،پرداخت شود. مجلس گفت شما تكليف داشتيد از مهر 83 بنزين و گازوئيل را سهميه بندي كنيد و كارت هوشمند توزیع نمایید و اين تكليفي بوده است كه مجلش ششم بر عهده شما گذاشته است؛ چرا به وظيفه خود عمل نكرده اید؟ شما که نمی خواهید سرمايه ملي از بين رود پس چرا اين كار را نكرده ايد؟ تا موقع اي كه دولت هشتم را تحويل دادند، پيشرفت كار در امر هوشمند سازي مصرف بنزين، طراحي نرم افزارها و فعاليت هاي سخت افزاري كمتر از 5 درصد بود.
نادران افزود: در آن زمان آقای زنگنه در پاسخ به مجلس گفت ما به وظيفه مان عمل كرديم، اما محدوديت ها و موانعي وجود داشته و الا نمي گويم اگر مي خواهيد، 1300 تا را تصويب نكنيد. اما اگر پمپ بنزين ها را آتش زدند به ما چيزي نگوييد!
وی تصریح کرد: در هر صورت ما در برنامه چهارم براي چهار برابر شدن قيمت حامل هاي انرژي كه مستقيما در زندگي مردم فشار تورمی وارد مي کرد و برآورد بانك جهاني اين است كه بيش از 30 درصد به تورم موجود كشور اضافه مي كند، چه فكري كرده ايم؟ چه سازوكاري طراحي كرده ايم كه طبقات محروم آسيب نبينند و مشكل آن ها برطرف شود و آنگاه قيمت ها را افزايش دهيم؟ حتما اقدامات پيشگيرانه لازم است.
نادران تصریح کرد: تفاوت اين دو مجلس در همين است كه اساساً نظريه اقتصادي مجلس ششم، بر هم پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود براي تحقق كار آمدي در اقتصاد و افزایش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و كارايي كه طبيعتا اصلاحات ساختاري نيز در كنار سياست گذاري هاي اقتصادي بايد انجام مي گرفت، اما هم پيوندي با اقتصاد جهاني چه مانعي داشت؛ " اينكه ساختار سياسي ما با نظام سلطه بين المللي سازگاري نداشت. پس جز الزامات اين اصلاحات اين است كه ما بايد اصلاحات ساختار سياسي هم انجام دهیم و برای این کار نظام ولايت فقيه را حذف كنيم".
وی در ادامه بیان داشت: به صراحت در كتاب «مبانی نظري برنامه چهارم» آمده است اولا در برنامه چهارم دغدغه عدالت اجتماعي نيست و در آن 4 تا برنامه 5 ساله براي 20 سال پيش بيني شده است و چهارمين برنامه تحقق عدالت اجتماعي است و نه اولی. همچنین نوشته شده است اگر بخواهيم به رشد 8 درصدي پيش بيني شده برنامه چهارم دست يابيم لازم است ايران مناسبات خود را با آمريكا و اسرائيل اصلاح كند؛ یعنی نظام سلطه بين المللی را بپذيريم و بازيگر هنجارپذیر منطقه اي شويم، تا در آنجا اگر به ما نقش دهند، مناسبات اقتصادي و مناسبات سياسي اصلاح شود.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: ما چنين اعتقادي نداريم ما اعتقاد داريم تحقق عدالت اجتماعي در كنار ارتقاء كارايي اقتصادی و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي دوبال هستند كه هم زمان اقتصاد ملي را پرواز مي دهند و ما را از وضعيت موجود اقتصاد ملي خارج مي كنند. اجراي سياست هاي كلي اصل 44 براي چنين منظوری طراحي شده كه ما هم كار آمدي را در اقتصاد در تبديل انحصارات دولتي متكي بر رانت هاي نفتي تبديل كنيم به یک اقتصاد كار آمد و كارآفرين شفاف و متكي به منابع عمومي كه آحاد مردم هستند و در كنار آن بحث عدالت اجتماعي را از طريق توزيع ثروت ملي، تشكيل تعاوني هاي فراگير ملي، طراحي تعاوني هايي كه عموم مردم در آن نقش ايفا كنند و اصلاح ساز و كار سهام عدالت است که همان طور كه در برنامه اصل 44 آمده، هم عدالت اجتماعي را محقق كنيم وهم كارايي اقتصادي را بالا ببریم. هم طبقات محروم حق خود را از ثروت ملی بدست آورند و هم كارايي اقتصادي روانی و رقابتي بودن اقتصاد را محقق كند.
نادران در ادامه افزود: قانون ضد انحصار و رقابتي كردن اقتصاد جزء فصول قانون سیاست های کلی اصل 44 است و با اصلاحاتی که در آنجا صورت گرفت، هم شورای رقابتی که طراحی شد و هم سازو كار هايي كه براي مقابله با انحصار و مجازات براي انحصارگران تعیین شد بسیار قوی بود که به اعتقاد من مترقی ترین قانونی است که تا کنون نوشته شده است. شورایی که حتی رییس جمهور حق عزل اعضای آن را ندارد و از کارشناسانی هستند که از اختیارات تام برخوردارند.
نادران در پاسخ به سئوالی در خصوص میزان موفقیت طرح تثبیت قیمت ها گفت: در سال 83 تورم كشور2 /15دهم درصد بود که با طرح تثبيت قيمت حامل هاي انرژي، منطقی كردن نرخ سود بانكي و امنيتي كه از ناحيه سرمايه گذاري ايجاد شد، مجلس هفتم توانست در سال 84 تورم را به 1 / 12 درصد كاهش دهد. در کنار نگاه كوتاه مدت به تثبیت قيمت حامل هاي انرژي، بايدبحث پالايشگاه ها،حمل و نقل عمومي ومنطقی كردن فعاليت هاي اقتصادي به صورت همزمان در نظر گرفته شود. اين ها فعاليت هاي مكملي هستند كه در گام هاي بعدي سياست هاي بلند مدت، عملیاتی می شوند.
وی بیان داشت: پيدا شدن پديده بيماري هلندي كه بروز آن از اواخر 84 بود، بر همه فرايند اقتصادي تاثیر گذاشت. اگر بخواهيم مشابه سازي كنيم آنچه كه از اواخر سال های 84 تا 86 اتفاق افتاد، بسيار به سال های 73 و 74 و همچنین سال های 53 و 56 شباهت دارد كه اگر سياست هاي انقباضی مالي نبود كه مجلس اعمال كرد، ما با تورم 35 تا50 در صدي مواجه مي شديم، براي سنجش يك سياست باید آن را با دوران های مشابه در نوع خودش مقایسه کرد.
مزروعی در این رابطه گفت:اميدوار بودم آقاي نادران بحث را باز نكنند، اينكه مي گويند اصلاح طلبان مي خواستند ساختار سياسي را به هم بزنند و ولايت فقيه را حذف كنند، اين اتهامي بيش نيست و من كتابي را كه ايشان به آن استناد مي كنند نخوانده ام. آنچه كه براي من درباره عملكرد اصلاح طلبان مبنا است عملكرد اصلاح طلبان در مجلس و دولت است و اگر آقاي نادران توانستند در چهار سال عملكرد مجلس ششم چنين چیزي را پيدا كنند بنده تابع هستم. كتابی را که بحث نظری مي كند نمي توان به همه اصلاح طلبان نسبت داد، چون در اين صورت من هم مي توانم چیزهایی را بياورم كه به نام اصولگرا نوشته شده است و به همه اصولگراها نسبت دهم. بنده نگفتم ما يك سري مشكلات ساختاري و لاينحل در اقتصاد داريم، بلکه گفتم ما مشكلات ساختاري و پايدار در اقتصاد ايران داريم، براي اينكه تورم دو رقمي چهار دهه است كه در اقتصاد ما وجود دارد، حال زياد و كم شده است، ولي دو رقمي است. اين تورم ساختاري است و در حالي كه قبل از دهه 50 تورم دو رقمي نداشتيم، اما نرخ رشد دو رقمي داشتيم.
وی ادامه داد:حرف من اين است كه اين مشكلات ساختاري را چگونه مي توان كاهش داد و حل كرد؟ من هيچ وقت معتقد نيستم دولتي در ايران ظرف 4 يا 8 سال بتواند معجزه كند. نه اصلاح طلبان و نه اين دولت كه اين همه وعده داد و نه دولت بعدی.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: در اثر رشد اقتصادی سر انجام عدالت اجتماعي كه همه بر روي آن اتفاق نظر داريم، اتفاق می افتد و این امكان پذير نيست جز با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران كه يك فصل آن خصوصي سازي است. ولي بر اساس يك ديدگاهی كه در دوره اصلاحات با خصوصي سازي مخالف بود، هر مصوبه اي كه در مورد خصوصي سازي در مجلس ششم گذرانده شد توسط شوراي نگهبان رد شد. از جمله مصوبات مربوط به خصوصي سازي در قانون برنامه چهارم است، ما مصوباتی در قانون برنامه چهارم داشتيم در مورد خصوصي سازي كه شوراي نگهبان به آن ها ايراد گرفت و مصوبات به مجمع تشخيص رفت و سپس به مجلس هفتم رسید و مواد مربوط به خصوصي سازی در سال 83 در مجلس هفتم حذف شد.
مزروعی تصریح کرد: در مجلس هفتم ، البته بعد از آنکه سیاست های مرتبط با اصل 44 ابلاغ و پذيرفته شد ، در كل نظام خصوصي سازي جر اصول دين دوستان شد و الان ما هم حمايت مي كنيم و اميدواريم آن طور كه آقاي نادران براي اصل 44 زحمت كشيدند و قانونش را گذاشتند حتما در كشور انجام شود، اين يكي از اصلاحات ساختاري است، ولي در مورد اصلاح قیمت حامل هاي انرژي ما معتقد هستيم كه بايد اصلاح ساختار شود، چون ضد عدالت اجتماعي ترین كاري است كه در ايران صورت مي گيرد.
وی افزود: در كتاب "طرح مهار تورم" از مركز پژوهش هاي مجلس هفتم آمده است سهم بهره مندی طبقات پر درآمد از بنزين در ایران 30 درصد بالاتر از طبقه پایین است ؛ دهک بالای درآمدی جامعه 30 تا 31 درصد بهره مندیش بیشتر از دهک پایین است. اگر روزی 70 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شود، با تقسیم آن بر جمعیت سهم هر كدام از ما 1 ليتر مي شود، اگر الان قیمت واقعی بنزين را در بازار 900 تومان در نظر بگيريم، هر ايراني حق استفاده از این 900 تومان را دارد، اما آنهايي كه ماشين دارند و در طبقات درآمدی بالا هستند، خیلی بیشتر از دیگران استفاده مي‌كنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم با بیان این که در ايران نزدیک به 50 درصد درآمد كشور به 20 درصد خانوارها تعلق دارد و 50 درصد بقيه به 80 درصد؛ كساني كه 50 درصد درآمد را در اختيار دارند نزدیک به 70 درصد اين انرژي را مصرف مي كنند؛ يعني ما ذيل عدالت اجتماعي و تثبيت قيمت، كاري در اقتصاد كشور می کنیم که ضد عدالت است. اين بنزين كه متعلق به همه ايرانيان است اما همه بطور مساوی از آن استفاده نمي كنند.
مزروعی گفت: آقاي دكتر نادران گفت چرا در دوره اي كه شما بوده ايد اين كار را نكرده ايد؟ سئوال درستي است ما قبول مي كنيم يكي از كارهايي كه ما بايد انجام مي داديم و ندادیم همين بود. ولي در دوره ای که ما مجلس رفتيم، پذيرفتيم كه قيمت حامل هاي انرژي را حداقل با نرخ تورم تعديل كنيم؛ يعني به جامعه علامت ندهيم که قيمت ارزانتر شده است و بيشتر مصرف كنيد. وقتی من به مجلس رفتم قيمت بنزين 35 تومان بود، سالي كه ما به لطف دوستان مجلس را ترك كرديم، قيمت بنزين 80 تومان شده بود؛ یعنی با درصد معقول افزايش قیمت نه تنها قیمت بنزين بلكه كل حامل هاي انرژي قيمتشان تعديل مي شد.
وی افزود: بعد این که در سال80 سال دوم مجلس وارد شدیم طرح هدفمند كردن يارانه ها را در مجلس تصويب كرديم و دولت را موظف به آوردن لايحه كردیم و دولت راهي را طي كرد و نهايتا به برنامه چهارم خورد. طبيعي است كه اگر بخواهد كاري روی قیمت حامل های انرژی انجام شود بايد تمام نیروهای سياسي و اجتماعی بر روی آن به توافق برسند ، در آن زمان همين دوستان ما را در اين ناحيه مورد چالش قرار داده بودند و اصلاح طلبان را متهم مي كردند كه به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم كاري ندارند، بنابراين كار خیلی مشكل بود. بویژه در سطوح عالی تصمیم گیری باید همه مقامات می پذیرفتند و طبیعی بود که مجلس هم می‌پذیرفت.
مزروعی تصریح کرد: در نهایت، اين نگرش خود را قالب برنامه چهارم آورديم و البته فکر نمی کردیم ما را از مجلس و انتخابات این گونه محروم كنند و در رياست جمهوري هم اين گونه شود. ما با اين فكر اين كار را كرديم كه دولت و مجلس بعدي را هم در اختيار داریم. انتقاد بنده اين است كه مجلس هفتم جلوي روند تدريجي افزایش قیمت را كه جامعه به آن عادت كرده بود ، گرفت. اگر 15 تا 20 درصد قيمت بنزين هر ساله افزايش مي يافت احتياج به سهميه بندي نبود و نكته ديگر اين كه مجلس ششم طرح سهميه بندي بنزين را اصلا تصويب نكرده است.ما معتقد به سهميه بندي نبوديم ولی الان سهميه بندي بنزين را درست مي دانم، اما مي خواهم بگویم در آن زمان نگرش ما اين گونه بود.
وی با قرائت متن ماده 4 قانون توسعه چهارم که نادران به آن اشاره کرده بود گفت: اینجا نگفته است که دولت حتما قیمت خلیج فارس را بگذارد، بلکه می تواند با توجه به این امر سیاست گذاری کند و دولت می توانست در مدت مثلا 5 سال این کار را انجام دهد. چیزی که من با آن مخالفم و به ضرر کشور می دانم این است که مجلس هفتم قیمت را تثبیت کرد یعنی روند را برگرداند.
این نماینده مجلس ششم در ادامه خاطر نشان کرد: قیمت مسکن در این دو سال و نیم بيش از 100درصد و 70 درصد اجاره خانه افزايش داشته است که آثار اين تغییر قيمت را در طبقات در آمدي جامعه مي توان ديد. طبقات بالا که دارايي خود را به صورت ملك نگه می دارند ثروتشان در این مدت 2 تا3 برابر شده ولی طبقات پایین فشار اقتصادی را تحمل کردند. قطعا دوستان ما نيتشان از تثبیت قيمت ها خیر بوده است، اما قواعد اقتصادي كاري به نيت ها ندارد ونتيجه اين سياست ها به ضرر طبقات محروم و ضد عدالت اجتماعي بوده است.
مزروعی در خصوص ارائه متمم بودجه در مجلس هفتم گفت: مجلس می پذیرد که هر سال متمم بودجه را برای واردات بنزین بپردازد . البته در مجلس ششم هم این امر بود که البته در مجلس هفتم تشدید شد. در مجلس هفتم با تثبیت حامل های انرژی پذیرفت که ظرف 3 سال گذشته، نزدیک به 20 میلیارد دلار حداقل برای واردات بنزین به دولت بدهد.
در ادامه این مناظره نادران گفت: آقای مزروعی کم لطفی می کنند که همه چیز را برگردن مجلس هفتم و تثبیت قیمت ها می اندازند، آنچه مطرح کرد مربوط به سال 83 بود و بحث تثبیت قیمت ها از اول سال 84 مطرح شد، کمبود یارانه واردات بنزین مربوط به زمانی بود که هنوز قانون برنامه چهارم عملیاتی نشده بود. اما در مورد متمم های سال 85 در دولت آقای خاتمی دو مصوبه به مجلس هفتم فرستاده شد؛یکی اینکه 4 میلیارد دلار پول برای مقاوم سازی مدارس می خواستند و دیگری دو درصد کل تولید نفت ایران اعم از داخلی و صادرات را برای کمک به مناطق محروم و نفت خیز کشور، هزینه مازاد بر بودجه جاری و عمومی درخواست کردند.زمان تقدیم دو مصوبه از زمان تقدیم دولت آقای خاتمی به سال 85 رسید و هیچ ارتباطی به دولت احمدی نژاد و نگاه مجلس هفتم ندارد که البته در مجلس هفتم اصلاح شد.
وی خاطر نشان کرد: آقای مزروعی گفت حق شان را برای ورود به مجلس ضایع کردند و با لطف دوستان به مجلس راه پیدا نکردند و... من راجع به کارکرد سایر نهادهای حکومت نمی خواهم صحبت کنم اما چون مرتبط به بحث است نکته ای را مطرح می کنم؛ در کتاب "مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم" که ایشان می گویند که نخوانده اند در مقدمه اش نوشته شده است؛ ما که برنامه چهارم را نوشتیم یک برنامه مبانی نظری می خواهد و باید چارچوب فکریمان را مشخص کنیم و به عنوان مستندات برنامه چهارم این مسایل را بیاوریم. اصلا عنوان این کتاب" مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم " است، بنابراین نمی توانیم بگوییم ما ربطی به این کتاب نداریم و کسی مقاله یا کتابی را جایی برای خودش نوشته است.البته انکار هم نمی کنم که شاید آقای مزروعی کتاب را نخوانده باشد.
این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: نگاه حاکم بر برنامه چهارم می گوید؛ سلسله مراتب قدرت در جهان به این ترتیب است که در صدر ابرقدرت بلامنازع آمریکاست، بعد قدرت های بزرگ و متوسط و کوچک هستند که در این کتاب می گوید اگر ما بخواهیم قدرت متوسط منطقه باشیم، باید کشوری شویم که هنجارهای بین المللی را می پذیرد و ایران از این قاعده مستثنی نیست و برای همسان سازی مقررات داخلی ایران با مقررات بین المللی باید اصلاح ساختار سیاسی صورت بگیرد. این کتاب ارتباطی با فرمایشات آقای مزروعی ندارد، ولی نامه 135 نفره که مجلس ششم به مقام معظم رهبری نوشته شد به ایشان مربوط می شود و مواضع ایشان را نشان می دهد. در آنجا می گویند؛ «شما که رفراندوم را برای عراق تجویز می کنید، چرا برای مردم ایران نمی پذیرید؟».
نادران ادامه داد: رفراندوم برای عراق یعنی تغییر حکومت، اینجا برای چیست؟ در آنجا باز خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده است «شما که در موضع رهبری هستید، بین دو گزینه مخیر هستید یا استبداد و یا تمکین به رای مردم و ما به شما توصیه می کنیم اگر لازم است جام زهر را بنوشید و به آرای مردم تمکین کنید» و بعد می نویسند «به کلمه مردم سالاری و آزادی چیزی نچسبانید، مردم سالاری مردم سالاری و آزادی هم آزادی است». یعنی مردم سالاری دینی نداریم، آزادی های مشروع نداریم، آیا از این گفته ها اصلاح ساختار سیاسی در می آید یا نه؟ آیا برخورد با رهبری از آن بر می آید یا نه؟
وی همچنین با بیان این که در بحث بنزین دو مسئله قابل توجه وجود دارد، خاطر نشان کرد: اول اینکه ظرفیت تولید داخلی بنزین سال هاست در40 میلیون لیتر در روز متوقف شده است و تولید خودرو در کشور رشد 7 تا 10 درصدی دارد، بنابراین مابه التفاوت نیاز خودروهای تولید شده را باید با واردات تامین کرد. لذارشد واردات را نمی توان با تغییر قیمت آن حل کنیم. اگر در سال 84 به 60 میلیون لیتر نیاز داشتیم یعنی باید 20 میلیون لیتر وارد می کردیم، در سال بعد با ده درصد افزایش به 66 میلیون می رسد و واردات 26 میلیون می شود و این بر پایه 20 میلیون واردات 30 درصد می شود؛ یعنی نرخ رشد افزایش واردات متناسب با نرخ رشد تولید داخلی خودرو نیست چون تولید داخلی بنزین و خودرو همسان رشد نمی کند که بتوانیم مابه التفاوت آن را از طرق واردات حل کنیم .
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس هفتم اظهارداشت: در مورد بحث مصرف بنزین دو نظریه وجود دارد یک اینکه ما از طریق ابزارهای قیمتی مصرف داخلی را کنترل کنیم، دوم استفاده از ابزارهای غیر قیمتی است. برای کنترل مصرف بنزین، ما بر اساس نظر کارشناسان معتقدیم کشش پذیری بنزین فوق العاده پایین و جز کالاهای ضروری است. بنابراین افزایش قیمت مصرف را مهار نمی کند، مگر به آستانه قیمت های بین المللی برسد و افزایش به این سطح قیمت ها تورم 30 درصدی را به روند جاری تورم کشور اضافه می کند و این را باید کشور بپذیرد. بنابراین تصور اینکه با افزایش 20 درصدی قیمت مشکل مصرف و واردات و شکاف یارانه های انرژی هزینه حل می شود، اشتباه می کنیم . البته آنچه مجلس به عنوان تثبیت قیمت های حامل های انرژی تصویب کرد سیاست کوتاه مدت بود، برای همین در آن نوشته شد در سال اول برنامه و از آن به بعد تلاش بر آن بود که این اصلاحات صورت گیرد و به اعتقاد من تبصره 13 گام های بلندی برداشته است، ولی شکاف 10 درصدی بین تولید خودرو و بنزین داخلی را هر سال اضافه به مصرف داخلی می کنیم، چاره ای نیست مگر اینکه نظام حمل و نقل شهری و برون شهری درحد پاسخگویی به مردم توسعه یابد به همین دلیل ما در قانون حمل و نقل پیش بینی کرده ایم که اگر دولت آنچه ما مصوب کردیم در زیرساخت های حمل و نقل تا سال 91 به نتیجه برساند در سال 91 قیمت حامل های انرژی، قیمت های جهانی شود.
نادران افزود: مسئله پیچیده تر از 70 میلیون لیتر و 1لیتر برای هر نفر است،ساده سازی مسائل پیچیده اجتماعی مسئله را حل نمی کند. دولت آقای خاتمی در سال 76 که شروع به کار کرد، ستادی را به نام طرح ساماندهی اقتصادی درست کرد و اختلافی میان آقایان نمازی و نوربخش به وجود آمد که نهایتا منجر به برکناری نمازی شد. برای اینکه سیاست های کارگزارانی آقای نوربخش بتواند در دولت آقای خاتمی ادامه یابد. در همان موقع هدفمند کردن یارانه ها با همین هدف تبدیل یارانه های غیر مستقیم به مستقیم طراحی شد. اقتصادی که 40 سال ساختارهای نامتعادل داشته است اصلاح ساختارهایش ساده نیست. موانع نهادی موجود در اقتصاد ایران مانع از کارکرد ابزارهای اقتصادی است که در کشورهای دیگر این ابزارهای کارکرد خود را دارند، اگر ما این واقعیت را نبینیم همان بلایی سر اقتصاد ایران می آید که در دوره آقای هاشمی مرغ و تخم مرغ را خواستند آزاد کنند.
وی گفت: در بعضی از موارد اصل 44 غیر از بانک ها و بیمه ها که حل شده بود، شورای نگهبان بر اساس تعبیری که از اصل 44 داشت، مقاومت می کرد، اما دولت در فعالیت های غیر صدر اصل 44 هیچ منعی در خصوصی سازی نداشت به همین دلیل هم مواردی که ناظر بر خصوصی سازی در برنامه چهارم بود، الا برخی از موارد خاصی که مربوط می شد، به بعضی از مصادیق صدر اصل 44 شورای نگهبان هیچ ایرادی نگرفت، ولی همین ها هم عملیاتی نشد. کسی مقصر نبود زیرا انصافا خصوصی سازی در کشور یعنی اینکه مدیران شرکت های دولتی حوزه قدرت خود را تنزل داده و اختیارات خود را کم کنند و هیچ مدیر دولتی بدون زور مقامات سیاستگذار کشور این کار را نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم تاکیدکرد: اختلاف نظر ما و دوستان در مجلس ششم این است که ما اعتقاد داریم مشکلات و خساراتی که برای طبقات محروم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور به وجود می آید از قبل پیش بینی و چاره اندیشی شده باشد، اگر در آنجا فصلی را اختصاص به ساز و کار سهام عدالت دادیم و دست دولت را در مدیریت مجموعه هایی که تحت عنوان سهام عدالت توزیع می شود، قطع کردیم، برای اینکه خودشان در مدیریت آن مشارکت مستقیم داشته باشند با همین نگاه بود. اگر فصل دیگری را به تعاونی و توسعه مفهوم تعاونی ها و فراگیر کردنش و امتیازات مالی و غیر مالی اختصاص دادیم با این نگاه بود یا و…..
نادران با بیان اینکه ما از خصوصی سازی در کنار آزادسازی اقتصاد و بلکه آزادسازی را مقدم بر خصوصی سازی در کنار عدالت اجتماعی به عنوان دو ضرورت همزمان اصلاح ساختار اقتصاد ایران با هم حمایت می کنیم، تصریح کرد: چیزی که در نگاه لیبرال دموکراسی کارگزاران نبود و از ابتدای دولت آقای هاشمی به این نگاه اعتقادی نداشتند و به همین دلیل در اولین برنامه خود تصویب کردند بودجه نیروی انتظامی بالا رود برای اینکه سپرو باتوم بخرند، چون در اثر خصوصی سازی ها ناچار از اخراج های گسترده می شدند و نیروی انتظامی برای سرکوب شورش های اجتماعی لازم بود، چیزی که در سال 73 و 74 اتفاق افتاد ما این نگاه را قبول نداریم.
وی بیان داشت: براساس مصوبه مجلس قبل ،دولت اختیار دارد تعرفه صادرات و واردات را تعیین کند و براساس سیاست های دولت و مجلس قبل برای بسترسازی برای پذیرش ایران در wto باید موانع غیر تعرفه ای برداشته شود و موانع تعرفه ای به حداقل خود تنزل پیدا کند، بنابراین عزیزانی که نوع نگاهشان به مسائل صادرات و واردات در این راستا هست نمی توانند بگویند دولت چرا این سیاست را اتخاذ کرده است. البته ما با دولت بر سر نوع تعرفه هایی که بسته می شود چالش های جدی داشته ایم و در بودجه 85 متوسط تعرفه های واردات را افزایش دادیم و در بودجه 86 و هم در 84 که هنوز دولت آقای احمدی نژاد مستقر نشده بود، این کار را کردیم؛ چون اعتقاد داریم برای قدرت چانه زنی با wto ما باید تعرفه های واردات بالا داشته باشیم که بتوانیم با آن ها برای پایین آوردن تعرفه ها چانه زنی کنیم. بحث بیماری هلندی و آنچه که در مورد مسکن اتفاق افتاد بحثی مستقل است که باید در جایگاه خودش به آن رسیدگی کرد.
مجری این مناظره از نادران پرسید آقای نادران گفت که توجیه گر سایر ارکان نظام نیست اما در نطق پیش از دستوری که در مجلس داشتید خطاب به نمایندگان مجلس ششم گفتید؛ "صادق باشید و بگویید می خواستیم به سبک برخی کشورهای آسیای میانه، انقلاب مخملی مورد حمایت آمریکا به راه اندازیم، نشد" و در جای دیگر درباره رایزنی کروبی، خاتمی و هاشمی گفتید؛ "خدا کند آنان که جلسه سه نفره می گذارند، برای دفاع از این جماعت نباشد و بدانند که اگر جلسه 30 نفره هم بگذارند، این جماعت با آب زمزم هم تطهیر شدنی نیستند، پاسخ شما چست؟ که نادران گفت: من در اینجا یک کلمه در مورد این که سیاست های شورای نگهبان چه باشد یا نباشد نگفتم. من اظهار نظر کردم کسی که نامه 135 نفره را با محتوایی که عرض کردم، نوشته است، کسی که اعتصاب کرده و آن رفتارها را داشته است از نظر نظام تطهیر شدنی نیستند. من فرمایش مقام معظم رهبری را می خوانم؛ ایشان در 7 خرداد امسال فرمودند "شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از روی غفلت کارهایی انجام می دادند به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، استعفای نمایندگان ، اعتصاب در مجلس ، مقابله مجلس چیزهای بد و عجیبی بود و صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام مغایرت داشت، در یک چنین فضایی این مجلس رویید" و در جای دیگر می فرمایند" از جمله نقاط قوت این مجلس مواضع محکم در مسائل بین المللی و در مواجه با استکبار است خیلی بد است که دشمنانی که با یک ملت و جهت گیری یک ملت و با اصول یک ملت مخالفند، ناگهان از دل تشکیلات مدیریت کشور یک چراغ سبز و یا یک علامت موافقتی دریافت کنند، خیلی خجالت آور است و انسان احساس خفت می کند" .
نادران تصریح کرد:جریانی که برای پیشرفت کشور سیاستی را برنامه ریزی می کند که این سیاست مبتنی بر یک فلسفه اجتماعی است که تظاهر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دارد درست استکه ما در حوزه اقتصادی بحث می کنیم، اما پدیده های اجتماعی آنرا به دور از سایر جنبه های اجتماعی نمی توان دید.
وی درباره رد صلاحیت ها نیز گفت: من جزء افرادی در مجلس بودم که برادرانی که رد صلاحیت شده بودند به من مراجعه کردند، پرونده شان را به شورای نگهبان بردم و از کسانی که قابل دفاع بودند، دفاع کردم. ولی به کسانی هم که قابل دفاع نبودند گفتم دفاع نمی کنم. مثلا یکی از نمایندگان اقلیت مجلس بود، من در تایید صلاحیت‌شان شهادت دادم و از دیگران نیز برای ایشان شهادت گرفتم و تلاش کردم تا صلاحیت ایشان تایید شد. منتی بر کسی نیست فقط می خواهم بگویم آنچه که در صلاحیت ها اتفاق افتاده یک بحث است و آنچه که در فضای سیاسی در مورد رد صلاحیت ها اتفاق می افتد یک بحث دیگر، برخی برای هجوم به مبانی نظری یک فکر،از رد صلاحیت ها استفاده ابزاری و احساسی می کنند که این کار غلطی است.
مرزوعی خاطر نشان کرد: من جزء 135 نفر بودم و فکر می کردم مطرح شود، نامه مطرح شده را با خودم آورده ام. قبل از پرداختن به نامه اگر حافظه ام درست یاری کند حضرت علی در یکی از خطبه هایشان در نهج البلاغه می گویند؛ "من بری از خطا نیستم شما به من مشورت دهید" و در جای دیگر می گویند؛ "هرگز با من آنچنان سخن نگویید که با جباران می گویید". ما ایرانیان که سابقه استبداد 2500 ساله داریم نمی توانیم با رهبرانمان درست حرف بزنیم و بنا بر نگرش اسلامی ما باید با حاکمان خود راحت سخن بگوییم و این نظر مشورتی است که می تواند پذیرفته یا رد شود. اگر در این باب را در مملکت ببندیم بیش از اینکه به ضرر مردم باشد به ضرر حاکمان است. این مقدمه را گفتم که بدانید مبانی نظری ما چیست؟ و آقای نادران را هم بعید می دانم که مخالف این باشند یا در کتاب داستان راستان استاد مطهری گفته شده روزی خلیفه دوم بر روی منبر رفته و عرب بیابانگردی بلند شد و گفت کج بروی با این شمشیر راستت می کنم، کسی با وی برخورد نکرد و رد صلاحیتش هم نکردند.
وی ادامه داد: تحلیل من این است که 135 نفر نماینده ای که رای مردم را داشتند، تحلیل و نگاه خود را نسبت به شرایط داخلی و خارجی در نامه ای محترمانه به رهبری نوشته اند. نهایت این است که این تحلیل اشتباه بوده است که می توانستند توضیح بخواهند و این خیلی اتفاق ناگواری نیست. آقای نادران می گویند شما در این نامه گفته اید به مردم سالاری چیزی نچسبانید، در حالی که در نامه همچین چیزی را ندیدم.
این نماینده متحصن مجلس ششم درباره تحصن و ساختارشکنی خواندن آن نیز تصریح کرد: ساختارشکنی در کار نبوده، بلکه تحصن مدنی ترین نحوه اعتراض بوده است و دوستانی که در تحصن بودند اجازه تاخیر در کار مجلس را ندادند و همین قانون برنامه چهارم در همان دوران تصویب شد. من متوجه نمی شوم منظور دوستان و آقای نادران از آن که قصد اصلاح طلبان ساختار شکنی بوده و یا قصد انقلاب مخملین را داشته ایم چه بوده است. ما که در تمام مراحل انقلاب در کنار هم بوده ایم و نقش داشتیم دیگر چه انقلاب مخملی می خواهیم انجام دهیم؟ ما که تمام زندگی خود را در مقاطعی برای انقلاب گذاشته ایم دیگر چه انقلاب مخملی؟ ما اختلاف نظر فکری و سیاسی داریم، بنابراین لزومی ندارد این اختلاف ها را به چیز دیگری تحویل کرد که هیچ نفعی برای نظام و کشور ندارد.
نادران بخشی از این نامه را که مزروعی به وی داده بود، این چنین قرائت کرد: "آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی ها و شعار دادن ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردم سالاری و آزادی رهایی یابیم."
مزروعی در توضیح این بخش از نامه گفت: ما در این نامه گفتیم نیاییم با اضافه کردن چیزهایی به کلمه ای آن را از معنا تهی کنیم، ولی نگفته ایم این کار شده است ، اصلا این چیزها را نمی رساند. یعنی قیودی که زده می شود نباید آزادی و مردم سالاری را بی محتوا کند. در حالی که دوستان ما ادعا می کنند که زدن این قیود بر میزان محتوا و دامنه آزادی و مردم سالاری اضافه می کند. دوستان می گویندمردم سالاری دینی بهترین نوع مردم سالاری است ما هم این را قبول داریم، ولی اگر بخواهد قید دینی اضافه بشود به نحوی که حق انتخاب را از مردم بگیرد ما این را قبول نداریم. ما می گوییم اگر مردم را صاحب رای و نظر و آگاه و شیفته نظام می دانیم پس حق انتخاب را به مردم بدهیم. می گویند به همین دلایل است که مردم شما را نمی خواهند و پایگاهی میان مردم ندارید، خوب اثبات این راحت است بگذارید ما وارد عرصه انتخابات شویم اگر انتخاب نشدیم آنگاه معلوم می شود. ولی زمانی که حق انتخاب را از مردم گرفتید چگونه این ادعا را می کنید؟
وی تاکید کرد: کدام چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات است که بفهمیم آیا مردم به اصلاح طلبان رای می دهند یا نه؟ بگذارید اصلاح طلبان را مردم خانه نشین کنند. اختلاف اینجاست ، مردم سالاری دینی باید این حق را در عمل به مردم نشان دهد. وقتی امام در پاریس بود از او پرسیدند جمهوری اسلامی چیست؟ امام گفتند همان جمهوری مصطلح در دنیاست. حداکثر این است که بگویند تحلیل شما در نامه ای که نوشتید اشتباه بوده است، حال مگر همه تحلیل ها در جناح اصول گرا درست است؟ اصلا کدام آدم سیاسی است که اشتباه نمی کند؟
وي تصريح كرد: نیاییم به مسائلی بچسبیم که بی اعتقادی و ناباوری مردم به همه را به دنبال داشته باشد. اگر ما از این نامه آن قصدهایی را که شما می گویید داشته ایم و مردم هم این موضوع را بفهمند پس اگر به انتخابات برویم رای نمی آوریم، ولی اینکه به صراحت گفتند متحصنین و امضا کنندگان نامه باید رد صلاحیت شوند، آیا در مجلس بعدی کسی جرات نوشتن نامه به رهبری را دارد ؟و وقتی یک نماینده نتواند به رهبری نامه بنویسد چگونه یک شهروند می تواند؟ و الحمدالله می بینیم با وجود تمام اتفاقاتی که شما می گویید، افتاده است به جمهوری اسلامی هیچ خدشه ای وارد نشده است. مثلا نهضت آزادی در زمان جنگ علیه امام بیانیه می دادند، ولی امام گفتندکاری با آنها نداشته باشید و در مجلس اول هم بودند.
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: کسی که خربزه می خورد، پای لرزش هم می نشیند. دوستان شما آمدند گفتند این ها همین که زندگی می کنند این رافت نظام اسلامی است و من واقعا متحیرم از این صحبت ها. آیا یک شهروند نه به عنوان یک نماینده حق انتقاد ندارد؟ خوب ما تحصن کردیم و نامه نوشتیم و نباید تایید صلاحیت شویم. در مجلس چهارم چه کسی تحصن کرده بود که تایید صلاحیت نشدند؟ مرحوم فخرالدین حجازی، خانم شهید رجایی و سید هادی خامنه ای و دیگران، اینها هم تحصن کرده بودند؟ اینجا یک نگاه است که فکر می کند خودش درست می گوید و حق دارد و نیروها را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند و کسی را که غیر خودی بداند از حقوق اجتماعی محروم می کند. نظارت استصوابی بگونه ای که از سال 69 اختراع شد و اجرا شده و می شودبه نفع جمهوری اسلامی نیست. اقتصاد رقابتی چرا ترجیح دارد برای این که رقابت بیشتر می شود. آیا سیاست رقابتی خوب نیست؟ اگر در سیاست رقابت نباشد آن گاه بهترین نیروها به مجلس نمی روند و کار مجلس خوب از کار در نمی آید . نظام اجتماعی ای امروز در دنیا موفق است که بتواند با ایجاد رقابت در جامعه در عرصه سیاست کاری بکند که نخبه ترین و بهترین نیروهای اجتماعی وارد مجلس شوند. وقتی رقابت بین یک عده خاصی باشد دیگر معنا ندارد.
مزروعی همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نادران در خصوص ادامه سیاست کارگزاران در دولت خاتمی گفت: هرگز چنین نیست چون من در تمام تصمیم گیری های دوران آقای خاتمی بودم و نتیجه اش هم این است که در دوره آقای خاتمی تمام شاخص هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده، نشانگر بهبود عدالت اجتماعی در جامعه است مگر اینکه آقای نادران در این مورد تردید کنند . در مورد مبانی نظری نیز آقای نادران همانطور که می دانید لایحه ای که به مجلس می آید ممکن است زیر و رو شود. بحث من درباره قانون برنامه چهارم بوده است که به شورای نگهبان رفته است و تایید شده است و فکر نمی کنم به شورای نگهبان مارک هایی که به این کتابی که گفتید بچسبد.
وی ادامه داد: من با خصوصی سازی موافقم، ولی سهام عدالت را خصوصی سازی نمی دانم و حاضرم یک جلسه کامل در این باره با آقای نادران بحث کنم که از سهام عدالت خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در نمی آید . معتقدم اگر می خواهیم آزادسازی قیمت بکنیم، حتما باید سیاست های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشیم و حتی اگر بتوانیم کمک مستقیم مالی، آن هم برای 2 یا 3دهک پایین انجام دهیم.
نادران گفت: سخن حضرت علی(ع) که ایشان آوردند، محل بحث ما نیست. کسی در نوشتن نامه به رهبری بحثی ندارد. مگر ما در مجلس هفتم به رهبری نامه نمی نویسیم. ولی بحث در نوع نگاهی است که در نامه است. بحث بر سر این است که می گویند شاید اشتباه کرده ایم. نهضت آزادی و جبهه ملی در 15 خرداد 60 بیانیه دادند؛ قانون قصاص را که متخذ از مبانی فقهی ما و متون دینی ما بود، غیر انسانی تلقی کردند. حضرت امام حکم ارتداد دادند و اگر نهضت آزادی بیانیه نمی داد و حرف خود را پس نمی گرفت عین جبهه ملی با آن برخورد می شد و پس از آن در جواب به آقای محتشمی گفتند صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را ندارند و تا امروز نیز به دلیل سکولار بودن و اعتقاد به جدایی دین از سیاست داشتن نظام اجازه حضور به آن ها را نداده است.
وی ادامه داد: بنابراین اشتباهی که می کنیم باید هزینه اش را بدهیم، اما هزینه نیز به اندازه همان اشتباهی است که می کنیم. اگر ما به جمهوریت نظام بچسبیم و بگوییم به آن هیچ چیز اضافه نکنید و در بحث دوگانگی در حاکمیت بگوییم نهادهای انتخابی را قبول داریم و نه نهادهای انتصابی را و بنا باشد اسلامیت را از چهره این نظام پاک کنیم این حرفی غیر از جبهه ملی و نهضت آزادی است؟ غیر از جدایی دین از سیاست است؟ بیان را عوض کردیم ولی همان نگاه است.دوستانی که گفتند اگر به مجلس هشتم بیاییم از همان نقطه آغاز می کنیم که از مجلس ششم تمام کردیم، آیا مجلس ششم را در کجا به پایان رساندند،مگر چکار می خواستند بکنند که می خواهند تمام کنند. آن که می گویم صادق باشید این است. کسی در نامه نوشتن بحثی ندارد.
این نماینده مجلس هفتم گفت: دو نگاه متفاوت در بحث جمهوریت و اسلامیت نظام است، ما اعتقاد داریم جمهوریت ظرف مظروفی است که محتوای مقررات آن، اسلامیت نظام است. عرفی کردن مقررات، همسان سازی ساختار سیاسی کشور با نظام بین الملل با مبانی دینی ما سازگار نیست و هر کجا در تعارض بود، ما ترجیح‌مان بر مبانی دینی است، مگر اینکه مصلحت نظام تشخیص دهد نه مجلس ، مصلحت نظام است ونه شورای نگهبان. بنابراین اصل اسلامیت نظام را ما هدف قرار ندهیم. مردم را در انتخاب بین جمهوریت و اسلامیت قرار ندهیم و بعد بگوییم کشوری که متکی بر آراء نباشد ارزش ندارد ما هم اعتقاد به فضای سیاسی رقابتی داریم، ولی آیا در این رقابت هر کسی را باید راه داد. می گویند خودی و غیر خودی کردند من خودم در فرانسه بودم، بچه هایم را از مدرسه به خاطر حجاب اخراج کردند. در آنجا از یکی از همین فلاسفه اجتماعی که مبانی اجتماعی لیبرالیسم را آنجا تدریس می کرد و نظام سکولار فرانسه را توجیه می کرد، پرسیدند که اینها فقط یک وجب چادر دارند، چه آسیبی به مبانی دموکراسی می زنند؟ جوابش این بود آیا شما می پذیرید دوباره نئونازی ها بر کشور حاکم شوند؟ به این دلیل این حرف را می زند که ذهنیت مردم فرانسه خط قرمزی دارد که نازی ها هستند. وقتی تحریک‌شان کردی که اگر اینها در کشور رشد کنند و تعدادشان زیاد شود دوباره تفکر نئونازیسم بر کشور حاکم می شود، مردم عقب نشینی می کنند.
نادران افزود: حتما هر نظامی برای خو خط قرمز دارد. آیا در لیبرال ترین کشورهای دنیا خودی و غیر خودی و خط قرمز ندارند؟ هنوز در کشور فرانسه به تشکل های اسلامی به نام مسلمان اجازه ثبت شرکت و موسسه نمی دهنداما در همان کشور که با نام یهود موسسه تاسیس می شود. کسی کتاب احکام دینی نوشته بود چون حجاب را از واجبات خوانده بود، وزیر کشور فرانسه این کتاب را سانسور و جلوی توزیع آن را گرفت. وی خاطر نشان کرد: اول انقلاب یک گروهی می گفتند "هر مقام مسئولی از جمهوری اسلامی ایران گفت منافق، بگویید این ها با ما دشمن هستند؛ چون یا مجبورند تکذیب کنند که در این صورت عقب نشینی کنند و یا مجبورند تایید کنند که ما مطرح می شویم". برای اینکه خود را محور می دیدند و فکر می کردند اگر آنان نباشند هیچ کس نیست پس رقابت یعنی هر چه می خواهیم بگوییم و نظام هم مجبور باشد آنان را بپذیرد. کجای دنیا این گونه تعریفی وجود دارد.
نادران گفت: فضای سیاسی باید رقابتی باشد و مردم نیز انتخاب کنند ولی همانطور که حضرت امام فرمودند دو جریانی که در کشور به وجود آمده اند باید دو جریان باشند که براساس مبانی دینی کینه امریکا را به دل داشته باشند و تعلق خاطر به آن ور مرزها نداشته باشند دو تفکری باشند که حکومت دینی را با ساختاری که در قانون اساسی تعریف شده است، بپذیرند.
وي بيان داشت: به ما می گویند چرا می گویید ولایت مطلقه فقیه؛ چون در قانون اساسی نوشته شده است. می گویند از 69 شروع شد. من می گویم از زمان مجلس دوم به حکم امام اینکار شروع شد. هر کس تفکر سکولار داشت اجازه ورود به رقابت های سیاسی مجلس را نداشت. این یک تصمیم سیاسی امروز و دیروز و رهبری و غیر رهبری نیست، بلكه از مدت ها پیش حاکم بوده است.
وی گفت: می گویند"ما می خواهیم نظام سیاسی را تغییر دهیم"، این راه دارد، حداقل بپذیریم که می خواهیم ساختار سیاسی کشور را که در قانون اساسی است تغییر دهیم و با رفراندوم کار دیگری انجام دهیم و حکومت جدیدی را تشکیل دهیم که جمهوریت در آن ظرف بوده و اسلامیت به عنوان مظروف جایی نداشته باشد، اما من در آن نامه هم خواستم که صراحت داشته باشید.
