« January 2008 | صفحه اول | March 2008 »

February 27, 2008

مزروعي: ردصلاحيت هاي گسترده در انتخابات مجلس هشتم حقانيت متحصنين مجلس ششم را اثبات كرد

با توجه به اینکه در انتخابات مجلس هفتم، شاهد بودیم که انتخابات به انتصابات تبدیل شده بود، نمایندگان اصلاح طلب دست به تحصن زدند که نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.

علی مزروعی عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين مطلب در گفت و گو با سايت امروز، با بیان این مطلب تاكيد كرد: تحصن مجلس ششم از سوی نمایندگان اصلاح طلب در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس هفتم بود، آن زمان نزدیک به 3 هزار نفر از داوطلبان برای حضور در انتخابات ردصلاحیت شده بودند و تعاملات مجلس و دولت برای جلوگیری از این مساله به جایی نرسیده بود، به همین جهت عده ای از نمایندگان دست به تحصن زدند.
وی با اشاره به اینکه مهم این است که با چه میزانی درستی و یا غلط بودن این تحصن و یا یک عمل سیاسی سنجیده شود، تصریح کرد: بریک فعالیت سیاسی باید یک عقل جمعی حاکم باشد و در آن مقطع عقل جمعی نمایندگان اصلاح طلب به این نتیجه رسید که باید برای جلوگیری از انحراف در یکی از مهمترین اصول انقلاب دست به تحصن بزنيم.
مزروعی در ادامه گفتگوي خود با سايت امروز اذعان داشت كه نتایج و درستی بسیاری از وقایع تاریخی و اقداماتی که صورت می گیرد، به زودی و در سال های نزدیک به واقعه به دست نمی آید و چون در انتخابات مجلس هفتم، انتخابات در حال تبدیل شدن به انتصابات بود، تحصن کردیم و شاید در آینده بهتر اين مساله درك شود که چرا حق با نمایندگان متحصن مجلس ششم بود.
این نماینده مجلس ششم در پايان تاكيد کرد: البته با وجود انجام تحصن نه تنها روند اصلاح نشد، بلکه امروز می بینیم شدت بیشتری نيز گرفته است و در همان مراحل ابتدایی انتخابات مجلس هشتم، بسیاری از کاندیداها رد صلاحیت شدند و به نظر می رسد مجلس هشتم هم انتصابات شورای نگهبان خواهد بود. ردصلاحيت هاي گسترده در انتخابات مجلس هشتم حقانيت متحصنين مجلس ششم را اثبات كرد و با توجه به همین وقايع امروز می توانیم دغدغه های نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم را بهتر درک کنیم .

February 26, 2008

شکایت به خدا

این روزها با خود فکر می کردم که در این اوضاع و احوالی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران درآستانه سی سالگی پیش آمده است به چه کسی و مقامی می شود شکایت کرد؟ چرا که به نظر من بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی برای مردم ایران و البته با خواست و مشارکت فعال خود ایشان تبدیل حاکمیت دیرپای 2500 ساله شاهنشاهی به « جمهوری اسلامی » و « میزان بودن رای ملت » در اداره حکومت و کشور بوده است ، و اینرا به راحتی می توان از روح ومحتوای قانون اساسی موجود دریافت ، اما سوگمندانه باید گفت که امروز این دستاورد گرانقدر انقلاب و امام در حال از بین رفتن است و تقریبا هم « جمهوریت » و هم « اسلامیت » نظام در حال استحاله و نابود شدن است و به تعبیری با ادامه این روند از اسلام جز اسمی و از جمهوری جز رسمی باقی نخواهند ماند (همچون تجربه صدر اسلام)، و در این شرایط آیا جز « شکایت به خدا » بردن راهی دیگر برای امثال بنده باقی می ماند؟

در گذشته تاریخ ما (به ویژه تاریخ تشیع) عالمان دینی حاملان رسالت الهی و عدالت خواهی و مرجع و ملجایی برای شکایت از ظلم و جور و بی عدالتی حکام زمان بودند اما در شرایط کنونی بخشی از آنان خود در زمره همان حاکمان درآمده اند و گوششان بدهکار این حرفها و کلا حرف حساب نیست و هر صدای اعتراضی را به براندازی و...تحویل و یا با داغ و درفش جواب می دهند و یا کمترین مجازات رد صلاحیت و محروم شدن از بزرگترین حق شهروندی است . بخشی دیگر که خود معترض این وضعیت هستند و مغضوب اند وضعشان از وضع امثال بنده بدتر است ! و بخشی دیگر هم بطور سنتی یا کاری به عالم سیاست ندارند و یا بدلائلی سکوت را ترجیح داده اند ، خوب در چنین شرایطی روشن است که به عالمان دینی دیگر نمی توان شکایت کرد و پناه برد و انتظار رسیدگی داشت ، چراکه اگر یک روحانی حتی در حد نوه امام نیز کوچکترین اعتراضی به وضعیت موجود بکند و تنها سفارش و وصیت امام را در رابطه با عدم ورود نظامیان به مناقشات سیاسی و طرفداری آشکار از یک جناح سیاسی آنهم در آستانه انتخابات مجلس یادآور شود آن بر سرش می آید که همه دیدیم ! و البته کمترینش ورود به حریم خصوصی و افشاگری است !

شاید کسی بگوید چرا دست به « تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح »(اصل 27 قانون اساسی) و اعتراض مدنی به صورت دسته جمعی و عملی نمی زنید ؟راستش اینهم جای طرح ندارد ، آخر از عمل اعتراضی و تحصن جمعی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم برای اعتراض به رد صلاحیت گسترده نزدیک به سه هزار نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس هفتم و تبدیل انتخابات مردم به انتصابات شورای نگهبان در کجای دنیا مدنی تر و کم هزینه تر می توان پیدا کرد؟ خوب نتیجه اش چه بود ؟ جز اینکه مقامات دست اندر کار این عمل را « مخل به مبانی اسلام » و براندازی تحویل و تفسیر کنند و آنرا دلیل و بهانه ای برای رد صلاحیت همان نمایندگان قرار دهند و البته در تبلیغات پر شدتشان در رسانه ها اینگونه اقدامات اعتراضی را مصداق تندروی و...معرفی کنند تا کسی جرئت نزدیکی به اینگونه کارها را نداشته باشد و جز در مسیر اطاعت و بندگی از صاحبان قدرت گام نزند و....و خوشمزه اینکه برخی افراد خوش خیال به ظاهر اصلاح طلب هم به تکرار همین اتهام برای بدست آوردن صلاحیت خود برای ورود به انتخابات دست بزنند در حالی که معلوم نیست که حتی اگر بتوانند به مجلس راه یابند از چه حقی می خواهند دفاع کنند ؟ بگذریم که به قول آن بنده خدا قرار بود با وقوع انقلاب اسلامی و ذیل نظام جمهوری اسلامی ایران همه بندگی خدا کنند اما حالا عده ای خدایگانی می کنند و دیگران را به بندگی می خوانند و می خواهند !

ممکن است افرادی بگویند چرا به رهبری نظام شکایت نمی بری و نامه نمی نویسی ؟ به نظرم اینهم جای طرح ندارد چون بنده به همراه جمعی از افرادی که رای مردم و نمایندگی ملت را داشتند همین کار کردیم و در نامه ای به رهبری تحلیل و دیدگاه خود را محترمانه به ایشان منعکس کردیم اما همین نامه خود باعث چه مصیبت ها که برای برخی امضاء کنندگان و از جمله بنده نشد ؟ و در انتخابات مجلس هفتم به کنایه و در انتخابات کنونی به صراحت آنرا دلیل رد صلاحیت امضاء کنندگان اعلام کردند! و جالبتر اینکه در این بازار مسگرهایی که اصولگرایان ! برای توجیه رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان براه انداخته اند همین نامه نوشتن به رهبری و تحصن اعتراضی را اقدامی براندازانه لقب داده و ادامه حیات نمایندگان امضاء کننده نامه و متحصن را به رافت و عطوفت نظام نسبت داده اندو گرنه اینان مستحق زندان و شکنجه و مرگ بودند! و باز بگذریم که در متون حقوقی و قانونی ما اصلا واژه ای و یا عنوان جرمی به نام « براندازی » وجود ندارد و این بر ساخته ذهن افرادی با نگاهی اطلاعاتی و امنیتی به عالم و آدم است که در پس هر عمل اعتراضی دست پنهان و برانداز می بینند و سخت به نظریه توطئه باور دارند و نانشان را از این طریق تامین می کنند ، و البته معلوم هم نمی کنند که اگر عمل تحصن براندازی بوده است چرا همین نمایندگان متحصن پس از آن در مجلس ماندند و قانون تصویب کردند و...و سر انجام به کجای نظام از پس این عمل برانداز لطمه وارد آمد؟ و صد البته براحتی می توان فهمید که اصل موضوع اینها نیست و دعوا بر سر لحاف ملاست !

حالا در این شرایط برای امثال بنده که تعلق عاطفی و فکری به امام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران دارم چه راهی برای عمل باقی می ماند؟ هرچند شبیه سازی تاریخی باطل است و می تواند رهزن اندیشه و تحلیل درست و به هنگام باشد اما در مثل مناقشه نیست و شرایط امثال بنده مثل شرایط زمانی مولا علی (ع) در دوران پس از رحلت پیامبر شده است که فرمود :« صبر می کنم در حالی خار در چشمانم و استخوان در گلویم است » و در این شرایط جز اینکه « شکایت به خدا » ببرم چاره ای ندارم و فقط دعا می کنم که روند حوادث و وقایع همانگونه که پس از رحلت پیامبر خدا به پیش رفت به پیش نرود! البته در همان دوران هم ثبت است که در دوران حکومت خلیفه دوم عرب بیابانگردی در مسجد و در مقابل خلیفه وقت بانگ برداشت که اگر کج بروی با همین شمشیرم راستت می کنم و هیچکس هم از مسلمانان متعرض او نشد و البته شورای نگهبانی متشکل از شش فقیه عادل! و شش حقوقدان قانون دان ! هم نبود که او را رد صلاحیت و از حق انتخاب شدن و حیات محروم کنند و صد البته گروه های فشار و لباس شخصی و ...حقوق بگیر هم نبودند تا دمار از روزگار این فرد در بیاورند و...و در این باره از استشهاد به سیره نبوی و علوی و به ویژه نهج البلاغه ، که در این روزگار سخت غریب افتاده است ، می گذرم .

خدایا تو پیامبرت را به عنوان رحمت برای عالمیان فرستادی تا مردمان را به مکارم اخلاق و اسلام دعوت کند اما امروز در نظامی بنام تو و افرادی که بیش از همه ادعای پیروی از تو را دارند ، جمعی از مسلمانان را به نامسلمانی متهم و آنانرا از حقوق مسلمشان محروم می کنند و...خدایا از این وضعیت به تو شکایت می برم و از تو مدد می جویم . تو خود رحمتی و مرهمتی بر حال من بنما و توان ده تا در مقابل این کژی و ناراستی ها بایستم و جز به بندگی تو گردن ننهم و خدایا به قول آن بزرگ زیستنی بر من عطا کن تا در لحظه مرگ بر بیهوده بودن آن تاسف نخورم و خدایا تو خوب زندگی کردن و مردن را به من بیاموز .

February 20, 2008

انتخابات و برنامه

در نظام های مردمسالار میدان انتخابات فرصت بهره گیری از تمام توش و توان علمی و کارشناسی جامعه و ارائه « برنامه » از سوی احزاب و گروه های سیاسی و مشارکت و حضور فعال شهروندان در عرصه تصمیم گیری برای اداره کشور است . در نهایت آن حزب یا جناحی که با رای مردم اکثریت مجلس یا مسئولیت قوه مجریه را بدست می گیرد باید ضمن پایبندی به « برنامه » مورد تایید اکثریت رای دهندگان و اجرای آن طی دوران مسئولیت ، پاسخگوی عمل خود در برابر منتقدان و احزاب رقیب باشد و در فرصت انتخابات بعدی در یک میدان رقابتی میزان موفقیت یا ناکامی خود با رای و نظر مردم ارزیابی نماید و آمادگی پذیرش شکست و جابجایی قدرت با رقیب را داشته باشد . راز بقا و پویایی این نظام ها نیز در همین رقابت برنامه ها و تجمیع توانها ( سرمایه اجتماعی ) برای اداره بهتر امور و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم و جلب رضایتمندی آنان است . در واقع در نظام های مردمسالار هیچ گروه و حزب و جناحی نمی تواند تکیه زدن بر کرسی های قدرت و مقام های حکومتی را تصور کند مگر با جلب رای و نظر اکثریت مردم ، و اینهم ممکن نیست جز با ارائه برنامه و عمل به آن در دوره مسئولیت ، و بازکردن میدان انتخاب و رقابت در مقاطع ادواری انتخاباتی بروی مردم . به عبارت روشن این کلام مبارک که «مردم با هیچکس در هر مقام و مسئولیتی عقد اخوت نبسته اند» فقط وقتی امکان عملی و تحقق خارجی می یابد که مردم هر از گاهی بتوانند نسبت به عملکرد مسئولان حکومتی و برنامه آنها در مقام مقایسه با برنامه ها و تجربه های رقیب اظهار نظر و رای نمایند تا از اینطریق بر مشروعیت و کارآمدی دائمی حکومتگران در پاسخگویی به مطالبات و خواسته شان دامن زنند ، در غیر اینصورت این کلام جز جمله ای زیبا نخواهد بود و کاربرد مفیدی هم نخواهد آمد .

برای شهروندان ایرانی فرصت انتخاباتی پیش روی مجلس هشتم می توانست فرصتی مغتنم برای طرح مسائل اساسی کشور ، بحث و بررسی پیرامون آنها و ارزیابی عملکرد جناح حاکم در این باره و ارائه « برنامه » عملیلتی و انتخاباتی برای حل این مسائل از سوی احزاب و جناح های فعال در عرصه سیاسی ایران باشد . در مراحل مقدماتی انتخابات هم اینگونه به نظر می رسید و تا حدودی حرکت نیروهای سیاسی و اجتماعی بدین سمت بود اما متاسفانه رخداد رد صلاحیت های گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس ، که بیش از 90 درصد نیروهای اصلاح طلب را در برگرفت ، بطور کلی فضای انتخاباتی را در کشور تغییر داده است به گونه ای که اینروزها کمتر در باره « برنامه » انتخاباتی احزاب و جناح ها و آنانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند ، سخن گفته می شود ، و برای اثبات این فرضیه کافی است این وضعیت را با فضای انتخاباتی در کشورهای مردمسالار مقایسه کنیم که عرصه انتخابات در آن کشورها به عرصه ای وسیع برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل اصلی و مبتلا به جامعه شان و چگونگی گذار از آنها توسط برنامه های رقیب تبدیل می شود . البته به همین دلیل و براهین دیگر است که غالب صاحبنظران و نظریه پردازان کشورمان براین نظر و باورند که اداره کشور ما بر پایه « برنامه » امکان ندارد و به گونه ای از نظریه « امتناع برنامه » در اداره امور ایران سخن می گویند ، و طبیعی می نماید که در یک چنین شرایطی نیاز به ارائه « برنامه » برای انتخاباتها و رقابت در این زمینه نیز موضوعیت چندانی نداشته باشد و ما فقط با حفظ ظاهر و شکل انتخابات تصور کنیم که برمشروعیت و کارآمدی نظام دامن زده و در مسابقه رقابت و توسعه جهانی می توانیم خود را به پیش بریم .
برای اینکه دائره و دامنه بحث و حساسیت آن در این شرایط زمانی بهتر روشن شود ، و به ویژه توجه آنانی را که نقشی کلیدی در نظام تصمیم گیری کشور برای اداره کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران دارند جلب نمایم به این موضوع اشاره می کنم که کشور ما به ظاهر اجرای سه برنامه توسعه را پشت سر نهاده و در حال اجرای برنامه چهارم توسعه است و در همه این برنامه ها هم بنا بر باز کردن اقتصاد کشور ، خصوصی سازی ، تمرکز زدایی و کوچک سازی دولت ، بهره گیری بهینه از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و تولیدی ، افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اجتماعی و...بوده است اما به رغم این جهت گیری ها و تلاش در اجرایی کردن آنها واقعیت موجود حاکی از بزرگتر شدن حجم و بدنه دولت و سرمایه گذاری ناکافی و پایداری فقر و محرومیت و بیکاری و شکاف طبقاتی در جامعه ماست ! فقط کافی است رقم درآمدی نفت و روند افزایش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری را مورد توجه و تامل قرار دهیم که درآمد نفت طی سال های 68 تا 85 بالغ بر 565 میلیارد دلار شده و نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی نیز از 1/35 درصد در سال 1368 به بیش از 100درصد در سال 1386 افزایش یافته است و در واقع سفره ای به گستردگی وسعت ایران برای مداخله و تصدی گری دولت در اقتصاد فراهم آورده است و تقریبا کمترین جای نفس کشی برای فعالیت های بخش خصوصی باقی گذاشته است ! برای توجه بیشتر یادآور می شوم که اگر توجیه شود که در 16 سال قبل از دولت نهم بر سر اجرای این سیا ست (خصوصی سازی ) و شیوه های عمل آن توافق نظر نبوده و بین نهادهای حکومتی و نیروهای سیاسی چالش و مناقشه وجود داشته است اما پس از روی کار آمدن دولت نهم و هماهنگی کامل بین قوا و نهادهای حاکم و ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 84 و 85 که دیگر نمی توان به یک چنین توجیهی متمسک و متوسل شد ، و در این دو سال چه اتفاقی تازه ای جز ادامه روند گذشته افتاده است ؟ و آیا دولت نهم با همین لایحه بودجه ای که برای سال 1387 به مجلس داده ، در حال بزرگتر شدن نیست ؟وآیا ...
نویسنده به عنوان یک شهروند ایرانی از آنچه در این کشور می گذرد منتفع و متضرر می شود و از آنجا که خواهان توسعه و پیشرفت و سربلندی کشورم هستم نمی توانم تاسف عمیق خود را از اینکه عرصه« انتخابات » به جای اینکه فرصتی برای طرح مسائل اصلی و مبرم جامعه و میدانی برای ارائه « برنامه » های رقیب برای اداره کشور باشد به عرصه ای برای طرح مسائل حاشیه ای و بعضا تفرقه انگیز و مخل به وحدت اجتماعی و فرصت سوزی تبدیل شده است ، ابراز ننمایم . و بطور مثال در نمی یابم در میدان انتخابات خالی از رقابت و برنامه حتی همین جناح حاکم چگونه می خواهد یا می تواند میزان رضایتمندی شهروندان از عملکردش را در دولت و مجلس محک زند و ارزیابی و اندازه گیری نماید ؟ آیا این جناح آنچنان از درستی سیاست ها و دستاورد هایش در جلب رضایت اکثریت شهروندان اطمینان دارد که تغییر و اصلاحی را در آنها ضروری نمی بیند؟ و اگر جواب منفی است اینرا از چه راهی و روشی دریافته است ؟وچه تغییر و اصلاحی را در سیاست هایش را بوجود آورده است ؟ و در هر حال « برنامه » این جناح برای اداره کشور و بدست گیری اکثریت کرسی های مجلس چیست ؟« انتخابات و برنامه » دو روی سکه مردمسالاری است و هریک بدون دیگری معنا نمی یابد و نتیجه نمی دهد و باید امید داشت که انتخاباتی آتی اینگونه باشد تا هزینه برگزاری انتخابات در برابر فائده هایش برای کشور و نظام توجیه پذیر باشد و بر دامنه مشروعیت و کارآمدی نظام بیفزاید .

February 18, 2008

نظریه انتظارت

یکی از مباحثی که در علم اقتصاد و تحلیل اقتصاد کلان مطرح و مورد توجه می باشد « نظریه انتظارات » است . برپایه این نظریه آحاد فعالان اقتصادی ( افراد و بنگاهها) نحوه رفتار و عملشان در مصرف ، پس انداز و سرمایه گذاری را بر پایه نوع انتظاراتی که از محیط پیرامونشان دارند ، تنظیم می کنند . به ویژه شاخکهای حسی و اطلاعاتی افراد حقیقی و حقوقی که تحرک بیشتر و نقش موثرتری در عرصه فعالیت های اقتصادی دارند نسبت به محیط کسب و کار اطرافشان حساستر است و دائره دید و تحلیل آنها نه تنها در برگیرنده محیط ملی بلکه بین المللی است و از اینرو در افقی جهانی تصمیم گرفته و عمل می کنند . آنچه امروزه در ادبیات اقتصادی دنیا بنام « درجه ریسک » برای کشورها نامبرده می شود برآمده از یک چنین نگاهی است ، و در واقع برخی موسسات تحقیقاتی با تعریف عملیاتی ازمولفه هایی که می تواند بطور کمی « نظریه انتظارات » را در مورد روند اقتصاد کلان یک کشور نشان دهد به محاسبه و عرضه این شاخص اقدام می کنند و البته رقم اعلامی برای هرکشور تاثیر بسیار بسزایی در هزینه های معاملاتی و جریان ورود و خروج سرمایه و به ویژه جلب سرمایه خارجی آن کشور دارد .

دو مولفه اصلی و مورد توافق برای اندازه گیری درجه ریسک و برآورد انتظارات در عرصه اقتصاد کلان یک کشور «امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی» است ، هرچند باید در نگاهی عمیق تجمیع این دو مولفه را ناشی از عملکرد یک واحد ملی (حکومت و مردم) و برآیند فعالیت همه عرصه های حیات یک ملت دانست . مولفه اول غالب ترین وجهش را در برسمیت شناختن حقوق مالکیت برای آحاد شهروندان با همه لوازم و مقتضیاتش و فعالیت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد نشان می دهد و مولفه دوم طیفی از مسائل همچون حاکمیت قانون ، ثبات سیاست ها و قوانین و مقررات دولتی ، جابجایی مسالمت آمیز و قانونمند قدرت ، ثبات اقتصاد کلان و بودجه دولت ،...دربر می گیرد . طبعا به میزان غیبت یا کمبود هریک از این عوامل مولفه ناشی از آن دچار نقصان و کاستی بوده و در عرصه کلان آثار منفی خود را در فعالیت های اقتصادی آحاد جامعه ظاهر می سازد و موجبات کندی سرعت رشد و توسعه اقتصادی واحد ملی را فراهم می آورد که به خوبی می توان آنرا در نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هر کشور ملاحظه و مشاهده کرد .

در قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در سال های 1384-1388 با صرف منابع ارزی 2/42 میلیارد دلار و 128468 میلیارد تومان در قالب بودجه عمومی دولت پیش بینی شده بود که عملکرد اقتصادی کشور نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه 8 درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری 2/12 درصد را محقق ساخته و مسیر دستیابی به اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز توسعه بیست ساله در افق 1404 را هموار سازد اما در آستانه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1387 در مجلس هفتم باید توجه نظام تصمیم گیری کشور را به این موضوع جلب نمود که به رغم هزینه حداقل سه برابر رقم ارزی و یک و نیم برابر رقم ریالی پیش بینی شده در جداول قانون برنامه ، عملکرد اقتصاد کشور قادر به تحقق نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری هدفگذاری شده نبوده است و نرخ رشد متوسط اقتصادی و سرمایه گذاری حاصله برای سه سال 84 تا 86 حداکثر 6 و 6/5 درصد می باشد . سئوال اصلی این است که چرا به رغم افزایش قابل توجه هزینه های دولت چنین نتیجه ای ببار آمده است ؟ قطعا پاسخ به این سئوال را باید در ذیل « نظریه انتظارات » ناشی از تغییر و تحولات حادث در سه سال گذشته و برآورد آن از سوی آحاد فعالان اقتصادی و موسسات تحقیقاتی جستجو کرد . به نظر این نویسنده مجموعه حوادث واقعه و نوع نگاه و عمل اصولگرایان در مجلس و دولت و بطور کلی حاکمیت در عرصه سیاست داخلی و خارجی موجبات گریز سرمایه و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی فراهم آورده است و این در حالی که نرخ بهره وری نهاده های تولید نیز هیچگونه بهبود و رشدی را در زیر مجموعه نهادهای بهرمند از بودجه عمومی نشان نمی دهد . من فرض را بر این می گذارم که جناح حاکم تمام توش و توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای اقتصادی و معیشتی مردم بکار بسته و می بندد اما واقعیت موجود حکایت از آن دارد که جریان تولید ثروت و سرمایه گذاری در کشور روزبروز در حال نحیف شدن است و حیات جامعه ما به گونه ای آشکار و پنهان به توزیع درآمد سرشار نفت وابسته شده ، و نهادینه و عمیق شدن این وضعیت بدترین گزینه پیشاروی اقتصاد ایران می تواند باشد که با کاهش قیمت نفت فقط می توان عمق خطر و بحران این وضعیت را دریافت . فقط به عنوان اشاره می توان گفت که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی خود نشانه ای از وضعیت بد اقتصاد ایران و به گونه ای ناامنی اقتصادی و عدم ثبات سیاسی است که بازتاب آنرا بخوبی می توان در نوع انتظارات شکل گرفته در جامعه ملاحظه کرد و متاسفانه نوع شعارها و وعده های دولتمردان نیز در دامن زدن به این انتظارات و افزایش مطالبات موثر بوده است ، و این در حالی که امکانات و مقدورات اقتصادی کشور و دولت تناسبی با این انتظارات نداشته و حتی در بهترین شرایط هم به دشواری قادر به برآوردن آنهاست .

از آنجا که بودجه عمومی دولت دیگر ظرفیت افزایش ندارد و پاسخگویی به انتظارات اقتصادی شکل گرفته در اذهان شهروندان ایرانی جز از طریق سرمایه گذاری و تولید و کارافرینی و بهره وری امکان ندارد جناح حاکم باید با مرور حوادث و وقایع سه سال گذشته و بازنگری کلی در سیاست هایش و در مسیر تصویب لایحه بودجه سال آینده راهی را بپیماید که به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی در جامعه دامن زند و درجه ریسک اقتصادی ایران را کاهش دهد تا موجبات آشتی و مشارکت فعال آحاد اقتصادی بخش خصوصی داخلی و خارجی را با اقتصاد ایران فراهم آورد و اسباب دامن زدن به سرمایه گذاری و تولید ثروت شود . کالبد شکافی بیشتر این موضوع را به فرصت دیگری وا می گذارم .

February 16, 2008

بودجه یا بردن نفت سر سفره های مردم؟

در همه سال های دولت خاتمی محافظه کاران از ناحیه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و عدم پاسخگویی به مطالبات آنها این دولت را با استفاده از تمام توان تشکیلاتی ، تبلیغاتی و ایدئولوژیکی به چالش کشیدند ، و به ویژه در دورانی که دو قوه مجریه و مقننه با رای مردم بدست اصلاح طلبان بود با این محور تبلیغاتی که اولویت اداره کشور در پیشبرد و توجه به توسعه اقتصادی است و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی اصلی ترین خواست و نیاز مردم از حکومتگران است و اصلاح طلبان با تکیه و توجه بر پیشبرد توسعه سیاسی و فرهنگی این خواست و نیاز را به فراموشی سپرده اند سعی در جلب نظر ورای شهروندان بسوی خود و دوری از اصلاح طلبان کردند . هرچند که سابقه فکری و سیاسی این جناح کمتر همخوانی با اینگونه مواضع داشت و قبل از روی کار آمدن دولت اصلاحات عمدتا خود را به عنوان جناح ارزشی معرفی می کردند و رسالت اصلی شان را مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی می دانستند و میداندار دفاع از ارزشها در عرصه فرهنگ بودند و حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی را از دریچه فرهنگ مورد نقد و نظر قرار می دانند اما رخداد غیر منتظره دوم خرداد 76 و پیامدهای آن نوعی دگردیسی فکری و سیاسی را در این جناح رقم زد که حاصل آن چرخش مواضع از فرهنگ به اقتصاد برای باز پس گیری قوای مجریه و مقننه و حاکمیت بود . بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی روند طی شده و حوادث و وقایع و دست های آشکار و پنهان در صحنه سیاسی سال های گذشته و انتخابات شورای دوم ، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم بپردازم اما این از روز روشنتر است که جناح محافظه کار با تابلوی« آبادگری» دوران جدید سیاسی خود را رقم زد و با همین شعار وارد انتخابات شورای دوم و مجلس هفتم شد و پس از این موفقیت عبور خود را از محافظه کاری و ارزشگرایی به «اصول گرایی» جشن گرفت و در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی از این جناح برنده شد که بیشترین تکیه کاه و تاکیدش بر روی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و به چالش کشیدن عملکرد اقتصادی همه دولتهای پس از انقلاب بود!

مروری بر سخنان و شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد در دوران تبلیغات انتخاباتی این دوره به خوبی نشاندهنده مسیری است که اصولگرایان برای جلب نظر و رای مردم با هدف بدست گیری قوه مجریه در پیش گرفته بودند : « رفع مشکلات جوانان از قبیل اشتغال ، مسکن ، ازدواج ، ایجاد فرصت بالندگی آنها ، تامین نیازهای فرهنگیان ، واگذاری امور به مردم و مدیریت کم هزینه از اولویت برنامه ماست. »(کیهان ، 9/3/84) ، « بسیاری از لوله هایی که به خزانه وصل است و اموال مردم را می مکد ، قطع خواهم کرد. »(کیهان ، 12/3/84) ، « اگر دولت در اختیار اصولگرایان قرار گیرد ، اولویت اصلی آن ، تامین نیازهای آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود. »(کیهان ، 12/3/84) ، « حل مشکلات معیشتی مردم از اولویت های اصلی برنامه دولت آینده است. »( رسالت ، 16/3/84) ، « با یک درصد صرفه جویی در بودجه ظرف 5سال می توان بسیاری از مشکلات کشور را رفع کرد.»( کیهان ، 17/3/84) ، « باید جامعه نمونه اسلامی و عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم.»(رسالت ، 22/3/84) ، « ما آن توسعه اقتصادی را می خواهیم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد.»(رسالت ، 24/3/84) ، « برنامه های خود را با محوریت عدالت ، مبارزه با فساد و رانت خواری و باز کردن میدان برای ورود جوانان به عرصه مدیریت را بعد از انتخابات در چند جلد چاپ می کنم.»(کیهان ، 25/3/84) ، « عواید و پول حاصل از توسعه صنعت نفت باید سرسفره های مردم قابل مشاهده باشد.»(کیهان ، 31/3/84) ، « دست مافیای قدرت و قبیله را از سرنفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پای این قضیه بگذارم. »( کیهان ، 31/3/84) ، « معتقد به شفاف سازی معاملات نفتی کشور و نحوه هزینه کردن پول حاصل از آن هستیم. »(کیهان ، 31/3/84) ، « مردم باید اثرات افزایش قیمت نفت را در سر سفره هایشان مشاهده کنند. »(فارس ، 5/4/84) ، ...جالب آنکه در این دوران آقای احمدی نژاد هیچگونه سخنی در باره سیاست خارجی کشور و مسائلی همچون پرونده هسته ای ، نابودی اسرائیل ، انکار هولوکاست ، ...ندارد ! و البته می دانیم به رغم ثبت و ضبط این وعده ها در رسانه های راست حامی آقای احمدی نژاد ، و مهم تر از آن حافظه مردم ایران ، چندی قبل ایشان وعده « بردن نفت به سر سفره های مردم » را انکار کرد و اخیرا نیز در مصاحبه با یک رسانه خارجی مدعی شد که کمترین شعار و وعده اقتصادی را در وقت انتخابات به مردم داده است !

واقعیت اینکه در ایران نزدیک به نیم قرن ا ست که « بودجه » دولت « بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم » است ، و به رغم همه تغییر و تحولاتی که طی این دوران صورت گرفته و دولت های مختلف بر سر کار آمده اند ، حدود 70 درصد منابع بودجه عمومی دولت بطور مستقیم از در آمد نفت و مابقی هم بطور غیر مستقیم تامین می شده است . به عبارت دیگر بر خلاف تصور و گفته و وعده آقای احمدی نژاد در همه سالهای گذشته درآمد نفت از طریق بودجه دولت بر سر سفره های مردم بوده و ادامه حیات اقتصادی کشور و مردم جز از طی این مسیر میسر نبوده است اما از قضای روزگار و درست در دورانی که نظام گیری کشور با عبرت گیری و تجربه آموزی از گذشته به این نتیجه رسید تا در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه چهارم با فاصله گیری از وابستگی بودجه دولت به در آمد نفت و تمهید حساب ذخیره ارزی به منظور انباشت و بهره گیری از درآمد نفت در سرمایه گذاری تولیدی به عنوان ثروتی بین نسلی و پایدار و افزایش تولید و ثروت ملی راه تحقق قدرت برتر منطقه ای ایران را هموار سازد دولت نهم با شعار « بردن نفت به سر سفره های مردم » روی کارآمد و از شانس این دولت قیمت هر بشکه نفت هم تاکنون روز بروز افزایش یافته و درآمدی افسانه ای را در اختیار این دولت نهاده است ! درآمد ایران از صادرات نفت در سه سال 84 ، 85 و 86 برپایه آمار رسمی بانک مرکزی بیش از 180 میلیارد دلار می شود و این در حالی است که هنگام روی کار آمدن دولت نهم حدود 15 میلیارد دلار هم از انباشت دولت خاتمی در حساب ذخیره ارزی تحویل دولت نهم شد . جالب آنکه در گزارش اخیر بانک مرکزی اعلام شد که موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان دیماه 86 حدود 9 میلیارد دلار بوده و این به معنای آن است که همه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سه سال گذشته توسط دولت نهم هزینه شده است ، و البته عامه مردم و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه کمترین بهبودی را در رنگین شدن سفره ها و معیشتشان احساس نمی کنند . قابل تامل و توجه آنکه کل درآمد نفتی دوران 8 ساله دولت خاتمی بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی برابر 6/172 میلیارد دلار بود که با کسر رقم تحویلی در حساب ذخیره به دولت نهم ، رقم هزینه شده توسط دولت اصلاحات 6/157 میلیارد دلار می شود و در عین حال شاخص های درآمد سرانه ، رفاه اجتماعی و نابرابری نیز روند رو به بهبود نشان می دهند . این وضعیت را می توان از روی شاخص متوسط نرخ تورم سالانه که در دوره دولت هاشمی بالغ بر 5/25 درصد شده بود و در دوره دولت خاتمی به 5/15 در صد کاهش یافت به خوبی دریافت ، و با توجه به تاثیرگذاری عمیق این شاخص بر روی شاخص های رفاه اجتماعی و نابرابری می توان دریافت که افزایش نرخ تورم از 1/12 درصد در سال 84 به حدود حداقل 20 درصد در سال جاری هیچگونه مجالی برای بهبود در وضعیت معیشتی و اقتصادی دهک پایین و متوسط درآمدی جامعه باقی نگذاشته و اگر وضع آنها بدتر نشده باشد ، بهتر نشده است . هزینه این میزان درآمد ارزی با این نتایج و البته گرفتاری هایی که ایران در عرصه سیاست خارجی با آن مواجه است خود حکایت از ساختار اقتصادی و سیاسی بیماری می کند که به رغم چشم انداز توسعه بیست ساله ، چشم انداز روشنی را به نمایش نمی گذارد .

نگاهی به لایحه بودجه سال 86
سند قانون بودجه کل کشور مهم‌ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله در جهت نیل به اهداف مشخص است و براساس میزان منابع و مصارف مرتبط با اهداف و نتایج تبیین و تعیین می شود . با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران ، میزان بودجه دولت ، چگونگی تخصیص منابع به هزینه‌های جاری و عمرانی، هزینه های ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی ، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت‌های دولتی عملاً همه عرصه‌های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت داده و در بر می گیرد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است. از آنجا که نتایج اجرای قانون بودجه بطور مستقیم و غیر مستقیم و به شدت بر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی آحاد مردم ایران تاثیرگذار است و به عبارت ساده از نحوه بودجه‌ریزی دولت و اجرای آن تا حد زیادی می‌توان جهت‌گیری کلی اقتصاد کشور و آینده اقتصادی اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش‌بینی نمود همواره لوایح بودجه دولت و رسیدگی به آنها در مجلس از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است و در شرایط کنونی ضرروی می نماید که بودجه نهایی از ظرفیت لازم برای تجهیز منابع به منظور تامین مصارف واقعی در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه به عنوان اسناد بالا دستی برخوردار باشد . در این مسیر پیش بینی واقعی درآمدها و تعیین هزینه های واقعی بخش ها و واحدها و سازمان های تابعه دولت و تخصیص بهینه منابع به گونه ای که استفاده کارا و اثربخش از منابع موجود را دامن زند و انضباط مالی را بر رفتار دولت حاکم کند شرط لازم برای دستیابی به یک سند بودجه کارآمد و پاسخگو است . بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه و فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو‌ه‌ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه‌های همگانی بسیار واجد اهمیت است.

لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت نهم به مجلس هفتم برای سال 1387 ، که سومین لایحه دولت در این موضوع به شمار می رود ، به لحاظ محتوایی ( اعداد و ارقام و جهت گیری ها) ادامه روند طی شده توسط این دولت است و هیچگونه تغییر اصلاحی در آن به چشم نمی خورد اما ریئس دولت نهم براي فرار از گرفتاري محتوايي مدعی است به منظور شفاف سازی ، ساده سازی ، جلو گیری از پراکندگی و همه فهم کردن بودجه در تدوین و اجرا تغییر شکلی در ارائه آن بوجود آورده است . هرچند اهداف صوري یادشده اهدافی مطلوب است و اسناد بودجه سال های گذشته در برآوردن این اهداف کاستی داشته اند اما به نظر می رسد این تغییر شکلی نه تنها به تحقق این اهداف نمی انجامد بلکه فقط و فقط براي تمرکز هرچه بیشتر تصمیم گیری در درون دولت برای تخصیص منابع و کاستن از قدرت نهادهای نظارتی بیرون دولت ازجمله مجلس است و عملا نظارت نه تنها شهروندان و نهادهای مدنی بلکه متخصصان را بر هزینه کرد بودجه و ردیابی آنرا در جهت منافع عمومی و مصالح ملی از بین می برد که حاصل آن جز هرز روی منابع و دامن زدان به فساد و عدم کارایی و...در نظام اداری و اجرایی کشور نخواهد بود . تاکید می شود که حجیم یا اندک بودن سند بودجه به هیچوجه ارزش استدلالی در این بحث ندارد بلکه این کیفیت و محتوای بودجه است که اهمیت دارد و اینکه چقدر برآمده از واقعیات اقتصادی کشور است ؟ و به چه میزان می تواند به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه پاسخگو بوده و در تحقق اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کارآمد باشد ؟ قانون بودجه سند دخل و خرج یک ساله کشور است لذا پیچیدگی آن امری طبیعی است و تنها در خور فهم و درک متخصصان است . حتی مجریان آموزش دیده نیز که تنها بخشی از بودجه را در حوزه وظائف و مسئوولیت های خویش عملیاتی می کنند ، چندان نیازی به فهم کامل سایر بخش های بودجه غیر مرتبط با وظائف خود ندارند . از اینرو سلب اختيارات مجلس در امر دخل و خرج دولت و احاله آن به خود دولت و به زمان بعد از تصويب قانون و تکیه بر مجمل نویسی بودجه قطعا نوعی کلی گويي و عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات و هزینه کرد منابع و فقدان یا کاهش ابعاد نظارتی مجلس و ساير دستگاه هاي رسمي نظارتي بر عملکرد دستگاه ها را دامن می زند که در نهایت یک عامل مثبت در ارائه لایحه بودجه تلقی نمي شود ، از اینرو نوع مواجه مجلس هفتم با لایحه بودجه سال آینده نقطه عطفی در عملکرد آن در آخرین ماه های کاری اش به شمار می رود و اینکه آیا اکثریت این مجلس چقدر حاضرند سرنوشت خود را با سرنوشت دولت نهم گره زنند ؟ از اینرو نمی دانم که سرانجام تبدیل « لایحه بودجه » به « قانون بودجه » چه می شود اما برای دریافت اینکه تغییر و تحول چندانی در تدوین لایحه بودجه سال آینده رخ نداده است توجه و تامل در جدول ذیل کفایت می کند :

جدول خلاصه عملکرد منابع و مصارف بودجه دولت در سالهای 83 – 85 ، قانون بودجه 86 و لایحه بودجه 87 (میلیاردریال)

شرح

عملکرد 83

عملکرد 84

عملکرد85

قانون بودجه 86

لایحه بودجه 87

افزایش (%) سال 87 نسبت به 86

منابع

327317

470991

574984

639451

720342

12.7

درآمد(مالیات- مالیات عملکرد نفت- سود سهام شرکت نفت- سایردرآمدها)

103587

200375

231126

277508

336663

21.3

واگذاریهای دارائیهای سرمایه ای (فروش نفت خام )

151413

187295

182797

175725

170548

(1,4)

واگذاریهای دارائیهای مالی (حساب ذخیره ارزی- فروش اوراق مشارکت وواگذاری شرکت های دولتی)

72317

83321

161061

186218

210485

13.0

درآمد نفت (فروش نفت خام- مالیات عملکرد نفت- سود سهام شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی)

205789

316277

374109

322621

353632

9.6

 

مصارف

327318

470990

574984

639452

720342

12.6

هزینه های جاری

221095

281407

370918

365580

412525

12.8

واردات بنزین و گازویئل

 

49477

44875

33820

30000

(11,3)

تملک دارائیهای سرمایه ای

63930

117639

145561

184438

241408

30.9

تملک دارائیهای مالی

31465

22467

13630

55614

36409

(34,5)

درآمد های اختصاصی دولت

59090

31978

39025

52377

72532

38.5

بودجه عمومی دولت

379695

510015

606962

698542

792874

13.5

بودجه شرکتهای دولتی وبانکها و..و

688921

1055969

1372838

1677065

2068803

23.4

بودجه کل کشور

1068616

1565984

1979800

2375607

2861677

20.5

درصد وابستگی بودجه دولت به نفت (%)

63

67

65

50

49

 

نسبت عمرانی به بودجه عمومی دولت (%)

20

25

25

29

34

 

هر چند ورود به محتوای لایحه بودجه 87 و بررسی اعداد و ارقام آن به عنوان یک ورزش فکری می‌تواند مفید باشد و در یک بررسی سریع در خواهیم یافت که حتی مزیت ادعایی تخصیص منابع بیشتر به هزینه‌های عمرانی در بودجه سال 85 و 76 در لایحه بودجه سال 87 رنگ باخته است اما چون شاکله لایحه بودجه سال 86 همچون بودجه سال 85 و86 هیچ‌گونه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده اقتصاد ایران به نمایش نمی‌گذارد از آن صرفنظر می‌کنیم و البته آثار و نتایج حاصل از عملکرد بودجه دولت نهم در سه سال گذشته و سال در پیش رو خود بهترین شاهد بر هرگونه ارزیابی و داوری است .

February 13, 2008

گزارش یک نشست

آنچه در ادامه آمده است گزارش یک نشست با جمعی از فعالان سیاسی در باره بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم توسط بنده است که از نوار پیاده شده و با ویرایش مجدد در اینجا انتشار می دهم .طبعا لحن گفتاری برمتن غلبه دارد وعلاقمندان به مطالعه آن باید از این منظرمتن را پیگیری کنند و جداول مورد اشاره را نیز در انتهاآورده ام :

در این جداول عملکرد 8 سال ریاست جمهوری آقای خاتمی و دولت نهم آمده است برای اینکه عملکرد دولت او را با دولت آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم . عملکرد اقتصادی کشور را می شود از روی این شاخص ها و ارقام ،که مربوط به شاخص های کلان اقتصادی کشور است ، تشخیص داد . برای اینکه در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور آنچه در نهایت ملاک است ، چه در ارزیابی داخلی و چه در ارزیابی جهانی ، شاخص های کلان است و اینها مبنای مقایسه قرار می گیرند . در واقع همه تلاش هایی که یک کشور در یک سال انجام می دهد جمع آن در یک سری شاخص های کلان خود را نشان می دهد و آنها ملاک ارزیابی است که مهمترین آن شاخص تولید داخلی یک کشور است و در واقع این قدرت اقتصادی یک کشور را نشان می دهد و آن تولیدی که یک کشور در طول سال داشته است و از طریق محاسبه ارزش افزوده ا ی که در بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور در همه سطوح انجام می گیرد به این رقم دست پیدا می کند . یعنی در بخش های کشاورزی ، صنعت و خدمات آنچه باعث ایجاد ارزش افزوده می شود ، یک محصول یا خدمت جدید در جامعه عرضه می کند ، آنهارا محاسبه می کنند و سر جمع به عنوان تولید کشور حساب می شود. البته در رابطه با نحوه محاسبه اینها در کشور ها نظام آماری و سیستم محاسباتی است و هر چه این سیستم محاسباتی در کشوری بسامان و تعریف شده باشد آمار دقیق تر می شود، مثلا تمام خدماتی که مبادله میشود و ثبت می شود در محاسبه تولید ناخالص منظور می شود اما خدمات خانگی یا خدماتی که افراد داوطلبانه انجام می دهند اینها اصلا در محاسبات منظور نمی شود ، بخصوص در کشور ما که خدمات داوطلبانه زیاد است و جایی ثبت نمی شود اما در کشورهای پیشرفته حتی خدمات داوطلبانه هم چون در غالب یک سازمان های خیریه انجام می شود و ثبت و ضبط می شود آنها محاسبه می شود، کار زنان خانه دار در تولید ناخالص در ایران محاسبه نمی شود به دلیل اینکه در خانه انجام می گیرد ولی در کشورهای پیشرفته چون زنها کار می کنند و برای غذا از بیرون استفاده می کنند خود به خود محاسبه می شود در این ارقام .
یک نکته دیگر اینکه کارهای غیر قانونی و قاچاق در تولید ناخالص کشور محاسبه نمی شود و این پول کثیف هم که امروز عنوانش در روزنامه ها آمده و پول شویی و این طورمسائل به میزانی که توی کشور کارهای اقتصادی در قانون در قالب قاچاق تعریف شده باشد این در تولید ناخالص منعکس نمی شود و این برای جلوگیری از کارهای خلاف و قاچاق مثبت است ولی در کشوری مثل ما بر پایه محاسبات مختلفی که انجام شده یا برآوردی که انجام شده بین 20 تا 30 در صد گردش اقتصادی ما غیر قانونی است ، یک چیزی حدود سی تا چهل میلیارد دلار ، در سر جمع آن محاسبات منظور نمی شود ولی این اقتصاد سایه در گردش اقتصادی کشور وجود دارد و تاثیرات خودش را می گذارد. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک کشور مجموعه ارزش افزوده ای است که در اقتصاد در طول یک سال ایجاد و محاسبه میشود ، البته این محاسبات در ایران بر عهده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و اینها از دو طریق تولید و هزینه ای که صرف تولید میشود از یک طرف و چون آن تولید در بازار هزینه میشود و مصرف میشود از طریق دیگر اینها را از دو طرف محاسبه می کنند و بعد یک اصلاحات آماری در آن می کنند و آنچه که ملاک ارزش یابی اینکه قدرت اقتصادی یک کشور چقدر در یک سال افزایش پیدا کرده ، نرخ رشد تولید است ، یعنی وقتی تولید ناخالص رقمش محاسبه میشود این را با سال گذشته مقایسه می کنند ،مثلا می گویند تولید پنج درصد افزایش پیدا کرده، این مفهومش این است که 5% بر قدرت اقتصادی آن کشور افزوده شده است .
در سالهای بعد از انقلاب نرخ رشد تولید کشور بطور متوسط 3% بوده است و نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت تقریبا 5/2 درصد بوده است ، معنای اقتصادی اش اینکه سالی نیم درصد در این 29 سال قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کرده است . به عبارت دیگر رشد جمعیت 5/2 درصد از این نرخ رشد تولید را خورده و فقط نیم درصد به قدرت تولیدی جامعه اضافه شده است ، این یک واقعیت تلخی است که نشان میدهد تولید سرانه ما در 29 سال افزایش چندانی پیدا نکرده است( تولید ناخالص را تقسیم بر میزان جمعیت کنیم در آمد سرانه یا تولید سرانه بدست می آید) و درآمد یا تولید سرانه در سال 80 مساوی با تولید سرانه سال 57 است و از سال 80 به این طرف به دلیل اتفاقاتی که افتاده یک رشد مثبتی ایجاد شده و در آمد سرانه درحال افزایش است و اینهم عمدتا بر می گردد به درآمد نفت که افزایش پیدا کرده و یکی از بهترین دوران اقتصادی که در کشور وجود داشته همین دوران 76 تا 84 و در واقع دوران آقای خاتمی است و همه شاخص های اقتصادی جهت گیری شان مثبت بوده است . درآمد سرانه وقتی آقای خاتمی آمدند هزار و هشتتصد و سی دلار بود و وقتی آقای خاتمی قدرت را تحویل دادند به دو هزار و سیصد دلار افزایش پیدا کرد و در سالهای بعد از انقلاب در آمد سرانه هیچوقت به این شکل افزایش پیدا نکرده بود ، بنابراین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت نرخ رشد تولیدی است که ایجاد می کند و می خواهم این طوری بگویم که مثلا اگر تسهیلات و وام های زیادی را به بنگاههای اقتصادی داده شود و یا کمکهای زیادی به مردم شود و...همه اینها وقتی با هم جمع می شود اثر خودش را توی این شاخص نشان می دهد، اگر میلیاردها تومان پول توی جامعه توزیع شود ولی این منجر به افزایش رشد تولید در داخل جامعه نشود این به این معنی است که این پولها همه اش هرز رفته است و هیچ نتیجه ای نداشته است .مثلا در کشور چین کاری کردند که از سال 79 میلادی به بعد رشد تولید 2 رقمی شود یعنی بالای 10% شود . در کشور هند هم حدود 15 سال است که این برنامه را پیاده کردند و نرخ رشد اقتصادی آنها 9% است و هم اکنون دو کشور چین و هند بالاترین نرخ رشد تولید را در دنیا دارند .کشورهای آسیای جنوب شرقی هم تقریبا یک چنین کاری را کرده اند از کره جنوبی ، مالزی ، فیلیپین و...کمابیش یک چنین روندی را طی کرده اند و تقریبا موفق شده اند و نسبتا جز صنعتی ها هستند .
پس یکی از مهمترین شاخص ها تولید ناخالص داخلی است و تولید سرانه و درآمد سرانه ، یک شاخص مهم دیگر در اقتصاد میزان سرمایه گذاری و نسبت آن به تولید است و این به این معناست که. اگر ما 100 واحد درآمد باشیم چه میزانی از آنرا پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنیم، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی، و چه در سطح اقتصاد خرد و چه در سطح اقتصاد کلان کشور ،وقتی شما میزانی از درآمد دارید برای اینکه شما این سطح درآمد را افزایش دهید یک سطحی از این درآمد را پس انداز و صرف سرمایه گذاری می کنید که در اقتصاد به آن می گویند پس انداز ، و این نشان می دهد که در هر کشور مردم آن چقدر حاضرند از این درآمدی که برایشان ایجاد شده، پس انداز و صرف سرمایه گذاری مجدد کنند و تولید را برای سالهای بعد افزایش دهند . باز این در اقتصاد خیلی بحث شده برای کشورهایی که در حال توسعه هستند این نسبت باید حداقل 40 تا 50 درصد باشد و اگر این نسبت در این کشورها در این حد باشد می توانند توسعه را در خود داشته باشند مثلا در چین در همه سی سال گذشته این نسبت بالای 40% بوده است .اگر 100 واحد درآمد داشتند بیش از 40 % آنرا صرف سرمایه گذاری کرده اند، کره جنوبی بیش از 35 % و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم در همین حدود .اما در ایران متاسفانه این رقم حدود25 تا 29% است . مثلا در ایران دولت اگر 100 واحد درآمد داشته است 71 واحد را مصرف کرده و 29 درصد آن صرف سرمایه گذاری کرده است .از در آمد نفت تا آنجا که نیاز بوده صرف هزینه های جاری و مصرفی شده و باقی مانده را صرف سرمایه گذاری کرده است و تمام اعداد و رقم ها نشان می دهد که دولت دیگر امکان سرمایه گذاری در بخش عمرانی و زیر بنایی را بیش از این ندارد . بدلیل محدودیتهایی که روز به روز دارد بر بودجه دولت اضافه می شود و به دلیل بزرگی دولت و هزینه های جاری که به دوش دولت افتاده، دیگر دولت برایش امکان پذیر نیست که سرمایه گذاری های خود را افزایش دهد . آقای احمدی نژاد چون تجربه کشور داری نداشت یک دفعه11000 میلیارد تومان را در انتهای سال 84 به بودجه دولت اضافه کرد و فکر می کرد این را برای افزایش بودجه عمرانی کشور انجام می دهد و اضافه می کند اما در واقعیت بودجه عمرانی تکان چندانی نخورد و عمده این پول صرف هزینه های جاری شد . در سال 85 نیز بودجه عمرانی کشور را نسبت به سال 84 از11 هزار میلیارد تومان به 17 هزار میلیارد تومان افزایش داد و این را به عنوان بزرگترین موفقیت خودش اعلام کرد ، یعنی نزدیک به 70 درصد بودجه عمرانی کشور را افزایش داد که این اصلا شدنی نبود . ولی در عملکرد سال 85 شما می بینید 4 تا متمم و یک اصلاحیه را برد مجلس و با اصلاحیه سه هزار میلیارد تومان از این بودجه را انتقال داد به بودجه جاری و نهایتا در عملکرد سال 85 رقم بودجه عمرانی کشور از 11 هزار میلیارد تومان سال 84 می شود 13 هزار میلیارد تومان در سال 85 ، و بقیه صرف هزینه های جاری میشود . چرا؟چون هزینه های جاری آنقدر فشار می آورد به دولت که دولت ناچار می شود تغییر جهت بدهد و در سال 86 هم همین مشکل به صورت خیلی حاد تری وجود دارد و باز مثل دو سال گذشته دولت با ارائه لایحه اصلاحیه و متمم بودجه درخواست انتقال 2600میلیارد تومان از بودجه عمرانی به جاری و افزایش هزینه های جاری را دارد، بنابراین بخش دولتی اقتصاد ایران دیگر قادر به تامین منابع برای سرمایه گذاری بیشتر نیست و بیشترین زور خودش را برای اینکه این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند زده است، نظام باید یک فضایی را ایجاد کند برای اینکه با سرمایه گذاری بخش خصوصی این نسبت سرمایه به تولید تغییر پیدا کند، اینکه نظام باید فضا باز کند برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی توسط بخش خصوصی و در این هیچ شک و تردیدی وجود ندارد ، حالا شما جدول یک را ببینید ردیف اول تولید ناخالص داخلی است که ارقام آن برحسب قیمت ثابت سال 69 است ،چون قیمت ثابت است که واقعیت اقتصاد را نشان می دهد .
قیمت ثابت در اقتصاد به معنای این است که شما یک سالی را پایه می گیرید و بر مبنای آن اعداد را محاسبه می کنید به گونه ای که نرخ تورم خارج می شود ، در واقع افزایش قیمتی که ناشی از نقدینگی و تورم می شود این اعداد را بالا می برد و به لحاظ مقایسه اگر بخواهیم قیمت جاری را مقایسه کنیم دچار اشتباه می شویم و به همین دلیل این قیمتها را تعدیل می کنیم و بر پایه نرخ و سال مبنا محاسبه می شود . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 76 بوده 4/3 % ، در سال 77 بوده 6/3% ، در سال 78 کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه ما در سال 77 افت شدید قیمت نفت را داشتیم و اگر این را دقت کنیم این دو شاخص در اقتصاد ایران به هم وابسته است، یعنی تولید ناخالص ما و نرخ رشدش با در آمد نفت همبسته است با تاخیر یک ساله . چون در سال 77 در آمد نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و به 9/9 میلیارد دلار رسید به این دلیل تولید در سال 78 به شدت کاهش پیدا می کند و به 7/1% می رسد و بعد جریان درآمد نفت افزایشی می شود و نرخ تولید هم افزایشی است، به هر حال در دوره آقای خاتمی ما یک جریان نسبتا صعودی رشد تولید داریم که در سال 81 به بهترین نرخ رشد میرسد به 4/7 درصد، و این به جز در یک سال که نرخ رشد 12% بعد از انقلاب داشته ایم بهترین نرخ رشد تولید در ایران است . در سال 82 می شود 2/6 درصد ، در سال 73 می شود 8/4% ،و در سال 84 و 85 این نرخ رشد تولید می شود 4/5% و 3/5% ، و این در شرایطی بوده که در آمد این دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و بالغ بر 110 میلیارد دلار شده است .
یکی از مهمترین سئوالاتی که اینجا مطرح است اینکه چرا به رغم افزایش قیمت و درآمد نفت و هزینه آن نرخ رشد تولید در این دو سال دولت نهم افزایش پیدا نکرده است ؟در جدولی دیگر می بینیم که در 5 سال 79 تا 83 که دوره اجرای برنامه سوم است نرخ رشد متوسط سالانه 5/5% افزایش پیدا کرده است . کل ارزی که در این 5 سال دولت خاتمی مصرف کرده 120 میلیارد دلار بوده و در این دو سال 84 و85 کل ارزی که دولت احمدی نژاد هزینه کرده باز 120 میلیارد دلار است ولی نرخ رشد تولید شده 35/5 درصد ، یعنی از نرخ رشد آن 5 سال کمتر شده است ،یعنی با اینکه در 5 سال دوره خاتمی مساوی با این دو سال احمدی نژاد در آمد ارزی مصرف شده ولی نرخ رشد تولید در این دو سال کمتر بوده است .
نسبت سرمایه گذاری به تولید یکی از موفق ترین شاخص ها در دوره خاتمی بوده است و اینکه این نسبت سال به سال افزایش پیدا کرده است یعنی از 24% در سال 76 رسیده به 8/28 درصد در سال83 ،و این جهت گیری بسیار خوب و روند بسیار مثبت بوده است. در دوره آقای خاتمی تلاش بیشتری برای پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران انجام شده است و در سال 84 و 85 این شاخص افزایش چندانی به رغم تبلیغات و با آن شدتی که آقایان می گفتند که ما درآمد نفت را صرف سرمایه گذاری می کنیم ، پیدا نکرده است !
شاخص بعدی در مورد درآمد نفت و گاز است . سال 76 معادل 4/15 میلیارد دلار بود .در سال 77 شد 9/9 میلیارد دلار و این در واقع اتفاق نادری بود که افتاد و قیمت نفت به پایین ترین حد رسید و این خیلی مهم است که آقای خاتمی با 9/9 میلیارد دلار کشور را در آن سال بدون هرگونه تنشی اداره کرد و اگر دوستان یادشان بیاید در سال 77 دو اتفاق دیگر هم افتاد یکی خشکسالی بود که در کشور شروع شد که سه سال از 77 تا 79 دوام آورد و یکی بحران مالی بود که در کشورهای آسیای جنوب شرقی اتفاق افتاد و آثارش منفی اش متوجه ایران بود ولی آقای خاتمی با همین میزان در آمد توانست کشور را اداره کند. تحت تاثیر همین اتفاق و اینکه کشور ما در شرایط بحرانی بهتر تصمیم می گیرد و ظاهرا در شرایط عادی عقل ما کار نمیکند ، حساب ذخیره ارزی از اینجا درآمد. با تجربه گذشته اقتصادی ما هر وقت درآمد نفت زیاد بود خرج می کردیم و هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا می کرد کلا اقتصاد منقبض می شد و باید یک تمهیدی را به کار می بردیم که درآمد نفت اگر افزایش یا کاهش پیدا کرد اقتصاد کشور و بودجه دولت دچار قبض و بسط نشود و این موضوعی شد که در قانون برنامه سوم "حساب ذخیره ارزی"( ماده 60) را در آن قانون پیش بینی و بودجه دولت از درآمد نفت را محدود کرده و سقف اش را بستند . مازاد این درآمد باید به" حساب ذخیره ارزی " واریز شود به دو منظور 1) لنگر گاهی باشد برای اقتصاد کشور و دولت که هر وقت درآمد نفت کاهش پیدا کرد بتواند از آن درآمد استفاده کند . 2 ) صرف سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی شود یعنی دولت وام بدهد و بخش خصوصی برود سرمایه گذاری کند به گونه ای که اصل و سود این پول به این حساب برگردد .
از سال 79 روند افزایش قیمت نفت شکل گرفت و در همان سال اول شد 2/24 میلیارد دلار و چون 19 میلیارد دلار را دولت باید بر می داشت حدود 6 میلیارد دلار رفت حساب ذخیره ارزی و واریزی به این حساب تا پایان دوره خاتمی ادامه داشت که در جدول (2) آمده است . ملاحظه می شود که موقع تحویل دولت به آقای احمدی نژاد دارایی این حساب بالغ بر حدود 15 میلیارد دلار بوده است.البته این روند افزایش قیمت و درآمد نفت به شکل افسانه ای در هنگام روی آمدن دولت نهم اوج گرفت ولی مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون کمتر از هنگامی است که دولت نهم روی کار آمد .
سهم درآمد نفت در بودجه دولت برای سال های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه (84- 88) سالانه حدود 5/15 میلیارد دلار است . در دو سال گذشته کشور بیش از 110 میلیارد دلار در آمد نفت و گاز داشته است ، 15 میلیارد دلار هم آقای خاتمی تحویل دولت نهم داده ، یعنی سر جمع 125 میلیارد دلار ، در واقع این درآمد در اختیار دولت نهم بوده که متاسفانه بیش از120 میلیارد دلارش هزینه شده است .
در آمد ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی را اگر نگاه کنیم شاخص دیگری است که در تحلیل اقتصاد ایران و جهت گیری آن قابل تامل و توجه است . توجه به صادرات غیر نفتی در برنامه اول توسعه شروع شد با هدف اینکه ما بتوانیم وابستگی اقتصادمان به صادرات نفتی را کم کنیم و صادرات غیر نفتی را افزایش بدهیم و اینکه اقتصادمان را یک اقتصاد صادراتی کنیم . ملاحظه می شود که از سال 76 با این طرف روند حرکت این شاخص در حال افزایش بوده است . اگر وارد محتوای کالاها و خدمات صادراتی هم بشویم ترکیب صادرات سال به سال به نفع کالاهای صنعتی افزایش پیدا کرده است و در دولت آقای خاتمی از 9/2 در سال 76 به 5/7 میلیارد دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است و در دو سال 84 و85 نیز افزایش بسیار خوبی داشته است . دلیل افزایش این دو سال به افزایش صادرات و قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مرتبط است که تمامش در دوره خاتمی سرمایه گذاری شده است .
شاخص کل در آمد ارزی هم در جدول نشاندهنده این است که اقتصاد کشور از چه میزان ظرفیت ارزی برای توسعه برخوردار بوده است و ملاحظه می شود که دولت نهم نسبت به همه دولت های پس از انقلاب از بیشترین ظرفیت ارزی برخوردار بوده است .
ارزش کل واردات شاخص دیگری است که ارقام آنرا می توانید در جدول بینید . در تحلیل این شاخص باید دو موضوع را در نظر گرفت یکی ترکیب کالاهای وارداتی است و یکی میزان داد و ستدی که اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی دارد و به قولی این تراز اقتصادی کشور است که مهم می باشد و نه ارقام صادرات و واردات به تنهایی . ژاپن بزرگترین کشور وارداتی دنیا است ، مواد خام را از کشور ها می خرد و تبدیل به محصول می کند و می فروشد ، حاصل این داد و ستد یک چیزی حدود120 تا 130 میلیارد دلار مازاد تجاری و تراز مثبت است . وقتی درآمد یک کشور افزایش پیدا کند واردات هم افزایش پیدا می کند( جدول شماره 3 را بیاورید) و واردات و ترکیب آن از گونه کالاهای سرمایه ای و واسطه ای می تواند در اقتصاد کشور مفید است ، چرا که هر دو ایجاد اشتغال و تولید می کند ،اما واردات کالاهای مصرفی چون هیچ ارزش افزوده ای در اقتصاد ما ایجاد نمی کند و به تولید و اشتغال ضربه می زند درآمد ارزی کشور را به هرز می برد . در دوره دولت اصلاحات سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در کل واردات یک چیزی حدود 86% می شود و مصرفی حدود 14% ، ولی در دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی افزایش پیدا کرده و از 14% سال 83 شده 18% ، و از سهم کالاهای سرمایه ای نیز به نفع کالاهای واسطه ای کاسته است که مثبت نمی باشد و این نشانه کاهش جریان سرمایه گذاری در کشور در دولت نهم و مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی ایران بدلیل مسائل مرتبط با پرونده هسته ای است .
شاخص بعدی نرخ رشد نقدینگی است که به ذلیل آثار منفی ای که می تواند در عرصه اقتصاد کلان کشور داشته باشد بسیار با اهمیت است . در دوره دولت خاتمی ابتدا تلاش خیلی زیاد شد تا نرخ رشد نقدینگی کنترل شود ولی در سه چهار سال آخر این نرخ رشد به حدود 30% رسیده و یکی از ناکامیهای آقای خاتمی در اجرای برنامه سوم همین بود که نتوانست این نرخ را کنترل کند و فکر می کنم که در برنامه سوم متوسط سالانه نرخ رشد نقدینگی باید 15 % می شده ولی در عمل شده حدود 30% ، ولی در دولت آقای احمدی نژاد این نرخ خیلی سرعتش افزایش پیدا کرده به طوری که می بینید در سال 84 شده 3/34% و در سال 85 شده 4/39% و امسال پیش بینی می شود حداقل حدود 40 % بشود . در سایه این رخداد میزان نقدینگی کشور که در پایان سال 83 برابر بوده با 500/68 میلیارد تومان ، در پایان سال 85 شده 500/128 میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر نقدینگی افزایش پیدا کرده و در پایان شهریور ماه 86 بالغ بر 145 میلیارد تومان شده است ، یعنی بیش از دو برابر نسبت به پایان سال 83 . نرخ رشد تولید در سال 84 برابر بوده با 4/5%. و نرخ رشد نقدینگی 3/34% ،. اختلاف ایندو می شود تورم ، یعنی دولت پول ریخته است تو جامعه اما ما به ازاءاش تولید افزایش پیدا نکرده است و نتیجه اش می شود افزایش سطح عمومی قیمتها . البته جناح حاکم برای اینکه جلو افزایش قیمت ها را بگیرد و فشار نقدینگی را روی مردم کم کند دو سیاست را بکار گرفته است یکی تثبیت قیمت است که قیمت برخی کالاهای دولتی را در سطح سال 83 ثابت کرده( حامل های انرژی) و یک بخش هم از طریق واردات تنظیم قیمت می کند تا سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا نکند ،یعنی گوشت در بازار کم است وارد می کنند ، میوه وارد می کنند ، ولی مسکن و زمین را که نمی توانند وارد کنند و این فشار نقدینگی است که متوجه این کالاها شده و قیمت این کالاها را یک دفعه بالا می برد و این را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی می گویند .البته بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از درآمد ارزی بوده که در کشور قابل فروش در بازار به ریال نبوده و دولت می خواسته در بودجه اش استفاده کند و بانک مرکزی را ناچار شده اینها را بخرد و معنایش چاپ پول جدید و تزریق نقدینگی به جامعه بوده است .
در مورد تثبیت قیمت نیز اجرای این سیاست باعث شده در این سه سال 85-84-83 فقط حدود هفده میلیارد دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل بشود . در سال 85 وزارت امور اقتصادی و دارایی تحقیقی را در مورد محاسبه رقم یارانه ها برای حامل های انرژی سفارش داده بود که گزارش آن در رسانه ها منتشر شد و بر پایه نتایج این تحقیق میزان یارانه حامل های انرژی در این سال بالغ بر3/42 میلیارد دلار بوده است، یعنی همین برقی که مصرف می شود ،گازی که مصرف می شود ، بنزین و گازوئیل و...چنین هزینه ای را به بودجه عمومی تحمیل می کند و امسال یک رقمی حدود 50 میلیارد دلار می شود و این باعث شده که برای سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و برق مشکل ایجاد شود . البته هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 86 در مجلس هفتم ،این مجلس که خود سیاست تثبیت قیمت ها را مطرح و تصویب کرده بود بدون سر و صدا از این سیاست عدول کرد و قیمت حامل های انرژی را در قانون بودجه سال 86 افزایش داد از جمله قیمت بنزین و گازوئیل را ،و بعد از بنزین مشکل ما گازوئیل است . قیمت حامل های انرژی در طول اجرای برنامه چهارم باید افزایش پیدا می کرد و واقعی می شد و به قیمت فوب خلیج فارس می رسید . یادآوری می کنم قبل از تشکیل مجلس هفتم یک اتفاق غریب افتاد و آن اینکه به دلیل اختلافی که مجلس ششم بر سر برنامه چهارم با شورای نگهبان داشت وقتی ما مجلس را ترک کردیم این مصوبه رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و این مجمع برای اولین بار یک مصوبه را برگرداند به مجلس جدید و این کار بدعت حقوقی بود . مجلس هفتم وقتی وارد رسیدگی به این مصوبه شد یکی از آنهایی که شورا ایراد گرفته بود ماده سوم بود که اینها حذف کردند و ماده چهارم که مربوط به آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بود جایش نشست اما عملا با ارائه طرح تثبیت قیمت ها از سوی اکثریت مجلس هفتم و تصویب آن این ماده نیز حذف شد ! و شد آنچه شد تا به امروز که از آن سیاست عدول کردند و افزایش قیمت حامل های انرژی همراه با سهمیه بندی بنزین در سال جاری و گازوئیل در سال آینده پذیرفته شد و مجلس هفتم همین اخیر در تصویب لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دولت را مکلف کرد به گونه ای عمل کند که تا سال 91 قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد ، و این در واقع بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم بود که همین مجلس آنرا حذف کرده بود ! باز یادآور می شوم که در مجلس ششم قیمت حامل های انرژی هر سال حدودا 10 تا 15% ( برابر نرخ تورم ) افزایش می یافت ، در سال 79 قیمت بنزین بود 35 تومان و با این افزایش در سال83 به 80 تومان رسید و اگر همین شیوه ادامه پیدا می کرد ،یعنی در سال83 مجلس آن را تثبیت نمی کرد،به نظرم احتیاج به این سهمیه بندی پیدا نمی شد و آن هزینه سنگین یارانه ها هم بر دوش بودجه عمومی نمی افتاد و در جریان سرمایه گذاری این بخش نیز خللی وارد نمی شد که از تحلیل آن می گذرم .
دو شاخص دیگری که در انتهای جدول ملاحظه می کنید نرخ تورم و ضریب جینی است که هر دو در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور به ویژه از نظر ثبات اقتصادی و فقر و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی اهمیت بسیار دارند . در مورد نرخ تورم مشاهده می شود که این نرخ از سال 84 به این سو روند افزایشی به خود گرفته و در سال جاری در آخر آبان ماه به 2/17% رسیده است که اثار و پیامدهای منفی زیادی را متوجه اقتصاد کشور و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه می کند . در مورد نحوه محاسبه و رقم واقعی این شاخص هم حرف و حدیث هایی است که از آن می گذرم . بر پایه محاسبه ای که مرکز پژوهش های مجلس کرده بود اعلام کرد نرخ تورم در سال جاری به 23% می رسد که روند جاری نیز موید همین پیش بینی است .
آخرین شاخص ضریب جیبی است . در اقتصاد برای محاسبه توزیع درآمد یک سری شاخص ها تعریف می کنند که مهمترین آنها ضریب جیبی است . در اقتصاد ایران در مورد هزینه و درآمد خانوارها آمارگیری می شود و هر ده سال یک بار هم سر شماری عمومی انجام می شود، فکر می کنم از صد و ده هزار خانوار نمونه را در روستا و شهر آمارگیری می کنند . براساس این آمار گیری دهکهای در آمدی جامعه تعریف می شود و سهم هر دهک درآمدی از درآمد ملی معلوم می شود . و برپایه آن یک منحنی رسم می شود و براساس آن منحنی این ضریب جینی محاسبه می شود ، ولی شاخص های دیگری هم تعریف می شود از جمله نسبت در آمدی دهک ثروتمندترین به فقیرترین یا نسبت دو دهک بالا به دو دهک پایین . در ایران نسبت دهک ثروتمند ترین به فقیرترین فکر می کنم 17 تا 19 است، این یعنی چه ؟ یعنی اگر 100 واحد درآمد در کشور ایجاد شود دهک در آمد بالا 19 برابر دهک در آمدی پائین از این صد واحد بر می دارد . مثلا دهک بالا 5/28 واحد بر میدارد و پایین 5/1 واحد بر می دارد . سهم دو دهک ثروتمند از در آمد ملی در ایران حدود 50% و 10 برابر سهم دو دهک فقیرترین است . این توزیع درآمد یک توزیع در آمد نابرابری است . ضریب جینی اینرا نشان می دهد ، ضریب جینی یک عددی است بین صفر و یک،و هر چه به صفر نزدیک باشد وضع توزیع درآمد بهتر است و هرچه به یک نزدیک باشد وضع بدتر . هرچه از سه دهم برود بالا وضع نابرابرتر می شود و اگر بیش از نیم باشد به سمت نابرابری کامل می رود . ما به لحاظ وضعیت توزیع درآمد در کشور با مشکل مواجهیم . البته بدترین دوره توزیع درآمد در ایران مال سال 55 است که نسبت دو دهک بالا و پایین 32 برابر بوده است . بعد از انقلاب این نابرابری کم شده ولی عددش حدود 17 و 19 می باشد که به هیچوجه متناسب با اهداف انقلاب و نظام و دولت های پس از انقلاب برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی نمی باشد و این رقم نشاندهنده شکاف طبقاتی قابل توجه در جامعه ما می باشد . نکته ای که باید بدان اشاره نمایم اینکه بر پایه مطالعات و تحقیقات انجام شده نوعی همبستگی مثبت بین افزایش در آمد های نفتی کشور و شکاف طبقاتی در جامعه ما وجود دارد و این موضوع ارتباط وثیقی با نحوه استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت و شیوه توزیعی آن در جامعه دارد که خود بحث جدایی را می طلبد . براین پایه می توانم بگویم که وضعیت توزیع درآمد در دو سال اخیر که درآمد نفت بصورت افسانه ای افزایش یافته است وضعیت توزیع درآمد نیز در جامعه بدتر شده است و این درست بر خلاف تمام شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط توسط دولتش و بردن درآمد نفت بر سر سفره های مردم است .


جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369


به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)


جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه


February 10, 2008

می‌خواهند انتخابات فرمايشی را مشروع كنند

واکنش مزروعی به حمله باهنر:
سخنگوی فراكسيون مشاركت در مجلس ششم در واکنش به اظهارات محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس هفتم اظهار داشت: «آقایان به خوبی می‌دانند اگر اصلاح‌طلبان در هر میدان انتخاباتی حضور داشته باشند آنها بازنده هستند، بنابراین ناچارند این چنین هجمه تخریبی علیه اصلاح‌طلبان که پایگاه اجتماعی دارند به راه بیندازند».
پیش از این محمدرضا باهنر، طی سخنانی در دومین نشست کمیته مهندسین جبهه متحد اصولگرایی با اشاره به ردصلاحیت نمایندگان مجلس ششم گفت: «این افراد صلاحیت ندارند که مجددا وارد مجلس شوند و اکنون هم که در حال زندگی کردن هستند به دلیل رأفت نظام جمهوری اسلامی است».

عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت در گفت‌وگو با خبرگزاری آفتاب افزود: اصولگرایان می‌دانند که وضعیت اصلاح‌طلبان به دلیل عملکرد حاکمیت یکدست در همه زمینه‌ها و به خصوص مسایل اقتصادی که اصولگرایان روی آن مانور می‌دادند و وعده دادند که پول نفت را سر سفره مردم بیاورند و عملا اتفاق نیفتاد به گونه‌ای است که اگر در هر میدان انتخاباتی حضور داشته باشند آنها بازنده هستند.

مزروعی تصریح کرد: جریان اصلاح‌طلبی به دلیل پایگاه اجتماعی که دارد به رغم اینکه در انتخابات مجلس هفتم ردصلاحیت شدند و سپس در انتخابات ریاست جمهوری نهم هم جناح حاكم با امدادهای غیبی قوه مجریه را در اختیار گرفتند، اگر در انتخابات حضور داشته باشند برنده انتخابات خواهند بود. به همین دلیل است که در انتخابات مجلس هشتم اصلاح‌طلبان به صورت گسترده ردصلاحیت شدند و با این اتفاق پیش آمده اآقايان یک انتخابات کاملا فرمایشی برگزار می‌کنند، بنابراین در توجیه این مساله می‌گویند که نمایندگان مجلس ششم حق ورود به مجلس را ندارند و حتی حق زندگی کردن را هم ندارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جناح حاكم برای توجیه انتخابات این چنینی ناچارند این چنین هجمه تخریبی علیه جریان اصلاح‌طلبی که پایگاه اجتماعی دارد به راه بیندازند.

February 6, 2008

متن كامل استعفاي 114 نماينده مجلس

زمان خیلی زود می گذرد. پس از غروب روز 13 بهمن 1386 (و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم) داغ یکی از بهترین فرزندان ایران رمین احمد بورقانی به دلمان نشست و بر اعتباری دنیا و هر آنچه در آن است گواهی داد! اما جالب آنکه در 4 سال پیش و در 12 بهمن 1382(ودر آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم) نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت های گسترده در مراحل مقدماتی این انتخابات ناچار از تحصن و استعفای دسته جمعی شدند والبته صدای آنان تا امروز شنیده نشد و هم اکنون شاهدیم که جریان انتخاباتی بدتر از مجلس هفتم در حال رخ دادن است! والبته امروز بهتر از دیروز می توان بردرستی آن اقدام داوری کرد و فردا بهتر از امروز! هرچند برخی بنا بر مصلحت ها یا عافیت جویی ها به رغم مدعای اصلاح طلبی با این اقدام همراهی نکردند و در گذر زمان آنرا تندروی و...نامیدند و از آن برائت جستند! وصد البته هزینه سنگینی که نمایندگان مستعفی از این بابت متحمل شده و می شوند خود بهترین شاهدبر صداقت آنهاست . مرحوم احمد بورقانی از نمایندگان ثابت قدم اصلاح طلب در مجلس ششم بود و در جریان تحصن و استعفا نقش فعال و موثر داشت و متن نطقی را که در روز استعفای دسته جمعی توسط آقای میردامادی و من خوانده شد او نوشته بود.به پاس بزرگداشت یاد و خاطره او این متن را بار دیگر بخوانیم تا دریابیم او چه افق های دوری را می دید و چه باورها و اعتقاداتی داشت و البته نماند تا ببیند که آنچه آنروز گفته شد و شنیده نشد امروز با شدت وحدت بیشتری در حال رخ دادن است! درابتدا نامه استعفای تک تک نمایندگان و در ادامه متن نطق آمده است :
114 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به هيات رييسه استعفاي خود را تقديم مجلس شوراي اسلامي كردند متن استعفاي نمايندگان به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي مهدي كروبي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
ناديده گرفتن حقوق ملت و روند غيرقانوني رد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و بدعت آفريني در امر نظارت برانتخابات، امكان برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني را براي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ناممكن ساخته است.

اين اقدامات غيرقانوني به گونه‌اي است كه اينجانب قادر نيستم به سوگندي كه براساس اصل (67) قانون اساسي ياد كرده‌ايم، عمل كنم و براين اساس مواد (92) و (93) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و در اعتراض به هدم اساس جمهوريت نظام و تبديل مجلس شوراي اسلامي به مجلسي فرمايشي و غيرمردمي استعفاي خود را از مسئوليت نمايندگي تقديم مي‌دارم.

سپاسگزار خواهم بود دستور فرماييد ترتيبات قانوني درباره استعفاي اينجانب هر چه سريع‌تر به مرحله اجرا گذاشته شود.

با احترام


بسم‌الله الرحمن الرحيم
ملت شريف و آگاه ايران
مجلس شورا به عنوان بارزترين تجلي حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و مهم‌ترين دستاورد مبارزات آزاديخواهانه و ضد استبدادي تاريخ معاصر ايران، همواره در معرض خشم و تيغ كين استبداد و استبدادطلبان بوده است.

گاه كه امكان يافته‌اند و مستظهر به حمايت آشكار خارجي بوده‌اند اين آتش خشم و كين از توپخانه‌ها بر مجلس باريده است. و گاه كه امكاني چنين فراهم نبوده است با اعمال زور و قدرت و يا دسيسه در راي ملت در تشكيل مجلسي نمايشي، مطيع و فرمانبردار كوشيده و پيكر استبداد را با جامه زيباي مردم‌سالاري آراسته‌اند.

داستان عمر يك‌صد ساله پارلمان در ايران، اما گوياي واقعيتي ديگر افزون بر اين است و آن اين كه استبداد، در سركوب يا استحاله مجلس همواره دست در دست استعمار داشته است.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه نفي توامان استبداد داخلي و استعمار خارجي اهداف و آرمان‌هاي آن را تعيين مي‌كرد، دشمنان تاريخي پارلمان به محاق رفتند و مجلس مستقل و برخاسته از راي بي‌واسطه مردم بزرگترين دستاورد انقلاب در تحقق حق حاكميت ملت و بارزترين نماد جمهوريت و مردم‌سالاري نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار آمد.

در اين ميان مجلس ششم برآمده از جنبش اجتماعي اصلاح‌طلبي، به اقتضاي تاكيد بيشتر و جدي‌تر بر حقوق و آزادي‌هاي سياسي ـ اجتماعي مردم، مجلس اصلاحات لقب گرفت. نمايندگان شما طي سه سال و هشت ماه گذشته در مجلس اصلاحات تمامي سعي خود را مصروف تضمين و تعميق اصلي‌ترين آرمان انقلاب يعني آزادي و بسط مردم‌سالاري در ساختار نظام جمهوري اسلامي كردند.

گرچه تلاش‌هاي ما، چه در عرصه تقنين و چه در عرصه نظارت در بسط و تثبيت حاكميت قانون، آزادي و مردم‌سالاري و به رسميت شناخته شدن حقوق ملت در اكثر موارد با سد شوراي نگهبان مواجه شد، مفتخريم دوره‌اي را به پايان مي‌بريم كه مجلس در كنار توجه ويژه به مشكلات اقتصادي و رفاه جامعه، در دفاع از حقوق ملت و آگاهي‌بخشي سياسي به جامعه نام خود را در تاريخ پرافتخار ايران عزيز ثبت كرد و در اين راه تمامي تهاجمات، دسيسه‌ها، دروغ‌پردازي‌ها و شايعه‌سازي‌ها، بحران و تخريب‌ها را عليه خود به جان خريد و تهديد و ارعاب و بازداشت و محاكمه نمايندگان اصلاح‌طلب را به هيچ انگاشت.

ملت آگاه ايران

اكنون در آستانه برگزاري انتخابات مجلس هفتم، با روندي بي‌سابقه و شگفت در تاريخ انقلاب مواجه هستيم كه در صورت تداوم فرجام شوم آن، بلا موضوع شدن انتخابات، بي‌اثر شدن راي ملت و تشكيل مجلسي مطيع و ثناگوي قدرت و در نتيجه هدم جمهوريت خواهد بود اين روند چيزي جز رد صلاحيت گسترده، بي‌سابقه و غيرقانوني داوطلبان نمايندگي مجلس به دلايل سست و سخيف و هدايت سازمان يافته امور به سوي تشكيل مجلسي با تركيب از پيش تعيين شده نيست. اگر چه بستن مطبوعات، بازداشت دانشجويان و فعالان سياسي و مطبوعاتي، مانع‌تراشي بر سر راه قانونگذاري نمايندگان مردم در جهت تعميق حقوق ضروري و مسلم ايشان از مسايل مهم جامعه است، اما امروز اصلي‌ترين مساله ما به تاراج رفتن بزرگ‌ترين دستاورد انقلاب و اصلي‌ترين نماد ضد استبدادي نظام يعني مجلس مستقل و آزاد است و در نهايي‌ترين سخن، معضل و چالش اصلي ما امروز قلب ماهيت نظام جمهوري اسلامي و از بين رفتن اساس جمهوريت نظام و تعطيل شدن اصول متعدد ناظر بر حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش در قانون اساسي است.

نمايندگان اصلاح‌طلب شما با پيش‌بيني چنين روزي و براي جلوگيري از وقوع چنين وضعيتي از دو سال پيش آنچه در توان داشتند به كار بستند. اما دو سال تلاش براي اصلاح قانون انتخابات، مذاكرات و مناقشات و انذارها و تهديدها گوش شنوايي نيافت و همچنان بر طبل خودكامگي نواخته شد.

ما اينك در پايان اين راه نه براي خويشتن كه شرم باد بر كساني كه در اين بزنگاه تاريخي به عرضه خويش پرداخته باشند بلكه تنها و تنها براي رسيدن به راي خالص مردم در تعيين سرنوشت خويش بي‌هيچ واسطه يا واسطه‌گاني، دست به تحصني مسالمت‌آميز و مدني زديم و با روزه لب بر طعام بستيم تا نه آن كه، آنان شايد به راي و نظر مردم احترام بگذارند كه شما دريابيد كه ما بر هر چه چشم فرو بسته باشيم و بر هر تحولي تحليلي نهاده باشيم، بر سر اين بديهي‌ترين حق مردم، يعني حق انتخاب با كسي معامله نمي‌كنيم و راه بر هيچ توجيهي نمي‌گشاييم.

حال كه مستي زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را ياراي درك آن انذارها و هشدارها و اين خروش‌ها و اعتراض ها و اهميت و حساسيت شرايط كنوني جامعه و كشور نيست و اقتدارگرايان عزم خود را جزم كرده‌اند تا با حذف جمهوريت نظام و در نتيجه اسلاميت آن و تشكيل مجلسي فرمايشي و فرمانبردار سراشيب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشي كه خود هيزم آنند، طي كنند ما را چاره‌اي جز عدم حضور و عدم همراهي در اين مسير و گريزي جز استعفا از عنواني نيست كه از اين پس در آن خيري براي ملت و فخري براي خود نمي‌يابيم.

مجلس شوراي اسلامي زماني مي‌تواند حافظ دستاوردهاي انقلاب، مدافع حقوق و منافع مردم، ضامن استقلال و عزت و اعتلاي كشور و پاسدار دين و معنويت و اخلاق باشد كه نمايندگانش در انتخاباتي آزاد، قانوني، عادلانه و به طور مستقيم توسط ملت برگزيده شده باشد.

ما در برابر عظمت و بزرگواري شما ملت صبور و آگاه سرتعظيم فرو مي‌آوريم و از تمامي قصورها و تقصيرها در حمل بار امانتي كه به ما سپرده‌ايد پوزش مي‌طلبيم و يقين داريم شما كه همواره به ملتي كريم و بلندنظر شهره بوده‌ايد عذر تقصير ما را خواهيد پذيرفت و به ما حق خواهيد داد در مجلسي نمانيم كه نمي‌تواند حق شما را استيفا كند و مانع برگزاري انتخاباتي شود كه طي آن قرار است ملت نه به نمايندگان واقعي خويش بلكه به انتخاب ديگران راي دهد. ما يقين داريم راضي نخواهيد بود ننگ و نكبت بر باد رفتن جمهوريت نظام به كام اقتدارگرايان اما به نام اصلاح طلبان ثبت شود.

لذا اكنون كه به دلالت بي حاصلي تمامي تلاش‌ها و انذارها و هشدارهاي گذشته همگان دريافته‌اند كه آنان قرار گذاشته‌اند «ميزان راي ملت» نباشد ، قرار گذاشته‌اند «مجلس ديگر عصاره فضايل ملت» نباشد، قرارگذاشته‌اند مردم نمايندگان واقعي خود را بي واسطه انتخاب نكند و قرار گذاشته‌اند جمهوريت نظام را نابود و اسلاميت آنرا مسخ و به اسلامي طالباني و بيگانه با مردم تبديل كنند، يقين داريم و داريد كه اين قرارها نه تنها براي ملت فردايي بهتر را رقم نخواهد زد بلكه آنرا به سوي آينده اي تيره و مبهم رهنمون خواهد كرد، استعفاي رسمي خود را از نمايندگاني مجلس ششم به پيشگاه شما تقديم مي‌داريم.

همچنين اعلام مي‌كنيم انتخاباتي كه با نقض آشكار حقوق بديهي ملت و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برگزار شود، انتخاباتي كه نتيجه آن از پيش تعيين شده است، خيانت به آرمان‌هاي ملت در انقلاب اسلامي و لذا فاقد مشروعيت، غيرقانوني و نتايج آن براي ملت پذيرفته نخواهد بود و ما نيز در چنين انتخاباتي شركت نخواهيم كرد. همچنين يقين داريم هر فرد يا مرجعي كه دل در گرو عزت و سربلندي اين كشور و ملت و آرمان‌هاي انقلاب و ميراث امام دارد حاضر به برگزاري چنين انتخاباتي نخواهد شد.

تاريخ بر حقايق چشم فرو نخواهد بست. همچنان معتقديم «ميزان راي ملت است » و ترديد نداريم اين كلام امام (ره) فريب و فسانه نبوده و حقيقتي انكار ناپذير است.

ماهمچنان به نظام « جمهوري اسلامي ايران» نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم باور داريم و مي‌دانيم اين خانه ميراث همه ماست. چراغش را روشن نگه خواهيم داشت.

February 5, 2008

به نام بودجه عمراني، به كام هزينه جاري

رئيس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با رسانه‌ها درباره لايحه بودجه سال 87 گفته‌اند: «اين دولت مي‌توانست كار عمراني انجام ندهد، هزينه فعاليت‌هاي عمراني را افزايش نهد، اصلاح ساختار اداري و بودجه نويسي را نكند و بگذارد وضعيت مانند قبل بماند كه كمي به آن انتقاد نكنند، ولي ما واقعا مي‌خواهيم فعاليت‌هاي عمراني افزايش پيدا كند، مقدار آن بالا برود، مي‌خواهيم جلوي هزينه‌هاي زايد گرفته شود.»

قطعا اگر اين سخن و مدعاي رئيس دولت درست باشد بايد از آن استقبال كرد اما متاسفانه به نرظ مي‌رسد كه اين گزارش در عمل دولت از زمان روي كار آمدن تاكنون صحت خود را نشان نداده و داده‌ها و عملكرد بودجه دولت آن را تاييد نمي‌كند و اطلاعات غلط باعث اظهار چنين گزاره‌ و مدعايي از سوي رئيس دولت نهم شده است در حالي كه ايشان بايد دقيق‌ترين و درست ترين گزاره‌ها را در رابطه با عملكرد بودجه دولت و اقتصاد كشور بيان دارند.

آن چه واقعيت دارد اين كه دولت نهم با همين قبيل مدعاها و سخناني از قبيل شتاب بخشيدن به خدمت رساني و اتمام پروژه‌ عمراني و ... با ارسال لايحه‌هاي پي در پي متمم و اصلاحيه به مجلس هفتم براي افزايش شديد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 با برداشت از «حساب ذخيره ارزي» القا مي‌كرد كه دليل اصلي اين افزايش بودجه تخصيص منابع به طرح هاي عمراني ملي و استاني و سرعت بخشي به اتمام آن‌هاست اما عملكرد بودجه دولت در دو سال 84 و 85 در تخصيص بودجه به هزينه‌هاي عمراني و جاري اختلاف معناداري را با عملكرد دولت خاتمي به نمايش نمي‌گذارد.

برپايه گزارش عملكرد بودجه دولت در دوره هشت ساله خاتمي نسبت متوسط هزينه عمراني به كل هزينه‌هاي دولت در اين دوره برابر 7/23 درصد بوده است (با هزينه 160 ميليارد دلار درآمد نفت)، اما در دو سال 84 و 85 اين نسبت بالغ بر 25 درصد شده است( با هزينه بيش از 120 ميليارد دلار) و اگر ارقام بودجه مصوب سال 86 را با لحاظ دو لايحه متمم و اصلاحيه بودجه ارايه شده به مجلس (كه به احتمال قوي به تصويب مجلس هفتم خواهد رسيد) در نظر بگيريم اين نسبت براي سه سال 84 و 85 و 86 بالغ بر 7/24 درصد خواهد شد(با هزينه نزديك به 180 ميليارد دلار) يعني كمي بيش از عملكرد متوسط دوران خاتمي اما با چه هزينه‌اي؟

ملاحظه مي‌شود كه با صرف هزينه‌اي بيش از هشت سال دولت خاتمي در نسبت هزينه‌هاي عمراني به كل هزينه‌هاي دولت در اين سه سال تغيير چنداني حاصل نشده و درست برخلاف مدعاي رئيس دولت نهم اين افزايش هزينه‌ها به طور غالب صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است كه مضمون و محتوايش جز بزرگ شدن بدنه دولت هيچ معناي ديگري را مستفاد نمي‌كند! به عبارت خيلي روشن و شفاف، همانگونه كه رئيس دولت نهم ادعا كرده‌اند: «مي‌خواهيم شفاف سازي شود ... ما نمي‌خواهيم چيز مبهمي در بودجه باشد و مي‌خواهيم همه چيز شفاف باشد. بدانيد مبهم بودن بودجه به نفع كساني است كه مي‌خواهند كار غيركارشناسي كنند، اين در حالي است كه دولت بر امر شفاف سازي و كار كارشناسي تاكيد دارد، ما روي نظم تاكيد داريم».

عملكرد دولت نهم – و البته با تاييد مجلس هفتم – افزايش چشمگير و مدعايي را در هزينه‌هاي عمراني كشور، با وجود افزايش شديد ارقام بودجه در دو سال 84 و 85، نشان نمي‌دهد و به تعبيري از زمان روي كارآمدن دولت نهم و افزايش افسانه‌اي درآمد نفت، اين درآمد «به نام بودجه عمراني؛ به كام هزينه هاي جاري»‌ريخته شده است و با يك نگاه به عملكرد بودجه دولت نهم صحت اين گزاره اثبات مي‌شود و بنابراين انتظار مي رود كه در لايحه بودجه سال 87 نيز همين ماجرا تكرار شود مگر اينكه مجلس هفتم كمي در اين موضوع تامل و توجه كند.

سال

83-76

عملكرد 84

عملكرد 85

قانون بودجه 86

كل هزينه هاي دولت

000/310/1

991/470

984/574

191/650

بودجه عمراني

000/311

639/117

561/145

438/158

نسبت بودجه عمراني به كل هزينه‌هاي دولت

7/23

25

3/25

3/24

واحد: ميليارد ريال

بیاد آنکه جانش به آسمان آزادی پرکشید


دیروز خیلی از آزادی خواهان و فرهیختگان و اصلاح طلبان به حیاط کوچک انجمن صنفی روزنامه نگاران آمده بود تا با احمد وداع کنند . غم صورت همه را پوشانده بود و اشک اجازه سخن نمی داد . آنها برای آخرین دیدار به خانه ای آمده بودند که احمد ساخته بود و باور نمی کردند که حال باید از این او را بدرقه کنند اما چه باید کرد که در میان این همه غم و اشک و اندوه و ناباوری ، احمد که عمری را به حسرت آزادی سوخته بود ، دیگر تحمل نبود و آرزوي پرواز به آسمان آزادی ، و دیروز آرزوی او برآورده شد و با بدرقه دوستان و روی دوش آنان به آسمان آزادی پرکشید.

تاریخ مطبوعات ایران روزنامه نگاران فراوان به خود دیده است که جان بر سر آزادی اندیشه و بیان نهاده اند و در دفاع از حقوق اساسی و بنیادین مردم از همه چیز خود گذشته اند . در فراز و نشیب فعالیت های مطبوعاتی 180 سال گذشته ایران نقاط عطفی وجود دارد که بدون نام فرد یا افرادی نمی توان از آن عبور کرد و به تحقیق و یقین دوره «بهار مطبوعات» پس از حماسه مردمی دوم خرداد 76 و جنبش اصلاحات بدون نام «احمد بورقانی » ممکن نمی شد . او که با تمام وجود سر در گرو حرکت اصلاحی مردم ایران داشت و این جنبش را مرحله تکاملی انقلاب اسلامی و بازیابی اهداف اولیه انقلاب می دانست و با کوله باری از عشق و تجربه آزادی را راهگشای جامعه ما بسوی افق های روشن و زیست هوشیارانه در دنیای امروز می پندانست در دوره ای که سکان اداره مطبوعات را بدست گرفت یک لحظه در بازکردن در بروی آزادی مطبوعات تردید نکرد و تا زمانی که ناچار از کناره گیری شد براین عهد خود استوار ماند و آزادی را به هیچ بهایی نفروخت . او برای پر وبال دادن به آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران برنامه ها داشت و جایگاه و مکانتی که امروز « انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران » پیدا کرده است مدیون نگرش و بلند همتی اوست .

هر چند او در پی پاداش نبود اما او دو پاداش گرفت اول از مردم و دوم از آنانی که سرخوش با آزادی نداشتند ! در انتخابات مجلس ششم مردم تهران رای بالا به او دادند و او به افتخار نمایندگی مردم در آمد و الحق و الانصاف حق نمایندگی مردم را آنگونه که باید و شاید ادا کرد و در مجلس هم سردمدار آزادی بود و اصلاح قانون مطبوعات و...و به رغم گرفتاری های مالی آنقدر برخود در این مقام سخت می گرفت و قناعت داشت که زندگی اش دشوارتر از قبل شده بود! حسن سلوک و خوش خلقی و آداب دانی اش همه را بسویش جلب می کرد و با اینکه فکری روشن و مواضعی صریح و شفاف داشت من ندیدم فردی از او دلخور باشد . اما روی دوم سکه اینکه به جرم کارنامه ای که از آزادیخواهی داشت و کارهایی که در دوران مسئولیتش در معاونت مطبوعاتی و مجلس کرده بود او را به دادگاه کشاندند و او که در کشاکش دهر همواره خود را سنگ زیرین آسیا می دید بسیار رفت و آمد و پس از اتمام مجلس ششم حکم انفصال گرفت و زاویه نشین شد ولی یک لحظه از حرکت اصلاحی غافل نشد .

بورقانی رفت و داغ بزرگی بر دل ما نهاد . هرچند هنوز نمی توانیم پرواز او را باور کنیم اما همه ما زود یا دیر می رویم و آنچه از ما برجای می ماند کارنامه عمل ماست و از اینرو نام و یاد بورقانی بر صحیفه آزادیخواهی این سرزمین می ماند . نام او می ماند چون عمرش را به مقام و نان نفروخت و با درویشی زندگی کرد تا آزاده باشد . همچون ملامتیان رفتار می کرد چون نمی خواست از دین بهره ای برای خود گیرد اما مسلمانی معتقد و مومن بود و البته در زمانه ای که چوب نامسلمانی بر سر بسیاری از دوستان و یارانش فرود آمده بود به آه و حسرت با آنها همدلی می کرد و در خانه های زندگی و عرصه سیاست آنها را دلداری می داد و همراهی می کرد و با تحمل نامهربانی ها بذر امید در دلها می پاشید . بحق او اسوه یک شهروند مسلمان در روزگار سخت و دشوار کنونی بود و چه آرام و سبکبال و سر فراز بر روی دستان حق شناس تشییع شد . امروز مایی که در فقدان او بسوگ نشسته ایم و «بیاد آنکه جانش به آسمان آزادی پر کشید» دل خود را تسلی می بخشیم . او سال ها بود که شوق دیدار برادر شهیدش را داشت و حال این انتظار به پایان رسیده است و برادر به استقبال او آمده است و چه زیباست صحنه دیدار دو برادر پس از سال ها انتظار! و قطعه «نام آوران » چه زود معنای خود را یافت . طوبی لهم و حسن مآب .


February 3, 2008

در سوگ بورقانی

خبر همچون تخریب ناشی از زلزله بر سرم آوار شد . براستی این تلفن همراه چه ابزاری است؟ با این ابزار خبر بر روی دوش ثانیه ها سوار شده و برخی مواقع تا اعماق جان آدمی سرک می کشد ، و این بار بورقانی که یک عمر در کار خبر بود خود خبر شده بود و خبر سکته اش تا اعماق جانم را تکان داد . خودم را به بیمارستان قلب تهران رساندم و دوستانی قبل از من آمده بودند . پدر ، همسر و پسر بورقانی در تب و تاب بودند و هنوز کسی نمی توانست باور کند پرواز بلند او از این خاکدان را . رضا خاتمی که از همان لحظات اول خود را به بالین سر بورقانی رسانده و او را به بیمارستان منتقل کرده بود هنوز در تلاش برای احیای جان او بود اما با گذشت زمان روح او از باز گشت امتناع داشت ! حالا دیگر جمع دیگری از دوستان آمده بودند و همه چشم ها اشکبار ، و صدای گریه ، و همسر و فرزند بورقانی دریافته بودند که عزیزترین حلقه خانواده شان به هجرت ابدی رفته است و پدر او که داغ یک شهید در دل دارد صبور و آهسته اشک می ریخت . آدمی نمی داند در باره تقدیر الهی چه بگوید و در مورد مصیبت هایی از اینگونه چه کند؟ مرگ حق است اما مرگ فردی چون بورقانی فهم و هضمش بسیار مشکل است !

بورقانی گوهری بود که از دست رفت . او که بهترین دوران عمرش را در خدمت به انقلاب و مردم سپری کرد و تا جائیکه می دانم و بیاد می آورم ذره ای مردم آزاری نداشت و جز به نیک اندیشی و دیگر دوستی و محبت و لطف به خلق خدا از هر قشر و طبقه ای رفتار نمی کرد مثل خیلی از فرزندان انقلاب مورد بی مهری های بسیار قرار گرفت و تا همین اواخر باید به دادگاه می رفت و پاسخگوی خدماتش می بود و سر انجام به او پاداش انفصال از خدمت دادند! اما او تا روز و ساعات آخر زندگی اش دست از تلاش برای اصلاح امور بر نداشت و با اینکه از تجربه مجلس ششم دیگر خود را نامزد انتخابات نکرد اما در اینروزها یک پای ثابت ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات بود . و هر جا او حضور داشت محیط دلچسب و شاداب بود و عطر مهربانی در فضا پراکنده ، و دیشب در خانه او جایش خالی بود و بسیاری آمده بودند بدون آنکه بتوانند کلامی در این مصیبت بگویند و فقط آهسته یاد او را با خود زمزمه می کردند و به یگدیگر تسلیت می گفتند .
یادم می آید از ابتدای کار مجلس ششم خاطراتش را می نوشت بعدها از او پرسیدم آن خاطرات را چه کردی ؟ گفت از میانه راه و همان زمانی که برایم پرونده ساختند و پایم را به دادگاه کشاندند نوشتن را متوقف و آنچه را نوشته بودم نابود کردم ، گفتم چرا؟ گفت نمی خواستم برای خودم و دوستان دردسر درست کنم ! آخر اگر این نوشته ها به دست آنها می افتاد جز اینکه برای محکومیت امثال ما از آن استفاده کنند مگر خاصیت دیگری هم می داشت؟ و این است داستان سیاست مداری و سیاست ورزی در این ملک که حتی نماینده ای نمی تواند از نوشتن خاطراتش امنیت داشته باشد و ناچار از نابودی آن می شود ، و یا لابد باید مثل اعلم نامی باشد که بنویسد و به جایی خارج از ایران بسپارد تا پس از مرگش و سقوط شاه و رژیمی که بدان خدمت می کرد انشار یابد! بورقانی چون در همه سال های پس از انقلاب در کار خبر بود تاریخچه ای از حوادث و وقایع مهم را در سینه داشت و به ویژه در دوره اصلاحات که در متن کار مطبوعات و مجلس ششم بود و حیف که آنچه در سینه داشت با خود برد و اوضاع و احوال روزگار نگذاشت آنچه را می دانست بنویسد و برای درس آموزی و عبرت دیگران باقی گذارد .
انسان وقتی پا به سن می گذارد به شنیدن خبر مرگ آشنایان و دوستان عادت می کند تا حدودی مرگ دیگران برایش عادی می شود اما با اینهمه براستی خبر مرگ بورقانی برایم باور نکردنی بود و بهت وحیرت همه وجودم را گرفته است و هنوز نمی توانم به خود بقبولانم که او ما را ترک کرده است . واقعا نمی دانم در باره او چه بگویم و او را چگونه توصیف کنم و همه دوستان که او را می شناختند و با او حشر و نشر داشتند همین احساس را دارند . تنها تسلی ما این است که روح او آرام گرفته است و دیگر دغدغه پلستی ها و زشتی های دنیا را ندارد . از خداوند می خواهم که به همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و همه آنانی که برایشان عزیز بود صبر و بردباری عنایت فرماید .

پاسخ به یک نظر

من ابتدا از آقاي مزروعي كمال تشكر را دارم كه با تمام مشغله سياسي كه ايشون دارند اينقدر براي مخاطب احترام قائل هستند كه جواب تمام سوالات را ميدهندو واقعا اين حركت قابل تقدير هست. ولي من نكته اي را درمورد صحبت هاي قبليم بايد بگم: اگر من درمورد ضعف مجلس ششم درمورد مسائل اقتصادي و اولويت نبودن اين مسئله نزد اصلاح طلبان گفتم ايا اين به اين معني هست كه من از مجلس هفتم دارم تعريف مي كنم؟ كه اقاي مزروعي جواب من را داد كه آقاي احمدي نژاد با درآمد 160 ميليارد دلاري چه كرده؟تا زماني كه ما به جاي حل مشكلاتمان يكديگر را حتي به حق متهم كنيم و راه حلي ارائه ندهيم پيشرفت نخواهيم كرد.از زماني كه نفت در اين مملكت كشف شد تا به امروز كه من دارم اين مطلب مي نويسم هيچ طيفي روي كار نيامد تا از تبديل شدن نفت اين منبع بزرگ انرژي به تهديد به جاي فرصت جلو گيري كند.چه مجلس ششم و چه مجلس هفتم.چه دولت اصلاحات چه دولت آقاي احمدي نژاد. من به عنوان يك ايراني نگرانم از اصلاح طلبان خواسته ام اين بود كه حساسيت بيشتري به مسئله اقتصادي و پيشرفت كشور نسبت به مسائل سياسي انجام دهند.چرا يكي پيدا نميشه تو مملكت ما بجاي بازيهاي مسخره سياسي بياد با چند تا اقتصاد دان برجسته مشورت كنه و يك راه حل مفيد پيدا كنه و اونو بكنه شعار انتخاباتيش؟اين همه منابع طبيعي تو كشورمون به جز بيماري هلندي چه دستاوردي داشته؟چرا بزرگترين صنعت كشور ما يعني خودروسازي خيلي بهش علمي نگاه كنيم بايد بگيم يك مونتاژ كار حرفه اي است.آيا ما نيروي انساني و توانايي اينو نداشتيم كه تا الان تو صنعت خوردو حرفي براي گفتن داشته باشيم؟چرا روي جووناي نخبه سرمايه گذاري نميشه؟چرا هاي ديگري كه من به عنوان يك درددل از آقاي مزروعي به عنوان عضوي از خانواده اصلاح طلبان تقاضا دارم به اين سوالات جوابي بدهد و را حلي ارائه بدهد؟ قدري از سياست فاصله بگيريم و به سمت اقتصاد بريم تا پیشرفت كنيم.آقاي مزروعي لطفا بگيد مثلا چرا مجلس ششم درمورد معضلات ديگه كشور از پاينن فشار نياورد تا از بالا چونه بزند؟مثلا همين صنعت خودرو كه واقعا داره به مصرف كننده ها ظلم مي كنه و حقشونو ادا نمي كنه؟ چرا مجلس ششم فشار نياورد تا خودروساز ما مجبور بشه توي اين بازار انحصاري قدري منصفانه تر با مشتري عمل كنه؟اصلا چرا بازرا بايد انحصاري باشه؟آيا فقط درمورد مسائل سياسي بايد با بالا چونه زد؟

مزروعی : یاسلام ، برادر عزیز! پاسخ به سئوالات شما نیاز به بحث های فراوان دارد و اتفاقا سئوال اصلی همین است که چرا تلاش ما ایرانیان پس از صد سال گذشت از نهضت مشروطیت و چند جنبش و انقلاب برای دستیابی به حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و توسعه به جایی نرسیده است؟ از نظر من این ریشه در ساختار حقیقی ( روابط و مناسبات و نهادهای درونی جامعه ) و حقوقی (نطام حکومتی و روابط حاکم) دارد و تا وقتی اصلاح این ساختارانجام نشود که عمدتا سیاسی و فرهنگی است در عرصه اقتصادی هم نمی توان انتظار توسعه و پیشرفت دارد همانگونه که تاکنون نشده است و در این میان مسئله نفت هم قوز بالاقوز شده است ! با این توضیح مختصر به شما بگویم اولین دولتی که تلاش از درآمد نفت بگونه دیگری در اقتصاد ایران استفاده کند دولت اصلاح طلب خاتمی درقالب برنامه سوم توسعه با تمهید حساب ذخیره ارزی بود واگر شما علاقمند به این مباحث هستید و می خواهید بدانید اصلاح طلبان چه برنامه و نگرشی برای اداره کشورو اقتصاد داشتند حتما باید قانون برنامه توسعه سوم و برنامه چهارم مصوب مجلس ششم را بخوانید تا دریابید که مشکل کشور ما نداشتن برنامه اقتصادی و مشورت با اقتصادانان نیست بلکه این ساختار سیاسی حاکم است که اجازه اجرای این برنامه ها را نمی دهد و در زمان خاتمی همین ساختار هر نه روز یک بحران می ساخت و...و الان هم دولتی بر سرکار است که باور و اعتقادی به برنامه و کارشناسی علمی و...ندارد! در مورد صنعت خودرو هم نباید آنرا موضوعی جدا از کل مسائل اقتصادی کشور دید و در این ساختار همین خودرو تولیدو عرضه می شود البته مجلس ششم اقداماتی را در این زمینه انجام داد واز جمله گزارشی را به عنوان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تهیه و بخش هایی از آنرا در مجلس خواند که همین نکات شما را در آن گزارش آورده بود اما وقتی در این کشور حق بنیادین شهروندان در انتخابات برای نامزد شدن و حق انتخاب برسمیت شناخته نمی شود و افرادی به نام نماینده به ملت تحمیل می شود و همین ها قرار می شود قانون بنویسند و براداره کشور نظارت کنند آنوقت شما انتظار دارید که خودرو با این کیفیت به ملت تحمیل نشود؟ متاسفانه اقتدارگرایان در همه سال های کذشته و به ویژه حالا که همه قدرت را در اختیار گرفته اند به جامعه ما القا کرده و می کنند که پایه و اساس همه مسائل و مشکلات کشور اقتصادی است و مردم جز به اینها نباید فکر کنند اما واقعیت این است که پایه و اساس مشکلات جامعه ما سیاسی و فرهنگی است و تا در این زمینه تغییر و تحولی صورت نگیرد محال است ما در عرصه اقتصادی گامی به پیش برداریم و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان اگر هیچ دستاوری برای مردم و کشور ما نداشته باشد اینرا اثبات خواهد کرد که بدون اصلاح ساختار سیاسی امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی در ایران وجود ندارد و همینانی که با شعار آبادگری و عدالت محوری و بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی بر سر آمدند و با همین بهانه وشعارروز بروز دائره آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را تنگ تر و سخت تر کرده و کار بجایی رسیده است که دیگر حق انتخابی برای مردم برسمیت نمی شناسند و در پی آنند که انتخابات را به انتصابات و جمهوری اسلامی را به دولت اسلامی تبدیل نمایندجز بر مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و عقب ماندگی کشورنخواهند افزود و آنوقت شاید مردم ما دریابند که باید راه تازه ای در پیش گیرند و این بار با اگاهی و قدرت و باور بیشتری به اصلاحات روی آورند .

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007