« December 2007 | صفحه اول | February 2008 »

January 29, 2008

تراژدی رد صلاحیت ها

تا آنجا که بیاد دارم در جایی خوانده ام حوادث و وقایع تاریخی تکرار می شود یکبار بصورت کمدی و بار دیگر بصورت تراژدی ! اگر این قاعده عام نباشد حداقل یک مصداق واقعی پیدا کرده است و آنهم موضوع رد صلاحیت فله ای داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم از سوی هیات های اجرایی منصوب دولت نهم است که اینروزها بازارش داغ است و مسئوولان دولت عدالت خواه و مهرورز و ... نهم و طرفداران رسانه ای و منتقدان منصف اش نیز همه تلاشهای خود را با سرهم بندی راست و دروغ و تهمت و اتهام و افترا و...برای توجیه آن بکار بسته اند! کافی است به حجم انبوه مصاحبه ها و نوشته ها و خبر سازی ها و... رجوع کنید تا دریابید چه بازار مسگرهایی برای این موضوع راه انداخته اند تا صدای معترضان و اصلاح طلبان به مردم و جایی نرسد و آنها بتوانند با برگزاری انتخاباتی مشابه مجلس هفتم حاکمیت یکدست را حفظ کنند و پست و مقام را از دست ندهند و نان خود را بنام مردم بخورند و البته همه اینها برای خدمت به بندگان خدا و تعالی کشور است ! بهترین عنوانی که می شود به این ماجرای تکراری داد « تراژدی رد صلاحیت ها » است که یادآور پرده کمدی این ماجرا در انتخابات مجلس هفتم است .

علت تراژدی بودن ماجرا این است که در جریان انتخابات مجلس هفتم وقتی ما نسبت به مسئله رد صلاحیت های فله ای اعتراض و تحصن کردیم برخی دوستان ما در مجلس و از جمله غالب روحانیون موجود ( که نامزد و تایید صلاحیت شده بودند) تلاش می کردند که به گونه ای موضوع با پا در میانی شان فیصله یابد و البته ما هشدار و انذار می دادیم که اگر این روند اصلاح نشود روز دیگر گریبان شما را خواهد گرفت! خوب جدایی ما باعث شد که آن انتخابات بصورت نمایشی و فرمایشی آنهم بدست دولت خاتمی برگزار شود و آن دوستان هم نصیبی نبرند و چهار سال بگذرد و امروز بحث رد صلاحیت گریبان آنها را هم بگیرد و شامل حال همه نمایندگان مجلس ششم از کند رو و تندرو و...و معمم و مکلا با عناوین عدم اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی ایران و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه شود ! خوب برچسب و الصاق این عناوین اگر بر امثال بنده مکلا روا باشد قطعا بر روحانیونی که حتی پایشان به دادگاه ویژه روحانیت هم کشیده نشده است نارواست و جز برچسبی ناچسب نمی باشد . البته اینکه چه شده و کار به کجا رسیده است که امروز روحانیونی به نامسلمانی و...متهم و رد صلاحیت می شوند باید بسیار اندیشه کرد و در این ماه محرم یکبار دیگر تاریخ اسلام را مرور کرد که چرا واقعه کربلا رخ داد و اهل بیت رسول خدا آن بلا و مصیبت آنهم بدست افرادی که خود را مسلمان می خواندند و ظاهرا برای رضای خدا می جنگیدند به سرشان آمد و... بگذریم.

یکی از روحانیونی که بدلیل این برچسب های ناچسب و ناروا در حوزه انتخابیه اصفهان رد صلاحیت شده است جناب حجت الاسلام و المسلمین اسدالله کیان ارثی است که سه دور نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس بوده است . آشنایی و شناخت حضوری من از ایشان به یک تصادف بر می گردد و اینکه پس از بازداشت افرادی در پرونده شهرداری و در خواست وثیقه برای آزادی آنها تا محاکمه من و ایشان برای به سپردن وثیقه برای یکی از آنان ، که دوست مشترک ما بود ، در محل دادگاه حاضر شده بودیم و آنروز من روح آزادگی و جوانمردی را در ایشان یافتم و بعدا با حضور در مجلس ششم این آشنایی و دوستی به رغم برخی تفاوت ها ادامه یافت و عمیق شد . به حق می توانم بگویم او یکی از روحانیون خوش فکر و مردم دار و معتدل و متخلق و آزاده است و البته این نوع خلقیات ریشه در لر بودن او هم دارد . یادم می آید در دوره مجلس ششم تنها یک روز ما در ساختمان مجلس جدید در بهارستان ( اواخر اسفند سال 79 ) جلسه داشتیم . در آن جلسه آقای کروبی سخنرانی مفصلی داشتند و از جمله در باره سوابق آقای کیان ارثی و اقدام برای ازدواج ایشان با دختر آقای خلخالی توضیح دادند و اینکه وقتی خود ایشان اقدام به ازدواج می کنند از آقای کیان ارثی می خواهند تا خطبه عقد ایشان را بخوانند ( اینها در مشروح مذاکرات مجلس ششم ثبت است ) حالا این آقای کیان ارثی که سالها با امام خمینی در قم و نجف همراه بوده و در همه سال های پس از انقلاب جز در مسیر خدمت به نظام قدم نزده است رد صلاحیت برای حضور در رقابت انتخابات شده است ! جل الخالق از اینهمه اخلاق و انصاف و مروت و مسلمانی ! و من نمی دانم که آنانی که این چنین حکمی رای داده اند فردای قیامت چه جوابی می دهند اگر در همین دنیا ناچار از پاسخگویی نشوند؟ و البته آقای کیان ارثی با آن روح بلندی که دارد حتی به این موضوع اعتراض نکرده و شکایت به جایی نبرده است . از قدیم گفته اند زمستان تمام می شود اما روسیاهی به ذغال می ماند . آری در این ملک بسیار آمده و رفته اند اما برای برخی جز روسیاهی نمانده است . امثال بنده خیال می کردیم پس از انقلاب اسلامی پایبندی به آموزه های دینی و اخلاقی دیگر رو سیاهی را زایل می کند اما هرچه می گذرد در می یابم که این خیال واهی ای بیش نبوده و عرصه سیاست و قدرت قواعد خاص خود را دارد . به تعبیر امام حب دنیا آخرین چیزی است که از دل مومن بیرون می رود و نیاز به سالها مجاهدت و مبارزه با نفس دارد اما ظاهرا در یک چرخش تاریخی کار در ایران بدست افرادی افتاده است که بدلیل گرفتاری در حب دنیا وقت مجاهدت و مبارزه با نفس را ندارند و چه تراژدی ای می تواند بالاتر از این باشد که امروز افراد و گروه هایی بنام اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به جز خود را مسلمان و ...نمی شاسند و اینگونه است که از « تراژدی رد صلاحیت ها » باید به خدا پناه برد و اگر 4 سال پیش ما به این رخداد اعتراض کردیم و شنیده نشد برای این بود که امروز را پیش بینی می کردیم و قطعا اگر این موضوع نهادینه شود فاتحه جمهوری اسلامی خوانده شده و جز اسمی از آن باقی نمی ماند .

January 28, 2008

مشروعيت سياسي و انتخابات

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ «حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي و گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد...با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي کند...با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد، تا در مسير تکامل انسان، هر فردي خود دست اندرکار و مسوول رشد و ارتقا و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود.» براين پايه اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد؛ «در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» و در اصل 56 به روشني تمام آورده است؛«حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد، اعمال مي کند.» بدون آنکه بخواهم به ديگر اصول مرتبط با اين موضوع بپردازم به روشني مي توان دريافت که روح و محتواي قانون اساسي «مشروعيت نظام سياسي و انتخابات » را دو روي سکه نظام «جمهوري اسلامي ايران » و همه نهادها و قواي حاکم در آن دانسته است و در اولين اصل هم تاسيس اين نظام و محتواي آن را به راي اکثريت مثبت همه کساني که حق راي داشتند، در همه پرسي فروردين سال 58 مستند و مشروط کرده و در واقع مشروعيت بخشيده است.

در سايه چنين متن و ميثاقي و با تکيه بر تجربه عملي اين قانون در دوران رهبري امام خميني قطعاً مي توان گفت هر عملي ( چه در زمينه قانونگذاري و چه به نام اجراي قانون ) اگر به اين نتيجه منجر شود که نظام جمهوري اسلامي را از محتواي انتخاباتي خود تهي کند و حق تعيين سرنوشت را از شهروندان بگيرد در تقابل با روح و محتوا و متن قانون اساسي و اهداف انقلاب اسلامي است و راه را به روي سلطه گري فردي و گروهي خاص و استبداد فکري و اجتماعي و سياسي و انحصار اقتصادي و نظامي استبدادي مي گشايد. باز بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافي تاريخي طرح بحث نظارت استصوابي و قالب حقوقي و اجرايي دادن به آن در قالب قانون انتخابات پس از رحلت امام و در مجلس چهارم با اکثريت راست برآمده از اجراي همين ديدگاه و اجرا توسط شوراي نگهبان بپردازم و قبض و بسط هاي ناشي از اجراي اين شيوه را در انتخابات مجالس سوم به بعد وارسي کنم به عنوان يک شهروند ايراني بر اين موضوع پاي مي فشارم که هيچ قانون يا اعمال قدرتي نبايد و نمي تواند محتواي جمهوريت و انتخابات را در نظام جمهوري اسلامي ايران در لواي هر نام و عنواني و بدتر از همه به نام شوراي نگهبان قانون اساسي و اسلاميت نظام بلاموضوع يا کمرنگ و بي معنا و شيوه يي را در برگزاري انتخابات پياده کند که نتيجه آن پيشاپيش معلوم باشد.حق انتخاب و تعيين سرنوشت حقي الهي و فطري است و اعمال اين حق توسط انسان ها به بهترين وجه در تعيين نظام سياسي و حق حاکميت ملی تجلي مي يابد و از اين رو بر پايه آموزه هاي اسلامي که در قانون اساسي بدان تصريح شده است هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد، حال اگر با ردصلاحيت سليقه يي و سياسي و فله يي داوطلبان نمايندگي مجلس اين حق انتخاب از مردم گرفته شود، به گونه يي که در ميان داوطلبان موجود حق انتخابي براي مردم (يا بخشي از آنان) نماند و راه براي انتخاب افراد و گروه هايي خاص و با راي حداقلي هموار گردد، آنگاه تکليف «مشروعيت نظام سياسي» و مردمي که از حق انتخاب محروم شده اند، چه مي شود؟ آيا جز دو نتيجه و پيامد سست شدن پايه هاي مشروعيتي نظام سياسي و ناکارآمدي نهاد هاي انتخابي را درپي خواهد داشت؟ و آيا...

انتخابات يکي از مهم ترين شاخص هاي نظام هاي مردم سالار است اما در جهان امروز همه مي دانند که شکل انتخابات چندان تعيين کننده مردم سالاري نيست بلکه اين محتواي انتخابات است که به مردم سالاري در هر کشور معنا مي بخشد و رتبه آن را در عرصه جهاني تعيين مي کند و محتواي هر انتخابات به ميزان رقابتي، عادلانه، سالم بودن و عدم مداخله نهادهاي حکومتي و ذي نفوذ در آن برمي گردد. قطعاً انتخاباتي که بشود پيشاپيش نتايج آن را پيش بيني کرد انتخابات نيست و جز اينکه هزينه روي دست ملت و دولت بگذارد تفاوتي با نظام هاي غيرمردم سالار ندارد. در جمهوري اسلامي ايران همواره يک رقابت نسبي بين دو جناح سياسي (در شرايط کنوني موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب) در انتخابات وجود داشته است اما به نظر مي رسد با يکدست شدن کل حاکميت در دست اصولگرايان اين جناح درصدد است که راه را به روي حضور اصلاح طلبان در انتخابات ببندد و حداکثر در رقابتي درون گروهي پيروزي خود را در انتخابات جشن بگيرد. خوشمزه اينکه در همه سال هاي گذشته و به ويژه در ماه هاي اخير طرفداران اين جناح با در اختيار داشتن همه تريبون هاي رسمي و غيررسمي تبليغات پرشدتي را عليه اصلاح طلبان به راه انداخته و سازمان داده اند که محور اصلي اش عدم پايگاه اجتماعي اين جناح در بين مردم است و اينکه مردم ديگر به اصلاح طلبان راي نخواهند داد و... و البته در اين مسير از زدن هر تهمت و افترا و اتهامي به نيروهاي اصلاح طلب خودداري نکرده اند و آنها را مزدور و وابسته و... اجانب خوانده اند تا بيش از پيش خيال خود را از رقابت با آنان راحت کنند. حال سوال اصلي اين است اگر به واقع اين چنين است که اينان مي گويند و اصلاح طلبان مطرود و اصولگرايان محبوب مردمند چرا اجازه نمي دهيد در يک ميدان رقابتي اين مدعا با راي مردم تکليفش روشن شود؟ همان مردمي که شب و روز لقلقه لسان شما هستند و هر اقدامي و موضعي را به نام آنان تمام مي کنيد؟ چرا شما نمي گذاريد در يک انتخابات آزاد اصلاح طلبان يک تو دهني محکم ديگر از مردم بخورند و بروند پي کارشان؟ وچرا...

بزرگ ترين مزيت انتخابات آزاد و رقابتي در نظام هاي مردم سالار اين است که تکليف همه را با خودشان و مردم و حکومت روشن مي کند و درست يا غلط بودن سياست هاي جاري را عيان مي سازد. هرگونه دستکاري در برهم زدن انتخابات آزاد، نظام سياسي را از فهم درست راي و نظر مردم نسبت به حکومتگران و سياست هاي جاري و ميزان کارآمدي حکومت بازمي دارد و از قضا بيشترين ضرر را در درازمدت متوجه حکومت مي کند، هرچند در کوتاه مدت مي تواند اسباب بقاي افراد يا گروه هاي خاصي را در مصادر امور رقم زند و به همين دليل روشن است که «مشروعيت نظام سياسي و انتخابات » به هم گره خورده است و به هر ميزاني انتخابات آزاد، رقابتي و سالم باشد به همان ميزان هم نظام سياسي از مشروعيت و کارآمدي برخوردار خواهد بود.

January 27, 2008

بعد از ما نوبت به حذف اصولگرايان مي‌رسد

سايت روز - اميد معماريان: علي مزروعي، نماينده مجلس ششم ورييس هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درگفت وگوبا روز ‏تاکيد دارد که رد صلاحيت گسترده کانديداها تکليف بيش از 190 حوزه انتخاباتي را ازهمين الان مشخص کرده ‏است. او نامه اعتراض خود را نسبت به ردصلاحيتش به هيات نظات ارسال کرده است که در وب سايت ‏‏"متولدماه مهر" (‏http://mazrooei.ir‏/) آمده است. باهم متن گفتگو باعلي مزروعي را مي خوانيم.‏‏

‎‎ارزيابي شما از ردصلاحيت هاي گسترده اصلاح طلبان توسط هيات هاي اجرايي چيست؟‎ ‎
خيلي غيرقابل انتظار بود ودرواقع نشان دهنده اين است که جرياني که درمجلس هفتم به راه افتاده بود اين بار با ‏شدت بيشتر و درهمان مرحله اول انتخابات مبادرت به رد صلاحيت بيش از نود درصد اصلاح طلبان کرده ‏وصحنه انتخابات را صحنه ايي غيررقابتي کرده و در واقع تکليف بيش از 190 حوزه را از همين الان مشخص ‏کرده اند.‏

‎‎با توجه به عملکردهيات هاي نظارت واجرايي در جريان مجلس هفتم ونيز ترکيب نيروهاي سياسي ‏دربين اين هيات ها چرا به نظرتان غيرمنتظره بود؟‎ ‎
چون دردوره قبل ردصلاحيت به اين شکلش به عهده هيات هاي نظارت وشوراي نگهبان مي افتاد و هيات هاي ‏اجرايي بيشتردرانطباق مواد قانوني و استعلام ها عمل کردند. اما الان افرادي را که رد کرده اند به استناد ‏بند يک و سه ماده بيست وهشت قانون انتخابات است که درواقع عدم اعتقاد والتزام به اسلام ونظام جمهوري اسلامي ‏ايران است وهمچنين عدم وفاداري نسبت به قانون اساسي وولايت مطلقه فقيه. درگذشته سابقه نداشته هيات هاي ‏اجرايي با استناد به اين مواد افراد را رد کنند. اما الان هيات هاي اجرايي وارد اين بحث شدند که هيچ مبناي ‏حقوقي وقانوني هم ندارد.‏

‎‎در شرايط کنوني، اينکه ازهيات هاي اجرايي به هيات نظارت وشوراي نگهبان شکايات برده شود، ‏چقدر مي تواند اميدوارکنند باشد؟‎ ‎
خيلي دشوار است پيش بيني کنيم چه اتفاقي مي افتد ولي مجموعا دوستان ما خيلي خوشيبن نيستند، ضمن اينکه به ‏لحاظ شکلي وقانوني اعتراض خودشان را اعلام کرده اند و بايد منتظر ماند و ديد هيات هاي نظارت چه اقدامي را ‏انجام خواهند داد.‏

‎‎ثمره انتخاباتي که بخش هايي از نظام از شرکت منع مي شوند باتوجه به شرايطي که کشور درآن قرار ‏دارد چيست؟‎ ‎
اين سوال را بايد اصولگرايان حاکم جواب بدهند. براي ما هم جاي ابهام وسوال باقي که چرا آقايان شيوه اي را به ‏کار مي گيرند که بخشي از نيروهاي نظام را درخارج ازنظام قراربدهند و متاسفانه اين روندي بوده که درسالهاي ‏بعد ازانقلاب مکرر تکرار شده و حالا به جايي رسيده که مي خواهند اصلاح طلبان را اززير اين خيمه بيرون کنند ‏وفکر مي کنم بعد ازاين نوبت خود اصول گرايان برسد که بين شان شکاف ونفاق وتفرقه بيافتد ويک بخشي از آنها ‏هم همين مشکل را پيدا خواهند کرد. هرچند که درهمين رد صلاحيت ها هم افرادي ديده مي شوند که عملا به جناح ‏اصول گرا تعلق دارند ونماينده مجلس هستند. مي بينيد که کار به آنها هم کشيده شده است.‏

‎‎درحال حاضر برخي نمايندگاني که تا چند ماه ديگر همچنان درمجلس خواهند ماند رد صلاحيت شده ‏اند. چگونه نمايندگاني که ردصلاحيت شده اند درخانه ملت دراين چند ماه براي ملت تصميم مي گيرند؟‎ ‎‎‎
اين ها سوالات غيرقابل پاسخي است که روي دست همه مانده وشايد کساني که دست به اين کارزدند بتوانند ‏جواب بدهند براي ما که قابل فهم وتحليل نيست.‏

‎‎اين نمايندگان درمجلس هفتم از زيردست هيات هاي نظارت به سلامت عبور کردند. چطور مي شود که ‏در اين دوره رد مي شوند؟‎ ‎
تا آنجا که ما مي دانيم بعضا مي گويند ممکن است که دراين دوره چهار ساله نمايندگي شان دچارخلاف هايي شده ‏باشند که اين توجيه مي کند ردصلاحيت آنها را. ولي به لحاظ قانوني وحقوقي چون شوراي نگهبان نمي تواند طي ‏دوره نمايندگي اعلام نظر کند آنها به کارخود ادامه مي دهند. البته حتما يادتان است که در ابتداي مجلس ششم اين بحث مطرح شد که حتي شوراي نگهبان مي تواند وارد دوره نمايندگي فرد هم بشود اما اين موضوع ‏اينقدر بي پايه بود که رها و فراموش شد. اما اينها مي گويند دردوره بعد با توجه به استناداتي که داريم اين کار را ‏انجام مي دهيم. ‏

‎‎آيا امکان دارد بزرگان نظام دخالت کنند تا حداقل چنين روندي در هيات هاي نظارت وشوراي نگهبان ‏تعديل شود؟‎ ‎
درايران احتمال هرکاري وجود دارد. ما هم دعا مي کنيم و اميدواريم که چنين اتفاقي بيافتد چون اين را به نفع نظام ‏وکشور مي دانيم، اما درجمع واقعا نمي دانيم چه اتفاقي مي افتد.‏

January 26, 2008

نامه اعتراض وشکایت از رد صلاحیت

هیات محترم نظارت بر انتخابات استان تهران

سلام علیکم ، احتراما عطف به نامه شماره 1111/ م / 8 به تاریخ 02/11/1386 معاون استاندار و فرماندار تهران مبنی بر رد صلاحیت اینجانب برای نامزدی نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به استناد بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله و با استناد به تبصره ماده 51 این قانون و ماده 30 آئین نامه اجرایی انتخابات اعتراض و شکایت خود را نسبت بدین موضوع اعلام داشته و با توجه به توضیحات ذیل درخواست رسیدگی و اعلام صلاحیت دارم :

1- اعلام رد صلاحیت اینجانب به استناد بند 1 ماده 28 یعنی « اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران » وجه عرفی ، شرعی و قانونی ندارد و اگر آنرا تهمت و اتهامی به غایت نادرست (که تبعات حقوقی برای نسبت دهندگان دارد) ندانم قطعا نسبتی نارو است ! بنده در خانواده ای متدین و مذهبی و زحمتکش زاده شدم و تا آنجا که بیاد می آورم به انجام احکام و فرائض اسلامی پایبندی داشته و در گذر عمر بر عمق اعتقاد و باورم به آموزه های دینی افزوده شده است . در باره اعتقاد و التزام عملی به « نظام جمهوری اسلامی ایران » نیز خداوند این توفیق را به من داده که از جوانی در متن مبارزه با رژیم طاغوت پهلوی به رهبری امام خمینی (ره) قرار گیرم و برای پیشبرد انقلاب اسلامی و برپایی این نظام و حفظ آن تا مرز شهادت (تیر خوردن در تظاهرات قبل از انقلاب و حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی پس از انقلاب ) به پیش روم و در همه پرسی تعیین نوع نظام در 12 فروردین 1358 به « جمهوری اسلامی ایران » رای دادم و در حد وسع و توان خود در سال های پس از انقلاب در مسئولیت های گوناگون بدین نظام خدمت نموده ام . بر پایه این سابقه برایم بسیار عجیب و غریب می نماید چگونه اعضای محترم هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تهران- ری- شمیرانات و اسلامشهر ، که بنده هیچیک آنها را از نزدیک نمی شناسم اما بنا به تعریف قانون باید از معتمدین و متدینین باشند و به آداب و اخلاق دینی مقید و ملتزم ، به خود اجازه داده اند که مرا در شمول این بند قرار داده و رد صلاحیت کنند؟ همانگونه که رهبر کبیر انقلاب فرمودند :" عالم محضر خداست ، در محضر خدا معصیت نکنید "، و چه معصیتی بالاتر از این می تواند باشد که مسلمانی را به نامسلمانی متهم و او را از حقوق اساسی اش محروم کنند؟ و من داوری نهایی در این باره را به خدا می سپارم و قطعا همه ما باید روزی در پیشگاه خدا و دادگاه عدل الهی نسبت به اعمالمان پاسخگو باشیم .
2- اعلام رد صلاحیت اینجانب به استناد بند 3 ماده 28 یعنی « ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه » نیز وجه و مستند قانونی ندارد . من به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358رای دادم و پس از بازنگری و اصلاح آن در سال 1368نیز بدان رای دادم . هر چند من نمی دانم اعضای هیات اجرایی با چه متر و معیاری ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را اندازه گیری کرده و بنده را فاقد آن دانسته اند اما من در برگه های ثبت نام برای داوطلبی نمایندگی مجلس نسبت بدین موضوع اعلام نظر و تعهد نموده ام و از آنجا که عملی نافی این نظر و تعهد در زندگی ام نمی بینم لذا تمسک به این بند را نیز رد نموده و خود را واجد صلاحیت برای نامزدی نمایندگی مجلس می دانم .
3- برپایه مصوبه مورخ 22/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم به صورت کتبی دلایل و مدارک رد صلاحیتم را به اینجانب ارائه دهید . درعین حال آمادگی خود را جهت حضور در جلسه هیات نظارت برای هرگونه توضیح و دفاعی اعلام می دارم . و از آنجا که بر پایه آموزه های دینی و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق نامزدی نمایندگی مجلس و انتخاب شدن را جزء حقوق مسلم و اساسی شهروندان و خودم می دانم و محروم شدن از این حق را جز بر پایه مدارک و مستندات مستدل و قانونی ، غیرقانونی و بلا وجه و سلیقه ای می دانم لذا درخواست دارم بدون هرگونه ارفاق و ملاحظه ای نسبت به بنده ، مدارک و مستندات رد صلاحیتم را در اختیار رسانه های عمومی برای انتشار قرار دهید تا از این طریق به شفاف سازی فضای سیاسی و انتخاباتی و سالم و قانونی بودن روند رسیدگی به موضوع صلاحیت ها و عدم مداخله نگرشها و سلایق سیاسی در امر بزرگ انتخابات کمک شود و راه هرگونه سوء استفاده و شائبه را در داخل و خارج کشور نسبت بدین موضوع ببندد . مطمئن باشید گردن امثال بنده در برابر رفتار های قانونی مثل مو باریک است اما آموزه های اسلامی و سنت و سیره نبوی و علوی ( که البته هیات اجرایی مرا به عدم اعتقاد و التزام بدان متهم نموده است!) به من آموخته است که در مقابل رفتارهای غیر قانونی و خلاف عرف و مروت سکوت نکنم و برای احقاق حق خود به هرگونه که بتوانم اقدام کنم .


رجبعلی مزروعی فرزند رمضان
داوطلب نمایندگی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی
حوزه انتخابیه تهران- ری- شمیرانات و اسلامشهر
4/11/86

January 22, 2008

اقتصاد ملی دانایی محور

بخش اول قانون برنامه چهارم توسعه عنوان « رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی » بر خود دارد که ذیل شش فصل سیاستگذاریهای لازم برای تحقق این هدف به شرح فصل اول : بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی ، فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی ، فصل سوم : رقابت پذیری اقتصادی ، فصل چهارم : توسعه مبتنی بر دانایی ، فصل پنجم : حفظ محیط زیست ، و فصل ششم : آمایش سرزمین و توازن منطقه ای برشمرده شده است . بدون آنکه بخواهم وارد محتوا و منظومه برنامه چهارم توسعه بشوم و اینکه دولت نهم ( وایضا مجلس هفتم ) این برنامه را به مدد درآمد بالا و افسانه ای نفت از همان سال اول اجرا به طاق نسیان سپرده اند ، می خواهم به بازکردن و اهمیت این موضوع بپردازم که در جهان امروز آنچه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سیاست می زند « اقتصاد ملی دانایی محور » است و اگر کشوری نتواند خود را با این مشخصه و ویژگی تعریف کند و تطبیق دهد حتی اگر بر روی دریایی از نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی غنی خوابیده باشد و شعارهای پر سر و صدا بدهد(از گونه شعارهای ریئس دولت نهم برای اداره جهان!) باز کمیتش در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی لنگ می زند و روز به روز از قافله توسعه علمی و اقتصادی و...فاصله اش بیشتر و رتبه اش در مقایسه های جهانی پائین تر می شود .

«اقتصاد ملی دانایی محور» در عرصه خرد و کلان بر نیروی انسانی متخصص و دانش مدار و کارآزموده و ماهر و بکارگیری فن آوریهای پیشترفته اطلاعاتی و ارتباطی در یک فضای کاملا رقابتی و بهره گیری از مزیت های نسبی در تولید و ایجاد ارزش افزوده تکیه دارد . در سایه چنین نگاه و روندی است که ترکیب سرمایه و دارایی های بنگاه های بزرگ و موفق اقتصادی روز به روز از دارایی های مشهود و فیزیکی به دارایی های نامشهود ( توانایی های علمی و انسانی ) در حال تغییر و تبدیل بوده است به گونه ای که بر پایه یک تحقیق بازتاب روند این تغییر در جدول زیر نشان داده شده است :

این رخداد به خوبی نقش نیروی انسانی و فن آوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی را در شکل گیری « اقتصاد دانایی محور » نشان می دهد و اینکه منابع انسانی دانشمند و متخصص و خلاق به عنوان اصلی ترین و مهمترین دارایی نامشهود و کلیدی طلایی در عرصه رقابت نفس گیر اقتصادی و توسعه ای به شمار می روند و هیچ سازمان و کشوری نمی تواند بدون اتکا و جلب مشارکت مشارکت فعال اینان راه خود را بسوی آینده بهتر و برتر و افق های نو بگشاید .
نکته دیگری که موید و مثبت این موضوع است گزارش بانک جهانی در ارتباط با نسبت بهره مندی از منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی در تولید و انباشت ثروت ملل است . گزارش بانک جهانی در سال 1998 نشان می دهد که در این میان نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای داشته و حفظ و افزایش تولید و ثروت ملی را ممکن می سازد . جدول ذیل به خوبی این موضوع را نشان می دهد :

همانطور که مشاهده می شود کشورهای صنعتی که نزدیک به 80 درصد از کل ثروت جهان را به خود اختصاص داده اند 67 در صد این ثروت را از طریق سهم منابع انسانی در تولید ثروت بدست آورده اند و این در حالی که سهم منابع انسانی در تولید ثروت کشورهای صادر کننده مواد خام (از جمله ایران ) به 36 درصد کاهش می یابد و این شکاف فقط با استفاده و اتکای به سهم منابع طبیعی و فیزیکی پر می شود !
شاخص «ثروت سرانه» نیز، که از محاسبه منابع انسانی ، فیزیکی و طبیعی بدست می آید، همین تصویر را تایید و تثبیت می کند . برپایه همین گزارش میزان ثروت سرانه در جهان 86 هزار دلار بوده است در حالی که رقم این شاخص برای ایران 38 هزار دلار محاسبه شده است . اما بطور مقایسه ای رقم ثروت سرانه در ژاپن بالغ بر 565 هزار دلار می شود که 80 درصد آنرا منابع انسانی ، 18 درصد منابع فیزیکی و 2درصد منابع طبیعی تشکیل می دهد ولی برای ایران همین ارقام 39 درصد منابع طبیعی ، 37درصد منابع فیزیکی و 34درصد منابع انسانی می باشد .
فکر می کنم ذکر مصیبت این موضوع بیشتر از این در حوصله خوانندگان نباشد چرا که ادبیات این موضوع و توجه دادن نظام تصمیم گیری و اداره کشور بدان از حد وفور گذشته است که برجسته ترین آنها را می توان در سند چشم انداز توسعه بیست ساله ، سیاست های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده و مطالعه کرد ، اسناد حقوقی و قانونی ای که اجرای آنها از سوی قوای حاکم و مسئولان اداره کشور الزام آور می نماید و بدون پایبندی کامل به اجرای آنها تحقق اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در افق 1404 به خواب و خیالی بیش نمی ماند .مصیبت برخورداری ایران از منابع غنی طبیعی (به ویژه نفت و گاز ) بیشتر از این نمی شود که در گذشته استقلال کشور را به گرو کشیده بود و امروز باعث بی توجهی به بهره مندی درست از درآمد آن در اقتصاد ملی و جهت دادن همه جانبه کشور در تربیت و استفاده هرچه بیشتر از منابع انسانی دانشمند و دانشگر و متخصص و خلاق در تولید و افزایش ثروت ملی است . اینکه نرخ بهره وری کل نیروی انسانی و سرمایه در کشور ما روند نزولی یافته است خود بهترین شاهد و دلیل بر مصیبت بار بودن منابع طبیعی برای کشور ماست چرا که وقتی با درآمد بالا و افسانه ای نفت و توزیع آن می توان گذران زندگی و امور کرد دیگر چه نیازی به پیمودن راه های صعب العبور برای افزایش بهره وری و سهم منابع انسانی و تولید ثروت ملی؟ و گرانیگاه همه مسائل و مشکلات کشور ما همین جاست و اینکه دراستفاده از منابع انسانی در کشور هیچ قاعده و ضابطه ای به ویژه در اقتصاد غالب دولتی حاکم نیست و بعضا فقط به برخی ارزشهای ایدئولوژیک و ظاهری توجه می شود و به همین دلیل غالب افرادی که نان علم و دانشگری و تخصص و خلاقیت و کارآفرینی خود را می خورند اما با پول و سرمایه این ملت به این جایگاه رسیده اند راه پیشرفت و ترقی خود را آنسوی آبها می جویند و براحتی می روند و به رغم سرمایه گذاری سنگین در آموزش نیروی انسانی در کشور ، در واقع ما برای کشورهای دیگر و غالبا صنعتی و پیشترفته نیروی انسانی تربیت کرده و بر روند تولید ثروتشان مدد می رسانیم ! و خود را از تحقق « اقتصاد ملی دانایی محور » محروم می سازیم . مصیبت از این بیشتر نمی شود که کشوری از همه دانش نظری و ضرروت عملی موضوعی اطلاع داشته باشد و همه مسئولان اداره کشور و در بالاترین سطوح تصمیم گیری نیز بر این موضوع اتفاق نظر داشته و برنامه عمل تحقق آنرا نیز تدوین و اجرای آنرا به صورت قانون الزام کرده باشند اما به دلیل بهره مندی از درآمدی زود گذر همه اینها به فراموشی سپرده شود و همه اداره امور در گرو این درآمد درآید! و این به طنزی تلخ می ماند که همه نیروهای سیاسی به ویژه در آستانه انتخاباتها یگدیگر را به برنامه نداشتن متهم و از یگدیگر برنامه می طلبند در حالی که برنامه عملی که حاصل تجربه کارشناسی ربع قرن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و برآمده از بیش از نیم قرن نظام برنامه ریزی کشور است روی دست مانده است . و طنز تلخ تر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم نامزدی برنده شد که باوری به ارائه برنامه نداشت و هیچگونه برنامه ای ارائه نداد و تا امروز و با گذشت بیش از دو سال از مسئولیت دولتش نیز برنامه ای ارائه نداده و موضع اش را نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه بطور صریح و شفاف روشن نکرده است . خوب در چنین وضعیتی آیا اصلا برنامه دادن و داشتن برای اداره کشور از سوی احزاب و گروهها آنهم در کار و زارهای انتخاباتی معنا دارد؟ و آیا جز یک ورزش فکری کار ویژه دیگری هم خواهد داشت ؟و آیا...
نمی دانم تا چه زمانی این وضعیت امکان تداوم دارد اما در روزگار « اقتصاد دانایی محور » قطعا ادامه این وضعیت جایگاه اقتصادی ما را در عرصه داخلی ، منطقه ای و جهانی بدتر از بد خواهد کرد و اگر دیر بجنبیم تجربه نظام سیاسی « جمهوری اسلامی ایران » در این وجه قابل توجیه و تکثیر نخواهد بود . و البته اگر روزی و روزی گاری اراده ای بر اصلاح این وضعیت در درون نظام تصمیم گیری و اداره کشور غالب شد آنگاه بازنگری نسبت به همه سیاست های مرتبط با چگونگی تربیت و استفاده از نیرو و منابع انسانی در همه سطوح اداره کشور و به ویژه نظام اداری و اجرایی اجتناب ناپذیر می نماید که خود بحث ویژه و مفصلی را می طلبد . و آخر اینکه آیا می توان امید داشت فرصت انتخابات مجلس هشتم راهگشای اراده ای غالب برای اصلاح وضعیت موجود باشد ؟

January 21, 2008

مصاحبه با ایرنا

يك عضو دفترسياسي جبهه‌مشاركت باتاكيد بر مشاركت حداكثري مردم در عرصه انتخابات تصريح كرد كه افراد بايد احساس كنند راي و حضورآنهادر انتخابات، تعيين‌كننده سرنوشت خودشان و كشور است.

عضودفتر سياسي‌جبهه مشاركت بر حضور حداكثري مردم در انتخابات تاكيدكرد.

"رجبعلي مزروعي" در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبري ايرنا ويژه‌انتخابات، گفت كه مشاركت حداكثري مردم منوط به داشتن حق انتخاب است و در اين صورت مردم انگيزه بالايي براي حضور در انتخابات خواهند داشت.

وي باتاكيد بر انتخاب نماينده‌اصلح گفت كه چنين‌انتخابي درشرايط رقابتي سالم ميسر است.

عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت با بيان اينكه عملكرد هيات‌هاي اجرايي و دستگاههاي نظارتي بايد موجب اعتماد آفريني در راي‌دهندگان شود، تصريح‌كرد:
اين اعتماد آفريني نقش بسزايي درحضور حداكثري مردم درعرصه انتخابات خواهد داشت.

مزروعي انتخاب نمايندگان از سوي مردم را مبتني بر مجموعه اطلاعات و داده‌هاي برگرفته از محيط اطراف دانست و گفت: بايد فضايي حاكم باشد كه نامزدها ديدگاههاو برنامه خود را به‌اطلاع مردم برسانند ومردم هم باتوجه به سوابق نامزدها و برنامه ارائه شده از سوي آنها، نماينده مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنند.

وي با بيان اينكه طبق قانون اساسي، مجلس دو وظيفه مهم قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون را برعهده دارد، گفت : نظارت يك وظيفه جامع است و مجلس بايد به نمايندگي از مردم بر امر حكومت نظارت كند.

عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت در خصوص وظيفه قانونگذاري مجلس و اينكه مجلس هشتم بايد چه مسايلي را در اولويت كاري خود قرار دهد، گفت : اولويت كاري مجلس را در واقع برنامه‌هايي تعيين مي‌كند كه احزاب و تشكل‌هاي سياسي و يا نامزدها ارائه مي‌دهند و در نهايت اين خردجمعي نمايندگان راه يافته به مجلس است كه اولويت‌هاي كاري مجلس را تعيين مي‌كند.

January 20, 2008

توضیح در باره مصاحبه با جهان نیوز

ظاهرا برخی دوستان خبرنگارما نمی توانندبه صورت حرفه ای و بی طرفانه به کار خبری ورسانه ای بپردازند و حتما کارشان باید به گونه ای رنگ وبوی سیاسی جانبدارانه و تفرقه افکنانه داشته باشد و من مانده ام با این دوستان خبرنگار چه کنم؟ یکبار دیگر هم من با این سایت مصاحبه کردم و چون درمتن مصاحبه دست برده بودند اعتراض کردم واعلام داشتم دیگر با خبرنگاران این سایت مصاحبه نمی کنم اما چون سردبیر سایت تماس گرفت و مصاحبه اصلاح شد منهم ازمصاحبه نکردن گذشتم و باردیگر این مصاحبه را با آنها انجام دادم اما اگر می دانستم که دوستان می خواهند اینگونه تیتر بزنندکه: « واکنش مشارکتی ها به اظهارات کروبی» و در ذیل آن مصاحبه ای را بیاورند که موضع مشارکت در این باره «سکوت» است واز این طریق بخواهند دو مطلب را القاء کنند اول دامن زدن به اختلاف و رویایی مشارکت و کروبی ، ودوم اختلاف در بین اعضاء مشارکت در مورد مواجه با آقای کروبی ! در حالیکه هر دو باطل است چراکه اولا متن مصاحبه نشان می دهد که موضوع مصاحبه نه « واکنش به اظهارات کروبی» بلکه مربوط به بررسی واقعه تحصن در مجلس ششم است و من از بازشدن این موضع با روایت های افرادی که در آن نقش داشته اند ازجمله آقای کروبی استقبال کرده ام ثانبا این با موضع «سکوت» مشارکت همسو است جرا که من هیچگونه موضعی نسبت به اظهارات و محتوای مطالب آقای کروبی نداشته ام، اینها را نوشتم تا دوستان سایت جهان نیوز بدانند چون بر من ثابت شده که دوستان بدنبال کار حرفه ای وخبری سالم و بی طرفانه نیستند من دیگر با آنها مصاحبه نمی کنم و واقعا در مورد گفتگوی مفصلی که یکی از خبرنگاران این سایت بیش از دو ماه پیش با من داشت و هنوز انتشار نیافته است نمی دانم چه کنم؟ وامیدوارم دوستان این سایت از خیر این مصاحبه بگذرند چراکه ظاهرا در گرد وغبارهای موجود سیاسی کشور هیچکس در صدد فهم و تعامل با دیگری نیست و غالب افراد وگروهها جز بی اخلاقی و دو بهم زنی و کینه ورزی و... برای دستیابی به همان جیفه های پست دنیایی اند که از قضا همه هم در کلام آنرا محکوم ومطرود می کنند، انتشار آن نه تنها فائده ای ندارد بلکه فقط بر سوء تفاهما ت و سوء برداشت ها می افراید! با این توضیحات متن منتشره توسط سایت مزبور را بدون کم وکاست در ادامه آمده است :

اختصاصي/ واكنش مشاركتي‌ها به اظهارات كروبي
مزروعي: صحبت‌های آقای کروبی یک روایت از مجلس ششم است و روایت‌های دیگری نيز هست، ولی کارخوبی در بازگویی این مباحث کردند. دوستان نيز روایت خود را بگویند تا تاریخ شفاهی کاملي از وقايع مجلس ششم داشته باشیم/ شريعتي: سياست حزب در قبال صحبت‌هاي اخير آقاي كروبي، سياست سكوت است و اين خود مي‌تواند يك موضع سياسي باشد.
رجبعلی مزروعی در گفتگو با «جهان» درخصوص تحصن برخي نمايندگان در مجلس ششم اظهار داشت: در مجلس ششم، فراکسیون مشارکت به تنهایی تصمیم نمی‌گرفت، بلکه فراکسیون دوم خرداد بود که با 220 نماینده‌ای که داشت، تصمیم گیری می‌کرد و در این تصمیم‌گیری‌ها معمولا همه اعضای فراکسیون ها مشارکت داشتند.

وی در خصوص اظهارات اخير کروبی درباره اتفاقاتي كه در مجلس ششم رخ داد، نیز گفت: صحبت‌های آقای کروبی هم یک روایت از مجلس ششم است و روایت های دیگری نيز هست، ولی به نظر من آقای کروبی کارخوبی در بازگویی این مباحث کردند و دوستان ما هم ان شاءالله روایت های خود را بگویند تا یک تاریخ شفاهی کامل از مجلس ششم و وقایع آن داشته باشیم.

مزروعی ادامه داد: الان چون چند سال از واقعه تحصن گذشته و ما قدری جغرافیای زمانی را از دست داده ایم، مباحث قاطي می‌شود، زیرا شروع تحصن و اتفاقاتی که در حین تحصن افتاد و در آخر نتیجه ای که از این کار برآمد، این ها زمان‌های متفاوتی دارد.

اين نماینده مجلس ششم افزود: چون خیلی در تصمیم‌گیری‌های اصلی نبودم، نمی توانم اظهار نظر کنم، ولی می‌دانم که رایزنی هایی در این باره همواره انجام می شد و دوستان تلاش می کردند تا با استفاده از این مشاوره ها کار را بهتر ادامه دهند و قطعا شروع این تحصن با این مشاوره ها همراه بود و در ادامه هم روایات مختلفی وجود دارد که تا همه آنها گفته نشود نمی شود در این رابطه جمع بندی کاملی داشت.

وی همچنين درباره برخي تندروي‌ها در اين مجلس گفت: مسئله تندورها معیار و شاخص معینی ندارد و یک واژه است و هیچگاه متوجه نشدم که این واژه‌ها با چه معیاری اندازه‌گیری می‌شود، بنابراين هرکس با گرایشی که دارد می تواند طرف دیگر را تندرو بنامد.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران در خصوص علت شکل گیری تحصن نیز بیان داشت: گاهی اوقات که راجع به تحصن صحبت به میان می آید، برخی مسایل فراموش می شود. مثلا هیچ کس سوال نمی‌کند که چرا تحصن شروع شد؟ مگر نمایندگان مجلس کار و زندگی نداشتند؟

وی ادامه داد: یک اتفاقی افتاده بود و یک حقی از یکسری ضایع شده بود و این تحصن اعتراضی بود به ضایع شدن آن حق. اگر این موضوع را حذف کنیم، اصلا نمی توان راجع به این ماجرا صحبت کرد و این وضعیت بود که موجبات انجام این کار را فراهم کرد که البته اصلاح هم نشد و هنوز هم کسانی که به تحصن ایراد می‌گیرند، می‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند.

مزروعی ادامه داد: اگر شورای نگهبان و مراکز حافظ حقوق شهروندی بیایند و حقوق مردم را ضایع کنند، نسبت به این عمل چه عکس العملی باید نشان داد؟ خصوصا نمایندگانی که در مجلس سوگند خوردند که پاسدار قانون اساسی و حقوق شهروندان باشند و متحصنین هم نمی‌گفتند که ما را تایید صلاحیت کنید، بلکه می گفتند همه ما را رد کنید ولی کسانی که بدون مدرک و مستند قانونی رد صلاحیت شدند را تایید کنید. تحصن یک اعتراض بود نسبت به حقی که ضایع شده بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برای مسئله دانشجویان تحصن نکردید، پاسخ گفت: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن جزء حقوق پایه شهروندی است و نمی‌توان آن را با وقایع دانشجویی و مسایل دیگر مقایسه کرد، هر چند نسبت به آن مسایل هم دوستان هرطور که توانستند عکس العمل نشان دادند، ولی این جا حق مسلم شهروندی یک عده نادیده گرفته شده و اساسا نوعش با بقیه جاها فرق می کرد و اگر آن شیوه نهادینه می‌شد، جمهوریت نظام زیر سوال می رفت و این اعتراض در دفاع از جمهوریت نظام بود.

نماینده سابق مردم اصفهان افزود: در قضیه تحصن، افراد شاخص زیادی دخالت داشتند از جمله آقای خاتمی در این واقعه نقش داشت و تا زمانی که آنها هم خاطرات خود را نگویند نمی توان این واقعه را درست بررسی کرد.

مزروعي در پایان گفت: به نظر من هزینه ای که از جیب نظام برای تشکیل مجلس هفتم شد، نتیجه دلخواه را نداشت و مجلس هفتم آن نقشی که در باید اداره کشور می داشت، ایفا نکرد.

همچنين در اين رابطه سعيد شريعتي رييس كميته اطلاع رساني حزب مشاركت در گفتگو با «جهان» در خصوص اظهارات اخير كروبي درباره وقايع مجلس ششم تصريح كرد: به دوستان ابلاغ كرده ايم كه در اين رابطه در رسانه‌ها اظهار نظر نكنند؛ چرا كه نمي‌خواهيم به اين مسئله وارد شويم.
وي ادامه داد: سياست حزب در قبال صحبت هاي اخير آقاي كروبي، سياست سكوت است و اين خود مي‌تواند يك موضع سياسي باشد.

مجلس هفتم؛ از ثثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها

این مطلب در شماره اخیر مجله صنعت و توسعه به چاپ رسیده است :
اقتصاد ايران در 29 سال گذشته سياست هاي اقتصادي مختلف و بعضاً متضادي را تجربه کرده است. اين سياست‌ها که عمدتاً ريشه در نظام تصميم گيري موجود و شرايط و مقتضيات زمانه داشته است به طور کلي ذيل عنوان پرجاذبه و مقبول تحقق «عدالت اجتماعي» و افزايش رفاه همگاني به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه توجيه و تبيين مي‌شده است. اما واقعيت تلخ عيني و آماري حاکي از نوعي ثبات در وضعيت توزيع درآمد و شکاف طبقاتي در جامعه ايران، به رغم اجرا و تجربه اين سياست‌هاي مختلف است به گونه‌اي که مسئله فقر به همراه فساد و تبعيض همچنان صورت مسئله اقتصاد ايران را در گذار به سوي توسعه يافتگي و حکمراني خوب تشکيل مي‌دهد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل تحولات حادث، بر عمق و دامنه «اقتصاد نفتي-دولتي» در ايران افزوده شد. غلبه تفکرات چپ و عدالت‌خواهانه به همراه وقوع جنگ تحميلي و پاسخگويي سريع به نيازهاي معيشتي و اقتصادي اقشار محروم و متوسط، که بيشترين نقش و تأثير را در پيروزي انقلاب و دفاع از نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران داشتند، دولتمردان را به اتخاذ «سياست تثبيت قيمت‌ها» و توزيع کوپني کالاهاي اساسي ترغيب کرد. تداوم جنگ تحميلي تا تير ماه سال 67 و شرايط ويژه اقتصادي اين دوران کمترين جايي براي چون و چرا درباره اجراي اين سياست و نتايج و پيامدهاي آن براي اقتصاد ملي باقي نمي‌گذاشت، هر چند در نهايت اين وضعيت اقتصادي کشور بود که موجبات پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و پايان جنگ را فراهم آورد. مرور ارقام شاخص‌هاي کلان اقتصادي طي اين دوره (1367-1358) به خوبي وضعيت نامطلوب حادث را به نمايش مي‌گذارد: نرخ رشد متوسط تورم 9/18 درصد و نرخ رشد متوسط جمعيت 9/3 درصد.
هر چند طي سال‌هاي 67-1358 درآمدهاي نفتي کشور با نوسانات عمده‌اي مواجه شد، با اين حال متوسط درآمدهاي نفتي طي اين دوره به 6/14 ميليارد دلار و واردات به 7/11 ميليارد دلار در سال بالغ مي‌شد که علاوه بر تامين هزينه‌هاي جنگ، امکان اجراي سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت را فراهم مي‌آورد. در پرتو سياست‌هاي حمايتي و تثبيت و کنترل قيمت‌ها و توزيع کوپني کالاهاي اساسي به رغم رشد منفي اقتصادي، نابرابري‌هاي درآمدي در زمان جنگ چندان افزايش نيافت. متوسط نسبت هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق شهري و روستايي طي اين دوره به ترتيب معادل 4/15 و 3/21 بود اما مقايسه نرخ رشد متوسط اقتصادي (9/1- درصد) اين دوره با نرخ رشد متوسط جمعيت (9/3 درصد) به خوبي نشان مي‌دهد که ثروت و رفاه همگاني جامعه ايران در اين دوره کاهش قابل توجه يافته و خسارات مادي و انساني هشت سال جنگ بر سر اقتصاد ايران آوار شده است.
پايان جنگ تحميلي، دوره تازه‌اي را به روي اقتصاد ايران گشود. تدوين و تصويب اولين برنامه توسعه با هدف بازسازي خرابي‌هاي جنگ و ظرفيت سازي‌هاي جديد از سوي دولت هاشمي و مجلس سوم حاکي از نوعي بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي گذشته و نگرش جديد در اداره اقتصاد کشور بود. تحقق رشد اقتصادي بالا براي جبران عقب ماندگي‌ها و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي و رفاهي مردم از طريق سرمايه‌گذاري در بخش صنعت هدف اصلي برنامه اول توسعه اعلام شد. در چارچوب اين هدفگذاري فاصله‌گيري از سياست تثبيت قيمت‌ها و روي آوري به آزادسازي قيمت‌ها، آزادسازي اقتصادي (بازنگري در قوانين و مقررات گمرکي و نرخ تعرفه‌ها، شناورسازي نرخ ارز، مقررات زدايي، خصوصي سازي و ... ) و بهره‌گيري از سرمايه خارجي در دستور کار دولت قرار گرفت، و به تدريج «سياست تعديل اقتصادي» جايگزين «سياست تثبيت اقتصادي» شد. جالب آنكه برنامه اول توسعه با چنين رويکردي در مجلس سوم با اکثريت چپ (نيروهاي خط امام که بعداً اصلاح طلب لقب گرفتند) تصويب شد و اجراي همين برنامه با غلظت بيشتر (مشهور به سياست تعديل اقتصادي) مورد حمايت و همراهي اوليه مجلس چهارم با اکثريت راست (که بعداً محافظه کار لقب گرفتند) قرار گرفت، اما به دليل بروز بحران بدهي‌ها در ماه‌هاي پاياني آخرين سال اجراي اين برنامه و برخي نتايج حاصله ، اين مجلس در تصويب لايحه برنامه دوم توسعه ارائه شده از سوي دولت هاشمي دچار ترديد شد و با تأخيري يکساله خود مبادرت به تدوين و تصويب برنامه دوم توسعه با رويکردي تلفيقي و احتياط آميزدر ادامه اصلاحات اقتصادي با گرايش غالب سياست تثبيت کرد.
کارنامه اجراي برنامه اول توسعه (سال‌هاي 1372-1368) اين گونه بود: نرخ رشد متوسط اقتصادي 4/7 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 2/9 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 4/18 درصد و نرخ رشد متوسط جمعيت 5/2 درصد. اين کارنامه در سايه بهره‌مندي از درآمد نفتي به طور متوسط 5/15 ميليارد دلار سالانه طي اين دوره و استقراض خارجي به ميزان 34 ميليارد دلار ميسر شد. متوسط ميزان واردات در اين دوره 2/22 ميليارد دلار در سال بود. به دليل فاصله‌گيري دولت از سياست‌هاي حمايتي در اين دوره، مقايسه نسبت متوسط هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين با دوره قبل حاکي از افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي در کشور است به گونه‌اي که اين نسبت در دوره اجراي برنامه اول توسعه به طور متوسط در مناطق شهري و روستايي به ترتيب معادل 7/18 و 1/26 گزارش شده است. اين متغير که از همبستگي مثبتي با افزايش نرخ رشد اقتصادي و آزادسازي‌هاي انجام شده حکايت مي‌کند ضرورت باز توزيع بخشي از درآمد ملي به ويژه با تاکيد بر دهک‌هاي درآمدي پايين را توصيه مي‌کرد که در طول اجراي برنامه اول توسعه ناديده گرفته شد و به رغم افزايش ثروت و رفاه همگاني در اين دوره، که از مقايسه نرخ رشد متوسط اقتصادي (4/7 درصد) با نرخ رشد متوسط جمعيت (5/2 درصد) به خوبي هويداست، اين رخداد به همراه بروز بحران بدهي‌ها موجبات اداره اقتصاد کشور بدون برنامه را در سال 1373 فراهم آورد.
در سال 1373 دولت ناچار شد کنترل‌هاي ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي را مجدداً برقرار و استقراض خارجي را متوقف سازد. آزادسازي اقتصادي را رها کند و ... که اين محدوديت‌هاي اعمال شده آثار خود را در رشد قابل ملاحظه تورم و کاهش ارزش پول ملي آشکار ساخت و توجيه لازم را براي روي آوري مجلس چهارم با اکثريت محافظه کار به «سياست تثبيت اقتصادي» در تدوين و تصويب برنامه دوم توسعه فراهم آورد. در اين سال نرخ رشد اقتصادي 5/0 درصد، نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 2/14- درصد، نرخ رشد تورم 2/35 درصد، نرخ رشد جمعيت 2 درصد، درآمد نفت 6/14 ميليارد دلار و واردات 8/11 ميليارد دلار گزارش شده است که به خوبي وخامت وضعيت اقتصادي کشور را نشان مي‌دهد. نسبت متوسط هزينه 10 درصد ثروتمندين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين در اين سال در مناطق شهري و روستايي به ترتيب 5/14و 8/22 حاکي از نوعي بهبود نسبي نسبت به دوره قبل به دليل سياست‌هاي حمايتي اعمال شده در اين سال به نفع دهک‌هاي درآمدي پايين است.
وضعيت وخيم اقتصادي سال 1373 و تقويت فرايندهاي تورمي و کاهش شديد ارزش پول ملي دولت هاشمي را ناچار از توقف کامل «سياست تعديل اقتصادي» و روي آوري به اجراي «سياست تثبيت اقتصادي» در اولين ماه‌هاي اجراي برنامه دوم توسعه کرد و اصلاحات پيش بيني شده در برنامه دوم به صورتي کند در طول اجراي اين برنامه (1378-1374) پي‌گرفته شد. در اين دوره ميزان دسترسي دولت به ارز خارجي به شدت کاهش يافت. به عبارت ديگر، تحت شرايطي که متوسط درآمدهاي نفتي در اين دوره اختلاف معناداري با دوره اجراي برنامه اول نداشت، اما دولت نه تنها قادر به استقراض منابع ارزي مشابه برنامه اول نبود، بلکه مي‌بايست بخش قابل ملاحظه‌اي از بدهي‌هاي استمهال شده را نيز بپردازد. طبيعتاً آثار اين تضعيقات عمدتاً متوجه کم رشدي اقتصادي در طول اجراي برنامه دوم گرديد. وضع مالي نامناسب دولت تحت اين شرايط در کنار نوسان درآمدهاي نفتي نيز عاملي براي افزايش کسري بودجه دولت بود که بخش اعظم آن از طريق استقراض از بانک مرکزي تامين مي‌گرديد و اين امر طبيعتاً به تقويت پايه پولي، رشد نقدينگي و به تبع آن تقويت تورم انجاميد. عملکرد حاصله از اين دوره (1378-1374) نرخ رشد متوسط اقتصادي 2/3 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 8 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 1/25 درصد، نرخ رشد جمعيت 2 درصد، درآمد نفتي متوسط 4/15 ميليارد دلار و واردات متوسط 7/13 ميليارد دلار را بر جاي گذاشت. كاهش نرخ رشد اقتصادي و کند شدن سياست‌هاي تعديل، تأثير قابل ملاحظه‌اي بر کاهش اختلاف بين بالاترين و پايين‌ترين دهک‌هاي درآمدي در جامعه داشت، به گونه‌اي که نسبت هزينه 10 درصد ثروتمندترين افراد جامعه به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق شهري و روستايي به ترتيب به 4/14 و 6/21 کاهش يافت.
در مرداد ماه سال 1376 و در ميانه اجراي برنامه دوم توسعه آقاي خاتمي به عنوان رياست جمهوري منتخب هفتم در دوم خرداد اين سال، مسئوليت قوه مجريه و سكان اداره کشور را به عهده گرفت. دولت خاتمي در پاسخگويي به تحولات و شرايط حادث ضمن پيگيري و اجراي سياست‌هاي کلي برنامه دوم به ارائه «طرح ساماندهي اقتصادي کشور» به منظور تبيين نوع نگاه و نگرش و ديدگاه‌هاي دولت جديد اقدام کرد، و با تکيه بر تجربيات اقتصادي-اجتماعي گذشته کشور و نتايج حاصل از اجراي دو برنامه توسعه و در همگامي با اين طرح، به تدوين و ارائه لايحه برنامه سوم توسعه به مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار پرداخت.
برنامه سوم توسعه که با رويکرد «اصلاحات ساختاري» در اداره اقتصاد ايران با هدفگذاري تامين نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي همراه با تحقق عدالت اجتماعي با تکيه بر سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت اصلاح طلب خاتمي تهيه و تدوين شده بود با تغييرات اندک در مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار تاييد و تصويب شد به گونه‌اي که مي‌توان توافق بر روي اين برنامه را نوعي اجماع نيروهاي فکري و سياسي اصلاح طلب و محافظه کار براي پيشبرد توسعه ملي قلمداد کرد. محتواي اين برنامه، که برآيندي از سياست‌هاي اقتصادي موفق در برنامه اول و دوم توسعه و تجربيات جهاني به همراه درس آموزي از شکست‌ها و ناکامي‌هاي گذشته بود، بر استفاده محدود دولت از درآمد نفت در بودجه عمومي و ايجاد «حساب ذخيره ارزي» براي واريز مازاد بر سقف تعيين شده درآمد نفت براي دولت استوار بود و پويايي اقتصاد ايران را از طريق آزادسازي اقتصادي همراه با سياست‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير پي مي‌گرفت. اجراي اين برنامه که از سال 1379 شروع شد با تشکيل مجلس ششم با اکثريت اصلاح طلب و انتخاب مجدد آقاي خاتمي به رياست جمهوري در سال 1380 قرين شد و همگامي دولت و مجلس فرصت پيگيري اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران را در سايه اجراي اين برنامه فراهم ساخت.
اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم در مورد «حساب ذخيره ارزي» براي وام دهي به بخش خصوصي از مانده اين حساب، اصلاح قانون ماليات‌ها و تغيير نرخ موثر مالياتي از 55 درصد به 25 درصد براي بنگاه‌هاي اقتصادي و منظور کردن معافيت‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران، تصويب قوانين جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و يکسان سازي نرخ ارز، تجميع عوارض، معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض، نظام جامع تأمين اجتماعي و هدفمند کردن يارانه‌ها، ... در اين دوره بستر همواري را براي حرکت اقتصادي-اجتماعي به سوي رشد و توسعه و تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه فراهم آورد به گونه‌اي که کارنامه حاصله در انطباق با اهداف کمي اين برنامه حاکي از موفقيت بالاي اجراي آن است، و اينکه قطار اقتصاد ايران در اين دوره بر روي ريل قرار گرفته و جهت‌گيري درستي را هر چند با سرعت کم در پيش گرفته است.
کارنامه اين دوره حاکي از نرخ رشد متوسط اقتصادي 4/5 درصد، نرخ رشد متوسط تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 11 درصد، نرخ رشد متوسط تورم 1/14 درصد، نرخ رشد متوسط جمعيت 5/1 درصد، درآمد نفتي متوسط 1/26 ميليارد دلار و واردات متوسط 9/24 ميليارد دلار است. با اين تذکر که در پايان کار دولت خاتمي (مرداد ماه سال 84) مانده «حساب ذخيره ارزي» حدود 15 ميليارد دلار بود که تحويل دولت نهم شد. به لحاظ وضعيت توزيع درآمد در اين دوره نيز وضعيت گزارش شده نشان از بهبود نسبي نسبت به گذشته دارد به گونه‌اي که نسبت متوسط هزينه دهک ثروتمندترين افراد جامعه به دهک فقيرترين در مناطق شهري و روستايي طي اين دوره به ترتيب برابر 2/14 و 7/18 بوده است، و در يک مقايسه کلي شاخص‌هاي کلان اقصادي کشور طي دوره‌هاي مورد بررسي مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که اجراي برنامه سوم توسعه در دستيابي همزمان به نرخ رشد اقتصادي مناسب و تحقق عدالت اجتماعي به طور نسبي موفق بوده است (جدول شماره يك).
جدول (1) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه


برنامه سوم توسعه و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي

برخورداري ايران از منابع غني نفت و گاز اين ذهنيت و نگرش غالب را در نظام تصميم‌گيري کشور فراهم آورده است که نسبت به قيمت حامل‌هاي انرژي نگاهي تثبيتي و دستوري داشته و بدون توجه به قيمت جهاني اين کالاها و استفاده بهينه از آنها در اقتصاد ملي تصميم‌گيري و عمل کنند. اين نوع نگرش که در همه سال‌هاي گذشته با توجيه تحقق «عدالت اجتماعي» پي گرفته شده است، با اينکه به لحاظ نظري مخالف تحقق چنين آرماني است و در عمل نيز کارنامه موفقي را به همراه نداشته است، و به همين دليل سياست هاي اقتصادي دولت‌ها پس از انقلاب را دچار قبض و بسط ( ار تثبيت تا تعديل) بسيار کرده است، در تدوين و تصويب برنامه سوم به يکي از چالش‌هاي اصلي بين دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس پنجم با اکثريت محافظه‌کار تبديل شد، و سرانجام مجلس پنجم در بررسي برنامه سوم توسعه ضمن پذيرش افزايش قيمت کالاها و خدمات عرضه شده توسط دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در ماده 5 ذيل فصل ساماندهي شرکت‌هاي دولتي ، به‌طور خاص ماده 119 را در مورد حامل‌هاي انرژي اينگونه تصويب کرد: «به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي (برق، گاز طبيعي، نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت کوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.» بر پايه چنين مصوبه‌اي بود که در دوره اجراي قانون برنامه سوم توسعه قيمت حامل‌هاي انرژي هر ساله حداقل به ميزان نرخ تورم در قانون بودجه عمومي افزايش داشت و به طور مثال قيمت بنزين از 35 تومان در سال 79 (ابتداي کار مجلس ششم) به 80 تومان در سال 83 (انتهاي کار مجلس ششم) افزايش يافت. به واقع با چنين رخدادي پذيرش اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و واقعي كردن آن جريان يافته بود و در سايه همين تجربه دولت و مجلس اصلاح طلب با تصويب قانون «هدفمند كردن يارانه ها» درصدد بر‌آمدند كه با آزاد سازي تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي درچارچوب يك بسته سياستي و تامين منابع براي حمايت مستقيم و جبراني از دهك هاي درآمدي آسيب پذير، بستر استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي را در اقتصاد ملي و تحقيق عدالت اجتماعي فراهم آورند. نهايت آنكه در تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه توسط اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم اين ايده و نگرش در قالب ماده اي به بازنشست و راه را براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در طول اجراي اين برنامه باز كرد.

برنامه چهارم توسعه و قيمت حامل‌هاي انرژي

برنامه چهارم توسعه، كه در آخرين روزهاي كاري مجلس ششم تصويب شد، برآيند همه تجربيات گذشته كشور در عرصه مسائل اقتصادي-اجتماعي و شرايط حادث داخلي و جهاني بود. كالبد شكافي اين برنامه، كه همه ابعاد حيات و زندگي جامعه ايران در گذار به توسعه يافتگي و تحقق اهداف كمي و كيفي سند چشم انداز توسعه 20‌ساله كشور را در بر مي گرفت، در حوصله اين مقال نيست. با اينكه برخي مواد كليدي اين برنامه در مجلس هفتم حذف يا تغيير داده شد اما آنچه به نام «قانون برنامه چهارم توسعه» نهايي شد اگر به درستي اجرا مي‌شد به يقين مي‌توانست در تداوم راهي كه اجراي برنامه سوم توسعه به روي اقتصاد ايران گشود قطار اقتصاد ايران را با سرعت بيشتري به پيش برد و راهگشاي ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر باشد. از جمله ماده 3 اين قانون كه در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي آورده است:
« به منظور به حداكثر رساندن بهره وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل دهي به مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد و مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست‌هاي مستقيم جبراني اقدام‌هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج‌فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.
2- مقاوم سازي ساختمان‌ها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي با قيمت‌هاي يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.
4- كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت‌هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
5- اجراي طرح‌هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري كم‌مصرف.
تبصره1: نفت گاز براي تامين آب كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه اي به صورت سهميه بندي عرضه خواهد شد.
تبصره2: در مورد مصرف نفت گاز ماشين آلات بخش كشاورزي، هرساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب: قيت گاز طبيعي براي صنايع برمبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي شود.
ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره: عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند«الف» اين ماده) خواهد بود.
د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. »
به رغم اين ماده و مواد مربوط به فصل هشتم ذيل عنوان «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي»، كه بر شناسايي و حمايت مستقيم از اقشار آسيب‌پذير و پوشش حمايتي سه دهك در آمدي فقير، در قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت تاكيد دارد ، مجلس هفتم كه در انتخاباتي ويژه با اكثريتي محافظه‌كار ذيل شعار«آبادگري» و پاسخگويي به مطالبات معيشتي و اقتصادي مردم شكل گرفت، در همان ماه‌هاي ابتداي كارش طرحي را با عنوان «تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي» ارائه کرد و به تصويب رساند كه در واقع حذف كامل اين ماده را در اجرا درپي داشت. اكثريت محافظه كار مجلس هفتم كه چشمي به وعده ها و به شعارهاي انتخاباتي گذشته خود داشتند و چشمي ديگر به انتخابات رياست جمهوري نهم در سال 86 و پيروزي در آن دوخته بودند، با ناديده گرفتن همه تجربيات گرانبار پس از انقلاب و ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بارديگر با توجيه كاهش فشارهاي اقتصادي از دوش اقشار آسيب‌پذير و مهار تورم و گراني و ... به تصويب قانون تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي و ذيل آن به آماده سازي دولت براي اجراي طرح سهميه بندي بنزين در سال آتي پرداختند و پس از تصويب اين قانون رئيس مجلس هفتم آن‌را عيدي بزرگ به مردم ايران اعلام كرد.


يارانه‌هاي انرژي

تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در همان سال اول اجرا نزديك به هشت ميليارد دلار هزينه مستقيم و آشكار بر دوش كشور و بودجه عمومي گذاشت و رقم يارانه آشكار پنهان اين حامل‌ها را به بيش از 30 ميليارد دلار رساند. در سال 1385 اين رقم بيشتر شد و طبق تحقيقي كه به سفارش وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم انجام و گزارش آن در رسانه ها منتشر شد رقم يارانه آشكار و پنهان حامل‌هاي انرژي در كشور در اين سال بالغ بر 3/42 ميليارد دلار برآورد شد، و اين در حالي بود كه به دليل افزايش سيلاب گونه نقدينگي در دوره دولت نهم كه در قالب قوانين بودجه دوسال 1384 و 1385 و متمم ها و اصلاحيه‌هاي آنها مورد تصويب مجلس هفتم همسو با دولت قرار گرفت، و به رغم تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ تورم روند افزايشي به خود گرفت، و مهار نگشت، و توجيهات طرح تثبيت قيمت‌ها و طرفدارانش را در مجلس هفتم و دولت نهم ناكام گذاشت! در سايه اين تجربه پرهزينه و گران (و در واقع آزمودن آزموده!) مجلس هفتم، كه فقط به يمن افزايش درآمد نفتي كشور بيش از 110 ميليارد دلار در دو سال 84 و 85 ممكن شد، سرانجام همين مجلس با عدول اعلام نشده از قانوني كه خود تصويب كرده بود به هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1376 بي سروصدا به تغيير و افزايش حامل‌هاي انرژي راي داد و در مورد بنزين به طور خاص دولت را مكلف به اجراي طرح سهميه‌بندي اين كالا و عرضه بنزين مازاد بر سهميه به قيمت واقعي كرد و اينگونه بود كه اكثريت محافظه كار «مجلس هفتم» راه نه چندان طولاني «از تثبيت تا آزادسازي قيمت‌ها» را بسيار پرهزينه اما در زماني نه چندان زياد (حدود سه سال) و در واقع طي عمر مفيد يك مجلس، طي كرد و در يكي از آخرين مصوبات خود(قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) دولت را مكلف كرد كه طي پنج سال (از سال 87 تا 91) قيمت بنزين را به گونه‌اي افزايش دهد كه در سال پاياني به قيمت عمده فروشي خليج‌فارس برسد، و اين يعني بازگشت به ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس ششم!
آنچه آمد داستان غم‌انگيز اقتصاد ايران در گريز از مدار توسعه نيافتگي و ورود به مدار توسعه يافتگي است، و متاسفانه بايد اذعان كرد كه آزمون و خطاهاي پي درپي و تكرار تجربه هاي شكست خورده، كه با جابه‌جايي نيروهاي فكري و سياسي بدون عقبه حزبي و برنامه‌اي در دولت ها و مجالس بدان دامن زده شده و مي شود، اقتصاد ايران را دچار تنگي نفس كرده است. و قطعا راه برون رفت از اين وضعيت نياز به اصلاحات كلي و ديدگاهي در همه نيروهاي فعال سياسي كشور دارد و اينكه اداره كشور بايد متكي بر يك برنامه با عقبه حزبي و منسجم شناخته شده باشد تا پاسخگويي و مسئوليت پذيري حزبي و تشكيلاتي، افراد را به شناوري راي و تغيير موضع و تصميم در عرض سه سال آن‌هم با تجربه آموزي در مجلس دچار نكند!
در آستانه انتخابات مجلس هشتم بيش از پيش بايد بر تشكيل مجلسي تاكيد داشت كه اكثر نمايندگانش بتوانند با ارائه برنامه و مواضعي روشن راه گذر به سوي توسعه يافتگي ايران را ارائه كنند و به طور خاص در مورد قيمت حامل‌هاي انرژي و بهره گيري بهينه از ثروت خدادادي نفت و گاز در اقتصاد ايران موضع روشن و شفاف و تعريف شده داشته باشند.

January 15, 2008

بازي آماري

يك خبرگزاري كه در شيفتگي نسبتبه دولت نهم‌ و اتخاذ موضع منفي نسبت به دولت خاتمي كم‌نظير است، اخيرا دست به محاسبه عجيب و گزارش‌سازي عجیب تری زده است تا نشان دهد كه دولت نهم كم‌ترين سهم استفاده از درآمد نفتي را طي سال‌هاي 81 الي 85 داشته است! در خبرسازي اين خبرگزاري آمده است:

«با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي مشخص شد، كم‌ترين درصد سهم دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي در سال 85 به ميزان 1/73 درصد و بيش‌ترين سهم دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي در سال 82 به ميزان 3/80 درصد بوده است. به گزارش فارس، براساس محاسباتي كه با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي طي سال‌هاي 81 تا 85 صورت گرفته است، بيش‌ترين درصد استفاده دولت از درآمد نفت (بدون سهم شركت نفت) در سال 82 بوده است، به اين ترتيب كه دولت در اين سال،‌ از مجموع 27 ميليارد و 355 ميليون دلار درآمد صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي نفتی و ميعانات گازي، 21 ميليارد و 974 ميليون دلار آن را استفاده كرده است. براساس اين گزارش، در صورتي كه 233ر4 ميليون دلار سهم شركت نفت را نيز به عنوان استفاده از درآمد نفت محاسبه كنيم، طي اين سال 8/95 درصد كل درآمد نفتي كشور مصرف شده است كه بالاترين ركورد طي پنج سال مورد بررسي به شمار مي‌رود. بنا بر اين گزارش، سهم مصرف دولت از درآمدهاي نفتي بدون محاسبه سهم شركت نفت در سال 85 به كم‌ترين رقم يعني 1/73 درصد طي پنج سال مورد بررسي رسيده است و دولت 42 ميليارد و 180 ميليون دلار از مجموع 57 ميليارد و 436 ميليون دلار درآمد صادرات نفت‌خام، فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را استفاده كرده است. با اضافه كردن 12 ميليارد دلار سهم شركت نفت از درآمدهاي نفتي سال 85، درصد استفاده از درآمدهاي نفتي در اين سال به 94 درصد مي‌رسد كه كم‌تر از سال‌هاي 81 و 82 و بيش‌تر از سال‌هاي 83 و 84 است.» توصيه مي‌كنم، بار ديگر اين گزارش را بخوانيد تا دريابيد طرفداران دولت نهم به چه شعبده‌بازي ‌اي براي اين‌كه اثبات كنند «كم‌ترين سهم دولت از درآمد نفتي در سال 85 محقق شد»، متوسل شده‌اند.

ظاهرا تصور گزارش‌نويسان بر اين بوده است كه ديگران حساب و كتاب و بازي با اعداد و ارقام سرشان نمي‌شود و از طريق «بازي آماري» مي‌توان آن‌ها را فريب دادو کارنامه موفق برای دولت نهم درست کرد! در اين گزارش‌سازي، يك صورت داريم (هزينه ارزي دولت) و يك مخرج (درآمد نفت)، خوب روشن است كه وقتي درآمد نفت افزايش مي‌يابد، اما صورت كسر به همان ميزان افزايش نمي‌يابد حاصل تقسيم كم‌تر مي‌شود و اثبات اين موضوع احتياج به چشم‌بندي ندارد.وآنچه اتفاق افتاده است ‌هيچ ارتباطي به عملكرد دولت خاتمي و دولت نهم ندارد، بلكه به دليل افزايش شديد قيمت نفت و درآمد افسانه‌اي كشور در دو سال 84 و 85 چنين اتفاقي افتاده است، اما مهم‌تر اینکه صحت اين گزاره كه «كم‌ترين سهم دولت از درآمد نفتي در سال 85 محقق شد» نيز هيچ معنايي را در عالم خارج و اقتصاد ايران، مستفاد نمي‌كند زيرا در همين گزارش آمده، ميزان هزينه ارزي دولت نهم در سال 85 معادل 180ر54 ميليارد دلار (از 436ر57 ميليارد دلار درآمد نفت) در برابر رقم 207ر26 ميليارد دلار (از 355ر27 ميليارد دلار درآمد نفت) دولت خاتمي در سال 82 بوده است و اين، به معناي استفاده بيش از دو برابر درآمد نفت توسط دولت نهم در سال 85 نسبت به دولت خاتمی در سال 82 است و اتفاقا اين رقم است كه بسيار معنادار است و جاي سوال دارد و نه اين‌كه نسبت هزينه ارزي دولت‌ها را با درآمد نفت محاسبه و اعلام كم‌ترين كرد! و سوال اين است كه مگر قرار بوده، هرچقدر درآمد نفت افزايش يافت هزينه‌هاي دولت هم به همان نسبت افزايش يابد؟ پس «حساب ذخيره ارزي» به چه منظوري تمهيد شده است؟

نكته مهمي كه در استفاده دولت‌هاي پس از انقلاب از درآمد نفت وجود دارد در ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت محاسبه پذیر است و اینکه در بودجه‌هاي سنواتي دولت‌ها به چه ميزان از درآمد نفت، درآمد مالياتي و ساير منابع استفاده كرده‌اند. در جدول زیر با تكيه بر عملكرد بودجه‌هاي سنواتي طي سال‌هاي 76 به اين طرف درصد وابستگي بودجه دولت به نفت محاسبه شده است و از قضاي روزگار، كم‌ترين ميزان وابستگي بودجه دولت به نفت به سال 82 و بيش‌ترين به سال‌هاي 84 و 85 تعلق دارد و در مورد سال‌جاري نيز هنوز نمي‌توان ارزيابي نهايي داشت.

ملاحظه مي‌شود كه چگونه مي‌توان با « بازي آماري» به صدور گزاره‌هايي اقدام كرد كه واقعيت را واژگونه و عملكرد منفي را مثبت نشان دهد و اين از هنرهاي خبرگزاري‌‌اي است كه حتي در اين دوران هم اصرار دارد عملكرد دولت خاتمي را نقد و رد كند اما جلوي چشمش را نبيند. خبرگزاري‌اي كه مديرعامل جديد آن از مظلوميت رسانه‌اي دولت نهم سخن رانده و به ضرورت رفع اين نقيصه تاكيد كرده است، اما آيا راهكار مقابله با مظلوميت، وارونه‌نمايي واقعيت است؟ وچقدر خواجه عبدالله انصاری درست و زیبا گفته است :« ای کی خار را در چشم دیگران می بینی چرا درخت را در وجود خود نمی بینی؟»

جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)



January 13, 2008

راستی آزمایی نظام سیاسی

اینروزها یاد آور زمستان سرد سال 57 و روزهای پرشور و شوق مردم ایران برای دستیابی به « استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » است . هرچند برای افرادی از نسل من هنوز طعم خوش آنروزها حالتی نوستالژیک دارد اما برای افراد پس از نسل من جز هاله ای از آنروزها نمانده و برای نسلی که در سال های پس از انقلاب زاده شده اند جز در کتاب های تاریخ یادی از آنروزها ندارند با اینهمه به لحاظ اینکه همه آدمها در حال زندگی می کنند و ملاک و معیار ارزیابی شان بر داده هایی که در زندگی با آنها سر و کار دارند استوار است تجربه « جمهوری اسلامی ایران » سئوالات و ابهامات بسیاری را پیش روی افراد و به ویژه نسلی که در سپهر جدید جهانی پا به عرصه حیات و پروش گذاشته ، نهاده است که پاسخگویی بدانها راهگشای جامعه ما بسوی آینده است . در میان این آشفته بازار فکری و سیاسی یکی از سئوالاتی که بعضا مطرح می شود اینکه چرا رژیم پهلوی سقوط و انقلاب اسلامی رخ داد؟ و آیا تداوم آن رژیم پیشترفت و توسعه یافتگی و مدرن شدن ایران را در پی نداشت؟

به نظر من رخداد انقلاب اسلامی حاصل مجموعه ای از تحولات و حوادث داخلی و خارجی و روند مستمر مبارزاتی نخبگان و روشنفکران و عالمان دینی در تاریخ معاصر ایران بود اما آنچه این رخداد را اجتناب ناپذیر و همگانی ساخت اشتباهات و خطاهای پی در پی رژیم پهلوی در اداره کشور بود و در این میان دو اشتباه و خطای اساسی رژیم باعث پیوند و اتحاد روحانیون و روشنفکران و در نتیجه سرعت بخشی به انقلاب شد : اول در افتادن رژیم با دین مردم ،و دوم راه بستن به روی نسل تحصیل کرده برای ورود به نظام سیاسی .
رضاشاه از روزگاری که در فکر مدرن کردن کشور برآمد مرکز ثقل تصمیم گیری و عملش را بر اسلام زدایی گذاشت و نماد بارز این کار مسئله کشف حجاب با زور و کشتار مردم در صحن مسجد گوهر شاد بود، وفرزندش با تکرار همین اشتباه تا آنجا پیش رفت که به تغییر تاریخ رسمی کشور از هجری شمسی به شاهنشاهی برآمد و روشن است که این کار رژیم پهلوی قاطبه علمای دینی و متدیینین را نسبت به آن به واکنش و مقاومت و مبارزه جویی کشاند و در یک فرآیند زمانی اسلام را به یک مکتب مبارزه و ایدئولوژی انقلاب تبدیل کرد و با بهره از فرهنگ جهادی تشیع آتش انقلاب را شعله ور کرد و البته در این عرصه نقش بی بدیل و یگانه امام خمینی ره با آن ویژگی های شخصیتی و جایگاه ممتاز دینی و اجتماعی نیز قران میمونی برای پیروزی سریع بود .
اما عامل دومی که راهگشای انقلاب اسلامی بود اشتباه شاه در طرد و نفی روشنفکران و تحصیلکردگان بود . در سایه تحولات حادث و به ویژه تحولات دهه چهل نسلی از تحصیلگردگان دانشگاهی در عرصه عمومی ایران ظاهر شده بودند که غالبا به طبقات متوسط و محروم جامعه تعلق داشتند و این نسل خواهان ایفای نقش در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران بود . شاه که مست درآمد های سرشار نفت در سالهای آغازین دهه پنجاه شده بود و در کنف حمایت قدرت های غربی خود را ژاندارم منطقه می پنداشت و در پی رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ بود با راه اندازی حزب رستاخیز (نظامی تک حزبی) اعلام کرد که هرکه نمی خواهد عضو این حزب شود می تواند پاسپورت گرفته و از کشور خارج شود! در واقع شاه با ایجاد این انسداد سیاسی نه تنها راه ورود نیروهای تحصیلکرده و جویای نقش را به درون نظام سیاسی موجود بست بلکه راه اصلاح را هم به روی خود بست ، و عجیب است که این سخن حکیمانه مهندس بازرگان را در اخرین دادگاهش به کلی فراموش و نادیده گرفت : « ما آخرین نسلی هستیم که به صورت مسالمت آمیز و قانونی با شما حرف می زنیم و نسل پس از ما به گونه دگری با شما عمل خواهد کرد »(نقل به مضمون) و اینگونه بود که دانشگاهها به مرکز ثقل مبارزه علیه رژیم پهلوی تبدیل شده و همه گروههای مبارز از آنها سرباز گیری می کردند و این در حالی بود که رژیم می پنداشت دانشگاهها مرکز نیرو سازی برای توسعه و مدرن کردن کشور است! نکته مهمی که به نظر من فرآیند رویاروی دانشگاهیان با رژیم را تشدید می کرد نوع برخورد و تحقیری بود که دستگاههای امنیتی رژیم نسبت به دانشجویان و اساتید روا می داشتند و این در حالی بود که جریان تحقیر روزبروز همگانی تر می شد و در خود آگاه افراد جامعه به نیرویی برای اعتراض و انقلاب تبدیل می گشت و دانشگاهیان در نوک پیکان این خودآگاهی در پی برانگیزاندن مردم برآمدند و اتحاد آنان با مردم و روحانیون آنچنان قدرتی ساخت که هیچ نیرویی توان مقاومت در برابر آنرا نیافت و رژیم پهلوی به آسانی در هم فرو ریخت .

شعار «استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی » برآمده از یک چنین تجربه تاریخی بود و قطعا نظام سیاسی موجود تا وقتی دوام می یابد که پایبند واقعی به این شعار باقی بماند و از تکرار اشتباهات رژیم گذشنه بپرهیزد . به خوبی روشن است که یکی از پایه های اصلی بقا و دوام نظام موجود بر اسلامی بودن آن است و اینکه با افکار و عقاید اکثریت مردم همراهی و همخوانی دارد و از اینرو به پشتیبانی علمای دینی و متدیینین مستظهر است البته اینکه تا کی می تواند با اتکای به این سرمایه به پیش رود خود جای بحث بسیار دارد که از آن می گذرم اما به نظر من اشتباه بزرگی که احتمال تکرار آن در نظام موجود بسیار محتمل است و در سال های اخیر آثار و نشانه های آن به خوبی می توان مشاهده کرد همان اشتباه رژیم گذشته در بستن راه به روی تحصیلگردگان برای ورود به درون نظام سیاسی و ایفای نقش مناسب است ، از اینرو من انتخابات آتی مجلس را نوعی « راستی آزمایی نظام سیاسی » موجود برای گذر از این اشتباه می دانم و امید وارم که جناح حاکم اهمیت و حساسیت این موضوع را در شرایط امروز ایران و جهان در یابد و راه را به روی اصلاح نظام سیاسی نبندد و از این آزمون با پیروزی بدر آید در غیر این صورت تاریخ پاسخ اشتباهات ، آنهم اشتباهات تجربه شده را به سختی خواهد داد و حجت هم بر امثال بنده تمام است .

January 12, 2008

باز هم می‌پرسیم دولت با درآمد 160 میلیارد دلاری چه می‌كند؟

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت تاکید کرد: دولت نهم بر خلاف شعارهای عدالت طلبانه‌‌ای که می‌دهد، سیستمی را برای توزیع درآمد و یارانه انرژی برگزیده است که ناعادلانه‌ترین راهکاری است که می‌شود در این زمینه انتخاب کرد. متاسفانه نوع هزینه کرد درآمد نفت و گاز در کشور ما مصیبت بار است.

به گزارش کرج نیوز، رجبعلی مزروعی که در نشستی با عنوان «چشم انداز مجلس در سپهر اقتصاد و سیاست» در دفتر جبهه مشارکت منطقه کرج سخن می‌گفت، با بیان این مطلب ادامه داد: درآمد نفتی هشت سال دولت آقای خاتمی در مجموع یک صد و هفتاد و پنج میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: وقتی آقای خاتمی مسئولیت را به دولت نهم واگذار کرد، از این میزان پانزده میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی، پس‌انداز شده بود. به عبارتی در طول هشت سال دولت اصلاحات، یک صد و شصت میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در کشور هزینه شده است.

نماینده اصفهان در مجلس ششم ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا به امروز درآمد نفتی کشور در حدود یک صد و شصت الی یک صد و هفتاد میلیارد دلار و معادل کل درآمد نفتی هشت سال دولت آقای خاتمی بوده است. مزروعی گفت: سوال ما از دولت این است که این درآمد نفتی در چه راه‌هائی و در کجا مصرف شده است؟

وی با بیان اینکه «درآمد نفتی کشور را به دو طریق می‌شود هزینه کرد که عبارت است از هزینه در چرخه تولید و دیگری هزینه در چرخه مصرف»، اظهار داشت: طرفداران نظریه اول معتقدند که نفت و گاز یک سرمایه ملی است که نسل‌های آینده هم نسبت به آن حق دارند و ما حق نداریم همه آن را مصرف کنیم. لذا می‌بایست درآمد حاصل از فروش گاز و نفت در چرخه تولید هزینه و موجبات پیشرفت صنعتی کشور را فراهم کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در دولت اصلاحات و مجلس ششم دقیقا همین نظریه پیگیری شد. به همین منظور حساب ذخیره ارزی تشکیل و دولت موظف شد تا مازاد درآمد خود را به این حساب واریز کرده و از این محل به بخش خصوصی برای تولید وام بدهد. اما در دولت نهم نظریه هزینه درآمد نفت و گاز در چرخه مصرف پیگیری می‌شود. بزرگترین اشتباهی که در کشور ما صورت می‌گیرد این است که خیال می‌کنیم چون نفت و گاز داریم باید آن را تماما استفاده کنیم.

عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت گفت: یکصد و شصت میلیارد دلار طی دو سال گذشته درآمد نفتی دولت بوده است. این در حالی است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری و موارد دیگر که مربوط به توسعه اقتصادی است، بالاتر نرفته است.

مزروعی با بیان اینکه «دولت اصلاحات کشور را در حالی تحویل گرفت که نرخ تورم در کشور هفده و سه دهم درصد بود»، اظهار داشت: در آخرین سال دولت آقای خاتمی نرخ تورم به دوازده و یک دهم درصد کاهش یافت. آقای احمدی نژاد کشور را در چنین شرایطی تحویل گرفت و امروز بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ تورم در کشور شانزده و هشت دهم درصد است.وی تصریح کرد: دولت نهم بر خلاف شعارهای عدالت طلبانه‌‌ای که می‌دهد، سیستمی را برای توزیع درآمد و یارانه انرژی برگزیده است که ناعادلانه ترین راهکاری است که می‌شود در این زمینه انتخاب کرد. متاسفانه نوع هزینه کرد درآمد نفت و گاز در کشور ما مصیبت بار است.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که «اولین کاری که مجلس هفتم انجام داد، طرح تثبیت قیمت‌ها بود»، افزود: متاسفانه مجلسیان متوجه نشدند که با دستور دادن به قیمت ها نمی‌توانند تورم را کنترل کنند. حاصل این طرح مجلس هفتم کاهش قیمت اقلامی از جمله بنزین و به تبع آن افزایش مصرف بنزین بود.

مزروعی گفت: اولین نتیجه منفی طرح تثبیت قیمت‌ها در مورد بنزین و گازوئیل این بود که مصرف در کشور افزایش یافت و از سال هشتاد و سه به این طرف دولت مجبور شد بنزین و گازوئیل وارد کند که تا به امروز مبلغی در حدود بیست میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل مصرف شده است.

وی در ادامه به انتقاداز سیاست های اقتصادی دولت پرداخت و گفت: یکی از اتفاقات عجیبی که در این دولت افتاد، رشد نقدینگی در کشور بود. در سال هشتاد و چهار نرخ نقدینگی در کشور شصت و هشت میلیارد تومن بود که در حال حاضر این رقم به یک صد و چهل و پنج میلیارد تومن رسیده است.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران تصریح کرد: در اقتصاد ثابت شده است که افزایش نقدینگی تورم را به همراه دارد. این تورم بیشتر در مورد کالاهای غیر وارداتی تاثیر می‌گذارد که ما هم شاهد بودیم یک شبه قیمت زمین و مسکن در کشور بیش از صد درصد افزایش یافت.

مزروعی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در خصوص تاثیرات سهام عدالت نیز گفت: من هر چه مطالعه کردم نفهمیدم این کار چه سودی دارد. به همین خاطر با مسئول این کار هم صحبت کردم و دیدم به حمدالله ایشان نیز از من گیج تر است.

وی در پایان گفت: بر خلاف تمامی ادعاهائی که حامیان دولت نهم و مجلس هفتم مطرح می‌کنند، در دوران دولت اصلاحات ایران بهترین دوران اقتصادی خود را در سال های پس از انقلاب تجربه کرد.

January 9, 2008

پيشرفت،آزادي و پول نفت حق همة مردم است

توضيح: آنچه در ادامه آمده است نوشتة فردي است كه سال‌هاي پس از انقلاب مسووليت اداري و اجرايي داشته و به ويژه از سال 1370 به بعد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با جزييات مسايل اداري و اجرايي و اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور درگير و تصميم‌گير بوده است. در واقع اين نوشته حاصل دانش و تجربة نزديك به سه دهه از عمر فردي است كه براي استفادة ديگران و نظرخواهي از آنان به رشتة تحرير درآمده است و براي اين‌كه فارغ از هرگونه شائبه‌اي باشد بدون اسم نگارنده انتشار مي‌يابد تا موضوعي براي بحث و گفت‌وگو باشد .اميدواريم كه مخاطبان علاقه‌مند به اين موضوع با ارسال نظر خود در اين باره به غني‌سازي اينگونه مباحث ياري رسانند.

٭٭٭

بي‌ثباتي و ناامني تاريخي هنوز شاه بيت و مانع اصلي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماست. هنوز دولت‌ها مهم‌ترين عامل ثبات و انباشت و مهم‌ترين عامل ناامني و تخريب‌ هستند. از آن‌جا كه انباشت سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني، اجتماعي و ديني تنها ابزار رشد سريع درآمد، خوشبختي ملي، غلبه بر عقب‌ماندگي و دستيابي مجدد به اقتدار و عظمت ايران است بنابراين بايد همزمان با اقدامات زير در چهارجبهة اصلي علل ناامني‌ها را با صبر و حوصله به كمك نهادهاي ثبات‌دهنده و پيش برنده مهار كرد.

آزادسازي اقتصادي: براي انباشتن سريع سرماية مادي بايد در پنج زمينه، كسب و كار مردم را از شر دخالت‌هاي دولت آزاد كرد.

1- سهميه‌بندي و تعزيرات همه‌جانبه جانشين نهاد حسابرسي و نظارت دولت بر بازارها شده و دستورات جزئي دولت درباره قيمت كالاها و خدمات و دخالت خلق‌الساعه ماموران در معاملات روزانه، شهروندان را بي‌اعتماد و عاصي كرده است. بايد اين مداخله قطع شود تا اتحاديه‌ها، تشكل‌هاي صنفي و كارآفرينان قوت گيرند و فعال، مسوول و پاسخگو شوند. از آن‌جا كه مالكيت خصوصي شرط لازم و آزادي قانونمند اقتصادي شرط كافي براي رسيدن به رقابت سالم است و رقابت پدر نوآوري و نوآوري معلم بي‌بديل توسعه است بنابراين سپردن كار مردم به دست تشكل‌هاي مردمي و دادن اختيار به آن‌ها پيش‌نياز مسووليت‌پذيري و جوابگو شدن توليدكننده و فروشنده و همچنين تنها راه رشد سريع درآمد، كاهش نرخ بيكاري و ارزاني خوراك، پوشاك و مسكن است.

2- اسارت بازار سرمايه و سهام ضعيف و بي‌آيندة ايران در دام دخالت‌هاي دولت و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي و يخ‌زدن بازار پول با بانك‌هاي پيردولتي و نوزاد خصوصي در اثر دستورات شبه‌نظامي دولت مصيبت عظيمي است. بازار بيمه نيز دنباله‌رو دو برادر بزرگ‌تر است. دخالت سياسي دولت در اين بنگاه‌ها بايد قطع شود تا آن‌ها به صورت تجاري اداره شوند و قوت گيرند و بتوانند توليد و تجارت را به طور قانونمند و پيش‌بيني‌پذير پشتيباني و حمايت كنند.

3- اخلال خشن سياسي در كاركرد نهاد مالكيت و بهره‌برداري، قوانين و مقررات سست و بي‌ثبات، حمايت از فشار نيروي كار اضافي، قيمت نامعقول و پيش‌بيني‌ناپذير سرمايه، ارز، آب و انرژي، بازارهاي كوچك نامطمئن و سياست‌زده، كار زير ظرفيت و بهره‌وري كم، اختلال انحصارات دولتي در بازارها، رانت عظيم در امور تجاري و شبه‌رسمي، گرفتاري مداوم توليدكننده در دام دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي همراه با فساد و معطلي، هزينة گزاف مبادله، تورم بالا و انتظارات تورمي، سرنوشت غم‌انگيز شركت‌هاي خصوصي شده و اعتقاد به نادرستي وعده‌هاي دولت، خصوصي‌سازي را با همة پيگيري‌ها بدقواره و ناكام كرده و مي‌كند. براي هر كاري ابتدا اين ناامني‌ها و اخلال‌ها كه همه ناشي از مداخلة دولت در كسب و كار است بايد رفع شود.

4- وجود يارانه‌هاي متعدد، عظيم، مخرب، سياسي و بي‌حساب و پول بادآورده نفتي دولتي همه را محتاج، معتاد و كوته‌نظر كرده است. براي رهايي بايد يارانه‌ها به تدريج به صورت شفاف و نقدي به سود نيازمندان آبرومند هدفمند شود تا افزايش درآمد و اختيار هزينه، مردم را بهره‌مندتر كند. ثانيا مالكيت مردم بر درآمد خداداد نفتي بايد محقق شود و لااقل قسمتي از پول نفت مستقيما به حساب افراد صاحب راي واريز گردد تا مالكيت خصوصي عادلانه تقويت شود و تصرفات دولتي كاهش، اختيار و حق انتخاب مردم در امر هزينه و پس‌اندازشان افزايش يابد. اين امر بنية مالي مردم را قوي و اختصاص منافع نفتي را بهينه مي‌كند. مردم را در بازار ارز و عملكرد شركت نفت درگير و منافع وارداتي و صادراتي كشور را بيش‌تر مي‌كند آن‌گاه انباشت سرماية خصوصي و اشتغال شتاب مي‌گيرد.

5- خانسالاري دولت،لشكر متصديان و مداخله‌جويان خشن، سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و حيف شدن پول نفت، بهره‌وري را مرتب كاهش مي‌دهد. افزايش طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام، وعده‌هاي بزرگ توخالي و كاهش كيفيت خدمات دولتي از جمله آموزش، درمان، قضاوت و امنيت از يك‌سو و دلهرة كارمندان رنجور ناراضي از ديگر سو نشان از درد بي‌درمان دولت فرمايي متمركز دارد. بايد ادارة موسسات خدمات اجتماعي دولتي مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و ...

اصالتا به هيات امناي صاحب اختيار استاني يا محلي يا منتفع شونده سپرده شود. دولت نيز با اعمال سياست و پرداختن كمك هزينة سرانة متناسب، مدافع حقوق مردم شده و در صف مردم بايستد و بر كيفيت و كميت خدمات و رفاه آن‌ها نظارت كند.
عدالت اجتماعي: جهت‌گيري عادلانه و انباشتن سرمايه اجتماعي مستلزم پيگيري نهادينه و جدي پنج فعاليت است.

1- انصاف اجتماعي: همه مردم ايران، اقوام، زنان، مردان، جوانان، ميانسالان، مكلاها، معممين و بقيه اعم از شهري و روستايي به يك اندازه محترمند و براي فعاليت اقتصادي، سياسي، اداري، مديريتي و حكومتي و همچنين برخورداري از خدمات آموزشي، بهداشتي و ساير خدمات عمومي نظير آب، برق، راه و ارتباطات و... حقوق شهروندي برابر دارند. همچنين خدمت اجباري جوانان بايد در حد آموزش ضروري كاهش يابد و كار براي دولت اختياري شود. برقراري اين حقوق بايد توسط دولت حفاظت شود تا قابليت‌هاي همه ايرانيان امكان فعليت يابد.

2- انضباط اجتماعي: آينه منافع مردم شدن يا مقبوليت قوانين شرط لازم و ثبات و شفافيت قانون، رفتار قانوني قدرتمندان و دولتمردان، اجراي قاطع و بيطرفانه قانون شرط‌هاي كافي براي قانون‌پذيري عمومي است. دسترسي به قضاوت سريع، عادلانه و ارزان نيز بايد توسط دولت فراهم شود تا اعتماد و اطاعت از قانون رفتار همه را معتدل و پيش‌بيني‌پذير كند. اين امور به نفع همه كساني است كه مي‌خواهند با تلاش فكري و يدي خود زندگي كنند.

3- تامين اجتماعي: با شكست ديدگاه قديمي تثبيت قيمت‌ها، امروزه افزايش درآمد و توانمندسازي معلولان، بيكاران، فقرا، خانواده‌هاي بي‌سرپرست و افراد آسيب‌ديده، از كارفتاده، بازنشسته، مسن، بيمار، گرفتار و... شرط لازم براي برابري انساني و اجتماعي تلقي مي‌شود. اين امر وظيفه قطعي دولت مردم‌سالار در كنار فعاليت خيريه مردمي است.

4- امنيت اجتماعي: فقط در صورت رضايت و اطمينان خاطر عمومي، افزايش اميدواري و انباشت بيش‌تر سرمايه انساني و فيزيكي، امنيت اجتماعي برقرار مي‌شود. دفاع روشن و صيانت قانوني از جان و مال و حقوق و عرض و آبروي مردم به ويژه افراد ضعيف‌تر اولين وظيفه دولت است.

5- ارتباط اجتماعي: تقويت نهاد خانواده به عنوان اصيل‌ترين تشكل اجتماعي و نگهدارنده فرهنگ و انسجام ملي در كنار آزادي براي تشكيل قانونمند انواع اتحاديه‌هاي صنفي، اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد باعث خلق هنجارهاي ممد مشاركت مردم در زندگي و سرنوشت كشور است.

6-اعتدال سياسي: اگر مردم وظيفه دارند كار كنند و از ماحصل توليد و دسترنج خود ماليات بدهند و فرزندان خود را براي دفاع از دين و وطن به ميدان بفرستند، آن‌ها متقابلا حق دارند كه بي‌دغدغه بر اموال و افكار خود مالك باشند و در چارچوب قانون آن را مبادله كنند. مردم حق دارند نظر و عقيده خود را آزادانه، بدون توهين و افترا به ديگران بگويند و حق دارند آزادانه و بدون دردسر حكومت را انتخاب كنند. حق دارند از آينده شغل و زندگي خود و فرزندان خود نترسند. تجاوز به اين حقوق، حتي تجاوز دولت بايد به صورت قانونمند منع شود. ضايع كردن اين حقوق بي‌عدالتي و كشنده نشاط سياسي و اقتصادي است. مبارزه با تماميت‌خواهي و استقبال از رقابت برابر و آزاد احزاب، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و شخصيت‌هاي سياسي موجب صعود عقلا و رفتار عقلايي و كاهش افراطي‌گري، تندروي و خشونت مي‌شود. فعاليت شفاف و كم‌هزينه احزاب، گروه‌ها و رسانه‌ها، ثبات اجتماعي و مشاركت بيش‌تر نخبگان و مردم را براي زندگي مسوولانه‌تر و شاداب‌تر (سرمايه اجتماعي بيش‌تر) به همراه دارد. تنش‌زدايي داخلي پشتوانه تنش‌زدايي بين‌المللي و دستمايه تحرك قدرتمند سياسي و اقتصادي است.

January 7, 2008

گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد

بانك مركزي در ميانه آذرماه سال‌جاري، گزارشي را ذيل عنوان تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي (سال 1385) منتشر كرد كه حاكي از نوعي بازنگري در محاسبه ارقام نرخ رشد توليد براي دو سال 1384 و 1385 است. در رابطه با اين ارقام جديد در اين گزارش آمده است: «لازم به توضيح است كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1384 در برآورد پيشين 4/5 درصد گزارش شده بود. با دريافت اطلاعات جديد از وزارت جهاد كشاورزي، ارزش افزوده گروه كشاورزي در سال مذكور مورد تجديد‌نظر قرار گرفت و در نتيجه از 1/7 درصد به 3/9 درصد افزايش يافت كه منجر به تغيير در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در آن سال شد.» درباره اين «گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد» نكات ذيل قابل توجه و تامل مي‌نماید:

1– در گزارش خلاصه تحولات اقتصادي كشور 1384، كه تاريخ انتشار آن آبان‌ماه 1385 است، يعني كم‌تر از يك‌ماه فاصله با انتشار گزارش اخير، آمده است: «براساس پيش‌بيني‌هاي مقدماتي در سال 1384، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 از رشدي به ميزان 4/5 درصد برخوردار بود كه در مقايسه با سال قبل، 6/0 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد.» همچنين در مجله «روند» منتشره توسط بانك مركزي سال هفدهم شماره‌هاي 50 و51 پاييز و زمستان 1385 آمده است: «در اولين سال اجراي قانون برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادي روند صعودي در پيش گرفت و از 8/4 در سال 1384، به 4/5 درصد در سال 1384 رسيد.» تاريخ انتشار اين نشريه نيز چندان فاصله‌اي با انتشار گزارش اخير بانك مركزي ندارد. در عين حال در گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي براي سه ماهه سوم سال 1385 (كه تا آخر آذر ماه سال‌جاري روي سايت بانك مركزي بود) نيز رقم توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 براي سال 1384 برابر 4/5 درصد اعلام شده بود (و البته دسترسي به اين گزارشات در سايت بانك مركزي براي همگان مقدور است) و حال جاي سوال مي‌ماند كه چگونه مي‌شود پس از تاخيري قابل ملاحظه و گذشت بيش از يكسال و نيم از سال 1384 در محاسبه نرخ رشد توليد اين سال با استناد به «دريافت اطلاعات جديد» و به رغم گزارشات قبلي تجديدنظر و رقم جديد اعلام شود؟

2- عين همين ايراد و اشكال بر رقم اعلام شده براي سال 1385 هم وجود دارد چرا كه در مجله روند منتشره توسط بانك مركزي سال هفدهم شماره‌هاي 50 و51 پاييز و زمستان 1385 آمده است: «براساس آمارهاي مقدماتي در 9 ماهه اول سال 1385، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1376، 3/5 درصد و در فصل سوم 2/6 درصد رشد داشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل (فصل سوم) با افزايش مواجه شد.» و در گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه سوم سال 1385 نيز همين ارقام آمده است. جالب آن‌كه هيچ‌گونه توضيحي در گزارش منتشره اخير در اين باره نيامده است ضمن اين‌كه در اين گزارش آمده: «براساس برآوردهاي اوليه، روند روبه رشد اقتصاد ايران در سال 1385 تداوم يافت، به نحوي كه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت 1376 از 928ر420 ميليارد ريال در سال 1384، به رقم 880ر446 ميليارد ريال بالغ شد كه گوياي 2/6 درصد رشد است.» و جالب‌تر اين‌كه پس از 9 ماه تاخير در انتشار نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي براي سه ماهه چهارم سال 1385 و بلافاصله پس از انتشار گزارش اخير بانك مركزي و اعلام ارقام جديد توليد، بالاخره بانك مركزي همت به انتشار اين نماگرها و آن هم در انطباق با گزارش اخير و ارقام جديد كرد تا ديگر جاي هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي در دستكاري احتمالي در محاسبه ارقام نرخ رشد توليد براي دو سال 1384 و 1385 نماند!

3- در نشريه «برنامه» منتشره توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري شماره 246 اول دي‌ماه 1386 نماگر توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي طي برنامه‌هاي توسعه انقلاب اسلامي (به قيمت ثابت 1376) براي دو سال 1384 و 1385 نرخ رشد توليد 4/5 و 2/6 درصد گزارش شده است كه با گزارش بانك مركزي همخوان نيست و اين درمورد نرخ رشد گروه‌هاي اقتصادي نيز مصداق دارد. ظاهرا هماهنگي لازم بين نهاد رياست جمهوري و بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ رشد توليد دو سال 84 و 85 در گزارش‌هاي منتشره به وجود نيامده است!

4– نويسنده به عنوان يك ايراني از اين‌كه نرخ رشد اقتصادي كشور افزايش يابد، خوشحال مي‌شود و قطعا هم با افزايش شديد و افسانه‌اي درآمد نفت در دو سال 1384 و 1385 كشور بايد نرخ رشد اقتصادي بالاتري را تجربه مي‌كرد اما با توجه به آنچه آمد اميدوارم در محاسبات و بارنگري بانك مركزي دستكاري براي موفق نشان دادن عملكرد اقتصادي دولت نهم صورت نگرفته باشد. از اين‌رو انتظار مي‌رود مسوولان مربوطه درباره گزارش بانك مركزي و ارقام جديد توليد توضيحات لازم را اعلام دارند، در غيراين‌صورت اعتبار بانك مركزي در مورد گزارش حساب‌هاي ملي مورد شك و ترديد و سوال خواهد بود.

January 5, 2008

مزروعي برتشكيل مجلس ايده‌آل و كارآمد باحضور بهترين‌هاي دو جناح تاكيدكرد

آنچه در ادامه آمده است مصاحبه من با ایرناست که با ویرایش مصاحبه گربراساس ملاحظات این خبرگزاری و با تاییدبنده مخابره شده است:
تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۶/۱۰/۱۱‬
يك عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم بايد قوي و كارآمد باشد، گفت: براي داشتن مجلسي قوي، ايده‌آل و كارآمد، بايد تركيبي از شايسته‌ترين و بهترين‌هاي نامزدهاي دو جناح اصولگرا واصلاح‌طلب وارد مجلس شوند.

"رجبعلي مزروعي" روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبري انتخابات ايرنا تصريح كرد: به‌نفع نظام وكشور است كه مجلسي قوي‌و كارآمد داشته‌باشيم. وي خاطرنشان كرد:مهم‌اين نيست كه اكثريت مجلس هشتم اصولگرا يا اصلاح‌طلب باشد، بلكه مهم اين‌است كه تركيبي تشكيل شود كه حتي درصورت ايجاد اكثريت و اقليت درمجلس، اين‌اكثريت و اقليت از قويترين نيروهاي دوجناح باشد تامجلسي پاسخگو و كارآمد داشته باشيم.

** پيش‌بيني تركيب مجلس هشتم، زود است
مزروعي دربخش ديگري از اين گفت و گو با بيان اينكه فعلا براي پيش بيني تركيب مجلس هشتم خيلي زود است، افزود : هنوز معلوم نيست كه چه تعداد از نامزدهاي دو جناح در عرصه رقابت انتخابات حضور خواهند يافت. اين‌نماينده‌مجلس‌ششم ابراز اميدواري‌كرد كه اصلاح‌طلبان بتوانندبا اطمينان و بدون ريسك بالا براي حضور فعال در انتخابات مجلس برنامه ريزي و با رقباي انتخاباتي خود رقابت كنند.

** حق انتخاب براي مردم
وي باتاكيد بر حق‌انتخاب براي مردم به‌عنوان يكي از عوامل‌مهم تاثيرگذار درانتخابات ، گفت: مردم بايد احساس‌كنند كه حق آنها براي انتخاب به رسميت شناخته مي‌شود و مي‌توانند از نامزدهاي موجود، افراد موردنظر خود را انتخاب كنند.

** تاكيد بر حضور حداكثري مردم
عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت درپاسخ به اينكه چه توصيه‌اي براي برگزاري انتخابات با حضور حداكثري مردم دارد ، گفت: اميدوارم نظام و كساني كه دست اندركار برگزاري انتخابات هستند، باتوجه به تجربيات مجالس قبل‌فضايي ايجاد كنند كه قوي‌ترين نيروهاي دو جناح بتوانند وارد مجلس شوند و مجلس هشتم يك مجلس كارآمد باشد. وي خاطرنشان كرد : مردم در كوتاه مدت تصميم نمي‌گيرند و بر اساس حافظه تاريخي خود نسبت به انتخاب نامزدهاي مورد نظر اقدام مي‌كنند. مزروعي تاكيد كرد كه مسايل مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي‌و اجتماعي در راي مردم تاثير دارد.

** اصلاح‌طبان تنوع و تكثر فكري را به‌رسميت مي‌شناسند
وي در بخش ديگري از اين گفت و گو در خصوص برخي اظهارات مبني بر اينكه اصلاح طلبان هنوز به وحدت و يكپارچگي‌براي حضور در انتخابات دست نيافته‌اند، گفت: اصلاح طلبان تنوع و تكثر فكري را به رسميت مي‌شناسند و در درون خودشان هم اين اختلاف‌نظرها را قبول دارند. مزروعي افزود: مردم هنگام تصميم‌گيري به اين اختلاف نظرهاي جزئي توجه نمي‌كنند بلكه شاخصه‌هاي كلي و عملكرد يك جريان را در نظر مي‌گيرند.

** انتخابات ميدان داوري مردم است
وي تاكيد كرد: ميدان انتخابات رقابتي و سالم ميدان داوري مردم است و آنچه كه مردم تصميم مي‌گيرند بايد مورد استقبال قرار گيرد. مزروعي در خصوص تاثير مسايل خارجي بر انتخابات مجلس هشتم گفت : مردم معمولا خيلي به سياست و مسايل خارجي اهميت نمي‌دهند و آنچه كه در ايران و بلكه‌در دنيا بيشتر براي مردم تعيين‌كننده است،زندگي ملموس و روزمره آنهاو مسايل مربوط به آن است.

January 2, 2008

اقتصاد ايران، از خيال تا واقعيت

در همه سال هاي پس از انقلاب «اقتصاد» محل اصلي جدال و مناقشه نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران و مرز فارق آنها بوده است. تقسيم بندي اوليه نيروها به «چپ» و «راست» بر پايه دوري و نزديکي آنها به «اقتصاد بازار» و تکيه شان بر مقوله «عدالت اجتماعي» وجه غالب اين مرزبندي در مقطع دهه اول انقلاب بود. پايان جنگ تحميلي، رحلت رهبر انقلاب، تحولات دروني جامعه و جهان به ويژه فروپاشي بلوک شرق و شوروي روند تحولات فکري و سياسي و اقتصادي جامعه ايران را نيز وارد عرصه تازه يي کرد و به مرزبندي نيروهاي فعال در عرصه عمومي ابعادي نوين بخشيد و دامنه تمايز بين نيروهاي «چپ» و «راست» را به موضوعات فرهنگي و سياسي گسترش داد، هر چند همچنان محل منازعه اصلي بين اين نيروها در مسائل اقتصادي و اجتماعي و به طور مشخص «عدالت اجتماعي» متمرکز بود و در گذر زمان هر دو جناح فکري به گونه يي تحت تاثير تحولات حادث در عرصه داخلي و خارجي دچار تحول فکري و نگرشي شده بودند.

فرصت انتخابات رياست جمهوري هفتم و حضور آقايان خاتمي و ناطق نوري به عنوان نماد دو جريان فکري و سياسي فعال در عرصه جمهوري اسلامي ايران به نوعي شفافيت در مرزبندي هاي گذشته دامن زد و در نهايت اسباب گذر از تقسيم بندي سنتي «چپ» و «راست» را به «اصلاح طلب» و «محافظه کار» در عرصه عمل سياسي ايران فراهم آورد. جالب آنکه در هماوردهاي انتخاباتي اين دوره آقاي خاتمي در برنامه يي که ارائه داد و همچنين سخنراني ها و مصاحبه ها و مناظره هاي انتخاباتي بر پيشبرد توسعه همه جانبه و متوازن کشور تاکيد و ابرام داشت اما با توجه به پيشينه کاري و علائق فرهنگي خود تحقق اين امر را بدون توجه به پيشبرد توسعه فرهنگي و سياسي و اصلاح ساختار سياسي و اداري ناممکن مي دانست و در واقع خواستار اصلاحاتي همه جانبه در اداره کشور بود اما آقاي ناطق به رغم اينکه نيروهاي طرفدارش در همه سال هاي پس از 68 روي حفظ ارزش ها و مقابله با تهاجم فرهنگي تمرکز کرده و مانور مي دادند، عمدتاً برنامه و توجه خود را متمرکز روي مسائل اقتصادي کرده بود و تلاش مي کرد با نقد عملکرد اقتصادي دولت هاشمي به جلب آراي مخاطبان خود بپردازد. به عبارت ديگر مرز فارق بين «اصلاح طلبي» و «محافظه کاري» در اين انتخابات تمرکز يکي بر مسائل سياسي و فرهنگي و اجتماعي مثل حاکميت قانون، مردم سالاري، آزادي هاي سياسي و اجتماعي، جامعه مدني و... وديگري بر مسائل اقتصادي مثل کنترل تورم، حمايت از اقشار آسيب پذير و... بود و در واقع ميدان جديدي به روي مرزبندي هاي فکري و سياسي و عبور از اقتصاد به عنوان محل اصلي منازعه و تمايز فراهم آمده بود.

رخداد حماسه دوم خرداد 76 و روي کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و به دنبالش پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات دور اول شوراها و مجلس ششم، محافظه کاران را در رويارويي با اصلاح طلبان متحد و منسجم ساخت و آنها با استفاده از همه امکاناتي که در اختيار داشتند به مصاف و مقابله با اصلاح طلبان برآمدند و البته از دست زدن به هر اقدامي براي ناکارآمد کردن دولت و مجلس اصلاح طلب دريغ نکردند و در اين ميان باز هم به ر غم علائق ديني و فکري و فرهنگي خود نقطه آسيب و پاشنه آشيل اصلاح طلبان را در حمله به عملکرد اقتصادي دولت خاتمي ديدند و با طرح بحث اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه فرهنگي و سياسي تلاش کردند با نوعي بازگشت به گذشته اقتصاد را به جدال و مناقشه اصلي نيروهاي فکري فعال در عرصه عمومي و مرزبندي آنها تبديل کنند و اين گونه بود که با تابلوي «آبادگري» به انتخابات دور دوم شوراها و مجلس هفتم وارد شدند و با پيروزي غيرمترقبه در شوراها و برنامه ريزي شده در مجلس هفتم خود را آماده در اختيار گرفتن قوه مجريه کردند.

انتخابات دور نهم رياست جمهوري برخلاف انتخابات دور هفتم که دوقطبي بود چندقطبي بود. هر چند به لحاظ وابستگي فکري و سابقه نامزدهاي حاضر در انتخابات به دو جناح فعال فکري و سياسي موجود يعني «اصلاح طلب» و «محافظه کار» تعلق داشتند اما در عرصه عمل و تحت تاثير شرايط حادث، آنها طيفي از جريان فکري و سياسي جناح خود را نمايندگي مي کردند و هر يک براي راي آوري بر نقاط قوتي تکيه مي کردند که فکر مي کردند بيشترين مخاطب و راي را دارد و در اين ميان غلبه «گفتمان اقتصادي» در ميانه طيف غالب بود و سرانجام در رقابتي نفس گير و نزديک، دو نامزدي به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري راه يافتند که يکي بيشترين تکيه گاهش بر شعارها و وعده هاي اقتصادي به مردم و نقد و نفي عملکرد گذشتگان بود و ديگري که به گونه يي نماد گذشته بود و سعي مي کرد با تکيه بر تجربه ها و دانسته هايش شعار و وعده هاي ناشدني به مردم ندهد و بر پايه واقعيت ها پيش برود اما ظاهراً آن شعارها و وعده ها (و عوامل ديگر) کار خود را کرد و خيال بر واقعيت پيروز شد و آقاي احمدي نژاد با راي بيش از يک سوم واجدان شرايط راي دادن در آن مقطع(يعني راي اقليت) پيروز انتخابات اعلام شد و مسووليت قوه مجريه را به عهده گرفت.

نکته جالب اينکه آقاي احمدي نژاد تنها نامزدي بود که هيچ گونه برنامه مکتوبي براي اداره کشور در صورت انتخاب شدن ارائه نداد و عمده تکيه گاهش را بر سخنراني ها و مصاحبه هاي انتخاباتي متمرکز کرد و در همه اينها با نقد و زير سوال بردن عملکرد دولت هاي گذشته و نفي دستاوردها و اتهام زني به آنها به ارائه شعارها و وعده هايي عمدتاً خطاب به اقشار فرودست و متوسط مي پرداخت و از اين طريق راه انتخاب خود را مي گشود. هر چند بازسازي آن فضا و سخنان در شرايط کنوني ناشدني و ناممکن است و قطعاً رسانه ملي که نوارهاي صوتي و تصويري آن سخنان را در اختيار دارد هرگز مبادرت به پخش آنها نخواهد کرد اما براي يادآوري اندکي از آن بسيار شعارها و وعده ها به چند فقره اشاره مي شود؛«عوايد و پول حاصل از توسعه صنعت نفت بايد سر سفره هاي مردم قابل مشاهده باشد»، «رفع مشکلات جوانان از قبيل اشتغال، مسکن، ازدواج، ايجاد فرصت بالندگي آنها، تامين نيازهاي فرهنگيان، واگذاري امور به مردم و مديريت کم هزينه از اولويت هاي برنامه ما است»، «حفظ کرامت انسان ها، جلوگيري از توسعه فقر و فساد و تبعيض و از بين بردن بي عدالتي از محورهاي مورد تاکيد است»،«بسياري از لوله هايي که به خزانه وصل است و اموال مردم رامي مکد، قطع خواهم کرد»، «اگر دولت در اختيار اصولگرايان قرار گيرد، اولويت اصلي آن تامين نيازهاي آموزش و پرورش و معلمان خواهد بود»، «حل مشکلات معيشتي مردم از اولويت هاي برنامه دولت آينده است»، «معتقد به شفاف سازي معاملات نفتي کشور و نحوه هزينه کردن پول حاصل از آن هستيم»، «بايد جامعه نمونه اسلامي و عاري از فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم»، «ما آن توسعه اقتصادي را مي خواهيم که آثار آن در سفره همه ملت قابل مشاهده باشد»، «برنامه هاي خود را با محوريت عدالت، مبارزه با فساد و رانت خواري و باز کردن ميدان براي ورود جوانان به عرصه مديريت بعد از انتخابات در چند جلد چاپ مي کنم»، «دولت من کابينه 70 ميليوني و مردم سالاري ديني خواهد بود که در آن مطالبات همه آحاد ملت پيگيري مي شود»، «حرف هاي من در تبليغات انتخاباتي، عملياتي بوده و در مورد اجراي آن حساب کنيد»، «بانک ها بايد اصلاح شوند و با کمترين هزينه بيشترين خدمات را بدهند»، «نرخ سود بانکي بايد کاهش يابد»، «دولت بايد سانسور را در زمينه کتاب کاهش دهد»، «شهردار تهران را به دولت دعوت مي کنم»، «از بازار سرمايه حمايت خواهم کرد»، «با اصلاح روش ها و مقررات، امنيت سرمايه گذاري را در کشور برقرار مي کنم. به خصوص از سرمايه هاي ايرانيان مقيم خارج براي پيشرفت استفاده مي کنيم»، «بالندگي و پيشرفت دانشجويان در دستور کار دولت من است و مرزهاي جنسيتي در دولت آينده جايي نخواهد داشت و از زنان شايسته استفاده مي کنيم»، «به زودي ايران به لحاظ فرهنگي، سازندگي، نحوه اداره کشور، نوع برقراري عدالت و توزيع ثروت و رفاه، به عنوان يک کشور الگو در جهان معرفي خواهد شد»، «دست مافياي قدرت و قبيله را از سر نفت کوتاه خواهم کرد و حاضرم جانم را پاي اين قضيه بگذارم»، «مردم بايد اثرات افزايش قيمت نفت را در سر سفره هايشان مشاهده کنند» و...

جالب آنکه در خيل عظيم شعارها و وعده هاي انتخاباتي آقاي احمدي نژاد هيچ اثر و نشانه يي راجع به پرونده هسته يي در حال جريان و سياستي که دولتش در عرصه سياست خارجي در اين باره در پيش خواهد گرفت، ديده نمي شود و ايضاً در مورد مساله فلسطين و هولوکاست و نابودي اسرائيل،

به هر حال آقاي احمدي نژاد در سايه «گفتمان اقتصادي» -که بعدها توسط طرفدارانش به «گفتمان عدالت و خدمت» تحويل شد- و با عبور از «محافظه کاري» به «اقتدارگرايي»- البته ذيل عنوان مشترک «اصولگرايي» با «محافظه کاران سنتي»- پيروز شد و مسووليت قوه مجريه را در بهترين شرايط اقتصادي و سياسي نسبت به همه دولت هاي پس از انقلاب به دست گرفت. به هنگام تحويل دولت از خاتمي به احمدي نژاد از لحاظ اقتصادي ميزان ذخاير ارزي کشور بالغ بر 50 ميليارد دلار شده بود و علاوه بر اين حدود 15 ميليارد دلار نيز در مانده «حساب ذخيره ارزي» تحويل دولت نهم شد. از لحاظ سياسي نيز در سايه پيگيري سياست تنش زدايي دولت خاتمي روابط ايران با همه کشورهاي دنيا (به جز امريکا و اسرائيل) رو به بهبود نهاده و بهترين روابط را با کشورهاي همسايه داشت و با سقوط و نابودي دو دشمن خطرناک ايران در شرق و غرب کشور (طالبان در افغانستان و رژيم بعثي صدام در عراق) موقعيت ممتاز و يگانه يي به لحاظ تاريخي براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده بود و مجموعه عملکرد اصلاح طلبان و دولت خاتمي، چرخ سياست و اقتصاد ايران را روي مسير درست و همواري قرار داده بود که دولت نهم در ادامه آن و با اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» در مسير تحقق اهداف «سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور» مي توانست ايران را به جايگاه قدرت اول منطقه تبديل کند، ضمن آنکه به بخشي از شعارها و وعده هاي خود نيز عمل کند،

در اين شرايط ممتاز و يگانه، از بختياري دولت نهم، قيمت نفت نيز در بازار جهاني رو به افزايش نهاد و امکاني فراتر از همه دولت هاي گذشته در اختيار اين دولت قرار گرفت، اما و صد اما که رئيس دولت نهم با رويکردي نقدي و نفي يي نسبت به عملکرد و تجربه هاي دولت هاي پس از انقلاب، کنار زدن همه نيروهايي که در دولت هاي گذشته کارآزموده شده بودند، کم بها دادن به آموزه هاي علمي و کارشناسي و نگاه بدبينانه به دستگاه هاي برنامه ريزي کشور مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي و...، با اتخاذ سياست هاي جديدي در عرصه خارجي (موسوم به سياست تهاجمي و طلبکارانه) و پرونده هسته يي و داخلي (مثل سفرهاي استاني، افزايش بودجه و...) درصدد آزمون هاي تازه يي براي اداره کشور برآمد و به رغم اينکه صاحبان تجربه بارها به او يادآور شدند که آزمودن آزموده ها و کشور را با آزمون و خطا اداره کردن خطاست و چرخ را دوباره و چندباره نبايد اختراع کرد و از علم و تجربه بايد در اداره کشور بهره گرفت، گوش شنوايي پيدا نشد و با تکرار تجربه هاي شکست خورده گذشته (مثل تثبيت قيمت کالاها و خدمات دولتي، قيمت گذاري دستوري، افزايش مداخله دولت در اقتصاد و امورات شخصي مردم و...) و بي انضباطي هاي مالي و پولي دولت چرخ اقتصاد ايران از مسير درست خارج شده و هم اکنون صداي همه و از جمله رئيس دولت نهم و چهره هاي شاخص اقتصادي اصولگرا و محافظه کار را هم درآورده است،

اکنون بيش از دو سال از مسووليت دولت نهم مي گذرد. منابعي که در اختيار اين دولت از درآمد نفت قرار گرفته است در مقايسه با دولت هاي قبلي افسانه يي است و بالغ بر 150 ميليارد دلار مي شود (بدون احتساب 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» در هنگام روي کار آمدن دولت نهم) که اين رقم برابري مي کند با کل درآمد نفتي که در اختيار دولت خاتمي بود و هزينه شد. عملکرد اقتصاد کشور طي هشت سال دولت خاتمي با هزينه 150 ميليارد دلار نرخ رشد متوسط توليد سالانه 5/4 درصدي را از خود به جاي گذاشت و نرخ رشد متوسط تورم سالانه 5/25 درصدي دوره هشت سال دولت هاشمي را به نرخ رشد متوسط تورم سالانه 15 درصد کاهش داد و نرخ سرمايه گذاري متوسط سالانه را به 11 درصد افزايش داد. در مقابل دولت نهم با هزينه همين ميزان ارز در دو سال و نيم نرخ رشد متوسط توليد سالانه را در حد 8/0 واحد درصد افزايش داده و آن را به 3/5 رسانده است و اين در حالي است که نرخ تورم از 1/12 درصد سال 84 به 8/16 درصد در پايان آبان ماه 86 افزايش يافته و نرخ رشد متوسط سرمايه گذاري نيز در همين مدت به 6/5 درصد کاهش يافته و در مقايسه با دوران دولت خاتمي نصف شده است،

هر چند گذشت بيش از دو سال از عمر دولت نهم در پهنه تاريخ ايران و حتي سال هاي پس از انقلاب زماني اندک به نظر مي رسد اما به نظر مي رسد که جامعه ايران تجربه يي گرانسنگ و گرانبها را پشت سر نهاده و به ويژه «اقتصاد ايران؛ از خيال تا واقعيت» را آزموده است. اگرچه امروز ديگر «اقتصاد» و مقوله «عدالت اجتماعي» به عنوان محور اصلي مرزبندي فکري و سياسي نيروهاي فعال در عرصه عمومي ايران کم رنگ شده و منظومه يي از مسائل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تعيين کننده تمايز بين نيروهاي اجتماعي در دو قطب «اصلاح طلب» و «محافظه کار» را تعيين مي کند اما به يقين عملکرد دولت نهم در عرصه اقتصادي، در انطباق با شعارها و وعده ها و تاکيدهاي اصولگرايان بر مسائل معيشتي مردم و عدالت محوري، افق جديدي را به روي راي دهندگان ايراني گشوده است تا با چشماني بازتر و ديدي عميق تر تصميم بگيرند. عبور از «خيال» به «واقعيت» درس بزرگي است که مي توان از عملکرد دولت نهم آموخت.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007