« November 2007 | صفحه اول | January 2008 »

December 31, 2007

دولت نهم برنامه ندارد

چهارشنبه ، 5 دي 1386، عصرنو شماره 64 - دوشنبه 26 آذر 86 : مزروعي در نشست كميته هواداران سازمان عنوان كرد؛ دولت نهم "برنامه" ندارد
--------------------------------------------------------------------------------
علي مزروعي؛ عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ايران اسلامي و عضو تحریریه عصرنو ، طی سخنانی در جمع هواداران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
با عنوان «بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم» ، به بررسی و نقد عملكرد اقتصادي این دولت پرداخت .
وي در ابتداي سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي تبليغاتي و انتخاباتي كانديداهاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در سال 84 گفت : در ميان كانديداهاي این دوره از انتخابات، تنها كسي كه حتي صفحه اي به عنوان «برنامه اقتصادی» ارائه نداد، آقاي احمدي نژاد بود و امروز با گذشت دو سال از تشكيل دولت نهم هم او بر اين بي برنامه اي اصرار دارد و تاکنون مطلبی تحت اين عنوان از سوي دولت ايشان ارائه نشده است .
مزروعي با اشاره به اينكه برنامه چهارم توسعه به لحاظ قانوني و حقوقي درمجلس ششم تصويب و در مجلس هفتم با اصلاحاتي نهايي شد، گفت : دولت نهم به طور آشكار و نهان اعلام ميكند كه برنامه چهارم توسعه قابل اجرا نيست و تعهدي هم نسبت به اجرای آن نشان نميدهد.

اين عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت ایران اسلامی، ادامه داد : در اين دو سال نميتوان گفت كه دولت نهم در چارچوب يك برنامه حركت كرده است و اين سخن ما به عنوان جناح مخالف دولت نيست بلكه موضوعي است كه آقاي باهنر به عنوان يك چهره شاخص از جناح راست با دكتراي اقتصاد مطرح ميكند . آقاي خوش چهره هم كه در انتخابات از تندترين مدافعان احمدي نژاد بود ، امروز تندترين انتقادها را به عملكرد اقتصادي دولت نهم دارد. آقاي توكلي هم به صراحت اذعان ميكند كه نه تنها دولت نهم قطب نماي اقتصادي ندارد بلكه مجلس هفتم هم قطب نماي اقتصادي ندارد !
وي اضافه كرد: در واقع جناح حاكم به صراحت اعلام ميكند كه هیچ برنامه اقتصادي براي اداره كشور ندارد.
مزروعي با طرح اين موضوع که « می پرسند آیا اصلاح طلبان در هشت سال دولت خود برنامه اقتصادي داشتند؟»، گفت: آری و به عقيده من، آنچه اتفاق افتاده، اين است كه چرخ اقتصاد ايران كه در سايه روند کاری دولت خاتمي و اجرای قانون برنامه سوم توسعه در حال قرار گرفتن بر روي مسير درست و انتخاب جهت صحيح بود ، اما در دولت نهم اين چرخ از جاده و مسير خارج شده و به بيراهه ميرود.
وي اضافه كرد: متاسفانه اتفاقي كه در اين دو سال افتاده، براي اقتصاد كشور بسيار خسارتبار است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاددانان براي ارزيابي يك دولت به شاخصهاي كلان اقتصادي توجه ميكنند، گفت : مجموعه اتفاقاتي كه در عرض يك سال در يك كشور رخ ميدهد ، شاخصهايي را از خود به جا می گذارد كه ميتوان با تکیه بر آنها نسبت به عملكرد اقتصادي دولتها به ارزيابي و داوري پرداخت .
وي با بيان اينكه «مهمترين شاخصي كه در اقتصاد به عنوان ميزان رشد يك كشور و پيشرفت آن محسوب ميشود، شاخص توليد ناخالص ملي است ؛ یعنی مجموعه ی ارزش افزوده اي كه در اقتصاد يك كشور در طول يك سال به دست ميآيد.»، افزود: در دوره خاتمي و دولت اصلاحات، شاخص توليد ناخالص ملي نسبت به گذشته داراي يك پيشرفت نسبي بود و با توجه به منابعي كه در دولت خاتمي در اقتصاد كشور به كار گرفته شد، رشد متوسط توليد ناخالص ملي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه 55/5 درصد بوده است .
وي با تاكيد بر اينكه شاخص توليد ناخالص ملي به ميزان داده ها و منابعي بستگي دارد كه به اقتصاد تزريق ميشود، گفت: در ايران مهمترين منبعي كه به اقتصاد تزريق ميشود، بودجه و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد است .
اين تحليلگرمسايل اقتصادي تاکید کرد: رابطه مستقيم بين رشد توليد ناخالص ملي و ميزان ارز مصرفي در اقتصاد ایران وجود دارد.
وي ادامه داد: در سال 77 كه اولين سال استقرار دولت خاتمي بود، قیمت نفت بشدت كاهش يافت و درآمد نفت به كمترين ميزان خود در طول 50 سال گذشته رسيد(9/9 میلیارد دلار)، از سويي اين سال سر آغازخشك سالي ای بود كه تا سه سال بعد هم ادامه يافت و بر رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به شدت تاثيرگذار بود.
مزروعي با اشاره به اينكه در همين سال کشورهای آسياي جنوب شرقي هم با بحران مالي مواجه شدند که این هم تاثیر منفی بر روی اقتصاد ایران داشت ، گفت : با وجود همه اينها خاتمي به دليل پشتوانه مردمي كه داشت ، وعليرغم كاهش شديد درآمد ارزي و مشکلات حادث ، كشور را بدون هرگونه تنشي در این سال اداره كرد.
عضو جبهه مشاركت با اشاره به اينكه رشد اقتصادي کشور در سال 78 به دليل این مسايل از 6/3 درصد به 7/1 درصد كاهش يافت ، گفت: همين مشكلات و تجربيات، يك راه حل بنيادي را براي اقتصاد ايران مي طلبيد كه به اتكاي آن در تدوين برنامه سوم توسعه ماده اي قرار داده شد مبني بر اينكه دولت موظف است بخش محدودي از درآمد نفتي را استفاده كند و مازاد آن بايد در «حساب ذخيره ارزي » پس انداز شود .
وي اضافه كرد: اين يكي از مهمترين تصميماتي بود كه در دولت خاتمي براي اصلاح ساختار اقتصاد كشور گرفته شد و طبق آن در سال 79 ،كه سال آغاز اجراي قانون برنامه سوم بود ، با وجود درآمد ارزي 22 ميليارد دلاري ، حدود 6 ميليارد دلار به «حساب ذخيره ارزي » واریز شد.
مزروعي ادامه داد: مجموعه درآمد نفت كه در طول هشت سال دولت خاتمي در اختيار دولت قرار گرفت ، 5/172 ميليارد دلار بود كه نزديك به 15 ميليارد دلار آن هم به دولت نهم درمانده «حساب ذخيره ارزي» تحويل داده شد.
وي اضافه كرد: در واقع خاتمي با رقمي حدود 160 ميليارد دلار در طول هشت سال دولت اصلاحات ، نرخ رشد متوسط اقتصادي کشور را به 5/4 درصد رساند ؛ حال آنكه در دو سال گذشته يعني در سالهاي 84 و 85 درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ، قريب به111 ميليارد دلار بوده است و نرخ رشد اقتصادي ما عدد 35/5 درصد را نشان ميدهد .
مزروعي با اشاره به اينكه آماري كه در اين جلسه ارائه ميدهد ، آمار رسمي بانك مركزي است ، گفت : اين ارقام نشان ميدهد كه خاتمي در طول 5 سال اجرای قانون برنامه سوم (83-79) ، با هزینه 130 ميليارد دلار ، به نرخ 46/5 درصد رشد اقتصادي رسيده اما در دولت نهم با هزینه بیش از 120 ميليارد دلار در طول دو سال، همين ميزان رشد حاصل نشده است و رقم رشد به 35/5 درصد بالغ شده است .
وي ادامه داد: اگر امسال درآمد ارزي ما به 60 ميليارد دلار برسد در حالت كاملاً خوشبينانه نرخ رشد اقتصادي 5/5 يا 6 درصد خواهد شد .
مزروعي اضافه كرد : در حالي در طول 3 سال با 170 ميليارد دلار درآمد ارزي، رشد اقتصادي كشور حد اکثر به 6 درصد ميرسد كه منابع خرج شده در اقتصاد ایران برابر با کل منابع هزينه شده در طول هشت سال دولت خاتمي است و اين يعني به هدر رفتن و تلف شدن منابع اقتصادي کشور !
وي تاكيد كرد: دولت نهم درآمد فراوان و افسانه اي به دستش رسيده و در خرج كردن آن هيچ ملاحظه اي ندارد و آنچه فاجعه بارتر است اين است كه دولت نهم درآمد نفت را از چرخه "توليد" وارد "اقتصاد" نمي كند بلكه از چرخه "مصرف" به "اقتصاد" كشور تزريق ميكند.
مزروعي در توضيح اين مطلب گفت: براي تزريق ارز به اقتصاد ایران دو مسير وجود دارد؛ يكي از طريق مصرف و ديگري از راه توليد.
وي ادامه داد: تزريق ارز به اقتصاد از راه مصرف يعني تبديل دلار به ريال و صرف آن در هزينه هاي جاري دولت كه در بازار تقاضا ايجاد ميكند.
مزروعي با اشاره به اينكه راه تامين تقاضاها در اين حالت، افزايش واردات است، گفت: اين اتفاق در دولت نهم رخ داده و دولت براي كنترل سطح عمومي قيمتها، در سال 84 علاوه بر دیگر کالاهای مصرفی بيش از 5/1 ميليارد دلار ميوه وارد كشور كرده كه در طول 28 سال پس از پيروزي انقلاب بي سابقه است .
وي با اشاره به اينكه «واردات كالا تنها براي كالاهاي با قابليت وارداتي امكان پذير است»، گفت: در اين ميان تكليف زمين و مسكن نامشخص ميماند و اينجاست كه بيماري هلندي بروز ميكند.
مزروعي ادامه داد: نقدينگي كه در اقتصاد پمپاژ شده، آثار سریع خود را در بخش كالاهاي غيرقابل مبادله و واردكردن نشان ميدهد و قيمت كالاهايي مثل مسكن و زمين به صورت سرسام آور افزايش مييابد.
وي همچنين تصريح كرد: از طرفي واردات زياد كالاهاي مصرفي مثل ميوه و... هم به معناي انتقال امكانات اشتغال به خارج از كشور است .
مزروعي، بزرگترين اقدام اصلاحي دولت خاتمي را تمهيد «حساب ذخيره ارزي» دانست و گفت: با اين كار دولت اصلاحات به دنبال اين بود كه مازاد درآمد نفت را در حسابي ذخيره كند و دولت به بخشهاي مختلف خصوصی وام ارزي (نه ريالي) ميداد و آنها موظف بودند توليد را افزايش دهند.
وي افزود: به اين ترتيب ارز به ريال تبديل نمي شد و تقاضا ايجاد نمي كرد بلكه به چرخه توليد وارد ميشد تا رشد سرمايه گذاري و اشتغال را در كشور رقم بزند.
عضو دفتر سیاسی مشاركت افزود : رشد متوسط سرمايه گذاري در دوره پنج ساله برنامه سوم ، بالاترين نرخ رشد را در طول 28 سال گذشته نشان ميدهد و رشد متوسط سرمایه گذاري و رشد بخش صنعت به میزان 11 درصد در سال افزايش يافت ؛ در حاليكه اين ميزان در سال 84 به 5/4 درصد و در سال 85 آنقدر كاهش يافته كه آمار بانك مركزي مقابل اين عنوان را خالي گذاشته است و بر سر تعیین نرخ رشد آن هنوز دعوا وجود دارد.
مزروعي با اشاره به اينكه ميزان نقدينگي كشور در پايان سال 83 ، 68 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است، گفت : در پایان شهریورماه 86 ، اين ميزان به 145 هزار ميليارد توامان افزايش يافته و در واقع بيش از 2 برابر شده است.
وي در ادامه گفت: اين سيلاب سنگيني است كه در حال جمع شدن است و آثار منفی خود را در اقتصاد كشور به زودي نشان خواهد داد.
مزروعي خاطرنشان كرد: نرخ تورم سال 84 ،كه پیامد عملکرد دولت خاتمي در آن موجود بود ،1/12 درصد اعلام شد و در دولت احمدي نژاد با وجود مانورهاي تبليغاتي وي مبني بر كاهش نرخ تورم، اکنون نرخ تورم به 8/16 درصد رسيده و قطعاً تا پايان سال 86 به 20 درصد خواهد رسيد.
مزروعي هشدار داد: اگر مسير رشد نقدينگي كنترل نشود در سال 87 با يك جريان تورم شديد مواجه ميشويم.
مزروعي با تاكيد بر اينكه اقتصاد يك علم است، گفت: ميزان رشد نقدينگي با تورم همبستگي دارد،و هر قدر نرخ تورم افزايش يابد، توزيع درآمدها هم به نفع طبقات ثروتمند رقم ميخورد و در شرايط تورمي اين صاحبان زمين و سرمايه ودارایی ثابت هستند كه سود ميكنند.
وي افزود: همچنين فشارهاي ناشي از افزايش تورم بيش از همه به دهكهاي پاييني جامعه وارد ميشود. بطور مثال آمارها نشان ميدهد كه خانوارهاي ايراني نزديك به 30 درصد درآمد خود را صرف تامین مسكن ميكنند اما اين آمار، متوسط جامعه را نشان ميدهد و در دهكهاي مختلف جامعه در مورد هزینه تامین مسکن تفاوت محسوسي دارد .
مزروعي اضافه كرد: اين ميزان در طبقات درآمدی بالا به حدود 15 درصد ميرسد ولي در طبقات درآمدی پايين گاهي از مرز 45 و 50 درصد هم در سبد هزینه خانوارها مي گذرد .
وي با اشاره به اينكه «دولت نهم با وعده رسيدگي به محرومين» روي كار آمد ، تصریح کرد: آنچه در اين دو سال به لحاظ اقتصادي رخ داد، تماماً به ضرر طبقات محروم جامعه بوده است و قدرت خريد مردم ، به ویژه حقوق و دستمزد بگیران ثابت را به شدت كاهش داده است.
مزروعي با اشاره به اينكه مهمترين ادعاي دولت در سال 84 و 85 اين بود كه ما ميخواهيم سرمايه گذاري و کار عمرانی را افزايش دهيم ، گفت: شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد، اين موضوع را نشان ميدهد كه هر جامعه و كشوري چه ميزان از درآمد خود را به سرمايه گذاري تخصيص ميدهد . در دولت خاتمي شاخص نسبت سرمايه گذاري به تولید از 24 درصد در سال 76 به 7/28 درصد در سال 83 رسيده است ، اما در دولت آقاي احمدی نژاد با وجود افزايش چشمگیر رقم بودجه در سال 85 و 10 ميليارد دلاري كه در سال 84 به بودجه داشت ، این شاخص تنها به 29 درصد رسیده است كه نشان ميدهد در دولت نهم عليرغم ادعاها و وعده ها، اتفاق خاصي در اين عرصه نيفتاده است.
وي درباره ميزان واردات نيز طي مقايسه اي، اظهار داشت: در دوره خاتمي نيز ميزان واردات روند افزايشی داشت اما در دو سال 84 و 85 يك روند شدت گرفته است .
مزروعي با تاكيد بر اينكه تركيب کالاهای وارداتی مهمتر از رقم واردات است، گفت: مهم اين است هزينه اي كه انجام شده در چه زمينه اي بوده است ، و افزود : سهم كالاهاي سرمايه اي وارداتی در دولت خاتمي يك روند افزايشي داشته و سهم واردات کالاهای مصرفي در حد 14 درصد ثابت مانده بود و واردات كالاهاي واسطه اي هم كاهش يافت اما دردو سال 84 و 85 سهم كالاهاي سرمايه اي در اقلام وارداتي به شدت كاهش يافته و سهم كالاهاي واسطه اي افزايش يافته است ، همچنين واردات كالاهاي مصرفي هم از 14 درصد به 18 درصد و 2/19 درصد رسيده است.
وي تصريح كرد: گويا درآمد بالاي نفت باعث شده كه دولت ترجيح دهد كالاهاي مصرفي را وارد كرده و سرمايه گذاري كاهش يابد و سرمايه گذاري خارجي هم به كل كاهش يافته است.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي، درباره نرخ رشد نقدينگي در يك مقايسه تطبيقي بين دولت خاتمي و دولت نهم گفت: هرچند كه در دولت اصلاحات هم اين نرخ رشد داشته اما در دولت جديد به شدت افزايش يافته است و براساس اين رخداد ، متوسط نرخ رشد تورم که از 5/25 درصد در دو دولت هاشمي رفسنجاني به 15 درصد در دولت اصلاحات کاهش یافته بود امسال نرخ تورم در دولت نهم به 20 درصد خواهد رسيد.
وي همچنين به كاهش روند فعاليتهاي بورس در سه سال اخیر اشاره كرد و با توجه به کاهش وام دهی به بخش خصوصی از «حساب ذخيره ارزي»، گفت: اينها همه در حالي است كه در شهریور سال84 ، سيدمحمد خاتمي 15حدود ميليارد دلار در «حساب ذخيره ارزي» به دولت جديد تحويل داد ولي آنچه اكنون در اين حساب مانده رقمي حدود 9 ميليارد دلار است !

در ادامه اين نشست مزروعي به سوالات كتبي و شفاهي حاضران پاسخ گفت .
وي در پاسخ به اظهارات يكي از حاضران مبني بر ضرورتهاي آسيب شناسي اقتصاد در دولت اصلاحات به جاي نقد عملكرد اقتصادي دولت نهم، گفت: قطعا این کار باید انجام گیرد اما این نقد که برنامه اقتصادی دولت اصلاحات برگرفته از توصیه برخی نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول بوده است نادرست می باشد چرا که اقتصاد يك علم است . متاسفانه موضوعي دركشور باب شده تحت اين عنوان كه چرا به حرف صندوق بين المللي پول گوش داديد بدون اینکه مستند به یک بحث علمی و کار شناسی باشد . علم؛ شرق، غرب، شمال و جنوب ندارد . در صندوق بين المللي پول يك سري اقتصاددان هستند كه اقتصاد كشورها را تحليل ميكنند و به آنها توصيه هايي دارند.
مزروعي با اشاره به اينكه آقاي توكلي رئیس مرکز پژوهش های مجلس هفتم از مخالفان سرسخت صندوق بين المللي پول است، گفت: امروز همین آقايان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد يارانه حامل های انرژي حذف شود و یک گزارش مفصل مرکز پژوهش ها ی مجلس به این موضوع اختصاص دارد در حاليكه اصولگراها تاكنون مخالف توصیه هاي بانك جهاني و توصيه هاي صندوق بين المللي بودند اما این گزارش در محتوا عین گزارش و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است .
وي با تاكيد بر اينكه بهترين گزارشي كه مي توان از اقتصاد ايران داشت ،گزارش بانك جهاني است، گفت: بهترين راه اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران آزادسازي قیمت حامل های انرژي و حذف يارانه هاي آن و اعطاي يارانه مستقيم به اقشار فقير و كم درآمد است.
مزروعي با تاكيد بر اينكه احمدتوكلي طراح قانون تثبيت قيمتها در مجلس هفتم بود، گفت: وي با اين استدلال كه اين كار فشار را بر اقشار كم درآمد كاهش ميدهد و تورم را كم ميكند، اين اقدام را كرد ولي غافل از اينكه تورم كار چندانی به يارانه ها ندارد . تورم در افزایش نقدينگي ريشه دارد . اگر دولت انضباط پولي نداشته باشد به صدها كالاي ديگر هم يارانه بدهد، تورم كار خودش را ميكند.
وي با اشاره به تصويب قانوني در مجلس هفتم (توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت) مبني بر حذف همه يارانه ها از حاملهاي انرژي ظرف 5 سال آينده، گفت: اين توصيه اي بود كه بانك جهاني در سال 82 داشت و در قانون برنامه چهارم توسعه هم آمده بود ولي آقايان فكر ميكنند هرچه بانك جهاني و... بگويد باطل و توطئه است .
مزروعي اضافه كرد: وزارت اقتصاد دولت نهم، سال گذشته يك کار تحقيقاتي انجام داد و يارانه حامل هاي انرژي را در اقتصاد كشور محاسبه كرد، گزارش این تحقیق که در رسانه ها انتشار یافت نشان ميداد كه تنها در سال 85 ، معادل 3/42 ميليارد دلار در اين بخش هزينه شده است و این رقم معادل هزینه ارزی بودجه دولت در در همین سال می شود و معنایش این است که این ثروت ملی دود ميشود و به هوا ميرود. امسال اين ميزان به حدود 50 ميليارد دلار بالغ می شود و به نظرم هیچ كشوري در دنیا با سرمايه اش اين كار را نميكند .
مزروعي با اشاره به اينكه دولت اصلاحات خود عملكرد خود را نقد كرده است، گفت: خاتمي به صراحت اعلام كرد كه يكي از كارهايی كه ما نتوانستيم انجام دهيم، همين بحث هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي بود.
وي تاكيد كرد: بطور مثال ما 70 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف ميكنيم . سهم هر ايراني از اين بنزين يك ليتر در روز است . سوال اين است كه آيا هر ايراني از اين يك ليتر استفاده ميكند؟ پاسخ اين است كه خير. براساس تحقيقات صورت گرفته 70 درصد بنزين مصرفی به 20 درصد از افراد درآمد بالاي جامعه ميرسد و 30 درصد باقي مانده را 80 درصد بقیه مصرف ميكنند .
مزروعي اضافه كرد: اگر قيمت واقعي بنزين كه 600 تومان است را به صورت ماهيانه به فقير و غني بپردازيم، تحولي اساسي در زندگي افراد فقیر جامعه ايجاد مي‌شود.
وي يارانه‌ حامل هاي انرژي را هدردادن منابع كشور خواند و اضافه كرد: يارانه‌ حامل هاي انرژي درست ضد عدالت اجتماعي هستند و اشكال اساسي اقتصاد ايران را شكل مي‌دهد.
مزروعي با اشاره به اينكه اين مشكل ساختاري اقتصاد ايران است و ربطي به گرايش‌هاي سياسي دولت‌ها ندارد ، گفت : ما با مشكلات ساختاري در بحث يارانه‌ حامل هاي انرژي و خصوصي‌سازي روبرو هستيم و اگر درباره آنها تصميم نگيريم، هر دولتي هم بيايد وضع همين گونه خواهد بود.
اين فعال سياسي ادامه داد: البته در برنامه سوم و چهارم براي حل اين مشكل فكري شده بود و جهت‌گيري دولت اصلاحات همین بود اما دولت نهم اين قطار را از ريل خارج كرد و در طول اين دوسال با قيمت بالاي نفت، يك فرصت طلايي دیگر از دست رفت.
وي با اشاره به اينكه مجلس ششم هر سال به طور متوسط به اندازه تورم مبلغي روي قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی مي‌آورد تا اين سنت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را جا بيندازد، گفت: ولي مجلس هفتم با تصویب قانون تثبيت قيمت‌ها اين روند را متوقف كرد. ما در مجلس ششم براي هدفمند كردن يارانه‌ها دولت را مجبور كرديم لايحه‌اي ارائه دهد،‌اين لايحه در سازمان مديريت و برنامه ریزی هم تهيه شد و در جلسه سران سه قوه هم با آن موافقت شد ولي پس از آن يكي از سران قوا با آن مخالفت كرده و طرح از دستور كار خارج می شود.
مزروعي تاكيد كرد: اگر دولت نهم در مجلس هفتم همان شيوه قبلي را در افزايش قيمت بنزين و دیگر حامل های انرژی را ادامه مي‌داد و هر سال به اندازه نرخ تورم به قیمت اضافه مي‌كردند ديگر اين همه بحث و جنجال بر سر موضوع سهميه‌بندي بنزين و دیگر حامل های انرژی نداشتيم.
وي همچنين با اشاره به تثبيت قيمت برق و گاز در مجلس هفتم و دولت نهم گفت: البته در بودجه سال 86 همه اين قيمت‌ها افزايش يافته بدون اينكه به اطلاع مردم برسانند.
وي با اشاره به اينكه براي توليد برق در كشور بايد سالانه نزديك به 3 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنيم و بين 7 تا 10 درصد افزايش توليد داشته باشيم گفت: وزارت نيرو اينها را از 2 منبع ( بودجه عمومی و منابع داخلی)تامين می کند ولي در سال گذشته به دليل تثبيت قيمت برق، وزارت نيرو سرمايه‌گذاري كرده ولي 2500 ميليارد تومان به پيمانكارش بدهكار است و با بحران مواجه شده است البته دولت قبول كرده بخشي از اين بدهي را به صورت دلاري از حساب ذخيره ارزي بپردازد كه باعث تقاضا هم نشود.
مزروعي ادامه داد: ما دوره‌اي را تجربه كرده بوديم و به اين نتيجه رسيده بوديم كه اقتصاد يك علم است. اما آقايان به صورت صفر كيلومتر آمده‌اند و حرف‌هايي غيرعلمي مي‌زنند و حالا بعد از 3 سال هدر رفتن منابع وفرصت ها رفتار همه‌شان تغيير كرده است چرا كه تا ديروز از بيرون گود حرف مي‌زدند ولي امروز در ميانه گود متوجه مي‌شوند كه يك شبه و بدون کارشناسی نمي‌توان تصميم گرفت و کشور را اداره کرد .
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه «دولت چه انتقادي از نظام بانكي دارد كه اينقدر در بخش بانك‌ها تغيير ايجاد مي‌كند» گفت: برداشت دولت اشتباه است چرا كه براین باور است که علت محروميت اين است كه پول در اختيار مردم نيست براي همين طرح بنگاه‌هاي زودبازده را مطرح كردند. اما بانك‌داران سابق كه افراد باتجربه‌اي بودند زير بار اين اشتباه نرفتند و براي همين عوض شدند. الان كار به جايي رسيده كه در همين 2، 3 هفته اخير آقاي مظاهري رئیس جدید بانک مرکزی گفته معوقه‌هاي بانك‌ها الان 12بالغ بر هزار ميليارد تومان است كه البته رقم واقعي حدود 20 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود : بانك‌ها به صورت دستوری وام ‌هايشان را داده‌اند ولي حالا برنمي‌گردد. اغلب بانك‌هاي مابه لحاط حسابداری ورشكسته هستند چرا كه وام مي‌دهند ولي برنمي‌گردد. بطور مشخص بانك كشاورزي يك بانك ورشكسته است.
مزروعي افزود: آقاي مظاهري گفته من در خزانه را بسته‌ وسه قفله کرده ام و بانك مركزي به بانك‌ها بخشنامه كرده كه: 1- حق نداريد از منابع بانك مركزي استفاده كنيد. 2- حق نداريد وام بدهيد تا وضعيت منابع‌تان معلوم شود چرا كه تنها با وام‌دادن نمی توان مشكل توليد و سرمايه‌گذاري را در کشورحل کرد.
وي جامعه ايران را جامعه رانتي خواند و گفت: 52 درصد وام‌ها يي كه تاكنون داده شده به توليد نرسيده و اغلب براي خريد زمين صرف شده است. فسادي كه در اين دو سال در اثر همين روند وام‌دهي‌ها ايجاد شده قابل قياس با هيچ دوره‌اي نيست.
مزروعي در پاسخ به اين سوال كه در صورت پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم، برنامه چه خواهد بود؟ گفت: بنظرم برنامه چهارم توسعه با يك بازنگري به روز شده، بهترين برنامه براي اداره كشور به لحاظ اقتصادي و اجتماعی است و ما اجراي آن را در دستور كار قرار خواهيم داد.
وي ادامه داد: اما درعین حال به نظر می رسد در ايران با اين ساختار شايد هيچ برنامه‌اي عملي نباشد. چرا كه برنامه‌اي اجرايي است كه همه روي آن توافق داشته باشند.

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

2- تشكيل سرمايه

3- نرخ تورم

4 - تجارت خارجی

5 - بدهي خارجي

6 - بيكاري و اشتغال

7 - ارزش پول ملي

8 - بورس اوراق بهادار


December 30, 2007

هزينه‌هاي ارزي دولت نهم

يكي از بحث‌هاي پرمناقشه در مورد عملكرد اقتصادي دولت نهم ميزان «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» در سال‌هاي 84، 85 و 86 است، چرا كه رييس دولت نهم در مصاحبه اخير خود با سيما اعلام كرد:«مخارج ارزي دولت در اين سه سال به ترتيب 31، 32 و 27 ميليارد دلار و روي هم رفته معادل 90 ميليارد بوده است.»


در اين باره لازم به يادآوري است كه تا سال 1383 محاسبه درآمد نفت در بودجه عمومي دولت بدين‌گونه بود كه درآمد ارزي حاصله از فروش نفت به بانك مركزي تحويل و معادل ريالي سهم بودجه‌اي آن به خزانه دولت واريز و از طريق بودجه عمومي هزينه مي‌شد و مازاد بر سهم بودجه‌اي به صورت دلاري به «حساب ذخيره ارزي» واريز مي‌شد، اما بر پايه ماده 3 برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم بازتاب بودجه‌اي درآمد نفت در بودجه عمومي دولت به سه عنوان بهره مالكانه، ماليات عملكرد و سود سهام شركت ملي نفت ايران تقسيم شد (محل بحث چرايي اين تقسيم فرصت ديگري را مي‌طلبد). هرچند اين ماده در رسيدگي مجلس هفتم به ايرادهاي شوراي نگهبان از متن قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد اما عمل به آن در قالب بودجه عمومي دولت از سال 84 به اين طرف جاري شده است. بر اين پايه اگر بخواهيم ميزان استفاده از درآمد نفت را در بودجه عمومي دولت نهم در مقايسه با دولت‌هاي قبل از آن محاسبه كنيم بايد سرجمع ارقام درآمد نفت (بهره مالكانه)، ماليات عملكرد و سود سهام شركت ملي نفت ايران و برداشت از «حساب ذخيره ارزي» را ملاك قرار دهيم در غير اين صورت دچار اشتباه در محاسبه و مقايسه خواهيم شد. اگر اينگونه محاسبه كنيم هزينه ارزي دولت براساس گزارش عملكرد بودجه در سال 1384 معادل 2/35 ميليارد دلار (276ر316 ميليارد ريال) و سال 1385 معادل 7/40 ميليارد دلار (425ر366 ميليارد ريال) بوده است و در سال 86 نيز رقم مصوب معادل 1/31 ميليارد دلار (909ر276 ميليارد ريال) است كه سرجمع اين ارقام بالغ بر 107 ميليارد دلار مي‌شود و نه رقم 90 ميليارد دلاري كه رييس دولت نهم اعلام كرده است، و اين‌هم به شرطي است كه هزينه ارزي دولت در سال جاري از رقم مصوب بيش‌تر نشود.

از طريق ديگر نيز مي‌توان دريافت كه هزينه ارزي دولت نهم بيش‌تر از رقم اعلام شده است. برپايه گزارش بانك مركزي درآمد حاصله از فروش نفت و گاز در دو سال 84 و 85 بالغ بر 7/110 ميليارد دلار بوده و در سال جاري نيز حداقل بالغ بر 65 ميليارد دلار مي‌شود. با احتساب حدود 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» كه تحويل دولت نهم شد سرجمع اين ارقام بالغ بر 7/190 ميليارد دلار مي‌شود و اگر رييس دولت نهم مدعي است كه در اين سه سال بيش از 90 ميليارد دلار «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» نشده است پس بايد در پايان سال جاري حداقل رقم 100 ميليارد دلار در مانده «حساب ذخيره ارزي» باشد كه امر بعيدي مي‌نمايد چرا كه بر پايه اعلام بانك مركزي هم‌اكنون مانده اين حساب حدود هفت ميليارد دلار است و اگر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تا پايان سال نيز به اين حساب واريز شود حداكثر رقم مانده حساب بالغ بر 24 ميليارد دلار خواهد شد كه تفاوت فاحشي با رقم 100 ميليارد دلار دارد. واقع آن‌كه اعداد و ارقام عملكردي و اعلامي دولت نهم همديگر را تاييد نمي‌كنند و به رغم مدعاي رييس دولت نهم همچنان اين سوال پا برجاست كه «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» چه رقمي است؟ و درآمد 7/190 ميليارد دلار حاصله در اين سه سال چه شده است؟
__________________________________________________________________________________________
شاهد از غیب رسید
یک خبرگزاری که در ارادتش به دولت نهم و وابستگی اش به نیروهای غیبی (دستگاه اطلاعات موازی در دوره اصلاحات) تردیدی نیست وآنچنان شیفته و واله دولت است با خبرسازی وبازی آماری در صدد رفع مظلومیت رسانه ای از عملکرد اقتصادی برآمده است ! و در گزارشی عجیب و محاسبه ای غریب در صدد اثبات این گزاره برآمده که:« كم ترين سهم دولت از درآمد نفتى در سال ۸۵ محقق شد» به طرزی باور نکردنی (وبه تعبیر زنده یاد دکتر شریعتی مصداق کامل دفاع بد) میزان درآمد نفت و هزینه ارزی دولت خاتمی و دولت احمدی نژاد را از سال 1381 به اینطرف لوداده است ! برپایه این گزارش:
سال 1381 درآمد نقت 22996 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 18259 میلیون دلار سهم شرکت نفت 3641 جمع هزینه دولت 21900میلیون دلار
سال 1382 درآمد نقت 27355 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 21974 میلیون دلار سهم شرکت نفت 4233 جمع هزینه دولت 26207میلیون دلار
سال 1383 درآمد نقت 36315 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 26920میلیون دلار سهم شرکت نفت 6700 جمع هزینه دولت33620 میلیون دلار
سال 1384 درآمد نقت 48823 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 39126 میلیون دلار سهم شرکت نفت 6575 جمع هزینه دولت 45701میلیون دلار
سال 1385 درآمد نقت 57636 میلیون دلار هزینه ارزی دولت 42180میلیون دلار سهم شرکت نفت 12000 جمع هزینه دولت 54180میلیون دلار

ملاحظه می شود که در دوسال 1384 و 1385 دولت نهم از درآمدنفتی 106459 میلیون دلاربرپایه ادعای این خبرگزاری شیفته دولت نهم،که حتما به همین دلیل باید حرفش درست باشد، به میزان 99881 میلیون دلار خرج کرده است که بیشتر از سه سال 82،81 و83 دولت خاتمی یعنی 81727 میلیون دلار (از رقم 86666 میلیون دلار درآمد نفت در این سه سال) است و بازهم این خبرگزاری در صدد اثبات این گزاره ورفع مظلومیت ار دولت نهم برآمده است که : « كم ترين سهم دولت از درآمد نفتى در سال ۸۵ محقق شد» و واقعا مظلومیت بیشتر از این نمی شود!

December 26, 2007

روایتی دیگر از مناظره

خبرنگار روزنامه اعتماد روایتی دیگر از مناظره بنده وآقای بادامچیان را منعکس کرده است که با اندک اصلاحات ویرایشی انتشار می دهم . در ضمن مقایسه این روایت های مختلف از یک مناظره خود می تواند جالب و حتی موضوع یک تحقیق باشد تا نشان دهد وضعیت روزنامه نگاری در کشور ما چه آسیب پذیری هایی دارد و جهت گیری های غالب فکری وسیاسی در رسانه های خبری ما حرف اول را می زند. وسوگمندانه باید بگویم که خبرنگاران ما در نقل اعداد و ارقام اقتصادی دقت و توجه لازم را ندارند و من ناچار از ویرایش آنها شدم.

در ميزگردي با حضور بادامچيان و مزروعي برگزار شد

مناظره درباره راي مردم

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ دانشجويان دانشگاه علم و صنعت يکشنبه بعدازظهر ميزبان علي مزروعي عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت و اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب موتلفه بودند تا دو نماينده اصلاح طلب و اصولگرا به مقايسه عملکرد مجلس ششم و هفتم بپردازند. البته بخش قابل توجه اين جلسه سه ساعته به خاطر تمايل قائم مقام حزب موتلفه در سوق دادن مباحث به سمت زير سوال بردن تفکرات اصلاح طلبان و نسبت دادن برخي اتهامات به دولت 8 ساله خاتمي بيشتر به مناظره بر سر اختلاف اصولگرايان و اصلاح طلبان در مورد مسائل بنيادين تبديل شد. دانشجويان هم بيشتر ترجيح دادند که به جاي پرسش و پاسخ ،شنونده مناظره يي باشند که قائم مقام حزب موتلفه آن را با نسبت دادن عناويني مانند «سازشگر» و «ترسو» به اصلاح طلبان آغاز کرد. بادامچيان با مقايسه اصلاح طلبان کنوني و نهضت آزادي در دوران پيروزي انقلاب و استفاده از توضيحاتي مانند «نق زدن هاي مهندس بازرگان» مدعي شد همان طور که بازرگان با انقلاب مخالف بود امروز هم اصلاح طلبان با مسائلي مانند انرژي هسته يي با تفکر سازش برخورد مي کنند. وي با بيان اينکه تفکر کنوني طيف مقابل اصولگرايان با تفکرات امام خميني(ره) و اهداف انقلاب فاصله دارد، بحث اصلي را توجه به اين موضوع عنوان کرد که قرار است چه تفکري با چه استراتژي راهي مجلس هشتم شود. به دنبال آغاز مناظره با طرح اين مباحث، مزروعي هم با کنايه نسبت به اينکه قائم مقام موتلفه هميشه نسبت به اصلاح طلبان محبت دارند و در اين جلسه اتهامي نبوده که متوجه دوم خردادي ها نشده باشد، اختلاف ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان را از قرائت متفاوت آنها نسبت به اسلام، قانون اساسي و تفکرات امام خميني دانست.

مزروعي با بيان اينکه شيوه اتهام زدن از سوي طيف مقابل مانند عناويني چون «همراهي با امريکايي ها» صحيح نيست اين سوال را طرح کرد که چرا طيف اصولگرا اجازه نمي دهد تمامي حقايق و مباحث در فضاي آزاد براي مردم گفته شود و آنها خود تشخيص دهند که کدام تفکر با انديشه هاي امام و انقلاب همسويي دارد؛ «آيا اين درست است که هر روز اتهام جديدي را نسبت داده و حتي عنوان مي کنيد اصلاح طلبان مثل امريکايي ها هستند؟» گرچه بادامچيان با طرح اين پرسش که «چرا يک بار نگفتيد که امريکايي ها غلط کرده اند» بر مواضع خود پافشاري کرد که اتهام زدني در کار نيست و تنها واقعيت را اطلاع رساني مي کنند. البته در مقابل بادامچيان گلايه کرد که چرا اصلاح طلبان به آنها القابي مانند «محافظه کار»، «اقتدارگرايان» يا «ضداصلاحات» را نسبت مي دهند. ادامه مناظره هم به آسيب شناسي مقوله «مقبوليت و مشروعيت» در ميان هر يک از دو طيف و همچنين مقايسه دستاوردهاي دولت 8 ساله خاتمي با دولت نهم اختصاص يافت.

مزروعي در بيان مصاديق اختلاف نظرهاي عميق بين دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا به تفکر جناح راست مبني بر «مشروعيت قانون اساسي از تنفيذ رهبري و مقبوليت از جانب راي مردم» اشاره کرد. وي با بيان اينکه اصلاح طلبان به استناد رفتار امام خميني در نحوه پذيرش راي مردم و تاکيد ايشان بر اين اصل که «ميزان راي ملت است» با اصولگرايان اختلاف نظر دارند، گفت؛ ««مشروعيت» با «راي مردم» حاصل مي شود و امام با تمام ويژگي هاي خاص خود و اتوريته يي که داشت اگر مي خواست، مي توانست در تدوین قانون اساسي و حتي اصلاح آن به راي مردم رجوع نکند اما هر دو مورد را به راي ملت گذاشت.» بدين ترتيب مزروعي نتيجه گرفت که اصلاح طلبان براساس همان تفکر امام خميني معتقد هستند که مشروعيت قانون اساسي با راي مردم است و از آن زمان به بعد هم هيچ کس اين حق را تنفيذ نکرده و سوال اين است که نه موتلفه و نه مشارکت مرجع تشخيص فاصله اين تفکرات با تفکرات رهبر انقلاب نبوده و بايد اين حق تشخيص را به مردم سپرد.در حالي که عضو دفتر سیاسی مشارکت چندين بار بر اين نکته تاکيد کرد که مشروعيت از راي ملت نشأت گرفته و اصلاً مقوله «مقبوليت» در علم سياست و تفکرات امام خميني جايي ندارد، بادامچيان معترض شد که اين تفکر اشتباه است چون اگر راي مردم کافي بود و مشروعيت لازم نبود چرا رهبري بايد قانون اساسي را تنفيذ مي کرد. وي اين ديدگاه اصلاح طلبان را مصداق جدايي دين از سياست عنوان کرد.

البته قائم مقام موتلفه در استناد به اينکه اما م خميني به خاطر اين مباحث را به راي مردم مي گذاشت که مقبوليت آنها را به دست آورد دچار تعارض گويي شد و به بيان خاطره يي پرداخت که در حضور امام بدون دليل مشخص و تنها براساس احساسات، عنوان کردند که بني صدر امريکايي است؛ «امام خميني گرچه با افرادي که غيبت مي کردند برخورد مي کرد اما لبخند زد چون خوشش آمد که ما زود فهميديم اما به خاطر راي مردم، حکم رياست جمهوري بني صدر را تنفيذ کرد.» گرچه قائم مقام موتلفه سعي داشت به اين مبحث خاتمه دهد اما مصداق هايي که مزروعي از صحيفه نور امام خميني و نهج البلاغه در بيان«ميزان راي ملت است» آورد سبب شد دانشجويان هم با دست زدن هاي ممتد به تاييد سخنان مزروعي بپردازند. بادامچيان هم در پاسخ به اين پرسش که چرا طبق نظرات امام خميني تابع راي ملت نيستيد، گفت تابع راي ملت حتي اگر خلاف شرع باشد مصداق دموکراسي غربي است اما مزروعي با ابراز تعجب از اينکه «مگر مردم مسلمان خلاف شرع هم مي کنند» از بادامچيان پرسيد که چرا هميشه شعار مردم مسلمان و اگاه سر مي دهيد اما موقع انتخابات مي گوييد مردم اشتباه مي کنند. مزروعي هشدار داد که شوراي نگهبان اين «حق انتخاب» را از مردم گرفته است که با استقبال دانشجويان هم مواجه شد اما قائم مقام حزب موتلفه با يادآوري سوابق انقلابي خود، معترض شد که چرا به آنها گفته مي شود مردم سالاري را قبول ندارند و مدعي شد اصلاح طلبان با قانون اساسي مشکل دارند وگرنه چطور ممکن است که اصلاح طلبان از کساني که ياران نزديک امام بوده اند بيشتر مدافع مردم سالاري شوند.

البته مزروعي هم با بيان اينکه بهتر است اين مناظره بر سر مباحث عملياتي باشد در پاسخ به بخش ديگري از اظهارات بادامچيان مبني بر اينکه دولت خاتمي هيچ برنامه مدوني نداشته از قائم مقام موتلفه پرسيد که خاتمي با 5 برنامه مدون (دو برنامه انتخاباتي و سه برنامه اجرايي) با اين اتهام مواجه است يا احمدي نژاد که تنها کانديداي رياست جمهوري دوره نهم بود که حتي دو صفحه هم برنامه براي ارائه به ملت نداشت و در دو سال گذشته هم برنامه اقتصادي خاصي ارائه نکرده اما حاضر به پذيرش و اجراي برنامه چهارم توسعه هم نيست. آمار و ارقام مربوط به بي سابقه بودن واردات کالاهاي مصرفي در دولت نهم و کاهش چشمگير رشد سرمايه گذاري و رقم صادرات غيرنفتي از سوي عضودفترسیاسی مشارکت (به استناد آمار بانک مرکزي) سبب شد تا بادامچيان معترض شود که جاي اين مباحث در این مناظره نيست چون اين آمار مربوط به دولت است و افراد اقتصادي که مسئول اين آمار هستند بايد پاسخ مزروعي را بدهند، اما وقتي که مزروعي به تشريح هر يک از اين آمار و شکست هاي اقتصادي دولت نهم و مقايسه با دولت خاتمي پرداخت، بادامچيان بار ديگر به اين آمار معترض شد. مزروعي با بيان اينکه اقتصاد تخصص وي بوده عنوان کرد تمام اين آمار حقايق اقتصادي دولت نهم است اما بادامچيان هم در مقام پاسخ برآمد؛ «من هم تخصص اقتصادي دارم. توي اين مملکت زندگي کردم. اين آمار را هم مي دانم. دکتراي روابط بين الملل دارم اما در ادبيات هم صاحب سبک هستم. در مورد بخش اقتصادي هم بيگانه نيستم و اطلاعات اقتصادي خوبي دارم.»

در ادامه مزروعي عملکرد اقتصادي دولت هفتم را با تشريح وضعيت اقتصادي کشور و 34 ميليارد دلار بدهي خارجي ايران در سال 76 آغاز کرد. به گفته وي دولت هفتم در شرايطي که قيمت نفت در سال 77 به پايين ترين ميزان در سي سال گذشته رسيد و 9/9 ميليارد دلار درآمد ارزي داشت و اين در آمد به 3/36 ميليارد دلار در سال 83 رسید. اما در دولت احمدي نژاد درآمد ارزي با افزايش به 48 ميليارد دلار در سال 84 و 62 ميليارد دلار در سال 85 رسيد. اما واردات از 38 ميليارد دلار در یال 83 به 41 ميليارد دلار در سال 84 و42ميليارد دلار در سال 85 رسیده و به 50 ميليارد دلار در سال 86 خواهد رسید که برخلاف دولت خاتمي که 43 درصد واردات در سال 83 مربوط به کالاهاي سرمايه يي بود در سال 85 تنها 19 درصد واردات مربوط به کالاهاي سرمايه يي بوده است. مزروعي اين سوال را مطرح کرد که آيا تبديل شدن سهم 14 درصدي کالاهاي مصرفي از واردات سال 83 به 19 درصد در سال 85 و 61 درصد واردات کالاهاي واسطه يي حکايت از آن ندارد که دولت نهم تنها به دنبال مصرف بوده و سبب شده چرخ توليد متوقف شود.» اين آمار نشان مي دهد جهت گيري روند واردات در دولت نهم اشتباه بوده و از واردات کالاهاي سرمايه يي در دولت خاتمي به سمت واردات کالاهاي مصرفي در دولت احمدي نژاد سوق پيدا کرده است. البته بادامچيان هم پاسخ داد دليل افزايش واردات کالاهاي مصرفي در دولت نهم، خشکسالي بي سابقه بوده که مزروعي معترض شد اصلاً خشکسالي در دولت نهم نبوده چون سال 84 و 85 براساس آمار بارندگي 30 درصد بيشتر از بارندگي هاي بعد از انقلاب بوده است. بادامچيان هم به يکباره بحث را با اين توضيح که نمي خواهد در مورد دولت نهم و عملکردش بحث کند چون آمار دقيقي ندارد قطع کرد. وي حتي به کنايه گفت دولت نهم طي دو سال گذشته جبران خرابکاري دولت اصلاحات را کرده است. البته مزروعي در پاسخ وارد ماجراي تورم شد که دولت اصلاحات توانست موج تورم دولت قبل را به 1/12 درصد در سال 83 برساند ، چنانچه متوسط نرخ تورم در دولت خاتمي معادل 15 درصد در سال بود، حال آنکه در دولت هاشمي 5/25 درصد بود و در دولت احمدي نژاد هم که همچنان نرخ تورم رو به افزايش است. وي سپس به صادرات غيرنفتي اشاره کرد که در سال هاي اخير رشد خوبي داشته اما حدود نيمي از رقم سال 85 مربوط به صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي بوده که از دسترنج و سرمایه گذاری دولت خاتمي در سال 85 به ثمر نشسته و از سوي ديگر قيمت نفت هم رشد داشته است که تمام اين شواهد حاکي از آن است حتي در صادرات غيرنفتي هم شاهد رشد نبوديم. در نهايت هم آمار نرخ رشد توليد براي مزروعي اتمام حجت شد که دولت احمدي نژاد با 120 ميليارد تومان درآمد ارزي تنها 3/5 درصد نرخ رشد توليد داشته است حال آنکه در دولت خاتمي متوسط نرخ رشد توليد 5/4 در صد در سال و نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری حدود 11 درصد و دو برابر عملکرد دولت احمدی نژاد بوده است. گرچه بادامچيان درنهايت با بيان اينکه وقتش به اتمام رسيده و بايد برود، موضوع مقايسه آمارهاي اقتصادي را مختومه کرد اما با چند سوالي که دانشجويان علم و صنعت حدود يک ربع طرح کردند بار ديگر قائم مقام موتلفه در مقام دفاع از اصولگرايان برآمد. يکي از دانشجويان اين سوال را مطرح کرد که چرا مجلس اصولگرا موضوع تحقيق و تفحص از شهرداري را مختومه کرد. قائم مقام موتلفه هم در پاسخ، اين سوال را مطرح کرد که در شهرداري مگر مي تواند چنين تخلف هاي ميلياردي صورت بگيرد؟ بادامچيان مدعي شد که اصلاً در سلامت مالي احمدي نژاد هيچ بحثي نيست و حتي مخالفانش هم قبولش دارند. گرچه سوال هاي دانشجويان به خاطر حضور بادامچيان در جلسه ديگر بي پاسخ ماند اما آنچه در اين مناظره قابل توجه بود اتهاماتي بود که به قول مزروعي نه تنها دامن اصلاح طلبان که دامن افرادي مانند مهندس بازرگان، ملي- مذهبي ها و نهضت آزادي را هم گرفت. وي در کنايه يي به مزروعي فعاليت هاي کاري اش را با سن مزروعي مقايسه کرد که وقتي اين عضو حزب مشارکت متولد شده بادامچيان در حال مبارزات انقلابي بوده است. يکي از دانشجويان هم در مقابل از بادامچيان پرسيد که اگر بحث سن و سال است سابقه مبارزاتي مهندس بازرگان که از تمام سابقه کاري شما بالاتر است، پس چطور نسبت به بازرگان با اين نوع ادبيات صحبت مي کند. البته قائم مقام حزب موتلفه به جاي پاسخگويي با ليست کردن عناوين چند کتابي که در بخش سياسي نوشته، از دانشجويان خواست با خواندن آنها به صحت گفته هايش پي ببرند.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روایتی دیگر از مناظره بدون ویرایش

/ مناظره بادامچیان و مزروعی/
بادامچیان : دولت هشتم تئوری اقتصادی نداشت / مزروعی : دولت نهم چرخ اقتصاد را از ریل خارج کرد
جلسه مناظره اسدالله بادامچیان، قائم مقام موتلفه اسلامی و رجبعلی مزروعی عضو حزب مشارکت ایران اسلامی عصر امروز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مناظره که با عنوان مقایسه عملکرد مجلس ششم و هفتم برگزار شد، مزروعی با تاکید براینکه اصلاح طلبان برای اقتصاد برنامه داشتند، گفت: ما با برنامه آمدیم، جزوه ای از سوی جبهه مشارکت منتشر شد و گفته بودیم که اگر اکثریت مجلس را پیدا کنیم، چه اقداماتی انجام خواهیم داد، در انتهای مجلس ششم هم گزارشی از عملکرد مجلس ششم منتشر کردیم.

وی تصریح کرد: ما 90 درصد قولها و برنامه ای را که به مردم در مجلس ششم داده بودیم، انجام دادیم .

عضو فراکسیون اکثریت مجلس ششم گفت : در مجلس ششم ما جمعا 54 مورد تقاضای تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف داشتیم که 24 مورد آن انجام شد و گزارش 16 مورد آن هم در صحن مجلس خوانده شد.

وی در این راستا به تحقیق و تفحص از صداوسیما و قوه قضاییه و واقعه 18 تیر اشاره کرد .

این عضو حزب مشارکت که معتقد است مجلس ششم نسبت به مجالس دیگر، پرکارترین مجلس بوده است گفت : در مورد نظارت بر وزراء 1200 سئوال از وزیران صورت گرفت و 4 مورد استیضاح وزیران را داشتیم در حالی که در مجلس هفتم، فقط دو مورد استیضاح وجود داشت.

مزروعی گفت: مجلس ششم علیرغم اینکه با قوه مجریه همسو بود نسبت به قوه مجریه نگاه نظارتی خودش را داشت وظیفه نظارتی خود را انجام می داد.

در ادامه این مناظره، اسدالله بادامچیان با قابل قبول توصیف کردن عملکرد مجلس هفتم، گفت: روشن است که در مجالس قبلی، دو مجلس اکثریت در اختیار طیفی بوده است که امروز خودش را اصلاح طلب می داند، یکی مجلس ششم و یکی هم مجلس سوم. باید معلوم شود که در این دو دوره مجالس شایسته جمهوری اسلامی بوده اند یا نه؟

وی با بیان اینکه هر مجلسی طبعا نقاط ضعف و قدرت خودش را دارد،گفت: مجلس هفتم در بعد نظارتی موفق بوده است، چه در دوره دولت خاتمی و چه دولت احمدی نژاد ، توانسته است با متانت، هم نظارت کند، و هم جلوی تنش و اختلاف را بگیرد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: مجلس هفتم تابع دولت نیست.

مزروعی درادامه صحبت های بادامچیان گفت: من احتیاط دارم که وارد نقد مجلس هفتم شود، من در رابطه با مجلس ششم ، پاسخگوی سئوالات خواهم بود .

وی گفت : بیشتر مصوبات مجلس ششم، اقتصادی بود، 433 جلسه علنی داشتیم ، 26 مورد از مصوبات مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

این عضو حزب مشارکت و نماینده مجلس ششم گفت: فقط 20 مورد مصوبه سیاسی در مجلس ششم داشتیم، ضمن اینکه صداوسیما در دوره مجلس ششم بر آتش تنش ها دمید.

مزروعی از تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، به عنوان دستاوردهای مجلس ششم که هم اینک اجرا می شود، نام برد.

وی همچنین از رقابتی کردن مناقصه های دولتی ، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق و قانون مبارزه با پولشویی را از جمله دیگر دستاوردهای مجلس ششم توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بادامچیان ضمن تکذیب اظهارات مزروعی ، گفت: دولت خاتمی هیچ گونه تئوری اقتصادی نداشت، دوم خردادی ها در مورد مسائل اقتصادی حرفی برای گفتن ندارند حتی الان هم برنامه ای ندارند.

وی گفت : تفکر اصلاح طلبان با تفکر امام و قانون اساسی تفاوت اساسی دارد ، هیچ کاری در مورد گرانی و تورم و تعادل بین صادرات و واردات در مجلس ششم انجام نشد در دوره هاشمی، 14 میلیارد دلار واردات داشتیم و در سال آخر دولت خاتمی، 38 میلیارد دلار یعنی نزدیک به سه برابر شد.

قائم مقام موتلفه گفت: احمدی نژاد مجبور است که واردات نزدیک به 40 میلیارد دلار را انجام دهد، ولی صادرات را نزدیک به 10 میلیارد دلار رسانده است .

وی ادامه داد : تفکر اصلاح طلبان مورد تایید غربی ها است، چرا بیگانگان از اصلاح طلبان حمایت می کنند؟

مزروعی پاسخ داد :ما در برداشت از امام و قانون اساسی اختلاف داریم، ما قبول نداریم که مشروعیت قانون اساسی وابسته به تفیذ ولی فقیه است . نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از رای مردم گرفته است ، بگذارید مردم تشخیص بدهند که کدام اندیشه با تفکر امام و قانون اسلامی همخوانی دارد و کدام ندارد.

وی همچنین با رد این دیدگاه که دولت خاتمی ، تئوری اقتصادی نداشت، گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال 80، آقای خاتمی یک برنامه اقتصادی به نام "گام دوم" و سه برنامه اجرایی ارائه کرد.

مزروعی گفت : تنها نامزدی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری، برنامه ای نداشت، آقای احمدی نژاد بود، تا امروز هم دولت احمدی نژاد برنامه اقتصادی ارائه نکرده است .

وی ادامه داد : با وجود کاهش قیمت نفت؛ اصلاح طلبان توانستند کشور را اداره کند. درآمد نفتی کشور در دوسال گذشته 110 میلیارد دلار درآمد داشته است واردات فی نفسه اشکالی ندارد، مثلا ژاپن سالی 1200 میلیارد دلار واردات می کند و با استفاده از ارزش افزوده اقتصاد درخشانی را ایجاد کرده است.

عضو حزب مشارکت تصریح کرد : درسال 83 تنها 14 درصد واردات ، کالاهای مصرفی بوده است اما در دولت احمدی نژاد، سهم کالاهای مصرفی به 3/19 درصد رسیده است، یعنی از سهم کالاهای سرمایه ایی کاهش یافته و به سهم کالاهای مصرفی اضافه شده است.

وی با تاکید بر اهمیت تراز بازرگانی کشور گفت: در کشورمان برای اولین بار در سال 1385، تراز کشاورزی منفی شد ، اینکه بیاییم فقط ارقام را مطرح کنیم، مهم نیست، باید به جهت گیری توجه کرد.

بادامچیان در ادامه گفت : من اتهام نمی زنم، فقط برای نسل جوان اطلاع رسانی می کنم، اقتدار با قدرت طلب بودن فرق دارد، اگر مشروعیت از رای مردم بود، نیازی به تنفیذ ولی فقیه نبود.

وی ادامه داد : به امام گفتم "بنی صدر آمریکایی است"،امام لبخند زدند و گفتند دلیلی هم داری؟

قائم مقام حزب موتلفه افزود : من هم در اقتصاد تخصص دارم، هم اقتصاد حوزوی و هم اقتصاد دانشگاهی، من دکترای روابط بین الملل دارم من در ادبیات صاحب سبک هستم و بیش از 50 جلد تالیف دارم و تاکید دارم که مجلس هشتم باید مقتدر باشد، مجلس هیچ گاه یکدست نبوده است.

مزروعی در بخش پایانی این مناظره گفت : در 8 سال دوره خاتمی، جمع درآمد نفتی کشور ، 175 میلیارد دلار بود که 15 میلیارد آن آن در صندوق ذخیره ارزی، ذخیره شد نرخ تورم ازهفده و شش دهم درصد در سال 76 به دوازده و یک دهم درصد در سال 83 کاهش پیدا کرد. دولت خاتمی توانست تورم را کنترل کند، چرخ اقتصاد روی ریل افتاده بود،هرچند که سرعت آن کم بود، ولی در دوره احمدی نژاد، چرخ اقتصاد از ریل خارج شد .

بادامچیان در پاسخ خواستار حضور نماینده دولت برای پاسخگویی در مورد اقتصاد شد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
و روایتی دیگربدون ویرایش والبته با جانبداری کامل از اصولگرایی بروایت دولتی از روزنامه ایران 5 دیماه صفحه 5


در مناظره بادامچيان و مزروعى بيان شد: دولت اصلاحات استراتژى اقتصادى نداشت

گروه سياسى ـ مناظره رجبعلى مزروعى و اسدالله بادامچيان پيرامون نقد عملكرد مجلس ششم و هفتم به دعوت بسيج دانشجويى دانشگاه علم وصنعت برگزار شد.
اسدالله بادامچيان، قائم مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى با بيان اين كه از هفت مجلس، دو مجلس در اختيار اكثريت تفكرى بوده كه امروز خود را اصلاح طلب مى دانند، گفت: اين مجالس يكى مجلس سوم و ديگرى مجلس ششم بوده اند.
وى تصريح كرد: بايد نگاه كرد كه اين دو مجلس بر اساس آن تفكراتشان، آيا كارهايشان را خوب انجام داده اند و توانسته اند براساس قانون اساسى كه مشروعيتش را از ولى فقيه عادل و مقبوليتش را از مردم مى گيرد عمل كرده و آيا توانسته مجلسى شايسته نظام باشد و خواسته مردم را برآورده كند.
بادامچيان افزود: اين كه مجلس هفتم در بعد نظارت موفق بوده يا نه، به نظر من اين مجلس چه در دوره خاتمى كه از نظر مواضع با آن اختلاف داشت و چه در دوره دولت اصولگراى احمدى نژاد با متانت، دقت و بررسى دقيق هم نظارتش را صورت داده و هم جلوى تنش و اختلاف را گرفته است و قوى و خوب عمل كرده است. قائم مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى در پاسخ به پرسشى ديگر مبنى بر اين كه شما مجلس ششم را به دليل اين كه معتقد بوديد بيشتر كار سياسى مى كرده مورد انتقاد قرار مى داديد، مجلس هفتم چه كارى در زمينه اقتصادى كرده است پاسخ داد: ما هيچ وقت نگفتيم چرا مجلس سياسى است. مجلس شوراى اسلامى اساساً سياسى است، اما دوستان معتقد بودند كه اول بايد توسعه سياسى صورت دهيم و سپس توسعه اقتصادى.
بادامچيان با بيان اين كه در زمينه اقتصادى همه ما مى دانيم كه دولت اصلاحات هيچ گونه استراتژى خاصى نداشت، گفت: آقاى خاتمى در يك مصاحبه تلويزيونى گفت كه دولت تئورى اقتصادى ندارد.
به عقيده بادامچيان در مجلس ششم هيچ كارى براى تورم، بيكارى و مسائل اقتصادى صورت نگرفت و نارضايتى عمومى وجود داشت. وى افزود: وقتى تفكر، تفكرى است كه با اصل نظام اختلاف دارد و به جاى اين كه مورد پسند حضرت امام(ره) باشد مورد پسند غرب است، اين تفكر قابل دفاع نيست. بادامچيان يادآور شد: چرا رايس مى گويد سياست ما در خاورميانه حمايت از اصلاح طلبان است و چرا ۱۷ مؤسسه انگليسى از دولت بريتانيا درخواست مى كنند كه آمريكا به ايران حمله نكند و از اصلاح طلبان حمايت كند. وى با بيان اين كه آقاى احمدى نژاد چندين هزار طرح ناتمام را كه در دولت قبل مانده بود به پايان رساند، تصريح كرد: انجام اين طرح ها با تزريق نقدينگى صورت گرفت كه يا بايد ر ها مى شد و بازهم هزينه داده مى شد يا اجرا مى شد و يك مقدار تورم هم به وجود مى آمد. قائم مقام دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى يادآور شد: در موضوع انرِژى هسته اى يك تفكر عقلايى و محكم وجود داشت كه ايستادن در مقابل تهديدات و در عين حال خارج شدن از ان. پى. تى بود و يك تفكر هم اين است كه سازش كنيم و به رهبرى نيز نامه مى زنند كه شما جام زهر را قبل از اين كه به شما بنوشانند، بنوش.
بادامچيان با بيان اين كه تفكر امام (ره)، انقلاب و جنگ را پيروز كرد، گفت: تفكر سازش و نرمش ما را در انرژى هسته اى پيروز نكرد؛ بلكه تفكر مقاومت ما را در اين زمينه پيروز كرد.
وى با بيان اين كه به ما مى گويند اقتداگرا، محافظه كار و ضداصلاحات، گفت: من در سال ۲۹ و قبل از به دنيا آمدن آقاى مزروعى مبارزه مى كردم و حالا اين ها به من مى گويند محافظه كار. نظام مقتدر جدا از قدرت طلبى است. به گفته بادامچيان در تفكر امام (ره) نيز مشخص است همين موضوع، نقطه اختلاف ما با اصلاح طلبان است و كار را به اينجا مى كشاند كه دبيركل حزب مشاركت رسماً در نامه اش به ما نوشته كه ما معتقديم نهاد دين بايد از نهاد سياست جدا شود.
* اختلاف نظرها در مسير دسترسى به انرژى هسته اى است
رجبعلى مزروعى در ادامه در پاسخ به پرسشى درباره سياسى بودن عملكرد مجلس ششم توضيح داد: به هيچ وجه اين طور نيست. مطابق آمار ها در مجلس ششم ۴۳۳ جلسه علنى داشتيم و حدود ۸۵۰ لايحه و طرح وارد مجلس شد كه نزديك به ۳۹۶ مورد آن به قانون تبديل گرديد، ۲۶ مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، ۵۶ مورد رد شد، ۱۶ مورد مسكوت ماند و ۴۱ مورد در شور اول قرار داشت. اين نماينده مجلس ششم در ادامه علت بازتاب داشتن سياسى اين مجلس را نطق ها و سخنرانى هاى مربوط به مسائل سياسى و شهروندى دانست و گفت: متأسفانه جامعه ما بيشتر به دنبال مسائل جنجالى است تا محتوايى.
اين فعال سياسى همچنين در پاسخ به پرسشى درباره تأثير و بازخورد لوايحى كه در مجلس ششم به تصويب رسيده است، گفت: در رابطه با صحبت هاى آقاى بادامچيان در مورد تفاوت تفكر اصلاح طلبان و اصولگرايان بايد بگويم ما به عنوان اصلاح طلب قرائت مان از اسلام، قانون اساسى و امام با شما فرق دارد.
وى همچنين در پاسخ به بخشى ديگر از سخنان بادامچيان مبنى بر اين كه تفكر اصلاح طلبان با حضرت امام و قانون اساسى فاصله دارد، با طرح اين پرسش كه تشخيص اين مسأله با كيست ادامه داد: اگر معتقديم مردم آگاهند و مى توانند در تظارب آرا تشخيص دهند انتخاب را به خودشان واگذار كنيم.
مزروعى با ارائه آمارهايى اظهار عقيده كرد: چرخ اقتصاد ايران در دوره خاتمى و مجلس ششم بر روى ريل بود، هر چند سرعت آن كند بود، ولى جهت آن درست بود؛ او همچنين در پاسخ به بخش ديگر سخنان بادامچيان درباره عكس منتشر شده توسط خبرنگار روزنامه «شرق» از ميردامادى در زمان تحصن جمعى از نمايندگان مجلس ششم سر سفره غذا و اخراج اين خبرنگار گفت: اخراج خبرنگار شرق به هيچ وجه صحت ندارد. وى همچنين در پاسخ به پرسشى درباره تفاوت معنايى مشروعيت و مقبوليت افزود: از نظر من مشروعيت در علم سياست با شرع يكى نيست. بعضى منظور از مشروعيت را شرعى بودن مى دانند؛ در حالى كه مشروعيت سياسى حكومت با رأى مردم به دست مى آيد. برخى از اين الفاظ استفاده مى كنند تا به سؤال اصلى جواب ندهند. يكى ديگر از دانشجويان حاضر در جلسه خطاب به مزروعى گفت: اين صحبت شما كه تنها به دعوت انجمن و جامعه اسلامى پاسخ مى دهيد درست نيست. هشت سال دوره اصلاحات براى اين گونه صحبت ها به هرز رفت.
مزروعى با اشاره به اين كه اختلاف نظر ها در مسير دسترسى به انرژى هسته اى است، افزود: در واقع نوع سياست خارجى در اين زمينه تفاوت مى كند. وى در رابطه با بسيج دانشجويى نيز ابراز عقيده كرد: در مورد بسيج دانشجويى برخى دوستان ما نظرشان اين است كه بسيج وابسته به نهادى نظامى است، با توجه به اين كه تفكر ما برآمده از تفكر امام (ره) است، عقيده داريم نيروهاى نظامى نبايد درگير سياست شوند؛ چرا كه در اين صورت دچار اختلاف مى شوند و اتحاد و انسجامى كه لازمه نيروى نظامى است، از بين مى رود.
در اين لحظه يكى از دانشجويان حاضر پشت تريبون رفت و گفت: با اين كه عضو بسيج نيستم اما به بسيجى بودن افتخار مى كنم. بايد بگويم كه حكم تشكيل بسيج دانشجو و طلبه در آذر ماه ۶۷ از طرف امام داده شده است و در واقع بعد از پايان جنگ بوده، بنابراين فعاليت هاى نظامى هيچ مفهومى ندارد.


December 25, 2007

روایتی از مناظره

روز دوشنبه سوم دیماه به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت مناظره ای بین من و آقای بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی انجام شد. آنچه در زیر آمده روایتی از این مناظره است که توسط خبرگزاری ایسنا ارائه شده ،که طبعا با ملاحظات و محدودیتهایی همراه است ، و ازجمله کل مطالب مناظره ومباحث رد وبدل شده وحتی موضوعات و سئوالاتی که پاسخ آنها از سوی من نقل شده است در این روایت نیامده است ،واینروبا تشکر وتقدیر از خبرنگارو خبرگزاری ایسنا متن گزارش را با اصلاحات ویرایشی اندکی توسط من (در انطباق با آنچه گفته ام) اتشار می دهم و اگر روایتهای دیگری هم از این مناظره در روزهای آینده انتشار یافت به انتشارآن اقدام خواهم کرد. در همین جا لازم می دانم که ازدانشجویانی که در این نشست حضور یافته بودند و همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه علم وصنعت که این امکان را فراهم آورد صمیمانه تقدیر و تشکر کنم و امیدوارم دوستان برگزار کننده با انتشار گزارش کامل مطالب این مناظره به این شیوه مرضیه ادامه دهند.

مزروعي: دولت خاتمي از اتهام نداشتن برنامه اقتصادي مبراست / اختلاف نظرها در مسير دسترسي به انرژي هسته‌يي است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران (سرويس: سياسي)

رجبعلي مزروعي با تاكيد بر عمل‌كردن مجلس ششم به تعهداتش گفت: مجلس ششم گزارشي در راستاي وفاي به عهد تهيه كرد كه در روزنامه ياس‌نو چاپ شد؛ اين گزارش محتوي جزء به جزء مواردي بود كه در برنامه‌هاي خود قول داده و به انجام رسانده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ نماينده مجلس ششم كه در برنامه‌اي با عنوان « نقد عملكرد مجلس ششم و هفتم» كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود،‌ به همراه اسدالله بادامچيان حضور يافته بود، اظهار كرد: مي‌توانم بگويم ‌٩٠ درصد قول‌ها‌ و برنامه‌هايي كه مجلس ششم وعده آن را داده بود انجام شد؛ زيرا نگاه ما به مجلس و انتخابات آن برنامه‌اي است.

وي افزود: مجلس براي نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي حكومتي و به ويژه قوه مجريه اختياراتي دارد كه از جمله آن‌ها مي‌توان به استيضاح، راي دادن و سوال از وزرا و تحقيق و تفحص اشاره كرد. در مجلس ششم ‌٥٤ مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي داشتيم كه ‌٢٤ مورد آن انجام شد؛ به طور مثال مي‌توان به تحقيق و تفحص از صدا و سيما، قوه قضائيه و اتفاقات واقعه ‌١٨ تير اشاره كرد؛ بنابراين مجلس ششم نسبت به مجالس ديگر از اين جهت پركارترين بوده است.

اين فعال سياسي در ادامه به آمارهايي در مورد نظارت بر عملكرد دولت اشاره كرد و گفت: مجلس ششم ‌١٢٠٠ سوال از وزيران و چهار مورد استيضاح وزرا را داشته است كه در بقيه مجالس به اين اندازه نبوده است، به نظر من مجلس علي‌رغم هم‌سويي‌هايش با قوه مجريه وقت، وظيفه نظارتي خود را انجام داده است.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره سياسي‌بودن عملكرد مجلس ششم توضيح داد: به هيچ وجه اين طور نيست. مطابق آمارها در مجلس ششم ‌٤٣٣ جلسه علني داشتيم و حدود ‌٨٥٠ لايحه و طرح وارد مجلس شد كه نزديك به ‌٣٩٦ مورد آن به قانون تبديل شد، ‌٢٦ مورد به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، ‌٥٦ مورد رد شد، ‌١٦ مورد مسكوت ماند و ‌٤١ مورد در شور اول قرار داشت.

مزروعي در ادامه تصريح كرد: ‌٢٩٩ طرح مربوط به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بود، ‌١٧٩ طرح محتواي اقتصادي داشت، ‌١٥٧ مورد اجتماعي، ‌٥٢ مورد قضايي، ‌٢٥ مورد فرهنگي و تنها ‌٢٠ عنوان لايحه و طرح سياسي در مجلس ششم مطرح شد.

اين نماينده مجلس ششم در ادامه علت بازتاب داشتن سياسي اين مجلس را نطق‌ها و سخنراني‌هاي مربوط به مسائل سياسي و شهروندي دانست و گفت: متاسفانه جامعه‌ي ما بيشتر به دنبال مسائل جنجالي است تا محتوايي.

وي افزود: يكي ديگر از دلايل بازتاب سياسي مجلس ششم عنوان شدن لوايح سياسي است كه مورد قبول واقع نشده كه به طور مثال بايد به طرح جرم سیاسی بر پایه اصل ‌١٦٨ قانون اساسي اشاره كرد.

وي در ادامه توضيح داد: اصل ‌١٦٨ قانون اساسي مربوط به جرايم سياسي است كه بعد از گذشت سال‌ها از تصويب قانون اساسي اجرا نشده است. در سال ‌١٣٦٠ كه قانون احزاب در مجلس اول تصويب شد، قوه قضائيه را موظف كردند ظرف شش ماه لايحه جرم سياسي را به مجلس دهد اما تا به حال كسي به اين وظيفه عمل نكرده است. اين طرح در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت و به دنبال آن يكي از خطبا در سخنراني در نماز جمعه گفت ما در اسلام جرم سياسي نداريم. اين طرح در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در آن‌جا باقي ماند؛ در حالي كه قانون جرم سياسي از قانون‌هاي كليدي براي اداره كشور است؛ چرا كه اگر فعالان سياسي امنيت كافي نداشته باشند و به هر عنواني بتوان آن‌ها را به دادگاه و محاکمه و زندان كشيد، فعاليتشان دچار مشكل مي‌شود.

به گزارش ايسنا، اين نماينده مجلس ششم در ادامه به برخي عناوين اقدامات اقتصادي اين مجلس اشاره كرد و گفت: از جمله مهم‌ترين آن‌ها مي‌توان به طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه برای وام دهی به به بخش خصوصی از «حساب ذخیره ارزی» و اصلاح مواد 15 و16 همین قانون به منظور رفع موانع و مشکلات خصوصی سازی و تسریع در این امر ، اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، طرح وتصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، قانون تجمیع عوارض ،قانون برگزاري مناقصات دولتي و رقابتي كردن آن‌ها، قانون نظام صنفی ، قانون مبارزه با پول‌شويي، قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون برنامه چهارم توسعه اشاره كرد.

اين فعال سياسي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره تاثير و بازخورد لوايحي كه در مجلس ششم به تصويب رسيده است، گفت: در رابطه با صحبت‌هاي آقاي بادامچيان در مورد تفاوت تفكر اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان بايد بگويم ما به عنوان اصلاح‌طلب قرائت‌مان از اسلام، قانون اساسي و امام با شما فرق دارد.

وي افزود: امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي بعد از پيروزي انقلاب توانايي انجام هر كاري را داشت اما براي نظام جمهوري اسلامي به راي مردم رجوع كرد. امام براي اولين بار در تاريخ استبدادي ايران، از راي مردم استفاده كرد. هم‌چنين مي‌توان به اصل اول قانون اساسي در رابطه با حكومت جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و به اين نتيجه رسيد كه نظام جمهوري اسلامي مشروعيت خود را از مردم گرفته است و در مورد قانون اساسي نيز امام (ره) خبرگان را با انتخاب و راي مردم براي نوشتن قانون اساسي مامور كرد و در نهايت نيز قانون اساسي‌اي كه توسط خبرگان انتخاب شده مردم نوشته شده بود، باز به راي مردم گذاشته شد.

وي همچنين در پاسخ به بخشي ديگر از سخنان بادامچيان مبني بر اين‌كه تفكر اصلاح‌طلبان با حضرت امام و قانون اساسي فاصله دارد، با طرح اين پرسش كه تشخيص اين مساله با كيست؟ ادامه داد: اگر معتقديم مردم آگاهند و مي‌توانند در تظارب آرا تشخيص دهند انتخاب را به خودشان واگذار كنيم. اشكال اين است كه قدرت تشخيص را از مردم بگيريم.

اين فعال سياسي هم‌چنين با بيان اين كه به ديگران اتهام بزنيم و انتظار داشته باشيم از خود دفاع بكنند،‌درست نيست، گفت: خاتمي در دوم خرداد ‌٧٦، برنامه ‌١٢ ماده‌اي داد كه در بخشي از آن به مسائل اقتصادي پرداخته شده بود. بعد از انتخاب خاتمي يكي از اولين اقدامات دولت او، ارائه طرح ساماندهي اقتصادي كشور بود كه به طور مشخص در شهريور ‌٧٧ چاپ و توزيع شد؛ بنابراين دولت خاتمي جهت‌گيري فكري و اقتصادي خود را به طور كامل توضيح داده بود.

وي ادامه داد: دولت خاتمي در سال ‌٧٨ برنامه سوم توسعه را تهيه و در انتخابات رياست‌جمهوري سال ‌٨٠، برنامه‌اي به نام گام دوم را نيز ارائه كرد. در سال ‌٨٢ نيز برنامه‌ي چهارم توسعه ارائه شد؛ بنابراين دولت خاتمي دو برنامه انتخاباتي و سه برنامه اجرايي داد و از اتهام شما مبني بر اين‌كه برنامه نداشته، مبراست.

اين نماينده مجلس ششم در ادامه درباره وضعيت صادرات و واردات در دولت خاتمي نيز گفت: در سال ‌٧٦ واردات كشور ‌١٤ ميليارد دلار بود؛ چرا كه به دليل برنامه‌هاي دولت هاشمي در سال ‌٧٢ و استقراض خارجي زياد در آن دوره با بحران بدهی ها مواجه بوديم. وقتي خاتمي دولت را در دست گرفت ذخاير ارزي كشور سه ميليارد دلار و ميزان بدهي‌ها ‌٣٤ ميليارد دلار بود، هم‌چنين با كاهش قيمت نفت در سال ‌٧٧ كه به پايين‌ترين سطح در ‌٣٠ سال گذشته رسید، مواجه بوديم. در درآمد ارزي ما در این سال ‌٩ / ‌٩ ميليارد دلار بود و خاتمي در اين شرايط توانست كشور را اداره كند؛ طبيعي است كه با چنين درآمدي نمي‌توان انتظار واردات بيشتري را داشت.

وي اظهار داشت: از سويي با افزايش قيمت نفت و پرداخت بدهي‌ها در سال ‌٧٩، شاهد بالا رفتن درآمد تا ‌٢٤ ميليارد دلار بوديم و در سال ‌٨٣ يعني آخرين سال دولت خاتمي، درآمد ارزي كشور به ‌٣٦ ميليارد دلار و واردات به ‌٣٨ ميليارد دلار رسيد.

مزروعي افزود: در رابطه با ميزان واردات در زمان خاتمي بايد گفت در اقتصاد رقم‌ها به طور خاص معنا‌دار نيستند؛ بلكه بايد به تراز بازرگاني كشور و ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني توجه شود؛ به طور مثال ژاپن كشوري است كه تمام اقتصادش از طريق واردات اداره مي‌شود، بدين ترتيب كه مواد خام واردشده به كالا تبديل و با ارزش افزوده صادر مي‌شود؛ بنابراين مازاد تجاريش در سال به ‌١٣٠ ميليارد دلار مي‌رسد.

او همچنين بيان كرد: در دوره خاتمي ‌٤٣ درصد مبلغ واردات صرف كالاهاي سرمايه‌اي، ‌٤٣ درصد صرف كالاهاي واسطه‌اي و ‌١٤ درصد صرف كالاهاي مصرفي مي‌شد كه در مقابل در سال ‌٨٤، ‌٥ / ‌٢٢ دهم درصد صرف كالاهاي سرمايه‌اي، ‌٥ / ‌٥٩ دهم درصد صرف كالاهاي واسطه‌اي و ‌١٨ درصد كالاهاي مصرفي شد كه نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در سال 85 نیز 3/19 رقم واردات به کالاهای سرمایه ای ، 5/61 در صد به کالاهای واسطه ای و 2/19 درصد به کالاهای مصرفی تعلق داشته است .

وي ادامه داد: هم‌چنين براي اولين بار تراز بازرگاني ما در بخش كشاورزي بشدت منفي شد و ميزان واردات كالاهاي كشاورزي بر صادرات آن افزايش يافت.

او همچنين به مقايسه نرخ تورم در دولت خاتمي با شرايط فعلي پرداخت و افزود: نرخ تورم در آغاز دولت خاتمي از ‌٦ / ‌١٧ دهم درصد در سال ‌٧٦ ، به ‌١ / ‌١٢ دهم درصد در سال ‌٨٤ كاهش يافت.

مزروعي با ارائه آمارهايي اظهار عقيده كرد: چرخ اقتصاد ايران در دوره خاتمي و مجلس ششم بر روي ريل بود، هر چند سرعت آن كند بود، ولي جهت آن درست بود؛ اما الان از ريل خارج شده است.

او همچنين در پاسخ به بخش ديگر سخنان بادامچيان درباره عكس منتشر شده توسط خبرنگار روزنامه "شرق" از ميردامادي در زمان تحصن جمعي از نمايندگان مجلس ششم سر سفره‌ي غذا و اخراج اين خبرنگار گفت: اخراج خبرنگار شرق به هيچ وجه صحت ندارد.

وي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره تفاوت معنايي مشروعيت و مقبوليت افزود: از نظر من مشروعيت در علم سياست با شرع يكي نيست. بعضي منظور از مشروعيت را شرعي بودن مي‌دانند؛ در حالي كه مشروعيت سياسي حكومت با راي مردم به دست مي‌آيد. برخي از اين الفاظ استفاده مي‌كنند تا به سوال اصلي جواب ندهند.

وي در ادامه با اشاره به بخش‌هايي از نهج‌البلاغه افزود: علي (ع) در رابطه با حكومت هيچ‌گاه به غدير استناد نكرد، بلكه هميشه دليل پذيرش حكومت را خواسته مردم دانست. حكومت امري بشري و تجربي است و از ابتداي تاريخ همه جوامع حكومت داشته‌اند. حكومت شامل حال تمام جوامع بوده و قواعدي داشته كه اسلام خود را با اين قواعد همراه كرده است، هم‌چنين حق حكومت كردن را به افراد خاصي داده كه از طريق راي مردم انتخاب مي‌شوند. امام (ره ) نيز در صيفحه‌ي نور ميزان را راي ملت مي‌داند.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه يكي از حضار براي پرسش شفاهي به پشت تريبون رفت و خطاب به مزروعي گفت: به اصلاح‌طلبان بگوييد رابطه بهتري با جمع دانشجويي داشته باشند.

مزروعي در پاسخ افزود: هر گونه دعوت انجمن اسلامي و جامعه اسلامي را پذيرا هستيم.

به گزارش ايسنا، يكي ديگر از دانشجويان حاضر در جلسه خطاب به مزوعي گفت: اين صحبت شما كه تنها به دعوت انجمن و جامعه اسلامي پاسخ مي‌دهيد درست نيست. هشت سال دوره‌ي اصلاحات براي اين گونه صحبت‌ها به هرز رفت.

او همچنين در رابطه با نتيجه هشت ساله دوره اصلاحات خاتمي پرسشي‌هايي از مزروعي داشت كه طولاني شدن صحبت‌هاي او نيز با اعتراضات حاضران مواجه شد.

در ادامه اين جلسه مزروعي با اشاره به اين كه تجربه امروز نشان داد از دموكراسي غربي و اسلامي فاصله داريم، چرا كه يكي از اصلي‌ترين اصول دموكراسي رعايت حق ديگران است، در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان درباره اصرار مجلس ششم بر پيوشتن ايران به كنوانسيون منع اشكال تبعيض از زنان گفت: در رابطه با رابطه كنوانسيون بايد بگويم كه اطلاعات دوستانتان اشتباه است، اين طرح بسيار به نفع جمهوري اسلامي بود و از طريق آن حق تحفظ براي خود قائل مي‌شديم.

وي هم‌چنين درباره موضوع انرژي هسته‌يي توضيح داد: در اين مورد مجلس ششم و هفتم كاره‌اي نبودند و تنها اظهار نظر مي‌كردند.

مزروعي با اشاره به اين كه اختلاف نظرها در مسير دسترسي به انرژي هسته‌يي است، افزود: در واقع نوع سياست خارجي در اين زمينه تفاوت مي‌كند.

اين نماينده سابق مجلس درباره قانون انتخابات نيز گفت: مصوبه مجلس براي شوراي نگهبان اين بوده كه چهار مرجع در اين زمينه بايد نظر دهند.

وي در رابطه با بسيج دانشجويي نيز ابراز عقيده كرد:‌ در مورد بسيج دانشجويي برخي دوستان ما نظرشان اين است كه بسيج وابسته به نهادي نظامي است، با توجه به اين كه تفكر ما برآمده از تفكر امام (ره) است، عقيده داريم نيروهاي نظامي نبايد درگير سياست شوند؛ چرا كه در اين صورت دچار اختلاف مي‌شوند و اتحاد و انسجامي كه لازمه‌ي نيروهاي نظامي است، از بين مي‌رود.

به گزارش ايسنا، در اين لحظه يكي از دانشجويان حاضر پشت تريبون رفت و گفت: با اين كه عضو بسيج نيستم اما به بسيجي بودن خود افتخار مي‌كنم. بايد بگويم كه حكم تشكيل بسيج دانشجو و طلبه در آذر ماه ‌٦٧ از طرف امام داده شده است و در واقع بعد از پايان جنگ بوده، بنابراين فعاليت‌هاي نظامي بسیج دانشجویی هيچ مفهومي ندارد.

او در ادامه به ديدار مقام معظم رهبري در ‌٣٠ شهريور ‌٨٦ با دانشجويان اشاره كرد و گفت: مقام معظم رهبري تاكيد داشتند كه بسيج يك نهاد نظامي نيست و نبايد به صحبت‌هاي كساني كه فعاليت‌هاي نظامي را درك نكرده‌اند اعتنا كرد. من متاسفم كه مطابق فرمايش ايشان عمل نكردم و عكس‌العمل نشان دادم. بهتر است محتوايي بررسي كنيم.

اين دانشجو به برخي از فعاليت‌هاي بسيج دانشجويي اشاره كرد و افزود: بايد پرسيد كدام يك از فعاليت‌هاي بسيج دانشجويي به لحاظ محتوايي نظامي بوده است؟.

به گزارش ايسنا، مزروعي در پايان صحبت‌هاي اين دانشجو و در اشاره به آنها اظهار كرد: حكومت اين طور نيست كه تصور شود هر كسي هر كاري مي‌تواند انجام دهد. مطابق قانون كساني كه نظامي هستند حق فعاليت سياسي ندارند چرا كه فعاليت سياسي بدون گرايش سياسي امكان‌پذير نيست. قانون نيروهاي مسلح، مصوب مجلس بر اين قضيه تاكيد دارد.

اين نماينده مجلس ششم به سخنراني سردار ذوالقدر دردوران مجلس ششم اشاره كرد و گفت: در مقطعي آقاي ذوالقدر را به عنوان يك فرد نظامي مورد سوال قرار دادم كه چرا سخنراني سياسي انجام داده است. او در دادگاه از من شکایت کرد و بعد در دادگاه مطبوعات نيز حرف‌هاي من تاييد شد. بعدها او به سمت قائم مقام وزير كشور در آمد و از لباس نظامي بيرون آمد كه در اين صورت ديگر فعاليت‌هاي سياسي او دچار مشكل نبود.

مزوعي در پايان با اشاره به قانون جاری درجمهوري اسلامي ايران و وصيت‌نامه حضرت امام گفت:‌ نظامي بودن افتخار است؛ اما الزاماتي دارد. ما معتقديم نهادهايي كه در دانشگاه در اين زمينه شبهه ندارند، بهتر مي‌توانند فعاليت سیاسی كنند.

بادامچيان: دولت اصلاحات استراتژي اقتصادي نداشت / با تفكر مقاومت و نه سازش، در پرونده انرژي هسته‌يي پيروز شديم .

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسدالله بادامچيان، قائم مقام دبيركل حزب موتلفه‌ي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين‌كه يكي از مهم‌ترين ابعاد مجلس بعد نظارتي آن است،‌ با توجه به حضور تعداد زيادي از هم‌فكران شما در مجلس هفتم، اين مجلس چه عملكردي داشته است؟‌ گفت: بررسي مجالس تنها در يك بعد نظارت خلاصه نمي‌شود و هر مجلس بر اساس تفكرات نمايندگان و استراتژي و مواضع آن مورد قضاوت قرار مي‌گيرد.

وي افزود: بايد ببينيم كه مجلس هفتم داراي چه تفكرات، استراتژي و مواضعي بوده است و اگر خواستيم مقايسه كنيم با شش مجلس قبلي، بايد ديد كه بر اساس تفكر و استراتژي در آن‌ مجلس‌ها، آن‌ها چه كردند.

بادامچيان با بيان اين‌كه در هفت مجلس، دو مجلس در اختيار اكثريت تفكري بوده كه امروز خود را اصلاح‌طلب مي‌دانند،‌ گفت: اين مجالس يكي مجلس سوم و ديگري مجلس ششم بوده‌اند.

قائم مقام دبير كل حزب موتلفه‌ي اسلامي تصريح كرد: بايد نگاه كرد كه اين دو مجلس بر اساس آن تفكراتشان،‌ آيا كارهايشان را خوب انجام داده‌اند و توانسته‌اند براساس قانون اساسي كه مشروعيتش را از ولي‌فقيه عادل و مقبوليتش را از مردم مي‌گيرد عمل كرده است و آيا توانسته مجلسي شايسته نظام باشد و خواسته مردم را برآورده كند.

بادامچيان با بيان اينكه سياه و سفيد كردن چندان چيزي به دست نمي‌دهد، افزود: هر مجلس نقاط ضعف و قوتي دارد به جاي اينكه بخواهيم به مسايل جناحي برسيم بايد بحث علمي كنيم.

قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي افزود: اينكه مجلس هفتم در بعد نظارت موفق بوده يا نه به نظر من اين مجلس چه در دوره خاتمي كه از نظر مواضع با آن اختلاف داشت و چه در دوره دولت اصولگراي احمدي نژاد با متانت، دقت و بررسي دقيق هم نظارتش را صورت داده و هم جلوي تنش و اختلاف را گرفته است و قوي و خوب عمل كرده است.

وي در پاسخ به اين پرسش مجري كه گفته مي‌شود مجلس با دولت نهم كنار آمده است، گفت: مجلس همه لوايح دولت را تاييد نكرده و تعدادي از وزراي پيشنهادي دولت نهم از سوي مجلس هفتم رد شده است. هركسي بخواهد مي‌تواند به راحتي بررسي كند كه مجلس در كنار دولت خيلي قوي كار كرده، اما تنش ايجاد نكرده است.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه شما مجلس ششم را به دليل اينكه معتقد بوديد بيشتر كار سياسي مي‌كرده مورد انتقاد قرار مي‌داديد، مجلس هفتم چه كاري در زمينه اقتصادي كرده است؟ پاسخ داد: ما هيچ وقت نگفتيم چرا مجلس سياسي است. مجلس شوراي اسلامي اساسا سياسي است، اما دوستان معتقد بودند كه اول بايد توسعه سياسي صورت دهيم و سپس توسعه اقتصادي.

بادامچيان با بيان اين‌كه در زمينه اقتصادي همه ما مي‌دانيم كه دولت اصلاحات هيچ گونه استراتژي اقتصادي نداشت، گفت: آقاي خاتمي در يك مصاحبه تلويزيوني گفت كه دولت تئوري اقتصادي ندارد.

وي تصريح كرد: وقتي دولتي مي‌گويد كه توسعه سياسي مقدم بر اقتصاد است اين بيشتر يك بازي سياسي براي سرگرم كردن مردم است.

بادامچيان افزود: اصلاحاتي‌ها براي مسايل اقتصادي طرحي ندارند و اگر دارند چارچوبش را ارايه دهند تا بررسي شود كه آيا عملي است يا نه.

بادامچيان در رابطه با اظهارات مزروعي در رابطه با تعداد جلسات، لوايح و مصوبات مجلس ششم گفت: همه مجالس حدود 400 جلسه دارند و تعداد لايحه‌ها و طرح‌ها هم در همه مجالس در همين حدود است. اما در همه طرح‌ها بايد دو چيز بررسي شود و آن اينكه اين طرح‌ها و لوايح با چه تفكرات و اهدافي دنبال شده‌اند و چه نتايجي براي نظام و ملت داشته‌اند.

وي ابراز عقيده كرد: وقتي تفكر اصلاح‌طلبان تفكر ديني نيست هر لايحه‌اي كه بياورند با چارچوب قانون اساسي در تضاد است. اين تفكرات وقتي دچار اين مشكلات مي شوند مشخص است كه اجرايي نيز نخواهند شد؛ چرا كه از ابتدا علاوه بر اينكه با شوراي نگهبان در تقابل است از سويي ديگر توده مردم هم نسبت به آن اقبال نشان نمي‌دهند.

به عقيده بادامچيان در مجلس ششم هيچ كاري براي تورم، بيكاري و مسايل اقتصادي صورت نگرفت و نارضايتي عمومي وجود داشت .

به گزارش ايسنا قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي تصرح كرد: در سال 76 واردات كشور 14 ميليارد دلار بود و اين در حالي بود كه در سال 83 واردات ما به گواهي آمار اصلاحات 38 ميليارد دلار شده بود و در اين شرايط اگر قيمت نفت بالا نرفته بود يك فاجعه اقتصادي رخ داده بود.

بادامچيان با بيان اينكه دولت فعلي مجبور است 40 ميليارد دلار واردات داشته باشد، گفت: دولت به زحمت توانسته است اين روند را مهار كند و اين در حالي است كه دولت نهم صادرات را نيز به مرز 10 ميليارد دلار افزايش داده است.

وي افزود: وقتي تفكر، تفكري است كه با اصل نظام اختلاف دارد و به جاي اينكه مورد پسند امام(ره) باشد مورد پسند غرب است، اين تفكر قابل دفاع نيست.

وي يادآور شد: چرا رايس مي گويد سياست ما در خاورميانه حمايت از اصلاح‌طلبان است و چرا 17 موسسه انگليسي از دولت بريتانيا درخواست مي‌كنند كه آمريكا به ايران حمله نكند و از اصلاح طلبان حمايت مي‌كند.

بادامچيان افزود: امروز در برخي روزنامه‌ها مي‌بينيم كه يك سناتور مخالف ايران مي‌گويد بايد از اصلاح‌طلبان حمايت كنيم.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اين مطلب كه من مي‌گويم نتيجه كار مجلس هفتم افزايش صادرات و مهار كردن واردات بي‌رويه بوده است، گفت: نتيجه مجلس ششم تا حد كمي افزايش صادرات و مقدار زيادي افزايش واردات بوده است.

بادامچيان با بيان اين‌كه آقاي احمدي نژاد چندين هزار طرح ناتمام را كه در دولت قبل مانده بود به پايان رساند، تصريح كرد: انجام اين طرح‌ها با تزريق نقدينگي صورت گرفت كه يا بايد رها مي‌شد و بازهم هزينه داده مي‌شد يا اجرا مي‌شد و يك مقدار تورم هم به وجود مي‌آمد.

بادامچيان افزود: يكي از اشتباهات اين است كه مي‌گوييم آقاي فلاني يا حزب فلاني؛ در حالي كه افراد تا حدي نقش دارند و موضوع مهم، تفكر است.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي يادآور شد: در موضوع انرِژي هسته يك تفكر عقلايي و محكم وجود داشت كه ايستادن در مقابل تهديدات و در عين حال خارج نشدن از ان.پي.تي بود و يك تفكرهم اين است كه سازش كنيم و به رهبري نيز نامه مي‌زنند كه شما جام زهر را قبل از اينكه به شما بنوشانند بنوش.

بادامچيان افزود: اين ملت در مقابل همه فشارها ايستادگي مي‌كند و موضع اين است كه اين ملت مي‌ميرد و ذلت نمي‌پذيرد و يك تفكر هم تفكر برخي افراد است كه مي‌گويد ما از تكرار جنگ مي‌ترسيم و ترسو هستيم.

بادامچيان افزود: اين تفكر ترسو وقتي به مجلس برود اگر گفته شود كه تعليق كن، تعليق مي‌كند اگر گفته شود كه دانشمندانت را بفرست، مي‌فرستد و اگر گفته شود كه اسراييل را به رسميت بشناس، مي‌شناسد.

وي در عين حال تاكيد كرد: بحث من ايجاست كه از شخصيت‌ها و جناح‌ها بيرون بياييد. احزاب وگروه‌ها بايد هميشه باشند و هيچ كس هم در دوره هسته‌يي نگفت كه كسي حرفي نزند.

بادامچيان با بيان اينكه تفكر امام (ره)، انقلاب و جنگ را پيروز كرد گفت: تفكر سازش و نرمش ما را در انرژي هسته‌يي پيروز نكرد؛ بلكه تفكر مقاومت ما را در اين زمينه پيروز كرد.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي در پاسخ به اين گفته رجبعلي مزروعي كه شما ما را متهم مي‌كنيد كه آمريكايي هستيم ، گفت: من كي به شما گفتم كه آمريكايي هستيد. بحث من بحث تفكر است. شما اصلاح‌طلبان در طول اين همه سال كه اين همه حرف از سوي آمريكا زده شد هيچ حرفي نزنيد. خب اگر مخالف هستيد بياييد و بگوييد كه آنها غلط كرده‌اند و اين طور نيست.

وي با بيان اينكه به ما مي‌گويند اقتداگرا، ‌محافظه كار و ضد اصلاحات گفت: من در سال 29 و قبل از به دنيا آمدن آقاي مزروعي مبارزه مي‌كردم و حالا اين‌ها به من مي‌گويند محافظه‌كار. نظام مقتدر جدا از قدرت طلبي است.

وي در پاسخ به اظهارات مزروعي مبني بر اينكه مشروعيت با راي مردم است گفت‌: اگر مشروعيت از مردم بود تنفيذ ولي فقيه احتياجي نبود. همچنين در بحث انتخابات رياست جمهوري اگر راي مردم كافي بود و نيازي به مشروعيت پيدا كردن نبود چرا ولي فقيه بايد تنفيذ كند.

وي يادآور شد: حضرت علي مشروعيتش را از پيغمبر و مقبوليتش را از مردم گرفت.

به گفته بادامچيان در تفكر امام (ره) نيز مشخص است همين موضوع، نقطه اختلاف ما با اصلاح‌طلبان است. و كار را به اينجا مي‌كشاند كه دبيركل حزب مشاركت رسما در نامه‌اش به ما نوشته كه ما معتقديم نهاد دين بايد از نهاد سياست جدا شود.

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه در كشورمان چه كسي جلوي ازادي بحث را گرفته است، گفت: يكي موافق است و يكي مخالف و هر كدام مي‌توانند عقايد خودشان را داشته باشند.

به گزارش ايسنا بادامچيان در رابطه با برگزاري رفراندوم پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي امام (ره) گفت: امام مي‌خواست با برگزاري انتخابات مقبوليت را بگيرد . همچنين در رابطه با بني‌صدر مي‌بينيم كه امام حكم رياست‌جمهوري وي را تنفيذ كرد.

وي يادآور شد: اظهارات آقاي خاتمي در صدا و سيما و نشريات وجود دارد كه وقتي از ايشان پرسيده چه تئوري اقتصادي داريد، گفت: ندارم.

بادامچيان با بيان اين‌كه سه برابر شدن واردات در دوره اصلاحات فاجعه است، افزود: من با وجود اين‌كه دكتراي روابط بين‌الملل دارم، اما بيگانه از اقتصاد نيستم، اطلاعات حوزوي نيز دارم و اگر بنا باشد صحبت اقتصادي كنيم من مي‌گويم كه مشكلات اقتصادي از كجاست و چرا وضعيت اين چنين است.

بادامچيان با بيان اينكه ما هم‌اكنون مشكلات اقتصادي، تورم و بيكاري داريم، گفت: بايد اين مشكلات را با يك مجلس قوي و يك دولت مسلط و شجاع و تاثيرناپذير از بيگانگان حل كنيم.

وي تصريح كرد: بايد ببينيم كه مجلس هفتم كدام تفكر، استراتژي و مواضع را داشته است و بررسي كنيم كه كدام تفكر و استراتژي مقبوليت و كارآمدي را همزمان داشته است.

قائم مقام دبير كل حزب موتلفه اسلامي افزود: اين مجلس حداقل مجلسي بود كه درگيري، نزاع و تحصن نداشت و اين در حالي است كه در مجلس گذشته ديديم آقاي كروبي به يكي از نمايندگان گفت،‌ سخن تو از راديو اسرائيل بدتر است. همچنين در دوره مجلس ششم با يكي از خبرنگاران به دليل چاپ عكسي از يكي از تحصن‌كنندگان برخورد شد.

به گزارش ايسنا، وقتي كه مزروعي از ميزان واردات و نوع واردات در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد صحبت كرد، بادامچيان گفت: خراب‌كاري‌هاي دولت اصلاحات را اين بنده خدا رفع و رجوع مي‌كند.

وي با اشاره به ديدار اصولگرايان با آيت‌الله مهدوي كني گفت: ما در اين ديدار موضوع پيوستن دكتر قاليباف به اصولگرايان و اتحاد اصولگرايان را مورد بحث قرار داديم كه ايشان نيز ما را به همراهي و همگرايي دعوت كردند و ما هم لبيك گفتيم.

وي افزود: در آن جلسه به غير از دو نفر بقيه اعضاي جبهه متحد حضور داشتند. اين در حالي است كه در يكي از روزنامه‌ها مطالبي غير از اين بيان شده بود.

وي تاكيد كرد: در اين جلسه نماينده‌ي رايحه خوش خدمت هم حضور داشت.

وي افزود: تهمتي كه دوستان به كساني كه در انقلاب حضور داشته‌اند مي‌زنند اين است كه اينها مردم‌سالاري را قبول ندارند اين در حالي است كه چه كسي در اين مملكت گفته كه مردم حق ندارند.

وي تاكيد كرد: اسلام بالاترين مردم سالاري و بالاترين توجه به مردم را دارد. اما هم‌اكنون برخي به دموكراسي غربي توجه مي‌كنند كه در مقابل دموكراسي انقلابي يك قطره در مقابل اقيانوس است.

وي تاكيد كرد: نظر همه غير از نظر آن‌هايي كه مخالف انسانيت و ضد خدا هستند براي من قابل احترام است.

وي افزود: آقاي بازرگان از جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت وارد مبارزات شد و اعتقادي به انقلاب نداشت و سياستش،‌ سياست گام به گام بود.

وي در پاسخ به اظهارات يكي از دانشجويان مبني بر اينكه موتلفه جزئي از بورژوازي ملي است، گفت: اين اصطلاحات مربوط به مباني ماركسيسم است. موتلفه نه به دنبال اقتصاد بازرگاني و نه به دنبال هيچ اقتصادي بوده است. و هيچ كس يك مورد تخلف مالي از موتلفه سراغ ندارد و آقاي عسكراولادي از مال دنيا يك خانه در جنوب شهر تهران دارد كه نصف آن متعلق به همسر مرحومش است.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روایتی دیگر از این مناظره به نقل از خبرگزاری فارس (البته بدون هرگونه ویرایش!)

در مناظره با مزروعي مطرح شد:

بادامچيان: مجلس هفتم در بعد نظارتي بسيار مقتدر عمل كرد

خبرگزاري فارس:قائم مقام حزب موتلفه اسلامي گفت: با اينكه نمايندگان مجلس هفتم با سياست‌هاي دولت همسو بودند بدليل حفظ وظيفه نظارتي خود كاملا مقتدر عمل كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عصر ديروز اسدالله بادامچيان و رجبعلي مزروعي در دانشگاه علم و صنعت ايران در مناظره‌اي با عنوان دستاوردهاي مجلس ششم و هفتم شركت كردند.
مزروعي با بيان اين مطلب كه دوستان ما در انتخابات مجلس ششم تفكرشان اين بود كه بايد با برنامه وارد انتخابات شوند،‌گفت: در آن زمان جبهه مشاركت برنامه‌اي را انتشار داد و بصورت جزوه در اختيار عموم قرار داد.
نماينده سابق مجلس ششم تصريح كرد: در انتهاي مجلس ششم گزارشي بنام وفاي به عهد توسط نمايندگان مجلس چاپ شد و در اين گزارش مواردي كه در برنامه ابتدايي به ملت وعده داده شده بود و مواردي كه اجرايي شده بود مقايسه شد.
وي گفت: بر اساس اين گزارش ما مي‌توانيم بگوئيم 90 درصد قول‌هايي كه به مردم داده بوديم را عملي كرديم.
مزروعي افزود: مجلس براي نظارت بر دستگاه‌هاي حكومتي بويژه قوه مجريه اختياراتي دارد و مجلس ششم در مقايسه با مجالس ديگر طبق آمار خوب عمل كرده است.
اين نماينده سابق مجلس ششم اظهار داشت:‌ در مجلس ششم 54 مورد تقاضا تحقيق و تفحص ارائه شد كه 24 مورد صورت گرفت و 16 مورد گزارش آن در مجلس قرائت شد و بعنوان مثال مي‌توان گزارش تحقيق و تفحص از صدا و سيما و قوه قضائيه را نام برد.
مزروعي در خصوص نظارت بر عملكرد وزراء گفت: از وزراء 1200 سوال پرسيده شد و در مجلس ششم 4 مورد استيضاح وزراء را داشتيم در حالي كه در مجلس هفتم شاهد فقط دو مورد استيضاح مي‌باشيم.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت تاكيد كرد: نمايندگان مجلس ششم علي‌رغم همسو بودن با سياست‌هاي دولت وقت وليكن در همه حال نگاه نظارتي خود را به قوه مجريه حفظ كردند.
در ادامه اين مناظره اسدالله بادامچيان با بيان اين مطلب كه در هفت مجلس گذشته تنها دو مجلس اكثريت در اختيار تفكري بوده كه خود را اصلاح طلب مي‌داند، گفت: دوره سوم و ششم مجلس شوراي اسلامي در اختيار تفكر اصلاحات بوده است حال بايد ديد بر اساس تفكراتشان كارهايشان را خوب انجام داده‌اند يا خير و آيا مشكلات مردم را حل كرده‌اند و از اهرم‌هاي قانوني تحت اختيارشان توانسته‌اند استفاده لازم را ببرند.
وي تاكيد كرد: در دانشگاه‌ها بايد بحث علمي كرد و آيا در اين دو مجلس، اصلاح طلبان در بعد برنامه‌ريزي و تعيين وزراي مطلوب و نظارت موفق بوده‌اند يا خير.
بادامچيان با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم توانسته است در بعد نظارت بر دولت اثر بگذارد، گفت:‌ مجلس هفتم در هر دو دولت خاتمي و احمدي نژاد توانسته نظارت مطلوب را انجام دهد و جلوي تنش و اختلاف را بگيرد چه در دولت خاتمي كه مخالف تفكراتشان بود و چه در دولت احمدي نژاد كه همسو با تفكراتش مي باشد.
قائم مقام حزب موتلفه اسلامي با اشاره به عدم راي اعتماد مجلس هفتم به چند نفر از وزراي پيشنهادي رئيس جمهور گفت: با اينكه نمايندگان مجلس هفتم با سياست‌هاي دولت همسو بودند بدليل حفظ وظيفه نظارتي خود كاملا مقتدر عمل كرده‌اند.
در ادامه اين مناظره مزروعي گفت: ‌درمجلس ششم ما 433 جلسه علني داشته‌ايم و در اين 433 جلسه نزديك به 800 طرح و لايحه را رسيدگي كرده‌ايم.
وي ادامه داد: تعداد كل طرح‌ها و لوايح ارائه شده به مجلس ششم 850 طرح و لايحه بوده كه مجلس در آن ورود پيدا كرده است و در مجلس ششم نزديك به 396 طرح و لايحه تبديل به قانون شده است و 36 مورد به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده و 56 مورد آن نيز رد و 16 مورد مسكوت مانده است و 41 مورد در شور اول بود كه عمر مجلس تمام شد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت با بيان اين مطلب كه 20 عنوان لايحه سياسي در مجلس ششم مطرح شده است،‌گفت: به لحاظ محتوايي مجلس ششم در برهه خاصي تشكيل شده بود و در آن بيشتر نطق‌هاي سياسي ايراد مي‌شد و در جامعه ما همواره مسائل جنجالي بيشتر از مسائل محتوايي انعكاس پيدا مي‌كند.
وي تصريح كرد: بيشتر اين 20 عنوان لايحه سياسي نيز مورد قبول واقع نشد و بعنوان مثال اصل 168 قانون اساسي بعد از گذشت 26 سال هنوز قانون ندارد و اجرايي نيست.
مزروعي اضافه كرد: مجلس ششم طرحي را در اين رابطه آماده كرد كه اين اصل قانون اساسي اجرايي شود و ليكن بعد از تصويب طرح در مجلس در شوراي نگهبان دچار مشكل شد.
اين نماينده مجلس ششم تاكيد كرد: خبرگان قانون اساسي از تصويب اين اصل قصد ايجاد چتر امنيتي براي فعاليت فعالين سياسي داشته است بنابراين به لحاظ عمل بزرگترين مصوبات مجلس ششم مصوبات اقتصادي آن بوده است.
در ادامه اين مناظره قائم مقام حزب موتلفه اسلامي با تاكيد بر اينكه مجلس سياسي است و هيچ زمان اعتراض ما به سياسي بودن مجلس نيست، گفت: ‌اعتراض ما به مقدم داشتن توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي در مجلس ششم است.
بادامچيان تصريح كرد: از لحاظ اقتصادي دولت اصلاحات هيچ گونه تئوري اقتصادي نداشته است و وقتي كه دولت تئوري اقتصادي نداشته باشد و توسعه سياسي را مقدم بشمارد بيشتر دست به بازي سياسي زده است.
وي تاكيد كرد: ‌دوم خردادي‌ها در مسائل اقتصادي اصلا حرفي براي گفتن ندارند و در عين حال ما زحمات همه كساني كه براي طرح و لوايح زحمت كشيدند را گرامي مي‌داريم.
بادامچيان با تاكيد بر اينكه بايد بررسي كرد كه لوايح و طرح‌هايي كه آنها داشتند با چه تفكري دنبال شده و چه نتايجي براي ملت داشته است، افزود: روشن است تفكر اصلاح طلبان با تفكر امام و اكثريت ملت همسويي نداشته است.
وي ادامه داد: وقتي يك تفكري جداي دين از سياست را مي‌خواهد نتيجه آن اين مي‌شود كه مردم از آن گريزان مي‌شوند.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تاكيد كرد: علت پيروزي انقلاب اسلامي پايبندي مردم به مسائل ديني بوده است و اصلاح طلبان با اين شيوه هر قانوني را وضع كنند با قانون اساسي دچار تضاد مي‌شود.
بادامچيان افزود: وقتي اين تفكر دچار اين مشكل شود در بحث اجراء هم نمي تواند موفق باشد در نتيجه نمي‌تواند مثمر ثمر واقع شود همانطور كه مجلس ششم هيچ گونه‌ كاري در جهت رفاه عمومي انجام نداد.
وي تاكيد كرد: وقتي تفكر آنها با اصل نظام اختلاف دارد بجاي اينكه تفكرشان مورد پسند امام و مقام معظم رهبري باشد طرفدار غرب است.
بادامچيان در ادامه اين مناظره با اشاره به ملاقات اصولگرايان با مهدوي كني گفت: از جمع 11 نفره شوراي مركزي جبهه متحد اصولگرايان بجزء دو نفر كه مسافرت بودند مابقي حضور داشتند و همه اصولگرايان بر وحدت عمل تاكيد كردند.
قائم مقام حزب موتلفه گفت: بحث من بحث تفكر است و اينكه چرا غربي‌ها همواره از شما اصلاح طلبان حمايت مي‌كنند؟
مزروعي در پاسخ به اظهارات بادامچيان و در پاسخ به سوال مجري مراسم كه لوايح و طرح‌هاي مجلس ششم در زمينه اقتصادي چه نتايجي داشت، گفت: روشن است كه تفكر ما با ديدگاه آقاي بادامچيان فرق مي‌كند، و قرائت ما از اسلام و امام متفاوت از شماست.
وي در ادامه افزود:آقاي بادامچيان مشروعيت قانون را از تنفيذ رهبري و مقبوليت را از راي مردم مي‌داند، در حالي كه ما آنرا قبول نداريم، چنانچه امام (ره) در ابتداي انقلاب رفراندومي برگزار كرد تا مردم نظام را انتخاب كنند و اين در تاريخ انقلاب‌ها بي‌سابقه بود.
مزروعي در ادامه با اشاره به اصل اول قانون اساسي تاكيد كرد:حكومت ايران جمهوري اسلامي است و با راي مردم به وجود آمده است و نظام مشروعيت خود را از راي مردم گرفته است،همچنين امام (ره) بر اجراي قوانين بسيار تاكيد داشت و خبرگان قانون اساسي با راي مردم انتخاب شدند و پس از آن نيز قانون اساسي به راي مردم گذاشته شد.
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در ادامه با اشاره به اين سخن بادامچيان كه تفكر اصلاح طلبان با تفكر امام و قانون اساسي فاصله دارد، گفت: چه كسي صلاحيت و مرجع تشخيص اين مسئله است؟ ما مي‌گوييم كه قدرت تشخيص را مردم دارند، شما اجازه بدهيد ما در انتخابات شركت كنيم تا مردم خود انتخاب كنند.
وي در ادامه افزود: مي‌گويند دولت اصلاحات برنامه اقتصادي نداشت، اما خاتمي در دوم خرداد 76 يك برنامه 12 ماده‌اي داشت كه بخشي از آن برنامه اقتصادي بود و پس از انتخاب يكي از اولين اقدامات خاتمي، ارائه برنامه‌اي با عنوان «طرح ساماندهي اقتصادي» كشور بود كه در شهريور 77 چاپ و توزيع شد و جهت‌گيري‌هاي فكري خود در اين زمينه را عنوان كرد. در سال 78 نيز برنامه سوم توسعه را تدوين كرد. در سال 82 نيز قانون برنامه چهارم توسعه را تدوين كرد.
مزروعي در ادامه افزود: تنها كانديدايي كه در دور نهم رياست جمهوري حتي دو صفحه برنامه اقتصادي نداشت احمدي نژاد بود. هنوز هم برنامه‌اي ارائه نكرده است و هنوز هم موضع خود را در زمينه برنامه چهارم روشن نكرده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:از سال 72 به دليل برنامه آقاي هاشمي و استقراض خارجي كشور با بحران بدهي‌ها روبه‌رو و قوانين سختي بسته شد تا جلوي واردات گرفته شود وقتي خاتمي آمد ذخاير ارزي كشور 3 ميليارد دلار و بدهي‌ها 34 ميليارد دلار بود، به تدريج بدهي‌ها پرداخت شد در حالي كه قيمت نفت در سال 77 به شدت پائين آمد و درآمد سالانه ما از صادرات نفت به كمتر از 10 ميليارد دلار رسيد.
نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود گفت:‌در سال 85 تراز بخش كشاورزي ما براي اولين بار منفي شد يعني براي اولين بار ميزان واردات ما بيشتر از صادرات شد، همچنين 49 درصد از واردات سال 84 صرف واردات كالاهاي سرمايه‌اي و 14 درصد صرف واردات كالاهاي مصرفي شد رقمي كه در سال 85 تغيير كرد، يعني مصرفي به 19 درصد و سرمايه‌اي به 23 درصد رسيد.
بادامچيان در ادامه افزود: امام علي (ع) مشروعيت خلافت را در غديرخم گرفت و مقبوليت را پس از ماجراي قتل عثمان گرفت، اختلاف ما همين جاست كه دبير كل حزب مشاركت در نامه به آقاي عسگراولادي مي‌نويسد كه معتقديم نهاد دين از نهاد سياست جداست، اين خلاف نظريات امام است. امام نيز براي مقبوليت نظام آن را به رفراندوم گذاشت.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در ادامه افزود: اينكه شما مي‌گوييد آقاي خاتمي برنامه داشت را قبول ندارم زيرا حرف هاي آقاي خاتمي با صدا و سيما هست، برنامه 12 ماده‌اي آقاي خاتمي هم برنامه‌هاي كلي بود.
بادامچيان با اشاره به ارقام بانك مركزي كه مزروعي در خصوص تقسيم‌بندي واردات طي سال هاي 84 تا 86 گفت: من آمار دقيق در اين زمينه ندارم اما با 4 درصد افزايش ورود كالاهاي كشاورزي نمي‌توان گفت كه بحراني ايجاد شده.براي حل مشكلات اقتصادي بايد دولتي مصمم، شجاع و تاثيرناپذير از بيگانه داشته باشيم، مجلسي قدرتمند داشته باشيم.
رجبعلي مزروعي نيز در ادامه اين مناظره گفت:‌در 8 سال دوران خاتمي جمع‌ درآمد ارزي كشور 175 ميليارد دلار بوده است كه از اين رقم 15 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي تحويل دولت بعدي شد، نرخ تورم از 17 درصد در سال 76 به 12 درصد در سال 84 رسيد، نرخ متوسط تورم در 8 ساله هاشمي،‌25 درصد بود كه در 8 ساله خاتمي 15 درصد شد و سرعت تورم را پائين آورد، نرخ رشد سرمايه‌گذاري به طور متوسط 11 درصد رشد پيدا كرد، اكنون با120 ميليارد دلار در دو سال نرخ رشد سرمايه‌گذاری به طور متوسط به 6/5 درصد رسيده يعني نسبت به 11 درصد نصف شده است. به نظر من در دوران خاتمي چرخ اقتصاد ايران بر روي ريل افتاد و مسير مشخصي پيدا كرد هر چند سرعتش پائين بود ولي اكنون اين قطار از ريل خارج شده است. متوسط واردات در زمان خاتمي سالانه 20 ميليارد دلار بوده در اين دو سال 42 ميليارد دلار بوده است.



December 24, 2007

اصلاح طلبان و برنامه

اين روزها و به مناسبت بحث هاي مرتبط با انتخابات پيش روي مجلس هشتم بحث «برنامه» و اينکه «اصلاح طلبان» بايد براي حضور فعال در اين انتخابات «برنامه» داشته باشند بسيار مطرح است و در اين عرصه برخي رقباي اصلاح طلبان و به ويژه چهره هاي شاخص محافظه کار، دولت خاتمي و مجلس ششم و به طور کلي جناح اصلاح طلب را به نداشتن «برنامه» براي اداره کشور در دوران مسووليت متهم مي کنند تا از اين رهگذر نمدي بر کلاه بي برنامگي خود ببافند و متاسفانه گهگاه مشاهده مي شود که برخي دوستان اصلاح طلب کم حوصله ما نيز همين اتهام را تکرار مي کنند، و حال آنکه از قضاي روزگار اصلاح طلبان از همان ابتداي حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري هفتم نگاه «برنامه»يي به اداره کشور داشتند و بر اين پايه به ارائه شش برنامه مکتوب طي دوران مسووليت خود در دولت و مجلس پرداختند اما اينکه محتواي اين «برنامه» ها چه بود؟ و آیا امکان اجرايي يافت؟ و آيا ساخت قدرت در ايران اجازه اجرايي شدن «برنامه» جناح پيروز در انتخابات را مي دهد؟ و آيا... سوالاتي است که فرصت ديگري را مي طلبد. حال شرح برنامه هاي اصلاح طلبان:

1- آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هفتم يک «برنامه» مکتوب دوازده ماده يي را ارائه داد و براي اولين بار صحنه رقابت انتخاباتي رياست جمهوري در ايران پس از انقلاب را به يک صحنه رقابت «برنامه» يي تبديل کرد، به گونه يي که رقيب اصلي ايشان آقاي ناطق نوري نيز مبادرت به ارائه «برنامه» کرد و يکي از ويژگي هاي متمايز و برجسته اين انتخابات همين رخداد بود که موجبات حضور فعال و پرشور مردم را در انتخابات رقم زد و حماسه دوم خرداد 76 را آفريد.
2- پس از انتخاب آقاي خاتمي و تشکيل دولت هفتم يکي از اولين اقدامات اين دولت تهيه يک «برنامه» عملياتي براي اجرايي کردن «برنامه» انتخاباتي آقاي خاتمي بود. بر اين پايه دو گزارش مقدماتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي تهيه شد. در ابتداي سال 77 آقاي خاتمي با دعوت از بيش از 30 نفر از اقتصاددانان و صاحب نظران ،که دربرگيرنده چهره هاي شاخص و معروف همه جناح هاي فکري و سياسي موجود در کشور بود، اين دو گزارش را به معرض بحث و تبادل نظر گذاشت و پس از طي چندين جلسه جمع بندي مباحث به صورت «برنامه» يي ذيل عنوان «طرح ساماندهي اقتصادي کشور» تدوين شد و در شهريور ماه 77 توسط سازمان برنامه و بودجه انتشار يافت و به اين وسيله دولت خاتمي «برنامه» خود را براي اداره کشور اعلام کرد.
3- در پي اين اقدام و روشن شدن جهت گيري هاي سياستي و اجرايي دولت خاتمي، تدوين «برنامه سوم توسعه» در سازمان برنامه و بودجه و دولت پيگيري و نهايي شد و در سال 78 لايحه «برنامه سوم توسعه» از سوي دولت اصلاح طلب به مجلس پنجم با اکثريت محافظه کار تقديم شد و اين لايحه با تغييرات اندکي در اين مجلس به تصويب رسيد، به گونه يي که مي توان گفت «قانون برنامه سوم توسعه» به نوعي بازتاب اجماع فکري و سياستي دو جناح اصلي و فعال در عرصه سياسي براي اداره کشور بود و به جرات مي توان گفت اين قانون «برنامه» که با استفاده از تجربيات داخلي و جهاني تهيه و تدوين شده بود، يکي از بهترين «برنامه»هاي توسعه کشور بوده است. نتايج حاصله از اجراي اين قانون طي سال هاي 79 الي 83 نيز شاهدي محکم بر اين مدعاست.
4- جبهه مشارکت که در انتخابات مجلس ششم حضور فعال يافت و اکثر نامزدهايش مورد اعتماد مردم قرار گرفت براي حضور در اين عرصه يک «برنامه» مکتوب با سرفصل هاي مشخص ارائه داد و مواردي را که بايد در قوه مقننه پيگيري و تبديل به قانون مي کرد به صورت ريز و موضوعي عرضه داشت.خوشبختانه و به رغم همه مسائل و مشکلاتي که در مواجهه با مجلس ششم پيش آمد طبق گزارش عملکرد تهيه شده نزديک به 90 درصد اين «برنامه» در مجلس ششم عملياتي و محقق شد و در واقع اصلاح طلبان در مجلس به وعده هاي انتخاباتي و «برنامه» خود در حد بالايي عمل کردند.
5 - آقاي خاتمي به عنوان نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري هشتم بار ديگر «برنامه»يي را به عنوان «گام دوم» ارائه داد. در اين «برنامه» ضمن ارائه گزارش عملکرد دوره اول دولت خاتمي به محورهاي سياستي که ايشان در صورت انتخاب مجدد در دولت پيگيري خواهند کرد، پرداخته شده بود.
6- تهيه و تدوين اسناد «چشم انداز توسعه بيست ساله» و «سياست هاي کلي نظام» و «برنامه چهارم توسعه» آخرين کار «برنامه »يي اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بود که بايد آن را حاصل همه تجربيات نظري و عملي آنان در سال هاي پس از انقلاب و در دوران اصلاحات برشمرد.خلاصه آنکه «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم را در واقع بايد «برنامه » اصلاح طلبان براي اداره کشور دانست و به نظر اين نويسنده به رغم تغييراتي که مجلس هفتم در اين «برنامه» به عمل آورد و برخي مواد کليدي آن را حذف کرد اما همچنان بهترين و راهگشا ترين «برنامه» براي اداره کشور در شرايط کنوني است و آنچه تاسف بار است اينکه مجلس هفتم و دولت نهم با عدول از اجراي همه جانبه اين «برنامه »، به رغم برخورداري کشور از درآمد بالا و افسانه يي نفت از سال 84 به اين طرف، موجبات خروج چرخ اقتصاد کشور را از مسير طي شده در دوران اصلاحات و «برنامه سوم توسعه» به وجود آوردند که ارزيابي و داوري در مورد نتايج و پيامدهاي حاصله زمان مي طلبد.
حال وضعيت «اصلاح طلبان» با چنين توش و انباني از «برنامه» را مقايسه کنيد با وضعيت جناح حاکم که به دليل يکپارچگي فکري و سياسي هيچ گونه مانع و رادعي براي اجراي «برنامه» ندارند اما مشکل اصلي شان نداشتن هرگونه «برنامه »يي است! آقاي احمدي نژاد تنها نامزدي بود که در انتخابات نهم رياست جمهوري «برنامه» مکتوب نداد و تا امروز که بیش از دو سال از عمر دولت نهم مي گذرد نيز هيچ «برنامه » مدون و مکتوبي براي اداره کشور ارائه نداده است و در رابطه با اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» و اسناد بالادستي آن از جمله «برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله» نيز نظر و ديدگاه خود را به صورت شفاف و روشن بيان نداشته است و متاسفانه هزينه سنگين اين بي برنامگي بر همه ملت و کشور بار مي شود. «اصلاح طلبان و برنامه» همزادند چرا که انجام هرگونه اصلاحي مستلزم داشتن «هدف» و «برنامه» است و به نظرم نقدي که بر «اصلاح طلبان» وارد است اين نيست که «برنامه» نداشتند بلکه اين بود که به دليل ساخت قدرت و شرايط و موانع نتوانستند «برنامه »هاي خود را اجرا کنند و به نتيجه رسانند که تحليل اين موضوع مقال ديگري را مي طلبد. «برنامه چهارم توسعه» مصوب مجلس ششم «برنامه اصلاح طلبان» براي اداره کشور است و در مورد «برنامه» براي مجلس هشتم نيز بايد بسترسازي هاي حقوقي و نهادي اجراي اين «برنامه» مورد توجه و تاکيد اصلاح طلبان قرار گيرد و اميدوارم برخي دوستان اصلاح طلب به جاي ايراد و انتقاد از سرمايه هايي که به دست خود آفريده اند، غفلت نکرده و بيش ترين بهره برداري را از آنها بکنند.

December 22, 2007

البته آنچه بجایی نرسد فریاد است

قطعا در ادبیات دینی ما قبل و بعد از انقلاب و همچنین موضع غالب روحانیون نسبت به مسائل جامعه و حکومت تفاوت معنا داری رخ داده است . هرچند در قبل از انقلاب غالب روحانیون نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی خنثی و بی نظر بودند و در افتادن با حکومت را حکایت داغ و درفش می دانستند اما اقلیتی از آنان ،که نواندیش و تحت تاثیر امام خمینی و تحولات پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 32 و به ویژه واقعه 15خرداد 42 بودند ، با تکیه بر آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه با استعمار و استبداد و عدالت خواهی و آزادی طلبی و... و فرهنگ مبارزاتی تشیع مخاطبان را به رویارویی و قیام با رژیم ظالم و وابسته و...پهلوی دعوت می کردند . خوشبختانه ادبیات مکتوب این دوران به قلم عالمانی چون آیت الله طالقانی ، محمدتقی شریعتی ، مطهری ، بهشتی ، هاشمی نژاد، هاشمی رفسنجانی ، خامنه ای ، صالحی نجف آبادی ،...موجود است و روشنفکرانی چون بازرگان و شریعتی و...نیز به این ادبیات غنی بخشیدند و انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در سایه یک چنین جریان فکری و فرهنگی ممکن و پیروز شد و غالب روحانیون نیز در واپسین روزهای انقلاب خود را با ی این حرکت بزرگ مردمی و ملی همراه کردند و...


هرچند اثبات این مدعا که پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران در ادبیات دینی ما و نوع موضع روحانیون نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی تفاوت معناداری رخ داده است نیاز به یک پژوهش از نوع تحلیل محتوای کتب و مواضع منتشره در دو مقطع قبل (حداقل از سال 1320 تا 1357) و بعد از انقلاب دارد اما من به عنوان فردی که تا حدودی این دو مقطع را درک کرده و مطالبی را در حافظه خود دارم به ضرس قاطع می گویم که نوع ادبیات و موضع غالب روحانیون ما از خنثی و بی نظر نسبت به مسائل سیاسی و حکومتی دچار یک دگردیسی اساسی شده و به موضعی کاملا طرفدارانه و جانبدارانه نسبت به حکومت و دولتمردان تبدیل شده است و اگر در قبل از انقلاب درآمد و معیشت غالب آنان از دست مردم تامین می شد حالا غالب آنان چشم به درآمدی دوخته اند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم از بیت المال می آید و به گونه ای آنانرا مواجب بگیر حکومت و دولت کرده است و در این میان دیگر از آن آیات و روایاتی که مردم را به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و عدالت خواهی و آزادی طلبی و...دعوت می کرد کمتر سخن گفته می شود و یا اگر گفته می شود جهتش یا متوجه خود مردم است و یا دشمن خارجی ، وگویا دیگر حکومت و حکومتگران در هر سطحی نیاز به اینها ندارند!

یادم می آید در قبل از انقلاب یکی از روحانیونی که هم اکنون از سران جامعه روحانیت مبارز است در اصفهان سخنرانی می کرد و همه ثقل کلامش راروی آیات مربوط به قیام حضرت موسی علیه فرعون نهاده بود و با تکیه بر این حدیث که :«بهترین جهاد گفتن کلمه حق در پیش امام جائر است» همه مخاطبان را به جهاد علیه ظلم و جور و ستم دعوت می کرد و...اما هم او امروز مصاحبه و سخنرانی و...می کند و نه تنها هیچگونه سخن و حرفی نسبت به ظلم و جور و ستمی که در کشور وجود دارد و بر برخی از شهروندان می رود نمی زند بلکه دیگرانی را که در این باره حرف می زنند و اعتراض می کنند نیز همنوای با دشمن و...لقب می دهد. جالبتر اینکه آن اقلیتی از روحانیت نواندیش که بر عهد دیرین باقی مانده اند و تقلب احوال گوهر وجودی شان را تغییر نداده و همچنان مدافع حق و حقیقت باقی مانده و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و جهادی خود را برای اصلاح امور فراموش نکرده و در کنار مظلومان مانده اند از طرف این اکثریت آماج بیشترین هجمه و حمله تبلیغاتی و ترور شخصیت بوده اند و اینکه آنان از خط انقلاب به دور افتاده اند!

به نظرم هیچگاه روحانیت شیعه تا این حد حکومتی و توجیه گر وضع موجود نبوده است . روحانیت شیعه همواره با تکیه بر دو اصل امامت و عدالت این قاعده مسلط بر تاریخ را که "« حق با غالب است » به چالش کشیده است اما برای اولین بار در تاریخ اسلام و شیعه شاهدیم که روحانی بلند پایه و نظریه پردازی اعلام می دارد که حدوث حکومت جمهوری اسلامی ایران با رای مردم بوده است اما بقایش منوط به رای مردم نیست و به هر شکل باید این حکومت را حفظ کرد! به عبارت دیگر حفظ این حکومت حتی با زور و غلبه اشکالی ندارد و معلوم نیست در گذشته چرا عالمان و بزرگان دینی شیعه به این اصل و قاعده مسلط تاریخی اعتراض داشته اند! تنها توجیهی که برای این چرخش تاریخی در موضع غالب عالمان دینی ما می توان یافت اینکه این حکومت ذیل حکومتی شیعی شکل گرفته و لابد این امر برای توجیه این موضع کفایت می کند! خوب اگر اینطور باشد پس چه اشکالی بر حکومت هایی که به نام اسلام و با اکثریت سنی اما با زور و غلبه شکل گرفته بوده وارد است؟ در حالیکه در قبل از انقلاب از زبان عالمان دینی و با استناد به سیره نبوی و علوی و متون دینی جز این حرف و سخن که حکومت باید بر پایه بیعت و رضایت مردم باشد شنیده نمی شد و هرگز گفته و تصور نمی شد که اگر حکومت بدست عالمان دین افتاد آنان بخواهند با استفاده از هر شیوه و روشی و حتی زور آنرا به هر شکلی حفظ نمایند! و کار بجایی برسد که برای دفاع از دولت و مجلسی که دلخواهشان است اما چهار سالی بیشتر مصدر کار نیستند آنها را به تایید امام زمان منتسب و از سرمایه معنوی کشور استفاده ابزاری نمایند و با مستهلک کردن این سرمایه که از ناکارآمدی همین دولت و مجلس بر می آید نسلی را سرگردان و نومید نسبت به آموزه های دینی نمایند . متاسفانه دخالت بی حد و حصر بنام دین و همه امور دنیایی را پرده ای از پیرایه دین بر آن بستن و حتی راه انتخاب بروی گزینه های موجود از قرائت های دینی را به روی مردم بدست شش فقیه شورای نگهبان مسدود کردن جامعه ما را به جایی رسانده است که تصورش برای من بسیار مشکل می نماید! در حالیکه در کشورهایی مثل ترکیه و مصر و...روز بروز شاهد رشد ارزش های دینی و توسعه بیشتر هستیم در جمهوری اسلامی ایران حرکتی بر عکس را شاهدیم و به نظرم عمده مسئولیت این رخداد و مسئولیت به گردن روحانیت است که جایگاه و موضع خود را تغییر داده است و در این میان «البته آنچه به جایی نرسد فریاد است ».

December 19, 2007

توضیح در باره یک خبر

خوشبختانه در سایه مهرورزی دولت نهم من این فرصت را دارم تا اخبار را پیگیری کنم. اول بار این خبر را در روزنامه ای به نقل از سایت الف دیدم ولی باور نکردم و حال که در سایت آنرا دیدم واقعا تعجب کردم که چگونه شما به خودتان اجازه می دهید اینگونه خبرسازی کرده و دروغ منتشر کنید؟ واقعا کار سیاست و اصولگرایی وارزش خواهی و...دراین ملک به جایی رسیده است که هدف ،وسیله را توجیه کرده و برای رویارویی با حریف و رقیب به هر وسیله ای باید متوسل شد؟ من به عنوان فردی که ادعا کرده اید :"
در این جلسه که افرادی چون آقایان، مهندس بهزاد نبوی، دکتر محمد رضا خاتمی، مهندس عباس عبدی، رجبعلی مزروعی، محسن آرمین، سعید حجاریان و ... حضور داشتند تاکید شد که از هرگونه مواضع علنی در خصوص آقای کروبی پرهیز شود و نکاتی که احتمالاً موجب بهره برداری جریان رقیب می شود به صورت محرمانه به وی منتقل شود." از حضورم در این جلسه خبر ندارم! و به شما اطمینان می دهم که حداقل در سه سال گذشته هم تشکیل چنین جلسه ای با حضور این افراد جز در خیال خبرساز شما و جود خارجی ندارد! البته این به معنای این نیست که من ودیگر افرادی که نام برده اید در جبهه اصلاحات فعال نیستیم بلکه به شدت هم فعال هستیم و تلاش می کنیم این جبهه را به پیروزی برسانیم ولی حرف سر صداقت و درستی و رقابت عادلانه و جوانمردانه و اخلاقی و...است و فکر نمی کنم این خبرسازی شما با هیچیک از این موازین سازوگاری داشته باشد و اگر انتشار این خبر را به منابع دیگری منتسب کنید بدانید که آن منابع سوراخ بوده و شما را فریب داده اند و امیدوارم که در آینده دیکر از این خبرسازی ها نکنید.
درادامه خبر دروغ منتشره در سایت الف آمده است :

مکانیسم بررسی صلاحیت نامزدهای جبهه اصلاحات نهایی شد

بخش خبری الف
۲۴ آذر ۱۳۸۶
سازوکار بررسی صلاحیت مصادیق نامزدهای جبهه دوم خرداد نهایی شد.

به گزارش "الف"، با دریافت آخرین ارزیابی های کمیته های ستاد مرکزی جبهه اصلاحات، مکانیسم بررسی صلاحیت نامزدهای جبهه دوم خرداد نهایی شد.

بر اساس این گزارش، بر اساس این بررسی نامزدهای مورد نظر جبهه دوم خرداد بایستی دارای شرایط زیر باشند: 1- حسن شهرت برخوردار 2- اشتهار به تدین و عدم اشتهار به مشکلات مالی 3- اشتهار به اصلاح طلبی 4- سابقه فعالیت سیاسی 5- تقدم کار جمعی و فراکسیونی 6- پذیرش برنامه ستاد برنامه ریزی اصلاح طلبان.

همچنین جبهه اصلاحات نامزدهای مورد نظر این جبهه را به سه لایه تقسیم کرد: اول ـ کسانی که مایل به ثبت نام هستند و شاخص هم هستند. دوم ـ کسانی که احتمالا رای می آورند و شاخص ولی آمادگی نامزدی ندارند. سوم ـ مایل به ثبت نام هستند و شاخص هستند اما با جبهه دوم خرداد هماهنگی ندارند.

خبرنگار الف همچنین کسب اطلاع کرد که ستاد انتخابات جبهه اصلاحات در تهران اسامی 300 نفر از افراد این جبهه سیاسی را جمع آوری کرده بودند که چندی پیش این تعداد به 90 نفر رسید و در روزهای پایانی آذرماه به 60 نفر می رسد.

بر همین اساس بررسی ها برروی 60 نفر از این نامزدها ادامه پیدا خواهد کرد تا قبل از موعد ثبت نام نامزدها این تعداد به 30 نفر برای رقابت نهایی کاهش پیدا کند.

اخبار دیگر اینکه، جبهه اصلاحات در ارزیابی های خود از موانع درونی اصولگرایان تاکید کردند که درمیان جناح اصولگرا، میل به واگرایی بیش از همگرایی است.

به گزارش منبع الف، در ارزیابی جلسه 15 نفره جبهه اصلاحات، سران این جبهه اظهار داشتند که جبهه متحد اصولگرایان در مورد مصادیق و گزینه ها نظرات غیر قابل جمع دارند.

بر اساس این گزارش، افراد شرکت کننده در این جلسه همچنین خاطر نشان ساختند در سفرهای استانی سه ضلع جبهه متحد اصولگرایان، هر ضلع از این جبهه به صورت مستقل عمل می کنند. در این جلسه که به صورت مستمر در منزل دبیر کل سابق یکی از احزاب اصلاحات تشکیل می شود، تعدادی از افراد شرکت کننده در جلسه مامور شده اند با طیف ها و اضلاع مختلف جریان اصولگرا رایزنی هایی را در خصوص انتخابات مجلس هشتم داشته باشند.

در این جلسه همچنین با نقد عملکرد صدا و سیما تاکید شد که جلسه با مهندس ضرغامی رییس صدا و سیما تاثیری در عملکرد این سازمان نداشته است و صرفا قدری جانب آقای کروبی رعایت می شود.

در این جلسه که افرادی چون آقایان، مهندس بهزاد نبوی، دکتر محمد رضا خاتمی، مهندس عباس عبدی، رجبعلی مزروعی، محسن آرمین، سعید حجاریان و ... حضور داشتند تاکید شد که از هرگونه مواضع علنی در خصوص آقای کروبی پرهیز شود و نکاتی که احتمالاً موجب بهره برداری جریان رقیب می شود به صورت محرمانه به وی منتقل شود.

December 12, 2007

توضیحات در باره یک مصاحبه

اخیرا وب سایت خبری «رجا نیوز» خبر ی را منتشر کرد که بخشی از آن به مصاحبه با من اختصاص داشت و چون این انتشار این خبر با حواشی ابتدایی و انتهایی انتشار دهندگان همراه شده است توضیحات ذیل را ضرروی می دانم :

1 – بنده از اینکه دولت نهم و طرفدارانش به رغم در اختیار داشتن رسانه ملی و تریبون های فراوان و مطبوعات همسو و روزنامه ایران از خیر وب سایت های خبری هم نگذشته اند بسیار خوشحال و مسرورم چون باعث رونق شغل روزنامه نگاری در کشور می شود و عده ای از این راه نان می خورند و در مجموع به نفع فضای خبری و رسانه ای کشور می باشد .

2 – هرچند از مجموعه افرادی که خود را از مبارزان صف اول با تهاجم فرهنگی و مقابله با استکبار جهانی می دانند بعید می نماید که به تلفیق نام بلند آوازه واقعی اینراه و شهید والا مقام رجایی با یک واژه غربی(نیوز) بپردازند و نمی دانم اینهم مشمول غربزدگی و مرعوب بودن و ...می شود یا نه؟ اما عدم معرفی گردانندگان وب سایت به خوبی عدم غربزدگی و نا مسئولیت پذیری (و ایضا رفتار ایرانی!) آنها را می رساند ،و باز نمی دانم چرا دوستان که از پشتوانه های کافی مادی و معنوی برخوردارند از معرفی خود ابا دارند؟ البته با نگاهی به مطالب منتشره در سایت براحتی می توان فهمید که روزنامه نگاران کیهانی در آن دست بالا را دارند و من خوشحالم که همکاران کیهانی بنده در دولت جدید در همه مصادر و امور رسانه ای مرتبط با دولت نهم صدر نشین شده و از خوان نعمت دولت مهرورز، در روزگاری که هیچگونه امنیت شغلی و استقلال حرفه ای برای روزنامه نگاران باقی نمانده است ،بهره مند و برخوردار شده اند .

3 – به دوستانم در وب سایت توصیه می کنم که به مخاطبان خود احترام بگذارید و فکر نکنید که کاربران اینترنت (که عموما تحصیلکرده اند) در خلا خبری بسر می برند و حتما باید با حواشی شما مطلب حالی شان شود! بطور مثال همین مصاحبه با بنده را اگر بدون حواشی چاپ می کردید و به خواننده حق می دادید که خود در باره درستی یا نادرستی آن قضاوت کند آیا بهتر نبود؟ حواشی ابتدایی و انتهایی شما به گونه ای است که گویا هر آنکه غیر از آنچه شما بدان باور دارید بگوید چه و چه است و خواننده هم جز پذیرش نظر شما نباید به مطلب دیگری فکر کند و حق قضاوت دیگر ندارد! در پیش گرفتن روش اقتدارگرایانه در اداره حکومت و عرصه سیاست می تواند توجیه پذیر و در مقاطعی کارآمد باشد اما قطعا در دنیای رسانه و خبر اینگونه نیست و نتیجه بر عکس می دهد .

4 – آنچه به نقل از من در این خبر آمده درست است و جای تشکر دارد اما تمام آنچه من گفته ام نیست ! من به مصاحبه گر توضیح دادم که این تحقیق توسط مشارکت انجام نشده است و آقای رمضان زاده هم اینراه نگفته است اما این خبر باز بگونه ای تنظیم و انتشار داده شده است که گویا این تحقیق توسط مشارکت انجام شده است ! الحمدلله مواضع مشارکت در باره دولت نهم و عملکردش آنقدر واضح و شفاف است که نیازی به هیچگونه توضیحی ندارد و قطعا مشارکت مسئولیت هر اقدامش را می پذیرد اما بحث در صداقت و امانت رسانه ای است و اینکه چرا همکاران بنده با زیر پا نهادن اصول اخلاقی و حرفه ای اصرار به نسبت دادن این گزارش تحقیقی به مشارکت دارند .

5 – اگر بخواهم به سبک دوستان که مرا اینگونه مورد لطف قرار داده اند :« به نظر مي رسد آقاي مزروعي كه پيش از اين دبير يك تشكل به نام انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز بوده است، چندان اهل مطالعه جرايد و رسانه ها نيستند! رئيس جمهور پس از جلسه هيئت دولت در هر استان، در جمع خبرنگاران و دوربين هاي تلويزيوني حاضر مي شد و مصوبات مهم را تشريح مي كرد، كه احتمالاً عضو شوراي مركزي مشاركت، به دليل اختلاف سليقه با صداوسيما، از مشاهده اخبار سيما نيز خودداري مي كند! » جواب دهم پاسخ این است : ای دوستان که خود را خیلی اهل مطالعه جراید و رسانه ها می دانید چگونه خبر ندارید که مزروعی نه دبیر بلکه رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران بوده است ؟ و هم اکنون هم می باشد؟

6 – در عین حال مطلع باشید که این تحقیق به لحاظ کار کارشناسی مو لای درزش نمی رود و با دقت میلی متری تمام مصوبات استانی و غیر استانی و وعده های دولت نهم را از ابتدای کار این دولت تا پایان اردیبهشت ماه 1386 شمارش و احصاء کرده است . بر یایه نتایج این تحقیق کل وعده ها و مصوبات استانی و غیر استانی منتشره در روزنامه ها(رسالت، جوان ، کیهان ، همشهری) ، مجلات (اقتصاد ایران ، گزارش) ، خبرگزاری ها( فارس ، مهر) و سایت ها( سخنگوی دولت ، خدمت ، ریاست جمهوری) بالغ بر 4892 بوده است ، واین در حالی است که تعداد مصوبات استانی درج شده در این رسانه ها (که اغلب حامی دولتند یا به دولت تعلق دارند)بالغ بر 1802 عنوان است! به بیان دیگر بر اساس این تحقیق عنوان 4398 مصوبه و قول استانی دولت نهم در هیج رسانه ای اعلام نشده است وشما که اهل مطالعه جراید و رسانه ها و ایضا مشاهده گر اخبار سیما و شنونده اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران هستید اگر توانستید بیشتر از این تعداد مصوبه استانی اعلام شده پیدا و اعلام کنید بنده به رغم تنگ دستی همان جایزه ای را به شما خواهم داد که رئیس دولت نهم به منتقدان منصف اش داد ! در ضمن اگر این تعداد وعده و مصوبه اعلام شده را به تعداد روزهای شمارش شده تقسیم کنید می بینید که دولت نهم هر روز 17 وعده ومصوبه انجام کار به مردم داده است و من نمی دانم که با چه منابع و فرصت و امکاناتی می خواهد اینها را عملی کند؟

7 – اصل را بر این می گذاریم که حرف من و آقای رمضان زاده نادرست باشد خوب چه می شود ؟ و چه ضرری برای جامعه دارد؟ فوقش ما بی اعتبار می شویم اما در صورتی که دولت نهم نتواند به وعده ها و مصوبه هایش عمل کند چه می شود؟ اعتبار دولت و نظام چه می شود؟و... در حکومتهای مردمسالار دولت و جناح حاکم باید بداند که تنام اعمال و رفتارش زیر نظر تیزبین رقیب و نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و...است و اینها با اعلام نظرات انتقادی و مواضع خود به دولت هشدار می دهند اگر گوش شنوایی باشد. امیدوارم این مثل در باره شما مصداق نداشته باشد که "« دوست داشتن کوری و کری می آورد" و دوستی با دولت باعث نشود که آنچه را در صحنه واقعی کشور می گذرد نادیده بگیرید! بر خلاف آنچه دولتمردان دولت نهم و طرفدارانشان فکرمی کنند و اعلام می دارند اینگونه نبوده است که دولتهای پس از انقلاب در پی خدمت به بندگان خدا ، عدات محوری ، مهرورزی و تعالی کشورنبوده اند بلکه آنان همه امکان و تلاششان را در این راه بکار بسته اند اما محدودیت منابع و امکانات و شرایط داخلی و بیرونی در همین حد انجام شده به آنها اجازه کار داده است و قطعا دولت نهم به رغم اینکه در بهترین شرایط اقتصادی نسبت به گذشته اداره کشور را به عهده گرفته است نمی تواند کارنامه بهتر از گذشتگان ارائه دهد اگر اوضاع را بدتر نکند! مشکل دولت نهم امثال بنده نیست که اینگونه حرف می زنند بلکه مشکل دولت نهم را باید در درونش دید که به رغم محدودیت منابع و امکانات کشور هر روز 17 وعده می دهد و بر توقعات و انتظارات مردم دامن می زند و انگاه در پاسخگویی اش می ماند و...

8 – اگر می خواهید نظر مردم را راجع به عملکرد دولت نهم بدانید زیاد نگران حرف امثال بنده نباشید که حرف ما در برابر برد رسانه ای دولت هیچ است !شما باید نگران نظر مردم باشید که هر روز این وعده ها و مصوبات را می شنوند و به سفره هاشان نگاه می کنند؟ امیدواریم دولت نهم بگذارد در یک انتخابات آزاد و سالم و رقابتی برای مجلس هشتم رای و نظر مردم جریان یابد تا معلوم شود که ارزیابی مردم از عملکرد دولت نهم چگونه است .
در پایان عین متن خبر مورد اشاره را جهت اصلاع کاربرانی که نخوانده اند آمده است :

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادعا كرد:
چون دولت 6200 مصوبه استاني داشته، غيرقابل اجراست!

قائم مقام حزب مشاركت، چند روز پيش اعلام كرد كار تحقيقي و كارشناسي بر روي سفرهاي استاني دولت نهم انجام گرفته كه نشان مي دهد مصوبات سفرهاي استاني غيرقابل اجراست وي همچنين وعده هاي دولت در سفرهاي استاني را موجب نااميدي مردم از نظام و انقلاب دانست!

ادعاي رمضان زاده اگرچه با پاسخ ابراهيم كارخانه اي نماينده همدان در مجلس روبرو شد و وي در نوشته اي مكتوب، از اين سفرها به عنوان، اقدامي بي نظير و انقلابي ياد كرد اما خبرنگار رجانيوز سعي كرد در تماس با برخي اعضاء حزب مشاركت استدلال اين حزب درباره غيرقابل اجرا بودن مصوباتي را كه از سوي دولت اعلام شده و ضمن تأمين اعتبار، از خبرنگاران نيز براي بازديد از پيشرفت آنها دعوت شده است، جويا شود.

رجبعلي مزروعي، عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در اين زمينه گفت: در سفرهايي كه مي روند يكدفعه مي گويند كه 200 مصوبه داشتيم. من تا به حال محتواي اين مصويات را نديده ام. يعني جايي نديدم كه چاپ شود و اعلام شود. در روزنامه ها فقط تعداد آنها را مي بينم. محتوا را هيچ وقت نمي نويسند.

وي افزود: مصوبه هيئت دولت مكانيزمي دارد. بايد در هيئت دولت تصويب شود، امضا شود. يك گزارش نظارتي سالانه به سازمان مديريت تقديم شود.چون گزارشي وجود ندارد، نمي توانم اظهار نظر كنم.

مزروعي در پاسخ به خبر اعلام شده از سوي رمضان زاده، اظهار داشت: من تحقيق را ديده ام. در دور اول سفرهاي استاني، 6200 مصوبه به تصويب رسيده است. معلوم است كه 6200 مصوبه غيرقابل اجراست! از همين رقم مي شود فهميد كه مصوبات غيرقابل اجراست.

به نظر مي رسد آقاي مزروعي كه پيش از اين دبير يك تشكل به نام انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز بوده است، چندان اهل مطالعه جرايد و رسانه ها نيستند! رئيس جمهور پس از جلسه هيئت دولت در هر استان، در جمع خبرنگاران و دوربين هاي تلويزيوني حاضر مي شد و مصوبات مهم را تشريح مي كرد، كه احتمالاً عضو شوراي مركزي مشاركت، به دليل اختلاف سليقه با صداوسيما، از مشاهده اخبار سيما نيز خودداري مي كند!

همچنين يك نسخه از اين مصوبات در پايان هر سفر در اختيار رسانه ها قرار مي گرفت كه اگر آقاي مزروعي قدري براي مطالعه و جستجوي اخبار سفرهاي استاني در خبرگزاريها وقت بگذارند، تمام مصوبات با جزئيات قابل دسترسي است و اساساً خبرنگاران با همين ليست، به بازديد از ميزان پيشرفت مصوبات مي روند.

ادعاي اينكه چون دولت 6200 مصوبه داشته، پس همه آنها غيرقابل اجراست، نيز از استدلالهاي عجيب ويژه مشاركتيهاست كه قضاوت درخصوص آن با مردم استانهاست.

رجانيوز اظهار اميدواري مي كند، كارهاي تحقيقاتي حزب مشاركت از حيث كارشناسي در سطح اظهارات آقايان رمضان زاده و مزرعي نباشد و اين افراد، نخواهند كارهاي نكرده خود را با اين توجيهات، تحت الشعاع قرار دهند.

December 11, 2007

مسؤول جديد ايسنا اين سرمايه را حفظ كند

«علی مزروعی» - رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران - در همایش «نقش رسانه در ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در دفترخبرگزاری دانشجویان ایران با تبریك آغاز نهمین سال فعالیت ایسنا و تسلیت به مناسبت دومین سالگرد شهادت عكاس و خبرنگار این خبرگزاری ودیگر خبرنگاران سانحه هوایی اظهار كرد: ایسنا به نظر من یكی از درخت‌هایی است كه در دوران اصلاحات كاشته شده و از نگاهی كه در آن دوران به پویایی جامعه وجود داشته ناشی بوده است.

وی افزود: به رسمیت شناختن تنوع و تكثر در جامعه باعث پیدایش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شد كه با وجود آوردن یك میدان و فضای جدید به روی فضای رسانه ای كشور و همچنین ایجاد رقابت هم به كارایی خوب خود كمك كرد و هم موجبات تحرك خبرگزاری رسمی كشور را به وجود آورد، ضمن این كه بعد از ایسنا خبرگزاری‌های دیگری نیز پا به عرصه فعالیت گذاشتند.

عضو دفتر سياسی جبهه مشاركت رقابت موجود در عرصه رسانه‌های كشور را یك رقابت مبارك دانست و ادامه داد: رقابت موجود می‌تواند پاسخگوی نیازها وشرایط جامعه باشد، ضمن این كه فكر می‌كنم به رسمیت شناختن تنوع و تكثر فكری و سیاسی در كشور در ایجاد اتحاد ملی و انسجام اسلامی كمك بسیار خوبی است.

مزروعی تصریح كرد: آنچه به لحاظ فلسفی نامش را وحدت در كثرت (تنوع در عین وحدت) می‌گذارند بیان كننده این مطلب است كه در جوامع امروزی با وضعیت فعلی پذیرش تنوع و تكثر ناگزیر است.

او با اشاره به این كه تلاشی كه از گذشته برای یكسان‌سازی فرهنگی وجود داشته، ناموفق بوده است یاد آور شد: تلاش در جهت ایجاد یك دستی سیاسی و جلوگیری از بازتاب تنوع قومی و فرهنگی ما را از اتحاد ملی دور می‌كند.

به گفته مزروعی بزرگترین نقشی كه رسانه‌ می‌تواند داشته باشد بازتاب تنوع‌های فرهنگی، قومی، مذهبی و غیره ‌ایست كه یكی از سرمایه‌های فرهنگی كشور نیز محسوب می‌شود و این تنوع‌ها را باید درچارچوب وحدت بخش ملی انسجام داد.

رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برخوردهایی كه در حال حاضر با روزنامه‌های محلی صورت می‌گیرد را نادرست خواند و تصریح كرد: در دوران اصلاحات سعی می‌شد روزنامه‌هایی با زبان محلی منتشر شوند كه در حال حاضر این‌گونه روزنامه‌ها توقیف می‌شود كه این امر به ضرر كشور است چرا كه این روزنامه‌ها می‌توانند به زبان محلی خود مسائل محلی، ملی و فرا ملی را منتشر كنند.

وی با تاكید بر این كه یكی از ویژگی‌ها و مزیت‌های ایسنا این بود كه توانست تنوع و تكثر را تا حد زیادی بازتاب دهد و به همین دلیل مورد استقبال واقع شد افزود: ایسنا به دلیل همین بازتاب تنوع و تكثر توانست به عنوان یك منبع و مرجع خبری در ایران و خارج از آن جای خود را پیدا كند كه این یك سرمایه برای تمامی دست‌اندركاران ایسنا محسوب می‌شود.

او توجه حقوق شهروندی را یكی از مهم‌ترین اصولی که باید مدنظر رسانه‌های ایرانی قرار گیرد دانست و ادامه داد: حكومت و دولت به دلیل قدرت خود می‌تواند از خود دفاع و ازانتشار برخی مطالب جلوگیری كند اما شهروندان به دلیل آنكه از قدرتی برخوردار نیستند، حقوقشان كمتر از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت.

مزروعی تصریح كرد: بر اساس سابقه ذهنی می‌توانم درباره ایسنا بگویم كه حقوق شهروندی توسط این رسانه تا حدود زیادی رعایت شده كه این امر باید از سوی سایر رسانه‌ها نیز مد نظر قرار گیرد. مثلا در مصاحبه‌ها باید عین كلام گوینده منتقل شود نه این كه گفتارش مورد تحریف واقع شود و یا این كه نباید نسبت‌های ناروا به اشخاص داد.

وی یاد آور شد: امیدوارم دست‌اندركاران خبرگزاری دانشجویان ایران و همچنین مسوول جدید آن بتواند این سرمایه‌ای را كه تا اینجا ایسنا برای خود فراهم كرده، حفظ كنند و در فضایی پویا و رقابتی به سمت پاسخگویی به نیازهای خبری كشور حركت كرده و چتری برای اتحاد ملی و انسجام اسلامی به وجود آورند.

December 8, 2007

آسيب‌شناسي يك مصوبه

دولت نهم در سال‌جاري ، به رغم مشكلات بودجه‌اي ، به دليل تجربه تلخي كه از ارايه لوايح متمم و اصلاحيه قانون بودجه دو سال 84 و 85 كسب كرده است تاكنون از ارايه لايحه متمم يا اصلاحيه قانون بودجه سال 86 به مجلس هفتم خودداري كرده است اما مجلس هفتم با اكثريت مطلق اصول‌گرا ، كه هر روز صداي نمايندگانش از رشد نرخ تورم و گراني قيمت‌ها به آسمان بلند است، با ارايه طرح و تصويب آن اجازه برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را به منظور گازرساني به روستاها تصويب كرد و به‌رغم انتقادهاي هر روزه نمايندگانش از گراني و تورم، اجازه داد تا باز هم بر جريان سيلاب نقدينگي كه در دو سال و نيم گذشته 117 درصد رشد داشته است افزوده شود و شاخص تورم و گراني همچنان روند صعودي را پي گيرد. به نظر نويسنده كه خود تجربه حضور در مجلس ششم را دارد و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، «آسيب‌شناسي» اين مصوبه مي‌تواند كمكي براي رويكرد بهتر به انتخابات پيش‌رو و ضرورت نگاه ملي و حزبي به آن باشد، از اين‌رو نكات ذيل قابل تامل است:

1- در مورد تدوين و تصويب قوانين بودجه سالانه، دولت و مجلس مسووليت مشترك دارند و نتايج حاصله از اجراي اين قوانين به پاي هر دو نوشته مي‌شود. تجربه مجلس هفتم در تصويب 9 لايحه متمم و اصلاحيه قوانين بودجه دو سال 84 و 85 به خوبي حاكي از مسووليت مستقيم اكثريت حاكم بر مجلس هفتم نسبت به پيامدهاي ناشي از اجراي اين مصوبه‌هاست و اگر امروز رشد شاخص تورم صداي همه را درآورده است نمايندگاني كه به اين‌ها راي داده‌اند نمي‌توانند شاكي و معترض این رخداد باشند چرا كه خود کرده را تدبیر نیست و اینان خود بايد پاسخگو در مقابل آنچه رويداده است، باشند. متاسفانه اين يكي از آسيب‌پذيري‌هاي كنوني مجالس‌ ماست كه به دليل شناوربودن راي و جايگاه افراد در مجلس و عدم سازماندهي حزبي و فراكسيون شفاف بالاخره نمي‌توان دريافت كدام فرد يا حزب يا فراكسيون بايد پاسخگوي مصوبات مجلس و پيامدهاي آن باشد.

2- جالب آن‌كه تقريبا تمامی صاحبنظران و اقتصاددانان ودر همگامي با آنان، نمايندگان مجلس بر اين نظرند كه جريان افزايش نقدينگي در دو سال و نيم اخير با برداشت‌هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي و تزريق ارز بيش از ظرفيت بازار و اقتصاد كشور دامن زده شده است اما در عين حال كه دولت ترمز بودجه را كشيده حال اين نمايندگان هستند كه ذيل عنوان گازرساني به روستاها و خدمت به مناطق محروم پيش قدم شده و اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را مي‌دهند؟ با اين‌كه همه مي‌دانند تزريق ارز بيش‌تر به اقتصاد كشور در شرايط كنوني جز تورم و گراني به همراه نخواهد داشت و ماليات تورمي حادث، به جيب‌ همان روستاييان هم دست‌اندازي خواهد كرد پس چرا نمايندگان اين عمل را تصويب مي‌كنند؟ جواب روشن است: نگاه محلي و منطقه‌اي و انتخاباتي و خرد وديگر هيچ!

3- اگر به مشروح مذاكرات مجالس قبلي رجوع كنيم عين همين رخداد را در آن‌ها مي‌بينيم و متاسفانه همواره ذيل كمك به محرومين و روستاها و ... و شناوري راي و جايگاه نمايندگان مصوباتي گذرانده شده است كه در عمل حاصل چنداني براي همين گروه‌هاي هدف به همراه نداشته است به واسطه اين‌كه در چارچوب يك برنامه ملي، كلان نگر، همه جانبه و علمي و كارشناسي نبوده است. تجربه ديگر كشورها به خوبي نشان مي‌دهد تا زماني كه مجلس قانونگذاري مبتني بر سازماندهي حزبي و پاسخگو شكل نگيرد هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين‌گونه مصوبه‌ها نه تنها راه توسعه را پيش روي كشور نمي‌گشايد بلکه بر حجم مشکلات هم می افزاید.

هرچند مي‌شود نكات ديگري را در رابطه با «آسيب‌شناسي يك مصوبه» اخير مجلس هفتم يادآور شد اما به نظر مي‌رسد كه تجربه مجالس هفتگانه جمهوري اسلامي ايران، به رغم چرخش اكثريت در اين مجالس و تركيب‌هاي مختلف از گروه‌ها و افراد، يك واقعيت را به نمايش مي‌گذارد و آن اين‌كه به دليل غلبه نگرش‌هاي خردنگر، غيربرنامه‌اي، محلي و منطقه‌اي، غيرعلمي در غالب نمايندگان مجالس و فقدان تشكل حزبي و فراكسيوني منسجم مصوباتي از اين‌گونه فراوان بوده اما فقر و محروميت و شكاف طبقاتي و تورم و گراني هم همچنان ادامه یافته و کمترین التيامی نيافته است. آيا نبايد طرحي نودرانداخت؟

December 5, 2007

قدرت خريد پول ملي

يكي از معيارهايي كه مي‌تواند در تعريف و تحقق «عدالت اقتصادي» در عرصة داخلي مفيد و موثر باشد «قدرت خريد پول ملي» به ويژه براي اقشار محروم و متوسط جامعه است. به عبارت ديگر اگر سبدي از كالاهاي موردنياز خانوارهاي دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط جامعه را (كه در برگيرندة هشت دهك درآمدي در ايران مي‌شود) در نظر بگيريم و آن‌گاه قدرت خريد اين خانوارها را با توجه به درآمدشان طي زمان (بر مبنای يك‌سال) نسبت به اين سبد اندازه بگيريم به خوبي درخواهيم يافت كه «قدرت خريد پول ملي» براي اين گروه از خانوارها چه وضعيتي پيدا كرده است. با فرض ثابت بودن ساير شرايط به‌خوبي پيداست كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها متناسب با نرخ تورم سبد كالاهاي تعريف شده در هر سال افزايش يابد «قدرت خريد پول ملي» براي آن‌ها ثابت مانده و طي زمان رفاه آن‌ها نيز تغيير و بهبودي نيافته است، در حالي‌كه اگر درآمد اين گروه از خانوارها در هر سال بيش‌تر از نرخ تورم باشد چون مي‌توانند كالايي بيش‌تر از سبد تعريف شده بخرند نشانة افزايش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه بهتر و بيش‌تر براي آن‌هاست و در مقابل اگر درآمد اين گروه از خانوارها كم‌تر از نرخ تورم در هر سال باشد چون كالايي كم‌تر از سبد تعريف شده نصيبشان مي‌شود نشانه كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاه كم‌تر و زندگي سخت‌تري براي آن‌هاست. بر اين اساس «قدرت خريد پول ملي» و «نرخ تورم» رابطه‌اي همبسته و تنگاتنگ دارند و البته در رابطه با قدرت برابري پول ملي با پول ديگر كشورها (ارز) نيز اين رابطه برقرار است.

در همه سال‌هاي پس از انقلاب بحث «قدرت خريد پول ملي» و ايضا «عدالت اجتماعي» محل بحث و مناقشه ميان نيروهاي سياسي و اجتماعي و اداره‌كنندگان حكومت بوده است و با توجه به فراز و نشيب‌هاي طي شده اين بحث نيز اوج و حضيض‌هايي را تجربه كرده است اما به نظرم در سال‌هاي اخير و به ويژه دوران اصلاحات، توجه به اين بحث از نقاط كانوني مباحث محافظه‌كاران در چالش با اصلاح‌طلبان بوده است و صد البته از درون همين بحث بود كه محافظه‌كاران با پرچم «عدالتخواهي» مجلس هفتم و دولت نهم را در اختيار گرفتند و اكنون پس از گذشت دو سال و اندي ماه از حاكميت كامل يك جناح بر ادارة كشور و ظاهر شدن تدريجي پيامدهاي سياست‌هايشان در عرصة داخلي و خارجي مي‌توان پرچم «عدالت‌خواهي»شان را با «قدرت خريد پول ملي» براي اقشار محروم و متوسط جامعه محك زد و اندازه گرفت.

برپاية گزارش بانك مركزي، نرخ متوسط سالانة تورم در دو سال و نيم اخير معادل 2/14 درصد بوده است (بدون آن‌كه بخواهيم در مورد محتواي كالايي و چگونگي محاسبه اين نرخ چون و چرا كنيم) و اين در حالي است كه درآمد خانوارهاي محروم و متوسط جامعة ما (كه بخش غالب آن را حقوق و دستمزدبگيران ثابت مثل كارگران بخش خصوصي و دولتي و كارمندان دولت تشكيل مي‌دهند) در اين دو سال و نيم كم‌تر از اين نرخ افزايش يافته است و قطعا اين گروه از خانوارها در گذر زمان شاهد كاهش «قدرت خريد پول ملي» و رفاهشان بوده‌اند كه در تقابل كامل با شعار «عدالتخواهي» جناح حاكم قرار دارد! افزايش 117 درصدي ميزان نقدينگي كشور در دو سال‌ و نيم و نزديك به 17 درصدي توليد ناخالص داخلي طي همين مدت، سيلابي از نقدینگی را به راه انداخته است كه جز كاهش «قدرت خريد پول ملي» و خرابي زندگي اقشار محروم و متوسط و دامن زدن به فقر، فساد، تبعيض و آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به دنبال نداشته و نويسنده نمي‌داند كه مسوولان ادارة كشور چگونه مي‌خواهند اين رويداد را با «عدالتخواهي» وعده داده شده انطباق دهند و توجيه كنند؟ شرايط تورمي حادث جز آن‌كه فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر كند و بر دامنة شكاف طبقاتي در جامعه پرمسالة ما بيفزايد، رهاوردي نخواهد داشت.

جاي تعجب بسيار دارد كه همفكران دولت نهم كه در همة سال‌هاي گذشته دولت‌هاي قبلي را از ناحية كاهش «قدرت خريد پول ملي» و عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد چالش و انتقاد قرار مي‌دادند اين روزها كم‌تر در اين باره سخن مي‌گويند و جالب اين‌كه بر تحقق شعار «عدالتخواهي» دولت نهم با استناد به توزیع سهام عدالت صحه مي‌گذارند و فراموش مي‌كنند كه در اين دو سال و نيم چه بر سر اقشار محروم و متوسط از ناحية سياست‌هاي بودجه‌اي دولت وارد آمده است؛ همان‌هايي كه قرار بود از درآمد نفت سفرة‌شان رنگين شود!

December 3, 2007

خط قرمزهاي مطبوعات بيشتر شده

علي مزروعي در جلسه انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان، ضمن سخناني ‏پيرامون "نقش مطبوعات در توسعه‌ي فرهنگي" گفت: "در مجلس ششم مي‌خواستيم قانون مطبوعات را به قوانين ‏مشابه سال 63 بازگردانيم که اتفاقات نامطلوبي مانع اين کار شد."‏

لادن ربيعي : در ابتداي اين مراسم، محمد احساني دبير انجمن اسلامي دانشجويان با يادآوري بازداشت سه دانشجوي دانشگاه ‏امير کبير و دو عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم گفت: "حاکميت اقتدارگرا تصور مي‌کند با به کارگيري ابزاري ‏مانند زندان اوين، شکنجه فعالين دانشجويي در بند اين زندان و فشار به رهبران جنبش دانشجويي مي‌تواند به هدف ‏خود که از ميان بردن صداي منتقد است، دست يابد، اما جنبش دانشجويي در ايران نشان داده است که با بازداشت ‏دانشجويان، صدور احکام کميته‌ي انضباطي و تعطيلي تشکل‌هاي دانشجويي منتقد از پا نمي‌افتد و به مسير خود ‏ادامه خواهد داد."‏

آنگاه علي مزروعي به پشت تريبون رفت و سخن خود را با ارائه‌ي تاريخچه مختصري در مورد مطبوعات آغاز ‏کرد و از جمله اظهار داشت: "تا سالهاي بسيار زياد بعد از نشر اولين مطبوعه در ايران جريان مستقل و آزاد ‏روزنامه‌نگاري به وجود نيامد و همه‌ي نشريات تا پيش از انقلاب مشروطه به خاندان حکومتي وابسته بود اما با ‏اوج‌گيري انقلاب مشروطه در ايران براي اولين بار آزادي مطبوعات در ايران به رسميت شناخته شد."‏

اين عضو دفتر سياسي حزب مشارکت با اشاره به اينکه به توپ بستن مجلس در عصر استبداد صغير، ضربه‌اي ‏مهلک به فعاليت مطبوعاتي در ايران زد گفت: "اعدام روزنامه‌نگاراني چون صور‌اسرافيل توسط محمدعلي شاه ‏هزينه‌ي سنگيني بر دوش مشروطه خواهان و روزنامه‌نگاران آن دوران وارد کرد تا جائيکه فعاليت‌هاي مطبوعاتي ‏تقريباً تا آغاز جنگ اول جهاني به حالت معلق درآمد."‏

مزروعي سپس با اشاره به اوج‌گيري مجدد مطبوعات آزاد پس از جنگ اول جهاني گفت: "متاسفانه اين جريان نيز ‏در ايران چندان دوام نيافت و با قدرت گرفتن رضاخان و دستگيري و قتل روزنامه‌نگاران بار ديگر از رونق خود ‏افتاد."‏

او آنگاه با اشاره به نوسانات جريان مطبوعات آزاد در ايران بين سال‌هاي 1320 و 32 گفت: "فضاي پر نشاط و ‏فعال اين سال‌ها با کودتاي 28 مرداد 32 بار ديگر دچار رکود گرديد و اين روند تا اواخر رژيم پهلوي نيز ادامه ‏داشت."‏
‏ ‏
مزروعي سپس به فضاي مطبوعاتي ايران در سالهاي انقلاب اسلامي و بعد از آن رسيد و گفت: "با پيروزي ‏انقلاب اين فضا شکست و تا سال‌هاي 1360 شاهد اوج‌گيري مطبوعات بوديم به نحوي که هر فردي و هر گروهي ‏يک نشريه منتشر مي‌کرد. اما فضاي مذکور در طول سال‌هاي جنگ تحميلي به شدت افت کرد."‏
‏ ‏
دکتر مزروعي با ارائه‌ي اين تاريخچه به روزنامه‌نگاري آزاد در حال حاضر در ايران پرداخت و گفت: "تاريخ ‏‏180 ساله‌ي مطبوعات شاهد افت و خيزها‌ي فراواني بوده است. بررسي تطبيقي اين دوران ما را به يک جمع‌بندي ‏کلي نزديک مي‌کند آن هم اينکه رشد و آزادي مطبوعات با فضاي باز سياسي از سوي حاکميت موجود همراه بوده ‏و تعطيلي مطبوعات با حکومت‌هاي اقتدارگرا همزمان گرديده است. لذا مطبوعات نتوانسته‌اند در زمان‌هاي ‏مقتضي از فضاي کشور استفاده‌ي مناسب نمايند."‏

ايشان در ادامه با اشاره به مطبوعات کشورهاي پيشرفته گفت: "تجربه‌ي مطبوعات ما با هيچ جاي دنيا مطابقت ‏ندارد و اصولاً نقش مطبوعات در غرب و در ايران بسيار متفاوت از هم هستند. در کشورهاي غربي دانشگاهيان ‏به عنوان مغز متفکر جامعه هستند اما در ايران به ويژه بعد از سال 68 اين مطبوعات بودند که بسياري از مطالب ‏را بيان کردند. يکي ديگر از تفاوت‌هاي مطبوعات در ايران و ساير کشورها سيستم‌ مجوز دهي و نظارتي موجود ‏در ايران است. در کشورهايي مانند پاکستان که شاخص توسعه‌ي کمتري از ايران دارند هم نظارت و قوانين مشابه ‏ايران وجود ندارد."‏

نماينده‌ي مردم اصفهان در مجلس ششم در پاسخ به اين سوال دانشجويان که بحث مطبوعات در مجلس ششم چگونه ‏بود گفت: "آن ايام حداکثر اصلاحي که مد نظر ما بود اين بود که مي‌خواستيم قانون مطبوعات را به قوانين مشابه ‏سال 63 بازگردانيم که اتفاقات نامطلوبي مانع اين کار گرديد."‏

وي در پاسخ به سوال ديگري پيرامون آزادي مطبوعات گفت: "آزادي مطبوعات هم مانند حقوق شهروندي بايد در ‏چارچوب قانون توسط نمايندگان مجلس تعيين شود."‏

رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در پاسخ به سوالات دانشجويان درباره‌ي شرايط کنوني مطبوعات اظهار ‏داشت: "نشريات بسياري در دوره‌ي فعلي تعطيل شده‌اند. متاسفانه اين نشريات بر خلاف دوران رياست جمهوري ‏آقاي خاتمي نمي‌توانند مجوز نشريه‌ي جديدي را بگيرند بعلاوه در دوره‌ي کنوني فشارها و خط قرمزهاي بسياري ‏بر روي نشريات به وجود آمده است. وظيفه‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران حمايت از دست‌اندرکاران و کارمندان ‏نشرياتي است که در اثر اين سياست‌ها بيکار شده‌اند."‏

December 2, 2007

قاعده بازی و آقای باقی

تصور کنید عده ای بریزند در یک زمین بازی فوتبال و بدون رعایت " قاعده بازی " و داور بخواهند بازی کنند چه اتفاقی می افتد؟ آیا جز هرج و مرج و زد و خورد و...حاصل دیگری خواهد داشت؟ و آیا در این بازی جز زور مندان پیروز خواهند شد؟ و آیا...
بازی فوتبالی که ذیل قاعده و داور ناظر بر اجرای آن انجام گیرد می تواند تجلی رقابت ، خلاقیت ، قدرت بدنی ، هنرنمایی فردی و کار تیمی ، ...افراد دخیل در بازی باشد و درعین حال لذت بخش و مفرح برای تماشاچیان ، و میدان مسابقه ضمن آنکه به روی همه برای بازی باز است به عرصه ای برای شناخت بازیگران بهتر و تیم برتر و کارآمد تر تبدیل می شود و... عرصه عمومی جوامع با پیچیدگی های صد چندان همچون میدان بازی فوتبال می ماند که اگر بدون " قاعده بازی " ( قانون) و داور(حکومتگران) باشد جز هرج و مرج و ناامنی و عقب ماندگی و فقر و ....حاصلی ببار نمی آورد و به همین دلیل است که نظام های سیاسی مدرن برپایه یک قرارداد اجتماعی و" قاعده بازی" (قانون اساسی) شکل می گیرد و برپایه این توافق حکومتگران به عنوان داور (ناظر و مجری ) این قوانین در عرصه ای رقابتی برگزیده و انتخاب می شوند و بازی در این چارچوب بین شهروندان انجام می گیرد . حال اگر حکومتگران ، که خود باید حافظ و ناظر و مجری " قاعده بازی " باشند و متخلفان از قانون را تنبیه و مجازات کنند ،" قاعده بازی " را رعایت نکرده و خود به عنوان یک بازیگر وارد میدان شده و با برهم زدن قواعد در پی سلطه جویی و مردم سواری و...برآیند تکلیف بازیگران اصلی(شهروندان) با اینان چه می شود؟

متاسفانه از زمانی که واژه " قانون " وارد تاریخ و فرهنگ ما شد و قیامی برای مشروط کردن قدرت و حکومت یا دستیابی به همان " قاعده بازی " برای حکومتداری قانونمند و از شر حکومت غیر مشروط و دیکتاتوری و خود کامه رها شدن در کشور ما شکل گرفت و پیروز شد و قانون اساسی مشروطه نوشته شد تا امروز ، حکومتگران همواره به گونه ای این " قاعده بازی " را با سوء استفاده از موقعیتی که در آن قرار گرفته اند به منظور تحکیم و سلطه هرچه بیشتر قدرت خود برهم زده اند . قانون به جای آنکه حافظ حقوق شهروندان و قدرت بازیگری آنها در عرصه جامعه مدنی و سیاست ورزی باشد عملا به ابزاری در دست حاکمان در هر سطحی برای سرکوب آزادی های سیاسی و اجتماعی و فعالان مدنی تبدیل شده است و عمل حکومتگران در انطباق با قانون اساسی مورد تایید و قوانین موضوعه جاری بعضا فاصله ای از زمین تا آسمان پیدا کرده است . در چنین شرایطی شهروندان قانونمدار و آگاه در می مانده اند که چگونه رفتار خود را با حکومت و حکومتگران تنظیم نمایند و به عبارتی طبق کدام " قاعده بازی " عمل نمایند و در برخی مقاطع چون رفتار حکومتگران جای بازی ای برای آنان باقی نمی گذاشته رو به سوی جنبش اعتراضی و انقلابی و عمل مسلحانه و... و به تعبیر امروزی نافرمانی مدنی می آورده اند ، و انقلاب اسلامی در سایه چنین روندی شکل گرفت و پیروز شد . انتظار می رفت که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران و در سایه تجربیات و عبرت آموزی از تاریخ گذشته این سرزمین " قاعده بازی " با تمام لوازم و مقتضیاتش برسمیت شناخته شود تا کشور از دور باطل آزادی – هرج و مرج – اقتدارگرایی – انقلاب – آزادی در چرخه تاریخ معاصر ایران رهایی یابد اما و صد اما که هرچه از صدر انقلاب دور می شویم تکرار این چرخه باطل به دلیل عملکرد برخی حکومتگران بیشتر و بیشتر می شود و نشانه آن اینکه برخورد های صورت گرفته نه تنها با دگراندیشان و مخالفان بلکه با موافقان و فرزندان انقلاب نیز هیچگونه انطباقی با قانون اساسی و قوانین موضوعه ندارد و به صراحت تمام از برهم زدن " قاعده بازی " خبر می دهند و اینکه جز بر زور تکیه ندارند و می خواهند با تکیه بر آن هر مخالف و دگراندیش و ...را ساکت و مرعوب کنند و اقتدار و سلطه خود را اعلام دارند و...

جریان بازداشت " آقای باقی " از ابتدا تا کنون و برخوردی که اخیرا با خانواده ایشان در هنگام دیدارشان در زندان اوین شد ، همچون جریان بازداشت و زندانی شدن آقای قابل برای 45 روز در زندان انفرادی و محاکمه غیرعلنی در دادگاه ویژه روحانیت ، همچون جریان بازداشت و زندانی کردن بسیاری از دانشجویان و روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی و کارگری و ...برای من که خود تجربه بازداشت و زندانی و...فرزندم را در جریان پرونده ساختگی موسوم به وبلاگ نویسان دارم مثل روز روشن است و وقتی خبر مربوط به نحوه برخورد با خانواده " آقای باقی" را می خواندم دقیقا همان صحنه ملاقات با فرزندم پس از 45 روز زندان انفرادی و... باز سازی شد و قطرات اشک بر چشمانم از آنچه اتفاق افتاده بود،جاری بود . همانگونه که برای همه اخباری از اینگونه جاری می شود . اینگونه برخورد ها را جز در چارچوب حکومت و اخلاق فرعونی " پس قومش را خفیف و خوار و تحقیر کرد تا اطاعتش کنند " نمی توان فهم و تحلیل کرد و قطعا اینگونه رفتارهای خلاف مروت و انصاف و اخلاق و... هیچ انطباقی با قوانین جاری ندارد و بطور خاص با قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی ،که بر پایه بخشنامه ریئس قوه قضائیه به زیر مجموعه اش در ابتدای سال 83 به منظور رعایت حقوق شهروندان در آخرین روزهای کاری مجلس ششم تبدیل به قانون شد ، در تضاد و تقابل است . هرچند من اینگونه اقدامات و اعمال را ناشی از یک تصمیم نظامند و متمرکز نمی بینم و آنرا بیشتر ناشی از تصمیم و تحلیل گروهها و محفل هایی خاص و اقتدارگرا وبا نفوذ در برخی نهادها می دانم ( و دلیلم هم به نحوه برخورد با پرونده وبلاگ نویسان بر می گردد که سرانجام رئیس قوه قضائیه هیاتی را مامور رسیدگی به این ماجرا کرد و آن هیات هم بر بیگناهی افراد بازداشت شده رای داد) اما تکرار این اقدامات و گسترش دامنه آن به همه اقشار و گروهها و افراد جای نگرانی بسیار دارد و به نظرم بر خلاف آنانی که تصور می کنند اینها به اقتدار حکومت کمک می کند اینگونه اقدامات حکومت بر باد ده است و به تدریج سیلابی از کینه و نفرت و ... را در جامعه بوجود می آورد که جز با تکرار آن چرخه باطل تاریخ ما التیام نمی یابد . افراد و گروه هایی که فکر می کنند با این کارشان کمک به بقا و دوام جمهوری اسلامی می کنند فقط کافی است تاریخ دوره پهلوی و به ویژه سال های 40 به این طرف را بخوانند تا در یابند که عمل مشابه آنها در گذشته هیچ خدمتی به رژیم شاه جز در جهت سرنگونی نکرد ! ولی متاسفانه باید گفت در جامعه استبدادی و اقتدار طلب ما همواره افرادی هستند که در لباس دلسوزی یا هر انگیزه دیگری برای حکومت و حکومتگران دست به هر اقدام و جنایتی بزنند و ... به نظر من آنچه خطرناک می نماید اینکه تکرار اینگونه اقدامات به افراد و گروهای فعال سیاسی و مدنی و...این علامت را بدهد که دیگر هیچ " قاعده بازی " ای برای بازی باقی نمانده است (متاسفانه این برهم زدن " قاعده بازی" در عرصه سیاسی به وضوح در انتخابات مجلس هفتم انجام شد ) به گونه ای که حتی افرادی مثل " آقای باقی " که در پی فعالیتی مدنی و در درون این " قاعده بازی هستند ، " هم تحمل نمی شوند ! در همه کشورهای قانونمند کاری که " آقای باقی " می کرد ، از طریق انجمن دفاع از حقوق زندانیان ، مورد تایید و تقدیر حکومت واقع می شود اما در ایران بدلیل بر هم خوردن " قاعده بازی " ظاهرا همه امور بر عکس شده است و " آقای باقی " باید تاوان پبگیری کار زندانیان را با زندان رفتن بدهد تا هیچ کس دیگری جرئت پیگیری کار زندانیان را نداشته باشد ! کلام آخر اینکه به این افراد و محفل های اقتدارگرا که در برخی نهاد ها نفوذ و جاخوش کرده و هر روز با اقدامی از اینکه بر چهره جمهوری اسلامی ایران زخمی می کشند می گویم که حکومت کردن اینگونه در ایران بسیار آسان است اما سرانجام ندارد و روزی می رسد که بغض ها می ترکد و فریاد ها بلند می شود و... و بر مقامات عالیه نظام است که نگذارند کار به آنجا ها برسد و از امثال بنده جز انذار و هشدار کاری دیگر بر نمی آید و امیدوارم گوش این بزرگواران شنوای آن باشد که اگر نشنوند قاعده و سنت الهی و تاریخی در این حدیث شریف که :" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه " گوش آنها را شنوا و انها را از خواب بیدار خواهدکرد ، روزگاری که امید وارم دیر نشده باشد ! و در هنگام نوشتن این مطلب شاهد از غیب رسید و آنهم از روزنامه کیهان ! هرچند کیهانیان آنرا طبق معمول برای مقصد دیگری نوشته اند اما به نظرم حرف درست و حسابی زده اند اگر خود و همفکران اقتدارگرایشان عمق آنرا دریابند و آن این است :" قصه اي قديمي در كودكي برايمان نقل مي كردند درباره شيري كه جنگلي را به تصرف خود درآورده بود. او اگرچه در ابتدا با زور، هر روز يكي از حيوانات آن جنگل را مي خورد ولي پس از چندي آن چنان در آن جنگل رعب و وحشت ايجاد كرد كه حيوانات جنگل براي در امان ماندن از وحشي گري هايش، روزانه يكي از خودشان را براي غذاي شير به پيشگاهش تقديم مي كردند. كم كم اعوان و انصار شير ستمگر مثل روباه و شغال و گرگ نيز اوضاع را به گونه اي جلوه دادند كه به تدريج اين قضيه براي حيوانات آن جنگل به صورت عادت درآمد و از خاطر بردند آن شير به زور جنگلشان را اشغال كرده و هر روز يكي از آنها را مي خورد تا اينكه خرگوشي باهوش و شجاع تصميم گرفت به اين فاجعه خاتمه دهد و... "

December 1, 2007

ارزيابي عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸5

چکیده
تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در این عرصه فضاي بيش‌تري فراهم شود ، و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج ازكنترل دولت مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد . با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روند هاي موجود و پيش‌بيني‌روند هاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند.
سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1385 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما غلبه نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي و اجتماعی در مجلس هفتم از سال 1383و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال 1384 به رياست احمدي‌نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي و داخلی به ويژه مدیریت پروندهء هسته‌اي ايران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی » و طلبکارانه به شدت شرايط اقتصادي كشور را در ماههای پایانی سال84 و سال 85 تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري بیشتر دولت نهم از اجراي كامل قانون برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد . ارايهء چهار لايحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال 85 و برداشت 6988 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، که همانند سال 84 برای برداشت 9815 میلیون دلار از این حساب با تصويب مجلس هفتم همراه بود ، دليل آشكاري بر اين موضوع است ، و متاسفانه وقوع اين رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند اصلاحی گذشته قلمداد كرد . در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1385 به طورکامل به عملكرد دولت احمدي‌نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط مي‌يابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود بايد جناح حاکم را مسئول و شريك دانست و آثار و پيامدهاي ناشي از اجرای سياست‌ هاي جديد را ،كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي واجتماعی كشور ظاهر شده و مي‌شود ، متوجه حاکمیت این جناح در دولت و مجلس و ساير نهادها دانست و البته در گذر زمان و با ظهور نتايج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي کشور واین جناح در اداره امور پرداخت.

در سال 1385 روند افزايش قيمت نفت ادامه يافت و با وجود اتخاذ سياست‌های جدید توسط دولت نهم در عرصهء داخلي و خارجي و تشدید تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي ، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با نرخ رشدي مثبت این سال را (همانند سال 84) پشت‌ سر گذارد ، سالي كه درآمد نفت وگاز به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران ( حدود 62 میلیارد دلار ) رسيد.

با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده است ، در ادامه تلاش خواهد شد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم . طبعا ارزيابي واقع‌بينانه ، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور در هر سال مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و همچنین چگونگي اجرای قوانین مرتبط باشد و به ويژه از اين منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را در دستيابي به اهداف كمي پیش بینی شده در قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط اینان به شهروندان مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

1- توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است . برآورد مقدماتی حساب‌هاي ملي حاكي از رشد 3/5 درصدي اين شاخص در نه ماهه اول سال 1385 است . هر چند رشد اين شاخص عمدتا به واسطهء افزايش قيمت و درآمد نفت وگاز حاصل شده است ولی در مقايسه با رشد 4/5 درصدي سال 1384 کاهش1/0 واحد را نشان مي‌دهد و در مقايسه با متوسط عملكرد اجرای قانون برنامهء سوم توسعه به میزان نرخ رشد 55/5 درصد ( متوسط سالانه طي سال‌های 79-83) كاهش 25/0 واحد را به نمايش مي‌گذارد و اين كه اقتصاد ايران به رغم برخورداری از در آمد بالای نفت در این سال نتوانسته است گام بلندتري را در مسير رشد و توسعه بردارد .

برپایه گزارش بانک مرکزی در اين سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با افزایش نرخ رشد نسبت به سال 1384 رو به‌رو و از رشدي بالغ بر 3/2درصد برخوردار شد . اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 6/0درصدي ارزش افزودهء اين گروه در سال 1384، 7/1 واحد درصد افزایش نشان مي‌دهد . بخش كشاورزي در شرايط نسبتا مشابه جوي نسبت به سال 1384به نرخ رشد 7 درصدي(1/0 واحد کاهش نسبت به سال 84) دست یافت . در مورد گروه صنايع و معادن ،که مهمترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند ،تاکنون نرخ رشدی اعلام نشده است و ظاهرا بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود دارد و کمیته ای مسئول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال 1385 شده است ، و البته رخداد این موضوع خود پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت آحمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسئولیت بانک مرکزی در این باره به شمار می رود ، و جالب اینکه مسئولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین نموده اند و بر خلاف سنت گذشته از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1385 و گزارش حساب های ملی این سال تاکنون خوداری کرده اند ، و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در این شرایط جای بسی تامل وتوجه دارد ! گروه خدمات كه بيش‌ترين سهم از توليد ناخالص داخلي را در این سال به خود اختصاص داده است ، همچون سال 1384 رشد ملايمي را پشت‌سر گذاشت به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در سال 1385 به 3/6 درصد (7/0 واحد افزایش نسبت به سال 1384) رسيد .

لازم به يادآوري است در بخش اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي اين برنامه(88-84)پيش‌بيني شده است كه در سال دوم اجراي اين برنامه بايد شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادي 4/7 درصدی در كشور مي‌بوديم اما نرخ رشد3/5 درصدي حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بيني شده، با وجود بهره‌مندي فراتر از پيش‌بيني برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابي به نرخ رشد هدف‌گذاري شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول و دوم اجرا ناموفق ارزيابي كرد و آنرا با فاصله‌گيري از پايبندي به اجراي تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد . بديهي است ادامهء اين وضعيت و روند دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي هشت درصد پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع مي‌كند .

باتوجه به اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت ، ميزان واردات ، جمعيت و... دارد در مقام ارزيابي عملکرد ، به خصوص در مقام مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت ‌هاي گذشته ، بايد مجموعهء اين عوامل را با هم ديد و داوري كرد. به عبارت ديگر عملكرد اقتصاد كشور و دولت ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكاناتي كه در آن به كار گرفته مي‌شود، دارد و به خصوص در اقتصاد ايران، شاخص توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير، شديدا به ميزان درآمد ارزي كشور، واردات و بودجهء دولت بستگي دارد . جدول (1) تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سالهای 1376 تا 1385 (به قیمت ثابت سال 1369) را نشان می دهد .

2- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد(به قیمت ثابت)، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان مي‌دهد . اين شاخص از اهميت بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل 25 درصد براي اين شاخص را ضروري مي‌دانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري و تورم دورقمي و فقر چشم‌گير دو دهك جمعيتي است دستيابي به رقم40 درصد الزام‌آور مي‌نمايد. رقم اين شاخص در سال 1385 حدود 29 درصد و مشابه سال 1384است و طرفه اینکه علیرغم مدعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های 1381 به اینطرف تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد ضمن آن كه تفاوت معناداري را هم با رقم40 درصد نشان مي‌دهد.

نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اينکه ‌‌در جامعهء ما درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان بسوی بازار سرمایه وجود ندارد . در نتيجهء جريان انباشت سرمايه‌ به كندي صورت مي‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست ‌هاي «توزيع و مصرف درآمد» بر سياست ‌هاي «توليد ثروت» كاملا غلبه دارد به گونه‌اي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) نیزگشاده دستي شـده، بدون آنكه براي نسل‌هاي بعدي ذخیره و سرمايه‌گذاري شود . حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته نيز، خصوصا در بخش صنايع، در حال استهلاک و رو به پايان است و جايگزيني لازم هم براي جبران استهلاك سرمايه به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل پي خواهيم برد. طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگي بيش‌تر كشور را فراهم مي‌سازد . از اين رو ضرورت توجه هر چه بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد . متاسفانه سیاستهای متخذه توسط دولت نهم در سال 1385 نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور(بطور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده ، بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز وسرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است . نكتهء مهم و قابل توجه آن كه تحولات حادث به جريان خروج سرمايه از كشور از سال 1384 دامن زده است و هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست اما آثار و پیامدهای منفی آنرا بخوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد . جريان ورود سرمايه ‌به كشور ،كه در سالهای آخر دولت خاتمي رو به افزايش بود ، نيز كند شده و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1383 به حدوديك ميليارد دلار در سال 1385 ( بر پایه سخن وزیر امور اقتصادی ودارایی )تنزل يافته و طبعا اين رخداد را باید در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران منفي ارزيابي كرد ، و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پي گرفته‌اند جست‌وجو كرد .

از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 درمقایسه اين شاخص با هدف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه يادآور مي‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه 2/12درصد براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اجراي این برنامه پیش بینی شده است كه در سال 1385 بايد نرخ رشدي معادل 11 درصد براي سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يافت اما عملكرد اقتصاد ايران حاكي از تحقق نرخ رشد 4/5 درصدي است كه فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه نشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه ايران نياز فراوان به سرمايه‌گذاري براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و توزيع درآمد دارد ، و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار ايران می کند .

نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی دو سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سالهای اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود ، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای از نرخ رشد 2/12 درصد در سال 1383 به 2/7 درصد در سال 1384و5/4 درصد در سال 1385(که بر سر اعلام آن اختلاف شده) کاهش یافته است . به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در دو سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه ورشد صنعتی کشور نمی کند . در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم 4 میلیارد دلار در سال 1385 در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سالهای آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادر کننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثر گذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد .

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 1385 نسبتا خوب بود و بالغ بر 7 درصد شد كه در مقايسه با نرخ رشد 7/4 درصدي سال قبل حاکی از شرايط نسبتا جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل وارزیابی نمود. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال 1384 رشد داشته و از رقم 4/6 درصد به 8/8 درصد افزایش یافته است که آنرا باید مثبت و در جهت انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد .

3- نرخ تورم
مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به آن را در اقتصاد ملي فراهم آورده بود ، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم از رقم2/15 درصد در سال 83 به رقم 1/12 در سال 84 کاهش یافت . هر چند دولت نهم بر روی کاهش این نرخ به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آنرا نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به ركودي كه در سال 85 به تدريج دامنگير بازار بورس و سرمایه کشور شد ، و در عين حال رخداد رشد نقدينگي حدود 40 درصد، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی به خود گرفت و در سال 1385 به رقم 6/13 درصد افزایش یافت و فاصله معنا داری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم 5/11 در صد به نمایش گذاشت . در سایه این وضعیت یعنی عدم تناسب بین«نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» در دو سال اخیر ، نظری مبنی بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران از سوی مسئولان بانک مرکزی مطرح شد اما برخي صاحبنظران بارد این نظر آن را ناشي از شرايط محیطی ، ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي مي‌كنند. والبته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی وتورم در اقتصاد ایران است و با تکیه بر این تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال اخیر می توان گفت که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت ، و از اینرو باید انتظار رخداد نرخ تورم بیشتری را نسبت به سال 85 در سال جاری داشت . از آن‌جا كه رقم شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد ، كنترل و مهار آن از سوي دولت ‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با رقم اين شاخص در هر کشور دارد . از این منظر افزایش نرخ تورم در سال 85 هیچگونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری ، بهبود معیشت اقشار محروم ومتوسط مردم و توزیع درآمد و...ندارد . یاد آور می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال 88) پیش بینی شده است ، و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده است ، و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در دو سال اخیر چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد .

مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و كاهش نرخ سود بانكي با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاكيد داشته و دارند و در سه سال گذشته و جاري اين موضوع را دنبال و اجرا كرده‌اند طبعا می بايد نسبت به تحقق این موضوع تصميمات و اقدامات همسويي را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجهءدو سال 1384 و 1385 چنين عملکردی را به نمايش نمي‌گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر وعمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی بدلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاستها در این دو سال مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سر در گمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند . برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال 1383 حدود 68500 میلیارد تومان بود که طی این دو سال به حدود 130000میلیارد تومان (نزدیک به دو برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی 37 درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه 20 درصدی قانون برنامه چهارم توسعه) . براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آنهم ظرف دو سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد) در سال1385چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یکطرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را بطور غیر منتظره و باور نکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه ، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد ، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دور دست و رویایی تبدیل کرده است .

از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم درقانون برنامهء چهارم توسعه همچنانکه آمد عملکرد دولت در سال 85 ناموفق بوده است . يادآور مي‌شود دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم9/9 درصد در سال‌هاي اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه پيش‌بيني شده ، که دستيابي به نرخ تورم يك رقمي در سال انتهایی برنامه از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود ، اما آنچه در دو سال اول اجرای این برنامه حاصل آمده تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم 85/12 درصد است که فاصله معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد .

4 - تجارت خارجی
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1385 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است.

درآمد حاصل از صادرات نفت ، گاز و فرآورده های نفتی در سال 1385 بالغ بر 886/61 میلیارد دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده برای عواید حاصل از نفت در جدول شماره 8 قانون برنامهء چهارم توسعه براي اين سال ، يعني 15597 ميليون دلار ، افزايش نزدیک به چهار برابر را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1385 را فراهم ساخت ، مازادي بالغ بر 46289 میلیون دلار را به وجود آورد كه باید به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز می شد ، اما با برداشت مبلغ 25115 ميليون دلار از اين رقم بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات بالغ بر 5/5 میلیارد دلار به بخش خصوصي ، ماندهء دارایی های این حساب در پايان سال 85 باید به رقم حدود 099/32 میلیارد دلار می رسید (مانده دارایی این حساب در پایان سال 84 رقم 10686 ميليون دلار موجودی نقدی و 5740 میلیون دلار مطالبات بابت تسهیلات اعطایی بود) ولی بنا بر گزارش بانک مرکزی مانده دارایی های این حساب در پایان سال 1385 معادل 20477 میلیون دلار بوده ،که هرچند نسبت به پایان اسفندماه سال قبل 7/24 درصد افزایش نشان می دهد اما با رقم محاسبه شده فوق فاصله قابل توجه دارد . موجودي نقدي اين حساب در اسفند ماه سال85 بالغ بر 472/9 ميليارد دلار شده است که این رقم در مقایسه با رقم موجودی نقدی در حساب ذخیره ارزی هنگام تحویل گیری دولت نهم از دولت خاتمی حدود 533 میلیون دلار کسری نشان می دهد . اين اتفاق كه با اصرار دولت نهم در برداشت از اين حساب و عمدتا در قالب متمم‌هاي بودجهء 1384 و 1385و درست در دو سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز را داشته است رخ داده، اتفاق بسیار قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه نه تنها زنگ خطر عمیق شدن ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است بلکه عملا فلسفه وجودی«حساب ذخیره ارزی» را بلاموضوع و بی وجه کرده است . جدول(2) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» را از آغاز تا پايان سال 1385 نشان مي‌دهد.
«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا نیز با اصلاح مادهء 60 مربوط در قانون برنامه سوم توسعه در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب به دولت اجازه داده شد حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی این حساب را براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي تخصیص دهد كه این تصمیم را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات اصلاح طلبان در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ایران به شمار آورد . ظاهرا افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اصلی تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است ،از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد کامل هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است . در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعا امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود . متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت ‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبا بلاموضوع كرده است.

درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1385بالغ بر 301/16 میلیارد دلار اعلام شده است كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است . اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در هفت سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي- و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است ، آنگاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد اما قطعا تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي ، خصوصا صادرات محصولات صنعتي توسط دولت نهم انجام گيرد و را هبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور پي‌گرفته شود . یاد آور می شود نزدیک به نیمی از رقم صادرات غیر نفتی(رقم 6702 میلیون دلار) به صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمی(به ویژه میعانات گازی) اختصاص دارد که ناشی از سرمایه گذاری های دوره دولت خاتمی در این بخش می باشد . رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1385 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 9455 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 47 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور در این عرصه قرار مي‌دهد.

ميزان واردات گمرکی در سال 1385 برابر 390/41 میلیارد دلاربوده که در مقایسه با سال قبل(742/39 میلیارد دلار) معادل 1/4 درصد رشد داشته است . بطور برآورد می توان دریافت که واردات کل کالا و خدمات به کشور به رقم حدود 50 ميليارد دلار در این سال بالغ شود . رقم واردات سال 1385 در مقايسه با رقم 639/36 ميليارد دلار سال 1383 و 742/39 میلیارد دلار سال 1384 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است . جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكردی منفي ارزيابي مي‌كردند ، اما تاكنون در قبال اين رخداد در دو سال 1384و1385، كه جمعا 132/81 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند . در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي‌شد كه در شرايط امروز جهاني ميزان داد و ستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري مثبت معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصادی يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد ، اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در دو سال1384و1385را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1385 در قانون برنامهء چهارم توسعه4/34 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 20 درصدي را نشان مي‌دهد و حاصل اينكه در سال اول اجراي برنامه 25/1 برابر و در سال دوم 2/1 برابرآنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است . البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول(3) ملاحظه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ، كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند ، تعلق داشته است اما گزارشهای اعلام شده حاکی از تغییر ترکیب کالاهای وارداتی به سمت واردات کالاهای مصرفی در دوره دولت نهم است که این رخداد را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد ، و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد مزمن شدن «بيماري هلندي» را انتظار كشيد . در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد کشور است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است .

تراز پرداخت ‌هاي خارجي كشور در سال 1385 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است امابه يمن افزايش درآمد نفت هر دو مثبت ارزیابی می شود . در عین حال با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت ‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت ‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصا در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايهء كشور در شش ماهه اول سال 1385داراي كسري معادل 2987 ميليون دلار بود . اين كسري عمدتا ناشي از كاهش مازاد حساب ‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك ‌ها بوده است . مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيرهء ارزي در شش ماهه اول سال 1385رقم 9402 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي در سال 1385 ذخائر ارزی کشور به رقمي بيش از65 ميليارد دلار بالغ مي‌شود . از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملا استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده گرفته است ، فرصتي كه از آن مي‌توان براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را برد .

بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتا تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي در عرصه جهانی ممزوج و تكميل شود . آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير ، محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 21 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 4/5 درصد طي دورهء 1379-1385) . اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند . در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود ، اقدامي كه متاسفانه دولت نهم و مجلس هفتم در نيمهء دوم سال 1384 و سال 1385 به آن توجه و عمل نكرده‌اند .

لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1385 به رقم حدود 120 ميليارد دلار (عمدتا به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد بوده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5 - بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهدات بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد و بالغ بر حدود 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر) . مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است را مي توان يكي از موفقيت‌هاي برجستهء اين دولت به شمار آورد.

تعهدات خارجی کشور با حدود 3/8 در صد تغییر از 9/41 میلیارددلار در پایان سال 1384 به 3/45 میلیارد دلار در پایان اسفند سال 1385 افزایش یافت . دراین دوره تعهدات بالقوه خارجی با 1/24 درصد افزایش به 825/21 میلیارد دلار رسید . تعهدات بالفعل نیز معادل 5/23 میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال قبل (3/24 میلیارد دلار) 1/3 درصد کاهش نشان می دهد . در یک ارزیابی واقعبینانه رقم بدهی کل کشور نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.

ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 86222 ميليون دلار بوده كه17051 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 8088 ميليون دلار (شامل6956ميليون دلار اصل و1132ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 5811 و10095 ميليون دلار است . متاسفانه اعداد و ارقام مربوط به سال 2006 در این باره اعلام نشده است ضمن اینکه با توجه به تحولات حادث پس از روی کار آمدن دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی روند سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز به صورت بیع متقابل دچار سکته و تقریبا متوقف شده است که این رخداد را نمی توان برای اقتصاد نفت ایران مثبت ارزیابی کرد .

6 - بيكاري و اشتغال
بر پایه ادعای وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در دو سال 1384و 1385 حدود1950هزار شغل در مقابل عرضه2500 هزار نيروي كار به بازار بوده است . همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي رو به‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از حدود 7/2 ميليون نفر به 2/2 ميليون نفر برسد. هرچند بنا به ادعای وزیر کار عملکرد اقتصاد کشور در دو سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بیش از پیش بینی برنامه در مورد ایجاد فرصت های شغلی عمل کرده است و در صورت صحت این مدعا باید آنرا موفقیتی برای دولت نهم قلمداد کرد اما نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران در این سال را برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بيكاري را 75/12 درصد گزارش کرده است . از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد یکی از مهم‌ترين چالش های پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست يقينا حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه باید از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. بر پایه سخن همین وزیر برای تحقق اهداف کمی سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور سالانه بطور متوسط نیاز به سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد دلار دارد که تامین حتی نیمی از این میزان سرمایه سیاست های خاص و عزم ملی را می طلبد و از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز سرمایه گذاری و اشتغال برای خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند . گسترش فقر و فساد و تبعيض و... ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران می تواند به شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» منجرشود كه حتما مسوولان ادارهء كشور كه بیشترین شعار هارا در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و... سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند . جالب آنكه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعا بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء و حال خود باشند.

تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر) ، و برپايهء نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 نرخ بیکاری در این سال 75/12درصد اعلام شده است (جمعیت فعال 5/23 ميليون نفر و شاغل 5/20 میلیون نفر) كه مقايسهء رقم اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1385 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

7 - ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص نرخ رشد توليد و تفاوت نرخ تورم داخلي و جهاني، در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي را تا حدودی بايد موفق ارزيابي كرد. در سال 1385 نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجي چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد. در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد و توجه داد که ثابت نگه داشتن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی به صورت دستوری و اداری از سوی دولت و بانک مرکزی در میان مدت و دراز مدت به کاهش قدرت رقابت بنگاههای اقتصادی ایران در عرصه جهانی و به ضرر کالاهای صادراتی عمل خواهد کرد و می تواند سیاست توسعه صادرات غیر نقتی را با شکست مواجه کند .

8 - بورس اوراق بهادار
جدول (4) عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1385 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها سود چندانی از حضور در این بازار نبرده ‌اند . افزایش 8/3 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت دشوار و بحراني بورس در اين سال است هر چند نسبت به کاهش 9/21 درصدی این شاخص در سال 1384روند کاهشی این شاخص متوقف و تا حدودی ثبات یافته است.

دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (سیاست های دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني سازمان بورس جست‌وجو كرد . به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 325729 ميليارد ريال در پایان سال 1384 به 382514 ميليارد ريال در پايان سال 1385 افزایش يافت كه حاكي از 4/17درصد رشد در اين بازار است اما هنوزدر مقایسه با ارزش جاری بازار در پایان سال 1383(رقم 387547میلیارد ریال) کمتر است و در واقع هنوز بازار به وضعیت دو سال قبل خود بازگشت نکرده است و با وجود رشد مثبت 9/1 درصدي تعداد سهام معامله شده در این سال ارزش معاملات در حد 6/15 درصد كاهش يافته است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملا به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد به گونه ای که به رغم ورود فعال دولت برای واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس و افزایش شرکت های بورسی از 419 در سال 1384 به 431 شرکت در سال 1385 بازار سرمایه موفق به جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران وجذب پس اندازهای خرد و کلان بسوی سرمایه گذاری و تولید نشد . وضعيت بازار بورس و روند حركت شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و اجتماعی و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست و اقتصاد بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و روند حرکتی شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند . نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه از نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانسته تاثيرمثبت چندانی در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار در سال 1385بگذارد ، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت .

9 - بودجه‌دولت
جدول (5) متغیر ها و شاخص های کلان اقتصادی کشور در رابطه با بودجه دولت نشان می دهد. اگر به نسبت های بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت به تولید اسمی در دو سال 1384 و 1385 ( به ترتیب 2/90 ، 1/95 ، 8/27 و 6/28 ) در مقایسه با سالهای 1376به بعد توجه و تامل شود به خوبی از گسترده شدن حیطه مداخله دولت در اقتصاد ملی و دولتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بواسطه افزایش چشمگیر در آمدهای نفتی در این دو سال و هزینه آن توسط دولت نهم حکایت دارد . اين شاخص ها كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخلهء دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال‌هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي‌گري دولت منفي ارزيابي كرد . ضمن آنکه بر پایه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه ناکارآیی اقتصادی و رشد فساد همبستگی مثبتی با میزان مداخله دولت در اداره اقتصادی این کشور ها دارد و تجربه ایران نیز گواه درستی بر این نتایج است . جدول (6) تصویری از ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 را ارائه می کند .

از مهم‌ترين شاخص‌هاي موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است . اين نسبت براي سال 1385برابر3/7 درصد بوده است كه در مقايسه با سا‌ل‌هاي قبل (اين نسبت براي دو سال1383 و1384 برابر با 1/6 درصد بوده است) اندکی افزايش نشان مي‌دهد كه با توجه به روند افزايشي هر چند كند اين شاخص طي سال‌هاي اجراي قانون برنامهء سوم توسعه بايد آن را مثبت ارزيابي كرد و اميد داشت كه با تصويب لايحهء « ماليات بر ارزش افزوده» ارايه شده از سوي دولت به مجلس اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجهء دولت افزايش مناسب يابد . به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجهء عمومي دولت افزايش يابد مي‌توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم‌سازي و فاصله گیری از وابستگی به درآمد های نفتی حرکت می کند.

شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجهء دولت بايد به آن پرداخت نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به توليد اسمي است . اين شاخص براي سال 1385 بالغ بر4/19 درصد بوده است كه در مقايسه با رقم 8/18 درصدي براي سال 1384حاكي از افزايش است که مثبت ارزیابی نمی شود . شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي ، كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است ، نشان مي‌دهد كه در سال 1385 هزينه‌هاي جاري دولت6/2 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده است كه مثبت ارزیابی نمی شود و شرایط مطلوب برای چنین شاخصی تامین تمام مخارج جاری دولت از طریق مالیات است . در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، هدفي كه تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پيش‌بيني و الزام‌آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سال اول و دوم اجراي اين برنامه چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 7/21 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پيش‌بيني مصوب قانون بودجهء اين سال و رشد 5/47 درصدی مالیات در سال 1385 و تحقق 4/85 درصدی آن مدنظر و ملاحظه بیشتر قرار گيرد.

در تحليل عملکرد بودجهء دولت ، در بخش درآمدها ، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي) در سال 1385 با 30 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 181868 ميليارد ريال بالغ شد كه سهمی برابر 6/31 درصد از کل درآمد های دولت را به خود اختصاص داد . به عبارت بهتر در اين سال تنها حدود یک سوم درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی آن عمد تا از طریق فروش نفت یعنی ثروت ملی تامین شده است . سهم درآمدهای نفتی(شامل فروش نفت خام ، مالیات عملکرد شرکت نفت ، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی) در بودجه عمومی دولت در سال 1385 برابر 1/65 درصد بوده است . مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1385 با در نظرگرفتن چهار متمم و یک اصلاحیه قانون بودجه این سال بالغ بر 574984 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم عملکرد سال 1384 رشدی 22 درصدی را نشان می دهد . پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 1385 (بدون احتساب رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي) معادل 415793 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل از7/25 درصد رشد برخوردار بوده است .

در سال 1385 واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به رقم 182797 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته4/2 درصد کاهش نشان مي‌دهد . واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است ، با نزدیک به 2 برابر افزايش نسبت به سال قبل به161061ميليارد ريال رسيد . نكتهء بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجهء دولت در سال 1385 اين است كه در اين سال با استقرار کامل دولت احمدي‌نژاد، رخداد كسري بودجهء ناشي از تراز عملياتي و سرمايه‌اي از يك سو و فشار وعده‌هاي هزينه‌اي داده شده از سوي ديگر باعث ارايهء چهار لايحهء ‌متمم و یک اصلاحیه بودجه از سوي دولت به مجلس شد، اقدامي كه در همهء سال‌هاي پس از انقلاب و جنگ به جز سال 1384 وآنهم دو لایحه متمم بودجه توسط همین دولت تازه استقراریافته ، سابقه ندارد . بر پايهء اين اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه ناشی از دو متمم بودجهء‌سال 1384 كل كشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 از 128494 به 186342 ميليارد ريال و درسال 1385 با احتساب چهارلایحه متمم و یک اصلاحیه از 140734 به 262053 میلیاردریال افزايش يافت . لازم به يادآوري است كه بر پايهء اصلاح قوانین بودجهء دو سال 1384 و 1385(جمعا هفت لایحه متمم واصلاحیه) هزينهء ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) به رقم بي‌سابقهء 79 ميليارد دلار افزايش یافت كه در مقايسه با رقم حدود 46 ميليارد دلاري دو سال 1382 و1383، حاكي از افزايشي برابر 33 ميليارد دلار است که رقم 48 ميليارد دلار آن از حساب ذخيرهء ارزي تامين و برداشت شده است.

شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي‌تواند به تحليل بودجه و فعاليت‌هاي دولت كمك كند سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است . اين شاخص در بهترين شرايط مي‌تواند برابر يك یا بیشتر باشد، مشروط بر آن كه درآمدهاي نفتي به هيچ‌وجه در بودجه صرف هزينه‌هاي جاري نشده و پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري شود . چنانچه اين سهم بالاتر و نزديك‌به يك باشد مؤيد آن است كه كل‌درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است . در سال 1385 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) بالغ بر 9/26درصد و كل آن 48 درصد شده است كه در مقايسه با رقم مشابه سال 1384 بهبود را به نمايش می گذارد.

مقايسهء عملكرد بودجه دولت در دو سال 1384 و1385 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌هاي قبل خود گوياي تغيير روش و نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم (جناح یکدست حاکم) نسبت به ادارهء اقتصاد كشور و نقش دولت بوجود آمده است هر چند در همین دوره با ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 قانون اساسی "خصوصی سازی" هم در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است !

10 - سياست‌هاي پولي و اعتباري
برپايهء مصوبات بودجه‌اي در سال 1385 نقدينگي کشور نسبت به سال 1384 معادل 4/39 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل (3/34) با افزايشي معادل 1/5 واحد درصد مواجه بوده است. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدينگی در سال ۸۵ نشانگر اين است که مطالبات از بخش غيردولتی با سهمی معادل 9/34 واحد درصد، بالاترين سهم را در رشد نقدينگی داشته است . سهم خالص دارایی های داخلی سیستم بانکی در رشد نقدینگی 9/25 درصد و سهم خالص دارايی های خارجی سیستم بانکی در رشد نقدينگی 5/13 واحد درصد بوده است . در بين عوامل تشکيل دهنده خالص دارايی های داخلی، خالص مطالبات از دولت عمدتا به علت افزايش سپرده های دولتی نزد سيستم بانکی، سهمی کاهنده معادل 1/3 واحد درصد و خالص ساير عوامل نيز سهمی کاهنده معادل 6/5 واحد درصد در رشد نقدينگی داشته است . از سوی ديگر، خالص مطالبات از شرکت ها و موسسات دولتی نیز از سهم کاهنده اندکی(3/0 درصد) در مقايسه با ساير عوامل در کاهش رشد نقدينگی برخوردار بوده است . مهمترين عامل افزايش پايه پولی در سال ۸۵ ، خالص دارايی های خارجی بانک مرکزی با سهمی معادل 7/50 واحد درصد بوده که ناشی از افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی است . مطالبات بانک مرکزی از بانکها نيز از سهم فزاينده ای معادل 7/8 واحد درصد در تغییر پایه پولی برخوردار بوده است . با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال ۸۵ ، موجودی اين اوراق از 10۷۶۹ ميليارد ريال در پايان سال ۸۴ به 21۴۶۶ميليارد ريال در پايان سال ۸۵ رسيد که به ميزان 10۶۹۷ ميليارد ريال افزايش نشان می د هد که سهم کاهنده 9/4 درصد در رشد پایه پولی و 3/5 درصد در رشد نقدینگی داشته است . در نهايت برآيند مجموع عوامل موثر در تغییر پایه پولی منجر به افزايشی معادل 8/26 درصد در پايه پولی کشورگرديده است.

تغييرات عرضه پول ، ناشی از تغييرات در پايه پولی (پول پر قدرت ) و ضريب فزاينده نقدينگی است . ضريب فزاينده نقدينگی از 176/4 در سال ۸۴ با ۹/۹ درصد افزايش به 591/4 در سال ۸۵ افزايش يافت . افزايش ۹/۹ درصدی ضريب فزاينده نقدينگی در سال ۸۵ عمدتا مربوط به کاهش نسبت ذخاير اضافی به کل سپرده ها به ميزان۴۳ درصد بوده است که به لحاظ ارتباط منفی اين نسبت با رشد ضريب فزاينده، نهايتا منجر به 3755/0 واحد افزايش در ضريب فزاينده شده است . کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها نسبت به پايان سال قبل به ميزان 6/13 درصد موجب افزايش در ضريب فزاينده نقدينگی به ميزان 1129/0 واحد و افزايش نسبت موزون سپرده های قانونی به کل سپرده ها به ميزان 8/2 درصد موجب کاهش ضريب فزاينده به ميزان0740/0 واحد شده است .

بررسی مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها در بخش غیر دولتی نشان می دهد که نسبت این مطالبات به کل تسهیلات اعطایی بانکها رو به افزایش بوده واز 5/12 درصد در پایان سال 1384 به 7/13 درصد در سال 1385 رسیده است به گونه ای که مانده مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها از بخشهای اقتصادی غیر دولتی در پایان سال 1385 بالغ بر 8/139 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به به پایان یال 1384 (2/90 هزار میلیارد ریال) از رشد 55 درصدی برخوردار بوده است . طی سال 1385 بخش های "صنعت و معدن" و "بازرگانی و خدمات" به ترتیب با 2/40 06/32 درصد بیشترین سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها به بخش غیر دولتی را به خود اختصاص داده اند . این نسبت در بخش های کشاورزی با 8/16 درصد ، مسکن با 9/6 درصد ، صادرات با 9/1 درصد و ساختمان با 7/1 درصد سهم روبرو بوده است .

در یک ارزیابی کلی در رابطه با سیاست های پولی و اعتباری انجام شده و با توجه به نرخ رشد اقتصاد ايران در سال‌های اخير ، که از روندی ثابت و نسبتا قابل قبول برخوردار بوده، می توان گفت که اقتصاد ایران همواره با تهديداتی در زمينه اقتصاد کلان و به ويژه در زمينه پولی و اعتباری رو به رو بوده است . فشار بر منابع نظام بانکی در قالب تسهيلات تکليفی، برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران عدم تحقق درآمدهای ريالی دولت و يا افزايش اعتبارات هزينه‌ای دولت از جمله اين تهديدها بوده است. همچنین "آسان‌گيری در مقابل بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدوديت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدينگی" از ديگر عوامل موثربر عملکرد پولی و مالی کشور در دو سال اخیر بوده است. عملکرد حاصله به ویژه در دوره دولت احمدی نژاد در عرصه تحولات پولی و اعتباری نشانگر سلطه بخش مالی بر سياست‌های پولی، نوسانات شدید(باروند افزايشی) ضريب فزاينده و مخاطره‌های وارد بر سياست‌های پولی از بابت روابط بانک مرکزی و بانک ‌ها و تاثيرپذيری پايه پولی از عملکرد بودجه دولت است . هرچند از يک‌سو عدم استقراض دولت از بانک مرکزی پديده‌ای مثبت در تحولات پولی سال‌های اخير تلقی می‌شود و بدين ترتيب يکی از عناصر پرمخاطره در تدوين و اجرای سياست‌های پولی طی سال‌های اخير تا حدودی برطرف شده، اما با برداشت‌های بالای دولت نهم از حساب ذخيره ارزی و خريد ارز مازاد بر فروش توسط بانک مرکزی ، جزء خالص دارايی‌های خارجی بانک مرکزی را به عنوان يکی از اجزای مهم پايه پولی به طور مستمر افزايش داده است . در عین حال وابستگی زياد منابع بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است که افزايش دارايی های خارجی بانک مرکزی ،که ناشی از مازاد عرضه نسبت به تقاضای موثر ارز در بازار داخلی است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولی کشور داشته باشد.

با توجه به آنچه آمد در پیش گرفتن سیاست هایی برای کنترل رشد نقدينگی و تورم ،که از چالش‌های اصلی سياست‌های پولی کشور است ، توسط دولت ومراجع تصمیم گیری به ویژه بانک مرکزی اجتناب ناپذیر می نماید و بطور مشخص "لزوم سالم‌سازی ساختار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت و رعايت انضباط مالی در سياست‌های بودجه‌ای" ،" لزوم تبديل ابزار نرخ سود بانکی به‌ابزار فعال و موثر جهت مديريت نقدينگی با ملاحظه قانون عمليات بانکی بدون ربا" و " کاهش بدهی دولت به نظام بانکی" از جمله سیاست هایی است که می تواند در این زمینه موثر و راهگشا باشد . در عین حال دولت برای کنترل نقدينگی باید در اداره امور و اجرا با" الزام کامل در رعایت و پايبندی نسبت به بودجه تصويب شده وعدم ارائه لوايح متمم برای برداشت ازحساب ذخيره ارزی" ، " توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانکی و التزام نسبت به عدم جايگزينی منابع ارزی سهل الوصول نفتی به جای درآمدهای ريالی محقق نشده" ، " تاکيد بيشتر بر کارکردهای سرمایه گذاری و تثبيتی و بين نسلی حساب ذخيره ارزی و لزوم حفظ مازاد منابع برای تامين مالی اهداف رشد بلند مدت اقتصادی"،"کاهش و حذف عملی تسهیلات تکلیفی ، ترجیحی و اولویت بندی شده از سوی دولت به بانکها جهت اعطای اعتبار به بخش های اقتصادی" ،"لزوم اعطای استقلال عملیاتی و ابزارسیاست پولی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذار پولی کشور به منظور طراحی و اجرای سیاستهای پولی مناسب با هدف کنترل و مهار تورم و ایجاد تحرک در رشد اقتصادی" و"فراهم نمودن پیش زمینه های سیاستی – نهادی لازم برای افزایش جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در جهت کاهش آسیب پذیری اقتصاد به درآمد های بی ثبات نفتی" از تزریق بیش از ظرفیت در آمد های نفتی به اقتصاد ایران به ویژه برای پاسخگویی به هزینه های جاری و مصرفی خودداری نماید، واز این طریق با ثبات بخشی به شاخص های اقتصاد کلان موجبات بهبودی فضای کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی را فرا هم و اسباب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر آنان را برای مشارکت فعال در عرصه تولید و سرمایه گذاری رقم زند .

جمع‌بندي
در يك جمع‌بندي خلاصه و با تكيه بر ارقام شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1385 ادامهء روند سال 1384و سیاست های جدید دولت نهم بوده است ، هر چند به رغم بهره مندی دولت احمدی نژاد از درآمد بالا و افسانه ای نفت این عملکرد پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصا در زمينهء اشتغال وکا هش نرخ بیکاری ، رفع فقر و فساد و تبعیض ، بهبود وضعیت معیشتی اقشار محروم و متوسط و افزایش رفاه همگانی و در یک کلام شعار عدالت محوری دولت نهم نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده شاخص های اقتصادی و اجتماعی براي سال اول و دوم اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. جدول (7) تصویری از نتایج عملکرد اقصادی دولت احمدی نژاد و ارزیابی آنرا در انطباق با اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و متوسط نتایج حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه دولت اصلاح طلب خاتمی نشان می دهد .
روی کار آمدن دولت احمدي‌نژاد ، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي انجام گرفته و وعده ‌هاي اقتصادي و اجتماعی بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم ، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران ، انتظارات اقتصادي و اجتماعی بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعا نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال 76 الی 83 به جاي گذاشته است كه خود مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از نيمهء دوم سال 1384 به اين سو خواهد بود ، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه ‌هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي و اجتماعی دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در آن دوره بوده اند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان در این دوران باشند . جدول (8) تصویری مقایسه ای از شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع اجرای برنامه های توسعه اول تا کنون را نشان می دهد که با توجه بدان می توان به ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی کشور و دولتهای پس از انقلاب و روند حرکت شاخص های کلان اقتصادی به صورت مقایسه ای و در ارتباطی متقابل با یکدیگر پرداخت .

در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبند گي هزينه‌هاي جاري دولت ، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني ، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص ، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك ‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم اجرای سیاست های خصوصی سازی و عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی ، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتي كشور و... مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود . سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي پيش‌رو برای اداره امور کشور باشد ، اما عملكرد دو سال 1384و 1385 اقتصاد كشور و دولت احمدی نژاد و دیگر نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب و مسیر را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم از گام زنی جمهوری اسلامی ایران در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي و دستیابی به جایگاه هدف گذاری شده در سند چشم انداز یعنی قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق سال 1404 باز مانده و حتی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی برخی کشورهای همسایه ناکام مانیم.


جدول (1) : شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385به قیمت ثابت 1369


به نقل از بانک مرکزی * ارقام نهایی توسط بانک مرکزی اعلام نشده است. ** برگرفته از گزارش شاخص های توزیع درآمد مناطق شهری ایران- گزارش بانک مرکزی

جدول (2) : جریان وجوه حساب ذخیره ارزی سالهای 1379 – 1385 (میلیون دلار)


منبع : اداره آمار و تعهدات و اداره سیاست ها و مقررات ارزی – بانک مرکزی ( اسفند 1385)

جدول (3) : واردات و ترکیب آن بر حسب کالاهای مصرفی،واسطه ای و سرمایه ای


جدول (4 ) : فعالیت بورس اوراق بهادار تهران


جدول (5) : متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی طی سال های 1376 تا 1385(درصد / میلیارد ریال)


جدول (6) : ارقام بودجه کل کشور در سالهای 76 الی 86 (ارقام به میلیارد ریال)


جدول (7) : ارزیابی شاخص های کلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملکرد اقتصادی دولت


جدول (8) : مقایسه شاخص های کلان اقتصادی دهه اول و مقاطع برنامه های توسعه


 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007