« September 2007 | صفحه اول | November 2007 »

October 27, 2007

نامه به روزنامه تهران امروز

روزنامه تهران امروز طی مصاحبه مفصلی که با آقای سلیمی نمین انجام و روز یکشنبه 22مهرماه انتشار داد از زبان آقای سلیمی اتهامات و نسبت های ناروا و... را به اصلاح طلبان در دولت خاتمی ومجلس ششم مطرح ساخت و اینجانب در تاریخ 23 مهرماه نامه ذیل را خطاب به مدبر مسئول این روزنامه ارسال داشتم که پس از پیگیری های تلفنی سرانجام این نامه در روز پنجشنبه 3 آبان ماه صفحه 8 همراه با توضیحی از طرف روزنامه انتشار یافت .هرچند به نظرم توضیح روزنامه رافع ایرادات مطرح شده از سوی اینجانب برا ی انتشار مصاحبه مذکور نمی باشد و به واقع فقط توجیهی برای عمل انجام شده است اما تشکر خود را از مدیر مسئول این روزنامه در این شرایط وانفسای سیاسی ایران که تیر بلا و فتنه از هر سوی بسوی اصلاح طلبان بدون تریبون روان است اعلام داشته و کما کان آمادگی خود را برای مناظره و کفتگو در عرصه عمومی با منتقدان در باره عملکرد اصلاح طلبان در دولت خاتمی ومجلس ششم اعلام می دارم و البته با آقای سلیمی نمین به شرطی که بنا بر وعده اش بطور مصداقی و دقیق به ارائه دلایل و مستنداتش در باره اتهامات و نسبت های ناروا و... که مدعی شده است بپردازد.در ادامه عین مطالب انتشاریافته در روزنامه آمده است :

پاسخ علي مزروعي به سليمي‌نمين:
دلايل و اسناد خود را منتشر كنيد

آقاي علي مزروعي نماينده مجلس ششم در واكنش به اظهارات آقاي عباس سليمي‌نمين در مصاحبه با «تهران امروز» پاسخي ارسال داشته‌اند و ضمن انتقاد از روزنامه به خاطر درج بخشي از مصاحبه فوق، توضيحاتي ارائه نموده‌اند. «تهران امروز» هم به حرمت مطبوعاتي بودن ايشان، توضيح آقاي مزروعي را به صورت كامل چاپ مي‌كند.

ضمن اينكه آمادگي خود را براي دريافت و انتشار پاسخ متقابل آقاي سليمي‌نمين يا برگزاري مناظره بدون پيش شرط با حضور آقاي مزروعي اعلام مي‌نمايد. سليمي‌نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران آمادگي خود را براي اين مناظره به «تهران امروز» اعلام نموده است:


جناب آقای اسماعیلی صاحب امتیاز و میر مسئول محترم روزنامه تهران امروز
باسلام ،
روزنامه تهران امروز در روز یکشنبه 22 مهرماه در صفحات 9 و 13 مصاحبه ای را با آقای سلیمی نمین انجام داده است که ایشان در ضمن مصاحبه و در قالب پاسخ به سئوالات نسبت های ناروا و بعضا تهمت و افترایی را به دولت خاتمی و مجلس ششم بیان کرده اند که فکر می کنم جدای از آنکه اینگونه رفتار هیچگونه نسبتی با آموزه های دینی و عدل و انصاف و حتی مروت و انصاف عرفی ندارد و در عین حال با مواضع و مشی متین روزنامه شما که اینروزها به خوبی پیگیر بداخلاقی های رایج در عرصه سیاسی ایران بوده نیز منطبق نمی باشد . آخر چگونه روزنامه شما پذیرفته است این مصاحبه را بدون حضور یا نظرخواهی از کسانی که مورد تعرض کلامی و اتهامات سنگین و ناروا قرار گرفته اند چاپ نماید؟ آیا اینگونه عملکرد خود نماد بارزی از بد اخلاقی های رایج در عرصه سیاسی ایران نیست؟ من چون افتخار خدمت در دولت خاتمی و مجلس ششم را داشته ام به خود حق می دهم که این جوابیه را در ارتباط با بخشی از مصاحبه ایشان تقدیم کنم و امیدوارم شما به پاس ارزشهای دینی و اخلاقی که بدان پایبندید نسبت به چاپ آن اقدام نمایید ضمن آنکه توجه شما را به دو بند 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات جلب می نمایم :
ماده 6 : نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند :
8 – افترا به مقامات ،نهادها ، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
11 – پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران .
آقای سلیمی نمین در جایی از مصاحبه گفته و ادعا کرده اند : " برخی در تحصن به راحتی مطرح کردند که فکر نکنید به راحتی می توانید با ما برخورد کنید چراکه اروپائیان از ما دفاع می کنند . اگر خواستید دفعه دیگر به عنوان مطالعات موردی در باره آن صحبت می کنیم . حتی نمایندگانی که تخلف اقتصادی داشتند به راحتی می گفتند که چون از حمایت بیگانه برخوردارند ، قوانین داخلی امکان برخورد با آنها را ندارد . " روشن است که چون ایشان مصداق یا مصادیق این مدعایشان را همراه با ارائه بینه و دلیل نام نبرده اند عنوان اتهامی ایشان ( تخلف اقتصادی و حمایت بیگانه ) متوجه همه نمایندگان ( لابد اصلاح طلب! ) و بطور اخص متحضین مجلس ششم می شود و چون اینجانب یکی از آنها می باشم متوجه بنده هم می باشد . البته ایشان فرجه ای به این صورت باز نموده اند که " . اگر خواستید دفعه دیگر به عنوان مطالعات موردی در باره آن صحبت می کنیم . " من به جد خواستار ارائه مطالعات موردی و دلایل ایشان برای اثبات این مدعایشان هستم تا بدانم کدامیک از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم و درتحصن مطرح کرده اند چون به حمایت بیگانه و اروپائیان متکی هستند نمی توانند با آنها برخورد کنند و یا قوانین داخلی امکان برخورد با آنها را ندارد . قطعا تا زمانی که آقای سلیمی ارائه دلیل و بینه نکرده اند و مصداق یا مصادیق آنرا نام نبرده اند مدعاهای ایشان در این مصاحبه جز تهمت و افترا به مقامات ،نهادها ، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و نسبت های ناروا به نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نخواهد بود و به لحاظ حقوقی این افراد و ازجمله بنده حق شکایت و پیگیری دارند هر چند که من به حرمت روزنامه نگاری ایشان هرگز چنین نخواهم کرد .
من از آقای سلیمی که سالها کار روزنامه نگاری کرده اند و الحمدلله خود را مسلمانی پایبند می دانند تعجب می کنم که چگونه به خود اجازه می دهند که اینگونه دهان باز کنند و در باره مسلمانانی دیگر که با ایشان به هر دلیل اختلاف نظر و رای در باره مسائل جاری کشور دارند اینگونه سخن بگویند و جمعی را که رای مردم را با خود داشته اند و چهره هایی شناخته شده اند آنهم یکجا و در بست متهم به حمایت بیگانه و تخلف اقتصادی و...کنند آنچنانکه مصاحبه گر روزنامه اخلاقی تهران امروز نتیجه بگیرد پس " یعنی در دولت و مجلس قبلی افراد نفوذی بیگانه داشتیم؟ " و ایشان جواب دهد: " بله. می توانید در تطبیق منویات به این نتیجه برسید..." بدون آنکه بخواهم به دیگر موارد اتهامی ایشان نسبت به اصلاح طلبان ( در دولت خاتمی و مجلس ششم ) بپردازم آیا آقای سلیمی می پسندند که بر پایه حدیث شریف « آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند » دیگران هم به این راحتی در مورد ایشان و کارها و مواضعشان در گذشته و حال بدون ارائه هرگونه مدرک و دلیلی و تنها با اتکا به منویات و... سخن بگویند؟ اما امثال بنده مثل آقای سلیمی حاشیه امنیتی و تریبون در اختیار نداریم که از اتهامات و تهمت ها و افتراها و نسبت های ناروایی که هر روز از سوی مخالفان و منتقدان فکری مان می شود حتی دفاع نمائیم . در پایان برای اینکه واقعا معلوم شود که مدعاهایی از اینگونه نسبت به مجلس ششم و نمایندگان اصلاح طلبش چقدر مقرون به صحت و واقعیت است اینجانب آمادگی خودم را جهت مناظره با آقای سلیمی نمین در باره عملکرد و مواضع مجلس ششم و نمایندگان اصلاح طلب همفکرم در روزنامه شما یا هر جای عمومی دیگر اعلام می کنم به شرطی که تا زمان انجام این مناظره ایشان با ارائه دلایل و مدارک در روزنامه شما به اثبات مدعاهای مطرح شده در این مصاحبه اقدام کنند و نشان دهند که به اصول دینی و اخلاقی و حقوقی پایبندی دارند در غیر صورت گفتگو و مناظره با ایشان مفید هیچگونه فائده ای نخواهد بود .
ارادتمند – علی مزروعی
23 /7/86

توضيح تهران امروز:
ضمن تشكر از ارائه پاسخ، پيگيري و حساسيت آقاي علي مزروعي ذكر 3 نكته ضروري است:
1 - ايشان سال‌هاست كه رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و از مناديان دائم آزادي مطبوعات و رسانه‌ها هستند. حتما به ساير مواد و بندهاي قانون مطبوعات و حدود آن نيز اشراف دارند و مي‌دانند كه درج مصاحبه فوق كه در آن نام هيچ شخص خاصي برده نشده، مغايرت با حقوق عمومي و خصوصي نيست و نمي‌توان تفاسير سليقه‌اي، از جمله ديدگاه آقاي مزروعي را (كه در جاي خود محترم است) بر نص قانون و مرجع قانوني تفسير آن ارجح دانست. ايشان خود طي سال‌هاي موسوم به دوم خرداد بارها از تفسير سليقه‌اي نهادها و افراد از قانون مطبوعات انتقاد كرده بودند. ما هم با تفسير سليقه‌اي از قانون مخالفيم.
2 - بسياري از روزنامه‌هايي كه مورد حمايت آقاي مزروعي بودند، در دوران فوق بالاترين شخصيت‌ها و مراجع كشور را با ذكر نام مورد هتك حرمت و شايعه‌سازي و گمانه‌زني قرار مي‌دادند و عده‌اي با عنوان آزادي بيان و مطبوعات از اين شيوه دفاع مي‌كردند. ما در صدد تائيد يا رد رفتار آنها نيستيم، ولي مشخص نيست كه وقتي «تهران امروز» به خاطر اعتقاد خود به مباني اخلاق حرفه‌اي، انتقادات مصاحبه شونده را با واژه «برخي» منتشر ساخته، چرا مورد گله ايشان قرار مي‌گيرد. در مصاحبه منتشر شده نامي از آقاي مزروعي يا هيچ يك از نمايندگان محترم مجلس ششم برده نشده بود.
3 - نكته آخر اينكه «تهران امروز» يك رسانه و محلي براي تعاطي افكار است. ما در صدد دفاع از سخنان و نظريه‌هاي آقاي سليمي‌نمين نيستيم اما به حدود و وظايف رسانه‌اي خود واقف بوده و با احترام به همه صاحبنظران گرايش‌هاي سياسي مختلف، راه درست را ترويج فرهنگ گفت‌وگو و مناظره مي‌دانيم. به همين دليل و با توجه به موافقت آقاي سليمي‌نمين مجددا از آقاي مزروعي براي برگزاري مناظره دعوت مي‌كنيم.






October 24, 2007

مناظره اى آزاد درباب آزادى بيان

به نقل از روزنامه ایران روزهای شنبه 28ویکشنبه 29مهرماه :
موضوع آزادى بيان و مباحث مربوط به آن چندى پيش در برنامه رويداد ها و تحليل ها در راديو « صداى آشنا» با حضور صاحب نظران و فعالان رسانه اى به مناظره گذاشته شد. در اين برنامه زنده كه با طرح مباحث صريح و چالشى همراه بود ، على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور (به صورت تلفنى) ، رجبعلى مزروعى نماينده سابق مجلس و رئيس انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران و ماشاء الله شمس الواعظين روزنامه نگار و سخنگوى انجمن دفاع از آزادى مطبوعات (در استوديو ) حضور داشتند. روزنامه ايران با توجه به اهميت مباحث طرح شده در اين مناظره راديويى، متن كامل آن را منتشر مى كند و قضاوت درباره اين مناظره را بر عهده خوانندگان محترم روزنامه مى گذارد.

باشركت جوانفكر،مزروعى و
شمس الواعظين انجام شد
•جوانفكر: كار درستى نيست كه وقتى در قدرت هستيم آزادى را به يك شكل تفسير كنيم و وقتى در قدرت نيستيم به گونه اى ديگر
•مزروعى : روح و محتواى قانون اساسى، حق آزادى را به عنوان يك حق بنيادين به رسميت شناخته است
•شمس الواعظين : در عمل شاهد واقعيتى تلخ هستيم كه آزادى بيان وقلم متناسب با تغيير دولت ها در نوسان است

سيد احمد نجفى ‎


مجرى ( پس از معرفى شركت كنندگان در مناظره ) : البته دعوتى هم داشتيم از مسئولان وزارت ارشاد، افروغ نماينده مجلس، مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) و مديرمسئول روزنامه همشهرى كه در اين برنامه حضور داشته باشند اما اين امكان فراهم نشد. بحث امروز با موضوع آزادى بيان و مباحث مربوط به آن در رسانه ها را آغاز مى كنيم.
مزروعى: اميدوارم بحث خوب و مثبتى را داشته باشيم، هرچند كه آزادى مطبوعات و بيان در ايران چشم انداز روشنى ندارد.
شمس الواعظين: انتظار داشتم دوستان ديگرى هم براى چند صدايى كردن بحث در جلسه حضور مى داشتند كه شايد بتوانيم از طريق تلفن از دوستان ديگر هم استفاده كنيم.
مجرى: صاحب نظران درباره موضوع آزادى بيان و قلم و آنچه در اين عرصه مطرح مى شود از جمله اين كه برخى صاحبنظران بر اين قول اتفاق نظر دارند آن چيزى است كه در قانون به آن تصريح شده است و اين دوستان از زاويه مسائل قانونى و تفاسيرى كه از قانون ارائه مى دهند به آن مى پردازند.
در مقابل، عده ديگرى هم هستند كه موضوع را كاملاً سياسى مى بينند البته در بحث مسائل آزادى بيان برخى جامعه شناسان هم نظر دارند كه اين موضوعى كاملاً اجتماعى است. اما از آنجايى كه در ارتباط با مسائل جامعه و ارتباط جامعه و دولت طرح مى شود آزادى بيان را به نوعى مرتبط با مسائل سياسى مى دانند و در آن حوزه تعريف مى كنند.
در قانون اساسى چند اصل مصرح داريم كه به صراحت به آزادى قلم و بيان پرداخته است. از جمله اصل نهم كه هيچ مقامى حق ندارد به اسم حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى موجود را سلب كند و همچنين اصل ۲۴ قانون اساسى نيز بر اين موضوع دلالت دارد. عده اى بر اساس اين قانون بر اين باورند كه بيشتر بايد به بحث آزادى بيان در كشور پرداخته شود و بخش ديگرى هم عنوان مى كنند كه اين قوانين نياز به تشريح و تفسير دارد كه در اين ارتباط سؤالاتى مطرح مى شود از جمله اين كه چه نهادى اين را بايد تفسير كند. آيا دولت بايد اين تفسير را ارائه كند يا نهاد ديگرى ؟
در ابتداى بحث از آقاى مزروعى مى خواهيم كه نظر خود را در خصوص تعريف آزادى و اين كه اساساً موضوع آزادى بيان در اين حوزه چگونه تعريف مى شود بيان كنند.
مزروعى: بحث آزادى بخصوص در كشورما بحث بسيار پرمناقشه و پردامنه اى است ولى در متون علوم سياسى و اجتماعى، آزادى را به عنوان حقوق بنيادين و جزو حقوق اساسى شمرده اند و من فكر مى كنم قانون اساسى ما اصولى كه شما قرائت كرديد كلاً روح و محتواى قانون اساسى هم حق آزادى را به عنوان يك حق بنيادين به رسميت شناخته است. يكى از شعارهاى اصلى انقلاب اسلامى، استقلال ، آزادى و جمهورى اسلامى بود و طبيعى است كه در عرصه عمل اجتماعى آنچه آزادى را عملياتى مى كند و همه بايد بپذيرند قانون است. در بحث آزادى بيان و مطبوعات در ايران به طور مشخص قانون مطبوعات را داريم. اگر چه اين قانون سختگيرانه است اما به عنوان يك مبنا براى بحث بايد پذيرفته شود. نحوه عملياتى شدن آزادى بيان در يك جامعه اى به فضاى سياسى ـ اجتماعى آن هم بستگى دارد يعنى مى تواند مرزهاى فراتر از قانون هم داشته باشد. اما در اين عرصه فصل الخطاب، قانون است. توجه داريد كه در ايران در مبحث آزادى بيان، رسانه ها نقش اصلى دارند اما عمده اين رسانه ها در اختيار حكومت و دولت هستند . از صداو سيما كه به طور انحصارى در اختيار حكومت است تا مطبوعات كه مقدارى فضاى خصوصى در آن باز است باز عمده مطبوعاتى كه در كشور منتشر مى شوند مطبوعاتى هستند كه مورد حمايت دولت و نهادهاى دولتى هستند. راجع به آزادى بيان در عرصه مطبوعات، منحصر به فضاى تنگى است كه در واقع در ايران اجازه داده شده كه يك سرى مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند فعاليت كنند كه با بسيارى از مشكلات دست و پنجه نرم مى كنند.
مجرى: آقاى شمس الواعظين ! آقاى مزروعى مهمترين محور پرداختن به آزادى را در حوزه حقوقى دانستند و ضمن اين كه يكسرى مباحث مرتبط سياسى هم مطرح كردند. شما هم تعريف مختصرى از موضوع ارائه دهيد.
شمس الواعظين: نكته اى كه من مى خواهم بحث را با آن شروع كنم از نكته پايانى سخنان آقاى مزروعى است و موضوع را با يك پرسش طرح مى كنم.
سؤال اين است كه چرا با وجود تصريح قانون اساسى در زمينه آزادى بيان و آزادى هاى عمومى با توجه به ركن مهم بحث آزادى در شعارهاى انقلاب كه به آن اشاره كردند و با وجود تقريباً اتفاق نظر بخش اعظم مسئولان كشور جمهورى اسلامى ايران درباره ضرورت آزادى بيان، صرف نظر از قيد و بندهايى كه تعريف مى كنند چرا ما در عمل شاهد واقعيتى تلخ هستيم. اين واقعيت تلخ عبارت است از اين كه آزادى بيان وقلم متناسب با تغيير دولت ها در نوسان است. در يك دولت سطح و حوزه آزادى بيان چنان گسترش پيدا مى كند كه از نظر برخى مسئولان حكومتى به عنوان يك مقوله مخاطره امنيت ملى محسوب مى شود و در دولتى ديگر چنان حاشيه آزادى بيان و آزادى مطبوعات تنگ و محدود مى شد كه گويى اصلاً آزادى بيانى در اين كشور وجود ندارد. با وجود تصريح اركان تئوريك و يا ميثاق ملى ما يعنى قانون اساسى. اگر اين سؤال را بتوانيم تشريح كنيم و درباره آن بحث كنيم به نتايج خوبى دست پيدا مى كنيم.
من كليد واژه و ورودى اين بحث را عدم حل جنبه هاى معرفتى موضوع آزادى بيان مى دانم. يعنى كشور ما داراى يك مشكل معرفتى بر سر آزادى بيان است. هنوز اتفاق نظر معرفتى درباره ضرورت آزادى بيان با وجود بنيادى بودن اين اصل درقوانين ما و قوانين جهانى و منشور ملل متحد در ارتباط با حقوق بشر و در ارتباط با كارآمد بودن اين اصل در سيستم هاى جهانى در كشور وجود ندارد . سيستم هاى جهانى نشان دادند كه اين اصل در هر جامعه اى اجرا شده، آن جامعه ايمن تر و سالم تر است و مشكلات و بحران ها و ناهنجارى ها كمتر است. يعنى به لحاظ كارآمدى هم نشان داده كه اعمال آزادى بيان منجر به سلامتى و بهبود اوضاع روانى و اجتماعى و مناسبات سياسى دولت ها شده است. چرا در كشور ما هنوز اين مسأله به عنوان يك معضل وجود دارد و اين معضل با تغيير دولت ها دستخوش دگرگونى شده است.
مجرى: موضوع آزادى بيان با توجه به قوانينى كه مصرح در قانون اساسى است و موارد متعدد و تفاسير خاصى كه پيرامون آن بخصوص بعد از تشكيل دولت نهم مطرح شده يكى از مبانى بنيادين بعضى از پرسش هايى است كه در حوزه بخصوص مطبوعات طرح شده است. از آقاى جوانفكر كه هم اكنون پشت خط هستند، سؤال مى كنيم اساساً تعريفى كه الآن از آزادى بيان و قلم داريم متفاوت از آن چيزى است كه در سال هاى گذشته داشته ايم؟
جوانفكر: درباره تحليل و تفسيرهاى متفاوتى كه در دولت نهم اشاره كرديد، مايلم بدانم كه اين تحليل ها و تفسير ها كدامند؟
مجرى: ديدگاه هاى متعددى نه بخصوص در دولت نهم، همواره درباره آزادى بيان وجود داشته كه برخى اين را صرفاً موضو ع و مبحث حقوقى مى دانند و آن را ارجاع مى دهند كه اگر ما بتوانيم تفسيرى از قانون اساسى و اصولى كه در خصوص آزادى بيان و مطبوعات مطرح شده ارائه بدهيم و برخى هم آن را موضوعى سياسى و برداشت شده از ديدگاه هاى دولت در مقاطع مختلف ارزيابى كرده اند. آيا اين مى تواند درست باشد؟
جوانفكر: بحث حقوقى درباره آزادى بيان همواره مى تواند وجود داشته باشد. بنابراين بحث حقوقى در اين زمينه، محدود به يك مقطع خاص زمانى نيست.
مى توان گفت آزادى مطبوعات در دولت آقاى احمدى نژاد بسيار برجسته تر از گذشته وجود دارد ولى اشاره اى كه دوستان كردند من استنباط كردم كه ما نتوانستيم تعريف درستى از آزادى بيان ارائه بدهيم و ظاهراً در اين قسمت مشكل داريم وگر نه ، آزادى بيان در قانون اساسى به عنوان ميثاق ملى، به طور كامل تصريح و تأكيد شده است.
شمس الواعظين : عذرخواهى مى كنم كه سخنان آقاى جوانفكر را با توجه به آشنايى ام با ايشان قطع مى كنم. آيا مى توانم اين پرسش را داشته باشم كه به لحاظ آمارى برجستگى آزادى مطبوعات را در دولت احمدى نژاد اعلام كنند. مثلاً به صورت آمار اعلام كنند كه نسبت به سال هاى گذشته ما در چه وضعيتى هستيم، حاشيه آزادى بيان اينگونه شده است، مطبوعات بيشترى وارد عرصه شده اند، دادگاه هاى كمترى تشكيل شده است. از آقاى جوانفكر مى خواهم كه درباره اين مباحث به لحاظ آمارى صحبت كنند.
جوانفكر: متوجه نشدم كه مخاطب من الآن كيست؟
مجرى: آقاى شمس الواعظين هستند.
جوانفكر: خب مواضع ايشان مشخص است.
شمس الواعظين: مواضع شما هم مشخص است. روشن است كه ما هم با يك مواضع مشخص داريم صحبت مى كنيم.
جوانفكر: وضعيت آزادى در دولت نهم كاملاً روشن و مطلوب است. اين پرسش را دارم كه روزنامه هاى اعتماد ملى و كارگزاران در كدام دولت فعاليت خود را آغاز كرده اند؟
مزروعى: هر دوى اين روزنامه ها امتيازشان را در قبل از دولت آقاى احمدى نژاد گرفته اند.
جوانفكر: چه زمانى به وجود آمده و شكل گرفته اند؟
مزروعى: هيأت نظارت بر مطبوعات به عنوان مسئول صدور مجوز انتشار نشريات، تاكنون در دولت آقاى احمدى نژاد اقدام به صدور مجوز انتشار براى هيچ روزنامه اى نكرده است.
جوانفكر: حزب اعتماد ملى كه در دولت آقاى احمدى نژاد شكل گرفته است. روزنامه اعتماد ملى هم متعلق به اين حزب است.
مزروعى: امتياز اين روزنامه را آقاى حق شناس قبل از دولت احمدى نژاد گرفته است.
جوانفكر: شما اشتباه مى كنيد. حزب اعتماد ملى و همچنين روزنامه كارگزاران مربوط به بعد از روى كار آمدن دولت آقاى احمدى نژاد است.
مزروعى: حزب اعتماد ملى بله، ولى روزنامه اعتماد ملى خير. روزنامه يك شخصيت حقوقى مستقل دارد.
جوانفكر: اين روزنامه ها بعداً به وجود آمده اند. اجازه بدهيد وارد اين مجادله ها نشويم.
مزروعى: من دارم به شما اطلاعات مى دهم: روزنامه اعتماد ملى قبل از دولت آقاى احمدى نژاد مجوز انتشار گرفته است.
جوانفكر: شما اشتباه مى كنيد. شما بعداً از وزارت ارشاد سؤال كنيد و اطلاعات خود را كامل كنيد.
مزروعى: آقاى جوانفكر! من عضو هيأت نظارت بوده ام .
جوانفكر: خيلى خوب. فرض را بر اين بگيريم كه من اشتباه مى كنم. به هر حال اين روزنامه در دولت آقاى احمدى نژاد به وجود آمده است.
مزروعى: درست است.


جوانفكر: به هر حال اين دولت اين اجازه را داده كه منتشر شود يا خير؟
مزروعى: اصلاً نيازى به اجازه دولت جديد نبوده است.
جوانفكر: پس اذعان داريد به اين كه نشريات در دولت جديد اصلاً نيازى به اجازه دولت ندارند و مى توانند منتشر شوند؟ يعنى اين دولت اين ظرفيت را نشان داده كه اين روزنامه ها مى توانند منتشر شوند و الحمدلله آزادى در اين دولت وجود داشته است.
مزروعى: اگر خواستيد من آمار تعداد روزنامه هاى تعطيل شده و توقيف شده را هم خدمت شما ارائه مى دهم.
جوانفكر: ارائه مقايسه اى اين آمار نسبت به دولت هاى گذشته حتماً مفيد است.
مجرى: عذرخواهى مى كنم.
جوانفكر: اجازه دهيد در خصوص اشاره اى كه ايشان(مزروعى) كردند اين نكته را طرح كنم كه هيأت نظارت اصلاً ربطى به دولت ندارد اما متأسفانه زمانى كه روزنامه اى توقيف مى شود روزنامه هاى اصلاح طلب، حمله به دولت را آغاز مى كنند. من از ايشان سؤال مى كنم كه توقيف روزنامه ها چه ارتباطى با دولت دارد؟
مزروعى: همانطور كه مى دانيد دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مستقر است. رئيس اين هيأت هم وزير فرهنگ و ارشاد است.
جوانفكر: دبيرخانه يك هويت مستقل از هيأت نظارت ندارد و وزير هم يكى از هفت عضو اين هيأت است.
مزروعى: علاوه بر وزير، نماينده ديگرى از دولت در اين هيأت حضور دارد كه در واقع نماينده وزارت علوم است.
جوانفكر: اين گونه نيست، اين فرد نماينده دانشگاه ها است.
مزروعى: نه. وى از طرف وزير علوم معرفى مى شود.
جوانفكر: خير. وى را دانشگاه ها معرفى مى كنند.
مزروعى: من عضو هيأت نظارت بوده ام و قانون مطبوعات هم اينجا هست و مى توان به آن مراجعه كرد تا مشخص شود كه آن نماينده را چه كسى تعيين مى كند.
جوانفكر: دولت تنها يك نماينده دارد. قوه قضائيه، مطبوعات، مجلس و حوزه علميه هم نماينده دارند.
مزروعى: من الآن بند مرتبط با قانون مطبوعات را مى خوانم.
جوانفكر: همانگونه كه گفتم توقيف روزنامه ها هيچ ارتباطى با دولت ندارد و اين هجوم بى امانى كه به دولت مى آورند و انتقاد شديدى كه با بسته شدن مطبوعات متوجه دولت مى كنند هيچ ربطى به دولت ندارد و هيأت نظارت مركب از نمايندگان دستگاه هاى مختلف، اين تصميم را اتخاذ مى كند. آيا اين يك واقعيت هست يا نيست و چرا به دولت حمله مى كنيد؟
مجرى: آقاى جوانفكر! دقيقاً همين گونه است كه شما مطرح كرديد.
شمس الواعظين: نه ما بناى حمله به دولت را نداريم و نه كار ما اين است.
جوانفكر: كار روزنامه هاى اصلاح طلب و دوم خردادى همين است و تا يك روزنامه اى تعطيل شده به دولت هجوم مى آورند و دولت را هدف انتقادهاى تند قرار مى دهند. اين اقدام را انجام نداده اند؟
مزروعى: اجازه دهيد اين ماده قانونى درباره اعضاى هيأت نظارت بر مطبوعات را براى شما بخوانم. نوشته: يكى از استادان دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالى. بنابراين وزير دولت آقاى احمدى نژاد آن فرد را انتخاب مى كند.
جوانفكر: ساير اعضاى هيأت نظارت بر مطبوعات چطور؟ آن ۵ تن ديگر بالاخره صاحب حق رأى هستند يا نه ؟
مزروعى: آن ۵ تن هم در واقع نمايندگان حوزه علميه، شوراى عالى انقلاب فرهنگى و . . . هستند.
جوانفكر: اين ۵ تن چه ربطى به دولت دارند؟
مجرى: اين ايراد نيز به اين قانون وارد است كه نوشته است
« وزير فرهنگ و آموزش عالى» و ( به شكل جديد آن : وزير علوم، تحقيقات و فناورى) اصلاح نشده است.
جوانفكر: اجازه بدهيد اين بحث روشن شود كه بالاخره اين
۵ تن صاحب رأى هستند يا نيستند؟
مزروعى: هيأت نظارت بر مطبوعات متشكل از ۷ تن و داراى حق رأى هستند ولى دبيرخانه اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.
جوانفكر: اين موضوع نسبتى با دولت ندارد. بالاخره اين ۵ تن حق رأى دارند يا ندارند؟
مزروعى: بله، حق رأى دارند.
جوانفكر: پس چه ربطى به دولت دارد؟
مزروعى: اجازه بدهيد من نكته دوم را در خصوص بحث شما مطرح كنم.
جوانفكر: چرا دوم خردادى ها بى انصافى مى كنند و زمانى كه هيأت نظارت روزنامه اى را مى بندد به دولت هجوم مى آورند و حمله مى كنند؟
شمس الواعظين : شما اين مدعا را بايد با دليل اثبات كنيد.
جوانفكر: روزنامه هاى همسو و همفكر خودتان را نگاه كنيد. روزنامه كارگزاران، اعتمادملى، اعتماد و بقيه در زمان تعطيلى هر روزنامه انواع و اقسام هجوم ها را به دولت آورده اند. چرا؟
مزروعى: آقاى جوانفكر! دولت مسئوليت مستقيم نسبت به بستن و توقيف مطبوعات را ندارد ولى فضاى عمومى جامعه كه در اختيار دولت است.
جوانفكر: فضاى عمومى جامعه كه در اختيار دولت نيست. شما خودتان اين نكته را قبول كرديد كه . . .
مزروعى: چى را قبول كردم؟
جوانفكر: شما تأييد كرديد كه دولت نهم با مجوز چند نشريه اصلاح طلب كه به قول شما در دولت گذشته صادر شد، مخالفت نكرد و به آنها اجازه انتشار داد و آنها از كمك هاى دولت برخوردار بودند.
مزروعى: بله، اما صحبت هاى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى دولت آقاى احمدى نژاد و يا صحبت هاى خود حضرتعالى را درباره مطبوعات مرور كنيد.
جوانفكر: چه موضوعى را مى گوييد؟
مزروعى: اين كه مدام دم از كودتاى رسانه اى مى زنيد.
جوانفكر: مدير مسئول يك روزنامه اصلاح طلب در جمع مديران مسئول گفته است كه تضعيف دولت نهم حق طبيعى آنهاست و اشكالى در تخريب دولت نمى بيند. شما اين كار يعنى ساقط كردن و پائين كشيدن دولت با كار رسانه اى را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟ساقط كردن يك دولت به وسيله رسانه آيا معنى ديگرى جز كودتاى رسانه اى دارد؟ تحريف و قلب واقعيت ها و كتمان حقايق ازسوى يك رسانه را با چه تعبيرى مى توان توجيه كرد. اگر شما تعبير ديگرى جز كودتاى رسانه اى داريد، مى توانيد جايگزين اين مفهوم كنيد.
مجرى: موضوعى كه مطرح شد خود بخشى از مباحث مربوط به آزادى بيان را شكل مى دهد.
جوانفكر: يعنى ساقط كردن دولت، به منزله آزادى بيان است؟
مزروعى: در هيچ جاى دنيا به وسيله مطبوعات، دولتى ساقط نشده است و نخواهد شد. اين تصورات موهومى است كه شما دامن مى زنيد.
جوانفكر: يعنى ترجيح اين است كه خودمان را به جهالت بزنيم ؟ شما بر روى كودتاى نرم كه در برخى كشور ها انجام شد و دولت ها را ساقط كردند و بخشى از واقعيت دنياى امروز است، قلم قرمز مى كشيد؟
مزروعى: كدام كشورها؟
جوانفكر: خودتان نگاه كنيد ببينيد كجا ها بوده است. يعنى شما در فضاى جهانى زندگى نمى كنيد؟
مزروعى: فكر مى كنم كه تصور شما اشتباه است.
مجرى: ارائه همين مباحثى كه آقاى مزروعى و از طرفى هم جنابعالى با اين صراحت مطرح مى كنيد خود يكى از جنبه هاى بررسى مبحث آزادى بيان است. در واقع اگر ادعاى كسانى كه معتقدند به نوعى آزادى بيان تحديد شده صحت داشت ما نبايد به صراحت اين موضوعها را مطرح مى كرديم. از شما مى خواهم با توجه به سال ها خدمت در عرصه رسانه اى و ديدگاهى كه در اين زمينه داريد، اين پرسش را پاسخ دهيد كه آزادى بيان و مطبوعات مى تواند به عنوان يك تفسير نوسانى مورد بحث باشد؟ آيا مى توان گفت كه امروز يك تفسيرى از آن ارائه دهيم و نهايتاً اين كه چه مرجعى در كشور مى تواند تفسيرى متناسب با مفاهيم قانون اساسى به ما ارائه كند؟
جوانفكر: كار درستى نيست كه اين بحث را به قانون اساسى ربط دهيم. اين تفسيرهايى كه شما كرديد، تفسيرهاى امثال ما است. وقتى در قدرت هستيم، آزادى را به يك شكل تفسير مى كنيم و وقتى در قدرت نيستيم به گونه اى ديگر. اگر در قدرت بوديم، خواهيم گفت كه آزادى به طور تمام و كمال وجود دارد و از قدرت كه آمديم كنار ادعا خواهيم كرد كه آزادى در انحصار دولت است و حرف هايى را مى زنيم كه اصل وجودى خودمان را هم با اين حرف ها نقض مى كنيم. به نظر من اصل و اساس آزادى در قانون اساسى تبيين شده و به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته و هر دولتى كه از سوى مردم انتخاب شود، بايد در چارچوب قانون اساسى، آزادى بيان را تضمين كند. متأسفانه مشكلى كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه احزاب، گروه ها و جريان هاى سياسى از آزادى براى اهداف خاص سوءاستفاده مى كنند. توجه داشته باشيد كه دشمن هم مى تواند از اين امر براى تأثير گذارى بر افكار عمومى استفاده كند. مسأله آزادى بيان و مطبوعات، حربه و فرصتى است كه دشمنان ملت ها در بسيارى از موارد، از آن در جهت منافع خود استفاده كرده اند. آنها از رهگذر اين فرصت، مى خواهند امكان تأثير گذارى بر افكار عمومى پيدا كنند و مردم را به رفتار يا واكنشى ترغيب كنندكه متضمن اهداف و منافع خودشان باشد.
با اين وجود اعتقاد راسخ ما اين است كه مطبوعات بايد آزاد و مستقل از جناح ها و جريان هاى سياسى باشند و به جاى منافع گروه هاى خاص، منافع مردم را دنبال كنند. رسانه بايد آزاد و مستقل باشد تا بتواند در جهت منافع ملى وتأمين حقوق مردم حركت كند. اطلاع رسانى اصل كار مطبوعات است و بايد به صورت شفاف و صادقانه و فارغ از منافع جريان ها و گروه هاى خاص صورت بگيرد. نمى شود خبرنگار را موظف كرد كه اطلاع رسانى شفاف انجام دهد و در عين حال ملاحظات خاص فلان جريان سياسى را هم در نظر بگيرد. در چنين وضعى، منافع ملى نيز قربانى مصالح گروه هاى سياسى خواهد شد.

مجرى: در اينجا از آقاى شمس الواعظين كه تب و تابى براى پاسخ دادن داشتند اين سؤال را مطرح مى كنم كه با توجه به ديدگاه آقاى جوانفكر اساساً دولت ها هستند كه به لحاظ قدرت اين تفسير را ارائه مى دهند و واقعاً اين تفاسير گوناگون است.
شمس الواعظين: به لحاظ عملى چنين اتفاقى در دولت هاى بعد افتاده است. خوشحالم كه مشاور مطبوعاتى رئيس جمهورى به زبان آوردند و اعتراف كردند كه هر دولتى در قدرت باشد تفسير خاص خودش را اعمال مى كند و اين بلبشويى كه بر آزادى بيان حاكم است ناشى از همين ديدگاه است. . .
جوانفكر: اين بلبشويى كه شما مى گوييد ناشى از ديدگاه بنده نيست، بلكه ناشى از ديدگاه شما و دوستان شما است كه در گذشته اعمال كرديد. ما كه طرفدار آزادى در كشور هستيم. آزادى را در كشور تضمين كرده و به آن عمل مى كنيم .
شمس الواعظين: من حرف شما را قطع نكردم. اجازه دهيد. . . .
مجرى: آقاى شمس الواعظين! در دولت خاتمى هم اين ديدگاه بوده . . .
شمس الواعظين: دولت آقاى خاتمى نيز ديدگاه خودش را اجرا كرده است.
جوانفكر: پس چرا در آن دولت ساكت مانديد و هيچ چيز نگفتيد؟!
شمس الواعظين: چرا. . . ما روزنامه نگاران داد و فرياد مى زديم . . .
جوانفكر: در دولت آقاى خاتمى شما همصدايى كرديد...
شمس الواعظين: اگر شما در اين مناظره بخواهيد اينگونه در بحث ها مداخله كنيد نشان مى دهيد كه در اجرا هم همين رفتار را مى كنيد.
جوانفكر: شما نيز داريد مداخله مى كنيد. بگذاريد مردم قضاوت كنند.
شمس الواعظين: من قضاوت خودم را مى گويم. اجازه دهيد من چند نكته را اشاره كنم. روزنامه نگاران و رسانه هاى گروهى جزو وظايفشان اين است كه حدود و ثغور و نوسانات آزادى بيان و آزادى مطبوعات را در دولت هاى مختلف به صورت مقايسه اى مطرح و بيان كنند و يك خط تشريحى را براى افكار عمومى بيان كنند. اين وظيفه ماست. شما از ما نخواهيد كه به وظيفه خودمان عمل نكنيم.
جوانفكر: ما كى از شما خواستيم به وظيفه خود عمل نكنيد. ببينيد شما بار ديگر چيزى را به من نسبت مى دهيد كه صحيح نيست.
شمس الواعظين: براى ما تفاوتى نمى كند كه كدام دولت است. سؤال ما اين است كه آيا در دولت آقاى احمدى نژاد به استثناى تهران امروز، آيا يك روزنامه ديگر با توجه به وجود ميليون ها مخاطب سرگردان، مجوز صادر شده است يا خير ؟ مى دانيد آخرين تيراژ مطبوعات روزانه ما در ارديبهشت ،۷۹ رقم ۳‎/۸ ميليون نسخه بوده است. آقاى جوانفكر مى توانند از رقم فعلى مطلع باشند و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اين اطلاعات را دريافت كنند. هم اكنون تيراژ روزنامه هاى يوميه به ۱‎/۲ ميليون نسخه رسيده است. اين آمار چه علامتى را به من و شما نشان مى دهد؟
مجرى: آقاى جوانفكر ! آيا اين آمار درست است؟
جوانفكر: صداى مرا براى لحظاتى از استوديو قطع كردند؟
مجرى: آيا تيراژ روزنامه ها مى تواند به عنوان يك مصداق براى بررسى آزادى بيان مطرح شود؟
شمس الواعظين: صداى شما وصل است كه جواب مى دهيم.
مجرى: صداى شما به استوديو وصل است. . . آقاى جوانفكر! آيا تيراژ روزنامه ها مى تواند يك شاخص براى بررسى آزادى بيان باشد؟
جوانفكر: در گذشته يك توسعه سطحى و كمى در بحث روزنامه داشتيم. ما اين همه روزنامه در كشور داريم كه انتشار برخى از آنها، اصلاً ضرورتى ندارد. روزنامه با تيراژ سه يا پنج هزار شماره چه اهميت و جايگاهى دارد؟ روزنامه هاى شبيه به هم چه خاصيتى دارند؟ اين افتخار نيست كه ما هزار نشريه بى كيفيت و بدون مخاطب داشته باشيم. روزنامه هاى موجود بايد عمق و كيفيت پيدا كنند و وارد لايه هاى مربوط به فعاليت هاى اساسى و جدى جامعه شوند و با اين مسائل به صورت سطحى برخورد نكنند. گيرما اين نباشد كه چرا چهار تا روزنامه كم شد يا زياد شد. گير ما اين باشد كه چرا روزنامه هاى ما كيفيت مطلوب را ندارند. بياييم اين مشكل را ريشه يابى كنيم و به حل آن بپردازيم. روزنامه هاى ما اغلب درگير مسائلى هستند كه نبايد وارد آنها شوند. فضاى روزنامه ها بهتر است تغيير كند دائماً از اين حرف مى گيرند و به ديگرى مى دهند و از او حرف مى گيرند و به آن يكى مى دهند و هر كس هم براى اين كه حرفش مورد توجه قرار گيرد، آن را تند و تيز مى كند كه اين امر باعث انتقاد ديگران مى شود و انتقاد ها هم عمدتاً متمركز بر افراد و اظهارات آنهاست و اين همان اشتباهى است كه در فضاى رسانه اى كشور وجود دارد زيرا از اين رويكرد هيچ منفعتى جز تشويش خاطر و آشفتگى ذهنى جامعه، عايد مردم نمى شود. آيا بهتر نيست روزنامه ها به جاى حرف ها و آدم ها به سراغ عملكردها، كاركردها، تصميمات و برنامه ها بروند و به مردم گزارش بدهند كه چه تحولى در حوزه هايى كه به سرنوشت كشور و مردم ارتباط مستقيم پيدا مى كند، در حال وقوع است. اين حق مردم است كه بدانند ثروت ملى و سرمايه هاى كشور چگونه به هزينه گرفته مى شود و دولت سرگرم انجام چه اقداماتى در كشور است و اين اقدامات چه تأثيرى در سرنوشت جامعه خواهد داشت. اطلاع رسانى در اين موارد برعهده رسانه ملى و مطبوعات است اما مشاهده مى كنيم كه در اين بخش يك غفلت فراگير حاكم است. اخيراً به همت دولت، جمعى از نمايندگان رسانه هاى ارتباط جمعى از جمله خبرنگاران خبرگزارى هاى مهم كشور، از اجراى مصوبات سفرهاى استانى دولت در سه استان بازديد كردند و گزارش هاى متنوعى تهيه و مخابره شد اما همين روزنامه هاى اصلاح طلب از نشر اخبار و گزارش هايى كه خبرنگاران و گزارشگران از محل اجراى پروژه ها و طرح هاى دولت مخابره كردند، خوددارى ورزيدند. اين كار يعنى كتمان حقايق از مردم و به نظر مى رسد كه آنها همچنان مايلند در فضاى نادرست گذشته باقى بمانند و با واقعيت ها كنار نيايند. پس اشكال كار در كم يا زياد شدن چهار روزنامه جديد نيست بلكه اشكال اساسى به كيفيت كار شمارى از رسانه ها و نگاه آنها به عرصه مديريت كشور برمى گردد.
مجرى : توضيح بايد بدهم كه ما صداى شما را در استوديو داريم.
جوانفكر : بسيار خوب، اما در يك مقطع زمانى صداى من به استوديو نرسيد.
شمس الواعظين: ما صداى شما را داشتيم و به همين دليل هم جواب شما را مى داديم.
جوانفكر: لحظه اى كه شما جواب مرا مى داديد، مراد من نبود.
مجرى: من از آقاى مزروعى به عنوان رئيس انجمن صنفى روزنامه نگاران كه در بحث مربوط به رسانه ها صاحبنظر هستند اين پرسش را دارم كه آيا وضعيت رسانه ها اساساً مى تواند يك شاخص براى آزادى بيان باشد و اصلاً كيفيت و كميت رسانه ها چه ارتباطى با هم دارد؟
مزروعى: فكر مى كنم كه زاويه نگاه آقاى جوانفكرمتفاوت است. الآن در دنيا براى آزادى بيان و اندازه گيرى آن شاخص هايى را تعريف كرده اند.
مجرى: ممنون مى شوم اين شاخص ها را توضيح دهيد.
مزروعى: يكى از اين شاخص ها تيراژ مطبوعات است. طبق استانداردى كه سازمان ملل تعريف كرده براى هر نفر بايد يك نسخه روزنامه منتشر شود.
جوانفكر: اين كه به تنوع روزنامه ها بستگى ندارد. مى تواند يك يا دو روزنامه باشد و ۳ ميليون يا ۵ ميليون تيراژ داشته باشد. هم اكنون نمونه هاى زيادى از اين روزنامه ها را مى توان در دنيا سراغ گرفت.
مزروعى: يك مقدار حوصله كنيد. اين همه شما صحبت كرديد و تريبون راديو در اختيار شما بود و ما ساكت مى شويم تا هر وقت كه صحبت هاى شما تمام شد.
جوانفكر: ما مى خواهيم با هم بحث كنيم تا به يك نتيجه روشن برسيم. مردم هم قضاوت مى كنند. لطفاً جوسازى نكنيد. شما تيراژ روزنامه در دنيا را مى گوييد؛ بله درست است ولى دليلى ندارد كه هزار روزنامه با تيراژ ۵ هزار نسخه اى داشته باشيم.
مزروعى: صحبت من تمام نشده بود كه . . .
جوانفكر: بله، بفرماييد. فقط آقاى مزروعى جوسازى نكنند... و روش هاى گذشته را دنبال نكنند. مردم نيز خودشان قضاوت مى كنند.
مجرى: متشكر. درود بر شما.
مزروعى: طبق اين شاخص بايد در ايران با يك جمعيت ۷۰ ميليون نفرى ما ۷ ميليون نسخه در روز روزنامه داشته باشيم
مجرى: يعنى براى هر ده نفر يك روزنامه داشته باشيم.
مزروعى: بله. مفهوم آن اين است كه بايد ۷ ميليون نسخه روزانه داشته باشيم تا در سطح عادى جهانى قرار بگيريم. با توجه به آمارى هم كه آقاى شمس الواعظين گفتند، الآن اين رقم در كشور ما ۱‎/۲ ميليون نسخه در روز است ما با اين قاعده جهانى فاصله بسيار زيادى داريم. حتى در مقايسه با كشورهاى همسايه كه به لحاظ شاخص هاى سواد و شهرنشينى با ما خيلى فاصله دارند ما قابل مقايسه نيستيم. براى مثال در كشور پاكستان تيراژ روزنامه ها بسيار بالاتر از اين استاندارد جهانى است. بنابراين يك بحث اين است كه ما به لحاظ تيراژ با استاندارد جهانى فاصله داريم. نكته دوم حرف درست آقاى جوانفكر است كه رسيدن به اين تيراژ بستگى به تنوع روزنامه ندارد ولى مجموعه تيراژ روزنامه ها بايد اين نياز را در جامعه تأمين كند. اما نكته مهم اين است كه روزنامه هم يك كالاى اقتصادى است. مشترى وقتى مى خواهد روزنامه را از بازار بخرد، نگاه مى كند بابت پولى كه مى دهد، آن روزنامه چقدر مى ارزد؟ يعنى بازار، سطح كيفيت اين كار را تعيين مى كند و مخاطب است كه در دكه روزنامه فروشى از بين روزنامه هاى منتشر شده انتخاب مى كند كه كدام روزنامه به نيازهاى خبرى، تحليلى واطلاعاتى وى پاسخ مى دهد؟ اگر در ايران تيراژ مطبوعات ما چنين وضعيت اسفبارى دارند و به روايتى كه آقاى جوانفكر مى گويد، به لحاظ كيفى پاسخگو نيست به دليل شرايط، محدوديت و ملاحظات فراوانى است كه بر فضاى رسانه اى كشورمان بخصوص مطبوعات تحميل كرده ايم.
جوانفكر: شما اشتباه مى كنيد.
مزروعى: از ابتدا اينگونه بوده و الآن هم تشديد شده است.
جوانفكر: اصلاً اينگونه نيست. آقاى مزروعى! از ذهنيت هاى خودتان خارج شويد. شما بايد اين اشكال را بسيار جدى بدانيد كه روزنامه هاى ما متأسفانه در وضعيتى هستند كه براى اطلاع رسانى به جامعه، ارزش لازم را قائل نمى شوند.
مزروعى: من از شما سؤال مى كنم كه . . .
جوانفكر: شما سؤال تان را فراموش نكنيد. ابتدا به اين سؤال پاسخ بدهيم كه روزنامه ها چقدر براى افكار عمومى ارزش قائل هستند؟ اطلاع رسانى يك جريان توقف ناپذير و تعطيل نشدنى است. ۱۶-۱۵ روز تعطيلات نوروز را روزنامه ها تعطيل مى كنند، مگر هفته پيش نبود كه روزنامه ها ۳ روز تعطيل كردند. كجاى آن دنياى پيشرفته اى كه شما از آن سخن مى گوييد اين وضعيت وجود دارد و سرانه روزنامه هايشان كه درست مى گوييد تيراژشان بايد اين تعداد باشد، روزهاى تعطيل دست از انتشار مى كشند و مردم را در بى خبرى و بى اطلاعى ر ها مى كنند؟ در اين كشورها، روزهاى تعطيل تيراژ بيشترى از روزنامه ها و با محتواى بيشترى نسبت به ساير روز ها منتشر مى شوند و مطالب متنوع تر و مصاحبه هاى جامع ترى را به مخاطبان خود ارائه مى دهند. نمونه اى از اين روزنامه ها را سراغ دارم كه يك سال است در ايران رحل اقامت افكنده و مى خواهد با رئيس جمهور ما مصاحبه بگيرد اما هنوز موفق نشده است. مصاحبه با رئيس جمهور ما براى اين خبرنگار بسيار ارزشمند و حياتى است و در واقع براى آن روزنامه، تيراژ و آگهى مى آورد. روزنامه هاى ما چقدر به اين مسأله اهميت مى دهند؟ بياييد وارد اين بخش از مسائل رسانه اى شويم.
لذا به جاى اين كه با شعار، فضا را غيرواقعى نشان دهيم، بهتر است مسائل عينى و درست را در عرصه ارتباطات مورد توجه قرار دهيم و براى آنها راهكار ارائه كنيم.
مجرى: آقاى مزروعى ! در اين بخش سؤالى كه از آقاى جوانفكر داشتيد را مطرح كنيد.
مزروعى: آقاى جوانفكر! اين سؤال را دارم
جوانفكر: سخت نباشد. . .
مزروعى: نه. الحمدلله شما كه خبره هستيد. بفرماييد كه الآن چند درصد از فضاى رسانه اى كشور در اختيار بخش خصوصى و نيروهاى خارج ازدولت است.
جوانفكر: منظورتان از «دولت» چيست؟
مزروعى: دولت به معناى قوه مجريه و همچنين به معنى state و يا كل حكومت. شما درباره هر دو پاسخ دهيد.
جوانفكر: دولت را مردم براى تحقق اهداف و تأمين حقوق خود تشكيل مى دهند. دولت فى نفسه كه حقوقى ندارد هرچه كه هست متعلق به مردم است. مگر جز اين است؟
مزروعى: چرا مغلطه مى كنيد؟ الآن اداره رسانه هاى كشور. . .
جوانفكر: داريد به گروه هاى گذشته تان برمى گرديد كه ما اصلاً قبول نداريم.
مزروعى: آقاى جوانفكر ! شما هرچى دلتان مى خواهد مى گوييد ولى وقتى من سؤال مى كنم . . .
جوانفكر: چرا مى گوييد مغلطه؟ من در حال پاسخ به شما بودم. اجازه دهيد. مردم خوب مى فهمند كه صحبت هاى من مغلطه هست يا نه. چرا به شعور مردم توهين مى كنيد.
مزروعى: ببخشيد. بنده از شما عذرخواهى مى كنم.
جوانفكر: از مردم عذرخواهى كنيد.
مزروعى: به من بگوييد چند درصد اداره رسانه هاى كشور در اختيار دولت و بخش غير دولتى است؟
جوانفكر: در پرداختن به اين بحث، درصد معنى ندارد كه مثلاً بگوييم۲۰ درصد مربوط به اين بخش و بقيه مربوط به بخش ديگر است. من فقط اين نكته را بگويم كه ما به عنوان دولت، مثل دولت هاى گذشته عمل نكرديم كه بياييم همه وقت خودمان را بر سر درست كردن دسته و گروه و جريان سياسى بگذاريم و بعد از درون اين احزاب و گروه هاى سياسى روزنامه منتشر كنيم. ما سراغ اين گونه كار ها نرفتيم. چرا كه قصد نداريم قدرت را در يد و اختيار خود قبضه كنيم و آن را براى خودمان يا همفكرانمان بقا ببخشيم.
مزروعى: روزنامه ايران روزنامه دولت است يا نيست؟
جوانفكر: اين روزنامه مربوط به دوره ما نيست واز زمان دولت هاى قبل منتشر مى شده است. الآن بيشتر روزنامه ها را دوستان شما در اختيار دارند. برخى روزنامه ها از گذشته وجود داشته و به دولت هيچ ارتباطى ندارد. چرا آنها را به دولت نسبت مى دهيد؟
مزروعى: آيا روزنامه ايران در اختيار دولت نيست؟
جوانفكر: اين روزنامه از گذشته بوده و الآن هم دارد فعاليت مى كند. چه ربطى به دولت نهم دارد؟ مگر در دولت اصلاحات روزنامه ايران وجود نداشت؟
مزروعى: من از شما سؤال كردم.
جوانفكر: من هم دارم به شما پاسخ مى دهم كه ما روزنامه ايران را تأسيس نكرديم. ما به دنبال اين مباحث نرفتيم و شما روزنامه ها، گروه ها و جريان هاى سياسى را درست كرديد تا قدرت را در يد اختيار خود نگه داريد.
مزروعى: ما درست كرديم. اما الآن در اختيار كيست؟
جوانفكر: قدرت، امانت مردم است و بايد به مردم بازگردانده شود. كمتر از دو سال ديگر انتخابات رياست جمهورى برگزار مى شود. هركسى را كه مردم انتخاب كردند، قدرت به او تحويل داده مى شود. علاوه بر اين ما به دنبال اين نيستيم كه قدرت را براى خودمان حفظ كنيم اما شما روزنامه هايى را درست كرديد كه هدفشان حفظ قدرت براى خود و هفكرانشان و ممانعت از انتقال قدرت به ديگران بود. به خرداد سال ۱۳۸۴ و انتخابات رياست جمهورى برگرديد كه اين روزنامه هاى وابسته به جناح شما چه آتشى را بر سر برخى از نامزدهاى انتخاباتى ريختند. اين گونه اقدامات جزو وظايف و مأموريت هاى مورد انتظار از هيچ روزنامه اى نيست. شما و دوستان شما فضاى رسانه اى كشور را آلوده كرديد. نگذاشتيد رسانه هاى ما ارتقا و اعتلا پيدا كنند. روزنامه هاى ما امروز در وضعيت مطلوبى نيستند و شما در اين زمينه مقصر و مسئوليد. چرا چنين آسيب هايى دامنگير روزنامه هاى ما شده است؟ چرا نتوانسته ايم ۴ روزنامه نگار برجسته، تحليلگر و در عين حال متعهد به آرمان ها و اهداف ملت ايران را به دنيا معرفى كنيم؟ چرا چند تا روزنامه برجسته در منطقه نداريم.
مجرى : در واقع پاسخگويى به اين چرا ها محور اصلى اين برنامه است .
جوانفكر: به اين دليل بوده كه فضا را آلوده و مسموم كردند.
مجرى: آقاى شمس الواعظين! چرا ما واقعاً چنين روزنامه نگارهاى برجسته اى را نداريم؟
شمس الواعظين: روزنامه نگار برجسته در كشور داريم اما به دليل پاره اى محدوديت ها . . . . (ناتمام)
جوانفكر: . . . لابد محدوديت هايى كه دولت اعمال مى كند ؟
شمس الواعظين: نه. من اصلاً اسم دولت را نياوردم. ما تا چوب را برمى داريم شما فرار مى كنيد؟
جوانفكر: نه. من دارم مى آيم وسط ميدان. ما اهل فرار نيستيم.
شمس الواعظين: آقاى جوانفكر! من هم سوابق كارى شما را مى شناسم. حداقل شما مرا به عنوان يك كارشناس در حوزه رسانه مى شناسيد.
جوانفكر: خير، من شما را به عنوان كارشناس قبول ندارم.
شمس الواعظين: بسيار خوب. خوشحالم كه شما مرا كارشناس نمى دانيد. مى دانيد براى چه ؟ . . . براى اين كه ۳۰ سال از عمر بنده در كار روزنامه نگارى و مطبوعات بوده است.
جوانفكر: و بقيه كارها؟
شمس الواعظين: بله. حالا شما مى خواهيد نمره بدهيد يا خير، من به اين كار ها كارى ندارم. الآن بحث بر سر اين است كه ايجاد يا توليد يا پرورش نسل روزنامه نگار برجسته فقط در فضاى آزاد و دموكراتيك با آزادى بيان به وجود مى آيد. جوامعى كه روزنامه نگاران برجسته در آنها پرورش يافته و حتى كسانى را تربيت كرده كه يك سال رحل اقامت در ايران مى افكنند تا با رئيس جمهورى اسلامى ايران مصاحبه بگيرند. اين روزنامه نگاران برجسته در چه فضايى به وجود آمده اند؟ ما هم اكنون روزنامه نگارانى را در داخل كشور داريم كه يا ممنوع الكار هستند و يا تن به مهاجرت داده اند.
جوانفكر: آنها روزنامه نگار نيستند و آنها را به عنوان روزنامه نگار معرفى نكنيد.
شمس الواعظين: آقاى جوانفكر ! لطفاً اهانت نكنيد. من متأسفم.
جوانفكر: واقع بينى بهتر از ابراز تأسف است.
شمس الواعظين: من پيش از اين در يك مصاحبه اعلام كرده ام كه متأسفم مشاور رسانه اى رئيس جمهور نه آمار مى داند و نه قوانين مى داند و نه تركيب هيأت نظارت بر مطبوعات را مى داند. نه آمار تيراژ روزنامه ها را مى داند و نه استاندارد جهانى حاكم بر مطبوعات را.
جوانفكر: دليل اين كه مى گويم شما كارشناس نيستيد همين است. شما داريد هوچى گرى مى كنيد و از اين طريق مى خواهيد مقاصدتان را دنبال كنيد. شما حرفتان را بزنيد. اين افكار عمومى هستند كه در مورد دانش و بينش من و شما قضاوت مى كنند. به مردم اجازه بدهيد خودشان قضاوت كنند.
شمس الواعظين: آقاى جوانفكر! اجازه بدهيد اگر نوبت من است صحبتهايم را ادامه دهم. من تا صبح حرف هاى شما را مى شنوم.
مجرى : آقاى شمس الواعظين ! به زمان برنامه هم توجه كنيد.
شمس الواعظين: ما وقت بقيه را هم مى گيريم براى بحث ها . . .
جوانفكر: اين يك برنامه مناظره است براى روشن شدن مسائل رسانه اى كشور.
شمس الواعظين: اگر مشاور رئيس جمهور نداند شاخص هاى مربوط به آزادى مطبوعات و بيان در جهان امروز چيست و ساخت هيأت نظارت بر مطبوعات را نداند، ضمن اين كه همين ظرفيت هايى كه خودتان در اين گفت و گو داريد نشان مى دهيد من ديگر احتياجى ندارم به بيان دلايل ديگر و خود نشاندهنده آن است كه شما در عمل هم اين محدوديت ها را براى رسانه ها ايجاد مى كنيد.
جوانفكر: شما هر توهينى مى خواهيد مى كنيد و بعد هم با هوچى گرى مى خواهيد بنده را محكوم كنيد. بنده اين شيوه آزادى بيان را كه شما مروج آن هستيد، قبول ندارم. مردم هم بنده را مى شناسند و هم شما را. بهتر است براى شعور و فهم مخاطبان اين برنامه احترام قائل شويم.
شمس الواعظين: پس سكوت كنيد تا من صحبت كنم و مردم قضاوت كنند.
مجرى: متأسفانه موضوع در اين برنامه جمعبندى نشد و اميدواريم كه در يك فرصت ديگر. . . (ناتمام)
شمس الواعظين: يك كمى ياد بگيريد سكوت اختيار كنيد.
جوانفكر: از حرفى كه زديد و آموزشى كه داديد متشكرم.
شمس الواعظين: بايد هم آموزش بدهيم.
مجرى : با توجه به مباحثى كه هم آقاى جوانفكر و هم شما مطرح كرديد با اين وقت محدود نمى توان به همه آنها پرداخت. با توجه به محدوديت زمانى، آقاى جوانفكر ممنون مى شوم كه در مدت يك دقيقه به جمعبندى بحث بپردازيد.
جوانفكر: جمعبندى را به عهده من نگذاريد و خود شما به عنوان مجرى اين كار را انجام دهيد.
مجرى: من حتماً اين جمعبندى را مى گويم. جمعبندى از صحبت هاى خودتان را بفرماييد.
جوانفكر: مسائل مبتلابه فضاى رسانه اى ما آن چيزى نيست كه اين دوستان مى گويند. واقعيت ها چيز ديگرى است كه دارد كتمان مى شود و بر روى آن سرپوش گذاشته مى شود. آن واقعيت ها بايد بررسى شود. من بار ها از اصحاب رسانه و صاحبنظران و انديشمندان حوزه ارتباط جمعى تقاضا كرده ام كه دور هم بنشينيم و به ريشه يابى آسيب ها بپردازيم. وضعيت امروز رسانه اى در كشور ما مطلوب و در شأن ملت ما نيست. آن دوستان ما هم مى گويند مطلوب نيست اما دلايلى كه آنها ارائه مى كنند، واقعى نيست. آزادى بيان در كشور ما تضمين شده است مخصوصاً در دولت نهم. متأسفانه اين واقعيت هم انكار ناپذيراست كه از آزادى بيان ومطبوعات سوء استفاده شده است .
مجرى: ما البته به دنبال رسيدن به يك نقطه مطلوب از نظر تعريفى و كاربردى در اين گونه برنامه ها هستيم اما بسيارى از دوستان كه ما متوقع هستيم در مباحث موشكافانه وارد شوند متأسفانه همكارى نمى كنند. شما در جريان هستيد كه بحث براى طرح بسيار است و جاى مباحث كارشناسى هم وجود دارد.
جوانفكر : بله حتماً سعى كنيد در اينگونه برنامه ها از افراد خبره و كارشناس دعوت كنيد.
مجرى : آقاى مزروعى جمعبندى شما از مباحث اين برنامه چيست؟
مزروعى : خيلى بحث پراكنده شد و ما امشب آموزش هاى زيادى را از آقاى جوانفكر ديديم. يكى از شاخص هاى دولت نهم عدالت محورى است. يكى از شاخص هاى عدالت هم تنظيم وقت است.
جوانفكر: من كه مسئول تنظيم وقت برنامه نيستم.
مزروعى: در صحبت همه وارد مى شديد.
جوانفكر: من نظرم را ارائه كردم. شما هم مى توانستيد ورود كنيد و نظرتان را بگوييد. يادتان باشد اين يك مناظره است.
شمس الواعظين: مشكل ما نه دولت نهم و نه دولت هشتم و... است. دولت دهم هم مشكل را حل نمى كند.
جوانفكر: ما مثل شما نااميد نيستيم.
شمس الواعظين: ما مشكل معرفتى در ارتباط با آزادى بيان داريم و تا زمان حل مشكل معرفتى يعنى جهان بينى ما نسبت به آزادى بيان به عنوان ضرورت و يكى از حقوق ابتدايى بشر و تا زمانى كه آن را به رسميت نشناسيم نمى توانيم درباره ابعاد و پيامدهاى مربوط به اين مسأله صحبت كنيم.
مجرى : ديدگاه هاى متعددى در اين برنامه مطرح شد و مدعوين در نهايت جمعبندى هاى خاص خود را ارائه دادند. با توجه به پايان زمان برنامه ها با شنوندگان خداحافظى مى كنيم.

October 23, 2007

عدالت در سايه آزادي و انتخاب آگاهانه مردم محقق مي‌شود

هدف اصلاحات؛ ساختن كشور و دستيابي به عدالت، آزادي و تفاهم است . به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رجبعلي مزروعي كه به دعوت تشكل سياسي، فرهنگي وحدت اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز براي سخنراني در خصوص " عدالت و آزادي" در اين دانشگاه حاضر شده بود، طي سخناني رسيدن به تعريف واحد از عدالت را ضروري‌ترين اصل جهت تحقق آن اعلام كرد و با بيان اين كه به دليل اين‌كه به شاخصه‌ها و مؤلفه‌هايي كه عدالت را تعريف كند، دست نيافته‌ايم، نمي‌توانيم نظام عادلانه‌اي را سامان دهيم، گفت: در دنياي جديد بايد نسبت به حكومت و جامعه يك نگرش نظام‌مند و نهادمند داشته باشيم؛ به طوري كه اجزا به گونه‌اي تعريف شوند كه خروجي آن هم عادلانه باشد و به جهت اين‌كه به آن دست يابيم بايد يك سري قواعد براي آن تعريف كنيم كه كار سيستم را عادلانه كند.


وي افزود: علت اين‌كه به قانون اساسي موجود عمل نمي‌شود، به تك تك افراد جامعه ارتباط پيدا مي‌كند؛ چون تعريفي واحد و مشتركي از خواسته‌هايمان نداريم.

مزروعي با بيان اين‌كه انقلاب اسلامي يك انقلاب به تمام معني اسلامي و مردمي بود، افزود: به لحاظ وضعيت فرهنگي و اقتصادي روحيه اعتراض‌گري در مردم ما بسيار بالاست و در تشخيص اين‌كه به چيزي اعتراض كنيم، خوب وارد مي‌شوند و در مقاطع مختلف تاريخ آن را نشان داده‌ايم.

وي افزود: بر اساس همين برداشت‌مان انقلاب در جامعه ما صورت گرفته ولي به دليل اين‌كه روحيه ايجابي و اثباتي نداريم دچار آسيب‌پذيري شديد مي‌شويم و در ادامه ضعف و سستي نشان مي‌دهيم و اين سبب مي‌شود كه استبداد در يك لباس جديد به شكل قبلي خود برگردد.

رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در ادامه حق مالكيت را يكي از پايه‌هاي اصلي هرگونه توسعه اقتصادي در كشورها اعلام و تأكيد كرد: وقتي حق مالكيت با تمام الزاماتش در جامعه محقق نشود، امكان توسعه اقتصادي وجود ندارد.

وي با انتقاد از سياست خارجي دولت و آنچه آن را افزايش واردات خواند و گفت: ديپلماسي تنش‌زدايي دوران آقاي خاتمي در رابطه با پرونده‌ي هسته‌اي در صورت تداوم مي‌توانست به نتيجه مطلوبي برسد.

وي ابراز عقيده كرد: دولت جديد با آغاز كار خود اين ديپلماسي را در نيمه راه رها كرد و سياست خارجي تهاجمي را در پيش گرفت كه نتيجه آن موجب شد پرونده‌ي هسته‌اي به شوراي امنيت برود.

وي هم‌چنين استعفاي لاريجاني را در همين ارتباط ارزيابي كرد.

وي هدف اصلاحات را ساختن كشور و دستيابي به عدالت، آزادي و تفاهم اعلام كرد.

رييس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با بيان اين‌كه در 28 سال گذشته شعار همه دولت‌هاي روي كارآمده در كشور تحقق عدالت اجتماعي بوده است، تصريح كرد: با وجود تخصيص رقم ‌هاي كلان براي تأمين رفاه براي فقرا تاكنون هيچ تغييري در وضعيت فقرا در كشور بوجود نيامده و گاهي برنامه‌هايي انجام شده كه وضعيت آنها را بدتر كرده است.

وي در اين رابطه افزود: چون به مفاهيم مشترك نرسيده‌ايم و برنامه‌ي عملياتي نداريم، نمي‌توانيم روند موجود را بهبود ببخشيم.

مزروعي سفر پوتين به ايران را در راستاي حل پرونده هسته‌اي كشورمان به صورت گفت‌وگو و مذاكره تأثيرگذار اعلام كرد و افزود: روس‌ها تلاش خود را براي جلوگيري از بروز برخي تنش‌ها بكار مي‌برند و در سال‌هاي اخير نيز پيغام‌آوران خوبي بوده‌اند؛ در صورتي كه به پيام‌ها توجه و دقت داشته باشيم.


قله‌هاي ثروت و سهام عدالت

روزنامة «ايران» در تاريخ 10/4/83 به نقل از خبرگزاري «ايسنا»، آورده است:«دبيركل حزب موتلفة اسلامي آنچه را قله‌هاي ثروت در شركت‌هاي دولتي مي‌ناميد، نماد عدم توزيع عادلانة ثروت در جامعه دانست.» حبيب‌الله عسگراولادي طي سخناني در پايان نشست حزب موتلفة اسلامي با اشاره به اعلام رشد هشت درصدي و توفيقات اقتصادي دولت از طرف مقامات رسمي گفت:«مردم هر روز از رسانه‌ها خبرهاي توفيق اقتصادي دولت در بخش‌هاي گوناگون را مي‌شنوند اما تاثير اين توفيقات را در زندگي معيشتي خود حس نمي‌كنند.» وي با اشاره به دريافت‌هاي دولت به عنوان اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت در بودجة كل كشور، افزود:«ما شاهد هرز رفتن برخي درآمدهاي دولت هستيم، متاسفانه درآمد عمومي كشور از توفيقات دولت در بخش ثروت‌هاي عمومي در اصلي‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي بي‌بهره است، به همين دليل به جاي اين‌كه اين ثروت در خزانه در بخش درآمد عمومي متمركز شود، در انبوه شركت‌هاي دولتي به صورت قله‌هايي از ثروت نمود پيدا كرده است؛ شركت‌هايي كه برخي از آن‌ها حاضر نيستند حتي سود سهام و ماليات خود را به خزانه واريز كنند.»





خوانندگان توجه دارند كه جغرافياي زماني بيان اين سخنان كجا بوده است؟ و بعيد مي‌نمايد كه دوستان موتلفه و جناح حاكم امروز ديگر از اين سخنان بزنند و در مورد «قله‌هاي ثروت» در شركت‌هاي دولتي و عدم توزيع عادلانة ثروت و هرزروي منابع درآمدي دولت هشدار دهند چرا كه موضوع «قله‌هاي ثروت» با توزيع «سهام عدالت» حل شده است و ديگر نگراني‌‌اي نسبت به تجميع ثروت در شركت‌هاي دولتي وجود ندارد!

نويسنده تاكنون هرچه تلاش كرده است موضوع «سهام عدالت» و تاثيربخشي آن بر توزيع درآمد و بهبود زندگي معيشتي اقشار محروم و متوسط جامعة‌مان را دريابد موفق به انجام آن نشده‌ام و واقعا نمي‌دانم سرانجام اجراي اين طرح چه دستاوردي براي اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت و البته بدبينانه فكر مي‌كنم كه توزيع اين سهام و انتظارات مرتبط با آن همچون مصيبتي گريبانگير دولت‌هاي آينده خواهد بود، اما از نتايج اجراي اين طرح اين‌كه اعلام شده است تا پايان سال‌جاري به دارندگان سهام عدالت بابت سود سهام 180 ميليارد تومان (هر خانوار 40 هزار تومان) پرداخت خواهد شد بدون آن‌كه معلوم كنند محل تامين اين سود كجاست؟ و البته بر پايه‌ خبرهاي غيررسمي قرار است كه اين رقم از محل «حساب ذخيرة ارزي» برداشت و هزينه شود! خوب توجه شود كه دوستاني كه تا ديروز دولت خاتمي را به دليل عدم بهره‌گيري از «قله‌هاي ثروت» نقد و سرزنش مي‌كردند امروز براي خراشيدن «قله‌هاي ثروت» به «سهام عدالت» چسبيده‌اند اما در نهايت از «حساب ذخيرة‌ ارزي» سود سهام مي‌دهند تا «توسعة عدالت محور» را تحقق بخشند.

بزرگ‌ترين ابتكار عمل دولت نهم در عمل به شعارها و وعده‌هايش توزيع «سهام عدالت» است اما به دليل عدم پشتوانة كارشناسي و علمي اين طرح به جرات مي‌توان گفت كه نتايج مورد انتظار تحقق نخواهد يافت و در بهترين شرايط جز انتقال مالكيت اسمي شركت‌هاي دولتي به ميليون‌ها سهام‌دار خرد و طلبكار كردن آن‌ها از دولت حاصلي به‌بار نخواهد آورد و ذره‌اي هم از «قله‌هاي ثروت» در اختيار دولت نخواهد كاست و به تعبير دولتمردان اقتصاد «مردمي» نخواهد شد.«قله‌هاي ثروت» و «سهام عدالت» مي‌تواند راهگشاي اقتصاد ايران باشد به شرطي كه واقعا دولت تصميم به واگذاري همزمان مالكيت و مديريت شركت‌هاي دولتي به مردم و بخش خصوصي داشته باشد.

October 16, 2007

قله‌هاي ثروت و بودجه دولت

دولت نهم در آستانه تهيه و تدوين دومين لايحه‌اش براي بودجه کل كشور است.همه مي‌دانيم دولت نهم قانون بودجه سال 85 را كه خودش تهيه و تدوين كرده بود، به دليل كسري بودجه با چهار لايحه متمم و يك اصلاحيه به پايان برد، و در مورد قانون بودجه سال 84 تهيه شده توسط دولت خاتمي نیز به منظور افزايش رقم بودجه و هزينه‌ها در شش ماهه دوم استقرار دولت نهم متوسل به ارايه دو لايحه متمم شد ،كه البته هر دوي اين اقدامات با موافقت و تصويب مجلس هفتم همسو با دولت انجام گرفت ، و صد البته پيش‌بيني مي‌شود كه در ماه‌هاي آتي نيز شاهد لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس براي تامين كسري بودجه سال‌جاري باشيم.

غرض از طرح اين مقدمه يادآوري موضوعي است كه اميدوارم مورد توجه منتقدان دولت خاتمي قرار گيرد و امروز با تكيه بر تجربه به دست آمده و انصاف بپذيرند كه طرح آن بحث نسبت به دولت خاتمي چقدر موضوعيت داشته باشد؟ و اگر طرح اين بحث موضوعيت داشته چرا پس از دو سال حاكميت يكپارچه همفكرانشان در مجلس و دولت اين مشكل حل ناشده باقي مانده است؟ موضوع يادشده بحث «قله‌هاي ثروت» بود كه در سال 1383 به شدت از سوي منتقدان دولت خاتمي مطرح و پيگيري مي‌شد با اين استدلال كه باوجود «قله‌هاي ثروت» در شركت‌هاي دولتي (به ويژه شركت نفت، بانك‌ها و بيمه‌ها) چرا دولت در تامين بودجه سالانه دچار كسري بودجه مي‌شود و اين را نشانه‌اي از هرز رفت منابع درآمدي دولت در اين شركت‌ها قلمداد و از ضعف دولت مي‌دانستند و اين‌كه دولت خاتمي در حساب‌كشي و حسابرسي از شركت‌هاي دولتي ناتوان است و نمي‌تواند از هرزروي منابع درآمدي دولت و واريز اين درآمدها به خزانه دولت و تامين بودجه جلوگيري كند.

در اين نوشته قصد كالبدشكافي بيش‌تر بحث «قله‌هاي ثروت» را كه منتقدان آن روز دولت خاتمي و جناح حاكم ‌فعلي مطرح كردند، ندارم چراكه اين نويسنده طرح اين بحث را در آن روز هم بلاموضوع و بي‌نتيجه و حاصل يك سوءتفاهم مي‌دانستم اما چه مي‌شود كرد كه چرخ روزگار بازي‌هاي گوناگون در آستين دارد و از قضا همه آناني كه در نقد عملكرد اقتصادي دولت خاتمي به بحث «قله‌هاي ثروت» چسبيده بودند بيش از دو سال است كه مسووليت چرخ اقتصاد كشور و تدوين و تصويب بودجه دولت را به دست گرفته‌اند و اين «قله‌هاي ثروت» هم بي‌هرگونه كم و كاستي در اختيارشان بوده است و البته قول و قرارهم گذاشته بودند كه دست مافيا‌هاي قدرت و قبيله و ... را از دست‌اندازي به اين «قله‌هاي ثروت» قطع كنند.سوال مشخص اين است كه چرا دولت نهم و مجلس هفتم با در اختيار داشتن اين «قله‌هاي ثروت» نتوانسته‌اند كسري بودجه دولت را تامين و از هرزروي منابع درآمدي دولت جلوگيري كنند؟ و آيا اين ايراد و اشكال فقط بر دولت خاتمي و مجلس ششم اصلاح‌طلب وارد بود؟ و ديگر بحث «قله‌هاي ثروت» موضوعيت خود را از دست داده است؟ يا بحث «قله‌هاي ثروت و بودجه دولت» همچون گذشته براي جناح حاكم موضوعيت دارد؟

October 15, 2007

جهت‌گيري اصلاح‌طلبان براي آينده بامجلس ششم و دوران اصلاحات هماهنگ است

مصاحبه با ایسنا : يك عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت گفت: چون شرايط مجلس هشتم با مجلس ششم و هفتم متفاوت است به طور قطع نوع عمل نيروهاي سياسي كه در آن‌جا حاضر خواهند شد، نسبت به مجالس ديگر متفاوت است ولي در جهت‌گيري‌هاي فكري و دستگاه فكري آن‌ها تغييري پيدا نمي‌كند.



رجبعلي مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه " عملكرد نيروهاي سياسي در مجلس هشتم را بايد در ظرف زماني خودش مورد ملاحظه قرار داد" افزود: در حال حاضر با وجود تغييرات بسياري در شرايط سياسي كشور، شاهديم به لحاظ فكري و سياسي تغييري در دستگاه فكري اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نسبت به مجالس قبل ايجاد نشده و اين مساله را مي‌توان به راحتي از نوع نگاه تحليل اين جريان‌هاي سياسي به مسائل مختلف در عرصه‌هاي داخلي و خارجي مشاهده كرد.

وي با اشاره به اين‌كه " اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در چند سال اخير تجربيات جديدي آموختند" اظهار كرد: هر فردي كه در عرصه‌ سياست و اجتماع فعال است و دستگاه فكري مشخص دارد، همواره در انطباق با شرايط حادث موضع‌گيري مي‌كند و با وجود اين‌كه وضعيت امروز ما با ديروز متفاوت شده است، مي‌توان يافت كه جريان‌هاي سياسي و افراد نسبت به وضعيت چگونه عكس‌العمل نشان مي‌دهند.

وي افزود: جريان‌هاي سياسي در دوره اصلاحات تجربياتي كسب كرده‌اند و در اين دو سال اخير هم تجربياتي بدست آورده‌اند، وقتي انباشت تجربه صورت مي‌گيرد نوع تحليل، رفتار و موضع تغيير خواهد كرد. در زمان تشكيل مجلس هشتم مواضع و اقداماتي كه هر گروهي كه در اين مجلس حاضر مي‌شوند براساس شرايط و مقتضيات خواهد بود.

مزروعي تصريح كرد: اصلاح‌طلبان هنوز هم به لحاظ جهت‌گيري و مواضعي كه دارند جهت‌گيريي‌هاي‌شان براي آينده با مجلس ششم و دوران اصلاحات هماهنگ است، ولي پيگيري مطالبات و جهت‌گيري‌ها در انطباق با مقتضيات ممكن است و شايد براي پيگيري مطالبات به گونه ديگري رفتار كنند.

وي با اشاره به اين‌كه " اين اصل در محافظه‌كاران هم صادق است" اظهار كرد: وقتي اكثر محافظه‌كاران وارد مجلس هفتم شدند طرحي به نام تثبيت قيمت‌ها مطرح شد ولي در حال حاضر كه سال آخر مجلس هفتم است آن‌ها از اين طرح عدول كردند چون با واقعيات و مقتضيات روبرو شدند كه به آن‌ها اجازه‌ ادامه آن كار را نمي‌داد آن‌هايي كه طرح تثبيت قيمت‌ها را به عنوان عيدي و پاداش براي مردم مي‌د‌انستند در قانون بودجه‌ سال 86 از آن طرح گذشتند و تمام كالاهايي كه تثبيت قيمت كرده بود قيمت آن‌ها را تغيير دادند.

اين عضو دفتر سیاسی جبهه مشاركت خاطرنشان كرد: هم‌اكنون تكيه‌گاه محافظه‌كاران اولويت دادن به مسائل اقتصادي است هرچند عملكرد ناموفقي در اين زمينه داشتند. از سوي ديگر هم اصلاح‌طلبان هنوز بر اين نظر معتقدند كه بدون اصلاح ساختار سياسي و اجتماعي حتي بحث توسعه‌ اقتصادي هم به نتيجه نخواهد رسيد و ما بايد يك توسعه‌ متوازن را در تمام ابعاد كه جامعه نياز دارد پيش ببريم.

مزروعي با تاكيد بر اين‌كه " اصلاح‌طلبان آن مطالبات گذشته را پيگيري خواهند كرد" گفت: نحوه‌ پيگيري بر اساس شرايط خواهد بود. جريان‌هاي سياسي دستگاه فكري خود را رها نكرده‌اند ولي تاكتيك‌هاي لازم را بر اساس شرايط انتخاب مي‌كنند.

وي با اشاره به انتقاد جريان اقليت مجلس ششم به دليل عدم توجه اكثريت اين مجلس به مسائل اقتصادي، خاطرنشان كرد: اين جريان در مجلس ششم همواره ما را از اين زاويه نقد مي‌كرد ولي با ملاحظه عملكرد مجلس ششم مي‌بينيد مصوبه‌هاي اقتصاديش پراهميت‌تر از مجلس هفتم است. معتقديم براي توسعه‌ اقتصادي بايد زيرساخت‌هاي سياسي فراهم شود تا زماني كه مشاركت مردم به مفهوم واقعي در عرصه سياسي به عنوان مردمسالاري پذيرفته نشود، نمي‌توانيد مشاركت مردم را در عرصه‌ اقتصادي جلب كنيد.

October 14, 2007

عدالت محوري و ماليات تورمي

در سال‌هاي پس از انقلاب هيچ دغدغه و آرماني به اندازه «عدالت» مورد توجه نظام، دولت‌ها و نيروهاي فعال سياسي و اجتماعي در ايران نبوده است و به نظر مي‌رسد تا اطلاع ثانوي همچنان اين موضوع در دستور كار نظام، دولت و نيروهاي عمل‌كننده در عرصه سياسي و اجتماعي باشد و به ويژه جناح حاكم كنوني كه با تكيه بر شعار «عدالت محوري» روي كار آمده است بيش از پيش در اين‌باره بايد عمل كند و پاسخگو باشد.

يكي از راهكارهاي عملياتي و اقتصادي تحقق «عدالت» و بهبود توزيع درآمد در جوامع داراي اقتصاد سالم و مولد و پويا «ماليات» است. در اين جوامع دولت‌ها براي تامين هزينه‌هاي خود (هزينه‌هاي حاكميتي مانند تامين امنيت و دفاع از مرزها، سياست خارجي، قوه قضاييه و ...) و كمك‌هاي انتقالي به گروه‌هاي هدف براي بهبود توزيع درآمد به اخذ ماليات تصاعدي از افراد و بنگاه‌ها مي‌پردازند و با اين روش از عميق شدن شكاف طبقاتي در جامعه جلوگيري مي‌كنند ضمن آن‌كه خدشه‌اي به نظام انگيزشي موجود در جامعه و افراد براي انجام فعاليت‌ها وارد نمي‌كنند و امكان سواري مجاني و تنبلي نيروي انساني موسوم به تله فقررا به وجود نمي‌آورند. به عبارت روشن از سازوكاري كاملا اقتصادي و هدفمند براي تحقق «عدالت» نسبي در جامعه بهره مي‌برندبه‌ گونه‌اي كه ضمن تامين اين هدف موجبات تحرك اقتصادي و توليد ثروت هم در جامعه دامن‌زده شود.

در اقتصاد ايران به رغم آنچه آمد، «ماليات» نقش و كاركردي اين‌گونه ندارد چرا كه در بهترين شرايط حدود يك سوم بودجه عمومي دولت از «ماليات» تامين مي‌شود و مابقي آن از درآمد نفت ،و جالب آن‌كه حدود يك‌سوم بودجه عمومي دولت (يعني به اندازه همان رقم ماليات) به صورت يارانه‌هاي مستقيم در جامعه (به صورت مساوي براي فقير و غني) توزيع مي‌شود و اگر رقم يارانه حامل‌هاي انرژي را كه به صورت غيرمستقيم (آن هم به صورت مساوي براي فقير و غني) توزيع مي‌شود به اين رقم اضافه كنيم، رقم كل يارانه‌ها به حدود دو سوم بودجه عمومي دولت در هر سال بالغ مي‌شود اما به‌رغم توزيع اين رقم كلان يارانه‌ها از درآمد نفت در همه سال‌هاي پس از انقلاب موضوع «عدالت»، شكاف طبقاتي و فقر دو دهك جمعيتي كشور همچنان حل نشده باقي مانده است. علت اين رخداد را از يكسو بايد در توزيع يارانه‌هاي غيرهدفمند ، كه برپايه تحقيقات انجام شده ثروتمندان بيش‌ترين بهره را از آن مي‌برند، واز سوي ديگر در نهادينه شدن پديده «ماليات تورمي» در اقتصاد ايران ،كه به شدت به ضرر دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط عمل مي‌كند و فشارهاي اقتصادي را به سوي آن‌ها سوق مي‌دهد،توسط دولت جست‌وجو كرد.
با هر نگاهي به اقتصاد ايران «تورم» ريشه در سياست‌هاي اقتصادي و اجرايي دولت‌ها داشته و نشأت گرفته از كسري بودجه دولت (و پيامد آن افزايش نقدينگي) است.نرخ تورم دو رقمي در همه سال‌هاي پس از انقلاب به معناي اخذ «ماليات تورمي» به طور مساوي از فقير و غني بوده است و در مقايسه با اخذ «ماليات» به روش تصاعدي و به تناسب درآمد افراد و بنگاه‌ها بسيار روشن است كه اخذ اين‌گونه ماليات غيرمستقيم چه بلايي را بر سر فقرا، توزيع درآمد و عدالت در جامعه مي‌آورد. نرخ متوسط سالانه نرخ تورم در دهه اول انقلاب (67-57) معادل 9/18 درصد، دوره اجراي برنامه اول توسعه (72-68) معادل 9/18 ،سال 73 معادل 2/35، دوره اجراي برنامه دوم توسعه (78-74) معادل 6/25 درصد، دوره اجراي برنامه سوم توسعه (83-79) معادل 1/14 درصد و در سال 84 و 85 معادل 9/12 درصد بوده است كه اگر نرخ شش ماهه اول امسال را به دو سال اخير اضافه كنيم متوسط دو سال و نيم اخیرمعادل 3/14 درصد مي‌شود. به عبارت روشن در اين دوره، به رغم انتقادات فراوان رييس دولت نهم به عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته با زمينه «عدالت محوري»، هيچ‌گونه تحول و رخدادي در اخذ «ماليات تورمي» از مردم و به ويژه دهك‌هاي جمعيتي درآمدي پايين و متوسط به وجود نيامده و همچنان فشارهاي اقتصادي اين ماليات غيرمستقيم بر دوش اين‌ها سنگيني مي‌كند.به نظر اين نويسنده بزرگ‌ترين خدمت به دهك‌هاي جمعيتي فقير و متوسط در ايران و تحقق «عدالت» در كاهش نرخ تورم نهفته است. در قانون برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كه نرخ تورم در پايان دوره اجراي اين برنامه تك رقمي شود و اين نشان از هدف‌گيري «عدالت‌خواهانه» اين برنامه دارد كه متاسفانه به دليل عدول دولت نهم از اجراي اين برنامه ارقام تحقق يافته تورم در دو سال اول اجراي اين برنامه با هدف‌هاي كمي پيش‌بيني شده فاصله معناداري دارد و با ادامه روند جاري تحقق تك رقمي شدن تورم در پايان سال 88 به آرزو مي‌ماند. تا زماني كه نظام تصميم‌گيري كشور عزم خود را براي مبارزه با پديده «تورم» نهادينه شده در اقتصاد بيمار ايران جزم نكند و به درمان اين بيمار با همه لوازم و مقتضياتش پايبندي نشان ندهد به ‌رغم هزينه سنگيني كه يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به مدد منابع نفتي بر دوش دولت و كشور مي‌گذارد،مساله فقر و «عدالت» همچنان لاينحل باقي خواهد ماند همچنان كه تاكنون مانده است و دليل آن هم تناقض ذاتي «عدالت محوري و ماليات تورمي» در اقتصاد است چرا كه «ماليات تورمي» فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر مي‌كند هرچند دولت مي‌تواند زيرشعار «عدالت محوري» كسري بودجه‌اش را توجيه و آن را از جيب مردم به صورت غيرمستقيم تامين كند و نتيجه عملکردش درست خلاف اين شعار باشد.

October 10, 2007

برای هادی قابل

توصیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظام حقوقی و قانونی کاری بسیار سخت و دشوار است و یا به تعبیر ادبی سهل و ممتنع ، به عبارتی ما به لحاظ حقوقی تقریبا کمبودی نداریم و حتی با تراکم قوانین و مقررات در همه زمینه ها مواجه هستیم اما در اجرا و عمل تقریبا اجرای قانون بستگی به فرد یا دستگاه مجری دارد و در برخی مواقع هم که اجرای اصلا قانون معنا ندارد چون منافع حاکمیت ( و به تعبیر اقتدارگرایان نظام ) برهمه قوانین و مقررات و ... و حتی انصاف و مروت ترجیح می یابد و با تمسک به قاعده معروف "هدف وسیله را توجیه می کند" انجام هر کار و اقدامی از سوی کارگزاران حکومت مباح می شود . از زاویه دیگر می توان گفت از روزگاری که قیام مشروطه منجر به تدوین قانون اساسی مشروطه و شکل گیری نظام حقوقی جدید در ایران شد تا امروز به رغم اینکه قرار بوده قوانین تنظیم کننده رابطه شهروندان با یگدیگر و حکومت و تضمین حقوق شهروندی باشد عملا اینگونه نبوده و به وسیله و ابزاری در دست حاکمان برای اعمال سلطه و نقض حقوق شهروندان تبدیل شده است . در مورد روحانیون به نظرم بر خلاف نظر عمومی وضع بدتر شده است چراکه تاسیس دادگاه ویژه روحانیت پس از انقلاب واقعا کاری ویژه بوده است که نه انطباق با قانون اساسی موجود دارد و در عمل نیز عملا دادگاه ویژه از آن اهداف اولیه ای که برایش تعریف شده بود منحرف و به ابزاری برای به محاکمه کشاندن و سرکوب روحانیون آزاد اندیش و مستقل تبدیل شده است.

محاکمه روحانیون آزاد اندیش و مستقلی چون آیت الله موسوی خوئینی ها و حجت الاسلام عبدالله نوری بواسطه مدیر مسئولی دو روزنامه سلام و خرداد یا حجج الاسلام کدیور و اشکوری در سالهای اخیر نماد بارز این مدعاست و حالا هم نوبت به حجت الاسلام هادی قابل رسیده است و معلوم نیست فردا این شتر در خانه کدام روحانی آزاد اندیش بخوابد. فکر می کنم در باره سوابق و زندگینامه هر یک از اینان وارد شدن بیهوده باشد چرا که در این روزگار جز روابط قدرت و زور هیچ عامل دیگری نمی تواند توجیه گر اینگونه اعمال باشد و جز اظهار تاسف از اینکه امثال بنده روزگاری در پی چه اهداف و آرمانهایی بودیم و امروز چه شده است؟ نمی دانم چه باید کرد اما اینرا خوب می دانم که ظلم پایدار نمی ماند و دیر یا زود افراد و دستگاههایی که به بازداشت افرادی همچون قابل آنهم به غیر قانونی ترین وجه و حتی خارج از دائره انصاف و مروت و انسانیت دست می زنند و ...مزدشان را در آن دنیا بلکه در همین دنیا در یافت خواهند کرد . یادم نمی رود در ایام قبل از انقلاب به هر محفل دینی پا می نهادم در عکس العمل به شرایط زمانه این آیه خوانده می شد و من حالا این آیه "برای هادی قابل " می خوانم : " وبزودی ظالمان خواهند دانست که کدامیک از ظالم و مظلوم پیروز و غالب خواهد بود " و وعده الهی رد خور ندارد حتی برای آنانی که بنام دین دست به ظلم وبی عدالتی می زنند.

October 9, 2007

پاسخ به روزنامه رسالت

سايت نوروز مطلب نقدي را كه روزنامه رسالت ذيل عنوان «نارسايي هاي بيانيه حزب مشاركت» در روز يكشنبه اول مهرماه در صفحه دوم بر «بيانيه ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت احمدي نژاد جبهه مشاركت» انتشار داده بود بطور كامل منتشر كرد. از اين رو ضروري دانستم نكاتي را درباره اين مطلب جهت انتشار يادآور شوم:

1- ظاهرا آداب و اخلاق نقد در روزنامه رسالت – و بطور كلي رسانه‌هاي جناح حاكم – بر اين شيوه استوار است كه بدون آنكه مخاطبان خود را در جريان اصل موضوع نقد قرار دهند با نقل قول‌هاي گزينشي و بعضا تقطيع شده و خارج كردن آن از متن و جغرافياي بحث به بررسي و نقد موضوع مطروحه پرداخته و در يك فضاي مجازي و خود ساخته غلبه نقدي و فكري خود را بر حريف و رقيب جشن مي‌گيرند! در حاليكه اولين شرط نقد احترام به مخاطب در ارزيابي و داوري است و اين ممكن نمي‌شود جز آنكه ناقد ابتدا به نقل كامل مطلب مورد نقد خود پرداخته و آنگاه به نقد آن بپردازد تا مخاطب براحتي و بدون هرگونه دغدغه‌اي جز انصاف بتواند به ارزيابي و داوري نسبت به موضوع بپردازد. آيه شريفه:«آنهائيكه قول‌ها را مي‌شنوند و بهترين را پيروي مي‌كنند» نيز مويد همين ادب و اخلاق نقد است. براستي اگر گردانندگان روزنامه رسالت خود را در انتشار اين نقد محق مي‌دانستند انتشار بيانيه جبهه مشاركت در همان روزنامه چقدر جاي مي‌گرفت؟ و اشكال ايجاد مي‌كرد؟ ضمن آنكه كمكي بود در عالم سياست به حزب و جريان فكري رقيب كه به رغم قانوني بودن از داشتن روزنامه براي انتشار ديدگاهها و نظرات خود محروم است، و اين خود نوعي احترام به رقيب و جوانمردي محسوب مي‌شد.

2- در حاليكه نزديك به صد در صد امكانات رسانه‌اي كشور در خدمت دولت‌اند و به شرح و بسط خدمات آن مشغول، انتشار يك بيانيه از سوي جبهه مشاركت چه فضايي را در اين عرصه بخود اختصاص مي‌دهد كه نياز به نقد داشته باشد؟ و ملاحظه می شود که جبهه مشارکت این نقد را در فضاي اندك و مجازي رسانه‌اي که در اختيار دارد بطور كامل انتشار مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين نوع عملكرد ضمن آنكه دو نوع ادب رفتار در نقد را نشان مي‌دهد، اثرگذاري بيانيه جبهه مشاركت را در اين فضاي رسانه‌اي و شرايط كنوني جامعه مي‌رساند چرا كه بر پايه منطق علمي و كارشناسي و مهمتر از آن واقعيات جاري در زندگي مردم استوار است.

3- ناقد محترم روزنامه رسالت آورده است:« در اين بيانيه نهايتا عملكرد اقتصادي دولت ناموفق قلمداد شده است و هيچ ذكري از پيشرفت‌ها و توفيق‌هاي دولت نهم به ميان نيامده است. هرچند در مورد چنين جمع‌بندي‌ها و ارزيابي‌هايي، پيشاپيش مي‌توان قضاوتي منفي كرد، زيرا تماما منفي و سياه نمايانه هستند و انصاف را كاملا به كنار نهاده‌اند، خوب است با زبان آمار سخن گفته شود.» و آنگاه كه ناقد صرفا به زبان آمار اقتصادي سخن گفته اينگونه آورده است:«توفيق دولت در سهميه بندي بنزين، روزشماري براي دستيابي به برق هسته‌اي، كاهش نرخ سود بانكها، راه اندازي و اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و توزيع سهام عدالت از نفيس ترين خدمات انقلابي هستند كه در كارنامه جمهوري اسلامي براي هميشه ثبت و ضبط خواهند شد. درباره هر يك از اين امور اقتصادي و آثار كوتاه مدت و بلند مدت آنها جا دارد، يك كتاب تاليف شود، لذا ما در اين نوشتار كوتاه از آنها مي‌گذريم و فقط بايد احساس تاسف شديد نمود كه چرا حزب مشاركت ايران اسلامي، هيچ يك از آنها را كه افتخارات همه ايرانيانند نديده‌اند و به آنها وقعي ننهاده‌اند.»

ملاحظه مي‌شود كه ناقد محترم «زبان آمار اقتصادي» را با «سياست‌هاي اقتصادي» كاملا اشتباه گرفته‌اند، و البته بسيار جاي خوشحالي خواهد بود كه امثال اين ناقد و طرفداران اين سياستها در اين باره كتابها بنويسند تا امثال بنده نيز با اين نفيس‌ترين خدمات انقلابي و آثار كوتاه مدت و بلند مدت آنها آشنا شويم، اما در عين حال بايد به اين ناقد محترم و حاميان اين سياستها يادآور شويم كه همه اين امور اقتصادي كه بدانها اشارت رفته است «سياست‌هاي ناتمام»‌ هستند و هرچند آثار كوتاه مدت آنها بتدريج آثار منفي‌اش را در اقتصاد ايران ظاهر كرده است اما قطعا درباره آثار بلند مدت‌اش بايد به انتظار نشست و اميدورايم در آنروز حاميان اجراي اين سياست‌ها بدانها افتخار كنند! به نظرم ناقد محترم در اظهار «احساس تاسف شديد» كمي عجله بخرج داد‌ه‌اند و بايد منتظر آنروز مي‌ماندند و آنگاه بهتر مي‌توانستند در مورد چشم بيناي ايرانيان و حزب مشاركت دقيق‌تر داوري نمايند.

نكته ديگري كه در رابطه با اين سياست‌ها قابل توجه و تامل است و در بيانيه جبهه مشاركت نيز بدان اشاره شده و ناقد محترم از آن گذشته است اينكه اجراي اين سياست‌ها در قالب چه برنامه‌اي از سوي دولت نهم و براي تحقق چه اهداف كمي و كيفي پي‌گرفته شده است، و اصولا آيا دولت نهم باور به كار برنامه‌اي دارد؟ و اگر دارد پس از دو سال مسئوليت برنامه‌اش براي اداره اقتصاد كشور چيست؟ و با تكيه بر چه معيارها و شاخص‌هايي مي‌توان موفقيت يا عدم موفقيت و همسازي اجراي اين سياست‌ها را با يكديگر اندازه گرفت؟ آيا فقط به صرف ادعاهاي مطرح شده بايد پذيرفت كه اينها جزء «نفيس ترين خدمات انقلابي و ...» هستند؟

4- ناقد محترم در ادامه ارائه آمار اقتصادي به گزارش عملكرد وزارت كار و امور اجتماعي، حجم كار عمراني توسط دولت نهم، شاخص رفاه اجتماعي، رقم صادرات و واردات و ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي كشور مستند به ارقام ارائه شده از سوي مسئولان دولت نهم اشاره كرده و نتيجه گرفته است:«اين رقم (منظور رقم سرمايه گذاري صنعتي است) نشان دهنده خلاف واقع بودن آن چيزي است كه در بيانيه جبهه مشاركت در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم آمده است، در بيانيه مذكور آمده است:«شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد دردو سال (84 و 85) تفاوت معناداري را با سالهاي اجراي برنامه سوم نشان نمي‌دهد و به عبارتي روشن با وجود بهره‌مندي كشور از اين درآمد افسانه‌اي و هزينه آن، اقتصاد ايران همچنان از معضل كمبود سرمايه‌گذاري در پاسخگويي به نياز اشتغال جمعيت ورودي به بازار كار و انباشت سه ميليون بيكار و كاهش فقر رنج مي‌برد.»

درباره استناد به اين آمار و با فرض صحت آنها بايد يادآور شد كه همه آنهائيكه با الفباي علم اقتصاد آشنا هستند بخوبي مي‌دانند كه حاصل همه تلاشهاي اقتصادي يك دولت و كشور در شاخص‌هاي كلان اقتصادي آن كشور متبلور و جمع مي‌شود و همين شاخص‌ها مبناي هرگونه بررسي و تحليل و ارزيابي و داوري قرار مي‌گيرند. ناقد محترم اگر كمي با آمار اقتصادي آشنايي داشت بدون تمسك با اين آمار خرد و رجوع به آمار شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور منتشره از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران براحتي مي‌توانستند دريابند كه به رغم اين مدعاهاي مطرح شده در مورد ايجاد فرصت‌هاي شغلي، كارهاي عمراني، افزايش رقم صادرات و واردات و ميزان سرمايه گذاري صنعتي كشور، ارقام شاخص هاي كلان چنين مدعاهايي را ثابت نمي‌كند. براي اينكه از قديم گفته‌اند آدم يك سوزن به خودش بزند و يك جوالدوز به دیگران، ناقد محترم را به ويژه‌نامه اي ارجاع مي‌دهم كه «روزنامه رسالت» در ارديبهشت سال 80 با عنوان «عملكرد اقتصاد دولت در بوته نقد» در مورد ارزيابي عملكرد چهارساله اول دولت خاتمي انتشار داد. خواندن اين ويژه‌نامه در شرايط امروز آموزه‌هاي بسيار براي منتشركنندگان آن و ناقد محترم دارد و اينكه «انصاف در نقد» تا كجاها مي‌رود؟ در اين ويژه‌نامه با تكيه بر همين شاخص‌هاي كلان مثل نرخ رشد اقتصادي، تورم، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت و ... به ارزيابي عملكرد دولت خاتمي پرداخته شده است، و قطعا همين شيوه درست است هرچند كه در همين ويژه نامه دولت خاتمي به دستكاري در آمارها هم متهم شده است!

جالب آنكه در اين ويژه نامه جدولي ارائه شده است ذيل عنوان «جدول رابطه درآمدهاي نفتي با رشد اقتصادي» تا از اين طريق به گونه‌اي عملكرد دولت خاتمي را در استفاده از درآمد نفت و نتيجه حاصله در نرخ رشد اقتصادي به معرض نقد و ارزيابي بگذارند. در ادامه با تكيه بر همين روش و تكميل جدول با شاخص‌هاي تورم و نرخ رشد سرمايه گذاري آن را در معرض ارزيابي و داوري مي‌نهم.(آمار به نقل از آمارهاي منتشره بانك مركزي است.)

سال

درآمد نفت

(ميليارد دلار)

رشد اقتصادي

(درصد)

تورم

(درصد)

سرمايه گذاري

(درصد)

نقدينگي

(درصد)

1376

47/15

4/3

3/17

5/12

2/15

1377

93/9

6/3

1/18

2/3

4/19

1378

08/17

7/1

1/20

8/5

1/20

1379

28/24

1/5

6/12

1/4

3/29

1380

33/19

3/3

4/11

4/16

8/28

1381

80/22

4/7

8/15

12

1/30

1382

35/27

7/6

6/15

8/10

1/26

1383

82/36

8/4

2/15

7

2/30

1384

82/48

4/5

1/12

8/5

3/34

1385

88/61

3/5

6/13

4/5

4/39


با نگاهي اقتصادي و آماري به اين جدول بخوبي مي‌توان اين فراز از بيانيه جبهه مشاركت را كه:« به رغم هزينه و تزريق حدود 120 ميليارد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال 1384 و 1385 به اقتصاد ايران و بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري‌هاي پيشين نرخ رشد اقتصادي در اين دو سال ارقام 4/5 و 3/5 درصد گزارش شده است كه در مقايسه با نرخ رشد متوسط اقتصادي سالانه حاصله اجراي قانون برنامه سوم توسعه طي سال 1379 الي 1383 يعني 55/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد و اين در حالي است كه هزينه‌ ارزي كشور از ناحيه فروش نفت و گاز در اين پنج سال حدود 120 ميليارد دلار بوده است، و به رغم مدعاي دولت نهم كه بخشي از افزايش هزينه‌هاي دولت را متوجه سرمايه گذاري فراوان در جهت محروميت زدايي استانها و مناطق و توزيع عادلانه امكانات كشور مي‌كند شاخص نسبت سرمايه گذاري به توليد در اين دو سال تفاوت معناداري با سالهاي اجراي برنامه سوم نشان نمي‌دهد.» تصديق كرد.

ناقد محترم به نقل از يك مقام دولتي مدعي سرمايه‌گذاري صنعتي 3/10 ميليارد دلار در سال 85 شده و آن را 8/3 برابر ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 1383 اعلام كرده است. بله، رقم مي‌تواند 8/3 برابر سال 83 باشد اما اگر اين رقم بواقع سرمايه‌گذاري شده چرا خودش را در شاخص‌هاي كلان كشور و رقم تشكيل سرمايه نشان نداده است؟ مگر بگوييم آن مقام دولتي كه هم اكنون از دولت كنار رفته است فقط براي مثبت نشان دادن عملكرد وزارتش اين رقم را در خيال سرمايه‌گذاري كرده باشد. لابد ناقد محترم مي‌داند كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در دو سال 84 و 85 نسبت به سالهاي قبل روند نزولي داشته است و به همين دليل تاكنون بانك مركزي از اعلام نرخ رشد اين بخش در دو سال 84 و 85 خودداري كرده است، و اين در حالي است كه بخش صنعت كه موتور محركه اقتصاد كشور و دامن زننده به اشتغال پايدار در بخش و ديگر بخش‌هاي اقتصادي است و قطعا هرگونه كار عمراني و سرمايه‌گذاري بايد آثار خود را در اين بخش ظاهر سازد.

5 - ناقد محترم در انتهاي نقدش آورده است:«در مورد ادعايي كه بيانيه راجع به خوب بودن وضعيت دولت احمدي‌نژاد در زمان شروع مسئوليتش مطرح كرده است، بايد به حجم بالاي قرض‌هاي خارجي، نيمه كاره بودن بسياري طرح‌هاي عمراني، فشارهاي بين‌المللي براي متوقف كردن برنامه هسته‌اي، اعمال تحريم‌هاي چند باره از سوي آمريكا و متحدينش در اين دو سال، فشارهاي داخلي مخالفان دولت و نياز شديد طبقه مديران و مسئولان به خانه تكاني اشاره كرد.» ظاهرا ناقد محترم در طرح اين مدعاها باز هم به آمارها استناد نكرده است.

در مورد ميزان بدهي خارجي كشور هنگام روي كار آمدن خاتمي و احمدي‌نژاد آمار روشن است. در ويژه نامه روزنامه رسالت ميزان بدهي بالفعل كشور در سال 75 معادل 7/16 ميليارد دلار اعلام شده است، اگر همين را مبنا به هنگام روي كارآمدن دولت خاتمي بگيريم آنگاه با رجوع به نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي مي‌توانيد دريابيد كه اين رقم به 2/10 ميليارد در پايان سال 83 كاهش يافته است. ملاحظه مي‌شود كه قرض‌هاي خارجي ايران طي دوران دولت خاتمي نه تنها حجم بالايي نيافته، بلكه دولت خاتمي 5/6 ميليارد دلار آن را پرداخته است بعلاوه اينكه ذخائر ارزي ايران را از 3 ميليارد دلار هنگام روي كارآمدنش به بيش از 50 ميليارد دلار افزايش داد و رقمي حدود 15 ميليارد دلار نيز در حساب ذخيره ارزي تحويل دولت نهم داد.

طرح‌هاي نيمه كاره‌اي كه دولت خاتمي تحويل گرفت بيشتر از طرح‌هاي نيمه كاره‌اي بود كه دولت نهم تحويل گرفت و در اين باره بدليل جابجايي قدرت و دولت اين شرايط اجتناب ناپذير است. در مورد فشارهاي بين‌المللي و اعمال تحريم‌ها چون قابل اندازه گيري كمي نيست نمي‌شود بحث كرد هرچند اينگونه فشارها دقيقا به سياست خارجي متخذه توسط هر دولت بر مي‌گردد كه در سايه «سياست خارجي تهاجمي» دولت نهم طبعا بر دامنه اين فشارها و تحريم ها روز بروز افزوده شده است كه هزينه آن را بايد مردم بپردازند و مسئوليت آن نيز مستقيما بر دوش دولت نهم است. اما در مورد فشار مخالفان داخلي لابد ناقد محترم شوخي مي‌فرمايند، آخر مخالفان و منتقدان دولت نهم چه اهرم فشاري در اختيار دارند كه حاكميت يكدست و يكپارچه را در فشار قرار دهند؟ در مورد خانه تكاني مديران و مسئولان سابق نيز كه الحق و الانصاف دولت نهم از هيچگونه اقدامي فرو نگذاشته و خانه تكاني را به نحو اتمم و اكمل انجام داده است و ديگر هيچ مانعي بر سر راه ندارد.

6- در پايان يادآور مي‌شوم كه اگر ناقد محترم و حاميان دولت فقط به اين سئوال جواب دهند كه هدف بنيادين اعلام شده از سوي دولت نهم يعني «توسعه عدالت محور» را با چه برنامه‌اي مي‌خواهند به پيش برند؟ يا با چه متر و معيار و شاخصي مي‌توان تحقق اين هدف را محك زد و اندازه گرفت و ميزان موفقيت يا ناكامي آن را روشن ساخت، ما را كفايت مي‌كند. متاسفانه پيامدهاي اجراي سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم در دو سال گذشته جز فقيرتر شدن فقرا و ثروتمند شدن ثروتمندان و دامن زدن به شكاف طبقاتي در جامعه ايران نبوده است و بهترين داوران هم در اين باره عامه مردم هستند. اگر ناقد محترم و حاميان دولت مدعي موفقيت دولت در اين‌باره‌اند امكان مناظره در عرصه عمومي را براي ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم فراهم آورند و اينجانب آمادگي خود را جهت انجام مناظره عمومي در دفاع از بيانيه جبهه مشاركت اعلام مي‌دارم.

توضيح: این نوشته در روز شنبه 7 مهرماه ار طریق فاکس در اختیار روزنامه رسالت قرار گرفت تا بر پایه رعایت ادب نقد و انصاف و احترام به مخاطبان روزنامه انتشار یابد و از این طریق امکان ارزیابی و داوری را برای آنانرا فراهم آورد اما تاکنون از انتشار آن خوداری کرده است.

در همين رابطه:

دفاعیات روزنامه «رسالت» از عملکرد اقتصادی دولت در برابر بیانیه جبهه‌مشارکت

بیانیه جبهه مشارکت در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد: ناتواني در تحقق وعده‌ها

October 7, 2007

مصاحبه در باره واردات شکر وپیامدهای آن با رادیوی دویچه وله آلمان

حدود ۵ هزار کارگر کارخانه نیشکر هفت‌‌تپه، بزرگترین کارخانه تولید شکر در ایران، چندین ماه است که حقوق و دستمزدشان را دریافت نکرده‌اند. این کارگران برای چندمین بار متوالی طی ماه‌های گذشته دست به تحصن و اعتصاب زدند.از ابتدای هفته جاری کارگران کارخانه نیشکر با تجمع در مقابل فرمانداری شهر شوش خواستار آن شده‌اند تا مسئولان در جهت پرداخت بدهی‌های این کارخانه و جلوگیری از ورشکستگی آن اقدام فوری انجام دهند. بدهی‌های کارخانه هفت‌تپه حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.کارگران کارخانه هفت‌تپه نامه‌ای نیز به سازمان جهانی کار ارسال کرده و در آن نامه خواستار رسیدگی مجامع بین‌المللی به مطالبات خود شده‌اند. در این نامه علت اصلی مشکلات پیش‌آمده برای کارخانه و کارگران، پایین آوردن تعرفه واردات شکر توسط دولت عنوان شده. این تعرفه از ۱۴۰ درصد به چهاردرصد کاهش پیدا کرده‌است.

علی مزروعی، نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی، علت پایین آوردن تعرفه واردات شکر را کافی نبودن میزان تولید داخلی این کالا می‌داند. البته به اعتقاد او واردات شکر بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز بوده‌است:

«تقریبا سالانه یک میلیون و هفتصد تا هشتصد هزار تن مصرف داخلی شکر هست و حداکثر یک [میلیون] و دویست هزار تن در داخل تولید می شود و مابقی اش می بایست از خارج وارد می شده است. ولی اتفاقی افتاده این است که دوـ سه برابر این میزانی که مورد نیاز بوده برای واردات در سال گذشته توسط بخش خصوصی و همینطور توسط شرکت بازرگانی دولتی که وابسته به وزارت بازرگانی است واردات انجام شده و بهرحال یکی از ایرادهایی که اکنون متوجه عملکرد دولت است اینکه شرکت بازرگانی دولتی که خودش در واقع مسئول تنظیم بازار و محاسبات اینگونه ای هست، عملا با وارداتی که انجام داده است منجر به یک چنین مشکلی شده. البته برخی از مسئولان دولتی توجیه می کنند که به دلیل اینکه پیش بینی می کردند که ممکن است تحریم ها گسترش پیدا بکند و عملا با مشکل خرید شکر مواجه بشوند، در واقع با نوعی پیش بینی به انجام این واردات اقدام کرده و خواسته اند که ذخایر کافی داشته باشند، اگر با تحریم مواجه شدند. ولی بهرحال اثراتی که این واردات زیاد از اندازه شکر در بازار داشته است منجر به این بحران فعلی در مورد کارخانه های تولید شکر در ایران شده است».

معاون وزیر بازرگانی نیز بالا بودن قیمت شکر داخلی را علت اصلی ایجاد تسهیلات برای ورود شکر عنوان کرده و می‌گوید، چرا مردم باید به جای شکر کیلویی پانصد تومان، شکر هشتصد تومانی بخرند. این در حالی است که به گفته مزروعی، حجم بالای واردات شکر نه تنها باعث کاهش قیمت نشده بلکه قیمت شکر بالاتر هم رفته است:

«علی رغم این واردات زیادی که انجام شده است و بازار به لحاظ شکر اشباع شده، قیمت شکر کاهش پیدا نکرده و نسبت به سالهای گذشته حتا اندکی افزایش داشته است و همین هم موجبات اعتراض بوجود آورده که این واردات نه تنها موجبات کاهش قیمت نیست، بلکه عملا آن کسانی که با استفاده از این تعرفه های پایین شکر وارد کرده اند، سود بسیار بالایی را نصیب خودشان کرده اند و این همان بحثی هست که بعضی ها به عنوان مافیا از آن یاد می کنند».

علاوه بر این به اعتقاد مزروعی، پایین آوردن تعرفه واردات شکر بر خلاف وعده‌ها و شعارهای دولت احمدی‌نژاد مبنی بر خودکفایی در عرصه تولید محصولات کشاورزی است:

«دولت آقای احمدی نژاد و وزارت کشاورزی یکی از خط مشی های اصولی خودش را به عنوان خودکفایی و تولید محصولات کشاورزی در داخل اعلام کرده است و الان این اتفاقی که افتاده است ضربه ی بسیار سختی را به چغندرکاران زده و عملا در واقع این روند اگر ادامه پیدا بکند، فکر می کنم هم چغندرکاری در ایران تعطیل بشود و هم کارخانه های نیشکر و شکری که سالها روی آن سرمایه گذاری شده است، اینها از حیض انتفاع ساقط بشوند».

در نامه کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به سازمان جهانی کار همچنین به عدم اجازه دولت ایران برای تشکیل سندیکای کارگری اشاره شده‌است. این کارگران نوشته‌اند دولت برخلاف تعهدات بین‌المللی خود به آنان اجازه تشکیل سندیکای کارگری را نمی‌دهد و به همین علت آنان هیچ نماینده رسمی‌ای برای پیگیری مشکلاتشان ندارند و برخی از کارگران بی آنکه نماینده رسمی کلیه کارگران باشند به علت پیگیری مطالباتشان در معرض اخراج و بازداشت قرار دارند.
میترا شجاعی


October 6, 2007

خصوصي‌سازي يا شاخص‌سازي

شاخص بازار بورس ميزان الحراره اقتصاد كشور است به شرطي كه سازوكارهاي بازار در بورس رعايت شود و حاكم باشد. دستكاري در اين شاخص (يا هر شاخص اقتصادي و اجتماعي ديگري ) با هر سازوكار و توجيهي جز اين‌كه ناظران بيروني يا تصميم‌گيران ودست‌اندركاران ادارة كشور را به خطا بيندازد، فايده ديگري ندارد هرچند مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را بر آنان تحميل كند چرا كه واقعيات اقتصادي جاري در يك كشور با دستكاري در شاخص‌ها و «شاخص‌سازي» هيچ‌گونه تغييري نمي‌كند و راه خود را مي‌رود.

در سال‌جاري كه روند «خصوصي‌سازي» شدت گرفته است شاهد عرضة بخش اندكی از سهام چهار شركت بزرگ دولتي در بازار بورس بوديم و حضور اين شركت‌ها باعث افزايش رقم شاخص كل به بالاي 10000 شد اما همزمان با اين رخداد اخبار حاكي از آن است كه در شش ماه گذشته حدود 80 درصد از معاملات بازار بر سر سهام همين چهار شركت بوده و مابقي شركت‌هاي بورسي از انجام معامله محروم مانده‌اند. فارغ از كيفيت «خصوصي‌سازي» اين چهار شركت و خريداران عمدة آن‌ها، به واقع اگر هدف از «خصوصي‌سازي» به «شاخص‌سازي» در بورس تغيير كند و حضور اين شركت‌ها امكان خريدوفروش سهام ديگر شركت‌ها را از بين برده يا كاهش دهد و موجبات عدم بهره‌مندي آن‌ها را از بازار سرمايه دامن زند، اين چگونه «خصوصي‌سازي»‌اي خواهد بود؟ ظرفيت و كشش بازار سرماية ايران با تجربة شش‌ماه گذشته نشان داده اين ظرفيت و كشش محدود است و بايد راه‌هاي جديدي را به روي بازار سرماية ايران گشود وگرنه عرضه سهام بيش‌تر شركت‌هاي دولتي هرچند مي‌تواند «شاخص‌سازي» را رونق بخشد اما با ايجاد تنگي‌نفس براي ديگر شركت‌هايي كه در بورس فعال و خصوصي بوده‌اند «خصوصي‌سازي» به ضدش تبديل مي‌شود و در نهايت «خصوصي‌سازي» به «شاخص‌سازي» تقليل مي‌يابد؛ هدفي كه قطعا مدنظر مجريان نيست.

October 4, 2007

سود بانكي و نرخ تورم

بحث و اختلاف‌نظر بر سر اين‌كه پرداخت «سود بانكي» به سپرده‌ها در حد «نرخ تورم» موجود ربا نيست يا هست از بدو پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بين علما و فقها ادامه داشته و ظاهرا همچنان بدون نتيجه‌اي روشن ادامه دارد و طرح اخير رييس جديد بانك مركزي در اين باره نيز به آن دامن زده است. از آن‌جا كه مركز ثقل اين بحث در شرايط اقتصاد ايران به «نرخ تورم» برمي‌گردد و در هر دو طرف «سپرده‌گذار» و «وام گيرنده» در مورد نرخ كارمزد بانكي چندان بحث و مناقشه‌اي وجود ندارد، از نظر اين نويسنده آنچه در همه بحث‌هاي مرتبط با «سود بانكي» مفغول مانده است اين‌كه چرا بايد در اقتصاد ايران «نرخ تورم» دو رقمي نهادينه شده به مدت 30 سال تداوم داشته باشد كه از زاويه تعديل «سود بانكي» با «نرخ تورم» وارد بحث شده و درصدد اثبات ربانبودن آن در نظام بانكداري اسلامي برآييم؟ به عبارت ديگر مشكل اقتصاد ايران و نظام بانكداري موجود در آن نرخ «سود بانكي» نيست بلكه «نرخ تورم» نهادينه شده دو رقمي در آن است و تا زماني كه اين مشكل ديده و حل نشود قطعا در مورد نرخ «سود بانكي» قدرت مانور چنداني در اختيار نظام بانكي و تصميم‌گيران بالادستي نخواهد بود.

يادآور مي‌شود دولت نهم با اين انديشه روي كار آمد كه «سود بانكي» پرداختي در بانك‌ها شبهه ربوي بودن دارد و بايد تا حدامكان كاهش يابد و در دو سال گذشته نيز دولت تلاش كرد تا به اين انديشه عمل كند اما با توجه به «نرخ تورم» موجود و ديگر شرايط و متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي روزبه‌روز از قدرت مانور دولت در اين باره كاسته شد و هم‌اكنون اوضاع تقريبا به روال سابق بازگشته است و به نظر مي‌رسد كه دولتمردان ديگر آن حساسيت‌هاي اوليه را نسبت به شبهه ربوي بودن «سود بانكي» ندارند چرا كه واقعيات اقتصادي به گونه‌اي بر آن‌ها اين نوع عمل را تحميل كرده است اما مشكل نرخ «سود بانكي» همچنان بر جاي مانده است.«نرخ تورم» در اقتصاد ايران ناشي از عملكرد دولت‌هاست و ريشه در كسري مستمر بودجه دولت‌ها و تامين هزينه‌ها از جيب مردم با اخذ «ماليات تورمي» از فقير و غني به طور مساوي دارد.

جالب اين‌كه اين رخداد نهادينه شده ضدعدالت اجتماعي، صداي هيچ عالم و صاحب‌نظر ديني را در نياورده است در حالي كه انتقاد و اعتراض نسبت به پرداخت «سود بانكي» و اعلام ربوي بودن آن از سوي برخي عالمان ديني در همه سال‌هاي گذشته اعلام و تكرار شده است. به راحتي از اينان مي‌توان پرسيد اگر اقتصاد ايران همچون اقتصاد ژاپن با «نرخ تورم» صفر درصدي مواجه بود آيا جايي براي بحث پيرامون نرخ «سود بانكي» 12 الي 17 درصدي و ربوي‌بودن آن باقي مي‌ماند؟ قطعا نه و همه بحث اين است كه چرا انتقادها و اعتراض‌ها متوجه «نرخ تورم» و عملكرد اقتصادي دولت‌ها نمي‌شود؟

خوشبختانه دولت نهم از همراهي جناح و عالماني برخوردار است كه در همه سال‌هاي گذشته نسبت به عملكرد نظام بانكي در پرداخت «سود بانكي» به سپرده‌ گذاران منتقد بوده‌اند و عزم دولت هم بر كاهش نرخ «سود بانكي» بوده است، اما تحقق اين هدف جز با كاهش «نرخ تورم» در اقتصاد ايران ممتنع است و جواب نمي‌دهد، حال اگر دولت نهم مصر بر كاهش نرخ «سود بانكي» و به صفر رساندن آن است بايد تمام نيرو و توان خود را متوجه كاهش «نرخ تورم» كند و اين هم جز با ايجاد انضباط مالي و پولي در هزينه‌هاي دولت امكان‌پذير نيست.

«سود بانكي و نرخ تورم» در اقتصاد امروز دنيا و كشورها رابطه همبسته ای دارد با اين تذكر كه «سود بانكي» متغير وابسته و «نرخ تورم» متغير مستقل است. تا زماني كه دولت به جاي اتخاذ و اجراي سياست‌هايي كه به كاهش «نرخ تورم» منجر شود به صدور دستور و زمان براي كاهش نرخ «سود بانكي» بپردازد اين مشكل همچنان لاينحل باقي خواهد ماند اما اگر عزم دولت بر كاهش «نرخ تورم» قرار گيرد و لوازم و مقتضيات چنين هدفي را بپذيرد آن وقت به راحتي نرخ «سود بانكي» هم بدون هيچ دستور و فرماني كاهش خواهد يافت. واقعيت اين است كه اگر نرخ «سود بانكي» در ايران بالاست مسووليت به وجود آمدن چنين رخدادي را بايد در «نرخ تورم» بالا و عملكرد دولت‌ها دانست و بانك‌ها و سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان هر يك به گونه‌اي نبايد تاوان اين عملكرد را بپردازند.

October 2, 2007

وقتی گزارش دروغ مباح می شود!

مقايسه عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟
شوراي اطلاع‌رساني دولت در دومين سالگرد سوم تير «گزارش مقايسه‌اي عملكرد اقتصادي دولت نهم» را منتشر كرده است كه جاي تامل و توجه و بحث، به ويژه براي صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد.
بخشي از اين گزارش به برنامهء دولت براي آينده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسكن) كه طبعا در قالب گزارش عملكرد آن هم مقايسه‌اي نمي‌گنجد و بايد اميدوار بود كه محقق شود و قطعا اگر اين پيش‌بيني‌ها به نتيجه برسد بايد آن را دستاورد بزرگي براي دولت نهم دانست. اما نكتهء بسيار جالب توجه و تامل در اين گزارش مقايسه‌اي مبنا و پايهء‌مقايسه است كه غايب است به‌گونه‌اي كه معلوم نيست اين مقايسه‌ها بر چه مبنايي انجام و از آن نتيجه گرفته شده است، چرا كه انجام هرگونه مقايسه‌اي بايد برپایه و مبناي يكساني استوار باشد وگرنه نوعي مغالطه است.


در همان ابتداي گزارش و به عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت نهم آمده است: «براي اولين بار در تاريخ كشور تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 سال آخر كاري دولت هشتم سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود، اين رقم با بيش از 10 درصد كاهش در سال گذشته به 52 درصد و در سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد كه براي اولين بار در تاريخ كشور است.»

آشنايان به قوانين بودجه‌هاي سنواتي مي‌دانند كه تا قبل از سال 84 به هر ميزان كه نفت فروش مي‌رفت معادل ريالي‌اش به حساب خزانه واريز مي‌شد و بر پايهء رقم يا ارقامي كه به عنوان «درآمد نفت» در قانون بودجه هر سال تصويب شده بود، هزينه مي‌شد اما در تدوين و تصويب قانون برنامهء چهارم توسعه و بر پايهء نگاه جديدي كه به مسالهء نفت و ادارهء اقتصادي شركت ملي نفت ايران در دولت خاتمي و مجلس ششم شد (مواد يك، دو، سه و چهارم برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم) نحوهء استفاده از «درآمد نفت» در بودجه ذيل عناوين جديدي طبقه‌بندي شد مانند بهرهء مالكانه و حقوق ويژه (درآمد نفت)، ماليات عملكرد نفت و سود سهام شركت ملي نفت ايران كه از سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه يعني سال 84 نيز ارقام درآمدي نفت ذيل همين عناوين در قوانين بودجهء سنواتي آمده است، بنابراين اگر قرار به مقايسهء واقعي و درست و منطقي باشد بايد سرجمع اين ارقام با سال 83 مقايسه شود و نه اين‌كه با جدا و كسر كردن ارقام ماليات عملكرد نفت (در قالب درآمدهاي مالياتي) و سود سهام شركت ملي نفت ايران تهيه‌كنندگان گزارش به مقايسهء سهم نفت در بودجهء سال‌هاي 84، 85 و 86 با سال 83 پرداخته و نتيجهءدلخواه كاهش گيرند!

بر پايهء جدول ذيل ملاحظه مي‌شود كه سهم نفت در عملكرد قانون بودجهء سال 83 برابر 9/62 درصد بوده كه در سال 84 به 4/67 درصد افزايش يافته است و اين سهم در قانون بودجهء سال 85 (با اصلاحيه‌ها) بالغ بر 9/61 درصد شده است. اين ارقام به خوبي دروغ ونادرست بودن گزارش ارايه شده توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت نهم دربارهء كاهش وابستگي بودجهء دولت به نفت را نشان مي‌دهد و حذف سال 84 هم در اين‌جا به خوبي دليلش روشن مي‌شود.

دربارهء اين ادعا كه سهم درآمد نفت در بودجهء سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد و اين رخداد براي اولين بار در تاريخ كشور است هر چند مبنايي در اين جا برای تعیین زمان«تاريخ كشور» معلوم نيست و ايضا معلوم نيست مقايسه با چه سالي است ولي بر پايهء ارقام مصوب بودجهء سال 86 اين مدعا درست است و بايد اميدوار بود كه عملكرد بودجه این سال نيز به اثبات همين مدعا ختم شود و قانون بودجهء سال 86 بي‌نياز از اصلاحيه‌ها و متمم‌ها باشد و قطعا اين رخداد موفقيت بزرگي براي دولت نهم خواهد بود اما هنوز نه ماه تا پايان سال 86 و داوري در اين باره زمان باقي است و گزارشگران نبايد عجله كنند.

از جهتي ديگر نيز مي‌توان اين مدعاي گزارشگران را مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد. مي‌دانيم كه درآمد نفت در سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب 8/36، 8/48 و 3/51 ميليارد دلار بوده است، ضمن اين‌كه هنگام روي كارآمدن دولت نهم حدود 15 ميليارد دلار در حساب ذخيرهء ارزي تحويل اين دولت شده است. به عبارت ديگر سرجمع حدود 115 ميليارد دلار درآمد نفت در اين دو سال (مقايسه كنيد با رقم 50 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال آخر دولت خاتمي) در اختيار دولت نهم بوده، كه تقريبا همهء آن هزينه شده است; حال بايد پرسيد كه اگر اين افزايش بيش از حد وابستگي (وخیلی بیشتر از پیش بینی برنامهء چهارم ) به درآمد نفت در بودجهء دولت و اقتصاد ايران نيست، پس چيست؟ حتي با يك حساب سرانگشتي، افزايش هزينهء ارزي بودجهء دولت از حدود 25 ميليارد دلار در سال 83 به حدود 35 و 41 و بيش از 45 ميليارد دلار در سال‌هاي 84، 85 و 86 می شود حال آيا این نشان از وابستگي هر چه بيش‌تر بودجهء دولت به درآمد نفت ندارد؟ از اين رو بايد از تهيه‌كنندگان و ارايه‌كنندگان گزارش ياد شده پرسيد كه «مقايسهء عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟» است و آيا ارايهء اين‌گونه‌گزارش‌هاي نادرست كمكي به حل مشكلات و مسايل اقتصادي كشور و مردم خواهد كرد؟

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007