« August 2007 | صفحه اول | October 2007 »

September 30, 2007

شرايط مثل مجلس هفتم باشد، شرکت نمي کنيم

انتخابات در گفت و گو با علي مزروعي: - چهارشنبه 4 مهر 1386 [2007.09.26] سارا سماواتي

علي مزروعي، عضو دفتر سياسي جبهه مشارکت در گفت و گو با روز، ازانتخابات هشتم و شرايط ائتلاف با ديگر نيروها سخن گفته است. وي اما اين را نيز مي گويد که: "من الان نمي دانم شرايط انتخابات چه خواهد بود." متن مصاحبه در پي مي آيد.



آقاي مزروعي به نظر مي رسد جبهه مشارکت از احزاب محوري و مؤثر ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان باشد. شما چه اهميتي براي اين ائتلاف قائليد و چقدر به نتايج آن اميدواريد؟

به نظرم تنها عاملي که مي تواند پيروزي اصلاح طلبان را در انتخابات مجلس هشتم، البته به شرطي که يک انتخابات نسبتاً آزاد و رقابتي باشد تضمين کند؛ همگرايي و ائتلاف نيروهاي اصلاح طلب است و الان تقريباً همه گروههاي اصلاح طلب به چنين باوري رسيده اند. من فکر مي کنم اقدامات عملي براي اين ائتلاف هم در حال انجام است و من خيلي خوشبين هستم که مثل انتخابات شوراها چنين ائتلافي در آستانه انتخابات شکل بگيرد و اصلاح طلبان با استفاده از تجربه از گذشته بتوانند بصورت متحد وارد انتخابات بشوند.

در مورد ماهيت اين ائتلاف بسيار گفته شده؛ از جمله اينکه تندرو هاي اصلاح طلبان بايد کنار گذاشته شوند. آيا اين در واقع ائتلافي از ميانه روهاي جريانات اصلاح طلب است؟

ببينيد اين بحث ها به هيچ وجه براي من واقعي نيست براي اينکه هيچ معيار و شاخصي براي اندازه گيري تندروي و کندروي و اعتدال وجود ندارد. گروههاي اصلاح طلب هم که فعال هستند و در عرصه سياست ايران نقش بازي مي کنند، مشخص هستند. بنابراين اگر بخواهد ائتلافي صورت بگيرد بين همين گروهها صورت مي گيرد. اين بحث ها را بيشتر جناح اقتدارگرا است که دامن مي زند براي اينکه ميان اصلاح طلبان اختلاف و نفاق ايجاد کند در حالي که چهره هاي اصلاح طلب مشخص هستند.

آيا شما امکان چنين ائتلافي را در جبهه اصولگرايان هم مي بينيد و چه برداشتي از آن داريد؟

من البته اميدوارم که آنها نيز بتوانند ائتلاف بکنند زيرا اگر انتخابات به صورت دو قطبي انجام بگيرد اين بهتر است و در واقع مردم راحت تر مي توانند تصميم بگيرند؛اما بر اساس شواهد و قرائني که در دست است بين دو جناح سنتي و راديکال اصولگرايان اختلافاتي هست و هنوزنتوانسته اند بر سريک خط مشي معين به توافق برسند. ولي من اميدوارم که اين اتفاق بيافتد.

با توجه به اختلافات نظري و تفاوت هايي که در درون هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب وجود دارد آيا شما احتمال نزديکي مثلاً بخش از اصولگرايان سنتي را با جناح معتدلتر اصلاح طلبان مي بينيد؟

من فکر نمي کنم که اين امکان پذير باشد. براي اينکه بين اصلاح طلبان و محافظ کاران مرزبندي هاي فکري وجود دارد و اين مرز بندي فکري، بين انها جدايي مي اندازد و من هم اين را به مصلحت نمي بينم براي اينکه انتخابات صحنه رقابت است؛ صحنه اي که در واقع مي خواهد مرز بندي هاي سياسي و فکري را شفاف کند.

اگر اينطور است چرا شما فقط به ضرورت حضور دو جبهه اشاره مي کنيد؟ آيا بهتر نيست اين رقابت با حضور نيروهاي مستقل از اين دو جناح پررنگ تر شود؟

ما از اين مسئله استقبال مي کنيم که همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند و نامزد داشته باشند. چون همانطور که گفتم عرصه انتخابات، عرصه رقابت است. اما اينکه يک جناحي به عنوان جناح مستقل بخواهد شکل بگيرد من بعيد مي دانم؛ زيرا بالاخره حضور در انتخابات بايد مبتني بر يک مرز بندي فکري و سياسي باشد. بايد اصول فکري داشته باشند. بايد اصولي را بيان کنند. چنين چيزي را من حداقل امروز در صحنه سياست ايران نمي بينم. اما اگر هم بخواحد جناح مستقلي شکل بگيرد و درواقع افکار و ايده هاي جديدي را بيان کند، بله اين به رقابت بيشتر در انتخابات کمک مي کند و ما از آن استقبال مي کنيم.

خوب مثلاً نيروهاي ملي، يا ملي ـ مذهبي. آقاي يزدي در پاسخ به سوال مشابهي گفتند اصلاح طلبان هنوز اين نيروها را غير خودي تعريف مي کنند!

ببينيد اين بحث خودي و غير خودي ديگر دارد خيلي لوث مي شود؛ از چه منظري مي خواهد اين بحث مطرح شود؟ يک وقتي اين بحث در ارتباط با حاکميت و شهروندان مطرح مي شود. خوب اين کاملاً نادرست است که حکومت بخواهد شهروندان را خودي و غير خودي کند. ولي يک وقتي، اين بحث در مورد گروههاي سياسي مطرح مي شود؛ خوب اگر نيروها در جبهه اصلاحات با هم مرز بندي فکري نداشتند که اين تقسيمات انجام نمي شد. از طرف ديگر در خود جبهه اصلاحات هم گروههاي مختلفي وجود دارند، اين ديگر مفهومش خودي و غير خودي نيست. نيروهاي ملي ـ مذهبي هم يا خودشان را در جبهه اصلاحات مي بينند يا نمي بينند. اگر در جبهه اصلاح مي بينند، طبعا تلاش خواهند کرد که در ائتلافي که اصلاح طلبان تشکيل مي دهند حرکت کنند و اگر هم خودشان را نيروي مستقلي مي بينند که بايد به شکل مستقل به ميدان بيايند و طبيعي است که بايد برنامه و ايده هاي خودشان را عرضه کنند و طبعاً در صحنه سياست ايران هزينه ها و فايده هاي آن را نيز بپردازند.

اما معني اين توافق چيست آقاي مزروعي؟ اگر آنها خود را در اين ائتلاف سهيم ببينند، بايد از شما حمايت کنند؟ آيا شما نبايد مثلاً از کانديداتوري اقاي يزدي حمايت کنيد؟

ببينيد ائتلاف يک مباني با خودش دارد و ما به تنهايي تصميم نمي گيريم. مجموعه نيروهاي ائتلاف تصميم مي گيرند. الان سياست جبهه مشارکت اين است که ما در ائتلاف نبايد بدنبال اين باشيم که افرادي از خودمان را در ليست بگذاريم. بلکه بايد در پي اين باشيم که افرادي در ليست جا بگيرند که بتوانند بيشترين همگرايي را در جبهه اصلاحات ايجاد کنند. بنابراين اين بحثي که شما مي کنيد ائتلاف را از ابتدا بلاموضوع مي کند. زيرا پيشاپيش نمي توان راجع به هيچ اسمي و هيچ فردي تصميم گرفت.

در مقايسه با دوران پس از دوم خرداد، امروز و براي انتخابات آتي شما توان اصلاح طلبان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ در صورت حضور مجددشان در مجلس و دولت از چه امکاناتي براي پيشبردبرنامه هايشان برخوردار هستند؟

ما الان در يک دوره تاريخي جديدي قرار گرفتيم که شرايط و مختصاتش بطور کلي متفاوت از دوران پيش از دوم خرداد است و مهمترين ويژگي اش اين است که مردم و جامعه ايران، حکومت يکدست اقتدارگرايان و محافظه کاران را تجربه کرده اند. اين تجربه را مردم در دوره پس از دوم خرداد نداشتند. اين تجربه باعث شده از يکطرف مردم وافکار عمومي نگاهشان به مسائل واقعي تر بشود و از طرف ديگر محافظه کاران و اقتدارگرايان هم اين را بفهمندکه اداره کشور به سادگي وعده و شعار دادن و حرف زدن نيست. بسياري از ايشان الان نسبت به گذشته واقعي تر فکر مي کنند و با مسائل آشناتر شده اند. بنابراين اگر اين روند پيش برود که اول مجلس به دست اصلاح طلبان بيافتد و بعد هم دولت، يک شرايط مساعد تري نسبت به دوره قبل براي پيش بردن اهداف و برنامه هايشان دارند و در شرايط جديدي که بوجود آمده مي توانند بهتر خدمت کنند.

حداقل هاي شما براي شرکت در انتخابات چيست؟

الان من نمي توانم به اين سئوال جواب بدهم، براي اينکه بسياري از تصميمات سياسي در تحليل از شرايط است که بوجود مي آيند. من الان نمي دانم شرايط انتخابات چه خواهد بود. تنها اينرا مي توانم بگويم که حداقل شرايطي که ما بتوانيم در انتخابات شرکت کنيم اين است که نامزدهاي ما رد صلاحيت نشوند و علاوه برآن بتوانيم براي نامزدهايي که متعلق به ائتلاف اصلاح طلبان هستند، تبليغ کنيم. ولي اگر اين حداقل ها حاصل نشود، مثلاً مانند انتخابات هفتم، بخش زيادي از نامزدهاي اصلاح طلب را رد صلاحيت کنند، آنوقت دليلي براي شرکت ما وجود ندارد.

پايگاه اجتماعي جبهه مشارکت امروز کجا و در ميان کدام طبقات يا گروه هاي اجتماعي است؟

يک بحث نظري هست که آيا اساساً طبقات اجتماعي در ايران شکل گرفته است؟ وجود دارد؟ و اينکه ما در واقع چگونه مي توانيم پايگاه اجتماعي حزب را تعريف کنيم. در ايران به دليل اقتصاد نفتي و نقشي که دولت به شکل وحشتناک در اقتصاد ايران و اداره کشور دارد، قشر بندي اجتماعي و طبقات اجتماعي به آن صورتي که بايد، وجود ندارد. اين موضوع بحث جامعه شناسانه خود را دارد، اما به لحاظ عرفي و برداشتي که الان وجود دارد تقريباً هفتاددرصد مردم ايران خود را از طبقه متوسط مي دانند؛ اينها بيشتر در شهرهاي بزرگ و کوچک زندگي مي کنند و بخش عمده آنها هم کارکنان دولت هستند. جبهه مشارکت تلاشش اين بوده است که اين طبقه متوسط را نمايندگي کند در عين حالي که ما معتقديم چون ما در ايران، در دوران ماقبل دموکراسي به سر مي بريم، فارغ از بحث طبقات اجتماعي و مطالباتشان، برخي مطالبات ملي و پايه اي وجود دارد که بايد برآنها نيز متمرکز شد؛ مثل بحث دموکراسي خواهي، حقوق بشر، توسعه سياسي و فرهنگي و از اين قبيل... چون تا اين مسائل پايه اي و ملي حل نشود پاسخگويي به مطالبات طبقات اجتماعي هم بدون موضوع است.

آقاي مزروعي! تعريف شما از جنبش زنان و دانشجويان چيست؛ ارتباط شما باآنها در چه سطحي است؟ لطفاً توضيحي هم در مورد موقعيت زنان در جبهه مشارکت بدهيد.

اينها را درواقع سخنگوي جبهه مشارکت بايد پاسخ بگويد. من طبعاً بعنوان يک عضو نظرات شخصي ام را بيان مي کنم. اما در زمينه موقعيت زنان بايد بگويم ما در جبهه، شاخه زنان داريم و اين شاخه بسيار فعال است و در زمينه حضور آنها در همه ارکان، ما سهميه يک سوم را تعيين کرده ايم. همينطور شاخه دانشجويي داريم و سعي مي کنيم با دانشجويان و دانشگاهيان ارتباط زنده داشته باشيم. اساساً تلاش جبهه مشارکت هميشه اين بوده که با همه اقشار و گروههاي اجتماعي ارتباط خود را حفظ کند.اما من شخصاً، يعني به لحاظ نظر شخصي نمي توانم آنها را به عنوان "جنبش زنان" و "جنبش دانشجويان" نامگذاري کنم. کمي ترديد دارم و فکر مي کنم اين بحث قابل مناقشه و طبيعي هم هست که در يک مصاحبه نشود ابعاد آن را روشن کرد.

بزرگترين گره در ساختار قدرت سياسي را چه مي بينيد؟

ما يک ساختار حقوقي داريم؛ يک ساختار حقيقي. ساختار حقوقي بر مي گردد به قوانين و مقررات حاکم و ساختار حقيقي برمي گردد به مشخصه ها و مؤلفه هايي که در درون جامعه ما وجود دارد. به لحاظ اقتصادي، فرهنگي و سياسي، هر دو اينها نياز به اصلاح دارد تا بشود ساختار سياسي اجتماعي ايران را اصلاح کرد و مفهوم اش اين است که ما بايد هم در عرصه قدرت و دولت فعال باشيم و هم در عرصه جامعه مدني؛ زيرا در ايران دولت نقشي بسيار تعيين کننده دارد و درعين حال اين دوساختار رابطه بسيار پيوسته اي با هم دارند. در ضمن اينگونه نيست که فکر کنيم در ايران مردم ما با دوکراسي و بحث حقوق بشر و بحث حاکميت قانون به اندازه کافي درهم آميخته شده و شناخت کافي داشته باشند؛ بنابراين برنامه ما بايد هم تغيير ساختار اجتماعي باشد و مردم را تشويق و ترغيب کنيم به مشارکت و سازماندهي خودشان و تشويق نهاد هاي مدني و اجتماعي و اطلاع رساني، و از طرف ديگر ساختار قدرت را هم به تدريج اصلاح و تا جايي که ممکن است تلاش کنيم قوانين و مقررات را با قوانين دموکراسي و حقوق بشر منطبق کنيم.

آيا ممکن است اصلاح طلبان خواهان يک نظارت بين المللي بر انتخابات بشوند؟

حد اقل در ميان اصلاح طلبان من نديده ام اين بحث طرح شده باشد و تا زماني که طرح نشده من نمي دانم چه نظري باشد. از نظر شخصي هم فکر نمي کنم طرح چنين امري بتواند به امر انتخابات در ايران کمکي بکند؛ ضمن اينکه خيلي روشن است که بحث اش اسباب دردسر شود. من فکر مي کنم هر اقدامي و هر کاري که بايد بشود، توسط و از طريق امکانات دروني باشد. اگرما بتوانيم رسانه ها و مطبوعات احزاب و فعالين سياسي را فعال کنيم، بهترين امکان براي کمک به پيشبرد دموکراسي در ايران فراهم کرده ايم.

September 26, 2007

مسئله امنیت

علت اصلی تشکیل جوامع بشری و حکومت و دولت دستیابی به امنیت و رفاه بوده است. اینکه چقدر انسانها در طول تاریخ و حتی شرایط امروز جهانی توانسته اند به این هدف دست یابند محل بحث و مناقشه بسیار است و متاسفانه باید گفت به رغم تلاشها و اقداماتی که به ویژه در قرن اخیر برای دستیابی به این هدف در عرصه های جهانی و ملی توسط دولتها صورت گرفته است هنوز دستیابی به امنیت و رفاه در عرصه های ملی و جهانی به یک آرزو و آرمان می ماند و متاسفانه زیر لوای همین هدف چه جنگها و ناامنی هایی که براه نیافتاده و نمی افتد که از آن می گذرم اما آنچه می خواهم به آن بپردازم برداشت از "مسئله امنیت " در ذهن و روان ما ایرانی هاست و اینکه چه هزینه ای را حاضریم در این باره تحمل نموده و بپردازیم و به نظرم یکی از گره گاههای فکری ما ایرانیان در برخورد با تحولات حادث در تاریخ معاصر نیز که ما را از توسعه و پیشرفت باز داشته است به نوع نگاه و برخوردی بر می گردد که به این موضوع داشته و داریم.

به لحاظ تاریخی ایران همواره سرزمین ناامنی بوده است و همین عامل خود توجیه گر حکومتهای مقتدر و قدرت و استبداد مطلقه در این سرزمین بوده است و در واقع چرخه ناامنی – امنیت – ناامنی دور باطل حکومتهای دیکتاتور و قدرت مطلقه و جابجایی آنها را در ایران رقم زده است . بطور مثال و اشاره نزدیک پس از قیام مشروطیت و وزیدن باد حکومت مشروطه و حاکمیت قانون و آزادی و...بدلیل ضعف حکومت به تدریج نوعی هرج و مرج و ناامنی در گوشه و کنار کشور و حتی پایتخت رواج یافت و اوضاع به گونه ای شد که در مقابل کودتای نظامی 1299نه تنها مقاومتی از سوی مردم انجام نشد بلکه به نوعی از آن کودتا استقبال شد و یک قزاق بنام رضاخان با شعار برقراری امنیت توانست قدرت را بدست گیرد و تا آنجا پیش رود که با قلع و قمع عاملان ناامنی و بدنبال آن البته همه مخالفان سیاسی اش حکومت قاجار را سرنگون و سلسله پهلوی را بنیان نهد و صد البته در سایه این " امنیت "رضاخانی چه جنایت ها که نشد و آنچنان دیکتاتوری و خفقانی در ایران حاکم شد به گونه ای که وقتی انگلیسی ها رضا شاه را مجبور به ترک ایران و تبعید به جزیره موریس کردند به رغم شرایط نامساعد آنروز ایران همه مردم جشن گرفتند و حتی نزدیکترین افراد به رضاشاه از او و اعمالش دوری می جستند! اما جالب آنکه در سالهای 1320 تا 1332شاهد تکرار دوباره وقایع پس از مشروطه و کودتای آمریکایی- انگلیسی پیامد آن برای برقراری " امنیت " هستیم و این بار نیز بدلیل همین موضوع کودتا با کمترین مقاومت مواجه می شود و با سقوط دولت ملی دکتر مصدق بار دیگر برای 25 سال تحت لوای شعار" امنیت " آنچنان خفقان و دیکتاتوری بر ایران حاکم می شود که جز با انقلاب اسلامی درمان نمی یابد!

از زاویه تاریخی رخداد دوم خرداد 76 نیز واکنشی بود نسبت به ناامنی های قبل از آن که در قالب قتل های زنجیره ای، که حتی پس از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی تداوم خود را نشان می داد، و... اما به رغم برخورد دولت خاتمی با این موضوع و نوع نگاه و تفسیری که اصلاح طلبان از " مسئله امنیت " داشتند و برای اولین بار جهت آنرا متوجه شهروندان و نه حاکمان می دانستند و در این مسیر نگاه نرم افزاری را به سخت افزاری ترجیح داده و امنیت و آرامش نظام سیاسی را در سایه آرامش روحی و روانی شهروندان و جلب رضایتمندی آنان از طریق مشارکت فعال آنان در اداره امور کشور میسر می دانستند ، اقتدارگرایان با تکیه بر ذهنیت تاریخی ایرانیان و الگو گیری از وقایع گذشته ، به ویژه تجربه سالهای 1320 الی 32، موضوع ناامن کردن فضای اجتماعی و سیاسی را در دستور کار قرار دادند و با استفاده کامل از امکانات و نیرو هایی که در اختیار داشتند توانستند آنچنان فضایی به وجود آورند که عامه مردم در مقابل کودتای پارلمانی مجلس هفتم هیچ واکنشی از خود نشان ندهند و جریان اقتدار گرا با شعار برقراری آرامش و دوری از تنش های سیاسی و اجتماعی و وعده آبادگری و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و رفاه بتواند مجلس(عین تجربه مجلس هفتم پس از مشروطه!) و سپس دولت را در اختیار گیرد و نیروهای امنیتی و نظامی بر سر کار آورد و با در اختیار گیری همه قدرت در صدد برقراری امنیت و رفاه مردم بر آید و ظاهرا قدرت مطلقه خود را در این مسیر بلا منازع دیده و تحقق این هدف را بسیار آسان می یافتند و عامه مردم هم با همین تصور یا به پیشباز آنها رفتند و یا با سکوت و بی تفاوتی پذیرفتند که اگر اینها بیایند دیگر جامعه دیگر شاهد درگیری و تنش و ناامنی نخواهد بود و وضع آنان احتمالا بهتر خواهد شد.

اکنون با گذشت دو سال از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در ایران بهتر می توان در مورد عملکرد اینان در برقراری " امنیت " به رغم بکار گیری خیل کثیری از نیروهای امنیتی و نظامی و بهتر شدن اوضاع اقتصادی در مقایسه با دوران خاتمی به داوری نشست با این تفاوت که در زمان خاتمی اختیار نیروهای حافظ " امنیت " به هیچوجه در اختیار دولت نبود و بعضا خود این نیروها عامل دامن زدن به ناامنی ها بودند. خوب وضع امنیت در دولت احمدی نژاد آنچنان وخیم و نا به هنجار شد که حاکمیت ناچار از اجرای طرحی بنام "ارتقای امنیت اجتماعی " شد که به نظرم به رغم هزینه های سنگینی که به همراه داشته است موفقیت چندانی ببار نیاورده است و جامعه ما همچنان با مشکل ناامنی دامنگیر دست به گریبان است . حتی اگر بپذیریم که حاکمیت در سایه مجموعه اقدامات سخت افزاری و بگیر و ببند هاتوانسته است یک امنیت نسبی در کوچه و خیابانها برقرار کند اما مجموعه شرایطی که جامعه ایرانی با آن مواجه است ناامنی را به درون خانه ها و زوایای پنهان کشانده است . برای اثبات این موضوع فقط کافی است صفحه حوادث روزنامه ها را هر روز مطالعه و در اخبار آن غور کرد تا دریافت نوع جنایاتی که هر از گاه در جامعه ما اتفاق می افتد حکایت از عمق ناامنی در جامعه ما دارد . در همین دو ماهه اخیر مادری نوزادش را قطعه قطعه کرد، پدری دو فرزند خرد سالش را حلق آویز کرد و پدر دیگری سه فرزندش را کشت و عاملان این جنایات وحشیانه و هولناک فقر و نا داری و بی توجهی اجتماع و ...را دلیل این اقدامشان برشمردند! واقعا رخداد اینگونه جنایات در کشوری مثل ایران و در سایه یک حکومت دینی نباید حکومتگران و دینداران و اصولگرایان و ارزشمداران و... را بلرزاند ؟ و...
متاسفانه " مسئله امنیت " از نگاه حاکمیت اقتدارگرا به یک نگاه سخت افزاری و آنهم فقط برای تامین امنیت حاکمان (همان سنت تاریخی در ایران) تقلیل یافته است و در نهایت همه نیروی حاکمیت متوجه و معطوف به مخالفان خیالی و انقلاب مخملی و... شده است در حالیکه در دنیای امروز " مسئله امنیت " باید در خدمت مردم باشد و ابعاد و مولفه های تامین " امنیت " بسیار وسیع و پیچیده است و به ویژه با نگاه نرم افزارانه باید به تحلیل و ارتقای آن پرداخت . در دوران معاصر هیچ نظامی مثل نظام های کمونیستی در برقراری " امنیت " عمل نکرد و در این مسیر آنچنان به پیش رفتند که به کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و شهروندانشان لقب گرفتند اما بدلیل نگاه سخت افزارا نه صرف به این موضوع کار به جایی رسید که از درون فرو پاشیدند و فکر می کنم برخی شواهد و قرائن نیز در درون جامعه حاکی از خطر فروپاشی است (فروپاشی به معنای در هم ریختن همه ارزشهای اخلاقی و قواعد همزیستی اجتماعی و رعایت قانون )، و آخر کلام اینکه جامعه ما معلوم نیست تا کجا می خواهد برای " مسئله امنیت " این همه هزینه بپردازند و از گذشته خود عبرت نگیرد دولتهایی که با داعیه برقراری امنیت آمدند نه تنها امنیت نیاوردند بلکه آن مختصر آزادی و آرامشی را هم که مردم قبل از آن داشتند از آنها گرفتند و در نهایت هم نوعی امنیت قبرستانی برقرار کردند و نمی دانم در چنین اوضاع و احوالی چه می توان کرد که عامه مردم ما حاضرند برای امنیت از آزادی و دمکراسی و...بگذرند جز اینکه تک تک ما خود را مسئول بشناسیم و بدانیم که تا عامه مردم را متقاعد نکنیم که فقط در سایه حکومت مشروط و مردمسالار و حاکمیت قانون و آزادی و ..." مسئله امنیت " به نفع مردم و نه حاکمان در ایران حل می شود و به هیچوجه نباید اینها را وجه المصالحه شعارهایی کنند که جز بدبختی و عقب ماندگی و...برای آنها حاصلی ندارد ، اوضاع تغییر نخواهد کرد هر چند سرجمع مردم هزینه سنگین تری را درمقایسه با یک نظام دمکراتیک متحمل می شوند .

September 23, 2007

اجراي قانون بازنشستگي‌ پيش از موعد با كدام هدف؟

لايحه دولت براي بازنشسته كردن كاركنان خود با سابقه 25 سال خدمت به بالا با مزاياي در نظر گرفته با تصويب مجلس همراه و با تاييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است.قطعا با بار مالي سنگيني كه اجراي اين قانون براي بودجه عمومي به همراه دارد سوال مطرح اين است كه «اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد با كدام هدف؟» دنبال خواهد شد. نويسنده برخلاف ديدگاه بدبينانه‌اي كه اجراي اين قانون را به پاكسازي بدنه دولت از نيروهاي قديمي و منتقد نسبت مي‌دهند بر اين باور است كه اجراي اين قانون فرصتي است تا كوچك‌سازي دولت و اندازه بهينه آن مورد توجه قرار گيرد و در همگامي با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مرتبط با اصل«44» بدنه دولت نيز جمع و جور شود و با كوچك اما چابك و كارآمد ساختن آن بتوان شرايط جديدي را براي توسعه اقتصادي در كشور رقم زد.

از زمان اجراي برنامه اول توسعه در سال 68 تاكنون و در قالب برنامه‌هاي توسعه قرار بوده است كه تعداد كاركنان دولت كاهش يابد تا از بار هزينه‌هاي جاري دولت كاسته شود اما رشد متوسط بيش از 20درصدي سالانه هزينه‌هاي جاري دولت كه نزديك به 90درصد آن به حقوق و دستمزد كاركنان دولت تعلق دارد نه تنها كاهش را نشان نمي‌دهد بلكه از افزايش تعداد كاركنان و بزرگ شدن بدنه دولت حكايت دارد. متاسفانه اين يكي از آفات و آسيب‌هاي «اقتصاد نفتي ايران» است كه بيش از پنج دهه است دولت‌ها حل مشكل اشتغال را از طريق استخدام‌هاي دولتي و حجيم كردن بدنه دولت البته با كمترين كارايي و ارزش افزوده پي گرفته‌اند به گونه‌اي كه امروز تعداد حقوق‌بگيران دولت در ايران با جمعيت 70 ميليون نفر بيش از 5/3 برابر حقوق‌بگيران دولت در ژاپن با جمعيت بيش از دو برابر ايران است!

اگر دولت بخواهد با اجراي اين قانون و بازنشسته كردن كاركنانش، كه برآورد مي‌شود شامل حال 625 هزار نفر ظرف سه سال اجراي قانون شود، براي استخدام‌هاي جديد جاخالي كند به طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه هدفی نادرست را دنبال مي‌كند و علاوه بر بارمالي سنگين اجراي اين قانون، بار مالي سنگين ديگري را بر دوش بودجه عمومي كشور در سال‌هاي آتي تحميل خواهد كرد.ضمن آنكه اگر قرار بر جابه‌جايي بين نيروها باشد قطعا بخشي از نيروهاي موجود به دليل تخصص و تجربه بر نيروهاي تازه استخدام ارجحيت دارند و از دست دادن آن‌ها براي دولت خسارت بزرگي است.

كوچك اما چابك و كارآمد كردن بدنه دولت هدف بزرگي است كه اگر دولت نهم موفق به انجام آن شود بايد آن را موفقيتي براي اين دولت و به نفع اداره كشور ارزيابي كرد و از اين منظر بايد از اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد استقبال كرد اما اگر دولت با هر انگيزه‌اي و به ويژه در مقام تزريق نيروهاي جوان و ... يا تقليل فشار بيكاري در جامعه بخواهد به جايگزيني بازنشسته‌ها با استخدام جديد بپردازد همچنان كشور با دولتي حجيم و ناكارآمد دست به گريبان خواهد بود. آنچه بايد مورد توجه مراجع تصميم‌گير كشور و دولت قرار گيرد اين‌كه حل مشكل اشتغال در كشور را بايد در مجموعه سياستگذاري‌هاي اقتصادي در عرصه كلان به گونه‌اي كه پاسخگوي نياز موجود باشد پيگيري كنند و تحقق اين امر فقط در سايه سرمايه‌گذاري به ويژه توسط بخش خصوصي و خارجي امكان‌پذير است. دولت بايد سياستگذار و بسترساز فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه توسط مردم باشد و وضعيت كلي اقتصادي فرصت های شغلي جويندگان كار را پاسخگو باشد و نه اين‌كه دولت بخواهد با استخدام‌هاي جديد از فشار بيكاري در جامعه بكاهد اما بر بارخود و ناكارآمدي دولت بيفزايد. از اين‌رو به نفع دولت و اقتصاد ايران است كه معلوم شود دولت «اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد» را با «كدام هدف» دنبال مي‌كند كه بيش‌ترين منفعت و كمترين هزينه را در پي داشته باشد.

September 19, 2007

از دولت آفتاب تا استبداد دینی

ماه رمضان از روزگار نوجوانی برای من معنایی متفاوت از ماههای دیگر سال داشته است و علت آنرا جدای از اعمال عبادی خاص این ماه در تعلق آن به مولای متقیان و اسوه عدالتخواهان می دانم . چهره مظلوم و تابناک این عصاره آفرینش و انسان کامل ،که تفسیر آیه " و ما جن و انس را خلق نکردیم مگر برای برای بندگی و معرفت " است، تا دنیا دنیاست و حیات بشری ادامه دارد بر تارک رمضان می درخشد و راه سعادت و رستگاری و عدالتخواهی را به بندگان خدا نشان می دهد . نهج البلاغه میراث گرانقدری است که رهروی در راه علی را به ما می آموزد و ما را همراه او می کند(و این معنای راستین شیعه است) و به نظرم یکی از کارهای شایسته ای که در این باره شده است کتابی است بنام " دولت آفتاب " نوشته استاد مصطفی دلشاد تهرانی که خواندن آن کمکی است به فهم بهتر و عمیقتر نهج البلاغه در روزگار ما. از آنجا که بحث حکومت دینی و انتخابی یا انتصابی بودن رهبر و ارکان حکومتی بنام اسلام و بطور کلی انطباق حکومت اسلامی با دمکراسی و ارتباط دین و سیاست از مباحث مبتلا به و روز جامعه ماست و فکر می کنم نهج البلاغه یکی از منابع اصلی سنت دینی و مستحکم در این زمینه می باشد به نقل بخش هایی از کتاب " دولت آفتاب" در این باره می پردازم و امیدوارم که راهگشای ما بسوی حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی و در عین حال مردمسالار ، آزادیخواه و عادلانه باشد.

مفهوم دولت

واژه « دولت» از ماده «دول» به معنای گردیدن است . گفته می شود « دالت الایام » یعنی ایام گردش کرد ، و«دال الزمان دوله » یعنی زمان چرخید و عوض شد، از حالی به حالی دگرگون شد، و« دالت له الدوله » یعنی مال و ثروت یا پیروزی از آن او شد ، و« دال الثوب » یعنی جامه فرسوده شد و پوسید، و ادال الله بنی فلان من عدوهم » یعنی خدا فلان طایفه را بر دشمنانشان پیروز کرد، و «تداولوا الشیء بینهم» یعنی آن چیز را میان خود دستگردان کردند و به نوبت از آن استفاده نمودند . در قرآن کریم چنین آمده است : " و تلک الایام نداولها بین الناس" آن ایام را میان مردم می گردانیم (گاهی به قومی و گاهی به قوم دیگر می دهیم). (ص 77).

به نظرم این بهترین تفسیر و تعبیر بر اصل « جابجایی قدرت» ، که اصلی پذیرفته شده در نظام های مرد مسالار است ، می باشد و اینکه قاعده چرخش حکومتگران یک قاعده و سنت الهی برای اداره جوامع بشری است و هیچ قدرتمدار و حکومتگری نباید قدرت و حکومت خود را پایدار و جاودان و مادام العمر ببیند و چه بهتر که با پذیرش این قاعده و در سایه رضایت و رای مردم اسباب این جابجایی را خود فراهم سازد و با نظر مردم در تغییر ادواری مقامات و نهاد های حکومتگر اسباب بقا و دوام نظام سیاسی حاکم را رقم زند . از اینروست که امیر مومنان علی در عهدنامه مالک اشتر به او یادآور شده است :«و مالک ! بدان که من تو را به کشوری می فرستم که پیش از تو دولتهای عادل و ستمگری بر آن حکومت داشته اند ، و مردم در کارهای تو چنان می نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می نگری ، و در باره تو آن می گویند که تو در باره آنان می گویی .»

به نقل از کتاب " دولت آفتاب": اما آنچه در اندیشه و سیره سیاسی امیر مومنان علی (ع) مهم است این است که در مفهوم دولت ، یعنی نهاد دارنده قدرت و حکومتی که این قدرت را اعمال می کند ،به هیچ وجه مفهوم سلطه ، برتری جویی ،تحکم ،خود محوری ،قدرت طلبی ،مکنت جویی معنا ندارد، چنانکه در عهدنامه مالک اشتر، آن حضرت به مالک توصیه می کند که فهم خود را از دولت و قدرت اصلاح نماید و هرگاه تصور کرد که او را قدرتی است مسلط، و یا هرگاه دولت برای او مفهومی اصیل یافت ، بلافاصله این فهم را اصلاح کند و اندیشه سیاسی خود را سامانی درست دهد . از این رو می فرماید:« مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطم ، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن، که این عین راه یافتن فساد در دل ، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحول {در قدرت} است . و اگر قدرتی که از آن برخورداری ، نخوتی در تو پدید آورد و خود را بزرگ شمردی ، بزرگی حکومت پروردگار را که برتر از توست بنگر،که چیست، و قدرتی را که بر تو دارد و تو را بر خود ، آن قدرت نیست ، که چنین نگریستن ، سرکشی تو را می خواباند و تندی تو را فرو می نشاند و عقل از دست رفته ات را به تو باز می گرداند . بپرهیز که در بزرگی فروختن ، خدا را همنبرد خوانی و در کبریا و عظمت ، خود را همانند او دانی ، که خدا هر سرکشی را خوار می سازد و هر خود بینی را بی مقدار می گرداند.(ص 81).

در مورد جایگاه دولت و ضرورت حکومت داشتن ، به ویژه در مقابل فرقه خوارج که با تمسک به شعار " همانا حکم نیست مگر از آن خدا " به نفی حکومت زمینی می پرداختند ، حضرت علی تلاش کرد این حقیقت سیاسی را که جایگاه دولت یک جایگاه ضروری و اجتناب ناپذیر است به آنان بفهماند ، و مردم را از اندیشه تباه خوارج آگاه کند.امام علی در پاسخ این شعار و شعار دهنده گانش فرموده :« سخنی است حق که بدان باطلی را خواهند . آری حکم جز از آن خدا نیست ، لیکن اینان می گویند فرمانروایی و حکومت ، جز برای خدا روا نیست ، در حالی که مردم را دولتی و حاکمی باید ، نیکوکار یا تبهکار، تا در حکومت او مرد م با ایمان کار خویش کنند ، و کافران بهره خود برند ، تا آنگاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دو در رسد . در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند ، و راهها را ایمن سازند ، و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند ، تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند، و از گزند تبهکار در امان ماند.»

به نظرم به روشنی و صراحت امام علی ضرورت تشکیل حکومت و وظائفی را که حکومتگران نسبت به افراد تحت حکومتشان اعم از مومن و کافر به عهده دارند در این سخن بر شمرده اند و از جمله اینکه حکومتگران در خدمت رسانی به شهروندان حق تقسیم آنان به خودی و غیر خودی را ندارند و همه افراد جامعه باید از حقوق یکسان و برابر در همه زمینه های مرتبط با حکومت بر خوردار باشند و این نگاه و تعریف از حکومت و حکومتداری با آنچه امروز در علم سیاست و ادبیات سیاسی بر آن تاکید می شود کاملا همخوان و منطبق است .

ماهیت دولت اسلامی
در اندیشه سیاسی امام علی (ع) دولت ماهیتی الهی و مردمی دارد . مشروعیت دولت اسلامی ، الهی و مقبولیت آن ، مردمی است . دولت حق ، دولتی است که بر اساس معیارهای الهی و حق و با خواست و اقبال مردم شکل گیرد و با مشارکت فعال آنان عمل کند. امیر مومنان علی (ع) دولت خود را بر این اساس تعریف کرده و فرموده است :« آری، به حق آنکه دانه را شکافت و جان را آفرید ، اگر حضور حاضران و اتمام حجت با اعلام وجود ناصران نبود ، و اگر خداوند از عالمان پیمانی سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند ، بی تامل ریسمان مهار حکومت را بر گردنش می انداختم و با همان جام نخست ، آخرش را سیراب می کردم. و بی گمان خوب در یافته ام که این دنیای شما نزد من بی ارج تر از آبی است که بزی در وقت عطسه از بینی می پراند » . به عبارت خیلی روشن از نظر امام فارغ از مردم و جدای از ایشان و بدون خواست آنان دولت اسلامی معنا و مفهوم ندارد و تحقق عینی نمی یابد ، و سخن علی (ع) بر این امر کاملا گویاست . این حقیقت در وصیت پیامبر اکرم (ص) به علی (ع) نیز آمده بود، چنانکه امیر مومنان علی (ع) خود فرمود : « رسول خدا (ص) به من فرمود :« اگر مردمان بر تو گرد آمدند ، آنچه به تو فرمان داده ام به جا آور و امرشان را به عهده گیر، و گرنه خود را به کناری فرود آر و آنان را واگذار » . پس چون مردمان از گردم پراکنده شدند، به ناچار دست فرو هشتم و خار در چشم ، دیده فرو بستم و خود را به کناری کشیدم . همچنین در نامه ای که امیر مومنان علی (ع) پس از بازگشت از نهروان فرمان داد کاتبش عبیدالله بن ابی رافع خطاب به پیروان آن حضرت از مومنان و مسلمانان بنویسد و در آن سر گذشت خود را پس از پیامبر تا زمان کتابت نامه شرح فرموده، چنین آمده است : « رسول خدا(ص) مرا متعهد به پیمانی کرده و فرموده بود : « پسر ابی طالب ولایت امتم حق توست . اگر به درستی و عافیت تو را ولی خود کردند ، و با رضایت در باره تو به وحدت رسیدند ، امرشان را به عهده گیر و بپذیر، اما اگر در باره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار ، زیرا خدا راه گشایشی به روی تو باز خواهد کرد». دلالت این سخن در اینکه خلافت و امامت علی (ع) امری الهی بوده است و حکومت و دولت آن حضرت جز با رضایت و بیعت مردم محقق نمی شده، کاملا روشن است . یعنی خلافت و امامت علی (ع) با نصب ، ثابت بوده است ولیکن نظر مردم در پذیرش ولایت شرط است و جز با خواست و رضایت مردم دولت تحقق نمی یابد و اجرای برنامه های آن جز با مشارکت مردم پیش نمی رود .

این معنا که دولت اسلامی ماهیتی مردمی دارد و بدون خواست و رضایت مردم شکل نمی گیرد و سامان نمی یابد و قدرت اجرایی ندارد در سخنان پیامبر اکرم(ص) و امیرمومنان علی(ع) مکرر و در مواضع گوناگون وارد شده است . رسول خدا(ص) به مسلمانان فرموده بود : « اگر علی را به ولایت بگمارید ، او را هدایت یافته ای هدایتگر می یابید » . در این سخن نیز تحقق حکومت و دولت و تعیین والی از حقوق مردم شمرده شده است . امیر مومنان علی (ع) به هنگام بیعت مردم با آن حضرت ، در مسجد مدینه بر منبر رفت و حق مردم را در انتخاب حکومت و تشکیل دولت چنین یاد آور شد: « ای مردم، این امر(حکومت) امر شماست . هیچ کس جز آنکه شما او را امیر خود گردانیدید، حق امارت بر شما را ندارد . ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم ، ولی شما این را نپذیرفتید و جز به اینکه من تشکیل دولت دهم رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی جز کلید دار شما نیستم و نمی توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم.» (صص92 الی96)

در سایه آنچه آمد وقتی که تحقق حکومت اسلامی به رهبری امام علی (ع) و فرزندانش ( ائمه شیعه) به رای و نظر مردم مشروط باشد بطریق اولی در زمان غیبت امام مهدی (عج) رهبری حکومت اسلامی و ارکان آن باید مشروط به رای و نظر مردم باشد و قطعا حق حاکمیت در حکومت اسلامی از آن مردم است که آنرا از طریق بیعت و به تعبیر امروزی انتخابات به هر آنکس که بخواهند وا می گذارند و از این منظر حکومت اسلامی جمهوری کامل است و در انطباق با روش دمکراسی در ادره امور با همه لوازم و مقتضیاتش هیچ مشکلی ندارد ( صراحت اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله اصل 56) . دید گاه برخی علمای دینی و جناح اقتدار گرای حاکم که تاسیس حکومت اسلامی و نهاد های حاکم را منوط و مشروط به رای مردم می داند اما بقای آنها را نه ، هیچگونه انطباقی با این آموزه های دینی و سیره علوی ندارد و قطعا این دیدگاه ریشه در فرهنگ و تاریخ استبدادی ایران زمین دارد و بهترین توجیه گر اصل " حق با کسی است که غلبه دارد "می باشد ، اصلی که سراسر تاریخ تشیع در مبارزه ومقابله با آن رقم خورده است .

فقط به عنوان نمادی از این موضوع اشاره می کنم از نظر تفکر و فقه شیعی در گذشته و حال انتخاب مرجع تقلید امری انتخابی و اگاهانه از سوی مقلدان بوده و هیچ اجبار و تحمیلی در این باره نبوده است و به همین دلیل هم همواره نوعی تکثر و تنوع در حوزه های علمیه برای انتخاب مرجع اعلم وجود داشته و همین امر سبب رقابت و پویایی علمی و تقوایی و...در حوزه های علمیه شده است اما بطور طبیعی در برخی مقاطع یک مرجع مورد اقبال اکثریت شیعیان قرار گرفته و مرجعیت عام یافته است . این خود دلیلی است بر اینکه از نظر فقه شیعه در تاسیس و تشکیل حکومت ، رهبری و ارکان و بقای آن رای و نظر مردم تعیین کننده اصلی است و حق حاکمیت مردم را با هیچ دلیل و توجیه دینی نمی توان بلا موضوع کرد . سیره نبوی و سنت علوی به ما می آموزد که حکومت و همه نهادها و اجزای آن جز در سایه رای مردم مسلمان معنا و ماهیتی اسلامی به خود نمی گیرد و بیعت یا انتخابات آزاد جزیی تفکیک ناپذیر در حدوث و بقای حکومت اسلامی است حال اگر حکومت یا حکومتگران بخواهند بنام اسلام با هر توجیهی اما بدون رای و رضایت اکثریت مردم مسلمان و با زور و غلبه بر آنان حکومت کنند ، که در تاریخ اسلام از اینگونه فراوان است ، قطعا این عمل هیچگونه انطباقی با آموزه های اصیل اسلامی ندارد و این می شود حکومتی مشابه بقیه حکومتهای دنیا ، و حتی خطرناکتر از آنها ، چرا که ذیل نام دین به اعمال زور و استبداد و دیکتاتوری و...دست می زند . جالب آنکه اقتدارگرایان و بنیاد گرایان مسلمان ایرانی و غیر آن که اصالتی برای رای مردم در حق حاکمیت و اداره حکومت اسلامی و بقای آن قائل نیستند و حداکثر ارزش زینتی و نوعی مقبولیت برای رای مردم قائلند و به همین دلیل نسبتشان با انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی مثل نسبت جن و بسم الله است هرگز حاضر نیستند به صراحت و روشنی به این سئوال پاسخ دهند که اگر روزگاری اکثریت مردم مسلمان مخالف روشها و نهادهای حاکم بودند آنگاه حکومتگران برای ادامه حکومتشان چه توجیهی جز غلبه و زور دارند؟ متاسفانه با فاصله گیری از سالهای اول انقلاب و رحلت امام خمینی فاصله گیری با آموزه های اصیل اسلامی در اداره حکومت و انتخابات آزاد نیز بیشتر شده که فاجعه بار ترین آن انتخابات مجلس هفتم بود و معلو م نیست که در انتخابات پیش روی برای مجلس هشتم چه می شود اما به نظرم این آخرین آزمون در پایبندی حکومت و جناح اقتدارگرای حاکم به رای و نظر مردم و انتخابات آزاد یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی استبدادی خواهد بود که به تعبیر مرحوم آیه الله طالقانی استبداد دینی از بدترین نوع استبداد هاست و از شر آن فقط می توان به خدا پناه برد . ظاهرا " از دولت آفتاب تا استبداد دینی " زمان اندکی باقی مانده است وتنها عزم عالمان وارسته دینی و دلسوزان واقعی انقلاب و دیندارانی که به افق های دور می اندیشند و به آخرت باور دارند می تواند جلوی این رخداد وحشتناک را بگیرد و حداقل تصویری مشابه با ترکیه از جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید هرچند این با تصویر آرمانی و اولیه امثال نسل من از یک حکومت دینی و اسلامی فاصله دارد .

September 18, 2007

سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز

منابع حاصل از استخراج و فروش نفت و گاز موتور محركه اقتصاد ايران است آن‌گونه كه تعبير «اقتصاد نفتي» توصيف كاملي از وضعيت اين اقتصاد است. بدون آن‌كه بخواهيم به بررسي و تحليل تاثيرگذاري نفت در سرنوشت سياسي ايران در تاريخ معاصر بپردازيم و اين‌كه چه طمع‌ورزي‌ها و دست‌اندازهايي كه به واسطه اين ماده سياه بر ايران و ايراني تحميل نشد كه آخرينش رخداد كودتاي آمريكايي- انگليسي 28 مرداد 32 13و سرنگوني دولت برآمده از نهضت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق و تحميل ديكتاتوري 25 ساله پهلوي دوم بود، مي‌توان گفت كه با پيروزي انقلاب اسلامي به واقع نفت ملي و در اختيار دولت قرار گرفت اما متاسفانه بايد اذعان كرد كه در سال‌ها پس از انقلاب چگونگي استفاده از منابع حاصل از مصرف و صادرات نفت و گاز در اقتصاد كشور به گونه‌اي نبوده است كه از درجه وابستگي اقتصاد كشور و بودجه دولت به نفت بكاهد و اقتصاد ايران همچنان در سايه نفت نفس مي‌كشد و سرپاست. در چنين وضعيتي «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد و با توجه به روند افزايش مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي و نياز به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز براي تامين بودجه دولت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، هرگونه غفلت در اين باره مي‌تواند در سال‌هاي آتي اقتصاد كشور را با وضعيتي دشوار و غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند. بر پايه پيش‌بيني‌ها به طور متوسط سالي حداقل بين پنج تا 10 ميليارد دلار بايد در بخش نفت سرمايه‌گذاري انجام گيرد تا ايران بتواند علاوه بر پاسخگويي به مصرف داخلي قادر به حفظ سهميه خود در اوپك در سال‌هاي آتي باشد.

بررسي عملكرد دولت خاتمي در سال‌هاي 76 الي 83 حاكي از توجه كامل به امر «سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز» كشور است به گونه‌اي كه مكان‌هاي مرتبط با اين سرمايه‌گذاري‌ها (عسلويه و بندر امام خميني) را به كارگاهي عظيم تبديل كرده بود. ميزان متوسط سالانه عملكرد سرمايه‌گذاري از ناحيه قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس خودگردان نفت و گاز در اين هشت سال بالغ بر رقم 06/4 ميليارد دلار (جمعا 5/32 ميليارد دلار) و از منابع داخلي و حساب ذخيره ارزي در طول اجراي برنامه سوم (89-83) برابر 3/5 ميليارد دلار (جمعا 5/26 ميليارد دلار) بوده است كه در دو سال اخير و دوره مسووليت دولت نهم اين ارقام به ترتيب 43/2 و 04/10 ميليارد دلار رسيده است كه حاكي از تداوم سرمايه‌گذاري در اين بخش است با اين تفاوت كه در دولت احمدي‌نژاد جهت تامين منابع سرمايه‌گذاري از منابع خارجي به داخلي تغيير يافته و رقم عمده تامين منابع متوجه منابع داخلي شركت نفت و حساب ذخيره ارزي شده است. عين همين اتفاق در مورد سرمايه‌گذاري كارخانه‌هاي پتروشيمي افتاده است به گونه‌اي كه ميزان متوسط سالانه سرمايه‌گذاري از منابع خارجي در طول اجراي برنامه سوم برابر 7/1 ميليارد دلار (جمعا 5/8 ميليارد دلار) و از منابع داخلي 98/0 ميليارد دلار (جمعا 9/4 ميليارد دلار) بوده است كه به ترتيب در دو سال 84 و 85 به طور متوسط 05/1 ميليارد دلار (جمعا 1/2 ميليارد دلار) و 48/1 ميليارد دلار (جمعا 96/2) تغيير يافته است. به عبارت روشن باوجود توجه دولت نهم به امر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز اما جهت‌گيري تامين منابع از خارج به داخل بارسنگيني را متوجه بودجه شركت نفت و دولت كرده است كه البته در دوران درآمد بالاي نفت ظاهرا چندان مشكلي براي اقتصاد ملي به وجود نمي‌آورد اما سوال اين است كه آيا تداوم اين وضعيت امكان دارد؟ و اگر درآمد نفت كاهش يابد تكليف سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز كشور چه مي‌شود؟ و اين‌كه چرا در اين دو سال كشور ما نتوانسته است همچون سال‌هاي قبل از بازار سرمايه جهاني براي سرمايه‌گذاري در اين بخش، كه پرجاذبه‌ترين بخش اقتصادي ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي است، استفاده كند؟ و....



September 17, 2007

مزروعي: برخي احزاب را مانع بزرگي براي كسب قدرت مي‌دانند

يك عضو شوراي مركزي مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي نگاه‌هاي موجود نسبت به احزاب را منفي دانست و گفت: متاسفانه تاكنون ساختار سياسي ما نقش احزاب را مانند كشورهاي توسعه يافته كه آن‌ها نقش ويژه‌يي در آن جوامع دارند، پذيرفته است.

علي مزروعي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با تاكيد بر اين‌كه " در ايران و حتي پس از پيروزي انقلاب اسلامي رابطه قاعده‌مند و تعريف شده بين احزاب و دولت ها برقرار نبوده است" افزود: عدم وجود رابطه‌اي دقيق و قاعده‌مند موجب شده كه همواره نوعي جدايي و حتي بدبيني بين احزاب و دولت برقرار شود. وي مشكلات دروني احزاب را از عوامل عدم توسعه يافتگي تحزب در كشوردانست و اظهار كرد: احزاب كشور ما به دليل مشكلات ساختاري و دروني خود نتوانسته‌اند آن چنان كه شايسته است، نقش خود را در نظام سياسي كشور ايفا كنند.

مزورعي بر تغيير نگرش و بينش نسبت به احزاب در سطح كلان نظام سياسي كشور تاكيد كرد و افزود: تمام اركان و قواي حاكم بايد احزاب و نقش احزاب در عرصه‌هاي مختلف را به عنوان يكي از اجزا جامعه مردم‌سالار و جامعه‌اي كه براساس انتخابات اداره مي‌شود را بپذيرند.

اين عضو دفتر سیاسی حزب مشاركت معتقد است: متاسفانه هم‌اكنون بخش‌هايي از حاكميت نظام كه نقش تعيين كننده‌اي در اداره كشور به ويژه در اجراي انتخابات دارند، هنوز با نقش احزاب آشنا نيستند و همسازي ندارند و احزاب را مانع بزرگي براي كسب قدرت مي‌دانند.

مزروعي در عين حال با بيان اين‌كه " احزاب با وجود مشكلات بسيار توانسته‌اند گام‌هاي بلندي در عرصه‌هاي مختلف به ويژه انتخابات بردارند" گفت: تلاش‌هاي احزاب در جهت تحقق دموكراسي و مردم‌سالاري موجب شده تا امروز جامعه و نظام سياسي احزاب را به لحاظ رواني ذهني به عنوان يكي از اركان مردم‌سالاري بپذيرند.

اين عضو شوراي مركزي نمايندگان ادوار مجلس خاطرنشان كرد: براي اين كه فعاليت‌هاي احزاب به شكل سازمان يافته به وجود آيد احزاب نيازمند كمك‌ها و پشتيباني‌هايي هم در عرصه قانونگذاري و هم در امور مالي هستند كه دولت بايد در اين عرصه گام‌هايي را بردارد تا احزاب بتوانند خود را در عرصه سياسي تثبيت كنند.

September 16, 2007

مصاحبه با رادیوی دویچه وله آلمان

انتصاب برخی چهره‌های نظامی به پست‌های مدیریت سیاسی در وزارت کشور و سخنان برخی از نمایندگان "اصولگرا" در رابطه با مقابله با طرفداران اصلاحات در ایران، باعث نگرانی اصلاح‌طلبان شده است •
اصلاح‌طلبان خطر دخالت نیروهای نظامی و بسیج را مطرح می‌کنند و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. نگرانی دیگر اصلاح‌طلبان در عین حال، باز هم مسئله فیلتر شورای نگهبان و احتمال رد گسترده‌ی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی‌ست.
رجبعلی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با دویچه‌وله مطرح می‌کند که دخالت نیروهای نظامی و نوع برخورد شورای نگهبان، بستگی زیادی به فضا و آرایش نیروهای سیاسی در شش ماه آینده، یعنی زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم دارد.
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: رجبعلی مزروعی

دویچه‌وله: آقای مزروعی، مدتی پیش یکی ازاعضای حقوقدان شورای نگهبان از کسانی که در انتخابات قبلی مجلس رد صلاحیت شدند درخواست کرد که از گذشته‌ی خودشان توبه کنند تا شاید در آینده رد صلاحیت نشوند. در این سخنان، به نظر شما، چه پیامی برای اصلاح‌طلب‌ها و شرکت آنها در انتخابات مجلس هشتم وجود دارد؟

رجبعلی مزروعی: خیلی نباید این مسئله را جدی گرفت و به هرحال در فضای سیاسی ایران گفتن این گونه بحث‌ها خیلی عادی‌ست، ضمن آن‌که فکر نمی‌کنم پیام خاصی داشته باشد. در گذشته شورای نگهبان نشان داده است که بستگی به شرایط و وضعیت نیروهای سیاسی در داخل و اوضاع جهانی نسبت به صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرد و نوع عملشان دارای قبض و بسط می‌‌شود. من فکر نمی‌کنم که خیلی بشود الان روی این بحثی که مطرح شده است تکیه کرد و آنچه تعیین‌کننده است برای نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلبان شرایط زمان انتخابات است.

یکی از نگرانی‌های اصلاح‌طلب‌ها در رابطه با انتخابات در پیش مجلس، انتصاب تعداد زیادی از نیروهای نظامی و امنیتی در پست‌های مدیریت سیاسی وزارت کشور است. آیا به نظر شما امکان تکرار مجدد آن چیزی که معروف شد به "دخالت احزاب پادگانی"، در انتخابات مجلس هشتم هم وجود دارد؟

آن چیزی که الان نگرانی اصلاح‌طلبان را نسبت به سلامت انتخابات بیشتر می‌کند این است که هم نیروهای اجرایی و هم نیروهای نظارتی به یک جناح فکری و سیاسی تعلق دارند و طبیعی‌ست که این کار را خیلی مشکل می‌کند. تجربه‌ی دو­ سه انتخابات گذشته هم این نگرانی را افزایش داده است. ولی بستگی دارد به شرایط سیاسی در زمان انتخابات و نحوه حضور و مشارکت مردم و البته چون بحث این است که انتخابات به‌صورت رایانه‌ای برگزار بشود، اگر این هم اتفاق بیفتد، احتمال دخالت کمتر می‌شود. این نگرانی وجود دارد، ولی این هم باز به فضای سیاسی که در زمان انتخابات بوجود می‌آید بستگی دارد.

در میان نیروهای سیاسی از جمله "سازمان مجاهدین انقلاب" ابراز نگرانی کرده نسبت به آینده‌‌ی انتخابات. آیا سخنان نماینده‌ی آیت‌اله خامنه‌ای در بسیج در مورد مقابله با ائتلاف اصلاح‌طلبان و یا انتخاب سردار افشار به سمت معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارد، از سوی اصلاح‌طلبان در چارچوب نوعی دخالت سازمان‌یافته‌ی نیروهای نظامی در انتخابات تعبیر می‌شود؟

در گذشته هم این بحث‌ها بوده است، و الان هم همه‌ی اصلاح‌طلبان و نه تنها سازمان مجاهدین نسبت به این موضوعات اظهار نگرانی می‌کنند و هشدار می‌دهند و قطعا این وضعیت یک وضعیتی که برای اصلاح‌طلبان پیام خوبی داشته باشد، نیست. اما این‌که واقعا در عمل و در وضعیت سیاسی ایران چقدر این نیروها می‌تواننند اثرگذار باشند و در رای مردم دخالت کنند، این الان تنها یک هشدار هست و یک نگرانی. بایستی منتظر شرایط آن موقع بود و ما در گذشته هم دیده‌ایم که مثلا در مجلس چهارم و پنجم هم این بحث‌های حضور نیروهای نظامی و غیره مطرح بوده است. ولی در عمل بسته به میزان و حضور مردم در انتخابات و، گفتم، توازون قوای سیاسی می‌تواند این امر تغییر پیدا کند. بنابراین این اصلاح‌طلبان دیدگاه‌ها و نظرات خودشان را می‌گویند، اما آنچه تعیین‌کننده هست این که بتوانند نیروهای حامی خودشان را بسیج کنند و با حضور آنها فکر می‌کنم اگر به‌صورت جدی و قوی به میدان بیایند، خیلی از این بحث‌ها خودبه‌خود خنثی می‌شود.

اگر چنانچه انتخابات نسبتا سالمی برگزار شود، موقعیت و شانس نیروهای اصلاح‌طلب برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم تا چه حدی‌ست؟

اگر واقعا یک انتخابات سالم، رقابتی، آزاد و قانونی در کشور برگزار بشود، برداشت من این است که اکثریت مردم تمایل به نیروهای اصلاح‌طلب دارند و نتیجه‌ی این انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود. الان شرایط سیاسی‌­ اجتماعی در ایران باز به نفع نیروهای اصلاح‌طلب در حال تغییر است.

وضعیت نیروهای موسوم به "اصولگرا" را چگونه می‌بینید؟ آیا اصولگرایان طرفدار دولت، حاضر به پذیرش نقشی برای اصولگرایان به‌‌اصطلاح مستقل هستند، یا اختلاف آنها باعث انشقاق در صفوفشان می‌شود؟

ظاهرا تجربه‌ی انتخابات شوراها در سال گذشته باعث شده است که اصولگرایان، در هر دو طیفی که هستند، تقریبا به این نتیجه برسند که با یک لیست واحد در انتخابات بیایند. و من هم برداشت‌ام این است که این‌گونه خواهد شد و در این مسیر هم فکر می‌کنم آن طیفی که سنتی‌تر و معقول‌تر هستند، آنها شانس بیشتری را برای انتخاب‌شدن در انتخابات آتی خواهند داشت.

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور (رادیو دویچه‌وله)



September 12, 2007

حقوق سياسي شهروندان

در جمهوري اسلامي ايران که محتواي آن توسط قانون اساسي تعريف شده است نسبت شهروندان با قدرت و حکومت يک سهم مساوي است. بر اساس اصول روشني از قانون اساسي بايد با همه در برابر قانون يکسان برخورد کرد و البته اين مساله يک حق بنيادي براي هر شهروند است که بتواند نسبت به سرنوشت جامعه و قدرت و حکومت اظهارنظر کند، حکومت را مورد سوال قرار دهد و حتي اگر اين توانايي را در خود مي بيند براي حضور در حکومت و قدرت بتواند نامزد شود و مسووليت را با راي مردم به دست آورد. در واقع اصول مورد اشاره قانون اساسي را مي توان اين گونه تفسير کرد که حق قانوني براي هر شهروند وجود دارد که بنابر آن حق قانوني مي تواند نسبت به سرنوشت حکومت و جامعه اظهارنظر کند و به صورت فعالانه در عرصه سياسي مشارکت نمايد، بنابراين اين انديشه که بخشي از شهروندان بايد خود را از عرصه قدرت کنار بکشند به هيچ وجه منطقي نيست و با آموزه هاي ديني و قانوني ما سازگاري ندارد و با روح قانون اساسي در تناقض است.حضور در حکومت و قدرت در کشوري مثل ايران با شرايط تاريخي و سياسي به شدت ضروري به نظر مي رسد زيرا تمام امور در کشور به شدت تحت تاثير و تصميم گيري هاي حکومت است به گونه يي که هيچ عرصه يي از حوزه عمومي از دخالت حکومت مصون نيست، بنابراين اگر مي خواهيم که کشور ما به سمت توسعه و پيشرفت و ارتقاي آزادي هاي سياسي و اجتماعي و حاکميت قانون پيش برود ناچار هستيم که ساختار قدرت را دموکراتيزه کنيم و از امکانات دولت براي پيشبرد امور بهره گيريم و اما رسيدن به قدرت تنها از مسير انتخابات مي گذرد و اين حق تمام فرزندان ايران است که از امکان انتخابات براي اعمال نظر خودشان در انتخابات به منظور انتخاب مسوولان قوه مجريه و مقننه و شوراها شرکت کنند و از اين طريق قدرت را در اختيار بگيرند و حکومت را پاسخگو کنند. در سايه اين ساز و کار است که مي توان اميد داشت قدرت کارآمد شود و درجهت جلب رضايت شهروندان گام بردارد.(منتشره در روزنامه اعتماد چهارشنبه 21 شهریور)

اصلاح نظام بانكي

سيد جمال‌الدين اسدآبادي سر سلسلة بيدارگران اقاليم قبله و بزرگ احياگر تفكر اسلامي در تاريخ معاصر بيش از صد سال پيش در مواجهه با توفاني كه از غرب به سوي شرق وزيدن گرفته بود و در حال تسخير اين كشورها بود به مناسبتي در نامه‌اي خطاب به مراجع و علماي ديني زمانش نوشت: «البانك، ماالبانك، و ما ادريك ما البانك؟»، و در روزگاري ديگر عالم گرانمايه و بيدارگر آيت‌الله مطهري در مورد مسالة «سرمايه‌داري» به عنوان يك مسالة مستحدثه، نوشت: «برخورد فقيهان ما با پديدة سرمايه‌داري برخوردي انفعالي و جزيي‌نگر بوده و اشكال دارد» و ادامه مي‌دهد: «فقهاي عصر از مسايل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسايل رايج كمابيش بحث‌هايي كرده و مي‌كنند ولي توجه ندارند كه رييس بحث‌هاي مهم، خود سرمايه‌داري است.» اگر از فرصت زماني دورة سيد جمال تا شهيد مطهري براي نظريه‌پردازي پيرامون اين مساله بگذريم اما از فرصت زماني دورة پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون و تجربة نظام جمهوري اسلامي ايران براي تدوين يك الگو و نظام اقتصادي و اجزاي آن از جمله «نظام بانكي» منطبق با اين الگو نمي‌توان گذشت و متاسفانه بايد گفت به‌رغم مدعاها و سخنان فراوان در اين باره و پرداختن به مسايل جزيي و فرعي و آزمون و خطاهاي مكرر آن‌چه مغفول مانده و مي‌ماند و ادارة اقتصاد كشور از آن رنج مي‌برد فقدان يك نظرية منقح و منسجم و همساز و تبيين شده پيرامون الگو و نظام اقتصادي مطلوب در انطباق با آموزه‌هاي اسلامي و تجربه‌هاي بشري است و قطعا تا زماني كه نتوان به اين موضوع پاسخ مناسب داد پرداختن به اجزاي نظام اقتصادي و از جمله «اصلاح نظام بانكي» جز تكرار آزمون و خطاهاي قبلي و تحميل هزينه‌هاي مرتبط نخواهد بود.

«نظام بانكي» همچون قلب و رگ‌هاي خون‌ساز و خون‌رسان «نظام سرمايه‌داري» و به تعبيري «اقتصاد بازار» عمل مي‌كند و به واقع در گذار از دورة «اقتصاد معيشتي» به «اقتصاد بازار و صنعتي» ضرورت تاسيس و كاركرد «نظام بانكي» خودنمايي كرد و گام به گام همراه با توسعة صنعتي و اقتصاد جديد گسترش يافت به گونه‌اي كه امروز تصور اقتصادي صنعتي و پيشرفته بدون بانك ناممكن است چراكه اگر بپذيريم مسالة «نظام سرمايه‌داري» يك پديدة مستحدثه و جديد در تاريخ و جهان معاصر است بحث «سرمايه» قلب تپندة اين نظام را تشكيل مي‌دهد و «بانك‌‌ها» شاهرگ‌هاي حياتي تجميع پس‌اندازها و تبديل آن به سرمايه‌گذاري از طريق بنگاه‌هاي اقتصادي هستند و بدون وجود اين واسطه‌گرهاي مالي و پولي شكل‌گيري «اقتصاد بازار» و «توليد ثروت» ممتنع است. به نظرم آن‌چه در ايران در گذشته و حال نگاه دينداران به «نظام بانكي» را دچار ابهام و خدشه كرده است نه خود بانك‌ها و عملكردشان بلكه بحث «سرمايه» و «سرمايه‌داري» است كه تكليف آن در مباحث و راهبردها روشن نيست و به همين دليل هم هست كه «اقتصاد دولتي» در ايران غلبه دارد و «نظام بانكي» ما دولتي است و دستوري عمل مي‌كند و قطعا در درون چنين ساختاري بانك‌ها نمي‌توانند كاركرد مطلوبي در توليد ثروت و درآمد و تامين «سرمايه» براي پيشبرد صنعتي كشور داشته باشند.

خلاصة كلام اين‌كه «اصلاح نظام بانكي» كه در دستور كار دولت قرار گرفته، بدون داشتن الگويي كلان براي نظام اقتصادي كشور نارساست و همچون گذشته مي‌تواند مبتني بر نوعي آزمون و خطا باشد و در اين مسير ممكن است براي اصلاح ابرو خسارات جبران‌‌ناپذيري به چشم وارد آيد! وضعيت موجود «نظام بانكي» هرچند مطلوب نيست اما حاصل تجربيات سال‌هاي گذشته است و به ويژه در سال‌هاي اخير كه گرايش به «اقتصاد بازار و رقابتي» در كشور قوي‌تر شده و بانك‌هاي خصوصي هم پا به ميدان فعاليت نهاده‌اند، وضعيت روبه بهبود بوده است و قطعا سامان‌دهي «بازار پول و سرمايه» براي «توليد ثروت و درآمد» بايد بيش از پيش در كانون توجه سياستگذاران و نظام تصميم‌گيري براي ادارة كشور باشد و در اين مسير «اصلاح نظام بانكي» ضروري مي‌نمايد ولي باید مبتني بر مطالعة دقيق و حفظ دستاوردهاي مثبت گذشته و حركت بر پاية نقشة راهي كه با ديگر ساز واره‌هاي اقتصاد ايران همساز باشد و در نهايت بتواند ميل به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را در كشور و تك‌تك شهروندان افزايش دهدهمراه باشد و در نتیجه بانك‌ها معبري براي توليد ثروت و توزيع درآمد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي باشند و همچون قلب و رگ اقتصاد ايران عمل كنند.

September 5, 2007

پول و آش

كم‌تر ايراني را مي‌توان يافت كه با اين ضرب‌المثل حكيمانه «هر چه پول بدهي آش مي‌خوري» آشنا نباشد! در واقع مردم ما به تجربه دريافته‌اند كه در عرصة مسايل اقتصادي كالا يا خدمتي را مجاني به كسی نمي‌دهند و در عين حال بين «پول» پرداختي و «آش» دريافتي بايد تناسبي ارزشي برقرار باشد. هرچند مصداق اين ضرب‌المثل بيش‌تر در اقتصاد خرد (خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي) رواج و معنا دارد اما در عرصة اقتصاد كلان يك كشور نيز همين قاعده برقرار است و بين داده‌ها و ستاده‌هاي اقتصاد ملي نيز بايد كاملا تناسب برقرار باشد. به عبارت ديگر بين ميزان درآمد ارزي كشور، بودجة دولت، واردات، سرمايه‌گذاري و ... نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، تورم، تشكيل سرمايه، توزيع درآمد و ... بايد تناسب وجود داشته باشد و اينگونه نباشد كه با تغيير داده‌ها هيچ‌گونه تغييري در ستاده اتفاق نيفتد و با هزينة «پول» بيش‌تر «آش» كم‌تري نصيب ملت شود.

آنچه آمد، به عنوان مقدمه‌اي براي بررسي سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم در هفتة گذشته است، وزيري كه مسوول دخل و خرج دولت و ادارة اقتصاد كشور است و هرگونه حرف و سخني از جانب ايشان بايد حساب و كتاب داشته باشد و مستند به آمارهاي رسمي منتشره از سوي مراجع رسمي (بانك مركزي و مركز آمار ايران) باشد و نه اين‌كه فقط گفتة ايشان باشد و مستند آن معلوم نباشد. ادعاي وزير مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در دو سال عملكرد دولت 7/5 درصد بوده است» براين پايه كه نرخ رشد اقتصادي سال 84 برابر 4/5 درصد و سال 85 برابر شش درصد است، مستند به كدام گزارش رسمي منتشره مي‌باشد كه بشود آن را با سال‌ها و دوره‌هاي قبل مقايسه كرد؟ و نتيجه گرفت:«متوسط رشد اقتصادي دو سال دولت نهم در مقايسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بيش‌تر است البته بايد منتظر ماند و رشد اقتصادي را در دو سال بعد نيز ارزيابي كرد، در عين حال دولت مصمم است رشد اقتصادي كشور را ارتقا دهد.» و البته هم ايشان در مقايسه همين نرخ رشد با متوسط عملكرد سه برنامه (83-68) يعني 36/5 درصد به گونه‌اي بر موفقيت دولت نهم راي و نمره داده‌اند! كه البته به عنوان يك دولتمرد در دولت نهم بر ايشان نمي‌توان چندان خرده گرفت.

در مورد اين ادعاي وزير يادآوري دو نكته ضروري مي‌نمايد:1- در مورد اعلام آمار حساب‌هاي ملي در سال 85 با وجود گذشت نزديك به شش ماه از سال 86 هنوز بانك مركزي اقدام نكرده است و با اين‌كه در گذشته نماگرهاي اقتصادي فصلي بانك مركزي با تاخيري سه‌ماهة منتشر مي‌شد تاكنون نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه چهارم سال 85 منتشر نشده است و رقم شش درصدي مورد ادعا مستند نيست و آنچه در مورد نرخ رشد اقتصادي 9 ماهة اول سال 85 اعلام شده و مستند است 3/5 درصد مي‌باشد كه طبعا در سه‌ماهة چهارم نمي‌تواند به صورت جهشي شش درصد شود و بر اين پايه نرخ متوسط رشد دو سالة 84 و 85 برابر 35/5 درصد مي‌شود. 2- سوال مهمي كه مطرح است اين‌كه اين ستاده با چه داده‌اي حاصل شده است؟ و اگر قرار به هرگونه مقايسه باشد بايد اين‌دو همزمان مورد مقايسه و داوري قرار گيرد، نه اين‌كه فقط نرخ رشد با گذشته مقايسه شود. آقاي وزيربه خوبي مي‌دانند كه در دو سال 84 و 85 حدود 120 ميليارد دلار به اقتصاد ايران داده شده و در مقابل ستادة نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 35/5 درصد شده است ،اين را مقايسه كنيد با هزينة حدود 46 ميليارد دلار براي دو سال 82 و 83 توسط دولت خاتمي و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 8/5 درصد براي اين دو سال، هزينة ارزي حدود 120 ميليارد دلار براي پنج سال اجراي قانون برنامة سوم توسعه (درست برابر هزينة دو سال دولت نهم!) و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/5 درصدي حاصله، و همچنين با هزينة‌ ارزي حدود 160 ميليارد دلار براي هشت سال دولت خاتمي (83-76) و نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 5/4 درصد. در هر مقايسه‌اي «پول و اش» بايد باهم مقايسه شوند تا بشود درست نتيجه گرفت وگرنه در هر مقايسه يك متغيره مي‌توان نتيجه دلخواه و موفقيت‌آميز گرفت.

اما اين سخنان وزير جالب توجه‌تر مي‌نمايد كه: «رشد اقتصادي هشت درصدي كه در برنامة چهارم توسعه پيش‌بيني شده مبنايي ندارد چرا كه بدون حساب و كتاب تعيين شده است.» يا «تحقق رشد هشت درصدي اقتصادي ممكن نيست» و «تعيين هشت درصد براي رشد اقتصادي حساب و كتاب نداشته است ضمن آن‌كه دولت تلاش خود را براي تحقق آن خواهد كرد در حالي كه اين هدف متناسب با منابع و امكانات دولت نيست» و البته براي توجيه اين سخنان گفته‌اند: «به نظر مي‌رسد، رشد اقتصادي هشت درصدي مبناي قبلي نداشته است. با توجه به تغييرات برنامة چهارم توسعه در مجلس‌هاي ششم و هفتم، جداول آن به شكل قبلي حفظ شد.»
روشن است كه جناب وزير با اين سخنان فاتحة قانون برنامة چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در آنرا خوانده‌اند بدون اين‌كه معلوم دارند برنامة عمل دولت در آينده چيست؟ و با چه مبنا و ميزاني مي‌توان عملكرد دولت را ارزيابي كرد؟ و بالاخره دولت دستيابي به چه اهداف كمي را هدف قرار داده است؟... بايد يادآور شوم كه در مجلس ششم تغييري در محتواي لايحة برنامة چهارم توسعه داده نشد و جداول برنامه نيز با بحث‌‌هاي فراوان تاييد و تصويب شد. در مورد مجلس هفتم نيز موادي از برنامه حذف و اصلاح شد كه چندان تاثيري بر جداول برنامه نداشت و از قضاي روزگار منابع و امكاناتي كه در اختيار دولت نهم براي تحقق اهداف كمي برنامة چهارم توسعه در دو سال 84 و 85 قرار گرفت بيش از دو برابر منابع پيش‌بيني شده در اين برنامه بوده است. در عين حال، محتوا و جداول برنامة چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز 20 سالة توسعه تعريف و جهت‌گيري دارد و هرگونه عدول از آن به معناي عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز و فاصله گرفتن از قدرت برتر اقتصادي منطقه‌اي شدن در افق سال 1404 است و قطعا اين سخنان وزير اهداف كمي سند چشم‌انداز را از هم‌اكنون غير قابل تحقق مي‌داند.

سخن ديگر ايشان كه: «دولت بايد به صنعت توجه بيش‌تري داشته باشد و بسياري از آرزوهاي خود را در صنعت ببيند. در حال حاضر رشد بخش صنعت در اقتصاد 15 تا 16 درصد است، اين رشد در آمار يكساله منتشر مي‌شود»، واقعا جاي تامل بسيار دارد. اگر رقم رشد بخش صنعت و وعدة انتشار آن را يك وزير غيراقتصادي دولت مي‌داد، جاي نگراني و هشدار نبود، اما جناب وزير به خوبي مي‌دانند كه بر سر رقم رشد اين بخش در سال 85 و اعلام آن دعواست ضمن آن‌كه در سال 84 نيز رقم آن 7/6 درصد بوده است و قطعا اگر سالي اين رقم به 15 تا 16 درصد برسد بايد در كشور جشن گرفت و آن سال را «پول و اش» نامگذاري كرد چرا كه ما به ازاي پولي كه خرج شده، چرخ توسعة صنعتي كشور به راه افتاده است.

September 3, 2007

مصاحبه با روزنامه فرهنگ آشتی

آنچه در ادامه آمده متن مصاحبه ای است که اخیرا انجام دادم و در روزنامه فرهنگ آشتی شنبه 10 شهریورماه به چاپ رسیده است :
اولويت انتخاباتى اصلا‌ح طلبان درگفت وگو با رجب على مزروعى ؛ ‌ بسيج پايگاه اجتماعي

ابراهيم بهشتى نامدار - آقاى مزروعى حزب مشارکت و مجموعه گروه‌هاى اصلاح طلب خود را براى حضور در عرصه رقابت انتخابات مجلس هشتم آماده مى‌کنند. حتما شما هم اذعان داريد که پرسش‌هاى متعددى در ذهن مخاطبان و حتى بخش‌هايى از بدنه طرفداران شما وجود دارد. سوال‌هايى از قبيل کيفيت حضور اصلاح طلبان، شرط و شروط هايى که مى‌توانند داشته باشند، برنامه‌ها يا رويکرد جديد که اتخاذ کرده‌ اند و ... قبل از پرداختن به اين موضوعات اگر موافقيد مختصرا ارزيابى داشته باشيد از شرايط انتخابات و وضعيت اصلاح طلبان در آستانه انتخابات.‌

اگر بخواهيم مختصر نقبى تاريخى به طرح بحث اصلاح طلبى در ايران بزنيم بايد به سال 1376 برگرديم. انتخابات رياست جمهورى و اينکه آقاى خاتمى به صحنه آمد و با يک راى بالايى انتخاب شد. اين اتفاق براساس يک نگاه تحليلى بر تاريخ معاصر ايران، روندهاى طى شده و امکانى که مى‌توانست وجود داشته باشد، بود. به هر حال مجموعه اصلاح طلبان نگاهشان اين بوده و هست که در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى فعاليت کنند و ظرفيت‌هاى موجود در قانون اساسى - که از آن غفلت شد، به ويژه جنبه‌هايى از آن را که در ايران مى‌تواند به پيشبرد حاکميت قانون، مردم سالاري، آزادى‌هاى سياسى اجتماعى و حفظ حقوق شهروندى کمک کند - را بازسازى و احيا کنند.دردوره 8 ساله که دو قوه مقننه و مجريه دست اصلاح‌طلبان بود تلاششان اين بود که به صورت تدريجى و در قالب امکانات موجود اين کارها را انجام دهند، اما به هر حال يکى مخالفت نيروهايى که در نهادهاى خاصى با اصلاحات سر موافقت نداشتند و موانع و مشکلاتى زياد را به وجود آوردندو دوم هم به خاطر برخى ضعف‌ها و تحليل‌هاى نادرستى که اصلاح طلبان از وضعيت داشتند، عملا منجربه اين شد که آنها از صحنه سياست و قدرت به حاشيه رانده شوند بعد با انتخابات مجلس هفتم و انتخابات رياست جمهورى که باز به دليل اشتباه بزرگ اصلاح طلبان در داشتن تعدد کانديدا بود ومنجر به پيروزى نامزد محافظه‌کاران شد، کلا از عرصه نهادهاى حکومتى کنار زده شوند و فقط توانستند فعاليت خود را در عرصه جامعه مدنى داشته باشند.‌الان با توجه به اين تجربه‌اى که به وجود‌آمده، آرايش نيروها و مهمتر از همه تجربه‌اى که در اين دو سال از عملکرد جناح حاکم که به صورت کاملا يک دست هم بوده يک فرصت مجددى براى اصلاح طلبان به وجود آمده است چرا که تحليل‌ ما اين است که اکثريت مردم ايران خواهان اصلاحات هستند. منتها اصلاحاتى که با کمترين هزينه برايشان همراه باشد.اصلاح طلبان هم با توجه به چنين پشتوانه‌اى و با تجربه‌اى که از گذشته آموخته‌اند و به اين نظر رسيده‌اند که بايد نيروهايشان را تجميع کنند، مى‌خواهند در عرصه سياست فعال باشند و انتخابات پيش رو يکى از اين عرصه‌هايى است که فکر مى‌کنند بايستى حضور موثر داشته باشند. آنها اين را يک وظيفه ذاتى و شهروندى براى خود مى‌دانند ولى اينکه شرايط انتخابات چگونه خواهد بود آيا مثل مجلس هفتم خواهد بود يا متفاوت، اينکه اگر مجلس را هم در اختيار بگيرند چقدر قدرت عملى براى پيشبرد برنامه‌ها خواهند داشت؛ چيزهايى است که الان هيچ کس تصوير روشنى نسبت به آنها ندارد. الان شرايط داخلى و خارجى که ايران با آن مواجه است تقريبا مبهم است و بنابراين هيچ کس نمى‌تواند بگويد فردا چه خواهد شد.‌اصلاح طلبان به عنوان شهروندانى که نسبت به وضعيت کشور خود احساس مسووليت دارند به اين نتيجه رسيده‌اند که بايد در عرصه سياست حضور فعال داشته باشند و اعلام موضع کنند و به خصوص الان نظر و نگاه‌شان متوجه جامعه مدنى است و اينکه با جامعه ارتباط برقرار کنند و اگر امکان حضور فعال و موثر در انتخابات به وجود آمد در آنجا هم مشارکت داشته باشند.

س - به ضعف تحليل‌هاى اصلاح طلبان اشاره کرديد. اتفاقا بعد از انتخابات رياست جمهورى نهم اکثر دوستان شما به تجزيه و تحليل عملکرد گذشته تاکيد وافر داشتند به گونه‌اى که گفته مى‌شد به يمن خروج يا اخراج شدن از قدرت فرصت مناسبى پيدا شده تا نقبى به اشتباهات زده شود. حال که دوباره عزم بازگشت کرده‌ايد، در اين فرآيند تجزيه و تحليل گذشته به چه مسائل و نتيجه‌اى رسيده‌ايد؟‌

به طور کلى بايد گفت عرصه‌ سياست و حکومت دارى عرصه آزمون و خطاست يعنى در هيچ کشورى نمى‌شود تصور کرد کسانى که قدرت را به دست مى‌گيرند يا آنها که فعال سياسى‌اند دچار خطا و اشتباه نمى‌شوند و يا اينکه برنامه آنها به صورت صددرصدى محقق مى‌شود. اين يک امر طبيعى است که وقتى گروه حاکم نتواند خواسته‌هاى شهروندان را پاسخ دهد، آنها به يک گروه ديگر راى مى‌دهند بنابراين اين اصل جزء اصول مردسالارى است.

س - با اين وصف شما مى‌پذيريد که اصلاح‌طلبان نتوانستند خواسته‌هاى مردم را محقق کنند؟

توضيح مى دهم. بنابراين اگر فرض کنيم که جامعه ما يک جامعه مردم‌سالار باشد اين مفهومش اين نيست که يک جريانى دائم در حاکميت مى‌ماند. من فکر مى‌کنم در ايران هم اين جابجايى شايد از يک جنبه‌اى بد نبود. براى اينکه در همه 8 سالى که اصلاح طلبان در مجلس و دولت بودند، منتقدان و مخالفان آنها - که يکى از اشتباهات ما اين بود که قدرت کارشکنى آنها را نتوانستيم درست محاسبه کنيم- آنقدر کارشکنى کردند تا اصلاح طلبان را ناکارآمد جلوه دهند.‌اما اين اتفاق که اينها آمدند دولت را دردست گرفتند به نظر من از اين جهت خيلى خوب شد که جامعه امکان اين را يافت تا توان،‌ امکان، مديريت، نگرش و نگاه اين جريان را خوب بشناسد. يعنى الان قضاوت و ارزيابى که نسبت به جناح محافظه‌کار مى‌شود با دو- سه سال پيش از زمين تا آسمان تفاوت کرده است. اين يک فرصت است براى ما. بنابراين فکر مى‌کنم اين جابجايى قدرت توانسته است يک امکان مقايسه را در جامعه بين اصلاح طلبان و مخالفين آنها به وجود بياورد. و اما ضعف‌هايى که به خود اصلاح‌طلبان برمى‌گردد و الان همه دوستان ما آن را پذيرفتند يکى اين که ما يک سازماندهى مناسبى را براى پيشبرد جريان اصلاحى نداشتيم ،درواقع احزاب و گروه‌هايى که حامى اصلاحات بودند هم به لحاظ تک تک آنها و هم به لحاظ جبهه‌، دچار ضعف و فتور بودند. دراين دو سال تقريبا همه به اين ضعف‌ پى بردند و ضرورت سازماندهى مجدد را درک کرده‌اند.‌فعلا بخشى از نيروهاى اصلاح طلب که خيلى سر سازگارى با فعاليت حزبى نداشتند خودشان حزب تشکيل داده‌ اند و فعال شده اند.دومين نکته اينکه اصلاح طلبان در سايه تجربه‌اى که به دست آوردند متوجه شدند که اگر بخواهند در عرصه سياست با مخالفين خود رقابت کنند و در اين ميدان پيروزى را از آن خود کنند، بايد در کنار هم قرار بگيرند يعنى يک حرکت ائتلافى داشته باشند.به نظر من اين دو موضوع که ضعف‌هاى ما در آن دوران بود حداقل از لحاظ نظرى و تا حدودى از لحاظ عملى پذيرفته شده که اگر اصلاح طلبان خواستند به قدرت برگردند بايد سازمان درونى و اتحاد خود را درست کنند.

آقاى مزروعى فکر مى‌کنيد دست گذاشتن روى وظيفه شهروندى و آزمون و خطا براى بازگشت به عرصه رقابت مى‌تواند منتقدان شما که اتفاقا بخش عمده آنها از بدنه طرفداران اصلاح طلبان هم هستند را قانع کند. به آنها حق مى‌دهيد که بپرسند مگر چه چيزى نسبت به گذشته تغيير کرده است که شما عزم بازگشت کرده‌ايد؟

در سياست بايد يک مفروضاتى را هميشه در نظر داشت. آزمون و خطا هم به شرطى است که همه قواعد مردم‌سالارى رعايت شود. يعنى اين طورى نبوده است که اصلاح طلبان در مجلس هفتم توسط مردم پس زده شده باشند. انتخابات مجلس هفتم يک انتخابات غيررقابتى بود.

ولى انتخاباتى بود که دولت اصلاحات مجرى آن بود؟

خوب دولت بايد پاسخگو باشد. ما نظر خودمان را مى‌گوييم. بنابراين يک انتخابات رقابتى نبود پس کسى نمى‌تواند ادعا کند که آن انتخابات باعث شد اصلاح طلبان از طرف مردم کنار زده شوند و اصول گراها برنده شوند.در انتخابات رياست جمهورى هم آنچه باعث پيروزى نماينده اصول گراها شد تفرقه و تشتتی بود که در ميان اصلاح طلبان بود وگرنه جمع آراى کانديداهاى اصلاح طلب از اصول گراها بيشتر بود اين نشان مى‌داد که اکثريت مردم طرفدار اصلاح طلبان هستند. در واقع اين راهبران جريان اصلاحات بودند که نتوانستند اين تفرقه را تبديل به يک نيروى اجتماعى موثر کنند. بنابراين من معتقدم اگر پايگاه اجتماعى اصلاح طلبان مجتمع شود الان هم از پايگاه محافظه‌کارها بسيار بيشتر است و به لحاظ گرايش سياسي، جامعه خيلى تفاوتى با دوران دوم خرداد 76 نکرده است. ‌شايد تفاوتش اين باشد که بخشى از نيروهايى که در خرداد 76 به آقاى خاتمى راى دادد الان معتقد باشند که اصلاحات در نظام کنونى ممکن نيست و ازاصلاحات عبور کرده باشند. کسانى که مى‌گويند اصلا نبايد در انتخابات شرکت کرد. ولى اين نيست که از اصلاح طلبان بريده باشند و به دامن اصولگرايان پيوسته باشند. پس به لحاظ پايگاه اجتماعى معتقدم همين الان اگر يک انتخابات آزاد و رقابتى برگزار شود حتما اصلاح طلبان برنده آن هستند.و اما درباره سوال شما، کسانى که در جامعه به صورت فردى يا جمعى فعاليت سياسى مى‌کنند يک ديدگاه‌ها و تحليل‌هايى به عنوان شهروند دارند. اين ديدگاه‌ را عرضه مى‌کنند، يک عده مى‌پذيرند يک عده نمى‌پذيرند. طبيعى است که آنها به عنوان يک نيروى سياسى حداکثر تلاش خود را بکنند تا مخاطبين خود را اقناع کنند.‌آنها در يک جامعه آزاد تلاش مى‌کنندتا از طريق ارتباط و توضیح براى خود راى جمع کنند ،يک مشکلى که الان اصلاح طلبان با آن مواجه‌اند اين است که بخش‌هايى از خطوط ارتباطى آنها با جامعه قطع شده است مثل روزنامه، ميتينگ و ... اما اين که فکر کنيم اصلاح طلبان که آمدند همه خطوط برقرار مى‌شود و مى‌توانند همه را قانع کنند اصلا قابل تصور نيست. اصلاح طلبان وظيفه خود را انجام مى‌دهند.‌در سياست آنچه به عنوان وظيفه براى بنده يا يک حزب تعريف مى‌شود اين است که کالاى خود را به بهترين نحو بتواند ارائه کند. حالا اين جامعه يا مى‌پذيرد يا نمى‌پذيرد. ضمن اينکه اصلاح طلبان يک گزينه پيش روى خود دارند و آن اينکه با توجه به مجموعه شرايطى که در ايران ودرعالم واقع با آن رو به رو هستيم به اين گزينه رسيده ايم. ديگرانى که اين گزينه را نقد مى‌کنند بايد گزينه‌هاى خود را عرضه کنند. حداقل تا حالا گزينه ديگرى که بتواند مطرح شودو قابل دفاع باشد نديده‌ايم. مثلا در مقابل اين گزينه که سياست ورزى نکنيد ودر انتخابات شرکت نکنيد چه اتفاقى مى‌افتد؟ يعنى آن گزينه ديگرى که بتواند بديل گزينه اصلاح طلبان باشد حداقل تا حالانديديم.

س - فکر مى‌کنم مناقشه بر سر کيفيت حضور اصلاح طلبان باشد. همانگونه که خودتان اشاره کرديد مخالفت نهادهاى خاص همچنان برقرار است و تصور نمى‌شود که شما در صورت پيروزى هم بتوانيد روزنامه و ميتينگ و... داشته باشيد. از طرفى شما در حال حاضر برخلاف دوره قبل که با رقيبانى چون راست سنتى مواجه بوديد با جريانى رو به رو هستيد که به لحاظ پذيرش برخى قواعد نسبت به محافظه‌کاران سنتى بسيار متفاوت است اين جريان به يمن حضور در قدرت و دست‌يابى به امتيازات و امکانات، قدرت بيشترى يافته و اعتماد به نفس بالايى هم در رويارويى با شما پيدا کرده است. فکر نمى‌کنيد وضعيت براى شما به مراتب بدتر از گذشته شده باشد؟

نه اين تحليل شما درست نيست. براى اينکه وضعيت محافظه‌کاران قبل از رسيدن به قدرت با آنچه الان دارند بسيار متفاوت است اتفاقا ظاهرش اين است که اينها توانسته‌اند قدرت را در اختيار بگيرند و عرض اندام کنند اما عملکردشان يک شکنندگى شديد براى آنها به وجود آورده است.

س - منظور از افزايش قدرت، همان قدرت‌ها و امتيازات پنهان است؟

فرقى نمى‌کند. اتفاقا اينها قبلا از قدرت پنهان شان مى‌توانستند استفاده کنند اما حالا به راحتى نمى‌توانند. تمام کسانى که مى‌آمدند شلوغ مى‌کردند، جلسات را به هم مى‌زدند، کفن مى‌پوشيدند و تظاهرات راه مى‌انداختند قدرت پنهان اينها بودند،اما از زمان رسيدن به قدرت گويى آب شدند و رفتند توى زمين. من معتقدم که در‌آينده هم نمى‌توانند از اينها استفاده کنند.اين قدرت ها به لحاظ فيزيکى بايد بتوانند در ميدان عمل حاضر شوند. قبلا خيلى راحت در برابر اصلاح طلبان وارد ميدان مى‌شدند. به نظر من الان ديگر نمى‌توانند اين کار را بکنند.‌

س - الان که نيازى ندارند وارد شوند؟

نيازى نيست ولى درآينده هم نمى‌توانند اين کارها را بکنند. آن انگيزه‌ها و شعارهايى که مى‌دادند آب شده. يک روزگارى اينها در برابر اصلاح طلب‌ها مى‌گفتند که اصلاح طلبان همش دنبال مسائل سياسى و فرهنگى هستند و به معيشت مردم نمى‌رسند. شما حکومت را بدهيد دست ما، تا معيشت مردم را درست ‌کنيم. الان در اين دو سال معيشت مردم بهتر شده يا بدتر؟ آن زمان مردم فکر مى‌کردند شايداينها بتوانند کارى بکنند اما الان فهميده‌اند که چنين اتفاقى نمى‌افتد.‌ضمن اينکه خود آنهايى که اين حرف‌ها را مى‌زدند الان که آمده‌اند در مصدر مسووليت و حکومت ،ديده‌اند که تحقق آن حرف‌ها به اين آسانى‌هانيست، براى اينکه اقتصاد عدد است، رقم است، برنامه مى‌خواهد، حساب و کتاب دارد. اتفاقا از اين جهت نيروهاى خودشان فرسايش پيدا کرده است.‌ديگر ادعاها و حرف‌هاى قبلى را نمى‌زنند. مثلا وزير کار گفته است سالانه نياز به 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى داريم. آقاى جهرمى در دوره اصلاحات چرا اين حرف را نمى‌زد و چرا همش در جهت مخالفت با اصلاح طلبان کارمى‌کرد؟ چون الان مسووليت گرفته، حساب کار دستش آمده به اين نتيجه رسيده براى اينکه مشکلات اقتصادى کشور حل شود بايد 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى شود. اما اين مقدار سرمايه را از کجا مى‌خواهد بياورد. اين حرف در قضاوت‌ها يک ما به ازايى دارد. بنابراين قدرت به همان ميزان که مى‌تواند عده‌اى را بالا بياورد به همان ميزان هم شکنندگى ايجاد مى‌کند.‌ اتفاقا شکنندگى محافظه‌کاران در حال حاضر خيلى بيشتر از 2سال و4سال پيش است. اين قاعده البته در مورد همه نيروها صادق است. يکى ازدلايلى که آقاى احمدى نژاد را رئيس جمهور کرد ناشناس بودن ايشان در برابر ديگر کانديدادها بود. مثلا مردم از آقاى هاشمى رفسنجانى يک ارزيابى داشتند ولى آقاى احمدى نژاد مثل يک هندوانه بريده نشده بود. اما الان اين هندوانه بريده شده و همه مزه‌اش را چشيده‌اند.ولى در خصوص موانعى که از قبل بوده و الان هم هست؛ يک بخشى از آن موانع که حقوقى است الان هم هست و خيلى فرق نکرده است. يک بخشى هم برمى‌گردد به موانع اجتماعى يا همان ساختار حقيقى جامعه. من فکر مى‌کنم الان ساختار حقيقى جامعه نسبت به 2 سال پيش آماده‌تر است براى اصلاحات. موانع وجود دارد ولى کشور را که نمى‌توانيم تعطيل کنيم. زندگى را که نمى‌توانيم تعطيل کنيم. به عنوان يک شهروند با همه اين شرايط بايستى بياييم ببينيم چگونه مى‌شود در اين وضعيت بهبود ايجاد کرد.‌اگر ايران گرفتار اين مشکلات نبود که اصلا بحث اصلاحات منتفى بود. مثل همه کشورهاى ديگر اداره مى‌شد. اما ما چون با يک واقعيت‌هايى مواجه هستيم که ريشه در ساختار گذشته جامعه ما دارد، ميل به خود کامگى و استبداددارد، خيلى دنبال اين نيست که تن به قانون بدهد، بايد به تدريج در درون اين نيروها فرسايش ايجاد کنيم تا اصلاحات جلو برود.

س - من تاکيد مى‌کنم که مشکل بر سر کيفيت حضور اصلاح طلبان است. الان از قراين و شواهد پيداست که دوستان شما اصل را به حضور در انتخابات گذاشته‌اند فارغ از نتايج و شرايط آن. با توجه به تاثيرى که مشارکت يا عدم مشارکت اصلاح طلبان خواهد داشت فکر نمى‌کنيد شرکت بدون شرط در انتخابات دست مخالفان و رقيبان شما رابازتر مى‌کند؟

اين بحث‌هايى که شما مى‌کنيد الان کدر است. هيچ کس نمى‌تواند پاسخ بدهد. بخشى از اين بحث‌ها را هر چه به انتخابات نزديک مى‌شويم بايد درباره‌اش تصميم گرفت. سياست دقيقا مرتبط با مسائل روز است. من به هيچ وجه نمى‌توانم درباره يک ماه ، دو ماه ديگر بگويم چه کار مى شود کرد.‌الان اصل بر اين است که بايد در انتخابات حضور پيدا کرد، بايد جامعه را آگاه کرد. بايستى تا جايى که امکان دارد روى فرآيند سلامت انتخابات تاثير گذاشت. ولى اينکه شما مى‌گوييد کيفيت حضور، من الان نمى‌توانم درباره آن پيش‌بينى داشته باشم.

س - الان به نظر مى‌رسد رقيبان شما پذيرفته‌اند که اصلاح طلبان تحت هر شرايطى در انتخابات شرکت مى‌کنند. کاربه جايى رسيده است که در نتيجه اتهاماتى که خود اصلاح طلبان به يکديگر مى‌زننند آقاى بادامچيان هم مى‌گويند، اصلاح طلبان بايد از مردم عذرخواهى کنند.

حرف‌ هايى که در رقابت سياسى بين گروه‌ها گفته مى‌شود مثل همين تندروى ، کندروى و اعتدال اصلا ارزش ندارد که درباره آن بحث کنيم. براى اينکه هيچ ملاکى براى سنجش آن وجود ندارد. در عالم رقابت سياسى بخصوص در ايران که خيلى مقيد به آداب و اخلاق سياسى هم نيستند گفتن اين حرف‌ها خيلى راحت است اما تاثيرگذارى چندانى هم ندارد. در عرصه سياسى آنچه در نهايت تعيين کننده مى‌شود پايگاه اجتماعى است که نيروها دارند. اگر اصلاح طلبان بتوانند آن پايگاه اجتماعى‌شان را بسيج کنند خيلى از اين مسائل را با همان نيروى اجتماعى حل مى‌کنند.مثلا در انتخابات خرداد 76 تا يک هفته قبل از روز انتخابات خيلى نمى‌شد پيش بينى کرد که آقاى خاتمى برنده مى‌شود ولى وقتى اين پايگاه اجتماعى بسيج شد و 20 ميليون آمدند راى دادند، هيچ کس نمى‌توانست در برابرش مقابله کند و همه پذيرفتند آقاى خاتمى بشود رئيس جمهور. عالم سياست عالم تنازع بين نيروهاى اجتماعى وسياسى است. شما بايد بتوانيد اين نيروى اجتماعى را به صحنه بياوريد. ‌

آقاى مزروعى اگر از کيفيت حضور بحث نکنيم، از شرط و شروط‌ ها بحث نکنيم، از ادعاهاى سياسى گروه‌ها هم حرف نزنيم، پس از چه چيز بگويم؟ شما چطورى مى‌خواهيد اين نيروى اجتماعى را بسيج کنيد؟

انتخابات در اسفند ماه برگزار مى‌شود. يعنى 7 ماه ديگر. شما در ايران نمى‌توانيد پيش بينى کنيد که فردا چه اتفاقى مى‌افتد. يک مساله مهمى که الان در کشورما وجود دارد بحث پرونده هسته‌اى است. تعاملى که ايران بادنيا دارد. شما نمى‌دانيد اين موضوع به چه سمت و سويى مى‌رود. يعنى يک عامل برون‌زايى ممکن است همه چيز را در ايران تغيير دهد. اين طورى نيست که ما فقط بتوانيم تصميم بگيريم. در داخل هم همين طور. شما نمى‌دانيد که آرايش سايسى نيروها و جهت گيرى آنها چگونه خواهد شد. مثلا الان کسى نمى‌داند که اصول گرايان مى‌توانند متحد شوند يانه ؟ يا در جناح اصلاح طلب هم همين طور. اين يک روند است. کيفيت حضورى که شما مى‌گوييد و پاسخى که مى‌خواهيد از من بگيريد شايد يک ماه به انتخابات بشود درباره آن بحث کرد. الان با اين شرايط بزرگترين کارى که اصلاح طلبان مى‌توانند بکنند اين است که آمادگى‌هاى لازم را براى حضور موثر در انتخابات فراهم کنند. مهمترين آن هم بسيج پايگاه اجتماعى است.‌

س - در ارتباط با همين موانعى که شما هم اذعان داريد همچنان وجود دارد؛ آقاى عبدى در مصاحبه‌اى گفته‌اند که اصلاح طلبان فقط دنبال مسووليت پذيرى هستند. يعنى مسووليت مى‌پذيرند اما قدرت و اختيارات لازم را ندارند. اين موضوع سبب عدم موفقيت آنها و سرخوردگى مخاطبانشان مى‌شود.

‌ملاکى براى اندازه‌گيرى اين ادعا وجود ندارد. يعنى چه؟

س - مثل آقاى خاتمى که مسووليت داشتند اما به گفته خودشان تدارکاتچى بودند؟

نه. ارزيابى ما بايدمبتنى بر يک سرى شاخص‌هاى واقعى و عينى باشد. آيا آقاى خاتمى برنامه‌اى که داده بود يا اصلاح طلبان در مجلس ششم اصلا نتوانستند آن را پياده کنند؟ قطعا اينطورى نست. دربخش‌هايى موفق بودند و در بخش‌هايى نبودند. همان بخشى که موفق بودند به نفع جامعه بوده است. صفر و صدى که نبايد به قضايا نگاه کرد. من معتقدم قوانينى که در مجلس ششم اتفاقا در مسائل اقتصادى اجتماعى تصويب شده تحول ايجاد کرد. متاسفانه بعد ادامه پيدا نکرده اما همان مقدار هم موثر بوده است. بستگى به اين دارد که ما چه انتظاراتى داشته باشيم.اتفاقا يکى از اشتباهات بخشى از مجموعه اصلاح طلبان در گذشته اين بود که انتظاراتى را در جامعه دامن زدند که اصلا قابل تحقق نبود.‌فرض بگيريم که ما الان يک برنامه داريم. بايد مشخص کنيم که چند درصد آن اگر تحقق يافت قابل دفاع است. فرض مى‌کنيم اصلا برنامه‌اى هم نبود، همين که آدم‌هايى بروند به مجلس که قانون جديد هم تصويب نکنند ولى قوانينى هم تصويب نکنند که مزاحم زندگى مردم شود مثبت است. مجلس ششم خوبى اش اين بود که اگر کسى حقوقش تضييع مى‌شد يک پناهگاهى داشت که رجوع کند. نطق‌هايى که در مجلس ششم ايراد مى‌شد دائم در دفاع از حقوق مردم بود.اين بسته به نوع نگاه و نوع انتظارات دارد. ما به عنوان يک ايرانى چه هزينه‌اى را مى‌خواهيم بابت ايرانى بودن خودمان بدهيم؟ بنده اگر يک مسوولى بشوم که اختيار نداشته باشم ولى مزاحمتى هم براى مردم ايجاد نکنم بهتر از آدم ديگرى هستم که اختيار دارد ولى مزاحمت ايجاد مى‌کند.همين به نفع مردم است. انتظارات ما بايد مناسب با شرايط ، ويژگى‌ها و واقعيت‌هاى جامعه باشد. ما فرض کنيم که همه اصلاح طلبان با اين فرض آقاى عبدي، در خانه نشستند، چه اتفاقى مى‌افتد؟ اتفاقى نمى‌افتد.‌

س - اگر واقعا اتفاقى نمى‌افتد پس اين همه اصرار بر حضور براى چيست؟

حداقل‌اش اين است که با حضور خودشان پيش مى‌روند و جلو خيلى از مزاحمت‌ها را مى‌گيرند و اين به نفع مردم است. آقاى عبدى آن طرف قضيه را نمى‌گويند که اگر مردم و اصلاح طلبان رفتند و در خانه نشستند چه اتفاقى مى‌افتد.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007