« July 2007 | صفحه اول | September 2007 »

August 28, 2007

نياز به سرمايه‌گذاري

وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم اخيرا مطلب بسيار مهمي را گفته‌اند و آن اين‌كه ميزان سرمايه‌گذاري كه بخواهد ما را به چشم‌انداز بيست‌ساله برساند حداقل سالي 200 ميليارد دلار است كه به طور متوسط سالانه به اين ميزان بايد سرمايه‌گذاري جديد داشته باشيم و هم ايشان تاكيد و تصريح كرده‌اند: «حتي در كشورهايي كه مشكل بيكاري وجود ندارد نيز نرخ رشد را سرمايه‌گذاري تعيين مي‌كند و از طرفي ديگر مهم‌ترين مولفه توليد،نيروي انساني است.»

اگر به ياد آوريم ميزان توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1385 برابر 220 ميليارد دلار بوده است آن گاه به اهميت رقم اعلامي وزير محترم بيش‌تر پي خواهيم برد و اين‌كه از نظر ايشان براي تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه بيست ساله سالانه به طور متوسط بايد رقمي معادل توليد ناخالص داخلي ايران در سال 85 سرمايه‌گذاري شود و جا دارد نويسنده در همين جا خوشحالي خود را از بيان چنين نظري از زبان يك دولتمرد دولت نهم اعلام دارد چرا كه به‌ياد نمي‌آورد ايشان در سال‌هاي گذشته به بيان چنين گزاره‌هاي حكيمانه‌اي در مورد اقتصاد كشور پرداخته باشند و به هر حال حضور در دولت كم‌كم برخي دولتمردان را به سوي پذيرش واقعيت‌هاي جاري در كشور و الزامات آن ناچار كرده است و مي‌توان اميدوار بود كه ديگر دولتمردان نيز همچون ايشان به ضرورت تحقق چنين گزاره‌هايي باورمند شوند.

اما جهت كالبد‌شكافي اين موضوع و اين‌كه چقدر با رقم ياد شده فاصله وجود دارد به اطلاع مي‌رسد كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد به نرخ ثابت سال 76 در سال 1385 برابر 29 درصد است و اين به معناي سرمايه‌گذاري به ميزان حدود 66 ميليارد دلار در اين سال است كه تا 200 ميليارد دلار فاصله بسيار دارد و پر كردن چنين شكافي طبعا با توجه به محدوديت‌هاي منابع داخلي، به ويژه بودجه عمراني دولت و شركت‌هاي دولتي بسيار كار دشواري است و قطعا «نياز به سرمايه‌گذاري» مورد اشاره جز در سايه به كارگيري مجموعه‌اي از سياست‌هاي همساز و بستري مساعد در عرصه داخلي و خارجي ممكن و ميسر نمي‌‌باشد.

در همين ارتباط گزارش «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني،گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» تهيه شده توسط گروه توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به عنوان سند بانك جهاني در 30 آوريل 2003 منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‌تواند بسيار آموزنده باشد كه معمولا در كشور ما مورد ترديد و شبهه برخي چهره‌هاي شاخص جناح حاكم قرار دارد در حالي كه جز بيان همين گزاره‌هاي وزير دولت نهم نيست! در چكيده ديدگاه‌هاي اين گزارش آمده است: «ايران از يك تعادل اقتصادي كه بتواند بيكاري را كاهش دهد و ثروت حاصل از نفت را به توسعه پايدار تبديل كند و سطح رفاه مردم را به ميزان قابل توجهي ارتقا دهد، حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي فاصله دارد. به اين معني كه اولا در ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري اضافي به ميزاني كه بتواند به رشدي دست يابد تا بيكاري را كاهش دهد حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي كسر دارد و دوم اين‌كه مديريت بهينه نفت ايران (كه استهلاك‌پذير است) ناگزير است حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي را بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري اختصاص دهد و معادل آن از مصرف درآمد نفت بكاهد تا بتواند پس‌اندازهاي مورد اشاره را تامين كند و به يك تراز بهينه ميان مصرف و سرمايه‌گذاري دست يابد و به اين طريق منافع حاصل از نفت را پس از استهلاك منابع آن پايدار نگه‌دارد. سوم اين‌كه آن درصد تعديل مي‌تواند از راه اصلاح نظام يارانه انرژي تحقق يابد كه ميزان آن‌هم اتفاقا حدود 10 درصد توليد ناخالص در سال است.»خلاصه اين گزارش مي‌گويد كه ميزان سرمايه‌گذاري به توليد بايد در اقتصاد ايران به 40 درصد ارتقا يابد (يعني حداقل حدود 90 ميليارد دلار در سال) كه اين رقم با رقم 200 ميليارد دلار مورد اشاره وزير فاصله بسيار دارد اما اگر به همين ميزان «نياز به سرمايه‌گذاري» انجام شود يقينا اقتصاد ايران وارد مسير جديدي خواهد كرد، و البته در اين گزارش تاكيد بر اين است كه حداقل سالي 20 ميليارد دلار از اين رقم بايد از درآمد نفت (صرفه‌جويي در درآمد و حذف يارانه‌ها) تامين شود. به هر حال آن‌چه اقتصاد ايران را در سال‌هاي پيش‌رو مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي معيشتي و اقتصادي مردم كند و كاهش فقر و بيكاري را نويد دهد «نياز به سرمايه‌گذاري» است كه عزم كشور و حكومت در اين باره بايد جزم شود و الزامات و پيامدهاي چنين نيازي نيز به تمامي پذيرفته شود.

آيا حجم سازمان مديريت طي پنج سال اخير دو برابر شده است؟

آقاي احمدي‌نژاد رييس دولت نهم در ديدار با اقتصاددانان منتقد سياست‌هاي دولتش در توجيه انحلال «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» اين استدلال را مطرح كردند:«يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اصلاح ساختار اداري كشور بوده است، اما برخلاف اين كاركرد، حجم اين سازمان طي پنج سال اخير دو برابر شده است و با اين وضع چگونه سازمان مديريت مي‌تواند بقيه دستگاه‌هاي دولتي را كوچك كند؟» البته رييس دولت پس از اين ديدار هم چندين بار اين استدلال را با رسانه‌ها مطرح كرده و به گونه‌اي اقدام دولت را در انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اقدامي در اصلاح ساختار اداري دولت و كارآمدي بيش‌تر، توجيه كرده‌اند.


نويسنده كه اين استدلال، با توجه به سابقه ذهني‌اي كه نسبت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داشت، برايش تعجب‌آور و نامانوس بود، درصدد تحقيق و درستي اين موضوع برآمد و آنچه در ادامه مي‌آيد با استناد به آمار رسمي منتشره و موجود در مورد كاركنان اين سازمان است. كل كاركنان (رسمي، پيماني و خريد خدمت) سازمان برنامه‌ و بودجه در سراسر كشور در سال 1378 برابر با 2825 نفر بوده و كل كاركنان سازمان امور اداري و استخدامي در همين سال برابر 605 نفر بوده است كه پس از ادغام اين دو سازمان و تشكيل «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» جمع كاركنان (رسمي، پيماني و خريد خدمت) اين سازمان برابر با 3430 نفر مي‌شود. بر پايه همين آمار، جمع كاركنان سازمان در سال 1384 در سراسر كشور بالغ بر 3497 نفر شده است كه تنها 67 نفر افزايش نشان مي‌دهد! و اين در حالي است كه كاركنان ستادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (مركز) تعدادشان از 1602 نفر در سال 1382 به 1284 نفر در تيرماه 1386 كاهش يافته است (يعني 318 نفر كمتر). با استناد به اين آمار، ملاحظه مي‌شود استدلال رييس دولت نهم مبني بر اين‌كه:«حجم اين سازمان طي پنج سال اخير دو برابر شده است» نادرست بوده و عاري از تدقيق آماري و مستند است.

آنچه كه راقم اين سطور را ترغيب به ارايه اين نوشتار كرد، جداي از مباحث عميق و دامنه‌دار پيرامون درستي يا نادرستي انحلال «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور»، محتواي استدلال رييس دولت است كه مبتني بر اطلاعات درست و دقيق نيست و بديهي و طبيعي مي‌نمايد كه هرگونه تصميمي مبتني بر داده‌ها و اطلاعات غلط چه عواقب و پيامدهاي زيانباري مي‌تواند براي اداره كشور در پي داشته باشد. به نظر مي‌رسد كه رييس دولت نهم بايد در شيوه و مراجع اطلاع‌گيري خود بازنگري كنند و به عنوان نمونه مي‌توانند در مورد همين استدلال تحقيق نمايند تا درستي يا نادرستي آن را دريابند و دريابند آيا تصميم‌گيري در مورد سازماني مثل «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» كه نقش مغز و ثقل كارشناسي را براي اداره امور كشور بازي مي‌كرد، مي‌تواند بر پايه چنين استدلالي استوار باشد؟ قطعا سازماني كه خود پيگير كوچك كردن حجم دولت بوده است، لابد در همين حد نسبت به حجم خود نيز حساسيت و دقت داشته است و اگر واقعا «حجم سازمان طي پنج سال اخير دوبرابر شده است» آنگاه استدلال رييس دولت موجه مي‌نمايد.

August 25, 2007

حساب ذخيره ارزي؛ تجربه‌اي ناتمام

زماني كه آقاي خاتمي در مردادماه سال 76 مسووليت دولت هفتم را به عهده گرفت درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در اين سال نسبت به سال 75 رو به كاهش نهاد و از 3/19 ميليارد دلا‌ر به 5/15 ميليارد دلا‌ر رسيد. اين روند كاهشي با شدت بيشتري در سال 77 ادامه يافت به‌گونه‌اي كه درآمد حاصله به رقم 9/9 ميليارد دلا‌ر (كمترين رقم درآمدي نسبت به سال‌هاي پس از انقلا‌ب به جز دو سال 65 با رقم 3/6 و 67 با رقم 7/9 ميليارد دلا‌ر) رسيد.
در ابتداي همين سال بود كه دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمي با بهره‌گيري از جلسات كارشناسي با حضور جمعي از عالمان، مديران و كارشناسان اقتصادي كشور به تدوين طرح « ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلا‌مي ايران» مبادرت ورزيد و در سايه مباحثي پردامنه و با تكيه بر تجربه‌هاي اقتصادي سال‌هاي پس از انقلا‌ب و به ويژه قبض و بسط درآمدهاي نفتي در قالب اين طرح، كه در شهريورماه سال 77 انتشار يافت، به اين جمع‌بندي ذيل عنوان4- ساختار بودجه عمومي و وابستگي شديد آن به درآمد صدور نفت خام ، دست يافت:

1-4- عوايد حاصل از صدور نفت خام كه در واقع « فروش دارايي» است، در بودجه كشور به عنوان « درآمد» دولت منظور مي‌شود. وابستگي دخل و خرج كشور به منابع حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب مي‌شود. ‌
اول- بودجه كشور را همواره در معرض نوسان قرار مي‌دهد. ‌
دوم- از ساماندهي و استقرار روش‌هاي عملياتي لا‌زم به منظور تامين « درآمد» هاي مناسب، غفلت مي‌شود و ظرفيت‌هاي درآمدي موجود به نحو مطلوب مورد استفاده قرار نمي‌گيرد. ‌
2-4- در سال‌هاي گذشته هزينه‌هاي دولت به طور پيوسته و مستمر روند فزاينده‌اي داشته‌اند. اين دو پديده فاصله دائم التزايد بين درآمد و هزينه‌هاي دولت را سبب مي‌شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف اين فاصله به انحاي گوناگون جبران شده است. بيشتر روش‌ها نيز درصدد ايجاد نظام درآمدي جديد يا اصلا‌ح اساسي ساختار درآمدي نبوده‌اند... با اين همه نظر به اهميت نقش بودجه دولت در اقتصاد كشور، دولت مصمم است كه روند اصلا‌ح ساختار بودجه را دنبال كند. ثبت عوايد حاصل از فروش نفت خام به عنوان « دارايي» و درج مصارف آن به صورت « تبديل دارايي» و سامان دادن به وضعيت درآمد و هزينه دولت از مهم‌ترين دلمشغولي‌هاي دولت خواهد بود. ‌
بر پايه طرح « ساماندهي اقتصاد جمهوري اسلا‌مي ايران» و نوع نگاه اصلا‌ح‌طلبانه دولت به بودجه دولت و درآمد نفت و تجربه‌هاي حادث بود كه دولت خاتمي در تدوين «لا‌يحه برنامه سوم توسعه» به ابتكاري اساسي دست زد و ذيل ماده‌اي در اين لا‌يحه به تمهيد « حساب ذخيره ارزي» پرداخت. اين ابتكار دولت اصلا‌ح‌طلب به تصويب مجلس پنجم (با اكثريت محافظه‌كار) رسيد كه در واقع بايد آن را نوعي اجماع فكري بين جناح‌ها و نيروهاي سياسي فعال براي اداره اقتصادي كشور دانست. متن اين ماده به شرح ذيل است:
« ماده 60- در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد « حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و « حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد: ‌
الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران تحت عنوان « حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي‌شود.
ب - از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد، دولت در فواصل زماني شش‌ماهه مي‌تواند از موجودي « حساب ذخيره ارزي» برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي‌گردد.
ج - بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (الف) اين ماده در چارچوب اولويت‌هاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در « حساب ذخيره ريالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران نگهداري مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه‌مدت براي فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري از محل باقي‌مانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
د - استفاده از وجوه « حساب ذخيره ريالي» براي تامين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفا در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
هـ - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
با اجرايي شدن « قانون برنامه سوم توسعه» از ابتداي سال 79 « حساب ذخيره ارزي» نيز باز شد و از قضاي روزگار با افزايش قيمت هر بشكه نفت در اين سال درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام به رقم 1/17 ميليارد دلا‌ر رسيد كه با كسر رقم ارزي تخصيص‌ يافته به بودجه دولت در جدول شماره (2)اين قانون (رقم 1/11 ميليارد دلا‌ر) مبلغ 944/5 ميليارد دلا‌ر به اين حساب واريز شد. جريان افزايش قيمت نفت در سال 80 نيز ادامه يافت و اين رخداد موجبات اصلا‌ح در مفاد ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه توسط مجلس ششم را دامن زد. از يك سو با اصلا‌ح جدول شماره (2) اين قانون (كه هر سال تكرار شد) رقم برداشت دولت از درآمد نفت به‌طور متوسط سالي حدود 4 ميليارد دلا‌ر افزايش يافت و از ميانگين سالا‌نه 3/11 ميليارد دلا‌ر براي سال‌هاي اجراي برنامه به رقم ميانگين 3/15 ميليارد دلا‌ر رسيد و از طرف ديگر با اصلا‌ح ماده 60 و اضافه كردن بندي به آن تصويب شد: « به دولت اجاره داده مي‌شود حداكثر معادل 50 درصد مانده موجودی« حساب ذخيره ارزي» براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات، فناوري و اطلا‌عات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلا‌ت با تضمين كافي استفاده نمايد.» در واقع با اجرايي شدن اين مصوبه از سال 80 راه تبديل « دارايي و ثروت نفت» به سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي گشوده شد و در عين حال با نوعي چرخش منابع اين حساب و ارزش افزوده آن امكان استفاده دائمي و بين‌نسلي از درآمد نفت در اقتصاد ايران فراهم آمد. اين ابتكار و تجربه عملي به مثابه لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد ايران مورد حمايت اصلا‌ح‌طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بود؛ هرچند انباشت رقم قابل توجه در اين حساب موجبات برخي برداشت‌هاي غيرقابل توجيه را در دو سال آخر دولت خاتمي رقم زد، اما راهي كه از طريق وام‌دهي به بخش خصوصي با تكيه بر« حساب ذخيره ارزي» در اقتصاد كشور گشوده شد را مي‌توان از اصلي‌ترين سياست‌ها در تقويت و حمايت از بخش خصوصي سرمايه‌گذار و توليدي در تاريخ معاصر ايران برشمرد و حاصل آن هم افزايش نرخ رشد سرمايه‌گذاري به متوسط سالا‌نه 11 درصد طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم(83-79) در مقايسه با نرخ رشد سرمايه‌گذاري متوسط سالا‌نه 8 درصد طي سال‌هاي اجراي برنامه دوم توسعه (78-74) و ايجاد اشتغال متوسط سالا‌نه 690 هزار شغل بود. در سايه اين تجربه موفق ماده 60 قانون برنامه سوم به عنوان ماده يك قانون برنامه چهارم (با اصلا‌ح جزيي) تثبيت و تصويب شد.

بررسي مجمل عملكرد « حساب ذخيره ارزي» تا پايان مسووليت دولت خاتمي به اين شرح است: واريزي به « حساب ذخيره ارزي» 397/38 ميليارد دلا‌ر، برداشت بابت مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز (به دليل يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81) رقم 740/8 ميليارد دلا‌ر، برداشت بودجه‌اي 623/14 ميليارد دلا‌ر، با اين توضيح كه بيش از نيمي از اين رقم به طرح‌هاي عمراني به ويژه در بخش‌هاي آب و نيرو و راه تخصيص داده شد، تسهيلا‌ت اعطايي به بخش خصوصي 029/5 ميليارد دلا‌ر و رقم موجودي نقدي در « حساب ذخيره ارزي» در پايان دوره دولت خاتمي 005/10 ميليارد دلا‌ر بود كه اگر مطالبات مربوط به تسهيلا‌ت ارزي را در اين تاريخ به اين رقم اضافه نماييم دارايي « حساب ذخيره ارزي» بالغ بر 774/14 ميليارد دلا‌ر مي‌شود كه تحويل دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد شد. از زمان روي كار آمدن دولت نهم علي‌رغم افزايش چشمگير و افسانه‌اي درآمد نفت و انتظار افزايش قابل توجه رقم « حساب ذخيره ارزي» متاسفانه نوع نگاه به اين حساب و استفاده از آن تغيير يافت. با توجه به درآمد 823/48 ميليارد دلا‌ري از فروش نفت در سال 84 و 3/51 ميليارد دلا‌ر در سال 85، بر پايه جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه دولت اجازه برداشت جمعا مبلغ 832/30 ميليارد دلا‌ر از اين دو رقم را براي مصارف بودجه‌اي دو سال 84 و 85 داشت و مازاد آن يعني 291/69 ميليارد دلا‌ر بايد به « حساب ذخيره ارزي» واريز مي‌شد اما عملكرد حاصله دولت نهم در ارتباط با اين حساب حاكي از تهي شدن آن حتي در مقايسه با مانده اين حساب در پايان دوره دولت خاتمي مي‌باشد. از آنجا كه هنوز جزئيات عملكرد اين حساب در سال 85 ‌توسط بانك مركزي انتشار نيافته است بررسي عملكرد به تفكيك ممكن نيست اما با تكيه بر عملكرد بودجه سال‌هاي 84 و85 به راحتي مي‌توان دريافت كه درآمد نفت در اين دو سال (جمعا 132/100 ميليارد دلا‌ر) به اضافه مانده تحويلي « حساب ذخيره ارزي» به دولت نهم هزينه شده است و تجربه « حساب ذخيره ارزي» به عنوان « تجربه‌اي ناتمام» در تاريخ اقتصاد ايران به يادگار مي‌ماند. تجربه‌اي كه يادآور اجراي ناتمام برنامه‌هاي توسعه در اقتصاد ايران است.

August 22, 2007

ارزش ذاتي و ارزش جاري

در ادبيات اقتصادي بحث «ارزش» جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است، ولي اجمالا مي‌توان گفت كه در شرايط بازار رقابت كامل آنچه به عنوان «قيمت» در بازار مبناي دادوستد قرار مي‌گيرد «ارزش» آن كالا يا خدمت مورد معامله تلقي مي‌شود. اما از آن‌جا كه در واقعيت بازار شرايط رقابت كامل وجود ندارد و علاوه بر نقش تعيين‌كننده عرضه و تقاضاي هر كالا يا خدمت، شرايط محيطي اقتصاد كلان و سياسي و رواني حاكم بر بازار نيز بر تعيين قيمت و «ارزش» تاثيرگذار مي‌شوند، در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملات يك كشور مي‌توان شاهد دو نوع قيمت يا «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» براي دادوستد كالاها و خدمات بود كه به وجه روشني رخداد اين پديده را مي‌توان در «بازار سرمايه» و نوسان قيمت سهام مشاهده كرد.

دامنهء حركت بين «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» ميزان ريسك و امكان بهره‌‌مندي از آنرا براي فعالان «بازار سرمايه» فراهم و تعيين مي‌كند اما اگر اين دامنهء حركت به گونه‌اي جريان يابد كه قابل محاسبه و پيش‌بيني نباشد و به ويژه «ارزش جاري» سهام فاصلهء معناداري با «ارزش ذاتي» و حسابداري سهام پيدا كند (در هر دو جهت مثبت يا منفي) طبعا ميدان فعاليت و بازي براي فعالان «بازار سرمايه» آنچنان خطرناك و غيرقابل پيش‌بيني مي‌شود كه كم‌تر فردي حاضر به بازي در اين ميدان باقي مي‌ماند مگر آن كه ناچار از ماندن باشد.

جداي از شرايط برون‌زاي «بازار سرمايه» (كه قابل كنترل توسط ناظران بازار نيست)، آنچه به عنوان متغير درون‌زا مي‌تواند بيش‌ترين سهم و نقش را در فاصله‌گيري «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» در بازار سرمايه و سردرگمي فعالان اين عرضه، به ويژه سهام‌داران خرد داشته باشد اطلاعات نهاني است و به همين دليل يكي از وظايف اصلي و كليدي عنصر ناظر بازار يعني سازمان بورس اوراق بهادار كنترل جريان دايمي اطلاعات و شفاف‌سازي حداكثري نسبت به شركت‌هاي حاضر در بورس است به گونه‌اي كه سهام‌داران خرد همان گونه به اطلاعات دسترسي داشته باشند كه سهام‌داران كلان ،و تا حدودي در شرايط وجود اطلاعات متقارن مي‌توان انتظار داشت كه دامنهء نوسان «ارزش ذاتي» و «ارزش جاري» به گونه‌اي باشد كه ضمن انگيزهء سودآوري براي سهام‌د‌اران خرد و كلان، آن‌ها را نسبت به حضور در اين بازار نسبت به ديگر بازارها تشويق و ترغيب كند.

August 21, 2007

ما زياران چشم ياري داريم

افزايش اعضاي يک نهاد مدني و صنفي در ايران را بايد از نقاط قوت يا ضعف آن نهاد دانست؟ قطعاً در شرايط ايران بايد آن را از نقاط قوت يک تشکل صنفي برشمرد اما جالب آنکه از ديدگاه برخي مسوولان تشکل هاي صنفي و کارگري در دولت نهم اين به نقطه ضعف و بهانه يي براي اشکال تراشي نسبت به فعاليت هاي «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» تبديل شده است که خيلي مختصر به شرح آن مي پردازيم.«

براي حضور در مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» با تشکيل اولين مجمع عمومي در نهم مهرماه سال 1376 با حضور حدود پانصد نفر از روزنامه نگاران تاسيس و با تصويب اساسنامه و برگزاري اولين انتخابات هيات مديره و بازرسان فعاليت هاي خود را آغاز کرد. اساسنامه مورد تصويب اقتباس از اساسنامه نمونه و مورد تاييد وزارت کار و امور اجتماعي بود که موادش با در نظر گرفتن همين تعداد از اعضا براي يک تشکل صنفي تنظيم و تاييد شده است. اما چون «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» يک تشکل فراگير و سراسري بود به تدريج بر تعداد اعضايش افزوده شد به گونه يي که هم اکنون تعداد اعضاي ثبت نام شده اين انجمن پس از ده سال فعاليت به حدود 3700 نفر رسيده است و به عبارت ديگر به ازاي هر يک روز از عمر انجمن يک نفر به اعضاي آن افزوده شده است. با اينکه اين افزايش اعضا نشان دهنده جلب اعتماد اعضاي صنف نسبت به فعاليت هاي جاري انجمن و ترغيب آنها به عضويت در اين نهاد است اما در عين حال اين افزايش اعضا در گذر زمان تشکيل مجامع عمومي فوق العاده و عادي انجمن را به دليل حدنصاب هاي تعيين شده در اساسنامه با مشکل مواجه ساخته است.بر پايه تبصره 1 ماده 13 اساسنامه انجمن جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت خواهد داشت و در صورتي که اين حدنصاب حاصل نشود، در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يک سوم اعضا رسميت مي يابد و بر پايه ماده 17 جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل سه چهارم آراي حاضران نافذ خواهد بود و چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را به دست نياورد، بار دوم به فاصله 15 روز و با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت سه چهارم آراي حاضران نافذ و معتبر خواهد بود. اهل نظر و آمار نجومي درمي يابند که در سايه چنين حدنصاب هايي براي مجامع عمومي عادي و فوق العاده هر چه تعداد اعضاي انجمن بيشتر مي شود، تشکيل مجامع عمومي نيز دشوارتر و حتي ناممکن مي شود. به طور مثال براي تشکيل مجمع عمومي عادي نوبت اول اخير (17 مرداد ماه 1386) با توجه به تعداد 1983 نفر اعضاي فعال و داراي حق راي انجمن بايد 993 نفر (با احتساب وکالت هر عضو براي يک عضو ديگر) حضور مي يافتند و براي مجمع عمومي فوق العاده 1322 نفر. ملاحظه مي شود که حضور اين تعداد از اعضا در مجمع بسيار مشکل مي نمايد و به همين دليل هم مجمع عمومي عادي و فوق العاده نوبت اول تشکيل نشد و دبيرخانه انجمن به ناچار براي نوبت دوم اعضا را به حضور در مجمع عمومي عادي و فوق العاده در تاريخ چهارشنبه 31 مردادماه 1386 در محل حسينيه ارشاد دعوت کرده است که اميدواريم اعضاي محترم انجمن نسبت به اين دعوت و حساسيت شرايط بذل توجه مبذول داشته و با حضور خود مجمع را به حدنصاب لازم براي اجراي دستورهاي اعلام شده برسانند.
يادآور مي شود که انجمن از تجربه کاري سال اول خود به ضرورت اصلاح برخي مواد اساسنامه و از جمله دو ماده مورد اشاره درخصوص چگونگي تشکيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده رسيد و چون اصلاح اساسنامه فقط در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است در هر سال همراه با مجمع عمومي عادي ساليانه ،انجمن دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي اصلاح اساسنامه کرده است. اما به دليل مشکل پيش گفته (يعني حدنصاب بالاي تعيين شده) تشکيل اين مجمع و اصلاح اساسنامه ممکن نشده است. در مورد مجمع عمومي عادي ساليانه نيز به دليل افزايش اعضا اولين بار در سال 1380 مجمع عمومي عادي به حدنصاب لازم براي تشکيل در نوبت اول و دوم نرسيد و هيات مديره انجمن به ناچار براي ادامه فعاليت انجمن از وزارت کار و امور اجتماعي در اين باره استعلام کرد که معاونت وقت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي پاسخ داد؛«طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي تواند با توجه به ماده 2 آيين نامه، مجمع نوبت سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار کند.» از آن پس انجمن بر پايه اين نظر مجامع عمومي عادي ساليانه خود را برگزار و نتايج آن نيز مورد تاييد اداره کل تشکل هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار بود تا اينکه در سال گذشته و يک سال پس از استقرار مسوولان جديد دولت نهم در وزارت کار و امور اجتماعي نسبت به تشکيل مجمع عمومي نوبت سوم تشکيک و ترديد ابراز و تاييد انتخابات هيات مديره و بازرسان انجمن را منوط به اصلاح اساسنامه در اين باره کردند و به رغم تعامل و توضيحاتي که در اين باره و روال گذشته بدان ها داده شد موضوع در بوته ابهام ماند و هيات مديره انجمن ناچار از ارجاع موضوع به ديوان عدالت اداري براي حل موضوع و ارائه نظر در اين باره شد که تا هم اکنون پرونده باز و جاري مانده است. از نظر هيات مديره انجمن همه تمهيدات حقوقي و اجرايي براي ادامه فعاليت هاي انجمن انجام شده و در اين زمينه جاي نگراني چنداني نيست و به لحاظ قانوني خدشه يي بر روال کاري اين نهاد وارد نيست، اما از همکاران روزنامه نگار عضو، که خود در کانون اخبار و تحليل ها و حساسيت ها هستند و به خوبي مي دانند که برخي به دنبال بهانه گيري هستند و به خاطر يک دستمال، قيصريه را به آتش مي کشند، انتظار مي رود که نسبت به حضور فعال خود در مجمع عمومي پيش روي جدي باشند و با تشويق و ترغيب و اخذ وکالت از اعضايي که به هر دليل نمي توانند در مجمع حضور يابند امکان تشکيل مجمع عمومي عادي و به ويژه فوق العاده را براي اصلاح اساسنامه فراهم آورند. براي حضور در مجمع «ما زياران چشم ياري داريم». مسووليت هيات مديره انجمن در حفظ انجمن از تيرهاي بلا و بهانه، به همت و ياري تک تک اعضا بستگي دارد و اعضايي که مي خواهند از خدمات انجمن بهره مند شوند بايد بيش از پيش به حفظ آن عنايت و توجه لازم را مبذول دارند.

August 19, 2007

شرايط رقابتي

هر انساني در بدو تولد حامل سرمايه يي است که به تعبير مولاي متقيان علي (ع) مي توان به آن «عالم اکبر» لقب داد که در جرم کوچکي جاي گرفته است. به فرض اينکه شرايط محيطي انسان مساعد باشد انسان ها چگونه مي توانند اين سرمايه بالقوه را بالفعل کرده و عالم اکبر خود را به نمايش گذارند؟پاسخ آنکه فقط در يک «شرايط رقابتي» سالم و عادلانه مي توان انتظار چنين رخداد و اتفاقي را داشت. «شرايط رقابتي» حتي فردي را که پا ندارد مي تواند قهرمان دو کند؛ اتفاقي که اخيراً افتاد و بسياري را حيرت زده کرد، چرا که انسان در سايه همان سرمايه وجودي اش ابزارسازي مي کند و براي قهرمان دو شدن همچون ديگران که پا دارند، پا مي سازد و قهرمان مي شود و اين نمونه را درهمه عرصه هاي حيات بشري مي توان تعميم داد. امروزه کمترين ترديدي در اين موضوع نيست که اقتصادهاي توسعه يافته حاصل «شرايط رقابتي» بوده و جز در سايه چنين شرايطي انتظار رشد و پيشرفت اقتصادي و رفاه همگاني، افسانه يي بيش نيست.

فروپاشي نظام هاي اقتصادي مبتني بر تمرکز و انحصار و عدم رقابت به رغم تکيه بر شعارهايي همچون جامعه بي طبقه و امحاي مالکيت فردي و برقراري عدالت اجتماعي در دوران معاصر شاهدي محکم بر اين مدعا است، چرا که در اين چنين شرايطي انگيزه هاي دروني انسان ها به کمترين حد کاهش يافته وحتی کشته می شود و دیگردليلي براي تلاش و کار بيشتري نمي يابند. خداوند فطرت آدمي را به گونه يي آفريده است که براي دستيابي به منابع کمياب هستي يعني ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات تلاش کند و تا آنجا که مي تواند خود را به قله هاي ممکن برساند اما اين حرکت فقط در «شرايط رقابتي» اتفاق مي افتد ولاغير، حتي در مسير خير و صلاح نيز خداوند انسان ها را به مسابقه و رقابت دعوت کرده است، چرا که «شرايط رقابتي» به انگيزه ها دامن مي زند و مسير پيش رو را تا عالم اکبر امتداد مي دهد. اگر در اقتصاد بر آزادسازي، خصوصي سازي، مقررات زدايي و... تاکيد مي شود براي اين است که دامنه «شرايط رقابتي» گشاده شود و انسان ها در دامن چنين بستر و نهادي بتوانند با اتکا بر سرمايه هاي وجودي خود (که در هر انساني به گونه ای تجلی می یابد) در عرصه اقتصادي فعال شوند و در تقاطع اين فعاليت ها جامعه به رشد و پيشرفت در همه عرصه هاي حيات انساني دست يابد.
«شرايط رقابتي» نبايد منحصر به عرصه يي خاص مثل اقتصاد شود بلکه ايجاد اين شرايط بايد به همه عرصه هاي حيات انساني از جمله فرهنگ و سياست نيز تعميم داده شود. اگر امروزه بر راي مردم در اداره امور جوامع و انتخابات براي قواي مجريه و مقننه تاکيد مي شود از اين رو است که از طريق «شرايط رقابتي» بتوان بهترين و برترين نيروهاي فکري و سياسي و اجتماعي را به درون اين قوا برد و در سايه برنامه و انديشه آنان به اداره بهينه امور کشور پرداخت. قطعاً همچنان که عدم رقابت و شرايط انحصاري در عرصه اقتصاد منجر به توليد کالاي کم کيفيت و گران قيمت و هرز روي منابع و از بين بردن حق انتخاب مصرف کنندگان مي شود، در عرصه سياست نیزهمين اتفاق مي افتد، اگر قرار است در سايه اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 با همه لوازم و مقتضياتش يک «انقلاب اقتصادي» در کشور بيفتد، که اميدوارم بيفتد، در عرصه سياست نيز ما نياز به نوعي سياست هاي ابلاغي داريم که «شرايط رقابتي» را براي بازيگران و فعالان سياسي تامين و تضمين کند. همچنان که يک اقتصاد پويا و رشديافته فقط در سايه مشارکت همگاني و رقابتي مردم تحقق مي يابد، در عرصه سياست نيز بايد همين گونه باشد و انتخابات در پيش روي مجلس هشتم فرصت مغتنم و مساعدي براي اين آزمون است. ايجاد «شرايط رقابتي» سالم و عادلانه براي اين انتخابات نه تنها به مشارکت فعال مردم در راي دادن و حاکميت بر سرنوشت خويش دامن خواهد زد بلکه بيشترين منفعت را از طريق جذب بهترين و کارآمدترين نيروها نصيب حکومت خواهد کرد. اما اگر بخواهد تجربه انتخابات فرمایشی و نمایشی و غیررقابتی مجلس هفتم تکرارشود از هم اکنون باید فاتحه نه بر مردگان بلکه زندگان این ملک و نظام خواند چرا امروزه ارزیابی کارنامه مجلسی که از درون چنین انتخاباتی برآمده خود بهترین دلیل وشاهد بر ناکارآمدی آن است ! ومولوی گفته است : ذات نایافته از هتسی بخش - کی تواند که بود هستی بخش، آخر مجلسی که برآمده ازشرایط رانتی و انحصاری و غیررقابتی و...باشد چگونه می تواند با رانت و انحصار و فساد و تبعیض و...مبارزه نماید وبه اصلاح امور کشور بپردازد؟

August 15, 2007

آمار اشتغال و بيكاري

يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تعيين‌كننده و جهت‌دهندهء اقتصاد هر كشوري «آمار اشتغال و بيكاري» است. علت اين موضوع آن است كه ميزان رشد اقتصادي، تورم، توزيع عادلانه درآمد و فقر همبستگي كاملي با ميزان اشتغال و بيكاري در يك جامعه دارند و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، اصلي‌ترين عامل در جهت فقرزدايي و رشد اقتصادي ايجاد اشتغال و فرصت‌هاي شغلي پايدار به ويژه در بخش صنعت است و بر همين اساس در برنامه‌ريزي و عملكرد دولت‌ها حساسيت بالايي نسبت به ميزان اين شاخص و روند حركتي آن وجود دارد.

برپايهء آمار ارايه شده در جدول شمارهء 2 قانون برنامهء چهارم توسعه جمعيت بيكار كشور در سال 1383 برابر 662ر2 میلیون نفر و نرخ بيكاري 3/12 درصد گزارش شده است، برپايهء آمار استخراج شده از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 تعداد بيكاران در اين سال برابر 991ر2 میلیون نفر و نرخ بيكاري 75/12 درصد گزارش شده است، به عبارت ديگر در دو سال 84 و 85 بر تعداد بيكاران 329 هزار نفر و بر نرخ بيكاري 45/0 واحد درصد افزوده شده است و البته اين محاسبه برپايهء فرض درستي آمار برآوردي جدول برنامه و تعريف يكسان از بيكاري و اشتغال در هر دو مرجع انجام شده است، در غير اين صورت كار محاسبه و مقايسهء «آمار اشتغال و بيكاري» بسيار مشكل مي‌شود.

حال با توجه به آن‌چه آمد به اين سخن‌وزير محترم كار و امور اجتماعي توجه كنيد: «تعداد بيكاران كشور براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن به 9/2 ميليون نفر كاهش يافته است. سرشماري نشان مي‌دهد كه تعداد بيكاران در دو سال گذشته نه تنها افزايش نداشته بلكه كمي كاهش نيز نشان مي‌دهد.» ملاحظه مي‌شود كه جز رقم 9/2 ميليون نفر بيكار بقيهء مدعاي ايشان نادرست است و جالب اين‌كه خود ايشان در ادامهء سخن به گونه‌اي نادرستي اين مدعا را بيان كرده‌اند: «طبيعي است وقتي نزديك به سه ميليون بيكار در كشور وجود دارد، مردم آثار ملموس تلاش‌هاي انجام شده براي كاهش بيكاري را لمس نكنند. اگر تلاش‌هاي دو سال گذشته نبود به ترتيب 2/1 ميليون نفر در سال 84 و 3/1 ميليون نفر در سال 85 به اين تعداد بيكار كشور افزوده شده بود.» به گفتهء وزير محترم در دو سال گذشته 5/2 ميليون نفر وارد بازار كار شده‌اند و باز با استناد به مدعاي ايشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها در دو سال گذشته، عملكرد اقتصاد كشور منجر به ايجاد 1950 هزار فرصت شغلي شده است، حال با يك محاسبهء ساده دريافت مي‌شود كه در نتيجه بايد 550 هزار نفر بر تعداد بيكاران در اين دو سال افزوده شده باشد پس اين مدعا كه: «تعداد بيكاران در دو سال گذشته نه تنها افزايش نداشته بلكه كمي كاهش نيز نشان مي‌دهد» نادرست است و برپايهء نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 آمار بيكاري هم به لحاظ عدد مطلق و هم به لحاظ رقم نسبي حاكي از افزايش است و لابد وزير محترم كه اين چنين با آمار سخن مي‌گويند بايد دقت لازم را در ارايهء نتايج مرتبط داشته باشند و البته واقعيت سرسخت‌تر از هر آمار و مدعايي است!

هر چند افزايش چشمگير بودجهء عمومي كشور طي دو سال گذشته و پرداخت تسهيلات دستوري فراوان توسط بانك‌هاي دولتي بايد خروجي اشتغال به ميزان مورد ادعاي وزير محترم را در پي داشته باشد و نويسنده اميدوار است كه اين‌گونه باشد و اگر اينگونه باشد بايد به دولت نهم براي ايجاد اين رقم فرصت شغلي طي دو سال گذشته تبريك گفت، اما به نظر مي‌رسد دولتمردان بايد در عين عنايت به «آمار اشتغال و بيكاري» به پايداري و جايگاه شغل ايجاد شده نيز توجه و تامل داشته باشند و به ويژه آمار تفكيكي بخش‌ها را ارايه دهند. با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در دو سال گذشته كه تفاوتی با سال‌هاي اجراي برنامهء سوم توسعه ندارد و همچنين نرخ رشد سرمايه‌گذاري پايين بخش صنعت در اين دو سال، به جد مي‌توان گفت عمدهء اشتغال ايجاد شده در بخش‌هايي بوده است كه ارزش افزودهء كم‌تري نسبت به بخش صنعت داشته و از پايداري كم‌تري نيز برخوردارند و نگراني اشتغال و رشد نرخ بيكاري همچنان در دامن اقتصاد ايران وجود دارد.

August 14, 2007

مصاحبه با دویچه وله در باره استعفاء وبرکناری وزرای صنایع ونفت

آنچه در ادامه ادامه متن مصاحبه ام با بخش فارسی رادیوی دویچه وله آلمان است که بدندیم آنرا در اینجا انتشار دهم:

رجبعلی مزروعی، خبرنگار اقتصادی: استعفای یک وزیر و برکناری یک وزیر دیگر از کابینه احمدی‌نژاد نوعی بازدارندگی در مقابل انتقادها و نقدهای فراوانی‌ست که نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم در جامعه ابراز می‌شود.هنوز خبر استعفای وزیر صنایع و معادن به طور کامل تأیید نشده‌بود که روز گذشته محمود احمدی‌نژاد طی حکمی وزیر نفت را برکنار کرد.استعفا و برکناری دو وزیر کلیدی کابینه دولت نهم، حدس‌ها و گمان‌هایی را در میان ناظران دامن زده‌است.
رجبعلی مزروعی خبرنگار اقتصادی، هرچند برکناری این دو وزیر را ناشی از عملکرد بد اقتصادی انان می‌داند اما نقش مسائل پشت پرده را نیز کم اهمیت نمی‌انگارد.

دویچه‌وله: آقای مزروعی، برکناری دو وزیر کلیدی اقتصاد، یعنی وزرای نفت و صنایع و معادن را تا چه حد مربوط به مسایل اقتصادی می‌دانید و تا چه اندازه آن را یک اقدام سیاسی تلقی می‌کنید؟

مزروعی: واقعا قضاوت در این مورد خیلی مشکل است، برای اینکه ما به بخشی از اطلاعاتی که در این رابطه لازم است دسترسی نداریم. ولی اجمالا در مورد عملکرد اقتصادی این دو وزیر بهرحال حرف و حدیث بسیار بود، بخصوص در مورد وزیر صنایع. به دلیل اینکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنعت نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده بود و حتا سر اعلام نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش بین مراجع آمار و اقتصاد، اختلاف افتاده بود و حتا یک کمیته‌ای را تعیین کرده بودند که سر این نرخ بتوانند به توافق برسند که ظاهرا به توافق نرسیده‌اند و هنوز هم آمار بانک مرکزی در رابطه با وضعیت اقتصاد کشور در سال ۸۵ منتشر نشده است که یک دلیلش مربوط می‌شد به عملکرد وزارت صنایع. در مورد وزیر نفت هم خب از ابتدا حرف و حدیث خیلی زیاد بود و شما می‌دانید بحث‌هایی که راجع به مافیای نفتی و بحث‌هایی که فکر می‌کنم اخیرا راجع به سهمیه‌بندی بنزین و همینطور سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌بایست در منابع نفت و گاز انجام می‌شد، بخصوص منافع نفت و گاز مشترک ما با قطر که باید در اسرع وقت این سرمایه‌گذاری انجام می‌شد، که به تبع و تحت تاثیر مسایل سیاسی و روابط خارجی تقریبا می‌شود گفت سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش تعطیل شده و طبعا این به عملکرد وزارت نفت خیلی ضربه وارد می‌کرد. بهرحال من فکر می‌کنم عمده دلیلی که باعث شده است که حالا وزیر صنایع استعفا بدهد و وزیر نفت هم برکنار بشود، برمی‌گردد به عملکرد اقتصادی این دو وزارتخانه که در دوسال گذشته کارنامه‌ی موفقی را از خودشان ارائه نکرده‌اند.

اشاره کردید به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و این هم در حقیقت بعنوان یکی از علل برکناری وزیر صنایع و معادن عنوان شده است. به نظر شما تغییر یک وزیر راه‌حل مناسبی برای حل مشکل صنعت کشور است؟

این سوالی که شما کردید پاسخ‌اش هم آری‌ است و هم نه. برای اینکه بهرحال در کشور ما کسی که وزیر می‌شود قدرت خیلی زیادی دارد برای اینکه بتواند کار خودش را جلو ببرد و در عین حال طبعا عملکرد یک وزیر، ارتباط پیدا می‌کند با مجموعه‌ی سیاستها و راهبردهایی که یک دولت در پیش می‌گیرد. بهرحال آنچه اتفاق افتاده است اینکه در دوسال گذشته بخش صنعت که بعنوان بخشی پیشرو دراقتصاد ایران عمل کند و در دوره‌ی برنامه‌ی سوم هم توانسته بود این نقش را برای خودش تعریف کند و تا حدود زیادی موفق بشود، در این دوسال عملا از بخش‌های دیگر عقب افتاده و به نظر می‌رسد که تعویض وزیر هم خیلی مشکلی را حل نخواهد کرد.

قضیه مافیای نفتی که گفته می‌شود وزیر نفت نتوانسته یا نخواسته است با آنها مقابله کند و شما هم به این قضیه اشاره کردید، این قضیه‌اش چیست؟ اگر ممکن است بیشتر توضیح بدهید.

ببینید واقعا ما از زمانی که این بحث در ایام ریاست جمهوری نهم مطرح شد خیلی محتوا و مفهومش را نفهمیدیم. برای اینکه یک ادعای کلی بود و تا امروز هم هیچ مصداق روشن و تعریف‌شده‌ای از این مسئله ارائه نشده است. شایعاتی کم و بیش مطرح می‌شود، ولی تا حالا هیچکدام بعنوان یک موضوع حقوقی مطرح نشده است. ولی این ذهنیت بهرحال همیشه در جامعه‌ی ما نسبت به وزارت نفت و درآمد نفت وجود داشته است که گویا یک عده‌ای ممکن است ازش سوءاستفاده کنند. ولی حقیقتا در ظرف این دوسال گذشته که بهرحال وزارت نفت در اختیار دولت نهم بوده و همه‌ی اطلاعات و داده‌ها را هم در این باره حتما دارند، مصداق واقعی برای این موضوع به دست نیاوردند و نتوانستند ارائه بکنند. اما از این کلی‌گویی و حرفها استفاده کردند برای برخورد با مدیران سابق وزارت نفت و الان هم بالاخره وزیر نفت.

برخی از ناظران برکناری وزیر نفت را در ارتباط با طرح سهمیه‌بندی بنزین عنوان می‌کنند. آیا با توجه به پافشاری رییس جمهور بر نکات مثبت این طرح، می‌توانیم نتیجه‌ بگیریم که وزیر سابق نفت از مخالفان این طرح بوده؟

ببینید، طرح سهمیه‌بندی بنزین اصلا چیزی نبود که دولت نهم با آن موافق باشد،‌ چه رییس جمهور و چه وزیر نفت. این طرحی بود که مجلس هفتم پس از روی کارآمدنش تصویب کرد و در واقع در نهایت هم دولت نهم را مجبور به اجرای این طرح کردند. بنابراین این مسئله فکر می‌کنم در این بحث موضوعیت ندارد و بهرحال دولت نهم ناچار شد این طرح را اجرا بکند و بعد هم برای توجیه‌اش گفتند این یک اقدامی‌ست که باید انجام می‌شد و یک اقدام شجاعانه بوده و این جور چیزها. من فکر نمی‌کنم وزیر نفت مخالفتی با این موضوع داشت.

آقای مزروعی به نظر می‌رسد که کابینه‌ی دولت نهم یکی از پرتغییرترین کابینه‌های جمهوری اسلامی بوده است. این را نشانگر چه چیزی می‌دانید؟

حالا این «پرتغییرترین» یک کمی جای تامل دارد، ولی بهرحال خود کسانی که حامی دولت نهم هستند اینطوری توجیه می‌کنند که ما هرسال عملکرد وزرا را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. برپایه‌ی آن میثاق اولیه‌ای که داشتند و کاری که بایست انجام می‌دادند و دولت آقای احمدی‌نژاد در واقع با تکیه بر این عملکرد تصمیم می‌گیرد راجع به ادامه‌ی کار با وزرا. چون در سال گذشته هم در همین ایام بود که دو وزیر تغییر کردند، امسال هم بهرحال در همین ایام است. ضمن اینکه من فکر می‌کنم این نوعی بازدارندگی در مقابل انتقادها و نقدهای فراوانی‌ست که نسبت به عملکرد اقتصادی دولت نهم در جامعه ابراز می‌شود.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

August 13, 2007

قيمت حامل‌هاي انرژي

اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و پيامدهاي آن، بحث «قيمت حامل‌هاي انرژي» را در كانون توجه نظام تصميم‌گيري كشور و صاحب‌نظران قرار داده است. تقريبا مي‌توان شاهد نوعي اجماع فكري در اين باره بود كه كشور ما به رغم برخورداري از منابع غني نفت و گاز و درآمد حاصله از صادرات اين دو، به دليل استفادهء نادرست و غيراقتصادي از اين منابع و درآمد حاصل از آن در اقتصاد ملي در مقايسه با كشورهايي همچون كرهء‌جنوبي، تركيه و ... كه محروم از اين منابع هستند طي سه دههء گذشته در مسير رشد و توسعه عقب مانده است. مقايسهء درآمد سرانهء ايران از دو مقطع در سال 56 و 85 با اين دو كشور شاهد گويايي بر اين مدعاست كه حداقل دو تا چهار برابر فاصله گرفته‌اند و دليل آن هم بسيار روشن است، ما هرچه به دست آورده‌ايم به جاي سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه مصرف كرده‌ايم و آن‌ها با كار و تلاش و وام به سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه پرداخته‌اند و به اين‌جا رسيده‌اند كه بدون برخورداري از منابع غني نفت و گاز به كشورهايي صنعتي و با درآمد سرانهء خوب تبديل شوند.




بر پايهء پژوهشي كه سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم انجام شد و نتيجهء آن در رسانه‌ها انتشار يافت، فقط در سال 85 معادل 3/42 ميليارد دلار يارانهء «حامل‌هاي انرژي» از بودجهء عمومي پرداخت شد كه اين رقم معادل كل هزينهء ارزي دولت در همين سال است! قطعا مصرف اين حجم از يارانه براي پايين نگه‌داشتن «قيمت حامل‌هاي انرژي» نه تنها كشور ما را به لحاظ مصرف انرژي در رتبه‌هاي اول دنيا نشانده است بلكه نشانهء روشني از هرزروي منابع بين نسلي و دود كردن ثروت ملي و بازماندن هر چه بيش‌تر از قافلهء رشد و توسعهء جهاني است و تا زماني كه نسبت به اين موضوع چاره‌جويي و اقدام نشود، اميد به بهره‌مندي بهينه از اين منابع در اقتصاد ملي و هموار كردن مسير رشد و توسعهء كشور نمي‌توان داشت.

اگر بپذيريم كه با اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل «44» قانون اساسي به واقع قرار است كه يك _«انقلاب اقتصادي» در كشور صورت گيرد و خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي انجام گيرد، آزادسازي قيمت‌ها به‌طور كلي و آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» به‌طور خاص، شرايط لازم براي تحقق چنين هدفي است و البته بسترسازي حقوقي و نهادي و اجتماعي شرط كافي. در قانون برنامهء چهارم توسعه، سياست‌ها و تمهيداتي براي انجام آزادسازي «قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي» پيش‌بيني شده بود كه پايبندي به آن‌‌ها مي‌تواند راهگشا باشد اما حتي اگر دولت و مجلس اصول‌گرا نگران تبعات اجتماعي و سياسي چنين اصلاحي هستند مي‌توانند با تامين پوشش لازم و چتر ايمني براي اقشار آسيب‌پذير به‌طور تدريجي و شيب‌دار به آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» اقدام كنند. قطعا «اقتصاد نفتي» به‌گونهء گذشته پاشنه آشيل «اقتصاد ايران» است و اگر در شرايط كنوني و در سايهء درآمد بالاي نفت براي رهايي از اين وضعيت و آزادسازي «قيمت حامل‌هاي انرژي» اقدامي نشود، مطمئنا در شرايط كاهش قيمت نفت ديگر اقدامي نمي‌توان كرد و در آن‌صورت «اقتصاد ايران» با شرايطي دشوار و غيرقابل پيش‌بيني روبه‌رو خواهد شد.

August 12, 2007

چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟

رييس دولت نهم در ديداري كه با اقتصاددانان منتقد عملكرد دولتش داشت و اخيرا در گفت‌وگويي كه با صداوسيما انجام داد، به طرح سوال «چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور» پرداخته و از نخبگان و صاحب‌نظران براي اراية پاسخ‌هاي علمي – كاربردي ياري طلبيد.

هرچند، فرض بر اين است (و در كشورهاي توسعه يافته و حتي برخي كشورهاي در حال توسعه قطعي است) فرد يا افراد و جناحي كه در انتخابات رياست‌جمهوري يا مجلس حضور مي‌يابند براي راهبري قوة مجريه و مقننه برنامه داشته باشند و رييس دولت نهم، در واقع بايد در دوران تبليغات انتخاباتي
سال 84 به طرح اين سوال و پاسخ آن مي‌پرداختند تا مردم بدانند كه دولت ايشان برنامة روشني براي پاسخ به اين سوال كه «چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟» در مسير رشد و توسعة اقتصاد ايران دارد، و البته اگر شعار «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم» را فراموش كرده و آن را پاسخي به اين سوال ندانيم و باز اشكال را به شيوه و شرايط انتخاباتي در ايران باز گردانيم كه عرضة برنامه توسط نامزدها براي راي‌گيري جاي چنداني ندارد، اما اين را به جد نمي‌توان ناديده گرفت كه چرا رييس دولت نهم پس از نزديك به دو سال در اختيارگيري قوة مجريه و همة امكانات مالي و كارشناسي درون دولت به طرح اين سوال، آن هم خطاب به نخبگان و صاحب‌نظران بيرون دولت پرداخته است؟ و به راستي اگر دولت (و به تعبيري حاكميت) با آن همه امكانات مالي و كارشناسي قادر به پاسخگويي به اين سوال نيست، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نخبگان و صاحب‌نظران بيرون دولت (با هزار گرفتاري كاري كه دارند) به پاسخ اين سوال بپردازند؟ متاسفانه، اين‌گونه برخورد با اصلي‌ترين مساله كشور يعني «چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي در كشور» بيش‌تر به داستان منار و چاه شبيه است كه از توضيح آن مي‌گذرم.

«چگونه از درآمد نفت استفاده كنيم؟» اصلي‌ترين مسالة اقتصاد ايران در بيش از پنج دهة گذشتة ايران بوده است و اصل تاسيس «سازمان برنامه» نيز در پاسخگويي به همين سوال بوده است اما سوگمندانه بايد يادآور شد كه به دليل عدم حاكميت قانون و عدول دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب از اجراي قوانين برنامه‌هاي عمراني و توسعه كه به طور نسبي در پي پاسخگويي به همين سوال بوده‌اند، هنوز طرح اين سوال آن هم توسط رييس دولت به عنوان اصلي‌ترين مسالة اقتصاد ايران جلوه‌نمايي مي‌كند.

به نظر اين نويسنده، برنامة چهارم توسعه مصوب مجلس ششم (و حتي قانون برنامة چهارم توسعه جرح و تعديل شده توسط مجلس هفتم) كه جمع‌بندي تجربيات نظري و عملي اقتصاد ملي در بيش از پنج دهه استفاده از درآمد نفت در برنامه‌هاي توسعه است، پاسخ به اين سوال را در درون خود دارد و نيازي به پاسخگويي مجدد در اين باره، لااقل براي دولت نهم نيست، هرچند طرح اين سوال و بحث دربارة آن به عنوان يك ورزش فكري و نظري جذاب همواره مي‌تواند در عرصة عمومي كشور ساري و جاري باشد. مشكل دولت نهم در ندانستن پاسخ اين سوال نيست بلكه در عدم پايبندي به اجراي كامل قانون برنامة چهارم توسعه و حتي هرگونه برنامه‌اي است و وقتي دولتي التزام به اجراي قانون نداشته باشد چه تضميني براي قبول و اجرايي كردن پاسخ‌هاي علمي- كاربردي نخبگان و صاحب‌نظران بيرون دولت دارد؟طرح اين سوال و ياري‌طلبيدن از ديگران براي پاسخ به‌خوبي نشان مي‌دهد كه دولت نهم برنامه‌اي براي ادارة كشور ندارد.

August 8, 2007

اقتصاد و اخلاق

اگر بخواهيم در نهايت مرز فارقي بين يک جامعه ديني با غيرديني تصور و ترسيم کنيم آن مرز «اخلاق» است چرا که آموزه هاي اخلاقي با پشتوانه فرامين خداوندي و وحي جاي چون و چراي چنداني براي مومنان به اديان الهي براي عمل بدان ها باقي نمي گذارد در حالي که راه چون و چرا به برخي آموزه هاي اخلاقي در جوامع غير ديني باز است، ضمن آنکه دينداران بر پايه آزادي و آگاهي و اراده ايماني و معادانديشي رفتار اخلاقي در پيش مي گيرند، اما همانند غير دينداران بر رعايت موازين اخلاقي ناشي از قرارداد اجتماعي مبتني بر خرد جمعي و همگاني هم توافق دارند. خلاصه آنکه دين اصلي ترين پشتوانه «اخلاق» براي جوامع بشري است و حکومت ديني مي تواند در يک جامعه اخلاقي تجلي و تبلور يابد. عدالت، صداقت، امانت، وفاي به عهد، ايثار و ازخودگذشتگي، انفاق و کمک به همنوع،... در يک کلام «آنچه را بر خود نمي پسندي بر ديگران نيز مپسند» فضيلت هاي برآمده از آموزه هاي اخلاقي دين اسلامند و از اين رو پيامبر گرامي هدف غايي بعثتش را اتمام مکارم اخلاقي در جامعه بشري اعلام کرده است.

حال سوال مهم اين است که رفتار و منش اخلاقي ما مسلمانان به طور عموم، و ما ايرانيان به طور خاص و ذيل نظام جمهوري اسلامي ايران چه نسبتي با اين آموزه هاي ديني و اخلاقي دارد؟ و اگر رفتار و منش موجود ما فاصله قابل توجهي با آنچه بايد باشد دارد، دليل و علتش چيست؟ و... قطعاً رفتار و منش فردي و جمعي ما در منظومه اي از عوامل متنوع تاريخي، جغرافيايي، ژنتيکي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... شکل مي گيرد اما آنچه در اين مقال مورد نظر و توجه است رابطه بين «اقتصاد و اخلاق» در شکل دهي شيوه رفتاري ما است. بدون آنکه بخواهم وارد مباحث پيچيده و متنوع در اين زمينه شوم و بحث زيربنا يا روبنا بودن اقتصاد و فرهنگ و اخلاق را بازنمايم، اجمالاً مي توان مي گفت که نحوه کسب و کار و درآمد و معيشت و جايگاه و پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه در منش و شيوه رفتاري آنها تاثير بسزا دارد و در وجهي حتي نوع جهت گيري ايماني و اخلاقي آنها را رقم مي زند.

اينکه در احاديث آمده؛ «هر آن گاه فقر مي تواند به کفر بينجامد» يا «از هر دري فقر وارد شود ايمان از در ديگر خارج مي شود» يا «کسي که معاش ندارد معاد ندارد»... به روشني رابطه «اقتصاد و اخلاق» را در سنت و آموزه هاي دين اسلام نشان مي دهد و جاي هيچ شک و شبهه و ترديدي را در اين باره باقي نمي گذارد.

با اين مقدمه حال بايد پرسيد که عملکرد «اقتصاد ايران» در پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و معيشتي جامعه ما، و به ويژه در کاهش و از بين بردن فقر و محروميت و بيکاري و... به گونه اي که مويد و مقوم رفتارهاي اخلاقي در جامعه باشد، چقدر موفق بوده است؟ براي آسيب شناسي اخلاقي امروز جامعه ما کافي است فقط صفحه حوادث مطبوعات را مطالعه کنيد. اگر کمي عميق و دقيق تر بخواهيم کافي است که تعداد پرونده هاي بزهکاري عمدي در دادگستري نسبت به جمعيت، آمار طلاق و نرخ افزايش آن در طول زمان، تعداد زندانيان و ورودي و خروجي زندان ها در سال، آمار سرقت و قتل و تجاوز به عنف و... را مرور کنيم و اگر عميق تر به موضوع بپردازيم بايد نوع نگرش و برداشت عامه مردم نسبت به وجوه مثبت و منفي ارزش هاي اخلاقي در جامعه را ملاک قرار داد که بر پايه پژوهش ملي انجام شده تحت عنوان «ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان»، اوضاع بسيار ناگوار و تلخ و غم انگيز است، و قطعاً آناني که مسووليت اداره جامعه را به عهده دارند بايد پيش و بيش از ديگران بر اين امر متفطن و آگاه باشند که برخوردهاي قهري در برابر اين آسيب ها تا زماني که عوامل اقتصادي دخيلند راهگشاي حل مشکل نخواهد بود. جاي تاسف بسيار دارد که اداره اقتصاد ايران به رغم بهره مندي از درآمد نفت (حدود 600 ميليارد دلار در سال هاي پس از انقلاب) نتوانسته است آنچنان فضاي زندگي اي براي ايرانيان فراهم آورد که ديگر فرد يا خانواده اي در پي انجام عملي غيراخلاقي براي گذران زندگي اش نباشد و قطعاً پس از گذشت 28 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ديگر نمي توان همانند سال هاي اول انقلاب استدلال کرد که ما نياز به زمان براي عمل به آموزه هاي ديني و اخلاقي داريم. با هر نگاه و منظري بخواهيم به رابطه «اقتصاد و اخلاق» در دنياي امروز نگاه کنيم اين آموزه اجتناب ناپذير مي نمايد که جامعه بدون داشتن اقتصادي قوي و پاسخگو به نيازهاي معيشتي در پايبندي به «اخلاق» لنگ خواهد زد و نوعي همبستگي مثبت بين رفاه اقتصادي و رعايت ارزش هاي اخلاقي وجود دارد. اگر روزگاري سعدي گفته؛ «اندرون از طعام خالي دار - تا در آن نور معرفت بيني» قطعاً آن روزگاري دگر و اقدام نيز اختياري بوده است، اما در اين روزگاران به تعبير عامه مردم شکم خالي دين و ايمان ندارد و فرد گرسنه دست به هر کاري خواهد زد. بايد «اقتصاد» را سامان داد تا «اخلاق» سامان يابد و هر راهي جز اين به بيراهه رفتن است.

August 7, 2007

آقاي باهنر چرا اتهام مي زنيد؟

روزنامه شرق در روز پنجشنبه 11 مردادماه مصاحبه اي را با آقاي باهنر نايب رئيس مجلس هفتم و از چهره هاي شاخص و فعال جناح محافظه کار چاپ کرد که انگيزه اين جوابيه شد. از نظر من آقاي باهنر از چهره هاي باتجربه و معقول جناح مقابل است و به لحاظ فکري و سياسي رقيب خوبي براي جناح اصلاح طلب که بنده بدان تعلق دارم، است اما نمي دانم چرا در ماه هاي اخير که چند مصاحبه با مطبوعات داشته است پا از جاده انصاف بيرون نهاده و در هر مصاحبه مطالبي را به اصلاح طلبان، به ويژه نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم نسبت داده که کاملاً نادرست است و به همين دليل من به عنوان يکي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم براي دفاع از خود و همفکرانم ناچار از اين پاسخگويي شدم که اميدوارم آقاي باهنر بدان توجه لازم را مبذول داشته و پاسخگو باشند. هرچند آقاي باهنر تلاش بسيار کرده اند که در اين مصاحبه با تمسک به بحث «خودي و غيرخودي» راه را از هم اکنون به روي رقيبان فکري و سياسي خود ناهموار کرده و ببندند و به گونه اي اعمال «نظارت استصوابي» به شيوه رايج در مجالس چهارم به بعد و به ويژه مجلس هفتم را توجيه کنند اما در ادامه نشان خواهم داد که مطالب (يا بهانه هاي) مطرح شده از سوي ايشان نادرست است و نمي تواند مبناي چنين توجيه و تطهيري باشد.

1- آقاي باهنر در مصاحبه شان براي مصداق «غيرخودي» گفته اند «مثلاً آن آقايي که از تريبون مجلس گفت دين نه تنها افيون ملت هاست بلکه افيون حکومت ها هم هست، چيزي که 50 سال مارکسيست ها در دنيا تعقيب کرده بودند و امام آن را باطل کرد و اعلام کرد که دين نه تنها افيون ملت ها نيست بلکه مهم ترين موتور محرک آزاديخواهي و استقلال طلبي ملت ها مي تواند باشد. اما يکي از نمايندگان مجلس ششم آمد و اين نظر را نقض کرد.» به طور قطع و يقين مي گويم که اين مدعاي آقاي باهنر نادرست و اتهام به يکي از نمايندگان مجلس ششم است که چون فردش را مشخص نکرده اند طبعاً شامل حال همه نمايندگان لابد اصلاح طلب مي شود، آقاي باهنر با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس ششم و جست وجوي رايانه اي به راحتي مي توانند دريابند که طرح چنين مدعايي هيچ پايه و مستندي ندارد و من به جد از ايشان مي خواهم که مستند اين مدعا را عرضه کنند در غير اين صورت بايد با اعلام اشتباه از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم عذرخواهي کنند.

2- آقاي باهنر در ادامه مصاحبه براي توضيح بيشتر درباره «غيرخودي» و در پاسخ به اين سوال که «اما باز هم شخصاً نگفتيد مصاديق کساني که به دشمن چراغ سبز نشان مي دهند چه کساني هستند» گفته اند «بگذاريد باز هم با مثال زدن جواب اين سوال را بدهم. مثلاً ما در نظام جمهوري اسلامي ايران يک شوراي عالي امنيت ملي داريم که مصوباتش با تصويب رهبري لازم الاجراست. اين شورا در جريان پرونده هسته اي به اين نتيجه رسيد که بايد ايستادگي کرد و تسليم اروپا نشد اما برخي در مجلس ششم شوراي اسلامي طرح سه فوريتي نوشتند که نبايد در مقابل اروپا ايستادگي کرد. اينها غيرخودي هستند.» باز اين سخن آقاي باهنر نادرست و اتهامي بيش نيست. این دروغی بود که اول بار روزنامه شریعتمدار کیهان ساخت وآنگاه با تکرار این روزنامه ودیگررسانه های اقتدارگرا انچنان درست نموده شد که ظاهر فردی چون با هنر هم باورش شده است، ومعلوم است که بر کیهانیان و من تبعه که ازهفت دولت در خبرسازی آزاد ونا پاسخگو هستند حرجی نیست و نیاز به جوابیه هم ندارند اما خوشبختانه مجلس هفتم آن چنان که همه مي دانيم به دست اصولگرايان افتاده و فردي چون باهنر به عنوان نايب رئيس اين مجلس به همه اسناد و مدارک و سوابق مجلس ششم دسترسي دارد و خوب است ايشان براي اثبات اين مدعا اقامه دليل و سند کنند. اگر ايشان کمترين ردپايي از نوشتن يک چنين طرح سه فوريتي توانستند ارائه کنند آن وقت حق با ايشان است در غير اين صورت بايد به دليل اتهام زدن از برخي نمايندگان در مجلس ششم عذرخواهي کنند و البته در هر دو مورد فوق به تعبیررایج اهل قضا به دليل نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي لابد بايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرند.

3- آقاي باهنر در بخشي ديگر از مصاحبه شان ضمن اينکه لطف و مرحمت کرده اند و گفته اند «البته در اصلاح طلبان هم خيلي ها خودي هستند، حتي اکثريت اصلاح طلبان خودي اند» بلافاصله اضافه کرده اند «اما تعدادي از اصلاح طلبان به دنبال اين بودند که شوراي نگهبان نباشد، در حالي که مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان متضمن اسلاميت و جمهوريت نظام است. مجلس هم متضمن جمهوريت نظام است. تلاش براي حذف اصولي از قانون اساسي که متضمن اسلاميت و جمهوريت نظام است، ساختارشکني است.» روشن است که تا وقتي اين «تعدادي از اصلاح طلبان» نام برده و معلوم نشوند آن لطف اوليه ايشان هم که «حتي اکثريت اصلاح طلبان خودي اند» نيز افاقه نمي کند و حتي بنده به عنوان يک اصلاح طلب نمي دانم کدام «تعداد از اصلاح طلبان به دنبال اين بودند که شوراي نگهبان نباشد» وامید وارم ایشان برای این مدعای خود هم اقامه دلیل وسند نمایند، اما اين را مي دانم که همه اصلاح طلبان بلااستثنا به عملکرد شوراي نگهبان در انتخابات ها و اعمال «نظارت استصوابي» ايراد و اشکال و انتقاد داشته و دارند. جالب آنکه آقاي باهنر در جايي از مصاحبه شان گفته اند «بگذاريد بحث اشخاص را مطرح نکنيم و غيبت ايشان را نکنيم» که درس اخلاقي خوبي براي همه ماست اما چگونه مي شود ايشان که اين همه محتاط و اخلاقي اند به اصلاح طلبان که مي رسد هر چه مي خواهند به راحتي مي گويند و نسبت مي دهند و در واقع غيبت همه آنان را روا و مجاز مي دانند؟به نظر بنده آنچه شما مطرح کرده ايد نوعي بهانه گيري است (که البته در طرحش هم نادرست مطرح کرده ايد) و به نظرم تجربه انتخابات مجلس هفتم نشان داده که نيازي به اين بهانه گيري ها نيست، راست و پوست کنده بگوييد که ما تعريف خودمان را از «خودي و غيرخودي» داريم و اجازه نمي دهيم که «غيرخودي»ها در انتخابات حضور پيدا کرده و وارد مجلس شوند و قطعاً در اين صورت با اطمينان کامل مي توانيد بگوييد که «اين بار 90 درصد به پيروزي در انتخابات مجلس هشتم اميدواريم.»
داستان اصلاح طلبان واقتدارگرایان وانتخابات بلاتشبیه مثل آن داستان معروف گرگ وبره وآب خوردنشان شده است! گرگ که در بالا دست آب می خورد وقتی دید بره ای در پائین دست دارد آب می خورد هوس کرد اورا بخورد وبا این انگیزه شروع کرد به بهانه گبری از بره و نهیب زد که چرا آب را گل می کنی؟ وبره جواب داد که اگر گل هم بکنم که تو در آن بالا دستی و کاری به تو ندارد! اما گرگ بدون آنکه به روی مبارک خود بیاورد گفت حالا چرا سر وصدا می کنی؟ و بره بیچاره که هوس گرگ را فهمیده بود پاسخ داد ببین اگر می خواهی مرا بخوری بیا بخور دیگر چرا بیهوده بهانه می گیری؟ آقای باهنر برای خوردن اصلاح طلبان ورد صلاحیت آنها که دیگر نیازی به این همه فلسفه بافی در باره «خودی وغیر خودی» و بهانه گیری نیست! فقط طنز تلخ تاریخ اینکه در کنار گوش کشورما و در یک نظام سکولار جریانی اسلامگرا اجازه حضور در یک انتخابات کاملا آزاد ورقابتی می یابد و برای بار دوم پیروز انتخابات می شود وقوای مقننه و مجریه را در اختیار می گیرد اما در نظام جمهوری اسلامی ایران افرادی که اعلام وفاداری به این نظام وقانون اساسی اش دارند اجازه حضور در انتخابات ونامزدشدن با توجیهات عجیب وغریب از گونه هایی که آقای باهنر بخشی از آنرا باز کرده اندرا نمی یابند! واقعا این درد را به کجا باید برد؟ روشن است که در سایه چنین وضعیتی آقای باهنر و همفکرانش براختی می توانند همانند انتخابات مجلس هفتم نه به پیروزی 90 در صد امیدوار، بلکه به پیروزی 100در صد اطمینان داشته باشند! وباز هم پیروزی خود را در یک میدان غیرآزاد وغیر رقابتی وغیر قاتونی وناسالم جشن بگیرند.

سوال اساسي از آقاي باهنر و همفکرانش اين است که اگر واقعاً شما «رفتار عمومي مردم را رفتاري عقلايي و حساب شده» مي دانيد چرا اجازه نمي دهيد که خود آنان درباره نامزدها و انتخاب شان تصميم بگيرند؟ اين تناقض بزرگي است که در اعمال همزمان «نظارت استصوابي» و «انتخاب مردم» نهفته است و در سايه نظريه «خودي و غيرخودي» نيز قابل توجيه نيست. آقاي باهنر عزيز، شما مي توانيد بطور شفاف از انديشه و مشي خود دفاع کنيد اما در اين مسير «چرا اتهام مي زنيد؟» آنهم به کسانی که دستشان از همه جا کوتاه است و امکان چندانی برای پاسخگویی ندارند .

نکته: یاد آور می شوم که متن سانسورشده این جوابیه روز دوشنبه 15 مرداد درروزنامه شرق چاپ شد ،که اگر با متن چاپ شده مقایسه کنید این نهایت دست به عصا راه رفتن این روزنامه ورعایت خط قرمز های نانوشته ونامحدود توسط این روزنامه را نشان می داداما همه این رعایت ها وملاحظات فرا قانونی افاقه نکرد وهیات نظارت بر مطبوعات یکدست اقتدارگرا با تراشیدن دلیلی واهی وکاملا غیر منطبق با قانون بشدت محدود کننده مطبوعات فعلی(مصاحبه با یک خانمی که سوابق بد دارد) بار دیگر این روزنامه را توقیف کرد! واین فرق ما با آقای باهنر وهمفکرانش است . آنها تا دلشان بخواهد رسانه دارند وهرچه می خواهند دل تنگشان می گویند اما ما در همین حد اندک ونازک هم تحمل نمی شویم وتازه به پیروزی 90 درصدی در انتخابات امیدوارند!واقعا که چه پیروزی بزرگی ! اما اگر اندکی خود را مرد میدان انتخابات آزاد ورقابتی و سالم وقانونی می دانند امکانی رویاروی فراهم آورند تا همه حرفهای دو طرف را لااقل بشنوند وداوری کنند واز اینرو از آقای باهنر دعوت می کنم برای رعایت عدل وانصاف ومروت و...در بحث وکلام فرصتی فراهم آورند تا در این باره در منظر عمومی مناظره رودر روی نمائیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

August 6, 2007

انتظارات و بازار سرمايه

شرايط عيني اقتصادي هر جامعه و نوع برداشتي كه شهروندان از اين شرايط دارند، ‌نظريهء «انتظارات» را در دامن علم اقتصاد و تحليل مسايل اقتصادي شكل داده است. در شرايطي كه رونق اقتصادي وجود دارد و حركت شاخص‌ها به سمت مثبت است، نوعي خوش‌بيني نسبت به آينده در اذهان شهروندان به وجود مي‌آيد و همين خوش‌بيني باعث مي‌شود كه آن‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي خود شدت بخشند اما در شرايط ركود اقتصادي يا تورمي (و بدتر از آن در شرايط ركود تورمي) نوعي بدبيني در اذهان افراد نسبت به آينده شكل مي‌گيرد كه آن‌ها را از عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي، به ويژه در زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري دور مي‌كند. به همين دليل است كه اقتصاددانان همواره بر ثبات شرايط در عرصهء سياست‌گذاري و اقتصاد كلان كشورها تصريح و تاكيد دارند، چراكه هرگونه عدم ثباتي در اين سطح به سرعت در شكل‌گيري «انتظارات» افراد جامعه و فعالان اقتصادي بازتاب يافته و از چرخهء خوش‌بيني يا بدبيني رفتار و عملكرد اقتصادي هر كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

«بازار سرمايه» به لحاظ ويژگي‌هايي كه دارد با «انتظارات» فعالان اين عرصه، ارتباطات تنگاتنگ دارد و در سايهء بدبيني يا خوش‌بيني آنان دچار قبض و بسط مي‌شود، به گونه‌اي كه حركت شاخص در اين بازار را بايد به نوعي معيار اندازه‌گيري «انتظارات» شكل گرفته در جامعه تعبير كرد و از آن درس‌هاي لازم را به ويژه در عرصهء تصميم‌گيري و تحليل ادارهء اقتصاد كشور گرفت و البته در اين رابطه بيش‌ترين مسووليت متوجه دولتمردان و تصميم‌سازان است.

روند حركت شاخص بورس در سه سال اخير به ويژه در سال‌جاري حاكي از تشديد «انتظارات» منفي و بدبينانهء افراد نسبت به «بازار سرمايه» در ايران است و قطعا، ادامهء اين روند به نفع اقتصاد كشور نيست. بر دولتمردان و مسوولان ادارهء امور است تا با دريافت اين موضوع در پي چاره برآيند و با اصلاح سياست‌ها و ايجاد ثبات در سطح اقتصاد كلان كشور خوش‌بيني نسبت به آينده را به درون ذهن شهروندان و فعالان اقتصادي باز گردانند تا «بازار سرمايه» رونق گيرد و «انتظارات و بازار سرمايه» در جهت افزايش سرمايه‌گذاري و توليد همسو شوند، در غير اين صورت باز هم بر حجم مسايل و مشكلات اقتصادي كشور افزوده خواهد شد.

August 5, 2007

اقتصاد نهادگراي جديد

آيا يافتن راه‌حل براي مشكلات اقتصادي ايران با توجه به تجربه‌هاي گذشته بلاموضوع شده است؟ آيا نسل جديد دانش‌آموختگان اقتصاد ايران فاقد انگيزه يا دانش كافي براي تحرك در حوزهء‌ نظريه‌پردازي‌اند؟ يا آن كه در وضعيت كنوني ايران، در حوزهء نظريه‌پردازي، تنها يك طرف (طرف عرضه) وجود دارد و اين بازار فاقد طرف تقاضاست؟ كه اگر چنين است كدام انسان عاقل - به ويژه اقتصاد خوانده - حاضر است توليدي ‌كند كه متقاضي ندارد؟ و سرانجام شايد اقتصاد ايران اصولا در وضعيتي است كه خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، يعني اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران اصولا «موضوع علم اقتصاد» نيستند و به همين دليل دانش‌آموختگان اقتصاد، نظريه‌پردازي در اين حوزه را متوقف كرده‌اند و به همين علت نظريات و سياست‌هاي اجرا شده در سال‌هاي اخير عمدتا با شكست روبه‌رو شده‌اند.

اين‌ها سوالات كليدي نويسندهء كتاب «بازار يا نابازار؟ بررسي موانع نهادي كارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران» دكتر محسن رناني است. پژوهشي كه با نظريه محوري «شكست‌سازوكار بازار در اقتصاد ايران عمدتا ناشي از بالا بودن هزينهء مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالكيت بوده است» انجام شده و نتيجهء آن در دسترس علاقه‌مندان به بحث و موضوع اقتصاد ايران قرار گرفته است.

نويسنده در پاسخ به سوالاتي كه طرح كرده است و براي اثبات نظريهء محوري كتاب، تحليلي را ارايه مي‌دهد كه از آن به عنوان شواهد اثبفرضيه ياد مي‌كند: «پيش‌فرض‌هاي علم اقتصاد مرسوم، در ايران كنوني، يا وجود ندارند يا حداقل با آنچه انتظار مي‌رود، فاصله دارند. بنابراين، شناخت و تبيين روابط رفتاري در اقتصاد ايران، يا علمي ديگر مي‌طلبد (به مفهوم نوعي ديگر از معرفت) يا نيازمند نوعي ديگر از علم اقتصاد است.» بر پايهء اين فرضيه كه قطعا قابل بحث و مناقشهء فراوان ميان اقتصاد‌دانان در ايران است، نويسنده نتيجه گرفته است: «در چنين وضعيتي دانش‌آموختگان اقتصاد، اكنون تنها مي‌توانند توضيح دهند كه چرا نمي‌توانند اقتصاد ايران را تحليل كنند و چرا سياست‌هاي اتخاذشده از علم اقتصاد مرسوم، در ايران جواب نمي‌دهد، اما آنان نمي‌توانند هيچ سياست معيني را براي دستيابي به هدف معيني يا رفع مشكل خاصي در اقتصاد ايران توصيه كنند.

اكنون كليد برون‌شو اقتصاد ايران از عدم تعادل‌هاي پي‌درپي و از «مدارهاي توسعه‌نيافتگي» تنها و تنها در دست سياستمداران است. اقتصاد امروز ايران حاصل دوران بلندي از سياست‌ورزي غلط است. بدون بازگشت فرآيند‌هاي سياسي به سوي روندهاي متعادل، قابل پيش‌بيني، كم‌هزينه و هماهنگ با نظام اقتصادي و فن‌آوري امروز دنيا، نسخه‌پيچي‌هاي سياستي براي اقتصاد ايران، جز تحميل هزينه، دستاوردي نخواهد داشت.

كوتاه‌ سخن، در شرايط امروز ايران، ما در «امتناع برنامه» به سر مي‌بريم، يعني دوره‌اي كه اقتصاد «برنامه‌پذير» نيست. بنابراين، همهء تحليل‌هاي نظري، توصيه‌هاي سياستي و برنامه‌هاي اجرايي بايد معطوف به «سال صفر برنامه‌ريزي» شود. تئوري‌هاي علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط و پس از سال صفر تدوين شده‌اند، كاربرد آن‌ها براي تحليل شرايط پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيه‌هاي آن‌ها در اين شرايط، خطاي مديريتي خواهد بود.بدون شك زاويهء ورود نويسندهء كتاب «بازار يا نابازار؟» به اقتصاد ايران، زاويه‌اي يكه و ممتاز است و با وجود اين‌كه دانش‌آموخته‌هاي علم اقتصاد ممكن است با برخي مفروضات و مباحث او (در همين حدي كه آمد يا در كليت مباحث مطرح شده در كتاب) موافقت نداشته باشند، اما قطعا اين اثر پژوهشي از جايگاهي برجسته در مجموعهء كتب و مباحثي كه به موضوع اقتصاد ايران پرداخته‌اند، برخوردار است و انتشار اين اثر را بايد به نويسنده تبريك گفت و خواندن آن را به همهء علاقه‌مندان به مباحث اقتصادي و به ويژه دست‌اندركاران ادارهء كشور و تصميم‌سازان و تصميم‌‌گيران در نظام تصميم‌گيري توصيه و سفارش كرد. محتواي اين كتاب كه بر پايهء روش‌هاي علمي و اتكا به آمارهاي رسمي و موجود تدارك و پشتيباني شده است قطعا به خواننده زاويهء ديد و نگاهي نو نسبت به اقتصاد ايران و مباحث اقتصادي مرتبط مي‌دهد و ما را با افقي تازه در تحليل اقتصادي مواجه مي‌سازد و البته نويسنده در پاسخ به نظريه‌محوري پژوهش بر درستي آن استدلال و ابرام مي‌كند و اين‌كه «مسالهء حفاظت (تعريف و تضمين) حقوق مالكيت و مسالهء هزينه‌هاي مبادله از علل بنيادين شكست سازوكارهاي بازار در اقتصاد ايران است.»

جالب است بدانيم كه در آن سوي دنيا اقتصاد‌داني پرويي نيز با رويكردي مشابه به پژوهش و تحليل اقتصاد كشورش (و برخي كشورهاي در حال توسعهء ديگر) مي‌پردازد و به نتيجهء مشابهي همچون نظريه‌محوري كتاب دكتر رناني (هر چند با منظر ديگري) در مورد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران مي‌رسد كه خوشبختانه اين كتاب هم به نام «راز سرمايه» در ايران ترجمه و انتشار يافته است. با خواندن اين كتاب‌ها به خوبي مي‌توان دريافت كه يكي از اصلي‌ترين حلقه‌هاي مفقوده در اقتصاد ايران «حقوق مالكيت» با لحاظ تمام ابعاد و جوانب است و قطعا تا زماني كه اين موضوع در بسترهاي حقوقي و نهادي پذيرفته نشود و حكومت و حكومتگران به همهء لوازم آن تن در ندهند، چرخ اقتصاد ايران در مسير توسعه به پيش نخواهد رفت هر چند در سايهء تزريق درآمد نفت مي‌تواند امور روزمره را بگذراند و اقتصاد بيمار ايران را سرپا نگه دارد، اما از عرصهء رقابت در جهان بازمانده و جايگاه خود را در قافلهء توسعه از دست مي‌دهد.

اقتصاد نهادگراي جديد

بازار يا نابازار؟ پرسشي است كه اقتصاد ايران را براي ساليان بسيار به خود مشغول كرده است و هرازگاهي يكي از قطب‌هاي بازار يا برنامه پيروز ميدان شده است.اين چرخش‌هاي مكرر در جهت‌گيري اقتصاد، حاصل تغييرات پي‌درپي در سياستگذاري‌هاست كه منجر به جابه‌جايي‌هاي عظيم تخصيصي و توزيعي در منابع شده است اما سنگيني اين هزينه‌ها به دليل تزريق مداوم و فزاينده منابع مالي رايگان حاصل از نفت به اقتصاد، هرگز احساس نشده است.محسن رناني در «بازار يا نابازار» اقتصاد ايران را آميزه‌اي از سرمايه‌داري، اقتصاد دولتي و مقيدات تاريخي مي‌داند كه تركيب نامناسبي از بازار، برنامه و سنت است.نهادهاي اصلي سرمايه‌داري، همچون مالكيت خصوصي، پول، بانك، بورس و بهره از يك سو و نهادهاي اساسي اقتصاد دولتي همچون مالكيت عمومي و برنامه از سوي ديگر، به طور گسترده و ناكارآمد در كنار هم استقرار يافته‌اند.

دولت نيز هر روز براي كنترل و رفع برخوردهاي اقتصادي - اجتماعي ناشي از عملكرد متداخل اين نهادها، دست به قانون‌گذاري‌ها و نهادسازي‌هاي متداخل و گاه متضاد جديد زده است و اين زنجيره اكنون نيز همچنان ادامه دارد، تا آن گاه كه درآمدهاي رايگان نفت، ديگر قادر به جبران سنگين ناكارآيي نهادي و تاريخي اقتصاد ايران نباشد.اما برخلاف باورهاي معمول كه تحقق رشد اقتصادي را يا مستلزم دولتي شدن اقتصاد مي‌دانند يا مستلزم بازاري شدن اقتصاد، تازه‌ترين شعبهء شكفتهء علم اقتصاد، يعني «اقتصاد نهادگراي جديد» بر اين باور است كه اقتصاد بايد تركيب بهينه‌اي باشد از نهادهاي بازاري و نابازاري، يا با واژگان كلاسيك، تركيبي از بازار، برنامه و سنت يا با واژگان نهادگرايان، تركيبي از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم يك مجموعه نهادين منظم، هدفمند و داراي سلسله مراتب) اما اين مجموعه نهادها بايد به گونه‌اي تركيب شوند كه نه تنها هزينهء مبادله (در قراردادهاي خصوصي ميان كارگزاران اقتصادي) و سواري مجاني (در تصميمات جمعي) را حداقل سازند (كه براي كارآيي تخصيصي بازار، ضروري است) بلكه ديگر شاخص‌هاي عملكرد اقتصاد را همچون امنيت، عدالت توزيعي، مروت و همدردي، آزادي و... نيز بهبود بخشند.اما چنين تركيب بهينه‌اي از نهادهاي اجتماعي - اقتصادي چگونه چهره خواهد بست؟

از ديدگاه رناني پايداري هر سيستم و از جمله سيستم‌هاي اقتصادي مستلزم آن است كه سيستم دايما از طريق فرآيند بازخورد، اختلال‌هاي خويش را «اصلاح» كند و خود را با تحول شرايط «انطباق» دهد.اصلاح عملكرد و نظام اقتصادي با توجه به اهداف تعريف شدهء جاري و از طريق اصلاح عملكرد نهادهاي موجود انجام مي‌پذيرد، اما انطباق نظام‌هاي اقتصادي با شرايط جديد، از طريق تجديد سازمان نهادهاي موجود يا استقرار «نهادهاي جديد» انجام مي‌شود.اين فرآيند نهادسازي مي‌تواند «خودكار» يا «هدايت شده» باشد. اما در هر صورت منافع طرف تقاضاي تحول نهادي بايد پاسخگوي هزينه‌هاي طرف عرضهء آن باشد.بنابراين در تحول نهادي، اولويت با عوامل تقاضاست گرچه تا زماني كه طرف عرضه، خواهان عرضه و استقرار نهادهاي جديد نباشد، هرگز تحول نهادي رخ نخواهد داد.

تحول نهادي اگر خودكار (درون‌زا) باشد يا از طريق فرآيندهاي دموكراتيك (هدايت شده) باشد معمولا با كارآيي همراه است چرا كه در تحول نهادي درون‌زا متقاضيان تحول از طريق فرآيند بازار هزينه‌هاي عرضه نهادهاي جديد را مي‌پردازند.پيدايش اتحاديه‌هاي كارگري نمونه‌اي از اين تحول است كه اعضاي اتحاديه با پرداخت حق عضويتي و نيز از دست دادن دستمزد زمان اعتصاب، هزينه‌هاي استقرار و فعاليت اتحاديه را مي‌پردازند.همچنين در تحول نهادي هدايت شده از طريق فرآيندهاي دموكراتيك، راي‌دهندگان مسووليت اين تحولات را مي‌پذيرند و با پرداخت ماليات، هزينه‌هاي آن را جبران مي‌كنند.استقرار دولت رفاه در بسياري از كشورهاي اروپايي، نتيجهء نوعي تحول نهادي دموكراتيك است.

اما در ايران استقرار ناهماهنگ نهادهاي بازاري و نابازاري در اقتصاد ايران به گونه‌اي است كه از يك سو منجر به استقرار يك دولت رفاه مدرن شده است بدون آن كه وظايف دولت‌هاي پيش از رفاه (مثلا وظايف دولت قانون‌گذار يا دولت كلاسيك) به طور كامل انجام شده باشد و از سوي ديگر منجر به گسترش بازارهاي كالايي و پيدايش بازارهاي ملي شده است، بدون آن كه پيش‌شرط‌هاي كاركرد درست اين بازارها (مانند وجود بازارهاي مالي يكپارچه يا تعريف و تضمين كامل حقوق مالكيت خصوصي) محقق شده باشد.

رناني با تاكيد بر حقوق مالكيت و استقرار و حفاظت گسترده از حقوق مالكيت در جهت پيشرفت اقتصادي مقدمه كتاب را پايان مي‌دهد. در بخش نخست كتاب، او اقتصاد موفق را اقتصادي مي‌داند كه مجموعهء ناقصي‌‌ها و شكست‌‌هاي حاصل از كاركرد بازار و دولت را به حداقل برساند. بنابراين به جاي كوشش براي تغيير مداوم قوانين و سياست‌هاي اقتصادي بايد كوشيد مجموعهء نهادي موجود را كارآ كرد.در اين بخش (فصل يك تا سه) بررسي دربارهء انواع نظام‌هاي اقتصادي، ملاك‌هاي دسته‌بندي آن‌ها و معيارهاي ارزيابي عملكرد آن‌ها، اقتصاد بازار، تكامل و نهادهاي اصلي آن، مفاهيم مختلف بازار و سرانجام ناقصي‌هاي بازار و نابازار انجام شده است.

بخش دوم (از فصل چهارم به بعد) روي ضعف عملكرد نهادها متمركز شده است. فصل چهار، كوششي است كه نشان مي‌دهد نه تنها نهاد مركزي اقتصادهاي بازاري، يعني «مالكيت خصوصي» در ايران مستقر و داراي مشروعيت تاريخي است بلكه سازوكار بازار نيز روز‌به‌روز بخش‌هاي گسترده‌تري از اقتصاد ايران را تسخير مي‌كند.در اين باره نشان داده شده است كه نه تنها پس از يك دوره افزايش شديد هزينه‌هاي دولت اكنون سهم هزينه‌هاي دولت در توليد ناخالص داخل - به دلايل ساختاري و يا خارج از كنترل دولت - در حال كاهش است بلكه نشان داده مي‌شود كه ساختار دروني هزينه‌هاي دولت نيز از هزينه‌هاي مربوط به نقش‌هاي به شدت مداخله‌گرانه به هزينه‌هاي مربوط به يك دولت رفاه تغيير ماهيت داده‌اند.

فصل پنجم به تحليلي اختصاص دارد كه هدف آن نشان دادن وجود ناقصي‌ها و شكست‌هاي فراگير در اصلي‌ترين مجموعهء نهادهاي بازاري مستقر در اقتصاد ايران (بازارهاي كالا) است. براساس اين تحليل، دوگانگي موجود در بخش عرضه و دوگانگي ميان عرضه و تقاضا، به‌عنوان عوامل شكل‌دهندهء اين ناقصي‌ها و به عبارت ديگر به‌عنوان عوامل تضعيف رقابت و ايجاد درجه‌اي از تمركز و تمايل به انحصار در بازارهاي ايران معرفي مي‌شوند.

در فصل‌هاي ششم و هفتم، علل ايجاد دوگانگي‌هاي ياد شده، بررسي مي‌شود. در واقع نشان داده مي‌شود كه نه تنها فقدان بازارهاي مالي يكپارچه در ايران، يكي از عوامل وجود ناقصي‌در بازارهاي كالاهاست، بلكه خود بازارهاي مالي نيز از همان دوگانگي موجود در بازارهاي كالايي رنج مي‌برند.
بررسي توزيع بسيار نابرابر درآمدها، ناگستردگي بازار و رفتارهاي غيررقابتي در بازار در فصل هفتم بررسي شده و صحت فرضيهء دوگانگي بخشي كوزنتس در ايران ارزيابي شده است.در فصل هشتم نخست نشان داده مي‌شود كه چگونه حفاظت گستردهء قانوني از حقوق مالكيت خصوصي مي‌تواند به تشكيل بازارهاي مالي يكپارچه، از يك سو و تشكيل تقاضاي موثر و كافي در بازارهاي كالا از سوي ديگر و كاهش ناقصي‌هاي بازارهاي كالا بينجامد. سپس با ابزارهاي تحليلي هندسي، تاثير مستقيم تحول در حقوق مالكيت بر نرخ بهره و بر سرمايه‌گذاري بررسي شده است. آن‌گاه با استفاده از برخي شاخص‌هاي كلي در اقتصاد ايران وضعيت حفاظت قانوني از حقوق مالكيت در اقتصاد ايران و روندهاي عمومي آن تحليل و دلايل عقبگرد در اين زمينه به بحث گذاشته شده است.

در فصل نهم هزينهء مبادلهء سنگين اقتصاد ايران و تاثيرات آن بر بازار مالي و اندازهء بنگاه‌ها و مقياس توليد را مشاهده مي‌كنيم.به طوري كه براساس آزمون‌هاي تجربي و برآوردهاي مالي نقش بسيار معني‌دار هزينهء مبادله در گسترش بازارهاي مالي غيريكپارچه و در گسترش دوگانگي در ميان بنگاه‌هاي اقتصاد، اين زنجيرهء استدلال را به طور يكجا تاييد مي‌كنند. به ويژه آن كه براساس اين آزمون‌ها، تغييرات سهم هزينه‌هاي امور عمومي در بودجهء دولت، رابطه‌اي مستقيم با بازارهاي مالي و ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي دارد.

در فصل دهم عدم پيدايش رقابت تكنولوژيك با نگاهي به شكل‌گيري انحصارات و دخالت گستردهء دولت در بازرگاني خارجي ارزيابي مي‌شود و در فصل پاياني كتاب نيز چكيدهء مباحث، ارايه شده است كه در آن محسن رناني براي چندمين بار بر ضرورت تحول در جهت‌گيري ساختار بودجهء دولت از فعاليت مدرن به سوي وظايف سنتي و كلاسيك تاكيد مي‌كند و «بازار يا نابازار» را با يادآوري وظايف كلاسيك دولت به پايان مي‌برد: «بازارهاي گسترده (كفايت تقاضا)، بازارهاي مالي يكپارچه و فعال، تعريف تضمين‌شدگي حقوق مالكيت و فقدان هزينهء مبادله».

August 4, 2007

عددسازي در هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي

نويسنده تاكنون در همهء تحليل‌ها و نوشته‌هاي اقتصادي خود بنا را بر اعتماد به مراجع آماري رسمي كشور (بانك مركزي و مركز آمار ايران) گذاشته است. در روزگار دو دولت هاشمي و خاتمي كه برخي افراد و گروه‌هاي محافظه‌كارو اقتدارگرا نسبت به درستي اعداد و ارقام اعلامي از سوي مراجع آماري رسمي تشكيك و ترديد مي‌كردند ،و ايضا در اين دورهء دو ساله دولت احمدي‌نژاد كه برخي افراد و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و محافظه‌كار همين تشكيك و ترديد را نسبت به گزارش‌هاي منتشره از سوي اين دو مرجع آماري روا مي‌داشتند، نويسنده به دفاع از پايگاه و جايگاه اين دو مرجع آماري و اعتماد نسبت به آن‌ها پرداختم و هنوز بر اين نظرم كه اگر اعتبار و جايگاه و روايي گزارشات اين دو مرجع آماري خدشه‌دار شود پيش و بيش از همه ،اين مجموعهء حاكميت و به ويژه دولت و مجلس هستند كه از اين رخداد، ضرر و زيان خواهند كرد چرا كه هرگونه دست بردن در آمار رسمي و عددسازي به هر دليلي كل نظام تصميم‌گيري كشور را به خطا و دوري از واقعيت‌هاي جاري در كشور خواهد كشاند و با وجود سرخوش بودن از اين عددها در زمان حال، آيندهء ناخوشي را بايد انتظار كشيد.

آنچه مرا به نوشتن اين مقال و هشدار واداشت، اعلام برخي ارقام در مورد «هزينه‌هاي ارزي دولت و نرخ رشد اقتصادي» كشور در دو سال 84 و 85 توسط مقامات دولت نهم است كه به نظرم زنگ خطر نوعي « عددسازي » را و احتمالا تمكين مراجع رسمي آماري نسبت به اين عددها را به صدا درآورده است. متاسفانه در دولت نهم ارايهء گزارشات مكتوب اقتصادي مشابه دولت‌هاي گذشته از سوي مراجع مسوول جريان ندارد اما در عين حال مسوولان بانك مركزي، هرازگاهي و به مناسبتي به صورت شفاهي گزارش آمار حساب‌هاي ملي را داده‌اند و خوشبختانه در رسانه‌ها ثبت و ضبط شده است و اين‌گونه نيست كه بشود اين آمارها را از ذهن جامعه پاك كرد و در گزارش‌هاي مكتوب سفارشي آينده آمار ديگري را به جاي آن‌ها نشاند. در عين حال، برخي اعداد و ارقام آنقدر شفاف و بر آفتابند كه هيچ فرد يا نهادي نمي‌تواند به دستكاري و كم و زياد كردن آن‌ها بپردازد.

با اين مقدمه، حال به دو موضوعي مي‌پردازم كه اين‌روزها محل مناقشهء اصلي بين منتقدان و موافقان دولت نهم بوده است. يكي «هزينه‌هاي ارزي دولت» است و ديگري «نرخ رشد اقتصادي»، كه بر مصداق ضرب‌المثل عاميانه «هرچي پول بدهي، آش مي‌خوري» ربط وثيقي با يكديگر دارند و به عبارتي دقيق و اقتصادي در هرگونه تحليل و مقايسه‌اي مي‌توان گفت; «نرخ رشد اقتصادي» در هر كشوري به ميزان منابعي كه در آن كشور هزينه مي‌شود، بستگي كامل دارد. حال اگر در دو سال 82 و 83 دولت خاتمي كشور با هزينهء ارزي حدود 55 ميليارد دلار به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 75/5 درصد دست يافته باشد، و در دو سال 84 و 85 دولت احمدي‌نژاد هم بنابر ادعاي وزير امور اقتصادي و دارايي با هزينهء ارزي 4/93 ميليارد دلار نرخ رشد اقتصادي متوسط 7/5 درصد حاصل شده باشد، خوب روشن است كه اشكال كار كجاست و با همهء بحث‌ها و حرف‌و حديث‌ها آشكار است كه در كشور با وجود صرف منابع بيش‌تر و نزديك به دو برابر در دو سال اخير هيچ‌گونه پيشرفتي در نرخ رشد به دست نيامده است، اما اشكال وقتي بيش‌تر می شود كه رقم «هزينه‌هاي ارزي دولت» بيش از اين رقم اعلامي باشد.

بر پايهء گزارش بانك مركزي، هنگام روي آمدن دولت نهم دارايي «حساب ذخيرهء ارزي» حدود 15 ميليارد دلار بوده است. درآمد نفت در سال 84 بالغ بر 8/48 ميليارد دلار شده ،و به گزارش وزير نفت درآمد نفت در سال 85 بالغ بر 3/51 ميليارد دلار بوده است. جمع اين ارقام تا پايان سال 85 بالغ بر 1/115 ميليارد دلار مي‌شود. در حالي كه بنابر مدعاي وزير امور اقتصادي و دارايي درآمد ارزي دولت معادل 4/93 ميليارددلار بوده است؟ متاسفانه تاكنون بانك مركزي گزارش مكتوب و دقيقي از وضعيت «حساب ذخيرهء ارزي» و موجودي آن نداده است و گزارش عملكرد بودجهء دو سال 84و 85 نيز حاكي از هزينهء ارزي حدود 80 ميليارد دلار توسط دولت در اين دو سال است، حتي اگر مدعاي وزير امور اقتصادي و دارايي را در مورد تخصيص 9/12 ميليارد دلار به بخش خصوصي از طريق «حساب ذخيرهء ارزي» را بپذيريم باز هم ملاحظه مي‌شود كه اين اعداد و ارقام با جمع درآمد ارزي كشور اعلام شده از سوي بانك مركزي همخواني ندارد و ظاهرا حاكي از نشست ارز در يك جاهايي است! به هرحال دولت و نهادهاي مسوول به ويژه بانك مركزي بايد پاسخگوي اين سوال باشند كه اين درآمد ارزي 1/115 ميليارد دلاري در دو سال گذشته چگونه هزينه شده است؟ و روشن است در صورت عدم پاسخگويي شفاف به اين سوال از نظر منتقدان و ناظران بيروني دولت، تمام اين 115 ميليارد دلار توسط دولت هزينه شده است.

اما در مورد رقم «نرخ رشد اقتصادي» كشور با رجوع به آخرين گزارش نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي (سه ماههء سوم سال 85) ملاحظه مي‌شود كه براي نرخ رشد اقتصادي سال 84 رقم 4/5 درصد و 9 ماههء سال 85 رقم 3/5 درصد اعلام شده است. پرش اين رقم در عرض سه ماه چهارم به حداقل شش درصد و آنگاه اعلام نرخ رشد اقتصادي متوسط 7/5 درصد براي دو سال 84 و 85 از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي دولت نهم جاي ابهام و سوال دارد و نمي‌تواند با نرخ رشد اقتصادي متوسط 38/5 درصدي اعلامي بانك مركزي همخواني داشته باشد.به طور قطع مي‌توان گفت كه گزارش منتشره از قول وزير امور اقتصادي و دارايي قابل خدشه است و كلام آخر اين‌كه كارگزاران دولت نهم باید بدانندحتي اگر با «عددسازي در هزينه‌هاي ارزی دولت و نرخ رشد اقتصادي» بخواهند كارنامهء موفقي از عملكرد اقتصادي و اجتماعي خود ارايه دهند اما واقعيت‌هاي جاري در جامعه و سفره‌هاي عامهء مردم سخت‌‌ سرتر از آنند كه سرسازش با اين سرخوشی ها وعددها داشته باشند. احساس روزانه مردم در مورد اقتصاد و معیشتشان از هر نرخ رشدی مهم تر است واین دولمتردان که در پی خدمت به بندگان خدا، عدالت محوری، مهرورزی وتعالی کشورند کافی است با نظرسنجی علمی میزان احساس رضایت مردم را راجع به وضعیت موجود و عملکردشان دریابند وآنرا ملاک ارزیابی کارشان قرار دهند وگرنه اعلام این عددها وعددسازی راهگشای حل مشکلات ومسائل فراوان اقتصادی واجتماعی کشور نخواهد بود.

August 1, 2007

اهداف كمي دولت چيست؟

در ملاقاتي كه اخيرا بين مسوولان دولت نهم و اقتصاددانان منتقد انجام شد، مسوولان در پاسخگويي به برخي سوالات مطرح در زمينه عملكرد اقتصادي دولت نكاتي را مطرح كردند كه حاكي از عدم قبول برنامه چهارم توسعه و اهداف كمي پيش‌بيني شده در آن توسط آنان بود. به طور مثال وزير كار گفته :«رشد اقتصادي در مقايسه با گذشته بسيار مناسب بوده است و نرخ هشت درصد برنامه به ويژه آن‌جا كه به بهبود بهره‌وري مربوط مي‌شود، دست نيافتني است» يا وزير امور اقتصادي و دارايي با ارايهء آمار و ارقام رشد اقتصادي كشور در دو سال اخير مدعي مي‌شود: «تعداد كشورهايي كه بالاي هشت درصد رشد داشته‌اند بسيار محدود است» و تاكيد مي‌كند: «نسبت به دولت قبلي نرخ‌هاي رشد بالاتر است» و در اين رابطه حرف نهايي را رييس دولت نهم مي‌زند: «نرخ رشد هشت درصد غيرواقعي است و اگر تكاليف قانون برنامه براي دستيابي به نرخ هشت درصد بخواهد به اجرا درآيد، تورم آن هزينه‌ها، غيرقابل تحمل خواهد بود.» و ايشان اعلام مي‌كند كه آمادگي كامل دارد اثبات كند كه احكام برنامه و جدول‌هاي برنامه چهارم با يكديگر نمي‌خوانند و برنامه فاقد انسجام است.


نويسنده فرض را بر اين مي‌گذارد كه مدعاي همه مسوولان دولت نهم در رابطه با قانون برنامه چهارم توسعه درست بوده و حق با ايشان است، بنابراين اين برنامه (با وجود قانوني‌ بودن) قابل اجرا و تحقق نيست اما سوال مهمي كه در اين مورد رخ مي‌كند اين‌كه در اين صورت برنامه دولت چيست؟ و بالاخره «اهداف كمي دولت چيست؟» و چگونه و با تكيه بر چه معيار و ميزاني مي‌توان عملكرد اقتصادي و اجتماعي را مورد ارزيابي و داوري قرار داد؟

خوشبختانه اخيرا يك مجادله كلامي بين دو چهره شاخص جناح حاكم دربارهء سياست خارجي دوران دكتر ولايتي شكل گرفت و در اين ميان، دكتر لاريجاني حرف حساب و بسيار مهمي به اين مضمون را عرضه كرد: «اختلاف من و ولايتي خيلي روشن و ساده است. براي من مملكت‌داري و كار حكومتي، همانند يك پروژه بايد «از قبل» هدف‌دار و صاحب نقشه اقدام باشد، اين همان چيزي است كه آن را «روش پروژه‌اي» ناميده‌ام. در منطق كاري ولايتي، ابتدا بايد تير را رها كرد و براي آن پيروزي جشن گرفت و تيرانداز را تشويق كرد! اين هم مسلك «قبه‌نوري» است كه ... . از قضاي روزگار و با توجه به آنچه در ابتدا آمد، اين حرف حساب را مي‌توان خطاب به دولت نهم تعميم داد زيرا ظاهرا دولت نهم به اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي آن باور ندارد و از سوي ديگر، هيچ برنامه‌اي هم ندارد و در نهايت همچون تيراندازي عمل مي‌كند كه هركجا اصابت كند، دورش را خط مي‌كشد و اعلام پيروزي مي‌كند و البته تيرانداز هم بايد تشويق شود، صد البته اين مسلك را دربارهء دولت نهم بايد «هاله نوري» نام نهاد!

مشي دولت نهم نقد و بعضا نفي عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت‌هاي قبل به ويژه در زمينه مبارزه با فساد، عدالت‌محوري و حمايت از اقشار فقير و ... بوده است، در حالي كه مسوولان همين دولت در ارزيابي عملكرد دوساله دولت به مقايسه نتايج كمي حاصل با دولت‌هاي گذشته روي آورده و مدعي موفقيت مي‌شوند كه در اين صورت حتي اگر مدعاي‌شان درست باشد، پس تكليف آن همه نقد و نفي بر دولت‌هاي گذشته چه مي‌شود؟ ضمن اين‌كه تاكنون، هيچ‌گونه گزارش عملكردي كه اين دولت به‌طور خاص مدعي انجام آن بوده است مثل مبارزه با فساد، عدالت اجتماعي‌و ... نيز حتي در مقايسه با عملكرد دولت‌هاي گذشته ارايه نشده است. سخن آخر اين‌كه دو سال از عمر دولت نهم سپري شده و دو سال ديگر نيز به سرعت در حال گذر است اما اگر مسوولان دولت به اين سوال مهم كه «اهداف كمي دولت چيست؟» به طور شفاف و روشن و مكتوب پاسخ ندهند و برنامه عمل خود را اعلام ندارند، آن وقت در پايان چهار سال، هيچ‌گونه معيار و ميزاني براي ارزيابي عملكرد اين دولت وجود نخواهد داشت و مسوولان در هر صورت مي‌توانند دور نتايج حاصل را خط بكشند و پيروزي خود را اعلام كنند و سياست «هاله نوري» يعني همين!



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007