از سال 1376 تاکنون در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دو نوع سیاست خارجی تمرین و تجربه شده است یکی « سیاست تنش زدایی » و دیگری « سیاست تهاجمی »، اما اولی که دولت خاتمی و اصلاح طلبان مجری و حامی آن بودند هرچند در ابتدا گامهای بلند و خوبی برداشت و به بازسازی روابط ایران با بسیاری از کشورها بهبود بخشید ولی بدلیل مخالفت نیروهای اقتدارگرا و برخی نهادهای قدرتمند حاکمیت نتوانست تا نهایت منطقی خود در ارتباط با آمریکا و استفاده از فرصتهای پیش آمده برای بازسازی روابط با این کشور به پیش رود و با روی کار آمدن دولت بوش ، رخداد حادثه 11 سپتامبر و باز گشایی پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و در این روند قرار دادن ایران در محور شرارت توسط دولت نومحافظه کار و جمهوری خواه بوش و همزمان تشدید مخالفت های داخلی با پیش برد این سیاست دچار گسست شد و حتی در مورد پرونده هسته ای که برپایه مذاکره و اعتمادسازی با دیگر کشورها مدیریت می شد، با مخالفت هایی از قبیل دادن در غلطان و گرفتن آب نبات چوبی روبرو بود، انگیزه چندانی برای دولت خاتمی به ویژه پس از انتخابات فرمایشی و نمایشی مجلس هفتم که اکثریت غالبش از مخالفان سر سخت این سیاست بودند باقی نگذاشت و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد بطور کلی این سیاست رها و ناتمام ماند.

دولت احمدی نژاد برای اینکه نشان دهد کشتی بان را سیاستی دگر آمد در حرف و شعار نوعی از سیاست خارجی را در پیش گرفت که در عنوان « سیاست تهاجمی » نام گرفت آنچنانکه رئیس دولت نهم تا نفی هولوکاست و محو اسرائیل و عدم هرگونه سازش بر سر حق هسته ای مسلم ایران به پیش رفت و در این مسیر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و صدور سه قطعنامه علیه ایران را به هیچ گرفت و حتی منتقد سیاست خارجی دولت خاتمی در مورد پرونده هسته ای را ،که حالا خود مسئول پیگیری و مدیریت این موضوع شده بود(آقای لاریجانی)، در بزنگاه های تعیین کننده آچمز کرد ه و حالا وضعیت به جایی رسیده که پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت منتظر صدور قطعنامه چهارم مانده است ،و البته در این دوره زمانی محدودیتها و تحریم های بین المللی علیه ایران بتدریج اعمال و در حال عمیق تر شدن است،و همچنانکه قبلا نوشته ام با از به تعلیق در آمدن فعالیتهای هسته ای توسط دولت نهم اقتصاد ایران به تعلیق در آمده و به رغم برخورداری از درآمد بالا و افسانه ای نفت در دو سال گذشته روزبروز وضعیت اقتصاد ایران در حال بدتر شدن و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است . البته در دو ماهه اخیر ظاهرا نوعی چرخش و نرمش در این « سیاست تهاجمی » ظاهر شده است که نمودش از یکطرف در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و انجام مذاکره با این کشور ذیل موضوع عراق و از طرف دیگر گشودن باب جدیدی در مذاکره با آژانس و اتحادیه اروپاست اما اینکه آیا این شیوه جدید راهگشای حل مشکل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد و پرونده هسته ای ایران خواهد بود یا نه ؟ پاسخی برای آن نمی توان داشت.

هرچند جناح اقتدار گرای حاکم با تحلیلی که از شرایط جهانی و منطقه ای و نقش ایران در این عرصه دارد فعلا خود را پیروز میدان این «سیاست تهاجمی» می داند اما باید گفت هنوز هزار باده ناخورده در رگ تاک است و داوری در مورد موفقیت یا ناکامی این سیاست زود است چون این سیاست ناتمام و در میانه راه است و به رغم این مدعای بلند پروازانه رئیس دولت نهم که :" دسترسی ما به انرژی هسته ای معادلات دنیا را به سرعت تغییر خواهد داد. نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان حمله و آسیب رسانی به جمهوری اسلامی ایران را ندارند, زیرا کارشناسان ما بطور دقیق تمامی حرکات آنان را مورد تحلیل قرار می دهند." در شرایط کنونی هیچگونه قضاوتی در باره درستی و نادرستی آن در تامین منافع ملی ایران نمی توان کرد. هرچند من به عنوان یک شهروند ایرانی انتظار دارم و آرزو می کنم که دولتمردان حاکم در عرصه سیاست خارجی راهی را بروند که متضمن منافع ملی ایران باشد و کشورما را وارد چرخه ای از درگیری بیهوده و پرهزینه و چالش نکند اما شرایط کنونی را به گونه ای آرامش قبل از طوفان می بینم و دعا می کنم که کشورمان از این طوفان بلا جان سالم بدر برد و تاسف می خورم که چرا ما باید وارث « دو سیاست خارجی ناتمام » باشیم هرچند اولی اگر ناتمام ماند اما نه تنها هزینه ای بر کشور تحمیل نکرد بلکه چرخ های اقتصاد و سیاست ایران را در داخل و خارج به گردش در آورد ولی دومی تا اینجای کارکه هزینه های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است و در شرایطی که همه کشورها و ملت ها در مسابقه جهانی رشد و توسعه در حال سبقت گرفتن از یکدیگرند ما همچنان در حال فاصله گرفتن از قافله رشد و توسعه جهانی هستیم و گرفتار این خوش خیالی که:" ما اگر ده سال بقيه کارها را تعطيل کنيم و به صورت متمرکز بر روی انرژی هسته ای کار کنيم می توانيم 50 سال جلو برويم و اين کار می ارزد. "

در انتهای این نوشته خلاصه « گزارش مركز تحقيقاتي آمريكا از دلايل پيروزي آسان آمريكا در سرنگوني صدام» را به نقل از روزنامه کویتی الوطن می آورم و فکر می کنم خواندن آن می تواند درس های خوبی برای صحنه گردانان سیاست امروز ایران به ویژه دولتمردان و تصمیم گیران داشته باشد:
"بعد از گذشت چهار سال از جنگ عراق يك مركز تحقيقاتي آمريكايي گزارش كاملي از شرايطي كه منجر به شكست ارتش عراق در نخستين روزهاي جنگ آمريكا عليه اين كشور شد، منتشر كرد.تهيهء اين گزارش كه شش ماه زمان برده است، در برگيرندهء مصاحبه‌هاي ده‌ها تن از فرماندهان نظامي عراقي و آمريكايي شركت‌كننده در جنگ عراق است.اين گزارش كه از سوي مركز تحقيقات RAND Corporation آمريكا ارايه شده، حاكي از آن است كه مسووليت اصلي شكست عراق در اين جنگ برتري سلاح‌هاي آمريكا كه واشنگتن آن زمان اعلام كرده بود و يا سطح آموزش سربازان آمريكايي نبود، بلكه تنها به زيرساخت‌هاي نظام سابق عراق و صدام باز مي‌گردد. بر اساس اين گزارش صدام تنها كسي بود كه حق تصميم‌گيري داشت. چرا كه تصور مي‌كرد از مهارت و درايت نظامي كافي نسبت به افسران و فرماندهان ارتشش برخوردار است.

به موجب اين گزارش تصميم‌گيري‌هاي صدام به لحاظ تاكتيكي و استراتژيكي كاملا اشتباه بود. همان‌طور كه قبلا نيز در جنگ با ايران سپس با كويت دچار آن اشتباهات شده بود. اشتباه در حسابگري‌هاي صدام به چندين عامل از جمله اعتماد به نفس افراطي وي، خوشبيني صدام به احتمالات و رويدادها و عدم آگاهي‌اش از مسايل سياسي جهان، اهداف روند‌هاي جهاني و اعتماد غيرقابل توجيهش بر اين مساله كه عراق از هر جنگي به‌دور خواهد بود و در صورت هر جنگي در جهان نظام وي همچنان پابرجا خواهد بود، باز مي‌گشت. نگراني‌هاي امنيت داخلي صدام بسياري از توانايي‌هاي نيروهاي مسلح عراق را در رويارويي با هر‌گونه جنگ خارجي از بين برده بود. صدام حتي قبل از وقوع جنگ آمريكا محل استقرار نيروهايش را تغيير نداده بود و اين مساله باعث تعجب فرماندهان نظامي آمريكا شده بود چرا كه اين نيروها در همان مقرهاي قبل از جنگ مستقر بودند و هيچ آمادگي براي احتمال درگيري‌ها با سربازان آمريكايي نداشتند. صدام گارد رياست جمهوري‌اش را از شهرهاي عراق از جمله بغداد خارج كرد و اين شهرها را تحت نظارت نيروهاي غير‌نظامي مانند نيروهاي چريكي قرار داد.صدام هشدارهاي مفصلي از بغداد درخصوص حملهء آمريكا دريافت كرد، اما ميزان هوش و درايت وي و پاسخگويي‌اش به اين اطلاعات و آمادگي‌اش براي رويارويي با اين جنگ بسيار ضعيف بود."

لينك نوشته | نظرات (0)

ترکیه وارث تاریخ پرفراز و نشیبی در نسبت با اسلام، غرب و اندیشه های سکولاریستی، ملی گرایی و چپگرایی بوده است. به ویژه تاریخ معاصر این کشور دورانی از تضادها و تنش های ایدئولوژیک و سیاسی را به نمایش می گذارد. از دورانی که با فروپاشی خلافت عثمانی (که در لوای دین اسلام توجیه می شد) تا روی کار آمدن اسلامگراها با رای مردم در ترکیه (در قالب احزاب رفاه، فضیلت و عدالت و توسعه) مردم این کشور تجربه های سخت و گرانسنگی را پشت سر نهادند که دوران حاکمیت کمال آتاتورک و برنامه اسلام زدایی او و تحمیل یک حکومت سکولار بر مردم مسلمان ترکیه از نقاط کلیدی تحولات سیاسی و فکری این کشور به شمار می رود.

طرفه آنکه راهی را که آتاتورک برای اداره ترکیه در پیش گرفت هرگز نتوانست مشکل گشای مسائل و مشکلات این کشور به سوی رشد و توسعه باشد، و از این رو پس از مرگ او نوعی عدم تعادل و نوسان فکری و سیاسی جامعه ترکیه را دربرگرفت و عرصه عمومی این کشور همواره میدان تاخت و تاز نیروهای سیاسی سکولار ملی گرا و چپگرا شد و در برخی مقاطع حتی کار به سنگربندی نظامی نیروها در دانشگاه ها و خیابان ها می کشید، و در حالی که عامه مردم نظاره گر این تنازع ها بودند ارتش ترکیه برای فصل خصومت و اعاده نظم وارد عمل شده و کار را تمام می کرد. هر چند این اقدام ارتش ترکیه در لوای قانون اساسی توجیه و تعلیل می شد اما آنچه به کار ارتش مقبولیت می داد وضعیت حادی بود که عامه مردم را از آن بهره ای نبود و جز سیاستمداران و روشنفکران سکولار درگیر آن نبودند. اما جالب آنکه در همه این دوران که اسلام زدایی از طریق مجاری رسمی و حکومتی پیگیری می شد جریان نواندیشی دینی و پایبندی به مناسک و احکام اسلام راه خود را می جست و در اعماق جامعه ترکیه ریشه می دواند. مجموعه تحولات فکری و سیاسی جهان اسلام و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ترکیه را در محل تلاقی اندیشه ها و گرایش های موجود قرار داده بود و با توجه به تاریخ گذشته این کشور و روابط ویژه ای که با جهان غرب داشت نوعی اسلامگرایی در ترکیه ظهور کرد که مرحله تکاملی آن را امروز می توان در قالب «حزب عدالت و توسعه» دید. این حزب که در یک دوره چهار ساله اداره حکومت ترکیه را با رای مردم به عهده داشت و کارنامه موفقی از خود در این باره ارائه داد آن قدر به خود مطمئن بود که بر سر چالش تعیین رئیس جمهور و در یک جدال و مناقشه جدی و پر سروصدا با نیروهای سکولار ملی گرا و چپگرا خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد مجلس شد، و اینک با به دست آوردن رای اعتماد اکثریت مردم و کرسی مجلس، مرحله جدیدی از حیات فکری و سیاسی خود را در تاریخ ترکیه رقم خواهد زد، اما آنچه اهمیت این رخداد را بیشتر می کند بررسی «تجربه ترکیه» در سپهر جهانی و دنیای اسلام با توجه به مجموعه رخدادهای سال های اخیر در روابط کشورهای اسلامی با غرب (امریکا و اتحادیه اروپا) به ویژه ظهور پرقدرت بنیادگرایی اسلامی در قالب گروه های طالبان، القاعده و... و دخالت امریکا و هم پیمانانش به همین بهانه در افغانستان و عراق و دیگر مسائل منطقه خاورمیانه است.«تجربه ترکیه» در سایه حکومت «حزب عدالت و توسعه» در پی ارائه نوعی همسازی بین دین و دموکراسی و سنت و مدرنیسم است و تا اینجای کار تجربه موفقی می نماید چرا که اسلامگرا ها در یک انتخابات رقابتی و آزاد توانسته اند رقبای سکولار ملی گرا و چپگرای خود را برای دو دور شکست دهند و در این دور عمده موفقیت آنها نیز مدیون پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم بوده است.

البته این جای بحث و تامل دارد که به رغم این رخداد در ترکیه هنوز غرب به طور کلی و اتحادیه اروپا به طور خاص نتوانسته اند پذیرای ترکیه در دل خود باشند و به نظر می رسد سایه نظریه جنگ تمدن های هانتینگتون بر سر روابط ترکیه با کشورهای غربی سنگینی می کند اما قطعاً «تجربه ترکیه» می تواند تجربه تازه ای را پیشاروی کشورهای اسلامی و روابط شان با کشورهای غربی قرار دهد. در عین حال «تجربه ترکیه» می تواند آموزه های بسیاری برای مسلمانان جهان که در میان دو سر طیف بنیادگرایی و غرب گرایی سرگردانند داشته باشد، و شایسته است ما ایرانیان که تجربه انقلاب و جمهوری اسلامی را داریم و از پیروزی اسلامگراها در ترکیه خوشحالیم نیز درس های لازم را از این تجربه بیاموزیم. تجربه ای که آموزه های بسیار برای اهل خرد و نظر دارد.

لينك نوشته | نظرات (0)

در ادبيات اقتصادي، به ويژه در سال هاي اخير، بحث «سرمايه اجتماعي» به عنوان زيربناي اصلي توسعه و پيشرفت کشورها مورد توجه و تحليل فراوان قرار گرفته است. هر جامعه به ميزاني که بتواند به انباشت «سرمايه اجتماعي» بپردازد، به همان ميزان مي تواند در راه رشد و توسعه گام زده و از مواهب توسعه بهره مند شود. «سرمايه اجتماعي» از تجميع «سرمايه انساني»، «سرمايه طبيعي» و «سرمايه فيزيکي و مادي» و نوع روابط و تعاملاتي که بين اين سرمايه ها در جامعه وجود دارد به وجود مي آيد و بستر حرکت جامعه را به سوي آينده مي سازد. آنچه شاخص اصلي و راهنماي رابطه و تعامل بين سرمايه ها را در جامعه تعريف مي کند فرآيند «توسعه علمي» است و در واقع «توسعه علمي» موتور محرکه «سرمايه اجتماعي» در هر جامعه است و بدون «توسعه علمي» نمي توان انتظار انباشت و افزايش «سرمايه اجتماعي» را داشت.

سرمايه اجتماعي» از مجموعه هنجارها و ارزش هاي موجود در نظام هاي فکري، علمي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه منتج مي شود و اين هنجارها و ارزش ها نيز حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، نوع نظام سياسي و روابط انساني است که ويژگي هاي اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل گروه هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي از نقاط کانوني آن به شمار مي روند. با توجه به چنين مباحثي و اهميتي که مقوله «سرمايه اجتماعي» طي مسير رشد و توسعه جامعه ما مي تواند داشته باشد در «قانون برنامه چهارم توسعه» در فصل «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» ماده اي خاص به اين موضوع به شرح ذيل اختصاص يافته است:

«ماده 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقاي «سرمايه اجتماعي»، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدام هاي ذيل را انجام دهد؛
الف - تهيه سازوکارهاي سنجش و ارزيابي «سرمايه اجتماعي» کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه «سرمايه اجتماعي» کشور و احصاي علل و عوامل تاثيرگذار بر آن.
ج - تصويب سازوکارهاي اجرايي لازم جهت افزايش «سرمايه اجتماعي» اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د- ارزيابي رضايتمندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملکرد عمومي حاکميت.
هـ- تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوق، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي ربط.
و - تدوين طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمان ها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمي و کيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياست هاي تشويقي.»

ما هم اکنون در سال سوم اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» هستيم و سوال مهم اين است که دولت به عنوان مجري و مجلس به عنوان ناظر اجراي قانون برنامه چه اقدام يا اقداماتي را براي عمل به اين ماده قانوني، با توجه به اهميت و نقشي که «سرمايه اجتماعي» مي تواند در روند توسعه کشور داشته باشد، انجام داده اند؟ متاسفانه بايد گفت هيچ، و گويا در اين کشور «برنامه» براي ورزش ذهني و فکري و تزئين تهيه، تدوين و تصويب و ابلاغ مي شود اما در عمل و اجرا نه تنها بدان پايبندي نمي شود بلکه بعضاً با تغيير دولت و مجلس راهي ديگر و بعضاً مغاير در پيش گرفته مي شود و البته در جا زدن و پيش نرفتن در مسير رشد و توسعه و عقب ماندن از قافله جهاني توسعه از نتايج اجتناب ناپذير چنين اتفاقي در ايران است، يک بار ديگر بندهاي سياستي ماده مربوط به «سرمايه اجتماعي» را که دولت مکلف به انجام آن در سال اول اجراي «قانون برنامه چهارم توسعه» (يعني سال 84) بوده است، مرور کنيد، آيا انجام اين سياست ها بيش و پيش از همه، به نفع حاکميت و دولت براي اداره بهتر امور و انجام اصلاحات لازم متناسب با وضعيت «سرمايه اجتماعي» و رضايتمندي عمومي نيست؟ پس چرا دولت اقدامي براي اجراي اين ماده انجام نداده است؟ يا اگر انجام داده تاکنون گزارشي در اين باره جهت اطلاع عمومي و به ويژه علاقه مندان و صاحب نظران به موضوع ارائه نداده است؟ در انتها يادآور مي شوم بر پايه اندک مطالعاتي که در سه سال اخير و توسط محققان مستقل در اين باره انجام شده است همگي بر کاهش «سرمايه اجتماعي» در گذر زمان در ايران اتفاق نظر دارند و اين هشدار و انذاري است. شاخص هايي نظير تعداد پرونده هاي بزهکاري عمدي در دادگستري نسبت به جمعيت، نرخ افزايش طلاق، احساس امنيت در افراد، احساس تعلق اجتماعي، اميد به آينده، احساس عدالت، حس نوع دوستي، ميزان احترام به قوانين، ميزان مراقبت از اموال عمومي، سهم هزينه هايي انجام شده براي حفاظت اموال عمومي يا خصوصي (مانند نرده کشي، نگهباني، نصب دزدگير و...)، مشارکت در گروه هاي اجتماعي و نهادهاي مدني و فعاليت هاي عام المنفعه، هم ياري هاي اجتماعي (داوطلبانه، مستمر، سازماندهي شده، قانوني و عقلايي)، نسبت معاملات شفاهي به کل معاملات، سهم چک هاي برگشتي بانک ها (صادر شده از سوي افراد)، تعداد زندانيان نسبت به کل جمعيت، آمار جرم و جنايت“

نرخ رشد تصادفات رانندگي (نسبت به تعداد اتومبيل ها) و خسارات مادي و انساني ناشي از آن، ميزان جرائم رانندگي، درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي غيرقانوني (قاچاق، رشوه و...)، فساد اداري، شفافيت اطلاعاتي و اقتصادي بودجه دولت و... براي اندازه گيري «سرمايه اجتماعي» بايد مورد تحقيق و بررسي در گذر زمان قرار گيرند، و همانگونه که آمد اندک تحقيقات انجام شده در اين باره نشان مي دهند که «سرمايه اجتماعي» ايران در کل سال هاي پس از جنگ رو به کاهش بوده است. از آنجا که انجام اقدامات برشمرده در ماده 98 «قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي» مستلزم صرف هزينه قابل توجهي است و قطعاً تامين آن از عهده گروه هاي پژوهشي مستقل از دولت خارج است و در عين حال نتايج برآمده از اين اقدامات نقشي کليدي و تعيين کننده براي جهت گيري ها و سياستگذار در اداره امور و چشم انداز توسعه کشور خواهد داشت لذا ضروري مي نمايد که دولت هر چند با تاخير، اجراي اين ماده را در دستور کار قرار دهد و با تخصيص بودجه مناسب و به کارگيري گروه هاي پژوهشي مستقل به تحقيق ميداني در اين باره بپردازد. اگر دولت خود را مقيد به اجراي اين ماده قانوني کند و بتواند تصوير دقيق و روشني از ميزان «سرمايه اجتماعي» و «رضايتمندي عمومي» در جامعه ايران و در گذر زمان بيابد قطعاً بزرگترين پشتوانه و تدارک فکري را در مواجهه با وضعيت موجود جامعه و برنامه ريزي به سوي وضعيت مطلوب و آرماني خواهد داشت و با چشماني باز و افقي روشن حرکت خواهد کرد. «قانون برنامه چهارم توسعه و سرمايه اجتماعي» در قالب برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله به افقي روشن و دور نظر داشته است که «سرمايه اجتماعي» مي بايد سکوي پرواز آن باشد به شرطي که اندازه آن را بشناسيم و براي انباشت و افزايش آن تلاش کنيم.

لينك نوشته | نظرات (0)

عصر روز سه شنبه 12 تیرماه درخانه بدلیل سرماخوردگی استراحت می کردم ، آقای مدرسی از روزنامه هم میهن تماس گرفت و از من خواست در رابطه با اعلام خبر لغو امتیاز روزنامه مشارکت مطلبی با عنوان «مطبوعات ارگانی » بنویسم و من با اینکه مریض بودم قول دادم این خواسته را برآورده کنم. حدود ساعت 5/5 عصر دوباره تماس گرفت و اینکه مطلب نوشته شده را چگونه بدست ایشان برسانم و من گفتم که چون خانه مان نزدیک محل روزنامه است خودم آنرا می آورم و البته مدتی بود که می خواستم به روزنامه بروم و نکاتی را که نسبت به عملکرد روزنامه به نظرم می رسید به اطلاع دوستان برسانم. حدود ساعت 6 بود که به روزنامه رسیدم و مطلب را به آقای مدرسی دادم و با دوستان خوش و بش کردم و برخی نکات را با آقای قوچانی در میان گذاشتم و از قضای روزگار در پاسخ این سئوال که فضا را چگونه می بینی و آیا دوباره روزنامه بستن در راه است ؟و... جواب دادم که من نگاهم نسبت به فضای فعلی مثبت است و فکر نمی کنم بخواهند روزنامه ببندند اما ظاهرا آنها که خبرهایی داشتند خیلی نگران بودند و خیلی گوششان بدهکار من نبود! کم کم فضای روزنامه دگرگونه می شد و رفت و آمد ها حکایت از اتفاقی تازه داشت و بالاخره گفته شد که روزنامه با حکم مرتضوی دادستان کل استان تهران توقیف شده است. توصیف فضای غمزده و واکنش روزنامه نگاران و گردانندگان روزنامه هم میهن ،که در عمری بسیار کوتاه گام های بسیار بلندی در تاریخ روزنامه نگاری ایران برداشته بودند، از عهده من خارج است چرا که خود نیز بارها این تجربه غم انگیز و اندیشه سوز و ...را حس کرده ام و هرچند در آن فضای بهت زده ناظر بودم اما چون طاقت تحمل نداشتم خود را با اجازه بیرون کشیدم تا شاهد ان همه غم که امید به زندگی و نشاط و آینده و...رادر ذهن و زبان آدمی می کشت نباشم.

اکنون سه هفته از توقیف روزنامه هم میهن می گذرد و ظاهرا مراحل دادرسی در حال انجام است اما شکل و محتوای نحوه برخورد با روزنامه هم میهن در گذشته و حال ،و تحلیل محتوای حکم توقیف اخیر و ظاهر شدن دوباره مرتضوی پس از غیبت سه ساله در توقیف مطبوعات، حاکی از آن است که در این سرزمین سخن از حاکمیت قانون در هر سطحی کشک است و این اراده حاکمان و قدرتمداران است که مرز همه چیز و از جمله حقوق شهروندی را تعیین می کند و به نظرم حکم اخیر نشان داد که حتی قوه قضایئه و دادگاهها نیزدر برابر اراده حاکم فراقانونی هیچگونه اعتبار و حرمتی ندارند! و پدیده جوانمرگی مطبوعات بخش خصوصی در تاریخ مطبوعات ایران به مرز کودک مرگی رسیده است ،و جالب اینکه در همین حال اراده حاکمیت بر اجرای سیاست خصوصی سازی اقتصاد بشدت دولتی تعلق گرفته است؟ آخر وقتی تولید اندیشه و فکر و روزنامه در این کشورتوسط بخش خصوصی نحیف و لاغر، آنهم در برابر قدرت عظیم رسانه ای حکومتی و دولتی و بر خلاف همه قوانین موجود ،تحمل نمی شود چگونه می توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این کشور تقویت و فعال شود و سیاست خصوصی سازی بتواند اقتصاد ایران را راهبری و از این وضعیت فلاکت بار نجات دهد؟در کشوری که تولید فکر جرم باشد و به بدترین وجه جلوی آن گرفته شود چگونه می توان انتظار داشت که تولید اقتصادی و توسعه علمی و...انجام گیرد؟ آقایانی که از نهضت علمی و نرم افزاری و فتح قله های علمی دم می زنند فقط خیالات می فرمایند و قطعا اینگونه برخوردها با مطبوعات و صاحبان فکر و اندیشه جز اینکه راههای اصلاح را ببندد و کشور و نظام را بیش از پیش به کوچه بن بست برد حاصلی در پی نخواهد داشت و نمی دانم این چه رمز و رازی است در ایران که هر آنکس به قدرت و حکومت می رسد چشمانش دچار مشکل می شود و دنیا را جور دیگری می بیند و آنچنان بر اسب قدرت سوار و می راند که گویی عمر جاودانه دارد و همه باید فرمانبردار او باشند و هرگونه دگراندیشی جرم است و باید جلوی انتشارش گرقته شود ،و این در حالی است که در همین یک صد سال اخیر در ایران به کرات ناپایداری قدرت و حکومت و از اسب افتادن حاکمان بدست مردم اتفاق است! بگذاریم و بگذریم که این قصه سر دراز دارد و آنچه «در سوگ هم میهن» آمد برای این بود تا مطلبی را که فرصت انتشار در این روزنامه نیافت در اینجا انتشار دهم و اینکه این سوگنامه همه روزنامه هایی است که به تیر غیب توقیف مرتضوی به عنوان آلت فعل اراده حاکم در گذشته و حال و آینده دچار شده و می شوند.

مطبوعات ارگاني
آزاديهاي سياسي و اجتماعي از اركان نظامهاي مردمسالار به شمار مي‌رود و تصور نظامي مردمسالار بدون وجود اين آزاديها ممتنع است. آزادي مطبوعات و فعاليت هاي احزاب سياسي و تشكل هاي مدني نشانه ها و شاخص ارزيابي دمكراسي در يك جامعه اند و قطعا برگزاري انتخابات و جابجايي قدرت بدون اينها نمي تواند معناي محصل براي مردمسالاري فراهم آورد چرا كه انتخابات بدون رقابت و شنيدن صداهاي گوناگون همچون اقتصاد بدون رقابت و انحصاري، امكاني براي انتخاب راي دهندگان و مصرف كنندگان جز از ميان گزينه هاي مشابه و همسان باقي نمي گذارد! و البته ناكارآمدي اين نوع نظامهاي سياسي و اقتصادي در اداره جوامع مدتها پرده اش بر آفتاب افتاده است.

وجود مطبوعات آزاد و مستقل و فعاليت پرنشاط احزاب و نهادهاي مدني فضاي سياسي و اجتماعي جامعه را رقابتي كرده و گزينه‌هاي مختلفي را پيش روي آحاد جامعه براي انتخاب و نحوه اداره امور مي‌گذارد. در اين عرصه «مطبوعات ارگاني» كه بطور مشخص و شفاف به بيان ديدگاههاي فكري يك گروه و حزب شناسنامه دار ومي‌پردازد، جايگاه خاص مي بايند و فعالان و علاقمندان به فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي از اين طريق مي توانند به محتواي فكري و عملي هر گروه و حزب سياسي دسترسي يافته و به مقايسه بين ديدگاههاي فكري رقيب و برنامه هاي آنها بپردازند و در يك فرآيند زماني و به ويژه در ايام انتخاباتها به انتخاب گزينه برتر دست زنند و به اداره برنامه‌اي كشور راي دهند.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل آزادي بگونه‌اي پذيرفته شده است كه:«هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»(اصل نهم)، آزادي مطبوعات نيز پذيرفته شده است(اصل 24)، و آزادي فعالي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده نيز(اصل 26)، و براي حفاظت از فعالان سياسي و مطبوعاتي و ايجاد فضاي امن: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي‌كند.» با اين احوال سوگمندانه بايد گفت غيبت قانون جرم سياسي و نحوه رسيدگي به جرائم سياسي آنهم پس از گذشت 28 سال از زمان تدوين و تصويب قانون اساسي، اجراي ناقص رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و فراز و فرودهاي مرتبط با فعاليت‌هاي سياسي و مطبوعاتي در سالهاي گذشته نشانه‌هاي مشهود و مغشوش را از فاصله گيري با اصول قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران به نمايش مي‌گذارد.و يكي از اين نشانه ها اينكه احزاب(حتي قانوني و رسمي) مي توانند فعاليت كنند اما بهردليل حق داشتن ارگان(مطبوعه) ندارند، و معلوم نيست حزبي كه ارگان و خط ارتباطي با جامعه و مخاطبانش نداشته باشد چگونه مي‌تواند در رقابت‌هاي حزبي و انتخاباتي حضور يابد و ديدگاههاي فكري و برنامه خود را ارائه نمايد!

خبر لغو امتياز «روزنامه مشاركت» ارگان «جبهه مشاركت»، آنهم پس از هفت سال توقيف موقت!، علامت خوبي براي نظام سياسي موجود نيست، و بطور كلي حذف «مطبوعات ارگاني» نوعي پس افتادگي سياسي و دوري از مردمسالاري را تداعي و تقويت مي‌كند، و از اين رو اميد مي‌رود آنهاييكه به مردمسالاري در اين سرزمين دلبسته‌اند بيش از پيش نسبت به اين موضوع حساسيت داشته باشند. كشور در حال گذار ما در كنار مطبوعات حرفه‌اي، آزاد و مستقل نياز به «مطبوعات ارگاني» دارد، مطبوعاتي كه انديشه و برنامه كاري احزاب را بازتاب داده و امكان تفكر سامانمند و رقابتي را در جامعه فراهم آورند و نظام انتخاباتي موجود را كارآمد و پاسخگو سازند.

تجربه ديگر جوامع توسعه يافته پيش روي ماست، نظام انتخاباتي بدون نظام حزبي و برنامه‌اي راهگشاي توسعه كشور نيست و نظام حزبي هم بدون ارتباط با مخاطب و جامعه و داشتن ارگان جا نمي افتد، به ويژه در ايران كه فضای غالب رسانه اي در اختيار دولت و حاكميت است و حداكثر فضايي كه احزاب و فعالان سياسي و اجتماعي مي توانند داشته باشند داشتن يك مطبوعه است، رقابتي كاملا نابرابرو غیر عادلانه ، و جالب اينكه در این برخي احزاب از داشتن همين امكان کوچک و نابرابر هم محرومند! ظاهرا از نظر حاکمیت موجود در ایران باید انتخابات و رقابت و...بطور زینتی وجود داشته باشد اما در همین امر زینتی نیز برخی احزاب و گروهها برابرترند !

لينك نوشته | نظرات (2)

پس از گذشت يك سال از ابلاغ سياست‌هاي مرتبط با اصل «44» كه به «خصوصي‌سازي» و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي تعبير و تفسير شد و با همهء حرف و حديث‌ها و همايش‌هايي كه در اين باره انجام گرفت، به واقع چقدر اقتصاد ايران از اقتصاد دولتي فاصله گرفته و «خصوصي‌سازي» شده است؟ به جرات مي‌توان گفت كه تقريبا هيچ; اقتصاد ايران همچنان در دام اقتصاد دولتي گرفتار مانده است. نشانه‌اش اين‌كه نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي نسبت به بودجهء كل كشور در سال 86 معادل 73 درصد مانده و حتي نسبت به سال‌هاي قبل درصدي بر آن افزوده شده است! جالب آن‌كه در بودجهء عمومي دولت براي تامين منابع، پيش‌بيني شده كه در سال‌جاري معادل 000ر7 ميليارد تومان آن از محل «خصوصي‌سازي» فراهم شود و انجام چنين حكمي لزوم «خصوصي‌سازي» معادل 000ر21 ميليارد تومان را مي‌طلبد تا درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجهء سال 86 تحقق يابد. حال با فرض تحقق چنين حكمي آن را مقايسه كنيد با هزينه‌هاي سرمايه‌اي حدود 000ر43 ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي در بودجهء سال‌جاري‌شان كه اندكي بيش از دو برابر رقم «خصوصي‌سازي» مفروض است و آنگاه به راحتي مي‌توان دريافت كه شعار و عمل «خصوصي‌سازي» چقدر فاصله دارد؟

با همهء اين احوال بايد فرض را بر اين گذاشت كه همهء مسوولان و اركان و قواي كشور عزم خود را براي «خصوصي‌سازي» جزم كرده‌اند و همان‌گونه كه گفته مي‌شود، قرار است يك «انقلاب اقتصادي» در كشور انجام شود اما سوال اين است كه جدا از آماده‌سازي بسترهاي حقوقي و نهادي لازمهء اين كار، آيا «بازار سرمايهء» كشور كشش و توان «خصوصي‌سازي» حتي در حد پيش‌بيني رقم امسال بودجهء دولت را دارد؟ و اگر ندارد چه بايد كرد؟

بر پايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي: «از سال 71 تا پايان سال 84 حدود 700ر2 ميليارد تومان واگذاري انجام شده است و سال گذشته ميزان واگذاري انجام شده حدود 100ر4 ميليارد تومان و ميزان واگذاري‌ها از طريق بورس 350ر2 ميليارد تومان بوده است.» و باز به نقل از ايشان: «طي سه سال گذشته معاملات بازار سرمايه براي 400 شركت حدود _000ر7 ميليارد تومان بوده است بنابراين اگر قرار است تكليف امسال بودجه يعني واگذاري 000ر7 ميليارد تومان جديد را نيز مشخص كنيم بايد راهكارهاي اين ظرفيت جديد براي واگذاري مشخص شود.»

اگر ارزش فعلي كل «بازار سرمايه» (بورس) را حدود 30 الي 40 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم و بر پايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي قرار باشد از ميزان ارزش 140 هزار ميليارد توماني دارايي‌هاي دولت_ 80 درصد آن (يعني 112 هزار ميليارد تومان و بيش از سه برابر ارزش فعلي «بازار سرمايه») «خصوصي‌سازي» شود، آنگاه مساله بغرنج‌تر مي‌شود كه چگونه مي‌شود با وجود چنين بازاري «خصوصي‌سازي» و «انقلاب اقتصادي» كرد؟ چارهء اين كار بزرگ كردن اقتصاد ايران و «بازار سرمايه» است و اين نيز جز در سايهء تعامل با اقتصاد جهاني و هم‌پيوندي با «بازار سرمايهء» دنيا امكان‌پذير نيست.

«بازار سرمايه و خصوصي‌سازي» اجزايي به هم پيوسته در قالب يك برنامهء راهبردي توسعه مثل قانون برنامهء چهارم توسعه است. در كنار مواد مرتبط با «خصوصي‌سازي» بند (ج) مادهء 15 اين برنامه صراحت دارد: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف‌اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرايي لازم، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در «بازار سرمايهء» كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.» حال بايد پرسيد كه با وجود همهء حرف‌ها و تاكيدات بر «خصوصي‌سازي»، مسوولان مربوطه چه اقداماتي براي آماده‌سازي «بازار سرمايه» و اين بند كرده‌اند؟

لينك نوشته | نظرات (0)

در جريان مناظره بين آقايان ستاري فر و رهبر روساي سابق و اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پيرامون مسائل اقتصادي در شبکه دوم سيماي جمهوري اسلامي ايران، آقاي رهبر موضوعي را که چندان هم ارتباطي به اصل بحث نداشت بدين گونه بيان داشت؛ «ماده 3 برنامه چهارم که در دولت تصويب شد و در مجلس هفتم تغيير کرد طوري بود که مرحوم مصدق و کاشاني بايد سر از قبر بيرون بياورند که نفت که ملي شد، در دوره جمهوري اسلامي رفت در دامن انگليس، ماده سه برنامه خطرناک بود.» از آنجا که اين ماده 3 تنها تصويب دولت خاتمي را نداشت بلکه در مجلس ششم هم تصويب شد و اين نويسنده به همراه اکثريت اين مجلس مدافع اين مصوبه بوديم و البته شوراي نگهبان به دليل ايراد شکلی و نه محتوايي از آن گونه که آقاي رهبر مطرح کردند، آن را به مجلس ششم برگرداند و سرانجام با تاکيد و ابرام مجلس ششم بر اين مصوبه، به همراه ديگر ايرادات به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و همان گونه که مي دانيم با نوعي بدعت خقوقی وتفسير تازه توسط مجمع تعيين تکليف و سرنوشت اين ايرادات به دست مجلس هفتم افتاد و در اين روند و برخلاف گفته آقاي رهبر که مدعي تغيير اين ماده در مجلس هفتم شده اند، اين ماده به طور کلي از قانون برنامه چهارم توسعه حذف شد، با اين توضيح حال توجه خوانندگان را به اصل و محتواي اين ماده مصوب مجلس ششم جلب مي کنم.

ماده 3؛ به منظور تنظيم روابط بين دولت و شرکت ملي نفت ايران و اعمال مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذيل مقرر مي گردد؛

الف - مالکيت منابع نفتي ايران با دولت جمهوري اسلامي ايران است که اين حق مالکيت، براساس «قانون نفت مصوب 1366» از طريق وزارت نفت اعمال مي شود.

ب- نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي شرکت ملي نفت ايران در منابع نفتي جمهوري اسلامي ايران و نيز عمليات شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن و همچنين نفت توليدي حاصل از عمليات نفتي پيمانکاران طرف قرارداد با شرکت هاي ياد شده در اين منابع، با وضع حقوق دولتي مقرر در اين ماده، متعلق به شرکت ملي نفت ايران است و اين شرکت مکلف است حقوق دولتي را به ترتيب مقرر در اين قانون مقدم بر ساير هزينه هاي خود حسب مورد پرداخت و يا با خزانه داري کل کشور تسويه کند.

ج - حقوق دولتي نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) منظور مي شود عبارت است از؛

1- بهره مالکانه که براي نفت خام معادل پنجاه درصد (50 درصد) درآمد حاصل از فروش آن تعيين مي شود.

2- بهره مالکانه گاز طبيعي که به ازاي استخراج هر متر مکعب گاز طبيعي 85 ريال تعيين مي شود. اين رقم سالانه متناسب با تغيير نرخ رسمي تسعير ارز اصلاح خواهد شد.

3- حقوق ويژه که به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هر بشکه نفت خام پس از کسر ارقام يارانه مذکور در بند «هـ» اين ماده که توسط هيات وزيران تعيين و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

ميزان حقوق ويژه بايد به نحوي تعيين شود که منابع لازم براي تداوم توليد، توسعه ظرفيت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمايه گذاري هاي منظور در برنامه را براي ارتقاي قدرت رقابت اقتصادي و حفظ جايگاه ايران در بازارهاي نفت و گاز و تامين نيازهاي داخلي فراهم آورد و عمليات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1 - بهره مالکانه نفت خام توليدي از ميدان هاي خشکي و دريايي مشترک با کشورهاي همسايه و ميدان هاي دريايي به ترتيب معادل هشتاد و نود درصد (80 درصد و 90 درصد) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزريقي به ميدان هاي نفتي بهره مالکانه دريافت نمي شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دريافت خواهد شد.

تبصره 3- مبناي محاسبه حقوق دولتي نفت خام براي محموله هاي صادراتي معادل درآمد حاصل از فروش در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95 درصد) متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادله اوليه در همان ماه خواهد بود.

د- به دولت اجازه داده مي شود به منظور صيانت از منابع تجديدناپذير و صرفه جويي در مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي، ده درصد (10 درصد) از درآمد محاسباتي ناشي از افزايش مقادير صادرات نفت خام و فرآورده هاي پالايش نفتي نسبت به مقادير مشابه سال 1383 و قيمت سال 1383، به عنوان جايزه افزايش صادرات به شرکت ملي نفت ايران اختصاص دهد تا صرف سرمايه گذاري و کمک به طرح هاي بهينه سازي انرژي شود.

جايزه صادراتي همانند يارانه حامل هاي انرژي از حقوق ويژه موضوع بند «ج - 3» کسر و در لوايح بودجه سنواتي درج مي شود.

طرح هاي فوق الذکر پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا خواهد شد.

هـ- در مواردي و تا زماني که طبق مقررات قانوني و تصميم مراجع ذي صلاح، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي براي مصارف داخلي کشور، به قيمتي کمتر از بهاي تمام شده (قيمت منطقه اي با اضافه کردن هزينه هاي انتقال، توزيع و فروش، ماليات و عوارض تکليفي و سود متعارف انتقال و توزيع) عرضه مي شود، مابه التفاوت قيمت هاي تکليفي فروش با قيمت تمام شده به عنوان يارانه حامل هاي انرژي محسوب و توسط شرکت هاي ذي ربط حسب مورد در دفاتر قانوني آنان به حساب بدهي دولت منظور مي شود. شرکت ملي نفت ايران موظف است، با انتقال اين بدهي ها به حساب خود با شرکت هاي طرف معامله خود تسويه حساب کرده و کل بدهي ها را در دفاتر قانوني خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) منظور کند.

تسويه اين بدهي دولت به شرکت ملي نفت ايران در هر سال مالي در مرحله نخست به ترتيب مقرر در بند «ج-3» اين ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو از سود سهم دولت و بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهي دولت بابت يارانه حامل هاي انرژي تسويه مي شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تامين يارانه فوق الذکر را نکند، مابه التفاوت آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

تبصره؛ در طول سال هاي برنامه چهارم و تا زماني که قيمت فروش داخلي بنزين کمتر از قيمت تمام شده عرضه بنزين وارداتي باشد، مابه التفاوت (يارانه) آن در لوايح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومي دولت قابل تامين و پرداخت خواهد بود.

و- به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود که با تصويب هيات وزيران از محل منابع ارزي موضوع بند «ح» اين ماده نسبت به واردات فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور اقدام کرده و تا پايان سال مالي با مراعات اين قانون نسبت به تسويه حساب با خزانه داري کل کشور اقدام کند.

ز- سي درصد (30 درصد) از سود خالص (سود ويژه) سالانه شرکت ملي نفت ايران پس از کسر ماليات بر عملکرد طبق قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه داري کل کشور) و بقيه به عنوان اندوخته هاي قانوني و سرمايه اي شرکت منظور مي شود.

ح- براي تسهيل امور جاري خزانه داري کل کشور شرکت ملي نفت ايران مکلف است صددرصد (100 درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به عنوان علي الحساب بهره مالکانه، حقوق ويژه، ماليات عملکرد شرکت ملي نفت ايران و سود سهم دولت در اين شرکت از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به حساب خزانه داري کل کشور واريز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين ماده با خزانه داري کل کشور تسويه حساب کند.

ط- شرکت ملي نفت ايران مکلف است سرمايه گذاري هاي لازم در اجراي وظايف قانوني خود را با تاکيد بر طرح هاي افزايش بازيافت نفت خام، نگهداشت سطح توليد از مخازن فعلي نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز و ايجاد تاسيسات مرتبط با اولويت ميدان هاي مشترک با کشورهاي همسايه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کند. پرداخت هزينه هاي يادشده و بازپرداخت کليه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجراي اين لايحه ايجاد شده و يا مي شود اعم از ريالي و ارزي بايستي از محل منابع داخلي و ساير منابع شرکت ملي نفت ايران انجام شود تجهيز منابع از داخل و خارج از کشور براي انجام سرمايه گذاري هاي بالا نيز بر عهده شرکت ملي نفت ايران است.

ي- در دوره زماني اجراي اين لايحه کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين ماده ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي فيمابين دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتي) و شرکت ملي نفت ايران در مورد دريافت انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در اين ماده، قانون «ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن» و قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381» خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن که طبق مقررات قانوني که پس از تصويب اين لايحه وضع مي شود در بدهکار «حساب دولت» (خزانه داري کل کشور) موضوع بند «ج» اين ماده منظور مي شود.

ک- آيين نامه اجرايي اين ماده از جمله تعاريف مذکور در آن و نيز تعيين درصد مذکور در بند «ج - 3» اين ماده، حقوق ويژه و ساز و کار تسويه حساب بين خزانه داري کل و شرکت ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ملاحظه مي شود که آقاي رهبر حتي اگر يک بار محتواي اين ماده را نه به عنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت نهم بلکه به عنوان يک اقتصاددان و صاحبنظر خوانده بودند هرگز نمي بايد چنان اتهام سنگيني را متوجه مدافعان و مصوبان چنين ماده اي مي کردند. آخر از کجاي اين ماده درمي آيد که «نفت که ملي شده، در دوره جمهوري اسلامي مي رود در دامن انگليس و بيگانه؟» نويسنده نمي داند که آقاي رهبر چگونه به خود جرات داده چنين اتهام سنگيني را (آن هم بدون ارتباط با بحث اصلي و در رسانه اي به وسعت ايران) متوجه ديگران کند؟ لابد ايشان براي روز قيامت پاسخگو هستند و خود را آماده آن روز کرده اند،

اما چرا دولت و مجلس اصلاح طلب به تصويب اين ماده در قانون برنامه چهارم راي داد، پاسخ آنکه به دليل نوع نگرش و نگاه اصلاح طلبان به مسائل اقتصادي کشور و نفت بود که به ويژه براي رقابتي کردن اقتصاد ملی و کاهش وابستگي دولت به درآمد نفت چهار ماده اول برنامه چهارم توسعه به نحوه اداره و استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و اقتصاد کشور اختصاص يافت. هدف از تصويب ماده 3 نيز اصلاح در نحوه اداره شرکت ملي نفت ايران به عنوان يک بنگاه اقتصادي بود به گونه اي که بتواند ضمن تنظيم روابط خود با دولت، با سازوکاري کاملاً اقتصادي و بنگاهي همچون بخش خصوصي اداره شده و در عرصه داخلي و خارجي به صورت رقابتي عمل نمايد. نويسنده بر اين نظر است که محتواي اين ماده همچون ديگر مواد حذف يا ناديده گرفته شده دربرنامه چهارم مصوب مجلس ششم توسط اصولگرايان حاکم به تدريج پذيرفته خواهد شد (مثل خصوصي سازي، قيمت حامل هاي انرژي و...) چرا که اگر قرار به اداره اقتصادي شرکت ملي نفت ايران باشد چاره اي جز اجراي اين سازوکار وجود ندارد. اما جالب آنکه به رغم حذف اين ماده از قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم، نحوه محاسبه درآمد نفت در قوانين بودجه سال هاي 84 ، 85 و86(سال هاي اجراي برنامه چهارم) بر پايه همين سازوکار ماده 3 بوده و مورد تصويب قرار گرفته، و جالب تر اينکه اگر قانون بودجه سال 84 توسط دولت خاتمي تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، قانون بودجه سال 85 توسط دولت نهم (و در واقع زير نظر و با مديريت آقاي رهبر) تهيه و در مجلس هفتم تصويب شده است، به واقع اگر آقاي رهبر محتواي اين ماده را خلاف منافع ملي و در اختيار بيگانه قرار گرفتن نفت مي داند چگونه به محتواي همين ماده در قالب قانون بودجه سال 85 عمل کرده است؟ متاسفانه بايد گفت وقتي رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت نهم نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه و اينگونه مواد اين نوع نگرش و بينش را دارد تکليف بقيه دولتمردان دولت نهم روشن است و اينکه چرا دولت نهم عنايت چنداني به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و راهبري اقتصاد کشور ذيل برنامه چشم انداز توسعه بيست ساله ندارد، به خوبي پيداست. به جرات مي توانم ادعا کنم که «برنامه چهارم توسعه و بهره مالکانه» يکي از بهترين راهکارهاي اصلاحي براي بهره برداري از منابع نفت و گاز در اقتصاد ايران و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد هاي نفتي است و آنچه از سوي آقاي رهبر اعلام شد فقط يک اتهام است که بعضا توسط دیگر اصولگرایان حاکم به ویژه برخی چهره های اقتصادی شان مطرح شده و می شود و البته اصلاح طلبان در اين سال ها با اينگونه اتهامات و بدتر از اینها خو کرده اند، و ظاهرا جز واگذاری حسابرسی ابنگونه امور به خداوند متعال کار دیگری نمی توانند بکنند. وای کاش لااقل امکانی همانند امکان این اتهام زنندگان در اختیار ما قرار می گرفت وحتی بصورت مناظره رودرروی تا سیه روی شود هر در او غش باشد!

لينك نوشته | نظرات (0)

در هفته گذشته و به مناسبت سالگرد فاجعه 18 تیر مطبوعات وابسته به جناح اقتدارگرا طبق شیوه مالوف و سنواتی شان به ارائه مطالب و تحلیل های کلیشه ای هرساله شان در این باره پرداختند و میدان را برای تاخت و تاز به اصلاح طلبان باز یافتند، به ویژه آنکه پس از استقرار حاکمیت یکدست اقتدارگرا در دو سال گذشته و عدم تحقق وعده هاو شعارهاشان در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ،علیرغم بهره مندی از درآمد سرشار نفت (حداقل حدود 120 میلیارد دلار) و هزینه آن ، سخت در تنگنا افتاده اند و هراس آن دارند که در انتخابات آتی مجلس ببازند، و چون از نظر این جریان ارزشی و شریعتمدار هدف وسیله را توجیه می کند پس نسبت دادن هر ناروا و دروغ و تهمت و... به دیگران مجاز و مباح و دارای ثواب و اجر دنیوی و اخروی است! فقط به عنوان شاهدی بر این مدعا شما را به خواندن سرمقاله روزنامه «رسالت» در روز سه شنبه 19 تیر،که لوگو ی آن به آیه ای از قرآن مزین است ،دعوت می کنم:

سرمقاله: «سنجاب‌هاي جاسوس»، صالح اسكندري
«چند هفته پيش 14 سنجاب كه توسط سرويس‌هاي امنيتي بيگانه به سيستم‌هاي جاسوسي مجهز شده بودند، توسط نيروهاي اطلاعاتي در مرزهاي كشور توقيف شدند. اين سنجاب‌هاي تربيت شده با وزني بالغ بر 700 گرم به منظور اهداف اطلاعاتي و جاسوسي در مرزهاي كشور رها شده بودند كه بنابر اعلام مقامات امنيتي قبل از هر گونه اقدامي با هوشياري ماموران نيروي انتظامي توقيف شدند.كار گذاشتن ردياب، دستگاه‌هاي استراق سمع و دوربين‌هاي پيشرفته در بدن موجودات دست‌آموز مانند سنجاب، موش، همستر و ... از روش‌هاي نوين جمع‌آوري اطلاعات است كه با توجه به سرعت بالاي اين حيوانات و ويژگي‌هاي خاص فيزيكي آنها، قابليت‌هاي ويژه‌اي را در راستاي اقدامات جاسوسي فراهم مي‌كند. اين سنجاب‌ها پس از بازگشت به مبادي اوليهء تخليهء اطلاعات مي‌شدند.سنجاب‌ها حيوانات بسيار باهوش، فعال و نقب‌زن‌هاي ماهري هستند كه به سادگي با انسان‌ها ارتباط برقرار مي‌كنند. سنجاب‌ها به راحتي از درخت‌ها و صخره‌ها بالا مي‌روند و برخي از افراد اين موجودات باهوش را با عنوان حيوان خانگي در منزل نگه مي‌دارند.يك دهه پيش نيز برخي از سياستمداران اين مملكت در خانه‌هايشان سنجاب‌هاي جاسوسي را نگه مي‌داشتند كه از دست‌ها و شانه‌هاي آنها بالا مي‌رفتند. اين سنجاب‌ها هر از گاهي براي صاحبان خود شيرين‌كاري مي‌كردند و موجبات ادخال سرور آنها را فراهم مي‌نمودند. صاحب سنجاب‌ها كه عمدتا اصحاب دوم خرداد بودند، نمي‌دانستند و يا نمي‌خواستند بدانند كه چه موجودي را در آستين خود پرورش مي‌دهند. اما در 18 تير اين حيوانات اهلي و شيرين به يك باره صاحبان خود را از گاز گرفتند و تيزي پنجه‌هايشان را نمايان ساختند... 18 تير از بسته شدن روزنامه «سلام» شروع شد. مدير مسئول روزنامه سلام يك روحاني معتبر، با سابقه و دوستدار نظام اسلامي بود اما قملزنان آن، همان سنجاب‌هاي جاسوس بودند كه با بهانه‌تراشي، خوي خشن خود را نشان دادند. ژنرال‌هاي جنگ نرم، امروز در خارج از مرزهاي ايران جا خوش كرده‌اند و به ساده‌لوحي ديروز اصحاب دوم خرداد نيشخند مي‌زنند اما امروز نيز در برخي از مطبوعات كساني قلم مي‌زنند كه از نوشته‌هاي آنها بوي وفاداري به اسلام و ارزش‌هاي انقلابي به مشام نمي‌رسد...اگر منصفانه تيترهاي برخي از روزنامه‌هاي دوم خردادي در ماه‌هاي اخير را مورد قضاوت قرار دهيم، گاهي همسويي با جريانات برانداز خارج از كشور مشاهده خواهيم كرد. لذا بايد پرسيد آيا صحيح است به بهانه رقابت با دولت، برخي، روزنامه‌هاي خود را بلندگوي دشمن در خارج كشور كنند. و در نهايت بايد گفت كه سنجاب‌هاي جاسوس در برخي مطبوعات و احزاب، با پروژه‌براندازي نرم همگرايي دارند. اما آيا مانند دهه گذشته محافل امنيتي و اطلاعات كشور بايد منتظر بمانند تا فيش حقوقي اين افراد از سرويس‌هاي جاسوسي آمريكا، رژيم صهيونيستي و انگليس در مطبوعات دنيا منتشر شود كه مسلما آن روز سنجابي در قفس نيست چرا كه به خارج فرار كرده‌اند و يا اين‌كه قبل از وارد آوردن لطمات جبران‌ناپذير بر پيكره سيستم سياسي و اقتصادي كشور مانع آنها مي‌شوند؟»

قطعا نویسنده این سرمقاله اگر بکار در رشته سنجاب شناسی و جاسوسی مشغول می بود شخص برجسته ای در این عرصه می شد چرا که این همه اطلاعات ریز در مورد نحوه استفاده از حیوانات برای امور جاسوسی و باور به این موضوع در عصر انفجار اطلاعات و فن آوری های پیشترفته ارتباطی استعداد ویژه ای می طلبد که به درد روزنامه نگاری و نویسندگی نمی خورد و به همین دلیل ایشان در جفت و بست مقاله شان ناچار از عبور از مرزهای منطقی و اخلاقی و حرفه ای و مسلمانی و...شده اند و خیالات بهم بافته اند و لابد دوستان ارزشی دست اندرکار روزنامه « رسالت » نیز متوجه موضوع نشده اند وگرنه بعید بود آقایان نبوی و انبارلویی در حداقلی از پایبندی به همان آیه ای که بر سر در روزنامه نقش بسته است اجازه انتشار چنین مطلبی را بدهند! من از ابتدای انتشار روزنامه «سلام» تا آخرین شماره آن (توقیف به حکم دادگاه ویژه روحانیت) در این روزنامه مشغول بکاربوده ودر آن قلم زده ام و به آن افتخار می کنم اما تاکنون بیاد ندارم در این باره و نقشی که این روزنامه در دوره انتشار(78 – 69) در عرصه تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است مطلبی نوشته باشم و امیدوارم روزگاری من ودیگر دوستانی که در این روزنامه قلم زدند بتوانیم در این باره بنویسیم . با این توضیح و علیرغم توصیه قرآنی :"اگر با حرف و مدعای لغو روبرو شدید با کرامت از آن بگذرید" یا " وهنگامی که جاهلان شما را خطاب قرار دادند بگویید سلام" برای دفاع از حقوق و حیثیت و حرمت افرادی که در این نوشته مورد تعرض قرارگرفته اند ناچار خود را راضی به این نوشته کردم . من همه قلمزنان روزنامه «سلام» می شناسم و با ضرس قاطع می گویم هیچیک از آنها به خارج فرار نکرده و در خارج جا خوش نکرده اند و علیرغم همه نامهربانی ها و بی انصافی ها و ناجوانمردی هایی و...که در حق شان شده است محکم و استوار در ایران مانده اند و در عرصه عمومی ایفای نقش می کنند. نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد اینکه در همه سالهای پس از توقیف «سلام» از قبیل مدعاهای این نویسنده مثل توزیع چمدان دلار میان روزنامه نگاران و...بارها و بارها تکرار و با این بهانه که مطبوعات دوم خردادی به پایگاه دشمن تبدیل شده اند بیش از 130 مطبوعه توقیف و بسیاری از روزنامه نگاران به پای میز محاکمه و زندان و...کشیده شدند اما خوشبختانه تا امروز این مدعیان که همه قدرت قضایی و اطلاعاتی و امنیتی و... را در اختیار داشته ودارند از ارائه کوچکترین سندی برای اثبات این مدعایشان حتی در مورد آنانی که برای حفظ جان وشغلشان به خارج پناه بردند عاجز بوده اند! اما اگر قرار باشد بر پایه ذهنیت این نویسنده که هر روزنامه و روزنامه نگار متفاوت با اندیشه اش را یک « سنجاب جاسوس» می بیند به عالم و آدم نگاه شود خوب تکلیف معلوم است ! و خوشمزه اینکه نهایت منطقی این نوع استدلال می تواند روزگاری گریبانگیر همین نویسنده هم بشود و حتی همین امروز فرد دیگری با همین استدلال بگوید که او جاسوس است و برای رد گم کردن اینگونه می نویسد!

کلام آخر اینکه «سلام پس از 8 سال» و قلمزنان آن آنچنان نقش و سهمی در روند تحولات ایران به ضرر اقتدارگرایان و استبدادخواهان و به نفع اصلاحات و مردمسالاری و حقوق بشر داشته اند که نیروهای واپسگرا و مخالف تحول و پیشترفت از هرگونه فرصتی برای عقده گشایی و انهام زنی و... نسبت به این روزنامه و قلمزنانش دریغ نمی کنند و به نظرم همین عمل نشانه ای است بر اینکه علیرغم تعطیلی «سلام» جریان فکری آن در جامعه ایران ساری و جاری است و کار خود را می کند و در نهایت روسیاهی به زغال و زمستان خواهد ماند.

لينك نوشته | نظرات (1)

هدف از «سهميه‌بندي بنزين» با «قيمت غيرواقعي» از سوي مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا چيست؟ صرفه‌جويي و كنترل مصرف يا استفادهء بهينه از اين كالا در اقتصاد ملي و هدفمند كردن يارانه؟ آنچه در اين‌روزها از سوي مسوولان مرتبط بر آن تاكيد و اشاره مي‌شود هدف صرفه‌جويي و كنترل مصرف و آثار مثبت ناشي از اين امر است، در حالي كه به راحتي مي‌توان در برابر اين هدف به برشماري آثار منفي اين تصميم در سطح اقتصاد كلان و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور به ميزاني بيش از فوايد حاصله (حداكثر صرفه‌جويي حدود پنج تا 10 ميليارد دلار) پرداخت. به‌طور اشاره مي‌توان پرسيد كه كاهش يا تعطيلي اقتصاد گردشگري ناشي از اين تصميم چه تاثيراتي در بخش خدمات مرتبط با اين بخش و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور خواهد داشت؟

به نظر نويسنده تصميم مجلس و دولت اصول‌گرا (و به اعتباري جناح حاكم همفكرویکدست) دربارهء بنزين اقدامي شجاعانه اما ناتمام است چرا كه اگر هدف از اين اقدام فقط صرفه‌جويي و كنترل مصرف باشد به ‌صورت خوشبينانه با سهميه‌بندي تا حدي دست يافتني است اما راهگشاي حل مشكل قيمت و مصرف بنزين (و به طور كلي حامل‌هاي انرژي وكالاهاي يارانه‌اي) در اقتصاد ايران نخواهد بود و با وجود هزينهء سنگيني كه حاكميت براي اجرا و پيشبرد اين سياست متحمل مي‌شود بايد بار سنگيني از بودجهء عمومي همچنان براي تامين همين حجم از كالاي سهميه‌اي هزينه شود و در گذر زمان براي اصلاح اندك قيمت همين كالا (مثل قيمت نان) هم هر ساله دچار چالش و هزينه خواهد شد.

متاسفانه در كشور ما به دليل نپذيرفتن اصول وبديهيات علم اقتصاد توسط برخي مسوولان و تصميم‌گيران كليدي ادارهء امور در جناح حاكم و به ويژه چهره‌هاي شاخص اقتصاد خوانده اصول‌گرا وضعيت تصميم‌گيري در مورد قيمت و عرضه حامل‌هاي انرژي و به طور خاص بنزين به اين روز درآمده است. هر چند اين روزها شاهديم كه برخي از همين مسوولان اقدام در مورد بنزين را به جراحي و زايمان همراه با درد تشبيه و انجام آن را ضروري و ناگزير و موفقيتي بزرگ براي جناح اصول‌گرا در ادارهء اقتصادي كشور لقب دادند، اما آيا هنگام ارائه طرح «تثبيت قيمت‌ها» و تصويب آن در سال 83 نيز همين نظر را داشتند؟ و اگر اين باور را در همان ايام مي‌داشتند آيا نيازي به اجراي اين‌گونه «سهميه‌بندي بنزين» آن هم با قيمت هر ليتر 100 تومان در سال جاری مي‌شد؟ با اين‌كه در مادهء 3 قانون برنامهء چهارم مصوب مجلس هفتم دولت ملزم به افزايش تدريجي قيمت بنزين طي سال‌هاي اجراي برنامه ( 84 -88) تا رسيدن به قيمت فوب خليج‌فارس همراه با اقدامات جبراني در برابر فشارهاي تورمي حاصله به ويژه براي اقشار آسيب‌پذيرشده بود، اما مجلس هفتم با تصويب قانون «تثبيت قيمت‌ها» و عدول از اجراي اين ماده راهي را گشود كه امروز خود آنان در حلش درمانده‌اند! فقط اشاره مي‌كنم كه اگر مجلس هفتم همانند مجلس ششم در مورد قيمت بنزين عمل مي‌كرد (افزايش سالانهء قيمت بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي) در سال‌جاري قيمت بنزين به حدود 120 الي 150 بالغ شده و حتي بدون سهميه‌بندي بار مالي كم‌تري را بر بودجهء عمومي تحميل مي‌كرد و اين همه حرف و حديث و اعتراض هم به دنبال نداشت.

اما آن دو اصل بديهي علم اقتصاد كه در تصميم‌گيري‌هاي جناح حاكم ناپذيرفته است اول رفتار عقلايي انسان‌هاست و دوم علامت‌دهي قيمت‌هاي نسبي در تخصيص بهينهء منابع در سطح خرد و كلان اقتصاد. انسان‌ها با محاسبهء هزينه و فايده در هر اقدام و با توجه به دخل و خرجشان رفتار اقتصادي‌شان را تنظيم مي‌كنند و در اين تنظيم و در عرصهء توليد، توزيع و مصرف «قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات» مهم‌ترين سهم و نقش علامت دهنده را دارند. دعوت به «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» و عدم اسراف و تبذير هر چند به لحاظ آموزه‌هاي ديني و اخلاق فردي بسيار ممدوح و پسنديده است اما به لحاظ منطق و قواعد اقتصادي و به ويژه در عرصهء اقتصاد كلان كشور و سياستگذاري جايگاه و تكيه‌گاه مطمئنی براي تنظيم رفتار اقتصادي از سوي شهروندان نيست. انسان‌ها در هر سطحي رفتارشان را برمبناي دخل و خرج و قيمت‌هاي جاري در بازار تنظيم مي‌كنند. اگر قيمت كالايي بالا بود كم‌تر از آن مصرف مي‌كنند و بالعكس، در مورد توليد و توزيع كالاها نيز اين قيمت‌است كه به سرمايه‌گذاران و فعالات اقتصادی علامت مي‌دهد كه چه كنند.

در مورد بنزين (و به طور كلي حامل‌هاي انرژي) اگر مصرف زياد و قاچاق و ... وجود دارد ناشي از قيمت پايين اين كالاست و مطمئنا اگر اين كالا «قيمت واقعي» خود را در بازار پيدا كند «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» پيامد ناگزير آن خواهد بود. ضمن اين‌كه اگر «قيمت واقعي» شود و افرادي بخواهند بيش‌تر از اين كالا مصرف كنند ديگر هيچ بار مالي بر بودجهء عمومي و كيسهء ملت نخواهند داشت و هيچ اشكال و ايرادي هم بر مصرف آنان نمي‌توان گرفت و حتي اين به نفع اقتصاد ملي و گردش انرژي در داخل كشور براي ايجاد ارزش افزوده است (مثل صنعت گردشگري) و بايد آن را تشويق و ترغيب كرد. آن‌چه در برنامهء چهارم توسعه مصوب مجلس ششم و ايضاً مجلس هفتم مدنظر بود آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي با هدف «هدفمند كردن يارانه‌ها» و «استفادهء بهينه از منابع انرژي در اقتصاد ملي» بود، هدفي كه به طور كلي در «سهميه‌بندي بنزين» رها و ناديده گرفته شده است.

رشد اقتصادي بالاي چين و هند در سال‌هاي اخير مرهون استفادهء بيش‌تر انرژي دراين كشورهاست و از اين نظر مي‌توان گفت هدف «صرفه‌جویي و كنترل مصرف انرژي» در كشور ما مي‌‌تواند گمراه‌كننده و تجويزكنندهء سياستي همچون «سهميه‌ بندي» باشد كه در سطح كلان باعث كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور و آسيب جدي به رفاه ملي خواهد شد، در حالي كه در سايهء سياست آزادسازي و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، و صدالبته همراه با اقدامات جبراني، بايد استفادهء بهينه از انرژي در اقتصاد ملي را هدفگيري كرد و اجازه داد تا آن‌جا كه امكان دارد از منابع انرژي موجود در داخل كشور براي ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملي بهره برد. از قديم هم گفته‌اند كه :«چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.» اين‌كه ما ايرانيان را از مصرف بنزين (مثل هر كالاي ديگري) با قيمت واقعي محروم كنيم هيچ توجيه عقلي، علمي و حتي شرعي ندارد و سهميه‌بندي فقط در شرايط خاص (مثل قحطي) و جنگ مي‌تواند توجيه داشته باشد، از اين رو سياست «سهميه‌بندي بنزين» بايد با سياست عرضهء بنزين به قيمت واقعي تكميل شود و گرنه اجرای سیاست«قيمت و سهميه‌بندي بنزين» فعلي راهگشاي حل مشكل مصرف حامل های انرژی در اقتصاد ملی و حتي تحقق هدف «صرفه‌جويي و كنترل مصرف» نخواهد بود، ضمن اين‌كه به ايجاد رانت و فساد در استفاده از اين كالا و اقتصاد دامن خواهد زد. اقدام شجاعانه اما ناتمام مجلس و دولت اصول‌گرا مي‌تواند به سوي تمام شدن رود اگر گام‌هاي بعدي سياستي هم شجاعانه و درست برداشته شود.

لينك نوشته | نظرات (2)

“ اگر چه داب هميشگي مقام معظم رهبري حمايت از دولت‌هاي منتخب مردم در دوره‌هاي مختلف بوده، اما مواضع صريح رهبر معظم انقلاب در پشتيباني از عملكرد دولت نهم در مقايسه با دوره‌هاي گذشته بي‌سابقه به‌نظر مي‌رسد. ... حمايت‌هاي ايشان از دولت در حالي صورت مي‌گيرد كه احمدي‌نژاد و كابينه‌اش آماج انتقادات و تخريب رسانه‌اي اپوزيسيون داخل و خارج كشور قرار گرفته است. متاسفانه برخي از نيروهاي انقلابي نيز تحت تاثير فضاسازي‌مسموم رسانه‌ها به جرگهء مخالفين دولت پيوسته‌اند كه البته اين موضوع بي‌تاثير از فقد اطلاع‌رساني مناسب و ضعف فعاليت رسانه‌اي دولت نهم نيست... اما دولت فارغ از بگومگوها به پيشرفت و خدمت فكر مي‌كند“ . (رسالت،10/4) ایضا آقای محمدتقي مصباح يزدي رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) فرموده اند:" در جریان 16 سال گذشته اگر خط مشی رهبری را بدانید متوجه می‌شوید که ایشان چه خون دل‌هایی خورده‌اند و اگر صبر نمی‌کردند، اکنون این شرایط فراهم نمی شد."وی با تاکید بر اینکه «راه کلی و کلید اصلی حل مشکلات در دست رهبری است»، گفت:" فهمیدن نظرات مقام رهبر معظم انقلاب کار ساده ای نیست و باید از طریق قرائن و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد." واضافه کرده اند:" باید خدا را شکر کنیم که رهبر بینایی داریم که رفتار و گفتار ایشان می تواند راهگشایی برای ما باشد."

حتما آنهایی که اینگونه می نویسند و سخن می گویند به لوازم و پیامدهای مدعایشان واقفند و می دانند دانند که رهبری را در هرگونه موفقیت یا شکست دولت نهم شریک و پاسخگو می سازند و وضعیت کنونی را نیز حاصل خون دل خوردن رهبری در 16 سال گذشته می دانند! به نظر من اگر این مطالب را غیر از این نیروهای خودی و مثلا اصلاح طلبان می نوشتند و می گفتند قطعا با آنها برخورد می شد و روزنامه شان به جرم پا گذاشتن روی خط قرمزها بسته می شد و گوینده هم سر و کارش با کرام الکاتبین بود و...و البته بنده اخیرا در مطلبی با عنوان " به کجا چنین شتابان ؟" سئوالی را در مورد مواجهه مقام رهبری با سیاست های دولت نهم در عرصه خارجی و داخلی مطرح کرده بودم که با این نوشته و گفته پاسخش را یافتم! وحال می پرسم آیا ایجاد این فضا به معنای آن نیست که از این پس هرکس از دولت نهم و سیاست هایش انتقاد و ایراد کند مخالفت با رهبری کرده است؟ وآیا این تداعی کننده آن شعاری نیست که مخالفان امروز هاشمی و موافقان دیروزش در نماز جمعه در دوره اول دولت ایشان سر می دادند که : مخالف هاشمی مخالف رهبراست ، مخالف رهبری دشمن پیغمبراست؟ خوشمزه آنکه برخی از آنانی که روزگاری این شعار را با حدت و شدت تمام سر می دادند حال به دشمن خونی آقای هاشمی تبدیل شده و شروع همه مصیبت ها وبلایا و خون دل خوردن هاو..را از عملکرد دولت ایشان می دانند و گویا رهبری در آن دوره هیچگونه قدرت و مسئولیت و نطارتی بر امور دولت و اداره کشور نداشته اند. بطور مثال به این جملات آقای مصباح توجه کنید:" قابل کتمان نيست که وضع فرهنگي در جامعه ما به خصوص در بين جوانان بسيار تاسف آور است. " وی در حالی که بيشترين فسادهاي اخلاقي را متوجه دانشگاه ها می داند ، تاکيد می کند:" مختلط بودن دانشجويان مجرد در محيط هاي اجتماعي و رواج سي دي ها و ابزارهايي که از نظر اخلاقي پايه هاي دين را تضعيف مي کند عامل اصلي اين مساله است. " یا " خيلي بيشتر از آنچه فکر مي کنيم جوانان ما از نظر فکري و اعتقادي و مباني اخلاقي و ارزشي سست و لرزان هستند " یا " ما نمي خواهيم سياه نمايي کنيم اما در دولت اسلامي اين مسائل ضد اخلاقي رو به رشد است." وی در عین حال می گوید:" پيشرفت تکنولوژي و رسانه ها عوامل انتقال فرهنگ را سرعت بخشيدند و ما اگر در مقابل آنها فقط نظاره گر باشيم معلوم است که هيچ کاري انجام نداده ايم و اگر هم بخواهيم همانند 40 يا 50 سال بيش با آنها مقابله کنيم اين نوع فعاليت ها نيز کارايي نخواهند داشت." و می افزاید:" باید فعاليتي پويا، متحرک، رو به تکامل و متناسب با فعاليت هاي فرهنگي دشمن داشته باشيم، اما متاسفانه اکنون حتي فعاليت ايستا هم نداريم" آیا اینگونه اظهارات فراتر از سیاه نمایی و اعلام شکست جمهوری اسلامی نیست؟ والبته با توجه به سوابق و لواحق آقای مصباح باید اسباب ظهور را فراهم کرد (انقلاب فرهنگی) و بازور هم شده مردم را وارد بهشت کرد و خطر اینجاست که این تفکر در نهایت به ظهور نوعی بنیادگرایی شیعی (همچون بنیادگرایی سنی در قالبی چون طالبان و القاعده) ختم شود و آنگاه خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند! همین جا بگویم که من حتی نگاه آقای مصباح در مورد جوانان را نادرست وبدبینانه می دانم و برداشتم از جامعه اینگونه که ایشان توصیف کرده اند،نیست اما در عین حال فکر نمی کنم کس دیگری جز ایشان نیز جرئت بیان این مطالب را نداشت.

خوب برگردم به بحث اصلی، اخیرا یکی از نمایندگان نیمه اصلاح طلب مجلس ششم که به مجلس هفتم هم راه یافته و در قالب اقلیت انتقادات و ایراداتی را متوجه دولت نهم ساخته است به نقل از خودش پس از دیدار اخیر رهبری با مدیران دولت نهم مورد خطاب یکی از اعضای شورای نگهبان قرار می گیرد و به او گفته می شود که با این دفاع صریح و روشن رهبری از دولت نهم و نحوه عمل شما باز انتظار دارید صلاحیت شما برای انتخابات بعدی توسط شورای نگهبان تایید شود؟ از آنجا که عاقل را یک اشاره بس است به نظرم حامیان دولت و حاکمیت یکدست کنونی " دفاع رهبری از دولت احمدی نژاد" را به دفاع بد از رهبری تبدیل کرده اند و هر چند دولت نهم به لحاظ وضعیت انتخاب آقای احمدی (در دور دوم وبا رای اندکی بیش از یک سوم واجدین شرایط رای) وعملکرد آن شدیدا نیاز به حمایت رهبری بگونه ای متفاوت از دولتهای قبلی دارد اما این حامیان باید بدانند این هزینه کردن از رهبری به واقع دارد مصداق آن سخن معروف می شود که برای خراب کردن یک مقوله و موضع خوب به آن حمله نکن بلکه از آن بد دفاع کن!

لينك نوشته | نظرات (4)

بحث «قيمت فرآورده نفتي» موضوعي درازدامن در اقتصاد ايران است و به ويژه در سال هاي اخير در کانون توجه نظام تصميم گيري کشور بوده است. تثبيت قيمت فرآورده هاي نفتي موجبات افزايش يارانه ها را در بودجه دولت از يک سو و هرزروي اين منابع کمياب و گران قيمت را از سوي ديگر در اقتصاد ايران فراهم آورده و مي آورد و به همين دليل پس از روي کار آمدن دولت هاشمي و اجراي قانون برنامه اول توسعه به تدريج پذيرفته شد تا اصلاح قيمت نسبت به اين کالاها انجام گيرد.
هر چند اين اصلاح قيمت با فراز و نشيب هايي همراه بود اما در دولت خاتمي هم اين سياست ادامه يافت به گونه اي که در قوانين بودجه سنواتي قيمت اين فرآورده ها متناسب با نرخ تورم سالانه افزايش مي يافت و حداقل به مصرف کنندگان اين علامت را مي داد که مواظب مصرف خود باشند،

دولت خاتمي و مجلس ششم بحث هاي فراواني را در مورد قيمت فرآورده هاي نفتي و «هدفمند کردن يارانه ها» دنبال کردند که حاصل آن را مي توان در سه بخش خلاصه کرد؛ 1- افزايش قيمت فرآورده هايي همچون بنزين، گاز، نفت کوره و نفت گاز متناسب با نرخ تورم سالانه (مجلس ششم قيمت بنزين را از 35 تومان در سال 79 به 80 تومان در سال 83 افزايش داد)، 2- آزاد کردن قيمت مابقي فرآورده هاي نفتي مثل قير، روغن ماشين و پارافين و... در قالب قانون «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، 3- جمع بندي مجموعه مباحث مرتبط با اين موضوع در قالب مواد برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در سه فصل «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، «ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي» و «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي».با استقرار مجلس هفتم با اکثريت اصولگرا، نه تنها برخي مواد و سياست هاي برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم مورد حذف و اصلاح قرار گرفت بلکه با تصويب طرح «تثبيت قيمت ها»ي حامل هاي انرژي و الزام دولت به اجراي «سهميه بندي بنزين» نگرش جديدي بر بحث «قيمت فرآورده هاي نفتي» حاکم شد و با روي کار آمدن دولت نهم و همسويي کامل فکري و سياستي بين اين دو نهاد اجراي مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با اين موضوع، که از ابتداي سال 84 بايد به اجرا درمي آمد، و به ويژه ماده 3 قانون برنامه چهارم مصوب مجلس هفتم به بوته فراموشي رفت و قانون «تثبيت قيمت ها» که قرار بود يک ساله باشد تا خردادماه سال 86 ادامه يافت و در واقع با اجراي اين قيمت، حامل هاي انرژي سال به سال ارزان تر شد و هزينه بيشتري را به بودجه عمومي به عنوان «يارانه» تحميل کرد، به گونه اي که بر پايه تحقيق انجام شده تنها در سال 85 معادل 3/42 ميليارد دلار بابت تامين «يارانه» حامل هاي انرژي بر بودجه عمومي بار شده است. قابل توجه اينکه کل هزينه ارزي بودجه دولت در اين سال هم رقمي در همين حدود است،فقط براي آنکه عدول از اجراي قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت و مجلس اصولگرا روشن شود به ذکر ماده 3 اين قانون مي پردازم تا روشن شود که اصلاح طلبان براي اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي به صورت تدريجي و همزمان با تمهيد و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني از طريق درآمد حاصله از اصلاح قيمت ها به ويژه براي اقشار آسيب پذير برنامه داشتند و به تجربه و تفطن دريافته بودند که ادامه وضعيت يارانه اي در مورد حامل هاي انرژي ممکن نيست و در سال 83 و در برابر تصويب طرح «تثبيت قيمت ها» هشدار دادند که سرانجام اجراي اين سياست اقتصاد ايران را به بن بست مي کشاند اما در شرايط سياسي و اجتماعي آن موقع اصولگرايان ظاهراً گوش شنوايي نبود،

ماده 3

«به منظور به حداکثر رساندن بهره وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات مصرف کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياست هاي مستقيم جبراني اقدام هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد؛

الف- نسبت به قيمت گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد؛

1- کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.

2- مقاوم سازي ساختمان ها و مسکن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.

3- کمک به گسترش و بهبود کيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه آهن وجاده اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت هاي يارانه اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

4- کاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبکه فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني و بيمارستاني کشور.

5- اجراي طرح هاي بهينه سازي و کمک به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات کارخانجات و سامانه هاي مصرف کننده انرژي در جهت کاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در کاربرد فناوري هاي کم مصرف.

تبصره1؛ نفت گاز براي تامين آب بخش کشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه اي به صورت سهميه اي عرضه خواهد شد.

تبصره2؛ در مورد مصرف نفت گاز ماشين آلات بخش کشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي گيرد تا بر اساس آيين نامه اي که به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران مي رسد در اختيار بخش کشاورزي قرار گيرد.

ب؛ قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي کمترين سطح قيمت آن در صنايع کشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي شود.

ج؛ در انرژي برق از خانوارهاي کم مصرف حمايت صورت گيرد.تبصره؛ عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.

د؛ آيين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ملاحظه مي شود که در اين ماده که مورد تصويب مجلس هفتم هم قرار گرفته است هيچ گونه بحثي از «سهميه بندي بنزين» نشده، بلکه دولت موظف بوده است اقدام هاي اجرايي برشمرده شده در اين ماده را از ابتداي برنامه چهارم به عمل مي آورده است و متاسفانه در تاخير اجراي اين ماده آفاتي بروز کرده که امروز يقه اقتصاد ملي و جناح حاکم را به تمامي گرفته است.

اصلاح «قيمت فرآورده هاي نفتي» يکي از اصلاحات ساختاري اقتصاد ايران است که زود يا دير بايد انجام شود اما نويسنده بر اين نظر است که طرح «سهميه بندي بنزين» راهگشاي اين اصلاح نخواهد بود و حتي طرح دوقيمتي بنزين نيز نمي تواند به حل اين معضل در اقتصاد ملي منجر شود. با همه اين احوال در شرايط فعلي و به رغم خطاهايي که در نحوه اجراي همين سياست سهميه بندي بنزين از سوي دولت نهم انجام گرفته است، بايد از اجراي اين سياست استقبال و حمايت کرد و با انجام بحث هاي اقتصادي و کارشناسي از طريق رسانه ها، مزايا و معايب اين سياست را در عرصه عمومي برشمرد و افکار عمومي را اقناع کرد که اجراي اين طرح به نفع همه و اقتصاد ملي و نسل هاي آينده است. اميد است همانگونه که دولت و مجلس وعده داده اند در کنار بنزين سهميه اي، بنزين به قيمت آزاد هم عرضه شود تا هم آرامش رواني در جامعه برهم نخورد و هم راه براي اصلاح قيمت فرآورده هاي نفتي و حامل هاي انرژي در کشور هموار شود. برخلاف آنچه نسبت به دولت هاي گذشته و اصلاح طلبان گفته مي شود آنان قدم هاي درستي در اين مسير برداشتند که نمونه آن «قانون برنامه چهارم توسعه و قيمت فرآورده هاي نفتي» است و قطعاً اگر همان مسير ادامه مي يافت جامعه ما با هزينه کمتري مي توانست اين اصلاح قيمت ها و استفاده بهينه از انرژي و ثروت ملي اش را پشت سر گذارد.

لينك نوشته | نظرات (1)

مقايسه عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟
شوراي اطلاع‌رساني دولت در دومين سالگرد سوم تير «گزارش مقايسه‌اي عملكرد اقتصادي دولت نهم» را منتشر كرده است كه جاي تامل و توجه و بحث، به ويژه براي صاحب‌نظران و اقتصاددانان دارد.
بخشي از اين گزارش به برنامهء دولت براي آينده اشاره دارد (به‌خصوص بخش مسكن) كه طبعا در قالب گزارش عملكرد آن هم مقايسه‌اي نمي‌گنجد و بايد اميدوار بود كه محقق شود و قطعا اگر اين پيش‌بيني‌ها به نتيجه برسد بايد آن را دستاورد بزرگي براي دولت نهم دانست. اما نكتهء بسيار جالب توجه و تامل در اين گزارش مقايسه‌اي مبنا و پايهء‌مقايسه است كه غايب است به‌گونه‌اي كه معلوم نيست اين مقايسه‌ها بر چه مبنايي انجام و از آن نتيجه گرفته شده است، چرا كه انجام هرگونه مقايسه‌اي بايد برپایه و مبناي يكساني استوار باشد وگرنه نوعي مغالطه است.

در همان ابتداي گزارش و به عنوان مهم‌ترين دستاورد دولت نهم آمده است: «براي اولين بار در تاريخ كشور تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 سال آخر كاري دولت هشتم سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود، اين رقم با بيش از 10 درصد كاهش در سال گذشته به 52 درصد و در سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد كه براي اولين بار در تاريخ كشور است.»

آشنايان به قوانين بودجه‌هاي سنواتي مي‌دانند كه تا قبل از سال 84 به هر ميزان كه نفت فروش مي‌رفت معادل ريالي‌اش به حساب خزانه واريز مي‌شد و بر پايهء رقم يا ارقامي كه به عنوان «درآمد نفت» در قانون بودجه هر سال تصويب شده بود، هزينه مي‌شد اما در تدوين و تصويب قانون برنامهء چهارم توسعه و بر پايهء نگاه جديدي كه به مسالهء نفت و ادارهء اقتصادي شركت ملي نفت ايران در دولت خاتمي و مجلس ششم شد (مواد يك، دو، سه و چهارم برنامهء چهارم مصوب مجلس ششم) نحوهء استفاده از «درآمد نفت» در بودجه ذيل عناوين جديدي طبقه‌بندي شد مانند بهرهء مالكانه و حقوق ويژه (درآمد نفت)، ماليات عملكرد نفت و سود سهام شركت ملي نفت ايران كه از سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه يعني سال 84 نيز ارقام درآمدي نفت ذيل همين عناوين در قوانين بودجهء سنواتي آمده است، بنابراين اگر قرار به مقايسهء واقعي و درست و منطقي باشد بايد سرجمع اين ارقام با سال 83 مقايسه شود و نه اين‌كه با جدا و كسر كردن ارقام ماليات عملكرد نفت (در قالب درآمدهاي مالياتي) و سود سهام شركت ملي نفت ايران تهيه‌كنندگان گزارش به مقايسهء سهم نفت در بودجهء سال‌هاي 84، 85 و 86 با سال 83 پرداخته و نتيجهءدلخواه كاهش گيرند!

بر پايهء جدول ذيل ملاحظه مي‌شود كه سهم نفت در عملكرد قانون بودجهء سال 83 برابر 9/62 درصد بوده كه در سال 84 به 4/67 درصد افزايش يافته است و اين سهم در قانون بودجهء سال 85 (با اصلاحيه‌ها) بالغ بر 9/61 درصد شده است. اين ارقام به خوبي دروغ ونادرست بودن گزارش ارايه شده توسط شوراي اطلاع‌رساني دولت نهم دربارهء كاهش وابستگي بودجهء دولت به نفت را نشان مي‌دهد و حذف سال 84 هم در اين‌جا به خوبي دليلش روشن مي‌شود.

دربارهء اين ادعا كه سهم درآمد نفت در بودجهء سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد و اين رخداد براي اولين بار در تاريخ كشور است هر چند مبنايي در اين جا برای تعیین زمان«تاريخ كشور» معلوم نيست و ايضا معلوم نيست مقايسه با چه سالي است ولي بر پايهء ارقام مصوب بودجهء سال 86 اين مدعا درست است و بايد اميدوار بود كه عملكرد بودجه این سال نيز به اثبات همين مدعا ختم شود و قانون بودجهء سال 86 بي‌نياز از اصلاحيه‌ها و متمم‌ها باشد و قطعا اين رخداد موفقيت بزرگي براي دولت نهم خواهد بود اما هنوز نه ماه تا پايان سال 86 و داوري در اين باره زمان باقي است و گزارشگران نبايد عجله كنند.

از جهتي ديگر نيز مي‌توان اين مدعاي گزارشگران را مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد. مي‌دانيم كه درآمد نفت در سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب 8/36، 8/48 و 3/51 ميليارد دلار بوده است، ضمن اين‌كه هنگام روي كارآمدن دولت نهم حدود 15 ميليارد دلار در حساب ذخيرهء ارزي تحويل اين دولت شده است. به عبارت ديگر سرجمع حدود 115 ميليارد دلار درآمد نفت در اين دو سال (مقايسه كنيد با رقم 50 ميليارد دلار درآمد نفت دو سال آخر دولت خاتمي) در اختيار دولت نهم بوده، كه تقريبا همهء آن هزينه شده است; حال بايد پرسيد كه اگر اين افزايش بيش از حد وابستگي (وخیلی بیشتر از پیش بینی برنامهء چهارم ) به درآمد نفت در بودجهء دولت و اقتصاد ايران نيست، پس چيست؟ حتي با يك حساب سرانگشتي، افزايش هزينهء ارزي بودجهء دولت از حدود 25 ميليارد دلار در سال 83 به حدود 35 و 41 و بيش از 45 ميليارد دلار در سال‌هاي 84، 85 و 86 می شود حال آيا این نشان از وابستگي هر چه بيش‌تر بودجهء دولت به درآمد نفت ندارد؟ از اين رو بايد از تهيه‌كنندگان و ارايه‌كنندگان گزارش ياد شده پرسيد كه «مقايسهء عملكرد اقتصادي دولت بر چه مبنايي؟» است و آيا ارايهء اين‌گونه‌گزارش‌هاي دروغ و نادرست كمكي به حل مشكلات و مسايل اقتصادي كشور و مردم خواهد كرد؟ اما در واقع می توان گفت عملکرد دولت نهم وجناح حاکم بجایی رسیده است که آنها را از ارائه اینگونه گزارشهای دروغ ناچار کرده است وبرای اصولگرایان و لابد برای حفط اصول(ودر واقع قدرت) براحتی پذیرفته است که« گزارش دروغ مباح می شود».

لينك نوشته | نظرات (0)

موضع دوگانه در ارزيابي اقتصاد دولت‌هاي گذشته و حال
دنياي سياست هزار بادهء نانخورده در دل خود دارد و مفهوم دولت اساسا تداعي‌كنندهء معناي جابه‌جايي قدرت به دست افراد و گروه‌هاي مختلف است و در اين عرصه فرق چنداني بين دولت‌هاي ديني و غيرديني وجود ندارد و تجربهء جمهوري اسلامي ايران نيز غير از اين را به نمايش نمي‌گذارد. با اين مقدمه بسيار موجز و از آن‌جا كه پس از روي كار آمدن جناح مخالف دولت اصلاحات در ادارهء كشور (مجلس هفتم و دولت نهم) و با توجه به اين‌كه در همهء دوران دولت خاتمي اين جناح بر شعار اولويت «توسعهء اقتصادي» بر «توسعهء سياسي و فرهنگي» مانور داد و با تكيه بر شعارهاي اقتصادي آبادگري و بهبود معيشت مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و...به ميدان آمد و امروز بايد پاسخگوي اين شعارها و عملكرد خود باشد ، بد نيست تا به مرور مواضع گذشته و حال جناح حاكم و طرفداران آن‌ها بپردازيم تا به خوبي معلوم شود آن‌ها كه امروز با همهء قوت و توان به دفاع و توجيه از عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم مي‌پردازند در گذشتهء نه‌چندان دور نسبت به دولت خاتمي و مجلس ششم چگونه تحليل و ارزيابي و داوري مي‌كردند؟

«روزنامهء رسالت» در ارديبهشت سال 80 و در آستانهء انتخابات رياست جمهوري هشتم و لابد به قصد تاثيرگذاري بر اين انتخابات و كاهش آراي آقاي خاتمي ويژه‌نامه‌اي را با عنوان «عملكرد اقتصادي دولت در بوتهء نقد» منتشر كرد كه در حاشيهء پايين جلد آن تابلويي با اين شعار كه «ما كارگران شركت جامكو، 14 ماه حقوق نگرفته‌ايم» جلوه‌گري مي‌كرد و در «اشاره» اين ويژه‌نامه آمده است: «اقتصاد ايران در چهار سال اخير با وجود برخورداري از فرصت‌هاي طلايي و استثنايي متاسفانه سخت‌ترين شرايط را پشت‌سر گذاشت و به جرات مي‌توان گفت سال‌ها كشور را از پيشرفت و توسعه باز نگاه داشت. كسب مازاد كلان درآمدهاي ارزي در پي افزايش بي‌سابقهء قيمت نفت، اتخاذ سياست موسوم به تشنج‌زدايي، پديد آمدن توان بالقوه و عظيم براي مشاركت مردم در صحنه و براي انجام هر نوع جراحي و رياضت اقتصادي، يكپارچگي دولت و مجلس و به ثمر رسيدن پروژه‌هاي دورهء سازندگي كه عمده هزينه‌هاي آن در گذشته انجام شده بود و بالاخره مهار بدهي‌هاي خارجي از جملهء اين فرصت‌ها بود.» بر سبيل و مصداق «عاقل را يك اشاره بس است» از تحليل اين اشاره در مقايسه با زمان روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد و شرايط اقتصادي تحويل شده به ايشان مي‌گذرم و در ادامه متناسب با فرازهايي برگرفته از عناوين و مطالب اين ويژه‌نامه به تحليل و مقايسهء اين دو دوره مي‌پردازم و داوري مي‌طلبم.

مازاد درآمدهاي ارزي

«بر اساس گزارش‌هاي مالي دولت اقتصاد ايران در دورهء خاتمي (جز يك سال) از مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به ارقام بودجه برخوردار شد. اين مازاد از دو ميليارد تا چهار و 9 ميليارد دلار در نوسان بود. در سال گذشته حداقل 775/20 ميليارد دلار فقط از فروش نفت‌خام به دست آمده كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجهء 79 كل كشور از 024/9 ميليارد دلار مازاد برخوردار بود. در سال ماقبل آن نيز حداقل دو تا چهار ميليارد دلار مازاد داشتيم. در چهار سال دوم دولت خاتمي حداقل 2/62 و با احتساب ارزهاي حاصل از صادرات كه صادركنندگان موظف شدند آن را به دولت بفروشند 9/75 ميليارد دلار درآمد صادراتي داشت كه سالانه به طور متوسط بين 5/5 تا 9/18 ميليارد دلار برآورد مي‌شود با اين ارقام نمي‌توان كاهش درآمدهاي نفت را كه صرفا نتايج آن در ارقام صادرات سال 1377 به چشم مي‌خورد به كل اين دوره تعميم داد.»

قبضهء دولت و مجلس

«يكسو شدن و هماهنگي كامل دولت خاتمي و مجلس ششم از ديگر ويژگي‌هاي اين دوره بود و با استفاده از اين هماهنگي دولت مي‌توانست با حداقل موانع نظام اقتصادي كشور را سامان دهد ولي از اين فرصت هم استفاده نشد.

سعيد حجاريان كه دوم خردادي‌ها او را مغز اصلاحات ناميده‌اند در اين باره نقطه‌نظر خوبي ارايه كرده: «اكنون دولت و مجلس دوم خردادي داريم و به تعبيري دوم خرداد نظام را در اختيار دارد و ديگر حرف‌هايي مانند اين‌كه نمي‌گذارند دوم خردادي‌ها كار كنند، مسموع نيست!» با وجود برخورداري خاتمي و دولت وي از شرايط استثنايي مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه‌تنها گامي به جلو برنداشت بلكه نابساماني‌هاي بسيار پديد آمد كه از جملهء آن‌ها مي‌توان به تشديد ساختار ناسالم اداري، بحران بيكاري و افزايش بزهكاري‌هاي اجتماعي، ركود فراگير اقتصادي، كاهش رشد توليد و سرمايه‌گذاري و افزايش ورشكستگي‌ها، تعطيل و توقف كارخانه‌ها و بيكاري‌كارگران شاغل، افزايش ميزان فقر به 40 درصد كل مردم، واردات بي‌رويه و غيرضروري، كندي فعاليت‌هاي عمران و سازندگي، شكست طرح سامان‌دهي اقتصادي و ضعف در اجراي برنامهء سوم توسعه، تداوم برخي سياست‌هاي موسوم به تعديل اقتصادي (خصوصا تضعيف ارزش پول ملي)، عدم اجراي سياست خصوصي‌سازي، فرار مغزها و اخيرا ارايهء آمارهاي متضاد و متناقض بين دستگاه‌هاي دولت اشاره كرد.»

در ارتباط با اين دو فراز فقط سه نكته را يادآور مي‌شوم و مابقي استنباط و داوري در اين باره را به عهدهء خوانندگان مي‌گذارم:_ 1-«شرايط استثنايي» همسويي دولت خاتمي و مجلس ششم (با همهء‌اما و اگرهايش) مقايسه با همسويي و يكدستي فعلي دولت، مجلس، قوهء قضاييه، صداوسيما،... و در يك كلام كل حاكميت ،22- مقایسه «مازاد ارزي» اين دو سال( 84 و 85) را با آن چهار سال( 76 الي 79) ،توضيح اين كه كل درآمد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي چهار سال اول دورهء خاتمي برابر 98/80 ميليارد دلار بود (و نه 9/75 ميليارد دلار) و به فرض كه همهء آن در اختيار دولت بوده و هزينه شده باشد (كه اين گونه نبوده و حداقل در سال 79 نزديك به 10 ميليارد دلار آن به حساب ذخيرهء ارزي واريز شد) آن را مقايسه کنیدبا كل درآمد حاصل از صادرات نفتي و غيرنفتي دو سال اول دورهء احمدي‌نژاد كه برابر 61/127 ميليارد دلار بوده و کل آن هزينه شده است! حتي اگر فرض را بر اين بگذاريم كه درآمد 49/27 ميليارددلار صادرات غيرنفتي در اختيار دولت احمدي‌نژاد نبوده است، اما بايد رقم حدود 17 ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزي را كه توسط دولت خاتمي تحويل دولت نهم شد به رقم درآمد حاصل از نفت و گاز طي اين دو سال اضافه كنيم كه مي‌شود رقمي برابر 12/117 ميليارد دلار و البته كل این رقم در دو سال 84 و 85 توسط دولت احمدي‌نژاد هزينه شده است. به عبارت روشن و رياضي دولت نهم با هزينه‌اي حدود 6/1 برابر دولت هفتم، آن هم در دو سال در مقابل چهار سال، چه دستاوردي داشته است؟ و چه معجزه‌اي كرده است كه اين چنين مورد تعريف و تمجيد امروزي منتقدان ديروز عملكرد اقتصادي دولت خاتمي‌است؟ و آيا با هزينهء اين درآمد كلان نفت سفرهء مردم رنگين شده است؟ 3-«تفاوت شرايط» آن دوران و اين دوران. دولت خاتمي در سال 77 با كاهش شديد قيمت هر بشكه نفت روبه‌رو و كشور را با كم‌ترين تنش و با درآمد نفتي برابر 9/9 ميليارد دلار اداره كرد. در سال 78 اقتصاد كشور مواجه با تنش‌هاي داخلي و آثار بحران مالي بروز كرده در كشورهاي آسياي جنوب شرقي و فراگير شدن خشكسالي شد كه اين خشكسالي تا سال 81 توليدات كشاورزي را به شدت كاهش داد، اما خوشبختانه از زمان روي كارآمدن دولت نهم به جز مسايل ناشي از پروندهء هسته‌اي و سياست خارجي كه سياست خود دولت بوده است، اقتصاد كشور با بحراني ديگر مواجه نبوده است. به راحتي مي‌توان متوجه شد كه تفاوت شرايط از كجا تا به كجاست؟ و بهتر مي‌توان به آنچه در اين ويژه‌نامه به عنوان داوري آمده كه «باوجود برخورداري خاتمي و دولت وي از شرايط استثنايي مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه تنها گامي به جلو برنداشت بلكه نابساماني‌هاي بسيار پديد آمد كه از جمله...» انديشه كرد و در مورد آسيب‌هاي آن دوران و اين دوران سخن گفت و... فقط براي يادآوري دوستان جناح حاكم و قلمزنان رسالت چند فراز ديگر را بدون هرگونه توضيحي مي‌آورم كه اين دوستان و خوانندگان خود در مقايسه با عملكرد دولت نهم به تحليل بنشينند و به انصاف راي دهند:

عدم اصلاح نظام‌اداري

«فساد اداري: هر چند ريشه در دورهء طاغوت دارد و كمابيش در دوره‌هاي قبلي نيز وجود داشت، در اين دوره به اوج خود رسيد و امروز مي‌توان به طور جد گفت كه بدون داشتن «پول» و «پارتي» امور مردم در ادارات پيش نمي‌رود. خاتمي در ارايهء گزارش 174 صفحه‌اي خود صريحا به ناتواني در اصلاح نظام اداري اعتراف كرده و گفته است: «اقدامات دولت در خصوص اصلاح قوانين و مقررات پايه در زمينه‌هاي مختلف با كندي جلو رفته و به نتايج راضي‌كننده‌اي نرسيده است.» تعجب‌آور اين است كه خاتمي دلايل اين امر را «مقاومت كاركنان دولت در مقابل تغيير قوانين و مقررات، عدم اطمينان در بدنهء كارشناسي دولت با پيشنهادهاي اصلاحي و دشوار بودن امر تدوين و اصلاح قوانين و فقدان نيروي كارشناسي و علمي مناسب براي طراحي و تدوين قوانين مورد نياز» مي‌داند. آيا بيان اين مطلب بيانگر ضعف و ناتواني در اصلاح نظام اداري و ناديده گرفتن توانايي‌هاي عظيم مديريتي در كشور نيست. البته ايشان در جاي ديگر اين گزارش يادآور شده است كه «نگاه مشاركت جويانه در نظام اداري تقويت شده است كه با مطالب قبلي در تناقض است.»

بحران بيكاري

«بحران بيكاري: تعداد بيكاران رسمي كشور در سال 75 حدود 456/1 ميليون نفر بود كه طي سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب 957/1، 552/2، 935/2 و _041/3 ميليون افزايش يافت. همچنين طي اين سال‌ها نرخ بيكاري از 1/9 درصد در سال 75 به ترتيب به 10/13، 48/12، 54/13 و 28/14 درصد افزايش پيدا كرد. اين در حالي بود كه در دورهء سازندگي نرخ بيكاري از 15 درصد به 1/9 درصد كاهش يافته بود و ادامهء همان روند مي‌توانست وضعيت بهتري را در حال حاضر نمايانگر سازد.»

بيكاري دانش‌آموختگان

«آنچه بحران بيكاري حادث شده و نگراني‌ها را بيش از پيش افزايش مي‌دهد، زياد شدن تعداد بيكاران تحصيلكرده است. در سال 76 تنها 38/4 درصد بيكاران كشور داراي تحصيلات عالي بودند، اما اين رقم در سال‌هاي 77 و 78 به ترتيب به 45/6 و 9/7 درصد رسيده است. همچنين بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و پيش‌دانشگاهي طي سه سال 76، 77 و 78 به ترتيب به 70/19، _20/25 و 86/26 درصد افزايش يافته است. آقاي سيد محمد خاتمي در گزارش شفاهي خود به مجلس صريحا به ناكامي دولت در دستيابي به اهداف اشتغال اعتراف كرد. رييس‌جمهوري در تبيين دلايل بيكاري در گزارش مكتوب خود دو علت را عنوان كرده است: 1- ورود نسل جواني كه در دورهء رشد شديد جمعيت در دههء 1355 تا 1365 متولد شده‌اند. 2- كاهش سرمايه‌گذاري و رشد كند اقتصاد به علل مختلف اقتصادي و اجتماعي داخلي و بين‌المللي. هر دو علت قابل نقد است. ورود نسل جوان در دورهء سازندگي هم وجود داشت ولي بيكاري به اندازهء امروز تشديد نشد. «رشد كند اقتصاد» را مي‌پذيريم ولي معمولا دولت و مقام‌هاي دولتي همواره از رونق سخن گفته‌اند!»

تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران

«تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران: طي چهار سال اخير نه‌تنها اهداف پيش‌بيني شده دربارهء ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي محقق نشد بلكه شغل‌هاي موجود نيز در معرض خطر قرار گرفت. وزارت صنايع و معادن درتاريخ 15/11/79 گزارش تكان‌دهنده‌اي در اين باره منتشر كرد. در اين گزارش از تعطيلي يا ايجاد بحران در حدود 2500 واحد توليدي سخن به ميان آمده است. از اين رقم 1484 واحد تعطيلي، 261 واحد داراي مشكل فروش، 398 واحد داراي مشكل نقدينگي، 63 واحد مشكلات حقوقي، 103 واحد داراي مشكل مديريتي و 161 واحد داراي مشكل فرسودگي ماشين‌آلات بوده است. شاخص‌هاي ماهانهء بانك مركزي نشان مي‌دهد كه ميزان ورشكستگي‌ها در 11 ماه اول سال‌جاري 31 درصد افزايش يافته است كه بسيار نگران‌كننده است.

مطابق اين گزارش، طي 11 ماههء اول سال 79 بالغ بر 6/2 ميليون برگ سند به ارزش 6/24 ميليارد ريال برگشت داده كه بيانگر رشدي معادل 8/6 درصد در تعداد و 32 درصد در ارزش اين اسناد نسبت به دورهء مشابه سال 78 است.

دكتر محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي كه عملكرد سياست‌هايش ورشكستگي‌هاي بسياري را در پي داشته است چندي قبل در گفت‌وگو با خبرنگاران به جاي حل مشكل واحدها اعلام كرد: «تعطيلي واحدهاي اقتصادي يك روند طبيعي است و نبايد آن را به حساب عملكرد دولت گذاشت.»

گسترش دامنه فقر

«افزايش ميزان فقر: ميزان فقر در دولت خاتمي تا 40 درصد افزايش يافت و مقام‌هاي ذي‌ربط در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آمارهاي تكان‌دهنده‌اي ارايه كردند. با وجود واقعيت تلخ 40 درصد فقر و محروميت مقام‌هاي دولتي و مشاوران و معاونان رييس‌جمهوري در اين دوره صرفا بر طبل توسعهء سياسي و جامعهء مدني كوبيدند و از فقرزدايي غافل شده‌اند. هنوز دولت نتوانسته است لايحه‌اي را براي مبارزه با فقر تدوين و در دولت يا مجلس به تصويب رساند. از اين 40 درصد 15 درصد در فقر مطلق و 25 درصد در فقر نسبي به سر مي‌برند. شكاف درآمدي ثروتمندترين دهك درآمدي كشور به فقيرترين دهك درآمدي آن در سال 77، 6/20 برابر بوده است. از آن سال به بعد دولت از انتشار آمارهاي جديد خودداري كرده است! اين در حالي است كه يكي از اهداف مهم اقتصاد اسلامي توزيع عادلانهء درآمدهاست و اين هدف نه‌تنها داراي آثار اقتصادي، بلكه از لحاظ اجتماعي و سياسي نيز از اهميت خاصي برخوردار است. فشار اين توزيع ناعادلانه در قالب فقر كه مقام معظم رهبري مسوولان را به مبارزه با آن فراخوانده‌اند همچنان بر روي اقشار مستضعف و حقوق‌بگير جامعه سنگيني مي‌كند.»

ركود و تورم

«تورم و ركود: مقام‌هاي دولت و بانك مركزي مدعي هستند كه نرخ رسمي تورم طي چهار سال اخير روند كاهشي داشته است و طي سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب _3/17، 20، 4/20 و 6/12 درصد كاهش يافته است. نرخ رسمي تورم در سال 75 بالغ بر _2/23 درصد بوده است. حتي اگر اين ارقام درست باشد چنين كاهشي از ارزش اقتصادي برخوردار نيست زيرا كاهش نرخ تورم در اثر كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ركود اقتصادي حادث شده است.

دربارهء كالاهاي خوراكي بايد گفت مردم سختي‌هاي بسياري را در اين چهار سال متحمل شدند، متوسط نرخ هر كيلو پنير تا قبل از دولت خاتمي 692ر10 ريال بود كه در اواخر فروردين ماه 80 به 600ر15 ريال، هر شانه تخم‌مرغ از 117ر5 به 840ر6 ريال، برنج داخلي درجه يك از 802ر4 به 140ر9 ريال، هر كيلو عدس از 953ر2 به 930ر6 ريال، گوشت گوسفند از 982ر12 به 320ر26 ريال، گوشت مرغ از 166ر5 به 960ر8 ريال، شكر از 1638 به 440ر3 ريال و روغن نباتي از 1435 به 008ر6 ريال افزايش پيدا كرد.

متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 72، 73، 74 و 75 به ترتيب _8/4، 6/1، 5/4 و 8/5 درصد بود. اين رقم در سال‌هاي 76، 77، 78 و 79 به ترتيب 4/3، 8/1، 2/3 و 8/5 درصد گزارش شده است. هرچند برخي اقتصاددانان نرخ _9/5 درصدي را براي سال 79 قبول ندارند، اما حتي اگر اين ارقام را درست قلمداد كنيم متوسط نرخ رشد اقتصادي چهار سال اخير 76679 (معادل 55/3 درصد) از متوسط رشد چهار سال قبل از 72275 (معادل _17/4 درصد) كم‌تر است. بنابراين اگر در دولت قبل نرخ رسمي تورم بالا بود در عين حال ما رشدهاي اقتصادي بي‌سابقه‌اي را از قبيل _1/12 درصد در سال 69، 9/10 درصد در سال 70، 5/5 درصد در سال 71 و _8/5 درصد در سال 75 را تجربه كرديم.»

فرار بي‌سابقه مغزها

«فرار مغزها، در دورهء خاتمي به اوج خود رسيد به نحوي كه براساس آمار صندوق بين‌المللي پول، ايران بيش‌ترين مهاجر تحصيلكردهء علمي را در بين 61 كشور جهان داشته است. تعداد ايرانيان متقاضي پناهندگاني از آلمان از 407ر3 نفر در سال 1999 ميلادي به 878ر4 نفر در سال 2000، 43 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين دوره باوجود شعارهايي كه دربارهء حق و منزلت انسان سرداده شده، رتبهء توسعهء انساني كشور از 78 به 95 تنزل يافت. ايراني‌هاي خارج از كشور تاكنون بالغ بر 400 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند. تنها اگر پنج درصد اين رقم در ايران سرمايه‌گذاري شود به طور قطع مشكل اشتغال در كشور از بين خواهد رفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون بالغ بر 176 مدال المپيادهاي علمي را به دست آورديم. از اين تعداد 163 نفر در كشور حضور ندارند. ايران از نظر امنيت سرمايه‌گذاري در ميان هشت كشور منطقه مقام هفتم و در ميان 60 كشور در حال توسعه مقام 59 را در دولت خاتمي به خود اختصاص داد.

طبق آمارهاي موجود هم اكنون حداقل 300شركت ايراني در كشورهاي حوزهء خليج‌فارس سرمايه‌گذاري كرده‌اند.»

عذرخواهي از وضع بد اقتصادي

«وضعيت اقتصادي چهار سال اخير به نحوي بود كه دبير كل حزب دولتي و حاكم (حزب مشاركت) در آستانهء انتخابات 80 اعتراف كرد كه «هيچ‌كس نمي‌تواند منكر وضع بد اقتصادي در كشور باشد و بايد انتقادات برحق را پذيرفت.» وي همچنين اذعان كرد: «شايد امروز بيش‌ترين انتقاد به دولت در زمينهء مسايل اقتصادي است.»

رجبعلي مزروعي مشاور سابق اقتصادي رييس‌جمهوري نيز اعلام كرد: «اين كه آقاي خاتمي در آخرين گزارش خود به ملت متواضعانه اظهار كرد از اين كه نتوانسته است آن چنان كه شايد و بايد به حل مشكلات اقتصادي كشور بپردازد و سفرهء محقر فقرا را پر كند، عذرخواهي مي‌كند.»

خلاصه كلام

اين‌ها فرازهايي بود از ويژه‌نامهء «عملكرد اقتصادي دولت (خاتمي) در بوتهء نقد» كه مدافعان جناح حاكم فعلي نوشته‌اند و توصيه مي‌كنيم كه دوباره آن را بخوانند و در انطباق با دو سال عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم خود بينديشند كه چقدر به راه انصاف و مروت رفته‌اند تا «مواضع‌دوگانه در گذشته و حال» خود را دريابند. اگر آقاي خاتمي و همراهانش به بدي وضعيت اقتصادي و مشكلاتش اعتراف و هر از گاهي با مردم همدردي و از آن‌ها عذرخواهي مي‌كردند، اما آيا تاكنون شاهد چنين برخوردي از سوي دولت مهرورز نهم و همراهانش بوده‌ايم؟ نه تنها نبوده‌ايم كه آقاي رييس‌جمهور به جرات اعلام كردند كه عملكردشان «از برنامه جلوتر بوده است» و سخنگويشان ادعا دارد: «با وجود انتقاداتي كه در مورد غفلت دولت از حركت در مسير سند چشم‌انداز 20 ساله طرح مي‌شود، دولت نهم از سند چشم‌انداز جلوتر است.» او تصريح مي‌كند: «در اين سند قيد شده كه پس از 20 سال بايد در منطقه الگو باشيم، اما اكنون مي‌بينيم در دو سال اخير در مباحثي چون عرصه‌هاي اقتصادي، صنعتي و هسته‌اي به الگويي براي كشورهاي منطقه تبديل شده‌ايم كه نشان‌دهندهء حركت شتابان دولت در مسير چشم‌انداز 20 ساله است.»

از قديم گفته‌اند: «عشق به چيزي آدمي را نسبت به آن كور و كر مي‌كند» و اميدوارم كه اين آفت گرفتار دوستداران جناح حاكم كنوني-و ايضا جناح حاكم قبلي و بعدي- نشود و همواره اين آموزهء ديني و الهي را آويزهء گوش سازيم: «اي اهل ايمان! دشمني و مخالفت با قومي شما را بر آن ندارد تا نسبت بدان‌ها عدالت و انصاف نورزيد، در هر حال عدالت و انصاف پيشه كنيد كه به تقوي نزديك‌تر است.» و البته در مورد اين ويژه‌نامه نكاتي ديگر باقي است كه به وقت و فرصت ديگر وامي‌گذارم.

لينك نوشته | نظرات (1)

آيا افراد حقيقي يا حقوقي كه وارد بازار سرمايه (بورس) شده و منابع مالي خود را در اين بازار به كار گرفته‌اند، بايد جريمه شوند؟ و ضرر بدهند؟ قطعا پاسخ به اين سوال منفي است و هيچ فرد يانهادي را در كشور نمي‌توان پيدا كرد كه موافق چنين رخدادي باشد، بلكه بالعكس همه بر اين نظرند كه اين افراد حداقل بايد به سود متعارف در بازار پول و سرمايه دست يابند و اگر جز اين باشد بايد در عمل اين افراد يا وضعيت نابسامان بورس تامل و ترديد كرد و البته فرض بر اين است كه فعالان اقتصادي عقلايي رفتار مي‌كنند پس بايد در وضعيت بازار سرمايه (بورس) تامل و ترديد كرد.

آشنايان به وضعيت بورس مي‌دانند كه سال 83 رقم شاخص كل بورس به 500ر13 واحد رسيد و اوج رونق اين بازار بود، اما روند تحولات داخلي و خارجي سير نزولي در اين شاخص را دامن زد و پس از روي كار آمدن دولت نهم اين شاخص به حول و حوش 000ر10 واحد سقوط كرد و نوعي ضربه و بحران را بر بازار سرمايهء كشور وارد و بسياري از سرمايه‌گذاران را متضرر كرد. هر چند براي توجيه چنين وضعيتي از سوي مسوولان اقتصادي دولت نهم توجيهاتي ارايه و وعدهء‌اصلاح وضعيت داده شد، اما مجموعهء سياست‌هايي كه دولت نهم در عرضهء داخلي و خارجي، به ويژه در رابطه با مسايل اقتصادي و پروندهء هسته‌اي در پيش گرفت هرازگاهي بورس را تحت تاثير قرار داده و در مجموع شاخص كل را در اين روزها به حدود 300ر9 واحد كاهش داده و حجم بازار را نسبت به سال 83 به حدود نصف رسانده است و به يقين اگر اجبار و برخي محدوديت‌ها و ملاحظات، نبود بسياري از افراد حقيقي و حقوقي با تحمل ضرر قابل توجه از اين بازار خارج مي‌شدند و اين در حالي است كه از يك طرف به دليل مسايل و مشكلات فراوان اقتصادي در كشور (همچون بيكاري، فقر و...) نياز شديدي به سرمايه‌گذاري و توليد وجود دارد و از سوي ديگر تحقق چشم‌انداز 20 ساله و اجراي سياست خصوصي‌سازي نيز جز از طي اين طريق ممكن نيست.

بازار بورس (با همهء‌نقايصي كه در ايران دارد) آيينهء اقتصاد ملي است و شاخص كل بورس همچون ميزان‌الحراره اقتصاد عمل مي‌كند. مسوولان ادارهء‌كشور بايد چشم به اين شاخص بدوزند و با قبض و بسط آن به ارزيابي عملكرد خود بپردازند. جهت‌گيري نزولي شاخص بورس از سال 84 به اين طرف علامت خوبي را به ويژه براي اقتصاد ملي و فعالان اين عرصه به نمايش نمي‌گذارد و اگر براي اصلاح اين وضعيت اقدامي جدي صورت نگيرد افراد هنوز باقي‌مانده در اين بازار هم به فكر خروج خواهند بود اگرچه افراد حقوقي، دولتي و عمومي ظاهرا راه‌گريزي از اين بازار ندارند! بازار سرمايهء كشور نياز به توجه و مراقبت جدي دارد و شاخص كل بورس در اين‌روزها به بهترين وجه و شكل به مسوولان ادارهء كشور علامت مي‌دهد كه «شاخص كل را دريابيد»، و اين فقط با اصلاح سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي دولت ممكن است.

لينك نوشته | نظرات (0)