« May 2007 | صفحه اول | July 2007 »

June 30, 2007

برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري

در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري تکيه بر مسائل اقتصادي به ويژه از سوي آقاي احمدي نژاد بسیاربرجسته بود. هرچند ايشان هيچ گونه برنامه مکتوب و مدون اقتصادي و اجتماعي براي عملياتي کردن شعارها و وعده هاي خود در صورت انتخاب شدن ارائه نداد، و پس از به دست گيري مسووليت دولت نهم تاکنون نيز برنامه اي عرضه نکرده است، اما ایشان چه در آن دوران و چه در نزديک به دو سال مسووليت دولت نهم همواره دولت هاي گذشته و به ويژه دولت خاتمي و اصلاح طلبان را در عدم توجه به «عدالت محوري» در برنامه هايشان مورد چالش و انتقاد قرار داده است. نکته جالب توجه اينکه برخلاف تبليغات پرشدت مخالفان دولت اصلاحات در اين باره و همچنين مواضع دولتمردان حاکم فعلي بيشترين توجه علمي و کارشناسي به مساله «عدالت اجتماعي» و نقشه عملياتي و اجرايي براي آن در دولت و مجلس اصلاحات انجام گرفته است که تصويب قانون «نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» در مجلس ششم از زمره آنهاست. همچنين در قانون «برنامه چهارم توسعه» فصل هشتم به «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» که دربرگيرنده پانزده ماده سياستي است، اختصاص به این موضوع يافته است و به جرات مي توان ادعا کرد که در هيچ يک از برنامه هاي توسعه گذشته به اين دقت و ريز و عملياتي به اين موضوع پرداخته نشده است. بررسي يک يک مواد اين فصل خود مي تواند شاهدي بر صحت اين مدعا باشد، اما براي آناني که واقعاً دل در سوداي «عدالت محوري» دارند به نقل ماده 95 اين قانون مي پردازم تا ثابت شود «برنامه چهارم توسعه و عدالت محوري» فصلي از برنامه اصلاح طلبان براي پيشبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور بوده است:

«دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست هاي ذيل اقدام کند.

الف؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعي، در ابعاد جامعيت- فراگيري و اثربخشي.

ب؛ اعمال سياست هاي مالياتي با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها.

ج؛ تعيين خط فقر و تبيين برنامه هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايت هاي اجتماعي، براي پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعي براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدي و شکاف فقر و جبران آثار برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهک پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است کليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهاي متولي نظام تامين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.

د؛ طراحي برنامه هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشارکت هاي اجتماعي، آموزش مهارت هاي شغلي و مهارت هاي زندگي، به ويژه براي جمعيت هاي سه دهک پايين درآمدي در کشور.

هـ ؛ ارتقاي مشارکت نهادهاي غيردولتي و موسسات خيريه، در برنامه هاي فقرزدايي و شناسايي کودکان يتيم و خانواده هاي زير خط فقر، در کليه مناطق کشور توسط مديريت هاي منطقه اي و اعمال حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهاي مسوول در نظام تامين اجتماعي.

و؛ امکان تامين غذاي سالم و کافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تامين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهک پايين درآمدي، از طريق جابه جايي و تخصيص کارآمد منابع يارانه ها.

ز؛ فراهم کردن حمايت هاي حقوقي، مشاوره هاي اجتماعي و مددکاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

ح؛ اتخاذ رويکرد توانمندسازي و مشارکت محلي، براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه هاي عمراني کوچک، متناسب با ظرفيت هاي محلي - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشارکت هاي عمومي.

ط؛ طراحي روش هاي لازم براي افزايش بهره وري و درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت هاي اشتغال به ويژه در دوره هاي زماني خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.»

در جداول پيوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگيرنده اهداف کمي پيش بيني شده شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي حاصل از اجراي اين برنامه است در ذيل شاخص هاي اجتماعي تحقق اين اهداف آمده است؛ نسبت هزينه 10 درصد ثروتمند ترين به 10 درصد فقير ترين از 5/16 در سال 83 به 14 در سال 88، نسبت هزينه 20 درصد ثروتمند ترين به 20 درصد فقيرترين از 9 در سال 83 به 5/5 در سال 88، ضريب جيني از 405/0 در سال 83 به 380/0 در سال 88، جمعيت زيرخط فقر نسبي (50 درصد ميانه درآمدي) از 15 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 88، جمعيت زير خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به صفر در سال 88، شاخص رفاه اجتماعي از 423 در سال 80 به 800 در سال 88، شاخص توسعه انساني از 737/0 در سال 80 به 820/0 در سال 88 و اميد به زندگي در بدو تولد از 8/69 سال در سال 80 به 73 سال در سال 88 .

اکنون در سال سوم اجراي قانون «برنامه چهارم توسعه» قرار داريم و نزديک به دو سال از عمر دولت نهم، که يکي از چهار اصل اصولگرايي خود را در «عدالت محوري» تعريف کرده است و بيشترين حرف و وعده و شعار را هم در اين باره داده است، مي گذرد. سوال مهمي که مطرح است اينکه کارنامه دولت نهم در اجراي اين اصل و در انطباق با قانون «برنامه چهارم توسعه» چيست؟ و آيا دولت نهم در اين باره پاسخگوست؟... متاسفانه تاکنون هيچ گزارشي از سوي دولت در اين باره منتشر نشده است و دولتي که آمده است تا «عدالت محوري» را مهري تازه زند هيچ امکاني براي ارزيابي عملکردش در اين باره وجود ندارد و البته عملکرد شاخص هاي کلان اقتصادي کشور در دو سال گذشته و جهت گيري هاي اقتصادي دولت نهم چشم انداز روشن و اميدوار کننده اي هم در اين باره به نمايش نمي گذارد و حتي مي توان ادعا کرد افزايش دو برابري ميزان نقدينگي در دو سال گذشته وضعيت توزيع درآمد را به ضرر دهک هاي درآمدي پايين و به نفع دو دهک درآمدي بالا بر هم زده و فشار هاي تورمي قابل ملاحظه اي را متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه کرده است. در اين شرايط به واقع اگر دولت نهم خواهان تحقق «عدالت محوري» است بايد به اجراي قانون «برنامه چهارم توسعه» عنايت بيشتري مبذول دارد و بداند که اجراي مجموعه اين برنامه جواب مي دهد و اينگونه نبوده است که پيشينيان به «عدالت محوري» بي توجه بوده اند و يا سياست ها و تلاش هايشان در اين جهت نبوده است اما به تحقیق و یقین می توان گفت که تحقق اين هدف به اين آساني ها ميسر نيست به ویژه با سیاستهای عجیب و غریبی که این دولت در عرصه های خارجی وداخلی دارد.

June 27, 2007

مساله مسكن

با روي كار آمدن دولت نهم پس از مسالهء بنزين (و به طور كل حامل‌هاي انرژي)، «مسالهء مسكن» بيش‌ترين بحث‌ها را در عرصهء عمومي به خود اختصاص داده است. علت اين امر را بايد در نوع نگاه به كالاي مسكن در ايران هم به‌عنوان يك كالاي اساسي و هم به‌عنوان يك كالاي سرمايه‌اي و دارايي دانست و به هر حال شرايط اقتصاد ايران بازار پررونقي را براي اين كالا در بيش از پنج دههء گذشته فراهم آورده است به گونه‌اي كه ورودكنندگان به اين بازار هرگز ضرر نكرده‌اند و با وجود فراز و فرودهاي اقتصاد ايران بازار مسكن در مقايسه با بقيهء بخش‌هاي اقتصادي فعال‌تر بوده است اما با همهء اين احوال، پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد جمعيت ايران به ويژه در سال‌هاي اخير نبوده و بر دامنهء شكاف عرضه و تقاضا در اين بخش افزوده شده است. براي اين‌كه تصوير روشن‌تري از اين وضعيت ارايه شود، به نقل چند خبر كه در روزهاي اخير در رسانه‌ها منتشر شده است، مي‌پردازم:

1- طي سال گذشته 410 هزار واحد مسكوني در كشور توليد شد كه از اين رقم پنج درصد يعني 25 هزار واحد مسكوني توليد شده در كشور وارد بازار رهن و اجاره شد. آمارها نشان مي‌دهد كه در سال گذشته از اين تعداد واحد مسكوني ساخته شده 66 هزار واحد مسكوني مربوط به شهر تهران و 344 هزار واحد مسكوني مربوط به ساير شهرهاي كشور بوده است. همچنين تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در سال 84 بالغ بر 479 هزار و 153 واحد مسكوني بوده كه از اين تعداد 66 هزار و 581 واحد مسكوني مربوط به تهران و 376 هزار و 44 واحد مسكوني مربوط به ساير شهرهاي كشور بود. بر پايهء اين گزارش رشد قيمت مسكن در سال گذشته موجب شد تا سازندگان سود خود را در فروش واحدهاي مسكوني ديده و ترجيح دهند تا واحدهاي مسكوني خود را به فروش برسانند تا اجاره دهند.

2- وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرد: «ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني در سال‌جاري جزو برنامه‌هاي دولت در تامين مسكن مردم است.»

3- بالاترين رقم سالانهء ساخت مسكن در كشور حدود 600 هزار واحد در سال 81 بوده است.

4- براي پاسخ به نياز جاري كشور بايد سالانه يك ميليون و 750 هزار واحد مسكوني ساخته شود. با توجه به رشد 7/3 درصدي جمعيت كشور در دههء اول انقلاب، فاصلهء زماني 85 تا 95 دوران اوج نياز كشور به مسكن است، زيرا متولدان دههء اول انقلاب با توجه به اين‌كه به سن ازدواج رسيده‌اند نياز به مسكن دارند.

5- احمدي‌نژاد به وضعيت مسكن در كشور اشاره كرد و گفت: «سال گذشته در كشور يك ميليون و 588 نفر به متقاضيان مسكن افزوده شد و 23 درصد نيز عقب‌ماندگي در اين زمينه داريم. درصدد هستيم تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازيم.» (از سخنان وي در مدرسهء فيضيه، جمعه 25 خرداد)

از كنار هم نهادن اين اخبار و گزاره‌ها چه نتيجه‌اي مي‌توان گرفت؟ و چه تحليل و تصويري مي‌توان از «مسالهء مسكن» در سال‌هاي پيش‌روي ايران داشت؟ و... قطعا نتيجهء اول اين است كه «مسالهء مسكن» از مسايل كليدي اقتصاد ايران در حال و آينده خواهد بود و دست‌اندركاران ادارهء حكومت بايد براي حل اين مساله برنامه‌ريزي كنند. نتيجهء دوم آن‌كه ظرفيت توليد مسكن در كشور بايد افزايش يابد و نتيجهء سوم اين‌كه الگوي توليد مسكن بايد تغيير يابد و نتيجهء چهارم بازار اجارهء مسكن بايد گسترش يابد و... اما آيا اين اتفاقات با توجه به ساختار موجود تصميم‌گيري و ادارهء كشور مي‌تواند بيفتد؟

به گفته وزير مسكن و شهرسازي قرار است امسال ساخت يك ميليون و 550 هزار واحد مسكوني (1250 هزار واحد در شهرها و 300 هزار در روستاها) انجام شود و به تعبير رييس دولت نهم، اين دولت درصدد است تا هر سال دو ميليون واحد مسكوني در كشور بسازد و البته در بهترين شرايط محصول اين تصميم‌ها پس از دو سال و پايان عمر دولت نهم به بار خواهد نشست و قطعا اگر اين وعده‌ها پس از دو سال تحقق يابد بايد آن‌را معجزه ناميد و نام دولت نهم را در تاريخ اقتصاد ايران به عنوان دولتي معجزه‌گر در حل «مسالهء مسكن» ثبت كرد و اين پيروزي بزرگ را پيشاپيش به اين دولت تبريك گفت اما آيا اين دولتمردان بر اين نكته آگاهند كه چگونه مي‌توان در عرض يك‌سال ظرفيت توليد مسكن در كشور را به 5/2 تا چهار برابر افزايش داد؟ آيا منابع سرمايه‌اي، نبروی انسانی ،مصالح ساختماني و ... در اين حد و اندازه وجود دارد؟ و آيا دولت بايد خود متولي و سازندهء مسكن شود؟ و... به نظرم دولت در تشخيص مسالهء مسكن و ضرورت توليد آن‌ مانند هر كارشناس اين عرصه راه درست رفته است اما در راه‌ حل معلوم نيست كه چه مي‌خواهد بكند و اميدوارم كه دولت و دولتمردان دريافته باشند كه در جامعهء ما انگيزه‌هاي كافي در بخش خصوصي و شهروندان براي ساخت و توليد مسكن وجود دارد به‌شرطي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد در اين بخش به آسان‌ترين وجه روي آن‌ها گشوده شود و اين‌گونه نباشد كه براي ورود به اين عرصه بايد از خوان‌ها و موانع فراوان اداري و... بگذرند. بزرگ‌ترين خدمتي كه دولت مي‌تواند براي رونق اين بخش كند كنار زدن اين موانع و خوان‌هاست و اگر اين‌گونه شود، مي‌توان اميدوار بود كه وعده‌هاي دولت تحقق يابد. در شرایط کنونی همه آنانی که می خواهند با پول وسرمایه خود وپس اندازی که با هزار خون دل فراهم آورده اند سر پناه ولانه ای برای خود وخانواده شان بسازند با دهها مانع ادارای به ویژه در شهرداری ها برخورد می کنند وخیلی ها تا متوسل به پارتی و رشوه نشوند کارشان حل نمی شود خوب در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت تولید مسکن افزایش یابد؟ واگر خود دولت بخواهد وارد این عرصه شده ومسکن ساز شود خود بلیه دیگری براقتصاد دولتی ایران افزوده می شود که خود داستان دیگری است که از آن می گذرم.

June 26, 2007

اصلاحات خرد، نتايج کلان

اگر فرد يا افرادي بخواهند يک واحد توليدي يا بنگاه اقتصادي راه بيندازند چه مراحل اداري را بايد طي کنند؟ چه مجوزهايي را بايد بگيرند؟ چقدر هزينه و زمان بايد مصرف کنند؟ در مورد ساخت مسکن چطور؟ در مورد اخذ وام بانکي؟... قطعاً يکي از مصيبت هاي کشورهاي در حال توسعه، و از جمله کشور ما بوروکراسي و ديوانسالاري موجود است که براي انجام هر کار و اقدامي بايد از ده ها خوان اداري گذر کرد و مجوز گرفت و در اين چرخه اداري است که انواع و اقسام فسادها (اعم از رشوه و پارتي و...) رخ مي نمايد و... و البته گويا در نظام اداري ما فساد براي عبور از موانع آنچنان نهادينه و پايدار شده است که همه تلاش ها و تمهيدات براي مبارزه با آن ابتر مانده است. مطالعات و تحقيقات انجام شده در بسياري از کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده حاکي از راهبندان فراوان قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري براي فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه امور مربوط به سرمايه گذاري و توليد است. حتي برخي محققان اين موضوع را که اين کشورها دچار کمبود سرمايه اند و در دور باطل فقر گرفتار آمده اند يک افسانه مي دانند و بر اين نظرند که آنچه اين کشورها را افسون کرده و در دام فقر و بيکاري و عقب ماندگي انداخته است موانع فراوان حقوقي و نهادي موجود در اين کشورهاست که راه را به سوي فعاليت هاي اقتصادي و توليدی خيل کثيري از شهروندان سد کرده است و به ناچار بخشي از آنها را به سوي فساد و اقتصاد سايه و غيرقانوني رانده است و اگر در نظر آوريم که در ايران حجم اقتصاد سايه ميزان قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده و مشکل زا شده است آنگاه درخواهيم يافت که اصلاحات در وضعيت موجود قوانين و مقررات و گذرگاه هاي اداري چقدر مي تواند در رونق بخشي به فعاليت هاي اقتصادي قانوني توسط شهروندان موثر و مفيد باشد.

مقررات زدايي و روان سازي امور اداري حجم زيادي از سرمايه موجود اجتماعي و اقتصادي کشور را آزاد مي کند و تجربه کشورهايي همچون مالزي، سنگاپور، کره جنوبی و... در اين باره بسيار آموزنده و راهگشاست. آنها از «اصلاحات خرد» آغاز کردند اما به «نتايج کلان» رسيدند. مثال ساده اش در ايران گرفتن گذرنامه در گذشته و حال است که البته هنوز قابل اصلاح است. دولت اگر به واقع مي خواهد با فساد اقتصادي و اداري مبارزه کند و راه رشد و توسعه را به روي جامعه باز کند بايد با مقررات زدايي و روان سازي امور اداري مجاري و منافذ فسادآميز موجود را ببندد و تا آنجا که امکان دارد با سازوکارهاي الکترونيکي و مکانيکي از تماس مستقيم شهروندان با نهادهاي اداري بکاهد. اين اقدام نه تنها به کاهش مسافرت هاي شهري و کمک به بهبود وضعيت ترافيک مي انجامد بلکه موجبات کاهش هزينه هاي معاملاتي و رونق بخشي به فعاليت هاي اقتصادي را فراهم مي آورد و در عين حال مسير تعديل نيروي انساني در بدنه دولت و کاهش هزينه هاي جاري و بودجه دولت را در يک بازه زماني هموار مي کند. داستان آن کودکي که در بغل يک فرد غول پيکر زشت ضجه و فرياد مي کرد و آن فرد تلاش بسيار در ناز و نوازش کردن او داشت تا ساکت و آرام شود، بسيار مشهور است. اما فردي از راه رسيد و اين صحنه را ديد آنگاه به آن فرد غول پيکر گفت اگر مي خواهي کودک ساکت شود او را زمين بگذار، آن فرد کودک را زمين گذاشت و کودک آرام شد. داستان اقتصاد ايران همانند اين کودک است که در بغل دولت غول پيکر گرفتار آمده است و اگر دولت مي خواهد اقتصاد ايران آرام شود و راه رشد و توسعه را در پيش گيرد بايد اقتصاد ايران را بر زمين گذارد (اجراي کامل سياست هاي ابلاغي اصل 44 و خصوصي سازي)، اما در اين مسير دولت مي تواند با راهبرد«اصلاحات خرد، نتايج کلان» بهره گيري بيشتر از نتايج اجراي خصوصي سازي را دامن زند. هرچه مراحل اداري و مقررات جاري براي اخذ مجوزها و... براي امور مربوط به زندگي روزمره شهروندان و به ويژه در ارتباط با فعاليت هاي اقتصادي و توليد کاهش يابد سرعت رضايت و عمل شهروندان در عرصه عمل اجتماعي و اقتصادي بيشتر خواهد شد و اين «اصلاحات خرد» در افزايش سطح توليد و رضايت ملي «نتايج کلان» خود را آشکار خواهد کرد و قطعاً اين روند به نفع عامه مردم و کل حاکميت خواهد بود. اگر هر مسئول ودولتمردی اهمیت این راهبرد را در نمی یابد کافی است فقط تجربه خانه سازی درتهران راتجربه کند تا دریابد چه مراحلی را باید طی نماید وچقدر باید ...بدهد.

June 24, 2007

به کجا چنین شتابان؟

در ایامی که به انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نزدیک می شدیم و تصور ما این بود که می توان در یک انتخابات بالنسبه رقابتی و آزاد شرکت کرد برخی از نیروهای سیاسی همراه با جبهه اصلاحات در سایه تحلیلی که از شرایط داشتند(بحران آفرینی ها و کارشکنی های پی در پی اقتدارگرایان در برابر دولت خاتمی و مجلس ششم، نحوه مواجهه مردم با دور دوم انتخابات شوراها و پیروزی اقتدارگرایان در شهرهای بزرگ ، دخالت آمریکا در عراق و سرنگونی صدام، طرح پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی،...) ، با شرکت در انتخابات مخالف بودند و استدلال می کردند که بهتر است با کنار کشیدن از این صحنه میدان را به حریف اقتدارگرا واگذارید و مطمئن باشید که اینها با گرفتار شدن در اداره حکومت و نوع سیاستها و ناکارآمدی هایی که دارند خود اسباب زوال خویش را فراهم می آورند و تکلیف جمهوری اسلامی هم روشن می شود! البته امثال بنده و دوستانمان تلاش فراوان کردیم که این اتفاق نیفتد اما با عملکرد استصوابی شورای نگهبان وحامیانش سرنوشت انتخابات مجلس هفتم بگونه ای رقم خورد که در مخیله هیچکس(حتی طراحانش!) نمی گنجید و همچون سرنوشت مجلس هفتم پس از مشروطه شد : نوعی کودتای پارلمانی و تشکیل مجلسی نمایشی و فرمایشی، مجلسی که مدرس و مصدق حق شرکت در آنرا نداشتند و بسیاری از راهیافتگانش پیش از انتخابات برگزیده شده بودند( نزدیک به 190 نفر!). خوب اینها با این روش و با شعار آباد گری و... مجلس را تسخیر کرده و در اختیارگرفتند وحال سه سال تمام از عمر این مجلس می گذرد و کارنامه عمل آن پیشاروی ملت است و...

پس از انتخابات مجلس هفتم و به رغم این تجربه پرهزینه و کم فائده برای نظام و کشور و همه نامهربانی ها و جفاهایی که بر ما رفته بود دوستان ما با تحلیل شرایط و جمع بندی تازه تصمیم به شرکت در انتخابات ریاست نهم گرفتند و البته همان دوستانی که با شرکت ما در انتخابات مجلس هفتم مخالف بودند این بار با قرائن و شواهد بیشتری به میدان آمدند و استدلال می کردند که بهتر است کنار بکشید و اجازه بدهید حاکمیت یکدست و یکپارچه در اختیار اقتدارگران قرار گیرد تا آنها همه توان و هنر خود برای اداره کشور به نمایش گذارند و تکلیف جمهوری اسلامی ایران را در حل بسیاری از مسائل در عرصه داخلی و خارجی مشخص نمایند! بازهم ما در صحنه انتخابات ماندیم و همه توان خود را بکار بستیم که این چنین نشود اما به نظرم نیروهای از ما بهتران که همه امکانات مالی و اطلاعاتی و نظامی و... را در اختیار داشتند با مدیریت میدان انتخابات ریاست جمهوری نهم کاری کردند که سر انجام آقای احمدی نژاد که مورد تایید هیچیک از گروههای اصلی اقتدارگرا هم نبود با رای حداقلی یک سوم واجدین شرایط رای دادن در دور دوم انتخابات از صندوقهای رای در سوم تیرماه 84 در آمد و ریاست دولت نهم را به عهده گرفت و از همان روز اول کاری خود با تغییر فرمان قطار پرونده هسته ای اعلام کرد که کشتی بان را سیاستی دگر آمد!

حال دو سال از سوم تیر 84می گذرد و در این دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی بگونه ای یکدست و یکپارچه شده و عمل می کند که در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته است! اما نتیجه این اتفاق و حاکمیت چه بوده است؟با اینکه در ایران رسم رایج بر این است که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو و...اما امثال من هنوز فکر می کنند که باید جلوی فاجعه را گرفت به همین دلیل و به عنوان یک شهروند از زمان روی کار آمدن اقتدارگرایان در مجلس و دولت وتشکیل حاکمیت یکدست نظرات و دیدگاههای انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به سیاستها و عملکرد جناح حاکم از طرقی که ممکن بوده است(در نهایت در حد همین وبلاگ) اعلام کرده ام ( که البته هیچ گوش شنوایی برای آن نبوده و بنابراین فائده ای هم بر آن مترتب نبوده است!) اما اینروزها از مجموعه شرایطی که کشور بدلیل بی تدبیری هاو خودبزرگ بینی ها و تحلیل و برداشت غلط از شرایط داخلیو منطقه ای و بین المللی و... توسط جناح حاکم و به ویژه دولت نهم و رئیسش گرفتار آن شده است و به ویژه در عرصه مدیریت پرونده هسته ای نمی دانم چه باید گفت؟ وچه باید کرد؟ وبه کجا پناه برد؟ و...و به عنوان یک شهروند نحوه مواجهه و برخورد مقام رهبری را هم با این شرایط در نمی یابم؟ در چنین شرایطی و در سالگرد سوم تیر فقط ناچار از پرسش این سئوال از همه مدافعان و طرفداران و...حاکمیت یکدست و دولت کنونی پس از این تجربه ورای دادگان به احمدی نژاد هستم که :"به کجا چنین شتابان؟"

June 23, 2007

جوهر دین اخلاق است

در آموزه های مرسوم معارف دینی اسلام را به سه بخش تقسیم می کنند: اصول عقاید، احکام و اخلاق. در اصول عقاید بر مباحث عقلی (فلسفی و کلامی) تکیه می شود و گفته می شود که هر فرد باید با دلیل و استدلال به باور به این اصول برسد و تقلید در این اصول جایز نیست. در شناخت احکام تکیه گاه علم فقه و اصول است برای مجتهدان و بر افراد غیر مجتهد لازم و واجب است که در این باره از فتوای مجتهدی تقلید نمایند. اما در امور اخلاقی دامنه بحث بسیار گسترده و گشوده می شود و در این جا وعظ و خطابه و آموزش و تمرین مستمر از سوی معلمان اخلاق و متخلقان به صفات ممدوح و سلوک اهل نظر همچون عارفان و شاگردان و مریدان نقش بسیارمی یابد.

می‌توان گفت در نهایت تجلی باور به اصول عقاید و عمل به احکام را باید در رفتار و منش اخلاقی یک مسلمان دریافت و در واقع طی آن مراحل پله‌هایی است برای صعود به قله های اخلاقی برتر، من این آیه الهی را که ":او در میان مردم امی(بیسواد) رسولی از جنس خودشان برانگیخت تا نشانه‌های خدا را بر آنها بخواند تا آنها را پاک کند و بدانها کتاب و حکمت بیاموزد و قبل از این در گمراهی آشکار بودند" و دیگر آیات مشابه را در انطباق با این حدیث پیامبر:" که همانا من برای اتمام مکارم اخلاق برانگیخته و مبعوث شدم" می فهمم و بر این نظرم که هدف غایی ارسال رسل و انزال کتب الهی برقراری جامعه ای اخلاقی بوده است که در آن حاکمیت ارزشها باید اساس روابط بین انسانها را تشکیل دهد و اگر حکومتی بنام دین هم بر پایه خواست و رای اکثریت مردمی در یک کشور (قرارداد اجتماعی رایج) تاسیس و استقرار یابد، باید مبنای عمل و رفتار ارزشهای اخلاقی باشد که مبنا و محصول و معیار ارزیابی اش هم "عدالت" است. اینکه در حدیث آمده :" ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه" اشاره به همین موضوع دارد چرا که خارج شدن یک حکومت و جامعه از پایبندی به ارزشها و صفات ممدوح اخلاقی و انسانی پیامدش جز ظلم و زوال نخواهد بود اما در مقابل جوامع و حکومت هایی که حتی بدون تکیه بر دینی خاص و تنها با تکیه بر عقل و تجربه های بشری پایبند به رعایت ارزشهای اخلاقی و انسانی باشند بقا و پایداری خواهند داشت.

از زوایه دیگر این همان بحث هدف و وسیله است . برپایه برخی مکاتب مادی و سیاسی برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای می توان استفاده کرد و البته بیشتر این گزاره را به ماکیاول و مارکسیتها و فاشیستها و نازیها و فالانژها و ... نسبت می دهد اما واقعیت این است که رفتار غالب حکومتها و حکومتگران در گذشته و حال بازتاب چنین گزاره ای بوده است اما بر پایه فهمی که من از آموزه های دینی دارم هرگز برای رسیدن به هدف (که همانا تحقق جامعه ای اخلاقی و عادلانه است) نمی توان از رفتاری غیراخلاقی (حتی با توجیهات دینی) استفاده کرد و به واقع باید دانست که میوه اخلاق و نتیجه آن عدالت از درختی می روید که در زمین و آبشخوری اخلاقی غرس شده باشد و هرگز نمی توان پذیرفت که با کاربرد زور و سرکوب و ظلم و... بتوان به جامعه ای اخلاقی(دینی) و عادلانه دست یافت. اینکه در جامعه ما بر مباحث کلامی و فلسفی زیاد تکیه و در نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه درس اصول عقاید و معارف دینی تدریس و امتحان می شود و یا اینهمه بر رعایت ظواهر احکام دینی پای فشرده می شود و روزگاری طرح اجرای علنی حدود الهی و روزگاری دیگر اجرای طرح امنیت اخلاقی واجتماعی با صرف هزینه فراوان در دستور کار قرار می گیرد اما همچنان شاهد جامعه ای اخلاقی حتی در مقایسه با برخی جوامع لااقتضا نسبت به دینی خاص یا حتی کشور همسایه ترکیه نیستیم نشانه چیست؟ به نظرم نشانه این است که حکومت و غالب حکومتگران ما و ایضا امثال بنده به عنوان یک مسلمان هرچند خود را باورمند به اصول عقاید و رعایت احکام دینی می دانیم و بعضا در عمل به احکام هم راه افراط و ظاهر سازی را می پیماییم اما کمتر پیوند و پلی بین اینها و رفتار و منش اخلاقی ما وجود دارد و به خصوص با دور شدن از سالهای اولیه انقلاب و رسوب کردن منافع دنیوی در قالب حکومت دینی گویا وجه غالب رفتاری ماهمچون همه حکومتها و حکومتگران استفاده از هر وسیله ای (حتی غیر اخلاقی و انسانی) برای رسیدن به هدف شده است و باید گفت بزرگترین مشکل و بلیه حکومت دینی همین رخداد است!

یادم می آید در اوایل انقلاب و دوران سربازی ام در پایگاه هشتم شکاری روزی با روحانی شهید علی اکبر اژه ای که در فاجعه تروریستی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید راجع به سازمان تازه تاسیس سیاسی عقیدتی در ارتش و تدریس اجباری دروس دینی بحث می کردیم و ایشان از سر شوخی مطلبی گفت که به نظرم خیلی جدی بود. او گفت: ما هر چه تلاش کردیم ارتش را مکتبی کنیم نشد و حال می خواهیم مکتب را ارتشی کنیم! والبته او زنده نماند تا ببیند همین اتفاق در مورد سپاه و کمیته و بسیج هم افتاد و مبنا و معیار ارزشیابی ها و رتبه بندی ها و... شد. نقل دیگر از روحانی دیگری است که نامش را نمی برم چون به اندازه کافی دردسر دارد و نمی خواهم بر دردسرهایش بیافزایم، او گفت: می دانی فرق اوضاع قبل و بعد از انقلاب چیست؟ گفتم نه، و او جواب می داد: در قبل از انقلاب روحانیون خود را نماینده خدا روی زمین می دانستند و اینکه به هرگونه‌ای می توانند مردم را به راه خدا بکشند و ... اما پس از انقلاب و بتدریج کار بگونه ای شده است که روحانیون حاکم خدا را نماینده خود در آسمانها می دانند و هر کاری که اینها می کنند او باید تایید کند و گرنه خدا نیست! ثمره چنین روند و نگاهی نهادینه شدن نفاق و چاپلوسی و نان به نرخ روز خوردن و تقویت خصلتهای منفی ریشه دار در فرهنگ ایرانی و ... و شخصیت دوگانه و چند گانه شده است و فاتحه اخلاق و معنویت و ایثار و ... را در جامعه ما خوانده است و...

و البته این جوهر مطالبی است که استاد شهید مطهری هم در کتاب "علل گرایش به مادیگری" آنهم فقط با تکیه بر تجربه حکومتهایی بنام دین در کشورهای اروپایی و بدون تجربه حکومتی بنام دین در جامعه ما نوشته است که فرازی از آن چنین است :" سومين علت گرايش هاي مادي ، نارسائي هاي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي مي خوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبيعي و مخصوصا حق حاكميت ملي به ميان آمد و عده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود براي اينكه پشتوانه‌اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مساله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسئول نيست بلكه او فقط در برابر خدا مسئول است ولي مردم در مقابل حكمران مسئولند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ ويا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن فقط خداست كه مي تواند اورا مورد پرسش و بازخواست قرار دهد مردم حقي بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند. از اين رو طبعا در افكار و انديشه هانوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هرگونه مداخله اي در برابر كسي كه خدا اورا براي رعايت ونگهباني برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسئول ساخته است از طرف ديگر، و همچنين قهرا ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر...

از نظر فلسفه اجتماعي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است كه حاكم را در مقابل در مقابل اجتماع مسئول مي سازد و افراد را ذيحق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفه شرعي معرفي مي كند."

مهمترین مسئله ای که حکومت و جامعه دینی ما الان با آن مواجه است اینکه بدلیل گره خوردن منافع دنیوی و اخروی آدمیان بواقع نمی توان دریافت که افرادی که برای مناصب حکومتی نامزد می شوند و بعضا برای رسیدن به پستی و مقامی به هردری می زنند و استفاده ار هر وسیله ای را مجاز می دانند و ... اینکارشان برای خداست یا خرما؟ شیفته خدمتند یا تشنه قدرت؟ فرق نظامهای سیاسی سکولار(اعم از لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی و...) با حکومت بنام دین همین است که آنها پذیرفته اند میدان سیاست و حکومت میدان منافع و رقابت است و فرض آنان این است که همه آنانی که به این میدان می آیند بدنبال منافع خود (با هرتعریفی) هستند و عقل حکم می کند که ساز و کار حضور در این میدان بگونه ای طراحی و اجرا شود که سرجمع این منافع و رقابت به نفع مردم و کشور تمام شود و با همین نگاه بر پایه قواعدی امکان جابجایی و چرخش قدرت و خدمت به همه منتخبان مردم (و نه یک گروه و قشر خاص) داده می شود و در هر حال هر آنچه در این نوع نظامها جریان دارد ارتباطی با خدا و دین ندارد و ساحت دین از آلودگی های میدان سیاست و قدرت پاک می ماند ضمن اینکه افراد دیندار هم که به آداب دینی مقیدند در عرصه سیاست و قدرت نیز همچون دیگر شهروندان می توانند عرض اندام کنند اما در حکومت بنام دین مثل حکومت ما همه افراد و گروهها بنام خدا و دین و خدمت به بندگان خدا و اجر اخروی و ... به میدان می آیند و طبیعی است که عملکرد خوب و بدشان همه به پای دین نوشته می شود و از آنجا که بقول حافظ:
واعظان کین جلوه در محراب ومنبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
حالا شامل همه افراد و دست اندر کاران حکومت اعم از معمم ومکلا می شود و تکلیف دین در نهایت معلوم است! اگر امثال بنده بر این نظرند که نهاد دین باید مستقل از نهاد سیاست باشد به همین دلیل است که ساحت دین آلوده به آن کارهای دیگر نشود! باید پذیرفت که در حکومت دینی هم مانند همه حکومتهای دیگر بشری منافع آدمها و گروهها و ... راهبر عمل آنهاست و قواعد اداره حکومت باید بر همین پایه سامان و سازمان داده شود و نباید برای هیچ فرد و گروهی هم حق ویژه ای قائل شد در اینصورت می توان امیدوار بود آنهائیکه بواقع برای رضای خدا و خدمت به خلق به میدان می آیند قدرشان بیشتر شناخته شود چون دست از پا خطا نمی کنند اما آنهائیکه به هرنیت دیگری به این میدان می آیند ناچار از رعایت این قواعد خواهند بود و اگر دست از پا خطا کنند خطایشان بر ملا و رسوا خواهند شد و البته این سامان و سازمان همان مردمسالاری رایج در دنیاست.

خلاصه کلام اینکه "جوهر دین اخلاق است "و حکومت بنام دین (با هر نام و عنوانی) اگر نتواند ارزشهای اخلاقی را در جامعه نهادینه کند تفاوتی با دیگر حکومتهای موجود در تاریخ و جغرافیا نخواهد داشت و قطعا جامعه ای که در رفتار و منش غالب شهروندانش ارزشهای اخلاقی ملاک و معیار نباشد آن جامعه و حکومتش دینی نخواهد بود حتی اگر تابلویش جمهوری اسلامی باشد. ضمن آنکه در سایه دین به تعبیر آیت الله نائینی و آیت الله طالقانی می تواند بدترین نوع حکوکت یعنی "استبداد دینی" شکل گیرد وبدترین شکل جنایتها و فسادها بنام دین انجام گیرد وبه تعبیر دکتر شریعتی بدترین شکل حاکمیت مثلث "زر و زور و تزویر" بر جامعه ای سایه افکند و شهروندان بجای آنکه بنده خدا شوند بنده زر و زور و تزویر یا صاحبان ثروت و قدرت و دین شوند همانگونه که خداوند در قرآن در مورد تجربه دینی یهودیان و مسیحیان ونوع رابطه شان با رهبران دینی شان این هشدار و انذار را به ما مسلمانان داده است. به تعبیری امروزی تنها مزیت نسبی حکومت دینی می تواند در حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر همه ابعاد وجوانب اداره جامعه وروابط شهروندان باشد وگرنه برخی دیگر حکومتها در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، ... مزیت بسیاردارند و در مقام مقایسه معلوم است که برنده می شوند.

June 21, 2007

از شورمندي تا شوربختي

در كشور ما كمتر افراد و گروهها حوصله مي‌كنند كه به مرور دقيق مواضع و ديدگاههاي افراد و گروههاي فكري و سياسي در طي زمان بپردازند و تغييرات ناشي از گذر زمان يا جانبداري‌هاي يكسويه (اعم از مخالفت يا موافقت) با سياستهاي جاري و جناح يا گروههاي حاكم را رصد نمايند. شايد همين تسامح و سهل انگاري باعث شده است كه برخي ايرانيان را به نداشتن «حافظه تاريخي» متهم نمايند و البته مواج بودن حركت‌هاي اجتماعي در جامعه ما نيز شاهدي براي اثبات اين مدعا شده است. اينكه هر از گاهي اكثريت مردم ما همچون موجي خروشان به حركت در مي‌آيند و خود را به ساحل استبداد و اقتدارگرايي مي‌كوبند و حماسه مي‌آفريند و ... اما با سخت‌سري ساحل نشينان كم كم عقب مي‌نشينند و به دامن آرامش دريا پناه مي‌برند و آنگاه دريايي آرام و ساكت كه گويا هيچ موجي و حركتي نبوده است و ساحل نشينان با خيال راحت از آرامش دريا به شيوه ديرين ادامه مي‌دهند، اما به تعبير علامه اقبال لاهوري ما بايد بياموزيم كه:
ساحل افتاده گفت اگرچه بسي زيستم
آه نه معلوم شد كاخر كه من كيستم

موج ز خود رفته‌اي تز خراميد و گفت
هستم اگر مي‌روم گر نمردم نيستم

اگر ما آهسته و پيوسته رفتن در عالم سياست و عرصه عمل اجتماعي را پيشه كنيم و چون موجي هميشه در حركت باشيم و با رصد اوضاع و مواضع افراد و گروهها «حافظه تاريخي» خود را تقويت نمائيم آنگاه مي‌توان اميد داشت كه با پيوستگي تلاشها و به تدريج بسوي مردمسالاري و فاصله گيري از استبداد و اقتدارگرايي به پيش رويم در غيراينصورت و همانگونه كه تاريخ معاصر ايران نشان مي‌دهد جز حركت‌هاي موجي و سونامي‌وار و آنگاه سكوت و استبداد حاصلي ببار نمي‌آيد.

به طور مثال تجربه همين دهه اخير را بايد بارها و بارها مرور كنيم تا دريابيم چرا آن شورمندي و حماسه آفريني دوم خرداد 76 و حوادث پس از آن، امروز به اين شوربختي و استبداد آفريني منجر شده است؟ و هر يك ازما (منظورم همه آناني است كه نسبت به سرنوشت ميهن و مردم و خود احساس مسئوليت مي‌كنند) در اين جريان چه نقش و سهم و مسئوليتي داشته‌ايم؟ و ...

June 19, 2007

جلب سرمايه‌گذاري خارجي

اقتصاد ايران در مواجهه با مشكلاتي همچون نرخ بيكاري بالا، رفع فقر، بهبود معيشت و رفاه شهروندان و... نياز به سرمايه‌گذاري بيش‌تر دارد و با توجه به محدوديت‌هاي منابع داخلي (اعم از بخش دولتي و خصوصي) براي رفع كمبود منابع بايد راه «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» را به كشور باز و هموار كند و البته سرمايهء خارجي همراه با تامين منابع مالي با خود دانش، مديريت، فن‌آوري‌هاي پيشرفته و... نيز به درون كشور انتقال مي‌دهد. در سايهء چنين نگرشي بود كه نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به تهيهء طرح «جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي» و تصويب آن در سال 81 پرداختند و با اجرايي شدن اين قانون در دورهء دوم دولت خاتمي،راه به روي سرمايه‌گذاري خارجي به اقتصاد ايران هموار شد و در سال اول و دوم اجراي آن حدود 5/1 و سه ميليارد دلار سرمايهء خارجي به درون اقتصاد ملي جلب شد.

بر پايهء اين تجربه و همچنين تحليل واقع‌بينانه از شرايط اقتصاد ايران و جهان در تدوين لايحهء برنامهء چهارم توسعه توسط دولت خاتمي و تصويب آن توسط مجلس ششم «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» به عنوان يكي از فصول دوازده‌گانهء اين برنامه و پيوستگي با آن‌ها مطرح شد واينكه اقتصاد ايران در تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني و در همگني با سياست خارجي مرتبط مي‌تواند با بهره گيري از سرمايهء خارجي به تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در اين برنامه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله دست يابد.
بر پايهء اهداف كمي اين برنامه اقتصاد ايران بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز بايد طي پنج سال اجراي اين برنامه 844899) رقم 14 ميليارد دلار (به طور متوسط سالانه 8/2 ميليارد دلار) جلب نمايد تا عملكرد شاخص‌هاي كلان نرخ رشد سرمايه‌گذاري متوسط سالانه 2/12 درصد، نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد و نرخ تورم متوسط سالانه 9/9 درصد در سال پايان اجراي اين برنامه به بار آيد و البته جلب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز كه در قالب قراردادهاي بيع متقابل امكان‌پذير مي‌شود خود داستان ديگري دارد و بنا بر برآوردها و اظهارات مقامات وزارت نفت حداقل به سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان 10 ميليارد دلار در سال در اين بخش نياز است تا سطح توليد ايران در تناسب با ميزان سهميهء ايران در اوپك حفظ شود. ملاحظه مي‌شود كه اقتصاد ايران بدون «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» هرگز قادر به تحقق اهداف كمي برنامهء چهارم و عبور از مسايل و مشكلات موجود و روياروي نخواهد بود و به ويژه عدم سرمايه‌گذاري لازم در بخش نفت و گاز، كشور را در سال‌هاي پيش رو مواجه با شوك و بحران خواهد كرد.
در مورد «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» در سال 84 و 85 و پس از روي كارآمدن دولت نهم اعداد و ارقام متفاوتي توسط منابع خارجي و داخلي مرتبط اعلام شده و مي‌شود. برپايهء منابع خارجي در سال 84 رقم 600 ميليون دلار و در سال 85 رقم 30 ميليون دلار سرمايهء خارجي جلب اقتصاد ايران شده است، اما برپايهء سخن وزير امور اقتصادي و دارايي به خبرنگاران در حاشيهء هفدهمين كنفرانس سالانهء سياست‌هاي پولي و ارزي (خبرگزاري مهر) ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال 85 حدود يك ميليارد دلار بوده است و در عين حال ايشان با بيان اين‌كه در سال 85 در مجموع نسبت به سال 84 با استقبال بيش‌تري براي سرمايه‌گذاريدر ايران مواجه بوديم، تصريح مي‌دارد: «انواع آمارها براي سرمايه‌گذاري از جمله نوع استفاده از سرمايهء خارجي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي وجود دارد.» نويسنده فرض را بر صحت سخن وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌گذارد و با اين فرض نتيجه مي‌شود كه حداكثر جلب سرمايه‌گذاري خارجي در دو سال 84 و 85 بالغ بر دو ميليارد دلار مي‌شود كه نشان‌دهندهء فاصلهء بسيار معنادار با هدف كمي برنامهء چهارم در اين باره و عدم موفقيت عملكرد اقتصادي دولت است.
در انتهاي اين مقال و با توجه به آن‌چه آمد بد نيست با اشاره به اين مدعاي رييس دولت نهم در گزارش‌هاي اقتصادي اخير كه: «ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» سخنانشان در مورد «جلب سرمايه‌گذاري خارجي» را در معرض داوري خوانندگان‌و اهل نظر بگذاريم.
آقاي احمدي‌نژاد در ديدار با فرماندهان بسيج در اين باره اظهار كرد: «ما حدود 34 ميليارد دلار قرارداد و سرمايه‌گذاري خارجي براي ساخت پالايشگاه و پتروشيمي و امثال آن داشته‌ايم. در همين سال هم حدود 10 ميليارد دلار مجوز قرارداد خارجي صادر كرده‌ايم. برخي مي‌بينند اگر كشور با همين سرعت پيشرفت كند، همه چيز شكوفا خواهد شد.» و در مصاحبه با صداوسيما: «به علاوه ما جهت‌گيري اقتصادي را‌ روي سرمايه‌گذاري و توليد برده‌ايم. نمي‌دانم فردي كه آمار غلط مي‌داد و مي‌گفت سرمايه‌گذاري در كشور متوقف شده است با چه استدلالي اين موضوع را مطرح مي‌كرد. رقم سرمايه‌گذاري، نوع كارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است. در سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق بسيار خوبي رخ داد و با وجود فضاسازي دشمنان، الان ايران امن‌ترين كشور براي سرمايه‌گذاري است. در سال 83 با سرمايه‌گذاري خارجي 7/2 ميليارد دلار در كشور موافقت شد كه اين رقم در سال 84 و 85 به 3/4 و 3/10 ميليارد دلار رسيد و ما در اين ارتباط يك شيب تند را مشاهده مي‌كنيم. امروز سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با يك شيب تند در حال افزايش است و اين نشان‌دهندهء گرايش سرمايه‌گذاري به داخل است.»
و البته بايد گفت فارغ از هر گونه جدل و نظري آثار اين مدعاها زود يا دير بايد سر سفره‌هاي مردم ظاهر شود و آن گاه قضاوت آن‌ها كارساز خواهد بود.

June 16, 2007

راز سرمايه

«هدف من در اين كتاب اين است كه نشان دهم مانع مهمي كه بقيهء جهان را از استفاده از نظام سرمايه‌داري باز مي‌دارد، عدم توانايي آن‌ها در توليد سرمايه است. سرمايه عاملي است كه بهره‌وري نيروي كار را افزايش مي‌دهد و ثروت ملل را خلق مي‌كند.سرمايه نيروي حيات‌بخش نظام سرمايه‌داري، مايهء پيشرفت و تنها نيرويي است كه گويا كشورهاي فقير جهان نمي‌توانند خودشان به تنهايي توليد كنند، صرف‌نظر از مردم اين كشورها كه تا چه حد مشتاقانه مشغول تمامي فعاليت‌هاي ديگري هستند كه وجه مشخصهء اقتصاد سرمايه‌داري است.
همچنين با كمك اطلاعات و اعداد و ارقامي كه تيم تحقيقاتي من و خودم در وجب به وجب شهرها و مزارع آسيا، آفريقا، خاورميانه و آمريكاي لاتين جمع‌آوري كرده‌ايم، نشان خواهم داد كه اكثريت مردم فقير اين كشورها پيشاپيش دارايي‌هاي لازم را براي فراهم كردن موجبات موفقيت سرمايه‌داري در تملك دارند. حتي در فقيرترين كشورها فقرا پس‌انداز مي‌كنند.در حقيقت، ارزش پس‌اندازهاي فقرا زياد است: 40 برابر ارزش تمامي كمك‌هاي خارجي دريافت شده در سراسر جهان از سال 1945 به بعد، به عنوان مثال، در مصر ارزش ثروتي كه فقرا انباشت كرده‌اند 45 برابر مجموع ارزش تمامي سرمايه‌گذاري خارجي مستقيمي است - از جمله كانال سوئز و سداسوان - كه تاكنون در آن‌جا ثبت شده است.»
اين فرازي است از كتاب «راز سرمايه» تاليف هرناندو دوسوتو، اقتصاددان پرويي و ترجمهء دكتر فريدون تفضلي از انتشارات نشر ني.

با خواندن اين كتاب دريافت مي‌شود كه راز عقب‌ماندگي بسياري از كشورها در ترتيبات نهادي و حقوقي (نظام مالكيت و حقوق برآمده از آن) جاري در آن كشورها نهفته است.
نظام مالكيتي كه راه همواري را براي تبديل دارايي‌ها (به طور خاص املاك) و پس‌اندازهاي خرد به سرمايه و سرمايه‌گذاري پيش روي شهروندان به ويژه اقشار متوسط و فرودست اجتماعي نمي‌گذارد و آن‌ها با وجود غوطه‌ور بودن در زندگي فقيرانه و درگيري با مشكلات اقتصادي قادر به بهره‌گيري و بهره بردن از دارايي‌هاي موجود خود نيستند. «راز سرمايه» در همين راه‌سازي نهفته است و كشورهايي كه امروز در زمرهء كشورهاي توسعه‌يافته قرار گرفته‌اند جز از طي اين راه نبوده است.
متاسفانه بايد گفت در كشور ما نيز راز عقب‌ماندگي را در همين مسالهء «راز سرمايه» بايد جست. نظام مالكيت از ديرباز تاكنون در ايران نظام‌مند نبوده و حقوق مالكيت تضمين شده نيست و اين حقوق در ادوار مختلف مورد تعرض يا تغيير قرار گرفته است و به همين دليل عامهء مردم ترجيح مي‌دهند تا پول و پس‌انداز خود را به دارايي‌هاي ثابت (مسكن، زمين، طلا و...) نگهداري كنند و در نتيجه جامعه از تبديل دارايي‌ها و پس‌اندازها به سرمايه و سرمايه‌گذاري و توليد ثروت بيش‌تر باز مي‌ماند كه حاصل آن عقب‌ماندگي از ديگر كشورهايي است كه از راه هموار تبديل دارايي‌ها و پس‌اندازها به سرمايه و سرمايه‌گذاري در حال عبور هستند. بازار سرمايه از «راز سرمايه» در اقتصاد رمزگشايي مي‌كند و اسباب پيشرفت و توليد ثروت را در كشور دامن مي‌زند، اما كارآيي اين بازار ترتيبات نهادي و حقوقي بسياري را مي‌طلبد كه اميدواريم حكومتگران ايران با خواندن كتاب «راز سرمايه» آن‌ها را دريابند و در عمل به كار بندند.

June 13, 2007

رضایت از زندگی

هدف و غایت یک نظام سیاسی چیست؟ به عبارت دیگر مشروعیت و کارآمدی یک نظام را سیاسی به غیر از شاخص انتخابات آزاد با چه شاخص دیگری می توان سنجید؟حال اگر تحقق عدالت را هم به عنوان مهمترین هدف نظامهای سیاسی بطور کلی و حکومت دینی بطور خاص بدانیم این شاخص باید بتواند بگونه ای تعریف و قابل اندازه گیری باشد که میزان تحقق این هدف را نیز در بر گیرد و نشان دهد. به نظرم این نام این شاخص را می توان "رضایت از زندگی " گذاشت واز طریق نظرسنجی متکی بر روشهای علمی از شهروندان هر کشور اندازه گرفت. بدیهی است انعکاس این شاخص در ذهن هر شهروند ناشی از مجموعه داده هایی است که از محیط اطرافش می گیرد و بواقع نوعی برداشت و داوری ذهنی هر شهروند نسبت به شرایط محیطی و محاطی است که در آن زندگی می کند و به عبارت اقتصادی به ترجیحات ذهنی و مطلوبیتهای هر فرد بستگی دارد اما با اتکای به نظرسنجی و تبدیل این شاخص ذهنی به شاخص کمی می توان براحتی دریافت که چه درصدی از شهروندان یک کشور از زندگی در این واحد ملی و ذیل نظام سیاسی حاکم رضایت دارند و چه درصدی ندارند و بطور طبیعی آنگاه می توان بر میزان مشروعیت وکارآمدی نظام سیاسی حکم راند و این اقدامی رایج در برخی کشورهای مردمسالار و توسعه یافته است.

خوب حالا تصور کنید یک موسسه نظرسنجی مستقل بخواهد اینکار را در ایران انجام دهد آیا به چه پاسخی دست خواهد یافت؟ اما چون در ایران هیچ نهاد مستقلی از سوی حاکمیت برای اینکار(وایضا کارهای مشابه) برسمیت شناخته نمی شود و از طرفی دستیابی به اندازه این شاخص برای حکومت و حکومتگران بسیار حائز اهمیت است (البته اگر برای رای و نظر مردم نسبت به زندگی شان اهمیت و ارزس قائل باشند! واگر نباشند برای بقای حکومت خودشان!) توصیه می کنم که دولت حتما اینکار را انجام دهد تا دریابد که میزان " رضایت از زندگی " در جمهوری اسلامی ایران چقدر است ؟ وبا دیگر کشورها چقدر فاصله دارد؟ قابل ذکر اینکه در برخی کشورهای ینگه دنیا ذیل نظامهای سیاسی لیبرال دموکراسی و سوسیال دمکراسی (که البته از نظر دوستان ارزشی و اصولگرا و اقتدارگرای ما در حال بحران و فروپاشی و زوالند) میزان این شاخص یعنی " رضایت از زندگی " بالای 80 در صد است اما من بدون اتکای به هرگونه نظرسنجی علمی بر این نظرم که حداقل به همین میزان در ایران نا رضایتی از زندگی وجود دارد و برای اثبات این مدعا فقط کافی است به مندرجات منتشره هر روزه در رسانه ها مراجعه کرده و سخنان مسئولان و مقامات نظام را مرور نمائیم (و حتی احتیاجی به مراجعه به مردم عادی و عامی نیست) تا دریابیم چگونه اینان که خود باید کشور را اداره کنند و اسباب " رضایت از زندگی " را برای دیگر شهروندان فراهم آورند بیش از دیگران از وضعیت موجود اعلام نارضایتی می کنند و آنچنان سخن می گویند که گویا هیچ مسئولیت و نقشی در این نظام ندارند! جالب آنکه آنان که در کشور ما بیشتر از قدرت و ثروت برخوردارند در اعلام نظر نسبت به شاخص رضایت از زندگی هم بیشتر ناراضی اند و اینهم یکی از عجائب کشور ماست! خوب در یک چنین وضعیتی اگر اتفاقی برای کشور بیافتد( خدای نا کرده یک حمله نظامی خارجی شود) آنگاه واکنش مردم چه خواهد بود؟ ظاهرا از نظر دوستان اقتدارگرای حاکم ما یک اقلیت راضی و مومن و ایثارگر و ... وجود دارد که همان برای مقابله کفایت می کند و البته برخی از اینان بر این باورند که در یک چنین شرایطی اکثریت مردم نارضایتی ها را کنار گذاشته وبرای دفاع از کشور بسیج خواهند شد و لابد به اتکای همین نگاه و تحلیل است که دوستان نگران حمله که نیستند هیچ ، بلکه دیگران را تهدید می کنند که در صورت هر گونه سوء نظری نسبت به ایران منافعشان را در منطقه و جهان به آتش می کشند! هرچند آزمون یک چنین تحلیل و نگاهی می تواند هزینه ای به اندازه نابودی یک نظام سیاسی و مصائب پس از آن داشته باشد( نمونه عراق) اما بنده فرض می کنم این تحلیل و نگاه درست باشد اما آیا عقل و احتیاط حکم نمی کند که برای افزایش میزان " رضایت از زندگی" مردم برای افزایش قدرت باز دارندگی نظام در برابر هرگونه سوء نظر دیگران باید بیش از اینها بذل توجه و عمل داشت؟ و آیا غنی سازی این شاخص بیش از غنی سازی اورانیوم برای کشور کار ساز نخواهد بود؟ و آیا بهتر نیست به جای تهدید دیگران و شعار نابودی این وآن و نوید فروپاشی لیبرال دموکراسی و سوسیال دمکراسی کمی به جلوی پا و حیاط خانه خودمان نگاه کنیم؟ به قول خواجه عبدالله انصاری ای که خار را در چشم دیگران می بینی چرا درخت را در وجود خود نمی بینی؟ دوستانی که اینهمه در سالهای گذشته بر طبل مسائل اقتصادی می کوبیدند و می گفتند چرا افزایش قیمت نفت در سفره مردم محروم و متوسط بازتاب ندارند و با شعار آباد گری و بردن نفت به سر سفره های مردم(وصد البته با کمک همه جانبه نیروهای غیبی) بر سر آمدند و هرگز در آندوران نگفتند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و باید چه هزینه ای برای استیفای این حق پرداخت اینروزها باید متوجه باشند که عمل به آن وعده ها آنهم پس از یکدست شدن حاکمیت بدست صاحبان این وعده ها و برخورداری دولت نهم از در آمد هنگفت و افسانه ای نفت در دوسال اخیردر چه حد بوده است چرا که میزان نارضایتی مردم هم حدی دارد و البته در عالم ماده و اقتصاد منابع آنقدر نیست که هم بتوان مسائل و مشکلات اقتصادی مردم را با آن حل کرد و هم صاحب انرژی هسته ای آنهم با قیمت گزاف شد ( اصل کمیابی منابع و تخصیص بهینه)! به ضرس قاطع می توان گفت در دنیای کنونی هر نظام سیاسی با هر محتوایی اگر نتواند رضایت از زندگی را برای اکثریت شهروندانش فراهم کند رو به فروپاشی خواهد رفت هر چند توانسته باشد به فن آوری هسته ای و پیشرفتهای علمی و صنعتی و...و حتی بمب هسته ای دست یافته باشد چرا که ترجمه واقعیت این مدعاها باید در بهبود و "رضایت از زندگی " مردم بازتاب یابد و گرنه سر کنگبین صفرا می افزاید و در بهترین حالت تجربه شوروی می شود! دوستان جناح حاکم اگر به فکر خود و بقای حکومتند باید" رضایت از زندگی" مردم را دریابند و گول برخی تظاهرات ظاهری را نخورند! ارتش که بزرگترین پشتوانه و حامی رژیم پهلوی بود به دلیل نارضایتی درونی از وضعیت درست در روز واقعه و هنگامه دفاع بگونه ای دیگر عمل کرد و البته این ناشی از عدم فهم درست حکومت و حکومتگران از وضعیت درونی جامعه و ایضا رفتار خاص مردم ما در رابطه با اینگونه حکومت و حکومتگری است. آخر در شرایط و نظامی که غالب مسئولان و حکومتگران از بی تدبیری ها و آشفتگی ها و بیکاری و فقر و...مردم می نالند و پرچم نارضایتی از وضعیت موجود را به دوش می کشند چگونه می توان انتظار داشت میزان" رضایت از زندگی" در ایران بالا باشد و اکثریت مردم در روز واقعه و هنگامه دفاع به میدان بیایند؟ و البته بنده دعا می کنم که در سایه تدبیر مسئولان اداره حکومت روز واقعه ای و هنگامه دفاعی در کار نباشد و در هر حال غنی سازی زندگی مردم و کسب رضایت آنان سیاست اصلی و همیشگی نظام سیاسی حاکم باشد.

June 11, 2007

توليد ثروت

آيا ايران کشور ثروتمندي است؟ پاسخ غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال مي کنند با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي و جمعيتي و برخورداري از منابع غني نفت و گاز و... و نيروي انساني آموزش ديده و متخصص ايران کشور ثروتمندي است اما متاسفانه و سوگمندانه بايد گفت حتي اگر روزگاراني اين استدلال درست بوده و ذهن غالب ايرانيان را آلوده است در گذر زمان و به ويژه در سال هاي اخير به شدت رنگ باخته و مي توان گفت در روزگار کنوني قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياري کشورها وجود دارند که هيچ يک از ويژگي ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايراني است،در دوران رقابت نفس گير جهاني تنها کشورهايي مي توانند در قافله توسعه جاي گيرند که محور همه سياستگذاري ها و فعاليت هايشان «توليد ثروت» باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعي غني اگر به سرمايه اي براي «توليد ثروت» تبديل نشود خود مايه مصيبت و تنبلي و بيماري هاي بسيار ديگر خواهد شد.

نيروي انساني آموزش ديده و متخصص اگر جايگاه شايسته خود را در نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و توليدي جامعه نيابد يا دچار ياس و دلمردگي و هرزروي و... مي شود يا راه خود را به خارج مي جويد تا جايگاه شايسته خود را در عرصه جهاني بيابد و جمعيت که خود مي تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب «توليد ثروت» با ابتلاي به فقر و بيکاري و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروي مصرف کننده و ضد رشد مي شود. تجربه هاي بشري و جهاني که پيش روي ما است به خوبي اثبات گر اين موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت «توليد ثروت» استفاده نشود همه اين امکانات و فرصت ها مي تواند به ضد توليد تبديل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگي در کشور دامن زند. به نظر مي رسد به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسيار اين گزاره ها از زبان مقامات حکومتي و نيروهاي اجتماعي اعم از چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار و... به گونه اي که گويي نوعي اجماع فکري در اين زمينه در ايران وجود دارد و هيچ فرد يا گروهي را نمي توان يافت که از ناکارآمدي اقتصاد ايران در پاسخگويي به نياز اشتغال و رفع فقر و بهبود معيشت اکثريت شهروندان ننالد اما گير و گره اصلي آنجاست که به نظر اين نويسنده ايده «توليد ثروت» نه تنها به صورت عيني و عملي که حتي به صورت ذهني و نظري در ميان غالب تصميم سازان و تصميم گيران و نيروهاي فکري و سياسي و اجتماعي ما پذيرفته شده نيست. نگاه غالب ما ايرانيان به طور تاريخي و فرهنگي نسبت به ثروت و ثروتمندي منفي است در حالي که اساس و پايه دنياي جديد و صنعتي بر ثروت و ثروتمندي استوار است و در قافله اقتصاد و سياست جهاني تنها کشورهايي مي توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص هاي اقتصادي در جايگاه برتر بوده و بتوانند در سايه رفاه اقتصادي ،رضايتمندي بيشتر شهروندان را نسبت به نظام سياسي حاکم جلب کنند. پذيرش ايده «توليد ثروت» گام بلندي در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار مي رود که خصوصي سازي و مقررات زدايي و آزادسازي و... بخشي از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجراي اين سياست ها و اقدامات، نهادسازي هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازي ها انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقي مانده و کشور همچنان در دام اقتصاد نفتي بيمار و رنجور مي ماند. آنچه تجربه جهاني به ما مي آموزد اينکه اصلي ترين بستر حقوقي و نهادي «توليد ثروت» به نظام مالکيت قانوني مرتبط است به گونه اي که حق مالکيت را براي هر شهروند تامين و تضمين کند و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتي امکان تبديل دارايي هاي فيزيکي و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيري در توليد فراهم آورد. ايران مي تواند کشور ثروتمندي شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتري را به خود اختصاص دهد به شرطي که ايده «توليد ثروت» به لحاظ ذهني و عيني پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهاي چنين ايده اي در اجرا و عمل تن در دهندوپایبند باشند.

June 10, 2007

یک تبادل نظر

جناب آقای مزروعی
در مورد کتاب گنجینه خواف نظری را برای شما ارسال کردم که متاسفانه در ارسال دچار مشکل می شود . لطفا این نظر را در کنار مطالب خود درج نمایید.
کتابی بنام 'نجینه خواف با تلاش آقای صالحیان و منصوب به مدرس چاپ و منتشر شده است . انتظار می رود ابتدا در مورد صحت کتاب و انتساب آن به مدرس بررسی کاملی صورت گیرد. این کتاب علاوه بر غلط های تاریخی مانند درخواست طلاق همسر مدرس ، به لحاظ محتوی و تطبیق آن با اندشه های مدرس به نظر بنده مشکلات فراوانی داردکه باید در مورد سندیت آن بررسی کاملی صورت پذیرد . بطور مثال مدرس در زمان تبعید اصلا همسری نداشته که بخواهد بعدا از او طلاق بگیرد. چگونه مدرس توانسته است مهر خویش را زیر نظر شدید ماموران رضا خوانی حفظ نماید؟ در صورتیکه مدرس با هوش سیاسی خود قبل از دستگیری مهررا بدست خواهرش سپرده تا در صورت دستگیری آنرا شکسته تا باعث سوء استفاده نشود.
مدرس در نطق تاریخی خود در مجلس بارها به اهمیت مشروطه و ارجهیت اراده جمعی بر اراده شخصی تاکید می کند. چگونه می شود با صحبت و مذاکره با کسی که حالش هم چندان خوب نیست در مورد مشروطه نظر دیگری بدهد؟
مدرس گنجینه خواف با قهرمان ملی ای که من می شناسم که صاحب اندیشه منحصر به فرد و درایت بی نظیر است فاصله بسیار دارد.
بهرحال لازم است تا سندیت کتاب ابتدا بررسی کامل شود و اگر سندیت آن از نظر اهل تخصص و مدرس شناسان ثابت شد سپس بدان ارجاع شود.
مطلب دیگر :
دوستانی که برای شما نظر ارسال کرده اند بر عقیده جدایی یا عدم جدایی دین از سیاست تاکید داشته اند. دوستان عزیر ، ابتدا بررسی کنید که آیا مدرس مدافع دخالت و سلطه دین در امور سیاسی است یا نه ؟ اگر جمله معروف مدرس را توجه نمایید می گوید سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.اگر مدرس اعتقاد به تسلط دین در سیاست داشت جمله دوم را چرا گفته است ؟ متن این نطق در صورت مذاکرات مجلس هست . چرا کسی اصل آنرا نمی خواند تا ببیند مدرس نظرش در این مورد چه بوده است؟ مدرس به مسئله هویت ایرانی و رشد در کنار هم می پردازد که در اینجا جای طرحش نیست فقط اشاره به دو مسئله تاریخی را از خیل مواردی که نظر دیگر مدرس در این باره را روشن می سازد را عنوان می کنم و بس .
اول نقل قولی از مرحوم ملک الشعرای بهار از یاران مدرس در مجلس . ایشان می نویسد در تمام دوران همکاری با مدرس هیچگاه مدرس در بحث های خود از جنبه فقاهت و اجتهاد خود در امور دینی استفاده ای جهت تحمیل عقاید خود نکرد و همیشه با بحثی عقلی و منطقی با دیگران گفتگو می نمود.(نقل به مضمون)
در ایام محرم در مجلس مراسم عزاداری برگذار شده بود مدرس با اعتراض به استفاده از بودجه ملی برای امور مذهبی می گوید : سپهسالار دو جا را ساخته است یکی این مجلس و دیگری آن مدرسه و مسجد را شما حق ندارید در اینجا اقدام به برگذاری مراسم کنید بروید در مسجد آنجا مراسم خودتان را برکذار نمایید.
دوست عزیز چه کسانی نمی خواهند تا ما به مفاخر ملی خود ببالیم؟ و چرا اندیشه های بزرگ عصر ما در اثر بی توجهی و کمی مطالعه ما خدشه دار می شوند.
چه کسانی سعی دارند تا مدرسی دیگر بسازند که در آن دیگر اثری از اندیشه های راهگشای وی نباشد.

مزروعی : با سلام وتشکر از توجه شما، بنده با همین مختصر مطالعات تاریخی وشناختی که از مرحوم شهید مدرس دارم در انتساب این نوشته با توجه به محتوا تردید ندارم واشکالات شما را وارد نمی دانم واتفاقا براین باورم که نظر مدرس راجع به مشروطه ناشی از تجربیات پربارش در این باره وموقعیتی که در آن قرار گرفته است می باشد واین به معنای نفی نهضت مشروطه نیست بلکه نقدی برآن است تا آیندگان راه وحرکت خود را بهتر طراحی واجرا نمایند وتکرار تجربه های نهضت ملی ، انقلاب اسلامی واصلاحات نیز بگونه ای موید این نظر مدرس وعدم درس آموزی ما از تاریخ معاصر کشورمان وشخصیتهایی همچون مدرس است. بنده بر خلاف نظر شما براین باور نیستم که انتشار این نوشته به چهره وشخصیت مدرس خدشه وارد می کند بلکه این نوشته بر گ دیگری از زندگی این مرد بزرگ ومقاوم را باز می کند واینکه چرا چنین شخصیتی باید بدست یک قزاق بیسواد ونظام دیکتاتوری اسیر وسالها در بدترین شرایط تبعید وزندان شود وصدایی هم از کسی در نیاید وحکومت رضا شاهی تا زمانی که نیروهای خارجی اورا از ایران تبعید نکردند دوام یابد؟ آری ما بیشتر باید به این فکر کنیم که چگونه می شود که ایرانیان اعم از عامی وخواص تن به چنین شرایطی می دهند اما پس از رفتن رضا شاه ناگهان جامعه منفجرشده وبسیاری سردمدار مبارزه وقهرمان می شوند وباز با انجام کودتای 28 مرداد همین ماجرا تکرا ر می شود وبقول آن شاعر: در خراب آباد شهربی طپش وای جغدی هم نمی آید بگوش ...و نمی دانم چه بگویم که گویا پس از دوران اصلاحات هم ... دوست گرامی من اگر به گذشته وشخصتهای تاریخی گذشته می پردازیم فقط برای آنکه از آنها بیاموزم وگذشته را چراغ راه آینده سازم واینکه امروز چه کاری کنم که به نغع آینده کشورم باشد وذره ای از درد وآلام مردمی که در کنار آنان زندگی می کنم بکاهم وبرایم چندان اهمیتی ندارد که مدرس با مهرش چه کرده ودر ایام تبعید زن داشته یا نداشته است؟ آنچه برای من اهمیت دارد ومی خواهم توجه علاقمندان با اینگونه مباحث را جلب نمایم اینکه چرا امثال امیرکبیر، مدرس ،مصدق و...که مصلحان بزرک وفداکار این چامعه در دوران معاصر بودند باید در غربت وتبعید کشته شوند واز دنیا بروند ومردم ما فقط پس از مرگ آنان آنهم سالها بعد برای آنها عزاداری کنند وبزرگداشت بگیرند و...وما چرا نمی توانیم مصلحان زمان خود بدرستی شناخته وحمایت کنیم و براحتی تسلیم استبداد واقتدارگرایی می شویم و...آری هدف من بیشتر توجه دادن با این موضوع ونه مباحث ریز تاریخی است که آن کار اساتید ودانشجویان رشته تاریخ است وچون خودم را درگیر این ماجرا می دانم با تما وجود آن نوشته مدرس را درک می کنم وحتی نمی دانم اگر در آن زمان زندگی می کردم خود چه می کردم؟ وامروز چه باید کرد تا آنگونه ماجراها تکرار نشودو...بله شرح این هجران واین خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.

June 6, 2007

ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در انطباق با برنامهء چهارم

رييس دولت نهم در يك ماه اخير دو گزارش اقتصادي (يكي در ديدار با فرماندهان بسيج و ديگري در مصاحبه با صدا و سيما) ، ارايه و در پي آن ادعا كرد: « اين بيانگر اين است كه ما از قانون برنامه جلو زده‌ايم.» در ادامه به «ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در انطباق با برنامهء چهارم» مي‌پردازم با اين تذكر كه اعداد و ارقام مورد استناد از جداول برنامهء چهارم، گزارش بانك مركزي و در مورد سال 85 از قول روساي دولت نهم و بانك مركزي برگرفته شده است. در عين حال نويسنده آمادگي خود را جهت هر گونه گفت‌وگو و مناظره‌اي در اين باره و در هر سطحي و مكاني اعلام مي‌دارد. مبناي ارزيابي جدول ‌ذیل مي‌باشد.

بر پايهء اين جدول ملاحظه مي‌شود كه ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور در دو سال 84 و 85 و دورهء مسووليت دولت نهم به جز در مورد رشد صادرات غيرنفتي منفي است و قطعا اين مدعاي رييس دولت نهم كه با استناد به گزارش‌هاي مورد اشاره اظهار مي‌دارد: «و اين بيانگر اين است كه ما از برنامه جلو زده‌ايم» نادرست است و در اين صورت معلوم نيست چرا آقاي احمدي‌نژاد با حمله به منقتدان دولت آن‌ها را دايم به ارايهء آمارهاي جعلي و ساختگي متهم مي‌كنند!

شاخص‌هاي كلان برنامه چهارم توسعه در انطباق با عملكرد اقتصادي دولت

ارزیابی
عملکرد

عملکرد
85

پیش بینی
85

عملکرد
84

پیش بینی
84

متوسط سالهای
84 - 88

سال

شاخص(درصد)

منفی

3/5

4/7

4/5

5/6

8

رشد تولیدناخالص داخلی

منفی

4/5

11

8/5

3/11

2/12 رشد سرمایه گذاری
منفی 4/39 22 3/34 24 20 رشد نقد ینگی
مثبت 6/13 5/11 1/12 6/14 9/9 نرخ تورم
مثبت 47 7/10 5/48 7/10 20 رشد صادرات غیر نفتی
منفی 6/25 9/13 5/34 01/0 9/10 رشد بودجه عمومی دولت
منفی 8/15 3/2 74 6/3 4/3 رشد بودجه دولت
؟ ؟ 1 ؟ 1 1 کاهش کارکنان دولت
از آ‌ن‌جا كه در ميان شاخص‌هاي كلان اقتصادي هر كشور «نرخ رشد اقتصادي» به گونه‌اي بازتاب دهندهء مجموعهء عملكرد اقتصادي يك كشور مي‌باشد و به عبارتي، اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك‌سال است و ارتباط مستقيمي با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري عوامل توليد و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات و صادرات، جمعيت و... دارد و حركت اين شاخص ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكانات اقتصادي كشور دارد و بدون آن‌كه بخواهيم به ميزان منابعي كه توسط دولت نهم از درآمد نفت و بودجهء عمومي در مقايسه با آن‌چه در برنامه پيش‌بيني شده است، بپردازيم، متاسفانه اين مدعاي رييس‌دولت نهم مبني بر اين كه «رشد اقتصادي در كشور ما در سال 83 با بخش نفت 8/4 بوده كه بدون آن به 1/5 رسيده است و در سال 84، شش بوده و در سال 85 به هفت كه دقيق آن در حال استخراج شدن است و اين رشد صعودي را داشته است، اين بيانگر اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما رشد پيدا كرده است.» نيز نادرست است و با آمارهاي اعلام شده توسط بانك مركزي و رييس آن انطباقي ندارد و معلوم نيست آقاي رييس‌جمهور با استناد به كدام مرجع آماري چنين مدعايي را مطرح كرده‌اند؟ نرخ رشد اقتصادي در سال 85 نه تنها نسبت به نرخ رشد اقتصادي سال 84 صعودي نداشته است 33/5 در مقايسه با 4/5) بلكه در انطباق با اهداف پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم نيز با وجود منابع فراوان به‌كارگرفته شده، فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد و حتي از متوسط عملكرد نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اجراي برنامهء سوم توسعه (يعني 5/5 درصد) كم‌تر است! و البته اين نشان‌دهندهء اين است كه سرمايه‌گذاري نيز در كشور ما نسبت به گذشته رشد پيدا نكرده است و همهء مدعاهاي مربوط به سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي را هم زيرسوال مي‌برد.

جالب آن‌كه رييس دولت نهم در ديدار با فرماندهان بسيج ادعا كرد: «ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» وي در مصاحبه با صدا و سيما سقف اين مدعا را باز هم بالا برد و گفت: «ما اين ظرفيت را داريم كه داراي رشدي 9 الي 10 درصدي شويم.» قطعا آرمان‌گرايي براي دولت نهم در اين حد بسيار قابل ستايش است و بايد دعا كرد كه چنين شود، اما آيا واقعيت‌ها نيز همين را نشان مي‌دهد؟ دولتي كه با صرف بالاترين هزينهء ارزي نسبت به دولت‌هاي قبلي و بيش از 115 ميليارد دلار در اقتصاد كشور ظرف دو سال عملكرد اقتصادي‌اش دو نرخ رشد اقتصادي 4/5 و 3/5 بوده است چگونه مي‌تواند اين نرخ رشد را به شش، هفت يا 9 الي 10 درصد برساند، خدا داند!‌هر چند، رخداد الهام و معجزه در دولت نهم و توسط اين دولت امري پذيرفتني و عادي است.»

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007