« April 2007 | صفحه اول | June 2007 »

May 30, 2007

کارنامه مجلس فرمایشی هفتم

با هر نگاه و منظری نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگین وغیر قابل محاسبه ای را برای تشکیل مجلس هفتم متحمل شد. حال با گذشت سه سال از عمر این مجلس می توان پرسید که آیا فائده های چنین مجلسی به هزینه هایش می ارزید؟ به عبارت دیگر اگر با نگاه هزینه – فائده به پروژه مجلس هفتم پرداخته شود آیا نسبت فائده به هزینه اش مثبت یا منفی است؟ از نظر من بررسی« کارنامه مجلس فرمایشی هفتم» بخوبی نشان می دهد که نتیجه این نسبت منفی وزیر یک،, و حتی صفر است. در روزگار مجلس ششم که حتی آب خوردن نمایندگان اصلاح طلب زیر ذره بین محافظه کاران و دوربین های صدا و سیما و رسانه های ا قتدارگرا بود و روزی نبود که بحث حقوق و دریافتی های نمایندگان سوژه آنها نباشد و روزنامه هایی مثل کیهان و سیاست روز از طریق ا نتشار شنود دستگاه ا طلاعات موازی از اتاق خواب نمایندگان اصلاح طلب خبرهای آنچنانی می داد ند و... و برای جوسازی علیه نمایندگان حتی در خود مجلس برخی افرادشان ماموریت نطق وسخنرانی با همین مضمون را داشتند و بارها مطرح کردند که هر دقیقه کار مجلس 50 میلیون تومان هزینه برای مردم دارد و اصلاح طلبان به جای استفاده از این وقت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بدنبال مسائل دیگرند و از اینرو نهادهای حامی شان در قالب خبرگزاری و غیره گزارشات حضور و غیاب و میزان پرکاری یا کم کاری نمایندگان را تهیه و انتشار می دادند و همه اقدا مات و تلاشهای مجلس ششم در اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را به تنش و درگیری با دیگر نهادهای نظام تحویل و تبلیغ می کردند و حتی حاضر به پذیرش یک ا قدام اصلاحی از سوی مجلس ششم نبودند و هر موقع هم لازم می شد افرادی را بطور سازماندهی شده برای ترساندن و مرعوب کردن اصلاح طلبان به جلوی مجلس می آوردند و…الحمدلله برای محافظه کاران و ا قتدار گرایان حالا همه چیز در مجلس هفتم سرجایش است و نیازی هم به بررسی کارنامه این مجلس و..و حتی گزارش حضور و غیاب آنان و ا نتشار عمومی اش نیست! قربون برم خدا را یک بام و چند هوا را؟

حالا حقوق ودریافتی های راهیافتگان مجلس هفتم، که نزدیک به دوبرابر نمایندگان مجلس ششم است، چون خودی هستند دیگر محل هیچ اشکالی و طرح در رسانه ای نیست وحلال و طیب وطاهر است ( از نظر من اصل طرح این بحث بیهوده و انحرافی است اما این طنابی است که ا قتدارگرایان بر دست وپای دیگران بستند و حالا اصلا بروی مبارک نمی آورندکه گردن خودشان افتاده است) ! درمورد نظم تشکیل جلسات وپرکاری وکم کاری مجلس هفتم هم فکر می کنم اوضاع آنچنان وخیم است که همان نهادهای گزارش دهنده سابق(مثل خبرگزاری فارس) روشان نمی شود گزارشی دهند ودیگر اینکه هر دقیقه کار مجلس هفتم 100 میلیون تومان برای مردم هزینه دارد هم اهمیتی ندارد و آقای عبدالهی نماینده ماه نشان هم که در همراهی اش با ا قلیت محافظه کار مجلس ششم مرتب این موضوع را در آن مجلس یاد آور می شد چون در مجلس هفتم جایزه خود را گرفته و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شده نیازی به یادآوری این موضوع نمی بیند! ا ما به نظرم هیچکدام اینها مهم نیست حتی اگر به آنها پرداخته شود، آنچه از نظر من مهم است اینکه این مجلس فرمایشی هیچ اقدام مهم و قابل عرضه ای در عرصه قانونگذاری و نظارت در مقایسه با مجلس ششم ندارد و برخی مصوباتی که بزعم ریئس این مجلس عیدی بزرگ به مردم بود( مثل قانون تثبیت قیمتها) جز اینکه هزینه و خسارت برای اقتصاد ایران ببارآورده حاصلی به همراه نداشته است. نمی خواهد خیلی به عقب برگردیم کافی است مروری بر عملکرد این مجلس از زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 86 تاکنون داشته باشیم تا آشفتگی و سر درگمی راهیافتگان این دوره مجلس را در رفتار ضد و نقیض با مصوبات خودشان دریابیم. در قانون بودجه سال 86 تصویب کردند قیمت هر لیتر گازوئیل از 165 ریال به 460 ریال تغییر یابد اما هنوز مرکب این قانون خشک نشده بود که دولت نهم لایحه برد به مجلس برای برگردا ندن قیمت ، ومجلس هم پذیرفت و بازگشت به قیمت قبلی را تصویب کرد! از عجایب این لایحه ومصوبه، که در تاریخ قانونگذاری پس از انقلاب سابقه مشابه ندارد، اینکه معلوم نشد که در قالب چه عنوانی به مجلس ارائه و تصویب شد (مثلا در قالب متمم یا اصلاحیه قانون بودجه) وشورای نگهبان هم که در بررسی مصوبات مجلس ششم مو را از ماست می کشید بدون هرگونه تاملی و ایرادی آنرا تایید کرد و معلوم هم نشد که کاهش درآمد ناشی از این مصوبه که در قانون بودجه سال 86 محاسبه و ما بازای آن هزینه پیش بینی شده است چگونه تامین و جبران خواهد شد ! قطعا اینرا باید به عنوان یکی از شاهکارهای قانونگذاری قوه مقننه دوره هفتم در تاریخ ایران ثبت کرد و از آن خوشمزه تر رفتار راهیافتگان مجلس هفتم در برخورد با مسئله بنزین است که چون داستانش به دارازا می کشد فقط به پرده آخرش اشاره می کنم وآن اینکه 202 را هیافته طرحی را برای تک نرخی بودن قیمت بنزین برای هرلیتر 150 تومان بدون سهمیه بندی تهیه و ارایه می کنند اما همین طرح هنگام رسیدگی رای نمی آورد! خوب این نشانه چیست؟ آیا جز پریشان احوالی و تشدد فکری در فراکسیون اکثریت اقتدارگرا را به نمایش می گذارد؟ ونشان می دهد که فرمایشی بودن چه هزینه هایی دارد؟و حتی نمی تواند بر سر موضوعی مثل بنزین کارایی داشته باشد چه برسد به دیگر مسائل و موضوعات؟و… نمونه دیگر مصوبه تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم است ، که خلاف بین قانون اساسی و معرکه است، و عجب اصراری هم بر تصویب آن دارند بگونه ای که آنرا پس از چند رفت و برگشت به شورای نگهبان سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند و امید دارند در آنجا تصویب شود!...یک لحظه چشمانتان را ببندید و تصور کنید اگر اینکار را مجلس ششم می کرد آنوقت چه بلوایی در کشور براه می افتاد وسیل کفن پوشان و ارزشگرایان بود که بسوی مجلس روانه می شد تا با رانت خواری و منفعت طلبی و دیکتاتوری اصلاح طلبان که بدلیل ترس از عدم رای مردم بر عمر خود می ا فزایند و از عمر دولت مردمی می کاهند تظاهرات و مخالفت و...نمایند! حتما یادتان نرفته است که بر سر دولایحه اختیارات ریاست جمهوری و انتخابات در مجلس ششم چه بلوایی که بر پا نشد و اقتدارگرایان علم برداشتند و فریاد براه انداختند که ایهاالناس چه نشسته اید که با تصویب این دولایحه صدای پای دیکتاتوری می آید و...

امادوره این مجلس در حال تمام شدن است همانگونه که دوره عمر ما و حکومت و حاکمان در حال سپری شدن است و فقط اعمال ما می ماند اما آنهائیکه صادق ا ندو کمی به خدا و قیامت باور دارند و آنهمه در کار اصلاح طلبان بحران آفرینی و کارشکنی کردند و هر نه روز یک بحران ساختند کلاه خود را خدا وکیلی قاضی کنند که فارغ از نوع انتخابات و رای مردم( که محل اصلی مناقشه اصلاح طلبان با اقتدارگرایان است) کدامیک از این دو مجلس خدمت بیشتری به مردم و نظام کردند؟ به نظر من از هر وجهی مجلس ششم را با هفتم مقایسه نمائیم آن مجلس سرآمد است و گذشت روزگار این مدعا را بهتر اثبات خواهد کرد هرچند آبروی نظام و مسئولان بسیاری( به ویژه آبروی خاتمی ودولتش) در پای تشکیل چنین مجلسی هزینه شد و هرگز نمی شود این آب رفته را به جوی بازگرداند. امید آنکه این تجربه عبرت آموز مقامات عالیه کشور باشد و اینکه آبروی نظام را صرف کاری که نمی ارزد نکنند و بگذارند مجلس با رای واقعی مردم تشکیل شود و قطعا آن مجلس بهتر از این مجلس خواهد بود. این گفته امام که مجلس باید در راس اداره امور کشور باشد امروز آنقدر تنزل یافته است که سطح بحثهای مجلس و دولت به نحوه تعیین ساعت کار ادارات یا عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور و...کشیده شده وآش آنقدر شور شده که صدای برخی چهره های اصولگرای دانشگاهی، که کمی مستقل و صاحب رای اند ،را درآورده که امروز مجلس نه در راس امور بلکه در ته امور است و تو حدیث مفصل بخوان از این مجمل! با این احوال ا نتخابات در پیش رو آزمونی بر این فرضیه خواهد بود و اینکه آیا مقامات و نهادهای درگیر با انتخابات با بررسی« کارنامه مجلس فرمایشی هفتم» چقدر حاضرند مایه بگذارند و از تجربه تلخ و پر هزینه عبرت بگیرند و براه قانون و انتخابات آزاد و سالم باز گردند و بگذارنند کشور با رای واقعی مردم اداره شود و مجلس در راس امور باشدو…

May 27, 2007

فرهنگ سرمايه‌‌گذاري

واژهء «فرهنگ» القاكنندهء نوع باورها، هنجارها، ارزش‌ها، جهت‌گيري‌ها و ... است كه در ميان يك ملت (واحد ملي) جريان دارد. با اين‌كه در قرن بيستم در سايهء فن‌آوري‌هاي صنعتي، ارتباطي و اطلاعاتي روز به روز از حصارهاي مرزهاي ملي كاسته شده و به تعبيري جهان در حال تبديل شدن به يك دهكدهء واحد است اما همچنان اطلاق واژهء «فرهنگ ملي» ومحلي مصداق دارد و غالب تفاوت‌‌هاي موجود به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در جوامع را در سايهء تفاوت فرهنگي مي‌توان فهم و تفسير كرد. اگر جامعه‌اي به درجات عالي از توسعهء انساني دست يافته است و جامعه‌اي ديگر همچنان با فقر و فاقه و گرسنگي دست به گريبان است ريشه‌اش را بايد در نوع فرهنگ حاكم و رفتار شهروندانش جست‌وجو كرد.وبه جد مي‌توان گفت در فرهنگ سنتي و تاريخي ما وجه غالب اكتفا كردن به حد‌اقل‌ها در امر معيشت و اقتصاد بوده است. حتي در این فرهنگ به گونه‌اي فقر و زهد و ساده‌زيستي تمجيد مي‌شود و قالبي ارزشي و ديني مي‌يابد و رفاه و ثروت مذموم و موجب غفلت آدمي از توجه به امور معنوي و اخروي برشمرده مي‌شود.

در اين‌گونه باورها طبعا «فرهنگ سرمايه‌گذاري» يعني پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و افزايش توليد و ثروت جايگاهي ندارد. اما و صد اما كه در قافله و چرخهء تمدن صنعتي جامعهء ما نيز از زندگي سنتي و كفايت به حداقل‌ها به اجبار يا اختيار فاصله گرفته و باوجود همخواني و حتي همنوايي با فرهنگ سنتي غالب مردم به لحاظ عيني خواستار توسعه و رفاه همانند جوامع پيشرفته‌اند. واقعه تناقض‌نما اين‌كه غالب ما در يك فرهنگ و توليد سنتي خواستار زندگي مدرن و رفاه بالاييم! و با اين‌كه بيش از صد سال است گرفتار اين تناقضيم و در آن غوطه مي‌خوريم و تلاش بسيار هم كرده‌ايم اما هنوز در زمرهء كشورهاي توسعه نيافته مانده‌ايم. در توصيف اين تناقض فرهنگي همين بس كه به لحاظ عيني، همه ثروت را خوب مي‌دانند و به ثروتمندان هم احترام مي‌گذارند ولي به لحاظ ذهني از ثروت و ثروتمندان بد مي‌گويند و بدشان مي‌آيد و ...

براي رهايي از اين تناقض بايد تغييرات فرهنگي را در جامعه مورد توجه قرار داد و بايد بدانيم تا زماني كه «فرهنگ سرمايه‌گذاري» به عنوان يك فرهنگ غالب در جامعهء ما درنيايد مسير رشد و توسعهء ما هموار نخواهد شد. به عبارت بهتر جامعهء ما براي دستيابي به توسعهء اقتصادي و اجتماعي نياز به پالايش فرهنگي دارد. ما بايد با بازنگري در فرهنگ سنتي و تلفيق آن با فرهنگ صنعتي و مدرن راه عبور جامعهء خود را به سوي آينده هموار كنيم. ارزش‌هايي همچون زهد و ساده‌زيستي و صرفه‌جويي مي‌تواند وجه اثباتي يابد و به عوامل تشديدكنندهء پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در جامعه دامن زند، در عين حال ثروت و ثروتمندي ارج و قرب يابد و سرمايه‌داري امري مثبت قلمداد شود. در اين صورت «فرهنگ سرمايه‌گذاري» وجه غالب فرهنگ جامعهء ما خواهد شد و آنگاه به جاي رقابت در مصرف و تجمل‌گرايي و رانت‌جويي، رقابت در پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و كار و تلاش جايگزين، عرصهء اقتصاد و بازار سرمايهء ما دگرگون و دنيايي دگر خواهيم داشت.

May 23, 2007

گنجینه خواف

شهید سید حسن مدرس یکی از شخصیتهای نادر تاریخ معاصر ایران است. از هر وجهی که به زندگی او نگاه و غور کنیم فردی ممتاز و کم نظیر است . او که در خانواده ای فقیر و فرودست زاده شد وبا تمام وجود فقر وناداری را چشید با سختی و تلاش مراتب تحصیل علوم دینی را طی کرد و در د هه سوم عمر خود به درجه اجتهاد رسید و صاحب کرسی تدریس شد. در همین دوران بود که با حضور فعال در جنبش مشروطیت سیاست را تجربه کرد و در عین حال که از سوی علمای نجف برای نظارت بر تصویب قوانین از سوی مجلس شورای ملی انتخاب شد با رای مردم اصفهان به نمایندگی این مجلس رسید و عازم تهران شد. از این تاریخ (1328 ه.ق.) زندگی مدرس با تاریخ سیاسی معاصر ایران تا هنگام شهادتش درهم آمیخته است و آیینه ای از سیاست ورزی خردمندانه، اخلاقی، شجاعانه، هوشمندانه،زمانشناسانه، پاک وانسانی و...را از او به نمایش می گذارد. در فضلیت و بزرگی مدرس همین نکته کفایت می کند که حتی مخالفان و دشمنان سرسختش نتوانستند پیرایه ای براو بندند و در روزگارانی که غالب سیاستمداران ایرانی شیفته زر یا مرعوب زور یا بازیچه تزویر قدرتمداران داخلی و خارجی شده بودند او هرگز آلوده نشد و در نهایت جان خود را بر پیمان خویش با خدا و خلق نهاد. « گنجینه خواف » بخشی از خاطرات و تقاریر این مرد بزرگ در زندان و تبعیدگاه مخوف خواف است که بطور عجیبی و بدست زندانبانی محفوظ مانده است و حال پس از 70 سال از شهادت مدرس به همت دکتر نصرالله صالحی توسط انتشارات طهوری در دسترس عموم قرار گرفته است . نمی دانم براین رخداد چه می توان نام نهاد اما این نشان می دهد که در این هستی کمتر واقعه ای در پس پرده می ماند و گذشت روزگار حقایق را آشکار و چهره ها را شفاف و رسوا می کند. امروز دیگر هیچیک از بازیگران عصر مدرس و به ویژه رضا شاه مستبد زنده نیستند اما سرانجام خدمت یا خیانت آنها بر پرده افتاده است. هرچند ما هیچگونه تغییری در آنچه رخداده است نمی توانیم انجام دهیم و به خدمتکاران پاداش داده و خیانتکاران را مجازات نمائیم اما باید بدانیم وضعیت کنونی ما ریشه در عملکرد اینان دارد و اگر ما می خواهیم آینده را بسازیم جز با مطالعه و بررسی و غور دقیق در گذشته تاریخ خود ممکن نیست. بنظرم خواندن « گنجینه خواف » برای همه آنانی که به امروز و فردای ایران می اندیشند درس های فراوان دارد.

به عنوان حاشیه بر اصل مطلب حیفمم می آید که به این نکته اشاره نکنم که مدرس از مجلس دوم تا ششم مشروطه به عنوان نماینده منتخب مردم اصفهان و تهران به ایفای نقش نمایندگی پرداخت و با آنکه عالمی و مجتهدی طراز اول بود هرگز از مارک سیاسی بودن و بازیگری زیرک و هوشمند در عرصه سیاست نهراسید و با موقعیت شناسی در هر نقشی که می توانست تاثیر گذار و پیش برنده باشد ظاهر می شد . در روزگاری که رضاخان قدرت نظامی را قبضه کرده و نفس مخالفان خود را بریده بود و سودای پادشاهی داشت این مدرس بود که در روز استیضاح سردار سپه(1303 تا1304) یقه او را گرفت و رو به حضار کرد و گفت:« صد بار بگوئید مرده باد سردار سپه، زنده باد مدرس)، و رضاخان که نتوانست از ورود مدرس به مجلس ششم جلوگیری کند دستور ترور او را داد و در 7 آبان 1305 مدرس هنگام رفتن به مدرسه سپهسالار ترور شد اما از این ترور جان سالم بدر برد و از روی تخت بیمارستان پیام داد که به کوری چشم دشمنان مدرس زنده است! و سرانجام که رضاخان رضاشاه شد با همه قوا به میدان انتخابات مجلس هفتم آمد وبا انجام یک انتخابات کاملا فرمایشی از ورود مدرس و مصدق و... به مجلس هفتم جلوگیری کرد(و عجب شباهتی است بین سرنوشت مجلس ششم مشروطه و مجلس ششم جمهوری اسلامی ایران و انتخابات مجلس هفتم هر دو!) اما مدرس بازهم ساکت ننشست و اعتراض کرد و مسئولین برگزاری انتخابات شاه فرموده، که هیچ رایی را بنام مدرس نخوانده بودند، مورد عتاب و خطاب قرار داد و گفت پس آن یک رایی را که من به خودم دادم چه شد؟ و اینگونه انتخابات فرمایشی و دیکتاتوری جدید را رسوا ساخت. و رضاشاه که از دست مدرس عاجز شده بود با پشت سر گذاشتن سرکوب و ارعاب و ...مخالفان سرانجام به سراغ او آمد و در 16 مهرماه 1307 رئیس نظمیه تهران اقدام به دستگیری و تبعید او به خواف کرد ، جایی که دیگر از آن باز نگشت.

در ادامه به فرازهایی از خاطرات زندان مدرس که به نظرم بسیار قابل تامل و آموزنده است اشاره می کنم اما قبل از آن در همنوایی با مصحح که آورده است:« و آخر اینکه چگونه می توان باور داشت که مرد متدین و میهن دوستی نظیر مدرس ، که از رجال رده اول این کشور بود، در طول این سالها چنان از اذهان جامعه فراموش شده باشد که یکی از رجال همعصر او، عین االسطنه، در خاطرات خود بنویسد:« بعدها همین آدم (مدرس) راکه در حقیقت مردم او را می پرستیدند، شب آقای محمد خان درگاهی ریئس نظمیه دستگیر و تبعید به گناباد کرد، از یک نفر اهالی طهران و اصفهان و سایر شهرها صدا در نیامد که مسجود و معبود ما را کجا بردید و چه بر سرش آوردید. ایرانی مقلد و مرعوب غلبه است...تاکنون هم معلوم نیست مدرس کجا هست، زنده است یا مرده...» بنظرم این مشکل تاریخ و جامعه ماست که همچنان مرعوب غلبه است و به قولی خوش استقبال و بد بدرقه! من خود فکر می کنم آنهمه نیروهایی که پس از دوم خرداد آزاد شده و ادعاهاشان سینه کوه را می شکافت و امثال بنده را سازشکار و... می نامیدند چطوری اوضاع که یک کمی سخت شد مثل آب به زمین فرورفتند و ناپدید شدند؟بگذریم که تاریخ معاصر ما پر است از این رفت و برگشت های سینوسی ، و به همین دلیل هم هست که ما علیرغم همه تلاشهای انجام شده هنوز اندر خم یک کوچه دموکراسی خواهی و حقوق بشر و...مانده ایم و قطعا با اینگونه عمل خواهیم ماند. شاید به دلیل همین رخداد و تجربه بوده است که مدرس در جایی از نوشته اش د ر باره یکی از زندانبانان می آورد :« ایشان را صاحب عقیده محکم وثابتی در سیاست یافتم و چون خودم نیز با ایشان هم عقیده هستم لذا صریحا ذکر می کنم عقیده ایشان این است که این مشروطه از هر جهت برای ایران مضر واقع شد و بالاخره هم به این زودی نتیجه نخواهد داد...» ودر ادامه می افزاید:« فقط در انقلاب (مشروطه و استبداد)ایران چون مسئله در نزد پیر و جوان نارسیده و ملت هم غافل و استعدادش کامل نبود من مجبورا – با اینکه پیش بینی کرده بودم که این انقلاب موجب زحمت فوقالعاده و کم نتیجه خواهد بود – با اشخاصی که خود را آزادی طلب وپیشوا معرفی می کردند از پیر وجوان مصاحب ومشغول کار شدم و طبعا به نتیجه مقصوده نرسیدیم(خسرالدنیا یا خسرالاخره ویا خسرالدنیا و الاخره)».

مدرس در فرازی از خاطراتش به مسئله زندان می پردازد:" در ملاقات اخیر دو مطلب به مامور گفتم: یکی آن که اگر مقصود تلف کردن من است چرا این رویه و تضییقات غیر مرسوم و غیر عادی را پیش گرفته اید که مرا زجرکش کنید و ممکن است ، اگر این ماموریت را دارید در محوطه محبس شما سه نفرید ، مرا بخوابانید و این قطعه سنگی که تقریبا بیست من است روی من بگذارید تا من تلف شوم ،زیرا من چاره ای ندارم ولی به شما می گویم حیات و ممات به اراده حق تعالی است .از این وقایع و مهالک هرکس بالخصوص من در عمرم بسیار دیده ام ...نمی دانم حبس منفرد معنی اش این است؟ حبس معذب معنی اش این است!؟ حبس تاریک معنی این است!؟ حبسی که موجب تلف بشود معنی اش این است؟..." و در جای دیگر می آورد:" اصول مجازات هایی که در اسلام مقرر است :ضرب،حبس،تبعید،قطع جوارح و قتل می باشد. ضرب و قتل واضح است و موارد آن در محل خودش مفصلا مذکور است اما حبس (معامعله کردن با انسان مثل حیوان ) در اسلام از مجازات های سخت است و موارد آن بسیار نادر است. چون دول غیراسلامی در مجازات ،فلسفه تقصیر را مراعات نکرده اند ، لذا مجازات اغلب تقصیرات را حبس قرار داده اند .متاسفانه دول اسلامی هم در این مسئله از روی تقلید و جهالت از آنها تبعیت نموده اند . فساد حبس مقصرین نوعا از فساد قتل زیادتر است .زیرا یک نفری را که حبس کردند رشته زندگانی خود او گسیخته می شود و رشته زندگانی اولاد و عیال و اشخاصی که با او ارتباطات دنیوی داشتند نیز گسیخته و چه بسا امور جمعیت زیادی از حبس یک نفر مختل خواهد شد. یکی از فوائد مجازات ، تقلیل و جلوگیری از آن نحوه تقصیر است .هر کس از وضعیات دنیای حالیه و قبل بصیرت داشته باشد تصدیق خواهد نمود از موقعی که مجازات اغلب تقصیرات حبس شده آن تقصیرات کم نشده بلکه زیادتر هم شده است.بناء علیهذا هر مقصری را بدون فلسفه حبس کردن و تعدی به انسان و فامیل و بستگان و صنف و نوع آن است.در شرع مقدس هم آن چه حبس وارد شده از موقت و غیر آن ، هر کسی در فلسفه آنها تعمق نماید مشاهده می کند که شخص مقصر مرتکب خلاف ا نسانیتی شده که باید معامله غیر انسان با او کرد تا تلافی و تدارک شود ..." و در این باره نکات تامل برانگیزی دیگری مطرح می کند که به درد روزگار ما هم می خورد و عبرت انگیز است.

در فراز دیگری از خاطرات با نظر در احوال زندانبانان خود متذکر می شود :"الناس علی دین ملوکهم...بزرگ یک خانه و یا خانواده یا قریه یا بلوکی چه بزرگ دینی باشد چه بزرگ دنیوی ، هرچه می خواهد باشد ، مشمول کلمه ملوک است .ملت فاضله که روز به روز ترقی کرده و مداین فاضله را تشکیل خواهند داد آن ملتی است که تمام طبقات و درجات مقتدر آن صاحب صفات و اخلاق فاضله باشند از مذهب و اخلاق و صفات عادی و شخصی و صنفی و نوعی نسبت به خود و غیره. کما این که تاریخ و مشهورات گواهی می دهد هر مملکت و ملتی که شخص اول و سایر طبقات مقتدره آن از وزرا و امرا و مامورین جزء و کل صاحب اخلاق و صفات حمیده ثابتی بودند روز بروز ترقی کرده دایره اقتدارات خود را توسعه دادند ، و بالعکس هرگاه شخص اول یا طبقات دیگر از کارگزاران نوع فاسد شدند قهرا ملت کم کم فاسد شده و اقتدار آنها نیز تدریجا به کلی از میان خواهد رفت: اذا فسدالعالم فسد العالم..." و در جای دیگر:" مثل اینکه مراعات قانون استخدام در مورد اشخاص نوعا دچار افراط و تفریط شده و کم می شود که قابلیت و مقدار قابلیت اشخاص منظور شود. لذا به عقیده من ادارات مملکت اگر چه صورتا خوب و رو به ترقی است ولی از حیث سیرت رو به تناقض و تنزل است چه «لا ملک الا بالرجال» هر ملتی که کارکنانش با مراعات قابلیت نباشد (کارهای بزرگ به دست اشخاص کوچک و کم قابلیت و بالعکس می افتد) باید انتظار انقراض سیادت آن ملت را داشت...اول از این حیث است که هر فردی از افراد ملتی خصوصا دو صنف یکی پیشروان مذهبی ، یکی کارکنان ادارات دولتی من الباب الی المحراب باید در عملیات و شغلی که مشغولند علاوه بر نظر شخصی و معاشی ، نظر نوعی و صنفی را نسبت به ملت و مملکت خود داشته باشند نه فقط نظرشان به امور معاشی باشد. دوم از حیث عقیده سیاسی است که هر فردی از ملت خصوص دو صنف مذکور باید صاحب عقیده ای باشد به این که مملکت را کی باید اداره کند و به چه کیفیت باید اداره کند." ملاحظه می شود که مدرس حتی در سخت ترین شرایط زندان و تبعید چگونه نسبت به سرنوشت ملت و کشور اندیشه می کند و انتظار دارد که شهروندان همه همینگونه باشند اما حیف و صد حیف که بیچاره ترین و پر هزینه ترین افراد در این ملک در گذشته و حال و ظاهرا تا روزگاران نامعلوم همین هایی هستند که مدرس آرزوشان را داشت و خودش نیز اینگونه بود . هرچند که پس از شهادت او و پس از تبعید ذلیلانه و عبرت انگیز سرسلسله پهلوی و به ویژه در این سالها مجالس و محافل و هزینه های بسیار برای تقدیر و تجلیل از او بعمل آمده است ولی می توان گفت در همه اینها نام مدرس صورتا زیاد گفته و پاس داشته می شود اما سیرت مدرس چطور؟ به نظر شما اگر مدرس امروز زنده بود چه می کرد؟ و چه بر سرش می آمد؟و...برای پاسخ حتما کتاب «گنجینه خواف» را بخوانید.


May 21, 2007

مصاحبه در جبهه مشارکت: در شرايط فعلي حفظ منافع ملي و استقلال كشور مهم است

متن این مصاحبه با برخی تفاوتها در سه خبرگزاری ایسنا، ایلنا وفارس در رزو چهارشنبه 26 اردیبهشت منعکس شد که در اینجا به نفل از ایسنا آورده ام:
یك نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از مجلس ششم به عنوان مجلسي موفق ياد كرد و گفت: اگر همان تجربه را در مجلس هشتم داشته باشيم، بسيار خوب است، بخصوص در عرصه‌ اقتصاد مجلس ششم مصوبه‌هاي بسيار مفيدي داشت و در صورت ادامه آن مسير، كشور به سوي رشد و تعالي پيش مي‌رفت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) رجبعلي مزروعي در بخشي از نشستي كه از سوي جبهه مشاركت برگزار شد، با تاكيد بر اين‌كه " نگاهش به آينده روشن است" افزود: فكر مي‌كنم با تجربه سنگين مجلس هفتم شوراي نگهبان هم به گونه‌اي ديگر عمل خواهد كرد، در مجلس هفتم شوراي نگهبان مصوبات را اشكال مي‌گيرد و رد مي‌كند و تنها فرق آن با مجلس ششم اين بود كه اختلافات ما عموما سياسي بود و كمتر فني و حقوقي ولي در مجلس هفتم اختلافات بيشتر فني و حقوقي شده است.
وي معتقد است: قوانين مجلس هفتم، در عرصه‌ اقتصاد، از جمله اصلاح قانون برنامه چهارم، تثبيت قيمت‌ها و قوانين بودجه به ضرر اقتصاد كشور بود و نيز دعواهايي كه در مجلس هفتم است، نسبت به دعواهاي مجلس ششم كه راجع به مسايل كليدي و حاكميت قانون، حقوق شهروندي بود به تغيير ساعات كار ادارات، تجميع انتخابات تقليل و تنزل پيدا كرده است.


وي گفت‌: اگر شرايط به گونه‌اي باشد كه نيروهاي كارآمد دو جناح بتوانند در مجلس هشتم حضور پيدا كنند، به نفع نظام است و ما هيچ وقت طرفدار يكدستي، آن هم در مجلس نيستيم و بايد نظام انتخاباتي ما به گونه‌اي باشد كه نيروهاي كارآمد هر دو جناح بتوانند در مجلس حضور پيدا كنند و طبعا با چنين مجلسي مي‌شود انتظار تحول در عرصه‌ قانونگذاري و نظارت در كشور داشت.

اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اين‌كه " در انتخابات گذشته با اين نگاه برخي كه حاكميت يكدست كارآمد خواهد شد، عده‌اي از صحنه حذف شدند" پرسيد كه " آيا با يكدستي دولت، مجلس، قوه قضائيه حاكميت كارآمدتر شده است" به اين سوال پاسخ داد: كارآمدي حكومت در گرو يكدست شدن نيست بلكه در گرو شايسته‌سالاري و تضارب آراست. بنابراين اين يك تجربه براي حكومت اسلامي است كه الزاما كارآمدي در يكدست شدن نيست.

مزروعي افزود: اميدواريم آن‌چه كه در انتخابات مجلس هفتم در مورد رد صلاحيت‌ها اتفاق افتاد، يك استثنا بوده باشد. براي اين‌كه اگر بخواهد اين نحوه‌ عمل دوباره تكرار شود، در برابر آن‌چه اتفاق مي‌افتد، آن‌هايي كه چنين تصميماتي مي‌گيرند، بايد به پيامدها و نتايج آن فكر كنند. مسير رد صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس هفتم، تجربه گرانسنگي است و هزينه‌هاي سنگيني بابت آن پرداخت شده است و بايد براي انتخابات مجلس هشتم با رويكرد تازه‌اي عمل كرد و راه را براي استفاده از همه نيروهاي موجود اجتماعي در اداره حاكميت باز گذاشت.

وي هم‌چنين با بيان اين‌كه "اميدواريم هم در جناح اصلاح طلب و هم در جناح محافظه كار ائتلاف صورت بگيرد" گفت: اين به نفع كشور است و براي اين است كه دو جريان بتوانند رقابت سالمي داشته باشند، ولي به دليل اين‌كه اصلاح‌طلبان بيرون قدرت هستند، راحت‌تر مي‌توانند كنار هم قرار گرفته و ائتلاف كنند. ولي به نظر مي‌رسد جناح مقابل بر سر اين‌كه هر گروهي چه سهمي مي‌تواند به خود تخصيص دهد، دعوا دارند و بعيد به نظر مي‌رسد كه آن‌ها بتوانند با هم ائتلاف كنند.

وي با اشاره به نقش قاليباف اظهار داشت: به نظر من قاليباف فردي نيست كه يك نيروي اجتماعي را به صورت سازماندهي شده نمايندگي كند. در انتخابات شوراي شهر گروهي كه در گذشته از ايشان پشتيباني مي‌كرد، در اين انتخاب به گونه‌ي ديگر عمل كرد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال عبور محافظه‌كاران در انتخابات آتي از احمدي‌نژاد، گفت: چون فضاي برخورد بين اصولگرايان ناروشن است، نمي‌شود اين جبهه‌بندي را داشت. ولي به احتمال خيلي قوي نتايج انتخابات مجلس هشتم در نوع رويكرد محافظه كاران به اين مساله تاثير زيادي خواهد داشت.

اين نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در بيان پيش‌بيني خود از تركيب مجلس هشتم گفت: تركيب مجلس در آينده بستگي كاملي به فضاي انتخابات، سالم بودن، نحوه عمل شوراي نگهبان و بسياري از مسايلي كه در سال‌هاي گذشته راجع به انتخابات با آن مواجه بوديم، دارد. اگر ما انتخاباتي در فضاي انتخابات اخير شوراها داشته باشيم، پيش‌بيني من اين است كه اكثريتي از اصلاح‌طلبان به مجلس هشتم راه پيدا خواهند كرد.

وي درباره گفتمان اصلاح‌طلبان گفت: از نظر شخص من ما بر همان گفتار و گفتمان تكيه مي‌كنيم و بايد بيش از كارآمدي به درستي آن‌ها فكر كنيم. اگر ما در سال 76 حاكميت قانون، مردم سالاري، آزادي، عدالت و ديگر مباحث گفتمان اصلاح‌طلبي را مطرح كرديم و آن‌ها را درست مي‌دانيم، بايد بر آن‌ها تكيه كنيم ولي انطباق اين گفته‌ها با شرايط زمان و حتي شفاف‌سازي آن كاري است كه بايد در پيش گرفته شود و دمكراسي را به نحوي ترجمه كنيم كه مردم احساس كنند كه نان‌شان با اين دمكراسي درست مي‌شود، مطالبات اقتصادي و معيشت‌شان با اين دمكراسي هم ذات است.

اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي در بخش ديگري از اين نشست موضوع پرونده‌ هسته‌يي و مذاكره با آمريكا را جزو بحث‌هاي مهم روز و گره خورده به هم دانست و با اشاره به اين‌كه در آستانه تمام شدن مهلت قطع نامه دوم هستيم، نتايج تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و ابراز عقيده كرد: علي‌رغم گفتگوهاي انجام شده در اين راستا چشم‌ انداز خيلي روشني به چشم نمي‌خورد.

وي هم‌چنين با اشاره به ديدگاه‌هاي جبهه مشاركت درباره پرونده هسته‌يي ايران و رفتن آن به شوراي امنيت سازمان ملل خاطرنشان كرد: پيگيري موضوع پرونده هسته‌يي ايران در اين مراحل حساس، احتياج به بازنگري و تدبير دارد. حال كه طرف‌هاي درگير وارد مذاكره شده‌اند و راه حل‌هايي براي عبور از قضيه بوجود آمده است، دولت بايد تمام تلاشش را به كار گيرد كه ديگر مسير شوراي امنيت و صدور قطعنامه‌ ديگر تكرار نشود.

مزروعي معتقد است: هدايت روند پرونده‌ هسته‌يي ايران به دست آمريكاست و او نيز عجله‌اي براي برخورد با ايران را ندارد، آمريكا خيلي آرام و با صبر پرونده هسته‌يي ايران را مديريت مي‌كند. ما بايد نهايت استفاده از فرصت مذاكره با سولانا داشته باشيم تا ايران بتواند با تدبير از طرح مجدد مساله پرونده هسته‌يي در شوراي امنيت جلوگيري كند.

وي با اشاره به نتايج هرگونه تحريم‌ بر اقتصاد كشور گفت: نگاه به پرونده هسته‌يي بايد واقعي‌تر، دقيق‌تر و مدبرانه‌تر باشد.

اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي معتقد است: آمريكا به عنوان يك قدرت جهاني قابل ناديده گرفتن نيست. البته بحث مذاكره با آمريكا در مورد عراق مي‌تواند دريچه‌ خوبي براي ورود به پرونده هسته‌يي ايران باشد،ايران نيز به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و تاثيرگذار قابل چشم‌ پوشي نيست و آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه به خصوص براي ايجاد امنيت و ثبات در عراق با ايران مذاكره كند و به همديگر كمك كنند كه نظام برآمده از اين وضعيت عراق (نظام متكي به آراي مردم) بتواند با خيال آسوده‌تر و با هدف سازندگي عراق، آن‌جا را اداره كند.

مزروعي گفت: طبيعي است كه اگر اين مسير با حسن نيت طي شود و بتواند آن ديوار بي‌اعتمادي كه نزديك به سه دهه بين دو كشور ايجاد شده را كاهش داده و مسير جديدي به روي روابط دو كشور باز كند، مي‌تواند در جهت حل مشكلات افق‌هاي تازه‌اي به روي ايران باز كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه " در شرايط فعلي در درجه اول حفظ منافع ملي و استقلال كشور مهم است" گفت: فكر مي‌كنم برخي مسايلي كه در عرصه‌ سياست خارجي با آن روبه رو هستيم، خطر سنگيني است و بايد در درجه اول در جهت رفع اين خطر و تهديدات خارجي عمل كرد.

وي در عين حال با بيان اين‌كه " نمي‌شود ارتباطي بين اين مذاكره با مسايل داخلي پيدا كرد" گفت: الزاما گواه اين نيست كه اين مواضع بتواند شرايط داخلي ما را تغيير بدهد. ولي با توجه به تجربه‌ها و بحث جهاني شدن طبيعي است كه روند تحولات داخلي از عرصه‌ جهاني تاثير مي‌پذيرد.

مزروعي با بيان اين اعتقاد كه " بدون شك عدم رابطه كشور ما با آمريكا در روابط ما با كشورهاي همسايه و عربي تاثير گذاشته است" ادامه داد: مصر به عنوان مهمترين و تاثيرگذارترين كشور عربي بعد از عربستان در خاورميانه روابط خود با ساير كشورهاي منطقه از جمله ايران را در چارچوب منافع و رابطه با آمريكا تعريف مي‌كند. قطعا بهبود رابطه با آمريكا در برقراري رابطه با مصر تاثير دارد. در زمان‌هاي گذشته از جمله در زمان هاشمي و خاتمي كشور به اين نتيجه رسيده بود كه با مصر رابطه برقرار كند ولي اين رابطه بايد دو طرفه مي‌بود و مصري‌ها مانع شده و بهانه‌هايي براي عدم برقراري رابطه مي‌آوردند. مصر درخواست ايران مبني بر برقراري رابطه را هنوز نمي‌پذيرد.

اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي در عين حال با بيان اين‌كه " فضاي سياسي كشور به سوي باز شدن پيش مي‌رود" گفت: اگر فضاي سياسي بسته شود اين در بروز مطالبات اقتصادي متمركز شده و اعتراضات صنفي گسترش پيدا مي‌كند كه لازمه‌ كنترل اين شرايط باز كردن ساير فضاهاي اجتماعي و سياسي است تا آن حرارت اقتصادي كاهش يابد.

وي ضمن تصريح بر اين‌كه " بحث مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا در سال‌هاي گذشته نيز مطرح بود" گفت: در مورد اين بحث دو نگرش وجود داشت؛ اصلاح‌طلبان با توجه به منافع ملي و پايان جنگ سرد و تحولات دنيا بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي خواهان تحليل جديدي از آرايش جهان بودند و در مقابل محافظه‌ كاران بحث مذاكره گرگ و ميش معنايي ندارد را مطرح مي‌كردند و اين كه اگر آمريكا شرايط برابر و بدون شرط را پذيرفت ما مذاكره مي‌كنيم. بخشي از مخالفت اصولگرايان با برقراري رابطه با آمريكا ايدئولوژيك بود.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه "هر دو جريان اصلي كشور بايد نگران اين مذاكرات باشند" گفت: ما قبلا كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كرديم، مي‌گفتيم كه بايد مذاكرات شفاف و در منظر همه‌ شهروندان باشد، الان هم ما نگران محتواي مذاكرات هستيم ولي اصل پذيرش مذاكره را كار مثبت مي‌دانيم. وقتي كه ما دمكراسي را به عنوان يك روش مي‌پذيريم تنوع، تكثر و جناح‌ها جزو آن بشمار مي‌رود و وجود نگاه‌هاي مختلف در عرصه‌هاي داخلي و خارجي طبيعي است، اما در هر برهه از زمان به عنوان خط و مشي سياسي داخلي و خارج آن‌چه كه اتفاق مي‌افتد را دولت حاكم پيگيري مي‌كند كه الان در آمريكا هم بين دو حزب جمهوري خواه و دموكرات در خصوص ايران و عراق اختلاف نظر وجود دارد. ولي آن‌چه مبناي عمل دولت آمريكاست تصميم قوه مجريه و دولت است كه عين آن در ايران نيز وجود دارد و راجع به پرونده‌ هسته‌يي و سياست خارجي اختلاف نظر وجود دارد. ولي آن‌چه كه مبناي عمل است سياستي است كه دولت دارد و عمل مي‌كند.

مزروعي معتقد است: مردم نيز با توجه به پيامدهاي اين سياست‌ها نسبت به جناح حاكم به يك داوري رسيده و تصميم مي‌گيرند در انتخابات بعدي به چه جناحي راي دهند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه شرايط مذاكره با آمريكا برابر است يا نه؟ گفت: روابط متقابل در جهان بين كشورها بر اساس منافع متقابل تعريف شده است. بنابراين در رابطه‌ ايران و آمريكا بايد منافع دو جانبه باشد و هر دو طرف احساس كنند كه سود مي‌برند. طبيعي است كه مذاكره ظرايفي دارد و به شرايط و تيم مذاكره كننده و موضوع مذاكره بستگي دارد ولي قطعا روابط با ديگر كشورها بر پايه داد و ستد به گونه‌اي كه در پايان دو طرف احساس منفعت كنند، خوب است.

وي درباره ادامه مذاكرات ايران و آمريكا گفت: اگر در اين مذاكره دو طرف احساس سود كردند و نتيجه بازي برد برد باشد طبيعي است كه اين مذاكرات ادامه مي‌يابد، ولي اگر دو طرف احساس كردند كه سودي از اين مذاكرات حاصل نمي‌شود مذاكرات را ادامه نمي‌دهند ولي الان نمي‌توان پيش‌بيني كرد. فكر مي‌كنم اگر حاصل مذاكرات اين باشد كه دو طرف از ديوار بي‌اعتمادي كه از سه دهه‌ي گذشته روز به روز بلند مي‌گردد، بكاهند و حسن ظن در دو طرف ديده شود، طبيعي است كه اين براي گام‌هاي بعدي مي‌تواند موثر باشد.

May 20, 2007

آمارهاي جعلي (3)

رييس دولت نهم در ديدار با فرماندهان بسيج در ادامهء سخنانش در گزارهء ديگري گفته‌اند: «در سال‌هاي قبل رشد (اقتصادي) كشور 5/3 و پنج درصد بود كه آن هم به نفع عده‌اي خاص مي‌شد. ما در اين دولت به رشد شش و هفت درصدي خواهيم رسيد و جلوي جيب خيلي‌ها را خواهيم گرفت.» رشد توليد ناخالص داخلي ايران به قيمت ثابت سال 76 در سال‌هاي 80 الي 83 به ترتيب 3/3، 4/7، 7/6 و 8/4 درصد و در سال 84 برابر 4/5 گزارش شده و براي سال 85 نيز 8/5 برآورد شده است. ملاحظه مي‌شود كه در دو سال اخير با وجود رشد چشم‌گير هزينه‌هاي دولت و دو برابر شدن هزينه‌هاي ارزي نسبت به دو سال 82 و 83 رقم نرخ رشد توليد تكان قابل ملاحظه‌اي نخورده است و البته اميدواريم كه پيش‌بيني رييس دولت در دستيابي به نرخ رشد شش و هفت درصدي در دو سال باقي مانده از مسووليت ايشان تحقق يابد.يادآوري اين نكته بد نيست كه بر پايهء پيش‌بيني قانون برنامهء چهارم توسعه قرار بوده با هزينه‌اي نصف آن‌چه دولت نهم در دو سال 84 و 85 انجام داده نرخ رشد توليد در اين دو سال به 5/6 و 4/7 درصد برسد كه عملكرد حاصله حاكي از عدم موفقيت دولت نهم در تحقق اين هدف است.

ايشان در جاي ديگر خاطرنشان كرده‌اند:«در سال 83 رشد اقتصاد 6/4 درصد بود كه اين رقم در شش ماههء دوم سال 84 كه دولت را در دست گرفتم به 6/5 درصد رسيد.»با رجوع به ارقامي كه قبلاً به نقل از گزارش بانك مركزي آوردم متاسفانه هر دو رقم اعلامي رييس‌جمهور خالي از دقت رياضي است.

رييس دولت نهم در گزارهء ديگري گفته‌اند:«سالي كه ما دولت را تحويل گرفتيم 6/35 ميليارد دلار واردات داشتيم و صادرات غيرنفتي به 3/7 ميليارد دلار رسيده بود. در سال 84 اين رقم واردات به 39 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي به 5/10 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 رقم واردات به 1/40 ميليارد و صادرات به 3/16 ميليارد دلار رسيد كه دو ميليارد دلار آن صادرات محصولات كشاورزي بود. اقتصاددانان مي‌دانند كه اين يك معجزه است.»
متاسفانه در اين گزارش هم ارقام اعلام شده، خالي از دقت رياضي گزارش‌هاي بانك مركزي است. آمار واردات در سال 83 برابر 6/36 و صادرات غيرنفتي 6/7 و در سال 84 برابر 41 و 2/11 ميليارد دلار بوده است و در سال 85 نيز ارقام برآوردي صادرات غيرنفتي توسط گمرك 3/16 ميليارد دلار اعلام شده است. با توجه به ارقام صادرات غيرنفتي ملاحظه مي‌شود كه به دليل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در دوران دولت خاتمي يك روند صعودي در اين عرصه شكل گرفته و رقم 3/16 ميليارد دلار نيز حاصل عمل دولت گذشته است، ضمن اين‌كه 2/5 ميليارد دلار ازاين رقم فقط به صادرات محصولات پتروشيمي تعلق دارد و بر پايهء اين توضيحات نويسنده هيچ اقتصادداني را سراغ ندارد كه اين رخداد را معجزه بداند.

آقاي احمدي‌نژاد در گزارهء ديگري آورده‌اند: «در 10 سال گذشته قبل از دولت من تنها 200 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شده بود در حالي كه ما همين رقم را در سال گذشته محقق كرديم. وقتي من دولت را تحويل گرفتم 5/3 ميليون بيكار در كشور وجود داشت، در حالي كه در سال 84 و 85 ما توانستيم يك ميليون و 950 هزار شغل جديد ايجاد كنيم.» اگر رييس محترم جمهور مستند و مرجع اين آمار را بيان دارند قطعا كمك بزرگي به جلوگيري از «آمارهاي جعلي» توسط ديگران خواهند كرد چرا كه نويسنده هر چه در آمار مراجع آماري تحقيق و تفحص كرد به چنين ارقامي دست نيافت.

رييس دولت نهم در گزارهء ديگري گفته‌اند:«ما حدود 24 ميليارد دلار قرارداد و سرمايه‌گذاري خارجي در نفت براي ساخت پالايشگاه و پتروشيمي و امثال آن داشته‌ايم. در همين سال هم حدود 10 ميليارد دلار مجوز قرارداد خارجي صادر كرده‌ايم.برخي مي‌بينند اگر كشور با همين سرعت پيشرفت كند همه چيز شكوفا خواهد شد.» حتماً آقاي رييس‌جمهور فرق ميان قرارداد و مجوز و تحقق عيني سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌دانند و مي‌دانند از زماني كه مجوزي صادر يا قراردادي بسته مي‌شود تا زماني كه سرمايه‌گذاري خارجي به بار بنشيند چند سال طول مي‌كشد. قطعا همان گونه كه گفته‌اند اگر اين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در هر سال جذب و انجام شود اقتصاد كشور شكوفا خواهد شد وهمه ایرانیان از آن سود خواهند برد هرچند حسد همه ( اعم از رقیبان و مخالفان ودشمنان و...) را بر خواهد انگیخت ! اما و صد اما که «آمارهاي جعلي» بيش و پيش از همه جا در همين فقره ظاهر خواهد شد و دير يا زود شهروندان همه چيز را در خواهند يافت و آن‌گاه نسبت به آمارهاي دولتمردان و منتقدان،خود قضاوت و داوري خواهند كرد. خوشبختانه یا بدبدبختانه امور اقتصادی و اجتماعی اموری ملموس است وبا زندکی روز مره مردم وسفره آنان سر و کار دارد و « آمارهای جعلی » نمی تواند حس وقضاوت عامه شهروندان را چه از سوی دولت وحاکمیت وچه از سوی منتقدان ومخالفان تغییر چندانی دهد وسزانجام این واقعیت جاری وآمار های واقعی است که داوری وعمل عامه مردم را در برابر هر دولت وحاکمیتی سامان وحهت می دهد ومیزان این ارزیابی را فقط می توان از طریق یک انتخابات کاملا آزاد محک زد.

May 19, 2007

آمارهاي جعلي(۲)

در اين مقال برآنم در ادامه به بررسي و ارزيابي برخي گزاره‌هايي بپردازم كه رييس دولت نهم هفتهء گذشته در جمع فرماندهان بسيج با اين مدعا كه «عده‌اي با طراحي سنگين به استناد قيمت مسكن و با هدف تخريب (دولت) اين آمارهاي (جعلي) را ارايه مي‌كنند، همان‌هايي كه در دولت‌هاي قبل اين آمارها را مي‌دادند و ما مي‌دانيم چه كساني هستند، اين آمارها را ارايه مي‌دهند» بيان داشتند. يادآور مي‌شوم كه استناد این نويسنده در آمارها به آمار بانك مركزي است كه هم نهادش در همهء دولت‌ها و هم مسوولش در سه دولت قبلي مسوول تهيه و توليد و ارايهء آمار حساب‌هاي ملي و پايه كشور بوده و هستند و اين نهاد و مسوولش كاملا شناخته شده‌اند و اتفاقا در دولت نهم و توسط بخشي از همفكران اين دولت مورد سوال و پرسش در مورد صحت و روايي آمارهاي ارايه شده در سال 84 و 85 واقع شده‌اند، اما اين نويسنده مدافع صحت و روايي آمارهاي اين بانك بوده و هستم و ترديد و ابهام را در اين باره روا نمي‌دانم چون جاي هيچ بحث و تحليلي را با توجه به فقدان مراجع آماري مستقل در ايران باقي نمي‌گذارد!

رييس‌جمهور محترم گفته‌اند: «عده‌اي به دروغ مي‌گويند كه وابستگي بودجه به نفت افزايش يافته است.» با يك رجوع به گزارش‌هاي بانك مركزي در مورد درآمد حاصل از نفت و گاز در دو سال 84 و 85 و عملكرد بودجهء دولت در اين دو سال نادرستي اين گزاره و افزايش شديد وابستگي بودجه به نفت اثبات مي‌شود آن هم از سه زاويه: اول اين‌كه وقتي دولت نهم روي كارآمد حدود17 ميليارد دلار از حساب ذخيرهء ارزي تحويل گرفت. درآمد نفت و گاز هم به دليل افزايش قيمت هر بشكه نفت در سال 84 به رقم 8/48 ميليارد دلار رسيد و در سال 85 (چون بانك مركزي هنوز هم اعلام نكرده است) بر پايهء گفتهء وزير نفت بالغ بر 3/51 ميليارد دلار شده است. سرجمع اين مبالغ 1/117 ميليارد دلار مي‌شود كه همه‌اش توسط دولت نهم هزينه شده و اين در حالي است كه در هشت سال دولت خاتمي،كل درآمد نفت و گاز 172 ميليارد دلار و هزينه‌هاي ارزي دولت 155 ميليارد دلار بوده است. پس اگر اين افزايش وابستگي شديد بودجه به نفت نيست پس چه مي‌تواند باشد؟ دوم گزارش عملكرد بودجهء دولت در دو سال 84 و 85 است حتي اگر مدعاي رييس دولت نهم را بپذيريم كه: «در بخش عمراني سال 85 ما توانستيم 42/2 درصد برابر سال 83 كار عمراني انجام دهيم» و به عبارتي بخشي از افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجهء دولت اين‌گونه توجيه شود اما رشد هزينه‌هاي جاري به ميزان 44 درصد در سال 84 و 26 درصد در سال 85 نسبت به سال قبل از كجا تامين شده است؟ و آيا جز اين است كه در بهترين شرايط درآمدهاي مالياتي فقط 40 درصد هزينه‌هاي جاري را پوشش داده و مابقي از درآمد نفت تامين شده است؟ آيا برخلاف تكليف قانون برنامهء چهارم كه بايد سالي حداقل 10 درصد از وابستگي بودجهء (هزينه‌هاي جاري) دولت به درآمد نفت كاسته مي‌شد، عمل نشده است؟ سوم هزينه‌هاي ارزي بودجهء دولت است. برپايهء ‌گزارش عملكرد در سال 83 اين رقم بالغ بر 6/25 ميليارد دلار بوده كه در سال 84 به 6/35 و 85 به بيش از45 ميليارد دلار افزايش يافته است. آيا محل تامين اين هزينه‌ها جز از درآمد نفت و وابستگي بيش‌تر بودجهء دولت به نفت بوده است؟

آقاي احمدي‌نژاد در سخنانش «ارايهء آمار تورم 23 درصدي امسال را دروغ دانست» و افزود: «آخرين تورمي كه قبل از دولت من بود 4/15 بود. در سال 84 اين رقم به 1/12 درصد رسيد و در سال 85 اين رقم به 6/13 درصد رسيد كه البته اين افزايش دليل داشت كه آن هم كم شدن وابستگي بودجه به نفت و افزايش بودجهء عمراني بود.» هر چند كه رقم نرخ تورم اعلامي بانك مركزي براي سال 83 برابر با 2/15 و نه 4/15 است و دربارهء كم شدن يا افزايش وابستگي بودجهء‌دولت به نفت قبلا توضيح داده شد اما نوك حملهء رييس دولت نهم متوجه اعلام نرخ تورم ارايه شده براي امسال توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس است كه نوعي برآورد و پيش‌بيني است و تا سال به پايان نرسد در مورد درست يا دروغ بودن آن هيچ اظهارنظري نمي‌توان كرد! در تحليل‌ها و مطالعات اقتصادي و حتي تحليل لوايح بودجهء سال آتي دولت هنگام ارايه به دولت و مجلس با تكيه بر مدل‌هاي رياضي و اقتصادسنجي وبا تكيه بر آمارها و روند گذشته به گونه‌اي نسبت به وضعيت و رقم شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل نرخ رشد توليد، تورم، سرمايه‌گذاري و ... برآورد و پيش‌بيني مي‌شود و آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس (كه همسوبا دولت است) آمده بود جز ارايهء چنين گزارشي نبوده و قطعا دولت و دولتمردان بايد از ارايهء چنين گزارش‌هايي استقبال كنند نه آن‌كه آن را تخطئه كرده و با نسبت دروغ،فضا را براي بحث‌هاي كارشناسي و علمي تيره و تار كنند.

May 16, 2007

آمارهاي جعلي(1)

در ايران‌ كه اقتصاد نفتي و دولتي بر همهء عرصه‌ها سايه‌افكن و غالب است, تهيه و توليد و توزيع آمارهاي پايه و حياتي اجتماعي و اقتصادي در انحصار نهادهاي دولتي است, و هيچ نهاد يا موسسهء غيردولتي و مستقل در اين باره وجود ندارد. دو مرجع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران, توليدكنندهء اصلي آمار حساب‌هاي ملي و اقتصادي و اجتماعي در ايران هستند و هر چند, ديگر نهادهاي دولتي در حوزهء كاري خود به ارايهء آمارواطلاعات مي‌پردازند اما همين‌ها هم بايد آمارهاي خود را به اين دو مرجع عرضه كنند و در نهايت آمار اعلام شده توسط اين دو حجت و سند براي ارزيابي و تحليل وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور است و البته به دليل نبود مرجع مستقل از دولت همه تحليل‌گران داخلي و خارجي ناچار از پايبندي و استفاده از اين آمارها هستند.

بدون آن‌كه بخواهم وارد اين بحث و مناقشه شوم كه چقدر اين آمارها, صحت و روايي دارد و موازين علمي و كارشناسي در تهيه و توليد آن‌ها مراعات شده است و مواضع گروه‌ها و افراد درگير در عرصهء سياسي و اجتماعي ايران در گذشته و حال نسبت به اين دو مرجع آماري چه وچگونه بوده است و حتي در آمارهاي اعلامي توسط اين دو مرجع بعضا اختلافات قابل تامل وجود دارد,و در مواردي با آمارهای اعلامي توسط ديگر نهادهاي مرتبط دولتي اختلاف وتفاوت فاحش دارد (به طور مثال در مورد آمار اعلامي نرخ بيكاري در سال 85 توسط بانك مركزي, مركز آمار و وزارت كار) ،مدعايي را كه رييس‌جمهور احمدي‌نژاد هفتهء گذشته در ديدار با فرماندهان بسيج ذيل ارايهء <آمارهاي جعلي> توسط منتقدين دولتش باز كرد, فتح باب خوبي براي ارزيابي مدعاهاي او به عنوان مسوول عملكرد دولت نهم است. قطعا عرضه و استناد به <آمارهاي جعلي> از سوي هر فرد و گروه, چه منتقد دولت و چه موافق دولت نادرست و محكوم است اما اقدام به اين كار از سوي مسوولان دولتي آن هم در رده‌هاي بالا و در حد وزير نادرست‌تر و محكوم‌تر است و اميد مي‌رود رياست جمهوري كه اين همه از نقد منتقدان با استناد به <آمارهاي جعلي> برآشفته و اين چنين به آن‌ها تاخته‌اند كمي هم حواس خود را متوجه آمار و ارقامي كنند كه در چند ماه گذشته توسط وزراي ايشان در زمينهء ميزان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن, جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در بخش نفت و گاز, ايجاد اشتغال و نرخ بيكاري و... در رسانه‌ها اعلام شده است و لابد بر پايهء همين آمارهاست كه رييس‌جمهور محترم گفته‌اند: " سال 85 يكي از درخشان‌ترين سالها براي پيشرفت‌هاي بنيادي در عرصه‌هاي اقتصاد بود " و البته بلافاصله مي‌افزايند: " من مي‌ديدم كه از مهر و آبان موج سنگين تبليغاتي به سوي دولت شروع شد. <آمارهاي جعلي> دربارهء خرابي‌هاي اقتصادي مي‌دادند و30 ، 40 روزنامه از تيترهاي منفي استفاده مي‌كردند."

بگذريم از قياس مع‌الفارق رسانه‌هاي در اختيار دولت با چند روزنامهء منتقد دولت, كه تعدادشان به عدد انگشتان دست هم نمي‌رسد و معلوم نيست كه رييس‌جمهور محترم, رقم30 ، 40 روزنامه را با استناد به كدام آمارهاي حقيقي آورده‌اند, اما جعل و دروغ در آموزه‌هاي ديني ما جزو گناهان كبيره است و مجازات اخروي دارد علاوه بر اين‌كه در دو قانون مجازات اسلامي و مطبوعات براي مرتكبان كيفر دنيوي هم پيش‌بيني شده است. بنابراين, اگر دولت نهم بتواند محكم و استوار در مقابل ارايه يا استناد به " آمارهاي جعلي" در درون و برون دولت, چه از سوي موافقان يا منتقدان خود بايستد كاري بس سترگ كرده است و وظيفهء ماست كه به ياري دولت در اين باره برخيزيم و از توليد و تكثير و تبليغ " آمارهاي جعلي" در كشور توسط هر فرد و گروهي جلوگيري كنيم تا همهء امور بر مدار راستي و درستي قرار گيرد و به ويژه چرخ اقتصاد كشور در دام " آمارهاي جعلي" فرونغلطد. به عقيدهء راقم اين سطور توليد و تكثير و تكرار" آمارهاي جعلي" بيش و پيش از همه به ضرر دولت و دولتمردان تمام مي‌شود و كم‌ترين ضررش آن است كه آن‌ها را دچار خطايي در تحليل نسبت به فهم واقعيات جاري در عرصهء اقتصادي و اجتماعي كشور و به تبع آن خطا در تصميم‌گيري مي‌كند, و اين خطا تا آنجا مي‌تواند ادامه يابد كه دولتمردان حاكم وضعيت اقتصادي و اجتماعي حادث را در حد درخشا‌ترين و معجزه تبيين و توصيف ‌كنند در حالیکه شهروندان طبقات متوسط و محروم با نگاه به درآمد و سفره‌هاي خود قضاوتي ديگر دارند و این شكافي معنادار و دوسويه را بين دولت و مردم به نمايش مي‌گذارد, شكاف دولت و مردم كه بسیار زیانباروخطرساز است.

May 13, 2007

براندازی نرم

یکی از ویژگی های ما ایرانیان پناه بردن به مفاهیم کلی و کشدار بطور عموم و حکومتگرانمان بطورخاص واژه سازی برای برخورد با حوادث واقعه بجای تحلیل و شناخت درست واقعیات و برخورد علمی وکارشناسی با آنهاست . نمی دانم این چه بیماری است که حکومتگران ما در گذشته وحال بدان مبتلا هستند که جز به بقای حاکمیت خود و نه نظام سیاسی نمی اندیشند و ظاهرا دامنه این ابتلا به طرفداران حکومت در بخش رسانه ای وتریبون های عمومی نیز سرایت دارد و آن اینکه در پی هر صدای منتقد و معترض و مخالفی با هر محتوایی در پی رد پای دشمن و وابستگی به خارج و طرح براندازی و... می گردند بجای آنکه گوشها و چشمهای خود را باز کنند تا صداهای برآمده را بشنوند و دردها را ببینندو... وبه درمان بیندیشند. در سالهای اخیر و به ویژه پس از رخداد دوم خرداد76 و باز شدن فضای جامعه و برآمدن بسیاری از مطالبات و دردها و فریادها و براه افتادن بخشی از نیروهای اجتماعی و سیاسی، برخی نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی و رسانه ای که بدست اقتدارگرایان اداره می شد (و می شود) در واکنش به این وضعیت و برای مهار حرکت اصلاحی در جامعه در حرکتی معکوس به واژه سازی و توجیه نیروهای خودی برای تقابل و رویارویی با اصلاحات و اصلاح طلبان دست زدند که واژه هایی همچون"براندازی آرام"،"براندازی خاموش"،"براندازی قانونی" ،...واخیرا "براندازی نرم" حاصل چنین نگرش و وضعیتی است.هرچند تا امروز براین نویسنده معنا و مفهوم این واژه سازی ها بخصوص "براندازی قانونی" معلوم نگشته است و اینکه چگونه می شود از طریق شیوه و فعالیت های قانونی یک نظام را برانداخت اما اینرا بخوبی می دانم که دوستان اقتدارگرای ما برای جاانداختن این واژه ها و توجیه نیروهای خودی چه ها که نکرده اندو از جمله برای برخورد های آنچنانی با آنانی که به زعم اینان براندازند از کیسه بیت المال برای فضا سازی های تبلیغاتی و چاپ بولتن های رنگ و وارنگ ومغزشویی و...هزینه بسیار کرده اندو حتی کار به اینجا رسیده است که با جعل اسم و لوگوی نشریات دانشجویی به توزیع مطالبی دست زده اند تا ذیل توهین به مقدسات بتوانند با بسیج نیرو کار دانشجویان غیر خودی در دانشگاهها را بسازندو... اما ظاهرا با همه این اقدامات قافله این براندازان هرروزبیشتر وبیشترمی شود.

در دورانی که نماینده مجلس بودم وگهگاه این بولتن ها وخبرنامه های داخلی وغیر آن منتشره توسط برادران بدستم می رسید در می یافتم که آنها چه زحماتی را برای تهیه مطالب وچاپ اینها می کشند(خوب در کشوری که کار مولد معنا ندارد وبیکاری فراوان است اینکار خودش اشتغال زایی جذابی است وحقوقش هم نسبتا خوب!) .آنها نوشته ها وگفته های امثال بنده (متعلق به طیف اصلاح طلب) را از جاهای مختلف جمع آوری وکنارهم مونتاژ کرده و آنگاه تحلیل های آنچنانی که ایهاالناس اینان در پی "براندازی خاموش" یا...نظامند وبپا خیزید که حکومت دارد می رود و...و خوشمزه اینکه در همان زمان هم عده ای با ژست اپوزیسیون و رادیکال به امثال بنده لقب اصلاح طلب حکومتی عطا کرده و ما را عامل فریب مردم و بقای نظام معرفی می کردند و ما در این میانه چوب دو سر طلا، و البته اینروزها طرفداران معجزه هزاره سوم هم به بانگ بلند می گویند که خدا شر اصلاح طلبان برانداز را از سرحکومت و اینان کم کرد! و لابد به همین دلیل است که دیگر از واژه های قبلی براندازی استفاده نکرده وبا ابتکار و اختراع از "براندازی نرم" سخن می گویند. شان نزول آنرا هم می دانیم وآن اینکه در سایه عملکرد محیرالعقول و معجز ه آسای دولت نهم و مجلس فرمایشی هفتم در سال گذشته صدای اعتراض نجیب ترین اقشار اجتماعی جامعه ما یعنی کارگران و معلمان درآمده و به خیل دیگر معترضان دانشجویی و سیاسی پیوسته اند و جناح یکدست حاکم که در برابر این موج اعتراضی در مانده است ناچار از تمسک به سنت رایج فرافکنی و واژه سازی شده است. واقعا نمی دانم اینان تا کی می خواهند به یک چنین شیوه های غلطی در تحلیل مسائل جامعه و حکومتداری ادامه دهند اما اینرا به نیکی می دانم که رژیم سابق با کاربرد همین شیوه ها اسباب سقوط خود را فراهم ساخت و اینرا هم به خوبی از آیه های الهی آموخته ام که درسنت های الهی حاکم بر هستی تغییر و تبدیلی نیست و خداوند با هیچ قوم و ملتی خویشی ندارد و هر حکومتی یا حکومتگرانی که چشم و گوش خود را به روی مردم و خواسته هاشان بستند و طریق علو و سرکوب و ظلم در پیش گرفتند دیر یا زود سقوط کردند . به نظرم این بزرگترین اشتباه و خطای حکومتگران ماست که تصور کنند همه یا غالب ایرانیان باید موافق حکومت و آنها باشند و اگر غیر از این بود اینان عامل یا فریب خورده و...دشمن اندو از خارج پول می گیرند یا هدایت می شوند و...و آنگاه هر صدای اعتراضی را در پی "براندازی نرم" و... بدانندو... این تصوری باطل و خود نشانه ضعف باورمندان به این تصور در اداره حکومت است. حکومت مقتدر و حکومتگران کارآمد همواره به این اندیشه می کنند که چگونه عمل کنند تا دایره موافقان خود را افزایش داده و جلب نظر مخالفان نمایند و نه اینکه از هر ریسمان سیاه و سفیدی بترسند و چوب سرکوب و تهدید و تحدید و بازداشت و زندان و... بالا برند .حکومتگران عاقل صدای معترضان را می شنوند و پاسخ درست می دهند و از این طریق روز بروز بر پایه های مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی وخود می افزایند و نه اینکه با گسترش دایره براندازان دیگر حتی جایی برای افراد میانه و بی تفاوت و...هم نگذارند!

بر پایه برداشتی که من از وضعیت امروز جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران دارم کشور و حکومتگران ما در وضعیت شکننده ای قرار دارند و برخورد با این وضعیت تدابیر وظرائف بسیاری را از سوی حاکمان در همه سطوح می طلبد.با تکیه بر تحلیل نتایج دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شوراها در انطباق با صف بندی نیروهای اجتماعی و آرایش سیاسی موجود می توان ادعا کرد تنها بین 15 تا 20 درصد جمعیت ایران موافق وضع موجود (جناح حاکم و نظام سیاسی) هستند اما 35 تا 45 درصد مردم موافق وضع موجود نیستند وخواستار اصلاحاتند( مخالف جناح حاکم و موافق نظام سیاسی اما با انجام اصلاحات)، وسرجمع موافقان نظام سیاسی با اختلاف نگرشی که دارند حداکثر 60 در صد می شود. در مقابل حدود 20 درصد مردم خواستار تغییر نظامند و حدود 20 در صد دیگر نیز بی تفاوت نسبت به نوع نظامند و سر در کار و زندگی خویش دارند! به عبارت دیگر حداقل 60 درصد افراد جامعه ما خواستار تغییر در وضع موجودند و قطعا در چنین شرایط و جامعه ای اداره کشور کار شاق و دشواری است و جز با هوشمندی و بهره گیری از تمامی امکانات و منابع انسانی و مادی ممکن نیست و متاسفانه با تجربه بدست آمده از عملکرد مجلس فرمایشی هفتم و دولت نهم می توان پیش بینی کرد که کشور و نظام رو به ویرانی و فروپاشی می رود، و البته دعا می کنم که برداشت من غلط باشد. به عنوان مثال نحوه رویارویی نظام و مسئولان با اعتراضات اجتماعی و به ویژه معلمان ودانشجویان شاخص بسیار تعیین کننده ای در روند حرکت نظام سیاسی و حاکمان بسوی آینده است . برپایه نتایج پیمایش ملی «ارزشها و نگرش های ایرانیان» انجام شده در سال 82 معلمان بالاترین رتبه را از نظر اعتبار و مرجعیت اجتماعی در جامعه امروز ایران دارند و روشن است که اگر برخوردهای سرگوبگرانه با این قشر انجام شود و ادامه یابد صدای اعتراض و واکنش را به درون خانه هر ایرانی می برد و...واقعا جای تاسف دارد که کار بجایی رسیده است تا دستگاه های فرهنگی و امنیتی وقضایی با تمسک به روشهایی کاملا غیر قانونی در صدد تعطیلی نشریه«قلم معلم» که به درج اخبار مرتبط با فرهنگیان می پرداخت برآیند و صاحب این نشریه را که یک فرهنگی بازنشسته و دلسوخته است هر روز به اینطرف و آنطرف کشیده و مورد بازجویی و سین وجین قرار دهند که چرا نشریه منتشر و این اخبار را درج می کند ؟جالب آنکه در همین اوضاع و احوال مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور مهرورز و عدالت خواه در یک برنامه سیما مدعی شد که هیچ فشار و کنترل و...از سوی دولت متوجه مطبوعات نیست وآنها آزادانه بکار مشغولند! خوب ایشان لابد حق دارند چون اطلاع ندارند و اخبار درست به ایشان نمی دهند یا نمی رسد والا ایشان قصد دروغ کفتن یا سرکار گذاشتن مردم را ندارند ومی خواهند به بندگان خدا خدمت کنند و همچون رئیس چمهور محبوبشان کشور را به تعالی برسانند!
امیدوارم که نظامداران بجای متهم کردن دیگران به "براندازی نرم " ورابطه با خارج و... کمی به افعال و اعمال و گفتار خود اندیشه کنند تا دریابند چرا اوضاع اینگونه شده است که این همه برانداز در دامن و بستر آن پیدا شده است؟ براندازانی که خود روزگاری در صف اول دفاع از نظام بوده اند و پرونده های درخشانی در جبهه وجنگ دارند.و آیا جز این است که در نهایت عملکرد نهاد های حاکم وافراد مسئول به وجود آورنده این بستر و وضعیت بوده اند؟ وآیا اینان خود"براندازی نرم" نمی کنند؟و...


May 9, 2007

مبارزه با فقر و فساد و تبعيض

«عدالت» آرماني بلند و انساني است و كم‌تر فرد يا جامعه‌اي را مي‌توان پيدا كرد كه در پي تحقق اين آرمان نباشد. خداوند در قرآن، هدف از ارسال رسل با معجزات و انزال كتب آسماني و ميزان را ترغيب مردم به قيام براي برقراري «قسط و عدل» برمي‌شمارد و در واقع، غايت حكومت مطلوب باورمندان به توحيد را در تحقق «عدالت» مي‌داند. جالب آن‌كه، تاريخ بشري در همنوايي با اين آرمان و تحقق آن گزارش‌هاي فراوان از تلاش‌ها و تكاپوها و مبارزات انسان‌ها و جوامع دارد اما به جرات مي‌توان گفت كه بشريت هنوز و همچنان در دستيابي به اين آرمان مي‌سوزد و مي‌سازد و ... با همهء اين احوال، مي‌توان گفت به دليل پيچيدگي مفهوم «عدالت» و نقشهء راهي كه مي‌تواند تحقق آن را در يك جامعه و نظام سياسي، به طور نسبي محقق سازد، رفتن به سوي «عدالت» از وجوه سلبي‌اش بسيار آسان‌تر از وجوه اثباتي‌اش است و قطعا، راه را براي تحقق وجوه اثباتي «عدالت» هموار مي‌‌كند. به عبارت ديگر، اگر در تعريف و تبيين «عدالت» در وجوه اثباتي و شيوهء عملياتي‌اش بعضا ناتوانيم و يا برداشت مشترك نداريم اما در اين‌كه «فقر و فساد و تبعيض» ضد «عدالت» و مقوله‌اي ملموس‌اند و براي تحقق «عدالت اجتماعي و اقتصادي» چاره‌اي جز رفع اين‌ها وجود ندارد، ترديد نمي‌توان كرد. «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، شرط لازم براي ورود به دايره «عدالت» و حكمراني خوب است.



هرچند در ايران تمسك به اين شعار در تقابل با جريان اصلاحات (دولت خاتمي و مجلس ششم) و توسط اقتدارگرايان انجام گرفت و به گونه‌اي اولويت برنامهء توسعهء اقتصادي بر توسعهء سياسي و فرهنگي در جامعهء ايران را برجسته و هدفگيري مي‌كرد و در دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم به شعار كليدي آن‌ها تبديل شد و طبعا، تحقق آن به عهدهء آنان (جناح حاكم) است اما انجام هرنوع برنامهء اصلاحي و كارآمدسازي حكومت در پاسخگويي به مطالبات شهروندان به ويژه در عرصهء اجتماعي و اقتصادي در پايبندي تام و تمام به اجراي «مبارزه با فقر و فساد تبعيض» در ادارهء كشور و جامعه است.»ديوانسالاري عظيم حكومتي و اقتصاد نفتي و دولتي ایران آنچنان رانتي را در عرصه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به وجود آورده است كه انجام هر كار و فعاليت سالمي را تقريبا ناممكن كرده است و در يك چرخهء عجيب ريشه‌هاي «فقر و فساد و تبعيض» را در اعماق جامعه نهادينه و تثبيت كرده است. برپايهء يافته‌هاي پيمايش انجام شده «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» در سال 82 اكثريت قاطع مردم بر اين باورند كه فقر دامن‌گستر، فساد فراگير و تبعيض در همه جا دامنگير آنان است و برآيند چنين احساس و برداشتي در جامعه خود بهترين شاهد براي انجام مبارزه با اين سه پديدهء شوم است، از اين روست كه از منظر اكثريت قوي جامعهء ما تحقق «عدالت» آرماني دور از دسترس و آرمانشهري مي‌نمايد!
به لحاظ عملياتي اندازه‌گيري «فقر و فساد و تبعيض» امروزه آسان است و شيوه‌هاي مبارزه با آن نيز روشن ،و به همين دليل به راحتي مي‌‌توان در مسير مبارزه با اين پديده‌ها هدف‌گذاري كرد و در گذر زمان به ارزيابي كمي نتايج و اصلاح شيوه‌هاي مبارزه پرداخت. سوگ‌مندانه بايد تاكيد كرد، با وجود شعارهاي بسياري كه در اين زمينه داده شده و مي‌شود، و به ويژه از زماني كه باورمندان به اين شعار همهء قوا و نهادهاي حكومتي را به دست گرفته‌اند، كم‌ترين برنامه و معيار و ميزاني را براي تحقق اين شعار عرضه نكرده‌اند و از اين روست كه در گذر زمان جامعهء ما هيچ اتفاقي را در اين باره نه تنها شاهد نبوده بلكه بر پايهء گزارشات نهادهاي بين‌المللي مرتبط وضع بدتر هم شده است. برپايهء گزارش «سازمان شفافيت بين‌المللي» اقتصاد ايران از نظر فساد اقتصادي در سال 83 نمرهء سه از 10 نمره (سالم‌ترين وضعيت) را داشته است كه اين نمره در سال 84 به 9/2 و در سال 85 به 7/2 كاهش يافته است كه نشان‌دهندهء بدتر شدن وضعيت فساد اقتصادي و نبود مبارزهء كافي با آن است.
در مورد فقر و تبعيض نيز وضع بهتر نشده است. خلاصه آن‌كه در معبر «عدالت» بدون «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» نمي‌‌توان وارد شد; اما همهء سوال اين است آيا دولت غول پيكري كه خود باعث وجود، رشد و ريشه دواني اين پديده‌ها در جامعهء ايران شده است خود مي‌تواند به مبارزه با خود برخيزد؟ و آيا در غيبت نهادهاي مدني و احزاب قوي امكان مبارزه مستمر و كم‌هزينه و كارآ با اين پديده‌ها وجود دارد؟ و آيا...



May 8, 2007

اقتصاد ایران رو به ویرانی

نشست جوانان اصلاح طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور آقای علی مزروعی عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان مزروعی با تحلیلی اقتصادی از شرایط کشور و با اشاره به سالهای گذشته گفت:در انتخابات ریاست جمهوری سال 76، آقای خاتمی در شعارهایشان به توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تاکید بیشتری داشتند در صورتی که رقیب ایشان به مسائل اقتصادی توجه بیشتری داشت اما پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری علیرغم اینکه مانوری روی برنامه های اقتصادی نداشتند در همان سال اول تلاش برای تدوین یک برنامه جامع اقتصادی واجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: آقای خاتمی در ابتدا سال 77 بیش از 30 نفر از اقتصاد دانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سیاسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت 2 ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتایج جلسات در کتابچه ای به نام "طرح ساماندهی اقتصادی کشور" نگارش شد.و از این طرح برای تدوین وارائه لایحه برنامه سوم توسعه نیز استفاده گردید.
برنامه سوم توسعه هم در سال 78 به مجلس پنجم ارائه و با تغییراتی پذیرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه یکنوع اجماع فکری و ملی بین دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثریت محافظه کااربود.
این نماینده مجلس ششم گفت: در سال 82 دولت آقای خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصویب شد و این برنامه حاصل تفکرات آقای خاتمی و مجلس ششم بود که می توان از آن به عنوان یک برنامه کاملاً اصلاح طلبانه نام برد. یعنی اگر از اصلاح طلبان پرسیده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر دارید ما میتوانیم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائیم .

مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سالهای اولیه انتخاب آقای خاتمی افزود: در ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرد و درآمد ایران به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی کم درآمد ترین درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نیز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسیای جنوب شرقی با مشکلات اقتصادی روبه رو بودند که تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی میزان ذخایر ارزی کشور حدود 3 میلیارد دلار و 18 میلیارد دلار بدهی بالفعل و در حدود33 میلیارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتیم و در سیاست خارجی که در اقتصاد تاثیر داشت در نقطه ای قرار داشتیم که اکثر سفرای اروپایی از ایران به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند که در این فضای نابسامان آقای خاتمی با سیاستهای تنش زدایی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ایران را اداره نماید و ابتکارهایی برای حلاین مشکلات بکار برد که یکی از این ابتکار عمل ها تاسیس حساب ذخیری ارزی بود.
وی تصریح کرد: هدف از این تاسیس این حساب این بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می آید و از سقف بودجه پیش بینی شده برای دولت در قانون برنامه بیشتر می شود را به این حساب واریز نمایند تا اگر زمانی قیمت نفت کاهش پیدا کرد از این حساب برای تعادل بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.
این نماینده سابق مجلس افزود: در سال 79 اجرای قانون برنامه سوم وحساب ذخیره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزایش قیمت نفت حدود 10 میلیارد دلار به حساب واریز شد. برای اینکه چنین پولی در سال اول داخل حساب شد مجلس اصلاحیه ای بر ماده مربوط به این حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن 50% پولهای حساب بصورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم این بخش را تقویت وفعال تر کرده باشد و هم این پول بالاخره به این حساب برگشت داده شود.
مزروعی "اصلاح قانون مالیات ها" و "قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" را ابتکار عمل های دیگر دولت خاتمی ومجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه های اقتصادی مالیات بالا و بطور متوسط 55% گرفته می شد در اصلاح قانون مالیاتهای طوری عمل شد که این مالیات به 25% کاهش یافت تا بنگاه های اقتصادی فعالتر شوند و حتی در این اصلاحیه بیان شد که اگر بنگاه های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود بکار برند با معافیت کامل برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سال 1334 تصویب شده بود و به دلایلی اینقانون دست نخورده باقی مانده بود ودر سالهای پس از انقلاب انگیزه ای برای اصلاح وبازنویسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی در این باره کردوآنرا به تصویب رساند و علیرغم مخالفت های شورای نگهبان با برخی بندهای آن بالاخره این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این طرح باعث شد که در همان ابتدا ی اجرا در سال 81، 500 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی گردد که در سال 82 ، 1 میلیارد دلار و در سال 83 به 3 میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور در این دوره 5 ساله سوم سالانه بطور متوسط به مرز 11% رسید و چنین بود که قطار اقتصادی ایران در دوران مدیریت آقای خاتمی در ریل های خود قرار گرفت و شاخص ها ی کلان اقتصادی کشور نشان دهنده روند اقتصادی مثبت بود.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (83 -76) بطور متوسط 7/4% و در دوره (83-79) بطور متوسط 4/5% بوده است. درآمد سرانه کشور 1800 دلار در ابتدای دوره آقای خاتمی است که به 2800 دلار در سال 83 افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در دوره آقای هاشمی بطور متوسط سالانه 5/25% بوده است ولی در دوره آقای خاتمی به 15% رسید.
به هرحال در دوره مدیریت آقای خاتمی با توجه به اینکه در ابتدا شعارهایشان غیر از مقوله اقتصاد بود تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.
وی گفت: حدود 775 طرح و لایحه در مجلس ششم رسیدگی شد(475 لایحه و300 طرح) که 375 مورد آنها به قانون تبدیل شد ،150 مورد از دستورکار مجلس خارج شد و از 200 مورد باقیمانده هم تنها 20 طرح ولایحه سیاسی بود مانند قانون جرم سیاسی، قانون مطبوعات و.. که علیرغم تصویب مجلس به سرانجام نرسید.. به لحاظ موضوعی نیز از 625 طرح ولایحه ای که در دستور کار مجلس ششم قرار داشت ومورد رسیدگی قرار گرفت 180 مورد به موافقنامه های بین المللی،175 مورد به مسائل اقتصادی ، 155 مورد به مسائل اجتماعی ، 55 مورد به مسائل قضایی،40 مورد به مسائل فرهنگی و20مورد به مسائل سیاسی تعلق داشت. و این نشان می دهد که ما درتحقق شعارهای سیاسی و فرهنگی با موفقیت چندانی روبرو نشدیم اما در عرصه اقتصادی واجتماعی فعالتر وموفق بوده ایم
وی افزود:اولین کاری که مجلس هفتم انجام داد اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که این برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه رامجدداً به مجلس بازگشت داد.ومجلس هفتم نیز چند مورد مانند ماده 3 و 4 را از برنامه چهارم حذف کرد.
درماده 4 ذکر شده بود که قیمت فراورده های نفتی کشور آزاد بشود و از درآمدی که بدین طریق حاصل دولت می شد بطور مساوی بین مردم تقسیم می گردید.این ماده مسلماً در سال اول اجرایش کشوربا تورم قابل توجهی روبرو می شد که به نظر ما تا 25% و به گفته بعضی تا 60% امکان رشد داشت ولی در سالهای آینده دیگر تورم آنچنانی نمی داشت و بسیاری از مشکلات اقتصادی به این طریق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف این ماده و تصویب طرح تثبیت قیمت ها وضعیت را بر عکس نمود.
علی مزروعی ضمن انتقاد ازتصویب این طرح گفت: در آن زمان اعلام کردیم این سیاست شکست خورده است و هزینه سنگینی بر دوش دولت تحمیل می کند ولی چون نزدیک انتخابات ریاست جمهوری بود و آنها هم نیاز به رای مردم داشتند حرفهای ما گوش شنوایی نیافت و حتی آقای حدادعادل قانون تثبیت قیمتها را عیدی مجلس به مردم دانست.
با طرح تثبیت قیمتها در همان سال اول 6 میلیارد دلار و در سال دوم 8 میلیارد دلار هزینه اضافه به دولت تحمیل شد و اگر امسال هم ادامه پیدا کند با حدود 10 میلیارد دلار هزینه روبرو ایم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هیچ سر و صدایی، تمام حاملهای انرژی را که در این چند سال قیمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال 86 افزایش قیمت دادند و در اصل از قانون تثبیت قیمتها عدول کردند اما با اجرای این قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.
وی تصریح کرد: اگر مصرف بنزین و گازوئیل در کشور با همین رشد سالانه 10% پیش برود ما تا 10 سال دیگر هیچ نفتی برای صادرات نخواهیم داشت. در حال حاضر هم که روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می شود، بیش از 6/2 میلیون صادر نمی شود و که با وارد کردن بنزین در اصل همان 2 میلیون بشکه را صادر کرده ایم.
مزروعی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تنها کسی که هیچ برنامه مدون ومکتوب اقتصادی نداشت آقای احمدی نژاد بود و با روی کار آمدن ایشان و این اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ایران از ریل خارج شده است که معلوم نیست به چه سمت و سویی حرکت می کند.
وی با اشاره به وضعیت کشور در سال 84 گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد ذخایرارزی کشور حدود 40 میلیارد دلار و در صندوق ذخیره ارزی نیز17 میلیارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت آقای خاتمی، ایشان در بهترین شرایط اقتصادی و فضای بین المللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسئولیت ایشان قیمت نفت هم رو به افزایش گذاشت تا جائی که درآمد 48 میلیارد دلاری را در سال 84 و52 میلیارددلاری درسال 85 از طریق نفت حاصل نمود.این در حالی است که در کل 8 سال مدیریت آقای خاتمی درآمد ارزی ایران از ناحیه نفت حدود 172 میلیارد دلار بوده است.
جالب این است که تمام این درآمد وذخیره خرج شده است و در طول این دو سال چیزی باقی نمانده است یعنی حدود 117 میلیارد دلار خرج شده است که در ازای این هزینه نرخ رشد اقتصادی در حد همان 4/5% مانده است و نرخ تورم که در سال 84، 2/11% بود در سال 85 به 6/13% افزایش یافته است و رشد نقدینگی در کشورهم به میزان 100% افزایش پیدا کرده است.
نماینده سابق اصفهان در مجلس تصریح کرد: با این شاخص ها و آمارها، این ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش می دهیم به یک شوخی بیشتر شباهت دارد. در اقتصاد می گویند این شرایط به سود سرمایه داران است چون با آن اموالی که داشته اند و گران شده به سرمایه ودارایی ایشان افزوده شده است.
وضعیت اقتصادی کشور در این 2 سال اخیر در سایه سیاستهای دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ویرانی می رود و همان طور که گفتم قطار اقتصادی ایران از ریل خارج شده و حتماً سال وخیمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهریور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما این قانون بودجه دولت برای سال 86 فقط برای 9 ماه پاسخگوو قابل استفاده است و دولت همانند سال 85 که 4 متمم برای ترمیم وتامین بودجه سال85 به مجلس فرستاد مسلماً متمم هایی را به مجلس برای تامین بودجه سال 86ارائه خواهد کرد.
این عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت در پایان ضمن اشاره به شعار" بردن نفت را سر سفره های مردم" گفت: مردم با نگاه به سفره هایشان نسبت به همه دولتها، گروهها و جناح ها قضاوت کرده و می کنند.

May 7, 2007

قطره قطره جمع گردد...

آيا شير آب خانهء شما چكه مي‌كند؟ اگر چكه مي‌كند شب هنگام و قبل از خواب ظرفي را زير آن قرار دهيد، صبح هنگام كه بيدار مي‌شويد مقدار قابل‌توجهي آب در ظرف جمع شده است كه مي‌توانيد از آن استفاده كنيد، آبي كه در غير اين صورت به هرز مي‌رفت. البته بهتر آن است كه از شيرهاي آبي استفاده كنيم كه اصلاً چكه نكند و آب گرانقدر و گران‌قيمت را به هدر ندهد از آن‌جا كه ايران كشوري خشك و كم‌آب بوده و همواره «آب» در آن نقش كليدي داشته است، تجربه‌هاي تاريخي ما ايرانيان در جمع‌آوري و نگهداري و استفاده از آب (به زبان امروزي مديريت منابع آب) در اين ضرب‌المثل رايج خلاصه شده است كه: «قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.»

جريان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و در همهء بخش‌ها دقيقا بازتابي از اين ضرب‌المثل فارسي در عرصهء عمل اجتماعي است و «بازار سرمايه» همان ظرفي است كه قطره‌هاي آب (پس‌انداز خانوار‌ها) را جمع و تبديل به سرمايه‌گذاري و توليد و رشد و توسعهء اقتصادي و اجتماعي مي‌كند. اگر هر يك از ما در حدي كه مي‌توانيم در مصرف خود صرفه‌جويي و هر روز مبلغي را پس‌انداز كنيم در انتهاي هر ماه مي‌توانيم چند سهم از بازار سرمايه خريده و در توسعهء اقتصاد ملي مشاركت كنيم و هم خود و هم جامعه را به درجهء بالاتري از رفاه اقتصادي و اجتماعي راهبر شويم.
اگر كشورهايي همچون ژاپن توانسته است به اين درجه از رشد توسعهء‌اقتصادي و اجتماعي دست يافته و سرانهء درآمدي پنج هزار دلار در سال را تجربه كند جز با تجمع قطره‌هاي پس‌انداز ژاپني‌ها نبوده است و امروزه كم‌تر خانوار ژاپني را مي‌توان يافت كه سهام‌دار يك كارخانه يا بنگاه اقتصادي نباشد.ما ايرانيان ميراث گرانبهايي از ضرب‌المثل‌ها و اشعار داريم كه حاصل تجربيات گذشتگان ماست اما با وجود كاربرد فراوان و هر روزهء اين‌ها در محاورات و گفت‌وگو‌ها كم‌تر به آن‌ها در عرصهء عمل پايبنديم; به طوري كه اگر هر يك از ما به همين ضرب‌المثل «قطره‌قطره جمع گردد...» در عرصهء عمل اجتماعي پايبند بوديم وضع‌مان و اقتصادمان حتما با آنچه هم‌اكنون هست متفاوت بود، همچنان كه ديگران با عمل بر اين نكته را اثبات كرده‌اند.

May 1, 2007

تصميم‌كارشناسي و درست

«نرخ سود بانكي» يكي از متغيرهاي كليدي و تاثيرگذار در جهت‌دهي اقتصاد يك كشور در عرصهء خرد (بنگاه‌ها و خانوارها) و كلان (دولت) است. در اقتصاد مدرن و صنعتي نقش واسطه‌گرهاي مالي (بانك‌ها، بورس و ...) در تجميع پس‌اندازهاي مردم و تخصيص آن‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و صنعتي در ابعاد خرد، متوسط و به ويژه كلان از طريق وام‌دهي با متغير «نرخ سود» تعريف مي‌شود و معنا مي‌يابد. شهروندان براي مصرف يا پس‌انداز درآمدشان به محاسبهء قدرت خريد فعلي و آينده‌ شان مي‌پردازند و در هر شرايط حفظ قدرت خريد پول و درآمدشان ملاك تصميم‌گيري براي مصرف و پس‌اندازشان است ،و به همين دليل دو شاخص نرخ «تورم» و «سود بانكي» موردتوجه و راهنماي عمل آنهاست. وام‌گيرندگان نيز در مصرف وام به اين دو شاخص نگاه كرده و عمل مي‌كنند ضمن اين‌كه به نرخ بازدهي سرمايه در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي گوشه چشمي دارند و در صورت ميدان عمل منابع در اختيار را به سوي بخشي هدايت مي‌كنند كه بيش‌ترين سود و بازدهي را براي آن‌ها به همراه داشته باشد.

برپايهء آنچه آمد دو شاخص «تورم» و «نرخ سود بانكي» رابطه‌اي تنگاتنگ با يكديگر داشته و شيوه رفتاري شهروندان در دو سويهء سپرده‌گذاران و وام‌گيرندگان و همچنين عملكرد واسطه‌گرهاي مالي (بانك‌ها) در تجميع و تخصيص منابع را تعيين مي‌كنند، و البته طبيعي است كه بستگي به جايگاه فرد حقوقي يا حقيقي در اين صف‌بندي موضع آن فرد مي‌تواند متفاوت باشد. سپرده‌گذاران طرفدار نرخ سود بيش‌تر براي سپرده‌گذاري هستند، وام‌گيرندگان از نرخ سود كم‌تر دفاع مي‌كنند، و بانك‌ها در اين ميدان بايد راهي را بپيمايند كه نقطه بهينهء تامين منافع دوسويه مشتريان خود باشند و مديريت كارآمد نظام بانكي را نيز مقدور سازند. در اين مسير است كه در مباحث اقتصادي از تعيين «نرخ سود بانكي» در تقاطع عرضه و تقاضاي پول ذيل اقتصاد بازار دفاع مي‌شود و آن را بهترين شاخص براي جهت‌دهي منابع مي‌دانند و هر شيوه‌اي جز آن را باعث اخلال در تخصيص منابع و دامن‌زدن به ناكارآمدي و هرزروي منابع مي‌دانند.
در اقتصاد دولتي و نفتي ايران طبعا صحبت از اقتصاد بازار و سازوكارهاي آن معنايي ندارد و سال‌هاست كه اقتصاد ايران به صورت دستوري و يا نيمه دستوري و متمركز اداره و جهت‌دهي مي‌شود، اما با تكيه بر تجربيات حادث و نتايج به‌دست آمده به تدريج قدم‌هايي به سوي بهسازي ادارهء اقتصاد ايران و رفتن به سوي اقتصاد بازار برداشته شده است كه يكي از علايم بارز آن تغيير و تعيين نرخ سود بانكي» در رابطه با واقعيت اقتصاد ايران و به ويژه در نزديكي با «نرخ تورم» و همچنين اجازهء تاسيس و فعاليت‌بانك‌هاي خصوصي در قالب اقتصاد بازار است. بررسي عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي در اين دوره و مقايسه با دورهء گذشته به خوبي نشان‌دهندهء نرخ رشد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در جامعهء ماست، امري كه به شدت مورد نياز اقتصاد كشور است، و ادامهء اين روند منافع عاجل و آتي همهء شهروندان را تامين كرده و پايداري و كارآمدي دولت را دامن مي‌زند.
متاسفانه در برابر اين تغيير و رخداد مثبت، که به ويژه در دوران دولت خاتمي جرياني شكل گرفت ، برخی علمای دینی «نرخ سود بانكي» مورد عمل در بانك‌ها ذيل قانون عمليات بانكي بدون ربا را‌«ربا» اعلام وضمن مخالفت با عملكرد نظام بانكي، فضاي رواني و فكري در جامعه بخصوص برای متدینین را مغشوش ومشوه مي‌كردند و همپوشاني اين جريان فكري با گرايشات و مناقشات جناحي و سياسي به سمتي پيش رفت كه كاهش «نرخ سود بانكي» به يك شعار سياسي تبديل شد و با روي كارآمدن طرفداران اين شعار در دولت نهم و مجلس هفتم به طور طبيعي و در پاسخگويي به طرح آن شعار اقدامات حقوقي و قانوني براي تحقق آن برداشته شد و شاهد بوديم كه در سال گذشته به گونه‌اي دستوري نسبت به تعيين اين نرخ اقدام شد و ظاهراً هنوز اصرار بر ادامهء تعيين دستوري اين نرخ از سوي این دولت و مجلس وجود دارد. هرچند راقم اين سطور دسترسي كاملي به گزارش عملكرد نظام بانكي در سال گذشته ندارد اما از گزارش‌هاي منتشره توسط بانك مركزي و بانك‌ها به راحتي مي‌توان دريافت كه كاهش «نرخ سود بانكي» در سال گذشته فشارهاي بسيار سنگيني را متوجه بانك‌ها كرده و حتي برخي از آن‌ها را به سوي ورشكستگي به پيش برده است كه افزايش قابل توجه رقم معوقهء پرداخت وام‌هاي بانكي نسبت به سال قبل يكي از علايم بارز اين وضعيت است. برپايهء همين وضعيت و با وجود باور اعضاي شوراي پول و اعتبار (مرجع قانوني تعيين‌‌كننده نرخ سود بانكي) به شعار كاهش «نرخ سود بانكي» يكي از اعضاي اين شورا به صراحت اعلام كرد:«براساس مصوبهء ديروز شوراي‌عالي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي در سال 86 تغيير نكرد و همان 14درصد سال 85 باقي ماند.»(روزنامه سرمایه یکشنبه 2اردیبهشت ص 1). وي در توضيح و توجيه علت اين تصميم‌گيري اضافه مي‌كند:«در جلسهء شوراي پول و اعتبار، سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 86 بررسي شد و در نهايت اين شورا مصوب كرد كه نرخ‌هاي سود بانكي در سال 86 بدون تغيير نسبت به سال85 باقي بماند و همان نرخ‌هاي سال 85 ملاك عمل باشد.» با اين توضيح مي‌توان دريافت كه آنچه اعضاي اين شورا را به چنين تصميمي رسانده است«تصميم كارشناسي و درست» برپايهء گزارشات و اطلاعات در دسترس آنان بوده است و به نظر مي‌رسد هر تصميم ديگري غيركارشناسي و نادرست خواهد بود حتي اگر به انگيزه‌هاي خيرخواهانه گرفته شود و طبعاً آثار و پيامدهاي زيانبارش متوجه تصميم‌گيران خواهد بود.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007