« March 2007 | صفحه اول | May 2007 »

April 29, 2007

دین دولتی

در سالهای اخیر بحثی ذیل دولت دینی یا « دین دولتی » در عرصه عمومی به ویژه در مطبوعات مطرح شد .وبه خصوص پس از تشکیل مجلس ششم و هنگام رسیدگی به لایحه بودجه سال 80 در این مجلس با برجسته کردن بودجه تخصیصی به نهادهای دینی وتبلیغی دراین لایحه توسط امثال بنده به این بحث دامن زده وایضا هشدار داده شد که در سایه ادامه این روند باید شاهد شکل گیری « دین دولتی »و نهادینه شدن آن در ساختار سیاسی واجتماعی ایران باشیم. متاسفانه هیچکس به این هشدار توجه ننمود ودولت ومجلس اصلاحات با توجه به جمیع شرایطی که در آن بسر می بردند ورعایت احتیاط و ملاحظات به تداوم وضعیتی که از دوران پس از رحلت امام در قالب بودجه های سنواتی در امده بود رای دادند وحداکثر از افزایش مورد درخواست این نهاد ها خود داری کردندکه با رجوع به قوانین بودجه می توان اینرا دریافت. اما علیرغم این اقدام که با امهات فکری اصلاح طلبان سازگاری هم نداشت بسیاری از موضع گیری ها ومخالفتهای با دولت ومجلس اصلاحات ریشه در همین بودجه تخصیصی وزیاده خواهی این نهاد ها از بودجه ملی ودرآمد نفت داشت واهل نظر وبخیه بخوبی در می یافتند که بخشی از کفن پوشی ها و...واصلاح طلبان را به عدول از ارزشهای دینی و...وحتی بی دینی متهم کردن ریشه در کجاها دارد؟

استاد شهید مطهری در مقاله ای درکتاب «مرجعیت وروحانیت» که سالها پیش از رخداد انقلاب اسلامی وپس از رحلت آیت العظمی بروجردی مرجع علی الاطلاق شیعیان برشته تحریر در آورده است به مناسب به آسیب شناسی روحانیت شیعه وسنی پرداخته ودر آن به نقاط قوت وضعف هریک اشاره دارد. استاد نقطه قوت روحانیت اهل سنت را در استقلال رای ونظرآنها بدلیل عدم وابستگی معیشتی به مردم می داند اما نقطه ضعف آنها را در وابستگی معیشتی به حکومت ودر نتیجه تمکین از حاکمان با هرسیاست ووضعیتی می داند. درمقابل نقطه قوت روحانیت شیعه را در استقلال مالی ومعیشتی ازحکومت وتامین از سوی مردم وعدم تمکین ازحاکمان می داند اما نقطه ضعف آنها را در عوام زدگی و محافظه کاری شدید در ابراز رای ونظر(عدم استقلال فکری) بدلیل ترس از عوام برمی شمرد. همین تفاوت باعث شده است که غالب روحانیون شیعه در جبهه مردم ودر مقابل حکومتها باشند وهمواره از اجرای عدالت ورویارویی با ظلم وستم دفاع کنند و در خط مقدمه مبارزات جتماعی وسیاسی به خصوص در تاریخ معاصر ایران حضور ونقش فعال وموثر وبرجسته ای داشته باشند. انقلاب اسلامی خود نماد وبازتاب چنین واقعیتی است وعلیرغم نقش کلیدی ومسئولیتی که روحانیت شیعه پس از پیروزی انقلاب در ساختار حقوقی وحقیقی نظام جمهوری اسلامی بدست آورد وامام خمینی کاملا به آن واقف بود ایشان بارها براستقلال نهاد روحانیت وحوزه های علمیه از دولت تاکید وابرام داشت اما روند اداره امور بخصوص پس از رحلت امام وغلبه دیدگاهایی که ادغام هر چه بیشتر دین ودولت را در ایران پی می گرفت به گونه ای شد که کم کم نهادهای دینی وتبلیغی به سهم خواهی از بودجه دولت ودرآمدنفت روی آوردند و ردیف هایی از بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند وهرساله همانند یک نهاد دولتی برای در یافت بودجه بیشتر به چانه زنی با دولت ومجلس(دولتمردان ونمایندگان)مشغول! و به ویژه در ایام رسیدگی به لایحه بودجه ازفن لابی گری و...برای افزایش بودجه خودنهایت بهره را می برند. به نظر راقم این سطور هرچند هنوز نظام سنتی حوزه های علمیه شیعه اجازه ادغام کامل نهادهای دینی را در دولت نمی دهد ودر مقابل روند حادث مقاومت می کند وبهره مندی نهادهای دینی وتبلیغی را نمی شود به همه این نهاد ها وروحانیت تعمیم داد اما به جد می توان هشدار داد که در صورت ادامه وغلبه این روند روحانیت شیعه ونهادهای دینی به تدریج در نهاد دولت ادغام وهضم خواهد شد وآن نقطه قوتی را که استاد شهید مطهری برای روحانیت شیعه برشمرده است هم از دست خواهد دادو در واقع هم استقلال رای ونظرش از دست می دهد و هم عدم وابستگی به حکومت وحاکمان وعدالت خواه وضد ظلم بودن ودر جبهه مردم بودنش را! وآنگاه معلوم است که چه بر سر دین وروحانیت خواهدآمد! وشاید یکی از دلایلی که روحانیت وحوزه های علمیه ما پس از انقلاب به گونه ای از تولید علم ونظریه پردازی وپاسخگویی به مسائل مستحدثه ونیازهای فکری نسل جدیدو...بارمانده است فرورفتگی در این شرایط ژلاتینی و درگیرشدن در وضعیتی است که جایگاهش روشن نیست ونمی داند چه نقشی را باید بازی کندوانجام دهدو...

روشن است که وقتی نسبت به «دین دولتی » هشدار داده می شود وبه استقلال نهادهای دینی وتبلیغی از دولت تکیه وتاکید می شود به معنای بی نقشی وبیطرفی دولت در آموزش معارف وارزشهای دینی نیست اما دولت باید این نقش را به ظرافت وتدبیر از طریق نهادهای آموزشی(وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم و...)ورسانه ای(به ویژه صدا وسیما) وفرهنگی(ارشاد ،خانه های فرهنگ و...) واجتماعی(کمیته امدادو...) پیگیری کند. در نیروهای نظامی وانتظامی هم داستان شکل خاص خود را دارد وبودجه ای را هم که دولت به این نهادها اختصاص می دهد رقمش روشن است. حال اگر قرار باشد در کناراینها باز نهادهای دینی وتبلیغی هم به بودجه دولتی ودرآمد نفتی وصل ومتکی شوند آنوقت معنی اش این است که شهروندان جمهوری اسلامی ایران در ذیل یک «دولت دینی» حاضر به هزینه از جیب ودرآمدخودشان برای پرورش روحانی وتبلیغ دین نیستند ویا آنقدر فقیر یا بی تفاوت با این امرند که از بودجه دولت ودرآمد نفت باید حوزه های علمیه وروحانیت و...تامین شوند وتو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

با صرف نظر از کالبد شکافی بیشتر این بحث حال به گزارش اعداد وارقام بودجه نهادهای دینی وتبلیغی دردوسال 84و85 ودرصد رشد آنها نسبت به سال قبل می پردازم تا علت بسیاری از دعواها ومناقشه ها در عرصه سیاسی کشور وایضا تعمیق یافتن پدیده « دین دولتی » در جامعه امروز ایران روشن شود به امید آنکه شاید جرقه ای باشد برای آن دیندارانی که براستی درد دین دارند اما نان دین را نمی خورند وگرفتار نام ومقام ونان دنیا هم نیستند!


بودجه دستگاه های غیر دولتی فعال در زمینه تبلیغات اسلامی(ارقام به میلیاردریال)

درصدرشد نسبت به سال 85 بودجه سال86 درصد رشد نسبت به سال 84 بودجه سال 85

5/1 - 9/326 6/126 9/331 شورای عالی حوزه علمیه قم

2/14 400 39 350 مرکز خدمات حوزه علمیه قم
4/11 42 8/5 - 7/37 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
4/1 - 2/235 50 8/238 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
3/19 - 3/228 6/88 3/283 سازمان تبلیغات اسلامی
3/6 2/27 5/95 5/25 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
2/1 - 4/102 4/69 6/103 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
9/2 - 8/357 5/44 6/356 سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی
5/1 - 29 9/78 5/29 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
4/1 - 4/53 2/38 2/54 مچمع جهانی اهل بیت
4 8/205 2/147 8/197 مرکز جهانی علوم اسلامی
5/1 - 6/32 6/34 1/33 موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی(زیرنظر مصباح یزدی)
3/46 620 24 5/423 ردیف متفرقه – کمک به اشخاص حقیقی

4 6/2660 9/63 2520 جمع کل

اگر دقتی در عدد ورقم ها بکنید آنگاه رمز اینکه چرا راه یافته گان مجلس هفتم ودولتمردان دولت نهم نظر کرده امام زمان اندو آقای جنتی هم پس از استقرار مجلس هفتم خواب راحت می کند وگروه های فشار هم به استراحت رفته اند را درخواهید یافت .بله رشد بودجه 64 درصدی سال 85 نسبت به سال 84 پاسخ خیلی سئوال ها را می دهد ضمن آنکه همین میزان رشد را در دیگر نهادهای نظامی وانتظامی و...هم اتفاق افتاد والبته برای سال 86 چون شرایط درآمدی ورشد بالای نقدینگی اجازه نداد دولت ترمز را کشید با این حال بازهم 4 درصد به بودجه این نهادها افزوده است .روشن است که در سایه این وابستگی مالی نهاد های دینی وتبلیغی جز «دین دولتی» وقرائت رسمی وحکومتی از دین رواج نمی یابد ووای به حال روحانی یا روشنفکری است که بدون وابستگی به دولت وحکومت به تبلیغ وآموزش ارزشها وآموزه های دینی بپردازندکه یقینا کارش با کرام الکاتبین ودادگاه ویژه است.

April 25, 2007

سهميه‌بندي بنزين

آشنايان به مباحث اقتصادي، به ويژه همهء آناني كه در طول سال‌هاي پس از انقلاب در نهادهاي تصميم‌گيري كشور حضور داشته و به گونه‌اي درگير مسايل مرتبط با بودجهء عمومي دولت و اقتصاد كلان بوده‌اند، ‌به خوبي مي‌دانند كه نحوهء استفاده از حامل‌هاي انرژي و قيمت آن‌ها همواره از موضوعات كانوني و پرچالش ادارهء اقتصاد ایران در دولت و مجلس و صاحب‌نظران اقتصادي بوده است. بررسي مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه در سال‌هاي گذشته در رابطه با اين موضوع پي‌گرفته شده است، مثنوي هفتادمن كاغذ مي‌شود كه قطعاً از حوصلهء اين نويسنده و روزنامه و خوانندگان بيرون است! اما جالب آن‌كه گويا اغلب ما ايرانيان حافظهء تاريخي نداريم و با فراموشي گذشته به تكرار تجربه‌هايي مي‌پردازيم كه شكست و زيان‌هاي اجراي آن‌ها در گذشته اثبات و باعث رهاسازي آن‌ها شده است كه از جمله مي‌توان به مسالهء «سهميه‌بندي بنزين» اشاره كرد. سياستي كه مي‌خواهد بار ديگر تكرار و اجرا شود و به نظر راقم اين سطور، پيشاپيش شكست خورده و هيچ يك از اهداف موافقان اجراي اين سياست را محقق نخواهد كرد.

متاسفانه بايد گفت; روند ادارهء‌امور و شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران بحث قيمت حامل‌هاي انرژي به طور كلي و بنزين را به طور خاص به كليد و شاخص تصميم‌گيري در ادارهء كشور و حكومت‌داري تبديل كرده است و يقيناً آيندهء اقتصاد ايران در گرو تصميم‌گيري درست و بهينه در رابطه با اين بحث است. جداي از اين‌كه در شرايط فعلي به دليل قيمت‌هاي غيرواقعي ،منابع كمياب و گرانقيمت و بين نسلي كشور هرز مي‌رود و ثروت ملي دود و نابود مي‌شود و امكان تامين منابع براي توسعهء اقتصادي و حتي پاسخگويي به نيازهاي روزافزون انرژي موردنياز كشور و نسل‌هاي آتي ناممكن مي‌شود، قطعاً تداوم وضعيت كنوني با شعار «عدالت اجتماعي»، كه بر پيشاني حاكميت افتدارگراوهمفكر كنوني و مجلس و دولت اصول‌گرا حك شده، در تضاد است. بر پايهء تحقيق انجام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت نهم، رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي در سال 85 برابر 3/42 ميليارد دلار بوده است و سوال كليدي و مهم اين است كه بهره‌مندي از اين يارانه بيش‌تر نصيب چه گروه‌ها و اقشاري در جامعهء ايران شده است؟ ومی شود؟و آيا همهء ايرانيان به ويژه طبقات متوسط و كم درآمد و روستاييان همانند ثروتمندان و شهرنشينان از اين ثروت ملي بهرهء مساوي داشته‌اند؟ ودارند؟و...
بر راقم معلوم نيست كه هدف از «سهميه‌بندي بنزين» چيست؟ و در پي تحقق كدام سوال از مباحث مرتبط با حامل‌هاي انرژي در كشور است؟ اما به ضرس قاطع بر اين باورم كه «كارت هوشمند سوخت» پاسخگوي اجراي اين موضوع و هدف نيست. كاربرد اين نوع كارت كه در دنيا نظير ندارد و ابتكار و اختراع مسوولان ايراني در برابر يك معضل ديرينهء اقتصاد ايران است و حق مالكيت معنوي و مادي آن را بايد منحصراً به نام ايران نوشت به دليل مشكلات فني و اجرايي قابليت اجرا واتكا ندارد ضمن آن‌كه متغيرهاي تصميم‌گيري و هدف از طراحي و اجراي اين طرح معلوم نيست و حتي برخي مجريان مربوطه به اين امر اذعان و اعتراف دارند. اما فرض را بر اين مي‌گذاريم كه اجراي طرح «كارت هوشمند سوخت» كاملاً ممكن بوده و با موفقيت انجام شود و هيچ‌گونه فساد و تقلب و... هم پيش نيايد، نتيجه چه خواهد بود؟
آيا جز اين است كه ثروت ملي و يارانهء مربوطه را ميان ماشين‌داران بالسويه توزيع و بقيهء شهروندان فاقد ماشين را از اين ثروت محروم كرده‌ايم؟ و آيا به اين شيوه جلوي هرزروي منابع و دود شدن آن را گرفته‌ايم و آيا...
اقتصاد بيمار و نفتي ايران نياز به معالجه و اصلاح دارد و راه تحقق «عدالت اجتماعي» از ميان اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران مي‌گذرد. تجربه‌هاي گذشته جز اين را نشان نمي‌دهد و «سهميه‌بندي بنزين» تكرار تجربه‌اي شكست خورده و زيانبار است. اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي به هم پيوسته و به عبارتي يك بستهء سياستي براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران ضرورتي انكارنشدني است و قانون برنامهء چهارم توسعه مصوب مجلس ششم در برگيرندهء اين هدف بود كه به دلايل سياسي و نگرشي به آن بي‌مهري و كنار نهاده شد. «سهميه‌بندي بنزين» مثل «قانون تثبيت قيمت‌ها» است كه طرفدارانش با عدول از آن در قانون بودجهء سال 86 بي‌سر و صدا شكستش را اعلام و آن را رها ساختندبا این تفاوت که تق این یکی خیلی زود در میآید!



April 24, 2007

چرا سرمايه‌گذاري كنيم؟

همهء ما به دنبال زندگي بهتر و رفاه بيش‌تر هستيم. كم‌تر فردي را مي‌توان يافت كه از فقر وفاقه خوشش بيايد و بخواهد فقيرانه زندگي كند. به همين دليل است كه ما به طور غريزي براي تامين غذا، پوشاك و مسكن خود اقدام مي‌كنيم و البته به دست آوردن اين‌ها مشروط به كار و تلاش هر يك از ماست.
با گذر از تامين نيازهاي اوليه به تدريج بر نيازهاي ديگر (بهداشتي، آموزشي و....) متمركز مي‌شويم و براي تامين آن‌ها گام برمي‌داريم و در اين روند شكل زندگي ما تغيير و تكامل مي‌يابد، اما در طي اين مسير و براي دستيابي به سطح زندگي و رفاه بيش‌تر ما ناچار از تلاش و صرفه‌جويي، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري هستيم. مثال ساده اين‌كه اگر دهقاني همهء محصول گندم خود را مصرف كند و بخشي از آن را براي كشت مجدد نگذارد ديگر كاري و محصولي نخواهد داشت. خلاصه آن‌كه اين قاعده رشد و توسعه در سطح فرد (خانوارها و بنگاه‌ها) و كلان (دولت‌ها) جوامع مختلف است و هيچ فرد و جامعه‌اي را نمي‌توان يافت كه از اين قاعده مستثني باشد.

«چرا سرمايه‌گذاري كنيم؟» پاسخ اين‌است كه براي اين‌كه وضعيت زندگي خود و جامعه‌مان را بهبود بخشيده و به افق‌هاي تازه‌اي از اقتصاد و معيشت دست يابيم.
«بازار سرمايه» حلقهء واسط بين «پس‌اندازكنندگان» و «سرمايه‌‌گذاران»‌ است و هرچه اين بازار گسترده‌تر و پرجاذبه باشد، مي‌تواند به جريان سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در يك جامعه دامن زند. «بازار بورس» يكي از اجزاي «بازار سرمايه» و مكمل ديگر فرصت‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري در هر جامعه‌اي است. در جوامعي كه راه رشد و توسعه را يافته‌اند سهام‌دار‌ي يك ارزش به شمار مي‌رود و شهروندان آن جوامع خوشحالند كه با تبديل پس‌انداز خود به سهام هم سود مي‌برند و هم جريان سرمايه‌گذاري و توليد و پيشرفت را هرچه بيش‌تر به روي خود و جامعه‌شان گشاده مي‌دارند.



April 23, 2007

بنزین ، شاخص حکومتداری

1 – اقتصاد ایران ، اقتصاد نفتی است وقیمت حاملهای انرژی در آن نقش کلیدی وسرنوشت ساز دارد. بهره مندی ایران ازمنابع غنی نفت وگاز باعث نوعی تصور ارزانی استفاده از این منابع را در اقتصاد ملی دامن زده و به دامنه قیمت واقعی (جها نی) وداخلی در گذر زمان افزوده است به گونه ای که بطور مثا ل قیمت هر لیتر بنزین در شرایط کنونی ایران حد ود یک دهم قیمت جها نی آن است و ا ز قیمت یک لیتر بطری نوشابه یا آب ارزانتر است.

2 –برپایه آموزه های اولیه علم اقتصاد ارزان وغیر واقعی بودن قیمت هر کالابه مصرف بیشتر آن دامن می زند واین واقعیت را براحتی می توان در مصرف حاملهای انرژی در ایران مشاهده کرد. در ایران رشد مصرف سالانه حداقل ده درصد مصرف بنزین در سالهای اخیر خود بهترین گواه وشاهد بر این مدعاست واگر رشد مصرف دیگر فرآورده های نفتی را در نظر بگیریم واینکه ظرفیت تولید نفت وگاز ایران افزایش قابل توجهی در سالهای آینده نباید با اتکا به اعدادوارقام می توان ادعا کرد وحتی با احتمال بسیار قوی گفت ایران در سایه ادامه روندو وضعیت فعلی در پایان ده سال دیگر نفت وگازی برای صادرات نخواهد داشت واز سال 1367 به وارد کننده فرآورده های نفتی نیازمند خواهدشد! ضمن آنکه برای تامین بودجه عمومی اش هم دیگری در آمدی از نفت وگاز نخواهد داشت ومعلوم نیست که دولت وقت از کجا تامین بودجه خواهدکرد؟
3 – ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی علاوه بر دامن زدن به مصرف در کشور به هرزروی منابع و دود ونابود شدن منابع کمیاب وگران قیمت وبین نسلی انجامیده و هرساله هزینه سنگینی را به عنوان"یارانه حاملهای انرژی "بردوش دولت وبودجه عمومی تحمیل کرده است .بر پایه گزارش تحقیقی که سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی دولت نهم تهیه وانتشار یافت میزان این یارانه برای سال 85 بالغ بر3/42 میلیارد دلار بوده است که این رقم با میزان بودجه ارزی دولت در همین سال برابری می کند!
4 – با همه این هزینه ها وصرف منابع، آیا بهره مندی همه ایرانیان از این ثروت ملی مساوی است؟آیا در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در طبقات درآمدی مختلف ضریب هزینه حمل وحمل یکسان است؟آیا میزان بهره مندی خانوارهای ایرانی از حاملهای انرژی نسبت عکس با میزان درآمدشان ندارد؟...وآیا آنچه در جریان تولید ومصرف حاملهای انرژی در ایران می گذرد هیچ نسبتی با "عدالت اجتماعی"دارد؟یا ضد عدالت اجتماعی واقتصادی است؟
5 – به نظر می رسد مجموعه شرایط اقتصاد ایران وواقعیات جاری در کشور همه نگاهها را در نهادهای تصمیم گیری وبیرون از آن به تصمیم گیری در باره قیمت حاملهای انرژی معطوف کرده است که چالش بین دولت نهم ومجلس هفتم همفکردراینمورد در ماههای اخیر نمودی بارز ازاین موضوع است. تصمیم به سهمیه بندی بنزین وافزایش قیمت هر لیتر آن از 80 به 100تومان و همچنین افزایش قیمت دیگر حاملهای انرژی به میزان متوسط 15 درصد در هر واحد مصرف از ابتدای خردادماه امسال در قالب اجرای بودجه سال 86 توسط اکثریت مجلسی که در ماههای ابتدایی کارش قانون تثبیت قیمتها را تصویب کرد، گواه محکمی براین موضوع ومدعاست، اما به نظرم تصمیمات متخذه حداقل کارایی را دارد ومشکل چندانی را از وضعیت بغرنج وپیچیده وبیمار اقتصاد ایران حل نخواهد کرد.
5 – بر پایه آنچه آمد متاسفانه می توان گفت امروزه "بنزین،شاخص تصمیمگیری"اداره اقتصاد کشور شده است وسهمیه بندی بندی از آزمون جناح حاکم در اندازه گیری این شاخص خواهد بود. اینکه این تجریه در گذشته جواب نداده ومفاسد وزیان فراوان به همراه داشته است را به فراموشی می سپاریم اما ناچار از تاکید بر این نقطه نظریم که این سیاست حتی اگر با موفقیت کامل همراه باشد مشکلی چندانی را ازاقتصاد ایران وتولید ومصرف حاملهای انرژی حل نخواهد کرد واقتصاد بیمار ونفتی ایران را بیمارتر وناکارآمدتر خواهد ساخت. اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات ساختاری وتصمیم گیری های بزرگ دارد اما وقتی نظام تصمیم گیری از تصمیم گیری در باره بنزین ناتوان است تکلیف روشن است وطبعا حناح حاکم مسئولیت های آنرا می پذیرد.

April 21, 2007

روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران

مهم‌ترين شاخصي كه مي‌تواند وضعيت اقتصاد ايران را در رويارويي با مشكلاتي همچون بيكاري و اشتغال، تورم و كاهش فقر و افزايش رفاه عمومي و به طور كلي روند رشد و توسعه يا نزول و عقب‌ماندگي اقتصادي توضيح دهد، شاخص «تشكيل سرمايه» و نرخ رشد سرمايه‌گذاري در كشور است. متاسفانه با رجوع به آمارهاي اقتصادي منتشره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير ملاحظه مي‌شود كه «روند تشكيل سرمايه» در اقتصاد ايران چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نمي‌گذارد و آمارها حكايت از روند نزولي نرخ سرمايه‌گذاري در كشور دارد. هرچند آمارهاي مربوط به سال 85 در اين باره هنوز منتشر نشده است اما با توجه به روند تشكيل سرمايه از سال 81 به اين طرف و مجموعه شرايط اقتصادي كشور پس از روي كار آمدن دولت نهم انتظار تغيير چنداني را در اين روند نمي‌توان داشت.

اگرچه برخي از مقامات دولت نهم در مصاحبه‌ها و گفتارهاي خود بر انجام سرمايه‌گذاري فراوان داخلي و خارجي و چند برابري نسبت به دولت قبل اشاره و تاكيد دارند و في‌المثل وزير صنايع دولت نهم اظهار داشته‌اند: «ميزان سرمايه‌گذاري مصوب بخش صنعت و معدن در دولت هاشمي رفسنجاني 400 ميليون دلار، در دولت اول خاتمي دو ميليارد و 600 ميليون دلار و در دولت دوم خاتمي چهار ميليارد و 700 ميليارد دلار بوده است اما اين رقم در طول دو سال نخست دولت فعلي 17 ميليارد دلار است. (سرمايه 23/12/85 صفحهء چهار) يا وزير نفت از امضاي 9/37 ميليارد دلار قرارداد اجرايي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت در يك سال و نيم خبر مي‌دهند (سرمايه 25/1/86 صفحهء يك) اما ارايهء اين ارقام در انطباق با واقعيت اقتصاد ايران و آمار منتشره جاي تامل بسيار دارد و بر نهادهاي ناظر بر عملكرد دولت است كه نسبت به صحت و سقم اين ارقام بررسي و اعلام نظر كنند. بايد بدانيم كه ارايهء اين گونه آمار و ارقام اگرچه به لحاظ مقطعي مي‌تواند اميدواركننده باشد و شهروندان را دلگرم كند اما از آنجا كه در ميان مدت و درازمدت آثار سوء آن گريبان همه را مي‌گيرد و به طور ملموس نادرست بودن آن‌ها آشكار مي‌شود جاي هيچ‌گونه توجيهي براي ارايه باقي نمي‌گذارد.

بر پايهء آمار نماگرهاي بانك مركزي; نرخ رشد سرمايه‌گذاري (به قيمت‌هاي ثابت سال 76) از 12 درصد در سال 81 به 8/5 درصد در سال 84 كاهش يافته است و نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص ملي در اين دو سال هم به ترتيب 3/34 و 3/36 درصد بوده است. نكتهء قابل توجه روند افزايشي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از سال 81 تا 83 و كاهشي بخش دولتي در سال 83 نسبت به سال 82 است. به نظر مي‌رسد با شرايط اقتصاد ايران كه بر پايهء گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي (از قبيل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) نياز به حداقل «تشكيل سرمايه» در 40 درصد توليد ناخالص ملي در هر سال دارد «روند تشكيل سرمايه در اقتصاد ايران» روند مطلوبي ندارد و قطعاً تغيير وضعيت موجود و تشويق و ترغيب جريان سرمايه‌گذاري در كشور (اعم از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي) بايد با تمام توان و شدت پيگيري و در دستور كار ادارهء اقتصاد كشور قرار گيرد. در غير اين صورت و با ادامهء روند موجود باز هم اقتصاد ايران در گرداب مشكلات غوطه خواهد زد و با گذشت زمان نجات‌بخشي آن سخت‌تر و حتي غيرممكن خواهد شد.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(به قیمت های ثابت سال 76) (میلیلرد ریال)
سال خصوصی دولتی کل نرخ رشد(درصد) تولید ناخالص داخلی نسبت سرمایه به تولید(درصد)
1381 81022 40826 121826 12 355554 3/34
1382 90763 44206 134971 8/10 379837 5/35
1383 102446 41923 144359 7 398234 3/36
1384 - - 152741 8/5 419706 4/36

April 18, 2007

حوزه عمومی وحوزه خصوصی:پاسخ به یک نظر

با سلام خدمت جناب مزروعی
در پاسخ به نظر فوق چند نکته از دید شما پنهان مانده است وآن اینکه تعارض ولایت فقیه با دمکراسی در زماندار نبودن یا گستردگی اختیارات رهبری نیست بلکه در عام کردن ارزش داوریهای حوزه خصوصی با توسل به قانون است برای استقرار دمکراسی توجه به این نکته که افراد در حوزه خصوصی خود همچنان فردند واگر اکثریت 99% هم به یک ارزش واحد قائل باشند مجاز به ترویج آن از طریق قانون نیستند چنین تفکری در کلام آقای خمبنی آشکارا نقض میشود ایشان کتاب ولایت فقیه ص 18 مینویسد"هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است"وسپس در ص26-34 درباره لازم الاجرا بودن این احکام استدلال میکند چنین نگرشی آشکارا به نقض دمکراسی می انجامدچرا که در دمکراسی حکومت نه معلم اخلاق بلکه نقش بازدارنده تعرضات قانون شکنان است( توجه داشته باشید قانون حداقل الزام آوری از اخلاق است نه همه آن).اساسا مسائلی مانند حجاب، آشامیدن مسکرات و........ارتباطی به حکومت ندارد .خواهشمندم در دست نوشته های دیگر خود منظور خود از ولایت فقیه و حکومت آرمانی دین داران روشن سازید.

مزروعی : باسلام ، قطعا این فضا برای مباحث نظری ازگونه مورد اشاره مناسب نیست وهرچه هم من جواب دهم باز دریچه های تازه ای بروی بحث باز می شود بطور مثال در مورد دیدگاههای امام خمینی در دوره های مختلف زندگی ودر ارتباط با شرایط زمان ومکان خود بحث مفصلی می توان کرد وافرادی مختلفی در این باره تحقیق وارائه نظر کرده اند واستناد شما به کتاب ولایت فقیه نمی تواند درست باشد چرا که امام پس از آن هم به لحاظ نظری وهم به لحاظ عملی به گونه دیگر رفتار کرده است وبطور مثال در پاریس به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی مورد نظر ما مثل همه جمهوری های مصطلح وموجود در دنیاست ویا در فرمان هشت ماده ای آوردند که هیچکس حق تعرض به حوزه خصوصی وزندگی افراد را ندارد .مهمتر اینکه امام با تدوین وتصویب قانون اساسی در همان ماههای اول انقلاب همت گماشت ونظام مورد تایید خود را در این قالب ریخت که برپایه اصل تفکیک قوا وانتخابات و...(قواعد دموکراتیک) است وآنچه مبنای اداره کشور بوده وهست این قانون است ونه آنچه در متون وکتابها وجوددارد. در مورد حوزه عمومی وخصوصی حتی در دموکراتیک ترین کشورهای دنیا مرز بندی دقیقی وجود ندارد وحداکثر با قانونگذاری تلاش می شود این مرزبندی شفاف ورعایت شود پس مبنای جدایی قانون است . اما در حوزه قانونگذاری بستگی به شرایط جامعه وبرداشت قانوگذاران مرزحوزه عمومی وخصوصی می تواند قبض وبسط یابد واینگونه نیست که شما تصور وبرآن تاکید کرده اید بطور مثال بحث هایی که در مورد روابط جنسی (ازدواج همجنسگراها)،سقط جنین و...در کشورهای دموکراتیک وجودارد مربوط به حوزه خصوصی است یا عمومی؟ واتفاقا این استناد شما به سخن امام خمینی که: "هیچ حرکت وعملی از فرد وجامعه نیست مگر اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است" هیچ تناقضی با این بحتث ندارد چرا که منظور ازاین جمله آن است که اسلام برای هر فرد مسلمان در حوزه عمومی (نظام اجتماعی وسیاسی و...) وحوزه خصوصی(احکام عبادی و...) حکم دارد اما تفکیک بین این دو بخش در برخی مسائل به عهده عرف اجتماعی وقانون ( یا به عبارتی اجتهاد متناسب با شرایط زمان ومکان) گذاشته می شود ودر واقع فهم وموقعیت برگزیده گان مردم مسلمان وشرایطی که در آن زندگی می کنند تعیین کننده این حوزه ها می شود .درمورد ارزشها ی مشترک نیز هیچ حکومتی اعم از دینی وسکولاربی تفاوت نیست وکافی است به بررسی نظام های آموزشی وتبلیغی نظام های دموکراتیک موجود بپردازید تا این نکته روشن شود منتهی هنر آنان در این است که اینها را بگونه ای عرضه می کنند که شهروندانشان احساس زور وتحمیل نمی کنند وتمسک به این ارزشها ورعایت آنها را لازمه زندگی ذیل آن نظام سیاسی می دانند.
همانگونه که قبلا آورده ام حکومت مورد قبول بنده حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک وبا رای اکثریت مردم یک جامعه پذیرفته شود(در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) والبته این حکومت می تواند مطلوب ومورد نظر من نباشد اما اگر شما اصرار به نوع حکومت مورد نظر ومطلوب بنده داشته باشید(که امری انتزاعی است) آن حکومتی است که بر پایه قواعد دموکراتیک با رای اکثریت مردم مسلمان (بازهم در قالب یک قرارداد اجتماعی بنام قانون اساسی) استقراریابد وطبعا محتوای این قرارداد می تواند با تکیه بر خرد جمعی وتجربه بشری وشرایط زمان ومکان متفاوت باشد واینگونه نیست که فقط در قالب یک نوع خاص از حکومت منحصر باشد وحتی در یک مقطع زمانی اما در مکانهای مختلف این قالب ومحتوا می تواند متفاوت باشد .

April 17, 2007

راه سومی وجودارد

مطلب ذیل را در مصاحبه با« روزنامه اعتماد » درباره جنگ، وضعیت امروز وشرایط جنگی ، وجود یا نبود ثبات،مردم وجنگ روانی، واینکه آیا مردم رخداد جنگ را می پذیرند یا نه؟، ودر شرایط حاضر چگونه باید عمل شود، بیان کرده ام که جهت اطلاع افرادی که به این روزنامه دسترسی نداشته اند در اینجا دوباره انتشار می دهم:

اعتماد:جنگ؛ اصل زندگي بشري بايد بر صلح و آرامش و امنيت باشد. بنابراين جنگ را بايد يک عارضه زندگي بشري تلقي کرد که ناشي از بروز خوی تجاوزگري و خشونت طلبي است. با اينکه جنگ اصالت ندارد و اين صلح و دوستي و همزيستي است که اصالت دارد اما همواره واز ابتداي زندگي بشر جنگ همزاد و همراه بشر بوده است و اين برگشت پيدا مي کند به ريشه طغيان و تجاوزگري که در نهاد برخي افراد وجود دارد و بعد مي تواند در قالب يک جامعه يا کشور هم بروز پيدا کند. آنچه مي تواند ايستادگي در برابر جنگ را توجيه کند اين است که انسان از حق خود براي زندگي در برابر کساني که به اين حق تجاوز مي کنند دفاع مي کند. بنابراين اگر جايي ما بپذيريم که ناچار از جنگ هستيم آنجايي است که به حق زندگي ما يا به کشور ما تجاوز مي شود در غير اين صورت به نظرم جنگ هيچ توجيهي ندارد.

امروز و شرايط جنگي؛ به طور قطع ما در شرايط جنگي به سر نمي بريم منتها به هر حال هيچ جنگي بدون شرايط، زمينه و مقدمه هايي به وجود نيامده است. شايد آنها که شرايط امروز را شرايط جنگي مي دانند به دليل وجود همين زمينه ها اين ادعا را دارند ولي من فکر مي کنم چنين بستري در رابطه با کشور ما هنوز وجود ندارد و سياست هاي مطرح امروز ما در رابطه با دنياي خارج و پرونده هسته يي سياست هاي قابل کنترلي است و مي شود از آن عبور کرد. به هر حال به نظرم ما الان در شرايط رو به جنگ نيستيم اما شرايطي که مي تواند ما را وارد چنين مسيري کند ممکن است به وجود بيايد و بايد حواس دولتمردان ما جمع باشد.

وجود يا نبود ثبات، مردم و جنگ رواني؛ اينکه شرايط پيرامون جامعه بر نحوه برداشت و تحليل مردم اثر مي گذارد شکي نيست. اما به نظرم مردم بيشتر يک نوع بي تفاوتي نسبت به شرايط موجود دارند. البته براي اينکه بتوان چيزي را به همه مردم نسبت داد بايد يک مطالعه دقيق ميداني انجام داد. من معتقدم جامعه ما بسيار پيچيده است و به آساني نمي شود دريافت که نسبت به وقايع و حوادث چه واکنشي خواهد داشت. مردم جامعه ما با فهم غريزي فکر مي کنند که مسائل کنوني به جنگ منجر نمي شود و نسبت به آينده خوش بين هستند که پرونده با مسالمت حل مي شود.

مردم مي پذيرند؛ نمي توان در اين باره نظر دقيقي داد. دليل اينکه مردم در جنگ ايران و عراق 8 سال ايستادگي کردند و هزينه سنگيني پرداختند اين بود که رژيم بعثي عراق به خاک ايران تجاوز کرده بود و اين تجاوز، ايستادگي، مقاومت و هزينه پردازي مردم را توجيه مي کرد. من فکر مي کنم واکنش مردم نسبت به جنگي که درغير از شرايط تجاوز رخ دهد بسيار متفاوت خواهد بود و بسته به نوع اتفاق، واکنش مردم تغيير خواهد کرد. نمي شود واکنش مردم را در شرايط مختلف يکسان فرض کرد.

شرايط حاضر؛ فکر مي کنم در شرايط کنوني جامعه اگر ما حقي را هم براي خود مسلم بدانيم بايد اين حق را در سايه اعتمادسازي با دنيا به دست آوريم و برخلاف تصور دوگانه يي که در جامعه ما معمولاً القا مي شود که ما يا بايد بجنگيم و مقاومت کنيم يا تسليم شويم و ذلت را بپذيريم به نظرم راه سومي وجود دارد که عقلاني تر و کم هزينه تر است. آن هم دادوستد با دنياست. ما مي توانيم سياست خارجي کشور را بر پايه روابط با ديگر کشورها و اعتمادسازي بنا کنيم و اين بهترين راهي است که کشور ما را به آباداني و رشد و تعالي مي رساند. اگر بخواهيم با دنيا سر ستيز داشته باشيم و فکر کنيم که يا بايد مقابله کنيم يا تسليم شويم راه به جايي نخواهيم برد. يکي از عوارض اين نوع سياست در نهايت مي تواند جنگ باشد و جنگ هم قطعاً پديده خوبي براي جامعه بشري و کشورما نيست و خسارت های مادي و معنوي بسياري را به جامعه وارد مي کند و بايد تا جايي که امکان پذير است همه کشورهاي دنيا و نه تنها ايران سياست هاي خود را مبتني بر گريز از جنگ و ورود به صلح و دوستي و روابط همزيستي انتخاب کنند.

April 15, 2007

افت سهم بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي

تمهيد «حساب ذخيرهء ارزي» در قانون برنامهء سوم توسعه توسط دولت خاتمي يكي از اقدامات بنيادي در جهت اصلاح ساختار اقتصادي كشور بود. هدف اوليه از تمهيد اين حساب ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي در امان ماندن اقتصاد ايران از جزر و مدهاي قيمت نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بود. به گونه‌اي تصادفي از سال 79 كه قانون برنامهء سوم اجرايي شد قيمت هر بشكه نفت روبه افزايش گذاشت كه تا امروز ادامه داشته است‌و از اين‌رو از همان سال اول اجراي قانون برنامهء سوم با تحقق درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در قوانين بودجهء سنواتي واريزي به اين حساب جريان داشته و قابل توجه بوده است.

مجلس ششم با توجه به همين موضوع در دومين سال كاري خود (سال 80) با اصلاح مادهء 60 قانون برنامهء سوم توسعه تصويب كرد كه هر ساله نيمي از وجوه واريزي به «حساب ذخيرهء ارزي» جهت سرمايه‌گذاري و افزايش توليد و اشتغال در كشور به بخش خصوصي وام داده شود و دولت و هيات امناي «حساب ذخيرهء ارزي» مسوول اجرا و تحقق اين قانون شدند. پايبندي دولت خاتمي به اجراي اين قانون موجبات وام‌دهي از «حساب ذخيرهء ارزي» و رشد قابل توجه نرخ سرمايه‌گذاري در كشور را فراهم آورد و براي اولين بار در تاريخ معاصرايران، يك دولت به حمايت واقعي از بخش خصوصي توليدي و صنعتگر و كارآفرين و تقويت آن پرداخت. متاسفانه با عدول از اهداف اوليهء اين حساب از سال 82 و همراهي دولت و مجلس در برداشت از «حساب ذخيرهء ارزي» براي مصارف بودجه‌اي به تدريج از سهم تخصيصي به بخش خصوصي به نفع بودجهء دولت كاسته شده و اين روند با روي كار آمدن دولت نهم، به‌گونه‌اي تشديد يافته است كه تقريباً ديگر، سهمي براي تخصيص و وام‌دهي به بخش خصوصي نمانده است. جدول زير كه برگرفته از گزارش «ادارهء بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي» است به‌خوبي اثباتگر اين مدعا است و اين در حالي است كه كشور سخت نياز به سرمايه‌گذاري دارد و حمايت از بخش خصوصي و خصوصي‌سازي نيز زبانزد هر دولتمردي است.با نگاهي به تسهيلات اعطايي از محل «حساب ذخيرهء ارزي» ملاحظه مي‌شود در سال 84 و 85، كه از قضا ايران بيش‌ترين درآمد نفتي را داشته است، كم‌ترين سهم به بخش خصوصي رسيده است و اين در حالي است كه برخي مقامات دولت نهم مدعي‌اند كه ميزان سرمايه‌گذاري در مدت مسووليت اين دولت در مقايسه با زمان مشابه دولت‌هاي قبل 10 برابر افزايش داشته است. هر چند واقعيت سرمايه‌گذاري خود را به صورت واقعي و ملموس در عرصهء اقتصاد كشور و زندگي روزمرهء مردم نشان مي‌دهد و نياز به اين‌گونه مدعا‌ها ندارد و تبليغات هرگز نمي‌تواند چهرهء واقعيت را تغيير دهد يا بپوشاند، اما آمار منتشره در جدول به‌خوبي نشانگر «افت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از حساب ذخيرهء ارزي» است كه آثار اين امر را در نزول نرخ رشد سرمايه‌گذاري در دو سال اخير ميتوان بازيافت و قطعاً پيامد چنين رخدادي عدم پاسخگويي لازم به معضلات بيكاري و فقر در جامعه و بهبود زندگي عامهء شهروندان خواهد بود.

تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی 0میلیون ریال)

سال طرح های مصوب وام پرداختی
1382 8/4462 3/2575
1383 8/2202 2587
1384 2458 6/1676
شش ماهه 85 1043 5/565



April 14, 2007

پاسخ به یک نظر

با عرض سلام و تشکر،
1- این جمله که: «من هم مانند شما خواهان حذف کامل دین از مراکز قدرت و تصمیم گیری هستم.» خطاب به شخصی بود که پیغامی بی امضا گذاشته است. ومن در اولین سطر اشاره کرده بودم به این موضوع!
2- در ارتباط با حذف کامل دین از مراکز تصمیمگیری، آن را غیر ممکن می دانید اما اشاره نمیکنید که اگر ممکن باشد طرفدار آن هستید یا نه.
شما آمریکا را مثال می زنید، اولا مثال نقض اثبات کننده یک قاعده کلی نیست. ثانیا امریکا مگر الگو و نمونه ماست؟ آمریکا از نظر دموکراسی از بسیاری از کشورها مانند فرانسه یا سوئد عقب تر است. این دلیل نمی شود که چون بوش این کار می کند پس عکس آن غیر ممکن است. من میدانم که در بعضی از کشورها ممکن شده است.سیاستی که دینی باشد ، شخص بی دین را به انسان درجه 2 و حتی پایین تر از انسان تبدیل می کند، در صورتیکه شخص بی دین بایستی دارای حقوق مساوی با دیگران باشد. او باید بتواند آزادانه به دیگران بگوید که چرا بی دین است و اصول اسلام را زیر سوال ببردو از دهها حق دیگر که حکومت اسلامی از او سلب می کند بهره مند گردد.
اصولا معتقدم حکومت اسلامی نیمتواند دموکراتیک باشد. شما به محض بر قراری حکومت اسلامی احتیاج به اشخاصی دارید که به تفسیر اسلام و هماهنگ کردن حکومت با آن بپردازند، غافل از اینکه حکومت بایستی خود را با اصول دموکراتیک هما هنگ کند.
چگونه ممکن است کسی قائل به دموکراسی باشد و مخالف اصل ولایت فقیه نباشد؟ آیا قبول ندارید که سر نوشت کشور در دستهای ولی فقیه است؟ آیا این مردمسالاری است؟
3 - در مورد ناشایسته سالاری باز هم شما به جای پاسخ صریح، می گویید در قبل از انقلاب بدتر بوده. منظورتان این است که اکنون ناشایسته سالاری وجود ندارد یا خیلی کم است؟ اگر زیاد است لطفا به ان اعتراف کنید،و اگر زیاد نیست بگویید که نیست، تا من بدانم که به نظر شما چه کسانی شایسته هستند.
من نماینده رژیم شاه و یا آمریکا نیستم، که وقتی از حقوق خود سوال می کنم بدیهای انها را به رخ من میکشید.
شما بهتر از من میدانید که این روش سالهاست که مورد استفاده سیستم تبلیغاتی حکومت است و شایسته به کار گیری نیست.
4 - از مجموع صحبتهای شما اینگونه بر داشت کردم که اگر اصل ولایت فقیه (در ما هیت) به رفراندم گذاسته شود، شما به آن رای مثبت خواهید داد و علاقه دارید که در سیستم حکومتی باقی بماند. درست است؟
متشکرم.

مزروعی : با سلام، درپاسخ به مطالب شما من فکر می کنم ابتدا ما باید یک پایه مشترک برای بحث پیدا کنیم تا برپایه آن مبنای مشترک بتوانیم بحث را پیش برده ونتیجه بگیریم وگرنه ادامه این بحث به نتیجه ای منجر نخواهد شد.از نظر من این پایه مشترک می تواند پایبندی به دموکراسی در نظر وعما به آن در عرصه اجتماعی وحکومتداری باشد. براین پایه :
1 - حق حاکمیت ونوع نظام با رای اکثریت تعیین می شود ودر هر حال باید حقوق پایه وبنیادین (که اساس دموکراسی است) رعایت شود وحقوق اقلیت از هرنوعش تضمین وراه اکثریت شدن بروی آنها بازباشد. براین پایه اگر اکثریت افراد جامعه ای بی دین باشند طبعا نظامی متناسب با این اکثریت شکل می دهند وافراد دیندار به عنوان یک اقلیت در درون این جامعه زندگی می کنند وروشن است که باید از همه حقوق شهروندی برخودار باشندومن اگر درچنین جامعه ای باشم این نظام را می پذیرم ضمن آنکه برای اکثریت شدن تلاش خواهم کرد.اما اگر اکثریت جامعه ای دیندار باشند این حق آنهاست که نظامی متناسب با خواست اکثریت شکل دهند والبته نباید حقوق اقلیت را پایمال کنند.اگر من آمریکا را مثال زدم فقط برای ایضاع بحث بود واز قدیم گفته اند درمثل مناقشه نیست ضمن آنکه شما هم از کشورهای مورد نظرتان نامی نبرده اید تا من دریابم آیا بواقع می توان کشوری را یافت که دین بطور کلی هیچ تاثیری در اداره وتصمیم گیری آن نداشته باشد. قطعا آمریکا الگو ونمونه مانیست ضمن آنکه کشورهای دیگر هم نیستند اما ما می توانیم از تجربیات بشری همه کشورها در اداره وسامان حکومت وحکومتداری استفاده کنیم.
اگر حکومت دینی(اعم از اسلام و...) درتلائم با مردمسالاری شکل گیرد قطعا ادعای شما در شهروند درجه دو بودن افراد بی دین مصداق ندارد ومن برخلاف شما تضاد وتناقضی بین حکومت اسلامی مورد نظرم ودموکراسی نمی بینم.اگر شما حکومت موجود درایران را شاهد مدعایتان بگیرید البته تا حدودی حق با شماست اما در عین حال من می گویم حتی عملکرد این جکومت در انطباق کامل با قانون اساسی موجود ومورد تایید اکثریت مردم ایران نیست ضمن آنکه در نهایت این هم یک تجربه از حکومت دینی است ونوع های دیگری هم می تواند وجود داشته باشد همانگونه که می توان انواع حکومتهای غیردینی را داشت وحتی در مورد حکومتهای دموکراتیک وسکولار نیز تچربه های متفاوت وجود دارد وهیچیک از آنها را نمی توان بی عیب ونقص وکامل دانست. حکومت دینی ایده آل ومورد قبول من قطعا با حکوکت فعلی تفاوت دارد واز نظر من حکومت فعلی در ایران شبه مردمسالاراست . در عین حال براین باورم که قرائتی از ولایت فقیه می تواند با مردمسالاری رایج در برخی کشورها همخوان باشد واگر شما کشورهای مورنظرتان را نام ببرید آنوقت بهتر می توانم استدلال کنم که در آن کشورها اختیارات مقام اول حکومت در مقام مقایسه با ولایت فقیه
چگونه است چراکه مثلا در آمریکا(که مورد حسایت شماست) اختیارات واقدامات رئیس جمهور چندان تفاوتی با ولایت فقیه در نظام سیاسی ایران ندارد. درضمن بهتر است بحث ها سیاه وسفید نکنید وقاطع حکم ندهیدکه:" چگونه ممکن ست کسی قائل به دموکراسی باشد و مخالف اصل ولایت فقیه نباشد؟ " بنظر من شما به جای آنکه متوجه نظام حقوقی وسازوکارهای آن شوید به جزئیات وشاخ وبرگها چسبیده اید وگرنه می دانید در کشورهایی از عالم هنوز نظام امپراطوری وپادشاهی وجودارد ودر عین حال دموکراتیک اداره می شوند لابد اگر شما در آن کشورها زندگی می کردید همین حکم را هم در باره آنها صادر می کردید که چگونه ممکن است کسی قائل به دموکراسی باشد ومخالف اصل پادشاهی نباشد؟
2 - در مورد ناشایسته سالاری من با شما همنظرم وآنرا زیاد می دانم وپاسخ گذشته معطوف به متن شما بود که بگونه ای القا می کرد که در گذشته شایسته سالاری بوده وبا انجام انقلاب از بین رفته است ومن خواستم بگویم اینگونه نبوده است.قطعا تا زمانی که سازوکارهای دموکراتیک در ااداره حکومت بطورکامل رعایت نشود تحقق اصل شایسته سالاری ممتنع است .
3 - برداشت شما درست نیست وتا زمانی که این اصل به همه پرسی گذاشته نشده است فائده ای در مورد اعلام نظر خودم مترتب نمی دانم چرا که ورود به هر بحثی باید با هدف وفائده ای همراه باشد. در عین حال بنده چه موافق یا مخالف با این اصل باشم به نتیجه همه پرسی پایبند خواهم بود وفکر می کنم آنچه باید برای من وشما مهم باشد پایبندی به همین رای اکثریت باشد ولاغیر!


April 11, 2007

پاسخ به دونظر

سلام
جناب مزروعی بابا 8 سال زمان شما بهار با گرانی و تورم ،بحران ،بزن تو سر این و اون شروع می شد، یه سالم با اقتدار، چرا میخواهید مردم همیشه ناآمید کنید .الله اعلم

مزروعی : باسلام، هر چند شما برای هیچیک از مدعاهای خود دلیل اقامه نکرده اید اما امیدوارم ودعا می کنم که وضع امسال همانگونه باشد که شما ادعا کرده اید اما نمی دانم چرا شما که گذشته را به این خوبی بیاد دارید ازوجود گرانی وتورم وبحران وبزن توسر دیگران را با این همه وضوح در شرایط کنونی نشانه ای ندیده اید؟ برادر عزیز! الحمدلله در عرصه اقتصاد همه چیز کمی وقابل محاسبه ومقایسه است وفقط کافی است آمار وارقام شاخص های کلان اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی را در دولت گذشته وفعلی به ویژه در زمینه گرانی وتورم مقایسه کنید تا خود دریابید که وضع بهتر شده است یا بدتر؟ اما در زمینه بحران سازی وبزن توسراین وآن ، ازشما می پرسم آن گروههای فشاری که در همه هشت سال گذشته به مناسبت وبی مناسبت به اجتماعات حمله می کردند ،کفن می پوشیدند وتظاهرات علیه دولت به راه می انداختند،ترور می کردندو... چه شدند؟ وچرا پس از روی کار آمدن اقتدارگرایان در شوراها ،مجلس ودولت مثل آب به زمین فرورفتند؟وچرا...خوب در حالیکه اینها فعال بودند وبطور متوسط هر نه روز یکبار بحرانی را علیه دولت خاتمی واصلاح طلبان رقم می زدند وهمه تریبونهای رسمی(از صدا وسیما گرفته تا نمازجمعه هاو...) اینها را به اصلاح طلبها نسبت می دادند واینکه اینها مسبب این وضعیت هستند امثال شما هم باید چنین برداشت ونگرسشی داشته باشید. جالب آنکه هم اینان در تبلیغات انتخاباتی به جامعه القا میکردند که اگر می خواهید دیگر بزن بزن وبحران نباشد به ما رای دهید! خوب حالا همه ارکان حکومت بدست اینهاست وگروههای فشار هم آرام گرفته اند وبظاهر دیگر بزن تو سر آین وآن وبحران وجود ندارد اما روشن است که چون اینها زندگی شان با بحران سازی وناآرامی گره خورده است اینها را به خارج منتقل کرده اند ومی بینید که در عرصه سیاست خارجی بزرگترین بحران را برای کشور فراهم آورده اند واز هر گاهی هم میل دارند توسر دیگران بزنندو...وخدا آخر وعاقبت این کشور وما واینها را به خیر بگذراند وباز هم دعا می کنم که برداشت من غلط باشد و برداشت شما درست ،والبته برای امیدوارکردن مردم تبلیغات شب وروز تریبونهای رسمی کفایت می کند وصدای امثال من آنقدر ضعیف وناتوان است که در این بازار مسگرها به کسی نمی رسد تا نا امید شود.

در ارتباط با نظر بدون امضا:
من هم مانند شما خواهان حذف کامل دین از مراکز قدرت و تصمیم گیری هستم.
اما من ،روشهای انقلابی و فروپاشیدن را صحیح نمیدانم. آیا قبول ندارید که انقلاب اسلامی هزینه های هنگفتی را بر روی دست مردم گذاشته و می گذارد؟ آیا این ناشایسته سالاری فراگیر نتیجه یک انقلاب پرشور اما کم شعور نیست؟
از این رو بود که من در سال 76 رای دادم تا با باز شدن تدریجی فضای سیاسی بتوانیم با کمترین هزینه به سمت دموکراسی حرکت کنیم. سقف تواناییهای اصلاح طلبان از کف مطالبات من بالاتر می نمود. یک قدم هم یک قدم است اگر با پریدن مخالف باشیم.
در ضمن بعد از سالها غیر خودی بودن و شهروند درجه دو بودن یاد گرفته ام که راه دموکراسی از بحث می گذرد. برادر من، با آنها بحث کن و نشان بده که منطق تو قوی تر است.

در ارتباط با نظر آقای رضا و جناب مزروعی:
متشکر می شوم اگر نظر خود را به صراحت در مورد ولایت فقیه بیان نمایید. تا در صورت تفاوت نظر، پاسخی داشته باشم.

مزروعی : باسلام، نمی دانم از کجای مطالب بنده شما به این نتیجه رسیده ایدکه:"
من هم مانند شما خواهان حذف کامل دین از مراکز قدرت و تصمیم گیری هستم."
این امر نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورهای جهان ، حتی در کشورهای سکولارمثل آمریکا، ناممکن است ومی بینید که بوش هم با اتکای به آموزه های مسیحیت وگفتمان مذهبی سیاستهای داخلی وخارجی خود را توجیه می کند وبه نظر من نظریه جدایی دین از سیاست به ویژه در رابطه با اسلام نظریه ای نادرست وناشدنی است اما من با جدایی نهاد دین (که در قالب نهادهایی همچون حوزه های علمیه ،مساجد،روحانیت ومرجعیت و...تجلی می یابد) از نهاد سیاست(که در قالب نهاد های حکومتی تجلی می یابد) موافقم وبراین باورم که نبایدروحانیون دارای حق ویژه ای برای دستیابی به مقامات ومناصب حکومتی داشته باشند وآنها هم همچون دیگران باید با استفاده ازسازوکارهای مردمسالارانه برای دستیابی به این مقامات ومناصب عمل کنند.
در مورد روشهای انقلابی وانقلاب هم باید بدانیم که انقلاب امری عارضی وبعضا اجتناب ناپذیر در جامعه بشری با همه هزینه های مرتبط است ودر مورد تجربه های انقلابی وپیامد های آن نیز بحث ونظریه فراوان وجود دارد وکتابهای زیادی هم در این باره نوشته شده است وبه دلیل همین مباحث وتجربیات بشری به نظر می رسد که عصر انقلاب بسر رسیده واز قضا انقلاب اسلامی در ایران آخرین انقلاب قرن بیستم بوده است وپس از همه تغییر وتحولات در کشورها بر پایه روشهایی غیر از انقلاب بوده است. با این توضیح به نظر من با توجه به ضرف زمانی ومکانی که انقلاب اسلامی در درون آن بوقوع پیوسته است امری اجتناب ناپذیر بوده است وقبول ندارم مه نا شایسته سالاری پس از انقلاب بیشتر شده است چرا که اگرشایسته سالاری در حد قابل قبولی در سالهای قبل از انقلاب رعایت می شد هر گز انقلابی رخ نمی داد!
در موردنظریه ولایت فقیه مباحث ودیدگاههای مختلف وجودارد(در این باره می توانید به کتابهای مربوطه ازجمله کتاب آقای کدیور مراجعه کنید) وبطور خلاصه می توان گفت این هم یکی از نظریه های مرتبط با حکومت اسلامی درکنار نظریه های دیگر است وفکر نمی کنم لازم باشد بنده عرضه دارم با کدامیک از این نظریه ها سر موافقت دارم بلکه آنچه مهم است اینکه این نظریه در فالب قانون اساسی در آمده ودر جمهوری اسلامی ایران حاکمیت یافته است ومن بدلیل التزام عملی به قانون اساسی طبعا التزام به آن دارم( وروشن است که التزام عملی با باور واعتقاد نظری تفاوت دارد) واین دلیل هم ناشی از پایبندی به رای مردم وساز وکارهای دمکراتیک است که پشتوانه نظری دینی وعلمی دارد.درعین حال می دانیم که از قانون اساسی موجود در نظر وعمل قرائت های متفاوت وجود دارد که من با قرائت دمکراتیک از این قانون واصل ولایت فقیه موافقم ضمن آنکه قانون اساسی را قانونی نوشته انسانها وقابل اصلاح وتغییر مطابق با خواست واراده اکثریت مردم وظرف زمانی مناسب آن می دانم ودر واقع قانون اساسی ونظام حقمقی حاکم را برآمده از شرایط وظرف واقعی وحقیقی جامعه
ومردم می دانم وایندو را در تناسب با یکدیگرمی بینم.

April 4, 2007

اقتصاد ايران و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول

اقتصاد ايران با وجود بهره‌مندي از درآمد بالاي نفت طي دو سال اخير و هزينهء بيش از 110 ميليارد دلار توسط دولت طي اين مدت همچنان با مشكلات بسياري مثل نرخ نازل رشد اقتصادي، نرخ دو رقمي تورم و بيكاري، توزيع ناعادلانهء درآمد و شكاف طبقاتي و فقر، وابستگي كامل به درآمد نفت و اقتصاد دولتي رودرروست. از اين‌رو، صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش تفصيلي خود دربارهء اقتصاد ايران بر سياست‌هاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرده و اجراي اين سياست‌ها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملاً ضروري دانسته است. صندوق بين‌المللي پول به طور مشخص اجراي اين سياست‌ها را پيشنهاد كرده است:
- تعديل در سياست‌هاي پولي، مالي و سياست‌هاي ارزي براي كاهش تورم كاملاً ضروري است.
- دولت بايد در سياست‌هاي خود در زمينهء كنترل و تثبيت قيمت‌ها، كنترل نرخ بهره و پرداخت يارانه‌ها_ به خصوص به بخش انرژي تجديدنظر كند.
- دولت برنامه‌هاي اصلاحات ساختاري از جمله خصوصي‌سازي را با قدرت ادامه دهد.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود آورده است:«صندوق بين‌المللي پول دو سناريوي ميان مدت را براي اقتصاد ايران طراحي كرده است: يكي سناريوي بنيادين كه دولت به سياست‌هاي كنوني ادامه دهد و ديگري سناريوي فعال كه دولت ايران راهنمايي‌هاي صندوق را با سياست‌هاي خود تركيب كند. براساس سناريوي اول، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي امسال(1386) به كم‌تر از چهار درصد خواهد رسيد و نرخ تورم نيز همچنان دو رقمي باقي خواهد ماند. كسري مالي بخش غيرنفتي از 4/20 درصد به كم‌تر از 4/17 درصد در ميان‌مدت كاهش خواهد يافت كه اين مساله با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاهش برداشت از حساب ذخيرهء ارزي عملي خواهد شد. تراز تجاري نيز در بخش زيادي از اين مدت مثبت خواهد بود، ولي مازاد تجاري در پايان اين مدت كاهش خواهد يافت. ميزان ذخاير ارزي خارجي تا سال 2011-2012 به كم‌تر از 9 ماه واردات خواهد رسيد. كاهش 10 دلاري قيمت هر بشكه نفت نيز موجب كاهش مازاد تجاري خواهد شد و اين رقم به چهاردرصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. تا پايان اين مدت ذخاير ارزي خارجي براي سه ماه كافي خواهد بود.»سناريوي فعال، مستلزم اعمال ابزارهاي مالي مضاعف تا سقف دو تا 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي در ميان مدت است. براساس اين طرح، كسري بخش غيرنفتي از 5/18 درصد در سال 2008- 2007 به كم‌تر از 7/13 درصد در سال مالي 2011-2012 كاهش خواهد يافت.

هر چند در ايران، به ويژه از سوي جريان فكري سياسي محافظه‌كار و اقتدارگرا، نسبت به گزارش‌ها و توصيه‌هاي نهادهاي مالي و اقتصادي بين‌المللي همچون بانك جهاني و صندوق بين‌الملي پول نسبت به اقتصاد ايران همواره سوءظن و نظر وجود داشته و دارد و نوع اين گزارش‌ها را مرتبط با سياست‌هاي استكباري و سلطه‌جويانهء آمريكا و دول غربي تفسير و تعبير مي‌كنند، اما به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني نقطه‌نظرها و توصيه‌هاي منتشره در گزارش صندوق بين‌المللي پول تفاوت چنداني با گزارش‌هاي برخي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي زيرنظر برخي مخالفان تند و تيز اين نهاد و نهادهاي مشابه وجود ندارد.
دليل آن هم بسيار روشن است و آن اين كه وقتي از دريچهء علمي و كارشناسي و فارغ‌ از ديدگاه‌هاي فكري و سياسي به موضوعي مانند اقتصاد ايران پرداخت شود در نهايت به تحليل و راه‌هاي مشابه ختم مي‌شود و متاسفانه بايد گفت در گذشته و حال برخي با نگاه‌هاي عقيدتي و سياسي خاص و به منظور بهره‌گيري از فضاي سياسي و اجتماعي به نفع خود و با ايجاد گردوغبار راه را بر استفادهء اقتصاد ايران از تجربه‌هاي جهاني و نهادهايي كه ايران عضو آن‌هاست و هزينه به آن‌ها مي‌پردازد، بسته‌اند و با عناويني عوام‌پسند به رد و مقابله با گزارشات و اجرايي شدن توصيه‌هاي اين نهادهاي بين‌المللي در مورد اقتصاد ايران مي‌پردازند.

پيش‌تر بانك جهاني به ارايهء گزارشي كامل و دقيق از اقتصاد ايران پرداخته بود كه با عنوان «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني; گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» توسط احمد عظيمي بلوريان به فارسي ترجمه و سازمان بورس اوراق بهادار تهران آن را چاپ و منتشر كرد.اين گزارش كه توسط «گروه توسعهء اجتماعي و اقتصادي منطقهء خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني» تهيه و به عنوان «سند بانك جهاني 30 آوريل 2003» انتشار عمومي يافته است يكي از بهترين گزارش‌هاي منتشره دربارهء «اقتصاد ايران» و چگونگي عبور از مشكلات روياروي اين اقتصاد است. سوگمندانه بايد تاكيد كرد به جاي برخورد علمي و كارشناسي با اين گزارش و بهره‌مندي از توصيه‌هاي آن براي اصلاح ساختار اقتصاد ايران با همان نگاه و شعارهاي كليشه‌اي مبتني بر سوءظن و نظر دولتمردان حاكم مواجه شده و راه‌به جايي نبرد. راقم اين سطور اميدوار است مسايل و مشكلات موجود باعث شود كه «اقتصاد ايران و توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول» توسط دولتمردان حاكم جدي گرفته شود و همهء ما بدانيم كه استفاده از تجربه‌هاي بشري و جهاني راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و حل مشكلات روياروي آن خواهد بود.

سالی که نکوست از...

بارش برف وباران در آغازین روزهای بهاری در سرتاسرایران خبر از سالی سرسبزمی دهد اما دستگیری وبازداشت 15 ملوان انگلیسی در اولین جمعه سال نو توسط نیروی دریایی سپاه وصدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران در رابطه با سیر رسیدگی به پرونده هسته ای در اولین شنبه بهارخبراز سالی سرسخت برای ایرانیان می دهد وشهروندان ایرانی دراین میانه گرفتار رحمت الهی وبازیهای بشری شده اند وظاهرا با سکوت وتامل روند اموررا نظاره گرند!وبا خود این ضرب المثل فارسی را زمزمه می کنند:" سالی که نکوست از بهارش پیداست!؟"

جامعه ایرانی عجیب جامعه ای است وبراحتی نمی توان به درونش راه یافت وفهمید که در درونش چه می گذرد وواکنش اش به مسائل پیرامونی چیست؟ یادم می آید با جمعی از دوستان در میانه سال گذشته بحث مفصلی راجع به حاملهای انرژی ویارانه های پرداختی آنها داشتیم واینکه آیا ادامه این وضعیت ممکن است؟ودرصورت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران چه سرنوشتی پیدا می کند؟و... یکی از دوستان شرکت کننده به هنگام جمع بندی نتایج بحث ضمن اعلام موافقت باآن وهمدردی با ما گفت شما زیاد نگران این بحث نباشید همانگونه که مردم نیستند چرا که مردم بخوبی دریافته اند که نظام تصمیم گیری کشور تا اطلاع ثانوی جرئت افزایش قیمت و گران کردن حاملهای انرژی را ندارد وخیال مردم از این جهت راحت است ودر مورد آینده ونسل های بعدی هم خدا بزرگ است!همین دوست نظرش این بود که حاکمیت در جریان پرونده هسته ای هم بالاخره کوتاه می آید ودر این مورد هم به واکنش مردم استناد می کرد که خیلی نگران این ماجرا نیستندونهایت کاررا می بینند!من که چندان به این نوع نگاه وتحلیل باور نداشتم با ارایه لایحه بودجه سال86 توسط دولت به مجلس ومجموعه مباحثی که بین دولت ومجلس در مورد قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین رد وبدل شد وسرانجام تصمیمی که در این باره در قانون بودجه سال86 گرفته شد به غایت دریافتم که آن دوست درست گفته بود ومنتظرم والبته دعا می کنم که پیش بینی اش راجع به پرونده هسته ای هم درست از کار در آید!وآنچه بیشتر مرا درجهت درستی نظر این دوست رهنمون می کند نوع واکنش افراد نسبت به بازداشت ملوانان انگلیسی وقطعنامه شورای امنیت است که در ایام دید وبازدید نوروزی با آنها دیدار داشتم. غالب افراد در این ایام از اخبار بی خبربودند وترجیح می دادند هم بی خبرباشند ! ووقتی برای آنها از رخداداین دوموضوع خبر می دادی فقط به چهره خبردهنده نگاه می کردندودیگر هیچ !آنهایی هم که خبر داشتند ویا به خبر واکنش نشان می دادند حداکثر آنرابازی حکومتگران با دنیا دانسته وماجرا را خیلی جدی ونگران کننده احساس نمی کردند وبعضا به بی تدبیرهای دولت نسبت می دادند. در این دنیای بی خبری تعطیلی دوهفته ای مطبوعات در ایران کاملا توجیه ومعنا می یابد(اقدامی که در دنیا نظیر ندارد!) وخبررسانی صدا وسیما هم البته با این اوضاع تنظیم شده بود بطوری که مخاطبشان در نمی یافت که واقعا چه اتفاقی افتاده است. در مقابل این واکنش، واکنش های دنیا وبه ویژه رسانه ها وافکار عمومی کشورهای غربی را قرار دهید که مسئله ملوانان انگلیسی وقطعنامه شورای امنیت علیه ایران تیتر یک ودوو...رسانه هایشان بود.

خوب با این شرایط چه اتفاقی در انتظار ایران است؟ اکثریت مردم اوضاع را به امان خدا رها کرده اند،ویا به عبارتی می توان گفت نسبت به وقایع وحوادثی که اطرافشان می گذرد بی تفاوت اند،والبته نمی توان دریافت که آستانه تحمل آنها تاکجاست؟اقلیت منتقد نسبت به اوضاع هم فعلا حرفشان برد ندارد وگوش حاکمان ودولتمردان هم چون با قطاربی ترمز ودنده عقب در حال پیشروی اند هیچ صدایی جز صدای قطاری را که سوارش هستند نمی شنود.دراین شرایط آیا چاره ای جز دل بستن به باران بهاری می ماند؟ من چون هنوز به آن پیش بینی دوستم دل بسته ام واین نسق کشی در ماجرای ملوانان انگلیسی را مقدمه وراهی برای مذاکره ومصالحه با ینگه دنیا می دانم وامید وارم آنها این پیام را دریابند وگوشه چشمی به اینهمه پیغام وپسغام ونامه و...دهند،باران بهاری را بشارت رحمت وسالی پربرکت،برمصداق" سالی که نکوست از بهارش پیداست" قلمدادکرده وامید سالی نیکو وپربار برای هموطنانم رادارم وامیدوارم که سایه جغد جنگ از کشورپرکشد وجنگ طلبان هم دردوسوی عالم دریابند که در سایه صلح ودوستی جهان بهتری می توان ساخت وکشور ها را هم بهتر می توان اداره کرد.


 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007