« January 2007 | صفحه اول | March 2007 »

February 28, 2007

پیروزی درسایه رعب

پس از رخداد دوم خرداد76 وشکست غیر منتظره اقتدارگرایان وافتادن دولت یدست اصلاح طلبان ،نیروهای ضداصلاحات که عمدتا در نهادهای نظامی وانتظامی وامنیتی وقضایی وصدا وسیما متمرکز بودندبرای مقابله با اصلاح طلبان شعاری را سرلوحه کار خود قرار داده وهمه نیروهای خود را حول اجرایی شدن آن بکار گرفتند وآن شعار این بود:"پیروزی در سایه رعب". آنها براین نظر بودند که با ایجاد ترس ورعب ازقبیل حمله مسلحانه به اتوبوس حامل جهانگردان آمریکایی ، کشتار مخالفان ودگراندیشان بصورت قتلهای زنجیره ای، به زندان ومحاکمه کشیدن شهردار تهران وهمکارانش ذیل برخورد با مفاسد اقتصادی،حمله سازمانیافته گروههای فشارولباس شخصی و...به مجالس واجتماعات اصلاح طلبان وضرب وشتم آنها،براه اندازی فجایعی همچون 18 تیر وترورحجاریان و...، برخورد با روزنامه نگاران وتوقیف فله ای مطبوعات،برخورد بانمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم تا مرز زندان وکتک و...می توانند آنچنان فضایی بوجود آورندکه دیگرکسی جرئت اصلاح طلبی نکند وبا نا کارآمد نشان دادن دولت ومجلس اصلاح طلب در مواجهه با این وضعیت موجبات یاس وناامیدی شهروندان وپراکندگی انان رااز همراهی وهم آوایی با اصلاح طلبان فراهم آورند( والبته عملکردبرخی از ما اصلاح طلب ها هم به آنها کمک می کرد) وراه را برای پیروزی خود هموار سازند.

پس ازاعلام خبر پیروزی قاطع اصلاح طلبان در مجلس ششم که به نوعی شکست مرحله ای شعار"پیروزی درسایه رعب"را برای اقتدارگرایان به همراه داشت روزنامه سخنگوی اقتدارگرایان در سر مقاله اش نوشت در این شرایط نیروهای ارزشی واصولگرا برای حرکت در جاده سیاست باید آنرا یکطرفه دانسته وبا ماشینی حرکت کنند که ترمزوفرمانش را کنده اند ،و همه آنچه بعد از اعلام این راهبرد در مقابله با اصلاح طلبان انجام شد جز در چارچوب احرای غلیظ سیاست"پیروزی در سایه رعب" قابل فهم وتحلیل نیست. خوب با کمک و امداد نیروهای غیبی وآشکار این سیاست در عرصه داخلی جواب داد واقتدارگرایان توانستند اصلاح طلبان را حذف و خانه نشین کرده وخود کل قدرت وحکومت رابدست گیرند وحاکمیتی یکدست ویکپارچه راکه پس از انقلاب بی سابقه است تشکیل دهند.

خوشمزه اینکه پس از روی کار آمدن دولت نهم وتکمیل یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا این پیروزی به کامشان آنچنان خوش آمد که در صدد اجرای سیاست"پیروزی در سایه رعب" در عرصه جهانی برآمدند وبا ازتعلیق بدرآوردن فعالیتعای هسته ای وارد عملیاتی کردن آن شدند که تا امروز ادامه یافته است والبته همانند تجربه داخلی کار به مرحله ترمز کندن ودنده عقب نداشتن رسیده است. اما وصد اما که این همانند سازی در عرصه داخلی وخارجی چه بر روز کشور وحتی اقتدارگرایان حاکم می آورد خداداند! اگر در داخل اصلاح طلبان تامرز خانه نشینی عقب رفتنددر حاق مقابله ومناقشه شان با اقتدارگرایان چون نمی خواستند اصل نظام به خطر افتد ،ضمن آنکه هیچ قدرت سازمانیافته مردمی ونظامی برای رویارویی با ارعاب آفرینان هم نداشتند،در نتیجه اوضاع به نفع جناح اقتدار گرا تمام شد اما قطعا در مواجهه با دنیای خارج وقدرتهای جهانی اجرای سیاست"پیروزی در سایه رعب"نتیجه ای عکس ببار خواهدآورد واین بار ارعاب گران خود در دام رعبی که آفریده اند گرفتار خواهند شد چون در موازنه قدرت کم می آورند ودر صورت درگیری شکست خواهند خورد. قطعا قطاری که ترمز بریده ونمی تواند به عقب برگردد در مسیر مواجهه با دیگران یا با کوهی برخورد خواهدکرد ویا آنقدردر مسیرش سربالایی(تحریم های اقتصادی وسیاسی و...) درست می کنند که نه تنها متوقف شود بلکه به عقب هم برخواهد گشت.

متاسفانه چون الگوی ذهنی اقتدارگرایان ایرانی بر پایه سیاست"پیروزی در سایه رعب" شکل گرفته است (فرصت بررسی ریشه های فکری وفرهنگی واجتماعی اش در اینجا نیست)آنها عالم وآدم را هم بر پایه همین الگو ونگرش نگاه وتقسیم می کنندوهرآنکس را که موافق اجرای این سیاست در عرصه داخلی وخارجی باشد شجاع ونترس و...می دانند وهر آنکس را که مخالف باشد مرعوب وترسوو...لقب می دهند والبته مترشجاعت وارعاب هم در دست خودشان است وهر جوری بخواهند کش می آید!طبیعی است که در این نوع نگرش وبینش تا آنجا که ممکن است باید بر طبل ارعاب کوبید وحتی همه عالم وآدم را تهدید به ناامنی وماجراجویی کرد وهر روز به گونه ای قدرت نظامی وموشکی و.. . رابه رخ دیگران کشید تا مرعوب شوند وبا ایران بر سرمیز مذاکره ومصالحه بنشینند ولی غافل از این اینکه همه اینها بهانه ها را برای متقاعد کردن دیگران برخطر ایران افزون کرده وبه اجماع جهانی وآماده سازی افکارعمومی برای برخورد با این خطرکمک می کند. به نظر می رسد متر شجاعت تصمیم گیران پرونده هسته ای سخت در آستانه کوتاه شدن است وحوادث آتی نشان خواهد دادکه بواقع چه کسانی شجاع وچه کسانی مرعوب هستند وچه کسانی به خیر وصلاح ملت وکشور گام برداشته وبرمی دارند. امام خمینی همواره بر این موضوع تاکید داشتند که حکومت اسلامی حکومت بر دلها وقلبهاست ونه حکومت برسرها آنهم در سایه سر نیزه، اما آنانی که فکر می کنند با"پیروزی در سایه ارعاب "می توانند دولت اسلامی را در عرصه داخلی وجهانی تحقق بخشند سخت دراشتباهند واگرچه در داخل تاکنون کار خود را به پیش برده اندو همه ارکان قدرت وحکومت را بدست گرفته اند اما با ادامه این سیاست در عرصه خارجی حتما شکست فیزیکی خواهند خورد هرچند براین باورم که اگر به اوضاع واحوال امروز جامعه مان دقیق شویم وآنرا با آنچه اکثریت مردم ایران درسال 57 با انقلاب در پی اش بودند مقایسه کنیم درخواهیم یافت که اجرای این سیاست در داخل هم شکست خورده است وفکر نمی کنم حکومت کردن بر سرها واکثریت مردمی که در فقرومشکلات اقتصادی غوطه می خورند افتخاری داشته باشد.

February 26, 2007

بودجه كل كشور و توزيع درآمد

توزيع عادلانهء درآمد و ثروت يكي از دغدغه‌هاي اصلي حكومت‌هاي مردمسالار و عدالتخواه به شمار مي‌رود. از هنگام پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز همهء دولت‌هاي پس از انقلاب با هر گرايش فكري و سياسي بر تحقق عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي تاكيد و ابرام داشته‌اند و در جهت دستيابي به اين هدف هزينه‌هاي سنگيني را در قالب يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از منابع ملي و بودجهء كل كشور متحمل شده‌اند. اما سوگمندانه بايد گفت كه تغيير چنداني در وضعيت توزيع درآمد و رفع فقر بودجه نيامده است و جامعهء ما همچنان در آتش فقر و شكاف طبقاتي مي‌سوزد.
بر پايهء محتاطانه‌ترين گزارش‌ها نزديك به 20 درصد جمعيت ايران زير خط فقر به‌سر مي‌برند و از ميان آنان نزديك به يك ميليون خانوار با فقر شديد دست به گريبان هستند و به گفتهء معاون اقتصاددان رييس جمهور از تامين خوراك روزمرهء خود حتي در حد نان و ماست عاجزند و اين در شرايطي كه 49 درصد درآمد ملي به سبد درآمدي دو دهك ثروتمند تعلق دارد! روشن است كه در سايهء چنين واقعيت تلخي وضعيت شش دهك درآمدي متوسط جامعه نيز تعريف چنداني ندارد و آن‌ها كه عموماً تحصيلكرده و در بخش دولتي و عمومي به كار اشتغال دارند با سيلي روي خود را سرخ نگه ‌مي‌دارند.
سوال مهمي كه در پس اين تجربه سال‌هاي پس از انقلاب و واقعيت تلخ جاري وجود دارد اين‌كه چه رابطه‌‌اي بين «بودجهء‌كل كشور و توزيع درآمد» در جامعهء ما وجود دارد؟ و چرا با وجود هدف‌گيري عدالت اجتماعي و هزينه‌هاي سنگين پرداخت شده توسط دولت‌ها جامعهء ما با چنين وضعيتي روبه‌روست؟ روشن است تا زماني كه به درستي به اين سوال‌ها پاسخ داده نشود و نسبت «بودجهء كل كشور و توزيع درآمد‌» معلوم نشود تاكيد و ابرام بر عدالت محوري و مهرورزي و ... و ادامهء راه سنتي در تدوين و تصويب و اجراي بودجهء كل كشور نتايجي متفاوت از گذشته به بار نخواهد آورد و اكثريت جامعهء ما همچنان با مشكلات معيشتي و اقتصادي درگير خواهد بود و دو دهك جمعيتي نيز در فقر و فاقه خواهد ماند .

با يك نگاه ابتدايي به گزارش‌هاي مربوط به «بودجهء كل كشور و توزيع درآمد » مي‌توان دريافت در هر سالي كه بودجهء كل كشور به‌واسطهء افزايش درآمد نفت شكل انبساطي به‌خود گرفته است بر توزيع نابرابر درآمد و گسترش فقر افزوده است. در حالي‌كه تصور مي‌شود با افزايش درآمد نفت و توزيع اين درآمد در قالب بودجهء كل كشور بايد شاهد بهبود توزيع درآمد و كاهش فقر در جامعه باشيم دقيقاً گزارش‌ها خلاف آن را نشان مي‌دهد و اين واقعيت را به نمايش مي‌گذارد كه به دليل غير هدفمند بودن جهت‌گيري بودجهء كل كشور در اين باره از قضا سركنگبين بر صفرا مي‌افزايد و توزيع درآمد نفت به جيب دهك‌هاي درآمدي بالا سرازير مي‌شود. جالب آن كه دولت‌هاي ايران به دليل برخورداري از درآمد نفت نزديك به يك سوم رقم بودجهء عمومي دولت را به يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌دهند و اگر رقم يارانه‌هاي پنهان را هم به آن اضافه كنيم اين دولت‌ها از جايگاهي منحصر به فرد در عالم برخوردار مي‌شوند اما به دليل توزيع غيرهدفمند اين يارانه‌ها باز هم شاهد فقر و گرفتاري‌هاي اقتصادي بسيار در جامعه هستيم. تفاوت درآمد سرانه حدود 000ر3 دلاري با قدرت خريد سرانه حدود 000ر9 دلاري هر ايراني در سال 85 را بايد در همين واقعيت ديد و صد البته كه اين قدرت خريد پنهان به نفع صاحبان درآمد و ثروت عمل مي‌كند و تا زماني كه توزيع يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بودجهء كل كشور هدفمند نشود اين چرخه همچنان به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقات متوسط و فقير عمل خواهد كرد.

در اقتصاد و سياست اگر نيت‌هاي خير و هدف‌هاي والا با برنامه‌ريزي علمي و كارشناسي و مبتني بر تجربه‌هاي پيشين همراه نباشد قطعاً نتيجه‌بخش نخواهد بود. اين كه رييس دولت نهم منتقد سرسخت دولت‌هاي پيشين در تحقق عدالت اجتماعي بود و وعده‌هاي بسيار براي رفع فقر و توزيع عادلانهء درآمد داد و نيت خير و عزم وافر در اين باره داشت شكي نيست اما رشد نقدينگي كشور به دو برابر ظرف دو سال 84 و 85 آن چنان وضعيتي را رقم زده است كه اوضاع اقتصادي جز به نفع ثروتمندان و ضرر فقرا به پيش نرفته است! در شرايطي اين چنيني آن‌هايي كه دارايي ثابت دارند (ملك و مسكن و...) بدون آن كه كاري انجام دهند در سايهء سيل نقدينگي بر دارايي‌شان افزوده مي‌شود اما اقشار متوسط و محروم كه جز با تكيه بر سواد و كارشان درآمدي ندارند (مزد و حقوق‌بگيران ثابت) در برابر گراني و تورم حاصله آسيب‌پذيرتر مي‌شوند! اين روزها كه دولت و مجلس همفكر و اصول‌گرا سخت درگير بررسي «بودجهء كل كشور» اند بايد رجوعي دوباره به سابقهء خود در همهء سال‌هاي پس از دوم خرداد 76 و بحث‌ها و مدعاهاي خود داشته باشند و دريابند كه عملكرد حاصله از اجراي دو بودجهء تصويبي آنان در سال 84 و 85 به ويژه در رابطه با «توزيع درآمد» و تحقق عدالت اجتماعي چه بوده است؟ و آيا شاخص‌هاي مرتبط با اين موضوع نسبت به سال‌هاي قبل از آن بهبود نشان مي‌دهد؟

توزيع درآمد نفت آن هم در قالب بودجهء مرسوم كل كشور جز به همين وضعيتي كه همه از اصلاح طلب و محافظه‌كار و... منتقد آن هستند، نمي‌انجامد درواقع اين نگرش در نهايت تثبيت نهادينهء فقر در اقشار فقير و متوسط جامعه را در پي دارد. بايد طرحي نو در شيوهء استفاده از درآمد نفت درانداخت و اين فقط در سايهء نگرشي توليدي و افزايش ثروت ملي امكان دارد و آن هم منوط به انجام اصلاحات ساختاري (آزادسازي، خصوصي‌سازي، هدفمند كردن يارانه و ...) در اقتصاد ايران امكان‌پذير است. مجلس هفتم و دولت نهم با عبور از اين گردونه مي‌توانند پاسخگوي شعارها و وعده‌هاي داده شده باشند والبته زود یا دیر باید پاسخگوی وعده ها وعملکرد خود باشند.

February 21, 2007

اقتصاد نفتي يا اقتصاد با ارزش افزوده نفت

روزگاري در ايران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبهء فراوان و امكان عملي شدن داشت، اما قطعاً وضعيت اقتصادي ايران به گونه‌اي شده است كه طرح اين بحث، ديگر جايگاهي ندارد و دليلي هم ندارد كه ايران از ذخاير عظيم نفت و گاز خود براي توسعهء اقتصادي بهره‌مند نشود، اما سوال بسيار اساسي كه در اين زمينه مطرح است اين‌كه چرا با وجود بهره‌مندي نسبتاً خوب ايران از درآمد نفت در اقتصادش از سال 1350 به اين طرف هنوز به لحاظ شاخص‌هاي كلان اقتصادي با كشورهاي توسعه‌يافته و حتي برخي كشورهاي غيرنفتي همسايه فاصلهء قابل توجه داشته و نتوانسته جايگاه مناسبي به لحاظ اقتصادي و اجتماعي در عرصهء جهاني به دست آورد؟به نظر نويسنده پاسخ به اين سوال را بايد در نحوه و چگونگي استفاده از درآمد نفت در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. از درآمد نفت، به دو گونه مي‌توان در اقتصاد ايران بهره گرفت:




گونهء اول همان شيوهء رايج و معمول است و آن اين‌كه نفت خام فروخته شود و درآمد حاصل از آن از كانال بودجهء عمومي دولت به اقتصاد ايران تزريق شود. البته در بودجهء عمومي بخشي به هزينه‌هاي عمراني و ساخت زيربناها تخصيص مي‌يابد (حدود 20 الي 30 درصد) كه آن را بايد مثبت ارزيابي كرد، اما بخش ديگري كه به هزينه‌هاي جاري اختصاص مي‌يابد (حدود 70 الي 80 درصد) به تقاضاي جامعه دامن زده و بخشي از اين تقاضا بايد از طريق واردات پاسخ داده شود;يعني دلارهاي نفتي از يك طرف به ريال تبديل شده و بر نقدينگي و تورم دامن مي‌زند و از طرف ديگر، وسيلهء واردات كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي و در نتيجه انتقال اشتغال به خارج از كشور و بيكاري در داخل مي‌شود. در واقع، ورود درآمد نفت از چرخهء بودجهء عمومي دولت هر چند به گذران روزمرهء امور منجر مي‌شود اما همزمان موجبات دامن زدن به رشد نقدينگي و تورم و بيكاري (بيماري هلندي) را در اقتصاد ايران فراهم مي‌آورد و دامنهء توسعهء اقتصادي را محدود مي‌كند، ضمن آن‌كه ثروت ملي را هم از بين مي‌برد و نفت را كه بايد به عنوان يك ثروت بين نسلي از آن استفاده كرد، فقط به بهرهء يك نسل مي‌رساند.
گونهء دوم، استفاده از درآمد نفت از چرخهء «حساب ذخيرهء ارزي» و بخش خصوصي است. در اين شيوه، درآمد نفت محفوظ مي‌ماند چون به صورت وام به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واگذار مي‌شود و آن‌ها ملزم به بازپرداخت آن هستند و از همين رو، آن‌ها اين منابع را در سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي‌اي به كار خواهند بست تا توان بازپرداخت داشته باشد و در اين چرخه هم طرف عرضهء اقتصاد تقويت خواهد شد كه به مهار تورم مي‌انجامد و هم اشتغال و درآمد در جامعه افزايش مي‌يابد و چرخهء توسعهء اقتصادي بدون مداخله يا تصدي‌گري دولت شكل مي‌گيرد و در نتيجه استفاده از ثروت نفت به عنوان يك ثروت بين‌نسلي جريان مي‌يابد و نه‌تنها نسل امروز كه نسل‌هاي بعدي كشور نيز از آن منتفع خواهند شد.

گونهء اول را مي‌توان «اقتصاد نفتي» و گونهء دوم را «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» نام‌گذاري كرد. به نظر مي‌رسد كه نگرش رايج و غالب در ايران به ويژه از سوي دولتمردان حاكم،بر گونهء اول گرايش دارد، در حالي كه آنچه راهگشاي اقتصادي ايران به سوي رشد و توسعهء اقتصادي و اجتماعي خواهد بود گونهء دوم است.

متاسفانه، بايد يادآور شد نگرش‌هاي مساوات‌طلبانه و عدالتخواهانه هم همواره حامي و پشتيبان گونهء‌اول بوده است در حالي كه تجربهء سال‌هاي گذشته به خوبي نشان داده است كه با وجود هزينه‌ درآمد نفت هيچ‌گونه گشايش و يا حتي كاهش شكاف‌هاي طبقاتي در جامعه نبوده است. غلبهء نگرش‌هاي توزيعي (اقتصاد نفتي) بر توليدي (اقتصاد باارزش افزودهء نفت) نه‌تنها ايران را از چرخهء اقتصادي بازداشته، بلكه موجبات توزيع فقر را برخلاف همهء شعارهاي عدالتخواهانه و مهرورزانه فراهم آورده است و تصوير هر سالهء بودجهء عمومي دولت بهترين سند اثبات اين مدعاست. اگر دولتمردان حاكم واقعاً به فكر چاره‌اي براي حل معضلات و مشكلات اقتصاد ايران هستند بايد راه گذار از «اقتصاد نفتي» به «اقتصاد با ارزش افزودهء نفت» را با همهء لوازم و مقتضیاتش بپذيرند و عملياتي كنند، همان‌گونه كه در برنامهء چهارم توسعه آمده است وقطعا هر راهی جز این به خطاست.

February 19, 2007

پس از 28 سال

مراسم بیست وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بروال هرساله برگزارشد وگذشت. اگررسانه های اقتدارگرا وحکومتی از تجمع معمول در روز 22بهمن به عنوان"همه پرسی هسته ای"نام نمی بردند منهم انگیزه ای برای نوشتن این مطلب نداشتم اما ازآنجا که اقتدارگرایان علاقه فراوانی به همه پرسی آنهم از نوع خیابانی اش دارند(برعکس اصلاح طلبان که به نوع صندوقی اش دلبسته اند) وفکر می کنم دچار نوعی توهم راجع به عالم وآدم اندو ازجمله سرنوشت انقلاب وکشور را به پرونده هسته ای گره زده و فکر می کنند که با این همه پرسی باید سفت ومحکم در برابر قدرتهای جهانی ودر راس آنها آمریکا بایستند، مناسب می دانم که برداشت وتحلیل خود را از شرایط امروز ایران ارائه دهم تا معلوم شود که اوضاع آنگونه که اقتدارگرایان حاکم ترسیم و القا می کنند نیست وادامه این توهم وبی تدبیری ها می تواند جمهوری اسلامی ایران را "پس از 28 سال" به وادی دراندازد که در آمدن از آن ممکن نباشد.

در کشورهای آزاد ومردمسالار رسم براین است که دولتمردان حاکم از طریق موسئسات نظرسنجی مستقل بطور نوبه ای میزان محبوبیت خود ورضایت شهروندان از عملکردشان را اندازه گیری می نمایند وبا توجه به نتایج بدست آمده به اصلاح سیاستها وعملکردشان می پردازند،در عین حال این امکان برای این موسئسات ونهادهای رسانه ای وجوددارد که خود بطور مستقل به انجام نظرسنجی اقدام کرده ونتایج آنرابرای عموم منتشر نمایند که خودبخود تاثیراتش را در محیط سیاسی واصلاح امور می گذارد. در کشور ما که هرگونه نظرسنجی می تواند به نظرسازی تعبیرشود ودامن موسئسات نظرسنجی مستقل را به دادگاه بکشاند طبعا دیگر سخن گفتن از نظرسنجی بلاموضوع است اما به نظر من در سالگرد پیروزی انقلاب باید یک نظرسنجی (با رعایت همه معیارهای علمی مرتبط) از شهروندان ایرانی انجام می شد با سئوالاتی از قبیل میزان رضایت مندی از حاکمان واوضاع کنونی و...واینکه اگر امروز برای شکل نظام رای گیری شود آیا آنها به جمهوری اسلامی ایران رای خواهند داد؟ تا معلوم شود مدعاهایی از قبیل" همه پرسی هسته ای" چقدر می تواند محل اعتنا واستناد باشد. امیدوارم نهادهای حکومتی که امکان وبودجه اینکار را دارند حداقل برای اطلاع خودشان ودیگر حکومتگران اقدام با اینکارکنند تا دریابند چه میزان اختلاف بین "همه پرسی هسته ای" وواقعیتهای امروز جامعه ما وجوددارد.

ازنظرمن نسبت جمعیت کنونی ایران با انقلاب را می توان در سایه سه نسل شناسایی کرد. نسل اول را می توان نسل انقلاب نامید واین نسل در برگیرنده افرادی است که دوران انقلاب وحوادث آنرادرک کرده وبرخی از آنها حضور فعال درپیروزی انقلاب داشته اند. این افراد که دوران میانسالی وپیری را طی می کنند وتقریبا در آستانه بازنشستگی ومرگ قراردارندغالبا هنوز نسبت به انقلاب ونظام گرایش فکری وعاطفی دارند اما از اوضاع فعلی ناراضی اندو به شدت نسبت به آینده حمهوری اسلامی ایران نگرانند.اینان با سیاستهای جاری به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای موافقت ندارند وهرچند برخی شان از مواضع رسمی دفاع می کنند اما در باطن با آن مخالفند.ده تا پانزده در صد جمعیت ایران به اینان تعلق دارد وهرچند نسلشان روبه انقراض است اما در شرایط بحرانی می توانند بسیار تاثیر گذار باشند.
نسل دوم را می توان نسل جنگ نامید واین نسل در برگیرنده افرادی است که در دوران پس از انقلاب وکوران جنگ تحمیلی به نوعی هویت وجودی دست یافته اندو حالا هم خودشان را ذیل همان هویت تعریف می کنند.اینان که در سنین 30 الی 50 سالگی بسرمی برند وعمدتا در نهادهای نظامی وانتظامی وامنیتی بکار اشتغال دارند ودر دولت نهم وزیرپرچم احمدی نژاد جمع شده وحضور پررنگی در عرصه سیاست وحکومت ایران یافته اند با نوعی اعتماد به نفس ناشی از تجربه جنگ هنوز در آب وهوای انقلاب ورویارویی با استکبار جهانی وقدرتهای شیطانی بسر می برند ومی خواهند با بر هم زدن نظم موجودبین اللملی نظمی نودراندارند.دشمن در واژگان وفرهنگ اینان جایگاه ویژه ای دارد وظاهرا بدون دشمن دیگر هیچ هویت وجودی نمی توانند داشته باشد وزندگی کنند والبته به اندازه کافی هم برای اینان دشمن وجود دارد!این نسل بشدت موافق سیاستهای جاری به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای است وبا تمام وجود از حکومت ودولت اسلامی (نه جمهوری اسلامی ایران) دفاع می کند وهم اینانند که به "همه پرسی هسته ای"در روز 22 بهمن باور دارند وازسیاستهای تنش زا وجنگ طلبانه حمایت می کنند وحداکثر جمعیتی برابر 15 در صد را تشکیل می دهند.
نسل سوم را می توان نسل جوان زیر30 سال نامید. اینان که بالغ بر 70 درصد جمعیت کشور را در بر می گیرند خاطره چندانی از دوران انقلاب وجنگ ندارند وجز از طریق نوشته ها وتصویرها با این دودوره آشنا نیستند .در واقع می توان گفت یک گسست نسلی آشکار بین این نسل ودو نسل قبلی وجود دارد وپیام انقلاب بهر دلیلی به اینان انتقال نیافته است. این نسل که درمحیط و سپهری کاملا متفاوت با دونسل قبلی پرورش یافته است غالبا نگاهش به زندگی وسیاست وحکومت به گونه ای است که جز به معیشت ورفاه مادی اش نمی اندیشد وبه آرمانهای دونسل قبلی یا نمی اندیشد ویا ااگر بیاندیشد جز به دیده تردید نگاه نمی کند. اینان در هر ماجرایی بدنبال بهبود زندگی خود می گردند وروشن است که اکثریت مطلق آنها میانه ای با سیاستهای تندروانه در عرصه داخلی وخارجی ندارند ومخالف هرگونه تنش وجنگ اند.نسل جوان ایران که بطور قطع می تواند تعیین کننده سرنوشت وآینده کشور باشد در مجموع از اوضاع فعلی و به ویژه اوضاع اقتصادی واجتماعی ناراضی است وهرگز نمی تواند با سیاستهایی که اوضاع را بدتر می کند مثل پرونده هسته ای همراه شود، ضمن آنکه در شرایط بحرانی نیز می تواند بخشی از این نسل راه مخالفت وشورشگری را در پیش گیرد.

در یک جمع بندی کلان وبر اساس آنچه آمد بنظر من اکثریت جمعیت ایران ازاوضاع فعلی ناراضی اند (جمع نسل اول وسوم) اما در عین حال هنوزاکثریت مطلق(بین 50 تا 60 درصد) به نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق خاطر دارند واگر امروز رای گیری شود بازهم به آن رای می دهند، والبته این بسی بیشتر از جمعیتی است که درتجمعات روز 22 بهمن شرکت کردند وبنظرم اکثریت اینان هیچ موافقتی با سیاستهای جاری در رابطه با پرونده هسته ای ندارند. به عبارت دیگر می توان گفت که مشکل اصلی وپیشاروی نظام در شرایط کنونی عدم کارآمدی است ونه مشکل مشروعیت، وصد البته با ادامه سیاستهای جاری جناح حاکم این مشکل می تواند جمهوری اسلامی را از پا در آورد ومشروعیتش را هم زایل نماید."پس از 28 سال" انقلاب با مشکلی روبروشده است که حل آن در گرو تغییر بسیاری ازبینشها،نگرشهاوروشهاست وبدترین نتیجه ای که می توان از حضور بخشی از شهروندان در تجمع روز 22 بهمن گرفت اینکه آنرابه"همه پرسی هسته ای" تحویل کرد وهمچنان چشمها را به روی واقعیتهای جاری درکوچه وپس کوچه این ملک بست. همچنانکه مدعیان این همه پرسی هیچ عدد ورقمی برای اثبات مدعای خود ندارند من نیزهیچ دلیلی بر مدعای خود ندارم وفقط تاکید می کنم که اینها برداشت من است، برداشت فردی که روزگاری تمام آمال وآرزوهای خودرا در تحقق انقلاب اسلامی می جست ودر این مسیر از بذل جان ومال دریغ نداشت وحال افسوس می خورد که بدلیل بی تدبیری هاوعدم کارآمدی جناح حاکم و"پس از 28 سال" در کجا قرارگرفته و به کجامی رودو...

February 17, 2007

سندی از دوران انقلاب

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزرات اطلاعات سه جلد کتاب با عنوان" انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک،استان اصفهان" در زمستان سال 1382 (دوره دولت خاتمی) منتشر کرده است که به نظرم کاری بسیار ارزنده است. از آنجا که این اسناد در برگیرنده دوران اوج گیری انقلاب( از آبانماه سال 56 تا پیروزی انقلاب) است واز قضای روزگار منهم در این دوره سخت در گیر همین موضوع به ویژه در دانشگاه اصفهان بودم با مرور این اسناد ضمن بازیابی خاطرات آندوران وهمراهی با حوادث ووقایع گزارش شده به غایت در یافتم که اسناد بدون هرگونه تنگ نظری یا جانبداری وسانسور(همانگونه که درپیشگفتارعنوان شده) انتشار یافته است. هرچند انتشار دهندگان این اسناد در کنار برخی از آنها حاشیه زده وتوضیح داده اند که بعضا جانبدارانه است اما قطعا اینها نه تنها به اصل اسناد خللی وارد نمی کند بلکه خود موجبات کمک به خواننده را دردریافت بهتر موضوع وتحقیق بعدی فراهم می آورد. در عین حال من براحتی از مطالعه این اسناد در می یابم که ساواک علیرغم آنهمه سروصدایی که داشت وفضای رعبی که رژیم نسبت بدان ساخته وبوجود آورده بود بودچقدرضعف اطلاعاتی داشته واز عمق حرکتی که در دل جامعه جریان داشت عقب بود وسرانجام همین عدم شناخت درست موضوع ونحوه مواجهه نادرست تر وفقط تکیه بر روشهای سرگوبگرانه رژیم وساواک باعث سقوط آن رژیم وپیروزی انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی شد.

در ادامه" سندی از دوران انقلاب"را از این مجموعه آورده ام تا به عنوان مشت نمونه خروار نشان دهم که"جامعه روحانیت اصفهان"چگونه مردم را نمایندگی وتحریض وتشویق به انقلاب می کرده است.توجه کنید:"توده بی گناهی که بزرگترین آرزو وخواستشان آزادی بیان وقلم بود آیا می بایست این گونه مورد تهاجم وحمله سبعانه نیروهای پلیس قرار گیرد؟ایا اسلحه وگلوله ای که از دسترنج این مردم فقیر تهیه شده باید به سینه آنها شلیک شود؟ این است معنی آزادی؟..." خوب روشن است که مطالبه "آزادی بیان وقلم" یکی از مطالبات اصلی مردم در انقلاب بوده است وحال سئوال اصلی این است که پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی آیا این مطالبه پاسخ مناسب خود را یافته است؟ وآیا امروز می شود ادعا کرد که جامعه ما در این مسیر گامهای باند ومستحکمی برداشته است؟ ویا اینکه سوگمندانه باید گفت ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده ایم؟و...

sanad01.jpg

February 14, 2007

هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها

اين روزها كه بحث بر سر لايحهء بودجهء سال 86 گرم است و همهء اقتصادان‌ها، اهل نظر و تصميم‌گيران در مجلس و دولت بر سر تامين منابع و مصارف بودجهء عمومي دولت نگران‌اند و به ويژه اقتصاددان‌هاي مستقل و دانشگاهي نسبت به آيندهء اقتصاد ايران هشدار مي‌دهند، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود برخورداري كشور از بالاترين درآمد نفت طي دو سال اخير (يعني 100 ميليارد دلار در مقايسه با 445 ميليارد دلار طي 26 سال پس از انقلاب) وضعيت دخل و خرج دولت به گونه‌اي شده كه ديگر دولت قادر به تامين هزينه‌هاي خود و انجام هر هزينه‌اي نيست ؟ و به قول شاعر، كفاف كي دهد اين باده درآمدهاي نفتي به هزينه‌هاي دولت!
چرا دولت و به تعبيري دقيق‌تر اقتصاد ايران به اين بيماري (در دو سال اخير بيماري هلندي) دچار شده است؟ پاسخ به نحوهء نگاه و استفاده از نفت در اقتصاد ملي و چگونگي استفاده از درآمد نفت توسط دولت برمي‌گردد و تا زماني كه اين نحوهء نگاه و استفاده از نفت و درآمدهاي نفتي اصلاح نشود قطعاً عمق و گستردگي اين بيماري همچون سرطان بيش‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه شايد ديگر با جراحي هم قابل علاج نباشد!

يادداشت

در دورهء دولت خاتمي و در سايه اجراي برنامهء توسعهء سوم تلاش شد كه به طور تدريجي به علاج اين بيماري پرداخته شود و ماشين اقتصاد ايران در راه همواري قرارگیرد و ادامه اين راه در گرو اجراي برنامهء چهارم مصوب دولت خاتمي و مجلس ششم بود، اما با استقرار مجلس هفتم و نگرش جديد راهیافتگان اقتدار گرا محتواي برنامهء چهارم دچار دگرديسي شد. اكثريت مجلس هفتم با شعار عدالت محوري و جلوگيري از گراني و تورم، در همان ماه‌هاي اول كاري خود با حذف موادي از قانون برنامهء چهارم كه بر آزادسازي اقتصادي و واقعي‌كردن قيمت‌ها همگام با هدفمندسازي يارانه‌ها براي حمايت از اقشار متوسط و فقير تاكيدداشت طرحي را با عنوان «تثبيت قيمت‌ها»ي كالاها و خدمات دولتی به تصويب رساند كه به نظرم موجبات شرايط كنوني اقتصاد ايران و بودجهء عمومي دولت را فراهم آورده است.هر چند اين نويسنده در همان زمان از اين طرح به عنوان طرحي شكست خورده و پر هزينه ياد كرد، اما امروز بهتر از آن روز مي‌توان در اين باره به ارزيابي و داوري پرداخت. قطعاً، طراحان و تصويب‌كنندگان اين طرح در مجلس هفتم، قصد خير و عدالتخواهي داشته‌اند اما آيا نتايج حاصله نيز مويد و مقوم اين قصد هستند؟آيا اين طرح توانسته است جلوي گراني و تورم رادر کشور بگيرد؟ و به توزيع عادلانهء درآمد و ثروت ياري رساند؟ و ... و آيا اجراي اين طرح در كل به نفع مردم و اقتصاد ايران بوده است؟

اخيراً، نتايج تحقيقي كه به سفارش وزير اقتصادي و امور دارايي انجام شده و در مطبوعات منتشر شد، حاكي از يارانه‌هاي نهفته در فرآورده‌هاي نفتي به ميزان 3/42 ميليارد دلار فقط براي سال 85 است.وزير نفت دولت نهم نیزبه صراحت اين رقم را تاييد كرده است.اگر در نظر آوريم كه اين رقم با هزينه‌هاي ارزي دولت در بودجه عمومي سال 85 برابري مي‌كند، بايد پرسيد «هزينه‌هاي طرح تثبيت قيمت‌ها» به عهده كيست؟ و در دو سال 84 و 85 چقدر مي‌شود؟ و توزيع اين حجم از يارانه در جامعه به سود چه اقشاري است؟ جالب آن‌كه وقتي قيمت كالاها و خدمات دولتی به هر دليلي ثابت نگه داشته مي‌شود، دولت ناچار به تامين هزينه‌هاي توليد و عرضه همين كالاها از بودجهء عمومي مي‌شود (مثالهاي روشن‌اش بنزين و گازوئيل و نان و ...) و در يك چرخهء معيوب تبديل دلارهاي نفتي به واردات و ريال شاهد افزايش نقدينگي كشور از حدود 68 هزار ميليارد تومان در پايان سال 83 به حدود 107 ميليارد تومان در پايان آذرماه سال جاري (6/1 برابر شدن نقدينگي طي 21 ماه) مي‌شويم كه قطعاً تا پايان سال 85 نزديك به دو برابر مي‌شود آنگاه چگونه مي‌توان انتظار داشت كه طرح «تثبيت قيمت‌ها» جلوي گراني و تورم را بگيرد؟ اين سيل نقدينگي كه راه سرمايه‌گذاري و توليد هم به دلايلي كه جاي بحث آن اين‌جا نيست به رويش بسته شده است اگر راه بيفتد به هر سوي كه برود ويراني،گراني و تورم مي‌آفريند ،همچنان كه در بخش ساختمان چنين كرد!

راه نجات اقتصاد ايران و رهايي بودجهء عمومي دولت از دام درآمدهاي نفتي در بازگشت به قانون برنامهء توسعهء چهارم و سند چشم‌انداز توسعهء 20سالهء مصوب نهفته است كه آزادسازي اقتصادي، اصلاح‌قيمت‌ها خصوصي‌سازي، مقررات‌زدايي، كوچك‌سازي دولت و ... بخشي از سياست‌هاي پيش‌بيني شده در آن‌ها بود. به زعم اين نويسنده هر راه ديگري انتخاب شود جز بيراهه نخواهد بود و ماشين اقتصاد ايران را در سنگلاخي گرفتار خواهد ساخت كه درآمدن از آن بسيار دشوار و به احتمال قوي ناشدني خواهد بود. بیراهه ای که دولت نهم بروی اقتصاد ایران گشوده وهمچنان می خواهد ادامه دهد جز فروپاشی ثمره دیگری در پی نخواهدداشت.

February 10, 2007

دست‌هاي پشت پرده يا دست نامرئي بازار

نسبت دادن حوادث و رخدادهاي طبيعي و اجتماعي به دست‌هاي پشت پرده يا عوامل ناشناخته، ديرزماني است اعتبار خود را از دست داده و منسوخ شده است. پيشرفت‌هاي علمي و فن‌آوري دريچه‌هايي را روي بشر گشوده است كه تا حد امكان در پس هر حادثه و رخداد به كنكاش پرداخته و علل يا دلايل آن را كشف كند و با تكيه بر دانش بشري از وقوع دوبارهء آن رخداد جلوگيري و يا در صورت اجتناب‌ناپذير بودن خسارت‌هاي ناشي از آن را به حداقل برساند.در سايهء همين نگرش است كه حتي حوادث طبيعي اجتناب‌ناپذير همچون زلزله امروزه قابل مهار و كنترل شده است و در مورد رخدادهاي اجتماعي به مراتب اين اصل حاكم است.



متاسفانه، در فرهنگ ما ايرانيان نسبت‌دادن حوادث و وقايع به «دست‌هاي پشت پرده» وجه غالبي دارد و بيش از شهروندان اين دولت‌ها دولتمردان هستند كه از اين عبارت براي توجيه و تعليل برخي حوادث و رخدادها استفاده مي‌كنند. تا جايي كه نويسنده به ياد مي‌آورد در همهء سال‌هاي گذشته وقتي بحث گراني و تورم، دامن‌گير اقتصاد كشور مي‌شده است و سروصداي رسانه‌ها و شهروندان در اين‌باره بالا مي‌گرفته، دولتمردان حاكم در مقابل پرسش‌ها و اعتراض‌ها به عبارت «دست‌هاي پشت پرده» گراني‌ها و تورم متوسل شده و تلاش مي‌كردند كه خود را از مسير اعتراضات كنار كشند و البته چون به ريشه‌ها و بنيادهاي اين رخداد به طور علمي و كارشناسي نمي‌پرداختند با گذر زمان حكايت همچنان باقي مي‌ماند و مي‌ماند! نمي‌دانم چرا دولتمردان ما نمي‌خواهند اين قاعدهء عقلايي را كه نتيجهء خلقت الهي است، بپذيرند؟ و آن قاعده اين‌كه هر فرد يا بنگاه اقتصادي در پي حداكثر سود خود در بازار است. اين‌كه اين قاعده چقدر با آموزه‌هاي ديني و اخلاقي مي‌خواند اكنون، محل بحث ما نيست اما اين‌كه غالب انسان‌ها به صورت عزيزي در پي اجراي اين قاعده‌اند و بهبود هرچه بيش‌تر معيشتي و رفاهي خود را دنبال مي‌كنند جاي شك و ترديد ندارد و طبعاً آن‌ها كه از قدرت علمي و تحليلي نيز برخوردار باشند از شرايط بازار به نحو بهتري استفاده مي‌كنند.

مهم‌ترين كشف آدام‌اسميت به عنوان بنيانگذار علم اقتصاد جديد، همين قاعدهء عقلايي بود كه از آن به عنوان «دست نامرئي بازار» نام برد. در واقع، آنچه محرك اقتصادي انسان‌ها و موجب پويايي بازار است همين «دست نامرئي» است كه در نهاد همهء انسان‌ها وجود دارد. اگر دولت‌ها بتوانند در بسترسازي‌هاي حقوقي و نهادي و سياست‌گذاري كلان اقتصادي به گونه‌اي عمل كنند كه اين «دست نامرئي» در جهت مثبت و سرمايه‌گذاري و توليد به كار آيد قطعاً سر جمع حداكثركردن منافع فردي و بنگاهي به نفع جامعه و رشد بالاي توليد منجر مي‌شود، اما اگر دولت‌ها ناتوان از انجام اين كار باشند «دست نامرئي» در مسير سوداگري به كار مي‌افتد كه سرجمع‌اش به نفع جامعه نبوده و بر شكاف فقر و غني دامن مي‌زند. به نظر مي‌رسد كه دولتمردان ما بايد به جاي حواله‌دادن گراني و تورم و ... به «دست‌هاي پشت پرده» به عملكرد خود و مجموعهء دولت نگاهي اندازند و ببينند چقدر دولت در ساختن بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي و سياست‌گذاري‌هاي كلان درست عمل كرده است و آيا در سايهء سياست‌هاي داخلي و خارجي اعمال شده توسط دولت نهم به راستي اوضاع اقتصادي و اجتماعي بايد غير از اين مي‌شد؟ آن‌هايي كه در پي كشف و معرفي «دست‌هاي پشت پرده» هستند بايد بدانند كه اين «دست نامرئي بازار» كه در اقتصاد عمل مي‌كند. مسلماً هيچ‌كس قادر به كشف و معرفي اين دست‌ها نخواهد شد بلكه بايد آن را شناخت و به گونه‌اي عمل كرد كه در خدمت رشد و توسعهء اقتصادي كشور باشد.

February 7, 2007

پاسخ به پنج نظر

(1)
مهدي: سلام آقاي مزروعي
راستش را بخواهيد به عقيده من عامي مشكل بودجه مختص اين دولت نيست تقريبا در همه دوره ها بخش زيادي از بودجه عمراني در دستگاه هاي مجري صرف هزينه هاي جاري شده ومي شودواين بدليل عدم وجود مكانيزمي براي كنترل وپيشگيري از اين تخلف اداري مالي ميباشدتازه چاره اي هم كه به ادعاي وزير محترم دارايي انديشيده شده فقط خواهد توانست جلوي پرداخت هاي دستگاه هارا بگيرد
در صورتيكه سرفصلهاي هزينه اي بسياري در رديف هزينه هاي جاري هستند كه تقريبا قابل كنترل نيستند وتازه اگر هم باشند در ديوان محاسبات و يا ديوان عدالت اداري در مورد تخلفات اينچنيني با تسامح وتساهل برخورد مي شود براي اين مسئله بايد دنبال راهي بود وگرنه اگرلايحه بودجه پيشنهاد شما نيزباشد قابليت چنين نقدي را در اجرا و مچگيري بعد از اجرا را خواهد داشت آقاي كرباسچي مثال روشني است ايشان از اين خلا قانوني براي پيشرفت كارها استفاده ميكرد و درست از همين نقطه نيز آسيب ديدو به دليل استفاده از اختياراتي كه هم داشت وهم نداشت سر از ندامتگاه درآورد
زياده جسارت است موفق باشيد .

مزروعی: با سلام، من همنظر باشما هستم با این توضیح که در دوره دولت خاتمی و مجلس ششم ما تلاش کردیم ماشین بودجه را روی ریل درستی قرار داده و به تدریج آنرا اصلاح کنیم و دلیل آنهم قانون برنامه چهارم توسعه است اما با تغییراتی که راه یافتگان مجلس هفتم در محتوای قانون برنامه انجام دادند و با تصویب طرحهایی همچون تثبیت قیمتها و بعد هم اقدامات دولت احمدی نژاد در افزایش هزینه های دولت کلا این ماشین ازریل خارج شده است وفکر نمی کنم که دیگر به این آسانی ها بتوان آنرا به ریل برگرداند بنابر این در مقایسه این دو وضعیت تفاوت بسیار است و نوع مواجهه با مشکل در اینجا نقش کلیدی دارد.


(2)
رضا:
با سلام و احترام فراوان
آیا ممکن است برای یک بار هم که شده جبهه مشارکت بیانیه ای صادر کند و در آن عملکرد 8 ساله ی خود را نقد کند؟
آقای عبدی تحلیل جامعی از دوره ی اصلاحات ارایه کرده پاسخ به پرسش های آن تحلیل می تواند قضاوت را در آینده ساده تر کند.
اگر واقعا می خواهید در انتخابات مجلس 8ام شرکت کنید باید تا دیر نشده نسبت به عملکرد گذشته و اشتباهات احتمالی خود تحلیل جامعی ارایه دهید. تحلیلی که انتظار می رفت پیش از انتخابات شوراها ارایه می شد.
به یاد بیاورید انتخابات سال گذشته را و هنگامی را که با پرسش هایی چون چرا از دانشجویان حمایت نکردید؟چرا دیر استعفا دادید؟چرا هنگامی که حق قانون گذاری و بودجه نویسی و نظارت از شما سلب شد استعفا نداید؟و... مواجه می شدید
آیا هنوز زمان پاسخی جامع فرا نرسیده؟

مزروعی : با سلام، من فکر نمی کنم که آقای عبدی جدای از جریان اصلاحات وجبهه مشارکت باشد بنابراین شما تحلیل ونقد ایشان را به حساب ما بگذارید.در ضمن فراموش نکنید که گذشته گذشته است و ما هیچگونه تغییری در آنچه انجام شده و گذشته است نمی توانیم بدهیم حتی اگر صدها بار نقد و تحلیل و... کنیم آنچه در دستان ما قرار دارد و با اراده ما ساخته می شود آینده است و مهم این است که ما با درس آموزی از گذسته بتوانیم آینده را بسازیم وگرنه اعتراف به اشتباه چه مشکلی را می تواند حل کند؟ مثلا در مورد استعفا حالا جه می توانیم بگوئیم چون دیگربحث در این باره فائده ندارد. بنظرم اشکال غالب ما ایرانیان در همین است که چون نمی توانیم بطور فعال با زمان حال وآینده روبرو شویم به گذشته می چسبیم وهی می خواهیم در آن کنکاش کنیم تا بگونه ای وضعیت حالمان را توجیه وخودمانرا تسکین دهیم. بنظرم ما باید رو بسوی آینده داشته باشیم وببینیم باید برای بهتر شدن وضعمان چه باید بکنیم موضوعی که در همه نقد وتحلیها کمتر بدان توجه می شود واین نشان می دهد که اغلب ماها روحیه ونگاه ایجابی واثباتی نداریم وفقط به مسائل بصورت سلبی ومنفی می پردازیم.

(3)
رضا: با احترام
جناب مزروعی با شما موافقم اتفاقا یکی از دلایل آن اتفاقات تکیه بر وجوه سلبی پیش از راه یافتن به قدرت بود.
اتفاقا برای همین است که می خواهیم بدانیم شما در آینده چه خواهید کرد آیا دوباره شاهد سیاست ورزی خواهیم بود؟
یعنی باید انتظار داشته باشیم در صورت سلب حقوق نمایندگی به چند تذکر و نطق پیش از دستور اکتفا می کنید یا راهکاری دارید؟
هنگامی که عملکرد گذشته مثبت نبوده و هیچ راهکاری هم ارایه نمی شود چگونه انتظار مشارکت بالا دارید.(تنها به دلیل وجوه سلبی دولت نهم؟)
ضمنا جناب عبدی مدتهاست چون جنبش دانشجویی و بسیاری از نخبگان از جبهه مشارکت و اصلاح طلبان جدا کرده اند و این در مطالبشان مشهود است.
بهتر بود در انتخابات سال گذشته به تناقضات پاسخ میداید اگر آن موقع این فرصت نبود الان که برای دوستان فرصت هست!یکی از شعارها این بود که زیر بار حکم حکومتی نمی رویم ولی کسی پاسخ نداد که چرا در گذشته زیر بارش رفتیم و در شرایط مشاره راهکار ها چه خواهد بود.
از این دست پرسش ها بسیار است اما تا بحال پاسخی نیافته ایم.

مزروعی : باسلام، شما اگر مجموعه مواضع وعمل جبهه مشارکت را در طول زمان پیگیری کنید خود بخود به پاسخ سئوالتان دست خواهید یافت ومن نمی توانم در این وب سایت به همه آنچه شما می خواهید پاسخ دهم، اما توجه دارید که ممکن است واینگونه که بنظر می رسد این پاسخی که جبهه مشارکت یا بنده می دهم هرگز امثال شما را اقناع نکند اما جبهه مشارکت (مثل هر گروه دیگری) در سایه یک بحث وکار جمعی به این مواضع رسیده است وفکر می کند اگر اینگونه عمل کند می تواند به نتیجه دست یابد اما این الزاما به معنای آن نیست که دیگران نسبت با این مواضع وعملکردنظر موافق وهمراه دارند واصولا کار حزبی وسیاسی در همین فضا ومیدان شکل می گیرد واینکه هر حزب وگروهی تلاش می کند ازراه معرفی مواضع فکری وسیاسی وعملی که انجام می دهد جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. قطعا کار حزب سیاست ورزی است واگر کسی تصوری غیر از این از کار حزبی داشته باشد بنظرم به خطا رفته است چون راهی غیر از این برای پیشبرد راهبرد اصلاحات در ایران وجود ندارد. اتفاقا همه آنانی که تا کنون به نقد وبعضا نفی مواضع وعملکرد اصلاح طلبان بطورکلی وجبهه مشارکت بطور خاص پرداخته اند(که قطعا جای نقددارد) تا آنجا که من مطالعه وبررسی کرده ام هیچگونه راهبردجدیدی که بتواند جایگزین راهبردمورد نقدشان شود ومتضمن عمل سیاسی باشد ارائه نکرده اند وطبیعی تا زمانی که راهبرد جدید وجایگزینی نباشدهر گز نمی نوان در باره آن ومقایسه با راهبرد فعلی با ارزیابی وداوری پرداخت واز نظر ما هنوز راهبرد قبلی اعتبار دارد وچاره ای جز عمل بدان نداریمچون عقل جمعی ما بر آن حکم می دهد. البته آنچه ما در درون حزب تلاش داریم بدان بپردازیم وعمق بخشیم جنبه های کلان یک نظام فکری وسیاسی حکومتی بصورت اثباتی است تا اگر امکانی برای حکومت کردن بدست ما افتاد بتوانیم از آن استفاده کنیم وطبعا در مورد سئوالات موردی وجزیی که شما مطرح کرده اید پاسخی ندارم ودر مورد مسائلی مثل حکم حکومتی و...نیز مقتضای عمل سیاسی بوده ومی تواند محل مناقشه یاشد همانگونه که بقیه مسائل است.
درمورد آقای عبدی وجنبش دانشجویی بالاخره اگراز جبهه مشارکت واصلاح طلبان جداشده اند(که من این نظر را ندارم) در کجا قرار گرفته اند؟ وهمینطور نخبگان منظورنظر شما؟ آیا آینها جبهه جدیدی باز کرده اند؟ آن جبهه کدام است؟ ومشخصه های فکری وسیاسی اش چیست؟و...صرف ادعا که فائده ای ندارد ومنتجی به هیچگونه عمل سیاسی هم نمی شود.

(4)
رضا: آقاي مزروعي
باسلام
سوالي داشتم ولي به دليل اينكه دسترسي به شما ندارم از اين طريق مي پرسم.
با توجه به مباحثات قلمي بين آقاي عبدي و حجاريان،شما در طول دوران اصلاحات به كدام استراتژي باور داشتيد:
خروج از حاكميت يا اخراج از حاكميت؟
آگر قائل به اخراج بوديد آيا عملي شد؟
اگر نشد چرا نشد؟
اگر شد نتايج عملي و دستاوردهاي آن چگونه بود؟
آيا شما به راهبرد حاكميت دوگانه (در گذشته يا حال)معتقديد؟
راهبردتان براي آينده چيست؟
اتكا به صندوق آرا با وضعيت هايي به مانند دو انتخابات اخير يا چيز ديگري؟
ضمنا چون شما را جزو معدود نمايندگان راستين مي دانم اين سوالات را مطرح كردم و گرنه *با مدعي نزاع و محاكا چه حاجت است *.
ضمنا اسم مستعار است.

مزروعی :
باسلام، من قائل به کار جمعی واتکای به عقل جمعی در تصمیم گیری ها بوده وهستم وفکر می کنم آنچه انجام داده ومی دهم براین پایه می باشد. درمورد آنچه شما پرسیده اید نیزبنده در چارچوب تصمیم جمعی عمل کرده ام فارغ از اینکه با کدام راهبرد یا موضوع موافق یا مخالف بوده ام والان هم فکر نمی کنم پرداختن به این مباحث بصورت جزیی بتواند کمکی به ما بکند. اگر ما معتقد به کار جمعی وگروهی وحزبی باشیم همه این مباحث باید از درون
سلز وکارهای تعریف شده وعقل جمعی عبور کند وآنچه را اکثریت جمع بر آن توافق کردند مبنای عمل قرار گیرد .البته پرداختن به مباحثی مثل آنچه بدان اشاره کرده اید برای ورزش فکری خوب است وفکر نمی کنم که بنده بتوانم در این ورزش فکری انهم در این وب سایت افتخار حضور داشته باشم وهمان بهتر که آقایان عبدی وحجاریان با این بحث بپردارند.

(5)
بهروز: تازه روی درست هزینه شدن اعتبارات عمرانی هم هزار حرف و حدیث وجود دارد . ضمنا درمورد قیمت واقعی نفت در لایحه بودجه سال آینده هم صحبت هایی بود اگر شما هم اعلام نطر کنید قطعا مفید است.

مزروعی : با سلام وتشکر، قطعا سخن شما در مورد هزینه های عمرانی درست است. اما در مورد محاسبه قیمت واقعی هر بشکه نفت در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس بدلیل بهم ریختگی اعداد وارقام بودجه وبسته به اینکه چگونه ارقام را محاسبه کنیم از حداقل 41 دلار تا حداکثر 55 دلار متغیر است وآنچه قطعی می توان گفت اینکه عدد7/33 دلار اعلامی توسط رئیس دولت نهم مجاس نادرست ونوعی بازی با قیمت است که قصد آرام سازی نمایندگان ومنتقدان دولت را هدف دارد.

February 5, 2007

سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه

در جامعه‌اي با مشخصه‌ها و ويژگي‌هاي جامعهء ما به ويژه جمعيت روبه رشد و جوان و مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراوان، «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» عمومي دولت بسيار حايز اهميت است; چراكه از اين طريق دولت مي‌تواند با ساخت زيربناها زمينه و بستر رشد و توسعهء اقتصادي را فراهم آورد. يكي از مدعاهاي اصلي اصول‌گرايان كه توانستند زمام مجلس هفتم و دولت نهم را به دست گيرند نيز «آبادگري» و پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم به ويژه اقشار محروم و متوسط جامعه بوده است و طبعاً تخصيص منابع به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و به سرانجام رساندن طرح‌هاي عمراني ملي و استاني نوعي پاسخگويي درست به اين مدعاها به شمار مي‌رود و جناح حاكم بايد حساسيت بس فوق‌العاده‌اي نسبت به اين موضوع داشته باشد به ويژه اين‌كه حاكميت فعلي با بهترين شرايط ذخاير ارزي براي كشور و درآمد سرشار نفت طي دو سال اخير مصادف و مواجه شده است.

براي يادآوري بايد گفت كه آقاي احمدي‌نژاد در هنگام ارايهء لايحهء بودجهء سال 85 به مجلس مهم‌ترين ويژگي اين لايحه را افزايش قابل توجه سهم هزينه‌هاي عمراني در آن نسبت به عملكرد سال 84 دانستند و البته اين اقدام را با برداشت قابل توجه از حساب ذخيرهء ارزي انجام داده بودند.

هرچند در مجلس به دليل افزايش قابل توجه رقم بودجهء عمومي دولت نسبت به سال‌هاي 84 و 83 و پيامدهاي منفي محتمل، رقمي حدود دو هزار ميليارد تومان از سقف هزينه‌هاي عمراني لايحهء بودجه كاسته شد و همين امر موجب مناقشه و بحث ميان دولت و مجلس شد و رييس دولت از همان زمان تصويب بودجهء سال 85 در مجلس وعدهء ارايهء متمم براي تامين هزينه‌هاي عمراني را داد و گفت مي‌خواهد كه كشور را تبديل به يك كارگاه بزرگ عمراني كند و بودجهء تصويبي كفايت نمي‌دهد;اما حال كه در دو ماه پاياني سال 85 و در مقطع بحث و بررسي پيرامون عملكرد بودجهء اين سال و لايحهء بودجهء سال 86 هستيم به راحتي مي‌توان داوري كرد كه نه تنها مدعاي رييس دولت نهم تحقق نيافته است بلكه با ارايهء چهار لايحهء متمم و اصلاحيهء بودجه از سوي دولت به مجلس و تصويب آن‌ها شاهد تغيير چشمگيري در «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» سال 85 نسبت به سال‌هاي 83 و 84 نبوده و در لايحهء سال 86 نيز وضعيت چندان بهبود نيافته است.

بر پايهء گزارش عملكرد بودجه در سال 83 و 84 «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» اين دو سال 5/19 و_ 6/23 درصد بوده است. در قانون بودجهء سال 85 «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» برابر 5/28 درصد پيش‌بيني شده بود و هرچند تا پايان سال 85 و عملكرد بودجهء اين سال زمان باقي است اما با در نظر گرفتن ارقام قانون بودجهء سال 85 و چهار اصلاحيهء آن و به شرطي كه همهء بودجهء عمراني بر طبق قانون بودجهء سال 85 تخصيص و هزينه شود «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» سال 85 معادل 7/26 درصد خواهد شد.

بر پايهء اعداد و ارقام لايحهء بودجهء سال 86 نيز «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» سال 86 معادل 5/28 درصد پيش‌بيني شده است كه به طور قطع و همانند سال‌جاري محقق نخواهد شد. ملاحظه مي‌شود باوجود منابع قابل توجهي كه در اختيار دولت نهم بوده است «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» دچار تغيير چشمگير نشده و همچنان اين سهم در دامنهء سنتي خود (حدود 20 الي 30 درصد) محصور مانده است و اين به معناي آن است كه همچنان بخش غالب منابع درآمدي كشور صرف هزينه‌هاي جاري و گذران روزمره مي‌شود.

طبيعي مي‌نمايد كه تداوم اين وضعيت پاسخگوي مسايل توسعه‌اي و معيشتي جامعهء ايران نخواهد بود. حتي اگر تفسير اخير رييس دولت را در مورد بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم بپذيريم قطعاً «سهم هزينه‌هاي عمراني در بودجه» سال‌هاي 84، 85 و 86 نشانگر چنين اقدامي نيست و اين در حالي است كه كشور در اين سال‌ها با بهترين شرايط از لحاظ درآمد نفت مواجه بوده است.

به طور قطع مي‌توان گفت كه در سايهء اين وضعيت هيچ گونه پيشرفتي در مسير توسعهء اقتصادي و اجتماعي ايران به وقوع نخواهد پيوست و حداكثر اوضاع مانند قبل ادامه خواهد يافت.

February 3, 2007

با زنجیر های دست و پای خود چه کنیم؟

در علم سیاست بسیار درباره چگونگی شکل گیری حکومتها و انواعشان بحث شده است اما اخیرا مقاله ای خواندم که به نقل از «هابز» آورده بود که مردم برای زندگی دسته جمعی و دستیابی به امنیت و آرامش و ... به تشکیل حکومت رضایت می دهند اما در واقع حکومت همچون زنجیری است که به دست و پای خود می بندند! من که از دوران جوانی خود را آلوده سیاست کرده ام و همواره تلاشم بر این بوده است که با انباشت تجربه و دانش خود را به روز نگه دارم و تا آنجا که می توانم از تجربه و دانش بشری برای رهایی انسانها از دام استبداد و دیکتاتوری و فساد و ... و تحقق حکومتی مردمسالار استفاده نمایم بسیار به این جمله اندیشه کردم و به تمامی درستی آن را دریافتم و اینکه چرا در حکومتهای غیر مردمسالار زنجیر این همه استفاده دارد!


در دوران عمر سیاسی ام خاطرات بسیاری را در حافظه ام جای داده ام اما برخی خاطره ها همچون اسلایدی بر ذهنم نشسته اند که فکر نمی کنم هرگز از حافظه ام پاک شده و یا فراموش شوند. یکی از آن خاطره ها که تناسب قریبی با موضوع این بحث دارد خاطره دیدار فرزندم حنیف با دستبند در زندان اوین بود. باز شدن پرونده ای که بعدها با نام وبلاگنویسان معروف شد سرآغاز دستگیری افرادی در مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه سال 83 شد و در این میان فرزند بنده نیز درمعرض بازداشت قرار گرفت اما چون نتوانستند او را به طریق معمول و مرسوم بازداشت کنند حکم احضاریه اش را برای من فرستادند و بنده هم به احترام قانون او را در موعد مقرر به اداره اماکن نیروی انتظامی برده و تحویل دادم! هر چند تحویل گیرنده قول داد که او حداکثر ظرف 48 ساعت به خانه باز می گردد اما نشان به آن نشانی که تا 45 روز بعد، که ما با پا در میانی دوستی شفیق توانستیم او را در دفتر دادستانی زندان اوین ملاقات کنیم، و بعد از 60 روز زندانی در سلول انفرادی و 6 روز زندان دو نفره در همان سلول زندان مخفی و بدون انجام هرگونه جرمی و محاکمه ای این قول تحقق نیافت! اما داستان آنروز ملاقات، که روزی در ماه مبارک رمضان بود و همه ما ( بنده و مادر و همسرش و خواهر و برادرش) روزه بودیم، پس از یک ساعت و نیم علافی و سرگرداندن برای آوردن حنیف از زندان مخفی و غیرقانونی به زندان اوین، بالاخره حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود که حنیف را با یک ماشین ون دارای شیشه های دودی همراه با یک اسکورت در جلو و عقب آوردند. من که علت اینهمه هزینه و تمهید را تا به امروز نفهمیده ام و به فردی که خود را معاون دادستان معرفی کرد این را گفتم و به او گفتم از قول من این مطلب را به دادستان تهران انتقال دهد که حیف است از بیت المال مسلمین اینگونه هزینه شود، درانتظار دیدار فرزند به پیشواز او رفتم و وقتی در ماشین ون باز شد دیدم بر دست و پای فرزندم زنجیر زده اند و از آنروز تا امروز دارم فکر می کنم که چرا اینکار را کردند و اصلا چه ضرورتی برای آن وجود داشت؟ و مگر ممکن بود کسی بتواند از زندان اوین فرار کند؟ و ... البته آنروز فکر کردم برای نسق گرفتن و مرعوب کردن من بود و پاسخی به مواضع و فعالیتهایم در مجلس ششم، اما بعدها به فراتر از این رسیدم و آن اینکه حکومت می خواهد با زنجیر نشان دهد که اینگونه حکومت می کند، و در واقع حکومت زنجیری است که بدست وپای ما بسته شده است و نمی توانیم از آن فرارکنیم.

به نظرم این بزرگترین دغدغه هر انسانی باید و می تواند باشد که با حکومت یعنی «با زنجیرهای دست و پای خود چه کنیم؟» منی که خود را در سرنگونی رژیم دیکتاتوری و استبدادی پهلوی و تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران دخیل و مسئول می دانم بارها از خود پرسیده ام آیا این همان حکومت و نظامی بوده است که من می خواستم؟ و اگر اوضاع چنان شده است که بر دست و پای فرزندم( به عنوان شهروندی مثالی) زنجیر بسته شود آیا خود من در اینکار مقصر نیستم؟ و ... قطعا همانگونه که تاریخ بشری نشان می دهد هیچ جامعه ای را بدون حکومت در تاریخ و جغرافیا نمی توان یافت، و از اینروست که امام علی در پاسخ به کسانی که با استناد به جمله «حکم جز از آن خدا نیست» نتیجه می گرفتند جامعه نیازی به حکومت و حاکم ندارد، فرمود:«برای مردم، چه نیکو کار و چه بد کردار، چاره ای از حکومت و فرمانروایی نیست»، و این همان اصلی است که امروزه در علم سیاست به عنوان یک «شر ضروری» از آن نام می برند، پس هر جامعه ای ناچار از داشتن حکومت است و جامعه ما نیز مستثنای از این قاعده نیست اما همه سئوال و دغدغه این می تواند باشد که چه کنیم که شر و ضرر این حکومت به کمترین حد کاهش یابد؟ به عبارت دیگر چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ناچار از بستن زنجیر حکومت به دست و پای خود هستیم اما چگونه زنجیری باید به خود ببندیم که قدرت حرکت و راه رفتن و پرواز کردن را از ما نگیرد؟ و این همه آن چیزی است که بنظرم ما ایرانیان کمتر به آن فکر می کنیم. تاریخ معاصر ما حاکی از تلاشهای پی در پی ایرانیان برای در هم گسستن زنجیرهای حکومت از دست و پای مردمان است اما چه بسا آنها که زنجیر گسسته اند خود زنجیرهای بس محکمتر و سنگین تری را بر دست و پای مردم بسته اند! و امروز فکر می کنم که ما باید بیش و پیش از هر اقدامی به این اندیشه کنیم که با «زنجیرهای دست و پای خود چه کنیم؟» و به عبارتی چه باید بکنیم که شر حکومت وحکومتگران، با هر اسم و عنوانی را به حداقل کاهش دهیم و زنجیرهای دست و پایمان را آنگونه کنیم که آزادی مان را نگیرد و اگر زنجیری هست عادلانه و ذیل حاکمیت قانون باشد.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007