« December 2006 | صفحه اول | February 2007 »

January 31, 2007

لايحه بودجه 86،‌آزمون نهايي

نويسنده در سال گذشته و هنگام تصويب قانون بودجهء سال 85 در يادداشتي ذيل عنوان «سال 85، سال آزمون اصول‌گرايان» متذكر شد كه نتايج حاصل از اجراي بودجهء سال 85 عملكرد اقتصادي و مدعاهاي اصول‌گرايان حاكم در دولت و مجلس را به آزمون خواهد گذاشت و شهروندان در پايان سال 85مي‌توانند با توجه به نتايح حاصله در انطباق با وعده‌ها و شعارهاي داده شده توسط اصول‌گرايان به ويژه آقاي احمدي‌نژاد به ارزيابي و داوري نسبت به تحقق آن‌ها بپردازند.




هرچند هنوز تا پايان سال و ظهور تمام پيامدهاي اجراي قانون بودجهء سال 85 دو ماهي باقي مانده است اما با ظاهر شدن نتايج سحر آن نيز مي‌توان به راحتي دريافت كه سال 85 سال چندان خوبي براي اقتصاد ايران نبود زيرا باوجود هزينه‌كرد تمام درآمد حاصل از فروش نفت به ميزان 52 ميليارد دلار، نرخ رشد اقتصادي در حدود پنج درصد پيش‌بيني مي‌شود و اين در حالي است كه نرخ رشد نقدينگي و تورم حدود 40 و 15 درصد خواهد شد و احتمالاً در سال آتي اقتصاد ايران با يك فشار تورمي غيرقابل پيش‌بيني رو در رو خواهد بود.جالب آن‌كه برخي اصول‌گرايان در دولت و مجلس هنوز نتايج حاصله از اجراي قانون بودجهء سال 85 را كه دست پخت مشترك دولت و مجلس اصول‌گراست، به دولت‌هاي قبلي نسبت مي‌دهند و براي قضاوت و داوري نسبت به عملكرد اقتصادي دولت نهم سال آتي را ملاك مي‌دانند. در اين ارتباط بايد پذيرفت جناح حاكم در آزمون عملكرد اقتصادي امسال در بهترین وضعیت تجديد شده است هرچند به مدد درآمد سرشار نفت مي‌تواند سال را به سختی به پايان رساند، اما قطعاً سال آتي را بايد در رابطه با «لايحهء بودجه 86، آزمون نهايي» برای اقتدارگرایان وحاکمیت یکدست ناميد و نوع نگاه، تصميم و مواضع دولت تهم و مجلس فرمایشی هفتم در اين باره تعيين‌كنندهء نتيجهء نهايي اين آزمون خواهد بود، آزموني كه مي‌تواند براي كشور و همهء نيروهاي سياسي درگير و تاثيرگذار تعيين‌كننده باشد.
البته گام اوليهء اين آزمون كه با ارايهء لايحهء بودجهء سال 86 از سوي دولت به مجلس برداشته شده است حاكي از عبرت آموزی وعدول و عقبنشيني دولت درسياستهايش طي نيمهء دوم سال 84 و سال‌جاري است كه مي‌تواند درس‌آموز و اميدواركننده باشد. در گام دوم بايد منتظر بررسي و مصوبهء مجلس بود و طبعاً تحليل نهايي و پيامدهاي بودجه را بايد به متن نهايي قانون بودجهء سال 86 موكول كردهرچند بنظر نمی رسد که اقدام قابل توجهی بتواند از سوی اکثریت مجلس در این باره صورت گیرد.

January 17, 2007

سیاست نمد مال کردن

هرچند جریان پرونده هسته ای ایران دارد به جاهای باریک می کشد ودر واقع اعلام استراتژی بوش در باره عراق را باید بیشترمتوجه ایران وتعیین تکلیف پرونده هسته ای وبطور کلی نقش ایران در آینده خاور میانه دانست وطبعا آمریکااز همه امکانات خودودیگران دراین باره استفاده خواهد کرد اما بنظرم مسیری را که آمریکا برای به نتیجه رساندن سیاست راهبردی اش نسبت به ایران در سالهای اخیر وبه ویژه پس از روی کار آمدن دولت نهم ویکدست شدن حاکمیت اقتدارگرایان در پیش گرفته است می شود در قالب "سیاست نمد مال کردن" صورتبندی کرد ومتاسفانه باید گفت همین قالبندی موجب تحلیل وبرداشتهای خطا ونادرست مقامات عالیه وتصمیم گیرکشورمان در پرونده هسته ای واشتباه محاسبه آنها به خصوص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ودولت شده است.بطورمثال اینها با توجه به گرفتاری هایی که آمریکا در افغانستان وعراق پیدا کرده ودیگر تحولاتی که در ماههای اخیر در خاورمیانه رخ داد(مثل پیروزی حماس در فلسطین یا جنگ 33روزه حزب الله با رژیم اسرائیل) وایضا رقابتهای میان آمریکا ودیگر قدرتهای جهانی (کشورهای اروپایی،چین ،روسیه،...) به این تصور ونتیجه رسیده بودند(وهستند) که دولت آمریکا(بوش وتیم جمهوریخواهان) در باتلاق عراق گیر افتاده وبدلیل مسائل ومشکلات داخلی وخارجی قادر به برخورد تند ونظامی با ایران نیستند وبنابراین اینان می توانند با طرح مطالبات حداکثری ومواضع قاطع به امتیاز گیری پرداخته وبا موفقیت کار این پرونده را فیصله دهند. اینها حتی تصور اینکه آمریکا پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ببرد ودوبار با اجماع به صدور قطعنامه علیه ایران مبادرت کند باور نداشتند!

در عالم سیاست تحلیل رخدادها وپیش بینی وقایع وسیاستگزاریهایی که معطوف به اینها وتامین منافع آتی باشد از وظایف عادی وروزمره احزاب وگروهها ونیروهای سیاسی به ویژه اداره کنندگان یک کشور ودولتمردان حاکم به شمار می رود اما این لزوما به معنای آن نیست که اینها (حتی با احتمال کمترین خطا) بتواند ضامن موفقیت بازیگرصحنه باشد وبدا به حال بازیگرانی که درهمین سطوح دچار خطای در تحلیل وتصمیم گیری باشند!بررسی وقایع بصورت اسلایدی وروند رویدادها پس از روی کارآمدن دولت نهم در رابطه با سیاست خارجی وبه ویژه پرونده هسته ای ومدیریت آن با تیم جدید نشانده حظاها واشتباهات پی درپی در تحلیل رخدادهاوپیش بینی وقایع وسیاستگزاریهای نادرست توسط افراد دست اندرکار ونهادهای تصمیم گیری است بگونه ای که امروز شرایط بجایی رسیده است که قدرت مانورایران در هرگونه تصمیم گیری کاهش یافته وبا گذشت زمان این وضعیت بدتر می شود. برخلاف نظر وبرداشتی که دولمتردان ایران از رفتار آمریکا درتطویل رسیدگی به پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی وسپس شورای امنیت داشتند واین زمانبری را ناشی ازعدم توان وضعف آمریکا دربرخوردبا ایران تفسیر وتبلیغ می کردند بنظرم آمریکاهیچ عجله ای در برخورد با ایران نداشت وبرای اتمام حجت با دیگر کشورها همراهی خود را باهمه گزینه های موجود برای حل موضوع اعلام کرد وبا مدیریتی حسابشده همه آنان را به این نتیجه رساند که جز از راه شورای امنیت وافزایش فشار به ایران نمی توان به حل این موضوع دست یافت وبه عبارتی با در پیش گرفتن"سیاست نمد مال کردن"توانست گام به گام سیاست خود را به پیش برد ودرنهایت با ایجاد اجماع علیه ایران راه را برای اعمال فشارهای بیشتر هموار نمایدکه افزودن دامنه تحریم اقتصادی ایران از نتایج اولیه آن است. یادم نمی رود حدود دوسال پیش یک استاد آلمانی رشته ارتباطات به ایران آمده بود وبحثی را راجع به رسانه های صوتی وتصویری بزبانهای عربی و فارسی که در سالهای اخیر توسط کشورهای غربی براه افتاده است ارائه می کرد.او در ضمن حرفهایش با استناد به شواهد وسخنان مسئولان آمریکایی می گفت که هدف از راه اندازی این رسانه ها توسط دولت آمریکا نسل نوجوان و جوانی است که در سالهای آتی(حداقل پس از یکدهه) سکاندار کشورهای خاورمیانه می شوند.به عبارت خیلی روشن آنها امروز سرمایه گذاری می کنند تا دهه های بعد ثمره آنرا برداشت نمایند!آنها هیچ عجله ای در کارشان ندارند ودرست بر عکس روحیه ومنش ما ایرانیان با حوصله وبرنامه وآیندنگرانه عمل می کنند ومتاسفانه ما این نوع عمل کردن را نشانه ضعف وفتور طرف مقابل تصور کرده وبر اومی تازیم. آنها به نتیجه فکر می کنند ونه به سختی وناهمواری وطولانی بودن راه! البته این به آن معنا نیست که آنها قادر مطلق اندو دچار مشکل ومصیبت وحتی شکست مقطعی نمی شوند چرا آنها هم در طی مسیر دچار اشتباه وتحمل خسارت ومصیبت می شوند اما در سایه قدرت وتوانی که دارند اشتباهات خودرا اصلاح وترمیم می کنندوبرای به نتیجه رسیدن به پیش می روندآنچه که ظاهرا بدلیل ساز وکارهای موجود حکومتی از انجامش ناتوانیم. نگرانی من به عنوان یک شهروند ایرانی آنستکه هنوز دولمتردان ونهادهای تصمیم گیری ما متوجه این "سیاست نمد مال کردن" نباشند وهمچنان بخواهند همچون گذشته سوار برتوسن سرکش خود در میدان سیاست بتازند ومتوجه نباشند که چه برسر خودشان وجمهوری اسلامی ایران می آورند وامیدوارم دراین اندک فرصتی که باقی مانده است راه چاره ای بیابند وخود وکشور ومردم را از در افتادن به چاهی که انتهای آن معلوم نیست نجات دهند .

January 15, 2007

اصلاح نظام بودجه‌ريزي

داستان بودجه‌نويسي به سبك و سياق اضافه‌كردن درصدي به هزينه‌هاي جاري و عمراني سال پيش و تامين اين هزينه‌ها از ناحيهء درآمد نفت و تبديل اين روند از دالان دولت و مجلس به قانون قدمتي نيم قرنه دارد. آنچه در اين مسير گذشته فقط داستان را طويل‌تر كرده و بر حجم بودجه و رديف‌ها افزوده است بدون آن‌كه كشور را در چرخهء توسعه قرار دهد و ناموزوني‌هاي موجود در جامعهء ما را پوشش دهد.

قطعاً يكي از اصلاحات اساسي موردنياز در ادارهء كشور «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» است و ترديد نبايد كرد كه با توجه به شرايط و واقعيات پيشاروي كشور ادامهء اين‌گونه بودجه‌ريزي در سال‌هاي آتي به بن‌بست خواهد خورد و هم‌اكنون نيز تنها به لطف درآمد سرشار نفت مي‌توان عدد و رقم‌ها را در كنار هم نهاد و منابع و مصارف را تعريف كرد و بودجه را بست وگرنه با اندك ضربه‌اي به درآمد نفت همهء تصميم‌گيران در خواهند يافت كه بنياد بودجه‌ريزي موجود بر آب است! در دورهء دولت خاتمي و مجلس ششم و در قالب اجراي برنامهء سوم توسعه تلاش فراوان شد كه «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» پيگيري شود و گام‌هاي اوليه نيز در اين باره برداشته شد. خارج‌كردن مواردي كه سال‌ها در قالب تبصره‌هاي بودجهء سالانه مي‌آمد اما ماهيتي بودجه‌اي و يكساله نداشت و تدوين آن‌ها در قالب قانوني به نام «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»،‌خلاصه و موضوعي‌كردن تبصره‌‌هاي بودجه، ساده‌سازي و هماهنگ‌سازي عناوين بودجه با استاندارد جهاني، تمركززدايي و حركت به سمت بودجه‌هاي استاني از اقداماتي بود كه انجام شد و در اين مسير قرار بود كه نظام بودجه‌ريزي كشور به سمت «بودجه عملياتي» رود و از اين رو در مادهء 139 قانون برنامهء چهارم توسعه به‌طور مشخص و تعريف‌شده تحقق اين امر هدف‌گذاري شده و دولت در طي اجراي برنامه در سال‌هاي 84 الي 89 ملزم به اجراي آن شده است.

«مادهء 139- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شدهء خدمات اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:

الف:شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي كه دستگاه‌هاي اجرايي ارايه مي‌كنند.

ب:تعيين قيمت تمام‌شدهء فعاليت‌ها و خدمات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي مشخص.

ج:تنظيم لايحهء بودجهء سالانه براساس حجم فعاليت‌ها و خدمات و قيمت تمام شدهء آن.

د:تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت‌ها و متناسب با قيمت تمام شدهء آن.

تبصره 1:به منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغييرات نظام بودجه‌ريزي كشور و تقويت نظام بودجه‌ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روش‌ها و فن‌آوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ كند تا با سازماني كوچك، منعطف، كارآ و اثربخش و به كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله _به طور مطلوب و بهينه فراهم شود.

تبصرهء 2: سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تهيهء لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري، استخدامي و بودجه‌ريزي كشور اقدام كند به نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول شود.

ه:آيين‌نامهء اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در سال گذشته و هنگام تقديم لايحهء بودجهء سال 85 توسط دولت به مجلس ادعا شد كه بودجهء مزبور بر مبناي «بودجهء عملياتي» تهيه و تدوين شده است.هر چند اين مدعا چندان انطباقي با محتوا و واقعيت بودجهء تقديمي و ايضاً مصوبهء مجلس نداشت اما با توجه به الزام قانوني برنامهء چهارم توسعه و در اين ماه‌هاي پاياني سال دوم اجراي اين قانون و در آستانهء تقديم لايحهء بودجهء سال 76 از سوي دولت به مجلس مي‌توان پرسيد كه دولت نهم تاكنون چه اقداماتي را براي عملياتي‌كردن مادهء 139 قانون برنامهء چهام توسعه و «اصلاح نظام بودجه‌ريزي» كشور كرده است؟ و آيا قرار است همچون سال قبل فقط با به‌كارگيري واژه «بودجه عملياتي» از كنار اين الزام قانوني گذشت؟ و آيا قرار است كه داستان غمناك بودجه‌نويسي به شيوهء سنتي و كهنه همچون گذشته ادامه يابد؟ و آيا ...

January 14, 2007

سال ۸۵ سال آزمون اصول‌گرايان

در آستانه ارائه لایحه بودجه سال 86 توسط دولت احمدی نژاد به مجلس همسوی هفتم مناسب دیدم تا مطلبی را که سال گذشته در مورد قانون بودجه سال 85 نوشته بودم یکبار دیگر در معرض مطالعه خوانندگان قرار دهم تا با توجه به عملکرد حاصله از اجرای این قانون خود به ارزیابی وداوری در مورد آنچه پیشاپیش در مورد آن آورده ام بنشینند هرچند تا پایان سال وارزیابی نهایی هنوز زمان وجود دارد:
سرانجام در آخرين روزهاي سال 84 سند مالي بودجهء كل كشور براي سال 85 به تصويب مجلس هفتم و تاييد شوراي نگهبان رسيد و جهت ابلاغ به دولت
آماده شد. هرچند سير وقايع و مباحثي كه پيرامون اولين لايحهء بودجه ارايه شده از سوي دولت احمدي‌نژاد در جامعه به ويژه در مجلس هفتم داراي اكثريت همسو با دولت انجام گرفت، حاكي از انتقادات و چالش‌هاي فراواني نسبت به شكل و محتواي اين لايحه بود، اما آن‌چه جاي تامل دارد، اين‌كه لايحهء بودجهء دولت با كمترين تغييرات (حدود 221 درصد تغيير نسبت به بودجهء كل و 666 درصد تغيير نسبت به بودجهء عمومي دولت) به تصويب و تاييد رسيد و در واقع، آن‌همه انتقادات و چالش‌ها ميان چهره‌هاي اقتصادي شاخص اصول‌گرا در مجلس و كميسيون تلفيق با دولت، كمترين تاثير را در اصلاح محتواي لايحهء بودجه بر جاي گذاشت و حتي مي‌توان گفت كه با تصويب كل هزينه‌هاي جاري پيشنهادي دولت و افزودن بر آن، و كاستن 2300 ميليارد تومان از هزينه‌هاي عمراني لايحه، عملائ بر پيامدهاي زيانبار اين سند مالي افزودند و به تعبير عاميانه، براي درست كردن ابرو، چشمش را هم كور كردند!

قانون بودجهء سال 85 از اين‌رو، اهميت مضاعف در عرصهء اقتصاد سياسي ايران دارد كه برآيند كامل نظرات اصول‌گرايان حاكم براي ادارهء كشور در اين سال است، و به عبارتي بايد آن را برنامهء عملياتي اين جناح براي تحقق همهء شعارهايي كه درسال‌هاي اخير و در تقابل با اصلاح طلبان مطرح كرده‌اند، دانست. هيچ بخشي و گروهي از اصول‌گرايان و محافظه‌كاران، نمي‌توانند خود را از مسؤوليت مشتركي كه نسبت به اين سند مالي و اجرايي دارند، مبرا بدانند و قطعائ در آينده، بايد پاسخگوي نتايج و پيامدهاي عملي آن به جامعه و به ويژه راي‌دهندگان به اين جناح در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري باشند و از اين منظر «سال 85، سال آزمون اصول‌گرايان» در ادارهء امور كشور است. البته حاكميت يكپارچه و همسوي اين جناح در همهء نهادها همراه با حذف اصلاح‌طلبان و ايجاد فضاي بسته سياسي و اجتماعي و مصون ماندن از نقد جدي رسانه‌اي، ديگر جاي هيچ‌گونه بهانه‌اي براي اين جناح در عمل به وعده‌هايش باقي نمي‌گذارد و طبعائ راقم هم به عنوان يك شهروند ايراني اميد به موفقيت اينان دارم چرا كه از آن بهره‌مند مي‌شوم، هرچند كه در دامنهء عمل حاكميت موجود و قانون بودجهء تصويبي، چشم‌انداز روشني نمي‌بينم.

براي اين‌كه در انتهاي سال 85 بتوان نتيجهء «آزمون اصول‌گرايان» را به ارزيابي نشست و به آن‌ها نمره داد، مناسب است آن‌چه را دولت با استناد به لايحهء بودجه وعده داده، مرور كنيم و به انتظار نتايج بمانيم و البته اين به شرطي است كه كشور در سال 85 گرفتار مسالهء خاصي نشود و در سير رسيدگي به پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي رخدادي ويژه به وقوع نپيوندد.

1- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مقدمهء «گزارش كلان بودجهء سال 1385»، كه در واقع گزارش توجيهي و كارشناسي اين دستگاه براي مراجع تصميم‌گيري در درون دولت و مجلس و ديگر نهادهاست، ضمن برشماري ويژگي‌هاي خاص لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت بر اهم جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي مورد تاكيد دولت در تنظيم اين لايحه، به شرح ذيل پرداخته است:

«لايحهء بودجهء سال 1385 براي اولين بار در كشور با استفاده از روش بودجه‌ريزي عملياتي و با تاكيد بر دو رويكرد «صرفه‌جويي» و «اثربخشي» تنظيم شده است كه منشا ايجاد تحول اساسي در بخش دولت بوده و اثربخشي برنامه‌ها و فعاليت‌ها با استفاده از شاخص‌هاي عملياتي، تخصيص بودجه را با عملكرد دستگاه مرتبط مي‌سازد، در اين بودجه تلاش شده است ضمن تعقيب هدف افزايش رشد اقتصادي و به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي، نقش توزيعي دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه كردن توزيع درآمد مورد توجه خاص قرار گيرد. تاكيد بر اشتغال‌زايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به آموزش و فرهنگ با توجه به نقش مؤثر آن در توسعه و عمران پايدار كشور از ويژگي‌هاي ديگر لايحهء بودجهء‌پيشنهادي است.

راهبرد كلان مورد توجه دولت در تنظيم بودجه، بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زا و به كارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاي سلامت و رفاه اجتماعي است. راهبرد اقتصادي دولت در همين جهت خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانهء ثروت، تمركززدايي ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، رفع تبعيض، ارتقاي قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي بوده است.

اهم جهت‌گيري‌ها و سياست‌هايي كه در بودجهء سال 1385 مورد تاكيد قرار گرفته است به شرح زير است:

*سامان‌دهي يارانه‌ها با هدف حمايت از خانوارهاي محروم از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد آن‌ها.

*‌ اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست و قانون جامع حمايت از معلولان.

*‌تلاش در جهت توسعهء خدمات حمايتي دولت به گروه‌هاي محروم و مستضعف.

*‌ برآورد بودجهء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي از طريق سرانهء دانشجويي

*‌ اختصاص90 درصد از سود ويژهء شركت‌هاي دولتي (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) به منظور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از طريق وجوه اداره شده.

*‌ اختصاص مبلغ 12550 ميليارد ريال به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري اشتغال‌زا و زودبازده در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در قالب وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري به عنوان كمك يارانه سود تسهيلات

*‌ برآورد اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌بر مبناي تامين كسري اين اعتبارات در سال 1384، افزايش پايهء حقوق كارمندان به ميزان تورم و كاهش و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غيرپرسنلي.

*‌ اهتمام جدي به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و استاني كردن طرح‌هاي ملي.

*‌عملياتي كردن حكم ماده 106 قانون برنامهء چهارم توسعه درخصوص تعميق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ هويت اسلامي - ايراني از طريق افزايش شايان توجه اعتبارات دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

*‌ افزايش يارانه و جايزهء صادراتي و افزايش سرمايهء صندوق ضمانت صادرات.

*‌ كاهش 20 درصد در مانده تسهيلات تكليفي سيستم بانكي نسبت به سال 1384.

*‌ پرداخت بخشي از بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري و تخصصي.

*‌سامان‌دهي حمل و نقل عمومي با اهداف: «توسعهء حمل و نقل درون‌شهري، گازسوز كردن خودروها، توسعهء اتوبوس‌راني، خارج از رده كردن خودروهاي فرسوده و تشويق صرفه‌جويي در مصرف عمومي.»

2- در مورد شاخص‌هاي كلان اقتصادي دولت نيز اثرات ناشي از اجراي قانون بودجهء سال 85 را چنين پيش‌بيني كرده‌اند: نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد، سرمايه‌گذاري 4/9 درصد، نقدينگي 29 درصد، تورم5/13 درصد، بيكاري 8 /11درصد و ميزان ايجاد فرصت شغلي 765 هزار نفر. البته در ميانهء چالش‌هايي كه بين مجلس و دولت دربارهء لايحهء بودجه رد و بدل شد، مقامات دولتي جهت انطباق با اهداف كمي برنامهء چهارم توسعه (هرچند محتواي لايحهء بودجه به لحاظ كمي و كيفي از انطباق چنداني با اين برنامه برخوردار نبود) نويد دستيابي به نرخ رشد اقتصادي هشت درصد را دادند و رييس جمهور هم در جهت دفاع از لايحهء بودجه و در مقابل انتقادات همفكرانش در مجلس اعلام كردند كه اين بودجه مطلقائ آثار تورمي ندارد و در جهت خدمت‌رساني هرچه بيشتر به مردم و افزايش رشد اقتصادي در كشور تنظيم و ارايه شده است.

3- در مورد تحقق «عدالت اجتماعي» مورد تاكيد دولت مهرورزي و توزيع درآمد نيز آمده است: «به دليل افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم و بيكاري در سال 1385 پيش‌بيني مي‌شود ضريب جيني از رقم 405/0 در سال 1384 به رقم 400/0 در سال 1385 بهبود يابد. هم‌چنين نسبت دهك بالاي درآمدي به دهك پايين درآمدي از رقم 3/15 در سال 1384 به رقم 6/14 و نسبت 20 درصد بالاي درآمدي به 20 درصد پايين درآمدي از رقم هشت در سال 1384 به رقم7/7 در سال 1385 بهبود يابد. هم‌چنين در سال 1385 به دليل افزايش درآمد سرانه و بهبود نسبي توزيع درآمد، شاخص رفاه اجتماعي به ميزان هفت درصد افزايش خواهد يافت.

آن‌چه لازم به ذكر است اين‌كه دولت احمدي‌نژاد با ارايهء دو لايحهء متمم بودجه براي سال 84 بيش از 10 ميليارد تومان بر بودجهء ريالي دولت (عمدتا بابت هزينه‌هاي جاري) افزود و هزينهء ارزي بودجهء عمومي دولت را در سال 84 از حدود 26 ميليارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش داد و با استناد به همين افزايش‌ها، سرانجام، قانون بودجهء سال 85 با افزايشي 33 درصدي نسبت به قانون بودجهء سال 84 و هشت درصدي نسبت به عملكرد پيش‌بيني شده با دو لايحهء متمم، بسته شد و سر جمع هزينه‌هاي ارزي آن به حدود 40 ميليارد دلار رسيد. به عبارت روشن، در دو سال 84 و 85، به همت دولت احمدي‌نژاد استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت بالغ بر 76 ميليارد دلار خواهد شد (معادل سه سال آخر دورهء دولت خاتمي) و طبعائ با يك چنين تغيير چشم‌گيري در استفاده از منابع، دستيابي به اهداف كمي پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم توسعه براي دو سال اول، حداقل انتظاري است كه از عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت مي‌رود، هرچند، رييس دولت در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري وعده‌هايي بيش از اين به راي‌دهندگانش داده و با قبول مسؤوليت، متعهد به تحقق آن‌ها براي همهء ايرانيان شده است. شهروندان ايراني به انتظار نشسته‌اند تا دولت از طريق مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و نابودي مافياي نفتي به تحقق عدالت و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي آنان، زندگي بهتري را تجربه نمايند و در عرصهء عمل اجتماعي «سال 85» را «سال آزمون اصول‌گرايان» مي‌دانند چرا كه در اين سال، همهء اسباب خدمت‌رساني در اختيارشان است.

January 10, 2007

با بودجه چه بايد كرد؟


طبق آمار رسمي درآمد ايران از صادرات نفت و گاز در 26 سال پس از انقلاب (سال‌هاي 58 الي 83) برابر با 823ر447 ميليون دلار بوده است، در حالي كه درآمد حاصل از همين رقم در دو سال 84 و 85 به بيش از 100 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. به عبارت روشن دولت‌هاي پس از انقلاب طي 26 سال 5/4 برابر دولت فعلي در دو سال اخير منابع براي تامين هزينه‌هاي جاري و عمراني كشور در اختيار داشته‌اند (با ناديده گرفتن درآمد مالياتي و ساير درآمدها) . سوال مهمي كه در آستانهء ارايه و تصويب لايحهء بودجهء سال 86 در عرصهء عمومي و در رابطه با عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم قابل طرح است اين‌كه در مقابل هزينهء اين رقم چشم‌گير و حيرت‌انگيز چه دستاوردهايي نصيب اقتصاد كشور و مردم شده است؟ و چند گام جمهوري اسلامي ايران در مسير توسعهء اقتصادي و تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله به پيش رفته است؟ و ...از آن‌جا كه آقاي احمدي‌نژاد رييس دولت نهم به گونه‌اي مستقيم عملكرد اقتصادي كشور در 26 سال 58 الي 83 را مورد انتقاد قرار داده و اعلام كرده‌اند كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در همهء اين سال‌ها كشور را به بيراهه برده است و به همين دليل قصد دارند به اصلاح و سازمان‌دهي اين نهاد بپردازند به طور مشخص بايد معلوم دارند كه هزينهء حداقل يكصد ميليارد دلار در دو سال اخير و در ذيل دولت ايشان در مقايسه با دولت‌هاي قبلي چه تحولي در اقتصاد كشور ايجاد كرده است؟ و چه چشم‌اندازي را بر روي توسعه و پيشرفت و تحقق عدالت اجتماعي باز كرده است؟ و ...

از بحث‌هاي پيرامون لايحهء بودجهء سال آينده چنين برمي‌آيند كه در سال آتي نيز حداقل هزينه‌اي معادل 50 ميليارد دلار از درآمد نفت پيش‌بيني مي‌شود. اين به معناي آن است كه در عرض سه سال حداقل 150 ميليارد دلار از درآمد نفت هزينه خواهد شد و اين در حالي است كه در دوران هشت ساله دولت خاتمي جمعاً 700ر173 ميليون دلار از درآمد نفت هزينه شده است. در برابر هزينه به طور متوسط 50 ميليارد دلار در دو سال 84 و 85 نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي 1/5 درصد برآورد مي‌شود در حالي كه در برابر هزينهء سالانه به طور متوسط 7/21 ميليارد دلار در سال‌هاي 76 الي 83 نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي 5/4 درصد حاصل شده است ،و البته اين مقايسه را در رابطه با ديگر شاخص‌هاي اقتصادي هم مي‌توان انجام داد. به نظر نويسنده آنچه در شرايط امروز ايران هشداردهنده است عدم تامل و تدبير و آينده‌نگري در استفاده از منابع كمياب كشور به ويژه درآمد نفت است به ويژه آن‌كه ظاهراً به محصول برآمده از آن نيزازسوی هيچ مقام ونهادي توجه و پرسش نمي‌شود. آيا با توجه به اين موضوع و تجربهء انجام شده وقت آن نرسيده است كه مقامات ونهادهای تصميم‌گير در هر سطحي و به ويژه در آستانهء تهيهء بودجهء سال 86 به اين سوال انديشه كنند كه «با بودجه چه بايد كرد» ، و آيا نبود در پس امروز، فردايي؟

January 6, 2007

نقداصلاحات

هر چند در دوران حاکمیت اصلاح طلبان بردولت ومجلس فضای نقد وانتقاد در جامعه ما گشوده بودواصلاح طلبان از دوسوی جبهه اقتدارگرایان وبرخی گروههای اصلاح طلب بشدت مورد نقد وحتی تخطئه بودند اما بازار «نقد اصلاحات» به وِیژه پس ازناکامی پی در پی اصلاح طلبان در سه انتخابات دور دوم شوراها،مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم گرمی خاصی بخود گرفت وبه هر کجا پا می گذاشتی موضوع بحث بود ودر بعضی مواقع اینکار حتی بخود زنی می رسید والبته بعضی ها بیشترین حرارت را دراین باره از خود نشان می دادند که در دوره اصلاحات نه تنها هیچ هزینه ای برای پیشبرد اصلاحات متحمل نشده بودند بلکه بهره ها از آن برده بودند اما بیشترین ضربه ها هم همین ها به جبهه اصلاح طلبی زده بودند(رد این افراد را بخوبی می توانید در شورای شهراول تهران ومجلس ششم وبرخی مطبوعات و...پیداکنید) واز قضای روزگار نقد وانتقادات اینها فقط متوجه آن گروهها وافرادی بود که در میدان عمل بیشترین تلاش وهزینه رابرای پیشبرد اصلاحات کرده بودند،و البته اینها در این میان حواسشان خیلی جمع خط قرمزهابود واینکه نکند برخی اقتدارگراها را که بیشترین سهم ونقش را در شکست اصلاح طلبان داشتند از خود نرنجانند! رخدادچنین امروجریانی در عالم سیاست طبیعی است واین شعاری رایج در این عرصه است که پیروزی هزار پدر ومادر دارد امامسئولیت شکست را هیچ کس نمی پذیرد! بنظرمن «نقد اصلاحات» نباید به خود زنی تبدیل شود اما انجام اینکار نه تنها ضروری است بلکه باید با نگاهی عمیق تر واز این منظر که چرا حرکتها وتلاشهای اصلاح طلبانه از دوره عباس میرزا وامیر کبیرتا کنون درا یارن به ثمر نرسیده است مورد بحث وبررسی قرار گیرد وگره گاههایی که منجر به ناکامی های پی در پی اصلاح طلبی در ایران شده است احصاء وجمع بندی شود به امید اینکه مایه عبرت وآموزش باشد.

دراین مسیراخیرا کتابی را می خواندم بنام"جبهه ملی به روایت اسناد ساواک" منتشره از سوی "مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات" که در آن نکات تامل انگیز بسیاری را در باره شکست نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق وهمچنین فعالیتهای جبهه ملی وافراد آن می توان در یافت.در مقدمه ای که براین کتاب نوشته شده است نویسنده در جایی آورده است:"ایرادمهم به جبهه ملی در طول سالهای حکومت مصدق این بود که با با متمرکز ساختن نیروهای خود برمبارزات سیاسی بالفعل،از اقدام جهت آموزش وتربیت کادرها ونیروسازی ونیز تدوین راهبرد عملی وواقع گرایانه وبرنامه ریزی مراحل حرکت خود غافل ماند. مصدق پس از حرکت 30 تیر1331 دارای چنان قدرتی بود که بنا به نظر امام خمینی (ره) حتی می توانست شاه ونظام سلطنت را سرنگون کند که به خاطر محافظه کاری وتمایل به حفظ نظام پادشاهی مشروطه بدین مه توجهی نکرد.
اختلاف سلیقه،خود محوری وجاه طلبی برخی اعضاء،ضعف سازماندهی، عدم شفافیت ایدئولوژیک وخلاء رهبری که با حضور دکتر مصدق در پست نخست وزیری وترک عملی جبهه ملی توسط وی به اوج رسید،از جمله دیگر عللی بود کخ موجبات سقوط جریان ملی گرایی لیبرال وسرنگونی دولت وصدق توسط کودتای انگلیسی-آمریکایی 28 مردادرا تسریع کرد." ودرادامه در رابطه با شکست جبهه ملی دوم آورده است:"درجمع بندی وتحلیل علل ناتوانی وشکست جبهه ملی دوم وانحلال آن در سال1343 باید به همان عواملی اشاره کرد که در مورد جبهه ملی اول وجود داشت مانند:فقدان رهبری نیرومندوموثر، ساختار جبهه ای ،ابهام در ایدئولوژی وبی توجهی به کادرسازی،خود محوری وتک روی احزاب وسران جبهه،نبودراهبردوتاکتیکهای مناسب در بهره گیری از شرایط مساعد وضعف در بار وشاه، عدم استفاده موثر از نیروی جوانان به ویژه دانشجویان ومهمتر از همه بی توجهی ونادیده گرفتن عامل مذهب ونقش موثر نیروهای مذهبی."
ملاحظه می کنید که فارغ از شرایط تاریخی وبرخی تعبیرهای ناهمسان وغیر منطبق در دو مقطع نهضت ملی واصلاحات، همان نقدی را که این نویسنده بر ناکامی وشکست نهضت ملی وجبهه ملی نوشته است به عینه می توان بر ناکامی جریان اصلاحات وگروههای حامی آن از جمله جبهه مشارکت روا داشت والبته آگر در دیگر نوشته ها وتحلیها هم جستجو کنیم کم وبیش به یک چنین جمع بندی هایی خواهیم رسید. در نوشته دیگری شرح خواهم داد که دوره تاریخ اصلاحات در بسیاری از ابعاد وجهات شباهت تام وتمامی با دروه نهضت ملی به لحاظ نقش نیروهای عمل کننده در دو جبهه اصلاح طلبی ومخالف دارد هر چند به شبیه سازی تاریخی وتکرار تاریخ باور ندارم اما بطور قیاسی وبرخاسته از مطالعات وتجربیاتم براین نظرم که علل یا دلایل ناکامی وشکست های پی در پی ما در دوران معاصر در همه مقاطع یکسان بوده است وعجیب اینکه علیرغم تکرار تجربه ها وهزینه ها ما هیچ از اینها نیامو خته ایم وهمچنان در راهی بی فرجام قدم می زنیم. من دلیل این تکرار وناکامی وشکستهای مکرر را بیشتر از همه در خلق وخوی خودمان می دانم واین امر خود را بیشتر در نخبگان وفعالان ما نشان می دهد.ما (منظورم همه آنانی است که با ادعا وارد فعالیتهای سیاسی واجتماعی می شوند) همه خود را رهبر می دانیم( تا فضای جامعه باز می شود صدها حزب وگره و...چند نفره راه می افتد چون همه ادعای رهبری ودبیرکلی دارند) وهیچکداممان حوصله کار جمعی و...نداریم اختلاف سلیقه وخود محوری وجاه طلبی و...برهمه چیز دیگر غالب می شودو...طبعی است که با چنین روحیات وخلقیاتی که بر همه غالب است صدها بار هم «نقد اصلاحات» کنیم جز سرگرمی وخودزنی نخواهد بود وامتحانش بسیار آسان است وآن اینکه چقدر هر یک از ما حاضزیم برای کار سیاسی مایه گذاریم بدون آنکه بدنبال اسم ورسم وعنوان و...باشیم؟

January 1, 2007

آنچه در جوی می رود آب است...

نحوه انتخابات مجلس هفتم وهزینه سنگینی که نظام وکشوربرای تشکیل این مجلس پرداخته برهمگان روشن است.اینکه بیش از یک سوم از نامزدهای نمایندگی که در میانشان بیش از 80 نفر سابقه نمایندگی در مجلس ششم را داشتند شورای نگهبان رد صلاحیت کرد وبا اعمال نظارت استصوابی میدان بی رقیبی را برای برگزیدگان از قبل تعیین شده فراهم آورد وهمچون انتخابات مجلس هفتم پس از مشروطه که از ورود مصدق ومدرس به مجلس جلوگیری شد از ورود افرادی که در مجلس ششم نطقشان تن برخی اعضای شورای نگهبان را می لرزاند به مجلس هفتم جلوگیری شد تامجلسی فرمایشی ومطلوب زعمای قوم تشکیل شود .اینکه راهیافتگان به این مجلس چه حرفها وشعار ها ووعده هایی دادند وادعا کردند برای آبادگری وخدمت وحل مشکلات معیشتی واقتصادی مردم آمده اندو از حقوق کلان وماشین وامتیازاتی که به نمایندگان مجلس ششم داده شده استفاده نخواهند کرد و...در عمل چه شده است؟...بگذریم وفقط نگاهی به دومصوبه دوفوریتی این مجلس در هفته گذشته بیاندازیم که در بحرانی ترین شرایط کشورانجام شده است.

یادم نمی رود آقای حدادعادل که با رانت شورای نگهبان وابطال آرای بیش از هفتصد هزار رای شهروندان تهرانی به مجلس ششم راه یافت وبرخی دوستان ما هم با دلایل خاص به اعتبارنامه ایشان رای مثبت دادند هر وقت در مجلس ششم فرصتی می یافت خطاب به ما می گفت شما وقت گرانقدر مجلس را به بحثهایی اختصاص داده اید که هیچ دردی را ازملت دوا نمی کند وبه ویژه کمکی به حل مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم ازقبیل بیکاری وفقرو...نمی کند.حال هم ایشان به لطف زعمای قوم رئیس مجلس شده است تا راهی متفاوت از مجلس ششم را برای حل مشکلاتی که دائم از عدم توجه آن مجلس نسبت بدانها گلایه داشت راهبری کند. ویا افرادی از اقلیت مجلس ششم هر ازگاهی به ما تذکروهشدار می دادند که هزینه هر دقیقه کار مجلس پنجاه میلیون تومان است وشما نباید تا با طرح بعضی مسائل(از قبیل رعایت حقوق شهروندی و...) آنراهدر دهید لابد همین ها که به لطف شورای نگهبان در مجلس هفتم حضور دارند وارتقاء مقام یافته اند به این مدعای خود برای مجلس هفتم که هزینه هر دقیقه کارش به بیش از صد میلیون تومان افزایش یافته است بیشتر توجه دارند تاجلوی هدر روی را بگیرند اما شکل ومحتوای دو مصوبه هفته قبل این مجلس خلاف بین این حرفها ومدعاها را نشان می دهدومصداق بارز هدر روی منابع است،و البته نه ریئس مجلس دراین باره به کسی خطاب می کند ونه فردی به دیگران تذکروهشدار می دهد گویا همه چیز بر وفق مراد به پیش می رود.

مصوبه دوفوریتی اول در باره ساعت شروع بکار بانکهابود. دولت نهم که درنوع تصمیم گیری ها شیوه بدیعی را دراداره امور کشور در پیش گرفته وبنا دارد در هر امری چرخ را دوباره اختراع وتجربه کند در تصمیمی بدیع برای ساماندهی به ترافیک تهران ساعت آغاز بکار بانکها در سراسر کشور رابه نه صبح بمدت سه ماه آزمایشی تغییر داد.واکنش منفی نسبت به اجرای این تصمیم از همان ابتدای کاردر میان مردم بالا گرفت اما علیرغم بازتاب این واکنش در رسانه ها ومجلس ومحافل رسمی وغیررسمی همچنان دولت برای اجرای این تصمیم اصرار ورزید تا فرصت سه ماهه آزمایشی تمام شد ومقامات دولتی با استناد به گزارشات کارشناسی برادامه این تصمیم تاکید کردند در اینجا بود که راهیافتگان مجلس تحملشان از اینهمه بی محلی تمام شد وبا ارائه طرحی دو فوریتی وارد میدان شدند وبا تصویب دوفوریت کار را به وقت اضافی وجلسه فوق العاده برای تصویب نهایی کشاندند وتصویب کردند که ساعت شروع به کار بانکها در سراسر کشور ساعت 30/7 صبح باشد!جدای از اینکه چقدر محتوای این طرح می تواند بر پایه آیین نامه داخلی مجلس دوفوریتی باشد می توان پرسیدواقعا در کجای عالم ودر کدام کشور مجلسی برای ساعت شروع بکار بانکهایش قانون وضع می کند؟ ایا این جزء پیش پا افتاده ترین امور برای تصمیم گیری توسط دولت نیست؟ واگر دولتی در این حد هم نتواند به تمشیت امور بپردازند باید به حال آن وملت گریست؟ وشاید از همین روست که مجلس وارد عمل شده ومی خواهد با دولت همسویش برخورد کند؟و... جالب آنکه شورای نگهبان موسس این مجلس این مصوبه را بدلیل دخالت در اجرا توسط قوه مقننه خلاف قانون اساسی اعلام وسعی نمایندگان در اصلاح تصمیمی ناصواب را ابتر گذاشت!
مصوبه دو فوریتی دیگر مجلس هفتم در واکنش به صدور دومین قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با پرونده هسته ای ایران بود .هر چند اینجانب بدلیل تجربه مجلس ششم بخوبی می دانم که مجلس وحتی راهیافتگان موردتایید هیچ نقش وسهمی در اداره پرونده هسته ای ایران ندارند اما از آنجا که مجلس هفتم مورد تایید می خواهد خودی نشان دهد هراز گاهی ومتناسب باشرایط اقدامی می کند اما در حالی که ایران بدلیل اعمال سیاستهای جدید ازهنگام روی کار آمدن دولت نهم ویکدست شدن حاکمیت وسیاستها در بدترین وضعیت وموقعیت در مدیریت پرونده هسته ای قرار گرفته است وبا صدور دومین قطعنامه شورای امنیت کشورمان در آستانه تحریم اقتصادی وانزوای همه جانبه می باشد راهیافتگان با ارائه طرحی دوفوریتی به این واکنش نشان دادند.عنوان این طرح:"الزام دولت به تجدید نظردر همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی" بود. جدااز روند تصویب این طرح محتوای آن به راستی مصداق این شعر است که" آنچه در جوی می رود آب است..." وهیچ خاصیتی به لحاظ قانونگزاری واجرایی در پی ندارد جز آنکه راهیافتگان را به رفع تکلیف ومردم را به ادای وظیفه اینان قانع سازد! واقعا اگر این مصوبه آنهم با دوفوریت وآنهمه صرف هزینه ووقت تصویب نمی شد آنوقت چه خسارت یا آسیبی متوجه کشور می شد؟ وآیا اصلا دولت(وبه واقع مقامات اصلی تصمیم گیرنده) معطل تصویب چنین مصوبه ای بودند؟و...واینگونه مصوبات مجلس هفتم چه نسبتی با وعده های داده شده وآن هزینه هنگفتی که بابت تشکیل این مجلس از جیب نظام ومردم پرداخته شده دارد؟ گذر تاریخ وزمان اثبات خواهد که چه کسان وجناحی به واقع به اقتصاد ومعیشت مردم پرداخته وچه کسان وجناحی سفره مردم را تهی تر کرده وتا آستانه تحریم به پیش برده اند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007