« November 2006 | صفحه اول | January 2007 »

December 30, 2006

ارزيابي اوليه

برنامهء چهارم توسعه براي سال‌هاي اجراي اين برنامه هدف‌گذاري كمي كرده است و طبعاً ميزان موفقيت عملكرد اقتصادي كشور و دولت را بايد در انطباق با اين هدف‌گذاري مورد ارزيابي و داوري قرار داد. از آن‌جا كه اجراي اين برنامه سكوي پرش كشور به سوي تحقق سند چشم‌انداز توسعهء 20ساله و دستيابي به قدرت برتر اقتصادي منطقه‌ شدن است لزوم تحقق اين اهداف كمي ضروري است. در غير اين صورت تلاش كشور در همان گام اوليه ابتر خواهد ماند.
جدول ذيل در برگيرندهء يك «ارزيابي اوليه» از عملكرد اقتصادي كشور و دولت در سال 84 و شش ماههء اول سال 85 در مقايسه با ارقام هدف‌گذاري شده براي شاخص‌هاي كلان اقتصادي در برنامهء چهارم توسعه است. با اين تذكر كه اگر عملكرد اقتصادي كشور در سال 84 را منتسب به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد و تحولات ناشي از جابه‌جايي در قوهء مجريه بدانيم، در سال 85 نتايج حاصله به طور خاص مرتبط با عملكرد دولت نهم است و ارزيابي دقيق‌تر و نهايي در مورد اين سال را بايد به پس از اتمام آن موكول كرد.

بر پايهء مقايسه داده های اين جدول ملاحظه مي‌شود كه به جز دو مورد نرخ تورم و رشد صادرات غيرنفتي ،در بقيهء موارد ارزيابي اوليهء عملكرد اقتصادي دولت احمدي‌نژاد منفي است. اگر نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را برآيند کلی عملكرد اقتصاد كشوردریکسال و مهم‌ترين شاخص در هرگونه ارزيابي از عملكرد اقتصادی كشور بدانيم، مشاهده مي‌شود كه به رغم انحراف رشد بودجهء عمومي (به ميزان 5/34 درصد در سال 84 و 4/4 درصد درسال 85نسبت به پيش‌بيني برنامه) و رشد چشم‌گير بودجه از نفت (44/70 درصد در سال 84 و 1/22 درصد در سال 85 نسبت به پيش‌بيني برنامه) ،رشد شاخص توليد ناخالص در حد 7/4 درصد بوده و فاصلهء معناداري را با هدف برنامه در سال 85 يعني 4/7 درصد به نمايش مي‌گذارد.

در مورد شاخص‌هايي كه تحقق «عدالت اجتماعي» را در برنامهء چهارم به نمايش مي‌گذارند و بيش‌ترين مدعاي دولت نهم در عمل به «عدالت محوري» را اندازه مي‌گيرد تنها به استخراج اين شاخص ‌ها از بخش اهداف كمي برنامهء چهارم اقدام شده است به اميد آن‌كه با اعلام گزارش عملكردها بتوان اين جدول را تكميل و ارزيابي از عملكرد دولت را در اين باره انجام داد. هدف از ارايهء اين جدول آن است كه براي پيگيران مسايل اقتصادي روشن شود در برنامهء چهارم توسعه به طور خاص و به ويژه نسبت به موضوع «عدالت اجتماعي» و تحقق اهداف كمي مرتبط با اين موضوع هدف‌گذاري کمی شده است و اين‌كه بايد اميدوار بود دولتي كه بيش‌ترين شعارها و وعده‌هايش اختصاص به همين موضوع داشته است در تحقق اين اهداف موفق باشد. مقايسهء ارقام پايه (سال 83) و اهداف‌ غايي پيش‌بيني شده در سال 88 به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت نهم چه راهي را بايد در دستيابي به «عدالت اجتماعي» بپيمايد و اين جدول خود معياري براي ارزيابي عملكرد دولت در سال‌هاي در پيش رو براي تحقق شعارها و وعده‌هاي دولت از جمله «عدالت محوري» خواهد بود.

December 26, 2006

اشتباه محاسبه در پرونده هسته ای

در این عالم هیچ فرد یا قدرتی نمی تواند دچار اشتباه محاسبه وخطا نشود مگراینکه علم غیب داشته باشد.عمده جنگ های عالم وکشتار های وحشتناک بشری هم بدلیل اشتباه محاسبه فرد ویا قدرتی پیش آمده است. در همین زمان حاضر شاهدیم که آمریکا با همه ابرقدرتی وداشتن امکانات لازم برای جمع آوری اطلاعات وپردازش آنها چگونه دچار اشتباه محاسبه فی المثل در مورد افغانستان وعراق شده است.این قاعده در مورد کشور های دیگر ورهبرانش با درجه وشدت بیشتری صادق است . به نظر من مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته ای به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد د چار یک اشتباه محاسبه شده اندو ادامه این روند با اشتباه محاسبه طرف مقابل( آمریکا واروپا) می تواندوضعیت را به نقطه ای بحرانی وبسیار خطرناک وحتی در گیری نظامی بکشاند (مثل آنچه در مورد عراق اتفاق افتاد اما نه لزوما شبیه آن) که قطعا دستاوری برای هیچیک از طرفین در گیر نخواهد داشت وهمراه باخسارات بسیارمادی وانسانی خواهد بود واوضاع منطقه را بسیار بهم خواهد ریخت و...

اگر با حوصله وفرصت روند طی شده در مورد پرونده هسته ای ایران را مرور کنیم بخوبی در خواهیم یافت راهی را که دولت خاتمی برای به سرانجام رساندن این پرونده دنبال می کرد هر چند با مطالبات حداقلی در مذاکرات در حال به نتیجه رسیدن بود اما کشور را از ورود به یک چالش بزرگ بین المللی وایجاد اجماع جهانی علیه ایران باز می داشت ضمن اینکه فرصت تازه ای را در سایه اعتماد سازی برای بهره گیری از امکانات جهانی وداخلی برای بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای در ایران فراهم می کرد ولی اقتدارگرایان که در پی دستیابی به قدرت وتسخیر مواضع کلیدی حاکمیت بودند در موضع بهره گیری از مخالفت با دولت خاتمی وبدون آینده نگری ولحاظ منافع ملی همه تلاشهای انجام شده دراین دوره را به معاوضه در غلطان با آب نبات چوبی تشبیه کردند والبته پس از روی کارآمدن با اتخاذ سیاستهای جدید با عنوان تبدیل بازی برد-باخت یا باخت-باخت به بازی برد-برد به راه طی شده پشت کردند وبا طرح مطالبات حداکثری به میدان مدیریت پرونده هسته ای پا نهادند به امید آنکه طرفهای در گیربا این توپ پرعقب می نشیدند واینها هم به در غلطان وبرد دست می یابند. جالب آنکه هم اینان درداخل راه هرگونه نقد وانتقاد آشکاربه ویژه در مطبوعات را نسبت به سیاستهای جدید تنگ ترو تنگ تر کردند تا یکصدا بیشتر از ایران به گوش جهانیان نرسد وآن تک صدا اینکه همه ایرانیان بلا استثناء بااین سیاستها موافقند وهمه فریاد می زنند" انرژی هسته ای حق مسلم ماست"!وقتی برخی افراد وگروههای اصلاح طلب خطاب به ایشان می گفتند که نباید سیاستی را پیشه کرد که پرونده هسته ای به شورای امنیت رود وقطعنامه ای علیه ایران صادر شود جواب این بودشما مرعوبید ودر درک شرایط ناتوان، شرایط منطقه ای وجهانی بگونه ای است که احتمال چنین کاری بسیار بعید می نماید. خوشمزه اینکه در روزهای آغازین امسال حتی جبهه مشارکت را از انتشار بیانیه ای که در ارتباط با همین موضوع تهیه کرده بود در خبرنامه داخلی اش منع کردند وتهدید کردند که در صورت چاپ با حزب برخورد می شود( اینهم نوع فعالیت حزبی در کشور ما را نشان می دهد وهم جریان تک صدایی را)،خوب پرونده به شورای امنیت رفت وقطعنامه علیه ایران صادر شد بازهم آقایان گفتند اهمیتی ندارد واینها کاری نمی توانند بکنند و...و حالاهم که قطعنامه دوم صادر شده است به تکرار همان حرفها وتهدیدات می پرازند وبه مردم روحیه می دهند که اتفاقی نمی افتد واین قطعنامه ها جز یک کاغذ پاره وچه وچه نیست وشورای امنیت فلان وبهمان است. ظاهرا اینان فراموش کرده اند که همین شورای امنیت با همین مشخصه ها بود که قطعنامه 598 را صادر وموجبات پایان بخشی به جنگ ایران وعراق را فراهم آورد!

برشماری پیامد ها وآثار سوءسیاستهایی که منجر به وضعیت کنونی در عرصه جهانی برای ایران شده است از حوصله این نوشتار خارج است اما با توجه با رشته تحصیلی واطلاعاتی که دارم به صراحت وقاطعیت می گویم که با از تعلیق به در آمدن فعالیتهای هسته ای ایران اقتصاد کشور به تعلیق در آمده وروز به روز دامنه این تعلیق عمیق تر ووسیع تر می شود و با اجرای قطعنامه اخیر در تحریم اقتصادی ایران قطعا اقتصاد کشور روزهای سختی را در پیش رو خواهد داشت. جالب اینکه اقتدارگرایان حاکم فعلی همگی در دوران دولت خاتمی منتقد سیاستهای اقتصادی آن دوران بودند واصلاح طلبان رابدلیل توجه به توسعه سیاسی وفرهنگی وفراموشی توسعه اقتصادی وپاسخگویی به خواستهای معیشتی ورفاهی مردم سرزنش می کردند وبا شعار آبادگری وخدمت وبردن درآمد نفت به سر سفره های مردم وبرقراری عدالت و... به میدان تسخیرشوراها ومجلس وقوه مجریه برآمدند وحال که موقع عمل به این شعارها ورنگین کردن سفره مردم شده است با نشاندن شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست بجای همه آن شعارها ووعده ها بر سر در دولت ومجلس و...اقتصاد کشور ومردم را به تعلیق در آورده وبدتر از گذشته کرده اند واگر نبودافزایش درآد نفت ،معلوم نبود که اوضاع معیشتی واقتصادی مردم چه می شد؟ ومعلوم نیست والبته معلوم هم نخواهد شد که کشور ومردم چقدر باید برای دستیابی به این حق مسلم هزینه بپردازد وتا کجا باید همراه ایشان به نا کجاآباد به پیش رود؟

برای من خیلی جالب است که در واکنش به صدور قطعنامه اخیر جز دولمتردان موضع نگرفتند ومردم هاج وواج درمانده اند که اوضاع چه می شود؟ در انتخابات اخیر آمریکا اکثریت رای دهندگان به جناح جنگ طلب آمریکا رای منفی دادند وبوش وجمهوریخواهان این پیام را تا حدودی گرفتند اما با تکرار همین واقعه در ایران ظاهرا جناح اقتدارگرای حاکم گوش شنوای پیام انتخابات را ندارد! من قبلا نوشتم که اقتدارگرایان حاکم با پس زدن سیاستهای گذشته واتخاذ سیاستهای تند در عرصه سیاست خارجی خود رااز یک ساختمان بلند مرتبه به پایین پرتاب کرده اندو طبیعی می نماید تا پیمودن طبقات پایین ونزدیک زمین احساس سلامت وپیروزی نمایند( احساسی که در این مدت یکساله داشتند وحتی دیگران را بدلیل این موفقیت نقد وسرزنش می کردند) اما همه سئوال این است که اینها چگونه به زمین می رسند؟ همه نگرانی بنده این است که ادامه سیاستهای تند کنونی جمهوری اسلامی ایران را در پرتگاه سقوط ونابودی قرار دهد( همانگونه که یکی از چهره های اقتدارگرای مجلس ششم وهفتم می گفت که ما امام حسین وار در این میدان تا مرز شهادت ایستاده ایم!البته ایشان فراموش کرده بود که ما بیش ازامام حسین باید به سیره امام علی و امام حسن در حکومتداری استناد کنیم) وروشن است که اگر اینگونه شود دیگر همه دستاوردهای هسته ای مورد ادعا پشیزی نمی ارزد. امام خمینی همواره بر این اصل تاکید داشت که حفظ جمهوری اسلامی ایران از اوجب واجبات است ، وبه نظرم امام با همین منطق بود که قطعنامه 598 را پذیرفت وبا تعبیر جام زهربه جنگ پایان داد. مشکل تاریخ وحاکمان این است که نمی توانند سناریوهای مختلف را طراحی واجرا وهرکدام که جواب داد برگزینند. یک محاسبه اشتباه می تواند سرنوشت یک کشور ونظام را بکلی تغییر دهد وهمین امر نهایت احتیاط ووسواس رادرتصمیم گیری هابه مسئولان اداره کشور گوشزد می کند. بنظرم تا اینجای کار"اشتباه محاسبه در پرونده هسته ای" موجب بدتر شدن اوضاع شده است اما هنوز فرصت برای ترمیم اشتباه وبهره گیری وجود دارد بشرطی که مسئولان همچون امام جرئت وشهامت مواجهه با واقعیات را داشته باشند وحفظ جمهوری اسلامی ایران برای آنها اصل باشد در غیر این باید به خدا پناه برد وبه انتظار آینده ای غیر قابل محاسبه وپیش بینی نشست.

December 23, 2006

دانشجویان ستاره دار

از زمانی که نهاد دانشگاه درایران تاسیس شد(سال 1313) تا امروز همواره حکومت وحکومتگران با دانشجویان مشکل دا شته اند. جالب آنکه علیرغم تما م فراز ونشیبهای طی شده وتحولات حا د ث در تاریخ معاصر ایران صورت این مساله تغییر نکرده وهمچنان به عنوانی معضلی حل نا شدنی باقی مانده است که نمود بارز آنرا در شرایط کنونی می توان درموضوعی بنام" دانشجویان ستاره دار " به خوبی دید. اینکه چرا در ایران باید بین نهادی که حاکمیت برای تربیت نیروی انسانی مورد نیازش، به ویژه برای اداره دیوانسالاری پر حجمش، براه انداخته است ودانشجویانی که پس از سختی های فراوان وگذشتن از سد کنکوروارد دانشگاهها می شوند دایم در گیری واختلاف وجودداشته باشد خودبه شرا یط در حال گذارجامعه ایرانی ومختصات وویژگی های دانشگاهها ودانشجویان وایفای نقش آنها در این میان باز می گردد. متاسفانه باید اذعان کرد بدلیل محافظه کاری مفرط حکومتگران وسوء ظن ونگرشی که آنها نسبت به نهاد دانشگاه ودا نشجویان دارند اینان همواره از فهم ودرک تحول خواهی آنها باز مانده ودر مقاطعی به واکنش ومقابله تند با آنها برخاسته اند که در کوتاه مدت ظاهرا غلبه یافته اند اما در نهایت حکومت وحکومتگران بازنده این میدان بوده اند.

نویسنده که درمقطع 1354 تا 1358 تجربه فعالیتهای دانشجویی را داشته است به خوبی احسا س می کند که نوع برخوردی که اینروزها با دانشجویان در دانشگاهها می شود به کلی عاری از یک منطق وتحلیل درست نسبت به جامعه دا نشگاهی ودانشجویی ایران است واز قضا این اتفاقات در زیر سایه مدیریتی رخداده می د هد که در دوران دانشجویی اش هیچ فعالیت سیاسی نداشته وقادر به درک پویایی سیاسی دانشگاههاودانشجویان نیست. قبلا وبه هنگام روی کار آمدن وزیر علوم دولت احمدی نژاد در این وبلا گ مطلبی در مورد ایشان نوشتم ویاد آور شدم که ایشان در ایام دانشجویی هرگز پایشان را از حوزه درس خواندن وخط قرمزهای آن دوران بیرون نگذا شتند وبا آنکه سالهای دانشجویی ما با اوج گیری انقلاب اسلامی وعمومی شدن جریان مبارزه مصادف بود بازهم ایشان ورودی به این میدان نداشتند وبسیار طبیعی می نمایدکه امثال ایشان قادر به فهم ودرک فعالیتهای سیاسی دانشجویان نباشند وفقط با عینک آکادمیک واینکه دانشجویان فقط باید درس بخوانند به دا نشگاه ودانشجویان نگاه کنند وحتی در مقام وزیرعلوم به تکذیب موضوع"دانشجویان ستاره دار"بپردازد. ازنظر من واکنش ایشان در مقام وزیر کاملا قا بل فهم است وواقعا فکر می کنم که ا یشان از این موضوع اطلاع ندارد چرا که دیگران این کارها را می کنند ووی فقط عنوان وزارت یدک می کشد.

یادم نمی رود در دوران دانشچویی ما رژیم گذشته آنقدر جو خفقان وپلیسی در دانشگاه درست کرده بود که بنده ودوستانم جزبه افرادی خاص اطمینان نمی کردیم ونسبت به برخی دانشجویان این گمان را داشتیم که آدم ساواک ورژیم باشند. پس از انقلاب معلوم شد که جزدر مورد چند نفر معدود گمان ما باطل بوداما بهر حال رژیم از آن جو بهره می برد واستبدادش را با همین رعب وارعابی که راه انداخته بود تداوم می بخشید وروزی که این کوزه رعب شکسته شد همه چیز در هم فرو ریخت. قطعا نظام جمهوری اسلامی به گونه ای نیست که بخواهد آن تجربه ها تکرار کند ونگرانی در همین جا ست که نکند عده ای بخواهند آن تجربه ها را تکرار کنند که یقینا راه بجایی نخواهدبردوخود اسباب درد سر خواهد شد. ورود نهادهای نظامی وشبه نظامی به محیط دا نشگاهی وا یجاد فضای امنیتی وپلیسی اشتباهی بزرگ است که مسئولان مربوطه نباید مرتکب آن شوند ومسائل دانشگاه را باید به شیوه های علمی و مدنی ومسالمت آمیز حل کرد. کمیته های انضباطی را برای برخوردبا نهادهای دانشجویی فعال کردن و محروم کردن دانشجویان از تحصیل، که امری کاملا خلاف قانون وحقوق شهروندی ومروت وانصاف واخلاق است، وهمچنین ایجاد محدودیت وممنوعییت برای فعالیتهای دانشجویی در قالب صنفی وسیاسی وهنری و... جز آنکه بر آشفته کردن محیط دانشگاهها وگره کوری برمسائل جامعه در حال گذار ایران زدن حاصلی دیگر به همراه نخواهدداشت. خیلی عجیب ا ست که حکومتگران ما هنر اداره دانشجویان را در یک گذر حهار وپنج سال نداشته باشند وآنوقت بخواهند کشوریبه بزرگی ایران را اداره کنند!خوشمزه اینکه در همین اوضاع وا حوال هم اینان در عنوان سازی هنری والابخرج داده اند وآیا بهتر از عنوان"دانشجویان ستاره دار" می توان برای توصیف وضعیت بغرنج وپیچیده ای که هم اکنون دانشگاهها ودانشجویان ما با آن موا جه اند پیدا کرد؟اما تاریخ معاصر ایران عبرت خانه عجیبی است وبه آنها که خواهان عبرت اند می آموزد آنها که در هر مقطعی با دا نشجویان درافتادندوآنها را ستاره دارکردند فراموش شدند واز یاد رفتند ولی" دانشجویان ستاره دار" در اسمان ایران ماندند وبا نورشان گرمی برکاشانه مردم تاباندند ودیوارترس ورعب را شکستندو... وچهره های ماندگار ایران همین ستاره ها هستند .


December 20, 2006

قیمت نان

در دو هفتهء قبل سر و صداي افزايش «قيمت نان»، كه با هماهنگي مسوولان وزارت بازرگاني انجام شده بود، به دليل بازتاب اجتماعي و همزماني با روزهاي منتهي به برگزاري انتخابات شوراها و خبرگان واكنش مقامات استانداري تهران را برانگيخت و در نتيجه، نانوايان با درك شرايط، كوتاه آمدند اما با سپري شدن روز انتخابات حدود 600 تا 700 نفر از نانوايان در اعتراض به اتخاذ تصميم‌گيري‌هاي متفاوت از سوي مسوولان دربارهء «قيمت نان» صبح روز يكشنبه در مقابل ستاد تعزيرات حكومتي ويژهء گندم، آرد و نان تجمع كردند تا صداي اعتراض خود را به مسوولان مربوطه برسانند.

به لحاظ اقتصادي چون «قيمت نان» به صورت دستوري و يارانه‌اي تعيين مي‌شود - همانند ديگر كالاهايي كه يارانه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد - به طور طبيعي در توليد و مصرف اين كالا، معيارهاي اقتصادي رعايت نمي‌شود، به گونه‌اي كه تحقيقات انجام شده، حاكي از ضايعات حدود يك سوم آرد توزيعي ميان نانوايان به دليل پخت كم كيفيت و دور ريزي نان توسط مصرف‌كنندگان است و اين در حالي است كه فقط در هشت ماه سال‌ جاري حدود 600ر2 ميليارد تومان يارانه از بودجهء عمومي دولت بابت تهيهء نان ارزان‌قيمت به صورت مستقيم پرداخت شده است. از يك‌سو، به واسطهء سهمي كه نان در سبد كالاهاي مصرفي خوراكي خانوارهاي ايراني، به ويژه اقشار متوسط به پايين دارد، دولت مصر به پرداخت يارانه براي ارايهء نان ارزان است و از سوي ديگر، به دليل ارزان بودن اين كالا عملاً در توليد و مصرف آن شاهد هرز روي منابع هستيم و در اين ميان نانوايان كه حلقهء واسط بين دولت و مردم شده‌اند نمي‌توانند همچون يك بنگاه اقتصادي عمل كرده و دخل و خرج كنند. در شرايطي كه نرخ تورمي حدود 15 درصد در اقتصاد ملي وجود دارد و همهء قيمت‌ها (دستمزد، اجاره و ...) به تناسب همين نرخ افزايش مي‌يابند از نانوايان، نمي‌توان، انتظار داشت كه «قيمت نان» را ثابت نگهدارند و آن‌ها ناچار از تامين هزينه‌هاي خود حداقل در تناسب با نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها در كشور هستند. اگر دولت مصر به ثابت نگه‌داشتن «قيمت نان» در هر شرايطي است خود نيز بايد هزينه‌هاي آن‌را بپردازد و شرايط را براي نانوايي‌ها به‌گونه‌اي مساعد كند كه آن‌ها به ادامهء كار تشويق و ترغيب شوند در غير اين صورت و با فشارهاي وارده خيلي از نانوايان ترجيح خواهند داد كه از اين شغل خارج شوند يا به طرقي ديگر - كه معمولاً فروش آرد در بازار آزاد است - هزينه‌هاي خود را تامين كنند كه از مصاديق بارز فساد است و دولت هم طبعاً خواهان آن نيست.
با اين‌كه بحث «هدفمند كردن يارانه‌ها» در مركز مباحث اقتصادي سال‌هاي اخير كشور بوده است و تقريباً غالب تصميم‌گيران و مسوولان ادارهء كشور بر روي اصل بحث توافق دارند ولي به دليل تبعات اجرايي و پيامدهاي اجتماعي از عملياتي كردن آن ناتوان هستند، هر از گاهي شاهد بازتاب مسايل مرتبط با كالاهاي يارانه‌اي در عرصهء جامعه و نهادهاي تصميم‌گيري هستيم و قطعاً تا زماني كه با «هدفمند كردن يارانه‌ها» اصلاح قيمت‌هاي اين‌گونه كالاها در دستور كار دولت قرار نگيرد شاهد اين مسايل خواهيم بود. «قيمت نان» شاخصي براي گرفتار شدن اقتصاد ايران و به ويژه دولت در دام «يارانه» است. با اين‌كه از بودجهء عمومي دولت، رقم كلاني براي تامين نان ارزان پرداخته مي‌شود، اما هم نانوايان از كار خود ناراضي‌اند، هم شهروندان، و هم دولت! آيا بهتر نيست اين رقم را به طور نقدي، ميان شهروندان توزيع كرد و اجازه داد كه «قيمت نان» واقعي شود تا جريان توليد و توزيع و مصرف نان اقتصادي و بهينه شود؟ راهي كه سال‌ها تجربه و پيموده شده جز به افزايش رقم يارانهء نان و هرز روي بخشي از كمياب‌ترين منابع كشور نينجاميده است. اعتراض نانوايان و مسالهء «قيمت نان» مي‌تواند نقطهء شروعي براي درانداختن طرحي نو به منظور «هدفمند كردن يارانه‌ها» در اقتصاد ايران باشد،‌طرحي كه نجات اقتصاد كشور در گرو اجراي آن است.

December 18, 2006

پیام انتخابات شوراها

چندی پیش که ا نتخابات مجالس آمریکابرگزار وحزب حاکم جمهوریخواه درهر دومجلس اکثریت خود را از دست داد وشکست خورد همه مسئولان عا لیرتبه جمهوری اسلامی ایران مقا مات آمریکایی ودر راس آنها بوش ریئس جمهور آمریکا را به درس آموزی از نتایج این انتخابات دعوت کردند که در مطلبی ذیل عنوان" ا نتخابات آمریکا" به این موضوع پرداختم. طبیعی است آنها که دیگران را به درس آموزی از نتایج انتخابات دعوت می کنند خود بیشتر از دیگران سزاوار عمل به این توصیه ها هستند وامید می رود که از نتایج انتخابات شوراها درایران عبرت بگیرند. دولت بوش در واکنش به نتایج انتخابات آمریکا خیلی خوب واکنش نشان داد ودونفر از سیاستمداران پر نفوذ نومحافظه کار را که در معرض بیشترین انتقادات حزب دمکرات بودند مرخص کرد( رامسفلد وزیر دفاع وجان بولتن سفیر آمریکا در سازمان ملل)، ودر عین حال تلاش نمود که ازطریق رایزنی با رهبران حزب پیروز سیاستهای جدیدی را در عرصه خارجی وداخلی پی ریزد که مورد نظر اکثریت پیروز هم باشد وراز ورمز دمکراسی در همین همراهی وهمگامی با خواست اکثریت مردم است .علت ثبات وپایداری وبقای نظامهای مردم سالار نیزپایبندی تام وتمام به همین سازوکاراست ومزیت مردمسالاری بر دیگر نظامهای حکومتی هم در همین نکته است. ا نتخابات اخیر در ایران با همه حرفها وحد یث هایش وبه ویژه پس از سه انتخاباتی که به هر صورت اقتدارگرایان در آن دست بالا را داشتند پیامهای روشنی دارد که امیدوارم جناح اقتدارگرای حاکم ونیروهای سیاسی آنرا به خوبی در یابند ودر اصلاح امور از آن استفاده برند. در این نوشته تلاش می کنم " پیام ا نتخابات شوراها" را تا حدی که من می فهمم ارائه کنم. برای این مقصود در ابتدا بخشی از تحلیلی را که در رابطه با ا نتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نوشتم مرور می کنیم:

" در نظام‌هاي مردمسالار «انتخابات» همچون «آيينه» يا «ميزان الحراره» جامعه عمل كرده و برخي مواقع «زلزله» بپا مي‌كند. در ايران که نظامي شبه مردمسالار وجود دارد و فرصت «انتخابات» تا حدودي مي‌تواند بازتاب دهنده واقعيت‌هاي دروني جامعه و خواست‌ها و مطالبا ت مردم باشد نیز این قاعده برقراراست.
در اولين گام تحليل مي‌خواهيم سهم راي سه جناح محافظه‌كار(اصولگرايان طرفدار وضع موجود و نظام)، اصلاح‌طلبان (طرفداران گذر از وضع موجود و اصلاح نظام) و تحريميان (طرفداران گذر از وضع موجود و نظام) را اندازه بگيريم چرا كه هر سه جريان در عرصه انتخاباتي (اگر چه نابرابر) فعال بوده‌اند و نتايج حاصله تا حدودي مي‌تواند سهم هر جريان را مشخص كند.
نتيجه انتخابات ریاست جمهوری حاكي از مشاركت 7/62 درصدي مردم در انتخابات است. بالاترين درصد مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري حدود 80 درصد در دوم خرداد 76 بوده است. به عبارتي نزديك به 20 درصد شهروندان ايراني بهردليلي در انتخاباتها شركت نمي‌كنند و عدم حضور ثابت و پايدار آنها را نمي‌شود به حساب تحريميان گذاشت، اما عدم شركت 3/17 درصدي شهروندان در انتخابات اخير نسبت به دوم خرداد 76 را مي‌توان به عنوان سهم تحريميان در نظر گرفت و اگر سهم 1/5 درصدي آراي باطله را نيز به آن اضافه كنيم آنگاه مي‌توان گفت اين ميزان از مردم (4/22 درصد) خواهان دگرگوني نظام‌اند. در برابر اگر مجموع راي داده شده به نامزدهاي اصلاح‌طلب (آقايان معين، كروبي و مهرعليزاده) را محاسبه كنيم 2/22 درصد مي‌شود و نامزدهاي محافظه‌كار(آقايان احمدي‌نژاد و لاريجاني) نيز 9/15 درصد را به خود اختصاص داده‌اند،‌ در اين ميان اگر با نوعي تسامح و غمض عين آراي آقايان هاشمي و قاليباف را به سبد اين دو اضافه كنيم سهم اصلاح‌طلبان 4/35 درصد و محافظه‌كاران 6/24 درصد مي‌شود. با اين حساب مي‌توان نتايج زير را گرفت:
1- هنوز هم سهم جناح خواستاران اصلاحات در درون نظام (4/35 درصد) از دو جناح محافظه‌كار (6/24درصد) و تحريميان (4/22 درصد) بيشتر است و اين نشان از پايداري اكثريت مردم در خواست اصلاحي‌شان دارد.
2- سهم جمعيت خواهان تحول (اصلاح طلبان و تحريميان) به 7/52 درصد(اكثريت مطلق جامعه) مي‌رسد و اين به معناي آن است كه نظام بايد به اصلاحات تن در دهد تا بر ثقل جمعيت اصلاح‌طلبان درون نظام بيفزايد وگرنه روند تحولات به نفع تحريميان و گذر از نظام جريان مي‌يابد.
3- افرادي كه خواهان تثبيت وضع موجودند در بهترين شرايط سهمی 6/24 درصدي از جمعيت راي دهنده را بخود اختصاص داده‌اند و اين در حالي است كه بيشترين سهم را در نهادهاي حاكميتي و انتصابي نظام بعهده دارند و به واقع حاكميت اقليت بر اكثريت را شكل داده‌اند و يقينا" چنين وضعيتي قابل دوام نيست و بقاي جمهوري اسلامي ايران را به نفع تحريميان رقم خواهد زد. جالب آنكه سهم محافظه‌كاران تقریبا با تحريميان برابري مي‌كند و اين حكايت از خطر قطبي شدن جامعه مي‌دهد.
4- خلاصه آنكه در انتخابات اخير از مجموع راي دهندگان، 6/24 درصد به نظام، 4/35 درصد به اصلاح‌ نظام و 4/22 درصد به گذر از نظام گرايش نشان داده‌اند كه البته مي‌توان براي همه افراد و فعالان سياسي، گروهها و احزاب، به ويژه مسئولان اداره كشور عبرت آموز و راهگشا باشد بشرطي كه چشم‌ها، گوش‌ها و فضاي ذهني و فكري خود را بسوي جامعه و مردم باز كنند. "

اکنون پس از گذشت 15 ماه از روی کار آمدن دولت اقتدارگرای احمدی نژاد با برگزاری انتخابات شوراها گرایش مردم نسبت به تحولات حادث وجناحها وگروههای سیاسی فعال در عر صه سیاسی ایران بار دیگرمحک خورد. براساس برآوردهای اولیه میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها حدود 29میلیون نفر بوده است که نسبت به واجدین شرایط رای دادن حدود59 درصد می شود. این رقم میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری کاهش اندکی را نشان می دهد که بدلیل انگیزه مشارکت بیشتر مردم برای شرکت در انتخابات شوراها قابل تامل می نماید اما به لحاظا آرایش نیروهای سیاسی تغییر چندانی را در سهم کلی جناحها وگروههای سیاسی فعال از گرایش مردم در جامعه ایران نسبت بدانها نمی توان یافت هر چند به لحاظ نوع عمل جناحها وگروهها در مرزبندی وائتلاف شفافیت بیشتری را در تعلق خاطر افراد جامعه نسبت به فهرست نامزدهای اعلامی وهمچنین جایگاه تعلق گرفته به آنها در شوراها می توان دید. بر این پایه:
1 - حدود 40 در صد مردم در انتخابات شرکت نکردند که عدم شرکت 20 درصد آنها را باید به حساب معمول وروال جاری درانتخابات گذشته گذاشت اما 20 در صد بقیه به افرادی تعلق دارد که نسبت به دوم خرداد76 انگیزه مشارکت در انتخابات را به هر دلیل از دست داده اند وهمچون انتخابات ریاست جمهوری سال قبل در این انتخابات هم مشارکت نکردندو اصلاح طلبان هم قادر به متقاعد کردن وجلب آرای آنان به نفع خود نشدند.هرچند در این انتخابات همانند سه ا نتخابات قبلی شوراها،مجلس وریاست جمهوری گفتمان تحریم انتخابات چندان مطرح نشد وجریانی پر رنگ نبود اما به لحاظ رفتار انتخاباتی ما شاهد تغییر رفتار چندانی در میان طرفداران این نظر نبوده ایم واین موضوع باید مورد توجه وتحلیل بویژه توسط اصلاح طلبان قرارگیرد.
2 – جناح اقتدارگرا که در این انتخابات بدلیل درقدرت بودن وغرورو... سه پاره شد وسه فهرست داد درنهایت توانسته است در بهترین برآورد 30 در صد کرسی های شوراها را بدست آورد اما نکته مهم آنکه فهرست متعلق به یاران احمدی نژاد(با عنوان رایحه خوش خدمت) حداکثر 10 درصد کرسی های شوراها را در سراسر کشور بدست آورد ودر واقع شکست فاحشی را طرفداران خلص احمدی نژاد متحمل شدند واینگونه اکثریت جامعه عدم موافقت وهمراهی خود را با سیاستهای متخذه دولت نهم ظرف 15 گذشته به بهترین وجه اعلام داشتند. در مقابل جریان راست سنتی( قالیباف وموتلفه در قالب ائتلاف بزرگ اصولگرایان وپیروان خط امام ورهبری) توانستند 20 در صد کرسی هارا در شوراها بدست آورند واثبات کنند که از یک عقبه ا جتماعی نسبتا ثابت ومطمئن برخوردارند وهمچنان می توانند به عنوان یک جریان سیاسی پایدارومعتدل در نظام سیاسی مستقرعمل نمایند. در مجموع می توان گفت هر چند در جناح محافظه کار انشقاق افتاده اما اینان همچنان از یک پایگاه اجتماعی حدود 25درصدی همانند تجربه انتخابات سال قبل برخوردارند وعلیرغم در دست داشتن همه ارکان حکومت وقدرت تغییر چندانی در پایگاه اجتماعی شان بوجود نیامده است.
3 – هرچند اصلاح طلبان در یک رقابت نابرابر به لحاظ امکانات وشرایط با جناح اقتدارگرای حاکم قرار داشتند ونامزدهای اصلی آنها بجزدرتهران در دیگر شهرهای بزرگ با پدیده نامیمون رد صلاحیت مواجه واز عرصه رقابت خارج شدند وبه همین دلیل دربرخی شهرهای بزرگ اصلاح طلبان از دادن فهرست امتناع کردند اما در سایه سیاست ا ئتلافی ومتحد عمل کردن توانستند سهم قابل توجهی از کرسی های شوراها را بدست آورند بگونه ای که همراه با نامزد های پیروز مستقل (عمد تا با گرایش اصلاح طلب) 70 درصد کرسی های شوراها را از آن خود کردند. سهم پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان حدود 36 درصدبرآورد می شود واگرسهم 20 درصدی افرادی که خواهان تحول بیشتراندرا به این رقم اضافه کنیم می توان گفت که اکثریت مطلق شهروندان ایرانی خواهان اصلاح و تحول در شیوه های اداره کشورو حکومت هستند،خواستی که در سال گذشته نیزعلیرغم برآمدن احمدی نژاد از درون صندوقهای رای وجودداشت وفهمیده نشد( همچنانکه در تمام دوران اصلاحات فهمیده نشد!) وتنها در این دوره بدلیل تجربه حاکمیت یکدست و ا تحاداصلاح طلبان در وجه عیان تری به نمایش درآمد. وقطعا اگر اصلاح طلبان بخواهند در آینده از موقعیت وپایگاه اجتماعی خود بنحو بهتری استفاده نمایند باید با انسجام ووحدت بیشتری حرکت کنند تا بتوانند بر نیروی رقیب فائق آیند.
دریک جمع بندی کلی می توان گفت که "پیام انتخابات شوراها" بنحوبارزی واکنش منفی نسبت به سیاستهای تندروانه دولت نهم در عرصه های داخلی وخارجی را توسط اکثریت مردم به نمایش گذاشت واینکه اکثریت جامعه ایرانی با سیاستهای اصلاح طلبانه وحتی معتدل راست سنتی همراه تر است . حال باید منتظر ماند ودید که مسئولان اداره کشور وهمچنین جناهها وگروههای سیاسی هریک چه برداشتی ازنتایج این انتخابات خواهند داشت وچه تغییر رفتاری را در پیش خواهند گرفت وعرصه سیاسی ایران به کدام سمت خواهد رفت.

December 17, 2006

مساله كسري بودجه

بودجهء عمومي دولت برنامهء اقتصادي يك‌ساله براي ادارهء كشور است.به لحاظ كارشناسي طبعاً اين برنامه بايد بر پايهء محاسبات دخل و خرج دولت به‌گونه‌اي باشد كه خرج دولت بر دخلش نچربد تا دولت دچار «مسالهء كسري بودجه» و ارايهء لايحهء متمم بودجه نشود.در كشور ما متاسفانه در اكثر سال‌های پس از انقلاب، دولت‌ها دچار «مسالهء كسري بودجه» بوده و ناچار از ارايهء لايحهء متمم بودجه براي تامين كسري خود شده‌اند. در ادبيات اقتصادي، دچار شدن مستمر دولت‌ها به كسري بودجه و پيامدهاي آن را بر روي اقتصاد ملي منفي، ارزيابي كرده و به‌واقع اين رخداد را مصداق اين شعر دانسته‌اند: «بر حال آن‌كس بايد گريست - كه دخلش بود نوزده، خرجش بيست.»


لازم به يادآوري است كه در نظام مالي دولت‌هايي كه رقم غالب بودجهء آن‌ها از ماليات تامين مي‌شود رخداد كسري بودجه به دليل عدم تحقق رقم پيش‌بيني ماليات تا حدودي منطقي مي‌نمايد اما در كشورهايي همچون ايران كه رقم غالب بودجه‌اش از درآمد نفت تامين مي‌شود، به ويژه در سال‌هايي كه درآمد حاصله بسيار بيش از رقم پيش‌بيني شده در بودجه است چندان منطقي و قابل قبول نمي‌نمايد و در واقع بايد علت را نه در عدم تامين منابع پيش‌بيني شده بلكه در ضعف شيوهء محاسباتي و نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور دانست. و اگر اين امر به صورتي قالبي و نهادينه شده در آيد، به‌گونه‌اي كه هر سال «مساله كسري بودجه» و ارايهء لايحهء متمم بودجه از سوي دولت تكرار شود،‌آن‌گاه بايد براي نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري كشور، تدبيري انديشيد.آنچه اين نگراني را افزايش مي‌دهد اتفاق تازه‌اي است كه با روي كار آمدن دولت نهم رخ داده است و آن ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در سال گذشته و همچنين جاري است كه در گذشته و حتي زمان جنگ سابقه نداشته و از اين نظر دولت احمدي‌نژاد ركوردشكني كرده است! براي آن‌كه تصوير روشني از اقدام دولت نهم در ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در سال گذشته و ايضاً سال جاري داشته باشيم توجه شما را به جدول ذيل جلب مي‌كنم:

عملکردبودجه قانون برنامه عملکردبودجه درصد افزایش درصد افزایش قانون برنامه مصوب درصد افزایش
سال 83 سال 84 سال 84 نسبت به عملکرد83 نسبت به برنامه سال 84 سال85 نسبت به عملکرد84
8/32731 5/33407 9/49855 3/52 3/52 8/38440 6/58759 9/17

درصد افزایش رقم بودجه سال 85 درصد افزایش درصد افزایش
نسبت به برنامه با دولایه متمم نسبت به برنامه نسبت به عملکرد84
9/52 6/65409 2/70 2/31
همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود درصد افزايش بودجهء سال 84 به دليل ارايهء دو لايحهء متمم بودجه و تصويب آن در مجلس نسبت به عملكرد بودجهء سال 83 و قانون برنامهء چهارم براي سال 84 به ميزان 3/52 رشد نشان مي‌دهد. يك و نيم برابر شدن هزينه‌هاي دولت در اين سال در سايهء افزايش درآمد نفت، به‌گونه‌اي اتفاق افتاده است كه هيچ‌گونه دستاورد ويژه‌اي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي و به ويژه توليد ملي رخ نداده است. در چنين شرايطي بودجهء عمومي دولت براي سال جاري باز هم 2/59 درصد رشد نسبت به عملكرد بودجهء سال 84 و9/17 درصد رشد نسبت به رقم پيش‌بيني شدهء قانون برنامهء چهارم براي دومين سال اجراي اين برنامه داشته است و به ادعاي دولت چون اين بودجه كفاف هزينه‌‌هاي دولت را نداده است با ارايهء دو لايحهء متمم بودجه (يكي براي تامين منابع واردات بنزين و يكي هم براي تامين هزينه‌هاي عمراني و جاري) رقم بودجهء عمومي را مي‌خواهد به سقف حدود 5/65 هزار ميليارد تومان برساند كه 2/70 درصد رشد نسبت به رقم قانون برنامه و 2/31 درصد رشد نسبت به عملكرد سال 84 را به همراه خواهد داشت. اين‌كه اين‌گونه عملكرد دولت چه آثار و پيامدهاي منفي را در اقتصاد ملي بر جاي خواهد گذاشت بايد منتظر زمان ماند چون همواره آثار و پيامدهاي تصميمات اقتصادي دولت با تاخير ظاهر مي‌شود اما قطعاً، انباشت نقدينگي حاصل از اين رويكرد بر فشارهاي تورمي در آينده خواهد افزود، ضمن آن‌كه عدم انضباط مالي دولت را به احسن وجه به نمايش مي‌گذارد و در ادبيات اقتصادي عدم پايبندي دولت‌ها به انضباط مالي مهم‌ترين عامل در دامن زدن به مفاسد اقتصادي و رانت‌جويي و عدم كارآيي و كاهش بهره‌وري شمرده مي‌شود، موضوعاتي كه دولت نهم ادعاي بيش‌ترين مبارزه را با آن‌ها دارد اما «مساله كسري بودجه» اين را نشان نمي‌دهد.

December 11, 2006

انتخابات شوراها

می دانم در باره انتخابات نوشتن ، آنهم پس ازناکامی جنبش اصلاحات بدلیل مخالفتها وکارشکنی هاوبحران سازی های اقتدارگرایان ومقابله سر سختانه نهاد های انتصابی با نهادهای انتخابی وپشت سر گذاردن سه تجربه تلخ انتخایاتی دور دوم شوراها،مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم، ورانده شدن اصلاح طلبان از همه نهادهای حکومتی وعرصه قدرت وتشکیل حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بسیار سخت است. بویژه اینکه عده ای از اصلاح طلبان ازمیانه راه( دور دوم ریاست جمهوری خاتمی) با شعار عبور از خاتمی، ودرآن شرایط که سنگ فتنه از آسمان بر اصلاح طلبان می بارید، با قصدانجام اصلاحات فراتر ازاصلاح طلبان حکومتی(تعبیری که آنان برای نقدو تخفیف ساخته بودند)پا پیش نهادند وبا تضعیف جبهه اصلاحات درگذر زمان آنچنان بر طبل یاس وناامیدی طرفداران این جبهه وتحریم انتخابات کوبیدندوفضا را تیره وتار ساخته اند که هر سخن ونوشته ای برای شرکت در انتخابات دشوار می نماید.اینها با این استدلال که نظام اصلاح پذیر نیست ورای مردم هیچ تاثیری در اداره امور جامعه ندارد ونباید با حضور در انتخابات به این نظام مشروعیت داد عملا با عدم حضور در انتخابات دور دوم شوراها و ریاست جمهوری سال گذشته راه را بر پیروزی نامزدهای اقتدارگرایان هموار کردند وعلیرغم نتیجه حاصله وپیامدهای آن برخی شان هنوز کم وبیش در همان فضاسیر میکنند.حال چقدر از مشروعیت نظام کاسته شده معلوم نیست!وچقدرهمین ها وکل کشور ومردم باید هزینه بدهند خدا می داند؟ اما جالب آنکه تعدادی از تند ترین افراد طرفدار این مشی در این یکی دوسال که اوضاع روز بروز سخت تر شده است راهی خارج از کشور شدند ودر بهترین حالت به مبارزات خود در خارج ادامه می دهند.برخی دیگر شان نیز هرگونه سیاست ورزی در شرایط کنونی را بی حاصل دانسته وخانه نشین شده اند ومنتظرند تا اوضاع بدست اقتدارگرایان بجایی برسد که خودفروریزد یا ناچار از واگذاری قدرت شوند،والبته بقیه در این میان سفیل وسرگردان که نه راهی به خارج دارند ونه می توانند منتظر دستان غیبی و...بمانند ومثل هر شهروندی ناگزیر از زندگی وتحمل اوضاع هستند. در این میان باز این اصلاح طلبان حکومتی اند که در میدان سیاست مانده اندو علیرغم همه تیرهای بلا وملامت ها دل به اصلاح بسته اند ونسبت به حوادث واقعه وتضییع حقوق مردم بی تفاوت نمانده اندومی خواهند از کوچکترین روزنه ها وسوراخ ها برای کاهش درد ورنج مردم وپیش روی بسوی دمکراسی استفاده نمایند.

در روزگار رونق اصلاحات نویسنده ای پخته وتجربه دیده نوشت که:" اصلاح طلبی همچون تیشه زدن برکوه برای شکافتن روزنی برای عبورآب است"، اماکو گوش شنوا! غالب ما ایرانیان عجول وکم حوصله وکم کار و...گوشمان به روی چنین کلامی بسته است. اینکه تمام تلاشهای اصلاع طلبانه ایرانیان در بیش از یکصدسال گذشته به نتیجه نرسیده ودر میانه راه صید استبدادطلبان واقتدارگرایان شده است دلیلی جز این ندارد.به نظرم وآنچنانکه پیشترنوشته ام ما ایرانیان هر گز به آهسته وپیوسته رفتن در عالم سیاست عادت نداریم وبجای آن گهی تند می رویم(قیام وشورش وانقلاب و...) و گهی آهسته(انفعال وخانه نشینی وبی تفاوتی و...) ،ونتیجه آن همین اوضاعی است که با آن روبروییم. من وقتی به دور واطراف خود نگاه می کنم به وضوح وروشنی چنین رفتاری را می بینم. یادم نمی رود که در روزگار رونق اصلاحات چه افرادی بودند که فریادشان بلند بود وبر سرامثال بنده می کوبیدندودادمی زنند که محافظه کار وسازشکارو...هستید، وبا این چهره در پی آن بودند که از نمد اصلاح طلبی کلاهی برای خود بسازند(که بعضا ساختند) اما هم اینان وقتی روزگار سخت شد دیگر هیچ شما هیچ آثار ونشانه ای از آنها نمی بینی! وحتی اگر امثال بنده را جایی ببیند احواال نمی پرسندیا جرئت احوال پرسی ندارند! بگذاریم و بگذریم که این قصه پر غصه ای است...

من در انتخابات شوراها شرکت می کنم وبه فهرست ائتلاف اصلاح طلبان رای می دهم با این استدلال ساده که می خواهم نوک تیشه ای بر دیوار حاکمیت انحصاری ویکدست اقتدارگرایان بزنم ولاغیر. من انتظار ندارم که با این انتخابات وحتی پیروزی اصلاح طلبان در آن اتفاق چندانی در اداره کشوروحتی شهرها بیافتد،هر چند می افتد، اما با شرکت در این انتخابات می توان اراده مردم را محک زد ودریافت چقدر حاضرند بر دیواراستبدادو انحصار طلبی اقتدار گرایان تیشه بکوبند وراه باریکه ای را بروی آب آزادی ودمکراسی باز نمایند.نتیجه این انتخابات نه به لحاظ ترکیب شوراهای آینده بلکه به لحاظ وضعیت نیروهای سیاسی عمل کننده برای آینده ایران مهم است واز این رو فکر می کنم هر آنکس که به آینده ایران وتحول خواهی می اندیشد باید در انتخابات شوراها حضور یابد وبا رای به فهرست اصلاح طلبان اراده تحول خواهی را به نمایش گذارد. قطعا آنها که با این انگیزه در انتخابات شرکت می کنند هیچ هزینه ای را جز صرف وقت اندک برای رای دادن متحمل نمی شوند اما در برابر با پیروزی اصلاح طلبان حداقل منفعت نفس کشیدن راحت در فضای شهررا بدست خواهند آورد. در عین حال فراموش نکنیم همه آنانی که ادعای کار سیاسی در داخل وخارج ایران دارنددر نهایت کارشان با خواست واراده مردم محک می خورد وانتخابات شوراها باهمه اشکالات وارد بر آن میدانی برای آزمون رای ونظر مردم در شرایط کنونی نسبت به مدعاهای مطرح توسط گروهها ونیروهای رنگارنگ سیاسی فعال ومطرح در عرصه سیاسی ایران است واگر ما در کار سیاسی خود صادق هستیم باید از این فرصت در همین حد که می شود استفاده کنیم. همچنانکه انتخاباتهای گذشته با همه ضعف ها ونقص ها واشکالاتش مبنایی برای شناخت وتحلیل وضعیت درونی جامعه ما بوده وحتی نیروهای مخالف ناچار از توجه به نتایج آن بوده اند نتیجه این انتخابات هم می تواند آثار خود را بتدریج در جهت گیری نیروهای سیاسی وجامعه ما بگذارد، وطبیعی است اگر اصلاح طلبان پیروز شوند بار دیگر جریان اصلاح طلبی جان می گیرد اما این بار با توشه گیری وعبرت آموزی از گذشته پخته تر ومصمم تر عمل خواهد کرد،واگرباز هم اقتدارگرایان پیروز شوند حکایت همچنان باقی است واینکه جامعه ما بهر دلیلی هنوزبا آزادی خواهی ودمکراسی و...فاصله دارد ونمی خواهد برای رسیدن به آنها هزینه بپردازند حتی در حد رای دادن،وحجت بر امثال بنده تمام است که همه تلاشم را در این مسیر بکاربسته ام اما جواب نداده است پس بایدبیشتر تلاش کنم تا در آینده عده بیشتری در این میدان همراه شوند ودر عالم سیاست هیچ فکر وجریانی جز با همراهی اکثریت مردم به نتیجه نخواهد رسید.

December 10, 2006

امكانات و مطالبات اقتصادي

مطالعهء ارتباط متقابل ميان نيازها و مطالبات نامحدود انسان و منابع و امكانات محدود ،«علم اقتصاد» ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر «علم اقتصاد» به بررسي چگونگي ارضاي نيازها و خواسته‌هاي نامحدود بشر با توجه به منابع و امكانات محدود موجود مي‌پردازد،و از اينروست که علم اقتصاد را علم كارآيي نيز مي‌نامند،زيرا علم اقتصاد تلاش مي‌كند تا با توجه به عرضهء محدود منابع درمقابل تقاضا‌هاي نامحدود بيش‌ترين رضايت و بازدهي ممكن را فراهم كند. انتخاب و تصميم‌گيري در سطح كلان (نظام اقتصادي) و خرد (بنگاه‌هاي اقتصادي و خانوارها) يكي از مهم‌ترين اجزاي اقتصاد است. در هر دو سطح با توجه به منابع محدود و نيازهاي نامحدود، تصميم‌گيران بايد به انتخاب نيازهايي كه ارضاي آن‌ها اولويت دارد و بيش‌ترين رضايت و بازدهي را به وجود مي‌آورند دست بزنند. ترتيبات نهادي و عقيدتي براي حل بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد يا تخصيص بهينهء منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان اقتصاد ناميده مي‌شود.

در اين‌كه چه نظام اقتصادي‌اي مي‌تواند به تخصيص بهينهء منابع بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بينجامد، بحث و مناقشه فراوان وجود دارد اما گرايش غالب به سمت نظام اقتصادي بازار است. استدلال طرفداران اين نظام هم بر اين است كه براي تصميم‌گيري درست دربارهء تخصيص بهينهء منابع به هزاران دادهء اطلاعاتي نياز است و هرگونه دستگاه متمركز برنامه‌ريزي از جمع‌آوري و پردازش اين حجم عظيم داده‌هاي اطلاعاتي عاجز و ناتوان بوده و در نتيجه نظام برنامه‌ريزي متمركز در ادارهء اقتصاد قادر به تخصيص بهينهء منابع نخواهد بود، اما در درون سازوكارهاي اقتصاد بازار خود به خود بين عوامل و اجزاي فعال بازار اين تبادل اطلاعات صورت گرفته و تخصيص منابع به سمت بهينه‌شدن ميل خواهد كرد و از اين روست كه نظام اقتصادي بازار بر نظام اقتصادي متمركز و دولتي برتري دارد.

همان گونه كه ملاحظه مي‌شود مهم‌ترين محل بحث و مناقشهء نظري در عرصهء مسايل و نظام اقتصادي چگونگي پل زدن بين « امكانات و مطالبات اقتصادي » در هر جامعه است و به ميزاني كه نظام اقتصادي هر كشور در طيف بازار تا دولت (متمركز) حركت كند به همان ميزان هم نقش بازار و دولت در تخصيص بهينهء منابع تاثيرگذار و سرنوشت‌ساز خواهد بود. در اقتصاد ايران كه نقش دولت غلبهء كامل دارد طبعاً تخصيص منابع در سايهء تصميمات دولت انجام مي‌گيرد كه به لحاظ منطق اقتصادي الزاماً بهينه نخواهد بود و از اين روست كه دايم بايد نگران نوع تصميم‌گيري‌هاي دولت در پل زدن ميان « امكانات و مطالبات اقتصادي » جامعه بود چرا كه هر گونه انحراف در تخصيص منابع كمياب به تدريج از كارآيي اقتصادي و كارآمدي نظام خواهد كاست و كشور را در يك فرآيند تشديدكنندهء هرزروي منابع و مشكلات اقتصادي گرفتار مي‌كند.

انحراف و اختلال در تخصيص منابع كمياب از دو سو مي‌تواند دامن‌زده شود از يك سو در شناخت « امكانات» و از سوي ديگر دامنگيري « مطالبات». اين‌كه تصور مي‌شود ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي غني به ويژه منابع نفت و گاز، كشوري غني و ثروتمند است تصوري غلط ونادرست است و سوگمندانه بايد گفت اين تصور غالب ذهن ما ايرانيان اعم از دولتمرد و غيردولتمرد است. اين‌كه با افزايش درآمد نفت به جاي بهره‌گيري از اين درآمد براي سرمايه‌گذاري و توليد و زايش ثروت، گشاده‌دستي براي مصرف و جلب رضايت عامه مي‌شود ناشي از چنين تصوري است و همين باعث مي‌شود كه بر« مطالبات اقتصادي » افراد جامعه دامن زده شود و باوجود توزيع درآمد نفت در جامعه باز هم عامهء مردم ارضا نشوند و شكاف بين تقاضا و عرضه همچنان شاخص تورم را دو رقمي و بالا نگه دارد.

وبازسوگمندانه بايد گفت تصور نادرست از موقعيت و «امكانات اقتصادي» ايران همراه با دامن زدن به «مطالبات اقتصادي» شهروندان به دليل رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي چرخهء باطلي را در اقتصاد ايران دامن زده است كه بيش و پيش از همه دامن دولتمردان را خواهد گرفت.نويسنده بدون آن‌كه بخواهد به كالبدشكافي اين مدعا بپردازد، متذكر مي‌شود كه دولتمردان در دادن وعده‌هاي اقتصادي بايد به غايت احتياط را رعايت كنند و حداقل همين تجربهء يك ساله بايد به دولتمردان جدید آموخته باشد كه عرصهء اقتصاد عرصهء كميات و عدد و رقم است.اصولاً اگر امكانات و منابع اقتصادي در هر جامعه به گونه‌اي نامحدود وجود داشت و مي‌توانست به همهء نيازها و «مطالبات اقتصادي» افراد پاسخگو باشد ديگر نيازي به علم اقتصاد و بودجه‌نويسي و برنامه‌ريزي و دولت نبود. هرچه دولت بتواند فضا را به‌روي اقتصاد بازار باز كند و بارهاي سنگين تصدي‌گري و ادارهء اقتصادي جامعه را از دوش خود بردارد خودبه خود انتظارات ووعده‌ها نيز از دولت كم‌تر خواهد شد اما در شرايط كنوني جامعهء ايران كه دولت همچنان ميدان‌دار ادارهءامور اقتصادي كشور است دولتمردان هم در جهت شناخت،«امكانات» و هم در جهت مديريت «مطالبات اقتصادي»جامعه نقشي بس مهم و حساس و تعيين‌كننده بعهده دارند و دولتي مي‌تواند موفق باشد كه در گذر زمان ضمن ايجاد تعادل ميان «امكانات و مطالبات اقتصادي»جامعه به سمت تخصيص بهينهء منابع حركت كند و نه اين‌كه بر دامنهء مطالبات افراد جامعه بيفزايد. افزدون بر دامنه مطالبات اقتصادی به پاشنه آشیل دولت تیدیل خواهد شد.

December 5, 2006

خوش به حال مردم آمریکا

اخیرا آقای احمدی نژاد دو مطلب راجع به مردم آمریکا نوشتند که بنظرم خیلی جالب توجه می نماید ونشانه اهتمام وتلاش ویژه ایشان برای حل مسائل ومشکلات آنها از راه دور است. در مطلب اول که راجع به مصوبه مجلس پیرامون انگشت نگاری از اتباع آمریکا هنگام ورود به ایران نوشته اند ،وعلیرغم مخالفت ایشان با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد واجرای آنرا ایشان باید ابلاغ کنند،فرازهای جالبی خود نمایی می کندازقبیل:"مردم ایران هم مانند سایر ملت ها بر این اعتقادند که دولت آمریکایی اگرچه برخاسته از رای مردم آمریکا نیستند،اما به عنوان نماینده این ملت شناخته می شوند با عملکرد خود در حال تخریب چهره فرهنگی وانسانی ملت بزرگ آمریکا هستند. حركت‌هايي نظير انگشت‌نگاري از اتباع خارجي و ممانعت از حضور نخبگان فرهنگي، سياسي، علمي و ورزشي، تجاوز به حريم ساير كشورها و سرقت منابع و ذخاير آنان، تشكيل و راه‌اندازي شكنجه‌گاه‌ها و زندان‌هاي مخفي قرون وسطايي، عدم پايبندي به معاهدات بين‌المللي و تخريب محيط زيست، اشغال كشورها و قتل عام زنان و كودكان ضمن اين‌كه بيانگر سابقهء سوء حكام آمريكايي است، باعث مخدوش شدن بيش از پيش حيثيت فرهنگي و انساني ملت بزرگ آمريكا مي‌شود. ايجاد تصويري منفي از ملت آمريكا در اذهان ساير ملل از يك سو و اهانت‌هاي هيات حاكمهء آمريكا حتي به شهروندان آمريكايي با رفتارهاي زننده‌اي چون شنود مكالمات تلفني، برخورد شديد با منتقدان و مخالفان دولت، تبعيض‌نژادي و قومي، سانسور شديد اطلاعات و اخبار از سوي ديگر، امروزه ملت آمريكا را به يكي از مظلوم‌ترين ملت‌هاي جهان تبديل كرده است." درمطلب دوم که نامه ایشان به مردم آمریکاست هم نوشته اند:" شما خود شنیده اید که دولت آمریکا مخالفان خودرا از نقاطل مختلف جهان شکار وبدون محاکمه وبدون نظارت بین المللی در زندانهای مخوفی که در اقصی نقاط جهان ایجاد کرده است نگهداری می مند.داستان غم انگیز زندان زندان ابو غریب وگوانتانامو را شنیده اید.البته دولت آمریکا همه این اقدامات رابا ادعای مبارزه با تروریسم توجیه می کند.ولی اقدامات خلاف قانون واخلاق دولت آمریکا محدود به خارج از مرزها نمی شود.شما خود شاهد هستید هرروز ،به بهانه مبارزه با تروریسم ،آزادی های مدنی در آمریکا محدود می شود،حتی حریم شخصی افراد معنای خود را از دست می دهد.قوانین قضایی وحقوق اساسی زیرپا نهاده می شود.تلفن ها شنود وهر فرد مشکوک دستگیر ویا حتی در خیابان ها مورد ضرب وشتم واقع ویابا گلوله کشته می شود.من مطمئن هستم ملت آمریکا این نوع برخورد هارا نمی پسنددواز این نوع رفتار ها بیزار وخشمگین است. دولت آمریکا به هیچ سازمان وشورایی پاسخگو نیست.دولت آمریکا اعتبار سازمان های بین المللی به خصوص ملل وشورای امنیت رانیز مخدوش کرده است."

نمی دانم بازتاب این مطالب در میان مردم آمریکا چه بوده است و هر ایرانی از خواندن این جملات چه احساسی دارد اما من ایرانی احساسم این است که آقای احمدی نژاد هر چند در ایران زندگی می کند وجز چند روزی آنهم با شرایط خاص در آمریکا نبوده است ولی مسائل ومشکلات مردم آمریکا را بهتر از خودشان ودولتمردانشان(لابد به این دلیل که منتخب آنان نیستند) درک می کند واز اینرو اینگونه برای آنان وقت ومایه می گذارد و مسائل ومشکلاتشان را به آنان یاد آور می شودتا چاره ای برای حل آنها بیندیشند(عین آقای بوش در رابطه با مردم ایران)!قطعا در ایرانی که ایشان رئیس جمهور آن است اصلا وابدا ان مسائل ومشکلات یعنی دولتمردان حاکم بر خاسته از رای مردم،زندانهای مخفی وغیرقانونی وشکنجه های قرون وسطایی،عدم پایبندی به معاهدات بین المللی وتخریب محیط زیست،شنود مکالمات تلفنی،برخورد شدید با منتقدان و مخالفان دولتتبعیض نژادی وقومی،سانسورشدیداطلاعاتواخبار،بازداشت وزندانی کردن افراد بدون محاکمه ونظارت بین المللی در سلول های انفرادی، نقض آزادیهای مدنی وضرب وشتم شهروندان در خیابانها و ورود به حریم شخصی افرادو...وجود ندارد وایشان هم هیچ مسولیتی در این باره ندارد! البته ایشان وهمفکرانشان در حاکمیت مواظب هستند مبادا همین بلایا ومصائبی که شهروندان آمریکا دچارش هستند در آن دیار گرفتاری ای برای ایرانیان مقیم در آن کشور ایجاد کند واز اینروست که وقتی یک دانشجوی ایرانی الاصل شهروند آمریکا مورد آزار وضرب وشتم پلیس آمریکا قرار می گیرد تمام قد برای دفاع از حقوق او وارد عمل می شوند واز انجام هر کاری مضایقه ندارند به جهنم که دانشجوی ایرانی در داخل کتک می خورد ویک ستاره،دوستاره وسه ستاره شده واز تحصیل محروم می شود و...واقعا "خوش به حال مردم آمریکا" وحتی ایرانیانی که آنجا زندگی می کنند، وای کاش آقای آحمدی نژاد در انجا رئیس جمهور می شد تا از آنجا برای مردم ایران نامه بنویسد واز انگشت نگاری آنان موقع ورود به آمریکا بنالد وآنرا توهین وتحقیر بداند وای کاش ...

داستان اینروزهای برخورد با روزنامه نگارانی که از طرف انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برای طی یک کارگاه آموزشی به هلند رفته بودند هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه و بعد از آن نشانه بارز وآشکاری است بر آنچه که آقای ریئس جمهور مدعی آنها برای مردم آمریکاست فقط کافی است آقای ریئس جمهور به خود زحمت بدهند و هیاتی را مامور رسیدگی به این موضوع نمایند تا دریابند همه این مسائل ومشکلاتی که برای مردم آمریکا وجود دارد وایشان برایشان دل می سوزاند صد پله بدترش در سایه دولت ایشان وهمکارانش اتفاق می افتد وهیچکس هم برای شهروندان بیچاره ایرانی دل نمی سوزاند. داستان ما داستان آن ماجرایی است که فردی ادعای پیامیری وعیب گویی ونجات آدمیان وعالم را می کرد اما وقتی بر سفره نشست از تشخیص مرغ پخته درزیر لایه برنجی دو سانتی عاجز ماند! ودعا می کنم خداوند آخر وعاقبت مارا در چنین اوضاع واحوالی ختم به خیر گرداند.

December 4, 2006

پاسخ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به سخنان وزير فرهنگ وارشاداسلامی:

براساس كدام قانون روزنامه‌نگاران براي سفر بايد از دولت اجازه بگيرند

در پاسخ به سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ،که در مصاحبه با خبر نگاران اظهارداشته ودر رسانه ها منتشر شده است،تذکر موارد ذیل را ضروری می داند :

1 - آقای صفار هرندی در خصوص احضار تعدادی از خبرنگارانی که ازسوی " انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ایران" به هلند سفر کرده بودند به وزارت اطلاعات ،پاسخ داده اند:«من احضار خبرنگاران را نشنيده ام.به نظرم خوب است خود آن خبرنگاران به مردم توضيح دهند کجاها رفته اند، چه کارهایی کرده اند وبا چه کسانی ملاقات کرده اند، اگر همان را توضیح دهند کاری به وزارت اطلاعات نخواهد داشت.»

هرچند اظهار چنین چنين پاسخي از سوي وزيري كه متولي امور مطبوعات در كشور است تا حد زيادي نشان از عدم پيگيري و مطالعهء اخبار توسط ايشان دارد چرا كه خبر نحوهء برخورد با روزنامه‌نگاران ياد شده پس از بازگشت در فرودگاه و ضبط تمام وسايل همراه ايشان و احضار آنان در رسانه‌ها منتشر شد، اما جالب‌تر از آن درخواست ايشان از خبرنگاران براي توضيح گزارش سفرشان به مردم است. متاسفانه بايد گفت با شيوه برخوردي كه با اين روزنامه‌نگاران در فرودگاه شد كوچك‌ترين فرصتي براي آنان براي ارايه گزارش سفرشان به مردم باقي نماند. خوشبختانه يكي از وظايف رايج در كار روزنامه‌نگاري ارايهء گزارش سفر به مردم است( !هرچند واژهء مردم در اين اظهارنظر كلي و مبهم بوده و جايگاه حقوقي آن نيز معلوم نيست) و قطعاً اگر فرصت داده شده بود اين كار را انجام مي‌دادند اما برخلاف انتظار و سخن وزير متولي امور مطبوعات آن‌ها قبل از انجام اين كار و در بدو ورودشان به تهران سر و كارشان با برخي نهادهاي فرودگاهي افتاد و تاكنون نيز گرفتار پاسخگويي به همين نهادها مانده و فرصت نوشتن گزارش سفر به مردم را نيافته‌اند! واقعاً از وزيري كه خود روزنامه‌نگار بوده‌اند و حالا هم بايد بيش‌ترين حساسيت و توجه را نسبت به حقوق حرفه‌اي و قانوني روزنامه‌نگاران داشته باشند بيش‌تر از اين انتظار مي‌رفت كه خود را نسبت به احضار و برخورد با روزنامه‌نگاران به هر دليل بي‌اطلاع اعلام كنند.

2- ایشان گفته اند:« در مورداین سفر ار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چیزی سئوال نشده وبرای این سفر اجازه کرفته نشده است.»

آقاي وزيرمعلوم دارند كه بر طبق چه قانوني شهروندان ايراني و از جمله روزنامه‌نگاران بايد براي سفر به خارج اجازه بگيرند؟ متاسفانه نوع نگرشي كه پس از روي كارآمدن دولت نهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران حاكم شده است مبتني بر يك چنين ديدگاهي است كه روزنامه‌نگاران بايد براي سفر به خارج از كشور با معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هماهنگي كرده و از آن‌ها اجازه بگيرند.ضمن آن‌كه اين نگرش هيچگونه انطباقي با موازين حقوقي و قانوني جاري در جمهوري اسلامي ايران ندارد و خواسته‌اي كاملاً غيرقانوني است ، قطعاً ناقض استقلال حرفه‌اي و امنيت شغلي روزنامه‌نگاران در انجام وظايف حرفه‌اي شان است. به‌نظر ما اين‌گونه سخنان و اقدامات فقط پيامد نوعي سوءظن و نگرش بدبينانه به شهروندان و از جمله روزنامه‌نگاران است، در حالي كه انجمن صنفي و اعضاي آن خود را متعهد به رعايت همهء موازين حقوقي و قانوني و پايبندي به منافع ملي مي‌دانند و هرگونه ارتباط و مراوده‌اي با ديگران را در چنين چارچوبي پي مي‌گيرند.

3- ایشان گفته اند:« هویت جاهایی که دعوت می کنند ودوستان مطبوعاتی ما برای بازدید می روند باید شناخته شده باشد. اگر دستگاه های حکومتی وسازمانه هایی که مرتبط با کشور ما هستند به قانونی ارتباطی در چارچوب پروتکل هایی که بین طرفین برقرار است مراوده ای صورت بگیرد این یک امر طبیعی ومشخص است. اگر صنوف می خواهند با یگدیگر ارتباط داشته باشند قاعدتا نباید سر از سازمان های دولتی آن طرف در بیاورند.» ایشان ادامه داده:« ارتباط گرفتن با دستگاه هایی که کارشان تاثیر بر احوال کشورهای دیگر وطراحی برای تحول کشور ها در دستور کارشان است کار حرفه ای روزنامه نگاری نیست. اگر دوستانی که به سفر هلند رفته اند سفرنامه شان را بگویند خیلی از چیز ها روشن می شود.»

متاسفانه بايد گفت حاكميت نگاه امنيتي بر مطالب اظهار شده هويداست و مشكل اصلي نيز از همين جا ناشي مي‌شود كه وزير متولي امور فرهنگ و هنرو مطبوعات با ديدي امنيتي به فعاليت‌هاي زيرمجموعه‌اش مي‌نگرد و اصل را هم بر اين گذاشته است كه ديگران در پي تاثيرگذاري و تغيير احوال مايند و بايد از اين اقدام جلوگيري كرد. حاكميت اين نگاه ديگر جاي هيچ‌گونه تعاملي توسط نهادهاي مدني و از جمله انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با نهادهاي مشابه در ديگر كشورها نمي‌گذارد چرا كه تفسير اين‌كه چه نهادي دولتي است يا غيردولتي، به ارادهء حاكم بستگي دارد و خلاصهء كلام اين‌كه نهادهاي مدني هم بايد همچون زيرمجموعهء دولت عمل كرده و با اجازه، ارتباط برقرار كنند كه طبعاً اين با فلسفهء كار نهادهاي مدني و بخش خصوصي تناقض دارد، ضمن اين‌كه انطباقي با موازين حقوقي و قانوني هم ندارد. در عين حال وزيرمحترم مي‌توانند از همكاران خود در دولت گزارش كامل آنچه را در اين سفر انجام شده دريافت كنند و دريابند كه اين‌گونه نگاه به سفر روزنامه‌نگاران چقدر اشتباه و هزينه‌زاست، و به نظر ما از طريق تعامل مثبت و سازنده با انجمن و روزنامه‌نگاران به راحتي مي‌توان چنين برخوردها و هزينه‌هايي را بر نظام بار نکرد.

4- آقای وزیر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه وزارت کار انتخابات انجمن صنفی را نپذیرفته ،اقدامات این انجمن را چگونه می بینید؟ گفته اند:« منتظریم وزارت کار قضاوت خویش را در مورد صلاحیت انجمن صنفی در بر پایی انتخابات واساسنامه انجام دهند.»

خوشحالیم که ایشان در این حد نسبت به مسائل انجمن پیگیر ومحبت دارند واز مواضع قبلی خود در کیهان فاصله گرفته اند. هرچند انجمن مشروعيت و هويت خود را مديون اعضاست و در نهايت اين آن‌ها هستند كه بايد در مورد سرنوشت انجمن تصميم بگيرند و منتخبان آن‌ها در هيات مديره تمام تلاش و تعامل خود را براي حل و فصل مسايل حقوقي با وزارت كار به كار بسته‌انداما از آقای وزیر انتظار می رفت پاسخ دیگری می دادند.جهت اطلاع ايشان بيان مي‌شود كه پس از روي كارآمدن دولت نهم انجمن نهايت تلاش خود را در تعامل مثبت و سازنده با وزارتخانهءهای مرتبط از جمله معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كار بست و با اين‌كه در آن زمان مشكلي به لحاظ انتخابات و اساسنامه هم نداشت نه‌تنها مورد پذيرش مسوولان مربوطه قرار نگرفت بلكه اقدام‌ها به گونه‌اي در جهت حذف و ناديده‌گرفتن انجمن جريان يافت. بازپس‌گيري هديهء رييس‌جمهور خاتمي ،كه قرار بود به صورت كامپيوتر دستي به روزنامه‌نگاران داده شود، از انجمن و تبديل آن به وجه نقدي و توزيع بدون ضابطهء آن در ميان گروهي خاص از روزنامه‌نگاران، پس‌گيري برگزاري مسابقهء جشنوارهء مطبوعات پس از سال‌ها از انجمن و دولتي كردن آن ،و در عين حال حمايت آشكار مسوولان ارشاد از نهاد صنفي - سياسي موازي با انجمن نشانه‌هاي آشكاري بر اين مدعاست و اميدواريم اين گونه نباشد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منتظر اعلام انحلال انجمن از سوي وزارت كار و تشكيل انجمني ديگر توسط دوستان همفكر باشند.
ما خوشحال بودیم که آقای صفار هرندی با تجریه روزنامه نگاری برسکان امور فرهنگ ومطبوعات نشسته اند ومی توانند یار خاطر روزنامه نگاران باشند وهنوز نیز بر این امیدیم، وامید واریم که ایشان تفاوت بارز جایگاه امروز با دیروز را دریابند وبه گونه ای سخن بگویند که همه اصحاب هنر وفرهنگ ومطبوعات خود را زیر چتر حمایت ایشان ببینند.

December 3, 2006

عدالت اقتصادي

مولاي متقيان علي‌بن ابيطالب(ع) در نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:«حق،وسيع‌ترين واژه‌ها در توصيف و تنگ‌ترين در عمل است.» عدالت و قسط از مصاديق بارز حق و مشمول اين كلام مولاست و از اين‌روست كه در توصيف آن هزاران سخن و شعار گفته مي‌شود اما در مقام عمل كم‌تر نصيبي عايد عامهء مردم و به ويژه تهيدستان و مظلومان نمي‌شود.مثال روشنش اين‌كه مردم ايران بيش از 100 سال پيش براي دستيابي به «عدالتخانه» قيام كردند و راه پيمودند اما هنوز به تحقق آرمان «عدالت» چشم دوخته‌اند و براي دستيابي به آن روزشماري مي‌كنند.
بدون آن‌كه بخواهم به كالبدشكافي «عدالت» در همهء ابعاد و وجوه بپردازم، و از آن‌جا كه با روي كارآمدن دولت نهم به گونه‌اي تحقق «عدالت» به «عدالت اقتصادي» تقليل و وعدهء تحقق آن بسيار داده شده و مي‌شود، و حتي در اين مسير «سهام عدالت» تعريف و در حال اجراست، در ادامه تلاش خواهم كرد كه تصويري از وضعيت موجود اقتصادي و توزيع درآمد در كشور ارايه كنم به اميد آن‌كه بتواند شاخص‌هاي راهنمايي براي تحقق «عدالت اقتصادي» در سال‌هاي پيش‌رو باشد.خوشبختانه در عرصهء اقتصادي تحقق «عدالت» قابل اندازه‌گيري و سنجش است و با تكيه بر داده‌هاي آماري مي‌توان ميزان تحقق وعده‌ها و شعارها را هر ساله اندازه گرفت و محك زد.

1- برطبق تحقيقات و مطالعات انجام شده نزديك به 50 درصد درآمد ملي در ايران به دو دهك درآمدي ثروتمند و مابقي به هشت دهك درآمدي متوسط و پايين تعلق دارد. در واقع مي‌توان گفت يك شكاف طبقاتي روشن در جامعهء ايراني وجود دارد كه طبعاً هيچ‌گونه سازگاري با «عدالت اقتصادي» و «توزيع عادلانهء درآمد» ندارد.

2- نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري حدود 15 برابر و در مناطق روستايي حدود 19 برابر ‌و نسبت دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير حدود 9 برابر است. ملاحظه مي‌شود كه به دليل توزيع نابرابر درآمد در ايران با قله‌هاي ثروت و دره‌هاي فقر روبه‌رو هستيم.

3- نزديك به دو درصد جمعيت ايران دچار فقر مطلق‌ هستند و نزديك به 20 درصد زير خط فقر نسبي به سر مي‌برند، ضمن آن‌كه وضعيت شش دهك درآمدي متوسط نيز تعريف چنداني ندارد. اين وضعيت با وجود تخصيص فراوان يارانه‌هاي آشكار و پنهان و كمك‌هاي اجتماعي است كه هر ساله از سوي دولت و در قالب بودجهء عمومي هزينه مي‌شود.

اقتصاد ايران با بهره‌مندي از درآمد نفت و منابع طبيعي غني و نيروي انساني توانمند ظرفيت و استعداد فراواني براي رشد و توسعه و تحقق «عدالت اقتصادي» دارد و به ويژه با بهره‌مندي دولت از درآمد نفت بايد اين هدف زودتر از اكنون تحقق مي‌يافت و ما با تصويري غير از آنچه توصيف شد روبه‌رو بوديم، ‌اما و صد اما كه با وجود حرف و سخن و شعار فراوان و حسن‌نيت مسوولان ادارهء كشور در مورد «عدالت اقتصادي» در همهء سال‌هاي پس از انقلاب به دليل سياست‌هاي غلط آنچه پيش‌روي ماست همين تصوير تلخ و ناعادلانه است. اقتصاد دولتي و تخصيص غيرهدفمند يارانه‌ها به جاي آن‌كه مرهمي به‌جان فقرا و بهبود توزيع درآمد در جامعهء ما باشد خود به تثبيت و پايداري شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء درآمد منجر شده و اين وضعيت رقت‌بار و مخاطره‌آميز را دامن زده است.

دولت نهم كه با شعار «عدالت محوري» آمده و خوشبختانه همراهي همهء قوا و نهادهاي حاكم را براي تحقق اين هدف به همراه دارد، بايد برنامهء روشن و عملياتي خود را براي اجراي «عدالت اقتصادي» ارايه كند و به ويژه شاخص‌هاي كمي ميزان تحقق اين هدف را در سال‌هاي پيش‌رو اعلام دارد. قطعاً اگر راهي غير از اين توسط دولت نهم پيموده شود، حداكثر نتيجهء حاصله مثل گذشته‌اي خواهد بود كه به حق مورد نقد و پرسش دولتمردان حاكم فعلي است.

گذشت بيش از يك ربع قرن از پيروزي انقلاب اسلامي ‌كه يكي از آرمان‌هايش تحقق «عدالت اجتماعي» بوده است، كارآمدي نظام را وابسته به تحقق اين آرمان كرده است و بايد اميدوار بود كه دولت نهم نه در عرصهء حرف و شعار بلكه در عرصهء عمل و تجربه در مسير تحقق «عدالت اقتصادي» گام‌هاي درست بردارد به گونه‌اي كه در هر سال از عمر اين دولت شاهد بهبود شاخص‌هاي توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي باشيم.

December 2, 2006

انتخابات آمریکا

پیروزی دمکراتها در انتخابات اخیر آمریکا برای مجالس نمایندگان وسنا واکنش های بسیاری را در داخل وخارج آمریکا برانگیخت. به نظرم جالبترین واکنش ها از سوی مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران نشان داده شد.مرور همه این مواضع از حوصله این نوشته بیرون است اما بطور اشاره یکی از مقامات گفت:" رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید از انتخابات اخیر آمریکا عبرت ودرس بگیرند." یا یکی دیگرگفت:"رای مردم آمریکا رای نه به خشنونت وتروریسم بود."ویا" رای مردم آمریکا در مخالفت با سیاستهای جنگ طلبانه بوش ومحافظه کاران حاکم بود." البته در لابلای این مواضع نوعی خوشحالی از روی کار آمدن دمکراتها به چشم می خورد واینکه دمکراتها بهتر از جمهوری خواهان هستندو...حال تصور فرمائید عین این انتخابات در ایران برگزار شود واصلاح طلبان در برابر اقتدار گرایان پیروز شوند(بلاتشبیه مثل انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 یا مجلس ششم در سال 78) ومقامات آمریکایی مثل همین واکنش ها را نسبت به جناح پیروز در انتخابات ایران اعلام کنند، آنوقت چه می شود؟ آیا جز این است که این مقامات به دخالت در امور داخلی ایران متهم می شوند؟وآیا این مواضع حمل بر وابستگی جناح پیروز به آمریکا نخواهد شد؟ جالب است که مقامات عالی جمهوری اسلامی هر روز نسبت به عالم وآدم اعلام نظر وموضع می کنند اما اگر دیگران عین همین کار را انجام دهند متهم به دخالت در امورداخلی ایران شده وهزینه این مواضع را هم باید گروههای داخلی با اتهام های واهی وابستگی وآمریکایی و...بپردازند.

با همه این احوال باید گفت اگر به گوینده این مواضع نظر نکرده وبه آنچه گفته شده است توجه کنیم الحق والانصاف سخنان درستی گفته اند وای کاش خود به عمق این سخنان باور داشته باشند. بله، رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید از انتخابات آمریکا درس بگیرند چرا که در آمریکا ودر سایه دمکراسی موجود در این کشور اگر مردم از عملکرد نهادهای حاکم رضایت نداشته باشند با شرکت در انتخابات ورای خود ،افراد مسئول وحزب حاکم را تغییر می دهند واز این طریق به اصلاح سیاستهای جاری می پردازند. راز بقاو پایداری نظامهای مردمسالاری همچون آمریکا واینکه بیش از صد وپنجاه سال است در این کشور کودتا وانقلاب وشورش و...نشده است در رعایت همین قاعده نهفته است. تا جائیکه بنده اطلاع دارم بیش از صد سال است که نهادهای حاکم در آمریکا بین دو حزب دمکرات وجموری خواه دست بدست می شود ونتیجه انتخابات اخیر هم بیرون از این قاعده نیست .طبیعی است که در هر انتخاباتی شرایط داخلی وخارجی بر روی رقابت دوحزب و نتیجه انتخابات تاثیرونقش تعیین کننده دارد همچنانکه در انتخابات اخیر بحث مداخله نظامی آمریکا در عراق وموضوع مالیاتها در داخل نقش اصلی را در رقابت ها وبه ضرر حزب حاکم بازی کرد. نکته ای که قابل توجه است اینکه هیچ اتفاق خارق العاده در انتخابات اخیر به جز جابجایی معمول دوحزب درمجالس آمریکا نیافتاده است . در شش سال آخر زمامداری کلینتون از حزب دمکرات ،اکثریت دو مجلس نمایندگان وسنا ازآن جمهوری خواهان بود(مشابه وضعیت برآمده از انتخابات اخیر اما با جابجایی جایگاه دو حزب)، اما با روی کار آمدن بوش کل نهادهای حاکم در امریکا بدست جمهوری خواهان افتاد وبه تعبیر ما حکومت یکدست ویکپارچه شد وانتظار می رفت که با کار آمدی بیشتری بتواند به مردم آمریکا خدمت کند. درابتدای کار حزب حاکم دوره ای از موفقیت را طی کرد وهمین امر پیروزی بوش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اش را رقم زد اما با اوج گرفتن مسائل عراق ودر گیر شدن هر چه بیشترنیروهای آمریکایی در این کشور وافزایش روزانه کشته های انان همراه با مسائل اقتصادی در داخل این فکر که الزاما یکدستی حکومت اسباب کارآمدی آن نیست وخطراعمال سیاست های یک جانبه وسر سختانه وهزینه مند کشور را تهدید می کند گرایش اکثریت مردم را برای برقراری تعادل در نظام حکومتی بسوی حزب دمکرات کشاند ودر واقع مردم با رای خود تعادل را به نظام حکومتی برگردانند وازاینکه با ادامه حکومت یکدست ویکپارچه محافظه کاران نو کشورشان در ورطه سیاستهای جنگ طلبانه وافراطی بیافتد جلوگیری کردند. بنابراین آنچه در آمریکا رخ داده کاملا در چارچوب قواعد نهادینه شده در این جامعه ودر جهت حفاظت از این نظام ومنافع مردمش است وطبعا دیگر نظام ها وبه ویژه رژیم های خودکامه ودیکتاتور باید ازاین رخداد درس بگیرند، ونه اینکه تصور کنند که از این جابجایی می توانند بهره ای برای اعمال سیاستهای ماجرا جویانه خود در مقابله با آمریکا بردارند.

نکته مهم دیگری که در رابطه با انتخابات آمریکا می توان بدان اشاره کرد اینکه اگر ریاست جمهوری آمریکا به عنوان رهبر این کشوردر مقطعی سیاستهایش مورد قبول اکثریت مردم نباشد علاوه بر آنکه مخالفان می تواننداز طرق مدنی عدم موافقت خود را با این سیاستها اعلام کنند با حضور در انتخابات براحتی وبدون پرداخت کمترین هزینه ای آنرا به نمایش گذاشته وبا تغییر در نهادهای حاکم راه تغییر در سیاستها را بوجود می آورند ودر واقع رای اکثریت مردم جهت دهنده اصلی به سیاستها در عرصه داخلی وخارجی است در حالیکه در کشورهای غیر دمکراتیک وشبه دمکراتیک (مثل کشور ما) هر گز راهی برای ارزیابی موافقت یا مخالفت باسیاستهای متخذه توسط رهبری نظام وجود ندارد واگر انتخاباتی بشود(با همه اما واگرهایی که دارد) حداکثر در سطوح درجه دو وجابجایی افراد فاقد اختیار وتعیین کنندگی دراتخاذ سیاستهای کلان واصلی داخلی وخارجی است ولابد از این منظر هم انتخابات اخیر آمریکا می تواند عبرت آموز باشدالبته اگر مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران در اعلام مواضعشان نسبت به "انتخابات آمریکا" از زاویه درس آموزی هم نظر کنند وفقط در پی نقد ومقابله نباشند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007