مطلب ذیل را در دیماه سال گذشته نوشتم . اقتدارگرایان پس از انجام کودتای پارلمانی وتسخیر مجلس هفتم در سال 83 برا ی بدست آوردن گرفتن منصب ریاست جمهوری درابتدای کار چند مصوبه اقتصادی گذراندند که یکی از آنها اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه بود ودیگری طرح " تثبیت قیمتها ". استدلال آنها این بود که برای جلوگیری از افزایش تورم وکنترل آن وحفظ قدرت خرید اقشار کم در آمد وآسیب پذیر دست به این اقدام زده اند اما در بطن ومتن این حرکت جلب نظر مردم وبه ویژه گروههای متوسط وپایین برای رای دادن به نامزد مورد حمایتشان در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نهفته بود! در آن زمان من نوشتم که اجرای طرح " تثبیت قیمتها" هرسال حداقل 5میلیلرد دلار برای دولت وبودجه عمومی هزینه در بر خواهد داشت اما کو گوش شنوا؟ اقتدارگرایان همه هوش وحواسشان متوجه فتح آخرین سنگر بود ، وخوب به آن رسیدند، اما پس از یکپارچه شدن حکومت بازهم اجرای سیاست "تثبیت قیمتها " ادامه یافت وتا کنون نزدیک به 15 میلیارددلار هزینه از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین برداشت وهزینه شده است. در اینروزها که آخرین لایحه درخواستی دولت برای اخذ مجوز 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین به تصویب راهیافتگان مجلس رسید، وبا توجه به در پیش بودن بحث بودجه سال 86، بحثهای مربوط به قیمتها به ویژه قیمت فرآورده های نفتی بیش ازپیش داغ شده است. جالب اینکه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس ،که زیر نظر آقای توکلی (طرفدار پروپاقرص سیاست تثبیت قیمتها) اداره می شود، گزارشی رادر باره یارانه بنزین وفرآورده های نفتی منتشر کرده است که بسیار قابل توجه وتامل است. برپایه این گزارش یارانه تعلق گرفته به بنزین وفر آورده های نفتی در سال بالغ بر 35 میلیارددلار می شود ، رقمی برابر با هزینه ارزی دولت درسال، که به معنای دود شدن این رقم کلان از ثروت ملی است بدون آنکه بر قدرت وتوان اقتصاد ملی بیافزاید وتاثیر مثبتی در روند رشد وتوسعه ایران داشته باشد. خوشمزه اینکه اقتدارکرایان حاکم کم کم در یافته اند که ادامه این وضعیت (یعنی اجرای سیاست تثبیت قیمتها) دیگر ممکن نیست وسروصدایشان را در اعتراض به این موضوع در گوشه وکنار می توان شنید واینها هم با تجربه حکومتداری به آنجا رسیده اند که ما رسیدیم اما امان از حب ریاست وحکومت که بعضی وقتها چشم وگوش آدمها را به روی بدیهی ترین امور می بندد! به این دلیل مناسب دیدم یکبار دیگر این مطلب را در معرض دید وداوری خوانندگان قرار دهم واینکه چرا علیرغم همه شعارها عزمی برای اصلاح وجود ندارد. قطعا تا زمانی که اراده حاکم براصلاح وواقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران قرار نگیرد در بر همین پاشنه ای می چرخد که تا کنون گشته است ودر این میان سر دادن شعارهایی از قبیل عدالت محوری کشک است ، وصد البته من در جبین دولتی که بیش از پیشنیان خود شعار می دهد جبین رستگاری و دست زدن به یک چنین اصلاحی را نمی بینم.

1- طبق آمار اعلام شده در حال حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 67 تا 70 ميليون ليتر در روز و جمعيت كشور نيز 8/67 ميليون نفر مي‌باشد. به عبارت روشن‌تر سهم مصرفي هر ايراني از بنزين در روز يك ليتر مي‌شود، اما آيا هر ايراني واقعا يك ليتر بنزين مصرف مي‌كند و از آن بهره مي‌برد؟
2- اگر نفت را يك ثروت خدادادي و ملي بندانيم و حق هر ايراني را در بهره‌برداري از اين ثروت ملي برابر بدانيم، كه «عدالت محوري» چنين حكم مي‌كند، در اينصورت سهم هر ايراني از اين ثروت چقدر مي‌شود؟ جزيي‌تر و بطور روشن مي‌توان گفت سهم هر ايراني از بنزين (كه توسط دولت و بطور انحصاري و با قيمت تثبيتي عرضه مي‌شود) روزي يك ليتر است، قيمت تثبيتي بنزين در ايران 80 تومان و قيمت بازاري آن حداقل بالاي 500 تومان است (قيمت FOB خليج فارس)، تفاوت اين دو قيمت به جيب چه كساني مي‌رود؟
3- اگر دولت قيمت بنزين را واقعي كند (قيمت بازاري) و مابه‌التفاوت حاصله را بطور مساوي بين همه ايرانيان توزيع نقدي نمايد، سهم هر ايراني از اين درآمد حداقل معادل 12 هزار تومان در ماه مي‌شود.
اگر متوسط جمعيت خانوار را به 5 نفر بگيريم درآمد ماهانه خانوارهاي ايراني از اين اصلاح قيمت 60 هزار تومان مي‌شود. با توجه به وضعيت توزيع ناعادلانه درآمد و شكاف طبقاتي در ايران (حدود 49 درصد درآمد ملي به بيست درصد خانوارها تعلق دارد) توزيع نقدي اين درآمد بين خانوارهاي ايراني ضمن تامين «عدالت اجتماعي» و بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، قطعا افزايش مطلوبيت و رضايت دهك‌هاي جمعيتي با درآمد پايين و حتي متوسط را در پي خواهد داشت، هرچند براي دو دهك جمعيتي ثروتمند رقمي به حساب نمي‌آيد. تصور كنيد پرداخت ماهانه 60 هزار تومان به يك خانوار روستايي و فقير چه تحولي را در اداره زندگي‌اش رقم خواهد زد؟ و آنرا مقايسه كنيد با رقم حدود 36 هزار توماني كه در حال حاضر كميته امداد به خانوارهاي فقير كمك مي‌كند. البته اگر اراده بر اصلاح قيمت‌ها قرار گيرد و قيمت همه حامل‌هاي انرژي واقعي و در محاسبه قرار گيرد سهم نقدي هر ايراني بيشتر از اين رقم خواهد شد.
4- طرفداران طرح تثبيت قيمت‌ها قويترين استدلالشان براي مخالفت با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي آثار تورمي برآمده از اين اقدام و واكنش‌هاي بعدي جامعه نسبت بدانهاست. در اينكه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ تورم را در سال اول اجرا تكان خواهد داد شك و ترديدي نيست (فارغ از ارقام مختلف و بعضا اغراق آميزي كه در اين باره گفته مي‌شود) اما قطعا اثر تورم حاصله بر روي گروههاي درآمدي متفاوت خواهد بود. دهك‌هاي جمعيتي پايين و متوسط با سهم نقدي دريافتي براحتي مي‌توانند به مقابله با اثر تورمي حاصله بپردازند و وضعيت زندگي خود را بهبود بخشند، و دهك‌هاي جمعيتي ثروتمند نيز كه مشكلي در اين‌باره ندارند ضمن اينكه چون اينها مصرف كننده اصلي بنزين در كشورند بايد هزينه واقعي استفاده از اين كالا را بپردازند، مگر اينكه ترس از واكنش اينان همچنان توجيه‌گر ادامه وضع موجود و دامن زدن به نابرابري استفاده از اين ثروت ملي و بي‌عدالتي اجتماعي باشد.
5- جداي از بحث محوري «عدالت اجتماعي» در بهره‌برداري از ثروت خدادادي و ملي نفت، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي مي‌تواند پيامدهاي مثبت فراواني براي جامعه ما در پي داشته باشد. وقتي قيمت‌ها واقعي شود اقتصاد ايران به سمت رقابتي شدن و در داخل و در عرصه بين‌المللي خواهد رفت، علامت دهي قيمت‌ها به توليد كنندگان و مصرف كنندگان، موجبات تخصيص بهينه منابع را فراهم آورده و از هرزروي انرژي در كشور جلوگيري خواهد كرد. فن‌آوري‌هاي مرتبط با انرژي در جهت صرفه جويي هرچه بيشتر شكل خواهد گرفت. سيستم حمل و نقل عمومي گسترش خواهد يافت. سرعت رشد مصرف انرژي در كشور كند و متوقف خواهد شد و در مقابل قدرت ايران براي صادرات و حفظ سهميه‌اش در بازار نفت افزايش خواهد يافت، در خلاصه اينكه همه مصرف كنندگان انرژي در كشور با توجه به هزينه واقعي اين كالا تصميم به مصرف و استفاده از آن خواهند گرفت.
6- تثبيت قيمت بنزين فقط در سال جاري حداقل 5 ميليارد دلار هزينه براي واردات آن در بودجه دولت (و در واقع از جيب همه ملت) در پي داشت، و اگر تثبيت قيمت كل حامل‌هاي انرژي را در مقايسه با قيمت بازاري محاسبه كنيم به هزينه‌اي معادل 25 الي 30 ميليارد دلار براي دولت در سال خواهيم رسيد، اين رقم تقريبا با سهم درآمد نفتي در بودجه عمومي دولت برابري مي‌كند. جالبتر آنكه كل رقم تخصيصي به هزينه‌هاي عمراني كشور در سال 84 در حدود 10 ميليارد دلار مي‌شود. تصور كنيد دولت چه هزينه‌اي مي‌پردازد يا چه منابعي را از دست مي‌دهد؟ و هر ساله بايد با كسري بودجه ناشي از افزايش هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم نمايد.
7- دولتي بر سر كار آمده كه شعارهاي اصلي‌اش «عدالت محوري» و «براي نفت به سر سفره‌هاي مردم» است. بطور كاملا استثنايي همه نهادهاي قدرت و حكومت يكدست و با دولت همسو هستند و هرگونه تصميم و اقدامي مي‌تواند با يكدستي اتخاذ شود. «مسئله بنزين» و چگونگي رويكرد به حل اين مسئله در اداره اقتصاد ايران آزمون بزرگي براي «اصولگرايان» است. مصوبه اخير مجلس در اين زمينه (كه در فرصتي ديگر بايد نقد و بررسي شود) حاكي از تداوم رويكردهاي شكست خورده گذشته و نداشتن يك رويكرد عدالت محور و اصولي است. به نظر مي‌رسد كه اجرايي شدن اين مصوبه در تداوم اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها نه تنها نفت را به سر سفره‌هاي مردم نخواهد برد بلكه «عدالت محوري» نيز، و اينكه اصولگرايان حاكم از حل «مسئله بنزين» وامانده‌اند.

لينك نوشته

ظاهرا در کشورما واژه ها واصطلاحات هم مثل آدمها تقسیم به خودی وغیر خودی می شوند بسته به اینکه چه افرادی از آنها استفاده کنند. بطور مثال واژه "مذاکره" در طول سالهای پس از انقلاب تقریبا واژه منحوسه ای بشمار می رفت(عین تعبیر شیخ فضل الله نوری در باره واژه ازادی) به ویژه در دوران اصلاحات که کاربرد این واژه از سوی اصلاح طلبان ذنب لایغفر وسازش با دشمن و...بود وحتی یکبار کار به جایی کشید که ریئس دادگستری وقت استان تهران (آقای علیزاده) مصاحبه واعلام کرد از این پس هر کس دم از "مذاکره با آمریکا " زند سروکارش با دادگاه (بخوانید کرام الکاتبین) است و...اما از روزگاری که اقتدارگرایان کل قدرت وحاکمیت را بدست گرفته وحکومت یکدست ویکپارچه ای را درست کرده اند کم کم این واژه هم منحوسیت غیرخودی بودن را از دست داد وبا آب سحرآمیز مهرورزی دولت غسل تعمید یافت بگونه ای که شما در هر مصاحبه وسخنرانی و...دست اندرکاران سیاست خارجی وپرونده هسته ای غیر ممکن است کاربرد چندین باره این واژه را شاهد نباشید وآقایان اعلام نکنند که حاضر به مذاکره وتعامل با عالم وآدم واز جمله آمریکا نیستند! البته با ادبیات خاصی که هیچ رنگ وبوی سازش وعقب نشینی وعدول از ارزشها و...را نداشته باشد والقای مذاکره از موضع برتر وبالا را داشته باشد.

یکی از چهره های ممتازوبرجسته این بازی آقای لاریجانی است .او که قبل از دبیری شورای امنیت ودر ژشت نامزد ریاست جمهوری تیم مذاکره کننده هسته ای دوران خاتمی را به دادن در غلطان وگرفتن آب نبات چوبی در مذاکرات متهم ومذاکره با اروپا را وقت تلفی می نامید پس از روی کار آمدن ومسئول پیگیری پرونده هسته ای شدن مدتی با همین ذهنیت وادبیات تلو تلو خورد تا دوریالی اش جا افتاد وپس از یک گردش کامل به شرق و سمبه پر زور حوادث روزگار ناچار از روی آوری به غرب و" مذاکره " با اروپا ( انگلیس،فرانسه وآلمان) شد و البته بدون آب نبات چوبی باز گشت وسرنوشت پرونده هم به تصمیمات شورای امنیت حواله شد. با این حال همین حضرت آقا که روزگاری هرگونه مذاکره با اروپا را وقت تلف کردن وفرصت سوزی می دانست در این شرایط خواستار باز گشت اروپائیان به پای میز مذاکره است وبهترین راه حل پرونده هسته ای راهم" مذاکره" البته با ادبیات خاص ایشان می داند.

اما در مورددولت احمدی نژاد که بر پایه مهرورزی جز محبت ومهر وهمدلی در عالم نمی بیند واز این روریئس دولت نامه های پی در پی مهرورزانه به بوش ،مرکل ،شیراک ،پرودی،...نوشته وانها را به "مذاکره" ومهرورزی در مورد مسائل جهانی وخدمت به بندگان خدا دعوت کرد دیگر حرفی نمی توان زد. الحق والانصاف از این دولت در تعامل با جهان بهتر نمی توان یافت البته با این شرط که آنها پیشاپیش حق ایران ومدعاهای آقای احمدی نژاد را به رسمیت شناخته وخود را تسلیم حق نمایند! به نظرم مرور مواضع وسخنان دولتمردانی که از لفظ "مذاکره" بصورت انبوه استفاده می کنند بخوبی نشان می دهد که "ادبیات مذاکره "ای ایشان هیچ سنخیتی با خواست "مذاکره"ای ایشان ندارد . بطور مثال وسر دستی واز آنجا که اینروزها بحث مذاکره آمریکا با ایران بر سر مسائل عراق مطرح است به این جمله آقای احمدی نژاد توجه کنید:"حاضرم به خروج آمریکا از باتلاق عراق کمک کنم." خوب معلوم است که اینگونه بیانات چه پیامی دارد به عبارتی با دست پس زدن وبا پا پیش کشیدن است!آقا هم می خواهد کمک ومذاکره کند و هم منت نهد که طرف را از باتلاق نجات می دهد ولابد طرف مقابل باید بهای گرانی از این بابت بپردازد! اقتدارگرایان حاکم پس از پاکسازی واژه "مذاکره" در پاکسازی "ادبیات مذاکره" بدلیل مواضع قبلی شان وطرفداران صادق واصولی شان فرو مانده اند ودر گردابی از تناقض گفتاری ورفتاری گرفتار مانده اند که البته حاصلش فرو ماندگی وفرو رفتگی کشور وملت در گرداب مسائل ومشکلات اقتصادی واجتماعی است، وتا زمانی که از این تناقض وگرفتاری رهایی نیابند، که بعید می نماید رهایی یابند، در بر همین پاشنه می چرخد که تاکنون چرخیده اندو نتیجه ای عاید کشور ومردم ایران نمی شود. این یک اصل بدیهی به شمار می رود که برای انجام هر مذاکره ای باید از ادبیات مناسب استفاده کرد وشرط اول در این راه احترام گذاشتن به طرف مقابل است.

لينك نوشته

نمی دانم تاکنون چقدر به این فکر کرده اید که آدمی چقدر مختار است ومی تواند کار خود را تدبیرنماید؟یااینکه ما همه گرفتار تقدیر هایی هستیم که از آن گریزی نداریم؟ دلیل اینکه گرفتار چنین فکری شدم بیماری ای بود که بدان دچار شدم ونزدیک دو ماه تقریبا زمین گیرم کرد وبه ویژه در ماه رمضان مرا از انجام هر کاری بازداشت وبدتر از همه اینکه حال وهوای نوشتن را هم جز به حسب ضرورت از من گرفت ومتاسفانه در این حال وهوا کامپیوتر دستی حنیف را هم سوزاندم که رابطه ام با دنیای مجازی قطع شد وکلی هم خرج روی دستم گذاشت!خلاصه کم کاری ودوری ام در این دوماهه به تقدیری برمی گردد که در آن گرفتار شدم واز آن گریزی نبود.

اما جدای از آنچه آمد همه می دانیم که بحث جبر واختیار از مباحث دیرینه وپیچیده کلامی دینی واسلامی وشیعی بوده وهنوز هم این بحث داغ است اما فکر می کنم این پاسخ که نه جبر ونه اختیار بلکه حالتی در این میانه برانسان حاکم است بهترین پاسخ باشد، وبه ویژه در اندیشه اسلامی که در نهایت انجام همه امور ورخدادها به اراده الهی باز می گردد چنین پاسخی می تواندراهگشا باشد. قطعا اصول وامهات دینی ما بر اختیار ومسئولیت پذیری وتدبیر انسان در مسیر سرنوشت خود وجامعه ای که در آن زندگی می کند دلالت می کند اما نقاطی در زندگی هر انسان می توان یافت که از دائره تدبیر بیرون بوده وجز در سایه تقدیر نمی توان آنها را فهم وتفسیر کرد.ازهمین منظر می توان گفت ظاهرا تقدیر تاریخی ما ایرانیان به گونه ای رقم خورده است که به این آسانی ها به آزادی ودموکراسی وحقوق بشر دست نخواهیم یافت ومن فکر می کنم ظرفیت جامعه ما همین است که می بینیم وبه عبارتی مشهور از کوزه همان تراودکه دراوست!البته این به معنای آن نیست که کاری نکنیم ومنتظر باشیم دستی ازغیب برون آید کاری بکند بلکه هریک ازما که بدنبال تحقق این آرمانهاست باید نهایت کار وتلاش خود را در این باره به عمل آورد وهمه تدابیر لازم را باید دراین زمینه بکار گرفت که:همانا خداوند حال ووضع هیچ قوم وملتی را تغییر نخواهد داد مگر انکه آن قوم وملت خودشان را تغییردهند! واین سنت حاکم بر تاریخ وتقدیربشری است.

نکته دیگری که دراین ایام بخوبی فهم ودرک ولمس کردم اینکه ما انسانها چقدر ضعیف ونا توان هستیم بگونه ای در مقابل اندک بیماری ودردی فرو می افتیم. در ایام نوجوانی در قصص انبیاء می خواندم که پادشاهی بنام شداد در مقابل دعوت حضرت ابراهیم ادعای خدایی می کرد ودر مقابل بهشت وعده داده شده در همین دنیا بهشتی ساخته بود ومی گفت بهشت من نقد نقد است وخلاصه به کمتر از خدایی بودن رضایت نمی داد، اما روزی در اوج این مدعا وقدرت پشه ای به داخل دهان او رفت ووارد مجرای تنفسی اش شد وکارش را ساخت. ونمی دانم ما انسانها که اینقدر ضعیف وآسیب پذیریم وهر آن در معرض مرگ وترک دنیا چرا بعضی هامان اینقدر احساس قدرت و...می کنیم وهیچ حریمی را در ارابطه با دیگران به رسمیت نمی شناسیم وبرای بدست آوردن مقام وثروت و...دست بهر کاری می زنیم وخدا را بنده نیستیم؟ واقعا جای تامل بسیار است که انسانها اینگونه ضعیف ودر معرض مرگند ودنیا اینگونه است حال فکرش را بکنید اگر انسان عمرش دراز وبی زوال بود دنیا چه وضعی پیدا می کرد؟ وخوشا به کسانی که بتوانند با فهم این موضوع در دنیا بگونه ای زندگی کنند که در لحظه مرگ به کسی بدهکار نباشند وظلمی به گردنشان نباشد وبه تعبیر قرآن زیانکار دنیا وآخرت نباشدوبقول شریعتی در لحظه مرگ بر بیهودگی زیستن شان تاسف نخورند.

لينك نوشته

انگيزهء آدميان براي زندگي بهتر موجب حركت، تلاش و كار است. هر انساني به‌طور فطري و طبيعي خود را مالك محصولي كه از كار و تلاشش به عمل مي‌آيد، مي‌داند و از اين‌رو «حق مالكيت» را جزو حقوق فطري و بنيادين شماره كرده و بر اين پايه گفته مي‌شود هر فردي بايد بتواند حاصل كار فكري و يدي خود را در اختيار گيرد و هيچ‌كس حق تعرض و دست‌اندازي به «حق‌مالكيت» او را ندارد و اين حق بايد در تمامي ابعاد حقوقي و حقيقي و ذيل «حقوق شهروندي»منعكس و به رسميت شناخته شود. از روزگار طلوع تاريخ بشري تاكنون «حق مالكيت»، موتور محركهء فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و به ويژه در دوران جديد و پس از انقلاب صنعتي آن را از اركان ضروري و اصلي توسعه‌يافتگي كشورها و شكل‌گيري اقتصاد بازار دانسته‌اند و هرگونه رشد و توسعهء اقتصادي را در گرو پايبندي به اين حق قلمداد كرده‌اند.

در آموزه‌هاي اسلامي «حق مالكيت» به عنوان حقي فطري و بنيادي به رسميت شناخته شده و به هر مسلماني به رعايت اين حق در مورد خود و ديگران توصيه و تاكيد شده است. قاعدهء فقهي معروف تسليط و اين‌كه مردم بر دارايي‌ها و جانشان تسلط دارند به روشني بر رسميت و رعايت اين حق در جامعهء اسلامي دلالت دارد. در سايهء همين آموزهء ديني بود كه پس از پذيرش و حاكميت اسلام در عربستان و ديگر كشورها شاهد رونق اقتصادي و شكل‌گيري تمدن اسلامي هستيم و حتي در دوران جديد كه ايدئولوژي ماركسيسم جاذبهء فراواني را در ميان برخي جوامع مسلمان داشته است، به دليل عمق و نفوذ باور به حق مالكيت در ميان تودهء مسلمان، هرگز ايدهء مالكيت اشتراكي، نتوانست مورد قبول آن‌ها واقع شده و گرايشي غالب و همگاني در اين جوامع شود.

با وجود يك چنين وضعيتي به لحاظ ديني و نظري، در ايران به دليل حاكميت ديرينه، استبداد مطلقه و جابه‌جايي حكومت‌ها از طريق زور و خونريزي همواره «حق مالكيت» افراد در معرض خطر و دست‌اندازي حكام بوده است وحتي پس از رخداد نهضت مشروطيت و تدوين قانون مدني نيز اين حق از تعرض مقامات حكومتي مصون نبوده است. پس از پيروزي انقلاب نيز بحث مصادرهء اموال و دارايي‌هاي مقامات رژيم سابق در ابتداي كار به گونه‌اي بر اين ذهنيت تاريخي دامن زد اما با تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358 ذيل اصول 46، 47 به صراحت بر رسميت و رعايت «حق مالكيت» در نظام برآمده از اين انقلاب اين‌گونه تاكيد و تصريح شد: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگران سلب كند.» و «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن‌را قانون معين مي‌كند.»

در عين حال براي رعايت و حفاظت از اين اصول و جلوگيري از هرگونه فساد اقتصادي در اصل چهل و نهم قانون اساسي آمده:«دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال دهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيلهء دولت اجرا شود.»

با گذشت 27 سال از عمر نظام جمهوري اسلامي سوال مهم و اساسي مطرح در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي اين است كه به واقع چقدر از اين اصول قانون اساسي اجرايي و عملياتي شده است؟ و چرا هنوز «حق مالكيت» افراد حقيقي و حقوقي آن‌چنان كه بايد و شايد در جامعهء ما با همهء لوازم و مقتضياتش پذيرفته و نهادينه نشده است؟

چرا هر از گاهي و با تغيير دولتي اين حق مي‌تواند در معرض سوال و ابهام و اعتراض قرار گيرد؟ و... به نظر مي‌رسد كه با وجود باور ديني و نظري به حق مالكيت از سوي حاكمان و دولتمردان به دو دليل بارز نسبت به حق مالكيت افراد در جمهوري اسلامي ايران سوءتفاهم و ظن وجود دارد. يكم حد ثروت افراد است و دوم بحث عدالت اجتماعي.

در مورد اول مي‌توان گفت كه بر پايهء اصل چهل و هفتم قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است بنابراين اصل ،حدي براي ثروتمندي افراد از راه مشروع وجود ندارد و حاكمان و دولتمردان نبايد از اين ناحيه معترض ثروتمندي و حق مالكيت افراد شوند. درمورد افرادي كه از راه غيرمشروع كسب ثروت كنند اصل چهل و نهم تكليف را روشن كرده و البته در اين باره نيز جز به حكم قضايي نمي‌توان اقدام كرد و هرگونه سخن و افشاگري و... بدون پشتوانهء حكم قضايي جز اين‌كه بر فضاي كسب و كار گرد و غبار تيره بيفزايد و امنيت اقتصادی و حق مالكيت افراد را خدشه‌دار كند و به جريان رشد و توسعهء كشور ضربه زند، حاصلي به بار نخواهد آورد.

در مورد دوم نيز تجربهء بشري و علم اقتصاد به ما مي‌آموزد كه با خدشه‌دار كردن حق مالكيت و حد زدن به ثروت افراد و مصادرهء اموال و دارايي شهروندان هرگز نمي‌توان به «عدالت اجتماعي» دست يافت. لازمهء «توليد ثروت» و درآمد در يك جامعه به رسميت شناختن «حق مالكيت» با تمام لوازم و مقتضياتش است اما دولت براي تحقق عدالت اجتماعي مي‌تواند از ساز و كارهاي اقتصادي قابل قبول علمي استفاده كند. در درجهء اول از ابزار «ماليات» و در درجهء بعدي هدفمند كردن يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي دولت. اين پذيرفته شده است كه ثروتمندان جامعه از كالاهاي توليدي حاكميت و نظام (همچون امنيت، قوهء قضاييه، زيربناها و ...) بيش‌ترين استفاده و بهره را مي‌برند بنابراين بايد بيش‌ترين «ماليات» را به دولت بپردازند. بر اين پايه دولت مي‌تواند با وضع قانون به نسبت ثروت افراد از آن‌ها «ماليات» بگيرد و از اين طريق بر ثروت آن‌ها حد بزند، حدي كه محدودكنندهء كمي نيست و فقط به درد محاسبهء «ماليات» مي‌خورد و سدي براي افزايش ثروت افراد به شمار نمي‌رود بنابراين همچنان انگيزهء ثروتمندي و كار و تلاش را در افراد حفظ مي‌كند. در عين حال دولت با تخصيص يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي به اقشار خاص و گروه‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمد مي‌تواند به حمايت از آن‌ها برخاسته و با اجراي طرح‌هاي توانمندسازي به نوعي تعادل و توازن توزيع درآمد در جامعه دامن زند و به گسترده شدن طبقهء متوسط در جامعه ياري رساند. به عبارت روشن راه تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع عادلانهء درآمد» را بايد در به كارگيري سازوكارهاي اقتصادي جست‌وجو كرد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها حق مالكيت است و به طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه بدون رعايت و حفاظت از اين حق هرگز جامعه‌اي به رشد و توسعهء اقتصادي و «عدالت اجتماعي» دست نخواهد يافت.

نويسندهء اين يادداشت خيالش راحت است كه از ثروت دنيا فقط در حد يك زندگي معمولي برخوردار است و نگراني از اين‌كه «حق مالكيت» اش به خطر افتد، ندارد، اما اين را با اندك دانش و تجربه مي‌فهمد كه آنچه اين روزها از زبان دولتمردان و حاميانش در رسانه‌با تكيه بر گفتمان «عدالت اجتماعي» و مبارزه با فساد و گردن كلفت‌ها و ... بر عليه صاحبان ثروت گفته مي‌شود جز اين‌كه بر ذهنيت تاريخي ما ايرانيان در مورد خدشه دار بودن«حق مالكيت» دامن زند و اين‌كه ثروت وثروتمندي در ايران امنيت ندارد و هر آن احتمال مصادره و ... مي‌رود حاصلي ديگر ندارد و نتيجهء آن نيز به عدم امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري منجر و بر مشكلات روز افزون اقتصاد كشور خواهد افزود. به نظر مي‌رسد حاكميت و دولت اين‌قدر قدرت دارد كه با اجراي اصل چهل و نهم و از طريق مراجع قضايي با كسب ثروت از راه‌هاي نامشروع برخورد و فضاي كسب و كار كشور را سالم و شفاف كند و نيازي به افشاگري و شعار نداشته باشد. امروزه در كشورهايي كه به دنبال رشد و پيشرفت هستند همه تلاششان را براي تثبيت و نهادينه کردن «حق مالكيت» به كار مي‌برند، آیا شايسته است در كشوري با مشخصه‌ها و شرايط ايران تصويري غير از اين به نمايش گذارده شود؟

لينك نوشته | نظرات (1)

تحليل عملكرد اقتصادي كشور باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شده و در جريان تصميم‌گيري‌ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در عرصهء اقتصاد فضاي بيش‌تري فراهم شود و از سوي ديگر اثرات شرايط محيطي و محدوديت‌هاي خارج از كنترل مشخص‌تر شده و در نتيجه امكان استفادهء بيش‌تر از اين شرايط و محدوديت‌ها فراهم آيد. با اين رويكرد بررسي و تحليل عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 و ارايهء اطلاعات آماري مي‌تواند به عنوان ابزار مناسبي در تبيين روندهاي موجود و پيش‌بيني‌روندهاي آيندهء اقـتصـاد كشـور بـه كـار آيـد و زمينهء سـياست‌گذاري موثر و مناسب توسط برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران را فراهم كند. سياست‌هاي اقتصادي جاري در سال 1384 بايد بر پايهء «قانون برنامهء چهارم توسعه»‌و در هم‌جهتي با اسناد بالادستي تدوين اين قانون يعني «سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور» و «سياست‌هاي كلي برنامه» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اجرا در مي‌آمد اما نگرش‌هاي جديد نسبت به مسايل اقتصادي در مجلس هفتم، مسالهء برگزاري انتخابات رياست جمهوري نهم و استقرار دولت جديد به رياست احمدي‌نژاد و در همسويي فكري با مجلس هفتم و اتخاذ رويكردهاي تازه در عرصهء سياست خارجي به ويژه پروندهء هسته‌اي ايران به شدت شرايط اقتصادي كشور را تحت تاثير قرارداد و در اجرا به فاصله‌گيري دولت نهم از اجراي كامل برنامهء چهارم توسعه در اين سال انجاميد. ارايهء دو لايحهء متمم بودجه در ماه‌هاي پاياني سال و درخواست برداشت 9815 ميليون دلار از «حساب ذخيرهء ارزي» براي تامين كسري بودجهء دولت، كه با تصويب مجلس هفتم همراه بود، دليل آشكاري بر اين موضوع است و متاسفانه وقوع اين رخداد را نمي‌توان اقدام درستي در پايبندي به برنامه‌‌اي عمل كردن در اصلاح ساختار اقتصاد كشور و در ادامهء روند گذشته قلمداد كرد. در مجموع از آنجا كه عملكرد اقتصادي كشور در سال 1384 به عملكرد دو دولت خاتمي و احمدي‌نژاد ارتباط مي‌يابد در هر گونه نتيجه‌اي بايد دو دولت را شريك دانست اما طبيعي است آثار و پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي جديد دولت نهم كه به تدريج در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ظاهر شده و مي‌شود متوجه جناح حاكم در دولت و مجلس و ساير نهادها خواهد بود و در گذر زمان و با ظهور نتايج آن‌ها بهتر مي‌توان به ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت نهم پرداخت.
در سال 1384 روند افزايش قيمت نفت شدت يافت و با وجود جابه‌جايي دولت و تغيير سياست‌ها در عرصهء داخلي و خارجي و تنش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين پاره‌اي از محدوديت‌هاي داخلي ناشي از چالش‌هاي سياسي و مشكلات نهادي و ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران با بهره‌گيري از درآمد بالاي نفت توانست با رشدي مثبت اين سال را پشت‌سر گذارد، سالي كه درآمد نفت به رقمي افسانه‌اي در تاريخ معاصر اقتصادي ايران رسيد.
با توجه به اين مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرايط محيطي و داخلي كه كشور با آن مواجه بوده، در ادامه تلاش خواهم كرد به ارايهء تصويري از عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي و ارزيابي آن بپردازم. طبعائ ارزيابي واقع‌بينانه، علمي و كارشناسانهء عملكرد اقتصادي كشور مي‌تواند مبناي مناسبي براي ارزيابي عملكرد هر دولت در انطباق با شعارها، برنامه و پاسخ‌گويي به مطالبات شهروندان و چگونگي دستيابي به اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله باشد و به ويژه از اين منظر دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاكم) را مورد نقد و ارزيابي قرار داد.

1-توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت
اين شاخص نشان‌دهندهء نتيجهء كلي عملكرد اقتصادي كشور طي يك سال است.گزارش حساب‌هاي ملي حاكي از رشد 4/5 درصدي اين شاخص در سال 1384 است. هر چند رشد اين شاخص به واسطهء افزايش قيمت و درآمد نفت در مقايسه با رشد 8/4 درصدي سال 1383 افزايش 6/0 واحد را نشان مي‌دهد اما در مقايسه با متوسط عملكرد برنامهء سوم توسعه 55/5 درصد متوسط سالانه طي سال‌هاي 79983) كاهش 1/0 واحد را به نمايش مي‌گذارد و اين كه اقتصاد ايران نتوانسته گام بلندتري در مسير رشد و توسعه بردارد. لازم به يادآوري است در بخش اهداف كمي قانون برنامهء چهارم توسعه دستيابي به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي اين برنامه 844888) پيش‌بيني شده است كه در سال اول اجراي اين برنامه بايد شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادي 1/7 درصد در كشور مي‌بوديم اما نرخ رشد_4/5 درصدي حاصله حكايت از فاصلهء معنادار با نرخ رشد پيش‌بيني شده، با وجود بهره‌مندي فراتر از پيش‌بيني برنامه در استفاده از درآمد نفت دارد و در واقع بايد عملكرد اقتصاد ايران را در دستيابي به نرخ رشد هدف‌گذاري شده در قانون برنامهء چهارم توسعه در سال اول اجرا ناموفق ارزيابي كرد و طبعائ آن را با فاصله‌گيري از پايبندي به اجراي تام و تمام قانون برنامهء چهارم توسعه توسط دولت نهم ارتباط داد. بديهي است ادامهء اين وضعيت دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانهء اقتصادي هشت درصد پيش‌بيني شده در اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه را ممتنع مي‌كند. با توجه به اين كه شاخص توليد ناخالص داخلي ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزي كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره‌وري و اشتغال نيروي كار، بودجهء دولت، ميزان واردات، جمعيت و... دارد و در مقام ارزيابي و به خصوص در مقام مقايسه با عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته بايد مجموعهء اين عوامل را با هم ديد و داوري كرد. به عبارت ديگر عملكرد اقتصاد كشور و دولت ارتباط وثيقي با ميزان منابع و امكاناتي كه در آن به كار گرفته مي‌شود دارد و به خصوص در اقتصاد ايران، شاخص توليد ناخالص داخلي به عنوان يك متغير، شديدائ به ميزان درآمد ارزي كشور، واردات و بودجهء دولت بستگي دارد. طبق محاسبات انجام شده در اين سال ارزش افزودهء گروه نفت و گاز با كاهش نرخ رشد نسبت به سال 1383 روبه‌رو شد و از رشدي بالغ بر 6/0 درصد برخوردار شد. اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 6/2 درصدي ارزش افزودهء اين گروه در سال 1383، دو واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد كه منعكس‌كنندهء مشكلاتي است كه به اين بخش از نظر سرمايه‌گذاري با آن روبه روست. علل اصلي كاهش نرخ رشد اين گروه به كاهش نرخ رشد استخراج نفت، كاهش در صادرات مستقيم نفت خام و صادرات از طريق بيع مـتقابل و هم‌چنين كاهش در صادرات فرآورده‌هاي نفتي برمي‌گردد كه براي اقتصاد نفتي ايران بسيار تامل برانگيز است. سهم ارزش افزودهء اين گروه در رشد توليد ناخالص داخلي سال 1384، 1/0 واحد درصد بوده است.
بخش كشاورزي پس از افت محسوس در عملكرد سال زراعي 1383، در نتيجهء فراهم آمدن وضعيت مناسب‌تر به ويژه شرايط نسبتائ مساعد جوي، توانست در سال 1384 نسبت به سال قبل از نرخ رشد 1/7 درصدي بهره‌مند شود. برآورد‌هاي ارزش افزودهء گروه كشاورزي نشان مي‌دهد كه در هر دو بخش توليد محصولات زراعي و باغي و توليد محصولات دامي، رشد قابل توجهي نسبت به دورهء مشابه سال قبل حاصل شده است. براساس آمارهاي مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي، توليد محصولات عمدهء ‌اين گروه كه شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغي و محصولات اصلي دامي است به ترتيب 1/7، 4/3، 0، 5/11 و 9/6 درصد نسبت به سال 1383 رشد داشته است. سهم ارزش افزودهء اين بخش در رشد توليد ناخالص داخلي سال 1384، يك واحد درصد بوده است. گروه صنايع و معادن در سال 1384 با نرخ رشدي معادل 7/6 درصد از عملكرد نسبتائ موفقي برخوردار بوده، ‌به نحوي كه توانست 6/1 واحد درصد از كل 4/5 درصد نرخ رشد اقتصادي را در دورهء مورد بررسي تحقق بخشد. با اين وجود سهم مذكور در مقايسه با سال قبل 4/0 واحد درصد كاهش داشته است. نرخ رشد اين گروه در سال 1383معادل _4/8 درصد بوده است. در بين زيربخش‌هاي اين گروه، بخش صنعت در سال 1384 با نرخ رشد كاهش مواجه شد، به نحوي كه نرخ رشد اين بخش از 12 درصد در سال 1383 به 1/7 درصد تنزل يافت. توليد محصولات عمدهء اين بخش كه عبارت از فولاد خام، محصولات فولادي، اتومبيل سواري و سيمان است، در سال 1384 در مقايسه با سال قبل به ترتيب 5/6، 9/10، 3/6 و 4/1 درصد رشد داشته است.
بخش ساختمان نيز كه از نيمهء دوم سال 1382 وارد شرايط ركودي شده و اين شرايط در سال 1383 شدت يافته بود، در سه ماههء اول سال 1384 با رشد 4/11 درصد نشانه‌‌هايي از شرايط رونق را به نمايش گذاشت. عملكرد اين بخش در سه ماههء دوم سال 1384 با شرايط ركودي مواجه شد اما بار ديگر و عمدتائ در نتيجهء افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌اي دولتي و نيز رشد ساختمان‌هاي تكميل شدهء خصوصي در مناطق شهري، در سه ماههء سوم وضعيت آن بهبود يافت. در نهايت در سال 1384 نرخ رشد اين بخش به 4/4 درصد رسيد كه در مقايسه با نرخ رشد 1/4- درصدي سال قبل گوياي شرايط نسبتائ بهتري است. در صورتي كه آمار پروانه‌هاي صادرهء ساختماني در بخش خصوصي مناطق شهري را به عنوان يك پيش‌نماگر قلمداد كنيم، وضعيت ركودي در بخش مسكن طي سال جاري نيز كم و بيش ادامه خواهد يافت. گروه خدمات كه بيش‌ترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است، همچون سال 1383 رشد ملايمي را پشت‌سر گذاشته به نحوي كه نرخ رشد اين گروه در سال 1384 به 6/5 درصد رسيد. نرخ رشد ارزش افزودهء گروه خدمات در سال 1383 برابر 6/4 درصد بوده است. سهم ارزش افزودهء اين گروه در رشد توليد ناخالص داخلي سال 1384، 9/2 واحد درصد بوده است.

2- تشكيل سرمايه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد، شاخص جريان تشكيل سرمايه در اقتصاد ملي هر كشور را نشان مي‌دهد. اين شاخص از اهميتي بسزايي در روند رشد و توسعهء يك كشور برخوردار است. لازم به ذكر است كه در ادبيات اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه، دستيابي به رقم حداقل 25 درصد براي اين شاخص را ضروري مي‌دانند و البته براي كشوري با شرايط ايران كه دست به گريبان مشكلاتي همچون نرخ بيكاري دورقمي و فقر چشم‌گير دو دهك جمعيتي است دستيابي به رقم حداقل 35 درصد الزام‌آور مي‌نمايد. رقم اين شاخص در سال 1384 نسبت به سال 1383 تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد ضمن آن كه تفاوت معناداري را با رقم حداقل 35 درصد نشان مي‌دهد.
نكتهء مهمي كه در رابطه با اين شاخص بايد به آن توجه داشت اين‌كه‌‌در جامعهء ما درصد بسيار كمي از شهروندان درآمد خود را پس‌انداز كرده و به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌دهند. در نتيجهء جريان انباشت سرمايه‌ به كندي صورت مي‌گيرد و در واقع در كشور ما سياست‌هاي «توزيع و مصرف درآمد» بر سياست‌هاي «توليد ثروت» كاملائ غلبه دارد به گونه‌اي كه در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آيندگان (منابع و ذخاير بين نسلي مثل نفت و گاز) گشاده دستي شـده، بدون آن كه براي نسل‌هاي بعدي سرمايه‌گذاري شود. حال اگر در نظر آوريم كه عمر سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته نيز، خصوصائ در بخش صنايع، رو به پايان است و جايگزيني لازم براي جبران استهلاك سرمايه به خوبي انجام نگرفته است به عمق مشكل پيخواهيم برد. طبيعي است كه ادامهء اين روند نه تنها به نفع اقتصاد ملي نيست، بلكه موجبات عقب‌افتادگي بيش‌تر كشور را فراهم مي‌سازد. از اين رو ضرورت توجه هر چه بيش‌تر به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي و ايجاد بسترهاي مناسب حقوقي و نهادي و شرايط مساعد داخلي و محيطي براي تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بايد بيش از پيش در دستور كار ادارهء كشور قرار گيرد. نكتهء مهم و قابل توجه آن كه به دليل تحولات حادث جريان خروج سرمايه از كشور در سال 1384 دامن زده شد هر چند رقم دقيق آن معلوم نيست و جريان ورود سرمايه ‌به كشور كه در دولت خاتمي رو به افزايش بود نيز كند و از حدود سه ميليارد دلار در سال 1383 به زير يك ميليارد دلار در سال 1384 تنزل يافت و طبعائ اين رخداد را در رابطه با ادارهء اقتصاد ايران بايد منفي ارزيابي كرد و البته علل وقوع چنين رخدادي را بايد در مجموعهء سياست‌ها و اقداماتي كه مجلس هفتم و دولت نهم پي گرفته‌اند جست‌وجو كرد. از منظر ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 در رابطه با اين شاخص با هدف كمي برنامهء چهارم يادآور مي‌شود كه تحقق نرخ رشد متوسط سالانه _2/12درصد براي سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي اجراي برنامه چهارم هدف‌گذاري شده است كه در سال 1384 بايد نرخ رشدي معادل 3/11 درصد براي سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يافت اما عملكرد اقتصاد ايران حاكي از تحقق نرخ رشد _8/5 درصد ي است كه فاصلهء معناداري را با نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه نشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه ايران نياز فراوان به سرمايه‌گذاري براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و توزيع درآمد دارد و عملكرد حاصله حكايت از عدم پاسخ‌گويي به نياز اشتغال جمعيت فعال و جوياي كار و رو به ازدياد بازار كار ايران دارد.

3-نرخ تورم
مجموعهء سياست‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت خاتمي موجبات كنترل نرخ تورم و نوعي ثبات بخشي به آن را در اقتصاد ملي فراهم آورد، به گونه‌اي كه با وجود اجراي سياست انبساط پولي در نيمهء دوم سال 1384 و رشد نقدينگي 3/34 درصدي در اين سال، نرخ تورم با كاهش نسبت به رقم 2/15 درصد سال قبل به 1/12 رسيد. با توجه به ركودي كه به تدريج دامنگير بازار بورس و مسكن و برخي كالاها و توليد و اشتغال شد و در عين رخداد رشد نقدينگي بالا، دستيابي به اين نرخ تورم جاي بحث و مناقشه در اين باره را باز كرد برخي نظرات بر از هم گسستگي رابطهء «نرخ تورم» و «رشد نقدينگي» در اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به دليل تحولات حادث اشاره دارد و برخي ديگر آن را ناشي از شرايط ركودي و عدم چرخش پول متناسب با نقدينگي موجود در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش واردات كالاهاي مصرفي و خروج سرمايه از كشور ارزيابي مي‌كنند. از آن‌جا كه شاخص «تورم» نقش مهمي در ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد و حفظ قدرت خريد مردم و روي‌آوري آنان به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري دارد، كنترل و مهار آن از سوي دولت‌ها بسيار حايز اهميت به شمار مي‌رود، به ويژه آن كه تعيين نرخ سود بانكي و بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ارتباط وثيقي با اين شاخص دارد.
مجلس هفتم و دولت نهم كه بر اجراي سياست كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند و در سال گذشته و جاري اين موضوع را دنبال كرده‌اند طبعائ بايد نسبت به كنترل و كاهش نرخ تورم نيز تصميمات و اقدامات همسويي را دنبال كنند اما اعداد و ارقام دو لايحهء متمم بودجهء سال 1384 و بودجهء مصوب كل كشور براي سال 1385 چنين چشم‌اندازي را به نمايش نمي‌گذارد. هر چند رقم 1/12 درصدي نرخ تورم براي سال 1384 را بايد به فال نيك گرفت اما به نظر مي‌رسد در سال جاري بايد انتظار نرخ تورم بالايي را داشت. از منظر ارزيابي عملكرد اقتصادي كشور با هدف كمي پيش‌بيني شده براي شاخص تورم در برنامهء چهارم توسعه نيز دستيابي به نرخ تورم _6/14 درصد براي سال 1384 هدف‌گذاري شده است كه در مقايسه با نرخ تورم 1/12 درصدي حاصله حاكي از موفقيت است. يادآور مي‌شود كه دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه تورم _9/9 درصد در سال‌هاي اجراي برنامهء چهارم پيش‌بيني و دستيابي به نرخ تورم يك رقمي از اهداف كليدي آن به شمار مي‌رود.

4- تجارت خارجي
تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در سال 1384 همچون سال‌هاي پس از 78 به دليل افزايش قيمت نفت و تحولات در عرصهء تجارت خارجي مثبت بوده است.
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در سال 1384، بالغ بر 823ر48 ميليون دلار (بالاترين رقم درآمد نفت در تاريخ معاصر اقتصاد ايران) شد كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در برنامهء چهارم توسعه براي اين سال يعني 645ر22 ميليون دلار افزايش بيش از دو برابر را به نمايش مي‌گذارد. اين درآمد علاوه بر اين‌كه امكان هزينهء ارزي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1384 را فراهم ساخت، مازادي معادل 314ر24 ميليون دلار را به وجود آورد كه به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز شد، اما با برداشت مبلغ 099ر21 ميليون دلار از اين بابت هزينه‌هاي بودجهء دولت و مابه‌التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز و پرداخت تسهيلات بالغ بر 313ر2 ميليون دلار به بخش خصوصي ماندهء نقدي آن در پايان به رقم 667ر10 ميليون دلار كاهش داد كه اگر تعهدات ناشي از طرح‌هاي مصوب هيات امناي اين حساب را از اين مانده كسر كنيم ملاحظه مي‌شود كه براي اولين بار موجودي نقدي اين حساب منفي 048ر2 ميليون دلار شده است. اين اتفاق كه با اصرار دولت جديد در برداشت از ماندهء اين حساب و عمدتائ در قالب متمم‌هاي بودجهء 1384 و درست در سالي كه ايران بيش‌ترين درآمد ارزي حاصل از فروش نفت را داشته است، رخ داد بسيار اتفاق قابل توجه و تاملي است و به صراحت و قاطعيت مي‌توان گفت كه زنگ خطر ابتلا به «بيماري هلندي» را در اقتصاد ايران به صدا در آورده است. جدول 11) جريان وجوه «حساب ذخيرهء ارزي» از آغاز تا پايان سال 1384 را نشان مي‌دهد.
«حساب ذخيرهء ارزي» يكي از ابتكارات و تمهيداتي بود كه با استفاده از تجربيات اجرايي گذشتهء كشور توسط دولت خاتمي براي محافظت از تاثيرات برون‌زاي مخرب نوسانات درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز بر اقتصاد ملي در تدوين برنامهء سوم توسعه پيش‌بيني و پس از تصويب اين قانون از سال 79 به اجرا درآمد. در مسير اجرا با اصلاح مادهء مربوط در مجلس ششم در چگونگي نحوهء استفاده از منابع اين حساب، 50 درصد آن براي اعطاي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافت كه آن را بايد يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت خاتمي در حمايت از بخش خصوصي و بهره‌گيري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط اصلاح‌طلبان به شمار آورد. ظاهرائ افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف تمهيد اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است. يادآور مي‌شود كه موجودي نقدي پس از كسر اين حساب موقعي كه عمر دولت خاتمي خاتمه يافت نزديك به هفت ميليارد دلار بود و اين در حالي است كه در پايان سال 1384 و با گذشت هفت ماه از استقرار دولت احمدي‌نژاد همين موجودي منفي شده است و اين به دليل برداشت بيش از حد دولت براي مصارف بودجه‌اي از اين حساب رخ داده است. در عين حال بايد توجه داد كه هرگونه ذخيرهء‌ارزي در اين حساب مي‌تواند به عنوان پشتوانه‌اي قوي براي بهره‌مندي بيش‌تر كشور از امكانات بازار سرمايهء جهاني باشد كه با خالي شدن آن را طبعائ امكان اين بهره‌مندي هم از بين مي‌رود. متاسفانه نوع نگاهي كه پس از استقرار مجلس هفتم و دولت نهم نسبت به اين حساب به وجود آمده و در عمل نيز استفاده از منابع آن را در جهت‌هايي غير از سرمايه‌گذاري و توليد رقم زده است به طور قطع با فلسفهء تاسيس اين حساب در تناقض بوده و وجود آن را تقريبائ بلاموضوع كرده است.
درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1384 به رقم 189ر11 ميليون دلار رسيد كه حاكي از سير صعودي و مثبت اين شاخص در سال‌هاي اخير است. اگر در نظر آوريم كه دستيابي به چنين رقمي هم‌زمان با ثبات نسبي نرخ ارز در شش سال گذشته - به معناي واقعي كاهش نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي-و تغيير در تركيب صادرات غيرنفتي از كالاهاي سنتي به صنعتي رخ داده است، آن گاه به عملكرد مثبت سياست‌هاي اقتصادي دولت خاتمي در زمينهء صادرات غيرنفتي بيش‌تر پي خواهيم برد و آن را بايد موفقيتي براي كشور و اصلاح‌طلبان محسوب كرد، هر چند كه تلاش‌هاي بيش‌تري بايد در جهت كسب درآمد از ناحيهء صادرات غيرنفتي، خصوصائ صادرات محصولات صنعتي انجام گيرد و راهبرد توسعهء صادرات با همهء لوازم و مقتضياتش در ادارهء اقتصادي كشور_پي‌گرفته شود.
رقم حاصله از صادرات غيرنفتي در سال 1384 در مقايسه با رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامهء چهارم توسعه يعني 544ر8 ميليون دلار حاكي از موفقيت عملكرد اقتصاد ايران در اين باره و افزايش 30 درصدي نسبت به آن است و تحقق اين امر چشم‌انداز اميدواركننده را پيشاروي اقتصاد كشور قرار مي‌دهد.
ميزان واردات در سال 1384 به رقم 9/40 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با رقم 6/36 ميليارد دلار سال 1372 و همهء سال‌هاي گذشته بالاترين رقم واردات در اقتصاد ايران است.
جالب آن كه اقتدارگرايان در همهء سال‌هاي گذشته به دولت خاتمي دربارهء افزايش ميزان واردات ايراد گرفته و آن را عملكرد منفي ارزيابي مي‌كردند، اما تاكنون در قبال اين رخداد در سال 1384، كه رقم عمدهء ‌واردات در نيمهء دوم اين سال و استقرار دولت احمدي‌نژاد انجام گرفته است، سكوت كرده‌اند. در گذشته در پاسخ به اين ايراد همواره نويسنده يادآور مي‌شد كه در شرايط امروز جهاني ميزان دادوستد با اقتصاد جهاني و تراز تجاري معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد اقتصاد يك كشور است و رقم واردات به تنهايي نمي‌تواند نشانگر عملكرد مثبت يا منفي باشد، اما در شرايط اقتصاد ايران بايد افزايش چشم‌گير رقم واردات در سال 1384 را قابل توجه و تامل دانست. رقم پيش‌بيني شده براي واردات در سال 1384 در قانون برنامهء چهارم توسعه 3/32 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با عملكرد حاصله تفاوتي 25 درصدي را نشان مي‌دهد و اين كه در سال اول اجراي برنامه 25/1 برابر آنچه در برنامه پيش‌بيني شده، كشور واردات داشته است و البته علت اصلي اين رخداد را بايد در افزايش درآمد ارزي كشور ناشي از افزايش قيمت نفت دانست. با نگاهي به جدول11)ملاحضه مي‌شود كه در سال‌هاي پس از 76 تا 83 (دورهء دولت خاتمي) سهم عمدهء واردات به كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي كه نقش عمده و مستقيمي در توليد و اشتغال دارند، تعلق داشته است. متاسفانه باوجود تلاش نويسنده به تركيب و سهم كالاهاي وارداتي در سال 1384 دست نيافت و انتظار مي‌رود كه در حدود همين نسبت‌ها در مورد تركيب واردات اين سال برقرار باشد و در نتيجهء آن رقم عمدهء واردات در خدمت توليد و رونق‌بخشي به اقتصاد كشور بوده‌ باشد. بديهي است در صورت به هم خوردن اين تركيب به نفع واردات كالاهاي مصرفي آن را نمي‌توان مثبت ارزيابي كرد و با توجه به اقتصاد نفتي ايران بايد رخداد ابتلا به «بيماري هلندي» را انتظار كشيد. در عين حال بايد يادآور شد كه رشد واردات در سطوح بسيار بالاتر از نياز رشد توليد ملي مبين محتواي بيش از حد نياز وارداتي رشد توليد است و اين نگراني وجود دارد كه اقتصاد ملي به ميزان مطلوب بازدهي نداشته است.
تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور در سال 1384 در بخش تراز بازرگاني و حساب جاري به يمن افزايش درآمد نفت مثبت بود. رقم تراز بازرگاني به 043ر19 ميليون دلار و تراز حساب جاري به 037ر14 ميليون دلار بالغ شد كه نسبت به همهء سال‌هاي پس از انقلاب بالاترين رقم به حساب مي‌آيد و آن را بايد رخدادي منحصر به فرد به شمار آورد. اما با توجه به شتاب واردات و عدم پايداري قيمت نفت، وضعيت حاكم بر تراز پرداخت‌هاي كشور را نمي‌توان روندي ماندگار و پايدار تلقي كرد. نقطهء آسيب تراز پرداخت‌هاي كشور زماني است كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني دچار كاهش شود. علاوه بر اين حساب جاري تراز پرداخت‌هاي كشور طي سال‌هاي آتي از بابت پرداخت‌هاي حساب خدمات براي پروژه‌هاي B.O.T خصوصائ در زمينهء‌برق و ساير خدمات دولتي تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر در اين دوره خالص حساب سرمايهء كشور داراي كسري معادل 411 ميليون دلار بود. اين كسري عمدتائ ناشي از كاهش مازاد حساب‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت در نتيجهء بازپرداخت بدهيهاي گذشته و افزايش ماندهء ارزهاي تهاتري و نيز كاهش مازاد حساب بانك‌ها و ساير به دليل روند نزولي افزايش در اعتبارات اسنادي و افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها بوده است. مجموع دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيرهء ارزي در اين دوره 574ر13 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد كه با احتساب ذخاير و دارايي‌هاي قبلي به رقمي بيش از 50 ميليارد دلار بالغ مي‌شود. از اين‌رو مي‌توان گفت دولت احمدي‌نژاد در موقعيتي كاملائ استثنايي به لحاظ پشتوانهء مالي و اعتباري نسبت به دولت‌هاي پس از انقلاب مسووليت ادارهء كشور را به عهده گرفته است، فرصتي كه از آن مي‌تواند براي جهش اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده درقانون برنامهء چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 سالهء كشور نهايت استفاده را ببرد.

بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند.
لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتائ به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5- بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهد بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد وبيش از 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر.) مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است_ميتوان يكي از موفقيت‌هاي برجسته_ء اين دولت به شمار آورد.
مجموع تعهدات بالقوه 55/17 ميليارد دلار) و بالفعل 33/24 ميليارد دلار) كشور بالغ بر 8/40 ميليارد دلار در پايان سال 1384 بوده است كه نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.
ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 862ر22 ميليون دلار بوده كه 051ر17 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 088ر8 ميليون دلار (شامل 956ر6 ميليون دلار اصل و 132ر1 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 811ر5 و 095ر10 ميليون دلار است.
6-بيكاري و اشتغال
عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال 1384 حدود 700 هزار شغل در مقابل عرضهء 900 هزار نيروي كار به بازار برآورد مي‌شود. همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از 7/2 ميليون نفر به _2/2 ميليون نفر برسد. همچنان كه ملاحظه مي‌شود در سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه اين امر محقق نشده است. از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد مهم‌ترين چالش پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست و يقينائ حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند. گسترش فقر و فساد و تبعيض در كشور مي‌تواند ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران و شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» باشد كه حتمائ مسوولان ادارهء كشور كه شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند. جالب آن كه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعائ بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء خود باشند.
تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر.) برپايهء گزارش بانك مركزي جمعيت فعال كشور در سال 1383 معادل 6/12 ميليون نفر و نرخ بيكاري معادل 3/10 درصد بوده است كه مقايسهء شاخص اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1384 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

7-ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص رشد توليد و نرخ تورم داخلي و جهاني، در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي بايد موفق ارزيابي كرد. در سال 1384 نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجي چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد.
8-بورس اوراق بهادار
جدول زير عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1384 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط 22 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت بحراني بورس در اين سال است.
دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (انتخابات رياست جمهوري و جابه‌جايي دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني بورس جست‌وجو كرد. به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 547ر387 ميليارد ريال در سال 1383 به 729ر325 ميليارد ريال در پايان سال 1384 كاهش يافت كه حاكي از رشد منفي 16 درصد در اين بازار است و با وجود رشد مثبت 3/6 درصدي تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _4/44 درصد كاهش يافته و موجبات منفي شدن ديگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدي) را فراهم آورده است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملائ به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد. وضعيت بازار بورس روند حركت و شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند. نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه در نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانست كوچك‌ترين تاثيري در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت.
بزرگ‌ترين چالش بخش خارجي اقتصاد ايران، بلكه تصوير كلان اقتصاد كشور، طي سال‌هاي آينده ايجاد ظرفيت پرداخت جديد و تنوع در مباني صادراتي است. آزادسازي در تجارت خارجي (عمدتائ تسهيل واردات) و جريانات سرمايه‌اي طي سال‌هاي اخير اگرچه بسيار مثبت و سازنده بوده است اما بايد با سياست‌هاي معطوف به تنوع‌پذيري در توليد و صادرات و حفظ رقابت‌پذيري اقتصاد ملي ممزوج و تكميل شود. آزادسازي‌هاي يك جانبهء سال‌هاي اخير محتواي وارداتي رشد توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي را به شدت افزايش داده است (تفاوت متوسط رشد سالانهء واردات 5/20 درصد و رشد متوسط سالانهء توليد 5/5 درصد طي دورهء 1379984.) اين تحول نشانگر آن است كه اقتصاد ملي نه‌تنها در حد ظرفيت‌هاي بالقوه توليد نمي‌كند، بلكه از بابت رقابت‌پذيري و فروش محصول دچار مشكل است و از اين‌رو بازنگري در برخي سياست‌ها را ضروري مي‌كند. در اين مسير پاسداري از «حساب ذخيرهء ارزي» از بابت پشتوانهء‌ارزي براي كشور و بودجهء دولت در شرايط كاهش قيمت نفت و حمايت و تقويت مستمر بخش خصوصي و نيز ايجاد اطمينان لازم در فعالان اقتصادي بايد به جد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد و برداشت از اين حساب جز در موارد حياتي و ضروري انجام نشود، اقدامي كه متاسفانه دولت و مجلس در نيمهء دوم سال 1384 و سال جاري به آن توجه و عمل نكرده‌اند.
لازم به ذكر است كه با وجود افزايش رقم تجارت خارجي كشور در سال 1384 به رقم 981ر100 ميليارد دلار (عمدتائ به دليل افزايش قيمت نفت) سهم ايران از تجارت جهاني بالغ بر 45/0 درصد شده است كه تناسب چنداني با نسبت جمعيت ايران به جهان و امكانات و توانايي‌ها و جايگاه كشور در عرصهء جهاني و منطقه‌اي ندارد.

5- بدهي خارجي
در هنگام روي كار آمدن دولت خاتمي در سال 76 تعهد بالفعل (بدهي) خارجي ايران 3/14 ميليارد دلار بود كه در پايان كار دولت خاتمي در سال 1384 به حدود 23 ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي بود كه طي همين دوره ميزان ذخاير ارزي و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي از رقم حدود سه ميليارد دلار به بالاترين حد خود طي سال‌هاي پس از انقلاب رسيد وبيش از 50 ميليارد دلار شد (بيش از 16 برابر.) مديريت بدهي خارجي و افزايش ذخاير و دارايي‌هاي خارجي كشور، كه ناشي از مديريت منابع ارزي توسط دولت خاتمي به نفع اقتصاد ملي بوده است_ميتوان يكي از موفقيت‌هاي برجسته_ء اين دولت به شمار آورد.
مجموع تعهدات بالقوه 55/17 ميليارد دلار) و بالفعل 33/24 ميليارد دلار) كشور بالغ بر 8/40 ميليارد دلار در پايان سال 1384 بوده است كه نسبت به رقم توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ديگر كشورهاي در حال توسعه رقم قابل قبولي است هرچند با نگاه احتياطي بايد از ايجاد و افزايش هر گونه بدهي جديد براي كشور و دولت جلوگيري كرد.
ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان 9 ماههء اول سال 2005 ميلادي حدود 862ر22 ميليون دلار بوده كه 051ر17 ميليون دلار از تعهدات پيمانكاران آن محقق شده و 088ر8 ميليون دلار (شامل 956ر6 ميليون دلار اصل و 132ر1 ميليون دلار بهره) از تعهدات قبلي نيز بازپرداخت شده است. ميزان خالص تعهدات بالقوه و بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در مقطع مذكور به ترتيب معادل 811ر5 و 095ر10 ميليون دلار است.

6-بيكاري و اشتغال
عملكرد اقتصاد كشور در ايجاد فرصت‌هاي شغلي در سال 1384 حدود 700 هزار شغل در مقابل عرضهء 900 هزار نيروي كار به بازار برآورد مي‌شود. همچنان‌كه ملاحظه مي‌شود اين عملكرد پاسخ‌گوي بازار كار نبوده و اين در حالي است كه كشور با انباشت حدود سه ميليون نفر جمعيت بيكار از سال‌هاي گذشته و موج جمعيت جوياي كار به بازار در سال‌هاي آتي روبه‌روست. در قانون برنامهء چهارم توسعه براي پاسخ‌گويي به نياز اشتغال در كشور طي سال‌هاي اجراي برنامه، ايجاد متوسط سالانه 897 هزار فرصت شغلي پيش‌بيني شده است تا از اين رهگذر نرخ بيكاري از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388 كاهش يابد، و طي همين دوره جمعيت بيكار از 7/2 ميليون نفر به _2/2 ميليون نفر برسد. همچنان كه ملاحظه مي‌شود در سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه اين امر محقق نشده است. از آن‌جا كه مسالهء بيكاري و اشتغال را بايد مهم‌ترين چالش پيش‌روي اقتصاد ملي در شرايط كنوني دانست و يقينائ حل آن نياز به عزم ملي و همراهي همه اركان و اجزاي نظام دارد و اين كه از تمام روش‌ها و امكانات موجود داخلي و خارجي و دولتي و خصوصي براي سرمايه‌گذاري استفاده شود كه در اين مسير تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. از روز روشن‌تر است كه عدم پاسخ‌گويي مناسب به نياز اشتغال خيل بيكاراني بيش از سه ميليون نفر چه آثار و عواقب زيانباري را مي‌تواند متوجه كشور و نظام كند. گسترش فقر و فساد و تبعيض در كشور مي‌تواند ناشي از افزايش دامنهء بيكاري و انباشت خيل بيكاران و شكل‌گيري پديده‌اي به نام «لشگر ذخيرهء آشوب» باشد كه حتمائ مسوولان ادارهء كشور كه شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض سرداده و مي‌دهند به اين موضوع توجه تام و تمام دارند. جالب آن كه آناني كه بيش‌ترين انتقادها را از اين ناحيه متوجهء دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان مي‌كردند حال خود به طور يكپارچه در مصدر ادارهء امور قرار گرفته‌اند و طبعائ بايد پاسخ‌گوي شعارها و وعده‌هاي گذشتهء خود باشند.
تصويري از توزيع جمعيت كشور برحسب فعال و شاغل بيان مي‌دارد كه نرخ بيكاري در پايان سال 1384 معادل 1/12 درصد بوده است (جمعيت فعال 3/22 و شاغل 6/19 ميليون نفر.) برپايهء گزارش بانك مركزي جمعيت فعال كشور در سال 1383 معادل 6/12 ميليون نفر و نرخ بيكاري معادل 3/10 درصد بوده است كه مقايسهء شاخص اين دو سال حاكي از افزايش نرخ بيكاري در سال 1384 است و در واقع عملكرد اقتصاد كشور در اين باره موفق نبوده است.

7-ارزش پول ملي
عملكرد اقتصاد كشور را با توجه به مجموع شاخص‌هاي كلان اقتصادي، به خصوص با تكيه بر دو شاخص رشد توليد و نرخ تورم داخلي و جهاني، در زمينهء حفظ و تقويت ارزش پول ملي بايد موفق ارزيابي كرد. در سال 1384 نرخ برابري ريال با ارزهاي خارجي چندان تغييري را تجربه نكرد كه اين امر نوعي آرامش و ثبات را به اقتصاد ملي ارزاني داشت و فعالان اقتصادي را نسبت به نوسانات نرخ ارز در دامنهء كم اطمينان داد كه در صورت شرايط مساعد مي‌تواند در ترغيب اين گروه براي سرمايه‌گذاري موثر باشد و انتظار مي‌رود كه سياست حفظ و تقويت ارزش پول ملي همچون گذشته مورد توجه دولت باشد.

8-بورس اوراق بهادار
جدول زير عملكرد معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران از سال 76 به بعد را نشان مي‌دهد. ملاحظه مي‌شود كه عملكرد بازار بورس در سال 1384 براي سهام‌داران بازده مناسبي را به همراه نداشته و آن‌ها متضرر شده‌اند. سقوط 22 درصدي رقم شاخص قيمت كل سهام خود گوياترين نشانه بر وضعيت بحراني بورس در اين سال است.
دلايل چنين رخدادي را بايد در ارتباط با تحولات داخلي (انتخابات رياست جمهوري و جابه‌جايي دولت) و خارجي (مسايل مرتبط با پروندهء هسته‌اي ايران و سياست خارجي) و مسايل دروني بورس جست‌وجو كرد. به هر حال ارزش جاري بازار سهام تحت تاثير اين تحولات از 547ر387 ميليارد ريال در سال 1383 به 729ر325 ميليارد ريال در پايان سال 1384 كاهش يافت كه حاكي از رشد منفي 16 درصد در اين بازار است و با وجود رشد مثبت 3/6 درصدي تعداد سهام معامله شده، ارزش معاملات در حد _4/44 درصد كاهش يافته و موجبات منفي شدن ديگر شاخص‌ها (به جز شاخص بازده نقدي) را فراهم آورده است. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت روند مثبتي كه از سال 76 در بورس اوراق بهادار به راه افتاده بود و موجبات جذب پس‌اندازهاي مردم به سوي سرمايه‌گذاري و توليد را دامن مي‌زد، متاسفانه از نيمهء دوم سال 1383 دچار آسيب شد و در سال 1384 اين روند نزولي شدت يافت و عملائ به فرار سرمايه از اين بازار دامن زد. وضعيت بازار بورس روند حركت و شاخص قيمت كل سهام بازتابي از روند تحولات و وضعيت اقتصادي و سياسي جاري كشور است و به همين دليل دولتمردان و فعالان عرصهء سياست بايد به شدت نسبت به اين وضعيت و شاخص حساس بوده و جهت‌گيري آن را در هر گونه تصميم‌گيري و اقدام لحاظ كنند. نكتهء قابل ذكر اين كه اجرايي شدن قانون جديد بازار سرمايه در نيمهء دوم سال 1384 نيز نتوانست كوچك‌ترين تاثيري در اصلاح روند جاري بورس اوراق بهادار بگذارد، هرچند كه اجراي كامل اين قانون و تاثيرات آن را بايد در سال جاري پي گرفت.

9 - بودجه‌دولت
از مهم‌ترين شاخص‌هاي موجود در بخش بودجهء دولت، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد اسمي است. اين نسبت براي سال 1384 بالغ بر 9/7 درصد شده است كه در مقايسه با سا‌ل‌هاي قبل (اين نسبت براي سال 1383 برابر با 1/6 درصد بوده است) افزايش نشان مي‌دهد كه با توجه به روند افزايشي هر چند كند اين شاخص طي سال‌هاي اجراي برنامهء سوم توسعه بايد آن را مثبت ارزيابي كرد و اميد داشت كه با تصويب لايحهء «ماليات بر ارزش افزوده» ارايه شده از سوي دولت به مجلس اين نسبت به نفع اقتصاد ملي و بودجهء دولت افزايش مناسب يابد. به هر ميزان كه سهم ماليات در بودجهء عمومي دولت افزايش يابد مي‌توان گفت به همان ميزان نيز اقتصاد ملي رو به پويايي و سالم‌سازي به پيش مي‌رود.
شاخص مهم ديگري كه در رابطه با بودجهء دولت بايد به آن پرداخت نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به توليد اسمي است. اين شاخص براي سال 1384 بالغ بر 5/50 درصد بوده است كه در مقايسه با رقم 4/32 درصدي براي سال 1383، حاكي از افزايش قابل ملاحظهء آن است. اين شاخص كه در واقع بيانگر نقش دولت در اقتصاد ملي است به خوبي بيانگر ميزان بالاي مداخلهء دولت در اقتصاد ايران است و با توجه به روند افزايشي آن در سال‌هاي اخير بايد آن را به لحاظ كاهش نقش تصدي‌گري دولت منفي ارزيابي كرد. شاخص نسبت مخارج جاري دولت به كل درآمدهاي مالياتي، كه به عنوان شاخصي از شكل تامين مناسب مخارج جاري دولت است، نشان مي‌دهد كه در سال 1384، هزينه‌هاي جاري دولت 3/3 برابر درآمدهاي مالياتي آن بوده است كه تفاوت معناداري را نسبت به رقم 7/2 برابري سال 1383 نشان مي‌دهد و اين رخداد را بايد هشداردهنده و منفي ارزيابي كرد. در ادبيات اقتصادي برابر يك بودن اين نسبت را دليل محكمي براي سالم و پويا بودن يك اقتصاد ملي دانسته و انتظار مي‌رود كه هزينه‌هاي جاري دولت تا حد امكان از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود، هدفي كه تحقق آن در قانون برنامهء چهارم پيش‌بيني و الزام‌آور شده است اما عملكرد اقتصاد كشور در سال اول اجراي اين برنامه چشم‌انداز اميدواركننده‌اي را در اين باره به نمايش نگذاشته است و اين بحث بايد با توجه به افزايش 4/59 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال 1384 نسبت به سال قبل و تحقق 1/99 درصدي رقم پيش‌بيني مصوب قانون بودجهء اين سال مدنظر و ملاحظه قرار گيرد.
در تحليل بودجهء دولت، در بخش درآمدها، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (بدون احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي) در سال 1384 با 4/94 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 9/200374 ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به رقم مصوب 1/99 درصد تحقق داشته است. به عبارت بهتر در اين سال مي‌توان گفت تمام درآمدهاي مصوب تحقق يافته و اين در حالي است كه ميزان تحقق درآمدهاي دولت در سال 1383 تنها در حدود 3/87 درصد بوده است. با احتساب عملكرد رقم شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي به ميزان 7/266785 ميليارد ريال، كه در قسمت ساير درآمدهاي دولت طبقه‌بندي مي‌شود، مجموع درآمدهاي عمومي دولت در سال 1384 معادل_6/467250 ميليارد ريال شده است كه در مقايسه با رقم مصوب، 6/99 درصد تحقق داشته است. به طور كلي سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمدهاي دولت در اين سال 2/67 درصد و سهم ساير درآمدها 8/32 بوده است.
پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 1384 (بدون احتساب رقم يارانهء حامل‌هاي انرژي) معادل 1/330884 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل 7/42 درصد رشد و در مقايسه با رقم مصوب از 6/95 درصد تحقق برخوردار بود. از نظر تراز عملياتي (مابه‌التفاوت درآمدها با پرداخت‌هاي هزينه‌اي و تنخواه‌گردان خزانه معين استان‌ها) دولت با 2/130509 ميليارد ريال كسري مواجه شد. در همين حال خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي معادل_ 9/69655 ميليارد ريال بود كه به اين ترتيب تراز عملياتي و سرمايه‌اي از 4/60853 ميليارد ريال كسري برخوردار شد.
در سال 1384 واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به رقم 5/187294 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال گذشته 7/23 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين اين رقم نسبت به رقم مصوب در بودجه، 9/94 درصد تحقق داشته است. واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز كه شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي است، با 2/2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 7/83320 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب بودجه در اين سال، 1/72 درصد محقق شده است.
نكتهء بسيار قابل تامل و توجه در تحليل بودجهء دولت در سال 1384 اين است كه در نيمهء دوم اين سال با استقرار دولت احمدي‌نژاد، رخداد كسري بودجهء ناشي از تراز عملياتي و سرمايه‌اي از يك سو و فشار وعده‌هاي هزينه‌اي داده شده از سوي ديگر باعث ارايهء دو لايحهء ‌متمم بودجه از سوي دولت جديد به مجلس شد، اقدامي كه در همهء سال‌هاي پس از انقلاب و جنگ سابقه نداشت. بر پايهء اين اقدام با اصلاح مادهء سه و جداول شمارهء چهار و هشت قانون برنامهء چهارم توسعه و متمم بودجهء‌سال 1384 كل كشور (مصوب 28/10/1384) رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام در سال 1384 معادل 42444 ميليارد ريال افزايش يافت. از محل اين افزايش، يارانه‌هاي بنزين، مسكن روستايي، گندم و تامين برق، هر يك به ترتيب 23564، 3180، 5700 و 10000 ميليارد ريال تامين مالي شد.
در مجموع طبق متمم اول بودجهء سال 1384، كل منابع و مصارف بودجهء‌عمومي دولت به مبلغ 55544 ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب اوليه افزايش يافت و بر پايهء لايحهء متمم دوم بودجه كه در ماه‌هاي پاياني سال براي تامين كسري اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينهء پرداخت به هنگام حقوق و مزايا، عيدي پايان سال، ديون سال‌هاي گذشته و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل، بازنشسته و موظف و تامين كسري يارانه‌ها از سوي دولت ارايه و در تاريخ 12/11/1384 به تصويب مجلس رسيد، مبلغ 46824 ميليارد ريال به درآمدهاي مندرج در قانون بودجهء كل كشور اضافه شد. با احتساب رقم جمعي - خرجي معادل 2003 ميليارد ريال (موضوع تبصرهء پنجم متمم دوم قانون بودجهء سال 1384) منابع بودجه در اين سال طبق متمم دوم مبلغ 48827 ميليارد ريال افزايش يافت. در همين حال مصارف نيز طبق همين متمم، 5/11559 ميليارد ريال بيش‌تر از مصارف مصوب اوليه افزايش يافت. به عبارت بهتر، مصارف مصوب بودجهء‌سال 1384 طبق متمم دوم بودجه به مبلغ 5/60386 ميليارد ريال افزايش يافت. در مجموع، براساس متمم‌هاي اول و دوم، منابع مصوب بودجهء‌سال 1384 به 104371 ميليارد ريال و مصارف مصوب به 5/115930 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين رقم 5/11559 ميليارد ريال (مابه‌التفاوت منابع و مصارف بودجهء سال 1384) تحت عنوان صرفه‌جويي ضمن اجراي بودجه به جمع منابع مصوب افزوده شد.
لازم به يادآوري است كه بر پايهء اصلاح قانون بودجهء سال 1384 و دو لايحهء متمم هزينهء ارزي دولت (ناشي از درآمد نفت و برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) را به رقم بي‌سابقهء 324ر34 ميليون دلار افزايش داد كه در مقايسه با رقم حدود 23 ميليارد دلاري سال 1383 حاكي از افزايشي برابر 3/11 ميليارد دلار است و رقمي حدود 4/12 ميليارد آن از حساب ذخيرهء ارزي تامين و برداشت شد.
شاخص ديگري كه در انتهاي اين بخش مي‌تواند به تحليل بودجه و فعاليت‌هاي دولت كمك كند سهم مخارج عمراني دولت از كل درآمدهاي نفتي است. اين شاخص در بهترين شرايط مي‌تواند برابر يك يا بيش‌تر باشد، مشروط بر آن كه درآمدهاي نفتي به هيچ‌وجه صرف هزينه‌هاي جاري نشده و پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري شود. چنانچه اين كل سهم بالاتر و نزديك‌به يك باشد مؤيد آن است كه كل‌درآمدهاي نفتي صرف ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصاد ملي و عمران و آباداني كشور شده است.
در سال 1384 سهم مخارج عمراني از درآمدهاي نفتي (بدون احتساب برداشت از حساب ذخيرهء ارزي) بالغ بر 4/51 درصد و كل 7/40 درصد شده است كه در مقايسه با ارقام مشابه سال 1383 33/52 و 3/37) تفاوت معناداري را به نمايش نمي‌گذارد و به عبارت ديگر با وجود افزايش درآمدهاي دولت از نفت و برداشت بالا از حساب ذخيرهء‌ارزي، سهم هزينهء عمراني چندان تغييري نكرده و همچون گذشته سهم عمدهء درآمد نفت صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده است.
نكتهء آخر در تحليل بودجهء دولت اشاره به اين مطلب است كه براساس بند (پ) ماده واحدهء قانون بودجهء‌سال 1384، ايجاد «حساب ذخيرهء ريالي» براي اولين بار در قانون بودجه پيش‌بيني شد. حساب مذكور در واقع محلي براي واريز درآمدهاي احتمالي از محل مطالبات مشكوك‌الوصول بود. به اين ترتيب قرار بود بخشي از درآمدهايي كه محقق‌الوصول نباشند، بدون آن كه محل هزينه‌اي براي آن‌ها پيش‌بيني شود در اين حساب نگهداري شده و در صورت وصول، طبق مصوبهء مجلس شوراي اسلامي به مصرف برسد. منابع درآمدي «حساب ذخيرهء ريالي» عبارت از: ‌درآمد حاصل از فروش ساختمان‌ها و امكانات منقول دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران كه فعاليت آن‌ها در شهرستان‌ها يا مراكز استان‌هاست و درآمد حاصل از واردات خودرو بود. قابل توجه اين‌كه اين حساب هيچ‌گونه عملكردي را در قالب بودجه در پي نداشت.
مقايسهء عملكرد سال 1384 به لحاظ رشد اعداد و ارقام بودجه با سال‌هاي قبل خود گوياي تغيير نگرشي است كه در دولت نهم و مجلس هفتم نسبت به ادارهء اقتصاد كشور و نقش دولت وجود دارد.

10-سياست‌هاي پولي و اعتباري
برپايهء مصوبات بودجه‌اي در سال 1384 نقدينگي نسبت به سال 1383 معادل 3/34 درصد افزايش يافت كه نسبت به رشد دورهء مشابه سال قبل 22/30) با افزايشي معادل _1/4واحد درصد، مواجه بوده است. از ديد موثر در رشد نقدينگي، آمارها نشان مي‌دهند كه در سال 1384، مطالبات از بخش غيردولتي با سهمي معادل 5/30 واحد درصد بالاترين سهم در رشد نقدينگي را از آن خود كرده است. سهم خالص دارايي‌هاي خارجي در رشد نقدينگي 4/16 واحد درصد بوده و از بين اجزاي تشكيل‌دهندهء خالص دارايي‌هاي داخلي، خالص مطالبات از دولت عمدتائ به دليل افزايش سپرده‌هاي دولت نزد سيستم بانكي سهمي كاهنده و معادل 7/11 واحد درصد رشد داشته است. خالص ساير عوامل نيز سهمي كاهنده و معادل 6/1 واحد درصد در رشد نقدينگي داشته است. در نهايت خالص مطالبات از شركت‌ها و موسسات دولتي سهمي كوچك و معادل 8/0 واحد درصد در رشد نقدينگي داشته است.
دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1384 عمدتائ به علت خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار افزايش يافت. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي نيز به دليل افزايش سپرده‌هاي دولتي نزد بانك مركزي به ميزان 7/45063 ميليارد ريال، كاهش يافت كه بيش‌ترين سهم را در كاهش پايهء پولي داشته است. در نهايت، برآيند عوامل مذكور موجب افزايشي معادل_1/41 درصد در پايهء پولي شده است. براثر سر رسيد شدن اوراق مشاركت بانك مركزي در سال 1384 و جايگزين نشدن به موقع آن، موجودي اين اوراق از 3/20250 ميليارد ريال در پايان سال 1383 به 6/10327 ميليارد ريال در پايان سال 1384 كاهش يافت. در نتيجهء اين اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشاركت بانك مركزي، جزو خالص ساير اقلام در سال 1384، سهم فزاينده‌اي معادل 3/13 واحد درصد در افزايش پايهء پولي داشته است.
ضريب فزايندهء نقدينگي نيز از 535/4 درصد‌‌در پايان سال 1383 با 8/4 درصد كاهش به 316/4 درصد در پايان سال 1384 كاهش يافت. كاهش فوق عمدتائ ناشي از افزايش نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده‌ها به ميزان 6/115 درصد است كه به لحاظ ارتباط منفي اين نسبت با رشد ضريب فزاينده، نهايتائ منجر به3913/0 واحد كاهش در ضريب فزاينده شده است. افزايش ذخاير اضافي عمدتائ در شكل سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه از 855ر11 ميليارد ريال در پايان سال 1383 به 714ر34 ميليارد ريال در پايان سال 1384 افزايش يافت. اين امر ناشي از برداشت از حساب ذخيرهء ارزي و تبديل كردن آن به ريال بوده كه با توجه به وقوع آن در اواخر سال، امكان اعطاي تسهيلات وجود نداشته ولاجرم در شكل ذخاير اضافي بانك‌ها ظاهر شده است. نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌ها، در پايان سال 1384 نسبت به سال قبل از آن، به ميزان 6/16 درصد واحد كاهش يافت. اين امر بخشي از كاهش مربوط به ضريب فزايندهء نقدينگي را خنثي كرد. در نهايت كاهش نسبت سپرده‌هاي قانوني به كل سپرده‌ها به ميزان 3/0 درصد موجب افزايش ضريب فزاينده به ميزان 0089/0 واحد شده است.
بررسي تحولات پايهء پولي و ضريب فزايندهء نقدينگي در سال 1384 به ويژه در يك ماه پاياني سال، نشان مي‌دهد كه پتانسيل افزايش نقدينگي در سال 1385 از ناحيهء انبساط پايهء پولي به وجود آمده در سال 1384 بسيار قوي است. پايهء پولي در اسفندماه سال 1384 نسبت به بهمن ماه از رشدي معادل 1/28 درصد برخوردار شد كه علت عمدهء اين امر كاهش 2/32 درصدي سپرده‌هاي بخش دولتي (حدود 000ر35 ميليارد ريال) بوده است. برآيند عوامل فوق در سال 1384 منجر به شتاب گرفتن رشد پايهء پولي نسبت به رشد نقدينگي شد. اين فرآيند مي‌تواند با توجه به قدرت اعتباردهي بانك‌ها، به رشد فزايندهء نقدينگي در كشور طي سال 1385 منجر شود. از سوي ديگر طي اسفندماه سال 1384 ضريب فزايندهء نقدينگي از رشدي منفي معادل 1/8 درصد برخوردار شده كه علت عمدهء آن افزايش نسبت ذخاير اضافي بانك‌ها به كل سپرده‌ها است. نسبت مذكور در اسفندماه نسبت به ماه گذشتهء آن معادل 4/169 درصد رشد يافت. بنابراين انتظار مي‌رود ضريب فزاينده در سال 1385 از رشدي معادل 3/20 درصد برخوردار شود.به طور خلاصه مهم‌ترين تحولات به وقوع پيوسته در حوزهء سياست‌هاي پولي و اعتباري در سال 1384 عبارت بود از: يكسان‌سازي نرخ‌هاي سود مورد انتظار تسهيلات بانك‌هاي دولتي براي تمامي بخش‌هاي اقتصادي در سطح 16 درصد بدون تغيير در نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌ها، حذف سهميه بخشي براي بانك‌هاي دولتي (به غير از بخش آب و كشاورزي) براساس بند (ج) مادهء 10 قانون برنامهء چهارم توسعه و اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي كم‌تر از نرخ‌هاي مصوب از طريق تامين يارانهء سود يا تخصيص وجوه اداره شدهء دولت و صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي توسط مجلس شوراي اسلامي براساس قانون برنامهء چهارم توسعه براي اولين بار در تاريخ اقتصادي كشور.از منظر عملكرد حاصله رشد نقدينگي با هدف پيش‌بيني در برنامهء چهارم توسعه براي سال 1384 يعني 24 درصد روشن است كه با پيشي گرفتن 10 درصدي اين شاخص از هدف برنامه بايد عملكرد حاصله را منفي ارزيابي كرد و در مجموع بايد گفت كه روند تحولات نقدينگي و اجراي آن در سال 1384، مي‌‌تواند بيانگر فشار مضاعف رشد پايهء پولي بر رشد نقدينگي در سال 1385 باشد، زيرا تمامي آثار انبساطي آن در سال 1384 تخليه نشده و بخش اعظم آن به آينده منتقل شده است. اين پتانسيل به علاوهء بودجهء‌انبساطي سال1385، در صورت عدم اعمال سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب و تلاش در جهت انقباض پولي مي‌تواند انتظارات رشد شديد نقدينگي را در سال جاري به دنبال داشته باشد كه در مقايسه با روند تاريخي آن ركورد بي‌سابقه‌اي خواهد بود.

جمع‌بندي
در يك جمع‌بندي خلاصه با تكيه بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان گفت كه عملكرد اقتصاد ايران در سال 1384 ادامهء روند گذشته و مشابه سال‌هاي اجراي برنامهء‌سوم توسعه بوده است، هر چند پاسخگوي نيازها و مطالبات اقتصادي رو به افزايش جامعه، ‌خصوصائ در زمينهء رفاه و اشتغال نبوده است و حتي در تامين اهداف كمي پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه ناموفق بوده است. استقرار دولت احمدي‌نژاد، كه در همسويي كامل فكري و سياسي با مجلس و ديگر نهادهاي حاكميتي قرار دارد و وعده‌هاي اقتصادي بسيار به مردم داده است از قبيل مبارزه با فقر و فساد و تبعيض، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم، توسعهء عدالت محور و... هم‌زمان با افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي ايران، انتظارات اقتصادي بسياري را در جامعه دامن زده است كه طبعائ نظام بايد پاسخگوي آن‌ها باشد. رويكرد متفاوت دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان به اقتصاد و سياست كارنامه‌اي از خود در هشت سال گذشته به جاي گذاشته است كه خود مبناي مقايسه‌اي براي عملكرد دولت احمدي‌نژاد و جريان همسويش از نيمهء دوم سال 1384 به اين سو خواهد بود، به ويژه آن‌كه همهء افراد و گروه‌هاي درون جناح حاكم فعلي از منتقدان سرسخت عملكرد اقتصادي دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان در سال‌هاي پس از 76 بودهاند و حال خود بايد پاسخگوي شعارها، وعده‌ها و عملكردشان باشند.
در پايان بايد يادآور شوم كه اقتصاد ايران همچنان با چالش‌هايي از قبيل: عدم تناسب نرخ رشد اقتصادي با شرايط و مطالبات جامعه، بالا بودن نرخ بيكاري و كشش‌ناپذيري بخش توليد، سطح پايين بهره‌وري عوامل توليد و بهره‌وري كل، وابستگي بودجهء دولت به درآمد نفت و نوسانات بازار نفت، بالا بودن اندازهء دولت و چسبندگي هزينه‌هاي جاري دولت، درصد تحقق پايين بودجهء‌عمراني، رشد تعهدات خارجي به طور اعم و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت قطعي به طور اخص، منفي شدن وضعيت بازار ارزي بانك‌ها و كاهش تقاضاي ميان‌مدت ارز در بازار بين بانكي، فقدان اعتماد و اطمينان لازم براي مشاركت فعالانهء بخش غيردولتي و ناچيز بودن حجم صادرات غيرنفتي در مقايسه با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي، شكاف طبقاتي و توزيع ناعادلانهء‌درآمد و وجود فقر و محروميت رنج‌آور در دو دهك جمعيتي كشور مواجه است كه دربارهء آن‌ها بايد چاره‌انديشي و سياست‌گذاري شود. سند چشم‌انداز توسعهء20 سالهء كشور و قانون برنامهء چهارم توسعه با توجه به اين شرايط و واقعيات تدوين و تصويب شده و بايد راهنماي عمل قواي حاكم در سال‌هاي پيش‌رو باشد، اما عملكرد سال 1384 اقتصاد كشور و نهادهاي حاكم حركت در اين چارچوب را به نمايش نمي‌گذارد و نگراني اين است كه با فاصله‌گيري از اجراي اين‌ها باز هم در راه توسعهء اقتصادي و اجتماعي ايران ناكام بمانيم.

لينك نوشته

كمبود سرمايه يكي از مشكلات كليدي كشورهاي در حال توسعه براي رهايي از دور باطل عقب‌ماندگي و قرار گرفتن در مدار توسعه‌يافتگي است. شتاب جريان جهاني شدن در سال‌هاي اخير منجر به جهاني شدن بازار سرمايه و در نتيجه بهره‌گيري كشورهاي در حال توسعه از سرمايه‌گذاري خارجي براي شتاب‌بخشي به رشد و توسعهء اقتصادي و پاسخگويي به اشتغال و توليد و مطالبات رفاهي‌شان شده است و هر كشوري كه توانسته سهم بيش‌تري از اين سرمايه را به درون اقتصاد ملي‌اش جذب كند به همان نسبت هم توانسته به جريان رشد و توسعهء اقتصادي‌اش سرعت بخشد و در رقابت نفس‌گير اقتصاد جهاني به جايگاه مناسب خود دست يابد.

براي اين‌كه تصويري از بازار جهاني سرمايه و گردش آن داشته باشيم با استناد به گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2005 با موضوع شركت‌هاي فرامليتي و بين‌المللي كردن تحقيق و توسعهء منتشره از سوي كنفرانس تجارت و توسعهء ملل متحد (انكتاد) رقم كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در سال 2004 معادل 648 ميليارد دلار در جهان بوده است كه سهم كشورهاي در حال توسعه از اين رقم برابر با 233 ميليارد دلار، كه حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است، در حالي كه سهم كشورهاي توسعه يافته با 14 درصد كاهش نسبت به سال قبل بالغ بر 415 ميليارد دلار بوده است. ملاحظه مي‌شود كه سهم كشورهاي توسعه يافته از «بازار سرمايهء جهاني» با وجود كاهش نسبت به سال قبل همچنان رقم بالا و نزديك به دو برابر سهم كشورهاي در حال توسعه است. اين كشورها به دليل شرايط داخلي مناسب و جذاب بيش‌ترين سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده و از اين رهگذر همچنان بر شكاف موجود بين كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي فقير جنوب افزوده مي‌شود.

بر پايهء اين گزارش جالب توجه است كه آمريكا با جذب 96 ميليارد دلار بيش‌ترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده و پس از آن انگلستان با رقم 78 ميليارد دلار و سپس چين با رقم 61 ميليارد دلار در مقام دوم و سوم قرار دارند. البته جمع رقم اين سه كشور اندكي بيش از سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار سرمايهء جهاني است.

جالب اين كه جريان سرمايهء جهاني به سوي كشورهاي توسعه‌يافته به گونه‌اي است كه از سال 2006 معادل شش ميليارد دلار سرمايهء كشورهاي خاروميانه (عمدتاً كشورهاي نفتي) به دو كشور آمريكا و انگليس روانه شده است. چهار ميليارد دلار به آمريكا و دو ميليارد دلار به انگليس كه عمده در املاك و مستغلات سرمايه‌گذاري شده و در اين ميان سهم نيويورك دو ميليارد دلار و لندن 1/1 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعهء خاورميانه شديداً به مشكل كمبود «سرمايه» گرفتارند و نياز شديدي به بهره‌گيري از «بازار سرمايهء جهاني» دارند.

بر پايهء گزارش انكتاد سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از سال 2002 تا 2004 به طور متوسط در هر سال 500 ميليون دلار بوده (كم‌تر از يك درصد رقم كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان) و رتبهء ايران در ميان 140 كشور 130 اعلام شده است. اين در حالي است كه به گزارش مركز تجاري سازمان ملل متحد از لحاظ شاخص قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در ميان 140 كشور دنيا در رتبهء 61 و در ميان كشورهاي خاورميانه در رتبهء دهم قرار دارد.

اين مركز شاخص قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هر كشور را براساس 13 معيار مي‌سنجد كه عبارتند از: رشد واقعي توليد ناخالص داخلي، سرانهء توليد ناخالص داخلي، حجم صادرات، تعداد خطوط تلفن ثابت، تعداد خطوط تلفن همراه، ميزان مصرف انرژي، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، تعداد دانش‌آموزان، ريسك سرمايه‌گذاري، صادرات منابع طبيعي، واردات قطعات الكترونيكي، يدكي و خودرو، صادرات خدمات و نهايتاً ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته در كشور. ملاحظه مي‌شود كه فاصلهء قابليت جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران با ميزان تحقق يافته بسيار زياد و معنادار است و اين‌كه ايران نتوانسته از قابليت و ظرفيت موجود اقتصادي‌اش در جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي استفاده كند.

اين‌كه چرا ايران نتوانسته است از بازار سرمايهء جهاني براي جبران كمبود سرمايه‌اش استفاده كند خود بحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد و قطعاً به شرايط داخلي كشور در همهء ابعاد و جوانب و نوع تعامل با سياست و اقتصاد جهاني (سياست خارجي) ارتباط دارد. اما در اين موضوع هيچ ترديدي نمي‌توان داشت كه رهايي اقتصاد ايران از دام بيكاري فزاينده و فقر درآمدي نيمي از جمعيت كشور فقط با سرمايه‌گذاري بيش‌تر و توليد و اشتغال ميسر است و در اين مسير استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي اجتناب‌ناپذير است.

بانك جهاني در گزارشي كه دربارهء اقتصاد ايران منتشر كرده، به صراحت آورده است: «ايران براي رويارويي با هجوم كارجويان تازه و براي كاهش بيكاري بايد به نرخ بسيار بالاتر و رشد توليد ناخالص داخلي به نرخي بيش از هشت درصد در سال دست يابد.اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري اضافي معادل 10 درصد توليد خالص داخلي است. اين حديثي است كه دوباره تكرار مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري تنها در بخش خصوصي مي‌تواند رشد و اشتغال لازم را پديد‌آورد. در بخش دولتي، ايجاد اشتغال بيش از اندازه كه حاصل سياست فعال بازار كار در اين بخش بوده، باروري سرمايه و توان رشدآفريني را چنان تضعيف كرده كه قادر به ايجاد اشتغال مولد نيست.» معناي اين توصيه آن است كه نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در اقتصاد ايران بايد همانند كشورهايي چون چين و جنوب شرقي آسيا به حدود 40 درصد ارتقا يابد تا پاسخگوي بازار كار موجود باشد و اين در حالي است كه اين نسبت در بهترين حالت نزديك به 29 درصد بوده است. بسيار روشن است كه رساندن نسبت سرمايه‌گذاري به توليد حدود 40 درصد در اقتصاد ايران جز با بهره‌گيري از «سرمايه‌گذاري خارجي» ممكن نيست و اين به معناي جلب و جذب «سرمايه‌گذاري خارجي» به ميزان 15 تا 20 ميليارد دلار در سال است. البته اين هم روشن است كه همراه با «سرمايه‌گذاري خارجي» دانش و فن‌آوري روز دنيا و تجربه‌هاي مديريتي و سازماني هم به درون اقتصاد ملي تزريق شده و به باروري هر چه بيش‌تر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي دامن مي‌زند.

جهاني شدن «بازار سرمايه» فرصت گرانبهايي براي كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ماست به شرطي كه بتوانيم از اين فرصت به نحو مقتضي در اقتصاد ملي استفاده كنيم. در غير اين صورت ايران در گرداب جهاني‌سازي گرفتار و از مدار توسعه‌يافتگي باز خواهد ماند. كشور ما قابليت و ظرفيت كافي و مناسب براي بهره‌گيري از «سرمايه‌گذاري خارجي» را دارد و مي‌تواند ميدان جاذبي براي «بازار سرمايهء جهاني» باشد به شرطي كه دولتمردان حاكم با درك شرايط جهاني به بسترسازي‌هاي نهادي و حقوقي و سياستي مناسب در عرصهء داخلي و خارجي بپردازند و درهاي اقتصاد كشور را به روي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي باز كنند.

لينك نوشته | نظرات (1)

با پايان جنگ تحميلي و اجراي اولين برنامهء توسعه از سال 1368، «برنامهء خصوصي‌سازي» در دستور كار دولت براي ادارهء اقتصاد كشور و دستيابي به رشد اقتصادي و بازسازي خرابي‌ها و خسارات ناشي از جنگ قرار گرفت. اين برنامه كه در 16 سال، دو دولت هاشمي و خاتمي و در قالب برنامه‌هاي توسعهء اول، دوم و سوم پي گرفته شد متاسفانه در اجرا به دليل عدم آمادگي و وجود زمينه‌هاي ذهني و عيني در جامعه و مقاومت‌هاي دروني مقامات دولتي با ناكامي مواجه بود به گونه‌اي كه طي اين دوران نه تنها از حجم و بدنهء دولت و ميزان مداخلهء آن در اقتصاد ايران كاسته نشد، بلكه در گذر زمان بيش از پيش بر اين‌ها افزوده شده است.

اگر نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي و بودجهء كل كشور به توليد ناخالص داخلي را شاخصي براي اندازه‌گيري دولتي‌شدن و مداخلهء دولت در اقتصاد ملي بدانيم اين شاخص كه در سال 68 كم‌تر از 30 و 50 درصد بود، در سال 1384 به حدود 54 و 82 درصد افزايش يافته است. شاخص ديگري كه در اين زمينه بسيار گوياست نسبت سرمايه‌گذاري دولتي به سهام واگذار شده از سوي دولت به بخش خصوصي است. اين نسبت از سال 1368 تا 1384 حداقل 5 برابر و حداكثر 6 برابر شده است كه به معناي افزايش مالكيت دولت از دارايي ملي و دولتي شدن بيش‌تر اقتصاد ايران است. با توجه به آنچه آمد مسير اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب روند دولتي شدن هر چه بيش‌تر را طي كرده است. به‌گونه‌اي كه به طور تخمين و برآورد مي‌توان گفت ميزان مالكيت و مداخلهء دولت در اقتصاد ايران به حدود 80 درصد بالغ شده و ايران يكي از دولتي‌ترين اقتصادها را در بين كشورهاي جهان به خود اختصاص داده است كه به همين ميزان هم برحجم مسايل و مشكلات اقتصادي‌اش افزوده شده است.

خوشبختانه با تفسيري كه از اصل 44 قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام شد راه «خصوصي‌سازي» در كشور باز شده و در اين زمينه شاهدنوعي اجماع فكري در نظام تصميم‌گيري كشور و نيروهاي فعال سياسي در همهء گرايش‌هاي فكري سياسي موجود هستيم و به عبارتي زمينه‌هاي ذهني براي اجراي اين سياست در كشور بيش از پيش فراهم شده است و از اين‌رو اميد مي‌رود كه قواي حاكم بتوانند گام‌هاي موثر و بلندي را در اين باره بردارند هرچند به لحاظ عيني هنوز مقاومت‌هايي در درون جامعه و دولت براي اجراي موفق اين سياست وجود دارد كه بايد به تدريج و برنامه‌ريزي شده بر آن‌ها غلبه كرد.

«خصوصي‌سازي» به مفهوم واقعي در انتقال همزمان مالكيت و مديريت به بخش خصوصي تعريف مي‌شود. از اين منظر اگر دولت بتواند براي تحقق اين امر هدف‌گذاري كند و به نظر نويسنده حداقل سالي دو درصد و حداكثر سه درصد از ميزان مالكيت و مداخلهء دولت در اقتصاد ايران بكاهد و به همين ميزان به بخش خصوصي ميدان دهد، مي‌توان انتظار داشت طي اجراي چهار برنامه و در افق برنامهء چشم‌انداز براي سال 1404 دولت به سهم مناسب خود در اقتصاد ايران برسد و همانند كشورهاي توسعه يافته با تكيه بر اقتصاد بازار و استفاده از همهء ظرفيت‌هاي دروني جامعه و بخش خصوصي بتواند به اصلي‌ترين هدف برنامهء چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كه همان برترين قدرت اقتصادي منطقه شدن است، تحقق بخشد.

در همين جا بر اين نكته تصريح و تاكيد مي‌كنم كه اگر دولت بخواهد «خصوصي‌سازي» را در قالبي همچون «سهام عدالت» تعريف و اجرا كند قطعاً اگر واگذاري اين سهام با انتقال مديريت به بخش خصوصي همراه نباشد جز يك انتقال صوري مالكيت نخواهد بود و نمي‌شود عنوان «خصوصي‌سازي» را _بر آن نهاد. دولت نهم به لحاظ همراهي كامل مجلس و قوهء قضاييه و ديگر نهادهاي حاكم با آن و همچنين شرايط داخلي بهترين موقعيت و فرصت را براي اجراي سياست «خصوصي‌سازي هدفمند» در كشور دارد و نجات اقتصاد ايران از گرداب مسايل و مشكلات دامنگيرش نيز به اجراي اين سياست‌و گردن نهادن به لوازم و مقتضيات آن است.

«خصوصي‌سازي هدفمند» الزام مي‌كند كه دولت از نسبت بودجهء شركت‌هاي دولتي و بودجهء كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله به ميزان مشخصي بكاهد و نسبت سرمايه‌گذاري دولتي به سهام واگذار شده را به كم‌تر ازيك در هر سال محدود سازد. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه از وابستگي بودجهء كل كشور به درآمد نفت نيز كاسته شود و از اين ثروت ملي به گونه‌اي كارآمد و بيننسلي در قالب «حساب ذخيرهء ‌ارزي» براي سرمايه‌گذاري و توليد توسط بخش خصوصي استفاده و انضباط مالي و پولي بر رفتار دولت در هزينه‌هاي جاري و عمراني حاكم شود. همهء علايم و نشانه‌ها در اقتصاد ايران به محدوديت و كميابي منابع درآمدي دولت در پاسخگويي به نيازها و مطالبات اقتصادي جامعهء روبه‌ رشد ما حكايت دارد و همين امر حكم مي‌كند كه درهاي اقتصاد كشور هرچه بيش‌تر به روي بخش خصوصي گشوده شود و دولت خود را كنار بكشد.

لينك نوشته

مجلس هفتم در روز چهارشنبه 11 آبان‌ماه مصوبه‌اي را از تصويب گذراند كه از هر منظري آن‌را مورد توجه و ملاحظه قرار دهيم، جز آن‌كه عنوان «مصوبه‌اي تاريخي و حيرت‌انگيز» برآن نهاد نامي ديگر نمي‌توان بر آن گذارد. مي‌توان گفت كه هيچک از مجالس گذشته با تصويب چنين مصوبه‌اي همراه نبوده است.
به لحاظ شكلي لايحهء دولت براي درخواست مجوز برداشت از حساب ذخيرهء ارزي به ميزان 5/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين مصرفي هفت ماه پاياني سال‌جاري بوده است.اما در واقع بايد آن‌را لايحهء متمم قانون بودجهء سال 85 نام نهاد. اما در مجلس با تغيير درخواست دولت از 5/3 ميليارد دلار به 5/2 ميليارد دلار برداشت از حساب ذخيرهء ارزي براي واردات بنزين و يك ميليارد دلار برداشت از فروش نفت خام با اصلاح جداول مربوطه در قانون برنامهء چهارم توسعه براي مصارف بودجه‌اي،درواقع مصوبه‌اي را گذرانده است كه همزمان با اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه، به قانون بودجهء سال 85 متممي را (كه برپایه خبرهامتمم‌هاي بعدي را هم در پي دارد) افزوده است كه اين گونه تغيير در شكل و عنوان لايحهء دولت به نظر مي‌رسد انطباقي با موادي از آيين‌نامهء داخلي مجلس ندارد،هرچند با اصلاح عبارتي عنوان لايحهء دولت ظاهراً مي‌توان از اين مسير عبور كرد.

اما آنچه مهم‌تر از مسايل شكلي است، محتواي مصوبهء ياد شده است. حتماً اهل نظر و علاقه‌منداني كه مباحث مربوط به بررسي و تصويب لايحهء بودجه سال 85 را در ماه‌هاي پاياني سال گذشته در مجلس هفتم دنبال كرده‌اند، به ياد دارند كه اختلاف اكثريت همسوي با دولت در اين مجلس با دولت بر سر بودجهء پيشنهادي نهايتاً با كاهش 5/2 ميليارد دلار از سقف هزينه‌هاي ارزي دولت فيصله يافت. مدعاي مجلسيان اين بود كه توانسته‌اند سقف هزينه‌هاي ارزي بودجه را به حدود 37 ميليارد دلار كاهش دهند.ولي با تصميم روز چهارشنبهء همين مجلس سقف هزينه‌هاي ارزي بودجهء سال 85 به بيش از 40 ميليارددلار افزايش مي‌يابد كه تبعات منفي آن بر اقتصاد ملي بر اهل نظر پوشيده نيست وبر همه روشن است كه اين رخداد فقط به مدد درآمد بالاي نفت و گشاده‌دستي در هزينهء آن ممكن شده است.
در مورد تخصيص دوباره 5/2 ميليارد دلار به واردات بنزين، كه سرجمع آن براي واردات در سال 85 برابر پنج ميليارد دلار مي‌شود، قطعاً اين هزينه برآمده ازتصويب طرح تثبيت قيمت‌هاست كه مجلس هفتم در ماه‌هاي اول كاري خود در سال 83 انجام داد كه البته از كيسه ملت و به تعبير دقيق‌تر فقرا تامين و به بهره‌مندان از خودروی شخصي پرداخت مي‌شود و تا اطلاع ثانوي موضوعات «يارانهء حامل‌هاي انرژي»، «هدفمندكردن يارانه‌ها» و «توزيع عادلانهء درآمد» را همچنان در كانون مسايل مرتبط با اقتصاد ايران قرار خواهد داد،و اين‌كه عزمي قاطع و جامع براي حل اين موضوعات در دولت نهم و مجلس هفتم وجود ندارد،هر چند شعارهاي بسيار در اين باره داده شده ومي‌شود.
نكتهء ديگري كه به لحاظ محتوايي در مصوبهء اخير مجلس هفتم قابل ذكر و توجه بسیاراست اين‌كه مجلس (لابد براي جلب آراي برخي نمايندگان) با اجازهء افزايش سقف بودجهء ارزي دولت به ميزان يك ميليارد دلار يك قانون بودجهء تازه نوشته است.تخصيص اين مبلغ به امور و نهادهايي همچون توسعهء حمل و نقل عمومي شهري، طرح‌هاي راه‌آهن،تكميل فرودگاه امام، راه روستايي، مطالعهء احداث طرح‌هاي تامين آب، خريد تجهيزات آزمايشگاهي دانشگاه‌هاي دولتي و سرانهء دانشجويي،تكميل و تجهيز بيمارستان‌هاي دولتي، تجهيزات صداوسيما،تهيهء زمين و احداث زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي مناطق محروم،اكتشاف معادن، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و كمك به طرح‌هاي اتشغالزا ،كمك به كميتهء امداد و بهزيستي، انسداد مرزها و احداث پايگاه‌ها، مركز رسيدگي به امور مساجد،تجهيز مدارس مناطق محروم، گازرساني به روستاها،آب شرب روستاها و بهسازي روستاها آيا جز بازنويسي قانون بودجهء عمومي دولت در قالب و در حد يك ميليارد دلار نيست؟
به تعبير يكي از نمايندگان همسو با اكثريت همين مجلس منابع محدود وكمياب ارزي را همچون گوشت قرباني توزيع كردند تا براي تصويب اين مصوبه راي لازم را فراهم كنند؟ و به تعبير نمايندهء ديگري از همين جناح عملكرد مجلس از اين منظر بايد مورد آسيب ‌شناسي قرار گيرد،چرا كه اين‌گونه عملكرد با هيچ منطق كارشناسي و علمي اي انطباق ندارد.
نويسنده كه خود تجربهء يك دورهء قانون‌گذاري را دارم وبا منطق درونی مجلس ونوع بده و بستانهای آن آشنایی کامل دارم به واقع با پيگيري نحوهء بررسي و تصويب اين مصوبه در مجلس هفتم اصولگراشوکه شدم ! و همان‌گونه كه در ابتدا آوردم جز آن‌كه اين تصميم مجلس را "مصوبه‌اي تاريخي و حيرت‌انگيز "بنامم عنوان ديگري نمي‌توانم بر‌آن نهم.آنها ‌كه در گذشته منتقد و مخالف عملكرد اقتصادي اصلاح طلبان در دولت خاتمي و مجلس ششم بودند،آيا مي‌توانند نمونه‌اي از اين‌گونه مصوبات را در آن دوره نشان دهند؟ نمي‌دانم امروز و فردا چگونه مي‌خواهند از اين‌گونه عملكرد خود دفاع كنند. هر چند با گشاده‌دستي در هزينهء درآمد نفت و ثروت ملي آن هم به‌طور ناعادلانه و مسرفانه باشد؟ بنظر من اینگونه عملکرد مجلس وایضا دولت نه تنها هیچکونه انطباقی با اصولگرایی مدعایی شان ندارد بلکه اثباتگر تفکر وعمل اقتدار گرایانه کامل جناح حاکم است واینکه این جناح حاضر است برای ادامه حاکمیت وقبضه قدرت از جیب ملت بگونه اسزاف گونه هزینه کند وبا جلب رضایت آنی مردم ودر خلسه فروبردن آنان فردا را از یادشان ببرد هرچند فردایی سخت در انتظارشان است.

لينك نوشته | نظرات (1)

يكي از شعارهايي كه آقاي احمدي‌نژاد در دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته بر روي آن مانور بسيار دادند و حتي در ذيل اين شعار روند صنعتي شدن كشور و به ويژه توسعهء صنعت خودروسازي را به عنوان صنعت مونتاژ و وابسته زيرسوال بردند و وعده اصلاح آن‌را دادند، شعار «خودكفايي» بود. هرچند ايشان در همان ايام و همچنين طي بيش از يكسالي كه مسووليت قوهء مجريه را برعهده گرفته‌اند، هيچ برنامهء روشن و تعريف شده‌اي را براي اجرايي كردن اين شعار ارايه نداده اند و اين شعار همانند دیگر شعار ووعدهای ایشان همچنان در هاله‌اي از ابهام و كلي‌گويي باقي‌مانده است و به تناسب اوضاع مي‌تواند مطرح و روي آن از سوي برخي افراد و گروه‌ها مانور داده شود; اما نكتهء مهم و جالبي كه مي‌تواند در اين ارتباط مورد توجه و تامل قرار گيرد اين‌كه با استقرار دولت نهم، كه قاعدتاً بر پايهء شعار «خودكفايي» بايد بيش‌ترين تلاش و اقدام را در اين باره به عمل آورد، شاهد افزايش روند رقم «واردات» آن هم به نفع واردات هر چه بيش‌تر كالاهاي مصرفي هستيم. جالب‌تر اين‌كه همه افراد و گروه‌هايي كه در گذشته نسبت به افزايش سالانه رقم واردات به كشور حساسيت نشان داده، به ويژه دولت خاتمي را از اين ناحيه مورد انتقاد قرار مي‌دادند هم اكنون در اين باره، سكوت اختيار كرده و مواضع تاييدي نسبت به عملكرد دولت دارند. رقم واردات رسمي به كشور در سال 83 برابر 6/36 ميليارد دلار گزارش شده است و اين رقم در سال 84 به 41 ميليارد دلار افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال‌جاري به حداقل 50 ميليارد دلار افزايش يابد. سوال اين است كه اين رخداد و ادامه آن چه نسبتي با شعار «خودكفايي» مورد ادعاي دولت نهم دارد؟ و آيا اين روند به نفع اقتصاد كشور است؟ و آيا ...

نگارنده، در گذشته بارها به اين موضوع اشاره داشته‌ام كه اقتصاد ايران، ناچار از دادوستد با اقتصاد جهاني است و در روزگاري كه تجارت آزاد، در حال
جهانگير شدن است ما نمي‌توانيم جداي از روند جهاني شدن عمل كنيم و شعار «خودكفايي» تا زماني كه تعريف و تدقيق و عملياتي نشود فقط مي‌تواند يك شعار تبليغاتي در عرصهء رقابت‌هاي سياسي باشد و لاغير، وگرنه در عرصهء عمل ملاحظه مي‌شود كه بدون توجه به اين شعار، واردات به كشور در تناسب با درآمد نفت قبض و بسط مي‌يابد و به ويژه در مقاطعي كه درآمد نفت بالا مي‌رود گشاده‌دستي دولت در واردات هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و به محض كمبود كالايي در بازار تعرفه‌ها كاهش يا صفر مي‌شوند تا واردات براي اشباع بازار انجام شود! دادوستد با اقتصاد جهاني الزامي است و سر جمع صادرات و واردات يك کشور حاكي از نقش و سهم آن كشور در اقتصاد جهاني است اما وقتي اين سرجمع و به ويژه رقم واردات مي‌تواند مثبت و سازنده باشد كه باعث ایجاد افزايش ارزش افزوده در اقتصاد ملي شود و بر رقم صادرات بيفزايد و مازاد تجاري براي كشور ايجاد كند. نمونهء يك چنين اقتصادهايي را مي‌توان در ژاپن، چين، كرهء جنوبی و ... مشاهده كرد. هرچند تراز بازرگاني ايران در چند سال اخير به دليل افزايش درآمد نفت مثبت نشان مي‌دهد اما با کمال تاسف بايد گفت ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال 84 ،كه بالاترين رقم در سال‌هاي پس از انقلاب است، 2/11 ميليارد دلار بوده و فقط كفاف نزديك به يك چهارم رقم واردات در اين سال را مي‌دهد و معلوم نيست كه اگر قيمت‌نفت افت شديد پيدا كند اقتصادي كه به 40 تا 50 ميليارد دلار واردات عادت كرده است چه وضعيت و سرنوشتي پيدا خواهد كرد؟

در همين ارتباط نكتهء ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد محتواي كالاهاي وارداتي به كشور است. اگر هزينهء واردات بابت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي باشد به گونه‌اي كه موجبات سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليدي و ارزش افزوده در اقتصاد ملي را دامن زند طبعاً قابل دفاع و مثبت است اما اگر افزايش واردات بر افزايش سهم كالاهاي مصرفي و نهايي در مجموعهء واردات بيفزايد طبعاً قابل دفاع نبوده و به ضرر اقتصاد ملي در همهء ابعاد و جوانب به ويژه اشتغال در بخش صنعت است. نكتهء آخر اين‌كه شعار «خودكفايي» حداقل در بخش كشاورزي بيش‌ترين ظرفيت اجرايي را دارد و تاسف بار اين‌كه سهم واردات كالاهاي كشاورزي در سال 84 و 85 به شدت افزايش يافته است و ادامهء اين روند مي‌تواند به شدت اين بخش را متاثر و ورشكسته كند و كشور را وابسته به واردات مواد غذايي و ميوه كند، امري كه بار ديگر همهء دولتمردان حاكم را بايد به انديشه دربارهء «خودكفايي و واردات» كند.

لينك نوشته | نظرات (1)