« August 2006 | صفحه اول | October 2006 »

September 30, 2006

پاسخ به يك نظر

حميد نسر: به نظر میرسد که ذکر بدیهیات و تکرار مکررات همچنان مشخصه بارز اصلاح طلب نمایان می باشد و نا آگاهی شان سبب گردیده با اظهار مقولاتی خود را فاضل و دانشمند و کارامد ببینند!
لطفا دست بردارید. حماقت های امثال شما تا کنون آسیب های بسیار به جامعه تحمیل کرده و تنها خودتان کبک سر در برفید که هیچ نمی بینید و البته نیز نمی دانید!

مزروعی : باسلام ،برادرعزیزناشناس ! در تردید بودم که نظرشما را بدلیل ادبیاتش انتشار بدهم یانه؟ اما همین که امثال بنده را مورد لطف خود قرار داده اید موجب شد تا با شما ارتباط برقرار کنم با امید به اینکه ادبیاتتان تغییر کند .
1 - خوشبختانه در فضای مجازی همه کاربران قدرت انتخاب کامل دارند وهیچکس مجبور به انجام کاری نیست وشما هم اجبار ندارید مطالب بنده را که ذکر بدیهیات وتکرارمکررات است بخوانبد واینگونه جوش بیاورید که کاربرد برخی واژه را ندانید واینکه نوع واژه وجملات حکایت از فرهنگ وسواد نویسنده می کند.
2 - اگر شما در کل نوشته های من بتوانید دلیلی بر مدعای خودتان(فاضل ودانشمند وکارآمد) پیدا کنید حق باشماست! بنده هرگز جنین مدعایی نداشته وندارم مگر شما اصرار داشته باشید!من در حد یک شهروند ودر حد دانش وفهم خودم وبمناسبت نظراتم را ارائه می کنم آیا شما می خواهید در این حد هم نظرندهم؟ آیا نظر دادن بنده جای شما را تنگ کرده است؟ ظاهرا شما در حد یک شهروند هم برای امثال بنده حقوق قائل نیستید چه برسد به حق حیات؟ درضمن اظهار نظر نمی تواند ناشی از نا آگاهی باشد حتما ناشی از آگاهی است اما در مورد چند وچون آگاهی جای بحث ومناقشه وجود دارد.
3 - هرچند غالب ما یرانیان برای فرار از بحث دقیق وراهگشا به کلی گویی وواژه های خاص پناه می بریم وبیشتر بدنیال خراب کردن رقیب با اتهام زنی و...هستیم اما تا زمانی که مصداق های خود رادرمورد"حماقت های امثال شما تا کنون آسیب های بسیار به جامعه تحمیل کرده و تنها خودتان کبک سر در برفید که هیچ نمی بینید " ارائه نکنید طبعا مدعای شما ارزشی ندارد وبنده هم متوجه نمی شود کجا سرم را زیر برف کرده ام! وامیدوارم شما اینکار را بکنید وبدانید که این به نفع بنده وشما ودیگرانی است که داوطلبانه اینها را می خوانند.باور کنید اگر شما بتوانید آسیب هایی را که از ناحیه امثال بنده (که تقریبا هیچکاره ایم) به جامعه می رسد برشمارید ومارا از نا آگاهی بدر آورید خدمت بزرگی به ما وجامعه کرده اید ! لابد زورتان به آنهائیکه که کاری هستند ودر حال خدمت تمام وقت به بندگان خدا نمی رسد!

September 27, 2006

امنيت سرمايه‌گذاري

ما چه موافق «جهاني شدن» باشيم و چه مخالف، «جهاني‌سازي» در حال انجام است و عواقب و پيامدهاي آن گريبانگيرمان. يكي از نتايج «جهاني شدن» جريان‌يابي سريع «سرمايه»‌ها در دنياست. امروز سرمايه‌گذاران ديگر مرز نمي‌شناسند اما سرمايهء خود را به جايي مي‌برند كه بيش‌ترين «امنيت» و سود را نصيب آنان كند. روزگاري «سرمايه‌داري ملي» مطرح بود و معنا داشت، امروزه ديگر معنايي بر اين واژه مترتب نيست و سرمايه‌گذار در نقشهء جهاني و با محاسباتي اقتصادي تصميم مي‌گيرد و عمل مي‌كند. جابه‌جايي «سرمايه» حتي از جابه‌جايي آدم‌ها آسان‌تر شده است چون براي مهاجرت محدوديت‌هاي قانوني و فيزيكي بسياري وجود دارد اما براي «سرمايه» نه ، و اين‌گونه است كه رقابتي سرسام‌‌آورودامنگير براي جذب «سرمايهء خارجي» در بين كشورهاي دنيا ساري و جاري است و هر كشوري تلاش مي‌كند با ايجاد شرايط و امكانات مساعدتر سهم بيش‌تري از اين «سرمايه» را نصيب خودسازد و اصلي‌ترين عامل در اين مسير متغيرهاي «امنيت» و «سود» است.
اقتصاد ايران نياز به «سرمايه‌گذاري» بالا براي حل مشكلاتي از قبيل بيكاري و فقر و پاسخگويي به نيازهاي معيشتي و رفاهي شهروندان ايراني دارد. فضاي كسب و كار و شرايط محيطي و محاطي ايران بايد به‌گونه‌اي سامان يابد تا بتواند از همهء امكانات سرمايه‌اي داخل و خارج براي برون‌رفت از وضعيت كنوني بهره برد و تحقق اين امر در درجهء اول به عامل «امنيت سرمايه‌گذاري» در جامعهء ما ارتباط مي‌يابد.

اين‌روزها صحبت‌هايي بسيار در اين باره مي‌شود و هر قوه و نهادي گوشهء چشمي از منظر خود به موضوع دارند. قوهء مقننه به اصلاح قوانين مي‌انديشد، قوهء قضاييه به نحوهء برخورد با مسايل و مفاسد اقتصادي ، قوهء مجريه به مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي و... اما بايد گفت شاخص «امنيت» در يك جامعه به همهء اين‌ها و نحوهء عملكرد قوا و نهادهاي حاكم بستگي دارد اما با اين‌ها تمام نمي‌شود. آن‌چه ميزان اين شاخص را در هر جامعه محك مي‌زند و اندازه مي‌گيرد نوعي حس و برداشت عمومی شهروندان است كه به ويژه از سوي «سرمايه‌گذاران» انجام مي‌گيرد و ابزار اصلي هم در اين جريان نحوهء تعامل و برخورد حكومت و حكومت‌گران با تك‌تك شهروندان است.

اگر «حقوق شهروندي» هر فرد در عرصهء عمل اجتماعي و عمومي از سوي حكومت‌گران رعايت و محترم شمرده شود آن‌گاه مي‌توان انتظار داشت كه «امنيت» به قالب جمعي در آید و بر همهء موانع ذهني و عيني غالب شود.‌«امنيت سرمايه‌گذاري» شرط لازم براي رونق بخشي و پويايي اقتصاد هر كشوري است و ايران نيز چاره‌اي جز تامين اين شرط براي جذب «سرمايه» ندارد. تحقق اين امر در غايت پايبندي به الزامات و مقتضياتي است كه در وراي اصلاحات حقوقي و رفتاري نهفته است و مهم‌ترين اقدامي كه در اين‌باره بايد انجام گيرد رعايت «حقوق شهروندي» بدون هرگونه تبعيض و تفسیري است و اين كه همهء آناني كه در اين سرزمين زندگي مي‌كنند از حقوق يكسان و محترمي برخوردارند. آما آیا واقعیت امروز جامعه ما ورفتار حکومت وحکومتگران با شهروندان همین را نشان می دهد؟ کافی است گوشه چشمی به عمل نهادهای حکومتی نسبت به مطبوعات وروزنامه نگاران ،دانشجویان ودانشگاهها، احزاب ونهاد های مدنی ،فعالان سیاسی و... بیاندازیم تا در یابیم که شاخص "امنیت" در کشورمان تا وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد ودلیل فرارسرمایه ها از کشور هم به این واقعیت تلخ بر می گردد وقطعا سخنرانی ها واقدامات غیر منطبق با این وضعیت بدون اصلاح امور بصورت واقعی کمکی به "امنیت سرمایه گذاری " در کشو رنخواهد کرد.



September 25, 2006

سرمايهء اجتماعي و هشت سال دفاع

اين روزها مصادف با سالگرد روزهايي است كه در سال 59 كشورمان مورد تهاجم و تجاوز رژيم بعثي عراق قرار گرفت و ايران را در جنگي هشت ساله گرفتار ساخت. با وجود حمايت جهاني از رژيم صدام حسين در اين تجاوز، ايران توانست با مقاومتي حماسي و وصف‌ناپذير از تماميت ارضي خود دفاع كند و با تحمل خسارات مادي فراوان و ايثارگري عامهء مردم و تقديم هزاران شهيد و معلول براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران نگذارد حتي يك وجب از خاك كشور به تسخير دشمن متجاوز درآيد. هرچند گذر زمان گرد غريبي بر آن دوران پاشيده و نسل پس از جنگ آشنايي چنداني با وقايع و حوادث اين دوران راندارند اما آناني كه اين دوران را درك كرده‌اند و به ويژه افرادي كه نقشي هرچند اندك در اين واقعه داشته‌اند، هرگز نمي‌توانند شور و نشاط همبستگي ملي و از خودگذشتگي و ايثارگري شهروندان ايراني را در اين باره فراموش كنند و صفحهء زريني را كه برتارك تاريخ اين مرزوبوم با خون جوانان وطن نوشته شد، از خاطر ببرند. ياد و نام همهء آنان گرامي باد. امروز 17 سال از پايان و 26 سال از شروع جنگ مي‌گذرد، اما سوال مهمي كه مي‌توان مطرح كرد اين كه چقدر چهرهء امروز جامعه ما و نحوهء تعامل حكومت و مردم با دوران جنگ مشابهت دارد؟ البته منظور اين نيست كه ايران وارد جنگي ديگر شود; چرا كه در گذشته نيز جنگ بر ما تحميل شد و اگر جز اين بود هرگز دفاع ما توجيه پيدا نمي‌كرد، اما منظور اين است كه اگر به هر دليلي ايران بار ديگر مورد تهاجم و طمع متجاوزي قرار گرفت باز هم عامهء مردم همان‌گونه رفتار خواهند كرد كه در جنگ با رژيم بعثي كردند؟ مي‌دانم كه از نظر برخي افراد و گروه‌ها طرح اين پرسش ناصواب مي‌نمايد و يا بي‌وجه، چرا كه از نظر آنان جواب روشن است و آن‌ها مي‌پندارند كه بلي، عامهء مردم همان‌گونه رفتار خواهند كرد و اگر افراد و گروه‌هايي جز اين فكر كنند از سوي آنان به اتهاماتي رايج از قبيل فريب زندگي را خوردن، مرعوب بودن، متهم خواهند شد، اما به نظر نويسنده اين سوال مهمي است كه جاي تامل و توجه فراوان به ويژه از سوي حكومت‌گران و دولت‌مردان در شرايط كنوني جامعه ما دارد.

در ادبيات اقتصادي و امروز جهان اصطلاحي به نام «سرمايهء اجتماعي» رايج شده است كه آن را بن‌مايهء تحولات جوامع در مسير رشد يا عقب‌ماندگي مي‌دانند. در تعريف«سرمايهء اجتماعي» را برآيند مجموعهء هنجارها و ارزش‌هاي موجود در نظام فكري، علمي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي هر جامعه مي‌دانند و اين هنجارها و ارزش‌ها نيز حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، نوع نظام سياسي و روابط انساني است كه ويژگي‌هاي اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل گروه‌هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترك از آينده و كار گروهي از نقاط كانوني آن به شمار مي‌روند.

به واقع مي‌توان گفت در دوران جنگ با وجود همه سختي‌ها و دشواري‌ها و كمبود و مصيبت‌ها و ... جامعهء ايراني به يك هويت جمعي و تصوير مشترك از مسير حركت خود از صدر حكومت تا ذيل جامعه و به نوعي «سرمايهء اجتماعي» دست يافته بود كه قوهء محركه او در دفاع و ايستادگي در برابر متجاوز بود اما آيا امروز همان احساس هويت جمعي وتصوير مشترك از مسير حركت در جامعه ما وجود دارد؟ سوگمندانه بايد گفت ما به هردليل نتوانسته‌ايم آن «سرمايهء اجتماعي» را حفظ كرده و در گذر زمان بر آن بيفزاييم و اين در حالي است كه جامعهء ما به دليل آرمان‌ها و شرايط و مقتضياتي كه دارد به شدت برانباشت «سرمايه اجتماعي» نياز دارد.

خميرمايهء اصلي «سرمايهء اجتماعي» در هر جامعه‌اي اعتماد متقابل شهروندان و حكومت جهت دستيابي به احساس هويت و تصوير مشترك از شرايط و مسايل كشور در عرصهء داخلي و خارجي است و فقدان يك چنين اعتماد و آشفتگياي در احساس هويت و تصوير مشترك حتي در بين آناني كه اعلام وحدت و يكپارچگي مي‌كنند به خوبي هويداست. «سرمايهء اجتماعي و هشت سال دفاع» رازي است كه اين روزها بيش‌تر بايد به آن فكر كنيم و بايد بدانيم كه سرنوشت و آيندهء ما در گرو «سرمايهء اجتماعي» است كه با دست خود مي‌سازيم و در اين ميان نقش حكومت و حكومت‌گران بسيار تعيين‌كننده است و دولت‌مردان بايد بدانند كه «سرمايهء اجتماعي» با دامن زدن به «اعتماد» در همهء ابعاد و جوانبش در جامعه پروار مي‌شود و روان و اعتمادسازي راز بقاي رشد و پايداري حكومت‌هاست.



September 23, 2006

توهم معجزه هزاره سوم

درایران بدلیل پیچیدگی رفتاری مردم،که ناشی از تجربه تاریخی وزندگی دیرینه ایرانیان در همنشینی با نظامهای استبدادی ودیکتاتوری حاکم می باشد،بازیگران سیاسی در هرسطحی وبه ویژه حکومتگران در مقاطع مختلف از تحلیل درست وواقعگرایانه شرایط باز مانده وبگونه ای وارونگی دچار گشته و فریب شرایط راخورده ومی خورند واین اختصاص به زمان ودوره وگروه خاصی ندارد. برپایه برداشت من غالب ایرانیان حسابگران بسیار ماهری هستند ،تا آنجا که بتوانند از حکومت وحکومتگران بار می کشند وخدمت می طلبند وهر گاه به این نتیجه برسند که دیگر به حکومت وحکومتگران برای بار کشی وخدمت امیدی نیست با تمام توان برای تغییر حکومت وارد میدان می شوند که نگو ونپرس! ووای به روزی که دریابند تاریخ مصرف دولت یاگروهی یا فردی تمام شده است به یکباره می بینی که همه طرفدارن دیروز در صف اول مخالفان امروز قرار گرفته اند!پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد وحاکمیت یکدست اقندار گرایان بخوبی می توان این بازی خوردگی را در گفتار ورفتارسردمداران وحواریون وطرفداران این جناح مشاهده کرد. چاپ کتابی با عنوان "معجزه هزاره سوم" یا ادبیات روزمره ای که در رسانه های اقتدار گرا با عنوان موج جدید ارزشگرایی ودینداری در جامعه با انتخاب احمدی نژاد، شاهدی بر این مدعاست در حالیکه اینها خود حاکی ازنوعی توهم بیمارگونه است که افراد این جناح بدان دچار گشته اند به این دلایل:

1 – در همه انتخاباتهای ریاست جمهوری پس از انقلاب تنها انتخاباتی که بدور دوم کشیده شد انتخابات دور نهم در سال گذشته بود. در دور اول انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی با6159453 رای نفر اول و
آقای احمدی نژادبا 5710354 رای نفر دوم شد(کمتر از بیست در صد آراء ماخوذه).البته در دور دوم انتخابات ابر وباد ومه وخورشید وفلک ونیروهای غیبی ومشهود در نهادهای نظامی وغیر نظامی به یاری احمدی نژاد برآمدند وبا یک برنامه سراسری تخریب علیه هاشمی توانستند نزدیک به هفده میلیون رای برای ایشان از صندوقها در آورندوایشان ریئس جمهور شدند! در بهترین شرایط که فکر کنیم مولای درز آرای ایشان نمی رود ایشان حدود 35 درصد آرای ایرانیان دارای حق رای را بدست آورده است ودر واقع دوسوم شهروندان ایرانی به ایشان رای نداده اند. حال چگونه می شود اسم این واقعه را"معجزه هزاره سوم"و" موج جدید ارزشگرایی ودینداری" نام نهاد خدا می داند؟ جالب اینکه این ادبیات از سوی رسانه ها وافرادی هر روز بکار برده می شود که هرگز باور به آرای با لای خاتمی در دو انتخابات هفتم وهشتم ریاست جمهوری نداشته وحتی از بکار بردن لفظ حماسه برای رخداد دوم خرداد76 ابا داشتند عنوان "معجزه هزاره سوم" برآمده از یک چنین انتخابات ورایی بیشتر به یک شوخی وطنز شبیه می باشد تا توصیف واقعیتی در عالم خارج ، هرچند که باورمندان به چنین معجزه ای را بیش از دیگران فریب می دهد.

2 – آقای احمدی نژاد ریئس جمهوری قانونی کشوراست اما او وحامیانش نباید فراموش کنند که با رای اقلیت جامعه بر سرکار آمده اند و نمی توانند بنام اکثریت مردم وکل ملت ایران حرف بزنند وهر اقدام وسیاست خود را زیر پرچم ملت ایران قلمداد نمایند!فراموش نمی کنم در انتخابات سال 2000 ریاست جمهوری آمریکا که بدلیل اختلاف آرای نزدیک بوش والگور کار به دیوانعالی کشور آمریکا کشید وسرانجام بوش به ریاست جمهوری رسید رسانه های محافظه کارواقتدارگرا تا مدتها نتایج این انتخابات را بدلیل این موضوع ورای پائین بوش سوژه ساخته بودند وآنرا به عنوان نقص دموکراسی در آمریکا موردنقد وحمله قرار می دادند وبوش را نماینده ملت آمریکا نمی دانستند وهنوز هم نمی دانند! اما هم اینان حالا رای یک سوم رای دهندگان ایرانی به آقای احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم می نامند! ظاهرا از نظر اینان در آمریکا یک نفر با رای نصف بعلاوه یک آرای ماخوذه ریئس جمهورشدنش شک وشبهه دارد وآن فرد نمی تواند نماینده وسخنگوی ملتش باشد اما در ایران رخداد همین اتفاق نه تنها شک وشبهه ندارد بلکه" معجزه هزاره سوم" هم لقب می گیرد! وایضا یادم نمی رود در همه دوران هشت ساله دولت خاتمی با آن رای بالا رسانه های راست از آن بعضا به عنوان" دیکتاتوری اکثریت" نام می بردند وبه مردم در این باره هشدار می دادند اما حالا دیگر مردمسالاری ورای مردم ودولت کریمه واسلامی حاکم شده است ولازم به هشدار نسبت به حاکمیت یکدست و" دیکتایوری اقلیت " نیست و"موج ارزشگرایی ودینداری" در جامعه کار خود را کرده است!؟ ودر حال جهانگیرشدن است!؟

3 – هرچند مدعیان"موج جدید ارزشگرایی ودینداری"تا امروز مشخص نکرده اند که منظورشان از این واژه ها چیست؟وبا چه متر ومعیاری می شود حاکم شدن مدعایشان را در جامعه محک زد؟ اما در پس این مدعا دو نکته نهفته است:اول اینکه پیش از این نیز موجی بوده است وآن موج لابد موج اول ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی بوده است. دوم آنکه آن موج روبه افول رفته یا تمام شده ودر پی آن ارزشگرایی ودینداری در جامعه کمرنگ ورونق شده است وبا موج جدید می باید آنها را دوباره زنده کرد. به نظرم در بطن ومتن چنین نگاهی اعتراف به شکست وجوددارد وقطعا می توان پرسید که اگر آن موج نتوانسته به تثبیت وپایداری ارزشها ودینداری در جامعه ایرانی بیانجامد از کجا معلوم می شود موج دوم می تواند؟آنهم با این نیروهایی که ادعای سردمداری این موج را دارند!

4 – اصولگرایان در دولت ومجلس ودیگر نهاد های حاکمیتی در دفاع از عملکردشان مدعی اند که در پی حاکمیت آنها ورخداد"معجزه هزاره سوم"وضعیت ارزشها ودینداری در جامعه بهتر شده است وچون متری وشاخصی هم برای اندازه گیری ومقایسه در اختیار دیگران قرار نمی دهند طبعا در مورد قبول یا ابطال مدعایشان کاری نمی توان کرد! والبته تکیه بر گزاره های ابطال نا پذیر در عالم سیاست وحکومت در ایران بهترین راه حکومتداری است! اما به نظر می رسد به لحاظ ارزشگرایی ودینداری اگر جامعه ما یگ گام به عقب نرفته باشد جلو هم نرفته است ،ولی اگر منظورازموج جدید ارزشگرایی ودینداری این باشد که همه مناصب حکومتی با مواهبش در اختیار مدعیان ارزشگرایی ودینداری (نیروهای خودی) افتاده وبودجه نهادهای دینی از بودجه دولت چندین برابر شده است و"دین دولتی" بر "دولت دینی" غلبه یافته ، صد البته صحیح است وبا گذشت زمان این موج بلند تر هم می شود!

5 – بنظرم تاکنون "معجزه هزاره سوم" هیچ دستاوردی برای زندگی مادی ومعنوی مردم ایران حتی غالب طرفداران این معجزه نداشته وجز تنگی نفس برای اکثریت مردم ببار نیاورده است .حتی اگر ازوجه معنوی مورد ادعای باور مندان به معجزه، چون قابل اندازه گیری نیست ، بگذریم وادعای آنها را بپذیریم اما در وجه مادی زندگی مردم، که ملموس وقابل اندازه گیری است، به قطع ویقین می توان گفت که هیچ بهبودی در زندگی مردم حاصل نشده است، وبه ویژه وضع آن گروه واقشاری که قول داده شده بود نفت به سر سفره هاشان برده شود هنوز منتظرندسفره شان بوی نفت بگیرد. دردروان پس از انقلاب هیچیک از نامزدهای ریاست جمهوری به اندازه آقای احمدی نژاد شعارها ووعده های بهبود ورفاه اقتصادی به مردم نداده واز قضای روزگار هیچ دولتی هم مانند دولت ایشان برخوداراز درآمدسرشار(وحتی افسانه ای) نفت وشرایط مساعد سیاسی واچتماعی وبین المللی نبوده است واگر دولت نهم بتواند به یک پنجم این وعده ها عمل نماید الحق لقب "معجزه هزاره سوم"برازنده آن است اما وصد اما که این شعارها ووعده ها هیچ انطباقی با واقعیت و امکانات وتوانایی های اقتصادی ایران نداشته وجز اینکه بر توقعات وانتظارات مردم دامن زند حاصلی به همراه نخواهد داشت والبته مردم وبه ویژه آنهائیکه به احمدی نژاد رای دادند به راستی آزمایی (با ادبیات مصطلح آژانس بین المللی انرژی اتمی !) این وعده ها هستند. درمورد سیاست خارجی وتوسعه علمی وفن آوری هسته ای که اینروزها اقتدارگرایان خیلی از روند رو به پیشرفت آن احساس پیروزی می کنند صد البته باید منتظر باقی مسیر ماندوآثار وپیامدهای آنرا روی بهبود زندگی مردم دیدودید در نهایت چه می شود. بقولی می توان گفت جناح حاکم اقتدارگرا ریسک پریدن از یک آسمان خراش را بجان خریده است وتاطبقات پایینی نیز به سرعت و سلامت پایین آمده اند اما چگونه به زمین می رسند خدا می داند؟ خوب تا اینجا البته حق دارند جشن "معجزه هزاره سوم" بگیرند ومغرورانه وگردن فراز از زن ومردشان دررسانه های حکومتی به خاتمی ودیگران هر چه می خواهند بگویند و نسبت دهند اما واقعیتها سرسخت ازآنند که به مهار معجزه ای اینگونه در آیند وچرخ روزگار به اقتدار گرایان سخت سر ثابت خواهد کرد که در "توهم معجزه هزاره سوم" سرشان به سنگ خواهد خورد ،همچنانکه به همه سخت سران حاکم در تاریخ آموخته است وکلام خداوندی است که :"واین دوران در میان مردم می چرخدو...".

September 20, 2006

سهم ايران از گردشگري

بنا به گزارش بانك جهاني در سال 2004 نزديك به سه ميليون ايراني به سفر خارجي رفته و در مجموع 3/4 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند. بر پايهء همين گزارش تعداد سفرهاي گردشگري ايرانيان و همچنين هزينهء آن‌ها در سال 2004 با افزايش قابل توجهي نسبت به سال 1995 مواجه بوده است. در سال 1995 حدود يك ميليون نفر از ايران براي گردشگري به خارج سفر كردند و در مجموع 247 ميليون دلار در اين سفرها هزينه كردند. در مقابل بر پايهء منابع آماري ايران در سال 2004 حدود 5/1 ميليون نفر خارجي به ايران سفر كرده و خوشبختانه، ‌نزديك به _5/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند. حال سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه‌با توجه به موقعيت و جايگاه ايران «سهم ايران از گردشگري» جهاني چقدر است؟

به طور يقين مي توان گفت، ايران يكي از 10 كشور اصلي با جاذبه‌هاي گردشگري (آثار تاريخي فراوان و ارزشمند، وضعيت آب و هوايي چهارفصل و...) در دنياست. گردش مالي صنعت گردشگري دنيا در دو، سه سال اخير با وجود رخداد حوادث ناخوشايندي همچون جنگ عراق، سونامي در اندونزي، ناامني‌هاي ناشي از عمليات تروريستي در اردن، تركيه و... حدود 500 الي 700 ميليارد دلار در نوسان بوده است. كشوري مانند يونان با جمعيتي معادل 10 ميليون نفر، سالي، حداقل 10 ميليارد دلار از اين بازار را نصيب خود كرده است، يا همسايهء‌غرب ما تركيه نيز به سهمي 10 ميليارد دلاري خود را رسانده است، اما سهم ايران از اين ميزان گردش مالي چقدر بوده است؟ جالب آن كه ايران در اين داد و ستد جهاني، ضرر هم كرده است!

قطعائ يكي از بخش‌هايي كه در اقتصاد ايران ظرفيت بالايي براي رشد و توسعه دارد و مي‌تواند با سرمايه‌گذاري اندكي اشتغال فراوان ايجاد كند، صنعت گردشگري است. اما سوگ‌مندانه بايد گفت كشورمان با وجود ظرفيت و جاذبه، كم‌تر‌ين بهره را از اين صنعت مي‌برد. به قطع مي‌توان گفت پس از نفت و گاز كه ذخاير و ثروت خدادادي ماست، آثار باستاني و تاريخي كه در گوشه گوشه اين سرزمين از نياكان ما به جاي مانده، ميراث گرانبها و ارزشمندي است كه مي‌تواند همچون نفت و گاز براي ما درآمدزا باشد. وقتي تركيه مي‌تواند از اين طريق 10 ميليارد دلار درآمد داشته باشد آيا ما نمي‌توانيم؟ در اين باره جاي تامل و توجه فراوان است.





September 17, 2006

هیات نظارت وتوقیف مطبوعات

ایران از معدود کشورهای جهان است که انتشار مطبوعات در آن هنوز از نظام صدور مجوز(در برابر نظام ثبتی) تبعیت می کند. این وضعیت که باز مانده ازدوران گذشته است وریشه در قوانین پس از مشروطه دراین باره مطبوعات دارد درآخرین قانون مطبوعات (مصوب اسفندماه 1364 وتوسط مجلس دوم) تثبیت واجازه صدور مجوز در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات نهاده شده است.

برپایه ماده 10 این قانون: " اعضاء هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان وصاحب صلاحیت علمی واخلاقی لازم ومومن به انقلاب اسلامی می باشند،عبارتند از :

الف – یکی از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی.
ب – وزیرارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ وآموزش عالی
.ه – یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان."

بر پایه ماده 11 این قانون : " رسیدگی به درخواست صدور پروانه وتشخیص صلاحیت متقاضی ومدیر مسئول به عهده هیات نظارت بر مطبوعات است."
وماده 12 صراحت دارد: " هیات نظارت راسا یا به درخواست وزیر ارشاداسلامی موارد تخلف نشریات را مورد رسیدگی قرارمی دهد ودر صورت لزوم جهت پیگرد قانونی تقاضای کتبی خود را به دادگاه صالح تقدیم می دارد."

در این قانون مطلقا حق "توقیف" به هیات نظارت بر مطبوعات داده نشده بود وعملکرد این هیات نیزتا قبل از اصلاح این قانون در آخرین روز های کاری مجلس پنجم با اکثریت اقتدارگرا درسال 79 موید ومقوم همین برداشت است.

پس از رخداد دوم خرداد76 و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب، مطبوعات به میدان چالشی میان اصلاح طلبان واقتدارگرایان تبدیل شد. بحث اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم با اکثریت اقتدارگرا یکی از مباحث پر مناقشه و دامنگستر این دوران بود و در این مسیر روزنامه سلام با انتشار نامه ای از سعید امامی ، که در پروند ه قتلهای زنجیره ای متهم اصلی بود و خبر خود کشی او در زندان اعلام شد، پرده از تلاش او برای اصلاح قانون مطبوعات و ایجاد محدودیتهای فراوان در این باره داد. روزنامه سلام که خود قربانی این افشاگری شد تا مدتی این اقدام را عقب انداخت اما اکثریت اقتدارگرای مجلس پنجم بالاخره در 30 فروردین 79 قانون مطبوعات را به گونه ای اصلاح کرد که تامین کننده نگرش این جناح در اداره کشور باشد ومطبوعات بیش ازپیش با محدودیتهای قانونی در کارشان مواجه شوند.ازجمله می توان به این موارد اشاره کرد:

1 – به افراد هیات نظارت دو نفر را اضافه کردند:
و- یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز- یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا." افزایش افراد هیات نظارت با این قصد انجام گرفت که در ترکیب هیات همواره اکثریت از آن اقتدار گرایان بوده ورای آنان تعیین کننده باشد.

2 – طبق تبصره ای "مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع "شد و"در صورت تخلف ،دادگاه می تواند نشریه را موقتا تا دو ماه توقیف وپرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید."

3 – "انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی " وچند مورد دیگر به جرائم مطبوعاتی اضافه شد.

4 – هیات نظارت موظف به استعلام از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ودادگستری ونیروی انتظامی) برای صلاحیت متقاضی ومدیران مسئول مطبوعات شد.

5 – بر پایه تبصره ای که به ماده 12 قانون اضافه کردند در مواری حق"توقیف " به هیارت نظارت دادند: " در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند(3)و(4) وبند(ب) و(د) ماده (7) هیات نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید ودر صورت توقیف ،موظف است ظرف یک هفته، پرونده را حهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید." در واقع مجلس پنجم با اضافه کردن این تبصره به قانون مطبوعات مصوب سال 64 به هیاتی که ترکیب آن مرکب از نمایندگان قوای حاکم (مجریه،مقننه وقضائیه) وسه نهاد غیرحاکمیتی بود شانی کاملا قضایی وآنهم بدون هرگونه امکان دفاعی از سوی متهمان داد واین مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت!به لحاظ حقوقی می توان گفت که دادن این شان واختیار به هیاتی با این ترکیب نه تنها با اصل تفکیک قوا که حاکم بر روح ومحتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی است تعارض دارد بلکه به بلاموضوع کردن اصل 168 قانون اساسی، که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را بطور علنی وبا حضور هیات منصفه درصلاحیت محاکم دادگستری می داند،در پی داشته است. حتی اگر این اشکال حقوقی بارز را نادیده بگیریم باز هم اقدام هیات نظارت بر مطبوعات در یکسال اخیر در توقیف مطبوعات فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است بدلیل اینکه این اختیار هیات نظارت باید در چارچوب حقوقی جریان یابدوهیات نمی تواند بدون رعایت اصول اولیه ای از قبیل ابلاغ موارد تخلف به نشریه وایجاد امکان پاسخ ودفاع صرفا بر اساس نظر وبرداشت شخصی اعضای هیات نظارت اقدام به صدور شدید ترین حکم در باره باره نشریه (توقیف) نماید. البته در ایران که غالب قوانین ومقررات برای حفاظت از حاکمیت تفسیر وعمل می شوند وظاهرا شهروندان از کمتر حق وحقوقی برخورار نیستند وطفیلی حکومت به شمار می روند قطعا این عمل هیات نظارت جای پرسش وسئوال ندارد چه برسدبه اینکه بخواهیم بحث حقوقی و...بکنیم!

امااز آنجا که پس از این اصلاح(افساد!) در قانون مطبوعات اوضاع واحوال به وفق مراد اقتدارگرایان به پیش نرفت وعلیرغم نا کامی اکثریت اصلاح صلب مجلس ششم در اصلاح قانون مطبوعات دربازگشت به قانون سال 64،بازهم با اجرای قانون مصوب مجلس پنجم تر کیب هیات نظارت بر مطبوعات به نفع اصلا ح طلبان رقم خوردوچون تصمیمات این هیات بر پایه رای گیری وبرداشت اعضا انجام می گرفت شاهد "توقیف " مطبوعات تاپایان دولت خاتمی توسط این هیات نبودیم و توقیف ها در دوران هشت ساله دولت خاتمی توسط بخشی از قوه قضائیه ودادستانی تهران انجام گرفت. نویسنده که خود چهارسال به عنوان منتخب مجلس عضو هیات نظارت بر مطبوعات بودم بر خلاف آنچه در بیانیه دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات برای توجیه عمل هیات در توقیف روزنامه شرق آمده است موردی را بیاد نمی آورم که هیات مبادرت به توقیف روزنامه ای کرده باشد . متاسفانه تفاوت دیگر ومشهودی که در عملکرد هیات نظارت پس از روی کا رآمدن دولت نهم ویکدست شدن کامل هیات به لحاظ فکری وسیاسی رخداده است شیوه عمل هیات در صدور مجوز به ویژه در مورد روزنامه است که خود بحث دیگری را می طلبد . به نظر می رسد اگر در گذشته بدلیل شرایط آن دوران بخشی از قوه قضائیه بار سنگین توقیف غیر قانونی مطبوعات را بدوش می کشید وچهره ای نامطلوب وسیاه از آزادی بیان واندیشه را در جامعه ما به نمایش می گذاشت، در سایه تغییر وتحولات حادث حال این مجموعه حاکمیت است که می خواهد این بار را بر دوش کشد چون همه آنها در هیات نظارت نماینده دارند واعلام شده که تصمیم به توقیف شرق به اتفاق آراء گرفته شده است ،ولابد مدیران مسئول مطبوعات در آستانه انتخاب نماینده مدیران مسئول مطبوعات در این هیات توجه دارند که رای نماینده شان به توقیف یک نشریه چه معنایی دارد وچه انتخابی باید بکنند؟ پس از یکدست شدن هیات نظارت در یکسال گذشته بیش ازده نشریه توسط این هیات توقیف وتعطیل شده است وامکان جایگزینی نشریات جدید نیز گرفته شده واین به معنای آن است که جامعه روز بروز بسوی یکصدایی وحدت قبرستانی به پیش می رود وجز افرادی خاص وخودی هیچ شهرونددیگری حق استفاده از آزادی بیان وانتشار نشریه را ندارند . البته هیات نظارت فعلی باز هم می تواند به همین رویه ادامه دهد وتوقیف مطبوعات را حق وتکلیف خود بداند اما نباید فراموش کرد که با همین قانون هیات نظارت در دولت اصلاحات به گونه دیگر عملو رفتار می کرد وحتی یک مطبوعه را با بهانه های آنچنانی(بیچاره کاریکاتورها!) توقیف نکرد. امروزه"هیات نظارت وتوقیف مطبوعات" هم خانه شده اند تا چهره سیاهی از آزادی را در ایران به نمایش بگذارند که حتی در مخیله قانونگذاران سال 64 نمی گنجید ،هرچند مطابق خواسته قانونگذاران مجلس پنجم می باشد ولابد جناح حاکم اقتدارگرا(اصولگرایان!) همه مسئولیتها وپیامدهای اعمال چنین قانون وروشی را می پسنددودر کارنامه عمل خود ثبت می نمایند.

انباشت سرمايه

با هر نگاه و زاويه‌ديدي كه به اقتصاد امروز ايران بنگريم و آن را در مقياس ملي و بين‌المللي مورد تحليل و ارزيابي قرار دهيم، اقتصاد ايران از معضلاتي نمايان همچون نرخ بيكاري بالا و جمعيتي حدود سه ميليون نفر بيكار، فقر دو دهك جمعيتي و توزيع نابرابر درآمد، آسيب‌هاي اجتماعي فراوان و رشد اقتصادي نامتناسب با ظرفيت و شرايط و وضعيت و موقعيت ايران، رودرروست و تازه اين‌ها در شرايطي است كه در سال‌هاي اخير وضعيت درآمدي كشور از ناحيهء صدور نفت و گاز روبه‌بهبود و افزايش بوده است.
نمودار وضعيت جمعيتي كشور حاكي از جوان بودن است و حدود70 درصد جمعيت كشور زير 30 سال قرار دارند و از اين رو ايران «جوان‌ترين» جمعيت دنيا را در بين كشورها دارد. اين «جوان‌ترين» مي‌تواند هم تهديد و هم فرصت براي كشور و آيندهء ايران باشد. مجموعهء نيازها و مطالباتي كه اين جمعيت جوان به همراه خود دارد، در صورت عدم پاسخگويي مناسب از سوي نظام سياسي مي‌تواند به تهديد و بحران تبديل شود، در عين حال در صورت مديريت درست اين جمعيت، شور و شادابي و انرژي و توانايي و... آنها مي‌تواند به عنوان سرمايه‌اي عظيم و زاينده ، فرصتي استثنايي و سازنده را براي رشد و پيشرفت در اختيار نظام قرار دهد.روشن است كه در اين ميان مسوولان ادارهء كشور، بيش‌ترين نقش و سهم را در راهبري اوضاع به عهده دارند.
وشكي نيست كه اصلي‌ترين كليد حل بسياري از مشكلات نسل جوان در ايجاد فرصت شغلي براي جويندگان كار است.



به قول معروف بيكاري و فقر مادر همهء فسادهاست و همانگونه كه پيامبر گرامي اسلام فرموده است: «همانا فقر به كفر مي‌انجامد» و يا «از هر دري كه فقر وارد شود، از در ديگر ايمان مي‌رود.» متاسفانه از روزگاري كه درآمد نفت اصلي‌ترين منبع درآمدي دولت و بودجه را در ايران تشكيل داده است، دولت‌ها در پاسخ به نياز شغلي موجود خود وارد عمل شده‌اند و با مداخلهء هرچه بيش‌تر در فعاليت‌هاي اقتصادي متكفل پاسخگويي به آن شده‌اند كه نتيجهء عملي آن گسترش حجم و بدنهء دولت و به ويژه بخش ديوانسالاري آن بوده است به گونه‌اي كه كم‌تر دولتي را در دنيا مي‌توان يافت كه به لحاظ عده و عده هماننددولت ايران باشد! اما رشد بالاي جمعيت ايران طي سه دههء اخير (دو برابر شدن) و تغيير الگوي زندگي و ظهور نيازها و مطالبات جديد هم‌زمان با ثبات درآمد نفت به نرخ ثابت ديگر امكان ادامهء چنين سياستي را در ايران باقي نگذاشته است، ضمن آن كه تجربهء «اقتصاد دولتي» به دلايل فراوان شكست خورده و ناپاسخگو به كارآيي اقتصادي و نيازهاي روبه تزايد جامعه بوده است.
«انباشت سرمايه» موتور محركهء اقتصاد كشورهاست. به هر ميزاني كه دولت و ملت هر كشوري منابعي را به سرمايه‌گذاري تخصيص دهند به همان ميزان نيز از رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و رفع فقر بهره‌مند خواهند شد و اگر منابع داخلي كفايت ندهد تا آن‌جا كه امكان‌پذير است بايد از منابع خارجي براي «انباشت سرمايه» استفاده كنند. در ادبيات اقتصادي براي اندازه‌گيري «انباشت سرمايه» در كشورها از نسبت سرمايه‌گذاري به توليد استفاده مي‌كنند.
بر پايهء مطالعات و تحقيقات اقتصادي انجام شده اين نسبت بايد براي كشور ما بين 35 تا 40 درصد باشد و اين در حالي است كه عملكرد اقتصاد كشور از سال 76 تا 84 از نسبتي حدود 24 الي 29 درصد حكايت دارد.
به عبارت روشن و صريح مي‌توان گفت كه مشكل اصلي و كليدي اقتصاد ايران مسالهء«انباشت سرمايه» است و تا زماني كه مجموعهء تصميم‌گيري و اقدامات نهادهاي حاكم در جهت حل اين مساله نباشد، نمي‌توان انتظار حل مسايل و مشكلات مبتلابه اقتصاد ايران را داشت.
و درستي هر صحبت و شعار و سياست و اقدامي را در ايران بايد در نسبت با «انباشت سرمايه» در اقتصاد ملي محك زد و اين كه چقدر مي‌تواند به كم يا زياد كردن اين نسبت دامن زند.


September 14, 2006

پلیس راه یا پلیس سرگردنه؟

اخیرا گزارش یک نظرسنجی در کشورهای اروپایی وآمریکا در باره نوع نگرش واعتمادشهروندان انها به گروههای مرجع را می خواندم وبرایم نتایج آن بسیار جالب بود. از جمله اینکه برپایه نتایج این نظرسنجی یکی از گروههایی که از درجه اعتماد بسیار بالایی بین شهروندان برخوردار بود نیروی پلیس بود.به عبارت روشن نوع رفتار وعملکرد پلیس در این کشور ها به گونه ای بوده است که توانسته اعتماد بسیاربالای شهروندان را بدست آورد ولابد در شرایط دشواری که برای آنها پیش می آید پلیس می تواند کمک کار ومدد کار آنها در حل مشکلات شان باشد.اما در جامعه ما پلیس چه جایگاهی نزد مردم دارد ؟وچقدر شهروندان به پلیس اعتماد دارندودر شرایط دشواروبرای حل مشکلاتشان به پلیس مراچعه می کنند؟ویا اینکه ازپلیس می ترسند وبدلیل ترس حتی در شرایط دشوار که نیاز به مراجعه به پلیس دارند ازآن پرهیز می کنند؟و…

به نظرمی رسد در ایران جایگاه پلیس در ذهن مردم با آنچه باید باشد(حداقل در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی) خیلی فاصله دارد واین در حالی است که م ادعای بسیار در زمینه اخلاق وارزشها وخدمت به مردم ومهرورزی و…داریم. غالب مردم ما از پلیس می ترسند وسعی می کنند با پلیس به هر دلیلی رودررونشوند ویا اگر شدند به هر گونه توانستند خود را رهایی بخشند واین به دلیل رفتار وعملکرد پلیس در ایران وتجربه ای است که دراین باره دارند. بنده حقیر هم جزء این دسته هستم چرا تجربه های ناخوشایندی دارم وقبلا دراین مطالبی نوشته ام واین بار نیز ناچار از نوشتن هستم تا شاید مسئولی در نیروی انتظامی این مطالب را بخواند وبه فکر چاره واصلاح بیفتد.در تعطیلات اخیر منهم مثل بسیاری از هموطنان عازم سفر شدم .درروز پنچشنبه صبح زود براه افتادم واز طریق بزرگراه قم – کاشان عازم اصفهان شدم . درمسیرقم – کاشان پلیس نبود اما اززمانی که وارد حوزه استحفاظی اصفهان شدیم نیروی پلیس بطور محسوسی در طول مسیر مشاهده می شد. پس از گذر از تابلوی نطنز وتقریبا در میانه را تا اصفهان ایستگاه پلیسی در گردنه بنه به همه ماشینهای عبوری ایست می داد(عین ماجرایی که بنده در 16 تیرماه امسال ودرهمین مسیربرای رفت به تهران شاهد بودم) وبنده هم بناچار ایستادم واز پلیسی که فرمان ایست داد پرسیدم چرا مرا که خلافی نکرده ام فرمان ایست دادی؟جوابدادبرای اینکه مدارک شما را کنترل کنیم. گفتم بر پایه کدام حکم وقانون؟جوابدادبا دستور فرماندهم. من که هیچ دلیلی بر این رفتار نمی دیدم از آنجا عبور کردم اما وقتی دیدم همان پلیس شماره ماشین را برداشت بر گشتم وپیاده شدم وچون عصبی شده بودم دیگر متوجه مرتب کردن لباسم هم نشدم.بسراغ افسر مافوق رفتم ،مدارک خواست مدارک را به تحویل دادم وقتی کارش تمام شد گفتم شما طبق چه قانونی جلوی همه ماشینها را می گیرید؟جوابدادما در این هوای گرم اینجا ایستاده ایم تا جلوی تخلفات رانندگی را بگیریم،آن دوربین اندازه گیر سرعت که کار نمی کند،اگر ما جلوی ماشینها را نگیریم ومدارک را کنترل نکنیم از کجا خلافها را تشخیص دهیم؟گفتم که اصل براین است که همه کارشان درست وقانونی است وتا وقتی کسی تخلفی نکرده است شما حق ندارید جلوی اورا بگیریدوفقط بگویید طبق کدام قانون اینکار را می کنید؟گفت کارمن قانونی است وشما بهتر است که لباستان را مرتب کنید واینطوری بیرون نیائید.گفتم نامرتبی لبا سم ربطی به این موضوع نداردومی خواهم بدانم با تکیه بر کدام ماده قانونی شما همه را نگه می دارید؟گفت من با دستور فرماندهمان اینکار را می کنم وشما اگر اعتراض دارید می توانید به پاسگاه فرماندهی که 25 کیلومتر بالاتر است رجوع کنید ومن دیگر باشما بحثی ندارم .جالب اینکه طی این مدتی که من اعتراض وبحث می کردم جریان توقف وکنترل همه ماشینهای عبوری وجریمه برخی از آنها ادامه داشت واین بندگان خدا هم هیچ اعتراضی نمی کردند! وهمه تسلیم وفرمانبردار بودند! تنها کاری که بنده کردم اسم آن دو افسر را یاداداشت تا اگر گوش شنوایی در پلیس یافتم آنرا در اختیارشان قرار دهم. البته در موقع برگشت از اصفهان از همین مسیر آمدم اما چون شب بود ودیگر پلیسی در آفتاب نایستاده بود طبعا با ایستی هم مواجه نشدم !ظاهرا پلیس های این منطقه فقط در روز کار می کنند وآنهم نه به عنوان"پلیس راه" بلکه به عنوان"پلیس سر گردنه" وبرای مزاحمت وجریمه کردن هر آنکس که بتوانند. در عین حال متذکر می شوم که حضور چشمگیر پلیس در اتوبان قم- تهران در شب یکشنبه بدون آنکه مزاحمتی برای رانندگان ومسیر پر ترافیک آن داشته باشد نظمی مثال زدنی بوجود آورده بود که باید از آنها تشکر وتقدیر کرد. به نظرم پلیس هایی که رفتار قانونمند ومدنی ورئوفانه نسبت به شهروندان ندارند بیش وپیش از همه به همکاران مسئول ومنضبط خود ظلم می کنند وضربه می زنند چرا که اجر آنها راضایع ونگرش شهروندان را نسبت به همه نیروهای پلیس بدبین می سازند. البته در راه با خود فکر می کردم وقتی مردمی با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند ودر مقابل برخورد های غیر قانونی اعتراض نمی کنند پلیس حق دارد اینگونه با آنها برخورد کند ویاد این کلام مولا علی می افتادم که در ظلم کردن دو کس مقصر است یکی آنکه ظلم می کند ویکی آنکه ظلم را می پذیرد، ودر جامعه ما از هر فراوان است.

September 12, 2006

پاسخ به یک سئوال

با سلام
آقای مزروعی من اطلاع چندانی از احزاب و گروههای حاکم ندارم، فقط با مطالعه وبلاگ شما دیدم که شما هم مخالف این نوع رفتار جناح حاکم هستید. اما یک سوال برای من باقیست که آیا شما موافق این حکومت و کلا جمهوری اسلامی هستید یا خیر؟ و اگر موافق هستید (اما با جمهوری اسلامی مورد ادعای آمام) اعدام بیش از 3000 نفر را در سال 1367 بدستور امام چگونه توجیه می کنید؟ انتظار پاسخ ندارم، اما با دریافت پاسخ خوشحال حواهم شد.
با تشکر

مزروعی : با سلام، من با جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی مورد تصویب اکثریت مردم ایران موافقم و خودم هم به این قانون اساسی رای داده ام و با هر اقدام وعملی که خارج از چارچوب این قانون انجام گرفته و می گیرد مخالفم و به همین دلیل هم منتقد اعمالی هستم که از سوی نهادهای حکومتی با زیر پا نهادن قانون انجام می گیرد. اما در مورد پاسخگویی به سئوال شما، هرچند فکر نمی کنم پاسخگویی به این سئوال مشکلی از مشکلات عدیده جامعه کنونی ما را حل کند و فقط نوعی حساب کشی از گذشته آنهم از سوی برخی افراد و گروههای خاص به شمار می رود و به عبارتی اینها می خواهند هر آنکس را به جمهوری اسلامی باور دارد پیشاپیش مورد محاکمه و محکومیت قرار دهند ولی اگر قرار بر پاسخگویی دقیق باشد و واقعا بخواهیم موضوع را از همه ابعاد و جوانب مورد ارزیابی و داوری قرار دهیم باید دسترسی کامل به اطلاعات و مسائل مربوط به این مسئله داشته باشیم که بنده عليرغم تلاش و مطالعه در این باره هنوز نمی توانم پاسخگوی سئوال شما باشم چون همه اطلاعاتی که تاکنون در این زمینه منتشر شده ناقص و جهت دار است. فراموش نکنیم که وقتی ما خشنونت را محکوم می کنیم این محکومیت شامل حال همه خشنونت گرایان می شود که از جمله بارز ترین آنها سازمان مجاهدین خلق است و همکاری آنها با دشمن تجاوزگر بعثی و حمله نظامی به ایران با حمایت صدام در سال 67 وضعیت خاصی را بوجود آورد که در درون آن وضعیت این واقعه اسف بار رخ داد و صرف مسئله اعدام در آن شرایط خاص نمی تواند مورد بحث و نتیجه گیری قرار گیرد و قطعا در مورد هر یک از این اعدامها باید بطور مصداقی بررسی و تحقیق شود تا بشود به یک جمع بندی در این باره رسید و به نظر نمی رسد بشود در مورد کل این موضوع یک حکم واحد داد. صادقانه بگویم که من حتی درمورد تعداد افرادی که شما مدعی اعدامشان شده اید اطلاع ندارم و من در موقع این رخداد در خارج از ایران بسر می بردم و درهمان زمان هم دسترسی به اطلاعات مربوط به این موضوع نداشتم با این حال به صراحت اعلام می کنم حتی اگر یک نفر به ناحق وغیر عادلانه و بدون محاکمه با همه لوازم حقوقی و مقتضیاتش در گذشته و حال و آینده اعدام شده یا شود از نظر من محکوم و مطرود است و بطور کلی فکر می کنم که حکومتگران ما در ایرا ن بهتر است از این روش در برخورد با مخالفان از هر نوعش فاصله بگیرند که به نفع دنیا و آخرت آنان است!
اما فرض کنیم که آن اعدامها همه بصورت غیر قانونی و ... انجام شده است آیا این دلیل می شود که دیگر بنده به جمهوری اسلامی ایران باور و در صدد اصلاح آن نباشم؟ بنظرم هرگز این نمی تواند درست باشد چرا که در این عالم کدام حکومت را (با همه قرائتها و مدلهای مختلفی که وجود دارد) می توان یافت که در درون و برون آن همه امور بر مدار قانون و عدل جریان یابد؟ و به ویژه در آسیا و آفریقا؟ به نظرم بعضی موقع ها ما فراموش می کنیم در کجا و چه شرایطی و با چه مردمی زندگی می کنیم؟ من در ایران زاده شده و زندگی می کنم با همه مختصات و ویژگی هایی که این سرزمین دارد و متاسفانه خشنونت ورزی و اعدام و ... بخشی از فرهنگ و رفتار ماست و آیا خیلی از افراد و گروههایی که به خشنونت و اعدام اعتراض و آنرا محکوم می کنند خود دستشان به ترور و اعدام آلوده نیست؟ من چون در ایران می خواهم زندگی کنم وظیفه خود می دانم که برای اصلاح امور و فاصله گیری جامعه و حکومت و حکومتگران از خشنونت و ترور و اعدام تلاش کنم و در این مسیر به جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی باور دارم و فکر می کنم راهی که می تواند افق روشنی را برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر به روی ایرانیان(با توجه به مختصات و ویژگی های جامعه ما ) بگشاید همین راه است و راههای دیگر به نتیجه نمی رسد و روشن است که در همه حال رای اکثریت ملت را تعیین کننده می دانم.

September 11, 2006

خصوصي‌سازي انتقال مالكيت يا مديريت؟

خوشبختانه اصل «خصوصي‌سازي» و حركت_ به سوي اقتصاد رقابتي و بازار به طور نظري در ميان غالب نيروهاي فكري و سياسي موثر در جامعهء ما پذيرفته شده است و به خصوص دولت و مجلس فعلي كه عمدهء چهره‌هاي اقتصادي و تاثيرگذارش روزگاري از مخالفان سرسخت «خصوصي‌سازي» بودند، حال خود سردمدار و مدافع اين امر شده‌اند. اما همچنان‌كه قبلائ اين نويسنده در اين باره يادآور شد، اجراي اين نظريه در جامعهء ما با موانع ذهني و عيني بسياري مواجه است كه بدون توجه به آن‌ها هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه غول دولت برآمده از اقتصاد نفتي به درون شيشه اكتفا به وظايف حاكميتي بازگردد و جامعهء ايران را از بختك خود رهايي بخشد.

در اين ارتباط و حال كه تب «خصوصي‌سازي» بالا رفته و در حال همه‌گير شدن است، ذكر يك نكته در مباحث مرتبط با اين موضوع اهميت بسيار دارد كه اگر مجريان امر به آن توجه نداشته نباشند، اجراي اين سياست را ابتر و شكست خورده خواهد كرد و اين آخرين نوشداروي نجات اقتصاد ايران هم به زهر و سمي كشنده تبديل مي‌شود! به نظرم آن نكته اين است كه تابع هدف از «خصوصي‌سازي» در اقتصاد به شدت دولتي ايران چيست؟




آنچه در اين روزها از مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و همراهان جناح حاكم مي‌شنويم «خصوصي‌سازي» را در توزيع «سهام عدالت» براي حمايت از فقرا و تهيدستان و پر كردن شكاف طبقاتي و ... و در واقع نوعي «انتقال مالكيت» شركت‌هاي دولتي خلاصه مي‌كند، در حالي كه در همهء ادبيات اقتصادي موجود در رابطه با «خصوصي‌سازي» هدف از اجراي اين سياست بالا بردن كارآيي اقتصادي، استفادهء بهينه و حداكثري از منابع و در يك كلام افزايش توليد و ارزش افزوده در جامعه است و تحقق اين هدف جز با «انتقال مديريت» همراه با «انتقال مالكيت» از بخش دولتي به خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود. به نظر مي‌رسد كه نوع نگاه جناح حاكم به «خصوصي‌سازي» هيچ گونه انطباقي با ادبيات رايج اقتصادي مرتبط با اين مقوله ندارد و بر جهت‌گيري متمركز شده است كه هيچ گونه تغيير و تحولي را در ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به جز «انتقال مالكيت» در پي ندارد، ضمن آن‌كه بر اين نويسنده تا امروز باوجود همهء پيگيري‌ها و مطالعات، معلوم نشده است كه توزيع «سهام عدالت» با توجه به دولتي ماندن ساختار ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي، چگونه مي‌تواند وضعيت صاحبان اين سهام (يعني فقرا و محرومان جامعه) را بهبود بخشد؟ و در اين باره بحث و سؤال و ابهام فراوان وجود دارد كه از آن مي‌گذرم. به جرات مي‌توان گفت تا زماني كه تابع هدف از «خصوصي‌سازي» در اقتصاد ايران به درستي تعريف و عملياتي نشود اجراي اين سياست به شيوه‌هايي از نوع توزيع «سهام عدالت» هيچ دستاوردي براي اقتصاد و جامعهء ما در پي نخواهد داشت. علم اقتصاد و تجربه‌هاي انجام شده و به دست آمده در ديگر كشورها به ما مي‌آموزد كه «خصوصي‌سازي» وقتي مي‌تواند راهگشاي اقتصاد كشوري به سوي رشد و توسعهء پويايي باشد كه «انتقال مالكيت» با «انتقال مديريت» از بخش دولتي به بخش خصوصي به معناي واقعي‌اش همراه باشد و ادارهء بنگاه‌هاي اقتصادي به صورت كاملائ رقابتي و در چارچوب «اقتصاد بازار» انجام گيرد و البته تحقق اين امر در درجهء اول نياز به شرايط و بسترسازي‌هاي حقوقي و نهادي در جامعهء ما دارد كه در دل آن «اقتصاد بازار» جريان يابد و كارآفرينان و فعالان اقتصادي با امنيت، اطمينان و اعتماد و ... بتوانند در درون آن به تلاش و پويايي براي «توليد ثروت» با استفاده از همهء امكانات و توانايي موجود خود و جامعه بپردازند.

كاهش فقر و بيكاري و شكاف طبقاتي جز در سايهء «توليد ثروت» در يك جامعه امكان‌پذير نيست، اجراي هرگونه سياستي در عرصهء اقتصادي و از جمله «خصوصي‌سازي» بايد به تحقق اين هدف منجر شود. توزيع سهام مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي با هر عنواني بدون «انتقال مديريت» و حاكم كردن سازوكارهاي بازار بر ادارهء اين بنگاه‌ها مشكل چنداني را از اقتصاد موجود ايران و حتي كاهش فقر و شكاف طبقاتي حل نخواهد كرد و تا زماني كه به اين سوال يعني «خصوصي‌سازي; انتقال مالكيت يا مديريت» به درستي جواب داده نشود نمي‌توان انتظار چنداني از اجراي اين سياست در بهبود اوضاع اقتصادي ايران و حتي فقرا و محرومان جامعه داشت.

September 7, 2006

آيا «نرخ تورم» اعلامي درست است؟

بحث و مناقشه راجع به مسايل اقتصادي اين روزها به شدت دامن‌«نرخ تورم» را گرفته است به گونه‌اي كه عده‌اي با برداشت‌هاي خاص خود درستي «نرخ تورم» اعلامي توسط بانك مركزي را زيرسوال برده و آن را ناسازگار با واقعيت اقتصادي موجود در جامعه قلمداد مي‌كنند. متاسفانه بايد اذعان كرد در جامعهء سياست‌زدهء ما غالبائ مسير بحث‌ها از چارچوب علمي و كارشناسي خارج شده و جنبهء ‌كاملائ سياسي و جناحي به خود مي‌گيرد. به طور مثال اگر امروز درستي «نرخ تورم» اعلامي بانك مركزي توسط بخشي از نيروهاي منتقد دولت نهم مورد سؤال و ابهام و ترديد قرار مي‌گيرد و توسط مدافعان دولت بر درستي آن تاكيد و ابرام مي‌شود، در همهء سال‌هاي پس از دوم خرداد 76 جريان عكس اين موضوع رواج داشت. همهء آناني كه اين روزها بر درستي «نرخ تورم» اعلامي بانك مركزي انگشت نهاده و با تكيه بر آن بر بهبود يا عادي بودن اوضاع اقتصادي كشور استدلال مي‌كنند در گذشتهء_ نه چندان دور و در ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت خاتمي بر درستي اين شاخص ترديد روا داشته و بانك مركزي را به دستكاري و عددسازي متهم مي‌كردند و جالب اين كه هم اينان حالا مدافع گزارشات بانك مركزي شده‌اند!

شكي نيست كه اگر در كشور مراجع آماري رسمي اعتبار خود را از دست دهند ديگر به هيچ آماري در تحليل وضعيت موجود و ارزيابي عملكردها نمي‌توان تكيه كرد، چرا كه متاسفانه در شرايط ايران هيچ مرجع آماري مستقل از دولت وجود ندارد. مركز آمار ايران (وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) و بانك مركزي دو مرجع رسمي و مسوول تهيه آمار و اطلاعات پايه در جمهوري اسلامي ايران هستند و به نظر مي‌رسد كه اين دو مركز با نوعي استقلال در اين باره عمل مي‌كنند كه بايد از طرف دولت و جامعه به رسميت شناخته شود و مورد احترام و اطمينان قرار گيرد. بديهي است كه اگر دولت بخواهد در جهت استفاده ابزاري از اين دو مركز برآيد و في‌المثل براي بهبود نشان دادن اوضاع اقتصادي و اجتماعي به دست‌كاري در آمار اعلامي توسط اين دو مركز بپردازد بيش و پيش از همه خود دولت متضرر خواهد شد چرا كه هرگونه دست‌كاري در آمارها هرگز نمي‌تواند واقعيت موجود در جامعه را تغيير دهد و سرانجام واقعيت‌ها بر آمارها غلبه كرده و دولت را با وضعيت بغرنج‌تر و دشوار‌تري روبه‌رو خواهد كرد. اتفاقائ دولت بايد نهايت آزادي و استقلال را به اين دو مركز در جمع‌آوري آمار و اطلاعات اعطا كند تا كارشناسان مربوطه بتوانند گزارشات دقيق و بهنگامي از وضعيت موجود در جامعه به مسوولان دولتي ارايه كنند تا آن‌ها بر پايه اين گزارش‌ها بتوانند به ارزيابي و اصلاح سياست‌هاي جاري در جلب رضايت شهروندان و موفقيت دولت بپردازند و قطعائ هرگونه گزارش غلط يا دست‌كاري شده مسوولان اداره كشور را در تحليل وضعيت موجود جامعه به انحراف و خطا انداخته و آن‌ها را به ادامه سياست‌هاي نادرست ترغيب مي‌كنند. تاكيد بر استقلال بانك مركزي و مراجع آماري در كشورهاي دنيا ارتباط تام و تمامي با همين نگرش و موضوع دارد.

آيا «نرخ تورم» اعلامي توسط بانك مركزي درست است؟ از نظر نويسنده «نرخ تورم» اعلامي 4/10 درصدي در پايان تيرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل درست است و با توجه به روش محاسبه و جمع‌آوري آمارها توسط بانك مركزي نبايد در آن ترديد كرد بلكه به نظرم مهم آن است كه با توجه به اعلام نرخ رشد نقدينگي 37 درصدي در همين دورهء زماني بايد به تحليل و چرايي اين موضوع پرداخت و اين‌كه اين رخداد چقدر مي‌تواند دوام داشته باشد؟ در تحليل اقتصاد ايران نمي‌توان فقط بر يك متغير تكيه كرد و از آن نتيجهء دلخواه گرفت بلكه بايد مجموعهء شاخص‌هاي كلان اقتصادي را با هم مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد. در اين مسير فهم كاهش «نرخ رقم» به رقم اعلامي آسان مي‌شود. به طور مثال در تجربهء اقتصاد ايران افزايش درآمد ارزي كشور (عمدتائ ناشي از قيمت نفت) همواره اثر مثبت و كاهشي بر «نرخ تورم» داشته است چرا كه امكان اجراي سياست سركوب قيمت‌ها در قالب تثبيت قيمت‌ها و افزايش يارانه‌ها، واردات بالا، ثابت نگه داشتن نرخ ارز و دامن زدن به فرار سرمايه و دلاريزه شدن اقتصاد را همراه با ركود اقتصاد داخلي و كند شدن گردش پول در كوتاه مدت فراهم مي‌آورد و دليل رخداد تورم 4/10 درصد همزمان با نرخ رشد نقدينگي 37 درصدي را بايد در اين‌ها ديد و البته در بلندمدت با كاهش درآمد ارزي كشور بايد شاهد انفجار قيمت‌ها و نرخ تورم بالا بود، ضمن اين‌كه در همين كوتاهمدت نيز ركود اقتصاد داخلي موجبات افزايش بيكاري و مشكلات اقتصادي را فراهم مي‌آورد. بنابراين در شرايط كنوني اقتصاد ايران، «نرخ تورم» اعلامي درست است اما نمي‌توان آن را نشانهء بهبود يا حتي عادي بودن روند اقتصاد كشور دانست بلكه با توجه به ديگر شاخص‌ها مي‌توان گفت كه تورم نهفته‌اي در اقتصاد ايران خانه كرده است كه دير يا زود خود را عيان خواهد كرد و بر مسوولان ادارهء كشور است كه با دورانديشي و تحليل علمي و كارشناسي به اين موضوع بنگرند و با نگاهي آينده‌نگر و همه‌جانبه به ارزيابي و اصلاح سياست‌ها اقدام كنند.


September 3, 2006

خانه عنكبوت !!

سه روز پیش ودر آستانه وورود آقای کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد به ایران آقای رامین جهانبگلو استاد دانشگاه ونویسنده را، که به اتهام ترویج انقلاب مخملین و... هنگام خروج از کشور به شیوه رایج در ایران بازداشت شده وچند ماه در زندان بود، آزادشد والبته این فرد که در دوره بازداشت متنبه و... شده بود با پای خودش به خبرگزاری ایسنا رفت و آن مصاحبه را کرد! امروز هم در خبرها آمده است که دادگاه چهارنفر از روزنامه نگاران وبلاگنویس (میرابراهیمی، معماریان، رفیع زاده و تمیمی) که دو سال پیش به همین شیوه بازداشت و آزاد شدند در ششم آبان‌ماه برگزار می شود، گویا این داستان تکراری و شرم آور و تلخ و... پایانی ندارد. خوشمزه آنکه در همین ایام که مسئولان امر ادعا دارند اگر مرغی در هوای ایران بپرد خبر دارند و بر مرزهای هوایی و زمینی و دریایی تسلط کامل، خبر می رسد منوچهر محمدی، که برادرش اکبر محمدی اخیرا در زندان در گذشت، و چند سالي را بناحق و غیرعادلانه در زندان بسر می بردند، از مرزهای کشور گذشته و جان خود را از مرگی همچون برادرش رهایی بخشیده است! سئوالی که برای همه مطرح است اینکه چرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران به چنین شیوه های رسوا و تکراری و نخ نما شده ای که همگان از عالم و عامی با آن آشنایند دست می زند؟ و چرا اینان حاضر نیستند درباره این موضوع به اندیشه وباز نگری بپردازند؟ و چرا...

من از موضع یک نفر ناصح نسبت به حکومت وحکومتگران این مطلب را می نویسم چرا که بر پایه حدیث شریف «نصیحت به ائمه مسلمین» یکی از بالاترین عبادتهاست و یکی از مهمترین در خواستهای امام علی از شهروندانش این بود که خطاهایش را به او یادآور شوند و به او مشورت دهند تا جریان امور حکومت بر پایه حق و عدل جاری شود و حقی از کسی ضایع نگردد. من بطور کامل ودقیق در جریان بازداشت حدود بیست وشش نفری که ذیل عنوان پرونده مشهور «وبلاگنویسان» از شهریورماه 83 به تدریج توسط نیروی انتظامی دستگیر و زندانی شدند هستم چون فرزندم حنیف هم یکی از همین افراد بود. سناریوی خیالی این پرونده سازی را بطورکامل روزنامه کیهان در یک یاداشت با عنوان «خانه عنکبوت» افشا و بخشی در قوه قضائیه و نیروی انتظامی آنرا عملیاتی کردند و به نظرم فاجعه و لکه ننگی آفریدند که علیرغم گزارش نهایی هیاتی از سوی رئیس قوه قضائیه در این باره مبنی بر خطاهای انجام شده وقرار منع پیگرد برای بازداشت شدگان، هرگز از دامن نظام و افرادی که مستقیما درگیر این ماجرا بودند پاک نخواهد شد. جالب اینکه دست اندر کاران مستقیم این ماجرا هنوز از رو نرفته اند و حال می خواهند به پرونده آن چهار نفری بپردازند که از قضا وبهر دلیلی بیشترین هزینه را در این ماجرا پرداختند و به خواسته‌های بازجویان در نامه نوشتن، مصاحبه با رسانه ملی و...تن دادند و همه تلاشش این بود که از این مهلکه جهنمی و خانه عنکبوت خیالی جان سالم به در برند. جالب آنکه یکی از اینان که من تا کنون فرصت دیدار و آشنایی نزدیک با او را نداشته ام در نامه ای که از زندان اوین و از طریق فاکس خطاب به انجمن صنفی روزنامه نگاران و من نوشت نسبت به دعوت انجمن برای اعلام حضور روزنامه نگاران در تالار دادگستری تهران برای اعتراض به عدم آزادی باقی مانده وبلاگ‌نویسان از زندان (و در واقع آزاد شدن خودش) اعتراض کرد! و البته در انتهایش مطالبی را راجع به خانواده بنده نوشته بود که فقط می توانست در اختیار برخی نهادهای خاص باشد! و قطعا روح این بنده خدا از آن بی خبر بوده است. مطالبی که طی دوران نمایندگی بارها در بولتن های منتشره توسط نهادهای خاص علیه من انتشار یافته بود و ظاهرا این بار می خواستند با انتشار علنی اش مرا بترساند!! واقعا انسان متحیر می ماند که اینان با کاربرد چه شیوه های کثیفی در پی کار خویشند و چون به قاعده «هدف وسیله را توجیه می کند» باور دارند از هیچ جنایتی روی گردان نیستند! واقعا چگونه می خواهند با آنهمه بلایی که بر سر این چهار نفر آورده اند آنها را محاکمه کنند؟ از آنها چه می خواهند؟ آن خانه عنکبوت خیالی را نه اینان ساخته ونه امثال اینان می سازند بلکه آنانی می سازند که بنام جمهوری اسلامی ایران و عدالت و... هر روز تحت عنوانی عده ای را گرفتار و جنایت می آفرینند و کم کم این نظام خود خانه عنکبوت می شود. نظامی که مستظهر به پشتوانه مردم و عدالت است نیازی به اینهمه خشونت ورزی و ظلم و...ندارد. اگر باحسن ظن بخواهم به سئوال اینکه چرا چنین می کنند پاسخ دهم می گویم «سیاست مرعوب سازی» است و البته از نظر مجریان اجرای این سیاست تاکنون جواب داده است و مخالفان و منتقدان را به سکون و سکوت و خروج از کشور و ... کشانده و حکومت کردن را برای شان آسان کرده است اما آیا هم اینان به انباشت کینه ها و نفرتها و... فکر کرده اند؟ ایرانیان مردم غریبی اند و تجربه تاریخی بلندی را با خود دارند و آخرین تجربه شان مربوط به رژیم گذشته است. آیا «سیاست مرعوب سازی» آن رژیم جواب داد؟ و وقتی می شود با روشی مردمی و عادلانه حکومت کرد چرا باید شیوه های دیگر را در پیش گرفت؟ شیوه هایی که مجریان را هم روزی در بر خواهد گرفت!

September 2, 2006

اصلاح قانون كار و سه جانبه‌گرايي

تحولات فكري، سياسي و اجتماعي در ايران و جهان افق‌هاي جديدي را براي ادارهء بهتر جوامع و اجراي برنامه‌هاي توسعه _پيش روي شهروندان و مسوولان ادارهء كشورها قرار داده است و در اين مسير ادارهء اقتصاد ايران نيز نمي‌تواند از تجربه‌ها، دستاوردها و شرايط متحول جهاني تاثير نپذيرد و در _هم گامي با تحولات به اصلاح ساختارهاي حقوقي و نهادي براي سرعت بخشي به رشد و توسعهء اقتصادي كشور و پاسخگويي به مطالبات و نيازهاي روزافزون معيشتي و رفاهي جامعه نپردازد. امروز نظامي مي‌تواند در عرصهء رقابت جهاني حضور فعال و ماندگار داشته باشد كه با درك به موقع روند تحولات جهاني به روزآمدسازي بسترهاي حقوقي و نهادي خود در تناسب با شرايط و حوادث واقعه بپردازد و امكان بازيگري هر چه بيش‌تر را در عرصهء داخلي براي شهروندان و در عرصهء خارجي براي نظام سياسي مستقر فراهم آورد.



«قانون كار» يكي از قوانين كليدي و تاثيرگذار در چگونگي عملكرد اقتصادي كشورهاست به همين دليل بحث در اين موضوع در همهء كشورها از حساسيت و توجه ويژه‌اي برخوردار است چرا كه به نقش «نيروي كار» در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي مي‌پردازد. بدون آن‌كه بخواهم به مباحث تاريخي و اجتماعي مربوط به اين موضوع پرداخته و روند تحولات آن‌را بازگوييكنم بر پايهء تجربهء اجراي اين قانون در ايران و نگرش جديدي كه نسبت به ادارهء اقتصاد ايران به تدريج حاصل شده است دولت خاتمي و مجلس ششم در انطباق با شرايط در يك جمع‌بندي و در قالب قانون برنامهء چهارم توسعه به اين نتيجه رسيدند كه «اصلاح قانون كار» طي سال‌هاي اجراي اين برنامه بايد انجام شود. مادهء 101 ذيل فصل «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» در اين باره تاكيد دارد: «دولت موظف است برنامهء ملي توسعهء «كار شايسته» را به عنوان گفتمان جديد عرصهء كار و توسعه، براساس «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامهء چهارم توسعهء اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.

الف: حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل‌هاي مدني روابط كار، حق سازماندهي و مذاكرهء دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در تقابل كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت.)

ب: گفت‌وگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار)، ارتقاي سرمايهء انساني و اجتماعي ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمان‌هاي دسته‌جمعي تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملي گسترش سازوكار‌هاي سه‌‌جانبه در روابط كار اصلاحات ساختاري، ترويج گفت‌وگو اجتماعي و تقويت تشكل‌هاي مدني روابط كار.

ج: گسترش حمايت‌هاي اجتماعي (تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و تقويت سازوكارهاي جبراني حمايت‌هاي اجتماعي از شاغلان بازار كار غيررسمي، توانبخشي معلولان و برابري فرصت‌ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت‌هاي شغلي مناسب.)

د: حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري

ه: اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تامين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تامين اجتماعي و روابط كار براساس ساز وكار سه‌جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بيش‌تر در بازار كار.)

و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط آموزش‌هاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزش‌هاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعهء آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار.)

ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همهء عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصهء روابط كار و اشتغال.

ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

هرچند به دليل جابه‌جايي دولت در سال اول اجراي برنامهء چهارم توسعه اين تكليف قانوني يعني «برنامه ملي توسعهء كار شايسته» و در دوران آن «اصلاح قانون كار» انجام نگرفت، اما اقدام اخير وزارت كار و امور اجتماعي در تهيه و ارايهء پيش‌نويس «اصلاح قانون كار» را بايد گامي مثبت در جهت اجرايي شدن اين ماده قانون برنامه ءچهارم توسعهء تلقي و از آن استقبال كرد اما همچنان‌كه از محتواي اين ماده برمي‌آيد «اصلاح قانون كار» بخشي از اين برنامه و در مجموعه‌اي به‌هم پيوسته از سياست‌هاي برشمرده شده قابل طرح و پيگيري است و در دولت و مجلس بايد «اصلاح قانون كار» را در چارچوب چنين برنامه‌اي به پيش برند در غير اين صورت عدول از الزامات قانوني برنامهء چهارم توسعه خواهد بود.

ملاحظه مي‌شود كه در اين ماده «اصلاح قانون كار و سه‌جانبه‌گرايي» سرلوحهء برنامهء ملي توسعه «كار شايسته» قلمداد شده و هرگونه اصلاحي در شكل‌بندي روابط كار و انعطاف‌پذيري و شناورسازي بازار كار و اقتصاد بايد در سايهء تعامل مثبت و قدرت چانه‌زني سه جانبه «كارگر، كارفرما و دولت» تعريف عملياتي و قانوني يابد، و در اين ميان حق تشكل‌يابي كارگران و آزادي انجمن‌هاي صنفي، مذاكره و قرارداد دسته‌جمعي و قدرت چانه‌زني كارگران بايد لحاظ شود تا آن‌ها بتوانند در سايهء مشاوره و گفت‌وگوي اجتماعي به تامين حقوق حداقلي خود در عرصهء روابط كار پرداخته و نگران جايگاه خود نباشند.



 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007