« July 2006 | صفحه اول | September 2006 »

August 30, 2006

معیارهای کارآمدی حکومت چیست؟

راجع به چرایی وفلسفه تشکیل حکومت درعلم سیاست وبطور کلی علوم اجتماعی بحث بسیار کرده اند اما دراین شکی نیست که تشکیل حکومت برای تولید وتامین کالاها وخدماتی است که افراد وگروههای اجتماعی (بخش خصوصی) بطورفردی یا جمعی قادر به تولید وتامین آن نیستند .کالاهاوخدماتی که در علم اقتصاد ذیل عنوان کالاهای عمومی طبقه بندی می شوند از قبیل: نظم وامنیت ،پاسداری از مرزها وتمامیت ارضی کشور،سیاست خارجی برای تامین منافع ملی ،فصل خصومت در دعاوی بین شهروندان از طریق قوخ قضائیه ،… حکومت برای پاسخگویی به تولید وتامین این کالاها نیاز به قوه قاهره واقتدار دارد وهمه دعواها در علم سیاست واجتماع برسرمنشا این موضوع است که از آن می گذرم اما دردوران جدید برای اینکه حکومت بتواند این وظائف را بخوبی انجام دهدراهی جز تجمیع قدرت ازطریق رای شهروندان (مردمسالاری) نمی شناسند والبته برای اینکه حکومتگران از این تجمیع قدرت وقوه قاهره حکومت سوء استفاده نکنند از طریق قرار داد اجتماعی ومیثاق عمومی (قانون اساسی) به تعبیه ساز وکارهایی همچون تفکیک قوای حاکم ، انتخابات ادواری برای تغییروجابجایی مقامات ونهادهای حاکم ،برسمیت شناختن آزادیهای سیاسی واجتماعی در قالب فعالیت احزاب ونهادهای مدنی ومطبوعات و…می پردازند که ضامن حدود حاکمیت وحقوق شهروندان باشد به گونه ای که اگر حاکمیت به هر دلیل نتوانست پاسخگوی تولید وتامین کالاهای عمومی موردنیاز جامعه باشد شهروندان از طرق کاملا تعریف شده وبه شیوه ای مسالمت آمیز(قانونی) بتوانند به تغییر حاکمان بپردازند وبا حفظ اصل حکومت در دورن آن اصلاحات به عمل آورند واز این طریق راه رشد وپویایی جامعه را بدون تحمیل هزینه های بسیار همچون انقلاب و…به پیش برند.

در مسیر این بحث ونگرش است که دومقوله "مشروعییت وکار آمدی"را شروط لازم وکافی برای تشکیل وبقای یک حکومت می دانند وفقدان هر یک از ایندو می تواند اسباب زوال وسقوط حکومت را فراهم آورد .بدون آنکه بخواهم وارد مباحث مربوط به این دومقوله ورابطه دوسویه آن بشوم ،به خصوص آنکه به بحثی مناقشه آمیز وچالشی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بین علمای دینی وروشنفکران تبدیل شده است، قطعا می توان گفت که بر پایه آموزه های دینی اسلام وآموزه های برآمده از تجربه های بشری آنچه می تواند همانند چتری بر دواصل مشروعیت وکارآمدی حاکم باشد ومقبولیت حکومتها را رقم زند "عدالت" است ودر واقع موجودیت وکارکرد هر حکومتی را باید با این شاخص محک زد واندازه گرفت وارزیابی کرد.حدیث معروف از قول پیامبر گرامی اسلام که :"ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه" به درستی بیان این موضوع کرده است واینکه همه انبیا الهی برای برقراری عدل وقسط در جامعه بشری مبعوث شدند وتلاش کردندجزاین پیام ندارد.وروشن است که اگر حکومتی بتواند بطور نسبی "عدالت"را حتی بدون تمسک به دینی وفقط با تکیه به تجربه هاودانش بشری اجرا ورضایت شهروندان را فراهم سازد دوام می یابد ولی حکومتی بنام دین وفاقد عدالت قطعا سقوط می کند وجز ننگ ونام باقی نمی گذارد.روشن است که دراین میان آنچه اهمیت تام وتمام دارد محتوای حکومتهاست ونه نامگذاری ومدعای حاکمان انها!ودر این جاست که فرقی بین حکوکتهای مدعی پیروی از لیبرال دمکراسی ،سوسیال دمکراسی ،ودینی از هر نوعش نمی کند.

اما "عدالت "واژه ای جذاب وکلی ورهزن است وچون این چنین است همه آدمیان وحاکمان طرفدار آنند !در تاریخ ما ایرانیان که جز استبداد وظلم و…حکومت وحاکمان نمی توان یافت پادشاهی چون انوشیروان نماد "عادل"بودن معرفی شده است حال اوضاع واحوال دیگران روشن است ،ومتاسفانه باید گفت ما ایرانیان بارها وبارها با شعار "عدالت"براه افتاده ایم وشورها آفریده ایم وکشته وشهید بسیار داده ایم ،که آخرین آن انقلاب اسلامی است،اما جز به سراب نر سیده ایم !چراکه حتی عالمان وروشنفکران و…ما جز تصوری کلی ومبهم وشورانگیز از این واژه وخواسته نداشته اند، وامروز هم معلوم نیست چه اتفاقی اگر درجامعه ما بیافتد ما در رسیدن به "عدالت" یک گام جلو رفته ایم؟ از اینروست که انقلاب اسلامی بنام عدالت پیروز شده ودر همه سالهای پس از انقلاب همه دولتهاوحاکمان برآمده از آن بیش از همه حکومتها ودولتها شعار "عدالت"داده اندو سیاستهای بسیاری را ذیل آن به اجرا در آورده اند اما باز فردی با تکیه بر همین شعار واینکه درسالهای پس از انقلاب "عدالت"محقق نشده وظلم وفقر وفساد وتبعیض و…فراگیرشده است ومن آمده ام تا این هدف را محقق کنم به میدان انتخابات می آید ومی تواند پیروز شود وسکان قموه مجریه را بدست بگیرد و…اما پس از یکسال از استقرار دولت عدالت محور ومهرورز و…چه اتفاقی درجمهوری اسلامی ایران(یا به تعبیرجناح حاکم دولت اسلامی یا حکومت اسلامی) افتاده است؟ وآیا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است؟وآیا …

واقعا"معیارهای کارآمدی حکومت چیست؟" به نظرم تا روزگاری که حکومت وحاکمان می تواند بر شعارهای کلی ومبهم وتودر توو…سوار شود وهریک از ما ایرانیان نیز مفتون وواله این شعار ها هستیم در بر همین پاشنه ای که تا کنون چرخیده است خواهد چرخید وبرای دستیابی به آب باز بدنبال سراب خواهیم رفت! اگر بپذیریم که "عدالت"میزان ومعیار"مشروعیت وکارآمدی"حکومت وحکومتگران است باید آنرا تعریف وتدقیق وعملیاتی وقابل اندازه گیری کرد،همان کاری که امروزه در دنیا برای اندازه گیری میزان توسعه انسانی کشور ها انجام وگزارش آن تهیه می شود وجایگاه کشورها براساس محاسبات رتبه بندی می شود که در رهگذر زمان جایگاه ایران جز نزول نبوده است! به نظرم علیرغم شیفتگی فراوان ما ایرانیان نسبت به مقوله "عدالت" از نظر مباحث نظری که قابلیت اجرایی وعملی واندازه گیری داشته باشد بسیار فقیریم وهمین پاشنه اشیل مادر چرخه تاریخ ،به ویژه تاریخ معاصر شده است.نمی توانیم فراموش بکنیم که چه نیروها ی نخبه وروشنفکر وآرمانگرایی به خاطر "عدالت"تلف شدند وچه تلاشهایی که انجام نشد اما همه به خاطر فقر نظری ودانش و…به سرانجامی نرسیده است. بر همه ماست که با مروری دو باره بر این موضوع متمرکز شده واین فقر نظری را جبران کنیم وبه باز تعریفی از "عدالت" به عنوان معیاری تام وتمام برای اندازه گیری "مشروعییت وکارآمدی"حکومت بپردازیم وبا دامن زدن به این بحث در جامعه راه رهزنی را بروی خودمان ببندیم وحکومت وحاکمان را در تنگنای این بحث به عمل وپاسخگویی وا داریم.اگر بتوانیم "عدالت"را در ابعاد مختلف تعریف وتدقیق وبه شاخص های ملموس وقابل اندازه گیری در همه ابعاد(اعم از عدالت،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،جنسیتی،قومی،…) تبدیل کنیم وآنها را در جامعه نشر وترویج دهیم وبا زبان آمار وارقام وجریان زندگی روز مره با مردم در این باره حرف

August 28, 2006

شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران

با به اتمام رسیدن فرصت شورای امنیت به ایران برای تعلیق غنی سازی وعدم تمکین مسئولان ودولتمردان ایرانی به این موضوع طبعا روزهای پرچالشی در انتظار کشورمان می باشد وعجیب این است که بدلیل حاکمیت یک دست اقتدارگرایان ومسدود کردن راههای سیاست ورزی به روی جامعه از یکسو وبی انگیزگی وسرخوردگی غالب نیروهای سیاسی واجتماعی از سوی دیگر شاهد واکنش چندانی نسبت به این موضوع نیستیم .بااینکه هر تصمیم واقدامی از سوی شورای امنیت وکشورهای قدرتمند درگیردراین باره خواه نا خواه در سرنوشت آینده ایران وهر ایرانی تاثیر خواهد داشت اما این بی تفاوتی حیرت انگیز ودر خورمطالعه وبررسی است ! حتی اگر این روایت اقتدارگرایان حاکم را بپذیریم که بزرگترین مشکل ودغدغه اکثریت مردم ایران مشکلات اقتصادی ومعیشتی است وجز اقلیتی بنام اصلاح طلب وروشنفکر خواهان آزادی ودموکراسی و... نیستند (مدعای آنان در همه دوران هشت ساله دولت خاتمی) بازهم این بی تفاوتی حیرت انگیز است چرا که تصمیمات واقدامات طرفهای در گیر با ایران در آینده اقتصاد ایران ومعیشت مردم را بیش از هر بخش دیگر متاثر خواهد ساخت ! البته اینرا نیز به خوبی می دانیم که رفتار ایرانیان قابل پیش بینی نیست ونمی شود دریافت که در ذهن ودرون این بی تفاوتان نسبت به اوضاع چه می گذرد و فردا چه خواهند کرد؟

در ایران پس از انقلاب همواره نگاهی بدبینانه ومنفی نسبت به نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل ونهادهای وابسته به آن مانند شورای امنیت وجودداشته است ،بدون آنکه بخواهم وارد کالبد شکافی وتحلیل این موضوع شوم، دراین نوع نگاه که ریشه در واقعیت موجود در نظام جهانی ومیزان قدرت کشورهای تاثیر گذار در این نهادها دارد وقطعا نظامی نا عادلانه است همه نیروهای فعال درون نظام مشترک بوده وهستند اما به تدریج شاهد ظهور دو نوع روش برخورد با این واقعیت بودیم. نگاهی که بر تعامل سازنده ودادوستد فعال برپایه منافع ملی با نظام جهانی ونهادهای بین المللی باور داشت( اصلاح طلبان) ونگاهی دیگر که بر تقابل ورویایی با نظام چهانی ونهادهای برآمده از آن بر پایه منافع امت اسلامی باور داشت(اقتدارگرایان)، وحالا این اقتدارگرایان هستند که با بدست گرفتن قدرت وبقول خودشان بازگشت به گفتمان انقلاب می خواهند سرنوشت پرونده هسته ای ایران را رقم زنند .اینان که خود مسبب بازشدن پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت وصدور قطعنامه این شورا علیه ایران شدند(علیرغم توصیه های اصلاح طلبان در این باره ) درروزهای اخیر کارهای عجیب وغریبی راانجام داده ومی دهند که همه در جهت تقابل ورویارویی بیشتربا طرفهای در گیرموضوع است که اگر خوشبینانه بخواهیم انها را تحلیل کنیم در جهت امتیاز گیری بیشتر است تا آب نبات چوبی تبدیل به در غلطان وقابل معامله با تعلیق غنی سازی شود واگر بدبینانه نگاه کنیم باید از نتایج این اقدامات به خدا پناه برد!

جالب آنکه در این اوضاع واویلا مقامات ایرانی درماههای اخیر تندترین مواضع را علیه شورای امنیت داشته اندو ترجیع بند سخنانشان هم این بوده است که این شورا توانایی حل وفصل مشکلات چهانی را نداردواقداماتش دیر هنگام وناعادلانه و...است گویا هم اینان فراموش کرده اند که قطعنامه 598 همین شورا بود که به جنگ هشت ساله ایران وعراق پایان داد ویا اخیرا آتش بس را بین اسرائیل ونیروهای حرب الله برقرار کرد!به نظرم اقتدارگرایان حاکم برایران دچار یک سوءتفاهم برزگ شده اندو آن اینکه فکر وتصور می کنند در عرصه جهانی می توانند همان رفتاری را داشته باشند که در داخل دارند در حالیکه اتفاقا درآن عرصه همانگونه که خود می گویند جز روابط زور وناعادلاته واقتدارگرایانه حاکم نیست! تیم بوش وجریان حاکم بر ایالات متحده آمریکا دنبال هماورد می طلبد وچقدر ناپختگی است که کشوری خود را در این دام بیافکند؟ البته قدرت ریسک اقتدارگرایان در همه جای عالم بسیار بالاست اما اینکه در این جریان سرانجام چه می شود خدا داند! در عراق وافغانستان که این هماورد طلبی به نفع اقتدارگرایان آمریکایی تمام شد وایندو کشور به اشغال درآمد ودر مورد ایران امید واریم خداوندبه مقاما ت ما عقل وتدبیری عطا کند که چنین نشود!

من به عنوان یک شهروند ایرانی که نگران آینده کشور وسرنوشت آن می باشم عاجزانه از مقامات عالیه ایران می خواهم که دست از رجزخوانی ولجباری و...بردارند وراه تعامل ودادوستد برپایه منافع ملی را با دیگر کشور ها در پیش گیرند ونگذارند قطعنامه های بیشتری علیه ایران در شورای امنیت صادر شود که راه برگشت را به روی آنان ببندد. اینان اگر براستی باور دارند که اکثریت ایرانیان بر این باورندکه"انرژی هسته ای،ونه سلاح هسته ای که اینروزها برخی اقتدارگرایان به خواست مردم نسبت می دهند،حق مسلم ماست" انرا به همه پرسی بگذارند تا هم حجت بر خودشان ومنتقدان سیاست جاری تمام شود وهم در برخورد با دیگران با پشتوانه درستی عمل کنند.من از آنهایی هستم که انرژی هسته ای را به هر قیمتی حق مسلم نمی دانم ودستیابی به سلاح هسته ای را هم کلا به نفع کشور ومردم نمی دانم وبراین نظرم که نباید بخاطر یک وعده نسیه نقد جمهوری اسلامی ایران را از دست داد وبه دنبال آروزهای واهی رفت و واقعا درنمی یابم که اقتدار گرایان حاکم چرا برای حفظ خودشان هم شده راه درستی را برای تعامل با دنیا وحرکت در درون آن در پیش نمی گیرند.

August 27, 2006

رای دادگاه

روز چهارشنبه 25 مرداد رای صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درمورد شکایت آقای ذوالقدر(جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) علیه اینجانب به اتهام اهانت ونشر اکاذیب به بنده ابلاغ شد.البته قبلا خبر آن مبنی بر برائت من از این اتهامات در رسانه ها اعلام وهمانوقت من با استناد به خبرمنتشره به انتشار دفاعیه خود در دادگاه پرداختم وچون از ابتدای این شکایت تا کنون به شرح ماوقع پرداخته ام مناسب دیدم که عینا متن رای دادگاه را به اطلاع علاقمندان به موضوع برسانم ضمن اینکه فکر می کنم در شرایط کنونی جامعه ما رای دادگاه می تواند معانی خاص خود را در عرصه سیاست واجتماع به همراه داشته باشد.

بتاریخ 12/4/85 در وقت احتیاطی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه 85/76/26 تحت نظر است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام وپس از مشاوره باتفاق آراء با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
" رای دادگاه "
باتوجه به محتویات پرونده وبه لحاظ صدور رای غیابی شماره 293 پرونده کلاسه 83/76/211 محکومیت آقای رجبعلی مزروعی فرزند رمضان دایر به اهانت ونشر اکاذیب موضوع کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی وانقلاب تهران (کارکنان دولت) وشکایت آقای محمد باقر ذوالقدر جانشین وقت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رابطه با اظهارات متهم در خبر نامه امیر کبیر بدین شرح که آقای علی مزروعی بیان نموده که ذوالقدر دیگر صلاحیت نظامی بودن را ندارد ایشان از جایگاه نظامی گری خود سوء استفاده می کند وبه طور خاص افراد وگروهها را علیه یک حزب وجریان سیاسی تحریک می کند که این مسئله بسیار خطرناک است که این موضوع گیری در قبال سخنرانی آقای ذوالقدر درجمع طلاب وروحانیون بسیجی در مدرسه فیضیه قم بشرح مضبوط در پرونده بوده است که در جرائد منتشر گردیده لذا باتوجه به اینکه نسبت به رای محکومیت غیابی محکوم علیه واخواهی مینماید مجدداپرونده درجریان رسیدگی قرار گرفته وواخواه درجلسه دادرسی هشتم خرداد ماه یکهزار وسیصد وهشتاد وپنج اعلام نموده که بعنوان نماینده مجلس شورای وعضوحزب مشارکت ایران اسلامی موضع گرفته ام علیهذا با عنایت ماده 40 قانون مجازات نیروهای مسلح ممنوعیت ورود نظامیان به جریانات سیاسی صراحتا اعلام شده ونظرحضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری هم اینست که نیروی مسلح چون قدرت نظامی در اختیار دارد نباید در جریانات سیاسی له یا علیه یک جریان سیاسی وحزبی وارد شود بنا بر مراتب فوق دادگاه ضمن پذیرش اعتراض واخواه ورد کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی تهران ونقض دادنامه بشماره 293 مورخ 25/10/1384 با عنایت به دفاعیات مقرون به متهم وبلحاظ عدم سوء نیت دادگاه بزهکاری وی را محرز ندانسته وباستناد اصل سی وهفتم قانون اساسی حکم بربرائت متهم موصوف صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دیوانعالی کشور خواهد بود.

در همين زمينه قبلا نوشته ام:

اندر حکایت محکومیت بنده !

حکم تبرئه ومتن دفاعیه ام در دادگاه

August 23, 2006

گذار از اقتصاد دولتي

اين روزها در رسانه‌هاي ايران از دو موضوع به طور هم‌زمان بسيار گفته و نوشته شده است. از «مشروطه» به دليل صدمين سالگرد صدمشروطيت و از «خصوصي‌سازي» به دليل ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در مورد فاصله‌گيري از اقتصاد دولتي، شايد تنها ارتباط اين دو را «هم‌زماني» طرح آن‌ها در رسانه‌ها بدانيم اما به نظرم ارتباط اين دو موضوع بسيار عميق‌تر و دقيق‌تر از اين است و به همان دليل كه «مشروطيت» پس از گذر صد سال و باوجود همهء فراز و نشيب‌هاي تاريخ معاصر و مبارزات و مجاهداتي كه مردم در راه دست‌يابي به آن سپري كرده‌اند در ايران تحقق نيافته است به همان دليل هم اقتصاد صنعتي متكي بر بخش خصوصي در اين سرزمين به وجود نيامده و به تحقيق مي‌توان گفت كه كشورمان فاقد يك بخش خصوصي توانمند و پويا در عرصهء فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي است.

در تاريخ ايران، حكومت‌ها هرگز بر پايهء _«قرارداد اجتماعي» كه در آن «حقوق پايهء» شهروندان از جمله «حق مالكيت» به رسميت شناخته شده باشد، شكل نگرفته و از اين رو «مالكيت» افراد حقيقي و حقوقي بر ابزار توليد و اموال و دارايي‌هايشان نه يك «حق» بلكه يك «امتياز» از سوي حكومت‌ها قلمداد مي‌شده و در سايهء چنين نگرشي هرگاه صاحبان قدرت و حكومت اراده به مصادرهء اموال و دارايي‌هاي افراد حقيقي و حقوقي مي‌كرده‌اند به راحتي آن‌را انجام داده و صاحبان ثروت و دارايي را به خاك سياه مي‌نشاندند و آن‌ها در برابر اين عمل حكومت هيچ حفاظ و قدرت دفاعي نداشتند. حكومت‌ها كه خود با زور غالب شده بودند و در اعمال زور هيچ حد و مرزي نمي‌شناختند هرگونه حاشيهء امنيتي را براي شكل‌گيري «مالكيت» و قدرت بيرون از حكومت از بين مي‌بردند و تنها آناني مجاز به فعاليت اقتصادي و برخورداري از ثروت و دارايي بودند كه در پيوند با حكومت و در خدمت حاكمان باشند!

در ميانهء عصر قاجار كه توفان تحولات فكري و سياسي و اقتصادي غرب سرزمين‌هاي ديگر را درنورديد و به ايران رسيد، مصلحاني همچون اميركبير تلاش كردند با اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي كشور راه را به سوي توسعهء ايران در همگامي با تحولات زمانه هموار كنند. اولين قدم‌ها براي شكل‌گيري يك اقتصاد صنعتي متكي بر بخش خصوصي در اين دوران برداشته شد و همزمان تلاش‌ها براي اصلاح ساختار سياسي در قالب جنبش «مشروطيت» بالا گرفت. بزرگ‌ترين دستاورد جنبش مشروطيت درآوردن حكومت قاجار به لباس «قرارداد اجتماعي» بود. قانون اساسي مشروطه را بايد مهم‌ترين سند گذار ايران از حكومت‌هاي استبدادي و مطلقه به حكومت‌هاي مشروط و مقيد برشمرد و آن را در انطباق با تحولاتي در شيوهء توليد و اقتصاد آن عصر و نهادينه كردن حقي به نام «مالكيت» ديد كه اگر به درستي جريان مي‌يافت قطعائ مسير توسعهء ايران همانند كشورهايي مثل ژاپن رقم مي‌خورد و ايران امروز چهره‌اي كاملائ متفاوت با آن‌چه هست، مي‌يافت.

بدون آن‌كه بخواهيم به شرح و بسط عوامل ناتمام ماندن پروژهء مشروطيت در اين‌جا بپردازيم، وقوع كودتاي نظامي و ظهور ديكتاتوري رضاشاه همراه با افزايش نقش درآمد نفت در اقتصاد ايران نوعي رجعت به گذشتهء تاريخ ايران در شيوهء حكومت‌داري را رقم زد و با گذشت زمان بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتي» افزوده شد و باوجود تحولات ظاهري كه حاكي از ورود كشور به نوعي «اقتصاد صنعتي» بود هرگز طبقه‌اي به نام «سرمايه‌دار صنعتي» يا بخش خصوصي مولد در ايران پا نگرفت و آنچه ذيل اين نام فعاليت مي‌كرد زايده‌اي بيش از گسترش «اقتصاد دولتي» در لايه‌هايي مطيع و فرمان‌بر حكومت در جامعه نبود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دلايل فراوان (كه فرصت برشماري آن‌ها نيست) متاسفانه بر حجم و دامنهء «اقتصاد دولتي» و نفتي افزوده شد و به لحاظ حقوقي نيز «حق مالكيت» همچنان در ابهام و ايهام رها گشت و باوجود تحولاتي كه در عرصهء جهاني به ويژه در رابطه با مسايل اقتصادي رخ داد اقتصاد ايران در چنبرهء «اقتصاد دولتي» گرفتار مانده و از قافلهء رشد و توسعه حتي در مقايسه با كشورهايي همتراز خود مانند كشورهاي آسياي جنوب شرقي، حاشيهء خليج‌فارس، تركيه و... بازماند. اين‌كه درآمد سرانهء ايران در سال 84 نزديك به درآمد سرانهء سال 55 است و درآمد سرانهء ديگر كشورها به ارقامي بيش از دو برابر و بعضائ هشت برابر در اين مقايسه رسيده است خود بهترين شاهد و دليل بر عقب‌ماندگي كشورمان از قافلهء رشد و توسعهء اقتصادي در عرصهء جهاني است و رخداد اين واقعهء تلخ هيچ دليلي جز «اقتصاد دولتي» ايران ندارد كه به هزار زبان ناكارآمدي خود را آشكار كرده است.هر چند تب خصوصي‌سازي در اين روزها بالا گرفته است و حتي آناني كه تا ديروز هزار عيب و ايراد بر اجراي اين سياست وارد مي‌كردند حال به مدافعان سرسخت آن تبديل شده‌اند و بحث بر سر ميزان مداخله و حضور دولت در اقتصاد ايران و تعيين درصد آن جريان دارد و وعده داده مي‌شود كه ميزان مداخلهء دولت در اقتصاد به 25 درصد كاهش يابد كه از چنين رخدادي بايد خوشحال بود و استقبال كرد اما به نظر مي‌رسد كه اين بحث‌ها يك فضاي انتزاعي و غيرواقعي و فقط نوعي ورزش فكري را تداعي مي‌كند.

بايد دانست تا وقتي درآمد نفت و گاز، كه درآمد اصلي جامعهء ماست در اختيار دولت قرار دارد و حجم اقتصاد دولتي و بخش عمومي برخوردار از اين نفت چاق و چله مي‌شود و از سوي ديگر بسترهاي حقوقي و نهادي كم‌ترين پشتوانه و حمايت را از «بخش خصوصي» و «حق مالكيت» به نمايش مي‌گذارد «گذار از اقتصاد دولتي» بيش‌تر به يك افسانه مي‌ماند تا واقعيت. هر چند تنها راه نجات اقتصاد ايران و توسعهء كشور هم با عبور از اين گذار ميسر و ممكن است.به نظر مي‌رسد كه اگر با توجه به واقعيت و شرايط موجود دولت بتواند در افق سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله ميزان مداخلهء خود را به 50 درصد كاهش دهد و نيمي از ظرفيت اقتصاد كشور را به بخش خصوصي واگذارد، توفيق بزرگي نصيب كشور شده است و مي‌توان انتظار داشت كه قدرت اقتصادي جامعه با قدرت اقتصادي دولت برابري و رقابت كند.تحقق چنين هدفي به اصلاح ساختارهاي حقوقي و حقيقي موجود در كشور نياز دارد كه در درون آن حقوق شهروندي و به ويژه «حق مالكيت» را با تمام لوازم و مقتضياتش پذيرفته و نهادينه كند.تجربهء همهء جوامعي كه «بخش خصوصي» توانمند، پويا و مولد دارد در بستري از «قرارداد اجتماعي» و «مشروطيت» شكل گرفته است و در ايران نيز جز با پيمودن اين راه نمي‌توان به نتيجه رسيد.در حرف و گفتار «گذار از اقتصاد دولتي» بسيار آسان مي‌نمايد، اما در عرصهء سياست‌گذاري و عمل اين رخداد بسيار دشوار مي‌نمايد و دليلش اين‌كه هر روز كه مي‌گذرد با صرف درآمدهاي نفتي قدري بر حجم و اندازهء دولت در اقتصاد ايران افزوده مي‌شود.«گذار از اقتصاد دولتي» عزم و ارادهء فراوان و نوعي بسيج همگاني مي‌خواهد و در اين مسير نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير بايد پيشگام براي اصلاح ساختارهاي موجود و فراهم كردن بسترهاي مورد نياز براي اين گذار باشند.



August 20, 2006

خطاي غفلت

تاسيس دولت‌ها براي توليد كالاها و خدماتي بوده كه شهروندان به طور انفرادي يا جمعي (به تعبير امروزي بخش خصوصي) از توليد آن ناتوان و عاجز و يا فاقد توجيه اقتصادي براي آنهاست. كالاها و خدماتي همچون امنيت عمومي، حكم و داوري دربارهء اختلافات شهروندان، دفاع از مرزها، سياست خارجي و ... كه در اصطلاح اقتصادي «كالاهاي عمومي» نام دارند و در علم سياست ذيل «امور حاكميتي» فهرست مي‌شوند، جزو وظايف ذاتي و اصلي دولت‌ها به شمار رفته و كارآمدي آن‌ها را محك مي‌زند. عبور دولت‌ها از اين وظايف و ورود به حيطه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند در آن به توليد كالاها و خدمات بپردازد خطايي را در كاركرد و عملكرد دولت‌ها رقم مي‌زند كه از آن به عنوان «خطاي غفلت» نام مي‌برد، خطايي كه موجبات تضعيف و ناكارآمدي دولت‌ها در «امور حاكميتي» را دامن زده و اسباب زوال آن‌ها را فراهم مي‌آ ورد. اگر دستيابي به توسعهء انساني كه در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي است و نظام عادلانه را هدف غايي دولت‌ها بدانيم و در اين ميان به توسعهء اقتصادي و معيشت و رفاه شهروندان و زن بيش‌‌تري بدهيم، وظيفهء دولت‌ها به بسترسازي و زمينه‌هاي اصلي برمي‌گردد كه اسباب فعاليت و نشاط اقتصادي را در جامعه و بين شهروندان دامن زند، حاكميت قانون، تامين امنيت، احترام به مالكيت، ثبات در قوانين و سياست‌ها، قوهء قضاييه كارآمد و كم هزينه و ... شرايط لازم براي شكل‌گيري هر گونه فعاليت اقتصادي سرمايه‌بر درازمدت و توليدي در جامعه است و فقدان اين شرايط راه را به سوي هرگونه فعاليت مولد و سرمايه‌گذاري مي‌بندد.

اگر فقدان اين شرايط موجبات مداخلهء دولت در حيطه‌هاي غيرحاكميتي و تصدي‌گري را دامن زند چون توان و منابع دولت نامحدود نيست به صورت اجتناب‌ناپذير و در گذر زمان از توان «حاكميتي» دولت كاسته شده و در چرخه‌اي باطل و بارخداد «خطاي غفلت» فرسايش نقش دولت در ادارهء جامعه اتفاق مي‌افتد و كار به جايي مي‌رسد كه شهروندان در مورد هر پديدهء اقتصادي مسووليت را متوجه دولت دانسته و انتظار حل آن را از دولت دارند. اتفاقي كه در جامعهء ما افتاده و با يك نظرسنجي از شهروندان به راحتي مي‌توان آن را اثبات كرد.

اگر جامعهء ما بيش از 100 سال است كه در راه توسعه و پيشرفت قدم نهاده اما هنوز، اندرخم يك كوچه مانده است، به دليل «خطاي غفلت»ي است كه دولت‌هاي حاكم بر ايران طي اين دوران، بدان دچار بوده‌اند. ريشه‌يابي و كالبدشكافي اين موضوع، خود مقال ديگري را مي‌طلبد، اما در سايهء تجربيات جهاني و داخلي، مثل روز روشن است كه اگر دولتي خود را از «خطاي غفلت» نرهاند، هرگز، به اهداف توسعه‌اي (با هر تعريف و برداشتي) دست نخواهد يافت. به نظر نويسنده آنچه موجبات ناكارآمدي دولت‌ها را در ايران معاصر رقم زده و در سال‌هاي پس از انقلاب نيز ادامه يافته، اين است كه دولت‌هاي ما به جاي صرف توان و منابع خود در «امور حاكميتي»، بيش‌تر به «امور تصدي» بها داده‌اند و از اين روست كه اموري همچون حاكميت قانون، مردمسالاري.... و غيبت يك بخش خصوصي توانمند و فعال، همچنان جزو مسايل اصلي جامعه ماست. واقعائ، اگر قرار است «خصوصي‌سازي» در كشور رواج يابد غفلت دولت از امور حاكميتي بايد تمام شود و شرط تحقق اين امر رهايي تمام امور تصدي‌گري دولتي است. بازگشت دولت به وظايف ذاتي و اصلي‌اش را مي‌توان با بسترسازي‌ها و زمينه‌هاي اصلي حاكميتي، محك زد و ارزيابي كرد.

August 17, 2006

خطاي مداخله

به باور معتقدان به اديان الهي و به ويژه ما مسلمانان، خداوند آدميان را به گونه‌اي آفريده است كه انگيزه‌هاي لازم براي زيست و بقا را در خود دارند و همين انگيزه‌هاست كه حركت و پويايي جوامع انساني را رقم زده و دستيابي به ثروت، منزلت و قدرت را به ميدان تنازع يا رقابت و فعاليت آنان تبديل مي‌كند. همان‌گونه كه «راه‌هاي به سوي خدا به تعداد نفوس بشري است»، راه‌هايي كه انسان‌ها براي بقاي حيات و زندگي خود پي مي‌گيرند و به اصطلاح امروز «سبك‌هاي زندگي»‌اي كه براي خود دارند مي‌تواند به تعداد آدميان باشد. روشن است كه در گذر تاريخ، كه جوامع انساني از شكل ساده و بسته به پيچيدگي و باز بودن عبور كرده‌اند و به‌ويژه پس از تحولات پيامد انقلاب صنعتي و تبديل تدريجي عالم به يك دهكدهء واحد جهاني، وضعيت زندگي فردي و اجتماعي آدميان به غايت درهم تنيده و تقاطع رفتاري و سبك‌هاي زندگي ميدان بازي غيرقابل تصور و محاسبه‌اي را رقم زده است كه با وجود پيشرفت‌هاي عظيم فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات، دستيابي به حجم دروني داده‌هاي اطلاعاتي اين ميدان غيرممكن است.«خطاي مداخله» از وقتي شكل مي گيرد كه دولت يا حكومتي تصور كند به صرف داشتن قدرت مي‌تواند با مداخلهء خود و دستكاري در اين ميدان به مهندسي اجتماعي و جهت‌دهي آدميان و جامعه به سوي اهدافي خاص مبادرت كند.


علم اقتصاد كه برآمده از استقراي رفتار اقتصادي انسان‌ها و تعريف و تبيين و قانونمند ساختن _آنهاست به اين جمع‌بندي ‌رسيده كه بايد تا آن‌جا كه ممكن است ميدان اجتماع را براي رفتار اقتصادي انسان‌ها آزاد گذاشت تا آن‌ها با اتكاي بر انگيزه‌هاي طبيعي و فطري خود به كار و تلاش و فعاليت بپردازند. به عبارت مشهور «دست نامريي» (يا همان انگيزه‌هاي ذاتي بشر) در «بازار» كار خود مي‌كند و اقتصاد و معيشت و زندگي آدميان را سامان مي‌دهد. آن‌چه به نام «اقتصاد بازار» ناميده مي‌شود بازتاب چنين نگرش و بينشي است و تجربيات بشري نيز مؤيد و مقوم آن است.اما همهء حرف و سخن بر سر اين است كه آيا در زير سايهء «اقتصاد بازار» همه انسان‌ها به رفاه و زندگي مناسب دست خواهند يافت؟ و بهرهء كافي و وافي از زندگي‌شان خواهند برد؟ و... و در اين‌جاست كه به بحث آرمان‌هاي انساني مثل «عدالت اجتماعي» از يك طرف و نقش دولت‌ها و حكومت ها در اين ارتباط از طرف ديگر مي‌رسيم. و نكتهء جالب توجه اين‌كه در دوران معاصر همواره مداخلهء دولت‌ها در اقتصاد با همين عنوان توجيه واعمال شده است! و متاسفانه تجربه دولت‌هايي كه بيش‌ترين مداخله‌ها را در اقتصاد براي تحقق «عدالت اجتماعي» داشتند حاكي از بدترين تجربه‌هاي حكومتي بشري در عدم تحقق «عدالت» و قرباني كردن ديگر آرمان‌هاي انساني مثل آزادي در پاي اين تجربه‌ها بوده است.

بحث‌‌ها بر سر ميزان تعامل و مداخلهء دولت‌ها در ادارهء اقتصاد هر كشور هنوز ادامه دارد اما وجه غالب بحث‌ها به سوي هر چه كم‌تر كردن مداخلهء دولت در ادارهء اقتصاد (تصدي‌گري) و انحصار مداخلهء دولت به امور حاكميتي و سياست‌گذاري‌هاست و تعقيب اهدافي هم‌چون «عدالت اجتماعي» نيز از اين مسير و نه با قرباني كردن ديگر آرمان‌هاي انساني هم‌چون آزادي، بلكه در تحقق هم‌زمان آن‌ها مطرح مي‌شود، چرا كه هر چه مداخله دولت در ادارهء اقتصاد كشوري كاهش يابد ميدان انتخاب به روي شهروندان براي كار و تلاش و بهره‌مندي از زندگي بهتر گشوده‌تر مي‌شود و آن‌ها با تكيه بر انگيزه‌هاي دروني و بيروني خود عرصهء حيات و اجتماع را به ميدان بروز خلاقيت‌ها و توانايي‌هاي خود تبديل و از همهء امكانات موجود_ به نحو بهينه استفاده خواهند كرد. هنر دولت‌ها بايد در امور حاكميتي انحصار و بر اين استوار باشد كه اين ميدان بازي را به‌گونه‌اي طراحي و داوري كنند كه بازيگران درون آن با آسايش و امنيت و آزادي بتوانند به بازي دلخواه بپردازند، و البته براي آناني كه به هر دليل از بازي در اين زمين بازمانده يا عاجزند تمهيدات جبراني تدارك ببينند، اما اگر دولتي بخواهد خود به بازيگري در ميدان اقتصاد تبديل شود تكليف بازي و بازيگران از پيش معلوم است! «خطاي مداخله» خطايي است كه هزينه‌هاي آن غيرقابل محاسبه و جبران است كه نتيجهء اقلي آن عقب‌ماندگي از قافلهء توسعه و اكثري آن رشد روزافزون فقر و بيكاري در جامعه است.



August 15, 2006

یاد ایام جوانی

نه ،اشتباه نکنید "یاد ایام جوانی"نیفتاده ام وچقدر خوب بود که فرصت می کردم ویاد این ایام می افتادم وخاطرات این دوران را برای خودم می نوشتم اما اخیرا کتابی را مطالعه کردم که نویسنده اش درسالهای آخر زندگی همت کرده وبخشی از خاطرات خود را ذیل عنوان "یاد ایام جوانی"قلمی کرده است . نویسند این کتاب "حسن پویان" وانتشارات "گام نو" انرا منتشر کرده است .از آنجا که دوستان دست اندر کار این انتشارات لطف ویژه نسبت به بنده داشته ودارند وکتابهای خوب منتشره شان را به من هدیه می کنند برخود لازم می دانم از تلاش انان در انتشار اگاهی ودانش در جامعه مه گرفته ایرانی تشکر وتقدیر نمایم وآرزوی موفقیت هر چه بیشتربرای آنان داشته باشم وایضا دریابند که بنده کتابهای اهدایی را مطالعه ومعرفی می کنم تا دیگر علاقمندان از فیض مطالعه آنان باز نمانند! "دروغ نیست که در بین مردم کسانی یافت می شوند که به هنگام عبور از یک جنگل چنان غرق تماشای ججمعددرختان شده اند که تک تک درخت ها را نادیده پشت سر نهاده اند.نمونه ای از این طرز نگریستن ،مربوط به حزب توده از یک سو واعضای ساده ی آن از سوی دیگر است .آ« حزب را هم طبعا مجموعه ی اعضایش تشکیل می دادند ولی درتاریخچه هایی که راجع به حزب توده پرداخته شده،معمولا اعضای بی مقام ومنصب نادیده مانده اند .آنچه که در دفتر چه ی حاضر آمده است ،داستان یکی از "درختان جنگل "است." این بخشی از مقدمه نویسنده بر کتاب وتوصیف کاملی است از آنچه می توانید در ادامه مطالعه کنید.قلم روان وبازگویی خاطراتی که عمدتا به دوران زندان نویسنده پس از رخداد کودتای 28 مرداد1332 تعلق دارد شما را به فضایی می برد که یکبار دیگردر باره "حزب توده" این بزرگترین حزب سیاسی تاریخ معاصر ایران اندیشه نمایید. تصویر رفتار وگفتارتوده ای گرفتار در زندان ، که در واقع باید آنرا تصویری از رفتار وگفتار غالب ما ایرانیان وآیینه ای از جامعه دانست،به خوبی می تواند بیانگر اوضاع واحوالی باشد که جامعه ما در گذار به دموکراسی بارها تجربه کرده وازآن نتیجه دلخواه نگرفته است . فراموش نکنیم که حزب توده در روزگار خود غالب روشنفکران وتحصیکرده گان ونخبگان وبخشهای قابل توجهی از اقشار گوناگون به ویژه گارگران را به خود جذب کرده وسازمان بخشیده بود وتقریبا می توان گفت در تاریخ معاصرایران از این لحاظ نظیر ندارد اما وابستگی فکری وتشکیلاتی این حزب به شوروی از یکسو وبی درایتی وسوء تدبیر وموقع نشناسی رهبران این حزب از سوی دیگر بلایی را بر سر این حزب ورهبران واعضاوهوداران ودر نهایت ملت وکشور ایران وارد آورد که فقط گوشه ای از آن وبه تعبیر خاطره نویس یکی از درختان جنگل را می توان در این کتاب مطالعه کرد ودر یافت. نویسنده آورده است:"آن روز که در بین راه بین سبزه وار وکریم آباد صحبت می کردم معنی هویت را به صورتی که امروزمی دانم نمی دانستم،اگر می دانستم برای روشن تر کردن مطلب شرح می دادم که وابستگی بسیاری از اعضای حزب توده به آن حزب به وجه اصلی هویت آنها تبدیل شده است.بدبختانه باید آن همه بلاها که حزب توده – به ویژه رهبری آن- اعضایش،وملت ومملکت دچارشان شدند پیش می آمد تا هویتی که حرفش را زدم مستهلک می شد ودرهم می شکست.امروز که در آستانه ی پایان عمر دراز فکرش را می کنم بسیاری چیزها برایم حیرت آور است . چنان که عده ی زیادی از نقادان ژرف اندیش، بعدها همان اعتیاد وهویت "کمونیست"های سراسر جهان خارج از انحاد جماهیر شوروی راشکافتندوتحلیلش کردند،کسانی که این لقب را داشتند،به طور ساده پیروان یک نوع"مذهب" مالامال ازخرافه ها بودند.تعصب مذهبی محکم ترین چسبی بود که به آن هویت پیوندشان می داد.تعصب مذهبی بود که به تشکیلاتی که عملا بهره ای از دانش نظری (به قول خودشان"تئوری") نداشت،اجازه ی بودن ،ودر بسیاری زمان ها ومکان ها ،حتی مجال بالیدن وقوی شدن می داد.ما مباهات می کردیم که ایدئولوژی پیشرو داریم،بی آنکه معانی درست هیچ یک ازدو واژه ی"ایدئولوژی"و"پیشرو"را آموخته باشیم."مارکیست" معرفی می شدیم در حالی که حتی یکی از آثارمتعدد مارکس را نخوانده بودیم،که تازه آنهمبه شکل روایت های دست چهارم وپنجم بود...."(صص88و89). واقعیت اینکه در عالم ذهن تعصب وجزمیت دیندار وبی دین نمی شناسد و"تعصب مذهبی ومسلکی"می تواند گریبانگیر همه انسانها بشود وفاجعه از همین جا شروع می شود!آزاد اندیشی وآزادی های سیاسی واجتماعی شرط لازم برای در نیافدن آدمی به دام هرگونه تعصب وجزمیت است والبته شرط کافی اش بهره مندی درست ،قانونمند وروشمند از این آزادی هاست. من که خود با خواندن این کتاب به "یاد ایام جوانی" وخاطرات آن دوران افتادم علیرغم تجربه کاملا متفاوتی که به لحاظ فکری و شرایط سیاسی واجتماعی وفعالیت مبارزاتی داشته ام به خوبی بسیاری از انچه را در این خاطرات آمده به گونه دیگر تجربه کرده ام. امثال بنده در دوره جوانی آمارنگرایانی بودیم که حاضر بودیم جانمان را بر سراین آرمان فدا کنیم وبااینکه نسبت به همدوره ای خود مطالعه بیشتری داشتیم اما هرگز به آخر وعاقبت کاری که قصد انجامش را داشتیم اندیشه نمی کردیم وعاقبت اندیش نبودیم . نوعی تعصب وجزمیت ذهن وروح مارا پوشانده بود وخیلی از آنچه امروزگریبانگیر ما وجامعه مان شده است مسبب ومقصرش ما هستیم! از اینرو من خواندن این کتاب را به همه وبه ویژه جوانان توصیه می کنم،جوانانی که می خواهند در عرصه سیاست واجتماع ایران فعال وتاثیرگذار باشند باید از اینگونه کتابها بسیار مطالعه کنند وبدانند که عرصه سیاست درایران همچون شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حائل است وکجا دانند حال سیاست ورزان سبکباران ساحل ها،وبه ویژه به جوانان هم حزبی ام در مشارکت توصیه می کنم که در عالم سیاست وفعالیتهای سیاسی و حزبی عجول وشتاب زده نبوده ودرگرایش به این وآن بسیار محتاط باشند وبدانند که در این عرصه تجربه ودانش بسیار باید کسب کنند که هزار راه نرفته در پیش دارند.

August 14, 2006

رشد اقتصادي و نابرابري

كاهش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تحقق «عدالت اجتماعي» يكي از اهداف دولت‌ها در دنياي معاصر است. در جمهوري اسلامي ايران نيز تحقق «عدالت اجتماعي» به عنوان يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي همواره مدنظر دولت‌هاي پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايي را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابري باشد البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتي و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلي چالش‌هاي سياسي و اجتماعي و حتي جناح‌بندي‌هاي فكري و سياسي بوده است به گونه‌اي كه ‌در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته مباحث مرتبط با اين موضوع بسيار مطرح شد و به گمان جمعي اسباب پيروزي نامزدي را كه بيش از همه وعده وعيد «عدالت» و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض را داد فراهم آورد.

هرچند در زمينهء اين بحث و موضوع، ادبيات بسيار گسترده و عميقي در ادبيات اقتصادي و اجتماعي موجود وجود دارد اما با نوعي آسان‌گيري، نويسنده تلاش كرد با تهيهء جدول ذيل به گونه‌اي كمي و آماري به رابطهء بين «رشد اقتصادي و نابرابري» در اقتصاد ايران طي سال‌هاي پس از انقلاب بپردازد به اميد آن‌كه دريافت اين موضوع بتواند راهنماي عمل تصميم‌گيران و سياست‌گذاران فعلي باشد.

با مطالعهء اعداد جدول به راحتي مي‌توان دريافت در سال‌هاي 135771367 كه نرخ رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه در كشور منفي بوده (عمدتائ به دليل شرايط پس از انقلاب و جنگ) با اين‌كه از توان اقتصادي كشور كاسته شده اما به دليل اجراي سياست‌هاي كنترلي، تثبيتي و حمايتي دولت وضعيت نابرابري در مقايسه با دوره‌اي كه نرخ رشد توليد و سرمايه‌گذاري مثبت و بالا بوده(دورهء 136881372) بهتر است و در دورهء 137991383 (دولت خاتمي و اجراي برنامهء سوم توسعه) با اين‌كه نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 4/5 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري _1/10 درصد بوده، هم نرخ تورم به پايين رقم خود طي سال‌هاي پس از انقلاب تنزل يافته و هم وضعيت نابرابري نسبت به دوره‌هاي قبلي بهبود يافته است. به عبارت روشن دولت اصلاح طلب خاتمي با استفاده از تجربيات گذشته و در پيش‌گيري نوعي نگاه «اقتصادي اجتماعي» به گونه‌اي توانست مابين «رشد اقتصادي» و «عدالت اجتماعي» تعادل برقرار كرده و سير توسعهء اقتصادي اجتماعي كشور را هموار كند. لازم به ذكر است با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در دورهء‌اجراي برنامهء سوم، سقف استفاده از اين منابع در بودجهء دولت محدود شده و مازاد درآمد نفت بايد به «حساب ذخيرهء ارزي» واريز مي‌شد كه در انتهاي سال 83 مبلغ 10 ميليارد دلار در اين حساب ذخيره و به دولت نهم تحويل داده شد، ضمن آن‌كه بخشي از بدهي‌هاي خارجي دولت قبلي نيز توسط دولت خاتمي پرداخت شد در واقع دولت خاتمي با هزينهء منابع ارزي مشابه دولت هاشمي موفق به تحقق اين وضعيت شد.بر پايهء آمار تجربهء اقتصاد ايران سه وجه متفاوت از رابطهء «رشد اقتصادي و نابرابري» را به نمايش گذاشته است. وجهي كه بدون توجه به رشد اقتصادي بر سياست‌هاي كنترلي و تثبيتي و حمايتي براي كاهش نابرابري تاكيد دارد. وجه دومي كه نگاهش معطوف به رشد اقتصادي بوده و نابرابري را شدت داده است و وجه آخري كه همزمان دو هدف «رشد اقتصادي» و «كاهش نابرابري» را پي گرفته است. آن‌چه جاي تامل و نگراني دارد اين است كه دولت نهم و مجلس هفتم با فاصله گرفتن از اجراي برنامهء چهارم توسعه و روي آوري به سياست‌هايي كه عمومائ ذيل «كاهش نابرابري و فقر» توجيه مي‌شود در عمل نوعي بازگشت به وجه اول را نشانه گرفته‌اند و اين با وجود شكست‌خوردگي اين تجربه در گذشته است و ايضائ نقدها و اعتراض‌هايي كه افراد شاخص جناح‌حاكم در گذشته بر تجربهء اين دوران داشته‌اند.

نسبت هزینه دهک نسبت هزینه دهک
ثروتمندبه دهک ثروتمندبه دهک نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه نرخ متوسط سالانه متوسط درآمد
فقیردرمناطق فقیردرمناطق شهری رشدتورم(درصد) رشد نقدینگی (درصد) سرمایه گذاری(درصد) رشد اقتصادی(درصد) ( میلیارد دلار) دوره (سال)
3/21 15/4 18/9 43/5 8- 1- 14/6 1357- 1367
1/26 18/7 18/9 25/1 13/3 7/4 15/5 1368- 1372
8/22 14/5 35/2 35/8 14/2- 5/1 14/6 1373
6/21 14/6 25/6 25/5 2/5 3/9 15/4 1374- 1378 7/18 14/2 13/8 28/9 10/1 5/4 26/1 1379- 1383

چشم انداز زندگي

اگر به سراغ نوجوانان و جوانان امروز جامعه‌مان برويم و از آنها سئوال كنيم چه افقي براي زندگي خود در سال‌هاي پيش رو ترسيم مي‌نمايند، چه پاسخي مي‌دهند؟ به عبارت ديگر نگرش آنان نسبت به آينده‌اي كه مي‌خواهند در آن زندگي كنند، چيست؟ آيا نسبت به آينده خود و جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند خوشبين و اميدوارند يا بدبين و نا اميد؟ آيا بهبود و پيشرفت و دستيابي به آرزوهاي خود را محتمل مي‌دانند يا ناممكن؟ آيا استفاده از فرصت‌هاي رشد و تعالي در جامعه براي رسيدن به ثروت، منزلت و قدرت را برابر و ممكن مي‌دانند يا نابرابر و غيرممكن؟ و آيا ...

در برابر اينگونه سئوالات است كه بحث «چشم انداز زندگي» در ادبيات اقتصادي اجتماعي امروز جهان و در متن‌هاي مربوط به «عدالت اجتماعي» مطرح مي‌شود، و در واقع بدون پرداختن به اين موضوع و بازكردن ابعاد آن نمي‌توان زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي تحقق «عدالت»‌ را در جوامع بشري فراهم آورد، و هرگونه شعار يا حركتي به نام «عدالت محوري» به نتيجه و ثمر مطلوب نخواهد رسيد.

امروزه همه اهل مطالعه و نظر با شاخصي به نام «اميد به زندگي» آشنايي دارند. اين شاخص كه يكي از شاخص‌هاي جهاني براي رتبه‌بندي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي‌رود نشانگر آن است كه در هر كشور يك نوزاد در بدو تولد چند سال امكان حيات و زندگي دارد. از زماني كه اين شاخص تعريف و بنيان نهاده شد كشورهاي جهان تلاش كردند با فراهم آوردن امكانات زيستي و بهداشتي بيشتر و بهتر، به ويژه براي دهك‌هاي پايين درآمدي، امكان زندگي بيشتر را به ويژه براي شهروندان خود دامن زنند تا در رده‌بندي جهاني رتبه بهتري را به خود اختصاص دهند. ايران كه در رتبه‌بندي اين شاخص در ميانه قرار دارد شاخص «اميد به زندگي»‌اش براي زنان 74 و براي مردان 72 سال در سال 83 بوده است. يعني هر نوزادي كه در اين سال پا به عرصه حيات در خانوارهاي ايراني مي‌گذاشته، اگر دختر بوده 74 و اگر پسر بوده 72 سال اميد به زندگي براي او وجود دارد و مي‌تواند اميدوار باشد كه به اين حد دست يابد. اما سئوال مهمتر اين است كه با اين «اميد به زندگي» محتوا و كيفيت زندگي شهروندان ايراني چگونه خواهد بود؟ و هر فرد چه افقي را براي محتوا و كيفيت زندگي خود مي‌تواند متصور باشد؟ و به ويژه در دوران نوجواني و جواني كه افراد خطوط اصلي آينده در پيش رويشان را ترسيم و در مسير آنها به حركت در مي‌آيند چقدر اميدوار به تحقق آنچه ترسيم كرده‌اند هستند؟ «چشم انداز زندگي» شاخصي است كه در پاسخگويي به اين وضعيت مطرح مي‌شود و البته شاخصي كيفي و نه كمي است. شاخصي است كه از درون نگرش و رفتار شهروندان هر كشوري مي‌توان آن را به طور نسبي دريافت و با تكيه بر آن به تحليل وضعيت موجود و اصلاح آن پرداخت. يكي از اصلي‌ترين زمينه‌هاي تحقق «عدالت» در هر جامعه‌اي، كه امروزه كمترين اختلافي درباره آن ميان نظريه‌پردازان اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي شهروندان در عرصه اجتماع براي رشد و تعالي است. اگر دستيابي به ثروت، منزلت و قدرت و زندگي بهتر را انگيزه اصلي فعاليت‌ها و تلاش انسان‌ها بدانيم، در اين مسير آيا همه افراد از فرصت‌هاي برابر برخوردارند؟ و «چشم انداز زندگي» براي هر يك چيست؟

اين را مي‌دانيم كه «چشم اندازهاي زندگي» افراد متاثر از سه نوع امكان هستند:

1- طبقه اجتماعي خاستگاه شهروندان: طبقه‌اي كه در آن به دنيا مي‌آيند و تا سن بلوغ عقلاني در آن پرورش مي‌يابند.
2- مواهب فطري شهروندان(در مقايسه با مواهب بالفعل آنها) و فرصت‌هاي ايشان براي پرورش اين مواهب كه متاثر از طبقه اجتماعي خاستگاه آنهاست.
3- بخت و اقبال مساعد يا نامساعد. يا شانس خوب يا بد شهروندان در جريان زندگي(چگونگي متاثر شدن آنها از بيماري و تصادف، و فرضا، از ادوار بيكاري غيرارادي و ركود اقتصادي).

ملاحظه مي‌شود كه حتي در شرايط يك جامعه بسامان و عادلانه نيز «چشم اندازهاي زندگي» ما به شدت متاثر از امكان‌هاي اجتماعي، طبيعي و غيرمنتظره،‌ و نيز نحوه‌اي است كه ساختار اساسي، از راه ايجاد نابرابري‌ها، از اين تحولات براي دستيابي به اهداف اجتماعي معين استفاده مي‌كنند. اما %8

August 9, 2006

انحطاط اخلاقی

می دانم در این شرایطی که شعله های جنگ در فلسطین ولبنان همه اخبار وافکار جهانی را به خود مشغول داشته وحتی موضوع پرونده هسته ای ایران را تحت الشعاع قرارداده است نوشتن این مطلب چنگی به دل نمی زند اما به نظرم اگر از دیدی عمیق تر به موضوع نگاه کنیم انچه منجر به رخدادهایی همچون جنگ در ابعاد گسترده می شود ناشی از "انحطاط اخلاقی "ای است که در ابعاد جزیی وفردی ما (منظورم انسانهاست) بدان مبتلا هستیم. وقتی برخی از ما خوی تجاوزگری وظلم را در روابط اجتماعی خود با دیگران پذیرفتیم ودراین مسیر به قدر وسع خود به پیش رفتیم سر جمع آن می تواند ظهور وشکل گیری رژیم های مستبد وتجاوزگری همچون رژیم بعثی عراق یا صهیونیستی اسرائیل یا…باشد که در تجاوزگری وجنایت هیچ حد ومرزی نداشته وندارند…

اما اصل موضوع:شما تصور بفرمائید در یکی از کشورهای ینگه دنیا(مثل آمریکا یاانگلیس یا…) که لیبرال دموکراسی حاکم است یک مرد همراه همسرش طی ده سال در شهرهای مختلف کشور بگردند و350 دختر نوجوان را بربایند وپس از سرقت دارایی های آنان، مرد به 175 از این دختران تجاوز وانها را با حال زار ونزاردر خیابان وبیابان رها نمایند وسرانجام به طور تصادفی گرفتار ومرد به دار مجازات آویخته شود. حال فکر می کنید رسانه های خبری ما با این واقعه ونقل خبر وتحلیل آن چه می کردند ؟وبه ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران چگونه آنرا انعکاس می داد؟و… قطعا این خبر جای بسیار برجسته ای در رسانه های ایران به ویژه تریبونهای جناح راست واقتدارگرا می یافت وصدا وسیما در بخشهای خبری کانالهای مختلف داخلی وخارجی خود بارها آنرا تکرار وتحلیل می کرد والبته کمترین نتیحه ای که می گرفتند اینکه نظام های متکی بر لیبرال دموکراسی به چه "انحطاط اخلاقی " که دچار نشده اند و رخداد این قبیل وقایع (که به کرات در حال رخ دادن است) نشانه ای از مسیر فروپاشی این نظام هاست وهمانگونه که آقای احمدی نژاد درنامه به بوش رئیس جمهور آمریکا آورده اند نظام های لیبرال دموکراسی بزودی فرو خواهند پاشید و…

اما متاسفانه این رخداد در کشور های ینگه دنیا روی نداده ودر جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است!نمی دانم شما چقدر انعکاس خبر آنرا در رسانه ها رصد کردید؟ مطبوعات غیر راست در حد توان وشرایط بدون هرگونه تحلیلی خبر آنرا منتشر کردند، مطبوعات راست تقریبا آنرا نادیده گرفتند، صدا وسیما هم در حد یک خبر معمولی با آن برخورد کرد ودر لابلای بقیه اخباروبا کمترین حد ممکن بدان پرداخت والبته در سایر تریبونهای جناح حاکم هم هیچ انعکاسی نیافت ودر مصاحبه های هفتگی سخنگوی های قوه قضائیه ومجریه نیز هیچ مطلبی در این باره گفته نشد وهیچ خبر نگاری نیز ایندو را دراین باره مورد سئوال قرار ندادکه البته در شرایط امروز ایران هیچ جای تعجبی ندارد چرا که به تعبیر برخی علمای دینی (مثل آقای مصباح یزدی) در سال گذشته با حاکمیت "دولت اسلامی" خداوند نعمت عظیمی را به ملت ایران ارزانی داشته که همه ایرانیان وبه ویژه متدینین باید قدر این نعمت را بدانند ومطالبه وسئوال اضافی از متولیان امور اداره کشور نکنند که ممکن است به زایل این نعمت بیانجامدو…

براساس برداشتی که بنده از آموزه های دینی بطور کلی وآموزه های آسلامی بطور اخص دارم هدف از بعثت انبیاء دعوت انسانها به رعایت واقامه عدالت درجوامع بشری بربستر مکارم اخلاقی بوده وهست. در حدیث شریف از قول پیامبرگرامی اسلام آمده:"من برای تکمیل واتمام مکارم اخلاق مبعوث شدم" وطبعا همه آموزه های دینی اسلام برای تحقق چنین هدفی است . باور به توحید ونبوت ومعاد وتجلی این باور در گفتار ورفتار هر فرد وجامعه مسلمان را فقط با شاخص "اخلاق" می توان اندازه گرفت وتفاوت معنادار انرا در مقایسه ها دریافت. درهمه آیات قرآنی که به موضوع بعثت انبیاء اشاره دارد تزکیه وپاکسازی انسانها از رذایل اخلاقی وآراستگی آنان به فضائل اخلاقی ذکر شده است وهمه عبادات ومناسکی (احکام) که در اسلام وضع وانجام دادن آنها بر مسلمانان فرض وواجب شده است برای تحقق این هدف است . به عبارت خیلی روشن جوهر دین اسلام حاکمیت اخلاق وفضائل اخلاقی برروابط فردی وجمعی مسلمانان است واگر حکومتی ذیل حکومت اسلامی (باهر عنوان وتعبیر وبرداشتی) شکل گیرد وحاکمیت یابداما از حاکمیت اخلاق وفضائل اخلاقی تهی باشد جزاسمی بیش نیست وهمانند حکومتهایی است که پس از ظهور اسلام بنام اسلام حکومت کرده اند و جز بدنامی وظلم وجنایت و…از خود بر جای ننهاده اند با این تفاوت که تقریبا اکثریت قاطع این حکومتها از نظر علمای شیعی وشیعیان ا ابتدا غاصب وجائرو…لقب گرفته وبه رسمیت شناخته نشده اندو…وحمهوری اسلامی ایران آزمونی تاریخی برای مسلمانان بطور عموم وشیعیان بطور اخص به شمار می رود.

آیا آنانی که رخداد رویدادهایی مانند آنچه را در قبل بدان اشاره کردم نشانه نا کارآمدی ودر نهایت فروپاشی نظامهای متکی بر لیبرال دموکراسی می دانند ومرتب در رسانه ها روی این موضوعات مانور می دهند اجازه می دهند همین نوع قضاوت وداوری در مورد نظام حکومتی حاکم برایران هم بشود ؟ ایا اینان که مرتب به دیگران جوالدوز می زنند حاضرند سوزنی هم به خود بزنند؟ وآیا اگر جوهر دین که همان حاکمیت اخلاق وفضائل اخلاقی در یک جامعه وحکومت دینی است غائب باشد واین جامعه وحکومت هم همانند دیگرجوامع وحکومتها باشد دیگر سر دادن برخی شعارهاومدعاها و…چه معنایی خواهد داشت؟ واصلا کدام قوه عاقله ای آنرا خواهد پذیرفت؟و…همین جا یادآور شوم که بنده جزء خیالپردازان ومتوهمانی که فکر می کنند می شود در روی زمین مدینه فاضله یا بهشت ساخت نیستم واز قضا فکر می کنم(براساس تجربیات بشری) انها که خواسته اند بر روی زمین بهشت بسازند جز جهنم نساخته اندو باید بهرآنکس وحکومت که وعده بهشت زمینی می دهد با دیده شک وتردیدنگریست وبدان پشت کرد. آنچه بنده بدان باور دارم وآنرا شدنی می دانم تشکیل حکومت با تکیه بر تحربیات ودستاوردهای تاریخ بشری ودرانطباق با آموزه های دینی است وفکر می کنم جوهر اخلاقی آموزه های دینی می تواند شکل متعالی تری به حکومتهای مردمسالار( با قرائت های مختلف) بدهد وبه ویژه در تحقق عدالت که بزرگترین گمشده بشری در طول قرون واعصار می باشد یاری رساند.

اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران جقدر توانسته است کارآمدباشد وبه نیازهای معیشتی وزندگی مردم پاسخگو باشد خود بحث مبسوطی را به ویژه در مقایسه با دیگر نظامهای سیاسی موجود می طلبد امابه نظر من آنچه جمهوری اسلامی ایران راامروز بشدت آسیب پذیرودر معرض تهدید قرار داده است"انحطاط اخلاقی"و نزول تدریجی در شاخصهایی است که می تواند فضائل اخلاقی را در جامعه ما اندازه گیری نماید. هر چند در کشور ما رسم بر این نیست که آمار دقیقی در باره جرم وجنایت و…منتشر شود وحتی صفحه حوادث مطبوعات هم بسیار بهداشتی وتحت نظر منتشر می شوند وحتی بسیاری از اتفاقاتی که ارتباط با مسائل جنسی دارند در درون افرادو خانواده ها و…مکتوم می ماند آما انچه بطور روز مره ودر لابلای اخبار رسانه ها در این باره انتشار می یابند بسیار هشدار دهنده ونگران کننده است وانسان تعجب می کند که در این شرایط حکومتگران ما نیرو وتوانشان را متوجه چندگروه وفعال سیاسی واجتماعی کرده وفکر می کنند مثلا با بازداشت وزندانی کردن افرادی چون جهانبگلو وموسوی خوئینی و… راه انقلاب مخملین را دارند می بندند!و…یادم میآید وقتی درماجرای بازداشت وزندانی کردن وبلاگ نویسان پس از 45 روز اجازه دادند با حنیف پسرم در محل زندان اوین ملاقات نمایم پس از کلی معطلی وعلافی با چه خدم وحشمی حنیف را آوردند گویا دارند یک جانی وجنایتکارو…رابه پای چوبه دار می برند!پس ازملاقات به مسئول دادستانی که همراه تیم حفاظت آمده بود گفتم برو به مسئولان وبخصوص آقای مرتضوی بگو که امثال پسر بنده خطر چندانی برای این نظام ندارند که اینگونه هزینه از ناحیه او بر بیت المال واردنمائیدبجای اینکار باید این هزینه هارا صرف رفع فقر وبیکاری و…نمائید، ودر انتهای این مطلب هم همین را یاد آور می شوم که حکومتگران ما در تشخیص موضوعاتی که می تواند بقای نظام رابه خطر اندازد دچار خطا شده اندو مکرر درمکرر خطا می کنند وهمچون رژیم گذشته انباشت این خطا ها خود عامل انقلاب مخملین وچه وچه خواهد شددرحالیکه خیلی ها خوشحالند که عوامل انقلاب مخملین را به یند کشیده اند! امروز "انحطاط اخلاقی" همجون خوره دارد جامعه ما را می خورد واین بدترین انقلاب مخملینی است که می تواند در یک جامعه دینی با مشخصه های ایران رخ دهد.

August 7, 2006

روزنامه‌نگاران و دفاع از خود

آنچه اين روزها بر سر تشكيل مجمع عمومي عادي سالانهء «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» و برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اين انجمن مي‌گذرد نوعي آزمون در برخورد دولت و نهادهاي مدني و صنفي است. با آن‌كه انجمن طي يك‌سال گذشته همهء راه‌هاي تعامل و همكاري با دولت نهم، به ويژه وزارتخانهء مرتبط با انجمن يعني وزارت كار و امور اجتماعي را پيموده اما از طرف مقابل جز نامهرباني و عدم همكاري و همراهي نديده است. شرح مبسوط اين ناهمراهي‌ها را به فرصت ديگر وا مي‌گذارم اما از آنجا كه مسوولان جديد وزارت كار تلاش دارند كه با وجهه‌اي حقوقي با موضوع برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي سالانهء انجمن برخورد و تشكيل آن را با اين بهانه كه: «نظر به عدم پيش‌بيني در مادهء 13 اساسنامهء مربوط مقتضي است پيش از برگزاري نوبت سوم مجمع اخيرالذكر و تغيير اساسنامهء انجمن در موضوع مانحن فيه اقدام شود تا متعاقبائ امكان برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مورد اشاره ميسر شود.» با ابهام مواجه سازند، و جالب آن‌كه در ادامه آورده‌اند: «بديهي است در صورت عدم رعايت ترتيبات فوق، اين ادارهء كل به استناد بند چهار بخشنامهء شمارهء 555ر59 مورخ _30/7/72 وزير محترم وقت كار و امور اجتماعي و مادهء 19 آيين‌نامهء چگونگي تشكيل، عملكرد، حدود وظايف و اختيارات انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع مادهء 131 قانون كار از تاييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي‌كند.» به عبارتي هشدار داده‌اند و انجمن را تهديد كرده‌اند كه به هر صورت از تشكيل مجمع و برگزاري انتخابات خودداري كند چرا كه مورد تاييد آن‌ها نخواهد بود! گويا كه مشاركت اعضا و انتخاب هيات مديره و بازرسان بدون تاييد آنان اعتبار و مشروعيتي نخواهد داشت و اين همان مشكلي است كه در نگاه دولتيان جديد در رابطه با نهادهاي مدني و صنفي وجود دارد و آن اين‌كه اين نهادها با وجود قدمت و سابقه‌شان حق‌فعاليت بدون اجازهء اين مقامات را ندارند، اما فارغ از اين نوع نگاه، در ادامه تلاش خواهم كرد نشان دهم كه تمسك به آنچه در نامهء اين مقام وزارت كار آمده هرگز نمي‌تواند به لحاظ حقوقي كفايت از موضوع كند و قطعائ اين گونه برخورد را نمي‌توان در قالب حقوقي صرف توجيه كرد و تداوم آن نمي‌تواند تعامل مثبت و سازنده‌اي را بين وزارت كار و نهادهاي صنفي و حرفه‌اي در پي داشته باشد. اما دلايل غيرحقوقي بودن اين برخورد:

1- برپايهء مادهء 28 اساسنامهء انجمن: هيات مديرهء انجمن صنفي مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره، اعضاي مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت كند. با توجه به اين‌كه عمر دورهء سوم هيات مديرهء انجمن در نيمهء اول مهر ماه به پايان مي‌رسد دبيرخانهء انجمن طبق سنت مرسوم در ابتداي تير ماه آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و فوق‌العادهء سالانهء انجمن را همراه با دستور جلسه براي تاريخ 19 تير ماه در محل انجمن اعلام و همزمان به وزارت كار اطلاع داد.

مسوولان وزارت كار ضمن ايراد به محل برگزاري مجمع به دليل عدم كفايت براي اعضايي كه در مجمع حضور خواهند يافت، خواستار موارد پيشنهادي براي اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده شدند و انجمن طي نامه‌اي به آن‌ها اعلام كرد كه خواستار اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه در رابطه با ميزان حد نصاب _تعيين شده براي مجامع عمومي عادي و فوق‌العادهء سالانهء انجمن است. اين پيشنهاد كه برپايهء تجربيات به دست آمده از عملكرد 9 سالهء انجمن تهيه شده بود طي نامه‌اي به انجمن از طرف مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار غيرقابل طرح در مجمع عمومي فوق‌العاده اعلام شد: «بازگشت به نامهء شماره 7361/85 مورخ 18/4/85 درخصوص پيشنهاد اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العادهء آن انجمن به آگاهي مي‌رساند: به استناد بند 8-الف11 از مقررات مربوط به تدوين اساسنامهء انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي و كانون‌هاي مربوط كه نصاب لازم براي تشكيل مجمع عمومي به صورت عادي در مرحلهء اول نصف به علاوه يك و در مرحلهء دوم يك سوم اعضاي مورد نظر قرار گيرد. پيشنهاد اصلاح مادهء 13 مبني بر تغيير حد نصاب مجمع عمومي عادي داراي مغايرت قانوني و غيرقابل طرح در مجمع مي‌باشد. همچنين به استناد مادهء 16 اساسنامهء نمونه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط پيشنهاد تغيير نصاب مجمع فوق‌العاده برخلاف رويهء ساير انجمن‌هاي صنفي خواهد بود.» ملاحظه مي‌شود كه بر پايهء اين نامه هرگونه اصلاح مواد 13 و 17 اساسنامه راه براي تغيير حد نصاب مجامع عمومي عادي و فوق‌العادهء ساليانه بسته شده است و اين در حالي است كه طي 9 سال گذشته به دليل رشد اعضاي انجمن و در نتيجه تعداد اعضايي كه بايد در مجامع عمومي حضور يابند هرگز مجمع عمومي فوق‌العادهء نوبت اول و دوم به حد نصاب نرسيده و در مورد مجمع عمومي عادي نوبت اول نيز ايضائ و نوبت دوم نيز به ندرت تشكيل شده است. ضمن آن‌كه در اساسنامهء نمونهء مورد اشارهء اين مقام وزارت كار نيز هيچ‌گونه نشانه‌اي از مجمع عمومي نوبت سوم وجود ندارد و اگر استدلال ايشان را بپذيريم حتي طرح موضوع (برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي عادي) در اصلاح اساسنامه حتي در مجمع عمومي فوق‌العادهء اعلامي نوبت اول و دوم غيرقابل طرح است.

2- در تجربهء عملي كه تشكيل مجامع عمومي عادي ساليانهء نوبت اول و دوم انجمن با مشكل مواجه شد، ‌دبيرخانهء انجمن با ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار وارد مذاكره و مشاوره شد و در نهايت در تاريخ 6/8/80 طي نامه‌اي خطاب به معاون محترم وقت تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي (جناب آقاي خواجه نوري) اين موضوع را به اين شكل مطرح كرد: « احترامائ به اطلاع مي‌رساند كه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي در سال جاري در دو نوبت در تاريخ‌هاي 11/7/80 و 30/7/80 به علت عدم دستيابي به حد نصاب مورد نظر اساسنامه رسميت نيافت، از آن‌جا كه در اساسنامهء انجمن در خصوص نحوهء رسميت يافتن مرحلهء سوم سكوت شده است مستدعي است نظر آن وزارت رادر پاسخ به اين سوال اعلام فرمايند كه آيا مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) انجمن در مرحلهء سوم با حضور هر تعداد از اعضا رسميت خواهد داشت يا خير؟» ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 15/8/1380 اعلام داشت: «بازگشت به نامهء شمارهء 664/80 د س مورخ 6/8/80 در خصوص عدم پيش‌بيني برگزاري مرحلهء سوم مجمع عمومي در اساسنامه به اطلاع مي‌رساند طبق عرف و روال جاري، آن انجمن مي‌تواند با توجه به مادهء دو آيين‌نامه مجمع سوم را با نصاب حداقل 50 نفر برگزار نمايد.»

برپايهء اين پاسخ در سال‌هاي بعد عمل شده و برگزاري مجامع و انتخابات در نوبت سوم مورد تاييد ناظران وزارت كار بوده و اعتبارنامهء افراد منتخب براي هيات‌مديره و بازرسان صادر شده است.»

بنابراين فعاليت اعضاي هيات‌مديره و بازرسان كاملائ مورد تاييد وزارت كار بوده و هيچ‌گونه ايراد حقوقي بر آن وارد نبوده و نيست مگر اين‌كه از نظر برخي مسوولان جديد و مدافعان آن‌ها در فعاليت‌هاي رسانه‌اي اقدامات وزارت كار دولت گذشته را كلائ غيرقانوني بدانند!

3- هر چند در مواردي كه اساسنامه شخصيت‌هاي حقوقي (اعم از نهادهاي اقتصادي صنفي و مدني) غيردولتي مسكوت است مي‌توان به «قانون تجارت» ارجاع كرد و از اين نظر نيز برگزاري نوبت سوم مجمع عادي سالانه قابل انجام و دفاع حقوقي است، ضمن اين‌كه عرف و روال جاري همهء مجامع عمومي نيز به عنوان يك سنت حقوقي مويد و مقدم اين برداشت بوده و عرف مجامع سال‌هاي پس از 80 انجمن نيز همين گونه بوده و هيچ‌گونه اعتراضي از جانب اعضا را تاكنون در پي نداشته است، اما استناد مديركل جديد ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به بند چهار بخشنامهء شمارهء 59555 مورخ 30/7/72 در برابر پاسخ همين ادارهء كل در سال 80 به انجمن فاقد هرگونه وجاهت حقوقي و عقلي است.

در مفاد اين بند آمده: «در خصوص تعيين ماهيت صنعتي يا حرفه‌اي انجمن‌هاي صنفي و ساير موارد ابهام، نظرات ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي رعايت شود» با توجه به اين‌كه مفاد اين بند صراحت و ارتباط چنداني با موضوع برگزاري مجمع عمومي و انتخابات ندارد استناد به آن نمي‌تواند وجاهت داشته باشد، حتي اگر «ساير موارد ابهام» را به مواد اساسنامه‌اي هم تسري دهيم باز هم انجمن به نظر اين ادارهء كل عمل كرده است و حال نمي‌تواند پس از پنج سال به دليل تغيير دولت به صرف استناد به اين بند به نظر ديگري كه هيچ‌گونه پشتوانهء قانوني ندارد، عمل كند. فراموش نشود كه اين پاسخ با وجود اين بخشنامه صادر شده و افرادي كه از آن‌ها استعلام شده و پاسخ داده‌اند تجربهء سال‌ها كار در اين وزارتخانه را داشته‌اند و با توجه به همهء جوانب كار اين نظر را اعلام داشته‌اند.

4- فرض را بر اين بگذاريم كه ايراد و اشكال مطرح شده از سوي اين مقام وزارت كار وارد است و طبق آن‌چه آمده: «مقتضي است پيش از برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي و تغيير اساسنامهء انجمن در موضوع ما نحن فيه اقدام شود تا متعاقبائ امكان برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مورد اشاره ميسر شود»، انجمن بخواهد دعوت به مجمع عمومي فوق‌العادهء نوبت اول و دوم براي اصلاح اساسنامه كند. با توجه به آن‌چه در بند 1 آمد از يك طرف اصلاح مواد 13 و 17 براي تغيير حد نصاب مجامع عادي و فوق‌العاده غيرقابل طرح است و از طرف ديگر به دليل حد نصاب بالاي نوبت اول و دوم مجمع عمومي فوق‌العاده (دوسوم و نصف به‌علاوه يك اعضا) تشكيل اين مجمع به دشواري امكان‌پذير است. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين‌كه اگر دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده انجام و تكرار شد اما اين مجمع به دليل حدنصاب بالا هرگز به رسميت نرسيد تكليف انتخابات هيات‌مديره و بازرسان كه عمر دوره‌شان در حال به پايان رسيدن است چه خواهد شد؟

آيا تا زماني كه مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل و اصلاح اساسنامه صورت نگيرد هيات‌مديره و بازرسان فعلي بايد به كار خود ادامه دهند؟ (البته طبق اساسنامه تبصره يك مادهء 22: «تا تعيين هيات‌مديره جديد كليه مسووليت‌ها برعهدهء هيات‌مديره فعلي خواهد بود.» و آيا اين رخداد با ماهيت دموكراتيك و صنفي انجمن سازگاري دارد؟ و بالاخره اين دور باطل (منوط كردن نوبت سوم مجمع عمومي عادي به اصلاح اساسنامه در مجمع عمومي فوق‌العاده ) تا كي ادامه خواهد يافت؟ و ... به نظر مي‌رسد كه مديركل جديد سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار توجهي به تبعات حقوقي و عملي آن‌چه اعلام كرده، نداشته‌اند چرا كه اعلام اين طريق در نگاه خوشبينانه يعني ادامهء وضعيت موجود انجمن و در نگاه بدبينانه يعني بهانه گرفتن و اقدام براي تعطيل و انحلال انجمن، و البته راه سوم همان ادامهء سنت و روال حقوقي جاري يعني تشكيل مجمع عمومي عادي نوبت سوم با حضور حداقل 50 نفر از اعضا و برگزاري انتخابات خواهد بود كه دبيرخانهء انجمن به آن عمل خواهد كرد.

5- در نامهء مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار با استناد به مادهء 19 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط موضوع مادهء 131 قانون اعلام شده كه اين اداره «از تاييد مجمع و انتخابات انجام شده خودداري مي‌كند» و اين در حالي است كه مفاد اين ماده چنين اختياري را به اين نهاد نداده است. در اين ماده آمده: «ثبت تشكل‌هاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آن‌ها به عهدهء وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه ادارهء كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانهء يادشده، فعاليت انجمن صنفي يا يكي از اعضاي هيات‌مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم، حسب مورد به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح، ارجاع مي‌كند.» روشن است كه حداكثر اين نهاد مي‌تواند نسبت به هرگونه فعاليت انجمن و از جمله برگزاري مجمع عمومي و انتخابات موضوع را به هيات حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع دهد و بيش از اين اختياري ندارد.

6- نكتهء جالب‌تر از همه اين مباحث موضع‌گيري برخي فعالان رسانه‌اي در اين باره مي‌باشد و اين همه از عجايب روزگار ماست كه برخي روزنامه‌نگاران به جاي آن‌كه از نهاد صنفي خود، با وجود همهء انتقادات يا حتي مخالفت‌هايي كه با آن دارند، دفاع كنند به ياري يك مقام وزارت كار برآمده‌اند و به جاي انجمن از وزارت كار سؤال مي‌كنند و با استناد به همين پاسخ‌ها فعاليت‌هاي جاري انجمن را زيرسوال برده و غيرقانوني اعلام مي‌كنند! هر چند صف‌بندي فكري روزنامه‌نگاران ما آشكارتر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد و اعلام نظر برخي از آن‌ها در اين روزها نسبت به انجمن تفاوت چنداني با مواضع سابق آن‌ها و به ويژه در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات و امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران ندارد و به‌ويژه در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات و امنيت شغلي و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاران ندارد و تغيير چنداني هم در چند و چون اوضاع فعلي به عمل نمي‌آورد، اما حداقل انتظار از اينان اين بود در مقابله‌اي كه با انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در حالي شكل گرفتن است بي‌طرف باشند و به حفظ اين نهاد بكوشند چرا كه احتمال دارد در انتخابات آتي پيروز شوند و خود متولي امور انجمن شوند! از اين رو از همهء روزنامه‌نگاران انتظار مي‌رود فارغ از گرايشات فكري و سياسي به حفظ نهاد صنفي خود و عاقبت كار انديشه نمايند و براي دفاع از خود به ميدان آيند. روز يكشنبه 15 مرداد ماه، روز برگزاري مجمع عمومي در حسينيهء ارشاد، روز «روزنامه‌نگاران و دفاع از خود» خواهد بود. با توجه به اوضاع و احوال و شرايط اين مجمع متفاوت از همهء مجامع عمومي انجمن در سال‌هاي گذشته است و حضور فعال روزنامه‌نگاران در آن و انتخابي كه خواهند كرد مسير جديدي را پيشاروي انجمن قرارداد، مسيري كه بيش و پيش از هر موضوع حفظ و استقلال اين نهاد مدني و صنفي را تضمين خواهد كرد و آن را در پايبندي و پاسخگويي به اعضاي خود كارآمد خواهد ساخت.



August 5, 2006

حس عدالت

شكل‌گيري جوامع بشري بر پايهء همكاري اجتماعي جز در سايهء تعيين حقوق و تكاليف اساسي (قرارداد اجتماعي يا قانون اساسي) شهروندان و حكومت و تعامل متقابل آن‌ها ممكن نيست و هر شكل ديگري از جامعه و حكومت جز بر پايهء زور را نمي‌توان متصور بود. «عدالت» خميرمايهء همكاري اجتماعي و تقسيم منافع حاصل از آن است و از اين رو آرماني فراگير و جاذب براي همهء افراد جامعه به شمار مي‌رود و تك‌تك شهروندان از قابليتي به نام «حس عدالت»، كه قوه‌اي اخلاقي است و ريشه در فطرت و طبيعت آدميان دارد، برخوردارند كه در ارتباط با محيط و همكاري اجتماعي راهنماي عمل و داوري آن‌هاست. به عبارت ديگر هر چند مي‌توان براي آرمان «عدالت» سرودها سرود و قاطبهء شهروندان را با نسيم آن به وجد آورد و حتي تعاريف بسيار در اين باره، عرضه داشت و «عدالت محوري» را پايه و مايهء هر سياست و اقدامي معرفي كرد اما آن‌چه «حس عدالت» شهروندان را در فرآيند عمل اجتماعي مي‌سازد، برآيند و برآمده از شاخك‌هاي حسي تك‌تك شهروندان در ارتباط روزمره با شرايط محيطي و به ويژه عملكرد نهادهاي حكومتي است كه در آن زندگي مي‌كنند.



تحقق «عدالت» آرمان غالب نظام‌هاي سياسي در دنياي امروز است و از اين رو، براي اندازه‌گيري ميزان دستيابي نظام‌هاي سياسي به اين هدف، شاخص‌هاي خاصي (حتي به صورت كمي و ملموس) تعريف كرده و به طور سالانه، ارزيابي مي‌كنند اما در وراي اين بحث، آن‌چه به مفهوم واقعي، مي‌تواند، ميزان تحقق «عدالت» را در يك جامعه محك زند «حس عدالت»ي است كه در ميان شهروندان نسبت به جامعه و نظام سياسي كه در آن زندگي مي‌كنند، ساري و جاري است. اگر حكومت و حاكميت، همهء تلاش خود را در جهت تحقق «عدالت» به كار بندد حتي اندازه‌گيري شاخص‌هاي مربوطه حاكي از بهبود در اين زمينه باشند اما قضاوت و داوري شهروندان بر پايهء «حس عدالت» به گونهء ديگر باشد، قطعائ مسير طي شده اشتباه بوده و بايد در آن تجديدنظر شود، ‌چون جمع‌بندي «حس عدالت» شهروندان راي به تحقق «عدالت»‌نمي‌دهد و در اين‌جا توجه را به اين موضوع جلب مي كنم.

بر پايهء يافته‌هاي پيمايش ملي «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» (زمستان 1382) اكثريت قوهء اخلاقي جامعه ايراني، به رواج صداقت و راستگويي، ‌گذشت و انصاف را\ي منفي و در عين حال، به رواج پارتي بازي، بي‌بند و باري، تبعيض و دزدي و ظلم و ستم راي مثبت داده و گراني، بيكاري و اعتياد را با راي بالاي 90 درصد، از مشكلات اقتصادي و اجتماعي ايران دانسته‌اند. اين «حس» غالب ايرانيان دربارهء‌«عدالت» است، و طبعائ‌تا انجام پيمايش ملي ديگري، نمي‌توان دريافت كه چقدر اين «حس عدالت» تغيير كرده است؟

به نظرم يافته‌هاي اين پيمايش و واقعيت‌هاي ساري و جاري در جامعه ما بسيار هشدار دهنده‌اند و به ويژه بر دولتمردان حاكم است كه در سر دادن شعار «عدالت محوري» و عمل به آن، جانب احتياط را روا دارند و بدانند كه شهروندان ايراني - همچون شهروندان هر جامعه‌اي- در وراي شعار و عمل با شاخك‌هاي حسي‌شان «عدالت» را محك مي‌زنند و هرگز نمي‌توان «حس عدالت» را از ايشان گرفت، ‌حتي اگر تمام منابع اطلاعاتي و رسانه‌اي و امكانات حكومتي بر تحقق «عدالت» اصرار و تأكيد ورزند.


August 3, 2006

جامعه مطبوعاتی و جامعه مدنی

«انجمن صنفی روزنامه نگاران» نهادی مدنی است كه از بطن جامعه روزنامه نگاری كشور و در پاسخگویی به مقتضیات زمانه، پس از دوم خرداد ۷۶ و روی كار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی تاسیس و راه اندازی شد. این انجمن كه با حمایت اعضا توانسته است شرایط متلاطم سال های پس از ۷۶ را پشت سر گذارد و هم اكنون به عمر ۹سالگی خود رسیده است نشانی از پیشگامی روزنامه نگاران در عرصه جامعه مدنی ایران دارد. اینكه چقدر این انجمن توانسته است با توجه به شرایط محیطی و امكانات و مقدورات خود پاسخگوی توقعات و انتظارات اعضا باشد البته جای بحث و فحص و نقد و نظر دارد و قطعا در جای خود باید بدان پرداخته شود، اما در جامعه ایرانی كه عمر نهادهای مدنی كوتاه و پدیده جوانمرگی بر غالب فعالیت ها حاكم است، دوام و بقای انجمن صنفی را باید به فال نیك گرفت و برای ادامه حیات آن تلاش كرد و این مسئولیت بیش از همه متوجه روزنامه نگاری و به ویژه اعضای این انجمن است.

خوشبختانه به رغم همه كاستی های كه در فعالیت های انجمن می توان یافت و یا كاستی هایی كه منتقدان انجمن بر آن انگشت می نهند و مخالفان برجسته می كنند، این نهاد توانسته است در گذر زمان اعتماد نسبی روزنامه نگاران را جلب كند. افزایش تدریجی اعضا به ۳۶۰۰ نفر كه نیمی از آنها عضو پیوسته فعال و دارای حق رای اند خود بهترین شاهد این مدعا است و البته این جمعیت دربرگیرنده غالب روزنامه نگاران كشور با هر گرایش فكری و سیاسی است. نكته دیگری كه در این رابطه بسیار حائز اهمیت و تذكر است پایبندی اعضا و هیات مدیره و بازرسین به اساسنامه انجمن بوده است. بر پایه این قاعده هرساله مجمع عمومی انجمن برگزار و اعضا در جریان فعالیت های انجمن قرار گرفته و انتخاب بازرسین انجام شده و هر سه سال یك بار هم انتخابات هیات مدیره برگزار شده است. به عبارت روشن انجمن به شیوه ای كاملا دموكراتیك اداره شده و اعضا این فرصت را داشته اند كه هر سه سال یك بار درباره اعضای هیات مدیره تصمیم بگیرند و این فرصت همواره به روی منتقدان باز بوده است كه از درون انتخابات ارزیابی های خود را محك زنند و راه خود را برای جابه جایی اعضای هیات مدیره و بازرسین و اداره انجمن بجویند. طبعا در انتخابات پیشاروی انجمن كه در مجمع عمومی سالانه یكشنبه ۱۵ مرداد ساعت یك بعدازظهر در محل حسینیه ارشاد برگزار خواهد شد، همین فرصت برای همه اعضا فراهم است تا از میان نامزد های موجود به آنانی كه فكر می كنند بهترین برای اداره انجمن هستند هفت نفر برای هیات مدیره و سه نفر بازرسین رای بدهند و اداره این نهاد را برای سه سال به آنها بسپارند و قطعا هیات مدیره ای كه برآمده از رای اكثریت اعضای مجمع باشد مورد اعتماد و پاسخگوی اعضا خواهد بود. از آنجا كه نوبت سوم مجمع عمومی سالانه انجمن با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و انتخابات برگزار خواهد شد مشاركت هرچه بیشتر اعضا در این مجمع ضروری است چرا كه هیات مدیره برگزیده پایگاه مشروعیتی مستحكم تری خواهد داشت و مشاركت اعضا درجه مقبولیت انجمن در جامعه و بین اعضا را رقم خواهد زد. نویسنده كه در سه دوره انتخابات انجمن توانسته اعتماد اعضا را به دست آورد و به عنوان رئیس هیات مدیره با همكاری صمیمانه دیگران اعضای هیات مدیره در سه دوره و به ویژه دبیران انجمن، اداره انجمن را در نه سال گذشته پی گرفته است، شهادت می دهد كه در همه این سال ها تلاش هیات مدیره معطوف به اجرای كامل اساسنامه و در قالبی كاملا صنفی بوده است. هرچند در این ملك هیچ امری را نمی توان از سیاست جدا كرد و به ویژه فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری ارتباطی جدانشدنی از سیاست دارند اما تمام تلاش انجمن ماندن در قالب «امور صنفی» بوده و راز بقای آن نیز در حفظ همین قالب است. ماحصل كلام آن كه «انتخابات انجمن صنفی و مشاركت اعضا» دو روی سكه ای اند كه آینده این نهاد مدنی را رقم می زند و امیدوارم همكاران روزنامه نگار با حضور فعال خود در انتخابات سرنوشت و آینده این نهاد را آنگونه كه فكر می كنند و می پسندند رقم زنند و اسباب بقا و دوام و نشاط هرچه بیشتر آن را فراهم آورند.

August 1, 2006

پاسخ به سه نظر

(1)

ايران امروز – علي: سلام، جناب مزروعی درباره این نوشته نظری ندارم. اما درباره پست قبلی. شما یک زمانی مسولیتی جایی را داشته اید وقتی در زمان حال به شما تهمت می زنند و یا نمی دانم پرونده می سازند اگر موردی نباشد و یا نبوده می توانید حداقل بدون شکایت به قوه قضاییه حداقل در همین وبلاک بنویسید. بنده می توانم قول دهم اگر نوشته شما توجیه نباشد نه تنها لینک مطلب را در وبلاگ خودم قرار دهم بلکه تمام نوشته را در بلاگ کپی کنم و لینک را برای دوستان هم ارسال کنم. وقتی نوشته شما را خواندم که گفته بودید کار و شکایت را به ان دنیا واگذار می کنم خیلی ناراحت شدم. شمایی که در سیاست ایران بودید و هستید پستی و بلندی را می دانید و نباید از این تعابیر سخنی به میان اورید. حتی اگر دلتان گرفته باشد. با تشکر و سپاس

مزروعی: از لطف شما سپاسگزارم. فکر می کنم همین پاسخهای بنده ودیگر دوستان در این باره توضیح می دهد اما نکته مهم این است که بدلیل حاشیه امنیتی که برخی افراد وگروهها دارند اینها براحتی ومثل آب خوردن می توانند به دیگران وبه ویژه رقبای سیاسی شان در رسانه های تحت اختیارشان هرگونه افترا وتهمت ودروغ و...را انتشار دهند ومطمئن باشید اگر در گشور ذره ای حساب وکتاب ویا قوه قضائبه مستقل ومنصف و...داشت اینها هرگز جرئت انتشار اینها را نداشتند ودر شرایط عادی اصل بر برائت ودر ستکار بودن افراداست واین روال غیر عادی است که به افراد تهمت بزنند(انهم بدون ارائه هرگونه دلیل ومدرکی) وآنها بیایند از خود رفع اتهام نمایند! وبه همین دلیل بنده اینها را حواله به خدا داده ام چون بنده بدلیل روزنامه نگار بودن ومسئولیتی که در انجمن صنفی روزنامه نگاران دارم نمی خواهم علیه مطبوعه ای حتی دروغ پرداز وغیر مقید به اخلاق حرفه ای وانصاف ومروت شکایت نمایم.

(2)

يدالله: جناب آقاي مزروعي دامت ظله شريف تاريخ ايران به ما آموخته است . كه براي حكومت كردن در ايران كمي استبداد لازم است.و امروز مخالفان اصلاحات همين كار را ميكنند.و سالهاي عمر سلطنت خود رابدرازا كشانده اند. اينكه مردان بيشماري در طول تاريخ در صحنه قدرت قرار گرفتندتا به ملت خود خدمت كنند ولي توسط انسانهاي چاپلوس و اطرافيان پادشاه و مطلق گرايان و منفعت طلبان از صحنه خارج شدند گواه سخن من است. آنگاه خودشان قدرت را با بي لياقتي تمام در دست گرفتن و به ايران و اسلام و انسانيت خيانت كردند نمونه هاي آن بيشمار است كافيست سري به تاريخ بزنيم .سوال من اينجاست كه از زمان ورود اسلام به ايران تا كنون ما دراين زمينه هيچگونه تجربه اي نيندوخته ايم ؟ كه امروز بله حتي امروز كه دنيا اينهمه در مسئله مديريت پيشرفت و ترقي نموده باز ما از همين ناحيه ضربه ميخوريم و انسانهاي آگاه دلسوز توانا مردمي و شجاع را از دست ميدهيم و انسانهاي متملق و چاپلوس كه جز رضايت قدرت مافوق و منفعت خود چيزي را قبول ندارند جاي خدمتگذاران واقعي را علیرغم خواست ملت ميگيرند .گاهي كمي استبداد لازم است. بقول خاتمي ما ملت استبداد زده هميشه دراين زمينه ضربه خورده ايم و اما تجربه نكرده ايم امروز ما چشممان به لطف الهي و گامهاي مصمم شما مردان خستگي ناپذير است تا با آگاهي دادن به مردم راه ناهموارگذشته و حال را هموار و ناكسان را به مردم شناخته و كسان و پاكان و زيبا انديشان را به مردم معرفي نمائيد و اين ميسر نيست جز با همين راهي كه انتخاب كرده ايد . ديروز مجلس فرمايشي و فردافرمايشي هاي ديگر درراهند اگر امروز ما كاهلي كنيم .بدرود

مزروعی : با تشکر از لطف وحسن ظن شما، من با این گزاره :" كه براي حكومت كردن در ايران كمي استبداد لازم است" موافق نیستم وبراین باورم که بدون استبدادورزی هم می توان در ایران حکومت کرد اما بابقیه نظرات شما موافقم وتمام تلاش ما بایدبرای نجات جامعه از استبدادزدگی واستبداد ورزی باشد و البته پیش رفتن در این مسیر صبروحوصله و اگاهی و سخت کوشی و...می خواهد که امیدوارم خداوند به ما عنایت کند.

(3)

نيما: آقای مزروعی با تشکر از پاسخ خوب ومبسوطتان به نظر قبلیم در مورد دید گاه شما راجع به آزادی انتخابات هنوز سوالاتی برایم وجود دارد.شما معتقدید که هیچ گروهی نباید حق به خصوصی برای رقابت در انتخابات داشته باشد.در این که همه افراد فارغ از عقیده و مرام وزبان ومذهب به دلیل انسان بودن دارای حقوقی هستند که در قانون اساسی ما هم بر آن تاکید شده شکی نیست.ولی آیا در نظام جمهوری اسلامی که مردم با شرکت در رفراندوم به آن رای داده اند وبه قانون اساسی آن هم رای آری داده اند واکثریت مردم خواهان اجرای احکام اسلامی وحکومت دینی هستند آیا کسی که در این نظام بخواهد برای سمتهای مهمی مانند ریاست جمهوری یا مجلس کاندیدا شود نباید شرطی مانند مسلمان بودن را داشته باشد و اگر چنین شرطی باشد به معنای نبودن آزادی ودموکراسی وداشتن حق به خصوص است؟پس در این صورت تفاوت حکومت دینی با حکومت سکولار چیست؟ممنون می شوم اگر شرایط لازم برای کاندیداتوری یک فرد در نظام جمهوری اسلامی از دید خودتان را بیان نمایید.البته من هم با تنگ نظریهای شورای نگهبان شدیدا مخالفم ولی معتقدم کسی که در نظام جمهوری اسلامی بخواهد برای سمتهای کلیدی کاندیدا شود باید شروطی مانند قبول داشتن اسلام ونظام وقانون اساسی را داشته باشد.

مزروعی : فکر می کنم اگر جواب قبلی را دقیق مطالعه می کردید پاسخ این سئوال شما را داده ام اما با این فرض که رای دهندگان به همه پرسی قانون اساسی درسال 58 وهمچنین اصلاحات آن در سال 68 به محتوای این قانون ومسائلی مانند آنچه شما مطرح کرده اید اگاهی وعلم داشته اند، وامکان اصلاح وبازنگری قانون اساسی وبه همه پرسی گذاشتن آن در آینده وجود دارد ودر همه حال مبنای مشروعییت قانون اساسی ونهاد های حاکمیتی بر امده از آن رای اکثریت مردم است در رابطه با پرسسش شما :
1 - در قانون اساسی اصل یکصدوپانزدهم آمده :" ریس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل،تابع ایران ،مدیرومدبر ،دارای حسن سابقه وامانت وتقوی،مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور." ملاحظه می کنید که در مورد ریئس جمهور تکلیف روشن است وحتی مسلمان بودن کفایت نمی کند (اهل سنت را در بر نمی گیرد) وحتما بایدشیعه اثنی عشری باشد تا علاوه بر دیگر شایط بتواند نامزد این پست شود.
2 - در اصل شصت ودوم قانون اساسی آمده:" مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم وبا رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگانوکیفیت انتخابات راقانون معین می کند." ملا حظه می کنید که در اینجا موضوع را به قانون عادی ارجاع داده است با ساز وکاری که برای تصویب قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است . بدون ورود به محتوای قانون انتخابات فعلی مجلس شورای شورای اسلامی که شرایط نامزدشدن را بسیار سخت تر از شرایط نامزدی ریاست جمهوری در اصل مورد اشاره کرده است حداقل اینرا می دانیم که مسلمانان اهل سنت و غیر مسلمانان اهل کتاب (5نفر) می توانند نامزد وانتخاب شوند وبنا براین حداقل در وکالت مجلس شرط فقط مسلمان بودن نقض شده است . درمورد شوراها نیز موضوع همانند مجلس است (اصل یکصدم قانون اساسی).
3 - موضوع "حق ویژه " ارتباطی با این بحث ندارد بلکه راجع به شرایط یکسان وعادلانه برای همه آنانی (اعم از روحانی وغیر روحانی) که شرایط احراز مقامات حکومتی را دارند بحث می کند اما وقتی "نهاد های دینی" در "نهاد های حکومتی " هضم وادغام می شوند خودبخود نوعی "حق ویژه" برای برخی اقشار خاص در حکومت شکل می گیرد که ناقض عدالت واصول مردمسالاری است و به نظرم حتی با نوع استدلال شما نمی خواند چون این نوع تبعیض فعلا در حق مسلمانان شیعه اثنی عشری اعمال می شود ونه دیگران! ومحکم هم استدلال می شود که نمی شود اداره حکومت مسلمانان را بدست چه وچه داد( مصاحبه اخیر ایت الله جنتی را بخوانید تا صحت این موضوع را دریابید والبته بند همین گونه استدلالها را در زمان اصلاح قانون گزینش از زبان برخی اعضای شورای نگهبان به نحو مبسوط تر شنیده ام) .
4 - آزادی ودمکراسی با حاکمیت رای اکثریت تعریف واجرا می شود ودر شرایط فعلی هر اتچه برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل شود در حهت آزادی ودمکراسی است اما همه حرف ومدعای ما (اصلاح طلبان) این است که به همین قانون ،به ویژه در رابطه با تامین حقوق شهروندی وحاکمیت مردم وانتخابات،عمل نمی شود اما اقتدارگرایان برای عدم پاسخگویی وپاک کردن صورت مسئله موضوع را به جای دیگر می برند و فی المثل مدعی می شوند منظور اصلاح طلبان از این مباحث آن است که بهایی ها وهمجنس بازها و...هم بتوانند نامزد و انتخاب شوند،روشن است که با این بحث می خواهند از احساسات پاک دینی مردم علیه مخالفان خود استفاده کرده واقدامات غیرقانونی خودرا پوشش دهند وحق حاکمیت را به ناحق از آن خود سازند.
5 - آخرین موضوع اینکه اگر قانون اساسی با رای اکثریت مردم اصلاح وتغییر کرد ودرآن شرط مسلمان بودن برای مقامات حکومتی برداشته شد آیا باز هم شما این اشکال را( حکومت دینی یا سکولار) را مطرح می کنید؟ به نظر من با همه این مباحث مشکل در شرط مسلمانی برا ی مقامات ومناصب حکومتی نیست قطعا اگر اکثریت جامعه ای مسلمان وپایبند به باورهای دینی باشند وانتخاباتی آزاد در کار باشد افرادی نا همخوان با باورهای دینی شان را انتخاب نخواهند کرد.شما تجربه حمهوری ترکیه لائیک را مشاهده کنید که هر وقت اکثریت مسلمان فرصت انتخاب یافته اند به مسلمانانی باورمند رای داده اند وبرای اولین مرتبه در تاریخ ترکیه معاصر یک حزب دینی توانسته است اکثریت مجلس (60 درصد) رادر دست گیرد ودولت تشکیل دهد یا مثال دیگرفلسطین و عراق وحتی انتخابات اخیر مصر، بنابراین آنچه برای همه ما باید مهم باشد باورمندی مردم به اعتقادات وارزشهای دینی است ونه طرح اینگونه مباحث وبه نظرم ترس حاکمان ایران وشورای نگهبان بدلیل عملکرد غلط در این است که فکر می کنند اگر انتخابات آزاد باشد نتیجه روی کار آمدن غیر مسلمان وسکولارو...ها می شود در حالیکه چنین نخواهد شد هر چند ممکن است که اینان از حکومت کنار زده شوند والبته بنده فکر می کنم با همه این حرف وحدیثها که وجود دارد وتجربه جمهوری اسلامی ایران ، باز هم اکثریت مردم در یک همه پرسی به جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده با تکیه بر تجربیات بدست آمده وتحولات جهانی رای خواهند داد.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007