« June 2006 | صفحه اول | August 2006 »

July 31, 2006

و اینهم پاسخ به روزنامه همشهری

مدیر مسئول محترم روزنامه همشهری آقای انتظامی
با سلام،
ازشما که تا حدودی بنده را می شناسید وسالها ست در حیطه فعالیتهای مطبوعاتی مسئولیت وفعالیت داریدواز طرفی منتخب مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات وبنابراین ناظر بر حسن اجرای قانون مطبوعات ورعایت وحرمت حقوق شهروندی بر آمده از قانون اساسی وقوانین ومقررات جاری در کشور می باشید انتطار نمی رفت اجازه انتشار مطلبی ذیل عنوان:"پیشنهاد به وزیر اقتصاد ،هیات تحقیق بازار سرمایه را تشکیل دهید" در روزنامه همشهری شنبه 31 تیرماه بدهید که محتوای آن جز "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی"و"تهمت وافترابه افراد شناخته شده " نمی باشد، والبته بعید می دانم که شما در جریان ریز موضوع بوده اید وگرنه این مطلب انتشار نمی یافت .از اینرو انتظاردارم این جوابیه را به نحو مقتضی انعکاس دهید تا حداقل مخاطبان روزنامه شما مورد احترام قرار گرفته وخبرهای یکسویه وجهت دار ذهن آنان را مشوب نسازد ودر هرگونه داوری دفاع متهمان را هم بشنوند!

1 – خبرنگار همکار ما بنام آقای سروش خسروی که طبعا باید به معیارهای کار حرفه ای واخلاق روزنامه نگاری پایبند باشد بدون پایبندی اولیه به اینها متن خبردروغی ذیل عنوان"بزرگترین سوء استفاده مالی در بورس "را که هفته گذشته در روزنامه" سیاست روز" منتشر شد واین روزنامه با تکیه بر سیاست روز از چاپ جوابیه متهمان تا امروز خوداری کرده، موضوع تحلیل خود ساخته است. این خبر نگار حداقل می دانسته که این خبر مورد تکذیب متهمان قرارگرفته وحداقلی از استقلال وشرافت واخلاق و...حرفه ای ایجاب می کرد که به نقل ودامن زدن به آن نپردازد مگر آنکه برخی حب وبغض ها واستفاده از اصل تکرارومجاورت در انتشار این خبربرای جا انداختن آن در اذهان را در این موضوع دخیل بدانیم که فعلا از آن می گذرم واورا در این باره به خدا ووجدانش حواله می دهم.
2 – از قدیم گفته اند:"آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است". براین پایه از تنها مطلب مفید ایشان که پیشنهاد به مسئولان وزارت اقتصاد برای تشکیل"یک هیات کارشناسی برای کشف حقیقت ،فارغ ازمسائل سیاسی وفقط از جنبه های کارشناسی به بررسی رویدادهای سالهای 82 تا84 در بورس تهران بپردازد" است، کاملا استقبال وتوصیه می کنم این موضوع در دستور کار همه دستگاههای نظارتی کشور قرار گیرد ونتیجه بررسی ها نیزدر رسانه ها برای اطلاع همگان انتشار یابد اما نمی دانم چرا این همکار گرامی ما با نوعی پیشداوری وتکرار تهمت وافترای ساخته شده این پیشنهاد خود را ضایع ساخته است؟ لابد ایشان بعنوان یک روزنامه نگار می داند در قانونی که اخیرا برای اعلام نام مفسدان اقتصادی(البته بعد از آنهمه سروصدا برای مبارزه با فساد در سالهای اخیر) به تصویب رسید تنها پس از رسیدگی ومحاکمه وصدور حکم اجازه اعلام نام مفسدان اقتصادی داده شده است پس چگونه ایشان به خود اجازه داده است ازافراد نام برده واز آنان بخواهد برای رد این اتهامات "مستندات "ارائه کنند؟ ظاهرا ایشان ازاین اصل حقوقی ساده ورایج نیز بی اطلاعند که"ارائه دلیل با مدعی است" واین مدعیان هستندکه باید با ارائه دلایل متقن ومحکمه پسند به اثبات مدعی خود بپردارند واز آن پس نوبت متهمان می رسد! اگر جز این باشد بنده هم می توانم ایشان را به همین راحتی بدلیل کار کردن در روزنامه همشهری متهم به دزدی از این روزنامه بکنم وازایشان بخواهم که مستنداتی برای رد این اتهام ارائه نماید!
3 – برای اینکه خیال ایشان وامثال ایشان را راحت نمایم براحتی می گویم که حاضرم همه اموال ودارایی های خود ووابستگان درجه یکم رابا یک هزارم آنچه مدعیان خبرسازودروغ بافان(برآوردمی کنند پانصد میلیارد تومان!) معاوضه ومعامله نمایم که قطعا در آن سود خواهم بردوتعهد وتضمین می دهم هر آنچه درایران(وحتی کل عالم!) دارم مشمول این امر شود. ویا پیشنهاد دیگر که خیال آقای یوسف پور همکلاسی دوران دبیرستان بنده ومدیرمسئول روزنامه"سیاست روز" وازمقامات دولت نهم را،که اصراربر انتشاراینگونه خبرسازی های دروغ وعدم چاپ جوابیه ها دارد،راحت نمایم. من وایشان که به لحاظ سن وسال وتحصیلات وپایگاه طبقاتی و... تقریبا وضعیت مشابه ای داریم ودوران کاری هردومان به سالهای پس از انقلاب مربوط می شود وتفاوتهایمان به گرایش فکری وسیاسی(بنده اصلاح طلب وایشان اصولگرا) ونوع اشتغالمان در این سالها بر می گردد ،حاضرم کلیه اموال ودارایی های خود ووابستگان درجه یکم را با ایشان معاوضه ومعامله نمایم والبته درانجام هریک از این دوپیشنهاد واستعلام از سازمان بورس معلوم خواهد شد که هیچ سهمی در "شرکت ساختمان ایران" نداشته وندارم که از سود مورد مدعای ایشان در "بزرگترین سوءاستفاده مالی در بورس"نصیبی برده باشم . خدا را شکر می کنم که تاکنون در جیب هایم را بسته ام تا زبانم آزاد باشد وآزادگی ام را پاسدار باشم.
4 – خبر نگار شما باید می دانست که "شورای بورس"ده نفر عضو داشت ونه چهارنفر! وهر اتفاقی که مرتبط با این شورا می شود مرتبط با همه اعضای این شوراست . اگر قرار بر "کشف حقیقت" و "شفاف سازی بازار سرمایه"است پس چرا فقط نام چهار نفر برده می شود؟ آیا ایشان نمی داند که" دادستان کل کشور یا نماینده ایشان"یکی از اعضای شورای بورس اند ونزدیک به یکسال واندی که بنده عضو این شورا بودم نماینده دادستان نیز در کنار دیگر اعضا حضور فعال داشتند؟ در واقع اگر قصور یا تقصیریا...متوجه شورای بورس باشد به همه اعضای آن برمی گردد ونه به چهار نفر که در اقلیت بوده اند! البته بنده در عملکرد این شورا هیچگونه نشانه ای که بشود مستمسکی برای ساختن وپرداختن به اینگونه مدعاها باشد نمی بینم واز قضا فکر می کنم رسیدگی "هیات کارشناسی برای کشف حقیقت" باعث خواهد شد تا عملکرد این شورا در قانونمند وسامانمند کردن بازار سرمایه وگسترش آن به سراسر کشور بهتر شناخته وارزیابی شود.
5– فکر می کنم به لحاظ دانش اقتصادی نیز مدعای خبرنگار شما(که تکرار مدعای خبرسازان اصلی است!) بسیار جای تامل دارد؟ آیا ایشان محاسبه کرده است افزایش قیمت سهام یک شرکت"ظرف سال های 81 تا84 هرماه بطور متوسط 40 درصد" چقدر می شود؟ هر چند نوسان قیمت ذاتی بازار بورس است اما اگر این خبرنگار بتواند با استناد به آمار واطلاعات بورس ،که در دسترس وموجود است ، به اثبات همین یک مدعای خود بپردازد کفایت می کند ومی شود گفت که ایشان بی گدار به آب نزده است وجز این به آب زدن وغرق شدن انهم به خاطر بهشت وجهنم دیگران است.
رجبعلی مزروعی
روزنامه نگار و همکار شما

July 29, 2006

انتخابات انجمن

بر پايه اساسنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران هرساله با تشكيل مجمع عمومي به عنوان عالي ترين ركن اين تشكل مدني و صنفي، ضمن ارائه گزارش عملكرد يكساله، انتخاب بازرسان و هر سه سال يكبار انتخاب اعضاي هيات مديره انجام مي‌گيرد. در واقع اعضاي انجمن با شركت فعال خود در مجمع عمومي و «انتخابات انجمن» سرنوشت و اداره اين نهاد را براي دوره يكساله و سه ساله به منتخبان خود مي‌سپارند و با دست خود مسئوليت مي‌آفرينند.

انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران كه در دوره اصلاحات با گرفت در سايه درايت و مشاركت اعضا توانسته است دوران شكل گيري و كودكي خود را سپري كرده و به عنوان نهادي در حال رشد با استقبال روزنامه‌نگاران روبرو شود. دليل اين مدعا افزايش تدريجي اعضا و اقبال و انتظارات آنها از اين نهاد است. هرچند هنوز انجمن تا رسيدن به جايگاه مطلوب و جلب رضايت كامل اعضا فاصله بسيار دارد اما تلاش هيات مديره در اين دوره همواره بر اين بوده است كه در چارچوب نگرشي كاملا صنفي و در انطباق با اساسنامه انجمن و با توجه به امكانات و مقدورات و شرايط محيطي به پاسخگويي نيازهاي صنفي و حمايت هاي حقوقي و مادي اعضا بپردازد و تا حد امكان بستر مساعدي براي انجام فعاليت شغلي و حرفه‌اي آنها فراهم آورد، و البته در حد توان در اين باره از طريق خبرنامه وسايت انجمن به اعضا اطلاع رساني كند.

«انتخابات انجمن» نقطه تلاقي ارزيابي اعضا از عملكرد انجمن و نامزدهاي داوطلبي براي اداره انجمن در سه سال آينده است. حضور فعال و پرنشاط تك تك اعضاي انجمن چه به عنوان نامزد و چه بعنوان راي دهنده است كه مسير حركت اين نهاد را در پاسخگويي به نيازها و انتظارات اعضا تعيين مي‌كند. اگر دموكراسي را به عنوان يك شيوه عقلايي و كارآمد براي اداره جوامع بدانيم، تمرين دمكراسي در دل‌ نهادهاي مدني خود بهترين تجربه براي گذار به جامعه دموكراتيك و كارآمد است. حضور فعال و پرنشاط روزنامه نگاران در «انتخابات انجمن» تمرين دموكراسي اين قشر پيشتاز براي تحقق دموكراسي در عرصه‌اي فراختر است و يقينا ارائه الگويي درست از اين مقوله خود مي‌تواند بهترين شاهد براي مدعاي روزنامه نگاران در وفاداري به دموكراسي باشد. از اين رو انتظار مي‌رود همه روزنامه نگاران با هر گرايش و ديدگاهي نسبت به انجمن وارد عرصه «انتخابات انجمن» شوند و از اين فرصت براي كارآمدسازي هرچه بيشتر آن استفاده نمايند. در اين مسير اعضاي هيات مديره پيشاپيش آمادگي خود را براي شركت در هرگونه بحث و نقدي اعلام مي‌كنند، ضمن آنكه امكانات انجمن براي جريان دهي فعاليت‌هاي مرتبط با «انتخابات انجمن» فرصتي براي همه اعضاست، فرصتي كه مي‌توان از آن براي پايداري، قوام و كارآمدي اين نهاد مدني و صنفي استفاده كرد. فرصت خوبي است براي نقادان و همه اعضايي كه فكر مي‌كنند انجمن بيش از اين بايد كار كند و فرصتي براي همه آناني كه تاكنون از دور و نزديك با انجمن همكاري داشته و از آن رضايت نسبي دارند.

به همه اعضايي كه انگيزه كار صنفي و وقت دارند توصيه مي‌كنم حضور فعال داشته باشند و از همه اعضا تقاضا مي‌كنم با حضور فعال در مجمع عمومي وراي خود سرنوشت اين نهاد صنفي را به افرادي بسپارند كه به زعم آنان بيشترين خدمت را به اعضا خواهند كرد.

July 28, 2006

حکم تبرئه ومتن دفاعیه ام در دادگاه

بیش از دو هفته بود که خبرنگاران ایسنا و ایلنا هرروز با من تماس می گرفتند و می پرسیدند که آیا دادگاه برای من حکم صادر و ابلاغ کرده است؟ پاسخ می دادم که در این باره اطلاعی ندارم وحکمی به من ابلاغ نشده است. ازهفته گذشته همین خبرنگاران می گفتند که حکم دادگاه صادر وشما تبرئه شده اید که باز هم بنده اظهار بی اطلاعی وعدم ابلاغ حکم می کردم تا اینکه در روز شنبه این دو خبرگزاری خبر حکم تبرئه را منتشرکردند(لابد چون منبع مطمئنی خبر را در اختیار آنان قرار داده است) و روز بعد هم مطبوعات اصلاح طلب آنرا انتشار دادند و چون تاکنون از سوی دادگاه واکنشی نسبت به انتشار این خبر نشان داده نشده است بر پایه اصل برائت من اصل را بر صحت آن می نهم و مبادرت به انتشار متن دفاعیه ام در دادگاه می نمایم چون انتشار آن پیش از این ممکن بود شائبه هایی از جمله تاثیر گذاری بر رای دادگاه را دامن مي‌زد که با اعلام حکم فکر می کنم حالا منتفی است. درادامه ابتدا به نقل خبر حکم تبرئه می پردازم وانگاه متن دفاعیه را، وعلاقمندان به سابقه موضوع را هم به مطلبی ذیل عنوان"اندر حکایت محکومیت بنده" که چندی پیش نوشتم ارجاع می دهم.

اصل خبر تبرئه به نقل از خبرگزاری کار ايران
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، رجبعلی مزروعی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی را از اتهامات موضوع شکايت سردار ذوالقدر تبرئه کرد.
به گزارش خبرنگار‌‏ "ايلنا"‌‏ اتهامات مزروعی در اين پرونده نشر اکاذيب و توهين و شاکی وی سردار ذوالقدر، قائم مقام سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان شده بود.
پيش از اين چندين بار جلسه محاکمه اين نماينده مجلس ششم در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران برگزار شده است که وی در آن حضور نداشت و دادگاه به صورت غيابی مزروعی را به تحمل يک سال حبس تعزيری و پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی محکوم کرده بود. با ابلاغ اين رأی، مزروعی نيز در مهلت قانونی ۲۰ روزه برای اعتراض، نسبت به اين رأی واخواهی کرد که به همين دليل جلسه محاکمه وی روز هشتم خرداد تشکيل و قاضی صارمی پس از جلسه محاکمه وی، مزروعی را با توجه به دفاعيات وی و مستندات پرونده، از اتهامات انتسابی تبرئه کرد.مزروعی در مصاحبه‌‏ای که در دوران نمايندگی خود در مجلس ششم انجام داده بود، عنوان کرده است که «نظاميان حق ورود به مسايل سياسی و مناقشات سياسی را ندارند و ذوالقدر به دليل عدم رعايت اين مسأله صلاحيت نظامی بودن را ندارد» که اين مصاحبه مورد شکايت سردار ذوالقدر قرار گرفت و در اين راستا پرونده‌‏ای برای مزروعی تشکيل شد.

متن كامل دفاعيات اينجانب در دادگاه

بسمه تعالي

رياست محترم شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران
با سلام
احتراماً، عطف به تشكيل دادگاه مرتبط با پرونده كلاسه 83/76/211 (شكايت آقاي محمدباقر ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران از اينجانب رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي دوره ششم) در تاريخ دوشنبه 8/3/85، بدينوسيله لايحه دفاعيه مكتوب خود را در تأييد و تكميل و تأكيد بر دفاع شفاهي، كه در دادگاه ارائه دادم، تقديم مي‌دارم و اميدوارم بنا به جهات ذيل دادگاه در موارد زير اعلام نظر و رأي نمايد:
دفاع اول- مصونيت نمايندگان مجلس در اعلام نظر و رأي: بر طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:"هرنماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد. "همچنين با اصل هشتاد و ششم "نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب كرد." آنچه بنده در رابطه با سخنان آقاي ذوالقدر به عنوان يك مقام نظامي گفته‌ام و كاملاً مرتبط با موضوعي در حوزه عمومي و مصالح كشور و منافع ملي مي‌باشد در واقع استفاده از حقي است كه قانون اساسي براي اظهار نظر در همه مسائل داخلي و خارجي كشور به يك نماينده مجلس داده و در جهت اداي مسؤوليت در برابر تمام ملت است و طبق اصل هشتاد و ششم قابل تعقيب نيست. بديهي مي‌نمايد كه اگر مقامات و نهادهاي حكومتي به هردليلي بخواهند عليه اظهارات، نظرات و آرايي كه نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و اداي مسؤوليت در برابر تمام ملت و سوگندي كه ياد كرده‌اند (موضوع اصل شصت و هفتم قانون اساسي) ابراز مي كنند، مبادرت به تعقيب قضايي كنند نمايندگان و بلكه قوه مقننه از انجام وظايف قانوني خود باز خواهند ماند و در نهايت شكل‌گيري اين روند خلاف قانون اساسي به نفع نظام و كشور نخواهد بود. از اين رو ضمن ابراز تأسف از وارد دانستن اين شكايت از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، آن را خلاف بين اصل هشتاد وششم قانون اساسي دانسته و انتظار دارم در همين مرحله دادگاه با غيرقابل تعقيب دانستن موضوع حكم بر مختومه شدن پرونده و غيرقابل تعقيب اينجانب صادر فرمايد.
دفاع دوم-صلاحيت دادگاه: اگر دفاع اول به هر دليل مقبول دادگاه نيفتد به نظرم موضوع شكايت آقاي ذوالقدر از اينجانب هم به لحاظ شكلي (موقعيت شغلي شاكي و متهم) و هم محتوايي (دخالت نظاميان در سياست) قطعاً در زمره «جرايم سياسي» است و طبق اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي (رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند) بايد به صورت علني و با حضور هيإت منصفه رسيدگي شود.
هرچند با طرح اين ايراد درجلسه مورخ 8/3/85 دادگاه، آقايان قضات محترم پذيرفتند كه موضوع شكايت در زمره «جرايم سياسي» است اما با ارائه اين استدلال كه اجراي اين اصل به قانون عادي ارجاع شده و قوه مقننه تاكنون قانوني را در اين باره تصويب و به قوه قضائيه اعلام ننموده است و بنابراين دادگاه موظف به رسيدگي است و صلاحيت رسيدگي دارد، و از اين رو دادگاه را در صلاحيت رسيدگي به شكايت صالح دانستند، و هر چند بنده در دادگاه اظهار داشتم كه از اين استدلال اقناع نشدم و دلايل عدم اقناع خودم را توضيح دادم ولي به دليل ادامه دادگاه و به ناچار به ارائه دفاع پرداختم اما به نظرم به دلايل زير همچنان موضوع « ايراد عدم صلاحيت دادگاه» مطرح است:
1-طبق اصل يكصدوپنجاه و ششم قانون اساسي «قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است:
1-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3-نظارت بر حسن اجراي قوانين
و در اصل يكصد و پنجاه و هشتم در بند 2 «تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي» را از وظايف رئيس قوه قضائيه دانسته است بنابراين عدم اقدام مجلس شوراي اسلامي طي 26 سال گذشته در مورد اجرايي كردن اصل يكصدو شصت و هشتم قانون اساسي نمي‌تواند رافع مسؤوليت و قصور قوه قضائيه در اين باره باشد، ضمن اينكه اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1360 قوه قضائيه را مأمور به تهيه قانون مربوطه و ارائه آن به دولت و مجلس براي تصويب نموده كه متأسفانه تاكنون انجام نشده است. سؤال مهمي كه در اينجا مطرح مي‌باشد اينكه عدم اجرايي شدن اين اصل به هر دليل موجبات تضييع حقوق فردي و اجتماعي فعالان سياسي را فراهم مي‌آورد چرا كه عدم وجود «هيأت منصفه» كاملاً آنها را در معرض داوري قضاتي قرار مي‌دهد كه منصوب حكومت و دستگاه قضايي‌اند و ملاحظات و محدوديت‌هاي خاص خود را دارند، و از قضا عدم اقدام قوه قضائيه در اجراي اين اصل با وظايف ذاتي اين قوه از جمله «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» تناقض دارد و قصور در اين باره نمي‌تواند موجبات تضييع حقوق شهروندان و اسباب «صلاحيت دادگاه» در رسيدگي به جرايم سياسي از جمله بنده را فراهم آورد.
2-حداقل بنده به عنوان نماينده مجلس ششم در جريان هستم كه اين مجلس نسبت به تهيه و تصويب «قانون جرم سياسي» اقدام نمود كه متأسفانه به دليل ايرادهاي شوراي نگهبان و عدم همراهي قوه قضائيه نهايتاً مسكوت ماند. بنابراين مجلس ششم تلاش و اقدام خود را در اين باره انجام داد اماعدم همراهي دو نهاد ديگر باعث به سرانجام نرسيدن اين قانون شد، و به نظرم نمي‌توان عدم ارائه قانون را به مجلس نسبت و آن را دليل «صلاحيت دادگاه» براي رسيدگي قرار داد.
3-مجلس ششم به تصويب «قانون هيأت منصفه» پرداخت كه با تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به قوه قضائيه ابلاغ شد. متأسفانه اجراي اين قانون هرگز مورد عنايت و التفات قوه قضائيه قرار نگرفت تا اينكه مجلس هفتم با توقف آن در مورد محاكم مطبوعاتي و بازگشت به اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم در مورد «هيأت منصفه» محاكم مطبوعاتي اسباب تشكيل مجدد محاكم مطبوعاتي به شكل گذشته را مطابق اصل يكصد و شصت و هشم فراهم ساخت، اما نكته درخور توجه اينكه اين قانون دربرگيرنده محاكم مطبوعاتي و سياسي بود، و به نظرم اين قانون همچنان درباره محاكم سياسي حجيت و اعتبار دارد، و از آنجا كه دادگاه موضوع شكايت از بنده را در زمره «جرايم سياسي» قلمداد كرد در صورتي صلاحيت به رسيدگي دارد كه بر پايه اين قانون با حضور «هيأت منصفه» تشكيل شود، در غير اين صورت دادگاه فاقد صلاحيت به رسيدگي خواهد بود.
4-علاوه اينها به موجب اصل سي و هشتم" اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." بنا به صريح اين اصل، صدور حكم به مجرميت كسي صرفاً در صلاحيت دادگاه "صالح" است. به عبارت ديگر دادگاهي كه فاقد صلاحيت قانوني است نمي تواند حكم به مجرميت كسي بدهد. اين يك اصل پذيرفته شده قطعي است و در رويه مسلم و قطعي قضايي نيز حكم مجرميت دادگاهي كه فاقد صلاحيت قانوني است، محكوم به نقض است. در خصوص رسيدگي به جرائم سياسي نيز چنان كه استحضار داريد، قانون اساسي، حضور هيأت منصفه براي محاكمه جرم سياسي را الزامي دانسته است. حكم اصل يكصد و شصت و هشتم به اين معنا است كه دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي، بدون حضور هيأت منصفه اصولاً فاقد صلاحيت است. يعني دادگاه رسيدگي كننده به جرم سياسي زماني داراي صلاحيت است كه هيأت منصفه قانوني در آن حضور داشته باشد. در غير اين صورت دادگاه فاقد صلاحيت بوده و حتي مي‌توان گفت به دليل عدم حضور هيأت منصفه، به عنوان يك ركن دادگاه، دادگاه اساساً قابل تشكيل نيست.
لذا در شرايط كنوني كه بنا بر اظهار آقايان قضات، براي محاكمه جرايم سياسي و نحوه تشكيل آن، قانون خاص به تصويب نرسيده است، دادگاه صلاحيت‌دار براي رسيدگي به جرايم سياسي در كشور وجود ندارد. بنابراين در خصوص جرايم سياسي، قسمت اخير اصل سي‌وهفتم قانون اساسي (... مگر اينكه جرم او در دادگاه ثابت گردد) هنوز در كشور محقق نشده است. در اينجا يادآوري مي‌نمايد، مستفاد از اصول سي‌وششم و سي‌وهفتم، براي مجرم دانستن كسي دو شرط اساسي وجود دارد:
1. مجرمانه دانستن فعل ارتكابي طبق قانون
2. وجود دادگاه صالح براي رسيدگي و صدور حكم.
هرگاه يكي از اين دو شرط اساسي وجود نداشته باشد، نمي‌توان شخص را محاكمه و محكوم نمود.
در بحث جرايم سياسي نيز به دليل عدم تصويب قانون جرايم سياسي و عدم تشكيل هيأت منصفه، همين حكم جاري است و به طور كلي افعالي را كه ماهيتاً از نوع جرايم سياسي محسوب‌اند، نمي‌توان مورد محاكمه قرار دارد زيرا براي اين كار اصولاً دادگاه صلاحيت‌دار وجود ندارد و دادگاه فاقد صلاحيت نمي‌تواند حكم به مجرميت بدهد.
برپايه آنچه آمد انتظار دارم دادگاه با اعلام «عدم صلاحيت به رسيدگي» اسباب رسيدگي به موضوع را منطبق بر اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي براي اينجانب فراهم آورد، هر چند بر پايه مفاد دفاع اول انجام هرگونه محاكمه‌اي در اين باره را عدول از دو اصل قانون اساسي (اصول 84 و 86) مرتبط با حقوق و وظايف نمايندگان مجلس مي‌دانم.
دفاع سوم-رد شكايت شاكي و اتهامات: اگر به هر دليلي دفاع اول و دوم پذيرفته نشود ناچار به اين دفاع مي‌پردازم. در ابتدا يادآور مي‌شوم كه پس از گذشت 5/2 سال از موضوع مورد شكايت و تغيير و تحولات بسيار در عرصه سياسي كشور بازسازي فضايي كه اين موضوع در آن رخ داده بسيار دشوار است اما براي فهم موضوع و به قدر ميسور تلاش مي‌كنم آن فضا را توضيح دهم به اميد آنكه به چگونگي اين رخداد ياري رساند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان يك حزب قانوني، كه در آن زمان فراكسيوني 140 نفره را در مجلس شوراي اسلامي داشت و برخي اعضايش در دولت مسؤوليت‌هاي كليدي داشتند، در 24 و 25 مهرماه سال 82 پنجمين كنگره سالانه خود را برگزار كرد. يك روز پس از برگزاري اين كنگره آقاي ذوالقدر به عنوان جانشين فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جمع طلاب و روحانيون بسيجي در مدرسه فيضيه قم به ايراد سخنراني پرداخته و به طور صريح و علني به اعلام موضع درباره اين كنگره و جبهه مشاركت مي‌پردازد و از جمله مي‌گويد: «جبهه مشاركت بايد حذف شود تا مسائل داخلي سامان بگيرد.» و «كنگره اخير جبهه مشاركت به دليل زير سؤال بردن اصول دين و نظام با كنگره گروه‌هاي ضدانقلاب قابل تميز نبود.» متن خبري كه دربرگيرنده اين جملات و گزارش سخنراني آقاي ذوالقدر در قم مي‌باشد در تاريخ 27/7/82 توسط خبرگزاري جمهوري اسلامي مخابره شده و در پرونده مضبوط است. درواكنش به اين سخنان و موضع‌گيري آقاي ذوالقدر بود كه بنده به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در تاريخ 1/8/82 مصاحبه‌اي انجام دادم كه مورد شكايت ايشان واقع شده است. البته به تدريج مطالب بيشتري از سخنراني آقاي ذوالقدر در جرايد منتشر شد كه به نقل دو بخش آن مي‌پردازم:
«جبهه مشاركت مصلحت و منفعت‌گرايي را در خصوص ارتباط با آمريكا مطرح و صلاحيت اصول دين در مباحث اجتماعي را رد كرده است. در اين كنگره ضدديني، بيشترين اهانت‌ها به ولايت فقيه شده و از عناصر جاسوسي همچون عبدي، گنجي و شيرين عبادي دفاع و به حوزه‌هاي علميه و مرجعيت اهانت كردند. مشكل امروز ما حمله آمريكا نيست بلكه همين احزاب و گروه‌هاي مريض و بيمار در داخل كشور مي‌باشند كه بايد با حذف اين عناصر مسائل داخلي خود را سامان دهيم.»
«به منظور مقابله با نفوذي‌ها و تهديدات خارجي بايد آمادگي دفاعي كشور در كليه زمينه‌ها حفظ و به وضعيت نفوذي‌ها سر و سامان داده شود... دشمن در تلاش است كه جريان‌هايي را از درون نظام هدايت كند تا با ادعاهايي همچون دموكراسي، پلوراليسم و تكثرگرايي، تيشه به ريشه اعتقادات مردم بزنند و متأسفانه عده‌اي در بعضي از كسوت‌ها درصدد تضعيف رهبري به عنوان نماد قدرت ملي برمي‌آيند... در كنگره اخير حزب مشاركت مطالبي عنوان شد كه واقعاً تفاوتي بين آنها و اظهارات مخالفان خارجي نظام وجود نداشت... اينها خواستار حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آزادي مطبوعات، آزادي برخي از زندانيان و عدم سخت‌گيري در مسائل فرهنگي شده‌اند و بيشترين اهانت را به ولايت فقيه انجام داده‌اند.» (به نقل از رونامه ياس نو، 24/8/25، ص 7).
با توجه به انشار اين مطلب و عدم تكذيب يا اصلاح آنها از سوي آقاي ذوالقدر در آن زمان طبعاً اصل را بايد بر اين گذاشت كه آنها به درستي نقل شده‌اند. و بر اين پايه به دلايل زير شكايت ايشان را بلاوجه و اتهامات وارده را رد مي‌نمايم:
1-نظاميان در آموزه‌هاي حضرت امام خميني (ره) و قوانين نيروهاي مسلح از ورود به امور سياسي و مناقشات حزبي و جناحي منع شده‌اند. حضرت امام در مقاطع مختلف بر اين امر اشاره و تأكيد فرموده‌اند: «سپاه پاسداران و همين طور ساير قواي مسلح بايد وارد جهات سياسي نشوند تا انسجام پيدا بشود.» (از بيانات مورخ 24/12/60).
«من به قواي مسلحه-به همه آنها سفارش مي‌كنم كه در امور سياسي دخالت نكنند-به آنها مربوط نيست.» (24/7/64).
و در وصيتنامه امام آمده است: «وصيت اكيد من به قواي مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامي در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمايند؛ و به قواي مسلح مطلقاً، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازي‌هاي سياسي دور نگه دارند. در اين صورت مي‌توانند قدرت نظامي خود را حفظ و از اختلافات درون گروهي مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شوراي دفاع و مجلس شوراي اسلامي وظيفه شرعي و ميهني آنان است كه اگر قواي مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملي انجام دهند يا در احزاب وارد شوند كه-بي‌اشكال به تباهي كشيده مي‌شوند-و يا در بازي‌هاي سياسي وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند، و بر رهبر و شوراي رهبري است كه با قاطعيت از اين امر جلوگيري نمايند تا كشور از آسيب در امان بماند.»
هرچند فكر مي‌كنم كلام حضرت امام خميني (ره) در نزاع في مابين مي‌تواند فصل الخطاب و راهگشا باشد اما علاوه بر اين در قوانين مرتبط با نيروهاي مسلح نيز در شرايط عمومي استخدام بر «عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي» تأكيد و «ادامه خدمت يا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن اين شرط» مشروط شده است (به طور نمونه ماده 29 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران)، و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تخلف از اين موضوع را موجب مجازات دانسته است: «چنانچه مخالفت با مقررات مربوط به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي‌شوند و يا منع عضويت در سازمان‌ها و جمعيت‌ها و احزاب سياسي يا منع دخالت و شركت در دسته‌بندي‌ها يا مناقشه‌هاي سياسي باشد، به حبس از شش ماه تا سه سال و اخراج از خدمت و استرداد هزينه‌هاي تحصيلي در صورت عدم انجام تعهد مقرر محكوم مي‌شود.» (تبصره 2 ماده 23).
آنچه بنده در مصاحبه‌ام گفته‌ام مستند به كلام حضرت امام خميني (ره) و قانون است و در ايفاي وظيفه نمايندگي و يك فعال سياسي و حتي يك شهروند بوده و نمي‌تواند محل شكايت باشد، و نمي‌دانم در مورد انطباق گفتار و عمل آقاي ذوالقدر با اين آموزه‌ها و قانون چه مرجعي بايد رسيدگي و اعلام نظر كند.
2-شاكي مدعي است كه بنده در مصاحبه‌ام مرتكب «اهانت» و «نشر اكاذيب» شده و خواستار مجازات اينجانب با استناد به مواد 608 و 698 شده است. هرچند در متن شكايت معلوم نكرده‌اند كه كدام بخش يا جمله مصاحبه مصداق مدعاي ايشان و در انطباق با مواد يادشده است اما به لحاظ ايضاح موضوع در ماده 608 قانون مجازات اسلامي آمده است: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.» فحواي اين ماده كاملاً روشن مي‌كند بزه «اهانت» از طريق كاربرد كلمات و واژه‌هايي خاص اتفاق مي‌افتد كه در قالب «فحاشي و الفاظ ركيك» جاي گيرند اما در كل مصاحبه بنده نمي‌توان كلمات و واژه‌اي را يافت كه اينگونه باشد. در ماده 698 هم آمده: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا (74) ضربه محكوم مي‌شود.» بنده نمي‌دانم چه «اكاذيبي» در مصاحبه‌ام به ويژه در رابطه با آقاي ذوالقدر بوده است تا بزه «نشر اكاذيب» به آن تعلق گيرد؟ همه آنچه را بنده گفته‌ام مسبوق به سابقه نمايندگي (در مورد صدور بيانيه و نشريه غيرقانوني از سوي سپاه كه در مشروح مذاكرات مجلس ششم ثبت است) و عملكرد آقاي ذوالقدر است و ذره‌اي كذب در آن وجود ندارد. حتي بنده در اين حد دقت داشته‌ام كه گفته‌ام «به نظر من ايشان ديگر صلاحيت نظامي بودن را ندارد.» . لفظ «ديگر» كاملاً به مواضع و عملكرد ايشان برمي‌گردد و درواقع بازگويي همان اصل قانوني است كه ادامه خدمت افراد نيروهاي مسلح را مشروط به عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي و عدم ورود به امور سياسي و مناقشات حزبي مي‌كند.آقاي ذوالقدر در شكايتشان مدعي تحريف سخنانشان شده‌اند كه طبعاً اين ايراد به بنده برنمي‌گردد و متوجه ناقلان خبر است و نمي‌دانم چرا ايشان در همان زمان نسبت به اصلاح سخنانشان اقدام نكرده‌اند اما متني را كه ايشان در اصلاح سخنانشان در پرونده ارائه داده‌اند به لحاظ محتوا و ماهيت چندان تفاوتي با آنچه از قول ايشان انتشار يافته و مستند بنده در مصاحبه قرار گرفته است نمي‌كند، هرچند به لحاظ عبارات و جملات متفاوت است، و بنابراين هيچگونه تاثيري در بررسي موضوع ندارد. به هر حال فكر مي‌كنم كه هرگز عبارات و جملات مصاحبه بنده نمي‌تواند مصداق «نشر اكاذيب» و وسيله‌اي براي «اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي» يا «ضرر مادي يا معنوي به غير» قلمداد و مستند حكم به مجازات قرار گيرد، به خصوص اينكه پس از گذشت 5/2 سال از موضوع هيچگونه ما به ازاي خارجي و عيني براي اينها نمي‌توان يافت. در همين جا بايد تعجب و تأسف خودم از صدور حكم غيابي در استناد به اين دو ماده را اعلام دارم، و ضرورت حضور «هيأت منصفه» در «محاكم سياسي» ناشي از همين امر است كه تشخيص بزه‌هاي «اهانت» و «نشر اكاذيب» بايد از منظر افكار عمومي و عرف جامعه باشد وگرنه نمايندگان مجلس و فعالان سياسي دائم در معرض شكايت و محاكمه و مجازات از سوي مقامات حكومتي خواهند بود، آن هم به دليل اظهار نظرهايي كه فاقد هرگونه عنوان مجرمانه بوده و در حوزه عمومي ساري و جاري است و بدون اينگونه بحث‌ و نظرها عرصه سياسي بي‌معنا مي‌شود.
3-در علم حقوق آمده براي اينكه «جرمي» واقع شود عناصر سه‌گانه بايد وجود داشته باشد. 1-عنصر مادي، 2-عنصر معنوي (سوءنيت و...)، و 3-عنصر قانوني (انطباق با مواد قانوني). در رابطه بنده با آقاي ذوالقدر عناصر مادي و معنوي جرم مطلقاً مصداق و وجود خارجي ندارد و در رابطه با عنصر قانوني نيز در بند قبلي توضيح كافي داده شد و در نتيجه از آنجا كه در متن و فحواي مصاحبه بنده هيچ يك از عناصر سه گانه جرم زمينه و مصداق ندارد و حداكثر واكنشي به سخنان آقاي ذوالقدر بوده است بنابراين اتهامات مطرح را رد نموده و تبرئه خود را از دادگاه محترم خواستارم.
در پايان بار ديگر توجه دادگاه محترم را به موضوع مورد شكايت آن هم عليه يك نماينده مجلس و فعال سياسي جلب مي‌نمايم و طبق دفاع اول خواستار عدم تعقيب موضوع و مختومه شدن پرونده هستم، در غير اين صورت طبق دفاع دوم موضوع مورد شكايت در زمره «جرايم سياسي» و رسيدگي به آن بايد مطابق اصل يكصد و شصت و هشتم با حضور «هيأت منصفه» باشد و بنابراين خواستار اعلام نظر درباره «صلاحيت دادگاه» مي‌باشم. در نهايت و ناچار بر طبق دفاع سوم شكايت شاكي را بلاوجه و اتهامات وارده را رد مي‌نمايم و از دادگاه محترم تقاضاي صدور رأي مبني بر برائت خود را دارم. و البته داوري خداوند متعال در مورد اعمال همه ما بهترين داوري‌هاست و اميدوارم كه اعمال ما در اين دنيا به گونه‌اي باشد كه در آن دنيا و در دادگاه عدل الهي شرمنده و سيه‌روز نباشيم، و به گونه‌اي عمل و داوري كنيم كه دوست داريم خداوند در مورد ما همانگونه عمل و داوري كند.
رجبعلي مزروعي

July 23, 2006

خصوصي‌سازي بيم‌ها و اميدها

علم اقتصاد و تجربه‌هاي بشري بر اين آموزه دلالت دارند كه توسعه و پيشرفت اقتصادي و دستيابي به رفاه همگاني و عدالت اجتماعي در جوامع جز در سايهء «اقتصاد رقابتي» و سازوكارهاي متكي بر نظام بازار ممكن نيست و تحقق اقتصاد رقابتي و بازار نيز جز با مشاركت فعال همهء شهروندان و به ويژه صاحبان ثروت و سرمايه (بخش خصوصي) به وجود نمي‌آيد.

در ايران همواره «اقتصاد دولتي» وجه غالب بوده و در پنج دههء اخير به دليل وابستگي هرچه بيش‌تر اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي بر اين غلبه افزوده شده است. به گونه‌اي كه دامنه و سيطرهء دولت و حكومت بر همهء فعاليت‌هاي اقتصادي پرده افكنده ونزديك به 80 درصد از آن را در بر گرفته است و مي‌‌توان گفت كه هيچ فعاليت يا فعال اقتصادي را نمي‌توان يافت كه بدون اتكا يا رابطه با دولت و حكومت بتواند به فعاليتي اقتصادي براي امرار معاش دست زند.

حاصل چنين وضعيتي در عرصهء اقتصاد عقب‌ماندگي از قافلهء توسعهء جهاني در مقايسه با كشورهاي مشابه و روزافزون شدن حجم مسايل و مشكلات اقتصادي و نهادينه شدن بيكاري و فقر و تورم و... در اقتصاد ايران شده است.

پس از پايان جنگ تحميلي و با نگاهي جديد و در قالب اجراي اولين برنامهء توسعهء جمهوري اسلامي ايران گريز از «اقتصاد دولتي» و روي آوري به «اقتصاد رقابتي» در دستور كار دولت هاشمي قرار گرفت و سياست «خصوصي‌سازي» به عنوان يكي از محورهاي اساسي اين دوره مطرح شد. اما به دلايلي كه فرصت تحليل و كالبدشكافي آن در اين‌جا مقدور نيست اجراي اين سياست در ميانهء راه رها گشت.

با روي كار آمدن دولت خاتمي و دورهء اصلاحات باز اجراي سياست «خصوصي‌سازي» در دستور كار دولت اصلاحات قرار گرفت اما باوجود جهت‌گيري صحيح دولت و تمهيدات لازم اين بار نيز موفقيت چنداني در اين زمينه به دست نيامد و اقتصاد ايران هم‌چنان در چنبرهء «اقتصاد دولتي» گرفتار ماند. و البته با روي كار آمدن اصول‌گرايان در مجلس هفتم و دولت نهم به طور كلي نسبت به اجراي اين سياست بدبيني و ترديد آن گونه رواج يافت كه حتي تا حذف مواد مربوطه در قانون برنامهء چهارم توسعه به پيش رفت!

خوشبختانه با وجود آن‌چه آمد، نظام تصميم‌گيري كشور در عالي‌ترين سطوح به اين نتيجه رسيده است كه راه توسعه و پيشرفت كشور و حل مسايل و مشكلات اقتصادي و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض با تفسيري جديد از اصل «44» قانون اساسي و به گونه‌اي اصلاح اين اصل و آن هم «خصوصي‌سازي» فراهم كردن و اسباب مشاركت فعال شهروندان و صاحبان سرمايه در اقتصاد ايران ممكن است و به نظر مي‌رسد كه در اين باره مسوولان ادارهء كشور به نوعي اجماع فكري رسيده‌اند و اميد مي‌رود كه از اين پس شاهد نوعي هم‌گرايي و همراهي در نهادهاي حاكم براي اجراي موفق اين سياست در كشور باشيم. اما در اين مسير بايد توجه داشت كه در گذشته و حال دو نوع مانع ذهني و عيني در ايران باعث ناكامي و شكست اجراي اين سياست بوده است كه در دورهء جديد بايد با شناخت كافي نسبت به آن‌ها اقدام كرد و با بسترسازي‌هاي مناسب حقوقي ‌قانوني، اجرايي و روشي نسبت به اجرا و پيشبرد اين سياست وارد عمل شد. برخي از اين موانع عبارتند از:

1- مسوولان حكومتي و دولتي كه قدرت و توان سياسي و مالي‌شان در گرو مديريت و مالكيت و در اختيار داشتن نهادها و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي است، همواره با «خصوصي‌سازي» مخالف بوده‌اند و در اجراي اين سياست بيشترين مقاومت‌ها و كارشكني‌ها را انجام داده‌اند. اينان هم به لحاظ ذهني و هم به لحاظ عيني با «خصوصي‌سازي» موافقت ندارند و طبعائ نمي‌توانند مجريان خوبي براي اجراي اين سياست باشند بنابراين ستاد يا نهادي فرابخشي و مستقل بايد بر اجرا و پيشبرد اين سياست نظارت كند و در مقابله با مقاومت‌ها و كارشكني‌هاي مقامات دولتي تمهيدات لازم را به كار بندد.

2- طبق يافته‌هاي پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» (زمستان 1382) اكثريت ايرانيان با «خصوصي‌سازي» موافقت ندارند، اين‌كه چرا چنين وضعيتي در ايران وجود دارد كه اكثريت شهروندان هم‌چنان با «اقتصاد دولتي» و خدمات گيري از دولت سرخوش وسازش دارند و از ورود بخش خصوصي به اقتصاد و «اقتصاد رقابتي» ترس و وحشت دارند موضوع بسيار قابل توجه و تاملي است كه تحليل و كالبد شكافي آن در حوصلهء اين نوشتار نيست و اميدوارم در فرصتي ديگر به آن بپردازم اما اين واقعيتي است كه در اجراي سياست «خصوصي‌سازي» بايد به آن توجه داشت و به ويژه در مورد بخش‌هايي كه شهروندان نسبت به «خصوصي‌سازي» آن‌ها حساسيت بالايي دارند با برنامه‌ريزي و دقت بيشتري عمل كرد. طبق يافته‌هاي اين پيمايش به ترتيب شهروندان ايراني نسبت به «خصوصي‌سازي» بخش‌هاي نفت و گاز، دانشگاه‌ها و مدارس، بيمارستان‌ها، آب و برق، مخابرات، ‌راه‌آهن و هواپيمايي، بيمه‌ها، ‌بانك‌ها و صدا و سيما حساسيت نشان داده‌اند و هر گونه اقدامي براي «خصوصي‌سازي» در اين بخش‌ها بايد با توجه به اين حساسيت و در سايهء يك برنامهء زمان‌بندي تعريف شده و تدريجي و پيش‌بيني تمهيدات اجرايي مناسب انجام شود تا همراهي شهروندان را با اين سياست به همراه داشته باشد.

3- جامعهء ما به لحاظ ساختار فكري، سياسي_ اقتصادي و اجتماعي به «اقتصاد دولتي» معتاد شده است و اصلاح اين اعتياد و بازگرداندن سلامت اقتصادي به جامعه نيازبه بسترسازي مناسب فرهنگي و اجتماعي دارد و تحقق اين امر جز در سايهء زمان و فرسايش مقاومت دروني جامعه ممكن نيست. بايد در عرصهء عمومي به مباحث مرتبط با اين موضوع در همهء ابعاد دامن زد و الزامات و مقتضيات مربوطه را پذيرفت. به طور مثال نمي‌شود «اقتصاد رقابتي» شود اما عرصهء سياسي هم‌چنان بخواهد بدون رقابت باقي بماند. «خصوصي‌سازي» در همهء عرصه‌ها منجر به رقابت و كارآمدي مي‌شود و البته در بستر اقتصاد به بهترين و ملموس‌ترين وجه مي‌توان آثار اجراي اين سياست را ديد و اندازه گرفت. «خصوصي‌سازي» فضاي كسب و كار تازه‌اي را مي‌طلبد كه در آن حاكميت قانون، امنيت اقتصادي و قضايي، ثبات سياسي و اجتماعي حرف اول و آخر را مي‌زنند و به واقع اگر قرار بر اجرا و موفقيت كامل اين سياست است بايد به ساختار تازه‌اي در جامعه فكر كرد و بسترهاي تازه‌اي ساخت.

4- با همهء اين احوال بايد در نظر داشت كه گذر از «اقتصاد دولتي» به «اقتصاد رقابتي» در ايران زمان زيادي مي‌طلبد و حتي اگر بتوان در چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كشور حجم «اقتصاد دولتي» را از 80 درصد به 50 درصد رساند آن‌را بايد پيروزي بزرگي دانست هرچند هنوز نيمي از اقتصاد ايران همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند.





July 19, 2006

واین هم پاسخهاي محسن صفایی فراهانی وحسين عبده‌تبريزي به اتهامات «سياست‌روز»

محسن صفايي فراهاني : روزنامه سياست‌روز، شنبه مطالبي را دال بر اين‌كه فساد بزرگي را در بورس كشف كرده ارايه كرد كه كاملا دروغ و افتراست.
به همين دليل همان روز براي اين روزنامه مطالب مفصلي را نوشتم و شرح دادم و به صورت جزيي و بندبه‌بند تفصيل كردم كه به چه دليل، اين مطالب، دروغ است و دلايلش را هم با جزييات ذكر كردم و از آن روزنامه درخواست كردم كه طبق قانون مطبوعات نسبت به انعكاس اين جوابيه اقدام لازم را انجام دهند كه متاسفانه از آن روزتا الان (سه‌شنبه) كه مهلت قانوني 72 ساعته به پايان رسيده است نسبت به چاپ اين جوابيه اقدام نكرده‌اند. از همين رو، يك نامه روي آن گذاشتم و به دادستاني كل كشور فرستادم و از ايشان تقاضا كردم به موضوع رسيدگي كند و هم‌اكنون نيز مترصد آن هستم كه از مقامات قضايي وقت گرفته و حضورا اين موضوع را پي‌گيري كنم تا مشخص شود كه آيا واقعائ فساد اتفاق افتاده يا يك عده مي‌خواهند از اين شرايط كه عرصه براي پاسخگويي عده‌اي تنگ شده و عدهء ديگري فكر مي‌كنند كه از اين ميدان مي‌توانند براي هر تهمت و افترايي استفاده كرده ،مردم را از صحنه خارج كنند، استفاده نامطلوب كنند. خلاصه اگر واقعا خدايي ناكرده اتفاقي رخ داده و سوءاستفاده‌اي صورت گرفته مشخص شود و با خاطي برخورد شود و اگر نه با كساني كه بدون دليل و مستند تهمت و افترا مي‌زنند و با آبروي افراد بازي مي‌كنند برخورد قانوني صورت گيرد.
به هر تقدير، عده‌اي تريبون مجاني گير آورده‌اند و هر دروغ بزرگي را به مردم ارايه مي‌كنند كه بعد هم از آن طرف مي‌بينيم كه همين مطالب را آقايان به صورت گسترده در بورس و مجلس شوراي اسلامي پخش مي‌كنند تا نشان دهندكه حرفشان درست است.در هر حال، اين، كاملا روشن است كه گروهي كه حل مشكلات مملكت را در توان خودشان نمي‌بينند و فقط به تحكيم قدرت براي خودشان فكر مي‌كنند از اين نوع شيوه‌ها استفاده كنند و جالب آن‌كه فرافكني هم مي‌كنند و مي‌گويند كه فلان كس يا فلان گروه در كسب قدرت و ثروت دست دارند در حالي كه با بررسي دقيق اين موضوع به راحتي مشخص مي‌شود كه قدرت و ثروت در دست چه افراد و گروه‌هايي است و مشغول سوءاستفاده از اين قدرت در راستاي منافع خودشان و بر ضد منافع جامعه هستند.

از سوي ديگر، وقتي كه ما داريم شوراي بورس و اعضاي آن و فعالان و مسوولان مستقيم بازار سرمايه را متهم مي‌كنيم آن هم از طريق يك رسانهء مكتوب، قاعدتا آن روزنامه بايد مستند و دليلش را هم چاپ كند تا واقعا مشخص شود كه چه اتفاقي افتاده و اتفاقا افشاي با دليل و مدرك باعث خوشحالي سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار و همهء فعالان بورس هم خواهد شد،ولي وقتي كه ما با دروغ و افترا اين مسايل را مطرح مي‌كنيم به‌جز بدبيني در جامعه چيز ديگري ايجاد نمي‌كند. خب يك سرمايه‌گذار در بورس كه طلا نخريده و فضاي امن بازار پول را ول كرده و آمده در اين شرايط سخت به نفع سرمايه‌گذاري مالي و حمايت از توليد، سهام خريده است وقتي اين حجم از افترا را در اطراف خود ببيند چه احساسي مي‌كند؟ آن وقت بپرسيد چرا فرهنگ سرمايه‌گذاري توليدي در كشور نداريم؟

يقينا فعالان بازار سرمايه پيش خودشان خواهند گفت كه اين‌ها دارند دست يكديگر را رو مي‌كنند و هركس كه از جانب دولت و حكومت در تصدي مسووليت‌ها قرار مي‌گيرد بلاشك مختلس و منحرف است. به هرحال توجه كنيم كه مدير اين روزنامه خود يكي از معاونين وزير نيروست و با چنين رويه‌اي فضاي بي‌اعتمادي فعلي هرچه پرآشوب‌تر خواهد شد. در پايان تأكيد مي‌كنم كه اگر مستنداتي وجود دارد جاي بسي تقدير و تشكر دارد كه ارايه شود و جامعه به سمت سلامت و امنيت رود و افراد خاطي هم بدانند كه جامعه چشمان بازي دارد كه مرتبائ آن‌ها را نگاه مي‌كند.

«سياست‌روز» از انتشار جوابيه‌هاي دريافتي،خودداري كرد

سرمايه - روزنامهء سياست روز، شنبه گذشته، مطلبي را ذيل تيتر اصلي خود منتشر كرد كه تيتر «كشف بزرگ‌ترين سوءاستفادهء مالي در بورس تهران» براي آن برگزيده شده بود، در اين مطلب، اتهاماتي به برخي افراد، از جمله، عبده تبريزي دبير كل سابق بورس ايراد شده بود و ايشان نيز همان روز، پاسخي به اتهامات وارده نگاشته و با ارسال آن به سياست روز، ضمن استناد به مادهء 23 قانون مطبوعات، خواستار انتشار پاسخ «در همان صفحه و ستون و با همان حروف» شد، اما مسوولان «سياست‌روز» در مهلت مقرر قانوني از درج پاسخ دريافتي خودداري كردند. به گفتهء علي مزروعي، جوابيهء ارسالي وي نيز به سرنوشت مشابهي دچار شده است. از اين‌رو، «سرمايه» كه متن كامل مطلب «سياست‌روز» را در ستون «رسانه‌ها در دو دقيقه» بازتاب داده بود، جوابيه‌هاي دبيركل سابق بورس و علي مزروعي را جهت تنوير افكار عمومي منتشر مي‌كند. هم‌چنين محسن صفايي فراهاني ‌از رويكرد غيرقانوني و به دور از اخلاق حرفه‌اي «سياست‌روز» در برخورد با جوابيه‌هاي عبده تبريزي و علي مزروعي، انتقاد كرد.فراهاني، همزمان با ارسال جوابيه به «سياست روز» و نگارش نامه درخواست پيگيري قضايي به دادستان كل كشور يادداشتي را براي انتشار به «سرمايه»ارسال كرد تا در صورت عدم انتشار جوابيه‌اش توسط «سياست روز» توضيحات او در معرض قضاوت افكار عمومي قرار‌ گيرد.

‌كشف بزرگ‌ترين دروغ سال در روزنامه «سياست روز»

حسين عبده تبريزي : در تاريخ شنبه 24 تيرماه 1385، در تيتر اول آن روزنامه با عنوان «كشف بزرگ‌ترين سوءاستفادهء مالي در بورس تهران» با اشاره به نام اين‌جانب، مطالب سراپا كذبي را منتشر كرده‌ايد. در اين پاسخ ‌نامه، نكاتي را پاسخ مي‌دهم كه مربوط به اين‌جانب است و ساير افرادي كه نام برده‌ايد نيز در صورت صوابديد خود، پاسخ لازم را ارسال خواهند كرد.

از سال 1353 تا امروز، در دوراني به درازاي 32 سال كه در اين كشور تلاش مي‌كنم، كسي اين‌جانب را به فساد مالي متهم نكرده بود، چه رسد به اين‌كه فساد مالي اين‌جانب تيتر روزنامه‌اي شود. اين‌كه هدف شما از انعكاس چنين تيتر و خبر دروغي دقيقائ چيست، خدا مي‌داند،اما چند هزار دانشجو و همكاري كه طي اين سال‌هاي طولاني اين‌جانب را از نزديك مي‌شناسند، اگر تا ديروز كوچك‌ترين اعتمادي به مطالب منعكس در روزنامهء سياست روز داشتند، حتمائ امروز ديگر نخواهند داشت. روزنامه‌نگاري شغل شريف و انسان‌سازي است; افتخار دارم در دههء ششم زندگي خود آن را فرا مي‌گيرم. كسي كه خود را در اين موقعيت قرار مي‌دهد، بايد حداقل‌هايي را باور داشته باشد: با آبروي افراد بازي نكند، صحت مطالب را وارسي كند، و قبول كند كه حداقل دانش و شعور براي اين شغل لازم است، نه اين‌كه چيزي بنويسد كه چهار سطر پـايين‌تر،خود آن را نقض كند. قطعا روزنامه‌هاي زرد نيز در اتهام‌بستن به افراد، بيش از مقالهء يادشده، دقت به خرج مي‌دهند.با بررسي پاره‌اي از نكات مقاله، مي‌توان حدس زد كه هدف خاصي را دنبال مي‌كنيد، اما اين‌كه در پيگيري اين هدف، از هر وسيله‌اي استفاده مي‌كنيد، البته توجيه‌پذير نيست.مقالهء شما در مورد اين‌جانب به سه موضوع اشاره مي‌كند :

1. قبل از پذيرش شغل دبيركلي، سهام متعلق به خود را به اسم ديگران كرده‌ام و اكنون در حال پس گرفتن آن سهامهستم.

2. هنگامي كه در بورس بوده‌ام، از سهام دو شركت كه در آن منافعي داشته‌ام، حمايت كرده‌ام.

3. با شركت «استراتوس» رابطهء مالي دارم و سهام‌دار آن هستم.

اين سه موضوع را سرهم كرده‌ايد و نتيجه گرفته‌ايد كه «بزرگ‌ترين سوءاستفادهء مالي در بورس تهران» كشف شده است. ظاهرائ هم سياست روز به اين كشف بزرگ نائل شده است. پاسخ‌هاي اين‌جانب به سه اتهام بالا به شرح زير است :

در طول 30 سال تدريس موضوع اوراق بهادار و سرمايه‌گذاري و مشاورهء مالي، براي پرهيز از هر نوع ابهام و شائبهء استفاده از اطلاعات دروني، خريد و فروش سهام براي خود يا خانواده‌ام نكرده‌ام. به خاطر شما مي‌آورم كه بورس تهران در دههء 1340 افتتاح شده است. اين‌جانب در دههء 1350 در رشتهء امور مالي و سهام مدرس دانشگاه بوده‌ام. آيا حتي قبل از انقلاب نيز در آرشيو بورس، در مورد خريد و فروش سهام اين جانب يا خانوادهء من، اطلاعاتي وجود دارد؟ آيا بعد از انقلاب تا امروز اين جانب خريد و فروش سهام داشته‌ام؟ يا فكر مي‌كنيد آن‌قدر تردست و زرنگ بوده‌ام كه 30 سال فعاليت مخفي خريد و فروش سهام داشته باشم؟ آيا 30 سال، سابقه‌اي كافي نيست كه اتهامي به اين ناپاكي به كسي نبنديد؟ آيا در جمهوري اسلامي ايران 30 سال سابقهء پاك و سالم مالي يك فرد، براي اثبات سلامت او كافي نيست كه اين‌گونه دروغ‌پردازي مي‌كنيد؟ كدام مدرك را داريد كه مي‌نويسيد سهام‌داران شكايت كرده‌اند؟ حراست كل وزارت اقتصاد از آغاز انقلاب تا امروز هيچ صحبتي با بنده نكرده است، پس چگونه به دروغ مي‌نويسيد كه «حراست كل وزارت اقتصاد، حسين.ع را در اين‌باره مورد بازجويي قرار داد.» اگر هيچ جلسه و بحثي نبوده است، و نشستي و بازجويي‌اي در كار نبوده،چگونه نتيجه مي‌گيريد كه «اين پرونده با اشارهء محسن ص، معاون كل وقت وزارت اقتصاد مختومه شد؟» از چه زماني رسم بوده است. كه پروندهء وزارت اطلاعات با اشارهء معاون وزارت اقتصاد مختومه شود؟ آيا اين وهن وزارت اطلاعات نيست؟ آيا صدها نفر كه در بورس فعال‌اند و حساب و كتاب معاملات آن را دارند، به مقالهء شما نخواهند خنديد كه از خريد و فروش گستردهء سهام توسط اين‌جانب صحبت كرده‌ايد؟ آيا كسي كه در تمام طول‌عمر خود، مستقيم يا غـيرمستقيم، حجم معاملات خود و خانواده‌اش به 200 ميليون تومان هم نمي‌رسد، مي‌تواند 500 ميليارد تومان فساد داشته باشد؟ آيا طي دو و نيم سال عمر تصدي اين‌جانب در بورس و با حضور مجموعهء گسترده‌اي از مقامات ناظر بورس، از مديريت نظارت بورس، بازرسي، حراست، هيات نظارت، و شوراي بورس گرفته تا مقامات ناظري چون بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، بازرسي دفتر رهبري، ... كسي نبود كه 500 ميليارد تومان فساد و باند «قدرت- ثروت» را كشف كند، و فقط نياز به روزنامهء سياست روز بود.تنها خريد سهام اين‌جانب مربوط به سهام شـركت ساختمان است كه در دوران سخت آن شركت، قبل از ورود به بورس و در ايامي كه سهام خريدار نداشت، به عنوان دستمزد (به جاي وجه نقد) به اين‌جانب داده شد. با انتقال اين‌جانب به بانك، آن سهام را به سهام بانك (قبل از ورود بانك به بورس) تبديل كردند. هرگز در دوراني كه در آن دو شركت بودم، خريد و فروشي روي سهام نكردم و قبل از پذيرش دبيركلي بورس نيز كل سهام خود و خانوادهء خود را به 200 ميليون تومان فروختم، و خريداران سهام نيز با كد و نشان موجودند. هرچند كه قيمت سهام پس از فروش اين‌جانب چندين برابر شد، اما هرگز حتي به اندازهء يك ذره هم افسوس نخورده‌ام كه سهام خود را براي پذيرش كاري ملي ارزان فروخته‌ام.

جناب آقاي يوسف‌پور! از جناب‌عالي مي‌پرسم، چرا در حالي كه آمار دقيق خريد و فروش اين سهام وجود دارد و تاريخ معامله نيز در سامانهء معاملات بورس وجود دارد و خريداران آن سهام مي‌دانند كه هيچ ارتباطي با اين‌جانب ندارند، مطلب كذبي به اين وضوح را منتشر مي‌كنيد؟ بفرماييد چگونه ممكن است معاملهء 200 ميليون توماني سـهام موضوع 500 ميليارد تومان سوءاستفاده باشد؟

افتراي دوم مقاله آن است كه اين‌جانب سهام را به نام ديگران انتقال دادم و آن گاه كه در بورس دبيركل شدم، با دستكاري روي قيمت سهام، قيمت سهام خود را بالا بردم. البته، به روشني مي‌دانيد كه افزايش قيمت سهام در سال 82 و 83 محدود به سهام اين دو شركت نبوده است و همهء سهام افزايش قيمت يافته است. همهء دست‌اندركاران و كارشناسان بورس مي‌دانند كه دستكاري سهام خاصي، آن هم توسط دبيركل، كذب محض است. دبيركل اصولائ ابزاري براي چنين كاري ندارد. همهء همكاران بورس مي‌دانند كه چنين اقدامي نشده است. پس با بيان دروغـي آشكار، چه هدفي را دنبال مي‌كنيد؟بحث سوم سياست روز آن است كه بنده سهام خود را قبل از دبيركلي به نام شركت استراتوس كرده‌ام و امروز آن را پس مي‌گيرم. اين خبر كذب محض است. نوشته‌ايد، «گزارش‌هاي دريافتي حاكي از آن بود كه حسين .ع و برخي مقامات ديگر در يك جناح سياسي خود سـهـام‌دار استراتوس هستند.» اين گزارش‌ها از كجا رسيده است؟ در چه تاريخي اين حزب يا اعضاي خانواده‌ام سهام‌دار استراتوس بوده‌اند؟ سياست روز چگونه در دادگاه مي‌خواهد اين ادعا را ثابت كند، در حالي كه در هيچ تاريخي اين‌جانب يا اعضاي خانوادهء اقارب درجهء يك و دو و ... اين‌جانب هم، سهام‌دار استراتوس نبوده‌اند؟ البته، از اين ادعا نيز بگذريم كه اين‌جانب را به جناح سياسي خاصي منتسب كرده‌ايد، در حالي كه به‌خوبي مي‌دانيد هيچ رابطهء حزبي و سياسي ندارم.

نوشته‌ايد «در بازار سرمايه ارزش سهام متعلق به حسين. ع و يك جناح سياسي به ناگاه تا دو هزار درصد افزايش يافته است.» سياست روز چگونه درصد محاسبه مي‌كند؟ زماني كه بنده اصلائ سهامي نداشته‌ام، چگونه ممكن است سهام اين جانب و افراد وابسته به اين جانب تا 2000 درصد افزايش يافته باشد. امروز بعد از 10 سال، سرمايهء شركت ساختمان 88 ميليارد تومان و سرمايهء بانك 100 ميليارد تومان و جمع اين‌ها 188 ميليارد تومان است، و قيمت بازار اين دو سهم نيز جمعائ زير 400 ميليارد تومان است. چه‌گونه حتي اگر تمام اين سهام به اينجانب و افراد وابسته متعلق باشد (در حالي كه صفر درصد آن متعلق بوده) مي‌توان از اين ميان 2000 درصد سود برد و 500 ميليارد تومان فساد داشت؟ نوشته‌ايد، «يك سال پس از پايان دورهء مديريت حسين. ع، صفدر. ح، محسن. ص و رجبعلي. م، بر بازار سرمايه، اطلاعيهء رسمي در سازمان بورس اوراق _بهادار منتشر شد كه نشان مي‌دادآقايان _مـحسـن. ص و حسين. ع به عنوان سـهام‌داران شركت استراتوس ... به عضويت هيات مديرهء ساختمان ايران درآمده‌اند.» اولائ آشنايي اين‌جانب با اين دوستان محدود به يك سال فعاليت مشترك دورهء مديريت دكتر صفدرحسيني است. يعني قبل از آن اصلائ خدمت هيچ يك از اين دوستان آشنايي نداشته‌ام و پس از پايان دورهء تصدي دكتر صفدر حسيني نيز حتي ايشان را براي يك ساعت ملاقات نـكـرده‌ام; پس چگونه ممكن است سناريويي از هشت سال قبل از اين آشنايي شروع شود و باند «قدرت- ثروت» خيالي شما تشكيل شود. ثانيائ، كدام اطلاعيهء بورس مي‌گويد كه بنده سهام‌دار استراتوس شده‌ام؟ هر فرد آشنا با بورس مي‌داند كه عضويت در هيأت مديره توسط شخص حقوقي، به معناي سهام‌داري نيست. حتي يك سهم از استراتوس در گذشته يا امروز در مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم اين‌جانب يا خانوادهء من نبوده است؟ آيا پذيرش عضويت غيرموظف در يك شركت به معناي فساد مالي است؟ چرا سياست روز به‌وضوح چنين دروغ مي‌گويد؟ سياست روز به دروغ مي‌گويد «حسين. ع بعد از مدتي اظهار داشت كه سهام خود را به شركتي به نام «استراتوس» واگذار كرده است.» اين جمله را از كدام منبع نقل مي‌كنيد؟ كجا و به چه كسي چنين جمله‌اي گفته شده است. هر فرد آشنا با بورس مي‌داند كه در هنگام معاملهء سهام، فروشنده خريدار خود را انتخاب نمي‌كند; پس چرا چنين دروغ بزرگي مي‌گوييد؟ هيچ رابطهء مالي و ريالي (حتي يك ريال) تا امروز با اين شركت نداشته‌ام، و هرگز هيچ سهمي كه متعلق به اين‌جانب باشد، به نام آن شركت نكرده‌ام. نوشتهء سياست روز كذب محض است. هرگز و در هيچ زمان در گذشته و امروز سهام شركت استراتوس را مستقيم و غيرمستقيم نداشته‌ام.غير از نكات ياد شده، نوشته‌ايد كه «اين در حالي است كه جريانات ياد شده به غير از بورس، در نفت، بانك مركزي ... نيز نفوذ شديد دارند.» بفرماييد كه نفوذ شديد اين‌جانب در نفت، بانك مركزي ... به چه شكلي است؟ آيا اين چنين آسـمــان و ريـسـمــان بــافتـن و دروغ‌پرداختن آشكار در هيچ محكمهء عدالتي پذيرفتني است؟

اين‌جانب از حق قانوني خود براي مراجعه به مراجع قانوني و شكايت از سياست روز براي نشر گستردهء اكاذيب_ افترا و دروغ‌پردازي استفاده خواهم كرد. در جمهوري اسلامي ايران چنين نيست كه كسي مقاله‌اي با چنين محتواي بي‌پايه و اساس و چنين دروغ‌پردازي گسترده بنويسد و گرفتار نشود. بي‌خردي است فردي فكر كند مي‌تواند مقاله‌هايي با اين محتواي تخريبي بنويسد و نظام قضايي جمهوري اسلامي از او بگذرد.

24/4/1385

رونوشت :

بازرسي مقام معظم رهبري

دادستان محترم كل كشور

مقام محترم وزارت امور اقتصاد و دارايي

رياست شوراي عالي بورس

مقام محترم وزارت اطلاعات

مـقـام محتـرم بازرسي ويژه رياست جمهوري

مقام محترم رياست سازمان بورس و اوراق بهادار

مزروعي: خبرسازان، اسناد را منتشر كنند

مديرمسوول محترم روزنامه «سياست‌روز»

هر چند شيوهء رايج آن روزنامه شباهت تامه‌اي به روش برادر حاتم طايي در هتك حرمت به خانهء كعبه براي مشهور شدن دارد و بنده به عنوان يك روزنامه‌نگار درنمي‌يابم كه تمسك به اين روش چه نسبتي با اخلاق حرفه‌اي و روزنامه‌نگاري دارد چه برسد به اخلاق و ارزش‌هاي ديني و اصول‌گرايي كه مدعي آنيد! آن‌چه به عنوان تيتر يك روزنامه شنبه 24/4/85 آورده‌ايد: «بزرگ‌ترين سوءاستفادهء مالي تاريخ بورس» و محتواي خبر مربوطه به نقل از سايت نوسازي (به عنوان منبع و دوم)! جز يك دروغ و تهمت و افتراي بزرگ، عنواني ديگر به آن نمي‌توان داد. نمي‌دانم مرزهاي ديني و اخلاقي و انصاف در اين كشور، به دليل رقابت يا كينه‌هاي سياسي و جناحي تا كجا مي‌خواهد شكسته شود، اما اين‌جانب به خبرسازان اطمينان مي‌دهم كه در دوران عضويتم در شوراي بورس و قبل و بعد از آن در هيچ يك از شركت‌هايي كه در اين خبر نام برده شده است، سهامي نداشته و ندارم. خوشحال خواهم شد كه خبرسازان اسناد و آدرس سوءاستفادهء مالي منتسب به اين‌جانب را در اختيارم قرار دهند تا حداقل پس از اين دروغ و تهمت و افتراي بزرگ، از آن، منتفع گردم. ظاهرائ خبرسازان و منتشر كنندگان آن‌چنان از وجود امثال بنده و مشاركت، وحشت دارند كه حتي منزوي و خانه‌نشين كردن ما آرامشان نمي‌گذارد و با درنورديدن همهء مرزهاي ديني و اخلاقي و انصاف اين‌گونه دروغ‌سازي مي‌كنند. چون فعلائ عوامل خبرساز و منتشر كننده در سايهء حاكميت يك‌دست مصونيت آهنين دارند، شكايت به دستگاه قضا و هيات نظارت بر مطبوعات را بلاوجه مي‌دانم و شكايت به خدا مي‌برم كه در روز قيامت و جزا، داد امثال بنده را از اين دروغ نويسان بگيرد.

رجب‌علي مزروعي

عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسلامي

July 18, 2006

پاسخ به 4 نظر

(1)

نيما: آقای مزروعی! با سلام متشکرم از این که انتقاد بنده درباره نادرست بودن شعار خروج از حاکمیت در دوران اصلاحات و زمانی که مجلس ودولت به دست اصلاح طلبان بود را وارد دانسته اید.امیدوارم بقیه اصلاح طلبان هم مانند شما باشند ونقد منصفانه ومشفقانه را بپذیرند.بنده از کسانی هستم که علاقه بسیاری به اصلاح طلبان دارم وبه همین دلیل می خواهم باز هم نقد هایی از دوران اصلاحات مطرح نمایم تا ان شائ الله هر وقت اصلاح طلبان مجددا به مجلس ودولت راه پیدا کردند بهتر از گذشته عمل نمایند.به نظر من حالا که شما بحث آزادی وعدالت را مطرح نموده اید بهتر است توجه بفرمایید که در کشوری مانند ایران هردو مقوله آزادی وعدالت اهمیت دارند وباید با هم پیش بروند.یکی از نقدهای من به اصلاح طلبان این است که یا نتوانستند این دو مقوله را با هم پیش ببرند یا حداقل اگر هم توانسته باشند نتوانستند آن را به خوبی به مردم منتقل نمایند.تصور مردم از دوران اصلاحات این بود که همواره آن چه که بیشتر مورد توجه آقای خاتمی واصلاح طلبان بوده آزادی وتوسعه سیاسی بوده ودر عرصه اقتصاد اگر هم کارهایی شده عمدتا کارهای زیربنایی بوده ومسائلی که برای توده مردم قابل لمس نبوده است.به باور بنده یک دولت برای حل مشکلات مردم باید در مقوله اقتصاد ابتدا تلاش نماید که حداقلهای یک زندگی معمولی را برای همه مردم فراهم نماید یعنی به محرومیتها و طبقه ضعیف جامعه توجه داشته باشد ودر عین حال به فکر توسعه سیاسی وآزادیهای اجتماعی وسیاسی هم باشد که بیشتر مورد توجه طبقه متوسط وبالاتر جامعه است.غفلت از هرکدام از اینها اشتباه است.به نظر من اصلاح طلبان باید به محرومین وفقرای جامعه توجه بیشتری می کردند.در ضمن سوال دیگر من از شما این است که آقای خاتمی یکی از ناکامیهای دولتشان را این مسئله عنوان کرده اند که نتوانسته اند یارانه ها را هدفمند نمایند.از شما به عنوان یک عضو اصلاح طلب مجلس ششم می پرسم چرا در زمان مجلس ششم این مسئله یعنی هدفمند کردن یارانه ها با وجود یکدستی دولت ومجلس صورت نگرفت؟آیا مانعی وجود داشته؟ ممنون می شوم اگر توضیحی بفرمایید

مزروعی : باتشکراز لطف شما ،در مورد نسبت آزادی وعدالت بحثهای بسیار دقیق وظریف ولطیفی وجوددارد که امیدوارم در آینده به آن بپردازم وقطغا تحقق ایندو بهم وابسته است ودر دولت آقای خاتمی ومجلس ششم ایندو به یک اندازه موردتوجه اصلاح طلبان بودو در مورد کارنامه این دوره با گذشت زمان بهتر می توان به ارزیابی وداوری پرداخت ،به ویژه که دولت کنونی شعار اصلی اش را تحقق عدالت ورسیدگی به فقرا ومحرومین قرار داده است وبلید در عمل دید چه می کند؟ در مورد هدفمند کردن یارانه ها دولت خاتمی ومجلس ششم(اصلاح طلبان) کاملا موافق بودند اما مقامات عالی دیگر موافق نبودند وجلوی اینکار را گرفتند ودر دولت جدید نیز به بن بست تصمیم گیری در این بار ه رسیده اند!

(2)

بي نام: آقای مزروعی سلام، صرفنظر از صحت خبر یا حتی اگر مبنا براین قرار دهیم که خبر کاملا صحیح باشد بنده به عنوان یک شهروند ایرانی در شرایطی که هر دو گرایش سیاسی عمده کشور ازفساد اقتصادی مصون نبوده نیستند و نخواهند بود فقط با این تفاوت که یکی همیشه مصون از چنگال عدالت و قانون و هرچه بخواهد از اقتصادی و غیر اقتصادی می تواند بکند و دیگری حتی اگر پاک ترین و سالم ترین جناح سیاسی دنیا باشد باز هم به خاطر غیر خودی بودن آماج حمله های وعاظ جمعه صدا و سیما مطبوعات حکومتی برادران انصار حزب ا... و... قرار دارد ترجیح می دهم گرایش چپ علی الخصوص مشارکت "غارت " کند چرا که حداقل این طیف فکری حتی اگر در طول هشت سال تسلط خود بر کشور هیچ فایده ای برای مملکت نداشته است باری به هر جهت نیز نبوده است و سابقه "قتل و جنایت" نیز در پرونده اصلاح طلبان دیده نمی شود چشم آقای احمدی نژاد روشن که بعد از گذشت حدود یک سال از اختلاس 500 ملیاردی هنوز برادران دولتیمان در جناح راست متوجه این موضوع نشده اند و مطبوعات حکومتی پیش قدم شده اند.البته حالا که برادران فرهنگی مان چنین کشف بزرگی کرده اند لذا سکوت سایر برادرانمان در قوه قضائیه جای سئوال دارد که عملا هیچ اقدامی برای دستگیری و ادب کردن این وطن فروشان انجام نمی دهد اینکه دولت و قوه قضائیه نسبت به بزرگترین سوء استفاده مالی تاریخ بورس کوچکترین واکنشی نشان نمی دهند بسیار شگفت انگیز است زیرا آنچه که تا دیروز گوش ملت را کر کرده بود شعار مبارزه با دانه درشت ها بود از آنجایی که برادرانمان چنان دانه درشتی را پیدا کرده اند که در تاریخ کشورمان نظیر ندارد از رئیس جمهور محبوب انتظار می رود در شرایط فعلی که سورژه مورد نظر ایشان پیدا شده بیشتر از این سکوت را جایز ندانند و اقدامی حداقل جهت دستگیری این آقایان انجام دهند چرا که غیر از این به منزله بازگشت دولت از یکی از شعارهای اصلی خویش و فریب ملت می باشد همچنین جای تبریک دارد برای آقایان که توانسته اند 500 میلیارد اختلاس کنند در شرایطی که هیچکدام از دستگاههای نظارتی و امنیتی کشور متوجه چنین مسئله ای نشده اند و تمایلی نیز نسبت به برخورد قانونی یا غیر قانونی با این آقایان ندارند شاید دستمزد افشای مسائل مربوط به سربازان امام زمان را دریافت کرده اندحلالشان باشد . ناشناس

مزروعی : همانگونکه در مطلب "مبارزه با فساد" (که قبل از افشای این خبر نوشته بودم) آورده ام حاصل این چنین خبر سازی های دروغی ،به ویژه در مورد دولتمردان وفعالان سیاسی ،جز انکه اجماع مرکبی در جامعه مبنی بر فساد همه دولتمردان وسیاسیون (که جامعه ما بشدت آمادگی پذیرش آنرا بدون هرگونه پرس وجویی دارد) دامن زند هیچ خاصیت دیگر ندارد وسرانجام آن نیز به ضررنظام ودولتمردان وسیاسیون سالم وبه نفع فاسدان وبهره گیران از مواهب حکومتی تما خواهد شد و کار به جایی می رسد که افرادبه اینجا برسند که توصیه به "غارت" آنهم به مشارکت کنند چون لااقل جنایت نمی کند! آیا انحطاط اخلاقی در جامعه از این بیشتر متصور است؟ وآیا افراد سالمی که در نظام ادازی واجرایی وقضایی و...در حال انجام وظیفه هستند با دیدن وشنیدن اینگونه خبرها آ نهم در مورد مقاماتی جون وزیز اقنصاد ودارایی ومعاونش ،دبیر کل بورس و...پیش خود نخواهند که چرا آنها سالم مانده اند؟ واگر مدعیان بخواهند برای آنها هم خبر وپرونده بسازند به همین آسانی می توانند پس چرا انها سالم بمانند وسوئ استفاده نکنند؟ و... عزیز گرامی همینکه شما به این نظر رسیده اید برای منتشرکنندگان این خبر وامثالش کفایت می کند .آنها بواقع با نشر اکاذیب در پی تشویش اذهان عمومی وگل آلود کردن آب سیاست برای گرفتن ماهیان بزرگ حکومت اند وظاهرا تاکنون در این امر موفق شده اند بگونه ای که جامعه امروز ما سالم بودن هیچ فرد یاگروه سیاسی را باور ندارد وطبیعی است که پست سر هیچ فرد یا گروهی هم برای مبارزه با فساد واصلاح وضع موجود جمع نخواهند شد وروزگار به کام فاسدان ادامه خواهدیافت و...

(3)

الياس پهلوان: سلام ، لطفا حداقل برای هوادارن جوابیه ای بدهید این روزها بد جوری دل آدم از یک تازیهای طرفداران دولت می گیرد.

مزروعی : بنده همین جوابیه را برای رسانه ها فرستاده ودوستان دیگر هم ایضا ،اما فکر نمی کنم در این فضای عدالتخواهی ومهرورزی وخدمت به بندگان خدا وتعالی کشور اقتدارگرایان وقت چندانی برای اینگونه جوابیه ها ورسیدگی به اصل موضوع داشته باشند چرا که آنان برای توجیه موفقیت های اقتصادی وسیاسی و..شان در پی حستجوی دستهای پشت پرده گرانی ها ومفاسد و...در خبر سازی اند و...وبعید ندانید که در روز های آینده یک بگیر بگیری را تحت عنوان مبارزه با فساد یا انقلاب مخملین یا...راه بیاندازند وتعداد زیادی از اصلاح طلبان را راهی زندان نمایند تا اقداماتشان عدالتخواهانه و...از گزند وآسیب دستهای پشت پرده مصون ومحفوظ بماند و...

(4)

نيما: آقای مزروعی!با عرض سلام در ادامه نقد هایم از اصلاح طلبان که همان طور که عرض کرده بودم از روی علاقه زیاد بنده به این طیف سیاسی کشورمان است می خواهم مطلب دیگری را مطرح نمایم.به نظر من یکی از نقدهای وارده به اصلاح طلبان به طور خاص حزب جبهه مشارکت این است که با وجود مذهبی بودن وقبول داشتن اصل نظام در مواردی به درستی مرز خود را با کسانی که مخالف اصل نظام بودند یا اصولا خواهان نظام سکولار یا لائیک بودند مشخص نکردند.این موضوع باعث شده تا جریان مخالف در موارد زیادی به اصلاح طلبان انگ بی دینی یا بی توجهی به عقاید مردم را بزند و انان را به غربزدگی وخواهان سکولاریسم بودن متهم نماید.البته من می دانم که این اتهامات بی پایه ونادرست است.ولی برخی اوقات اصلاح طلبان مواضعی را مطرح می کنند که خود زمینه سوئ استفاده آنان را فراهم می کند.مثلا آقای تاج زاده که بنده احترام بسیاری برایشان قائلم وایشان را از روشنفکران دیندار می دانم به نقل از یک سایت متعلق به یک چهره مخالف اصلاحات (قدیری ابیانه)خواندم که ایشان گفته اند:زمانی انتخابات آزاد است که هر ایرانی بتواند خود را برای هر سمتی کاندیدا کند.سپس آن فرد (قدیری)نتیجه گیری کرده بود که از دید آقای تاج زاده یک بهایی یا ساواکی وهمجنس باز هم باید بتواند رئیس جمهور شود.آیا این مسئله واقعا صحیح است که در نظام به هر فردی برای هر سمتی اجازه کاندیداتوری داده شود؟یا یک نمونه دیگر این که آقای دکتر سید محمد رضا خاتمی دبیر کل محترم حزب جبهه مشارکت در جریان نامه نگاریهایشان با آقای عسگر اولادی دبیر کل گذشته حزب موتلفه خواهان جدایی نهاد دین از نهاد دولت شده بودندکه همین موجب شد جریان مخالف برچسب سکولاریستی به حزب مشارکت بزنند.برای من هم واقعا جای سوال دارد که جدایی نهاد دین از نهاد دولت دقیقا به چه معناست وبا جدایی دین از سیاست وحکومت چه تفاوتی دارد.اگر نظرتان را در این مورد بفرمایید واین نظرات را تبیین بفرمایید ممنون می شوم.با تشکر.

مزروعی : درمورد نکاتی که آورده اید بطور خیلی مختصر پاسخ می دهم:
1 - جبهه مشارکت بر پایه اصول فکری ای که در مرامنامه اش منعکس است تاسیس شده وادامه حیات می دهد وهرگونه بحث راجع به مواضع فکری جبهه باید مستند به این مرامنامه باشد که معمولا اینگونه نیست و رقیبان ومخالفان جبهه ترجیح می دهند برپایه آنچه خود می یابند یا می بافنند( همچون آقای قدیری ابیانه یا نظریه پردازی چون آقای مصباح که قدیری حرفهای اورا تکرار کرده است) به اظهار نظر ورای بپردازند. هرچند در عرصه سیاست ایران این امری ساری وجاری برای حذف رقیبان وحریفان شده است ودر این مسیر به هیچگونه موازین اخلاقی ودینی وحتی انصاف ومروت نیز پایبتدی نشان نمی دهند اما بر اهل نظر ورای واجب است که آب را از سرچشمه بجویند وفریب اینگونه تبلیغات دروغین وبعضا گوبلزی را نخورند. همینکه جبهه مشارکت تشکلی با مواضع فکری تعریف شده است ومرز بندی فکری با دیگر افراد وگروهها به ویژه مخالفان اصل نظام و سکولار دارد کفایت می کند .
2 - در باره آنچه به نقل از سایت آقای قدیری در مورد آقای تاج زاده آورده اید تا وقتی آدرس دقیق وجغرافیای سخن تاج زاده را نبینم نمی توانم اظهار نظر بکنم و ادعاهای امثال قدیری هم برای امثال بنده تازگی ندارد . همانگونه که در بند قبل آوردم این ادعاها پس از دوم خرداد 76 بارها وبارها توسط آقای مصباح وتیمش ونشریه اش (پرتو سخن) تکرار وتئوریزه شده است وآقای قدیری وامثالهم در این باره نقش طوطی را دارند. اما اصل بحث بر می گردد به شعار جبهه یعنی "ایران برای همه ایرانیان" ودفاع پیگیر ما از این شعار در جهت تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان که آقایان برداشتشان از این شعار همین است که شما به نقل از آقای قدیری آورده اید در حالیکه اهل نظر می دانند که فرق بسیار است بین آنچه ما می گوییم وآنچه آنان مدعی اند وحتی در کشور های دارای نظام سکولار هم بین اصل تامین حقوق شهروندی (که در قانون اساسی تعریف می شود) وشرایط نامزدی برای مقامات حکومتی( که در قانون عادی تعریف می شود) فاصله است واینگونه نیست که هر شهروندی بتواند نامزد انتخابات شود. اما جدای از این بحث اصولی وحقوقی وفقط برای جدال با مدعیان آقایان که مدعی اند قاطبه مردم ایران مسلمانانی اگاه و...وطرفدار نظامند چه نگرانی ای از نامزد شدن اینان دارند؟ در مورد ساواکی ها که فکر می کنم پس از 27 سال گذشت از پیروزی انقلاب سالبه به انتفاع موضوع است ولی در مورد بهایی ها وهمجنس باز ها آیا اکثریتی از مردم به اینان رای خواهند داد؟ بنظرم اصلا مسئله این نیست وچون آقایان می خواهند حق نامزدشدن را از مسلمانان شیعه ای که آنها غیر خودی میدانند بگیرند وتیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان راتیزتروتیزتر نمایند اینگونه فضای فکری وسیاسی جامه را آلوده می کنند تا از آن ماهی دلخواه خود را بگیرند که تا کنون گرفته اند. در ضمن همینها در مورد اصل نوزدهم وبیستم قانون اساسی چه می گویند:
اصل نوزده:"مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد."
اصل بیست:" همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودارند." وتوصیه می کنم یکبار فصل سوم قانون اساسی ( حقوق ملت) را با دقت بخوانید وبا سخن وعمل آن مدعیان مقایسه نمائید.
3 - در مورد بحث جدایی "نهاد دین " از "نهاد دولت" در دید گاه دوستان ما بحث مبسوط می طلبد ودر همان نامه ها مورد اشاره قرار گرفته است وما اینرا شرط لازم برای بقا وپویایی یک حکومت دینی می دانیم والبته این به معنای جدایی دین از سیاست یا عدم مداخله دینداران در سیاست وحک.مت وطرفداری از یک نظام سکولار نیست. منظور از نهاد دین حوزه های علمیه (مراجع وروحانیون)،مساجد،...ونهاد دولت مناصب وقواونهاد های حکومتی است وبنظرما ورود به نهاد دولت قواعد وسازوکارهای خاص خود رادارد( عمومارقابتی وانتخاباتی است) وحق ویژه ای در اینجا نباید برای گره خاصی ذیل نهاد دین تعریف شود ویه ویژه استقلال نهاد دین از نهاد دولت ضامن کارکرد درست سازوکارهای رسیدن به مقامات ومناصب حکومتی از طریق رقابت وانتخابات( قواعد دمکراتیک) وبرگزیده شدن بهترین نیروها برای اداره حکومت خواهد بود وهمه دینداران اعم ار روحانی وغیر روحانی در این میدان رقابت حق حضور وعرضه خود را بر پایه صلاحیتهای علمی وعملی و...را دارند ومردم نیز برپایه علائق دینی وشناختی که از انها دارند به انتخاب خواهند پرداخت. تاکید چند باره حضرت امام در باره استقلال مراجع وحوزه های علمیه ازدولت را ما اینگونه می فهمیم ومتاسفانه با اتفاقاتی که پس از رحلت امام برای گوش بفرمان کردن مراجع وحوزه های علمیه و...افتاده است وبجای " حکومت دینی" دارد به " دین حکومتی" منتهی می شودرا نیز از خلط ونادیده گرفتن همین موضوع می دانیم ضمن اینکه این یک بحث نظری وفکری است ونباید آنرا به گونه ای مطرح کرد که راه بحث در باره اینگونه مباحث (چون مخالف تفکررایج وقرائت رسمی ودین حکومتی است) را ببندد و همه کسانی را که دراین بحث وارد می شوند به عدول از حکومت دینی وطرفداری از سکولاریسم متهم نمائیم ،امری که متاسفانه در ایران ساری وجاری است وهمین راه اندیشه ورزی ونظریه پردازی در باره بسیاری از مسائل مبتلا به جامعه به ذر رابطه با آموزه های دینی را بسته وعقیم کرده است.

July 17, 2006

خبر سازي دورغ با تيتر «بزرگترين سوءاستفاده مالي تاريخ بورس»

این روزها که جناح حاکم اقتدار گرا(ببخشید اصولگرا!) سرشار ازشوق پیروزی است وموفقیت های درخشانش در عر صه داخلی وخارجی فراغت بال زیادی را برای طرفدارن وهوادرانشان ایجاد کرده است برای تفریح وسرگرمی ،واز اینرو رو به خبرسازی دروغ در سایت های منتسب آورده اند و برای تکرار خبر (البته به منظور جا افتادن!) روزنامه های منتسب آنرا انتشار می دهند وصد البته اینگونه عمل کردن توسط اینان هرگز از مصادیق نشر اکاذیب و...نیست وهیچگونه پیگرد قضایی که ندارد بلکه جایزه هم دارد! آنچه در ادامه آمده جوابیه اینجانب به خبر ساخته سایت "نوسازی" است که روزنامه های "سیاست روز" و"کیهان"به مقتضای سیاست روز در مورد اصلاح طلبان به انتشار آن پرداخته اند واصل خبر را آورده ام تا دریابید چه دروغ های شاخ داری که در این کشور امام زمان می توان گفت واز خدا وامام زمان و...هم نترسید.

بسمه تعالی

مدير مسئول محترم روزنامه سياست روز
با سلام
هر چند شيوه رايج آن روزنامه شباهت تامه اي به روش برادر حاتم طايي در هتك حرمت به خانه كعبه براي مشهور شدن دارد و بنده به عنوان يك روزنامه‌نگار در نمي يابم كه تمسك به اين روش چه نسبتي با اخلاق حرفه اي و روزنامه‌نگاري دارد چه برسد به اخلاق و ارزشهاي ديني و اصولگرايي كه مدعي آنید! آنچه به عنوان تيتر يك روزنامه شنبه 24/4/85 آورده ايد: "بزرگترين سوء استفاده مالي تاريخ بورس " و محتوای خبر مربوطه به نقل از سایت نوسازی (به عنوان منبع و دم!) جز يك دروغ و تهمت وافترای بزرگ عنواني ديگر به آن نمي توان داد. نمي دانم مرزهاي ديني و اخلاقي و انصاف در اين كشور بدليل رقابت يا كينه هاي سياسي و جناحي تا كجا مي خواهد شكسته شود اما اينجانب به خبرسازان اطمينان مي دهم كه در دوران عضويتم در شوراي بورس و قبل و بعد از آن در هيچ يك از شركت هايي كه در اين خبر نام برده شده است سهامي نداشته و ندارم. خوشحال خواهم شد كه خبرسازان اسناد و آدرس سوء استفاده مالي منتسب به اينجانب را در اختيارم قرار دهند تا حداقل پس از اين دروغ و تهمت وافترای بزرگ از آن متنفع گردم. ظاهراً خبرسازان و منتشر كنندگان آنچنان از وجود امثال بنده و مشاركت وحشت دارند كه حتي منزوي و خانه نشين كردن ما آرامشان نمي گذارد و با درنورديدن همه مرزهاي ديني و اخلاقي و انصاف اينگونه دروغ سازي مي كنند. چون فعلاً عوامل خبرساز و منتشر كننده در سايه حاكميت يكدست مصونيت آهنين دارند، شكايت به دستگاه قضا و هيأت نظارت بر مطبوعات را بلاوجه مي دانم و شكايت به خدا مي برم كه در روز قيامت و جزا داد امثال بنده را از اين دروغ نويسان بگيرد.

رجبعلي مزروعي
عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ايران اسلامی

بزرگترين سو استفادهْ مالي تاريخ بورس
نوسازي پرده از بزرگترين سو استفاده مالي تاريخ بورس كه برخي از عناصر مشاركت و كار گزاران در آن است داشتند، بر مي دارد.
ماجرا از اين قرار است كه :
خرداد ماه سال 82 دبير كل بورس تهران تغيير كرد وحسين عبده تبريزي اداره بازار سرمايه را بر عهده گرفت. او مدتي بعد تحت فشار رسانه ها مبني بر غيرقانوني بودن سهامداري توسط مسئولين بورس و خويشاوندان آنها، به اجبار سهام عمده خود را در شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (يكي از بزرگترين انبوه سازان مسكن در كشور ) و بانك اقتصاد نوين (اولين بانك خصوصي ايران ) به يك شخصيت حقوقي واگذار كرد.
عبده تبريزي، بعد از مدتي گفت، سهام خود را به شركتي به نام "استراتوس" واگذار كرده است. يك سال بعد يعني در تير ماه سال 83 طي شكايت تعدادي از سهامداران، حراست كل وزارت اقنصاد و دارايي، عبده تبريزي را در اين باره مورد بازجويي قرار داد. اما اين پرونده با اشاره صفائي فراهاني معاون كل وقت وزارت اقنصاد و دارايي مختومه شد.
گزارش هاي دريافتي نوسازي حاكي از آن است كه عبده تبريزي و برخي مقامات ديگر در يك جناح سياسي، خود سهامدار شركت "استراتوس" هستند. در واقع آنها بصورت صوري سهام خود را در جيبشان جابجا كرده بودند. بررسي هاي آماري نشان مي دهد، در دو سالي كه هدايت بازار سرمايه برعهده عبده تبريزي و عناصر مشاركتي خاص ( صفائي فراهاني، رجبعلي مزروعي و صفدر حسيني )در شوراي بورس بود ،ارزش سهام شركتهاي ساختمان سازي و بانكها به شدت در بازار سهام افزايش يافته است. فقط در يك مورد ارزش كل شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران، يعني همان شركتي كه عبده تبريزي سهام آن را از اين جيب به آن جيب ريخته بود، از 17ميليارد تومان در سال 81 به 350 ميليارد تومان در سال 83 افزايش يافته است. به عبارت ديگر در مدت تصدي آنها در بازار سرمايه ارزش سهام متعلق به عبده تبريزي و عناصر مشاركتي همراه او به ناگاه تا 2000 درصد افزايش يافته است.
حال با محاسبه سهام شركتهاي زير مجموعه شركت ساختماني ايران و بانك اقتصاد نوين بايد به انتظار ارقامي نجومي نشست كه براي محاسبه‌ي صفرهاي اعداد آن با مشكل مواجه خواهيم شد.
اكنون درست يكسال پس از پايان دوره مديريت عبده تبريزي، صفدر حسيني، صفائي فراهاني و رجبعلي مزروعي بر بازارهاي سرمايه، اطلاعيه اي رسمي درسازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده كه نشان مي دهد، آقايان صفائي فراهاني و تبريزي بعنوان سهامداران شركت استراتوس و با نمايندگي از اين شركت به عضويت هيئت مديره شركت ساختماني ايران درآمده اند. (اين خبر راچند روز سايتها و روزنامه ها نيز منتشر كرده اند) ظاهراً آقايان حالا كه آبها از آسياب افتاده است بار ديگر به فكر اموالي كه در سه سال گذشته اندوخته اند افتاده وبار ديگر راه شركت داري را درپيش گرفته اند.
برآوردهاي كارشناسان حاكيست رقم اين سوء استفاده بي سابقه از موقعيت در بورس تهران دست كم مي‌تواند تا حدود 500 ميليارد، برآورد شود.
نوسازي اميدوارست بزرگترين رسوايي و سوء استفاده تاريخ بورس، همچون واقعه‌ي " انرون" در امريكا، روزي فارغ از ملاحظات سياسي، مورد بررسي قرار گيرد.

اما نقل این خبر به روایت روزنامه "سياست روز" :

تيتر اصلي :كشف بزرگ‌ترين سواستفادهء مالي در بورس تهران

خرداد ماه سال 82 در پي تغيير دبير كل بورس تهران و انتخاب حسين .ع، او مدتي بعد تحت فشار رسانه‌ها به اجبار سهام عمدهء خود را در سرمايه‌گذاري ساختمان ايران (يكي از بزرگ‌ترين انبوه سازان مسكن در داخل كشور) و بانك اقتصاد نوين (اولين بانك خصوصي ايران) به يك شخصيت حقوقي واگذار كرد. حسين. ع، بعد از مدتي اظهار كرد كه سهام خود را به شركتي به نام «استراتوس» واگذار كرده است.يك سال بعد يعني در تير ماه 83 در پي شكايت تعدادي از سهام‌داران، حراست كل وزارت اقتصاد، حسين.ع، را در اين بار%

July 15, 2006

مبارزه با فساد

فساد ابعاد ووجوه بسیار متنوعی دارد اما فساد مالی وسوء استفاده از قدرت ومناصب حکومتی واداری در هر رده و پستی یکی از بیماریهای رایج در کشورهای جهان ( البته به میزان عقب ماندگی شان) است اما در کشور ما ریشه ای بس عمیق وتاریخی دارد و در واقع همزاد تاریخ استبداد ودیکتاتوری در سرزمین ماست . در ایران دستیابی به مناصب ومقامات حکومتی غالبا به عنوان ابزار وراهی برای رسیدن به منافع مادی واخذ حق وحساب (اصطلاح محترمانه رشوه و...) از شهروندان بیچاره بوده است وعجیب اینکه در چرخه ای باطل وگیج کننده بسیاری از شهروندان گرفتار این بلیه ومصیب اند (جایی رشوه می دهند ودر جای دیگر می گیرند) بگونه ای که می توان گفت پدیده فساد در نظام سیاسی ایران نهادینه گشته وکارکردی موثر به ویژه در عرصه اقتصادی واجتماعی یافته وپیوندی وثیق با تغییر وتحولات سیاسی پیدا کرده است. رخداد انقلاب اسلامی در" مبارزه با فساد "فرصتی تاریخی به روی ایران وایرانیان گشود اما سوگمندانه باید گفت با گذشت زمان ریشه های فساد از درون تاریخ وجامعه ونظام سیاسی ما دوباره سربر آورد وبتدریج آنچنان دامنگستر شد که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی بحث نامزدها تبدیل گشت وآقای احمدی نژاد که پیروز این انتخابات اعلام ومسئولیت قوه مجریه واداره کشور را بعهده گرفت بیشترین حرفها وبحثها را در این باره مطرح کرد وقول داد که در "مبارزه با فساد" کاری کند کارستان تا هیچ مفسدی نماند وهیچکس جرئت فساد ننماید!

قطعا هنوز زود است که در مورد عملکرد دولت احمدی نژاد وبطور کلی جناح اقتدار گرا و یکدست حاکم در "مبارزه با فساد" ارزیابی وداوری کرد. هرچند امید می رفت طی همین مدت طرفداران صادق وعدالتخواه جناح حاکم(مثل جنبش عدالتخواه دانشجویی ،بسیج دانشجویی،جامعه اسلامی دانشجویان و...) که در همه سالهای گذشته شعارها وبیانیه های "مبارزه با فساد"شان علیه دولت اصلاح طلب خاتمی ومجلس ششم گوش فلک را کر کرده بود ودر این مسیر تا راه اندازی جنبش دفاع ار کارتن خوابها به پیش رفتند ودر واقع با این اقدامات به مردم وجامعه پیام می دادند که اگرهمفکران آنها (اقتدارگرایان،محافظه کاران ،آبادگران،اصولگرایان یا هرنام دیگری) روی کاربیایندآنچنان "مبارزه با فساد" خواهند کرد که ریشه فساد کنده ونابود خواهد شد خود به ارزیابی وداوری در این باره اقدام می کردند تا لااقل صداقت وعدالتخواهی خود را اثبات نمایند اما سکوت اینان وواقعیات جامعه خود گویای آنستکه که اگر وضعیت فساد مقامات ومناصب حکومتی بیشتر نشده باشد کمتر هم نشده است و عملکرد وتلاشهای دستگاههای عریض وطویل نظارتی وبازرسی ومحاسباتی که عددشان حداقل 14 است با هزینه بالایی که بر بودجه عمومی تحمیل می کنند نیز نتوانسته است جلوی آنرا بگیرد.

در ایران امروز فساد آنچنان دامنگستر وهمگانی است (یا حد اقل ذهنیت عمومی این پذیرش رادارد) که تقریبا قاطبه شهروندان باور ندارند که بشود دولتمرد یا صاحب منصب یا پستی حتی سطح پائین در نظام اداری واجرایی وحکومتی را پیدا کرد که به لحاظ مالی وسوء استفاده از موقعیتش سالم باشد واز همین رو از نگاه آنان دولتمردی و... مساوی با فساد است واز اینروست که علیرغم کرنش و...در برابر دولتمردان وصاحب منصبان حاکم اعتماد چندانی به آنان ندارند ودنبال فرصتی می گردند که در زمان مقتضی با آنان تسویه حساب نمایند! در سایه چنین وضعیتی همواره تلاش بنده براین بوده است که سروکارم با ادارات دولتی ونهادهای حکومتی برای امورات شخصی نیافتد تا ناچار از انجام برخی فسادها شوم اما ورود به عالم روزنامه نگاری وعر صه سیاست بارها مرابه جاهایی کشانده که نگوونپرس ووقایعی دیده ام که ای کاش نمی دیدم ! والبته به عنوان یک شهروند ناچار ار ارتباط یا تماس یا برخورد با برخی افراد یا نهادهای حکومتی بوده ام که خاطرات تلخ وشیرینی از انها دارم. با همه این احوال باید متذکر شوم که در گذشته وحال دولتمردان وصاحب منصبان دولتی وحکومتی را می توان یافت که به واقع در حد یک قدیس بوده وذره ای خود را آلوده به فساد نکرده اند ولی متاسفانه قدر همین اندک افراد هم در جامعه ما شناخته نشده وانها هم با همان چوبی زده شده اندو حتی بعضا بدتر که فاسدانرا! وصد البته حضور اینان در نظام اداری واجرایی نیز چاره ساز معضل فساد نبوده ونیست.

اتفاقا یکی از نگاههای خطایی که پس از انقلاب در "مبارزه با فساد" رایج گشت وشکل حقوقی ونهادینه در قانون گزینش به خود گرفت این بود که اگر در بکار گیری نیروهای اداری واجرایی وحکومتی افراد مکتبی وبا تقواو...انتخاب شوند ومقامات ومناصب دولتی وحکومتی به اینها واگذار شود مشکل فساد حل خواهد شد اما تجربه جمهوری اسلامی ایران( والبته تجربه بشری) ابطال این نوع نگاه را به آشکارترین وجه اثبات کرده است قطعا این نگرش جزیی وخطا باید به یک نگرش کلان وسیستمی تغییر یابد تا راه برای حل معضل فساد در جامعه ما باز شود .به عبارت دیگر تا زمانی که ما نتوانیم یک سیستم ونظامی را با همه لوازم ومقتضیاتش بگونه ای که کار آمدی اش حداکثر وفساد وهرزروی اش حداقل باشد طراحی واجرا نمائیم آدمهای خوب هم در نظام موجود کار چندانی نمی توانندبکنندوهرز می روند وحداکثراینکه خود را سالم نگه می دارند! از نظر من نظامی که می تواند مطلوب ودر مبارزه با فساد کاملا کارآمد باشد نظامی مبتنی بر قواعد وسازوکارهای دموکراتیک است وتا زمانی که در ایران این نظام با همه لوازم ومقتضیاتش استقرار نیابد امیدی به حل مسئله فساد وکاهش آن نمی توان داشت والبته بنده بر این باور ونظرم که تحقق این نظام با آموزه های اسلامی مغایرتی ندارد .

قطعا در جامعه ای که حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی واجتماعی ، احزاب ونهادهای مدنی ،مطبوعات ورسانه های مستقل وآزاد،انتخابات آزاد وعادلانه،...وجود نداشته باشد بحث مبارزه با فساد بیشتر به یک شوخی شبیه است وحتی اگر آنانی که در مقامات ومناصب حکومتی ودولتی به ویژه دستگاههای مسئول در این باره قرارگرفته اند صادق وسالم باشند راه به جایی نمی برند، حال تصور کنید که هم اینان با بسیاری از قواعد دموکراتیک (مثل احزاب ونهادهای مدنی،مطبوعات آزادومستقل،...) واعمال آنها در جامعه مخالف باشند.

در انتها می خواهم فقط به شرح واقعه ای بپردازم که شاید چندان مناسبتی با این بحث کلان نداشته باشد اما نشانه ای ملموس از فساد در جامعه ماست. ما شهروندان ایرانی چه بخواهیم وچه نخواهیم بطور مستمر با عوامل نیروی انتظامی سروکار داریم چون این نیرو مسئولیت برقراری نظم وامنیت را در جامعه بعهده دارد وهمین امر الزام می کند که ماموران این نیرومورد اعتماد مردم باشند وشهروندان در رابطه با آنهااحساس راحتی وآرامش نمایند وطبعا تحقق این امر در گرو ویژگیها وصلاحیتهای خاص در عوامل این نیروست وسلامت اخلاقی ومالی شرط ضروری ولازم برای ماموران این نیرو به ویژه انهایی که ارتباط دائم وروزمره با مردم دارندبه شمار می رود والبته فکر می کنم با توجه به مجموعه شرایطی که می شناسم می توان به اکثریت کارکنان این نیرو نمره مثبت داد اما همان اندک افرادی که دراین نیرو دست به فساد می زنند فضا ی روانی واجتماعی جامعه را نسبت به این نیروبرهم زده وتصویر نازیبایی از آنرا در اذهان دامن می زنند. اما آن واقغه:
در تاریخ پنجشنبه 15تیر فرزند بنده از طریق اتوبان کاشان عازم اصفهان بوده است در حوالی نطنز ماموران راهنمایی به او فرمان ایست می دهند. پس از پیاده شدن از مامور علت را می پرسد به او جواب می دهد به دلیل سرعت زیادباید جریمه شوید، وبا گرفتن مدارک به او می گوید برودر ماشین بنشین تا بیایم. پس از مدتی داخل ماشین می آید واز او می پرسد سی دی دارد وفرزندم پاسخ می دهد این سی دی را دارم ،یکی را انتخاب می کند ومی گوید اینرا بیانداز بیرون ! وبعد می گویدجریمه ات بیست هزار تومان می شود وفززند م پنج هزار تومان به مامور می دهد وکار تمام می شود! وقتی فرزندم اینرا برای من تعریف کرد ومن به او اعتراض کردم که چرا چنین کرده ای جواب داد که حال دردسر نداشتم وتازه این به نفعم بود. جالب اینکه همین داستان واستدلال را حدود یکماه پیش از یکی دوستانم که نماینده مجلس ششم هم بود ودر ارتباط باماموری در تهران شنیدم !در روز جمعه 16تیر که همراه خانواده از اتوبان کاشان عازم تهران بودم میانه راه اصفهان نطنزبا ایستادن ماشین از خواب بیدار شدم ومتوجه شدم سه مامور(یکی با لباس سربازی ایست می داد، افسری که جریمه می کرد ،وفردی لباس شخصی که بیسیم بدست داشت وهیچیک نشانه ای برای شناسایی اسمشان نداشتند) همه ماشینهای عبوری را بلا استثناء متوقف ومدارک آنها را چک می کنند. از فرزندم پرسیدم خلافی کرده ای؟ اوکه تجربه روز گذشته را داشت گفت نه،از ماشین همراه او پیاده شدم واز مامورایست پرسیدم چرا فرمان ایست دادی؟ پاسخ داد همراه مدارک به آن افسرمراجعه کنید. افسر برای چک مدارک دوباره مارا به همان سرباز ارجاع دادواومدارک را چک وپس داد. از اوپرسیدم بالاخره مارابرای چه نگه داشتی؟ پاسخ داداز آن افسر بپرسید،به افسر مراجعه کردم وهمین سئوال را پرسیدم پاسخ داد برای اینکه دراین اتوبان رانندگی را به افرادی که گواهینامه ندارند واگذار می کنند وما می خواهیم چک کنیم که افراد بدون گواهینامه رانندگی نکنند.من گفتم شما قانونا حق ندارید رانندگانی را که تخلف نکرده اند متوقف کنید،جواب داد که قانونا ما می توانیم، وبنده گفتم طبق کدام قانون؟ حداقل بنده یک دور قانونگذار بوده ام واین کار شما خلاف است.در این گیر ودار مامور لباس شخصی آمد ووارد موضوع شد وبرای ختم غائله خطاب به من گفت حق با شماست و...اما متوقف کردن ماشینها همچنان ادامه داشت. اخیرا هم از قول ریئس راهنمایی ورانندگی کل کشور خواندم که می خواهند پلیس غیر محسوس در راههای کشور مستقر کنند توصیه بنده به ایشان این است که همین پلیس محسوس را در ست کنند تااینگونه برخورد های غیر قانونی وتوهین آمیز با شهروندان نکنند ،حتما نشانه شناسایی داشته باشند تا لا اقل بشود در اینگونه موارد آنها را شناسایی کرد تا آبروی دیگران رانبرند وآخر اینکه در دولت وجامعه ای که پلیس اش سلامت نفس نداشته باشد تکلیف دیگران روشن است! تصور بفرمایئد که اگر رسانه ومطبوعه ای بودکه شهروندان می توانستندبراحتی اسامی افرادی را که اینگونه با آنها برخورد می کنند در انچا اعلام می کردند آیا در نیروی پلیس یا هر جای دیگر کسی جرئت فساد می کرد؟ ودر دولت ودوره ای که فریاد "مبارزه با فساد"همه چا را گرفته است همین اتفاقات ساده نشان می دهد که ببین تفاوت شعار تا عمل از کجا تا به کجاست؟

July 11, 2006

شدنی است...

سالروز انتخابات ریاست جمهوری نهم گذشت اما هیچیک از رسانه ها به ویژه صدا وسیما به مباحث انتخاباتی که سال گذشته از زبان آقای احمدی نژاد به عنوان تبلیغات وبرای جلب رای مطرح شد نپرداختند وبرخلاف مدعایی که طی دوره تبلیغات انتخاباتی در مصاحبه با نامزدها داشتند وآن اینکه هرفردی ریئس جمهورشد هر سه ماه یکباراو را به صدا وسیما می کشند وبا تکیه بر نواریهایی که ازایشان ضبط شده مورد سئوال وپرسش قرار می دهند واینکه به جه میزان به وعده ها وشعارهایش پایبند مانده وعمل کرده است و...فراموش نمی کنم که آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه سیما مسائل بسیار متنوعی در عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بنحوانتقادی مطرح ودرانتها خواستار تغییرات بنیادی دراین باره می شد وسخن خود را با این تکیه کلام که" شدنی است" بپایان می برد وبیش از سی بار این واژه را تکرارکرد اما حال باید از ایشان وهمراهانش باید پرسید که چقدر این مدعاها "شدنی است"؟ دراین باره نکات ذیل را یادآور می شوم:

1 – جناح اقتدارگرا در گذشته وحال براین نظر بوده است که هرگونه اختلاف نظر ودوگانگی در قوا ونهادهای حکومتی (به تعبیر روشنترحاکمیت دوگانه) باعث نا کارآمدی حاکمیت ونظام در پاسخگویی به مطالبات و خواسته های مردم به ویژه مسائل اقتصادی واجتماعی شده ومی شود از اینروباید حاکمیت کاملا یکدست وهمفکر وهمراه باشند تا مشکل ناکارآمدی نظام حل شود وبا همین استدلال توانستند اراده خود را برای تحقق حاکمیت یکدست با همان شیوه ها وروشی که از انتخابات مجلس هفتم به این طرف شاهدش بودیم به پیش برند و با تسخیر قوه مجریه برای اولین بار پس از انقلاب حاکمیتی کاملا یکدست به لحاظ فکری وسیاسی واقتدارگرا را بوجود آورند وهر آنکس را که فکر می کردند غیر خودی است از مسئولیت به زیر کشندوبرخلاف مدعایشان جناحی ترین وتندروترین نیروهایشان را بکار گیرند وخلاصه همه اسباب لازم را برای "شدنی است " فراهم آورند وامروزه تقریبا هیچ مانع ورادعی برای اجرایی شدن هر آنچه این جناح می خواهد انجام دهد وجود ندارد وحتی زبان تعدادبسیار اندک احزاب ومطبوعات منتقد آنقدر کوتاه وبریده شده است که با لکنت نیز نمی توانند نظرات خودرا بیان کنند.

2 – بنده شخصا بسیار خوشالم که حاکمیت بصورت یکدست بدست اقتدارگرایان افتاده است هرچند برای نظام وکشور هزینه بسیار دارد واگر در گذشته تلاش می کردم که این اتفاق نیافتد به دلیل همین هزینه بود. یادم می آید قبل از ایام انتخابات مجلس هفتم بحث شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات در بین نیروهای اصلاح طلب بسیار داغ بود .من طرفدار شرکت درانتخابات بودم اما یکی از دوستان به من گفت چرا شما نمی گذارید تکلیف جمهوری اسلامی ایران روشن شود ؟با عدم شرکت در انتخابات بگذارید همه کار ومسئولیت بدست اقندارگرایان بیافتد تا تکلیف معلوم شود؟...حالا آن اتفاق افتاده است ونمی دانم چقدر آن دوست به پیش بینی اش وفادار است؟ اما یک مطلب امروز کاملا روشن شده است وآن اینکه اقتدارگرایانی که در نهادهای نظامی وامنیتی وسازمان زندانهاو...بودند وفکر می کردند که با بدست گر فتن مناصب حکومتی هر انچه می خواهند می توانند بکنند و"شدنی است" شعارشان بود وفکر می کردندکه جامعه وشهروندان همچون موم می مانند که انها بااستفاده از قدرت حکومت می توانند هر آنگونه بخواهند شکلشان دهند امروزه وبتدریج از این توهم وخیال (مثل همه خیالات دیگری که نسبت به نیروهای غیر خودی داشتند) بدر آمده اندو کم کم می شود اینرا از نحوه گفتار ورفتارشان در یافت هر چند هنوز بسیارراه در پیش دارند وآزموده های بسیاری را باید بیاموزند هر چند این کار در عرف عقلا خطاست!

3 – دراین باره که چه موضوعاتی از نظر آقای احمدی نژاد در موقع انتخابات "شدنی است " لقب گرفت وحالا "نشدنی است" مثالهازیاد است .آیا مبارزه با فقر وفساد وتبعیض، بردن در آمد نفت به سر سفره های مردم به ویژه فقرا ومستمندان،مبارزه با ویژه خواران ورانت بران ومافیای نفتی ، خودکفایی اقتصادی، مبارزه با صنعت مونتاژ آنهم در تولید خودرووتکیه بر صنعت داخلی ، بردن دفتر شرکتهای دولتی به نقاط محل کارشان، صرفه جویی وجلوگیری از ریخت وپاش بیت المال، کم کردن حقوقهای میلیونی واجرای نظام هماهنگ پرداخت،...شدنی است؟ اگر هست حاکمیت یکدست ودر راس آن قوه مجریه در این باره چه کرده است ؟ اگر اوضاع در هر یک ازاین مقوله هابدتر نشده باشد بهتر هم نشده است.به نظرم این بزرگترین درسی است که تندروترین نیروهای اقتدارگرا دارند می آموزند ومی آموزند که حکومتداری آنهم در دنیای امروز آنگونه نسیت که آنها فکر می کردند وبراحتی گذشتگان متهم به هزار انگ وتهمت می کردند.

4 – فقط برای اجرای یک سیاست شکست خورده مثل سیاست "تثبیت قیمت نه کالا وخدمت دولتی " دردوسال گذشته بیش از ده میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی توسط جناح حاکم هزینه شده است تا اینها امروز در یابند که ادامه اجرای این سیاست ممکن نیست وبطور خیلی روشن در باره تامین بنزین به بن بست تصمیم گیری رسیده اند! حالا در مورد سیاست خارجی ومسئله هسته ای که جای خود دارد ومعلوم نیست کشور چقدرباید در این باره هزینه بپردازد تا اقتدارگرایان حاکم سر خط بیایند، وخوشمزه اینکه هم اینان مدعی اند که اصلاح طلبان از موضع ذلت این عرصه را مدیریت می کردند واینان می خواهند از موضع عزت این عرصه را مدیریت نمایند! والبته از نظر اینان هر اقدامی که اراده کنند در دنیا "شدنی است" وفی المثل تنگه هرمز را می شود بست و...وقدرتمندان عالم را به تسلیم واداشت ودل خوش داشت که لیبرال دموکراسی غربی در حال موت است وآمریکا در حال فروپاشی و... اما وصد اما که واقعیتهای این عالم وسنتها وقواعد الهی حاکم براین هستی همه آدمیان ودر پیشاپیش آنها حاکمان وحکومتها را از خیال وتوهم بدر می آورد واقتدار گران ایران نیز این فرصت را یافته اند تا ازتوهم وخیال بدر آیند وامیدارم ودعا می کنم که این بیرون آمدن بگونه ای نباشد که پیش بینی آن دوست بنده را در پی داشته باشد.

July 4, 2006

عدالت ‌رشد و توسعه (۲)

واژهء «عدالت» جاذبه‌اي جادويي دارد و تقريبائ همهء نظام‌ها و گروه‌هاي سياسي خود را پيگير تحقق آن در جامعه مي‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگي و عدم تعريف عملياتي و دقيق آن از سوي ديگر باعث شده است كه تشنگان عدالت كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سردر نياورند!

«عدالت» را فضيلت اوليه و بنيادي جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيري همهء امور انسان و سامان‌بخشي به ادارهء‌جامعه بر مبناي برابري همهء افراد جامعه در برخورداري و استفاده از مواهب خدادادي دانسته‌اند و حق مساوي براي دسترسي همهء شهروندان به آزادي‌هاي اوليه و برخورداري برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندي)، ‌داشتن فرصت‌هاي برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌اي كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندي از امكانات عمومي و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌هاي خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعي و سياسي (اعم از موقعيت‌هاي منزلتي، اقتصادي و اجتماعي) دست يابند و به ايفاي نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسووليت‌هاي عمومي به روي همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن و تلاش از سوي حاكميتي كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است براي كاهش فقر و نابرابري شرط كافي (هرگونه نابرابري اجتماعي و اقتصادي بايد به نحوي تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيي اقتصادي را فراهم سازد.)

ملاحظه مي‌شود كه تعريف «عدالت» بسيار كلي و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان است و گرفتاري بشر نيز از همين امر ناشي مي‌شود و قطعائ بدون داشتن برنامهء عملياتي براي تحقق «عدالت» در ابعاد گوناگون آن، هرگز نمي‌توان انتظار اجراي عدالت و ميوه‌چيني آن را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمي و ملموس بودن امور مادي، ادبيات بسيار گسترده‌اي در رابطه با «عدالت اقتصادي و اجتماعي» وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غناي اين ادبيات نيز افزوده مي‌شود. شاخص‌هاي توزيع درآمد (ضريب جيني)، نسبت دهك‌هاي درآمدي (شكاف طبقاتي)، اندازه‌گيري فقر و خط فقر، برخورداري از تسهيلات زندگي (آموزش، بهداشت، ارتباطات، ...) بهره‌مندي از كالاهاي مصرفي با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، ...) اگر به دقت و با التزام به معيارهاي علمي اندازه‌گيري شوند به خوبي مي‌توانند وضعيت «عدالت اقتصادي و اجتماعي» و روند آن را در هر واحد ملي (و زير مجموعه) نشان دهند. اقدامي كه «برنامهء توسعه سازمان ملل» از سال 1990 با انتشار گزارش سالانهء «توسعهء انساني» پي گرفته و به رده‌بندي كشورها در هرم توسعهء جهاني مي‌پردازد. با رجوع به اين گزارش به خوبي مي‌توان دريافت كه تلاش كشورها براي دستيابي به وضعيت بهتري از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» آن هم در يك فضاي رقابتي جهاني چگونه بوده است؟ و در همين جا اشاره كنم كه وضعيت كشور ما در اين سال‌ها در گروه كشورهاي متوسط و رده‌اي بين 80 الي 95 در نوسان بوده است، وضعيتي كه تناسبي با ظرفيت‌هاي بالقوهء اقتصاد ايران ندارد و حاكي از عدم توفيق در تحقق نسبي «عدالت اقتصادي و اجتماعي» در جامعه ماست. اما در ادبيات اقتصادي وقتي از «عدالت اقتصادي و اجتماعي» سخن گفته مي‌شود نمي‌توان از رابطهء آن با «رشد و توسعه» سخن نگفت. «رشد اقتصادي» ناظر بر افزايش محصول ناخالص ملي و توليد سرانه است و تشكيل سرمايه (انباشت مداوم سرمايه) به عنوان عامل اصلي رشد مورد تأكيد قرار مي‌گيرد و بر تجهيز پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تكيه مي‌شود اما «توسعهء اقتصادي» بهبود عمومي استانداردهاي زندگي و ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني‌تر را مدنظر دارد.

به عبارت روشن «رشد اقتصادي» شرط لازم «توسعهء اقتصادي» است و امكان ندارد بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي در يك جامعه به «توسعهء اقتصادي» دست يافت، اما مشكلي كه در اين مسير رخ مي‌نمايد اين كه تحقق نرخ رشد اقتصادي بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتر و كار و تلاش همگاني ميسر است و طبعائ انجام آن در هر جامعه به نوعي رياضت و صرفه‌جويي و قناعت نياز دارد و فشارهاي اقتصادي را متوجه اقشاري از جامعه مي‌كند و حتي در دوران اوليهء شكل‌گيري رشد مي‌تواند موجبات توزيع نابرابر درآمد و دامن زدن به شكاف طبقاتي را فراهم آورد. در اين جا و با توجه به تجربه‌هاي بشري كه انجام شده بحث «عدالت، رشد و توسعه» مطرح و براي تحقق همزمان آن‌ها چاره‌جويي شده است.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007