در ادبيات اقتصادي با تكيه بر تجربيات عملي و نظري دوران معاصر در پي آن بوده‌اند كه رهيافتي را براي توسعهء اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگي و دستيابي به سطوحي از توسعه و پيشرفت ياري رساند. در اين مسير به سه نوع الگوي اقتصادي مي‌توان اشاره كرد:

1- الگوي رشد اقتصادي: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهاي اقتصادي متوجه اقشار فرودست اجتماعي است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادي دههء نود به «سياست تعديل اقتصادي» مشهور گشت و عمدتائ توسط نهادهاي بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهاي بسياري به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادي و اجتماعي با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوي ناموفقي جلوه كرد.

2- الگوي توزيع درآمد: در اين الگو هدف اوليه و اصلي برنامه‌ريزي اقتصادي توسط دولت دستيابي به نوعي توزيع درآمدي عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادي و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادي به «سياست سوسياليستي» مشهور است و عمدتائ توسط نظريه‌پردازان و گروه‌هاي چپ‌گرا توصيه و پشتيباني مي‌شد در بخش قابل توجهي از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگي اقتصادي به الگويي شكست خورده تبديل و رها گشت.

3- الگوي رشد، توسعه و عدالت: در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادي توجه و سياستگذاري‌ها در جهت دستيابي به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي ناممكن است، پس بنابراين همهء سياستگذاري‌ها و اقدامات اقتصادي بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادي بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيب‌پذير اجتماعي و گروه‌هايي كه فشار اقتصادي متوجه‌شان مي‌شود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگاني (آموزش، بهداشت، ارتباطات و ...) تحقق هدف توسعه را در جامعه پي گرفت.

در ايران با توجه به امكاني كه از ناحيهء درآمد نفت براي دولت وجود دارد قطعائ الگوي سوم قابل پيگيري و اجراست و محتواي دو قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه نيز بر پايهء همين نگاه و ديدگاه تدوين و تصويب شده است. دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد براي سال‌هاي اجراي قانوني برنامهء چهارم توسعه 844 الي 88) به خوبي و صراحت نشان‌دهندهء جهت حركتي برنامه است و يقينائ بدون تحقق اين نرخ رشد امكان دستيابي به دو هدف توسعه و عدالت اقتصادي ممتنع است. در اين مسير قرار بود كه با «هدفمند كردن يارانه‌ها» چتر حمايتي بر فراز اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير اجتماعي قرار داده شود و در عين حال با اجراي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعي و تحقق عدالت اقتصادي حركت شود. متاسفانه با جابه‌جايي دولت شاهد نوعي ايستايي و بازگشت از اين الگو به سوي الگوي دوم (يعني اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادي) هستيم و اين مي‌تواند موجبات نگراني بسيار باشد.

اين‌كه در ايران «الگوي توزيع درآمد» در مقاطعي مي‌تواند توسط دولت پي گرفته شود و با خوشامد اقشاري از جامعه هم روبه‌رو شود به موضوع «درآمد نفت» در اقتصاد ايران برمي‌گردد.

روشن است كه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شود اين امكان و جاذبه براي دولت وقت وجود دارد كه در پي توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاري از جامعه باشد اما قطعائ اين سياست نمي‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملي سال‌هاي گذشته نيز جز اين را نمي‌گويد.

قطعائ اين الگو تأمين‌كنندهء رشد و توسعهء اقتصادي و حتي «عدالت» نخواهد بود و تنها به هرزروي منابع كمياب جامعه و ثروتمند شدن اقشاري خاص خواهد انجاميد.

اجراي اين الگو در سال‌هاي 60 تا 68 و البته به دليل شرايط جنگي و ويژهء خود بهترين شاهد اين مدعاست.

در اين سال‌ها هر چند باتمسك به سياست تثبيت قيمت‌ها و كوپن به گونه‌اي توزيع عادلانه درآمد نفت مابين شهروندان ايراني دنبال و انجام مي‌شد اما هرگز اين سياست نتوانست به توزيع عادلانهء درآمد در جامعه و كاهش از فاصلهء‌طبقاتي بينجامد، ضمن اين‌كه اقتصاد كشور نيز از دستيابي به نرخ رشد اقتصادي مناسب بازماند.

هر چند شرايط امروز ايران هيچ شباهتي به آن سال‌ها ندارد اما به نظر مي‌رسد باوجود اين ناهمساني زماني دولت نهم در پي پيگيري و اجراي همان سياست‌هاي پاسخ نداده و شكست‌خورده برآمده است. سياست‌هايي كه حتي با شعارهاي «عدالت‌محوري» و «خدمت به بندگان خدا»، ‌«تعالي» و «مهرورزي» نيز نسبتي ندارند.

به نظر راقم اين سطور تا دير نشده است دولت نهم بايد در سياست‌هاي اجرايي‌اش تجديدنظر و به طور كامل به قانون برنامهء چهارم توسعه برگردد و راهي را برگزيند كه «عدالت، ‌رشد و توسعه» همزمان جامعهء ‌ايران را در پي داشته باشد.

لينك نوشته | نظرات (1)

با هر شاخصي كه مختصات اقتصاد ايران تعريف و اندازه‌گيري شود از ظرفيت بالقوهء بالايي برخوردار است كه در مقايسه با ظرفيت موجودش فاصلهء معناداري را نشان مي‌دهد و هدف تمام تصميم‌گيري‌ها و اقدامات حاكميت بايد در مسير پركردن اين فاصله و دستيابي به جايگاه مطلوب ايران در عرصهء منطقه‌اي و جهاني باشد.

بديهي است كه رعايت قواعد اوليهء علم اقتصاد در نوع تصميم‌گيري‌ها و در انطباق با شرايط اقتصاد جهاني و داخلي الزامي كم هزينه براي عبور از اين مـسير است و هرگونه اشتباه يا «آشفتگي در تصميم‌گيري» مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد و جامعهء ايران تحميل كند بدون آن‌كه فايده‌اي را در پي داشته باشد.

كالبدشكافي اين بحث، از مجال اين مقال خارج است اما به عنوان نمونه مي‌توان به نوع تصميم‌گيري دولت نهم در مورد دو كالاي «سيمان و موبايل» اشاره كرد كه به گونهء‌بارزي «آشفتگي در تصميم‌گيري» در رابطه با ادارهء‌اقتصاد ايران را به نمايش مي‌گذارد.

«سيمان و موبايل» دو كالاي اقتصادي مورد نياز بازار پرمصرف ايرانند. هر چند در مورد اهميت و جايگاه مصرف اين دو كالا در سبد هزينهء خانوارهاي ايراني به دليل همگن نبودن و نوع استفاده‌شان نمي‌توان حكم يكساني جاري كرد اما بازار ايران نياز به اين دو كــالا را بــه خــوبـي نشـان مـي‌دهـد و طبعـائ سياستگذاري‌هاي اقتصادي كشور بايد در جهت تامين اين نياز به نحوي باشد كه بيشترين منفعت را نصيب اقتصاد ايران كند.

اين منفعت را بايد در مجموعهء چرخهء اقتصادي مرتبط با توليد، توزيع و مصرف يك كالا ديد و محاسبه كرد و همين‌جاست كه رعايت قواعد اقتصادي و محاسبهء هزينه- فايده در رابطه با هر كالا معناي خود را مي‌يابد و سياستگذاران ملزم به رعايت اين چارچوب در رابطه با مجموعهء اقتصاد كشورند.

«آشفتگي در تصميم‌گيري» وقتي رخ مي‌دهد كه مراجع تصميم‌گيري از منطق علمي و كارشناسي يگانه‌اي در رابطه با ادارهء اقتصاد و كالاهاي مورد نياز جامعه پيروي نكنند.

اخيرائ با اين استدلال كه براي تقويت توليد داخلي و گريز از «صنعت گلخانه‌اي» تصميم به تغيير و افزايش نرخ تعرفهء كالاهاي وارداتي گرفته شده است از اقدام دولت در افزايش تعرفه‌ها دفاع مي‌شود. فارغ از تناقضي كه در اين استدلال وجود دارد به طور خاص در رابطه با «موبايل» تأكيد مي‌شود كه افزايش نرخ تعرفهء‌اين كالا به دليل افزايش قيمت اين كالا در بازار داخلي و براي مصرف‌كنندهء ايراني زمينهء توليد داخلي اين كالا را در فاصلهء‌اندكي فراهم مي‌سازد و دولت با اين اقدام در پي آن است كه سرمايه‌گذاري و توليد اين كالا را داخلي كند.

بر فرض اين‌كه اين آرزوي دولتمردان قابل تحقق باشد و سرمايه‌گذاران داخلي بتوانند همپاي تحولات فن‌آوري در توليد اين كالا با رقباي خارجي‌شان حركت كنند ،ملاحظه مي‌شود كه بزرگ‌ترين دليل و عامل براي انجام چنين هدفي «قيمت بازاري» اين كالاست كه بنابر تصميم دولت به سقفي رسيده است كه توجيه‌كنندهء‌سرمايه‌گذاري و توليد اين كالا در داخل كشور باشد.

به عبارت روشن‌تر با حمايت دولت (ديوار تعرفه) قيمت اين كالا به گونه‌اي شده است كه سرمايه‌گذاري در توليد آن را سودآور كرده، ضمن آن كه يك بازار مصرف مطمئن را نيز براي آن تضمين مي‌كند.

اما در مورد «سيمان» چگونه عمل مي‌شود؟ دقيقائ عـكـس آن برخورد مشاهده مي‌شود با اين‌كه سرمايه‌گذاري و توليد سيمان به لحاظ ثبات نسبي در فن‌آوري‌هاي مرتبط پيچيدگي‌هاي توليد «موبايل» را ندارد.

از اواخر سال 83 تاكنون قرار بوده است كه قيمت سيمان آزاد و به عهدهء بازار گذاشته شود. قطعائ اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد سرمايه‌گذاري در صنعت سيمان سودآور و توجيه‌پذير مي‌شد و از اين طريق بر توليد و عرضهء اين كالا افزوده شده و در يك چرخهء زماني و بر پايهء‌قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قيمت اين كالا به تعادل مي‌رسيد، اما برخلاف استدلال مرتبط با افزايش نرخ تعرفه‌ها دولت همچنان اصرار بر ثبيت قيمت سيمان دارد و نتيجهء اين سياست از بين بردن انگيزهء سرمايه‌گذاري در اين صنعت و عدم توليد متناسب با نياز كشور شده است به گونه‌اي كه در سال جاري دولت براي جبران كمبود سيمان در طرح‌هاي عمراني به وزارت‌خانه‌هاي مجري اجازهء واردات اين كالا را داده است. جالب اين‌كه قيمت واردات اين كالا بيشتر از قيمت تثبيت شدهء‌داخلي است و معلوم نيست كه مابه‌التفاوت اين قيمت از جيب چه كسي تأمين و به كجا داده مي‌شود؟ اگر همين قيمت براي سيمان داخلي پذيرفته مي‌شد قطعائ وضعيت سرمايه‌گذاري و توليد سيمان به اين روز نمي‌افتاد كه مصرف‌كنندهء ايراني به دنبال سيمان باشد و آن را نيابد!

برخورد دولت و مراجع تصميم‌گيري در رابطه با دو كالاي «سيمان و موبايل; آشفتگي در تصميم‌گيري» را به خوبي به نمايش مي‌گذارد و اين روند اگر اصلاح نشود قطعائ به آشفتگي در اقتصاد ايران دامن خواهد زد و باز هم ايران را از دستيابي به جايگاه مطلوبش محروم خواهد كرد، اگر دور نسازد.

لينك نوشته | نظرات (2)

نظام ونهادهای مرتبط با انتخابات مجلس هفتم ( به ویژه شورای نگهبان و دولت خاتمی ) هزینه بسیار سنگینی را بابت برگزاری این انتخابات وتشکیل مجلس برخاسته از آن پرداختند اما با گذشت زمان بیش از پیش روشن می شود که پرداخت آنهمه هزینه برای تشکیل چنین مجلسی نه تنها ضرروتی نداشت بلکه هر روز هزینه های بیشتری را هم می طلبد وقطعا تجربه انتخابات مجلس هفتم وعملکرد آن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همانند مشابه اش یعنی مجلس هفتم پس از مشروطه با تمام جزئیاتش ثبت وضبط خواهد شد وروسیاهی اش برای آنانی خواهد ماند که تن به این انتخابات ونتایج آن دادند. بله ، "مجلس فرمایشی هفتم در سرازیری" افتاده وعمرش روبه پایان است اما با چه هزینه ای وبا چه دستاوردی؟ فقط نکاتی را در این باره یا آور می شوم:

1 – با اعمال "نظارت استصوابی شورای نگهبان" تقریبا غالب آنانی که بوی اصلاح طلبی می دادند ( به تعبیر طعنه آمیزدوستان اصلاح طلبان حکومتی !) با تیغ نظارت سربریده شدند واز حضور در انتخابات محروم ، وبه ویژه عنایت ویژه ای به نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم ، که نامه به رهبری را نوشته وامضاء کرده بودند ،شد وبیش از هشتاد نفرآنان را( البته برخی را پس از مصاحبه در شورای نگهبان !) ردصلاحیت کردند تا آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان پس از آن بتواند راحت بخوابد. با این وضعیت نتیجه انتخابات حداقل برای 190 کرسی مجلس پیشاپیش روشن بود ونیازی به برگزاری انتخابات وهزینه از جیب بیت المال نداشت وتطبیق این فهرست قبل وبعد از انتخابات در همان روزها انجام ومنتشر شد. الحق والانصاف القاب "کودتای پارلمانی"، "انتخابات نمایشی " و "مجلس فرمایشی "، که اکثر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم در متن نطق استعفای دسته جمعی خود برا ی توصیف انچه درحال انجام بود،بکار بردند امروز بیش از آن روز معنا ومفهوم می دهد.

2 – درهمه دوران پس از دوم خرداد 76 ایراد مخالفان اصلاحات ( محافظه کاران آنروز، آباد گران دوران انتخابات ،اصولگرایان کنونی ،واقتدار گرایان همه دوران !) به دولت خاتمی ومجلس ششم این بود که شما بیش از حد به مسائل سیاسی وفرهنگی پرداخته واز مسائل اقتصادی واجتماعی غافل مانده اید در حالیکه مسائل اصلی غالب مردم اقتصادی و معیشتی است . یادم می آید در یک جلسه غیر علنی دولت ومجلس عصاره نطق آقای حداد عادل این بود که مردم نیاز به نان وکار دارند وبه اینها از طرف دولت ومجلس توجه نمی شود که بنده در همان جلسه پاسخ اورا دادم وگفتم که مردم هم نیاز به نان وکار دارند وهم نیاز به آزادی ، وهیچیک را نمی توان فدای دیگری کرد. بعدا که بر سر این موضوع بحث بیشتری با ایشان داشتم ودلیل آن مدعا را پرسیدم ایشان به تعداد مراحعه کنندگان جویای کار وکمک مالی به دفتر شان وایضا نظر سنجی های رایج آنزمان استناد می کرد.
خوب حالا با همین مدعاها مجلس ودولت (ودر واقع کل قدرت وحکومت )را در اختیار گرفته اندو شانس واقبال هم یارشان بوده وقیمت نفت به بالا ترین حد خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است با این وضعیت چقدر نان را بهبود بخشیده وبیکاران را به سر کار فرستاده اند؟ بیایند گزارش عملکرد بدهند وآنرا با آنچه مخالف ومنتقدش بودند مقایسه کنند تا سیه روی شود آنکه در او غش باشد! وبه همین دلیل می گویم که آن همه هزینه از جیب نظام برای تشکیل این مجلس نمی ارزد. به نظرم مصوبات اقتصادی مجلس هفتم جز آنکه مسیر توسعه اقتصادی واجتماعی شکل گرفته در دوران گذشته را برهم زده وبر مشکلات کشور بیفزاید هیچ نتیجه ودستاورد دیگری بهمراه نداشته والبته گذشت روزگار اینرا بهتر ثابت خواهد کرد واصلا قابل مقایسه با مصوبات اقتصادی واجتماعی مجلس ششم نیست هر چند در کل عملکرد این دومجلس نیز این مدعا را صادق می دانم.

3 – بنا به ادعای اقتدارگرایان وضع اقتصادی مردم در دوران اصلاحات بهتر نشده وبه همین دلیل از اصلاح طلبان رویگردان وبه اینان روی آورده اند . سلمنا که مدعایشان درست است وبا روی کار آمدن اینان در مجلس ودولت اوضاع اقتصادی مردم رو به بهبود وآبادانی نهاده است ، خوب چرا در این دوران شاهد رخدادهایی بوده ایم که در همه دوران اصلاحات نظیر ندارد؟ رخدادهای کردستان، خوزستان ، سیستان و بلوچستان، کرمان واخیرا در استانهای ترک زبان ، آیا اینها بدلیل بهبود در وضعیت اقتصادی واجتماعی شان بوده وخوشی زیر دلشان زده است؟قطعا چنین نیست پس چرا این رخدادها قبلا نبود؟آری وقتی تلاش شد ومی شود که "مجلس آرام" و"دولت مطیع" بسازند آنگاه "جامعه ناآرام " می شود چون دیگر صدای اقشار و اقوام مختلف در ساحت نهادهای انتخابی پژواک نمی یابد وخود ناچار از فریاد می شوند. مجلس ودولت اصلاحات قطعا نتوانستند به بسیاری از خواسته ها ومطالبات مردم پاسخگو باشند اما لااقل صدای آنان را بازتاب می دادند ومر جعی برای رجوع مظلومان وستم دیدگان بودنداما حالا دیگرچون اینان مرجعی نمی یابند اینگونه رفتار می کنند واین هزینه کمی نیست که از رهگذر این مجلس ودولت برجامعه ونظام تحمیل می شود.

4- در سطح خرد نیز مقایسه رفتار راهیافتگان مجلس هفتم با نمایندگان مجلس ششم جای بسی تامل دارد. درهمه دوران مجلس ششم روزی نبود که در مطبوعات راست از حقوق ومزایا و…نمایندگان اصلاح طلب مطلبی ننویسند وانها را هو نکنند!با اینکه در همین مجلس 60 نفر به جناح اقتدار گرا تعلق داشته واز همین حقوق ومزایا و…استفاده می کردند اما همه حملات متوجه اصلاح طلبان بود که حقوق یک میلیونی وپژو پرشیا و…گرفته ودیگر درد مردم فقیر وبیچاره وکارمندان و کارگران و…متوجه نمی شوند وبه مسائل اقتصادی واجتماعی نمی رسند( با آنکه بیشترین مصوبات مجلس ششم متوجه مسائل اقتصادی واجتماعی بود) وآنقدر این تبلیغات پر شدت بود که نامزدهای آبادگر مجلس اعلام کردند در صورت راه یافتن به مجلس این وضع را اصلاح وبه حداقلها اکتفا خواهند کرد وحتی برخی شان اعلام کردند از مجلس حقوقی نخواهند گرفت!هر چند در همان روزها همفکرانشان در مجلس ششم به این حرفها ومدها می خندیدند واینها را ناشی از ناشی گری این افراد در موضوع می دانستند اما جالب اینکه پس از استقرار مجلس فرمایشی هفتم نه تنها به هیچیک از این گفته ها عمل نشد بلکه به حقوق ومزایا و…راهیافتگان اضافه شد (حداقل 50 درصد افزایش) وپژو به زانتیا تبدیل شد
و…والبته صدایی هم از هیچ مطبوعه اصولگرایی در این باره در نیامد!گویی که اینان چون خودی اند همه آنچه می گیرند حلال است اما کمتر از این برای نمایندگان غیر خودی مجلس ششم حرام . درمورد نظم وترتیب وحضور وغیاب و…هم البته آنروزها مرتب رسانه های راست و به ویژه خبرگزاری قوه قضائیه (فارس) گزارش تهیه ومخابره می کردند وجوسازی که نمایندگان از کار کم می گذارند اما حالا دیگر همه چیز بر وفق مراد است و…بیچاره آنهایی که دل به آن مدعاها وحرفها بستند وفکر کردند که اینها آمده اند که طرحی نو دراندازند.

5 – به نظرم جدای از شیوه شکل گیری وعملکرد، تنها تفاوت بارزوچشمگیری را که می شود در رابطه با مجلس فرمایشی هفتم درمقایسه با مجلس اصلاح طلب ششم مشاهده کرد تعریف وتمجید وتملق و...هرروزه راهیافتگان از مقام رهبری ودیگر مقاماتی است که نسبت به آنها احساس دین برای بدست آوردن این مقام می کنند ودر واقع پاس نمک می دارند اما هم اینان به دلیل واقعیتهای تلخ اقتصادی واجتماعی ، به ویژه در این روزها، پس از این مقدمه (تعریف وتمجید و...ودرود فرستادن از صدر تا ذیل مقامات) وبرای جلب رضایت عامه مردم ناچار از بیان سخنانی می شوند که نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم بدلیل بیان همین ها به القابی همچون نفوذی دشمن ،ضد انقلاب ،آمریکایی،...متهم می شدند وهر روزه رسانه ها وگروههای راست واقتدارگرا برایشان خط ونشان می کشیدند!خوب وقتی ملاک ومعیار در همه چیز وهمه کس وحکومتداری "خودی " و"غیرخودی" می شود واین تقسیم بندی ظالمانه به پستوی خانه هر شهروند ایرانی سرک می کشد چاره ای جز این رفتار نیست ودیگرمحتوای سخن ملاک نیست بلکه گوینده خود ملاک داوری است ،و چون " مجلس هفتم "فرمایشی است وبه فرمایش عمل می کند پس دیگر جای هیچ نگرانی از سخنانشان نیست و حتی می توانند تند تراز گذشته سخن بگویند!اگرقبول ندارید وقت بگذارید وچند روز به نطق های قبل از دستور گوش کنید وشاید یکی از دلائلش هم این باشد که "مجلس فرمایشی هفتم در سرازیری" افتاده است وراهیافتگان به فکر انتخابات بعدی افتاده اندو همراه با دل مقامات می خواهند کمی هم دل رای دهندگان را بدست آورند.

لينك نوشته | نظرات (4)

از ابتداي سال تاكنون كمتر كالا يا خدمتي است كه دستخوش «افزايش قيمت» نشده باشد، هرچند در واكنش به اين پديدهء اقتصادي معمولا دولتمردان آن را به عوامل غيراقتصادي (مثل نقش دلالان و واسطه‌گران يا عمل خودسرانه) نسبت مي‌دهند و بعضا به صدور فرمان‌هاي شداد و غلاظ يا بگير و ببند و تغزيرات حكومتي متوسل مي‌شوند، اما واقعيت اين است كه تا وقتي با پديده‌اي اقتصادي مثل «افزايش قيمت‌ها» بر پايهء علم اقتصاد و تحليل كارشناسي برخورد نشود با وجود همهء مخالفت‌ها و برخوردها با اين پديده، مشكلي حل نخواهد شد و شهروندان همچنان در چنبرهء «تورم» گرفتار خواهند ماند و قدرت خريدشان به تحليل خواهد رفت و مدعاهايي همچون بهبود معيشت مردم و قدرت خريد كاركنان دولت و كارگران وعدالت محوری مثل يخ در سبد هزينهء خانوارها آب خواهد شد. در تحليل اين پديده نكا ت ذيل قابل ذكر است :

1- سياست‌هاي اقتصادي دولت: ميزان بودجهء دولت و شيوهء هزينهء آن بيشترين نقش را در عملكرد شاخص‌هاي اقتصاد كلان ايران ازجمله «تورم» دارد. متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم و مجلس هفتم از تناقض دروني رنج مي‌برد و آثار منفي اين سياست‌ها گريبانگير جامعه شده و حتي اهداف تعريف شدهء دولت را بي‌معني مي‌دهد. به‌طور مثال در اين سياست‌ها از يك طرف بر «تثبيت قيمت‌ها» تاكيد و قيمت برخي كالاها با هزينه از درآمد نفت (و در واقع درآمد عمومي) ثابت نگه داشته مي‌شود، اما از طرف ديگر افزايش شديد بودجهء عمومي و هزينه‌هاي جاري موجبات افزايش نقدينگي و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها» را فراهم مي‌آورد. وقتي در سال گذشته نرخ رشد نقدينگي به واسطهء هزينه‌هاي دولت تا حدود 35 درصد افزايش يافته و امسال نيز پيش‌بيني مي‌شود تا حدود 50 درصد افزايش يابد از روز روشن‌تر است كه غول نقدينگي به راه افتاده و «افزايش قيمت‌ها» رخ مي‌دهد و هيچ قدرت و فرماني نمي‌تواند جلودار آن باشد، جز اين‌كه سياست‌هاي اقتصادي به‌جد اصلاح شود.

2- افزايش دستمزدها به همراه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد خودبه‌خود «افزايش قيمت‌ها» را در پي خواهد داشت. وقتي دستمزدها از 15 تا 50 درصد افزايش مي‌يابد چگونه مي‌توان انتظار داشت كه قيمت‌ها ثابت بماند.

3- ركورد موجود در بازار سرمايه و مسكن و... خودبه‌خود همهء تقاضاها را متوجهء كالاهاي مصرفي مي‌كند و تا زماني كه اين بازارها فعال نشود انتظار كاهش يا ثبات قيمت‌هاي كالاي مصرفي بعيد نمايند.

4- تغيير تعرفه‌ها و افزايش آن‌ها نيز «افزايش قيمت‌ها» را در پي داشته و تشديد مي‌كند. مساله‌اي كه اين روزها به شدت بازار برخي كالاهاي مصرفي را برهم زده و موجبات افزايش قيمت آن‌ها را فراهم آورده است.

5- مسايلي كه دربارهء نرخ سود تسهيلات بانكي مطرح است و عملا تشويق به پس‌انداز را كاهش و مصرف بيشتر را تقويت مي‌كند دليل ديگري بر افزايش تقاضا در جامعه و در نتيجه «افزايش قيمت‌ها»ست.

با توجه به آنچه آمد، اگر دولت به اصلاح سياست‌هاي اقتصادي خود نپردازد و به ويژه در مورد كنترل و جمع‌آوري نقدينگي و فعال كردن بازارهاي مولد اقدامي نكند غول نقدينگي كه به راه افتاده است جريان «افزايش قيمت‌ها» را به شدت دامن خواهد زد و از اين‌رو بايد به دولتمردان هشدار داد كه فكري و اقدامي بكنند.

لينك نوشته | نظرات (2)

اخيرا تحليلگري مدافع دولت و جناح حاكم نوشته است: «آنان كه از وضعيت اقتصادي كشور نگران هستند، بايد بدانند روزگاري قيمت نفت بشكه‌اي هفت دلار بود و امروز بشكه‌اي 70 دلار است، بنابراين چه جاي نگراني است...» در اين باره مي‌توان گفت:

1-دراين‌كه بخت و اقبال با دولت احمدي‌نژاد يار بوده و مسووليت ادارهء كشور زماني به دوش اين دولت افتاده است كه قيمت نفت به بشكه‌اي 70 دلار و درآمد ارزي ايران به بالاترين حد خود رسيده است (درآمدي معادل 50 ميليارد دلار در سال 84) شكي نيست و البته در كنار اين درآمد، مانده «حساب ذخيرهء ارزي» (حدود 10 ميليارد دلار) و ذخاير ارزي بانك مركزي (حدود 40 ميليارد دلار) نيز شرايطي منحصر به فرد را براي اين دولت در ادارهء اقتصاد كشور رقم زده است كه در مقايسه با همهء دولت‌هاي پس از انقلاب نظير ندارد و از اين منظر البته اين شاخص‌ها مي‌تواند «اميد‌آفرين» باشد و انتظار داشت كه از اين شرايط و وضعيت براي بهبود اقتصاد كشور استفاده شود.

2-اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» است و «قيمت نفت» به عنوان متغيري برون‌زا بيشترين نقش و تأثير را در قبض و بسط اقتصاد ايران دارد. قطعا افزايش «قيمت نفت» مي‌تواند به عنوان فرصت گرانبهايي براي تامين منابع لازم سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران به شمار آيد و پشتوانه‌اي در جهت ساماندهي اقتصاد كشور به سوي رشد و توسعه و تحقق چشم‌انداز 20 ساله باشد اما در عين حال اگر از اين فرصت و درآمد براي انباشت سرمايه و توليد استفاده نشود و به هزينه‌هاي جاري و مصرفي اختصاص يابد قطعا به تهديدي براي اقتصاد كشور و افزودن بر بيماري‌هاي آن خواهد افزود كه مشهورترينش «بيماري هلندي» است!

3- تجربهء اقتصاد ايران شاهدي بر اين مدعاست كه دولت‌هاي حاكم نتوانسته‌اند از فرصت افزايش «قيمت نفت» به درستي و مناسب در اقتصاد ملي استفاده كنند. غالب اين دولت‌ها جلب رضايت آني مردم را بر رضايت آتي ترجيح داده و به جاي نگاه توسعه‌اي و درازمدت در پي ايجاد محبوبيت مقطعی براي خود بوده‌اند. تنها زماني دولت‌ها به فكر توسعه و برنامه افتاده‌اند كه با كاهش «قيمت نفت» مواجه شده‌اند كه آخرين بار سال 77 بود و بر پايهء همين شرايط و وضعيت برنامهء سوم و چهارم توسعه و در درون آن «حساب ذخيرهء ارزي» تمهيد و اصلاح ساختار اقتصادي كشور پي گرفته شد. متاسفانه افزايش «قيمت نفت» از سال 83 به اين طرف باعث به فراموشي سپردن همهء اين تلاش‌ها و هزينهء «حساب ذخيرهء ارزي» و افزايش شديد بودجهء عمومي و ... شده است كه جز تكرار چند بارهء تجربهء گذشته نامي ديگر نمي‌توان بر آن نهاد. اگر اين سؤال كه با هزينهء حدود 500 ميليارد دلار درآمد نفت طي سال‌هاي پس از انقلاب در اقتصاد ايران به كجا رسيده‌ايم مطرح و بحث مي‌شد، حال جز آن‌كه بر اين رقم و سال اضافه شود چه پاسخي مي‌توان داد؟

4- در همهء سال‌هاي گذشته مدافعان امروز دولت بر دولت خاتمي خرده مي‌گرفتند كه چرا رقم واردات كشور رو به افزايش نهاده است اما در سال 84 كه اين رقم به بيش از 40 ميليارد دلار رسيد ديگر هيچ خرده‌اي بر دولت نگرفتند! و به احتمال بسيار زياد رقم واردات در سال جاري به بيش از 45 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين رخداد كه در سايهء افزایش «قيمت نفت» محقق شده و به ويژه سهم كالاهاي مصرفي را در واردات بالا برده است براي اقتصاد كشور نمي‌تواند «اميدآفرين» باشد هرچند مي‌تواند براي جلب رضايت آني مردم توسط دولت «اميد آفرين» باشد.

5-آن‌ها كه قيمت 70 دلاري نفت را «اميد آفرين» مي‌دانند، لابد مي‌دانند كه «قيمت نفت» در چرخه‌اي اقتصادي تعيين مي‌شود، ضمن آن‌كه از شرايط سياسي و اجتماعي جهاني نيز متاثر است. بررسي «قيمت نفت» در پنج دههء اخير حاكي از نوعي منحنی سينوسي و پر فراز و نشيب براي اين كالاي حياتي است. قيمت 36 دلاري هر بشكه نفت ناشي از انقلاب اسلامي ايران براي سال‌هاي 57 الي 60 (كه به لحاظ قدرت خريد بسي بيشتر از قيمت امروزي اين كالا است) به تدريج به شش و 9 دلار رسيد و در مورد قيمت امروزي نيز اين اتفاق خواهد افتاد. اخيرا يك كارشناس بانك جهاني اعلام كرد، براساس پيش‌بيني‌هاي اين بانك قيمت نفت تا سال 2010 به حدود 40 دلار كاهش خواهد يافت. اندرو بارنز در مصاحبه‌اي با روزنامه «پوبليكو» چاپ پرتغال گفت: «ما پيش‌بيني مي‌كنيم قيمت نفت تا سال 2010 به بشكه‌اي 40 دلار خواهد رسيد. براساس پيش‌بيني‌هاي ما قيمت نفت امسال به طور متوسط بشكه‌اي 69 دلار و در سال آينده بشكه‌اي 59 دلار خواهد بود. به دنبال آن نيز قيمت نفت تدريجا كاهش خواهد يافت.»وي در ادامه مي‌افزايد: «تا وقتي قيمت نفت حدود بشكه‌اي 60 تا 70 دلار است، تاثير آن بر تقاضا ادامه خواهد داشت، به همين دليل ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه قيمت نفت در بلندمدت احتمالا به حدود هزينهء استخراج آن برسد كه در اين صورت در خوش‌بينانه‌ترين حالت بشكه‌اي 20 دلار و در بدبينانه‌ترين حالت بشكه‌اي 40 دلار خواهد بود.» (روزنامهء سرمايه، 10/3/85، ص18)برپايهء تجربهء گذشته و پيش‌بيني‌هايي از اين گونه احتياط و عقل حكم مي‌كند كه ادارهء اقتصاد كشور به «قيمت نفت» گره نخورد و درآمد بالاي نفتي اسباب گشاده دستي دولت در هزينه‌ها را دامن نزند كه اگر اقتصاد كشور و به ويژه بودجهء عمومي دولت به درآمد بالاي نفت معتاد شد آنگاه با يك شوك نفتي و كاهش «قيمت نفت» چگونه روياروی خواهد شد؟

6-مسالهء اقتصاد ايران، مسالهء چگونگي استفاده از درآمد نفت (به هر ميزان) در ادارهء آن است و مسالهء «قيمت نفت» مساله‌اي ثانوي است. «قيمت نفت» جاي نگراني دارد اگر از آن همچون تجربهءغالب گذشته درست استفاده نكنيم و درآمد نفت را به هزينه‌هاي جاري و مصرفي اختصاص دهيم، اما «اميد آفرين» است اگر براي سرمايه‌گذاري و ساخت زيربناهاي توليد به‌كار گرفته شود و اين گونه است كه سؤال مهم پيشاروي ما و هر ايراني بايد اين باشد: «قيمت نفت: جاي نگراني يا اميدآفرين؟» و فكر نمي‌كنم كه به اين آساني بتوان به اين سؤال جواب داد و يا وضعيت موجود را «اميد آفرين» تلقي و تبليغ كرد.

لينك نوشته

فاران: چرا شما فکر میکنید بقای جمهوری اسلامی اینقدر مهم است؟ مگر چه دستاوردی در این 27 سال داشته است که در خور تقدیر باشد؟
در زمینه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی که جامعه در قهقراست. در این موارد آمار معتبر موجود است.(نگاهی به آمار گسترش فحشا، اعتیاد ، فقر و جرم و جنایت گویای همه چیز است)
از آزادی اجتماعی و سیاسی هم هیچی نگوییم سنگین تر است.
آیا تا وقتی در قانون اساسی (که سنگ آن را به سینه میزنید) رهبری و اقتدار بی حد و حصرش تصریح شده است چطور دیکتاتور پروری به نظرتان عجیب میرسد.

مزروعی : اصولا دنیا را نباید سیاه وسفید دید ! دربین این دورنگ طیفی از رنگها وجود دارد.از نظر من چمهوری اسلامی ایران مثل دیگر کشورهاست ونقاط قوت وضعف خود را دارد .دستاورد مهم آن استقلال است ودر مورد زمینه های اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی هم جای بحث ونظر وجود دارد و اینگونه سیاه نیست که شما دیده اید. درمورد آزادی و دیکتاتوری و... هم اینگونه نیست که مسئله فقط به ساختار حقوقی (قانون اساسی ) بر گردد بلکه هم به ساختار حقوقی وهم حقیقی (افراد وجامعه ) برمی گردد وموضوع تغییر در این ساختارها برای دستیابی به آنچه شما مطلوب می پندارید به این آسانی ها که شما تصور می کنید نیست! دلیل روشن اینکه ایرانیان بیش از صد سال برای دستیابی به حاکمیت قانون ، دموکراسی ، آزادی و...در این سرزمین تلاش و مبارزه وجهادو...کرده اند وما به اینجا رسیده ایم وهنوز راه دشوار وطولانی در پیش داریم و من با تکیه بر تجربیات گذشته تاکید بر اصلاح تدریجی همین نظام ونه انقلابی دیگر دارم وفکر می کنم دیگر کشور هایی که از ما پیشی گرفته اند همین مسیر را پیموده اند وکافی سرگذشت کشورهای اروپایی را بخوانیم والبته هیچ کشوری را نمی توان یافت که در آن مسائل ومشکلات نباشد وحتی در مورد مواردی که شما مثال زده اید آنها نیز کم وبیش مشکل دارند وقطعا اگر در کشور ما موازین حقوق بشر ودموکراسی ارج نهاده شود با همت ومشارکت همگان می توان بر این مسائل ومشکلات غلبه کرد.

فاران: باید قربون صدقتون برن تا کامنت ها رو سانسور نکنی.
خوب کامنت رو کلا جعمش کنی سنگین تره والا!

مزروعی : نمی دانم دراین باره چه بنویسم ! جنابعالی می توانی نوع قربان وصدقه را هم امتحان کنی ولی بدلیل تعطیلات وسفر بنده دسترسی به کامپیوتر نداشتم تا سانسور بکنم یا نکنم . اما یک نکته را یاد اور می شوم وآن اینکه بنده طرفدار آزادی بیان هستم واین به معنای آنستکه هر شهروندی حق دارد نظرات خود را آزادانه وبدون هرگونه لکنت زبان بیان کند اما این بدان معنا نیست که فردی بخواهد نظرش را از طریق بنده (سایت) منعکس کند و این حق برای من محفوط است که در مورد آنچه در سایتم منتشر می شود تصمیم بگیرم و مسئولیت آنرا بپذیرم و فکر نمی کنم امثال شما در انتشار نظراتشان در اینترنت مشکلی داشته باشند که اینگونه بنده را تهدید کرده اید وتوصیه می کنم شما هم با اسم ورسم وشناسنامه به انتشار دیدگاهها ونظراتتان بپردازید ومسئولیت آنها را هم بپذیرید. درمورد گذاشتن کامنت نیز شما اختیار دارید بگذارید یا نگذارید ودرست به همین میزان بنده اختیار دارم پاسخ بدهم یا ندهم هر چند تا کنون به احترام افرادی که زحمت کشیده ونظرات خود را ارائه کرده اند پاسخ داده ام .

لينك نوشته | نظرات (2)

اين مطلب در شماره 55 بولتن داخلي جبهه مشاركت به چاپ رسيده است.

سند «چشم انداز توسعه 20 ساله ايران»، كه حاصل انباشت تجربه سالهاي پس از انقلاب به شمار مي‌رود، در پي ترسيم افقي آرماني و قابل تحقق براي جمهوري اسلامي ايران در سال هدف(1404 هجري شمسي) بوده است. و البته براي عملي شدن اين سند و دستيابي به اهداف كمي و كيفي پيش بيني شده در آن اجراي چهار برنامه توسعه 5 ساله در انطباق با افق ترسيم شده ضروري مي‌نمايد كه اولين آن به عنوان برنامه چهارم توسعه توسط دولت خاتمي و مجلس ششم تصويب شد و از سال 1384 قرار بود به اجرا در آيد.

برگزاري انتخابات مجلس هفتم با آن كيفيتي كه همه مي‌دانند منجر به تغيير كامل تركيب مجلس هفتم ضد و موجبات برخي تغييرات كليدي را در مواد برنامه چهارم توسعه به وجود آورد و البته تصميمات و اقدامات اقتصادي بعدي اكثريت اين مجلس حاكي از عدم سازگاري آنان با جهت‌گيريها و سياست هاي اين برنامه بود. برگزاري انتخابات رياست جمهوري در خرداد و تير 84 نيز اختيار قوه مجريه را به دست همفكران اكثريت مجلس هفتم انداخت و عملكرد مشترك دولت نهم و مجلس هفتم در رابطه با مسائل اقتصادي و اجتماعي به تدريج فاصله گيري آنها را از سند «چشم انداز توسعه 20 ساله ايران» و «برنامه چهارم توسعه» به نمايش گذاشته است به گونه اي كه دو سند مهم بودجه كل كشور در سالهاي 84 و 85 حاكي از عدم انطباق كامل منابع و مصارف بودجه عمومي دولت با پيش بيني هاي مندرج در اين دو سند قانوني مي‌باشد و به ضرس قاطع مي‌توان گفت كه مسيري را كه مجلس هفتم و دولت نهم به طور همسو در پيش گرفته اند راه جديدي است و از اين رو طرح اين پرسش كه راه جديد «چشم انداز آينده اقتصاد ايران» را چگونه ترسيم مي‌كند پرسش بنياديني است كه پيش روي هر شهروند ايراني و به ويژه فعالان اقتصادي است و يقينا پاسخ به اين سئوال از جانب جناح حاكم است كه مي‌تواند راه جديد را به مقصود مطلوب دولت نهم و مجلس هفتم برساند.

علي رغم اختلافات فراوان فكري و سياسي موجود در ايران و آرايش متنوع و متكثر نيروهاي سياسي و اجتماعي به جرات مي‌توان گفت كه بر سر يك موضوع اختلاف نيست و آن مسائل و مشكلات فراوان و مبتلا به اقتصاد امروز ايران است و در اينكه بيكاري و فقر سايه و چهره خشن خود را بر سر اقتصاد ايران انداخته است ترديدي وجود ندارد. جالب آنكه در همه دوران هشت ساله اصلاحات، محافظه كاران و مخالفان اصلاح طلبان با تكيه و تاكيد بر همين مسائل و مشكلات اقتصادي و با استفاده از حجم پرشدت تبليغات از طريق تريبون هاي رسمي و مطبوعات حكومتي و صداوسيما به جامعه القا مي‌كردند كه اصلاح طلبان با توجه و تمركز بر برنامه توسعه سياسي و فرهنگي از توسعه اقتصادي و اجتماعي غافل مانده اند و با درگير شدن در دعواهاي سياسي و جناحي به مساله تامين معيشت مردم و آب و نان آنان كاري ندارند و علي رغم افزايش قيمت نفت اثر قابل ملاحظه اي از درآمد نفت بر سر سفره هاي مردم مشاهده نمي شود و اصلاح طلبان از حل مشكل بيكاري عاجز مانده ‌اند و .... خلاصه آنكه اگر اصلاح طلبان بروند و ماي (محافظه كار يا آبادگر يا اصولگرا) بياييم و يكپارچه مجلس و دولت و ... را در دست بگيريم ديگر از دعواهاي سياسي و جناحي خبري نخواهد بود و يكپارچگي حكومت به حل اين مسائل و مشكلات و «كارآمدي» حكومت منجر خواهد بود. به عبارت ديگر «كارآمدي» حكومت و اقتصاد ايران در گرو حكومتي يكدست و يكپارچه مي‌دانستند و از جامعه مي‌خواستند با پذيرش اين اصل حاكميت را به آنها واگذارند تا آنها هم در مقابل مشكل آب و نان و معيشت مردم را حل نموده و آبادگري و رفاه را براي شهروندان به ارمغان آورند.

هرچند هنوز زود است كه راجع به عملكرد جناح حاكم داوري شود ولي با گذشت دو سال از عمر مجلس هفتم و نزديك به يكسال از عمر دولت نهم و با تكيه بر مجموعه تصميمات و اقدامات اقتصادي و اجتماعي اين دو نهاد طي اين مدت و روندي كه در اين عرصه فراهم آمده است و البته با تاثيرگذاري مفرط سياست خارجي و پرونده هسته اي بر اين روند مي توان گفت «چشم انداز آينده اقتصاد ايران» اگر نگوييم تيره و تار است لااقل مبهم و نامشخص مي‌باشد، و همين موضوع سايه سنگين خود را بر همه بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي در كشور انداخته است. در چنين وضعيتي همه مسئوليت اداره اقتصاد و امور روزمره به دوش دولت افتاده و ظاهرا دولتمردان نيز با تكيه بر درآمد حاصله از فروش نفت، كه از قضاي روزگار به بالاترين حد خود رسيده است، اين را كاملا پذيرفته اند. در حاليكه اقتصاد ايران براي حل مسائل بيكاري و فقر نياز شديد به «سرمايه گذاري» دارد اوضاع به گونه اي است كه جز «سرمايه گذاري دولتي» انجام نمي شود و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي يا خارجي به محاق رفته است اگر راه گريز به خارج را در پيش نگرفته باشد. بازار بورس اوراق بهادار كه بهترين شاهد و شاخص وضعيت بازار سرمايه و سرمايه گذاري در كشور است بيش از يكسال است كه در بحران به سر مي برد و سهامداران خرد و حقيقي در حال فرار از اين بازارند. وضعيت بازارهاي ديگر نيز كم و بيش تعريفي ندارد و همه عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي فعالان در حال ترديد و دودلي و بلاتكليفي به سر مي‌برند و تا اطلاع ثانوي هم ظاهرا اميد اصلاح و توجهي را در اين باره نمي توان داشت و ...

«چشم انداز آينده اقتصاد ايران» با آنچه جناح حاكم «كارآمدي» مي ناميد و شهروندان ايراني را بدان بشارت مي داد روز به روز در حال محك خوردن است و هرچند درآمد بالاي نفت در شرايط كنوني اسباب گشاده دستي دولت و كم توجهي به بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري داخلي و خارجي را فراهم آورده است و حاكميت فعلي رضايت آني و كوتاه مدت شهروندان را بر توسعه پايدار و رضايت تدريجي و بلند مدت آنان ترجيح داده است اما يك شوك نفتي يا تحريم همه جانبه اقتصادي نشان خواهد داد كه روش و شيوه در پيش گرفته شده جناح حاكم در مسائل اقتصادي و اجتماعي جز آنكه بر مسائل و مشكلات اقتصادي ايران افزوده است حاصلي ديگر در بر نداشته و شعار «كارآمدي در سايه حكومت يكپارچه» به سرابي بيش نينجاميده است، سرابي كه همه شهروندان ايراني را تشنه لب مي‌گذارد.

لينك نوشته

مهدي: رجب علي جان حالا كه تابستان شده بهتر نيست تا به روستايتان بروي و در درو كردن محصول به ريش سفيدان روستا كمك كني ؟

مزروعی : ضمن تشکر از رهنمود جنابعالی به اطلاع شما می رسانم که روستای ما نزدیک به سه دهه است جزء شهرستان اصفهان شده و متاسفانه به یمن این پیشرفت دیگر در آن محصولی که نیاز به درو باشد کشت نمی شود و البته قبل از پیوستن به شهر هم ریش سفید به مفهومی که شما آورده اید، نداشت! حال با این توضیحات می بینید که راه حل جنابعالی برای بنده چقدر خیالی و فضایی است عین بسیاری از راه حل هایی که برخی برای حل مسائل ومشکلات ایران می دهند با اینهمه اگر شما اهل روستا باشید جای امیدی باقی می ماند و آن اینکه دو نفری به روستای شما برویم و در درو کردن محصول به ریش سفیدان روستا کمک کنیم شاید فرجی حاصل شود.

---

داوود حشمتی: جناب آقای مزورعی در مطلب دیگری که برایتان میل کردم هم گفتم آیا فقط در آمد دولت ایران از منابع نفت است در آمد حاصل از منابع طبیعی گاز که شاید بعد از نفت دومین درآمدمان باشد چطور سالیانه چه میزان از این طریق درآمد حاصل می شود و چه سهمی از آن در اختیار مردم قرار می گیرد

مزروعی : عمده استفاده از استخراج منابع گاز در داخل کشور صورت می گیرد و درآمد حاصل از صادرات گاز حداکثر سالی 2 تا 3 میليارد دلار می باشد که به عنوان درآمد شرکت ملی گاز صرف سرمایه گذاری در منابع گاز و توسعه شبکه در داخل کشور می شود تا مناطق بیشتری بتوانند از گاز استفاده کنند. متاسفانه باید گفت علي رغم برخورداری ایران از منابع غنی گاز بدلیل فقدان سرمایه گذاری لازم در این منابع ما نتوانسته ایم از این منابع برای کسب درآمد و پیشبرد توسعه ملی استفاده نماییم که خود بحث جدائی را می طلبد و قطعا یکی از راهها و ابزارهای توسعه اقتصادی ایران به توجه و چگونگی استفاده از منابع گاز در آینده مرتبط می باشد.

لينك نوشته

ظاهرا برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم وریاست جمهوری نهم با تکنولوژی نظارت کامل استصوابی شورای نگهبان واستمداد از نیروهای غیبی وامکانات حکومتی خیلی به دهن جناح اقتدارگرای حاکم شیرین درآمده است بگونه ای که در صدد برآمده اند تا این فن آوری صلح آمیز هسته ای را به انتخابات شوراها تسری داده ومردم را از حق مسلم خودشان همچون انرژی هسته ای بهره مند سازند! والبته هر فرد وگروهی هم نسبت به این امر اعتراض داشت حتما از نفوذی های دشمن است که باید خفه اش کرد وصدایش را برید وبه گونه ای فضا را ساخت که هیچ کس جرئت نکند بپرسد :"آیا انتخابات آزاد حق مسلم مردم نیست؟"

بنده از کسانی هستم که در همه پرسی تعیین نظام در روز 12 فروردین 1358 شرکت کرده وبه "جمهوری اسلامی ایران " رای داده ام وایضا به "قانون اساسی"، وهنوز هم از رای خودم در آن روزها دفاع می کنم وپشیمان نیستم چرا که فکر می کنم با آگاهی وعلم رای دادم وقطعا اگر آنچه بنده تصور می کردم وبعدا در قانون اساسی برشته تحریر وتصویب اکثریت ملت در آمد اجرا می شد اوضاع به اینجا نمی رسید ! متاسفانه با گذشت زمان وفاصله گیری از صدر انقلاب بجای آنکه اداره امور کشور به سمت اجرای هرچه بیشتر حاکمیت قانون در انطباق با قانون اساسی پیش رود پسرفت داشته است واین مصیبتی کمی نیست. وبدتر ازاین وسوگمندانه در صدمین سالگرد جنبش مشروطیت باید گفت علیرغم بیش از صد سال تلاش ومبارزه ومجاهدت برای حاکمیت قانون در این سرزمین ومهار استبداد وخودسری هاو...وتاسیس عدالتخانه وتحقق عدالت و...ما هنوز اندر خم یک گوچه مانده ایم وبا پرداخت هزینه های گزاف وسنگین همچنان گرفتار بی قانونی واستبداد ورزی وخودسری و...هستیم واصحاب زر وزور وتزویر یکه تاز میدانند!آن روزی که بنده رای می دادم در مخیله ام نمی گنجید که نظام جمهوری اسلامی ایران بجایی برسد که انتخاب آزاد را از مردم دریغ دارد، بگذریم از کارهای دیگری که هر یک سندی ازنقض عهد حکومت وحاکمان با مردم در اجرای قانون اساسی وتامین حقوق شهروندی وزندگی آبرومندانه برای آنان است.

خیلی جالب است که زعمای قوم از حاکمیت یکدست ویکپارچه در برابر حاکمیت دوگانه، که اشاره صریح به دوران هشت ساله اصلاحات( دولت خاتمی ومجلس شششم) دارد، دفاع می کنند وآنرا دلیل ونشانه کارآمدی نظام تبلیغ ومعرفی می کنند( محورتبلیغاتی که اقتدارگرایان در همه سالهای پس از دوم خرداد 76 روی آن علیه اصلاح طلبان تمرکز ووحدت داشتند). قطعا اگر این حاکمیت یکدست ویکپارچه از راه انتخابات آزاد ،سالم ورقابتی عادلانه وقانونی حاصل می شد حتی اگر ناکارآمد از کار درآید محل بحث ومجادله واعتراض نمی تواند باشد ( مثل بسیاری از کشورها که با شیوه دموکراتیک این امر اتفاق می افتد) چرا که با انتخاباتی دیگر مردم با ارزیابی عملکرد جناح حاکم اشتباه خود را تصحیح کرده وبه جریانی دیگر که تصور می کنند پاسخگوی مطالبات آنها وکار آمد خواهند بود رای خواهند داد. اما جالب اینکه حاکمیت یکدست ویکپارچه کنونی در ایران نه تنها حاصل یک انتخابات آزاد وکاربردشیوه موکراتیک نیست بلکه از شدت کارآمدی در صدد بستن آخرین منفذی است که احتمال می رود کارآمدی انها را به محک افکارعمومی ورای شهروندان زند وآنهم انتخابات شوراهای شهر وروستا در اواخر سال جاری است ! معلوم نیست اگر زعمای قوم این شیوه حکومتداری را کارآمد می دانند ومدعی اند که پاسخ می دهد چرا حاضر نیستند آنرا به رای مردم بگذارند؟

البته این حکومت یکدست ویکپارچه الحق والا نصاف در بی اعتبار کردن ایران در خارج وسروسامان بخشیدن به اوضاع داخلی خیلی کار آمد بوده است ! از سیاست خارجی وپرونده هسته ای می گذرم وفقط به اوضاع داخلی اشاره می کنم. در این هشت ماهی که از عمر دولت نهم می گذرد ماشاهد رخدادهای تاسف باری در کردستان ،خوزستان، سیستان وبلوچستان،کرمان واخیرا درمناطق وافراد ترک زبان بوده ایم که در عمر دولت هشت ساله دولت خاتمی ودوران اصلاحات سابقه ومشابه ندارد، خوب باید پرسید چه اتفاقی در این هشت ماهه اتفاق افتاده است که جامعه ما وبه ویژه اقوام ایرانی دچار این گونه حوادث وواکنش های اعتراضی شده است؟ آیا وضعیت معیشتی واقتصادی آنها در سایه حکومت یکدست ویکپارچه حاکم کارآمد دچار آنچنان تغییر وبهبودی شده است که حالا به سراغ مطالبات دیگر رفته اند؟ یا فضای زندگی آنها دچار تغییروبهبود گشته است؟ به جرئت می توان گفت که وضعیت معیشتی واقتصادی عامه مردم چندان تغییری نسبت به دوران خاتمی نکرده است اما فضای زندگی آنان قطعا دچار تغییر شده است . به نظر من از مجموعه عملکرد حکومت یکدست وجناح حاکم اقتدارگرا
شامه عامه اینرا استشمام می کند که روز بروز راههای تنفسی اش بسته می شود وطبیعی است وقتی آدم احساس خفگی می کند فریاد زند! وهمراهی دولت نهم ومجلس هفتم در بسط نظارت استصوابی به انتخابات شوراها علامتی روشن وشاهدی محکم براین استشمام است.

نکته ای که در همه سالهای اصلاحات اقندارگرایان ومحافظه کاران نیاموختند همین نکته باز گذاردن راههای تنفسی جامعه بروی مردم است( نهادهای مدنی ،احزاب سیاسی،مطبوعات آزاد، انتخابات رقابتی،...) وانچه اکثریت مردم را علیرغم کارشکنی های مخالفان اصلاحات وکم کاری اصلاح طلبان در کنار دولت خاتمی قرار می داد این احساس بود که می توانند حرف دلشان را بزنند ودر دولت ومجلس اصلاحات حرفشان شنیده می شود.
راه بقای جمهوری اسلامی ایران و حتی اقتدارگرایان از مردمسالاری وتمسک به شیوه های دموکراتیک می گذرد وهر راهی جزاین جواب نداده ونخواهد دادو به نظرم شیوه برگزاری انتخابات شوراها آزمونی فیصله بخش برای نظام وحاکمیت خواهدبود وامیدوارم که جناح حاکم ومقامات عالی این نکته را دریابند وپاسداری از جمهوری اسلامی ایران را بر حاکمیت چندروزه وساله خود ترجیح دهند وبدانند که در دنیای امروز اگر شک وشبهه ای در مورد مسلم بودن حق برخوداری از انرژی هسته ای برای شهروندان وجود داشته باشد اما هیچ شک وشبهه ای در مورد برخوردای شهروندان از انتخابات آزاد وجودندارد واز اینرو شهروندان ایرانی حق دارند بپرسند "آیا انتخابات آزاد حق مسلم ما نیست؟".

لينك نوشته | نظرات (4)