در گزارش «اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني; گذار ايران در تبديل ثروت نفت به توسعه» كه توسط «گروه توسعهء اجتماعي و اقتصادي منطقهء خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني» به عنوان سند بانك جهاني در 30 آوريل 2003 منتشر و توسط آقاي عظيمي بلوريان ترجمه و به همت سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 انتشار يافته، آمده است:

«6- ايران در حال حاضر داراي نرخ بيكاري 16 درصد است. چيزي كه نگران‌كننده‌تر است رشد انفجاري عرضهء نيروي كار در ايران است كه به پنج درصد در سال مي‌رسد. اين درصد بالا ناشي از افزايش جمعيت است كه خاستگاه آن زادوولد فراوان در اوايل دههء 1360 است. حتي هنگامي كه اين آمار جمعيت فروكش كند باز هم رشد عرضهء كارگر با ورود زن‌ها به بازار كار پايدار خواهد ماند. براي رويارويي با هجوم كارجويان تازه و براي كاهش بيكاري، ايران بايد به نرخ بسيار بالاتر و رشد توليد ناخالص داخلي به نرخ بيش از هشت درصد در سال دست يابد. اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري اضافي معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي است و اين حديثي است كه دوباره تكرار مي‌شود. اين سرمايه‌‌گذاري‌تنها در بخش خصوصي مي‌تواند رشد اشتغال لازم را پديد آورد. در بخش دولتي، ايجاد اشتغال بيش از اندازه كه حاصل سياست فعال بازار كار در اين بخش بوده، باروري سرمايه و توان رشد آفريني را چنان تضعيف كرده كه قادر به ايجاد اشتغال مولد نيست.»

هرچند در ايران بخشي از نيروهاي فكري و سياسي به ويژه اصول‌گرايان حاكم نگاهي كاملائ بدبينانه و منفي نسبت به بانك جهاني و بالتبع گزارش‌ها و تحليل‌هاي اين سازمان دارند اما به جر\ات مي‌توان گفت گزارش مورد اشاره يكي از مستندترين گزارشاتي است كه در سا‌ل‌هاي اخير راجع به «اقتصاد ايران» به رشتهء تحرير درآمده و تجويزهاي آن مي‌تواند راهگشاي «اقتصاد ايران» به‌سوي بهبود و حل مسايل و مشكلات مبتلا به‌اش باشد. همچنان‌كه در بند 6 اين گزارش آمده بزرگ‌ترين چالش «اقتصاد ايران» در سال‌هاي پيش رو حل مشكل بيكاري گسترده و كاهش آن در حد قابل تحمل است و اين امر تنها در سايهء سرمايه‌گذاري بيشتر معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي است. به عبارت روشن‌تر اگر نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در سال‌هاي اخير(79 الی 84) حدود 28 درصد بوده است، اين نسبت بايد به حدود 38 افزايش يابد تا «اقتصاد ايران» پاسخگوي بازار كار بوده و نرخ بيكاري به حد قابل تحمل يا قبول حدود (7 تا 9 درصد) كاهش يابد. تحقق اين امر تنها از طريق تجهيز منابع توسط بخش خصوصي و پس‌اندازهاي مردم در بانك‌ها امكان‌پذير است، و قطعا تامين اين حد از منابع توسط دولت براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.اگر بپذيريم كه از هر منظري به «اقتصاد ايران» ورود كنيم «سرمايه‌گذاري» در آن حرف اول و آخر را مي‌زند و تحقق اين امر در گرو تامين وتجهيز منابع مالي است و براي دستيابي به اين هدف فقط «پس‌انداز» مردمی مي‌تواند پاسخگو باشد و راه جذب و هدايت اين «پس‌اندازها» نيز «نظام بانكي» است آن‌گاه به نقش كليدي شبكهء بانكي در جذب«پس‌انداز»‌ها مردم و هدايت آن‌ها به «سرمايه‌گذاري» و ايجاداشتغال و توليد پی خواهيم برد. در نظام اقتصادي مدرن نظام بانكي براي اقتصاد همچون قلب و شبكه‌هاي بانكي همچون رگ‌ها عمل مي‌كند و كارآيي نظام اقتصادي در گرو كاركرد درست «نظام بانكي» است. طبيعي است و منطقي مي‌نمايد كه هرگونه خلل در كاركرد «نظام بانكي >و خارج كردن آن از سازوكار متناسب جريان خون‌رساني به اقتصاد را مختل كرده و به بيماري اقتصادي در كشور دامن مي‌زند و «اقتصاد بيمار ايران» را بيمارتر مي‌كند.

به نظر راقم تصميماتي كه پس از روي كارآمدن دولت نهم در رابطه با «نظام بانكي» اتخاذ و بعضا به اجرا درآمده است آثار بسيار گران‌سنگ و مخربي را به «اقتصاد ايران» تحميل و تزريق خواهد كرد.

متاسفانه از هر وجهي هم به اين تصميمات و اقدامات نگاه كنيم آن‌ها را وافي به مقصود و هدف دولت هم نمي‌توان يافت. به‌طور مثال در زماني كه كشور بيشترين نياز را به سرمايه‌گذاري دارد و اين امر جز در سايهء پس‌انداز بيشتر شهروندان مقدور نيست، كاهش نرخ سود بانكي علامت‌دهي به مردم براي مصرف بيشتر و پس‌انداز كمتر است، حال بماند كه غالب ما ايرانيان براي حفظ قدرت خريد پولمان عادت به پس‌انداز در بانك‌ها نداريم و ترجيح مي‌دهيم كه آن‌را تبديل به طلا، دلار و كالاي بادوام كنيم يا به خريد زمين و خانه دست زنيم كه كمترين ارزش افزوده و گردش اقتصادي را در پي دارد و عملا هم خود و هم جامعه را از بهره‌مندي كامل از منابع مالي محروم مي‌كنيم و حاصل آن‌را كه بيكاري و فقر است، درو مي‌نماييم.مطلب ديگر اين‌كه اقدامات دولت نهم در رابطه با نظام بانكي به‌شدت تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع درآمد» در جامعه را به تاخير مي‌انداخته و به شكاف طبقاتي دامن مي‌زند. برخلاف آنچه شايع است و بعضا برخي بر نظام بانكي به اين دليل سخت بدبين هستند، به ويژه در ايران كه عمدهء بانك‌ها دولتي‌اند، نظام بانكي مي‌تواند نقشي مثبت و بسزا در تحقق «عدالت اجتماعي» و «توزيع درآمد» بازي‌كند به‌شرطي كه قيمت واقعي استفاده از منابع توسط وام‌گيرندگان تامين و به سپرده گذاران نيز جايزهء صرفه‌جويي از مصرف حداقل برابر نرخ تورم پرداخت شود. كاهش دستوري نرخ سود بانكي ضمن آن‌كه فساد و رانت‌جويي را به شدت در اقتصاد كشور دامن خواهد زد با انتقال قدرت خريد سپرده‌گذاران به وام‌گيرندگان نوعي انتقال درآمد و ثروتمند شدن بهره‌گيرندگان از وام‌هاي بانكي را به همراه خواهد داشت. تجربهء گذشته «اقتصاد ايران» در اين زمينه به اندازهء كافي عبرت آموز است اما از دولتي كه ادعاي «عدالت محوري» دارد بعيد مي‌نمايد كه زمينه و بستري را در دل «نظام بانكي» كشور به‌وجود آورد كه موجبات بهره‌مندي و ثروتمندي افراد و گروه‌هايي شود كه تنها مزيتشان دسترسي به بانك‌ها و اخذ وام‌هايي با بهرهء پايين است و با توجه به جميع شرايط اقتصادي موجود در كشور تنها هدفي كه تحقق نخواهد يافت بهره‌مندي از اين وام‌ها در «سرمايه‌گذاري و توليد» است، و باوجود همه هزينه‌ها «اقتصاد ايران» همچنان در چنبرهء مشكلات باقي خواهد ماند.

لينك نوشته

به نام خدا
دوست عزیز جناب آقای مزورعی مقاله اقتصادی دستوری را در وبلاگ امروز خوانندم که به نظرم حتی نه به عنوان یک همکار بلکه از دید یک شهروند دوست دارم مطالبی به آن اضافه و یا انتقاد کنم.
با بخش ظهور طبقه جدید زیاد موافق نیستم به اعتقادم در بین طیف راست سنتی در مجموع کسانی از قدیم به بازار و بازار سیاه علاقه مند بوده و در آن فعالیت می کردند دیگر کسی حتی از دورترین افراد فامیل و دوستان هم نمانده که از این کلاه برای خود نمدی نساخته باشد . از طرف دیگر کسانی که به راست مدرن شهرت دارند نیز در بین سالهای سازندگی و دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به اندازه کافی برای خود کت و کلاه دوخته اند که با اتکاء به آن توانسته و بتوانند از گرداب پرونده های مفاسد اقتصادی عبور کنند. در این بین تنها بخش اعظم مردم یا طبقه متوسط مردم در همان گرداب همیشگی امرار معاش دست و پا می زنند.
به اعتقادم این وظیفه دوستان شاغل و نزدیک به دو خرداد است که کارهای انجام شده در زمان دو دولت خاتمی و تفاوت آن با امروز و آینده بحث کنند. بالاخره یک نفر می بایست برای مردم توضیح دهد که اگر در دو دوره 4 ساله قیمت دلار کمترین نوسان را داشته و یا این که در 27 سال بعد از انقلاب ثابت ترین دوران خود را طی کرده نیازمند یک سری عوامل اقتصادی – اجتماعی – سیاست داخلی و سیاست خارجی بوده . درست در زمانی که پیروزی دو خرداد اتفاق افتاد مردم در بین خود توهماتی داشتند که باعث می شد فکر کنند همه چیز قرار است درست شود اجناس ارزان – وضع اجتماعی مطلوب و حتی روابط دختر و پسر آزاد گردد. در همین زمان آقای نبوی مصاحبه ای انجام دادند که در آن سعی کردند سطح توقعات مردم را پایین بیاورند ولی بعد از اتمام دو دولت و یک مجلس که معتقدم کارهای فراوانی کرده نباید این کارهای برای مردم توضیح داده شود. به نظرم شیوه برخورد و رفتار گروه های موسوم به دوم خردادی مانند کل ایران است یک وقتی در کشور ترکیه یک روزنامه نگار که به ایران بارها سفر کرده بود به من گفت مشکل اصلی شما این است که تبلیغات خوبی ندارد و قادر به معرفی خود نیستید . تصوری که دنیا از شما دارد و با آن چیزی که شما هستید زمین تا آسمان تفاوت دارد مشکل اساسی گروه های چپ هم همین است. دیگر این که درست که هیچ رسانه ای در اختیار نداریم و یا نمی توانیم از راه هایی که معمول و رسانه ای است با مردم در ارتباط باشیم ولی فکر می کنم طیف دوم خرداد رابط اصلی خود با مردم که همان دانشجویان باشند را هم از دست داد از یاد نبریم که در قبل از سال 76 هم گروه های چپ هیچ رسانه ای جز روزنامه سلام در اختیار نداشتند که با این دید امروز لااقل در چند روزنامه به صورت آشکار و نهان در اختیار چپ است در آن موقع این دانشجوها بودند که با ارتباط مستقیم با مردم به همه فهمانند که اگر مردم بخواهند حتی می توانند کسی را که از پیش باند فرود هلکوپترش ساخته شده برای رفت و امد به ریاست جمهوری می شود به زیر کشید . می شود 20 میلیون و حتی در مقطع بعد 22 میلیون نفر را واقعا به پای صندوق رای آورد.
راست سنتی بعد از وقوع دوم خرداد به دنبال چنین نیرویی بود که بتواند جای دانشجویان را بگیرد و دید که با اتکا به حرکت های قانونی و غیر قانونی بسیج 3 انتخابات را از چپ گرفت.
اما برگردیم سر موضوع اقتصاد دستوری تعجبم می کنم که این همه سال پول نفتی در رژیم گذشته خرج عیاشی ها و خرید سلاح و غیره می شد در این سال ها که ده ها برابر شده در کجا جمع شده. اساسا راه دست یابی به آن چیست چرا من نمی توانم بخشی از آن را در اختیار داشته باشم. مگر در این کشور فقط انرژی هسته ای حق مسلم ماست. یعنی نفتی که زیر پایمان است حق مسلم مان نیست. چرا من در کشوری سرشار از منابع طبیعی زندگی می کنم ولی به اندازه یک شهروند ترک که هیچ چیز جز توریست هایی که با التماس به کشور خود می آورند و هرکاری برای رضایت او انجام می دهند تا امرار معاش کنند خوشبخت نیستم. چرا هیچ اقتصاد دانی در ایران شرایط درآمد و هزینه های دولت و ملت ایران – ترکیه – عربستان و آمریکا را برایمان شرح نمی دهد حتما همه می باید از ایران بیرون بروند تا ببینند و همانجا بمانند. در این 27 ساله و یا لا اقل بعد از جنگ پول نفت این ملت در کجاها جمع شده. امثال سلطان شکرها که با میلیاردها تومان سرمایه توسط یک گروه امنیتی حفاظت و از ایران خارج می شوند این پول را در اختیار دارند. شاید بخشی از آن را ولی نه همه بالاخره یک روزی در این مملکت هم همه چیز روشن خواهد شد و دولت ها نه فقط برای مالیات دهنده گان که برای کسانی هم که پول نفتشان را خرج می کنند هم توضیح دهند و بازخواست شوند آن کسی که این ملک و ملت را حق مسلم خود می دانست و از پدر به ارث برده بود با خرج کردن های خود تقاص پس داد وای به حال کسانی که از بیت المال ذره ای خورده و به اولاد خود داده اند که نسل دوم آنها هرگز پای در بازار نخواهد گذاشت و از همان منطق الهیه و اقدسیه تمام ثروت پدر را دلار کرده و با آن برای خود گرین کارت خواهد گرفت باز به این امیدوارم که روزی خواهد رسید که جیب عده ای پر شود.
سئوال دیگری که همیشه در ذهنم بوده این که شهرام جزایری ها را گرفتند و یا خیلی های دیگر پولی که از این ها گرفتند که بالغ بر میلیاردها دلار می شود چه شد . مگر این پول ملت نبوده مگر آنها پول بیت المال را نخورده اند اموالی که مصادره شده در چه وضعیتی قرار دارد آیا خبرنگاران ما فقط به دنبال اخبار کیک زرد و سفرهای استانی رئیس جمهور باید باشند. این وظیفه خبرنگاران نیست که سئوالاتی که به ذهن مردم می رسد یا نمی رسد را موشکافی کند.
در آخر این که دوست دارم به عنوان یک اقتصاد دان از شما سئوال کنم اگر قرار بود مبالغ مصادره شده و اعلام شده در مطبوعات را به 100 هزار خانواده 4 نفری ایرانی داد به هر کدام چه قدر می رسید.
موفق باشید
دوست شما داوود حشمتی

مزروعی : باتشکر از لطف وتوجه شما، به اختصار در پاسخ به مطالب شما نکات ذیل را متذکر می شوم:
1 - اگر درآمد نفت را به نرخ جاری در نظر بگیریم این درآمد در نقطه اوج حداکثر دوبرابر نسبت به اوج درآمد در رژیم گذشته شده است ( 46 میلیلرد دلار در سال 84 در مقایسه با 23 میلیلرد دلار در سال 55) ،واگر به نرخ ثابت محاسبه کنیم به لحاظ قدرت خرید کمتر از آن در بازار جهانی می شود، واین در حالی است که جمعیت ایران طی سالهای 55 الی 84 بیش از دو برابر شده است. اگر در رژیم گذشته بخشی از درآمد نفت صرف عیاشی و...می شده است در جمهوری اسلامی این امکان به لحاظ ساختار حقوقی،سیاسی و اجنماعی وجود نداشته وکافی است در این باره به قوانین بودجه سنواتی و عملکرد اقتصادی دولت مراجعه فرمایید تا سهم درآمد نفت و چگونگی هزینه آنرا دریابید.با مروری سریع درخواهید یافت که هر ساله بخش عمده ای از در آمد نفت به صورت یارانه های مستقیم وغیر مستقیم وهمچنین تامین هزینه های جاری دولت به جامعه تزریق می شود تا جامعه سرپا بماند واتفاقا مشکل وایراد در همین جاست ونه آنچه شما آورده اید، و در واقع ما بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری وپیشبرد توسعه کشور آنرا صرف هزینه های جاری وگذران امور روز مره کرده ایم تا به اینجا رسیده ایم! در دوره دولت خاتمی وعصر اصلاحات تلاش شد باتمهید "حساب ذخیره ارزی" این چرخه باطل شکسته شود واز در آمد نفت برای سرمایه کذاری ورشد تولید در اقتصاد ملی استفاده گردد وتا حدی اینکار انجام شد اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ظاهرا چرخ به عقب برگشته وبرای بردن نفت به سر سفره های مردم بر حجم استفاده از در آمد نفت برای هزینه های جاری دولت وپرداخت یارانه ها بشدت افزوده شده ودر حال جارو کردن مانده حساب ذخیره ارزی اند! خلاصه آنکه پول نفت جایی جمع نشده وهمه آن از طریق بودجه هزینه می شود والبته در مسیر هزینه وشیوه توزیع بدلایلی که بحث جداگانه می طلبد سهم اقلیتی بیشتر شده و طبقه جدید یا هراسم دیگری در جامعه بوجود آمده است.
2 - در باره موضوع شهرام جزائری ومبارزه با مفاسد اقتصادی زیاد مسئله را جدی نگیرید ! آن پروژه ای بود که یرای بدنام کردن اصلاح طلبان برنامه ریزی شده بودومتاسفانه برخی از دوستان ما هم در دام آن افتادند والبته در اوج این بحث صحبت از دو سه میلیارد تومان بود ونه از میلیارد ها دلار! وبا رسیدگی به موضوع رقم آنقدر پائین آمد که دیگر ارزش تقسیم کردن ندارد! واگر این روزها اخبار مربوطه را دنبال کرده باشید جزائری دارد تبرئه می شود واین نشانی از قربانی شدن او در این ماجراست.
3 - درمورد اموال مصادره ای آنها طبق قواعد وضوابطی به نهادهای اقتصادی عمومی وعام المنفعه وخیریه مثل بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد،کمیته امداد امام، ستاد اجرائی فرمان امام،...واگذار شده واین نهاد موظفند در خدماتی دهی به گروههای هدف از آنها استفاده کنند وعملکرد خود را هم به صورت عمومی گزارش دهند ووظیفه روز نامه نگاران است که در این باره پیگیر باشند وآنها را مورد سئوال وبازخواست قراردهند. درمورد تقسیم وسهم هر خانوار هم نیز چون اطلاعات دقیقی در این باره وجود ندارد طبعا نظری نمی توان داد.
4 - در مورد آنچه درباره طیف راست سنتی و مدرن وسلطلن شکر آورده اید بنده چون اطلاعات دقیق ومستند ندارم اثباتا یا نفیا نمی توانم اطهار نطر کنم.
5 - توصیه شما در مورد بحث و گزارش دهی پیرامون عملکرد اقتصادی دولت خاتمی واصلاح طلبان کاملا بجاست وخوشبختانه با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد واقتدار گرایان فضای بسیار مساعدی برای پیگیری این موضوع بوجود آمده است وامیدوارم بنده ودیگر دوستان صاحبنظر به آن بپردازند.
5 - در مورد سر خوردگی دانشجویان و...ووضعیت جاری هم جای بحث وجود دارد که ار آن می گذرم.
امیدوارم موفق وموید باشید.

لينك نوشته

در ادارهء اقتصاد كشور دو نگاه مي‌تواند مبناي سياست‌گذاري و اجرا قرار گيرد: 1- نگاه توسعه‌اي 2- نگاه روزمرگي.

فرض بر اين است كه حاكميت در هر كشوري بايد با تكيه بر خرد جمعي، منابع و امكانات موجود و جلب مشاركت فعال شهروندان به بهترين وجه ادارهء روزمره شهروندان را انجام دهد و به ويژه در تامين معيشت و رفاه همگاني كوشا باشد. بنابراين در هر شرايطي و فارغ از گرايشات سياسي و فكري حاكمان، ادارهء امور روزمره شهروندان جزو وظايف اوليهء هر حكومتي است و دولتمردان در اين باره بايد پاسخگو باشند. البته عامهء مردم با توجه به شرايط محيطي و به ويژه دخل و خرجي كه در زندگي روزمره‌شان دارند در اين باره به ارزيابي و داوري عملكرد مسوولان حكومتي در رده‌هاي مختلف مي‌پردازند و در ايام انتخابات راي‌شان را بر اين پايه به صندوق‌ها مي‌ريزند و مسوولان حكومتي را بالا و پايين مي‌كنند و دموكراسي، اسباب كارآمد حكومتگران مي‌شود.

سؤال مهم در كشورهايي همانند ما كه خوشبينانه در ردهء كشورهاي در حال توسعه جاي مي‌گيريم، اين است كه آيا وظيفهء حكومت و حكومتگران با ادارهء امور روزمرهء شهروندان پايان مي‌گيرد يا وظيفه‌اي برتر دارند؟ بدون شك، جواب اين است كه به دلايل تاريخي و واقعي حكومت، وظيفه‌اي برتر دارد و آن همواركردن مسير «توسعه» كشور است و از اين روست كه در كشور ما «برنامهء توسعه» تدوين و تصويب مي‌شود، چرا كه عقب‌ماندگي‌هاي موجود جز در سايه تلاشي برنامه‌ريزي شده و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي محقق نمي‌شود و در اين مسير، دولت بزرگ‌ترين مسووليت و نقش را در تخصيص كارآ و بهينهء منابع به ويژه بودجهء عمومي دارد و در يك تركيب منطقي و اقتصادي بايد در تخصيص منابع بين امور «توسعه» و «روزمرگي» توازن برقرار كرده و هيچ يك را فداي ديگري نكند. از آن‌جا كه منابع كمياب است و نيازها و مطالبات نامحدود، ‌نقش دولت در اين ميانه، نقش يگانه و منحصر به فرد است و هرگونه نگاه يكسويه مي‌تواند، عوارض و پيامدهاي سوء و غيرقابل پيش‌بيني را در عرصهء عمل اجتماعي و آيندهء كشور به بار آورد. غلبهء نگاه «روزمرگي» خطر خرج و هزينهء منابع كمياب كشور را براي تأمين زندگي روزمره و جلب رضايت آتي مردم به همراه دارد در حالي كه آيندهء كشور و مردم را با ابهام روبه‌رو كرده و ازرقابت در چرخهء رقابت جهاني باز مي‌دارد. غلبهء نگاه «توسعه‌»‌اي نيز مي‌تواند به غفلت دولت از وضعيت زندگي حال عامهء مردم منجر شود. بنابراين، در ادارهء «اقتصاد» كشور بايد به نوعي توازن ميان «توسعه» و «روزمرگي» قايل بود و هيچ يك را فداي ديگري نكرد. اما آن‌چه امروزه در سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد به نظر مي‌رسد، غلبهء نگاه «روزمرگي» بر نگاه «توسعه‌اي» و خرج منابع كمياب كشور در تامين هزينه‌هاي جاري دولت و غفلت ازا جراي طرح‌هاي عمراني و توسعه‌اي و فراموشي اصول و مواد برنامهء چهارم توسعه است و به جد مي‌توان اين سؤال را در پيشاروي دولتمردان قرار داد كه ادارهء «اقتصاد» بر پايهء «توسعه يا روزمرگي»؟

لينك نوشته

طبق سنت همه ساله امسال هم نمايشگاه كتاب و مطبوعات در همانجايي كه سال گذشته محل بحث و مناقشه بسيار ميان دولت خاتمي و شهرداري تهران(احمدي نژاد) بود، بدون هرگونه بحث و مناقشه‌اي بين دولت احمدي نژاد و شهردار تهران(قاليباف) برگزار شد، گويا كه آنهمه هياهو در سال گذشته و در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم براي هيچ (ببخشيد براي قبضه كامل قدرت) بود و حقوق شهروندي هم در اين جابجايي جابجا و حل شده است! بهرحال بنده هم طبق سنت همه ساله يك نيم روز را به ديدار از نمايشگاه اختصاص دادم و تفاوت هاي زير را نسبت به سالهاي قبل مشاهده كردم:/

1- بازديدكنندگان از نمايشگاه به لحاظ سن و سال و وضعيت ظاهري و شلوغي و ... هيچ فرقي با گذشته نداشتند با اين تفاوت كه چون دولت احمدي نژاد متولي و برگزار كننده بود ديگر اثر چنداني از نيروهاي ارزشي و انصار حزب الله و گروه فشار و لباس شخصي و آمران به معروف و .... نبود و خلاصه با استقرار كامل حاكميت اصولگرا و حكومت يكپارچه ارزشگرايان و شريعتمداران گويا ديگر نگراني براي حفظ ارزشها و ... تمام شده است! البته با گذشته زمان بهتر معلوم خواهد شد كه دعواها و هياهوهاي سالهاي گذشته براي خدا بوده است يا خرما، و آن افراد و نيروهايي كه هنوز متوجه موضوع نشده‌اند كم كم در خواهند يافت كه چگونه از آنها استفاده ابزاري شده و دير يا زود بايد خود را با وضعيت جديد هماهنگ كنند وگرنه همان بلايي به سرشان مي‌آيد كه خود بر سر اصلاح طلبان و شهروندان بيچاره آورده‌اند!

2- حضور مقامات حكومتي و دولتي در نمايشگاه چشمگير بود. برخلاف سالهاي گذشته كه غالب مقامات(چه اصلاح طلب و چه محافظه كار) از آمدن به نمايشگاه اكراه و احتياط داشتند، امسال همه با خيال راحت آمده بودند تا اخلاق ايراني را به نمايش گذارند!! از جمله مقامات آقاي كريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي همزمان قوه قضاييه (نماد تجميع قوه مجريه و قضاييه و ناقص اصل تفكيك قوا در قانون اساسي) بود كه مصاحبه خوشمزه‌اي هم درباره مطبوعات داشت. وي در اين مصاحبه اظهار داشته: «تخلفات مطبوعاتي كاهش يافته، همه سعي كردند رفتارهايشان را مناسب كنند». گويا جناب ايشان در ايران زندگي نمي‌كند و نمي‌داند چه بر سر مطبوعات آورده‌اند، و در شرايط فعلي تقريبا فضاي آزادي براي مطبوعات باقي نمانده است تا آنها مسئله اي و تخلفي داشته باشند، و البته رفتارشان مناسب شده است! برخي مقامات در قوه قضاييه با استفاده از قانون اقدامات تاميني و توقيف و محاكمه و زندان و ... در مورد مطبوعات و روزنامه نگاران كلا صورت مسئله آزادي مطبوعات را پاك كرده اند و طبيعي است كه اوضاع و احوال فعلي بر وفق مراد آنهاست و بايد هم در مصاحبه ها و غيره اظهار رضايت نمايند. اگر چند مطبوعه اي هنوز با تن لرزان ادامه حيات مي‌دهند و بعضا تن اين مقامات را مي لرزاند همين علامات به آنها گوشزد مي‌كند كه حواسشان را جمع نمايند و پا رو خطي نكنند كه صبر مقامات عالي حدي دارد! و البته حضور امسالشان در نمايشگاه مطبوعات براي حمايت و تقويت آن مطبوعاتي است كه اصولگرايند و براي بستن و برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل در اين سالها يار و ياور آنان بوده اند.

3- در نمايشگاه مطبوعات آن جوش و خروش سالهاي گذشته در مباحث سياسي مشاهده نمي شد. خود من كه ساعاتي را در غرفه هاي روزنامه سرمايه و انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران حضور داشتم چندان مورد سئوال و پرسش مثل سالهاي گذشته قرار نگرفتم و تا جائيكه پرسيدم در مورد ديگران نيز كما و بيش چنين بود. برنامه ميزگردهاي مطبوعاتي و نشست هاي رو در رو نيز تعطيل بود و چهره هاي فعال اصلاح طلب هم كمتر ديده مي‌شدند، و خلاصه در نمايشگاه سياست به مرخصي رفته، آرامش برقرار و اوضاع باب دل حاكمان بود شايد هم آتش زير خاكستر!

4- در نمايشگاه كتاب هر جا رفتم صحبت از جمع آوري كتاب‌هايي بود كه به زعم متوليان نمايشگاه و مقامات وزارت ارشاد ضاله و مضله و ... بوده اند. بطور مثال كتاب «غلو» تاليف آيت الله صالحي نجف آبادي، كه اخيرا به رحمت خدا رفت، ابتدا جمع آوري و پس از پادر مياني آقاي حداد عادل رئيس مجلس فرمايشي هفتم در خلال ديدارش از نمايشگاه آزاد مي‌شود!

جالب اينكه برخي ناشرين يك جلد از همين كتاب هاي ممنوعه را به بنده اهداء كردند، همچنانكه وقتي براي خريد كتاب به كتابفروشي ها مي روم همين اتفاق مي افتد. بهرحال ناشريني كه كتاب هايشان جمع آوري شده بود ناراضي بودند و شكايت داشتند و ظاهرا كسي هم گوشش بدهكار اين حرفها نبود و تازه دارند متوجه مي شوند كه اوضاع تغيير كرده است.

سياست دولت جديد جلوگيري از آگاهي و دانستن و آزاد گذاشتن بقيه امور است، البته اموري كه كاري به قدرت و سياست و عمل حاكمان نداشته باشد، اينكه جواب مي دهد خدا داند و فعلا كه بر خر مراد سوارند و مي تازند و كتاب جمع مي‌كنند!

لينك نوشته | نظرات (1)

تاریخنگاری گفته است اکثر جنگهای تاریخ بشری ناشی از سوء تفاهم ومحاسبه غلط رهبران تصمیم گیر بوده است ، جنگهایی که جز کشتار وخرابی وآوارگی و... حاصلی دیگر برای بشر دربر نداشته وباعث سرافکندگی انسان است.نمونه خیلی روشن اینگونه جنگها ،جنگ جهانی دوم است یا تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به خاک ایران وپس از آن به کویت،هردوی این جنگها ناشی از ذهن مالیخولیایی افرادی چون هیتلر وصدام بود که بر پایه یک سوءتفاهم وتوهم ومحاسبه غلط فکر می کردند به آنچنان قدرتی دست یافته اند واوضاع داخلی ومنطقه ای وجهانی آنچنان مساعد و همراه آنان است که با حمله وهجوم به دیگران می توانند کاررا تمام کنند وجهانگیری نمایند اما سرانجام کار آنان چه شد؟ وچه کارنامه ای برای خود ودیگران یر جای گذاشتند؟وچه خسارتهای عظیم انسانی ومادی بر جای گذاشتند؟و...

شکی دراین نیست که دنیای امروز به لحاظ برخوداری از علم ودانش وپیشرفتهای فنی وصنعتی ورفاه قابل مقایسه با گذشته نیست وروز بروز نیز در این مسیر درحال پیشروی است وبه همین دلیل چهره جهان امروز انسانی تر وعادلانه تر نسبت به گذشته شده است اما تا شرایط ووضعیت مطلوب وجهان عاری از خشنونت وظلم وجنگ فاصله بسیار دارد. متاسفانه و سوگمندانه هنوز هم در عرصه داخلی کشورها ونوع حکومتها وحاکمان آنها وهم در عرصه روابط ومناسبات بین المللی ما با شرایط ووضعیت عادلا نه وعاقلا نه ای مواجه نیستیم و تقریبا در همه جای جهان بحث رعایت حقوق انسان موضوعیت دارد و بعضا سایه جنگ همچنان آینده حیات بشری را تهدید می کند ودراین میان سازمانهای بین المللی نیز عاجز از ایفای نقشی تاثیرگذاروتعیین کننده دراین باره هستند، هر چند تلاشهایی را می کنند. قطعا عدم توزیع مناسب و عادلانه قدرت میان کشورها وقاره ها ،که ریشه در عوامل بسیار و به ویژه دوران استعماردرعصر حاضر دارد، نوعی قطب بندی وبلوک بندی را در جهان به نفع قدرتمندان وضرر دیگران دامن زده است . هر چند به لحاظ حقوقی همه کشورهای عضو سازمان ملل از حق رای یکسان در امور جهانی برخوردارند اما حق وتوی پنچ قدرت ( آمریکا،انگلیس،چین ،روسیه وفرانسه) وهمچنین نقش وسهمی که کشورهای قدرتمند صنعتی در عرصه عالم بازی می کنند گویای آن است که وزن قدرتی هر کشوری تعیین کننده سهم ونقش آن کشوردرعرصه مسائل جهانی است وبه ویژه کشورهایی که به هر دلیل روی خوشی با این واقعیت ومناسبات نشان نمی دهند بایدحرکت ورویکرد خود را در سیاست خارجی بر این پایه قرار دهند وگرنه در گیر ودار این وضعیت زمین گیر وضعیف ونابود می شوند.

"دیپلماسی"و"جنگ" دوشیوه برای حل منازعات ومناقشات میان کشورهاست وهر یک هزینه ها وفائده های خود را دارد(ضمن اینکه هیچ اقدا%D

لينك نوشته

نوشتن دربارهء اقتصاد ايران روز به روز دشوارتر مي‌شود به دليل اين كه با تكيه بر نظريه‌هاي رايج در علم اقتصاد و حتي تجربه‌هاي موجود در كشورها نمي‌توان مجموعهء تصميمات، جهت‌گيري‌ها و شيوهء عملكرد مراجع تصميم‌گيري در جمهوري اسلامي ايران را بعد از روي كار آمدن مجلس هفتم و دولت نهم در قالبي تعريف و فهم و تفسير و تحليل كرد. يقينائ مجموعه تصميماتي همچون تثبيت قيمت برخي كالاها و خدمات دولتي، جلوگيري از مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي در فرودگاه امام خميني و تلفن همراه، افزايش هزينه‌هاي جاري دولت به ويژه بودجهء نهادهاي حمايتي و امدادي و در نتيجه وابستگي هر چه بيشتر بودجهء عمومي به درآمد نفت، تعيين دستوري نرخ سود بانكي و افزايش تسهيلات تكليفي بانك‌هاي دولتي، جلوگيري از روند خصوصي‌سازي به صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پناه بردن به شيوهء واگذاري از نوع سهام عدالت و... را نمي‌توان در قالب نظام اقتصاد بازار يا اقتصاد متمركز يا حتي اقتصاد مختلط جاي داد و آن‌گاه بر اين پايه به تفسير و تحليل و پيش‌بيني روند اقتصادي ايران پرداخت، شايد تنها قالبي را كه بتوان براي توصيف و تبيين وضعيت كنوني اقتصاد ايران به كار گرفت (البته فقط در وجه شكلي و نه محتوايي) نوعي «اقتصاد دستوري» است كه به لحاظ ويژگي‌ها و مختصات به شكل زير مي‌توان آن را تعريف كرد.

از آن‌جا كه درآمد نفت به طور انحصاري در اختيار دولت قرار داد و ساختار «اقتصاد نفتي» وجه غالب اقتصاد ايران را شكل داده است ميزان مداخله و مشاركت دولت در ادارهء اقتصاد بالاي 80 درصد است و بخش خصوصي به صورت خرد و ناچيز آن هم در بخش‌هاي خدمات و كشاورزي فعال است و به طور قطع مي‌توان گفت كه از پديده‌اي به نام «سرمايه‌داري صنعتي» در ايران خبري نيست. در سايه چنين وضعيتي دولت مي‌تواند با توزيع درآمد نفت (البته به صورت ناعادلانه و رانتي) براي اكثريتي از جامعه همانند «اقتصادهاي دستوري» حداقلي از معيشت و نان بخور و نميري را فراهم سازد و نيازي به اخذ ماليات از شهروندان (و در نتيجه پاسخگويي به آن‌ها) هم نداشته باشد و طبيعي است كه در چنين شرايطي نيازي به كار و تلاش و خلاقيت و الزامات نهادين براي رشد و توسعه مثل حاكميت قانون، ثبات سياسي و اجتماعي و امنيت اقتصادي و قضايي نباشد و در عرصهء سياست خارجي نيز تنش‌زايي به جاي تنش‌زدايي پيگيري شود و تعامل مثبت و سازنده و اعتمادسازي با ديگر كشورها كاملائ كنار نهاده شود. اما جالب‌ترين نكته‌اي كه «اقتصاد دستوري» از نوع ايران را با ديگر «اقتصادهاي دستوري» مصطلح در ادبيات اقتصادي و تجربي در برخي كشورهاي كمونيستي متمايز مي‌كند اين كه در سايهء توزيع ناعادلانه و رانتي درآمد نفت در ايران جامعه ما با يك طبقه و قشر ممتازه‌اي روبه‌رو‌ست كه نه‌تنها در قالب هيچ‌گونه «اقتصاد دستوري» نمي‌گنجند بلكه در قالب هرگونه نظام «اقتصاد بازار» نيز قابل توجيه نمي‌باشند! برپايهء مطالعات اقتصادي و محاسبات آماري 20 درصد خانوارهاي ايراني 48 درصد درآمد ملي را به خود اختصاص دهند و 10 درصد خانوارها 28 درصد، و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به فقير 5/9 برابر و دهك بالايي به پايين 17 برابر است و تازه سهم و نقش سازنده اين طبقه در اقتصاد ملي هم معلوم نيست، هرچند نظر غالب اين است كه افراد اين طبقهء ممتازه در بخش تجاري و دلالي (و البته اقتصاد سياه) فعال هستند كه اگر اين‌گونه باشد جز نقشي تخريبي و سمي مهلك براي آنان نمي‌توان در اقتصاد ملي متصور بود.برپايه آن‌چه آمد به نظر راقم اين سطور در سايه تصميمات و اقدامات مجلس هفتم و دولت نهم اصول‌گرا و همسو، اقتصاد ايران هرچه بيشتر به سوي «اقتصاد دستوري» پيش مي‌رود با اين تفاوت بسيار بنيادي با «اقتصادهاي دستوري» مصطلح كه جامعه ما نه تنها بهرهء چنداني از مزاياي چنين اقتصادي نصيبش نمي‌شود بلكه ضرر و خسارت‌هاي آن را هم بايد تحمل كند. حتي اگر فرمان دادن و دستوري كردن متغيرهاي مهم تصميم‌گيري در عرصهء اقتصاد و فعالان آن از سر خيرخواهي و خدمت به عامهء مردم و تحقق «عدالت اجتماعي» و حمايت از محرومان، توجيه و بيان شود اما نتايج و پيامدهاي آن جز به فربه كردن طبقه ممتازه و آوار كردن فشارهاي تورمي بر طبقات متوسط و محروم نخواهد انجاميد. آيا تثبيت نرخ كالايي چون بنزين يا كاهش نرخ سود بانكي يا ... جز به نفع طبقهء درآمدي بالا و به ضرر پاييني‌هاست؟ آيا تجربهء «اقتصادهاي دستوري» جز به ظهور «طبقه جديد» در جوامع منجر نشده است؟ آن هم تازه در اقتصادهايي كه نفت نداشته‌اند!

متاسفانه مهم‌ترين موضوعي كه در دولت موجود مورد غفلت واقع شده، چگونگي اتخاذ تصميمات و اقداماتي است كه بتواند موجبات مشاركت فعال و سازنده و مثبت طبقهء ممتازه را در اقتصاد ايران فراهم آورد و از امكانات و سرمايهء آن‌ها براي رشد اقتصادي و صنعتي استفاده كند. «اقتصاد دستوري» هرچند مي‌تواند در سايهء اتكا به درآمد نفت در كوتاه‌مدت به جلب رضايت عامهء مردم در ايران بپردازد اما در درازمدت قدرت دوام ندارد و علاوه بر آن به بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي و عمق بخشي به طبقهء جديد دامن خواهد زد. علم اقتصاد و تجربه‌هاي بشري به شكست «اقتصاد دستوري» گواهي مي‌دهند و قطعائ در ايران نيز در گذشته و حال اين مدل جواب نداده و نمي‌دهد. اميد است كه دولتمردان حاكم نخواهند آزموده را دوباره و چند باره بيازمايند و در مسيري كه در پيش گرفته‌اند، انديشه و بازنگري كنند. به نظر مي‌رسد كه ظرفيت اقتصاد و جامعهء ايران تحمل آزمودن آزموده‌ها را ندارد و در عين حال ظرفيت و توان نهفته‌اي براي رشد و توسعه دارد كه وظيفهء دولت بسترسازي و به كارگيري آن در اقتصاد غيردستوري است.

لينك نوشته | نظرات (3)

فرا رسيدن روز كارگر فرصت مغتنمي است تا مسايل كار و كارگري در جامعهء ايران مورد مطالعه، بازنگري و سامان‌دهي مجدد قرار گيرد. به‌رغم تحولاتي كه به ويژه طي دو دههء اخير در مسايل مرتبط با كار و كارگر و نظام‌هاي اقتصادي در جهان رخ داده و نگاه‌هاي تازه‌اي را بر اين عرصه‌ها به وجود آورده است، در كشور ما چه در عرصهء نظري و چه در عرصهء عملي، هنوز، نگاه‌هاي كهنه و سنتي بر روابط كار و مسايل كارگري غلبه دارد. هرچند در دولت اصلاح‌طلب خاتمي تلاش شد تا با «نگاهي تازه به مسايل كارگري» پرداخته شود و حاصل اين تلاش را مي‌توان در سند قانون برنامهء چهارم و مادهء 101 آن ملاحظه كرد، اما متاسفانه عدم رعايت الزام قانوني اين ماده در ارايهء لايحهء اجرايي اين ماده توسط دولت، حاكي از نوعي بي‌‌مهري و بازگشت به گذشته در نگاه به مسايل كار و كارگري در كشور است. حاصل تجربيات دو دههء اخير و «نگاهي تازه به مسايل كارگري» نكات ذيل را برجسته مي‌سازد :

1- در نگاه به مسايل كارگري بايد كل چرخهء اقتصاد، توليد و اشتغال مورد توجه و ملاحظه قرار گيرد. وقتي از مسايل كار وكارگري صحبت و بحث مي‌شود بايد كل نيروي كار مورد توجه و حمايت قرار گيرد (اعم از شاغل و بيكار) و براي فعال بودن آن‌ها در چرخهء توليد و اقتصاد چاره‌‌جويي شود. بنابراين نگاه برنامه ريزي جهت جلب حداكثر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال كامل بايد هدف نظام اقتصادي باشد.

2- روزگاري تصور مي‌شد كه مسايل كارگري در رويارويي با كارفرماها و جنگ و ستيز طبقاتي حل و فصل مي‌شود. اما امروزه تامين منافع مشترك كارگر و كارفرما و آن هم از راه چانه‌زني و سازش راه‌حل شمرده مي‌شود و در اين مسير دولت‌ها به عنوان تنظيم‌كنندهء روابط براي تامين اين منافع مشترك نقش ايفا مي‌كنند از اين رو سه‌جانبه‌گرايي را تنظيم‌گر مثلث روابط كار ناميده و ساماندهي بازار كار را در سايهء آن ميسور و حداكثركنندهء منافع طرفين موضوع مي‌دانند.

3- براي جريان‌يابي سه‌جانبه‌گرايي و پيمودن مسير چانه‌زني و سازش حق تشكل‌يابي، اعتراض و اعتصاب جزو حقوق اساسي نيروي كار است، همچنان كه كارفرمايان نيز براي دفاع از منافع خود و انجام مذاكره حق تشكل دارند و دولت در اين ميان بايد به عنوان ناظري بي‌طرف، منصف و همه جانبه‌نگر بر روند جاري و تعامل بين تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي عمل كند.

4- متاسفانه در ايران از يك طرف دولت به عنوان كارفرما در بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي ظاهر مي‌شود و از سوي ديگر دولت با نگاهي آمرانه، خواهان حل مسايل كارگري بدون هرگونه سروصدايي است. حاصل جمع اين دو عدم تحمل نسبت به برخي اعتراضات و اعتصابات كارگري و تا مرز مسايل امنيتي به آن‌ها نگريستن مي‌شود كه برخي رخدادهاي سال گذشته ناشي از چنين نگاه و وضعيتي است. اميد مي‌رود كه در آستانهء روز كارگر دولت با «نگاهي تازه به مسايل كارگري» بنگرد و در اولين گام به اجرايي كردن آن‌چه در برنامهء توسعهء چهارم آمده است، اقدام كند.

لينك نوشته | نظرات (1)

اگر شفافيت و برهنگي را از نتايج اجتناب‌ناپذير انقلاب صنعتي و دنياي مدرن بدانيم مطبوعات در نوك پيكان اين تحول بوده‌اند و به ويژه در سه دههء اخير به يمن انقلاب الكترونيك و تحولات محيرالعقول در فن‌آوري ارتباطات و ارتباطات ديگر اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به اصلي جهاني خدشه‌ناپذير و پذيرفته شده درآمده است. هرچند هنوز هستند كشورهايي كه در اين باره اما و اگر داشته و مقاومت مي‌كنند.

با وجود عمق و گسترهء روزافزون رسانه‌هاي الكترونيكي هنوز مطبوعات به دليل ويژگي‌ها و مزيتي كه دارند در كانون اطلاع‌رساني و نقش‌آفريني در عرصهء عمومي‌اند و از اين رو «آزادي مطبوعات» همچنان در كانون توجه جهاني است و روز دوم ماه مه 133 ارديبهشت) هر سال به عنوان «روز جهاني آزادي مطبوعات» در سراسر جهان گرامي داشته مي‌شود و در اين روز اصحاب مطبوعات و روزنامه‌نگاران هر كشور به مرور مجدد وضعيت آزادي مطبوعات پرداخته و به ترسيم چشم‌اندازهاي پيش رو براي بهره‌مندي بيشتر از آن مي‌پردازند.

در ايران نيز «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» به اين اقدام مبادرت كرده و به تبيين و تحليل اين موضوع و تجليل از فعالان عرصهء مطبوعات و روزنامه‌نگاران مي‌پردازد.

واقعيت اين كه در تاريخ 180 سالهء مطبوعات ايران مسالهء «آزادي مطبوعات» همواره محل چالش و مناقشهء بين حكومت‌گران و فعالان اين عرصه بوده است. فراز و فرودهاي فراوان در فعاليت مطبوعات و پديدهء جوانمرگي جرايد در همهء دوران گذشته آرامش و امنيت چنداني را براي روزنامه‌نگاران باقي نگذاشته است و در همهء شرايط و اتفاقات اين روزنامه‌نگاران بوده‌اند كه بار سنگين هزينهء اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به جامعه را بر دوش كشيده‌اند و امروز هم وضعيت آنان تداوم داستان غمبار گذشته است. با همهء اين احوال روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل همچنان كوشش دارند، به رسالت خود و تحقق اصل «دانستن حق مردم است» ‌ادامه دهند و در اين ميان گراميداشت «روز جهاني آزادي مطبوعات» پشتيباني و دلگرمي مضاعفي براي آنان خواهد بود و اميد مي‌رود كه همهء آناني كه آزادي را همچون هوا براي سرزندگي بشري ضروري مي‌دانند در پاسداشت اين روز با روزنامه‌نگاران و مطبوعات همراهي و همكاري كنند.

لينك نوشته | نظرات (2)

اگر قرار است ما بتدریج با کار جمعی کنار آئیم و بکار گیری "خرد جمعی" را تمرین کنیم واز استبداد وخودسری وتکیه بر خرد فردی فاصله گیریم راهی جزاینکه "نقد وداوری منصفانه " را راهنمای گفتار و عمل خود قرار دهیم،نداریم.غالب ما ایرانیان در نقد و داوری در باره موضوعات وافراد وگروهها دچار افراط و تفریط می شویم وامور را سیاه وسفید می بینیم!

یا آنچنان شیفته موضوع ،افراد و گروهها می شویم که دیگر هیچ عیب ونقص و...رابرآنها نمی بینیم وبر نمی تابیم (افراط) و یا آنگونه می شویم که دیگر هیچ نکته مثبتی را در موضوع،افراد وگروههای مورد نقد وبررسی نمی یابیم(تفریط)، و این چنین جامعه ایرانی در کلافی سر درگم گرفتار مانده وراه عبور خود را بسوی آینده بهتر وآزادی ودموکراسی نمی یابد ، و متاسفانه باید گفت این بلیه وبیماری بیش از همه گریبانگیر روشنفکران وفعالان سیاسی و وبلاگ نویسان و... ما شده است وبرای اثبات این مدعا مرور ومطالعه مطالب منتشره یکروز در رسانه های ما کفایت می کند. دراین باره وبه امید اینکه تذکری به خودم باشد نکاتی را متذکر می شود:

1- نقد به معنای کالبدشکافی وبرشماری نقاط قوت و ضعف موضوع موردبررسی ودستیابی به یک داوری منصفانه است.

حال تصورکنید روش ما چیست؟ ما یا روی نقاط ضعف موضوع متمرکز می شویم وبه ویژه در مورد افراد تا آنجا پیش می رویم که از آباء واجدادشان هم نمی گذریم ویا ازآنطرف پشت بام افتاده و یکریزبه ردیف کردن نقاط قوت پرداخته وفرشته می سازیم وآنچه در این میان ساری وجاری نیست نقد وداوری است وجای آنرا بعضا عقده گشایی وانتقام گیری و ... یا تعریف وتمجیدو تملق گویی و...می گیرد ودر مجموع فضایی ساخته می شود که هیچ موضوع ،فرد وگروهی از آن جان سالمی بدر نمی برد وفی المثل اوضاع چنان می شود(والبته شده است) که شما دیگر هیچ موضوع ،فرد وگروهی را پیدا نمی کنید که در عرصه سیاست واجتماع ومسائل فکری وتحلیلی قابل قبول وبطور نسبی مورد اعتمادافراددر یک جناح سیاسی باشند، وضعیتی که موجبات شکست اصلاح طلبان و حاکمیت اقتدارگرایان را در کشور ما در گذشته وحال دامن زده است وتا اطلاع ثانوی می زند!

2- هرچند درکشور ما وتک تک مابه "انباشت تجربه " بها نمی دهیم(همانگونه که به انباشت سرمایه) اما تجربه های گذشته بزرگترین سرمایه وملات ما برای "نقد و داوری منصفانه " در همه عرصه هاست . اگر امروز یک ناقد می تواند درباره موضوعی یا افرادی براحتی نظر دهد بخاطر تجربه وهزینه ای بوده که پرداخت شده است وانصاف حکم می کند که ما نقش وسهم وجایگاه آنانی که این امکان را برای ما فراهم آورده اند فراموش نکنیم . مثلا اینکه برخی براحتی در مورد نقش آفرینی افرادی در انقلاب ورخدادهای بعدی آن نظرداده وهر روزه اینان مورد سئوال وحتی محاکمه قرار می گیرند واصلاح طلبی امروزشان نیز پذیرفته نمی شود آنهم بعضا از سوی کسانی که در زمان انقلاب ودهه ا ول جمهوری اسلامی ایران متولد نشده یا دوران کودکی خود را سپری می کرده اند ومعلوم نیست که اگرهمسن وسال همین افراد بودند چه می کردند؟ ظاهرااینان شانس آورده وچند سال دیرتر پا به عرصه حیات گذاشته اندو حالا از انانی که زودتر به دنیا آمده وبه نوبه خودشان وباتوجه به تجربه ودانش وشرایط ومقتضیات نقش بازی کرده اند طلبکارند. یادم نمی رود در اوایل انقلاب که بحث طاغوتی ویاقوتی بشدت داغ بود در محلی که کار می کردم یک جوان انقلابی فرد میانسالی را با صفت طاغوتی نواخت و آن فرد با پختکی جواب داد تو تنها شانسی که داری اینکه دیر به دنیا آمده ای وگرنه هیچ امتیاز دیگری بر من نداری واز آنروز این سخن آویزه گوش من بوده است که احترام ومقام بزرگتر از خودم را همواره داشته باشم.

3- در نقد وداوری منصفانه نباید به دنبال نفی هر آنچه در گذشته داشته ایم باشیم چرا که انصاف اینرا حکم می کند. همه ما درزندگی مان دوران های مختلفی را طی می کنیم(کودکی ،نوجوانی،جوانی، میانسالی وپیری)، آیا رفتار ما در همه این دورانها به یک گونه است ؟ مسلما نه ،وبستگی به نوع آموزش ومحیط وتلاش و...هریک از ما رفتارمان تغییرکرده وتکامل می یابد بگونه ای که وقتی از منظر دوران بعدی به قبلی می نگریم به آن رفتارها که کرده ایم می خندیم یا خطا ها واشتباهات فراوانی را درآن می یابیم اما چه می توان کرد که گذرا ن آن دوران الزام حیات هر یک از ما برای طی زندگی و کمال بوده است وما بهیجوجه نمی توانیم آن دوره از حیات وزندگیمان را نفی کنیم هر چند می توانیم آنرا نقد وارزیابی کنیم.

حیات اجتماعی ما نیز به همین گونه است اما ما درنقد وتحلیل رخدادهای تاریخی واجتماعی بعضا به این موضوع توجه نداشته وبنام نقد به نفی هرآنچه در گذشته رخداده وداشته ایم می پردازیم ومتوجه نیستیم ملتی که ریشه در تاریخ نداشته باشد مثل درختان بی ریشه با یک باد از جا کنده می شود وبا یک طوفان به هوا می رود ودر کشاکش دهر نامی ار او باقی نمی ماند.

4- نکته آخری که می خواهم به خودم ومخاطبان جوانترم یادآورشوم اینکه نقد وداوری منصفانه در مورد اشخاص بسیار دشواراست وشاید سخت ترین کار در زندگی ما باشد. واقعا جای تعجب دارد که در کشور ما به آسانی آب خوردن در مورد آدمیان قضاوت می شود والقابی همچون خادم یا خائن براحتی نقل ونبات میان آنها توزیع می شود ودر این میان حتی مردگان وشخصیتهای تاریخی زا هم بی نصیب نمی گذاریم! تازه این در شرایطی است که ما را مرده پرست لقب داده وآبروی مردگان را حفظ می کنیم. انسانها به لحاظ ماهیت وجودی وقدرت تفکر وانتخابی که دارند رفتارشان بسیار متنوع وپیچیده و تو در توست وبه این آسانی ها نمی توان در مورد آنها به داوری رسید به ویژه در مورد آنانی که نقشی تاثیر گذار در حیات اجتماعی وتاریخی ملتها داشته اند و دارند واز اینرو در این باره باید بشدت احتیاط کرد. اگر بحث از حقوق بشر وحقوق شهروندی و... می شود وما خود را به اینها پایبند می دانیم لازمه اش رعایت حقوق انسانها در هرگونه نقد وداوری است، امری که متاسفانه کمتر در گفتاروعمل ما دیده می شود.ودر نهایت فکر می کنم این شعر حافظ می تواند راهنمای همواره ما در نقد وداوری وهرگونه عمل باشد:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
بادوستان مروت بادشمنان مدارا.

لينك نوشته | نظرات (2)

اين روزها قيمت نفت به بالاترين حد خود از تاريخ كشف و مبادلهء اين كالاي حياتي در اقتصاد جهاني رسيده است. هر چند برخي افراد بر اين نظرند كه هنوز قيمت جاري نفت با «قيمت واقعي نفت» فاصله دارد و از اين‌رو خواهان افزايش بيشتر اين كالاي مؤثر در ادارهء اقتصاد صنعتي دنيا هستند اما سؤالي كه همچنان مي‌تواند مطرح و مورد مداقه و تامل باشد، اين است كه «قيمت واقعي نفت» چقدر است؟ و بر چه پايه و مبنايي مي‌توان اين قيمت را محاسبه و اعلام كرد؟ و آيا ادامهء روند افزايش قيمت مي‌تواند به نفع كشورهاي صادركنندهء اين كالا باشد؟

آن‌چه در ادامه مي‌آيد پاسخي كوتاه و نارسا به اين سؤالات است:

1- از زمان كشف و مبادلهء نفت تاكنون قيمت اين كالا هر چند متاثر از عرضه و تقاضا در بازار جهاني بوده است اما در مقاطعي تحولات سياسي و وضعيت جهاني به شدت بر تعيين قيمت نفت تاثير گذاشته و افزايش بالاي قيمت را موجب گشته است. مقاطعي همچون جنگ اعراب و اسراييل، پيروزي انقلاب اسلامي، اشغال كويت و جنگ پس از آن و سرنگوني رژيم بعث در عراق، در اين باره قابل ذكر است و روند افزايش قيمت نفت در سه سال اخير ناشي از ادامهء وضعيت بي‌ثباتي در عراق و اوج‌گيري بحث‌ها پيرامون پروندهء هسته‌اي ايران است كه هرگونه اتفاق و تحولي در اين باره تاثير مستقيم بر ميزان توليد و صادرات نفت از منطقهء خليج‌فارس به دنيا دارد. به عبارت خلاصه، نفت يك كالاي اقتصادي سياسي است و قيمت جاري آن در تقاطع بازار و سياست تعيين مي‌شود و از اين‌رو تعيين «قيمت واقعي نفت» براي اين كالا قابل محاسبه نيست.

2- نكتهء ديگري كه در رابطه با قيمت نفت قابل توجه است (اگر آن را به عنوان يك كالاي صرفائ اقتصادي در نظر بگيريم) اين است كه قيمت اين كالا ارتباط مستقيم با ميزان عرضه و تقاضاي آن در بازار و در واقع چرخهء اقتصادي شكل گرفته در اين صنعت دارد. اگر منحني روند قيمت نفت را در پنج دههء اخير ترسيم كنيم، به نوعي منحني سينوسي دست مي‌يابيم و اين حكايت از نوعي رابطه بين سرمايه‌گذاري در اين صنعت و عرضهء آن مي‌كند. وقتي قيمت نفت پايين است جاذبهء سرمايه‌گذاري در اين صنعت به حداقل مي‌رسد و پيامد آن كاهش عرضهء نفت و افزايش قيمت است، وقتي قيمت نفت افزايش مي‌يابد پيامد آن افزايش جاذبه براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت و به دنبال آن‌افزايش عرضه است كه خود موجب كاهش قيمت نفت مي‌شود. در اين چرخه جريان توليد و مصرف نفت در جهان صنعتي شكل گرفته است و اكنون دوراني است كه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت جاذبه داشته و رو به افزايش است و يقينائ در آينده كه اين سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه رسد بار ديگر با افزايش عرضهء نفت و كاهش قيمت آن مواجه خواهيم شد.از اين منظر نيز نمي‌توان «قيمت واقعي نفت» را محاسبه و اعلام كرد.

3- ايران يك اقتصاد نفتي دارد و وضعيت اقتصادي ايران در پنج دههء اخير به شدت متاثر از تحولات بازار نفت و قيمت آن بوده است. متاسفانه در دوران افزايشي قيمت نفت و درآمد دولت از اين ناحيه به همان ميزان نيز بر هزينه‌هاي عمومي دولت افزوده شده و به فكر دوران پس از آن نبوده‌اند و اين تجربهء تلخ در حال تكرار است و به نظر مي‌رسد كه دولتمردان با استقبال از اين وضعيت و اميدواري به افزايش قيمت نفت نگران آينده نيستند، در حالي كه عقل و تدبير و تجربه حكم مي‌كند كه به جاي مانور پيرامون «قيمت واقعي نفت» در استفاده از درآمد حاصله نهايت احتياط به كار گرفته شود و ياد زمستان كاهش قيمت و زماني كه درآمد نفت به حد 10 ميليارد دلار در سال برسد، باشيم.

لينك نوشته | نظرات (1)