« January 2006 | صفحه اول | March 2006 »

February 28, 2006

صدور کارت خبرنگاری و استقلال حرفه ای

1 - برپایه اصول تقسیم کار،مهارتهای شغلی،اخلاق حرفه ای ومسئولییت اجتماعی ورودبه هرحرفه وشغل باید ضابه مند باشد،همچنانکه ایفای وظیفه حرفه ای وعدم تخلف ازموازین حقوقی واخلاق حرفه ای شرط تداوم کار درحرفه محسوب شده وهرگونه عدول ازاینها علی قدرمراتبهم می تواند موجبات تنبیه ومجازات ودرنهایت فقدان صلاحیت ازادامه کاررافراهم آورد.
2- درجوامع جدیدوتوسعه یافته،وبه ویژه دررابطه باحرفه هایی که بنحوی باحقوق وسلامت جامعه وفعالیتهای سیاسی واجتماعی ارتباط دارند،این مجموعه مرتبط بایک حرفه وصنف هستند که درچارچوب حقوقی تعریف شده به ضابطه مند کردن حقوق صنفی واجرای آن می پردازند.بطور مثال درایران می توان به نقش سازمان نظام پزشکی ،کانون وکلا،نظام مهندسی ،...دراین باره اشاره کرد.این نهادهاهستند که طبق ضوابط تعریف شده چکونگی ورودافراد به صنف رااحرازوپروانه کارصادر می کنندودرعین حال نطارت برانجام وظیفه حرفه ای افراد عضورابه عهده دارند،واگرعضوی تخلفی حرفه ای انجام داددرخود صنف مورد رسیدگی قرار گرفته ومجازات مناسب اعمال می گردد.درواقع این اعضای هر صنف هستند که ازطریق تشکیلات صنفی ومنتخبان خود ضابطه مند کردن،اجراونظارت برکارحرفه ای وصنفی رابه عهده می گیرند وبا نوعی استقلال حرفه ای امورصنف را سامان می دهند.

3- تشکل های صنفی وحرفه ای(که ارکان اصلی جامعه مدنی را تشکیل می دهند) به مثابه حلقه واسط بین شهروندان،صنف،ونهادهای حاکمیتی عمل می کنند.از یکطرف آنها باید مدافع حقوق شهروندان ومصرف کنندگان کالا وخدمات صنفی باشند،ازطرف دیگربایدمدافع حقوق صنفی اعضای خودورعایت موازین قانونی واخلاق حرفه ای باشند،ودررابطه با نهادهای حاکمیتی نیزبه نوعی تعامل وتعادل برای تحقق ایندو هدف دست یابند درعین حالیکه ازهرگونه دست اندازی های این نهادها به حقوق صنفی وسایش استقلال حرفه ای باید جلوگیری نمایند.
4- درایران بدلیل ویژگی های تاریخی واقتصادی واجتماعی،حاکمیت ودولت قدرت مطلقه داشته وشکل گیری جامعه مدنی درآن تاحدودی ممتنع است اما جبرروزگاروتحولات سالهای اخیر،به ویژه پس ازدوم خرداد76وروی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس ششم، موجبات شکل گیری برخی نهادهای مدنی رافراهم آورده است،ودراین میان "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" یکی ازاولین نهادهایی بودکه با همت روزنامه نگاران کشوربرای حمایت وپشتیبانی مادی ومعنوی ازآنهاوساماندهی به این صنف برای استیفای حقوق صنفی وحرفه ای خودتشکیل گردیدوهم اکنون نه سالگی عمر خودرا پشت سرمیگذارد،وعلیرغم همه مسائل ومشکلات امید می رود که بتواند با جلب نظرهرجه بیشترروزنامه نگاران ومشارکت فعال آنان به ایفای نقش مدنی وصنفی خود درعرصه عمومی بپردازد.
5- موضع گیری اخیرمدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فزهنگ وارشاد اسلامی درمورد" صدورکارت خبرنگاری" بصورت انحصاری ازطرف این نهاد زنگ خطری رابه صدا درآورده است که درشرایط کنونی باید توجه وتامل همه فعالان رسانه ها ،وبه ویژه اصحاب مطبوعات وروزنامه نگاران ازهرگرایش فکری وسیاسی رابرانگیزد.ظاهرادولت جدیددرپی تسخیرکامل جامعه مدنی برآمده وتحمل هیچگونه استقلال ازدولت رابرای افرادونهادهای مدنی ندارد. خیلی طبیعی وبدیهی می نماید که وقتی " صدورکارت خبرنگاری" بدست یک نهاددولتی باشد دیگرهیچ ضمانتی برای ورود به این حرفه برای آنانی که استقلال حرفه ای راهنمای عمل آنهاست وبه گونه ای متفاوت ازجریان فکری وسیاسی حاکم بردولت می اندیشند ومنتقد ومخالف دولتند،نباشد.ضمن اینکه درشرایط امروزدنیاکمتردولت وحکومتی رامی شودپیدا کردکه این چنین واضح وآشکاربرای" صدورکارت خبرنگاری" خودش را صالح بداند. 6- مطبوعات رارکن چهارم دموکراسی لقب داده اندواین خبرنگاران هستند که به عملکرد این رکن معنا می دهند. درهرکشوری که این قوه نتواند به درستی کارخودراانجام دهدودرعرصه عمومی فعال باشد وبه عنوان حلقه واسط بین "شهروندان"و"حاکمیت" عمل نماید،هم جامعه وشهروندان ضررمی کنند،وهم حاکمیت ودولتمردان از نظارت اجتماعی ومشورت خرد جمعی باز می مانند. شرط بازیگری درست روزنامه نگاران ومطبوعات "استقلال حرفه ای وامنیت شغلی" آنهاست،وفقدان یا ضعف هرکدام ازاینها عملا کارکرد مطبوعات درجامعه راازحیض انتفاع ساقط وآنهارابه برگه هایی تشریفاتی وسرشاراز آگهی های تجاری تبدیل می نماید،امری که متاسفانه آثارونشانه های آن کم وبیش درجامعه ما درحال خود نمایی است. 7- " صدورکارت خبرنگاری واستقلال حرفه ای" آنچنان درهم تنیده اند که انحصار صدور کارت ازطرف ارشاد می تواند ته مانده استقلال حرفه ای وآزادی موجود مطبوعات رانیزازبین برده وفضای یکصدایی وقبرستانی رابرهمه مطبوعات حاکم کند.ظاهرا امرونهی هایی که اینروزها ازطرف نهادهای حکومتی مختلف به مطبوعات وروزنامه نگاران برای چاپ یاعدم چاپ راحع به برخی موضوعات ومسائل می شود(که همه برخلاف قانون مطبوعات است) کفایت نمی کندوحالا باید "صدورکارت خبرنگاری" نیزدرانحصار یک نهاد دولتی درآید؟ اگربراستی دولتیان نگران ضابطه مند نبودن این حرفه اند کمک کنندتا نهاد صنفی مربوطه وموسسات مطبوعاتی دراین باره ازقدرت وقوت لازم برخودار وبه اقدامات عملی دست زنند،وهرراهی جزاین پاسخگوی شرایط امروزایران ونیازهای روزافزون آن نخواهد بود.
8- مسئولینی که ازضابطه مند شدن شغل خبرنگاری سخن می گوینددراین باره باید توضیح دهندکه ضابطه آنها برای توزیع هدیه رئیس جمهوری دربین خبرنگاران چه بوده است؟ آِیااین هدیه جزبرپایه سلیقه ونظرشخصی این مسئولین توزیع شده است؟آیا نوعی تقسیم بندی "خودی"و"غیرخودی" دراین باره اعمال نشده است؟ وآیا...حالا چگونه اینان می خواهنددرمورد"صدورکارت خبرنگاری" وضابطه مند کردن این شغل عمل نمایند خدا می داند.

February 27, 2006

هدفمند كردن يارانه‌ها

مديركل دفتر امور رفاه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دربارهء بودجهء فصل رفاه و تامين اجتماعي در لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت به مجلس به نشريهء «برنامه» منتشره توسط سازمان گفته است: «به هر فرد ايراني به طور متوسط در سال آينده 30 هزار تومان ماهانه يارانه پرداخت مي‌شود. از اين مبلغ 25 هزار تومان يارانهء انرژي، حدود 500ر3 تومان يارانهء كالاهاي اساسي و 500ر1 تومان يارانه دارو و ساير اقلام است.»

با توجه به اين‌كه سالياني چند است بحث «هدفمند كردن يارانه‌ها» در كشور مطرح و قرار بود در خلال اجراي برنامهء چهارم توسعه اين موضوع عملي شود، اما با تغييراتي كه مجلس هفتم در برخي مواد قانون برنامهء چهارم توسعه انجام داد و هم‌چنين قانوني كردن طرح تثبيت قيمت‌ها در مورد قيمت 9 قلم كالاي عرضه شده توسط دولت از جمله حامل‌هاي انرژي، ظاهرائ اين موضوع به حاشيه رفته و هزينهء آن مطابق آن‌چه گفته شده بر دوش دولت و بودجهء عمومي مانده است.‌‌يادآوري نكات ذيل براي برانگيختن توجه دوباره و چند باره به اين موضوع ضروري به نظر مي‌رسد:

1- اگر جمعيت كشور را 70 ميليون نفر بدانيم بر پايهء اظهارنظر مدير كل مربوطه رقم كل يارانهء پرداختي در سال برابر 200ر25 ميليارد تومان مي‌شود كه به طور آشكار و پنهان از بودجهء عمومي تامين مي‌شود.

جالب آن‌كه رقم پيش‌بيني شده براي هزينه‌هاي جاري دولت در سال آينده (كه يارانهء كالاهاي اساسي و دارو و ساير اقلام را هم در برمي‌گيرد) برابر 900ر37 ميليارد تومان است. مقايسه اين دو رقم به خوبي وزن سنگيني را كه يارانه‌هاي پرداختي بر بودجهء عمومي و اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، نشان مي‌دهد.

2- در اين ترديدي نيست كه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه (دهك‌هاي درآمدي پايين و متوسط) دولت بايد تمهيدات لازم را براي دستيابي آنان به سبد كالايي مناسب به كار بندد و از آن‌ها در مقابل فشارهاي اقتصادي و تورمي دفاع كند و پرداخت «يارانه» توسط دولت براي برخي كالاها و خدمات در اين چارچوب توجيه مناسب دارد.

روشن است كه هر چه اين «يارانه‌ها» به بهبود زندگي گروه‌هاي هدف منجر شود، قابل توجيه‌تر خواهد بود، اما اگر تخصيص «يارانه‌ها» به گونه‌اي باشد كه نه تنها موجبات بهبودي اقشار فقير و متوسط را به وجود نياورد، بلكه به نفع اقشار برخوردار و ثروتمند باشد، فاقد هر گونه توجيه و كارآيي اقتصادي- اجتماعي خواهد بود.

از اين منظر پرداخت 000ر5 تومان يارانهء كالاهاي اساسي، دارو و ساير اقلام كاملائ قابل توجيه و دفاع است چرا كه فايدهء اصلي آن نصيب اقشار فقير و متوسط جامعه مي‌شود.

به طور مثال وزن كالاي نان در سبد كالايي خانوارهاي فقير و متوسط قطعا بيشتر از اقشار برخوردار و ثروتمند است و طبعا بهره‌ مندي بيشتر آنان را از يارانهء پرداختي و بهبود زندگي‌شان دارد و به نظر مي‌رسد تا شرايط ثانوي بايد از تخصيص يارانه به اين كالاها در بودجهء عمومي دفاع كرد.

3- اصلي‌ترين رقم يارانه را يارانهء انرژي تشكيل مي‌دهد و با تكيه بر رقم اعلام شده سهم هر خانوار ايراني (پنج نفره) در ماه از اين يارانه 125هزار تومان مي‌شود. اما سؤال مهم و اساسي اين است كه آيا همهء خانوارهاي ايراني از اين سهميه بهرهء مساوي مي‌برند؟

قطعائ پاسخ منفي است و تقريبائ همهء ما مي‌دانيم كه بهره‌مندي خانوارهاي برخوردار و ثروتمند و شهري از اين يارانه به مراتب بيشتر از خانوارهاي فقير و متوسط و روستايي است، معضلي كه همه‌ساله خود را در بحث پيرامون قيمت بنزين، گازوييل، برق و... در بررسي لايحهء بودجه نشان مي‌دهد و با اين‌كه همگان مي‌دانند كه تعيين قيمت تثبيتي براي اين كالاها به معناي هزينه از بودجهء عمومي براي اقشاري خاص است و دودش به چشم فقيران و مستضعفان مي‌رود و تداوم اين وضعيت ضد «عدالت اجتماعي» و همهء شعارهاي داده شده در اين‌باره است اما به لحاظ تبعات سياسي و اجتماعي هيچ‌كس جرات نمي‌كند كه وارد اصلاح اين مقوله شود و راهي نو را به روي كشور براي دستيابي به «عدالت اجتماعي» و رشد و توسعه باز كند.

4- يقينا تصميم‌گيري براي «هدفمند كردن يارانه‌ها» در اقتصاد ايران و بودجهء عمومي دولت نياز به يك اراده و عزم ملي دارد و در اين مسير تمام نهادهاي تصميم‌گيري و مدني بايد همكاري كنند. خوشبختانه هم‌اكنون نهادهاي تصميم‌گيري كشور به‌طور يكپارچه و همسو در اختيار يك جناح سياسي است كه بيشترين وعده را براي اجراي «عدالت» و بهبود معيشت مردم و بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم داده است و نهادهاي مدني و احزاب درون جامعه نيز به لحاظ نظري با «هدفمند كردن يارانه‌ها» موافقت دارند، بنابراين شرايط مساعدي براي اجراي اين موضوع به وجود آمده است و با تدوين يك برنامهء اجرايي و تبليغاتي مناسب و در يك ظرف زماني شش ماهه مي‌توان به توجيه و همراهي شهروندان براي تحقق اين هدف پرداخت.

اگر شهروندان توجيه شوند كه رقم يارانه انرژي مستقيما به آن‌ها پرداخت مي‌شود تا جبران تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را كند و اطمينان لازم را در اين‌باره به دست آورند، يقينا از مهرماه سال آتي مي‌توان نسبت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام كرد. نويسنده بارها متذكر شده است كه راه‌حل سهميه‌‌بندي و دو قيمتي كردن حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين جز اين‌كه بر تداوم اين معضل و فسادهاي مالي بيفزايد، حاصلي نخواهد داشت. تجربه‌هاي گذشته و تجربه‌هاي جهاني پيش روي ماست و تكرار اشتباهات فقط بر هزينه‌‌ها مي‌افزايد. پرداخت يارانهء مستقيم مي‌تواند شعار «بردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم» را نيز عملي كند و گامي به پيش براي دولت جديد در تحقق شعارها و وعده‌هايش باشد.

February 20, 2006

تبلیغات دروغین

درادبیات وفرهنگ شیعه بسیار به بحث "تبلیغات دروغین"توسط حکومتهای ظالم وفاسد ونامشروعی که بنام اسلام ودین حاکمیت کرده اند پرداخته شده است.ازاینروهریک ازما بارها این جملات وگزاره هارادرمنابرومجالس وکتابهای دینی وتاریخی شنیده وخوانده ایم :معاویه برای جلوگیری ازشکست لشکرش توسط لشکریان امام علی قرانها رابرسرنیزه کرد وافرادش فریاد زدند مامسلمان،شما مسلمان،چرابایکدیگر بجنگیم؟وبدینگونه توانست ازشکست بگریزدوحکمیت رابسازدو...وهمین معاویه توسط ائمه جماعت وجمعه وراویان حدیث و...توانست آنچنان فضاوجوی رادرشامات بسازد که وقتی به مردم این دیارخبررسید که علی درمحراب مسجد کوفه کشته شده است ازیکدیگرمی پرسیدند مگرعلی نماز می خوانده است؟همچنین یزید بنام اینکه حسین علیه خلیفه مسلمین خروج کرده وخارجی است توانست کثیری ازمسلمانان رافریب داده وآنها به جنگ باامام حسین ویارانش درکربلا بکشاند ودستانشان به خون آن مسلمانان راستین آلوده نماید...حال تصورکنید اگراین افرادوحکومتشان رسانه ها وابزارهای امروزی رادراختیار داشتندچه می شد وچه می کردند؟

خوب تا وقتی حکومت دست دیگران بودبراحتی می شد اینهارا گفت وتبلیغ کردوروی آنهامانورداداما حالا که شیعیان خود حکومت بنام اسلام ودین تشکیل داده اندوبنابرضرب المثل عامیانه خیاط خوددرکوزه افتاده است درعرصه تبلیغات چگونه رفتارمی کنند؟ به نظرمن اگرنه یک تحلیل علمی ومحتوایی ازرسانه های رسمی (صداوسیما،نمازهای جمعه،روزنامه های دولتی وحکومتی،مواضع مسولان ،و...) بلکه یک بررسی سطحی ازاینها نشان می دهد که همان شیوه "تبلیغات دروغین" راهنمای عمل اینها برای حکومتداری شده است وظاهرا حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان برای اینکه نشان دهند ازایران درباره همه موضوعات (ازجمله فن آوری هسته ای) فقط یکصدابلند وشنیده می شود پیروی ازاین شیوه وخفه کردن دیگران رالازمه حکومتداری وپاسداری ازحکومت دینی وشیعی می دانند! متاسفانه باید گفت این قائده ضداخلاقی وکثیف "هدف،وسیله راتوجیه می کند"برای همه زمامداران عالم تعیین تکلیف می کند وکاری به دینداروبی دین ندارد وواقعا بنده درنمی یابم چگونه می شود همزمان بابستن ومسدودکردن همه منافذومجاری اطلاعات بروی جامعه ایران این همه دروغ تحویل مردم داد؟ دراین شش ماه که دولت جدیدبرسرکارآمده

است وقراربوده مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم راسروسامان دهدووضعیت فقرا ومحرومان رابهبود بخشدوریشه "فقروفسادوتبعیض"رابخشکاندو...آنچنان تبلیغاتی برسرپرونده هسته ای ایران راه انداخته اند که نگوونپرس!وخلاصه اش اینکه اگرایران به قن آوری هسته ای دست یابد چه می شود؟همه مشکلات ریزودرشتش حل می شودووضع مردم دگرگونه می شودو...وظاهرا بخشی ازمردم هم این" تبلیغات دروغین"باورشان شده وبااینان همنظروهمراه شده اندو نشانه اش مصاحبه های صداوسیماوحلقه های انسانی به دورتاسیسات اتمی وراهپیمائی های خیابانی و...آیا اینان فکرنکرده انددراین هیاهوی تبلیغاتی ممکن است افرادی بپرسنددرهمین بغل گوش وهمسایگی ما پاکستان وهند صاحب فن آوری هسته ای اند اما همچنان با صدها مشکل اقتصادی واجتماعی وامنیتی و...درگیرند وحتی روسیه وچین،کره شمالی که جای خوددارد.بنده به عنوان یک ایرانی ویه عنوان فردی که چهارسال نماینده مردم اصفهان در مجلس بوده ام تا امروزازمجموعه توضیحات وتبلیغاتی که دراین زمینه شده است اینرا درنیافته ام که این فن آوری چه دستاوردگرانسنگی برای ماداردکه برای بدست آوردن ان بایدباهمه دنیا درگیر شویم؟ آیامادراستفاده ازدیگرفنآوریهابه حدنهایت رسیده ایم؟وآیا...

آقایان مدعی اندکه دستیابی یه فنآوری هسته ای حق ماست،ضمن اینکه می توان پرسیدآیادرمیان همه حق ها چگونه شما روی استیفای این حق متوقف شده ایدودیگرحقوق(ازجمله حقوق شهروندی) رابه بوته فراموشی سپرده اید؟ اما قطعی می توان گفت دستیابی به این حق ازراه "تبلیغات دروغین" درداخل ودرافتادن بادیگرکشورهاوقدرتمندان عالم ممکن نیست.درداخل وقتی می توانید اکثریت مردم رابا این موضوع درگیروهمراه کنید که اسباب مشارکت واقناع آنان رادراین باره فراهم کنید.حال وقتی رسانه هاومطبوعات راازبحث ازاددراین باره منع می کنیدوانتشاراخباردراین زمینه حتی دراین حدکه درغلطان دادیم وآب نبات چوبی گرفتیم خط قرمز می شود دیگرچه جایی برای مشارکت واقناع می ماند؟آیا جزیکصدایی ازاین وضع درمی آید؟والبته فکرمی کنم این وضعیت بیش ازهمه به ضررآنانی است که مسئولیت این موضوع رابعهده دارندچراکه نه تنها خودراازمشورت دیگران محروم می کنند بلکه باید بارتمام پیامدها ونتایج منفی این پرونده رابه تنهایی بدوش کشند.درموردخارج هم این تصورکه ما می توانیم باماشین بی فرمان وترمز خوددرجاده سیاست دنیاآنگونه بتازیم که ماشین طرف مقابل کناربکشد،تصوری باطل وتوهمی بیش نیست. تعامل مثبت ومنطقی بادنیا ودیگرکشورها تنهاراه رسیدن به این حق است ولاغیر،وهرراهی جزاین به ناکجاآباد میانجامدوجمهوری اسلامی ایران را درمعرض خطرجدی وحتی براندازی قرارمی دهد. به نظرم روزهای اخیر روزهای بسیارحساس وسرنوشت سازی برای ایران است وهرگونه اقدام تندروانه می تواند کشورمان راوارد چرخه ای کند که درآمدن ازآن به این آسانی ها ممکن نباشد.راه درست وکم هزینه دستیابی به فنآوری هسته ای دردرجه اول به اصلاح سیاستها در داخل(غنی سازی مردم) ودردرجه بعدی به تعامل مثبت بادنیاوکشورهای قدرتمند(مذاکره باسه کشوراروپایی وبازگشت به موافقتنامه پاریس) بر می گرددوامیدوارم که دست اندرکاران به این موضوع توجه کنند نه اینکه به فیلترکردن این مطلب درسایتهاوپاک کردن صورت مسئله بپردارند.

بودجه و فساد

1- فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولت‌ها به شمار مي‌آيد. بررسي‌ها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي در كشورهاي توسعه‌نيافته را نشان مي‌دهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار مي‌شود.

2- اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوان‌سالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث در سال‌هاي گذشته مطرح كرده است به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظه‌كاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملائ سياسي به محورهايي تبليغاتي براي جلب‌نظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاح‌طلبشان تبديل شده بود.

3- در تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري نهم توسط برخي نامزدها مباحث اقتصادي و از جمله بحث‌هاي «مفاسد اقتصادي»، «مافياي نفتي»، «فقر و فساد و تبعيض» و ... به عنوان نقطه كانوني حركتشان براي به‌دست‌گيري مسؤوليت اداره كشور و اصلاح اوضاع تصوير و ترسيم مي‌شد. در اين ميان آقاي احمدي‌نژاد گوي سبقت را از ديگران ربود و با نقد عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته در «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و عدم توان در «رفع فقر و فساد و تبعيض» و ميدان دادن به «مافياي نفتي» و ... توانست توجه بخشي از راي‌دهندگان را جلب كند. طبيعي است كه وفاي به عهد حكم مي‌كند كه دولت احمدي‌نژاد پاسخگوي مسايل مطرح شده و شعارهاي تبليغاتي خود باشد و جامعه انتظار دارد كه در دورهء مسؤوليت ايشان، راه «فساد» در دستگاه‌هاي دولتي بسته شود و مفسدان محاكمه و به مجازات برسند.

4- متاسفانه بايد گفت كه با وجود 14 دستگاه نظارتي در درون دولت و حاكميت براي جلوگيري از «فساد» و انطباق عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي حاكميتي با موازين قانوني و تلاشي كه در اين باره انجام گرفته و مي‌شود، مساله «فساد» هم‌چنان يكي از معضلات و بيماري‌هاي دامن‌گير اقتصاد ايران و بوروكراسي حاكم است و كارنامه شش ماهه دولت جديد نيز چشم‌انداز تازه‌اي را در اصلاح اين موضوع به نمايش نگذاشته است و حتي عملكردهاي قوهء قضاييه و فشارهايي كه در اين باره اعمال شده نيز چاره‌ساز نبوده است. بنابراين بحث «فساد» هم‌چنان از مباحث محوري و اقتصادي جامعه ماست و هر بحثي به گونه‌اي با آن مرتبط است.

5- در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه «بودجه و فساد» چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان بودجه و فساد در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه مي‌توان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گسترده‌تر و بزرگ‌تر شود، افراد بيشتري تلاش مي‌كنند بر سر آن بنشينند و بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي افراد به اين سفره چگونه شكل مي‌گيرد؟ و چه كساني موفق مي‌شوند بر سر سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و... موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل مي‌گيرد و «فقر و فساد و تبعيض» دامن‌گير مي‌شود و اكثريتي از جامعه را محروم مي‌كند و...

6- در اين شرايط افزايش «بودجه عمومي دولت» چه پيامدي جز گسترش «فساد» مي‌تواند داشته باشد؟ تجربه اقتصاد ايران مي‌گويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اين‌كه بر بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت دامن زند و بردامنهء ريخت و پاش‌ها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته است. آيا دولتي كه با شعارهاي «صرفه‌جويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمده است مي‌تواند حامي افزايش بودجه باشد؟ به راستي اين دولت چه ساز و كارها و تمهيداتي را براي تحقق شعارهاي خود برگزيده است؟

7- ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهء‌امور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء فساد حكومت و دولتمردان كاسته مي‌شود.

ناكارآمدي دستگاه‌هاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل مي‌كند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينه‌اي نياز به اثبات ندارد.

8- امروزه نهادهايي بين‌المللي (مثل سازمان شفافيت بين‌المللي) وجود دارند كه به تهيهء‌گزارش و رتبه‌بندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» مي‌پردازند. با رجوع به اين گزارش‌ها به راحتي مي‌توان دريافت در كشورهايي كه مردم‌سالاري حاكم است و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را مي‌زند، شاخص «فساد» بيشترين است.

كشور ما در اين عرصه، وضع ميانه‌اي دارد. اما حكومت‌گران و دولتمرداني كه با شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» آمده‌‌اند بايد بدانند كه افزايش بودجهء عمومي چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد دولت نظارت كنند.

رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار قابل تامل است و اميد مي‌رود كه به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه توجه لازم مبذول گردد.

February 18, 2006

امام حسين و حقوق شهروندى

در ايام محرم و صفر فضاى خاصى بر جوامع شيعى حاكم است، فضايى كه به حادثه كربلا و شهادت امام حسين و يارانش در عاشوراى سال ۶۱ هجرى اختصاص دارد. كالبدشكافى اين واقعه تاريخى براى همه آنانى كه مى خواهند سيره نبوى و علوى را بشناسند و پيروى كنند اصلى ترين كارى است كه بايد توسط هر مسلمانى انجام گيرد و خوشبختانه به اندازه كافى در اين باره كتاب و نوشته وجود دارد. بنده به منظور اداى دين و درس آموزى از آن امام همام مى خواهم برداشتم را از اين حركت تاريخى ارائه كنم به اميد آنكه راهگشاى پيروانش در اين عصر و زمانه باشد.

۱- حق انتخاب: حاكميت مستبد و فاسد معاويه بدعتى جاهلى را پس از ظهور اسلام زنده كرد و با موروثى كردن خلافت، برخلاف سيره پيامبر و خلفاى چهارگانه و عهدنامه صلح با امام حسن، فرزند فاسدش يزيد را بر تخت سلطنت نشاند. يزيد پس از مرگ معاويه و در اولين اقدام براى تثبيت قدرت خود و نسق گرفتن از مخالفين براى بيعت گرفتن از چهره هاى شاخص جامعه و در راس آنها امام حسين اقدام كرد. يزيد به حاكم مدينه نوشت: «هنگامى كه اين نامه به تو رسيد حسين بن على و عبدالله بن زبير را احضار كن و از آنها بيعت بگير. پس اگر نپذيرفتند آنها را گردن بزن و سرهاشان را نزد من بفرست. مردم را نيز به بيعت فراخوان و هر كه سر باز زد همان حكم را كه درباره حسين بن على و عبدالله بن زبير اجرا كردى، اجرا كن.» حاكم مدينه با دريافت اين نامه امام حسين را فراخواند، نامه يزيد را براى او خواند و درخواست بيعت كرد. امام حسين در دفاع از «حق انتخاب» و راى خود از بيعت اجبارى امتناع كرد و راه اعتراض در پيش گرفت.

۲- حق اعتراض: امام حسين با هجرت از مدينه به مكه (با توجه به در پيش بودن ايام حج و اجتماع بزرگ مسلمانان در مكه) درصدد برآمد تا صداى اعتراض خويش را نسبت به حكومت نامشروع و غيرمردمى يزيد به گوش مسلمانان برساند و حمايت آنها را در اين باره به دست آورد. هنگام خروج از مدينه در وصيتنامه اى كه خطاب به محمد بن حنفيه برادرش ابراز مى دارد هدف از حركتش را چنين توصيف مى كند: «... من به خاطر آسايش و تفريح و كسب زندگى و جاه و مقام يا برانگيختن آتش فتنه و فساد از مدينه بيرون نمى روم بلكه در طلب اصلاح امت جد خويش به اين كار دست زدم. من به شيوه جدم و پدرم على بن ابيطالب خلق را به نكوكارى دعوت خواهم كرد و از بدى ها بازخواهم داشت...» به عبارت روشن امام «حق اعتراض» به حكومت را براى «اصلاح امت» و اداى فريضه «امر به معروف و نهى از منكر» حق و وظيفه هر شهروند مسلمانى مى داند و حركت خود را بر اين عنوان استوار مى دارد.
۳- حق حاكميت مردم: وقتى مردم كوفه و بصره از حركت اعتراضى امام حسين مطلع مى شوند نامه ها به سوى او مى نويسند و از او مى خواهند براى تشكيل حكومت به ديار آنها برود. در مكه اين حركت تشديد مى شود و بر درخواست از امام حسين افزوده مى شود. امام عموزاده خود مسلم بن عقيل را به كوفه مى فرستد تا شرايط آنجا را ارزيابى و گزارش كند. افشاگرى و آگاهى بخشى امام حسين در مكه و در رابطه با مسلمانانى كه از سراسر عالم اسلام آمده اند، ادامه مى يابد. يزيد هراسان و وحشت زده از حركت اعتراضى امام حسين تيم ترور به مكه مى فرستد و امام حسين براى جلوگيرى از خونريزى در حرم امن و پاسخگويى به دعوت مردم كوفه از مكه خارج مى شود تا همچون پدرش على «حق حاكميت مردم» و «پيمان خدايى دفاع از مظلوم در برابر ظالم» را پاس نهد.
۴- حق آزادى: آنگاه كه به او خبر مى رسد اوضاع كوفه با آمدن ابن زياد حاكم خونخوار و فاسد دگرگون شده و مردم از دور مسلم پراكنده و وى نيز شهيد شده است، امام حسين يارانش را فرامى خواند و به آنها گزارش مى دهد و آنها را آزاد مى گذارد كه در دفاع از «حق آزادى» خود هر گونه مى خواهند عمل كنند، و خود راهى را در پيش مى گيرد تا از شر يزيد در امان بماند اما سپاهيان يزيد راه را بر او مى بندند و سرانجام او و يارانش را در كربلا زمين گير مى كنند. امام حسين همه تلاش خود را براى پرهيز از جنگ و عدم بيعت با يزيد به كار مى برد اما سرانجام مى گويد: «مرا بين دو راه قرار داده اند: بين كشته شدن و ذلت، و هرگز بر ما ذلت مباد!» و «همانا من مرگ را جز سعادت و زندگى با ستمگران را جز ذلت نمى بينم»، و اين چنين خود را در آغوش آزادى غرق مى كند و خطاب به همه انسان ها فرياد مى زند: «اگر شما را دينى و آئينى نيست، و از روز معاد و آخرت واهمه و ترس نداريد لااقل مردم آزاده به دنيا باشيد.»
اگر امروزه «حقوق شهروندى» را پايه و اساس شكل گيرى هر جامعه «دموكراتيكى» مى دانند و از حق انتخاب و راى دادن و انتخاب شدن براى مشاغل سياسى و حكومتى، حق حاكميت مردم، سخن مى گويند، امام حسين و يارانش در عاشوراى محرم سال ۶۱ هجرى و به پيروى از آموزه هاى دينى اسلام و سيره نبوى و علوى به بهترين وجه ممكن اين «حقوق شهروندى» را به نمايش گذاشتند و براى هميشه تاريخ اسوه و الگويى تام و تمام براى حفظ اين حقوق شدند. از اين رو است كه با تكيه بر حركت تاريخى و حماسى امام حسين مى توان از تلفيق «دين و دموكراسى» سخن گفت و اينكه آموزه هاى دينى اسلام و سيره نبوى و علوى مويد و مقوم مردم سالارى در جوامع اسلامى اند. بررسى جزءجزء حركت امام حسين و كالبدشكافى تاريخى اين واقعه كم نظير به ما مى آموزد كه «شهادت» بما هو «شهادت» هدف قيام عاشورا نبوده است بلكه «شهادت » در ديدگاه اسلام و امام وسيله اى براى حفظ حقوق فطرى و ذاتى و عزت و كرامت انسان ها و تشكيل حكومت عادلانه است. حكومتى كه در سايه آن مردم بتوانند از «حقوق شهروندى» خود به نحو احسن بهره گيرند و استعدادهاى خدايى خود را به نمايش گذارند.

February 15, 2006

يارانه‌هاي غيرهدفمند

بحث «يارانه‌ها» در اقتصاد ايران و بودجهء‌عمومي دولت يكي از مباحث دامن‌گير در همهء سال‌هاي پس از انقلاب بوده است. غلبهء ديدگاه‌هاي عدالت‌خواهانه و شرايط جنگ به نوعي نهادينه شدن سياست‌هاي خاص حمايتي در قالب عرضه كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي يارانه‌اي، تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي (به ويژه حامل‌هاي انرژي) و تخصيص كمك‌هاي اجتماعي (براي اقشار فقير و آسيب‌پذير) و رفاهي در عرصهء اقتصاد كلان و بودجهء عمومي دولت دامن زده است به گونه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته هر ساله بيش از يك‌سوم هزينه‌هاي جاري دولت به تامين يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاهي اختصاص يافته است (بودجه‌اي حداقل معادل دو برابر بودجهء عمراني كشور) و اين در حالي است كه طبق مطالعات و تحقيقات انجام شده تغيير چنداني در وضعيت فقر، نابرابري و شكاف طبقاتي در جامعه به وجود نيامده است. سؤال بسيار مهم و اساسي در ايامي كه لايحهء بودجهء سال 1385 در مجلس در حال بررسي است اين مي‌باشد كه تا كي مي‌خواهد جريان «يارانه‌هاي غيرهدفمند» در قالب بودجه‌هاي سنواتي بدون اين كه تغييري در وضعيت فقر و نابرابري و تحقق عدالت اجتماعي به وجود بياورد، ادامه يابد و منابع كمياب جامعه همچنان بدون هدف هزينه و مصرف شود؟

براي اين‌كه اهميت اين بحث معلوم شود توجه به ارقامي كه در لايحه بودجه سال 85 آمده است ضروري مي‌نمايد. از رقم 900ر37 ميليارد تومان كه براي هزينه‌هاي جاري دولت در سال 85 پيشنهاد شده است رقم 060ر6 ميليارد تومان به يارانه‌ها، 178774 ميليارد تومان به كمك‌هاي بلاعوض و 675558 ميليارد تومان به رفاه اجتماعي اختصاص يافته است (جمعائ 1460333 ميليارد تومان يعني 3885 درصد بودجه جاري دولت.) تخصيص يك چنين بودجه‌اي براي رفاه اجتماعي را حتي در كشورهايي با شيوه «دولت رفاه» نمي‌توان يافت و اين در حالي است كه اگر بخواهيم با در نظر گرفتن اجراي سياست تثبيت قيمت‌هاي مورد تاييد اصول‌گرايان حاكم بر مجلس و دولت هزينهء نهفته در عرصه 9 قلم كالاي دولتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي و برق) را در محاسبه وارد كنيم رقم سوبسيد‌ها پهلو به پهلوي هزينه‌هاي جاري دولت خواهد زد و حتي از آن پيشي خواهد گرفت. جالب آن‌كه كل هزينه‌هاي جاري دولت بابت جبران خدمات كاركنان، استفاده از كالاها و خدمات و ساير هزينه‌ها جمعائ بالغ بر 297ر23 ميليارد تومان در سال 85 پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با رقم تخصيصي براي يارانه‌‌ها و رفاه اجتماعي حجم بزرگ دولت حكايت از ناكارآمدي بودجهء عمومي در تامين حقوق و دستمزد كاركنان دولت به نحو آبرومند و قابل قبول مي‌كند، مشكلي كه ساليان سال است عملائ موجبات عدم رضايتمندي و كارآيي قاطبهء كاركنان دولت در ارايهء خدمات به شهروندان و دامن زدن به فساد و رابطه بازي را در ديوان‌سالاري حاكم به وجود آورده و بهره‌وري را به پايين‌ترين حد خود رسانده است.

با توجه به آنچه آمد «هدفمند كردن يارانه‌ها» يكي از سياست‌هاي موردنياز اقتصاد ايران و از اصلاحات ساختاري است كه در عرصهء اقتصاد كلان و بودجهء عمومي دولت بايد انجام گيرد. موضوعي كه در تدوين و تصويب برنامهء چهارم توسعه توسط اصلاح‌طلبان مورد توجه قرار گرفته بود و متاسفانه با تغييراتي كه در برخي مواد برنامهء چهارم توسعه توسط مجلس هفتم صورت گرفت و همچنين با تصويب و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در اين مجلس به باد فراموشي سپرده شده است. افزايش رقم بودجهء عمومي دولت در بخش هزينه‌هاي جاري در سال جاري و سال آينده نتيجهء چنين رويكردي بوده است كه يقينائ قابل دوام نمي‌باشد و قطعائ روزي نظام تصميم‌گيري كشور مجبور به اجراي اين سياست يعني «هدفمند كردن يارانه‌ها» خواهد شد اما با چه هزينه‌اي؟ خدا مي‌داند!

به نظر اين نويسنده مي‌توان با تجزيه و تفكيك ارقام يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاهي و «هدفمند كردن يارانه‌ها» راهي تدريجي را در اداره و هدايت اقتصاد ايران پيمود كه هم اقشار فقير و گروه‌هاي آسيب‌پذير از آن بهره برند و هم به بهره‌برداري بهينه از منابع كمياب جامعه و كارآيي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري منجر شود و در نهايت نيز شاهد كاهش شكاف طبقاتي و تحقق عدالت اجتماعي باشيم. ورود به اين بحث را به فرصتي ديگر وا مي‌نهم اما به فرض قاطع مي‌توان گفت كه با تجربهء سال‌هاي گذشته و غالب مطالعات انجام شده بر شكست سياست‌هاي اجرا شده و توزيع و تامين «يارانه‌هاي
غير هدفمند» از منابع كمياب و عمومي جامعه دلالت دارد و ادامهء اين راه جز اين‌كه به هرزروي منابع و ناكارآمدي هرچه بيشتر اقتصاد ايران دامن زند حاصلي ندارد و اگر اصولگرايان در پي «توسعهء عدالت محور»اند بدانند كه ادامهء راه گذشته همان نتايجي را به بار مي‌آورد كه اينان در گذشته و حال سخت به آن‌ها انتقاد داشتند.

February 14, 2006

افزايش بودجه عمومي؛ دور باطل

1-طبق قانون برنامه چهارم توسعه سقف رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 بايد 33407 ميليارد تومان (در مقايسه با رقم عملكرد بودجه سال 83 يعني 32732 ميليارد تومان) باشد (يعني رشدي معادل 2 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83)، اما اين رقم در تصويب لايحه بودجه سال 84 به 41072 ميليارد تومان بالغ شده است (يعني رشدي معادل 5/25 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). ولي در اجراي قانون بودجه سال 84 چون منابع درآمدي پيش‌بيني شده كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌دهد، دولت دو لايحه متمم بودجه را به مجلس برد كه اخيراً به تصويب رسيد و بر پايه اين دو مصوبه سقف رقم بودجه عمومي دولت به 49156 ميليارد تومان افزايش يافت (يعني رشدي معادل 50 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83). به عبارت روشن عملكرد بودجه سال 84 يك‌ونيم برابر سال 83 خواهد بود و 15749 ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامه چهارم براي بودجه عمومي و دولت انحراف خواهد داشت.
2-علت اصلي افزايش بودجه عمومي دولت چه بوده است؟ به جز هزينه‌ واردات بنزين كه خارج از كنترل دولت اتفاق افتاده، رخداد مابقي هزينه‌ها در حيطه قدرت دولت بوده است اما گويا به طور اجتناب‌ناپذير توسط دولت پذيرفته شده و مسير قانوني براي تأمين آنها پيموده شده است.
ارائه دو لايحه متمم بودجه، كه در سال‌هاي پس از 68 سابقه ندارد، حكايت از نوعي پذيرش افزايش هزينه‌ها توسط دولت و مجلس همگرا و محافظه‌كار مي‌كند و در واقع اين رخداد را بايد حاكي از نوع نگاه اقتصادي جناح حاكم در دولت و مجلس قلمداد كرد. اگر در ارقام هزينه‌ها دقيق شويم درخواهيم يافت كه 8784 ميليارد تومان از افزايش رخداده به هزينه‌هاي جاري دولت (جبران خدمات كاركنان 3327، يارانه 1961، رفاه اجتماعي 1140 و ساير هزينه‌ها 2356 ميليارد تومان) تعلق دارد. به عبارت ديگر غلبه نگاه «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» «با تكيه بر ثروت نفت» و تحقق شعار «عدالت محوري» از طريق شيوه‌هاي «توزيعي و حمايتي» به جاي «توليدي و خودكفايي» را در اين جريان به خوبي مي‌توان دريافت و اين كه امكان به وجود آمدن چنين وضعيتي فقط در دامن درآمد سرشار نفت در سال جاري ممكن شده است.

3-جالب آنكه همين رخداد و عملكرد پايه و مبنايي براي ارائه لايحه بودجه سال 85 از سوي دولت و دفاع از محتواي آن شده است! و در اين مسير فاصله و انحراف رقم بودجه پيشنهادي براي سال 85 (59028 ميليارد تومان) از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم (38441 ميليارد تومان) نزديك به 54 درصد شده است. جالب اينكه علي‌رغم افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 84 به ميزان 47 درصد بيش از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي معادل 8/5 درصد براي اين سال برآورد شده است و براي سال آينده نيز نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد انتظار مي‌رود كه هر دوي اين نرخ رشد (علي‌رغم افزايش چشم‌گير درآمد نفت) حاكي از عدم تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده (7 و 5/7 درصد) براي دو سال اول اجراي اين برنامه در كشور است و طبعاً با چنين عملكردي تحقق اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بسيار بعيد مي‌نمايد.
4-قطعاً افزايش بودجه عمومي دولت و به دنبال آن هزينه‌هاي جاري كه نزديك به 40 درصد آن را يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاه مي‌خورد، فقط در سايه جريان درآمد نفت آن هم قيمت‌هاي بالا براي هر بشكه (حداقل 40 دلار) ميسر و ممكن است و هرگونه رخدادي در بازار نفت به كاهش قيمت اين كالا دامن زند مي‌تواند اقتصاد ايران را بر هم زند. متأسفانه با شيوه هزينه‌اي پيش گرفته شده از سوي دولت و مجلس اصولگرا ديگر اميدي به لنگرگاه «حساب ذخيره ارزي» براي در امان نگهداشتن اقتصاد ايران از تكانه‌هاي اقتصاد جهاني و بازار نفت نمي‌توان داشت، هرچند به نظر مي‌رسد شرايط كنوني (و حتي تا يكسال آتي) بخت و اقبال با جناح حاكم همراه است و در سايه درآمد نفت مي‌توانند با آسودگي خاطر به هزينه‌ دلارهاي نفتي و جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان بپردازند.
5-به نظرم آنچه به افزايش رقم بودجه عمومي دولت در سال جاري و سال آينده دامن زده نوع نگاه غالب اصولگرايان به مسائل اقتصادي كشور است. از پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس هفتم بر طرح «تثبيت قيمت‌ها» تا «عدالت محوري» دولت احمدي‌نژاد هزينه‌اي حداقل معادل 10 ميليارد دلار در هر سال بار داشته است. داستان هم همان مثال چيني است. دادن ماهي ياد دادن ماهي‌گيري و توربافي! همه دعوا و مناقشه مسائل اقتصادي در همين جاست.
6-اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان طي هشت سال 76 الي 83 در عرصه اقتصادي دنبال كردند و محتواي آنها در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه وسند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بازتاب يافته است راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر است. پايبندي به اين اصلاحات اگرچه هزينه‌هاي گران‌باري براي دولت خاتمي و مجلس ششم داشت و حتي اصلاح‌طلبان را به عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي اقتصادي و رفاهي شهروندان متهم كرد و ميدان فراخي را براي مانور محافظه‌كاران در اين باره گشود و با همه اين احوال دولت و مجلس اصلاح‌طلب حاضر نشد از كيسه نفت به متمم بودجه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان برای دادن ماهي به دست آنها پناه برد، اما امروز اصولگرايان را به آزموني سخت گرفتار ساخته است. «افزايش بودجه عمومي دولت» (آن هم در سايه متمم بودجه) «دور باطلي» را در اقتصاد ايران دامن مي‌زند كه رهايي از آن بسيار دشوار و حتي ناشدني است و نمي‌دانم كه آيا تصميم‌گيران به عواقب و پيامدهاي آن انديشيده‌اند؟ و آيا ...

February 12, 2006

چرا انقلاب شد

هر چه از سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد، به دليل تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي و دستاوردهاي حاصله، جابه‌جايي جمعيتي و نسلي، فاصله‌گيري از شرايط و موقعيت گذشته، نيازها و مطالبات جديد و تغييرات بينشي و نگرشي اين سؤال كه «چرا انقلاب شد؟» در ايران گويا طنين انداز و بلندتر مي‌شود. هرچند درباره علل و چرايي رخداد انقلاب اسلامي تاكنون صدها كتاب و هزارها مقاله و تحليل به رشته تحرير درآمده و از ديدگاه‌ها و منظر‌هاي متفاوتي به اين موضوع پرداخته شده است اما همچنان اين سؤال و موضوع مي‌تواند براي بحث جذاب باشد و به ويژه براي نسلي كه با نگاهي نو به دنياي اطراف خود مي‌نگرد و براي هر سؤالي پاسخي در خور مي‌طلبد و ...

قطعاً پاسخگويي به سؤال «چرا انقلاب شد؟» در ايامي كه بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را سپري مي‌كنيم، خود بزرگ‌ترين پاسداشت اين انقلاب است و البته كاري است دشوار و نفس‌گير! اندازه‌گيري و ارزيابي آنچه رخداده با آنچه آرمان‌ها و اهداف انقلاب بوده آنچنان شكافي ايجاد كرده است كه بسياري از افراد را، حتي آنان را كه روزگاري انقلابي بوده و در انقلاب نقش داشته‌اند، نسبت به درستي انقلاب و دستاوردهاي آن به شك و شبهه و بعضاً نفي و طرد آن واداشته است، در حالي كه مي‌دانيم هرگونه نقد و نظر و تحليل نسبت به حوادث و وقايع گذشته از هر موضع و منظري كه باشد هيچ‌گونه تغييري در آنچه رخداده به وجود نمي‌آورد و تنها فائده‌اي كه مي‌تواند بر اين گونه بحث‌ها مترتب باشد عبرت‌آموزي از گذشته و به عبارتي گذشته را چراغ راه آينده ساختن است. هر يك از ما چه موافق انقلاب باشيم و چه مخالف انقلاب، با رخداد آن مواجهيم و انقلاب اسلامي به هر دليل (يا ده‌ها و صدها دليل) اتفاق افتاده است. بر ماست كه ريشه و علل آن را دريابيم و جريان جاري رود را دنبال كنيم و ببينيم به كجا مي‌خواهد برود؛ به دريا يا باتلاق؟ و به نظرم از اين منظر است كه سؤال «چرا انقلاب شد؟» قدر و قيمت مي‌يابد و راهگشا مي‌شود.

همان‌گونه كه آمد، در پاسخ به «چرا انقلاب شد» كتاب‌ها و مقاله‌ها نوشته شده و خواهد شد. بازسازي شرايط تاريخي و جغرافيايي و ظرف زماني و مكاني‌اي كه انقلاب در درون آن شكل گرفت و به پيروزي رسيد حداقل به پهناي 25 سال (از 28 مرداد 32 تا 22 بهمن 57) عمر مي‌طلبد و طبيعي مي‌نمايد كه هر نويسنده و تحليل‌گري به واگويي گوشه يا گوشه‌هايي از آن موفق شود و البته با ظن خود تاريخ بنويسد. واقعه انقلاب را مي‌توان به فيل در تاريكي مولوي تشبيه كرد، فيلي كه شناخت همه‌جانبه آن روشنايي و زمان مي‌طلبد و نبايد با عجله و با گذشت اندك زمان نسبت بدان داوري نهايي كرد، همچنانكه هنوز پس از گذشت بيش از دويست سال از رخداد انقلاب كبير فرانسه درباره آن مي‌نويسند و به جمع‌بندي نرسيده‌اند.

علي‌رغم آنچه درباره دشواري پاسخگويي به سؤال «چرا انقلاب شد؟» يادآور شدم اگر فردي از من اين سؤال را بپرسد، از مني كه دوران انقلاب را كاملاً درك كردم و در آن به اندازه خود سهم و نقش داشتم، پاسخم اين خواهد بود كه اين «انقلاب عليه تحقير» بود. اكثريت مردمي كه با انقلاب همراه شدند (علي‌رغم اختلافات فكري و عقيدتي و سياسي) طي يك دوره زماني (ربع قرن) احساس كردند كه تحقير شده و شخصيت آنها توسط قدرت‌هاي خارجي (آمريكا و انگليس به واسطه انجام كودتاي 28 مرداد 32 و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق) و حاكمان داخلي خدشه‌دار و لگدمال شده است. امام خميني(ره) در سايه ويژگي‌ها و جايگاهي كه داشت و با درك و فهم شرايط داخلي و خارجي بر روي همين مسأله تحقيرشدگي ايرانيان انگشت نهاد و با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و جوهره تفكر شيعي مردم را به «انقلاب عليه تحقير» فراخواند و مردم هم دعوت او را اجابت كردند. شعارهاي انقلاب از جمله شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» در انطباق با رهايي از تحقيرشدگي و به دست‌گيري سرنوشت كشور به دست خود ايرانيان بود. حتي اگر نظر برخي را كه بيان مي‌دارند رژيم پهلوي در جهت عمران و آباداني كشور قدم‌هايی برداشت و مسير رشد و توسعه اقتصادي ايران را هموار نمود- كه به نظر من اين گونه نيست و اتفاقاً اين رژيم بهترين فرصت‌هاي تاريخ ايران را سوزاند- و انقلاب اين مسير را متوقف ساخت و نبايد رخ مي‌داد را بپذيريم باز هم به نظرم اين استدلال كه از منظري مادي و معيشتي به انسان مي‌نگرد نمي‌تواند نافي انقلاب باشد چرا كه ساخت و بافت غالب انسان‌ها به گونه‌اي است كه علاوه بر نان و معيشت به شخصيت و جايگاه خود نيز فكر مي‌كنند و در منظومه هستي و نظام سياسي مستقر به نقش خود مي‌انديشند و اتفاقاً هر چه جامعه‌اي از سطح رفاه و تأمين بالاتري برخوردار شود به همان ميزان شهروندان به دنبال ايفاي نقش و سهم و جايگاه بیشترخود در اداره جامعه‌اند. رژيم پهلوي با گذشت زمان علي‌رغم پيشرفت‌هاي فيزيكي و اقتصادي (در سايه درآمد نفت) همه درهاي سياست را به روي مردم (به ويژه نسل جديد تحصيل‌كرده ) بسته بود و جز فرمان شاه حاكم نبود. استبداد و اختناق در سايه حمايت آمريكا و انگليس روز‌به‌روز بر تحقيرشدگي ايرانيان مي‌افزود و انباشت تحقير به انبار باروتي تبديل شده بود كه با يك جرقه (انتشار مقاله‌اي در تحقير و توهين امام خميني) به آتش كشيد و خرمن رژيم پهلوي را سوزاند.

در ادامه اين «انقلاب عليه تحقير» بود كه امام خميني(ره) در اولين اقدام نوع نظام برآمده از انقلاب را به رأي و نظر مردم گذاشت و به تعبير من مردم ايران را وارد تاريخ كرد، براي اينكه در تاريخ گذشته ايران هيچ‌گاه مردم نقش و سهمي در تأسيس نوع رژيم‌ها و اداره آنها نداشته‌اند و همواره مغلوب شمشيرها و فرمانبر مستبدان حاكم بوده‌اند، رأي اكثريت مردم به «جمهوري اسلامي ايران» معنايي جز اين نداشته و ندارد كه عصر جديدي به روي تاريخ ايران گشوده شده و آن عصر «جمهوري» و «حاكميت مردم» است.

كلام جاودانه امام كه «ميزان رأي ملت است» و مشي و منش و سيره ايشان در دوران حيات همه بر اين گواه است و علت جذبه و نفوذ ايشان و وفاداري و فرمانبري اكثريت غالب مردم نسبت به آن يگانه دوران نيز جز در ارج نهادن به شخصيت شهروندان و نقش دادن به آنها در اداره امور جامعه نمي‌توان يافت و جالب اينكه امام خميني(ره) تنها حاكم و رهبري در تاريخ است كه مردم همان‌گونه كه از او براي تأسيس حكومت و رهبري استقبال كردند همانگونه نيز او را تا ديار باقي بدرقه كردند، چرا كه او ايران و ايرانيان را از تحقير نجات داد و راه «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را بروي آنان گشود.

اگر اين قاعده منطقي و فلسفي را بپذيريم كه علل موجبه انقلاب علل مبقيه آن هم هستند بايد اين را بدانيم كه در سال 57 مردم ايران براي نان و آب و اقتصاد انقلاب نكردند، چرا كه تأمين اينها وظيفه هر حكومت و دولتي است، مردم ايران انقلاب كردند چون تحقير شده بودند و نقش و سهمي در اداره امور كشورشان نداشتند، با انقلاب در پي به دست آوردن حقوق اساسي و سهم و نقش خودشان در اداره كشور بودند. امام نيز به خوبي اين موضوع را دريافت و پس از پيروزي انقلاب با نوع نظام (جمهوري اسلامي ايران) و قالب آن (قانون اساسي) به نهادينه كردن نقش و سهم مردم در اداره كشور اقدام كرد. متأسفانه پس از رحلت رهبر كبير انقلاب و با گذشت زمان سال به سال از نقش و سهم شهروندان در اداره امور كشور كاسته شده و انتخابات‌ها به انتخاباتي فرمايشي و نمايشي تبديل شده است. راز بقاي جمهوري اسلامي ايران تاكنون در برگزاري انتخابات نسبتاً آزاد بوده است و قطعاً اگر آزادي انتخابات با هر تفسيري و توجيهي خدشه‌دار شود نوعي بازگشت به قبل از انقلاب و مسأله تحقيرشدگي شهروندان ايراني است. آنچه امروز بيش از گذشته سؤال «چرا انقلاب شد؟» را برجسته و مطرح ساخته رخداد همين واقعه ناميمون است و خطري كه جمهوري اسلامي ايران را تهديد و تحديد مي‌كند غلبه يافتن نگاه‌ها و سياست‌هايي است كه ديگر به «ميزان بودن رأي مردم» باور ندارد.

February 6, 2006

تحصن، اعتراضي كه شنيده نشد!

راهبرد اصلاحات، كه به نظرم برآمده از تجربيات تاريخي ما ايرانيان در يكصد سال اخير براي بخش قابل توجهي از نيروهاي سياسي بود، پس از انتخاب آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 به رياست جمهوري به گفتمان غالب در عرصه عمومي ايران تبديل شد، و مسير اجرايي‌اش را از درون نهادهاي انتخابي(دولت، شوراها و مجلس) پي گرفت. تحقق حاكميت قانون، مردمسالاري، آزادي، عدالت، ... آنچنان شوري در جامعه ايران بوجود آورده بود كه يادآور دوران جنبش‌هاي مشروطيت، ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي بود و اينكه ايران راه خود را بسوي فرداي بهتر يافته است و ....

اما همچون ديگر تجربه هاي تاريخ معاصر مقاومت و سخت سري اقتدارگرايان و استبدادخواهان درون حاكميت از يكسو، و ضعف و بي سازماني اصلاح طلبان و تحول خواهان از سوي ديگر، در بستر فرهنگ استبدادي ايران چالش هايي بس سهمگين و دشوار در مسير اصلاحات بوجود آورد و در گذر زمان اين اقتدارگرايان بودند كه با بهره گيري كامل از قدرت نهادهاي انتصابي بر پيشروي خود افزودند تا اينكه در انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحيت قاطبه نامزدهاي اصلاح طلب، از جمله 80 نماينده مجلس ششم، راه به روي اصلاح طلبان بستند و به صراحت اعلام داشتند كه با هرگونه اصلاح و تحول مخالفند و براي دستيابي به قدرت مطلقه و حاكميت يكپارچه از هيچ اقدامي فرو گذار نمي كنند و ...

در واكنش به اين اقدام بود كه تحصن اكثريت نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم شكل گرفت و به مدت بيست روز ادامه يافت و با استعفاي دسته جمعي طي بيانيه اي پايان يافت و بنظرم بهترين تعبيري را كه مي توان براي اين واقعه تاريخي بكار برد اين است: «تحصن، اعتراضي كه شنيده نشد!»، و البته اين از مشكلات دير پا و تاريخي ما ايرانيان است كه گوش هاي حاكمان صداي اعتراض شهروندان را نمي شنوند، و يا روزي مي شنوند كه ديگر كار از كار گذشته است و ...

***

من در سايه تحليلي كه از اوضاع داشتم و خستگي مفرط، هيچ علاقه و انگيزه اي براي نامزدي دوباره مجلس نداشتم اما به اصرار دوستان در روز آخر در حوزه انتخابيه تهران ثبت نام كردم. از قضاي روزگار در ايام تب و تاب بحث انتخابات همراه با اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات عازم سفر به كشورهاي سوريه، اردن، لبنان و كويت(از 12 الي 22 ديماه 82) شدم. در آخرين روزهاي سفر و در كويت بود كه از جريان رد صلاحيت ها مطلع شدم و اينكه دولت خاتمي و مجلس نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده اند و جمعي از نمايندگان قصد دارند در اعتراض به اين وضعيت تحصن كنند.

شب بيست و سوم ديماه كه وارد ايران شدم تحصن شروع شده بود و من نيز صبح به جمع متحصنين پيوستم. هرچند اين تحصن نتوانست جلوي انتخابات نمايشي و تشكيل يك مجلس فرمايشي را بگيرد اما هنوز فكر ميكنم اين اقدام طبيعي و منطقي ترين اقدامي بود كه نمايندگان متحصن بايد انجام مي دادند. روشن است كه در مورد اين اقدام و نتايج و پيامدهاي آن ديدگاهها و تحليل هاي متفاوتي وجود داشته و دارد به گونه اي كه بخشي از اصلاح طلبان آنرا دير هنگام و برخي ديگر اقدامي تندروانه و عامل ناكامي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم و انتخابات اخير رياست جمهوري مي دانند. با گذر زمان تحليل نسبت به اين واقعه نيز واقعي تر خواهد شد.

خدا را شاكرم كه در دوران نمايندگي تمام همت و تلاش خود را براي پيشبرد راهبرد اصلاح طلبي و استيفاي حقوق مردم بكار بستم و كيسه اي براي خود ندوختم. هرچند ظلم و سلب حقي كه از امثال بنده توسط اراده حاكم و شوراي نگهبان شده به هيچ وجه قابل جبران نيست، و اتهامات و دروغپردازي ها اين دوران از سوي نهادهاي موازي اطلاعاتي و نظامي و امنيتي و ... وابسته به محافظه كاران فراموش نشدني است، و چه بسا اگر وارد انتخابات مي شدم راي هم نمي آوردم، اما عميقا و باطنا از اينكه ديگر در معرض آزمون و مسئوليت خطير نمايندگي مردم قرار نگرفتم احساس سبكبالي مي كنم. به جرئت و قاطعيت مي گويم كه سخت ترين دوران عمرم چهار سال نمايندگي مجلس ششم بود. دوراني كه هر روز از يكسو بايد با نهادهاي قدرت غيرپاسخگو چالش مي كرديم، و از سوي ديگر بايد پاسخگوي عملكرد مجموعه اصلاح طلبان به مردم مي بوديم!

متاسفانه شدت اين گرفتاري ها هرگز فرصت يادداشت خاطرات روزانه را نداد و امروز حسرت مي خورم كه چرا به ثبت فعاليت هاي روزمره اين دوره نپرداختم. البته يكي از دوستان كه اينكار را مي كرد در ميانه راه بدليل گرفتار دادگاه شدن همه را از بين برد!

پاسخ به نظرات

پاسخي به برخي نظرات ارسال شده براي مطلب «پرونده هسته اي واجب تر از نان شب !»


متاسفم که شما به ظاهر اصلاح طلبها هنوز مردم ايران را نشناخته ايد.
من بشخصه حامی اين رژيم و دولت نيستم ولی برای دستيابی به انرژی هسته ای اگر کار به جنگ هم کشيده شود از آن حمايت می کنم.

مزروعی : همانگونه که شما حق دارید نظری اینگونه داشته باشید دیگران و از جمله بنده هم حق دارم نظردیگری داشته باشم وحق هم دارم آنرا بیان و از آن دفاع کنم. درضمن در اینگونه ارائه نظرها لازم نیست همدیگر را متهم به نشناختن مردم کنیم، صحت یا استحکام هر نظری به محتوای درونی آن و پذیرش عمومی بر می‌گردد و نه به ادعای صاحب نظر! از نظر بنده بدترین راه رسیدن به انرژی هسته ای جنگ است، ضمن اینکه معلوم نیست اگرجنگی رخ دهد همانهایی که ادعای جنگیدن دارند چقدر در صحنه می مانند؟ راههای کم هزینه وعزتمندانه دیگری هم برای دستیابی به فن آوری هسته ای وجود دارد اگرکاربرد عقل و تدبیر در سیاستگزاری پذیرفته شود.


آقای مزروعی عزیز فراموش نکن الان رفتیم شورای امنیت واسه افتضاحی که هم جناحیهای شما توی توافقنامه پاریس بخرج دادند . الان تازه وضعیت برگشته به قبل از توافقنامه و هنوز غنی سازی شروع نشده اما دیدید که فرستادنمون نیویورک .

مزروعی : خوشحال خواهم شد که موارد افتضاحی راکه هم جناحی های بنده در توافقنامه پاریس بخرج دادند بصورت ریز برشمارید تا همه مطلع شوند مگر نه اینگونه کلی کوئی هیچ کمکی به بحث نمی کند. الان هم وضعیت به گذشته برنگشته بلکه ما در شرایطی کاملا متفاوت ازگذشته قرارداریم و پرونده هسته ای ایران را به این دلیل به شورای امنیت فرستادند که غالب کشورهای دنیا دیگر به حرفها وگزارشهای ایران و مقامات ایرانی اعتماد ندارند و ایران را متعهد به قول و قرارهای خود و معاهدات بین الملی نمی دانند، ضمن اینکه اقدامات دولت جدید در راه انداختن UCF اصفهان و تحقیقات نطنز عامل تشدید کننده در این موضوع بود وبرخلاف آنچه شما آورده اید اصرار آقایان برغنی سازی باعث این وضعیت شده است و خدا میداند ادامه این روند و سیاستهای غلط ایشان به کجا می انجامد.


شش هزار سال تاریخ این کشور نشان میدهد که دست های غیبی همیشه نگهدار این کشور بوده و دهان دشمنان را خورد کرده است.فرصتی است که با تکیه به وعده الهی دانشمندان ما بامب های قوی تر از اتم و بامب هیدروژن بسازند و کار دنیا را یکسره کنند. ما نامه ای (طومار) به آقا امام زمان خواهیم نوشت و در چاه میاندازیم تا زود تر از ماه مارس تشریف بیاورند و حق کفار را کف دستشان بگذارند. صبر هم اندازه ای دارد. کاری نکنند که شمشیر از غلاف بیرون بکشیم.


مزروعی : نمی دانم شما تاریخ این شش هزار سال را چگونه خواندید که اینهمه دست های غیبی درآن دیده اید! ومثلا این دست های غیبی زمان حمله مغولها و افغانهاو...کجا بودند؟ برادرعزیز! خداوند به بشرعقل داده تا از آن استفاده کند و گفته اند با توکل زانوی اشتر ببند. مطمئن باش بمب هسته ای و هیدروژنی هیچ مشکلی را ازما حل نمی کند همینطور که از دیگران را حل نکرده است و با یکسره شدن کار دنیا نیز مشکلی حل نمی شود. درمورد بقیه نظرتان هم بنظر می رسد مزاح فرموده اید و خواهشمندم شمشیرتان را همچنان در غلاف نگه دارید چون روزگار آن گذشته است و فقط به درد موزه می خورد.


سلام
بايد بگويم که شخصا اين حرف اصولگرايان را قبول دارم و مشقت با عزت را بر راحتي با ذلت ترجيح ميدهم. متاسفانه يکي از اشکالات وارد بر جريان شما وادادگي در بحث هسته اي بود و شخصا اين يکي از دلايلي بود که به کانديداي اصلاح طلب راي ندادم.
متاسفانه حرفهاي شما مرا ياد حرف بعضيها مياندازد که علت همراهي مردم با انقلاب را براي بهبود وضعيت نان و آب ميدانند در حاليکه اهميت اين موضوع در درجه چندم بود و البته پيروزي آقاي احمدي نژاد هم نه بدليل شعار بهبود معيشت مردم بلکه بدليل شعار عدالت گستري ايشان بود چراکه آقاي کروبي در اين زمينه شعار بهبود معيشت بسيار جلوتر بود(۵۰۰۰۰ تومان را ميگويم).
متاسفانه به علت فاصله گرفتن با مردم حرف دل آنها را نمي دانيد که آنها عزت را بر رفاه ترجيح ميدهند و اگر قرار بر اتتخاب يکي از اين دو باشد حتما عزت زا انتخاب خواهند کرد. فقط به شعر زير دقت کنيد تا شايد کليد خروج شما از اين مباحث بيهوده باشد.
به دست آهن تقته کردن خمير به از دست بر سينه پيش امير
عمر گرانمايه در اين صرف شد تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا
اي شکم خيره به ناني بساز تا نکني پشت به خدمت دو تا
و بدتر از همه اينکه هنوز بر اشتباهات خود اصرار ميورزيد و براي توجيه آنها به هر دليل غيرمنطقي متوسل ميشويد.

مزروعی : ظاهرا شما خود را سخنگوی اصولگرایان می دانید که این چنین محکم ازجانب آنها سخن گفته و از مواضع آنها دفاع میکنید! اما وقتی دفاع و نظر شما مسموع می افتد که منطبق بر مواضع اعلام شده اینان طی سالهای پس از دوم خرداد 76 تا انتخابات اخیر باشد درحالی که تبلیغات انتخاباتی محافظه کاران از انتخابات دور دوم شوراها به اینطرف همه حول وحوش شعارهای معیشتی و آب ونان مردم بوده و بزرگترین دلیلش تابلوی آبادگری است که اینان بر پیشانی خود برای پیروزی در انتخابات چسباندند! درمورد وادادگی و بقیه مدعاهای شما نیز سوابق امثال بنده روشن است و اینکه چه افرادی بنده نان ونامند وچه افرادی دست به پیش امیر می برند خواهیم دید، اما مدعای ما این است که می توان با عقل وتدبیر کاری کرد که هم دست پیش امیر نبرد و هم به نان مردم رسید و هم با عزت و سربلندی زیست، و اینگونه نیست که برای بدست آوردن اینها حتما باید با دیگران سرجنگ و درگیری داشت، ضمن اینکه لابد شما تجربه جنگ 8ساله با عراق ونتایج آنرافراموش نکرده اید.

February 4, 2006

پرونده هسته اي واجب تر از نان شب !

اگر فردي حوصله كند و مواضع و صحبت هاي محافظه كاران را از روز سوم خرداد 76 تاكنون مرور كند در خواهد يافت كه در همه اين روزها و سالها نيروهاي ارزشي و اصولگرا مشكلات اصلي كشور را در «معيشت مردم» خلاصه كرده و بر طبل مطالبات اقتصادي آحاد جامعه مي‌كوفتند، و صد البته اصلاح طلبان را براي اينكه به اين مطالبات توجه ندارند و اصلاح طلبي را در مبارزه با فقر و فساد و تبعيض متمركز ننموده و همه نيروي خود را صرف پيشبرد توسعه سياسي و فرهنگي كرده اند مورد چالش و سرزنش قرار داده و چنين القا مي كردند كه اصلاح طلبان به فكر نان و آب و معيشت مردم نيستند و اگر محافظه كاران روي كار بيايند مشكل آب و نان و معيشت مردم را حل خواهند كرد و ايران بهشت و گلستان خواهد شد و ...

چرخ روزگار چنان شد كه محافظه كاران با تابلوي آبادگران و اصولگرايي و با كمك همه جانبه نهادهاي قدرت و نيروهاي غيبي امروز كل قدرت و حاكميت را قبضه كرده اند و قدرت مطلقه كامل شده است به گونه اي كه در رده هاي مديريتي آنچنان تصفيه اي انجام داده اند كه ديگر هيچ اثر و نشاني از اصلاح طلبي و اصلاح طلبان نمانده ! تا اينان بتوانند با خيال راحت و انديشه يكپارچه مشكل «معيشت مردم» را حل نمونه و به ويژه درآمد نفت را به سر سفره فقير و بيچاره ها ببرند.

اما از عملكرد اينان به نظر مي رسد كه براي تحقق اين هدف بهترين راه حل را در پيگيري «پرونده هسته اي» ديده اند و اينكه بجاي آب نبات چوبي در پي دًر غلطان باشند! تبليغات سر سام آور رسانه هاي رسمي در اين باره به گونه اي است كه دستيابي به «فن آوري هسته اي» را حلال همه مشكلات و دردهاي جامعه ايراني مي داند و پرونده اين ماجرا را يك پرونده ملي، و اگر كسي در اين وسط صدايش درآمد كه حاكمان پس آن وعده بهبود «معيشت مردم» چه شد با چوب بر سرش خواهند كوبيد كه دستيابي به اين فن آوري از نان شب هم واجب تر است ! و تكيه بر سه اصل عزب، حكمت و مصلحت در سياست خارجي حكم مي كند كه ما از حق خودمان در دستيابي به اين فن آوري نگذريم حتي اگر به قيمت در افتادن با همه كشورهاي قدرتمند دنيا باشد! و آنهايي شان كه عميقا اصولگرايند مي گويند كه مردم حاضرند از نانشان كه هيچ حتي از جانشان نيز بگذرند اما از اين فن آوري نمي گذرند!

البته واضح و مبرهن است كه جامعه ايراني در همه فن آوري ها به حد كمال رسيده و بطور مثال در صنايع هواپيمايي، مخابرات و ارتباطات، حمل و نقل، .... ديگر هيچ كم و كسري ندارد و فقط مانده است كه به «فن آوري هسته اي» مجهز شود تا بهشتي را كه اينان وعده داده اند محقق شود و «معيشت مردم» روبراه! خوب در اين صورت چه كسي در ايران مي تواند مخالف سياست جاري درباره «پرونده هسته اي» باشد؟ و اينگونه است كه همه ايرانيان موافقند و هيچ مخالفي را نمي توان پيدا كرد و ....

در مصاحبه اخير عبدالحليم خدام معاون سابق رياست جمهوري سوريه (به مدت 20 سال) نكته بسيار مهمي نهفته بود. او گفت برداشت نادرست از تحولات منطقه اي و بين المللي باعث بوجود آوردن وضعيت كنوني براي سوريه شده است. به نظرم عين اين گزاره براي دولتمردان كنوني ايران نيز صادق است. اينان كه براي حل مشكل «معيشت مردم» آمده اند حال «پرونده هسته اي» را به آنچنان موضوعي تبديل كرده اند كه ديگر مردم مشكل معيشت از يادشان رفته است و خود را آماده شرايط بدتر از اين مي كنند! پيش از اين نيز دولتمردان عراق دچار همين خطا شدند و پيامدهاي آنرا ديدند و ديديم و مي بينيم.

هرچند اگر قدرتمندان و حاكمان دنيا دچار خطاي در تحليل نمي شدند هيچ جنگي رخ نمي داد و هيچ رژيمي سقوط نمي‌كرد، اما انسان تعجب مي كند كه چرا اصولگرايان حاكم بر ايران، حال كه همه قدرت را قبضه كرده اند لااقل از دور و اطراف خود عبرت نمي گيرند و سرنوشت افغانستان و عراق را نمي بينند؟ اينان تصورشان از عالم همان تصوري است كه از نيروهاي داخلي دارند و فكر مي كنند كه همان سياست و برخوردي را كه با نيروهاي داخلي داشتند مي توانند با ديگران نيز انجام دهند و پيروز شوند! و به نظر مي رسد كه اينان حتي به فكر بقاي خودشان هم نيستند چه برسد به ديگران.

از عجائب روزگار اينكه روزگاري محافظه كاران «تهاجم فرهنگي» را موضوع كانوني كشور كرده بودند و امروز «پرونده هسته اي» را، و آنچه در اين ميان رها شده «معيشت مردم»‌ است، و شكي نيست كه با ادامه سياست هاي آقايان همين لقمه نان همه از دهان مردم گرفته شود و ....

February 2, 2006

افزايش بودجهء عمومي دور باطل

1- طبق قانون برنامهء چهارم توسعه سقف رقم بودجه عمومي دولت در سال 84 بايد 33407 ميليارد تومان (در مقايسه با رقم عملكرد بودجه سال 83 يعني 32732 ميليارد تومان) باشد (يعني رشدي معادل 2 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83) اما اين رقم در تصويب لايحهء بودجه سال 84 به 41072 ميليارد تومان بالغ شده است (يعني رشدي معادل 2555 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83.) ولي در اجراي قانون بودجهء سال 84 چون منابع درآمدي پيش‌بيني شده كفاف هزينه‌هاي دولت را نمي‌دهد، دولت دو لايحه متمم بودجه را به مجلس برد كه اخيرائ به تصويب رسيد و بر پايهء اين دو مصوبه سقف رقم بودجه عمومي دولت به 49156 ميليارد تومان افزايش يافت (يعني رشدي معادل 50 درصد نسبت به رقم عملكرد سال 83.) به عبارت روشن عملكرد بودجهء سال 84 يك و نيم برابر سال 83 خواهد بود و 15749 ميليارد تومان از رقم پيش‌بيني شده براي سال اول اجراي قانون برنامهء چهارم براي بودجهء عمومي دولت انحراف خواهد داشت.

2- علت اصلي افزايش بودجه عمومي دولت چه بوده است؟ به جز هزينه واردات بنزين كه خارج از كنترل دولت اتفاق افتاده، رخداد مابقي هزينه‌ها در حيطهء قدرت دولت بوده است اما گويا به طور اجتناب‌ناپذير توسط دولت پذيرفته شده و مسير قانوني براي تامين آنها پيموده شده است. ارايه دو لايحه متمم بودجه كه در سال‌هاي پس از 68 سابقه ندارد، حكايت از نوعي پذيرش افزايش هزينه‌ها توسط دولت و مجلس همگرا و محافظه‌كار مي‌كند و درواقع اين رخداد را بايد حاكي از نوع نگاه اقتصادي جناح حاكم در دولت و مجلس قلمداد كرد. اگر در ارقام هزينه‌ها دقيق شويم درخواهيم يافت كه 8784 ميليارد تومان از افزايش رخ‌داده به هزينه‌هاي جاري دولت (جبران خدمات كاركنان 3326، يارانه 1961، رفاه اجتماعي 1140 و ساير هزينه‌ها 2356 ميليارد تومان) تعلق دارد. به عبارت ديگر غلبه نگاه «توزيع ثروت» بر «توليد ثروت» (با تكيه بر ثروت نفت) و تحقق شعار «عدالت محوري» از طريق شيوه‌هاي «توزيعي و حمايتي» به جاي «توليدي و خودكفايي» را در اين جريان به خوبي مي‌توان دريافت و اين‌كه امكان به وجود آمدن چنين وضعيتي فقط در دامن درآمد سرشار نفت در سال‌جاري ممكن شده است.

3- جالب آن‌كه همين رخداد و عملكرد پايه و مبنايي براي ارايه لايحه بودجه سال 85 از سوي دولت و دفاع از محتواي آن شده است و در اين مسير فاصله و انحراف رقم بودجه پيشنهادي براي سال 85 590288 ميليارد تومان) از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم 384411 ميليارد تومان) نزديك به 54 درصد شده است. جالب‌تر اين‌كه با وجود افزايش هزينه‌هاي دولت در سال 84 به ميزان 47 درصد بيش از رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم، نرخ رشد اقتصادي معادل 8/5 درصد براي اين سال برآورد شده است و براي سال آينده نيز نرخ رشد اقتصادي 5/6 درصد انتظار مي‌رود كه هر دوي اين نرخ رشد (با وجود افزايش چشمگير درآمد نفت) حاكي از عدم تحقق نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده 7/7 و 5/7درصد) براي دو سال اول اجراي قانون برنامه در كشور است و طبعائ با چنين عملكردي تحقق اهداف كمي و كيفي پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور بسيار بعيد مي‌نمايد.

4- قطعائ افزايش بودجه عمومي دولت و به دنبال آن هزينه‌هاي جاري، كه نزديك به 40 درصد آن را يارانه‌ها و كمك‌هاي اجتماعي و رفاه مي‌خورد، فقط در سايه جريان درآمد نفت آن‌هم به قيمت‌هاي بالا براي هر بشكه (حداقل 40 دلار) ميسر و ممكن شده است و هرگونه رخدادي در بازار نفت كه به كاهش قيمت اين كالا دامن زند مي‌تواند اقتصاد ايران را درهم ريزد. متاسفانه با شيوهء هزينه‌اي در پيش گرفته شده از سوي دولت و مجلس اصولگرا ديگر اميدي به لنگرگاه «حساب ذخيرهء ارزي» براي درامان نگه داشتن اقتصاد ايران از تكانه‌هاي اقتصاد جهاني و بازار نفت نمي‌توان داشت، هرچند به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني (و حتي تا يكسال آتي) بخت و اقبال با جناح حاكم همراه است و در سايه درآمد نفت مي‌توانند با آسودگي خاطر به هزينه دلارهاي نفتي و جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان بپردازند.

5- به نظرم آنچه به افزايش رقم بودجهء عمومي دولت در سال جاري و سال آينده دامن زده نوع نگاه غالب اصولگرايان به مسايل اقتصادي كشور است. از پافشاري اكثريت اصولگراي مجلس هفتم بر طرح «تثبيت قيمت‌ها» تا «عدالت محوري» دولت احمدي‌نژاد هزينه‌اي حداقل معادل 10 ميليارد دلار در هر سال بار داشته است. داستان هم همان مثال چيني است. دادن ماهي يا ياد دادن ماهي‌گيري و توربافي؟ همه دعوا و مناقشه مسايل اقتصادي ايران در همين‌جاست.

6- اصلاحاتي كه اصلاح‌طلبان طي هشت سال 76 الي 83 در عرصهء اقتصادي دنبال كردند و محتواي آن‌ها در 2 قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه و سند چشم‌انداز توسعهء 20 ساله كشور بازتاب يافته است راهگشاي اقتصاد ايران به سوي رشد و توسعه و فرداي بهتر است. پايبندي به اين اصلاحات اگرچه هزينه‌هاي گرانباري براي دولت خاتمي و مجلس ششم داشت و حتي اصلاح‌طلبان را به عدم پاسخگويي مناسب به نيازهاي اقتصادي و رفاهي شهروندان متهم كرد و ميدان فراخي را براي مانور محافظه‌كاران در اين‌باره گشود و با همهء اين احوال دولت و مجلس اصلاح‌طلب حاضر نشد از كيسهء نفت به متمم بودجه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت شهروندان و دادن ماهي به دست آن‌ها پناه برد اما امروز اصولگرايان را به آزموني سخت گرفتار كرده است. «افزايش بودجهء عمومي دولت» (آن هم در سايه متمم بودجه) «دور باطلي» را در اقتصاد ايران دامن مي‌زند كه رهايي از آن بسيار دشوار و حتي ناشدني خواهد بود و نمي‌دانم كه آيا تصميم‌گيران به عواقب و پيامدهاي آن انديشيده‌اند؟ و آيا...

February 1, 2006

سرمايه اجتماعي و توسعه -3

در اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» توجه به سه جنبه اعتماد، گستردگي روابط ديرپا و وجود هنجارهاي مشترك، به پيدايش استراتژي‌هاي تحقيقاتي متعددي در پژوهش‌هاي مربوط به اين موضوع منجر شده است كه هر يك به اندازه‌گيري جنبه خاصي از مفهوم «سرمايه اجتماعي» پرداخته‌اند. در اين ميان، استفاده از چهار سنجه عمده سرمايه اجتماعي قابل تشخيص هستند: نخست، شاخص ميزان اعتماد عمومي، دوم، ميزان مشاركت در انجمن‌ها و نيز فعاليت‌هاي داوطلبانه اجتماعي. سوم، ميزان جرم، طلاق، خودكشي و غيره، به عنوان نمايانگر ميزان شدت و قوت ارتباطات اجتماعي و چهارم، وسعت و غناي شبكه روابط اجتماعي افراد.

بحث از «سرمايه اجتماعي» و اندازه‌گيري آن در ايران هنوز در مرحله جنيني است و پژوهش‌هاي اندكي در اين باره وجود دارد و اين در حالي است كه در چشم‌انداز بين‌المللي مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي در اين باره، به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي و توسعه يافته انجام گرفته است. مطالعات و پژوهش‌هايي كه به خوبي به تحليل وضعيت «سرمايه اجتماعي» در اين كشورها و روند صعود يا نزول آن پرداخته و امكان يك مقايسه بين كشوري و دلايل رخداد هر وضعيت را به وجود آورده و ادبيات غني‌ و پرباري را براي استفاده ديگر جوامع دامن زده‌اند.
بررسي آماري تحول «سرمايه اجتماعي» در ايران با چالش‌هايي جدي همراه است كه مهمترين آنها عدم وجود اطلاعات قابل اعتماد است. در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي، بخش زيادي از اطلاعات مورد نياز از طريق پيمايش‌هاي موسوم به «پيمايش اجتماعي عمومي» و نيز سرشماري‌ها كه به طور منظم و با فاصله‌هاي كم انجام شده‌اند، گردآوري مي‌شوند. در برخي از كشورها نظير فنلاند حتي سرشماري‌ها نيز به طور سالانه انجام مي‌شوند علاوه بر همه اينها، اخيراً كشورهايي نظير آمريكا و انگلستان پيمايش‌هاي خاصي را نيز حول محور «سرمايه اجتماعي» طراحي كرده‌اند كه موضوعات و سؤالات مورد مطالعه آنها به نحو مستقيمي به جوانب مختلف بحث «سرمايه اجتماعي» مربوط مي‌شوند. در ايران، پيمايش «ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان»، كه تاكنون دو موج آن توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده، گام اوليه‌اي در جهت توليد داده‌هاي مورد نياز براي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» است. اما اين پيمايش هنوز بسيار نوپاست و علاوه بر اين، فقط در سال‌هاي 1379 و 1382 انجام شده است و لذا اتكا به داده‌هاي آن نمي‌تواند تصوير كاملي از تحولات درازمدت جامعه ايران به دست دهند. در مطالعه حاضر به ناچار از نتايج دو پيمايش ديگر نيز استفاده شده است، كه اولين آن در سال 1353 و دومين در سال 1375 به اجرا درآمده است. از آنجا كه اين پيمايش‌ها به طور جداگانه و مستقل از يكديگر طراحي و اجرا شده‌اند، طبعاً مشكل عدم تطابق موضوعات و سؤالات آنها مشكلي جدي است، اما موضوعات مرتبط با بحث «سرمايه اجتماعي» در هر يك از اين پيمايش‌ها و معادل‌هاي تقريبي آنها در پيمايش‌هاي ديگر مبناي اندازه‌گيري شاخص‌هاي اندازه‌گيري «سرمايه اجتماعي» در ايران قرار گرفته است.

1-اعتماد
1-1-اعتماد اجتماعي (مابين افراد): در هر دو پيمايش سال‌هاي 1353 و نيز 1382 سؤالي در مورد ميزان اعتماد پاسخگويان به مردم وجود دارد. نتايج به دست آمده حاكي از كاهش ميزان اعتماد اجتماعي افراد از حدود 50% در سال 1353 به حدود 10% در سال 1382 است كه در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتاً كوتاه، بسيار زياد و قابل تأمل است.
شواهد ديگري كه مؤيد اين نتيجه‌گيري است و به طور نزديكي به ميزان اعتماد ميان افراد ارتباط دارد، نتايج پاسخگويي به سؤالات در مورد ميزان رواج صداقت و راستگويي در ميان مردم و پايبندي افراد به قول و قرارهاست. نسبت كساني كه معتقدند صداقت و راستگويي در ميان مردم رواج زيادي دارد، از رقمي بالاي 20% به پايين‌تر از 10% كاهش يافته است و اين كاهش تنها در فاصله هفت ساله ميان پيمايش 1375 و 1382 صورت گرفته است و نسبت افرادي كه معتقدند پايبندي افراد به قول و قرارهاي خود رواج زيادي در جامعه دارد در فاصله سه ساله ميان دو پيمايش 1379 و 1382 حدود 20% كاهش يافته است. اين نتايج حاكي از آن است كه اعتماد افراد نسبت به ساير شهروندان در فاصله سال‌هاي ميان 1353 و 1382 رو به كاهش گذاشته است و اين كاهش در سال‌هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است. پژوهشگراني كه پيمايش سال 1353 را انجام و داده‌هاي آن را تحليل كرده‌ بودند، با مشاهده سطح اعتماد ميان افراد چنين نتيجه‌ گرفته بودند كه جامعه با مشكلي جدي مواجه است، اگر اين گفته در مورد آن زمان صادق باشد، با توجه به روند نزولي ميزان اعتماد در سال‌هاي اخير، به طور قطع در مورد ايران امروز صادق‌تر است.
1-2-اعتماد سياسي (ميان افراد و حكومت): اگر اندازه‌گيري اين شاخص را از ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به مديران و كارگزاران دولتي پي‌جويي نماييم نتايج پيمايش 1382 نشان مي‌دهد كه افراد داراي اعتماد زياد نسبت به مديران و كارگزاران دولتي، كمتر از 20% جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقابل بخش بزرگ‌تري از پاسخگويان، در حدود 30% اعتماد چنداني نسبت به آنها ندارند. اگر از طريق نظر افراد نسبت به كاركردهاي حكومت موضوع را دنبال كنيم نتايج دو پيمايش 1376 و 1382 نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه معتقدند حكومت به نظر شهروندان احترام مي‌گذارد، از حدود 50% در سال 1379 به 40% در سال 1382 كاهش يافته است. در مورد اعتماد به حاكميت قانون نيز پاسخ‌ها حاكي از آن است كه درصد كوچكي از شهروندان (كمتر از 30%) به اين امر باور دارند و تازه اين تعداد در سال 1382 به حدود 10% كاهش يافته است، كه كاهش چشمگيري براي يك فاصله كوتاه سه ساله است. در مورد اين سؤال كه: «به نظر شما حكومت همه مردم را به يك چشم نگاه مي‌كند؟» نيز در سال 1379 نيمي از پاسخگويان بر اين باور بودند كه حكومت همه را به يك چشم نگاه مي‌كند، اما در سال 1382 اين ميزان به كمتر از 22% كاهش يافته است. روشن است كه به موازات كاهش اعتماد مردم به كارگزاران حكومتي و نيز كارايي قوانين و عدالت سياسي، ميزان مشاركت آنها در سياست‌گذاري‌ها و اداره امور، كاهش مي‌يابد و نهادهاي حكومتي به سيطره افراد داراي نفوذهاي سياسي و اقتصادي در مي‌آيد. در ايران همين روند باعث شده حدود نيمي از جمعيت پاسخگو در سال 1379 كه باور داشتند قانون به يكسان در مورد افراد عادي و متنفذين حكومتي اجرا مي‌شود، در سال 1382 به نزديك 10% برسد و البته روند شركت مردم در انتخابات‌ها خود ملاك دقيق‌تري براي ارزيابي «اعتماد سياسي» در گذر زمان است.
1-3-اعتماد نهادي (مشاغل، حرفه‌ها و موقعيت‌ها): اعتماد نهادي محصول فرآيندهاي نسبتاً طولاني و متراكم شدن تجربيات اجتماعي بوده كه كمتر دچار نوسانات شديد كوتاه مدت همانند اعتماد اجتماعي و اعتماد سياسي مي‌شود. نتايج پيمايش‌هاي 1379 و 1382 حاكي از كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به افراد شاغل در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نيز درگير خريد و فروش اتومبيل، در كنار كسبه خرده پا، تجار و رانندگان تاكسي است. به نظر مي‌رسد كه وجه مشترك همه اين مشاغل منفعت‌طلبي شخصي و عدم وجود يك استاندارد رفتاري قانوني و يا اخلاقي حاكم بر افراد شاغل در اين حرفه‌هاست. در مقايسه با اين افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالايي در ميان پاسخگويان برخوردارند. دليل اين اعتماد بالا را شايد بتوان اين واقعيت دانست كه اين گروه‌هاي شغلي، برخلاف گروه‌هاي دسته نخست، لزوماً در پي منافع شخصي خود نبوده، وظايف شغلي خود را در چارچوب مجموعه سنگيني از قوانين و اصول اخلاقي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، محصول نهايي كار آنها، يعني پرورش نسل جوان نيز تنها به سود آينده و نه لزوماً نفع شخصي اين افراد است.
در فاصله ميان دو گروه فوق، گروه ديگري نيز وجود دارد كه عمدتاً از سطح اعتماد متوسطي برخوردار است، اما به نظر مي‌رسد كه اين اعتماد در فاصله سال‌هاي 1379 و 1382 رو به كاهش بوده است. اين گروه‌ها عبارتند از: پزشكان، قضات، روحانيون، و بالاخره، كارگران، ميزان كاهش اعتماد به هر يك از اينها به ترتيب 7/8%، 7/8%، 6/6% و 5/2% بوده است.

2-حساسيت و توجه به سرنوشت كشور
نتايج پيمايش 1379 حاكي از آمادگي نيمي از پاسخگويان براي دفاع از خاك خود از طريق اعزام داوطلبانه به جبهه‌هاي جنگ مي‌باشد. اين ميزان در مقايسه با برخي كشورهاي ديگر كه در آن مردم اساساً دفاع نظامي را مسووليت نظاميان حرفه‌اي مي‌دانند، بسيار بالاست. نكته قابل توجه و تأمل، اما اين است كه به فاصله سه سال اين ميزان در حدود 10% كاهش يافته است. نتايج روند مشابهي را در مورد آمادگي افراد براي كار داوطلبانه در مناطق محروم نشان مي‌دهد، اما باز در اين مورد نيز شاهد كاهش اين اعلام آمادگي از 70 به 60 درصد طي گذر زمان هستيم. دنبال كردن اخبار سياسي اگر چه به خودي خود حاكي از وجود ميزاني از سرمايه اجتماعي است، اما كيفيت اين سرمايه، تا حدودي نيز به منبع عمده كسب اخبار نيز بستگي دارد. پانتام در مطالعه خود در مورد جامعه آمريكا نشان داده است كه جدي‌ترين دنبال‌كنندگان اخبار سياسي آنهايي هستند كه اين اخبار را از طريق روزنامه‌ها و نه تلويزيون به دست مي‌آورند. اگر اين شاخص را در مورد ايران نيز صادق بدانيم، مي‌توان گفت كه كيفيت اين بخش از سرمايه اجتماعي در ايران در سال‌هاي پس از انقلاب ارتقاء يافت، اما از سال 1375 به بعد مستمراً در حال افول بوده است. به موازات كاهش استفاده از روزنامه‌، استفاده از تلويزيون با شتابي چشمگير رو به افزايش گذاشته است.

3-مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه
در سال 1379 نزديك به 30% از پاسخگويان بر اين باور بودند كه كمك به ديگران در جامعه بسيار رواج دارد. اين ميزان در سال 1382، اما، به پايين‌تر از 25% كاهش يافته است. اين كاهش به طريق ديگري نيز خود را منعكس كرده و آن نسبت بسيار پايين كساني است كه به كار داوطلبانه در بنگاه‌هاي خيريه و يا كمك مالي اقدام كرده‌اند. نسبت اين افراد در سال 1382 تنها به حدود 10% جامعه بالغ مي‌شود. با توجه به نقشي كه مذهب و مذهبي‌ بودن مي‌تواند در مشاركت در فعاليت‌هاي خيريه و داوطلبانه داشته باشد مطالعه رابطه و تأثير‌گذاري اين دو در يكديگر ضرورت دارد.
عضويت در انجمن‌هاي شهروندي
وجود حساسيت نسبت به كشور و اعتماد نسبت به شهروندان زمينه مشاركت افراد را در انجمن‌هاي شهروندي ميسر مي‌كند قدرت و استحكام اين گونه انجمن‌ها و مشاركت بخش قابل توجهي از جمعيت در آنها، رفته رفته آنها را به يك كانال ارتباطي ميان دولت و شهروندان عادي تبديل مي‌كند. جامعه مدني پديده‌اي جز اينگونه انجمن‌ها- كه فضاي اجتماعي خالي ميان خانواده‌ها و دولت را پر مي‌كنند- نيست.
انجمن‌هاي اوليا و مربيان (كه در ايران سابقاً انجمن‌هاي خانه و مدرسه خوانده مي‌شدند) از جمله ديرپاترين زمينه مشاركت مدني شهروندان عادي بوده‌اند و اولين نشانه‌هاي افول «سرمايه اجتماعي» در كشورهاي مختلف كاهش مشاركت افراد در اين انجمن‌ها بود. در ايران ميزان مشاركت افراد در انجمن اوليا و مربيان از 7% در سال 1353 به 26% در سال 1375 افزايش يافته و تا سال 1382 در همان سطح باقي مانده است. اين تحول اگر چه مثبت بوده و مي‌تواند به ارتقاي سطح سرمايه اجتماعي كمك كند، اما بايد با احتياط نگريسته شود. با توجه به اينكه اين افزايش در شرايطي صورت گرفته كه تعداد مدارس خصوصي و نيمه‌خصوصي نيز رو به افزايش گذاشته‌اند، اين احتمال وجود دارد كه مشاركت در اين انجمن‌ها بيشتر معطوف به كمك‌ مالي به مدارس از طريق انجمن‌هاي اوليا و مربيان بوده است، در اين صورت نقش اين مشاركت در افزايش سرمايه اجتماعي بسيار محدود خواهد بود.
روند كاملاً مشابهي نيز در مورد انجمن‌هاي ورزشي و تفريحي ديده مي‌شود. انجمن‌ها و شوراهاي محلي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد جامعه مدني در ايران هستند. افزايش ميزان عضويت در اين نهادها در فاصله سال‌هاي 1353 و 1382 نشان دهنده تحولي در جهت تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد. نكته قابل تأمل، اما، اين است كه در سال 1382، تنها كمتر از 10% جمعيت كشور در اين گونه انجمن‌ها عضويت داشته‌اند. شركت در محافل غيررسمي و دوستانه نيز به گونه‌اي منعكس كننده علايق شهروندي است. اين گونه محافل غيررسمي ميزان بالايي از شهروندان ايراني را به خود جلب كرده و مي‌كند. در سال 1375، بيش از 50% پاسخگويان اوقات فراغت خود را عمدتاً با دوستان و خانواده خود مي‌گذراندند و اين رقم در سال 1382 به بيش از 70% افزايش يافته است. شركت در مراسم روضه و عزاداري نيز از 20% در سال 1375 به حدود 35% در سال 1382 افزايش يافته است.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري: «سرمايه اجتماعي» به سيماني تشبيه شده كه بلوك‌هاي تشكيل دهنده ساختمان جامعه را در كنار هم نگاه مي‌دارد. برخي نيز آن را به روغني تشبيه كرده‌اند كه موجب مي‌شود چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد به رواني بگردند. صرف‌نظر از اينكه كداميك از اين تشبيه‌ها «سرمايه اجتماعي» را بهتر توصيف مي‌كنند، هر دوي آنها اين نكته را ابقا مي‌كنند كه بدون «سرمايه اجتماعي» نيز جامعه مي‌تواند به حيات خود ادامه دهد، اما اين حيات بسيار شكننده، پرهزينه و كم‌دوام خواهد بود. و از اين روست كه «سرمايه اجتماعي و توسعه» به هم گره خورده‌اند و هر گونه‌ توسعه‌اي فقط با انباشت سرمايه اجتماعي رقم مي‌خورد. بررس وضعيت كلي تحول شاخص‌هاي «سرمايه اجتماعي» در ايران در نزديك به سه دهه اخير گوياي جريان افول و نزول اين سرمايه، علي‌رغم تحولات سياسي و اجتماعي حادث است و درك و دريافت اين واقعيت، ضرورت بازسازي اين سرمايه را در سايه نگرش‌ها و سياست‌هاي نو مي‌طلبد و البته در اين ميان دولتمردان و نخبگان نقش راهبردي را به عهده دارند.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007