« December 2005 | صفحه اول | February 2006 »

January 28, 2006

سرمايه اجتماعي و توسعه - 2

سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي

تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد. مسائل عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از: نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان اعتماد خاص (نسبت به گروه خودي) و اعتماد عام(نسبت به كل افراد جامعه) و چگونگي تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي (اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اجتماعي) و اعتماد اجتماعي (اعتماد افراد نسبت به يكديگر)، و بالاخره رابطه سرمايه اجتماعي و موفقيت اقتصادي.

مطالعات كلان نگر «سرمايه اجتماعي» تنها معطوف به تاثير آن بر فرآيندهاي سياسي نيست و فرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي شود. اقتصادداناني كه مفهوم «سرمايه اجتماعي» را به كار بسته اند، معتقدند كه سطح بالاي «سرمايه اجتماعي» در يك كشور مي تواند رشد اقتصادي آن را نيز تسريع بخشد، اين كار عمدتا از طريق كاستن بار اقتصادي موسوم به هزينه هاي معاملاتي صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، وجود اعتماد در ميان افراد جامعه بسياري از ترتيبات رسمي و كنترل هاي قانوني را غيررسمي و با هزينه كمتر به انجام برسند، گويي كه «سرمايه اجتماعي» ماشين اقتصاد را روغن كاري مي‌كند تا روان تر و سريع تر حركت نمايد. در يك بررسي تطبيقي بين المللي توسط فرانسيس فوكويا، وي اين نظريه را مطرح مي كند كه تفاوت كشورها به لحاظ ساختار صنعتي شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به «سرمايه اجتماعي» شان – يعني ميزان اعتماد ورزي افراد يك جامعه به يكديگر و نيز مشاركت آنها در تشكيل گروه ها و انجمن هاي شهروندي – بستگي دارد. به عبارت ديگر سطح بالاتر اعتماد در يك جامعه موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط وثيق و مستحكم بين «سرمايه اجتماعي و توسعه» هر جامعه وجود دارد و رتبه هر يك در ديگري منعكس مي شود. نكته قابل توجه اينكه بر پايه نتايج پژوهشي اينگلهارت، كه با استفاده از يافته هاي پيمايش هاي جهاني ارزش ها عرضه داشته است، در ميزان سطح اعتماد در جامعه، مذهب نقش عمده و تاثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي دارد. يافته هاي او نشان داده اند كه بالاترين سطوح اعتماد را مي توان در ميان پيروان مذاهب پروتستان و آيين كنفوسيوس، و پايين ترين سطح را در ميان مسلمانان و كاتوليك ها يافت. يك نكته حائر اهميت در مورد يافته هاي اينگلهارت اين است كه در نظر وي مذهب منعكس كننده كليت ميراث فرهنگي – تاريخي يك جامعه و نه فقط ترتيبات نهادي آن در مقطع مورد بررسي است. به همين جهت، تاثير مذهب در واقع تركيبي از تاثيرهاي عوامل فرهنگي، تاريخي و سياسي است كه هويت اجتماعي يك گروه را شكل مي دهد.

گروه ديگري از محققان به تاثير «سرمايه اجتماعي» بر سطوح مياني حيات جمعي پرداخته اند. از جمله اين موارد مي توان به بررسي تفاوت ميان استان ها و مناطق يك كشور به لحاظ شاخص هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محلات مختلف درون يك شهر به لحاظ امنيت اجتماعي، فرصت هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و بالاخره، تفاوت تجربيات اقتصادي – اجتماعي گروه هاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي متاثر از ميزان هاي متفاوت ذخيره سرمايه اجتماعي شان اشاره كرد.

بخشي از پژوهش ها نيز به تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سطح خرد پرداخته و در پي اين بوده اند تا ميزان موفقيت افراد به لحاظ شغل يا راه اندازي يك كسب و كار مستقل را با آن دريابند. نتايج بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد. اين معادلات همچنين حاكي از آن بودند كه افراد داراي خزانه هاي غني تر سرمايه اجتماعي دوره هاي بيكاري كوتاه تر و درآمدهاي بالاتري دارند. در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه هاي حيات اجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد. از ميان اين مطالعات مي توان به بررسي سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي فرزندان،‌ ارتباط سرمايه اجتماعي با وضع افراد به لحاظ سلامتي جسمي و روحي و بالاخره تاثير سرمايه اجتماعي روي ميزان رضايت افراد از زندگي اشاره كرد.

با توجه به آنچه آمد تاثيرگذاري و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح كلان، ميانه و خرد بستري را مي سازد كه در دامن آن مي تواند امر «توسعه» شكل گيرد، و از اين روست در كشورهايي همانند آن اين بحث كه «چگونه مي توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام برداشت؟» و «توصيه هاي علمي مي توان در اين مسير داشت؟» بحثي كليدي و بسيار مهم مي باشد. بر پايه مطالعات انجام شده بازسازي سرمايه اجتماعي و حيات مدني از طريق افزايش دامنه اعتماد ممكن مي شود، و براي تحقق اين هدف چهار اقدام عمده را پيشنهاد مي كنند: نخست، به منظور احياي اعتماد سازي، مقامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم – كه عمدتا به واسطه خلف وعده هاي گذشته صورت گرفته – بزنند، و راه اين كار نيز نشان دادن و ابراز اين نكته است كه حقيقتا از عملي نشدن وعده هايشان متاسف هستند. دوم، از آنجا كه يك ريشه بي اعتمادي در ميان افراد محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در مقابل ريسك هاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيب پذير مي كند، يك راه احياي اعتماد كاهش اين ريسك از طريق افزايش منابع و امكانات است، اين كار عمدتا از طريق سياست هاي معطوف به عدالت اجتماعي و توزيع مجدد درآمد ميسر است. سوم، با توجه به اينكه اعتماد كردن به ديگران متضمن نوعي خوش بيني به اين است كه اين افراد حتي در غياب سازوكارهاي قانوني نيز به دلايل اخلاقي به تعهدات خود پايبند مي مانند، هرگونه تلاش براي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخلاقي مي گذرد. چهارم، اگر چه مطالعات بسياري نشان نداده اند كه مشاركت افراد در فعاليت هاي مدني و انجمن هاي داوطلبانه معمولا سطح بالاتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق مي يابد كه فعاليت هاي اين گونه گروه ها و انجمن ها زمينه تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت عميق تر اعضا از يكديگر بيانجامد.

بايد توجه و تاكيد داشت كه احياي «سرمايه اجتماعي» بايد با برداشتن گام هاي كوچك آغاز شود. گام هايي كه دامن زدن به همكاري جمعي و كار تيمي، احترام به قانون و قواعد بازي، تقويت تحمل ديگران و نيز پايبندي به اصل عدالت و برابري از الزامات پيمودن راه انباشت «سرمايه اجتماعي» است، و در ادامه راجع به انطباق اين بحث با ايران خواهيم پرداخت.

January 23, 2006

سرمایه اجتماعی و توسعه -1

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشت و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شد.

هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و با به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.

در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.

علی رغم اتفاق نظر نسبی در مورد تعریف «سرمایه اجتماعی» و اهمیت آن در رابطه با «توسعه»، تفاوت های بسیاری در میان پژوهشگران برای نحوه اندازه گیری تجربی این مفهوم وجود دارد. در کتابی به نام رابرت پانتام، که شاید بتوان آن را مشهورترین اثری دانست که در مورد «سرمایه اجتماعی» نوشته شده است(بولنیک تک نفره) هشت شاخص جداگانه برای اندازه گیری «سرمایه اجتماعی» معرفی می کند: 1) درصد افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند، 2) درصد افرادی که روزنامه می خوانند، 3) درصد افرادی که معتقدند بیشتر افراد جامعه قابل اعتماد هستند، 4) درصد افرادی که بدون دریافت دستمزد در یک پروژه محلی یا کار گروهی مشارکت کرده اند، 5) درصد افرادی که عضو یک گروه یا انجمن شهروندی هستند، 7) درصد افرادی که به طور مرتب به کلیسا می روند، و بالاخره 8) درصد افرادی که به طور مرتب به کلوپ یا باشگاه می روند.

در دسته بندی دیگری از شاخص های «سرمایه اجتماعی» ، «واتناو» آنها را در چهار گروه عمده خلاصه می کند:
1) میزان عضویت در انجمن ها و گروه هایی نظیر انجمن، خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمن های صنفی – حرفه ای و محافل ادبی هنری – علمی، 2) میزان اعتماد به سایر شهروندان، 3) میزان مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمایی ها، راهپیمایی ها، مناظره های سیاسی، نامه نوشتن به روزنامه ها و نمایندگان پارلمان و مقامات حکومتی نظیر امضای طومار 4) میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه مانند نهادهای خیریه، گروه های همسایگی، و هیات های مذهبی.

دو رویکرد فوق الذکر بخش عمده ادبیات مربوط به «سرمایه اجتماعی» را ، به خصوص در زمینه مطالعات تطبیقی بین المللی شکل داده است. در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز، که عمدتا مبتنی بر داده های پیمایشی هستند، عامل مهمی در تثبیت این رویکرد بوده است. هر چند در سال های اخیر و در محافل علاقه مند به موضوع سرمایه اجتماعی، گرایشی به سوی ارزیابی کمیت و کیفیت شبکه های اجتماعی به عنوان مناسب ترین شاخص سرمایه اجتماعی به چشم می خورد، اما محدودیت مطالعات موجود در این زمینه به نحوی است که هنوز امکان بررسی های جامع و مقایسه های بین المللی را فراهم نمی کند(به نقل از کتاب سرمایه اجتماعی در ایران).

با توجه به مباحث نظری اخیر درباره «سرمایه اجتماعی» مهمترین سئوالی که مطرح می شود اینکه وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان (نهادهای پس از انقلاب) بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟ و .... در ادامه به این سئوالات خواهیم پرداخت.

January 22, 2006

آزادي مطبوعات ؟!

در ادبيات سياسي مطبوعات را ركن چهارم دمكراسي لقب داده‌اند، و تحقق دمكراسي در كشورها را بدون وجود «آزادي مطبوعات» امري ممتنع دانسته اند. در ايران كنوني كه حكومتگرانش هيچ سرخوشي با دمكراسي ندارند و حتي از بكار بردن لفظش پرهيز دارند، و همچون پيشواي فكري شان شيخ فضل الله نوري از كلمه قبيحه و واژه منحوسه «آزادي» گريزان هستند، طبعا گفتن يا نوشتن راجع به «آزادي مطبوعات» بيشتر به يك شوخي شباهت دارد و نماد واقعي‌اش را بايد در چهره «اكبر گنجي» و گوانتاناموي اوين مشاهده كرد.

پيشتر در جايي گفتم كه ما در هشت سال دوره اصلاحات چهار فصل مطبوعات را تجربه كرديم: بهار مطبوعات در سالهاي 76 الي 77، تابستان در سال 77، پاييز در سالهاي 79 الي 82 و زمستان از سال 83 تاكنون. با گذر زمان سردي زمستان مطبوعات به گوشت و استخوان روزنامه نگاران نفوذ كرده و مي‌رود كه ديگر رمقي از آنان براي ادامه كارشان باقي نگذارد. مطبوعات، و به ويژه روزنامه ها(كه غالبشان با بودجه حكومتي اداره مي‌شوند) از بحث و طرح مسائل اصلي جامعه عاجزند و يا فرار مي‌كنند و صفحات خود را با اخبار و مطالبي پر مي‌كنند كه دردسرساز نباشد و رفع تكليف كرده باشند! شمشير دادستاني(توقيف موقت) ،هیئت نظارت برمطبوعات و شوراي عالي امنيت ملي همچون شمشير داموكلس بالاي سر مطبوعات قرار گرفته تا اگر پا رو خطي كردند و خط قرمزهاي مرئي و نامرئي را ناديده گرفتند مثل اجل معلق برسرشان فرود آيد و در چشم به هم زدني طومارشان را در هم پيچيد و روزنامه نگاران خطاكار را روانه دادگاه و زندان سازد و ...

دادستان مطبوعات و روزنامه نگاري در ايران داستان غريبي است. از روزگار زاده شدن تا امروز دو واژه مطبوعات و روزنامه نگار با توقيف و زندان قرين و همنشين بوده اند، و عليرغم همه تحولات و جابجايي ها در عرصه قدرت و سياست ايران اين دو قرابت و همنشيني خود را حفظ كرده اند! و معلوم نيست كه كي از هم جدا خواهند شد؟

اين روزها كه زمستان طبيعت با زمستان مطبوعات همزمان شده است و حتي روزنامه نگاران به زور روزنامه مي‌خوانند و ديگر از شعار «دانستن حق مردم است» خبري نيست و گنجي در گنج زندان، تا عاليجنابان آسوده بخوابند و تاريكخانه ها فعال، اوضاع به گونه اي است كه حتي روزنامه نگاران از پيگيري علل رخداد سانحه اي همچون سقوط هواپيما و جان باختن نزديك به 70 تن از همكارانشان عاجزند چه برسد به مباحثي همچون پرونده هسته اي،‌ حقوق بشر، .... و «آزادي مطبوعات»؟

هرچند به مصداق شعر ناصر خسرو قبادياني بايد گفت:« چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد»، و در واقع هر يك از ما در بوجود آوردن اين وضع سهم و نقش داريم، و به نظر مي‌رسد كه «آزادي» را به بهانه اندك فروخته ايم يا آنرا به عنوان آرماني ديرياب رها كرده ايم، و حتي افرادي همچون گنجي را در اين ميدان تنها گذاشته ايم اما تا كي مي‌توان به اين وضع ادامه داد و آنرا تحمل نمود؟ آيا خفت بار تر از اين متصور است كه تيتر يا محتواي برخي مطالب مطبوعات ما با تلفن برخي مقامات كم و زياد و حذف شود؟ (مي بينيد كه بنده هم از ترس همان مقامات و آنهم در فضاي مجازي در پرده ابهام مي نويسم تا به تير قضا گرفتار نشوم!) از واكنش صنفي و ايستادگي در برابر اين فشارها هيچ نمي گويم كه درد بزرگ روزگار ماست، و باز گلي به روي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران كه در اين روزگار وانفسا به اعتراض صنفي براي احقاق حقوق خود دست زدند و نشان دادند كه مي شود ايستاد.

مقامات حكومتي در برابر محكوميت ايران به نقض حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل و ديگر نهادهاي بين المللي اظهار مي دارند كه اين برخوردها سياسي و عاري از حقيقت است. نمي دانم كه با چه رويي و جرئتي مي توان اين چنين دروغ گفت اما اينرا بخوبي مي دانم كه از مقوله اي به نام «آزادي مطبوعات» كه از اركان اصلي حقوق اساسي افراد، دمكراسي و حقوق بشر است در ايران خبر و اثري نيست.

January 21, 2006

نگاهي به كليات لايحهء بودجه

دولت احمدي‌نژاد اولين لايحهء بودجهء دولتش را 25 دي ماه به مجلس هفتم ارايه كرد. محتواي اين لايحه را مي‌توان بيانگر ديدگاه و نگاه دولت محافظه‌كار و اصولگراي برآمده از انتخابات رياست جمهوري نهم در مورد مسايل اقتصادي و اجتماعي كشور دانست. طبعائ آنچه پس از بحث و بررسي اين لايحه به تصويب مجلس هفتم مي‌رسد و در قالب «قانون بودجهء سال 85» در مي‌آيد، بايد «برنامه اقتصادي و اجتماعي» اصولگرايان حاكم براي ادارهء كشور و پاسخگويي به وعده‌هاي داده شده اين جناح براي بهبود معيشت مردم و رفاه همگاني تلقي كرد و آن را مبناي ارزيابي عملكرد آنان در حل مسايل و مشكلات مبتلا به جامعه قرار داد. در اين مقال با «نگاهي به كليات لايحهء بودجه» سال 85 در پي آنيم كه در مقام مقايسه با بودجهء مصوب سال گذشته و همچنين برخي اهداف و مواد قانون برنامه چهارم توسعه به ارزيابي اوليه اين لايحه پرداخته و دريابيم كه جهت‌گيري كلي حاكم بر اين لايحه چگونه است؟ و آيا مي‌تواند در مسير اجراي قانون برنامهء چهارم توسعه و تحقق اهداف كمي آن باشد؟ و يا حتي در انطباق با شعار «عدالت محوري» دولت جديد؟

1- ارقام و اعداد لايحهء بودجه حاكي از افزايش 23 درصدي بودجهء‌كل كشور است (195657 ميليارد تومان براي سال 85 نسبت به 158998 ميليارد تومان مصوب سال 84) اما نكته ظريفي كه در اين مقايسه وجود دارد اين كه در سرجمع رقم كلي بودجهء پيشنهادي براي سال 85 درآمد حامل‌هاي انرژي، كه به منظور شفاف‌سازي از سال 82 به بعد به صورت جمعي و جزيي در متن بودجه محاسبه مي‌شد، نيامده است با كسر اين رقم از سرجمع بودجه مصوب سال 84 و مقايسه، افزايش بودجهء سال 85 به 84 بالغ بر 35 درصد مي‌شود كه قابل توجه و تامل است، ضمن اين كه بخشي از منابع و هزينه‌هاي پيشنهادي برداشت از «حساب ذخيره ارزي» در محاسبه بودجهء عمومي دولت و سرجمع رقم كل منظور نشده است.

2- افزايش بودجهء پيشنهادي شركت‌هاي دولتي در سال 85 نسبت به سال 84 بالغ بر 31 درصد مي‌شود( 138573 ميليارد تومان در مقايسه با105571 ميليارد تومان) كه حاكي از افزايش هرچه بيشتر اقتصاد دولتي در ايران است. افزايش بودجهء عمومي دولت در نگاه اول بالغ بر5/01 درصد مي‌شود( 62906 در مقايسه با 56983 ميليارد تومان) اما با نگاه دقيق‌تر (كسر درآمد حامل‌هاي انرژي از رقم بودجهء عمومي) اين افزايش به 46 درصد مي‌رسد و اگر ارقام پيشنهادي براي برداشت از «حساب ذخيره ارزي» را به بودجهء عمومي بيفزاييم اين رقم به بيش از 100 درصد افزايش مي‌يابد و اين به معناي دو برابر شدن بودجهء عمومي و افزايش حجم و فعاليت‌هاي دولت و دخالت بيشتر دولت در اداره اقتصاد كشور است و اين كه در سال آتي براي تامين ريال بودجه بايد رشد نقدينگي بالاي 50 درصد باشد!

3- رقم اصلي (و در واقع صوري) استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت 461/14 ميليارد دلار است (در جهت انطباق با الزام قانون برنامهء چهارم توسعه) اما با محاسبه كل ارقام ارزي (از جمله برداشت از حساب ذخيره ارزي) سرجمع منابع ارزي پيشنهادي حداقل بالغ بر 40 ميليارد دلار مي‌شود كه در مقايسه با منابع ارزي مصوب سال 84 نزديك به دو برابر است (البته بدون محاسبه دو لايحه اخير دولت.) ضمن عدم انطباق چنين اتفاقي با موادي از قانون برنامهء چهارم توسعه به صراحت مي‌توان دريافت كه وابستگي بودجهء عمومي دولت به نفت به طور سرسام‌آوري افزايش يافته است و اين درست برخلاف سياست‌هاي جاري در قوانين برنامه و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور است.

4- با توجه به نسبت هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت (80 به 20) دولت در لايحهء پيشنهادي با تخصيص مستقيم منابع از «حساب ذخيرهء ارزي» به پروژه‌هاي عمراني درصدد افزايش بودجه كارهاي عمراني در كشور برآمده است و در سايهء چنين طي طريقي (موارد پيشنهادي از جمله در بند « و» تبصره 2) كه هيچ‌گونه انطباقي با موازين قانون‌نويسي ندارد، مدعي افزايش 70 درصد اعتبارات عمراني شده است. هرچند اين مدعا با اين سخن رييس دولت كه 80 درصد بودجه سال 85 به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي اختصاص يافته است هيچ‌گونه انطباقي ندارد و در اجرا نيز معلوم نيست چقدر تحقق يابد (همچون امسال كه به دليل كسري بودجه دولت كمتر از نيمي از بودجه عمراني تخصيص داده شده است) اما با وجود آثار منفي تورمي ناشي از چنين افزايشي بايد اميدوار به تحقق آن بود به شرطي كه مجلس استفاده از اين منابع را در قالب قانوني سامان دهد.

5- رشد هزينه‌هاي جاري (حداقل بالغ بر 41 درصد) همچون سال‌هاي گذشته در حال بلعيدن منابع كمياب كشور و بودجهء عمومي دولت است. افزايش قابل توجه ارقام يارانه‌ها و بودجهء نهادهاي خاص (مثل صداوسيما، شوراي نگهبان و...) و ديني (مركز حوزهء علميهء قم، سازمان تبليغات اسلامي، ...) توجيه چنداني ندارد. به ويژه اين كه در سال جاري هم اين‌ها افزايش بالايي در بودجهء خود داشته‌اند.

كالبدشكافي بيشتر در اين باره را به آينده موكول مي‌كنيم اما در همين حد مي‌توان هشدار داد كه ادامه اين روند همه اقدامات و نهادها را وابسته به دولت و نفت مي‌كند و معلوم نيست اگر روزگاري درآمد نفت كاهش يافت يا تمام شد تكليف چه مي‌شود؟

در يك ارزيابي سريع و با تكيه بر آنچه آمد در پاسخ به سؤال‌هاي اوليه مي‌توان گفت: 1- مفاد لايحهء بودجهء پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد با جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير كه به گونه‌اي در سند چشم‌انداز 20 ساله هم مدون و منعكس شده است، انطباق ندارد. گسترش هرچه بيشتر مداخله دولت در اقتصاد و دولتي شدن، وابستگي هرچه بيشتر بودجه عمومي به درآمد نفت، غلبه نگاه توزيعي بر توليدي (توزيع ثروت به جاي توليد ثروت)،... نشانه‌هاي بارزي بر اين مدعاست. 2- لايحهء پيشنهادي چه به لحاظ محتوايي و چه به لحاظ كمي، انطباقي با قانون برنامهء چهارم توسعه ندارد و قطعائ اجراي آن نمي‌تواند به تحقق اهداف كمي پيش‌بيني شده در اين قانون منجر شود.
3- هرچند دولت اصولگراي احمدي‌نژاد (يا كل جناح اصولگرا) هنوز تعريف روشن و شاخص‌‌هاي كمي‌اي (حداقل در عرصهء اقتصادي و اجتماعي) براي عملياتي كردن شعار «عدالت محوري» خود ارايه نداده‌اند بنابراين نمي‌توان از زاويهء ديد اصولگرايان در انطباق مفاد لايحهء بودجهء پيشنهادي با «عدالت محور» به ارزيابي نشست. اما از منظر مباحث اقتصادي و اجتماعي مي‌توان گفت كه چون مفاد اين لايحه تفاوت چنداني با بودجه‌هاي سنواتي گذشته ندارد بنابراين در رابطه با تحقق «عدالت محوري» نيز اتفاقي نخواهد افتاد و همهء انتقادهاي اصولگرايان به دو دولت گذشته بر اين دولت هم بار خواهد شد، حتي مي‌توان ادعا كرد كه اين لايحه در مقايسه با گذشته از عدم شفافيت بيشتري در اين باره برخوردار است و به ويژه با بودجه عملياتي كه وعده داده شده بود، فاصله بسيار دارد.

January 16, 2006

بودجه و نفت

با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران چندان نگران‌كننده به نظر نمي‌رسد به گونه‌اي كه مي‌توان دستاوردهاي كلان حاصله از اجراي برنامه سوم توسعه طي سال‌هاي 79 الي 83 را موفقيت‌آميز ارزيابي كرد، هرچند اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. اما با وجود اين وضعيت با رشدي كه در هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت در سال 83 و سال‌جاري (ناشي از نگاه اكثريت اصولگراي حاكم بر مجلس هفتم و دولت اصولگراي احمدي‌نژاد به اقتصاد ايران همچون سياست تثبيت قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي، عدالت محوري، بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم و ...) رخ داده به جد مي‌توان گفت كه اصلي‌‌ترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجه‌اي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از «نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچك‌ترين خللي در تامين تغديه‌اش مي‌تواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالش‌ها و بحران‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه كند.

با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي برابر 32 درصد و نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي برابر 48 درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي برابر 80 درصد مي‌شود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي برابر 6 درصد است. با تكيه بر اين نسبت‌ها به راحتي مي‌توان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجهء دولت ختم مي‌شود (تازه بودجهء نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكرده‌ايم) و در واقع دامنهء قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كم‌ترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد. اين وضعيت و ويژگي كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است غلبه نگاه هزينه‌اي و توزيعي (يارانه‌اي) را در
استفاده از منابع درآمدي دولت دامن‌زده، به گونه‌اي كه هر ساله سهم هزينه‌هاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينه‌هاي جاري منابع درآمدي دولت را مي‌بلعد. عدم تطابق سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعه‌اي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقب‌ماندگي ايران را در چرخهء رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه فراهم آورده است.

گذر از سقف درآمدي نفت (پيش‌بيني شده در قانون برنامهء سوم و چهارم) در قوانين بودجهء سنواتي، به ويژه در سال 83 و سال جاري با برداشت از حساب ذخيرهء ارزي نوعي زنگ خطر بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال 79) را به صدا درآورده است، سال‌هايي كه نبض اقتصاد ايران با درآمد نفت مي‌زد و هرگونه افزايش يا كاهشي در قيمت هر بشكه نفت مستقيمائ به بسط و قبض اقتصاد ايران مي‌انجاميد و همهء امورات كشور را تحت تاثير قرار مي‌داد. تمهيد «حساب ذخيرهء‌ارزي» در قانون برنامهء سوم و ايضا برنامهء چهارم در سايهء اين تجربه انجام گرفت كه استفاده از درآمد نفت در بودجه‌هاي سنواتي در حدي منطقي و پايدار انجام گيرد و مازاد بر سقف تعيين شده به «حساب ذخيره ارزي» روانه شود تا نيمي از آن براي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به كار گرفته شود و از اين طريق جرياني پايدار براي توانمندسازي بخش خصوصي و سرمايه‌داري صنعتي به وجود آيد و از نيم ديگر به عنوان لنگرگاهي براي ثبات بخشي به اقتصاد كشور در شرايط كاهش قيمت نفت استفاده گردد. متاسفانه در سال گذشته و سال جاري به گونه‌اي از اين حساب برداشت‌هاي بودجه‌اي و هزينه‌اي انجام گرفته است كه عملائ فلسفهء ايجاد اين حساب و اهداف عملكردي آن را بلاموضوع كرده و سقف استفاده از درآمد نفت در بودجهء عمومي دولت را به ارقام حدود 26 و 33 ميليارد دلار در اين دو سال رسانده است و پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده اين رقم حداقل به 40 ميليارد دلار افزايش يابد و همه بحث‌ها بر سر قيمت‌هر بشكه نفت در سال آتي از اين روند نادرست ناشي مي‌شود، روندي كه اقتصاد ايران در گذشته تجربه و شكست آن را ديده است.

«بودجه و نفت» در ايران، به هم گره خورده‌اند و بيماري اقتصاد ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاح ساختاري و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده است. در برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاري شده كه در قالب بودجه‌هاي سنواتي به گونه‌اي حركت شود كه در سال آخر اجراي برنامه (سال 89) اعتبارات هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و درآمد نفت در بودجه صرف تامین اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شود. عملكردبودجه سال 83 و 84 نه‌تنها هيچگونه علامتي در حركت به سوي اين هدف را نشان نمي‌دهد بلكه همه نشانه‌ها حاكي از حركت به عقب است. مجلس و دولت اصولگرا كه خود بر توقعات و انتظارات اقتصادي جامعه به شدت دامن زده‌اند حال بايد دريابند كه پاسخگويي به اين انتظارات و وعده‌ها با توجه به امكانات و مقدورات موجود چقدر دشوار است و اين كه چرخ اقتصاد آن گونه نيست كه با فرمان و دستور بشود آن را پيش برد.


January 15, 2006

مسئله شكنجه و زندان – 2

يكي ديگر از شكنجه هايي كه روي من صورت گرفت، آويزان كردن بود، آنها لباس هاي مرا درآوردند، سپس با فندك و گاهي اوقات با شمع نقاط حساس بدنم را مي‌سوزاندند و مي‌گفتند:« چون امامزاده هستي مي‌خواهيم اطرافت را با شمع روشن كنيم ... در يكي از روزهاي ماه رمضان،‌ آنها مرا با زبان روزه، لخت مادرزاد آويزان كردند و ....»(همان، صفحه 156 تا 162)

چرا چنين مي‌كنند؟ پاسخ را از كتاب «روزهاي تاريك بغداد» بخوانيد:« اساسا فلسفه و انگيزه تشكيل سلول‌هاي انفرادي در طول تاريخ و توسط همه ديكتاتورها از جمله آقاي «زندان ساز»(منظور نويسنده رجوي است) همين بوده است كه بعد از مدتي «زنداني» در «زندان انفرادي» تبديل به «بركه» شود تا «بركه» از راكد بودن بگنده و دوباره در زندان بزرگتر، يعني مناسبات اجتماعي و تشكيلات آلوده به استبداد پرتاب شود.»(ص 125)

جالب اينكه در كتاب «خاطرات عزت شاهي» آمده است:« در ايامي كه در كميته بودم با بعضي از آقايان اختلافاتي داشتيم، از جمله گاهي اوقات با آقاي مهدوي كني در بعضي مسائل مشكل داشتيم. ايشان مي‌گفت: اگر حكومت اسلامي شكست بخورد و از بين برود بهتر از اين است كه ما بخواهيم با زور سرنيزه حكومت را نگه داريم، شكست بخوريم بهتر از اين است كه شيوه و روش حكومت مان ديكتاتوري و استبدادي باشد.»(ص 200)

نمي‌دانم امروز ديدگاه و نظر آقاي مهدوي كني و امثال ايشان راجع به اوضاع و احوال چيست؟ و از آنچه بر سر مخالفان و دگرانديشان و حتي خيلي از دوستان آمده است چه برداشتي دارند؟ و آيا هنوز بر همان نظر قبلي خود هستند يا نه؟ اما اين را بخوبي مي‌دانم كه «مسئله زندان و شكنجه» همچنان وجود دارد، و به نظرم تا هنگامي كه افرادي حاضر باشند حقوق بگيرند براي زندانباني و شكنجه گري،‌ ما ايرانيان طعم شيرين آزادي و مردمسالاري و .... را نخواهيم چشيد.

واقعا همواره اين سئوال براي من مطرح بوده و هست كه چگونه مي‌شود افرادي پيدا شوند كه نان خانواده خود را از راه زندانباني و شكنجه گري تامين كنند؟ متاسفانه اين واقعيت كه «انسان گرگ انسان است» در جوامعي همچون ما به تلخترين وجه خود را به نمايش گذاشته و مي‌گذارد، و تا روزگاري كه گرگ‌هاي گرسنه در جامعه ما وجود دارند رهايي از «مسئله زندان و شكنجه» وجود نخواهد داشت. مهار و سير كردن اين گرگ‌هاي گرسنه راه رهايي ما از «زندان و شكنجه» است، و البته قرار بود كه انقلاب اسلامي چنين بكند! و

در عين حال فكر مي‌كنم انقلابي كه بنام خدا انجام شد، خداي رحمان و رحيم، اين ظرفيت و پتانسيل را داشته و دارد كه خود را آلوده به «زندان و شكنجه» و ظلم و ستم نكند چرا كه رسول خد(ص) فرمود: ملك با كفر باقي مي‌ماند اما با ظلم و ستم نه. بر اين باورم كه بسياري از آنچه در اين سالها انجام گرفته با ماهيت انقلاب سازگار نبوده و بر آن عارض گشته است، و از اين رو اميدوارم حكومتگران دلسوز ما فرصتهاي پيش رو را دريابند و با رهايي زندانيان عقيدتي و سياسي فضاي تازه اي خلق كنند، در غير اينصورت سرنوشت به گونه ديگري رقم خواهد خورد. قاعده و سنت هاي الهي حاكم بر تاريخ به هيچكس و نظامي رحم نخواهد كرد. هرچند حاكمان ما خود را به هيچكس جز خدا پاسخگو نمي‌دانند و براي تاريخ نيز ارزشي قائل نيستند، اما چه مي‌شود كرد كه چرخ تاريخ بعضا آموزه هاي بس غريب دارد، و همچنانكه ما امروز تاريخ ديروز را مي‌نويسيم و مي‌خوانيم و داوري مي‌كنيم، فردا نيز تاريخ امروز ما را مي‌نويسند و مي‌خوانند و داوري مي‌كنند. به تعبير امام علي(ع) آن افرادي در اين دنيا صالح و رستگارند كه هم در پيشگاه مردم و هم پيشگاه خدا پاسخگو بوده و رضايت هر دو را جلب نمايند.

January 14, 2006

مسئله شكنجه و زندان - 1

در ايران استبداد و ديكتاتوري ديرپا با «زندان و شكنجه» قرين بوده است، و به عنوان يك قاعده استنباطي از تاريخ مي‌توان گفت بهترين شاخص‌هاي اندازه‌گيري حكومت‌ها در نسبت با عدالت، آزادي، مردمسالاري و ... ميزان استفاده آنها از" زندان و شكنجه "است. هرچه كاربرد اين دو زيادتر باشد ميل حاكميت به استبداد و قدرت مطلقه بيشتر است و بالعكس .با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران انتظار مي‌رفت كه ديگر از «زندان و شكنجه» به عنوان ابزار تحكيم قدرت سياسي و حاكميت استبدادي استفاده نشود اما ...

اين روزها كه به اجبار در فرصت مطالعاتي قرار دارم و غالبا كتابهاي تاريخي و خاطرات مربوط به دوران گذشته را مي‌خوانم بلااستثناء بخشي از آنها درباره شرح «شكنجه و زندان»هاي اين دوران بوده، و اينكه رژيم شاه براي حفظ و ادامه قدرت استبدادي خود از اين طريق در پي سركوب و مرعوب سازي مخالفان خود بوده است، اما سرانجام كاربرد اين روش خود اسباب انباشت نارضايتي‌هاو كينه و سقوط آن رژيم شد.

«مسئله شكنجه و زندان» نقطه كانوني هر بحثي راجع به رژيم‌هاي گذشته ايران است، و قطعا در حال و آينده ايران هم خواهد بود، و نمي‌دانم چرا آناني كه خود روزگاري زندان بوده‌اند و طعم تلخ شكنجه را چشيده‌اند و حالا در جامعه ما حضور دارند و مصدر كاري هستند چنين بي‌تفاوت نسبت به وضعيت «زندان و شكنجه» در جمهوري اسلامي ايران شده‌اند؟

اينها كه در خاطرات خود آنچنان از وضعيت «زندان و شكنجه» زمان شاه مي‌گويند كه دل هر خواننده‌اي را به درد مي‌آورد چرا نسبت به وضع زندانيان امروز و شكنجه‌هايي كه بر آنها روا مي‌شود، ساكتند؟ و چرا ....

بخوانيد:« در كميته مشترك ضدخرابكاري، مرا داخل يك سلول تاريك بردند، در آن سلول هيچ امكاناتي وجود نداشت، پاي سياه شده و تيرخورده‌ي مرا بدون اينكه عكس برداري كنند، گچ گرفتند. به علت اينكه پايم در گچ بود، نمي‌توانستم به دستشويي بروم، لذا ايستاده دستشويي مي‌كردم. تصميم گرفتم مدتي فقط مايعات بخورم. در آن سلول، يك پتو و يك گليم كهنه و كثيف وجود داشت و يك كاسه اي بود كه در آن، هم غذا و هم آب مي‌خوردم. سلول من بسيار قديمي و ديوارهاي آن آجري بود. سلولم آنقدر بوي تعفن مي‌داد كه افسر نگهبان وقتي صبح‌ها براي سركشي به سلول من مي‌آمد از پنجره‌ي كوچكي كه وجود داشت صحبت مي‌كرد، بيني خود را مي‌گرفت و شروع به فحش دادن مي‌كرد. اين بوي تعفن در سلول سبب شده بود ميلي به غذا خوردن نداشته باشم، ولي آنها به زور غذا در دهانم من مي‌ريختند. هنگام بازجويي، ماموريني كه مي‌آمدند مرا مثل بادمجان روي زمين مي‌كشيدند. موقع بالا بردن از پله‌ها، سرم به پله مي‌خورد و دور سرم همه ورم كرده بود. در سالن، بازجوها بالاي سرم مي‌آمدند. يكي آتش سيگار مي‌انداخت، ديگري تف مي‌كرد و آن ديگري آب دماغ حواله‌ام مي‌كرد. لباس هم كه نداشتم، لخت بودم. يكي آمد پاي مرا از وسط باز مي‌كرد و همه جايم پيدا مي‌شد. يكي مي‌گفت: چريك چطوري؟ ديگري مي‌گفت: چروك چطوري؟ .... آنها برخوردي غيرانساني داشتند، مرا كه لباسي بر تن نداشتم بر روي زمين سرد مي‌نشاندند و هر چه التماس مي‌كردم كه يك تكه كاغذ و يا مقوايي به من بدهيد، بي‌فايده بود ...»(از كتاب خاطرات عزت شاهي، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، صفحه 123).

در عين حال همين خاطره‌گو متذكر مي‌شود:« خيلي از حرفهايي كه راجع به شكنجه توسط ساواك مي‌گفتند صحت ندارد. البته نمي‌خواهم كارهاي ساواك را تبرئه كنم، ولي بعضي حرفها مانند ناخن كشيدن يا تجاوز و شكنجه‌هايي از اين قبيل بي‌ربط است، لااقل اين مدتي كه من در زندان بودم و يا همان طور كه كساني كه قبل از من بودند مي‌گفتند، چنين اتهام‌هايي صحت ندارد. كار اصلي شكنجه گران شلاق زدن بود، به استثناي كساني كه فعاليت مسلحانه و حركت هاي تند سياسي داشتند كه در مورد آنها نوع شكنجه ها متفاوت بود و بقيه را شلاق مي زدند. البته شلاق از همه شكنجه ها سخت تر و مهم تر بود، زماني كه شلاق را به كف پاها مي‌زدند تا مغز آدم تير مي‌كشيد. از فشاري كه به كف پاها وارد مي‌آمد، كليه ها آسيب مي‌ديد و باعث خوني شدن ادرار مي‌گرديد. نوع ديگر شكنجه، آويزان كردن از سقف بود، چهار پايه اي را زير پا مي‌گذاشتند و با بستن دست ها با طناب به دو طرف ميله، فرد را آويزان مي‌كردند، سپس چهار پايه را از زير پايش بر مي‌داشتند و با شلاق به پاهايش مي‌زدند، خيلي كار مشكلي بود، بخصوص در مورد كساني كه وزن سنگيني داشتند، واقعا تحمل مشكل بود. مفصل‌هاي مچ، آرنج و كتف طوري كشيده مي‌شد كه آدم فكر مي‌كرد كه مي خواهند از هم جدا بشوند، تمام وزن بدن و درد آن روي اين سه قسمت مي‌افتاد، گاهي اوقات خون در دست ها يكجا جمع مي شد و همان نقطه سياه مي گشت كه باعث كرخت شدن دست مي شد. هر وقت كار به اين جا كشيده مي شد، دست ها را باز مي‌كردند و آن را تكان مي دادند تا خون در دست ها جريان پيدا كند و دوباره به حالت اول باز گردد .........

ادامه دارد ...

January 10, 2006

درباره وزير علوم

از روزي كه آقاي زاهدي به عنوان وزير علوم معرفي شد تا امروز كه چندماهي است در مقام وزارت نشسته است بمناسبت‌هاي مختلف بر آن مي‌شدم تا درباره ايشان بنويسم اما برخورد نهيب مي‌زدم كه چه لزومي دارد آنچه را درباره ايشان مي‌دانم انشاء كنم؟ ولي صحبت‌هاي اخير ايشان درباره علوم انساني، حوزه علميه قم و ديدار با آقاي مصباح برآنم داشت تا اين مطلب را بنويسم.

من سال 54 وارد دانشگاه اصفهان شدم و در رشته فيزيك مشغول به تحصيل، آقاي زاهدي نيز در همين سال وارد دانشگاه اصفهان شدند و در رشته رياضي دانشجو، بدليل دروس مشترك نزديك به دو سال با ايشان همكلاس بودم و البته از طريق دوستان مشترك نيز رابطه دوستي داشتيم.

از مشخصه ها و ويژگي‌هاي اصلي آقاي زاهدي در دروان تحصيل (54 الي 58) به زبان دانشجويي آن روز «خر خواني»‌ بود و به همين دليل هم معدلش در هر ترم حول و حوش 4 و شاگرد اول، همه دغدغه اش رقابت با چند نفر مثل خودش و ديگر هيچ! و البته مشخصه و ويژگي اصلي افرادي مثل من هم دردسر درست كردن براي خودشان بدليل فعاليت‌هاي سياسي و مبارزاتي و گذران دروس دانشگاهي در حد ضرورت.

بطور قطع و يقين مي‌توانم بگويم، و البته شاهد هم زياد دارم، و از آن جمله آقاي حسن نوعي اقدم راه‌يافته اردبيل به مجلس هفتم، كه آقاي زاهدي در همه دوران دانشجويي‌اش مطلقا به مسائل سياسي و مبارزاتي كاري نداشت و حتي شكل ظاهرش نيز مثل امروز نبود!

اينكه امروز ايشان اين چنين سوپر حزب‌الهي شده از معجزات انقلاب است، و ايضا كه امثال بنده در چنين شرايطي براي نمايندگي مجلس صلاحيت ندارد!

البته در دولت ارزشي و اصولگرا و امام زماني آقاي احمدي نژاد لابد معيارهاي خاصي وجود دارد كه ايشان وزير شده است!

اما حقير در كتم نمي‌رود آدمي كه خود در دوران دانشجويي‌اش جز به درس خواندن و نمره فكر نمي‌كرد و هيچگونه آشنايي نظري و عملي با مقولات سياسي و اجتماعي نداشت و حتي آقاي مصباح را نمي‌شناخت، حالا اينقدر تغيير وضعيت داده و دلسوز اسلام، علوم انساني، حوزه علميه و ... شده باشد، هرچند ايشان مي‌تواند رياضي‌دان و استاد خوبي باشد اما قطعا نمي‌تواند وزير علوم خوبي باشد و يقينا در آينده‌اي نه چندان دور آثار و پيامدهاي مخرب و هزينه‌زاي مديريت ايشان بر دانشگاههاووزارت عتوم ظاهر خواهد شد.

January 8, 2006

لايحه بودجه و آزمون اصولگرايي

در سال جاري با استقرار دولت احمدي نژاد يكدستي حاكميت به لحاظ گرايش فكري و سياسي كامل شد، و شرايطي استثنايي براي اداره كشور توسط يك جناح بوجود آمده است. جهت گيري اصلي فكري اين جناح پس از دوم خرداد 76 و روي كار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمي و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمركز بر مسائل اقتصادي و معيشتي و اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي و فرهنگي بوده است. كالبد شكافي شعارهاي اين جناح كه در تابلوي «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخير رياست جمهوري از زبان احمدي نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌هاي مردم»، «عدالت محوري»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، ... ظاهر شد امروز حاكميت را در معرض پاسخگوي به مطالبات اقتصادي و معيشتي جامعه،‌ به ويژه اكثريت مردم كه در طبقات درآمدي پايين و متوسط قرار دارند، و هم اينان وعده‌هاي بسيار در اين‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترين سندي كه مي‌تواند ميزان پاسخگويي محافظه كاران و اصولگرايان حاكم بر مسائل اقتصادي و معيشتي و عمل به وعده هاي داده شده را به نمايش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانوني كه حاصل تلاش مشترك دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فكري آنان را در نحوه اداره كشور و جهت دهي به اقتصاد ملي در تامين عدالت و توزيع درآمد و توسعه متوازن و محروميت زدا به معرض آزمون مي‌گذارد.
نويسنده اين مطلب در ابتداي سال جاري در يادداشتي ذيل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» در ارتباط با عملكرد اكثريت محافظه كار مجلس هفتم در تصويب لايحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجراي قانون بودجه سال 84 آن يادداشت را بار ديگر به معرض داوري مي‌گذارم تا با توجه به عملكرد حاصله بتوان نمره‌اي به «آزمون اصولگرايي»‌ مجلس هفتم داد.
همين چند روز پيش بود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي منصوب احمدي نژاد اعلام داشت كه رقم كسري بودجه سال 84 بالغ بر 8500 ميليارد تومان مي‌شود، يعني از رقم بدترين شرايط پيش بيني حقير 1500 ميليارد تومان بيشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدينگي، تورم ورشد اقتصادي كشور بايد منتظر ماههاي پاياني سال بمانيم،‌ و اين در حالي است كه ايران در سال جاري بيشترين درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزي را داشته است.
شايد گفته شود كه قانون بودجه سال 84 حاصل كار مشترك دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتايج آنرا نمي‌توان بطور كامل پاي اصولگرايان نوشت. هرچند چون مجلس تصويب كننده نهايي بودجه است و عمده تغييرات مجلس در ارقام لايحه دولت موجبات رخداد كسري بودجه اعلامي را بوجود آورده، اما در سال جاري ديگر جاي هيچ بهانه‌اي باقي نمانده است. هماهنگي دولت و مجلس راه همواري را براي عمل به وعده هاي اقتصادي اصولگرايان فراهم آورده است و به قطع و يقين «قانون بودجه و آزمون اصولگرايي» بهم گره خورده است. در شرايطي كه دولت احمدي نژاد در حال نهايي كردن لايحه بودجه و ارائه آن به مجلس مي‌باشد فرصت را براي بازخواني آنچه پيشتر نوشته ام مغتنم مي‌دانم، ضمن اينكه در ايام پيش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهيه و تدوين لايحه بودجه و طي مراحل قانوني مي‌گذرد، ديدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم كرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرايي
با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» كه برآمده از تصويب مجلس هفتم است و قطعاً اكثريت محافظه‌كاران حاكم بر اين مجلس بايد مسؤوليت‌ها و پيامدهاي ناشي از اجراي اين قانون را در كشور بپذيرند به طور اجمال مي‌توان در مورد «آزمون اصولگرايي» اين جناح در بررسي و تصويب اين قانون به اظهارنظر و داوري نشست و دريافت كه آيا اينان از اين «آزمون» موفق درآمده‌اند يا نه؟ جالب اينكه هنوز مركب اين قانون خشك نشده هم جناحي‌ها در نقد مصوبه پيش‌دستي كردند تا يك‌ وقت تصويب اين قانون به پاي همه‌شان نوشته نشود!
راقم اين سطور در ايامي كه بررسي لايحه بودجه در مجلس شروع شده بود در يادداشتي با عنوان «بودجه عمومي؛ آيينه واقعيت» در روزنامه «ايران» يادآور شدم: «اما و صد اما كه رسيدگي به لايحه بودجه اين اكثريت را به آزموني سخت و دشوار گرفتار ساخته است براي اينكه بودجه بر اعداد و ارقام متكي است و كمي و رياضي، و خيلي نمي‌شود آنها را دستكاري كرد و روي آنها مانور داد. در رسيدگي به اين اعداد و ارقام است كه هزينه طرح تثبيت قيمت‌ها مشخص مي‌شود و اينكه چقدر بايد از «حساب ذخيره ارزي» يا درآمد نفت براي اجراي اين مصوبه برداشت كرد و به مصرف رساند، در حالي كه انجام اين كار با افزايش نقدينگي مجال چنداني براي مهار تورم (هدف طراحان) باقي نمي‌گذارد. در رسيدگي به لايحه بودجه بر نمايندگان تازه وارد معلوم مي‌شود كه نمي‌شود وعده‌هاي داده شده را عملي كرد چرا كه اگر بخواهند بودجه يك وزارتخانه يا نهاد را به هر دليلي اضافه كنند بايد از بودجه وزارتخانه يا نهاد ديگري كم كنند و با توجه به اينكه هر نماينده مجلسي گرايش و تمايل به سوي وزارتخانه، نهاد و يا رديف خاصي دارد، در توازن بين نيروها چنين اقدامي تقريباً ناشدني مي‌شود و در مسير تأمين هزينه‌ها كار را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ نماينده‌اي راجع به نرخ تبديل دلار به ريال سخت‌گيري نمي‌كند و حتي اگر فرصتي باشد به افزايش نرخ هم رأي مي‌دهد و ...»
امروز به راحتي مي‌توان صحت اين پيش‌بيني را از «قانون بودجه سال 84» با اضافه كردن اين نكات دريافت:
1-چون افزايش بودجه برخي نهادها و رديف‌ها خواست اكثريت محافظه‌كار مجلس بود و درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه كفاف اين افزايش را نمي‌داد مجلس به سرجمع درآمدهاي دولت 4420 ميليارد تومان افزود، در حاليكه در بهترين شرايط، بنا به اذعان رئيس و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، امكان تحقق 2000 ميليارد تومان اين درآمدها وجود ندارد و البته در بدترين شرايط رقم كسر بودجه دولت مي‌تواند تا 7000 ميليارد تومان افزايش يابد. اقدامي كه مجلس هفتم در سال اول تصويب بودجه كشور انجام داده نه تنها با هيچ‌يك از شعارهاي اعلامي و طرح‌هاي اقتصادي اكثريت حاضر در اين مجلس طي ماه‌هاي قبل از آن نمي‌خواند بلكه در چهار سال عمر مجلس ششم نيز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان مي‌دانند كه چنين افزايشي چه آثار منفي‌اي را در رشد نقدينگي و گراني و تورم در پي خواهد داشت.
2-بررسي تغييراتي كه مجلس در لايحه بودجه به وجود آورده از حوصله اين نوشتار خارج است. علاقه‌مندان به اين موضوع مي‌توانند به گزارش روزنامه «ايران» از افزايش و كاهش ارقام بودجه 84 با عنوان «بودجه نهادها از نگاه آمار» (سه‌شنبه 30/1/84 صفحه 18) مراجعه كنند. با نگاهي سريع مي‌توان دريافت كه افزايش بودجه معطوف به چه نهادهايي و به چه ميزان بوده است. جدول ذيل بخشي از اين تغييرات را نشان مي‌دهد. (ارقام به ميليون ريال).
نهاد
نهادهاي ديني
مجلس شوراي اسلامي
شوراي نگهبان
صدا و سيما
قوه قضائيه
كميته امداد
بسيج
پيشنهادي دولت
688179
451858
74328
1691250
2614000
4756000
793420
مصوب مجلس
1177177
584265
156554
2241250
4329000
6924000
1723420
ميزان تغيير
488998
132507
82226
550000
1715000
2168000
930000
درصد تغيير
71
29
110
32
65
47
117
3-به نظر مي‌رسد كه افزايش بودجه هر يك از نهادهاي نامبرده بحث خاص خود را مي‌طلبد، اما لااقل همه اين را مي‌دانند كه در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه اين نهادها بحث و مناقشه بوده و به دليل عدم تأييد مصوبه مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان درباره اين نهادها موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع مي‌شده است، ولي در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث‌ها و مناقشه‌ها برطرف و مصوبه اين مجلس بدون هرگونه ارجاعي به مجمع به تأييد شوراي نگهبان رسيد!
4-اهل نظر و همگان را به تأمل در اين موضوع دعوت مي‌نماييم كه وابسته كردن مالي هر چه بيشتر «نهادهاي ديني» به بودجه عمومي كشور چقدر به صرفه و صلاح دين و حكومت ديني است؟ آيا ادامه اين روند از تكيه «نهادهاي ديني» بر «منابع مردمي» و ارتباط با مردم نخواهد كاست؟ و آنها را به نهادهايي حكومتي و رسمي تبديل نخواهد كرد؟ و ...
5-افزايش 29 درصدي بودجه مجلس شوراي اسلامي كه بخشی از آن به حقوق و هزينه‌هاي نمايندگي تعلق مي‌يابد، آن هم از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم و صد در صد تخصيص يافته، هماناني كه صرفه‌جويي و ساده‌زيستي و ... را سر مي‌دادند، بسيار تأمل برانگيز است و اميدوارم همه آناني را كه از اين ناحيه بر مجلس ششم و نمايندگانش مي‌تاختند به هوش آورد و ...
در سايه آنچه آمد نمي‌دانم به «آزمون اصولگرايي» در تصويب «قانون بودجه» چه نمره‌اي مي‌توان داد.

January 4, 2006

اسلحه مدافعه ما در صحت كلام ماست

بيش از صد و ده سال پيش روزنامه‌نگاري در روزنامه «قانون» در دفاع از شيوه‌هاي اصلاح طلبانه براي اصلاح حكومت قاجاريه نوشت:« حاشا كه ما ياغي شويم. اهل اين ملك در هر عهد، مكرر ياغي شده و مكرر سلاطين خود را تغيير داده‌اند و پس از جميع تغييرات، باز وضع امور همان شده كه بود. ما آدميان مي‌خواهيم اين رسم ياغيگري و خونريزي را از تاريخ ايران منسوخ نمائيم .... اسلحه مدافعه ما در صحت كلام ماست.»

عجيب اينكه حاكمان آندوران و پس از آن اين ندا را نشنيدند و عجيب‌تر اينكه اهل اين ملك هم رسم ياغيگري و خونريزي را رها نكردند و حاكمان را با همين شيوه تغيير داده‌اند! قيام مشروطيت و قيامهاي محلی پس از آن، نهضت ملي به رهبري دكتر مصدق و انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني سه فراز بلند از اين تاريخند،‌و اگر دقيق‌تر به بررسي بپردازيم به تحقيق مي‌توان گفت كه ايران در تاريخ يك قرن اخير بطور متوسط هر 8 تا ده سال شاهد يك شورش، جنبش و انقلاب بوده است،‌ جرياني كه ثبات و آرامش را از جامعه ايراني گرفته و كمتر فرصت شكل‌گيري اقتصادي مبتني بر سرمايه‌گذاري توليدي و صنعتي و در نتيجه توسعه اقتصادي پايدار را فراهم آورده است.
در اين‌باره كه اميركبير پيشتاز امر اصلاحات در ايران معاصر بوده است، كمترين ترديدي نيست، و اصلاحگري او همزمان بوده است با اصلاحاتي كه ميجي‌ها در ژاپن شروع كرده بودند، اما اميركبير بواسطه اصلاح طلبي كشته مي‌شود، اصلاحاتش ابتر مي‌ماند، و توسعه نيافتگي و خودكامگي سرنوشت محتوم ايران مي‌شود .... ولي ميجي‌ها با موفقيت در انجام اصلاحات بنيانها و شالوده‌هايي را در ژاپن مي‌گذارند كه عليرغم درگير شدن ژاپن در دو جنگ جهانگير و ويرانگر باز هم اين كشور راه خود را بسوي توسعه اقتصادي و رفاه مادي مي‌پيمايد و امروزه يكي از كشورهاي قدرتمند صنعتي و اقتصادي است و مردمش به لحاظ بهره‌مندي از شاخص‌هاي رفاه و زندگي جزء سرآمدان عالم به شمار مي‌روند.

واقعا چراما ايرانيان (اعم از حاكمان و محكومان) به شيوه هاي اصلاح‌طلبانه تن نمي‌دهيم و در يك حركت دو سويه تخريبي راهي را مي‌رويم كه در نهايت جز هزينه و خسارت براي كشور و ملت چيزي به همراه ندارد؟ حتي اگر همه ما به دنبال معيشت و رفاه مادي و اقتصادي باشيم، كه به نظرم امروزه براي اكثريت مردم سالبه به انتفاع موضوع است و اوضاع به گونه اي است كه غالبا بدنبال گذران زندگي و تامين حداقل ها مي‌گردند ،باز راهش از اصلاحات مي‌گذرد. به ويژه حاكمان ما بايد بدانند ماندنشان در قدرت منوط به انجام اصلاحات و تامين رضايت عامه مردم است، و مهمترين پايه اصلاحات جلب مشاركت همه مردم، و نه يك قشر و گروه خاص در اداره حكومت و كشور است.
به نظر مي‌رسد كه مسير اصلاحات در اين ملك همواره گرفتار استبدادورزي حاكمان و بي‌حوصلگي و عدم پايداري قاطبه اصلاح طلبان شده و در نيمه راه مانده است، اما اميدوارم در اين روزگار آناني كه دل در گرو استقلال، آزادي، پيشرفت و آباداني اين سرزمين بسته اند به غايت دريابند كه بايد رسم ياغيگري و خونريزي و خشونت ورزي را از تاريخ ايران براندازيم و با صبر و حوصله و خون دل خوردن و ماندن در ميدان اصلاحات با هر هزينه نگذاريم شاهد تكرار تاريخ (البته با تسامح منطقي) باشيم، و بايد اميد داشت كه حاكمان ما نيز بياموزند كه اصلاحات به نفع آنهاست.

و آخر اينكه هر آنكه بخواهد در ايران زندگي كند راهي جز ايستادگي و تلاش براي بهبود اوضاع ندارد. بقول آن روزنامه نگار «اسلحه مدافعه ما در صحت كلام ماست». اگر ما صادقانه در پي اصلاحات باشيم زود يا دير نتيجه خواهد داد بشرطي كه ما به همه لوازم و مقتضيات اصلاح طلبي پايبند بوده و در اين مسير از هيچگونه دشواري و سختي نهراسيم و با صبر و حوصله و پايمردي به پيش برويم.

January 1, 2006

بودجه عملياتي

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت احمدي‌نژاد قول داده‌ كه لايحهء بودجهء سال آينده بر پايهء «بودجه عملياتي» تهيه و تدوين و به مجلس ارايه شود. يقينا اگر اين وعده تحقق يابد آن‌را بايد گامي اساسي و اصلاحي در نظام بودجه‌ريزي كشور قلمداد و از آن استقبال كرد و البته روزهاي آتي آزموني براي انجام اين وعده است.

«بودجه عملياتي»، آخرين تجربه براي بهره‌مندي حداكثري از منابع درآمدي دولت‌ها براي ارايهء خدمات به شهروندان است. اگر مساله اصلي علم اقتصاد را تخصيص بهينهء منابع كمياب بين تقاضاهاي گوناگون و به حداكثر رساندن رضايت مصرف‌كنندگان بدانيم، همهء بحث و جدال‌هايي كه به ويژه در سه قرن اخير پيرامون علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي اجتماعي انجام شده، در پاسخگويي به اين مساله بوده است. تجميع بحث‌ها و نظريه‌ها در قالب سه نوع نظام «اقتصاد بازار»، «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و «اقتصاد مختلط» تجلي خارجي يافته كه كشورهاي دنيا به گونه‌اي تجربي يا علمي يك نوع از آن‌را پذيرفته و عملكرد اقتصادي خود را بر آن پايه بنيان نهاده‌اند. آنچه مشهود و برجسته است اينكه عملكرد و دستاوردهاي نظام‌هاي «اقتصاد بازار» و «اقتصاد مختلط» بر نظام «اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا متمركز» پيشي گرفته و تقريبا در جهان امروز كمتر اقتصاددان نظريه‌پردازي از اينگونه نظام اقتصادي دفاع و آن را در عمل توصیه مي‌كند.

نظام اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمد نفت و ساختار خاصي كه دارد و به ويژه نقش تعيين‌كنندهء دولت در اين زمينه، در قالب «نظام برنامه‌ريزي شده يا متمركز» و با تسامح در قالب «اقتصاد مختلط» جاي مي‌گيرد. اگر هر يك از اين‌دو قالب را براي اقتصاد ايران بپذيريم به معناي آن است كه دولت (نظام تصميم‌گيري حكومت اعم از قوهء مجريهء، قوه مقننه و ديگر نهادهاي تاثيرگذار) نقش اصلي و تعيين‌كننده را در تخصيص منابع كمياب جامعه در اختيار دارد و هرگونه تصميمي در مورد هزينه‌هاي دولت مي‌تواند سه عرصهء توليد، توزيع و مصرف را در جامعه متاثر ساخته و جهت‌دهي منابع را به سوي گروه‌ها و اقشار خاصي كم و زياد كند و در نهايت، در بهره‌مندي شهروندان از خدمات عمومي تاثيرگذار باشد. بدون شك شكل‌بندي جامعهء ايران به طبقات اجتماعي كم‌درآمد، متوسط و ثروتمند و نابرابري مشهود اقتصادي اجتماعي ،فقر و غنا و عدم توسعه‌يافتگي متناسب با شرايط ايران ريشه در چنين موضوعي دارد و در واقع نظام بودجه‌ريزي كشور را بايد عامل اصلي اين وضعيت دانست.

كالبد شكافي تاريخي و عملياتي نظام بودجه‌نويسي ايران در حوصلهء‌ اين نوشتار نيست، اما به طور اشاره مي‌توان گفت كه در دورهء دولت اصلاح‌طلب خاتمي و مجلس ششم تلاش شد تا اصلاحاتي در نظام بودجه‌نويسي كشور به عمل آيد و در اين مسير اقدامات درخور توجهي نيز انجام گرفت كه در نهايت در قالب تعاريف و شكل‌بودجه‌نويسي (ساده‌سازي و شفاف‌سازي) و محتوايي (موضوعي كردن تبصره‌هاي بودجه و جدا كردن احكام دايمي و تجميع آنها در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ظاهر شد، اما به جد مي‌توان گفت كه به لحاظ تخصيص منابع و نحوهء هزينه نظام بودجه‌ريزي ايران تاكنون در مقابل هرگونه اصلاحي مقاومت كرده و متاسفانه اين امر منجر به عدم بهره‌مندي بهينه و حداكثري از منابع و ناكامي مستمر دولت‌ها در تحقق اهداف كمي و كيفي خود بوده است. عدم تناسب بين هزينه‌هاي عمراني و جاري (20 به 80) در همه سال‌هاي گذشته، افزايش رو به تزايد ارقام بودجه و به ويژه سهم شركت‌هاي دولتي و گسترش مداخله دولت در اداره اقتصاد كشور بخشي از اين موضوع است كه سرجمع موجبات هرز روي منابع و دامن‌زدن به مفاسد اقتصادي را در كشور فراهم آورده است. در واقع «بودجه عملياتي» بنياني براي نظام بودجه‌ريزي با شاخص كارايي است و حاكميت اين روش در تهيه و تدوين لايحهء بودجهء سال آينده در گرونگاهي نو و عزمي وافر براي ادارهء اقتصاد كشور به شمار مي‌رود كه البته با برخي شعارهاي دولت مثل مبارزه با مفاسد اقتصادي نیزهمخواني دارد.

انتظار مي‌رود كه دولت در آستانهء بررسي و تصويب لايحهء بودجه واقعابه آنچه وعده داده ،پايبند بوده و الزامات «بودجه عملياتي» را راهنماي عمل خود قرار دهد. در اين ارتباط از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان دستگاه مجري بيشترين انتظار مي‌رود و اينكه اين سازمان با انتشار و تبليغ و ترويج ادبيات «بودجه عملياتي» به فهم و جايگيري اين نوع بودجه‌بندي در اذهان تصميم‌گيران ياري رساند و شرايط ذهني را براي همراهي و همكاري آنان در اين امر فراهم آورد. در عين حال اين سازمان بايد خود را در برابر مقاومت‌هاي احتمالي در اين باره آماده سازد و تمهيدات لازم را براي دستيابي به هدف یادشده فراهم آورد كه مهمترين آنها تعريف و ارايه شاخص‌هاي كارايي در زمينه‌هاي مختلف بودجه‌اي براي اندازه‌گيري عملكرد منابع در قالب «بودجه عملياتي» است.

 

all right reserved for dreamdesign.ir  - © Copyright 2007